٩٣١

 

الطعن رقم ١٣٠١٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٣

إخطار مجلس نقابة المحامين قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت كافٍ . إجراء تنظيمي . لا يترتب على مخالفته بطلان إجراءات التحقيق .

 

الطعن رقم ٢٥١١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٧

لا تناقض في أن ترى المحكمة في ما يكفي لإسناد الجرائم التي دان الطاعنين بها ، ولا ترى ما يوفر الأركان القانونية لجريمة الشروع في القتل العمد .

 

  

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

لما كان الشارع قد نص في المادة ١٠٢ / أ من قانون العقوبات على أنه “… يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك ، ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ، وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو لانفجارها ” كما نص في المادة ١٠٢ ج / ١ عقوبات على أنه “…. يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر ” لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفي لتحقق جريمة حيازة وإحراز المفرقعات – أيضًا – مجرد الحيازة المادية وأن ينبسط سلطان الحائز وإرادته عليها وعلمه بأن ما يحوزه أو يحرزه هو من المفرقعات أو ما يدخل في تركيبها أو ما يلزم لتصنيعها أو تفجيرها وأن تكون تلك الحيازة أو الإحراز بغير ترخيص ، وشدد المشرع العقاب في حالة استعمال المفرقعات أو الشروع في استعمالها استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر بأن جعل العقوبة السجن المؤبد ، ولما لتلك الجرائم من خطورة فقد قيد المشرع القاضي في استعماله للمادة ١٧ عقوبات بأن حظر عليه النزول بالعقوبة عن العقوبة التالية مباشرة لتلك المقررة للجريمة بما نص عليه في المادة ١٠٢ ه عقوبات ، وقد أثبت  المطعون فيه بأدلة الثبوت القولية والفنية السائغة التي اطمأنت إليها المحكمة حيازة الطاعنين للمفرقعات السالف بيانها وإحرازها بغير ترخيص واستعمالها ، والشروع في ذلك استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر مما أدى إلى حدوث إصابات المجني عليهم وأودى بحياة بعضهم .

 

  

الطعن رقم ٦٠٩٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٨

لما كان  المطعون فيه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله : ( … أنه تبلغ من شاهد الإثبات الأول أنه حال عودته من المقابر وبانتظار العوامة لنقله للبر الشرقي أبصر المتهم الأول حاملًا لفرد خرطوش والثالث والرابع ممسكين بسنج وقام الأول بإطلاق عيار ناري صوبه فأحدث إصابته ، وساق  على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استمدها من أقوال المجنى عليه والمقدم / … وما أوراه تقرير الطب الشرعي ، وانتهى  من ذلك إلى إدانة الطاعن بجناية الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ) لما كان ذلك ، وكانت جناية القتل العمد تتميز قانونًا عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجنى عليه ، وكذا هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذى يتطلبه القانون في سائر الجرائم ، وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه ، ومن ثم فإن  الذى يقضى بالإدانة في هذه الجناية يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالًا واستظهاره بإيراد الأدلة التي تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان في الواقع يقصد إزهاق روح المجنى عليه ، وحتى تصلح تلك الأدلة أساسًا تُبنى عليه النتيجة التي يتطلب القانون تحقيقها يجب أن يبينها  بيانًا واضحًا ويرجعها إلى أصولها في أوراق الدعوى . لما كان ذلك ، وكان  لم يتحدث عن نية القتل استقلالًا بمثل ما لم يتحدث عن ظرفي سبق الإصرار والترصد ، ولا يغنى في ذلك ما قاله في معرض بيانه لواقعة الدعوى أن الشاهد الأول أبصر المتهم الأول ” الطاعن ” حاملًا لسلاح ناري ” فرد خرطوش ” مطلقًا صوبه عيارًا ناريًا قاصدًا قتله وما قاله أيضًا على لسان شاهد الإثبات الثاني أن تحرياته أسفرت عن صحة الواقعة وما قاله من أن الشاهدين المذكورين عزيا قصد المتهم لإزهاق روح المجنى عليه ، إذ إن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي رأت المحكمة أنها تدل عليه وتكشف عنه ، وهو ما قصر  في بيانه بمثل ما قصر في التدليل على توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون مشوبًا بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة ، وذلك أيضًا لما هو مقرر من أنه إذا أهمل قاضى الموضوع إثبات فعل أو مقصد أو مأخذ لظرف مشدد مما يخل بركن من الأركان التي لا تقوم الجريمة إلا على توافرها جميعًا أو مما لا يسوغ الزيادة في العقوبة التي فرضها أو النزول بها عن الحد المقرر قانونًا كان من حق كل ذي مصلحة الطعن في حكمه لقصوره في البيان ، ولئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع عند تناول بحث ظرفي سبق الإصرار والترصد ليس من الضروري عليها أن تذكرهما بلفظهما في  ، بل حسبها أن تسوق من العبارات ما يدل على توافرهما في حق المتهم شريطة أن يكون استخلاصها سائغًا ، وكان البين مما أورده  المطعون فيه – سواء في تحصيله لواقعة الدعوى وسرده لأدلة الثبوت فيها – أنه أغفل الإشارة كلية إلى ظرفي سبق الإصرار والترصد ، وكان ما أورده من عبارات لا يعدو ترديدًا لوقائع الدعوى غير كافٍ لإثبات توافرهما في حق الطاعن .

 

  

الطعن رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٨

لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهمين بتهمة الضرب المنطبقة على المادة ٢٤٢ / ٣،١ من قانون العقوبات ، فقضت محكمة جنح …. والذى تأيد استئنافيًا بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الجنحة وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحوها ، حيث تنطوي على شبهة الشروع في القتل ، ولم تطعن النيابة العامة فيه بالنقض ، وتولت التحقيق وانتهت إلى استبعاد شبهة الجناية المثارة بالأوراق . لما كان ذلك ، وكان لا يُشترط لاعتبار التنازع قائمًا ومنتجًا أثره أن يقع لزامًا بين جهتين من جهات  أو جهتين من جهات التحقيق ، بل يصح أن يقع بين جهتين إحداهما جهة تحقيق والأخرى جهة حكم كما حدث في الدعوى ، وكانت محكمة النقض وهى الجهة صاحبة الولاية العامة بمقتضى المادة ٢٢٧ من قانون الإجراءات الجنائية في تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعاوى عند قيام التنازع ولو كان واقعًا بين محكمتين إحداهما عادية والأخرى استئنافية . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة محل الاتهام تُشكل في صحيح القانون جنحة الضرب البسيط بعد استبعاد شبهة الجناية منها ، وإذ تخلت محكمة الجنح عن نظرها بحكم صار نهائيًا بعدم الطعن عليه من النيابة العامة ، فإن ذلك مما يُؤذن بقيام حالة التنازع السلبى بين جهة التحقيق النيابة العامة وجهة  بناء على حكم واحد من محكمة الجنح ، ما دامت محكمة الجنايات سوف تقضى حتمًا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو أُحيلت إليها ، بما تقوم به حالة التنازع السلبى ويقتضى  بتعيين محكمة جنح …. الجزئية لنظر الجنحة رقم … والمقيدة برقم … مستأنف …. .

 

 ع

الطعن رقم ٢٨٤٠٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣

النعى بشأن جريمة السلاح النارى . غير مجد . ما دامت المحكمة قد أوقعت عقوبة الجريمة الأشد . القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجناية الشروع فيه .

 

 ع

الطعن رقم ٧٨١٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٣

القانون لم يرسم شكلاً خاصاً لصياغة . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها. بيان  واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لا قصور. مثال لتسبيب سائغ يتحقق به مراد الشارع بالمادة ٣١٠ إجراءات في جريمة الشروع في تهريب مخطوطات أثرية

 

 ع

الطعن رقم ٣٨٣١١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٠٩

دفاع الطعن بأنه لا مصلحة له في الشروع في القتل . تعلقه بالباعث . التفات  عنه . لا يقدح في سلامته .

 

 ع

الطعن رقم ٣٥٢٠٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٠٩

لا مصلحة للطاعن في النعي بشأن ظرفي سبق الإصرار والترصد . ما دام العقوبة الموقعة عليه تدخل في الحدود المقررة لجريمة الشروع في القتل المجرد .

 

 ع

الطعن رقم ٢٦٠٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٢

انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن جريمة حيازة السلاح الناري مادامت المحكمة دانته بجريمة الشروع في السرقة بالإكراه بالطريق العام مع تعدد الجناة وإحراز أسلحة بيضاء مخبأة بوصفها الجريمة الأشد إعمالاً لنص ٣٢ عقوبات.

 

 ع

الطعن رقم ٣١١١٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٣

تميز جناية القتل العمد والشروع فيه بعنصر خاص . هو قصد إزهاق الروح . اختلافه عن القصد العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم . وجوب التحدث عنه استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تثبت توافره . اخراج الطاعن سلاح ناري من طيات ملابسه واطلاق النار في مشاجرة . غير كاف بذاته لثبوت نية القتل . علة ذلك ؟ ما يكفي للعقاب على القتل العمد ؟ عدم استظهار توفر نية القتل بالنسبة للشخص المقصود في  . قصور . مثال لتسبيب معيب في استظهار نية القتل في جريمة القتل العمد المقترن بجناية الشروع في القتل العمد .

 

 ع

الطعن رقم ١٦٥٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٣

جريمة خطف الأنثى المنصوص عليها بالمادة ٢٩٠ عقوبات . مناط تحققها ؟ تقدير توافر ركن الإكراه في جريمة الخطف أو الشروع فيه . موضوعي .

 

 ع

الطعن رقم ١٥٥٢٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٣

إثبات  استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وغيرها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما . كفايته لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة ٢٣٤ عقوبات . تقدير ذلك . موضوعي . الجدل في ذلك . غير جائز أمام محكمة النقض . مثال لتسبيب سائغ على توافر الاقتران في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار مقترن بجناية الشروع فيه .

 

 ع

الطعن رقم ٢٤٧٢٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٣

تمحيص المحكمة الدعوى وإيرادها أسباب من شأنها أن تؤدي إلى الشك في صحة اسناد التهمة إلى المطعون ضده . لا عيب . تعيب  في إحدى دعاماته . لا يقدح في سلامة  . ما دام أقيم على دعامة أخرى تكفي لحمله . مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالبراءة في جرائم القتل العمد المقترن بجناية الشروع في السرقة بالإكراه وإحراز سلاح ناري مششخن وذخيرته بدون ترخيص .

 

 ع

الطعن رقم ١٦٩٦٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٥

إعمال  المادة ٣٢ عقوبات ومعاقبة الطاعن بعقوبة جريمة إحراز سلاح ناري مششخن بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد . انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن جريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار تنفيذاً لغرض إرهابي .

 

 ع

الطعن رقم ١٦٩٦٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٥

إثبات  المطعون فيه إسهام الطاعن بنصيب في الأفعال المادية المكونة لجرائم الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار تنفيذاً لغرض إرهابي وإحراز سلاح ناري مششخن وذخيرته . مؤداه ؟

 

 ع

الطعن رقم ٧٦٥٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٧

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة  . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمتي الشروع في السرقة بطريق الاكراه ليلاً بالطريق العام مع التعدد حال حمله سلاح وحيازة سلاح ناري مششخن مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه .

 

 ع

الطعن رقم ٣٥٧٧٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٧

انتهاء  لمعاقبة الطاعن بالعقوبة المقررة لجريمة الشروع في القتل عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات . انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن جريمة حيازة السلاح الناري وذخيرته .

 

 ع

الطعن رقم ١١٧٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٧

انعدام مصلحة الطاعنين في المنازعة بشأن اعتبار الواقعة جريمة شروع في سرقة بالإكراه . ما دامت العقوبة المقضي بها تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة الشروع فيها .

 

 ع

الطعن رقم ١٢١٧٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٧

انتهاء المحكمة لتوافر جريمة الشروع في جريمة تسهيل الاستيلاء على مال عام المعاقب عليها بالمادتين ٤٦ ، ١١٣ عقوبات ومعاقبة الطاعن بعقوبة الجريمة التامة . خطأ في القانون . يوجب تصحيحه . الغرامة المنصوص عليها في المادة ١١٨ عقوبات . من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة ٤٤ عقوبات وجوب  بها على المتهمين متضامنين . القضاء بتغريم كل من المحكوم عليهم بغرامة مساوية للمبلغ محل الشروع في الاستيلاء عليه دون النص على التضامن بينهم . خطأ في القانون . يوجب تصحيحه . القصور في التسبيب . له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون . أثر ذلك ؟

 

 ع

الطعن رقم ١٢٣٧٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢

عدم العثور على الأشياء المسروقة .لا أثر له على قيام جريمة السرقة . إدانة الطاعن في جريمة الشروع في سرقة هذه الأشياء . صحيح ولو لم يتم ضبطها.

 

 ع

الطعن رقم ٣٢٦٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٥

تحدث  استقلالًا عن القصد الجنائي في جريمة الشروع في السرقة وعن الركن المادى فيها . غير لازم . ما دام ذلك مستفادًا منه. الجدل الموضوعى في تقدير الدليل أمام النقض . غير جائز

 

 ع

الطعن رقم ١٠٧٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٢

لا يشترط لثبوت جريمة الشروع في القتل و بالإدانة على مرتكبها. وجود شهود رؤية أو توافر أدلة معينة. كفاية اطمئنان المحكمة إلى الإدانة من ظروف الدعوى وقرائنها.

 

  

الطعن رقم ٢٢٨٧٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠١

لما كان  المطعون فيه قد تحدث عن نية القتل في قوله ” ….. ” . لما كان ذلك ، وكان جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجنى عليه ، وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم ، وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه ، فإن  الذي يقضى بإدانة المتهم في هذه الجناية أو الشروع فيها يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً بإيراد الأدلة التي تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان في الواقع يقصد إزهاق روح المجنى عليه ، وحتى تصلح تلك الأدلة أساساً تبنى عليه النتيجة التي يتطلبها القانون يجب أن يبينها  بياناً واضحاً ويرجعها إلى أصولها في الدعوى وألا يكتفى بسرد أمور دون إسنادها إلى أصولها ، إلا أن يكون ذلك بالإحالة على ما سبق بيانه عنها في  ، ولما كان ما أورده  لا يفيد في مجموعة سوى الحديث عن الأفعال المادية التي اقترفها الطاعن والتي لا تنبئ بذاتها عن نية القتل في حقه ، إذ لم يكشف عن قيام هذه النية بنفسه بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل عليه وتكشف عنه ، وكان ما أورده  في حديثه عن نية القتل من ” أن المجنى عليها ماتت بفعل الخنق الذي أحكمه المتهم …. وأن المتهم قد تخير هذا الفعل فأقدم عليه قاصداً نتيجته باعتبارها ملاذه لإسكات المجنى عليها إلى الأبد ” مستنداً في إثبات ذلك إلى إقرار الطاعن ، وما حصله  لا يسانده إثباتاً واستخلاصاً إقرار الطاعن حسب تحصيل  المطعون فيه ، ذلك أن ما أقر به هو أنه وضع يده على أنف المجنى عليها حتى لا يعلو صوتها في الشجار وهى واقفة أمامه كاتماً بذلك أنفاسها ثم طرحها على السرير وهو على هذا الوضع كاتماً أنفاسها بهذه الصورة مدة تقارب الثلاثين ثانية ولم يتركها إلا بعد أن سكتت حركتها ، وهو ما يفيد أنه وحسبما قال لم يخنق المجنى عليها وإنما وضع يده على أنفاسها لإسكات صوتها دون أن يتعدى الأمر ذلك إلى قصد إزهاق روحها ، كما أن الاعتراف المتقدم لا يقطع بأنه لم يترك المجني عليها حتى تأكده من سكوتها إلى الأبد حسبما ذهب  ، إذ ليس بلازم حتماً في الفعل ولا وفى الواقع أن يكون وضع اليد على أنف المجنى عليها لمدة ثلاثين ثانية قرين الوفاة ، فإن  إذ جاء باعتراف الطاعن في ثبوت القصد الجنائي لديه في القتل العمد عن نص ما أنبأ به وفحواه يكون باطلاً لابتنائه على أساس فاسد ، فضلاً عن أن ما جاء في هذا السياق لا يبلغ حد الكفاية ، ولا يغني عن ذلك ما قاله  من أن الطاعن قد قصد قتل المجنى عليها ، إذ إن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب إظهاره بإيراد الأدلة والمظاهرة الخارجية التي رأت المحكمة أنها تدل عليه ، بما يشوبه بعيب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يبطله .

 

 ع

الطعن رقم ٢٤٤١٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

جناية القتل العمد والشروع فيها. تميزها بقصد خاص هو نية إزهاق روح المجني عليه واختلافه عن القصد العام المتطلب في سائر الجرائم. وجوب تحدث  عنه استقلالاً وإيراد الأدلة التي تدل عليه. تحدث  عن إطلاق الطاعن للأعيرة النارية من سلاح ناري مفرد تجاه المجني عليه. عدم كفايته لثبوت نية القتل لديه. قصور. يوجب نقضه. علة ذلك؟ مثال لتسبيب معيب في استظهار نية القتل في جريمة الشروع في القتل العمد.

 

 ع

الطعن رقم ٦١٤٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٤

– نعى الطاعنين على  عدم إستظهاره أركان جريمة الشروع في سرقة بالإكراة . غير مقبول . ما دام دانهما بجريمتي السرقة بالإكراه بالطريق العام مع التعدد وحمل السلاح ناري . – لا مصلحة للطاعنين في النعي على  بشأن باقي الجرائم المسندة لهما . ما دامت المحكمة قد دانتهما بجريمة إحراز سلاح ناري وأوقعت عليهما عقوبتها بوصفها عقوبة الجريمة الأشد . أساس ذلك؟ . – لا

 

 ع

الطعن رقم ١٤٧٧٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨

العقوبة المقررة لجريمة الشروع في القتل العمد: الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن. أساس ذلك؟ المادة ١٧ عقوبات. إباحتها النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر. تطبيقها واجب. حال إفصاح المحكمة أخذ المتهم بالرأفة. انتهاء  إلى إدانة الطاعنين بجرائم الشروع في القتل العمد وإحراز الأول سلاح ناري وذخيرة بغيرترخيص وإلى أخذه بالرأفة وفقاً للمادة ١٧ عقوبات. وإيقاع إحدى العقوبتين التخييريتين وفقاً للمادة ٢٣٤ فقرة أولى عقوبات. خطأ في تطبيق القانون. علة ذلك؟ مثال.

 

 ع

الطعن رقم ٢٣٧٦١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠١

جناية القتل العمد . تميزها بقصد ازهاق روح المجني عليه. اختلافه عن القصد الجنائي العام المتطلب في سائر الجرائم . أثر ذلك ؟ إدانة المتهم في جناية القتل العمد أو الشروع . وجوب تحدث  عن قصد القتل استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه بياناً واضحاً. مجرد الحديث عن الفعل المادي لا يفيد توافر هذا القصد . مخالفة  المطعون فيه هذا النظر . قصور . إزهاق الروح هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي رأت المحكمة أنها تدل عليه وتكشف عنه . مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة شروع قتل عمد لعدم استظهار قصد إزهاق الروح .

 

 ع

الطعن رقم ٤٦٧٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على  بادانته بجرائم التزوير في محرر رسمي واستعماله وتقليد خاتم شعار الجمهورية . ما دام قد دانه بجريمة الاشتراك في الشروع في تسهيل الاستيلاء على أرض مملوكة لاحدي وحدات القطاع العام التي يعمل بها مجردة من ظرفيها المشددين او الارتباط بجريمة تزوير محرر واستعماله باعتبارها الجريمة الأشد . أساس ذك ؟

 

 ع

الطعن رقم ٤٦٧٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

القصد الجنائي في جرائم الشروع في تسهيل الاستيلاء واضرار الموظف عمداً باموال الجهة التي يعمل بها والتزوير والاشتراك فيهما . موضوعي . تفصل فيه المحكمة في ضوء الظروف المطروحة عليها . تحدث  عليه صراحة واستقلال . غير لازم . ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .الجدل في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها إثارته امام محكمة النقض . غير جائز. مثال.

 

 ع

الطعن رقم ٢٢٨٩٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٤

النعي بتناقض اعتراف الطاعن مع تقرير الصفة التشريحية المنصرف إلى تهمة القتل . غير مقبول . ما دام  دان الطاعنين بجريمة الشروع في السرقة

 

 ع

الطعن رقم ٢٢٨٩٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٤

إدانة الطاعنين بجريمة الشروع في السرقة بالطريق العام ليلاً مع تعدد الجناة وحمل الأول سلاحاً نارياً بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وهي إحدى العقوبتين التخييريتين للجريمة التامة . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه . أساس ذلك ؟

 

 ع

الطعن رقم ٤٠٢٤١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٤

– المنازعة في وصف التهمة لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائزة . – تعديل المحكمة وصف التهمتين الأولي و الثانية من الشروع في القتل مع سبق الإصرار إلي الضرب البسيط . صحيح . النعي علي  بالقصور في التدليل علي توافر نية القتل وظرفي سبق الإصرار والترصد . غير مقبول .

 

 ع

الطعن رقم ٦٦٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٤

– إثبات  إسهام الطاعن بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ووجوده مع آخر على مسرحها لارتكاب جريمة الشروع في السرقة بالإكراه . كفايته لاعتباره فاعل أصلي. – الجدل الموضوعي في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض . – مثال .

 

 ع

الطعن رقم ٦٦٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٤

– تحدث  عن ركن الإكراه في السرقة استقلالا. غير لازم. ما دامت مدونات  تكشف عن توافره وترتب جريمة الشروع في السرقة عليه . – تحقق فعل الإكراه في السرقة . كفاية . أن يكون قد أعقب فعل الاختلاس. متى تلاه مباشرة وقصد النجاة بالشيء المختلس .

 

 ع

الطعن رقم ١٨٨٠٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

تحدث  استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة الشروع في السرقة . غير لازم . علة ومفاد ذلك ؟ الجدل الموضوعي في مسألة واقعية . غير جائز أمام النقض .

 

 ع

الطعن رقم ١٨٨٠٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

الشروع في حكم المادة ٤٥ عقوبات . ماهيته ومناط تحققه ؟ مثال .

 

 ع

الطعن رقم ١٩٤٠٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٩

ثبوت جريمة السرقة بالإكراه أو الشروع فيها . لا يشترط وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة . للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة مما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها . دون حاجة إلى شهادة شاهدي رؤية حال وقوع الفعل .

 

 ع

الطعن رقم ٣٢٤٩٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٩

جريمة القتل العمدي . مناط تحققها ؟ شروط القضاء بالإدانة في جناية أو الشروع فيها ؟ مثال على عدم توافر شروط القضاء بالإدانة في جناية القتل أو الشروع فيها .

 

 ع

الطعن رقم ١١٢٣٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٨

تحدث  استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة الشروع في السرقة. غير لازم . ما دام ذلك مستفاداً منه . مثال لتسبيب سائغ لتوافر جريمة الشروع في السرقة بالطريق العام مع التعدد وحمل سلاح .

 

 ع

الطعن رقم ١٨٣٥٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٨

لا يشترط لثبوت جريمة الشروع في القتل و على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة. قيامها من ظروف الدعوى وقرائنها.

 

 ع

الطعن رقم ١٤٠٤١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

زيادة الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة بمقدار المثل إذا وقعت من بالغ على طفل .أساس ذلك : المادة ١١٦ مكرر من قانون الطفل ١٢ لسنة ١٩٩٦ . الحد الأدنى المقرر لعقوبة جريمة الشروع في السرقة بالإكراه ليلا حال كون المجنى عليه طفلا : السجن لمدة ست سنوات .أساس ذلك ؟ . النزول عن هذا الحد . خطأ في تطبيق القانون . تدخل محكمة النقض لتصحيحه غير جائز .علة ذلك ؟

 

 ع

الطعن رقم ١١٤٢٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

تحدث  عن ركن الاكراه في السرقة استقلالا . غير لازم . مادامت مدونات  تكشف عن توافره وترتب جريمة الشروع في السرقة عليه.تحقق فعل الاكراه في السرقة . مقتضاه : أن يكون قد أعقب فعل الاختلاس . متي تلاه مباشرة وقصد النجاة بالشئ المختلس .

 

 ع

الطعن رقم ٣٢١٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٠

– النعي علي  بعدم توافر الركن المادي لجريمة الشروع في القتل . غير مجد . ما دامت العقوبة التي نص عليها  تدخل في الحدود المقررة لجريمة القتل العمد بغير سبق الإصرار المقترن بجناية أخرى .

 

 ع

الطعن رقم ١٤٨٦٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٠

إدانة الطاعن في جريمة الشروع في السرقة بالطريق العام مع التعدد وحمل سلاح . وتوقيع عقوبة السرقة باعتبارها العقوبة المقررة للجريمة الأشد .  على الطاعن بالغرامة المقررة لجريمة إحراز وحيازة سلاح نارى غير مششخن . لجريمة الأخف . خطأ في تطبيق القانون . يؤذن لمحكمة النقض تصحيحه بإلغاء تلك العقوبة الأخيرة . علة وأساس ذلك ؟

 

 ع

الطعن رقم ٣٠١٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٠

لا يشترط لثبوت جريمة الشروع في السرقة وإدانة مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة .

 

 ع

الطعن رقم ٦٥٥٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٩

قصد القتل أمر خفى . إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التى تنم عليه . استخلاص توافره . موضوعي . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل لدى الطاعن في جريمة الشروع في القتل العمد .

 

 ع

الطعن رقم ٦٥٥٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٩

عدم رسم القانون شكلا أو نمطاً لصياغة  كفاية أن يكون ما أورده  كافيا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها . كفايته لتحقق حكم القانون. لا قصور . مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة الشروع في القتل العمد .

 

 ع

الطعن رقم ٦٥٥٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٩

سبق الإصرار. ماهيته؟ بحث توافره . موضوعي . حد ذلك ؟ لا مصلحة للطاعن في النعي علي  بقصوره في استظهار سبق الإصرار . متي كانت العقوبة المقضي بها تدخل في الحدود المقررة لجناية الشروع في القتل العمد مجردة من أي ظرف مشدد. مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن .

 

 ع

الطعن رقم ٩٢٧٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٦

نعى الطاعن بشأن تهمة الشروع في القتل التي أسندتها له النيابة . غير مجد . ما دام  قد ادانه عن جريمة إحداث عاهة مستديمة.

 

 ع

الطعن رقم ٣٠٤٧٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٥

نعي الطاعن الثاني بشأن جريمة الشروع في القتل العمد . غير مجد . ما دامت المحكمة قد دانتهما بجناية السرقة بالإكراه الذي ترك أثر جروح في الطريق العام ليلاً مع التعدد وحمل سلاح وجنحة حيازة وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ قانوني .

 

 ع

الطعن رقم ٢٤٤١٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٣

النعى بانتفاء أركان جريمة الشروع في السرقة . لا مصلحة فيه . ما دام  عاقب الطاعن بجريمة السرقة بالإكراه الجريمة الأشد . المادة ٣٢ عقوبات .

 

 ع

الطعن رقم ٢٣٩٣٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٣

العقاب على الشروع في جناية بعقوبة أقل من عقوبة الجريمة التامة . أساس ذلك ؟. وجوب النزول بالعقوبة على الشروع في جناية إلى الحد الوارد بالمادة ٤٦ عقوبات . انتهاء  إلى عقاب الطاعن بالسجن المشدد وهى إحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين لجريمة السرقة بالإكراه تامة رغم إدانته بالشروع فيها ودون النزول بها إلى الحد الوارد في المادة ٤٦ عقوبات. خطأ في تطبيق القانون . وجوب تدخل محكمة النقض لتصحيحه . .علة وأساس ذلك ؟

 

 ع

الطعن رقم ٣٥٦٧٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٦

انتفاء مصلحة الطاعنين في تعيب  في خصوص جريمتى الشروع في القتل العمد والسرقة بالإكراه . ما دام قد دانهم بجريمة أخرى عقوبتها أشد وأوقع عليهم عقوبة تلك الجريمة الأخيرة . عملاً بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات .

 

 ع

الطعن رقم ١٠٨٨٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٦

العقوبة المقررة لجريمة الشروع في السرقة بالإكراه في الطريق العام السجن المشدد مدة لا تزيد عن نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن . مخالفة ذلك . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه . أساس ذلك ؟

 

 ع

الطعن رقم ٣١٧١٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٦

نعي الطاعنين بشأن جريمة الشروع في سرقة بالإكراه التي دانهم بها . لا محل له .

 

 ع

الطعن رقم ١٠٣١٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٣

ما يكفي قانوناً لاعتبار الشخص فاعلا أصليا في الجريمة ؟ مثال لتسبيب سائغ للتدليل على أن أحد المتهمين فاعلا أصليا في جريمة الشروع في قتل عمد .

 

 ع

الطعن رقم ٩٣٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٣

قصد القتل . أمر خفي . إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه . استخلاص توافره . موضوعى . مثال لتدليل سائغ على توافر قصد القتل في جريمة الشروع في قتل عمد . نشوء نية القتل لدى الجاني إثر مشادة وقتية. جائز.الباعث على الجريمة. ليس ركنا من أركانها أو عنصراً من عناصرها.

 

 ع

الطعن رقم ١٠٣١٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٣

إثبات  المطعون فيه في حق الطاعن اقترافه جريمتي الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح ناري مششخن وذخيرته. ووجوب تطبيق حكم المادة ٣٢ عقوبات للارتباط النص في منطوقه على عقوبة الغرامة في جريمة إحراز سلاح بدون ترخيص خطأ في القانون. وجوب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بإلغائها إكتفاء بعقوبة الجريمة الأشد ولو يرد هذا الوجه بأسباب الطعن. أساس ذلك؟.

 

 ع

الطعن رقم ١٠٣١٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٣

البحث في توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد . موضوعى . مادام سائغاً .مثال لتدليل سائغ على توافر نية القتل وظرفى سبق الإصرار والترصد في جريمة الشروع في قتل عمد. انعدام مصلحة الطاعن في المجادلة بتوافر سبق الإصرار او الترصد. مادامت العقوبة الموقعة عليه تدخل في الحدود المقررة الشروع في القتل العمد مجردا من أي ظرف مشدد.

 

 ع

الطعن رقم ١٠٣١٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٣

إثبات علاقة السببية في المواد الجنائية. موضوعي. ما دام سائغا.مثال لتدليل سائغ لإطراح دفاع الطاعن بانتفاء علاقة السببية في جريمة الشروع في قتل عمد.

 

 ع

الطعن رقم ١٠٣١٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٣

قصد القتل . أمر خفي . إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه . استخلاص توافره . موضوعى . مثال لتدليل سائغ على توافر قصد القتل في جريمة الشروع في قتل عمد .

 

 ع

الطعن رقم ٢٤١٧٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

النعي علي  بشأن استظهار نية القتل و ظرف الاقتران. غير مقبول. مادام لم يدنه بجريمة الشروع في القتل المقترن بجناية أخري.

 

 ع

الطعن رقم ١٣٠٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

تعييب الطاعنين للحكم المطعون فيه بشأن جريمة مقاومة رجال الضبط بالقوه والعنف . غير مجد . متى كان قد دان الطاعنين بجرائم الشروع في السرقه ليلا مع التعدد وحمل سلاح ومقاومة رجال الضبط بالقوة والعنف أثناء وبسبب تأدية وظيفتهم ودان الطاعن الأول بجريمتى احراز و حيازه سلاح نارى وذخائر وسلاح ابيض بغير ترخيص ودان الطاعن الثانى بجرية حيازة سلاح نارى وذخائر وأوقع عليهما عقوبة الجريمة الأخيرة الأشد .

 

 ع

الطعن رقم ٢١٦٤٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٠

نعي الطاعن على  بالقصور بشأن جريمتي إحراز سلاح ناري وإتلاف عمدي. غير مجد مادام قد أوقع عليه عقوبة الشروع في السرقة بإكراه في طريق عام مع حمل سلاح باعتبارها الجريمة الأشد.

 

 ع

الطعن رقم ١٢٨٤٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٠

إدانة المحكمة للطاعنين بجريمة الشروع في سرقة بإكراه وإعمالها في حقهما المادة ١٧ عقوبات وتوقيعها عليه عقوبة السجن. إحدى العقوبتين التخييريتين للجريمة دون معاملتهما بالرأفة. خطأ في تطبيق القانون. لمحكمة النقض نقض  وتصحيحه لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. متى بنى على مخالفة القانون. أساس ذلك؟ تشديد العقوبة المحكوم بها. خطأ في القانون. وجوب تصحيحه. أساس ذلك؟ مثال.

 

 ع

الطعن رقم ٨٥٧٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٨

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً . وزن أقوال الشاهد وتقديرها . موضوعي . أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟ تناقض أقوال الشاهد . لا يعيب  . ما دام قد استخلص الحقيقة منها استخلاصاً سائغاً . قرابة الشاهد للمجني عليه لا تمنع من الأخذ بأقواله . المنازعة في صورة الواقعة وأدلة الدعوى . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض . مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمتي الشروع في السرقة بالإكراه وإحراز أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص .

 

 ع

الطعن رقم ٦٢٥٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥

تميز جناية القتل العمد أو الشروع فيه بعنصر خاص . هو قصد إزهاق الروح . اختلافه عن القصد العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم . وجوب التحدث عنه استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تثبت توافره . قصد إزهاق الروح قصد خاص . يتطلب استظهاره إيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل عليه . تحدث  عن الفعل المادي التي قارفه الطاعن . غير كاف لثبوت نية القتل . قصور يوجب نقضه . مثال لتسبيب معيب في استظهار نية القتل في جريمة قتل عمد .

 

 ع

الطعن رقم ٧٧٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥

نعي الطاعنين على  بشأن جريمة الشروع في هتك العرض . غير مجد . ما دامت المحكمة أدانتهم بجريمة الخطف بالإكراه وأوقعت عليهم عقوبتها بوصفها الأشد . المادة ٣٢ عقوبات .

 

 ع

الطعن رقم ٣١٥٣٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٤

جناية خطف انثي بطريق الاكراه. الشروع في هذه الجريمة معاقب عليه.

 

 ع

الطعن رقم ٨٦٦٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٢

الشروع في حكم المادة ٤٥ عقوبات . ماهيته ؟ ارتكاب الفاعل لفعل سابق على تنفيذ الركن المادي ومؤدياً إليه حالاً . كفايته لاعتباره شارعاً في ارتكاب جريمة . مثال .

 

 ع

الطعن رقم ٥٠٠٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٢

تغليظ العقاب على جريمة القتل العمد المقترنة بجناية أخرى . شرطه ؟ ثبوت إطلاق الطاعن عمداً طلقة واحدة من سلاحه صوب المجني عليهما نتج عنها إزهاق روح الأول وإصابة الثاني . ينتفي به ظرف الاقتران المشدد . اعتبار  المطعون فيه الواقعة قتل عمد مقترن بجناية الشروع فيه . خطأ في تطبيق القانون .

 

 ع

الطعن رقم ٢٢٢٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٢

عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم . لها تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم . علة ذلك ؟ اقتصار تعديل المحكمة لوصف التهمة على استبعاد نية الشروع في القتل . دون إسناد وقائع مادية أو عناصر جديدة . لا يستلزم تنبيه الدفاع .

 

 ع

الطعن رقم ٥٠٠٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٢

معاقبة الطاعن بعد تطبيق المادة ١٧ عقوبات بجناية القتل العمد مقترنة بجناية الشروع فيه رغم وحدة الفعل الصادر من الطاعن . يعيبه . علة وأثر ذلك ؟

 

 ع

الطعن رقم ٣٣٥٧١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٢

قصد القتل . أمر خفي . إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه . استخلاص توافره . موضوعي . مثال لتسبيب سائغ في استظهار نية القتل في جريمة القتل العمد المقترن بجريمة الشروع في القتل .

 

 ع

الطعن رقم ١٣٥٩١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٩

عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الواقعة متى رأت أن ترد الواقعة إلى وصفها القانوني الصحيح . شرط ذلك؟تعديل التهمة بإضافة عناصر أخرى إلى تلك التي أقيمت بها الدعوى اقتضاؤه تنبيه المتهم ومنحه أجلا لتحضير دفاعه. أساس ذلك؟ إضافة المحكمة ظرف سبق الإصرار بعد تعديلها وصف التهمة من القتل إلى الضرب المفضي إلى الموت. اقتضاؤه تنبيه المتهم إلى ذلك. مخالفة ذلك .إخلال بحق الدفاع.تعديل المحكمة التهمة من جناية قتل عمد بدون سبق إصرار أو ترصد إلى جناية ضرب افضي الى موت مع سبق الاصرار . دون لفت نظر الدفاع . لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة و القول بعدم الجدوى من الطعن في  على إعتبار إدانة الطاعنين بجريمة الشروع في السرقة المؤثمة بنصوص المواد ٤٥ ، ٤٦ / ٢ ، ٣١٥ من قانون العقوبات وأن العقوبة المقضي بها مقررة قانوناً لهذه الجريمة .علة ذلك؟

 

 ع

الطعن رقم ٩٥٨٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

خلوص المحكمة إلى ثبوت جريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترنة بجنايات الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد كما هي معرفة به في القانون إضافة إلى جريمة إحراز سلاح أبيض بغير مسوغ في حق الطاعنين . كاف . الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة غير جائز .

 

  

الطعن رقم ٢٣٦١٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٧

من المقرر أن تقدير حالة المتهم وقت ارتكابه الجريمة فيما تتعلق بفقدان الشعور أو التمتع به ، والفصل في امتناع مسئوليته تأسيساً على وجوده في حالة سكر وقت الحادث ، أمر يتعلق بوقائع الدعوى يقدره قاضي الموضوع دون معقب ، وكان  أثبت أن الطاعن تناول العقار المخدر باختياره ، وهو ما لم يجادل فيه الطاعن فليس له – من بعد – أن يعيب على  قعوده عن بحث درجة هذا المخدر الاختياري ومبلغ تأثيره في إدراكه وشعوره في صدد جريمة الشروع في السرقة بالإكراه التي دين بها ، هذا فضلًا عن أن الثابت من مطالعة محاضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدع أنه وقت ارتكاب الجريمة كان متعاطياً مادة مخدرة قصراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها بل أطلق القول بأن المتهم الثاني أعطاه مخدر الترامادول ، دون أن يبين مبلغ تأثيرها في إرادته وإدراكه وشعوره وبغير أن يقدم دليلًا على أنها أفقدته تماماً الإدراك والشعور أثناء ارتكابه الواقعة ، فإن نعي الطاعن على  في هذا الشأن لا يكون قويماً .

 

 ع

الطعن رقم ٣٤٤٨٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٧

مناط اعتبار حمل السلاح ظرفا مشددا في جريمة . المادة ٣١٥. عقوبات ؟ مثال صحيح لاعتبار حمل السلاح ظرف مشدد في جريمة سرقة . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز إمام محكمة النقض . انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن عدم ضبط ثمة أسلحة . مادام أن وصف التهمة التي دين بها جريمة الشروع في السرقة بالطريق العام بطريق الإكراه مع تعدد الجناة .

 

 ع

الطعن رقم ٣٠٤٤٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٧

نعي الطاعن الأول على  بخصوص جريمة الشروع في القتل . غير مقبول . مادام  لم يدنه عن تلك الجريمة .

 

 ع

الطعن رقم ٢٩٨٤٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠١

تميز جناية القتل العمد أو الشروع فيه بعنصر خاص . هو قصد إزهاق الروح . اختلافه عن القصد العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم . وجوب التحدث عنه استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تثبت توافره . قصد إزهاق الروح قصد خاص . يتطلب استظهاره إيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل عليه . تحدث  عن الفعل المادي التي قارفه الطاعن . غير كاف لثبوت نية القتل . قصور يوجب نقضه . مثال لتسبيب معيب في استظهار نية القتل في جريمة قتل عمد .

 

 ع

الطعن رقم ٢٤٤٧٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠١

تميز جناية القتل العمد أو الشروع فيه بعنصر خاص . هو قصد إزهاق الروح . اختلافه عن القصد العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم . وجوب التحدث عنه استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تثبت توافره . قصد إزهاق الروح قصد خاص . يتطلب استظهاره إيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل عليه . تحدث  عن الفعل المادي التي قارفه الطاعن . غير كاف لثبوت نية القتل . قصور يوجب نقضه . مثال لتسبيب معيب في استظهار نية القتل في جريمة قتل عمد .

 

 ع

الطعن رقم ١٢٧٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠١

مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع بعدم توافر الأركان القانونية في جريمة الشروع في السرقة .

 

 ع

الطعن رقم ٦٠٠٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٢

اتفاق المتهمين على الشروع في قتل المجنى عليه . ووجودهم جميعا على مسرح الجريمة وقت مقارفتها وإتحاد نيتهم على تحقيق النتيجة . مفاده : تضامنهم في المسئولية الجنائية باعتبارهم فاعلين أصليين . تحديد الأفعال التي أتاها كل متهم على حده . غير لازم .

 

 ع

الطعن رقم ٦٠٠٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٢

لا يشترط لثبوت جريمة الشروع في القتل وأدانة مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة . حد ذلك ؟

 

 ع

الطعن رقم ٤٩٢٦٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٢

إدانة الطاعن بالسجن المؤيد عن جريمة هتك العرض وهي العقوبة المقررة لجناية الشروع في مواقعة أنثى لم تبلغ الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة . صحيح . النعي على  في هذا الصدد . غير مقبول . أساس ذلك ؟

 

 ع

الطعن رقم ٦٠٠٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٢

النعي على  بشأن جريمة إحراز سلاح نارى وذخيرته . غير مجد . ما دامت المحكمة قضت بمعاقبة الطاعنين بالعقوبة المقررة لجريمة الشروع في القتل مع سبق الإصرار باعتبارها العقوبة الأشد عملاً بنص المادة ٣٢ من قانون العقوبات .

 

 ع

الطعن رقم ٢٣٥٠٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢١

سبق الإصرار . ماهيته ومناط تحققه ؟ مثال لتسبيب معيب على توافر سبق الإصرار في جريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار .

 

 ع

الطعن رقم ٢٣٥٠٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢١

تميز جناية القتل العمد والشروع فيه بعنصر خاص . هو قصد إزهاق الروح . اختلافه عن القصد العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم . وجوب التحدث عنه استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تثبت توافره . اطلاق النار والحجارة والقنابل وزجاجات المولوتوف وإصابة المجني عليه في مقتل . غير كاف بذاته لثبوت نية القتل . ما لم يكشف  عنها . علة ذلك ؟ مثال لتسبيب معيب في استظهار نية القتل في جريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار .

 

 ع

الطعن رقم ٧٦٢٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٨

إعمال  المادة ٣٢ / ٢ عقوبات وقضائه بعقوبة الجريمة الأشد المقررة لجريمة الشروع في القتل العمد . أثره : عدم توقيع عقوبة الغرامة المقررة للجريمة الأخف وهي إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بدون ترخيص . مخالفته ذلك . يوجب تصحيحه بإلغاء الغرامة . أساس ذلك ؟

 

 ع

الطعن رقم ٣٢٩٥٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٧

النعي على  في خصوص جريمة الشروع في السرقة بالإكراه . غير مجد . مادامت المحكمة دانته بجريمة الشروع في السرقة بالإكراه باعتبارها العقوبة الأشد .

 

 ع

الطعن رقم ٢٩٩٨٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٦

الشروع في جناية . لصحته وجوب تضمن  أركان الجريمة والدليل على توافرها . ووجوب بيانه توافر البدء في تنفيذ جريمة الشروع في هتك عرض المجنى عليه بالقوة . الأعمال غير الجلية . غير كافية . لتوافر الشروع فيها . تحسس المحكوم عليه أجزاء من جسد المجنى عليه من أعلى وأسفل ليحمله على البغاء وممارسة اللواط . غير كاف للعقاب على الشروع في جريمة هتك العرض بالقوة . إيراد  تبيانًا لركن القوة عبارات عامة مجملة مجهلة . قصور .

 

 ع

الطعن رقم ٢٩٩٨٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٦

الغيبوبة المانعة من المسئولية المنصوص عليها في المادة ٦٢ عقوبات . ماهيتها ؟ تناول المادة المخدرة أو المسكرة عن علم واختيار . حكمه ؟ اقتراف الجاني لجرائم تتطلب قصدًا جنائيًا خاصًا . وجوب التحقق من قيام هذا القصد لديه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع . علة ذلك ؟ تحدث  عن احتساء المحكوم عليه لمشروب كحلى . دون بيانه مبلغ تأثيره في شعوره وإدراكه رغم اتصال هذا الأمر بتوافر القصد الخاص وإيقاع عقوبة القتل المقترن بجناية الشروع في هتك عرض المجنى . قصور يبطله ويوجب نقضه . ولو لم يشر المحكوم عليه بأسباب طعنه أو النيابة العامة لذلك في مذكرتها . علة وأساس ذلك ؟ مثال لتسبيب معيب .

 

 ع

الطعن رقم ١١٣٠٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٠

تغير المحكمة وصف التهمة المسندة للطاعن من الشروع في القتل الى ضرب نشأعنه عاهة مستديمة . دون لفت نظر الدفاع إليه . اخلال بحق الدفاع . أساس وأثر ذلك ؟

 

 ع

الطعن رقم ١٥٥٠٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٨

لا مصلحة للطاعن في النعي على  بشأن جرائم الشروع في القتل والسلاح والتدليل على ظرف الاقتران واستعمال القوة . ما دامت العقوبة المقضي بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة الضرب القتل العمد باعتبارها الجريمة . تقدير العقوبة . مرده الواقعة الجنائية وما أحاط بها من ظروف . لا الوصف القانوني لها .

 

 ع

الطعن رقم ٣٢٣٠٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٨

النعي على  القصور في بيان الارتباط بين القتل والسرقة . غير مقبول . ما دام دانه عن جريمة القتل العمد المقترن بجناية الشروع في القتل .

 

 ع

الطعن رقم ٤٥٨٤٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٨

إدانة  للطاعن بجريمتي الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته . للارتباط أساس ذلك ؟ النص في منطوقه على عقوبة الحبس و الغرامة في جريمة إحراز السلاح النارى وذخيرته . خطأ في القانون. يوجب نقضه وتصحيحه والإكتفاءً بعقوبة الجريمة الأشد . أساس ذلك؟

 

 ع

الطعن رقم ١٥٥٠٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٨

قصد القتل . أمر خفي . إدراكه بالظروف والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني . استخلاص توافره . موضوعي . نشوء نية القتل لدى الجاني إثر مشادة وقتية . جائز . الخطأ في شخص المجني عليه . لا يغير من قصد المتهم ولا من ماهية الفعل الذي ارتكبه تحقيقاً لهذا القصد . تدليل  على توافر نية القتل بالنسبة لجريمة القتل العمد تدليلاً سائغاً . أثره : انعطاف ذلك على جريمة الشروع في القتل . كفايته للرد على دفاع الطاعن بأن الواقعة مشاجرة وقتية . لمحكمة الموضوع استخلاص نية القتل من كافة ظروف الدعوى دون التقيد بأقوال شهود الإثبات بخصوصها .

 

 ع

الطعن رقم ٤٥٨٤٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٨

قصد القتل . أمر خفى . إدراكه من ظروف الدعوى وملابساتها . استخلاص هذه النية. موضوعى . مثال سائغ لتوافر نية الشروع في القتل .

 

 ع

الطعن رقم ٢٩١٣٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٧

بعي الطاعن بشأن تهمة الشروع في القتل العمد والتي لم تدنه بها . غير مقبول .

 

 ع

الطعن رقم ٤١٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٧

وجوب بناء الأحكام الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال . مخالفة ذلك . قصور . حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ إجراءات ؟ إفراغ  في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة لا يحقق غرض الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام . الشروع . ماهيته ؟ المادة ٤٥ عقوبات . تحدث  استقلالاً عن نية السرقة . ليس شرطاً لصحة  بالإدانة في جريمة السرقة . إلا إذا كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة . مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة شروع في سرقة بالإكراه .

 

 ع

الطعن رقم ٢٤٧٥٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٧

تميز جناية القتل العمد بعنصر خاص . هو قصد إزهاق الروح . اختلافه عن القصد العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم . وجوب التحدث عنه استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تثبت توافره . مجرد الحديث عن الفعل المادي . غير كاف . استعمال سلاح وإصابة المجني عليه . غير كاف . ما لم يكشف  عن قيام نية القتل بنفس الجاني . علة ذلك ؟ عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه غيابياً . مثال لتسبيب معيب في استظهار نية القتل في جريمة الشروع في القتل العمد .

 

 ع

الطعن رقم ٨١٠٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٤

عدم جدوى النعي بشأن جريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار ما دام  لم يوقع عنها وعن جريمة إحراز سلاح ناري مششخن مما لا يجوز ترخيصه إلا عقوبة واحدة مقررة للجريمة للأخيرة التي يبقى  محمولاً عليها.

 

 ع

الطعن رقم ٨١٠٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٤

التناقض الذي يعيب  . ماهيته ؟ تقدير الأدلة . موضوعي . للمحكمة تجزئة الدليل . للمحكمة تجزئة تحريات الشرطة . تأخذ بما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه. لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في أن ترى في تحريات الشرطة ما يقنعها باقتراف الطاعن جريمتي الشروع في قتل مجني عليهما مع سبق الإصرار وإحراز سلاح ناري مما لا يجوز ترخيصه ولا ترى فيها ما يقنعها باقترافه لجريمة قتل مجني عليه آخر . الجدل في ذلك . غير جائز أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟

 

 ع

الطعن رقم ٤٨٢٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٣

لا مصلحة للطاعن فيما أثاره بشأن عدم إسناد تهمة السلاح الناري والذخيرة له . مادامت المحكمة قد دانته بجريمة الشروع في السرقة بالإكراه بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد . إغفال الإشارة إلى المادة ٣٢ عقوبات . لا يؤثر في سلامة  .

 

 ع

الطعن رقم ٢٧٦٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٢

اعتبار  الجرائم المسندة إلى الطاعن وآخر جريمة واحدة ومعاقبتهما بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات وهى جريمة إحراز سلاح نارى مششخن . انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن جريمة الشروع في السرقة باكراه .

 

 ع

الطعن رقم ١٢٢١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٢

تحدث  استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة الشروع في السرقة أو الركن المادي فيها غير لازم . ما دام ذلك مستفاداً منه . قضاء المحكمة بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها . يفيد ضمناً اطراحها كل شبهة يثيرها الطاعن في مناحي دفاعه الموضوعي. مثال .

 

 ع

الطعن رقم ٣٣٦١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٢

إدانة الطاعن بجريمة الشروع في سرقة مع آخر عملاً بالمادة ٣١٦ مكررًا ثانيًا / ب عقوبات . النعي علي  عدم استظهار ظرف الإكراه . غير مقبول .

 

 ع

الطعن رقم ١٩٣٩٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٢٨

لا مصلحة للطاعن في النعى على  بشأن جريمة السلاح . ما دامت المحكمة دانته بالجريمة الأشد وهي خطف أنثى المقترن الشروع في مواقعتها .

 

 ع

الطعن رقم ١٩٣٩٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٢٨

جريمة خطف أنثى بالتحيل والإكراه المؤثمة بالمادة ٢٩٠ / ٢ عقوبات . مناط تحققها ؟ تقدير توافر ركن التحايل أو الإكراه في جريمة الخطف . موضوعي . كفاية أن يكون الفعل قد ارتكب بغير رضاء المجني عليها لتوافر ركن القوة في جناية الشروع في المواقعة. مثال لتدليل سائغ لتحقق القوة والإكراه في جناية خطف مقترنة بالشروع في المواقعة .

 

 ع

الطعن رقم ١٠١٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٢٦

النعي علي  بإدانة الطاعن بجريمة احراز سلاح ناري غير مششخن وليس بجريمة احراز سلاح ناري مششخن المسندة من النيابة. لا مصلحة للطاعن . ما دامت المحكمة اعتبرت الجرائم المسندة اليه جريمة واحدة ودانته بجريمة الشروع في خطف بالإكراه بوصفها الجريمة الأشد.

 

 ع

الطعن رقم ٥٠٧٣٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٠٩

تجاوز  المطعون فيه الحد الأقصى لعقوبة جريمة الشروع في السرقة بالإكراه في الطريق العام حال حمل سلاح . خطأ في تطبيق القانون . أساس ومؤدى ذلك ؟ عقوبة الغرامة المقررة في المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل . وجوب إدماجها في عقوبة الجريمة الأشد وعدم  بها بالإضافة إليها . أساس ومؤدى ذلك ؟ مثال .

 

 ع

الطعن رقم ٤٦٩١٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

مشاهدة رجل الضبط القضائي الطاعن بارتكاب جنايتي الشروع في السرقة بالإكراه وإحراز سلاح ناري . كاف لتوافر حالة التلبس تجيز لرجل الضبط القبض عليه وتفتيشه .

 

 ع

الطعن رقم ١٥٧٥٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

عدم العثور على المال المسروق . لا يؤثر في قيام السرقة أو الشروع فيها . مثال .

 

 ع

الطعن رقم ١٩٠٨٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٢٦

النعي على  بشأن جريمتي إحراز سلاح ناري وذخيرة وسلاح أبيض . غير مجد . ما دام أنه لم يعاقبه سوى عن الشروع في السرقة بالإكراه بالطريق العام ليلاً .

 

 ع

الطعن رقم ٤٦٢٤٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/١٩

حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . واطراح ما يخالفها من صور أخرى . ما دام سائغاً .أخذ المحكمة بشهادة الشهود. مفاده. اطراحها جميع الاعتبارات التي سيقت لعدم الأخذ بها.وزن أقوال الشهود . موضوعي .تأخر المجني عليه في الإبلاغ لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله. حد ذلك؟لا يشترط لثبوت جريمة الشروع في سرقة بالإكراه و بالإدانة على مرتكبها. وجود شهود رؤية أو توافر أدلة معينة. كفاية اطمئنان المحكمة إلى الإدانة من ظروف الدعوى وقرائنها.نعى الطاعنين بعدم وجود شهود رؤية. جدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام النقض.

 

 ع

الطعن رقم ٢٥٧٧١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٠١

وجوب ألا يكون  مشوبا بإجمال أو إبهام . متى يكون كذلك ؟ وجوب إيراد الأدلة التي استندت إليها المحكمة وبيان مؤداها . إغفال  المطعون فيه بيان تفصيل الواقعة والأفعال التى قارفها الطاعن وباقي المتهمين ودود كل منهم في ارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم وأدلة ذلك . قصور . إدانة الطاعن بجريمة إحراز سلاح ناري مششخن لا يجوز الترخيص به دون ضبط السلاح المستخدم في الجريمة وفحصه فنياً . قصور وخطأ في تطبيق القانون . مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بالإدانة في جرائم الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والسرقة بالإكراه بالطريق العام مع تعدد الجناة مع حمل سلاح ناري مششخن وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه والإتلاف العمدي .

 

 ع

الطعن رقم ٢٥٣٥٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٤

النعي على  بشأن تهمة إحراز سلاح ناري . غير مجد . ما دام أنه أعمل الارتباط بحقه وعاقبه عن تهمة الشروع في السرقة وحمل السلاح مع التعدد .

 

 ع

الطعن رقم ٢٩٠٧٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٨

العقوبة المقررة لجريمة السرقة بالإكراه في الطريق العام مع حمل سلاح ماهيتها . العقاب على الشروع في الجريمة بعقوبة أقل من عقوبة الجريمة التامة . علة ذلك ؟ على المحكمة ألا توقع العقوبة على الشروع في الجناية إلا على الأساس الوارد في المادة ٤٦ عقوبات وأن تنزل بالعقوبة إلى الحد الوارد فيها . انتهاء  إلى عقاب الطاعنين الأول بالسجن لمدة عشر سنوات والثاني بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وهى إحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين للجريمة التامة المنصوص عليها في المادة ١ / ٣١٥ – ٢ عقوبات . دون النزول بها إلى الحد الوارد في المادة ٤٦ من القانون ذاته . خطأ في تطبيق القانون . يوجب النقض والتصحيح . أساس ذلك ؟

 

 ع

الطعن رقم ٣٧٧٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٦

العقوبة المقررة لجريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. السجن المؤبد. إفصاح المحكمة أخذ المتهم بالرأفة وفقاً للمادة ١٧ عقوبات. وجوب النزول بعقوبة السجن المؤبد إلى عقوبة السجن المشدد أو السجن. مخالفة ذلك ومعاقبة المتهم بالحبس سنة مع الشغل مع إيقاف التنفيذ . خطأ في تطبيق القانون. يوجب نقضه وتصحيحه. علة وأساس وأثر ذلك؟

 

  

الطعن رقم ٢٩٩٨٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٣

لما كان ما أورده  في مدوناته تتوافر به جناية قبول وعد بالرشوة كما هي معرفة به في القانون ، وكان النعي بأن الواقعة مجرد جنحة سرقة أو الشروع فيها أو أن الأفعال غير مؤثمة جنائياً لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ، هذا إلى أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ في قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمناً أنها اطرحتها ولم تعول عليها ويضحى ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد غير مقبول .

 

 ع

الطعن رقم ٣٧٦٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠١

انصراف أسباب الطعن إلى تهمة الشروع في قتل دون الجرائم التي خلص  بعد تعديل المحكمة للوصف إلى إدانة الطاعنين بها . أثره؟

 

 ع

الطعن رقم ٤٣٥٣٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٤

إدانة الطاعنين بجريمة الشروع في السرقة ليلاً مع حمل سلاح ومعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تدخل محكمة النقض لإصلاحه . ولو لم يرد ذلك في أسباب الطعن . أساس ذلك .

 

 ع

الطعن رقم ٤٣٥٣٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٤

لا يشترط لثبوت جريمة السرقة أو الشروع فيها ومعاقبة مرتكبها أن يضبط متلبساً . للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها . أثر ذلك .

 

 ع

الطعن رقم ٤٠٨٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

النعي على  إدانته بجريمة السرقة بإكراه وعدم بيانها . غير مجد . ما دام الثابت إدانته بجريمة الشروع في السرقة بالطريق العام مع حمل سلاح .

 

 ع

الطعن رقم ٤٩٥١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

الاتفاق علي ارتكاب جريمة. مناط تحققه؟ جواز وقوع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة او لحظة تنفيذها تحقيقا لقصد مشترك. علة ذلك؟ كفاية مساهمة الشخص في الجريمة بفعل من الأفعال المكونة لها لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها. مثال لتدليل سائغ علي اعتبار الطاعنين فاعليين اصليين لجريمة الشروع في القتل.

 

 ع

الطعن رقم ٢٨٤٣٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠

ركن القوة في جرائم المواقعة أو الشروع فيها وهتك العرض . تحققه ؟ تحدث  استقلالاً عن ركن القوة في جرائم المواقعة أو الشروع فيها وهتك العرض . غير لازم . حد ذلك ؟

 

 ع

الطعن رقم ٤٠٤٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠

انتفاء المصلحة في النعي بشأن ركن الإكراه في السرقة . مادامت العقوبة الموقعة تدخل في حدود عقوبة القتل العمد المقترن بجناية الشروع في القتل العمد .

 

 ع

الطعن رقم ٢٧١١٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠

مفاد نص المادة ١١٦ مكرراً من القانون رقم ١٢لسنة١٩٩٦ المعدل بالقانون ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ ؟ خطأ  بالنزول عن الحد الأدنى لجريمة الشروع في سرقة طفل ودون أن تطعن النيابة العامة على  . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة ذلك ؟

 

 ع

الطعن رقم ٢٩٩٣٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠

جناية القتل العمد . تميزها قانوناً عن جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص . هو قصد إزهاق روح المجني عليه . وجوب أن يعنى حكم الإدانة بها أو الشروع فيها بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن واستظهاره بإيراد أدلة واضحة لها أصولها في الدعوى . تأسيس  اقتناعه في ذلك على أقوال ضابط التحريات دون أن يورد ابتداء الدليل المعتبر قانوناً . قصور . أساس ذلك ؟

 

 ع

الطعن رقم ٣٤٥٨٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٧

المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم . ولها تعديله متى رأت رد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم دون أن يتضمن إسناد واقعة مادية وإضافة عناصر جديدة مختلفة عن الأولى . استبعاد نية الشروع في القتل وظرفي سبق الإصرار والترصد المشددين واعتبار الطاعن مرتكباً جريمة الضرب البسيط مع سبق الإصرار والترصد . لا يقتضي تنبيه المتهم أو المدافع عنه . لا بطلان أو إخلال بحق الدفاع .

 

 ع

الطعن رقم ٤٠٠٩٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٧

القصد الجنائي في جريمة السرقة . ماهيته ؟ تحدث  استقلالاً عن نية السرقة . غير لازم . حد ذلك ؟ نعي الطاعنين على  بشأن جريمة السرقة بالإكراه . غير مجد . ما دامت المحكمة أدانتهم بجريمة الشروع في القتل مع الترصد وأوقعت عليهم عقوبتها باعتبارها الأشد . المادة ٣٢ عقوبات .

 

 ع

الطعن رقم ٤٠٠٩٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٧

لا يشترط لثبوت جريمة الشروع في القتل و على مرتكبها . وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة . كفاية اطمئنان المحكمة للإدانة من ظروف الدعوى وقرائنها . مفاد ذلك ؟

 

 ع

الطعن رقم ٢٢٢٨٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٦

العقوبة المقررة لجريمة السرقة بالإكراه في الطريق العام مع حمل سلاح ماهيتها . العقاب على الشروع في الجريمة بعقوبة أقل من عقوبة الجريمة التامة .علة ذلك ؟ على المحكمة ألا توقع العقوبة على الشروع في الجناية إلا على الأساس الوارد في المادة ٤٦ عقوبات وأن تنزل بالعقوبة إلى الحد الوارد فيها انتهاء  إلى عقاب الطاعن بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وهى إحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين للجريمة التامة المنصوص عليها في المادتين ٣١٤ ، ٣١٥ / ٣ عقوبات . دون النزول بها إلى الحد الوارد في المادة ٤٦ من القانون ذاته. خطأ في تطبيق القانون . أساس ذلك . حق محكمة النقض في تصحيح  لمصلحة الطاعن من تلقاء نفسها لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون .

 

 ع

الطعن رقم ٢٠٤٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

بيان الواقعة بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة واستعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً. لا قصور. مثال لتسبيب سائغ علي توافر جريمة الشروع في سرقة بالإكراه.

 

 ع

الطعن رقم ٢١٣٩١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

لا مصلحة للطاعن في النعي على  بشأن إصابات المجني عليه وعدم ضبط السلاح أو وجود شهود . ما دامت العقوبة الموقعة تدخل في الحدود المقررة لجناية الشروع في السرقة بالإكراه المجرده من الظروف المشدة .

 

 ع

الطعن رقم ٤٩٨٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

لا مصلحة للطاعن في النعي على  بشأن جريمة الشروع في السرقة بالإكراه . ما دامت العقوبة المقضي بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت.

 

 ع

الطعن رقم ٢٢١١٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

جريمة السرقة بالإكراه أو الشروع فيها . لا تستلزم لإثباتها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة . كفاية استخلاص المحكمة وقوعها من ظروف الدعوى وقرائنها . النعي على  في هذا الصدد . غير مقبول .

 

 ع

الطعن رقم ٤٥٩٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٣

لا مصلحة للطاعن في النعى على  بخصوص استظهار ظرفى سبق الإصرار والترصد . متى كانت العقوبة المقضي بها تدخل في الحدود المقررة لجناية الشروع في القتل المجرد .

 

 ع

الطعن رقم ٦٦١٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٠

لا مصلحة للنعي على  بشأن جريمة الشروع في قتل المجني عليه الثالث ما دام أنه طبق المادة ٣٢ عقوبات وأوقع عليهم العقوبة المقررة لجريمة قتل المجني عليه الأول .

 

 ع

الطعن رقم ٣١١٧٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٧

نعي الطاعن على  بشأن جريمة الشروع في سرقة مهمات مملوكة لهيئة السكك الحديدية . غير مجد . ما دام دانه بجريمة تعطيل احدى وسائل النقل العام البرية وأوقع عليه عقوبتها باعتبارها الأشد . المادة ٣٢ عقوبات .

 

 ع

الطعن رقم ٢٨٦٢٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . بيان  واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة  . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجنايتى الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز سلاح نارى غير مششخن وذخائر مما تستعمل فيه بغير ترخيص .

 

 ع

الطعن رقم ١١٩٧٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٣

عدم جدوى النعي على  إغفاله بأوجه تتصل بجريمة إحراز سلاح أبيض. ما دام دانه عن جريمة الشروع في قتل. وأوقع عليه عقوبة المقررة لها بوصفها الجريمة الأشد. عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات.

 

 ع

الطعن رقم ١١٩٧٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٣

نعي الطاعن على  بأوجه تتعلق بجريمة الشروع في القتل. لا مصلحة . متى كانت العقوبة الموقعة عليه تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة الضرب البسيط.

 

 ع

الطعن رقم ٢٣٠٠٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٢

نعي الطاعن على  بالقصور في استظهار أركان جريمتي الشروع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تخريب المباني والمنشآت وتعريض حياة الناس للخطر وإحراز محررات ومطبوعات تتضمن ترويجاً لأغراض عصابة أسست على خلاف أحكام القانون. غير مجد. ما دامت المحكمة طبقت حكم المادة ٣٢ عقوبات وعاقبته بالعقوبة الأشد.

 

  

الطعن رقم ٥٤٨٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٢

لما كان القانون لا يشترط لثبوت جريمة الشروع في القتل و على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة ، بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها .

 

 ع

الطعن رقم ٢٣٢١٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

إدانة الطاعن بجريمة الشروع في تصدير عقار الترامادول المخدر خارج أرضى الجمهورية . إنزال  العقوبة للسجن لمدة خمس سنوات . خطأ في القانون . لا تملك المحكمة تصحيحه. أساس وعلة ذلك؟

 

 ع

الطعن رقم ٤٧٨٧٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٣

لا مصلحة للطاعن في النعي على  في شأن الإصابات التي وجدت بالمجني عليه . مادام قد أوقع عليه العقوبة المقررة لجناية الشروع في السرقة بإكراه مجردة من الظرف المشدد الناشئ عن تخلف جروح عن الإكراه .

 

 ع

الطعن رقم ٣٢٠٧٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٢

لا مصلحة للطاعن في النعى على  بخصوص استظهار ظرفى سبق الإصرار والاقتران . متى كانت العقوبة المقضي بها تدخل في الحدود المقررة لجناية الشروع في القتل العمد .

 

 ع

الطعن رقم ٣٢٨٤٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٢

لا مصلحة للطاعن في النعى على  بخصوص استظهار ظرفى سبق الإصرار والترصد . متى كانت العقوبة المقضي بها تدخل في الحدود المقررة لجناية الشروع في القتل العمد .

 

 ع

الطعن رقم ٢٥٣١٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٩

المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم . ولها تعديله متى رأت رد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم دون أن يتضمن إسناد واقعة مادية وإضافة عناصر جديدة مختلفة عن الأولى . تعديل وصف التهمة من الشروع في القتل العمد إلى ضرب لا يستلزم لفت نظر الدفاع . لا إخلال بحق الدفاع .

 

 ع

الطعن رقم ٦٥٧٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٨

لا جدوى من النعي على  بشأن جريمة التجمهر . مادامت المحكمة قد طبقت المادة ٣٢ من قانون العقوبات وعاقبته بعقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار .

 

 ع

الطعن رقم ٨٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٩

جناية القتل العمد . تميزها قانوناً بعنصر خاص . هو قصد الجاني إزهاق روح المجنى عليه . مناط تحقق هذا القصد ؟ وجوب تحدث  بالإدانة في جناية القتل العمد أو الشروع فيها عن الركن المعنوي استقلالاً أو استظهاراً بإيراد الأدلة عليه وبيانها بياناً واضحاً . الحديث عن تعمد الطاعن ارتكاب الأفعال المادية . غير كافي لثبوت نية القتل . مثال لتسبيب معيب في استظهار قصد القتل في جريمة قتل عمد .

 

 ع

الطعن رقم ٢٦٧٤٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٩

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . وجوب ألا يكون  مشوباً بإجمال أو إبهام . متى يكون كذلك ؟ جناية القتل العمد . تميزها قانوناً بعنصر خاص . هو قصد الجاني إزهاق روح المجنى عليه . مناط تحقق هذا القصد ؟ وجوب تحدث  بالإدانة في جناية القتل العمد أو الشروع فيها عن الركن المعنوي استقلالاً أو استظهاراً بإيراد الأدلة عليه وبيانها بياناً واضحاً . مثال لتسبيب معيب في استظهار قصد القتل في جريمة قتل عمد .

 

 ع

الطعن رقم ٢٦٧٤٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٩

القول بعدم الجدوى من النعي على  عدم استظهاره نية القتل في تهمة الشروع في القتل وأن العقوبة المقضي بها مقررة قانوناً لجريمة الضرب المفضي إلى موت . لا محل له . ما دامت الواقعة بأكملها محل نزاع .

 

 ع

الطعن رقم ٢٨٤١١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٥

تميز جناية القتل العمد أو الشروع فيه بعنصر خاص . هو قصد إزهاق الروح . اختلافه عن القصد العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم . وجوب التحدث عنه استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تثبت توافره . تحدث  عن الأفعال المادية التي قارفها الطاعن . غير كاف لثبوت نية القتل . قصور يوجب نقضه . مثال لتسبيب معيب في استظهار نية القتل في جريمة قتل عمد .

 

 ع

الطعن رقم ١١٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٤

تميز القتل العمد و الشروع فيه بنية خاصة . هي إزهاق الروح . وجوب استظهار  له وإيراد ما يدل على توافره . مثال .

 

 ع

الطعن رقم ٤٣٨٢٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٤

إيراد  صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى على نحو يكشف عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة . يعيبه بالتناقض والتخاذل . مثال لاستخلاص متعارض لصورة الواقعة في جريمة القتل العمد المقترن بجريمة الشروع في القتل العمد وإحراز وحيازة سلاح ناري مششخن وذخيرة بدون ترخيص .

 

 ع

الطعن رقم ١٨٤٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٤

تميز القتل العمد و الشروع فيه بنية خاصة . هي إزهاق الروح . وجوب استظهار  له وإيراد ما يدل على توافره . مثال .

 

 ع

الطعن رقم ٢٧٤٠٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٤

الارتباط الذي تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة ٣٢ / ٢ عقوبات . ينظر إليه عند  في الجريمة الكبرى بالعقوبة. دون البراءة. علة ذلك؟ نعي الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسبق إصدار النيابة العامة أمرا بألا وجه لجريمة الشروع في القتل باعتبارها الصغرى وإدانته بجريمة حيازة سلاح آلي وهي الكبرى . غير مقبول . علة ذلك ؟

 

 ع

الطعن رقم ١٦٦٣٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٣

إدانة الطاعن بجرائم الشروع في السرقة بإكراه في الطريق العام مع تعدد الجناة وحمل سلاح نارى غير مششخن وذخيرته وإعمال حكم المادة ٣٢ عقوبات . وعقابه بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسة آلاف جنيه . خطأ في تطبيق القانون . علة وأساس ذلك؟

 

 ع

الطعن رقم ٢٤٩٣٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٢

قضاء  بعقوبة مستقلة عن كل من جريمة الشروع في السرقة بالإكراه وأحراز السلاح رغم إثبات  ارتباطهم ارتباطا لا يقبل التجزئة . خطأ في تطبيق القانون . وجوب نقضه وتصحيحه. أساس ذلك ؟

 

 ع

الطعن رقم ٢٧٥٢٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠١

نعي الطاعن بشأن جريمة الشروع في السرقة بالإكراه . غير مجد . ما دامت المحكمة أدانته بجريمة القبض على المجنى عليه دون وجه حق وتعذبه وأوقعت عليه عقوبتها بوصفها الأشد .

 

 ع

الطعن رقم ٥٤٥٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠١

لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وجميع تفاصيلها . كفاية أن تكون مؤديه إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة . لا يشترط لثبوت جريمة الشروع في السرقة ليلاً مع تعدد الجناة حال حمل أحدهم سلاحاً وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة . للمحكمة تكوين اعتقادها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها . مثال .

 

 ع

الطعن رقم ٥٤٥٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠١

إدانة  المطعون فيه الطاعنان بجرائم الشروع في السرقة حال كونهم أكثر من شخص ليلاً وكان أحدهم يحمل سلاحاً وحيازة وإحراز سلاح نارى غير مششخن وذخيرة وإعمال المادة ٣٢ من قانون العقوبات في حقهم وإيقاع عقوبة واحدة عليهم وهى العقوبة المقرة لجريمة الشروع في السرقة ليلاً لأكثر من شخص حال كون أحدهم حاملاً سلاحاً التى أثبتها في حقهما باعتبارها الجريمة الأشد . لا قصور . علة وحد ذلك ؟

 

 ع

الطعن رقم ٥٤٥٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠١

ثبوت أن الحاضر مع الطاعن قد تناول في مرافعته وصف واقعة الدعوى ” الشروع في السرقة ” بأن دفع بانتفاء أركان جريمة الشروع في السرقة . يتحقق به التنبيه على الوجه الى يتطلبه القانون . ينتفى عن  المطعون فيه قالة الإخلال بحق الدفاع .

 

 ع

الطعن رقم ٣٢٠٣١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٥

تحقق الإكراه في جريمة الشروع في السرقة ولو كان الاعتداء المكون له قد أعقب فعل الاختلاس. متى تلاه مباشرة وكان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس .

 

 ع

الطعن رقم ٨١٠٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٥

المادة ٢٧ عقوبات. مساواتها بين الجريمة التامة والشروع فيها. وجوب  بالعزل مدة لا تنقص عن مدة الحبس المقضي بها. إدانة المتهم بجريمة الشروع في الاستيلاء بغير حق علي مال للدولة. معاملته بالرأفة ومعاقبته بالحبس دون العزل . خطأ في تطبيق القانون . وجوب نقضه وتصحيحه. التزام  المطعون فيه ذلك وعدم  بالغرامة النسبية على الطاعن التى يجب  بها في الجريمة التامة . صحيح في القانون .

 

 ع

الطعن رقم ١٠٠٨٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٣

عدم جدوى نعى الطاعن على  بشأن جرائم التجمهر واستعراض القوة والتظاهر بدون ترخيص وحيازة وإحراز مواد تدخل في حكم المرفقعات . متى عاقبه بعقوبة الجريمة الأشد وهي الشروع في استعمال مواد مفرقعة

 

 ع

الطعن رقم ١٠٠٨٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٣

عدم جدوى نعى الطاعن على  بشأن جرائم التجمهر واستعراض القوة والتظاهر بدون ترخيص وحيازة وإحراز مواد تدخل في حكم المرفقعات . متى عاقبه بعقوبة الجريمة الأشد وهي الشروع في استعمال مواد مفرقعة

 

 ع

الطعن رقم ٢٩٩٨٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٢

الشروع في السرقة في مفهوم حكم المادة ٤٥ عقوبات . ماهيته ؟ لا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة. كفاية أن يبدأ في تنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي لها ومؤدى إليه حتماً لاعتباره شارعاً في ارتكاب جناية أو جنحة. متى كان قصد الفاعل معلوماً وثابتاً . مؤدى ذلك ؟ تقدير العوامل التي أدت إلى وقف الفعل الجنائي أو خيبة أثره وكون الأسباب التي من أجلها لم تتم الجريمة هي إرادية أم خارجة عن إرادة الجاني . موضوعي . التزام  المطعون فيه هذا النظر . صحيح . مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة شروع في سرقة بالإكراه وإحراز أسلحة .

 

 ع

الطعن رقم ١١٨١٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٢

النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها . غير مقبول . النعي على  بشأن أن الواقعة لا تعدو أن تكون شروع في السرقة بالإكراه . غير مجد . ما دامت أن العقوبة المقضي بها عليه تَدخُل في حدود العقوبة المُقرَّرة لجريمة الشروع في السرقة بالإكراه في الطريق العام مع التَعدُّد وحمل السلاح .

 

 ع

الطعن رقم ٢٩٩٨٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٢

القصد الجنائي في جريمة الشروع في السرقة . قيامه . علم الجاني وقت ارتكاب الفعل . باختلاس المنقول المملوك للغير دون رضاء مالكه . بنية تملكه . تحدث  عنه استقلالا . غير لازم . حد ذلك ؟ الإكراه في السرقة . تحققه . بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلا للسرقة . إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه . موضوعي . مثال .

 

 ع

الطعن رقم ١١٢٩٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٢

عقوبة الغرامة بالمادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ لها صبغة عقابية بحتة ليست من قبيل الغرامات النسبية والتعويض المختلط بفكرة الجزاء لتخرج عن نطاق قاعدة الجب المقررة لعقوبة الجريمة الأشد . إعمال  المادة ٣٢ عقوبات ومعاقبة الطاعن بالسجن لجريمة الشروع في القتل مع سبق الإصرار باعتبارها الأشد وقضائه بالغرامة المقررة بالمادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ عن إحراز السلاح المششخن وذخائره . خطأ يوجب نقضه وتصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة .

 

 ع

الطعن رقم ٢٧٠٢٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٢

عدم تقيد المحكمة بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم . واجبها تمحيص الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق نصوص القانون عليها تطبيقاً صحيحاً. دون لفت نظر المتهمين . أساس وعلة وشرط ذلك ؟ تعديل وصف التهمة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى. اقتصار التعديل على استبعاد جريمة الشروع في القتل العمد وإحراز سلاحين أبيضين باعتبارهما ظرفاً مشدداً في الجريمة إلى وصف الضرب المشدد . النعي عليه . لا محل له . مثال .

 

 ع

الطعن رقم ٢٣٧٢٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٠

معاقبة الطاعنين بجريمتى الشروع في السرقة في الطريق العام وإحراز سلاح نارى غير مششخن وذخيرته بغير ترخيص . بعد إعمال المادة ٣٢ عقوبات ومعاملتهما بالمادة ١٧ من القانون ذاته . بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات . أساس ذلك ؟العقوبة المقررة لجريمة الشروع في السرقة بالإكراه هي الأشد . السجن المشدد مدة لا تزيد على الحد الأقصى المقرر قانونًا أو السجن . انتهاء المحكمة إلى أخذ الطاعنين بالرأفة . يوجب ألا توقع العقوبة إلا على هذا الأساس. معاملة الطاعنين بإحدى العقوبتين التخييرتين للجريمة التي دينا بها رغم إفصاح المحكمة عن معاملته بالمادة ١٧ عقوبات . خطأ في تطبيق القانون القانون يوجب تصحيحه لهما ولمن لم يقبل طعنه شكلا . أساس ذلك؟

 

 ع

الطعن رقم ١٧٠٦٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٩

عدم العثور على المال المسروق . لا يؤثر في قيام السرقة أو الشروع فيها . النعى على انتفاء السرقة بالاكراه لعدم ضبط متحصلاتها . غير مقبول أمام النقض .

 

 ع

الطعن رقم ٢٣٢٦٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٨

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة  . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمتى الشروع في السرقة بالإكراه وإحراز سلاح أبيض بدون ترخيص .

 

 ع

الطعن رقم ١٤٩١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٨

إعمال  المطعون فيه المادة ٣٢ / ٢ عقوبات وقضائه بعقوبة جريمة الشروع في القتل العمد . أثره : امتناع إيقاع عقوبة الغرامة المقررة للجريمة الأخف وهي جريمة إحراز سلاح أبيض دون مسوغ . مخالفته ذلك . خطأ . يوجب تصحيحه بإلغاء الغرامة . أساس ذلك ؟

 

 ع

الطعن رقم ١١٥٥٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٢

القصد الجنائي في جريمة القتل العمد تميزه بعنصر خاص . هو قصد إزهاق روح المجني عليه . لصحة  بالإدانة في جريمة القتل العمل أو الشروع فيه . وجوب تحدث  استقلالا عن هذا القصد وإيراد الأدلة عليه .

 

 ع

الطعن رقم ٢٤٤٨٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١١

تميز القتل العمد و الشروع فيه بنية خاصة . هي إزهاق الروح . وجوب استظهار  له وإيراد ما يدل على توافره . مثال .

 

 ع

الطعن رقم ٩٥٩٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١١

تميز الشروع بنية خاصة . وجوب استظهار  له وإيراد ما يدل على توافره . مثال .

 

 ع

الطعن رقم ٢٣٣٥٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٨

اعمال المحكمة الرأفة وفقاً للمادة ١٧ من قانون العقوبات وقد انتهت إلى قيام الارتباط بين الجريمتين فتكون جريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد هي الواجبة التطبيق باعتبارها الجريمة الأشد . العقوبة وفقاً لنص المادتين ٤٦ / ١ ، ٢٣٠ من قانون العقوبات . هي السجن المؤبد . نزول  بالعقوبة إلى عقوبة الحبس بدلاً من السجن المشدد . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة ذلك ؟ حتى لا يضار الطاعن بطعنه . عدم طعن النيابة العامة على  . محكمة النقض لا تستطيع تصحيحه . علة ذلك؟ مثال .

 

 ع

الطعن رقم ٢٣٣٥٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٨

قصد القتل أمر خفي . إدراكه بالأمارات والظروف التي تنبئ عنه . استخلاص توافره . موضوعي . مثال لتسبيب سائغ على توافر نية الشروع في القتل لدى الطاعن . مثال .

 

 ع

الطعن رقم ٢٣٣٥٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٨

تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها . موضوعي . الدفاع الشرعي لم يشرع إلا لرد الاعتداء بالحيلولة بين من يباشره وبين الاستمرار فيه. الاعتداء على من لم يثبت أنه كان يعتدى أو يحاول الاعتداء على المدافع أو غيره . لا يتوافر به حق الدفاع الشرعي. متى أثبت  التدبير للجريمة بتوافر سبق الاصرار عليها أو التحايل لارتكابها انتفي موجب الدفاع الشرعي مثال لتسبيب سائغ للتدليل علي انتفاء حالة الدفاع الشرعي وتوافر ظرف سبق الاصرار في حق الطاعن في جريمة الشروع في قتل العمد .

 

 ع

الطعن رقم ٢٣٣٥٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٨

لا مصلحة للطاعن في النعى على  بخصوص إعمال المادة ٢٣٧ من قانون العقوبات في حقة طالما ان المحكمة طبقت المادة ١٧ من قانون العقوبات والتي تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة الشروع في القتل مع إعمال العزر المخفف المقرر بالمادة المذكورة . مثال .

 

 ع

الطعن رقم ٢٢١٢٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٨

إثبات  المطعون فيه في حق الطاعنين اقترافهما جرائم القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد المقترن بجناية الشروع فيه مع حمل سلاح ناري مششخن وذخيرته وهي الجريمة الأخف وجوب تطبيق حكم المادة ٣٢ عقوبات للارتباط . النص في منطوقه على عقوبة الغرامة في جريمة إحراز سلاح ناري خطأ في القانون . وجوب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغائها اكتفاء بعقوبة الجريمة الأشد ولو يرد هذا الوجه بأسباب الطعن . أساس ذلك ؟

 

 ع

الطعن رقم ١٥١٩٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٦

لمحكمة الموضوع تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . التحريات بمجردها لا تصلح أن تكون دليلا ً كافيا ً أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام .اتخاذ المحكمة التحريات أساس اقتناعها بارتكاب الطاعن لجريمة القتل المقترن بجناية الشروع فيه . بناءه عقيدة حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها . قصور .

 

  

الطعن رقم ١٣٣٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٥

من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث  عن ركن الإكراه في السرقة استقلالاً ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن وترتب جريمة الشروع في السرقة عليه وهو ما دلل عليه  تدليلاً سائغاً في معرض تحصيله لظروف الواقعة المشددة وانتهى إلى ثبوته في حق الطاعن .

 

 ع

الطعن رقم ٢٣٧٢١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠١

القصد الجنائي في جريمة القتل العمد تميزه بعنصر خاص . هو قصد إزهاق روح المجني عليه . لصحة  بالإدانة في جريمة القتل العمل أو الشروع فيه . وجوب تحدث  استقلالا عن هذا القصد وإيراد الأدلة عليه . قصوره في ذلك . يوجب نقضه والاعادة.

 

 ع

الطعن رقم ١٩١٤٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢١

ثبوت جريمة السرقة بالإكراه أو الشروع فيها . لا يشترط وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة . للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة مما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها . دون حاجة إلى شهادة شاهدي رؤية حال وقوع الفعل .

 

 ع

الطعن رقم ١٧١٩٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٠

لا مصلحة للطاعن في النعي على  بشأن عدم توافر نية القتل وظرف سبق الإصرار في جريمة الشروع في قتل . ما دامت المحكمة دانته بجريمة إحراز وحيازة سلاح نارى باعتبارها الجريمة الأشد . المادة ٣٢ عقوبات .

 

 ع

الطعن رقم ٢٠٩١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٩

إدانة الطاعن بجريمتى الشروع في سرقة المهمات المستعملة في توصيل التيار الكهربائى المخصصة للمنفعة العامة والإتلاف عمداً لتلك الخطوط التي تكون مشروع إجرامي واحد لجرائم مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة وإغفال  عند توقيعه عقوبة جريمة الإتلاف عمداً باعتبارها الجريمة الأشد عملاً بالمادة ٣٢ / ٢ عقوبات إلزام الطاعن بالتعويض عن قيمة الأشياء التي أتلفها . مخالف للقانون . أثره ؟ عقوبة الجريمة الأشد . تجب العقوبات الأصلية لما عداها من الجرائم المرتبطة . دون العقوبات التكميلية . أساس ذلك ؟

 

 ع

الطعن رقم ٢٦٤٩٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٨

اعتبار  الجرائم المسندة إلى الطاعن وآخر جريمة واحدة ومعاقبتهما بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد وهي جريمة إحراز سلاح ناري مششخن بندقية آلية . لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد . المادة ٣٢ من قانون العقوبات .

 

 ع

الطعن رقم ٤٢٩٤٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٨

إدانة الطاعن بجرائم الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز سلاح ناري مششخن وذخائر بدون ترخيص مع إعمال المادة ٣٢ عقوبات بإيقاع عقوبة واحدة عن جريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار باعتبارها الجريمة الأشد . مقتضاه : لا أثر للقضاء بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة١٩٥٤ .

 

 ع

الطعن رقم ٣٧٨٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٦

إدانة الطاعن بجرائم الشروع في السرقة بالإكراه وإحراز سلاح نارى وذخيرة مما تستعمل فيه بغير ترخيص وإحراز سلاح أبيض واطلاق أعيرة نارية داخل المدن وأعمال المادتين ٣٢ , ١٧ من قانون العقوبات ومعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها بخمسة آلاف جنيه. خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه . أساس ذلك ؟

 

 ع

الطعن رقم ٩٦٠٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٥

النعي على  بإدانة المحكوم عليه الأول بجريمة الشروع في القتل بغير ظرفي سبق الإصرار والترصد . غير متعلق ب ولا متصلاً به . علة ذلك ؟

 

 ع

الطعن رقم ٤٨٥٩٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٢

توقيع عقوبة الغرامة المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص . وهي الجريمة الأخف . بعد القضاء بتوقيع العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد المقترن بجناية الشروع في القتل – وهي الأشد – إعمالًا للمادة ٣٢ عقوبات . مخالفة للقانون . وجوب تصحيح  بإلغاء عقوبة الغرامة ولم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن . أساس ذلك ؟

 

 ع

الطعن رقم ٩٨٤٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٢

الاتفاق . هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . نية الاتفاق . أمر داخلي لا يقع تحت الحواس . الاستدلال عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوفر لدى القاضي . تدليل  المطعون فيه علي اتفاق الطاعنين وآخرين على القتل من معيتهم في الزمان والمكان وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها ووحدة الحق المعتدى عليه . أثر ذلك ؟ توافر سبق الإصرار في حق الطاعنين . يرتب تضامنًا بينهما في المسئولية الجنائية . كل منهما مسئول عن جريمة الشروع في القتل التي وقعت تنفيذا لقصدهما المشترك . المادة ٣٩ من قانون العقوبات . تعريفية . إغفال النص عليها . لا يبطل  .

 

 ع

الطعن رقم ٤١٢٣٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١١

تميز القتل العمد و الشروع فيه بنية خاصة . هي إزهاق الروح . وجوب استظهار  له وإيراد ما يدل على توافره . مثال .

 

 ع

الطعن رقم ٢٨٢٤٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١١

بيان  المطعون فيه واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجناية الشروع في القتل وإحراز أسلحة نارية وذخائر التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير الصفة التشريحية وهى أدلة سائغة من شأنها أن تودى إلى ما رتبه عليها . مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجناية الشروع في القتل وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص .

 

 ع

الطعن رقم ٣١١٨٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١١

حكم الإدانة . بياناته؟ المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ إجراءات؟ إفراغ  في عبارات عامة معماه أو وضعه في صورة مجملة لا يحقق غرض الشارع من استيجاب تسبيب الإحكام . عدم بيان  المطعون فيه الوقائع والأفعال التى قارفها الطاعن والأدلة المثبتة لارتكابه الجريمة وكيفية حصولها وإيراده عبارات عامة مجملة دون تحديد الأفعال التى ساهم بها الطاعن في الجريمة . قصور يوجب نقضه. رابطة السببية بين فعل المتهم وإصابة المجنى عليه في جريمة الشروع في القتل العمد والتدليل على قيامها . جوهري . عدم تدليل  المطعون فيه على قيام رابطة السببية بين فعل الطاعن وباقى المحكوم عليهم في إحداث إصابة المجنى عليه من واقع دليل فني . قصور يوجب نقضه للطاعن وحده دون باقي المحكوم عليهم. علة ذلك؟ مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة القتل العمد والشروع فيه مع سبق الإصرار والترصد.

 

 ع

الطعن رقم ٧٠٩٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٩

لا مصلحة للطاعن في تعييب  بشأن قصوره في استطهار ظرف سبق الإصرار . طالما أن العقوبة الموقعة عليه تدخل في الحدود المقررة لجناية الشروع في القتل العمد مجردة من أي ظروف مشددة .

 

 ع

الطعن رقم ١٩٧٤١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٦

حكم الإدانة. بياناته؟ المادة ٣١٠ إجراءات. عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها. مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

 

 ع

الطعن رقم ٢٥٩٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٦

النعي على  بالخطأ في تطبيق القانون . غير مقبول . ما دامت المحكمة أوقعت العقوبة المقررة لجريمة الشروع في القتل العمد .

 

 ع

الطعن رقم ٢٥٩٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٦

إدانة  الطاعن بجرائم الشروع في القتل العمد وإحراز سلاحًا ناريًا غير مششخن وذخيرته وإعماله نص المادة ٣٢ عقوبات للارتباط . قضائه في منطوقه خطأ بعقوبة الغرامة عن الجريمتين الآخرتين . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه بإلغائها .

 

 ع

الطعن رقم ١٣٢٠٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٤

قصد القتل . أمر خفي . إدراكه بالظروف والأمارات والمظاهر التي تنبئ عنه . استخلاص توافره . موضوعي . مثال لتسبيب سائغ في استظهار نية القتل في جريمة الشروع في القتل عمد .

 

 ع

الطعن رقم ٥٠٧٩٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٤

النعي على  بخصوص جريمة الشروع في السرقة. غير مجد . ما دام  قد دان الطاعن بجريمة إحراز السلاح الناري الآلي المششخن وأوقع عليه العقوبة المقررة لهذه الجريمة باعتبارها الجريمة الأشد تطبيقاً للمادة ٣٢ عقوبات .

 

 ع

الطعن رقم ٢٦٤٩١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٤

إدانة الطاعن بجريمة شروع في قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد . ومعاقبته بالعقوبة المقررة لجريمة الشروع في القتل العمد مجرداً من أي من الظروف المشددة . مؤداه : انتفاء مصلحته في المجادلة في شأن توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد .

 

 ع

الطعن رقم ٥٠٧٩٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٤

خطأ  عند إيقاع العقوبة على الطاعن وتحديد الجريمة ذات العقوبة الأشد . واعتبر جريمة الشروع في السرقة هي الأشد وليس السلاح الناري الآلي المششخن . خطأ في تطبيق القانون . كفاية تصحيحه . كون المتهم وحده هو الطاعن لا تملك المحكمة التصحيح . أساس وعلة ذلك ؟ إجازة المادة ١٧ عقوبات النزول بعقوبة السجن المؤبدة إلى عقوبة السجن المشدد أو السجن . إفصاح المحكمة عن أخذها بالرأفة ومعاملته طبقا للمادة ١٧ عقوبات يوجب عليها ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فيها. علة ذلك؟ انتهاء  إلى إدانة الطاعن والقضاء عليه بعقوبة الشروع في السرقة بالإكراه وإعمال المادة ١٧ عقوبات في حقه والنزول بالعقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات . خطأ في تطبيق القانون . لا سبيل لتصحيحه متى كانت النيابة لم تطعن فلا  . مثال .

 

 ع

الطعن رقم ٢٢٣٨٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٤

نعي الطاعن بشأن جريمة الشروع في السرقة بالاكراه . غير مجد . ما دامت المحكمة أدانته بجريمة إحراز سلاح نارى وأوقعت عليه عقوبتها بوصفها الأشد .

 

 ع

الطعن رقم ٥٠٧٩٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٤

بيان  واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها إيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور . لا يشترط لتحقيق الشروع في الجريمة أن يبدأ الفاعل في تنفيذ جزء من الأعمال المكونة لها . كفاية أن يأتي فعلاً سابقاً على تنفيذ الركن المادي لها ومؤدياً إليه حالاً ومباشرة . عدم رسم القانون شكلا خاصا يصوغ فيه  بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة . مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة سرقة بالإكراه .

 

 ع

الطعن رقم ٢٨٩٠٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٢

تقدير جدية التحريات. موضوعي . مثال سائغ لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض حال نظرها موضوع الدعوى في جرائم الشروع في القتل واحراز سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص .

 

 ع

الطعن رقم ٤٧٤٠٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٢

قصد القتل . أمر خفي . إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه . استخلاص توافره . موضوعي . مثال لتسبيب سائغ في استظهار نية القتل في جريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد .

 

 ع

الطعن رقم ٢٨٩٠٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٢

المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم . مثال سائغ لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض حال نظرها موضوع الدعوى في جرائم الشروع في القتل واحراز سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص .

 

 ع

الطعن رقم ١٩٧٢٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠١

العقوبة المقررة لجريمة الشروع في القتل وفق نص المادتين ٤٦, ٢٣٤ / ١ عقوبات هي الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن. إجازة المادة ١٧ عقوبات النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة أشهر. إفصاح المحكمة عن أخذها المتهم بالرأفة ومعاملته طبقا للمادة ١٧ عقوبات وجوب ألا توقع العقوبة إلا مع الأساس الوارد بها. علة ذلك؟ معاملة الطاعن بإحدى العقوبتين التخييرتين للجريمة التي دين بها رغم إفصاح المحكمة عن معاملته بالمادة ١٧ عقوبات خطأ في القانون .

 

 ع

الطعن رقم ٣١٧٣٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠١

التناقض الذي يعيب . ماهيته؟ المنازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة . جدلا موضوعياً . لا محل له. لمحكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والتحريات والمواءمة بين ما أخذته عنه وبين باقي الأدلة . إسقاط  بعض أقوال الشاهد مفاده إطراحه لها. أخذ المحكمة من تحريات وأقوال الضابط ما يقنعها باقتراف الطاعن الأول لجريمتي إحراز سلاح ناري بدون ترخيص والضرب البسيط . ولا ترى فيها ما يقنعها بارتكابه جريمة الشروع في القتل العمد. لا تناقض. الجدل الموضوعي في ذلك غير جائز أمام النقض. حد ذلك ؟

 

 ع

الطعن رقم ٢٨٠٢٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٨

لا مصلحة للطاعن في النعى على  بخصوص استظهار ظرفى سبق الإصرار والترصد . متى كانت العقوبة المقضي بها تدخل في الحدود المقررة لجناية الشروع في القتل المجرد .

 

 ع

الطعن رقم ٢٩٠٧٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٤

الشروع في حكم المادة ٤٥ من قانون العقوبات . ماهيته ؟ بدء الفاعل في تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة . غير لازم لتحقق الشروع . كفاية إتيان فعل سابق على تنفيذ الركن المادي لها ومؤدياً إليه حالاً . مثال لتسبيب غير معيب في حكم صادر بالإدانة عن جريمة الشروع في سرقة كابل مستعمل في توصيل التيار الكهربائي .

 

 ع

الطعن رقم ٢٩٠٧٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٤

تحدث  استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة الشروع في السرقة . غير لازم . حد ذلك ؟ قضاء المحكمة بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها . يفيد ضمناً أنها اطرحت كل شبهة ثيرها الطاعن في مناحي دفاعه الموضوعي .

 

 ع

الطعن رقم ٤٤١١٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٢

الدفع بعدم توافر اركان جريمة الشروع في السرقة .موضوعي.

 

 ع

الطعن رقم ٤٤١١٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٢

الشروع في حكم المادة ٤٥ عقوبات . ماهيته . لا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة . كفاية أن يبدأ في تنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي لها ومؤد إليه حتما لاعتباره شارعا في ارتكاب جناية أو جنحة . مثال

 

 ع

الطعن رقم ٤٤١١٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٢

إدانة المحكمة للطاعن بجريمة الشروع في سرقة بإكراه وإعمالها في حقه المادة ١٧ عقوبات وتوقيعها عليه عقوبة السجن . إحدى العقوبتين التخييرتين للجريمة دون معاملته بالرأفة . خطأفى تطبيق القانون . لمحكمة النقض نقض  وتصحيحه لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها . متى بنى على مخالفة القانون . أساس ذلك؟

 

 ع

الطعن رقم ٤٥٣٤٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢١

وجوب أن يكون التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة . وجوب إخطار مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب . المادة ٥١ من القانون ١٧ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون المحاماة . الإخطار قبل تفتيش مسكن أو مكتب المحامى أو وقت حصوله أو استئذان المحامى العام في ذلك . غير لازم . الدفع ببطلان إذن الضبط والتفتيش الصادر من النيابة العامة لعدم اختصاص مصدره دفعاً قانونياً ظاهر البطلان . الدفع ببطلان تفتيش مكتب المحامى لعدم إخطار نقابة المحامين العامة أو الفرعية قبل حصوله بوقت كاف . دفع قانوني ظاهر البطلان.

 

 ع

الطعن رقم ٤٨٢٧٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢١

وجوب اشتمال حكم الإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً . أساس ذلك ؟ المراد بالتسبيب المعتبر ؟ إفراغ  في عبارة عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة مجملة . لا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام . حكم الإدانة . بياناته ؟ مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جرائم الشروع في سرقة خطوط قضبان السكك الحديدية ليلاً بالطريق العام وإتلافها وتعريض إحدى وسائل النقل البرى للخطر .

 

 ع

الطعن رقم ٤٦١٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٩

تغيير المحكمة التهمة من الشروع في القتل العمد إلى ضرب نشأ عنه عاهة مستديمة . تعديل في التهمة ذاتها وليس مجرد تغيير في وصف أفعالها . عدم جواز إجرائه إلا أثناء المحاكمة وقبل  في الدعوى مع لفت نظر الدفاع . مخالفة ذلك . إخلال بحق الدفاع . يعيب  ويوجب نقضه . أساس ذلك ؟ مثال .

 

  

الطعن رقم ٥٣٤٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٧

لما كان القانون لا يشترط لثبوت جريمة الشروع في القتل و على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة ، بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها .

 

 ع

الطعن رقم ٢٤٠٨٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٦

إدانة الطاعن الثاني ومعاقبته بالعقوبة المقررة لجريمة الشروع في القتل العمد . إفصاح المحكمة عن أخذها الطاعن بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة ١٧ عقوبات . يوجب عليها ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فيها . معاقبته بالسجن المشدد ثلاث سنوات. خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقض  لمصلحة المتهم والإعادة . أساس وعلة ذلك ؟

 

 ع

الطعن رقم ١٨٩٨٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٤

تميز القتل العمد و الشروع فيه بنية خاصة . هي إزهاق الروح . وجوب استظهار  له وإيراد ما يدل على توافره . مثال لتسبيب معيب .

 

 ع

الطعن رقم ١٧١٠٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٤

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة . كفاية أن يكون ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها. المادة ٣١٠ إجراءات. نعى الطاعن على  بعدم الإلمام والإحاطة بوقائع الدعوى وأدلتها . غير مقبول . مثال لتسبيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد .

 

 ع

الطعن رقم ٣٢٧٤١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١١

علاقة السببية في المواد الجنائية بدؤها بالفعل الذى اقترفه الجاني . ارتباطها بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما اتاه عمداً . انفراد قاضى الموضوع بتقديرها دون رقابة من محكمة النقض . مثال لتسبيب سائغ لتوافر رابطة السببية في جريمة الشروع في القتل .

 

 ع

الطعن رقم ١٢٨٤٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٠

إقامة  . على ما ليس له أصل في الأوراق . يعيبه . استخلاص  المطعون فيه على مقارفة الطاعن للجريمة مستدل بأقوال الشاهد بتحقيقات النيابة. على غير أصل . عيب . تساند الأدلة في المواد الجنائية . أثره . ؟ وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. توجب امتداد أثر نقض  للطاعنين الآخرين . مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار المقترن بجناية الشروع في القتل .

 

 ع

الطعن رقم ٣٠٨٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٥

تقدير توافر ظرف سبق الإصرار . موضوعي . مادام سائغاً . مثال لتسبيب سائغ في التدليل على توافر ظرف سبق الإصرار .

 

 ع

الطعن رقم ٤٤٦٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٥

العقوبة المقررة لجريمة الشروع في القتل مع سبق الإصرار وفق نص المادتين ٤٦ ، ٣٠ عقوبات هي السجن المشدد . إفصاح المحكمة عن أخذها المتهم بالرأفة ومعاملته طبقا للمادة ١٧ عقوبات وعقابه بالسجن لمدة ثلاث سنوات. عدم تجاوز الطاعن الثامنة عشر من عمره . يتعين معه النزول بعقوبة السجن الي عقوبة الحبس . عدم التزام هذا النظر أثره : مخالفة القانون . علة وأساس ذلك ؟ دمج القاعدتين … استعمال الرافة المادة ١٧ + مع قانون الطفل المادتين ١١١، ١١٢ من القانون ١٢ لسنة ١٩٩٦ .

 

 ع

الطعن رقم ٥٢١٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٥

انتفاء مصلحة الطاعن في النعي بتخلف ظرف الاقتران في جريمة الشروع في القتل . ما دامت العقوبة الموقعة تدخل في الحدود المقررة لجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بعد اعمال المادة ٣٢ عقوبات .

 

 ع

الطعن رقم ٥١٠٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٢

عدم اشتراط وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة لثبوت جريمة الشروع في القتل. للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة من ظروف الدعوى وأدلتها .

 

 ع

الطعن رقم ٣٤٨٢٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٢

عدم بيان وصف المسروقات وقيمتها أو الإحالة في شأن ذلك إلى الأوراق . لا ينال من سلامة استدلال  . مادام لا يدعى ملكيته له . ثبوت أن المسروقات ليست مملوكة للمتهم . كفاية لعقابه في جريمة الشروع في السرقة .

 

 ع

الطعن رقم ٢٩٧٩٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٢

القصد الجنائي في جريمة السرقة . قوامه ؟تحدث  عن هذا الركن استقلالا ً . غير لازم . ما دامت مدوناته تنبئ به .مثال لتسبيب سائغ لتوافر جريمة الشروع في السرقة باكراه.

 

 ع

الطعن رقم ٣٥٩٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٦

ادانة الطاعن بجريمة الشروع في سرقة مع آخر في طريق عام مع حمل سلاح . النعي علي  عدم استظهار ظرف الاكراه لا يقبل

 

 ع

الطعن رقم ٣٦١٥١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٥

إدانة الطاعن في جريمة الشروع في السرقة بالطريق العام مع التعدد وحمل سلاح وتوقيع عقوبة خلا منها نص العقاب وهي الغرامة . خطأ في تطبيق القانون . يؤذن لمحكمة النقض تصحيحه بإلغاء تلك العقوبة . امتداد أثر التصحيح لمن قضى بعدم قبول طعنه شكلاً . أساس وعلة ذلك ؟

 

 ع

الطعن رقم ٩٠٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٤

تميز القتل العمد و الشروع فيه بنية خاصة . هي إزهاق الروح . وجوب استظهار  له وإيراد ما يدل على توافره . مثال .

 

 ع

الطعن رقم ٥١٣٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢١

إدانة المحكمة للطاعن بجريمة الشروع في سرقة بإكراه وإعمالها في حقه المادة ١٧ عقوبات وتوقيعها عليه عقوبة السجن . إحدى العقوبتين التخييريتين للجريمة دون معاملته بالرأفة . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض نقض . متى بني على مخالفة القانون . أساس ذلك؟

 

 ع

الطعن رقم ٢٥٩٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٧

عقوبة جريمة الشروع في القتل العمد ؟ عقوبة جريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته ؟ العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة . تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون العقوبات التكميلية . العقوبة التكميلية . ماهيتها ؟ العقوبة الأصلية . وصفها ؟ عقوبة الغرامة المقررة في المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل . طبيعتها ؟ قضاء  المطعون فيه بعقوبة الغرامة المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بدون ترخيص بعد قضائه بالعقوبة المقررة لجريمة الشروع في القتل العمد وهي الجريمة الأشد عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات . خطأ . يوجب نقضه جزئياً وتصحيحه بإلغاء الغرامة ولو لم يرد ذلك بأسباب الطعن . أساس ذلك ؟ عدم امتداد أثر النقض والتصحيح إلى المحكوم عليه غيابياً .

 

 ع

الطعن رقم ٣٢٩٩٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٤

القصد الجنائي في جريمة القتل العمد أو الشروع فيها تميزه بعنصر خاص . قصد إزهاق روح المجنى عليه . لصحة  بالإدانة في جريمة القتل العمد أو الشروع فيه . وجوب تحدث  استقلالا ً عن هذا القصد وايراد الأدلة عليه . استدلال  على توافر نية القتل من استعمال اسلحة نارية وآلة حادة والتعدد والاتلاف والحريق والتجمهر . غير كاف بذاته لثبوت نية القتل . علة ذلك ؟ قصد إزهاق الروح هو القصد الخاص المطلوب أستظهاره . عدم استظهاره . قصور . مثال لتسبيب معيب لحكم بالادانه في جريمة قتل عمد .

 

  

الطعن رقم ٥٤٣٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٢

لما كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعنين وآخرين بوصف أنهم ارتكبوا جريمة الشروع في قتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار فاستبعد  نية القتل وانتهى إلى إدانة الطاعن الأول بجريمة إحداث عاهة مستديمة برأس المجني عليه، وإلى إدانة الطاعن الثاني بجريمة إحداث عاهة مستديمة بالفك السفلي للمجني عليه المذكور – لما كان ذلك وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة لم توجه تهمة إحداث العاهة إلى الطاعنين ولم تلفت نظر المدافع عنهما للمرافعة على هذا الأساس، وكان التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة من شروع في قتل عمد إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة لا يعتبر مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة للطاعنين في أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات إجراءه في حكمها بغير سبق تعديل في التهمة عملاً بنص المادة ٣٠٨ من قانون الإجراءات الجنائية، وإنما هو تعديل في التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجرائه إلا أثناء المحاكمة وقبل  في الدعوى لأنه لا يقتصر على مجرد استبعاد واقعة فرعية هي نية القتل بل يجاوز ذلك إلى إسناد واقعة جديدة إلى الطاعنين لم تكن موجودة في أمر الإحالة وهي الواقعة المكونة للعاهة المستديمة والتي قد يثير الطاعنان جدلا في شأنها. لما كان ما تقدم وكان عدم لفت المحكمة نظر الدفاع إلى ما أجرته من تعديل يعتبر إخلالا بحق الدفاع، وكان القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة شملتها التحقيقات – لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه – دون أن تلفت نظر المدافع عنه إلى ذلك، فإن  المطعون فيه يكون مبنيا على إجراء باطل مما يعيبه ويوجب نقضه.

 

 ع

الطعن رقم ١٣٠٩٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٠

تميز القتل العمد و الشروع فيه بنية خاصة . هي إزهاق الروح . وجوب استظهار  له وإيراد ما يدل على توافره . مثال .

 

 ع

الطعن رقم ٢٠٩٧٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٠

تميز القتل العمد و الشروع فيه بنية خاصة . هي إزهاق الروح . وجوب استظهار  له وإيراد ما يدل على توافره . مثال .

 

 ع

الطعن رقم ٣٣٤٤٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٨

القصد الجنائي في جريمة الشروع في السرقة . قيامه . علم الجاني وقت ارتكاب الفعل . باختلاس المنقول المملوك للغير دون رضاء مالكه . بنية تملكه . تحدث  عنه استقلالا . غير لازم . حد ذلك ؟

 

 ع

الطعن رقم ١٠٤٥٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٧

كفاية تقابل إرادة المساهمين في الجريمة . للقول بتوافر الاتفاق على ارتكابها . مضي وقت معين غير لازم . مساهمة الشخص في الجريمة بفعل من الأفعال المكونة لها . اعتباره فاعلاً أصلياً فيها. التدليل على حصول الاشتراك بأدلة محسوسة . غير لازم . كفاية استخلاص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها. متى يعتبر الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة الشروع في القتل ؟ استخلاص المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها ثبوت الاتفاق بين المتهمين بما يسوغ الاعتقاد بوقوعه. كفايته. النعي على ذلك لا يقدح في سلامة . إثبات  اتفاق المتهمين واتجاههم جميعا وجهة واحدة في تنفيذها وصدور الجريمة عن باعث واحد وأن كلا منهم قصد الآخر إيقاعهم بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه. كافيته لاعتبارهم فاعلين أصليين طبقا للمادة ٣٩ عقوبات.

 

 ع

الطعن رقم ٣٣٨٨٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٧

كفاية تقابل إرادة المساهمين في الجريمة . للقول بتوافر الاتفاق على ارتكابها . مضي وقت معين غير لازم . مساهمة الشخص في الجريمة بفعل من الأفعال المكونة لها . اعتباره فاعلاً أصلياً فيها. التدليل على حصول الاشتراك بأدلة محسوسة . غير لازم . كفاية استخلاص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها. متى يعتبر الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة السرقة بإكراه؟ استخلاص المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها ثبوت الاتفاق بين المتهمين بما يسوغ الاعتقاد بوقوعه. كفايته. النعي على ذلك لا يقدح في سلامة . استظهار  حصول الشروع في السرقة ليلا من جناة متعددين يحمل أحدهم سلاحا . لا جدوى معه النعي عليه في شأن ركن الإكراه في السرقة . عرف حامل السلاح أم لم يعرف . أخطأ  في تحديد حامله أم لم يخطىء . علة ذلك ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في تجزئة ووزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام النقض.

 

 ع

الطعن رقم ٣٣٧٢٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٧

إدانة المحكمة للطاعن بجريمة الشروع في سرقة بإكراه وإعمالها في حقه المادة ١٧ عقوبات وتوقيعها عليه عقوبة السجن . إحدى العقوبتين التخييريتين للجريمة دون معاملته بالرأفة . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض نقض  وتصحيحه لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها . متى بني على مخالفة القانون . أساس ذلك؟

 

 ع

الطعن رقم ٢٩٦١٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٦

لمحكمة الموضوع تعديل وصف التهمة . حد ذلك ؟ إسناد  للطاعن إحرازه فرد خرطوش خلافا للوارد بأمر الإحالة من إحرازه بندقية خرطوش . لا يعيب  . مادام لم يتناول التهمة التي رفعت بها الدعوى بالتعديل وهي الشروع في القتل وإحراز سلاح ناري وذخائر .

 

 ع

الطعن رقم ٢٨٠٦٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٦

لا مصلحة للطاعن في النعي على  في خصوص جريمة الشروع في السرقة التي قضي ببراءته عنها . مادام قد دانه بجريمة إحراز سلاح .

 

 ع

الطعن رقم ٤٧٨٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣

بيان  واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الشروع في سرقة بالإكراه وإقامته أدلة سائغة على ثبوتها في حق الطاعن . أثره ؟ ركن الإكراه في السرقة . تحدث  عنه استقلالاً . غير لازم . حد ذلك ؟

 

 ع

الطعن رقم ٤٨٤٧٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣

بيان  واقعة الدعوى وإيراده على ثبوتها أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور . ثبوت جرائم السرقة بطريق الإكراه أو الشروع فيها . لا يشترط وجود شهود رؤيا أو أدلة معينة . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

 

 ع

الطعن رقم ٩٢٧٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣

تدليل  على اتفاق الطاعنين على القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. من معينهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف أفعالاً من الأفعال المكونة لها . أثر ذلك : اعتبارهم فاعلين أصليين في تلك الجريمة ومتضامنين في المسئولية . المادة ٣٩ عقوبات . عدم قيام ظرفى سبق الإصرار أو الترصد لدى المتهمين لا ينفى قيام الاتفاق بينهما . الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضى في الواقع أكثر من تقابل إرادة المشتركين فيه . لا يشترط لتوافره مضى وقت معين . جواز وقوع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بينهما هو الغاية النهائية من الجريمة . لا تعارض بين انتفاء سبق الإصرار وثبوت الاتفاق بين الطاعن والمتهم الآخر على الشروع في قتل المجنى عليه .

 

  

الطعن رقم ٢١٦٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣

لما كان  المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الشروع في الاستيلاء على المال العام التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه  عليها مستمدة من أقوال الشهود ومما ثبت من تقرير لجنة فحص المضبوطات المشكلة من قبل النيابة العامة والتي بين  مضمونه على خلاف ما يزعم الطاعن بياناً كافياً ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لمعرفة الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه  بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده  كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كما هو الحال في الدعوى الراهنة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له .

 

 ع

الطعن رقم ٤٢١٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣

نعي الطاعنين بشأن ظرف سبق الإصرار . غير مجد . ما دامت العقوبة المقضي بها تدخل في الحدود المقررة لجناية الشروع في القتل العمد مجردة من أى ظرف مشدد .

 

  

الطعن رقم ٤٢١٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣

لما كان النعي بأن الواقعة مجرد الشروع في نقل مخدرات مجرداً من القصود لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمةالموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها.

 

 ع

الطعن رقم ٤٧٨٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣

عقوبة جريمة الشروع في سرقة بالإكراه ؟ إعمال نص المادة ١٧ من قانون العقوبات . جوازي للمحكمة . أخذها به . يوجب عليها ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد به . إفصاح  المطعون فيه عن إعماله للمادة المذكورة ومعاقبته للطاعن بإحدى العقوبتين التخييريتين لجريمة الشروع في سرقة بإكراه . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه ولو لم يرد ذلك بأسباب الطعن . أساس ذلك ؟ مثال .

 

 ع

الطعن رقم ١٨٨٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٣

تغيير المحكمة وصف التهمة من جناية الشروع في القتل مع سبق الاصرار واحراز سلاح ابيض الى جناية إحداث عاهة مستديمة . لا يعد مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة للطاعن بل تعديل في التهمة نفسها . لا يجوز إجراءه إلا أثناء المحاكمة وقبل  في الدعوى . عدم لفت نظر الدفاع لذلك . إخلال بحق الدفاع . أثره ؟ مثال .

 

 ع

الطعن رقم ٢٣٥٨٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٩

انتهاء  المطعون فيه إلى إدانة الطاعن بجرائم الشروع في السرقة بالإكراه وإحراز سلاح نارى غير مششخن وذخيرة بدون ترخيص وإيقاع عقوبة واحدة عليه عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد مفصحاً عن استعمال المادة ١٧ منه وإيقاع عقوبة السجن . إعمال المادة ١٧ تتيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس الذى لا يجوز أن تنقص مدته عن ستة أشهر . يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة ١٧ ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام . إيقاع عقوبة السجن مخالفة للقانون . يخول لمحكمة النقض أن تنقض  لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها .

 

  

الطعن رقم ٣٣٧١٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٣

لما كان القصد الجنائي في جريمة القتل العمد يتميز عن القصد العام في سائر جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكاب الفعل إزهاق روح المجنى عليه ، ولما كان هذا القصد بطبيعته أمراً داخليا في نفس الجاني ، فإنه يجب لصحة  بإدانة متهم في هذه الجريمة أو بالشروع فيها أن تعنى المحكمة بالتحدث عنه استقلالاً وأن ترد الأدلة التى تكون قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادى المسند اليه كان في الواقع يقصد إزهاق روح المجنى عليه, ولما كان ما استدل به  على توافر نية القتل لدى الطاعن من استعماله آلة حادة وتعدد الضربات وإصابة المجنى عليها في مقتل وعلى مسافة قريبة لا يعد سوى مجرد تعمد الطاعن إرتكاب الفعل المادى وهو ما لا يكفى بذاته لثبوت نية القتل ما دام  لم يكشف عن هذه النية بنفس الطاعن، ولا يغنى عن ذلك ما قاله  من أن الطاعن قصد قتل المجنى عليها إذ أن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التى رأت المحكمة أنها تدل عليه ومن ثم فإن  يكون معيباً بالقصور.

 

 ع

الطعن رقم ٣٤١٣٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٢

تميز القتل العمد و الشروع فيه بنية خاصة . هي إزهاق الروح . وجوب استظهار  له وإيراد ما يدل على توافره . مثال .

 

 ع

الطعن رقم ٣٥٦٢٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٢

تميز القتل العمد و الشروع فيه بنية خاصة . هي إزهاق الروح . وجوب استظهار  له وإيراد ما يدل على توافره . مثال .

 

 ع

الطعن رقم ٣١٤٤٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٢

تميز القتل العمد و الشروع فيه بنية خاصة . هي إزهاق الروح . وجوب استظهار  له وإيراد ما يدل على توافره . مثال .

 

 ع

الطعن رقم ٣٢٠٠٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٠

القصد الجنائي في جريمة الشروع في السرقة . قيامه . علم الجاني وقت ارتكاب الفعل . باختلاس المنقول المملوك للغير دون رضاء مالكه . بنية تملكه . تحدث  عنه استقلالا . غير لازم . حد ذلك ؟ استخلاص نية السرقة . موضوعي . ما دام سائغًا .

 

 ع

الطعن رقم ٩٣٥٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٩

النعي على  بشأن جريمة الشروع في القتل . غير مقبول . ما دام الثابت أنه لم يدن الطاعن بها .

 

  

الطعن رقم ٣٤٧٩٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٧

من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث  عن ركن الإكراه في السرقة استقلالاً ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن وترتب جريمة الشروع في السرقة عليه وهو ما دلل عليه  تدليلاً سائغاً في معرض تحصيله لظروف الواقعة المشددة وانتهى إلى ثبوته في حق الطاعن .

 

 ع

الطعن رقم ٣١٠٧٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٥

جناية القتل العمد أو الشروع فيه تتميز عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكاب الفعل الجنائي إزهاق روح المجنى عليه . هذا القصد ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذى يتطلبه القانون في سائر تلك الجرائم . هو أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه .  الذى يقضى بإدانة متهم في هذه الجناية يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التى تدل عليه وتكشف عنه . عدم تحدث  المطعون فيه عن نية القتل استقلالاً والعرض لها في صدد بيانه لواقعة الدعوى واستدلاله لها من تصويب السلاح النارى نحو المجنى عليه وإطلاقه منه عياراً نارياً عليه . لا يفيد سوى مجرد تعمد الطاعن ارتكاب الفعل المادى . لا يكفى بذاته لثبوته نية القتل مادام لم يكشف  عن قيام هذه النية بنفس الطاعن . لا يغنى عن ذلك قالة  أن الطاعن أطلق المقذوف النارى الذى أصاب المجنى عليه قاصداً قتله أو بقصد إزهاق روحه إذ أن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التى رأت المحكمة أنها تدل عليه وتكشف عنه . تردى  في ذلك . قصور . يوجب نقضه والإعادة. مثال .

 

 ع

الطعن رقم ١٠٦٩٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٥

العقوبة المقررة لجريمة مواقعة أنثى هى الإعدام وجريمة الشروع فيه السجن المؤبد . المادة ١٧ من قانون العقوبات تبيح النزول بعقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن المؤبد أو المشدد وعقوبة السجن المؤبد إلى عقوبة السجن المشدد أو السجن . جعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التى أباح القانون النزول إليها جوازياً إلا أنه على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً لنص المادة ١٧ ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فيها . حلولها بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام . إفصاح  عن معاملة الطاعن طبقاً لنص المادة ١٧ من قانون العقوبات وإيقاع عقوبة السجن المؤبد عليه . خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه والإعادة .

 

 ع

الطعن رقم ٢٩٠٠٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٢

تميز جناية القتل العمد أو الشروع فيه بعنصر خاص . هو قصد إزهاق الروح . اختلافه عن القصد العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم . وجوب التحدث عنه استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تثبت توافره . قصد إزهاق الروح قصد خاص . يتطلب استظهاره إيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل عليه . تحدث  عن الفعل المادي التي قارفه الطاعن . غير كاف لثبوت نية القتل . قصور يوجب نقضه . مثال لتسبيب معيب في استظهار نية القتل في جريمة قتل عمد .

 

 ع

الطعن رقم ٢٩٣٨٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٢

معاقبة المحكمة للطاعن بالعقوبة المقررة لجناية القتل العمد التامة بمجاوزة العقوبة المقررة على فعل الشروع في القتل العمد الذي ارتكبه الطاعن طبقاً للقانون . خطأ في تطبيقه يتصل بتقدير العقوبة وحجب لمحكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة . يوجب نقضه . أساس ذلك ؟

 

 ع

الطعن رقم ٢٩٣٨٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٢

تميز جناية القتل العمد أو الشروع فيه بعنصر خاص . هو قصد إزهاق الروح . اختلافه عن القصد العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم . وجوب التحدث عنه استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تثبت توافره . قصد إزهاق الروح قصد خاص . يتطلب استظهاره إيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل عليه . تحدث  عن الفعل المادي التي قارفه الطاعن . غير كاف لثبوت نية القتل . قصور يوجب نقضه . مثال لتسبيب معيب في استظهار نية القتل في جريمة قتل عمد .

 

 ع

الطعن رقم ٣١٢٠٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٥

انتهاء  المطعون فيه إلى إدانة الطاعن بجرائم الشروع في السرقة بالإكراه وإحراز سلاح نارى غير مششخن وذخيرة بدون ترخيص وإيقاع عقوبة واحدة عليه عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد مفصحاً عن استعمال المادة ١٧ منه وإيقاع عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسة آلاف جنيه . إعمال المادة ١٧ تتيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس الذى لا يجوز أن تنقص مدته عن ستة أشهر . يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة ١٧ ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام . إيقاع عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات مخالفة للقانون . يخول لمحكمة النقض أن تنقض  لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها .

 

 ع

الطعن رقم ١٣٢٩٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٥

استبعاد المحكمة تهمة الشروع في القتل العمد بظروفها بالنسبة للطاعن ونعيه بشأن سبق الإصرار الخاص بها. لا محل له .

 

 ع

الطعن رقم ٣١٨٤٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٣

الشروع في جناية. وجوب تضمن  أركان الجريمة والدليل على توافرها. وجوب بيان  توافر البدء في تنفيذ الوقاع وقصد المتهم في جريمة الشروع في السرقة بالإكراه . إشهار الطاعن في وجه المجني عليه سلاحاً أبيض والاعتداء عليه به محدثاً إصابته . غير كاف للعقاب على الشروع في جريمة السرقة بالإكراه . مخالفة  المطعون فيه هذا النظر وقوله بثبوت التهمة في عبارات عامة مجملة مجهلة. قصور

 

 ع

الطعن رقم ٤٠٤٤٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٣

تنازل المجني عليها في جريمة الشروع في القتل أو الصلح مع المتهم . لا أثر لهما على الجريمة التي وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها .

 

 ع

الطعن رقم ٥١٢٥٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٣

لا مصلحة للطاعنة في تعييب  بشأن قصوره في استطهار ظرفي سبق الإصرار والترصد . طالما أن العقوبة الموقعة عليه تدخل في الحدود المقررة لجناية الشروع في القتل العمد مجردة من أي ظروف مشددة .

 

 ع

الطعن رقم ١٠١٤٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٢

لا مصلحة للطاعن في النعى على  . ما دامت العقوبة المقضي بها داخلة في حدود العقوبة المقررة لجريمة الشروع في سرقة بإكراه .

 

 ع

الطعن رقم ٣٥٣٣٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٠

لا جدوى للطاعنين في تعييب  بشأن جريمة إحراز سلاح ناري. مادام قد أوقع عليهم عقوبة واحدة المقررة لجريمة الشروع في القتل بوصفها عقوبة الجريمة الأشد.

 

 ع

الطعن رقم ٢٥٢٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٠

معاقبة الطاعنين بالسجن المشدد عن جريمة الشروع في قتل مع سبق الإصرار والترصد بعد إعمال المادة ١٧ عقوبات. صحيح. أساس ذلك؟

 

 ع

الطعن رقم ٣٥٣٣٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٠

إدانة الطاعن بجريمتي الشروع في القتل العمد وإحراز سلاح ناري مما لا يجوز الترخيص به وتوقيع عقوبة الجريمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد وقت ارتكاب الواقعة. خطأ في تطبيق القانون. لا تملك محكمة النقض تصحيحه. أساس ذلك؟ لا جدوى من إعمال قضاء المحكمة الدستورية برفع الحظر الذي كان مفروضًا على القاضي في استعمال المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة لعقوبة جريمة سلاح ناري لا يجوز الترخيص به. باعتباره قانون أصلح. ما دام لم يوقع عليه عقوبتها.

 

 ع

الطعن رقم ١٧٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠٨

تميز القتل العمد و الشروع فيه بنية خاصة . هي إزهاق الروح . وجوب استظهار  له وإيراد ما يدل على توافره . مثال .

 

 ع

الطعن رقم ٣٠٣٨٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠٨

تميز القتل العمد و الشروع فيه بنية خاصة . هي إزهاق الروح . وجوب استظهار  له وإيراد ما يدل على توافره . مثال .

 

 ع

الطعن رقم ٩٨٧٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠٥

القصد الجنائي في جريمة القتل العمد تميزه بعنصر خاص . هو قصد إزهاق روح المجني عليه . لصحة  بالإدانة في جريمة القتل العمل أو الشروع فيه . وجوب تحدث  استقلالا عن هذا القصد وإيراد الأدلة عليه . استدلال  على توافر نية القتل من اطلاق عيار ناري صوب المجنى عليه واصابته . غير كاف بذاته لثبوت نية القتل . علة ذلك.

 

 ع

الطعن رقم ١٤١٩٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠٥

تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعدها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس . موضوعي . شرط ذلك ؟ عدم بيان  لصورة الواقعة التي تنبئ بأن جريمة الشروع في السرقة كانت في حالة تلبس وكيفية حدوثها وما إذا كانت شروعاً من عدمه . قصور يبطله . يوجب نقضه . أساس ذلك ؟ مثال لتسبيب معيب في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش .

 

 ع

الطعن رقم ٢٤٦٦١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠٤

تقدير الأسباب التي من أجلها لم تتم الجريمة . موضوعي . مثال لتدليل سائغ على توافر الشروع في جريمة قتل عمد .

 

 ع

الطعن رقم ٢٤٦٦١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠٤

سبق الإصرار . ماهيته ؟ البحث في توافر ظرف سبق الإصرار . موضوعي . مادام سائغاً . لا مصلحة للطاعن في النعي بشأن توافر سبق الإصرار . مادامت المحكمة دانته بعقوبة تدخل في الحدود المقررة لعقوبة الشروع في قتل دون ظروف مشددة . مثال لتسبيب سائغ في استخلاص توافر ظرف سبق الإصرار في جريمة قتل عمد .

 

 ع

الطعن رقم ١٦٢٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠٣

معاقبة المحكمة للطاعن بالحبس مع الشغل لمدة عامين عن جريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد . باعتبارها الجريمة الأشد . بعد أن أفصحت عن أخذها له بالرأفة ومعاملته طبقا ًللمادة ١٧ عقوبات . وجوب ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فيها . علة ذلك؟ نزول المحكمة بالعقوبة في الجرائم الواردة في المادة ١٧ من قانون العقوبات. خطأ في تطبيق القانون . لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه حتى لا يضار الطاعن بطعنه .

 

 ع

الطعن رقم ٤٩٠٧٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠١

كفاية إثبات  استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما . لتغليظ العقاب عملاً بنص المادة ٢٣٤ / ٢ عقوبات . تقدير ذلك . موضوعي . ما دام سائغاً . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر ظرف الاقتران في جريمة قتل عمد قتل عمد المقترن بجناية الشروع فيه .

 

 ع

الطعن رقم ٤٩٠٧٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠١

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة  . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في القتل العمد المقترن بجناية الشروع فيه وإحراز أسلحة بيضاء بدون ترخيص وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ منهى أو حرفى .

 

 ع

الطعن رقم ٤٩٠٧٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠١

قصد القتل . أمر خفي . إدراكه بالظروف والأمارات والمظاهر التي تنبئ عنه . استخلاص توافره . موضوعي . مثال لتسبيب سائغ في استظهار نية القتل في جريمة قتل عمد المقترن بجناية الشروع فيه .

 

 ع

الطعن رقم ١١٥٥٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١١

تحدث  عن ركن الإكراه في السرقة استقلالاً . غير لازم . مادامت مدوناته تكشف عنه وترتب جريمة الشروع في السرقة عليه . حصول الإكراه عقب الاختلاس مباشرة للنجاة بالشىء المختلس. يتحقق به ركن الإكراه في السرقة . تحدث  استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة الشروع في السرقة أو الركن المادي فيها . غير لازم . مادام ذلك مستفاداً منه . قضاء المحكمة بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردتها . يفيد ضمناً إطراحها كل شبهة يثيرها الطاعن في مناحي دفاعهما الموضوعي . القصد الجنائي في جريمة السرقة . ماهيته ؟ تحدث  عن نية السرقة استقلالاً . غير لازم . حد ذلك ؟ استخلاص نية السرقة وإثبات الارتباط بينها وبين الإكراه . موضوعي .ما دام سائغاً . عدم تحدث  صراحة عن نية السرقة لا يعيبه . ما دام قد خلص في بيان كاف إلى توافر أركان جريمة السرقة بظروفها المشددة وتوافر الدليل عليها .

 

 ع

الطعن رقم ٨٧٢٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٨

النعي على  بشأن عدم استظهار  لظرف سبق الإصرار . غير مقبول . ما دام أن العقوبة الموقعة مُبرَّرة لجريمة الشروع في القتل العمد بغير سبق إصرار .

 

 ع

الطعن رقم ٢١٧٩٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٤

تميز القتل العمد و الشروع فيه بنية خاصة . هي إزهاق الروح . وجوب استظهار  له وإيراد ما يدل على توافره . مثال .

 

 ع

الطعن رقم ٣٦٨٥٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٤

الشروع في ارتكاب جريمة . ماهيته ؟ مثال سائغ على توافر حالة الشروع في الجريمة .

 

 ع

الطعن رقم ٣٠٤٧٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٤

تميز القتل العمد و الشروع فيه بنية خاصة . هي إزهاق الروح . وجوب استظهار  له وإيراد ما يدل على توافره . مثال .

 

 ع

الطعن رقم ٣٠٤٧٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٤

تميز القتل العمد و الشروع فيه بنية خاصة . هي إزهاق الروح . وجوب استظهار  له وإيراد ما يدل على توافره . مثال .

 

 ع

الطعن رقم ٢٢٣١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٣١

لا مصلحة للطاعن في النعى على  بشأن جريمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص . مادامت العقوبة المقضي بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة الشروع في السرقة باكراه . المادة ٣٢ عقوبات .

 

 ع

الطعن رقم ١٢٦٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٩

لا محل للنعي على أقوال الشهود ب بشأن ارتكاب الطاعن جريمة الشروع في القتل . مادام  لم يدنه بارتكابها .

 

 ع

الطعن رقم ١٢٦٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٩

لا مصلحة للطاعن في النعي على  بشأن جريمة إحراز السلاح . مادام أوقع عليه عقوبة جريمة الشروع في القتل باعتبارها الجريمة الأشد عملًا بالمادة ٣٢ عقوبات .

 

 ع

الطعن رقم ٢٥٦٩٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٤

تميز القتل العمد و الشروع فيه بنية خاصة . هي إزهاق الروح . وجوب استظهار  له وإيراد ما يدل على توافره . مثال .

 

 ع

الطعن رقم ٤٦٧٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٤

تميز القتل العمد و الشروع فيه بنية خاصة . هي إزهاق الروح . وجوب استظهار  له وإيراد ما يدل على توافره . مثال .

 

 ع

الطعن رقم ٢١٥٨٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٢

تحدث  عن ركن الاكراه في السرقة استقلالا . غير لازم . ما دامت مدونات  تكشف عن توافره وترتب جريمة الشروع في السرقة عليه .

 

 ع

الطعن رقم ١٩٧٦١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١١

لمحكمة الموضوع أن تَستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تَطمئن إليه . علة ذلك ؟ العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه . استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . حق لمحكمة الموضوع . وزن أقوال الشهود و تقديرها . موضوعي . مفاد أخذ المحكمة بشهادة شاهد ؟ تناقض الشاهد في روايته – بفرض قيامه – لا يعيب  . شرط ذلك ؟ للمحكمة الأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى . وجود شهود رؤية لثبوت جريمة الشروع في السرقة بالإكراه . غير لازم . علة ذلك ؟ للمحكمة أن تُعوِّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة . الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .

 

 ع

الطعن رقم ١٧١٣٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٩

لا مصلحة للطاعن في تعييب  في خصوص جريمة استعمال القوة والعنف مع موظف عام. ما دام قد اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة وعاقبهما بالعقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة الشروع في السرقة بالطريق العام مع التعدد وحمل سلاح.

 

  

الطعن رقم ٢١٨١٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٩

لما كانت المحكمة قد إستبعدت جناية الشروع في الخطف بالإكراه بالنسبة للطاعن و عاقبته عن جنحة السب العلنى و كان ما ينعاه هذا الطاعن خاصاً بتهمة الشروع في الخطف بالإكراه و التى لم تدنه عنها المحكمة فإن منعاه على  يكون و لا محل له .

 

 ع

الطعن رقم ٢١١١٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٨

المنقول في جريمة السرقة . ماهيته ؟عدم بيان قيمة المسروقات في  . لا يعيبه . علة ذلك ؟ عدم الاهتداء لمالك المسروقات لا يؤثر في قيام جريمة السرقة . مادام أن المسروق ليس ملكاً للمتهم . الشيء المتروك . ماهيته ؟ المادة ٨٧١ من القانون المدني . وجود المال المسروق ليس شرطاً لقيام جريمة الشروع في السرقة . حد ذلك ؟

 

 ع

الطعن رقم ٢١١١٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٨

الشروع في حكم المادة ٤٥ عقوبات . ماهيته ؟ ارتكاب الفاعل لفعلاً سابقاً على تنفيذ الركن المادي ومؤدياً إليه حالاً . كفايته لاعتباره شارعاً في ارتكاب جريمة .

 

 ع

الطعن رقم ٢٢٥٠٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٧

إيراد  على ثبوت الواقعة في حق الطاعنين أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة  . كفاية أن يكون مجموع ما أورده  مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . مثال لتسبيب سائغ في حكم صادر بالإدانة في جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات الشروع في القتل والسرقة بالاكراه وإحراز سلاح ناري مششخنن وذخيرة بغير ترخيص .

 

 ع

الطعن رقم ٢٥٥٨٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٤

تميز جناية القتل العمد أو الشروع فيه بعنصر خاص . هو قصد إزهاق الروح . اختلافه عن القصد العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم . وجوب التحدث عنه استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تثبت توافره . قصد إزهاق الروح قصد خاص . يتطلب استظهاره إيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل عليه . تحدث  عن الفعل المادي التي قارفه الطاعن . غير كاف لثبوت نية القتل . قصور يوجب نقضه . مثال لتسبيب معيب في استظهار نية القتل في جريمة قتل عمد .

 

  

الطعن رقم ٣٦٧٠١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٣

لما كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعنين وآخرين بوصف أنهم ارتكبوا جريمة الشروع في قتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار فاستبعد  نية القتل وانتهى إلى إدانة الطاعن الأول بجريمة إحداث عاهة مستديمة برأس المجني عليه، وإلى إدانة الطاعن الثاني بجريمة إحداث عاهة مستديمة بالفك السفلي للمجني عليه المذكور – لما كان ذلك وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة لم توجه تهمة إحداث العاهة إلى الطاعنين ولم تلفت نظر المدافع عنهما للمرافعة على هذا الأساس، وكان التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة من شروع في قتل عمد إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة لا يعتبر مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة للطاعنين في أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات إجراءه في حكمها بغير سبق تعديل في التهمة عملاً بنص المادة ٣٠٨ من قانون الإجراءات الجنائية، وإنما هو تعديل في التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجرائه إلا أثناء المحاكمة وقبل  في الدعوى لأنه لا يقتصر على مجرد استبعاد واقعة فرعية هي نية القتل بل يجاوز ذلك إلى إسناد واقعة جديدة إلى الطاعنين لم تكن موجودة في أمر الإحالة وهي الواقعة المكونة للعاهة المستديمة والتي قد يثير الطاعنان جدلا في شأنها. لما كان ما تقدم وكان عدم لفت المحكمة نظر الدفاع إلى ما أجرته من تعديل يعتبر إخلالا بحق الدفاع، وكان القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة شملتها التحقيقات – لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه – دون أن تلفت نظر المدافع عنه إلى ذلك، فإن  المطعون فيه يكون مبنيا على إجراء باطل مما يعيبه ويوجب نقضه.

 

 ع

الطعن رقم ١٣٦١٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٣

تحقق جريمة الشروع في السرقة ليس رهناً بوجود المال . ما دامت نية الجاني قد اتجهت إلى ارتكاب السرقة . القيود حرية النيابة في تحريك الدعوى الجنائية . استثناء قاصر على الحالات المنصوص عليها قانوناً . جريمة الشروع في السرقة باكراه واستعراض القوة والتلويح بالعنف وحيازة وإحراز سلاح ناري وذخيرته وسلاح أبيض وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص . ليست من ضمن تلك الجرائم المستثناه المستوجبة للشكوى وفق المادة الثالثة إجراءات جنائية .

 

 ع

الطعن رقم ١٠٨٣٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١١

إدانة الطاعن بجريمة السرقة التامة ومعاقبته بالعقوبة المقررةلها . انتفاء مصلحته في المجادلة في شأن الشروع في جريمة السرقة بالأكراه

 

 ع

الطعن رقم ١١٥٣٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١١

إدانة الطاعن بجريمة السرقة التامة ومعاقبته بالعقوبة المقررةلها . انتفاء مصلحته في المجادلة في شأن الشروع في جريمة السرقة بالأكراه

 

 ع

الطعن رقم ٤٨٤٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٠

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة . علة ذلك ؟ المقصود من عبارة ” بيان الواقعة ” الواردة بالمادة ٣١٠ إجراءات ؟ مثال لتسبيب معيب في جريمة قتل عمد مقترن بجناية الشروع فيه وإحراز أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة بغير ترخيص واستعراض القوة . عدم بيان  الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعنان وكيفية حصولها وإيراد عبارات عامة مجملة وخلو أقوال شهود الإثبات من أي دور للطاعنين في الواقعة . قصور .

 

 ع

الطعن رقم ١٦٤٨٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٠

نعي الطاعنين على  بشأن جريمة الشروع في القتل . غير مجد . ما دام قد عاقبهم بعد إعمال المادتين ١٧ ،٣٢ عقوبات في حدود العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التي دانهم بها وأثبتها في حقهم .

 

 ع

الطعن رقم ١٠٢٦٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٠

إغفال  المطعون فيه القضاء بمصادرة القطع الأثرية المضبوطة لجريمة الشروع في تهريب آثار . خطأ في القانون . لا يجيز لمحكمة النقض التصدي لتصحيحه . إلا لمصلحة المتهم . أساس ذلك ؟ مصادرة القطع الأثرية . يقتضيها النظام العام . علة ذلك : تعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وغير مشروع حيازته . وجوب المصادرة إداريًا كتدبير وقائي وجوبي . علة ذلك : رفعًا للضرر ودفعًا للخطر .

 

 ع

الطعن رقم ٢٦٨٩٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٩

تميز القتل العمد و الشروع فيه بنية خاصة . هي إزهاق الروح . وجوب استظهار  له وإيراد ما يدل على توافره . مثال .

 

 ع

الطعن رقم ٤٠٥٥٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٩

تميز القتل العمد و الشروع فيه بنية خاصة . هي إزهاق الروح . وجوب استظهار  له وإيراد ما يدل على توافره . مثال .

 

 ع

الطعن رقم ١٢٠٧٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٩

تميز القتل العمد و الشروع فيه بنية خاصة . هي إزهاق الروح . وجوب استظهار  له وإيراد ما يدل على توافره . مثال .

 

 ع

الطعن رقم ١٢٤٠٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٩

تميز القتل العمد و الشروع فيه بنية خاصة . هي إزهاق الروح . وجوب استظهار  له وإيراد ما يدل على توافره . مثال .

 

 ع

الطعن رقم ١٣٢٥٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٩

تميز القتل العمد و الشروع فيه بنية خاصة . هي إزهاق الروح . وجوب استظهار  له وإيراد ما يدل على توافره . مثال .

 

 ع

الطعن رقم ٢٦٦٣٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٧

حالة الدفاع الشرعي في التشاجر بين فريقين . مناط تحققها ؟ إغفال  في الرد على دفاع الطاعن بقيام حالة الدفاع الشرعي الإشارة إلى الشروع في قتله والصلة بين الاعتداء الواقع عليه ومنه وأيهما أسبق وأثر ذلك في قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفائها . قصور يستوجب نقضه للطاعن دون المحكوم عليهما غيابياً .

 

  

الطعن رقم ١٣٩٤٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٧

من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث  عن ركن الإكراه في السرقة استقلالاً ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن وترتب جريمة الشروع في السرقة عليه وهو ما دلل عليه  تدليلاً سائغاً في معرض تحصيله لظروف الواقعة المشددة وانتهى إلى ثبوته في حق الطاعن .

 

 ع

الطعن رقم ١٢٤٠٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٦

العقوبة المقررة لجريمة الشروع في السرقة باكراه في الطريق العام الأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد عن نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن مخالفة ذلك . خطأ في القانون . أساس ذلك ؟ حق محكمة النقض أن تنقض  لمصلحة المتهم من تقاء نفسها متى تبين أنه بني على خطأ في تطبيق القانون.

 

 ع

الطعن رقم ٢١٠٦١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٢

انتفاء مصلحة الطاعنان بشأن التدليل على الشروع في قتل المجنى عليه الأول . ما دام أن  قد أثبت مسئوليته عن الشروع في قتل المجنى عليه الثانى .

 

 ع

الطعن رقم ٢١٨٠٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٢

إدانة الطاعن بجرائم الشروع في القتل العمد وإحراز سلاح نارى غير مششخن وذخيرته وإعمال المادة ٣٢ عقوبات ومعاقبة بالغرامة عن التهمة الثانية . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه . أساس ذلك ؟

 

 ع

الطعن رقم ٢١٨٠٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٢

إدانة الطاعن بجرائم الشروع في القتل العمد وإحراز سلاح نارى غير مششخن وذخيرته وإعمال المادة ٣٢ عقوبات ومعاقبة بالغرامة عن التهمة الثانية . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه . أساس ذلك ؟

 

 ع

الطعن رقم ٢٤٣١٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٦

تميز القتل العمد و الشروع فيه بنية خاصة . هي إزهاق الروح . وجوب استظهار  له وإيراد ما يدل على توافره . مثال .

 

 ع

الطعن رقم ١٣٦١٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٣

لمحكمة الموضوع تغيير الوصف القانوني المسند إلى المتهم . شرط ذلك : ألا يتضمن إضافة ظرف جديد لم ترفع به الدعوى . تقديم الطاعن للمحاكمة بتهمة القتل العمد والشروع فيه المقترن بجناية الشروع في السرقة من متعددين مع حمل سلاح ليلاً وإتلاف عمدي . اعتبار المحكمة القتل العمد والشروع فيه نتيجة محتملة للسرقة بأسباب  بمثابة تعديل بإضافة عنصر جديد لم ترفع به الدعوى على الطاعن ولو لم تعدل المحكمة وصف التهمة في عباراته أو ترتيبه . وجوب تنبيه دفاع الطاعن . مخالفة ذلك إخلال بحق الدفاع . علة ذلك ؟

 

 ع

الطعن رقم ٢٠٣٣٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٣

حكم تسبيبه بوجه عام. إيراد المحكمة في ختام حكمها ما لا يتفق وما ذكرته من بيان لواقعة الدعوى حسبما حصتها من التحقيقات وسطرتها في صدر . يعيب  بما يوجب نقضه. إذا كانت الواقعة الثابتة ب هي أن المتهم أطلق عياراً نارياً بقصد قتل شخص معين فأصابه وأصاب آخر معه فالمتهم يكون مسئولاً عن جناية الشروع في قتل المجني عليهما الاثنين مادام العيار الذي أصابهما كان مقصوداً به القتل. ولا يهم إذن عدم تحدث  عن توافر نية القتل في الجريمة بالنسبة للمجني عليه الآخر

 

 ع

الطعن رقم ٦١٦١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٢

تميز القتل العمد و الشروع فيه بنية خاصة . هي إزهاق الروح . وجوب استظهار  له وإيراد ما يدل على توافره . مثال لتسبيب معيب .

 

 ع

الطعن رقم ٣٠٤٥٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٢

تميز القتل العمد و الشروع فيه بنية خاصة . هي إزهاق الروح . وجوب استظهار  له وإيراد ما يدل على توافره . مثال .

 

 ع

الطعن رقم ٢٥٦٦١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٢

نعى الطاعنان من قصور  في التدليل على ركن الإكراه وبيان سن الطفل والمكان الذى خطف منه والذى وضع فيه بعد خطفه وما آل إليه المبلغ الذى طلبه وأخذه المتهم الأول . غير مجد. ما دام  المطعون فيه قضى ببراءة جميع المتهمين عن تهمة الشروع في الخطف المسندة إليهم.

 

 ع

الطعن رقم ٤١٠٤٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٢

تميز القتل العمد و الشروع فيه بنية خاصة . هي إزهاق الروح . وجوب استظهار  له وإيراد ما يدل على توافره . مثال .

 

 ع

الطعن رقم ١٣٣٠٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٢

قصد القتل . أمر خفى . لا يدرك بالحس الظاهر . إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه . استخلاصه . موضوعي . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل في جريمة قتل عمد المقترن بجنياتي الشروع في القتل العمد وإحراز أسلحة .

 

 ع

الطعن رقم ٥٢٢٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٩

كفاية توافر القصد الجنائي العام لجريمة الضرب متى ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعلم أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلاسة المجنى عليه أو صحته . تحدث  استقلالاً عن القصد الجنائي في هذه الجريمة . غير لازم . علة ذلك ؟ النعي على  بشأن نية إزهاق الروح . غير مقبول . ما دام أن الثابت أن المحكمة استبعدت جناية الشروع في القتل ، وعاقبت الطاعنين عن جريمة الضرب الذي نشأت عنه عاهة مُستَديمة مع التَربُّص .

 

 ع

الطعن رقم ١٩٠٢٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٩

معاقبة الطاعن عن الجريمتين الثانية الشروع في السرقة ، والثالثة إحراز السلاح الأبيض بغير مسوغ . رغم ما أفصحت عنه الأوراق من ارتباط بينهما . خطأ في تطبيق القانون . أثره : تصحيح  بإلغاء عقوبة الحبس المقضي بها عن التُهمَة الثالثة المُسنَدة للطاعن . أساس ذلك ؟

 

 ع

الطعن رقم ٧٤٩٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٩

كفاية توافر القصد الجنائي العام لجريمة الضرب متى ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعلم أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلاسة المجنى عليه أو صحته . تحدث  استقلالاً عن القصد الجنائي في هذه الجريمة . غير لازم . علة ذلك ؟ النعي على  بشأن نية إزهاق الروح . غير مقبول . ما دام أن الثابت أن المحكمة استبعدت جناية الشروع في القتل ، وعاقبت الطاعنين عن جريمة الضرب الذي نشأت عنه عاهة مُستَديمة مع التَربُّص .

 

 ع

الطعن رقم ٤١١٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٦

اثبات  اقتراف الطاعن لجريمتى الشروع في السرقة باكراه واحراز السلاح الأبيض واعمال المادة ٣٢ عقوبات والقضاء خطأ بتغريم الطاعن وآخرين مبلغ مائتى جنيه عن جريمة السلاح.وجو تصحيحه بالغاء الغرامة والاكتفاء بعقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد.أساس ذلك؟

 

 ع

الطعن رقم ١٨٢٧١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٠

تحدث  استقلالاً عن القصد الجنائي والركن المادي في جناية الشروع في السرقة . غير لازم . ما دام ذلك مستفاداً من  . قضاء المحكمة بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردتها . يفيد ضمناً اطراحها كل شبهة يثيرها الطاعن في مناحي دفاعه الموضوعي وعدم التعويل عليها . الإكراه في السرقة . تحققه بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة . عدم ضبط السلاح المستعمل في الجريمة . غير قادح في سلامة تسبيب  . حد ذلك؟ تقدير المسائل الواقعية . موضوعي .

 

 ع

الطعن رقم ١٨٢٧١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٠

إيقاع  على الطاعن العقوبة المقررة لجريمة الشروع في السرقة بالإكراه . أثره : أن النعي بشأن قصور  في بيان أركان جريمة حيازة السلاحين الناريين وذخائرهما وعدم بيان مضمون تقرير المعمل الجنائي وعدم ضبط أية أسلحة . غير مجد

 

 ع

الطعن رقم ٣٦٥٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٤

اعتبار الجرائم المسندة إلى الطاعنين واحدة . معاقبتهما بالعقوبة المقررة لأشدها وهى جريمة إحراز سلاح ناري مششخن مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه . لا مصلحة فيما يثيره الطاعنين بشأن جريمة الشروع في السرقة بالإكراه . اعتبار الجرائم المسندة إلى الطاعنين واحدة . معاقبتهما بالعقوبة المقررة لأشدها . فإنه لا مصلحة فيما يثيرانه بشأن جريمة الشروع في السرقة بالإكراه . مادامت المحكمة قد دانتهما بجريمة إحراز سلاح ناري مششخن مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه وأوقعت عليهما عقوبتها . المادة ٣٢ عقوبات .

 

 ع

الطعن رقم ٣٢١٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٣

إثارة الطاعن بأن الواقعة المسندة إليه تعد جناية شروع في سرقة بظروفها المشددة . انتفاء مصلحته من النعي على  لإدانته بجناية السرقة. مادام قد أوقع عليه العقوبة المقررة لجناية الشروع فيها.

 

 ع

الطعن رقم ١٣٦٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٣

الاستدعاء الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي إبان جمع الاستدلالات. ليس قبضاً.لمأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم تلقي التبليغات والشكاوى وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الواقعة.حق مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات سماع أقوال من يكون لديهم معلومات عن الواقعة ومرتكبها. المادة ٢٩ إجراءات .استدعاء مأموري الضبط القضائي للطاعن لاتهامه في جناية الشروع في القتل .طلب بالحضور لسؤاله عن الاتهام المسند إليه . لا يعد تعرضا ماديا يمس بحريته الشخصية أو تقييد لها . مادامت المحكمة قد اطمأنت انه لم يكن مقرونا بإكراه ينتقص من حريته .لا إخلال بحق الدفاع .مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس

 

 ع

الطعن رقم ١٣٦٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٣

حكم الإدانة بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . بيان  واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم الشروع في القتل مع سبق الإصرار وإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص التى دان الطاعن بها على نحو يدل أنها محصتها المحيص الكافي . عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها. نعى الطاعن على  المطعون فيه بالقصور. غير مقبول. مثال سائغ لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة شروع في قتل عمد وإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص.

 

 ع

الطعن رقم ٢٠٠٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٧

استعمال المحكمة للمادة ١٧ في جريمة القتل العمد المقترن بجناية الشروع فيه دون النص عليها.اعتبار ما وقع فيه  بمنطوقه من ذكر كلمة المشدد.خطأ مادياً.غير مؤثر في سلامته.

 

  

الطعن رقم ٨٧٦٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٦

من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث  عن ركن الإكراه في السرقة استقلالاً ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن وترتب جريمة الشروع في السرقة عليه وهو ما دلل عليه  تدليلاً سائغاً في معرض تحصيله لظروف الواقعة المشددة وانتهى إلى ثبوته في حق الطاعن .

 

 ع

الطعن رقم ٣٣٨٤٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٦

قصد القتل . أمر خفي . إدراكه بالظروف والأمارات والمظاهر التي تنبئ عنه . استخلاص توافره . موضوعي . مثال لتسبيب سائغ في استظهار نية القتل في جريمة الشروع في القتل العمد .

 

 ع

الطعن رقم ٢٩٥٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٦

تميز جناية القتل العمد والشروع فيه بعنصر خاص . هو قصد إزهاق الروح . اختلافه عن القصد العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم . وجوب التحدث عنه استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تثبت توافره . استعمال سلاح قاتل بطبيعته وتعدد الاطلاق وإصابة المجني عليه في مقتل وسابقة حصول مشاجرة . غير كاف بذاته لثبوت نية القتل . ما لم يكشف  عنها . مثال لتسبيب معيب في استظهار نية القتل في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجناية الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز أسلحة نارية غير مششحنة وذخيرة بدون ترخيص .

 

 ع

الطعن رقم ٣٣٨٤٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٦

مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالادانة في جرائم الشروع في القتل العمد وإحراز سلاح نارى غير مششخن بغير ترخيص وذخائر .

 

 ع

الطعن رقم ٨١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٦

تميز جناية القتل العمد والشروع فيه بعنصر خاص . هو قصد إزهاق الروح . اختلافه عن القصد العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم . وجوب التحدث عنه استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تثبت توافره . استعمال سلاح أبيض وإصابة المجنى عليه في مقتل وإشهار سلاح نارى وسابقة حصول مشادة . غير كاف بذاته لثبوت نية القتل . ما لم يكشف  عنها . عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه الصادر بشأنه حكم غيابى . مثال لتسبيب معيب في استظهار نية القتل في جرائم الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز سلاح نارية غير مششحنة بدون ترخيص وسلاح أبيض .

 

  

الطعن رقم ١٥٣٢١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٣

لما كان  – المطعون فيه – وإن اتخذ من المادة ٣٩ من قانون العقوبات على ما أورده في بعض مدوناته – أساساً للمسئولية ، وأشار إلى الأفعال المادية التي قارفها بعض الطاعنين والمثبتة – بما أورده من أدلة – لارتكابهم جرائم القتل العمد بأركانها القانونية دون ظرفها المشدد ، كالشأن مثلاً بالنسبة للمحكوم عليهم / …. و …. و …. و …. و …. ، إلا أنه لم يحدد بوضوح سواء في معرض إيراده لواقعة الدعوى ، أو في مقام سرده لأدلة الثبوت فيها ، أو فيما انتهى إليه في وصف التهمة تفصيل الوقائع والأعمال المادية التي قارفها باقي الطاعنين ، وحملته على أخذهم بصفتهم فاعلين أصليين للقتل العمد والشروع فيه ، وبما يتسق مع الأساس القانوني للمسئولية الذي آخذهم به ، رغم ما هو مقرر من أنه يجب على المحكمة – في حق من تريد اعتباره فاعلاً أصلياً في جريمة القتل العمد أو الشروع فيه طبقاً للمادة ٣٩ من قانون العقوبات – أن تبيِّن أنه قد اقترف في الواقع فعلاً مادياً من الأفعال المادية الداخلة في تكوين الجريمة ، لا سيما أن البيِّن مما انتهى إليه في وصف الاتهام بالقتل العمد والشروع فيه أنه لم يؤاخذ هذا الفريق من الطاعنين – ممن لم يقارف الركن المادي لتلك الجرائم – ولم يُحمِّلهم المسئولية عنها بصفتهم شركاء فيها ، حسبما أوجبه المشرع في المادة ٣ / ٢ من قانون التجمهر ‏، وكل ذلك صدى لما اضطرب فيه  متأثراً بما تردى فيه من جمع وخلط بين أساسي ‏المسئولية الشخصية والتضامنية على ما سبق بيانه بالوجه الأول للطعن . ‏

 

 ع

الطعن رقم ٢٩٢٣٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٣

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات جنائية . مثال لتسبيب معيب في حكم بالإدانة عن جرائم الشروع في السرقة بالإكراه مع التعدد و حمل سلاحين نارى و أبيض و ذخيرة بدون ترخيص و استعمال القوة مع موظفين عموميين و التعدى عليهم أثناء تأدية وظيفتهم و تعريض إحدى وسائل البرية للخطر و إطلاق أغيرة نارية داخل المدينة .

 

 ع

الطعن رقم ٣٠٤٧١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٩

تميز القتل العمد و الشروع فيه بنية خاصة . هي إزهاق الروح . وجوب استظهار  له وإيراد ما يدل على توافره .

 

 ع

الطعن رقم ١١٩٩٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٦

تميز جناية القتل العمد أو الشروع فيه بعنصر خاص . هو قصد إزهاق الروح . اختلافه عن القصد العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم . وجوب التحدث عنه استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تثبت توافره . تحدث  عن الأفعال المادية التي قارفها الطاعن . غير كاف لثبوت نية القتل . قصور . استعمال أداة قاتلة بطبيعتها وتعدد الضربات بها وشدتها وإصابة المجني عليه في مقتل . غير كاف بذاته لثبوت نية القتل . ما لم يكشف  عنها . علة ذلك ؟ مثال لتسبيب معيب في استظهار نية القتل في جريمة قتل عمد .

 

 ع

الطعن رقم ٢٥٦٩١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٦

تميز جناية القتل العمد أو الشروع فيه بعنصر خاص . هو قصد إزهاق الروح . اختلافه عن القصد العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم . وجوب التحدث عنه استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تثبت توافره . تحدث  عن الأفعال المادية التي قارفها الطاعن . غير كاف لثبوت نية القتل . قصور . مثال لتسبيب معيب في استظهار نية القتل في جريمة قتل عمد .

 

 ع

الطعن رقم ٨٣٥١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٥

لا جدوى من نقض  اعمالاً قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ باستثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات . الأصلح للمتهم ما دام  قد اعمل المادة ٣٢ عقوبات وعاقب المتهم بعقوبة الشروع في القتل وهى الجريمة الاشد ولم يعاقبة بعقوبة إحراز سلاح نارى مثال .

 

 ع

الطعن رقم ٢٥٦١٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٥

إدانة  للطاعن الطفل الذى جاوز الخامسة عشر سنه عن جريمة الشروع في السرقة بالإكراه ومعاقبته بعقوبة تجاوز الحد الاقصى المقرر قانوناً . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه . علة وأساس ذلك ؟

 

 ع

الطعن رقم ٢٥٦١٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٥

القصد الجنائي في جريمة الشروع في السرقة . مناط تحققه ؟ تحدث  عنه استقلالاً . غير لازم .

 

 ع

الطعن رقم ٢٥٦١٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٥

القصد الجنائي في جريمة الشروع في السرقة . مناط تحققه ؟ تحدث  عنه استقلالاً . غير لازم .

 

 ع

الطعن رقم ٢٥٦١٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٥

إدانة  للطاعن الطفل الذى جاوز الخامسة عشر سنه عن جريمة الشروع في السرقة بالإكراه ومعاقبته بعقوبة تجاوز الحد الاقصى المقرر قانوناً . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه . علة وأساس ذلك ؟

 

  

الطعن رقم ٢٢٦٤٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٨

لما كان المشرع بما أورده في المادة ٤٧ من قانون العقوبات قد نص صراحة ووضوح لا لبس فيه على أن ” تعين قانوناً الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع ” هو مناط التجريم والعقاب ؛ إذ الأصل عدم العقاب على الشروع في الجنح إلا بنص خاص ، وكانت المادة ٩٨ (ب) من قانون العقوبات إذ سكتت عن النص على ثمة عقوبة للشروع في الجريمة المنصوص عليها فيها ، وكان من المقرر أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ، وإذا كان ذلك ، وكان  الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل ب المطعون فيه قد خالف هذا النظر وغابت عنه هذه الحقيقة القانونية وقضى على الرغم من ذلك بإدانة الطاعنين عن جنحة الشروع في الترويج – موضوع التهمة الأولى – إعمالاً للمادة الأخيرة – على السياق المتقدم – رغم أنه فعل خارج عن نطاق التأثيم المنصوص عليه في تلك المادة ولا يندرج تحت أي نص عقابي آخر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله .

 

  

الطعن رقم ٣٤١١١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٠٨

لما كانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية قِبل الطاعنين بوصف أنهم اشتركوا في تجمهر ‏الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وتخريب الممتلكات العامة بقصد إحداث ‏الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى واستعراض القوة واستخدام العنف ضد المجني عليهم المقترن ‏بجنايات الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين من ‏رجال الضبط لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم وضبطهم قبل أن يبلغوا ‏مقصدهم ، والسرقة بالإكراه مع تعدد الجناة وحمل السلاح ، وإحراز أسلحة نارية غير مششخنة وذخائرها ‏بغير ترخيص في أماكن التجمعات بقصد استخدامها في الإخلال بالأمن والنظام العام ، وأسلحة بيضاء ‏دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية ، والانضمام لجماعة …. التي تستخدم ‏الإرهاب وسيلة لتحقيق الأغراض التي تدعو إليها ، وأحالتها إلى محكمة الجنايات بالوصف سالف ‏البيان ، ويبين من الاطلاع على محاضر الجلسات أنه في أثناء سير الدعوى أمام محكمة الجنايات ‏وبجلسة …. أمرت المحكمة بضبط وإحضار المدعو …. وأحالته إلى النيابة ‏العامة لتحقيق ما نُسب إليه من اتهام وفقاً لما ورد بشهادة شهود الإثبات أمامها بمحضر الجلسة ، ‏وبجلسة …. قدمت النيابة العامة أمر إحالة تكميلي تضمن إدراج المتهم …. – الذى عُرض على المحكمة مقيد الحرية – ضمن المتهمين في الدعوى الأصلية ‏الرقيمة …. قسم …. والمقيدة برقم …. كلي …. – ‏المتداولة أمام المحكمة – بذات الاتهام المسند قيداً ووصفاً للمتهمين فيها – حسبما أُثبت بمحضر ‏الجلسة – فقررت المحكمة نسخ صورة من الأوراق تخصص عما أُسند للمتهم سالف الذكر من اتهام ‏وقيدها برقم جناية وعرضها على السيد المستشار رئيس محكمة الاستئناف لعرضها على دائرة أخرى ‏لوجود مانع قانوني لديها يحول دون نظرها لهذا الشق من الدعوى لسبق تصديها بإقامة الدعوى ‏الجنائية قِبل المتهم ، ثم واصلت المحكمة – وبنفس الهيئة التي تصدت للدعوى الجديدة – السير في ‏نظر الدعوى الأصلية وفصلت فيها بإدانة الطاعنين ملتفتة عن طلب المدافع عنهم إحالة الدعوى ‏برمتها لدائرة أخرى للارتباط الذي لا يقبل التجزئة عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة ١١ من قانون ‏الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان الأصل هو الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة حرصاً على الضمانات الواجب أن تحاط بها المحاكمات الجنائية ، إلا أنه أُجيز بمقتضى المادة ١١ من قانون الإجراءات الجنائية من باب الاستثناء فيما أجازته لمحكمة الجنايات – لدواع من المصلحة العليا ولاعتبارات قدرها المشرع نفسه – وهي بصدد الدعوى المعروضة عليها – أن تقيم الدعوى الجنائية عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ، ولا يترتب على استعمال هذا الحق غير تحريك الدعوى الجنائية أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها ، ويكون بعدئذ للجهة التي تجري التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها ، وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية – حين التصدي – وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطاً لا يقبل التجزئة – وجب إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى ، بمعنى أنه يجب على المحكمة تأجيل الدعوى الأصلية حتى يتم التصرف في الدعوى الجديدة التي تصدت لها فإذا أحيلت إليها وجب عليها إحالة الدعويين إلى محكمة أخرى . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة رغم تصديها للدعوى الجديدة وإصدار قرارها فيها بإقامة الدعوى الجنائية ضد المتهم …. بضبطه وإحضاره وإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها ، ورغم ما تضمنه أمر الإحالة التكميلي الذي قدم إليها من النيابة العامة لذات الواقعة قيداً ووصفاً المسندة إلى المتهمين في الدعوى الأصلية المعروضة عليها – بما يرشح لحالة الارتباط بين الدعويين – واصلت السير في الدعوى الأصلية التي لم تكن فصلت فيها من بعد وحكمت نفس الهيئة في موضوعها وأحالت الدعوى الجديدة لدائرة أخرى دون أن تعرض إيراداً أو رداً لطلب الطاعنين إحالة الدعوى برمتها لدائرة أخرى للارتباط الذي لا يقبل التجزئة أو تستظهر أمر ذلك الارتباط إثباتاً أو نفياً أو تقول كلمتها فيه رغم ترشيح ظروف الحال له حتى تنتهي بالتالي لتقرير صلاحيتها أو عدم صلاحيتها لنظر الدعوى ، فإن حكمها قد جاء مشوباً بالقصور الذي أدى به إلى مخالفة القانون ، ولا يؤثر في هذا القول أن الدفاع عن المتهمين قَبِل المرافعة في الدعوى الأصلية ؛ إذ إن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أنه اعترض على السير في المحاكمة ، وأن ما أجرته المحكمة – على ما سلف ذكره – وقع مخالفاً للنظام العام لتعلقه بأصل من أصول المحاكمات الجنائية لاعتبارات سامية تتصل بصلاحية المحكمة بنظر الدعوى برمتها ، وإذ هي لم تفعل يكون حكمها قد خالف القانون ومعيباً بالقصور الذي يحجب محكمة النقض عن بسط رقابتها في شأن صلاحية المحكمة في الفصل في الدعوى الأصلية ، وهو ما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى .

جنح النقض

  

الطعن رقم ٢٢٥٦٤ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٥

لما كان  المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء حكم محكمة أول درجة الصادر ببراءة الطاعن وقضى بإدانته تأسيساً على اطراح الترخيص الصادر للطاعن بإقامة البناء موضوع المخالفة والذي استند إليه حكم محكمة أول درجة في قضائه بالبراءة استناداً إلى أن ما ثبت للمحكمة من الاطلاع على الترخيص المشار إليه أنه تضمن شرطاً مؤداه انتهاء الترخيص في ٣٠ / ٨ / ٢٠٠٣ في حالة عدم الشروع في أعمال البناء ، وأن الثابت من محضر المخالفة أن البناء قد تم في ١٢ / ٤ / ٢٠٠٩ ، ومن ثم فإن الترخيص يكون قد انتهى العمل به لعدم بدء الطاعن في أعمال البناء في غضون المهلة الممنوحة له . لما كان ذلك ، وكانت المادة التاسعة من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء قد نصت على أنه ” إذا مضت ثلاث سنوات على منح الترخيص دون أن يشرع المالك أو من يمثله في تنفيذ الأعمال المرخص بها وجب عليه تجديد الترخيص ويكون التجديد لمدة سنة واحدة تبدأ من انقضاء الثلاث سنوات ” ، كما نصت المادة ٥٢ من قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ والذي حل محل القانون المشار إليه على أنه ” إذا لم يبدأ المرخص له البناء خلال سنة من تاريخ استلامه الترخيص وجب عليه استصدار شهادة من الجهة الإدارية مصدرة الترخيص تفيد استمرار سريان الترخيص لمدة سنة واحدة من هذا التاريخ ” ، ومفاد ذلك كله أن العبرة في تحديد انتهاء سريان الترخيص من عدمه هو بتاريخ البدء في تنفيذ أعمال البناء المرخص بها ، وإذ كان  المطعون فيه قد اطرح الترخيص الصادر للطاعن – دون أن يورد تاريخ إصداره – استناداً إلى تاريخ إتمام البناء ودون أن يحدد تاريخ البدء فيه على وجه الدقة – وهو بيان جوهري في خصوصية هذه الدعوى – لما يترتب عليه من أثر في تحديد ما إذا كان الطاعن قد بدأ في إقامة البناء موضوع التهمة في ظل سريان ذلك الترخيص الذي أشار إليه  وبالتالي يخرج عن دائرة التجريم أم أنه أقيم بعد انتهاء سريان ذلك الترخيص ، الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة سلامة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها ب ، مما يعيبه بالقصور في التسبيب – وهو ما يتسع له وجه الطعن – مما يتعين معه نقض  المطعون فيه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

 

  

الطعن رقم ١١٢٤٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٩٤٩ – صفحة ١٢٦ )

لما كان  المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إحراز مخدر ” الترامادول ” بغير قصد ، وليس بجريمة الشروع في تصديره ، فإن النعي على  ، بخصوص الجريمة الأخيرة يكون غير متعلق ب ، ولا متصلاً به .

 

  

الطعن رقم ٢٨٩٢٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/٠١

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٧٩ – صفحة ٦٢٣ )

لما كان البين من الأوراق أن  المطعون فيه دان الطاعن الثاني بجريمة الشروع في السرقة بالإكراه الذى ترك أثر جروح ، وقضى بمعاقبته – طبقاً لأحكام قانون العقوبات – بالسجن لمدة ثلاث سنوات – لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات  المطعون فيه أنه قد أثبت من واقع شهادة ميلاد الطاعن أن تاريخ ميلاده ١٢ / ٩ / ١٩٩٥ ، أي أنه لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة في ٢٨ / ٤ / ٢٠١٣ ، وكان القانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ قد نص في المادة الثانية منه على أنه ” يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة ، وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي …. ” ، كما نصت المادة ٩٥ من القانون آنف الذكر على أنه ” مع مراعاة حكم المادة ١١١ من هذا القانون تسرى الأحكام الواردة في هذا الباب على من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للخطر ” مما مفاده أن كل من لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية يعد طفلاً تراعى في حالته كافة الضوابط التي وضعها الشارع سياجاً لحمايته ، وجرى نص المادة ١١١ من ذات القانون على أنه ” لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ، ومع عدم الإخلال بحكم المادة ١٧ من قانون العقوبات، إذ ارتكب الطفل الذى تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ويجوز للمحكمة بدلاً من  بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البند “٨” من المادة ١٠١ من هذا القانون ” لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه لم يعمل أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ والمعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ على الطاعن الثاني بالنزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس أو التدبير سالفي البيان ، رغم أن سنه على ما أثبته  في مدوناته تسرى عليه أحكام هذا القانون ، وإنما عاقبه بعقوبة السجن المقررة لجناية الشروع في السرقة بالإكراه الذى ترك أثر جروح بمقتضى أحكام قانون العقوبات ، فإن  المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يوجب نقضه ، وإذ كان ذلك الخطأ قد حجب المحكمة عن إنزال العقوبة الصحيحة فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة بالنسبة للطاعن الثاني فقط دون الطاعن الأول لعدم اتصال وجه الطعن به ، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٦٣٧١ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٧/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٦٨ – صفحة ٥٨١ )

لما كانت المادة الخامسة من قانون العقوبات قد نَصت على أنهُ : ” يُعاقب على الجرائم بمُقتضي القانون المعمول به وقت ارتكابها ، ومع هذا إذا صَدر بعد وقوع الفعل وقَبل  فيه نهائياً قانون أصلح للمُتهم فهو الذي يُتَّبع دون غيره … ” ، كما نصت المادة ٤٧ من ذات القانون على أنه : ” تُعيَّن قانوناً الجُنح التي يُعَاقب على الشروع فيها ، وكذلك عقوبة هذا الشروع ” . لمَّا كَان ذلك ، وكَان قد صدر القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٥ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ – والذي عُمِل به اعتباراً من يوم ٢١ يونيه سنة ٢٠٠٥ – والذي ألغى المادة ١٢٤ مُكرراً من القانون الأخير ، والتي كَانت تُقرِّر عقوبة جنائية لجريمة الشروع في التهريب الجمركي المُؤثمة بالمادتين ١٢٢ ، ١٢٤ مُكرر من ذلك القانون آنف البيان ، وخَلت نصوص القانون الجديد من ثمة تأثيم لجريمة الشروع والتي كَان منصوصاً عليها في القانون سالف الذكر قبل تعديله ، ومن ثم فقد أضحت تلك الجريمة بموجب القانون رقم ٩٥ سالف الذكر ، فعلاً غير مُؤثم ، ويغدو غير مُنتِج سائر نعي الطاعن بصفته على  الصادر ببراءة المطعون ضده ليفصح الطعن المُقدَّم منه عن عدم قبوله موضوعاً ، ويَتعيَّن التقرير بذلك ، دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن للمرة الثانية .

 

  

الطعن رقم ١١٢٩٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – صفحة )

لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن  المطعون فيه قد دان الطاعن الثاني …. بجريمة الشروع في السرقة بالإكراه مع إحداث جرح ، وقضى بمعاقبته طبقاً للمواد ٤٥ / ١ ، ٤٦ / ٢ – ٣ ، ٣١٤ من قانون العقوبات بالسجن لمدة ثلاث سنوات . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثانية من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ قد نصت على أنه : ” يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة ويثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر ….. ” مما مفاده أن كل من لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة كان طفلاً تراعى في حالته كافة الضوابط التي وضعها الشارع سياجاً لحمايته ، ويلزم المحكمة وجوباً وتنصيصاً أن تثبت بأسبابها سن الطفل والمستند الرسمي الذي ارتكنت إليه في تحديده ، كما نصت المادة ١٢٢ منه على أنه : ” تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف ، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١١٣ إلى ١١٦ والمادة ١١٩ من هذا القانون ، واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل ، وفي هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ، ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء . ” مما مفاده أن الاختصاص الولائي يتحدد وفق سن الطفل من واقع المستند الرسمي ، كما تنص المادة ١١٢ من القانون المذكور على أنه : ” لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد أو المشدد على المتهم الذي زاد سنه على ست عشرة سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ، وفي هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن المؤبد يحكم عليه بالسجن الذي لا يقل مدته عن سبع سنوات ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن المشدد يحكم عليه بالسجن ولا تخل الأحكام السابقة بسلطة المحكمة في تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات في الحدود المسموح بتطبيقها قانوناً على الجريمة التي وقعت من المتهم . ” فإن تحديد سن الطفل على نحو دقيق يضحى أمراً لازماً لتوقيعه العقوبة المناسبة حسبما أوجب القانون ، ومن ثم فإنه لكي تقضي المحكمة باختصاصها أولاً وتقدير العقوبة ثانياً وجب عليها أن تستظهر السن وفق صحيح القانون ، ولما كان الأصل أن تقدير السن أمر متعلق بموضوع الدعوى ، ولا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له إلا أن تكون محكمة الموضوع قد تناولته بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظتهما في خصوصه ، وإذ كان  المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن الطاعن الثاني طفلاً إلا أنه لم يعن البتة باستظهار سنه – وفق ما توجبه المادة الثانية من قانون الطفل آنفة البيان – فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة وهو ما يتسع له وجه الطعن ويتعين لذلك نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن الثاني – الطفل – والطاعن الأول لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن .

 

  

الطعن رقم ٧٩٣٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – صفحة )

لما كان  المطعون فيه قد ساءل المُتَهم عن جناية الشروع في سرقة مهمات مُعَدَّة للاستعمال في توصيل التيار الكهربائي المنصوص عليها في المادة ٣١٦ مكرر ثانياً ( أ ) من قانون العقوبات ، إلا أنهُ قد أنزَلَ عليه عقوبة السجن المُشَدد لمدة خمس سنوات وغرامة مائة ألف جنيه ، وهي عقوبة غير مُقَررة في القانون لتلك الجناية، وإنما تدخل في نطاق عقوبة جناية سرقة المهمات المُعَدَّة للاستعمال في شبكة الاتصالات والمنصوص عليها في المادة ٣١٦ مكرر ثانياً ( ب ) من قانون العقوبات، وكانت العقوبة المُقَررة للجريمة المُسنَدَة للطاعن والمنصوص عليها في المادة ٣١٦ مكرر ثانياً ( أ ) من قانون العقوبات هي السجن ، وكان المُشَرِع إذ نص في المادة ٤٦ من قانون العقوبات على أنه : ” يُعَاقب على الشروع في الجنايةِ بالعقوبات الآتية إلا إذا نُصَ قانوناً على خلاف ذلك : …. بالسجن مدة لا تزيد عن نصف الحد الأقصى المُقَرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن .” وفي المادة ٤٧ من القانون ذاته على أنه ” تُعَيَّنْ قانوناً الجنح التي يُعاقب على الشروع فيها ، وكذلك عقوبة هذا الشروع .” فقد أعلن صراحة أنهُ يرى العقاب على الشروع في الجريمة بعقوبة أقل من عقوبة الجريمة التامة ، ذلك لأن الشروع لا ينال بالاعتداءِ الحق الذي يحميه القانون ، وإنما يقتصر على مُجرد تَهدِيده بالخطر ، فالشروع أقل ضرراً من الجريمةِ التامة ، والعقاب عليه يُعَدُّ نوعاً من التوسع في المسئولية الجنائية ، ولذلك اختط المُشَرِع خطة مؤداها أن الأصل عدم العقاب على الشروع في الجنح إلا بنص خاص ، وأنه لا عقاب على الشروع في المخالفاتِ عامة ، وفَرَّقَ بين العقوبة المُقررة للشروع في الجناية وبين تلك المُقَررة للجريمة التامة ، فجَعَلَ الأولى أخف من الأخيرة ، ومن ثم يتعين على المحكمة ألا تُوَقِع العقوبة على الشروع في الجناية ، إلا على الأساس الوارد في المادة ٤٦ سالفة الذكر ، وأن تنزل بالعقوبة على الشروع إلى الحد الوارد فيها . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد عاقَبَ الطاعن بالسجن المُشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه مائة ألف جُنَيه وهي عقوبة أشد من العقوبة المُقَررة للجريمة التامة المنصوص عليها في المادة ٣١٦ مكرر ثانياً ( أ ) من قانون العقوبات ، والتي تنطبق على الواقعة ، ولم ينزل بالعقوبة إلى الحد الوارد في المادة ٤٦ سالفة الذكر ، فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه وتصحيحه . إلا أنه وقد جعل الشارع لهذه الجريمة وهي الشروع المُعَاقب عليها بالسجن عقوبتين تخييريتين ، وهما السجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المُقرر قانوناً أو الحبس ، وكان تطبيق العقوبة في حدود النص المُنطَبِق ، هو من خصائص قاضي الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .

 

  

الطعن رقم ١٣١٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٧ – صفحة ١١١ )

أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضى في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضى وقت معين ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كلُ منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية أو أسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفى في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان ما أورده  في بيان واقعة الدعوى مما سلف ومما ساقه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على اقتراف الطاعن والمحكوم عليه الآخر جريمة الشروع في سرقة بالطريق العام حال كونه يحمل سلاحاً ” مطواة قرن غزال ” ظاهراً ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً .

 

  

الطعن رقم ١٣١٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٧ – صفحة ١١١ )

لما كان الثابت من مدونات  المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جريمتي استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق عن الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم وإحراز السلاح سواء من حيث الاشتراك أو الطعن في أقوال الشهود ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة الشروع في سرقة مع أخر بالطريق العام حال كونه يحمل سلاح وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد .

 

  

الطعن رقم ١٣١٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٧ – صفحة ١١١ )

لما كان ما يثيره الطاعن بشأن خطأ  فيما نسبه إلى المتهمين من إطلاق الأعيرة النارية على رجال الشرطة وفيما نسبه للشاهد …….. من مقاومة المتهمين لرجال الضبط على خلاف الثابت بالأوراق ، فإنه مع فرض صحة ما يدعيه الطاعن . فإن ذلك القول لا أثر له في منطق  واستدلاله على ارتكاب الطاعن والمحكوم عليه الآخر لجريمة الشروع في السرقة بالطريق العام مع حمل السلاح والذي أوقع  على الطاعن عقوبتها باعتبار أنها الجريمة ذات العقوبة الأشد ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٦٠٨٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٠١

لما كان  المطعون فيه قد دان الطاعن بجنايات إحراز سلاح ناري مششخن بندقية آلية حال كونه لا يجوز الترخيص به وإحراز ذخيرة مما تستعمل في ذلك السلاح والشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار ، وأعمل في حقه المادة ٣٢ / ٢ من قانون العقوبات للارتباط ، وأنزل به عقوبة واحدة السجن المشدد لمدة خمس سنوات وهي عقوبة الجريمة الأولى الأشد بعد أن استعمل المادة ١٧ من القانون المار بيانه والتي لم يثر الطاعن شيئاً في خصوصها بأوجه الطعن ، فلا مصلحة له فيما عيب به  في شأن جناية الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار ، وتكون مناعيه في هذا النطاق غير مقبولة .

 

  

الطعن رقم ٢٠٦٢٧ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٤٦ – صفحة ٩٤٩ )

لما كان النعي ببطلان تحقيقات النيابة العامة وبطلان تحريك الدعوى الجنائية قبل الطاعن وبطلان ورقة التكليف بالحضور ، مردوداً بأن الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن الطاعن لم يثر شيئاً في شأن ما سلف ، فإنه ليس له من بعد ان يتحدث عما ادعى به من بطلان ، وذلك لما هو مقرر في القانون من أن أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة يجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع ، ومن ثم فلا يجوز له إثارة الدفع بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أن ما أوردته المادة ٥١ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ من وجوب إخطار مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت كاف ، لا يعدو أن يكون إجراءً تنظيمياً لا يترتب على مخالفته – بفرض صحة ما يدعيه الطاعن – بطلان إجراءات التحقيق ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٢٨١٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٢٣ – صفحة ٨٢٤ )

لما كان  المطعون فيه قد حصَّل واقعة الدعوى بقوله: ” أن المتهمين … ، … – السابق ضبطهما في العديد من قضايا السرقات – خرجا معاً إلى الطريق لممارسة ما اعتادا عليه من سرقات ، ولما وجدا المجنى عليه … يسير بالطريق بعربة التوك توك اتخذاه هدفاً لسرقة عربته واستوقفاه وطلبا أن ينقلهما بعربته وركبا وأخذا يوجهاه إلى طريق السير ولما تنبه المجنى عليه أنهما يستدرجاه لمنطقة زراعية أوقف عربته وطلب منهما المغادرة إلا أنهما هما بتنفيذ مخططهما الإجرامي وأشهر المتهم الأول سلاحاً نارياً ووضع فوهته في ظهره وأشهر المتهم الثاني مطواة قرن غزال وأعمل نصلها في فخذه حتى أدماه وأمراه بترك التوك توك والنزول منه ، فما كان بالمجنى عليه إلا أن غادر عربته مستغيثاً حتى أغاثه بعض الناس وبعد مقاومة تمكنوا من الإمساك بالمتهمين ، ولما وصل نبأ الجريمة إلى النقيب … – معاون مباحث قسم … – أسرع لمكان الحادث وضبط المتهمين وعندما فتش الأول عثر معه على فرد وطلقتين ، ومع الثاني ضبط مطواة قرن غزال وكيس بلاستيك بداخلها عشرون لفافة بداخل كل منها نبات البانجو ، وعندما واجه المتهمين بالواقعة والمضبوطات فاعترفا بالشروع في سرقة عربة المجنى عليه ، كما اعترف الأول بإحراز السلاح الناري وذخائره بغير ترخيص وجاء اعتراف الثاني متضمناً إحراز المطواة بغير ترخيص وإقرار المتهمان بإحراز المخدر معاً في غير الأحوال المصرح بها ” وساق  على صحة الواقعة وإسنادها للطاعن أدلة استقاها من أقوال المجنى عليه وضابط الواقعة والتقرير الطبي الموقع على المجنى عليه وتقرير المعامل الكيماوية والمعمل الجنائي ، وكان يبين مما سطره  أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الشروع في السرقة بإكراه التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه  عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يسوغ فيه  بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده  كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون ولا محل له .

 

  

الطعن رقم ٢٢١٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٩٦ – صفحة ٦٦٤ )

أن الطريق العام هو كل طريق يباح للجمهور المرور فيه في كل وقت ، وبغير قيد ، سواء أكانت الأرض مملوكة للحكومة أم للأفراد ، وكان  قد أثبت في مدوناته أن الطاعن ارتكب جريمة الشروع في سرقة المجني عليه بالإكراه أثناء سيره ليلاً بالطريق العام ، فاستغاث بالمارة الذين هبوا لنجدته ، وهو ما يكفي لتطبيق حكم المادة ٣١٥ من قانون العقوبات ، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٢٢١٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٩٦ – صفحة ٦٦٤ )

لما كان البيِّن من مدونات  المطعون فيه قيام المجني عليه باللوذ بالفرار ، والاستغاثة بالمارة الذين هبوا لنجدته ، وتمكنوا من ضبط الطاعن والهاتف المحمول بحوزته ، وكانت المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن ” تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها ، أو عقب ارتكابها ببرهة يسيره ، وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها ، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقاً أو أشياء أخرى يُستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك ” . وكان من المقرر أنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة، وكان الثابت من مدونات  أنه انتهى إلى قيام هذه الحالة استناداً إلى ما أورده في هذا الخصوص – على النحو المتقدم – وكان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة ، وتحيط بها وقت ارتكابها ، أو بعد ارتكابها ، وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع ، دون مُعقب عليها، مادامت الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – ، وكان البيِّن من مدونات  المطعون فيه أنه انتهى – على ما سلف بيانه – إلى قيام حالة التلبس بالجريمة في حق الطاعن، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، إذ أن حالة التلبس قد توافرت كما هي مُعرفة به قانوناً ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير مقبول.

 

  

الطعن رقم ٢٢١٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٩٦ – صفحة ٦٦٤ )

لما كان لا يلزم أن يتحدث  استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة الشروع في السرقة ، ولا عن الركن المادي فيها ، ما دام ذلك مُستفاداً منه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد .

 

  

الطعن رقم ١٩٩١٥ لسنة ٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٤قاعدة ٧٤ – صفحة ٥٣٦ )

لما كانت المادة ٤٣ من القانون رقم ٨٦ لسنة ١٩٥٦ نصت على أن ” يعاقب بعقوبة السرقة أو الشروع فيها كل من استخرج أو شرع في استخراج مواد معدنية من المناجم أو أي مادة من مواد المحاجر بدون ترخيص ” هذا مقتضاه أن إيراد المحكمة نص المادة ٣١٨ من قانون العقوبات والخاص بجريمة السرقة لا يعد تعديلاً في وصف الاتهام بل مجرد تحديد مادة العقاب ، ومن ثم فإن منعاه لا محل له .

 

  

الطعن رقم ٦٠٦٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٤٠ – صفحة ٣٣٢ )

لما كان لا مصلحة للطاعنين في النعي على  بالقصور لانتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة إسقاط حبلى ، ما دامت العقوبة المقضي بها مُبررة في القانون لدخولها في الحدود المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وتوافر ظرف الاقتران بجنايتي الشروع في المواقعة بالإكراه والسرقة مع حمل سلاح مما يكون منعاهما في هذا الشأن لا محل له .

 

  

الطعن رقم ٩٧٧٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٢٩ – صفحة ٢٨٧ )

لما كانت المادة ١٥٥ من قانون العقوبات لا تعاقب فقط على إجراء عمل من مقتضيات وظيفة عمومية بل تعاقب أيضاً من تداخل في الوظيفة من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة ، وكان من المقرر أن انتحال الوظيفة دون القيام بعمل من أعمالها لا يعتبر تداخلاً فيها إلَّا إذا اقترن بعمل يعد افتئاتاً عليها ، وهو يتحقق بالاحتيال والمظاهر الخارجية التى يكون من شأنها تدعيم الاعتقاد في صفة الجاني وكونه صاحب الوظيفة التى انتحلها ولو لم يقم بعمل من أعمالها ، وكان الثابت من  أن الطاعن لم يكتف بمجرد انتحال الوظيفة . بل استولى على نقود المجنى عليه بتلك الوسيلة ، ولما كانت هذه الأفعال والمظاهر مما تتحقق بها جريمة التداخل في الوظيفة المنصوص عليها في المادة ١٥٥ من قانون العقوبات ، هذا فضلاً عن أن المحكمة ليست ملزمة ببيان مدى تأثير الطرق الاحتيالية على المجنى عليه بالذات وانخداعه بها مادام أن الجريمة قد وقفت عند حد الشروع وما دامت الطرق الاحتيالية التى استعملها الجاني من شأنها أن تخدع الشخص المعتاد في مثل ظروف المجنى عليه ومادام أن الجريمة قد خاب أثرها لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه .

 

  

الطعن رقم ٥٣٣٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٢ – صفحة ٩٠ )

لما كان البين من  المطعون فيه أنه اقتصر في بيان باقي أسماء القتلى والمصابين على مجرد الإحالة إلى التحقيقات . لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل  على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون ، كما إنه يوجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي استندت إليها وذكر مؤداه في بيان جلي مفصل فلا تكفي مجرد الإشارة إليها ، بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة التي أخذت بها وإلا كان  قاصراً ، وكان من المقرر أن رابطة السببية بين فعل المتهم والوفاة أو الإصابة في جريمة القتل عمداً أو الشروع فيه والتدليل على قيامها من البيانات الجوهرية التي يجب أن يعني  باستظهارها وإلا كان  مشوباً بالقصور الموجب نقضه ، وإذ كان  المطعون فيه قد اكتفى في بيان باقي أسماء القتلى والمصابين بالإحالة إلى التحقيقات دون أن يورد بياناً بأسمائهم ، كما أغفل إيراد إصابات باقي المجني عليهم من واقع التقارير الطبية ، وتقارير الصفة التشريحية لبيان رابطة السببية بين النشاط الإجرامي والنتيجة وأحال في بيان ذلك أيضاً إلى التحقيقات دون أن يدلل على قيام رابطة السببية بين سلوك الفاعلين المجهولين ومساعدة الطاعنين وبين وفاة المجني عليهم أو إصاباتهم من واقع دليل فني ، فإنه يكون قاصر البيان مما لا تستطيع معه هذه المحكمة أن تراقب استخلاص  لرابطة السببية .

 

  

الطعن رقم ٥٢٠٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٢ – صفحة ٢١ )

لما كان  المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله : ” حيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أنه حوالى الساعة …. من صباح يوم …. قام المتهم …. وآخرون مجهولون بقطع الأسلاك التليفونية الخاصة بقرية …. مركز …. والمملوكة للشركة المصرية للاتصالات من أماكن تثبيتها تمهيداً لسرقتها والاستيلاء عليها مما تسبب في انقطاع المراسلات التليفونية وقد أوقف أثر السرقة لسبب لا دخل لإرادته فيه بعد ما تم ضبطه بمعرفة أهالي القرية والجريمة متلبساً بها وهروب باقي المتهمين ” ، وأورد  مؤدى الأدلة التي تساند إليها في قضائه بالإدانة من بينها ما شهد به شاهد الإثبات الثاني …. الذى قرر بأنه عثر على المسروقات بمكان الواقعة وقام بضبط المتهم بالقرب من ذلك المكان . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الشروع كما عرفته المادة ٤٥ من قانون العقوبات هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها . لما كان ذلك ، وكانت أقوال شاهد الإثبات الثانى كما حصلها  – على السياق المتقدم – لا ينبئ عن تحقق جريمة الشروع في السرقة لمجرد القول أن الشاهد سالف الذكر عثر على المسروقات بمكان الواقعة وقام بضبط الطاعن بالقرب من ذلك المكان إذ لم يستظهر  في مدوناته بيان ماهية الأفعال التى قارفها الطاعن مما يعد شروعاً في السرقة بالمعنى الذى عناه الشارع فلم يوضح صلته بالمضبوطات أو يدلل على ذلك تدليلاً سائغاً ، ذلك لأن مجرد وجود الشخص بالقرب من مكان ضبط المسروقات لا يعتبر في ذاته سرقة أو شروعاً فيها إلَّا إذا قام الدليل على قيامه باقتراف الركن المادي للجريمة إذ وردت عبارته في هذا الخصوص عامة مجملة ، فإن  يكون مشوباً بالقصور الذى يبطله ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها ب ، ومن ثم فإنه يتعين نقض  المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٥٨٤٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٠٣

لما كان البيِّن من الاطلاع على  المطعون فيه أنه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى كما صورتها سلطة الاتهام وأحاط بالأدلة التي ساقتها أورد تبريراً لقضائه بالبراءة ما نصه ” وحيث إن المحكمة ترى من استقراء أوراق الدعوى وما دار بشأنها في جلسة المحاكمة أن الأدلة التي ساقتها النيابة العامة قاصرة عن بلوغ حد الكفاية لإدانة المتهمين ، وأن التهمة غير ثابتة في حقهم ثبوتاً يقينياً وآية ذلك ما يلى : أولاً : أنكر المتهمون بالتحقيقات التهمة المسندة إليهم وظلوا على إنكارها حتى جلسة المحاكمة ثانياً : أن المحكمة تشير بداءة إلى أن جريمة الشروع تتطلب أركاناً ثلاثة ، أولها : البدء في التنفيذ . وثانيها : قصد ارتكاب جناية أو جنحة – والعنصر الأخير هو عدم تحقيق النتيجة الإجرامية لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيها ، وبإنزال هذه الأركان على الواقعة المطروحة فقد قدمت النيابة المتهمين بدعوى الشروع في تداول المواد الخطرة والمؤثمة بمواد الاتهام ، إلا أن المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه ، إذ إن حقيقة الواقعة هي مجرد حيازة المواد أما التداول أو الشروع غير متحقق في هذه الواقعة ، إذ لم يثبت خروج هذه المواد السامة بالفعل من المصنع بقصد توزيعها على العملاء ، ومن ثم فإن أركان جريمة الشروع في التداول لم تتوافر بعد في حق المتهمين . ثالثاً : أن النيابة العامة قد أشارت إلى القصور الشديد قبل منح الترخيص للمتهمين ، فقررت في مذكرتها التكميلية المرفقة بالأوراق بوجود فراغ تشريعي في هذه الحالة قاصرة ، وأن المعاينة التي أجراها المسئولون بقسم … عن المبيدات بالإسكندرية قاصرة عن وصف المكان بمحتوياته وغير محققه للغرض منها ، إذ إنه كان يجب أن تقوم على أسس علمية يتحقق وصولاً إلى صلاحية المنشأة وتجهيزاتها لإنتاج المبيد من عدمه ، وهو الأمر الذى يتعين التحقق منه قبل منح الترخيص وهو ما يلقى بظلال كثيفة من الشكوك والريب على علم المتهمين بحقيقة خطورة المواد المضبوطة بمصنعهم ، وحيث إنه متى كان ما تقدم وقد أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة وألمت بعناصرها ، فإنه يكفى أن تتشكك في ثبوت التهمة كي تقضى بالبراءة إذ لا تبنى أحكام الإدانة على الظن والتخمين وإنما على الجزم واليقين ، الأمر الذى يتعين معه تبرئة المتهمين مما أسند إليهما عملاً بالمادة ٣٠٤ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية ، مع مصادرة المضبوطات عملاً بالمادة ٣٠ من قانون العقوبات”. لما كان ذلك ، وكان يكفى في المحاكمة الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضى بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل مادام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ، ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو دخلها الريبة في صحة عناصر الاتهام وكانت المحكمة غير ملزمة – وهى تقضى بالبراءة – بأن ترد على كل دليل من أدلة الاتهام ، لأن في إغفال التحدث عنه ما يفيد ضمناً أنها اطرحته ولم تر فيه ما تطمئن منه إلى  بالإدانة متى كانت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة ، وكان لا يصح النعي على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناء على احتمال ترجح لديها ما دام ملاك الأمر يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه طالما أقام قضاءه على أسباب كافية لحمله ، وكان البيِّن من  المطعون فيه أنه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى وعرض لأدلة الثبوت فيها مما ينم عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيما خلص في منطق سائغ إلى عدم توافر أركان جريمة الشروع في تداول مواد خطرة وانتهى إلى عدم وجود جريمة في الأوراق ، ومن ثم فلا يعيب  المطعون فيه عدم تصديه لما ساقته الطاعنة النيابة العامة من أدلة وقرائن تشير إلى ثبوت الاتهام مادامت المحكمة قد قطعت في أصل الواقعة وخلصت للأسباب السائغة التي أوردتها إلى عدم وجود جريمة في الأوراق ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في أسباب طعنها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ومن ثم فلا محل لتعييب  بقالة الفساد في الاستدلال أو الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٢٤٥٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٤٧ – صفحة ٨١١ )

لما كان  المطعون فيه قد برر قضاءه بالبراءة بقوله أن (( …. الواقع المعروض في القضية قد تمثل في أن المتهم اصطحب المجنى عليه إلى طريق حافل بالسيارات ومؤدى إلى قرية واستوقفه وطلب منه خلع ملابسه دون أن يعمد هو إلى نزعها جبراً وإن توسل في طلبه بضرب المجنى عليه ولم تستطل يده لعورة من جسمه فلا يمكن القول أن طلب المتهم هذا مقروناً بالتعدى على المجنى عليه بفرض حصوله لا يؤدى حالاً ومباشرة إلى وقوع الجريمة التى ابتغاها ولو في صورة انكشاف عورة المجنى عليه فحسب ذلك أن مقاومة المجنى عليه وتمنعه قد تعادلت مع تعدى المتهم فذهب هذا التعدى هباءً ولم يكن من شأنه محاصرة المجنى عليه وانفلاته بأسباب النجاة من المتهم حتى يمكن القول باقتراب حصول النتيجة الإجرامية وبعبارة أخرى فإن ما نسب للمتهم من محاولة التعدى جنسياً على المجنى عليه بإيلاج وفى طريق عام مطروق كانت محاولة ساذجة غير محكمة أو محاولة مفضوحة كالتزوير المفضوح لا يتصور تمامها على أى من الناس فهى لم تخرج عن مراودة المجنى عليه عن نفسه )) . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه لم يستظهر حقيقة ما أدلى به المجنى عليه بالتحقيقات من أن المطعون ضده حال إمساكه به وتهديده له بعد طلبه خلع ملابسه طلب منه الانبطاح على بطنه قاصداً فعل الفحشاء به ولم يعرض إلى هذه الأقوال ولم تُدل المحكمة برأيها فيها ، فإن كل ذلك ينبئ عن أنها أصدرت حكمها بغير إحاطة كافية بظروف الدعوى وتمحيص سليم لأدلتها مما يصمه بعيب القصور في البيان مما أدى به إلى الفساد في الاستدلال ، هذا وما انتهى إليه  لا يتفق وصحيح القانون ، ذلك أنه وإن كان الركن المادى في جريمة هتك العرض لا يتحقق إلا بوقوع فعل مخل بالحياء العرضى للمجنى عليه يستطيل إلى جسمه فيصيب عورة من عوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ، إلا أنه متى ارتكب الجاني أفعالاً لا تبلغ درجة الجسامة التى تسوغ عدها من قبيل هتك العرض التام ، فإن ذلك يقتضى تقصى الجاني من ارتكابها ، فإذا كان قصده قد انصرف إلى ما وقع منه فقط فالفعل قد لا يخرج عن دائرة الفعل الفاضح ، أما إذا كانت تلك الأفعال قد ارتكبت بقصد التوغل في أعمال الفحش فإن ما وقع منه يعد بدءاً في تنفيذ جريمة هتك العرض وفقاً للقواعد العامة ولو كانت هذه الأفعال في ذاتها غير منافية للآداب ، وإذ كان لا يشترط لتحقيق الشروع أن يبدأ الفاعل تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادى للجريمة بل يكفى لاعتباره شارعاً في ارتكاب الجريمة أن يأتى فعلاً سابقاً على تنفيذ الركن المادى لها ومؤدياً إليه حالاً ومباشرة , وكان الثابت في  ومن التحقيقات أن المطعون ضده قد استدرج المجنى عليه إلى مكان خال من المارة وأمسك به وهدده بسكين وتعدى عليه بالضرب وطرحه أرضاً وحاول حسر ملابسه عنه فقاومه مستغيثاً وعلى أثر ذلك توقف قائد إحدى السيارات ففر المطعون ضده هارباً ، وحيث إن الأفعال التى أتاها المطعون ضده طبقاً لما سلف بيانه تتحقق بها جريمة الشروع في هتك عرض المجنى عليه بالقوة بركنيها المادى والمعنوى والذى أُوقف أثره لسبب لا دخل لإرادة المطعون ضده فيه وهو استغاثة المجنى عليه وتوقف أحد قائدى السيارات المارة بمكان الواقعة وأن تلك الأفعال تؤدى مباشرة وفى الحال إلى إتمام الجريمة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر بما أورده من أسباب من أن ما تم من المتهم هو محاولة تعدى جنسى ساذجة غير محكمة لم تخرج عن مراودة المجنى عليه عن نفسه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن القصور في التسبيب مما يوجب نقضه والإعادة .

 

  

الطعن رقم ٩٥٩٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٢١

لما كانت العقوبة الموقعة على الطاعن وهى السجن المشدد لمدة خمسة عشرة سنة تدخل في الحدود المقررة لجناية الشروع في القتل العمد المقترن بجناية أخرى مجردة من ظرف سبق الإصرار ، فإنه لا تكون له مصلحة فيما يثيره من قصور  في استظهار ذلك الظرف.

 

  

الطعن رقم ٤٤٩٨٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٢٨ – صفحة ٧١٩ )

لما كان  المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى وأورد الأدلة على ثبوتها في حق المتهم ، عرض للدفع بإعفاء الطاعن من العقاب طبقاً لنص المادة ٢٠٥ من قانون العقوبات ورد عليه في قوله ” وحيث إنه عن القول بأن المتهم يتمتع بالإعفاء المقرر بنص المادة ٢٠٥ من قانون العقوبات بحالتيه الوجوبية والجوازية وأنه أرشد عن باقى المتهمين فمردود عليه بأن المادة ٢٠٥ من قانون العقوبات نصت على أنه يعفى من العقوبات المقررة في المادتين ٢٠٢ ، ٢٠٣ كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبى الجريمة أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة فالقانون قد قسم أحوال الإعفاء في فقرة خاصة واشترط في الحالة الأولى فضلاً عن المبادرة بالإخبار قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة أن يصدر الإخبار قبل الشروع في التحقيق أما الحالة الثانية من حالتى الإعفاء فهى إن لم تستلزم المبادرة بالإخبار قبل الشروع في التحقيق إلا أن القانون اشترط في مقابل الفسحة التى منحها للجانى في الإخبار أن يكون إخباره هو الذى مكن السلطات من القبض على غيره من الجناة أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة فموضوع الإخبار في هذه الحالة يجاوز مجرد التعريف بالجناة إلى الإفضاء بمعلومات صحيحة تؤدى بذاتها إلى القبض على مرتكبى الجريمة فإن كانت السلطات قد تمكنت من معرفة الجناه والقبض عليهم من غير هذا الطريق فلا إعفاء , ولما كان المتهم قد أخبر عن شخص أثناء التحقيق معه يدعى ….. ولم تتمكن السلطات من القبض عليه فلا إعفاء له من العقوبة كما أنه لم يخبر عن باقى المتهمين الآخرين والوارد أسماؤهم بمحضر التحريات المؤرخ ….. والمحرر بمعرفة النقيب ….. المفتش بالإدارة وكان ضبطهم بعيداً عن إخبار المتهم والقبض عليهما كان من غير هذا الطريق ومن ثم يكون قول المتهم في هذا الصدد غير صحيح ويتعين الالتفات عنه ، لتخلف شرائط الإعفاء بحالتيه ” . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة ٢٠٥ من قانون العقوبات تنص على أنه ” ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبى الجريمة أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة ” فهى وإن لم تستلزم المبادرة بالإخبار ، إلا أن القانون اشترط في مقابل الفسحة التى منحها للجانى في الإخبار أن يكون إخباره هو الذى مكن السلطات من القبض على غيره من الجناة أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة , فموضوع الإخبار في هذه الحالة يجاوز مجرد التعريف بالجناة إلى الإفضاء بمعلومات جدية صحيحة تؤدى بذاتها إلى القبض على مرتكبى الجريمة حتى يصبح الجاني جديراً بالإعفاء المنصوص عليه , فإذا لم يتحقق صدق الإخبار بأن كان غير متسم بالجدية فلا يستحق صاحبها الإعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع لعدم بلوغ النتيجة التى يجزى عنها بالإعفاء وهى تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبى تلك الجرائم الخطيرة وكان ما أورده  المطعون فيه في معرض الرد على الدفع بتمتع الطاعن بالإعفاء من العقاب واطراحه على السياق المتقدم لا يعد كافياً للرد على ذلك الدفع ومسوغاً لاطراحه ، إذ لم تدلل المحكمة على أن عدم تمكن السلطات من ضبط من يدعى ….. كان راجعاً إلى عدم صدق أقوال الطاعن وعدم صحة ما أخبر به من معلومات عنه حتى تستقيم قالة  في هذا الخصوص من أن أقوال الطاعن لم تسهم إسهاماً إيجابياً في معاونة السلطات العامة إلى ضبط باقى مرتكبى الجريمة وتحمل عليها النتيجة التى انتهى إليها من عدم تحقق موجب تمتعه بالإعفاء من العقاب . لما كان ما تقدم ، فإن  المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذى يوجب نقضه والإعادة , دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

 

  

الطعن رقم ٣٥٨٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١١٢ – صفحة ٦٢١ )

لما كان  المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بقوله إنها : ” تتحصل فيما أثبته وقرر به الرائد ….. رئيس مباحث قسم ….. أنه نفاذاً للإذن الصادر من النيابة في المحضر رقم ….. لسنة ….. إداري قسم ….. بضبط وإحضار كل من (١) ….. (٢) ….. قام بضبط المذكورين وبمناقشتهما أقرا له بارتكابهما للواقعة محل المحاكمة وذلك بأنهما قد اتفقا فيما بينهما على سرقة الدراجات البخارية ذات الثلاث عجلات ” توك توك ” بشكل عشوائي وذلك بأن يقوم الأول بالوقوف إلى جانب الطريق ويستوقف أحد قائدي التوك توك في حين يتوجه الثاني مستقلاً دراجة بخارية مستأجرة وبالفعل قام المتهم الأول باستيقاف التوك توك قيادة المجنى عليه …… وطلب منه توصيله إلى ناحية …… واستقل التوك توك وتعقبه شقيقه الثاني وقبل الوصول إلى المكان المحدد طلب الأول من المجنى عليه التوقف لقضاء حاجته وأثناء نزوله قام بالاستيلاء على مفاتيح التوك توك ولحقه شقيقه الثاني حيث قام كل منهما بتكبيل المجنى عليه باستخدام حبل ستارة التوك توك وحال مقاومة المجنى عليه لهما قاما بخنقه باستخدام ذلك الحبل وألقياه في مياه بحر موسى للتخلص من الجثة وقاما بالاستيلاء على التوك توك ونظراً لسوء حالة التوك توك قاما بفك أجزائه وقاما ببيعها وألقيا بالتوك توك في الترعة للتخلص منه ” ، كما تحدث  المطعون فيه عن نية القتل بقوله : ” لما كان ذلك ، وكان الثابت من أقوال المتهمين بتحقيقات النيابة في القضية رقم ….. لسنة ….. أنهما قاما باستيقاف التوك توك قيادة المجنى عليه لسرقته وأنهما قاما بتكبيله بحبل ستارة التوك توك وقد تطابقت أقوال شاهدي الواقعة الأول والثاني على ما ورد بتقرير الصفة التشريحية لكيفية إزهاق روح المجنى عليه إذ جاءت وفاته ناتجة عن إسفكسيا الخنق الجنائي نتيجة التفاف جسم لين وخشن بإحكام وجذبه بقوة وهو ما يؤكد صحة التصوير الذى أدلى به المتهمان الأول والثاني لشاهدي الواقعة وهو ما أكدته تحرياتهما السرية ومن كل ما سبق فإن نية إزهاق الروح متى توافرت بقيام المتهمين بخنق المجنى عليه باستخدام حبل ستارة التوك توك وذلك عند محاولة مقاومتهما ولم يتركاه حتى تأكدا من مفارقته الحياة وقد بات ظاهراً وجلياً تصميم المتهمين على نية إزهاق روح المجنى عليه في أوضح صورة إذ وحسبما قررا بأنهما تركاه غارقاً في مياه بحر موسى ولم يتركا المكان إلا وقد تأكدا من وفاته وهو ما يدل يقين المحكمة على توافر قصد القتل في حق المتهمين ” . لما كان ذلك ، وكانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجنى عليه ، وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذى يتطلبه القانون في سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه ، فإن  الذى يقضى بإدانة المتهم في هذه الجناية أو الشروع فيها يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً أو استظهاراً بإيراد الأدلة التي تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان في الواقع يقصد إزهاق روح المجنى عليه ، وحتى تصلح تلك الأدلة أساساً تبنى عليه النتيجة التي يتطلبها القانون يجب أن يبينها  بياناً واضحاً ويوجهها إلى أصولها في الدعوى، وأن لا يكتفي بسرد أمور دون إسنادها إلى أصولها إلا أن يكون ذلك بالإحالة على ما سبق بيانه عنها في  ، ولما كان ما أورده  لا يفيد في مجموعه سوى الحديث عن الأفعال المادية التي اقترفها المحكوم عليهما والتي لا تنبئ بذاتها عن ثبوت نية القتل في حقهما إذ لم يكشف عن قيام هذه النية بنفسيهما بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل عليه وتكشف عنه ، وكان ما أورده في حديثه عن نية القتل من أن المتهمين لم يتركا المجنى عليه حتى تأكدا من مفارقته الحياة ، مستنداً في إثبات ذلك إلى أنهما أقرا بأنهما تركاه غارقاً في مياه بحر موسى ولم يتركا المكان إلا وقد تأكدا من وفاته لا يسانده إثباتاً واستخلاصاً إقرار المحكوم عليهما حسب تحصيل  المعروض ذلك أن ما أقرا به هو أنهما بعد مقارفتهما السرقة وتكبيل المجنى عليه بحبل تركاه ملقى على جسر البحر وأنه تقلب حتى سقط في البحر ولم يقوما بإنقاذه حتى لا يمسك بهما ، وهو ما يفيد أنهما وحسبما قالا لم ينقذا المجنى عليه حتى لا يمسك بهما دون أن يتعدى الأمر ذلك إلى قصدهما إزهاق روحه ، كما وأن الإقرار المتقدم لا يقطع بأنهما لم يتركا المجنى عليه حتى تأكدهما من مقتله ، حسبما ذهب  إذ ليس بلازم حتماً في العقل ولا في الواقع أن يكون السقوط في البحر قرين الوفاة ، فإن  إذ حاد بإقراري المحكوم عليهما ثبوت القصد الجنائي لديهما في القتل العمد عن نص ما أنبأ به وفحواه ، يكون باطلاً لابتنائه على أساس فاسد ، فضلاً عن أن ما جاء في هذا السياق لا يبلغ حد الكفاية ، ولا يغنى عن ذلك ما قاله  من أن المحكوم عليهما قد قصدا قتل المجنى عليه ، إذ إن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب إظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي رأت المحكمة أنها تدل عليه بما يشوبه بعيب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يبطله .

 

  

الطعن رقم ٦٦٢٦٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٥٢٤ )

لما كانت الدعوى الجنائية قد أحيلت إلى محكمة الجنايات بوصف أن الطاعنين اقترفا جناية الشروع في قتل المجنى عليهما وجنحة إحراز سلاحين أبيضين [ مطواة سكين ] بغير ترخيص إلا أن محكمةالجنايات بحكمها المطعون فيه انتهت إلى أن الواقعة جنحة ضرب بسيط وإحراز سلاحين أبيضين بغير ترخيص ، ودانت الطاعنين على هذا الأساس طبقاً للمادة ٢٤٢ / ١٣ من قانون العقوبات ، والمادتين ١ / ١، ٢٥ مكرر من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل والبند رقم (١٠) من الجدول رقم (١) الملحق بالقانون الأول مع تطبيق المادة ٣٢ / ٢ من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة أو مخالفة هى بالوصف الذى تنتهى إليه المحكمة التى نظرت الدعوى دون التقيد بالوصف الذى رفعت به تلك الدعوى أو ما يراه الاتهام وذلك في صدد قواعد التقادم التى تسرى وفقاً لنوع الجريمة الذى تقرره المحكمة .

 

  

الطعن رقم ٥٠٤٠٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/١٥

لما كان  المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالحبس لمدة سنة فإنه يكون قد خالف القانون إذ كان عليه أن يقضى بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنة عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة ٢٠ من قانون العقوبات والتى جرى نصها على أنه ” يجب على القاضى أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر وكذلك في الأحوال الأخرى المعينه قانوناً . ” ومن ثم فإن  يكون قد اخطأ في تطبيق القانون إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ولم تطعن النيابة العامة في هذا  بطريق النقض فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذى وقع فيه  حتى لا يضار الطاعن بطعنه .

 

  

الطعن رقم ٥٠٤٠٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/١٥

١ – لما كان  المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافه العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدله سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه  عليها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة الطاعن بجريمة إحداث عاهة مستديمة ، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن بشأن جريمة الشروع في القتل العمد .

 

  

الطعن رقم ٣٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٧٦ – صفحة ٤٤٥ )

لما كان  المطعون فيه قد عرض لنية القتل وثبوتها بقوله ” وحيث إنه عن نية القتل ومدى توافرها في حق المتهم فإن الثابت بتقرير الطب الشرعى أن المجنى عليه به إصابات بالرقبة والكتف الأيمن والرسغ الأيمن ذات طبيعة قطعية حدثت من التعدى عليه بجسم صلب ذى حافة حادة مثل قطر أو مطواة أو ما في حكم ذلك كما أشارت الأوراق الطبية لهذا التقرير إلى إصابة المجنى عليه بجرح قطعى ممتد من فروة الرأس تحت حلمة الإذن طوله حوالى ٢٠ سم حتى الخط المنتصف الأمامى للرقبة وجرح آخر قطعى بمنتصف الرقبة بطول حوالى ١٠ سم وجرح من الجهة اليمنى بالرقبة طوله ٥ سم وجرح في مقدمة الكتف الأيمن طوله حوالى ١٠ سم وجرح قطعى عميق بظهر مفصل الرسغ الأيمن وهو ما تطمئن إليه المحكمة وتستخلص من تعدد الطعنات وقوتها وأماكن حدوثها والسلاح المستخدم بالإضافة إلى ما قرره المجنى عليه في جميع مراحل الدعوى وما أسفرت عنه تحريات النقيب ….. معاون مباحث …… وما قرره بالتحقيقات من أن المتهم كان قاصداً قتل المجنى عليه للانتقام منه بسبب اتهامه السابق لبعض أفراد أسرته بسرقة جهاز رسم قلب من عيادة المجنى عليه مما يتوافر به في حق المتهم القصد الجنائي العام والخاص بمعناه المقرر قانوناً في جريمة الشروع في القتل المسندة إلى المتهم ” . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية . وكان ما أورده  فيما سلف يكفىفي استظهار نية القتل ، ومن ثم ينحسر عن  قالة القصور في هذا المنحى .

 

  

الطعن رقم ٣٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٧٦ – صفحة ٤٤٥ )

لما كان  المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بقوله ” إنه على أثر وجود خلافات سابقة بين المجنى عليه وأسرة المتهم لاتهامه لهم بسرقة جهاز رسم قلب من عيادته الخاصة عقد المتهم العزم وبيت النية على الانتقام من المجنى عليه وفى يوم ….. توجه المتهم من مسكنه الكائن ….. إلى مقر عيادة المجنى عليه الكائنة ….. وكمن له خارجها وما إن شاهد المجنى عليه خارجاً من عيادته بعد انتهاء عمله حتى باغته ولف ذراعه الأيسر حول رقبته وطعنه ثلاث طعنات بسلاح أبيض كان بحوزته محدثاً إصابته في عنقه وكتفه ويده اليمنى قاصداً من ذلك قتله وقد خاب أثر جريمته ولم يحقق مقصده بسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجنى عليه واستغاثته بالمارة وتداركه بالعلاج ، وقد أسفرت تحريات النقيب ….. معاون مباحث ….. عن تعدى المتهم بالضرب على المجنى عليه مستخدماً في ذلك سلاحاً أبيض محدثاً إصاباته وقاصداً من ذلك قتله بسبب خلافات سابقة بين المجنى عليه وأسرة المتهم ، كما أورى تقرير الطب الشرعى أن إصابات المجنى عليه بالرقبة والكتف الأيمن والرسخ الأيمن ذات طبيعة قطعية حدثت من التعدى عليه بجسم صلب ذى حافة حادة مثل قطر أو مطواة أو ما في حكم ذلك وهى جائزة الحدوث على النحو الوارد بأقوال المجنى عليه وفى تاريخ معاصر للحادث ” ، وساق  على صحة الواقعة وإسنادها إلى الطاعن أدلة استقاها من أقوال المجنى عليه والنقيب ….. معاون مباحث ….. ومن تقرير الطب الشرعى . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دين الطاعن بها والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره  أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز أداة ( شفرة موس ) بغير مسوغ قانونى اللتين دين الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه  عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه  بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده  كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن على  بالقصور لا محل له .

 

  

الطعن رقم ٢٦٨٩٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/٠١

لما كانت الدعوى الجنائية قد أحيلت إلى محكمة الجنايات بوصف أن الطاعن قد أقترف جناية الشروع في قتل المجنى عليه وجنحة إحراز سلاح أبيض ، إلا أن محكمة الجنايات بحكمها المطعون فيه انتهت إلى أن الواقعة جنحة ضرب وإحراز سلاح أبيض ودانت الطاعن على هذا الأساس طبقاً للمواد ٢٤٠ / ٢،١ من قانون العقوبات ١ / ١ ، ٢٥مكرر من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل مع تطبيق المادة ٣٢ من القانون الأول . لما كان ذلك و كانت العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة أو مخالفة هى بالوصف الذى تنتهى إليه المحكمة التى نظرت الدعوى دون التقيد بالوصف الذى رفعت به تلك الدعوى أو ما يراه الاتهام وذلك في صدد قواعد التقادم التى تسرى وفقاً لنوع الجريمة الذى تقرره المحكمة . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد صدر في ٥ من يناير سنة ٢٠٠٥ وقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض في ٢ من مارس سنة ٢٠٠٥ وقدم أسباب طعنه في ذات التاريخ ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أى إجراء من تاريخ الطعن حتى تاريخ نظره بجلسة الأول من أكتوبر سنة ٢٠١٢ , فإنه يكون قد أنقضت مدة تزيد على الثلاث سنين المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح دون إتخاذأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الدعوى ، ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قد أنقضت بمضى المدة دون أن يكون لذلك تأثير على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها فهى لا تنقضى إلا بمضى المدة المقررة في القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ٢٦٨٤٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٥٨ – صفحة ٣٥٦ )

لما كان الثابت مما أورده  في بيان واقعة الدعوى أن ضبط الطاعن متلبساً بجريمة السرقة بالإكراه في الوقت الذى ضبط فيه محرزاً لمواد مخدرة بقصد التعاطى لا يجعل هذه الجريمة الأخيرة مرتبطة بجناية السرقة بالإكراه ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود في المادة ٣٢ من قانون العقوبات ، ذلك أن جريمة إحراز مخدر بقصد التعاطى هى في واقع الأمر في صورة الدعوى المطروحة جريمة مستقلة عن جناية السرقة المشار إليها مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين وإذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأعمل في حق الطاعن المادة ٣٢ / ٢ من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة جريمة السرقة بالإكراه باعتبارها الجريمة الأشد دون جريمة إحراز مواد مخدرة بقصد التعاطى التى يجب توقيع عقوبة مستقلة عنها فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما كان يوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح ، إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه فإن محكمة النقض ، لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ لما في ذلك من إضرار بالمحكوم عليه إذ من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناء على الطعن المرفوع منه وحده .

 

  

الطعن رقم ٩٣٣٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/٠٧

لما كان من المقرر أن الإكراه يشمل كل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة ، ويعتبر الإكراه ظرفاً مشدداً للسرقة إذا حصل بقصد الاستعانة به على السرقة أو النجاة بالشئ المسروق عقب وقوع الجريمة ، أما إذا حصل بقصد فرار السارق والنجاة بنفسه بعد ترك الشئ المسروق فلا يعتبر ظرفاً مشدداً بل هو إنما يكون جريمة قائمة بذاتها يعاقب عليها حسبما يقضى به القانون . لما كان ذلك ، وكان الثابت من المفردات – التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن – أن المجنى عليه الأول …. شاهد المطعون ضده الأول ….. داخل مسكنه بطريق التسور وما أن شاهده الأخير حتى لاذ بالفرار فتتبعه المجنى عليه سالف الذكر وشقيقه المجنى عليه الثانى …..وتمكنا من اللحاق به وتبين أن معه المطعون ضده الثانى …….. فما كان من المطعون ضدهما إلا أن تعديا بالضرب على المجنى عليهما سالفى الذكر فأحدثا بهما الإصابات المبينة بالتقريرين الطبيين المرفقين بالأوراق وكان ذلك بقصد الهروب للنجاة بنفسيهما من المجنى عليهما دون مسروقات ، ولم يرد بالتحقيقات |أو بأقوال المجنى عليهما بما يقطع بحصول ثمة شروع في سرقة بإكراه . لما كان ذلك ، فإن جناية الشروع في سرقة بإكراه في مفهوم المادتين ٣١٣ ، ٣١٤ من قانون العقوبات تكون غير متوافرة في هذه الواقعة ، وتعدو مجرد جنحة بالمادتين ٢٤٢ ، ٣٦٩ / ١ ، ٣ عقوبات وينعقد الاختصاص ب فيها لمحكمة الجنح المختصة ، كما يحق لمحكمة الجنايات وقد أحيلت إليها أن تحكم بعدم الاختصاص بنظرها وإحالتها إلى المحكمة الجزئية ، مادامت قد رأت وبحق أن الواقعة كما هى مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة ، وذلك إعمالاً لنص المادة ٣٨٢ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، فإن  المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون في شيء ، مما ينحسر عنه دعوى الخطأ في تطبيقه ، ولما كان قضاء  المطعون فيه غير منه للخصومة في موضوع الدعوى ولا ينبنى عليه منع السير فيها ، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين  بعدم جواز الطعن المقدم من النيابة العامة في  المطعون فيه عملاً بنص المادة ٣١ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٦٢ .

 

  

الطعن رقم ١٣٠٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٠٧

حيث إنه وإن كانت الدعوى الجنائية قد أحيلت إلى محكمة الجنايات بوصف أن الطاعنين قد اقترفا جناية الشروع في القتل ، إلا أن محكمة الجنايات يحكمها المطعون فيه انتهت إلى أن الواقعة جنحة ضرب ودانتهما على هذا الأساس طبقاً للمادة ٢٤١ من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة هى بالوصف الذى تنتهى إليه المحكمة التى نظرت الدعوى ، دون التقيد بالوصف الذى رفعت به الدعوى أو يراه الاتهام ، وذلك في صدد قواعد التقادم التى تسرى وفقاً لنوع الجريمة الذى تقرره المحكمة . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد صدر في ١٢ / ١٠ / ٢٠٠٣ ، وقرر الطاعنان بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخى ١ ، ٢ / ١١ / ٢٠٠٣ ، وقدما أسباب طعنهما بتاريخ ١١ / ١٢ / ٢٠٠٣ ، وقد نظر الطعن بجلسة ١٨ / ٥ / ٢٠٠٥ والتى قررت فيها محكمة النقض برفض طلب وقف تنفيذ العقوبة . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية ينص في المادتين ١٥ ، ١٧ منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة ، وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمى ، وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع ، وإذا تعددت الإجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء . لما كان ذلك ، وكان الثابت حسبما سلف بيانه أنه قد مضى ما يزيد على ثلاث سنوات ابتداء من جلسة ١٨ / ٥ / ٢٠٠٥ التى نظر فيها الطعن أمام محكمة النقض حتى نظرها بجلسة اليوم ٧ / ٦ / ٢٠١٢ ، وكان ذلك دون اتخاذ أى إجراء قاطع للمدة ، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضى المدة ، ويتعين لذلك نقض  المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .

 

  

الطعن رقم ١١٥٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٠٤

لما كانت المادة ٢٠٥ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٥٦ تنص على أنه ” يعفى من العقوبات المقررة في المادتين ٢٠٢ , ٢٠٣ كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق , ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبى الجريمة أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة في النوع والخطورة ” ، فالقانون قد قسم أحوال الإعفاء في هذه المادة إلى حالتين مختلفتين تتميز كل منها بعناصر مستقلة وأفرد لكل حالة فقرة خاصة , واشترط في الحالة الأولى فضلاً عن المبادرة بالإخبار قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة أن يصدر الإخبار قبل الشروع في التحقيق , والمقصود بالتحقيق في هذا الصدد ليس التحقيق القضائي بمعناه الضيق الذى تتولاه النيابة العامة أو قاضى التحقيق ، وإنما المقصود بمعناه الواسع الذى يشمل إجراءات الاستدلال ، فلا يكفى لتوافر الشروع في التحقيق أن يتقدم أحد إلى السلطات ببلاغ عن الجريمة طالما أن سلطة التحقيق أو الاستدلالات لم تكن قد بدأت بعد في التحقيق في هذا البلاغ ، بوجه عام فإن الإخبار ينتج أثره ولو كانت السلطة العامة قد علمت بالجريمة إلا أنها لم تكن قد شرعت بعد في إجراء التحقيق ، ولما كان الطاعن يسلم في أسباب طعنه أن إخباره السلطات عن المتهم الأول كان بعد القبض عليه واستعمال المتهم الأول للأوراق المالية المضبوطة بقصد التداول , فقد دل ذلك على أن الإخبار قد صدر بعد استعمال العملة المقلدة وبعد الشروع في التحقيق , فمن ثم فقد تخلفت مقومات الإعفاء في هذه الحالة ، ولا على المحكمة إن التفتت عن الرد عليه لكونه دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ، وكان القضاء بالإعفاء في الحالة الثانية جوازياً للمحكمة مما يدخل في حدود سلطة قاضى الموضوع , ولم يجعل الشارع للمتهم شأناً فيه بل خص به قاضى الموضوع ولم يلزمه باستعماله بل رخص له في ذلك , وتركه لمشيئته, وما يصير إليه رأيه ، أياً كان الرأى بالنسبة لتوافر شروطه أو عدم توافرها , فإن إشاحة المحكمة عن القضاء به فيها يفيد ضمناً أنها لم تر وجهاً لذلك , ومن ثم فإن نعى الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله .

 

  

الطعن رقم ٥١٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٤١ – صفحة ٢٦٨ )

لما كان  قد دان الطاعن بجريمة خطف أنثى بالإكراه المقترن بجناية الشروع في مواقعتها بغير رضاها المعاقب عليها بالمادة ٢٩٠من قانون العقوبات ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم انطباق المادة المار بيانها، وانطباق المادة ٣٠٦ مكرر من القانون سالف الذكر على الواقعة لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التى اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها، مما تستقل به بغير معقب .

 

  

الطعن رقم ٤١٦٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٣٢ – صفحة ٢٢٤ )

لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة لم توجه تهمة إحداث العاهة إلى الطاعن ولم تلفت نظر المدافع عنه للمرافعة على هذا الأساس ، وكان التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة من شروع في قتل عمد إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة لا يعتبر مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة للطاعن في أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات إجراءه في حكمها بغير سبق تعديل في التهمة عملاً بنص المادة ٣٠٨ من قانون الإجراءات الجنائية ، وإنما هو تعديل في التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا أثناء المحاكمة وقبل  في الدعوى لأنه لا يقتصر على مجرد استبعاد واقعة فرعية هي نية القتل بل يجاوز ذلك إلى إسناد واقعة جديدة إلى الطاعن لم تكن موجودة في أمر الإحالة ،وهي الواقعة المكونة للعاهة المستديمة والتي قد يثير الطاعن جدلاً في شأنها . لما كان ما تقدم ، وكان عدم لفت المحكمة نظر الدفاع إلى ما أجرته من تعديل يعتبر إخلالاً بحق الدفاع ، وكان القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة شملتها التحقيقات – لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه – دون أن تلفت نظر المدافع عنه إلى ذلك ، فإن  المطعون فيه يكون مبنياً على إجراء باطل ، مما يعيبه ويوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٢٧٢٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/١٣

لما كان قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك الظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، وأن إصابة المجنى عليه في غير مقتل لا تنتفى معه قانوناً توافر نية القتل ، ومتى كان  قد تحدث عن نية القتل واستظهرها من ظروف الواقعة وتعمد الطاعن إحداث إصابات المجنى عليه ، وأنه لا يقدح في ذلك – بفرض حصوله – أن يكون الطاعن قد استعمل في الشروع في القتل آلة غير قاتلة بطبيعتها – مادامت هذه الآلة تحدث القتل ، ومادام الطبيب قد أثبت حدوث إصابة المجنى عليه نتيجة تلك الآلة أو ما شابه ذلك ، هذا فضلاً على أن السكين آلة قاتلة بطبيعتها إذا ما استعملت كوسيلة للاعتداء – كما هو الحال في الدعوى ومن ثم فإن النعى على  بهذا السبب يكون حرياً بالاطراح .

 

  

الطعن رقم ٤١٩٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٢٥ – صفحة ١٩٥ )

لما كان  المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن القائم على تمتعه بالإعفاء المنصوص عليه في المادة ٢٠٥ من قانون العقوبات في قوله : ” وحيث إنه عن الدفع المبدى من دفاع المتهمين بتمتعهما بالإعفاء المنصوص في الفقرة الثانية من المادة ٢٠٥ من قانون العقوبات فهو دفع في غير محله . ذلك أن جواز إعفاء الجاني من العقوبة المقررة في المادتين ٢٠٢ ، ٢٠٣ عقوبات مشروط بإخباره السلطات وتمكينها من القبض على غيره من مرتكبى الجريمة أو على مرتكب جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة إذ يلزم لجواز تمتعه بالإعفاء هو أن يفضى بمعلومات صحيحة ودقيقة تمكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبى الجريمة ولا يعد من قبيل ذلك الإدلاء بمعلومات الغرض منه دفع الاتهام عن نفسه ولما كان ذلك وكان ما قرراه المتهمان بأنهما تحصلا على تلك المبالغ من شخص يدعى ….. وكانت تلك المعلومة غير كافية وحدها لتمكين السلطات من ضبط من يدعى ….. ومن ثم فإن ما أخبرا به لا يجوز معه تمتعهما بشرط الإعفاء المنصوص عليه بالمادة ٢٠٥ في فقرتها الثانية وعليه فإن المحكمة تلتفت عن ذلك الدفع . لما كان ذلك ، وكان نص المادة ٢٠٥ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٥٦ يجرى على أنه ” يعفى من العقوبات المقررة في المادتين ٢٠٢ ، ٢٠٣ كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق . ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكَّن السلطات من القبض على غيره من مرتكبى الجريمة أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة ” فالقانون قد قسم أحوال الإعفاء في هذه المادة إلى حالتين مختلفتين تتميز كل منهما بعناصر مستقلة وأفرد لكل حالة فقرة خاصة ، واشترط في الحالة الأولى فضلاً على المبادرة بالإخبار قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة أن يصدر الإخبار قبل الشروع في التحقيق . ولما كان الطاعنان يسلمان في أسباب الطعن بأنهما أدليا بإقرارهما بعد القبض عليهما والتحقيق معهما ، فقد دلا بذلك على صدور الإخبار بعد الشروع في التحقيق . أما الحالة الثانية من حالتى الإعفاء فهى وإن لم تستلزم المبادرة بالإخبار قبل الشروع في التحقيق إلا أن القانون اشترط في مقابل الفسحة التى منحها للجانى في الإخبار أن يكون إخباره هو الذى مكَّن السلطات من القبض على غيره من الجناه أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة فموضوع الإخبار في هذه الحالة يجاوز مجرد التعريف بالجناة إلى الإفضاء بمعلومات صحيحة تؤدى بذاتها إلى القبض على مرتكبى الجريمة حتى يصبح الجاني جديراً بالإعفاء المنصوص عليه . لما كان ذلك ، وكان مؤدى ما حصّله  المطعون فيه أن المعلومات التى أدلى بها الطاعنان عن الشخص الذى ادعيا الطاعنان أنهما أخذا العملة الورقية المقلدة منه غير كافية ولا تؤدى إلى ضبط هذا الشخص ، ومن ثم فقد تخلفت شرائط الإعفاء بحالتيه ويكون  قد أصاب فيما انتهى إليه من عدم تمتع الطاعنين بالإعفاء لانعدام مسوغه ويكون النعى عليه بالخطأ في تطبيق القانون في غير محله .

 

  

الطعن رقم ٦٨٢٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٠٢

لما كان من المقرر أن المادة ٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه ، وكان تقدير توافر حالة التلبس , أو عدم توافرها من الأمور الموضوعية البحتة التى توكل بداءة لرجل الضبط على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . لما كان ذلك , وكان ما رتبه  على الاعتبارات السائغة التى أوردها من إجازة القبض على الطاعنين صحيحاً في القانون وذلك على اعتبار توافر حالة التلبس بجناية الشروع في القتل العمد حين انتقل فور إبلاغه فوجد المجنى عليه ملقى أرضاً ومصاباً بجرح نزفى بالظهر فسأله عن اسمه ومحدث إصابته فأدلى باسم الطاعنين ، فإن قيامه بضبطهما إثر ذلك صحيح قانوناً طبقاً للمادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية حيث تم الضبط عقب ارتكاب الجريمة ببرهة يسيرة ، ويكون ما ينعاه الطاعنان من بطلان القبض لانتفاء حالة التلبس بعيداً عن محجة الصواب .

 

  

الطعن رقم ١٠٩٨٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٩ – صفحة ٨٢ )

لما كان ما يثيره الطاعن بصدد جريمتى الشروع في الاستيلاء على مال عام والإضرار العمدى لا يجدى به نفعاً لأنه بفرض قصور  في استظهار أركان تلك الجرائم فإن ذلك يوجب نقضه ما دامت المحكمة طبقت على الطاعن حكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد . هذا إلى انتفاء مصلحته في النعى على  بأوجه تتصل بجريمة التزوير طالما أن العقوبة المقضي بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجناية الاستيلاء التى دانه  بها مجردة من الظرف المشدد الخاص بارتباطها بجريمة تزوير محرر أو استعماله.

 

  

الطعن رقم ٤٥٣٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١١/٢١

لما كانت المادة ٢١٠ من قانون العقوبات والتي وردت ضمن مواد الباب السادس عشر ” التزوير” من الكتاب الثاني من هذا القانون نصت على أنه ” الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور” ومفاد هذا النص في صريح لفظه وواضح دلالته أن الإعفاء من العقوبة المار بيانه لا يجد سنده الشريعى إلا في جنايات التزوير المنصوص عليها في المادتين ٢٠٦ ، ٢٠٦ مكرراً في القانون المذكور على سبيل الحصر ، وكانت النصوص المتعلقة بالإعفاء تفسر على سبيل الحصر فلا يصح التوسع في تفسيرها ولا كذلك أسباب الإباحة التي ترتد كلها إلى مبدأ جامع هو ممارسة الحق أو القيام بالواجب ، وعلى ذلك فلا يجوز للقاضى أن يعفي من العقوبة إلا إذا انطبقت شروط الإعفاء في النص التشريعى على الواقعة المؤثمة انطباقاً تاماً سواء من ناحية كنهها أو ظروفها أو ة التي تغياها المشرع من تقرير الإعفاء وكان التزوير في محرر رسمي واستعماله المنصوص عليهما في المواد ٢١١ ، ٢١٣ ، ٢١٤ من قانون العقوبات لا يندرجان تحت حالات الإعفاء المشار إليها على سبيل الحصر ، ومن ثم فإن منعى الطاعن الرابع في هذا الشأن يكون في غير محله .

 

  

الطعن رقم ٤٥٣٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١١/٢١

لما كانت المادة ٢١٠ من قانون العقوبات والتي وردت ضمن مواد الباب السادس عشر ” التزوير” من الكتاب الثاني من هذا القانون نصت على أنه ” الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور” ومفاد هذا النص في صريح لفظه وواضح دلالته أن الإعفاء من العقوبة المار بيانه لا يجد سنده الشريعى إلا في جنايات التزوير المنصوص عليها في المادتين ٢٠٦ ، ٢٠٦ مكرراً في القانون المذكور على سبيل الحصر ، وكانت النصوص المتعلقة بالإعفاء تفسر على سبيل الحصر فلا يصح التوسع في تفسيرها ولا كذلك أسباب الإباحة التي ترتد كلها إلى مبدأ جامع هو ممارسة الحق أو القيام بالواجب ، وعلى ذلك فلا يجوز للقاضى أن يعفي من العقوبة إلا إذا انطبقت شروط الإعفاء في النص التشريعى على الواقعة المؤثمة انطباقاً تاماً سواء من ناحية كنهها أو ظروفها أو ة التي تغياها المشرع من تقرير الإعفاء وكان التزوير في محرر رسمي واستعماله المنصوص عليهما في المواد ٢١١ ، ٢١٣ ، ٢١٤ من قانون العقوبات لا يندرجان تحت حالات الإعفاء المشار إليها على سبيل الحصر ، ومن ثم فإن منعى الطاعن الرابع في هذا الشأن يكون في غير محله .

 

  

الطعن رقم ٧٠٣١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٩/٢٥

لما كان  قد حصل واقعة الدعوى في نطاق إدانة الطاعن بما مفاده ” أنه بسبب خلاف ونزاع بين الطاعن والمجنى عليهما على قطعة أرض وإذ علم الطاعن ونجليه الثانى والثالث المطعون ضدهما في طعن النيابة العامة بتواجد المجنى عليهما بقطعة الأرض محل النزاع فتوجهوا جميعاً إليها حاملين أسلحتهم النارية وبها الذخيرة , وما أن شاهدوهما حتى قام الطاعن بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته صوب المجنى عليهما فأحدث بهما إصاباتهما المبينة بتقرير الطب الشرعى والتى تم مداركتها بالعلاج بينما قام نجلاه المتهمان الثانى والثالث بإطلاق أعيرة نارية في الهواء من مسدسهما لترهيب من يتواجد حال ذلك ثم لاذوا جميعاً بالفرار مستقلين إحدى السيارات ” . لما كان ذلك , وكانت بعض الاعتبارات التى ساقها  في سبيل تبرئة المتهمين المطعون ضدهما تصدق بالنسبة إلى الطاعن فإن إدانته وحده مع قيام تلك الاعتبارات بالنسبة إليه تحمل معنى التناقض في  , وبما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة , وأنها لم تكن واضحة لدى المحكمة بالقدر الذى يؤمن معه خطؤها في تقدير توافر مسئولية الطاعن أو انتفاء مسئولية المطعون ضدهما , هذا فضلاً عن أنه لما كان ما أورده  على نحو ما سلف بيانه من ثبوت الاتفاق على الاعتداء من شأنه أن يُرشح لقيام مساهمة المطعون ضدهما مع والدهما الطاعن في الشروع في قتل المجنى عليهما حتى ولو لم يكن معلوماً ومعيناً بالذات مُطلق الأعيرة النارية التى أحدثت إصابات المجنى عليهما وإذ قضى  بإدانة الطاعن وبراءة المطعون ضدهما رغم ما سلف فإنه يكون مشوباً بعدم التجانس والتهاتر والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يعيبه ويوجب نقضه فيما قضى به من إدانة الطاعن ومن براءة المطعون ضدهما والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن المقدمة من الطاعن .

 

  

الطعن رقم ١٢٧٩٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٧/٢٥

لما كان من المقرر أن كون الجريمة في حالة تلبس مما لا جدوى من بعد إثارة الدفع بعدم جدية التحريات ، وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يدفع أحدهم بعدم جدية التحريات وبطلان الاعتراف لأنه وليد استجواب باطل لعدم حضور أو دعوة محام معهم أمام النيابة العامة أثناء استجوابهم، وهما من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض، ما لم تكن مدونات  تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً موضوعياً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ومن ثم فلا مجال لما يثيره الطاعنون نعياً على  في هذا الصدد ، ويترتب عليه فضلاً عن ذلك رداً على هذا الدفع الأخير ، ما نصت عليه المادة ١٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ والمعمول به اعتباراً من ٢٨ / ٧ / ٢٠٠٦ قبل  المطعون فيه الذي صدر في……… بما نصت عليه من أنه ” لا يجوز للمحقق في الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستوجب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر …… إذا لم يكن للمتهم محام ، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته ، وجب على المحقق من تلقاء نفسه ، أن يندب له محامياً ….. ” وكان البين أن ة التي تغياها هذا النص هي حماية المتهم لدى استجوابه أمام جهة التحقيق من أي شائبة قد تشوب اعترافه من إكراه مادي أو معنوي ، أو ما قد يثار من ذلك الإكراه المادي والمعنوي عليه وعلى غيره من المتهمين أو الشهود في الدعوى لدى مواجهته بهم بما قد يقررونه ضده فإذا انتفت حكمه النص بأن أنكر المتهم بالتحقيق ما نسب إليه ، ولم تكن هناك مواجهة بينه وبين شخوص غيره من المتهمين أو الشهود أو كان الاستجواب عن جريمة متلبس بها أو كانت هناك حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، ولم يعول  على شيء من ذلك في تكوين عقيدته ، فقد انتفى موجب تطبيق المادة ١٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية على النحو الوارد بنصها بالقانون ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ ، وإذ كان البين من  المطعون فيه أنه قد تم ضبط المتهمين في حالة تلبس ارتكاب جناية الشروع في السرقة بالإكراه وأنهم أنكروا بالتحقيقات ما أسند إليهم من اتهام ، الأمر الذي سقطت معه موجبات تطبيق المادة ١٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الذكر ، وإذ التزم  المطعون فيه بهذه الوجهة من النظر ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى هذا الوجه من الطعن على غير سند .

 

  

الطعن رقم ١١٠٦١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠٣

لما كان  المطعون فيه قد دان الطاعنة بجريمة الاشتراك في القتل العمد مع سبق الإصرار وعاقبها بالسجن المؤبد بعد أن أفصح عن أخذها بقسط من الرأفة بإعمال المادة ١٧ من قانون العقوبات في حقها ، وكانت العقوبة المقررة للاشتراك في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التي دينت بها الطاعنة هي الإعدام أو السجن المؤبد طبقاً لنص المادة ٢٣٥ من قانون العقوبات ، وكانت المادة ١٧ من القانون والتي أعملها  في حق الطاعنة تبيح النزول بعقوبة السجن المؤبد إلى عقوبة السجن المشدد أو السجن ، وكان من المقرر أنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة ١٧ المشار إليها آلا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام ، لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد أفصح عن معاملة الطاعنة طبقاً للمادة ١٧ سالفة الذكر ثم أوقع عليها عقوبة السجن المؤبد وهى إحدى العقوبتين التخييرتينالمقررتين للاشتراك في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التي دينت بها الطاعنة طبقاً للمادة ٢٣٥ من قانون العقوبات فإنه يكون قد خالف القانون إذ كان عليه أن ينزل بعقوبة السجن المؤبد إلى عقوبة السجن المشدد أو السجن .

 

  

الطعن رقم ٧١٣٩٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/١٩

لما كان لا مصلحة للطاعن في منعاه على  من عدم التدليل على توافر ظرف الإكراه في حقه أو ثبوت علاقة السببية بين الفعل الذى ارتكبه وتسليم المسروقات أو التدليل على مساهمته في جريمة الشروع في السرقة ما دام البين من مدونات  أنه طبق المادة ٣٢ من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة عن كافة الجرائم التى دانه بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة حيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر مجرداً من القصود التى أثبتها  في حقه ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٧١٣٩٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/١٩

لما كان يبين من الاطلاع على أمر الإحالة أن الطاعن قد أحيل إلى محكمة الجنايات بتهمة الشروع في سرقة منقولات والقبض والحجز بدون وجه حق وحيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وليس عن جريمة الشروع في سرقة مواد مخدرة خلافا لما يزعمه الطاعن فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٢٧٩٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٩١ – صفحة ٧٠٢ )

لما كانت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في  وإلا كان قاصراً، وكان تحدث  استقلالاً عن نية السرقة وإن كان ليس شرطاً لصحة  بالإدانة في جريمة السرقة إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة – كالحال ففي الدعوى الماثلة – فإنه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة في حكمها وأن تورد الدليل على توافرها . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الشروع في سرقة بالإكراه في الطريق العام ولم يقل في ذلك إلا أن قائد السيارة الميكروباص فوجئ وباقي الركاب باعتراض المتهمين طريقهم بالوقوف أمام السيارة وعند تهدئة السرعة شاهدوهما يحاولان فتح أبواب السيارة بالقوة وفي يد كل منهما سلاح أبيض وذلك لسرقة ما يحوزه المجني عليهم فانطلق قائد السيارة بها إلا أنها تعطلت بعد مسافة قصيرة وتوقفت وحضر المتهمان وتعديا على السائق بالضرب، ولما استغاثت إحدى السيدات من مستقلي السيارة هرع إليها المارة وتصادف مرور دورية أمنية فتمكن أفرادها من ضبط المتهمين ، وكان ما أورده  فيما تقدم لا يبين منه قصد الطاعن – ومن كان معه – من محاولة استيقاف السيارة ومحاولة فتح بابها عنوة عندما قام سائقها بتهدئة سرعتها ثم قيامهما بالاعتداء على السائق عندما تعطلت السيارة دون انتزاع ما بحوزته من مال أو محاولة ذلك أو تهديد باقي الركاب ومطالبتهم بتقديم ما معهم من نقود أو أشياء أخرى وهل كان قصدهما مجرد ضرب السائق لسبب ما مما كان يقتضي من المحكمة في هذه الصورة التي تختلط فيها نية السرقة بغيرها أن تُعنى باستجلاء هذه النية بإيراد الدليل على قيامها كما هي معرفة به في القانون أما وهي لم تفعل ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في البيان الموجب لنقضه والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الذي لم يقبل طعنه شكلاً لاتصال وجه الطعن به ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

 

  

الطعن رقم ١١٠٩٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٢٥

لما كان  المطعون فيه قد اطرح دفاع الطاعن بحقه في الإعفاء من العقاب في قوله ” … وحيث إنه عن القول بطلب الإعفاء من العقاب لإبلاغه رئيسه بالواقعة وتوصل بهذا الإخبار القبض على الجناة عملاً بالمادتين ١١٠ ، ٣٢٢ من قانون العقوبات فمردود بأن المادة ٢١٠ من قانون العقوبات تنص على أن الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنها وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور ” . ومفاد ذلك أن الشارع في ذلك النص اشترط للإعفاء من العقاب للأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة في المواد ٢٠٦ عقوبات وما بعدها توافر حالتين الحالة الأولى هي إخبار الحكومة قبل تمام الجريمة وقبل البحث عن الجناة والثانية تسهيل القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث عنهم ، وليست العلة في الإعفاء مقصورة على الحيلولة دون تمام هذه الجرائم وضبطها قبل وقوعها بل لقد رأى المشرع أن يتوسع في الإعفاء فيتغاضى عن العقاب في الحالة الثانية أيضاً في سبيل الوصول إلى معاقبة الجناة ومتى كان ذلك ، وكان المتهم قد ارتكب جناية الاختلاس وقد ارتبطت تلك الجناية بجناية التزوير واستعماله المحرر المزور والإضرار العمدى بأموال الجهة التي يعمل بها وتقليد خاتم شعار الجمهورية ولم يقم بإخبار الحكومة بذلك قبل البحث عن الجناة كما أنه لم يسهل القبض على الجناة وكان ما قدم من الدفاع من مستندات لا يرقى إلى مجرد الإبلاغ عن الواقعة ولكن مجرد مذكرة مقدمة من المتهم إلى مدير عام الإدارة العامة للإعفاءات والشئون الفنية غير موجهة إلى جهة معينة وهذه المذكرة حررت بعد الاستعلام من الإدارة العامة للسماح المؤقت والدروباك بالقاهرة بالاستعلام عن عدم وصول الشهادات إليها ومن ثم تكون المذكرات قد حررت بناءً على الاستعلام الوارد من الجهة الأخيرة وليست لإبلاغ أو إخبار الحكومة وتكون المادتين المستند عليهما في دفعه غير منطبقتين على الواقعة ويكون المتهم ليس معفياً من العقاب ولا تنطبق عليه شروط الإعفاء ومن ثم تلتفت المحكمة ولا تعول على ما أثاره الدفاع في هذا الشأن أو استند عليه ولا تعول عليه ويكون منعى الدفاع في هذا الصدد في غير محله متعيناً رفضه . ” . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٢١٠ من قانون العقوبات قد نصت على أن ” الأشخاص المرتكبين لجناية التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنها وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور ” وإذ كان  قد دلل بما أورده من أدلة سائغة على أن ما ارتكبه الطاعن يوفر في حقه جناية التزوير في محرر رسمى واستعماله المرتبطة بجناية الاختلاس والإضرار العمدى بأموال جهة عمله وتقليد الأختام ولم يقم بإخبار الحكومة بذلك قبل البحث عن الجناة كما أنه لم يسهل القبض عليهم ، فإن ما يثيره الطاعن من تعييب  لعدم إعفائه من العقاب طبقاً لنص المادة ٢١٠ من قانون العقوبات لا يكون له وجه .

 

  

الطعن رقم ٥٤٦٧١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٧٤ – صفحة ٦٠٣ )

لما كان البين من محضر جلسة …….والتي صدر فيها  المطعون فيه أن المدافع عن الطاعنة طلب إعفاءها من العقاب تأسيساً على إرشادها عن متهم آخر استناداً إلى نص المادة ٢٠٥ من قانون العقوبات ويبين  المطعون فيه أنه أورد هذا الدفاع ولم يعرض له . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة ٢٠٥ من قانون العقوبات تنص على أن : ” ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق من تمكين السلطات من القبض على غيره من مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة ” فإن دفاع الطاعنة سالف البيان يشكل دفاعاً جوهرياً ، إذ من شأنه لو صح أن يؤثر في مسئوليتها ويتغير به وجه الرأي في الدعوى مما كان يتعين على المحكمة أن تعرض له وتقول كلمتها فيه أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور مستوجباً نقضه والإعادة.

 

  

الطعن رقم ٤٩٥٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٠/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٧٠ – صفحة ٥٧٩ )

لما كان  المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الشروع في الاستيلاء على المال العام التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه  عليها مستمدة من أقوال الشهود ومما ثبت من تقرير لجنة فحص المضبوطات المشكلة من قبل النيابة العامة والتي بين  مضمونه على خلاف ما يزعم الطاعن بياناً كافياً ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لمعرفة الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه  بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده  كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كما هو الحال في الدعوى الراهنة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له .

 

  

الطعن رقم ٤٩٥٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٠/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٧٠ – صفحة ٥٧٩ )

من المقرر بنص المادة ١١٨ من قانون العقوبات أنه ” فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد ١١ ، ١١٣ فقرة أولى وثانية ورابعة ، ١١٣ مكرراً فقرة أولى ، ١١٤ ، ١١٥ ، ١١٦ ، ١١٦ مكرراً ، ١١٧ فقرة أولى بعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته ، كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد ١١٢ ، ١١٣ فقرة أولى وثانية ورابعة ١١٣ مكرراً فقرة أولى ، ١١٤ ، ١١٥ بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه ، وكان جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المختص في ذمة المتهم باختلاسه حتى  عليه ، وكان الثابت من مدونات  المطعون فيه نفسه أن الأشياء محل جريمة الشروع في الاستيلاء قد ضبطت ، فإن  إذ قضى بالرد يكون معيباً بما يوجب نقضه جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من رد .

 

  

الطعن رقم ٤٩٥٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٠/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٧٠ – صفحة ٥٧٩ )

لما كان مفاد ما أورده  أن المحكمة قد خلصت إلى توافر جريمة الشروع في الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على الموصلات الكهربائية المملوكة ل…… في حق الطاعن بصفته موظفاً عاماً وقد أوقف أثر الجريمة بسبب لا دخل له فيه وهو ضبطه والجريمة متلبس بها الأمر المعاقب عليه بنص المادة ١١٣ من قانون العقوبات ، وأوقعت عليه عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات وهي تدخل في نطاق العقوبة المقررة للشروع في الجريمة ، فإن النعي في هذا المقام لا يكون سديداً .

 

  

الطعن رقم ٤٩٥٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٠/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٧٠ – صفحة ٥٧٩ )

من المقرر أن شرعية العقاب تقضي بأن لا عقوبة بغير نص ، ولم تنص المادة ٤٦ من قانون العقوبات التي طبقتها المحكمة على عقوبة الغرامة النسبية التي يحكم بها في حالة الجريمة التامة في جرائم الاختلاس والاستيلاء ، وة من ذلك ظاهرة وهي أن تلك الغرامة يمكن تحديدها في الجريمة التامة على أساس ما اختلسه الجاني أو استولى عليه من مال أو منفعة أو ربح وفقاً لنص المادة ١١٨ من قانون العقوبات ، أما في حالة الشروع فإن تحديد تلك الغرامة غير ممكن لذاتية الجريمة ، فإن  المطعون فيه وقد قضى بالغرامة النسبية عن جريمة الشروع في الاستيلاء بغير حق على مال عام يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه بإلغاء الغرامة النسبية المقضي بها وقدرها ثلاثمائة وخمسة وتسعون ألف جنيه .

 

  

الطعن رقم ٥٦٥٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٠/١٣

لما كان الشروع كما عرفته المادة ٤٥ من قانون العقوبات هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها ، لما كان ذلك وكان  قد دان الطاعن بجنحة الشروع في سرقة . باعتبارها مرتبطة بجريمة القتل العمد . ولم يقل في ذلك إلا أن المتهم دخل محل المجنى عليه ووقف بجوار الدرج الذى يحتفظ فيه الأخير بمتحصلات البيع من النقود ثم لجوئه إلى حيلة لكى يبعد المجنى عليه عن مكان الدرج فيسهل له الاستيلاء على ما به من مبالغ نقدية فراح يطلب منه عدة طلبات لم يكن في حاجة إليها إلا أن المجنى عليه اكتشف أمر المتهم ونيته في سرقة النقود فنهره وحاول طرده ثم أمسك به في محاولة لضبطه وتشابك مع المتهم بالأيدى كى يتخلص منه ويفر هارباً وما أن شاهد المتهم سكيناً أعلى ثلاجة داخل محل المجنى عليه حتى تناولها وطعن بها المجنى عليه في بطنه بقصد الفرار من مكان الجريمة خشية ضبطه فإن ما وقع من الطاعن . على النحو سالف البيان . مجرد عزم على ارتكاب جريمة السرقة وتحضير لها لا يعاقب الشارع على ما أتيه الفاعل منه ويكون  معيباً إذ لم يأت بما يفيد توافر البدء في التنفيذ وهو من الأركان التى لا تقوم جريمة الشروع في السرقة إلا به ومن ثم يكون قاصراً في استظهار رابطة السببية بين القتل والشروع في السرقة مما يعيب  من هذه الناحية أيضاً . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .

 

  

الطعن رقم ٣٦٥٦٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٤٢٦ )

من المقرر أن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، ويتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك ، وكان من المقرر أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك في ارتكاب الجريمة بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بحصوله أن تستخلص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها ، وأن يكون في وقائع الدعوى نفسها ما يسوغ الاعتقاد بوجوده ، ولما كان  المطعون فيه قد دلل على اشتراك الطاعن في ارتكاب الجريمة بالأدلة السائغة التي أوردها في قوله : “….. وكان الثابت من اعتراف المتهم / ……. الذي سبق  عليه والذي تطمئن إليه المحكمة كما تطمئن إلى شهادة كل من المجني عليه وشهادة وتحريات الرائد / ……. رئيس مباحث …… أن المتهم / ……. – الطاعن – قد اتفق مع المتهمين اللذين سبق  عليهما منذ شهر سابق على ارتكاب الحادث قد اتفقوا فيما بينهم على قتل المجني عليه لما بينه وبين المتهم الماثل / ……. من ضغينة وخلافات وذلك نظير مبلغ مالي ، وأن المتهم / …… قدم لهما السلاح المستخدم في الحادث ، وقد قام المتهم / ……. و…… بتنفيذ الجريمة حسبما اتفقوا عليها حيث تربصا للمجني عليه واستقل الأول معه السيارة وبالطريق أطلق عليه عياراً نارياً أحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي، وقد خاب أثر الجريمة بمداركة المجني عليه بالعلاج ، فقيام الاتفاق بين المتهم الماثل والمتهمين اللذين سبق  عليهما قائم وثابت ، إذ كان المتهم الماثل / ……. في انتظار المحكوم عليه الذي نفذ الجريمة في المكان المتفق عليه عقب إطلاق النار صوب المجني عليه ، ومن ثم تكون قد توافرت في حق هذا المتهم مع من سبق  عليهما جريمة الشروع في قتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد بطريق الاتفاق والمساعدة والتحريض وإحراز السلاح الناري والذخيرة بدون ترخيص والمؤثمة قانوناً ” فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، وكان ما أورده  على السياق المتقدم تتوافر به جناية الاشتراك في جناية الشروع في القتل كما هي معرفة به في القانون وكان النعي بأن الواقعة مجرد جناية اتفاق جنائي المؤثمة بالمادة ٤٨ من قانون العقوبات التي قُضي بعدم دستوريتها مما يخرجها عن نطاق التأثيم لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ، مادام قضاؤها في ذلك سليماً ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٣٤٠٧٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٥٢ – صفحة ٣٩٩ )

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن محامي الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة من حالات التلبس ، وكان  المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى في قوله ” من حيث إن وقائع الدعوى حسبما يبين من أوراقها وما انطوت عليه من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فيما قرره الضابط ………. الضابط بقسم … من أنه حال وجوده كامناً أتت سيارة ماركة … تحمل رقم … أجرة … وبها شخصان وطفل وقبل مكان الكمين بحوالي خمسة عشر متراً أنزلا الطفل من السيارة على جانب الطريق وأعطاه المتهم الأول لفافة في يده ودخلا بالسيارة على الكمين وانصرفا بالسيارة وحينما سأل الضابط الطفل قرر بأن المتهم الأول ……. هو الذي أعطاها له وبعد ضبط المتهمين قرر المتهم الثاني … أنها تخص المتهم الأول …… وبمواجهة الأخير بالمضبوطات أقر بإحرازه لها بقصد الاتجار وأضاف النقيب … أن تحرياته السرية أسفرت عن أن المضبوطات المضبوطة بحوزة الطفل تخص المتهم الأول ، وأنه يحوزها بقصد الاتجار وأسفرت عن علم المتهم الثاني …. بذلك ونقله لها برفقته لذات الغرض …… واعترف المتهم بتحقيقات النيابة بحيازته للمضبوطات وعلم المتهم الثاني بحيازته للمضبوطات وأقر الطفل … بأن المضبوطات المضبوطة بحوزته تخص المتهم الأول …… ” ثم عرض  لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه في قوله ” وحيث إن عن الدفع المبدى من دفاع المتهم ببطلان القبض والتفتيش كون المتهم ليس في حالة التلبس فإنه من المقرر أن القبض جائز سواء كانت الجريمة تامة أم كانت في مرحلة الشروع شريطة أن يكون هذا الشروع معاقباً عليه فمتى توافرت الدلائل الكافية وهي التي تتوافر معها شبهات مستمدة من الواقع والظروف الواقعية المحيطة بالواقعة محل الاتهام تقدير تلك الدلائل ومبلغ كفايتها أمر موكول لمأمور الضبط القضائي تحت إشراف النيابة العامة ورقابة محكمة الموضوع وحيث إنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ولا يشترط في التلبس بإحراز المخدرات أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها بل يكفي في ذلك تحقيق تلك المظاهر الخارجية بأي حاسة من الحواس يستوى في ذلك أن تكون تلك الحاسة حاسة الشم أو حاسة البصر . وحيث إنه لما كان ما سلف سرده وأخذاً به وكان المتهم قد وضع نفسه طواعية واختياراً موضوع الشك والريبة حينما وصل إلى قرب كمين الضابط وأنزل الطفل وإعطائه المخدر بحوزته ثم انصرافه والسائق بالسيارة وضبط الطفل باللفافة واعترافه على المتهم الأول جعل حالة التلبس متوافرة بالأوراق يعطى الحق للضابط بالقبض والتفتيش ويكون الدفع في غير محله وتلتفت عنه المحكمة ” . لما كان ذلك ، وكان مجرد إعطاء الطاعن اللفافة للطفل لا يعتبر بذاته تخلياً عن حيازتها وبسط سلطانه عليها ، كما أن تصرفه على هذا النحو لا ينبيء عن وقوع جريمة معينة ولا يتحقق به إحدى حالات التلبس التي وردت على سبيل الحصر بالمادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية ، ولما كان الضابط على ما حصله  لم يستبن محتوى اللفافة قبل فضها ، فإن القبض والتفتيش الذي أجراه على هذا النحو يكون باطلاً وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٥٣٨٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٤٧ – صفحة ٣٥٢ )

لما كان ظرف الاقتران في جريمة القتل العمد قد تحقق في واقعة الدعوى من توافر الرابطة الزمنية بين جريمة القتل والجنايات الثلاث التي اقترنت بها وهي الشروع في القتل والسرقة بإكراه والقبض بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً مع الاتصاف بصفة كاذبة التي ارتكبها المتهمين ، إذ وقعت جميعها في فترة زمنية محددة دون فاصل زمنى بينها واستقلت كل جريمة منها بذاتيتها وأركانها وعناصرها القانونية عن الأخرى بما يكفي لتوافر هذا الظرف المنصوص عليه في الشق الثاني من المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات كما هو معرف في القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٣١٤٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٢٦ – صفحة ١٩٧ )

لما كان النعي بأن الواقعة مجرد الشروع في نقل مخدرات مجرداً من القصود لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمةالموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها.

 

  

الطعن رقم ٨٨٨٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٠٣

لما كان  المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بقوله : ” إنه بتاريخ … وحال مرور الرائد / ….. بمباحث الكهرباء وبرفقته قوة من الشرطة السريين بشارع ….. من شارع ….. لضبط من يقوم بالعبث في المهمات الكهربائية المملوكة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء أو سرقتها شاهد الطاعن يعبث بأحد العلب الخاصة بالكهرباء بمدخل أحد العقارات فتوجه صوبه فأبصر بيده عدد اثنين مصهر وواحد طرف كابل كهربائي ، وعدد اثنين من قطع البارات الألمونيوم الخاصة بشركة الكهرباء ، والتي تستخدم في توصيل التيار الكهربائي والغير متداولة بالأسواق ، فقام بضبطه والمسروقات ، وبمواجهته أقر له بإحرازه المضبوطات وأنه يعلم أنها من الأشياء والمهمات الخاصة بشركة كهرباء جنوب القاهرة والمستخدمة في توصيل التيار الكهربائي ” . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً ، وكان يبين من  المطعون فيه أنه قد دان الطاعن دون أن يبين كيفية حصوله على المضبوطات والمكان الذي حصل عليها منه ، وهي أركان هامة في خصوصية هذه الدعوى لما يترتب عليها من أثر في التكييف القانوني والوقوف على ما إذا كانت الجريمة المسندة إلى الطاعن جريمة تامة أم وقفت عند حد الشروع وما يستتبعه من أثر على تحديد العقوبة واجبة التطبيق وحدها الأدنى مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها ب ، هذا إلى أنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحكمة أن دفاع الطاعن قام ضمن ما قام عليه على استحالة حصول الواقعة كما صورها شاهد الإثبات الأول لبتر أصابع يد الطاعن اليمنى عدا إبهامها حسبما أورت به التقارير الطبية بما يعجزه عن حمل المسروقات ، ولما كان هذا الدفاع جوهرياً وهاماً ومن شأنه لو صح أن يؤثر في مسئولية الطاعن ، فإنه كان يتعين على المحكمة إما تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو أن تطرحه استناداً إلى أدلة سائغة مقنعة تبرره، أما وهي لم تفعل ، فإن حكمها المطعون فيه يكون قد انطوى على إخلال بحق الدفاع فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب ، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

 

  

الطعن رقم ٩٤٠٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٤ – صفحة ٩٤ )

لما كانت المادة ٤٦ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه ” مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان  صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة برأيها في  وذلك في الميعاد المبين بالمادة ٣٤ وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة ٣٥ والفقرتين الثانية والثالثة من المادة ٣٩ ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة يقتضيها إعمال رقابتها على عناصر  كافة موضوعية وشكلية وتقضى من تلقاء نفسها بنقض  في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ، وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة ٣٥ والفقرتين الثانية والثالثة من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ سالف الذكر لما كان يبين من  المطعون فيه أنه دان الطاعنين الخمسة الأول بجريمة قتل المجني عليهما …..و……. المقترنة بجريمة الشروع في قتل كل من ……و….. ، وكان مؤدى الاقتران أن الجريمتين تعاصرتا زماناً ومكاناً وأن المجني عليهما في جريمة الشروع في القتل المقترنة كانا في معية المجني عليهما القتيلين هما والمتهمان الحادي عشر والثامن عشر اللذين أبلغا بالحادث ، وكان المجني عليهما في جريمة الشروع في القتل وهما بذاتهما المتهمان الثالث عشر والسادس عشر وكذا المتهمان الحادي عشر والثامن عشر كانوا ضمن الفريق الثاني من المتهمين من السابع إلى الثامن عشر الذين أثبت  في بيانه لواقعة الدعوى انتقالهم إلى مكان الحادث في وقت لاحق على وقوعه ودانهم بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والمقترن بالشروع فيه ووضع النار عمداً في منازل المجني عليهم من عائلة …. وعاقب المتهمين الحادي عشر والثالث عشر بعقوبة الإعدام فإن  المطعون فيه يكون قد اعتنق صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى وأخذ بهما معاً مما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة مما يعيبه بالتناقض والتخاذل الذي لا يعرف منه الأساس الذي كونت عليه المحكمة عقيدتها ويعجز محكمة النقض عن مراقبة  في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى مما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٢٥٤٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٦٦ – صفحة ٥١٣ )

لما كان  المطعون فيه بعد أن أورد قيد ووصف النيابة العامة أشار إلى أنه سبق تقديم المطعون ضده للمحاكمة وصدر  غيابياً بجلسة ….. بمعاقبته بالسجن مدة ثلاث سنوات عن جناية الشروع في القتل العمد إلى أن ألقى القبض عليه بتاريخ ….. فقضى بناء على الدفع المبدى من المحكوم عليه بسقوط العقوبة المقضي بها بمضي المدة واستند في ذلك إلى ما نصه ” وحيث إنه عن الدفع المبدى من المتهم ، فإن أن جميع العقوبات الجنائية تخضع للتقادم وقد حددت المادة ٥٢٨ إجراءات مدة سقوط العقوبة فالعقوبة المحكوم بها في جناية تسقط بمضي عشرين سنة وبالنسبة للأحكام الغيابية تبدأ المدة من يوم صدور  ، ولما كان الثابت من الاطلاع على أوراق الدعوى أن  الغيابي الصادر ضد المتهم في الجناية الماثلة صدر بجلسة ….. وقد قبض على المتهم في ….. فقد انقضى أكثر من عشرين سنة على صدور  الغيابي وبذلك تسقط العقوبة المقضي بها ضد المتهم ، ويكون نعي المتهم في محله وتقضي به المحكمة ” . لما كان ذلك ، وكان القانون قد نص على أسباب لانقطاع مدة سقوط العقوبة ووقف سريانها في المواد ٥٣٠ ، ٥٣١ ، ٥٣٢ من قانون الإجراءات الجنائية فتنقطع مدة التقادم بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه كذلك إذا ارتكب المحكوم عليه خلال مدة التقادم جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها ، وذلك في غير مواد المخالفات ، كما يوقف سريان مدة التقادم كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ ويعتبر وجود المحكوم عليه في خارج البلاد مانعاً يوقف سريان المدة . لما كان ذلك ، وكان مفاد ما أورده  أنه لم يتم اتخاذ ثمة إجراء قاطع أو موقف لمدة تقادم العقوبة المقضي بها على المطعون ضده منذ صدور  الغيابي ضده في ….. إلا بإلقاء القبض عليه والحاصل في ….. وبعد أن اكتملت المدة المقررة لسقوط العقوبة المقضي بها دونما إجراء يعترض اكتمالها ، وكانت النيابة الطاعنة لم تدع حصول ثمة إجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم أو الموقفة له سالفة البيان أو تقدم دليلاً على اتخاذ مثل هذا الإجراء أو تطلب من المحكمة أجلاً لتقديم ما يفيد حصول أي من هذه الإجراءات ، فإن ما تناهى إليه  يكون قد أصاب صحيح الواقع والقانون ، ولا يصح للطاعنة مناهضة هذا الاستخلاص بدعوى أن المحكمة لم تتحقق من خلو الأوراق من أي إجراء قاطع للتقادم ، مادام أن الطاعنة لا تدعي اشتمال الأوراق على ثبوت هذا الإجراء أو اتخاذه بالفعل إذ أن الصحيح في أصول الاستدلال أن تحدد الطاعنة ماهية الإجراء الذي تدعيه وتقدم الدليل على ثبوته ، لما هو مقرر من أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ، لأن القاضي الجنائي لا يعتد في قضائه إلا بالحقائق الصرف ولا يأبه بالاحتمالات أو الفروض .

 

  

الطعن رقم ١١٠٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٣٦ – صفحة ٢٦٢ )

لما كان نص المادة ٢١٠ من قانون العقوبات يجري على أن ” الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها لآخرين أو سهلوا القبض عليهم ، ولو بعد الشروع في البحث المذكور” فالقانون قد قسم أحوال الإعفاء في هذه المادة إلى حالتين مختلفتين تتميز كل منهما بعناصر مستقلة ، واشترط في الحالة الأولى إخبار الحكومة قبل تمام الجريمة وقبل البحث عن الجناة , أما الحالة الثانية من حالتي الإعفاء فهي إن لم تستلزم المبادرة بالإخبار قبل الشروع في البحث عن الجناة ، إلا أن القانون اشترط – في مقابل الفسحة التي منحها الجاني في الإخبار – أن يكون إخباره هو الذي مكن السلطات من القبض على غيره من الجناة ، فموضوع الإخبار – في هذه الحالة – يجاوز مجرد التعريف بالجناة إلى الإفضاء بمعلومات صحيحة تؤدي بذاتها إلى القبض على مرتكبي الجريمة , ولما كان مؤدى ما حصله  المطعون فيه أن تحريات الشرطة قد دلت على قيام الطاعن بتزوير المحررات الرسمية ومحررات الشركات المساهمة والجمعيات وبناء على إذن النيابة العامة تمكن الضابط من القبض عليه وعثر معه على المحررات المزورة ممهورة ببصمات أختام مقلدة ، وقد لاذ بالإنكار لدى مواجهة النيابة العامة له وظل على إنكاره أمام المحكمة ، وإذ كان  – على ما تقدم – قد أثبت أن أمر الجريمة ومرتكبها كان قد تكشف قبل القبض على الطاعن ، وأنه اعتصم بالإنكار بعد القبض عليه ، ولم يخبر عن آخرين قد ساهموا معه فيها وهو ما لا يجادل الطاعن فيه ، فإن في هذا ما يتضمن بذاته الرد على ما أثاره الطاعن في شأن الإعفاء المنصوص عليه في المادة المذكورة بما يدل على اطراحه ، ولا تلتزم المحكمة بالرد عليه ، ومن ثم فقد تخلفت شرائط الإعفاء بحالتيه ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد بعيداً عن محجة الصواب .

 

  

الطعن رقم ٤٨٦٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٠٢

لما كان ما أورده  في بيانه لواقعة الدعوى من إتيان الطاعنين للأفعال المكونة للجرائم التى دانهم بها وهو ما يعنى أنهم فاعلين أصليين فيها – يناقض ما خلص إليه في بيانه لوصف الاتهامات التى دانهم بها من اعتبارهم شركاء في تلك الجرائم فضلاً عن عدم بيانه للفاعل الأصلى الذى ارتكب تلك الجرائم محل اشتراكهم – كما أن ما خلص إليه من إدانتهم عن جريمة الشروع في تسهيل الإستيلاء على المال العام يتناقض مع ما خلص إليه من توقيع عقوبة الجريمة التامة عليهم وإيراده لمواد القانون التى تعاقب عليها دون إيراده لمواد القانون التى تعاقب على الشروع – ذلك كله مما ينبئ عن اضطراب واقعة الدعوى وعدم استقرارها في ذهن المحكمة الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذى يتعذر معه بالتالى على محكمة النقض أن تتبين صحة  من فساده مما يعجزها عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى . لما كان ما تقدم ، فإن  المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والتناقض.

 

  

الطعن رقم ١٨٧١١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٢٣ – صفحة ١٧٦ )

لما كانت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان  قاصراً ، والمقصود من عبارة بيان الواقعة أن يثبت قاضى الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة . لما كان ذلك ، وكان يبين من مراجعة  المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى ومؤدى أقوال شاهدي الإثبات في قوله ” وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من سائر العناصر المطروحة أمامها مما جرت به في التحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فيما قرره الرقيب … من أنه حال مروره بورشة … لتفقد حالة الأمن أبصر المتهم … يقوم بتقطيع كابلات توليد الكهرباء داخل عربة القطار رقم … مستخدماً في ذلك سلاحاً أبيض وقد أقر له المتهم بالجريمة وتمكن من ضبطه ، كما شهد الضابط … أن تحرياته السرية أكدت قيام المتهم بالشروع في سرقة كابلات النحاس الخاصة بهيئة السكك الحديدية إلا أنه تم ضبطه معرفة الشاهد الأول وكان برفقته شخص مجهول تمكن من الفرار .” وهذا الذى أورده  لا يتحقق به أركان الجريمتين اللتين دانه بهما كما هما معرفين به في القانون ذلك أن جريمة الإتلاف العمد لكابلات كهربائية مستعملة في قطارات السكك الحديدية التي تنشئها الحكومة المؤثمة بنص المادة ١٦٢ مكرراً من قانون العقوبات ، إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، وهو ما يقتضى أن يتحدث  عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه . كما أن جريمة الشروع في سرقة الكابلات الكهربائية المشار إليها والمؤثمة بالمواد ٤٥ ، ٤٦ ، ٣١٦ ، ٣١٦ مكرراً / ثانياً من قانون العقوبات من الجرائم العمدية أيضاً التي يقتضي القصد الجنائي فيها قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير عن غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ، كما أنه وإن كان تحدث  استقلالاً عن نية السرقة ليس شرطاً لصحة  بالإدانة في جريمة السرقة إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة ، فإنه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة في حكمها وأن تورد الدليل على توافرها . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف ، وكانت مدوناته لا تفيد في ذاتها أن الطاعن قد تعمد إتلاف الكابلات الكهربائية محل الاتهام واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، كما لم يستظهر  ركن القصد الجنائي أيضاً في جريمة الشروع في السرقة وكان لا يكفي في استظهاره ما جاء ب في صدد تحصيله لواقعة الدعوى من أن الضابط … شهد بأن تحرياته السرية أكدت قيام المتهم بالشروع في سرقة كابلات النحاس الخاصة بهيئة السكك الحديدية إلا أنه تم ضبطه بمعرفة الشاهد الأول وكان برفقته شخص مجهول تمكن من الفرار ذلك أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته ، صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه ، وإنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث ، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة ، ولما كان الثابت أن محرر المحضر لم يبين للمحكمة مصدر تحرياته لمعرفة ما إذا كان من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما انتهى إليه من أن الطاعن شرع في سرقة الكابلات الكهربائية محل الاتهام ، فإن التحريات بهذه المثابة لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدره ويتحدد كنهه ويتحقق القاضي منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته أو فساده وإنتاجه في الدعوى أو عدم إنتاجه ، وإذ كانت المحكمة قد جعلت أساس اقتناعها رأى محرر المحضر ، فإن حكمها يكون قد بنى على عقيدة حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها ، وكان  المطعون فيه قد خلا من قيام الدليل على توافر ركن القصد الجنائي لجريمة الشروع في السرقة أيضاً لدى الطاعن ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب متعيناً نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٨٧١١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٢

حيث إنه لما كانت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها٣ اتلاف والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان  قاصراً ، والمقصود من عبارة بيان الواقعة أن يثبت قاضى الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التى تتكون منها أركان الجريمة . لما كان ذلك ، وكان يبين من مراجعة  المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى ومؤدى أقوال شاهدى الإثبات في قوله ” وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من سائر العناصر المطروحة أمامها مما جرت به في التحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فيما قرره الرقيب ٠٠٠٠٠٠٠ من أنه حال مروره بورشة الأسبانى بفرز القاهرة لتفقد حالة الأمن أبصر المتهم ٠٠٠٠٠٠٠٠ يقوم بتقطيع كابلات توليد الكهرباء داخل عربة القطار رقم ٠٠٠٠٠٠ مستخدماً في ذلك سلاحاً أبيضاً وقد أقر له المتهم بالجريمة وتمكن من ضبطه ، كما شهد الضابط ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ أن تحرياته السرية أكدت قيام المتهم بالشروع في سرقة كابلات النحاس الخاصة بهيئة السكك الحديدية إلا أنه تم ضبطه بمعرفة الشاهد الأول وكان برفقته شخص مجهول تمكن من الفرار” وهذا الذى أورده  لا يتحقق به أركان الجريمتين اللتين دانه بهما كما هما معرفين به في القانون ذلك أن جريمة الإتلاف العمد لكابلات كهربائية مستعملة في قطارات السكك الحديدية التى تنشئها الحكومة المؤثمة بنص المادة ١٦٢ مكرراً من قانون العقوبات ، إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، وهو ما يقتضى أن يتحدث  عنه إستقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . كما أن جريمة الشروع في سرقة الكابلات الكهربائية المشار إليها والمؤثمة بالمواد ٤٥ ، ٤٦ ، ٣١٦ ، ٣١٦ مكرراً ثانياً من قانون العقوبات من الجرائم العمدية أيضاً التى يقتضى القصد الجنائي فيها قيام العلم عند الجاني وقت إرتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير عن غير رضاء مالكه بنية إمتلاكه ، كما أنه وإن كان تحدث  إستقلالاً عن نية السرقة ليس شرطاً لصحة  بالإدانة في جريمة السرقة إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة ، فإنه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة في حكمها وأن تورد الدليل على توافرها . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف ، وكانت مدوناته لا تفيد في ذاتها أن الطاعن قد تعمد إتلاف الكابلات الكهربائية محل الاتهام واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، كما لم يستظهر  ركن القصد الجنائي أيضاً في جريمة الشروع في السرقة وكان لا يكفى في استظهاره ما جاء ب في صدد تحصيله لواقعة الدعوى من أن الضابط ٠٠٠٠٠٠٠٠ شهد بأن تحرياته السرية أكدت قيام المتهم بالشروع في سرقة كابلات النحاس الخاصة بهيئة السكك الحديدية إلا أنه تم ضبطه بمعرفة الشاهد الأول وكان برفقته شخص مجهول تمكن من الفرار ذلك أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته ، صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه ، وإنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث ، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة ، ولما كان الثابت أن محرر المحضر لم يبين للمحكمة مصدر تحرياته لمعرفة ما إذا كان من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما إنتهى إليه من أن الطاعن شرع في سرقة الكابلات الكهربائية محل الإتهام ، فإن التحريات بهذه المثابة لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدره ويتحدد كنهه ويتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته أو فساده وإنتاجه في الدعوى أو عدم إنتاجه ، وإذ كانت المحكمة قد جعلت أساس إقتناعها رأى محرر المحضر ، فإن حكمها يكون قد بنى على عقيدة حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيدة إستقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها ، وكان  المطعون فيه خلا من قيام الدليل على توافر ركن القصد الجنائي لجريمة الشروع في السرقة أيضاً لدى الطاعن ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب متعيناً نقضه.

 

  

الطعن رقم ١٨٣٤٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٤ – صفحة ١١٢ )

من المقرر أنه يجب لصحة  بالإدانة في جريمة الشروع في جناية أن يتضمن  أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم والدليل على توافرها في حقه فإذا كان  قد أدان الطاعن في جريمة الشروع في مواقعة انثى رغم عنها على النحو الوارد آنفاً دون أن يأتي بما يفيد توافر البدء في تنفيذ جريمة الوقاع على النحو المتطلب قانوناً ، وقصد المتهم إلى ذلك وهما من الأركان التي لا تقوم جريمة الشروع في المواقعة إلا بهما وكان من المقرر أنه لا تكفى الأعمال غير الجلية لتكوين الشروع في جريمة وخصوصاً في مسألة دقيقة مثل مواقعة انثى بغير رضاها وذكرة محكمة الموضوع أن الطاعن أمسكها من ملابسها محاولاً تنحيتها وتقبيلها وعند مقاومتها ضربها فأحدث ما بها من الإصابات لا يكفى للمعاقبة على الشروع في الجريمة المذكورة ، فإن  المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأطلق القول بثبوت التهمة في عبارات مجملة مجهلة فإنه يكون معيباً بالقصور.

 

  

الطعن رقم ٥١٨٢ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١١/٠٩

لما كان  المطعون فيه انتهى إلى إدانة المطعون ضده بجرائم الشروع في القتل مع سبق الإصرار وإحراز سلاح نارى غير مششخن وذخائر بغير ترخيص طبقاً للمواد ٤٥ / ١ ، ٤٦ / ١ ، ٢٣٠ ، ٢٣١ ، ٢٧٧ / ١ من قانون العقوبات و١ / ١ ، ٦ ، ٢٦ / ٥،١ ، ٣٠ / ١ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمى ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ، ١٦٥ لسنة ١٩٨١ والجدول رقم ٢ الملحق بالقانون الأول وأعمل في حقه حكم المادة ١٧ من قانون العقوبات ثم قضى بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار هى الإعدام عملاً بالمادة ٢٣٠ من قانون العقوبات ، وكانت الفقرة الأولى من المادة ٤٦ من ذات القانون تنص على أنه يعاقب على الشروع في الجناية التى عقوبتها الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة . لما كان ذلك ، وكانت جريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار وهى الجريمة الأشد معاقباً عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة ، وكانت عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة لا يجوز إبدالها عند معاملة المتهم بالرأفة عملاً بالمادة ١٧ من قانون العقوبات إلا بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن ، وكانت المادة ١٦ من قانون العقوبات تنص على أنه لا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال المنصوص عليها قانوناً ، فإن  المطعون فيه إذ قضى على المطعون ضده بعقوبة الحبس يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات وذلك إعمالاً لنص المادة ٣٩ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٥٢٦١١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٠/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٦٩ – صفحة ٣٧٣ )

لما كان  المطعون فيه قد اعتبر جريمتى الشروع في السرقة مع حمل سلاح وإحراز هذا السلاح بغير مسوغ جريمة واحدة وعاقب الطاعن بالعقوبة المقررة لأشدهما وهى جريمة الشروع في السرقة مع حمل سلاح وبذلك فلا مصلحة له فيما أثاره بشأن عدم صلاحية السلاح للاستعمال مادامت أن المحكمة قد دانته بجريمة الشروع في السرقة مع حمل السلاح وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد.

 

  

الطعن رقم ٥٢٦١١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٠/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٦٩ – صفحة ٣٧٣ )

لما كان  قد أثبت في حق الطاعن ارتكاب جناية الشروع في السرقة بإكراه على الصورة آنفة البيان , وكانت العلة التى من أجلها غلظ الشارع العقاب على السرقة إذا كان مرتكبها يحمل سلاحاً إنما هى مجرد حمل مثل هذا السلاح ولو كان الجاني لم يقصد من حمله الاستعانة به واستخدامه في الجريمة , وذلك لما يلقيه مجرد حمله من رعب في نفس المجنى عليه وهذه العلة تتوافر ولو كان السلاح فاسداً أو غير صالح للاستعمال أو كان مجرد مسدس صوت طالما أن مظهره يؤدى إلى الغرض المقصود من حمله ويتحقق العقاب في هذه الحالة .

 

  

الطعن رقم ٣١٦٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٤٩ – صفحة ٢٧٩ )

لما كانت العقوبة المقررة لجريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد التى دين المطعون ضده بها – بوصفها الجريمة الأشد – هى الأشغال الشاقة المؤبدة ، وكانت المادة ١٧ من قانون العقوبات التى أعملها  في حق المطعون ضده تبيح النزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن ، وأنه وإن كان النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التى أباح النزول إليها جوازياً إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة ١٧ المذكورة ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة ، وإذ كانت المحكمة قد دانت المطعون ضده بجريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وذكرت في حكمها أنها رأت أخذه بالرأفة ثم قضت في منطوق  عليه بالحبس ستة أشهر مع الشغل فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون إذ ما كان لها أن تنزل بالعقوبة عن الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن . لما كان ذلك ، وكان الخطأ الذى بنى عليه  لا يخضع لأى تقدير موضوعى مادامت المحكمة قد قالت كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد الاتهام مادياً إلى المطعون ضده فإنه يتعين نقض  نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون ، وذلك إعمالاً لنص المادة ٣٩ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ١١٠٤٨ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/٢٣

لما كان  المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى وقيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس في حق المطعون ضده في قوله : بعد أن أورد مبادئ قانونية ” …… ولما كان ذلك ، وكان الثابت للمحكمة من أقوال المتهم …. ونجلته …. والشاهدة ….. ومن تحريات مباحث شرطة… التى أجراها النقيب ….. وما جاء بتقرير إدارة المعمل الجنائي بمديرية أمن … وتقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه والتقرير الطبى الشرعى للمتهم وكذا من ظروف الدعوى ومادياتها وملابساتها أنه في صباح يوم الحادث … حدثت مشادة كلامية بين المتهم …. – المطعون ضده – وزوجته …. وبين المجنى عليه …. بسبب قيام المتهم بهدم سور صغير أقامه المجنى عليه يفصل بين سكنهما وقامت الجيران وقتذاك بفض المشاجرة فتوعد المجنى عليه المتهم وبيت النية على قتله ، سيما وأنه يعتقد بأن المتهم هو السبب في إفساد العلاقة الأسرية بينه وبين زوجته ، فأعد لذلك سلاحاً نارياً ” فرد ” ومطواة وتوجه مساء ذات اليوم وحوالى الساعة الحادية عشر مساءً إلى مسكن المتهم وطرق بابه ففتحت له نجلة المتهم … البالغة من العمر ثمانى سنوات ، وما أن شاهدت المجنى عليه يحمل سلاحاً ” فرد ” ومطواة في يده حتى أسرعت وأبلغت والدها المتهم بما شاهدته حيث خرج لاستطلاع الأمر ، وعندما اقترب من باب مسكنه فوجئ بالمجنى عليه يطلق عليه عياراً نارياً من الفرد الذى كان معه استقر بالحائط ولم يصبه ثم عاجله بضربه في بطنه بالمطواة التى كانت معه ، فسقط وأثناء سقوطه أمسك المتهم بحديدة كانت موجودة فوق عداد الكهرباء بجوار باب المسكن وضرب بها المجنى عليه عدة ضربات في أجزاء متفرقة من جسمه ثم سقط بعدها على الأرض إلا أن المجنى عليه استمر في الاعتداء عليه بظهر السلاح الذى يحمله على رأسه وعلى ذراعه الأيمن وترك المطواة مغروسة في بطنه وتوجه إلى زوجته …. في غرفتها عندما سمعها تستغيث لنجدة زوجها وقام بالاعتداء عليها بجسم الفرد على رأسها بينما ظل المتهم ساقطاً على الأرض أمام باب مسكنه من الداخل وعقب ذلك خرج المجنى عليه من غرفة النوم قاصداً مغادرة المسكن فشاهد المتهم مازال على الأرض ساقطاً ولم يفارق الحياة فقام بركله بقدمه في بطنه ، إلا أنه اختل توازنه وسقط بجوار المتهم على الأرض وعندئذ قام المتهم بانتزاع المطواة من بطنه وضرب بها المجنى عليه بيسار ظهره فأحدث به تهتك بالأحشاء الصدرية ، مما أدى إلى وفاته ، وترتيباً لما سلف فإن المتهم – المطعون ضده – كان في ظرف يُواجه خطراً غير مشروع يهدد حياته وأسرته من جانب المجنى عليه يؤكد ذلك اتهام النيابة العامة للمجنى عليه في الشروع في قتل المتهم عمداً مع سبق الإصرار ، فكان لزاماً على المتهم والحال كذلك أن يدفع هذا العدوان الواقع عليه وعلى أسرته ومن ثم يكون المتهم قد استعمل حقاً مشروعاً ولا عقاب على فعله هذا عملاً بالمادة ٢٤٥ من قانون العقوبات مما يتعين معه القضاء ببراءته مما نسب إليه .. ” . لما كان ذلك ، وكان يبين من هذا الذى أورده  أن المطعون ضده كان في حالة دفاع شرعى عن النفس إذ فوجئ بالمجنى عليه يحضر إلى مسكنه ليلاً ويبدأ في الاعتداء بأن أطلق صوبه عياراً من سلاح نارى كان يحرزه ، فلما لم يصبه ، عاجله بطعنه بمطواة ، وظل يضربه بظهر السلاح النارى على رأسه وذراعه الأيمن ، وهو عين ما فعله مع زوجته ، ولما تنبه إلى أنه – وهو مسجى على الأرض والمطواة لاتزال مغروسة في بطنه – لا يزال على قيد الحياة ، ركله بقدمه في الموضع ذاته ، وهى أفعال يتخوف أن يحدث منها الموت أو جراح بالغة ، وهذا التخوف مبنى على أسباب معقولة تبرر رد الاعتداء بالوسيلة التى تصل إلى يد المدافع . وكان من المقرر أن قيام حالة الدفاع الشرعى لا يستلزم استمرار المجنى عليه في الاعتداء على المتهم ، وكان تقدير ظروف الدفاع الشرعى ومقتضياته أمر اعتبارى يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيه مختلف الظروف الدقيقة التى أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات، وكان تقدير الوقائع التى تستنتج منها حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ، لمحكمة الموضوع الفصل فيه مادام استدلالها سليماً لا عيب فيه ويؤدى إلى ما انتهت إليه ، وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها  – على النحو المار بيانه – تدل على أن المطعون ضده كان في حالة دفاع شرعى عن النفس ، فإن ما انتهى إليه  المطعون فيه من قضاء ببراءته – ترتيباً على ذلك – يكون سائغاً ومتفقاً وصحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ١١٥٠٣ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ١٣٦ – صفحة ٧٢٧ )

لما كانت الفقرة الأولى من المادة ٢٠٥ من قانون العقوبات تشترط لإعمال حكمها في حق المتهم وإعفائه من العقاب أن يكون الإخبار بأسماء باقي المتهمين في الجريمة قبل الشروع في التحقيق . وكان الطاعن يسلم في أسباب طعنه أنه أدلى بأسماء باقي المتهمين عقب القبض عليه وتفتيشه وتفتيش مسكنه بإذن النيابة العامة فقد دل بذلك على صدور الأخبار بعد الشروع في التحقيق ومن ثم فقد تخلفت مقومات الإعفاء المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ٢٠٥ من قانون العقوبات ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لا يعيب  المطعون فيه إغفال الرد عليه .

 

  

الطعن رقم ١٩٤٧٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ١٣٣ – صفحة ٧٠٠ )

لما كان ما أورده  في مدوناته تتوافر به جناية قبول وعد بالرشوة كما هي معرفة به في القانون ، وكان النعي بأن الواقعة مجرد جنحة سرقة أو الشروع فيها أو أن الأفعال غير مؤثمة جنائياً لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ، هذا إلى أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ في قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمناً أنها اطرحتها ولم تعول عليها ويضحى ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٣١٤٠٧ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١٠/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ١٢٥ – صفحة ٦٥١ )

لما كان البين من مدونات  المطعون فيه أنه دان الطاعن بجريمة هتك عرض المجني عليها وليس بجريمة الشروع في مواقعتها التي أسندتها النيابة العامة إليه ، فإن النعي على  بدعوى القصور في بيان القصد الجنائي في جريمة الشروع في المواقعة لا يكون متعلقاً بقضاء  المطعون فيه ولا متصلاً به ، ومن فإنه غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٧١٠٣ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١٠/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٦٣٤ )

من المقرر أن مفهوم حكم القانون الوارد في المادة ٢٠٥ من قانون العقوبات هو أن المشرع إنما أراد إعفاء المتهم بجناية من الجنايات المذكورة في المواد ٢٠٢ ، ٢٠٢ مكرراً ، ٢٠٣ من قانون العقوبات الخاصة بالأوراق المالية المقلدة بقصد الترويج إذا هو أخبر الحكومة بتلك الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عن مرتكبيها أو إذا سهل القبض على باقي المتهمين معه فيها ولو بعد وقوعها والشروع في البحث عن المتهم ، فإذا كانت الواقعة هي أن المتهم ” المطعون ضده الثاني ” وقت أن قبض عليه يروج عملة ورقية مقلدة قد قدم كل ما لديه من نقود مقلدة ودل على شريكه في الترويج وسهل القبض عليه فإنه يكون مستحقا للإعفاء ويكون النعي على  المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون في غير محله .

 

  

الطعن رقم ٢٠٦٣٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٦/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٤٢٧ )

وحيث إن  المطعون فيه بعد أن بين أدلة الإثبات التي ساقتها سلطة الاتهام انتهى إلى براءة المطعون ضده مبرراً قضاءه بذلك في قوله : – ” لما كان ذلك ، وكان تقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي والذي تطمئن إليه المحكمة قد انتهى إلى أن الأفلام المضبوطة لا تصلح بطبيعتها لاستخدامها في تقليد العملات الورقية ، والأكلاشيه المضبوط غير صالح للاستخدام ولا يصلح فنياً لاستخدامه في عملية الطباعة ، وأوراق البروفات للورقة المالية العشرين طبعت بأسلوب ردئ ولا تصلح للتداول ولا يمكن أن ينخدع بها الشخص العادي ، فإنه وفقاً للقواعد القانونية سالفة الذكر تكون جريمة التقليد مستحيلة استحالة مطلقة ويكون الشروع فيها غير مؤثم ، ومن ثم لا يمكن القول بتصور وجود اتفاق جنائي عن شروع في هذه الجريمة . لما كان ذلك ، وكانت أوراق الدعوى لا يوجد فيها دليل آخر مقبول فإنه يتعين  ببراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بالمادة ٣٠٤ / ٢ من قانون الإجراءات الجنائية مع مصادرة الأدوات والأوراق المضبوطة عملاً بالمادة ٣٠ / ٢ عقوبات . لما كان ذلك ، وكان تقدير آراء الخبراء من اطلاقات محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها بغير معقب عليها في ذلك ، وكان  المطعون فيه قد اقتنع بما أورده تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بشأن الطريقة التي تم بها التقليد وما انتهى إليه التقرير من عدم إمكان الانخداع بالأوراق المقلدة ، فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الشأن يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٢٠٦٣٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٦/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٤٢٧ )

من المقرر أن مجرد تحضير الأدوات اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في إعداد العملة الورقية الزائفة التي لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج في المعاملة هي في نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليها قانوناً إلا أن شرط ذلك بداهة أن تكون الوسائل الصحيحة في التقليد تصلح بطبيعتها لصنع ورقة زائفة تشبه العملة الورقية الصحيحة أما إذا كانت هذه الوسائل غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها ولا تؤدي مهما أتقن استعمالها إلى إنتاج ورقة زائفة شبيه بالورقة الصحيحة – كما هو الحال في صورة الدعوى الماثلة – فإن جريمة التقليد في هذه الحالة تكون مستحيلة استحالة مطلقة والشروع فيها غير مؤثم ويكون منعى الطاعنة في هذا الشأن غير سديد .

 

  

الطعن رقم ١٨١٦٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ١٢ – صفحة ٦٧ )

لما كان مبنى الطلب المقدم من النيابة العامة أن محكمة جنح …….. الجزئية قضت بعدم اختصاصها وبإحالة الدعوى للنيابة العامة لاتخاذ شئونها ، وقد حاز قضاء محكمة الجنح حجية في نطاق ما قضى به بعدم الطعن عليه من قبل النيابة العامة التي خلصت إلى استبعاد شبهة الجناية ، مما دعا النيابة العامة إلى التقدم بهذا الطلب لتعيين المحكمة المختصة تطبيقاً للمادة ٢٢٧ من قانون الإجراءات الجنائية . وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية على المتهمين بوصف أنهما : شرعا في سرقة المنقولات المبينة وصفاً بالأوراق والمملوكة للهيئة العامة للسكك الحديدية ، وقد خاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهما فيه ومحكمة جنح …… الجزئية قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها نظراً لما تبين لها من أن الواقعة جناية ، ولم يطعن على هذا  فأصبح باتاً . لما كان ذلك ، وكان يبين من المفردات المضمومة أن النيابة العامة حررت مذكرة من بعد تحقيق خلصت فيها إلى استبعاد شبهة جناية السرقة مما يعد منها أمراً ضمنياً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن تلك الجريمة ، وأن هذا الأمر صار نهائياً ، وكان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ فلا يجوز – مع بقائه قائماً لم يلغ – إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها ، لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي مما يحول دون رفع الدعوى أمام محكمة الجنايات ولو بناء على وصف آخر باعتبار أن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قد ورد على الواقعة بجميع كيوفها القانونية القائمة على وصف الجناية ، فضلاً عن أن الواقعة تشكل جنحة الشروع في السرقة المؤثمة بالمواد ٤٥ / ١ ، ٣١٧ / رابعاً – خامساً ، ٣٢١ من قانون العقوبات خلافاً لما ذهبت إليه محكمة الجنح في حكمها . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الجنح قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى وكانت محكمة الجنايات سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو أحيلت إليها بعد أن صار قرار استبعاد شبهة الجناية من الأوراق والتصرف فيها على أساس جنحة الشروع في السرقة نهائياً مما يوفر وقوع التنازع السلبي بين المحكمتين ، ذلك أن التنازع قد يقيمه حكم واحد فيجيز للنيابة العامة تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى دون انتظار صدور حكم آخر من محكمة أخرى وذلك حرصاً على العدالة وتجنب تعطيلها ولكن شرط ذلك أن تكون الأوراق قاطعة بذاتها ودون إعمال السلطة التقديرية للمحكمة بقيام هذا التنازع ، وإذ كان مؤدى نصالمادتين ٢٢٦ ، ٢٢٧ من قانون الإجراءات الجنائية يجعل طلب تعيين المحكمة المختصة منوطاً بالجهة التي يطعن أمامها في أحكام المحكمتين المتنازعتين أو إحداهما فإن الفصل في الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن هذا التنازع السلبي القائم إنما ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها الجهة التي يطعن أمامها في أحكام محكمة الجنح ومحكمة الجنايات عندما يصح الطعن قانوناً . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة جنح قسم …. الجزئية للفصل في الدعوى بالنسبة للمتهمين .

 

  

الطعن رقم ٣٠٢٣٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٩٠١ )

من المقرر أن ما أوردته المادة ٥١ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ من وجوب إخطار مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت كاف ، لا يعدو أن يكون إجراءاً تنظيماً لا يترتب على مخالفته – بفرض صحة ما يدعيه الطاعن – بطلان إجراءات التحقيق ، فضلاً عن أن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للنعي على  ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٣١٩٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٦٩ – صفحة ٦٣٦ )

لما كان  المطعون فيه قد عرض لطلب الإعفاء من العقاب إعمالاً للمادة ٢١٠ من قانون العقوبات واطرحه في قوله : ” وحيث إنه عن طلب الدفاع عن المتهمين الثاني والثالث إعمال أحكام المادة ٢١٠ من قانون العقوبات في حقيهما وإعفائهما من العقاب فلما كانت المادة ٢١٠ من قانون العقوبات قد نصت على أن : ” الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنها وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور . ” وكان من المقرر أنه ينبغي للإعفاء من العقاب في حالة إخبار السلطات بجريمة التقليد المرتبطة بجريمة التزوير بعد شروعها في البحث أو الضبط أن يفضي المتهم بمعلومات جدية صحيحة تؤدي بذاتها إلى القبض على سائر المساهمين في الجريمة . ولما كان ذلك ، وكان واقع الحال في الدعوى الماثلة أن أيًّا من المتهمين لم يُفْضِ بمعلومات جدية تؤدي إلى القبض على سائر المساهمين في الجريمة ذلك أن المتهم الثاني تعمد في اعترافه وإرشاده عن المتهمين حجب المتهم الرابع عن السلطات الذي لم يقبض عليه إلا بما أفضى به المتهم الثالث من معلومات في مرحلة تالية ، كما حجب أيضاً المتهمة السابعة عن السلطات ولم يشر إليها في اعترافه ، وبالنسبة للمتهم الثالث فهو أيضاً تعمد حجب ابنتي شقيقته …… و…… عن السلطات رغم أنه استعان بهما في تحرير عدد كبير من بيانات التوكيلات المزورة على النحو الثابت باعتراف كل منهما ، وأثبت التقرير الفني أن كلاًّ منهما قد خطت بيدها عدد من التوكيلات على النحو المبين باعترافاتهما وبالتقرير والمبينين سلفاً ، كما تعمد حجب المتهمة السابعة أيضاً عن السلطات ولم يقبض عليها إلا بناء على ما أدلى به المتهم السادس من معلومات ، بالإضافة إلى تراجعه مرة أخرى في اعترافاته بجلسات المحاكمة منكراً الواقعة برمتها ، الأمر الذي ترى معه المحكمة عدم استحقاق أي منهما في الاستفادة من أعمال أحكام المادة ٢١٠ عقوبات في حقه ” . لما كان ذلك ، وكان البين من نص المادة ٢١٠ من قانون العقوبات تقريرها لعذرين يختلفان في شروطهما وإن اتحدا كذلك في أثرهما وهو الإعفاء الوجوبي من العقاب ، أما موضع اختلافهما فهوالوقت الذي يتعين التقدم فيه بالإخبار ، فالعذر الأول يفترض أن الإخبار كان قبل تمام الجناية وقبل الشروع في البحث عن الجناة ويتعين تعريف السلطات العامة بالفاعلين الآخرين ، والعذر الثاني يفترض أن الإخبار كان بعد الشروع في البحث عن الجناة ، ولكن يتعين أن يسهل المتهم للسلطات العامة القبض على سائر الجناة ، ويعنى ذلك أنه لا يكفي أن يكشف المتهم عن اسمائهم ، وإنما يتعين أن يتضمن إخباره معلومات مفصلة تتيح للسلطات أن تتذرع بالوسائل التي تسهل لها القبض على سائر الجناة باعتبار أن من يقوم في هذه الحالة بالإخبار إنما يؤدي خدمة إلى المجتمع على الرغم من تمام الجريمة تتمثل في تمكينه السلطات من توقيع العقاب على جميع الجناة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الفصل فيما إذا كان من شأن الإخبار أن يؤدي إلى ذلك يدخل في اختصاص محكمة الموضوع فلا رقابةعليها لمحكمة النقض ما دام ما أوردته في هذا الشأن جاء سائغاً متفقاً مع العقل والمنطق ، وكان ما أورده  المطعون فيه في اطراحه لطلب الإعفاء من العقاب لعدم توافر شروطه على نحو ما تتطلبه المادة ٢١٠ من قانون العقوبات قد جاء سائغاً ومتفقاً مع القانون ، فإن النعي على  في هذا الصدد يكون غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٣١٩٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٦٩ – صفحة ٦٣٦ )

من المقرر أن ما أوردته المادة ٥١ من قانون المحاماة المعمول به من وجوب إخطار مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في التحقيق ضد محام بوقت كاف لا يعدو أن يكون إجراء تنظيمياً لا يترتب على مخالفته بطلان إجراءات التحقيق ، فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الصدد يكون غير مقبول ، هذا إلى أن  المطعون فيه عرض لدفع الطاعن في هذا الشأن واطرحه برد سائغ .

 

  

الطعن رقم ١١٥٤٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٣/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٤٠ – صفحة ٣٧٣ )

لما كان  المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أنه : ” وأثناء سير المجني عليه ….. بالسيارة قيادته استوقفه المتهم . وطلب منه توصيله إلى منطقة ….. وفي إحدى الشوارع المظلمة أمره بالوقوف وأشهر في وجهه سلاحاً أبيض مطواه وطلب منه إخراج النقود التي معه واعتدى عليه بهذا السلاح مما أوقع الرعب في نفسه وشل بذلك مقاومته فامتثل لأمره وأخرج ما كان معه من نقود ووضعها على المقعد الخلفي للسيارة وترك السيارة امتثالاً لأمر المتهم في الوقت الذي حاول المتهم الفرار بالسيارة إلا أن المجني عليه استغاث وترتب على ذلك اصطدام المتهم بالسيارة التي أمامه وتمكن بمعاونة الشاهد الثاني من ضبطه ” . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها ، وكان يبين مما سطره  فيما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الشروع في السرقة بالإكراه التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبها  عليها . وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه  بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده  – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققا لحكم القانون ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .

 

  

الطعن رقم ١١٥٤٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٣/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٤٠ – صفحة ٣٧٣ )

من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث  عن ركن الإكراه في السرقة استقلالاً ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن وترتب جريمة الشروع في السرقة عليه وهو ما دلل عليه  تدليلاً سائغاً في معرض تحصيله لظروف الواقعة المشددة وانتهى إلى ثبوته في حق الطاعن .

 

  

الطعن رقم ٢١٠١٦ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٢٩ – صفحة ٢٨٤ )

لما كان يبين من  المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية بتهم التزوير في محررين رسميين واستعمالهما والنصب . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٢١٠ من قانون العقوبات والتي وردت ضمن مواد الباب السادس عشر ” التزوير ” من الكتاب الثاني من هذا القانون على أنه : ” الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور ” . ومفاد هذا النص في صريح لفظه وواضح دلالته أن الإعفاء من العقوبة المار بيانه لا يجد سنده التشريعى إلا في جنايات التزوير المنصوص عليها في المادتين ٢٠٦ و٢٠٦ مكرراً من القانون المذكور على سبيل الحصر ، وكانت النصوص المتعلقة بالإعفاء تفسر على سبيل الحصر فلا يصح التوسع في تفسيرها ، ولا كذلك أسباب الإباحة التي ترتد كلها إلى مبدأ جامع هو ممارسة الحق ، أو القيام بالواجب ، وعلى ذلك فلا يجوز للقاضي أن يعفي من العقوبة إلا إذا انطبقت شروط الإعفاء في النص التشريعى على الواقعة المؤثمة انطباقاً تاماً سواء من ناحية كنهها أو ظروفها أو ة التي تغياها المشرع من تقرير الإعفاء ، وكان التزوير في محرر رسمي واستعماله المنصوص عليهما في المادتين ٢١١ و٢١٤ من قانون العقوبات لا يندرجان تحت حالات الإعفاء المشار إليها على سبيل الحصر ، فإن  المطعون فيه إذ قضى بإعفاء المطعون ضده من العقوبة على خلاف النظر المتقدم يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه ، وكان تقدير العقوبة وإيقاعها في حدود النص المنطبق من إطلاقات محكمة الموضوع .

 

  

الطعن رقم ٥٠٧٢١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٢٧ – صفحة ٢٠٩ )

لما كانت هذه المحكمة – محكمة النقض – قد انتهت في الطعن المرفوع من الطاعنين إلى تصحيح  المطعون فيه على النحو المار بيانه وعاقبتهما بعقوبة الشروع في تسهيل الاستيلاء على المال العام مجردة من أي ظرف مشدد ولم تقض عليهما بعقوبة الغرامة النسبية ، وكانت المصلحة هي مناط الطعن فإنه لا جدوى لما يثيره الطاعنان بخصوص تعديل محكمة الإعادة جريمة الشروع في تسهيل الاستيلاء على المال العام إلى جريمة تامة دون تنبيههما إلى ذلك رغم أن حقيقة الواقعة شروعاً وكذلك لا مصلحة لهما في كل ما يثيرانه جميعه بخصوص عقوبة الغرامة النسبية وطريقة حسابها طالما أنه لم يقض عليهما بغرامة نسبية . هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه لا مصلحة للطاعنين في النعي على  بعدم قيام الارتباط بين جريمة تسهيل الاستيلاء والتزوير وعدم إعمال قواعد الارتباط بالنسبة للجرائم المسندة إليهما وكذلك ما يثار جميعه في شأن جريمة التزوير ما دامت العقوبة المقضي بها عليهما على نحو ما انتهت إليه هذه المحكمة تدخل في حدود العقوبة المقررة لجناية تسهيل الاستيلاء دون غيرها من جرائم أخرى والتي دانهما  بها مجردة من الظرف المشدد الخاص بارتباطها بجريمة تزوير محررات واستعمالها فإن كل ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٢١٢٣١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٢٤ – صفحة ١٩٨ )

من المقرر أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة في حين أن محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ ليست إلا محاكم استثنائية ، ولما كان القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ المعدل بالقانون رقم ١٦٤ لسنة ١٩٨١ والقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٨٢ وإن أجاز في المادة التاسعة فيه إحالة الجرائم التي يعاقب عليها بالقانون العام إلى محاكم أمن الدولة المذكورة إلا أنه ليس في أي تشريع آخر أي نص على انفرادها في هذه الحالة بالاختصاص بالفصل فيها . ولما كانت الجرائم المسندة إلى الطاعن هي الشروع في القتل وإحراز سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص وكانت النيابة العامة قد قدمته إلى المحاكم العادية فإن الاختصاص بمحاكمته ينعقد للقضاء الجنائي العادي يؤيد هذا ما نصت عليه المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأخيرة من أنه في أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك ، وإذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٠ لسنة ١٩٨١ بإعلان حالة الطوارئ وكذلك أمر رئيس الجمهورية رقم (١) لسنة ١٩٨١ بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له قد خلا أيهما كما خلا أي تشريع آخر من النص على انفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قوانين الطوارئ بالفصل وحدها دون غيرها في هذه الجرائم المرتبطة بها أو المرتبطة هي بها فانه لا يغير من هذا الأصل العام ما نصت عليه المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم (١) لسنة ١٩٨١ من أنه إذا كَوَّن الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد وكانت إحدى تلك الجرائم داخلة في اختصاص محاكم أمن الدولة فعلى النيابة العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة طوارئ وتطبق هذه المحاكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات ، ذلك أنه لو كان الشارع قد أراد إفراد محاكم أمن الدولة طوارئ بالفصل وحدها دون سواها في أي نوع من الجرائم لعمد إلى الإفصاح عنه صراحة على غرار منهجه في الأحوال المماثلة فإن النعي بصدور  من محكمة غير مختصة ولائياً يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٠٨١٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١١/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٨٣ – صفحة ٥٣٨ )

لما كان الثابت من الاطلاع على الأوراق والمفردات المنضمة أن المتهم الحدث وإن تجاوز الخامسة عشر من عمره وقت ارتكاب الجريمة وقد أسهم معه في جناية القتل العمد المقترن بجناية الشروع في القتل المتهمين البالغين ” ….. ” و” ….. “، إلا أن الثابت– من الشهادة المرفقة الصادرة من النيابة المختصة– أن الدعوى الجنائية التى أقامتها النيابة العامة ضد المتهمين البالغين قد انتهت بصدور حكم جنائى من محكمة الجنايات المختصة بإدانة المتهم الأول وببراءة المتهم الثانى وأن هذا  قد أصبح باتاً حائزاً لقوة الأمر المقضي بصدور حكم من هذه المحكمة – محكمة النقض – برفض الطعن موضوعاً , ومن ثم ، يكون قد تخلف شرط من شروط تحقق الاختصاص الاستثنائى المقرر لمحكمة الجنايات بمحاكمة المتهم الحدث وهو وجود مقتضى لرفع الدعوى الجنائية على المتهم الحدث مع بالغ وذلك لانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهمين البالغين بصدور حكم بات في موضوعها حاز قوة الأمر المقضي ، ومؤدى ذلك ورجوعاً إلى الأصل العام ، فإن محكمة الأحداث تكون هى المختصة وحدها بمحاكمة المتهم الحدث لعدم انطباق نص المادة ١٢٢ / ٢ من قانون الطفل .

 

  

الطعن رقم ٦٥٨٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٩/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٦٤ – صفحة ٤٣٣ )

لما كان  المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعنة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة واطرحه في قوله ” وكان الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المودع فيها والذى تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به وتعول عليه في قضائها وتجعله عماداً لها وإذ كان ذلك , وكانت النتيجة النهائية التى انتهى إليها أن جريمة البناء على الأرض الزراعية التى ارتكبتها المتهمة قد ارتكبتها على عدة مراحل متتابعة وأن آخر إجراء فيها هو تكملة السقف والبناء في تاريخ تحرير محضر المخالفة وقالت المحكمة أن ما أتته المتهمة من أفعال متتابعة هى كلها مكونة لنشاط إجرامى واحد وهو البناء على الأرض الزراعية على النحو الذى يخرجها عن طبيعتها مما يكون معه الدفع بانقضاء الدعوى بمضى المدة قد ورد على غير أساس من الواقع أو القانون متعيناً رفضه …… ” . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الفيصل في التمييزبين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو الفعل الذى يعاقب عليه القانون ، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهى بمجرد ارتكاب الفعل كانت وقتية ، أما إذا استقرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة والعبرة في الاستمرار هنا هى بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً ، وكانت الواقعة كما أثبتها  هى أن المتهمة قامت بالتعدى على أرض زراعية بالبناء عليها , ومن ثم فهى من الجرائم الوقتية البسيطة التى تبدأ مدة تقادمها ببدء البناء أو الشروع فيه خاصة , وأن المادة ١٥٦ من قانون الزراعة رقم ١١٦ لسنة ١٩٨٣ تعاقب على الشروع في التعدى على الأرض الزراعية بالبناء عليها, ولا يغير من ذلك أن الفعل المادى المكون لتلك الجريمة وهو إقامة البناء يندرج تحت وصف آخر والمتمثل في جريمة إقامة بناء بدون ترخيص , تعد من الجرائم المتتابعة الأفعال ذلك أن الثابت من الأوراق أن البناء تم في قرية “…. ” التابعة لمركز ….” . وكانت المادة ٢٩ من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء بعد تعديلها بالقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٣ قد دل صراحة نصها ووضوح عبارتها على إخراج القرى من نطاق سريان أحكام قانون تنظيم المبانى بصفة مطلقة باعتبار أنه لا يسرى إلا على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً طبقاً لقانون  , المحلى , مما لا وجه للقول بقيام جريمة البناء بدون ترخيص . لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير الخبير المرفق بالمفردات المضمومة أن الطاعنة قامت بإنشاء قواعد خرسانية على الأرض الزراعية منذ أربعة سنوات سابقة على تحرير محضر المخالفة وأنها عندما قامت باستكمال هذا المبنى في تاريخ تحرير محضر المخالفة قامت الجمعية الزراعية بالناحية بتحرير محضر مخالفة لها بالبناء على أرض زراعية ، وكان مقتضى ذلك أن فعل الاعتداء على الأرض الزراعية المسند إلى الطاعنة يكون قد تم وانتهى بإقامتها لتلك الأعمدة الخرسانية منذ أربعة سنوات سابقة على تحرير محضر المخالفة , وهو ما يمثل فعل التعدى على أرض زراعية .مما تنقضى معه الدعوى الجنائية بمضى المدة لمرور أكثر من ثلاث سنوات على ارتكابه ، ولا يغير من ذلك استكمال الطاعنة للمبانى فوق تلك الأعمدة بعد أربعة سنوات من إنشائها ، إذ لا يعد ذلك – كما سبق البيان – تتابع للأفعال المكونة للجريمة .

 

  

الطعن رقم ١٩٧٧٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٤/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٣٦ – صفحة ٢٤٥ )

من المقرر أنه يكفى للعقاب على تقليد أوراق العملة أن تكون هناك مشابهة بين الصحيح وغير الصحيح ، ولا يشترط أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به حتى المدقق ، بل يكفى أن يكون بين الورقة المزورة والورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة في التداول وأن يكون على نحو من أن يخدع الناس ، وإذ كان  قد أثبت نقلاً عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن الأوراق التى عوقب الطاعن من أجل الشروع في تقليدها وترويجها مزيفة وفق أسلوب التزييف الكلى باستخدام المسح الضوئى ( اسكانر ) للورقتين الماليتين فئتى الخمسة جنيهات والعشرين جنيهاً ومن ورقة مالية فئة المائة جنيه مصرى وتمت الطباعة بواسطة طابعة كمبيوتر تماثل الطابعة المضبوطة وأنه من الممكن أن ينخدع الشخص العادى في تلك الأوراق المالية المقلدة فيقبلونها في التعامل على غرار الصحيحة وذلك في حالة إتمام المرحلة الأخيرة لعملية التزييف وهى قص وتهذيب وتنظيم الوجه والظهر للعملة الواحدة منها ، فإن عدم تعرض  لأوجه الشبه بين العملة الصحيحة والعملة المضبوطة لا يؤثر في سلامته ما دامت المحكمة قد قدرت أن من شأن ذلك التقليد أن يخدع الناس ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بهذا الوجه يكون غير سديد .

 

  

الطعن رقم ١٩٧٧٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٤/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٣٦ – صفحة ٢٤٥ )

لما كان  المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن التحريات السرية التى أجراها المقدم ….. رئيس قسم الأموال العامة قد أسفرت على صحة البلاغ المتقدم به كل من ….. و….. بقيام الطاعن بعرض تقليد عملات وطنية بفئاتها المختلفة باستخدام جهاز وألة طبع كمبيوتر ودفعها للتداول بمعرفته مقابل حصول كل منهم على نسبة من حصيلة ترويج تلك العملات المقلدة ، فاستصدر إذناً من القاضى الجزئى بمحكمة ….. الكلية بتسجيل المحادثات الهاتفية التى تدور بين المبلغين والطاعن عبر الهواتف التى أثبت أرقامها في محضر جمع الاستدلالات وقد تبين له من تسجيل هذه المحادثات اتفاقهم على اللقاء وتوفير الورق اللازم لتقليد العملة والأحبار وفئات العملة التى يتم تقليدها وقيام الطاعن بإملاء المبُلغ الأول أرقام عملة ورقية فئة العشريين جنيهاً وأخرى فئة الخمسة جنيهات وكيفية ترويج تلك العملات بعد تقليدها والمقابل الذى يحصل عليه كل منهم من حصيلة الترويج ، وأنه قد تحدد مساء يوم ….. لاجتماعهم ، وبناء على ذلك فقد انتدب المأذون له الرائد ….. بتنفيذ الإذن فقام بتجهيز المبلغ الأول بالأجهزة الفنية الخاصة بالتسجيل وتقابل الطاعن مع المبلغ الثانى في المكان المتفق عليه واصطحبه إلى الحانوت المملوك للمبلغ الأول وهناك قام الضابط بضبط الطاعن حال قيامه باستخدام جهاز الكمبيوتر والطباعة الملونة في تقليد العملات وبتفتيشه له عثر معه على مبلغ قدره خمسة وعشرين جنيهاً وتحمل ذات الأرقام التى أثبتت في محضر جمع الاستدلالات كما تمكن من ضبط إحدى وعشرين ورقة مالية فئة المائة جنيه منها ورقة واحدة كاملة الوجه والظهر وعدد خمس ورقات للوجه فقط وعدد خمس ورقات للظهر فقط كما تم ضبط عدد ثمانى ورقات مالية مقلدة فئة العشرين جنيهاً تحمل ذات الأرقام ، كما تم ضبط عدد سبعة ورقات مالية مقلدة فئة الخمسة جنيهات منها ثلاثة ورقات كاملة للوجه والظهر وعدد أربعة ورقات للوجه فقط كما تمكن من ضبط الاسطوانة المدمجة من وحدة التحكم فيها وجهاز الكمبيوتر بالكامل والطابعة الملونة ، ثم أورد  أدلة الثبوت التى استمد منها ثبوت الواقعة في حق الطاعن من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت من تقرير أبحاث التزييف والتزوير ومما جاء بتقرير خبير الأصوات بالإذاعة ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه  عليها ، وخلص منها إلى إدانة الطاعن بجريمة الشروع في تقليد عملات ورقية مالية محلية . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٤٥ من قانون العقوبات قد عرفت الشروع بأنه : ” البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها ” ، فلا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفى لاعتبار أنه شرع في ارتكاب جريمة جناية أو جنحة أن يبدأ في تنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادى لها ومؤدى إليه حتماً ، وبعبارة أخرى يكفى أن يكون الفعل الذى باشره الجاني هو الخطوة الأولى في سبيل ارتكاب الجريمة وأن يكون بذاته مؤدياً حالاً وعن طريق مباشر إلى ارتكاب الجريمة ما دام قصد الجاني من هذا الفعل معلوماً وثابتاً ، وكان من المقرر أن تقدير العوامل التى أدت إلى وقف الفعل الجنائي أو خيبة أثره ، وكون الأسباب التى من أجلها لم تتم الجريمة هى إرادية أو خارجة عن إرادة الجاني هو أمر متعلق بالوقائع يفصل فيه قاضى الموضوع ، وكان الثابت من  على السياق المتقدم أن الطاعن عقد العزم وأعد عدته لتقليد العملات الورقية المحلية وقد أبدى هذه الرغبة للشاهدين الأول والثانى فأعدا له جهاز الكمبيوتر والطباعة الملونة بينما قام هو بإعداد الأوراق والأحبار اللازمة وأنه حال قيامه بطباعة الأوراق المالية من عملات محلية مختلفة تم القبض عليه ، فإن ما خلص إليه  من تحقق أركان هذه الجريمة ، وأن الطاعن لم يعدل إرادياً عن ارتكابها , بل كان ذلك لسبب خارج عن إرادته يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون منعى الطاعن على  في هذا الخصوص غير سديد .

 

  

الطعن رقم ١٩٧٧٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٤/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٣٦ – صفحة ٢٤٥ )

لما كان  المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بانتفاء القصد الجنائي لديه لقيام المبلغ الأول بكافة مراحل تجهيز الجريمة واطرحه في قوله ” ..… لما كان الثابت من أقوال شهود الإثبات وما أسفرت عنه التحريات والتسجيلات والمراقبات الفنية أن تفتيش حانوت الشاهد الأول قد أسفر عن ضبط جهاز كمبيوتر وطابعة ملونة والاسطوانة المدمجة التى ثبت بتقرير أبحاث التزييف والتزوير أنها تحوى ثمانى ملفات تحوى نسخاً لظهر ووجه الأوراق المالية المقلدة المضبوطة وكذا تم ضبط تلك الأوراق المقلدة المشار إليها وهى من فئة الخمسة جنيهات والعشرين جنيهاً والمائة جنيه المصرية مقلدة وصالحة لطرحها للتداول على غرار الصحيحة وذلك في حالة إتمام المرحلة الأخيرة لعملية التزييف وهى فصل وتهذيب وتنظيم الوجه والظهر للعملة الواحدة منها ، وكان ذلك من مثل نشاط المتهم وسلوكه الإجرامى بقصد الإضرار بمال الدولة وتحقيق ربح مادى وإن وقف نشاطه عن حد الشروع ” وهو ما يكفى لاطراح دفاع الطاعن , لما هو مقرر أن جريمة الشروع في تقليد الأوراق المالية تتحقق بقيام الجاني بطبع هذه الأوراق بما استعمله من آلات للطباعة وبما استخدمه من أدوات ومداد ومواد أخرى ، ولو كان هناك نقص أو عيوب في التقليد ، وأن هذه الجريمة وإن استلزمت – فضلاً عن القصد الجنائي العام – قصداً خاصاً هو نية دفع العملة الزائفة إلى التداول , مما يتعين على  استظهاره , إلا أن المحكمة لا تلتزم بإثباته في حكمها على استقلال , متى كان ما أوردته عن تحقق الفعل المادى يكشف بذاته عن توافر تلك النية الخاصة التى يتطلبها القانون ، ولما كان  المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه شرع في تقليد أوراق مالية محلية وأورد على ذلك أدلة سائغة من شأنها ان تؤدى إلى ما رتبه عليها كما أورد في تحصيله لواقعة الدعوى أنه كان ينوى أن يدفع بالعملة الزائفة إلى التداول وأن يقتسم حصيلة ذلك بينه وبين الشاهدين الأول والثانى ، كما أن الطاعن لا يدعى أن هناك هدفاً آخر له غير الترويج من تزييف العملة المضبوطة ، فإن ما ينعاه الطاعن على  بدعوى القصور في بيان الركن المعنوى للجريمة لا يكون سديداً .

 

  

الطعن رقم ٣٥٢٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٢٥ – صفحة ٨٥١ )

لما كان  المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم الشروع في سرقة بإكراه وإحراز سلاح نارى غير مششخن وذخيرته بغير ترخيص وعاقبه طبقاً للمواد ١ / ٤٥ ، ٣ / ٤٦ ، ١ / ٣١٤من قانون العقوبات والمواد ١ ، ٦ ، ١ / ٢٦، ٥ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل والجدول رقم ٢ الملحق وعاقبه بعد إعمال المادة ٢ / ٣٢من قانون العقوبات ومعاملته بالمادة ١٧ من القانون ذاته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وكانت جريمة الشروع في السرقة بالإكراه هى أشد الجرائم وعقوبتها طبقاً للمواد التى طبقها  هى الأشغال الشاقة مدة لا تزيد على الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن . وكانت المحكمة قد أفصحت عن أخذ الطاعن بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة ١٧ من قانون العقوبات فإنه يتعين عليها ألا توقع عليه العقوبة إلا على هذا الأساس الوارد في المادة ٤٦ سالفة الذكر وأن تنزل بالعقوبة على الشروع إلى الحد الوارد فيها . لما كان ذلك ، وكان  قد أوقع بالطاعن عقوبة الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وهى إحدى العقوبتين التخيريتين المقررتين لجريمة الشروع في السرقة بالإكراه باعتبارها الجريمة الأشد رغم استعمال المادة ١٧ المذكورة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يقتضى هذه المحكمة أن تتدخل لمصلحة الطاعن طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ وتصلح هذا الخطأ ولو لم يرد ذلك في أسباب طعنه وذلك بالنزول بالعقوبة إلى الحد الذى تسمح به المادة ١٧ من قانون العقوبات.

 

  

الطعن رقم ١٠٦٠٤ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٥/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٦٨ – صفحة ٤٩٥ )

من المقرر أن لا يجدى الطاعن ما أثاره في طعنه بالنسبة الى جريمة الشروع في القتل مادام  المطعون فيه قد أثبت في حقه توافر جريمة خطف طفل بالتحيل وهى الجريمة التى خلصت هذه المحكمة الى أن ما أثاره الطاعن من مناعى في  المطعون فيه بشأنها إنما هى مناع غير مقبولة وأوقع عليه عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عن الجريمتين موضوع الاتهام التى دارت عليها المحاكمة وذلك بالتطبيق للمادة ٣٢ من قانون العقوبات وهى عقوبة مقررة لجريمة خطف الطفل بالتحيل التى ثبتت في حق الطاعن وبرئ  من المناعى الموجهة إليه بخصوصها مما تنعدم معه مصلحة الطاعن فيما ينعاه على  المطعون فيه بالنسبة للجريمة المعنية .

 

  

الطعن رقم ٣٨٣٢٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٤/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٤٢ – صفحة ٢٨٧ )

لما كان ما انتهى إليه  كافياً بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على القتل، من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها، وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها مما يرتب بينهم في صحيح القانون تضامناً في المسئولية الجنائية، ومن ثم فإن كلاً منهم يكون مسئولاً عن جناية القتل العمد المقترن بجناية الشروع في القتل وجنحة الإتلاف التي وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك الذي بيتوا النية عليه باعتبارهم فاعلين أصليين طبقاً لنص المادة ٣٩ من قانون العقوبات

 

  

الطعن رقم ٢١٢٤٢ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٧٨ – صفحة ١٢٦٨ )

لما كان القانون لا يشترط لثبوت جريمة الشروع في القتل و على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة ، بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها .

 

  

الطعن رقم ٢٧٧٣٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٦٧ – صفحة ١١٨٤ )

لما كانت المادة ٣٧ من قانون الإجراءات الجنائية أجازت لغير مأمورى الضبط القضائي من آحاد الناس إحضار وتسليم المتهم إلى أقرب مأمور للضبط القضائي في الجنايات أو الجنح التى يجوز فيها الحبس الاحتياطى أو الحبس على حسب الأحوال متى كانت الجناية أو الجنحة في حالة تلبس ، وتقتضى هذه السلطة على السياق المتقدم أن يكون لآحاد الناس التحفظ على المتهم وجسم الجريمة الذى شاهده معه أو ما يحتوى عليه هذا الجسم بحسبان ذلك الإجراء ضرورياً ولازماً للقيام بالسلطة تلك على النحو الذى استنه القانون . وذلك كيما يسلمه إلى مأمور الضبط القضائي . وإذ كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان أقوال الطاعن الثالث وإقراراته وإقرارات الطاعن السادس الثابتة بمحاضر جمع الاستدلالات واطرحه لعدم وجود دليل على وقوع إكراه مادى أو معنوى مما زعمه الدفاع ولعدم وقوع قبض بالمعنى القانونى وقع على الطاعن السادس ، ذلك بأنه لا يعدو في صحيح القانون أن يكون مجرد تعرض مادى من المجنى عليهما شاهدى الإثبات الأول والثانى يقتضيه واجبهما في التحفظ على المتهم وعلى جسم الجريمة بعد أن شاهدا جناية الشروع في ترويج عملة مقلدة في حالة تلبس ارتكبها الطاعنان السادس والسابع بشراء تليفون نقال من المجنى عليهما ودفع الطاعن السابع للثمن عملة ورقية مقلدة اكتشف تقليدها المجنى عليهما وقدماها إلى مأمور الضبط القضائي بقسم ….. الشاهد الثالث حين أبلغاه بالواقعة على ما يبين من مدونات  المتكاملة ومفهوم ما حصله من أقوال شهود الإثبات الثلاثة الأول.

 

  

الطعن رقم ٢٧٧٣٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٦٧ – صفحة ١١٨٤ )

لما كان البين من مدونات  المطعون فيه والاطلاع على المفردات المضمومة أن ضابط مباحث إدارة الأموال العامة بمديرية أمن ….. الشاهد السادس هو الذى استكمل مباشرة التحقيق في الواقعة مع الطاعنين السادس والسابع اللذين ارتكبا جنايتى الشروع في ترويج أوراق مالية مقلدة وحيازتها بقصد الترويج بدائرة اختصاصه ، وإذ صدر له أمراً بالقبض على الطاعن الثالث من وكيل نيابة …………. بمكتب النائب العام الذى باشر إجراءات التحقيق في الوقائع المنسوبة للطاعنين سالفى الذكر ، ونفاذاً له قام الشاهد السادس بالقبض على الطاعن المذكور بدائرة محافظة …… ودل على ما سلف بيانه على الطاعن الأول الذى دل بدوره على الطاعن الثانى فقام بالقبض على الأخيرين أيضاً بدائرة محافظة ….. . وكان ما أجراه الضابط من وقائع ضبط خارج دائرة اختصاصه المكانى إنما كان في صدد الدعوى ذاتها التى بدأ تحقيقهاعلى أساس وقوع واقعتها في اختصاصه فوجب أن يمتد اختصاصه بداهة إلى جميع من اشتركوا فيها أو اتصلوا بها أينما كانوا ويجعل له الحق عند الضرورة في مباشرة كل ما خوله القانون إياه من إجراءات سواء في حق الطاعن الثالث أو في حق الطاعنين الأول والثانى على إثر ظهور اتصالهما بالجريمة كما هو الحال في واقعة الدعوى ومن ثم فإن الدفع ببطلان الأمر بالقبض على الطاعن الثالث وبطلان تنفيذه عليه وبطلان القبض على الطاعنين الأول والثانى بدائرة محافظة …….. يكون غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٢٧٧٣٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٦٧ – صفحة ١١٨٤ )

لما كان نص المادة ٢٠٥ من قانون العقوبات يجرى على أنه ” يعفى من العقوبات المقررة في المواد ٢٠٢و٢٠٢ مكرراً و ٢٠٣ كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق . ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبى الجريمة أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة “. فالقانون قد قسم أحوال الإعفاء في هذه المادة إلى حالتين مختلفتين تتميز كل منها بعناصر مستقلة وأفرد لكل حالة فقرة خاصة ، واشترط في الحالة الأولى فضلاً عن المبادرة بالإخبار قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة أن يصدر الإخبار قبل الشروع في التحقيق ، أما الحالة الثانية والمنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة المشار إليها وإن لم تستلزم المبادرة بالإخبار قبل الشروع في التحقيق إلا أن القانون اشترط في مقابل الفسحة التى منحها للجانى في الإخبار أن يكون إخباره هو الذى مكن السلطات من القبض على غيره من الجناة أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة ، فموضوع الإخبار في هذه الحالة يجاوز مجرد التعريف بالجناة إلى الإفضاء بمعلومات صحيحة تؤدى بذاتها إلى القبض على مرتكبى الجريمة ، فإن كانت السلطات قد تمكنت من معرفة الجناة والقبض عليهم من غير هذا الطريق فلا إعفاء . وكان من المقرر أن الفصل في أمر تسهيل القبض على باقى الجناة هو من خصائص قاضى الموضوع وله في ذلك التقدير المطلق مادام يقيمه على أسباب تسوغه . وكان ما رد به  المطعون فيه على طلب الطاعن التمتع بالإعفاء المنصوص عليه في المادة ٢٠٥ من قانون العقوبات كافياً وسائغاً بما ينفى قيام شرائط الإعفاء في حقه ، فإن ما يثيره الطاعن السابع في هذا الصدد يكون لا محل له ، إذ لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول القوة التدليلية للعناصر التى استنبطت منها المحكمة معتقدها مما لا يجوز مصادرتها أو مجادلتها في شأنه أمام محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٢٧٧٣٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٦٧ – صفحة ١١٨٤ )

من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وكان الثابت من  المطعون فيه أن الطاعنين السادس والسابع ضبطا ضبطاً قانونياً لقيام حالة التلبس بجناية الشروع في ترويج أوراق مالية مقلدة ، وأبلغ الرائد ……. الضابط بمباحث إدارة الأموال العامة بمديرية أمن …… بضبط الطاعنين سالفى الذكر وبالواقعة المسندة إليهما على النحو الوارد بأقوال سابقيه من شهود الإثبات ، فبادر بالانتقال إلى قسم شرطة ….. الواقع بدائرته مكان الضبط وأن الطاعنين المذكورين أقرا له بعلمهما بتقليد الأوراق المالية المضبوطة مع الطاعن السابع و دلا على الطاعن الرابع باعتباره مصدر تلك الأوراق ، ونفاداً للإذن الصادر من النيابة العامة بضبط الطاعن الرابع دل بدوره على الطاعن الثالث باعتباره مصدر الأوراق المالية المقلدة المضبوطة فقام بضبط الطاعن الثالث ضبطاً قانونياً بناءً على أمر صدر له من النيابة العامة بذلك مؤرخ ……… محرزاً أوراقاً مالية مقلدة وأفرد لذلك محضر ضبط مؤرخ …….. فدله على الطاعن الأول باعتباره مصدر هذه الأوراق كما دل الأخير على الطاعن الثانى باعتباره مالكاًللمسكن محل ارتكاب جريمة تقليد الأوراق المالية المضبوطة باستعمال جهاز الكمبيوتر القائم في هذا المسكن ، فإن انتقال مأمور الضبط القضائي سالف الذكر إلى حيث تمكن من القبض على الطاعنين الأول والثانى يكون إجراءً صحيحاً في القانون ، إذ أن ضبط الأوراق المالية المقلدة مع الطاعن السادس يجعل جريمة الشروع في ترويج تلك الأوراق بدائرة محافظة …….. متلبساً بها مما يبيح لرجل الضبط القضائي الذى شاهد وقوعها أو شاهد آثارها بادية ما دام أنه بادر بالانتقال إلى محل وقوع الجريمة عقب علمه بها مباشرة أن يقبض على كل من يقوم ضده دليل على مساهمته فيها وأن يفتشه . وإذ كان ما أورده  المطعون فيه تدليلاً على توافر حالة التلبس و رداً على ما دفع به الطاعنون الثلاثة الأول من بطلان القبض عليهم كاف وسائغ في الرد على الدفع ويتفق مع صحيح القانون ، فإن النعى على  في هذا الصدد يكون غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٣٠٧٧١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٧٢ – صفحة ١٠٣٠ )

لما كان  بعد أن عرض لأدلة الثبوت في حق الطاعن وآخرين وأطرح دفاعهم عرض لتوافر – أركان الجرائم المسندة إليهم بقوله “وحيث إنه وترتيبا على ما تقدم جميعه يكون قد ثبت لدى المحكمة – على وجه القطع واليقين أن الطاعن اشترك: – في الشروع في تسهيل الاستيلاء على مال عام والاشتراك في تزوير محرر رسمي والشروع في الإضرار العمدي بأموال مصلحة الجمارك والاستيلاء بغير حق وبدون نية التملك على السيارات محل الاتهام وانتهى  إلى توافر الارتباط بين الجرائم المقترفة بقوله: “وحيث إن الجرائم المنسوبة إلى المتهمين مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين اعتبارها جريمة واحدة والقضاء بعقوبة الجريمة الأشد منهم عملاً بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات، لما كان ذلك, وكان من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع ب الوارد في الفقرة المشار إليها وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا معقب متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذي حصله  تتفق قانوناً مع انتهى إليه وإذ كان  المطعون فيه قد استخلص من ظروف الدعوى وأدلتها أن الطاعن شرع في ١) تسهيل الاستيلاء على مال عام واشترك في تزوير محرر رسمي كما شرع في الإضرار العمدي بأموال ومصالح الجمارك والتهريب الجمركي واستولى بغير حق وبدون نية التملك مع المتهم الأول على السيارات موضوع الاتهام وانتهى في منطق سليم إلى أن الجرائم الخمس المسندة إلى الطاعن وآخرين مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم تعين اعتبارها جريمة واحدة والقضاء بعقوبة الجريمة الأشد منهم عملاً بنص المادة ٣٢ ومن ثم يضحى منعي الطاعن في هذا الشأن غير سديد.

 

  

الطعن رقم ٣٠٧٧١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٧٢ – صفحة ١٠٣٠ )

لما كانت النيابة العامة طبقا لما تنص عليه المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقا للقانون وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق يرد عليه القيد إلا باستثناء من نص الشارع وإذ أقامت النيابة العامة الدعوى ضد الطاعن وآخرين وباشرت التحقيق معهم لارتكابهم جرائم الشروع في ١) تسهيل الاستيلاء على مال عام ٢) الإضرار العمدي بأموال ومصالح الجمارك ٣) التزوير في محرر رسمي واستعماله والاستيلاء بغير حق وبدون نية التملك, والشروع في تهريب جمركي وكان القانون قد خلا من أي قيد على حرية النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم الأربع الأول وهي جرائم مستقلة متميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها في القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ فإن قيام النيابة بتحقيق وقائع الشروع في تسهيل الاستيلاء على مال عام المرتبطة بجريمتي التزوير في محرر رسمي واستعماله والشروع في الإضرار العمدي والاشتراك في تلك الجرائم وكذلك الاستيلاء بغير حق وبدون نية التملك على السيارات موضوع الاتهام ومباشرة الدعوى بشأنها لا يتوقف على صدور إذن من مدير الجمارك ولو ارتبطت بهذه الجرائم جريمة من جرائم التهريب الجمركي – كما هو الحال في الدعوى – ذلك أن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستلزم بحسب اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف “جريمة التهريب الجمركي” باقي الجرائم وهي ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة وتدور في فلكها بموجب الأثر القانوني للارتباط بحسبان أن العقوبة المقررة للجريمة ذات العقوبة الأشد هي الواجبة التطبيق وفقا لنص المادة ٣٢ من قانون العقوبات فإن منعي الطاعن في هذا الصدد على غير سند.

 

  

الطعن رقم ٣٠٧٧١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٧٢ – صفحة ١٠٣٠ )

لما كان البين مما سطره  المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى وفي مقام التدليل على ثبوتها في حق الطاعن والمتهم الأول, أن المحكمة لم تستند في إدانتهما بالجرائم المسندة إليهما وبجريمة الشروع في تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار على القرينة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ١٢١ من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ والمعدل بالقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٨٠ والتي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها بحكمها الصادر بتاريخ ٢٠ من فبراير سنة ١٩٩٢ في القضية رقم ١٣ لسنة ١٢ قضائية دستورية, وإنما أقامت قضاءها في خصوص الجرائم المسندة إلى الطاعنين – الأول والثاني – وجريمة الشروع في تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار على وقائع التزوير في المستندات الرسمية الخاصة بالسيارات التي كانت محملة بتلك البضائع بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المقررة عليها, وضبط تلك السيارات إثر اكتشاف واقعة التزوير في المستندات الخاصة بحمولتها والتأكد من عدم سداد الرسوم الجمركية المقررة على البضائع سالفة الذكر, وأن ضبط سيارتين من تلك السيارات تم بالمنفذ الجمركي وضبط السيارة الثالثة في كمين أعد لذلك, وهي وقائع غير مستمدة من القرينة المنصوص عليها في المادة ١٢١ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ المعدل, فإن  المطعون فيه, إذ دان الطاعن والمتهم الأول بجريمة الشروع في تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار بجانب الجرائم الأخرى التي دانهما بها والتي توافرت لكل منها عناصرها القانونية فإنه لا يكون قد خالف القانون ومن ثم فلا يجدي الطاعن ما يثيره من أن هذه الواقعة مجرد جنحة تهريب جمركي ما دام قد ثبت في حقه والمتهم الأول مقارفتهما لعدة جنايات وهي الشروع والاشتراك في ١ – تسهيل الاستيلاء على مال عام ٢ – والإضرار العمدي ٣ – تزوير محرر رسمي واستعماله حسبما هم معرفون به في القانون فضلاً عن جنحة الشروع في تهريب البضائع الأجنبية هذا فضلاً عن أن النعي بأن الواقعة مجرد جنحة شروع في تهريب جمركي معاقب عليها بنص المادة ١٢١ من القانون ٦٦ لسنة ١٩٦٣ لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها.

 

  

الطعن رقم ٣٠٧٧١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٧٢ – صفحة ١٠٣٠ )

لما كان ما يثيره الطاعن نعيا على  من قصوره في التدليل على جريمة الشروع في التهريب لا يجديه نفعا ما دامت المحكمة قد طبقت عليه حكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وهي جريمة تزوير محرر رسمي واستعماله.

 

  

الطعن رقم ٨٦٠٨ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٩/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٤٦ – صفحة ٨٧٢ )

لما كانت المادة ١٥٣ من قانون الزراعة الصادر بالقانون ٥٣ لسنة ١٩٦٦ والمضافة بالقانون ١١٦ لسنة ١٩٨٣ قد حظرت إقامة مصانع أو قمائن طوب في الأراضي الزراعية، ثم نصت الفقرة الأولى من المادة ١٥٧ على أن “يعاقب على مخالفة حكم المادة ١٥٣ من هذا القانون أو الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه مع  بإزالة المصنع أو القمينة على نفقة المخالف، وفي جميع الأحوال لا يجوز  بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة “وكان قد صدر من بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ ٣ من فبراير سنة ٢٠٠١ في القضية رقم ٤٩ لسنة ٢٢ قضائية دستورية الذي قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ١٥٧ من قانون الزراعة الصادر بالقانون ٥٣ لسنة ١٩٦٦ فيما نصت على من أنه “وفي جميع الأحوال لا يجوز  بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة” وكان الأثر المترتب على ذلك  هو إنكار القيمة القانونية للنص الوارد في نص الفقرة الأولى من المادة ١٥٧ من قانون الزراعة المذكور من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة ومن ثم فإن هذا الحظر يتجرد من الوجود القانوني ولم يعد القاضي مقيدا به عند  في الدعوى فيجوز له وقف تنفيذ عقوبة الغرامة بعد أن كان ذلك ممتنعا عليه بمقتضى ذلك النص الذي قضى بعدم دستوريته. لما كان ما تقدم فإنه يتعين عملاً بنص المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ نقض  المطعون فيه.

 

  

الطعن رقم ١٣٣٧٥ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٩/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٤١ – صفحة ٨٢٨ )

لما كان تقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع وهي غير ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذي رأته وكانت المادة ٣١٥ من قانون العقوبات تقضي بأن عقوبة السرقة التي ترتكب في الطرق العامة إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ هي الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كما تقضي المادة ٤٦ منه بأن يعاقب على الشروع في الجنايات بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤبدة وكانت المحكمة غير مقيدة في تحديد مدة عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إلا بما نص عليه في المادة ١٤ من قانون العقوبات ومن عدم جواز النزول بها عن ثلاث سنوات أو بما يجاوز خمس عشر سنة فإن عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات المقضي بها على الطاعن تكون في نطاق العقوبة المقررة قانوناً لجريمة الشروع في السرقة في الطريق العام مع التعدد وحمل السلاح التي دين الطاعن بها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله.

 

  

الطعن رقم ٣٢٥٢٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٥/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٢٥ – صفحة ٧٤٥ )

من المقرر أنه لا محل لإعمال نظرية العقوبة المبررة لأن العقوبة التي وقعت على الطاعن وهي الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة الشروع في طلب الرشوة وذلك لأن المحكمة عاملت الطاعن بالمادة ١٧ من قانون العقوبات مما كان يسمح لها – لو فطنت إلى أن الواقعة شروع – أن تنزل بالعقوبة إلى السجن أو الحبس الذي لا ينقص على ستة شهور .

 

  

الطعن رقم ٣٢٥٢٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٥/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٢٥ – صفحة ٧٤٥ )

لما كان من المقرر أن جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبوله إلا أن الطلب الذي يعتد به ويتحقق به مدلوله القانوني وتقع به الجريمة تامة هو ذلك الطلب الذي يصل إلى علم الراشي أو صاحب الحاجة أما قبل ذلك فإنه لا يعدو أن يكون مجرد بدء في التنفيذ يقف بالجريمة عند حد الشروع .

 

  

الطعن رقم ٣٤٤١٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٤/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٥٨١ )

لما كان  قد عرض لظرف الاقتران في قوله وبما أن الشق الأول من الفقرة الثانية من المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات الذي غلظ عقوبة جناية القتل العمد متى تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى فإن هذا النص ينصرف أيضا إلى جميع الأحوال التي يرتكب فيها الجاني علاوة على فعل القتل أي فعل مستقل متميز عنه يكون في ذاته لجناية أخرى مرتبطة مع جناية القتل برابطة الزمنية حتى لو كانت الأفعال بناء على تصميم جنائي واحد أو تحت تأثير ثورة إجرامية واحدة إذ العبرة بالأفعال وتميزها عن بعضها بالقدر الذي يعتبر به كلا منها مكونا لجريمة مستقلة فإذا كان ذلك وكان الثابت أن جناية قتل المجني عليه ……. قد تلتها جناية الشروع في قتل المجني عليه …… بعد فترة وجيزة لا تزيد على النصف ساعة وانتقال المتهم إلى مسكن المجني عليه الثاني الذي لا يبعد عن المسكن الذي ارتكب فيه جريمته الأولى بأكثر من مائتي وخمسين مترا تنفيذا لغرض إجرامي واحد هو تحقيق تهديده بقتل كل من المجني عليهما فإن عناصر الارتباط على نحو ما تقدم تكون متحققة وكان يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالمادة ٢٣٤ / ٢ عقوبات أن يثبت  استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد وفي فترة قصيرة من الزمن وتقدير ذلك مما يستقل به قاضي الموضوع، وكان ما أورده  فيما سلف يتحقق به توافر ظرف الاقتران كما هو معرف به في القانون وبالتالي تغليظ العقاب في جناية القتل العمد عملاً بالفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر ويكون  قد أصاب صحيح القانون في هذا الشأن، فضلاً عن ذلك فإن عقوبة الإعدام المقضي بها على المحكوم عليه هي ذاتها المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التي أثبتها  في حقه مجرد من ظرف الاقتران.

 

  

الطعن رقم ١٥٢٣٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٣/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٥٨ – صفحة ٣٢١ )

لما كانت المادة ١٥ من القانون المذكور قد بينت المقصود بالبضائع الممنوعة بأنها “تعتبر ممنوعة كل بضاعة لا يسمح باستيرادها أو تصديرها، وإذا كان استيراد البضائع أو تصديرها خاضعا لقيود من أي جهة فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط المطلوبة”. لما كان ذلك، وكانت البضاعة التي نسب للمطعون ضده الشروع في تهريبها “مشغولات ذهبية” وهي من بين البضاعة التي وضع الشارع قيدا على استيرادها وإدخالها إلى البلاد بالقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٧٦ – بشأن الرقابة على المعادن الثمينة – فإنها بذلك تعتبر من البضائع الممنوعة، ويكون إدخالها للبلاد تهريبا لها وفقا للمادة ١٢١ من قانون الجمارك سالف الذكر وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة الشروع في تهريبها وقضى بالبناء على ذلك برفض الدعوى المدنية تأسيسا على أن المشغولات الذهبية كانت ظاهرة للعيان، ولم يتعمد المطعون ضده إخفائها بما ينتفي معه القصد لديه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أن هذا القول إن صح بالنسبة للبضائع غير الممنوعة أو للقضاء بالبراءة في حالة التهريب الجمركي من النوع الأول الذي يقصد به التخلف من أداء الضريبة، فإنه لا يستقيم بالنسبة للنوع الثاني من التهريب في شأن البضائع الممنوعة الذي يتحقق باستيرادها المخالفة للأوضاع المقررة قانوناً وإذ لم يفطن  إلى ذلك ويتفهمه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يوجب نقضه في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية، وإذ كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوعها، فإنه يتعين أن يقترن النقض بالإعادة لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض  المطعون فيه في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية والإعادة.

 

  

الطعن رقم ٢١٩١٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٢/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٣٣ – صفحة ١٩١ )

لما كان البطلان الذي لحق  يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليه التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة ٣٩, وكانت المادة ٤٦ من ذلك القانون قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض  إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل, فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية شكلا ونقض  المعروض والإعادة بالنسبة للمحكوم عليه بالإعدام وكذلك بالنسبة للمحكوم عليه الآخر لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ولا يغير من هذا النظر أن جناية الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار قد اقترنت بجناية السرقة ليلا من شخصين مع حمل سلاح اعتباراً بأنه لا يجوز توقيع الإعدام طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات إلا إذا كان القتل تاما, أما إذا وقف القتل عند حد الشروع تعين تخفيف عقوبة الإعدام تطبيقا لنص المادة ٤٦ من القانون آنف البيان إذ العبرة في تكييف الواقعة في مجموعها واعتبارها شروعا أو جريمة تامة إنما يكون بالنظر إلى الجريمة الأصلية وهي القتل دون الجناية المقترنة التي لا تعدو أن تكون مجرد ظرف مشدد له.

 

  

الطعن رقم ٢١٨٦٨ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٢/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٣٠ – صفحة ١٧٦ )

لما كانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه، وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه فإن  الذي يقضي بإدانة المتهم في هذه الجناية أو الشروع فيها يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالا أو استظهارا بإيراد الأدلة التي تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان في الواقع يقصد إزهاق روح المجني عليه وحتى تصلح تلك الأدلة أساسا تبنى عليه النتيجة التي يتطلب القانون بمقتضاها يجب أن يبنى بيانا واضحا ويوجهها إلى أصولها في الدعوى وأن لا يكتفي بسرد أمور دون إسنادها إلى أصولها إلا أنه يكون ذلك بالإحالة على ما سبق بيانه عنها في . ولما كان ما أورده  قد جاء في صيغة عامة مجملة ولا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادي الذي قارفه الطاعن ذلك أنه مجرد اعتداء الأخير على المجني عليه لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل في حق الطاعن ومن ثم فإن ما ذكره  المطعون فيه تدليلا على توافر نية القتل لا يبلغ حد الكفاية ولا يغني عن ذلك ما قاله  من أن الطاعن قد قصد قتل المجني عليه، إذ أن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي رأت المحكمة أنها تدل عليه بما يشوبه بعيب القصور في التسبيب بما يبطله.

 

  

الطعن رقم ٥٠٤٨ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠١/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٦ – صفحة ٣٧ )

من المقرر أن جريمة التهريب الجمركي أو الشروع فيها المنصوص عليها في المادة ١٢٤ مكرراً من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ والمعدل بالقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٨٠ هي من الجرائم ذات القصود الخاصة، إذ لا يكفي للعقاب بموجب هذه المادة أن يعمد الجاني إلى ارتكاب فعل التهريب، وإنما يجب لتوافر عناصر الجريمة في حقه أن يكون قد ارتكب هذا الفعل بقصد الاتجار في البضاعة الأجنبية المهربة. لما كان ذلك، وكان  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه، قد دان الطاعن بجريمة الشروع في تهريب بضائع أجنبية بقصد الاتجار دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عنها وأعمل في حقه المادة ١٢٤ مكرراً من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣المعدل بالقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٨٠ دون بيان ماهية الأفعال التي قارفها الطاعن مما يعد شروعا في التهريب الجمركي بالمعنى الذي عناه الشارع فلم يوضح حقيقة مكان الضبط وما إذا كان داخل أم خارج الدائرة الجمركية، كما لم يورد  الظروف التي استخلص منها قيام نية التهريب لدى الطاعن أو يدلل على ذلك تدليلا سائغا. ذلك لأن مجرد وجود شخص داخل المنطقة الجمركية يحمل بضائع أجنبية لا يعتبر في ذاته تهريبا أو شروعا إليه إلا إذا قام الدليل على توافر نية التهريب، وفضلا عن ذلك فإن  لم يستظهر توافر القصد الجنائي الخاص لدى الطاعن وهو الاتجار، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب الذي يبطله ويوجب نقضه.

 

  

الطعن رقم ١٠٦٦ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٩/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٢٢ – صفحة ٦٧٢ )

لما كانت المادة ١٢٤ مكرراً من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ المضافة بالقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٨٠ والتي تحكم واقعة الدعوى – تنص على أنه “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب على تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار أو الشروع فيه أو على حيازتها بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه وتطبق سائر العقوبات والأحكام الأخرى المنصوص عليها في المادة “١٢٢” وفي حالة العود يجب  بمثلي العقوبة والتعويض واستثناء من أحكام المادة ١٢٤ من هذا القانون لا يجوز رفع الدعوى العمومية في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية إلا بناء على طلب من وزير المالية أو من ينيبه. وكان مؤدى هذا النص هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في جريمة تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار إلا بناء على طلب من وزير المالية أو من ينيبه. وإذا كان هذا البيان من البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها  لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية فإن إغفاله يترتب عليه بطلان . فإذا رفعت الدعوى الجنائية قبل صدور طلب من الجهة التي ناطها القانون به وقع ذلك الإجراء باطلا بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ويتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها ويتصل بإجراءات التحقيق كافة ما تعلق منها بشخص المتهم كالقبض عليه أو حبسه أو ما لم يكن منها ماسا بشخصه كسؤال الشهود ولا يغني عن النص عليه ب أن يكون ثابتا بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الاختصاص. لما كان ذلك, وكان  المطعون فيه قد خلا من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية أقيمت بطلب من وزير المالية أو من أنابه في ذلك فإنه يكون مشوبا بالبطلان ولا يرفع هذا العوار عن  ما ورد بمدونات  المستأنف الذي أحال إليه  المطعون فيه بخصوص وقائع الدعوى. ومن أن مصلحة ….. قد أذنت برفع الدعوى الجنائية ذلك أن هذا البيان جاء مجهلا لا يبين منه صفة مصدر الطلب وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون. لما كان ما تقدم, فإن  يكون مشوبا بالبطلان مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.

 

  

الطعن رقم ٢٠٤٦٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٥/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٥٠٠ )

لما كانت هذه المحكمة تلاحظ من ناحية القانون أن واقعة الشروع في السرقة _ كما أثبتها  المطعون فيه _ يصدق عليها قانوناً وصف جناية الشروع في السرقة بالإكراه _ و لو أن الإكراه لم يقع بفعل آخر غير فعل القتل _ و أنه و إن كان كل من جنايتى القتل العمد و الشروع في السرقة بالإكراه يمكن تصور قيامه إذا ما نظر إليه مستقلا عن الآخر إلا أنه إذا نظر إليهما معا تبين أن هناك عاملآ مشتركآ بينهما, و هو فعل الإعتداء الذى وقع على المجنى عليه _ فإنه يكون جريمة القتل العمد و يكون في الوقت نفسه ركن الإكراه في الشروع في السرقة, و لما كان الشارع في المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات بفقرتيها الثانية و الثالثة قد جعل من الجناية المقترنة بالقتل أو من الجنحه المرتبطة به ظرفا مشددا لجناية القتل التي شدد عقابها في هاتين الصورتين, ففرض عقوبة الإعدام عند إقتران القتل بجناية, و الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة عند ارتباطه بجنحة, و مقتضى هذا أن تكون الجناية المقترنة بالقتل مستقلة عنه و ألا تكون مشتركة مع القتل في أى عنصر من عناصره و لا أى ظرف من ظروفه التى يعتبرها القانون عاملآ مشددآ للعقاب , فإذا كان القانون لا يعتبرها جناية إلا بناء على ظرف مشدد و كان هذا الظرف هو المكون لجناية القتل العمد, وجب عند توقيع العقاب على المتهم أن لا ينظر إليها إلا مجردة عن هذا الظرف, و متى تقرر ذلك, فإن عقاب المتهم يكون طبقآ لنص المادة ٢٣٤ / ٣ من قانون العقوبات, لا المادة ٢٣٤ / ٢ من نفس القانون التى أعمل نصها , و ترى هذه المحكمة أن ما إنتهي إليه  في التكييف القانونى و إعتباره القتل مقترنآ بجناية الشروع في السرقة بالإكراه يخالف وجهة النظر سالفة الذكر , و من ثم فإنه يكون معيبآ بالخطأ في فهم القانون و تطبيقه بما يوجب نقضه . و لا يغير من ذلك أن تكون عقوبة الإعدام الموقعة علي الطاعن مقررة لجريمة القتل العمد المرتبطة بجنحة سرقة طبقآ للمادة ٢٣٤ فقرة ثالثة من قانون العقوبات, ذلك أنه و قد شاب  المطعون فيه خطأ في فهم القانون إذ اعتبر القتل ظرفآ مشددآ هو الإكراه في جريمة الشروع في السرقة _ على ما سلف بيانه _ فإنه لا يمكن الوقوف على ما كانت تنتهى إليه المحكمة لو أنها تفطنت إلى ذلك, و لا يعرف مبلغ الأثر الذى كان يتركه التكييف القانونى الصحيح للواقعة في وجدان المحكمة لو أنها عاقبت الطاعن عن جريمة القتل العمد المرتبطة بجنحة سرقة التى قرر القانون لها _ عند توافرها _ عقوبة تخييرية أخرى مع الإعدام بما يوجب أن يكون مع النقض الإعادة, و ذلك بالنسبة للطاعن و الطاعنة الأخرى لإتصال وجه الطعن الذى بنى عليه النقض بها و لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة .

 

  

الطعن رقم ١٣٦٦٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٣/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٣٥٣ )

لما كانت المادة ٥١ من قانون المحاماة والتي وردت في الباب الثاني وخصها الفصل الأول من ذلك الباب تحت حقوق المحامين قد جرى نصها ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامي متهم بجناية خاصة بعمله أن يحضر أو من ينيبه من المحامين التحقيق وكان الثابت من مدونات  المطعون فيه وتحقيقات النيابة العامة أن الطاعن قد طلب عدم إخطار النقابة بالتحقيق معه, وكان هذا الإجراء فضلاً عن أنه تنظيمي ولا يترتب على مخالفته البطلان فإنه مقرر لمصلحة المتهم باعتبار حضور ممثل للنقابة التحقيق يوفر له ضمانة معينة بدلالة ورود النص في الفصل الخاص بحقوق المحامين وتلك الضمانة تتصل بالمتهم وليست متعلقة بالنظام العام ومن ثم فإنه له طالما أنها مقررة لمصلحته أن يتنازل عنها – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون مجرد دفاعا قانونيا ظاهر البطلان.

 

  

الطعن رقم ١٣٦٦٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٣/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٣٥٣ )

من المقرر وفقا لنص المادة ٣٩ من قانون العقوبات أنه يعد فاعلا للجريمة أولا: من يرتكبها وحده أو مع غيره – ثانيا: من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها والبين من نص هذه المادة في صريح لفظه وواضح دلالته ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر التشريعي المستمدة منه وهو المادة ٣٩ من القانون الهندي أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم مع غيره في ارتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وأما أن يأتي عمداً عملاً فيها تنفيذا فيها إذا كانت الجريمة تتركب في جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقا لخطة تنفيذها وحينئذ يكون فاعلا مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف اعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن تتوافر لديه على الأقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل عن فعله وحده ويتحقق حتما قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة الاتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقا لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلا بدوره في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وإن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع ولما كان القصد أمرا باطنيا يضمره الجاني وتدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه فإن العبرة بما يستظهره  من الوقائع التي تشهد لقيامه ولما كانت نية تدخل الطاعن في ارتكاب جريمة قتل المجني عليه مع الطاعن الأول تحقيقا لقصدهما المشترك تستفاد من نوع الصلة بين المتهمين والمعية بينهما في الزمان والمكان وصدورهما في مقارفة الجريمة عن باعث واحد واتجاههما جميعا وجهة واحدة في تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه وهو ما لم يقصد  في استظهاره حسبما تقدم بيانه وفوق ذلك. فإنه لما كان  قد أثبت في حق الطاعن – على النحو المار ذكره – أنه قد اقترف مع الطاعن الأول الأفعال التي أدت إلى وفاته فإنه يعد مسئولا عن جريمة القتل فاعلا أصليا فإن منعاه في هذا الشأن يكون على غير أساس ومعناه في شأن تعديل القيد والوصف بالمادتين ٢٨٠, ٢٨١ من قانون العقوبات دفعا قانونيا ظاهر البطلان.

 

  

الطعن رقم ١٦٥٧٨ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٣/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٥٨ – صفحة ٣٤٩ )

لما كانت عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد هي الإعدام عملاً بالمادة ٢٣٠ من قانون العقوبات وكان نص الفقرة الأولى من المادة ٤٦ من ذات القانون على أنه يعاقب على الشروع في الجريمة التي عقوبتها الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة وكان استعمال الرأفة يسمح بتبديل هذه العقوبة وعملا بالفقرة الثانية من المادة ١٧ من قانون العقوبات بجعلها الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن ومن ثم فإن  المطعون فيه إذ قضى بالحبس عن جريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد التي أدانه عنها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ نزل بالعقوبة إلى أبعد مما تسمح المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنزول إليه – هو السجن – لما كان ذلك وكان, هذا الخطأ في تطبيق القانون من شأنه أن يؤذن بتصحيح العقوبة, إلا أنه لما كان الثابت من  المطعون فيه أنه اقتصر في استظهار نية القتل على قوله “أنه لوجود شجار سابق بين المتهم والمجني عليه ولرغبته في الانتقام أعد للأمر عدته وذلك باستخدام سلاح ناري قاتل بطبيعته وترقب مروره في الطريق الموقن مروره منه وإطلاقه عدة أعيرة نارية صوبه كل ذلك يقطع بجلاء بأن مقصده كان إزهاق روح المجني عليه” وكان ما أورده  المطعون فيه على السياق المتقدم لا يعدو ترديد للأفعال المادية التي أتاها المطعون ضده ولا يفيد في ثبوت قصد إزهاق الروح لأن مجرد الإطلاق وإن تعدد من سلاح ناري لا يعني بذاته توافر نية القتل إذ قد ينصرف الإطلاق لغير هذا القصد ومن ثم يكون  المطعون فيه قاصراً في التدليل على نية القتل. لما كان ذلك, وكان مناط التصحيح هو ألا يكون  المراد تصحيحه قاصراً في بيان الجريمة وأدلتها والقصد الخاص فيها فإنه يتعين لذلك نقض  المطعون فيه والإعادة.

 

  

الطعن رقم ٢٧٤٩٩ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٣/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٣٣٩ )

لما كانت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في  وإلا كان قاصرا. وكانت المادة ١٥٣ من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ والمضافة بالقانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٨٣ تنص على أن “يحظر إقامة مصانع أو قمائن طوب في الأراضي الزراعية, ويمتنع على أصحاب ومستغلي مصانع أو قمائن الطوب القائمة الاستمرار في تشغيلها بالمخالفة لحكم المادة ١٥٠ من هذا القانون, كما تنص المادة ١٥٧ / ١ من ذات القانون “يعاقب على مخالفة حكم المادة ١٥٣ من هذا القانون أو الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه, مع  بإزالة المصنع أو القمينة على نفقة المخالف, وفي جميع الأحوال لا يجوز  بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة” لما كان ذلك, وكان مؤدى النصين المتقدمين في صريح ألفاظهما أن مناط المسئولية الجنائية في إقامة مصنع أو قمينة طوب أن تكون الأرض المقام عليها المصنع أو القمينة من الأراضي الزراعية فإن انحسر عنها هذا الوصف كان الفعل غير مؤثم, وإذ كان  المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى والظروف التي أحاطت بها واكتفى في بيان الدليل على ثبوتها في حق الطاعن بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه ودون أن يستظهر في مدوناته طبيعة الأرض التي أقيمت عليها قمينة الطوب, فإن يكون مشوبا بالقصور في التسبيب كيما تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ ٣ من فبراير سنة ٢٠٠١ في الطعن رقم ٤٩ لسنة ٢٢ ق دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة ١٥٧ من القانون ٥٣ لسنة ١٩٦٦ المعدل بالقانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٨٣ باعتبار ما انطوى عليه يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن, لما أباح من جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة بعد أن كان أمرا محظورا على القاضي بموجب الفقرة الأولى من المادة ١٥٧ من القانون سالف الذكر المقضي بعدم دستوريتها.

 

  

الطعن رقم ٢٧٨٣ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٢/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٤٢ – صفحة ٢٧٩ )

لما كان القانون قد أوجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها أو الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصرا. وكانت المادة الثالثة من القانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٦٤ في شأن تهريب التبغ قد نصت على أنه “يعاقب على التهريب أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بطريق التضامن على الفاعلين والشركاء بتعويض يؤدى إلى مصلحة …….. على النحو التالي: “أ” مائة وخمسون جنيها عن كل قيراط أو جزء منه مزروع أو مستنبت فيه تبغ. “ب”…… “ج”…… “د” خمسة جنيهات عن كل كيلو جرام أو جزء منه من الشجيرات المنزوعة من الأرض سواء كانت كاملة النمو مورقة أو منزوعة الأوراق وكذلك ورق التبغ الأخضر”. لما كان ذلك، وكان ما أورده  المطعون فيه بيانا لواقعة الدعوى جاء غامضا ولا يبين منه أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن وماهية الأفعال التي قارفها الطاعن مما يعد تهريبا وفقا لأحكام القانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٦٤ آنف الذكر كما لم يورد الأدلة التي استند إليها في ثبوت التهمة التي دان الطاعن بها فضلاً عن أن البين من نص المادة الثالثة سالفة البيان في صريح عباراته وواضح دلالته أن الفقرة (أ) قد تناولت حالة ضبط التبغ مزروعا أو مستنبتاً بينما عرضت الفقرة (د) لحالة ضبط التبغ منزوعا من الأرض وأن الشارع قد اتخذ من المساحة المزروعة أساساً لتقدير التعويض في الحالة الأولى، بينما اعتبر الوزن أساساً في الحالة الثانية وكان  المطعون فيه وقد قضى بإلزام الطاعن بتعويض قدره ٤٥٠ جنيهاً لم يبين أساس قضائه بالتعويض – المساحة أو الوزن – الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون على وجهه الصحيح على الواقعة كما صار إثباتها في  فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ١٤١٣٦ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠١/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١ – صفحة ٢٥ )

لما كانت المادة ٣٩ من قانون العقوبات قد نصت على أنه يعد فاعلا في الجريمة. ١ – من ارتكبها وحده أو مع غيره ٢ – من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها، والبين من نص هذه المادة في صريح لفظه وواضح دلالته ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر التشريعي الذي استمد منه وهو المادة ٣٩ من القانون الهندي أن الفاعل إما ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في ارتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وإما أن يأتي عمداً عملاً تنفيذيا فيها إذا كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقا لخطة تنفيذها وعندئذ يكون فاعلا مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف اعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه – على الأقل – ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة الاتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقا لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلا بدوره في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وإذ لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع ولما كان القصد أمرا باطنيا يضمره الجاني وتدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه فإن العبرة بما يستظهره  من وقائع تشهد لقيامه. ولما كانت نية تدخل الطاعنين في جريمة قتل المجني عليهم والشروع في قتل (ه)، (و) تحقيقا لقصدهما المشترك وباقي المتهمين السابق  عليهم – والمستفاد من نوع الصلة بينهما وباقي المحكوم عليهم والمعية بينهم في الزمان والمكان وصدورهم في مقارفة الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعا وجهة واحدة في تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه وهو ما لم يقصر  في استظهاره حسبما تقدم بيانه فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون غير سديد.

 

  

الطعن رقم ١٣٤٠٩ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/١٠/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١١٥ – صفحة ٥٩٥ )

لما كان نص المادة ١٢٢ من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ المنطبق على واقعة الدعوى يجري بأنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب على التهريب أو الشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضرائب الجمركية المستحقة فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة كان التعويض معادلاً لمثلي قيمتها……….وفي حالة العودة يجوز  بمثلي العقوبة والتعويض” ومقتضى هذا أن التعويضات المنصوص عليها في المادة آنفة الذكر هي من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض وهي بهذه الصفة المختلطة يختلط فيها معنى الزجر والردع المستهدف من توقيع العقوبة بالتعويض المدني للخزانة العامة صاحبة الصفة والمصلحة في طلب  بهذه التعويضات أن تتدخل أمام المحكمة الجنائية طالبة  بها، وذلك إعمالاً للأصل العام المقرر في المادة ٣٥١ من قانون الإجراءات الجنائية.

 

  

الطعن رقم ٢٢٣١٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٣/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٦٢ – صفحة ٣٤١ )

من المقرر أنه إذا تمسك المتهم بأن المنقولات محل دعوى الشروع في السرقة هي من المتروكات ولم يعد لها مالك بعد أن تخلت الشركة عنها ثم إدانته المحكمة بعقوبة الشروع في سرقتها، دون أن تتعرض لهذا الدفاع وترد عليه، فحكمها يكون معيباً بالقصور في البيان ولا يقلل من هذا أن تكون لتلك المنقولات قيمة إذ يمكن بيعها في المزاد لحساب الخزانة، فإنه لا يشترط في الشيء المتروك أن يكون معدوم القيمة، بل يجوز في القانون أن يعد الشيء متروكا، فلا يعتبر من يستولي عليه سارقا ولو كانت له قيمة تذكر، مما يعيب  بما يوجب نقضه والإعادة في خصوص جريمة الشروع في السرقة، وكذا جريمة البلاغ الكاذب المرتبطة بها.

 

  

الطعن رقم ١٧٥٢٠ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٣/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٤٣ – صفحة ٢٣٠ )

لما كان  المطعون فيه قد عرض بعد ذلك إلى جريمة الشروع في تسهيل الاستيلاء على المال العام المنسوبة إلى المطعون ضدهم وخلص إلى أنه لما كان المال المقال بتسهيل الحصول عليه لم يدخل بعد إلى ذمة الدولة فلا تتوافر فيه صفة العمومية الأمر الذي يفتقد معه أحد أركان الجريمة وينتفي معه الاتهام عن المتهمين، ثم عرض  بعد ذلك لجريمة الاستحصال بغير حق على أختام إحدى المصالح واستعمالها استعمالا ضارا بالمصلحة وانتهى إلى عدم توافر هذه الجريمة رغم توافر إحدى الجرائم الأخرى التي لم يشملها أمر الإحالة وكان عدم توافر ركن من أركان الجريمة – بفرض حصوله – في التهمة المحال بها المتهمين للمحاكمة ليس من شأنه بالضرورة أن يجعل الفعل المنسوب إليهم بمنأى عن العقاب، وكانت محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحاً ذلك أنها وهي تفصل في الدعوى لا تتقيد بالواقعة في نطاقها المرسوم في وصف التهمة المحال عليها بل أنها مطالبة بالنظر إلى الواقعة الجنائية كما رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق. لما كان ذلك، وكان  المطعون فيه قد اكتفى في تبرئة المتهمين من تهمة الشروع في تسهيل الاستيلاء على المال العام بالقول بعدم توافر أحد أركان هذه الجريمة. كما اكتفى في نفي جريمة الاستحصال بغير حق على أختام إحدى المصالح واستعمالها استعمالا ضارا بها بالقول أنها تشكل جريمة أخرى لم ترد في أمر الإحالة ودون أن يكيف الواقعة ويطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحاً والتحقق من عدم وقوعها تحت أي وصف قانوني من أوصاف الجرائم المستوجب قانوناً للعقاب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقض  المطعون فيه في شأن هاتين الجريمتين، لما كان ما تقدم، وكان الخطأ الذي تردى فيه  قد حجب المحكمة عن تقدير أدلة الدعوى فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالإعادة.

 

  

الطعن رقم ٢٥٤٨٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٤٠ – صفحة ٢١٧ )

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن طلب إعفاءه من العقاب تأسيسا على أنه مكن السلطات من القبض على المحكوم عليه الثاني، ويبين من  المطعون فيه أنه وإن أورد هذا الدفاع إلا أنه اقتصر في الرد عليه بقوله: “أن طلب الإعفاء من العقاب لا ينطبق على المتهم”. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة ٢٠٥ من قانون العقوبات تنص على أنه “ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطور”. فإن دفاع الطاعن سالف البيان يشكل دفاعا جوهريا إذ من شأنه لو صح أن يؤثر في مسئوليته ويتغير به وجه الرأي في الدعوى، وإذ كان البين من  المطعون فيه أنه وإن أشار في مدوناته إلى أن تحريات الشرطة دلت على أن الطاعن والمحكوم عليه الثاني اتفقا على تقليد الورقة المالية فئة العشرين جنيها وأن المحكوم عليه الثاني سئل بتحقيقات النيابة العامة وأنكر ما أسند إليه، إلا أنه خلا تماما مما يشير إلى كيفية القبض على المحكوم عليه الثاني، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقول كلمتها في هذا الدفاع الجوهري بأسباب سائغة لا تعسف فيها، أما وهي لم تفعل، واكتفت في الرد على دفاع الطاعن بالعبارة المار بيانها، وهي عبارة قاصرة تماما لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به  في هذا الشأن، ومن ثم فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يوجب نقضه.

 

  

الطعن رقم ٢٥٤٨٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٤٠ – صفحة ٢١٧ )

من المقرر أن مناط الارتباط في حكم الفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات هو كون الجرائم المرتبطة قائمة لم يقض في إحداها بالبراءة، وكانت المحكمة قد خلصت في منطق سائغ إلى قيام الارتباط بين جريمتي الشروع في تقليد العملة الورقية وحيازة أدوات مما تستعمل في التقليد ارتباطا لا يقبل التجزئة، فقد وجب اعتبارهما جريمة واحدة و بالعقوبة المقررة لأشدهما وهي عقوبة الشروع في التقليد، فإذا أسفر تمحيص المحكمة لدفاع الطاعن عن تحقق موجب الإعفاء من العقاب في جريمة الشروع في التقليد، امتنع عليها توقيع عقوبة الجريمة الأخف وهي جريمة حيازة أدوات مما تستعمل في التقليد.

 

  

الطعن رقم ٨٨٥٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٥/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٦٦ – صفحة ٢٨٢ )

لما كان من المقرر أن الشروع كما عرفته المادة ٤٥ من قانون العقوبات هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها – وكان من المقرر أنه لا يلزم لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل في تنفيذ ذات الفعل المكون للجريمة إلا أنه يتعين أن يكون الفعل الذي بدء في تنفيذه من شأنه أن يؤدي فورا ومباشرة إلى ارتكاب الجريمة .

 

  

الطعن رقم ٨٨٥٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٥/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٦٦ – صفحة ٢٨٢ )

من المقرر أن الترصد – بفرض ثبوته – لا يصلح بدءا في تنفيذ جريمة القتل إذ يكون المجال أمام الجاني مازال فيه متسع للعدول – ومن ثم فلا يعد بذاته شروعا فيه لأنه لا يؤدي إلى وقوع القتل حالا ولا مباشرة, ولما كان  المطعون فيه قد خلا مما يفيد توفر البدء في التنفيذ, وقصد القتل وهما من الأركان التي لا تقوم جريمة الشروع في القتل إلا بها, فإنه يكون قاصر البيان بما يبطله .

 

  

الطعن رقم ٢٨٢١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٣/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٤٠ – صفحة ١٧٨ )

من المقرر أنه وإن كان الإيجاز ضربا من حسن التعبير , إلا أنه لا يجوز أن يكون إلى حد القصور , فإذا كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة فلا بأس على  إن هو أحال في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر تفاديا من التكرار الذي لا موجب له , أما إذا وجد خلاف في أقوال الشهود عن الواقعة الواحدة أو كان كل منهم قد شهد على واقعة غير التي شهد عليها غيره, فإنه يجب لسلامة  بالإدانة إيراد شهادة كل شاهد على حده. لما كان ذلك, وكان يبين من الإطلاع على المفردات – التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن – أن المقدم ……. ذكر في تحقيقات النيابة أن تحرياته السرية بالاشتراك مع شاهدي الإثبات الرابع والخامس دلت على أن الطاعن الأول وحده هو الذي أطلق النار على المجني عليهما وأحدث ما بهما من إصابات وكانت المحكمة قد اتخذت من أقوال ذلك الشاهد دليلا على مقارفة الطاعنين لجناية الشروع في القتل المسندة اليهما دون أن تورد مؤدى شهادته – في خصوص تلك الواقعة – وأحالت في بيانها إلى مضمون ما شهد به المجني عليهما من أن الطاعن الأول هو محدث إصابة المجني عليه الأول وأن الطاعن الثاني هو محدث إصابة المجني عليه الثاني مع قيام الاختلاف بين وقائع كل شهادة, فإن  المطعون فيه يكون فوق قصوره منطويا على الخطأ في الإسناد بما يعيبه , ولا يغير من ذلك كله – أن يكون  المطعون فيه قد عول في الإدانة على أدلة أخرى لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها البعض الآخر ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه.

 

  

الطعن رقم ١٩٥٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠١/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٦ – صفحة ٣٦ )

إذ كان  المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بتمتعه بالإعفاء طبقا لنص المادة ٢١٠ عقوبات وأطرحه بقوله ” أن ما أثاره الدفاع في خصوص إعمال المادة ٢١٠ عقوبات لا ينطلق في حق المتهم إذ الثابت من التحقيقات أن المتهم لم يرشد عن باقي المتهمين أو يسهل القبض عليهم بينما يشترط للإعفاء المنصوص عليه في تلك المادة أن يكون الإخبار عن الجناية موضوع التهمة قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عن المتهمين ” . لما كان ذلك , وكان ما أورده  فيما تقدم ذكره لا يندفع به الدفع بالإعفاء , إذ أن  قد قصر رده على حالة ما إذا كان الإخبار قد تم قبل الشروع في الجريمة والبحث عن المتهمين . بينما لم يعرض للحالة الأخرى الخاصة بالإعفاء بعد الشروع في الجريمة والبحث عن المتهمين إذا كان الإخبار قد سهل القبض على باقي المتهمين , ومن ثم يكون قاصراً في الرد على الدفع على نحو ما سلف ذكره – إلا أنه لما كانت العقوبة التي أوقعها  على الطاعن تدخل في نطاق العقوبة المقررة لأي من جنايتي تقليد أختام لجهات حكومية , وكذا التزوير في أوراق رسمية وأنه أعمل في حقه نص المادة ٣٢ من قانون العقوبات للارتباط وقضي عليه بعقوبة مبررة لتهمة التزوير في أوراق رسمية , ومن ثم يكون  قد جاء صحيحاً , بما يتعين معه رفض الطعن .

 

  

الطعن رقم ٢٥٣٣٨ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١١/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٨٩ – صفحة ١٣٢٨ )

لما كان من المقرر أن التناقض الذى يعيب  و يبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الأخر و لايعرف أى الأمرين قصدته المحكمة و كان مفاد ما أورده  عند قضائه ببراءة المتهمين من تهمة الشروع في تهديد والد المجنى عليه و طلبهم مبلغاً نقدياً منه مقابل عودة نجله إليه استناداً الى أنه لم يثبت على وجه اليقين أن أياً منهم اتصل بذوى المجنى عليه للحصول على مبالغ مالية نظير الإفراج عنه لايتعارض مع ما أثبته في حق الطاعن من أنه و باقى المحكوم عليهم خطفوا المجنى عليه الذى لم يبلغ من العمر ١٦ سنة كاملة بطريق التحيل ، و من ثم فإن قالة التناقض و التخاذل تنحسر عن  المطعون فيه .

 

  

الطعن رقم ٢١٠٩٦ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١٠/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٣٢ – صفحة ٩٧٨ )

لما كان ما أوردته المادة ٥١ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ من وجوب إخطار مجلس النقابة العامة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام إنما هو إجراء تنظيمى لا يترتب على مخالفته بطلان التحقيق ، فإنه لا جناح على المحكمة إن هى التفتت عما أثاره الطاعن بشأن بطلان تحقيقات النيابة العامة لمخالفتها نص المادة ٥١ من قانون المحاماة سالف الذكر ولم ترد عليه ، لأنه دفاع قانونى ظاهر البطلان.

 

  

الطعن رقم ١٣٢٧٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٧/١١

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١١٤ – صفحة ٨٨١ )

إن البين من نص المادة ٣٩ من قانون العقوبات أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في ارتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة ، وإما أن يأتى عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها ، وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف اعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه على الأقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة اتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة ، أى أن يكون كل منهم قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التى وضعت أو تكونت لديهم فجأة وإن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع.

Views: 0