٣٣٦

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٠٤٦٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٢٢

إذ كان النص في المواد ١١ ، ١٢ ، ١٥ من لائحة نظام العاملين رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ المعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ – المنطبقة على واقعة النزاع – لعدم سريان القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أعضاء القطاع القانوني لدى الشركة المطعون ضدها باعتبارها من شركات المساهمة الخاصة التي يسري عليها قانون شركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وفقاً لنظامها الأساسي – يدل على أن الأقدمية في الوظيفة تتحدد بتاريخ التعيين فيها ما دامت جهة العمل لم تطلب لشغل الوظيفة توافر مدة خبرة سابقة ، وإذا اشترطت ذلك احتسبت للعامل مدة الخبرة في أقدمية الوظيفة التي عُين فيها شريطة ألا تزيد هذه المدة عن مدة الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة ، وألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة مماثلة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية أو الأجر .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥١٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

إذ كان من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه مختصماً رئيس مجلس إدارة شركة جي بي أوتو، وكان الثابت من السجل التجاري للشركة الأخيرة – المقدم من الطاعن صورته – أن الشركة المطعون ضدها (ب) بالبند أولاً هي إحدى الشركات الشقيقة التابعة لها ، وأن الشركة الأولى تضمن الشركة الأخيرة ومقرهما واحد ويمثلهما ذات الشخص ، فضلاً عن أن البين من مطالعة فواتير الإصلاح المقدمة من الطاعن ، وكذا المبايعة الخاصة بالسيارة موضوع الدعوى والصادرة بتاريخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ إلى المطعون ضده الثاني بصفته أن كلاً منهم ممهور بالعلامة التجارية للشركتين بالبند أولاً ، وبخاتم يقرأ غبور أوتو ، وكان إيراد اسم الممثل القانوني كاف للتعريف بالخصومة وأطرافها ، ومن ثم فإن الخطأ في بيان اسم الشركة المطعون ضدها (ب) بالبند أولاً أو إغفال هذا البيان كلية لا يؤثر في بيان الخصم الحقيقي في الدعوى الذي تنصرف إليه آثار  الصادر فيها ، وهو المطعون ضده (أ) من البند أولاً بصفته ممثلاً للشركتين آنفتي الذكر، وأن العلاقة التعاقدية قائمة بين الطاعن وبينه بهذه الصفة ، ومن ثم تتوافر الصفة في اختصامه في الدعوى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر بأن قضى بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم تأسيساً على انتفاء صفة المطعون ضده (أ) من البند أولاً في الدعوى ، وانعقاد الصفة فيها للمطعون ضده (ب) من البند أولاً ، وأن إدخال الأخير في الدعوى تم بتاريخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ بعد مضي عام من تاريخ شراء الطاعن للسيارة المبيعة ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٨٦٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٣

أن النص في المادة ١٣ / ز من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أنه “مع عدم الاخلال بأى مزايا منصوص عليها في قانون آخر، تتمتع الجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الأتية ( أ – … ) ( ب – … ) ز – تمنح تخفيضاً مقداره ( ٥٠% ) من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى التى تقوم بإنتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع العام وأى جهة حكومية… ” يدل على أنه رغبة من المشرع في تشجيع العمل الأهلى وإنشاء الجمعيات والمؤسسات المعنية بخدمة المجتمع ، منح الجمعيات والمؤسسات المشار إليها في القانون سالف الذكر العديد من المزايا ومنها تخفيض بنسبة ٥٠ % من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٨٦٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٣

إذ كان البين من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٥ أنه قد أنشأ هيئة عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى ببعض المحافظات من بينها محافظة الغربية وأناط بمادته الثانية مسئوليتها عن إدارة هذا المرفق من كافة جوانبه ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم١٣٥ لسنة ٢٠٠٤بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، والمعمول به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية اعتباراً من ٢٩ / ٤ / ٢٠٠٤ وقد نص في الفقرة الأولى من المادة الخامسة منه على أن “تؤول إلى الشركات التابعة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار – ومنها الشركة الطاعنة – جميع الحقوق والالتزامات التى كانت للهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام المشار اليها قبل تحويلها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٨٦٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٣

إذ كانت الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الدقهلية هى التى كانت منوط لها إدارة مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بهذه المحافظة ومنها الالتزام بنص الفقرة (ز) من المادة ١٣ من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ سالفة البيان ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة بموجب قرار رئيس الجمهورية المار بيانه ، ومن ثم وجب عليها الالتزام بما كان على الهيئة العامة الاقتصادية لمياه اشرب والصرف الصحى في محافظة الدقهلية من التزامات إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة سالفة البيان مما يجب عليها الالتزام بعمل نسبة التخفيض في استهلاك المياه محل النزاع ، والقول بخلاف ذلك هو إلغاء لنص الفقرة (ز) من المادة ١٣ من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بدون نص تشريعى لاحق ينص صراحة على إلغائها ويكون النص على هذا النحو غير مخاطب به أحد وهو ما يصبح معه لغواً يتنزه عنه المشرع وانتقاصاً من هدفه من تشجيع العمل الأهلى حين أصدر القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأن هذه الجمعيات وتلك المؤسسات لا تهدف إلى الحصول على ربح معين ، كما أنه لو أراد المشرع إلغاء نص الفقرة (ز) سالفة الذكر لنص على ذلك صراحة مثلما نص على إلغاء الفرقة (د) من ذات المادة على النحو الذى أوردته المادة ١٨ من القانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن الضريبة على العقارات المبينة ، كما أن القانون رقم٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام نص في مادته الثانية من مواد إصداره بفقرتها الثانية أن تنتقل إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال كافة ما لهيئات القطاع العام وشركاته الملغاة من حقوق … كما تتحمل جميع التزاماتها وتسأل مسئولية كاملة عنها ، فضلاً عن أن حقيقة الواقع أن الدولة هى المالكة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى باعتبارها تابعة لوزير الإسكان – وهو عضو في الحكومة – ومرفق المياه بكافة منشآته صورة من صور المرافق العامة المملوكة للدولة والتى لا تتولى إدارتها بنفسها مباشرة ، وإنما بإسنادها إلى أشخاص اعتبارية قائمة أو تنشئ أخرى تتولى نشاطها المادى والقانونى وتمنحها قدراً من الاستقلال الفنى والإدارى والمالى والشخصية الاعتبارية في الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها ، ومن ثم فإن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها ليست سوى شخص اعتبارى تدير الدولة من خلاله مرفق المياه المملوك لها ، بما لازمه ومقتضاه أن هذه الشركات تصبح مخاطبة بحكم المادة ١٣ / ز من القانون رقم٨٤ لسنة ٢٠٠٢ المشار إليه سلفاً وبالتالى تكون من الجهات الملزمة بمنح الجمعيات والمؤسسات الأهلية – ومن بينها الجمعية الطاعنة – التخفيض في مقابل استهلاك المياه الوارد بالفقرة (ز) من المادة ١٣ / ز المار بيانها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الجمعية الطاعنة بأحقيتها في التخفيض الوارد بالفقرة (ز) من المادة ١٣ المار بيانها استناداً إلى أن الشركة المطعون ضدها أصبحت شركة مساهمة من شركات قطاع الأعمال العام ولا تخضع لنص المادة ١٣ / ز المشار إليها سلفاً مما يعيب  المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٠٣١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

إذ كان مفاد نصوص المواد ۲۱، ۲۲، ٣٤ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ أن يشكل مجلس إدارة الشركة التابعة من رئيس غير متفرغ تعينه الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة – الذي لا يعتبر أعضاؤه من العاملين بالشركة إعمالاً لحكم المادة الثالثة من القانون المذكور – وأعضاء غير متفرغين يعينهم مجلس إدارة الشركة القابضة ويمثلون الجهات المساهمة في الشركة ، ويشترط في الرئيس والأعضاء أن يكونوا من ذوي الخبرة، وكذلك عدد مماثل للأعضاء المعينين ينتخبون من العاملين بالشركة ، فإذا ساهم في رأس مال الشركة أشخاص من القطاع الخاص يضاف إلى مجلس الإدارة أعضاء غير متفرغين يمثلون هذه الجهات ، ولمجلس إدارة الشركة القابضة في الحالتين أن يختار من بين الأعض إدارة الشركة التابعة بأعمال العضو المنتدب، ويحدد ما يتقاضاه العضو المنتدب في أي من الحالتين من راتب مقطوع، كما يتم تحديد ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم العضو المنتدب لقاء مهامهم في الإدارة من مكافأة عضوية وبدل حضور جلسات ومكافأة سنوية تمثل حصة من الأرباح لا تزيد عن ٥% من الربح القابل للتوزيع بعد تخصيص ربح لا يقل عن ٥% من رأس المال للمساهمين والعاملين كحصة أولى، ولازم ذلك عدم سريان أحكام نظم العاملين بالشركات التابعة عليهم، ذلك أن الهدف من إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام – و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية له – أن تتوافر لهذه الشركات إدارة لا تختلف في نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة في المشروعات الخاصة سعياً إلى أن تكون العلاقة بين المالك والإدارة شبيهة بالعلاقة التعاقدية التي يوكل فيها المالك للإدارة مهمة إدارة الاستثمار ويمنحها في ذلك صلاحيات وحريات كاملة دون أن يفقده حقه في الرقابة والمحافظة على ماله ، وبالتالي فإن علاقة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة المعينين تقوم في جوهرها على الوكالة وتمثيل مجموع المساهمين في هذه الشركات سواء كانت جهات حكومية أم مساهمين عاديين ، فهم وكلاء عن المساهمين ، وترتيباً على ما تقدم إذا تم تعيين عامل في شركة تابعة رئيسا لمجلس إدارتها أو عضوا فيه اكتسب صفة الوكيل عن المساهمين وانحسرت عنه صفته كعامل وانتهت خدمته فيها بهذه الصفة ، لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول كان من عداد العاملين في الشركة الطاعنة إلى أن صدر قراراً بتعيينه نائبا الرئيس مجلس إدارة الطاعنة وعضوا منتدبا بها في غضون عام ٢٠٠٥ ومن ثم فقد زالت صفته كعامل بها ، وانتهت خدمته من هذا التاريخ ، وإذ أقام دعواه في ٢٧ / ١ / ۲۰۱۳ بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ انتهاء خدمته كعامل فإن حقه في رفع الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الحولي وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الحولي بمقولة أن تعيينه نائبا لرئيس مجلس إدارة الشركة وعضواً منتدباً يعد استمراراً للعمل فيها وإن تغير نوعه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. اء المعينين عضواً منتدباً أو أكثر يتفرغ للإدارة ويجوز أن يعهد المجلس إلى رئيس مجلس

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٢٤٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

مفاد النص في المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية يدل على أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيًا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة من القوانين منها قانون سوق رأس المال – فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة – وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعى تطبيق تلك القوانين .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٢٤٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

إذ كانت طلبات المطعون ضدهم في الدعوى هي إلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى لهم نصيبهم في فائض الحصة النقدية من أرباح شركة ……… للغزل والنسيج والمتجمع في ظل العمل بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والذى تم تحويله لاتحاد العاملين المساهمين في ١ / ١٠ / ٢٠٠٥ والمؤسس بقرار الهيئة العامة لسوق رأس المال رقم ٢٢٢ لسنة ١٩٩٤ والذى يحكم قواعد القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق رأس المال ، ومن ثم فإن المنازعة محل الدعوى ناشئة عن تطبيق قانون سوق رأس المال وهو ما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الاقتصادية دون المحاكم العادية ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ويضحى النعي على غير أساس .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٤٤٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النصوص القانونية التى تنظم عمل الشركات والهيئات العامة القائمة على إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية قاطعة الدلالة على أن المشرع اعتبر أن عمل هذه المؤسسات من المنافع العامة التى تخضع دائماً للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشآتها من الأموال العامة مما مفاده أن كل هذه الشركات ووحدات  المحلى القائمة على هذا الأمر ما هى إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكى تستعين بها في إدارة هذه المرافق بقصد إحكام سيطرتها عليها فإن لازم ذلك أن تكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات  المحلى الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفى والمكانى فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أىٍ منهم أو عليهم جميعاً وإذا استوفى حقه في التعويض من أحدهم برئت ذمة الباقين عملاً بالمادة ٢٨٤ من القانون المدنى وكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملاً بنص المادة ١٦٩ من القانون المدنى

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٤٤٩٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٥

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمانى والمكاني وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الطرفين – أن الطاعنة وقت خروج المطعون ضده على المعاش بتاریخ ٢٠ / ٦ / ٢٠١٥ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ أصبحت شركة مساهمة مصرية تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسري على جميع العاملين ” دون تمييز “. هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح “حافز التقدير ” للعاملين عند إحالتهم إلى المعاش وهو عبارة عن منحة خالصة من جهة العمل دون أن يُسَدد مقابلها أي اشتراكات ،ثم استبدلته بالقرار الصادر منها برقم ۲۷۵ لسنة ١٩٩٥بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسي للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه شهرياً ومجمل ذلك (٤٠ شهراً × ۱۵۰۰ جنيه) = ٦۰۰۰۰ جنيه ، ثم صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۱۰ بتاریخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصی ٢٥٠٠ جنيه ونُصَّ في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة بدءاً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة بإجمالي مبلغ (٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠ جنيه ) وتبعاً لذلك أصدرت الشركة الطاعنة القرار رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱٤ بتاريخ ٣٠ / ١ / ٢٠١٤ ونُصَّ فيه بألفاظٍ واضحةٍ على أنه بدءاً من ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ يصرف حافز التقدير للعاملين بالشركة عند انتهاء الخدمة بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة بحد أقصى مائة ألف جنيه أُسوةً بباقي الشركات الشقيقة. وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عنها أو تأويلها وكان مؤدی قرار الشركة الطاعنة الأخير رقم ۱۹۸ لسنة ٢٠١٤ أنه يسري على جميع العاملين بالشركة دون تمييز وأن حده الأقصى مائة ألف جنيه وهو مالا يخالف أحكام القانون أو لائحة الشركة ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين إذ جاء هذا التنظيم في مجمله مساوٍ وموازٍ لما جاء في التنظيم العام الوارد في قرار الشركة القابضة رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۱۰۔ آنف البيان – وفي كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أُحيل إلى المعاش في ٢٠ / ٦ / ٢٠١٥ في ظل سريان القرار رقم ۱۹۸ لسنة ٢٠١٤ وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليه ؛ فإنه يكون قد استوفي كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدی إليه المبلع المقضي به مستنداً في ذلك على القرار رقم ١ لسنة ۱۹۹۲ الصادر من شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد أثناء خضوعها لأحكام القانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ رغم وقف العمل به بعد إعادة هيكلة الشركة وتغيير اسمها وصيرورتها إحدي الشركات المساهمة ذات الشخصية المستقلة والتي لها لائحتها الخاصة ، وإذ أغفل  المطعون فيه ذلك كله ولم يُعمل القرار الصحيح الساري على الواقعة على نحو ما سلف ؛ فإنه يكون معيباً.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٣٨٠٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٥

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمانی والمكاني وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن الطاعنة وقت خروج المطعون ضدها على المعاش بتاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠١٤ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ أصبحت شركة مساهمة مصرية تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسري على جميع العاملين دون تمييز ، هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح ” حافز التقدير ” للعاملين عند إحالتهم للمعاش وهو عبارة عن منحة خالصة من جهة العمل لعمالها عند خروجهم إلى المعاش دون أن يسدد مقابلها أي اشتراكات ثم استبدلته بالقرارين الصادرين منها برقمی ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥، ۲۸۰ لسنة ١٩٩٥ جعلت الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسي للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه شهرياً وجملة ذلك ( ٤٠ شهراً × ١٥٠٠ جنيه = ٦٠،٠٠٠ جنيه ) ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۱۰ بتاریخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصی ۲۵۰۰ جنيه بواقع ( ٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠ جنيه) ونُصَّ في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة بدءاً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها من إنتاج ونقل وتوزيع وكذا العاملين بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة. وكان من المقرر أيضاً – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها. وكان مؤدي هذا القرار الأخير الصادر بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ أنه يسري على جميع العاملين بالشركات المشار إليها ومنها الشركة الطاعنة دون تمييز على أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير (٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠جنيه ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون أو القرارات الصادرة من الشركة الطاعنة بل يتفق مع أحكام المادة ٦٥ من لائحة الشركة التي أباحت لمجلس الإدارة تعديل نظام المنحة بما يتفق ويتوازى مع التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز . لما كان ذلك ، وكانت المطعون ضدها قد أحيلت إلى المعاش بتاریخ ١٥ / ٧ / ٢٠١٤ في ظل العمل بهذا القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ والذي سار في فلك واحد مع لائحة الشركة ، ونصت جميعها على أن الحد الأقصى للمنحة هو مائة ألف جنيه ، وهو ما التزمته الطاعنة وصرفت للمطعون ضدها – وبما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليه ؛ فإنها تكون قد استوفت كافة مستحقاتها المالية من حافز التقدير محل النزاع ، ولا عبرة بما أثارته من أن الطاعنة قد طبقت عليها نص القرار رقم ۱۹۸ لسنة ٢٠١٤ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ بعد خروجها على المعاش ؛ ذلك أن البين من مطالعة نص هذا القرار أنه يقضي بمنح جميع العاملين المحالين إلى المعاش أو بسبب الوفاة حافز تقدير بحد أقصى مقداره ١٠٠،٠٠٠جنيه دون تمييز وهو ما يتفق ويتوازى مع جميع القرارات الصادرة من الشركة القابضة ولائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة كما سلف البيان ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضدها المبلغ المقضي به شاملاً الحافز المميز ومقابل تذاكر السفر المجانية دون أن يبين سنده في ذلك ، فضلاً عن أن القرار رقم ١ لسنة ۱۹۹۲ قد أُوقِفَ العمل به بعد إعادة هيكلة الطاعنة وصيرورتها من الشركات المساهمة ذات الشخصية المستقلة والتي تعمل بلوائحها الخاصة ؛ فإنه يكون معيبا.ً

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٦٧٨٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

إذ كانت الشركة المطعون ضدها تُعد من الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر عملاً بنص المادة الثانية من قانون إصدار شركات قطاع الأعمال العام رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ ، والتي تنص على أنه تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ۱۹۸۳ ، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التى كانت تشرف عليها هذه الهيئات ، وطبقاً لنص المادة الأولى من قانون إصدار قانون شركات قطاع الأعمال يقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها ، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل الشركات المساهمة ويسرى عليها – فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه – نصوص قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ السنة ۱۹۸۱ ، وإذا كان الغرض الأساسى للشركة المطعون ضدها هو توزيع وبيع الطاقة الكهربائية وهو من الأعمال التجارية بنص قانون التجارة – على ما سلف بیانه – وهى تزاول هذا العمل على وجه الاحتراف باسمها ولحسابها ، فإنها سواء بحسب طبيعة عملها أو اتخاذها شكل شركة مساهمة يصدق عليها وصف التاجر بمعناها القانونى ويسرى على حقوقها المتعلقة بمقابل ما تقوم بتوريده من طاقة كهربائية لعملائها التقادم الحولى المنصوص عليه في المادة ۳۷۸ من التقنين المدنى . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وحجبه ذلك عن إعمال ما يترتب على تمسك الطاعنة بأن الحق موضوع النزاع تقادم بسنة وفقاً لنص المادة المذكورة من وجوب توجيه المحكمة من تلقاء نفسها يمين الاستيثاق إلى ممثل الطاعنة و في الدعوى على مقتضى الحلف ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣١٣٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ١٣ / ز من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أنه “مع عدم الاخلال بأى مزايا منصوص عليها في قانون آخر، تتمتع الجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الأتية ( أ – … ) ( ب – … ) ز – تمنح تخفيضاً مقداره ( ٥٠% ) من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى التى تقوم بإنتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع العام وأى جهة حكومية… ” يدل على أنه رغبة من المشرع في تشجيع العمل الأهلى وإنشاء الجمعيات والمؤسسات المعنية بخدمة المجتمع ، منح الجمعيات والمؤسسات المشار إليها في القانون سالف الذكر العديد من المزايا ومنها تخفيض بنسبة ٥٠ % من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣١٣٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٢

إذ كان البين من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٥ أنه قد أنشأ هيئة عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى ببعض المحافظات من بينها محافظة الغربية وأناط بمادته الثانية مسئوليتها عن إدارة هذا المرفق من كافة جوانبه ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم١٣٥ لسنة ٢٠٠٤بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، والمعمول به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية اعتباراً من ٢٩ / ٤ / ٢٠٠٤ وقد نص في الفقرة الأولى من المادة الخامسة منه على أن “تؤول إلى الشركات التابعة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار – ومنها الشركة الطاعنة – جميع الحقوق والالتزامات التي كانت للهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام المشار اليها قبل تحويلها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣١٣٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٢

إذ كانت الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الغربية هى التى كان منوطاً بها إدارة مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بهذه المحافظة ومنها الالتزام بنص الفقرة (ز) من المادة ١٣ من القانون ٨٤ لسنة٢٠٠٢ سالفة البيان ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة بموجب قرار رئيس الجمهورية المار بيانه ، ومن ثم وجب عليها الالتزام بما كان على الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الغربية من التزامات إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة سالفة البيان مما يجب عليها الالتزام بعمل نسبة التخفيض في استهلاك المياه محل النزاع ، والقول بخلاف ذلك هو إلغاء لنص الفقرة(ز) من المادة ١٣ من القانون رقم٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بدون نص تشريعى لاحق ينص صراحة على إلغائها ويكون النص على هذا النحو غير مخاطبٍ به أحد وهو ما يصبح معه لغواً يتنزه عنه المشرع وانتقاصا من هدفه من تشجيع العمل الأهلى حين أصدر القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات الأهلية سيما وأن هذه الجمعيات لا تهدف إلى الحصول على ربح معين ، كما أنه لو أراد المشرع إلغاء نص الفقرة (ز) سالفة الذكر لنص على ذلك صراحة مثلما نص على إلغاء الفقرة (د) من ذات المادة على النحو الذى أوردته المادة ١٨ من القانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن الضريبة على العقارات المبنية كما أن القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام نص في مادته الثانية من مواد إصداره بفقرتها الثانية أن تنتقل إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال كافة ما لهيئات القطاع العام وشركاته الملغاة من حقوق…. كما تتحمل جميع التزاماتها وتسأل مسئولية كاملة عنها ، فضلًا عن أن حقيقة الواقع أن الدولة هى المالكة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى باعتبارها تابعة لوزير الإسكان – وهو عضو في الحكومة – ومرفق المياه بكافة منشآته صورة من صور المرافق العامة المملوكة للدولة والتى لا تتولى إدارتها بنفسها مباشرة وإنما بإسنادها إلى أشخاص اعتبارية قائمة أو تنشئ أخرى تتولى نشاطها المادى والقانونى وتمنحها قدراً من الاستقلال الفنى والإدارى والمالى والشخصية الاعتبارية في الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها ومن ثم فإن الشركة القاب لمياه الشرب والصرف الصحى ليست سوى شخص اعتبارى تدير الدولة من خلاله مرفق المياه المملوك لها ، بما لازمه ومقتضاه أن هذه الشركة تصبح مخاطبة بحكم المادة ١٣ / ز من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ المشار اليه سلفاً وبالتالى تكون من الجهات الملزمة بمنح الجمعيات والمؤسسات الأهلية – ومن بينها الجمعية المطعون ضدها – التخفيض في مقابل استهلاك المياه الوارد بالفقرة ” ز ” من المادة ١٣ المار بيانها ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون وافق صحيح القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٠٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٥

إن النص في المادة الأولى من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أنه ” يعمل في شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل الشركات المساهمة …. .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٠٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٥

إن النص في المادة الثانية ( من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ) على أنه تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ المشار إليه ، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التى تشرف عليها هذه الهيئات وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ودون حاجة الى أى إجراء أخر …. .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٠٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٥

إذ كان النص في المادة الأولى من القانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨ بشأن اصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات على انه ” يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات وتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإدراى للدولة – من وزارات ومصالح – وأجهزة لها موازنات خاصة – وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية …، وكانت طلبات الطاعن هى بطلان اجراء المزايدة التى جرت بتاريخ ٢٠ / ٥ / ٢٠٠٦ في ظل القانون المشار إليه قبل الغاؤه بالقانون ١٨٢ لسنة ٢٠٠٨ بشأن اصدار قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة – وكانت المطعون ضدها ليست من الجهات التى أشارت اليها المادة الأولى من القانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨ السابق ايرادها لا يغير من ذلك تبعيتها للشركة القابضة.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٠٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٦ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون ( شركات قطاع الأعمال العام – والواردة في الفصل الثانى من الباب الأول في شأن الشركات القابضة ) – يدل على أن للشركة القابضة سلطة القيام بكل الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركة المتعثرة التابعة لها بما في ذلك تقديم أموال لها لتحقيق هذا الغرض باعتبارها الشركات الأم للشركات التى تتبعها ، ولا يعد ذلك منها بمثابة سلف أو قروض للشركات التابعة إذ أن الشركات التابعة للشركة القابضة وإن كان لكل منها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة إلا أنها تعتبر جمعيها مع الشركة القابضة منظومة استثمارية واحدة في مجال معين إذ تمتلك الشركة القابضة – بنص المادة ١٦ من القانون المشار إليه – ٥١% على الأقل من رأسمالها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٠٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٥

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد  المستأنف الذى قضى برفض دعوى الطاعن على ما استبان له من الاطلاع من السجل التجارى للشركة المطعون ضدها انها شركة مساهمة مصرية ومن ثم فلا تندرج في عداد شركات قطاع الأعمال العام التى تسرى عليها أحكام قانون المزايدات والمناقصات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى عليه بما ورد بأسباب الطعن جميعها ( مخالفة القانون ) على غير أساس من القانون .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٦٢٣٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة بعد إعادة هيكلتها وهيكلة هيئة كهرباء مصر إعمالاً لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ أصبحت شركة مساهمة مصرية تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية منها شريطة أن تكون تلك القواعد قد وضعت في صورة قواعد عامة مجردة تسري على جميع العاملين دون تمييز. وانبثاقاً من ذلك وضع مجلس إدارة الطاعنة لائحة نظام العاملين بالشركة وأصدرها تحت رقم ٢٦ لسنة ۲۰۰۳ واعتمدها من مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ، ووقع عليها رئيس الجمعية العامة لشركات الكهرباء التابعة ، وهذه اللائحة هي التي خرجت المطعون ضدها إلى المعاش في ظل العمل بأحكامها ، وقد جاء بنص المادة (٦٥) منها ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدماتهم ، ولمجلس إدارة الشركة تعديل هذا النظام وتحديد شروط وضوابط استحقاق المنحة ، وذلك كله بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر” هذا وكان نظام هذه المنحة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قد نشأ سنة ۱۹۹۰ بموجب قرار من مجلس إدارة الطاعنة وهو عبارة عن منحة خالصة من جهة العمل لعمالها عند خروجهم إلى المعاش دون أن يسدد مقابلها أي اشتراكات وتتوقف علي قدرة المانح مالياً، وكان مقدارها عشرين شهراً ثم زيدت إلى ٣٦ شهراً بالقرار رقم ٨ لسنة ۱۹۹۱ إلى أن استقر حدها الأقصى عند ١٠٠،٠٠٠ جنيه في ظل العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ المشار إليه ، والذي انبثق عنه قرار الطاعنة رقم ۲۹ لسنة ۲۰۰۲ الصادر بتاریخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ والذي قطع بألفاظ واضحة على أن الحد الأقصى للمكافأة أو المنحة – أياً كان مسماها – هو مائة ألف جنيه ، وهو ما مؤداه أن القرار الأخير (۲۹ لسنة ۲۰۰۲) هو الواجب التطبيق على جميع العاملين بالشركة الطاعنة في حده الأقصى المشار إليه ، وهو ما ينبني عليه ويلازمه اعتبار كافة النصوص المتعارضة معه والسابقة عليه ملغاة ولا يعتد بها ، وهذا هو ما يتفق مع أحكام القانون ونص المادة (٦٥) من لائحة الشركة ويسایر مبادئ العدالة والمساواة بين جميع العاملين. إذ جاء هذا التنظيم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – في مجمله مساوٍ وموازٍ لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز بينهم. لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها قد أُحيلت إلى المعاش بتاريخ ٦ / ٩ / ٢٠١٠ في ظل سريان هذا القرار الأخير ، وصرفت لها الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليها فإنها تكون قد استوفت كافة مستحقاتها المالية من حافز التقدير – أو المكافأة – محل النزاع ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  المستأنف فيما ذهب إليه من إلزام الطاعنة أن تؤدي إليها المبلغ المقضي به مطلقاً القول بأن القرار رقم ٨ لسنة ۱۹۹۱ هو المنطبق على الواقعة وأن القرار رقم ۲۹ لسنة ۲۰۰۲ جاء خلواً من موافقة الجمعية العمومية عليه أو موافقة الشركة القابضة ، في حين أن القرار رقم ٨ لسنة ۱۹۹۱ قد أُوقِفَ العمل به بعد إعادة هيكلة الشركة وصيرورتها من الشركات المساهمة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة والتي تعمل بلوائحها الخاصة والتي ثبت اعتمادها من الشركة القابضة وصدرت موافقة لأحكام القانون ووقع عليها رئيس الجمعية العامة لشركات الكهرباء التابعة على النحو السالف بيانه ، وإذ أغفل  المطعون فيه ذلك كله ولم يُعمل القرار الصحيح الساري على الواقعة – على نحو ما تقدم – فإنه يكون معيباً.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٥٤٦٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمانى والمكانى ، وكان الثابت بالأوراق وبما لا خلاف عليه بين الطرفين – أن الطاعنة وقت خروج المطعون ضده على المعاش في ٥ / ١٠ / ٢٠١٤ ، وبعد العمل بالقانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ أصبحت شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ، وتعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ، ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها ، وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها ، وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها خاصةً المالية والإدارية منها ، طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين ” دون تمييز ” ، هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح ” حافز التقدير ” للعاملين عند إحالتهم إلى المعاش وهو عبارة عن منحة خالصة من جهة العمل دون أن يسدد مقابلها أي اشتراكات ، ثم استبدلته بالقرار الصادر منها برقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسى للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه ، ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصى ٢٥٠٠ جنيه ، ونُصَّ في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة بدءاً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ وذلك بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة ، وكذا شركات الإنتاج والنقل وديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة ، وكان من المقرر أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عنها أو تأويلها ، وكان مؤدى هذا القرار الأخير والذى يسرى على جميع الشركات المشار إليها ومنها الشركة الطاعنة ” دون تمييز ” أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير ( ٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠ ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين ، إذ جاء هذا التنظيم كما سلف البيان في مجمله مساوٍ وموازٍ لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ” دون تمييز ” بما يترتب عليه اعتبار القرار رقم ١ لسنة ١٩٩٢ المحتج به من المطعون ضده والصادر عن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد أثناء خضوعها لأحكام قانون قطاع الأعمال العام منسوخاً ولا ينتج أثراً على الواقعة. هذا فضلاً عن وقف العمل به بعد إعادة هيكلة الشركة وتغيير اسمها وصيرورتها من الشركات المساهمة ذات الشخصية المستقلة والتي لها لوائحها الخاصة بها . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش بتاريخ ٥ / ١٠ / ٢٠١٤ وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليه ، فإنه يكون قد استوفى كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى إليه باقى مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع فإنه يكون معيباً.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١١٨٣٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٨

أن النصوص القانونية التى تنظم عمل الشركات والهيئات العامة القائمة على إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية قاطعة الدلالة على أن المشرع اعتبر أن عمل هذه المؤسسات من المنافع العامة التى تخضع دائما للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشأتها من الأموال العامة مما مفاده أن كل هذه الشركات ووحدات  المحلى قائمة على هذا الأمر ما هى إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكى تستعين بها في إدارة هذه المرافق بقصد إحكام سيطرتها عليها ، فإن لازم ذلك أن تكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات  المحلى الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفى والمكانى ، فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أى منهم أو عليهم جميعاً وإذا استوفى حقه في التعويض من أحدهما برئت ذمة الباقين عملاً بالمادة ٢٨٤ من القانون المدنى وكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملاً بنص المادة ١٦٩ من القانون المدنى .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٩٤٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نصوص المواد ١٦ / ٣ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها عضو مجلس الإدارة المنتدب أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ، وأن تبعيتها للشركة القابضة لا شأن لها بالأمور المتعلقة بتصرفاتها وتعهداتها و ما ترتبه من حقوق والتزامات قبل العاملين بها بل ناط المشرع بهذه الأمور للشركة ذاتها التي لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ممثل في عضو مجلس إدارتها المنتدب الذى ينوب عنها قانوناً . (

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٩٤٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٨

إذا كان الثابت في الدعوى أن مورث المطعون ضدهم بند أولاً كان يعمل لدى الشركة المطعون ضدها بند ثانياً وقت الحادث الذى أدى إلى وفاته ، فإن دعواهم بطلب التعويض عن هذا الحادث يتعين أن يوجه إلى المطعون ضدها بند ثانياً دون الطاعنة التي لا صفه لها في الخصومة ، ولا ينال من ذلك أن الشركة القابضة للمطاحن – التابع لها – الشركة المطعون ضدها بند ثانياً أدمجت في الشركة الطاعنة وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعنة وألزمتها بالتعويض المقضي به ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٩٥٦٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزماني والمكاني، وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن مورث المطعون ضدهم وقت خروجه على المعاش بتاریخ ٢ / ١ / ٢٠١٥ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ أصبحت الطاعنة شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وتعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسري على جميع العاملين دون تمييز. هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاما لصرف منح ” حافز التقدير ” للعاملين عند إحالتهم للمعاش وهو عبارة عن منحة خالصة من جهة العمل دون أن يسدد أى اشتراكات مقابلها ثم استبدلته بالقرار رقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ الصادر بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يُحسب على أساس المرتب الأساسي للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه ، ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۱۰ بتاریخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت هيئة الكهرباء إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصى ۲۵۰۰ جنيه ونُصَّ في هذا القرار على أن يُعمل بهذه الزيادة بدءاً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة وما يتبعها من شركات توزيع وإنتاج ونقل وكذا ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة ، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أيضاً – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها ، وكان مؤدى هذا القرار الأخير الذي يسري على جميع العاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة دون تمييز ، أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير (٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠٠٠٠جنيه ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون أو القرارات الصادرة من الشركة الطاعنة أو الشركة القابضة ومن قبلها هيئة كهرباء مصر ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين ، إذ جاء هذا التنظيم في مجملهِ مساوياً وموازياً لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز ، لما كان ذلك وكان مورث المطعون ضدهم قد أُحيل الي المعاش بتاريخ ٢ / ١ / ٢٠١٥ في ظل سريان القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليها ، فإنه يكون قد استوفي كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ،ولا عبرة بما تمسك به ورثته من ضرورة إعمال القرار رقم (١) لسنة ۱۹۹۲ إذ يُرَدُّ على ذلك بأن ذلك القرار قد صدر عن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد أثناء خضوعها لأحكام قانون قطاع الأعمال وقد تم وقف العمل به بعد إعادة هيكلة الشركة وتغيير اسمها وصيرورتها من الشركات المساهمة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة والتي لها لوائحها الخاصة بها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدهم المبلع المقضي به ، فإنه يكون معيباً.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٤٢٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزماني والمكاني وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن المطعون ضده وقت خروجه على المعاش بتاریخ ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ أصبحت الطاعنة شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وتعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسري على جميع العاملين دون تمييز. هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح ” حافز التقدير للعاملين عند إحالتهم للمعاش وهو عبارة عن منحة خالصة من جهة العمل دون أن يُسدد عنها أى اشتراكات ثم استبدلته بالقرار رقم ۲۷۵ لسنة ١٩٩٥ الصادر بتاريخ ١٩ / ٨ / ۱۹۹۵ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسي للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه ، ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۱۰ بتاریخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت هيئة الكهرباء إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصى ٢٥٠٠ جنيه ونص في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة بدءاً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة وما يتبعها من شركات توزيع وإنتاج ونقل وكذا دیوان عام وزارة الكهرباء والطاقة ، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أيضاً – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها ، وكان مؤدى هذا القرار الأخير الذي يسري على جميع العاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة دون تمييز ، أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير (٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ۱۰۰۰۰۰جنيه ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون أو القرارات الصادرة من الشركة الطاعنة أو الشركة القابضة ومن قبلها هيئة كهرباء مصر ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين، إذ جاء هذا التنظيم في مجمله مساوياً وموازياً لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز ، لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش بتاریخ ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ في ظل سريان القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار اليه ؛ فإنه يكون قد استوفي كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ولا عبرة بما أثاره المطعون ضده من أن الطاعنة قد طبقت عليه نص القرار رقم ۱۹۸ لسنة ٢٠١٤ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ بعد خروجه على المعاش ذلك أن البين من مطالعة نص هذا القرار أنه يقضي بمنح جميع العاملين بالشركة عند انتهاء خدمتهم بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة حافز تقدير بحد أقصی مقداره ١٠٠،٠٠٠ جنيه دون تمييز وهو ما يتفق ويتوازي مع القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ السابق الإشارة إليه والذي طُبِقَ عليه ، بما يضحى ترتيباً على ذلك أن القرار رقم ١ لسنة ۱۹۹۲ الصادر عن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد ( إبان فترة انتقالها ما بين نظام القطاع العام ونظام قطاع الأعمال العام اللذين كان يحكمهما القانونان رقما ٤٨ لسنة ۱۹۷۸ و ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ ) منسوخاً ولا أثر له على الواقعة بعد أن أعيد هيكلة هيئة كهرباء مصر والشركات التابعة لها وتم تغيير اسمها إلى اسمها الحالي وأصبحت من الشركات المساهمة كما تم تغيير اسم الشركة الطاعنة إلى اسمها الحالي وهو شركة كهرباء مصر العليا وأصبحت أيضاً من الشركات المساهمة ولها شخصية اعتبارية مستقلة وجعلها المشرع من أشخاص القانون الخاص ولها لائحتها المستقلة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده المبلع المقضي به ، فإنه يكون معيباً.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥٩٦٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن هذه الشركات ووحدات  المحلى القائمة على هذا الأمر ما هى إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكى تستعين بها في إدارة هذه المرافق بقصد إحكام سيطرتها عليها فإن لازم ذلك أن تكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها القائمة على نقل وتوزيع المياه وتجميع ومعالجة التخلص الآمن من مياه الصرف الصحى ، ولوحدات  المحلى الحراسة على تلك المنشأة التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفى والمكانى فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أي منهم أو عليهم جميعاً

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٤٣٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزماني والمكاني وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الطرفين – أن الطاعنة وقت خروج المطعون ضده على المعاش بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٥ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ أصبحت شركة مساهمة مصرية تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين “دون تمييز ” ، هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاما لصرف منح ” حافز التقدير ” للعاملين عند إحالتهم إلى المعاش وهو عبارة عن منحه خالصه من جهة العمل دون أن يُسَدد مقابلها أي اشتراكات ثم استبدلته بالقرار الصادر منها برقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يُحسَب على أساس المرتب الأساسي للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه شهرياً ومجمل ذلك ( ٤٠ شهراً × ١٥٠٠جنيه ) = ٦٠٠٠٠ جنيه ثم صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصى ٢٥٠٠ جنيه ونص في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة بإجمالي مبلغ (٤٠شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠ جنيه ) وتبعاً لذلك أصدرت الشركة الطاعنة القرار رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بتاريخ ٣٠ / ١ / ٢٠١٤ ونُصَّ فيه بألفاظٍ واضحةٍ على أنه اعتباراً من ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ يُصرف حافز التقدير للعاملين بالشركة عند انتهاء الخدمة بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة بحد أقصى مائة ألف جنيه أُسوةً بباقي الشركات الشقيقة ،وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عنها أو تأويلها وكان مؤدى قرار الشركة الطاعنة الأخير رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ أنه يسرى على جميع العاملين بالشركة دون تمييز وأن حده الأقصى مائة ألف جنيه وهو ما لا يخالف أحكام القانون أو لائحة الشركة ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين إذ جاء هذا التنظيم في مجمله مساوٍ وموازٍ لما جاء في التنظيم العام الوارد في قرار الشركة القابضة رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ – آنف البيان – وفى كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز. لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش في ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٥ في ظل سريان القرار رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليها فإنه يكون قد استوفى كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ،وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدى إليه المبلع المقضي به مستنداً في ذلك على القرار رقم ١ لسنة ١٩٩٢ الصادر من شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد أثناء خضوعها لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ رغم وقف العمل به بعد إعادة هيكلة الشركة وتغيير اسمها وصيرورتها من الشركات المساهمة ذات الشخصية المستقلة والتي لها لائحتها المستقلة ،وإذ أغفل  المطعون فيه ذلك كله ولم يُعمل القرار الصحيح الساري على الواقعة على نحو ما سلف فإنه يكون معيباً.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٨٥٦٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمان والمكاني وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن المطعون ضده وقت خروجه على المعاش بتاريخ ١٦ / ٥ / ٢٠١٤ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ أصبحت الطاعنة شركة مساهمة مصرية تابعه للشركة القابضة لكهرباء مصر وتعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها واصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسري على جميع العاملين دون تمييز. هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاما لصرف منح ” حافز التقدير” للعاملين عند إحالتهم للمعاش ثم استبدلته بالقرار رقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ الصادر بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسي للعامل مضافا إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه ، ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۱۰ بتاریخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت هيئة الكهرباء إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصی ۲۵۰۰ جنيه ونص في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة وما يتبعها من شركات توزيع وانتاج ونقل وكذا ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة ، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أيضا – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها ، وكان مؤدي هذا القرار الأخير الذي يسري على جميع العاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة دون تمييز ، أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير (٤٠ شهراً × ۲۵۰۰ جنيه = ۱۰۰۰۰۰ جنيه ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون أو القرارات الصادرة من الشركة الطاعنة أو الشركة القابضة ومن قبلها هيئة كهرباء مصر ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين ، واذ جاء هذا التنظيم في مجمله مساو ومواز لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز ، لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش بتاريخ ١٦ / ٥ / ٢٠١٤ في ظل سريان هذا القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليها ، فإنه يكون قد استوفي كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ولا عبرة بما أثاره المطعون ضده من أن الطاعنة قد طبقت عليه نص القرار رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱٤ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ بعد خروجه على المعاش ذلك أن البين من مطالعة نص هذا القرار أنه يقضي بمنح جميع العاملين بالشركة عند انتهاء خدمتهم بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة حافر تقدير بحد اقصی مقداره ١٠٠،٠٠٠ جنيه دون تمييز وهو ما يتفق ويتوازي مع القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ السابق الإشارة إليه والذي طبق عليه ، بما يضحى معه القرار رقم ١ لسنة ١٩٩٢ الصادر عن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد ( ابان فترة انتقالها ما بين نظام القطاع العام ونظام قطاع الأعمال العام الذين كان يحكمهما القانونين رقمي ٤٨ لسنة ۱۹۸۷ و ۲۰۳ السنة ۱۹۹۱ ) منسوخا ولا أثر له على الواقعة بعد أن أعيد هيكلة هيئة كهرباء مصر والشركات التابعة إلى اسمها الحالي وأصبحت من الشركات المساهمة التابعة لها كما تم تغيير اسم الشركة الطاعنة إلى اسمها الحالي وأصبحت من الشركات المساهمة ولها شخصية اعتبارية مستقلة وجعلها المشرع من أشخاص القانون الخاص ولها لائحتها المستقلة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده المبلع المقضي به ورتب على ذلك قضاءه بالفوائد القانونية ، فإنه يكون معيباً.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٨٨٦١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمانى والمكانى ، وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن الطاعنة وقت خروج المطعون ضده على المعاش بتاريخ ١٤ / ٨ / ٢٠١٥ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ أصبحت شركة مساهمة مصرية تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ، ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين دون تمييز هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح ” حافز التقدير ” للعاملين عند إحالتهم إلى المعاش وهو عبارة عن منحة خالصه من جهة العمل دون أن يسدد مقابلها أى اشتراكات ثم استبدلته بالقرار الصادر منها برقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسى للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه شهرياً ومجمل ذلك ( ٤٠ شهر × ١٥٠٠ جنيه = ٦٠٠٠٠ جنيه ) ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة للكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصى ٢٥٠٠ جنيهاً ونص في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة بإجمالى مبلغ ( ٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠ جنيه ) وتبعاً لذلك أصدرت الشركة الطاعنة القرار رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ ونص فيه بألفاظ واضحة على أنه ” اعتباراً من ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ بصرف حافز التقدير للعاملين بالشركة عند انتهاء الخدمة بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة بحد أقصى مائة ألف جنيه اسوة بباقى الشركات الشقيقة ” ولما كان المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها ، وكان مؤدى قرار الشركة الطاعنة الأخير ( رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ ) أنه يسرى على جميع العاملين بالشركة دون تمييز وأن حده الأقصى مائة ألف جنيه وهو ما لا يخالف أحكام القانون او لائحة الشركة ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين ، إذ جاء هذا التنظيم في مجمله مساو ومواز لما جاء في التنظيم العام الوارد في قرار الشركة القابضة رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ – آنف البيان – وفى كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ” دون تمييز ” . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش بتاريخ ١٤ / ٨ / ٢٠١٥ في ظل سريان هذا القرار ( رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ ) وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليها ، فإنه يكون قد استوفى كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى إليه المبلغ المقضي به متسانداً في ذلك على القرار رقم ١ لسنة ١٩٩٢ الصادر عن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد أثناء خضوعها لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ رغم وقف العمل به بعد إعادة هيكلة الشركة وتغيير اسمها وصيرورتها من الشركات المساهمة ذات الشخصية المستقلة والتي لها لائحتها المستقلة وإذ أغفل  المطعون فيه ذلك كله ولم يعمل القرار الصحيح السارى على الواقعة على نحو ما سلف فإنه يكون معيباً.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٤٦٥٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/١٩

أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمانى والمكانى وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن الطاعنة وقت خروج المطعون ضده على المعاش بتاريخ ١٠ / ٨ / ٢٠١٤ وبعد العمل بالقانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ قد أصبحت شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وتعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها خاصة المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين دون تمييز هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح ” حافز التقدير ” للعاملين عند إحالتهم للمعاش ثم استبدلته بالقرار الصادر منها رقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسى للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه ، ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصى ٢٥٠٠ جنيه ونص في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة وشركات الإنتاج والنقل وديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة وكان من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها وكان مؤدى هذا القرار الأخير والذى يسرى على جميع العاملين بالشركات المشار إليها ومنها الشركة الطاعنة دون تميز ، أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير ( ٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه – ١٠٠٠٠٠ جنيه ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين ، إذ جاء هذا التنظيم في مجمله مساو ومواز لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ” دون تمييز ” بما يترتب عليه اعتبار القرار رقم ١ لسنة ١٩٩٢ الصادر عن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد منسوخاً ولا ينتج أثره على الواقعة . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش بتاريخ ١٠ / ٨ / ٢٠١٤ في ظل سريان القرار رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليها ، فإنه يكون قد استوفى كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ولا عبرة بما أثارة من أن الطاعنة قد طبقت عليه نص القرار ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ – أي بعد خروجه على المعاش – ذلك أن البين من مطالعة نص هذا القرار أنه يقضى بمنح جميع العاملين عند انتهاء خدمتهم بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة حافز تقدير بحد أقصى مقداره مائة ألف جنيه ” دون تميز ” وهو ما يتفق ويتوازى مع القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ السابق الإشارة إليه وتطبيقاً والتزاماً بكتاب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بتوحيد قيمة الحافز وتعميمه على كافة الشركات التابعة له الأمر الذى يضحى معه ما أثاره المطعون ضده من أن القرار رقم ١ لسنة ١٩٩٢ هو المطبق على الواقعة عديم الأثر ، ذلك أن هذا القرار قد صدر عن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد أيان فترة انتقالها ما بين نظام القطاع العام ونظام قطاع الأعمال العام المحكومين بالقانونين رقمى ٤٨ لسنة ١٩٧٨ ، ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ فيعد منسوخاً ولا ينطبق على الواقعة بعد أن أعيد هيكلة هيئة كهرباء مصر والشركات التابعة لها كما تم تغيير اسم الشركة الطاعنة إلى اسمها الحالي وأصبحت من الشركات المساهمة ولها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وجعلها المشرع من أِخاص القانون الخاص ولها لائحتها الداخلية المستقلة ولما تقدم وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى إلى المطعون ضده المبلغ المقضي به فإنه يكون معيبا.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢٢٦٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

المستقر عليه – في قضاء محكمة النقض – أن النصوص القانونية التى تنظم عمل الشركات والهيئات العامة القائمة على إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية قاطعة الدلالة على أن المشرع أعتبر أن عمل هذه المؤسسات من المنافع العامة التى تخضع دائما للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشأتها من الأموال العامة مما مفاده أن كل هذه الشركات ووحدات  المحلى القائمة على هذا الأمر ما هى إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكى تستعين بها في إدارة هذه المرافق بقصد إحكام سيطرتها عليها ، فإن لازم ذلك أن تكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات  المحلى الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفي والمكاني ، فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أي منهم أو عليهم جميعاً وإذا أستوفى حقه في التعويض من أحدهما برئت ذمة الباقين عملاً بالمادة ٢٨٤ من القانون المدنى وكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملاً بنص المادة ١٦٩ من القانون المدنى

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٤٣٤٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٢

إذ كان البين من الأوراق وبما لا يمارى فيه الخصوم أن الطاعن كان من العاملين لدى المطعون ضدها الثانية – الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية – وهى إحدى الشركات التابعة للشركة المطعون ضدها الأولى وأنه تم نقله بتاريخ ١١ / ٧ / ٢٠٠٥ بالقرار رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٥ للعمل بالشركة الأخيرة والتى أصدرت بتاريخ ١ / ٤ / ٢٠١٢ القرار رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٢ مكرر بضم مدد الخدمة التى قضيت بعقود عمل مؤقتة لجميع العاملين لديها عدا الطاعن وقضى  المطعون فيه برفض دعواه بضم مدد الخدمة التى قضاها بعقود عمل مؤقتة لدى المطعون ضدها الثانية بمقولة عدم سريان القرار سالف البيان على حالته دون أن يبين الضوابط والشروط التى تضمنها هذا القرار وما إذا كان يسرى على كافة العاملين بالشركة عدا المنقولين إليها من عدمه رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى وحتى ينزل على الواقعة المطروحة  القانونى الصحيح المنطبق عليه، فإنه يكون قاصر البيان بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٩٣١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢١

مفاد النص في المواد ١ ، ٢ ، ١٦ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة ملكية كامله أو جزء منها هى الشركات القابضة والشركات التابعة التى تمتلك كامل رأس مالها أو جزء منه، وكان الثابت من النظام الأساسى للشركة الطاعنة المنشور في الوقائع المصرية العدد ١٩ في ٢٢ يناير سنة ١٩٩٤ أنها شركة تابعة مساهمة مصرية آل رأس مالها للدولة حسب القانون ١٩٩ لسنة ١٩٦١ و٧٢ لسنة ١٩٦٣ وأنه تم توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام سالف الذكر وأن رأس مالها مملوك بالكامل للشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس حسب القانون الأخير ومن ثم فإنها خلال فتره المحاسبة ١٩٩١ / ٢٠٠١ تكون مملوكه ملكية كامله للدولة متى لم يثبت زوال صفة النفع العام عن أموالها – خلال تلك الفترة – وهو ما يستتبع اعتبار كافة عقاراتها وأبنيتها من الأموال العامة المملوكة للدولة ولا ينفى ملكية الدولة لأموالها أن تكون الشركة القابضة للغزل والنسيج والشركات التابعة لها ومنها الطاعنة من أشخاص القانون الخاص ذلك أن المشرع استهدف من ذلك الفصل بين الملكية والإدارة بحيث تدار تلك الشركات بذات الأساليب التى تدار بها الاستثمارات الخاصة ويقتصر دور الدولة بصفتها المالكة لأموالها على متابعة نتائج أعمال الإدارة وتقويم أداء القائمين عليها الأمر الذى تكون معه العقارات المملوكة للشركة الطاعنة – خلال سنوات النزاع – مملوكة ملكية كامله للدولة وتتمتع بالإعفاء من أداء الضريبة عملاً بالمادة ٢١ / أ من القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ سالف الذكر وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر ورفض إعفاء منشآت الشركة الطاعنة من الضريبة على العقارات المبينة واسترداد ما تم سداده لحساب تلك الضريبة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد حجبه ذلك عن التحقق من إجمالى المبالغ التى تم سدادها لحساب تلك الضريبة خلال سنوات النزاع والمطالب باستردادها والرد على دفاع المصلحة المطعون ضدها بشأنها مما يعيبه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٩٤٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢

إذ كان التحكيم موضوع البطلان هو تحكيم إجبارى صدر  فيه من هيئة التحكيم المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته ، وإذ كان القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ الخاص بشركات قطاع الأعمال العام قد صدر ونص في المادة الأولى من مواد إصداره على أن ” يعمل في شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق ، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون ….. ولا تسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ على الشركات المشار إليها ” ، ونص في المادة التاسعة منه على أنه ” يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزارء تحويل إحدى الهيئات الاقتصادية أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام المقرر لها أنظمة خاصة إلى شركة قابضة أو شركة تابعة تخضع لأحكام هذا القانون ” فإن مفاد ذلك أن الشركات التى لم تتخذ شكل شركات قابضة أو تابعة حال صدور هذا القانون ولم تتحول فيما بعد إلى هذا الشكل تسرى عليها أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ لا سيما أنه لم يرد بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ما يفيد صراحة أو ضمنا إلغاء هذا القانون الأخير . ولما كانت الطاعنة باعتبارها إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى لم تتحول إلى شركة قابضة أو تابعة وفقاً لقانون قطاع الأعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف الإشارة إليه ، فمن ثم فلا يزال يسرى عليها أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ سالف البيان ومنها اللجوء إلى التحكيم الإجبارى متى توافرت شروطه وما يتبع ذلك من جواز الطعن على الأحكام الصادرة في هذا التحكيم إذا ما لحق بها أى عوار يؤدى إلى بطلانها ، وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية في الطعن رقم ٩٥ لسنة ٢٠ ق ” دستورية ” بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة٦٦ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ فيما نصت عليه من عدم جواز الطعن على الأحكام سالفة الذكر بأى وجه من وجوه الطعن . طعن على الأحكام سالفة الذكر بأى وجه من وجوه الطعن .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٤٩٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠١

أن التحكيم موضوع دعوى البطلان المطعون في حكمها هو ” تحكيم إجبارى ” – حسبما أورده  المطعون فيه بمدوناته – صدر وفقاً لأحكام القانون ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته ، وإذ كان القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ الخاص بشركات قطاع الأعمال العام قد صدر ونص في المادة الأولى من مواد إصداره على أن ” يعمل في شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق ، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون …. ولا تسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ على الشركات المشار إليها ” ونص في المادة التاسعة منه على أنه ” يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء تحويل إحدى الهيئات الاقتصادية أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام المقرر لها أنظمة خاصة إلى شركات قابضة أو شركة تابعة تخضع لأحكام هذا القانون ” فإن مفاد ذلك أن الشركات التى لم تتخذ شكل شركات قابضة أو تابعة حال صدور هذا القانون ولم تتحول فيما بعد إلى هذا الشكل ، تسرى عليها أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ خاصة أنه لم يرد بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ما يفيد صراحة أو ضمناً إلغاء هذا القانون الأخير ، ولما كانت الشركة الطاعنة باعتبارها إحدى شركات القطاع العام لم تتحول إلى شركة قابضة أو تابعة وفقاً لقانون قطاع الأعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف الإشارة إليه ، فمن ثم لا يزال يسرى عليها أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ سالف البيان ومنها اللجوء إلى التحكيم الإجبارى متى توافرت شروطه وما يتبع ذلك من جواز الطعن على الأحكام الصادرة في هذا التحكيم إذا ما لحق بها أى عوار يؤدى إلى بطلانها ، وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية في الطعن رقم ٩٥ لسنة ٢٠ ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ٦٦ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ فيما نصت عليه من عدم جواز الطعن على الأحكام سالفة الذكر بأى وجه من وجوه الطعن .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٥٧٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون – أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص. ومن ثم لا تكون للوزير المختص أو مجلس إدارة الشركة القابضة أو رئيسه سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركة القابضة أو الشركات التابعة دون مشاركة من النقابة العامة المختصة. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر، وابتنى قضاءه برفض الدعوى على سندٍ من قرار مجلس إدارة الشركة القابضة وخطاب رئيسه الموجه إلى الشركة المطعون ضدها بتاريخ ١٣ / ١٢ / ١٩٩٥ – بإيقاف العمل بالمادة ١٢١ من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال رقم ٥٦٣ لسنة ١٩٩٥ والمعمول بها اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٥، والسارية وقت انتهاء خدمة الطاعنين، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٨٠٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٧

إذ كانت( النصوص القانونية التى تنظم عمل الشركات والهيئات العامة ) القائمة على انتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية قاطعة الدلالة على أن المشرع اعتبر أن عمل هذه المؤسسات من المنافع العامة التى تخضع دائماً للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشآتها من الأموال العامة مما مفاده أن كل هذه الشركات ووحدات  المحلى القائمة على هذا الأمر ما هى إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكى تستعين بها في إدارة هذه المرافق بقصد إحكام سيطرتها عليها ، فإن لازم ذلك أن تكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات  المحلى الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفى والمكانى ، فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أى منهم أو عليهم جميعاً وإذ استوفى حقه في التعويض من أحداهم برئت ذمة الباقين عملاً بالمادة ٢٨٤ من القانون المدنى وكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملاً بنص المادة ١٦٩ من ذات القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٦٣٥١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

إذ كان النص في الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام من عدم سريان أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون ٩٧ لسنة ١٩٨٣ على شركات قطاع الأعمال – الشركات القابضة والشركات التابعة لها – والنص في المادة ١ من الباب الأول من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف الذكر على أن ” يصدر بتأسيس الشركة القابضة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص …. وتأخذ الشركة القابضة شكل الشركة المساهمة وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويحدد القرار الصادر بتأسيسها اسمها ومركزها الرئيسى … ” وفى المادة ٤٠ من الباب الثالث منه على أنه ” يجوز الاتفاق على التحكيم في المنازعات التى تقع فيما بين الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد وطنيين كانوا أو أجانب وتطبق في هذا الشأن أحكام الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية ” فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة أن القانون المشار إليه اعتبر الشركات الخاضعة لأحكامه من أشخاص القانون الخاص وقصر اختصاص هيئات التحكيم على نظر المنازعات التى يتم الاتفاق فيها على التحكيم بين تلك الشركات وبين غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة وهو ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية فيما أوردته في شأنه في البند السابع من البنود الأساسية للقانون بقولها ” …. إلغاء التحكيم الإجبارى في المنازعات التى تنشأ فيما بين الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة أو أية جهة حكومية … ” ، كما أظهرت ذلك بوضوح عند تعليقها على المادتين ٤٠ ، ٤١ منه بما مؤداه أنه بصدور القانون المذكور فقد أصبحت منازعات الشركات الخاضعة له سواء فيما بينها أو مع الأشخاص الاعتبارية الأخرى يختص بها القضاء العادى انفراداً ما دامت الأوراق قد خلت من شرط الاتفاق على التحكيم بحسبانه صاحب الولاية العامة والاختصاص الأصيل بنظر كافة المنازعات المدنية والتجارية إلا ما استثنى بنص خاص .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٢٥٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النصوص القانونية التي تنظم عمل الشركات والهيئات العامة القائمة على انتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية قاطعة الدلالة على أن المشرع اعتبر أن عمل هذه المؤسسات من المنافع العامة التي تخضع دائما للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشآتها من الأموال العامة مما مفاده أن كل هذه الشركات ووحدات  المحلى القائمة على هذا الأمر ما هي إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكى تستعين بها في إدارة هذه المرافق بقصد إحكام سيطرتها عليها فإن لازم ذلك أن تكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات  المحلى الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفى والمكانى فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أى منهم أو عليهم جميعاً وإذا استوفى حقه في التعويض من أحدهما برئت ذمة الباقين عملاً بالمادة ٢٨٤ من القانون المدنى وكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملاً بنص المادة ١٦٩ من القانون المدنى

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٦٥٧٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبى أو لائحة ونشره في الجريدة الرسمية دون تحديد تاريخ معين لسريانه عدم صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه ولتعلق ذلك الأمر بالنظام العام يمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور ذلك  ما دام لم يصدر بشأنها حكم بات . ومؤدى ذلك أن  الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ١٠١ لسنة ٣٢ ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ المستبدلة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ فيما نصت عليه ” يعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من ١ / ١٢ / ١٩٦٨ بالنسبة إلى المجندين المؤهلين ” يترتب عليه زوال الأثر الرجعى لتطبيق نص المادة ٤٤ سالفة الذكر مع الإبقاء على الأثر المباشر في تطبيق هذا النص ، ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من الحاصلين على مؤهل دراسي دبلوم ثانوي صناعى ” ميكانيكا سيارات ” دفعة سنة ١٩٨١ وبعد أن أدى الخدمة العسكرية عُين بهيئة كهرباء مصر بمنطقة أبو سلطان بالإسماعيلية بصفة دائمة اعتباراً من ١٥ / ٢ / ١٩٨٧ بوظيفة فنى صيانة بالمجموعة الفنية ، وإذ أنشئت الشركة الطاعنة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠١ بعد إعادة هيكلة الشركات التابعة لهيئة كهرباء مصر نفاذاً للقانون ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ فقد ضمت هذه المنطقة إلى الشركة الطاعنة ، ومن ثم فإن المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ وقبل استبدالها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ تكون هي – الواجبة التطبيق – على واقعة النزاع بعد زوال الأثر الرجعى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة ٤٤ المستبدلة بالقانون الأخير .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٢٣٧١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

النص في المادة الخامسة عشر من هذه الاتفاقية على أن ” لا تسرى على رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف وجميع موظفيه القوانين والقرارات المنظمة لشئون العمل الفردى والتوظف والأجور المرتبات والمكافآت والتأمينات الاجتماعية سواء في الحكومة أو المؤسسات العامة والشركات التابعة لها أو الشركات المساهمة ٠٠٠ ” والنص في المادة ٣٤ من النظام الأساسى الملحق بالاتفاقية على أن ” يضع مجلس الإدارة اللوائح الداخلية للمصرف ونظام العاملين بها وبين فيه اختصاصات المديرين العاميين ٠٠٠”يدل على أن مجلس إدارة المصرف المشار إليه هو المنوط به وضع اللوائح الداخلية وكل ما يتصل بعلاقته بالموظفين التابعين له ويتعين الرجوع إلى تلك اللوائح في هذا الشأن ولا يسرى على العاملين به القوانين والقرارات المنظمة لشئون العمل الفردى والتأمينات الاجتماعية المتعلقة بالحكومة أو المؤسسات والشركات التابعة لها أو الشركات المساهمة.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٣٤٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٩

النص في المادة الثانية من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١باصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام مفاده أن الشركات القابضة وتلك التابعة لها تكون قد خلفت هيئات القطاع العام وشركاتها خلافة عامة فحلت محلها حلولاً قانونياً في جميع حقوقها والتزاماتها بكافة أوصافها وتكاليفها التي تكون من مستلزماتها .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٣٤٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٩

إذ كانت القوانين المتعاقبة بشأن المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاتها بدءً من القانون ٣٢ لسنة ١٩٦٦ حتى القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ قد ألزمت شركات القطاع العام باقتطاع نسبة من صافى أرباحها السنوية وتخصيصها لشراء سندات حكومية أو إيداعها في حساب خاص بالبنك المركزى ثم من بعده البنك الطاعن فإن هذه القوانين تكون بذلك قد فرضت قيوداً على هذه الشركات في استعمال جزء من أموالها وحددت استغلالها في مجال محدد ومن ثم فإن هذه الأموال تنتقل مشتملة بما يقيدها إلى الشركات التابعة التي خلفت شركات القطاع العام خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف البيان والذى وإن جاءت أحكامه خلواً من الالتزام بالاستقطاع إلا أن ذلك لا يخول هذه الشركات حق استرداد تلك المبالغ أو تعديل وجه استثمارها لأن ذلك لا يتم إلا بتشريع لاحق يلغيه أو يعدله أو ينظم من جديد الوضع الذى قرر قواعده ذلك التشريع . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام المصرف الطاعن برد المبالغ المودعة لديه للشركة المطعون ضدها والتي خلفت فيها شركة القطاع العام المالكة الأصلية لها – وأجرى مقاصة بينها وبين دين المصرف لديها – على سند مما ذهب إليه من أن المصرف الطاعن لم يستثمر المبالغ المودعة لديه في شراء سندات حكومية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون الذى أعطاه الخيار في استثمار هذه المبالغ في شراء سندات حكومية أو بإيداعها في حساب خاص لديه بما يعيبه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٠٢٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٢

أن الشركات تدار عن طريق مجالس إداراتها وكانت الطاعنة إحدى الشركات التابعة للمطعون ضدها الثانية ، وعلاقة العاملين بها هى علاقة تعاقدية وليست تنظيمية ، ويخضعون بهذه المثابة لأحكام لائحة نظام العاملين بها الصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية ، وكان مفاد نص المادة العاشرة من تلك اللائحة أن سلطة التعيين في الوظائف يكون بقرار من رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة لجنة شئون العاملين وذلك طبقاً لحاجة العمل وظروفه ووجود درجات خالية في الميزانية تسمح بالتعيين ، وفى الوقت الذى يحدده ، ولا عبرة من بعد بالوعد بالتعيين أو التوصية بها من أية جهة إشرافية أو فرض عامل قسراً على رب العمل بحجة اجتيازه الاختبارات التى تُجرى لشغل الوظائف لأن كل ذلك لا يرتب حقاً للمرشح ولا يسلب مجلس الإدارة اختصاصه الأصيل في التعيين متى خلا قراره من شبهة التعسف ، هذا ويقتصر دور المحاكم على مراقبته في صحة تطبيقه للقانون دون تجاوز . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أنه لم يصدر قرار بتعيين المطعون ضده الأول من السلطة المختصة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً سالفة البيان ومن ثم فلا يستحق التعيين في الوظيفة موضوع النزاع ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي فيما انتهى إليه من أحقية المطعون ضده الأول في التعيين لدى الطاعنة بوظيفة ” محاسب ” فإنه يكون قد خالف القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٠٦٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٣

إذ كانت القوانين المتعاقبة بشأن المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاتها بدءاً من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ حتى القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ قد ألزمت شركات القطاع العام باقتطاع نسبة من صافى أرباحها السنوية وتخصيصها لشراء سندات حكومية أو إيداعها في حساب خاص بالبنك المركزى ثم من بعده البنك المطعون ضده فإن هذه القوانين تكون بذلك قد فرضت قيوداً على هذه الشركات في استعمال جزء من أموالها وحددت استغلالها في مجال محدد مما يبين معه أن إيداعها بالبنك المطعون ضده لم يكن على سبيل الوديعة المحكومة بقواعدها الواردة بالقانون المدنى وإنما كان بناء على هذه القوانين والتزاماً بأحكامها الخاصة ومن ثم فإن هذه الأموال انتقلت مشتملة بما يقيدها إلى الشركات التابعة التى خلفت شركات القطاع العام خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف البيان والذى وإن جاءت أحكامه خلواً من الالتزام بالاستقطاع إلا أن ذلك لا يخول هذه الشركات حق استرداد تلك المبالغ أو تعديل وجه استثمارها لأن ذلك لا يتم إلا بتشريع لاحق يلغيه أو يعدله أو ينظم من جديد الوضع الذى قرر قواعده ذلك التشريع ، وإذ وافق  المطعون فيه هذا النظر ورفض دعوى رد المبالغ المودعة لدى البنك المطعون ضده للشركة الطاعنة والتى خلفت فيها شركة القطاع العام المالكة الأصلية لها فإنه يكون قد وافق صحيح القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٠٦٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٣

مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم ٢٠٣ لسنة١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن الشركات القابضة وتلك التابعة لها تكون قد خلفت هيئات القطاع العام وشركاتها خلافة عامة فحلت محلها حلولاً قانونياً في جميع حقوقها والتزاماتها بكافة أوصافها وتكاليفها التى تكون من مستلزماتها .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٦٨٠٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٩

إذ كانت المادة الأولى من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام تنص على أن يعمل في شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق . ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون ٠٠٠٠ ” ونصت المادة ٤٤ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون سالف الذكر في فقرتها الأخيرة على أن تسرى في شأن واجبات العاملين بالشركات التابعة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، وكان النص في المادة ٦٧ من قانون العمل والواردة في الفصل الخامس المشار إليه على أنه ” إذ نسب إلى العامل ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو أى جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه إحتياطياً . . . . فإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضى ببراءته وجب إعادته إلى عمله على أن المشرع أنشاً للعامل الموقوف لسبب من الأسباب المبينة في الفقرة الأولى من المادة المذكورة ورأت السلطة المختصة عدم تقديمه للمحاكمة أو قضى ببراءته مركزاً قانونياً خاصاً يفترض التعسف من صاحب العمل إذا هو رفض إعادته إلى عمله ، وذلك حملاً لصاحب العمل على الظاهر أو الغالب ، وهذا المركز الخاص لا يتعارض مع حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة إذا توافر المبرر المشروع لهذا الإنهاء على أن يتحمل صاحب العمل عبء إثبات توافر المبرر لأنه هو الذى يدعى خلاف الثابت حكماً .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٧٩٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٨

أن مفاد النص في المادة الأولى (٢) مكرراً من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٨٣ لسنة ١٩٨٢م المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٨ في ١٥ / ٧ / ١٩٨٢ على أن ” تعتبر شركة متفرعة عن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية الشركة القائمة حالياً والتى تحت التأسيس المبينة بالكشف المرفق ، وقد تضمن البند ٢ بالكشف المرفق بهذا القرار ” الشركة العربية للزجاج الدوائي تحت التأسيس ….” بما مفاده أن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية تعتبر الشركة الأم التابعة لها ……” .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٩٢١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض – أن النصوص القانونية التى تنظم عمل الشركات والهيئات العامة القائمة على انتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية قاطعة الدلالة على أن المشرع اعتبر أن عمل هذه المؤسسات من المنافع العامة التى تخضع دائماً للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشآتها من الأموال العامة مما مفاده أن كل هذه الشركات ووحدات  المحلى القائمة على هذا الأمر ما هى إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكى تستعين بها في إدارة هذه المرافق بقصد إحكام سيطرتها عليها ، فإن لازم ذلك أن تكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات  المحلى الحراسة على الطاقة الكهربائية المنشآت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفى والمكانى فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أى منهم أو عليهم جميعاً وإذ استوفى حقه في التعويض من أحدها برئت ذمة الباقين عملاً بالمادة ٢٨٤ من القانون المدنى وكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملاً بنص المادة ١٦٩ من القانون المدنى .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٣٨٣٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٩

مفاد النص في المادة الثانية من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن الشركات القابضة وتلك التابعة لها تكون قد خلفت هيئات القطاع العام وشركاتها خلافة عامة فحلت محلها حلولاً قانونياً في جميع حقوقها والتزاماتها بكافة أوصافها وتكاليفها التى تكون من مستلزماتها .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٣٨٣٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٩

إذ كانت القوانين المتعاقبة بشأن المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاتها بدءاً من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ حتى القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ قد ألزمت شركات القطاع العام باقتطاع نسبة من صافى أرباحها السنوية وتخصيصها لشراء سندات حكومية أو إيداعها في حساب خاص بالبنك المركزى ثم من بعده البنك الطاعن فإن هذه القوانين تكون بذلك قد فرضت قيوداً على هذه الشركات في استعمال جزءٍ من أموالها وحددت استغلالها في مجال محدد ، ومن ثم فإن هذه الأموال تنتقل مشتملة بما يقيدها إلى الشركات التابعة لها التى خلفت شركات القطاع العام خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والذى وإن جاءت أحكامه خلواً من الالتزام بالاستقطاع إلا أن ذلك لا يخول هذه الشركات حق استرداد تلك المبالغ أو تعديل وجه استثمارها لأن ذلك لا يتم إلا بتشريع لاحق يلغيه أو يعدله أو ينظم من جديد الوضع الذى قرر قواعد ذلك التشريع . لا يغير من ذلك حل الشركة المطعون ضدها وتعيين مصفٍ لها ، ذلك أن البين من استقراء نصوص قوانين القطاع العام المشار إليها أنها لم تتعرض لمسألةاسترداد هذه الأموال أو كيفية التصرف فيها عند حل هذه الشركات وتصفيتها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده – بصفته – في استرداد المبالغ المقضي بها والمودعة لدى البنك الطاعن فإنه يكون معيباً .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٥٨٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٨

إذكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة هى إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول والتى تخضع لأحكام القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ – وأن الأخيرة وحسبما يبين من كتاب وزير البترول الموجه لرئيس مجلس الوزراء بتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٩٩١ تخرج عن نطاق تطبيق أحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام – الأمر الذى تأيد أيضاً بالكتاب الصادر عن المكتب الفنى لوزير قطاع الأعمال العام المؤرخ ١٨ / ٦ / ١٩٩٥ – والمرفق صورهما بأوراق الطعن . وكان مفاد نص المادة ١٠٧ من لائحة الهيئة المشار إليها – الواجبة التطبيق أيضاً على جميع الشركات التابعة – أن الطعن على الجزاءات التأديبية الموقعة على العاملين يكون للمحاكم التأديبية والإدارية العليا كل حسب اختصاصه . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء  المستأنف القاضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة التأديبية بمقولة أن الشركة الطاعنة تعتبر من شركات قطاع الأعمال العام بما ينعقد معه الاختصاص بنظر الدعوى للقضاء العادى ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٥٧٧٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول – والتى تسرى على الطاعنة باعتبارها إحدى الشركات التابعة لها – تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (١) ……….. (٢) ……………. (٣) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدلات السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين في قطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٦١٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٠

إذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ السالف البيان على أن ” تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة ، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص ” مفاده أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص ، وإذ كانت الفقرة المشار إليها لم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة لها ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركات التابعة لها لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذى أبرم فحسب بين الطاعنة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ٧ / ١٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة واستحقاق من تتوافر فيه الشروط لصرفها ، لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أن المطعون ضدها أصدرت قراراً بوقف العمل بنظام المنحة المقررة بالمادة ١٢١ من لائحتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥٨٨١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٠

إذ كان النص في الفقرة الأخيرة من المادة ٤٤ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن ” وتسرى في شأن واجبات العاملين بالشركة التابعة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ) والنص في المادة ٥٩ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ) المنطبق على واقعة الدعوى – على أنه ( على صاحب العمل في حالة استخدام خمسة عمال فأكثر أن يضع في مكان ظاهر لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية موضحاً بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدقاً عليها من الجهة الإدارية المختصة ، وعلى هذه الجهة أخذ رأى المنظمة النقابية التى يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق على اللائحة ، فإذا لم تقم الجهة بالتصديق أو الاعتراض عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة ومفاد ذلك أنه بعد العمل بأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام في ١٩ / ٧ / ١٩٩١ وطبقاً للفقرة الأخيرة من المادة ٤٤ منه أصبحت الشركات التابعة خاضعة لأحكام التأديب للعقوبات التأديبية الواردة في القانون ولا يجوز لها من بعد تطبيق أحكام أى قانون أو لائحة كان يعمل بها قبل التاريخ المذكور فيما يخالف ما ورد في قانون العمل بشأنها ، وتلتزم تلك الشركات بإعداد لائحة الجزاءات إعمالاً لحكم المادة ٥٩ من القانون المذكور ويتم اعتمادها من مكتب القوى العاملة التابع له المنشأة .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥٨٨١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٠

نفاذاً لذلك أصدرت الشركة المطعون ضدها لائحة الجزاءات والتى وانتظمت المادة السادسة منها على أن ” ٠٠٠ ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية بعد تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر من ثلاثين يوماً ) لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق – وبما لا يمارى فيه أياً من الخصوم – أن الشركة المطعون ضدها من الشركات التابعة وأن رئيس مجلس إداراتها أبلغ النيابة الإدارية للتحقيق في المخالفة المنسوبة للطاعن ، وبتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠٠١ أرسلت النيابة الإدارية للشركة المطعون ضدها مذكرة بالرأى انتهت فيها إلى ثبوت المخالفة الإدارية المنسوبة إلى الطاعن وطلبت مجازاته إدارياً ، وإذ أوقعت المطعون ضدها الجزاءً التأديبى على الطاعن بتاريخ ٢ / ١ / ٢٠٠٢ بعد مضى أكثر من ثلاثين يوماً على ثبوت المخالفة فإن هذا القرار يكون باطلاً ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى بإلغاء قرار الجزاء رقم ١ لسنة ٢٠٠٢ فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم يومين من راتبه بمقولة أنه صدر صحيحاً خلال الميعاد القانونى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه الفساد في الاستدلال.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٩٥٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٦

إذ كان مفاد النص في المادة ٤٢ / ١ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ السالف البيان على أن المشرع أوجب على الشركات القابضة و الشركات التابعة لها و الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص ، وإذ كانت الفقرة المشار إليها لم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة لها ولم تعهد بهذه السلطة إلي الشركات التابعة لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذى أبرم فحسب بين الطاعنة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة واستحقاق من تتوافر فيه شروطها لصرفها ، لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي برفض الدعوى تأسيساً على أن المطعون ضدها أصدرت قراراً بوقف العمل بنظام المنحة المقررة بالمادة ١٢١ من لائحتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٠٠٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٧

مفاد المادة الثانية من القانون رقم ٢٠٣ لسنة١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن الشركات القابضة وتلك التابعة لها تكون قد خلفت هيئات القطاع العام وشركاتها خلافة عامة فحلت محلها حلولاً قانونياً في جميع حقوقها والتزاماتها بكافة أوصافها وتكاليفها التى تكون من مستلزماتها .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٠٠٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٧

إذ كانت القوانين المتعاقبة بشأن المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاتها بدءاً من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ حتى القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ قد ألزمت شركات القطاع العام باقتطاع نسبة من صافى أرباحها السنوية وتخصيصها لشراء سندات حكومية أو إيداعها في حساب خاص بالبنك المركزى ثم من بعده البنك المطعون ضده فإن هذه القوانين تكون بذلك قد فرضت قيوداً على هذه الشركات في استعمال جزء من أموالها وحددت استغلالها في مجال محدد ومن ثم فإن هذه الأموال تنتقل مشتملة بما يقيدها إلى الشركات التابعة التى خلفت شركات القطاع العام خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف البيان والذى وإن جاءت أحكامه خلواً من الالتزام بالاستقطاع إلا أن ذلك لا يخول هذه الشركات حق استرداد تلك المبالغ أو تعديل وجه استثمارها لأن ذلك لا يتم إلا بتشريع لاحق يلغيه أو يعدله أو ينظم من جديد الوضع الذى قرر قواعده ذلك التشريع ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام البنك الطاعن برد المبالغ المودعة لديه للشركة المطعون ضدها والتى خلفت فيها شركة القطاع العام المالكة الأصلية لها على سند مما ذهب إليه من خلو القانون الأخير من النص على إلزام تلك الشركات بتجنيب واستقطاع حصة من أرباحها لصالح البنك الطاعن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٣٨١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/١٨

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع أنها أصدرت بتاريخ ٢٥ / ٦ / ٢٠٠٦ قراراً بالموافقة على ما انتهى إليه اجتماع رؤساء القطاعات الإدارية بشركات تصدير الأقطان التابعة للشركة القابضة المطعون ضدها الثانية المؤرخ ١٨ / ٥ / ٢٠٠٤ باستحقاق العاملين المعينين اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠٤ وكذلك المنقولين وسبق تعيينهم بعد هذا التاريخ في صرف ٥٠% من الجهود غير العادية والحوافز مما يتقاضاه العاملون الدائمون بتلك الشركات حال صدور القرار نظراً لتأثرها والشركات العاملة في ذات نشاطها اقتصادياً وعملياً بما أصاب القطن المصرى من كساد في الأسواق العالمية ، فضلاً عن إنه كان لزاماً عليها كإحدى شركات القطاع العام تعيين عاملين جدد لديها ، وقدمت أمام هذه المحكمة ثلاث حوافظ مستندات من تن ما طويت عليه صور لحوافظ مستندات مقدمة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها تؤيد دفاعها في هذا الخصوص – والتى لا يمارى المطعون ضدهم بعلمهم بتلك القرارات قبل صدور قرار تعيينهم – وأية ذلك إقرارهم بصحيفة دعواهم بالاتى ” أن المدعى عليه الأول بصفته – الطاعنة – قد أصدر القرار رقم ٥٤ لسنة ٢٠٠٦ في ١٧ / ٨ / ٢٠٠٦ بتعيين المدعين في وظائف مختلفة الدرجة والراتب بالشركة المدعى عليها الأولى والتابعة للشركة المدعى عليها الثانية بنصف الحافز ومقابل الجهود التى يتقاضاها زملائهم السابق تعيينهم قبل هذا التاريخ ” ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط تحديد العمل والأجر هو بالقرار الصادر بالتعيين لأن هذا القرار هو الذى ينشئ المركز القانونى للعامل في الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها بغض النظر عن نوع إجازاته العلمية وخبرته العملية مما قد يؤهله لوظيفة أعلى من تلك المعين بها ، ولا يجوز للعامل المطالبة بتعديله استناداً إلى حقوق تغاير ما ورد بقرار تعيينهم إعمالاً لقاعدة المساواة مع المعينين في تواريخ سابقة على تاريخ تعيينهم لأن المساواة لا تكون إلا بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأجابهم لطلباتهم بمقولة أن تخفيض مقابل الجهود غير العادية والحافز الذى طبقته الطاعنة على المطعون ضدهم ” أولاً ” تم بناء على تعليمات شفوية من قبل الشركة القابضة ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٤٧٦٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٣

إذ كان النص في المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ … جرى على أن تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التى تشرف عليها هذه الهيئات اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٤٧٦٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٣

لم يتضمن ” القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ” حلول الشركات القابضة محل الشركات التابعة والتى تتخذ شكل شركة المساهمة وتثبت لها الشخصية الاعتبارية المستقلة عملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة ١٦ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ مار الذكر بما مؤداه أن الشركة القابضة وإن حلت محل هيئة القطاع العام وامتلكت عدد من أسهم الشركة التابعة – لا يقل عن نسبة ٥١% بموجب الفقرة الأولى من المادة الأخيرة – إلا أنها لا تشاركها التزاماتها لأنها لم تحل محلها إذ لكل منهما شخصية اعتبارية وذمة ومالية وميزانية مستقلة عن الأخرى، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الشيك سند الدعوى صادر من الشركة المطعون ضدها الثانية لصالح الشركة المطعون ضدها الأولى ومن ثم فإن الالتزام بسداد قيمته يقع في ذمة الشركة المطعون ضدها الثانية المدينة بموجبه دون الشركة الطاعنة التى لا تلتزم بالوفاء بالتزامات الشركات التابعة لها ومن بينها الشركة المطعون ضدها الثانية كما أنها لم تكن طرفاً في إصدار الشيك سند مديونية هذه الأخيرة ، كما خلت الأوراق مما يثبت التضامن بينهما في سداد قيمته . وإذ خالف  المطعون فيه ذلك النظر وجرى في قضائه على أن الشركة الطاعنة – القابضة – قد حلت محل الشركة المطعون ضدها الثانية وأصبحت هى المسئولة عن دينها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٤٧٦٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٣

أن مفاد نصوص المواد ١٦ / ٣ ، ٢١ ، ٢٢، ٢٣ ، ٢٤ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها عضو مجلس الإدارة المنتدب أمام القضاء وفى صلاتها بالغير وأن تبعيتها للشركة القابضة لا شأن لها بالأمور المتعلقة بتصرفاتها وتعهداتها وما ترتبه من حقوق والتزامات قبل الغير بل ناط المشرع بهذه الأمور للشركة ذاتها التى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ممثلة في عضو مجلس إدارتها المنتدب الذى ينوب عنها قانوناً .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٢٥٥٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

إذ كانت طلبات المطعون ضدها الأولى في الدعوى هى إلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى إليها ما تحصلته من اتحاد مساهمين الشركات الست نظير بيع أسهم تلك الشركات التى كانت تابعة لها بعد أن أصبحت تابعة للشركة المطعون ضدها الأولى ” بموجب القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١” ومن ثم لا يستدعى الفصل في هذا النزاع تطبيق أى من القوانين الواردة بالمادة السادسة سالفة البيان ، وتخرج الدعوى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع النزاع مجاوزاً قواعد الاختصاص النوعى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٦٣١ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

إذ كانت القوانين المتعاقبة بشأن المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاتها بدءاً من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ حتى القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ قد ألزمت شركات القطاع العام باقتطاع نسبة من صافى أرباحها السنوية وتخصيصها لشراء سندات حكومية أو إيداعها حساب خاص بالبنك المركزى ، فإن هذه القوانين تكون بذلك قد فرضت قيوداً على هذه الشركات في استعمال جزءٍ من أموالها وحددت استغلالها في مجال محدد ، ومن ثم فإن هذه الأموال تنتقل مشتملة بما يقيدها إلى الشركات التابعة التى خلفت شركات القطاع العام خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، وانه وإن جاءت نصوص القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ خلواً من التزام الشركات الخاضعة لأحكامه بأستقطاع نسبة من أرباحها إلا أن ذلك لا يخول هذه الشركات حق استرداد تلك المبالغ التى سبق تجنيبها وإيداعها البنك المركزى لشراء سندات حكومية أو تعديل وجه استثمارها لأن ذلك لا يتم إلا بتشريع لاحق يلغيه أو يعدله أو ينظم من جديد الوضع الذى قرر قواعده ذلك التشريع ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بالزام الطاعنين برد المبالاغ المقضي بها للشركة المطعون ضدها على سند من أن القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وأن خلا من نص ينظم كيفية استرداد هذه المبالغ إلا أنه ترك لهذه الشركات المخاطبة بأحكامه الحق في استردادها طبقاً للقواعد العامة فإنه يكون معيباً .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٢٥٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم ١٣٥ لسنة ٢٠٠٤ على أن ” تؤسس شركة قابضة ، تسمى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ….. ” والنص في المادة الثالثة من ذات القرار على أن ” تحول إلى شركات تابعة للشركة القابضة ، ….. ، الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية ” ، والنص في المادة الخامسة من هذا القرار على أن : ” تؤول إلى الشركات التابعة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار ، الحقوق والالتزامات التى كانت للهيئات العامة الاقتصادية …. ” ، مفاد ذلك ، أن تحويل الهيئة العامة إلى شركة تابعة ، لا ينال من صفتها في الدعوى المتعلقة بالحقوق والالتزامات ، التى تؤول إلى هذه الشركة بمقتضى هذا التحويل .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٢٦٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم ١٣٥ لسنة ٢٠٠٤ على أن ” تؤسس شركة قابضة ، تسمى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ….. ” والنص في المادة الثالثة من ذات القرار على أن ” تحول إلى شركات تابعة للشركة القابضة ، ….. ، الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية ” ، والنص في المادة الخامسة من هذا القرار على أن : ” تؤول إلى الشركات التابعة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار ، الحقوق والالتزامات التى كانت للهيئات العامة الاقتصادية …. ” ، مفاد ذلك ، أن تحويل الهيئة العامة إلى شركة تابعة ، لا ينال من صفتها في الدعوى المتعلقة بالحقوق والالتزامات ، التى تؤول إلى هذه الشركة بمقتضى هذا التحويل .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٤٥٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٤

أن النص في المادة ٤١ من قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ على أنه ” يحدد مجلس الوزراء النسبة التى تجنب في كل سنة مالية من الأرباح الصافية لتكوين احتياطى قانونى ويجوز بقرار من الجمعية العامة للشركة وموافقة مجلس إدارة هيئة القطاع العام التى تشرف عليها إضافة الاحتياطى كله أو بعضه إلى رأس المال كما يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد النسبة التى تجنب من الأرباح الصافية لشراء سندات حكومية أو تودع البنك المركزى في حساب خاص , ويقف تجنب الاحتياطى القانونى إذا بلغت قيمته ما يوازى رأس المال ما لم يقرر الوزير المختص استمرار تجنبه وفى هذه الحالة يجب أن يحدد القرار في كل سنة وأن تحدد فيه النسبة الواجب تجنيبها بشرط ألا يجاوز القدر المذكور في الفقرة الأولى , ويجوز أن ينص في نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامى يخصص للأغراض المنصوص عليها في النظام . ولا يجوز استخدام هذا الاحتياطى في إحدى السنوات في غير ما خصص له إلا بقرار من الجمعية العامة للشركة , وإذا لم يكن الاحتياطى النظامى مخصصاً لأغراض معينة جاز للجمعية العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر التصرف فيه بما يعود بالنفع على الشركة “. وفى المادة ٤٢ من ذات القانون على أن ” يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح التى يتقرر توزيعها وتحدد نسبة وقواعد توزيعه واستخدامه بقرار من رئيس مجلس الوزراء ولا تقل هذه النسبة عن خمسة وعشرين في المائة من الأرباح الصافية التى يتقرر توزيعها على المساهمين بعد تجنيب الاحتياطيات والنسبة المخصصة لشراء السندات الحكومية المنصوص عليها في المادة السابقة ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة يخصص نصيب العاملين للأغراض الآتية : – ١٠% لأغراض التوزيع النقدى على العاملين , ويحدد قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة السابقة الحد الأقصى لما يخص العامل سنوياً من هذا التوزيع , ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من نصيب العاملين في الأرباح لتوزيعه على العاملين في بعض الشركات التى لا تحقق أرباحاً أو تحقق أرباحاً قليلة لأسباب خارجة عن إرادتهم ويكون التخصيص في كل حالة على حدة بناء على عرض الوزير المختص ويتم تمويل هذه التوزيعات من فائض الحصة النقدية لسائر الشركات الرابحة وغيرها , ١٠% تخصص لإسكان العاملين بكل شركة أو مجموعة من الشركات المتجاورة ويؤول ما يفيض عن حاجة هؤلاء العاملين إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي في المحافظة , ٥% تودع بحسابات بنك الاستثمار القومى وتخصص للخدمات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام ” إن المادة الثانية من مواد إصدار قانون قطاع الأعمال العام الصادر برقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وإن نصت على أن تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن هيئات القطاع العام وشركاته , كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التي تشرف عليها هذه الهيئات , إلا أنها قد نصت في ذات الوقت في عجز المادة الأولى السابقة عليها على عدم سريان القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ المشار إليه على هذه الشركات القابضة منها أو التابعة وذلك تحقيقاً لما توخاه المشرع من إصدار قانون قطاع الأعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المشار إليه – وعلى ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية من تحرير القطاع العام وذلك بالفصل بين الملكية والإدارة حيث يقتصر دور الدولة بصفتها المالكة للقطاع العام على المحاسبة على النتائج وتمارس الإدارة في ذات الوقت نشاطها في الاستثمار بذات الأسلوب والمنهج الذى تدار به الاستثمارات الخاصة بعيداً عن سيطرة الأجهزة الحكومية والتعقيدات الإدارية .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٠٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢١

المقرر وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض أن النصوص القانونية التى تنظم عمل الشركات والهيئات العامة القائمة على إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية قاطعة الدلالة على أن المشرع اعتبر أن عمل هذه المؤسسات من المنافع العامة، التى تخضع دائمًا للإشراف المباشر للدولة، وما يستتبع ذلك من اعتبار منشآتها من الأموال العامة، مما مفاده أن كل هذه الشركات ووحدات  المحلى القائمة على هذا الأمر ما هى إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكى تستعين بها في إدارة هذه المرافق، بقصد إحكام سيطرتها عليه، فإن لازم ذلك أن تكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات  المحلى الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفى والمكانى، فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أى منهم أو عليهم جميعًا، وإذا استوفى حقه في التعويض من أحدهما برئت ذمة الباقين عملًا بالمادة ٢٨٤ من القانون المدنى، وكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملًا بنص المادة ١٦٩ من القانون المدنى.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٣١٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٤

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩٩ أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها علي أن تعتمد من الوزير المختص، وإذ ورد نظام المنحة ضمن نصوص لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها، وكانت الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون المشار إليهم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة لها ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركة التابعة لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة، فإن وقف العمل بنظام المنحة بناء على طلب الشركة القابضة لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن منحة ترك الخدمة قد أوقفت أخذاً برأى الشركة القابضة بوقف العمل بنص المادة ١٢١ من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٥٦٣ لسنة ١٩٩٥ والمعمول بها اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٥ والمعدلة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٨ لسنة ١٩٩٧ الصادر بتاريخ ١٢ / ١١ / ١٩٩٧ المنطبق على الطاعنين لانتهاء خدمتهم بعد صدوره ورتب على ذلك ما خلص إليه من عدم أحقية الطاعنين في منحة ترك الخدمة ورفض دعواهم على الرغم من سريان النص المقرر لها معدلاً وقت انتهاء خدمة كل منهم، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٢١١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن العبرة في تحديد الجهة القضائية المختصة هى بتحديد الصفة الوظيفية وقت نشوء الحق محل التداعى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأخذاً بالمستندات المرفقة به والمقدمة من الشركة الطاعنة أن المطعون ضده عين ابتداء بتاريخ ٧ / ٧ / ١٩٩١ بمنطقة كهرباء وسط الدلتا التابعة لهيئة كهرباء مصر وحصل على مؤهل دبلوم ثانوى تجارى نظام ثلاث سنوات في الدور الثانى في ذات السنة , ثم صدر القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر والمعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ ونص في مادته الثانية على أن ” تضم محطات توليد الكهرباء وشبكات نقل الجهد العالى والمتوسط والمنخفض وملحقاتها بما يخصها من حقوق والتزامات إلى الشركات المنصوص عليها في المادة السابقة على النحو الأتى ١ …………. ٢ …… ٣ ……. ٤ محطات التوليد وشبكات النقل بمنطقة كهرباء وسط الدلتا تضم إلى شركتى توزيع كهرباء شمال وجنوب الدلتا وتدمج الشركتان معاً لتكوين شركة جديدة ” ونفاذاً لهذا القانون ضمت محطات الكهرباء بمنطقة وسط الدلتا إلى شركة كهرباء الدلتا , ونفاذاً للقانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر قامت الشركة الأخيرة بإعادة هيكلة الشركات التابعة ومنها شركة كهرباء الدلتا بفصل نشاط الإنتاج عن التوزيع وفصل نشاط شبكات الجهد العالى عن الشركات التابعة وضمه إلى الشركة الطاعنة التى أنشأت ومارست نشاطها اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠١ طبقاً لنظامها الأساسى المنشور بالوقائع المصرية العدد ١٥١ (تابع) في ٧ / ٧ / ٢٠٠١ وصدر قرار الشركة القابضة رقم ١٦٥ لسنة ٢٠٠١ بنقل المطعون ضده وآخرين الى الشركة الطاعنة . ومفاد ما تقدم أن المطعون ضده وقت حصوله على مؤهل دبلوم الثانوى التجارى سنة ١٩٩١ كان من العاملين بهيئة كهرباء مصر وعلاقته بها علاقة لائحية تنظيمية بوصفه من الموظفين العموميين بما لازمه أن الاختصاص بنظر الدعوى بأحقيته في تسوية حالته بالمؤهل العلمى الحاصل عليه في سنة ١٩٩١ يكون معقوداً لمحكمة القضاء الإدارى دون القضاء العادى أخذاً بنص المادة العاشرة من القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى وفصل في الموضوع , فإنه يكون قد خالف القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٩٩٢ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٠

إذ كان مفاد نص في الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص ، وإذ كانت الفقرة المشار إليها لم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة لها ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركات التابعة لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذى أبرم فحسب بين المطعون ضدها والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة واستحقاق من تتوافر فيه شروطها لصرفها . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى معتداً بقرار الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بإيقاف العمل بنظام المنحة المقررة بالمادة ١٢١ من لائحة الشركة المطعون ضدها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٥٢٤ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٤

مفاد النص في المادة الثانية من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن الشركات القابضة وتلك التابعة لها تكون قد خلفت هيئات القطاع العام وشركاتها خلافة عامة فحلت محلها حلولاً قانونياً في جميع حقوقها والتزاماتها بكافة أوصافها وتكاليفها التى تكون من مستلزماتها .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٥٢٤ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٤

إذ كانت القوانين المتعاقبة بشأن المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاتها بدءاً من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ حتى القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ قد ألزمت شركات القطاع العام باقتطاع نسبة من صافى أرباحها السنوية تخصص لشراء سندات حكومية أو تودع في حساب خاص بالبنك المركزى ثم البنك المطعون ضده الثانى بعد ذلك ، فإن هذه القوانين تكون بذلك قد فرضت قيوداً على هذه الشركات في استعمال جزءٍ من أموالها وحددت استغلالها في مجال محدد ، ومن ثم فإن هذه الأموال تنتقل مشتملة بما يقيدها إلى الشركات التابعة التى خلفت شركات القطاع العام خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والذى وإن جاءت أحكامه خلواً من الالتزام بالاستقطاع إلا أن ذلك لا يخول هذه الشركات حق استرداد تلك المبالغ أو تعديل وجه استثمارها لأن ذلك لا يتم إلا بتشريع لاحق يلغيه أو يعدله أو ينظم من جديد الوضع الذى قرر قواعده ذلك التشريع ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر ورفض طلب الشركة الطاعنة – التى خلفت شركة القطاع العام المالكة الأصلية – استرداد المبالغ المودعة لدى المطعون ضدهما فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٧٦١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٩

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص وإذ كانت الفقرة المشار إليها لم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركة التابعة ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركات التابعة لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذى أبرم فحسب بين المطعون ضدها والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة ولا ينال من ذلك ما تمسكت به المطعون ضدها من أن المادة الأولى من لائحتها تنص على أن تعتبر القواعد التى تصدرها بتنظيم العمل بها جزءاً متمماً لأحكامها لأن هذا النص لا ينصرف حكمه إلى الحقوق التى تناولتها اللائحة ولا يجوز لها المساس بهذه الحقوق دون موافقة النقابة العامة واعتماد الوزير المختص . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وعول في قضائه على الاتفاق الخاص بوقف العمل بنظام المنحة دون أن يكون هذا التعديل قد تم وفق الإجراءات المبينة سلفاً فإنه يكون قد خالف القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٢٧ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٩

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص وإذ كانت الفقرة المشار إليها لم تخول الشركة القابضة أو التابعة أو الوزير المختص منفرداً سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركات التابعة لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة والذى أبرم فحسب بين الشركة المطعون ضدها والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة واستحقاق من تتوافر فيه شروطها لصرفها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء  المستأنف ورفض الدعوى على سند من إيقاف الشركة المطعون ضدها نظام المنحة المنصوص عليها بالمادة ١٢١ من لائحتها خوفاً من تعرضها للإفلاس فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠٠٨٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢١

لا يغير من ذلك ( اعتبار منشآت الكهرباء من الأموال العامة ) أن الدولة قد مّلكت المنشآت الكهربائية للشركة القابضة ، وهى إحدى شخصيات القانون الخاص ، ولا أن الشركة قد اقتطعت هذه المنشآت لشركات متفرعة منها فأعطت شركات الإنتاج محطات التوليد ، وشركة النقل شبكة الجهد العالى والفائق ، وشركات التوزيع شبكة الجهد المتوسط و المنخفض ، ذلك أن حقيقة الواقع أن الدولة هى مالكة الشركة القابضة و وزير الطاقة الكهربائية – و هو عضو في الحكومة – يرأس جمعيتها العامة ، و مرفق الكهرباء بكافة منشأته صورة من صور المرافق العامة المملوكة للدولة والتى لا تتولى إدارتها بنفسها مباشرة وإنما بإسنادها إلى أشخاص اعتبارية قائمة أو تنشئ أخرى تتولى نشاطها المادى والقانونى وتمنحها قدراً من الاستقلال الفنى والإدارى والمالى والشخصية الاعتبارية في الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها . إذ كانت الشركة القابضة وشركات الإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ليست سوى أشخاص اعتبارية تدير من خلالها الدولة مرفق الكهرباء المملوك لها . ( ٣ ) بما لازمه ومقتضاه أن هذه الشركات تصبح مخاطبة بحكم المادة ١٣ / ز من القانون رقم ٨٤ لسنة٢٠٠٢ المشار إليه ، وبالتالى تكون من الجهات الملزمة بمنح الجمعيات والمؤسسات الأهلية – ومن بينها الجمعية التى يمثلها المطعون ضده بصفته – التخفيض في مقابل استهلاك الكهرباء الوارد بالفقرة (ز) من المادة ١٣ المار ذكرها ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ، ويضحى النعى عليه بهذين السببين( مخالفة القانون لاعتبارالطاعن شركة مساهمة تعد من أشخاص القانون الخاص غير مخاطبة بقانون الجمعيات و المؤسسات الأهلية ) على غير أساس .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠٠٨٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢١

إذ كانت نصوص التشريعات المتعددة والمتلاحقة التى تحكم إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية بدءً من قرارات رئيس الجمهورية أرقام ١٤٧٢ ، ١٤٧٣ ، ١٤٧٤ لسنة ١٩٦٤ بإنشاء مؤسسات عامة أُسند إليها إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية حتى صدور القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٩ لسنة ٢٠٠٠ بإعادة تنظيم مرفق الكهرباء – قاطعة الدلالة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن المشرع اعتبر إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها و توزيعها من المنافع العامة التى تخضع للأشراف المباشر للحكومة المركزية بما يستتبعه ذلك من اعتبار منشأتها من الأموال العامة .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠٠٨٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢١

أن المادة ١٣ من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية تنص على أن ” مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها في قانون آخر ، تتمتع الجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الاتية :…. (ز) تمنح تخفيضاً مقداره ( ٥٠٪ ) من استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى التى تقوم بإنتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع العام وأية جهة حكومية . ” .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٥٢٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٧

إذ كانت لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها والصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام قد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص المنحة التى تستحق للعاملين عند ترك الخدمة بأن نصت في المادة ١٢١ منها وقبل تعديلها بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٨ لسنة ١٩٩٧ على أن يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحسب على أٍساس الأجر الشامل للشهر الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة , فإن مقتضى ذلك أن منحة ترك الخدمة المقررة بلائحة الشركة لا تعد تبرعاً خاضعاً لإرادتها بل هى التزام عليها الوفاء به اختياراً أو جبراً . لما كان ذلك , وكان النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ السالف البيان على أن ” تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة , وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص ” مفاده أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص , وإذ كانت الفقرة المشار إليها لم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة لها ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركات التابعة لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذى أبرم فحسب بين الطاعنة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أى أثر على العمل بنظام المنحة واستحقاق من تتوافر فيه شروطها لصرفها . لما كان ذلك . وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أن المطعون ضدها أصدرت قراراً بوقف العمل بنظام المنحة المقرر بالمادة ١٢١ من لائحتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٦٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٦

إذ كانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ١٩٦٣ – بتأميم بعض الشركات والمنشآت – قد نصت على أن ” تؤمم الشركات والمنشآت المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون وتؤول ملكيتها إلى الدولة وتحدد الجهة الإدارية المختصة بالإشراف عليها وفقاً لما هو موضح قرين كل منها ” ، وكانت الشركة المطعون ضدها الأولى – المستأجرة الأصلية لمحل النزاع – قد تأممت كإحدى الشركات التابعة للمؤسسة المصرية العامة للصناعات الغذائية ، وأنها تخضع للقانونين رقمى ١١٨ و١١٩ لسنة ١٩٦١ ، وكانت المادة الرابعة منه قد نصت على أنه ” لا تُسأل الدولة عن التزامات الشركات والمنشآت المشار إليها في المادة الأولى إلا في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ التأميم ” بينما خلا ذلك القانون من النص على إدماج الشركة المؤممة في الشركة المطعون ضدها الرابعة – التى تضع يدها على محل النزاع – ، ومن ثم تبقى الشركة المؤممة لها ذمتها المالية المستقلة وشخصيتها المعنوية رغم خضوعها إدارياً للمؤسسة المصرية العامة للصناعات الغذائية التى يكون لها دور الإشراف والرقابة على أعمال الشركة المؤممة طبقاً لما ارتأه المشرع . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعنين بصحيفة الاستئناف قد جرى على أن الشركة المطعون ضدها الأولى استأجرت عين النزاع بموجب عقد إيجار مؤرخ ١٥ / ٧ / ١٩٥٨ لاستعمالها مخزناً لمنتجاتها ، وأن القرار الجمهورى رقم ٧٢ لسنة ١٩٦٣ – بتأميم بعض الشركات والمنشآت – ومن بينها الشركة المذكورة وإن نقل ملكيتها إلى الدولة وأسند الإشراف عليها إلى المؤسسة المصرية العامة للصناعات الغذائية إلا أنه لم ينص على إلغاء شخصيتها الاعتبارية ولم يدمجها في الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة التى أصبح اسمها الشركة المصرية لتجارة الجملة – المطعون ضدها الرابعة – بل ظلت لكل منها شخصيتها الاعتبارية ، وإذ قضى  المطعون فيه بتأييد  الابتدائي على ما أورده بأسبابه من أن المطعون ضدها الرابعة شغلت عين النزاع لتبعيتها للمؤسسة المصرية العامة للسلع الغذائية مع أن هذه التبعية بمجردها لا تصلح سنداً يبرر تخلى المطعون ضدها الأولى عن عين النزاع للمطعون ضدها الرابعة ولا يواجه دفاع الطاعنين الوارد بصحيفة الاستئناف مع أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإن  يكون معيباً بما يوجب نقضه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٣٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٦

مفاد النص في المواد ١ ، ٢ ، ١٦ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة ملكية كاملة أو جزء منها هى الشركات القابضة والشركات التابعة التى تمتلك كامل رأسمالها أو جزء منه ، وكان الثابت من النظام الأساسى للشركة الطاعنة المنشور في الوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٣ يوليو سنة ١٩٩٣ أنها شركة تابعة مساهمة مصرية تم توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام سالف الذكر وأن جميع أسهمها اسمية مملوكة كاملة للشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس ومن ثم فإنها خلال فتره المحاسبة ١٩٩٨ / ٢٠٠٤ تكون مملوكة ملكية كاملة للدولة متى لم يثبت زوال صفة النفع العام عن أموالها – خلال تلك الفترة – وهو ما يستتبع اعتبار كافة عقاراتها وأبنيتها من الأموال العامة المملوكة للدولة ولا ينفى ملكية الدولة لأموالها أن تكون الشركة القابضة للغزل والنسيج والشركات التابعة لها ومنها الطاعنة من أشخاص القانون الخاص ذلك ان المشرع استهدف من ذلك الفصل بين الملكية والإدارة بحيث تدار تلك الشركات بذات الأساليب التى تدار بها الاستثمارات الخاصة ويقتصر دور الدولة بصفتها المالكة لأموالها على متابعة نتائج أعمال الإدارة وتقويم أداء القائمين عليها الأمر الذى تكون معه العقارات المملوكة للشركة الطاعنة – خلال سنوات المحاسبة – مملوكة ملكية كاملة للدولة وتتمتع بالإعفاء من أداء الضريبة عملاً بالمادة ٢١ / أ من القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ سالف الذكر وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر ورفض إعفاء منشأت الطاعنة من الضريبة على العقارات المبينة واسترداد ما تم سداده لحساب تلك الضريبة فإنه يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد حجبه ذلك عن التحقق من إجمالى المبالغ التى تم سدادها لحساب تلك الضريبة خلال سنوات النزاع والمطالب باستردادها والرد على دفاع المطعون ضدها بشأنها مما يعيبه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٩٤٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٤

أن النص في الفقرة الثانية من المادة الأولى ، من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام ، من عدم سريان أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته ، الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ ، على شركات قطاع الأعمال ( الشركات القابضة والشركات التابعة لها ) ، والنص في المادة الأولى من القانون الأول ، على أن الشركة القابضة تأخذ شكل الشركة المساهمة ، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٩٤٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٤

إذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٥ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، قد نص في مادته الأولى ، على خضوع هذه الشركة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية ، كما نص في مادته الثالثة ، على نقل تبعية الشركات المحلية ، المنوطة بتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي ، من السلطات المحلية بالمحافظات ، وخضوعها لإدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، ونص في مادته الخامسة ، على أن يصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية النظام الأساسي ، للشركات الخاضعة لأحكام قانون الأعمال العام المشار إليه ، وبعد موافقة الجمعيات العامة لتلك الشركات ، ونفاذاً لهذا القرار الجمهوري ، أصدر وزير الإسكان القرار رقم ٥٧ لسنة ٢٠٠٥ بتأسيس شركة مساهمة مصرية باسم ” شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية ” خاضعة لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية ، على أن تكون تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٩٤٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٤

النص في المادة ١٣ من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أنه ” مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها في قانون آخر ، تتمتع الجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية : (أ) ……. (ب) ……. (ز) تُمنح تخفيضاً مقداره (٥٠%) من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي التي تقوم بإنتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع العام وأية جهة حكومية ……” ، يدل على أنه رغبة من المشرع في تشجيع العمل الأهلي ، وإنشاء الجمعيات والمؤسسات المعنية بخدمة المجتمع ، منح الجمعيات والمؤسسات المشار إليها في القانون سالف الذكر ، العديد من المزايا ومنها ، تخفيض بنسبة ٥٠% من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي، وحدد المشرع في هذا النص على سبيل الحصر الجهات التي تقوم بمنح هذا التخفيض ، وهي الهيئات العامة وشركات القطاع العام ، وأية جهة حكومية تقوم بإنتاج المياه والكهرباء والغاز الطبيعي ، ومن ثم فإنه إذا كانت الجهة المنتجة لهذه السلع ، من غير هذه الجهات المنصوص عليها فيه ، لا تكون ملزمة بمنح هذا التخفيض ، للجمعيات والمؤسسات الأهلية المستهلكة للمياه والكهرباء والغاز الطبيعي ، وتظل ملتزمة بسداد كامل قيمتها.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٩٤٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٤

إذ كانت الشركة المطعون ضدها (شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية) أصبحت على نحو ما سلف (قرار تأسيسها رقم ٥٧ لسنة ٢٠٠٥ من وزير الإسكان)، من الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، وهي شركة مساهمة، تخضع لقانون شركات قطاع الأعمال العام ، باعتبارها من شخصيات القانون الخاص ، ومن ثم فإن هذه الشركة تصبح غير مخاطبة بحكم المادة (١٣ / ز) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية سالف البيان ، أياً كانت الجهة المالكة لأسهم هذه الشركة ، وبالتالي لا تكون من الجهات الملزمة بمنح الجمعيات الأهلية التي تباشر نشاطها في نطاق محافظة الغربية تخفيضاً مقداره ٥٠% من قيمة استهلاك المياه ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بإلغاء  الابتدائي ، ورفض الدعوى ( بطلب منح الجمعية الطاعنة تخفيض قدره ٥٠% على استهلاكها للمياه ) ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٧١٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٣

إذ كانت وفاة مورث المطعون ضدهما الأول والثانية قد نجمت عن صعقه من تيار كهربائى من سلك غير معزول وكان هذا السلك يحوى التيار الكهربائى ويخضع وقت الحادث لحراسة الطاعنين والمطعون ضده الثالث بصفاتهم ، فإن الدفع المار ذكره ، يكون على غير أساس . ولما كان  المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الأخير وألزم الطاعنين بصفاتهم وحدهم بالتعويض برغم مسئوليتهم جميعاً عنه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٧١٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٣

أن النصوص القانونية التى تنظم عمل الشركات والهيئات العامة القائمة على إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية قاطعة الدلالة على أن المشرع اعتبر أن عمل هذه المؤسسات من المنافع العامة التى تخضع دائما للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشأتها من الأموال العامة ، مما مفاده أن كل هذه الشركات ووحدات الإدارة المحلية القائمة على هذا الأمر ما هى إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكى تستعين بها في إدارة هذه المرافق بقصد إحكام سيطرتها عليها ، فإن لازم ذلك أن تكون للشركة القابضة و الشركات التابعة لها ووحدات الإدارة المحلية الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشأت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفى و المكانى ، فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أى منهم أو عليهم جميعاً وإذا استوفى حقه في التعويض من أحدهم برئت ذمة الباقين عملاً بالمادة ٢٨٤ من القانون المدنى و كل جهة و شأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملاً بنص المادة ١٦٩ من ( القانون المدنى ) .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٧١٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٣

المقرر – على ما انتهت إليه الهيئة العامة بهذه المحكمة – أنه يجوز تعدد الحراس متى ثبت أن الحراسة قد تحققت لأكثر من شخص على نفس الشئ وتساوت سلطاتهم في الاستعمال والإدارة والرقابة بشرط قيام السلطة الفعلية لهم جميعاً على الشئ نفسه ويبقى حقهم في توزيع المسئولية فيما بينهم أو رجوع أحدهم على الآخر مردوداً إلى القواعد العامة في القانون المدنى

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٣٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٠

إذ كان مفاد المواد ٢١ ، ٢٧ ، ٢٩ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن إدارة الشركة التابعة يتولاها مجلس إدارة مدته في الأصل ثلاث سنوات ، وبانتهاء تلك المدة يكون من حق الجمعية العامة العادية إما الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية أو عزلهم ، أما عزل رئيس وأعضاء المجلس أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم فيتعين أن يقوم رئيس الجمعية العامة بدعوى الجمعية لاجتماع غير عادى للنظر في عزلهم كلهم أو بعضهم ، وأوجب المشرع عليه في هذه الحالة إخطار الجمعية العامة وأعضاء مجلس الإدارة المطلوب النظر في عزلهم برأيه وما يستند إليه من أسباب قبل انعقاد الجمعية بعشرة أيام على الأقل ولهم في هذه الحالة مناقشة ما ورد بهذا الإخطار بمذكرة تودع سكرتارية الجمعية قبل ميعاد الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل ويقوم رئيس الجمعية العامة بتلاوتها على الجمعية ولمقدم المذكرة أن يمثل أمام الجمعية العامة للرد على أسباب عزله ، وتتخذ الجمعية العامة قرارها بطريق الاقتراع السرى بأغلبية ثلثى الأسهم الممثلة في الاجتماع ، ويتعين مراعاة هذه الإجراءات والضمانات عند تقرير عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركات القابضة والتابعة على سواء وبغض النظر عن طريقة تعيينهم والجهة المختصة بذلك . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن مذكرة النيابة الإدارية في القضية رقم ٧٤ لسنة ١٩٩٤ انتهت إلى عرض أمر مورث المطعون ضدهم أولاً بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية على جمعيتها العمومية في شأن المخالفات التى أرتكبها في عملية استيراد الجبن الشيدر وأوصت بعزله وإبلاغ النيابة العامة ضده وآخرين لما نسب إليهم من إهدار المال العام وهو ما أيده فيما بعد حكم المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا في الدعوى رقم ١٧ لسنة ٢٣ ق بجلسة ٢٢ / ٥ / ١٩٩٦، وكان رئيس مجلس الجمعية العامة للشركة القابضة قد دعى لاجتماع غير عادى للجمعية العمومية للشركة للنظر في أمر عزل مورث المطعون ضدهم أولاً ، والتى ما إن اجتمعت قررت بأغلبية الآراء عزله ، وكان هذا القرار قد صدر من الجمعية العامة غير العادية صاحبة الحق في إصداره وبعد إتباع الإجراءات القانونية التى أوجبها القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ، وإذ قضى  المطعون فيه بإلزام الطاعنة بالتعويض على ما استخلصه من أن قرار عزل مورث المطعون ضدهم أولاً مشوباً بالتعسف لصدوره بالإرادة المنفردة لرئيس الشركة الطاعنة ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه الفساد في الاستدلال .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٤٣٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٥

أن النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال على أن ” يعمل في شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق ، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون ، ولا تسرى أحكام هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ على الشركات المشار إليها ” والنص في المادة التاسعة من ذات القانون على أن يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء تحويل إحدى الهيئات الاقتصادية أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام المقرر لها أنظمة خاصة إلى شركة قابضة أو شركة تابعة تخضع لأحكام هذا القانون ” – يدل – على أن الشركات التى اتخذت شكل شركات قابضة أو تابعة حال صدور هذا القانون أو تحولت فيما بعد إلى هذا الشكل تسرى عليها أحكامه ولا تسرى عليها أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢١٠٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النصوص القانونية التى تتظم عمل الشركات والهيئات العامة القائمة على إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ، قاطعة الدلالة على أن المشرع اعتبر أن عمل هذه المؤسسات من المنافع العامة ، التى تخضع دائماً للإشراف المباشر للدولة ، وما يستتبع ذلك من اعتبار منشآتها من الأموال العامة ، مما مفاده أن كل هذه الشركات ووحدات  المحلى القائمة على هذا الأمر ، ما هى إلا أجهزة أنشأتها الدولة ، وأعطت لها الشخصية الإعتبارية ، لكى تستعين بها في إدارة هذا المرفق ، بقصد إحكام سيطرتها عليها ، فإن لازم ذلك أن تكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات  المحلى ، الحراسة على الطاقة الكهربائية ، والمنشآت التابعة لها ، كل في حدود اختصاصها الوظيفى والمكانى ، فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أى منهم أو عليهم جميعاً ، وإذ استوفى حقه في التعويض من أحدهم ، برئت ذمة الباقين ، عملاً بالمادة ٢٨٤ من القانون المدنى ، وكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة ، عملاً بنص المادة ١٩٦ من القانون المدنى .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١١٦٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٢٦

مفاد المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ السالف أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص . وإذ كانت الفقرة المشار إليها لم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة لها ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركة التابعة لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذى أبرم فحسب بين المطعون ضدها والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة واستحقاق من تتوافر فيه الشروط لصرفها . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أن المطعون ضدها أصدرت قراراً بوقف العمل بنظام المنحة المقررة بالمادة ١٢١ من لائحتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١١٦٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٢٦

مفاد المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ السالف أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص . وإذ كانت الفقرة المشار إليها لم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة لها ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركة التابعة لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذى أبرم فحسب بين المطعون ضدها والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة واستحقاق من تتوافر فيه الشروط لصرفها . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أن المطعون ضدها أصدرت قراراً بوقف العمل بنظام المنحة المقررة بالمادة ١٢١ من لائحتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٤٣٧ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٢٦

مفاد المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ السالف أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص . وإذ كانت الفقرة المشار إليها لم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة لها ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركة التابعة لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذى أبرم فحسب بين المطعون ضدها والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة واستحقاق من تتوافر فيه الشروط لصرفها . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أن المطعون ضدها أصدرت قراراً بوقف العمل بنظام المنحة المقررة بالمادة ١٢١ من لائحتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٤٩٤ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٢٦

مفاد المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ السالف أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص . وإذ كانت الفقرة المشار إليها لم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة لها ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركة التابعة لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذى أبرم فحسب بين المطعون ضدها والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة واستحقاق من تتوافر فيه الشروط لصرفها . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أن المطعون ضدها أصدرت قراراً بوقف العمل بنظام المنحة المقررة بالمادة ١٢١ من لائحتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٣٨٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٧

إذ كان  المطعون فيه قد استخلص خطأ الطاعنين من التراخى في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتوفيق أوضاع الطاعنة الأولى مما ترتب عليه إيقاف البورصة التداول على الأسهم الخاصة بها في حين أن الشركتين الطاعنتين وهما إحدى الشركات التابعة لوزارة الاستثمار الخاضعة لقانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ الذى وضع ضوابط لبيع أسهم تلك الشركات في البورصة المصرية طبقاً لحكم المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٨٤ لسنة ٢٠٠٤ سالف البيان وذلك للحفاظ على المال العام وحقوق كافة المساهمين فيها وإذ أصدرت الجمعية العمومية غير العادية للشركة الطاعنة الأولى قراراً بتاريخ ٢١ / ٩ / ٢٠١٠بالموافقة على شطب قيد أسهمها بالبورصة شطباً اختيارياً وهو ما يستتبع تحديد القيمة العادلة للسهم واعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية ، وقيام الشركة بشراء أسهمها وفقاً لقرار شطبها من جداول البورصة أو قيام المستثمر ببيع أسهمه في السوق مباشرة حتى يستطيع تحديد الخسارة الفعلية التى لحقت به والتى تعد من مخاطر الاستثمار في الأوراق المالية التى تحتمل الخسارة والربح وفقاً لدرجة المخاطر التى يتمتع بها هذا النوع من الاستثمارات وهو ما لم يحاول المطعون ضده تجنبه وعجز عن إثبات الخسارة الفعلية التى لحقت به ، وكانت الطاعنة الأولى غير مسئولة عن هذه المخاطر والخسارة الناشئة عنها إلا إذا كانت وليدة إهمال أو تعمد من جانبها للإضرار بحقوق المساهمين فيها وهو ما خلت الأوراق من الدليل المثبت له مما تنتفى معه مسئوليتها كما تنتفى معها –أيضا – مسئولية الطاعنة الثانية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٥٠٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٧

إذ كان  المطعون فيه قد استخلص خطأ الطاعنين من التراخى في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتوفيق أوضاع الطاعنة الأولى مما ترتب عليه إيقاف البورصة التداول على الأسهم الخاصة بها في حين أن الشركتين الطاعنتين وهما إحدى الشركات التابعة لوزارة الاستثمار الخاضعة لقانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ الذى وضع ضوابط لبيع أسهم تلك الشركات في البورصة المصرية طبقاً لحكم المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٨٤ لسنة ٢٠٠٤ سالف البيان وذلك للحفاظ على المال العام وحقوق كافة المساهمين فيها وإذ أصدرت الجمعية العمومية غير العادية للشركة الطاعنة الأولى قراراً بتاريخ ٢١ / ٩ / ٢٠١٠بالموافقة على شطب قيد أسهمها بالبورصة شطباً اختيارياً وهو ما يستتبع تحديد القيمة العادلة للسهم واعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية ، وقيام الشركة بشراء أسهمها وفقاً لقرار شطبها من جداول البورصة أو قيام المستثمر ببيع أسهمه في السوق مباشرة حتى يستطيع تحديد الخسارة الفعلية التى لحقت به والتى تعد من مخاطر الاستثمار في الأوراق المالية التى تحتمل الخسارة والربح وفقاً لدرجة المخاطر التى يتمتع بها هذا النوع من الاستثمارات وهو ما لم يحاول المطعون ضده تجنبه وعجز عن إثبات الخسارة الفعلية التى لحقت به ، وكانت الطاعنة الأولى غير مسئولة عن هذه المخاطر والخسارة الناشئة عنها إلا إذا كانت وليدة إهمال أو تعمد من جانبها للإضرار بحقوق المساهمين فيها وهو ما خلت الأوراق من الدليل المثبت له مما تنتفى معه مسئوليتها كما تنتفى معها –أيضا – مسئولية الطاعنة الثانية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢٥٤٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النصوص القانونية التى تنظم عمل الشركات والهيئات العامة القائمة على إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية قاطعة الدلالة على أن المشرع اعتبر أن عمل هذه المؤسسات من المنافع العامة التى تخضع دائماً للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشأتها من الأموال العامة ، مما مفاده أن كل هذه الشركات ووحدات  المحلى القائمة على هذا الأمر ما هى إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكى تستعين بها في إدارة هذه المرافق بقصد إحكام سيطرتها عليها ، فإن لازم ذلك أن تكون الشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات  المحلى الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفى والمكانى ، فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أى منهم أو عليهم جميعاً وإذ استوفى حقه في التعويض من أحدهم برئت ذمة الباقين عملاً بالمادة ٢٨٤ من القانون المدنى وكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملاً بنص المادة ١٦٩ من القانون المدنى

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٠٢١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العبرة في تحديد الجهة القضائية المختصة هى بتحقق الصفة الوظيفية وقت نشوء الحق محل التداعى ، وكان النزاع المطروح يدور في أساسه حول أحقية المطعون ضده في ضم مدة خدمته العسكرية البالغة سنتان ، ٥ أشهر ، ٢٩ يوم ، لتصبح أقدميته اعتباراً من ١٢ / ١٢ / ١٩٨٦ مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وكان – تاريخ نشوء الحق – هو تاريخ تعيينه الدائم اعتباراً من ١٨ / ٣ / ١٩٩٦ بالقرار الإدارى رقم ٥٣ الصادر من رئيس منطقة كهرباء القناة في ٢١ / ٣ / ١٩٩٦ بمحطة كهرباء العريش البخارية التابعة لذات المنطقة التابعة لهيئة كهرباء مصر وقبل إنشاء شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء الطاعنة وعلى ما يبين من نظامها الأساسى المنشور في الوقائع المصرية العدد ٩١ ( تابع ) في ٢٣ / ٤ / ٢٠٠٧ كإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر نفاذاً للقانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة ، ومن ثم فإن علاقته بمحطة كهرباء العريش البخارية التابعة لمنطقة كهرباء القناة التابعة لهيئة كهرباء مصر تكون علاقة تنظيمية بوصفه موظفاً عمومياً ، وإذ كان ذلك فإن الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عنها يكون معقوداً لجهة القضاء الإدارى دون القضاء العادى أخذاً بأحكام المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمنا باختصاص القضاء العادى بنظرها فإنه يكون قد خالف القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٦٦٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٦

أن النصوص القانونية التى تنظم عمل الشركات والهيئات العامة القائمة على إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية قاطعة الدلالة على أن المشرع اعتبر أن عمل هذه المؤسسات من المنافع العامة التى تخضع دائماً للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشأتها من الأموال العامة مما مفاده أن كل هذه الشركات ووحدات  المحلى القائمة على هذا الأمر ما هى إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكى تستعين بها في إدارة هذه المرافق بقصد أحكام سيطرتها عليها ، فإن لازم ذلك أن تكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات  المحلى الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفى والمكانى ، فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أى منهم أو عليهم جميعاً وإذا استوفى حقه في التعويض من أحدهم برئت ذمة الباقين عملاً بالمادة ٢٨٤ من القانون المدنى وكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملاً بنص المادة ١٦٩ من القانون المدنى .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٥٠٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٢

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن المشرّع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تُعتمد من الوزير المختص ، وإذ ورد نظام المنحة ضمن نصوص لائحة نظام العاملين بالشركة ، وكانت الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون المشار إليه لم تُخوّل الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة لها ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركة التابعة لها لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة ، فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذى أُبرم فحسب بين الطاعنة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة ولا ينال من ذلك ما تتمسك به الطاعنة من أن المادة الأولى من لائحتها تنص على أن تُعتبر القواعد التى تصدرها بتنظيم العمل بها جزءاً متمماً لأحكامها ، لأن هذا النص لا ينصرف حكمه إلى الحقوق التى تناولتها اللائحة ولا يُجيز لها المساس بهذه الحقوق دون موافقة النقابة العامة واعتماد الوزير المختص ، ولا عبرة بعد بما تثيره من تناقض  المطعون فيه مع الأحكام السابق صدورها عن نفس الموضوع من محكمة الاستئناف ، ذلك أن التناقض الذى يفسد  هو التناقض الذى يقع في ذات  فتتماهى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يُمكن حمل  عليه وليس التناقض مع حكم آخر أصدرته ذات المحكمة في نزاع مماثل بين خصوم آخرين . لمّا كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده الأول في المنحة المطالب بها على الأجر الأساسى لانتهاء خدمته بتاريخ ١٣ / ١١ / ١٩٩٧ لبلوغه سن الستين في ظل العمل بأحكام لائحة نظام العاملين بالشركة بعد تعديلها بموجب قرار وزير قطاع الأعمال رقم ٢٤٨ لسنة ١٩٩٧ والمعمول به اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار في ١٢ / ١١ / ١٩٩٧ بعد موافقة الطاعنة والنقابة العامة للكيماويات وأيضاً أحقية مورث المطعون ضدهم ثالثاً بذات المنحة على أساس الأجر الشامل لتحقق واقعة الاستحقاق بوفاته بتاريخ ٢٩ / ٨ / ١٩٩٧ وقبل تعديل اللائحة سالفة البيان ، ومن ثم فإن  المطعون فيه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٤٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٥

النص في المادة التاسعة من القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشان تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ يدل على أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الجهات التى تلتزم بتعيين العمال ذوى الاحتياجات الخاصة في حدود نسبة ٥% من حجم العمالة لديها وهى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وكذا أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خالنص في المادة التاسعة من القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشان تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ يدل على أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الجهات التى تلتزم بتعيين العمال ذوى الاحتياجات الخاصة في حدود نسبة ٥% من حجم العمالة لديها وهى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وكذا أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر وتسرى عليهم أحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ الذى حل محل القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ومن ثم فلا تسرى هذه النسبة على أى جهة أخرى بخلاف الجهات المذكورة ، لما كان ذلك وكان الثابت أن رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الهندسية ورئيس الجمعية العامة غير العادية قد أصدر القرار رقم ١٢٠ في ٣ / ٨ / ١٩٩٤ بإصدار النظام الأساسى للشركة الطاعنة المنشور بالوقائع المصرية بعددها رقم ١٩٠ في ٢٥ / ٨ / ١٩٩٤ باعتبارها إحدى الشركات التابعة للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشان قطاع الأعمال العام ، ثم تحولت – وعلى ما يبين من  الابتدائي وبما لا يمارى فيه المطعون ضده – اعتباراً من أغسطس ١٩٩٦ إلى شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام كل من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، ويسرى على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو لائحتها الداخلية ، ولما كانت الشركة الطاعنة من أشخاص القانون الخاص ولا يحكمها قانون العمل بصفة رئيسية على نحو ما سلف بيانه فإنها لا تكون من بين الجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ سالفى الذكر والذين لم يلحقهما ثمة تعديل يتماشى مع اتجاه الدولة للخصخصة وإنشاء شركات أو تحويل هيئات عامة إلى شركات خاصة تخضع لقوانين ولوائح خاصة وتنحسر عنها بالتالى تطبيق أحكام هذين القانونين ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة باتخاذ إجراءات تعيينه ضمن نسبة ال٥% المخصصة للمعوقين ورتب على ذلك إلزامها بالتعويض المقضي به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٧٨٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٥

النص في المادة التاسعة من القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشان تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ يدل على أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الجهات التى تلتزم بتعيين العمال ذوى الاحتياجات الخاصة في حدود نسبة ٥% من حجم العمالة لديها وهى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وكذا أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خالنص في المادة التاسعة من القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشان تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ يدل على أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الجهات التى تلتزم بتعيين العمال ذوى الاحتياجات الخاصة في حدود نسبة ٥% من حجم العمالة لديها وهى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وكذا أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر وتسرى عليهم أحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ الذى حل محل القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ومن ثم فلا تسرى هذه النسبة على أى جهة أخرى بخلاف الجهات المذكورة ، لما كان ذلك وكان الثابت أن رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الهندسية ورئيس الجمعية العامة غير العادية قد أصدر القرار رقم ١٢٠ في ٣ / ٨ / ١٩٩٤ بإصدار النظام الأساسى للشركة الطاعنة المنشور بالوقائع المصرية بعددها رقم ١٩٠ في ٢٥ / ٨ / ١٩٩٤ باعتبارها إحدى الشركات التابعة للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشان قطاع الأعمال العام ، ثم تحولت – وعلى ما يبين من  الابتدائي وبما لا يمارى فيه المطعون ضده – اعتباراً من أغسطس ١٩٩٦ إلى شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام كل من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، ويسرى على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو لائحتها الداخلية ، ولما كانت الشركة الطاعنة من أشخاص القانون الخاص ولا يحكمها قانون العمل بصفة رئيسية على نحو ما سلف بيانه فإنها لا تكون من بين الجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ سالفى الذكر والذين لم يلحقهما ثمة تعديل يتماشى مع اتجاه الدولة للخصخصة وإنشاء شركات أو تحويل هيئات عامة إلى شركات خاصة تخضع لقوانين ولوائح خاصة وتنحسر عنها بالتالى تطبيق أحكام هذين القانونين ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة باتخاذ إجراءات تعيينه ضمن نسبة ال٥% المخصصة للمعوقين ورتب على ذلك إلزامها بالتعويض المقضي به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥٣٢٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠١

أن النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٥ بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى ببعض المحافظات على أنه تُنشأ هيئات عامة اقتصادية في محافظات …. أسوان تتبع كل منها المحافظ المختص يكون مقرها المدينة عاصمة كل محافظة وتكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ويسرى في شأنها أحكام قانون الهيئات العامة … ” وفى المادة الثانية منه على أن ” تكون كل هيئة من الهيئات المنصوص عليها في المادة السابقة هى الجهة المسئولة عن مشروعات وأعمال مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة وتختص بإدارة وتشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحى ” وفى المادة الرابعة منه على أن ” مجلس إدارة كل هيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وفقاً لأحكام قانون الهيئات العامة ” وفى المادة السادسة منه على أن – يُمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في صلاتها بالغير وأمام القضاء ” وفى المادة التاسعة على أن ” يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف شئونها وفقاً لأحكام قانون الهيئات العامة ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والتى أُنشئت بالقرار الجمهورى رقم ١٣٥ لسنة ٢٠٠٤ والذى نص في مادته الثالثة على أنه تحول إلى شركات تابعة للشركة القابضة المنصوص عليها في المادة الأولى الهيئات العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في بعض المحافظات وشركات القطاع العام الآتية …. ، الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في محافظة أسوان ونص في مادته الثالثة على أنه تؤول إلى الشركات التابعة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار جميع الحقوق والالتزامات التى كانت للهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام المشار إليها قبل تحويلها ، وإذ كان ذلك وكان مفاد نصوص المواد ١٦ / ٣ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩٩ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها عضو مجلس الإدارة المنتدب أمام القضاء وفى صلاتها بالغير وأن تبعيتها للشركة القابضة لا شأن له بالأمور المتعلقة بتصرفاتها وتعهداتها وما يترتب لها من حقوق أو عليها من التزامات إذ إن المشرع أناط هذه الأمور بالشركة ذاتها والتى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة مُمثلة في عضو مجلس إدارتها المنتدب الذى ينوب عنها قانوناً ، فقد دلّت هذه النصوص مجتمعة على أن الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى لمحافظة أسوان ومن بعدها شركة مياه الشرب والصرف الصحى لمحافظة أسوان التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى هى صاحبة الصفة في الدعوى وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١١٩٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٠٢

مفاده النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص , وإذ كانت الفقرة المشار إليها لم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة لها ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركات التابعة لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذى أبرم فحسب بين الطاعنة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة واستحقاق من تتوافر فيه شروطها لصرفها . لما كان ذلك , وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أن المطعون ضدها أصدرت قراراً بوقف العمل بنظام المنحة المقرر بالمادة ١٢١ من لائحتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٢٤٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/٢٢

إذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ السالف البيان على أن تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبطلان والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص مفاده أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص وإذ كانت الفقرة المشار إليها لم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركة التابعة ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركات التابعة لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذى أبرم فحسب بين الطاعنة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة ولا ينال من ذلك ما تتمسك به المطعون ضدها من أن المادة الأولى من لائحتها تنص على أن تعتبر القواعد التى تصدرها بتنظيم العمل بها جزءاً متمماً لأحكامها لأن هذا النص لا ينصرف حكمه إلى الحقوق التى تناولتها اللائحة ولا يجيز لها المساس بهذه الحقوق دون موافقة النقابة العامة واعتماد الوزير المختص . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وعَّول في قضائه على الاتفاق الخاص بوقف العمل بنظام المنحة دون أن يكون هذا التعويل قد تم وفق الإجراءات المبينة سلفاً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٣١٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٢٥

إذا كان  المطعون فيه قد خلص من واقع ما هو ثابت في أوراق الدعوى إلى أن الأرض محل التداعى تقع ضمن أرض مضرب – …… – والتى آلت ملكيتها إلى الشركة المطعون ضدها الثانية بموجب القانونين رقمى ١١٧ ، ١١٨ لسنة ١٩٦١ بتأميم بعض الشركات والمنشأت ومساهمة الحكومة فيها وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٦٢ بإضافة شركات ومنشآت إلى الجدولين المرافقين للقانونين آنفى الذكر – ومن بينها مضرب ….. بمنية المرشد بمحافظة كفر الشيخ – والقرار الجمهورى رقم ١٠٢٣ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجالس إدارة الشركات التابعة للمؤسسة المصرية العامة للمضارب – المطعون ضدها الثانية – ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى باعتبار أن أرض التداعى ليست من أملاك الدولة الخاصة ، وأنها مملوكة للشركة المطعون ضدها الثانية ، وكان ما أورده  في هذا الشأن صحيحاً في القانون كافياً لحمل قضائه ، ومن ثم يكون ما أثاره الطاعن بصفته على غير أساس

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥٠١٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٢٣

إذ كانت( النصوص القانونية التى تنظم عمل الشركات والهيئات العامة ) القائمة على انتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية قاطعة الدلالة على أن المشرع اعتبر أن عمل هذه المؤسسات من المنافع العامة التى تخضع دائماً للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشآتها من الأموال العامة مما مفاده أن كل هذه الشركات ووحدات  المحلى القائمة على هذا الأمر ما هى إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكى تستعين بها في إدارة هذه المرافق بقصد إحكام سيطرتها عليها ، فإن لازم ذلك أن تكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات  المحلى الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفى والمكانى ، فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أى منهم أو عليهم جميعاً وإذ استوفى حقه في التعويض من أحداهم برئت ذمة الباقين عملاً بالمادة ٢٨٤ من القانون المدنى وكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملاً بنص المادة ١٦٩ من ذات القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٨٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٢٢

مفاد الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم٢٠٣ لسنة٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ، والفقرة الأولى من المادة٤٢ ، والفقرة الثالثة من المادة٤٨ من ذات القانون وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن قانون شركات قطاع الأعمال واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات وأن أحكام قانون العمل تسرى على هذه العلاقات عند عدم وجود نص بشأنها في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة وهى إحدى الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم٢٠٣ لسنة١٩٩١ المشار إليه قد صدر بشأنها قرار وزير قطاع الأعمال رقم٣٣٩ لسنة ٩٥ باعتماد لائحة نظام العاملين بها وكانت المادة٨٤ من اللائحة قد نصت على أن يضع مجلس الإدارة لائحة المخالفات والجزاءات التأديبية المقررة لها وإجراءات التحقيق ، ونفاذاً لهذه المادة وضعت الطاعنة اللائحة المذكورة والمعتمدة من مجلس إدارتها في ٢٨ / ٨ / ٢٠٠٤ ، ونص في الباب الأول منها والمتعلق بإجراءات التحقيق على أن ” كل عامل يخرج عن مقتضى الواجب الوظيفى المكلف به أو يخالف التعليمات أو اللوائح تطبق عليه لائحة الجزاءات وأحكام القانون” كما نص في الباب الثانى منها والخاص بالمخالفات والجزاءات التأديبية على أنه ” تسرى أحكام هذه اللائحة على جميع العاملين بالشركة والإدارات التابعة لها في أى جهة من جهات الجمهورية وتطبق عليهم الجزاءات وفقاً لما هو بين بجداول الجزاءات المرافق دون إخلال بالأحكام الخاصة الواردة بالقانون ٤٧ لسنة٧٣ وقانون النقابات رقم٣٥ لسنة٧٦ “.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥٥٤٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٨

إذ كان مؤدى نص المادتين ٨ ، ١٢ / ٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام أن رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة يمثلها أمام القضاء ويباشر الاختصاصات المقررة في القوانين واللوائح لعضو مجلس الإدارة المنتدب ، وأن أموال هذه الشركة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ، وكان الثابت بالأوراق أيلولة ملكية أطيان النزاع للشركة القابضة للتجارة فإن البيع لا يتم إلا بالتصديق عليه من رئيس مجلس إدارتها وإذ خلت الأوراق من حصول هذا التصديق فإن العقد لا يكون قد تم ولا محل للقول بافتراض حصول التصديق إذ إن إعلان المطعون ضده الثانى بصفته عن رغبته في البيع وحصول التفاوض بشأنه والممارسة على الثمن وسداده وتسليم أطيان النزاع لا يُغنى عن ضرورة التصديق ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن بيع المساحة الواردة بالعقد المؤرخ ٣ / ١٠ / ١٩٨٧ لم يتم فإنه يكون طبق القانون على وجهه الصحيح ، ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥٥٤٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٨

أن إعلان الجهة الإدارية – وكذلك الهيئات والشركات القابضة – عن رغبتها في البيع والإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات على راغبى الشراء وممارسته على الثمن لا يُعتبر إيجاباً من جانبها ذلك أن الإيجاب في هذه الحالة إنما يكون من قبل راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بالترخيص في البيع والتصديق عليه ممن يملكه وإذا لم يثبت حصول ذلك من صاحب الصفة فإنه لا يكون باتاً .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٤١٢ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٤

مفاد نص الفقرة الأخيرة من المادة ٤٤ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أنه بعد العمل بأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام في ١٩ / ٧ / ١٩٩١ وطبقاً للفقرة الأخيرة من المادة ٤٤ منه أصبحت الشركات التابعة خاضعة لأحكام التأديب للعقوبات التأديبية الواردة في القانون ولا يجوز لها من بعد تطبيق أحكام أى قانون أو لائحة كان يعمل بها قبل التاريخ المذكور فيما يخالف ما ورد في قانون العمل بشأنها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٩٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٧

إذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة٤٢ من القانون رقم٢٠٣ لسنة١٩٩١ السالف البيان على أن ” تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة ، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص” مفاده أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص ، وإذ كانت الفقرة المشار إليها لم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة لها ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركات التابعة لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة ، فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذى أبرم فحسب بين المطعون ضدها والشركة القابضة للصناعات الكيماوية فى١٧ / ٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة واستحقاق من تتوافر فيه شروطها لصرفها ، وإذ خالف  المطعون فيه الصادر في الاستئناف رقم …… لسنة٥٦ق الاسكندرية هذا النظر واعتبر أن المنحة قد أوقفت أخذاً بالاتفاق المشار إليه ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى ، فإنه يكون معيباً.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٦

مؤدى المواد ١ ، ٣ ، ٦ ، ١٧ ، ١٨ ، ٢٢ ، ٢٤ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن لكل شركة من الشركات القابضة والشركات التابعة الخاضعة لأحكام هذا القانون الشخصية الاعتبارية المستقلة من تاريخ قيدها بالسجل التجارى وأن لكل منها مجلس إدارة يتولى إدارة شئونها وممثل قانونى يمثلها أمام القضاء والغير بما لازمة أن الشركة القابضة لا تكون مسئولة عن الالتزامات المستحقة على الشركة التابعة مالم يوجد عقد أو اتفاق يلزمها بذلك .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٦

إذ كان الثابت بالأوراق وبما لا يمارى فيه أياً من الخصوم أن صندوق الزمالة المطعون ضده الثانى تم إنشائه داخل الشركة المطعون ضدها الرابعة لمنح العاملين المشتركين فيه مزايا مالية في حالات معينه منها انتهاء خدمة العامل بالمعاش المبكر ، وقد خلت الأوراق مما يثبت أن هذا الصندوق تم تسجليه في المؤسسة المصرية العامة للتأمين طبقاً لما تقضى به أحكام القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ومن ثم فإنه يعتبر وحده من الوحدات التابعة للشركة المطعون ضدها الرابعة ، ولما كانت هذه الشركة من الشركات التابعة التى تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة فإنها تكون وحدها هى المسئولة عن الوفاء بمستحقات العاملين المشتركين في هذا الصندوق دون الشركة الطاعنة طالما خلت الأوراق من عقد أو اتفاق يلزم الشركة الطاعنة بمستحقات العاملين المشتركين بهذا الصندوق ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة لها على سند من أنها تعهدت في الاتفاق المبرم بينها وبين رئيس اللجنة النقابية بالشركة المطعون ضدها الرابعة في ١٩ / ١١ / ١٩٩٧ يتحمل العجز المالى في صناديق التأمين الخاصة والزمالة رغم أن الثابت بهذا الاتفاق أن تعهد الشركة الطاعنة قاصر على الوفاء بالعجز المالى في صندوق التأمين الخاص – المطعون ضده الثالث – المسجل بالهيئة العامة للرقابة على التأمين برقم ٥٠ لسنة ١٩٩٠ دون صندوق الزمالة فإنه يكون فضلاً عن مخالفة الثبات بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٧٣٨١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٠٥

أن مفاد نصوص المواد ٢١ ، ٢٢، ٢٤ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن يُشكل مجلس إدارة الشركة التابعة من رئيس غير متفرغ تُعينه الجمعية التابعة للشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة – الذى لا يُعتبر أعضاؤه من العاملين بالشركة إعمالاً لحكم المادة الثالثة من القانون المذكور – وأعضاء غير متفرغين يُعينهم مجلس إدارة الشركة القابضة ويُمثلون الجهات المساهمة في الشركة ، ويُشترط في الرئيس والأعضاء أن يكونوا من ذوى الخبرة ، وكذلك عدد مماثل للأعضاء المعينين ينتخبون من العاملين بالشركة ، فإذا ساهم في رأس مال الشركة أشخاص من القطاع الخاص يُضاف إلى مجلس الإدارة أعضاء غير متفرغين يُمثلون هذه الجهات ، ولمجلس إدارة الشركة القابضة في الحالتين أن يختار من بين الأعضاء المعينين عضواً منتدباً أو أكثر يتفرغ للإدارة ويجوز أن يعهد المجلس إلى رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة بأعمال العضو المنتدب ، ويحدد ما يتقاضاه العضو المنتدب في أى من الحالتين من راتب مقطوع ، كما يتم تحديد ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم العضو المنتدب لقاء مهامهم في الإدارة من مكافأة عضوية وبدل حضور جلسات ومكافأة سنوية تُمثل حصة من الأرباح لا تزيد عن ٥% من الربح القابل للتوزيع بعد تخصيص ربح لا يقل عن ٥% من رأس المال للمساهمين والعاملين كحصة أولى ، ولازم ذلك عدم سريان أحكام نظام العاملين بالشركات التابعة عليهم ، ذلك أن الهدف من إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية له أن تتوافر لهذه الشركات إدارة لا تختلف في نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة في المشروعات الخاصة سعياً إلى أن تكون العلاقة بين المالك والإدارة شبيهة بالعلاقة التعاقدية التى يوكل فيها المالك للإدارة مهمة إدارة الاستثمار ويمنحها في ذلك صلاحيات وحريات كاملة دون أن يفقده حقه في الرقابة والمحافظة على ماله ، وبالتالى فإن علاقة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة المعينين تقوم في جوهرها على الوكالة وتمثيل مجموع المساهمين في هذه الشركات سواء كانت جهات حكومية أم مساهمين عاديين ، فهم وكلاء عن المساهمين ، وترتيباً على ما تقدم إذا تم تعيين عامل في شركة تابعة رئيساً لمجلس إدارتها أو عضواً فيه اكتسب صفة الوكيل عن المساهمين وانحسرت عنه صفته كعامل وانتهت خدمته فيها بهذه الصفة ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق وبما لا يمارى فيه طرفا النزاع – أن الطاعن شغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية وعضو مجلس الإدارة المنتدب لها فإن التكييف القانونى الصحيح للعلاقة بينهما هى علاقة وكالة عن المساهمين، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن تلك العلاقة علاقة عمل وأن دعواه ناشئة عن عقد العمل وقضى بسقوط حقه في المطالبة بحقوقه المالية لدى المطعون ضدهما بالتقادم الحولى إعمالاً لنص المادة ٦٩٨ من القانون المدنى فإنه يكون قد خالف صحيح القانون ويكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٤٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٥

مفاد النص في المادة ٤٤ من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ – والمعمول به اعتباراً من ١٩ / ٧ / ١٩٩١ – يدل على أنه واعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أصبحت الشركات القابضة خاضعه لأحكام التأديب والعقوبات التأديبية الواردة بقانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ أما الشركات التابعة فأضحت خاضعه لأحكام التأديب والعقوبات التأديبية الواردة بأحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ومنها النص في الفقرة الثانية من المادة ٦٠من هذا القانون على أنه ” ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية بعد تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر من ثلاثين يوماً بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم شهرياً وبأكثر من خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى العمال الأخرين . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق وبما لا يمارى فيه أياً من الخصوم أن الشركة المطعون ضدها من الشركات التابعة وأن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن تم التأكد من ثبوتها في ٣٠ / ٦ / ١٩٩٤ – بعد العمل بأحكام قانون قطاع الأعمال العام سالف الذكر – ومن ثم فإن إجراءات التحقيق والتأديب بالنسبة لهذه المخالفة تكون خاضعة لأحكام قانون العمل الخاص وإذ أوقعت المطعون ضدها الجزاء التأديبى على الطاعن في ١٩٩٦ بعد مضى أكثر من ثلاثين يوماً على ثبوت المخالفة فإن هذا القرار في هذا الشق يكون باطلاً وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى بإلغاء قرار الجزاء رقم ١٩٦٦ فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم يومين من راتبه بمقوله أن الشركات القابضة لا تخضع لأحكام قانون العمل بشأن قواعد التحقيق والتأديب رغم أن الشركة المطعون ضدها من الشركات التابعة فإنه فضلاً عن مخالفة القانون قد شابة الفساد في الاستدلال .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٢٢٤٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٥

مفاد المواد ١، ١٣ ، ١٤ من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٨٤ بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى أن المشرع جعل للهيئة المذكورة شخصية اعتبارية مستقله تتبع وزير الإنتاج الحربى ويمثلها أمام القضاء نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، وأوجب على الوزير المختص في حالة تنحيه رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة كلهم أو بعضهم إذا رؤى أن في استمرارهم إضراراً بمصلحة العمل ، تعيين مفوضاً أو أكثر لإدارة الشركة التابعة ، بما لازمه أن الشركة التابعة يمثلها قانوناً أمام القضاء وفى صلاتها بالغير رئيس مجلس إدارتها وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن الهيئة سالفة الذكر . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول من العاملين لدى الشركة المطعون ضدها الثانية ، وأقام دعواه ابتغاء  بإلغاء القرار رقم ١١٣ لسنة ٢٠٠٨ الصادر من مجلس إدارتها بإنهاء خدمته إعمالاً لنص المادة ١٣٧ / ٢ من لائحة نظام العاملين والتعويض المطالب به ، فإنها تكون هى الجهة المعنية بتوجيه هذه الطلبات لها دون الهيئة الطاعنة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، واعتبر أن الهيئة صاحبة صفة في الدعوى وألزمها مع المطعون ضدها الثانية بالتعويض المقضي به ، فإنه يكون قد خالف القانون .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١١٧٥٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٥

مفاد المواد ١، ١٣ ، ١٤ من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٨٤ بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى أن المشرع جعل للهيئة المذكورة شخصية اعتبارية مستقله تتبع وزير الإنتاج الحربى ويمثلها أمام القضاء نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، وأوجب على الوزير المختص في حالة تنحيه رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة كلهم أو بعضهم إذا رؤى أن في استمرارهم إضراراً بمصلحة العمل ، تعيين مفوضاً أو أكثر لإدارة الشركة التابعة ، بما لازمه أن الشركة التابعة يمثلها قانوناً أمام القضاء وفى صلاتها بالغير رئيس مجلس إدارتها وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن الهيئة سالفة الذكر . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول من العاملين لدى الشركة المطعون ضدها الثانية ، وأقام دعواه ابتغاء  بإلغاء القرار رقم ١١٣ لسنة ٢٠٠٨ الصادر من مجلس إدارتها بإنهاء خدمته إعمالاً لنص المادة ١٣٧ / ٢ من لائحة نظام العاملين والتعويض المطالب به ، فإنها تكون هى الجهة المعنية بتوجيه هذه الطلبات لها دون الهيئة الطاعنة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، واعتبر أن الهيئة صاحبة صفة في الدعوى وألزمها مع المطعون ضدها الثانية بالتعويض المقضي به ، فإنه يكون قد خالف القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢١٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٢٧

إذ كان الثابت من عقد الاتفاق المؤرخ ١٥ / ٦ / ١٩٥٧ والمبرم بين كل من شركة أسمنت بورتلاند طره المصرية وشركة أسمنت بورتلاند حلوان وشركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند والشركة القومية لإنتاج الأسمنت نفاذاً لقرار وزير التجارة رقم ١٠٨ لسنة ١٩٥٧ أن هذه الشركات قد اتفقت فيما بينها على إنشاء مكتب يسمى مكتب بيع الأسمنت المصرى يقوم ببيع منتجات الشركات المتعاقدة من أسمنت بورتلاند الخام والمنتجات الأخرى المبينة بهذا العقد وقد تضمن العقد في البند الثامن منه النص على أن ” يعين مدير المكتب والوكلاء المفوضون وتحدد مرتباتهم باتفاق الأطراف المتعاقدة ويتولى المدير جميع الإجراءات الخاصة بتعيين جميع موظفى المكتب الآخرين ، ويعرض المدير على لجنه تسويق الأسمنت ميزانية بوظائف المكتب ومصروفاته العامة أول كل عام لإقرارها وتكون سلطة مدير المكتب نهائية في شغل الوظائف المبينة بميزانية المكتب والترقية إليها ، ….. ونص في البند التاسع على أنه ” على مدير المكتب ……. الإشراف على موظفى المكتب ……. وأن يمثل المكتب أمام القضاء والجهات الحكومية والمصالح والهيئات العامة والخاصة والأفراد ، كما تضمن العقد أن للمكتب مقراً خاصاً به وله الحق في إنشاء فروع أخرى ….. ” بما مؤداه أن هذا المكتب وقد تضمن سند إنشائه تمتعه بميزانية مستقلة وموطن مستقل ونائب يعبر عنه ويمثله أمام القضاء فقد توافرت بشأنه خصائص الشخصية المعنوية المستقلة عن الشركات المنشئة له طبقاً لما تقضى المادة ٥٣ من القانون المدنى و يترتب على ذلك أن المطعون ضدهم وكانوا من العاملين لدى هذا المكتب حتى تاريخ نقلهم إلى شركة أسمنت بورتلاند حلوان في ١ / ٧ / ١٩٩١ نفاذاً لقرار السيد وزير التعمير والإسكان والمرافق رقم ١٥٢ والصادر في ٢٢ / ٤ / ١٩٩١ بإحلال شركات الأسمنت التابعة لهيئة القطاع العام لمواد البناء محل مكتب بيع الأسمنت المصرى في جميع اختصاصاته وأعماله اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩١ وتوقف أعمال هذا المكتب ونقل العاملين به إلى شركات الأسمنت و الشركات الأخرى التابعة للهيئة مع مراعاة محل إقامتهم من غير العاملين بالشركة التى نقلوا إليها قبل هذا الاندماج . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهم لا يمارون في أن الطاعن قد وزع عليهم ما يستحقونه من حصص في الأسهم وفقاً لمدة خدمتهم الفعلية لدى شركة أسمنت بورتلاند حلوان اعتباراً من تاريخ نقلهم إليها في ١ / ٧ / ١٩٩١ فإن دعواهم بطلب احتساب ما يستحقونه من تلك الحصص على أساس مدة خدمتهم لدى مكتب بيع الأسمنت المصرى تكون فاقده لسندها القانونى وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، وأخذ بما انتهى إليه الخبير في تقريره من أن المكتب سالف الذكر لا يعدو أن يكون إدارة تابعة للشركات المنشئة له وغير مستقل عنها وأن مدة خدمة المطعون ضدهم لدية تعتبر مدة خدمة فعلية بتلك الشركة ورتب على ذلك قضاءه بأحقيتهم في قيمة باقى حصص الأسهم محتسباً إياها عن كامل مدة خدمتهم بما فيها مدة خدمتهم بمكتب بيع الأسمنت المصرى فإنه يكون فضلاً عما شابه من الفساد في الاستدلال قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٩١٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٨/٢٧

إذ كان الثابت بالأوراق أنه تم تقسيم الشركة الطاعنة إلى شركتين هما شركة النصر وشركة المكس , وصدر بناء على ذلك قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٦ لسنة ٢٠٠٣ المنشور بالوقائع المصرية العدد (٤٦) في أول مارس سنة ٢٠٠٣ بتأسيس الشركة المطعون ضدها الثانية ومنحت الشخصية الاعتبارية المستقلة وانتقلت تبعيته المطعون ضده الأول بحقوقه والتزاماته إليها حتى تاريخ انتهاء خدمته ومن ثم أصبحت هى المسئولة عما قد يستحقه من حقوق ومبالغ مالية وانتفت بالتالى مسئولية الطاعنة عنها – لأنه لا صفة لها في النزاع , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي في قضائه بإلزام الطاعنة وأخرى بإداء مقابل رصيد إجازات المطعون ضده الأول التى لم يحصل عليها حتى تاريخ انتهاء خدمته فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٩١٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٨/٢٧

مفاد نص المادة ٣٦ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ” انه يجوز إدماج أو تقسيم الشركات القابضة أو التابعة ويكون لكل شركة نشأت عن الاندماج أو التقسيم الشخصية الاعتبارية المستقلة وتخلف الشركة الأصلية في كافة التزاماتها تجاه العمال وتكون مسئولة عن تنفيذ جميع الآثار القانونية المترتبة على ذلك .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٩٣٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٢١

المستقر – في قضاء محكمة النقض – أن النصوص القانونية التى تنظم عمل الشركات والهيئات العامة القائمة على إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية قاطعة الدلالة ، على أن المشرع اعتبر أن عمل المؤسسات من المنافع العامة التى تخضع دائماً للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشأتها من الأموال العامة ، مما مفاده أن كل هذه الشركات ووحدات  المحلى القائمة على هذا الأمر ما هى إلا أجهزة إنشاتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكى تستعين بها في إدارة هذه المرافق بقصد إحكام سيطرتها عليها ، فإن لازم ذلك أن تكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات  المحلى الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفى والمكانى ، فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أى منهم أو عليهم جميعاً ، وإذا استوفى حقه في التعويض من إحداها برئت ذمة الباقين عملاً بالمادة ٢٨٤ من القانون المدنى وكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملاً بنص المادة ١٦٩ من ذات القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١١٨٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١٣

المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن النصوص القانونية التى تنظم عمل الشركات والهيئات العامة القائمة على انتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية قاطعة الدلالة على أن المشرع اعتبر أن عمل هذه المؤسسات من المنافع العامة التى تخضع دائماً للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشأتها من الأموال العامة مما مفاده أن كل هذه الشركات ووحدات  المحلى القائمة على هذا الأمر ما هى إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكى تستعين بها في إدارة هذه المرافق بقصد إحكام سيطرتها عليها فإن لازم ذلك أن تكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات  المحلى الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفى والمكانى , فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أى منهم أو عليهم جميعاً وإذا استوفى حقه في التعويض من أحداهما برئت ذمة الباقين عملاً بالمادة ٢٨٤ من القانون المدنى وكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملاً بنص المادة ١٦٩ من القانون المدنى .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٠٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٨

إذ كان التحكيم موضوع البطلان هو تحكيم إجبارى صدر  فيه من هيئة التحكيم المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته ، وإذ كان القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ الخاص بشركات قطاع الأعمال العام قد صدر ونص في المادة الأولى من مواد إصداره على أن ” يعمل في شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق ، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون ….. ولا تسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ على الشركات المشار إليها ” ، ونص في المادة التاسعة منه على أنه ” يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزارء تحويل إحدى الهيئات الاقتصادية أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام المقرر لها أنظمة خاصة إلى شركة قابضة أو شركة تابعة تخضع لأحكام هذا القانون ” فإن مفاد ذلك أن الشركات التى لم تتخذ شكل شركات قابضة أو تابعة حال صدور هذا القانون ولم تتحول فيما بعد إلى هذا الشكل تسرى عليها أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ لا سيما أنه لم يرد بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ما يفيد صراحة أو ضمنا إلغاء هذا القانون الأخير . ولما كانت الطاعنة باعتبارها إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى لم تتحول إلى شركة قابضة أو تابعة وفقاً لقانون قطاع الأعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف الإشارة إليه ، فمن ثم فلا يزال يسرى عليها أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ سالف البيان ومنها اللجوء إلى التحكيم الإجبارى متى توافرت شروطه وما يتبع ذلك من جواز الطعن على الأحكام الصادرة في هذا التحكيم إذا ما لحق بها أى عوار يؤدى إلى بطلانها ، وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية في الطعن رقم ٩٥ لسنة ٢٠ ق ” دستورية ” بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة٦٦ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ فيما نصت عليه من عدم جواز الطعن على الأحكام سالفة الذكر بأى وجه من وجوه الطعن . طعن على الأحكام سالفة الذكر بأى وجه من وجوه الطعن .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥٣٨٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٦

إذ كانت القوانين المتعاقبة بشأن المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاتها بدءاً من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ حتى القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ قد ألزمت شركات القطاع العام باقتطاع نسبة من صافى أرباحها السنوية وتخصيصها لشراء سندات حكومية أو إيداعها في حساب خاص بالبنك المركزى ثم من بعده البنك المطعون ضده ( بنك الاستثمار ) فإن هذه القوانين تكون بذلك قد فرضت قيوداً على هذه الشركات في استعمال جزء من أموالها وحددت استغلالها في مجال محدد ومن ثم فإن هذه الأموال تنتقل مشتملة بما يقيدها إلى الشركات التابعة التى خلفت شركات القطاع العام خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والذى وإن جاءت أحكامه خلوا من الالتزام بالاستقطاع إلا أن ذلك لا يخول هذه الشركات حق استرداد تلك المبالغ أو تعديل وجه استثمارها لأن ذلك لا يتم الا بتشريع لاحق يلغيه أو يعدله أو ينظم من جديد الوضع الذى قرر قواعده ذلك التشريع .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٤٦٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٦

أن مفاد نص المواد ١٦ / ٣ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها عضو مجلس الإدارة المنتدب أمام القضاء وفى صلاتها بالغير وأن تبعيتها للشركة القابضة لا شأن لها بالأمورالمتعلقة بتصرفاتها وتعهداتها وما ترتبه من حقوق والتزامات قبل العاملين بها ، بل ناط المشرع بهذه الأمور للشركة ذاتها التى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ممثلة في عضو مجلس إدارتها المنتدب الذى ينوب عنها قانوناً .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥٠٠٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٦

ومن المقرر أن الشركات والهيئات العامة القائمة على انتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية أجهزة أنشأتها الدولة ومنحتها الشخصية الاعتبارية وأخضعتها للإشراف المباشر للدولة وتعتبر أموالها من الأموال العامة التى لا يجوز الحجز عليها (٣)، ومن مقتضى المادة الرابعة من القانون ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية أن رأسمال الشركة يكون مملوكا بالكامل للدولة ومن يمثلها من أشخاص اعتبارية عامة ومن ثم تعد أموالها أموالا عامة (٤)لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم (٥) وإذ كانت منقولات المستشفى المحجوز عليها ، تعد بطبيعتها وبحكم تخصيصها لخدمة العاملين بالشركة الطاعنة من الأموال العامة مخصصة للمنفعة العامة ورصدا عليها ولا يمنع من القول بتخصيصها للمنفعة العامة أنها تخدم العاملين في هذه الشركة فقط.(٦)

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٣٥٩٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٠

إذ كان الأصل في حالة عدم النص على البطلان أن الإجراء لا يبطل إلا إذا أثبت المتمسك بالبطلان فضلاً عن العيب الذى شاب الإجراء ان هذا العيب قد أدى إلى عدم تحقق الغاية من الإجراء ، ذلك أنه ما دام لم ينص القانون على البطلان لعدم استيفاء شكل أو بيان معين ، فإنه يدل على عدم لزوم توافر هذا الشكل أو البيان إلا بالقدر اللازم لتحقق الغاية من العمل الإجرائى الذى يتضمنه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٣٥٩٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٠

عرف – المشرع – الشركات القابضة بأنها شركات مملوكة للدولة بالكامل أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة ، وأن الشركات التابعة للشركات القابضة هى شركات تمتلك الأخيرة نسبة ٥١% على الأقل من رأس مالها ويجوز أن يساهم في رأس المال أفراد أو أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٣٥٩٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٠

يصدر بتأسيس الشركة التابعة قرار من الوزير المختص ويتولى إدارتها مجلس إدارة مدته في الأصل ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموافقة الجمعية العامة العادية التى تملك بطريق الاقتراع السرى عدم الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية أو عزلهم .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٣٥٩٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٠

يجوز لرئيس الجمعية العامة دعوى الجمعية لاجتماع غير عادى للنظر في عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم في المجلس وللمساهمين الذين يمثلون ١٠% من رأس المال أن يطلبوا من مجلس إدارة الشركة الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية ، وإذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال شهر من تقديم الطلب تولت الجهة الإدارية المختصة توجيه الدعوة متى طلب منها المساهمون ذلك ، وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة ٧٠ من قانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ التى أحالت إليها وإلى مواد أخرى المادة ٣٠ من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٣٥٩٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٠

إذ كان البين من استقراء المادة الأولى من مواد الإصدار بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمواد ١ ، ٢ ، ١٦ ، ٢٢ ، ٢٦ ، ٢٧ ، ٢٩ ، ٣٠ من ذات القانون أنه حدد الشركات التى تخضع لأحكامه بأنها الشركات القابضة والشركات التابعة.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٣٥٩٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٠

أوجب المشرع إخطار الجمعية العامة وكذلك أعضاء مجلس الإدارة المطلوب عزلهم بالأسباب التى دعت إلى ذلك قبل انعقاد الجمعية بعشرة أيام على الأقل ولمن وجه إليه الإخطار من أعضاء مجلس الإدارة أن يناقش ما ورد بهذا الإخطار بمذكرة تودع سكرتارية الجمعية العامة قبل ميعاد الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل ويقوم رئيس الجمعية العامة بتلاوتها على الجمعية ولمقدم المذكرة أن يمثل أمام الجمعية العامة للرد على أسباب عزله . وكان المشرع لم يبين كيفية الإخطار بانعقاد الجمعية العامة غير العادية أو الجزاء الذى يترتب على إغفال هذا الإجراء أو النقص في بياناته التى يتطلبها القانون .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٦٥٠٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٤ – صفحة ٣٣ )

لما كان البيِّن من مدونات  أنه استظهر صفة الطاعنين كمستخدمين عموميين في قوله : ” وأسفر الجرد الذي تم بالشركة عن وجود عجز عدد ثلاث رايات وخمس فلنشات وأن المتهمين …. السائق بشركة …. ، و ….. الميكانيكي بالشركة ” . لما كان ذلك ، وكانت المادة ١١٩ مكرراً من قانون العقوبات قد نصت على أنه : ” يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب ( الباب الرابع – اختلاس المال العام والعدوان عليه والعذر ) . ه – رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة طبقاً للمادة السابقة ” ، وكان قانون العقوبات إذ عاقب – بمقتضى المادة ١١٣ منه – الموظف العام أو من في حكمه إذ استولى بغير حق على مال مملوك للدولة ووحدات الإدارة المحلية أو سهل ذلك لغيره فقد أراد معاقبة جميع فئات العاملين في الحكومة أو الجهات التابعة لها فعلاً والملحقة بها حكماً أياً كانت درجة الموظف أو من في حكمه في سلم الوظيفة وأياً كان نوع العمل المكلف به ، ولما كان الطاعنان بحكم كونهما سائق وميكانيكي بشركة ….. – إحدى الشركات المساهمة – وهو ما يسلم به الطاعنان في أسباب طعنهما ، يعدان في حكم الموظفين العموميين يستوي في ذلك أن يكون عقد عملهما محدد المدة أو غير محدد لها ، فإن النعي على  بالخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٨٩٦٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/٢٠

لما كان  المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله : ” إن المتهم الثالث ……. بصفته رئيس مجلس إدارة شركة …. لصناعة حديد التسليح ومصانع …. للصلب ، والمساهم الرئيسي المالك لشركة … للدرفلة بنسبة ٩١% ، وأيضاً المؤسس الرئيسي لشركة …. لصناعة الصلب ، وإذ أراد توسيع نشاطه في مجال إنتاج الحديد والصلب للحصول على المزيد من الأرباح بغير حق بطرق غير مشروعة ومخالفة لكافة القوانين والأنظمة المعمول بها في ذلك المجال ، مستغلاً في ذلك وضعه المتميز بالحزب الحاكم السابق ، وقربه من القيادة السياسية وصانعى القرار وكافة رموز النظام السابق فقد اشترك مع المتهم الثاني ….. بصفته رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة ، وهى الجهة المختصة بمنح الموافقة النهائية على إقامة المشاريع الصناعية الكثيفة الاستهلاك للطاقة بالمناطق الصناعية بمحافظات مصر بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جناية الحصول على ربح بغير حق من عمل الأخير ، بأن اتفق معه على منحه أكبر قدر من الطاقة غاز للتصنيع ولتوليد الكهرباء المخصصة من الدولة لمشرروعات الحديد والصلب ، وفى سبيل ذلك حرر المتهم الثانى مذكرة عرضها على المتهم الأول ……. وزير التجارة والصناعة السابق بتاريخ ٤ / ٦ / ٢٠٠٧ ضمنها حدوث فجوة في إنتاج حديد التسليح بحلول عام ٢٠١١ بين كمية الإنتاج والاستهلاك تصل إلى ١,٣ مليون طن سنوياً ، ولسد تلك الفجوة اقترح زيادة إنتاج البليت الذى يصنع منه حديد التسليح وباقى مدرفلات الحديد بطاقة إنتاجية قدرها ٢ مليون طن سنوياً وزيادة إنتاج الحديد الإسفنجى الذى يستخدم في إنتاج البليت كبديل لاستخدام الخردة بزيادة إنتاجية ٤ مليون طن سنوياً ، وأنه تقدمت شركتان لإقامة مشروع إنتاج البليت بطاقة ٢,٢ مليون طن سنوياً وسبع شركات لإقامة مشروعات إنتاج الحديد الإسفنجى بطاقة ١٩,٦ مليون طن سنوياً ، واقترح تطبيقاً للمادة ٣٠ من قانون المناقصات والمزايدات إجراء مزايدة علنية بين الشركات المتقدمة بنظام المظروفين المالى والفنى وذلك لمشروعين لإنتاج الحديد الإسفنجى بطاقة قدرها ٤ مليون طن سنوياً للمشروعين ومشروعين لإنتاج البليت بطاقة قدرها ٤ مليون طن سنوياً للمشروعين ، ووافق المتهم الأول على تلك المذكرة ، وتنفيذاً لذلك أعلن بجريدة ….. بتاريخ ٢ / ٨ / ٢٠٠٧ عن طرح مستندات التأهيل وكراسة للشروط لإقامة مصانع للحديد الإسفنجى والبليت وحدد قيمة كراسة الشروط ٢٠ ألف جنيه ، وتضمنت تلك الكراسة عدة نقاط أهمها : أنه في حالة زيادة الطلبات عن المشروعات المعروضة من الدولة سيتم إجراء مزاد علنى بين جميع المؤهلين ، وغير مسموح بإقامة هذه المشروعات بالمناطق الحرة العامة أو الخاصة أو تحويلها فيما بعد للمناطق سالفة الذكر ، ولا يجوز منح الشركة أكثر من ترخيص لمستثمر واحد ، وتلتزم الشركة بتقديم إقرار من المستثمرين الأصليين مؤسسى الشركة بعدم تغيير هيكل المؤسسين إلا بعد بدء الإنتاج ، وقد تقدمت عشر شركات لإقامة المشروعات بتقديم إقرار من المستثمرين الأصليين مؤسسى الشركة بعدم تغيير هيكل المؤسسين إلا بعد بدء الإنتاج ، وقد تقدمت عشر شركات لإقامة المشروعات سالفة الذكر من بينها شركة …… لصناعة حديد التسليح بمدينة ….. ، وبعد فحص الطلبات والمستندات المقدمة من تلك الشركات بمعرفة اللجان المختصة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية عرضت على لجنة البت التى يرأسها المتهم الثانى في ٥ / ١٢ / ٢٠٠٧ التى انتهت إلى الموافقة على قبول الشركات المؤهلة وبتاريخ ١١ / ١٢ / ٢٠٠٧ وافقت ذات اللجنة على إجراء مزايدة بين الشركات الخمس الجديدة التى ليس لها مشروعات قائمة بمصر وهى شركات ( ….. و….. و….. و….. ) على رخصة واحدة بطاقة ٣ مليون طن سنوياً بما يعادل عشر وحدات طاقة ( الوحدة تعادل ١٠٠ طن م٣ غاز طبيعى ومنح الشركات القائمة ( ….. لحديد التسليح و….. للصلب و…… للصلب و…. ) بطاقة تعادل ١٣,٥ وحدة طاقة مجاناً فأصدر المتهم الأول قراراً بالموافقة على ذلك ، فحصل لغيره على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بمنح تراخيص مجانية لإنشاء مصانع للحديد والصلب لكل من شركة …. لحديد التسليح قيمتها ٦٦٠ مليون جنيه ، وشركة …. للصلب قيمتها ٣٦٨ مليون جنيه ، وشركة ….. قيمتها ٤٨ مليون جنيه ، وذلك بدون وجه حق وخلافاً للقرار الوزارى الصادر عنه رقم ٨٩٤ في ١٤ / ١١ / ٢٠٠٧ الذى تضمن أن يكون منح التراخيص المذكورة من خلال مزايدة علنية بين الشركات التى تجتاز الاشتراطات المطروحة للمزايدة ، مما ظفر أصحاب تلك الشركات التى منحت الرخص المجانية بمنافع الحصول عليها دون مقابل وأرباح التكسب من تشغيلها أو بيعها ، الأمر الذى أدى إلى إضراره عمداً بمصالح الغير المعهود بها لجهة عمله وزارة التجارة والصناعة وهى الشركات التى تمت المزايدة العلنية بينها للحصول على ترخيص لإنتاج الحديد والصلب وهى شركات ….. و….. للصلب و…. والتى أجريت بتاريخ ٥ / ٢ / ٢٠٠٨ وانتهت في الجولة رقم ٧٩ التى أرستها على شركة ….. بمبلغ ٣٤٠ مليون جنيه لإقامة مصنع لإنتاج ١,٦ مليون طن سنوياً حديد إسفنجى ، ١,٤ مليون طن سنوياً حديد بيلت وأضر عمداً بأموال ومصالح جهة عمله وزارة التجارة والصناعة بعدم تحصيل مبلغ ١,٤١٤٠٠٠٠٠٠ مليار وأربعمائة وأربعة عشر مليون جنيه قيمة الرخص الأربع سالفة البيان ، وبصفة المتهم الثانى رئيساً للهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيساً للجنة البت المشكلة بالقرار الوزارى رقم ٨٩٤ لسنة ٢٠٠٧ الصادر عن المتهم الأول وبموجب التفويص الوارد بالبند خامساً باجتماع لجنة البت المؤرخ في ١٤ / ١ / ٢٠٠٨ بتفويضه بصفته سالفة البيان في استكمال الإجراءات على ضوء قرارات لجنة البت ، وتحديد الموعد المناسب للمزايدة حصل بغير وجه حق للمتهم الثالث على منفعة ، بأن أصدر له رخصتين لشركة ….. للدرفلة ….. وشركة …. لصناعة الصلب المسطح ……. لإنتاج الحديد الإسفنجى وخام البليت وبلاطات دون أن تتقدم هاتان الشركتان بالمستندات المبينة بكراسة الاشتراطات الفنية ، وبخطاب الضمان وفقاً للشروط المطروحة للمزايدة على تراخيص إنتاج الحديد الإسفنجى والبليت وبدون صدور أى موافقة من لجنة البت ، وخلو جميع محاضرها من الموافقة على منح أى ترخيص للشركتين سالفتى البيان ، وأغفل كافة الشروط المبينة بكراسة الاشتراطات المطروحة للمزايدة بها بين الشركتين الأمر الذى ظفر المتهم الثالث بمنافع الحصول على الرخصتين سالفتى البيان بغير حق وأرباح التكسب من جراء تشغيلهما أو بيعهما ، وتعظيم القيمة المالية لأسهم المصنعين المذكورين ، وقد شاركه المتهم الثالث في تلك الجريمة بطريقى الاتفاق والمساعدة ؛ بأن اتفق معه على منحه ترخيصاً للحصول على أكبر قدر من الطاقة المخصصة من الدولة لمشروعات الحديد والصلب ، وساعده بأن قدم طلباً باسم شركة …. لصناعة حديد التسليح بمدينة ….. والتى حصلت على ترخيص مجانى للطاقة الإنتاجية والغاز اللازم للتصنيع وتوليد الكهرباء ١,٦٠ مليار م٣ غاز للتصنيع وتوليد الكهرباء لإنتاج ٣.٣ مليون طن سنوياً حديد إسفنجى ١,٧ مليون طن سنوياً بليت بنسبة ٤٦% من الرخص التى منحت مجاناً ، ثم تقدم بطلب شفهى إلى لجنة البت للموافقة على الطاقة الإنتاجية سالفة الذكر دون تحديد حجم الطاقة الإنتاجية لكل شركة من شركات …. لإنتاج الحديد والصلب والتى تستقل كل منهما عن الأخرى من ناحية الشخصية القانونية والمعنوية والمالية وعرضت على لجنة البت بتاريخ ١٣ / ٣ / ٢٠٠٨ ، والتى قررت بالموافقة على إصدار الترخيص باسم شركة ….. لصناعة حديد التسليح بالطاقة سالفة الذكر ، إلا أن المتهم الثانى أصدر ترخيصين مستقلين الأول لشركة …. للدرفلة ….. والثانى لشركة …. للصلب المسطح ….. ، وكل منهما شركة مستقلة ذات شخصية قانونية ومعنوية ومالية مستقلة عن شركة …. لصناعة حديد التسليح بمدينة ….. ، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة ” . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة التربح المنصوص عليها في المادة ١١٥ من قانون العقوبات والاشتراك فيها ، والتى جرى نصها على أن ” كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره بدون حق على ربح أو منفعة من أعمال وظيفته ، يعاقب بالسجن المشدد مما مفاده أن يكون الجاني موظفاً عاماً بالمعنى الوارد في المادة ١١٩ مكرراً من قانون العقوبات وأن يؤدى عملاً من أعمال وظيفته المختص بها مجرداً من الحيدة ومشوباً بعيب الانحراف وإساءة استعمال سلطة وظيفته ، أو أن يفرط في مقتضيات الحرص على المال العام أو المنفعة العامة أو المال المملوك للأفراد والموضوع تحت يد جهة عمله مما يمس نزاهة الوظيفة ، وأن يأتى هذه الأفعال مبتغياً غرضاً آخر غير ما أعطيت له السلطة من أجله هو حصوله أو محاولة حصوله لنفسه على ربح أو منفعة من أعمال وظيفته بحق أو بغير حق أو أن يحصل أو يحاول الحصول لغيره على ربح أو منفعة بغير حق وأن يتوافر لديه بجانب القصد الجنائي العام نية خاصة هى اتجاه إرادته إلى تحقيق ربح أو منفعة لنفسه أو لغيره بغير حق ، وكان من المقرر أن الاشتراك في الجريمة يتم غالباً دون مظاهر محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ويكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ، ولها أن تستقى عقيدتها في ذلك من قرائن الحال ، إلا أنه من المقرر أن مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة الاتفاق على ارتكاب الجريمة أو التحريض أو المساعدة في ذاتها ، وأن يكون استخلاص  للدليل المستمد منها لا يتجافى مع العقل والمنطق ، فإذا كانت الأسباب التى اعتمد عليها  لا تؤدى إلى ما انتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون ، وكان من المقرر أيضاً أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة ، وإذ كان  لم يستظهر عناصر الاشتراك في الجريمة التى دان الطاعنين بها وطريقته ، ولم يبين الأدلة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها ، وكان مجرد عدم تقديم الطاعن الثانى مستندات التأهيل وفقاً لما تتطلبه كراسة التأهيل باسم شركتى …. للدرفلة و…. للصلب المسطح في المزايدة المطروحة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لرخص إنتاج الحديد الإسفنجى والبليت ، وتقديمه طلباً شفهياً إلى لجنة البت للموافقة على الطاقة الإنتاجية السابق اعتمادها من لجنة البت لشركة …. لصناعة حديد التسليح والمقدم بشأنها ملف تأهيل لا ينصب على واقعة الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تلك الجريمة ولا يكفى بمجرده في ثبوت اشتراك الطاعن الثانى فيها ، هذا إلى أن جريمة الحصول للغير بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال الوظيفة جريمة عمدية يشترط لتوافر القصد الجنائي فيها علم الموظف أن من شأن فعله تحقيق ربح أو منفعة وأن ذلك بدون حق واتجاه إرادته إلى إتيان هذا الفعل وإلى الحصول على الربح أو المنفعة ، ولما كان  لم يعن باستظهار القصد الجنائي ، وخلت مدوناته من بيان اتجاه إرادة الطاعن الأول إلى الحصول على الربح أو المنفعة للطاعن الثانى وكيفية استدلاله من المذكرة التى عرضها الطاعن الأول على المتهم الأول المحكوم عليه غيابياً بتاريخ ٤ / ٦ / ٢٠٠٧ على انصراف نيته إلى تربيح الطاعن الثانى بدون حق ، رغم أنه اقترح فيها إجراء مزايدة علنية بين الشركات المؤهلة وموافقة الوزير عليها، ومن ثم يكون  قاصراً في بيان أركان الجريمة التى دان الطاعنين بها مدلولاً عليها بما يثبتها في حقهما لما توجبه المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية في  بالإدانة من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة على وقوعها ممن نسبت إليه ، مما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ويوجب نقضه في هذا الخصوص .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٣٥٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٨/٢٦

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ السالف البيان أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص , وإذ كانت الفقرة المشار إليها لم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة لها ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركات التابعة لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذى أبرم فحسب بين الطاعنة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة . لما كان ذلك , وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى معتداً بقرار الشركة القابضة للصناعات الكيماوية الصادر بإيقاف العمل بنظام المنحة المقرر بالمادة ١٢١ من لائحة المطعون ضدها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥٢٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٨/٢٦

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ السالف البيان أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص , وإذ كانت الفقرة المشار إليها لم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة لها ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركات التابعة لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذى أبرم فحسب بين الطاعنة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة . لما كان ذلك , وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى معتداً بقرار الشركة القابضة للصناعات الكيماوية الصادر بإيقاف العمل بنظام المنحة المقرر بالمادة ١٢١ من لائحة المطعون ضدها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١١٧٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٣٦ – صفحة ٨٧١ )

إن النص في الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام على عدم سريان أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته والصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ على شركات قطاع الأعمال العام الشركات القابضة والشركات التابعة لها والنص في المادة ١ من الباب الأول من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف الذكر ” يدل على أن القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام قد اعتبر الشركات الخاضعة لأحكامه من أشخاص القانون الخاص .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٢٦٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٠

أن اندماج الشركات بطريق الضم يترتب عليه انقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصيتها الاعتبارية وانفراط ذمتها المالية وبالتالى تنتهى سلطة من كان ينوب عنها وتزول كل صفة له في تمثيلها فلا يقبل منها المطالبة بحقوقها أو مطالبته بالتزاماتها وتحل الشركة الدامجة محل الشركة المندمجة ، فيما لهذه الأخيرة من حقوق وما عليها من التزامات وتخلفها الشركة الدامجة في ذلك خلافة عامة وتغدو هذه الشركة الأخيرة وحدها هى التى تخاصم وتختصم في خصوص تلك الحقوق والالتزامات .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٦٦٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٠٤

النص في المادة ٣٢ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع وشركاته والذى يحكم الواقعة آنذاك أنه يكون لمجلس إدارة الشركة جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التى يقتضيها تحقيق أغراض الشركة . والنص في المادة ٣٣ من القانون سالف البيان على انه يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ويختص بإدارة الشركة وتصريف شئونها وله على الأخص ما يأتى ١ تنفيذ قرارات مجلس الإدارة . ٢ تنفيذ البرامج المعتمدة فيما يتعلق بالاستثمار والتمويل والعمالة والإنتاج والتسويق والتصدير والربحية . ٣ الترخيص بتشغيل ساعات عمل إضافية في الشركة في حدود القواعد التى يضعها مجلس إدارة الشركة . ٤ اقتراح نقل أو ندب العاملين بالشركة بغير موافقتهم متى اقتضت المصلحة ذلك في داخل نطاق المحافظة على أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة ٤٨ من قانون النقابات العمالية الصادر به القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض واحد أو أكثر من شاغلى الوظائف العليا في بعض اختصاصاته مفادها أن اختصاصات رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة منحصرة في العمل على تحقيق أغراض الشركة وأنه لا يجوز له أن يقوم بأعمال ليست لازمة لتحقيق الأغراض .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٦٢٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٠٣

إن النصوص القانونية التى تنظم عمل الشركات والهيئات العامة القائمة على إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية قاطعة الدلالة على أن المشرع اعتبر أن عمل هذه المؤسسات من المنافع العامة التى تخضع دائماً للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشآتها من الأموال العامة مما مفاده أن كل هذه الشركات ووحدات  المحلى القائمة على هذا الأمر ، ما هى إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٦٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٧٣ – صفحة ٤٧١ )

مفاد المادتين الثانية والعاشرة من القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٧٥ بنظام هيئة قناة السويس وهو القانون الذى أبرم – عقد المقاولة محل التداعى في ظله – أن هيئة قناة السويس وهى الجهة التى تتبعها الشركة الطاعنة تتمتع بشخصيه معنوية مستقلة وأموالها أموال خاصة ولا تسرى في شأنها أحكام القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون الهيئات العامة ولا أحكام القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ بإصدار قانون المؤسسات العامة بما لا ينطبق بشأنها حكم المادة ٦٠ من القانون الأخير بشأن اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع القائم بين الشركة الطاعنة وبين إحدى شركات القطاع العام أو إحدى الجهات الحكومية , كما أن مؤدى البند الخامس عشر من عقد الاتفاق المبرم بينها وبين المطعون ضدها أن يقبل الطرفان اللجوء إلى التحكيم بعد وقوع النزاع بينهما بما معناه أن سبق اللجوء إلى التحكيم ليس شرطاً لقبول الدعوى أمام القضاء العادى .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٩٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٣٦٧ )

مفاد النص في الفقرة الأخيرة من المادة ٤٤ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أنه بعد العمل بأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام في ١٩ / ٧ / ١٩٩١ وطبقاً للفقرة الأخيرة من المادة ٤٤ منه أصبحت الشركات التابعة خاضعة لأحكام التأديب و للعقوبات التأديبية الواردة في القانون ولا يجوز لها من بعد تطبيق أحكام أى قانون أو لائحة كان يعمل بها قبل التاريخ المذكور فيما يخالف ما ورد في قانون العمل بشأنها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٨٠٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٤١ – صفحة ٢٧٥ )

مفاد النص في المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام يدل على أن العاملين بشركات القطاع العام الذين ينقلون إلى شركات قطاع الأعمال العام تستمر معاملتهم بجميع الأنظمة والقواعد التى كانت تنظم شئونهم الوظيفية إلى أن تصدر هذه الشركات لوائح نظم العاملين بها ، وبالتالى يستمر سريان أحكام القانون رقم ٥ لسنة ١٩٩١ في شأن الوظائف القيادية في الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام على الشركة المطعون ضدها الثانية بعد أن أصبحت شركة من شركات قطاع الأعمال التابعة ويعامل العاملون بها طبقاً لأحكامه حتى ١ / ٧ / ١٩٩٥ تاريخ العمل بلائحة نظام العاملين بها الصادرة طبقاً لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٠١ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٠٩

مفاد المادتين الأولى والتاسعة من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ الخاص بشركات قطاع الأعمال العام أن الشركات التى لم تتخذ شكل شركة قابضة أو تابعة حال صدور هذا القانون ولم تتحول فيما بعد إلى هذا الشكل تسرى عليها أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ لا سيما أنه لم يرد بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ما يفيد صراحة أو ضمناً إلغاء هذا القانون الأخير … وكان البنك الطاعن من البنوك التابعة للقطاع العام ولم يأخذ شكل شركة قابضة أو تابعة وقد اختصم المصلحة المطعون ضدها في النزاع الراهن وهى جهة حكومية فمن ثم يسرى عليه أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ سالف البيان ومنها اللجوء إلى التحكيم الإجبارى متى توافرت شروطه ، ويكون الاختصاص بنظر النزاع الراهن منعقداً لهيئات التحكيم بوزارة العدل … وإذ خالف  المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة هذا النظر وقضى في الدفع الشكلى بقبوله رغم عدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٨٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٠١

مفاد المواد ١٢ / ١ ، ٤٢ / ١ ، ٤٨ / ٣ من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن قانون شركات قطاع الأعمال العام واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات ، وأن أحكام قانون العمل تسرى على هذه العلاقات عند عدم وجود نص بشأنها في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة وهى إحدى الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المشار إليه قد صدر بشأنها قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٣٣٩ لسنة ١٩٩٥ باعتماد لائحة نظام العاملين بها ، وكانت المادة ٨٤ من اللائحة قد نصت على أن يضع مجلس الإدارة لائحة المخالفات والجزاءات التأديبية المقررة لها وإجراءات التحقيق ، ونفاذاً لهذه المادة وضعت الطاعنة اللائحة المذكورة والمعتمدة من مجلس إدارتها في ٢٨ / ٨ / ٢٠٠٤، ونص في الباب الأول منها والمتعلق بإجراءات التحقيق على أن ” كل عامل يخرج عن مقتضى الواجب الوظيفى المكلف به أو يخالف التعليمات أو اللوائح تطبق عليه لائحة الجزاءات وأحكام القانون ” ، كما نص في الباب الثانى منها والخاص بالمخالفات والجزاءات التأديبية على أنه ” تسرى أحكام هذه اللائحة على جميع العاملين بالشركة والإدارات التابعة لها في أى جهة من جهات الجمهورية وتطبق عليهم الجزاءات وفقاً لما هو مبين بجدول الجزاءات المرافق دون إخلال بالأحكام الخاصة الواردة بالقانون ٤٧ لسنة ١٩٧٣ وقانون النقابات رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ ” . لما كان ذلك ، وكان البند الرابع من الفقر الخامسة من الجدول سالف الذكر والمتعلقة بالمخالفات المتعلقة بالوحدة الوطنية والسلم العام قد نص على أن عقوبة التحريض أو التدبير أو المشاركة في تجمهر يؤدى إلى إثارة العاملين هى الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قامت بالتحقيق مع المطعون ضده الأول بناءً على المذكرة التى تقدم بها قطاع الأمن والنظام للمفوض العام للشركة في ١ / ١١ / ٢٠٠٨ والتى يتضرر فيها من حضور كل من المطعون ضده الأول وعبد الكريم على بحيرى وعدد من العاملين والعاملات من خارج المصانع بتاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠٠٨ أثناء خروج الوردية الصباحية وقاما بتحريضهم ودفع البوابة الرئيسية المطلة على شارع طلعت حرب مما أدى إلى فتحها ودلفوا جميعاً بالقوة ومعهم عدد من الصحفيين والمصورين وتمكنوا من الوصول إلى بوابة الإدارة الجديدة ودخلوا إلى المصانع للمشاركة مع القلة الموجودة بميدان طلعت حرب وهتفوا بهتافات مضادة لإدارة الشركة ، كما أدى ذلك الى حدوث فوضى بالبوابة وخروج كثير من العاملين والعاملات دون تفتيش ، وأنه بسؤال كل من عبد السميع محمد حسين وإسماعيل محمد إسماعيل وكرم نصر سيد أحمد وحسن عبد الغفار عزام وأشرف محمد موسى ومصطفى أحمد كامل وإبراهيم رمزى الديب وصلاح جودة مهدى أكدوا جميعاً ما جاء بالمذكرة سالفة البيان على النحو المبين بالتحقيق فضلاً عن أقوال المطعون ضده الأول نفسه من أنه شارك العمال في إضرابهم وهتف معهم وإن نفى أن هتافه مع العمال كان ضد النظام ، وإذ كان ما قام به الأخير يعد خروج على مقتضيات الواجب في أعمال وظيفته ومخالفة لما نص عليه البند الرابع من الفقرة الخامسة من لائحة الجزاءات ، وهو ما كان يسوغ معه للطاعنة فصله بيد أنها وإعمالاً لسلطتها خفضت هذا الجزاء واكتفت بتخفيض أجره مقدار علاوة تطبيقاً للبند السادس من المادة ٨١ من لائحة نظام العاملين بها ، بما يكون معه قرارها صحيحاً بمنأى عن الإلغاء ، ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه المطعون ضده في دفاعه من أن الإضراب والاعتصام مكفولين للعمال بمقتضى المعاهدات الدولية ، إذ وضع المشرع للإضراب ضوابط وقواعد أهمها ما ورد في المادة ١٩٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ من ضرورة موافقة النقابة العامة على الإضراب وإخطار جهة العمل قبل يوم الإضراب بعشرة أيام على الأقل وأن يتم الإضراب عن طريق التنظيم النقابى حتى لا يتحول الحق إلى نوع من الفوضى وتعطيل العمل وآثار سيئة أخرى ، وهو ما لم يتبع في الإضراب الذى شارك فيه المطعون ضده الأول ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء قرار الجزاء الموقع على المطعون ضده الأول مستنداً في ذلك فقط إلى أنه اعتصم في التحقيقات بالإنكار وأنه ساير المتظاهرين في تظاهرهم وملتفتاً عما جاء بأقوال الشهود سالفى الذكر وإقراره بالمشاركة في الإضراب ، فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٣٣٦٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٠٧

من المقرر أنه لا يلزم لتجريم الاختلاس في حكم المادة ١١٢ من قانون العقوبات سوى وجود المال تحت يد أى من الموظفين العموميين أو من في حكمهم يستوى في ذلك أن يكون قد سلم إليه تسليماً مادياً أو أن يوجد بين يديه بسبب وظيفته . ويعتبر التسليم منتجا لأثره في اختصاص الموظف متى كان مأموراً به من رؤسائه ولو لم يكن في الأصل من طبيعة عمله في حدود الاختصاص المقرر لوظيفته . وكان  المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه بصفته موظفاً عمومياً مدير الشئون الإدارية لشركة … إحدى الشركات التابعة للشركة القومية … بقطاع الأعمال العام كان مفوضاً من الشركة المذكورة في متابعة الدورة المستندية بشأن سداد أقساط شركة … والتى قام صيارفة الشركة المذكورة بخصمها من مرتبات العاملين بالشركة خلال الفترة من … وجملتها مبلغ ٢٥٣٨٤٤,٢٠ إلا أن المتهم ” الطاعن ” قام باختلاسها لنفسه بنية التملك وأن هذا المبلغ كانت شركة … تطالب به الشركة التى كان الطاعن يعمل بها وبالتالى أصبحت الشركة الأخيرة مدينة بهذا المبلغ ، فإن ما أورده  فيما تقدم كاف وسائغ في استظهار انطباق أحكام المادة ١١٢ من قانون العقوبات وصفة الطاعن في إدانته بها .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٨٢٥٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١١/٢٠

إذ كان طرفا النزاع لا يماريان في أن الشركة الطاعنة لم تضع لائحة نظام العاملين أعضاء الإدارات القانونية بها ومن ثم تسرى في شأنهم أحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام وما نصت عليه المادتان الأولى من مواد أصدر القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ والمذكور والرابعة والعشرون منه وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن هذا القانون وإلى أن يتم وضع اللائحة المشار إليها هو الأساس في تنظيم شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بشركات قطاع الأعمال العام بحيث تنطبق عليهم أحكامه سواء كانت أكثر أو أقل سخاء من تلك الواردة بلوائح تلك الشركات الصادرة بنظام العاملين من غير أعضاء الإدارة القانونية طبقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المشار إليه ، وأن الرجوع إلى أحكام تلك اللوائح لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٧٣٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١١/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن قانون  المحلى إذ أعطى المحافظ … أو رؤساء الوحدات سلطة على العاملين في المرافق العامة بما يجعلهم تابعين له إلا أنه لم يسلب الوزراء صفتهم في تمثيل هذه المرافق مما يجعلهم تابعين لوحدات  المحلى والوزير المختص في آن فإن لازم ذلك أن تكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات  المحلى الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفى والمكانى , وتبقى السيطرة الفعلية عليها للمنتج والناقل والموزع معاً ولا ينفرد بها أحدهم وإنما لا بد من تعاون كافة الأجهزة القائمة على إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها في حراستها وإداراتها والشبكة التى تنقلها وتقوم بتشغيلها وصيانتها واستغلالها في شتى الاستخدامات خدمة للمواطنين نيابة عن الدولة المالك الحقيقى للطاقة الكهربائية والشبكة التى تقوم على إدارة خدماتها , كل يسيطر على جزء من الشبكة فيكونون جميعاً حراساً على هذه الأشياء متضامنين في تعويض الأضرار الحاصلة من استعمالهم لها طبقاً لقاعدة ” الغرم بالغنم ” إلتزاماً بنهج المشرع وما استهدفته المادة ١٧٨ من القانون المدنى فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أى منهم أو عليهم جميعاً وإذا استوفى حقه في التعويض من أحدهما برئت ذمة الباقين عملاً بنص المادة ٢٨٤ من القانون المدنى وكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملاً بنص المادة ١٦٩ من ذات القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٧١٥ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٢١

إذ كان البين من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٧ لسنة ١٩٩٣ أن الشركة الطاعنة هى من الشركات التابعة الخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وبالتالى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ويمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها والعضو المنتدب فيها وإذ أقيمت الدعوى الراهنة من الطاعن بهذه الصفة على المطعون ضدهما فإنها تكون قد أقيمت من صاحب الصفة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة على سند من أن الشركة الطاعنة تم دمجها في الشركة القابضة لتسويق السلع الاستهلاكية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٧ لسنة ١٩٩٣ وأن الشركة الأخيرة هى صاحبة الصفة وليست الشركة الطاعنة فإنه يكون معيباً .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٤٩٠١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٣

إذ كانت الشركة الطاعنة وهى من الأشخاص الاعتبارية الخاصة بوصفها إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للكهرباء ويسرى عليها أحكام قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحتها التنفيذية إعمالاً للقانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بتحويل هيئة كهرباء مصر لشركة مساهمة مصرية والنظام الأساسى للشركة والنشور في الوقائع المصرية في ٢٨ / ٧ / ٢٠٠٥ ومن ثم فهى ليست من المخاطبين بأحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ المشار إليه ويكون لجوء المطعون ضده إلى اللجان المنصوص عليها في هذا القانون لا يعد مطالبة قضائية بالمعنى الذى أفصح عنه المشرع ولا يترتب عليه قطع أو وقف التقادم. وكان المطعون ضده قد أحيل للمعاش بتاريخ ١١ / ٨ / ٢٠٠٢ وأقام دعواه بتاريخ ١٤ / ٨ / ٢٠٠٣ أى بعد مضى أكثر من عام من انتهاء خدمته بالشركة فإن دعواه تكون قد سقطت بالتقادم الحولى المنصوص عليه في المادة ٦٩٨ من القانون المدنى. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٨٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٢

إذ كان النص في المادة ٢٦ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام على أن “تتكون الجمعية العامة للشركة التى يساهم في رأس مالها مع الشركة القابضة أفراد أو أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص على النحو الأتى : ١ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة أو من يحل محله عند غيابه , رئيساً . وكانت لائحة النظام الأساسى للشركات التابعة التى تخضع لأحكامالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والتى تم نشرها في الوقائع المصرية هى المعول عليها في تحديد اختصاصات مجالس إدارة هذه الشركات وجمعياتها العامة العادية وغير العادية وقواعد تعديل نظام الشركة أو إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل انتهاء مدتها أو النظر في تصفيتها أو استمرارها . وكان النص في المادة ٣٣ من النظام الأساسى للشركة العربية للسجاد والمفروشات والمنشور في الوقائع المصرية العدد ١٧١ بتاريخ ٣ من أغسطس سنة ١٩٩٣ على أن ” لرئيس الجمعية العامة دعوتها للانعقاد في اجتماع عادى أو غير عادى كلما رأى مقتضى لذلك . وفى المادة ٣٥ منه على أنه ” … ومع مراعاة أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية والمادة (٤٤) من هذا النظام تكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة ملزمة لجميع المساهمين وعلى مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة . وفى المادة ٤٠ منه على أن ” تختص الجمعية العامة غير العادية بما يأتى : أولاً ….. ثانياً ….. ثالثاً ….. رابعاً ….. خامساً …… النظر في تصفية الشركة أو استمرارها إذا بلغت خسائرها نصف رأس المال المصدر ” مفاده أنه يجوز لرئيس الشركة القابضة بصفته رئيس الجمعية العامة للشركة التابعة دعوة الجمعية العامة للشركة الأخيرة لإجتماع غير عادى للنظر في أمر حل وتصفية الشركة أو باستمرارها في حالة بلوغ خسائرها نصف رأس المال المصدر وأن المشرع ألزم جموع المساهمين بالقرارات التى تصدرها الجمعية سالفة الذكر إذا كانت الدعوة إلى انعقادها قد تمت وفقاً للإجراءات والأوضاع المقرر قانوناً .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٨٢ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠١

إن من المقرر وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن النصوص القانونية التى تنظم عمل الشركات والهيئات العامة القائمة على إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية قاطعة الدلالة على أن المشرع اعتبر أن عمل هذه المؤسسات من المنافع العامة التى تخضع دائماً للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشأتها من الأموال العامة مما مفاده أن كل هذه الشركات ووحدات  المحلى القائمة على هذا الأمر ما هى إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكى تستعين بها في إدارة هذه المرافق بقصد أحكام سيطرتها عليها ، فإن لأزم ذلك إن تكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات  المحلى الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفى والمكانى ، فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أى منهم أو عليهم جميعاً وإذا استوفى حقه في التعويض من أحدهم برئت ذمة الباقين عملاً بالمادة ٢٨٤ من القانون المدنى وكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملاً بنص المادة ١٦٩ من القانون المدنى .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٣٨٤ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/١٢

إن المشرع اعتبر أن عمل الشركات قاطعة الدلالة على أن المشرع اعتبر أن عمل هذه المؤسسات من المنافع العامة التى تخضع دائماً للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشآتها من الأموال العامة ، مما مفاده أن كل هذه الشركات ووحدات  المحلى القائمة على هذا الأمر ، ما هى إلا أجهزة أنشأتها الدول وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكى تستعين بها في إدارة هذه المرافق بقصد إحكام سيطرتها عليها ، فإن لازم ذلك أن تكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات  المحلى الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفى والمكانى ، فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أى منهم أو عليهم جميعاً ، وإذا استوفى حقه في التعويض من إحداها برئت ذمة الباقين عملاً بالمادة ٢٨٤ من القانون المدنى ، وكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملاً بنص المادة ١٦٩ من ذات القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٢١٣٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/١٩

أن النصوص القانونية التى تنظم عمل الشركات والهيئات العامة القائمة على إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية قاطعة الدلالة على أن المشرع اعتبر أن عمل هذه المؤسسات من المنافع العامة التى تخضع دائماً للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشآتها من الأموال العامة ، مما مفاده أن كل هذه الشركات ووحدات  المحلى القائمة على هذا الأمر ما هى إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكى تستعين بها في إدارة هذه المرافق بقصد إحكام سيطرتها عليها ، ولازم ذلك أن تكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفى والمكانى ، فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أى منهم أو عليهم جميعاً وإذا استوفى حقه في التعويض من أحدهم برئت ذمة الباقين عملاً بالمادة ٢٨٤ من القانون المدنى وكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملاً بنص المادة ١٦٩ من القانون المدنى .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢٠٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/١٩

إن النصوص القانونية التى تنظم عمل الشركات والهيئات العامة القائمة على إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية قاطعة الدلالة على أن المشرع اعتبر عمل هذه المؤسسات من المنافع العامة التى تخضع دائماً للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشآتها من الأموال العامة . مما مفاده أن كل هذه الشركات ووحدات  المحلى القائمة على هذا الأمر ما هى إلا أجهزة أنشآتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكى تستعين بها في إدارة هذه المرافق بقصد أحكام سيطرتها عليها ، فإن لازم ذلك أن تكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات  المحلى الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفى والمكانى ، فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أى منهم أو عليهم جميعاً وإذا استوفى حقه في التعويض من أحدهما برئت ذمة الباقين عملاً بالمادة ٢٨٤ من القانون المدنى وكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملاً بنص المادة ١٦٩ من القانون المدنى .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٢٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٩

مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والقانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٦٤ أن البنك وإن كان من أشخاص القانون العام باعتباره هيئة عامة قابضة , إلا أن البنوك التابعة له تعمل بوصفها شركات مساهمة , ولها استقلالها وذاتيتها من الناحيتين المالية والإدارية في الحدود المبينة في القانون , وتباشر نشاطها وفقاً لأحكام القانون الخاص , ومن ثم فلا تمثل تلك البنوك جهازاً إدارياً للدولة , ولا يعتبر العاملون بها من الموظفين العموميين , بل تعتبر علاقة العمل التى تربطهم بها تعاقدية , مما مقتضاه اختصاص القضاء العادى بنظر المنازعات الناشئة عنها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٧٦٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٢٠

إذ كان النص في الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام من عدم سريان أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون ٩٧ لسنة ١٩٨٣ على شركات قطاع الأعمال – الشركات القابضة والشركات التابعة لها – والنص في المادة ١ من الباب الأول من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف الذكر على أن ” يصدر بتأسيس الشركة القابضة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص …. وتأخذ الشركة القابضة شكل الشركة المساهمة وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويحدد القرار الصادر بتأسيسها اسمها ومركزها الرئيسى … ” وفى المادة ٤٠ من الباب الثالث منه على أنه ” يجوز الاتفاق على التحكيم في المنازعات التى تقع فيما بين الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد وطنيين كانوا أو أجانب وتطبق في هذا الشأن أحكام الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية ” فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة أن القانون المشار إليه اعتبر الشركات الخاضعة لأحكامه من أشخاص القانون الخاص وقصر اختصاص هيئات التحكيم على نظر المنازعات التى يتم الاتفاق فيها على التحكيم بين تلك الشركات وبين غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة وهو ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية فيما أوردته في شأنه في البند السابع من البنود الأساسية للقانون بقولها ” …. إلغاء التحكيم الإجبارى في المنازعات التى تنشأ فيما بين الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة أو أية جهة حكومية … ” ، كما أظهرت ذلك بوضوح عند تعليقها على المادتين ٤٠ ، ٤١ منه بما مؤداه أنه بصدور القانون المذكور فقد أصبحت منازعات الشركات الخاضعة له سواء فيما بينها أو مع الأشخاص الاعتبارية الأخرى يختص بها القضاء العادى انفراداً ما دامت الأوراق قد خلت من شرط الاتفاق على التحكيم بحسبانه صاحب الولاية العامة والاختصاص الأصيل بنظر كافة المنازعات المدنية والتجارية إلا ما استثنى بنص خاص .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١١٥١٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٩

إذ كان البين من مدونات  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه إنه استخلص قيام علاقة التبعية فيما بين الطاعنة و المطعون ضدها ثانياً و بالتالى مسئوليتها عن التعويض المقضي به من مجرد النص في النظام الأساسى للأولى على إنها من شركات قطاع الأعمال التابعة لوزارة النقل البحرى و إنها المنوط بها القيام بأعمال الشحن و التفريغ في موانىء البحر الأحمر ، و كان ذلك لا يفيد بطريق اللزوم قيام علاقة التبعية بالمعنى المشار إليه و لا يكفى لحمل قضاء  في هذا الخصوص مما حجبه عن استظهار هذه العلاقة ، سيما و إن البين من النظام الأساسى للشركة المطعون ضدها ثانياً إنها من شركات القطاع الخاص و لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة و تعمل لحساب نفسها لا لحساب الطاعنة و مسئولة وحدها عن التزاماتها قبل الغير و قد أوكل إليها عمليات الشحن و التفريغ مباشرة من الهيئة العامة لموانىء البحر الأحمر و المنوط بها بموجب القرار الجمهورى رقم ٣١٧ لسنة ١٩٧٨ إدارة هذه الموانىء و القيام بعمليات الشحن و التفريغ بنفسها أو بواسطة الشركات المتخصصة ، و في هذا ما يعيب  المطعون فيه بالفساد في الاستدلال و القصور في التسبيب .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٧٩٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٧ – صفحة ٩٣ )

إذ كان الثابت بالقرار رقم ٥١ لسنة ١٩٩٩ الصادر من الشركة القابضة للتنمية الزراعية في ١٧ / ٥ / ١٩٩٩ والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد ١١٦ في ٣٠ / ٥ / ١٩٩٩ – أنه تم تصفية شركة السد العالى للأعمال المدنية التابعة لها – وهى الشركة المدينة بالدين موضوع الدعوى للمطعون ضده – بموجب  رقم … لسنة ٤ ق استئناف القاهرة ( مأمورية شمال القاهرة ) بما مفاده أن المصفى قام بتجنيب قيمة ذلك الدين عملاً بالمادة ٥٣٦ من القانون المدنى بوصفه من الديون المتنازع عليها بالدعوى الصادر فيها  الأخير في ١٩ / ١٢ / ٢٠٠٣ ، والتى كانت متداولة حال دخول الشركة المدينة في دور التصفية ومثلها فيها آنذاك المصفى القائم بالتصفية .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٧٩٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٧ – صفحة ٩٣ )

أن اندماج الشركات بطريق الضم يترتب عليه انقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصيتها الاعتبارية وانفراط ذمتها المالية وبالتالى تنتهى سلطة من كان ينوب عنها وتزول كل صفة له في تمثيلها فلا يقبل منها المطالبة بحقوقها أو مطالبته بالتزاماتها وتحل الشركة الدامجة محل الشركة المندمجة ، فيما لهذه الأخيرة من حقوق وما عليها من التزامات وتخلفها الشركة الدامجة في ذلك خلافة عامة وتغدو هذه الشركة الأخيرة وحدها هى التى تخاصم وتختصم في خصوص تلك الحقوق والالتزامات .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٧٩٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٧ – صفحة ٩٣ )

مفاد النص في المادة ٦ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون الشركات القابضة – يدل على أن للشركة القابضة سلطة القيام بكل الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركات المتعثرة التابعة لها بما في ذلك تقديم أموال لها لتحقيق هذا الغرض باعتبارها الشركة الأم للشركات التى تتبعها ، ولا يعد ذلك منها بمثابة سلف أو قروض للشركة التابعة إذ أن الشركات التابعة للشركة القابضة وإن كان لكل منها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة إلا أنها تعتبر جمعيها مع الشركة القابضة منظومة استثمارية واحدة في مجال معين إذ تمتلك الشركة القابضة – بنص المادة ١٦ من القانون المشار إليه – ٥١% على الأقل من رأسمالها وهو ما أفصحت عنه صراحة نص المادة ٢ من ذات القانون بنصها على أن ” تتولى الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها استثمار أموالها كما لها عند الاقتضاء أن تقوم بالاستثمار بنفسها وتتولى الشركة القابضة في مجال نشاطها ومن خلال الشركات التابعة لها المشاركة في تنمية الاقتصاد القومى في إطار السياسة العامة للدولة ” .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٧٩٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٧ – صفحة ٩٣ )

مفاد النص في المادة ٥٣٦ / ١ من القانون المدنى يدل على أن المشرع قد أوجب على المصفى – قبل أن يقسم أموال الشركة بين الشركاء – أن يقوم باستنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون المتنازع عليها ، ولم يفرق المشرع بين ما كان منها مطروحاً على القضاء وبين ما لم يطرح بعد .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٧٩٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٧ – صفحة ٩٣ )

إذ كانت الشركة القابضة للتنمية الزراعية قد أدمجت في الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٣١٤ لسنة ١٩٩٩ الصادر في ٥ / ١٢ / ١٩٩٩ – والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٥ / ١٢ / ٢٠٠١ بالعدد ٣١ – كما أن الشركة الأخيرة قد تغير إسمها ليصبح الشركة القابضة للتجارة بموجب قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ١٠٦ لسنة ٢٠٠٠ ، وذلك حسب الثابت بقراريها المنشورين بالجريدة الرسمية بتاريخ ٦ / ٨ / ٢٠٠٠ بالعدد ١٧٦ ، وبتاريخ ١١ / ٣ / ٢٠٠١ بالعدد ٥٥ ، ومن ثم فإن الشركة القابضة للتنمية الزراعية تعتبر قد اندمجت في الشركة القابضة للتجارة وبالتالى تحل الأخيرة محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتخلفها في ذلك خلافه عامة وتغدو هى وحدها الجهة التى تخاصم وتختصم في خصوص تلك الحقوق والالتزامات ومن هذه الالتزامات الدين موضوع الدعوى ، ومن ثم فإن قضاء  المطعون فيه بإلزام الشركة القابضة للتجارة بسداده – وهى الشركة المندمجة في الشركة الطاعنة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٠٨ الصادر في ٢٠ / ١ / ٢٠٠٨ والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٣ / ١ / ٢٠٠٨ بالعدد ٥ ( تابع ) – يكون قد صدر ضد الشركة ذات الصفة في سداد الدين متفقاً وصحيح القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٧٩٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٧ – صفحة ٩٣ )

إذ كانت الشركة القابضة للتنمية الزراعية هى شريكة تمتلك ٥١% على الأقل من رأسمال الشركة المدينة لكونها إحدى الشركات التابعة لها عملاً بالمادة ١٦ من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وكانت الأموال المتخلفة عن التصفية تؤول إليها ، فإنها تلتزم ولو في حدود ما آل إليها من أموال التصفية – بحسب مقدار ملكيتها في الشركة التى تم تصفيتها – بسداد ديون الشركة الأخيرة ومنها الدين موضوع الدعوى .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٠٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٦٤ – صفحة ٣٨٣ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها فيما يرفع منها أو ضدها من دعاوى أو طعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لأى جهة إدارية منها وأسند صفة النيابة عنها لغير الوزير فتكون لها عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون . لما كان ذلك ، وكان قانون الضرائب على الدخل لم يمنح مصلحة الضرائب أو أى من مأموريات الضرائب التابعة لها الشخصية الاعتبارية المستقلة ولم يسلب وزير المالية حق تمثيلها أمام القضاء حال أن القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ في شأن استثمار رأس المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة قبل إلغائه بالقانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ بإصدار قانون الاستثمار قد منح المطعون ضدها الرابعة ( الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ) الشخصية الاعتبارية المستقلة ، ومن ثم فإن رفع الطعن على المطعون ضدهما الثانى والثالث ( مدير عام مأمورية ضرائب الشركات المساهمة ، ومدير الإدارة العامة للمندوبين ) يكون غير مقبول لرفعه على غير ذى صفة .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٦٤٤٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/١٢

مفاد نص المادة ٣٦ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أنه يجوز إدماج أو تقسيم الشركات القابضة أو التابعة ويكون لكل شركة نشأت عن الإندماج أو التقسيم الشخصية الاعتبارية المستقلة وتَخلُف الشركة الأصيلة في كافة التزاماتها تجاه العمال ، وتكون مسئولة عن تنفيذ جميع الآثار القانونية المترتبة على ذلك .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٨٦٤١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/٢٢

مفاد النص في المادة الخامسة من عقد تأسيس الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والمنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٥٦ لسنة ١٩٧٦ الصادر في ١ / ٧ / ١٩٧٦ والمادة الأولى (٢) مكرراً من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٨٣ لسنة ١٩٨٢ يدل على أن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية باعتبارها الشركة الأم للشركات التابعة لها سلطة القيام بكل الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركات المتعثرة التابعة لها بما في ذلك تقديم أموال لها لتحقيق أغراضها ، ولا يعد ذلك منها بمثابة قروض لهذه الشركات ، ذلك أنه ولئن كان لكل من الشركتين شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة إلا أنها تعتبر جميعها منظومة استثمارية واحدة في مجال معين . لما كان ذلك ، وكان مبلغ ٥٤٦ر٣٩٧٣٤١٤ جنيهاً الذى تلقته المطعون ضدها من الشركة العربية للصناعات الدوائية ( أكديما ) لتمويل إنشائها وتأسيسها لا يعد من قبيل الاقتراض من الغير وإنما تدعيماً لنشاطها خوله لها القانون وبالتالى لا يخضع للضريبة على القيم المنقولة .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٨٢٦٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/١٨

مفاد نص المواد ١٢ من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمادة ٤٢ من ذات القانون ، والمادة ٢٤ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بالإدارات القانونية بمشاركة النقابة العامة للمحامين هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الإدارات ، فإذا خلت من نص ولم تصدر لائحة نظام العاملين بالإدارة القانونية فتُطبق أحكام قانون الإدارات القانونية رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ فإن خلا بدوره من نص يحكم النزاع تعين الرجوع إلى لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة في شأن العاملين من غير الإدارات القانونية إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف الإشارة إليه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٧٥٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١١/١٨

مفاد نص المادتين الأولى والثانية من مواد إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن الشركات القابضة والشركات التابعة الخاضعة لأحكامه تأخذ شكل شركة مساهمة وتُعتبر من أشخاص القانون الخاص ، وأن هيئات القطاع العام وشركاته المُنشأة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ قد أُلغيت وحل محلها الشركات القابضة والتابعة المُنشأة بالقانون الأول والتى آلت إليها كافة حقوقها وعليها التزاماتها باعتبارها خلفاً لها وعلى ذلك فإن الشركات القابضة والتابعة أصبحت كيانات خاصة منفصلة عن هيئات القطاع العام وشركاته ويحكمها ويُنظم شئونها وشئون العاملين بها قانون ولوائح خاصة تكون هى الواجبة التطبيق .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٥٢٩٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٦/١٧

لما كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها الثانية أنشأت صندوق التأمين الخاص للعاملين لديها وقامت بتحصيل الاشتراكات قبل تسجيله ، وكانت هذه الشركة لها شخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية المستقلة عن الشركة الطاعنة طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ومن قبله القرار بقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ والقانونين ٤٨ لسنة ١٩٧٨ و٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته ، ولا شأن للطاعنة بالنسبة لوحداتها الإقتصادية ومنها المطعون ضدها الثانية في شئونها التنفيذية إذ نيط بهذه الشئون لهذه الوحدات ومن ثم فإن الطاعنة لا تكون مسئولة عن مستحقات المطعون ضده الأول ، ولا يُغير من ذلك ما ورد بمشروع نظام التعويض عن ترك الخدمة الاختيارى المقال بصدوره عن وزير قطاع الأعمال العام بتحمل الشركات القابضة بالعجز المالى بصناديق التأمين الخاصة بالشركات التابعة الناشئة عن تطبيق نظام خروج بعض العاملين إلى المعاش المبكر إذ أن الطاعنة ليست طرفاً فيه وليس من شأن هذا النظام أن يُرتب التزاماً عليها بالنسبة لمستحقات المطعون ضده الأول .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٤٣٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/١٥

إن النصوص القانونية التي تنظم عمل الشركات والهيئات العامة القائمة على إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية قاطعة الدلالة على أن المشرع اعتبر أن عمل هذه المؤسسات من المنافع العامة التي تخضع دائما للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشأتها من الأموال العامة مما مفاده أن كل هذه الشركات ووحدات  المحلي القائمة على هذا الأمر ما هي إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكي تستعين بها في إدارة هذه المرافق بقصد إحكام سيطرتها عليها, فإن لازم ذلك أن تكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات  المحلي الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشأت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفي والمكاني, فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أي منهم أو عليهم جميعاً وإذا استوفى حقه في التعويض من أحدهما برئت ذمة الباقين عملاً بالمادة ٢٨٤ من القانون المدني وكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملاً بنص المادة ١٦٩ من القانون المدني.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٢٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/١٥

إذ كانت المحكمة قد انتهت في الرد على الطعن رقم ٩٧٢ لسنة ٧٤ ق إلى أن صندوق التأمين الخاص لدى المطعون ضدها الرابعة لم يتم تسجيله وأن رقم التسجيل المشار إليه بسبب النعى يتعلق بصندوق آخر مع التزام المطعون ضدها المذكورة برد الاشتراكات التى قام الأعضاء بسدادها والتعويض إن كان له مقتضى ، وكانت هذه الشركة لها شخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية المستقلة عن الشركة الطاعنة طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ومن قبله القرار بقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ والقانونين ٤٨ لسنة ١٩٧٨ و ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته ، ولا شأن للطاعنة بالنسبة لوحداتها الاقتصادية ومنها المطعون ضدها الرابعة المذكورة في شئونها التنفيذية إذ نيط بهذه الشئون لهذه الوحدات ، ومن ثم فإن الطاعنة لا تكون مسئولة عن مستحقات المطعون ضدهن الثلاثة الأول ، ولا يُغير من ذلك ما ورد بمشروع نظام التعويض عن ترك الخدمة الاختيارى المقال بصدوره عن وزير قطاع الأعمال العام بتحمل الشركات القابضة بالعجز المالى بصناديق التأمين الخاصة بالشركات التابعة الناشئة عن تطبيق نظام خروج بعض العاملين إلى المعاش المبكر إذ أن الطاعنة ليست طرفاً فيه وليس من شأن هذا النظام أن يُرتب التزاماً عليها بالنسبة لمستحقات المطعون ضدهن المذكورات .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٩٧٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٥٧ – صفحة ٣٣٠ )

إذ كانت المحكمة قد انتهت في الرد على الطعن رقم ٩٧٢ لسنة ٧٤ ق إلى أن صندوق التأمين الخاص لدى المطعون ضدها الرابعة لم يتم تسجيله وأن رقم التسجيل المشار إليه بسبب النعى يتعلق بصندوق آخر مع التزام المطعون ضدها المذكورة برد الاشتراكات التى قام الأعضاء بسدادها والتعويض إن كان له مقتضى ، وكانت هذه الشركة لها شخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية المستقلة عن الشركة الطاعنة طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ومن قبله القرار بقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ والقانونين ٤٨ لسنة ١٩٧٨ و ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته ، ولا شأن للطاعنة بالنسبة لوحداتها الاقتصادية ومنها المطعون ضدها الرابعة المذكورة في شئونها التنفيذية إذ نيط بهذه الشئون لهذه الوحدات ، ومن ثم فإن الطاعنة لا تكون مسئولة عن مستحقات المطعون ضدهن الثلاثة الأول ، ولا يُغير من ذلك ما ورد بمشروع نظام التعويض عن ترك الخدمة الاختيارى المقال بصدوره عن وزير قطاع الأعمال العام بتحمل الشركات القابضة بالعجز المالى بصناديق التأمين الخاصة بالشركات التابعة الناشئة عن تطبيق نظام خروج بعض العاملين إلى المعاش المبكر إذ أن الطاعنة ليست طرفاً فيه وليس من شأن هذا النظام أن يُرتب التزاماً عليها بالنسبة لمستحقات المطعون ضدهن المذكورات .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٦١٩٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/٢٢

مفاد نص المادة ٣٦ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أنه يجوز إدماج أو تقسيم الشركات القابضة أو التابعة ويكون لكل شركة نشأت عن الإندماج أو التقسيم الشخصية الاعتبارية المستقلة وتخلف الشركة الأصيلة في كافة التزاماتها تجاه العمال ، وتكون مسئولة عن تنفيذ جميع الآثار القانونية المترتبة على ذلك . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة كانت تابعة للشركة المطعون ضدها الأخيرة ثم انفصلت عنها بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية لهذه الشركة الأخيرة الصادر في ٣٠ / ١٠ / ١٩٩٨ وانتقلت تبعية المطعون ضدهم الثلاثة الأول بحقوقهم والتزاماتهم للطاعنة واستقطعت الأقساط المستحقة عليهم لصندوق التكافل الاجتماعى على أساس الأجر الأساسى الأخير الذى تم سداد الاشتراك عليه في يوليو من كل عام ومن ثم فقد أصبحت هى المسئولة عما قد يستحقه هؤلاء العمال من مبالغ وفقاً لعقود التكافل الاجتماعى الصادرة لصالحهم ، ولا عبرة في هذا الصدد بقرارات الجمعية العامة للشركة القابضة أو تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بتحميل الشركة المطعون ضدها الأخيرة بهذه المبالغ إذ أن قراراتهما – في هذا المجال – لا تعدو أن تكون مجرد قواعد تنظيمية أو تعليمات إدارية ليست لها صفة الإلزام وليس فيها ما يفيد انتقال الالتزامات المالية عن الطاعنة ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥٠٣٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/٢٠

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم مسئولية وزارة الكهرباء التى يمثلها عن إنشاء خطوط الضغط العالى وتختص بها الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهى شركة مساهمة مصرية ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء وأن مجرد تبعيتها الإدارية له لا تنفى شخصيتها الاعتبارية المستقلة وكان من شأن هذا الدفاع لو فطنت إليه المحكمة تغيير وجه الرأى في الدعوى ، ولئن كانت الدولة هى المالكة لكل هذه الشركة الشركات الشركات القائمة على إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية إلا أن لكل منها شخصية اعتبارية مستقلة مما مؤداه أن تكون لكل منها الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفى والمكانى . ومن ثم فإن  إذ أغفل الرد على هذا الدفاع وقضى بإلزام الطاعن بصفته بالتعويض دون أن يعنى ببيان الجهة المسئولة عن إنشاء وحراسة خط الضغط العالى المتسبب في هدم منزل المطعون ضدها الأولى وهو أمر متعلق بواقع كان على المحكمة تحقيقه ليتسنى لها تحديد المتسبب في حدوث الأضرار بالمنزل بما يعيبه بالقصور في التسبيب .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٣٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/٠٩

النص في المادة الثانية من مواد إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ على أن ” تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ المشار إليه ، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التى تشرف عليها هذه الهيئات وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ودون حاجة إلى أى إجراء آخر . وتنتقل إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال كافة ما لهيئات القطاع العام وشركاته الملغاة من حقوق بما فيها حقوق الانتفاع والإيجار ، كما تتحمل جميع التزاماتها وتسأل مسئولية كاملة عنها . . . ” . مفاده أنه اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون – في ١٩ يولية سنة ١٩٩١ – تنقضى هيئات القطاع العام التى كانت خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ وتحل محلها الشركات القابضة حلولاً قانونياً فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتخلفها في ذلك خلافة عامة ومن ثم تكون مسئولة مسئولية كاملة عن جميع التزاماتها . وكان الثابت من الأوراق أن هيئة القطاع العام للغزل والنسيج والملابس قد ضمنت المطعون ضدها الثانية في سداد مديونياتها الثابتة بالسندات الإذنية موضوع التداعى وإذ انقضت هذه الهيئة وحلت محلها الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة بموجب المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف البيان فإن جميع التزاماتها تنتقل إليها وتسأل عنها مسئولية كاملة ومنها التزاماتها بضمان سداد السندات الإذنية المشار إليها طوال فترة بقاء شخصيتها المعنوية مستمرة لم تنقض (١).

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٧٥٣٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/٠٩

إذ كان نص المادة الأولى من القرار بقانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٥٧ – ببعض الأحكام الخاصة بمزاولة عمليات البنوك – على أنه ” يجب أن تتخذ البنوك التى تعمل في جمهورية مصر شكل شركات مساهمة مصرية ويعتبر في حكم البنوك فروع ووكالات البنوك الأجنبية التى تعمل في مصر ، ويشترط في هذه الشركات أن تكون أسهمها جميعها اسمية وأن تكون مملوكة لمصريين دائماً وألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن خمسمائة ألف جنيه ” ونصت المادة الثانية منه على أن ” يحدد وزير المالية والاقتصاد مهلة لتنفيذ أحكام هذا القانون على ألا تجاوز هذه المهلة خمس سنوات ” ورسم القرار بقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ – بإصدار قانون البنوك والائتمان – نشاط هذه البنوك وكيفية الرقابة عليها ، ونصت المادة الأولى من القرار بقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٦١ – بتأميم بعض الشركات والمنشآت – على أن ” تؤمم جميع البنوك وشركات التأمين ٠٠ وتؤول ملكيتها إلى الدولة ” كما نصت المادة الرابعة من ذات القانون على أن ” تظل الشركات والبنوك المشار إليها في المادة الأولى ، محتفظة بشكلها القانونى عند صدور هذا القانون وتستمر الشركات والبنوك والمنشآت المشار إليها في مزاولة نشاطها ٠٠٠ ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إدماج أى شركة أو بنك أو منشأة فيها في شركة أو بنك أو منشأة أخرى ” ، ونصت المادة الأولى من القرار بقانون رقم ٩٧٠ لسنة ١٩٦٢ – في شأن المؤسسات العامة الاقتصادية – على أن المؤسسة المصرية العامة للبنوك تعتبر من المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى ، كما نصت المادة الثالثة منه على أنه ” من بين أغراض المؤسسة الإشراف على الشركات والهيئات والمنشآت التابعة لها ” ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢٢ لسنة ١٩٧١ بتطوير الجهاز المصرفى وحددت المادة الأولى منه وحدات الجهاز المصرفى واختصاصاتها ومنها البنك الأهلى – الطاعن – الذى اختص بشئون التجارة الخارجية ومباشرة جميع العمليات الخاصة بها استيراداً وتصديراً ، فإن مفاد هذه النصوص المتتابعة مجتمعة أن البنوك التى خضعت لأحكامها انتظمت في شكل شركات مساهمة آلت ملكيتها للدولة والواردة بين الجهات التى حددها نص المادة ٣٤٠ من قانون المرافعات .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٧٥٣٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/٠٩

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر ( إعفاء الجهات المشار اليها بالمادة ٣٤٠ مرافعات من التقرير بما في الذمة للحاجز وأنه يترتب على امتناع هذه الجهات عن إعطاء الشهادة التى تقوم مقام التقرير بعد طلبها ما يترتب على الامتناع عن التقرير من جزاءات نصت عليها المادة ٣٤٣ مرافعات فإذا لم يطلب الحاجز هذه الشهادة المشار اليها امتنع تطبيق الجزاءات المنصوص عليها بالمادة ٣٤٣ في حق الجهة المحجوز لديها ) وأقام قضاءه على سند من أن البنك الطاعن لا يندرج ضمن الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات التابعة لها أو باقى الجهات المنصوص عليها في المادة ٣٤٠ من قانون المرافعات وأنه فضلاً عن ذلك لم يقدم الشهادة التى تقوم مقام التقرير بما في الذمة ، حال أن البنك الطاعن شركة مساهمة ويعد من ضمن تلك الجهات وملزم بإعطاء الحاجز – المطعون ضده الأول – شهادة تقوم مقام التقرير بما في ذمته حال طلبها منه وهو ما لم يحدث ومن ثم فلا تطبق عليه الجزاءات الواردة بالمادة ٣٤٣ من قانون المرافعات وبما يكون معه  قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠٩٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١٤٣ – صفحة ٧٦٩ )

مفاد نصوص المواد ٢١ ، ٢٢، ٣٤ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن يُشكل مجلس إدارة الشركة التابعة من رئيس غير متفرغ تُعينه الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة – الذى لا يُعتبر أعضاؤه من العاملين بالشركة إعمالاً لحكم المادة الثالثة من القانون المذكور – وأعضاء غير متفرغين يُعينهم مجلس إدارة الشركة القابضة ويُمثلون الجهات المساهمة في الشركة ، ويُشترط في الرئيس والأعضاء أن يكونوا من ذوى الخبرة ، وكذلك عدد مماثل للأعضاء المعينين ينتخبون من العاملين بالشركة ، فإذا ساهم في رأس مال الشركة أشخاص من القطاع الخاص يُضاف إلى مجلس الإدارة أعضاء غير متفرغين يُمثلون هذه الجهات ، ولمجلس إدارة الشركة القابضة في الحالتين أن يختار من بين الأعضاء المعينين عضواً منتدباً أو أكثر يتفرغ للإدارة ويجوز أن يعهد المجلس إلى رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة بأعمال العضو المنتدب ، ويحدد ما يتقاضاه العضو المنتدب في أى من الحالتين من راتب مقطوع ، كما يتم تحديد ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم العضو المنتدب لقاء مهامهم في الإدارة من مكافأة عضوية وبدل حضور جلسات ومكافأة سنوية تُمثل حصة من الأرباح لا تزيد عن ٥٪ من الربح القابل للتوزيع بعد تخصيص ربح لا يقل عن ٥٪ من رأس المال للمساهمين والعاملين كحصة أولى ، ولازم ذلك عدم سريان أحكام نظم العاملين بالشركات التابعة عليهم ، ذلك أن الهدف من إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية له – أن تتوافر لهذه الشركات إدارة لا تختلف في نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة في المشروعات الخاصة سعياً إلى أن تكون العلاقة بين المالك والإدارة شبيهة بالعلاقة التعاقدية التى يوكل فيها المالك للإدارة مهمة إدارة الاستثمار ويمنحها في ذلك صلاحيات وحريات كاملة دون أن يفقده حقه في الرقابة والمحافظة على ماله ، وبالتالى فإن علاقة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة المعينين تقوم في جوهرها على الوكالة وتمثيل مجموع المساهمين في هذه الشركات سواء كانت جهات حكومية أم مساهمين عاديين ، فهم وكلاء عن المساهمين ، وترتيباً على ما تقدم إذا تم تعيين عامل في شركة تابعة رئيساً لمجلس إدارتها أو عضواً فيه اكتسب صفة الوكيل عن المساهمين وانحسرت عنه صفته كعامل وانتهت خدمته فيها بهذه الصفة . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول كان من عِداد العاملين في الشركة الطاعنة إلى أن صدر قرارالشركة القابضة للصناعات الكيماوية رقم ١٦٠ في ١٩٩٢ / ٩ / ١٧بتعيينه رئيساً لمجلس إدارة الطاعنة وعضواً منتدباً بها ، ومن ثم فقد زالت صفته كعامل بها ، وانتهت خدمته من هذا التاريخ ، وإذ أقام دعواه في ١٩٩٧ / ٩ / ٢٠بعد مضى أكثر من سنة من تاريخ انتهاء خدمته كعامل فإن حقه في مكافأة نهاية الخدمة يكون قد سقط بالتقادم الحولى .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٦٤١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/١٦

النص في المواد ١٢ / ١ ، ٤٢ / ١ ، ٤٨ / ٣ من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تُصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تُطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له ، ولما كان المطعون ضده لا يمارى في أن لائحة نظام العاملين بالشركة قد أعتمدت بتاريخ ٢٤ / ١ / ١٩٩٥ ، وكانت اللائحة سالفة الذكر قد أوردت حكماً خاصاً بإستحقاق العامل لمقابل رصيد الإجازات وحظرت في المادة ٨٦ منها الحصول عليه فيما جاوز مدة أربعة أشهر فإنه يتعين الإلتزام بهذا النص ولا يكون ثمة مجال في هذا الشأن لإعمال أحكام قانون العمل ، لما كان ذلك ، وكان البين من تقرير الخبير أن رصيد المطعون ضده من الإجازات السنوية التى لم يحصل عليها قد بلغ ٢ / ١ ٢١٢ يوماً حتى تاريخ إنتهاء خدمته وأن الطاعنة صرفت له المقابل النقدى عن ثلاثة أشهر فقط وتبقى له ما مقداره ٢ / ١ ١٢٢ يوماً من الرصيد لم تصرفها له ومن ثم لا يستحق من الرصيد المتبقى سوى ما يُقابل شهر رابع دون الإعتداد بما طرأ على المادة ٨٦ المشار إليها من تعديل بجعل الحد الأقصى للمقابل النقدى أجر ثلاثة أشهر فقط إعمالاً للإتفاق الذى تم بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية والمعتمد من وزير قطاع الأعمال العام في ٥ / ٩ / ١٩٩٥ لإنعدام أثره قانوناً ذلك أن الفقرة الأولى من المادة ٤٢ سالفة الذكر لم تخول الشركة القابضة سلطة وضع لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة لها أو تعديل أحكامها .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٥٤٧٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٣/٠٩

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة وهى إحدى الشركات التابعة التى تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها قامت بفصل المطعون ضده من العمل لإخلاله بواجبات وظيفته كسائق تنحصر مهمته في نقل السلع من الموردين إلى منافذ البيع بها إلى قيامه منفرداً باستلام كمية من الأسماك منتهية الصلاحية من أحد الموردين غير الذى كان مكلفاً بالتوجه إليه ثم قيامه بتوزيعها بمفرده على منافذ البيع بها حال أن المختص بهذا العمل مندوب التسليم وقدمت تأييداً لهذا الدفاع التحقيق الذى أجرته مع المطعون ضده وإيصال يحمل توقيع منسوب إليه يفيد استلامه لكمية الأسماك التى تبين عدم صلاحيتها ومستندات توزيع هذه الأسماك على منافذ البيع بها وبيع ثمانية وأربعين كيلو منها لجمهور المستهلكين . فإن  المطعون فيه إذ اعتبر أن فصل المطعون ضده من العمل فصلاً تعسفياً لأنه يعمل سائق وتنحصر مهمته في نقل السلع إلى منافذ البيع صحبة مندوب التسليم وليس من سلطته التأكد من صلاحيتها ورتب على ذلك قضائه بالتعويض دون أن يعنى بفحص وتمحيص هذا الدفاع وما قدمته الطاعنة من مستندات مؤيدة له . وهو دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه القصور في التسبيب .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٤٦٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠١/١٥

النص في المواد ١٢ / ١ ، ٤٢ / ١ ، ٤٨ / ٣ من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تُطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له ، ولما كان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر بتاريخ ٣١ / ١٢ / ١٩٩٦ القرار رقم ٣٦٢ لسنة ١٩٩٦ بإعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة وإنتظمت نصوصها حكماً في خصوص إجازات العامل بأن حظرت في المادة ٧٣ منها الحصول على المقابل النقدى عن الإجازات الإعتيادية التى لم يقم بها عند إنتهاء خدمته فيما جاوز مدة ثلاثة أشهر ، فإنه لا يكون ثمة مجال في هذا الشأن لإعمال قانون العمل ، لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة طبقت في شأن العاملين بها أحكام هذه اللائحة ومنحت المطعون ضده مقابل رصيد الإجازات الإعتيادية التى لم يستعملها طبقاً لنص المادة ٧٣ من اللائحة المشار إليها ، فإنه لا يحق له من بعد المطالبة بما يجاوز ما ورد بها ، ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المشار إليه من إحتفاظ العاملين المنقولين من هيئات القطاع العام وشركاته إلى الشركات القابضة أو الشركات التابعة لها بما يحصلون عليه من أجور وإجازات ومزايا وتعويضات ولو كانت تزيد عما يستحقونه طبقاً للوائح العاملين بالشركات المنقولين إليها ، ذلك أن ما تغياه المشرع بهذا النص هو الحفاظ على الحقوق التى إكتسبها العاملون بهيئات القطاع العام وشركاته وليس من بينها الحق في المقابل النقدى لرصيد الإجازات السنوية لمن تنتهى خدمته بعد العمل بتلك اللوائح بإعتبار أن الحق فيه لا ينشأ إلا بإنتهاء عقد العمل قبل إستعماله لها .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٤٦٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠١/١٥

النص في المواد ١٢ / ١ ، ٤٢ / ١ ، ٤٨ / ٣ من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تُطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرةتنفيذاً له ، ولما كان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر بتاريخ ٣١ / ١٢ / ١٩٩٦ القرار رقم ٣٦٢ لسنة ١٩٩٦ بإعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة وإنتظمت نصوصها حكماً في خصوص إجازات العامل بأن حظرت في المادة ٧٣ منها الحصول على المقابل النقدى عن الإجازات الإعتيادية التى لم يقم بها عند إنتهاء خدمته فيما جاوز مدة ثلاثة أشهر ، فإنه لا يكون ثمة مجال في هذا الشأن لإعمال قانون العمل ، لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة طبقت في شأن العاملين بها أحكام هذه اللائحة ومنحت المطعون ضده مقابل رصيد الإجازات الإعتيادية التى لم يستعملها طبقاً لنص المادة ٧٣ من اللائحة المشار إليها ، فإنه لا يحق له من بعد المطالبة بما يجاوز ما ورد بها ، ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المشار إليه من إحتفاظ العاملين المنقولين من هيئات القطاع العام وشركاته إلى الشركات القابضة أو الشركات التابعة لها بما يحصلون عليه من أجور وإجازات ومزايا وتعويضات ولو كانت تزيد عما يستحقونه طبقاً للوائح العاملين بالشركات المنقولين إليها ، ذلك أن ما تغياه المشرع بهذا النص هو الحفاظ على الحقوق التى إكتسبها العاملون بهيئات القطاع العام وشركاته وليس من بينها الحق في المقابل النقدى لرصيد الإجازات السنوية لمن تنتهى خدمته بعد العمل بتلك اللوائح بإعتبار أن الحق فيه لا ينشأ إلا بإنتهاء عقد العمل قبل إستعماله لها .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٧١٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٥٤ – صفحة ٨٩٠ )

مفاد ما نصت عليه المادتان الأولى والرابعة والعشرين من مواد إصدار القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – يدل على أن القانون المذكور وإلى أن يتم وضع اللائحة المشار إليها هو الأساس في تنظيم شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بشركات قطاع الأعمال العام بحيث تنطبق عليهم أحكامه سواء كانت أكثر أو أقل سخاء من تلك الواردة بلوائح تلك الشركات الصادرة بنظام العاملين من غير أعضاء الإدارة القانونية طبقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المشار إليه وأن الرجوع إلى أحكام تلك اللوائح لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في ذلك القانون .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٧١٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٥٤ – صفحة ٨٩٠ )

مفاد النص في المادتين ١٢ / ١ ، ٤٢ من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمادة ٢٤ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تُصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بإداراتها القانونية هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الإدارات ، فإذا خلت من نص ولم تصدر لائحة نظام العاملين بالإدارة القانونية فتطبق أحكام قانون الإدارات القانونية رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ المشار إليه ، فإن خلا بدوره من نص يحكم النزاع تعين الرجوع إلى لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف الإشارة إليها.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٠٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٩/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٣٧ – صفحة ٧٨٣ )

مفاد ما نصت عليه المادتان الأولى والرابعة والعشرين من مواد إصدار القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – يدل على أن القانون المذكور وإلى أن يتم وضع اللائحة المشار إليها هو الأساس في تنظيم شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بشركات قطاع الأعمال العام بحيث تنطبق عليهم أحكامه سواء كانت أكثر أو أقل سخاءً من تلك الواردة بلوائح تلك الشركات الصادرة بنظام العاملين من غير أعضاء الإدارة القانونية طبقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المشار إليه وأن الرجوع إلى أحكام تلك اللوائح لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في ذلك القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٧٥٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٦/٠٩

لما كان ذلك وكانت كل شركة من الشركات سالفة البيان ومنها الشركة الطاعنة قد أصبحت اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ إحدى الشركات التابعة لهيئة كهرباء مصر وتخضع لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ المشار إليه وكان وزير الكهرباء والطاقة قد أصدر قراره رقم ٢٩٦ لسنة ١٩٩٩ بتاريخ ١٤ / ٦ / ١٩٩٩ باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ليعمل بها اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٩ وانتظمت نصوصها حكماً في خصوص إجازات العامل بأن نصت في المادة ٧٧ منها على حق العامل في صرف المقابل النقدى عن الإجازات الاعتيادية التى لم يستعملها حتى انتهاء خدمته كالمادة ٤٧ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ إلا أنها سكتت عن تحديد مدة الإجازة التى يحق تجميعها والاحتفاظ بها دون القيام بها للحصول على المقابل النقدى عنها عند انتهاء خدمته مما يتعين معه الرجوع في هذا الشأن لقانون العمل السابق الإشارة إليه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٢٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٨٤ – صفحة ٤٨٦ )

المقرر – بقضاء محكمة النقض – أن الضريبة لا ترتكن في أساسها على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب والممول وإنما تحددها القوانين التى تفرضها ومن ثم فإن من حق الممول أن ينازع أمام المحكمة في مبدأ خضوعه للضريبة باعتبار أن هذه مسألة قانونية لا يجوز الاتفاق على خلاف ما يقضى به القانون في شأنها .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٢٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٨٤ – صفحة ٤٨٦ )

النص في المادة ٥٧ من القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ بشأن ضريبة الدمغة يدل على أن مناط استحقاق ضريبة الدمغة النسبية عن السلف والقروض هو أن يكون هناك سلف أو قروض قد منحت لأجل ومستحقة الوفاء لمانحها بعد انقضائه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٢٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٨٤ – صفحة ٤٨٦ )

النص في المادة ٦ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والواردة في الفصل الثانى من الباب الأول في شأن الشركات القابضة يدل على أن للشركة القابضة سلطة القيام بكل الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركات المتعثرة التابعة لها بما في ذلك تقديم أموال لها لتحقيق هذا الغرض باعتبارها الشركة الأم للشركات التى تتبعها ولا يعد ذلك منها بمثابة سلف أو قروض للشركة التابعة إذ أن الشركات التابعة للشركة القابضة وإن كان لكل منها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة إلا أنها تعتبر جميعها مع الشركة القابضة منظومة استثمارية واحدة في مجال معين إذ تمتلك الشركة القابضة – بنص المادة ١٦ من القانون المشار إليه – ٥١٪ على الأقل من رأسمالها وهو ما أفصحت عنه صراحة نص المادة ٢ من ذات القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٢٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٨٤ – صفحة ٤٨٦ )

إذ كان المبلغ الذى تلقته الشركة الطاعنة من الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى لتصحيح هيكلها التمويلى أو لتعثرها وتعظيم ربحيتها لا يعد من قبيل السلف والقروض التى تستحق عنها ضريبة الدمغة النسبية وإنما هو عمل خوله القانون للشركة القابضة للنهوض بأداء هذه الشركات التابعة لها ولا ينال من ذلك أن تكون الشركة القابضة قد اقترضت ما قدمته للشركة الطاعنة التابعة لها طالما أن هذه الواقعة ليست محل النزاع المطروح .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٨٣١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٣/٠٦

يدل النص في المادتين ١٢ / ١ ، ٤٢ من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمادة ٢٤ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ ، وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بإداراتها القانونية هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الإدارات فإذا خلت من نص ولم تصدر لائحة نظام العاملين بالإدارات القانونية فتطبق أحكام قانون الإدارات القانونية رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ المشار إليه ، فإن خلا بدوره من نص يحكم النزاع تعين الرجوع إلى لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف البيان ، لما كان ذلك ، وكانت نصوص قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية المشار إليهما قد سكتت عن تنظيم حالة إنتهاء خدمة العامل دون إستنفاده رصيد إجازاته الإعتيادية ، كما لم تصدر الطاعنة وبما لا يمارى الخصوم فيه لائحة بنظام العاملين بالإدارات القانونية بها إعمالاً لحكم المادة ٤٢ / ٢ من القانون المشار إليه ، وخلت أيضاً نصوص قانون الإدارات القانونية من نص ينظم هذا الأمر ومن ثم تعين الرجوع إلى لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً لحكم الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٥٥٧ لسنة ١٩٩٥ الصادر بتاريخ ٢ / ١١ / ١٩٩٥ والمنطبقة على واقعة الدعوى لإحالة المطعون ضده إلى المعاش خلال فترة سريانها وقد إنتظمت نصوصها حكماً في خصوص إجازات العامل بأن حظرت في المادة ٧١ منها الحصول على المقابل النقدى عن الإجازات الإعتيادية فيما يجاوز مدة ثلاثة أشهر ، فإنه لا يكون ثمة مجال في هذا الشأن لإعمال أحكام قانون العمل .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩١١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/١٩

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالإشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص ، وإذ ورد نظام المنحة ضمن نصوص لائحة نظام العاملين بالشركة ، وكانت الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون المشار إليه لم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة لها ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركة التابعة لها لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة ، فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذى أُبرم فحسب بين الطاعنة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة ، ولا ينال من ذلك ما تتمسك به الطاعنة من أن المادة الأولى من لائحتها تنص على أن تُعتبر القواعد التى تُصدرها بتنظيم العمل بها جزءاً متمماً لأحكامها ، لأن هذا النص لا ينصرف حكمه إلى الحقوق التى تناولتها اللائحة ولا يُجيز لها المساس بهذه الحقوق دون موافقة النقابة العامة وإعتماد الوزير المختص ، ولا عبرة من بعد بما تثيره من تناقض  المطعون فيه مع الأحكام السابق صدورها عن نفس الموضوع من محكمة الإستئناف ، ذلك أن التناقض الذى يُفسد  هو التناقض الذى يقع في ذات  فتتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يُمكن حمل  عليه ، وليس التناقض مع حكم آخر أصدرته ذات المحكمة في نزاع مماثل بين خصوم آخرين .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥٩٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/٠٥

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص ، وإذ كانت الفقرة المشار إليها لم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة ، ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركات التابعة لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة ، فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذى أبرم فحسب بين الطاعنة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة ، ولا ينال من ذلك ما تتمسك به الطاعنة من أن المادة الأولى من لائحتها تنص على أن تعتبر القواعد التى تصدرها بتنظيم العمل بها جزءاً متمماً لأحكامها ، لأن هذا النص لا ينصرف حكمه إلى الحقوق التى تناولتها اللائحة ولا يجيز لها المساس بهذه الحقوق دون موافقة النقابة العامة وإعتماد الوزير المختص ، ولا عبرة من بعد بما تثيره من تناقض  المطعون فيه مع الأحكام السابق صدورها عن نفس الموضوع من محكمة الاستئناف ذلك أن التناقض الذى يفسد  هو التناقض الذى يقع في ذات  فتتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل  عليه ، وليس التناقض مع حكم آخر أصدرته ذات المحكمة في نزاع مماثل بين خصوم آخرين .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٥١٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١١/٢١

النص في المواد ١٢ / ١ ، ٤٢ / ١ ، ٤٨ / ٣ من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ ، وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له ، ولما كان وزير قطاع الأعمال قد أصدر بتاريخ ١٦ / ٨ / ١٩٩٥ القرار رقم ٣٥٣ لسنة ١٩٩٥ باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة وانتظمت نصوصها حكماً في خصوص أجازات العامل بأن نصت في المادة ٨٢ منها على أحقية العامل في صرف مقابل نقدى عن رصيد الأجازات الاعتيادية التى لم يقم بها عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب طبقاً للنظم والقواعد التى يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن ، وكان مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٩٩٥ صرف المقابل النقدى عن رصيد الأجازات الاعتيادية التى لم يقم بها العامل بحد أقصى ثلاثة أشهر ، فإنه لا يكون ثمة مجال في هذا الشأن لإعمال أحكام قانون العمل ، ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المشار إليه من احتفاظ العاملين المنقولين من هيئات القطاع العام وشركاته إلى الشركات القابضة أو التابعة لها بما يحصلون عليه من أجور وأجازات وتعويضات ولو كانت تزيد عما يستحقونه طبقاً للوائح العاملين بالشركات المنقولين إليها ، ذلك أن ما تغياه المشرع بهذا النص هو الحفاظ على الحقوق التى اكتسبها العاملون بهيئات القطاع العام وشركاته وليس من بينها الحق في المقابل النقدى لرصيد الأجازات السنوية لمن تنتهى خدمته بعد العمل بتلك اللوائح بإعتبار أن الحق فيه لا ينشأ إلا بإنتهاء عقد العمل قبل استعماله لها .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٠٠٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١١/٢١

مؤدى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالفة البيان أن المشرع خول الشركات الخاضعة لأحكامه سلطة وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها بالإشتراك مع النقابة العامة المختصة وأناطت بالوزير المختص سلطة إعتماد هذه اللوائح دون أن يترك له أمر تعديلها أو الإضافة إليها ، فإن قرار وزير قطاع الأعمال العام المشار إليه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يكون له أثر في استحقاق المقابل النقدى طبقاً للقواعد المقررة في لائحة الشركة ، ولا عبرة من بعد بما نصت عليه المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المشار إليه من احتفاظ العاملين المنقولين من هيئات القطاع العام وشركاته إلى الشركات القابضة أو الشركات التابعة لها بما يحصلون عليه من أجور وأجازات ومزايا وتعويضات ، ولو كانت تزيد عما يستحقونه طبقاً للوائح العاملين بالشركات المنقولين إليها ، ذلك أن ما تغياه المشرع بهذا النص هو الحفاظ على الحقوق التى اكتسبها العاملون بهيئات القطاع العام وشركاته وليس من بينها الحق في المقابل النقدى لرصيد الأجازات السنوية لمن تنتهى خدمته بعد العمل بتلك اللوائح بإعتبار أن الحق فيه لا ينشأ إلا بإنتهاء عقد العمل قبل استعماله لها .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٦١٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٨/٢٨

النص في المواد ١٢ / ١ ، ٤٢ من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمادة ٢٤ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بإداراتها القانونية هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الإدارات فإذا خلت من نص ولم تصدر لائحة نظام العاملين بالإدارة القانونية فتطبق أحكام قانون الإدارات القانونية رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ المشار إليه فإن خلا بدوره من نص يحكم النزاع يتعين الرجوع إلى لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف الإشارة إليه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٢٤٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٨/٢٨

النص في المادتين ١٢ / ١ ، ٤٢ من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمادة ٢٤ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بإدارتها القانونية هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الإدارات فإذا خلت من نص ولم تصدر لائحة نظام العاملين بالإدارات القانونية فتطبق أحكام قانون الإدارات القانونية رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ المشار إليه فإن خلا بدوره من نص يحكم النزاع تعين الرجوع إلى لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف الذكر .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٢٤٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٨/٢٨

مفاد المواد ١٦ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن المشرع أوجب على مجلس إدارة الشركة القابضة أن يختار من بين أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة غير المتفرغين عضواً منتدباً أو أكثر يتفرغ لإدارة الشركة التابعة وتمثيلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير واعتبر الشركات التابعة شركات مساهمة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة عن الشركات القابضة لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن من العاملين لدى المطعون ضدها الأولى شركة النصر للهندسة والتبريد ( كولدير ) وأقام دعواه ابتغاء  له بباقى المستحق له من قيمة رصيد أجازاته الاعتيادية وتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء عدم صرف مستحقاته والتأخير في صرفها فإن الخصومة المرفوعة في الدعوى يجب أن توجه إلى الشركة المطعون ضدها الأولى في شخص من يمثلها قانوناً باعتباره صاحب الصفة في التقاضى وتكون الشركة المطعون ضدها الثانية فاقدة لصفتها في هذا الخصوص وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء  المستأنف فيما قضى به على المطعون ضدها الثانية وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لها فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥٩١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٧/١١

مفاد النص في المادة ٤٢ / ١ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص وإذ كانت الفقرة المشار إليها قد حددت السلطة المختصة بوضع هذه اللائحة وما تتضمنه من أمور تتعلق بشئون العاملين ومنها المنحة ، ولم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة لها ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركات التابعة لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذى أبرم فحسب بين الطاعنة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة ولا ينال من ذلك ما تتمسك به الطاعنة من أن المادة الأولى من لائحتها تنص على أن تعتبر القواعد التى تصدرها بتنظيم العمل بها جزءاً متمماً لأحكامها لأن هذا النص لا ينصرف حكمه إلى الحقوق التى تناولتها اللائحة ولا يجيز لها المساس بهذه الحقوق دون موافقة النقابة العامة واعتماد الوزير المختص ولا عبرة من بعد بما تثيره من تناقض  المطعون فيه مع أحكام سابق صدورها عن نفس الموضوع من محكمة الاستئناف .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٥٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٧/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٢٤ – صفحة ٦٨٣ )

لما كان البين من الأوراق أن البنك المحجوز لديه – بنك القاهرة – قد انتظم في شكل شركة مساهمة ويتبع أساليب الإدارة على النحو سالف البيان وفقاً للعرف المصرفى دون التقيد بالنظم والقواعد الإدارية والمالية المعمول بها في المصالح الحكومية وليس من شأن مساهمة الدولة في رأسماله أن يجعله جهة حكومية أو هيئة عامة فلا يندرج ضمن الجهات التى حددتها على سبيل الحصر المادة ٣٥٠ من قانون المرافعات سالف الذكر ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر قولاً منه بأن أموال البنك المطعون ضده تعد أموالاً عامة ويعد من الشركات التابعة للمؤسسات العامة وفق القانون الذى ينظمه مع غيره من بنوك القطاع العام فإنه يكون معيباً .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٨٢٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٦/٢٤

النص في المادتين السادسة والسابعة من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٤ بإنشاء المؤسسة المصرية للنقل البحرى يدل على أن المشرع بمقتضى المادتين المشار إليهما – ولحكمة تغياها – قد حظر مزاولة الأعمال الواردة بالمادة السابعة وغيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات على غير المقيدين في السجل المعد لذلك بالمؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى وحظر على جميع الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات التى تمتلك الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة ٢٥% من أسهمها أو أكثر أن ترتبط على نقل البضائع أو الركاب بحراً إلا عن طريق الشركات التابعة للمؤسسة بما مفاده أن الشركات الأخيرة هى وحدها التى اختصها المشرع بالقيام بأعمال النقل البحرى والأعمال المرتبطة به الواردة بالمادة السابعة من ذات القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٤ بالنسبة للجهات التى حددها المشرع في المادة السادسة من ذات القانون سواء قامت بأعمال النقل بنفسها أو بالتعاقد مع الغير ومن ثم فإنه متى كانت الشركة الطاعنة قد اختصها المشرع بتنفيذ أعمال نقل البضائع بحراً بالنسبة للشركتين المطعون ضدهما انعقدت مسئوليتها عن أعمال النقل سواء قامت به بنفسها أو تعاقدت مع الغير على ذلك .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٨٠٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٦/٠٦

النص في المواد ١٢ / ١ ، ٤٢ / ١ ، ٤٨ / ٢ من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون أخر وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له ولما كان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر بتاريخ ٢٤ / ١ / ١٩٩٥القرار رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٥ باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة وانتظمت نصوصها حكماً في خصوص أجازات العامل بأن حظرت في المادة ٨٦ منها الحصول على المقابل النقدى عن الإجازات الاعتيادية فيما يجاوز مدة أربعة أشهر فإنه يتعين الالتزام بهذا النص ولا يكون ثمة مجال في هذا الشأن لإعمال أحكام قانون العمل وكان البين من تقرير الخبير أنه خلص إلى أن رصيد المطعون ضده من الأجازات السنوية التى لم يحصل عليها قد بلغ ١٩٣ يوماً حتى تاريخ انتهاء خدمته في ٣٠ / ٨ / ١٩٩٧ وأن الطاعنة قد صرفت له المقابل النقدى عن تسعين يوماً منه والباقى ومقداره ١٠٣ يوماً لم يصرف له والمقابل النقدى عنه هو مبلغ ١٩٣ر٢٥٧٨ جنيهاً بواقع ٠٣١ر٢٥ جنيهاً عن اليوم الواحد فإنه يستحق صرف المقابل النقدى عن ثلاثين يوماً بواقع ٣١ر٢٥ جنيهاً عن اليوم الواحد منها من ذلك الرصيد المتبقى ولا يغير من ذلك ما طرأ على المادة ٨٦ المشار إليها من تعديل بموجب قرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٩٩٥ بجعل الحد الأقصى للمقابل النقدى عن رصيد الأجازات هو أجر ثلاثة أشهر فقط إعمالاً للاتفاق الذى تم بتاريخ ٥ / ٩ / ١٩٩٥ بين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية والمعتمد من وزير قطاع الأعمال العام في ٥ / ٩ / ١٩٩٥ لكونه معدوم الأثر من تاريخ صدوره بالنسبة للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومنها الشركة الطاعنة لصدوره من سلطة غير مختصة بإصداره ذلك أن مجلس إدارة الشركة القابضة لا يمثل أياً من إدارات هذه الشركات التى منحها القانون دون سواها سلطة المشاركة في وضع اللوائح المشار إليها مع النقابة العامة فإن نص المادة ٨٦ من لائحة الشركة الطاعنة يظل ساريا بغير تعديل ما لم يلحقه تعديل فيما بعد من الأطراف وبالإجراءات التى حددها القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥٣٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٦/٠٦

النص في المواد ١٢ / ١ ، ٤٢ / ١ ، ٤٨ / ٣ من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون أخر وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له ولما كان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر بتاريخ ١٦ / ٨ / ١٩٩٥ القرار رقم ٣٥٣ لسنة ١٩٩٥ باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة وانتظمت نصوصها حكماً في خصوص أجازات العامل بأن نصت في المادة ٨٢ منها على أحقية العامل في صرف مقابل نقدى عن رصيد الأجازات الاعتيادية التى لم يقم بها عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب طبقاً للنظم والقواعد التى يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن وكان مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٩٩٥ صرف المقابل النقدى عن رصيد الأجازات الاعتيادية التى لم يقم بها العامل بحد أقصى ثلاثة أشهر فإنه لا يكون ثمة مجال في هذا الشأن لإعمال أحكام قانون العمل ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المشار إليه من احتفاظ العاملين المنقولين من هيئات القطاع العام وشركاته إلى الشركات القابضة أو التابعة لها بما يحصلون عليه من أجور وأجازات وتعويضات ولو كانت تزيد عما يستحقونه طبقاً للوائح العاملين بالشركات المنقولين إليها ذلك أن ما تغياه المشرع بهذا النص هو الحفاظ على الحقوق التى اكتسبها العاملون بهيئات القطاع العام وشركاته وليس من بينها الحق في المقابل النقدى لرصيد الأجازات السنوية لمن تنتهى خدمته بعد العمل بتلك اللوائح باعتبار أن الحق فيه لا ينشأ إلا بانتهاء عقد العمل قبل استعماله لها .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٣٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٢/١٥

مفاد المواد ١٦ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن المشرع أوجب على مجلس إدارة الشركة القابضة أن يختار من بين أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة غير المتفرغين عضواً منتدباً أو أكثر يتفرغ لإدارة الشركة التابعة وتمثيلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير واعتبر الشركات التابعة شركات مساهمة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة عن الشركات القابضة لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدهن من العاملات لدى الشركة الطاعنة وأقمن الدعوى ابتغاء  لهن بالمنحة المنصوص عليها في المادة ١٢١ من لائحة نظام العاملين بها لانتهاء خدمتهن بإحالتهن إلى المعاش المبكر واختصمن فيها العضو المنتدب لها فإن الدعوى تكون قد وجهت إلى ذى كامل صفة باعتباره صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء لاستقلال شخصية الشركة الاعتبارية عن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التى تتبعها وإذ قضى  المطعون فيه برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى كامل صفة بالنسبة لها فإنه يكون قد صادف صحيح القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٥٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٢/١٥

يدل النص في الماد ١٢ / ١ ، ٤٢ / ١ ، ٤٨ / ١ من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون أخر وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له ولما كان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر بتاريخ ٣١ / ١٢ / ١٩٩٦ القرار رقم ٣٦٢ لسنة ١٩٩٦ باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة وانتظمت نصوصها حكماً في خصوص أجازات العامل بأن حظرت في المادة ٧٣ منها الحصول على المقابل النقدى عن الأجازات الاعتيادية التى لم يقم بها عند انتهاء خدمته فيما يجاوز مدة ثلاثة أشهر فإنه لا يكون ثمة مجال في هذا الشأن لإعمال قانون العمل لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة طبقت في شأن العاملين بها أحكام هذه اللائحة ومنحت المطعون ضده مقابل رصيد الأجازات الاعتيادية التى لم يستعملها طبقاً لنص المادة ٧٣ من اللائحة المشار إليها فإنه لا يحق له من بعد المطالبة بما يجاوز ما ورد بها ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المشار إليه من احتفاظ العاملين المنقولين من هيئات القطاع العام وشركاته إلى الشركات القابضة أو الشركات التابعة لها بما يحصلون عليه من أجور وأجازات ومزايا وتعويضات ولو كانت تزيد عما يستحقونه طبقاً للوائح العاملين بالشركات المنقولين إليها ذلك أن ما تغياه المشرع بهذا النعى هو الحفاظ على الحقوق التى أكتسبها العاملون بهيئات القطاع العام وشركاته وليس من بينها الحق في المقابل النقدى لرصيد الأجازات السنوية لمن تنتهى خدمته بعد العمل بتلك اللوائح باعتبار أن الحق فيه لا ينشأ إلا بانتهاء عقد العمل قبل استعماله لها .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٤٧٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٢/١٥

لما كان النص في المواد ١٢ / ١ ، ٤٢ / ١ ، ٤٨ / ٢ من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون أخر وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له . لما كان ذلك وكان وزير قطاع الأعمال قد أصدر بتاريخ ٢ / ١١ / ١٩٩٥ القرار رقم ٥٦٢ لسنة ١٩٩٥ باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة وانتظمت نصوصها حكماً في خصوص أجازات العامل بأن حظرت في المادة ٧٢ منها الحصول على المقابل النقدى عن الأجازات الاعتيادية فيما يجاوز مدة ثلاثة أشهر فإنه يتعين الالتزام بهذا النص ولا يكون ثمة مجال في هذا الشأن لإعمال أحكام قانون العمل ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المشار إليه من احتفاظ العاملين المنقولين من هيئات القطاع العام وشركاته إلى الشركات القابضة أو التابعة لها بما يحصلون عليه من أجور وأجازات ومزايا وتعويضات ولو كانت تزيد عما يستحقونه طبقاً للوائح العاملين بالشركات المنقولين إليها ذلك أن ما تغياه المشرع بهذا النص هو الحفاظ على الحقوق التى اكتسبها العاملون بهيئات القطاع العام وشركاته وليس من بينها الحق في المقابل النقدى لرصيد الأجازات السنوية لمن تنتهى خدمته بعد العمل بتلك اللوائح باعتبار أن الحق فيه لا ينشأ إلا بانتهاء عقد العمل قبل استعماله لها .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤١١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠١/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٨ – صفحة ٨٣ )

مؤدى النص في المادتين ٩ ، ١٩ من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٨٤ بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى و المادة ١٦ من قانون هيئات و شركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ و المادة الأولى من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ أن علاقة العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى و الشركات و الوحدات التابعة لها تخضع لأحكام لوائح نظم العاملين التى تصدر إعمالاً لحكم المادة التاسعة من قانون إنشاء تلك الهيئة رقم ٦ لسنة ١٩٨٤ ، كما تخضع لأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ فيما لم يرد به نص في تلك اللوائح ، و تخضع فيما لم يرد به نص في ذلك القانون لأحكام قانون العمل .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤١١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠١/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٨ – صفحة ٨٣ )

إذ كان البين من الأوراق أن المادة ٩٢ من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى و الشركات و الوحدات التابعة قد نصت على أن ” يستحق العامل مقابل نقدى عن رصيد إجازاته الاعتيادية عند انتهاء خدمته بحد أقصى ١٨٠ يوماً من الأجر الأساسى و ملحقاته ” ، فإنها تكون هى الواجبة التطبيق على النزاع . و كان مفاد هذه المادة أن انتهاء خدمة العامل لا يؤثر على حقه في الحصول على المقابل النقدى عن أيام الإجازات الاعتيادية التى لم يحصل عليها حتى انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر ستة أشهر ، غير أن هذه المدة التى حددت اللائحة أقصاها ينبغى أن يكون سريانها مقصوراً على تلك الإجازة التى قصد العامل عدم الانتفاع بها من أجل تجميعها إذ ليس له أن يتراخى بإجازاته ثم يطالب بمقابلٍ عنها ، و هو حال يختلف عما إذا حل ميعادها و رفض صاحب العمل الترخيص له بها إذ يكون حينئذٍ قد أخل بالتزام من التزاماته الجوهرية التى يفرضها عليه القانون ، فيلزمه تعويض العامل عنه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٤٥٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٢/٠٧

النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن ” يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ” وفى المادة ٤٢ من القانون المذكور على أن ” تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والأجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص . كما تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة للمحامين لائحة النظام الخاص بأعضاء الإدارة القانونية بها وذلك بمراعاة درجات قيدهم بجداول المحامين وبدلاتهم وأحكام وإجراءات قياس أدائهم وواجباتهم وإجراءات تأديبهم وإلى أن تصدر هذه اللائحة تسرى في شأنهم أحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ وتصدر هذه اللائحة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص ” ( والنص في المادة ٢٤ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أن ( يعمل فيما لم يرد به نص في هذا القانون بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام على حسب الأحوال وكذلك باللوائح والنظم المعمول بها في الجهات المنشأة بها الإدارات القانونية ) يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بإداراتها القانونية هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الإدارات فإذا خلت من نص ولم تصدر لائحة نظام العاملين بالإدارة القانونية فتطبق أحكام قانون الإدارات القانونية رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ المشار إليه فإن خلا بدوره من نص يحكم النزاع تعين الرجوع إلى لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف الإشارة إليه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٥٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٢٣٠ – صفحة ١٣٠٥ )

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمادة ٤٢ من ذات القانون والمادة ٢٤ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بإداراتها القانونية هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الإدارات فإذا خلت من نص ولم تصدر لائحة نظام العاملين بالإدارة القانونية فتطبق أحكام قانون الإدارات القانونية رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ المشار إليه فإن خلا بدوره من نص يحكم النزاع تعين الرجوع إلى لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف الإشارة إليه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٨١١ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٦/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٧١ – صفحة ٩٨٠ )

مفاد النص في المادة الخامسة عشر من الاتفاقية والمادة ٣٤ من النظام الأساسى الملحق بها يدل على أن مجلس إدارة المصرف المشار إليه هو المنوط به وضع اللوائح الداخلية وكل ما يتصل بعلاقته بالموظفين التابعين له ويتعين الرجوع إلى تلك اللوائح في هذا الشأن ، ولا يسرى على العاملين به القوانين والقرارات المنظمة لشئون العمل الفردى والتأمينات الاجتماعية المتعلقة بالحكومة أو المؤسسات والشركات التابعة لها أو الشركات المساهمة إلا أن عدم سريان تلك القوانين والقرارات المشار إليها على العاملين بالمصرف لا يمنعهم من اللجؤ إلى القضاء للفصل في المنازعات القائمة بينهم وبينه . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى عدم اختصاص القضاء المصرى بنظر الدعوى بمقولة أن اتفاقية تأسيس المصرف أناطت بلائحة نظامها الأساسى بيان الأحكام الخاصة بالمسائل المشار إليها في المادة الثالثة عشر ومن بينها الأحكام الخاصة بوسائل حل المنازعات بالرغم من أن هذه الاتفاقية – بما فيها نص المادة الثالثة عشر منها – وكذا النظام الأساسى الملحق بها قد خلت كل منهما بما يمنع القضاء المصرى عن نظر المنازعات بين المصرف والعاملين به ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٨٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٥/١٨

لما كان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن ” يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ” وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون المذكور على أن ” تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والأجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص ” وفى الفقرة الثانية من المادة ٤٨ من ذات القانون على أنه ” كما تسرى أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له ” يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون أخر وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادر تنفيذاً له لما كان ذلك وكان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر بتاريخ ٢ / ١١ / ١٩٩٥ القرار رقم ٥٦٢ لسنة ١٩٩٥ باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة وانتظمت نصوصها حكماً في خصوص أجازات العامل بأن حظرت في المادة ٧٢ منها الحصول على المقابل النقدى عن الأجازات الاعتيادية فيما يجاوز مدة ثلاثة أشهر فإنه لا يكون ثمة مجال في هذا الشأن لإعمال أحكام قانون العمل ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المشار إليه من احتفاظ العاملين المنقولين من هيئات القطاع العام وشركاته إلى الشركات القابضة أو الشركات التابعة لها بما يحصلون عليه من أجور وأجازات ومزايا وتعويضات ولو كانت تزيد عما يستحقونه طبقاً للوائح العاملين بالشركات المنقولين إليها ذلك أن ما تغياه المشرع بهذا النص هو الحفاظ على الحقوق التى اكتسبها العاملون بهيئات القطاع العام وشركاته وليس من بينها الحق في المقابل النقدى لرصيد الأجازات السنوية لمن تنتهى خدمته بعد العمل بتلك اللوائح باعتبار أن الحق فيه لا ينشأ إلا بانتهاء عقد العمل قبل استعماله لها .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٨٩٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٥/١٨

لما كان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن ” يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ” وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون المذكور على أن تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والأجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص ” وفى الفقرة الثانية من المادة ٤٨ من ذات القانون على أنه ” كما تسرى أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له ” يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون أخر وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادر تنفيذاً له لما كان ذلك وكان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر بتاريخ ٢ / ١١ / ١٩٩٥ القرار رقم ٥٦٢ لسنة ١٩٩٥ باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة وانتظمت نصوصها حكماً في خصوص أجازات العامل بأن حظرت في المادة ٧٢ منها الحصول على المقابل النقدى عن الأجازات الاعتيادية فيما يجاوز مدة ثلاثة أشهر فإنه لا يكون ثمة مجال في هذا الشأن لإعمال أحكام قانون العمل ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المشار إليه من احتفاظ العاملين المنقولين من هيئات القطاع العام وشركاته إلى الشركات القابضة أو الشركات التابعة لها بما يحصلون عليه من أجور وأجازات ومزايا وتعويضات ولو كانت تزيد عما يستحقونه طبقاً للوائح العاملين بالشركات المنقولين إليها ذلك أن ما تغياه المشرع بهذا النص هو الحفاظ على الحقوق التى اكتسبها العاملون بهيئات القطاع العام وشركاته وليس من بينها الحق في المقابل النقدى لرصيد الأجازات السنوية لمن تنتهى خدمته بعد العمل بتلك اللوائح باعتبار أن الحق فيه لا ينشأ إلا بانتهاء عقد العمل قبل استعماله لها .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٦٠٧ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/٠٢

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك على النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص وإذ كانت الفقرة المشار إليها لم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة لها ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركات التابعة لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذى أبرم فحسب بين الطاعنة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة ولا ينال من ذلك ما تتمسك به الطاعنة من أن المادة الأولى من لائحتها تنص على أن تعتبر القواعد التى تصدرها بتنظيم العمل بها جزءاً متمماً لأحكامها لأن هذا النص لا ينصرف حكمه إلى الحقوق التى تناولتها اللائحة ولا يجيز لها المساس بهذه الحقوق دون موافقة النقابة العامة واعتماد الوزير المختص ولا عبرة من بعد بما تثيره من تناقض  المطعون فيه مع الأحكام السابق صدروها عن نفس الموضوع من محكمة الاستئناف ذلك أن التناقض الذى يفسد  هو التناقض الذى يقع في ذات  فتتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل  عليه وليس التناقض مع حكم آخر أصدرته ذات المحكمة في نزاع مماثل بين خصوم آخرين .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٢٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٢/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٢٢٤ – صفحة ١١٥٩ )

مفاد النص في المادة ٤٢ / ١ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص وإذ كانت الفقرة المشار إليها لم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة لها ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركات التابعة لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذي أبرم فحسب بين الطاعنة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة ولا ينال من ذلك ما تتمسك به الطاعنة من أن المادة الأولى من لائحتها تنص على أن تعتبر القواعد التي تصدرها بتنظيم العمل بها جزءً متمماً لأحكامها لأن هذا النص لا ينصرف حكمه إلى الحقوق التي تناولتها اللائحة ولا يجيز لها المساس بهذه الحقوق دون موافقة النقابة العامة واعتماد الوزير المختص ولا عبرة من بعد ما تثيره من تناقض  المطعون فيه مع الأحكام السابق صدورها عن نفس الموضوع من محكمة الاستئناف. ذلك أن التناقض الذي يفسد  هو التناقض الذي يقع في ذات  فتتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل  عليه وليس التناقض مع حكم آخر أصدرته ذات المحكمة في نزاع مماثل بين خصوم آخرين.

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٨٩٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٢/٠٩

النص في المادتين ١٦ / ٣ ، ٢٤ من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال الذى أنشأ الشركات القابضة لتحل محل هيئات القطاع العام في الإشراف على الشركات التابعة أى التى تسهم الدولة بنصيب في رأسمالها وقد بينت سائر نصوص هذا القانون مقتضيات استقلال الشركات التابعة بشخصيتها وذمتها المالية ومن ينوب عنها وحدود تبعيتها التنظيمية للشركات القابضة ، وهو ما لازمه ألا يكون للشركة القابضة للصناعات الغذائية مصلحة شخصية مباشرة في الدعوى ولا صفة في رفع الطعن حتى ولو كانت من خصوم الدعوى طالما أنها وقفت من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يلزمها  المطعون فيه بشئ ومن ثم يكون الطعن فيها غير مقبول .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٨٥١١ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١١/١٩

مفاد نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام والمادتين ١،٤٠ من هذا القانون وما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية وما استقر عليه قضاء محكمة النقض أن شركات قطاع الأعمال العام الشركات القابضة والشركات التابعة لها تعتبر من أشخاص القانون الخاص ويقتصر اختصاص هيئات التحكيم على نظر المنازعات التى يتم الاتفاق فيها على التحكيم بين تلك الشركات أو بينها وبين غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة من تاريخ صدور القانون المذكور فإذا لم يتم الاتفاق على التحكيم بينها اختص القضاء العادى بتلك المنازعات بحسبانه أنه صاحب الولاية العامة والاختصاص الأصيل بنظر كافةالمنازعات المدنية والتجارية إلا ما استثنى بنص خاص .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧١٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٦/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٥٧ – صفحة ٨٠٠ )

الشركة الطاعنة باعتبارها من الشركات التابعة الخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ تكون لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة عن شخص من يمثلها, ومن ثم فإن المطعون ضده إذا أقام دعواه على الشركة الطاعنة واختصم رئيس مجلس إدارتها والعضو المنتدب باعتباره ممثلها القانوني أمام القضاء يكون قد اختصم صاحب الصفة الحقيقي في النزاع ولا يعيب  المطعون فيه إذا أغفل الرد على الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير صفة ما دام لا يستند إلى صحيح القانون ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٤٦٥١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٢/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٥١ – صفحة ٢٨٠ )

ولئن كان من المقرر أن الأحكام التي تتضمنها المادة ٦٣ من قانون العقوبات إنما تنصرف بصراحة نصها إلى الموظف العام فلا يستفيد منها من لم تكن له هذه الصفة، وأن المقصود بالموظف العام هو من يولى قدرا من السلطة العامة بصفة دائمة أو مؤقتة أو تمنح له هذه الصفة بمقتضى القوانين واللوائح، وأن العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وهي الشركات القابضة والشركات التابعة لها لا يعدون – بحسب الأصل – من الموظفين العموميين في حكم هذه المادة إلا أنه متى كان القانون قد أضفى صفة الموظف العام على شخص معين في صدد جريمة معينة فإنه يتعين أن تطبق عليه – في صدد تلك الجريمة – الأحكام العامة الواردة بالكتاب الأول من قانون العقوبات والتي تتعلق بمن تقوم به هذه الصفة، ومن ذلك أحكام المادتين ٢٧، ٦٣ من هذا القانون، وبهذا التفسير يتحقق التعادل بين النصوص في العقاب وفي الإباحة، ويتفادى تضييق مجال الإباحة بغير مبرر، والقول بغير ذلك يؤدي إلى التشديد على المتهم في المسئولية الجنائية مع حرمانه من تطبيق أسباب الإباحة والتخفيف التي يحظى بها الموظف العام بصدد الجريمة ذاتها، وهي نتيجة تجافي المنطق وتأباها العدالة أشد الإباء، فضلاً عن مخالفتها لمبدأ المساواة أمام القانون الذي نصت عليه المادة ٤٠ من الدستور. وإذ كان نص المادة ١١٩ مكرراً من قانون العقوبات قد اعتبر العاملين بوحدات القطاع العام – قطاع الأعمال العامة حاليا – في حكم الموظف العام في صدد جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر الواردة بالباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، كما ردد نص المادة ٥٢ من قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ذات المعنى، فإنه يتعين معاملتهم على أساس توافر تلك الصفة – صفة الموظف العام – في صدد الجرائم المنصوص عليها بالباب المشار إليه، وهو ما يخولهم الحق في طلب الإفادة من الإعفاء الوارد في المادة ٦٣ من قانون العقوبات عند اتهامهم بارتكاب شيء من تلك الجرائم، ولما كان  المطعون فيه قد انتهى إلى غير ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٨٦٠٢ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/١٢/٣١

لما كانت المادتان ٦٣ ، ٦٤ من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ قد فرضتا على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وتقييمها وتصنيفها في جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة وأن تعادل وظائفها الواردة بهذا الجدول بقرار يصدره مجلس إدارة المؤسسة يصدق عليه مجلس الوزراء وإن تسرى حالات العاملين بها طبقاً لهذا التعادل ، وكان مؤدى ذلك أن هذه التسوية تقتضى الربط بين العامل والوظيفة التى كان يشغلها وقت التقييم في ٣٠ / ٦ / ١٩٦٤ وبين الوظيفة المعادلة لها بعد التقييم وذلك بمطابقة الاشتراطات الواجب توافرها لشغل الوظيفة على ما يشغلها فعلاً ، حتى إذا ما توافرت فيه هذه الاشترطات أصبح صالحاً لشغلها ، أما إذا لم تتوافر فيه هذه الشروط فإنه ينقل إلى الوظيفة التى يستوفى شروط شغلها ، ولا وجه للتحدى بقاعدة المساواة بين العاملين للخروج على هذا الأصل العام في التسويات الذى قرره المشرع بنص صريح .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥٦٥ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٥/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٣٤ – صفحة ٧٢٦ )

مفاد النص في المواد ١، ٢، ١٦ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة ملكية كاملة أو جزء منها هي الشركات القابضة والشركات التابعة لها التي تمتلك كامل رأسمالها أو جزء منه ، لما كان ذلك ، وكان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ومحاضر أعماله وتقرير لجنة الطعن – ودون نعي – أن الشركة الطاعنة مملوكة ملكية كاملة للدولة خلال فترة المحاسبة ١٩٩٢ / ١٩٩١ – محل التزامها – بما مؤداه وجوب سريان الإعفاء المقرر في المادة ٤ / ه من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ سالف الذكر من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة على فوائد القروض التي تحصلت عليها من مصادر أجنبية خلالها و كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يتعين نقضه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥٠٣٧ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٣٦ – صفحة ١٩٧ )

إذ كان النص في الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام من عدم سريان أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون ٩٧ لسنة ١٩٨٣ على شركات قطاع الأعمال – الشركات القابضة والشركات التابعة لها – والنص في المادة ١ من الباب الأول من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف الذكر على أن ” يصدر بتأسيس الشركة القابضة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص …. وتأخذ الشركة القابضة شكل الشركة المساهمة وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويحدد القرار الصادر بتأسيسها اسمها ومركزها الرئيسى … ” وفى المادة ٤٠ من الباب الثالث منه على أنه ” يجوز الاتفاق على التحكيم في المنازعات التى تقع فيما بين الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد وطنيين كانوا أو أجانب وتطبق في هذا الشأن أحكام الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية ” فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة أن القانون المشار إليه اعتبر الشركات الخاضعة لأحكامه من أشخاص القانون الخاص وقصر اختصاص هيئات التحكيم على نظر المنازعات التى يتم الاتفاق فيها على التحكيم بين تلك الشركات وبين غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة وهو ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية فيما أوردته في شأنه في البند السابع من البنود الأساسية للقانون بقولها ” …. إلغاء التحكيم الإجبارى في المنازعات التى تنشأ فيما بين الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة أو أية جهة حكومية … ” ، كما أظهرت ذلك بوضوح عند تعليقها على المادتين ٤٠ ، ٤١ منه بما مؤداه أنه بصدور القانون المذكور فقد أصبحت منازعات الشركات الخاضعة له سواء فيما بينها أو مع الأشخاص الاعتبارية الأخرى يختص بها القضاء العادى انفراداً ما دامت الأوراق قد خلت من شرط الاتفاق على التحكيم بحسبانه صاحب الولاية العامة والاختصاص الأصيل بنظر كافة المنازعات المدنية والتجارية إلا ما استثنى بنص خاص .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٦١٣٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٤/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٧٣ – صفحة ٥٦٣ )

لما كان  المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن شركة …………. للمرافق والتركيبات أعلنت عن مناقصة عامة لتوريد ١٤ سيارة نقل ثقيل ذات مواصفات خاصة ، وانتهت لجنة البت في تلك الشركة على ترسية العطاء على شركة …………. التي تعمل في مجال الاستيراد والتصدير والتي كانت تقدمت بعطائها في تلك المناقصة ، وخلال شهر يوليو سنة ١٩٩٦ عين الطاعن رئيسا لمجلس إدارة الشركة المعلنة ، فتوجه إليه المدير التنفيذي لشركة ………….. طالباً سرعة إصدار أمر التوريد الذي تأخر إصداره بسبب تغيير رئيس مجلس إدارة الشركة ، فأصدر مجلس الإدارة قراره بالموافقة على إصدار أمر التوريد للشركة الموردة التي تسلمته بالفعل . وفى نهاية شهر سبتمبر سنة ١٩٩٦ اتصل المدير التنفيذي للشركة الموردة بالطاعن للاستفسار منه عن موقف الدفعة المقدمة حتى تبدأ شركته في توريد المعدات في مواعيدها ، فطلب منه الطاعن الحضور إلى مكتبه حيث طلب لنفسه ١% من قيمة العملية وأن تقوم الشركة الموردة بإعداد رحلة لنجله لمدة عشرة أيام إلى ايطاليا على حسابها ، وأنه في مقابل ذلك سيقوم بانهاء موضوع الدفعة المقدمة ،فأخبر المدير التنفيذي لتلك الشركة صاحب الشركة بما طلبه الطاعن واصطحبه إلى الطاعن الذي أعاد أمامهما ما سبق له طلبه ، ونظراً لأن الشركة الموردة أوفت بكافة التزاماتها قبل الشركة التي يرأسها الطاعن فقد أبلغ مديرها التنفيذي الرقابة الإدارية بالواقعة ، وبعد التأكد من صحة البلاغ طلب عضو الرقابة الإدارية من المبلغ مسايرة الطاعن ، وعرض الأمر على النيابة العامة المختصة لضبط الواقعة فأذنت بتاريخ ١٩٩٦ / ١١ / ٢ لأي من مأموري الضبطية القضائية المختصين قانوناً بهيئة الرقابة الإدارية بتسجيل الأحاديث واللقاءات والاتصالات الهاتفية التي تتم بين المبلغ والطاعن ، وخلال المدة المحددة للإذن اتصل المبلغ بالطاعن واستفسر منه عن موقف الشيك الخاص بالدفعة المقدمة فأبلغه الطاعن بأن الشيك سيكون جاهزاً للاستلام ، وفى اتصال هاتفي آخر بينهما طلب الطاعن من المبلغ مقابلته يوم ١٩٩٦ / ١١ / ٢٦بمكتبه ، وخلال لقائهما استقر الأمر بينهما على أن يكون مبلغ الرشوة ٢٥ ألف جنيه سيتم دفعها بمكتب الطاعن بتاريخ ١٩٩٦ / ١١ / ٢٨ صباحاً وتم تسجيل هذا اللقاء ، وتم استصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا بضبط الطاعن ، وفى الموعد المحدد حضر المبلغ إلى مكتب الطاعن وسلمه مبلغ الرشوة المطلوب وتم ضبطه بمعرفة أعضاء الرقابة الإدارية والعثور على المبلغ بدرج مكتبه ” ودلل  على هذه الواقعة بما ينتجها من وجوه الأدلة واستظهر أن الشركة التي يرأس مجلس إدارتها الطاعن هي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير وأنها احدى شركات قطاع الأعمال العام وأن أموالها تعتبر في حكم الأموال العامة ، كما يعد القائمون على إدارتها والعاملون فيها في حكم الموظفين العموميين ، وأن من سلطة الطاعن الموافقة على صرف مبلغ الدفعة المقدمة _ مقابل الرشوة _ بالإضافة إلى المراحل التالية من صرف باقي المستحقات واستلام المعدات ومعاينتها وتطابقها مع المواصفات المتعاقد عليها بين الشركة التي يرأسها مجلس إدارتها وبين الشركة الموردة ، كما خلص  إلى توافر القصد الجنائي لدى الطاعن فيما أورده من أنه طلب مبلغ الرشوة وسفر نجله إلى ايطاليا مقابل استعجال صرف مبلغ الدفعة الأولى المقدمة وتسهيل استلام المعدات والآلات محل التعاقد ، وهو ما يتحقق به معنى الاتجار بالوظيفة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بدعوى عدم استظهار  لأركان الجريمة التي دانه بها يكون بعيداً عن محجة الصواب.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٢٤١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٥/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٥٢ – صفحة ٧٦٩ )

مفاد النص في المواد ٢١ ، ٢٧ ، ٢٩ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات الأعمال العام والمادة ٢٢ من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام أن إدارة الشركة التابعة يتولاها مجلس إدارة مدته في الأصل ثلاث سنوات وبإنتهاء تلك المدة يكون من حق الجمعية العامة العادية إما الموافقة على إستمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية أو عزلهم ، أما عزل رئيس وأعضاء المجلس أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم فيتعين أن يقوم رئيس الجمعية العامة بدعوى الجمعية لاجتماع غير عادى للنظر في عزلهم كلهم أو بعضهم ، وأوجب المشرع عليه في هذه الحالة إخطار الجمعية العامة وأعضاء مجلس الادارة المطلوب النظر في عزلهم برأيه وما يستند اليه من أسباب قبل إنعقاد الجميعة بعشرة أيام على الأقل ولهم في هذه الحالة مناقضة ما ورد بهذا الإخطار بمذكرة تودع سكرتارية الجمعية قبل ميعاد الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل ويقوم رئيس الجمعية العامة بتلاوتها على الجمعية ولمقدم المذكرة أن يمثل أمام الجمعية العامة للرد على أسباب عزله . وتتخذ الجمعية العامة قراراها بطريق الاقتراع السرى بأغلبية ثلثى الأسهم الممثلة في الاجتماع ويتعين مراعاة هذه الإجراءات والضمانات عند تقرير عزل رئيس وأعضاء مجلي إدارة الشركات القابضة والتابعة على السواء وبغض النظر عن طريقة تعيينهم والجهة المختصة بذلك ويترتب على إهدارها بطلان القرار الصادر بالعزل . ولما كان الثابت بالأوراق أن قرار عزل المطعون ضده مع باقى أعضاء مجلس إدارة شركة ….. قد صدر من الجمعية العامة العادية لها اثناء سريان مدة عضويتهم لمجلس الادارة ولم يصدر من الجمعية العامة الغير عادية التى تملك إصداره وكان  المطعون فيه قد التزم هذا النظر ووقف عند حد القضاء بالغاء قرار العزل فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٢٤١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٥/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٥٢ – صفحة ٧٦٩ )

لا يعيب  ما أورده بمدوناته من الاسترشاد بحكم المادة الخامسة من القانون المنطبق على الشركات القابضة لأنها تضمنت وذات القواعد المطبقة على الشركات التابعة ولما هو مقرر من أن  إذا أصاب النتيجة فلا يعيبه إعمال مادة في القانون غير منطقية ولمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٠٨٢ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٣/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٤٥٤ )

النص في المادة ٢١ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون الشركات قطاع الأعمال العام على أن ” …. يتولى إدارة الشركة التى يملك رأس مالها بأكمله شركة قابضة بمفردها أو بالاشتراك مع شركات قابضة أخرى أو أشخاص عامة أو بنوك القطاع العام مجلس إدارة يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ….. ” والنص في المادة ٢٥ منه على أن ” تتكون الجمعية العامة للشركة التى تملك الشركة القابضة رأس مالها بأكمله او تشترك في ملكيته مع شركات قابضة أخرى ….١ – ……٢ – ………٣ – ……….٤ – عضوان تختارهما اللجنة النقابية ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراجعة الحسابات من الجهاز المركزي للمحاسبات دون أن يكون لهم صوت معدود ….” والنص في المادة ٢٧ من ذات القانون على أن ” مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والنظام الأساسى تختص الجمعية العامة العادية بما يأتى أ – …..ب – ……. ج – ……..د – الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الادارة لمدة تالية أو عزلهم ويكون التصويت على ذلك بطريق الاقتراع السرى …..ه – ….. والنص في المادة ٢٩ على أن “يجوز لرئيس الجمعية العامة دعوة الجمعية لاجتماع غير عادى للنظر في عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم في المجلس ويتعين في هذه الحالة على رئيس الجمعية العامة أن يخطر كل من الجمعية العام وأعضاء مجلس الادارة المطلوب عزلهم برأيه وما يستند اليه من أسباب وذلك قبل انعقاد الأقل ولمن وجه إليه الإخطار من أعضاء مجلس الادارة أن يناقش ما جاء فيه في مذكرة تودع سكرتاريه الجمعية العامة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل ويتولى رئيس الجمعية العامة تلاوة المذكرة على الجمعية ولمقدم المذكرة أن يمثل أمام الجمعية العامة قبل اتخاذها قرارها للرد على أسباب عزله ….” مما مفاده أن إدارة الشركة القابضة يتولاها مجلس إدارة مدته في الأصل ثلاث سنوات وبإنتهاء تلك المدة تختص الجمعية العادية بالموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الادارة لمدة تالية أو عزلهم ويجوز لرئيس الجمعية العامة دعوة الجمعية لاجتماع غير عادي للنظر في عزلهم كلهم أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم في المجلس وأوجب المشرع في هذه الحالة إخطار الجمعية العادية وأعضاء مجلس الإدارة المطلوب النظر في عزلهم برأيه وما يستند اليه من أسباب قبل انعقاد الجمعية بعشرة أيام على الأقل ولهم في هذه الحالة مناقشة ما ورد بهذا الإخطار بمذكرة تودع سكرتارية الجمعية العامة قبل ميعاد الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل ويقوم رئيس الجمعية العامة بتلاوتها على الجمعية ولمقدم المذكرة أن يمثل أمام الجمعية العامة للرد على أسباب عزله . لما كان ذلك وكان المشرع لم يبين كيفية الاخطار بميعاد انعقاد الجمعية العامة غير العادية او الجزاء الذى يترتب على إغفال هذا الإجراء وكان الأصل في حالة عدم النص على البطلان أن الاجراء لا يبطل الا إذا أثبت المتمسك بالبطلان فضلاً عن العيب الذى شاب الإجراء أن هذا العيب قد أدى الى عدم تحقق الغاية من الاجراء ذلك أنه ما دام لم ينص القانون على البطلان لعدم استيفاء شكل أو بيان معين فإنه يدل على عدم لزوم توافر هذا الشكل او البيان إلا بالقدر اللازم لتحقق الغاية من العمل الاجرائى الذى يتضمنه . لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت بأن الغاية من إخطار المطعون ضدهما برأى رئيس الجمعية العامة العادية في عزلهما قد تحققت بحضورهما لجلسات الجمعية العامة غير العادية التى طلب فيها رئيسها دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في عزل مجلس الادارة وما استند إليه من أسباب وأنهما مثلاً أمام تلك الجمعية ولم يردا على أسباب عزلهما وقدمت تأييداً لدفاعهما محضرى اجتماعى الجمعية العامة العادية في ١٩٩٣ / ١٢ / ٢٥ والجمعية العامة غير العادية في ١٩٩٤ / ١ / ٥ وكان هذا الدفاع جوهرياً يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإن  المطعون فيه إذ لم يعن بالرد على هذا الدفاع وقضى بالغاء قرار عزل المطعون ضدهما على سند من عدم إخطارهما برأى رئيس الجمعية العامة العادية بعقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في عزل مجلس الإدارة وما استند إليه من أسباب فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٤٥٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٦/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٨٢ – صفحة ٩٦٤ )

إن كانت المادة الثانية من مواد إصدار قانون قطاع الاعمال العام الصادر برقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ قد نصت على أن تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن هيئات القطاع العام وشركاته، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التى تشرف عليها هذه الهيئات إلا أنه قد نص في ذات الوقت في عجز المادة الأولى السابقة عليها على عدم سريان القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ المشار اليه على هذه الشركات القابضة منها أو التابعة وذلك تحقيقاً لما توخاه المشرع من اصدار قانون قطاع الاعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المشار اليه – وعلى ما افصحت عنه مذكرته الايضاحية – من تحرير القطاع العام وذلك بالفصل بين الملكية والادارة حيث يقتصر دور الدولة، بصفتها المالكة للقطاع العام، على المحاسبة على النتائج وتمارس الإدارة في ذات الوقت نشاطها في الاستثمار بذات الأسلوب والمنهج الذى تدار به الاستثمارات الخاصة بعيداً عن سيطره الاجهزة الحكومية والتعقيدات الإدارية .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٤٥٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٦/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٨٢ – صفحة ٩٦٤ )

إن كانت المادة الثانية من مواد إصدار قانون قطاع الاعمال العام الصادر برقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ قد نصت على أن تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن هيئات القطاع العام وشركاته، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التى تشرف عليها هذه الهيئات إلا أنه قد نص في ذات الوقت في عجز المادة الأولى السابقة عليها على عدم سريان القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ المشار اليه على هذه الشركات القابضة منها أو التابعة وذلك تحقيقا لما توخاه المشرع من اصدار قانون قطاع الاعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المشار اليه – وعلى ما افصحت عنه مذكرته الايضاحية – من تحرير القطاع العام وذلك بالفصل بين الملكية والادارة حيث يقتصر دور الدولة، بصفتها المالكة للقطاع العام، على المحاسبة على النتائج وتمارس الإدارة في ذات الوقت نشاطها في الاستثمار بذات الأسلوب والمنهج الذى تدار به الاستثمارات الخاصة بعيداً عن سيطره الاجهزة الحكومية والتعقيدات الإدارية .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٧٩١ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٣/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٩٩ – صفحة ٤٩٩ )

الحماية التى أسبغها المشرع على المهجرين قد حالت فقط بين المؤجر وبين استعمال حقه في طلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار بحيث أضحى ولا خيار أمامه وقد انقطعت صلته من حيث الواقع بالمستأجر الأصلى – إلا قبض الأجرة من المتنازل إليه المهجر لا باعتباره مستأجراً وإنما باعتباره شاغلا للعين لا بموجب عقد تم بإرادته كمؤجر بل بسند من القانون لا يملك صرفاً ولا عدلاً مما لازمه القول أن هذه الميزة تقصر عن إنزال المهجر منزلة المستأجر وترتيباً على ذلك فإن كان الطاعن قد شغل شقة النزاع بعد أن تنازل له المستأجر الأصلى عنها باعتباره من المهجرين من مدن القناة أثناء الحرب فليس له أن يدعى قيام علاقة إيجاريه مباشرة بينه وبين المطعون ضده الثالث بصفته مالكا أو طلب تحرير عقد إيجار استناداً إلى الحماية التى اسبغها ذلك القانون على المهجرين لأنه لا وجود لمثل هذه العلاقة وإنما فرض القانون شرعية إقامته بتلك الشقة على خلاف الأصل إلى حين مستهدفا مواجهة حالة ملحة عاجلة استتبعت تهجير طائفة من المواطنين من مساكنهم الأصلية ونزوحهم إلى سائر الجمهورية واضطرارهم إلى استئجار مساكن فيها فيجب عدم التوسع في تطبيقه باعتباره استثناء من قوانين إيجار الأماكن وينصرف هذا  على جميع الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى ولا تفرقه في ذلك بين الوحدات السكنية المملوكة للأفراد أو الشركات أو المؤسسات أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو تلك المملوكة للدولة ملكية خاصة أو لإحدى إدارتهاً أو فروعها أو الوحدات المحلية التابعة لها أو الهيئات أو المؤسسات العامة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٥٥٧ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٥/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١١٨ – صفحة ٨٥١ )

لما كان ذلك و كان  المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش و رد عليه بقوله ” و حيث ‎إنه عن الدفع ببطلان التفتيش للتجهيل بمكان الضبط و التفتيش فإن هذا الدفع مردود أن التحريات قد إقتصرت على طلب الإذن بضبط المتهم حال تقاضيه الرشوة بمنزل المبلغ و أن المكان الخاص الذى تضمنه إذن التفتيش قد إنصرف إلى منزل المبلغ المذكور و لم يكن مجهلاً و من ثم فإن هذا الدفع في غير محله . . و حيث أنه عن الدفع ببطلان إذن التفتيش لإنصراف تنفيذه لأى من مأمورى الضبطية القضائية وأن الرقابة الإدارية غير مختصة بتنفيذ هذا الإذن فإن هذا الدفع مردود بأن سائر أعضاء الرقابة الإدارية لهم سلطة الضبطية القضائية في الكشف عن الجرائم الجنائية التى تقع من العاملين في الجهاز الحكومى و فروعه و الهيئات العامة و المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها و الجمعيات الخاصة و أجهزة القطاع الخاص التى تباشر أعمالاً عامة و جميع الجهات التى تتبعهم الدولة فيها بأى وجه من الوجوه إعمالاً بالمواد ٢ / ج ، ٤ ، ٦١ من القانون رقم ٥٤ سنة ١٩٦٤ بشأن إعادة تنظيم الرقابة الإدارية المعدل . . فإن . . . . . عضو الرقابة الإدارية له صفة الضبطية القضائية و أن ما قام به من التحريات و الكشف عن جريمة الرشوة للمتهم الذى يعمل بشركة القنال العامة للمقاولات و ضبطه و تفتيشه بمنزل المقاول كل ذلك كان في حدود السلطة المخولة له قانوناً و من ثم فإن هذا الدفع في غير محله متعين الرفض ” . لما كان ذلك و كان ما أورده  في رده على الدفع سالف الذكر صائباً في إطراحه فإن ما يثيره الطاعن من القول بأن إذن التفتيش قد صدر عن جريمة رشوة لم يتحدد مكانها و لعضو الرقابة الإدارية و هو ليس من مأمورى الضبط القضائي يكون دفعاً ظاهر البطلان . و إذ كان الطاعن لم يدفع ببطلان القبض عليه على الأساس الذى يتحدث عنه في وجه الطعن لحصوله في غير منزله كما لم يدفع ببطلان الإذن لتلاحق الإجراءات فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه في الحقيقة دفع موضوعى أساسه المنازعة في سلامة الأدلة التى كونت منها المحكمة عقيدتها و لا يقدح في ذلك ما دفع به الطاعن بجلسة المحاكمة من مخالفة مسلك الشاهد في التفتيش لنص المادة ٥٢ من قانون الإجراءات الجنائية ذلك أن  عول في إدانة الطاعن على إعترافه و ما أورده شهود الإثبات بإعتبار أن هذه الأدلة من عناصر الإثبات المستقلة عن الأدلة المدعى ببطلانه مما تنتفى معه مصلحة الطاعن في تمسكه بالبطلان و يكون منعاه في هذا الخصوص على غير أساس .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٣٠ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٧٨ – صفحة ٤٦٤ )

فرضت المادتان ٦٣، ٦٤ من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها وتحديد واجباتها ومسئولياتها والإشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وتقييمها وتصنيفها في جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة وأن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار يصدره مجلس إدارة المؤسسة يصدق عليه من مجلس الوزاراء وأن تسوى حالات العاملين بها طبقاً لهذا التعادل. وكان مؤدى ذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن هذه التسوية تقتضى الربط بين العامل والوظيفة التى كان يشغلها وقت التقييم في ١٩٦٤ / ٦ / ٣٠ المعادلة لها بعد التقييم وذلك مطابقة الاشتراطات الواجب توافرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلاً حتى إذا ما توافرت فيه هذه الإشتراطات أصبح صالحاً لشغلها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٧٠ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٥/١٧

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٩٧ – صفحة ١٥٣ )

أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ، فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعه إعمال قاعده عامه . لما في ذلك من منافاة صريحه للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص و كان مؤدى نص المادتين ١ ، ١١ من القانون رقم ١١٧ لسنة ٧٦ في شأن البنك الرئيسى للتنمية و الأئتمان الزراعى و أن تتبع بنوك التسليف الزراعى والتعاونى بالمحافظات و المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم ١٠٥ لسنة ٦٤ البنك الرئيسى و تسمى بنوك التنمية الزراعيه و تتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسى في النطاق الذى يحدده لها و أن يكون مجلس إدارة البنك – الرئيسى هو السلطة العليا المهنيه على شئونه و تصريف أموره – و يكون له جميع السلطات اللازمه للقيام بالأعمال التى تقتضيها أغراض البنك و منها الموافقه على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الماليه و الإداريه و إصدار اللوائح المتعلقه بنظام العاملين بالبنك الرئيسى أو البنوك التابعه له و مرتباتهم و أجورهم و المكافآت و المزايا و البدلات الخاصة و تحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل و الخارج دون التقيد بالنظم و القواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدوله الصادر بالقرار بقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ و نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ و يكون ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية . بما مفاده أن القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسى للتنمية و الأئتمان الزراعى هو القانون الخاص الواجب التطبيق على موضوع الدعوى الراهنة ، و لما كان ذلك و كانت المادة ٢٦ من لائحه نظام العاملين بالبنك الرئيسى و الشركات التابعة له ” بنوك التنمية و الأئتمان الزراعى بالمحافظات ” . الصادرة تنفيذاً للمادة ١١ من القانون سالف الذكر تنص “……” و المادة ٣٠ من ذات اللائحة تنص ” …….. ” و كان الثابت في الأوراق أن البنك الطاعن قدر كفايه المطعون ضده عن عام ١٩٨٣ بدرجة جيد جداً ” فمن ثم لا يكون ملزما بالإخطار عن هذا التقرير ، و بالتالى لا يرتب عدم الأخطار في هذه الحاله أى بطلان و إذ كان ذلك و كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى ببطلان تقرير كفايه المطعون ضده بجيد جدا ” عن عام ١٩٨٣ لعدم إعلانه إلى الأخير إعمالا لأحكام القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ فإنه كون فضلاً عن مخالفته للقانون ، قد أخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٨١٢ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٣/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١١٤ – صفحة ٦٨٤ )

لئن كان الأصل بقاء الحجز الصحيح منتجاً لأثاره ما لم يرفع بحكم القضاء أو برضاء أصحاب الشأن أو لسقوطه لسبب عارض تطبيقاً للقواعد العامة . إلا أن الحجز الموقع تحت يد إحدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة و المؤسسات العامة و الشركات و الجمعيات التابعة لها – وفقاً لنص المادة ٣٥٠ من قانون المرافعات – لا يكون له أثره إلا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه للجهة المحجوز لديها أو تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها خزانة المحكمة ما لم يعلنها الحاجز في هذه المدة بإستبقاء الحجز أو تجديده . و إذ كان هذا  قد شرع لمصلحة هذه الجهات وحدها فيجوز لها التنازل عنه صراحة أو ضمناً و لا يكون لغيرها حق التمسك به .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٠٠٥ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٥/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٢١٣ – صفحة ٣٣٥ )

لما كان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٦٤ قد نص في المادة الأولى منه على أن ” يحول بنك التسليف الزراعى و التعاونى إلى مؤسسة عامة تسمى المؤسسة المصرية العامة للأئتمان الزراعى و التعاونى و قد ظل كذلك إلى أن ألغيت المؤسسات العامة بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٧٥ ، ثم صدر القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسى للتنمية و الإئتمان الزراعى الذى نص في مادته الأولى على أن تحول المؤسسة المصرية العامة للإئتمان الزراعى ” و التعاونى إلى هيئة عامة قابضة يكون لها شخصية إعتبارية مستقلة تسمى ” البنك الرئيسى للتنمية و الإئتمان الزراعى ” و تتبع وزارة الزراعة ” و كان النزاع في الدعوى يقوم على مطالبة المطعون ضده بأحقيته في الترقية إلى الفئة الخامسة إعتباراً من ١٩٧٢ / ١٢ / ٣١ ، و إلى الفئة الرابعة من ١٩٧٤ / ١٢ / ٣١ و كان البنك الطاعن وقت ذلك مؤسسة عامة فإن علاقة المطعون ضده بها تكون علاقة تنظيمية بوصفه موظفاً عاماً بحكم تبعيته لشخص من أشخاص القانون العام . و لا يقدح في ذلك صدور نظام العاملين بالقطاع العام بقرار رئيس الجمهورية رقم ٦١ لسنة١٩٧١ و نصه في المادة الأولى منه على أن . …….. . لأن سريان أحكام هذا النظام على هؤلاء العاملين لا يتأدى منه أن علاقتهم بالمؤسسة تعد علاقة تنظيمية ، و إنما يعنى أن أحكام ذلك النظام أصبحت – بالنسبة للعاملين في المؤسسات العامة و هى أشخاص القانون العام و تحكمها قواعده – جزءاً من هذه  و الأنظمة اللأئحية التى تخضع لها علاقاتهم بالمؤسسة العامة ، سيما أن المشرع لم يقصد إصدار هذا النظام سوى توحيد المعاملة لجميع العاملين في المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها بغية إزالة الفوارق بين العاملين في قطاع واحد خاصة و أنهم في ظروف واحدة لتحقيق أهداف مشتركة ، و ذلك بمنأى عن المساس بطبيعة علاقة العاملين بالمؤسسات العامة التى بقيت كما هى قائمة على أسسى لآئحية و تنظيمية بإعتبارهم موظفين عموميين ، لما كان ذلك فإن الإختصاص بنظر الدعوى الراهنة يكون منعقداً لجهة القضاء الإدارى دون القضاء العادى أخذاً بأحكام المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٤٦ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٣/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٤١ – صفحة ٨٠٩ )

لما كانت المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن منح بدل إقامة للعاملين بالقطاع العام ببعض المحافظات وفقاً للقواعد المنصوص عليها في القرار الجمهورى رقم ٩٠٥ لسنة ١٩٧٢ بتقرير بدل إقامة للعاملين ببعض المناطق النائية تنص على أن ……. كانت المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم ٩٠٥ لسنة ١٩٧٢ بتقرير بدل إقامة للعاملين ببعض المناطق النائية التى تنص على أن ……… و كان نص المادة الثانية من القرار الجمهورى المشار إليه على أنه ………. و النص في المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٦٣ بشأن منح العاملين بالمؤسسات و الهيئات و الشركات التابعة للإصلاح الزراعى و إستصلاح الأرضى و في الجهات و بالنسب الواردة بهذا القرار على أن …………….. و كان بدل الإغتراب كما جرى به نص المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٦٣ يندرج في بدل طبيعة العمل فإنه لا يجوز الجمع بين هذا البدل و بدل الإقامة المقررة بموجب قرار رئيس الوزراء المشار إليه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٦٦٦ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٩٧ – صفحة ١١٧٤ )

المادة ٣ من قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦١ تنص على أن تختص المؤسسة العامة بسلطة الإشراف و الرقابة و التنسيق و تقييم الأداء بالنسبة إلى الوحدات الإقتصادية التابعة لها دون تدخل في شئونها التنفيذية ، وحددت المادتان ١٥ ، ١٦ من هذا القانون العلاقة بين المؤسسة العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها بصدد تنفيذ خطة التنمية و أوردت المذكرة الإيضاحية للقانون أن المقصود من الإشراف و الرقابة و التنسيق أن المؤسسة لا شأن لها بالنسبة لوحداتها في الشئون التنفيذية بل يناط بهذه الشئون للشركة التى لها شخصيتها الإعتبارية المستقلة عن المؤسسة طبقاً لنص المادة ٣٦ من القانون ، لما كان ذلك ، فإن ما أقترحه مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين في أجتماعة رقم ” ………… ” بتاريخ ” …………. ” من التعاقد مع من يثبت أنه يشغل إحدى الوحدات بعقارات شركات التأمين في هذا التاريخ بسنة لا يلزم هذه الشركات ولا يوضع موضع التنفيذ إلا إذا قرر ذلك مجلس إدارة الشركة الذى يقوم بإدارتها و يتولى شئونها التنفيذية .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٢٤٣ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٣٠ – صفحة ١٢١ )

النص في المادة ٥٢ من القانون المدنى على أن الأشخاص الإعتبارية هى : “١” الدولة و كذلك المديريات و المدن و القرى بالشروط التى يحددها القانون … – الشركات التجارية و المدنية … و في المادة ٥٣ من ذات القانون على أن ” الشخص الإعتبارى يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية و ذلك في الحدود التى قررها القانون … ” يدل على أن لكل من الدولة و وحداتها المذكورة و للشركات التجارية و المدنية شخصية إعتبارية مستقلة عن الأخرى تتمتع أصلاً بجميع الحقوق في الحدود التى قررها القانون و أن تبعية أى من هذه الوحدات أو تلك للدولة لا يفقدها شخصيتها الإعتبارية المستقلة ، و مناط الغيرية في التصرفات القانونية تغاير الأشخاص القانونية في تلك التصرفات و من شأن إستقلال شخصية الشركة الشفيعة عن شخصية الدولة أن يجعل هذه الشركة – في خصوص شفعتها في العقار المبيع – من الغير بالنسبة لطرفى العقد الوارد عنه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧١١ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٤٣٦ )

إذ كان النزاع في الدعوى يقوم على إمتناع البنك عن إصدار قرار بترقية المطعون ضده إلى الدرجة الرابعة في ١٩٦٣ / ٦ / ١٠ مع أنه كان يجب على البنك إتخاذ هذا الإجراء تنفيذاً للمنشورين رقمى ٨١٥ و ٨٢٨ سنة ١٩٦٤ ، و كان البنك يعتبر وقتذاك مؤسسة عامة فإن علاقة المطعون ضده به تكون علاقة تنظيمية بوصفه موظفاً عاماً بحكم تبعيته لشخص من أشخاص القانون العام ، و لا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم ٨٠٠ لسنة ١٩٦٣ بإصدار نظام العاملين بالمؤسسات العامة من سريان أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ على العاملين بالمؤسسات العامة لأن سريان هذه اللائحة على هؤلاء العاملين لا يتأدى منه أن علاقتهم بالمؤسسة لم تعد علاقة تنظيمية و إنما يعنى أن أحكام هذه اللائحة أصبحت بالنسبة للعاملين في المؤسسات العامة – و هى من أشخاص القانون العام و تحكمها قواعده جزءاً من هذه القواعد و الأنظمة اللائحية التى تخضع لها علاقتهم بالمؤسسة العامة ، إذ أن المشرع لم يقصد من إصدار القرار رقم ٨٠٠ لسنة ١٩٦٣ المشار إليه – و على ما صرحت به مذكرته الإيضاحية – سوى توحيد المعاملة لجميع العاملين في المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها بغية إزالة الفوارق بين العاملين في قطاع واحد ، خاصة و أنهم يعملون في ظروف واحدة لتحقيق أهداف مشتركة ، و ذلك بمنأى عن المساس بطبيعة علاقة العاملين بالمؤسسات العامة التى بقيت كما هى تقوم على أسس لائحية أو تنظيمية باعتبارهم موظفين عموميين ، و لما كان ذلك فإن الإختصاص بنظر الدعوى يكون معقوداً لجهة القضاء الإدارى دون جهة القضاء العادى أخذاً بأحكام المادة الثامنة من القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ في شأن تنظيم مجلس الدولة – و الذى يحكم واقعة النزاع.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٨٧ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٦١ – صفحة ٢٧٤ )

لما كانت المادتان ٦٣ و ٦٤ من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ قد فرضتا على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها و تحديد واجباتها و مسئولياتها و الاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها و تقييمها و توصيفها في جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة و أن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار …. يصدق عليه من مجلس الوزراء ثم تسوية حالات العاملين بتلك الشركات طبقاً لهذا التعادل ، و هى أحكام إنتقالية تغياها الشارع لتحقيق المساواة بين العاملين بالشركات وقت صدورها للقضاء على محاباة القائمين على أمرها لبعض العاملين على حساب الآخرين ، و لقد ألغى هذا القرار بصدور القرار الجمهورى رقم ٣٣٠٩ لسنة ١٩٦٦ بشأن نظام العاملين بالقطاع العام – الذى يحكم واقعة الدعوى – و لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى المادة الأولى و الثالثة من هذا النظام – بعد تعديلها بالقرار الجمهورى رقم ١٨٦٣ لسنة ١٩٦٨ – أن المشرع أجاز للوحدة الإقتصادية إعادة تقييم وظائفها أو إستحداث وظائف جديدة و ترتيبها في داخل احدى مستويات جدول الأجور و العلاوات الملحق بالنظام المشار إليه و بالإشتراطات التى تراها و ملتزمة بالنسبة المقررة للأجور . لما كان ذلك و كان مفاد إعادة الوحدة الإقتصادية تنظيم هيكلها طبقاً لأحكام القرار ٣٣٠٩ لسنة ١٩٦٦ سالف الذكر – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن كل وظيفة أو مجموعة من الوظائف يجب أن تقابلها فئة مالية معينة لأن الوظيفة و الفئة أمران متلازمان لا يتأتى وجود إحداهما دون الأخرى ، بما لازمه أن تناول الفئة المالية المخصصة بالتعديل عند إعادة تقييم الوظائف يكون منطوياً في واقع الأمر على إستحداث لوظيفة جديدة بغض النظر عما يقوم من تطابق بين كل من بطاقتى توصيفها و تحديد واجباتها و مسئولياتها و الاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٨٩٢ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٣٧ – صفحة ١٥٣ )

لما كانت المادتان ٦٣ و ٦٤ من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قد فرضتا على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها و تحديد واجباتها مسئولياتها و الاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها و تقييمها وتصنيفها في جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة و أن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار يصدره مجلس إدارة المؤسسة يصدق عليه من مجلس الوزراء ، و أن تسوى حالات العاملين بها طبقاً لهذا التعادل ، و كان مؤدى ذلك أن هذه التسوية لا تقوم أساسا ً على الحالة الشخصية للعامل و إنما تقتضى الربط بين العامل و الوظيفة قبل التقييم – أى في ٣٠ من يونيه سنة ١٩٦٤ – و بين الوظيفة المعادلة لها بعد التقييم و ذلك بمطابقة الإشتراطات التى يجب توافرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلا حتى إذا ما توافرت فيه هذه الاشتراطات أصبح صالحا لشغلها أما إذا لم تتوافر فيه هذه الشروط فإنه ينقل إلى الوظيفة التى يستوفى شروط شغلها . و إذ كان  اكتفى للقضاء بطلبات المطعون ضده بالإستناد إلى قول أحد العاملين لدى الطاعنة أن المطعون ضده كان يشغل بها وظيفة من وظائف الفئة الثانية و لما كان هذا القول لا يؤدى بذاته إلى صحة هذا البيان ، و كان  لم يتحقق من مطابقة جداول التعادل و التقييم للوظيفة التى كان يشغلها المطعون ضده فعلا في تاريخ التسكين الحاصل في ٣٠ / ٦ / ١٩٦٤ و من بيان مواصفات و تصنيف هذه الوظيفة ، و أنها عودلت بالفئة الثانية و لم يعن بالرد على ما أثارته الطاعنة من أن المطعون ضده كان يشغل في التاريخ المذكور وظيفة رئيس قسم الحسابات المالية و أن هذه الوظيفة عودلت بالفئة الثالثة و التى سكنته عليها بالرغم من عدم توافر مدة الخبرة اللازمة لذلك و أنه لم يكن مستوفياً شروط شغل وظيفة عودلت بالفئة الثانية لما كان ما تقدم فإن  المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون و عابه القصور في التسبيب .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥٥٥ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٦/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٣١٩ – صفحة ١٦٦٥ )

المستقر في قضاء هذه المحكمة أن المبدأ السائد في نطاق السياسة التشريعية لقوانين العمل هو مبدأ إستقرار روابط العمل حماية للعامل أساساً و ضماناً لمعاشه الذى يعتبر الأجر عماده الأساسى مما ينبغى معه الإعتداد بهذه الصفة الحيوية بالنسبة له و عدم حرمانه منه بغير نص صريح و كانت المادة ٦٠ من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ – التى تحكم واقعة الدعوى – نصت على أن ” يستحق العامل مرتبه حتى اليوم الذى تنتهى فيه خدمته …..” و كانت هذه اللائحة قد حددت على سبيل الحصر الحالات التى تجيز لهذه الشركات حرمان العامل من أجره هى عمله لدى الغير خلال أجازته السنوية ( المادة ٤٠ ) ، و تجاوزه بسبب مرضه مجموع الأجازات المرضية المستحقه له ( المادة ٤٤ ) ، و عدم عودته إلى عمله مباشرة بعد إنتهاء أجازته ( المادة ٢٤٨ ) ، و توقيع جزاء تأديبى عليه في نطاق المادة ٥٤ من اللائحة ، كما حددت أيضاً على سبيل الحصر في المادة ٥٦ منها الأسباب التى تنتهى بها خدمة العامل ، و لم تورد من بينها حبسه إحتياطياً في قضية سياسية ، و كان مؤدى ما تقدم في مجموعه أنه في ظل العمل بأحكام القرار الجمهورى رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ يستحق العامل أجره عن مدة هذا الحبس الإحتياطى في القضايا السياسية ، و يؤكد هذا النظر أنه في نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٠٩ لسنة ١٩٦٦ أنشأ المشرع لشركات هذا القطاع حق المساس بأجر العامل لديها في حالة حبسه إحتياطياً بنص صريح نظم فيه إجراءات هذه الحالة و ذلك في المادة ٦٩ من هذا النظام التى يجرى نصها بأن ” كل عامل يحبس إحتياطياً أو …. يوقف صرف مرتبه …. و … و بعرض الأمر عند عودة العامل إلى عمله على رئيس مجلس الإدارة ليقرر ما يتبع في شأن مسئولية العامل التأديبية فإذا إتضح عدم مسئولية العامل تأديبياً صرف له نصف المرتب الموقوف صرفه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٧٥ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٥/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٢٤٣ – صفحة ١٢٦٨ )

لما كانت المادتان ٦٣ ، ٦٤ من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ قد فرضتا على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها و تحديد واجباتها و مسئولياتها و الإشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها و تقييمها و توصيفها في جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة و أن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار يصدره مجلس إدارة المؤسسة يصدق عليه من مجلس الوزراء ثم تسوية حالات العاملين بتلك الشركات طبقاً لهذا التعادل ، و هى أحكام إنتقالية تغياها الشارع لتحقيق المساواة بين العاملين بالشركات وقت صدورها و للقضاء على محاباة القائمين على أمرها لبعض العاملين على حساب الآخرين ، و قد ألغى هذا القرار بصدور القرار الجمهورى رقم ٣٣٠٩ لسنة ١٩٦٦ بشأن نظام العاملين بالقطاع العام ، الذى ألغى بدوره بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام – الذى يحكم واقعة الدعوى – و لما كان المستقر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى المواد الأولى و الثانية و الثامنة منه أن المشرع أجاز للوحدة الإقتصادية إعادة تقييم وظائفها أو إستحداث وظائف جديدة و ترتيبها في داخل أحد مستويات جدول الأجور و العلاوات الملحق بالنظام المشار إليه و بالإشتراطات و المواصفات التى تراها ، و ملتزمة بالنسبة المقررة للأجور إلى رقم إنتاج أو رقم الأعمال بتلك الوحدة و ألا تكون الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى و في الوظيفة الأعلى مباشرة في حالة توافر شروط الترقية فيمن يرشح لها ، و أن نصوص هذا القرار بقانون خلت من أحكام إنتقالية مماثلة لما تضمنته المادتان ٦٣ ، ٦٤ من القرار الجمهورى رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ سالفتا البيان .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٠٢ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٤٥٤ )

مفاد نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار بقانون – رقم ٨٧ لسنة ١٩٦٠ بشأن التعبئة العامة – و المادة الأولى من قرار وزير الحربية رقم ١٤٥ لسنة ١٩٦٧ أن عمال المرافق العامة و المؤسسات و الشركات التابعة لها الموضحة بالكشف المرفق – بهذا القرار – و الذين يلزمون بالإستمرار في تأدية عملهم تطبيقاً للفقرة الثانية من القرار بقانون رقم ٨٧ لسنة١٩٦٠ في شأن التعبئة العامة لا يعتبرون في حكم الأفراد المكلفين بخدمة القوات المسلحة في تطبيق حكم المادة الثانية من القرار بقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧١ بإعفاء مرتبات أفراد القوات المسلحة و العاملين المدنيين بها في ضريبتى الدفاع و الأمن القومى المقررتين بالقانونين رقمى ٢٧٧ لسنة ٦ه١٩ ، ٢٣ لسنة ١٩٦٧ و بالتالى لا تعفى مرتباتهم من هاتين الضريبتين .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٠٢ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٤٥٤ )

تنص المادة الثالثة من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإِدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها على أنه ” يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها بناء على إقتراح إدارتها القانونية إحالة بعض الدعاوى و المنازعات التى تكون الهيئة أو المؤسسة أو إحدى الوحدات الإقتصاية التابعة لها طرفاً فيها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها ” و لما كان مقتضى رفع الإستئناف من إدارة قضايا الحكومة عن المطعون ضدها أن الدعوى أحيلت إليها منها لمباشرتها – لما كان ذلك – و كانت نصوص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ه٧ لسنة ١٩٦٣ في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة قد خلت مما يوجب توقيع عضو إدارة القضايا على صحف الإستئنافات التى ترفع من هذه الإدارة و أن ما ورد بقانون المحاماة رقم ٦١ لسنة ١٩٦٨ إنما كان لتنظيم مهنة معينة هى مهنة المحاماة و لتحديد حقوق ممارسيها و واجباتهم مما يخرج منه ما لا يخضع لأحكامه من أعمال قانونية تنظمها قوانين أخرى تخضع هذه الأعمال لها مما مؤداه أن نص المادة ٢ / ٨٧ من قانون المحاماة سالف الذكر لا يجرى على إطلاقه بل يخرج من نطاقة ما تباشره إدارة قضايا الحكومة من دعاوى أمام المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها حيث تنظم أعمال أعضائها القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ المشار إليه ، فإن الإستئناف الذى رفعته إدارة قضايا الحكومة عن المطعون ضدها يكون صحيحاً .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٣٢٢ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٧٩ – صفحة ٤٠٢ )

علاقة شركات القطاع العام بالعاملين لديها – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظم العاملين بهذه الشركات الصادرة بالقرار الجمهورى رقم ٨٩ه١ لسنة ١٩٦١ بشأن نظام موظفى و عمال الشركات العامة و القرار الجمهورى رقم ٤٦ه٣ لسنة ١٩٦٢ بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة و القرار الجمهورى رقم ٣٣٠٩ لسنة ١٩٦٦ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام – على حسب الأحوال – و لأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص في هذه التشريعات .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨١٩ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٤٢ – صفحة ١٩٧ )

لما كان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٦٤ بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للإئتمان الزراعى و التعاونى و البنوك التابعة لها بالمحافظات الذى يسرى من تاريخ نشره في ١٩٦٤ / ٣ / ٢٣ قد نص في المادة الأولى منه على أن ” يحول بنك التسليف الزراعى و التعاونى إلى مؤسسة عامة تسمى المؤسسة المصرية العامة للإئتمان الزراعى و التعاونى و يكون مركزها القاهرة ” ، و أتبع ذلك بالنص في المادة الخامسة على أن ” تحول فروع بنك التسليف الزراعى و التعاونى في المحافظات إلى بنوك للإئتمان الزراعى و التعاونى في شكل شركات مساهمة تابعة للمؤسسة و كان مؤدى نص المادتين الأولى و الثانية من لائحة نظام العاملين بالشركاتالتابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٦ه٣ لسنة١٩٦٢ – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن العلاقة بين هذه الشركات و العاملين بها هى علاقة تعاقدية لا تنظيمية تخضع لأحكام قوانين العمل كما تخضع لأحكام ذلك النظام بإعتباره جزءا متمما لعقد العمل بما مؤداه أن القرارات التى تصدر في شأن هؤلاء العاملين لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية و تكون جهة القضاء العادى هى المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بها ، و لا يغير من ذلك صدور تلك القرارات من المؤسسات التابعة لها هذه الشركات لأن هذا الأمر لا يعدو في حقيقته أَن يكون تنظيما للعلاقة التعاقدية القائمة بين الشركات و العاملين بها و لا يغير من طبيعة هذه العلاقة . كما أن أداة ذلك التنظيم لا تجعل من القرارات الصادرة في هذا الخصوص قرارات إدراية . لما كان ذلك و كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الذى يعمل لدى الطاعن الثانى و هو شركة مساهمة أنما أقامها بطلب أحقية للفئة المالية الثامنة طبقا لأحكام المادتين ٦٣ و ٦٤ من اللائحة سالفة البيان بدلا من الفئة التاسعة التى صدر القرار موضوع التداعى بتسكينه عليها فإن علاقته بالطاعن الثانى تكون علاقة تعاقدية و لا يعد هذا القرار من القرارات الإدارية التى يمتنع على القضاء العادى الفصل فيها ، و إذ إلتزم  المطعون فيه هذا النظر يكون بمنأى عن الخطأ في تطبيق القانون و الفساد في الإستدلال و يضحى النعى عليه بسببى الطعن غير سديد .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٨٧ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٦/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٢٧٧ – صفحة ١٤٠٧ )

مفاد قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٣٨٨ سنة ٦٧ بشأن تحديد فئات و مرتبات و بدلات التمثيل لرؤساء مجالس إدارة المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها و الذى عمل بها إعتباراً من أول يناير سنة ١٩٦٨ أن المشرع وضع قاعدة مؤداها تحديد مرتبات و بدلات تمثيل رؤساء مجالس إدارات المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها إعتباراً من أول يناير سنة ١٩٦٨ تبعاً لمستوى تقييم الشركة على النحو الوارد بالجدول المرافق لذلك القرار و فرق المشرع عند تطبيق هذه  على رؤساء مجالس الإدارة الموجودين فعلاً وقت العمل بالقرار المذكور بين حالتين الأولى خاصة بمن لم تصدر لهم قرارات من رئيس الجمهورية بتحديد مرتباتهم في وظائفهم و هؤلاء تسرى عليهم  المشار إليها و يعتبرون من الفئات المحددة بالجدول المرافق و يمنحون المرتبات و البدلات المقررة فيه و الثانية تخص من سبق تحديد مرتباتهم و بدلات تمثيلهم بقرارات من رئيس الجمهورية و لو في وظائف سابقة بما يجاوز ما هو محدد لوظائفهم في الجدول المرافق و هؤلاء يحتفظون بالزيادة بصفة شخصية و المناط في كون مرتبات و بدلات تمثيل هذين الفريقين من رؤساء مجالس الإدارة قد حددت أو لم تحدد بقرار من رئيس الجمهورية هى بصدور هذا القرار فعلاً بتحديد تلك المرتبات و البدلات .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤١ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٥/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٢٥٥ – صفحة ١٢٨١ )

تنص المادة ٥٠ من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ على أن [ يصدر قرار من المجلس التنفيذى بالقواعد الخاصة بمصاريف الإنتقال و بدل السفر بالنسبة إلى العاملين بالشركات..] و قد جاء تعبير مصاريف الإنتقال الوارد بها مطلقاً ينصرف مدلوله إلى نفقات الإنتقال الفعلية و بدل الإنتقال الثابت على السواء و قد صدر إعمالاً لحكمها قرار رئيس الوزراء رقم ١٦٤١ لسنة ١٩٦٤ و نص في المادة الأولى منه – قبل تعديلها بقرار رئيس الوزراء رقم ١٤٠ لسنة ١٩٦٥ على سريان أحكام لائحة بدل السفر و مصاريف الإنتقال الصادر بها القرار الجمهورى رقم ٤١ لسنة ١٩٥٨ على العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة ، و إذ كانت المادة ٣٥ من هذه اللائحة قد إشترطت لتقرير بدل الإنتقال أن يصدر به قرار من وزير المالية و الإقتصاد مما مؤداه أن قرار وزير المالية و الإقتصاد هو وحده دون غيره أداة تقرير بدل الإنتقال الثابت للعاملين بتلك الشركات في نطاق التشريعات المنوه عنها ، و يكون قرار لجنة شئون الأفراد بالشركة الطاعنة المؤرخ ١٩٦٣ / ٩ / ٩ بتقرير هذا البدل صادراً من جهة غير مختصة بالمخالفة لأحكام القانون بما يجعله معدوم الأثر و لا يترتب عليه أية حقوق للعاملين في هذا الخصوص .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٤٧ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٥/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٢٢٧ – صفحة ١١٣٣ )

النص في المادة السادسة من القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة على أن تنوب هذه الإدارة عن ” … ” يدل – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن تلك الإدارة إنما تنوب عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية و كذلك الهيئات العامة التى تباشر مرافق الدولة و لها كيان مستقل و شخصية معنوية في القانون العام . أما شركات القطاع العام و مؤسساته التى يكون الغرض الأساسى منها هو ممارسة نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى أو مالى و تستقل ميزانياتها و تعد على نمط الميزانيات التجارية و تؤول إليها أرباحها بحسب الأصل و تتحمل بالخسارة فإنها لا تعتبر من الأشخاص العامة و من ثم لا يسرى عليها حكم تلك المادة ، و لما كانت المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات تنص على أن يرفع للطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه يكون باطلاً و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه و كانت إدارة قضايا الحكومة لا تملك قانوناً أن تنوب عن المؤسسة الطاعنة أمام المحاكم فإن توقيع المحامى بها على صحيفة هذا الطعن لا يتحقق به الشرط الذى تطلبته المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات و يضحى الطعن باطلاً و لا يغير من هذا النظر صدور قرار من مجلس إدارة الشركة العامة للدواجن – التى حلت محل المؤسسة الطاعنة – بتفويض إدارة قضايا الحكومة في مباشرة هذا الطعن بالتطبيق لأحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها التى أجازت إنابة إدارة قضايا الحكومة في مباشرة قضية خاصة بها ذلك أن هذا الطعن رفع بتاريخ ١٩٧٣ / ٣ / ١٨ قبل العمل بأحكام القانون المشار إليه في ١٩٧٣ / ٧ / ٥ و من ثم فلا تسرى أحكامه عليه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٧٦ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠١/١٦

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٥٣ – صفحة ٢٢٨ )

لما كانت المادتان ٦٣ ، ٦٤ من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ و قد فرضتا على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها و تحديد واجباتها و مسئولياتها و الإشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها و تقييمها و تصنيفها في فئات في جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة المختصة ، و أن تعادل وظائفها بالوظائف الوارده بهذا الجدول بقرار يصدر من مجلس إدارة المؤسسة يصدق عليه مجلس الوزراء فإن مؤدى ذلك أن هذا الجدول هو النظام الأساسى الذى ينظم شئون العاملين بالشركة ، بما لازمه أن ترقية العامل لإحدى الوظائف الواردة به لا يكون إلا تطبيقاً لما تضمنه من قواعد آمرة و مقيدة تنعدم فيها السلطة التقديرية للشركة من حيث المنح أو الحرمان ، فلا يعد قرارها منشئاً لمركز قانونى خاص ، و إنما مجرد تنفيذ و تقرير للحق في الترقية الذى يستمده العامل من القانون مباشرة ، و من ثم يجوز للشركة سحبه في أى وقت متى إستبان لها خطؤه و مخالفته لما حدده من قبل جدول تعادل الوظائف من إشتراطات يجب توافرها فيمن يشغلها ، إذ ليس هناك حق مكتسب في هذه الحالة يمتنع عليها المساس به ، و لما كان واقع الدعوى الذى سجله  المطعون فيه أن المطعون ضده الأول لم يكن قد إستكمل مدة الخبرة التى إستلزمها الجدول فيمن يشغل الفئة المرقى عليها ، فإنه لا يكون مستحقاً لشغل الوظيفة التى رقى إليها ، و يضحى قرار الطاعنة بإلغاء الترقية الخاطئة قائماً على سنده من القانون ، و لا وجه للتحدى بأن هذا الإلغاء قد وقع بعد صدور الترقية بما يجاوز الأربعة سنوات ، مما أوجد للمطعون ضده الأول وضعاً يكون من حقه الإبقاء عليه ذلك لأن تأخير تطبيق  القانونية لا يكسب أحداً حقاً و لا يصيبها بتعطيل أو زوال لما كان ذلك ، و كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون و تأويله .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٣٠٤ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/١١/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ١٩٦ – صفحة ١٠٨٥ )

لما كان الجزاء – و على ما يبين من الأوراق قد أوقعه الطاعن على المطعون ضده طبقاً للمادة ٦٠ من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٠٩ لسنة ٦٦ المعدل بالقرار ٨٠٢ لسنة ١٩٦٧ و كانت المحكمة العليا قد قضت في الدعوى رقم ٤ لسنة ١ ق عليا [ دستورية ] بتاريخ ١٩٧٢ / ٧ / ٣ بعدم دستورية هذه المادة لأنها عدلت إختصاص جهات القضاء بقرار جمهورى و هو ما لا يجوز إجراؤه إلا بقانون . و لازم ذلك أنه لا محل لتطبيقها على الجزاء الذى وقع على المطعون ضده و يكون هذا الجزاء خاضعاً للقانون ١٩ لسنة ٥٩ في شأن سريان أحكام النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات و الهيئات العامة و الشركات و الجمعيات و الهيئات الخاصة لذى كان سارياً قبل العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٠٩ لسنة ٦٦ المشار إليه و كان مفاد المادة الثامنة عشرة الواردة في الباب الثالث من القانون رقم ١١٧ لسنة ٥٨ بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية الذى أحالت إليها المادة الثالثة من القانون ١٩ لسنة ٥٩ آنف البيان أن الشارع أعطى المحاكم التأديبية سلطة توقيع بعض الجزاءات دون أن يسيغ عن هذه المحاكم إختصاص آخر و ذلك إلى جانب سلطة صاحب العمل في المنشآت المشار إليها في توقيع الجزاءات المقررة قانوناً على موظفى هذه المنشآت .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٧٤٦ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١٢/٣١

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٤٦٠ – صفحة ٢٥١٨ )

النص بالفقرة الثانية من المادة ٩٧٠ من القانون المدنى – بعد تعديلها بالقانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ – على أن ” لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة و كذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى بالتقادم ” و النص بذات الفقرة بعد إستبدالها بالقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٧٠ على أن ” لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة و كذلك أموال الوحدات الإقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة و شركات القطاع العام غير التابعة لأيهما و الأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى على هذه الأموال بالتقادم ” يدل على أن المشرع أراد بالتعديل الأول للفقرة الثانية من المادة ٩٧٠ من القانون المدنى ، حماية الأموال الخاصة المملوكة للدولة و للأشخاص العامة الأخرى ، إقليمية كانت أو مصلحية ، حتى تكون تلك الأموال في مأمن من تملكها بالتقادم ، أما أموال الوحدات الإقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة أو شركات القطاع العام غير التابعة لأيهما فقد ظلت بمنأى عن هذا الخطر ، و ظل من الجائز تملكها و كسب أى حق عليها بالتقادم حتى أسبغ عليها المشرع تلك الحماية بالقانون ٥٥ لسنة ١٩٧٠ و المعمول به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٣ – ٨ – ١٩٧٠ ، و إذ لم يكن لهذا القانون أثر رجعى فإنه متى كسب الأفراد ملكية تلك الأموال بالتقادم قبل نفاذه ، فإنها تبقى مملوكة لهم ، و إذ كان ذلك و كان تأميم الشركة المطعون ضدها الأخير بقرار رئيس الجمهورية رقم ١١٧ لسنة ١٩٦١ بتأميم بعض الشركات و المنشآت ثم إتباعها لمؤسسة عامة لا ينفى عنها شخصيتها الإعتبارية و كيانها المستقل عن شخصية الدولة أو المؤسسة العامة و لا يمس شكلها القانونى الذى كان لها قبل التأميم ، فلا تمثل جهازاً إدارياً و لا تعتبر من أشخاص القانون العام ، بل تظل رغم ملكية الدولة لها شخصاً من أشخاص القانون الخاص ، مما مؤداه أن أموال تلك الشركة كانت مما يجوز تملكه بالتقادم بعد العمل بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ و إلى أن عمل بالقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٧٠ ، و كان  المطعون فه قد رفض ما تمسك به الطاعن من أنه تملك أطيان المطعون ضدها الأخيرة بالتقادم الطويل الذى إكتملت مدته قبل العمل بالقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٧٠ ، على أساس أن مدة التقادم لم تكتمل للطاعن قبل العمل بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ ، حال أن دفاع الطاعن يقوم على أن حيازته و سلفه قد إمتدت منذ سنة ١٩٥٢ و حتى سنة ١٩٧٣ فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٤٢٩ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٤/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٧٣ – صفحة ٤٠٩ )

من مقتضى الماديتن ٢٨ ، ٣٢ من القرار بقانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ بإصدار قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام الذى يحكم واقعة الدعوى أن شركة القطاع العام وحدة إقتصادية ذات شخصية إعتبارية تقوم على تنفيذ مشروع إقتصادى وفقاً لخطة التنمية، و وصولا إلى هذه الغاية خول مجلس إدارة الشركة السلطات اللازمة لمباشرة النشاط دون التقيد بموافقة المؤسسات العامة التى إنحسرت سلطتها و إقتصرت – وفقاً للمادة الثالثة من القانون – على التخطيط و متابعة تحقيق الأهداف المقررة للوحدات الإقتصادية التابعة لها و التنسيق بينها و تقييم أدائها دون تدخل في شئونها التنفيذية و ذلك بحسبان أن المؤسسة أضحت وحدة إقتصادية قابضة تقوم في مجال نشاطها بالمشاركة في تنمية الاقتصاد القومى الاشتراكى و معاونة الوزير في تحقيق أهداف خطة التنمية ، و إنطلاقاً من هذا المفهوم في إستقلال الشركة في أداء رسالتها خولت المادة ٤٩ من القرار بقانون آنف البيان مجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التى تقتضيها أغراض الشركة ، و رغبة في تحرير الشركات من القيود في حدود الإطار العام المرسوم لها نيط بالمجلس – كقيادة جماعية وضع اللوائح الداخلية لتنظيم أعمال الشركة و إدارتها ، كما نصت المادة ٥٤ من القرار بقانون على أن يختص رئيس مجلس الإدارة بإدارة الشركة و تصريف شئونها و من أخصها تنفيذ قرارات مجلس الادارة . و خول الوزير في المادة ٥٢ من القرار بقانون تنحية رئيس و أعضاء مجلس الإدارة المعينين و المنتخبين كلهم أو بعضهم اذا رأى في إستمرارهم إضراراً بمصلحة العمل .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٢ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٢/٠١

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٧٩ – صفحة ٤٠٨ )

إذا كانت المادة الأولى من نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ و المعمول به من تاريخ نشره في ١٩٦٢ / ١٢ / ٢٩ و المنطبق على واقعة الدعوى تنص على أن ” . . . . . يعتبر هذا النظام متمماً لعقد العمل ” كما نصت المادة الثانية منه على أنه ” يجب أن يتضمن العقد المبرم بين الشركة و العامل النص على أنه تعتبر أحكام هذه اللائحة التى تصدرها الشركة بتنظيم العمل جزءاً متمماً للعقد المبرم بين الشركة و العامل ” كما نصت المادة الخامسة على أن يشترط فيمن يعين في الشركة . . . [٤] أن يجتاز بنجاح الإختبارات التى قد يرى مجلس إدارة الشركة إجراءها . . . [٦] أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمى أو الخبرة التى يتطلبها العمل . . . ” كما تنص المادة التاسعة على أنه ” . . . يحدد أجر العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر بجدول ترتيب الأعمال . . . ” ، بما مفاده أن نظام العاملين بالشركات الصادر به القرار الجمهورى رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ قد تكفل بتنظيم حقوق العمال في هذه الشركات بنصوص آمره لا تستهدف مصلحة العمال فقط بل تهدف إلى مصلحة العمل و الإنتاج أيضاً تنفيذاً لسياسة الدولة الإقتصادية ، فلا يجوز الإتفاق على ما يخالفها ، لما كان ذلك ، و كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على ما ثبت له من أنه لم يستوف مدة الخبرة اللازمة للتعيين بالفئة المالية الثامنة التى يطالب بها و لم يعتد بما ورد بعقد عمله في هذا الشأن ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٤٧ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠١/١١

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٣٣ – صفحة ١٦٤ )

البين من التشريعات الخاصة بأحكام بدل السفر و مصاريف الإنتقال أن المشرع عندما أراد أن يبسط الأحكام الخاصة بالعاملين بالدولة على العاملين بالمؤسسات العامة و الشركات التابعة لها تدخل بالنص على ذلك ، ثم إنه حينما أراد أن يفرد أحكاماً خاصة بهم في هذا الشأن نص على ذلك صراحة . و إذ كان القرار الجمهورى رقم ٣٣٠٩ لسنة ١٩٦٦ قد فوض رئيس الوزراء وضع القواعد المنظمة لمصاريف الإنتقال فأصدر الأخير القرار رقم ٢٧٥٩ لسنة ١٩٦٧ الذى فوض فيه مجلس إدارة المؤسسة تحديد الجهات النائية التى يرخص للعاملين بها السفر على نفقة المؤسسة أو الوحدة الإقتصادية ، فقد دل ذلك على أن مجلس إدارة المؤسسة هو وحده المنوط بتحديد الجهات النائية ، و إذ كان الثابت في الدعوى أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين قد أصدر القرار رقم ١٣ لسنة ١٩٧١ يحدد الجهات النائية و ليس من بينها سوهاج ، و لما كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى لكل من المطعون ضدهم بالمقابل النقدى لأربع تذاكر مجانية و لعائلته رغم أن الثابت في الدعوى أنهم من العاملين بفرع الشركة الطاعنة بسوهاج ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/١٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٣٩٨ – صفحة ٢١٤١ )

إذ كانت المادتان ٦٣ ، ٦٤ من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ قد فرضتا على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها و تحديد واجباتها و مسئولياتها و الاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها و تقييمها و تصنيفها في جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة و أن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار يصدره مجلس إدارة المؤسسة يصدق عليه من مجلس الوزراء و أن تسوى حالات العاملين بها طبقاً لهذا التعادل ، و كان مؤدى ذلك أن هذه التسوية تقتضى الربط بين العامل و الوظيفة التى كان يشغلها وقت التقييم في ١٩٦٤ / ٦ / ٣٠ و بين الوظيفة المعادلة لها بعد التقييم و ذلك بمطابقة الاشتراطات الواجب توافرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلاً حتى إذا ما توافرت فيه هذه الاشتراطات أصبح صالحاً لشغلها .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٩٦ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٥/٣١

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٣٠١ – صفحة ١٦١٥ )

إذ كانت لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهورى رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – هى التى كانت تنظم شئون العاملين بهذه الشركات منذ تاريخ العمل بها في ١٩٦٢ / ١٢ / ٢٩ و نصت المادة التاسعة منها على أن يحدد أجر العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر لوظيفته بجدول ترتيب الأعمال ، و كان الأجر الذى يستحقه من يعين في ظل هذه اللائحة و بالتطبيق لتلك المادة هو الحد الأدنى المقرر لوظيفته بغض النظر عن نوع الأجازة العلمية التى يحملها و تاريخها و ما توافر له من خبرة عملية سابقة و ما قد يؤهله ذلك لوظيفة أعلى من تلك التى عين لشغلها . لما كان ذلك ، و كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده ” العامل ” عين في ١٩٦٤ / ١٠ / ١٨ – أى بعد تاريخ العمل بهذه اللائحة – و يتعين من ثم منحه الأجر المحدد لوظيفته وفقاً لما جاء بجدول وظائف الشركة ، و لا محل في هذه الحالة لتطبيق أحكام المادة ٦٤ من ذات اللائحة بما تضمنته من بيان خطوات الطريق إلى معادلة الوظائف السابقة على التقييم بتلك الواردة بالجدول الجديد – الذى يصدره مجلس إدارة المؤسسة لكل شركة من شركاتها و يصدق عليه محلس الوزراء – و تسوية حالة العاملين بالشركات وقت صدور اللائحة طبقاً لما تسفر عنه تلك الخطوات من تعادل . لما كان ذلك ، فإن  المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بأحقية المطعون ضده في التسكين وفقاً لأحكام المادة ٦٤ المشار إليها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٧٤ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٥/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٢٨٦ – صفحة ١٥٢١ )

النص في المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧١ على أن ” يسرى الاعفاء المنصوص عليه في المادة (١) من ضريبتى الدفاع و الأمن القومى – على المرتبات و ما في حكمها و الأجور و المكافأت و التعويضات التى تصرف من الجهات المدنية للأفراد المستبقين و المستدعين و الأحتياط و المكلفين طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة ” ، يدل على أن هذا الإعفاء يسرى على هؤلاء الأفراد شريطة أن يقوموا بالخدمة فعلاً داخل وحدات القوات المسلحة ، و يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة ١٦ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٦٠ بشأن التعبئة العامة من أن ” يمنح المستدعى أو المكلف بالصفة العسكرية من موظفى و مستخدمى الحكومة و المؤسسات و الهيئات العامة و الهيئات الإقليمية رتبة عسكرية شرفية تعادل درجته المدنية ” و رخصت المادة ١٢ من القانون ذاته ” لكل من صدر أمر بتكليفه بأى عمل أن يعارض في هذا الأمر خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به ” ، و إذ كان ذلك و كان النص في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون ذاته على أن ” يترتب على إعلان التعبئة العامة (أولاً) ، (ثانياً) إلزام عمال المرافق العامة التى يصدر بتعيينها قرار من مجلس الدفاع الوطنى بالاستمرار في أداء أعمالهم تحت إشراف الجهة الإدارية المختصة ” و في المادة الأولى من قرار وزير الحربية رقم ١٤٥ لسنة ١٩٦٧ على أن ” يلزم عمال المرافق و المؤسسات و الشركات التابعة لها الموضحة بالكشف المرفق لهذا القرار بالاستمرار في أداء أعمالهم تحت مختلف ظروف المجهود الحربى ” ، و أورد الكشف المرفق بهذا القرار وزارة الإنتاج الحربى و جميع المؤسسات و الشركات التابعة لها و منها الشركة المطعون ضدها الأخيرة ، مفادهما أن عمال المرافق العامة و المؤسسات و الشركات التابعة لها الموضحة بالكشف المرفق لقرار وزير الحربية رقم ١٤٥ لسنة ١٩٦٧ سالف الذكر و الذين يلتزمون بالاستمرار في تأدية أعمالهم تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٨ لسنة ١٩٦٠ في شأن التعبئة العامة ، لا يعتبرون في حكم الأفراد المكلفين بخدمة القوات المسلحة في تطبيق المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧١ بإعفاء مرتبات أفراد القوات المسلحة و العاملين المدنيين بها من ضريبتى الدفاع و الأمن القومى المقررتين بالقانون رقم ٢٧٧ لسنة ١٩٥٦ و القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٦٧ ، فإن مرتباتهم لا تعفى من هاتين الضريبتين ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من  المطعون فيه أن المطعون ضدهم من الأول إلى الحادى عشر من العاملين المدنيين في الشركة المطعون ضدها الأخيرة التى وردت في الكشف المرفق بقرار وزير الحربية رقم ١٤٥ لسنة ١٩٦٧ ، بتكليفهم بخدمة المجهود الحربى ، دون أن يحيل صفتهم المدنية إلى الصفة العسكرية أو بنقلهم للعمل في وزارة الحربية ، فإنهم لا يعتبرون في حكم الأفراد المكلفين في خدمة القوات المسلحة و بالتالى لا يفيدون من المزايا المقررة في المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧١ المشار إليه و لا تعفى مرتباتهم و ما في حكمها بالتالى من ضريبتى الدفاع و الأمن القومى سالفتى الذكر .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٦٧ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٥/١٠

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٢٥١ – صفحة ١٣١٩ )

إذ كانت المادتان ٦٣ ، ٦٤ من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ قد فرضتا على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها و تحديد واجباتها و مسئوليتها و الاشتركات الواجب توافرها فيمن يشغلها و تقييمها و تصنيقها في جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة و أن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار من مجلس إدارة المؤسسة يصدق عليه مجلس الوزراء و أن تسوى حالات العاملين بها طبقاً لهذا التعادل ، و كان العمل الواحد قد تختلف مسئولياته من وحدة إقتصادية من وحدات القطاع العام إلى وحدة أخرى تبعاً لحجم العمل و نشعب مشاكله في كل منها ، و لذلك و كما أشارت المذكرة الإيضاحية لتلك اللائحة ترك لكل وحدة أن تقترح تنظيماً لأعمالها في حدود فئات الجدول الخاص بها بما يوائم أوضاعها ، و لما كان مؤدى ذلك أن تسوية حالة الطاعن على الوظيفة التى كان يشغلها في ٣٠ من يونيو سنة ١٩٦٤ لدى بنك الأراضى المصرى – و هى وظيفة كاتب درجة أولى – مرهون بأن تتوافر فيه شروط شغل هذه الوظيفة المحددة بقواعد التوصيف و التقييم و التصنيف المتعمدة وفق جداول الشركة المطعون ضدها الأولى أما إذا لم تتوافر فيه هذه الشروط فإنه ينقل إلى الوظيفة التى يستوفى شروط شغلها ، و لا وجه للتحدى بقاعدة المساواة للخروج على هذا الأصل العام الذى قرره المشرع بنص صريح .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥٤٩ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٥/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٢٤٦ – صفحة ١٢٩٧ )

مفاد نصوص المواد الأولى و الثانية و الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٣٢ لسنة ١٩٦٥ بشأن تعيين العاملين بالحراسة العامة على أموال الرعايا البريطانيين و الفرنسيين بالمؤسسة المصرية العامة للسياحة و الفنادق و الشركات التابعة لها – أنه لا يجوز تسوية حالة العاملين المشار إليهم بالقرار الجمهورى رقم ٨٣٢ لسنة ١٩٦٥ على فئة وظيفة لم يستوفوا شروط شغلها المحددة بجداول الشركة المعتمدة و فيها شروط مدة الخبرة و الذى نص المشرع على أنها مدة عملهم بالحراسة و كذلك المدة التى يقضونها بالمؤسسة أو الشركة بعد تعيينهم بالمكافأة و إذ خالف  المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه بإستحقاق المطعون ضده للفئة المالية الرابعة على أساس أن مدة خبرته بلغت ٢٢ سنة و ١٠ أشهر و ١ يوم محتسباً مدة خبرته السابقة على عمله بالحراسة فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧١٩ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٤/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٢٠٨ – صفحة ١٠٨٤ )

جرى نص المادة الثالثة من القرار الجمهورى رقم ٣٣٠٩ لسنة ١٩٦٦ المعدلة بالقرار الجمهورى رقم ١٨٦٣ لسنة ١٩٦٨ بالآتى ” . . . و يجوز إعادة تقييم الوظائف بالمؤسسات و الوحدات الإقتصادية التابعة لها أو إستحداث وظائف جديدة و ذلك بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة المختصة و إعتماد الوزير المختص ، و يكون تقييم مستوى الشركات و تحديد الآثار المترتبة على ذلك وفقاً للأسس التى يعتمدها مجلس الوزراء بناء على عرض نائب رئيس الوزراء أو الوزير المختص ، كما يجوز إعادة تقييم مستوى الشركات بسبب إزدياد نشاطها أو بسبب الإندماج و غير ذلك من عوامل التغيير و في هذه الحالة تسرى الآثار المترتبة على إعادة تقييم المستوى إبتداء من أول السنة المالية التالية لتاريخ إعتماد مجلس الوزراء ” ، و كان البين من هذه المادة أن حكم الفقرة الأخيرة منها – بشأن تحديد أول السنة المالية التالية لإعتماد مجلس الوزراء كتاريخ لسريان الآثار المترتبة على إعادة تقييم المستوى – لا ينطبق إلا في حالة إعادة تقييم مستوى الشركات و لا يمتد أثر تلك الفقرة إلى حال إعادة تقييم وظائف الشركات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة آنفة الذكر ، لما كان ذلك . و كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على أن الأثر المترتب على إعادة تقييم الوظائف لا يسرى إلا من السنة التالية لتاريخ إعتماد مجلس الوزراء ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الدوائر التجارية

الطعن رقم ٩٤٨ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٣/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٦٩ – صفحة ٨٥٧ )

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٠٠ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٥٨ – صفحة ٢٧٧ )

نص الشارع في المادة ٦٤ من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ و الذى بدأ العمل به في ١٩٦٢ / ١٢ / ٢٩ على أن ” تعادل وظائف الشركة الواردة في الجدول المشار إليه في المادة السابقة خلال مدة لا تجاوز ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القرار … و يصدر بهذا التعادل قرار من مجلس إدارة المؤسسة المختصة بناء على إقتراح مجلس إدراة الشركة . و لا يسرى هذا القرار إلا بعد التصديق عليه من المجلس التنفيذى و يمنح العاملون المرتبات التى يحددها القرار الصادر بتسوية حالتهم للتعادل المنصوص عليه إعتباراً من أول السنة التالية ” . ثم أصدر لحسم ما أثير من خلاف حول أقدمية العاملين الذين تسوى حالتهم طبقاً للتعادل المنصوص عليه في هذه المادة بسبب تراخى بعض الشركات في سلوك مراحل هذه التسوية القرار الجمهورى رقم ٢٧٠٩ سنة ١٩٦٦ و نص في مادته الأولى على أنه “إستثناء من حكم المادة ٦٤ من لائحة نظام العاملين في الشركات تحدد أقدمية العاملين في المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها في الفئات التى سويت حالتهم عليها بعد التعادل إعتباراً من أول يولية سنة ١٩٦٤ على ألا تصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك إلا إعتباراً من أول السنة المالية التالية لتاريخ تصديق مجلس الوزارء على قرار مجلس إدارة المؤسسة المختصة بهذا التعادل ” . فقد أراد حصول العاملين على الفئات التى وضعوا فيها نتيجة لتسوية حالتهم إلى أول يولية سنة ١٩٦٤ ، و من ثم تكون المرتبات التى تتخذ أساساً لتسوية حالة هؤلاء العمال هى المرتبات التى كانوا يتقاضونها في ١٩٦٤ / ٦ / ٣٠ و مقتضى هذا أن العلاوات التى يحصلون عليها بعد هذا التاريخ ترد على المرتبات المقررة للفئات التى سويت حالتهم عليها و تضاف إليها و لا يؤثر في ذلك ما نص عليه القرار الجمهورى الأخير من إرجاء صرف الفروق المالية المترتبة على تسوية حالة العاملين إلى أول السنة المالية التالية لتاريخ تصديق مجلس الوزاء على قرار مجلس إدارة المؤسسة بالتعادل لأن هذا النص إنما ينصرف إلى تحديد الوقت الذى تصرف فيه تلك الفروق المالية المترتبة على التسوية و لا يغير من القواعد التى يجب أن تجرى عليها التسوية ذاتها ، لما كان ذلك و كان الثابت في الدعوى أن الشركة المطعون ضدها منحت الطاعن الذى سويت حالته على الفئة المالية السابعة أول مربوط هذه الفئة إعتباراً من ١٩٦٩ / ٧ / ٢١ تاريخ إعتماد كما منحت العلاوة الخاصة بهذه الفئة إعتباراً من ١٩٧٠ / ١ / ١ فإن  المطعون فيه إذ أقرت الشركة على عدم إستحقاق الطاعن الأول مربوط الفئة التى سكن عليها و العلاوة المقررة لها إلا إعتباراً من أول السنة المالية التالية لإعتماد مجلس الوزارة لجدول التعادل الخاصة بها ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٦ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠١/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٤٩ – صفحة ٢٣٥ )

المادتان ٦٣ ، ٦٤ من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ قد فرضتا على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفهما و تحديد واجباتها و مسئوليتها و الإشتراكات الواجب توافرها فيمن يشغلها و تقييمها و تصنيفها في جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة و أن تعادل وظائفها بالوظائف الوادرة بهذا الجدول بقرار يصدره مجلس إدارة المؤسسة و يصدق عليه من مجلس الوزارة و أن تسوى حالات العاملين بها طبقاً لهذا التعادل ، و كان البين من  الإبتدائى المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه ، أنه – أخذاً بتقرير الخبير أقام قضاءه برفض طلبات الطاعن على أن تسكينه بالفئة المالية الحادية عشر في ١٩٦٤ / ٧ / ١ تم صحيحاً طبقاً لقواعد التوصيف و التعادل ، و بالتالى لا يستحق الترقية في ١٩٦١ / ١ / ١ إلا إلى الفئة المالية و هى العاشرة و من ثم لا يكون هناك وجه للتحدى بقاعدة المساواة .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٠٤ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٤/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ١٩٢ – صفحة ٣٣ )

فرضت المادتان ٦٣ ، ٦٤ من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ على الشركات أن تقوم بوصف وظائفها و تحديد واجباتها و مسئولياتها و الإشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها و تقييمها و تصنيفها في جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة و أن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار يصدره هذا المجلس يصدق عليه من مجلس الوزراء و أن تسوى حالات العاملين بها طبقاً لهذا التعادل ، و هو ما مؤداه أن الأحكام التى أفصح عنها المشرع في هاتين المادتين إنما تسرى على العاملين ذوى الوظائف الدائمة فى٣٠ من يونيو سنة ١٩٦٤ الذين تتم تسوية حالاتهم وفقاً لجداول التصنيف و التقييم و التعادل المنظمة لهذه الوظائف الدائمة مما يجعل أصحاب الوظائف الموقوتة الذين عينوا في تواريخ لاحقة له – كالطاعن – بمنأى من هذه الأحكام و بالتالى عن  التى أفصحت عنها المادة ٦٤ من القرار الجمهورى رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ في الفقرتين السادسة و السابعة منها بنصها على أن ” يستمر العاملون في تقاضى مرتباتهم الحالية بما فيها إعانة الغلاء و ذلك بصفة شخصية حتى تتم تسوية حالاتهم طبقاً للأحكام السابقة ، على أنه بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون مرتبات تزيد على المرتبات المقررة لهم بمقتضى التعادل المشار إليه فيمنحون مرتباتهم التى يتقاضونها فعلاً بصفة شخصية على أن تستهلك الزيادة مما يحصل عليه العامل في المستقبل من البدلات أو علاوات الترقية ” ذلك لأن المخاطبين بهذه المادة هم العمال ذوى الوظائف الدائمة مما يستحقون إعانة غلاء المعيشة و علاوات الترقية و يجرى تثبيتهم على فئات جداول التوصيف و التقييم و التعادل و ليس أصحاب الوظائف الموقوتة .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٠٥ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٤/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ١٨٧ – صفحة ٥ )

أن قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٨٧ لسنة ١٩٦٧ الصادر بإعاده تنظيم المؤسسات العامة التموينية نص في المادة الثانية منه على أنه يعدل إسم ” المؤسسة العامة للمطاحن و المضارب و المخابر ” إلى ” المؤسسة المصرية العامة للمطاحن و الصوامع و المخابز ” و تحل محل هذه المؤسسة في شئون المضارب مؤسسة عامة جديدة تسمى ” المؤسسة المصرية العامة للمضارب ” الطاعنة ” و يصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية . و نص في المادة السادسة منه على أن ” يعاد توزيع الشركات التابعة للمؤسسات العامة التى يشرف عليها وزير التموين و التجارة الدخلية طبقاً للكشوف المرافقه ” و قد تضمن الكشف المرفق رقم “٢” بالشركات التابعة للمؤسسة المصرية العامة للمضارب شركة المضارب المتحدة ” الشرقية – المنوفية – القليوبية ” و لما كان مؤدى ذلك أن المشرع أحل المؤسسة الطاعنة حلولاً قانونياً محل ” المؤسسة العامة للمطاحن و المضارب و المخابز ” في شئون المضارب فيما لها و ما عليها ، مما يترتب عليه أيلولة جميع الحقوق و الإلتزامات الخاصة بالمؤسسة السابقه في خصوص المضارب إلى المؤسسة الجديدة فتصبح هذه الأخيرة هى التى تخاصم و تختصم في شأن حقوق و إلتزامات المؤسسة السابقة .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٣٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٣/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ١٣٠ – صفحة ٧٠١ )

مفاد نص المادة ٦٤ من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ ، و المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧٠٩ لسنة ١٩٦٦ في شأن تسويات العاملين في المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها ، و المادة ٩٠ من قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٠٩ لسنة ١٩٦٦ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أن المشرع وضع حكماً إنتقالياً مؤداه أن يستمر العاملون في تقاضى مرتباتهم بما فيها إعانة الغلاء و المنحة السنوية أن توافرت شروطها و في الحدود التى رسمها القانون لأنها تعتبر جزءاً من الأجر و ذلك حتى يتم التعادل ، على أن يراعى عند إجراء التعادل أن يتم على أساس المرتب الذى كان يتقاضاه العامل و الذى يشمل إعانه الغلاء و متوسط المنحة في الثلاث سنوات الماضية ، و أنه إذ تبين بإجراء التعادل أن هذا المرتب الشامل لهذه العناصر كلها أقل من أول مربوط الدرجة التى تستحقها الوظيفه و تم على أساسها التعامل برفع هذا المرتب إلى أول مربوط الدرجة و تستحق دفع السنة المالية بين المرتب و أول مربوط الدرجة في الميعاد المحدد بالقرار الجمهورى رقم ٢٧٠٩ لسنة ١٩٦٦ و هو أول السنة المالية التالية لتاريخ تصديق مجلس الوزراء على قرار مجلس إداره المؤسسة المختصة بهذا التعادل أما إذا تبين أن العامل يتقاضى مرتباً شاملاً لهذه العناصر يزيد على المرتب المقرر له بمقتضى التعادل المشار إليه فإنه يمنح هذا المرتب الذى يتقاضاه فعلاً بصفة شخصية على أن تستهلك الزيادة مما يحصل عليه في المستقبل من بدلات أو علاوات الترقية و لما كان ما تقدم و كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى برفض إستئناف البنك الطاعن رقم ١١٧١ لسنة ٦٢ ق و بتأييد  المستأنف تأسيساً على أن المنحة تعد جزءاً من الأجر لا تبرعاً إذا كان رب العمل قد جرى على صرفها بصفة دورية و قد ثبت من الأوراق أن بنك بورسعيد قد درج على صرف تلك المنحة بطريقة دورية و منتظمة ثم أستمر في صرفها حتى ١٩٦٢ / ١٢ / ٣١ فإنها تضحى حقاً مكتسباً للعاملين يلتزم به رب العمل و بالتالى لا يملك رب العمل العدول عنها أو تخفيضها أو الإمتناع عن أدائها بحجة ما لحقه من خسارة و قد جاءت المذكرة الإيضاحية للقرار الجمهورى رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ كما جاء نص المادة ١ / ٩٠ من اللائحة ٣٣٠٩ لسنة ١٩٦٦ مؤيداً لهذا النظر و إذا أخذ  المطعون فيه بالإضافة إلى ما تقدم بأسباب  الإبتدائى الذى إنتهى إلى ضم متوسط المنح إلى مرتب المطعون ضدهم قبل إجراء التسكين يخالف ما قصد إليه المشرع و أنه يتعين ضم متوسط المنح المستحقة لكل من المطعون ضدهم في الثلاث السنوات السابقة على ١٩٦٥ / ٤ / ٢١ و إضافتها إلى مرتب الفئة التى سكن عليها كل منهما فإنه ، يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٣٨ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٨١ – صفحة ٤١٨ )

مفاد نص المادتين ٦٣ و ٦٤ من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ / ٣٥٤٦ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تسوية حالة العاملين بتلك الشركات لا تقوم أساساً على الحالة الشخصية للعامل و إنما تقضى الربط بين العامل و الوظيفة التى يشغلها قبل التقييم أى في ٣٠ يونية سنة ١٩٦٤ و بين الوظيفة المعادلة لها بعد التقييم و ذلك بمطابقة الإشتراطات التى يجب توافرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلاً حتى إذا ما توافرت فيه هذه الإشتراطات أصبح صالحاً لشغلها بغض النظر عما إذا كان حاصلاً على مؤهل و توافرت له مدة خبرة تجيزان له شغل وظيفة أعلى . و إذ كان لا وجه للتحدى بقاعدة المساواة بين العاملين للخروج على هذا الأصل الذى قرره المشرع بنص صريح و برفض الدعوى تأسيساً على ما ثبت له و أورده بأسباب سائغة من أن الطاعن لم يكن يشغل في ١٩٦٤ / ٦ / ٣٠ قبل التقييم وظيفة من الفئة المالية الثالثة المطالب بها و إلتفت  لذلك عما جاء في تقرير الخبير بشأن تسوية حالات بعض العاملين فإن النعى عليه يكون في غير محله .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٧٢ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/١٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٣٩١ – صفحة ٢٠١١ )

فرضت المادتان ٦٣ , ٦٤ من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها ، و تحديد واجباتها و مسئوليتها ، و الإشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها ، و تقييمها و تصنيفها في جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة ، و أن تعادل وظائف بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار يصدره مجلس إدارة المؤسسة يصدق عليه من مجلس الوزراء ، و تسوى حالات العاملين بها طبقاً لهذا التعادل . و كان مؤدى ذلك أن هذه التسوية لا تقوم أساساً على الحالة الشخصية للعامل ، و إنما تقتضى الربط بين العامل و الوظيفة التى يشغلها قبل التقييم أى في ٣٠ يونيه سنة ١٩٦٤ و بين الوظيفة المعادلة لها بعد التقييم – و ذلك بمطابقة الإشتراطات التى يجب توافرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلاً ، حتى إذا ما توافرت فيه هذه الإشتراطات أصبح صالحاً لشغلها بغض النظر عما إذا كان حاصلاً على مؤهل و توافرت له مدة خبرة يجيزان له شغل وظيفة ذات فئة أعلى ، و أن قيد العامل على وظيفة أعلى لم يستوف شروط شغلها – على النحو السالف بيانه – يعتبر بمثابة ندب له للقيام بأعباء هذه الوظيفة دون أن يكون له الحق في الحصول على بداية مربوطها .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٨٥١ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٦/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٢٩٦ – صفحة ١٥٣٧ )

ينص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٦٤ بالترخيص لوزير الصناعة في التعاقد مع شركة بان أمريكان و المؤسسة المصرية العامة للبترول في شأن البحث عن البترول و إستغلاله بمياه خليج السويس في المادة الثانية منه على أن تكون للأحكام الواردة في المادة السابعة من الشروط المرافقة قوة القانون و تكون نافذة بالإستثناء من القوانين و القرارات السارية . و نصت الفقرة “أ” من المادة السابعة من شروط أتفاقية الأمتياز البترولى للمرافقة لذلك القانون على أن تقوم المؤسسة المصرية العامة للبترول و شركة بان أمريكان بتكوين شركة في الجمهورية العربية المتحدة يطلق عليها أسم ” شركة بترول خليج السويس ” – و هى الشركة الطاعنة – و تكون هذه الشركة خاضعة للقوانين السارية في الجمهورية العربية المتحدة بإستثناء القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ الخاص بالشركات و المعدل بالقانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٦١ الخاص بتمثيل الموظفين و العمال في مجالس إدارة الشركات ، و القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٦٣ الخاص بالمؤسسات العامة ، و القرار الجمهورى رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ الخاص بنظام العاملين بالشركات العامة مما مقتضاه و لازمة أن يكون قانون العمل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ وحده و هو الذى يحكم علاقة الشركة الطاعنة بالعاملين لديها ، و لما كانت نصوص قانون العمل المشار إليه لا تتضمن إلزاماً على صاحب العمل بوضع لائحة تنظيمية معينة بمنشأته لترتيب الوظائف و الدرجات و منح الترقيات و العلاوات الدورية للعاملين لديه ، بل أن القانون ترك له سلطة التقدير في أن يميز في الأجور بين عماله وفق ما يراه من إعتبارات لصالح العمل و حسن الإنتاج إستناداً إلى ما له من حرية في تقدير كفاية العمل و وضعه في المكان المناسب له ، و لما كان الثابت فيما سجله  المطعون فيه و على ما أفصحت عنه أسبابه أن الخبير الذى ندبته محكمة الإستئناف أثبت أن اللائحة الداخلية للشركة الطاعنة قد خلت من أى نص على نظام محدد لترقية العاملين لديها و منح العلاوات لهم ، و أنه لا توجد معايير أو مقاييس معينة تحكم هذه الترقيات و العلاوات و ذلك تمسكاً من جانبها بسلطتها التقديرية التى أولاها القانون أياها في هذا الخصوص . و إذ كان  المطعون فيه قد أعرض عن إنزال حكم هذه القواعد القانونية على واقع النزاع و جنح إلى الأخذ بتقرير الخبير فيما أرتآه من أحقية المطعون ضده الترقيات و علاوات بالإستهداء بما نال زميل له ، دون نظر لما هو مقرر لرب العمل من سلطات و حرية في تقدير كفاية العاملين للترقية و في التمييز بين أجورهم لإعتبارات يراها لحسن سير العمل و الإنتاج بغير عسف ، و من عدم وجود معايير محددة في لائحة الشركة تحكم الترقيات و العلاوات لديها ، مما يجعل من المتعذر تطبيق نص المادة ٦٨ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٢٣٤ لسنة ١٩٥٩ في شأن قواعد خدمة الضباط الأحتياط المعدلة بالقانون رقم ١٣٢ لسنة ١٩٦٤ و القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٦٥ ، إذ أنه يلزم لإعمال هذا النص أن توجد قواعد و معايير محددة للتعيين و الترقية في الشركات الخاصة تماثل تلك التى وردت بالقرار الجمهورى رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ بإصدار نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة حتى يتسنى البحث في عناصر المساواة لأعمال أثرها و إلا استحال هذا التطبيق . لما كان ما تقدم و كان  المطعون فيه قد ذهب – و على خلاف هذا النظر – إلى إعمال نص المادة ٦٨ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٢٣٤ لسنة ١٩٥٦ معدلاً في غير مجال تطبيقها . و إستند إلى القانون رقم ٥٠٥ لسنة ١٩٥٥ الخاص بالخدمة العسكرية الوطنية للمجندين و الذى لا ينطبق بشأن ضباط الأحتياط و إنتهى إلى تقرير حقوق المطعون ضده في ترقيات و علاوات هى من أطلاقات رب العمل و سلطته في التصرف في منشأته و يرجع الأمر في تقدير منحها إلى الطاعنة و حدها ، فإنه يكون قد خالف القانون

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٢٧ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٦/١٧

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٢٨٤ – صفحة ١٤٧٧ )

إذ كان الثابت من  المطعون فيه أن العمال الذين طلبت اللجنة النقابية المطعون ضدها تقرير أحقيتهم في الإنتفاع بقواعد نظم الأجور بالشركة قد عينوا بها بعد ١٩٦٣ / ٧ / ١ و كانت الأحكام الخاصة بلائحة نظام العاملين بالشركة التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ عدا ما تعلق بها بتسوية حالات العاملين و منح العلاوات الدورية و الترقيات التى يتراخى العمل بها إلى حين إتمام معادلة الوظائف – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تعتبر نافذة من تاريخ العمل بها في ١٩٦٢ / ١٢ / ٢٩ ، و كانت الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القرار قد ألغت النظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة بالنسبة للعاملين بتلك الشركات و ترتيباً على ذلك لا تسرى هذه النظم على من يعين بعد العمل بتلك اللائحة و إذ كانت المادة التاسعة من ذات اللائحة تنص على أن يحدد أجر العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر للوظيفة بجدول ترتيب الوظائف ، و كانت الأجور الواردة بهذا الجدول هى أمور شاملة لا تضاف إليها المنح ، فإنه لا يحق للعمال المعينين بعد نفاذ القرار الجمهورى المشار إليه المطالبة بأية زيادة في أجورهم بالإستناد إلى قواعد و نظم سابقة للشركة و بما لا يدع مجالاً لأعمال قاعدة المساواة إذ لا مساواة فيما يناهض ما نص عليه القانون . لما كان ذلك و كان  المطعون فيه قد إنتهى إلى أحقية عمال الشركة المعنية بعد ١٩٦٣ / ٧ / ١ في الإنتفاع بالحقوق و المزايا التى نصت عليها نظم الشركة و قواعدها و إتبعتها بالنسبة للعاملين المعينين بها قبل هذا التاريخ بما في ذلك إضافة المنح و إعانة غلاء المعيشة إلى أجورهم المقررة للوظائف التى عينوا فيها ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥٥٨ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٦/١٧

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٢٨٥ – صفحة ١٤٨١ )

مقتضى نص المادتين ٦٣ ، ٦٤ من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ – و على ما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة – تجميد مرتبات العاملين بهذه الشركات إعتباراً من تاريخ العمل باللائحة في ١٩٦٢ / ١٢ / ٢٩ و إلى أن يتم تعادل الوظائف و تسوية حالاتهم طبقاً لهذا التعادل ، و من ثم يجب أن تظل مرتباتهم ثابتة خلال هذه الفترة دون تعديل أو أضافة ، و يعد باطلاً أى قرار يصدر بزيادة الأجور خلالها و ذلك بإستثناء ما نصت عليه من بعد المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم ٣٢٨٧ لسنة ١٩٦٥ من أنه يعتبر صحيحاً ما صدر من قرارات منح العلاوات الدورية للعاملين في الشركات التابعة للمؤسسات العامة حتى أول يوليو سنة ١٩٦٤ متى روعيت في القرارات المذكورة قواعد محددة ، و لا يحاج في شأن العاملين بتلك الشركات و في خصوص ما تقدم بما نصت عليه المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم ٢٠٦٧ لسنة ١٩٦٧ من أنه إستثناء من أحكام قرارى رئيس الجمهورية رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ ، ٣٣٠٩ لسنة ١٩٦٦ فتعتبر صحيحة القرارات الإدارية الصادرة بترقيات أو بمنح علاوات للعاملين بالمؤسسات العامة في الفترة من ١٩٦٤ / ٧ / ١ حتى تاريخ إعتماد جداول تعادل و تقييم الوظائف إذ أن حكمها لا ينصرف إلا إلى العاملين بالمؤسسات العامة دون غيرهم من العاملين بالشركات التابعة لهذه المؤسسات .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٨٢٣ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٤/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٢١١ – صفحة ١٠٧٤ )

إقتصر القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٦٨ في شأن عدم أحقية العاملين بشركات القطاع العام في تقاضى الحد الأدنى للمرتبات المقررة في لائحة نظام موظفى و عمال الشركات الصادرة – بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٩٨ لسنة ١٩٦١ المادة الأولى منه على منع العاملين الذين سرت في شأنهم هذه اللائحة من الإستناد إلى الحد الإدنى المقرر في الجدول المرافق لها للمطالبة برفع مرتباتهم أو إعادة تسوية حالاتهم أو صرف أية فروق عن الماضى ، فلا يمتد هذا المنع إلى مطالبة العاملين بالقطاع العام بإضافة المتوسط الشهرى للمنح التى صرفت لهم إلى مرتباتهم طبقاً لما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقرار الجمهورى رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة و لما أوجبته المادة ٩٠ من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهورى رقم ٣٣٠٩ لسنة ١٩٦٦ .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٦٣ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ١١٦ – صفحة ٥٩٧ )

أراد الشارع بنص المادة الأولى و المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٥١ لسنة ١٩٦٨ بعبارة صريحة أن يحظر الإستناد إلى الحدود الدنيا للمرتبات التى عينها بالجدول المرافق – للائحة نظام و عمال الشركات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية ١٥٩٨ لسنة ١٩٦١ – لرفع مرتبات العاملين أو إعادة تسوية حالاتهم أو صرف فروق عن الماضى و أن يرتد بحكم القانون إلى تاريخ بهذه اللائحة ، فألغى بذلك ما لها من آثار في هذا الخصوص بالنسبة للعاملين سواء من سويت حالاتهم تلقائية ، أو من لم تسو حالاتهم على هذا النحو ، و لم يستثن من هذا  سوى العاملين الذين سبق أن صدرت لهم أحكام قضائية نهائية ، و متى كان النص صريحاً قاطعاً في الدلالة على المراد منه ، فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الإستهداء بهدف التشريع و قصد المشرع منه ، لأن البحث في ذلك إنما يكون عند غموض النص أو وجود ليس فيه ، كما أنه لا وجه لتحدى الطاعن بأن إعمال حكم ذلك القانون على التسويات التى تمت وفقاً للائحة سالفة الذكر يمس الحقوق المكتسبة للعاملين ، لأن هؤلاء العاملين لا يستمدون حقوقهم في الحدود الدنيا للمرتبات من هذه اللائحة مباشرة بل كان يتعين لنشوء هذه الحقوق وضع جداول اوظائف المنصوص عليها في المادتين الثانية و الثالثة منها و هو ما لم يتم حتى ألغيت بقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ بإصدار لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥١٤ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٨٣ – صفحة ٤١٨ )

مفاد المواد ٢٨، ٣٢، ٥٣ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام التي رددت حكم المواد ٣٢، ٣٦، ٥٨ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ أن شركات القطاع العام وحدات اقتصادية تقوم على تنفيذ مشروعات اقتصادية ولكل منها شخصية اعتبارية بدءاً من شهر نظامها في السجل التجاري، ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء وفي صلتها بالغير، وكانت الشركة الطاعنة من شركات القطاع العام، وكان مؤدى الفقرة الثانية من المادة ١٣ من قانون المرافعات والمادة السادسة من القانون رقم ٧٥ لسنة ٦٣ في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة، أن تلك الإدارة إنما تنوب عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية وكذلك عن الهيئات العامة التي تباشر مرافق الدولة ولها كيان مستقل وشخصية معنوية معتبرة في القانون العام على أساس أن هذه الهيئات كانت في الأصل مصالح حكومة ثم رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئات عامة خروجاً بالمرافق التي تتولى تسييرها عن جمود النظم الحكومية فمنحتها شخصية مستقلة تحقيقاً لغرضها الأساسي وهو أداء خدمة عامة، أما شركات القطاع العام التي يكون الغرض الأساسي منها هو ممارسة نشاط تجارى أو صناعي أو زراعي أو مالي وتستقل بميزانيات تعد على نمط الميزانيات التجارية وتؤول إليها أرباحها بحسب الأصل وتتحمل بالخسارة، فإنها لا تعتبر من الأشخاص العامة ومن ثم لا يسري عليها حكم الفقرة الثانية من المادة ١٣ من قانون المرافعات ولا حكم المادة السادسة من قانون إدارة قضايا الحكومة رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ لما كان ما تقدم وكانت المادة الثالثة من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تجيز لمجلس إدارة الهيئة أو المؤسسات العامة أو الوحدة التابعة لها إحالة بعض الدعاوى والمنازعات التي تكون المؤسسة أو الهيئة أو إحدى الوحدات الإقتصادية التابعة لها طرفاً فيها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها وكان الثابت من كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة المؤرخ ٥ / ٤ / ١٩٧٤ أن مجلس إدارتها قد فوض إدارة قضايا الحكومة في الطعن بالنقض على  المطعون فيه فإن نيابتها عن الشركة الطاعنة في إقامة هذا الطعن وتوقيع مستشار مساعد بها على صحيفته بوصفه نائباً عنها يتحقق به الشرط الذي تتطلبه المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات بما نصت عليه من أن يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت  المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٢٢ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٢٧٥ )

إذ كان الثابت – و على ما سجله  المطعون فيه – أن المطعون ضده عين لدى الشركة الطاعنة بمكافأة شهرية تحت التسوية في ١٩٦٦ / ٦ / ١٩ بعد تاريخ العمل بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهورى رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ ، ثم أعتمد تعيينه في ١٩٦٧ / ١٠ / ١٤ في وظيفة من الفئة المالية السابعة ، و كانت المادة التاسعة من اللائحة تنص على أن يحدد أجر العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر لوظيفته بجدول ترتيب الأعمال ، و كان الأجر الذى يستحقه المطعون ضده بالتطبيق لتلك المادة هو الحد الأدنى المقرر لوظيفته طبقاً لما ورد بجدول الوظائف و المرتبات المعتمد و الذى أعدته الشركة الطاعنة تنفيذاً لأحكام المادة ٦٣ من تلك اللائحة ، بغض النظر عن نوع الأجازة العلمية التى يحملها و ما توافر له من خبرة عملية سابقة ، و ما قد يؤهله ذلك لوظيفة أعلى من تلك التى عين لشغلها و كان لا محل في هذه الحالة لتطبيق أحكام المادة ٦٤ من ذات اللائحة بما تضمنته من بيان الطريق إلى معادلة الوظائف و تسوية حالة العاملين بالشركات وقت صدورها طبقاً لما تسفر عنه تلك الخطوات و طالما أن المطعون ضده إلتحق بالعمل لدى الشركة الطاعنة بعد العمل بتلك اللائحة و يتعين من ثم منحه الأجر المحدد لوظيفته وفقاً لما جاء بجدول وظائفها ، لما كان ذلك و كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إعتد بخبرة المطعون ضده لا يستلزمها وصف الوظيفة التى عين عليها حسبما هو وارد بالجدول الخاص بالشركة مما أدى إلى رفع فئتها المالية على غير ما تم من تقييم لها تبعاً لذلك الوصف ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٨١ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٤١ – صفحة ١٨١ )

مؤدى نصوص المواد ١ , ٢ , ٦٣ من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ – الذى يحكم واقعة الدعوى – أن عمل رئيس مجلس إدارة الشركة يعد وظيفة من وظائفها يتقاضى شاغلها الأجر و بدل التمثيل مقابل إنصرافه إلى عمله بالشركة و التفرغ له شأنه في ذلك شأن سائر العاملين ، مما يجعل علاقته بهذه الشركة ليست تنظيمية بل علاقة عمل تعاقدية تنفى عنه صفة الموظف العام و تخضع لأحكام قوانين العمل و التأمينات الإجتماعية كما تخضع لأحكام اللائحة المشار إليها بإعتبارها جزءاً متمماً لعقد العمل – و لا يغير من طبيعة هذه العلاقة أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون ٦٠ لسنة ١٩٦٣ بشأن المؤسسات العامة – السارى على واقعة الدعوى – قد نص على أن ” يكون تعيين رئيس و أعضاء مجلس الإدارة في الشركات التى تتبع المؤسسة بقرار من رئيس الجمهورية ” و أن الفقرة الأولى من المادة ٢٨ من قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ المشار إليها على أنه “يجوز نقل العامل أو ندبه من جهة إلى أخرى أو من عمل إلى آخر في المستوى ذاته سواء كان ذلك داخل الشركة أو إلى شركة أخرى و يتم ذلك بالنسبة لشاغلى الوظائف الرئيسية بقرار من رئيس الجمهورية ” لأن ذلك لا يعدو في حقيقته أن يكون تنظيماً للعلاقة التعاقدية القائمة بين رئيس مجلس الإدارة و بين الشركة التى يعمل بها ، بالإضافة إلى أن أداة التعيين أو الندب أو النقل لا تسبغ عليه صفة الموظف العام ما دامت عناصرها غير متوافرة في جانبه و هى أن يعهد إلى الشخص بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى بأسلوب الإستغلال عن طريق شغله وظيفة تتدرج في التنظيم الإدارى لهذا المرفق فإن مقتضى ما تقدم في مجموعة أن تكون المنازعات الناشئة بين رئيس مجلس الإدارة و الشركة بمنأى عن إختصاص القضاء الإدارى و يختص بنظرها القضاء العادى .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٢٤ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/١٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٣١٩ – صفحة ١٨٦٧ )

جرى قضاء هذه المحكمة على أن مؤدى نص المادة الأولى من نظام موظفى وعمال الشركات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٩٨ سنة ١٩٦١ و المادة الأولى من نظام العاملين بالشركات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٤٦ سنة ١٩٦٢والمادة الرابعة من القرار الأول والمادة الثانية من القرار الثانى و الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٠٩ سنة ١٩٦٦ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام ، إن علاقة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة في ظل هذه النظم المتعاقبة هى علاقة تعاقدية لا تنظيمية يحكمها قانون عقد العمل و لائحة العاملين بالشركات بإعتبارها جزءاً متمماً لعقد العمل ، و إذ كان الثابت من مدونات  المطعون فيه أن المطعون ضده كان يعمل مديراً إدارياً و عضواً بمجلس إدارة الشركة الطاعنة وقت وقوع الفعل المطلوب التعويض عنه و كانت واجبات هؤلاء العاملين فيما نص عليه قانون العمل و اللائحة توجب أداء العمل المنوط بهم بعناية الشخص الأمين و دون مخالفة للتعليمات الإدارية و يترتب على إخلالهم بتلك الإلتزامات إذا ما أضروا بصاحب العمل مسئوليتهم عن تعويضه مسئولية مصدرها عقد العمل مستكملاً بقانون العمل و اللائحة ، فإن  المطعون فيه إذ قضى بسقوط دعوى الطاعنة – بمطالبة المطعون ضده بالتعويض – بالتقادم الثلاثى إعمالا لحكم المادة ١٧٢ من القانون المدنى يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦١١ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٦/١٢

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٢٤٧ – صفحة ١٤٢٧ )

مقتضى نص المادتين ٦٣ و ٦٤ من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ هو تجميد مرتبات العاملين بهذه الشركات إعتباراً من تاريخ العمل بهذه اللائحة في ١٩٦٢ / ١٢ / ١٩ و إلى أن يتم تعديل الوظائف و تسوية حالاتهم طبقاً لهذا التعادل و من ثم يجب أن تظل تلك المرتبات ثابتة خلال هذه الفترة دون تعديل أو إضافة حتى و لو كانت هذه الإضافة في حدود نظام الشركة . و تأكيداً لذلك نصت المادة الثانية من مواد إصدار القرار الجمهورى المشار إليه في فقرتها الثانية على عدم سريان القواعد و النظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة على هؤلاء العاملين و بذلك فإنه لا يعد من حق الطاعن إقتضاء أية علاوة إضافية كالعلاوة الإجتماعية محل التداعى بعد العمل بتلك اللائحة إذ أنها لا تعد في واقع الأمر أن تكون صورة من صور إعانة الغلاء . و لما كان ذلك و إذ إنتهى  المطعون فيه إلى هذه النتيجة السديدة و كان نص المادة الثانية المنوه عنها إنما منع سريان قواعد و نظم إعانة غلاء المعيشة على العاملين بشركات القطاع العام بإعتبار أن المرتبات المقررة لوظائفهم وفقاً لتسوية حالاتهم هى مرتبات شاملة . فإن النعى يكون على غير أساس .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣٨٠ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٣/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ١٤٨ – صفحة ٨٣٧ )

إضافة القانون رقم ١٣٢ لسنة ١٩٦٢ ” جميع الصناعات التموينية و المطاحن و المبانى الملحقة أو المتداخلة في الشركات أو المنشآت التى ساهمت المؤسسة العامة للمطاحن و المضارب و المخابز في رأسمالها طبقاً للقانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٦٢ و قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦١ لسنة ١٩٦١ ” إلى الجدول المرافق للقانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٦١ إنما تمد التأميم الجزئى إلى الصناعات التموينية – و طبقاً لصريح لفظها – الملحقة بالشركات و المنشآت التى ساهمت فيها و المتداخلة فيها حسابياً أو من حيث القوى المحركة أو الإشراف الإدارى أو الوجود المكانى و لا يستطيل بداهة إلى غير هذه – الصناعات بالذات ، و المبنى المخصص للإدارة و المكاتب ليس من قبيلها و يؤيد ذلك النظر ما أوردته المذكرة الإيضاحية من أنه ” لم يكن هناك من سبيل لترك هذه الصناعات و هى صناعات تموينية تحت إشراف متعارض يخل إخلالاً واضحاً بحسن سير العمل و إنضباطه في الشركات و المنشآت التابعة للمؤسسة المذكورة و يسبب مشاكل لا حصر لها ، و هو الأمر الذى إقتضى في معظم الأحوال إخضاع لإشراف في هذه الصناعات بصورة مطلقة للمؤسسة حتى لا يؤدى تعدد من يتولون الإدارة في هذه الصناعات إلى عدم إمكان توافر حسن النية في الإشراف على العمل ” و هو ما يقطع بأن المناط في الإعتداد بالتداخل و الإلحاق و جعله سبباً لمد أثر التأميم هو بكون المنشآت المتداخلة أو الملحقة مخصصة للصناعات التموينية دون سواها .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥٩٠ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٨٣ – صفحة ٤٣٦ )

مقتضى نص المادتين ٦٣ ، ٦٤ من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ – و على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة – تجميد مرتبات العاملين بهذه الشركات إعتباراً من تاريخ العمل بتلك اللائحة في ١٩٦٢ / ١٢ / ٢٩ و إلى أن يتم تعادل الوظائف و تسوية حالاتهم طبقاً لهذا التعادل و من ثم يجب أن تظل تلك المرتبات ثابتة خلال هذه الفترة دون تعديل أو إضافة حتى و لو كانت هذه الإضافة في حدود نظام الشركة . و إذ كان إجراء تلك التسوية من شأنه أن يتقاضى هؤلاء العاملون المرتبات المقررة لوظائفهم و التى لا يجوز زيادتها طبقاً لأحكام تلك اللائحة إلا نتيجة لمنحهم العلاوات الدورية أو علاوات الترقية وفق القواعد الواردة بها ، فإن قرار مجلس إدارة الشركة – برفع إجور العمال الطاعنين سواء كان قد صدر قبل تسوية حالات الطاعنين – أم بعدها – يكون عديم الأثر و لا يعتد به ، و بالتالى لا يحق للطاعنين المطالبة بزيادة أجورهم بالإستناد إليه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٧٩ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠١/٠١

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٣٩ – صفحة ١٤٣ )

نص المادة السادسة من لائحة العاملين التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ – التى تحكم واقعة النزاع – يدل على جواز تعيين موظفى الحكومة والمؤسسات العامة ، والشركات التابعة لها في وظائف الشركات بأجور تجاوز مرتباتهم الأصلية بما لا يزيد على ١٠% منها ولما كان رفع مرتب الطاعن وزميله بهذه النسبة بالتطبيق لأحكام تلك المادة كما فعلت الشركة من شأنه تفاوت مرتبيهما عند التعيين وبما لا يدع مجالاً لإعمال قاعدة المساواة بين عمال رب العمل الواحد والتى تفرضها مبادىء العدالة لأن هذه  لا ترد إلا حيث يجنح صاحب العمل إلى التفرقة بين عماله في شأن أى حق من حقوقهم بغير مبرر .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٦٩ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٣٠٩ – صفحة ١٦٧٨ )

لما كانت المادة الأولى القانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٦٢ بتعديل السنة المالية لبعض الهيئات العامة و المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها و المعمول به من ١٩٦٢ / ٣ / ٢٧ قد نصت على تعديل سنتها المالية بحيث تبدأ من أول يوليه من كل عام و تنتهى في آخر يونيه من العام التالى و على أن يمد العمل بميزانية السنة المالية الحالية إلى ٣٠ يونيه سنة ١٩٦٣ إذا كانت نهاية السنة قبل هذا التاريخ و كان مقتضى ذلك أن السنة المالية ١٩٦٢ / ١٩٦١ قد إمتدت بالنسبة للشركة المطعون ضدها الأولى إلى آخر يونيه ١٩٦٢ و جرى حساب أرباحها عن تلك السنة حتى هذا التاريخ ، و كان الطاعن قد تقاضى نصيبه في تلك الأرباح على هذا الأساس ، فإنه لا يكون ثمة سند لمطالبته بأية زيادة عن الفترة التى إمتدت إليها سنة الشركة المالية

النقابات

  

الطعن رقم ٧ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١١/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٢ – صفحة ٤ )

لما كانت المادة ٥٢ من القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٨ وقد عددت الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة. ومن بين هذه الأعمال ما نصت عليه الفقرة الثالثة منها والتي أشارت إلى الوظائف العامة أو الخاصة الدائمة أو المؤقتة بمرتب أو بمكافأة واستثنت من هذه الفقرة من يتولى المحاماة بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام فقد دلت بذلك على أن الأصل هو عدم الجمع بين المحاماة وبين أية وظيفة، إلا أنه لما كان محامو الهيئات العامة – وما في حكمها مما عددته الفقرة الثالثة سالفة البيان – موظفين بها فقد أبيح لهم استثناء الجمع بين وظائفهم هذه وبين المحاماة، وهذا الاستثناء وقد ورد خلافاً للأصل العام من عدم جواز الجمع بين المحاماة وبين أية وظيفة فإنه يتعين تفسيره في أضيق الحدود بحيث لا يخول لمن يتولى المحاماة في تلك الجهات أن يتقلد أية وظيفة أخرى فيها خلاف تلك التي تؤهله للعمل بها كمحام تؤكد هذا المعنى وتزيده وضوحاً الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة لقولها: “ولا يسري هذا الحظر على كل من يجمع الآن بين المحاماة والاشتغال بإحدى الوظائف أو الأعمال المنصوص عليها في البندين الثالث والخامس” فأجرت حكماً وقتياً أخرجت به من نطاق حظر الجمع بين المحاماة وبين أية وظيفة من كانوا يجمعون – وقت صدور القانون المذكور – بين المحاماة وبين اشتغالهم بأية وظيفة أو تقلدهم منصب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في الشركات المساهمة.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤١٣ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٦/١٢

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٢٥٣ – صفحة ١٣٣٤ )

متى كان النزاع في الدعوى يدور – و كما سجله  المطعون فيه – حول ضم متوسط المنحة التى صرفتها الشركة المطعون ضدها إلى الطاعنين قبل العمل بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة و الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ إلى أجورهم طبقاً لما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية لهذا القرار الجمهورى مع مراعاة ضم متوسط المنحة التى صرفتها الشركات في الثلاث سنوات السابقة على صدوره إلى أجور العاملين التى تحددها قرارات تسوية حالتهم ، و لما أوجبته المادة ٩٠ من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٠٩ لسنة ١٩٦٦ من إضافة متوسط المنحة التى صرفت إلى العاملين بالشركات العامة إلى أجورهم الشهرية ، و كان النزاع على ذلك النحو مقطوع الصلة بما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٦٨ من أنه لا يجوز للعاملين الذين سرت في شأنهم لائحة نظام موظفى و عمال الشركات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٩٨ لسنة ١٩٦١ الإستناد إلى الحد الأدنى للأجور المقرر في الجدول المرافق لهذه اللائحة للمطالبة برفع مرتباتهم أو إعادة تسوية حالاتهم أو صرف أية فروق عن الماضى . فإن  المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى بالتطبيق لهذه المادة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون و تأويله .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤١ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٥/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٢٣٣ – صفحة ١٢٢٢ )

مفاد نص المادتين الأولى و الثانية من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ و المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٠٩ لسنة ١٩٦٦ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام و الذى ألغى العمل باللائحة السابقة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إن علاقة العاملين بالشركات التى تتبع المؤسسات العامة هى علاقة تعاقدية تخضع لأحكام اللائحة سالفة الذكر بإعتبارها جزاء متمما العقد لعمل ، مما مقتضاه أن تكون جهة القضاء العادى هى المختصة بنظر الدعاوى التى يرفعها العاملون بهذه الشركات للمطالبة بحقوقهم طبقاً لتلك القوانين ، و لا يغير من ذلك ما تقضى به المادة ٢٣ منذ ذات نظام العاملين بالقطاع العام من أن قرار رئيس مجلس إدارة الشركة في تظلمات هؤلاء العاملين من تقارير النشاط الدورية المقدمة عنهم يكون نهائياً ، إذ أن نص هذه المادة إنما ينظم فقط سبيل التظلم من تلك التقارير أمام السلطة الرئاسية التى يتبعونها قبل اللجوء إلى القضاء .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٧٦ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٥/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٢٢٠ – صفحة ١١٥٨ )

لما كان الثابت أن المطعون ضده عين في الشركة الطاعنة بتاريخ ١٩٦٢ / ١٠ / ٢٢ بمقتضى أمر التكليف رقم ٦٦٠ لسنة ١٩٦٢ الصادر طبقاً لأحكام القانون رقم ٢٩٦ لسنة ١٩٥٦ في شأن أوامر التكليف للمهندسين المصريين خريجى الجامعات المصرية ، و لائحة موظفى و عمال الشركات الصادرة بالقرار الجمهورى رقم ١٥٩٨ لسنة ١٩٦١ و تحدد مرتبه وفق هذه اللائحة ، و كان القانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٦٢ هو تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر إستثناء من أحكام اللائحة . و لا وجه بالتالى لمعاملة المطعون ضده – بأحكامه و تحديد أجره على سند منها ما دام أن تعيينه لم يكن مرتكناً إليه ، و كان لا محل لأعمال المساواة بينه و بين زملاء له يختلفون عنه في ظروف تعيينهم على ما هو ثابت من تقرير خبير الدعوى لما كان ذلك و كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بأحقية المطعون ضده في بدل التفرغ بالتطبيق لحكم الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٦٢ فيما نصت عليه من منح المعينين وفقاً لأحكامه المرتب و علاوة غلاء المعيشة بالفئات و الأوضاع المقررة لمن يعين في وظائف الدرجة السادسة بالكادر العالى الحكومى . و أياً كان وجه الرأى في مدى ذلك التماثل في الأجور بين من يعين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة طبقاً لأحكام ذلك القانون و من يعين في الوظائف الحكومية فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٣٣ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٥/١٥

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٢١٣ – صفحة ١١١٥ )

لما كان ما إنتهى إليه  المطعون فيه من إعتبار المبلغ الذى تصرفه الشركة المطعون ضدها للطاعن بدلا بناء على ما إستظهره من أوراق الدعوى و ظروف و مبررات صرفه من أنه يؤدى للطاعن لقاء اغترابه لإضطلاعه بالعمل في فرع الشركة بمدينة أسوان , و أنه على هذا الوضع لا يعتبر منحه و لا يتبعها في حكمها ، يتفق مع صحيح القانون و كان بدل الإغتراب و كما جرى به نص المادة ١١ من لائحة موظفى و عمال الشركات الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٩٨ لسنة ١٩٦١ ، يتدرج في بدل طبيعة العمل , و لما كانت الشركة قد قررت صرف ذلك البدل للطاعن بموجب قرار مجلس إدارتها الصادر بتاريخ ١٩٦٤ / ٣ / ٣ و بالمخالفة لنص المادة ١٠ من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ الذى يقضى أن تقرير بدل طبيعة العمل يكون بقرار من رئيس الجمهورية ، و من ثم يكون قرار الشركة بصرف البدل عديم الأثر و لا يكسب حقا ، و بالتالى يكون لها أن تقف العمل به .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٤٣ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٥/١٥

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٢١٢ – صفحة ١١١١ )

لما كانت لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهورى رقم ٣٥٤٦ لسنة ٦٢ هى التى كانت تنظم شئون العاملين بهذه الشركات منذ تاريخ العمل بها في ١٩٦٢ / ١٢ / ٢٩ و قد نصت المادة التاسعة منها في فقرتها الأولى على أن … … ‘‘ يحدد أجر العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر بجدول ترتيب الأعمال’’ و كان الثابت أن المطعون ضده عين في ١٩٦٤ / ٩ / ١٧ أى بعد تاريخ العمل باللائحة المذكورة لأعمال مؤقتة ثم إعتمد تعيينه في ١٩٦٥ / ٦ / ١ بوظيفة كاتب قيودات من الفئة التاسعة بمرتب قدرره إثنا عشر جنيها حسبما هو وارد بجدول الوظائف و المرتبات المعتمدة و الذى أعدته الشركة الطاعنة تنفيذ لأحكام المادة ٦٣ من تلك اللأئحة ، و كان الأجر الذى يستحقه بالتطبيق للمادة التاسعة المشار إليها هو الحد الأدنى المقرر لتلك الوظيفة لما ورد بهذا الجدول بغض النظر عن نوع الإجازة العملية التى يحملها و ما توافر له من خبرة عملية سابقة قد تؤهلاه لوظيفة أعلى من تلك التى يشغلها ، و كان لا محل في هذه الحالة لتطبيق المادة ٦٤ من ذات اللائحة بما تضمنه من بيان الطريق إلى معادلة الوظائف و تسوية حالة العاملين بالشركات وقت صدورها طبقاً لما تسفر عنه تلك الخطوات و طالما أنه التحق ببالعمل لدى الشركة الطاعنة بعد العمل بتلك اللائحة و منح الأجر المحدد لوظيفته وفقاً لما جاء بذلك الجدول ، فإن  المطعون فيه و قد خالف هذا النظر و إعتد بخبره للمطعون ضده لا يستلزمها وصف تلك الوظيفة حسبما هو وارد بالجدول المذكور مما أدى إلى رفع فئتها الحالية على غير ما تم من تقيم لها تبعاً لذلك الوصف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٢٢ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٥/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٢٠١ – صفحة ١٠٥٢ )

جرى قضاء هذه المحكمة بأن نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة صريح فيما قضى به من عدم سريان القواعد و النظم الخاصة بإعارة غلاء المعيشة على العامين بأحكام هذا النظام ، و هم العاملون بتلك الشركات الذين أوجبت المادتان الأولى و الثالثة من ذلك القرار سريان أحكام اللائحة عليهم من تاريخ نشره الذى تم في ٢٩ من ديسمبر سنة ١٩٦٢ ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن إلتحق بالعمل في الشركة المطعون ضدها بعد ذلك التاريخ ، فإنه لم يعد هناك سند لمطالبته بأية إعانة غلاء .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٤/١٧

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٨٥ – صفحة ٩٧٢ )

إذ كان يبين من  المطعون فيه أنه أقام قضائه بأحقية المطعون ضده في بدل الإغتراب على أن الشركة ظلت تصرف له هذا البدل بإطراد و بمقدار ثابت طوال مدة عمله بالأقاليم فأصيح حقاً مكتسباً له و جزءاً من أجره تلتزم الشركة بأدائه إليه ، و كان هذا الذى قرره  خاصاً بقيام هذا الحق المكتسب قبل العمل بلائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ ليس محل نعى من الطاعنة ، وكانت أحكام هذه الائحة لا تمس حقوق العاملين المكتسبة قبل نفاذها في ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٦٢ ، كما أن ما نصت عليه المادة الثانية من ذلك القرار الجمهورى من إلغاء نظام موظفى و عمال الشركات الصادرة بالقرار الجمهورى رقم ١٥٩٨ لسنة ١٩٦١ و كل نص يخالف أحكام تلك اللائحة المرافقة له ، و ما نصت عليه المادة العاشرة من هذه اللائحة من أن تقرير بدل طبيعة العمل – و الذى كان يجوز منحه بقرار من مجلس إدارة الشركة على مقتضى نظام موظفى و عمال الشركات المشار إليه – يكون بقرار من رئيس الجمهورية ، لا يترتب عليه الغاء القرارات التى أصدرتها الشركات بمنح هذا البدل في ظل ذلك النظام أو قبل العمل به . لأنها ليست قرارات تنظيمية بل تبقى هذه القرارات قائمة و نافذة مادام أنه لم ينص صراحة على إلغائها .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٣٦ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٧٣ – صفحة ٩١٤ )

إذ كان يبين من القرار رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٣ بشأن إعادة تشكيل بعض المجالس المؤقته لإدارة الشركات التابعة للمؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلى و الذى أصدره مجلس إدارة هذه المؤسسة بهيئة جمعية عمومية ، أن الطاعن قد شمله تشكيل المجلس المؤقت لإدارة شركة النيل العامة لأتوبيس غرب الدلتا ، و كانت مهمة المجلس المؤقت هى إدارة الشركة لحساب و لمصلحة المؤسسة و التى لمجلس إدارتها برئاسة الوزير المختص سلطات الجمعية العمومية للمساهمين بالنسبة للشركات التابعة طبقا لنص المادة ٢٥ من قانون المؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٦٣ على أن تتحمل المؤسسة مرتبات و مكافآت أعضائه و ذلك إلى حين تشكيل مجلس إدارة الشركة ، فإن اختيار أعضاء المجلس المؤقت من جانب المؤسسة على ذلك النحو لا يتأدى منه إعتبارهم معينين في وظائف مجلس الإدارة الخاصة بالشركة لأن تعيين رئيس و أعضاء مجلس إدارة الشركة التى تتبع المؤسسة لا يكون إلا بقرار من رئيس الجمهورية طبقا لنص المادة ٢٧ من قانون المؤسسات العامة المشار إليه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٨ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٣/٢١

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٤١ – صفحة ٧١٤ )

مفاد المادتين ٦٣ ، ٦٤ من القرار الجمهورى رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز تسوية حالة عامل على فئة وظيفة لم يستوف شروط شغلها المحددة بقواعد التوصيف و التقييم و التصنيف المبينة بالجدول الذى وضعته الشركة الذى يتضمن العمل الأساسى الذى يقوم به شاغل الوظيفة و طبيعته و تحديد واجباته و مسئولياته ، و أنه عند معادلة الوظائف بالشركة بالوظائف التى توضع في ذلك الجدول يجب أن يتم التعادل على الإختصاص و المسئوليات لكل من الوظيفتين بغير نظر لشاغل الوظيفة ، أى أن الوصف يكون للوظيفة و ليس لللموظف فيوضع الموظف حسب الوظيفة التى يشغلها فعلا وقت التعادل في الدرجة الخاصة بهذه الوظيفة في الجدول . و إذ كان الثابت من تقرير الخبير الذى عول عليه  المطعون فيه في قضائه أن الطاعن كان في تاريخ التقييم يشغل وظيفة بقسم المراجعة من ذات الفئة الخامسة التى سكنته عليها الشركة المطعون ضدها فعلاً حسبما يبين من جدول تعادل الوظائف بالشركة ، و كان  المطعون فيه قد اعتد بفئة تلك الوظيفة ، فإنه لا يكون قد خالف القانون

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٠٩ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٣/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٣٩ – صفحة ٧٠٤ )

إذ نص الشارع في المادة ٦٤ من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهمورية رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ و الذى بدأ العمل به في ٢٩ من ديسمبر سنة ١٩٦٢ على أن ” تعادل وظائف الشركة بالوظائف الواردة في الجدول المشار إليه بالمادة السابقة خلال مدة لا تجاوز سنة شهور من تاريخ العمل بهذا القرار …… و يصدر بهذا التعادل قرار من مجلس إدارة المؤسسة المختصة بناء على إقتراح مجلس إدارة الشركة . و لا يسرى هذا القرار إلا بعد التصديق عليه من المجلس التنفيذى و يمنح العاملون المرتبات التى يحددها القرار الصادر بتسوية حالتهم طبقاً للتعادل المنصوص عليه إعتباراً من أول السنة المالية التالية ” . ثم أصدر لحسم ما أثير من خلاف حول أقدمية العاملين الذين تسوى حالتهم طبقاً للتعادل المنصوص عليه في هذه المادة بسبب تراخى بعض الشركات في سلوك مراحل هذه التسوية القرار الجمهورى رقم ٢٧٠٩ لسنة ١٩٦٦ و نص في مادته الأولى على أنه ” إستثناء من حكم المادة ٦٤ من لائحة نظام العاملين في الشركات تحدد أقدمية العاملين في المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها في الفئات التى سويت حالتهم عليها بعد التعادل إعتباراً من أول يولية سنة ١٩٦٤ على ألا تصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك إلا إعتباراً من أول السنة المالية التالية لتاريخ تصديق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة المؤسسة المختصة بهذا التعادل . ” فقد أراد بذلك رد حصول العاملين على الفئات التى وضعوا فيها نتيجة لتسوية حالتهم إلى أول يولية سنة ١٩٦٤ و من ثم تكون المرتبات التى تتخذ أساساً لتسوية حالة هؤلاء العاملين هى المرتبات التى كانوا يتقاضونها في ٣٠ يونية ١٩٦٤ ، و مقتضى هذا أن العلاوات التى يحصلون عليها بعد هذا التاريخ ترد على المرتبات المقررة للفئات التى سويت حالتهم عليها و تضاف إليها ، و لا يؤثر في ذلك ما نص عليه القرار الجمهورى الأخير من إرجاء صرف الفروق المالية المترتبة على تسوية حالة العاملين إلى أول السنة المالية التالية لتاريخ تصديق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة المؤسسة بالتعادل لأن هذا النص إنما ينصرف إلى تحديد الوقت الذى تصرف فيه تلك الفروق المالية المترتبة على التسوية و لا يغير من القواعد التى يجب أن تجرى عليها التسوية ذاتها . كما أنه لا حجة في إستناد الشركة المطعون ضدها إلى المادة ٦٥ من لائحة العاملين سالفة الذكر التى أوجبت على الشركات أن تراعى في تطبيقها أحكام هذه اللائحة عدم زيادة النسبة المئوية للمصاريف الإدارية لأن الشارع لم يستهدف من ذلك سوى الحد من مغالاة الشركات في تقييم وظائفها بما يحملها أعباء لا تتناسب مع حجم أعمالها . إذا كان ذلك و كان الثابت في الدعوى أن الشركة المطعون ضدها قد منحت الطاعن الذى سويت حالته على الفئة الثالثة علاوة دورية إعتباراً من أول يناير ١٩٦٥ ، فإن  المطعون فيه إذ أقر الشركة على عدم إضافة هذه العلاوة إلى المرتب المقرر لهذه الفئة على أساس أنه لا يستحق أول مربوطها إلا في أول يوليه سنة ١٩٦٥ بالتطبيق لأحكام القرار الجمهورى رقم ٢٧٠٩ لسنة ١٩٦٦ ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥٤٢ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٣/١٤

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٢٥ – صفحة ٦٣٨ )

مفاد نص المادة السادسة من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ أن المشرع رأى – لإعتبارات قدرها – تقييد حرية الشركات في تحديد مرتبات من تعينهم في وظائفها ممن كانوا يشغلون وظائف في الحكومة أو المؤسسات العامة أو الشركات التابعة لها .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٤١ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٩٨ – صفحة ٤٧٦ )

إذا كانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة قد نصت على أن تسرى أحكام النظام المرافق على جميع العاملين في الشركات التى تتبع المؤسسات العامة ، كما نصت المادة الثالثة منه على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ نشره و قد تم هذا النشر في ١٩٦٢ / ١٢ / ٢٩ ، و كان مقتضى نص المادتين ٦٣ ، ٦٤ من تلك اللائحة هو تجميد مرتبات العاملين المعينين بالشركات قبل صدورها إعتباراً من تاريخ العمل بهذه اللائحة في ١٩٦٢ / ١٢ / ٢٩ و حتى يتم تعادل وظائف الشر كة بالوظائف الواردة في الجدول الذى أعدته في حدود الجدول المرافق للائحة ، و بالتالى لم يعد هناك سند لتقرير زيادة في مرتب أى من العاملين بهذه الشركات خلال تلك الفترة . و إذ كان ذلك و كان  المطعون فيه قد إنتهى إلى رفض دعوى الطاعن (العامل) ملتزماً هذا النظر و بما يتضمن الرد على دفاعه لأن الأمر بزيادة أجره إنما صدر أثناء سريان تلك اللائحة و بالمخالفة لما نصت عليه من تجميد لأجور العاملين بالشركات و أنه لا أثر له فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون في غير محله .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٩٠ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٤٤ – صفحة ١٧٤ )

إذ كانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهوية رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ باصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة قد نصت على أن تسرى أحكام النظام المرافق على جميع العاملين في الشركات التى تتبع المؤسسات العامة ، كما نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية منه على أن لا تسرى القواعد و النظم الخاصة باعانة غلاء المعيشة على المعاملين بأحكام هذا النظام ، و نصت المادة الثالثة على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ نشره ، و قد تم هذا النشر في ٢٩ من ديسمبر سنة ١٩٦٢ ، و كان نص الفقرة الثانية من المادة الثانية سالفة الذكر صريحاً فيما قضى به من عدم سريان القواعد و النظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة على المعاملين بأحكام هذا النظام و هم العاملون الذين أوجبت المادتين الأولى و الثالثة من ذلك القرار سريان أحكام اللائحة عليهم من تاريخ نشرها ، و كان مقتضى نص المادتين ٦٣ و ٦٤ من تلك اللائحة هو تجميد مرتبات العاملين المعينين بالشركات قبل صدورها و ذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذه اللائحة في ١٩٦٢ / ١٢ / ٢٩ و حتى يتم تعادل وظائف الشركات ، فأنه لم يعد هناك سند لتقرير أحقية هؤلاء العاملين بتلك الشركات لإعانة غلاء جديدة .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٢٣ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/١٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٣١١ – صفحة ١٦٦٧ )

إذ كان الثابت أن الحادث الذى أدى إلى وفاة مورث المطعون عليهما الأولين قد وقع بتاريخ ١٩٦٦ / ٧ / ١٥ و كانت شركات القطاع العام في التاريخ المذكور تخضع لأحكام قانون المؤسسات العامة رقم ٦٠ لسنة ١٩٦٣ دون القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ في شأن المؤسسات العامة و شركات القطاع العام الذى عمل به في ١٩٦٦ / ٨ / ١٥ ، و كان المخبز الذى وقع به الحادث قد تم الإستيلاء عليه مع مخابز أخرى بتاريخ ١٩٦٦ / ٥ / ٢ بموجب قرار وزير التموين رقم ٦٩ لسنة ١٩٦٦ و نص في ديباجته على أنه بشأن الإستيلاء على بعض المخابز لصالح المؤسسة العامة للمطاحن و المضارب و المخابز و نصت المادة الثانية منه على أن تسلم المخابز المستولى عليها إلى مندوب المؤسسة سالفة الذكر ، ثم صدر قرار وزير التموين رقم ١٧٢ لسنة ١٩٦٦ في ١٩٦٦ / ١٠ / ١٦ بإلغاء الإستيلاء على المخبز ورد في ديباجته أنه خاص بتعديل أحكام القرار رقم ٦٩ لسنة ١٩٦٦ بشأن الإستيلاء على بعض المخابز لصالح المؤسسة العامة للمطاحن و المضارب و المخابز ، و إذ كانت الشركة الطاعنة – شركة مطاحن و مخابز جنوب القاهرة و الجيزة – قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنه لم يكن لها كيان قانونى وقت وقوع الحادث في ١٩٦٦ / ٧ / ١٥ و أن المؤسسة العامة للمطاحن هى المسئولة عن هذا الحادث لأنها هى التى كانت تمثل جميع الوحدات الإقتصادية التابعة لهما قبل تنظيم هذه الوحدات و إدماجها في شركات و أن الإستيلاء على المخبز كان لصالح المؤسسة و هى التى كانت تديره و آلت إليها كافة الأرباح التى حققت خلال فترة الإستيلاء ، و لما كان  المطعون فيه قد إستند في قضائه بمسئولية الشركة الطاعنة عن الحادث إلى أنها أنشئت و إكتسبت شخصيتها المعنوية بموجب القرار الجمهورى رقم ٢٤٧٢ لسنة ١٩٦٥ الذى نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٩٦٦ / ١ / ١٢ و أنه لا يغير من ذلك أن الإستيلاء على المخبز كان لصالح المؤسسة لإنه طبقاً للقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ لا تباشر المؤسسة نشاطها إلا من خلال الشركات التابعة لها . و كان القرار الجمهورى رقم ٢٤٧٢ لسنة ١٩٦٥ قد نص في مادته الأولى على أن يرخص للمؤسسة العامة للمطاحن و المضارب و المخابز في تأسيس شركة مساهمة تدعى ” شركة مطاحن و مخابز جنوب القاهرة و الجيزة ” – الطاعنة – وفقاً للنظام المرافق ، و كان لا يكفى إستناداً  إلى هذا القرار وحده للقول بأن الشركة الطاعنة كان لها كيان قانونى وقت وقوع الحادث ، و لما كان قانون المؤسسات رقم ٦٠ لسنة ١٩٦٣ الذى كان سارياً وقت وقوع الحادث قد نص في مادته الثانية على أن تمارس المؤسسة العامة نشاطها إما بنفسها أو بواسطة ما تشرف عليه من شركات مساهمة أو جمعيات تعاونية ، مما مفاده أنه يجوز للمؤسسة أن تباشر نشاطها بنفسها أو أن تتفرغ هى لمهمة الإشراف تاركة النهوض بالنشاط للشركات أو الجمعيات التابعة لها ، و كان  المطعون فيه قد إعتبر الشركه الطاعنة مسئولة عن الحادث رغم أن الإستيلاء على المخبز كان لصالح المؤسسة إستناداً إلى أن المؤسسة لا تباشر نشاطها إلا من خلال الشركات التابعة لها ، و هو قول غير صحيح على إطلاقه لأنه يخالف نص المادة الثانية رقم ٦٠ لسنة ١٩٦٣ على ما سلف البيان و لما كان  فيما إنساق إليه من هذا الخطأ قد حجب نفسه عن تحقيق دفاع الشركة من أن المؤسسة هى التى كانت تدير المخبز في تاريخ وقوع الحادث و آلت إليها كل أرباحه خلال فترة الإستيلاء ، لما كان ذلك ، فإن  المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون و شابه قصور يستوجب نقضه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٢٧ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/١٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٣٠٥ – صفحة ١٦٣٠ )

فرضت المادتان ٦٣ و ٦٤ من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها و تحديد واجباتها و مسئولياتها و الإشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها و تقييمها و تصنيفها في جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة ، و أن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار يصدر من مجلس إدارة المؤسسة يصدق عليه مجلس الوزراء ، و أن تسوى حالات العاملين بها طبقاً لهذا التعادل . و إذ كان العمل الواحد قد تختلف مسئوليته من شركة إلى أخرى تبعاً لحجم العمل و تشعب مشاكله في كل منهما و لذلك – و كما أشارت المذكرة الإيضاحية لتلك اللائحة – ترك لكل شركة أن تقترح تنظيماً لأعمالها في حدود فئات الجدول الخاص بها بما يوائم أوضاعها . و كان مؤدى ذلك أن تسوية حالة الطاعن على الوظيفة التى كان يشغلها في ٣٠ يونيه سنة ١٩٦٤ – بالشركة المنقول منها – و هى وظيفة مساعد رئيس وردية مرهون بأن تتوافر فيه شروط شغل هذه الوظيفة المحددة بقواعد التوصيف و التقييم و التصنيف المعتمدة وفق جداول الشركة المطعون ضدها ، و أما إذا لم تتوافر فيه هذه الشروط فإنه ينقل إلى الوظيفة التى يستوفى شروط شغلها . إذ كان ذلك ، و كان الثابت في الدعوى أن الطاعن لا تتوافر فيه الخبرة اللازمة لشغل وظيفة مساعد رئيس وردية (أ ) المقرر لها الفئة الثامنة أو وظيفة رئيس وردية . (ب) و وظيفة مساعد رئيس وحدة (ج ) المقرر لهما الفئة السابعة بجداول الشركة المطعون ضدها ، فإن تسوية حالة الطاعن على وظيفة عامل غزل من الفئة التاسعة بهذه الشركة تكون قد جرت وفقاً لأحكام لائحة العاملين المشار إليها و في نطاق سلطة رب العمل في تنظيم منشأته و تصنيف و تقييم وظائفها قد يحق للطاعن أن يتضرر منها و من ثم يكون النعى على  المطعون فيه بمخالفة القانون على غير أساس .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٤٥ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٥/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٧٩ – صفحة ٩٣٠ )

إذ كانت المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات تنص على أن يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت  المطعون فيه ، و يوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض ، فإذا لم يحصل الطعن علىهذا الوجه يكون باطلاً ، و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه و كانت إدارة قضايا الحكومة لا تملك قانوناً أن تنوب عن الشركة الطاعنة أمام المحاكم ، فإن توقيعها على صحيفة هذا الطعن لا يتحقق به الشرط الذى تطلبه المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات السابق سالفة الذكر و يضحى الطعن باطلاً ، و لا يغير من هذا النظر ما قالت به الشركة الطاعنة من أنها متفرعة عن المؤسسة العامة للمصانع الحربية و المدنية التى تعتبر في حقيقة الأمر هيئة عامة ، و أن تسميتها مؤسسة عامة هى تسمية خاطئة ذلك أن القرار الجمهورى رقم ١٤٧٨ لسنة ١٩٦١ الصادر بإنشاء تلك المؤسسة نص في مادته الأولى على أنها تعتبر مؤسسة عامة ذات طابع إقتصادى و قد ظلت كذلك في ظل أحكام قانون المؤسسات العامة رقم ٦٠ لسنة ١٩٦٣ كما ظلت محتفظة بشكلها و أوضاعها حتى بعد صدور القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ بإصدار قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام ، هذا فضلاً عن أن الشركة الطاعنة تعتبر وحدة إقتصادية قائمة بذاتها على تنفيذ مشروع إقتصادى و من ثم لا تعتبر من أشخاص القانون العام ، كما أنه لا وجه لإحتجاج الشركة الطاعنة بأن أحكام القانون رقم ٤٧لسنة ١٩٦٣ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات و الوحدات التابعة لها تجيز إنابة إدارة قضايا الحكومة في مباشرة قضية خاصة بها ، ذلك أن هذا الطعن رفع بتاريخ ١٩٧٠ / ٥ / ٢٤ قبل العمل بأحكام القانون المشار إليه في ١٩٧٣ / ٧ / ٥ و من ثم لا تسرى أحكامه عليه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٨٥ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٣/٠١

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٠٣ – صفحة ٥١١ )

إذ كانت المادتان ٦٣ و ٦٤ من نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر به القرار الجمهورى رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ و الذى يحكم واقعة الدعوى قد فرضتا على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها و تحديد واجباتها و مسئوليتها و الإشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها و تقييمها و تصنيفها في جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة المختصة و أن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار يصدر من مجلس إدارة المؤسسة يصدق عليه مجلس الوزراء ، و أن تسوى حالات العاملين بها طبقاً لهذا التعادل و كان مقتضى ذلك أنه لا يجوز تسوية حالة عامل على فئة وظيفة لم يستوف شروط شغلها المحددة بقواعد التوصيف و التقييم و التصنيف المعتمدة ، و كان الثابت في الدعوى أن الشركة المطعون ضدها بعد أن سلكت المراحل التى رسمتها هاتان المادتان قررت وضع الطاعن في وظيفة رئيس قسم المبيعات بفرع بورسعيد التى إستوفى شروطها المقررة في التقييم و لم تسند إليه وظيفة مدير إدارة هذا الفرع – و التى كان يشغلها منذ أول يوليه سنة ١٩٦٢ – لعدم إستيفاء شروط شغلها ، و أن هذه التسوية لم تمس راتبه الذى كان يتقاضاه فإن نقل الطاعن إلى تلك الوظيفة يكون قد تم موافقاً لقواعد التقييم و التسكين التى وضعها نظام العاملين المشار إليه و في نطاق سلطة رب العمل في تنظيم منشأته و تصنيف و تقييم وظائفها و لا ينطوى بالتالى على الإساءة للطاعن أو توقيع جزاء تأديبى عليه ، و من ثم لا يحق له أن يتضرر منه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤١ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٩٢ – صفحة ٤٥٢ )

نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٥٦ لسنة ١٩٦٣ بشأن تعيين خريجى الكليات و المعاهد العليا النظرية على أن ” يعين خريجو الكليات النظرية بالجامعات و الأزهر و المعاهد العليا النظرية الآتى بيانهم بوظائف الدرجة السادسة بالكادرين الفنى العالى و الإدارى في الوزارات و المصالح و الهيئات العامة و المحافظات و بالفئات المعادلة لها في المؤسسات العامة و ذلك في الوظائف الخالية حالياً أو التى تنشأ بقرار جمهورى ” و نص المادة الرابعة منه على أن ” تسوى حالة خريجى الكليات النظرية بالجامعات و الأزهر و المعاهد العليا النظرية بناء على طلبهم إذا كانوا موجودين حالياً في الخدمة بمكافآت أو على إعتمادات أو درجات في كادر العمال أو درجات تاسعة أو ثامنة أو سابعة أو سادسة بالكادرين الكتابى أو الفنى المتوسط أو ما يعادلها من وظائف المؤسسات العامة . و تكون التسوية على الدرجات السادسة بالكادرين الفنى العالى و الإدارى أو ما يعادلها ” … … … مؤداهما أن المشرع قد أراد أن يقصر تطبيق هذا القانون فيما يتعلق بتسوية حالة هؤلاء الخريجين على العاملين منهم بتلك الجهات التى عينتها الفقرة الأولى من المادة الأولى منه ، فلا يندرج فيها الشركات التابعة للمؤسسات العامة و لا وجه للربط بين الفقرتين الأولى و الأخيرة من المادة الأولى من ذلك القانون ، لإختلاف مجال كل منهما عن الأخرى إذ عنت الفقرة الأولى ببيان الخريجين الذين يرشحون للتعيين و الجهات التى يجرى تعيينهم بها بينما نصت الفقرة الأخيرة على أن يستبعد من الإختيار للتعيين الخريجون الذين يشغلون وظائف بالجهات التى عددتها و منها المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها و لا صلة بين النصين ، كما لا يجدى الطاعن أيضاً ما يدعيه من أن المشرع و قد نص على سريان القانون على العاملين بالمؤسسات العامة فإنه قصد من ذلك أن ينصرف هذا النص إلى العاملين بالشركات التابعة لها بما يتلائم مع إتجاهه إلى إزالة الفوارق بينهم ، لأن تبعية هذه الشركات للمؤسسات العامة لا ينفى عنها شخصيتها الإعتبارية و كيانها المستقل عن تلك المؤسسات و متى كانت نصوص هذا القانون واضحة كما سبق القول فإنه لا يجوز الخروج عليها . لما كان ذلك و كان  المطعون فيه قد خلص إلى أن أحكام ذلك القانون لا ينطبق على الطاعن بإعتبار أنه يعمل في شركة فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون و تأويله .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٦ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٢/٠١

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٦٧ – صفحة ٣١١ )

إذ كان القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٥٩ ينص على سريان بعض أحكام قانون النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ على موظفى الشركات التى تساهم فيها الحكومة أو المؤسسات و الهيئات العامة بنسبة معينة و الذين تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً و من هذه الأحكام ما نصت عليه المواد ١٤ و من ١٨ إلى ٣٢ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ المشار إليه بشأن الإحالة إلى المحاكم التأديبية و كيفية تشكيلها و الإجراءات التى تتبع أمامها و الجزاءات التى تملك توقيعها و طرق الطعن في أحكامها ، و كان المشرع لم يتجه بذلك – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلى تقييد سلطة رب العمل في توقيع الجزاءات التأديبية المقررة له في قانون العمل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ على موظفى الشركات المشار إليها بل إحتفظ له بسلطة توقيع جميع الجزاءات التأديبية التى يجيز قانون العمل توقيعها ، و كانت المادة ٦١ من قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة – التى كانت سارية وقت فصل الطاعن – تنص على أنه ” إذا حكم تأديبياً على العامل بالفصل و كان موقوفاً عن عمله إنتهت خدمته من تاريخ وقفه عن العمل ” فإن حكمها لا ينطبق إلا على الحالات التى تصدر فيها الجهات المختصة طبقاً للقانون رقمى ١١٧ لسنة ١٩٥٨ و ١٩ لسنة ١٩٥٩ حكماً تأديبياً بفصل عامل كان موقوفاً ، دون الحالات التى يستعمل فيها رب العمل حقه طبقاً لقانون العمل . لما كان ما تقدم و كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه على دعامة وحيدة مبناها سريان حكم المادة ٦١ سالفة البيان على حالات الفصل بغير حكم تأديبى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٨٦٩ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/١١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ١٦٣ – صفحة ٧٥٦ )

من المقرر أن الأحكام التي تتضمنها المادة ٦٣ من قانون العقوبات إنما تنصرف بصراحة نصها إلى الموظف العام فلا يستفيد منها من لم تكن له هذه الصفة وبالتالي فإن حكمها لا يمتد إلى العاملين بالشركات العامة سواء منها المؤثمة أو التي تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب، إذ أن المشرع قد أفصح عن اتجاهه إلى عدم اعتبار موظفي وعمال مثل هذه الشركات من الموظفين العموميين في هذا الشأن بما كان عليه نص المادة الأولى من لائحة نظام موظفي وعمال الشركات التي تتبع المؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٩٨ سنة ١٩٦١ من سريان قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية على موظفي وعمال الشركات المذكورة واعتبار هذا النظام متمماً لعقد العمل. وقد عاد المشرع إلى تأكيد هذا  بإيراده إياه في المادة الأولى من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٤٦ سنة ١٩٦٢ التي حلت محل اللائحة السابقة وامتد سريان أحكامها بالنسبة إلى العاملين بالمؤسسات العامة بمقتضى القرار الجمهوري رقم ٨٠٠ لسنة ١٩٦٣ بإصدار نظام العاملين بالمؤسسات العامة والذي حل محله فيما بعد القرار الجمهوري رقم ٣٣٠٩ لسنة ١٩٦٦ بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر تنفيذاً للقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ في شأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام، وكلما رأى المشرع اعتبار العاملين بالشركات في حكم الموظفين العامين في موطن ما أورد به نصاً كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والتسبب بالخطأ الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بالأموال وغيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني بقانون العقوبات حين أضاف بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٢ إلى المادة ١١١ من قانون العقوبات فقرة مستحدثة نصت على أن يعد في حكم الموظفين العموميين في تطبيق نصوص الجرائم المشار إليها مستخدمي الشركات التي تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت، فجعل هؤلاء العاملين في حكم أولئك الموظفين العموميين في هذا المجال المعين فحسب دون سواه فلا يجاوزه إلى مجال المادة ٦٣ من قانون العقوبات – لما كان ذلك – وكان الطاعن وهو يعمل سائقاً بالشركة ….. لاستصلاح الأراضي البور لا يعد موظفاً أو مستخدماً عاماً في حكم هذه المادة فلا يجوز له الاحتماء بما ورد فيها.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٢٤ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٦/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ١٦٦ – صفحة ١٠٠٩ )

إذ نصت المادة ٦٣ من نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بالقرار الجمهورى رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ على أن يضع مجلس إدارة كل شركة جدولاً بالوظائف و المرتبات الخاصة بالشركة في حدود الجدول المرافق له و أن يعتمد ذلك الجدول بقرار مجلس إدارة المؤسسة المختصة و أن يكون المرتب المقرر لرئيس مجلس إدارة الشركة هو أعلى مرتب في الشركة ، و تضمن الجدول المرافق لهذا النظام بيان فئات الوظائف و المرتبات بصفة عامة و في مقدمتها وظيفة رئيس مجلس إدارة الشركة التى تحدد لها أجر أساسى قدره ١٢٠٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه في السنة و بدل تمثيل بحد أقصى ١٠٠% من الأجر الأصلى ، فقد أفصح المشرع بذلك عن أن عمل رئيس مجلس إدارة الشركة يعد وظيفة من وظائفها يتقاضى شاغلها ذلك الأجر و بدل التمثيل مقابل إنصرافه إلى عمله بالشركة و التفرغ له شأنه في ذلك شأن سائر العاملين بها ، و تمشياً مع هذا النظر يتعين إعتبار عضو مجلس الإدارة المنتدب و أعضاء مجلس الإدارة – و إن خلا نظام العاملين المشار إليه من أى نص في شأنهم – من عداد العاملين بالشركة منذ العمل بهذا النظام في ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٦٢ متى روعى في تعيينهم الإنقطاع و التفرغ للعمل بالشركة . إذ كان ذلك و كان الثابت أن الطاعن كان يعمل عضواً منتدباً لمجلس إدارة الشركة العربية للقطن و التجارة متفرغاً لهذا العمل حتى تقرر إندماج هذه الشركة في الشركة المطعون ضدها مما يعنى أنه كانت تربطه بالشركة المندمجة و ليس بالمؤسسة العامة – علاقة عمل تنفى عنه صفة الموظف العام ، و كان النزاع في الدعوى لا يتعلق بقرار إدارى بل يقوم على مطالبة الطاعن عن الشركة الدامجة – المطعون ضدها – بالتعويض لإمتناعها عن تهيئة عمل له بعد أن إندمجت فيها تلك الشركة وفقاً لحكم المادة ٨٥ من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ و ذلك بوصفه أحد العاملين بهذه الشركة و ليس بصفته عضواً منتدباً بمجلس إدارتها التى زالت بزوال شخصيتها تبعاً لإندماجها في الشركة المطعون ضدها مما تختص بنظره جهة القضاء العادى ، فإن الدفع بعدم الإختصاص الولائى المبنى على أن الطاعن يعتبر موظفاً عاماً . و بالتالى يكون طعنه على فصله من العمل طعناً على قرار إدارى يختص به و بطلب التعويض عنه مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى – يكون على غير أساس .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٢٤ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٦/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ١٦٦ – صفحة ١٠٠٩ )

أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة ، و لئن كانوا يعتبرون وكلاء عن الشركة طبقاً لقانون التجارة و لا تقوم بينهم و بين الشركة بصفتهم هذه علاقة عمل ، و ظل هذا النظر قائماً بعد صدور القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٥٧ في شأن المؤسة الإقتصادية و القانون رقم ٢٦٥ لسنة ١٩٦٠ بتنظيم المؤسسات العامة ذات الطابع الإقتصادى إذ أن مؤدى نصوص هذين القانونين في شأن أعضاء مجالس الإدارة الذين يمثلون رأس المال أنهم ينوبون عن المؤسسة العامة في مجالس إدارة الشركات و يتقاضون مرتباتهم أو مكافآتهم من خزانة المؤسسة و هم على هذا الوضع لا يعتبرون من العاملين بهذه الشركات ، كما لم يتضمن القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٦١ بتشكيل مجلس إدارة شركات المساهمة المعدل بالقانون رقم ١٥٤ لسنة ١٩٦١ و لا نظام موظفى و عمال الشركات الصادر بالقرار الجمهورى رقم ١٥٩٨ لسنة ١٩٦١ و ما يفيد صراحة أو دلالة تحول نظرة المشرع إلى وضع رؤساء مجالس إدارة الشركات المساهمة أعضاء مجالس الإدارة المتفرغين قد تغير بصدور نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة بالقرار الجمهورى رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ في ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٦٢ فأصبحت علاقتهم بهذه الشركات منذ هذا التاريخ – و كما تقدم بيانه في الرد على الدفع المبدى من النيابة بعدم الإختصاص الولائى – علاقة عمل بحيث يعتبرون من عداد العاملين بها . إذ كان ذلك و كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه برفض الدعوى على أن علاقة الطاعن بالشركة المندمجة في الشركة المطعون ضدها هى علاقة وكالة و ليست علاقة عمل و حجبه هذا الخطأ عن بحث ما رتبه الطاعن على قيام هذه العلاقة بينه و بين تلك الشركة ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٧٣ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٥/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ١٣١ – صفحة ٧٩٦ )

عبارة ” السلطة المختصة ” التى أوردتها المادة ٦٧ من القانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ عبارة عامة لا تخصيص فيها للنيابة العامة بالذات . و إذ كان مفاد نصوص المواد ٣ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ في شأن النيابة الإدارية و ١ ، ١٧ من القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٥٩ في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات و الهيئات العامة و الشركات و الجمعيات و الهيئات الخاصة ، أن تختص النيابة الإدارية بفحص و تحقيق الشكاوى المقدمة إليها ضد موظفى الشركات المشار إليها في القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٥٩ ، فإن رأت النيابة الإدارية أن في الأمر جريمة أبلغت به النيابة العامة ، و كان الثابت أن الشركة المطعون ضدها قد أبلغت المؤسسة التابعة لها بالجريمة المنسوبة إلى مورث الطاعنة و أن هذه بدورها أبلغت النيابة الإدارية بذلك ، فإن البلاغ يكون قد قدم إلى الجهة المختصة التى أشار إليها المشرع في المادة ٦٧ من القانون رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ و طبقا للقانونين سالفى الذكر .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٦٥ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٤/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ١١٤ – صفحة ٧١٣ )

مؤدى نص المادتين الأولى و الثانية من نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بالقرار الجمهورى رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ الذى يحكم واقعة الدعوى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن علاقة العاملين بتلك الشركات هى علاقة تعاقدية لا تنظيمية – تخضع لأحكام قوانين العمل كما تخضع لأحكام ذلك النظام بإعتباره جزءا متمما لعقد العمل . و إذ كان مقتضى ذلك أن القرارات التى تصدرها هذه الشركات في شأن هؤلاء العاملين لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية ، فإن جهة القضاء العادى تكون هى المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بهذه القرارات .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٥ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٣/١٦

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٨٣ – صفحة ٥١٤ )

القانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٦٢ بشأن تعيين خريجى الجامعات بالشركات التابعة للمؤسسات العامة هو تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر إستثناء من أحكام نظام موظفى و عمال الشركات الصادر بالقرار الجمهورى رقم ١٥٩٨ لسنة ١٩٦١ . و إذ كانت الفقرة الثانية من المادة الأولى من ذلك القانون قد نصت صراحة على أن تعيين هؤلاء الخريجين بتلك الشركات يكون بقرار من الوزير المختص ، كما نصت المادة الثانية منه على أن يعمل به إعتباراً من أول يناير سنة ١٩٦٢ – و كان الواقع في الدعوى كما سجله  المطعون فيه هو أن الطاعنين جرى تعيينهم بالشركة المطعون ضدها بقرار وزير الصناعة رقم ٣٠ لسنة ١٩٦٢ الصادر في ٢٧ يناير سنة ١٩٦٢ و تلا ذلك أن أبرمت الشركة معهم على عقود العمل المؤرخة أول أبريل و أول مارس و ٨ فبراير سنة ١٩٦٢ على الترتيب ، فإن هذا القرار يكون قد صدر ممن يملكه و طبقاً للقانون

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٧٣ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠١/١٩

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٣١ – صفحة ١٨٠ )

إذ كان النزاع في الدعوى يقوم على إمتناع البنك ” بنك مصر ” عن إصدار قرار بترقية المطعون ضده إلى الدرجة السادسة في ٣١ من ديسمبر سنة ١٩٦٤ مع أنه كان يجب على البنك إتخاذ هذا الإجراء تنفيذا للمنشور رقم ٨٧٢ الصادر في ٢٥ من يوليه سنة ١٩٦٤ ، و كان ذلك البنك يعتبر وقتذاك مؤسسة عامة ، فإن علاقة المطعون ضده به تكون علاقة تنظيمية بوصفه موظفا عاما بحكم تبعيته لشخص من أشخاص القانون العام ، و لا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم ٨٠٠ لسنة ١٩٦٣ بإصدار نظام العاملين بالمؤسسات العامة من سريان أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ على العاملين في المؤسسات العامة ، لأن سر يان هذه اللائحة على هؤلاء العاملين لا يتأدى منه أن علاقتهم بالمؤسسة لم تعد علاقة تنظيمية و إنما يعنى أن أحكام هذه اللائحة أضحت بالنسبة للعاملين في المؤسسات العامة و هى من أشخاص القانون العام و تحكمها قواعده جزءا من هذه القواعد و الأنظمة اللائحية التى تخضع لها علاقتهم بالمؤسسة العامة إذ أن المشرع لم يقصد من إصدار القرار رقم ٨٠٠ لسنة ١٩٦٣ المشار إليه و على ما صرحت به مذكرته الإيضاحية – سوى توحيد المعاملة لجميع العاملين في المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها بغية إزالة الفوارق بين العاملين في قطاع واحد خاصة و أنهم يعملون في ظروف واحدة لتحقيق أهداف مشتركة ، و ذلك بمنأى عن المساس بطبيعة علاقة العاملين بالمؤسسات العامة التى بقيت كما هى تقوم على أسس لائحية أو تنظيمية بإعتبارهم موظفين عموميين . إذ كان ذلك فإن الإختصاص بنظر الدعوى يكون معقودا لجهة القضاء الإدارى دون جهة القضاء العادى أخذا بأحكام المادة الثانية من القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ في شأن تنظيم مجلس الدولة .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٧٠ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/١٢/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٢٣٧ – صفحة ١٣٨٢ )

مفاد نصوص المواد ٦٤ من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ و المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧٠٩ لسنة ١٩٦٦ في شأن تسويات العاملين في المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها و ٩٠ من قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٠٩ لسنة ١٩٦٦ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام – الذى ألغى القرار الجمهورى رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ – أن المشرع وضع حكماً إنتقالياً مؤداه أن يستمر العاملون في تقاضى مرتباتهم بما فيها إعانة الغلاء و المنحة السنوية إن توافرت شروطها و في الحدود التى رسمها القانون لأنها تعتبر جزءاً من الأجر – و ذلك حتى يتم التعادل .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٧٩ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٥/١٩

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٣٨ – صفحة ٧٨٥ )

نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسة العامة صريح فيما قضى به من عدم سريان القواعد و النظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة على المعاملين بأحكام ذلك النظام ، كما أن مقتضى نص المادتين ٦٣ ، ٦٤ من تلك اللائحة تجميد مرتبات العاملين بالشركات إعتباراً من تاريخ نشر القرار الصادر بها في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٩٦٢ / ١٢ / ٢٩ و حتى يتم تعادل وظائف الشركات بجدول الوظائف المرفق باللائحة ، و من ثم لم يعد هناك سند لتقرير أحقية العاملين بتلك الشركات لإعانة غلاء جديدة .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٥٥ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٤/١٤

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٠٦ – صفحة ٦٠٢ )

مؤدى نص المادة الأولى في نظام موظفى و عمال الشركات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٩٨ لسنة ١٩٦١ و المادة الأولى من نظام العاملين بالشركات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ و المادة الرابعة من القرار الأول و المادة الثانية من القرار الثانى و الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٠٩ لسنة ١٩٦٦ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أن علاقة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة في ظل هذه النظم المتعاقبة هى علاقة تعاقدية لا تنظيمية ، و لا يغير من هذا النظر خلو القرار الأخير من نص مماثل لنص المادتين سالفتى البيان الواردتين في القرارين الأولين ، لأن إيراده ذلك النص يفيد بقاء علاقة العاملين بهذه الشركات خاضعة للقانون الخاص . و إذ كان قرار هيئة التحكيم المطعون فيه قد تصدى للفصل في النزاع القائم بين الشركة و النقابة فإنه لا يكون قد خالف قواعد الإختصاص الولائى .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٢٧ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٤٩ – صفحة ٢٨٢ )

مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة عشرة من قانون المرافعات السابق – الذى رفع الإستئناف في ظله – و نص المادة السادسة من القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة ، أن تلك الإدارة في ظل قانون المرافعات السابق – إنما تنوب عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية ، و كذلك عن الهيئات العامة التى تباشر مرافق الدولة و لها كيان مستقل و شخصية معنوية معتبرة في القانون العام ، على أساس أن هذه الهيئات كانت في الأصل مصالح حكومية ، ثم رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئات عامة خروجاً بالمرافق التى تتولى تسييرها عن جمود النظم الحكومية ، فمنحتها شخصية مستقلة تحقيقاً لغرضها الأساسى و هو أداء خدمة ، أما الشركات التابعة للمؤسسات العامة و التى يكون الغرض الأساسى منها هو ممارسة نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى أو مالى ، و تستقل بميزانيات تعد على نمط الميزانيات التجارية ، و تئول إليها أرباحها بحسب الأصل ، و تتحمل بالخسارة فإنها لا تعتبر من الأشخاص العامة و من ثم لا يسرى عليها حكم الفقرة الثالثة من المادة الرابعة عشرة من قانون المرافعات السابق و لا حكم المادة السادسة من القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ آنف الذكر .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٠٠٦ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/١٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٣٠٩ – صفحة ١٣٧٤ )

جرى قضاء محكمة النقض بأن المشروعات المؤممة تأميماً كلياً التى كانت تتمع بالشخصية المعنوية لا تفقد الشخصية المستقلة عن شخصية الدولة نتيجة للتأميم ، و تلك قاعدة عامة إلتزمها المشرع المصرى في كل ما أجرى من تأميم رأى أن يحتفظ فيه للمشروع المؤمم بشخصيته القانونية . و يتضح الأخذ بهذا المبدأ فيما تنص عليه المادة الرابعة من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٦١ من أن تظل الشركات و البنوك المؤممة محتفظة بشكلها القانونى و إستمرار ممارستها لنشاطها مع إخضاعه لإشراف الجهة الإدارية التى يرى إلحاقه بها و لا شك أن القانون رقم ٧٢ لسنة ١٩٦٣ الذى أممت بمقتضاه شركة النصر لتعبئة الزجاجات تجمعه مع القانون الأول وحدة الروح و الهدف ، و لهذا أشار إليه صراحة في صدره و أحكامه لا تتضمن ما يؤدى إلى زوال شخصية المشروع المؤمم نتيجة للتأميم بل الإبقاء على نظامها القانونى السابق فيما لا يتعارض مع التأميم ، و قد أفصح الشارع عن إتجاهه إلى عدم إعتبار موظفى و عمال مثل تلك الشركات من الموظفين العاملين بما كان عليه نص المادة الأولى من لائحة نظام موظفى الدولة وعمال الشركات التى تتبع المؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٩٨ سنة ١٩٦١من سريان قوانين العمل و التأمينات الإجتماعية على موظفى و عمال هذه الشركات و إعتبار هذا النظام جزءاً متمماً لعقد العمل ، و قد عاد المشرع إلى تأكيد هذا  بإيراده إياه في المادة الأولى من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية ٣٥٤٦ سنة ١٩٦٣ التى حلت محل اللائحة السابقة و إمتد سريان أحكامها بالنسبة إلى العاملين بالمؤسسات العامة بمقتضى القرار الجمهورى رقم ٨٠٠ سنة ١٩٦٣ بإصدار نظام العاملين بالمؤسسات العامة و الذى حل محله فيما بعد القرار الجمهورى رقم ٣٣٠٩ سنة ١٩٦٦ بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر تنفيذاً للقانون رقم ٣٢ سنتة ١٩٦٦ في شأن المؤسسات العامة و شركات القطاع العام . و كلما رأى الشارع إعتبار العاملين بالشركات في حكم الموظفين العاملين في موطن ما أورد به نصاً كالشأن في جرائم الرشوة و إختلاس الأموال الأميرية و التسبب بالخطأ الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بالأموال و غيرها من الجرائم الواردة بالبيان الثالث و الرابع من الكتاب الثانى بقانون العقوبات حين أضاف بقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٢ إلى المادة ١١١ من قانون العقوبات فقرة مستحدثة نصت على أنه يعد في حكم الموظفين العموميين في تطبيبق نصوص الجرائم المشار إليها مستخدمو الشركات التى تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت ، فجعل هؤلاء العاملين في حكم أولئك الموظفين العاملين في هذا المجال المعين فحسب دون سواه ، فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة ٦٣ من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف أو المستخدم العام . لما كان ما تقدم ، فإن المطعون ضدهما في علاقتهما بالشركة لا يكونان قد إكتسبا صفة الموظف أو المستخدم العام و بالتالى لا تنطبق عليهما الحصانة المقررة بالفقرة الثالثة من المادة ٦٣ المشار إليها ، و يكون  المطعون فيه إذ إنتهى إلى إعتبارها من الموظفين أو المستخدمين العموميين و رتب على ذلك إنعطاف تلك الحماية عليهما بتأييده لحكم محكمة أول درجة القاضى بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها من غير ذى صفة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٥٨ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/١٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٢١٠ – صفحة ١٣٤٢ )

مفاد نص المادتين الأولى و الثانية من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ ، أن علاقة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة هى علاقة تعاقدية تخضع لأحكام قوانين العاملين و التأمينات الاجتماعية ، كما تحضع لأحكام هذه اللائحة بإعتبارها جزءاً متمماً لعقد العمل و ذلك قبل إلغائها بقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٠٩ لسنة ١٩٦٦ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في ٢٨ اغسطس سنة ١٩٦٦ و لا يغير من طبيعة هذه العلاقة خضوع العاملين بهذه الشركات إلى القانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٦٢ في شأن قواعد تعيينهم و تحديد مرتباتهم لأن ذلك لا يعدو في حقيقته أن يكون تنظيماً للعلاقة التعاقدية القائمة بينهم و بين الشركات التى يتبعونها ، كما أن القانون رقم ٨ لسنة ١٩٦١ لا يمتد إلى الوظائف الخالية بالشركات و إنما يقتصر على الوظائف الخالية في الحكومة و مصالحها و في الهيئات و المؤسسات العامة . لما كان ذلك و كان  المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و قضى برفض الدفع بعدم الإختصاص ولائياً بنظر الدعوى على أساس خضوع المطعون ضدهم لقوانين العمل، فإنه لا يكون قد أخطأ في الإختصاص المتعلق بولاية المحاكم .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٢ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/١٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ١٦٧ – صفحة ٩٩٦ )

مفاد نص المادة الثانية من القرار الجمهورى رقم ١٥٧٠ لسنة ١٩٦١ بتنظيم الإدارات القانونية في المؤسسات العامة – الذى رفع الطعن أثناء سريانه وقبل إلغائه بالقرار الجمهورى رقم ٤٢٤٧ لسنة ١٩٦٦ – أن المشرع قد أنشا في كل مؤسسة من المؤسسات العامة التى يسرى في شأنها القرار الجمهورى رقم ١٥٢٨ لسنة ١٩٦١ – و هى المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى و المؤسسات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية – إدارة قانونية تنوب عنها و عن الشركات التابعة لها فيما يرفع منها أو عليها من قضايا أمام المحاكم كافة بما فيها محكمة النقض . و إذ كان الثابت أن مراقب الشئون القانونية بالمؤسسة المصرية العامة للأدوية هو الذى قرر بالطعن نيابة عن الشركة الطاعنة – و هى تابعة للمؤسسة المذكورة – فإن الطعن يكون قد قرر به من ذى صفة يكون الدفع ببطلان الطعن على غير أساس .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٢ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/١٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ١٦٧ – صفحة ٩٩٦ )

مؤدى نص المادة الرابعة من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٦١ بتأميم بعض الشركات و المنشآت ، و المادتين الأولى و الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ باصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة – الذى يحكم واقعة الدعوى و قبل إلغائه بالقرار الجمهورى رقم ٣٣٠٩ لسنة ١٩٦٦ – أن العاملين في الشركات و المنشأت المؤممة يعتبرون كما كانوا قبل التأميم في مركز تعاقدى من مراكز القانون الخاص وعلاقتهم بالشركات التى يعملون بها هى علاقة تعاقدية – لا تنظيمية – تخضع لأحكام قوانين العمل و التأمينات الاجتماعية و لأحكام لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة باعتبارها جزاء متمما لعقد العمل ، مما مقتضاه أن تكون جهة القضاء العادى هى المختصة بنظر الدعاوى التى يرفعها العاملون بهذه الشركات للمطالبة بحقوقهم طبقا لهذه القوانين .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٢ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/١٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ١٦٧ – صفحة ٩٩٦ )

لم يحظر القرار الجمهورى رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة استخدام الأجانب ، بل أجازت المادة ١ / ٥ من هذه الائحة أن يعين الأجنبى في الشركات التابعة للمؤسسات العامة إذا كان يتمتع بجنسية إحدى الدول التى تعامل الجمهورية العربية المتحدة بالمثل ، و ذلك استثناء من شرط التمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة للتعيين في هذه الشركات ، و أخذا بهذا المبدأ نصت المادة ٥ / ٥٦ من اللائحة المذكورة على أن خدمة العامل تنتهى بفقد جنسية الجمهورية العربية المتحدة ، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأجنبية ، و هو يتسق مع ما تنص عليه المادتان ٣٥ ، ٣٦ من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٩٤٧ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٤/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ١٢٨ – صفحة ٥٣٢ )

رأى الشارع إعتبار العاملين بالشركات التى تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب بأية صفة كانت في حكم الموظفين العمومين في تطبيق جريمتى الرشوة و الإختلاس فأورد نصاً مستحدثاً في باب الرشوة هو المادة ١١١ و أوجب بالمادة ١١٩ من قانون العقوبات سريانه على جرائم الباب الرابع من الكتاب الثانى المتضمن المادة ١١٣ التى طبقها  المطعون فيه ، و هو بذلك إنما دل على إتجاهه إلى التوسع في تحديد مدلول الموظف العام في جريمة الإستيلاء بدون وجه حق ، و أورد معاقبة جميع فئات العاملين في الحكومة و الجهات التابعة لها فعلاً و الملحقة بها حكماً ، مهما تنوعت أشكالها، و أياً كانت درجة الموظف أو من في حكمه و أياً كان نوع العمل المكلف به ، و قد إعتبر البند السادس في هذه المادة المضافة بالقانون رقم ١٢٢٠ لسنة ١٩٦٢ في حكم الموظفين العمومين ، أعضاء مجالس إدارة و مديرى و مستخدمى المؤسسات و الشركات و الجمعيات و المنظمات و المنشأت ، إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٧٣١ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٣٦ – صفحة ١٥٠ )

القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٦١ بتأميم بعض الشركات و المنشآت و إن قضى بتأميم بعض شركات النقل التى أدمجت تحت اسم شركة النيل العامة لأوتوبيس شرق الدلتا و تتبع الآن المؤسسة العامة للنقل البرى و أيلولة ملكيتها إلى الدولة إلا أنه نص على احتفاظ الشركات المؤممة بشكلها القانونى و على إستمرارها في مزاولة نشاطها و قد أفصح الشارع في أعقاب هذا القانون عن اتجاهه إلى عدم اعتبار موظفى و عمال مثل هذه الشركات من الموظفين أو المستخدمين العامين بما نص عليه في المادة الأولى من لائحة نظام موظفى و عمال الشركات التى تتبع المؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٩٨ لسنة ١٩٦١ من سريان قانون العمل و التأمينات الاجتماعية على موظفى و عمال هذه الشركات و اعتبار هذا النظام جزءا متمما لعقد العمل ، و قد عاد المشرع إلى تأكيد هذا  بإيراده إياه في المادة الأولى من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٤٦ سنة ١٩٦٢ و التى حلت محل تلك اللائحة السابقة . و كلما رأى الشارع اعتبار العاملين بالشركات في حكم الموظفين العامين في موطن ما أورد نصا كالشأن في جرائم الرشوة و اختلاس الأموال الأميرية و التسبب بالخطأ الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بالأموال و غيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث و الرابع من الكتاب الثانى بقانون العقوبات حين أضاف بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٢ إلى المادة ١١١ من قانون العقوبات فقرة مستحدثة نصت على أن يعد في حكم الموظفين العموميين في تطبيق نصوص الجرائم المشار إليها مستخدمو الشركات التى تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت ، فجعل هؤلاء العاملين في حكم أولئك الموظفين العامين في هذا المجال المعين فحسب دون سواه فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة ٦٣ من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف العام . لما كان ما تقدم ، فإن المطعون ضده في علاقته بشركة النيل العامة لأوتوبيس شرق الدلتا التى يعمل بها لا يكون قد اكتسب صفة الموظف العام و بالتالى لا تنطبق عليه الحصانة المقررة بالفقرة الثالثة من المادة ٦٣ من قانون الإجراءات الجنائية ، و يكون  المطعون فيه إذ إنتهى إلى إعتباره موظفاً عاماً و رتب على ذلك انعطاف تلك الحماية عليه و الإستجابة للدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة قد أخطأ في تطبيق القانون و يتعين لذلك نقضه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٤٨ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٦/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٣٤ – صفحة ٨٥١ )

يجب لكى يعتبر العقد عقد إذعان – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن يتضمن إحتكارا قانونيا أو فعليا أو في القليل سيطرة على السلعة أو المرفق تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق ، و إذ كان تأميم شركات النقل البحرى لا يقوم في ذاته دليلا على الإحتكار لأن التأميم لا يقتضى بطبيعته إنعدام المنافسة بين الشركات المؤممة و لو عملت في قطاع إقتصادى واحد ، و كان النزاع بين طرفى الخصومة – على ما يبين من  المطعون فيه – يدور حول عملية نقل داخلى مما يتولاه الى جانب شركات النقل المؤممة أفراد أو مؤسسات تابعة للقطاع الخاص مما يوفر عنصر المنافسة بين جميع هؤلاء في عمليات النقل و ينتفى معه الإحتكار فيها فإن  المطعون فيه إذ إنتهى في حدود السلطة التقديرية لقاضى الموضوع إلى القول بعدم قيام إحتكار في عملية النقل محل النزاع و بالتالى فلا يكون العقد موضوع الدعوى عقد إذعان ، لا يكون قد خالف القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٩٧٣ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٣/٣١

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٣٩٢ )

إن القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٦١ الصادر في ١٩٦١ / ٧ / ٢٠ بتأميم بعض الشركات والمنشآت وإن قضى بتأميم شركتى الشمال للنقل وشركة الميناء والبحيرة لنقل البضائع – اللتين أطلق عليهما فيما بعد إسم شركة المينا لنقل البضائع بالإسكندرية وشركة النيل العامة لنقل البضائع بالإسكندرية ثم أدمجتا تحت إسم شركة النيل العامة لنقل البضائع – وهى التى يعمل بها المتهم المطعون ضده ، إلا أن هذا القانون قد نص على إحتفاظ الشركات المؤممة بشكلها القانونى وعلى إستمرارها في مزاولة نشاطها مع إخضاعه لإشراف الجهة الإدارية التى يرى إلحاقه بها . وقد أفصح الشارع عن إتجاهه إلى عدم إعتبار موظفى وعمال مثل تلك الشركات من الموظفين أو المستخدمين العامين بما نص عليه في المادة الأولى من لائحة نظام موظفى وعمال الشركات التى تتبع المؤسسات العامة الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٩٨ لسنة ١٩٦١ من سريان قوانين العمل والتأمينات الإجتماعية على موظفى وعمال هذه الشركات وإعتبار هذا النظام جزءاً متمماً لعقد العمل . وقد عاد المشرع إلى تأكيد هذا  بإيراده في المادة الأولى من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ والتى حلت محل اللائحة السابقة وإمتد سريان أحكامها بالنسبة إلى العاملين بالمؤسسات العامة بمقتضى القرار الجمهورى رقم ٨٠٠ لسنة ١٩٦٣ بإصدار نظام العاملين بالمؤسسات العامة والذى حل محله فيما بعد القرار الجمهورى رقم ٣٣٠٩ لسنة ١٩٦٦ بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر تنفيذاً للقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ في شأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام ، وفي ذلك كله آية بينة على أن تأميم تلك الشركات وما ترتب عليه من أيلولة ملكيتها للدولة لم يغير من نظامها القانونى أو طبيعة العلاقة العقدية التى تربطها بالعاملين فيها ، وكلما رأى المشرع إعتبار العاملين بالشركات في حكم الموظفين أو المستخدمين العامين في موطن ما أورد به نصاً ، كالشأن في جرائم الرشوة وإختلاس الأموال والتسبيب بالخطأ الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بالأموال وغيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات حين أضاف بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٢ إلى المادة ١١١ من قانون العقوبات فقرة مستحدثة نصت على أن يعد في حكم الموظفين العموميين – في تطبيق نصوص الجرائم المشار إليها – مستخدموا الشركات التى تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت . فجعل هؤلاء العاملين في حكم أولئك الموظفين العامين في هذا المجال المعين فحسب دون سواه ، فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة ٦٣ من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف العام . لما كان ما تقدم ، فإن المطعون ضده في علاقته بالشركة لا يكون قد إكتسب صفة الموظف العام أو المستخدم العام وبالتالى لا تنطبق عليه الحماية المنصوص عليها في المادة ٦٣ من قانون الإجراءات ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في القانون ويتعين لذلك – وقد حجبه الخطأ الذى تردى فيه عن نظر الموضوع – أن يكون مع النقض الإحالة .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٩٠٧ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/١٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٢٢٢ – صفحة ١٠٨٦ )

الأحكام التي تتضمنها المادة ٦٣ من قانون العقوبات خاصة بالموظف العام. ومن ثم لا يستفيد منها من لم تكن له هذه الصفة وإن كانت العلاقة بينه وبين من أصدر الأمر تفرض عليه طاعته، وإذ كان ذلك وكان الواضح من سياق نصوص القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٣ بتأميم منشآت تصدير القطن وكذلك محالج القطن الموجودة في الجمهورية العربية المتحدة وإخضاعها لإشراف المؤسسة المصرية العامة للقطن وما دل عليه قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم ١١٠٦ لسنة ١٩٦٥ بشأن إعادة تنظيم الشركات التابعة للمؤسسات المصرية العامة للقطن وما تلاها من قرارات جمهورية، أن الشارع احتفظ لهذه الشركات بشكلها القانوني واستمرارها في مزاولة نشاطها، مما مؤداه عدم اعتبار موظفي وعمال هذه الشركات من الموظفين والمستخدمين العامين في حكم المادة ٦٣ / ١ من قانون العقوبات.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٤٠ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٨٣ – صفحة ٤٣٩ )

مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٦٦ في شأن الأبنية و الأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام قوانين تنظيم المبانى و تقسيم الأراضى المعدة للبناء و تنظيم و توجيه أعمال البناء و الهدم أنه لا يجوز إصدار قرارات أو أحكام بإزالة أو بهدم أو بتصحيح الأبنية و الأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام القوانين أرقام ٥٢ لسنة ١٩٤٠ بتقسيم الأراضى المعدة للبناء و ٦٥٦ لسنة ١٩٥٤ و ٤٥ لسنة ١٩٦٢ في شأن تنظيم المبانى و ٥٥ لسنة ١٩٦٤ بتنظيم و توجيه أعمال البناء و القوانين المعدلة لها و ذلك من تاريخ نفاذها حتى تاريخ العمل بالقانون المذكور . و لم يستثن من حكم الفقرة السابقة سوى حالات ثلاث نصت عليها الفقرة الثانية من المادة سالفة البيان و هى المبانى و المنشآت المقامة على أرض مملوكة للدولة و المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها ، و المبانى و المنشآت التى أقيمت بارزة على خطوط التنظيم المعتمدة ، و المبانى و المنشآت التى تقتضى ضرورات التخطيط و التنظيم العمرانى إزالتها .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٠١٥ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٣/٠٦

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٢٩٩ )

مؤدى نصوص المواد ١ ، ١ / ١٥ ، ١٢ من القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٦٤ أن الموظف في أحد بنوك الإئتمان الزراعى و التعاونى يعتبر من موظفى الشركات التابعة للمؤسسة المصرية العامة للإئتمان الزراعى و التعاونى ، أما رئيس مجلس إدارة كل من هذه البنوك و هو في الوقت نفسه ممثل المؤسسة فيعتبر من موظفى المؤسسات العامة .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٨٤٣ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ١٧ – صفحة ٩٦ )

المشروعات المؤممة تأميماً كلياً التى كانت تتمتع بالشخصية المعنوية لا تفقد الشخصية المستقلة عن شخصية الدولة نتيجة للتأميم . و تلك قاعدة عامة إلتزمها المشرع المصرى في كل ما أجرى من تأميم رأى أن يحتفظ فيه للمشروع المؤمم بشخصيته القانونية . و يتضح الأخذ بهذا المبدأ فيما تنص عليه المادة الرابعة من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٦١ من أن تظل الشركات و البنوك المؤممة محتفظة بشكلها القانونى و إستمرار ممارستها لنشاطها مع إخضاعها لإشراف الجهة الإدارية التى يرى إلحاقها بها . و لا شك أن القانون رقم ٧٢ لسنة ١٩٦٣ الذى أممت بمقتضاه شركة النصر لتعبئة زجاجات ” الكوكا كولا ” تجمعه مع القانون الأول وحدة الروح و الهدف و لهذا أشار إليه صراحة في صدره ، و أحكامه لا تتضمن ما يؤدى إلى زوال شخصية المشروع المؤمم نتيجة للتأميم بل الإبقاء على نظامها القانونى السابق من حيث خضوعها للقانون الخاص فيما لا يتعارض مع التأميم . و قد أفصح الشارع عن إتجاهه إلى عدم إعتبار موظفى و عمال مثل تلك الشركات من الموظفين العامين بما كان عليه نص المادة الأولى من لائحة نظام موظفى و عمال الشركات التى تتبع المؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٩٨ لسنة ١٩٦١ من سريان قوانين العمل و التأمينات الإجتماعية على موظفى و عمال الشركات المذكورة و إعتبار هذا النظام جزءاً متمماً لعقد العمل . و قد عاد المشرع إلى تأكيد هذا  بإيراده إياه في المادة الأولى من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ التى حلت محل اللائحة السابقة و إمتد سريان أحكامها بالنسبة إلى العاملين بالمؤسسات العامة بمقتضى القرار الجمهورى رقم ٨٠٠ لسنة ١٩٦٣ بإصدار نظام العاملين بالمؤسسات العامة و الذى حل محله فيما بعد القرار الجمهورى رقم ٣٣٠٩ لسنة ١٩٦٦ بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر تنفيذاً للقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ في شأن المؤسسات العامة و شركات القطاع العام . و كلما رأى الشارع إعتبار العاملين بالشركات في حكم الموظفين العامين في موطن ما أورد به نصاً كالشأن في جرائم الرشوة و إختلاس الأموال الأميرية و التسبب بالخطأ الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بالأموال و غيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث و الرابع من الكتاب الثانى بقانون العقوبات حيث أضاف بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٢ إلى المادة ١١١ من قانون العقوبات فقرة مستحدثة نصت على أن يعد في حكم الموظفين العموميين في تطبيق نصوص الجرائم المشار إليها مستخدموا الشركات التى تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بأيه صفة كانت – فجعل هؤلاء العاملين في حكم أولئك الموظفين العامين في هذا المجال المعين فحسب دون سواه ، فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة ٦٣ من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف العام .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٩٦٤ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٤/٢٦

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٥٣٠ )

القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٦١ بتأميم بعض الشركات و المنشآت و إن قضى بتأميم شركة أتوبيس المنوفية و أيلولة ملكيتها إلى الدولة ، إلا أنه نص على إحتفاظ الشركات المؤممة بشكلها القانونى و على إستمرارها في مزاولة نشاطها . و قد ألحق قرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٩٩ لسنة ١٩٦١ – بإنشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة – تلك الشركة بالمؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلى ، و أفصح الشارع في أعقاب هذا القانون عن إتجاهه إلى عدم إعتبار موظفى و عمال مثل هذه الشركات من الموظفين أو المستخدمين العامين بما نص عليه في المادة الأولى من لائحة موظفى و عمال الشركات التى تتبع المؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٩٨ لسنة ١٩٦١ – من سريان قوانين العمل و التأمينات الاجتماعية على موظفى و عمال هذه الشركات و اعتبار هذا النظام جزءا متمما لعقد العمل . و قد عاد الشارع إلى تأكيد هذا  بإيراده إياه في المادة الأولى من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ و التى حلت محل تلك اللائحة السابقة ، و في ذلك كله آية بينة على أن تأميم الشركات و ما ترتب عليه من أيلولة ملكيتها للدولة لم يغير من نظامها القانونى أو من طبيعة العلاقة العقدية التى تربطها بالعاملين فيها ، في حين أن الشارع جرى على خلاف ذلك في شأن العاملين في المؤسسات العامة بما نص عليه في المادة الأولى من لائحة نظام موظفى و عمال المؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢٨ لسنة ١٩٦١ من خضوعهم لأحكام القوانين و النظم السارية على موظفى الدولة . و كلما رأى الشارع إعتبار العاملين بالشركات في حكم الموظفين أو المستخدمين العامين في موطن ما أورد به نصا كالشأن في جريمتى الرشوة و إختلاس الأموال الأميرية حيث أضاف بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٢ إلى المادة ١١١ من قانون العقوبات فقرة مستحدثه نصت على أن يعد في حكم الموظفين العموميين – في تطبيق نصوص الجريمتين المشار إليهما مستخدمو الشركات التى تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت ، فجعل هؤلاء العاملين في حكم أولئك الموظفين العاملين في هذا المجال المعين فحسب دون سواه ، فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة ٦٣ من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف العام .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٥٨ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٤/٢٥

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٤٦٨ )

من المقرر أنه لكى يكتسب العاملون في خدمة مرفق عام صفة الموظف العام يجب أن يكون المرفق مدارا بمعرفة الدولة عن طريق الاستغلال المباشر . و شركة مياه الاسكندرية على ما يبين من النظام الأساسى لها قد نشأت في الأصل شركة انجليزية ذات مسئولية محدودة منحت امتياز توريد المياه للمدينة ثم رخص لها بمقتضى قرار رئيس الجمهورية الصادر في ٢٤ من مايو سنة ١٩٥٨ بالاستمرار في العمل كشركة مساهمة تدار عن طريق مجلس إدارتها ، و قد نص في المادة الثالثة من نظامها الأساسى على أن ” غرض الشركة توريد المياه طبقا للاتفاقات القائمة مع السلطة مانحة الالتزام ” . و من ثم فان العاملين في هذه الشركة بعد أن تبين أنهم لا يساهمون في مرفق عام تديره الدولة عن طريق الاستغلال المباشر لا يعتبرون موظفين أو مستخدمين عامين . و لا يغير من ذلك أن يكون للدولة رقابة و إشرافا على الاداره المالية للشركة و إلزام الشركة بتقديم كشوف أو بيانات أو فحص حساباتها وفقا لما تقضى به المادة ٧ من القانون رقم ١٢٩ لسنة ١٩٤٧ بالتزامات المرافق العامة ، و لا أن يكون موظفوها قد خضعوا طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم ١٤٥٦ لسنة ١٩٥٩ لأحكام قانون النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية ، ذلك بأن أحكام هذا القانون أصبحت تسرى بمقتضى القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٥٩ على موظفى الشركات و الجمعيات و الهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ، و ليس من شأن هذا الاشراف وحده دخول موظفى تلك الهيئات في زمرة الموظفين العموميين . و القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٦١ بتأميم بعض الشركات و المنشآت و إن قضى بتأميم شركة مياه الاسكندرية و بأيلولة ملكيتها إلى الدولة ، إلا أنه نص على احتفاظ الشركة المؤممة بشكلها القانونى و استمرارها في مزاولة نشاطها . و كان الشارع قد أفصح في أعقاب هذا القانون عن اتجاهه إلى عدم اعتبار موظفى و عمال مثل هذه الشركات من الموظفين أو المستخدمين العامين بما نص عليه في المادة الأولى من لائحة نظام موظفى و عمال الشركات التى تتبع المؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٩٨ لسنة ١٩٦١ من سريان قوانين العمل و التأمينات الاجتماعية على عمال و موظفى هذه الشركات و اعتبار هذا النظام جزءا متمما لعقد العمل ، و قد عاد المشرع إلى توكيد هذا  بايراده إياه في المادة الأولى من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ و التى حلت محل اللائحة السابقة و في ذلك كله آية بينة على أن تأميم تلك الشركات و ما ترتب عليه من أيلولة ملكيتها للدولة لم يغير من نظامها القانونى أو من طبيعة العلاقة العقدية التى تربطها بالعاملين فيها ، في حين أن الشارع جرى على خلاف ذلك في شأن العاملين في المؤسسات العامة بما نص عليه في المادة الأولى من لائحة نظام موظفى و عمال المؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢٨ لسنة ١٩٦١ في خضوعهم لأحكام القوانين و النظم السارية على موظفى الدولة . و كلما رأى الشارع إعتبار العاملين بالشركات في حكم الموظفين أو المستخدمين العامين في موطن ما أورد به نصا كالشأن في جريمتى الرشوة و اختلاس الأموال الأميرية حيث أضاف بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٢ إلى المادة ١١١ من قانون العقوبات فقرة مستحدثة نصت على أن يعد في حكم الموظفين في تطبيق نصوص الجريمتين المشار إليهما مستخدمو الشركات التى تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت ، فجعل هؤلاء العاملين في حكم أولئك الموظفين العاملين في هذا المجال المعين فحسب دون سواه فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة ٦٣ من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف العام .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٠٠٩ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٥/٠٤

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٤٣٠ )

أن شركة السكر و التقطير المصرية بوضعها الذى إنشئت عليه طبقاً للقانون رقم ١٩٦ لسنة ١٩٥٦ – و الذى وقع الحادث في ظل أحكامه – ظلت تحتفظ بشخصيتها القانونية المستقلة عن الدولة ، و إشتراك الدولة في رأس مالها بالنصيب الذى حدده القانون طبقاً للإسلوب المعروف في النطاق الإقتصادى بأسلوب الإقتصاد المختلط تمشياً مع خطة التنمية الإقتصادية و الأهداف التى وضعت لها – ليس من شأنه أن يغير من شأن تلك الشركة القانونى كشركة مساهمة تخضع لأحكام القانون الخاص و تسرى عليها أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأحكام الخاصة بشركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة . و لا يمس طبيعة هذه الشركة كشخص معنوى يملك رأس المال دون المساهمين فيها بما فيهم الدولة و له ذمة مالية مستقلة عن ميزانيتها . و لا يقدح في هذا ما تقوم به الدولة من هيمنة على الشركة تتمثل في إشتراكها بمندوبيها في مجلس الإدارة و في رقابتها على نشاطها ، ، ذلك بأن حدود هذا الإشراف تقف عند حد التوجيه و التخطيط تمشياً مع السياسة الإقتصادية العامة و إبتغاء تحقيق التوازن بين المصلحة العامة و المصالح الخاصة . بل إن سلطة الجمعية العمومية للشركة المشار إليها بوصفها من شركات المساهمة ظلت كاملة إلى وقت صدور القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٦٢ بتخويل مجالس إدارة المؤسسات العامة الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٩٩ لسنة ١٩٦١ سلطة الجمعية العمومية أو جماعة الشركاء بالنسبة إلى الشركات التابعة لها و ذلك إستثناء من أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ و في الحدود التى بينها القانون . و لما كان التعديل الذى أدخل على المادة ١١٣ من قانون العقوبات بمقتضى القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٢ – بعد واقعة الدعوى – لاينعطف أثره على الواقعة المطروحة ، فإن  المطعون فيه إذ قضى بتطبيق المادة ١١٣ من قانون العقوبات المعدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٥٣ على إعتبار أن المال المستولى عليه مملوك لإحدى الهيئات العامة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

لا يتوافر المزيد من نتائج البحث

 

Views: 0