٣٣٦

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٠٤٦٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٢٢

إذ كان النص في المواد ١١ ، ١٢ ، ١٥ من لائحة نظام العاملين رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ المعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ – المنطبقة على واقعة النزاع – لعدم سريان القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أعضاء القطاع القانوني لدى الشركة المطعون ضدها باعتبارها من شركات المساهمة الخاصة التي يسري عليها قانون شركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وفقاً لنظامها الأساسي – يدل على أن الأقدمية في الوظيفة تتحدد بتاريخ التعيين فيها ما دامت جهة العمل لم تطلب لشغل الوظيفة توافر مدة خبرة سابقة ، وإذا اشترطت ذلك احتسبت للعامل مدة الخبرة في أقدمية الوظيفة التي عُين فيها شريطة ألا تزيد هذه المدة عن مدة الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة ، وألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة مماثلة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية أو الأجر .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥١٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

إذ كان من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه مختصماً رئيس مجلس إدارة شركة جي بي أوتو، وكان الثابت من السجل التجاري للشركة الأخيرة – المقدم من الطاعن صورته – أن الشركة المطعون ضدها (ب) بالبند أولاً هي إحدى الشركات الشقيقة التابعة لها ، وأن الشركة الأولى تضمن الشركة الأخيرة ومقرهما واحد ويمثلهما ذات الشخص ، فضلاً عن أن البين من مطالعة فواتير الإصلاح المقدمة من الطاعن ، وكذا المبايعة الخاصة بالسيارة موضوع الدعوى والصادرة بتاريخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ إلى المطعون ضده الثاني بصفته أن كلاً منهم ممهور بالعلامة التجارية للشركتين بالبند أولاً ، وبخاتم يقرأ غبور أوتو ، وكان إيراد اسم الممثل القانوني كاف للتعريف بالخصومة وأطرافها ، ومن ثم فإن الخطأ في بيان اسم الشركة المطعون ضدها (ب) بالبند أولاً أو إغفال هذا البيان كلية لا يؤثر في بيان الخصم الحقيقي في الدعوى الذي تنصرف إليه آثار  الصادر فيها ، وهو المطعون ضده (أ) من البند أولاً بصفته ممثلاً للشركتين آنفتي الذكر، وأن العلاقة التعاقدية قائمة بين الطاعن وبينه بهذه الصفة ، ومن ثم تتوافر الصفة في اختصامه في الدعوى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر بأن قضى بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم تأسيساً على انتفاء صفة المطعون ضده (أ) من البند أولاً في الدعوى ، وانعقاد الصفة فيها للمطعون ضده (ب) من البند أولاً ، وأن إدخال الأخير في الدعوى تم بتاريخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ بعد مضي عام من تاريخ شراء الطاعن للسيارة المبيعة ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٨٦٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٣

أن النص في المادة ١٣ / ز من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أنه “مع عدم الاخلال بأى مزايا منصوص عليها في قانون آخر، تتمتع الجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الأتية ( أ – … ) ( ب – … ) ز – تمنح تخفيضاً مقداره ( ٥٠% ) من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى التى تقوم بإنتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع العام وأى جهة حكومية… ” يدل على أنه رغبة من المشرع في تشجيع العمل الأهلى وإنشاء الجمعيات والمؤسسات المعنية بخدمة المجتمع ، منح الجمعيات والمؤسسات المشار إليها في القانون سالف الذكر العديد من المزايا ومنها تخفيض بنسبة ٥٠ % من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٨٦٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٣

إذ كان البين من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٥ أنه قد أنشأ هيئة عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى ببعض المحافظات من بينها محافظة الغربية وأناط بمادته الثانية مسئوليتها عن إدارة هذا المرفق من كافة جوانبه ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم١٣٥ لسنة ٢٠٠٤بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، والمعمول به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية اعتباراً من ٢٩ / ٤ / ٢٠٠٤ وقد نص في الفقرة الأولى من المادة الخامسة منه على أن “تؤول إلى الشركات التابعة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار – ومنها الشركة الطاعنة – جميع الحقوق والالتزامات التى كانت للهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام المشار اليها قبل تحويلها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٨٦٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٣

إذ كانت الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الدقهلية هى التى كانت منوط لها إدارة مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بهذه المحافظة ومنها الالتزام بنص الفقرة (ز) من المادة ١٣ من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ سالفة البيان ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة بموجب قرار رئيس الجمهورية المار بيانه ، ومن ثم وجب عليها الالتزام بما كان على الهيئة العامة الاقتصادية لمياه اشرب والصرف الصحى في محافظة الدقهلية من التزامات إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة سالفة البيان مما يجب عليها الالتزام بعمل نسبة التخفيض في استهلاك المياه محل النزاع ، والقول بخلاف ذلك هو إلغاء لنص الفقرة (ز) من المادة ١٣ من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بدون نص تشريعى لاحق ينص صراحة على إلغائها ويكون النص على هذا النحو غير مخاطب به أحد وهو ما يصبح معه لغواً يتنزه عنه المشرع وانتقاصاً من هدفه من تشجيع العمل الأهلى حين أصدر القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأن هذه الجمعيات وتلك المؤسسات لا تهدف إلى الحصول على ربح معين ، كما أنه لو أراد المشرع إلغاء نص الفقرة (ز) سالفة الذكر لنص على ذلك صراحة مثلما نص على إلغاء الفرقة (د) من ذات المادة على النحو الذى أوردته المادة ١٨ من القانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن الضريبة على العقارات المبينة ، كما أن القانون رقم٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام نص في مادته الثانية من مواد إصداره بفقرتها الثانية أن تنتقل إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال كافة ما لهيئات القطاع العام وشركاته الملغاة من حقوق … كما تتحمل جميع التزاماتها وتسأل مسئولية كاملة عنها ، فضلاً عن أن حقيقة الواقع أن الدولة هى المالكة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى باعتبارها تابعة لوزير الإسكان – وهو عضو في الحكومة – ومرفق المياه بكافة منشآته صورة من صور المرافق العامة المملوكة للدولة والتى لا تتولى إدارتها بنفسها مباشرة ، وإنما بإسنادها إلى أشخاص اعتبارية قائمة أو تنشئ أخرى تتولى نشاطها المادى والقانونى وتمنحها قدراً من الاستقلال الفنى والإدارى والمالى والشخصية الاعتبارية في الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها ، ومن ثم فإن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها ليست سوى شخص اعتبارى تدير الدولة من خلاله مرفق المياه المملوك لها ، بما لازمه ومقتضاه أن هذه الشركات تصبح مخاطبة بحكم المادة ١٣ / ز من القانون رقم٨٤ لسنة ٢٠٠٢ المشار إليه سلفاً وبالتالى تكون من الجهات الملزمة بمنح الجمعيات والمؤسسات الأهلية – ومن بينها الجمعية الطاعنة – التخفيض في مقابل استهلاك المياه الوارد بالفقرة (ز) من المادة ١٣ / ز المار بيانها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الجمعية الطاعنة بأحقيتها في التخفيض الوارد بالفقرة (ز) من المادة ١٣ المار بيانها استناداً إلى أن الشركة المطعون ضدها أصبحت شركة مساهمة من شركات قطاع الأعمال العام ولا تخضع لنص المادة ١٣ / ز المشار إليها سلفاً مما يعيب  المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٠٣١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

إذ كان مفاد نصوص المواد ۲۱، ۲۲، ٣٤ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ أن يشكل مجلس إدارة الشركة التابعة من رئيس غير متفرغ تعينه الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة – الذي لا يعتبر أعضاؤه من العاملين بالشركة إعمالاً لحكم المادة الثالثة من القانون المذكور – وأعضاء غير متفرغين يعينهم مجلس إدارة الشركة القابضة ويمثلون الجهات المساهمة في الشركة ، ويشترط في الرئيس والأعضاء أن يكونوا من ذوي الخبرة، وكذلك عدد مماثل للأعضاء المعينين ينتخبون من العاملين بالشركة ، فإذا ساهم في رأس مال الشركة أشخاص من القطاع الخاص يضاف إلى مجلس الإدارة أعضاء غير متفرغين يمثلون هذه الجهات ، ولمجلس إدارة الشركة القابضة في الحالتين أن يختار من بين الأعض إدارة الشركة التابعة بأعمال العضو المنتدب، ويحدد ما يتقاضاه العضو المنتدب في أي من الحالتين من راتب مقطوع، كما يتم تحديد ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم العضو المنتدب لقاء مهامهم في الإدارة من مكافأة عضوية وبدل حضور جلسات ومكافأة سنوية تمثل حصة من الأرباح لا تزيد عن ٥% من الربح القابل للتوزيع بعد تخصيص ربح لا يقل عن ٥% من رأس المال للمساهمين والعاملين كحصة أولى، ولازم ذلك عدم سريان أحكام نظم العاملين بالشركات التابعة عليهم، ذلك أن الهدف من إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام – و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية له – أن تتوافر لهذه الشركات إدارة لا تختلف في نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة في المشروعات الخاصة سعياً إلى أن تكون العلاقة بين المالك والإدارة شبيهة بالعلاقة التعاقدية التي يوكل فيها المالك للإدارة مهمة إدارة الاستثمار ويمنحها في ذلك صلاحيات وحريات كاملة دون أن يفقده حقه في الرقابة والمحافظة على ماله ، وبالتالي فإن علاقة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة المعينين تقوم في جوهرها على الوكالة وتمثيل مجموع المساهمين في هذه الشركات سواء كانت جهات حكومية أم مساهمين عاديين ، فهم وكلاء عن المساهمين ، وترتيباً على ما تقدم إذا تم تعيين عامل في شركة تابعة رئيسا لمجلس إدارتها أو عضوا فيه اكتسب صفة الوكيل عن المساهمين وانحسرت عنه صفته كعامل وانتهت خدمته فيها بهذه الصفة ، لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول كان من عداد العاملين في الشركة الطاعنة إلى أن صدر قراراً بتعيينه نائبا الرئيس مجلس إدارة الطاعنة وعضوا منتدبا بها في غضون عام ٢٠٠٥ ومن ثم فقد زالت صفته كعامل بها ، وانتهت خدمته من هذا التاريخ ، وإذ أقام دعواه في ٢٧ / ١ / ۲۰۱۳ بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ انتهاء خدمته كعامل فإن حقه في رفع الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الحولي وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الحولي بمقولة أن تعيينه نائبا لرئيس مجلس إدارة الشركة وعضواً منتدباً يعد استمراراً للعمل فيها وإن تغير نوعه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. اء المعينين عضواً منتدباً أو أكثر يتفرغ للإدارة ويجوز أن يعهد المجلس إلى رئيس مجلس

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٢٤٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

مفاد النص في المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية يدل على أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيًا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة من القوانين منها قانون سوق رأس المال – فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة – وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعى تطبيق تلك القوانين .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٢٤٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

إذ كانت طلبات المطعون ضدهم في الدعوى هي إلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى لهم نصيبهم في فائض الحصة النقدية من أرباح شركة ……… للغزل والنسيج والمتجمع في ظل العمل بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والذى تم تحويله لاتحاد العاملين المساهمين في ١ / ١٠ / ٢٠٠٥ والمؤسس بقرار الهيئة العامة لسوق رأس المال رقم ٢٢٢ لسنة ١٩٩٤ والذى يحكم قواعد القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق رأس المال ، ومن ثم فإن المنازعة محل الدعوى ناشئة عن تطبيق قانون سوق رأس المال وهو ما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الاقتصادية دون المحاكم العادية ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ويضحى النعي على غير أساس .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٤٤٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النصوص القانونية التى تنظم عمل الشركات والهيئات العامة القائمة على إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية قاطعة الدلالة على أن المشرع اعتبر أن عمل هذه المؤسسات من المنافع العامة التى تخضع دائماً للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشآتها من الأموال العامة مما مفاده أن كل هذه الشركات ووحدات  المحلى القائمة على هذا الأمر ما هى إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكى تستعين بها في إدارة هذه المرافق بقصد إحكام سيطرتها عليها فإن لازم ذلك أن تكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات  المحلى الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفى والمكانى فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أىٍ منهم أو عليهم جميعاً وإذا استوفى حقه في التعويض من أحدهم برئت ذمة الباقين عملاً بالمادة ٢٨٤ من القانون المدنى وكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملاً بنص المادة ١٦٩ من القانون المدنى

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٤٤٩٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٥

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمانى والمكاني وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الطرفين – أن الطاعنة وقت خروج المطعون ضده على المعاش بتاریخ ٢٠ / ٦ / ٢٠١٥ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ أصبحت شركة مساهمة مصرية تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسري على جميع العاملين ” دون تمييز “. هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح “حافز التقدير ” للعاملين عند إحالتهم إلى المعاش وهو عبارة عن منحة خالصة من جهة العمل دون أن يُسَدد مقابلها أي اشتراكات ،ثم استبدلته بالقرار الصادر منها برقم ۲۷۵ لسنة ١٩٩٥بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسي للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه شهرياً ومجمل ذلك (٤٠ شهراً × ۱۵۰۰ جنيه) = ٦۰۰۰۰ جنيه ، ثم صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۱۰ بتاریخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصی ٢٥٠٠ جنيه ونُصَّ في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة بدءاً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة بإجمالي مبلغ (٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠ جنيه ) وتبعاً لذلك أصدرت الشركة الطاعنة القرار رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱٤ بتاريخ ٣٠ / ١ / ٢٠١٤ ونُصَّ فيه بألفاظٍ واضحةٍ على أنه بدءاً من ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ يصرف حافز التقدير للعاملين بالشركة عند انتهاء الخدمة بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة بحد أقصى مائة ألف جنيه أُسوةً بباقي الشركات الشقيقة. وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عنها أو تأويلها وكان مؤدی قرار الشركة الطاعنة الأخير رقم ۱۹۸ لسنة ٢٠١٤ أنه يسري على جميع العاملين بالشركة دون تمييز وأن حده الأقصى مائة ألف جنيه وهو مالا يخالف أحكام القانون أو لائحة الشركة ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين إذ جاء هذا التنظيم في مجمله مساوٍ وموازٍ لما جاء في التنظيم العام الوارد في قرار الشركة القابضة رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۱۰۔ آنف البيان – وفي كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أُحيل إلى المعاش في ٢٠ / ٦ / ٢٠١٥ في ظل سريان القرار رقم ۱۹۸ لسنة ٢٠١٤ وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليه ؛ فإنه يكون قد استوفي كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدی إليه المبلع المقضي به مستنداً في ذلك على القرار رقم ١ لسنة ۱۹۹۲ الصادر من شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد أثناء خضوعها لأحكام القانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ رغم وقف العمل به بعد إعادة هيكلة الشركة وتغيير اسمها وصيرورتها إحدي الشركات المساهمة ذات الشخصية المستقلة والتي لها لائحتها الخاصة ، وإذ أغفل  المطعون فيه ذلك كله ولم يُعمل القرار الصحيح الساري على الواقعة على نحو ما سلف ؛ فإنه يكون معيباً.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٣٨٠٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٥

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمانی والمكاني وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن الطاعنة وقت خروج المطعون ضدها على المعاش بتاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠١٤ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ أصبحت شركة مساهمة مصرية تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسري على جميع العاملين دون تمييز ، هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح ” حافز التقدير ” للعاملين عند إحالتهم للمعاش وهو عبارة عن منحة خالصة من جهة العمل لعمالها عند خروجهم إلى المعاش دون أن يسدد مقابلها أي اشتراكات ثم استبدلته بالقرارين الصادرين منها برقمی ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥، ۲۸۰ لسنة ١٩٩٥ جعلت الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسي للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه شهرياً وجملة ذلك ( ٤٠ شهراً × ١٥٠٠ جنيه = ٦٠،٠٠٠ جنيه ) ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۱۰ بتاریخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصی ۲۵۰۰ جنيه بواقع ( ٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠ جنيه) ونُصَّ في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة بدءاً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها من إنتاج ونقل وتوزيع وكذا العاملين بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة. وكان من المقرر أيضاً – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها. وكان مؤدي هذا القرار الأخير الصادر بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ أنه يسري على جميع العاملين بالشركات المشار إليها ومنها الشركة الطاعنة دون تمييز على أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير (٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠جنيه ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون أو القرارات الصادرة من الشركة الطاعنة بل يتفق مع أحكام المادة ٦٥ من لائحة الشركة التي أباحت لمجلس الإدارة تعديل نظام المنحة بما يتفق ويتوازى مع التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز . لما كان ذلك ، وكانت المطعون ضدها قد أحيلت إلى المعاش بتاریخ ١٥ / ٧ / ٢٠١٤ في ظل العمل بهذا القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ والذي سار في فلك واحد مع لائحة الشركة ، ونصت جميعها على أن الحد الأقصى للمنحة هو مائة ألف جنيه ، وهو ما التزمته الطاعنة وصرفت للمطعون ضدها – وبما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليه ؛ فإنها تكون قد استوفت كافة مستحقاتها المالية من حافز التقدير محل النزاع ، ولا عبرة بما أثارته من أن الطاعنة قد طبقت عليها نص القرار رقم ۱۹۸ لسنة ٢٠١٤ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ بعد خروجها على المعاش ؛ ذلك أن البين من مطالعة نص هذا القرار أنه يقضي بمنح جميع العاملين المحالين إلى المعاش أو بسبب الوفاة حافز تقدير بحد أقصى مقداره ١٠٠،٠٠٠جنيه دون تمييز وهو ما يتفق ويتوازى مع جميع القرارات الصادرة من الشركة القابضة ولائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة كما سلف البيان ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضدها المبلغ المقضي به شاملاً الحافز المميز ومقابل تذاكر السفر المجانية دون أن يبين سنده في ذلك ، فضلاً عن أن القرار رقم ١ لسنة ۱۹۹۲ قد أُوقِفَ العمل به بعد إعادة هيكلة الطاعنة وصيرورتها من الشركات المساهمة ذات الشخصية المستقلة والتي تعمل بلوائحها الخاصة ؛ فإنه يكون معيبا.ً

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٦٧٨٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

إذ كانت الشركة المطعون ضدها تُعد من الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر عملاً بنص المادة الثانية من قانون إصدار شركات قطاع الأعمال العام رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ ، والتي تنص على أنه تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ۱۹۸۳ ، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التى كانت تشرف عليها هذه الهيئات ، وطبقاً لنص المادة الأولى من قانون إصدار قانون شركات قطاع الأعمال يقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها ، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل الشركات المساهمة ويسرى عليها – فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه – نصوص قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ السنة ۱۹۸۱ ، وإذا كان الغرض الأساسى للشركة المطعون ضدها هو توزيع وبيع الطاقة الكهربائية وهو من الأعمال التجارية بنص قانون التجارة – على ما سلف بیانه – وهى تزاول هذا العمل على وجه الاحتراف باسمها ولحسابها ، فإنها سواء بحسب طبيعة عملها أو اتخاذها شكل شركة مساهمة يصدق عليها وصف التاجر بمعناها القانونى ويسرى على حقوقها المتعلقة بمقابل ما تقوم بتوريده من طاقة كهربائية لعملائها التقادم الحولى المنصوص عليه في المادة ۳۷۸ من التقنين المدنى . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وحجبه ذلك عن إعمال ما يترتب على تمسك الطاعنة بأن الحق موضوع النزاع تقادم بسنة وفقاً لنص المادة المذكورة من وجوب توجيه المحكمة من تلقاء نفسها يمين الاستيثاق إلى ممثل الطاعنة و في الدعوى على مقتضى الحلف ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣١٣٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ١٣ / ز من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أنه “مع عدم الاخلال بأى مزايا منصوص عليها في قانون آخر، تتمتع الجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الأتية ( أ – … ) ( ب – … ) ز – تمنح تخفيضاً مقداره ( ٥٠% ) من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى التى تقوم بإنتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع العام وأى جهة حكومية… ” يدل على أنه رغبة من المشرع في تشجيع العمل الأهلى وإنشاء الجمعيات والمؤسسات المعنية بخدمة المجتمع ، منح الجمعيات والمؤسسات المشار إليها في القانون سالف الذكر العديد من المزايا ومنها تخفيض بنسبة ٥٠ % من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣١٣٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٢

إذ كان البين من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٥ أنه قد أنشأ هيئة عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى ببعض المحافظات من بينها محافظة الغربية وأناط بمادته الثانية مسئوليتها عن إدارة هذا المرفق من كافة جوانبه ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم١٣٥ لسنة ٢٠٠٤بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، والمعمول به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية اعتباراً من ٢٩ / ٤ / ٢٠٠٤ وقد نص في الفقرة الأولى من المادة الخامسة منه على أن “تؤول إلى الشركات التابعة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار – ومنها الشركة الطاعنة – جميع الحقوق والالتزامات التي كانت للهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام المشار اليها قبل تحويلها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣١٣٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٢

إذ كانت الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الغربية هى التى كان منوطاً بها إدارة مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بهذه المحافظة ومنها الالتزام بنص الفقرة (ز) من المادة ١٣ من القانون ٨٤ لسنة٢٠٠٢ سالفة البيان ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة بموجب قرار رئيس الجمهورية المار بيانه ، ومن ثم وجب عليها الالتزام بما كان على الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الغربية من التزامات إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة سالفة البيان مما يجب عليها الالتزام بعمل نسبة التخفيض في استهلاك المياه محل النزاع ، والقول بخلاف ذلك هو إلغاء لنص الفقرة(ز) من المادة ١٣ من القانون رقم٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بدون نص تشريعى لاحق ينص صراحة على إلغائها ويكون النص على هذا النحو غير مخاطبٍ به أحد وهو ما يصبح معه لغواً يتنزه عنه المشرع وانتقاصا من هدفه من تشجيع العمل الأهلى حين أصدر القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات الأهلية سيما وأن هذه الجمعيات لا تهدف إلى الحصول على ربح معين ، كما أنه لو أراد المشرع إلغاء نص الفقرة (ز) سالفة الذكر لنص على ذلك صراحة مثلما نص على إلغاء الفقرة (د) من ذات المادة على النحو الذى أوردته المادة ١٨ من القانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن الضريبة على العقارات المبنية كما أن القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام نص في مادته الثانية من مواد إصداره بفقرتها الثانية أن تنتقل إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال كافة ما لهيئات القطاع العام وشركاته الملغاة من حقوق…. كما تتحمل جميع التزاماتها وتسأل مسئولية كاملة عنها ، فضلًا عن أن حقيقة الواقع أن الدولة هى المالكة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى باعتبارها تابعة لوزير الإسكان – وهو عضو في الحكومة – ومرفق المياه بكافة منشآته صورة من صور المرافق العامة المملوكة للدولة والتى لا تتولى إدارتها بنفسها مباشرة وإنما بإسنادها إلى أشخاص اعتبارية قائمة أو تنشئ أخرى تتولى نشاطها المادى والقانونى وتمنحها قدراً من الاستقلال الفنى والإدارى والمالى والشخصية الاعتبارية في الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها ومن ثم فإن الشركة القاب لمياه الشرب والصرف الصحى ليست سوى شخص اعتبارى تدير الدولة من خلاله مرفق المياه المملوك لها ، بما لازمه ومقتضاه أن هذه الشركة تصبح مخاطبة بحكم المادة ١٣ / ز من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ المشار اليه سلفاً وبالتالى تكون من الجهات الملزمة بمنح الجمعيات والمؤسسات الأهلية – ومن بينها الجمعية المطعون ضدها – التخفيض في مقابل استهلاك المياه الوارد بالفقرة ” ز ” من المادة ١٣ المار بيانها ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون وافق صحيح القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٠٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٥

إن النص في المادة الأولى من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أنه ” يعمل في شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل الشركات المساهمة …. .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٠٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٥

إن النص في المادة الثانية ( من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ) على أنه تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ المشار إليه ، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التى تشرف عليها هذه الهيئات وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ودون حاجة الى أى إجراء أخر …. .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٠٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٥

إذ كان النص في المادة الأولى من القانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨ بشأن اصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات على انه ” يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات وتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإدراى للدولة – من وزارات ومصالح – وأجهزة لها موازنات خاصة – وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية …، وكانت طلبات الطاعن هى بطلان اجراء المزايدة التى جرت بتاريخ ٢٠ / ٥ / ٢٠٠٦ في ظل القانون المشار إليه قبل الغاؤه بالقانون ١٨٢ لسنة ٢٠٠٨ بشأن اصدار قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة – وكانت المطعون ضدها ليست من الجهات التى أشارت اليها المادة الأولى من القانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨ السابق ايرادها لا يغير من ذلك تبعيتها للشركة القابضة.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٠٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٦ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون ( شركات قطاع الأعمال العام – والواردة في الفصل الثانى من الباب الأول في شأن الشركات القابضة ) – يدل على أن للشركة القابضة سلطة القيام بكل الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركة المتعثرة التابعة لها بما في ذلك تقديم أموال لها لتحقيق هذا الغرض باعتبارها الشركات الأم للشركات التى تتبعها ، ولا يعد ذلك منها بمثابة سلف أو قروض للشركات التابعة إذ أن الشركات التابعة للشركة القابضة وإن كان لكل منها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة إلا أنها تعتبر جمعيها مع الشركة القابضة منظومة استثمارية واحدة في مجال معين إذ تمتلك الشركة القابضة – بنص المادة ١٦ من القانون المشار إليه – ٥١% على الأقل من رأسمالها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٠٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٥

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد  المستأنف الذى قضى برفض دعوى الطاعن على ما استبان له من الاطلاع من السجل التجارى للشركة المطعون ضدها انها شركة مساهمة مصرية ومن ثم فلا تندرج في عداد شركات قطاع الأعمال العام التى تسرى عليها أحكام قانون المزايدات والمناقصات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى عليه بما ورد بأسباب الطعن جميعها ( مخالفة القانون ) على غير أساس من القانون .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٦٢٣٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة بعد إعادة هيكلتها وهيكلة هيئة كهرباء مصر إعمالاً لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ أصبحت شركة مساهمة مصرية تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية منها شريطة أن تكون تلك القواعد قد وضعت في صورة قواعد عامة مجردة تسري على جميع العاملين دون تمييز. وانبثاقاً من ذلك وضع مجلس إدارة الطاعنة لائحة نظام العاملين بالشركة وأصدرها تحت رقم ٢٦ لسنة ۲۰۰۳ واعتمدها من مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ، ووقع عليها رئيس الجمعية العامة لشركات الكهرباء التابعة ، وهذه اللائحة هي التي خرجت المطعون ضدها إلى المعاش في ظل العمل بأحكامها ، وقد جاء بنص المادة (٦٥) منها ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدماتهم ، ولمجلس إدارة الشركة تعديل هذا النظام وتحديد شروط وضوابط استحقاق المنحة ، وذلك كله بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر” هذا وكان نظام هذه المنحة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قد نشأ سنة ۱۹۹۰ بموجب قرار من مجلس إدارة الطاعنة وهو عبارة عن منحة خالصة من جهة العمل لعمالها عند خروجهم إلى المعاش دون أن يسدد مقابلها أي اشتراكات وتتوقف علي قدرة المانح مالياً، وكان مقدارها عشرين شهراً ثم زيدت إلى ٣٦ شهراً بالقرار رقم ٨ لسنة ۱۹۹۱ إلى أن استقر حدها الأقصى عند ١٠٠،٠٠٠ جنيه في ظل العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ المشار إليه ، والذي انبثق عنه قرار الطاعنة رقم ۲۹ لسنة ۲۰۰۲ الصادر بتاریخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ والذي قطع بألفاظ واضحة على أن الحد الأقصى للمكافأة أو المنحة – أياً كان مسماها – هو مائة ألف جنيه ، وهو ما مؤداه أن القرار الأخير (۲۹ لسنة ۲۰۰۲) هو الواجب التطبيق على جميع العاملين بالشركة الطاعنة في حده الأقصى المشار إليه ، وهو ما ينبني عليه ويلازمه اعتبار كافة النصوص المتعارضة معه والسابقة عليه ملغاة ولا يعتد بها ، وهذا هو ما يتفق مع أحكام القانون ونص المادة (٦٥) من لائحة الشركة ويسایر مبادئ العدالة والمساواة بين جميع العاملين. إذ جاء هذا التنظيم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – في مجمله مساوٍ وموازٍ لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز بينهم. لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها قد أُحيلت إلى المعاش بتاريخ ٦ / ٩ / ٢٠١٠ في ظل سريان هذا القرار الأخير ، وصرفت لها الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليها فإنها تكون قد استوفت كافة مستحقاتها المالية من حافز التقدير – أو المكافأة – محل النزاع ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  المستأنف فيما ذهب إليه من إلزام الطاعنة أن تؤدي إليها المبلغ المقضي به مطلقاً القول بأن القرار رقم ٨ لسنة ۱۹۹۱ هو المنطبق على الواقعة وأن القرار رقم ۲۹ لسنة ۲۰۰۲ جاء خلواً من موافقة الجمعية العمومية عليه أو موافقة الشركة القابضة ، في حين أن القرار رقم ٨ لسنة ۱۹۹۱ قد أُوقِفَ العمل به بعد إعادة هيكلة الشركة وصيرورتها من الشركات المساهمة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة والتي تعمل بلوائحها الخاصة والتي ثبت اعتمادها من الشركة القابضة وصدرت موافقة لأحكام القانون ووقع عليها رئيس الجمعية العامة لشركات الكهرباء التابعة على النحو السالف بيانه ، وإذ أغفل  المطعون فيه ذلك كله ولم يُعمل القرار الصحيح الساري على الواقعة – على نحو ما تقدم – فإنه يكون معيباً.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٥٤٦٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمانى والمكانى ، وكان الثابت بالأوراق وبما لا خلاف عليه بين الطرفين – أن الطاعنة وقت خروج المطعون ضده على المعاش في ٥ / ١٠ / ٢٠١٤ ، وبعد العمل بالقانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ أصبحت شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ، وتعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ، ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها ، وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها ، وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها خاصةً المالية والإدارية منها ، طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين ” دون تمييز ” ، هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح ” حافز التقدير ” للعاملين عند إحالتهم إلى المعاش وهو عبارة عن منحة خالصة من جهة العمل دون أن يسدد مقابلها أي اشتراكات ، ثم استبدلته بالقرار الصادر منها برقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسى للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه ، ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصى ٢٥٠٠ جنيه ، ونُصَّ في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة بدءاً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ وذلك بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة ، وكذا شركات الإنتاج والنقل وديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة ، وكان من المقرر أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عنها أو تأويلها ، وكان مؤدى هذا القرار الأخير والذى يسرى على جميع الشركات المشار إليها ومنها الشركة الطاعنة ” دون تمييز ” أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير ( ٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠ ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين ، إذ جاء هذا التنظيم كما سلف البيان في مجمله مساوٍ وموازٍ لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ” دون تمييز ” بما يترتب عليه اعتبار القرار رقم ١ لسنة ١٩٩٢ المحتج به من المطعون ضده والصادر عن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد أثناء خضوعها لأحكام قانون قطاع الأعمال العام منسوخاً ولا ينتج أثراً على الواقعة. هذا فضلاً عن وقف العمل به بعد إعادة هيكلة الشركة وتغيير اسمها وصيرورتها من الشركات المساهمة ذات الشخصية المستقلة والتي لها لوائحها الخاصة بها . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش بتاريخ ٥ / ١٠ / ٢٠١٤ وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليه ، فإنه يكون قد استوفى كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى إليه باقى مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع فإنه يكون معيباً.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١١٨٣٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٨

أن النصوص القانونية التى تنظم عمل الشركات والهيئات العامة القائمة على إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية قاطعة الدلالة على أن المشرع اعتبر أن عمل هذه المؤسسات من المنافع العامة التى تخضع دائما للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشأتها من الأموال العامة مما مفاده أن كل هذه الشركات ووحدات  المحلى قائمة على هذا الأمر ما هى إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكى تستعين بها في إدارة هذه المرافق بقصد إحكام سيطرتها عليها ، فإن لازم ذلك أن تكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات  المحلى الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفى والمكانى ، فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أى منهم أو عليهم جميعاً وإذا استوفى حقه في التعويض من أحدهما برئت ذمة الباقين عملاً بالمادة ٢٨٤ من القانون المدنى وكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملاً بنص المادة ١٦٩ من القانون المدنى .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٩٤٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نصوص المواد ١٦ / ٣ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها عضو مجلس الإدارة المنتدب أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ، وأن تبعيتها للشركة القابضة لا شأن لها بالأمور المتعلقة بتصرفاتها وتعهداتها و ما ترتبه من حقوق والتزامات قبل العاملين بها بل ناط المشرع بهذه الأمور للشركة ذاتها التي لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ممثل في عضو مجلس إدارتها المنتدب الذى ينوب عنها قانوناً . (

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٩٤٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٨

إذا كان الثابت في الدعوى أن مورث المطعون ضدهم بند أولاً كان يعمل لدى الشركة المطعون ضدها بند ثانياً وقت الحادث الذى أدى إلى وفاته ، فإن دعواهم بطلب التعويض عن هذا الحادث يتعين أن يوجه إلى المطعون ضدها بند ثانياً دون الطاعنة التي لا صفه لها في الخصومة ، ولا ينال من ذلك أن الشركة القابضة للمطاحن – التابع لها – الشركة المطعون ضدها بند ثانياً أدمجت في الشركة الطاعنة وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعنة وألزمتها بالتعويض المقضي به ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٩٥٦٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزماني والمكاني، وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن مورث المطعون ضدهم وقت خروجه على المعاش بتاریخ ٢ / ١ / ٢٠١٥ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ أصبحت الطاعنة شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وتعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسري على جميع العاملين دون تمييز. هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاما لصرف منح ” حافز التقدير ” للعاملين عند إحالتهم للمعاش وهو عبارة عن منحة خالصة من جهة العمل دون أن يسدد أى اشتراكات مقابلها ثم استبدلته بالقرار رقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ الصادر بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يُحسب على أساس المرتب الأساسي للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه ، ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۱۰ بتاریخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت هيئة الكهرباء إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصى ۲۵۰۰ جنيه ونُصَّ في هذا القرار على أن يُعمل بهذه الزيادة بدءاً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة وما يتبعها من شركات توزيع وإنتاج ونقل وكذا ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة ، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أيضاً – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها ، وكان مؤدى هذا القرار الأخير الذي يسري على جميع العاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة دون تمييز ، أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير (٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠٠٠٠جنيه ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون أو القرارات الصادرة من الشركة الطاعنة أو الشركة القابضة ومن قبلها هيئة كهرباء مصر ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين ، إذ جاء هذا التنظيم في مجملهِ مساوياً وموازياً لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز ، لما كان ذلك وكان مورث المطعون ضدهم قد أُحيل الي المعاش بتاريخ ٢ / ١ / ٢٠١٥ في ظل سريان القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليها ، فإنه يكون قد استوفي كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ،ولا عبرة بما تمسك به ورثته من ضرورة إعمال القرار رقم (١) لسنة ۱۹۹۲ إذ يُرَدُّ على ذلك بأن ذلك القرار قد صدر عن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد أثناء خضوعها لأحكام قانون قطاع الأعمال وقد تم وقف العمل به بعد إعادة هيكلة الشركة وتغيير اسمها وصيرورتها من الشركات المساهمة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة والتي لها لوائحها الخاصة بها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدهم المبلع المقضي به ، فإنه يكون معيباً.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٤٢٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزماني والمكاني وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن المطعون ضده وقت خروجه على المعاش بتاریخ ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ أصبحت الطاعنة شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وتعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسري على جميع العاملين دون تمييز. هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح ” حافز التقدير للعاملين عند إحالتهم للمعاش وهو عبارة عن منحة خالصة من جهة العمل دون أن يُسدد عنها أى اشتراكات ثم استبدلته بالقرار رقم ۲۷۵ لسنة ١٩٩٥ الصادر بتاريخ ١٩ / ٨ / ۱۹۹۵ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسي للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه ، ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۱۰ بتاریخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت هيئة الكهرباء إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصى ٢٥٠٠ جنيه ونص في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة بدءاً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة وما يتبعها من شركات توزيع وإنتاج ونقل وكذا دیوان عام وزارة الكهرباء والطاقة ، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أيضاً – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها ، وكان مؤدى هذا القرار الأخير الذي يسري على جميع العاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة دون تمييز ، أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير (٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ۱۰۰۰۰۰جنيه ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون أو القرارات الصادرة من الشركة الطاعنة أو الشركة القابضة ومن قبلها هيئة كهرباء مصر ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين، إذ جاء هذا التنظيم في مجمله مساوياً وموازياً لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز ، لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش بتاریخ ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ في ظل سريان القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار اليه ؛ فإنه يكون قد استوفي كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ولا عبرة بما أثاره المطعون ضده من أن الطاعنة قد طبقت عليه نص القرار رقم ۱۹۸ لسنة ٢٠١٤ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ بعد خروجه على المعاش ذلك أن البين من مطالعة نص هذا القرار أنه يقضي بمنح جميع العاملين بالشركة عند انتهاء خدمتهم بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة حافز تقدير بحد أقصی مقداره ١٠٠،٠٠٠ جنيه دون تمييز وهو ما يتفق ويتوازي مع القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ السابق الإشارة إليه والذي طُبِقَ عليه ، بما يضحى ترتيباً على ذلك أن القرار رقم ١ لسنة ۱۹۹۲ الصادر عن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد ( إبان فترة انتقالها ما بين نظام القطاع العام ونظام قطاع الأعمال العام اللذين كان يحكمهما القانونان رقما ٤٨ لسنة ۱۹۷۸ و ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ ) منسوخاً ولا أثر له على الواقعة بعد أن أعيد هيكلة هيئة كهرباء مصر والشركات التابعة لها وتم تغيير اسمها إلى اسمها الحالي وأصبحت من الشركات المساهمة كما تم تغيير اسم الشركة الطاعنة إلى اسمها الحالي وهو شركة كهرباء مصر العليا وأصبحت أيضاً من الشركات المساهمة ولها شخصية اعتبارية مستقلة وجعلها المشرع من أشخاص القانون الخاص ولها لائحتها المستقلة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده المبلع المقضي به ، فإنه يكون معيباً.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥٩٦٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن هذه الشركات ووحدات  المحلى القائمة على هذا الأمر ما هى إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكى تستعين بها في إدارة هذه المرافق بقصد إحكام سيطرتها عليها فإن لازم ذلك أن تكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها القائمة على نقل وتوزيع المياه وتجميع ومعالجة التخلص الآمن من مياه الصرف الصحى ، ولوحدات  المحلى الحراسة على تلك المنشأة التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفى والمكانى فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أي منهم أو عليهم جميعاً

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٤٣٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزماني والمكاني وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الطرفين – أن الطاعنة وقت خروج المطعون ضده على المعاش بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٥ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ أصبحت شركة مساهمة مصرية تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين “دون تمييز ” ، هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاما لصرف منح ” حافز التقدير ” للعاملين عند إحالتهم إلى المعاش وهو عبارة عن منحه خالصه من جهة العمل دون أن يُسَدد مقابلها أي اشتراكات ثم استبدلته بالقرار الصادر منها برقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يُحسَب على أساس المرتب الأساسي للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه شهرياً ومجمل ذلك ( ٤٠ شهراً × ١٥٠٠جنيه ) = ٦٠٠٠٠ جنيه ثم صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصى ٢٥٠٠ جنيه ونص في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة بإجمالي مبلغ (٤٠شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠ جنيه ) وتبعاً لذلك أصدرت الشركة الطاعنة القرار رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بتاريخ ٣٠ / ١ / ٢٠١٤ ونُصَّ فيه بألفاظٍ واضحةٍ على أنه اعتباراً من ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ يُصرف حافز التقدير للعاملين بالشركة عند انتهاء الخدمة بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة بحد أقصى مائة ألف جنيه أُسوةً بباقي الشركات الشقيقة ،وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عنها أو تأويلها وكان مؤدى قرار الشركة الطاعنة الأخير رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ أنه يسرى على جميع العاملين بالشركة دون تمييز وأن حده الأقصى مائة ألف جنيه وهو ما لا يخالف أحكام القانون أو لائحة الشركة ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين إذ جاء هذا التنظيم في مجمله مساوٍ وموازٍ لما جاء في التنظيم العام الوارد في قرار الشركة القابضة رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ – آنف البيان – وفى كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز. لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش في ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٥ في ظل سريان القرار رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليها فإنه يكون قد استوفى كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ،وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدى إليه المبلع المقضي به مستنداً في ذلك على القرار رقم ١ لسنة ١٩٩٢ الصادر من شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد أثناء خضوعها لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ رغم وقف العمل به بعد إعادة هيكلة الشركة وتغيير اسمها وصيرورتها من الشركات المساهمة ذات الشخصية المستقلة والتي لها لائحتها المستقلة ،وإذ أغفل  المطعون فيه ذلك كله ولم يُعمل القرار الصحيح الساري على الواقعة على نحو ما سلف فإنه يكون معيباً.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٨٥٦٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمان والمكاني وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن المطعون ضده وقت خروجه على المعاش بتاريخ ١٦ / ٥ / ٢٠١٤ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ أصبحت الطاعنة شركة مساهمة مصرية تابعه للشركة القابضة لكهرباء مصر وتعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها واصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسري على جميع العاملين دون تمييز. هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاما لصرف منح ” حافز التقدير” للعاملين عند إحالتهم للمعاش ثم استبدلته بالقرار رقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ الصادر بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسي للعامل مضافا إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه ، ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۱۰ بتاریخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت هيئة الكهرباء إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصی ۲۵۰۰ جنيه ونص في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة وما يتبعها من شركات توزيع وانتاج ونقل وكذا ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة ، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أيضا – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها ، وكان مؤدي هذا القرار الأخير الذي يسري على جميع العاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة دون تمييز ، أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير (٤٠ شهراً × ۲۵۰۰ جنيه = ۱۰۰۰۰۰ جنيه ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون أو القرارات الصادرة من الشركة الطاعنة أو الشركة القابضة ومن قبلها هيئة كهرباء مصر ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين ، واذ جاء هذا التنظيم في مجمله مساو ومواز لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز ، لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش بتاريخ ١٦ / ٥ / ٢٠١٤ في ظل سريان هذا القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليها ، فإنه يكون قد استوفي كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ولا عبرة بما أثاره المطعون ضده من أن الطاعنة قد طبقت عليه نص القرار رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱٤ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ بعد خروجه على المعاش ذلك أن البين من مطالعة نص هذا القرار أنه يقضي بمنح جميع العاملين بالشركة عند انتهاء خدمتهم بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة حافر تقدير بحد اقصی مقداره ١٠٠،٠٠٠ جنيه دون تمييز وهو ما يتفق ويتوازي مع القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ السابق الإشارة إليه والذي طبق عليه ، بما يضحى معه القرار رقم ١ لسنة ١٩٩٢ الصادر عن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد ( ابان فترة انتقالها ما بين نظام القطاع العام ونظام قطاع الأعمال العام الذين كان يحكمهما القانونين رقمي ٤٨ لسنة ۱۹۸۷ و ۲۰۳ السنة ۱۹۹۱ ) منسوخا ولا أثر له على الواقعة بعد أن أعيد هيكلة هيئة كهرباء مصر والشركات التابعة إلى اسمها الحالي وأصبحت من الشركات المساهمة التابعة لها كما تم تغيير اسم الشركة الطاعنة إلى اسمها الحالي وأصبحت من الشركات المساهمة ولها شخصية اعتبارية مستقلة وجعلها المشرع من أشخاص القانون الخاص ولها لائحتها المستقلة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده المبلع المقضي به ورتب على ذلك قضاءه بالفوائد القانونية ، فإنه يكون معيباً.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٨٨٦١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمانى والمكانى ، وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن الطاعنة وقت خروج المطعون ضده على المعاش بتاريخ ١٤ / ٨ / ٢٠١٥ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ أصبحت شركة مساهمة مصرية تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ، ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين دون تمييز هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح ” حافز التقدير ” للعاملين عند إحالتهم إلى المعاش وهو عبارة عن منحة خالصه من جهة العمل دون أن يسدد مقابلها أى اشتراكات ثم استبدلته بالقرار الصادر منها برقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسى للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه شهرياً ومجمل ذلك ( ٤٠ شهر × ١٥٠٠ جنيه = ٦٠٠٠٠ جنيه ) ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة للكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصى ٢٥٠٠ جنيهاً ونص في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة بإجمالى مبلغ ( ٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠ جنيه ) وتبعاً لذلك أصدرت الشركة الطاعنة القرار رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ ونص فيه بألفاظ واضحة على أنه ” اعتباراً من ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ بصرف حافز التقدير للعاملين بالشركة عند انتهاء الخدمة بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة بحد أقصى مائة ألف جنيه اسوة بباقى الشركات الشقيقة ” ولما كان المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها ، وكان مؤدى قرار الشركة الطاعنة الأخير ( رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ ) أنه يسرى على جميع العاملين بالشركة دون تمييز وأن حده الأقصى مائة ألف جنيه وهو ما لا يخالف أحكام القانون او لائحة الشركة ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين ، إذ جاء هذا التنظيم في مجمله مساو ومواز لما جاء في التنظيم العام الوارد في قرار الشركة القابضة رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ – آنف البيان – وفى كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ” دون تمييز ” . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش بتاريخ ١٤ / ٨ / ٢٠١٥ في ظل سريان هذا القرار ( رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ ) وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليها ، فإنه يكون قد استوفى كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى إليه المبلغ المقضي به متسانداً في ذلك على القرار رقم ١ لسنة ١٩٩٢ الصادر عن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد أثناء خضوعها لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ رغم وقف العمل به بعد إعادة هيكلة الشركة وتغيير اسمها وصيرورتها من الشركات المساهمة ذات الشخصية المستقلة والتي لها لائحتها المستقلة وإذ أغفل  المطعون فيه ذلك كله ولم يعمل القرار الصحيح السارى على الواقعة على نحو ما سلف فإنه يكون معيباً.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٤٦٥٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/١٩

أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمانى والمكانى وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن الطاعنة وقت خروج المطعون ضده على المعاش بتاريخ ١٠ / ٨ / ٢٠١٤ وبعد العمل بالقانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ قد أصبحت شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وتعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها خاصة المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين دون تمييز هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح ” حافز التقدير ” للعاملين عند إحالتهم للمعاش ثم استبدلته بالقرار الصادر منها رقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسى للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه ، ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصى ٢٥٠٠ جنيه ونص في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة وشركات الإنتاج والنقل وديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة وكان من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها وكان مؤدى هذا القرار الأخير والذى يسرى على جميع العاملين بالشركات المشار إليها ومنها الشركة الطاعنة دون تميز ، أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير ( ٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه – ١٠٠٠٠٠ جنيه ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين ، إذ جاء هذا التنظيم في مجمله مساو ومواز لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ” دون تمييز ” بما يترتب عليه اعتبار القرار رقم ١ لسنة ١٩٩٢ الصادر عن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد منسوخاً ولا ينتج أثره على الواقعة . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش بتاريخ ١٠ / ٨ / ٢٠١٤ في ظل سريان القرار رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليها ، فإنه يكون قد استوفى كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ولا عبرة بما أثارة من أن الطاعنة قد طبقت عليه نص القرار ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ – أي بعد خروجه على المعاش – ذلك أن البين من مطالعة نص هذا القرار أنه يقضى بمنح جميع العاملين عند انتهاء خدمتهم بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة حافز تقدير بحد أقصى مقداره مائة ألف جنيه ” دون تميز ” وهو ما يتفق ويتوازى مع القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ السابق الإشارة إليه وتطبيقاً والتزاماً بكتاب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بتوحيد قيمة الحافز وتعميمه على كافة الشركات التابعة له الأمر الذى يضحى معه ما أثاره المطعون ضده من أن القرار رقم ١ لسنة ١٩٩٢ هو المطبق على الواقعة عديم الأثر ، ذلك أن هذا القرار قد صدر عن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد أيان فترة انتقالها ما بين نظام القطاع العام ونظام قطاع الأعمال العام المحكومين بالقانونين رقمى ٤٨ لسنة ١٩٧٨ ، ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ فيعد منسوخاً ولا ينطبق على الواقعة بعد أن أعيد هيكلة هيئة كهرباء مصر والشركات التابعة لها كما تم تغيير اسم الشركة الطاعنة إلى اسمها الحالي وأصبحت من الشركات المساهمة ولها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وجعلها المشرع من أِخاص القانون الخاص ولها لائحتها الداخلية المستقلة ولما تقدم وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى إلى المطعون ضده المبلغ المقضي به فإنه يكون معيبا.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢٢٦٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

المستقر عليه – في قضاء محكمة النقض – أن النصوص القانونية التى تنظم عمل الشركات والهيئات العامة القائمة على إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية قاطعة الدلالة على أن المشرع أعتبر أن عمل هذه المؤسسات من المنافع العامة التى تخضع دائما للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشأتها من الأموال العامة مما مفاده أن كل هذه الشركات ووحدات  المحلى القائمة على هذا الأمر ما هى إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكى تستعين بها في إدارة هذه المرافق بقصد إحكام سيطرتها عليها ، فإن لازم ذلك أن تكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات  المحلى الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفي والمكاني ، فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أي منهم أو عليهم جميعاً وإذا أستوفى حقه في التعويض من أحدهما برئت ذمة الباقين عملاً بالمادة ٢٨٤ من القانون المدنى وكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملاً بنص المادة ١٦٩ من القانون المدنى

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٤٣٤٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٢

إذ كان البين من الأوراق وبما لا يمارى فيه الخصوم أن الطاعن كان من العاملين لدى المطعون ضدها الثانية – الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية – وهى إحدى الشركات التابعة للشركة المطعون ضدها الأولى وأنه تم نقله بتاريخ ١١ / ٧ / ٢٠٠٥ بالقرار رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٥ للعمل بالشركة الأخيرة والتى أصدرت بتاريخ ١ / ٤ / ٢٠١٢ القرار رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٢ مكرر بضم مدد الخدمة التى قضيت بعقود عمل مؤقتة لجميع العاملين لديها عدا الطاعن وقضى  المطعون فيه برفض دعواه بضم مدد الخدمة التى قضاها بعقود عمل مؤقتة لدى المطعون ضدها الثانية بمقولة عدم سريان القرار سالف البيان على حالته دون أن يبين الضوابط والشروط التى تضمنها هذا القرار وما إذا كان يسرى على كافة العاملين بالشركة عدا المنقولين إليها من عدمه رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى وحتى ينزل على الواقعة المطروحة  القانونى الصحيح المنطبق عليه، فإنه يكون قاصر البيان بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٩٣١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢١

مفاد النص في المواد ١ ، ٢ ، ١٦ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة ملكية كامله أو جزء منها هى الشركات القابضة والشركات التابعة التى تمتلك كامل رأس مالها أو جزء منه، وكان الثابت من النظام الأساسى للشركة الطاعنة المنشور في الوقائع المصرية العدد ١٩ في ٢٢ يناير سنة ١٩٩٤ أنها شركة تابعة مساهمة مصرية آل رأس مالها للدولة حسب القانون ١٩٩ لسنة ١٩٦١ و٧٢ لسنة ١٩٦٣ وأنه تم توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام سالف الذكر وأن رأس مالها مملوك بالكامل للشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس حسب القانون الأخير ومن ثم فإنها خلال فتره المحاسبة ١٩٩١ / ٢٠٠١ تكون مملوكه ملكية كامله للدولة متى لم يثبت زوال صفة النفع العام عن أموالها – خلال تلك الفترة – وهو ما يستتبع اعتبار كافة عقاراتها وأبنيتها من الأموال العامة المملوكة للدولة ولا ينفى ملكية الدولة لأموالها أن تكون الشركة القابضة للغزل والنسيج والشركات التابعة لها ومنها الطاعنة من أشخاص القانون الخاص ذلك أن المشرع استهدف من ذلك الفصل بين الملكية والإدارة بحيث تدار تلك الشركات بذات الأساليب التى تدار بها الاستثمارات الخاصة ويقتصر دور الدولة بصفتها المالكة لأموالها على متابعة نتائج أعمال الإدارة وتقويم أداء القائمين عليها الأمر الذى تكون معه العقارات المملوكة للشركة الطاعنة – خلال سنوات النزاع – مملوكة ملكية كامله للدولة وتتمتع بالإعفاء من أداء الضريبة عملاً بالمادة ٢١ / أ من القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ سالف الذكر وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر ورفض إعفاء منشآت الشركة الطاعنة من الضريبة على العقارات المبينة واسترداد ما تم سداده لحساب تلك الضريبة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد حجبه ذلك عن التحقق من إجمالى المبالغ التى تم سدادها لحساب تلك الضريبة خلال سنوات النزاع والمطالب باستردادها والرد على دفاع المصلحة المطعون ضدها بشأنها مما يعيبه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٩٤٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢

إذ كان التحكيم موضوع البطلان هو تحكيم إجبارى صدر  فيه من هيئة التحكيم المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته ، وإذ كان القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ الخاص بشركات قطاع الأعمال العام قد صدر ونص في المادة الأولى من مواد إصداره على أن ” يعمل في شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق ، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون ….. ولا تسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ على الشركات المشار إليها ” ، ونص في المادة التاسعة منه على أنه ” يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزارء تحويل إحدى الهيئات الاقتصادية أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام المقرر لها أنظمة خاصة إلى شركة قابضة أو شركة تابعة تخضع لأحكام هذا القانون ” فإن مفاد ذلك أن الشركات التى لم تتخذ شكل شركات قابضة أو تابعة حال صدور هذا القانون ولم تتحول فيما بعد إلى هذا الشكل تسرى عليها أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ لا سيما أنه لم يرد بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ما يفيد صراحة أو ضمنا إلغاء هذا القانون الأخير . ولما كانت الطاعنة باعتبارها إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى لم تتحول إلى شركة قابضة أو تابعة وفقاً لقانون قطاع الأعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف الإشارة إليه ، فمن ثم فلا يزال يسرى عليها أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ سالف البيان ومنها اللجوء إلى التحكيم الإجبارى متى توافرت شروطه وما يتبع ذلك من جواز الطعن على الأحكام الصادرة في هذا التحكيم إذا ما لحق بها أى عوار يؤدى إلى بطلانها ، وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية في الطعن رقم ٩٥ لسنة ٢٠ ق ” دستورية ” بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة٦٦ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ فيما نصت عليه من عدم جواز الطعن على الأحكام سالفة الذكر بأى وجه من وجوه الطعن . طعن على الأحكام سالفة الذكر بأى وجه من وجوه الطعن .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٤٩٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠١

أن التحكيم موضوع دعوى البطلان المطعون في حكمها هو ” تحكيم إجبارى ” – حسبما أورده  المطعون فيه بمدوناته – صدر وفقاً لأحكام القانون ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته ، وإذ كان القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ الخاص بشركات قطاع الأعمال العام قد صدر ونص في المادة الأولى من مواد إصداره على أن ” يعمل في شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق ، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون …. ولا تسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ على الشركات المشار إليها ” ونص في المادة التاسعة منه على أنه ” يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء تحويل إحدى الهيئات الاقتصادية أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام المقرر لها أنظمة خاصة إلى شركات قابضة أو شركة تابعة تخضع لأحكام هذا القانون ” فإن مفاد ذلك أن الشركات التى لم تتخذ شكل شركات قابضة أو تابعة حال صدور هذا القانون ولم تتحول فيما بعد إلى هذا الشكل ، تسرى عليها أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ خاصة أنه لم يرد بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ما يفيد صراحة أو ضمناً إلغاء هذا القانون الأخير ، ولما كانت الشركة الطاعنة باعتبارها إحدى شركات القطاع العام لم تتحول إلى شركة قابضة أو تابعة وفقاً لقانون قطاع الأعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف الإشارة إليه ، فمن ثم لا يزال يسرى عليها أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ سالف البيان ومنها اللجوء إلى التحكيم الإجبارى متى توافرت شروطه وما يتبع ذلك من جواز الطعن على الأحكام الصادرة في هذا التحكيم إذا ما لحق بها أى عوار يؤدى إلى بطلانها ، وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية في الطعن رقم ٩٥ لسنة ٢٠ ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ٦٦ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ فيما نصت عليه من عدم جواز الطعن على الأحكام سالفة الذكر بأى وجه من وجوه الطعن .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٥٧٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون – أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص. ومن ثم لا تكون للوزير المختص أو مجلس إدارة الشركة القابضة أو رئيسه سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركة القابضة أو الشركات التابعة دون مشاركة من النقابة العامة المختصة. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر، وابتنى قضاءه برفض الدعوى على سندٍ من قرار مجلس إدارة الشركة القابضة وخطاب رئيسه الموجه إلى الشركة المطعون ضدها بتاريخ ١٣ / ١٢ / ١٩٩٥ – بإيقاف العمل بالمادة ١٢١ من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال رقم ٥٦٣ لسنة ١٩٩٥ والمعمول بها اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٥، والسارية وقت انتهاء خدمة الطاعنين، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٨٠٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٧

إذ كانت( النصوص القانونية التى تنظم عمل الشركات والهيئات العامة ) القائمة على انتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية قاطعة الدلالة على أن المشرع اعتبر أن عمل هذه المؤسسات من المنافع العامة التى تخضع دائماً للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشآتها من الأموال العامة مما مفاده أن كل هذه الشركات ووحدات  المحلى القائمة على هذا الأمر ما هى إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكى تستعين بها في إدارة هذه المرافق بقصد إحكام سيطرتها عليها ، فإن لازم ذلك أن تكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات  المحلى الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفى والمكانى ، فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أى منهم أو عليهم جميعاً وإذ استوفى حقه في التعويض من أحداهم برئت ذمة الباقين عملاً بالمادة ٢٨٤ من القانون المدنى وكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملاً بنص المادة ١٦٩ من ذات القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٦٣٥١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

إذ كان النص في الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام من عدم سريان أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون ٩٧ لسنة ١٩٨٣ على شركات قطاع الأعمال – الشركات القابضة والشركات التابعة لها – والنص في المادة ١ من الباب الأول من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف الذكر على أن ” يصدر بتأسيس الشركة القابضة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص …. وتأخذ الشركة القابضة شكل الشركة المساهمة وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويحدد القرار الصادر بتأسيسها اسمها ومركزها الرئيسى … ” وفى المادة ٤٠ من الباب الثالث منه على أنه ” يجوز الاتفاق على التحكيم في المنازعات التى تقع فيما بين الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد وطنيين كانوا أو أجانب وتطبق في هذا الشأن أحكام الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية ” فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة أن القانون المشار إليه اعتبر الشركات الخاضعة لأحكامه من أشخاص القانون الخاص وقصر اختصاص هيئات التحكيم على نظر المنازعات التى يتم الاتفاق فيها على التحكيم بين تلك الشركات وبين غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة وهو ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية فيما أوردته في شأنه في البند السابع من البنود الأساسية للقانون بقولها ” …. إلغاء التحكيم الإجبارى في المنازعات التى تنشأ فيما بين الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة أو أية جهة حكومية … ” ، كما أظهرت ذلك بوضوح عند تعليقها على المادتين ٤٠ ، ٤١ منه بما مؤداه أنه بصدور القانون المذكور فقد أصبحت منازعات الشركات الخاضعة له سواء فيما بينها أو مع الأشخاص الاعتبارية الأخرى يختص بها القضاء العادى انفراداً ما دامت الأوراق قد خلت من شرط الاتفاق على التحكيم بحسبانه صاحب الولاية العامة والاختصاص الأصيل بنظر كافة المنازعات المدنية والتجارية إلا ما استثنى بنص خاص .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٢٥٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النصوص القانونية التي تنظم عمل الشركات والهيئات العامة القائمة على انتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية قاطعة الدلالة على أن المشرع اعتبر أن عمل هذه المؤسسات من المنافع العامة التي تخضع دائما للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشآتها من الأموال العامة مما مفاده أن كل هذه الشركات ووحدات  المحلى القائمة على هذا الأمر ما هي إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكى تستعين بها في إدارة هذه المرافق بقصد إحكام سيطرتها عليها فإن لازم ذلك أن تكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات  المحلى الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفى والمكانى فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أى منهم أو عليهم جميعاً وإذا استوفى حقه في التعويض من أحدهما برئت ذمة الباقين عملاً بالمادة ٢٨٤ من القانون المدنى وكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملاً بنص المادة ١٦٩ من القانون المدنى

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٦٥٧٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبى أو لائحة ونشره في الجريدة الرسمية دون تحديد تاريخ معين لسريانه عدم صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه ولتعلق ذلك الأمر بالنظام العام يمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور ذلك  ما دام لم يصدر بشأنها حكم بات . ومؤدى ذلك أن  الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ١٠١ لسنة ٣٢ ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ المستبدلة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ فيما نصت عليه ” يعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من ١ / ١٢ / ١٩٦٨ بالنسبة إلى المجندين المؤهلين ” يترتب عليه زوال الأثر الرجعى لتطبيق نص المادة ٤٤ سالفة الذكر مع الإبقاء على الأثر المباشر في تطبيق هذا النص ، ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من الحاصلين على مؤهل دراسي دبلوم ثانوي صناعى ” ميكانيكا سيارات ” دفعة سنة ١٩٨١ وبعد أن أدى الخدمة العسكرية عُين بهيئة كهرباء مصر بمنطقة أبو سلطان بالإسماعيلية بصفة دائمة اعتباراً من ١٥ / ٢ / ١٩٨٧ بوظيفة فنى صيانة بالمجموعة الفنية ، وإذ أنشئت الشركة الطاعنة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠١ بعد إعادة هيكلة الشركات التابعة لهيئة كهرباء مصر نفاذاً للقانون ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ فقد ضمت هذه المنطقة إلى الشركة الطاعنة ، ومن ثم فإن المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ وقبل استبدالها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ تكون هي – الواجبة التطبيق – على واقعة النزاع بعد زوال الأثر الرجعى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة ٤٤ المستبدلة بالقانون الأخير .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٢٣٧١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

النص في المادة الخامسة عشر من هذه الاتفاقية على أن ” لا تسرى على رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف وجميع موظفيه القوانين والقرارات المنظمة لشئون العمل الفردى والتوظف والأجور المرتبات والمكافآت والتأمينات الاجتماعية سواء في الحكومة أو المؤسسات العامة والشركات التابعة لها أو الشركات المساهمة ٠٠٠ ” والنص في المادة ٣٤ من النظام الأساسى الملحق بالاتفاقية على أن ” يضع مجلس الإدارة اللوائح الداخلية للمصرف ونظام العاملين بها وبين فيه اختصاصات المديرين العاميين ٠٠٠”يدل على أن مجلس إدارة المصرف المشار إليه هو المنوط به وضع اللوائح الداخلية وكل ما يتصل بعلاقته بالموظفين التابعين له ويتعين الرجوع إلى تلك اللوائح في هذا الشأن ولا يسرى على العاملين به القوانين والقرارات المنظمة لشئون العمل الفردى والتأمينات الاجتماعية المتعلقة بالحكومة أو المؤسسات والشركات التابعة لها أو الشركات المساهمة.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٣٤٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٩

النص في المادة الثانية من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١باصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام مفاده أن الشركات القابضة وتلك التابعة لها تكون قد خلفت هيئات القطاع العام وشركاتها خلافة عامة فحلت محلها حلولاً قانونياً في جميع حقوقها والتزاماتها بكافة أوصافها وتكاليفها التي تكون من مستلزماتها .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٣٤٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٩

إذ كانت القوانين المتعاقبة بشأن المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاتها بدءً من القانون ٣٢ لسنة ١٩٦٦ حتى القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ قد ألزمت شركات القطاع العام باقتطاع نسبة من صافى أرباحها السنوية وتخصيصها لشراء سندات حكومية أو إيداعها في حساب خاص بالبنك المركزى ثم من بعده البنك الطاعن فإن هذه القوانين تكون بذلك قد فرضت قيوداً على هذه الشركات في استعمال جزء من أموالها وحددت استغلالها في مجال محدد ومن ثم فإن هذه الأموال تنتقل مشتملة بما يقيدها إلى الشركات التابعة التي خلفت شركات القطاع العام خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف البيان والذى وإن جاءت أحكامه خلواً من الالتزام بالاستقطاع إلا أن ذلك لا يخول هذه الشركات حق استرداد تلك المبالغ أو تعديل وجه استثمارها لأن ذلك لا يتم إلا بتشريع لاحق يلغيه أو يعدله أو ينظم من جديد الوضع الذى قرر قواعده ذلك التشريع . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام المصرف الطاعن برد المبالغ المودعة لديه للشركة المطعون ضدها والتي خلفت فيها شركة القطاع العام المالكة الأصلية لها – وأجرى مقاصة بينها وبين دين المصرف لديها – على سند مما ذهب إليه من أن المصرف الطاعن لم يستثمر المبالغ المودعة لديه في شراء سندات حكومية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون الذى أعطاه الخيار في استثمار هذه المبالغ في شراء سندات حكومية أو بإيداعها في حساب خاص لديه بما يعيبه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٠٢٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٢

أن الشركات تدار عن طريق مجالس إداراتها وكانت الطاعنة إحدى الشركات التابعة للمطعون ضدها الثانية ، وعلاقة العاملين بها هى علاقة تعاقدية وليست تنظيمية ، ويخضعون بهذه المثابة لأحكام لائحة نظام العاملين بها الصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية ، وكان مفاد نص المادة العاشرة من تلك اللائحة أن سلطة التعيين في الوظائف يكون بقرار من رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة لجنة شئون العاملين وذلك طبقاً لحاجة العمل وظروفه ووجود درجات خالية في الميزانية تسمح بالتعيين ، وفى الوقت الذى يحدده ، ولا عبرة من بعد بالوعد بالتعيين أو التوصية بها من أية جهة إشرافية أو فرض عامل قسراً على رب العمل بحجة اجتيازه الاختبارات التى تُجرى لشغل الوظائف لأن كل ذلك لا يرتب حقاً للمرشح ولا يسلب مجلس الإدارة اختصاصه الأصيل في التعيين متى خلا قراره من شبهة التعسف ، هذا ويقتصر دور المحاكم على مراقبته في صحة تطبيقه للقانون دون تجاوز . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أنه لم يصدر قرار بتعيين المطعون ضده الأول من السلطة المختصة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً سالفة البيان ومن ثم فلا يستحق التعيين في الوظيفة موضوع النزاع ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي فيما انتهى إليه من أحقية المطعون ضده الأول في التعيين لدى الطاعنة بوظيفة ” محاسب ” فإنه يكون قد خالف القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٠٦٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٣

إذ كانت القوانين المتعاقبة بشأن المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاتها بدءاً من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ حتى القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ قد ألزمت شركات القطاع العام باقتطاع نسبة من صافى أرباحها السنوية وتخصيصها لشراء سندات حكومية أو إيداعها في حساب خاص بالبنك المركزى ثم من بعده البنك المطعون ضده فإن هذه القوانين تكون بذلك قد فرضت قيوداً على هذه الشركات في استعمال جزء من أموالها وحددت استغلالها في مجال محدد مما يبين معه أن إيداعها بالبنك المطعون ضده لم يكن على سبيل الوديعة المحكومة بقواعدها الواردة بالقانون المدنى وإنما كان بناء على هذه القوانين والتزاماً بأحكامها الخاصة ومن ثم فإن هذه الأموال انتقلت مشتملة بما يقيدها إلى الشركات التابعة التى خلفت شركات القطاع العام خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف البيان والذى وإن جاءت أحكامه خلواً من الالتزام بالاستقطاع إلا أن ذلك لا يخول هذه الشركات حق استرداد تلك المبالغ أو تعديل وجه استثمارها لأن ذلك لا يتم إلا بتشريع لاحق يلغيه أو يعدله أو ينظم من جديد الوضع الذى قرر قواعده ذلك التشريع ، وإذ وافق  المطعون فيه هذا النظر ورفض دعوى رد المبالغ المودعة لدى البنك المطعون ضده للشركة الطاعنة والتى خلفت فيها شركة القطاع العام المالكة الأصلية لها فإنه يكون قد وافق صحيح القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٠٦٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٣

مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم ٢٠٣ لسنة١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن الشركات القابضة وتلك التابعة لها تكون قد خلفت هيئات القطاع العام وشركاتها خلافة عامة فحلت محلها حلولاً قانونياً في جميع حقوقها والتزاماتها بكافة أوصافها وتكاليفها التى تكون من مستلزماتها .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٦٨٠٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٩

إذ كانت المادة الأولى من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام تنص على أن يعمل في شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق . ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون ٠٠٠٠ ” ونصت المادة ٤٤ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون سالف الذكر في فقرتها الأخيرة على أن تسرى في شأن واجبات العاملين بالشركات التابعة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، وكان النص في المادة ٦٧ من قانون العمل والواردة في الفصل الخامس المشار إليه على أنه ” إذ نسب إلى العامل ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو أى جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه إحتياطياً . . . . فإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضى ببراءته وجب إعادته إلى عمله على أن المشرع أنشاً للعامل الموقوف لسبب من الأسباب المبينة في الفقرة الأولى من المادة المذكورة ورأت السلطة المختصة عدم تقديمه للمحاكمة أو قضى ببراءته مركزاً قانونياً خاصاً يفترض التعسف من صاحب العمل إذا هو رفض إعادته إلى عمله ، وذلك حملاً لصاحب العمل على الظاهر أو الغالب ، وهذا المركز الخاص لا يتعارض مع حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة إذا توافر المبرر المشروع لهذا الإنهاء على أن يتحمل صاحب العمل عبء إثبات توافر المبرر لأنه هو الذى يدعى خلاف الثابت حكماً .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٧٩٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٨

أن مفاد النص في المادة الأولى (٢) مكرراً من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٨٣ لسنة ١٩٨٢م المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٨ في ١٥ / ٧ / ١٩٨٢ على أن ” تعتبر شركة متفرعة عن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية الشركة القائمة حالياً والتى تحت التأسيس المبينة بالكشف المرفق ، وقد تضمن البند ٢ بالكشف المرفق بهذا القرار ” الشركة العربية للزجاج الدوائي تحت التأسيس ….” بما مفاده أن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية تعتبر الشركة الأم التابعة لها ……” .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٩٢١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض – أن النصوص القانونية التى تنظم عمل الشركات والهيئات العامة القائمة على انتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية قاطعة الدلالة على أن المشرع اعتبر أن عمل هذه المؤسسات من المنافع العامة التى تخضع دائماً للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشآتها من الأموال العامة مما مفاده أن كل هذه الشركات ووحدات  المحلى القائمة على هذا الأمر ما هى إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكى تستعين بها في إدارة هذه المرافق بقصد إحكام سيطرتها عليها ، فإن لازم ذلك أن تكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات  المحلى الحراسة على الطاقة الكهربائية المنشآت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفى والمكانى فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أى منهم أو عليهم جميعاً وإذ استوفى حقه في التعويض من أحدها برئت ذمة الباقين عملاً بالمادة ٢٨٤ من القانون المدنى وكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملاً بنص المادة ١٦٩ من القانون المدنى .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٣٨٣٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٩

مفاد النص في المادة الثانية من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن الشركات القابضة وتلك التابعة لها تكون قد خلفت هيئات القطاع العام وشركاتها خلافة عامة فحلت محلها حلولاً قانونياً في جميع حقوقها والتزاماتها بكافة أوصافها وتكاليفها التى تكون من مستلزماتها .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٣٨٣٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٩

إذ كانت القوانين المتعاقبة بشأن المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاتها بدءاً من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ حتى القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ قد ألزمت شركات القطاع العام باقتطاع نسبة من صافى أرباحها السنوية وتخصيصها لشراء سندات حكومية أو إيداعها في حساب خاص بالبنك المركزى ثم من بعده البنك الطاعن فإن هذه القوانين تكون بذلك قد فرضت قيوداً على هذه الشركات في استعمال جزءٍ من أموالها وحددت استغلالها في مجال محدد ، ومن ثم فإن هذه الأموال تنتقل مشتملة بما يقيدها إلى الشركات التابعة لها التى خلفت شركات القطاع العام خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والذى وإن جاءت أحكامه خلواً من الالتزام بالاستقطاع إلا أن ذلك لا يخول هذه الشركات حق استرداد تلك المبالغ أو تعديل وجه استثمارها لأن ذلك لا يتم إلا بتشريع لاحق يلغيه أو يعدله أو ينظم من جديد الوضع الذى قرر قواعد ذلك التشريع . لا يغير من ذلك حل الشركة المطعون ضدها وتعيين مصفٍ لها ، ذلك أن البين من استقراء نصوص قوانين القطاع العام المشار إليها أنها لم تتعرض لمسألةاسترداد هذه الأموال أو كيفية التصرف فيها عند حل هذه الشركات وتصفيتها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده – بصفته – في استرداد المبالغ المقضي بها والمودعة لدى البنك الطاعن فإنه يكون معيباً .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٥٨٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٨

إذكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة هى إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول والتى تخضع لأحكام القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ – وأن الأخيرة وحسبما يبين من كتاب وزير البترول الموجه لرئيس مجلس الوزراء بتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٩٩١ تخرج عن نطاق تطبيق أحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام – الأمر الذى تأيد أيضاً بالكتاب الصادر عن المكتب الفنى لوزير قطاع الأعمال العام المؤرخ ١٨ / ٦ / ١٩٩٥ – والمرفق صورهما بأوراق الطعن . وكان مفاد نص المادة ١٠٧ من لائحة الهيئة المشار إليها – الواجبة التطبيق أيضاً على جميع الشركات التابعة – أن الطعن على الجزاءات التأديبية الموقعة على العاملين يكون للمحاكم التأديبية والإدارية العليا كل حسب اختصاصه . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء  المستأنف القاضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة التأديبية بمقولة أن الشركة الطاعنة تعتبر من شركات قطاع الأعمال العام بما ينعقد معه الاختصاص بنظر الدعوى للقضاء العادى ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٥٧٧٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول – والتى تسرى على الطاعنة باعتبارها إحدى الشركات التابعة لها – تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (١) ……….. (٢) ……………. (٣) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدلات السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين في قطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٦١٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٠

إذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ السالف البيان على أن ” تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة ، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص ” مفاده أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص ، وإذ كانت الفقرة المشار إليها لم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة لها ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركات التابعة لها لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذى أبرم فحسب بين الطاعنة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ٧ / ١٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة واستحقاق من تتوافر فيه الشروط لصرفها ، لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أن المطعون ضدها أصدرت قراراً بوقف العمل بنظام المنحة المقررة بالمادة ١٢١ من لائحتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥٨٨١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٠

إذ كان النص في الفقرة الأخيرة من المادة ٤٤ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن ” وتسرى في شأن واجبات العاملين بالشركة التابعة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ) والنص في المادة ٥٩ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ) المنطبق على واقعة الدعوى – على أنه ( على صاحب العمل في حالة استخدام خمسة عمال فأكثر أن يضع في مكان ظاهر لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية موضحاً بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدقاً عليها من الجهة الإدارية المختصة ، وعلى هذه الجهة أخذ رأى المنظمة النقابية التى يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق على اللائحة ، فإذا لم تقم الجهة بالتصديق أو الاعتراض عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة ومفاد ذلك أنه بعد العمل بأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام في ١٩ / ٧ / ١٩٩١ وطبقاً للفقرة الأخيرة من المادة ٤٤ منه أصبحت الشركات التابعة خاضعة لأحكام التأديب للعقوبات التأديبية الواردة في القانون ولا يجوز لها من بعد تطبيق أحكام أى قانون أو لائحة كان يعمل بها قبل التاريخ المذكور فيما يخالف ما ورد في قانون العمل بشأنها ، وتلتزم تلك الشركات بإعداد لائحة الجزاءات إعمالاً لحكم المادة ٥٩ من القانون المذكور ويتم اعتمادها من مكتب القوى العاملة التابع له المنشأة .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥٨٨١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٠

نفاذاً لذلك أصدرت الشركة المطعون ضدها لائحة الجزاءات والتى وانتظمت المادة السادسة منها على أن ” ٠٠٠ ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية بعد تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر من ثلاثين يوماً ) لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق – وبما لا يمارى فيه أياً من الخصوم – أن الشركة المطعون ضدها من الشركات التابعة وأن رئيس مجلس إداراتها أبلغ النيابة الإدارية للتحقيق في المخالفة المنسوبة للطاعن ، وبتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠٠١ أرسلت النيابة الإدارية للشركة المطعون ضدها مذكرة بالرأى انتهت فيها إلى ثبوت المخالفة الإدارية المنسوبة إلى الطاعن وطلبت مجازاته إدارياً ، وإذ أوقعت المطعون ضدها الجزاءً التأديبى على الطاعن بتاريخ ٢ / ١ / ٢٠٠٢ بعد مضى أكثر من ثلاثين يوماً على ثبوت المخالفة فإن هذا القرار يكون باطلاً ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى بإلغاء قرار الجزاء رقم ١ لسنة ٢٠٠٢ فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم يومين من راتبه بمقولة أنه صدر صحيحاً خلال الميعاد القانونى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه الفساد في الاستدلال.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٩٥٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٦

إذ كان مفاد النص في المادة ٤٢ / ١ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ السالف البيان على أن المشرع أوجب على الشركات القابضة و الشركات التابعة لها و الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص ، وإذ كانت الفقرة المشار إليها لم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة لها ولم تعهد بهذه السلطة إلي الشركات التابعة لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذى أبرم فحسب بين الطاعنة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة واستحقاق من تتوافر فيه شروطها لصرفها ، لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي برفض الدعوى تأسيساً على أن المطعون ضدها أصدرت قراراً بوقف العمل بنظام المنحة المقررة بالمادة ١٢١ من لائحتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٠٠٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٧

مفاد المادة الثانية من القانون رقم ٢٠٣ لسنة١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن الشركات القابضة وتلك التابعة لها تكون قد خلفت هيئات القطاع العام وشركاتها خلافة عامة فحلت محلها حلولاً قانونياً في جميع حقوقها والتزاماتها بكافة أوصافها وتكاليفها التى تكون من مستلزماتها .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٠٠٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٧

إذ كانت القوانين المتعاقبة بشأن المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاتها بدءاً من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ حتى القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ قد ألزمت شركات القطاع العام باقتطاع نسبة من صافى أرباحها السنوية وتخصيصها لشراء سندات حكومية أو إيداعها في حساب خاص بالبنك المركزى ثم من بعده البنك المطعون ضده فإن هذه القوانين تكون بذلك قد فرضت قيوداً على هذه الشركات في استعمال جزء من أموالها وحددت استغلالها في مجال محدد ومن ثم فإن هذه الأموال تنتقل مشتملة بما يقيدها إلى الشركات التابعة التى خلفت شركات القطاع العام خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف البيان والذى وإن جاءت أحكامه خلواً من الالتزام بالاستقطاع إلا أن ذلك لا يخول هذه الشركات حق استرداد تلك المبالغ أو تعديل وجه استثمارها لأن ذلك لا يتم إلا بتشريع لاحق يلغيه أو يعدله أو ينظم من جديد الوضع الذى قرر قواعده ذلك التشريع ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام البنك الطاعن برد المبالغ المودعة لديه للشركة المطعون ضدها والتى خلفت فيها شركة القطاع العام المالكة الأصلية لها على سند مما ذهب إليه من خلو القانون الأخير من النص على إلزام تلك الشركات بتجنيب واستقطاع حصة من أرباحها لصالح البنك الطاعن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٣٨١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/١٨

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع أنها أصدرت بتاريخ ٢٥ / ٦ / ٢٠٠٦ قراراً بالموافقة على ما انتهى إليه اجتماع رؤساء القطاعات الإدارية بشركات تصدير الأقطان التابعة للشركة القابضة المطعون ضدها الثانية المؤرخ ١٨ / ٥ / ٢٠٠٤ باستحقاق العاملين المعينين اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠٤ وكذلك المنقولين وسبق تعيينهم بعد هذا التاريخ في صرف ٥٠% من الجهود غير العادية والحوافز مما يتقاضاه العاملون الدائمون بتلك الشركات حال صدور القرار نظراً لتأثرها والشركات العاملة في ذات نشاطها اقتصادياً وعملياً بما أصاب القطن المصرى من كساد في الأسواق العالمية ، فضلاً عن إنه كان لزاماً عليها كإحدى شركات القطاع العام تعيين عاملين جدد لديها ، وقدمت أمام هذه المحكمة ثلاث حوافظ مستندات من تن ما طويت عليه صور لحوافظ مستندات مقدمة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها تؤيد دفاعها في هذا الخصوص – والتى لا يمارى المطعون ضدهم بعلمهم بتلك القرارات قبل صدور قرار تعيينهم – وأية ذلك إقرارهم بصحيفة دعواهم بالاتى ” أن المدعى عليه الأول بصفته – الطاعنة – قد أصدر القرار رقم ٥٤ لسنة ٢٠٠٦ في ١٧ / ٨ / ٢٠٠٦ بتعيين المدعين في وظائف مختلفة الدرجة والراتب بالشركة المدعى عليها الأولى والتابعة للشركة المدعى عليها الثانية بنصف الحافز ومقابل الجهود التى يتقاضاها زملائهم السابق تعيينهم قبل هذا التاريخ ” ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط تحديد العمل والأجر هو بالقرار الصادر بالتعيين لأن هذا القرار هو الذى ينشئ المركز القانونى للعامل في الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها بغض النظر عن نوع إجازاته العلمية وخبرته العملية مما قد يؤهله لوظيفة أعلى من تلك المعين بها ، ولا يجوز للعامل المطالبة بتعديله استناداً إلى حقوق تغاير ما ورد بقرار تعيينهم إعمالاً لقاعدة المساواة مع المعينين في تواريخ سابقة على تاريخ تعيينهم لأن المساواة لا تكون إلا بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأجابهم لطلباتهم بمقولة أن تخفيض مقابل الجهود غير العادية والحافز الذى طبقته الطاعنة على المطعون ضدهم ” أولاً ” تم بناء على تعليمات شفوية من قبل الشركة القابضة ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٤٧٦٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٣

إذ كان النص في المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ … جرى على أن تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التى تشرف عليها هذه الهيئات اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٤٧٦٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٣

لم يتضمن ” القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ” حلول الشركات القابضة محل الشركات التابعة والتى تتخذ شكل شركة المساهمة وتثبت لها الشخصية الاعتبارية المستقلة عملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة ١٦ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ مار الذكر بما مؤداه أن الشركة القابضة وإن حلت محل هيئة القطاع العام وامتلكت عدد من أسهم الشركة التابعة – لا يقل عن نسبة ٥١% بموجب الفقرة الأولى من المادة الأخيرة – إلا أنها لا تشاركها التزاماتها لأنها لم تحل محلها إذ لكل منهما شخصية اعتبارية وذمة ومالية وميزانية مستقلة عن الأخرى، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الشيك سند الدعوى صادر من الشركة المطعون ضدها الثانية لصالح الشركة المطعون ضدها الأولى ومن ثم فإن الالتزام بسداد قيمته يقع في ذمة الشركة المطعون ضدها الثانية المدينة بموجبه دون الشركة الطاعنة التى لا تلتزم بالوفاء بالتزامات الشركات التابعة لها ومن بينها الشركة المطعون ضدها الثانية كما أنها لم تكن طرفاً في إصدار الشيك سند مديونية هذه الأخيرة ، كما خلت الأوراق مما يثبت التضامن بينهما في سداد قيمته . وإذ خالف  المطعون فيه ذلك النظر وجرى في قضائه على أن الشركة الطاعنة – القابضة – قد حلت محل الشركة المطعون ضدها الثانية وأصبحت هى المسئولة عن دينها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٤٧٦٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٣

أن مفاد نصوص المواد ١٦ / ٣ ، ٢١ ، ٢٢، ٢٣ ، ٢٤ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها عضو مجلس الإدارة المنتدب أمام القضاء وفى صلاتها بالغير وأن تبعيتها للشركة القابضة لا شأن لها بالأمور المتعلقة بتصرفاتها وتعهداتها وما ترتبه من حقوق والتزامات قبل الغير بل ناط المشرع بهذه الأمور للشركة ذاتها التى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ممثلة في عضو مجلس إدارتها المنتدب الذى ينوب عنها قانوناً .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٢٥٥٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

إذ كانت طلبات المطعون ضدها الأولى في الدعوى هى إلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى إليها ما تحصلته من اتحاد مساهمين الشركات الست نظير بيع أسهم تلك الشركات التى كانت تابعة لها بعد أن أصبحت تابعة للشركة المطعون ضدها الأولى ” بموجب القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١” ومن ثم لا يستدعى الفصل في هذا النزاع تطبيق أى من القوانين الواردة بالمادة السادسة سالفة البيان ، وتخرج الدعوى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع النزاع مجاوزاً قواعد الاختصاص النوعى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٦٣١ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

إذ كانت القوانين المتعاقبة بشأن المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاتها بدءاً من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ حتى القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ قد ألزمت شركات القطاع العام باقتطاع نسبة من صافى أرباحها السنوية وتخصيصها لشراء سندات حكومية أو إيداعها حساب خاص بالبنك المركزى ، فإن هذه القوانين تكون بذلك قد فرضت قيوداً على هذه الشركات في استعمال جزءٍ من أموالها وحددت استغلالها في مجال محدد ، ومن ثم فإن هذه الأموال تنتقل مشتملة بما يقيدها إلى الشركات التابعة التى خلفت شركات القطاع العام خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، وانه وإن جاءت نصوص القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ خلواً من التزام الشركات الخاضعة لأحكامه بأستقطاع نسبة من أرباحها إلا أن ذلك لا يخول هذه الشركات حق استرداد تلك المبالغ التى سبق تجنيبها وإيداعها البنك المركزى لشراء سندات حكومية أو تعديل وجه استثمارها لأن ذلك لا يتم إلا بتشريع لاحق يلغيه أو يعدله أو ينظم من جديد الوضع الذى قرر قواعده ذلك التشريع ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بالزام الطاعنين برد المبالاغ المقضي بها للشركة المطعون ضدها على سند من أن القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وأن خلا من نص ينظم كيفية استرداد هذه المبالغ إلا أنه ترك لهذه الشركات المخاطبة بأحكامه الحق في استردادها طبقاً للقواعد العامة فإنه يكون معيباً .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٢٥٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم ١٣٥ لسنة ٢٠٠٤ على أن ” تؤسس شركة قابضة ، تسمى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ….. ” والنص في المادة الثالثة من ذات القرار على أن ” تحول إلى شركات تابعة للشركة القابضة ، ….. ، الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية ” ، والنص في المادة الخامسة من هذا القرار على أن : ” تؤول إلى الشركات التابعة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار ، الحقوق والالتزامات التى كانت للهيئات العامة الاقتصادية …. ” ، مفاد ذلك ، أن تحويل الهيئة العامة إلى شركة تابعة ، لا ينال من صفتها في الدعوى المتعلقة بالحقوق والالتزامات ، التى تؤول إلى هذه الشركة بمقتضى هذا التحويل .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٢٦٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم ١٣٥ لسنة ٢٠٠٤ على أن ” تؤسس شركة قابضة ، تسمى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ….. ” والنص في المادة الثالثة من ذات القرار على أن ” تحول إلى شركات تابعة للشركة القابضة ، ….. ، الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية ” ، والنص في المادة الخامسة من هذا القرار على أن : ” تؤول إلى الشركات التابعة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار ، الحقوق والالتزامات التى كانت للهيئات العامة الاقتصادية …. ” ، مفاد ذلك ، أن تحويل الهيئة العامة إلى شركة تابعة ، لا ينال من صفتها في الدعوى المتعلقة بالحقوق والالتزامات ، التى تؤول إلى هذه الشركة بمقتضى هذا التحويل .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٤٥٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٤

أن النص في المادة ٤١ من قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ على أنه ” يحدد مجلس الوزراء النسبة التى تجنب في كل سنة مالية من الأرباح الصافية لتكوين احتياطى قانونى ويجوز بقرار من الجمعية العامة للشركة وموافقة مجلس إدارة هيئة القطاع العام التى تشرف عليها إضافة الاحتياطى كله أو بعضه إلى رأس المال كما يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد النسبة التى تجنب من الأرباح الصافية لشراء سندات حكومية أو تودع البنك المركزى في حساب خاص , ويقف تجنب الاحتياطى القانونى إذا بلغت قيمته ما يوازى رأس المال ما لم يقرر الوزير المختص استمرار تجنبه وفى هذه الحالة يجب أن يحدد القرار في كل سنة وأن تحدد فيه النسبة الواجب تجنيبها بشرط ألا يجاوز القدر المذكور في الفقرة الأولى , ويجوز أن ينص في نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامى يخصص للأغراض المنصوص عليها في النظام . ولا يجوز استخدام هذا الاحتياطى في إحدى السنوات في غير ما خصص له إلا بقرار من الجمعية العامة للشركة , وإذا لم يكن الاحتياطى النظامى مخصصاً لأغراض معينة جاز للجمعية العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر التصرف فيه بما يعود بالنفع على الشركة “. وفى المادة ٤٢ من ذات القانون على أن ” يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح التى يتقرر توزيعها وتحدد نسبة وقواعد توزيعه واستخدامه بقرار من رئيس مجلس الوزراء ولا تقل هذه النسبة عن خمسة وعشرين في المائة من الأرباح الصافية التى يتقرر توزيعها على المساهمين بعد تجنيب الاحتياطيات والنسبة المخصصة لشراء السندات الحكومية المنصوص عليها في المادة السابقة ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة يخصص نصيب العاملين للأغراض الآتية : – ١٠% لأغراض التوزيع النقدى على العاملين , ويحدد قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة السابقة الحد الأقصى لما يخص العامل سنوياً من هذا التوزيع , ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من نصيب العاملين في الأرباح لتوزيعه على العاملين في بعض الشركات التى لا تحقق أرباحاً أو تحقق أرباحاً قليلة لأسباب خارجة عن إرادتهم ويكون التخصيص في كل حالة على حدة بناء على عرض الوزير المختص ويتم تمويل هذه التوزيعات من فائض الحصة النقدية لسائر الشركات الرابحة وغيرها , ١٠% تخصص لإسكان العاملين بكل شركة أو مجموعة من الشركات المتجاورة ويؤول ما يفيض عن حاجة هؤلاء العاملين إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي في المحافظة , ٥% تودع بحسابات بنك الاستثمار القومى وتخصص للخدمات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام ” إن المادة الثانية من مواد إصدار قانون قطاع الأعمال العام الصادر برقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وإن نصت على أن تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن هيئات القطاع العام وشركاته , كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التي تشرف عليها هذه الهيئات , إلا أنها قد نصت في ذات الوقت في عجز المادة الأولى السابقة عليها على عدم سريان القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ المشار إليه على هذه الشركات القابضة منها أو التابعة وذلك تحقيقاً لما توخاه المشرع من إصدار قانون قطاع الأعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المشار إليه – وعلى ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية من تحرير القطاع العام وذلك بالفصل بين الملكية والإدارة حيث يقتصر دور الدولة بصفتها المالكة للقطاع العام على المحاسبة على النتائج وتمارس الإدارة في ذات الوقت نشاطها في الاستثمار بذات الأسلوب والمنهج الذى تدار به الاستثمارات الخاصة بعيداً عن سيطرة الأجهزة الحكومية والتعقيدات الإدارية .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٠٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢١

المقرر وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض أن النصوص القانونية التى تنظم عمل الشركات والهيئات العامة القائمة على إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية قاطعة الدلالة على أن المشرع اعتبر أن عمل هذه المؤسسات من المنافع العامة، التى تخضع دائمًا للإشراف المباشر للدولة، وما يستتبع ذلك من اعتبار منشآتها من الأموال العامة، مما مفاده أن كل هذه الشركات ووحدات  المحلى القائمة على هذا الأمر ما هى إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكى تستعين بها في إدارة هذه المرافق، بقصد إحكام سيطرتها عليه، فإن لازم ذلك أن تكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات  المحلى الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفى والمكانى، فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أى منهم أو عليهم جميعًا، وإذا استوفى حقه في التعويض من أحدهما برئت ذمة الباقين عملًا بالمادة ٢٨٤ من القانون المدنى، وكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملًا بنص المادة ١٦٩ من القانون المدنى.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٣١٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٤

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩٩ أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها علي أن تعتمد من الوزير المختص، وإذ ورد نظام المنحة ضمن نصوص لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها، وكانت الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون المشار إليهم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة لها ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركة التابعة لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة، فإن وقف العمل بنظام المنحة بناء على طلب الشركة القابضة لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن منحة ترك الخدمة قد أوقفت أخذاً برأى الشركة القابضة بوقف العمل بنص المادة ١٢١ من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٥٦٣ لسنة ١٩٩٥ والمعمول بها اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٥ والمعدلة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٨ لسنة ١٩٩٧ الصادر بتاريخ ١٢ / ١١ / ١٩٩٧ المنطبق على الطاعنين لانتهاء خدمتهم بعد صدوره ورتب على ذلك ما خلص إليه من عدم أحقية الطاعنين في منحة ترك الخدمة ورفض دعواهم على الرغم من سريان النص المقرر لها معدلاً وقت انتهاء خدمة كل منهم، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٢١١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن العبرة في تحديد الجهة القضائية المختصة هى بتحديد الصفة الوظيفية وقت نشوء الحق محل التداعى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأخذاً بالمستندات المرفقة به والمقدمة من الشركة الطاعنة أن المطعون ضده عين ابتداء بتاريخ ٧ / ٧ / ١٩٩١ بمنطقة كهرباء وسط الدلتا التابعة لهيئة كهرباء مصر وحصل على مؤهل دبلوم ثانوى تجارى نظام ثلاث سنوات في الدور الثانى في ذات السنة , ثم صدر القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر والمعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ ونص في مادته الثانية على أن ” تضم محطات توليد الكهرباء وشبكات نقل الجهد العالى والمتوسط والمنخفض وملحقاتها بما يخصها من حقوق والتزامات إلى الشركات المنصوص عليها في المادة السابقة على النحو الأتى ١ …………. ٢ …… ٣ ……. ٤ محطات التوليد وشبكات النقل بمنطقة كهرباء وسط الدلتا تضم إلى شركتى توزيع كهرباء شمال وجنوب الدلتا وتدمج الشركتان معاً لتكوين شركة جديدة ” ونفاذاً لهذا القانون ضمت محطات الكهرباء بمنطقة وسط الدلتا إلى شركة كهرباء الدلتا , ونفاذاً للقانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر قامت الشركة الأخيرة بإعادة هيكلة الشركات التابعة ومنها شركة كهرباء الدلتا بفصل نشاط الإنتاج عن التوزيع وفصل نشاط شبكات الجهد العالى عن الشركات التابعة وضمه إلى الشركة الطاعنة التى أنشأت ومارست نشاطها اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠١ طبقاً لنظامها الأساسى المنشور بالوقائع المصرية العدد ١٥١ (تابع) في ٧ / ٧ / ٢٠٠١ وصدر قرار الشركة القابضة رقم ١٦٥ لسنة ٢٠٠١ بنقل المطعون ضده وآخرين الى الشركة الطاعنة . ومفاد ما تقدم أن المطعون ضده وقت حصوله على مؤهل دبلوم الثانوى التجارى سنة ١٩٩١ كان من العاملين بهيئة كهرباء مصر وعلاقته بها علاقة لائحية تنظيمية بوصفه من الموظفين العموميين بما لازمه أن الاختصاص بنظر الدعوى بأحقيته في تسوية حالته بالمؤهل العلمى الحاصل عليه في سنة ١٩٩١ يكون معقوداً لمحكمة القضاء الإدارى دون القضاء العادى أخذاً بنص المادة العاشرة من القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى وفصل في الموضوع , فإنه يكون قد خالف القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٩٩٢ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٠

إذ كان مفاد نص في الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص ، وإذ كانت الفقرة المشار إليها لم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة لها ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركات التابعة لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذى أبرم فحسب بين المطعون ضدها والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة واستحقاق من تتوافر فيه شروطها لصرفها . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى معتداً بقرار الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بإيقاف العمل بنظام المنحة المقررة بالمادة ١٢١ من لائحة الشركة المطعون ضدها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٥٢٤ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٤

مفاد النص في المادة الثانية من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن الشركات القابضة وتلك التابعة لها تكون قد خلفت هيئات القطاع العام وشركاتها خلافة عامة فحلت محلها حلولاً قانونياً في جميع حقوقها والتزاماتها بكافة أوصافها وتكاليفها التى تكون من مستلزماتها .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٥٢٤ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٤

إذ كانت القوانين المتعاقبة بشأن المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاتها بدءاً من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ حتى القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ قد ألزمت شركات القطاع العام باقتطاع نسبة من صافى أرباحها السنوية تخصص لشراء سندات حكومية أو تودع في حساب خاص بالبنك المركزى ثم البنك المطعون ضده الثانى بعد ذلك ، فإن هذه القوانين تكون بذلك قد فرضت قيوداً على هذه الشركات في استعمال جزءٍ من أموالها وحددت استغلالها في مجال محدد ، ومن ثم فإن هذه الأموال تنتقل مشتملة بما يقيدها إلى الشركات التابعة التى خلفت شركات القطاع العام خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والذى وإن جاءت أحكامه خلواً من الالتزام بالاستقطاع إلا أن ذلك لا يخول هذه الشركات حق استرداد تلك المبالغ أو تعديل وجه استثمارها لأن ذلك لا يتم إلا بتشريع لاحق يلغيه أو يعدله أو ينظم من جديد الوضع الذى قرر قواعده ذلك التشريع ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر ورفض طلب الشركة الطاعنة – التى خلفت شركة القطاع العام المالكة الأصلية – استرداد المبالغ المودعة لدى المطعون ضدهما فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٧٦١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٩

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص وإذ كانت الفقرة المشار إليها لم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركة التابعة ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركات التابعة لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذى أبرم فحسب بين المطعون ضدها والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة ولا ينال من ذلك ما تمسكت به المطعون ضدها من أن المادة الأولى من لائحتها تنص على أن تعتبر القواعد التى تصدرها بتنظيم العمل بها جزءاً متمماً لأحكامها لأن هذا النص لا ينصرف حكمه إلى الحقوق التى تناولتها اللائحة ولا يجوز لها المساس بهذه الحقوق دون موافقة النقابة العامة واعتماد الوزير المختص . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وعول في قضائه على الاتفاق الخاص بوقف العمل بنظام المنحة دون أن يكون هذا التعديل قد تم وفق الإجراءات المبينة سلفاً فإنه يكون قد خالف القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٢٧ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٩

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص وإذ كانت الفقرة المشار إليها لم تخول الشركة القابضة أو التابعة أو الوزير المختص منفرداً سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركات التابعة لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة والذى أبرم فحسب بين الشركة المطعون ضدها والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة واستحقاق من تتوافر فيه شروطها لصرفها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء  المستأنف ورفض الدعوى على سند من إيقاف الشركة المطعون ضدها نظام المنحة المنصوص عليها بالمادة ١٢١ من لائحتها خوفاً من تعرضها للإفلاس فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠٠٨٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢١

لا يغير من ذلك ( اعتبار منشآت الكهرباء من الأموال العامة ) أن الدولة قد مّلكت المنشآت الكهربائية للشركة القابضة ، وهى إحدى شخصيات القانون الخاص ، ولا أن الشركة قد اقتطعت هذه المنشآت لشركات متفرعة منها فأعطت شركات الإنتاج محطات التوليد ، وشركة النقل شبكة الجهد العالى والفائق ، وشركات التوزيع شبكة الجهد المتوسط و المنخفض ، ذلك أن حقيقة الواقع أن الدولة هى مالكة الشركة القابضة و وزير الطاقة الكهربائية – و هو عضو في الحكومة – يرأس جمعيتها العامة ، و مرفق الكهرباء بكافة منشأته صورة من صور المرافق العامة المملوكة للدولة والتى لا تتولى إدارتها بنفسها مباشرة وإنما بإسنادها إلى أشخاص اعتبارية قائمة أو تنشئ أخرى تتولى نشاطها المادى والقانونى وتمنحها قدراً من الاستقلال الفنى والإدارى والمالى والشخصية الاعتبارية في الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها . إذ كانت الشركة القابضة وشركات الإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ليست سوى أشخاص اعتبارية تدير من خلالها الدولة مرفق الكهرباء المملوك لها . ( ٣ ) بما لازمه ومقتضاه أن هذه الشركات تصبح مخاطبة بحكم المادة ١٣ / ز من القانون رقم ٨٤ لسنة٢٠٠٢ المشار إليه ، وبالتالى تكون من الجهات الملزمة بمنح الجمعيات والمؤسسات الأهلية – ومن بينها الجمعية التى يمثلها المطعون ضده بصفته – التخفيض في مقابل استهلاك الكهرباء الوارد بالفقرة (ز) من المادة ١٣ المار ذكرها ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ، ويضحى النعى عليه بهذين السببين( مخالفة القانون لاعتبارالطاعن شركة مساهمة تعد من أشخاص القانون الخاص غير مخاطبة بقانون الجمعيات و المؤسسات الأهلية ) على غير أساس .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠٠٨٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢١

إذ كانت نصوص التشريعات المتعددة والمتلاحقة التى تحكم إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية بدءً من قرارات رئيس الجمهورية أرقام ١٤٧٢ ، ١٤٧٣ ، ١٤٧٤ لسنة ١٩٦٤ بإنشاء مؤسسات عامة أُسند إليها إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية حتى صدور القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٩ لسنة ٢٠٠٠ بإعادة تنظيم مرفق الكهرباء – قاطعة الدلالة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن المشرع اعتبر إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها و توزيعها من المنافع العامة التى تخضع للأشراف المباشر للحكومة المركزية بما يستتبعه ذلك من اعتبار منشأتها من الأموال العامة .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠٠٨٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢١

أن المادة ١٣ من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية تنص على أن ” مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها في قانون آخر ، تتمتع الجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الاتية :…. (ز) تمنح تخفيضاً مقداره ( ٥٠٪ ) من استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى التى تقوم بإنتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع العام وأية جهة حكومية . ” .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٥٢٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٧

إذ كانت لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها والصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام قد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص المنحة التى تستحق للعاملين عند ترك الخدمة بأن نصت في المادة ١٢١ منها وقبل تعديلها بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٨ لسنة ١٩٩٧ على أن يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحسب على أٍساس الأجر الشامل للشهر الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة , فإن مقتضى ذلك أن منحة ترك الخدمة المقررة بلائحة الشركة لا تعد تبرعاً خاضعاً لإرادتها بل هى التزام عليها الوفاء به اختياراً أو جبراً . لما كان ذلك , وكان النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ السالف البيان على أن ” تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة , وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص ” مفاده أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص , وإذ كانت الفقرة المشار إليها لم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة لها ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركات التابعة لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذى أبرم فحسب بين الطاعنة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أى أثر على العمل بنظام المنحة واستحقاق من تتوافر فيه شروطها لصرفها . لما كان ذلك . وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أن المطعون ضدها أصدرت قراراً بوقف العمل بنظام المنحة المقرر بالمادة ١٢١ من لائحتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٦٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٦

إذ كانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ١٩٦٣ – بتأميم بعض الشركات والمنشآت – قد نصت على أن ” تؤمم الشركات والمنشآت المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون وتؤول ملكيتها إلى الدولة وتحدد الجهة الإدارية المختصة بالإشراف عليها وفقاً لما هو موضح قرين كل منها ” ، وكانت الشركة المطعون ضدها الأولى – المستأجرة الأصلية لمحل النزاع – قد تأممت كإحدى الشركات التابعة للمؤسسة المصرية العامة للصناعات الغذائية ، وأنها تخضع للقانونين رقمى ١١٨ و١١٩ لسنة ١٩٦١ ، وكانت المادة الرابعة منه قد نصت على أنه ” لا تُسأل الدولة عن التزامات الشركات والمنشآت المشار إليها في المادة الأولى إلا في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ التأميم ” بينما خلا ذلك القانون من النص على إدماج الشركة المؤممة في الشركة المطعون ضدها الرابعة – التى تضع يدها على محل النزاع – ، ومن ثم تبقى الشركة المؤممة لها ذمتها المالية المستقلة وشخصيتها المعنوية رغم خضوعها إدارياً للمؤسسة المصرية العامة للصناعات الغذائية التى يكون لها دور الإشراف والرقابة على أعمال الشركة المؤممة طبقاً لما ارتأه المشرع . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعنين بصحيفة الاستئناف قد جرى على أن الشركة المطعون ضدها الأولى استأجرت عين النزاع بموجب عقد إيجار مؤرخ ١٥ / ٧ / ١٩٥٨ لاستعمالها مخزناً لمنتجاتها ، وأن القرار الجمهورى رقم ٧٢ لسنة ١٩٦٣ – بتأميم بعض الشركات والمنشآت – ومن بينها الشركة المذكورة وإن نقل ملكيتها إلى الدولة وأسند الإشراف عليها إلى المؤسسة المصرية العامة للصناعات الغذائية إلا أنه لم ينص على إلغاء شخصيتها الاعتبارية ولم يدمجها في الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة التى أصبح اسمها الشركة المصرية لتجارة الجملة – المطعون ضدها الرابعة – بل ظلت لكل منها شخصيتها الاعتبارية ، وإذ قضى  المطعون فيه بتأييد  الابتدائي على ما أورده بأسبابه من أن المطعون ضدها الرابعة شغلت عين النزاع لتبعيتها للمؤسسة المصرية العامة للسلع الغذائية مع أن هذه التبعية بمجردها لا تصلح سنداً يبرر تخلى المطعون ضدها الأولى عن عين النزاع للمطعون ضدها الرابعة ولا يواجه دفاع الطاعنين الوارد بصحيفة الاستئناف مع أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإن  يكون معيباً بما يوجب نقضه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٣٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٦

مفاد النص في المواد ١ ، ٢ ، ١٦ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة ملكية كاملة أو جزء منها هى الشركات القابضة والشركات التابعة التى تمتلك كامل رأسمالها أو جزء منه ، وكان الثابت من النظام الأساسى للشركة الطاعنة المنشور في الوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٣ يوليو سنة ١٩٩٣ أنها شركة تابعة مساهمة مصرية تم توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام سالف الذكر وأن جميع أسهمها اسمية مملوكة كاملة للشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس ومن ثم فإنها خلال فتره المحاسبة ١٩٩٨ / ٢٠٠٤ تكون مملوكة ملكية كاملة للدولة متى لم يثبت زوال صفة النفع العام عن أموالها – خلال تلك الفترة – وهو ما يستتبع اعتبار كافة عقاراتها وأبنيتها من الأموال العامة المملوكة للدولة ولا ينفى ملكية الدولة لأموالها أن تكون الشركة القابضة للغزل والنسيج والشركات التابعة لها ومنها الطاعنة من أشخاص القانون الخاص ذلك ان المشرع استهدف من ذلك الفصل بين الملكية والإدارة بحيث تدار تلك الشركات بذات الأساليب التى تدار بها الاستثمارات الخاصة ويقتصر دور الدولة بصفتها المالكة لأموالها على متابعة نتائج أعمال الإدارة وتقويم أداء القائمين عليها الأمر الذى تكون معه العقارات المملوكة للشركة الطاعنة – خلال سنوات المحاسبة – مملوكة ملكية كاملة للدولة وتتمتع بالإعفاء من أداء الضريبة عملاً بالمادة ٢١ / أ من القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ سالف الذكر وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر ورفض إعفاء منشأت الطاعنة من الضريبة على العقارات المبينة واسترداد ما تم سداده لحساب تلك الضريبة فإنه يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد حجبه ذلك عن التحقق من إجمالى المبالغ التى تم سدادها لحساب تلك الضريبة خلال سنوات النزاع والمطالب باستردادها والرد على دفاع المطعون ضدها بشأنها مما يعيبه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٩٤٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٤

أن النص في الفقرة الثانية من المادة الأولى ، من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام ، من عدم سريان أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته ، الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ ، على شركات قطاع الأعمال ( الشركات القابضة والشركات التابعة لها ) ، والنص في المادة الأولى من القانون الأول ، على أن الشركة القابضة تأخذ شكل الشركة المساهمة ، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٩٤٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٤

إذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٥ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، قد نص في مادته الأولى ، على خضوع هذه الشركة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية ، كما نص في مادته الثالثة ، على نقل تبعية الشركات المحلية ، المنوطة بتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي ، من السلطات المحلية بالمحافظات ، وخضوعها لإدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، ونص في مادته الخامسة ، على أن يصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية النظام الأساسي ، للشركات الخاضعة لأحكام قانون الأعمال العام المشار إليه ، وبعد موافقة الجمعيات العامة لتلك الشركات ، ونفاذاً لهذا القرار الجمهوري ، أصدر وزير الإسكان القرار رقم ٥٧ لسنة ٢٠٠٥ بتأسيس شركة مساهمة مصرية باسم ” شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية ” خاضعة لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية ، على أن تكون تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٩٤٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٤

النص في المادة ١٣ من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أنه ” مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها في قانون آخر ، تتمتع الجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية : (أ) ……. (ب) ……. (ز) تُمنح تخفيضاً مقداره (٥٠%) من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي التي تقوم بإنتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع العام وأية جهة حكومية ……” ، يدل على أنه رغبة من المشرع في تشجيع العمل الأهلي ، وإنشاء الجمعيات والمؤسسات المعنية بخدمة المجتمع ، منح الجمعيات والمؤسسات المشار إليها في القانون سالف الذكر ، العديد من المزايا ومنها ، تخفيض بنسبة ٥٠% من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي، وحدد المشرع في هذا النص على سبيل الحصر الجهات التي تقوم بمنح هذا التخفيض ، وهي الهيئات العامة وشركات القطاع العام ، وأية جهة حكومية تقوم بإنتاج المياه والكهرباء والغاز الطبيعي ، ومن ثم فإنه إذا كانت الجهة المنتجة لهذه السلع ، من غير هذه الجهات المنصوص عليها فيه ، لا تكون ملزمة بمنح هذا التخفيض ، للجمعيات والمؤسسات الأهلية المستهلكة للمياه والكهرباء والغاز الطبيعي ، وتظل ملتزمة بسداد كامل قيمتها.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٩٤٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٤

إذ كانت الشركة المطعون ضدها (شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية) أصبحت على نحو ما سلف (قرار تأسيسها رقم ٥٧ لسنة ٢٠٠٥ من وزير الإسكان)، من الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، وهي شركة مساهمة، تخضع لقانون شركات قطاع الأعمال العام ، باعتبارها من شخصيات القانون الخاص ، ومن ثم فإن هذه الشركة تصبح غير مخاطبة بحكم المادة (١٣ / ز) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية سالف البيان ، أياً كانت الجهة المالكة لأسهم هذه الشركة ، وبالتالي لا تكون من الجهات الملزمة بمنح الجمعيات الأهلية التي تباشر نشاطها في نطاق محافظة الغربية تخفيضاً مقداره ٥٠% من قيمة استهلاك المياه ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بإلغاء  الابتدائي ، ورفض الدعوى ( بطلب منح الجمعية الطاعنة تخفيض قدره ٥٠% على استهلاكها للمياه ) ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٧١٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٣

إذ كانت وفاة مورث المطعون ضدهما الأول والثانية قد نجمت عن صعقه من تيار كهربائى من سلك غير معزول وكان هذا السلك يحوى التيار الكهربائى ويخضع وقت الحادث لحراسة الطاعنين والمطعون ضده الثالث بصفاتهم ، فإن الدفع المار ذكره ، يكون على غير أساس . ولما كان  المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الأخير وألزم الطاعنين بصفاتهم وحدهم بالتعويض برغم مسئوليتهم جميعاً عنه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٧١٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٣

أن النصوص القانونية التى تنظم عمل الشركات والهيئات العامة القائمة على إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية قاطعة الدلالة على أن المشرع اعتبر أن عمل هذه المؤسسات من المنافع العامة التى تخضع دائما للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشأتها من الأموال العامة ، مما مفاده أن كل هذه الشركات ووحدات الإدارة المحلية القائمة على هذا الأمر ما هى إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكى تستعين بها في إدارة هذه المرافق بقصد إحكام سيطرتها عليها ، فإن لازم ذلك أن تكون للشركة القابضة و الشركات التابعة لها ووحدات الإدارة المحلية الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشأت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفى و المكانى ، فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أى منهم أو عليهم جميعاً وإذا استوفى حقه في التعويض من أحدهم برئت ذمة الباقين عملاً بالمادة ٢٨٤ من القانون المدنى و كل جهة و شأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملاً بنص المادة ١٦٩ من ( القانون المدنى ) .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٧١٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٣

المقرر – على ما انتهت إليه الهيئة العامة بهذه المحكمة – أنه يجوز تعدد الحراس متى ثبت أن الحراسة قد تحققت لأكثر من شخص على نفس الشئ وتساوت سلطاتهم في الاستعمال والإدارة والرقابة بشرط قيام السلطة الفعلية لهم جميعاً على الشئ نفسه ويبقى حقهم في توزيع المسئولية فيما بينهم أو رجوع أحدهم على الآخر مردوداً إلى القواعد العامة في القانون المدنى

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٣٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٠

إذ كان مفاد المواد ٢١ ، ٢٧ ، ٢٩ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن إدارة الشركة التابعة يتولاها مجلس إدارة مدته في الأصل ثلاث سنوات ، وبانتهاء تلك المدة يكون من حق الجمعية العامة العادية إما الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية أو عزلهم ، أما عزل رئيس وأعضاء المجلس أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم فيتعين أن يقوم رئيس الجمعية العامة بدعوى الجمعية لاجتماع غير عادى للنظر في عزلهم كلهم أو بعضهم ، وأوجب المشرع عليه في هذه الحالة إخطار الجمعية العامة وأعضاء مجلس الإدارة المطلوب النظر في عزلهم برأيه وما يستند إليه من أسباب قبل انعقاد الجمعية بعشرة أيام على الأقل ولهم في هذه الحالة مناقشة ما ورد بهذا الإخطار بمذكرة تودع سكرتارية الجمعية قبل ميعاد الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل ويقوم رئيس الجمعية العامة بتلاوتها على الجمعية ولمقدم المذكرة أن يمثل أمام الجمعية العامة للرد على أسباب عزله ، وتتخذ الجمعية العامة قرارها بطريق الاقتراع السرى بأغلبية ثلثى الأسهم الممثلة في الاجتماع ، ويتعين مراعاة هذه الإجراءات والضمانات عند تقرير عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركات القابضة والتابعة على سواء وبغض النظر عن طريقة تعيينهم والجهة المختصة بذلك . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن مذكرة النيابة الإدارية في القضية رقم ٧٤ لسنة ١٩٩٤ انتهت إلى عرض أمر مورث المطعون ضدهم أولاً بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية على جمعيتها العمومية في شأن المخالفات التى أرتكبها في عملية استيراد الجبن الشيدر وأوصت بعزله وإبلاغ النيابة العامة ضده وآخرين لما نسب إليهم من إهدار المال العام وهو ما أيده فيما بعد حكم المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا في الدعوى رقم ١٧ لسنة ٢٣ ق بجلسة ٢٢ / ٥ / ١٩٩٦، وكان رئيس مجلس الجمعية العامة للشركة القابضة قد دعى لاجتماع غير عادى للجمعية العمومية للشركة للنظر في أمر عزل مورث المطعون ضدهم أولاً ، والتى ما إن اجتمعت قررت بأغلبية الآراء عزله ، وكان هذا القرار قد صدر من الجمعية العامة غير العادية صاحبة الحق في إصداره وبعد إتباع الإجراءات القانونية التى أوجبها القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ، وإذ قضى  المطعون فيه بإلزام الطاعنة بالتعويض على ما استخلصه من أن قرار عزل مورث المطعون ضدهم أولاً مشوباً بالتعسف لصدوره بالإرادة المنفردة لرئيس الشركة الطاعنة ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه الفساد في الاستدلال .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٤٣٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٥

أن النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال على أن ” يعمل في شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق ، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون ، ولا تسرى أحكام هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ على الشركات المشار إليها ” والنص في المادة التاسعة من ذات القانون على أن يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء تحويل إحدى الهيئات الاقتصادية أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام المقرر لها أنظمة خاصة إلى شركة قابضة أو شركة تابعة تخضع لأحكام هذا القانون ” – يدل – على أن الشركات التى اتخذت شكل شركات قابضة أو تابعة حال صدور هذا القانون أو تحولت فيما بعد إلى هذا الشكل تسرى عليها أحكامه ولا تسرى عليها أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢١٠٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النصوص القانونية التى تتظم عمل الشركات والهيئات العامة القائمة على إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ، قاطعة الدلالة على أن المشرع اعتبر أن عمل هذه المؤسسات من المنافع العامة ، التى تخضع دائماً للإشراف المباشر للدولة ، وما يستتبع ذلك من اعتبار منشآتها من الأموال العامة ، مما مفاده أن كل هذه الشركات ووحدات  المحلى القائمة على هذا الأمر ، ما هى إلا أجهزة أنشأتها الدولة ، وأعطت لها الشخصية الإعتبارية ، لكى تستعين بها في إدارة هذا المرفق ، بقصد إحكام سيطرتها عليها ، فإن لازم ذلك أن تكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات  المحلى ، الحراسة على الطاقة الكهربائية ، والمنشآت التابعة لها ، كل في حدود اختصاصها الوظيفى والمكانى ، فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أى منهم أو عليهم جميعاً ، وإذ استوفى حقه في التعويض من أحدهم ، برئت ذمة الباقين ، عملاً بالمادة ٢٨٤ من القانون المدنى ، وكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة ، عملاً بنص المادة ١٩٦ من القانون المدنى .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١١٦٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٢٦

مفاد المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ السالف أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص . وإذ كانت الفقرة المشار إليها لم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة لها ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركة التابعة لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذى أبرم فحسب بين المطعون ضدها والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة واستحقاق من تتوافر فيه الشروط لصرفها . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أن المطعون ضدها أصدرت قراراً بوقف العمل بنظام المنحة المقررة بالمادة ١٢١ من لائحتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١١٦٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٢٦

مفاد المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ السالف أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص . وإذ كانت الفقرة المشار إليها لم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة لها ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركة التابعة لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذى أبرم فحسب بين المطعون ضدها والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة واستحقاق من تتوافر فيه الشروط لصرفها . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أن المطعون ضدها أصدرت قراراً بوقف العمل بنظام المنحة المقررة بالمادة ١٢١ من لائحتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٤٣٧ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٢٦

مفاد المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ السالف أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص . وإذ كانت الفقرة المشار إليها لم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة لها ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركة التابعة لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذى أبرم فحسب بين المطعون ضدها والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة واستحقاق من تتوافر فيه الشروط لصرفها . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أن المطعون ضدها أصدرت قراراً بوقف العمل بنظام المنحة المقررة بالمادة ١٢١ من لائحتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٤٩٤ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٢٦

مفاد المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ السالف أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص . وإذ كانت الفقرة المشار إليها لم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة لها ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركة التابعة لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذى أبرم فحسب بين المطعون ضدها والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة واستحقاق من تتوافر فيه الشروط لصرفها . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أن المطعون ضدها أصدرت قراراً بوقف العمل بنظام المنحة المقررة بالمادة ١٢١ من لائحتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٣٨٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٧

إذ كان  المطعون فيه قد استخلص خطأ الطاعنين من التراخى في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتوفيق أوضاع الطاعنة الأولى مما ترتب عليه إيقاف البورصة التداول على الأسهم الخاصة بها في حين أن الشركتين الطاعنتين وهما إحدى الشركات التابعة لوزارة الاستثمار الخاضعة لقانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ الذى وضع ضوابط لبيع أسهم تلك الشركات في البورصة المصرية طبقاً لحكم المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٨٤ لسنة ٢٠٠٤ سالف البيان وذلك للحفاظ على المال العام وحقوق كافة المساهمين فيها وإذ أصدرت الجمعية العمومية غير العادية للشركة الطاعنة الأولى قراراً بتاريخ ٢١ / ٩ / ٢٠١٠بالموافقة على شطب قيد أسهمها بالبورصة شطباً اختيارياً وهو ما يستتبع تحديد القيمة العادلة للسهم واعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية ، وقيام الشركة بشراء أسهمها وفقاً لقرار شطبها من جداول البورصة أو قيام المستثمر ببيع أسهمه في السوق مباشرة حتى يستطيع تحديد الخسارة الفعلية التى لحقت به والتى تعد من مخاطر الاستثمار في الأوراق المالية التى تحتمل الخسارة والربح وفقاً لدرجة المخاطر التى يتمتع بها هذا النوع من الاستثمارات وهو ما لم يحاول المطعون ضده تجنبه وعجز عن إثبات الخسارة الفعلية التى لحقت به ، وكانت الطاعنة الأولى غير مسئولة عن هذه المخاطر والخسارة الناشئة عنها إلا إذا كانت وليدة إهمال أو تعمد من جانبها للإضرار بحقوق المساهمين فيها وهو ما خلت الأوراق من الدليل المثبت له مما تنتفى معه مسئوليتها كما تنتفى معها –أيضا – مسئولية الطاعنة الثانية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٥٠٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٧

إذ كان  المطعون فيه قد استخلص خطأ الطاعنين من التراخى في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتوفيق أوضاع الطاعنة الأولى مما ترتب عليه إيقاف البورصة التداول على الأسهم الخاصة بها في حين أن الشركتين الطاعنتين وهما إحدى الشركات التابعة لوزارة الاستثمار الخاضعة لقانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ الذى وضع ضوابط لبيع أسهم تلك الشركات في البورصة المصرية طبقاً لحكم المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٨٤ لسنة ٢٠٠٤ سالف البيان وذلك للحفاظ على المال العام وحقوق كافة المساهمين فيها وإذ أصدرت الجمعية العمومية غير العادية للشركة الطاعنة الأولى قراراً بتاريخ ٢١ / ٩ / ٢٠١٠بالموافقة على شطب قيد أسهمها بالبورصة شطباً اختيارياً وهو ما يستتبع تحديد القيمة العادلة للسهم واعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية ، وقيام الشركة بشراء أسهمها وفقاً لقرار شطبها من جداول البورصة أو قيام المستثمر ببيع أسهمه في السوق مباشرة حتى يستطيع تحديد الخسارة الفعلية التى لحقت به والتى تعد من مخاطر الاستثمار في الأوراق المالية التى تحتمل الخسارة والربح وفقاً لدرجة المخاطر التى يتمتع بها هذا النوع من الاستثمارات وهو ما لم يحاول المطعون ضده تجنبه وعجز عن إثبات الخسارة الفعلية التى لحقت به ، وكانت الطاعنة الأولى غير مسئولة عن هذه المخاطر والخسارة الناشئة عنها إلا إذا كانت وليدة إهمال أو تعمد من جانبها للإضرار بحقوق المساهمين فيها وهو ما خلت الأوراق من الدليل المثبت له مما تنتفى معه مسئوليتها كما تنتفى معها –أيضا – مسئولية الطاعنة الثانية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢٥٤٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النصوص القانونية التى تنظم عمل الشركات والهيئات العامة القائمة على إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية قاطعة الدلالة على أن المشرع اعتبر أن عمل هذه المؤسسات من المنافع العامة التى تخضع دائماً للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشأتها من الأموال العامة ، مما مفاده أن كل هذه الشركات ووحدات  المحلى القائمة على هذا الأمر ما هى إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكى تستعين بها في إدارة هذه المرافق بقصد إحكام سيطرتها عليها ، فإن لازم ذلك أن تكون الشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات  المحلى الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفى والمكانى ، فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أى منهم أو عليهم جميعاً وإذ استوفى حقه في التعويض من أحدهم برئت ذمة الباقين عملاً بالمادة ٢٨٤ من القانون المدنى وكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملاً بنص المادة ١٦٩ من القانون المدنى

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٠٢١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العبرة في تحديد الجهة القضائية المختصة هى بتحقق الصفة الوظيفية وقت نشوء الحق محل التداعى ، وكان النزاع المطروح يدور في أساسه حول أحقية المطعون ضده في ضم مدة خدمته العسكرية البالغة سنتان ، ٥ أشهر ، ٢٩ يوم ، لتصبح أقدميته اعتباراً من ١٢ / ١٢ / ١٩٨٦ مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وكان – تاريخ نشوء الحق – هو تاريخ تعيينه الدائم اعتباراً من ١٨ / ٣ / ١٩٩٦ بالقرار الإدارى رقم ٥٣ الصادر من رئيس منطقة كهرباء القناة في ٢١ / ٣ / ١٩٩٦ بمحطة كهرباء العريش البخارية التابعة لذات المنطقة التابعة لهيئة كهرباء مصر وقبل إنشاء شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء الطاعنة وعلى ما يبين من نظامها الأساسى المنشور في الوقائع المصرية العدد ٩١ ( تابع ) في ٢٣ / ٤ / ٢٠٠٧ كإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر نفاذاً للقانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة ، ومن ثم فإن علاقته بمحطة كهرباء العريش البخارية التابعة لمنطقة كهرباء القناة التابعة لهيئة كهرباء مصر تكون علاقة تنظيمية بوصفه موظفاً عمومياً ، وإذ كان ذلك فإن الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عنها يكون معقوداً لجهة القضاء الإدارى دون القضاء العادى أخذاً بأحكام المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمنا باختصاص القضاء العادى بنظرها فإنه يكون قد خالف القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٦٦٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٦

أن النصوص القانونية التى تنظم عمل الشركات والهيئات العامة القائمة على إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية قاطعة الدلالة على أن المشرع اعتبر أن عمل هذه المؤسسات من المنافع العامة التى تخضع دائماً للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشأتها من الأموال العامة مما مفاده أن كل هذه الشركات ووحدات  المحلى القائمة على هذا الأمر ما هى إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكى تستعين بها في إدارة هذه المرافق بقصد أحكام سيطرتها عليها ، فإن لازم ذلك أن تكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات  المحلى الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفى والمكانى ، فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أى منهم أو عليهم جميعاً وإذا استوفى حقه في التعويض من أحدهم برئت ذمة الباقين عملاً بالمادة ٢٨٤ من القانون المدنى وكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملاً بنص المادة ١٦٩ من القانون المدنى .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٥٠٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٢

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن المشرّع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تُعتمد من الوزير المختص ، وإذ ورد نظام المنحة ضمن نصوص لائحة نظام العاملين بالشركة ، وكانت الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون المشار إليه لم تُخوّل الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة لها ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركة التابعة لها لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة ، فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذى أُبرم فحسب بين الطاعنة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة ولا ينال من ذلك ما تتمسك به الطاعنة من أن المادة الأولى من لائحتها تنص على أن تُعتبر القواعد التى تصدرها بتنظيم العمل بها جزءاً متمماً لأحكامها ، لأن هذا النص لا ينصرف حكمه إلى الحقوق التى تناولتها اللائحة ولا يُجيز لها المساس بهذه الحقوق دون موافقة النقابة العامة واعتماد الوزير المختص ، ولا عبرة بعد بما تثيره من تناقض  المطعون فيه مع الأحكام السابق صدورها عن نفس الموضوع من محكمة الاستئناف ، ذلك أن التناقض الذى يفسد  هو التناقض الذى يقع في ذات  فتتماهى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يُمكن حمل  عليه وليس التناقض مع حكم آخر أصدرته ذات المحكمة في نزاع مماثل بين خصوم آخرين . لمّا كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده الأول في المنحة المطالب بها على الأجر الأساسى لانتهاء خدمته بتاريخ ١٣ / ١١ / ١٩٩٧ لبلوغه سن الستين في ظل العمل بأحكام لائحة نظام العاملين بالشركة بعد تعديلها بموجب قرار وزير قطاع الأعمال رقم ٢٤٨ لسنة ١٩٩٧ والمعمول به اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار في ١٢ / ١١ / ١٩٩٧ بعد موافقة الطاعنة والنقابة العامة للكيماويات وأيضاً أحقية مورث المطعون ضدهم ثالثاً بذات المنحة على أساس الأجر الشامل لتحقق واقعة الاستحقاق بوفاته بتاريخ ٢٩ / ٨ / ١٩٩٧ وقبل تعديل اللائحة سالفة البيان ، ومن ثم فإن  المطعون فيه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٤٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٥

النص في المادة التاسعة من القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشان تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ يدل على أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الجهات التى تلتزم بتعيين العمال ذوى الاحتياجات الخاصة في حدود نسبة ٥% من حجم العمالة لديها وهى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وكذا أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خالنص في المادة التاسعة من القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشان تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ يدل على أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الجهات التى تلتزم بتعيين العمال ذوى الاحتياجات الخاصة في حدود نسبة ٥% من حجم العمالة لديها وهى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وكذا أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر وتسرى عليهم أحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ الذى حل محل القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ومن ثم فلا تسرى هذه النسبة على أى جهة أخرى بخلاف الجهات المذكورة ، لما كان ذلك وكان الثابت أن رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الهندسية ورئيس الجمعية العامة غير العادية قد أصدر القرار رقم ١٢٠ في ٣ / ٨ / ١٩٩٤ بإصدار النظام الأساسى للشركة الطاعنة المنشور بالوقائع المصرية بعددها رقم ١٩٠ في ٢٥ / ٨ / ١٩٩٤ باعتبارها إحدى الشركات التابعة للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشان قطاع الأعمال العام ، ثم تحولت – وعلى ما يبين من  الابتدائي وبما لا يمارى فيه المطعون ضده – اعتباراً من أغسطس ١٩٩٦ إلى شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام كل من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، ويسرى على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو لائحتها الداخلية ، ولما كانت الشركة الطاعنة من أشخاص القانون الخاص ولا يحكمها قانون العمل بصفة رئيسية على نحو ما سلف بيانه فإنها لا تكون من بين الجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ سالفى الذكر والذين لم يلحقهما ثمة تعديل يتماشى مع اتجاه الدولة للخصخصة وإنشاء شركات أو تحويل هيئات عامة إلى شركات خاصة تخضع لقوانين ولوائح خاصة وتنحسر عنها بالتالى تطبيق أحكام هذين القانونين ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة باتخاذ إجراءات تعيينه ضمن نسبة ال٥% المخصصة للمعوقين ورتب على ذلك إلزامها بالتعويض المقضي به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٧٨٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٥

النص في المادة التاسعة من القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشان تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ يدل على أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الجهات التى تلتزم بتعيين العمال ذوى الاحتياجات الخاصة في حدود نسبة ٥% من حجم العمالة لديها وهى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وكذا أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خالنص في المادة التاسعة من القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشان تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ يدل على أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الجهات التى تلتزم بتعيين العمال ذوى الاحتياجات الخاصة في حدود نسبة ٥% من حجم العمالة لديها وهى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وكذا أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر وتسرى عليهم أحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ الذى حل محل القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ومن ثم فلا تسرى هذه النسبة على أى جهة أخرى بخلاف الجهات المذكورة ، لما كان ذلك وكان الثابت أن رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الهندسية ورئيس الجمعية العامة غير العادية قد أصدر القرار رقم ١٢٠ في ٣ / ٨ / ١٩٩٤ بإصدار النظام الأساسى للشركة الطاعنة المنشور بالوقائع المصرية بعددها رقم ١٩٠ في ٢٥ / ٨ / ١٩٩٤ باعتبارها إحدى الشركات التابعة للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشان قطاع الأعمال العام ، ثم تحولت – وعلى ما يبين من  الابتدائي وبما لا يمارى فيه المطعون ضده – اعتباراً من أغسطس ١٩٩٦ إلى شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام كل من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، ويسرى على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو لائحتها الداخلية ، ولما كانت الشركة الطاعنة من أشخاص القانون الخاص ولا يحكمها قانون العمل بصفة رئيسية على نحو ما سلف بيانه فإنها لا تكون من بين الجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ سالفى الذكر والذين لم يلحقهما ثمة تعديل يتماشى مع اتجاه الدولة للخصخصة وإنشاء شركات أو تحويل هيئات عامة إلى شركات خاصة تخضع لقوانين ولوائح خاصة وتنحسر عنها بالتالى تطبيق أحكام هذين القانونين ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة باتخاذ إجراءات تعيينه ضمن نسبة ال٥% المخصصة للمعوقين ورتب على ذلك إلزامها بالتعويض المقضي به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥٣٢٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠١

أن النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٥ بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى ببعض المحافظات على أنه تُنشأ هيئات عامة اقتصادية في محافظات …. أسوان تتبع كل منها المحافظ المختص يكون مقرها المدينة عاصمة كل محافظة وتكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ويسرى في شأنها أحكام قانون الهيئات العامة … ” وفى المادة الثانية منه على أن ” تكون كل هيئة من الهيئات المنصوص عليها في المادة السابقة هى الجهة المسئولة عن مشروعات وأعمال مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة وتختص بإدارة وتشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحى ” وفى المادة الرابعة منه على أن ” مجلس إدارة كل هيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وفقاً لأحكام قانون الهيئات العامة ” وفى المادة السادسة منه على أن – يُمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في صلاتها بالغير وأمام القضاء ” وفى المادة التاسعة على أن ” يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف شئونها وفقاً لأحكام قانون الهيئات العامة ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والتى أُنشئت بالقرار الجمهورى رقم ١٣٥ لسنة ٢٠٠٤ والذى نص في مادته الثالثة على أنه تحول إلى شركات تابعة للشركة القابضة المنصوص عليها في المادة الأولى الهيئات العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في بعض المحافظات وشركات القطاع العام الآتية …. ، الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في محافظة أسوان ونص في مادته الثالثة على أنه تؤول إلى الشركات التابعة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار جميع الحقوق والالتزامات التى كانت للهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام المشار إليها قبل تحويلها ، وإذ كان ذلك وكان مفاد نصوص المواد ١٦ / ٣ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩٩ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها عضو مجلس الإدارة المنتدب أمام القضاء وفى صلاتها بالغير وأن تبعيتها للشركة القابضة لا شأن له بالأمور المتعلقة بتصرفاتها وتعهداتها وما يترتب لها من حقوق أو عليها من التزامات إذ إن المشرع أناط هذه الأمور بالشركة ذاتها والتى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة مُمثلة في عضو مجلس إدارتها المنتدب الذى ينوب عنها قانوناً ، فقد دلّت هذه النصوص مجتمعة على أن الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى لمحافظة أسوان ومن بعدها شركة مياه الشرب والصرف الصحى لمحافظة أسوان التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى هى صاحبة الصفة في الدعوى وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١١٩٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٠٢

مفاده النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص , وإذ كانت الفقرة المشار إليها لم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة لها ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركات التابعة لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذى أبرم فحسب بين الطاعنة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة واستحقاق من تتوافر فيه شروطها لصرفها . لما كان ذلك , وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أن المطعون ضدها أصدرت قراراً بوقف العمل بنظام المنحة المقرر بالمادة ١٢١ من لائحتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٢٤٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/٢٢

إذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ السالف البيان على أن تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبطلان والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص مفاده أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص وإذ كانت الفقرة المشار إليها لم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركة التابعة ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركات التابعة لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذى أبرم فحسب بين الطاعنة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة ولا ينال من ذلك ما تتمسك به المطعون ضدها من أن المادة الأولى من لائحتها تنص على أن تعتبر القواعد التى تصدرها بتنظيم العمل بها جزءاً متمماً لأحكامها لأن هذا النص لا ينصرف حكمه إلى الحقوق التى تناولتها اللائحة ولا يجيز لها المساس بهذه الحقوق دون موافقة النقابة العامة واعتماد الوزير المختص . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وعَّول في قضائه على الاتفاق الخاص بوقف العمل بنظام المنحة دون أن يكون هذا التعويل قد تم وفق الإجراءات المبينة سلفاً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٣١٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٢٥

إذا كان  المطعون فيه قد خلص من واقع ما هو ثابت في أوراق الدعوى إلى أن الأرض محل التداعى تقع ضمن أرض مضرب – …… – والتى آلت ملكيتها إلى الشركة المطعون ضدها الثانية بموجب القانونين رقمى ١١٧ ، ١١٨ لسنة ١٩٦١ بتأميم بعض الشركات والمنشأت ومساهمة الحكومة فيها وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٦٢ بإضافة شركات ومنشآت إلى الجدولين المرافقين للقانونين آنفى الذكر – ومن بينها مضرب ….. بمنية المرشد بمحافظة كفر الشيخ – والقرار الجمهورى رقم ١٠٢٣ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجالس إدارة الشركات التابعة للمؤسسة المصرية العامة للمضارب – المطعون ضدها الثانية – ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى باعتبار أن أرض التداعى ليست من أملاك الدولة الخاصة ، وأنها مملوكة للشركة المطعون ضدها الثانية ، وكان ما أورده  في هذا الشأن صحيحاً في القانون كافياً لحمل قضائه ، ومن ثم يكون ما أثاره الطاعن بصفته على غير أساس

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥٠١٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٢٣

إذ كانت( النصوص القانونية التى تنظم عمل الشركات والهيئات العامة ) القائمة على انتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية قاطعة الدلالة على أن المشرع اعتبر أن عمل هذه المؤسسات من المنافع العامة التى تخضع دائماً للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشآتها من الأموال العامة مما مفاده أن كل هذه الشركات ووحدات  المحلى القائمة على هذا الأمر ما هى إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكى تستعين بها في إدارة هذه المرافق بقصد إحكام سيطرتها عليها ، فإن لازم ذلك أن تكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات  المحلى الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفى والمكانى ، فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أى منهم أو عليهم جميعاً وإذ استوفى حقه في التعويض من أحداهم برئت ذمة الباقين عملاً بالمادة ٢٨٤ من القانون المدنى وكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملاً بنص المادة ١٦٩ من ذات القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٨٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٢٢

مفاد الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم٢٠٣ لسنة٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ، والفقرة الأولى من المادة٤٢ ، والفقرة الثالثة من المادة٤٨ من ذات القانون وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن قانون شركات قطاع الأعمال واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات وأن أحكام قانون العمل تسرى على هذه العلاقات عند عدم وجود نص بشأنها في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة وهى إحدى الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم٢٠٣ لسنة١٩٩١ المشار إليه قد صدر بشأنها قرار وزير قطاع الأعمال رقم٣٣٩ لسنة ٩٥ باعتماد لائحة نظام العاملين بها وكانت المادة٨٤ من اللائحة قد نصت على أن يضع مجلس الإدارة لائحة المخالفات والجزاءات التأديبية المقررة لها وإجراءات التحقيق ، ونفاذاً لهذه المادة وضعت الطاعنة اللائحة المذكورة والمعتمدة من مجلس إدارتها في ٢٨ / ٨ / ٢٠٠٤ ، ونص في الباب الأول منها والمتعلق بإجراءات التحقيق على أن ” كل عامل يخرج عن مقتضى الواجب الوظيفى المكلف به أو يخالف التعليمات أو اللوائح تطبق عليه لائحة الجزاءات وأحكام القانون” كما نص في الباب الثانى منها والخاص بالمخالفات والجزاءات التأديبية على أنه ” تسرى أحكام هذه اللائحة على جميع العاملين بالشركة والإدارات التابعة لها في أى جهة من جهات الجمهورية وتطبق عليهم الجزاءات وفقاً لما هو بين بجداول الجزاءات المرافق دون إخلال بالأحكام الخاصة الواردة بالقانون ٤٧ لسنة٧٣ وقانون النقابات رقم٣٥ لسنة٧٦ “.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥٥٤٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٨

إذ كان مؤدى نص المادتين ٨ ، ١٢ / ٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام أن رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة يمثلها أمام القضاء ويباشر الاختصاصات المقررة في القوانين واللوائح لعضو مجلس الإدارة المنتدب ، وأن أموال هذه الشركة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ، وكان الثابت بالأوراق أيلولة ملكية أطيان النزاع للشركة القابضة للتجارة فإن البيع لا يتم إلا بالتصديق عليه من رئيس مجلس إدارتها وإذ خلت الأوراق من حصول هذا التصديق فإن العقد لا يكون قد تم ولا محل للقول بافتراض حصول التصديق إذ إن إعلان المطعون ضده الثانى بصفته عن رغبته في البيع وحصول التفاوض بشأنه والممارسة على الثمن وسداده وتسليم أطيان النزاع لا يُغنى عن ضرورة التصديق ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن بيع المساحة الواردة بالعقد المؤرخ ٣ / ١٠ / ١٩٨٧ لم يتم فإنه يكون طبق القانون على وجهه الصحيح ، ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥٥٤٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٨

أن إعلان الجهة الإدارية – وكذلك الهيئات والشركات القابضة – عن رغبتها في البيع والإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات على راغبى الشراء وممارسته على الثمن لا يُعتبر إيجاباً من جانبها ذلك أن الإيجاب في هذه الحالة إنما يكون من قبل راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بالترخيص في البيع والتصديق عليه ممن يملكه وإذا لم يثبت حصول ذلك من صاحب الصفة فإنه لا يكون باتاً .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٤١٢ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٤

مفاد نص الفقرة الأخيرة من المادة ٤٤ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أنه بعد العمل بأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام في ١٩ / ٧ / ١٩٩١ وطبقاً للفقرة الأخيرة من المادة ٤٤ منه أصبحت الشركات التابعة خاضعة لأحكام التأديب للعقوبات التأديبية الواردة في القانون ولا يجوز لها من بعد تطبيق أحكام أى قانون أو لائحة كان يعمل بها قبل التاريخ المذكور فيما يخالف ما ورد في قانون العمل بشأنها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٩٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٧

إذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة٤٢ من القانون رقم٢٠٣ لسنة١٩٩١ السالف البيان على أن ” تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة ، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص” مفاده أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص ، وإذ كانت الفقرة المشار إليها لم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة لها ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركات التابعة لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة ، فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذى أبرم فحسب بين المطعون ضدها والشركة القابضة للصناعات الكيماوية فى١٧ / ٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة واستحقاق من تتوافر فيه شروطها لصرفها ، وإذ خالف  المطعون فيه الصادر في الاستئناف رقم …… لسنة٥٦ق الاسكندرية هذا النظر واعتبر أن المنحة قد أوقفت أخذاً بالاتفاق المشار إليه ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى ، فإنه يكون معيباً.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٦

مؤدى المواد ١ ، ٣ ، ٦ ، ١٧ ، ١٨ ، ٢٢ ، ٢٤ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن لكل شركة من الشركات القابضة والشركات التابعة الخاضعة لأحكام هذا القانون الشخصية الاعتبارية المستقلة من تاريخ قيدها بالسجل التجارى وأن لكل منها مجلس إدارة يتولى إدارة شئونها وممثل قانونى يمثلها أمام القضاء والغير بما لازمة أن الشركة القابضة لا تكون مسئولة عن الالتزامات المستحقة على الشركة التابعة مالم يوجد عقد أو اتفاق يلزمها بذلك .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٦

إذ كان الثابت بالأوراق وبما لا يمارى فيه أياً من الخصوم أن صندوق الزمالة المطعون ضده الثانى تم إنشائه داخل الشركة المطعون ضدها الرابعة لمنح العاملين المشتركين فيه مزايا مالية في حالات معينه منها انتهاء خدمة العامل بالمعاش المبكر ، وقد خلت الأوراق مما يثبت أن هذا الصندوق تم تسجليه في المؤسسة المصرية العامة للتأمين طبقاً لما تقضى به أحكام القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ومن ثم فإنه يعتبر وحده من الوحدات التابعة للشركة المطعون ضدها الرابعة ، ولما كانت هذه الشركة من الشركات التابعة التى تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة فإنها تكون وحدها هى المسئولة عن الوفاء بمستحقات العاملين المشتركين في هذا الصندوق دون الشركة الطاعنة طالما خلت الأوراق من عقد أو اتفاق يلزم الشركة الطاعنة بمستحقات العاملين المشتركين بهذا الصندوق ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة لها على سند من أنها تعهدت في الاتفاق المبرم بينها وبين رئيس اللجنة النقابية بالشركة المطعون ضدها الرابعة في ١٩ / ١١ / ١٩٩٧ يتحمل العجز المالى في صناديق التأمين الخاصة والزمالة رغم أن الثابت بهذا الاتفاق أن تعهد الشركة الطاعنة قاصر على الوفاء بالعجز المالى في صندوق التأمين الخاص – المطعون ضده الثالث – المسجل بالهيئة العامة للرقابة على التأمين برقم ٥٠ لسنة ١٩٩٠ دون صندوق الزمالة فإنه يكون فضلاً عن مخالفة الثبات بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٧٣٨١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٠٥

أن مفاد نصوص المواد ٢١ ، ٢٢، ٢٤ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن يُشكل مجلس إدارة الشركة التابعة من رئيس غير متفرغ تُعينه الجمعية التابعة للشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة – الذى لا يُعتبر أعضاؤه من العاملين بالشركة إعمالاً لحكم المادة الثالثة من القانون المذكور – وأعضاء غير متفرغين يُعينهم مجلس إدارة الشركة القابضة ويُمثلون الجهات المساهمة في الشركة ، ويُشترط في الرئيس والأعضاء أن يكونوا من ذوى الخبرة ، وكذلك عدد مماثل للأعضاء المعينين ينتخبون من العاملين بالشركة ، فإذا ساهم في رأس مال الشركة أشخاص من القطاع الخاص يُضاف إلى مجلس الإدارة أعضاء غير متفرغين يُمثلون هذه الجهات ، ولمجلس إدارة الشركة القابضة في الحالتين أن يختار من بين الأعضاء المعينين عضواً منتدباً أو أكثر يتفرغ للإدارة ويجوز أن يعهد المجلس إلى رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة بأعمال العضو المنتدب ، ويحدد ما يتقاضاه العضو المنتدب في أى من الحالتين من راتب مقطوع ، كما يتم تحديد ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم العضو المنتدب لقاء مهامهم في الإدارة من مكافأة عضوية وبدل حضور جلسات ومكافأة سنوية تُمثل حصة من الأرباح لا تزيد عن ٥% من الربح القابل للتوزيع بعد تخصيص ربح لا يقل عن ٥% من رأس المال للمساهمين والعاملين كحصة أولى ، ولازم ذلك عدم سريان أحكام نظام العاملين بالشركات التابعة عليهم ، ذلك أن الهدف من إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية له أن تتوافر لهذه الشركات إدارة لا تختلف في نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة في المشروعات الخاصة سعياً إلى أن تكون العلاقة بين المالك والإدارة شبيهة بالعلاقة التعاقدية التى يوكل فيها المالك للإدارة مهمة إدارة الاستثمار ويمنحها في ذلك صلاحيات وحريات كاملة دون أن يفقده حقه في الرقابة والمحافظة على ماله ، وبالتالى فإن علاقة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة المعينين تقوم في جوهرها على الوكالة وتمثيل مجموع المساهمين في هذه الشركات سواء كانت جهات حكومية أم مساهمين عاديين ، فهم وكلاء عن المساهمين ، وترتيباً على ما تقدم إذا تم تعيين عامل في شركة تابعة رئيساً لمجلس إدارتها أو عضواً فيه اكتسب صفة الوكيل عن المساهمين وانحسرت عنه صفته كعامل وانتهت خدمته فيها بهذه الصفة ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق وبما لا يمارى فيه طرفا النزاع – أن الطاعن شغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية وعضو مجلس الإدارة المنتدب لها فإن التكييف القانونى الصحيح للعلاقة بينهما هى علاقة وكالة عن المساهمين، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن تلك العلاقة علاقة عمل وأن دعواه ناشئة عن عقد العمل وقضى بسقوط حقه في المطالبة بحقوقه المالية لدى المطعون ضدهما بالتقادم الحولى إعمالاً لنص المادة ٦٩٨ من القانون المدنى فإنه يكون قد خالف صحيح القانون ويكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٤٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٥

مفاد النص في المادة ٤٤ من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ – والمعمول به اعتباراً من ١٩ / ٧ / ١٩٩١ – يدل على أنه واعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أصبحت الشركات القابضة خاضعه لأحكام التأديب والعقوبات التأديبية الواردة بقانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ أما الشركات التابعة فأضحت خاضعه لأحكام التأديب والعقوبات التأديبية الواردة بأحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ومنها النص في الفقرة الثانية من المادة ٦٠من هذا القانون على أنه ” ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية بعد تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر من ثلاثين يوماً بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم شهرياً وبأكثر من خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى العمال الأخرين . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق وبما لا يمارى فيه أياً من الخصوم أن الشركة المطعون ضدها من الشركات التابعة وأن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن تم التأكد من ثبوتها في ٣٠ / ٦ / ١٩٩٤ – بعد العمل بأحكام قانون قطاع الأعمال العام سالف الذكر – ومن ثم فإن إجراءات التحقيق والتأديب بالنسبة لهذه المخالفة تكون خاضعة لأحكام قانون العمل الخاص وإذ أوقعت المطعون ضدها الجزاء التأديبى على الطاعن في ١٩٩٦ بعد مضى أكثر من ثلاثين يوماً على ثبوت المخالفة فإن هذا القرار في هذا الشق يكون باطلاً وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى بإلغاء قرار الجزاء رقم ١٩٦٦ فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم يومين من راتبه بمقوله أن الشركات القابضة لا تخضع لأحكام قانون العمل بشأن قواعد التحقيق والتأديب رغم أن الشركة المطعون ضدها من الشركات التابعة فإنه فضلاً عن مخالفة القانون قد شابة الفساد في الاستدلال .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٢٢٤٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٥

مفاد المواد ١، ١٣ ، ١٤ من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٨٤ بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى أن المشرع جعل للهيئة المذكورة شخصية اعتبارية مستقله تتبع وزير الإنتاج الحربى ويمثلها أمام القضاء نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، وأوجب على الوزير المختص في حالة تنحيه رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة كلهم أو بعضهم إذا رؤى أن في استمرارهم إضراراً بمصلحة العمل ، تعيين مفوضاً أو أكثر لإدارة الشركة التابعة ، بما لازمه أن الشركة التابعة يمثلها قانوناً أمام القضاء وفى صلاتها بالغير رئيس مجلس إدارتها وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن الهيئة سالفة الذكر . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول من العاملين لدى الشركة المطعون ضدها الثانية ، وأقام دعواه ابتغاء  بإلغاء القرار رقم ١١٣ لسنة ٢٠٠٨ الصادر من مجلس إدارتها بإنهاء خدمته إعمالاً لنص المادة ١٣٧ / ٢ من لائحة نظام العاملين والتعويض المطالب به ، فإنها تكون هى الجهة المعنية بتوجيه هذه الطلبات لها دون الهيئة الطاعنة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، واعتبر أن الهيئة صاحبة صفة في الدعوى وألزمها مع المطعون ضدها الثانية بالتعويض المقضي به ، فإنه يكون قد خالف القانون .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١١٧٥٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٥

مفاد المواد ١، ١٣ ، ١٤ من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٨٤ بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى أن المشرع جعل للهيئة المذكورة شخصية اعتبارية مستقله تتبع وزير الإنتاج الحربى ويمثلها أمام القضاء نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، وأوجب على الوزير المختص في حالة تنحيه رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة كلهم أو بعضهم إذا رؤى أن في استمرارهم إضراراً بمصلحة العمل ، تعيين مفوضاً أو أكثر لإدارة الشركة التابعة ، بما لازمه أن الشركة التابعة يمثلها قانوناً أمام القضاء وفى صلاتها بالغير رئيس مجلس إدارتها وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن الهيئة سالفة الذكر . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول من العاملين لدى الشركة المطعون ضدها الثانية ، وأقام دعواه ابتغاء  بإلغاء القرار رقم ١١٣ لسنة ٢٠٠٨ الصادر من مجلس إدارتها بإنهاء خدمته إعمالاً لنص المادة ١٣٧ / ٢ من لائحة نظام العاملين والتعويض المطالب به ، فإنها تكون هى الجهة المعنية بتوجيه هذه الطلبات لها دون الهيئة الطاعنة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، واعتبر أن الهيئة صاحبة صفة في الدعوى وألزمها مع المطعون ضدها الثانية بالتعويض المقضي به ، فإنه يكون قد خالف القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢١٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٢٧

إذ كان الثابت من عقد الاتفاق المؤرخ ١٥ / ٦ / ١٩٥٧ والمبرم بين كل من شركة أسمنت بورتلاند طره المصرية وشركة أسمنت بورتلاند حلوان وشركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند والشركة القومية لإنتاج الأسمنت نفاذاً لقرار وزير التجارة رقم ١٠٨ لسنة ١٩٥٧ أن هذه الشركات قد اتفقت فيما بينها على إنشاء مكتب يسمى مكتب بيع الأسمنت المصرى يقوم ببيع منتجات الشركات المتعاقدة من أسمنت بورتلاند الخام والمنتجات الأخرى المبينة بهذا العقد وقد تضمن العقد في البند الثامن منه النص على أن ” يعين مدير المكتب والوكلاء المفوضون وتحدد مرتباتهم باتفاق الأطراف المتعاقدة ويتولى المدير جميع الإجراءات الخاصة بتعيين جميع موظفى المكتب الآخرين ، ويعرض المدير على لجنه تسويق الأسمنت ميزانية بوظائف المكتب ومصروفاته العامة أول كل عام لإقرارها وتكون سلطة مدير المكتب نهائية في شغل الوظائف المبينة بميزانية المكتب والترقية إليها ، ….. ونص في البند التاسع على أنه ” على مدير المكتب ……. الإشراف على موظفى المكتب ……. وأن يمثل المكتب أمام القضاء والجهات الحكومية والمصالح والهيئات العامة والخاصة والأفراد ، كما تضمن العقد أن للمكتب مقراً خاصاً به وله الحق في إنشاء فروع أخرى ….. ” بما مؤداه أن هذا المكتب وقد تضمن سند إنشائه تمتعه بميزانية مستقلة وموطن مستقل ونائب يعبر عنه ويمثله أمام القضاء فقد توافرت بشأنه خصائص الشخصية المعنوية المستقلة عن الشركات المنشئة له طبقاً لما تقضى المادة ٥٣ من القانون المدنى و يترتب على ذلك أن المطعون ضدهم وكانوا من العاملين لدى هذا المكتب حتى تاريخ نقلهم إلى شركة أسمنت بورتلاند حلوان في ١ / ٧ / ١٩٩١ نفاذاً لقرار السيد وزير التعمير والإسكان والمرافق رقم ١٥٢ والصادر في ٢٢ / ٤ / ١٩٩١ بإحلال شركات الأسمنت التابعة لهيئة القطاع العام لمواد البناء محل مكتب بيع الأسمنت المصرى في جميع اختصاصاته وأعماله اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩١ وتوقف أعمال هذا المكتب ونقل العاملين به إلى شركات الأسمنت و الشركات الأخرى التابعة للهيئة مع مراعاة محل إقامتهم من غير العاملين بالشركة التى نقلوا إليها قبل هذا الاندماج . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهم لا يمارون في أن الطاعن قد وزع عليهم ما يستحقونه من حصص في الأسهم وفقاً لمدة خدمتهم الفعلية لدى شركة أسمنت بورتلاند حلوان اعتباراً من تاريخ نقلهم إليها في ١ / ٧ / ١٩٩١ فإن دعواهم بطلب احتساب ما يستحقونه من تلك الحصص على أساس مدة خدمتهم لدى مكتب بيع الأسمنت المصرى تكون فاقده لسن