الشخصية المعنوية للشركات

الطعن رقم ٨٩٩٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٥ بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى ببعض المحافظات على أنه ” تُنشأ هيئات عامة اقتصادية في محافظات …. تتبع كل منها المحافظ المختص يكون مقرها المدينة عاصمة كل محافظة وتكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ويسرى في شأنها أحكام قانون الهيئات العامة ” ، وفى المادة الثانية منه على أن ” تكون كل هيئة من الهيئات المنصوص عليها في المادة السابقة هى الجهة المسئولة عن مشروعات وأعمال مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة وتختص بإدارة وتشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحى … ” ، وفى المادة الرابعة منه على أن ” مجلس إدارة كل هيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وفقاً لأحكام قانون الهيئات العامة ” وفى المادة السادسة منه على أن ” يُمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في صلاتها بالغير وأمام القضاء ” ، وفى المادة التاسعة على أن ” يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف شئونها وفقاً لأحكام قانون الهيئات العامة … ” ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والتى أُنشئت بالقرار الجمهورى رقم ١٣٥ لسنة ٢٠٠٤ ، والذى نص في مادته الثالثة على أنه ” تحول إلى شركات تابعة للشركة القابضة المنصوص عليها في المادة الأولى الهيئات العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في بعض المحافظات وشركات القطاع العام الآتية …. ” ، وإذ كان ذلك وكان مفاد نصوص المواد ١٦ / ٣ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها عضو مجلس الإدارة المنتدب أمام القضاء وفى صلاتها بالغير وأن تبعيتها للشركة القابضة لا شأن له بالأمور المتعلقة بتصرفاتها وتعهداتها وما يترتب لها من حقوق أو عليها من التزامات إذ إن المشرع أناط هذه الأمور بالشركة ذاتها والتى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة مُمثلة في عضو مجلس إدارتها المنتدب الذى ينوب عنها قانوناً.

الطعن رقم ٨٩٩٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

إذ كان البين الأوراق أن وفاة مورث المطعون ضدهما الأول والثانية كانت أثناء محاولة إنقاذ أحد العمال من إحدى بالوعات الصرف الصحى التابعة للشركة المطعون ضدها ثالثاً ( رئيس شبكة المياه والصرف الصحى بالغردقة بصفته)، ومن ثم فإنها تكون مسئولة عن تعويض الأضرار الناجمة عن وفاته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٢١٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٢٧

إذ كان الثابت من عقد الاتفاق المؤرخ ١٥ / ٦ / ١٩٥٧ والمبرم بين كل من شركة أسمنت بورتلاند طره المصرية وشركة أسمنت بورتلاند حلوان وشركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند والشركة القومية لإنتاج الأسمنت نفاذاً لقرار وزير التجارة رقم ١٠٨ لسنة ١٩٥٧ أن هذه الشركات قد اتفقت فيما بينها على إنشاء مكتب يسمى مكتب بيع الأسمنت المصرى يقوم ببيع منتجات الشركات المتعاقدة من أسمنت بورتلاند الخام والمنتجات الأخرى المبينة بهذا العقد وقد تضمن العقد في البند الثامن منه النص على أن ” يعين مدير المكتب والوكلاء المفوضون وتحدد مرتباتهم باتفاق الأطراف المتعاقدة ويتولى المدير جميع الإجراءات الخاصة بتعيين جميع موظفى المكتب الآخرين ، ويعرض المدير على لجنه تسويق الأسمنت ميزانية بوظائف المكتب ومصروفاته العامة أول كل عام لإقرارها وتكون سلطة مدير المكتب نهائية في شغل الوظائف المبينة بميزانية المكتب والترقية إليها ، ….. ونص في البند التاسع على أنه ” على مدير المكتب ……. الإشراف على موظفى المكتب ……. وأن يمثل المكتب أمام القضاء والجهات الحكومية والمصالح والهيئات العامة والخاصة والأفراد ، كما تضمن العقد أن للمكتب مقراً خاصاً به وله الحق في إنشاء فروع أخرى ….. ” بما مؤداه أن هذا المكتب وقد تضمن سند إنشائه تمتعه بميزانية مستقلة وموطن مستقل ونائب يعبر عنه ويمثله أمام القضاء فقد توافرت بشأنه خصائص الشخصية المعنوية المستقلة عن الشركات المنشئة له طبقاً لما تقضى المادة ٥٣ من القانون المدنى و يترتب على ذلك أن المطعون ضدهم وكانوا من العاملين لدى هذا المكتب حتى تاريخ نقلهم إلى شركة أسمنت بورتلاند حلوان في ١ / ٧ / ١٩٩١ نفاذاً لقرار السيد وزير التعمير والإسكان والمرافق رقم ١٥٢ والصادر في ٢٢ / ٤ / ١٩٩١ بإحلال شركات الأسمنت التابعة لهيئة القطاع العام لمواد البناء محل مكتب بيع الأسمنت المصرى في جميع اختصاصاته وأعماله اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩١ وتوقف أعمال هذا المكتب ونقل العاملين به إلى شركات الأسمنت و الشركات الأخرى التابعة للهيئة مع مراعاة محل إقامتهم من غير العاملين بالشركة التى نقلوا إليها قبل هذا الاندماج . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهم لا يمارون في أن الطاعن قد وزع عليهم ما يستحقونه من حصص في الأسهم وفقاً لمدة خدمتهم الفعلية لدى شركة أسمنت بورتلاند حلوان اعتباراً من تاريخ نقلهم إليها في ١ / ٧ / ١٩٩١ فإن دعواهم بطلب احتساب ما يستحقونه من تلك الحصص على أساس مدة خدمتهم لدى مكتب بيع الأسمنت المصرى تكون فاقده لسندها القانونى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأخذ بما انتهى إليه الخبير في تقريره من أن المكتب سالف الذكر لا يعدو أن يكون إدارة تابعة للشركات المنشئة له وغير مستقل عنها وأن مدة خدمة المطعون ضدهم لدية تعتبر مدة خدمة فعلية بتلك الشركة ورتب على ذلك قضاءه بأحقيتهم في قيمة باقى حصص الأسهم محتسباً إياها عن كامل مدة خدمتهم بما فيها مدة خدمتهم بمكتب بيع الأسمنت المصرى فإنه يكون فضلاً عما شابه من الفساد في الاستدلال قد أخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ١٣٢٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٦

المقرر أن النص في الفقرة الأخيرة في المادة ٤١ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ المضافة بالقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٧٣ – المستبدلة بالمادة ٣٥ من القانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ – على أنة في تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر في حكم الممول الفرد الشركات القائمة أو التى تقوم بين الأصول والفروع القصر أوبين الأزواج أو بين بعضهم البعض وتكون الأرباح التى تحققها الشركة خاصة بالأصل أو الزوج بحسب الأحوال وتدخل في إقراره ما لم يثبت صاحب الشأن جدية الشركة وذلك كله دون إخلال بحق الغير الشريك بالنسبة لحصته في أرباح الشركة . وفى هذه الحالة تعتبر أموال الشركة وأموال الأشخاص المكونين لها ضامنة للوفاء بالضرائب المستحقة ” . يدل على أن المشرع أقام قرينة قانونية مؤداها عدم جدية الشركة التى تقوم بين الأصول والفروع أو بين الأزواج أو بين بعضهم البعض القائمة فعلاً في تاريخ العمل بهذا القانون الأخير في ٢٣ أغسطس سنة ١٩٧٣ وما ينشأ عنها في تاريخ لاحق . وأسقط بذلك عبء إثبات عدم جدية هذه الشركات عن كاهل مصلحة الضرائب ، إلا أنه أجاز في جميع الأحوال لصاحب الشأن نقض هذه القرينة وإثبات جدية الشركة بكافة طرق الإثبات .

الطعن رقم ١٣٢٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٦

إذ كان المشرع لم يستلزم في فرض الضريبة على الشريك في شركة التضامن أو الشريك المتضامن في شركة توصية أن تكون الشركة قد استوفت إجراءات الشهر القانونية المنصوص عليها في قانون التجارة ، إذ إن الشركة رغم عدم استيفاء هذه الإجراءات توجد فعلاً .

الطعن رقم ١٣٢٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٦

إذ ساق الحكم المطعون فيه للتدليل على عدم جدية الشركة محل التداعى أن الشركة لم تشهر وانتفاء نية المشاركة ، في حين أن ما قدم من مستندات أمام الخبير وهو محضر التصديق رقم ١٠٦٦ ب لسنة ١٩٩٣ شهر عقارى كفر الدوار بالتوقيعات على تكوين عقد شركة التضامن وعقد تعديل الشركة بانضمام الشريك الرابع والمؤرخ ١ / ٩ / ١٩٩٣ والمصدق عليه أمام مصلحة الشهر العقارى بموجب محضر التصديق رقم ٤٦٥٣ ب لسنة ١٩٩٣ تصديق شهر عقارى كفر الدوار والمستخرج الرسمى من السجل التجارى والكتاب صادر من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية كافية للتدليل على جدية الشركة محل التداعى ونية المشاركة بين الشركاء ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .

الطعن رقم ٤٩٢٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/١٨

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٩٧ – صفحة ٦٣٨ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ خلا قانون إيجار الأماكن من وجود نص ينظم مصير عقد الإيجار في حالة انقضاء الشركة مقابل النص الذى ينظم مصير عقد الإيجار في حالة وفاة الشخص الطبيعى فبات يتعين الرجوع إلى أحكام القانون المدنى التى نظمت تصفية الشركات في حالة انقضائها واستبقت المادة ٥٣٣ منه للشركات شخصيتها الاعتبارية وأوكلت إدارتها في دور التصفية إلى المصفى من مديرى الشركة وأوكلت إليه المادة ٢٣٥ من ذات القانون بيع كافة حقوقها بما في ذلك حق الإجارة متى توفرت شروط بيع المتجر أو المصنع كما أوكلت إليه سداد ما عليها من ديون حتى إذا تمت التصفية وتحدد الصافى من أموالها تصبح الأموال الباقية بما في ذلك حق الإجارة عملاً بالمادة ٥٣٧ ملكاً شائعاً بين الشركاء تجرى قسمتها بينهم نقداً أو عيناً ، فلا ينقضى عقد الإيجار بمجرد انقضاء الشركة إلا إذا انتهت مهمة المصفى وزالت الشخصية المعنوية للشركة نهائياً .

الطعن رقم ٧٣٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٤

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه ، وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ، وأنها بذلت – في سبيل ذلك – كل الوسائل التى تعينها على التوصل إلى ما ترى أنه الواقع في الدعوى .

الطعن رقم ٧٣٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٤

القول بأن لمحكمة الموضوع سلطة الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة واطراح ما عداه دون حاجة للرد استقلالاً على ما لم تأخذ به محله أن تكون قد اطلعت على تلك الأوراق وأخضعتها لتقديرها .

الطعن رقم ٧٣٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٤

مفاد نص المادة ٥٠٦ من القانون المدنى أن الشركة تعتبر شخصاً معنوياً بمجرد تكوينها دون حاجة للنشر عنها غاية الأمر أنه إذا أرادت الشركة أن تحتج بشخصيتها هذه على الغير ممن يتعامل معها أو على الدائنين لها فإنه يتعين استيفاء إجراءات الشهر .

الطعن رقم ٧٣٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٤

إذ كان الطاعن قد تمسك منذ فجر الخصومة أمام لجنة الطعن باعتماد الكيان القانونى للمنشأة كشركة تضامن إلا أن اللجنة أطرحته بدعوى تناقض العقد المقدم والبيانات الواردة بالسجل التجارى ، وإذ أقام طعنه أمام محكمة أول درجة طالباً اعتماد المنشأة كشركة تضامن وقدم تأييداً لذلك أصل عقد الشركة المؤرخ ١١ / ١ / ١٩٨٨ بين الطاعن وآخرين والمصدق عليه برقم ٣٥٨ أ لسنة ١٩٨٨ وصورة طبق الأصل لعقد تكميلى لشركة تضامن وأصل السجل التجارى للشركة المنوه عنها – على ما ورد بأسباب الحكم الابتدائي – إلا أن المحكمة أطرحت طلبه مستنده في ذلك إلى أن الأوراق خلت من تسجيل عقد الشركة وقد تأيد ذلك بقضاء الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان ما تساند إليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه من أن عدم شهر الشركة يعنى بطريق اللزوم انعدامها ودون أن يبحث ويتحقق من وجودها كشركة فعلية – شركة واقع – فيما بين الشركاء فإنه يكون قد جاء قاصراً قصوراً معُجزاً في بيان قيام الشركة بما يحول بين محكمة النقض وبسط رقابتها في تسبيب الأحكام بما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب .

الطعن رقم ٤٠٣٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٨٠ – صفحة ٤٥٨ )

إن الجنسية من لوازم الشخص الاعتبارى فكل شركة تجارية لابد لها من جنسية يتحدد بها وصفها القانونى وهذه الجنسية يعينها القانون وحرص المشرع على تعيين جنسية شركات المساهمة نظراً لدورها الهام في الاقتصاد الوطنى فنصت المادة ٤١ تجارى قديم – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن الشركات المساهمة التى تؤسس في مصر يجب أن تكون مصرية كما وأن مفاد نصوص المواد ٧٥ ، ٧٧ ، ٧٨ ، ٣٠٩ ، ٣١٠ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وجوب تسجيل وشهر كل شركة تباشر نشاطاً في مصر بمكتب السجل التجارى الذى يتبعه مركزها الرئيسى ويقوم مكتب السجل التجارى بإخطارالهيئة العامة للشركات بصورة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسى وتاريخ ورقم القيد ومكانه ولا يجوز لأى شركة أجنبية مزاولة أى نشاط في مصر إلا بعد إنشاء فرع لها طبقاً للأحكام المقررة في قانون السجل التجارى وتلتزم الشركة بإخطار الإدارة العامة للشركات بصورة من أوراق القيد في السجل التجارى لتتولى قيدها في سجل خاص معد لذلك موضح فيه اسم الشركة الأصلية وفرعها .

 

Views: 0