الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإدارتها ‏وانقضائها لم يعد متروكًا لإرادة الشركاء ، إنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع .‏

 

      

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

أصدر المشرع القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال ‏بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءًا من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمرارًا ‏مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها .‏

 

      

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

مفاد نص المادة ٥٢ من القانون المدني أن الشركة سواء كانت مدنية أو تجارية تعتبر ‏شخصًا معنويًّا ، ومقتضى هذه الشخصية أن تكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم ‏الشركاء فيها ويصبح لها وجود مستقل عنهم فتخرج حصة الشريك في الشركة من ‏ملكه وتصبح مملوكة للشركة ولا يكون له بعد ذلك إلا مجرد حصة في نسبة معينة ‏من الأرباح أو نصيب في رأس مالها عند تصفيتها .‏

 

      

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

إذ كان الثابت من الأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن شركة ….. ‏‏….. ….. (المطعون ضدها الثانية عشرة) شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام ‏قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ‏الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين ‏يرتكنون في طلب تسليم المقومات المادية والمعنوية لهذه الشركة على عدم نفاذ كافة ‏البيوع التي وقعت على جميع الأسهم المملوكة لهم وعددها ٩٠٠٠ سهم فقط من جملة ‏أسهم الشركة البالغ عددها ١٠٠٠٠ سهم – والتي يتملك الباقي منها آخرون غير ‏مختصمين في الطعن – وذلك بعد إلغاء الأمر الوقتي رقم … لسنة ٢٠٠٢ شمال ‏القاهرة الصادر ببيع هذه المقومات – على النحو المبين بالرد على النعي السابق – ‏وبالتالي فإن رغبتهم في استلام المقومات المادية والمعنوية للشركة بحسبان أنهم من ‏المساهمين فيها – إن صح ذلك – لا يكون إلا لإحدى غايتين : إما إدارتها ، أو ‏تصفيتها ، وهو الأمر غير الجائز إلا من خلال جمعيتها العامة صاحبة السيادة ‏والسلطة العليا في إدارة الشركة وتوجيهها وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون ‏رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وبالتالي يكون هذا الطلب على غير سند قانونى ، وإذ انتهى ‏  المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من ‏تقريرات قانونية خاطئة ، إذ لمحكمة النقض أن تصححها دون أن تنقضه .‏

 

      

الطعن رقم ١٤٤٢٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

مفاد نصوص المواد ١٦ / ٣، ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٤ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ويمثلها عضو مجلس إدارتها المنتدب وهو وحده صاحب الصفة في تمثيلها قبل الغير وأمام القضاء، كما أن ذمتها المالية مستقلة عن الشركة القابضة التى لا تسأل عن التزامات توابعها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنين من العاملين لدى الشركة المطعون ضدها الثانية – شركة النيل العامة للنقل النهرى – وأقاما دعواهما بالطلبات سالفة البيان، وكان المشرع قد منح للمطعون ضدها الثانية الشخصية الاعتبارية المستقلة، ومن ثم فإن الخصومة المرفوعة في الدعوى يجب أن توجه إليها في شخص من يمثلها قانوناً وتكون الشركة المطعون ضدها الأخيرة فاقدة لصفتها في هذا الخصوص ويكون اختصامها والمطعون ضده الأول والذي لم توجه له أية طلبات في الدعوى ولم يكن خصماً حقيقياً فيها غير مقبول.

 

      

الطعن رقم ١٢٤٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

مؤدى نص المادة ٧٤ من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ أنه ” يجوز للعاملين في أي شركة من شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم تأسيس اتحاد يسمى ” اتحاد العاملين المساهمين ” يكون له الشخصية المعنوية ويتملك لصالحهم بعض أسهم الشركة بموافقة جماعة المؤسسين للشركة أو جمعياتها العامة غير العادية حسب الأحوال دون إخلال بحق الاتحاد في شراء الأسهم المقيدة أو المتداولة في بورصة الأوراق المالية …. ” ، وأن النص في المادة ١٩٤ من اللائحة التنفيذية للقانون على أنه ” يقتصر حق العاملين أعضاء الاتحاد على الأرباح التي تدرها الأسهم ، وتزول عضوية العامل بالاتحاد بالانسحاب منه أو بانتهاء خدمته بالشركة ، وللعضو الذى زالت عضويته أو ورثته الحق في استرداد قيمة مساهمته في الاتحاد محسوبة وفقًا لآخر ميزانية معتمدة للاتحاد ، ولا يجوز للاتحاد أن يتأخر عن رد قيمة هذه المساهمة مدة تزيد على ثلاثة أشهر من انتهاء زوال العضوية ” يدل على حق العاملين المساهمين أعضاء الاتحاد في الحصول على أرباح الأسهم ، وفى حالة زوال العضوية يكون لمن زالت عضويته أو ورثته من بعده الحق في استرداد قيمة مساهمته في الاتحاد على أن يجرى حسابها وفقًا لآخر ميزانية معتمدة للاتحاد .

 

      

الطعن رقم ١٢٤٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

إذ كان   المطعون فيه قد عول في قضائه على تقرير الخبير الذى خلص إلى أن المطعون ضدهم كانوا عمالًا بالشركة وانتهت خدمتهم قبل ٢١ / ١٢ / ٢٠٠٦ تاريخ بيع الشركة إلى شركة ……… وأن لهم حصصًا – في رأس مال اتحاد العاملين المساهمين – تعادل نصيبهم في أرباح الشركة عن الفترة من عام ١٩٩٢ حتى عام ٢٠٠٥ في فائض التوزيع النقدي الذى كان يجرى تجنيبه – فيما زاد على ١٠% من أرباح العاملين عملًا بنص المادة ٣٣ من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ، وإذ انتهى   المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضدهم ، وبإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى لهم المقابل النقدي لحصة كل منهم في رأس مال اتحاد العاملين المساهمين فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ويضحى النعي على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٩١٢٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤

أن الشركة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها ، وهو ما يستتبع انفصال ذمتها عن ذممهم ، فتكون أموالها مستقلة عن أموالهم وتعتبر ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم .

 

      

الطعن رقم ٨٣٥٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٣

مفاد نص المادة ٥٢ من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن الشركة تكتسب بمجرد تكوينها الشخصية المعنوية المستقلة عن شخصية من يمثلها وعن أشخاص الشركاء فيها ؛ ويكون لها الذمة المالية المستقلة ، لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد انتهى في أسبابه إلى أن المطعون ضده عن نفسه وبصفته ليس مديناً إلى البنك الطاعن معولاً في ذلك على ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن ” الشركة العصرية – ” والتى يمثلها …… قد وقع على تعهد حساب جارى مؤرخ ٣١ / ٥ / ١٩٩٨ مع البنك الطاعن بمبلغ ٢٧٠٠٠٠٠ جنيه ، وهى تختلف عن الشركة المطعون ضدها بما مؤداه اختلاف الذمة المالية لكل منهما عن الأخرى ، وكان ما خلص إليه   سائغاً يكفى لحمل قضائه ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ، فإن النعى عليه لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها .

الدوائر العمالية

      

الطعن رقم ٨٢٠٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٤

إذ كان الثابت بأوراق الدعوى أن الطاعنين تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بأن هناك شركة تضامن بين الطاعن الأول ومورث الطاعنة الثانية والمطعون ضدهم ثانياً، لها شخصيتها المعنوية المستقلة عن مصنع عوادم الأقطان الذى يعمل به المطعون ضده الأول، واستندا في صحة دفاعهما إلى المحضر رقم ١٢٦٣٨ لسنة ٢٠٠٧ جنح كرموز، من قيام صاحب المصنع بالإبلاغ عن واقعة سرقة أحد الأبواب الحديدية من داخل المصنع محل عمل المطعون ضده الأول، إلا أن   المطعون فيه لم يعن بتحقيق هذا الدفاع، ولم يستظهر جهة عمله بالشركة أم بالمصنع، وفى الحالة الأخيرة بيان مالك المصنع والمسئول عنه ومن يمثله أمام القضاء – رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى، وقضى بإلزام الطاعنين والمطعون ضدهما ثانياً بالتضامم بأن يؤدوا للمطعون ضده الأول التعويض المقضي به تأسيساً على ما أورده بمدوناته من أنهم شركاء متضامنون بموجب عقد الشركة المؤرخ ١٦ / ٧ / ١٩٩٢، وهو ما لا يكفى بذاته رداً على هذا الدفاع، ومن ثم يكون   قد شابه القصور بما يوجب نقضه.

 

      

الطعن رقم ١٤٦٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٦

إذ كانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ١٩٦٣ – بتأميم بعض الشركات والمنشآت – قد نصت على أن ” تؤمم الشركات والمنشآت المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون وتؤول ملكيتها إلى الدولة وتحدد الجهة الإدارية المختصة بالإشراف عليها وفقاً لما هو موضح قرين كل منها ” ، وكانت الشركة المطعون ضدها الأولى – المستأجرة الأصلية لمحل النزاع – قد تأممت كإحدى الشركات التابعة للمؤسسة المصرية العامة للصناعات الغذائية ، وأنها تخضع للقانونين رقمى ١١٨ و١١٩ لسنة ١٩٦١ ، وكانت المادة الرابعة منه قد نصت على أنه ” لا تُسأل الدولة عن التزامات الشركات والمنشآت المشار إليها في المادة الأولى إلا في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ التأميم ” بينما خلا ذلك القانون من النص على إدماج الشركة المؤممة في الشركة المطعون ضدها الرابعة – التى تضع يدها على محل النزاع – ، ومن ثم تبقى الشركة المؤممة لها ذمتها المالية المستقلة وشخصيتها المعنوية رغم خضوعها إدارياً للمؤسسة المصرية العامة للصناعات الغذائية التى يكون لها دور الإشراف والرقابة على أعمال الشركة المؤممة طبقاً لما ارتأه المشرع . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعنين بصحيفة الاستئناف قد جرى على أن الشركة المطعون ضدها الأولى استأجرت عين النزاع بموجب عقد إيجار مؤرخ ١٥ / ٧ / ١٩٥٨ لاستعمالها مخزناً لمنتجاتها ، وأن القرار الجمهورى رقم ٧٢ لسنة ١٩٦٣ – بتأميم بعض الشركات والمنشآت – ومن بينها الشركة المذكورة وإن نقل ملكيتها إلى الدولة وأسند الإشراف عليها إلى المؤسسة المصرية العامة للصناعات الغذائية إلا أنه لم ينص على إلغاء شخصيتها الاعتبارية ولم يدمجها في الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة التى أصبح اسمها الشركة المصرية لتجارة الجملة – المطعون ضدها الرابعة – بل ظلت لكل منها شخصيتها الاعتبارية ، وإذ قضى   المطعون فيه بتأييد   الابتدائي على ما أورده بأسبابه من أن المطعون ضدها الرابعة شغلت عين النزاع لتبعيتها للمؤسسة المصرية العامة للسلع الغذائية مع أن هذه التبعية بمجردها لا تصلح سنداً يبرر تخلى المطعون ضدها الأولى عن عين النزاع للمطعون ضدها الرابعة ولا يواجه دفاع الطاعنين الوارد بصحيفة الاستئناف مع أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإن   يكون معيباً بما يوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ٧١٤١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٢

أن الشركة ذات شخصية مستقلة عن شخصية من يمثلها ، وإذا اختصمت في شخصية ممثلها تكون هى الأصيلة في الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دون ممثلها بصفته الشخصية .

 

      

الطعن رقم ٧١٤١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٢

أن مؤدى النص بالمادة ٢ / ٢ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن للمساهم مسئولية مقصورة على الوفاء بقيمة أسهمه فيها دون ديونها .

 

      

الطعن رقم ٧١٤١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٢

إذ كان الواقع الثابت في الدعوى أن الحادث الذى سبب الضرر للمطعون ضدهم إنما وقع على السفينة المملوكة للشركة الطاعنة غير أنهم اختصموا الطاعن عن نفسه وبصفته رئيساً لمجلس إدارة الشركة المالكة للباخرة التى عمل مورثهم رباناً لها، وكان هذا المورث قد توفى على متنها أثناء أدائه عمله بسبب الحريق الذى نشب بها نتيجة عدم اتخاذ الطاعن بصفته إجراءات الوقاية لضمان سلامة وأمن عماله ، ومن ثم يجب أن يقتصر أثر   بإلزام الشركة بالتعويض عليها وحدها باعتبارها شخصاً معنوياً دون المساهمين فيها ، وأن يكون موجهاً ضدها بحسبانها الخصم الأصيل في الدعوى دون شخص مَنْ يمثلها ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلزام الطاعن عن نفسه بأداء التعويض المحكوم به فإنه يكون معيباً

 

      

الطعن رقم ١٦١٦٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٣

النص في المادة ٧٤ من قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ على أن ” يجوز للعاملين في أى شركة من شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم تأسيس اتحاد يسمى ” اتحاد العاملين المساهمين ” يكون له الشخصية المعنوية ويمتلك لصالحهم بعض أسهم الشركة … وتبين اللائحة التنفيذية على الأخص ما يأتى : ١ – … ٢ – … ٣ – الشروط الواجب توافرها في الاتحاد واختصاصاته والجهة المختصة بإدارته ووسائل هذه الإدارة … ” وفى المادة ٧٥ منه على أن ” يتم إنشاء الاتحاد بقرار من الهيئة العامة لسوق المال ، ويتم تسجيله وشطبه لدى الهيئة وفقاً للقواعد والأحكام والشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية ، ويصدر بنموذج النظام الأساسى للاتحاد قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال ” وفى المادة ١٨٤ من اللائحة التنفيذية لذلك القانون الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ على أن ” يجوز للعاملين في أى شركة من شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم تأسيس اتحاد يسمى ” اتحاد العاملين المساهمين ” لتملك بعض أسهم الشركة المنشأ بها وتوزيع الأرباح التى تدرها على أعضائه وذلك وفقاً لنظامه الأساسى …” ، وفى المادة ١٨٦ منها على أن ” مع مراعاة الأحكام التى يتضمنها نموذج النظام الأساسى للاتحاد ، يجب أن يشتمل النظام الأساسى للاتحاد على البيانات الآتية : أ – … ب – … ج – … د – نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم … ” مفاده – أن المشرع أجاز للعامليين في كل من شركات المساهمة والتوصية بالأسهم تكوين اتحاد يسمى ” اتحاد العاملين المساهمين ” لتملك بعض أسهم الشركة المنشأ بها وتوزيع الأرباح التى تدرها على أعضائه ، وأحال إلى اللائحة التنفيذية في بيان الشروط الواجب توافرها في الاتحاد واختصاصاته والجهة المختصة بإدارته ووسائل هذه الإدارة واستلزم المشرع أن ينشأ اتحاد العاملين المساهمين بموجب قرار يصدر من الهيئة العامة لسوق المال ، وكانت اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها قد أحالت إلى النظام الأساسى لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة في خصوص بيان نظام العضوية في الاتحاد وشروطها ، بما مؤداه أن النظام الأساسى لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة هو دون غيره الذى يحدد طريق كسب عضويته وما يتعارض مع هذه العضوية وهو وحده الواجب الاتباع في هذا الخصوص .

 

      

الطعن رقم ٥٠٨٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٤

مفاد نص المادة ٥٢ من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن الشركة تكتسب بمجرد تكوينها الشخصية المعنوية المستقلة عن شخصية من يمثلها وعن أشخاص الشركاء فيها ؛ ويكون لها الذمة المالية المستقلة ، لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد انتهى في أسبابه إلى أن المطعون ضده عن نفسه وبصفته ليس مديناً إلى البنك الطاعن معولاً في ذلك على ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن ” الشركة العصرية – ” والتى يمثلها …… قد وقع على تعهد حساب جارى مؤرخ ٣١ / ٥ / ١٩٩٨ مع البنك الطاعن بمبلغ ٢٧٠٠٠٠٠ جنيه ، وهى تختلف عن الشركة المطعون ضدها بما مؤداه اختلاف الذمة المالية لكل منهما عن الأخرى ، وكان ما خلص إليه   سائغاً يكفى لحمل قضائه ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ، فإن النعى عليه لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها .

 

      

الطعن رقم ٢٥٢٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١١

مفاد نص المادة ٥٢ من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن الشركة تكتسب بمجرد تكوينها الشخصية المعنوية المستقلة عن شخصية من يمثلها وعن أشخاص الشركاء فيها ؛ ويكون لها الذمة المالية المستقلة ، لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد انتهى في أسبابه إلى أن المطعون ضده عن نفسه وبصفته ليس مديناً إلى البنك الطاعن معولاً في ذلك على ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن ” الشركة العصرية – ” والتى يمثلها …… قد وقع على تعهد حساب جارى مؤرخ ٣١ / ٥ / ١٩٩٨ مع البنك الطاعن بمبلغ ٢٧٠٠٠٠٠ جنيه ، وهى تختلف عن الشركة المطعون ضدها بما مؤداه اختلاف الذمة المالية لكل منهما عن الأخرى ، وكان ما خلص إليه   سائغاً يكفى لحمل قضائه ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ، فإن النعى عليه لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها .

 

      

الطعن رقم ٢١٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٢٧

إذ كان الثابت من عقد الاتفاق المؤرخ ١٥ / ٦ / ١٩٥٧ والمبرم بين كل من شركة أسمنت بورتلاند طره المصرية وشركة أسمنت بورتلاند حلوان وشركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند والشركة القومية لإنتاج الأسمنت نفاذاً لقرار وزير التجارة رقم ١٠٨ لسنة ١٩٥٧ أن هذه الشركات قد اتفقت فيما بينها على إنشاء مكتب يسمى مكتب بيع الأسمنت المصرى يقوم ببيع منتجات الشركات المتعاقدة من أسمنت بورتلاند الخام والمنتجات الأخرى المبينة بهذا العقد وقد تضمن العقد في البند الثامن منه النص على أن ” يعين مدير المكتب والوكلاء المفوضون وتحدد مرتباتهم باتفاق الأطراف المتعاقدة ويتولى المدير جميع الإجراءات الخاصة بتعيين جميع موظفى المكتب الآخرين ، ويعرض المدير على لجنه تسويق الأسمنت ميزانية بوظائف المكتب ومصروفاته العامة أول كل عام لإقرارها وتكون سلطة مدير المكتب نهائية في شغل الوظائف المبينة بميزانية المكتب والترقية إليها ، ….. ونص في البند التاسع على أنه ” على مدير المكتب ……. الإشراف على موظفى المكتب ……. وأن يمثل المكتب أمام القضاء والجهات الحكومية والمصالح والهيئات العامة والخاصة والأفراد ، كما تضمن العقد أن للمكتب مقراً خاصاً به وله الحق في إنشاء فروع أخرى ….. ” بما مؤداه أن هذا المكتب وقد تضمن سند إنشائه تمتعه بميزانية مستقلة وموطن مستقل ونائب يعبر عنه ويمثله أمام القضاء فقد توافرت بشأنه خصائص الشخصية المعنوية المستقلة عن الشركات المنشئة له طبقاً لما تقضى المادة ٥٣ من القانون المدنى و يترتب على ذلك أن المطعون ضدهم وكانوا من العاملين لدى هذا المكتب حتى تاريخ نقلهم إلى شركة أسمنت بورتلاند حلوان في ١ / ٧ / ١٩٩١ نفاذاً لقرار السيد وزير التعمير والإسكان والمرافق رقم ١٥٢ والصادر في ٢٢ / ٤ / ١٩٩١ بإحلال شركات الأسمنت التابعة لهيئة القطاع العام لمواد البناء محل مكتب بيع الأسمنت المصرى في جميع اختصاصاته وأعماله اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩١ وتوقف أعمال هذا المكتب ونقل العاملين به إلى شركات الأسمنت و الشركات الأخرى التابعة للهيئة مع مراعاة محل إقامتهم من غير العاملين بالشركة التى نقلوا إليها قبل هذا الاندماج . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهم لا يمارون في أن الطاعن قد وزع عليهم ما يستحقونه من حصص في الأسهم وفقاً لمدة خدمتهم الفعلية لدى شركة أسمنت بورتلاند حلوان اعتباراً من تاريخ نقلهم إليها في ١ / ٧ / ١٩٩١ فإن دعواهم بطلب احتساب ما يستحقونه من تلك الحصص على أساس مدة خدمتهم لدى مكتب بيع الأسمنت المصرى تكون فاقده لسندها القانونى وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ، وأخذ بما انتهى إليه الخبير في تقريره من أن المكتب سالف الذكر لا يعدو أن يكون إدارة تابعة للشركات المنشئة له وغير مستقل عنها وأن مدة خدمة المطعون ضدهم لدية تعتبر مدة خدمة فعلية بتلك الشركة ورتب على ذلك قضاءه بأحقيتهم في قيمة باقى حصص الأسهم محتسباً إياها عن كامل مدة خدمتهم بما فيها مدة خدمتهم بمكتب بيع الأسمنت المصرى فإنه يكون فضلاً عما شابه من الفساد في الاستدلال قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٥٣٣٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٠٤

إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى مقامة من الطاعن على الشركة المصرية للاتصالات وهى غير من عناهم المشرع بالمادة المشار إليها باعتبارها من أشخاص القانون الخاص على نحو ما سلف بيانه فإن شرط تطبيق هذه المادة ( المادة ١ ق ٧ لسنة ٢٠٠٠ بشأن التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها ) يكون غير متوافر ومن ثم يحق للمدعى رفع دعواه مباشرة أمام القضاء دون ن يسبقها تقديم طلب لعرض النزاع على لجنة التوفيق في المنازعات ، وإذ قضى   المطعون فيه خلافاً لذلك بعدم قبول الدعوى لعدم على لعدم عرض النزاع أولاً على اللجنة آنفة البيان فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه وإذ لم تستنفذ محكمة أول درجة ولايتها في الدعوى

 

      

الطعن رقم ١٠٥٩٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١٦

وإذ نص في الباب التمهيدى من النظام الأساس للشركتين الطاعتين والمطعون ضدها الأولى على ………………. ونص في البند الأول من المادة الرابعة من النظام الأساسى للطاعنة في الطعن الأول ………….. ونص في البند الأول من المادة الرابعة من النظام الأساسى للطاعنة في الطعن الثانى هو …………. وفى البند الثالث …… ونص في البند الأول من المادة الرابعة من النظام الأساس للمطعون ضدها الأولى في الطعن الأول هو …….. إن مفاد نصوص المواد ما سلف من النصوص أنه أصبح لكل شركة من الشركات الثلاث شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عليها مجلس إدارة على النحو المبين بالفقرة الثانية من المادة ٥٣ من القانون المدنى وأن الشركة المسئولة عن توزيع وبيع الطاقة الكهربائية للمشتركين ومحاسبتهم هى التى يمثلها المطعون الأول في الطعن الأول ” المطعون ضده الثانى في الطعن الثانى ” بما يعنى أنها صاحب الصفة في إقامة الدعوى عليه وأن ، الطاعنين في الطعنين الراهنين لا صفة لهما في أقامة الدعوى عليهما أو مطالبتهما بما هو مستحق في تلك الدعوى وإذ قضى   المطعون فيه برفض الدفع المبدى منهما بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة وألزمهما بالتضامن مع المطعون ضده الأول فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٦٨٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٣

مؤدى نص المادة ٥٢ من القانون المدنى على أن تعتبر الشركة شخصاً إعتبارياً يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض على أنها تكتسب هذه الشخصية بمجرد تكوينها مستقله عن أشخاص الشركاء فيها.

 

      

الطعن رقم ٦٨٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٣

إذ كان الثابت من الأوراق ومن مدونات   المطعون فيه أن الأستاذ / ٠٠٠٠٠٠المحامى مبدى الدفع( اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم الإعلان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة لقلم الكتاب ) قرر أمام محكمة الاستئناف بجلسة ٦ / ١٢ / ١٩٩٨ ودفاعه أنه ليس وكيلاً عن الشركة المطعون ضدها الثانية , وإنما وكيلاً عن بعض الشركاء وهم ورثة المرحوم / ٠٠٠٠٠٠٠, ومن ثم لا تكون له صفة في إبداء هذا الدفع بعد إقراره بعدم وكالته وتمثيله للممثل القانونى للشركة المشار إليها , وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بناء على ذلك باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٣٢٥١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٠

أنه متى كانت للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية من يمثلها قانوناً ، وكانت هى المقصودة بذاتها بالخصومة فلا تتأثر بما يطرأ على شخصيته هذا الممثل من تغير .

 

      

الطعن رقم ٣٢٥١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٠

العمل أو التصرف الصادر من الجمعية العامة أو مجلس الإدارة أو إحدى لجانه أو من ينوب عنه من أعضاءه . إنصراف أثاره للشركة . م ٥٥ ق ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

 

      

الطعن رقم ٣٢٥١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٠

إذ كان الثابت من الترخيص رقم …. لسنة ٢٠٠٤ المؤرخ ١ / ١ / ٢٠٠٥ أنه موقع من المدعو ……. بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة والعضو المنتدب ، فإن هذا الترخيص يكون صحيحاً لأنه موقع ممن يمثل الشركة وقت التعاقد ، فإن تغيير الممثل القانونى في مرحلة لاحقة لهذا التعاقد ، وذلك حسبما الثابت من   الرقيم ….. لسنة ٩ ق القاهرة – مأمورية شمال القاهرة – الصادر بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ٢٠٠٦ والمقدمة صورة رسمية منه والذى قضى بمحو صفة سالف الذكر كرئيس الشركة الطاعنة من السجل التجارى لا ينال من شخصية الشركة ولا يؤثر على صحة الترخيص رقم ….. لسنة ٢٠٠٤ ، وآية ذلك أن الشركة الطاعنة قدمت حافظة المستندات التى تحمل رقم … في الطعن رقم ٣٥٧٢ لسنة ٨١ ق تضمنت بعض العقود التى أبرمتها مع بعض الشركات تدليلاً منها على ضخامة حجم أعمال الشركة ومدى أهميتها ومن بين ما قدم أربعة عقود مؤرخة ………، ………. ، ……… ، …….. ، وكان ممثلاً للطاعنة فيها المدعو …….. ، ومن ثم يكون النعى بهذا السبب على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٣٢٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٦

المقرر أن النص في الفقرة الأخيرة في المادة ٤١ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ المضافة بالقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٧٣ – المستبدلة بالمادة ٣٥ من القانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ – على أنة في تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر في حكم الممول الفرد الشركات القائمة أو التى تقوم بين الأصول والفروع القصر أوبين الأزواج أو بين بعضهم البعض وتكون الأرباح التى تحققها الشركة خاصة بالأصل أو الزوج بحسب الأحوال وتدخل في إقراره ما لم يثبت صاحب الشأن جدية الشركة وذلك كله دون إخلال بحق الغير الشريك بالنسبة لحصته في أرباح الشركة . وفى هذه الحالة تعتبر أموال الشركة وأموال الأشخاص المكونين لها ضامنة للوفاء بالضرائب المستحقة ” . يدل على أن المشرع أقام قرينة قانونية مؤداها عدم جدية الشركة التى تقوم بين الأصول والفروع أو بين الأزواج أو بين بعضهم البعض القائمة فعلاً في تاريخ العمل بهذا القانون الأخير في ٢٣ أغسطس سنة ١٩٧٣ وما ينشأ عنها في تاريخ لاحق . وأسقط بذلك عبء إثبات عدم جدية هذه الشركات عن كاهل مصلحة الضرائب ، إلا أنه أجاز في جميع الأحوال لصاحب الشأن نقض هذه القرينة وإثبات جدية الشركة بكافة طرق الإثبات .

 

      

الطعن رقم ١٣٢٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٦

إذ كان المشرع لم يستلزم في فرض الضريبة على الشريك في شركة التضامن أو الشريك المتضامن في شركة توصية أن تكون الشركة قد استوفت إجراءات الشهر القانونية المنصوص عليها في قانون التجارة ، إذ إن الشركة رغم عدم استيفاء هذه الإجراءات توجد فعلاً .

 

      

الطعن رقم ١٣٢٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٦

إذ ساق   المطعون فيه للتدليل على عدم جدية الشركة محل التداعى أن الشركة لم تشهر وانتفاء نية المشاركة ، في حين أن ما قدم من مستندات أمام الخبير وهو محضر التصديق رقم ١٠٦٦ ب لسنة ١٩٩٣ شهر عقارى كفر الدوار بالتوقيعات على تكوين عقد شركة التضامن وعقد تعديل الشركة بانضمام الشريك الرابع والمؤرخ ١ / ٩ / ١٩٩٣ والمصدق عليه أمام مصلحة الشهر العقارى بموجب محضر التصديق رقم ٤٦٥٣ ب لسنة ١٩٩٣ تصديق شهر عقارى كفر الدوار والمستخرج الرسمى من السجل التجارى والكتاب صادر من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية كافية للتدليل على جدية الشركة محل التداعى ونية المشاركة بين الشركاء ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٥٦٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٣

أن الشركة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها وهو ما يستتبع انفصال ذمتها عن ذممهم فتكون أموالها مستقلة عن أموالهم وتعتبر ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم ، ولا يجوز لدائنى الشركاء التنفيذ على أموال الشركة مزاحمين بذلك دائنيها ، وإنما يجوز لهم أن ينفذوا على ما يدخل في ذمة الشريك من أموال الشركة كحصته في الأرباح أو نصيبه في رأس مالها عند التصفية .

 

      

الطعن رقم ٤٩٢٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/١٨

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٩٧ – صفحة ٦٣٨ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ خلا قانون إيجار الأماكن من وجود نص ينظم مصير عقد الإيجار في حالة انقضاء الشركة مقابل النص الذى ينظم مصير عقد الإيجار في حالة وفاة الشخص الطبيعى فبات يتعين الرجوع إلى أحكام القانون المدنى التى نظمت تصفية الشركات في حالة انقضائها واستبقت المادة ٥٣٣ منه للشركات شخصيتها الاعتبارية وأوكلت إدارتها في دور التصفية إلى المصفى من مديرى الشركة وأوكلت إليه المادة ٢٣٥ من ذات القانون بيع كافة حقوقها بما في ذلك حق الإجارة متى توفرت شروط بيع المتجر أو المصنع كما أوكلت إليه سداد ما عليها من ديون حتى إذا تمت التصفية وتحدد الصافى من أموالها تصبح الأموال الباقية بما في ذلك حق الإجارة عملاً بالمادة ٥٣٧ ملكاً شائعاً بين الشركاء تجرى قسمتها بينهم نقداً أو عيناً ، فلا ينقضى عقد الإيجار بمجرد انقضاء الشركة إلا إذا انتهت مهمة المصفى وزالت الشخصية المعنوية للشركة نهائياً .

 

      

الطعن رقم ٩٧٤٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٠٧

أن الشركة ذات شخصية مستقلة عن شخصية من يُمثلها ، وإذا اخُتصمت في شخصه تكون هى الأصلية في الدعوى ، والمقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثلها بصفته الشخصية . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الدعوى ، وجهت إلى الشركة المطعون ضدها باعتبارها الأصلية فيها ومستقلة عن شخصية ممثلها القانونى وباعتبارها الخصمة الأصلية المقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثلها وينصرف أثر   إليها وحدها ، وبالتالى فإن ذكر اسمها في صحيفة الطعن يكون كافياً لصحتها دون اعتداد بما يكون قد وقع فيها من خطأ إن كان في بيان صاحب الصفة في تمثيلها .

 

      

الطعن رقم ٥٤٦٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٧٧ – صفحة ١٠٤١ )

مفاد نصوص المواد ١٦ / ٣ , ٢١ , ٢٢ , ٢٣ , ٢٤ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ويمثلها عضو مجلس إدارتها المنتدب وذمتها المالية مستقلة عن الشركة القابضة التى لا تسأل عن التزامات توابعها , وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الشركتين الطاعنتين بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهما لرفعها على غير ذى صفة ورتب على ذلك إلزامهما والشركة المطعون ضدها الثانية ” عمر أفندى ” بالمبلغ المحكوم به لصالح البنك المطعون ضده الأول ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٨٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٦٧ – صفحة ٤١٣ )

إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها أقامت دعواها ابتداء ضد مورث الطاعنين ….. بصفته الممثل القانونى لمصانع …. ، وليس بصفته شريكاً متضامناً وأسست طلباتها استناداً إلى عقد الاتفاق المؤرخ ١٧ / ٧ / ١٩٩٣ ، والذى أبرم بين المطعون ضدها ويمثلها …. بصفته رئيس مجلس الإدارة وبين شركة مصانع …. ويمثلها مورث الطاعنين بما مقتضاه أن الالتزامات الناتجة عن هذا العقد تنصرف بطريق اللزوم إلى الشركتين طرفى التعاقد دون أى من ممثليهما ، وأن المقصود من الخصومة هو أن تؤدى الشركة المدينة الدين الناشئ عن ذلك التعاقد إلى الشركة الدائنة بما لازمه ومقتضاه عدم مسئولية الممثل القانونى للشركة عن الدين الناتج عن هذه الالتزامات ، ولا أثر لوفاته على هذه المسئولية ومداها ، ويتعلق الأمر باختصام من حل محل المدير المتوفى في الخصومة ، ومن ثم فلا يجوز اختصام الورثة من بعده في هذه الخصومة لانحسار مسئوليته بهذا الوصف ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ، وقبل اختصام الطاعنين بصفتهم ورثة الممثل القانونى للشركة المدينة ، وقضى بإلزامهم بالدين الناشئ عن التعاقد سالف الذكر فيما آل إليهم من تركته ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٢٨٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٦٧ – صفحة ٤١٣ )

مفاد نص المادة ٥٢ من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن الشركة تكتسب بمجرد تكوينها الشخصية المعنوية المستقلة عن شخصية من يمثلها وعن أشخاص الشركاء فيها ، ويكون لها الذمة المالية المستقلة ، وأنه إذا تم تعيين مدير لها ، فإن ما يبرمه من تصرفات مقترنة باسم الشركة وعنوانها وما ينتج عنها من حقوق والتزامات تؤول إلى الشركة ، فلا يجوز معه أن يسأل المدير عن هذه الالتزامات ، ومن ثم ورثته من بعده .

 

      

الطعن رقم ٧٣٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٤

مفاد نص المادة ٥٠٦ من القانون المدنى أن الشركة تعتبر شخصاً معنوياً بمجرد تكوينها دون حاجة للنشر عنها غاية الأمر أنه إذا أرادت الشركة أن تحتج بشخصيتها هذه على الغير ممن يتعامل معها أو على الدائنين لها فإنه يتعين استيفاء إجراءات الشهر .

 

      

الطعن رقم ٧٣٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٤

إذ كان الطاعن قد تمسك منذ فجر الخصومة أمام لجنة الطعن باعتماد الكيان القانونى للمنشأة كشركة تضامن إلا أن اللجنة أطرحته بدعوى تناقض العقد المقدم والبيانات الواردة بالسجل التجارى ، وإذ أقام طعنه أمام محكمة أول درجة طالباً اعتماد المنشأة كشركة تضامن وقدم تأييداً لذلك أصل عقد الشركة المؤرخ ١١ / ١ / ١٩٨٨ بين الطاعن وآخرين والمصدق عليه برقم ٣٥٨ أ لسنة ١٩٨٨ وصورة طبق الأصل لعقد تكميلى لشركة تضامن وأصل السجل التجارى للشركة المنوه عنها – على ما ورد بأسباب   الابتدائي – إلا أن المحكمة أطرحت طلبه مستنده في ذلك إلى أن الأوراق خلت من تسجيل عقد الشركة وقد تأيد ذلك بقضاء   المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان ما تساند إليه   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه من أن عدم شهر الشركة يعنى بطريق اللزوم انعدامها ودون أن يبحث ويتحقق من وجودها كشركة فعلية – شركة واقع – فيما بين الشركاء فإنه يكون قد جاء قاصراً قصوراً معُجزاً في بيان قيام الشركة بما يحول بين محكمة النقض وبسط رقابتها في تسبيب الأحكام بما يصم   المطعون فيه بالقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ٦٢٧٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٥

أن تصفية الشركة لا يحول دون استمرارها حتى تمام التصفية إذ تظل الشخصية المعنوية لها قائمة طوال الوقت الذى تجرى فيه أعمال التصفية , وأن المصفى يصبح صاحب الصفة في تمثيل الشركة في جميع الأعمال التى تستلزمها وهو الذى يمثلها أمام القضاء ويكون له الحق في التعاقد مع المحامين ذوى المكاتب الخاصة لمباشرة الدعاوى المبينة بالمادة ٣ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها .

 

      

الطعن رقم ١٢٥٤٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٠١

تصفية الشركة لا يحول دون استمرارها حتى تمام التصفية إذ تظل الشخصية المعنوية لها قائمة طوال الوقت الذى تجرى فيه أعمال التصفية ، وأن المُصفى يصبح صاحب الصفة في تمثيل الشركة في جميع الأعمال التى تستلزمها وهو الذى يُمثلها أمام القضاء ويكون له الحق في التعاقد مع المحامين ذوى المكاتب الخاصة لمباشرة الدعاوى المبينة بالمادة ٣ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها .

 

      

الطعن رقم ١٢٤٥٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٠١

تصفية الشركة لا يحول دون استمرارها حتى تمام التصفية إذ تظل الشخصية المعنوية لها قائمة طوال الوقت الذى تجرى فيه أعمال التصفية ، وأن المُصفى يصبح صاحب الصفة في تمثيل الشركة في جميع الأعمال التى تستلزمها وهو الذى يُمثلها أمام القضاء ويكون له الحق في التعاقد مع المحامين ذوى المكاتب الخاصة لمباشرة الدعاوى المبينة بالمادة ٣ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها .

 

      

الطعن رقم ٢٦٣١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/١٧

أن تصفية الشركة لا يحول دون استمرارها حتى تمام التصفية إذ تظل الشخصية المعنوية للشركة قائمة بالرغم من حلها طوال الوقت الذى تجرى فيه أعمال التصفية وذلك بالقدر اللازم لها وإلى أن تنتهى ، وأن المُصفى يصبح صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشركة في جميع الأعمال التى تستلزمها هذه التصفية وهو الذى يُمثلها أمام القضاء ويكون له الحق في التعاقد مع المحامين ذوى المكاتب الخاصة لمباشرة الدعاوى والمنازعات المبينة بالمادة ٣ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها .

 

      

الطعن رقم ٦٣٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/٠٩

إذ كان صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٤٩٩ لسنة ٢٠٠٠ بنقل تبعية المطعون ضدها الثانية إلى الطاعنة مع استمرار الشخصية المعنوية للشركة القابضة للصناعة المعدنية (التى حلت محل الهيئة العامة الضامنة) ليس من شأنه أن تتحمل الطاعنة التزامات هذه الشركة القابضة التى كانت تتبعها المطعون ضدها الثانية قبل ذلك ، بل تظل هى المسئولة وحدها عن الالتزامات التى ترتبت في ذمتها قبل هذا الانتقال ومنها ضمانها المطعون ضدها الثانية في التزامها بسداد قيمة المديونية الثابتة في السندات الإذنية محل المطالبة ولو انتقلت تبعيتها الإشرافية والإدارية إلى شركة قابضة أخرى . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ورتب على مجرد انتقال تبعية المطعون ضدها الثانية الإشرافية والإدارية إلى الطاعنة انتقال التزامات الشركة القابضة التى كانت تتبعها بضمان سداد المديونية سالفة الذكر إلى الثانية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٣٧٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٣٥ – صفحة ١٦٥ )

إذ كانت لشركات الأشخاص – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – سواء كانت شركات تضامن أو شركات توصية شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها وهو ما يستتبع انفصال ذمتها عن ذمتهم فتكون أموالها مستقلة عن أموالهم .

 

      

الطعن رقم ١٣٧٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٣٥ – صفحة ١٦٥ )

أنه ولئن كانت الشخصية المعنوية للشركة تظل لها خلال فترة التصفية وبالقدر اللازم لها ، فيتعين أن توجه دعوى أحدهم للمطالبة بأرباحه إلى من يمثلها – دون الشركاء القائمين بالإدارة بصفاتهم الشخصية – أو على المصفى خلال فترة التصفية .

 

      

الطعن رقم ١٣٧٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٣٥ – صفحة ١٦٥ )

تحسب مدة تقادم الحق في اقتضاء أرباح الشركة من تاريخ الأحقية في الحصول عليها حتى تاريخ إيداع صحيفة الدعوى بطلبها .

 

      

الطعن رقم ١٣٧٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٣٥ – صفحة ١٦٥ )

قرار أغلبية الشركاء إيقاف نشاط الشركة إلى أجل غير مسمى دون اعتراض من باقى الشركاء ينبىء عن حلها بالإجماع صراحة وضمناً .

 

      

الطعن رقم ١٣٧٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٣٥ – صفحة ١٦٥ )

متى قررت أغلبية الشركاء القائمين على إدارة الشركة بإيقاف نشاطها واحتجاز أموالها وأنكرت على غيرهم من الشركاء حقوقهم فيها فإنه يفترض أن التصفية قد تمت بمعرفتهم وتضحى حقوق باقى الشركاء دينًا في ذمتهم يحق مطالبتهم به بأشخاصهم وليس باعتبارهم ممثلين عن الشركة التى حلت بالإجماع ….، ومن تاريخ هذا الحل يبدأ سريان تقادم حق باقى الشركاء في المطالبة بأرباحهم في مواجهة تلك الأغلبية .

 

      

الطعن رقم ٤٠٣٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٨٠ – صفحة ٤٥٨ )

نصت المادة ٥٢ من القانون المدنى أن الشركة تعتبر شخصاً معنوياً سواء كانت شركة مدنية أم تجارية وعلى ذلك تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصاً معنوياً مستقلاً وقائماً بذاته عن أشخاص الشركاء المكونين .

 

      

الطعن رقم ٤٠٣٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٨٠ – صفحة ٤٥٨ )

إن الشركة المساهمة التى تطرح أسهمها للاكتتاب العام تكتسب الشخصية المعنوية من وقت صدور القرار الخاص بتأسيسها وأن من مقتضى هذه الشخصية أن تكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم أشخاص الشركاء فيها وتعتبر أموالها ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم وتخرج حصة الشريك في الشركة من ملكه وتكون للشركة أهلية في حدود الغرض الذى تكونت من أجله طبقاً للمادة ٥٣ ب من القانون المدنى .

 

      

الطعن رقم ٤٠٣٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٨٠ – صفحة ٤٥٨ )

إن الجنسية من لوازم الشخص الاعتبارى فكل شركة تجارية لابد لها من جنسية يتحدد بها وصفها القانونى وهذه الجنسية يعينها القانون وحرص المشرع على تعيين جنسية شركات المساهمة نظراً لدورها الهام في الاقتصاد الوطنى فنصت المادة ٤١ تجارى قديم – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن الشركات المساهمة التى تؤسس في مصر يجب أن تكون مصرية كما وأن مفاد نصوص المواد ٧٥ ، ٧٧ ، ٧٨ ، ٣٠٩ ، ٣١٠ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وجوب تسجيل وشهر كل شركة تباشر نشاطاً في مصر بمكتب السجل التجارى الذى يتبعه مركزها الرئيسى ويقوم مكتب السجل التجارى بإخطارالهيئة العامة للشركات بصورة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسى وتاريخ ورقم القيد ومكانه ولا يجوز لأى شركة أجنبية مزاولة أى نشاط في مصر إلا بعد إنشاء فرع لها طبقاً للأحكام المقررة في قانون السجل التجارى وتلتزم الشركة بإخطار الإدارة العامة للشركات بصورة من أوراق القيد في السجل التجارى لتتولى قيدها في سجل خاص معد لذلك موضح فيه اسم الشركة الأصلية وفرعها .

 

      

الطعن رقم ٢٩٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٣/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٤٢ – صفحة ٢٤١ )

إذ كان الثابت من الأوراق أن هيئة القطاع العام للغزل والنسيج والملابس قد ضمنت المطعون ضدها الثانية في سداد مديونياتها الثابتة بالسندات الإذنية موضوع التداعى وإذ انقضت هذه الهيئة وحلت محلها الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة بموجب المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف البيان فإن جميع التزاماتها تنتقل إليها وتسأل عنها مسئولية كاملة ومنها التزاماتها بضمان سداد السندات الإذنية المشار إليها طوال فترة بقاء شخصيتها المعنوية مستمرة لم تنقض . ولما كان صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٧ لسنة ١٩٩٣ بنقل تبعية المطعون ضدها الثانية إلى الطاعنة مع استمرار الشخصية المعنوية للشركة القابضة للغزل والنسيج (الضامنة) ليس من شأنه أن تتحمل الطاعنة التزامات هذه الشركة القابضة التى كانت تتبعها المطعون ضدها الثانية قبل ذلك ، بل تظل هى المسئولة وحدها عن الالتزامات التى ترتبت في ذمتها قبل هذا الانتقال ومنها ضمانها المطعون ضدها الثانية في التزامها بسداد قيمة المديونية الثابتة في السندات الإذنية محل المطالبة ولو انتقلت تبعيتها إلى شركة قابضة أخرى . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ورتب على مجرد انتقال تبعية المطعون ضدها الثانية إلى الطاعنة انتقال التزامات الشركة القابضة التى كانت تتبعها بضمان سداد المديونية سالفة الذكر إلى الثانية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٥١٤٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٩٠ – صفحة ٩٨٢ )

لما كان البين من مدونات   أنه عرض لما ثبت بتقرير لجنة الرقابة على البنوك بالبنك المركزي في ثلاثة وعشرين بندا موضحة الطرق التي توصل بها الطاعن وباقي المتهمين في الدعوى والتي أدت إلى المديونية الناتجة سواء من اعتمادات مستندية أو شيكات منصرفة على الحساب ٦٣٨٣ و٦٣٨٤ و٦٣٨٥ منذ بدء التعامل عليها حتى إلغاء تلك الحسابات في ١٣ / ١١ / ١٩٩٣ وتحويلها إلى الحسابات الجديدة, ثم أورد   مؤدى تقرير لجنة قطاع الخبراء وزارة العدل على أن شركة “………….” شركة مساهمة تحت التأسيس, ومن ثم لا يجوز التعامل على حساباتها في البنك إلا بعد اكتمال تأسيسها واكتسابها الشخصية المعنوية إلا أن البنك تعامل على حساباتها وكأنها شركة قائمة فعلا وبدراسة الحسابات بها تبين مديونيتها لبنك …………. بمبلغ ١٨.٩٤٨.٠٠٠ جنيه “ثمانية عشر مليونا وتسعمائة وثمانية وأربعون ألف جنيه” كأصل للدين المستحق في ١٨ / ١٠ / ١٩٩٣ توالت القيود المدنية في الحسابات الثلاثة للشركة والخاصة بكل من …………… الطاعن و ……………….. و……………….. وقد امتنع المتهمون الثلاثة سالفو الذكر عن سداد قيمة الدين آنف البيان والمستولى عليه وأضاف التقرير أن الطاعن أقر بمذكرة قدمها للمدعى العام الاشتراكي أقر فيها بأن أصل الدين المستحق على الشركة سالفة الذكر مبلغ وقدره ١٨.٩٨٧.٠٠٠ جنيه وهو يتقارب مع أصل المديونية الظاهرة بحسابات البنك, وكان الطاعن لا يماري في أن ما أورده   في هذا الخصوص له أصله الصحيح بالأوراق, فإن ما أورده التقريران فيما تقدم لا تناقض فيه, واستناد   إلى الدليل المستمد منهما لا يقدح في سلامته ذلك لأن التناقض الذي يبطل   هو الذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطا لا شيء فيه باقيا يمكن أن يعتبر قواما لنتيجة سليمة يصح معه الاعتماد عليها والأخذ بها, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.

 

      

الطعن رقم ٢٥٣٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٥/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٣٨ – صفحة ٦٧٣ )

النص في المادتين ٥٣٢، ٥٣٣ من القانون المدني يدل – وما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه إذا تحقق سبب من أسباب انقضاء الشركة، فإنها تنقضي وتدخل في دور التصفية ولا يحول ذلك دون استمرارها حتى تمام التصفية إذ تظل الشخصية المعنوية للشركة قائمة بالرغم من حلها طوال الوقت الذي تجرى فيه أعمال التصفية وذلك بالقدر اللازم لها، وإذ تضمن عقد تأسيس الشركة الطريقة التي تصفي بها أموالها، فإنه يجب إتباعها وفى حالة خلو عقد تأسيس الشركة من تحديد الطريقة التي تتم بها التصفية فقد تولى القانون وضع الأحكام التي تجرى التصفية على مقتضاها ومن هذه الأحكام انتهاء سلطة المديرين بمجرد انقضاء الشركة وتولى المصفي أعمال التصفية وإجراء ما تقتضيه من القيام باسم الشركة ولحسابها باستيفاء حقوقها ووفاء ما عليها من ديون وبيع ما لها منقولاً أو عقاراً – على نحو ما نصت عليه المادة ٥٣٥ من القانون المدني – وتنتهي التصفية بتمام كافة أعمالها وتحديد صافي الناتج منها وقسمته بين الشركاء نقداً أو عيناً.

 

      

الطعن رقم ٦٨٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٢/٢٣

إذ كان مفاد نص المادة ٥٠٦ من القانون المدنى أن الشركة تعتبر شخصا معنويا بمجرد تكوينها دون حاجة للنشر عنها.

 

      

الطعن رقم ٣٤٧٧ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٦/١٢

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٦٨ – صفحة ٨٦١ )

النص في المادة ٥٣٢ من القانون المدنى على أن تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام التى فصلتها المادة و النص في المادة ٥٣٣ مدنى على أنه “تنتهى عند حل الشركة سلطة المديرين أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهى هذه التصفية “يدل _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه إذا تحقق سبب من أسباب انقضاء الشركة فإنها تنقضى وتدخل في دور التصفية ولا يحول ذلك دون استمرارها حتى تمام التصفية إذ تظل الشخصية المعنوية للشركة قائمة بالرغم من حلها طوال الوقت الذى تجرى فيه أعمال التصفية وذلك بالقدر اللازم لها،وإذا تضمن عقد تأسيس الشركة الطريقة التى تصفى بها أموالها فإنه يجب اتباعها وفى حالة خلو عقد تأسيس الشركة من تحديد الطريقة التى تتم بها التصفية فقد تولى القانون وضع الأحكام التى تجرى التصفية على مقتضاها ومن هذه الأحكام انتهاء سلطة المديرين بمجرد انقضاء الشركة و تولى المصفى أعمال التصفية وإجراء ما تقتضيه من القيام باسم الشركة ولحسابها باستيفاء حقوقها ووفاء ما عليها من ديون وبيع مالها منقولاً أو عقاراً – على نحو ما نصت عليه المادة ٥٣٥ مدنى – وتنتهى التصفية بتمام كافة أعمالها وتحديد صافى الناتج منها وتقسيمه بين الشركاء نقدا أو عدا،لما كان ذلك وكان الثابت أن الدعوى أقيمت بطلب حل الشركة محل النزاع وتصفيتها وكان   المطعون فيه قد أيد   الابتدائي فيما قضى به المطعون ضدهم بنصيبهم في القيمة المادية والمعنوية للشركة لمجرد أن قضى بحلها دون القيام بإجراءات التصفية وفقا للأحكام الواردة بالمواد من ٥٣٢ إلى ٥٣٧ من التقنين المدنى والتى تنتهى بتحديد صافى مال وقسمته بين الشركاء فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

 

      

الطعن رقم ٣٢٨١ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٢٦٩ )

أنه متى كان للشركة شخصية إعتبارية مستقلة عن شخصية من يمثلها قانوناً وكانت هى المقصوده بذاتها بالخصومة فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير. لما كان ذلك الثابت بالتوكيل الذى بموجبه باشر المحامى رافع الطعن بالنقض أنه صادر من رئيس مجلس إدراة الشركة وكان هذا التوكيل قد صدر صحيحاً ممن يمثل الشركة قانوناً وقت صدوره فإن تغيير رئيس مجلس الإدارة في مرحله لاحقه لصدور التوكيل لا ينال من شخصية الشركة ولا يؤثر على إستمرار الوكاله الصادر منها ومن ثم لا يوجب إصدار توكيل آخر من رئيس مجلس الإدارة الجديد للتقرير بالطعن .

 

      

الطعن رقم ٢١٥٤ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٤/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٨٣ – صفحة ٢٦٦ )

أن الشركة تعتبر شخصا معنويا بمجرد تكوينها دون حاجة للنشر عنها غاية الأمر أنه إذا أرادت الشركة أن تحتج بشخصيتها هذه على الغير ممن يتعامل معها أو على الدائنين فإنه يتعين استيفاء إجراءات النشر.

 

      

الطعن رقم ٢١٨٦ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٦٨ – صفحة ٤١٤ )

أن الشركة تعتبر شخصاً معنوياً بمجرد تكوينها دون حاجة للنشر عنها، غاية الأمر أنه إذا أرادت الشركة أن تحتج بشخصيتها هذه على الغير ممن يتعامل معها أو على الدائنين لها فإنه يتعين استيفاء إجراءات النشر.

 

      

الطعن رقم ٥٢٧ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/١٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٣٧٩ – صفحة ١٩٢٩ )

النص في الفقرة الثانية من المادة ١٣ من قانون المرافعات و المادة السادسة من القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٧٦ في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة على أن تنوب هذه الإدارة عن ” الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها و لدى الجهات الأخرى التى خولها القانون إختصاصاً قضائياً ” يدل على أن تلك الإدارة إنما تنوب عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية و كذلك عن الهيئات العامة التى يباشر مرافق الدولة و لها كيان مستقل و شخصية معنوية معتبرة في القانون العام على أساس أن هذه الهيئات كانت في الأصل مصالح حكومية ثم رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئات عامة خروجاً بالمرافق التى تتولى تسييرها عن جمود النظم الحكومية فمنحها شخصية مستقلة تحقيقاً لغرضها الأساسى و هو آداء خدمة عامة ، أما شركات القطاع العام التى يكون الغرض الأساسى منها هو ممارسة نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى أو مالى و تستقل بميزانيتها …… فإنها لا تعتبر من الأشخاص العامة و من ثم لا يسرى عليها حكم الفقرة الثانية من المادة ١٣ من قانون المرافعات و لا حكم المادة السادسة من قانون إدارة قضايا الحكومة رقم ٧٥ لسنة ٦٧ و لذلك عندما أصدر المشرع القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة و الذى جعل من تلك الإدارات بحسب الأصل صاحبة الصفة وحدها في مباشرة الدعاوى عنها أمام المحاكم بإختلاف درجاتها .. و إستثنى من هذا الأصل جواز إحالة بعض دعاويها و منازعاتها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها على أن تكون هذه الإحالة لمجلس إدارتها و بناء على إقتراح إدارتها القانونية – عملاً بنص المادة الثالثة من هذا القانون ذلك و كانت المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات على أن يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت   المطعون فيه و يوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه يكون باطلاً ، و إذ كانت إدارة قضايا الحكومة لا تملك قانوناً أن تنوب عن الشركة الطاعنة أمام المحاكم إلا بتفويض من مجلس إدارتها فإن توقيع المحامى بها على صحيفة الطعن دون تفويض لا يتحقق به الشرط الذى تطلبته المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات.

 

      

الطعن رقم ٩٢٤ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٤٤٦ – صفحة ٢٤٤٧ )

الشخصية المعنوية تثبت لجميع الشركات المدنية و التجارية على السواء أياً كان الشكل الذى تتخذه فيما عدا شركات المحاصة .

 

      

الطعن رقم ٩٢٤ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٤٤٦ – صفحة ٢٤٤٧ )

لما كان الشريك لا يعتبر مالكاً على الشيوع إلا إذا كانت الشركة ليست لها شخصية معنوية أو كانت لها شخصيتها ثم إنقضت و كانت الشركة الفعلية تحتفظ بالشخصية المعنوية .و كان الثابت في الدعوى – على ما حصله   المطعون فيه – أن الشركة القائمة بين المطعون ضدهم الخمسة الأول هى شركة تضامن لم تشهر و من ثم فهى شركة فعلية و بالتالى فإن الشخصية المعنوية تثبت لها بمجرد تكوينها و تكون حصة الشريك في مالها غير شائعة .

 

      

الطعن رقم ٢٧ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٤٤٢ – صفحة ٢٤٢٣ )

من المقرر – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان للشركة شخصية إعتبارية مستقلة عن شخصية من يمثلها قانوناً و كانت هى المقصودة بذاتها بالخصومة فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير . لما كان ذلك ، و كان الثابت بالتوكيل الذى بموجبه باشر المحامى رفع الطعن بالنقض أنه صادر من المستشار القانونى للشركة الطاعنة إستناداً إلى التوكيل الصادر له من رئيس مجلس إدارة الشركة آنذاك متضمناً تفويضه في تمثيل الشركة أمام القضاء و الإذن له في توكيل المحامين في الطعن بالنقض و كان هذا التوكيل قد صدر صحيحاً ممن يمثل الشركة قانوناً وقت صدوره ، فإن تغيير رئيس مجلس الإدارة في مرحلة لاحقة لصدور التوكيل لا ينال من شخصية الشركة ، و لا يؤثر على إستمرار الوكالة الصادرة منها و من ثم لا يوجب إصدار توكيل أخر من رئيس مجلس الإدارة الجديد للتقرير بالطعن .

 

      

الطعن رقم ١٨٢ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١١/١٦

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٣٦٩ – صفحة ٢٠٣٧ )

نظم الشارع شركات الواقع حماية لحقوق الغير الذى يتعامل معها و الشركة بمجرد تكوينها تعتبر شخصاً معنوياً و يترتب على ذلك جميع النتائج التى تترتب على الشخصية المعنوية و تعتبر من شركات تضامن ما لم يثبت خلاف ذلك .

 

      

الطعن رقم ٧٢ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٣/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٧٥ – صفحة ٩٤٥ )

لئن كان النص في المادة الثالثة من القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارىء يجيز لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارىء أن يتخذ بأمر كتابى أو شفاهى تدابير معينة وردت على سبيل الحصر من بينها : ” الإستيلاء على أى منقول أو عقار و الأمر بفرض الحراسة على الشركات و المؤسسات و كذلك تأجيل أداء الديون و الإلتزمات المستحقة و التى تستحق على ما تستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة ” إلا أن هذا النص و قد تضمنه قانون إستثنائى ينبغى عدم التوسع في تفسيره و يلزم إعماله في حدود ما أفصحت عنه عبارات بقصر السلطة الممنوحه لرئيس الجمهورية بشأن فرض الحراسة على المؤسسات و الشركات دون ما يجاوزه إلى الأفراد الطبيعيين ، فإذا إستعمل رئيس الجمهورية حقه المخول بمقتضى هذا النص في الأمر بفرض الحراسة على شركة معينة كأن هذا الأمر مقصوراً على الشخصية الإعتبارية للشركة و لا يمتد سلطانه إلى أشخاص الشركاء لإستقلالهم عن شخصية الشركة و لا تتسع الحراسة لأموالهم و ممتلكاتهم الخاصة المنفصلة عن الذمة المالية لشخصية الشركة المعنوية ، و إذ كان البين من الأمر الجمهورى رقم ٢٢٩ لسنة ١٩٦٣ أنه أفصح عن سنده التشريعى في الإصدار بأن القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ منع ذلك فقد نص في مادته الأولى ، على فرض الحراسة على الشركة . . . و كذلك على أموال و ممتلكات أشخاص طبعيين أورد أسمائهم بهذا النص و منهم الطاعنة بما يفيد شمول الحراسة أموال و ممتلكات هؤلاء الأشخاص و لو لم تندرج في الذمة المالية للشركة ، و كان هذا الأمر الجمهورى لا يرسى قواعده مجردة أو يولد مراكز قانونية عامة ينبغى فيها التخصيص فهو بهذه المثابة لا يعتبر قراراً تنظيمياً عاماً أى تشريعاً مما فوض رئيس الجمهورية في إصداره وفقاً لما جاء بعجز الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من قانون الطوارىء و التى أجازت له توسيع دائرة الحقوق المبينة بهذه المادة بقرار يعرض على مجلس الأمة في أول إجتماع له ، بل هو قرار إدارى فردى صادر من رئيس الجمهورية بمقتضى سلطته التنفيذية في تطبيق قانون الطوارىء فتتحدد سلطته في إطار الحقوق المخولة له بمقتضى هذا القانون ، و لما كان الأمر الجمهورى آنف الذكر لم يقصر فرض الحراسة على الشركة . . . . . . . بل جاوز فرضها على أموال و ممتلكات أفراد طبيعيين و من ثم فإن فرض الحراسة على الأموال الخاصة لهؤلاء الأفراد تكون قد صدرت ممن لا يملك سلطة بما يجعل الأمر في هذا الخصوص غير قائم على أساس من الشرعية متسماً بمخالفة صارخه للقانون و مشوباً بعيب جسيم ينحدر به إلى مرتبة الفعل المادى المعدوم الأثر قانوناً لما ينطوى عليه من إعتداء على الحرية الشخصية و حرمة الملك الخاص فيصبح متجرداً عن صفته الإدارية و تسقط عنه الحصانة المقررة للقرارات الإدارية و يختص بالتالى القضاء العادى برفع ما ينتج عن هذا الإعتداء المادى من آثار .

 

      

الطعن رقم ١٧١٠ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٦٧ – صفحة ٣٣٧ )

النص في المادة ٥٣٢ من القانون المدنى على أنه تتم تصفية أموال الشركة و قسمتها بالطريقه المبينة في العقد و عند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام التى فصلتها المواد ٥٣٣ و ما بعدها ، و النص في المادة ٥٣٣ على أن تنتهى عند حل الشركة سلطة المديرين أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية و إلى أن تنتهى هذه التصفيه – يدل على أنه إذا تحقق سبب من أسباب إنقضاء الشركة فإنها تنقضى و تدخل في دور التصفية و لا يحول ذلك دون إستمرارها حتى تمام التصفية إذ تظل الشخصية المعنوية للشركة قائمة بالرغم من حلها طوال الوقت الذى تجرى فيه أعمال التصفية و ذلك بالقدر اللازم لها ، و إذا تضمن عقد تأسيس الشركة الطريقة التى تصفى بها أموالها فإنه يجب إتباعها ، و في حالة خلو عقد تأسيس الشركة من تحديد الطريقة التى تتم بها التصفية فقد تولى القانون وضع الأحكام التى تجرى التصفية على مقتضاها و من هذه الأحكام إنتهاء سلطة المديرين بمجرد إنقضاء الشركة و تولى المصفى أعمال التصفية .

 

      

الطعن رقم ٥٥٢ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٦/١٦

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٣٠٤ – صفحة ٦٣٦ )

مفاد نص المادة ٥٠٦ من القانون المدنى أن الشركة تعتبر شخصا معنويا بمجرد تكوينها دون حاجه للنشر عنها غاية الأمر أنه إذا أرادت الشركة أن تحكم بشخصيتها هذه على الغير ممن يتعامل معها أو على الدائنين لها فانه يتعين استيفاء إجراءات النشر .

 

      

الطعن رقم ٤١ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٣/٣١

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ١٨٥ – صفحة ٩٩٧ )

مؤدى نص المادة ٥٢٣ من القانون المدنى أنه إذا إنقضت الشركة بتحقيق أى سبب من أسباب إنقضائها – و منها ما نصت عليه المادة ٥٢٧ مدنى من هلاك أموالها – فإنها تدخل في دور التصفية حيث تنتهى سلطة المديريين فيها و يتولى المصفى أعمال التصفية و إجراء ما تقتضيه من القيام – بإسم الشركة و لحسابها – بإستيفاء حقوقها و وفاء ما عليها من ديون و بيع ما لها منقولاً أو عقاراً – على نحو ما نصت عليه المادة ٥٣٥ مدنى – و هو ما يستوجب بقاء الشخصية المعنوية للشركة بالرغم من حلها تسهيلاً لعملية التصفية و حفظاً لحقوق الغير حتى يمكن للمصفى القيام بهذه الأعمال مما يقتضى بدوره قيام العقود و العلاقات المستمرة المتعلقة بإدارة الشركة و اللازمة لإستمرار عملية التصفية – و منها عقود الإيجار الصادرة للشركة – و ذلك لحين الإنتهاء من التصفية بتمام كافة أعمالها و تحديد صافى الناتج منها و تقديم المصفى تقريره بذلك و إعتماده من الشركاء و مؤدى ذلك . و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن شخصية الشركة تبقى بعد حلها بالقدر اللازم للتصفية و إلى أن تنتهى ، وأن المصفى يصبح صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشركة في جميع الأعمال التى تستلزمها هذه التصفية .

 

      

الطعن رقم ٢ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/١١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٣٤٨ – صفحة ١٨٠٢ )

أنه في أحوال التصفية ، لا يبدأ توقف المنشأة من تاريخ بدء التصفية و لكن من تاريخ إنتهائها . و لهذا فإن فترة التصفية تكون فترة عمل يباشر فيها الممول نشاطه الخاضع للضريبة ، و تعد عمليات التصفية إستمراراً لهذا النشاط . و ثبوت الشخصية المعنوية للشركة في فترة التصفية جاء على سبيل الإستثناء لذلك وجب أن تقدر ضرورة هذا الإستثناء بقدرها ، و لما كان مفاد الشخصية المعنوية مقصوداً به تسهيل عملية التصفية و حفظ حقوق الغير فإن شخصية الشركة لا تبقى إلا لأغراض التصفية ، مما يمتنع معه القول بإمكان تغير الشكل القانونى للشركة أو حلول شريك محل آخر في تلك الفترة . و إذ كان ذلك و كان الثابت من مدونات   المطعون فيه و   الإبتدائى الذى أيده و أحال إلى أسبابه أنه و إن كان الممول ” مورث المطعون ضدهم ” قد توفى في ١٩٥٤ / ١٢ / ١٢ إلا أن فترة التصفية إستمرت حتى نهاية السنة المالية ، و من ثم فإن   المطعون فيه إذ إنتهى إلى ربط الضريبة على أرباح المنشأة في سنة مالية كاملة إبتداء من ١٩٥٤ / ٥ / ١ حتى ١٩٥٥ / ٤ / ٣٠ رغم وفاة الشريك المتضامن في ١٩٥٤ / ١٢ / ١٢ يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، و لا يغير من هذا النظر ما تثيره الطاعنة من أن الشريك المتضامن يعتبر في حكم الممول الفرد في مقام ربط الضريبة ، لأن الثابت في مدونات   الإبتدائى المؤيد ب  المطعون فيه أن إجراءات التصفية بدأت في يوم وفاة الشريك المتضامن و بسبب الوفاة ، كما لا يغير منه وجود شرط في عقد الشركة يقضى بأنه في حالة وفاة الشريك المسئول تستمر أعمال الشركة على أساس صيرورة الشريكة الموصية شريكة متضامنة ، إذ لا مجال لأعمال هذا الشرط بعد أن إتجه الشركاء إلى إنهاء أعمال الشركة و شرعوا في تصفيتها .

 

      

الطعن رقم ٢٢٦ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٦/١٢

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٢٧٨ – صفحة ١٤٤٧ )

مؤدى القانون رقم ١١٧ سنة ١٩٦١ بتأميم بعض الشركات و المنشآت و قوانين التأميم اللاحقة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع لم يشأ إنقضاء الشركة أو المنشأة المؤممة بمقتضى هذه القوانين بل رأى الإبقاء على شكلها القانونى و إستمرارها في ممارسة نشاطها مع إخضاعها للجهة الإدارية التى يرى إلحاقها بها ، و هذا الأشراف لا يعنى زوال شخصية الشركة أو المنشأة المؤممة بل تظل شخصيتها المعنوية التى كانت لها قبل التأميم و ذمتها المالية المستقلة بما عساه يكون عالقاً بها من إلتزامات فتسأل الشركة المؤممة مسئولية كاملة عن جميع إلتزاماتها السابقة على التأميم كنتيجة حتمية لإستمرار شخصيتها المعنوية ، و لا يغير من ذلك أيلولة ملكية أسهم الشركات المؤممة إلى الدولة مع تحديد مسئوليتها عن إلتزاماتها السابقة في حدود ما آل إليها من أموالها و حقوقها في تاريخ التأميم ، ذلك أن مسئولية الدولة – و قد أصبحت المساهم الوحيد بعد أن آلت إليها ملكية الشركة المؤممة – لا تعدو أن تكون تطبيقاً للقواعد العامة في مسئولية المساهم الذى لا يسأل أثناء قيام الشركة عن إلتزاماتها و إنما تتحدد مسئوليته عند التصفية بقيمة ما يملكه من أسهم ، لما كان ما تقدم فإن مسئولية أصحاب الشركة المؤممة السابقين عن ديونها فيما ذاد على أصولها التى آلت إلى الدولة و لا تقوم إلا عند تصفيتها لتغطية ما يزيد عن مسئولية . لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات   المطعون فيه أن الشركة المؤممة ظلت تزاول نشاطها بعد التأميم و لم تتم تصفيتها فإنها تظل مسئولة وحدها مسئولية كاملة عن كافة ديونها السابقة على التأميم و لا يغير من ذلك إدماجها بعد تأميمها في شركة …. ذلك أن إدماج الشركة بطريق الضم و إن كان يترتب عليه أن تنقضى الشركة المندمجة و تنمحى شخصيتها الإعتبارية و ذمتها المالية إلا أن الشركة الدامجة تحل محلها فيما لها من حقوق و ما عليها من إلتزامات و تخلفها بذلك خلافة عامة ، و إذ أقام   المطعون فيه قضاءه بإلزام الطاعنين بالدين المقضي به على سند من المادة الرابعة من القانون رقم ٧٢ سنة ١٩٦٣ التى تنص على مسئولية أصحاب الشركة أو المنشأة المؤممة السابقين فيما ذاد عن ديونها السابقة على التأميم من قيمة أصولها التى آلت إلى الدولة بالرغم من ثبوت إستمرار الشركة المؤممة في مزاولة نشاطها و عدم تصفيتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٣٨٠ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٣/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ١٤٨ – صفحة ٨٣٧ )

إذ كانت الشركة الطاعنة رغم تأميمها جزئياً ثم كلياً لم تفقد شخصيتها المعنوية التى كانت لها قبله فإنها لا تعتبر غيرا بالنسبة لتاريخ الورقة العرفية في معنى المادة ٣٩٥ من القانون المدنى بإعتبارها طرفاً فيها و تحاج به ، و يكون   قد أصاب حين قرر أن جدية عقد الإيجار – الصادر من الشركاء بصفتهم الشخصية للشركة – لا تستلزم ثبوت تاريخه .

 

      

الطعن رقم ٤٤٠ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٣/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ١٤٣ – صفحة ٨٠٨ )

لشركات الأشخاص سواء كانت شركات تضامن أو شركات توصية شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها و هو ما يستتبع إنفصال ذمتها عن ذممهم فتكون أموالها مستقلة عن أموالهم و تعتبر ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم و لا يجوز لدائنى الشركاء التنفيذ على أموال الشركة مزاحمين بذلك دائنيها و إنما يجوز لهم أن ينفذوا على ما يدخل في ذمة الشريك من أموال الشركة كحصته في الأرباح أو نصيبه الشافى مما يتبقى من أموالها بعد التصفية و لذلك نص المشرع في المادة ٥٣٣ من التقنين المدنى على بقاء الشخصية المعنوية للشركة في حدود ما تتطلبه أغراض التصفية كإنجاز الأعمال الجارية و إستيفاء حقوق الشركة و وفاء ديونها فإذا أنجز المصفى هذه الأعمال يصبح الشركاء ملاكاً على الشيوع للصافى من أموالها و تتم قسمته بينهم أما قبل ذلك فلا يجوز الحجز على أموال الشركة إستيفاء لدين على الشركاء . لما كان ذلك فإن   المطعون فيه إذ قضى برفض طلب بطلان الحجوز الموقعة على عقارين مملوكين للشركة وفاء لديون مستحقة على الشركاء بمقولة أن الشركة قد إنقضت لإستغراق أموالها بالديون و أنة لا حاجة لتصفيتها مع أيلولة أموالها إلى الشركاء محملة بالديون المستحقة على الشركة يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٣٠٦ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/١٢/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٢٥٥ – صفحة ١٥٠٦ )

مؤدى القانون ١١٧ لسنة ١٩٦١ بتأميم بعض الشركات والمنشآت ومذكرته الإيضاحية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الشارع لم يشأ إنقضاء المشروع المؤمم بمقتضى هذا القانون ، بل رأى الإبقاء على شكله القانون ، وإستمراره في ممارسة نشاطه مع إخضاعه للجهة الإدارية التى يرى إلحاقة بها . وهذا الإشراف لا يعنى زوال شخصية المشروع المؤمم بل تظل له شخصيته المعنوية التى كانت له قبل التأميم ، وذمته المالية المستقلة بما عساه يكون عالقاً بها من إلتزامات ، فيسأل المشروع مسئولية كاملة عن جميع إلتزاماته السابقة على التأميم كنتيجة حتمية لإستمرار شخصيته المعنوية ، ولا يغير من ذلك أيلولة أسهم الشركات المؤممة إلى الدولة ، مع تحديد مسئوليتها عن إلتزاماتها السابقة في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ التأميم . ذلك أن مسئولية الدولة – وقد أصبحت المساهم الوحيد بعد أن آلت إليها ملكية جميع الأسهم – لا تعدو أن تكون تطبيقاً للقواعد العامة في مسئولية المساهم الذى لا يسأل أثناء قيام الشركة عن إلتزاماتها ، وإنما تتحدد مسئوليته عند التصفية بقيمة ما يملكه من أسهم .

 

      

الطعن رقم ٢٢٠ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٦٢ – صفحة ٣٥٤ )

النص في المادة ٣٦ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٠ على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام المادة ١٥ فقرة ثانية فإن إيرادات رءوس الأموال المنقولة الداخلة في ممتلكات المنشأة و التى تتناولها الضريبة المقررة بمقتضى الكتاب الأول من هذا القانون أو التى تكون معفاة من الضريبة المذكورة بمقتضى قوانين أخرى ، تخصم من مجموع الربح الصافى الذى تسرى عليه ضريبة الأرباح و ذلك بمقدار مجموع الإيرادات المشار إليها بعد تنزيل نصيبها في مصاريف و تكاليف الإستثمار على أساس ١٠% من قيمة تلك الإيرادات ، و يجرى   ذاته على إيرادات الأراضى الزراعية أو المبانى الداخلة في ممتلكات المنشأة ، فإن الإيرادات المذكورة تخصم بعد تنزيل ١٠% من قيمتها من مجموع الربح الصافى الذى تؤدى عنه الضريبة ، و يشترط أن تكون هذه الإيرادات داخلة في جملة إيرادات المنشأة” . يدل على أنه يشترط لتطبيق   الوارد بها أن تكون الأموال المنقولة أو العقارية التى تنتج الإيردات المراد خصمها مملوكة للمنشأة و داخلة في رأس مالها العامل الذى تشتغل به في عملها الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ، فيكون نتاجها باباً من أبواب الإيردات و خاضعاً بالتالى لهذه الضريبة . و لما كان الثابت في الدعوى أن الإيرادات موضوع النزاع ناتجة عن حصة للشركة المطعون عليها في الشركة المدنية لتفتيش النجيلة التى تعمل في إستغلال لأراضى الزراعية ، و كانت هذه الشركة هى شركة مدنية ذات شخصبة معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها ، و من مقتضى هذه الشخصية أن يكون للشركة وجود مستقل عن الشركاء و أن تكون أموالها مستقلة عن أموالهم و أن تخرج حصة الشركة المطعون عليها في الأراضى الزراعية عن ملكها و تصبح مملوكة لشركة النجيلة كشخص معنوى و لا يكون للمطعون عليها بعد ذلك أثناء قيام الشركة المذكورة إلا نسبة معينة في الأرباح ، و هو ما لا يتوافر معه شرط إنطباق الفقرة الثانية من المادة ٣٦ سالفة الذكر التى وردت بشأن الإيرادات الناتجة من الأموال العقارية . و لما كان   المطعون فيه لم يبين نوع شركة النجيلة و نوع الحصة التى تملكها المطعون عليها في هذه الشركة ، و ما إذا كان نتاجها يخضع لضريبة القيم المنقولة المقررة بمقتضى الكتاب الأول من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ أو أنه معفى من هذه الضريبة بمقتضى قوانين أخرى حتى يكون هناك وجه لتطبيق الفقرة الأولى من المادة ٣٦ الواردة في خصوص إيرادات الأموال المنقولة ، فإن   المطعون فيه إذ قضى بتطبيق نص المادة ٣٦ على الإيردات موضوع النزاع يكون قد أخطأ في تطبيق القانون و شابه قصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ٤٧٣ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٦/١٠

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ١١٩ – صفحة ٧٥٢ )

عند حل الشركة تبقى شخصيتها بالقدر اللازم للتصفية و إلى أن تنتهى هذه التصفية .

 

      

الطعن رقم ٤٧٣ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٦/١٠

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ١١٩ – صفحة ٧٥٢ )

إذا إتفق الشركاء فيما بينهم على طريقة معينة تجرى بها التصفية فإن هذا الإتفاق يكون ملزماً لهم متى كان لا يخالف قاعدة من قواعد النظام العام .

 

      

الطعن رقم ٤٧٣ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٦/١٠

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ١١٩ – صفحة ٧٥٢ )

متى تمت التصفية وتحدد الصافي من أموال الشركة انتهت مهمة المصفي وزالت الشخصية المعنوية للشركة نهائياً ويلتزم المصفي بأن يضع بين أيدي الشركاء الأموال الباقية التي تصبح ملكاً مشاعاً للشركاء تجري قسمته بينهم، كما يجب عليه أن يطلب طبقاً للأوضاع المقررة للقيد محو قيد الشركة من السجل التجاري خلال شهر من إقفال التصفية، فإذا لم يقدم طلب المحو كان لمكتب السجل التجاري أن يمحو القيد من تلقاء نفسه وذلك إعمالاً لحكم المادة ١٣ من قانون السجل التجاري – فإذا كان   المطعون فيه قد أعمل القواعد التي اتفق عليها الشركاء بشأن التصفية ورتب على انقضاء الأجل الذي حدده لوجوب الانتهاء من التصفية زوال الشخصية المعنوية للشركة نهائياً فإنه لا يكون قد خالف القانون.

 

      

الطعن رقم ١٣٩٦ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠١/١٧

مكتب فنى ( سنة ١٢ – صفحة ١٠٤ )

لما كان القانون رقم ٢٨٥ لسنة ١٩٥٦ قد نص صراحة على أن جميع ممتلكات الشركة العالمية لقناة السويس قد أصبحت ملكاً خالصاً للدولة من تاريخ صدور هذا القانون في ٢٦ يوليو سنة ١٩٥٦، وظلت الدولة تباشر إدارة هذا المرفق العام من تاريخ صدور قانون التأميم حتى عهدت بذلك إلى ” الهيئة العامة لقناة السويس ” التى أنشئت بمقتضى القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٧ وهي من الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة التي تقوم على إدارة مرفق عام ، لما كان ذلك فإن ما يقول به الطاعن من أن أموال هذه الهيئة ليست أموالاً عامة مستنداً في ذلك إلى ما نصت عليه المادة ١٢ من القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٧ من أن أموال هذه الهيئة تعتبر أموالاً خاصة – هذا القول غير سديد لأن الشارع إذ وصف أموال الهيئة بأنها أموال خاصة إنما قصد به أملاك الدولة الخاصة domaine prive de letat تمييزاً لها من أموال الدولة العامة domaine publie de letat ، وهي في الحالتين من أموال الدولة التى قصد الشارع حمايتها بما نص عليه في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاص بإختلاس الأموال الأميرية و الغدر.

 

      

الطعن رقم ٢ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/٠٣/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٦٠٠ )

قرار قاضى الأمور الوقتية بمحكمة الأحوال الشخصية بجرد موجودات الشركة التى لها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الشريك المتوفى مع منازعة الشركة في ذلك هو قرار خارج عن اختصاصه بالنسبه لنوع الدعوى وإذن فمتى كانت غرفة المشورة إذ قضت بتأييد هذا القرار ورفض التظلم المرفوع عنه أقامت قضائها على أنه ” من المقرر طبقا لنص المادة ٥٢٨ من القانون المدنى أن الشركة تنتهى بموت أحد الشركاء وأنه مع ذلك يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء الأحياء ، وفى هذه الحالة لايكون لورثة الشريك المتوفى إلا نصيب في أموال الشركة ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته بموجب جرد المحل يوم الوفاة ويدفع لورثته نقدا ولايكون لهم نصيب فيما يستجد بعد ذلك من الحقوق إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على الوفاة . . . وأنه تطبيقا لذلك فان نصيب الشريك المتوفى في حالة استمرار الشركة فيما بين باقى الشركاء الاحياء يصبح حكمه حكم أى دين عادى في حيازة الشركة يجوز اتخاذ الإجراءات التحفظية ضدها من أجله ، ولايحق للشركه بحال أن تحتج في هذا الصدد بشخصيتها المعنوية المستقلة عن أشخاص شركائها ، وذلك على أساس أن موت هذا الشريك قد حول نصيبه في الشركة من حصة مشاركة مندمجة بها إلى حق دائن عادى مستقل عنها ” . إذ قررت المحكمة ذلك فانها تكون قد فصلت في منازعة لاتعتبر من مسائل الأحوال الشخصية التى خولها القانون سلطة الفصل فيها . وكان لزاما عليها أن تقضى من تلقاء نفسها بإلغاء الأمر المتظلم منه بالنسبة إلى جرد موجودات الشركة الطاعنة لعدم اختصاص قاضى الأمور الوقتية بمحاكم الأحوال الشخصية بأصداره ، ومن ثم يتعين نقض   المطعون فيه لمخالفته لقواعد الاختصاص النوعى

 

Views: 0