الطعن رقم ٢٥٨٣١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٨

لما كان النص في الفقرة الثانية من المادة ١٥ من القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ في شأن التصدير والاستيراد نص على أن ” لوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التي تستورد بالمخالفة لحكم المادة (١) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضًا يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة …. ” يدل على أن إعمال التعويض المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر من اختصاص وزير التجارة أو من يفوضه وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن دفع تعويض قدره مليون وخمسمائة ألف جنيه لوزارة التجارة والصناعة يكون قد خالف القانون، مما يقتضي هذه المحكمة لمصلحة الطاعن وإعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ أن تتدخل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون بالنسبة إلى الطاعن ولو لم يرد ذلك في أسباب طعنه .

 

  

الطعن رقم ١٩٩٤٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/٢٥

إذ كانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً لهذا القانون قد نصت في المادة ٦١ منها على أن يضع مجلس الإدارة نظاماً للحوافز يكفل تحقيق الأهداف وزيادة الإنتاج ….. طبقاً للقواعد والضوابط التي يحددها …….” ، وبموجب هذا التفويض أصدرت الطاعنة لائحة بنظام الحوافز نصت في المادة ١٣ منها على أن ” تخصص نسبة ١٠% من وعاء حافز مبيعات السلع الحرة توزع كحافز نوعي للعاملين بفروع ومخازن وإدارات البيع …… ” ، ونصت المادة ١٩ من ذات اللائحة على أن ” لمجلس الإدارة أن يعيد النظر في لائحة الحوافز إذا ما طرأ ما يستلزم ذلك …… ” ، ونفاذاً لهذا النص أصدر مجلس إدارة الطاعنة القرار رقم ٢٨ في ٢٥ / ٩ / ٢٠٠٣ بتعديل الفقرة ( ب ) من المادة ١٣ من لائحة الحوافز لتصبح كما يلي : ” توزع حصيلة الحافز النوعي لمناطق البيع طبقاً للآتي : ٣% مدير عام المنطقة ، ٢% وكيل الإدارة ، ١,٥% مدير إدارة شئون البيع والرقابة …….. ، ٦٩% للعاملين بفرع البيع ، ١٠% لباقي العاملين بالإدارة توزع بمعرفة مدير عام المنطقة ” ، ومفاد ذلك أن مجلس إدارة الطاعنة فوض مدير عام المنطقة في توزيع نسبة ١٠% من حصيلة الحافز النوعي على العاملين فقط بإدارات البيع وليس للعاملين بفروع البيع ، ويضحى القرار الصادر منه بتوزيع هذه النسبة من الحافز النوعي للعاملين بإدارات البيع صحيحاً، وإذ قضى  المطعون فيه للمطعون ضده بباقي هذا الحافز عن الفترة من ١ / ٥ / ٢٠٠٧ حتى ٣١ / ١٠ / ٢٠١٢ بمقولة أن تعليمات مدير عام المنطقة بخصوص توزيع الحافز النوعي تعتبر تعديلاً للائحة بغير الطريق الذي رسمه القانون ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، وإذ جره هذا الخطأ إلى عدم التحقق مما إذا كانت وظيفة المطعون ضده كرئيس وحدة بيع من الوظائف التابعة لإدارات البيع فتسري عليه تعليمات مدير عام المنطقة بشأن توزيع هذا الحافز أم من وظائف فروع البيع فلا تسري عليه هذه التعليمات وفقاً للهيكل التنظيمي لمجموعات الوظائف النوعية لدى الطاعنة ، وهو ما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١٠٣٦٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٤

لما كان الواضح من عبارة نص المادة ١١٣ من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية أن المشرع أوجب  بمصادرة السلع موضوع الجريمة ، ولما كانت العينات المضبوطة بمخزن الطاعن وهي موضوع الجريمة التي دين الطاعن بها ، فإن  المطعون فيه يكون قد أصاب حين قضى بمصادرة العينات المضبوطة والتي جرى فحصها بمعرفة الخبير المنتدب في الدعوى في مخزن الطاعن ، ويكون منعاه في هذا الصدد غير مقبول .

 

 

الطعن رقم ١٠٣٦٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٤

وجوب  بمصادرة السلع موضوع جريمة وضع علامة تجارية مملوكة للغير على هذه البضائع . قضاء  بذلك . صحيح . أساس ذلك ؟

 

  

الطعن رقم ١٠١٩٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها ، واستخلاص توافر الصفة لكل من طرفيها ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ما استخلصته وأخذت به سائغاً ومردود لأصله الثابت بالأوراق ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من البين من مدونات  المطعون فيه أنه أقام قضاءه بانتفاء صفة الطاعنة في استرداد الرسوم محل التداعى على أنه ” وفقاً للمجرى العادى للأمور ووفقاً للزوم العقل والمنطق والعرف السائد أن الطاعنة حملت المبالغ المراد استردادها على ثمن السلع وباعتها لجمهور المستهلكين فلا تكون لها صفة في استردادها ” ، دون أن يبين الأدلة التى بنى عليها تلك التبريرات والمصدر الذى استقى منه ذلك ، ولم يفطن إلى دلالة المستندات المقدمة من الطاعنة ، وهو ما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٩٨٧٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

إذ كان البين من تقريرات  المطعون فيه أنه أقام قضاءه بانتفاء صفة الطاعنة في طلب استرداد الرسوم محل التداعى على عبارة أنه بحكم المجرى العادى للأمور واللزوم المنطقى أنها حمّلت تلك الرسوم على ثمن السلع المستوردة عند بيعها لجمهور المستهلكين ، وهى عبارة لا تؤدى إلى ما انتهى إليه كما لم يستظهر في مدوناته الأدلة الكافية التى اعتمد عليها فيما استخلصه ، ولم يفطن إلى دلالة أذون الإفراج الجمركى المقدمة في الدعوى عن السنوات من عام ٢٠٠٠ حتى عام ٢٠٠٤ وتقرير الخبير المنتدب من أن الطاعنة هى من قامت بسداد المبلغ محل المطالبة إلى مصلحة الجمارك وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٠١٤٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه بانتفاء صفة الطاعنة في طلب استرداد الرسوم محل التداعى ، على أن العرف قد جرى على قيام المستورد بإضافة الرسوم والضرائب المحصلة منه بمعرفة الجمارك بالإضافة إلى هامش ربح إلى ثمن السلع المستوردة الثابت بالإقرارات الجمركية ، دون أن يستظهر الأدلة الكافية التى اعتمد عليها فيها استخلصه ، ولم يفطن إلى الدلالة المستمدة من أن الطاعنة هى التى قامت بسداد المبلغ محل التداعى إلى مصلحة الجمارك فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٤٨٢٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

إذ كان البين من تقريرات  المطعون فيه أنه أقام قضاءه بانتفاء صفة الشركة الطاعنة في طلب استرداد الرسوم محل التداعى على عبارة أن العرف جرى بأن كافة الرسوم تضاف إلى السلع عند بيعها ، ومن ثم فإن الذى يتحملها في النهاية هو جمهور المستهلكين ، وفى ردها للتاجر إثراء بلا سبب ، وهى عبارة لا تؤدى إلى ما انتهى إليه ، كما لم يستظهر  في مدوناته تلك الأدلة الكافية التى اعتمد عليها فيما استخلصه ، وحجب  عن نفسه عن بحث مدى أحقية الشركة الطاعنة في استرداد المستحق لها بما يعيبه بالقصور في التسبيب الذى جره لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٢٢١٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

مفاد ما نصت عليه المادة (١) من قانون حماية المستهلك سالف الذكر – رقم ٦٧ لسنة ٢٠٠٦ – في تعريفها للمنتجات أنها السلع والخدمات المقدمة من أشخاص القانون العام والخاص وأنها تشمل السلع المستعملة التي يتم التعاقد عليها من خلال مورد وهو ما ينطبق على السيارة محل الاتهام ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله .

 

  

الطعن رقم ٣٠١٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤

أن استخلاص توافر الصفة في الخصوم أو عدم توافرها هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى الذى يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بتوافر صفة المطعون ضدها على ما خلص إليه من أنها هى التى قامت بسداد هذه الرسوم ولم تثبت المصلحة الطاعنة ما يؤيد صحة زعمها بأن تلك السلع تم طرحها بالتداول محملة بهذه الرسوم ، وهو استخلاص سائغ له معينه من الأوراق ويكفى لحمل قضائه وينحل النعى عليه – في هذا الخصوص – إلى جدل موضوعى في سلطة محكمة الموضوع مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٥٥٢٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤

أنه ولئن كان استخلاص توافر الصفة في الدعوى من المسائل المتصلة بالواقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ، وأن تكون الوقائع التى ساقتها تبريراً لذلك تؤدى إلى ما استخلصته . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بانتفاء صفة الشركة الطاعنة في طلب استرداد رسوم الخدمات لإضافتها تلك الرسوم على السلع المستوردة حال بيعها في السوق المحلى وقبض ثمنها مضافاً إليه هذا الرسم أخذاً بتقرير الخبير ، دون أن يبين الأدلة التى اعتمد عليها في قضائه ودون أن يبين أسباب أخذه بتقرير الخبير ، ودون أن يفطن إلى دلالة الأوراق والمستندات التى تثبت أن الطاعنة هى من قامت بسداد تلك المبالغ بموجب إيصالات السداد للمصلحة المطعون ضدها الأمر الذى يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٧٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

إذ كان يبين من استقراء أحكام القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ في شأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المعدل بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٥ أن المشرع أناط بالبنك المركزي الاختصاص بوضع وتنفيذ السياسات النقدية الائتمانية والمصرفية بهدف تحقيق سلامة النظام المصرفي في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة ( المادة ٥ ) ، ورخص له في سبيل تحقيق أهدافه اتخاذ كافة الوسائل والصلاحيات ووضع الضوابط التي تمكنه من بسط رقابته على البنوك وكافة وحدات الجهاز المصرفي وما تقوم به من عمليات مصرفية وما تقدمه من ائتمان ، بما يكفل سلامة المراكز المالية لها وحسن أداء اعمالها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها ، وله على الأخص وضع المعايير الواجب التزامها في تصنيف ما تقدمه من تمويل وتسهيلات ائتمانية ، وفى تصنيف الغير المنتظم منها ( المواد ٦ ، ١٤ ، ٥٦ ، ٥٨ ) ، وتناول بالفصل الرابع من الباب الثاني منه قواعد هذه الرقابة فحظر على البنوك النظر في طلبات الحصول على التمويل أو التسهيلات الائتمانية إلا بعد تقديم العميل من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين إقرارًا يفصح فيه عن أصحاب المنشأة والحصص ونسبة المساهمة ودرجة القرابة إن وجدت ، وألزمها بإنشاء نظام لتسجيل مراكز العملاء الحاصلين على الائتمان ، وبيان مدى انتظامهم في سداد مديونياتهم الناشئة عنه ، وإبلاغ البنك المركزي بهذه البيانات وربطها وحفظها بقاعدة المعلومات المجمعة به ، والاطلاع على البيان المجمع الذى ينشؤه الأخير الخاص بما يحصل عليه كل عميل والأطراف المرتبطة به قبل اتخاذ قرار تقديم الائتمان له أو زيادته أو تجديده أو تعديل شروطه ( المواد ٦٢ ، ٦٥ ، ٦٦ من ذات القانون ، والمواد ١٩ ، ٣٠ ، ٣٣ من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٠١ لسنة ٢٠٠٤ ) ، وتفعيلًا من البنك المركزي لدوره الرقابي في هذا الصدد أصدر قرارًا بتاريخ ٢٦ أبريل ٢٠٠٥ بالقواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي متضمنًا في البنود من الأول حتى السابع منه ذات الإجراءات المصرفية السالف سردها والتي يتعين على البنوك اتخاذها فيما قبل وبعد تقديم الائتمان للعملاء ، وكيفية مباشرتها ووسائل تنفيذها والمسئول عنها ، وتحديد ماهية المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية عملاء الائتمان وأطرافهم المرتبطة ، وتوقيت الإخطار بها ، فأوجب على البنوك أن يكون الإبلاغ بمركز عملائها وأطرافهم المرتبطة – ومنهم الشركاء المتضامنون بشركات الأشخاص – للإدارة العامة لمجمع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي بصفة دورية شهريًا على النماذج التي أعدها لهذا الغرض ، وأن تقوم بإدراج الشريك المتضامن بصفته ضامنا للتمويل والتسهيلات الائتمانية ، كما ألزمها بالإخطار بأسماء غير المنتظم منهم في سداد مديونيته ، وبكل تعديل يطرأ عليها أولًا بأول ، وحظر عليها تقديم تسهيلات ائتمانية أو قبول كفالة بعض هؤلاء العملاء وفق التصنيف الذى أدرجه لهم – المتمخض عن تلك المعلومات – بذات القرار وتعديلاته التي أنزلها عليه بالقرار رقم ١٠٤ الصادر منه في ٣ من يناير ٢٠١٢ ، وإعلاءً من المشرع لدور المعلومات المتعلقة بمديونيه عملاء الائتمان ، وتوكيدًا لإسهامها في صون النظام المصرفي أجاز للبنك المركزي الترخيص لشركات مساهمة مصرية يكون الغرض الوحيد من تأسيسها تقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي ، والمتقدمين للحصول على تسهيلات ائتمانية من موردي السلع والخدمات ، وأخضعها لرقابة البنك المركزي وخوله إصدار القرارات المنظمة لعملها ( المادة ٦٧ مكررًا من ذات القانون ) ، وصرح بتبادل هذه المعلومات – دون اشتراط الحصول على موافقة العميل – فيما بين هذه الشركات والجهات المانحة للائتمان سالفة الذكر والبنك المركزي ، مفوضًا الأخير وضع القواعد المنظمة لهذا التبادل ( المادة ٩٩ ) ، ونزولًا على هذا التفويض أصدر البنك المركزي بتاريخ ١٧ يناير ٢٠٠٦ قرارًا في هذا الخصوص أورد بالقسم الأول منه القواعد المنظمة لعمل هذه الشركات ، فبين أن طبيعة عملها هي تكوين ملفات ائتمانية تحتوى على المعلومات والبيانات الشخصية والائتمانية المتعلقة بمديونية عملاء البنوك ، والجهات مانحة الائتمان السالف ذكرها ، على أن تشمل عادات وأنماط السداد لخمس سنوات سابقة على الأقل لتعبر عن مدى التزامهم به في المواعيد المحددة ، فضلًا عن أنها تقوم بتوفير خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني الذى يعبر عن تقييم رقمي لكل عميل وفقًا لأسس إحصائية لتحديد درجة المخاطر المرتبطة بعدم سداده لالتزاماته المستقبلية ، وكذا إصدار التقارير الائتمانية للمستعلمين دون إبداء توصيات تتعلق بمنح الائتمان ، كما تناول بالقسم الثاني منه القواعد المنظمة لتبادل هذه المعلومات ، فألزم البنوك – التي تعاقدت مع هذه الشركات – والبنك المركزي بتقديم المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية عملائها لتلك الشركات وتحديثها أولًا بأول تارة ، وتارة أخرى بالاستعلام والحصول من ذات الشركات على التصنيف والتقارير الائتمانية للعميل قبل الموافقة على تقديم الائتمان له أو زيادته أو تجديده أو تعديل شروطه ، وأخيرًا منح المشرع بنص المادة ١٣٥ من القانون المشار إليه مجلس إدارة البنك المركزي سلطات واسعة في توقيع جزاءات على البنوك وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني التي تخالف أحكام هذا القانون أو نظام البنك المركزي أو قراراته ، فإن مفاد كل ما تقدم أن المشرع أنشأ بموجب هذه القواعد الآمرة التزامات قانونية على البنوك العاملة في مصر ارتأى أنها تتعلق بصون ما تقوم به من عمليات مصرفية وما تقدمه من تمويل وتسهيلات ائتمانية ، ففرض عليها اتخاذ بعض الإجراءات من بينها أن تقوم بإخطار البنك المركزي ، وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني – المتعاقدة معها – بالمعلومات والبيانات المتعلقة بمركز عملائها من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الحاصلين على تمويل أو تسهيلات ائتمانية والأطراف المرتبطة بهم – ومنهم الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص ، وبمن توقف منهم عن سداد المديونية الائتمانية وكل ما يتعلق بها أو يطرأ عليها من تعديل أولًا بأول ، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله  المطعون فيه وتقرير الخبير – وبلا خلاف بين الخصوم – أن المطعون ضده الأول انضم كشريك متضامن إلى شركة مصطفى هاشم وولده خالد – وهى من شركات الأشخاص – التي توقفت عن سداد المديونية الناجمة عن التسهيل الائتماني الممنوح إليها من البنك الطاعن بموجب عقد فتح اعتماد حساب جارٍ قبل انضمامه إليها ، فإن تصنيف البنك له كعميل غير منتظم في السداد بعد انضمامه إلى هذه الشركة باعتباره مسئولا في ماله الخاص عن هذه المديونية دون النظر إلى استمراره فيها أو تخارجه منها بعد ذلك ، وإخطاره لشركة الاستعلام الائتماني – المطعون ضدها الثالثة – بهذا التصنيف بحسبانه من الأطراف المرتبطة بالشركة المدينة سالفة الذكر يعد إجراءً مصرفيًا وجوبيًا لا خطأ فيه يوجب المسئولية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٠٢٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

النص في المادة الثانية من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أن “يكون التحكيم تجاريًّا في حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادى، عقدية كانت أو غير عقدية، ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات أو الوكالات التجارية وعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والأنفاق واستصلاح الأراضى الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية” وفى البند الأول من المادة التاسعة منه على أن “يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التى يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصرى للمحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع، أما إذا كان التحكيم تجاريًّا دوليًّا سواء جرى في مصر أو الخارج، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة، ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر” والنص في البند الثانى من المادة ٥٤ من ذات القانون على أن “تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجارى الدولى المحكمة المشار إليها في المادة ٩ من هذا القانون، وفى غير التحكيم الدولى يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التى تتبعها المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع.” يدل على أن مناط اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم هو أن يكون النزاع الذى فصل فيه نشأ حول علاقة قانونية تتعلق بالتجارة الدولية، وفى إحدى الحالات الواردة في المادة الثالثة من القانون المشار إليه، وأن تتسم هذه العلاقة بالطابع الاقتصادى.

 

  

الطعن رقم ١٢٠٢٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٦

إذ كان صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٢ لسنة ١٩٩٥ المنشور في ٢٠ / ٣ / ١٩٩٥ بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لمنظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التى تضمنتها الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج جولة أورجواى للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف وجداول تعهدات جمهورية مصر العربية في مجال تجارة السلع والخدمات الموقعة في مراكش بالمملكة المغربية ، ووافق عليها مجلس الشعب بتاريخ ١٦ / ٤ / ١٩٩٥ ونشرت في الجريدة الرسمية في العدد ٢٤ تابع في ١٥ / ٦ / ١٩٩٥ بموجب قرار وزير الخارجية رقم ٤٢ لسنة ١٩٩٥ الصادر بتاريخ ١٧ / ٥ / ١٩٩٥ والمتضمن النص على أن يعمل بها اعتباراً من ١ / ١ / ١٩٩٥ وصدرت بناء على ذلك التعريفة الجمركية وفقاً لهذه الاتفاقية ، وجاء في البند الخاص بالرخام أنه يطبق عليه نسبة ١٥% اعتباراً من ١ / ١ / ٢٠٠٠ ، لما كان ذلك ، وكان الثابت أن رسائل الرخام محل التداعى تم استيرادها من دولتى إيطاليا ، وتركيا وهما من الدول الموقعة على الاتفاقية سالفة البيان في تاريخ لاحق على ١ / ١ / ٢٠٠٠ ، ومن ثم تكون التعريفة الجمركية المستحقة عليها هى نسبة ١٥% وليست ٤٣% كما ذهبت إليه المصلحة الطاعنة ، ولا يغير من ذلك عدم نشر الجداول المرفقة بالاتفاقية إلا في غضون عام ٢٠٠٢ بموجب الاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ” ٣٥ ” تابع في ٢٩ / ٨ / ٢٠٠٢ إذ أن هذه الجداول تعتبر قائمة – وعلى ما سلف بيانه بالنسبة لجهة الإدارة – بمجرد إصدارها ومن ثم تلتزم بتنفيذها ولو تأخر نشرها بسبب مرده إليها وإن تداركته في تاريخ لاحق ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٨٩١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٦

مفاد نصوص المواد ٦٣ ، ٧٣ ، ٧٤ من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية أن العلامة التجارية هى أداة لتمييز المنتجات من السلع والخدمات ، إما للتمييز بين منتج وآخر سواء كان عملاً صناعياً أو استغلالاً زراعياً أو أية بضاعة ، وإما للدلالة على تأدية خدمة بذاتها ، تمييزاً يضفى على العلامة حق الحماية ، لذلك فإن المشرع نظم إجراءات تسجيل العلامة التجارية وحمايتها ، وتسجيل العلامة عن فئه أو نوعية واحدة أو أكثر من المنتجات التى ينتجها طالب التسجيل أو ما يقوم بإنتاجها ، ويقتصر استخدام العلامة على الفئة أو الفئات أو نوعية المنتجات المسجلة عنها ، وأنه يترتب على استعمال العلامة وتسجيلها عدم جواز استعمال تلك العلامة أو التقدم بطلب تسجيلها من الغير ، طالما كانت تحمل ذات العلامة عن ذات الفئة .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٠٢٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

النص في المادة الثانية من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ – في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية – على أن ” يكون التحكيم تجارياً في حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادى ، عقديه كانت أو غير عقديه ، ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات أو الوكالات التجارية وعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والأنفاق واستصلاح الأراضى الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية ” وفى البند الأول من المادة التاسعة منه على أن ” يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصرى للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ، أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو الخارج فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ، ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر ” والنص في البند الثانى من المادة ٥٤ من ذات القانون على أن ” تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجارى الدولى المحكمة المشار إليها في المادة ٩ من هذا القانون ، وفى غير التحكيم الدولى يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ” يدل على أن مناط اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم هو أن يكون النزاع الذى فصل فيه نشأ حول علاقة قانونية تتعلق بالتجارة الدولية ، وفى إحدى الحالات الواردة في المادة الثالثة من القانون المشار إليه ، وأن تتسم هذه العلاقة بالطابع الاقتصادى .

 

  

الطعن رقم ١٥٢٠٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٥

إذ كانت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية بمحكمة النقض – باعتبارها المختصة بتفسير هذه النصوص وتطبيقها على الوجه الصحيح بعد أن أحالت إليها إحدى الدوائر الطعن رقم ٨٥٢٩ لسنة ٧٥ ق طبقًا لنص الفقرة الثانية من المادة ٤ من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ – قد انتهت بقضائها بجلسة ١٧ من مارس سنة ٢٠٠٨ – ان مفاد النص في المواد الأولى والثانية والسادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ أن المشرع أخضع كل السلع المصنعة المحلية أو المستوردة – على سواء – إلا ما استثنى بنص خاص للضريبة العامة على المبيعات ، وجعل الواقعة المنشئة للضريبة هي بيع السلعة المحلية أو الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة دون أن يورد أي قيد آخر.

 

  

الطعن رقم ١٥٢٠٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٥

الغرض الرئيسي من فرض هذه الضريبة – الضريبة العامة علي المبيعات – هو تمكين الدولة من زيادة مواردها ، ولهذا السبب ربط المشرع استحقاق الضريبة بواقعة إنفاق الممولين لأموالهم بالشراء أو الاستيراد دون أن يعنى بالتحقق من شخص الممول أو قدراته أو قصده ، كما هو الحال في الضرائب التي تفرض على الكسب ، وآية ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية على أن المشرع ( قصد تبسيط نظام الضريبة مما يؤدى إلى إعفاء المكلفين من أعباء كثيرة من الإجراءات وتسهيل معاملتهم مع المصلحة مما ينعكس بالتالي على زيادة الحصيلة الصافية للضريبة ) كما نصت صراحة على أن من أهداف هذا القانون أن ( تفرض الضريبة على السلع المستوردة كافة على نحو يحقق المنافسة العادلة مع المثيل المحلى ، بما يعمل على تنشيط وتشجيع التصنيع المحلى .

 

  

الطعن رقم ١٥٢٠٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٥

ما استحدثه المشرع في المادة ٢٣ مكرر من القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من أنه ( للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة ) لا يعد فرضًا للضريبة على الآلات والمعدات ابتداءً لافتقاره لقواعد إنشاء الضريبة من تحديد المال الخاضع لها وأساس وقواعد ربطها وكيفية تحصيلها وقواعد تقادمها وإنما اقتصر على منح تيسيرات للمسجلين – المنتجين – القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها وذلك بخصم ما سبق سداده من الضريبة عن الآلات والمعدات التي تستعمل في الإنتاج سواء كانت مصنعة محليًا أو مستوردة من الخارج من الضريبة المستحقة عن السلع المنتجة عنها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٩٧٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٩

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم ١٢٨ لسنة ٢٢ ق بتاريخ ٦ / ٦ / ٢٠٠٤ بعدم دستورية الفقرة ” ب ” من المادة ٥٢ من القانون ٦٧ لسنة ١٩٧٤ المعدل بالقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٩ بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية ، فيما نص عليه من لصق دمغة النقابة ، على أوامر وعقود توريد السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التي تلزم للأعمال الفنية التنفيذية ، ومن ثم فإنه لا يجوز معه – على ما سلف – تطبيق هذا النص في الدعوى الماثلة

 

  

الطعن رقم ٧٠٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

النص في المواد ٣٤١ ، ٣٤٢ ، ٣٤٧ ، ٣٤٨ من قانون التجارة يدل على أن الاعتماد المستندى تعهد مصرفى مشروط بالوفاء صادر من البنك فاتح الاعتماد بناءً على طلب المشترى الآمر وبالمطابقة لتعليماته والشروط التى يحددها ويسلم للبائع المستفيد، مستهدفًا الوفاء بقيمة السلعة أو السلع المشتراة خلال فترة محددة في حدود مبلغ معين نظير مستندات مشترطة ويجرى التعامل في ظله بين البنك المؤيد أو المعزز له – إن وجد – وبين كل من الآمر والمستفيد على المستندات وحدها وسلامتها وتطابقها في مجموعها ومطابقتها للشروط الواردة في طلبه دون النظر إلى البضاعة أو العلاقة الخاصة بين البائع والمشترى حول العقد الذى يحكم علاقتهما ومدى صحته ونفاذه والمؤثرات التى تطرأ عليه، باعتبار أن فتح الاعتماد بطبيعته عملًا تجاريًا مستقلًا عن عمليات البيع والشراء والعقود التى يستند إليها، ولا يعتبر البنك فاتح الاعتماد أو المعزز له ذا علاقة بها أو ملتزمًا بأحكامها، كما يخضع هذا التعامل أساسًا للشروط الواردة في طلب فتح الاعتماد وحقوق وواجبات كل من الآمر والمستفيد فإن قصرت عن مجابهة ما يثور من أنزعه أثناء تنفيذه طبقت الأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP) الصادرة عن غرفة التجارة الدولية بباريس ونُشرت ابتداءً عام ١٩٩٣ وتم تعديلها عدة مرات حتى صدور نسختها الأخيرة UCP ٦٠٠ المعمول بها اعتبارًا من ١ / ٧ / ٢٠٠٧ مع جواز تكملتها بنصوص ومبادئ القانون الداخلى لقاضى النزاع.

 

  

الطعن رقم ١٠٤٤٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٢

إن كان التثبت من قيام العرف متروكاً لقاضى الموضوع إلا أنه لا يعفى من بيان دليله على قيامه والمصدر الذى استقى منه ذلك إذا نازع أحد الخصوم في وجوده ، فإذا لم يبين ما سلف كان حكمه مخالفاً للقانون . لما كان ذلك وكان البين من تقريرات  المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى لأنتفاء صفة الطاعنة في استرداد الرسوم محل التداعى ، استناداً إلى وجود عرف تجارى يقوم معه المستورد بتحميل تلك الرسوم إلى السلع عند بيعها للمستهلك ، وان الأخير هو صاحب الصفة في استردادها ، وليس الطاعنة ، دون أن يبين بين أسبابه الدليل على وجود ذلك العرف أو المصدر الذى استقى منه ذلك ، ولم يفطن إلى دلالة المستندات المقدمة في الدعوى الثابت بها سداد الطعاعنة لرسوم الخدمات وهو ما تأيد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى مما يعيب  بمخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٠٤١٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٥ من القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ في شأن الاستيراد والتصدير على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (١) من هذا القانون أو القرارات المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع الجريمة ولوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التي تستورد بالمخالفة لحكم المادة (١) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضاً يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة … ” يدل وعلى ما ورد بتقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب الخاص بالقانون المذكور وما أوردته مذكرته الإيضاحية أن التعويض الاستيرادى المشار إليه سلفاً هو تعويض يقتضى من المستورد في حالة الإفراج له عن السلع التي استوردها بالمخالفة لحكم المادة الأولى من هذا القانون أو القرارات المنفذة لها ، وهذا التعويض ليس بعقوبة مما تقضى به المحكمة الجنائية وإنما هو سبيل أتاحه المشرع لجهة الإدارة يمثل قيمة البضاعة المخالفة مقابل الإفراج عنها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٠٤١٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٧

طلب التنفيذ العينى وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافئان قدراً ، ومتحدان موضوعاً ، يندرج كل منهما في الآخر ويتقاسمان معاً تنفيذ الالتزام الأصلى . ٤ – إذ كان البين من الأوراق أن السلع المستوردة بمعرفة المطعون ضدها تم الإفراج عنها لصالحها مما يحق للطاعن بصفته اقتضاء تعويض يعادل قيمة هذه السلع لتعذر تنفيذ  بمصادرتها وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، وأيد  الابتدائي فيما انتهى إليه من رفض الدعوى وهو ما حجبه عن التعرض لمقدار التعويض الاستيرادى المستحق للطاعن للتحقق من مدى اتفاقه وأحكام القانون ، فإنه يكون معيباً

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٦٤٠٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٥

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بوجه النعى والقائم في جوهره على أن الخطأ الذى ارتكبه تابعى الطاعنة حين قاموا بالتعاقد على شراء السلع المعمرة وأصدروا للمطعون ضده تعهداً أو إقرار بالخصم من الراتب إنما كان بصفتهم الشخصية وهو خطأ منقطع الصلة بالوظيفة وأجنبياً عنها وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به والفوائد على ما ذهب إليه من توافر مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه معتبراً أن ما وقع من العاملين بمديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة القاهرة يمثل خطأ يسأل عنه المحافظة وإلزامه بالتعويض المقضي به دون أن يستظهر توافر علاقة السببية بين الخطأ والوظيفة وما إذا كان خطأ تابعى الطاعنة كان بصفتهم الشخصية أو بيان ما إذا كان العاملون المذكورين كانوا يباشرون هذه الأعمال لحساب جهة العمل أو لحساب أنفسهم ، ملتفتاً عن بحث وتمحيص دفاع الطاعن رغم أنه جوهرى مما يعيبه (خطأ ومخالفة للقانون).

 

  

الطعن رقم ٨٥٣٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٤

إذ كان البين من تقريرات  المطعون فيه أنه أقام قضاءه بانتفاء صفة الشركة الطاعنة في طلب استرداد الرسوم محل التداعي على أنها لم تستطع نفى قيامها بتحميل تلك الرسوم على السلع وتحصيلها من جمهور المستهلكين لدى بيعها إليهم مما مؤداه ألا أحقية لها في طلب استرداد تلك المبالغ التي قام بسدادها جمهور المستهلكين وهى عبارة لا تؤدى إلى ما انتهى إليه كما لم يستظهر في مدوناته الأدلة الكافية التي اعتمد عليها فيما استخلصه ولم يفطن إلى دلالة المستندات المقدمة في الدعوى ومنها تقرير الخبير المنتدب فيها باعتباره من أدلتها والذى خلص إلى أن قيمة الرسوم المحصلة من الشركة الطاعنة مبلغ مليون ومائة وثلاثين ألفا وأربعمائة وسبعة جنيهات وستون قرشًا وأن الطاعنة هي من قامت بسداد المبلغ محل التداعي وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٤٨٤٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٦

مفاد النص في المواد الأولى والثانية والسادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ أن المشرع أخضع كل السلع المصنعة المحلية أو المستوردة على سواء – إلا ما استثنى بنص خاص – للضريبة العامة على المبيعات ، وجعل الواقعة المنشئة للضريبة هى بيع السلعة المحلية أو الإفراج الجمركى عن السلع المستوردة دون أن يورد أى قيد آخر .

 

  

الطعن رقم ٤٨٤٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٦

الغرض الرئيسى من فرض هذه الضريبة هو تمكين الدولة من زيادة مواردها ، ولهذا السبب ربط المشرع استحقاق الضريبة بواقعة إنفاق الممولين لأموالهم بالشراء أو الاستيراد دون أن يعنى بالتحقق من شخص الممول أو قدراته أو قصده كما هو الحال في الضرائب التى تفرض على الكسب وآية ذلك ما جاء بالمذكرة الايضاحية على أن المشرع ” قصد تبسيط نظام الضريبة مما يؤدى إلى إعفاء المكلفين من أعباء كثيرة من الإجراءات وتسهيل معاملتهم مع المصلحة مما ينعكس بالتالى على زيادة الحصيلة الصافية للضريبة ، كما نصت صراحة على أن من أهداف القانون أن ” تفرض الضريبة على السلع المستوردة كافة على نحو يحقق المنافسة العادلة مع المثيل المحلى ، بما يعمل على تنشيط وتشجيع التصنيع المحلى .

 

  

الطعن رقم ٤٨٤٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٦

ما استحدثه المشرع في المادة ٢٣ مكرر من القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من أنه ” للمسجل عن حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة ” لا يعد فرضاً للضريبة على الآلات والمعدات ابتداءً لاقتصاره لقواعد إنشاء الضريبة من تحديد المال الخاضع لها وأساس وقواعد ربطها وكيفية تحصيلها وقواعد تقادمها ، وإنما اقتصر على منح تيسيرات للمسجلين – المنتجين – القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها وذلك بخصم ما سبق سداده من الضريبة عن الآلات والمعدات التى تستعمل في الإنتاج سواء كانت مصنعه محلياً أو مستوردة من الخارج من الضريبة المستحقة عن السلع المنتجة عنها .

 

  

الطعن رقم ٤٨٤٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٦

إذ كانت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية لمحكمة النقض قد إنتهت إلى أن مؤدى النص في المادتين الثانية والسادسة من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات أن الآلات والمعدات المستوردة من الخارج تخضع جميعها للضريبة على المبيعات ولو كان مستوردها قد قصد من ذلك إقامة وحدات انتاجية أو توسيعها أو تطويرها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء  المستأنف وقضى برد المبلغ الذى تم سداده من قيمة تلك الضريبة تأسيساً على أن هذه الضريبة لا تستحق إلا إذا كانت السلع مستورده بقصد الاتجار فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١١٤١٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/١١

مفاد نص المواد ٦٣ ، ٧٣ ، ٧٤ من قانون ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية يدل أن العلامة التجارية هى أداة لتمييز المنتجات من السلع والخدمات ، إما للتمييز بين منتج وآخر سواء كان عملاً صناعياً أو استغلالاً زراعياً أو أية بضاعة ، وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها ، وإما للدلالة على تأدية خدمة بذاتها ، تمييزاً يضفي على العلامة حق الحماية ، لذلك فإن المشرع نظم إجراءات تسجيل العلامة التجارية وحمايتها (المادة ٧٣ من القانون سالف الذكر) وتسجل العلامة التجارية عن فئة أو نوعية واحدة أو أكثر من المنتجات التى ينتجها طالب التسجيل أو ما يقوم بإنتاجها ، ويقتصر استخدام العلامة على الفئة أو الفئات أو نوعية المنتجات المسجلة عنها (م ٧٤ / ٢ من القانون سالف الذكر) وأنه يترتب على استعمال العلامة وتسجيلها عدم جواز استعمال تلك العلامة أو التقدم بطلب تسجيلها من الغير ، طالما كانت تحمل ذات العلامة عن ذات الفئة ، أما إذا كانت العلامة لا تتعلق بذات الفئة من المنتجات التى تم تسجيلها ، فلا تعتبر تعدياً على ملكية تلك العلامة وذلك لاختلاف الفئة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق ، أن الدعوى رقم … لسنة ١ ق اقتصادى القاهرة، المحاج بها قد أقيمت من الشركة الطاعنة على ذات الشركة المطعون ضدها الأولى بطلب  ببطلان وشطب تسجيل العلامتين التجاريتين رقمى … من منتجات الفئة ٥ ،… من منتجات الفئة ٢١ ، بينما الدعوى محل الطعن أقيمت أيضاً من الشركة الطاعنة على الشركة المطعون ضدها الأولى بطلب  ببطلان وشطب العلامتين رقمى …، … على منتجات الفئة ١٦ ، مما مفاده وجود اختلاف في الموضوع بين الدعويين ، إذ إن الدعوى المحاج بها – الدعوى الأولى – بشأن العلامتين رقمى … عن الفئة ٥، … عن الفئة ٢١ ، أما الدعوى الثانية – محل الطعن – بشأن العلامتين رقمى … ، … على منتجات الفئة ١٦ ، ومن ثم فلا يحوز  في الدعوى رقم … لسنة ١ ق اقتصادى القاهرة الحجية في الدعوى الراهنة وذلك لاختلاف الموضوع في كل منهما ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ٢٦٨٩٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٢

وجوب أن تبنى الأحكام الجنائية على الجزم واليقين. لا على الظن والاحتمال. وجوب اشتمال  على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً. المادة ٣١٠ إجراءات. المراد بالتسبيب المعتبر؟ إفراغ  في عبارات عامة معماه أو وضعه في صورة مجملة مجهلة لا يحقق غرض الشارع من إيجاب التسبيب. الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. كفاية اعتقاد المحكمة توافره من ظروف الدعوى وملابساتها لأسباب سائغة. أساس ذلك ؟ مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة الاشتراك في جرائم الاختلاس المرتبط بجريمة تزوير في محررات رسمية واستعمالها . عدم بيان  مفردات المبالغ المقول باختلاسها وبيان أسعار كل سلعة من السلع المنسوب إليه اختلاسها والمستندات التي اختلسها وصلتها بالسلع المختلسة واتخاذه من العجز بذاته دليلاً على وقوع الاختلاس دون أن يكون من وقائع الدعوى ما يدل على تصرف الطاعن في المال تصرفاً يتوافر به القصد الجنائي لديه. قصور .

 

  

الطعن رقم ٧٦٧٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٠

إن كان التثبت من قيام العرف متروكاً لتقدير قاضى الموضوع دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض إلا إذا حاد عن جادة الصواب في بيان دليله والمصدر الذى استقاه منه . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعواها لانتفاء صفتها في المطالبة باسترداد رسوم الخدمات موضوع الدعوى مفترضاً قيام عرف يقضى إضافة تلك الرسوم إلى ثمن السلعة عند بيعها لجمهور المستهلكين ، ورتب على ذلك ثبوت الصفة لهم في المطالبة بالاسترداد دون الطاعنة ، دون أن يبين الدليل على قيام هذا العرف والمصدر الذى استقاه منه ، وإذ خلت الأوراق من دليل على أن السلع التى استوردتها الطاعنة قد حُملت بالرسوم محل الدعوى عند بيعها أو أنها حصلت من مشتريها بهذا الوصف ، فإن  يكون مشوباً بالقصور في التسبيب .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١١٩١٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن من خصائص عقود الإذعان أنها تتعلق بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة للمستهلكين أو المنتفعين ويكون فيها احتكار الموجب لهذه السلع أو المرافق احتكاراً قانونياً أو فعلياً أو تكون سيطرته عليها من شأنها أن تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق وأن يكون صدور الإيجاب فيه إلى الناس كافة وبشروط واحدة ولمدة غير محدودة وأن السلع الضرورية محل عقد الإذعان هى التى لا غنى للناس عنها والتى لا تستقيم مصالحهم بدونها بحيث يكونون في وضع يضطرهم إلى التعاقد بشأنها ولا يمكنهم رفض الشروط التى يضعها الموجب ولو كانت جائرة وشديدة

 

  

الطعن رقم ١٥٣٢٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٩

أن من خصائص عقود الإذعان أنها تتعلق بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة للمستهلكين أو المنتفعين ويكون فيها احتكار الموجب هذه السلع أو المرافق احتكاراً قانونياً أو فعلياً أو تكون سيطرته عليها من شأنها أن تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق وأن يكون صدور الإيجاب منه إلى الناس كافة وبشروط واحدة ولمدة غير محدودة .

 

  

الطعن رقم ١٥٣٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٩

أن من خصائص عقود الإذعان أنها تتعلق بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة للمستهلكين أو المنتفعين ويكون فيها احتكار الموجب هذه السلع أو المرافق احتكاراً قانونياً أو فعلياً أو تكون سيطرته عليها من شأنها أن تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق وأن يكون صدور الإيجاب منه إلى الناس كافة وبشروط واحدة ولمدة غير محدودة .

 

  

الطعن رقم ١٢١٩٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٦

أنه ولئن كان استخلاص توافر الصفة في الدعوى من المسائل المتصلة بالواقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ، وأن تكون الوقائع التى ساقتها تبريراً لذلك تؤدى إلى ما استخلصته . لما كان ذلك ، وكان البين من تقريرات  المطعون فيه انه أقام قضاءه بانتفاء صفة الطاعنة في طلب استرداد الرسوم محل التداعى ( رسوم الخدمات الجمركية )على أنها لم تستطع نفى قيامها بتحميل تلك الرسوم على السلع وتحصيلها من جمهور المستهلكين لدى بيعها إليهم السلع المستورة ، مستنداً لتقرير الخبير فيما أورده من أنه لم يثبت ما إذا كان قد تحملت السلع برسوم التداعى من عدمه وهى عبارة لا تؤدى إلى ما انتهى إليه كما لم يستظهر في مدوناته الأدلة الكافية التى اعتمد عليها فيما استخلصه ولم يفطن إلى دلالة المستندات المقدمة في الدعوى من بينها الشهادات الصادرة من مصلحة الجمارك بأن الطاعنة هى من قامت بسداد المبلغ محل التداعى إليها وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٣٤٧٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن استخلاص الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو مما يستقل به قاضى الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خلص من الشهادة الرسمية الصادرة من مصلحة الجمارك بدمياط أن الشركة المطعون ضدها هى التى سددت الرسوم المطالب بردها للمصلحة المذكورة وليس أحد من جمهور المستهلكين ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد إضافة هذه الرسوم إلى السلع المستوردة ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله معينه من أوراق الدعوى ، فإن النعى عليه في هذا الصدد يضحى جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ، مما لا يجوز اثارته لدى هذه المحكمة ويكون النعى بهذا الوجه على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٥٧٥٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٥ من القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ في شأن الاستيراد والتصدير على أن ” يعاقب كل من يخالف أحكام المادة ١١ من هذا القانون أو القرارات المنفذه لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه ، وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع الجريمة . ولوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الافراج عن السلع التى تستورد بالمخالفة لحكم المادة (١) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضاً يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة … ” يدل وعلى ما ورد بتقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب الخاص بالقانون المذكور وما أوردته مذكرته الايضاحية أن التعويض الاستيرادى المشار إليه سلفاً هو تعويض يقتضى من المستورد في حالة الافراج له عن السلع التى استوردها بالمخالفة لحكم المادة الأولى من هذا القانون أو القرارات المنفذه لها . وهذا التعويض ليس بعقوبة مما تقضى به المحكمة الجنائية وإنما هو سبيل أتاحه المشرع لجهة الإدارة يمثل قيمة البضاعة المخالفة مقابل الإفراج عنها .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٨٤١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٥

أن عقد الإيجار هو في الأصل عقد رضائى ، وأنه من عقود المعاوضة المؤقتة التى ترد على منفعة الشئ المؤجر ، وأن تدخل المشرع بالقوانين الاستثنائية في تحديد الأجرة وامتداد عقود الإيجار امتداداً قانونياً كان بهدف درء خطر تشرّد الأشخاص وخطر ارتفاع الإيجارات عقب نشوب الحربين العالميتين ، وأن التطبيق العملى لهذه القوانين قد كشف عن قصور في أحكامها المتعلقة بقواعد وإجراءات تحديد الأجرة التى تفتقر إلى الأسس والضوابط التى اتبعتها اللجان في تقدير التكاليف الفعلية لإنشاء المبانى وتحديد العائد الاستثمارى لملاكها ، على الرغم من أن تحديد أجرة الأماكن قُصد به علاج أزمة الإسكان وتيسير الانتفاع بها لغالبية المواطنين بأجور من المفترض أن تكون عادلة وميسورة لهم باعتبار أن منفعة الأماكن هى عند جمهور الفقهاء سلعة ، وأنه يجوز للحاكم أن يضع حداً أقصى لأثمان السلع في وقت الأزمات ، إلا أن أجرة الأماكن القديمة قد خُفّضت لأسباب سياسية إلى الحد الذى جعلها بخسة إن لم تكن تافهة .

 

  

الطعن رقم ١١٧٤٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٣

الغرض الرئيسى من فرض هذه الضريبة هو تمكين الدولة من زيادة مواردها ، ولهذا السبب ربط المشرع استحقاق الضريبة بواقعة إنفاق الممولين لأموالهم بالشراء أو الاستيراد دون أن يعنى بالتحقق من شخص الممول أو قدرته أو قصده كما هو الحال في الضرائب التى تفرض على الكسب ، وآية ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية من أن المشرع ” قصد تبسيط نظام الضريبة مما يؤدى إلى إعفاء المكلفين من أعباء كثيرة من الإجراءات وتسهيل معاملتهم مع المصلحة مما ينعكس بالتالى على زيادة الحصيلة الصافية للضريبة ” كما نصت صراحة على أن من أهداف هذا القانون أن ” تفرض الضريبة على السلع المستوردة كافة على نحو يحقق المنافسة العادلة مع المثيل المحلى، بما يعمل على تنشيط وتشجيع التصنيع المحلى ” .

 

  

الطعن رقم ١١٧٤٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص في المواد الأولى والثانية والسادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ أن المشرع أخضع كل السلع المصنعة المحلية أو المستوردة على سواء – إلا ما استثنى بنص خاص – للضريبة العامة على المبيعات وجعل الواقعة المنشئة للضريبة هى بيع السلع المحلية أو الإفراج الجمركى عن السلع المستوردة دون أن يورد أى قيد آخر .

 

  

الطعن رقم ١١٧٤٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٣

إذ كانت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية لمحكمة النقض قد انتهت إلى أن مؤدى النص في المادتين الثانية والسادسة من القانون ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات أن الآلات والمعدات المستوردة من الخارج تخضع جميعها للضريبة العامة على المبيعات ، ولوكان مستوردها قد قصد من ذلك إقامة وحدات إنتاجية أو توسيعها أو تطويرها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء  الابتدائي وببراءة ذمة الشركة المطعون ضدها من الضريبة العامة على المبيعات المستحقة على السلع الرأسمالية المستوردة تحت حساب الضريبة تأسيساً على أن هذه الضريبة لا تستحق إلا إذا كانت السلع مستوردة بقصد الاتجار فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١١٧٤٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٣

ما استحدثه المشرع في المادة ٢٣ مكرر من القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من أنه ” للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة ” لا يعد فرضاً للضريبة على الآلات والمعدات ابتداءً لافتقاره قواعد إنشاء الضريبة من تحديد المال الخاضع لها وأساس وقواعد ربطها وكيفية تحصيلها وقواعد تقادمها ، وإنما اقتصر على منح تيسيرات للمسجلين – المنتجين – القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها وذلك بخصم ما سبق سداده من الضريبة عن الآلات والمعدات التى تستعمل في الإنتاج سواء كانت مصنعة محلية أو مستوردة من الخارج من الضريبة المستحقة على السلع المنتجة عنها .

 

  

الطعن رقم ١٣٠٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٢٩

أنه ولئن كان استخلاص توافر الصفة في الدعوى من عدمه من المسائل المتعلقة بالواقع الذى تستقل محكمة الموضوع بتقديره إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ومستمداً من وقائع الدعوى لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد قضى بتأييد  الابتدائي الذى رفض دعوى الطاعنين بزعم أن المستهلك هو الذى يتحملها وأن العرف التجارى جرى على إضافتها على السلع رغم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان ، ورغم أن الثابت بالأوراق أن الشركين الطاعنتين هما اللتين قامتا بسداد تلك الرسوم إلى المصلحة المطعون ضدها دون مراء في ذلك فإنه يكون قد شابه عيب الفساد في الاستدلال الذى جره إلى مخالفة القانون بما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٦٢٢٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٢

مؤدى النص في الفقرة الثالثة من المادة ١١٥ من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتبارى العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع تخفيفاً على المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتبارى متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفال هذا البيان كلية . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن مكتب البدرمانى للاستيراد مسجل في السجل التجارى بهذا الاسم التجارى برقم ٤٧٥٨٤ باسم الطاعن / …….. اعتباراً من ٢ / ٦ / ١٩٧٩ وأن نشاطه استيراد وتصدير السلع وأن الطاعن هو الممثل لهذا المكتب والمعهود إليه بإدارته ومن ثم فإن قيام المطعون ضده الأول برفع الدعوى على هذا المكتب دون ذكر اسم الطاعن بشخصه يكون صحيحاً وتنعقد به الخصومة في الدعوى .

 

  

الطعن رقم ١٢٠٤٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٢

إذ كان الثابت من قيام العرف متروك لقاضى الموضوع إلا أنه لا يعفى من بيان دليله على قيامه والمصدر الذى استقى منه ذلك العرف إذا نازع أحد الخصوم في وجوده فإذا لم يبين ما سلف كان حكمه مخالفاً للقانون . لما كان ذلك وكان البين من تقريرات  المطعون فيه أنه أقام قضاءه بانتفاء صفة الطاعنة في طلب استرداد الرسوم محل التداعى على قيام عرف بتحميل جمهور المستهلكين لتلك الرسوم على السلع التى يتم استيرادها لدى بيعها إليهم رغم أنه لم يستظهر في مدوناته الأدلة الكافية على وجود ذلك العرف المدعى به أو المصدر الذى استقاه منه ولم يفطن إلى دلالة المستندات المقدمة في الدعوى من بينها الشهادات وأذون الإفراج الصادرة من مصلحة الجمارك بأن الشركة الطاعنة هى من قامت بسداد المبلغ محل التداعى إليها وهو ما تأيد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال الذى جره إلى مخالفة القانون .

 

  

الطعن رقم ١٢١٢٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٨

لئن كان استخلاص وجود العرف والعادات التجارية والتثبت من قيامها وعلى ما جرى به – قضاء محكمة النقض – هو من مسائل الواقع التى يستقل باستخلاصها قاضى الموضوع من الأدلة المطروحة ، إلا أنه يتعين عليه أن يفصح عن مصادر الأدلة التى كون منها عقيدته وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق مؤدية إلى النتيجة التى انتهى إليها حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد  ، وكان البين من مدونات  المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض رد رسوم الخدمات محل النزاع التى سددتها الطاعنة لمصلحة الجمارك عن السلع التى استوردتها من الخارج على أن العرف جرى على أن المستورد يقوم بإضافة هذه الرسوم على ثمن تلك السلع عند بيعها للمستهلك ويضحى الأخير هو صاحب الحق في استردادها دون أن يبين المصدر أو السند الذى استقى منه وجود ذلك العرف ، ودون أن يفطن إلى الدلالة المستمدة من أن الطاعنة هى التى سددت تلك الرسوم لمصلحة الجمارك – وهو ما لا خلاف عليه بين الخصوم ، الأمر الذى يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ١٢٩٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٨

لئن كان استخلاص وجود العرف والعادات التجارية والتثبت من قيامها وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو من مسائل الواقع التى يستقل باستخلاصها قاضى الموضوع من الأدلة المطروحة ، إلا أنه يتعين عليه أن يفصح عن مصادر الأدلة التى كون منها عقيدته وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق مؤدية إلى النتيجة انتهى إليها حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد  ، وكان البين من مدونات  المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض طلب الطاعنة رد رسوم الخدمات محل النزاع التى سددتها لمصلحة الجمارك عن السلع التى استوردتها من الخارج على أن العرف جرى على أن المستورد يقوم بإضافة هذه الرسوم على ثمن تلك السلع عند بيعها للمستهلك فيضحى الأخير هو صاحب الحق في استردادها دون أن يبين المصدر أو السند الذى استقى منه وجود ذلك العرف ، ودون أن يفطن إلى دلالة ما خلص إليه تقرير الخبير – حسبما حصله  المطعون فيه – من أن الطاعنة هى التى سددت تلك الرسوم لمصلحة الجمارك ، مما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ١٩٢٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – طبقاً للمادة السادسة من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ ان تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها يكون بقرار من رئيس الجمهورية وأن المنشورات التى تصدرها مصلحة الجمارك بشأن مواصفات السلع المستوردة وتحديد البند الجمركى الذى تخضع له كل سلعه هى مجرد تعليمات موجهه إلى موظفيها المنوط بهم تقدير الرسوم الجمركية على تلك السلع تفادياً لما يقع فيه هؤلاء الموظفون من خطأ في تطبيق التعريفة المحددة بالقرار الجمهورى وهى بذلك ليس من شأنها تعديل الرسم المستحق بمقتضى هذه التعريفة أو تقرير رسم جديد لم تتضمنه . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن رسالة التداعى تم الافراج عنها نهائياً بعد اتباع كافة الإجراءات الجمركية والتحقق من مشمول الرسالة ومعاينتها وفحص مستنداتها ثم تقدير الرسوم المستحقة عليها وسدادها ومن ثم فلا يجوز تعديل قيمة الرسوم المستحقة عليها وسدادها عنها بعد الافراج عن الرسالة نهائياً دون تحفظ إذ أن تلك الرسوم تدخل ضمن تكلفة السلعة عند بيعها بالأسواق . وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن إعادة تقدير الرسوم – محل المطالبة – على رسالة التداعى كان نتيجة خطأ أو سهو من المصلحة المطعون ضدها فلا يحق لها مطالبة الطاعن بثمة مبالغ كفروق رسوم جمركية وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٤١٩٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٨

إذ كان الثابت بالأوراق وحسبما هو ثابت بصحيفة افتتاح الدعوى أن المصلحة الطاعنة قد أقامتها بغية القضاء لها بباقى مبلغ ضريبة المبيعات المستحق على السلع التى استوردتها المطعون ضدها الثانية والذى كفلت الشركة المطعون ضدها الأولى سداده بموجب وثيقتى التأمين الصادرتين منها لهذا الغرض وقد أوردت الطاعنة اسم تلك الشركة بالصحيفة وأنها هى من أصدرت وثيقتى التأمين سند مطالبتها لها بسداد المبلغ موضوع الدعوى ومن ثم بات جلياً أن تلك الشركة هى الخصم المعنى بالخصومة وباتت أحد أطرافها ووجهت الطاعنة لها طلباً جازماً بإلزامها بالمبلغ سالف الذكر ولا يقدح في ذلك الخطأ في تحديد ممثلها والمتمثل فيما ورد بالصحيفة من أنه مدير فرع الشركة ببورسعيد حال أن رئيس مجلس إدارتها هو ممثلها القانونى وقد انعقدت الخصومة صحيحة في مواجهتها على أثر مثول وكيلها بجلسة ١٣ / ١٢ / ٢٠٠٤ أمام محكمة أول درجة بالتوكيل رقم ١٧٦٥ لسنة ١٩٩٧ مكتب توثيق الموسكى حسبما هو ثابت بمحضر تلك الجلسة وإقامته استئنافاً عن  الصادر فيها ، وإذ خالف  المطعون فيه ذلك النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٤١٩٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٨

إذ كان قضاء  المستأنف في الدعوى الفرعية برفض طلب براءة ذمة المستأنف ضدها الثانية من دين ضريبة المبيعات موضوع الدعوى عن السلع الرأسمالية التى استوردتها في محله ويتفق مع ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من استحقاق ضريبة المبيعات على هذه السلع كما أقام هذا  الأخير قضاءه بإلزام المستأنفة مع المستأنف ضدها الثانية متضامنين بأداء مبلغ تلك الضريبة على أسباب سائغة تكفى لحمله ولا ينال منه ما تضمنته أسباب الاستئناف مما تتعلق بدفع الشركة المستأنفة بتجريد المدين الأصلى – المستأنف ضدها الثانية – إذ أن البند الخامس من عقد التأمين المبرم بينها وبين المصلحة الطاعنة ينص على أنه ” في حالة عدم التزام الممول بدفع القسط المستحق في الميعاد تلتزم الشركة بالحلول محله في سداد القسط خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاستحقاق وفى حالة عدم سداد الشركة للقسط المستحق خلال المدة المشار إليها تقوم الشركة بسداد كافة باقى مستحقات المصلحة من ضرائب بموجب إخطار من المصلحة للشركة بذلك ولها الرجوع على صاحب الشأن بكافة المبالغ التى قامت بسدادها نيابة عنه ” بما مؤداه تنازلها عن الدفع بتجريد المدين قبل مطالبتها بالوفاء بدين الضريبة المضمون من جانبها .

 

  

الطعن رقم ٦٦١٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المواد ١ ، ٥ ، ٦ / ١ من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ ، وفى المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٧٤٩ لسنة ٢٠٠١ يدل على أن الضريبة العامة على المبيعات هى نوع من الضريبة غير المباشرة تفرض عند تداول السلع وأداء الخدمات ويقع عبؤها في النهاية على عاتق جموع المستهلكين فاستهدف بذلك الشارع بها قطاع عريض من الممولين غير المعلومين لدى مصلحة الضرائب وأنه رغبة منه في إحكام السيطرة نحو تحصيل الضريبة وتخفيف العبء عن المصلحة فقد عمد إلى أن يلزم المكلفين من المتعاملين مع الممولين ببيع السلع إليهم أو أداء الخدمة لهم بتحصيل الضريبة من هؤلاء الممولين وتوريدها إلى المصلحة وجعل مناط استحقاق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلف دون أن يورد أى قيد آخر فلم يجعل التزام المكلف قبل مصلحة الضرائب مرتبطاً بتحصيله للضريبة من الممول ، إذ هو ملزم بتوريدها بمجرد تحقق الواقعة المنشئة للضريبة ولو لم يكن قد قام بتحصيلها ، وبذلك فقد حدد المشرع الواقعة المنشئة للضريبة العامة على المبيعات بأداء الخدمة الخاضعة لها وبالتالى فإنه يترتب على ذلك اسناد مهمة تحصيلها وتوريدها لمصلحة الضرائب إلى مؤدى الخدمة – كأصل – باعتباره مكلفاً بها ما لم يتفق مع المؤدى إليه هذه الخدمة على تحملها باعتبار أن هذه الضريبة من صور الضرائب غير المباشرة التى يجوز الاتفاق على نقل عبء الالتزام بها أو توريدها للمصلحة لغير المكلف بها قانوناً ، وفى حالة حصول هذا الاتفاق وفى نطاق الدعوى المطروحة القائمة بين كل من مؤدى الخدمة والمؤدى إليه دون مصلحة الضرائب تكون إرادة الطرفين قد انعقدت على تحديد المسئول عن هذه الضريبة سواء الأصلية أو فروق الضريبة الأصلية أو الضريبة الإضافية وذلك بحسب إرادة الطرفين وطبقاً لأحكام القانون .

 

  

الطعن رقم ٦٦١٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١١

إذ كان المرجع في تحديد بنيان الضريبة العامة على المبيعات وعناصرها ومقوماتها وأوضاعها وأحكامها المختلفة بما في ذلك السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمكلفين بها والملتزمين بعبئها وقيمة الضريبة المستحقة ومدى الخضوع لها والإعفاء منها إلى قانون هذه الضريبة ، وإلى القرار الصادر من الجهة الإدارية المختصة تنفيذاً لأحكامه ، فإن المنازعة في هذا القرار تعد منازعة إدارية بحسب طبيعتها تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة .

 

  

الطعن رقم ١٨٣٩٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٨

أن من خصائص عقود الإذعان أنها تتعلق بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة للمستهلكين أو المنتفعين ويكون فيها احتكار الموجب هذه السلع أو المرافق احتكاراً قانونياً أو فعلياً أو تكون سيطرته عليها من شأنها أن تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق وأن يكون صدور الإيجاب منه إلى الناس كافة وبشروط واحدة ولمدة غير محدودة .

 

  

الطعن رقم ٦٧٢٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١١

النص في الفقرتين الأولى والثانية للمادة السادسة من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة يدل على أن المشرع حدد الواقعة المنشئة للضريبة بأنها واقعة بيع السلعة أو الخدمة وهى الواقعة التى تنتقل فيها ملكية السلعة أو أداء الخدمة إلى الغير ، وبتمام واقعة البيع أو أداء الخدمة تستحق الضريبة ، وقد اعتبر المشرع في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية فكل فعل يصدر من المكلف قاصداً منه استعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراضه الخاصة أو لاستهلاكه الشخصى يعد من قبيل البيع ومن ثم تسرى ضريبة المبيعات على هذه التصرفات .

 

  

الطعن رقم ٥٥٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٧

إذ كان البين من الأوراق أن  المطعون فيه صادر في موضوع قوامه طلب المطعون ضده إلغاء قرار الطاعنة رقم ٧٢٦ لسنة ١٩٩٨ فيما تضمنه من مجازاته بخصم يومين من راتبه وتحميله وآخر قيمة السلع المسلمة لأحد العملاء وبراءة ذمته وهو موضوع غير قابل للتجزئة بطبيعته ، ومن ثم يعتبر الصادر ضدهما  بهذه المثابة طرفاً واحداً في تلك الخصومة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بالنسبة للمحكوم عليهما بما لازمه أن يكون  واحداً بالنسبة لهما ، ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة . لما كان ما تقدم تعين على الطاعنة أن تختصم المحكوم عليه ” مدير مبيعات الشركة الطاعنة فرع المنيا ” باعتبار أن  المطعون فيه قد صدر في موضوع غير قابل للتجزئة مما يقتضى إعادة الطعن للمرافعة لتقوم الطاعنة باختصامه كإجراء واجب قبل الفصل في الطعن.

 

  

الطعن رقم ١٢٠٨٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٤

إذ كان  المطعون فيه قد بنى قضاءه بعدم قبول دعوى الشركة الطاعنة في استرداد رسوم الخدمات محل التداعى لانتفاء صفتها لأنها وقعت على جمهور المستهلكين مخالفاً بذلك الثابت بالأوراق وفق ما انتهى إليه خبير الدعوى المنتدب من أن الشركة الطاعنة قدمت أمامه أصل البيان الجمركى وإيصالات السداد لمشمول الرسائل وهى عبارة عن قطعة غيار سيارات وأن المبلغ المسدد عنها كرسوم خدمات مائة وستة عشر الفًا وواحد وثمانون جنيهاً وعشرة قروش على هذه السلع وعلى افتراض قيام الطاعنة بتحميل تلك الرسوم على المستهلك للسعلة لدى بيعها له وهو ما لم تقدم المصلحة المطعون ضدها دليلاً عليه فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥١٦٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢١

النص في المادة الثانية من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ – في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية – على أن ” يكون التحكيم تجارياً في حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادى ، عقديه كانت أو غير عقديه ، ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات أو الوكالات التجارية وعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والأنفاق واستصلاح الأراضى الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية ” وفى البند الأول من المادة التاسعة منه على أن ” يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصرى للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ، أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو الخارج فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ، ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر ” والنص في البند الثانى من المادة ٥٤ من ذات القانون على أن ” تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجارى الدولى المحكمة المشار إليها في المادة ٩ من هذا القانون ، وفى غير التحكيم الدولى يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ” يدل على أن مناط اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم هو أن يكون النزاع الذى فصل فيه نشأ حول علاقة قانونية تتعلق بالتجارة الدولية ، وفى إحدى الحالات الواردة في المادة الثالثة من القانون المشار إليه ، وأن تتسم هذه العلاقة بالطابع الاقتصادى .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥١٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢١

النص في المادة الثانية من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ – في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية – على أن ” يكون التحكيم تجارياً في حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادى ، عقديه كانت أو غير عقديه ، ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات أو الوكالات التجارية وعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والأنفاق واستصلاح الأراضى الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية ” وفى البند الأول من المادة التاسعة منه على أن ” يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصرى للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ، أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو الخارج فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ، ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر ” والنص في البند الثانى من المادة ٥٤ من ذات القانون على أن ” تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجارى الدولى المحكمة المشار إليها في المادة ٩ من هذا القانون ، وفى غير التحكيم الدولى يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ” يدل على أن مناط اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم هو أن يكون النزاع الذى فصل فيه نشأ حول علاقة قانونية تتعلق بالتجارة الدولية ، وفى إحدى الحالات الواردة في المادة الثالثة من القانون المشار إليه ، وأن تتسم هذه العلاقة بالطابع الاقتصادى .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٦٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٦

إذ كانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ١٩٦٣ – بتأميم بعض الشركات والمنشآت – قد نصت على أن ” تؤمم الشركات والمنشآت المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون وتؤول ملكيتها إلى الدولة وتحدد الجهة الإدارية المختصة بالإشراف عليها وفقاً لما هو موضح قرين كل منها ” ، وكانت الشركة المطعون ضدها الأولى – المستأجرة الأصلية لمحل النزاع – قد تأممت كإحدى الشركات التابعة للمؤسسة المصرية العامة للصناعات الغذائية ، وأنها تخضع للقانونين رقمى ١١٨ و١١٩ لسنة ١٩٦١ ، وكانت المادة الرابعة منه قد نصت على أنه ” لا تُسأل الدولة عن التزامات الشركات والمنشآت المشار إليها في المادة الأولى إلا في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ التأميم ” بينما خلا ذلك القانون من النص على إدماج الشركة المؤممة في الشركة المطعون ضدها الرابعة – التى تضع يدها على محل النزاع – ، ومن ثم تبقى الشركة المؤممة لها ذمتها المالية المستقلة وشخصيتها المعنوية رغم خضوعها إدارياً للمؤسسة المصرية العامة للصناعات الغذائية التى يكون لها دور الإشراف والرقابة على أعمال الشركة المؤممة طبقاً لما ارتأه المشرع . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعنين بصحيفة الاستئناف قد جرى على أن الشركة المطعون ضدها الأولى استأجرت عين النزاع بموجب عقد إيجار مؤرخ ١٥ / ٧ / ١٩٥٨ لاستعمالها مخزناً لمنتجاتها ، وأن القرار الجمهورى رقم ٧٢ لسنة ١٩٦٣ – بتأميم بعض الشركات والمنشآت – ومن بينها الشركة المذكورة وإن نقل ملكيتها إلى الدولة وأسند الإشراف عليها إلى المؤسسة المصرية العامة للصناعات الغذائية إلا أنه لم ينص على إلغاء شخصيتها الاعتبارية ولم يدمجها في الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة التى أصبح اسمها الشركة المصرية لتجارة الجملة – المطعون ضدها الرابعة – بل ظلت لكل منها شخصيتها الاعتبارية ، وإذ قضى  المطعون فيه بتأييد  الابتدائي على ما أورده بأسبابه من أن المطعون ضدها الرابعة شغلت عين النزاع لتبعيتها للمؤسسة المصرية العامة للسلع الغذائية مع أن هذه التبعية بمجردها لا تصلح سنداً يبرر تخلى المطعون ضدها الأولى عن عين النزاع للمطعون ضدها الرابعة ولا يواجه دفاع الطاعنين الوارد بصحيفة الاستئناف مع أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإن  يكون معيباً بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٩٨٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٤

الغرض الرئيسى من فرض هذه الضريبة هو تمكين الدولة من زيادة مواردها ، ولهذا السبب ربط المشرع استحقاق الضريبة بواقعة إنفاق الممولين لأموالهم بالشراء أو الاستيراد دون أن يعنى بالتحقق من شخص الممول أو قدرته أو قصده كما هو الحال في الضرائب التى تفرض على الكسب ، وآية ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية على أن المشرع ” قصد تبسيط نظام الضريبة مما يؤدى إلى إعفاء المكلفين من أعباء كثيرة من الإجراءات وتسهيل معاملتهم مع المصلحة مما ينعكس بالتالى على زيادة الحصيلة الصافية للضريبة ” كما نصت صراحة على أن من أهداف القانون أن ” تفرض الضريبة على السلع المستوردة كافة على نحو يحقق المنافسة العادلة مع المثيل المحلى، بما يعمل على تنشيط وتشجيع التصنيع المحلى ” .

 

  

الطعن رقم ٩٨٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٤

ما استحدثه المشرع في المادة ٢٣ مكرر من القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من أنه ” للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة ” لا يعد فرضاً للضريبة على الآلات والمعدات ابتداءً لافتقاره قواعد إنشاء الضريبة من تحديد المال الخاضع لها وأساس وقواعد ربطها وكيفية تحصيلها وقواعد تقادمها ، وإنما اقتصر على منح تيسيرات للمسجلين – المنتجين – القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها وذلك بخصم ما سبق سداده من الضريبة عن الآلات والمعدات التى تستعمل في الإنتاج سواء كانت مصنعة محلية أو مستوردة من الخارج من الضريبة المستحقة على السلع المنتجة عنها .

 

  

الطعن رقم ٩٨٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المواد الأولى والثانية والسادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ أن المشرع أخضع كل السلع المصنعة المحلية أو المستوردة على سواء – إلا ما استثنى بنص خاص – للضريبة العامة على المبيعات وجعل الواقعة المنشئة للضريبة هى بيع السلع المحلية أو الإفراج الجمركى عن السلع المستوردة دون أن يورد أى قيد آخر .

 

  

الطعن رقم ٩٨٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٤

إذ كانت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية لمحكمة النقض قد انتهت إلى أن مؤدى النص في المادتين الثانية والسادسة من القانون ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات أن الآلات والمعدات المستوردة من الخارج تخضع جميعها للضريبة العامة على المبيعات ولو كان مستوردها قد قصد من ذلك إقامة وحدات إنتاجية أو توسيعها أو تطويرها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي ببراءة ذمة الشركة المطعون ضدها من الضريبة العامة على المبيعات المستحقة على السلع الرأسمالية المستوردة تحت حساب الضريبة تأسيساً على أن هذه الضريبة لا تستحق إلا إذا كانت السلع مستوردة بقصد الاتجار فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٩٤٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٤

النص في المادة ١٣ من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أنه ” مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها في قانون آخر ، تتمتع الجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية : (أ) ……. (ب) ……. (ز) تُمنح تخفيضاً مقداره (٥٠%) من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي التي تقوم بإنتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع العام وأية جهة حكومية ……” ، يدل على أنه رغبة من المشرع في تشجيع العمل الأهلي ، وإنشاء الجمعيات والمؤسسات المعنية بخدمة المجتمع ، منح الجمعيات والمؤسسات المشار إليها في القانون سالف الذكر ، العديد من المزايا ومنها ، تخفيض بنسبة ٥٠% من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي، وحدد المشرع في هذا النص على سبيل الحصر الجهات التي تقوم بمنح هذا التخفيض ، وهي الهيئات العامة وشركات القطاع العام ، وأية جهة حكومية تقوم بإنتاج المياه والكهرباء والغاز الطبيعي ، ومن ثم فإنه إذا كانت الجهة المنتجة لهذه السلع ، من غير هذه الجهات المنصوص عليها فيه ، لا تكون ملزمة بمنح هذا التخفيض ، للجمعيات والمؤسسات الأهلية المستهلكة للمياه والكهرباء والغاز الطبيعي ، وتظل ملتزمة بسداد كامل قيمتها.

 

  

الطعن رقم ٧٢٤٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٠١

غاير (المشرع ) في الرسم المقرر على تلك المشروعات التى لا يقتضى نشاطها الرئيسى إخراج أو إدخال السلع من وإلى هذه المنطقة (المنطقة الحرة ) – كتلك التى تقوم بعمليات التخزين لحساب الغير – فبعد أن كانت تخضع لرسم القيمة المضافة بما لا يجاوز ٣% في القانون الملغى أصبحت تخضع لرسم ثابت مقداره ١% من إجمالى الإيرادات التى يحققها المشروع .

 

  

الطعن رقم ٧٢٤٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٠١

العبرة في استحقاق الرسوم هى بحقيقة الواقع للنشاط وليس بما يرد في التصريح الصادر للمشروع ، ولما كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنتين بالمبلغ المقضي به استناداً إلى أن تقرير الخبير المؤرخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠٠١ انتهى إلى أن قيمة البضائع الواردة للشركة المستأنف ضدها ” الطاعنة الأولى ” عن الفترة محل التداعى والخاضعة لرسم ال ١% مبلغ ٢٤٢٠٤٣٠٠ دولار يستحق عنها مبلغ ١٨٩٣٦١ دولار أمريكى فإن ما تثيره الطاعنة الأولى بشأن تمتعها بالإعفاء من الرسم سالف الذكر لاقتصار نشاطها على العمل في تجارة البضائع العابرة – الترانزيت – محددة الوجهة وفقاً للترخيص الصادر لها يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٧٢٤٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع وإن ساير في قانون الاستثمار رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ القانون السابق عليه في شأن إخضاع المشروعات التى تقام في المناطق الحرة وتقوم بإدخال السلع أو إخراجها لحساب ذاتها لرسم سنوى مقداره ١% من قيمة هذه السلع سنوياً عدا السلع العابرة وتلك المسموح بإدخالها بصفة مؤقتة .

 

  

الطعن رقم ٧٣٣١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع وإن ساير في قانون الاستثمار رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ القانون السابق عليه في شأن إخضاع المشروعات التى تقام في المناطق الحرة وتقوم بإدخال السلع أو إخراجها لحساب ذاتها لرسم سنوى مقداره ١% من قيمة هذه السلع سنوياً عدا السلع العابرة وتلك المسموح بإدخالها بصفة مؤقتة .

 

  

الطعن رقم ٧٣٣١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٠١

العبرة في استحقاق الرسوم هى بحقيقة الواقع للنشاط وليس بما يرد في التصريح الصادر للمشروع ، ولما كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنتين بالمبلغ المقضي به استناداً إلى أن تقرير الخبير المؤرخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠٠١ انتهى إلى أن قيمة البضائع الواردة للشركة المستأنف ضدها ” الطاعنة الأولى ” عن الفترة محل التداعى والخاضعة لرسم ال ١% مبلغ ٢٤٢٠٤٣٠٠ دولار يستحق عنها مبلغ ١٨٩٣٦١ دولار أمريكى فإن ما تثيره الطاعنة الأولى بشأن تمتعها بالإعفاء من الرسم سالف الذكر لاقتصار نشاطها على العمل في تجارة البضائع العابرة – الترانزيت – محددة الوجهة وفقاً للترخيص الصادر لها يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٧٣٣١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٠١

غاير (المشرع ) في الرسم المقرر على تلك المشروعات التى لا يقتضى نشاطها الرئيسى إخراج أو إدخال السلع من وإلى هذه المنطقة (المنطقة الحرة ) – كتلك التى تقوم بعمليات التخزين لحساب الغير – فبعد أن كانت تخضع لرسم القيمة المضافة بما لا يجاوز ٣% في القانون الملغى أصبحت تخضع لرسم ثابت مقداره ١% من إجمالى الإيرادات التى يحققها المشروع .

 

  

الطعن رقم ١١٩٤٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٨

سلطة قاضى الموضوع في فهم الواقع في الدعوى ليست مطلقة ورأيه في هذا الصدد ليس رأيا قطعيا وإنما يجد حده من صحة المصدر الذى استقى منه الدليل على وجود ذلك الواقع بأن يكون دليلاً حقيقا له أصله الثابت في الأوراق وأن يكون استخلاصه سائغا غير مناقض للثابت فيها . لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير المؤرخ ٢٩ / ٢ / ٢٠٠٤ أنه خلص في مدوناته أن السلع التى قامت الشركة الطاعنة باستيرادها عبارة عن ” كبسولات ” وردت تحت نظام ” أدوية بلك ” وفقا للتعاقد المبرم بينها وبين شركة ميتاسيريل الأمريكية والتى قامت بتصنيع تركيبتها في أمريكا ومتمثلة في ” كبسولات أدوية فيتامين ” وأن الشركة الطاعنة قامت فقط بتعبئة وتغليف تلك الكبسولات ، مما لا يعتبر تحويلاً إلى منتج جديد، كما أورد تقرير لجنة الخبراء المنتدبة أمام محكمة الاستئناف أن المستحضرات محل النزاع التى استوردتها الشركة الطاعنة والتى جرى تعديل الإقرارات الضريبية بشأنها هى مصنعة في شكل مستحضر صيدلى وفقا لطبيعتها وهى أدوية مسجلة وفقا لأحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ وتعديلاته وقرارات وزير الصحة ، كما أورد تقرير لجنة الخبراء الثانية المنتدبة أمام ذات المحكمة في نتيجته أنه بخصوص قيمة الفروق المقدرة عن تعديل إقرارات الطاعنة الضريبية والبالغ مقدارها ٤٤٧٠١٥٠,٤٦ جنيه والتى تم احتسابها على أن أصناف ” الفيتامادين ” عبارة عن مكملات غذائية وليست أدوية ، فإنه تم الانتقال إلى مقر الإدارة المركزية للشئون الصيدلية وقررت مديرة إدارة تسجيل الأغذية الطبية أن هذه الأصناف عبارة عن مستحضر صيدلى بشرى وأنها مستحضرات دوائية وليست غذائية ، وخلصت هذه التقارير جماعها إلى أنه وفى هذه الحالة فإن الضريبة المنطبقة بفئة ١,٦٢٥% وفقا للجدول المرفق بقانون ضريبة المبيعات وبالتالى فلا أحقية للمصلحة المطعون ضدها في تعديل الإقرارات الضريبية المقدمة من الشركة الطاعنة وما نتج عنها من فروق ضريبية بلغت مقدارها المبلغ سالف البيان وتبرأ ذمة الطاعنة من هذا المبلغ ، وكان لا ينال مما تقدم وحسبما تضمنه تقارير الخبراء قيام الشركة الطاعنة بتعبئة وتغليف تلك المستحضرات في شكل عبوات ، إذ لا يعد ذلك تغييرا في طبيعتها إلى منتج صناعى جديد حسب التوصيف المشار إليه في المادة ” ٣٦ ” من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة المبيعات فيما نصت عليه من أنه ” في تطبيق أحكام الفقرة ( ١ ) من المادة (٤٧) من القانون لا يعتبر تغييراً في حالة السلعة عملية التعبئة أو التكرار أو التنقية ” لما كان ما تقدم فإن  المطعون فيه إذ أيد  الابتدائي الصادر برفض الدعوى استناداً أن المستحضر المستورد مكمل غذائى وليس دوائى واطرح تقارير الخبرة سالفة البيان دون أن يعرض في أسبابه الرد على الحجج التى ساقتها التقارير وبنت عليها ما توصلت إليه من نتيجة باعتبارها صادرة من جهات فنية متخصصة قد يصعب على قاضى الموضوع تناولها دون الاستعانة بأولئك الخبراء المتخصصين في هذا المجال ، فضلاً عن أنه لم يكشف عن المصدر الذى أقام عليه قضاءه مخالفاً لتلك النتيجة التى انتهت إليها التقارير سالفة البيان ، وهو ما أعجز محكمة النقض عن مراقبته وصحة ما تساند إليه في قضائه مما يعيبه بالقصور في التسبيب الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٣١٨٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٨

إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة تمسكت ببراءة ذمتها من المبلغ موضوع الدعوى وركنت إلى صورة ضوئية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٠٨ لسنة ١٩٩٧ بإعفاء رسائل الملابس الجاهزة الواردة لحساب شركات السلع الاستهلاكية التابعة لوزارة التجارة والتموين والمفرج عنها خلال السنوات من ١٩٨٢ حتى ١٩٨٥ من الضرائب الجمركية ومن بينها الرسالتين محل الشهادتين رقمى ١٢٠٦ ، ١٢٠٧ الواردتين بتاريخ ١٤ من مارس سنة ١٩٨٢ ، وكذا الصورة الضوئية من التقرير المقدم في الدعوى ٢٠٨٤ لسنة ١٩٩٧ مدنى الإسكندرية الابتدائية والذى يفيد تحصيل مبالغ من الطاعنة دون وجه حق كرسم استهلاك قدمت أمام الخبير . وإذ انتهى  المطعون فيه إلى انشغال ذمة الطاعنة بمبلغ ١٢٣١٨٩,٥٥ جنيه قيمة الضريبة الجمركية ورسم الاستهلاك ولم يتعرض لهذا الدفاع في شقيه ودلالة المستندات المقدمة تأييداً له . رغم أنه دفاع جوهرى يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى . فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٤٧٣٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٧

أن من خصائص عقود الإذعان أنها تتعلق بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة للمستهلكين أو المنتفعين ويكون فيها احتكار الموجب هذه السلع أو المرافق احتكاراً قانونياً أو فعلياً أو تكون سيطرته عليها من شأنها أن تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق وأن يكون صدور الإيجاب منه إلى الناس كافة وبشروط واحدة ولمدة غير محدودة .

 

  

الطعن رقم ٥٥٢٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٣

إذ كان الثابت من الأوراق أن السلع المستوردة محل التداعى قد دخلت البلاد قبل سريان القرار بقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠١ سالف البيان في ٢٥ / ٥ / ٢٠٠١ عدا الشهادتين رقمى ٤٢٧١، ٤٥١٩ المؤرختين ١٣ ، ٢٠ / ٦ / ٢٠٠١ على النحو الثابت من الصورة الضوئية من تقرير الفحص المحرر بمعرفة موظفى المصلحة المطعون ضدها المقدمة في أوراق الدعوى وقد أثبت تقرير الخبير المنتدب فيها أن الطاعنة سددت ضريبة المبيعات المستحقة عليها عند الإفراج الجمركى عن الأدوات المنزلية التى استوردتها وأنه لم يحدث تغيير في هذه السلعة قبل عرضها للجمهور في السوق المحلى ، وبناء عليه فلا يجوز لمصلحة الضرائب على المبيعات – المطعون ضدها – تحصيل الضريبة مره أخرى على تلك السلع المستوردة عند قيام الطاعنة ببيعها في السوق المحلى يستثنى من ذلك السلع المستوردة المبينة في الشهادتين رقمى ٤٢٧١، ٤٥١٩ والمؤرختين ١٣، ٢٠ / ٦ / ٢٠٠١ أى بعد سريان المرحلتين الثانية والثالثة بموجب القرار بقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠١ سالف البيان ، وبالتالى فإنه يجوز لمصلحة الضرائب على المبيعات تحصيل ضرائب عنها عند بيعها في السوق المحلى سواء حدث تغيير في حالتها أم لم يحدث . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر بالنسبة للسلع المستوردة قبل سريان القرار بقانون سالف البيان وقضى بتأييد  الابتدائي في قضائه برفض دعوى الطاعنة ببراءة ذمتها على سند من أحقية مصلحة الضرائب على المبيعات في فرض وتحصيل الضريبة عند بيع السلع المستوردة بالسوق المحلى ولو لم يحدث تغيير فيها فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٥٥٢٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٣

النص في المواد ٦ / ٣ ، ١١ / ٢ ، ٤٧ / ١ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات يدل على أن الضريبة العامة على المبيعات تستحق وفقاً لنصوص القانون عن الفترة السابقة على صدور القرار بقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠١ بسريان المرحلتين الثانية والثالثة من ضريبة المبيعات اعتباراً من ٢٥ مايو سنة ٢٠٠١ عند البيع الأول للسلعة المنتجة محليا ، أما السلع المستوردة فتتحقق عليها الضريبة في مرحلة الإفراج عنها من الدائرة الجمركية ويكلف بدفعها المستورد لها عند دخولها البلاد للاستهلاك المحلى ولا تفرض مرة أخرى عند بيعها بالسوق المحلى ، إلا إذا حدث تغيير فيها . ولا يغير من ذلك أن تكون اللائحة التنفيذية لذلك القانون الصادرة بالقرار رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ قد نصت في مادتها الرابعة فقره (ب) على فرض الضريبة على السلع المستوردة في حالة بيعها بمعرفة المستورد في السوق المحلى ، ذلك أن مناط فرض الضريبة – كأصل عام – هو القانون وليس اللائحة التنفيذية للقانون . إذ إن حق السلطة التنفيذية طبقاً للمبادئ الدستورية المتعارف عليها في إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين مشروط بألا يكون فيها تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها أو استحداث ما من شأنه مخالفة غرض المشرع ، وهو ما يطلق عليه لائحة أو قرار ، وأن معنى هذا الحق ليس نزولاً من السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين الى السلطة التنفيذية ، وإنما هو دعوة لها لاستعمال حقها في وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذها ، فإذا بان لها أن هذا القرار أو تلك اللائحة قد خرج عن هذا النطاق التشريعى أصبح معدوم الأثر ، ويكون للقضاء العادى ألا يعتد به في مقام تطبيق القانون الذى صدر القرار تنفيذاً له . ومن ثم فلا محل للاعتداد بما جاء باللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات من استحقاق الضريبة على السلع المستوردة حال بيعها بمعرفة المستورد في السوق المحلى بحالتها دون تغيير .

 

  

الطعن رقم ٥٥٢٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٣

السلع المستوردة بعد سريان القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠١ بشأن تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات فيتحقق عنها ضريبة مرة أخرى عند بيعها في السوق المحلى سواء حدث تغيير في حالتها أم لم يحدث اعتباراً من تاريخ تطبيق أحكامه في ٢٥ / ٥ / ٢٠٠١ .

 

  

الطعن رقم ٣٣٨٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٩

أن من خصائص عقود الإذعان أنها تتعلق بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة للمستهلكين أو المنتفعين ويكون فيها احتكار الموجب هذه السلع أو المرافق احتكاراً قانونياً أو فعلياً أو تكون سيطرته عليها من شأنها أن تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق وأن يكون صدور الإيجاب منه إلى الناس كافة وبشروط واحدة ولمدة غير محدودة .

 

  

الطعن رقم ١١٩٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو مما يستقل به قاضى الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله وكان  المطعون فيه المؤيد لحكم مكمة أول درجة قد استخلص توافر صفة مورث المطعون ضدهم في إقامة الدعوى استنادا لما ورد بتقرير الخبير من أنه من قام بسداد الضرائب وخلت الأوراق من الدليل على أنه قام بتحميلها على أسعار السلع المباعة للمستهلك وكان ما خلص إليه  سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص توافر الصفة في الدعوى تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ١١٩٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٨ / ١ من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ على أنه ” على كل منتج صناعى بلغ أو جاوز إجمالى قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محليا الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الإثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون ٥٤ ألف جنيه وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها في خلال تلك المدة هذا المبلغ أن يتقدم الى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التى يحددها الوزير ” والنص في المادة ١٩ من ذات القانون على أنه ” يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى الذى لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقاً للشروط والاوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين بأحكام هذا القانون ” والنص في المادة ٢٢ من القانون السالف ذكره على أنه ” يجوز لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ” والنص في المادة الاولى من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان الصادر بقرار وزير المالية رقم ٧٤٩ لسنة ٢٠٠١ – المنطبق على واقعة الدعوى – يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها….الفترة الضريبية : فترة شهر تنتهى في آخر يوم من الشهر الميلادى الذى يقدم عنه المسجل إقراره الضريبى الشهرى وفى المادة ١٧ منها على أنه ” في تطبيق احكام المادتين ١٩ ، ٢٢ من القانون يراعى ما يلى ١ – يجوز لأى مسجل فقد أحد شروط التسجيل التى يتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابى إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله ، وعلى رئيس المصلحة أن يلغى تسجيل مقدم الطلب اعتباراً من آخر يوم في الفترة الضريبية التى صدر فيها قرار الإلغاء ….” ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق وما دونه  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه ترديداً مما أورده تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن مورث المطعون ضدهم وفقاً لحجم أعماله لا تصل لحد التسجيل وصدر قرار المصلحة بإلغاء تسجليه اعتباراً من ٢١ / ١١ / ٢٠٠٠ بناء على طلبه بعد تحققها من توقف نشاط منشأته ومن ثم بات حقاً له على المصلحة الطاعنة إلغاء تسجليه في نهاية الفترة الضريبية التى تم فيها صدور قرار الإلغاء وأنه وإن كان  المطعون فيه قد تفهم الحالة القانونية المعروضة عليه وهو إلغاء التسجيل لعدم بلوغ مبيعات مورث المطعون ضدهم حد التسجيل وتوقفه عن النشاط إلا أنه إذ قضى بهذا الإلغاء اعتباراً من ٣٠ / ٧ / ١٩٩١ كطلب المطعون ضدهم مرتباً على ذلك قضاءه ببراءة ذمتهم من دين الضريبة ورد المبلغ المطالب به من هذا التاريخ وحتى نهاية الفترة الضريبة التى صدر فيها قرار الإلغاء على النحو سالف البيان فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٨٩٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٢

النص في المادة ١٨ / ١ من قانون الضريبة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ على أنه ” على كل منتج صناعى بلغ أو جاوز إجمالى قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محلياً الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الإثنى عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون (٥٤) ألف جنيه ، وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاز المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها في خلال تلك المدة هذا المبلغ ، أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التى يحددها الوزير …” وفى المادة ١٩ من ذات القانون على أنه ” يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى الذى لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمة وبياناته طبقا للشروط والأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية ، ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون “، كما أن النص في المادة (٢٢) من ذات القانون على أنه يجوز لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ، وإذ نصت المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ على أن ” يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالألفاظ العبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها القانون : قانون الضريبة العامة على المبيعات … الفترة الضريبة : فترة شهر تنتهى في آخر يوم من الشهر الميلادى والذى يقدم عنه المسجل إقراره الضريبى الشهرى …. ” كما نصت المادة (١٧) منها على أنه في حالة تطبيق أحكام المادتين ١٩ ، ٢٢ من القانون يراعى مايلى : – يجوز لأى مسجل فقد أحد شروط التسجيل التى يتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابى الى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله ، وعلى رئيس المصلحة أن يلغى تسجيل مقدم الطلب اعتباراً من آخر يوم في الفترة الضريبية التى صدر فيها قرار الالغاء ” مفاده أن تاريخ إلغاء التسجيل الاختيارى أو الإجبارى يكون في نهاية الفترة الضريبية التى صدر فيها قرار الإلغاء أو حكم الإلغاء . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أنه لم يصدر قرار من رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات بإلغاء تسجيل الطاعن ، وكان هذا الأخير مسجلا إجباريا– لدى المصلحة المطعون ضدها بما تكون معه الضريبة مستحقة عليه خلال الفترة ما بين تسجيله وتاريخ  بإلغاء هذا التسجيل ، بعد أن ثبت من تقرير الخبير فقدانه أحد شروط تسجيله بعدم بلوغ مبيعاته حد التسجيل ، وإذ صدر حكم أول درجة بتاريخ ٢٥ / ١ / ٢٠٠٥ ابتداء بإلغاء تسجيل الطاعن اعتباراً من ١ / ١١ / ١٩٩٩ ، بما كان من المتعين أن يكون هذا الإلغاء من نهاية الشهر الذى صدر فيه ذلك  الا أن  المطعون فيه خالف هذا النظر بجعله اعتباراً من ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٦ فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٧٨٠٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٩

أن من خصائص عقود الإذعان أنها تتعلق بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة للمستهلكين أو المنتفعين ويكون فيها احتكار الموجب هذه السلع أو المرافق احتكاراً قانونياً أو فعلياً أو تكون سيطرته عليها من شأنها أن تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق وأن يكون صدور الإيجاب منه إلى الناس كافة وبشروط واحدة ولمدة غير محدودة .

 

  

الطعن رقم ٣٩١٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٦

إذ كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت بدفاع جوهرى أمام محكمة الموضوع مفاده أنها قدمت لها المستندات القاطعة على أحقيتها في المطالبة باسترداد مقابل رسوم الخدمات التى سددتها لمصلحة الجمارك دون وجه حق ، وهى الشهادات الصادرة من ذات المصلحة والمثبتة لهذا السداد ، والتى لم تطعن عليها الأخيرة بثمة مطعن ، وطلبت العدول عن  التمهيدى الصادر بندب خبير لعدم جدواه تعويلاً على المستندات المقدمة منها الا أن  الابتدائي قضى برفض دعواها استناداً إلى أنها لم تسدد أمانة الخبير في الدعوى دون أن يستنفذ كل ماله من سلطة التحقيق لكشف الحق فيها أو يعرض لمستنداتها السالفة بالبحث والتمحيص والرد عليها بما لها من دلالة قاطعة في تغيير وجه الحق في الدعوى فإن  المطعون فيه إذ قضى بتأييده لأسبابه ومجتزءاً القول بغير دليل يسانده أن الرسوم محل المطالبة أضافتها الطاعنة على ثمن السلع المستوردة عند بيعها للمستهلك وأن الأخير هو صاحب الصفة في استردادها دون أن يعرض هو الآخر للدفاع الجوهرى سالف البيان والرد عليه بما يواجهه ودون أن يبين المصدر الذى استقى منه ما انتهى إليه في قضائه فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى جره إلى مخالفة القانون.

 

  

الطعن رقم ١٥٦٤٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٦

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن استخلاص توافر الصفة في الخصوم أو عدم توافرها هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى الذى يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه أقام قضاءه بتوافر صفة المطعون ضدها على ما خلص إليه من أنها هى التى قامت بسداد هذه الرسوم ، ولم تثبت المصلحة الطاعنة ما يؤيد صحة زعمها بأن تلك السلع تم طرحها بالتداول محملة بهذه الرسوم ، وهو استخلاص سائغ له معينه من الأوراق ويكفى لحمل قضائه وينحل النعى عليه – في هذا الخصوص – إلى جدل موضوعى في سلطة محكمة الموضوع مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١١٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٧

المقرر في قضاء محكمة النقض إن المرجع في تحديد بنيان الضريبة العامة على المبيعات وعناصرها ومقوماتها وأوضاعها وأحكامها المختلفة ، بما في ذلك السلع والخدمات الخاضعة للضريبة ، والمكلفين بها والملتزمين بعبئها وقيمة الضريبة المستحقة ومدى الخضوع لها والإعفاء منها يعود إلى قانون هذه الضريبة وإلى القرار الصادر من الجهة الإدارية المختصة تنفيذاً لأحكامه ، فإن المنازعة في هذا القرار تُعد منازعة إدارية بحسب طبيعتها تندرج ضمن الإختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة صاحب الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعى ، والتى تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب على المبيعات .

 

  

الطعن رقم ٣٧٥١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٢

إذ كان البين من تقريرات  المطعون فيه انه أقام قضاءه بانتفاء صفة الطاعنة في طلب استرداد الرسوم محل التداعى على أنها لم تستطع نفى قيامها بتحميل تلك الرسوم على السلع وتحصيلها من جمهور المستهلكين لدى بيعها إليهم السلع المستورة ، مستنداً لتقرير الخبير فيما أورده من أنه لم يثبت ما إذا كان قد تحملت السلع برسوم التداعى من عدمه وهى عبارة لا تؤدى إلى ما أنتهى إليه كما لم يستظهر في مدوناته الأدلة الكافية التى أعتمد عليها فيما استخلصه ولم يفطن إلى دلالة المستندات المقدمة في الدعوى من بينها الشهادات الصادرة من مصلحة الجمارك بأن الطاعنة هى من قامت بسداد المبلغ محل التداعى إليها وهوما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٥٩٠٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٢

النص في المادة ١٨ / ١ من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١م على أنه ” على كل منتج صناعى بلغ أو جاوز إجمالى قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محلياً الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثني عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون مبلغ أربعة وخمسين ألف جنيه وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذى يحصل عليه نظير الخدمات التى قدمها في خلال تلك المدة هذا المبلغ أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التى يحددها الوزير …” ، وفى المادة ١٩ من ذات القانون على أنه ” يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى الذى لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون ” والنص في المادة ٢٢ منه على أنه ” يجوز لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل في الحالات وبالشروط والاوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ” والنص في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على المبيعات على أن ” يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها … الفترة الضريبية : فترة شهر تنتهى في آخر يوم من الشهر الميلادى الذى يقدم عنه المسجل إقراره الضريبى الشهرى …” ، وفى المادة ١٧ منها على أنه ” في تطبيق أحكام المادتين ٩ ، ٢٢ من القانون يراعى ما يلى ١ – يجوز لأى مسجل فقد أحد شروط التسجيل التى يتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابى إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله …، ٢ – على كل مسجل يتوقف كلية عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة أو تصفية نشاطه أن يخطر المصلحة في فترة لا تجاوز شهراً من تاريخ توقفه عن ذلك النشاط أو تصفيته ، وعلى رئيس المصلحة أن يلغى التسجيل اعتباراً من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التى تم خلالها التوقف عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة ” ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ومما سجله  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه استناداً لما أورده تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المطعون ضده توقف عن نشاطه محل التداعى بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠٠٦ وأخطر المصلحة بذلك التوقف في ذات التاريخ أى في الميعاد القانونى المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ١٧ من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة المبيعات سالفة البيان . ومن ثم بات حقاً له على المصلحة الطاعنة إلغاء تسجيله في نهاية الفترة الضريبية التى تم فيها التوقف وإنه وإن كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد تفهم الحالة القانونية المعروضة عليه وهى إلغاء التسجيل لتوقف النشاط ، إلا أنه إذ قضى بذلك الإلغاء من ذات تاريخ التوقف فإنه يكون قد جانبه الصواب في هذا الصدد بخطئه في تطبيق القانون .

جنح النقض

  

الطعن رقم ٢٢٥٩٧ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٥

لما كان مناط قضاء المحكمة الدستورية في الدعوى رقم ٣١ لسنة ١٦ قضائية بخصوص عدم دستورية نص الفقرة الثانية من البند (١) من المادة الثانية من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ بقمع التدليس والغش قبل تعديلها بالقانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ ، وكانت تلك المادة تخص جريمة عرض السلع الفاسدة وليس جريمة انتاجها التي دين الطاعن بها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٩٠٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن من خصائص عقود الإذعان أنها تتعلق بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة إلى المستهلكين أو المنتفعين ، ويكون فيها احتكار الموجب هذه السلع أو المرافق احتكاراً قانونياً أو فعلياً أو تكون سيطرته عليها من شأنها أن تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق ، وأن يكون صدور الإيجاب منه إلى الناس كافة وبشروط واحدة ولمدة غير محددة ، والسلع الضرورية هى التى لا غنى للناس عنها ، والتى لا تستقيم مصالحهم بدونها بحيث يكونون في وضع يضطرهم إلى التعاقد بشأنها ، ولا يمكنهم رفض الشروط التى يضعها الموجب ولو كانت جائرة وشديدة .

 

  

الطعن رقم ١٠٢١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٢٨

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ١٦٢ لسنة ٣١ ق دستورية بجلسة ٧ إبريل ٢٠١٣ المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد ١٥ مكرر ( ب ) في ١٧ إبريل سنة ٢٠١٣ بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (١٧) ونص الفقرة السادسة من المادة (٣٥) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ ، اللذين عقدا الاختصاص للمحكمة الابتدائية بالفصل في المنازعات التي عددتها وأسست قضاءها على أن ” المرجع في تحديد بنيان الضريبة العامة على المبيعات وعناصرها ومقوماتها وأوضاعها وأحكامها المختلفة ، بما في ذلك السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمكلفين بها والمتحملين بعبئها وقيمة الضريبة المستحقة ومدى الخضوع لها والإعفاء منها إلى قانون هذه الضريبة وإلى القرار الصادر من الجهة الإدارية المختصة تنفيذاً لأحكامه ، فإن المنازعة في هذا القرار تعد منازعة إدارية بحسب طبيعتها تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة ” بما مؤداه أن النزاع الراهن – وهو يندرج ضمن النزاعات التي عددها  سالف الذكر – ينعقد الاختصاص بنظره لمحاكم مجلس الدولة ، لما كان ذلك ، وكان  الابتدائي المؤيد ب المؤيد ب المطعون فيه قد خالف هذا النظر وعقد لنفسه الاختصاص بنظر موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ١٢٩٩٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٢٢

إذ كان التشريع الجمركى المحدد للرسوم الجمركية يشتمل على أحكام هذا التشريع والجداول المتضمنة تعريف السلع المستوردة ونسبة الرسوم المستحقة عليها وهما يمثلان البند الجمركى الذى يرجع إليه في تحديد الرسوم الجمركية المستحقة ، ويكون هذا البيان مع الأحكام هو القانون المعمول به بحيث إذا نشر القانون فتضمن الأحكام فحسب ، فإن نفاذه ينصرف إلى هذه الأحكام فقط – بحيث لا تكون للجداول المرفقة بهذا القانون والتى تعتبر مكملة لأحكامه – أى أثر من حيث النفاذ إلا من تاريخ نشرها .

 

  

الطعن رقم ١٣٠١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٨

أن من خصائص عقود الإذعان أنها تتعلق بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة للمستهلكين أو المنتفعين ويكون فيها احتكار الموجب هذه السلع أو المرافق احتكاراً قانونياً أو فعلياً أو تكون سيطرته عليها من شأنها أن تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق وأن يكون صدور الإيجاب منه إلى الناس كافة وبشروط واحدة ولمدة غير محدودة .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٤٢٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٧

اذ كان البين من تقريرات  المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه بإنتفاء صفة الشركة الطاعنة في طلب استرداد الرسوم محل التداعى ، على ما استخلصه من أن ما سددته منها قامت بتحصيله من جمهور المستهلكين لدى بيعها إليهم السلع المستوردة ، وأنها لم تقدم ما يثبت عكس ذلك دون أن يستظهر  في مدوناته الأدلة الكافية التى عول عليها فيما استخلصه من قيام الطاعنة بتحصيل رسم التداعى من جمهور المستهلكين فضلاً عن القائه عبء اثبات صحة دفع المصلحة بانتفاء صفة الطاعنة مما سبق عتق الأخيرة معرضاً بذلك عن تطبيق قواعد الإثبات الصحيحة ومخالفاً ما ثبت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومنها الشهادات الصادرة من مصلحة الجمارك بسداد الطاعنة لقيمة رسوم التداعى بصفتها باعتبارها صاحبة البضاعة المستوردة وأن المصلحة المطعون ضدها التى باتت عاجزة عن إثبات صحة نعيها وهو ما يعيب  بالقصور في التسبيب الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في التطبيق .

 

  

الطعن رقم ٦٢٧١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٧٥١ )

من المقرر بنص المادة ١١٣ / ١ من قانون حماية الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ أنه : ” مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين : ١ – كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور . ٢ – كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة ” . وحيث إنه من المقرر قانوناً أنه يقصد بالعلامة التجارية أو الصناعية كل إشارة أو دلالة مميزة يضعها التاجر أو الصانع أو مقدم الخدمة على المنتجات التي يقوم ببيعها أو صناعتها أو الخدمات التي يقدمها لتمييز هذه المنتجات عن غيرها من السلع والخدمات المتماثلة ، وتهدف العلامة تلك إلى تمييز المنتجات لجذب العملاء وجمهور المستهلكين نظراً لما تؤديه لهم هذه العلامات من خدمات هي سهولة التعرف على ما يفضلونه من سلع وبضائع ، وذلك مما يستفاد من نص المادة ٦٣ من القانون ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن حماية الملكية الفكرية ، وأن تسجيل العلامة التجارية هو مناط الحماية التي أسبغها القانون على ملكيتها الأدبية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها ، ويتحقق الركن المادي في هذه الجريمة بمحاكاة الجاني العلامة التجارية محل الحماية محاكاة مطابقة لها بحيث لا يمكن التفرقة بينهما ، أو محاكاة بتقليد العناصر الجوهرية في تكوين العلامة محل الحماية والتي نتج عنها مشابهة بينهما ، والعبرة في الحالتين بأثر تلك المحاكاة على المستهلك العادي ومدى انخداعه بها وإدخال اللبس والتضليل عليه ، بحيث يُقبِل على شراء المنتج الذي يحمل هذه العلامة المزورة أو المقلدة ظناً منه أنها تحمل العلامة التجارية الأصلية ، وأن الأصل في تقليد العلامة التجارية هو الاعتداد في تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، وأن المعيار في أوجه الشبه هو ما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه وهو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع ، ويتحقق الركن المعنوي في تلك الجريمة بتوافر القصد الجنائي العمدي من إرادة الجاني محاكاة العلامة محل الحماية لإدخال اللبس والتضليل على مستهلك هذا المنتج مع العلم بعدم حقه في محاكاة هذه العلامة ، كما أن جريمة استعمال العلامة المزورة أو المقلدة تقوم بكل فعل يأتيه المتهم يتحقق به استعمال العلامة المزورة أو المقلدة فيما زورت من أجله ، وتتطلب هذه الجريمة قصداً خاصاً هو قصد استعمال تلك العلامة المقلدة أو المزورة بسوء قصد البيع . وحيث إنه لما كان ما تقدم ، فإن المحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت التي أوردتها من أن المتهم قد زور العلامة التجارية …. والمسجلة بمصلحة التسجيل التجاري باسم الشركة المجني عليها …. بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور ، وأن التشابه بين العلامة المزورة والعلامة الأصلية وصل إلى حد التطابق بينهما لما ثبت من التقرير الفني لجهاز التنمية الداخلية والذي قام بفحص العينات من أن العلامتين المزورة والمقلدة بينهما تشابه جوهري يؤدي إلى إحداث اللبس والخلط ٧٥٤ لدى جمهور المستهلكين ويدعوهم إلى الاعتقاد أنها ذات منتجات الشركة التي تحمل العلامة الأصلية ، وأنه استعمل تلك العلامة بسوء قصد في محله ويبين ذلك من كبر كمية المضبوطات ومن تخصص المتهم في التجارة في تلك المنتجات ، الأمر الذي تلتفت معه المحكمة عن إنكار المتهم وتلتفت عما أثاره الدفاع من دفوع وأوجه دفاع كما سلف البيان ، ويكون قد ثبت لديها أن المتهم …. في يوم …. بدائرة قسم …. : ١ – قلد العلامة التجارية …. والمملوكة لشركة …. على النحو الثابت بالأوراق . ٢ – استعمل بسوء القصد العلامة التجارية المقلدة موضوع التهمة الأولى مع علمه بذلك بعرض السلعة محل تقليد العلامة للبيع للجمهور . الأمر الذي يتعين معه عملاً بالمادة ٣٠٤ / ٢ من قانون الإجراءات الجنائية عقابه بالمادة ١١٣ فقرة (١) بند ١ ، ٢ من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن حماية الملكية الفكرية . وحيث إنه عن مصادرة المضبوطات فالمحكمة تقضي بها عملاً بمقتضى المادة ١١٣ / ٣ من القانون ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ سالف الذكر . وحيث إن الجريمتين المسندتين للمتهم قد انتظمهما مشروع إجرامي واحد وارتبطتا معاً ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، ومن ثم يتعين إجراء الارتباط بينهما و بالعقوبة المقررة لأشدهما وصفاً عملاً بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات ، وذلك على النحو الوارد بالمنطوق .

 

  

الطعن رقم ٦٢٧١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٧٥١ )

من المقرر بنص المادة ١١٣ / ١ من قانون حماية الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ أنه : ” مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين : ١ – كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور . ٢ – كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة ” . وحيث إنه من المقرر قانوناً أنه يقصد بالعلامة التجارية أو الصناعية كل إشارة أو دلالة مميزة يضعها التاجر أو الصانع أو مقدم الخدمة على المنتجات التي يقوم ببيعها أو صناعتها أو الخدمات التي يقدمها لتمييز هذه المنتجات عن غيرها من السلع والخدمات المتماثلة ، وتهدف العلامة تلك إلى تمييز المنتجات لجذب العملاء وجمهور المستهلكين نظراً لما تؤديه لهم هذه العلامات من خدمات هي سهولة التعرف على ما يفضلونه من سلع وبضائع ، وذلك مما يستفاد من نص المادة ٦٣ من القانون ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن حماية الملكية الفكرية ، وأن تسجيل العلامة التجارية هو مناط الحماية التي أسبغها القانون على ملكيتها الأدبية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها ، ويتحقق الركن المادي في هذه الجريمة بمحاكاة الجاني العلامة التجارية محل الحماية محاكاة مطابقة لها بحيث لا يمكن التفرقة بينهما ، أو محاكاة بتقليد العناصر الجوهرية في تكوين العلامة محل الحماية والتي نتج عنها مشابهة بينهما ، والعبرة في الحالتين بأثر تلك المحاكاة على المستهلك العادي ومدى انخداعه بها وإدخال اللبس والتضليل عليه ، بحيث يُقبِل على شراء المنتج الذي يحمل هذه العلامة المزورة أو المقلدة ظناً منه أنها تحمل العلامة التجارية الأصلية ، وأن الأصل في تقليد العلامة التجارية هو الاعتداد في تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، وأن المعيار في أوجه الشبه هو ما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه وهو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع ، ويتحقق الركن المعنوي في تلك الجريمة بتوافر القصد الجنائي العمدي من إرادة الجاني محاكاة العلامة محل الحماية لإدخال اللبس والتضليل على مستهلك هذا المنتج مع العلم بعدم حقه في محاكاة هذه العلامة ، كما أن جريمة استعمال العلامة المزورة أو المقلدة تقوم بكل فعل يأتيه المتهم يتحقق به استعمال العلامة المزورة أو المقلدة فيما زورت من أجله ، وتتطلب هذه الجريمة قصداً خاصاً هو قصد استعمال تلك العلامة المقلدة أو المزورة بسوء قصد البيع . وحيث إنه لما كان ما تقدم ، فإن المحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت التي أوردتها من أن المتهم قد زور العلامة التجارية …. والمسجلة بمصلحة التسجيل التجاري باسم الشركة المجني عليها …. بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور ، وأن التشابه بين العلامة المزورة والعلامة الأصلية وصل إلى حد التطابق بينهما لما ثبت من التقرير الفني لجهاز التنمية الداخلية والذي قام بفحص العينات من أن العلامتين المزورة والمقلدة بينهما تشابه جوهري يؤدي إلى إحداث اللبس والخلط لدى جمهور المستهلكين ويدعوهم إلى الاعتقاد أنها ذات منتجات الشركة التي تحمل العلامة الأصلية ، وأنه استعمل تلك العلامة بسوء قصد في محله ويبين ذلك من كبر كمية المضبوطات ومن تخصص المتهم في التجارة في تلك المنتجات ، الأمر الذي تلتفت معه المحكمة عن إنكار المتهم وتلتفت عما أثاره الدفاع من دفوع وأوجه دفاع كما سلف البيان ، ويكون قد ثبت لديها أن المتهم …. في يوم …. بدائرة قسم …. : ١ – قلد العلامة التجارية …. والمملوكة لشركة …. على النحو الثابت بالأوراق . ٢ – استعمل بسوء القصد العلامة التجارية المقلدة موضوع التهمة الأولى مع علمه بذلك بعرض السلعة محل تقليد العلامة للبيع للجمهور . الأمر الذي يتعين معه عملاً بالمادة ٣٠٤ / ٢ من قانون الإجراءات الجنائية عقابه بالمادة ١١٣ فقرة (١) بند ١ ، ٢ من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن حماية الملكية الفكرية . وحيث إنه عن مصادرة المضبوطات فالمحكمة تقضي بها عملاً بمقتضى المادة ١١٣ / ٣ من القانون ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ سالف الذكر . وحيث إن الجريمتين المسندتين للمتهم قد انتظمهما مشروع إجرامي واحد وارتبطتا معاً ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، ومن ثم يتعين إجراء الارتباط بينهما و بالعقوبة المقررة لأشدهما وصفاً عملاً بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات ، وذلك على النحو الوارد بالمنطوق .

 

  

الطعن رقم ٩٣٢٧ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٩/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٧٨ – صفحة ٦٢١ )

لما كان  المطعون فيه قد خلص صائباً إلى خضوع نشاط الطاعن في توريد الخيش والشكائر البلاستيك المستعملة لضريبة المبيعات ، واطرح دفاعه المخالف لذلك بما يكفي ، ويسوغ به اطراحه ، وانتهى سائغاً ، إلى عدم جدية دفعه بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم ١٤٣٣ لسنة ٢٠٠٤ ، بتحديد وعاء خضوع السلع الصناعية المستعملة للضريبة على المبيعات ، وكان خلو محضر الجلسة من توقيع القاضي ، وعدم توقيع المقرر على تقرير التلخيص لا يرتب البطلان ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ، وهو ما يتعين معه مصادرة الكفالة .

 

  

الطعن رقم ٥٠٧٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٧/٠٨

أن من خصائص عقود الإذعان أنها تتعلق بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة للمستهلكين أو المنتفعين ويكون فيها احتكار الموجب هذه السلع أو المرافق احتكاراً قانونياً أو فعلياً أو تكون سيطرته عليها من شأنها أن تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق وأن يكون صدور الإيجاب منه إلى الناس كافة وبشروط واحدة ولمدة غير محدودة .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨١٥٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٧

أن مناط اعتبار العقد من عقود الإذعان أن تتعلق بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة إلى المستهلكين أو المنتفعين ، ويكون فيها احتكار الموجب هذه السلع أو المرافق احتكاراً قانونياً أو فعلياً أو تكون سيطرته عليها من شأنها أن تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق ، وأن يكون صدور الإيجاب فيه إلى الناس كافة وبشروط واحدة ولمدة غير محدودة . والسلع الضرورية هى التى لا غنى للناس عنها ، والتى لا يستقيم مصالحهم بدونها بحيث يكونون في وضع يضطرهم إلى التعاقد بشأنها ، ولا يمكنهم رفض الشروط التى يضعها الموجب ولو كانت جائرة وشديدة كما أن إنفراد الموجب بإنتاج سلعة ما أو الإتجار فيها لا يعد إحتكاراً يترتب عليه إعتبار العقد المبرم بشأنها من عقود الإذعان ما لم تكن تلك السلعة من الضرورات الأولية للجمهور بالمعنى المتقدم .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨١٥٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٧

إذ كان البين مما تضمنه بنود عقد التداعى إنتفاء هذا المناط إذ أن الأرض محل العقد المذكور والتى أشترتها المطعون ضدها بغرض ترخيصها استديو تصوير وماكينة تصوير مستندات ، ولم يبين  المطعون فيه أنها كانت من السلع والضرورات الأولية التى لا يمكن الإستغناء عنها بالمعنى المتقدم وتطرق إلى تكيفه بأنه من عقود الإذعان ودون أن يتمسك بذلك أمام محكمة الموضوع وخلص إلى أن محكمة أول درجة لم تعتد بما تضمنه العقدين من أيلولة المبانى المقامة على الأرض للمحافظة بإعتباره شرطاً تعسفياً حال أن العقد بصورته الماثلة ليس من عقود الإذعان وإنما تحكمه نص المادة ٩٢٤ من القانون المدنى فيما يتعلق بمدى أحقية أيلولة تلك المبانى للطاعن بصفته من عدمه ، وكان ما إنتهى إليه  بصدد تكيفه للعقد على هذا النحو قد حجبة عن إعمال احكام تلك المادة مما يعيبه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٢١٥٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٣

إذ كان الثابت في الأوراق أنه وإن صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٢ لسنة ١٩٩٥ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٥ من يونيه سنة ١٩٩٥ بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لمنظمة التجارة العالمية والاتفاقات التى تضمنتها الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج جولة أورجواى للمفاوضات متعددة الأطراف وجداول تعهدات جمهورية مصر العربية في مجالى تجارة السلع والخدمات والموقعة في مراكش بالمملكة المغربية بتاريخ ١٥ من أبريل سنة ١٩٩٤ قد وافق عليها مجلس الشعب بتاريخ ١٦ من أبريل سنة ١٩٩٥ ، إلا أن هذا النشر اقتصر على مجرد الموافقة على الانضمام لهذه الاتفاقية ، أما بالنسبة للجداول المكملة لهذه الاتفاقية فقد حجبت عن النشر بما مقتضاه عدم سريانها في مواجهة ذوى الشأن لعدم العلم والذى لا يكون إلا بطريق النشر ، ولما كان نشر هذه الجداول قد تم بتاريخ ٢٩ من أغسطس سنة ٢٠٠٢ ، فإنه من اليوم التالى تكون نافذة وسارية ، ولا ينال من ذلك نشر الجداول تحت مسمى استدراك باعتباره وسيلة لتدارك ما عسى أن يكون قد اكتنف النص الأصلى من أخطاء مادية أو مطبعية عند نشره بقصد تصحيحه ، وهو ما لا ينصرف إلى إرجاء نشر جزء من القانون إلى وقت لاحق لنشر مضمون الاتفاقية . وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد  الابتدائي في تطبيقه التخفيضات الواردة باتفاقية الجات ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٩٥٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٨

إذ كان الثابت في الأوراق أنه وإن صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٢ لسنة ١٩٩٥ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٥ من يونيه سنة ١٩٩٥ بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية في مجالى تجارة السلع والخدمات والموقعة في مراكش بالمملكة المغربية بتاريخ ١٥ من أبريل سنة ١٩٩٤ والتى قد وافق عليها مجلس الشعب بتاريخ ١٦ من أبريل سنة ١٩٩٥، إلا أن هذا النشر اقتصر على مجرد الموافقة على الانضمام لهذه الاتفاقية ، أما بالنسبة للجداول المكملة لهذه الاتفاقية فقد حجبت عن النشر بما مقتضاه عدم سريانها في مواجهة ذوى الشأن لعدم العلم والذى لا يكون إلا بطريق النشر ، ولما كان نشر هذه الجداول قد تم بتاريخ ٢٩ من أغسطس سنة ٢٠٠٢ ، فإنه من اليوم التالى تكون نافذة وسارية . ولا ينال من ذلك نشر الجداول تحت مسمى استدراك باعتباره وسيلة لتدارك ما عسى أن يكون قد اكتنف النص الأصلى من أخطاء مادية أو مطبعية عند نشره بقصد تصحيحه ، وهو ما لا ينصرف إلى إرجاء نشر جزء من القانون إلى وقت لاحق لنشر مضمون الاتفاقية ، وكان  المستأنف المؤيد ب المطعون فيه قد خالف هذا النظر في شأن أحقية المطعون ضدها في استرداد الفروق المستحقة على الرسائل محل النزاع والواردة قبل نشر الجداول في ٢٩ من أغسطس سنة ٢٠٠٢ ، وطبق التخفيضات الواردة باتفاقية الجات بشأنها ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٠١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٠

المرجع في تحديد بنيان الضريبة العامة على المبيعات وعناصرها ومقوماتها وأوضاعها وأحكامها المختلفة ، بما في ذلك السلع والخدمات الخاضعة للضريبة ، والمكلفين بها والملتزمين بعبئها وقيمة الضريبة المستحقة ومدى الخضوع لها والإعفاء منها يعود إلى قانون هذه الضريبة وإلى القرار الصادر من الجهة الإدارية المختصة تنفيذاً لأحكامه ، بما لازمه ومقتضاه أن المنازعة في هذا القرار تعد منازعة إدارية بحسب طبيعتها تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة صاحب الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعى ، والتى تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب على المبيعات .

 

  

الطعن رقم ٢٠٤٣٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٠

إذ كان الثابت بالأوراق أنه وإن صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٢ لسنة ١٩٩٥ المنشور في ١٥ / ٦ / ١٩٩٥ بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لمنظمة التجارة العالمية والاتفاقات التى تضمنتها الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج جولة أورجواى للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف وجداول تعهدات جمهورية مصر العربية في مجال تجارة السلع والخدمات وقد وافق عليها مجلس الشعب بتاريخ ١٦ / ٤ / ١٩٩٥ ، إلا أن هذا النشر اقتصر على مجرد الموافقة على الانضمام لهذه الاتفاقية ، أما بالنسبة للجداول المكملة لهذه المعاهدة فقد حجبت عن النشر بما مقتضاه عدم سريانها في مواجهة ذوى الشأن لعدم العلم ، والذى لا يكون إلا بطريق النشر والذي تم بتاريخ ٢٩ / ٨ / ٢٠٠٢ ، فإنه من اليوم التالى تكون نافذة وسارية ، ولا ينال من ذلك نشر الجداول تحت مسمى استدراك باعتباره وسيلة لتدارك ما عسى أن يكون قد اكتنف النص الأصلى من أخطاء مادية أو مطبعية عند نشره بقصد تصحيحه ، وهو ما لا ينصرف إلى إرجاء نشر جزء من القانون إلى وقت لاحق لنشر مضمون الاتفاقية .

 

  

الطعن رقم ٢٠٨١١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٠

أن من خصائص عقود الإذعان أنها تتعلق بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة للمستهلكين أو المنتفعين ويكون فيها احتكار الموجب هذه السلع أو المرافق احتكاراً قانونياً أو فعلياً أو تكون سيطرته عليها من شأنها أن تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق وأن يكون صدور الإيجاب منه إلى الناس كافة وبشروط واحدة ولمدة غير محدودة .

 

  

الطعن رقم ٩٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٠

المرجع في تحديد بنيان الضريبة العامة على المبيعات وعناصرها ومقوماتها وأوضاعها وأحكامها المختلفة ، بما في ذلك السلع والخدمات الخاضعة للضريبة ، والمكلفين بها والملتزمين بعبئها وقيمة الضريبة المستحقة ومدى الخضوع لها والإعفاء منها يعود إلى قانون هذه الضريبة وإلى القرار الصادر من الجهة الإدارية المختصة تنفيذاً لأحكامه ، بما لازمه ومقتضاه أن المنازعة في هذا القرار تعد منازعة إدارية بحسب طبيعتها تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة صاحب الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعى ، والتى تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب على المبيعات .

 

  

الطعن رقم ١٢٨٢٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٩

أن الاعتماد المستندى تعهد مصرفى مشروط بالوفاء صادر من البنك فاتح الاعتماد بناء على طلب المشترى الآمر وبالمطابقة لتعليماته والشروط التى يحددها ويسلم للبائع المستفيد ، مستهدفاً الوفاء بقيمة السلعة أو السلع المشتراه خلال فترة محددة في حدود مبلغ معين نظير مستندات مشترطة ويجرى التعامل في ظله بين البنك فاتح الاعتماد والبنك المؤيد أو المعزز له – إن وجد – وبين كل من الآمر والمستفيد على المستندات وحدها وسلامتها وتطابقها في مجموعها ومطابقتها للشروط الواردة في طلبه دون النظر إلى البضاعة أو العلاقة الخاصة بين البائع والمشترى حول العقد الذى يحكم علاقتهما ومدى صحته ونفاذه والمؤثرات التى تطرأ عليه باعتبار أن فتح الاعتماد بطبيعته يعد عملاً تجارياً مستقلاً عن عمليات البيع والشراء والعقود الأخرى التى يستند إليها ، ولا يعتبر البنك فاتح الاعتماد أو المعزز له ذا علاقة بها أو ملتزماً بأحكامها ، كما يخضع هذا التعامل أساساً للشروط الواردة في طلب فتح الاعتماد إذ هى التى تحدد التزامات البنك فاتح الاعتماد ، وحقوق وواجبات كل من الآمر والمستفيد فإن قصرت عن مجابهة ما يثور من أنزعة أثناء تنفيذه طبقت الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية – الصيغة المعدلة لعام ١٩٩٣ منشور غرفة التجارية الدولية رقم ٥٠٠ باريس – مع جواز تكملتها بنصوص ومبادئ القانون الداخلى لقاضى النزاع .

 

  

الطعن رقم ١٧٠٢٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٩

إذ كان الثابت بالأوراق صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٢ لسنة ١٩٩٥ المنشور في ٢٠ / ٣ / ١٩٩٥ بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لمنظمة التجارة العالمية والاتفاقات التى تضمنتها الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج جولة أورجواى للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف وجداول تعهدات جمهورية مصر العربية في مجال تجارة السلع والخدمات الموقعة في مراكش بالمملكة المغربية ووافق عليها مجلس الشعب بتاريخ ١٦ / ٤ / ١٩٩٥ ونشرت في الجريدة الرسمية في العدد ٢٤ تابع في ١٥ / ٦ / ١٩٩٥ بموجب قرار وزير الخارجية رقم ٤٢ لسنة ١٩٩٥ الصادر بتاريخ ١٧ / ٥ / ١٩٩٥ والمتضمن النص على أن يعمل بها اعتباراً من ١ / ١ / ١٩٩٥ وصدرت بناء على ذلك لتعريفة الجمركية وفقا لهذه الاتفاقية وجاء في البند الخاص بالرخام أنه يطبق عليه نسبة ١٥% اعتباراً من ١ / ١ / ٢٠٠٠ ، لما كان ذلك ، وكان الثابت أن رسالتى الرخام محل التداعى تم استيرادها من دولة ايطاليا وهى من الدول الموقعة على الاتفاقية سالفة الإشارة في تاريخ لاحق على ١ / ١ / ٢٠٠٠ ومن ثم تكون التعريفة الجمركية المستحقة عليها هى نسبة ١٥% وليست ٤٣% كما ذهبت إليه المصلحة المطعون ضدها في  المطعون فيه لأنه ولا يغير من ذلك عدم نشر الجداول المرفقة بالاتفاقية إلا في غضون عام ٢٠٠٢ بموجب الاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٣٥ تابع في ٢٩ / ٨ / ٢٠٠٢ لأن هذه الجداول تغيير قائمة وعلى ما سلف بيانه بالنسبة لجهة الإدارة لمجرد إصدارها وتلتزم بتنفيذها ولو تأخر نشرها بسبب مرده إليها ثم تداركته بتاريخ لاحق وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر في شأن أحقية الطاعن في استرداد الفروق المستحقة على رسالتى التداعى فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٧٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٧

المرجع في تحديد بنيان الضريبة العامة على المبيعات وعناصرها ومقوماتها وأوضاعها وأحكامها المختلفة ، بما في ذلك السلع والخدمات الخاضعة للضريبة ، والمكلفين بها والملتزمين بعبئها وقيمة الضريبة المستحقة ومدى الخضوع لها والإعفاء منها يعود إلى قانون هذه الضريبة وإلى القرار الصادر من الجهة الإدارية المختصة تنفيذاً لأحكامه ، بما لازمه ومقتضاه أن المنازعة في هذا القرار تعد منازعة إدارية بحسب طبيعتها تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة صاحب الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعى ، والتى تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب على المبيعات .

 

  

الطعن رقم ٢٠٥٢٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٧

إذ كان الثابت بالأوراق أنه وإن صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٢ لسنة ١٩٩٥ المنشور في ١٥ / ٦ / ١٩٩٥ بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لمنظمة التجارة العالمية والاتفاقات التى تضمنتها الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج جولة أورجواى للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف وجداول تعهدات جمهورية مصر العربية في مجال تجارة السلع والخدمات وقد وافق عليها مجلس الشعب بتاريخ ١٦ / ٤ / ١٩٩٥ ، إلا أن هذا النشر اقتصر على مجرد الموافقة على الانضمام لهذه الاتفاقية ، أما بالنسبة للجداول المكملة لهذه المعاهدة فقد حجبت عن النشر بما مقتضاه عدم سريانها في مواجهة ذوى الشأن لعدم العلم ، والذى لا يكون إلا بطريق النشر ، ولما كان نشر هذه الجداول كان بتاريخ ٢٩ / ٨ / ٢٠٠٢ ، فإنه من اليوم التالى تكون نافذة وسارية ، ولا ينال من ذلك نشر الجداول تحت مسمى استدراك باعتباره وسيلة لتدارك ما عسى أن يكون قد اكتنف النص الأصلى من أخطاء مادية أو مطبعية عند نشره بقصد تصحيحه ، وهو ما لا ينصرف إلى إرجاء نشر جزء من القانون إلى وقت لاحق لنشر مضمون الاتفاقية .

 

  

الطعن رقم ٥١٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٦

مفاد النص في المواد ١٨ / ١ ، ١٩ ، ٢٢ من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ والمادتين الأولى ، ١٧ من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٧٤٩ لسنة ٢٠٠١ – المنطبق على واقعة الدعوى – أن تاريخ إلغاء التسجيل – الاختيارى أو الإجبارى – يكون من تاريخ نهاية الفترة الضريبة التى صدر فيها قرار الإلغاء أو حكم الإلغاء إذا لم يصدر رئيس المصلحة قراره في هذا الشأن ذلك لأن الضريبة المستحقة على السلع والخدمات التى يبيعها أو يقدمها المسجل تكون في حوزته حتى وقت إلغاء تسجيله . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أنه لم يصدر قرار من رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات بإلغاء تسجيل المطعون ضده لدى المصلحة الطاعنة ، وإنما تم إلغاء تسجيله بناء على طلبه في الدعوى الماثلة والذى أجابه إليه  الابتدائي والصادر في ٢٧ / ٤ / ٢٠٠٣ ، ومن ثم كان يتعين الاعتداد بتاريخ صدور ذلك  في تحديد وقت الإلغاء على أن يحسب التاريخ من آخر يوم في الشهر الميلادى الذى صدر فيه ، وإذ خالف  الابتدائي هذا النظر وجرى في قضاءه إلى إجابة طلب المطعون ضده بإلغاء تسجيله واعتباره كأن لم يكن من تاريخ تسجيله الحاصل في ١٧ / ٣ / ٢٠٠٢ ، وإذ أيده في ذلك  المطعون فيه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٦٤٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٢

مفاد النص في المواد ١٨ / ١ ، ١٩ ، ٢٢ من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ والمادتين ١ ، ١٧ من اللائحة التنفيذية للقانون – المنطبقة على الواقعة – – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن تاريخ إلغاء التسجيل – الاختيارى أو الإجبارى – يكون من تاريخ نهاية الفترة الضريبية التى صدر فيها قرار الإلغاء من المصلحة أو حكم الإلغاء في حالته عدم صدور قرار منها ، وذلك لأن الضريبة المستحقة على السلع والخدمات التى يبيعها أو يقدمها المسجل تكون في حوزته حتى وقت إلغاء تسجيله . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أنه لم يصدر قرار من رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات بإلغاء تسجيل المطعون ضده لدى المصلحة الطاعنة وإنما تم إلغاء تسجيله لعدم بلوغ مبيعاته حد التسجيل بناء على طلبه في الدعوى الماثلة والذى أجابه إليه  المستأنف الصادر بتاريخ ٢٩ من يناير سنة ٢٠٠٣ والمؤيد – في هذا الخصوص – من  المطعون فيه ، ومن ثم فإنه كان يتعين الاعتداد بتاريخ صدور  الابتدائي في تحديد وقت الإلغاء على أن يحسب التاريخ من آخر يوم في الشهر الميلادى الذى صدر فيه – وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على إلغاء تسجيل المطعون ضده اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى الحاصل في ١١ من يوليو سنة ٢٠٠١ ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٩٧٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٨ / ١ من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ على أنه ” على كل منتج صناعى بلغ أو جاوز إجمالى قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محليا الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثنى عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون ٥٤ ألف جنيه ، وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها في خلال تلك المدة هذا المبلغ ، أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التى يحددها الوزير” ، والنص في المادة ١٩ من ذات القانون على أنه ” يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى الذى لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية ، ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون ” ، والنص في المادة ٢٢ من القانون السالف ذكره على أن ” يجوز لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ” ، والنص في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ – المنطبق على واقعة الدعوى – يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها ….. الفترة الضريبية : فترة شهر تنتهى في آخر يوم من الشهر الميلادى والذى يقدم عنه المسجل إقراره الضريبى الشهرى ” وفى المادة ١٧ منها على أنه ” في تطبيق أحكام المادتين : ١٩ ، ٢٢ من القانون ، يراعى ما يلى : ١ – يجوز لأى مسجل فقد أحد شروط التسجيل التى يتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابى إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله …. ٢ – على كل مسجل يتوقف كلية عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة أو تصفية نشاطه أن يخطر المصلحة في فترة لا تجاوز شهراً من تاريخ توقفه عن ذلك النشاط أو تصفيته ، وعلى رئيس المصلحة أن يلغى التسجيل أعتباراً من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التى تم خلالها التوقف عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة ” . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق ومما دونه  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه ترديداً مما أورده تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن المطعون ضده توقف عن مزاولة نشاطه محل التداعى بتاريخ ٢٥ / ١٢ / ٢٠٠١ وتنازل عن المنشأة لأخرى وأخطر بهذا التوقف المأمورية المختصة في الميعاد القانونى ، ومن ثم بات حقا له على المصلحة الطاعنة إلغاء تسجيله في نهاية الفترة الضريبية التى تم فيها التوقف وأنه وإن كان  المطعون فيه قد تفهم الحالة القانونية المعروضة عليه وهو إلغاء التسجيل لتوقف النشاط إلا أنه إذ قضى بهذا الإلغاء من ذات تاريخ التوقف ، فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٨٠٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٤

إذ كان المشرع قد أطلق لفظ ” الثلاجات ” على أحد السلع التى تضمنها البند ثانياً من الجدول رقم (ب) المرافق لقرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٠ لسنة ١٩٩١ المنشور بالجريدة الرسمية في ١٣ / ٥ / ١٩٩١ بالعدد رقم ١٨ ( مكرر ) – المنطبق على الواقعة – والذى أورد السلع التى عُدل سعر ضريبة المبيعات عليها إلى ٢٠% وهى : …. ٢ – ثلاجات وأجهزة تبريد تعمل بالكهرباء أو بغيرها سعتها أكثر من ١٢ قدم ما يستخدم منها في المنازل أو المحال التجارية والمستشفيات والفنادق وما يماثلها ، إلا أن هذا الاطلاق يتقيد بما أردفه به المشرع من اشتراط أن تكون سعة تلك الثلاجات أكثر من ١٢ قدم مما لازمه انصراف تطبيق ذلك النص إلى طائفة الثلاجات التى تقاس بالقدم دون غيرها من الثلاجات ، وإذ كانت الثلاجات محل ضريبة المبيعات موضوع النزاع هى ثلاجات لحفظ الموتى وخلت الأوراق مما يثبت أنها تقاس بالقدم ، ولو أراد إخضاع إخضاع هذه السلعة لضريبة المبيعات وفقاً للسعر المشار إليه بهذا الجدول لما أعجزه النص عليها ، ومن ثم فإنها لا تخضع لهذا السعر وإنما تخضع لسعر الضريبة على المبيعات وفقاً للأصل العام بالنسبة للسلع المصنعة محلياً أو المستوردة طبقاً لنص المادتين الثانية والثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بواقع ١٠% حال غياب الدليل على خروجها عن هذا الأصل ، وإذ خالف  المطعون فيه ذلك النظر وقضى بتأييد تقديرات مأمورية الضرائب المختصة التى قدرت سعر ضريبة المبيعات على تلك السلعة بواقع ٢٠% ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ٥٤٦٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٢

إذ كان الثابت في الأوراق أنه وإن صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٢ لسنة ١٩٩٥ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٥ من يونيه سنة ١٩٩٥ بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لمنظمة التجارة العالمية والاتفاقات التى تضمنتها الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج جولة أورجواى للمفاوضات متعددة الأطراف وجداول تعهدات جمهورية مصر العربية في مجالى تجارة السلع والخدمات والموقعة في مراكش بالمملكة المغربية بتاريخ ١٥ من أبريل سنة ١٩٩٤ قد وافق عليها مجلس الشعب بتاريخ ١٦ من أبريل سنة ١٩٩٥ ، إلا أن هذا النشر اقتصر على مجرد الموافقة على الانضمام لهذه الاتفاقية ، أما بالنسبة للجداول المكملة لهذه الاتفاقية فقد حجبت عن النشر بما مقتضاه عدم سريانها في مواجهة ذوى الشأن لعدم العلم والذى لا يكون إلا بطريق النشر ، ولما كان نشر هذه الجداول قد تم بتاريخ ٢٩ من أغسطس سنة ٢٠٠٢ ، فإنه من اليوم التالى تكون نافذة وسارية ، ولا ينال من ذلك نشر الجداول تحت مسمى استدراك باعتباره وسيلة لتدارك ما عسى أن يكون قد اكتنف النص الأصلى من أخطاء مادية أو مطبعية عند نشره بقصد تصحيحه ، وهو ما لا ينصرف إلى إرجاء نشر جزء من القانون إلى وقت لاحق لنشر مضمون الاتفاقية . وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد  الابتدائي في تطبيقه التخفيضات الواردة باتفاقية الجات ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .

 

  

الطعن رقم ٨٣٨٥ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١١٠ – صفحة ٧٤٥ )

لَمَّا كانت الفقرة الثالثة من المَادة الأولى والمادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ المُسْتَبْدِل لقانون قمع الغش والتدليس رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ والمادة الرابعة من اللائحة التنفيذية المُلْحَقَة بذلك القانون والمادتين ٢ ، ٤ من قرار وزير التموين والتجارة الخارجية رقم ١١٣ لِسَنة ١٩٩٤ المُنَظِم لأحْكَامِ هذا القانون ، مَفَادها هو أن جريمة عدم احتفاظ التاجر أو المُوَّزِع للسِلَع المُسْتَورَدَة أو المحلية بالمُسْتَندات الدَالة على مَصْدَر حيازته لها سواءً من تاجرٍ أو مُوزعٍ آخر أو من المُسْتَورِد أو المُصَنِع مُبْاشَرةً أو من أي مَصْدَرِ آخر والتي دين بها الطَاعِن ، هي جريمة تنظيمية تتعلق بضبط البيانات الدالة على مصدر السلعة تَوَّصُلاً لإحكامِ الرقابة على السلع مَجْهُولَة المَصْدر المُتَداوَّلة بالأسْواقِ وتكون في حوزة التُجار ، وعليه فإن النظر في قيام تلك الجريمة يكون وقت ضَبْطِها ، فإن ثَبْتَ عدم احتفاظ التاجر بالمُسْتَندات الدَالة على مصدر السلعة التي في حوزته وعجز عن تقديم تلك المُسْتَنَدات وَقْت طَلَبَها مِنْهُ من قِبَل مأمور الضبط القضائي المُخْتَص ، كانت تلك الجَريمَة قائمة في حق التاجر ، لَمَّا كَانَ ذَلِك ، وَكَان الطَاعِن لا يَزْعُم تقديمه للمُسْتَندَات الدالة على مصدر السلعة التي يحتفظ بها – موضوع الجريمة التي دين من أجلها – وقت طلبها منه ، فإن ما يُثِيرَه بشأن تقديمه لتلك المُسْتَندات أمام المَحْكَمة الاستئنافية يضحى دِفاعً ظاهر البُطْلان ، لا على المَحْكَمة إن هي التفتت عنه أو إيراده في حُكْمها والرد عليه .

 

  

الطعن رقم ١٧٠٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٤

مفاد النص في المواد ١٨ / ١ ، ١٩ ، ٢٢ من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ والمواد الأولى ، ١٧ من اللائحة التنفيذية للقانون – المنطبق على واقعة الدعوى – أن تاريخ إلغاء التسجيل – الاختيارى أو الإجبارى – يكون من تاريخ نهاية الفترة الضريبية التى صدر فيها القرار أو  بإلغاء ذلك لأن الضريبة المستحقة على السلع والخدمات التى يبيعها أو يقدمها المسجل تكون في حوزته حتى وقت إلغاء تسجيله . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أنه لم يصدر قرار من رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات بإلغاء تسجيل المطعون ضده لدى المصلحة الطاعنة وإنما تم إلغاء تسجيله بناء على طلبه في الدعوى الماثلة والذى أجابه إليه  المستأنف والصادر بتاريخ ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ المؤيد ب المطعون فيه ، ومن ثم فإنه كان يتعين الاعتداد بتاريخ صدور ذلك  في تحديد وقت الإلغاء على أن يحسب التاريخ من آخر يوم في الشهر الميلادى الذى صدر فيه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على إلغاء تسجيل المطعون ضده اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى الحاصل في ١١ / ٧ / ٢٠٠١ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٤٥٧ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٢٤

المرجع في تحديد بنيان الضريبة العامة على المبيعات وعناصرها ومقوماتها وأوضاعها وأحكامها المختلفة ، بما في ذلك السلع والخدمات الخاضعة للضريبة ، والمكلفين بها والملتزمين بعبئها وقيمة الضريبة المستحقة ومدى الخضوع لها والإعفاء منها يعود إلى قانون هذه الضريبة وإلى القرار الصادر من الجهة الإدارية المختصة تنفيذاً لأحكامه ، فإن المنازعة في هذا القرار تعد منازعة إدارية بحسب طبيعتها تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة صاحب الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعى ، والتى تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب على المبيعات .

 

  

الطعن رقم ٢٤٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٢٣

النص الذى قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته بحكمها الصادر في القضية رقم ١٥٩ لسنة ٢٠ ق دستورية بتاريخ ١٣ من أكتوبر سنة ٢٠٠٢ والمنشور في العدد رقم ٤٤ بتاريخ ٣٠ أكتوبر سنة ٢٠٠٢ فيما لم تتضمنه من وجوب تسبيب قرارات مصلحة الجمارك عند اطراحها البيانات المتعلقة بقيمة البضائع المستوردة والواردة بالأوراق والمستندات سالفة الذكر باعتبار أنه من شأن انفراد هذه المصلحة باطراح هذه المستندات المقدمة من صاحب البضاعة والمعتمدة رسمياً دون تبرير لمسلكها أو معقب لما انتهت إليه استبعاد ذلك من نطاق الرقابة القضائية على نحو يخالف أحكام المادتين ٣٨ ، ٥٨ من الدستور ، أما إذا أبدت المصلحة المبررات التى تستند إليها أصبح الأمر داخلاً في النطاق الدستورى المباح ، ويكون لمحكمة الموضوع في هذه الحالة التصدى لمراقبة مصلحة الجمارك في اطراح مستندات المستورد وبحث مبررات ذلك الاطراح وصولاً إلى تحديد الرسوم الجمركية المستحقة . لما كان ذلك ، وكانت مصلحة الجمارك قد أهدرت الفواتير المقدمة من الطاعن بدعوى مخالفتها للمنشورات الصادرة من بلدان المنشآت وعدم مطابقتها لفواتير بضائع مماثلة ، وإذ تخلى  المطعون فيه عن بحث مدى أحقية مصلحة الجمارك في إعمال المنشورات والفواتير تاركاً لتلك المصلحة الحق المطلق في هذا الشأن رغم عدم تسببها لهذا الاطراح ، فضلاً عن أن المنشورات التى تصدرها مصلحة الجمارك هى مجرد تعليمات موجهه إلى موظفيها المنوط بهم تقدير قيمة السلع ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .

 

  

الطعن رقم ٤١٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١٣

أن الاعتماد المستندى تعهد مصرفى مشروط بالوفاء صادر من البنك فاتح الاعتماد بناء على طلب المشترى الآمر وبالمطابقة لتعليماته والشروط التى يحددها ويسلم للبائع المستفيد ، مستهدفاً الوفاء بقيمة السلعة أو السلع المشتراه خلال فترة محددة في حدود مبلغ معين نظير مستندات مشترطة ويجرى التعامل في ظله بين البنك فاتح الاعتماد والبنك المؤيد أو المعزز له – إن وجد – وبين كل من الآمر والمستفيد على المستندات وحدها وسلامتها وتطابقها في مجموعها ومطابقتها للشروط الواردة في طلبه دون النظر إلى البضاعة أو العلاقة الخاصة بين البائع والمشترى حول العقد الذى يحكم علاقتهما ومدى صحته ونفاذه والمؤثرات التى تطرأ عليه باعتبار أن فتح الاعتماد بطبيعته يعد عملاً تجارياً مستقلاً عن عمليات البيع والشراء والعقود الأخرى التى يستند إليها ، ولا يعتبر البنك فاتح الاعتماد أو المعزز له ذا علاقة بها أو ملتزماً بأحكامها ، كما يخضع هذا التعامل أساساً للشروط الواردة في طلب فتح الاعتماد إذ هى التى تحدد التزامات البنك فاتح الاعتماد ، وحقوق وواجبات كل من الآمر والمستفيد فإن قصرت عن مجابهة ما يثور من أنزعة أثناء تنفيذه طبقت الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية – الصيغة المعدلة لعام ١٩٩٣ منشور غرفة التجارية الدولية رقم ٥٠٠ باريس – مع جواز تكملتها بنصوص ومبادئ القانون الداخلى لقاضى النزاع .

 

  

الطعن رقم ١٢٢٠٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١٠

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ١٦٢ لسنة ٣١ ق دستورية بجلسة ٧ إبريل سنة ٢٠١٣ المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد ١٥ مكرر (ب) في ١٧ أبريل سنة ٢٠١٣ بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ١٧ ونص الفقرة السادسة من المادة ٣٥ من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ اللذين عقدا الاختصاص للمحكمة الابتدائية بالفصل في المنازعات التى عددتها وأسست قضاءها على أن ” المرجع في تحديد بنيان الضريبة العامة على المبيعات وعناصرها ومقوماتها وأوضاعها وأحكامها المختلفة ، بما في ذلك السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمكلفين بها والمتحملين بعبئها وقيمة الضريبة المستحقة ومدى الخضوع لها والإعفاء منها إلى قانون هذه الضريبة وإلى القرار الصادر من الجهة الإدارية المختصة تنفيذاً لأحكامه ، فإن المنازعة في هذا القرار تعد منازعة إدارية بحسب طبيعتها تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة ” بما مؤداه أن النزاع الراهن وهو يندرج ضمن النزاعات التى عددها  سالف الذكر ينعقد الاختصاص بنظره لمحاكم مجلس الدولة ، لما كان ذلك وكان  الإبتدائى المؤيد ب المطعون فيه قد خالف هذا النظر وعقد لنفسه الاختصاص بنظر موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٤٧٧٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٩

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرة الثانية من المادة ١٥ من القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ في شأن التصدير والاستيراد على أن ” لوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التى تستورد بالمخالفة لحكم المادة (١) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضاً يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يُحصل لحساب وزارة التجارة ” يدل على أن التعويض المشار إليه سلفاً ليس من قبيل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٢٤٢ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٢٧

أن من خصائص عقود الإذعان أنها تتعلق بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة للمستهلكين أو المنتفعين ويكون فيها احتكار الموجب هذه السلع أو المرافق احتكاراً قانونياً أو فعلياً أو تكون سيطرته عليها من شأنها أن تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق وأن يكون صدور الإيجاب منه إلى الناس كافة وبشروط واحدة ولمدة غير محدودة .

 

  

الطعن رقم ١٦٢٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٤

مفاد نصوص المواد ٦ / ٣ ، ١١ / ٢ ، ٣٢ / ٢ ، ٤٧ / ١ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات في نطاق مفهوم المرحلة الأولى التى يكلف فيها المنتج الصناعى والمستورد ومؤدى الخدمة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة أن الشارع أخضع السلع المستوردة للضريبة على المبيعات وحدد استحقاقها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وقدر قيمتها بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد هذه الضريبة مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلعة ، وقضى بأن تؤدى هذه الضريبة عند سداد الضريبة الجمركية بحيث لا يجوز الإفراج عنها إلا بعد الوفاء بها ، بما لازمه أن خروج السلعة من الدائرة الجمركية ما لم تكن مهربة يضحى مانعاً من ملاحقة مصلحة الضرائب على المبيعات لها لفرض وتحصيل ضريبة عليها تحت مسمى ضريبة مضافة أو ضريبة مستحقة على بيعها في السوق المحلية بحالتها .

 

  

الطعن رقم ٢٧٢٣٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٨٣ – صفحة ٥٨٦ )

لما كان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعيه وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الواضح من عبارة نص المادة الخامسة عشر من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٧٥ بشأن الاستيراد والتصدير أن المشرع أوجب  بمصادرة السلع موضوع الجريمة ، ولما كانت رسالة معاصر الزيوت المضبوطة هي السلعة موضوع جريمة استيراد سلع من الخارج بالمخالفة للقانون ، فإن  المطعون فيه يكون قد أصاب حين قضى بمصادرتها .

 

  

الطعن رقم ٤٢٣ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١٧

إذ كان البين من تقريرات  المطعون فيه المؤيد للحكم الإبتدائى أنه أقام قضاءه بتأييد رفض دعوى الطاعنة على أن الثابت من الأوراق والمستندات أنها تصرفت في السلع المستوردة للغير مما يعنى ثبوت واقعة الاتجار المنصوص عليها في المادة ٤٢ من القانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ في حين أن أوراق الدعوى جاءت خالية من هذا التصرف ومن ثم فإنه يكون قد استقى من الأوراق واقعة لا تنتجها وهو ما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ١٣٤٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١٧

المقرر – وعلى ما انتهى إليه قضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية – أن مفاد المواد الأولى والثانية والسادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ أن المشرع أخضع كل السلع المصنعة المحلية أو المستوردة على سواء – إلا ما استثنى بنص خاص – للضريبة العامة على المبيعات ، وجعل الواقعة المنشئة للضريبة هى بيع السلعة المحلية أو الإفراج الجمركى عن السلع المستوردة دون أن يورد أى قيد آخر .

 

  

الطعن رقم ١٣٤٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١٧

الغرض الرئيسى من فرض هذه الضريبة – الضريبة العامة على المبيعات – هو تمكين الدولة من زيادة مواردها ، ولهذا السبب ربط المشرع استحقاق الضريبة بواقعة إنفاق الممولين لأموالهم بالشراء أو الاستيراد دون أن يعن بالتحقق من شخص الممول أو قدرته أو قصده كما هو الحال في الضرائب التى تفرض على الكسب ، وآية ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية على أن المشرع ” قصد تبسيط نظام الضريبة مما يؤدى إلى إعفاء المكلفين من أعباء كثيرة من الإجراءات وتسهيل معاملاتهم مع المصلحة مما ينعكس بالتالى على زيادة الحصيلة الصافية للضريبة ” كما نصت صراحة على أن من أهداف هذا القانون أن ” تفرض الضريبة على السلع المستوردة كافة على نحو يحقق المنافسة العادلة مع المثيل المحلى

 

  

الطعن رقم ١٣٤٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١٧

إذ استحدث المشرع في المادة ٢٣ مكرر من القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من أنه ” للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة ” لا يعد فرضاً للضريبة على الآلات والمعدات ابتداءً لافتقاره لقواعد إنشاء الضريبة من تحديد المال الخاضع لها وأساس وقواعد ربطها وكيفية تحصيلها وقواعد تقادمها وإنما اقتصر على منح تيسيرات للمنتجين – المسجلين – القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها وذلك بخصم ما سبق سداده من الضريبة عن الآلات والمعدات التى تستعمل في الإنتاج سواء أكانت مصنعة محلياً أم مستوردة من الخارج من الضريبة المستحقة عن السلع المنتجة عنها . ومن ثم فإن السلع والآلات التى استوردتها الشركة المطعون ضدها – محل التداعى – من الخارج تخضع جميعها للضريبة على المبيعات ولو كان استيرادها بقصد توسعه إنتاجها ، وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٣٤٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١١

مفاد نصوص المواد ٦ / ٣ ، ١١ / ٢ ، ٤٧ / ١ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تستحق ضريبة المبيعات عن الفترة السابقة على صدور القرار بقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠١ بسريان المرحلتين الثانية والثالثة من ضريبة المبيعات اعتباراً من ٢٥ / ٥ / ٢٠٠١ عند البيع الأول للسلعة المنتجة محلياً ، أما السلع المستوردة فتستحق عليها الضريبة في مرحلة الإفراج عنها من الدائرة الجمركية ويدفعها المستورد قبل دخولها البلاد للاستهلاك المحلى ، ولا تفرض مرة أخرى عند بيع المستورد لها في السوق المحلى ، إلا إذا كان قد حدث تغيير في حالتها ، ولا يغير من ذلك أن تكون اللائحة التنفيذية لذلك القانون الصادرة بالقرار رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ قد نصت في مادتها الرابعة فقرة (ب) على فرض الضريبة على السلعة المستوردة في حالة بيعها بمعرفة المستورد في السوق المحلى ، ذلك أن مناط فرض الضريبة – كأصل عام – هو القانون وليس اللائحة التنفيذية للقانون ، إذ إن حق السلطة التنفيذية طبقاً للمبادئ الدستورية المتعارف عليها في إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين مشروط بألا يكون فيها تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها أو استحداث ما من شأنه مخالفة غرض المشرع ، وهو ما يطلق عليه لائحة أو قرار ، وأن معنى هذا الحق ليس نزولاً من السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين إلى السلطة التنفيذية ، وإنما هو دعوة لها لاستعمال حقها في وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذها فإذا بان أن هذا القرار أو تلك اللائحة قد خرج عن هذا النطاق التشريعى أصبح معدوم الأثر ، ويكون للقضاء العادى ألا يعتد به في مقام تطبيق القانون الذى صدر القرار تنفيذاً له ، ومن ثم فلا محل للاعتداد بما جاء باللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات من استحقاق الضريبة على السلع المستوردة حال بيعها بمعرفة المستورد في السوق المحلى بحالتها دون تغيير .

 

  

الطعن رقم ١٦٥٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١١

النص بالفقرة الثالثة من المادة السادسة والفقرة الثانية من المادة الحادية عشر والفقرة الأولى من المادة السابعة والأربعين من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات يدل على أن الضريبة العامة على المبيعات تستحق وفقاً لنصوص القانون عن الفترة السابقة على صدور القرار بقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠١ بسريان المرحلتين الثانية والثالثة من ضريبة المبيعات اعتباراً من ٢٥ / ٥ / ٢٠٠١ – والمنطبقة على واقعة الدعوى – عند البيع الأول للسلعة المنتجة محلياً أما السلع المستوردة فتستحق عليها الضريبة في مرحلة الإفراج عنها من الدائرة الجمركية ويكلف بدفعها المستورد لها عند دخولها البلاد للاستهلاك المحلى ولا تفرض مرة أخرى عنها بيعها بالسوق المحلى ، إلا إذا تم إحداث تغيير فيها ولا يغير من ذلك أن تكون اللائحة التنفيذية لذلك القانون الصادرة بالقرار رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ قد نصت في مادتها الرابعة فقرة ( ب ) على فرض الضريبة على السلع المستوردة في حالة بيعها بمعرفة المستورد في السوق المحلى ذلك أن مناط فرض الضريبة – كأصل عام – هو القانون وليس اللائحة التنفيذية للقانون ، إذ إن حق السلطة التنفيذية طبقاً للمبادئ الدستورية المتعارف عليها في إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين مشروط بألا يكون فيها تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها أو استحداث ما من شأنه مخالفة غرض المشرع وهو ما يطلق عليه لائحة أو قرار ، وأن معنى هذا الحق ليس نزولاً من السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين إلى السلطة التنفيذية ، وإنما هو دعوة لها لاستعمال حقها في وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذها فإذا بان أن هذا القرار أو تلك اللائحة قد خرج عن هذا النطاق التشريعى أصبح معدوم الأثر ويكون للقضاء العادى ألا يعتد به في مقام تطبيق القانون الذى صدر القرار تنفيذاً له ، ومن ثم فلا محل للاعتداد بما جاء باللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات من استحقاق الضريبة على السلع المستوردة حال بيعها بمعرفة المستورد في السوق المحلى بحالتها دون تغيير .

 

  

الطعن رقم ١٦٥٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١١

إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن سدد ضريبة المبيعات عند الإفراج الجمركى عن الأجهزة الكهربائية التى استوردها وقد أثبت الخبير المنتدب في الدعوى أنه لم يحدث تغيير في هذه السلعة قبل عرضها للجمهور في السوق المحلى ، ومن ثم فإنه لا يجوز لمصلحة الضرائب على المبيعات – المطعون ضدها – تحصيل الضريبة مرة أخرى على تلك الأجهزة عند قيام الطاعن ببيعها في السوق المحلى ، وإذ خالف  المطعون فيه ذلك النظر وقضى برفض الدعوى على سند من أحقية مصلحة الضرائب على المبيعات في فرض وتحصيل الضريبة عند بيع السلع المستوردة بالسوق المحلى ولو لم يحدث تغيير فيها ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ١٥٩١٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٨

إذ كان الواقع الذى حصله  المطعون فيه أن المبالغ المطالب بردها من المطعون ضدهم قد سددت بحق بمقتضى المنشور رقم ٨٣ لسنة ١٩٩١ – الصادر قبل السداد – بتاريخ ١٧ / ١٢ / ١٩٩١ باعتبار ” شنابر وعدسات النظارات ” من السلع الخاضعة للضريبة وفقاً لتفسيره قانون ضريبة المبيعات ، ومن ثم يكون ما تم سداده من ضريبة إعمالاً لهذا المنشور قد تم بحق إلى أن صدر المنشور رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥ في ١٦ / ٦ / ٢٠٠٥ باعتبارها معفاة من تلك الضريبة بما أصبح سدادها غير مستحق وفقاً لهذا المنشور الأخير بما ينطبق بشأن المنازعة المطروحة قواعد التقادم العادى ومدته خمسة عشر عاماً ………. ، وحيث إنه بحساب مدة الخمسة عشر عاماً السابقة على رفع دعوى الاسترداد الماثلة في ١١ / ١ / ٢٠٠٧ فإن بداية المدة المشار إليها تكون في ١٢ / ١ / ١٩٩٢ ، ومن ثم يكون ما تم سداده إبان هذه الفترة يحق للطاعن استرداده لعدم اكتمال مدة التقادم سالفة البيان بشأنها بخلاف الفترة السابقة على هذا التاريخ أى من ٥ / ١ / ١٩٩١ حتى ١١ / ١ / ١٩٩٢ فإن المطالبة باسترداد ما تم سداده إبانها يكون على غير سند من القانون لانقضائها بمضى المدة والتى لا يلحقها انقطاع لعدم تحققه في هذه الحالة التى تم السداد فيها بغير حق ، ويضحى نعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد ، وإذ خالف  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي النظر المتقدم في شأن ما قضى به بخصوص الفترة الأولى سالفة البيان ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٠١٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٨

المقرر بنص المادة الثانية من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات أن تفرض هذه الضريبة على السلع المصنعة محلياً والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص .

 

  

الطعن رقم ١٠١٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٨

النص في المادة الأولى من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٨٠ لسنة ١٩٩١ على أن ” تعفى من الضريبة العامة على المبيعات المقررة بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ المشار إليه السلع المنصوص عليها بالجدول رقم (١) المرافق ” ، وقد تضمن هذا الجدول بيان السلع المعفاة على النحو الآتى ١ – ……. ٢ – ……. ٩ – الخبز المسعر بجميع أنواعه ، وهو ما مفاده أن الخبز المعفى من الضريبة العامة على المبيعات هو الخبز المسعر دون غيره .

 

  

الطعن رقم ١٨٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٥

الضريبة العامة على المبيعات هى نوع من الضرائب غير المباشرة تفرض على تداول السلع وأداء الخدمات ويقع عبؤها في النهاية على عاتق جموع المستهلكين وهو ما استهدف به الشارع قطاعًا عريضًا من الممولين غير المعلومين لمصلحة الضرائب ، ورغبة منه في إحكام السيطرة على تحصيل الضريبة وتخفيف العبء على المصلحة فقد عَمَد إلى إلزام المكلفين من المتعاملين مع الممولين ببيع السلع أو أداء الخدمة لهم ، بتحصيل الضريبة من هؤلاء الممولين وتوريدها إلى المصلحة وجعل مناط استحقاق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلف دون أن يورد أى قيد آخر فلم يجعل التزام المكلف قبل المصلحة مرتبطاً بتحصيل الضريبة من الممول .

 

  

الطعن رقم ٧٦٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٥

مفاد نص المادتين ١٦ ، ١٧ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات ، والمادة ١٢ من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ أن المشرع ألزم المسجل بأن يقدم لمصلحة الضرائب على المبيعات إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة لها على النموذج المعد لهذا الغرض خلال فترة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء شهر المحاسبة والتى مُدت بقرار وزير المالية رقم ١٩٠ لسنة ١٩٩١ والمعمول به في ٢٠ / ٦ / ١٩٩١ إلى شهرين عدا سلع الجدول رقم (١١) المرافق للقانون ، وذلك ولو لم يكن قد حقق بيوعاً أو ادعى خدمات خاضعة للضريبة خلالهما ، ومنح مصلحة الضرائب على المبيعات الحق في تعديل هذا الإقرار ، وأن تُخطر المسجل بالتعديلات التى أجرتها بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال مدة ستين يوماً من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة امتدت إلى سنة بقرار وزير المالية رقم ٢٣١ لسنة ١٩٩١ ثم إلى ثلاث سنوات نفاذاً للقرار رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٢ المنشور في الوقائع المصرية في ٩ يونيه ١٩٩٢ ، وذلك رغبة من الشارع في عدم الاعتداد بالتعديلات التى تجريها المصلحة على إقرارات المسجل بعد الميعاد الذى حدده القانون حتى يستقر موقفه من الضريبة المفروضة عليه .

 

  

الطعن رقم ٩٧٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٤

مفاد النص في المواد ١٨ ، ١٩ ، ٢٢ من القانون ١١ لسنة ١٩٩١ والمواد الأولى ، ١٦ ، ١٧ من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بقرار وزير المالية قم ٧٤٩ لسنة ٢٠٠١ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات – المنطبق على واقعة الدعوى – أن تاريخ إلغاء التسجيل – الاختيارى أو الإجبارى – يكون من تاريخ نهاية الفترة الضريبية التى صدر فيها قرار الإلغاء ذلك لأن الضريبة المستحقة على السلع والخدمات التى يبيعها أو يقدمها المسجل تكون في حوزته حتى وقت إلغاء تسجيله . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أنه لم يصدر قرار من رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات بإلغاء تسجيل المطعون ضده لدى المصلحة الطاعنة ، وإنما تم إلغاء تسجيله بناء على طلبه في الدعوى الماثلة والذى أجابه إليه  المطعون فيه والصادر بتاريخ ١٥ / ٤ / ٢٠٠٣ ومن ثم كان يتعين الاعتداد بتاريخ صدور ذلك  في تحديد وقت الإلغاء على أن يحسب التاريخ من آخر يوم في الشهر الميلادى الذى صدر فيه وأصبح الإلغاء بموجبه نهائياً ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على إلغاء تسجيل المطعون ضده اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى فى٢ / ٢ / ٢٠٠٢ ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ٨٤٦٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٢

مفاد نصوص المواد ١ , ١٦ , ٣٢ من قانون الضريبة العامة على المبيعات والمادة ٢٥ من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٧٤٩ لسنة ٢٠٠١ مرتبطة أن الضريبة الإضافية المنصوص عليها فيها تختلف عن تلك المنصوص عليها في القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٥٨والملغاة بالقانون رقم ٢٠١ لسنة ١٩٦٠, كما تختلف عن المبلغ الإضافى بنوعيه الوارد بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المعدل قبل إلغائه بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ , فهى ضريبة إضافية بواقع ١ / ٢٪ من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه يلى نهاية الفترة المحددة للسداد , ومن ثم هى جزاء مالى فرضه المشرع على المكلف الذى يتأخر في سداد الضريبة الأصلية عن الموعد المحدد وذلك بقصد تعويض الخزانة العامة عن التأخير في تحصيل الضريبة عن الآجال المحددة لها قانوناً , وردع المكلفين بتحصيل هذه الضريبة عن التقاعس في توريدها للمصلحة وحثهم على المبادرة إلى إيفائها , ومناط استحقاق هذا الجزاء المالى أن يتأخر المكلف عن سداد الضريبة الأصلية في المواعيد التى حددها المشرع والتى تكون إما رفق إقراره الشهرى أو في مرحلة الإفراج عن السلع المستوردة من الجمارك .

 

  

الطعن رقم ١٥٣١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٠

مؤدى النص في المادة ١٨ / ١ , ١٩ , ٢٢ من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ والنص في المادتين الأولى , ١٧ من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكرالصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ المنطبق على واقعة الدعوى مفاده أن تاريخ إلغاء التسجيل الاختيارى أو الإجبارى يكون من تاريخ نهاية الفترة الضريبية التى صدر فيها قرار الإلغاء ذلك لأن الضريبة تستحق على السلع التى في حوزة المسجل حتى وقت إلغاء تسجيله .

 

  

الطعن رقم ١٥٤٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٠

مؤدى النص في المادة ١٨ / ١ , ١٩ , ٢٢ من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ والنص في المادتين الأولى , ١٧ من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكرالصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ المنطبق على واقعة الدعوى مفاده أن تاريخ إلغاء التسجيل الاختيارى أو الإجبارى يكون من تاريخ نهاية الفترة الضريبية التى صدر فيها قرار الإلغاء ذلك لأن الضريبة تستحق على السلع التى في حوزة المسجل حتى وقت إلغاء تسجيله .

 

  

الطعن رقم ٨٦٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٨

مفاد نصوص المواد ٦ / ٣ ، ١١ / ٢ ، ٤٧ / ١ من القانون ١١ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات أن ضريبة المبيعات تستحق على السلع المستوردة ويكلف بسدادها المستورد لها في مرحلة الإفراج الجمركى عنها من الدائرة الجمركية بعد مرورها إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلى ولا تفرض مرة أخرى إلا عند قيام المستورد ببيعها في السوق المحلى بعد إحداث تغيير في السلعة المستوردة .

 

  

الطعن رقم ٨٦٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٨

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن سدد ضريبة المبيعات عند الإفراج الجمركى عن السلع المستوردة وهى عبارة عن ( زنك – جملكة – أقفال – مسامير بورمة – أحمر أوكسيد ) ، وقد ثبت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى عدم حدوث تغيير في حالتها ، وهو ما لا تمارى فيه المصلحة المطعون ضدها ، ومن ثم فلا يجوز لهذه الأخيرة تحصيل ضريبة مبيعات مرة أخرى على السلع سالفه الذكر عند قيام المستورد ” الطاعن ” ببيعها لأول مرة بالحالة التى استوردها بها ، وذلك عملاً بالمادة ٤٧ / ١ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ سالف البيان ، ولا يغير من ذلك أن تكون اللائحة التنفيذية لذلك القانون الصادرة بالقرار رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ قد تضمنت في مادتها الرابعة فقرة ” ب ” نصا على فرض الضريبة على السلعة المستوردة في حالة بيعها بمعرفة المستورد في السوق المحلى ، ذلك أن مناط فرض الضريبة كأصل عام هو القانون وليس اللائحة التنفيذية لذلك القانون ، إذ إن حق السلطة التنفيذية طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها أو استحداث ما من شأنه مخالفة غرض المشرع ، وهو ما يطلق عليه لائحة أو قرار ، وأن معنى هذا الحق ليس نزولاً من السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين إلى السلطة التنفيذية بل هو دعوة لهذه السلطة لاستعمال حقها في وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذها ، فإذا بان أن هذا القرار أو تلك اللائحة قد خرج عن هذا النطاق التشريعى أصبح معدوم الأثر ، ويكون للقضاء العادى ألا يعتد به في مقام تطبيق القانون الذى صدر هذا القرار تنفيذاً له ،وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٤٣٠٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٤

أن من خصائص عقود الإذعان أنها تتعلق بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة للمستهلكين أو المنتفعين ويكون فيها احتكار الموجب هذه السلع أو المرافق احتكاراً قانونياً أو فعلياً أو تكون سيطرته عليها من شأنها أن تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق وأن يكون صدور الإيجاب منه إلى الناس كافة وبشروط واحدة ولمدة غير محدودة .

 

  

الطعن رقم ٦٥٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٢٨

إذ أصبحت اتفاقية الجات تشريعاً نافذاً في مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٠٢٩ لسنة ١٩٧٠ الصادر بتاريخ ٢٥ / ١٢ / ١٩٧٠ والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٧١ بعد التصديق عليه ، ومن ثم فإنه لا يجوز إلغاء تطبيق بنود هذه الاتفاقية أو وقف العمل بها أو تعديلها إلا بنص قانونى أو بقرار من رئيس الجمهورية ، وكان المشرع لم يُصدر حتى تاريخ الإفراج عن رسالة التداعى قانوناً ، ولم يصدر قرار جمهورى بإعفاء مجلس الجات لبعض السلع من الخضوع للاتفاقية وإعادتها إلى الأصل بالنسبة لفئة البند الجمركى المقرر بقانون الجمارك المشار إليه ، ومن ثم فإن بنود الاتفاقية المذكورة بما حوته من تخفيض للرسم الجمركى على الواردات تكون واجبة التطبيق على هذه الرسالة ، ولا محل لإعمال أية منشورات إدارية في هذا الصدد لما سلف بيانه ، ويكون حصول مصلحة الجمارك على خطاب ضمان من المطعون ضده بقيمة الفارق بين الرسوم المسددة بموجب اتفاقية الجات وتلك المقررة بمقتضى قانون الجمارك سالف الذكر على غير سند من القانون .

 

  

الطعن رقم ٦٥٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٢٨

إذ كان تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها لا يكون إلا بقرار من رئيس الجمهورية طبقاً للمادة السادسة من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ ، فإن المنشورات التى تصدرها مصلحة الجمارك بشأن مواصفات السلع المستوردة وتحديد البند الجمركى الذى تخضع له كل سلعة هى مجرد تعليمات موجهة إلى موظفيها المنوط بهم تقدير الرسوم الجمركية على تلك السلع تفادياً لما قد يقع فيه هؤلاء الموظفون من خطأ في تطبيق التعريفة المحددة بالقرار الجمهورى وهى بذلك ليس من شأنها تعديل الرسم المستحق بمقتضى هذه التعريفة أو تقرير رسم جديد لم تتضمنه

 

  

الطعن رقم ٩٢٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٤

مفاد نصوص المواد ٦ / ٣ و ٤ ، ١١ / ٢ ،٣٢ / ٢ ،٤٧ / ١ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات والمادة ٦ بند ثانياً من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ – في نطاق مفهوم المرحلة الأولى التى يكلف فيها المنتج الصناعى والمستورد ومؤدى الخدمة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة – أن الشارع أخضع السلع المستوردة للضريبة على المبيعات وحدد استحقاقها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وقدر قيمتها بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد هذه الضريبة (سيف) مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلعة ، وقضى بأن تؤدى هذه الضريبة عند سداد الضريبة الجمركية بحيث لا يجوز الإفراج عنها إلا بعد الوفاء بها ، بما لازمه أن خروج السلعة من الدائرة الجمركية – ما لم تكن مهربة – يضحى مانعاً من ملاحقة مصلحة الضرائب على المبيعات لها لفرض وتحصيل ضريبة عليها تحت مسمى ضريبة مضافة أو ضريبة مستحقة على بيعها في السوق المحلى بحالتها .

 

  

الطعن رقم ٩٢٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٤

النص في الفقرة الثالثة من المادة السادسة والفقرة الثانية من المادة الحادية عشر والفقرة الأولى من المادة ٤٧ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات يدل على أن الضريبة العامة على المبيعات تستحق وفقاً لنصوص القانون عن الفترة السابقة على صدور القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠١ بسريان المرحلتين الثانية والثالثة من ضريبة المبيعات اعتباراً من ٢٥ من مايو ٢٠٠١ عند البيع الأول للسلعة المنتجة محلياً أما السلع المستوردة فتستحق عليها الضريبة في مرحلة الإفراج عنها من الدائرة الجمركية ويدفعها المستورد قبل دخولها البلاد للاستهلاك ولا تفرض الضريبة عليها مرة أخرى عند قيام المستورد ببيعها في السوق المحلى إلا إذا حدث تغيير في حالتها ، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لذلك القانون والصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ قد نصت في مادتها الرابعة فقرة ٢ / ب من فرض الضريبة على السلعة المستوردة في حالة بيعها بمعرفة المستورد في السوق المحلى ذلك أن مناط فرض الضريبة كأصل عام هو القانون وليس لائحته التنفيذية ، لما كان وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه المؤيد لحكم أول درجة برفض دعوى الطاعن على سند من أحقية مصلحة الضرائب على المبيعات في فرض وتحصيل ضريبة مبيعات في المرحلة الأولى على البيع الحاصل من المستورد للسلعة المستوردة في السوق المحلي ، مما حجبه عن بحث عناصر الدعوى فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١١٩٧ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٤

النص في المادة ١٨ / ١ من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ على أنه ” على كل منتج صناعى بلغ أو جاوز إجمالى قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محلياً الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الإثنى عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون ٥٤ ألف جنيه ، وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذى يحصل عليه نظير الخدمات التى قدمها في خلال تلك المدة هذا المبلغ ، أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التى يحددها الوزير”، والنص في المادة ١٩ من ذات القانون على أنه ” يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى الذى لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية ، ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون ” ، والنص في المادة ٢٢ من ذات القانون على أنه ” يجوز لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ” ، والنص في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ – المنطبق على واقعة الدعوى – ” يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها …. الفترة الضريبية : فترة شهر تنتهى في آخر يوم من الشهر الميلادى الذى يقدم عنه المسجل إقراره الضريبى الشهرى …. ” ، وفى المادة ١٧ منها على أنه ” في تطبيق أحكام المادتين : (١٩) و(٢٢) من القانون ، يراعى ما يلى : ١ – يجوز لأى مسجل فقد أحد شروط التسجيل التى يتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابى إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله ، وعلى رئيس المصلحة أن يلغى تسجيل مقدم الطلب اعتباراً من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التى صدر فيها قرار الإلغاء ” . مفاده أن تاريخ إلغاء التسجيل – الاختيارى أو الإجبارى – يكون من تاريخ نهاية الفترة الضريبية التى صدر فيها قرار الإلغاء .

 

  

الطعن رقم ٤٥٥٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٠

مفاد النص في المادة ٢٣ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات والمادة ١٧ من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الإشارة يدل على أنه للمسجل عند حسابه ضريبة المبيعات أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع ما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته بشرط حيازته لفواتير ضريبية بتلك المبالغ .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٢٨٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٠٢

إذ كان البين من تقريرات  المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه بانتفاء صفة الطاعنة في طلب استرداد الرسوم محل التداعى ، على أن ما سددته قامت بتحصيله من جمهور المستهلكين لدى بيعها إليهم السلع المستوردة ، دون أن يستظهر في مدوناته الأدلة الكافية التى اعتمد عليها فيما استخلصه ، ودون أن يفطن إلى الدلالة المستمدة من أن الطاعنة هى التى قامت بسداد المبلغ محل التداعى إلى مصلحة الجمارك ، وهو ما يعيبه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٠٧٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المحاكم المدنية هى صاحبة الولاية العامة والاختصاص الأصيل بالفصل في طلب التعويض جزاءً لمخالفة واجب قانونى كعدم الإضرار بالغير أو لمخالفة التزام قانونى بدفع الضرائب والرسوم عند توافر شروط تطبيقه , وهو ما أكده نص المادة ١٥ من القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ في شأن الاستيراد والتصدير على أن ” يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (١) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضاً يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة …..” والذى دل على أن طلب التعويض الوارد به مقابل الإفراج النهائى عن السلع المستوردة بالمخالفة لحكم هذه المادة أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضاً يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك – كما أفصحت أعماله التحضيرية هو سبيل أتاحه المشرع يمثل قيمة البضاعة المقدرة بمعرفة الجمارك مقابل الإفراج عنها طالما لم يتم تحريك الدعوى الجنائية .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣١٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٩٤ – صفحة ١٢٠٦ )

مفاد النص في المادتين ٢٢ ، ٢٣ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ المعدلة بالقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٠٠ أن المشرع وضع منظومة لتحديد الرسوم الواجبة على السلع المستوردة بأن وضع تعريفاً دقيقاً لقيمة البضائع التى تتخذ وعاءً لتحديد مقدار الضريبة الجمركية التى يقوم على أساسها تحديد قيمة البضائع الفعلية مضافاً إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بها حتى ميناء الوصول بأراضى الجمهورية ، وألزم صاحب البضاعة بأن يقدم عقود الشراء أو الفواتير الأصلية معتمدة من جهة تحددها أو تقبلها مصلحة الجمارك ، وأعطى الحق للمصلحة في طرح تلك المستندات وإعادة تقدير قيمة البضاعة في حالة عدم صحتها كلها أو بعضها بقرار مسبب تسبيباً كافياً على أن تخطر صاحب الشأن كتابة عند طلبه بالأسباب التى استندت عليها فى ذلك ، دون أن يكون ذلك قيداً لإقامة الدعوى وإنما لكى يستطيع أن يعرف أسباب طرح مستنداته وإعادة تقدير قيمة البضاعة كى يقدر موقفه إما بالطعن عليه أو يعزف عن ذلك إذا تبين سلامته ، دون أن يكون ذلك قيداً على حق ذوى الشأن في إقامة دعواه أمام المحكمة والتى يكون لها السلطة في مراقبة سلوك مصلحة الجمارك في هذا الشأن من الناحية الواقعية والقانونية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه إلى وجوب تقدم صاحب الشأن بطلب إلى مصلحة الجمارك والحصول على صورة من أسباب طرح المصلحة لمستنداته ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٤٣٨٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/٠٥

مفاد نص المواد ١ ، ٥ ، ٦ / ١ من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ ، وفى المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٧٤٩ لسنة ٢٠٠١ يدل على أن الضريبة العامة على المبيعات هى نوع من الضريبة غير المباشرة تفرض عند تداول السلع وأداء الخدمات ويقع عبؤها في النهاية على عاتق جموع المستهلكين فاستهدف بذلك الشارع بها قطاعا عريضا من الممولين غير المعلومين لدى مصلحة الضرائب ، وأنه رغبة منه في إحكام السيطرة نحو تحصيل الضريبة وتخفيف العبء عن المصلحة فقد عَمَد إلى أن يُلزم المكلفين من المتعاملين مع الممولين ببيع السلع إليهم أو أداء الخدمة لهم بتحصيل الضريبة من هؤلاء الممولين وتوريدها إلى المصلحة ، وجعل مناط استحقاق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلف دون أن يورد أى قيد آخر ، فلم يجعل التزام المكلف قبل مصلحة الضرائب مرتبطاً بتحصيله للضريبة من الممول ، إذ هو ملزم بتوريدها بمجرد تحقق الواقعة المنشئة للضريبة ولو لم يكن قد قام بتحصيلها ، وألا تعرض للجزاءات الواردة بالمواد ٤١ من القانون وما بعدها .

 

  

الطعن رقم ٢٧٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٢٦

مفاد نصوص المواد ٦ / ٣ و٤ ، ١١ / ٢ ، ٣٢ / ٢ ، ٤٧ / ١ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات ، والمادة ٦ ( بند ثانياً ) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ – في نطاق مفهوم المرحلة الأولى التى يكلف فيها المنتج الصناعى ، والمستورد ، ومؤدى الخدمة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة – أن الشارع أخضع السلع المستوردة للضريبة العامة على المبيعات ، وحدد استحقاقها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية ، وقدر قيمتها بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد هذه الضريبة ( سيف ) مضافاً إليها الضرائب الجمركية ، وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلعة ، وأوجب بأن تؤدى هذه الضريبة عند سداد الرسوم الجمركية بحيث لا يجوز الإفراج عنها إلا بعد الوفاء بها . بما لازمه أن خروج السلعة من الدائرة الجمركية – ما لم تكن مهربة – يضحى مانعاً من ملاحقة مصلحة الضرائب على المبيعات لها لفرض أو تحصيل ضريبة عليها تحت أى مسمى على بيعها في السوق المحلى بحالتها .

 

  

الطعن رقم ٢٧٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٢٦

النص في الفقرة الثالثة من المادة السادسة والفقرة الثانية من المادة الحادية عشر والفقرة الأولى من المادة ٤٧ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات يدل على أن الضريبة العامة على المبيعات تستحق وفقاً لنصوص القانون عن الفترة السابقة على صدور القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠١ بسريان المرحلتين الثانية والثالثة من ضريبة المبيعات اعتباراً من ٢٥ من مايو سنة ٢٠٠١ عند البيع الأول للسلعة المنتجة محلياً أما السلع المستوردة فتستحق عليها الضريبة في مرحلة الإفراج عنها من الدائرة الجمركية ، ويدفعها المستورد قبل دخولها البلاد للاستهلاك ، ولا تفرض الضريبة عليها مرة أخرى عند قيام المستورد ببيعها في السوق المحلى إلا إذا حدث تغيير في حالتها ، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لذلك القانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ في مادتها الرابعة الفقرة ٢ / ب من فرض الضريبة على السلعة المستوردة في حالة بيعها بمعرفة المستورد في السوق المحلى ، ذلك أن مناط فرض الضريبة – كأصل عام – هو القانون وليس لائحته التنفيذية .

 

  

الطعن رقم ١٤١٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المواد الأولى والثانية والسادسة من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات يدل على أن المشرع أخضع كل السلع المصنعة محلياً أو المستوردة على سواء – إلا ما استثنى بنص خاص – للضريبة العامة على المبيعات ، وجعل الواقعة المنشئة للضريبة هى بيع السلعة المحلية أو الإفراج الجمركى عن السلع المستوردة دون أن يورد أى قيد آخر .

 

  

الطعن رقم ١٤١٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٢

استحدث المشرع في المادة ٢٣ مكرر من القانون ٩ لسنة ٢٠٠٥ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من أنه ” للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة ” لا يعد فرضاً للضريبة على الآلات والمعدات ابتداءً لافتقاره لقواعد إنشاء الضريبة من تحديد المال الخاضع لها وأساس وقواعد ربطها وكيفية تحصيلها وقواعد تقادمها وإنما اقتصر على منح تيسيرات للمسجلين – المنتجين – القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها وذلك بخصم ما سبق سداده من الضريبة عن الآلات والمعدات التى تستعمل في الإنتاج سواء كانت مصنعة محلياً أو مستوردة من الخارج من الضريبة المستحقة عن السلع المنتجة عنها ٠

 

  

الطعن رقم ١٤١٧ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٢

استحدث المشرع في المادة ٢٣ مكرر من القانون ٩ لسنة ٢٠٠٥ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من أنه ” للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة ” لا يعد فرضاً للضريبة على الآلات والمعدات ابتداءً لافتقاره لقواعد إنشاء الضريبة من تحديد المال الخاضع لها وأساس وقواعد ربطها وكيفية تحصيلها وقواعد تقادمها وإنما اقتصر على منح تيسيرات للمسجلين – المنتجين – القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها وذلك بخصم ما سبق سداده من الضريبة عن الآلات والمعدات التى تستعمل في الإنتاج سواء كانت مصنعة محلياً أو مستوردة من الخارج من الضريبة المستحقة عن السلع المنتجة عنها ٠

 

  

الطعن رقم ١٤١٧ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المواد الأولى والثانية والسادسة من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات يدل على أن المشرع أخضع كل السلع المصنعة محلياً أو المستوردة على سواء – إلا ما استثنى بنص خاص – للضريبة العامة على المبيعات ، وجعل الواقعة المنشئة للضريبة هى بيع السلعة المحلية أو الإفراج الجمركى عن السلع المستوردة دون أن يورد أى قيد آخر .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٠٠٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٠٨

إذ كان  المطعون فيه قد بنى قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعن في استرداد رسوم الخدمات محل التداعى لانتفاء صفته مخالفاً بذلك الثابت بالشهادة الصادرة من المصلحة المطعون ضدها والمقدمة في أوراق الدعوى والتى تفيد قيامه بسداد مبلغ ٢٤٥٨١٦ جنيه قيمة رسوم خدمات هذه السلع على افتراض قيامه بتحميل تلك الرسوم على المستهلك الأخير للسلعة لدى بيعها إليه ، وهو ما لم تقدم المصلحة المطعون ضدها دليلاً عليه ، فإنه يكون معيباً لمخالفتة الثابت بالأوراق الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١١٣٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٢٨

مؤدى المواد ١٨ / ١ ، ١٩ ،٢٢ من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ والنص في المادتين الأولى ، ١٧ من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ – المنطبق على واقعة الدعوى – أن تاريخ إلغاء التسجيل – الاختيارى أو الإجبارى – يكون من تاريخ نهاية الفترة الضريبية التى صدر فيها قرار الإلغاء ذلك لأن الضريبة تستحق على السلع التى في حوزة المسجل حتى وقت إلغاء تسجيله .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٩٦٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٢٥

أن من خصائص عقود الإذعان أنها تتعلق بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة للمستهلكين أو المنتفعين ويكون فيها احتكار الموجب هذه السلع أو المرافق احتكاراً قانونياً أو فعلياً أو تكون سيطرته عليها من شأنها أن تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق وأن يكون صدور الإيجاب منه إلى الناس كافة وبشروط واحدة ولمدة غير محدودة .

 

  

الطعن رقم ٦٥١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/١٤

النص في المادة ١٨ / ١ من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ على أنه ” على كل منتج صناعى بلغ أو جاوز إجمالى قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محلياً الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثنى عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون ٥٤ ألف جنيه ، وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذى يحصل عليه نظير الخدمات التى قدمها في خلال تلك المدة هذا المبلغ ، أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التى يحددها الوزير” ، والنص في المادة ١٩ من ذات القانون على ٠أنه ” يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى الذى لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية ، ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون ” ، والنص في المادة ٢٢ من ذات القانون على أنه ” يجوز لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ” ، والنص في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن ” يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها ….. الفترة الضريبية : فترة شهر تنتهى في آخر يوم من الشهر الميلادى الذى يقدم عنه المسجل إقراره الضريبى الشهرى … ” وفى المادة ١٧ منها على أنه ” في تطبيق أحكام المادتين : (١٩) و(٢٢) من القانون ، يراعى ما يلى : ١ – يجوز لأى مسجل فقد أحد شروط التسجيل التى يتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابى إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله ، وعلى رئيس المصلحة أن يلغى تسجيل مقدم الطلب اعتباراً من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التى صدر فيها قرار الإلغاء ” . مفاده أن تاريخ إلغاء التسجيل – الاختيارى أو الإجبارى – يكون من تاريخ نهاية الفترة الضريبية التى صدر فيها قرار الإلغاء . ذلك لأن الضريبة تستحق على السلع التى في حوزة المسجل حتى وقف إلغاء تسجيله .

 

  

الطعن رقم ١٠٧٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/١٦

مفاد النص في البند رقم ٢ من المادة الرابعة عشرة من اتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية والتى انضمت إليها مصر بالقرار الجمهورى رقم ٧٢ لسنة ١٩٩٥ الصادر بتاريخ ٢٠ مارس ١٩٩٥ ووافق عليه مجلس الشعب بجلسته المعقودة في ١٦ إبريل ١٩٩٥ ونشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٥ يونيه ١٩٩٥ فأصبحت قانوناً من قوانين الدولة والنص في المادة الثانية من بروتوكول مراكش المحلق بالاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة ١٩٩٤ ، أنه تمشياً مع كون منظمة التجارة العالمية هى الإطار القانونى الذى ينظم العلاقات التجارية الدولية وذلك على أساس من حرية التجارة في مجالات السلع والخدمات والحقوق الفكرية وما تهدف إليه من إزالة الحواجز والقيود الجمركية بين الدول الأعضاء من أجل تنشيط التجارة ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية ومنع التفرقة بين المنتج المحلى والمستورد ولتكون السوق العالمية سوقاً واحدة , فقد ألزمت اتفاقية إنشاء المنظمة الدول الأعضاء فيها بإجراء تنازلات في التعريفة الجمركية وردت في الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف بشأن التجارة في السلع ومنها الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة ١٩٩٤ التى تعرف بأسم اتفاقية جات ١٩٩٤ والملحقة باتفاقية المنظمة التى نصت في البند رقم ٢ من المادة الثانية منها على اعتبار الاتفاقات متعددة الأطراف الملحقة بها جزءا لا يتجزأ منها وملزمة لجميع الأعضاء كما فرضت الاتفاقية وكذا بروتوكول مراكش المنعقد في ١٥ / ٤ / ١٩٩٤ نظاماً محدداً يحكم تنفيذ التخفيضات في التعريفة الجمركية التى أسفرت عنها مفاوضات جولة أوروجواى والتى تلتزم بها الدول الأعضاء وتُدرج بجداول تعهداتها التى ترفق بالاتفاقية وتعد أيضاً جزءا لا يتجزأ منها مقتضاه أن التخفيضات في التعريفة تنفذ على مراحل زمنية خمس تبدأ من تاريخ نفاذ الاتفاقية في يناير ١٩٩٥ وبما لا يجاوز أربع سنوات وقد ساوت الاتفاقية في ذلك بين الدول الأعضاء الأصليين الموقعين على الاتفاقية قبل دخولها حيز النفاذ وبين الأعضاء المنضمين إليها بعد نفاذها بحيث يلتزم الأعضاء الآخرون بالبرنامج الزمنى المحدد سلفاً لحصول التخفيضات وما يستتبعه من المبادرة إلى تنفيذ ما يكون قد تجمع من مراحل للتخفيضات على التعريفة حل أجلها قبل انضمامهم إلى الاتفاقية وذلك ما لم يكن قد اتفق في الجدول الخاص بالدولة العضو على خلاف ذلك .

 

  

الطعن رقم ٤٣١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/١٦

النص في المادة ١٨ / ١ من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ على أنه ” على كل منتج صناعى بلغ أو جاوز إجمالى قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محلياً الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثنى عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون ٥٤ ألف جنيه وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذى يحصل عليه نظير الخدمات التى قدمها في خلال تلك المدة هذا المبلغ أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التى يحددها الوزير , والنص في المادة ١٩ من ذات القانون على أنه يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى الذى لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية , ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين بأحكام هذا القانون , والنص في المادة ٢٢ من ذات القانون على أنه يجوز لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية والنص في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان الصادر بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ المنطبق على واقعة الدعوى يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها …. الفترة الضريبية : فترة شهر تنتهى في آخر يوم من الشهر الميلادى الذى يقدم عنه المسجل إقراره الضريبى الشهرى ….. وفى المادة ١٧ منها على أنه ” في تطبيق أحكام المادتين : ١٩ و ٢٢ من القانون يراعى ما يلى ١ يجوز لأى مسجل فقد أحد شروط التسجيل التى يتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابى إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله , وعلى رئيس المصلحة أن يلغى تسجيل مقدم الطلب اعتباراً من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التى صدر فيها قرار الإلغاء . مفاده أن تاريخ إلغاء التسجيل الاختيارى أو الإجبارى يكون من تاريخ نهاية الفترة الضريبية التى صدر فيها قرار الإلغاء .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٣٤٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١١٢ – صفحة ٧٢٤ )

إذ كان الثابت في الأوراق أنه وإن صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٢ لسنة ١٩٩٥ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٥ من يونيه سنة ١٩٩٥ بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لمنظمة التجارة العالمية والاتفاقات التى تضمنتها الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج جولة أورجواى للمفاوضات متعددة الأطراف وجداول تعهدات جمهورية مصر العربية في مجالى تجارة السلع والخدمات والموقعة في مراكش بالمملكة المغربية بتاريخ ١٥ من إبريل سنة ١٩٩٤ قد وافق عليها مجلس الشعب بتاريخ ١٦ من إبريل سنة ١٩٩٥ , إلا أن هذا النشر اقتصر على مجرد الموافقة على الانضمام لهذه الاتفاقية , أما بالنسبة للجداول المكملة لهذه الاتفاقية فقد حجبت عن النشر بما مقتضاه عدم سريانها في مواجهة ذوى الشأن لعدم العلم والذى لا يكون إلا بطريق النشر , ولما كان نشر هذه الجداول قد تم بتاريخ ٢٩ من أغسطس سنة ٢٠٠٢ , فإنه من اليوم التالى تكون نافذة وسارية , ولا ينال من ذلك نشر الجداول تحت مسمى استدراك باعتباره وسيلة لتدارك ما عسى أن يكون قد اكتنف النص الأصلى من أخطاء مادية أو مطبعية عند نشره بقصد تصحيحه , وهو ما لا ينصرف إلى إرجاء نشر جزء من القانون إلى وقت لاحق لنشر مضمون الاتفاقية . وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر في شأن أحقية المطعون ضدها في استرداد الفروق المستحقة على الرسائل الأربعة الأُوَل والواردة قبل نشر الجداول في ٢٩ من أغسطس سنة ٢٠٠٢ وأيد

 

  

الطعن رقم ١١٣٠٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٠٢

مفاد النص في البند رقم ٢ من المادة الرابعة عشرة من اتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية والتى انضمت إليها مصر بالقرار الجمهورى رقم ٧٢ لسنة ١٩٩٥ الصادر بتاريخ ٢٠ مارس ١٩٩٥ ووافق عليه مجلس الشعب بجلسته المعقودة في ١٦ إبريل ١٩٩٥ ونشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٥ يونيه ١٩٩٥ فأصبحت قانوناً من قوانين الدولة والنص في المادة الثانية من بروتوكول مراكش المحلق بالاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة ١٩٩٤ ، أنه تمشياً مع كون منظمة التجارة العالمية هى الإطار القانونى الذى ينظم العلاقات التجارية الدولية وذلك على أساس من حرية التجارة في مجالات السلع والخدمات والحقوق الفكرية وما تهدف إليه من إزالة الحواجز والقيود الجمركية بين الدول الأعضاء من أجل تنشيط التجارة ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية ومنع التفرقة بين المنتج المحلى والمستورد ولتكون السوق العالمية سوقاً واحدة , فقد ألزمت اتفاقية إنشاء المنظمة الدول الأعضاء فيها بإجراء تنازلات في التعريفة الجمركية وردت في الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف بشأن التجارة في السلع ومنها الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة ١٩٩٤ التى تعرف بأسم اتفاقية جات ١٩٩٤ والملحقة باتفاقية المنظمة التى نصت في البند رقم ٢ من المادة الثانية منها على اعتبار الاتفاقات متعددة الأطراف الملحقة بها جزءا لا يتجزأ منها وملزمة لجميع الأعضاء كما فرضت الاتفاقية وكذا بروتوكول مراكش المنعقد في ١٥ / ٤ / ١٩٩٤ نظاماً محدداً يحكم تنفيذ التخفيضات في التعريفة الجمركية التى أسفرت عنها مفاوضات جولة أوروجواى والتى تلتزم بها الدول الأعضاء وتُدرج بجداول تعهداتها التى ترفق بالاتفاقية وتعد أيضاً جزءا لا يتجزأ منها مقتضاه أن التخفيضات في التعريفة تنفذ على مراحل زمنية خمس تبدأ من تاريخ نفاذ الاتفاقية في يناير ١٩٩٥ وبما لا يجاوز أربع سنوات وقد ساوت الاتفاقية في ذلك بين الدول الأعضاء الأصليين الموقعين على الاتفاقية قبل دخولها حيز النفاذ وبين الأعضاء المنضمين إليها بعد نفاذها بحيث يلتزم الأعضاء الآخرون بالبرنامج الزمنى المحدد سلفاً لحصول التخفيضات وما يستتبعه من المبادرة إلى تنفيذ ما يكون قد تجمع من مراحل للتخفيضات على التعريفة حل أجلها قبل انضمامهم إلى الاتفاقية وذلك ما لم يكن قد اتفق في الجدول الخاص بالدولة العضو على خلاف ذلك .

 

  

الطعن رقم ١١٧٢٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٠٢

مفاد النص في البند رقم ٢ من المادة الرابعة عشرة من اتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية والتى انضمت إليها مصر بالقرار الجمهورى رقم ٧٢ لسنة ١٩٩٥ الصادر بتاريخ ٢٠ مارس ١٩٩٥ ووافق عليه مجلس الشعب بجلسته المعقودة في ١٦ إبريل ١٩٩٥ ونشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٥ يونيه ١٩٩٥ فأصبحت قانوناً من قوانين الدولة والنص في المادة الثانية من بروتوكول مراكش المحلق بالاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة ١٩٩٤ ، أنه تمشياً مع كون منظمة التجارة العالمية هى الإطار القانونى الذى ينظم العلاقات التجارية الدولية وذلك على أساس من حرية التجارة في مجالات السلع والخدمات والحقوق الفكرية وما تهدف إليه من إزالة الحواجز والقيود الجمركية بين الدول الأعضاء من أجل تنشيط التجارة ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية ومنع التفرقة بين المنتج المحلى والمستورد ولتكون السوق العالمية سوقاً واحدة , فقد ألزمت اتفاقية إنشاء المنظمة الدول الأعضاء فيها بإجراء تنازلات في التعريفة الجمركية وردت في الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف بشأن التجارة في السلع ومنها الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة ١٩٩٤ التى تعرف بأسم اتفاقية جات ١٩٩٤ والملحقة باتفاقية المنظمة التى نصت في البند رقم ٢ من المادة الثانية منها على اعتبار الاتفاقات متعددة الأطراف الملحقة بها جزءا لا يتجزأ منها وملزمة لجميع الأعضاء كما فرضت الاتفاقية وكذا بروتوكول مراكش المنعقد في ١٥ / ٤ / ١٩٩٤ نظاماً محدداً يحكم تنفيذ التخفيضات في التعريفة الجمركية التى أسفرت عنها مفاوضات جولة أوروجواى والتى تلتزم بها الدول الأعضاء وتُدرج بجداول تعهداتها التى ترفق بالاتفاقية وتعد أيضاً جزءا لا يتجزأ منها مقتضاه أن التخفيضات في التعريفة تنفذ على مراحل زمنية خمس تبدأ من تاريخ نفاذ الاتفاقية في يناير ١٩٩٥ وبما لا يجاوز أربع سنوات وقد ساوت الاتفاقية في ذلك بين الدول الأعضاء الأصليين الموقعين على الاتفاقية قبل دخولها حيز النفاذ وبين الأعضاء المنضمين إليها بعد نفاذها بحيث يلتزم الأعضاء الآخرون بالبرنامج الزمنى المحدد سلفاً لحصول التخفيضات وما يستتبعه من المبادرة إلى تنفيذ ما يكون قد تجمع من مراحل للتخفيضات على التعريفة حل أجلها قبل انضمامهم إلى الاتفاقية وذلك ما لم يكن قد اتفق في الجدول الخاص بالدولة العضو على خلاف ذلك .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥١٨٥ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/١٨

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٩٢ – صفحة ٦١٠ )

النص في الفقرة الأولى من المادة ١٠١ من قانون الجمارك الصادر بالقرار رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ على أنه ” يجوز الإفراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير الخزانة ” والنص في المادة ١٥ من القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ في شأن الاستيراد والتصدير على أن ” يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (١) من هذا القانون أو القرارات المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه , وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع الجريمة ولوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التى تستورد بالمخالفة لحكم المادة (١) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضاً يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة … ” يدل على ما ورد بتقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب الخاص بالقانون الأخير وهو ما رددته مذكرته الإيضاحيه على أن التعويض الاستيرادى المشار إليه سلفاً هو تعويض يقتضى من المستورد في حالة إذا تم الإفراج له عن السلع التى استوردها بالمخالفة لحكم المادة الأولى من هذا القانون أو القرارات المنفذة لها , وهذا التعويض ليس بعقوبة مما تقضى به المحكمة الجنائية , وإنما هو سبيل أتاحه المشرع لجهة الإدارة يمثل قيمة البضاعة المخالفة مقابل الإفراج عنها مما تختص بالفصل في هذا النزاع المحاكم المدنية .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٥٧٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/١٨

مفاد النص في البند رقم ٢ من المادة الرابعة عشرة من اتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية والتى انضمت إليها مصر بالقرار الجمهورى رقم ٧٢ لسنة ١٩٩٥ الصادر بتاريخ ٢٠ مارس ١٩٩٥ ووافق عليه مجلس الشعب بجلسته المعقودة في ١٦ إبريل ١٩٩٥ ونشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٥ يونيه ١٩٩٥ فأصبحت قانوناً من قوانين الدولة والنص في المادة الثانية من بروتوكول مراكش المحلق بالاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة ١٩٩٤ ، أنه تمشياً مع كون منظمة التجارة العالمية هى الإطار القانونى الذى ينظم العلاقات التجارية الدولية وذلك على أساس من حرية التجارة في مجالات السلع والخدمات والحقوق الفكرية وما تهدف إليه من إزالة الحواجز والقيود الجمركية بين الدول الأعضاء من أجل تنشيط التجارةورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية ومنع التفرقة بين المنتج المحلى والمستورد ولتكون السوق العالمية سوقاً واحدة , فقد ألزمت اتفاقية إنشاء المنظمة الدول الأعضاء فيها بإجراء تنازلات في التعريفة الجمركية وردت في الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف بشأن التجارة في السلع ومنها الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة ١٩٩٤ التى تعرف بأسم اتفاقية جات ١٩٩٤ والملحقة باتفاقية المنظمة التى نصت في البند رقم ٢ من المادة الثانية منها على اعتبار الاتفاقات متعددة الأطراف الملحقة بها جزءا لا يتجزأ منها وملزمة لجميع الأعضاء كما فرضت الاتفاقية وكذا بروتوكول مراكش المنعقد في ١٥ / ٤ / ١٩٩٤ نظاماً محدداً يحكم تنفيذ التخفيضات في التعريفة الجمركية التى أسفرت عنها مفاوضات جولة أوروجواى والتى تلتزم بها الدول الأعضاء وتُدرج بجداول تعهداتها التى ترفق بالاتفاقية وتعد أيضاً جزءا لا يتجزأ منها مقتضاه أن التخفيضات في التعريفة تنفذ على مراحل زمنية خمس تبدأ من تاريخ نفاذ الاتفاقية في يناير ١٩٩٥ وبما لا يجاوز أربع سنوات وقد ساوت الاتفاقية في ذلك بين الدول الأعضاء الأصليين الموقعين على الاتفاقية قبل دخولها حيز النفاذ وبين الأعضاء المنضمين إليها بعد نفاذها بحيث يلتزم الأعضاء الآخرون بالبرنامج الزمنى المحدد سلفاً لحصول التخفيضات وما يستتبعه من المبادرة إلى تنفيذ ما يكون قد تجمع من مراحل للتخفيضات على التعريفة حل أجلها قبل انضمامهم إلى الاتفاقية وذلك ما لم يكن قد اتفق في الجدول الخاص بالدولة العضو على خلاف ذلك .

 

  

الطعن رقم ٣٩٣١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/١٠

للمصلحة الحق في حالة عدم تقديم الإقرار (الإقرار الشهري عن الضريبة المستحقة) في الميعاد سالف البيان أن تقوم بتقدير الضريبة عن فترة المحاسبة , على أن تخطر المسجل بتقديرها على النموذج المعد لذلك مبينة فيه الأسس التى استندت إليها في هذا التقدير . وأجاز للمصلحة في حالة تقديم الإقرار الشهرى في الميعاد أن تقوم بتعديله , على أن تقوم بإخطار المسجل بما قامت به من تعديل في إقراراته بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة , إلا أن المشرع لم يستلزم أن يشتمل هذا الإخطار على بيان بالأسس التى أقامت عليها المصلحة تعديلها .

 

  

الطعن رقم ٣٩٣١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/١٠

النص في المادة ١٦ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات على أن ” على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء شهر المحاسبة , ويجوز بقرار من الوزير مد فترة الثلاثين يوماً بحسب الاقتضاء . كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعاً أو أدى خدمات خاضعة للضريبة خلال شهر المحاسبة . وإذا لم يقدم المسجل الإقرار في الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التى استندت إليها في التقدير , وذلك كله دون إخلال بالمساءلة الجنائية ” . وفى المادة ١٧ من ذات القانون المستبدلة بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ على أن ” للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة …..” يدل على أن المشرع قد ألزم المسجل بأن يقدم لمصلحة الضرائب على المبيعات إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة على مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة لها على النموذج المعد لهذا الغرض خلال فترة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء شهر المحاسبة التى مدت إلى شهرين بقرار وزير المالية رقم ١٩٠ لسنة ١٩٩١ عدا سلع الجدول رقم (١) المرافق للقانون ولو لم يكن قد حقق بيوعاً أو أدى خدمات خاضعة للضريبة في خلاله .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٩١١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٧٧ – صفحة ٤٩٣ )

أن من خصائص عقود الإذعان أنها تتعلق بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة للمستهلكين أو المنتفعين ويكون فيها احتكار الموجب هذه السلع أو المرافق احتكاراً قانونياً أو فعلياً أو تكون سيطرته عليها من شأنها أن تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق وأن يكون صدور الإيجاب منه إلى الناس كافة وبشروط واحدة ولمدة غير محدودة .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٩١١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٧٧ – صفحة ٤٩٣ )

السلع الضرورية محل عقد الاذعان هى التى لا غنى للناس عنها , والتى لا تستقيم مصالحهم بدونها بحيث يكونون في وضع يضطرهم إلى التعاقد بشأنها , ولا يمكنهم رفض الشروط التى يضعها الموجب ولو كانت جائرة وشديدة .

 

  

الطعن رقم ١١٠٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢٢

الاتفاقيات الدولية التى تنضم اليها جمهورية مصر العربية تصبح بعد صدور القرار الجمهوري الخاص بها وبعد موافقة مجلس الشعب عليها قانوناً من قوانين الدولة لما كان ذلك وكانت جمهورية مصر العربية قد انضمت لمنظمة التجارة العالمية الجات ووافقت على الإتفاقيات التى تضمنتها الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج جولة اوروجواى للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف وجداول تعهدات جمهورية مصر العربية في مجال تجارة السلع والخدمات الموقعة في مراكش بالمملكة المغربية وصدر بذلك قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٢ في ٢٠ / ٣ / ١٩٩٥ ووافق مجلس الشعب عليها بتاريخ ١٦ / ٤ / ١٩٩٥ ونشرت في الجريدة الرسمية في العدد ٢٤ تابع في ١٥ / ٦ / ١٩٩٥ بموجب قرار وزير الخارجية رقم ٤٢ لسنة ١٩٩٥ الصادر بتاريخ ١٧ / ٥ / ١٩٩٥ والمتضمن النص على ان يعمل بها اعتباراً من ١ / ١ / ١٩٩٥ وصدرت بناء على ذلك التعريفة الجمركية وفقا لهذه الإتفاقية وجاء في البند الخاص بالرخام انه يطبق عليه نسبة ١٥% اعتباراً من ١ / ١ / ٢٠٠٠ لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ان رسالة الرخام محل التداعى تم استيرادها من دولتين من الدول الموقعة على الإتفاقية سالفة الإشارة في تاريخ لاحق على ١ / ١ / ٢٠٠٠ ومن ثم تكون التعريفة الجمركية المستحقة عليها هى نسبة ١٥% وليست ٤٣% كما ذهبت اليه المصلحة الطاعنة ولا يغير من ذلك عدم نشر الجداول المرفقة بالإتفاقية الا في غضون عام ٢٠٠٢ بموجب الإستدراك المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٣٥ تابع في ٢٩ / ٨ / ٢٠٠٢ لان هذه الجداول تعتبر قائمة وعلى ما سلف بيانة بالنسبة لجهة الإدارة بمجرد اصدارها وتلتزم بتنفيذها ولو تاخر نشرها بسبب مردة اليها ثم تداركة بتاريخ لاحق واذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فان النعى عليه بسبب الطعن يكون على غير اساس .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٦٣ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٦٤ – صفحة ٤١٩ )

النص في المادة ٣ / ١ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩٩ في شأن الضريبة العامة على المبيعات على أن ” يكون سعر الضريبة ١٠% وذلك عدا السلع المبينة في الجدول رقم ١ المرافق فيكون سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل منها ” . وقد أورد الجدول رقم ١ المشار إليه صنف ” الشاى ” وحدد له خمسة بنود (أ) الشاى الحر ” الجمهورية ” , (ب) شاى موزع بالبطاقة التموينية , (ج) شاى مستورد معبأ عادى , (د) شاى مستورد معبأ فاخر (ه) غيره . لما كان ذلك , وكانت الرسائل موضوع التداعى وفقاً لمعاينة مصلحة الجمارك هى ” شاى أسود ناعم صب معبأ داخل شكائر ورقية مرقوم ناعم نمرة ٤ مستورد من كينيا ” وكان النص في بنود الجدول سالفة الذكر واضح جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه , فاعتد في البندين ” ج ” , ” د ” منه بمعيار التعبئة بالنسبة للشاى المستورد وفرق بين الفاخر والعادى منه أما غير ذلك فقد أخضعه للبند ” ه ” , وإذ كان الشاى موضوع الرسائل غير معبأ ” صب ” فمن ثم يخرج عن نطاق البنود ” أ , ب , ج , د ” وسواء أكان فاخر أم عادى ويدخل في نطاق البند ه ” غيره ” , وإذ التزم  المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة هذا النظر فإن هذا النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٦٣٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٣

أن من خصائص عقود الإذعان أنها تتعلق بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة للمستهلكين أو المنتفعين ويكون فيها احتكار الموجب هذه السلع أو المرافق احتكاراً قانونياً أو فعلياً أو تكون سيطرته عليها من شأنها أن تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق وأن يكون صدور الإيجاب منه إلى الناس كافة وبشروط واحدة ولمدة غير محدودة .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٦٣ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٦٤ – صفحة ٤١٩ )

إذ كانت المحكمة الدستورية قد حسمت المسائل الدستورية المثارة في هذا السبب (الدفع بعدم دستورية المادتان ٦ / ٣ , ٣٢ / ٣ ق ١١ لسنة ١٩٩٩ و عبارة “غيره” الواردة بالمسلسل رقم ١ بند ه من الجدول رقم ١ المرافق للقانون ) وذلك بحكمها في القضيتين الدستوريتين رقمى ١٨٤ , ١٨٥ لسنة ٢١ ق دستورية , الصادر بجلسة ١٣ من مايو سنة ٢٠٠٧ والقاضى برفض الدعوى بعدم دستورية النصوص المشار إليها بوجه النعى , والذى نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ٢٠ مكرر بتاريخ ٢١ من مايو سنة ٢٠٠٧ إذ أن المشرع اتجه في النصين المطعون فيهما إلى تحديد ملتزم آخر بأداء الضريبة مباشرة إلى حين استردادها من المستهلك فألزم المستورد بالنسبة للسلع المستوردة بأدائها إلى الدولة , متخذاً واقعة محددة ومنضبطة , هى الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية , مناطاً لاستحقاقها , ومحدداً مرحلة أكثر يسراً وسهولة من مراحل تداول السلعة , هى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك , لأدائها , وأن المشرع ضمن الجدول رقم ١ المرفق بقانون الضريبة العامة على المبيعات مجموعة من السلع , وحدد الفئة الضريبية قرين كل منها , فأورد تحت المسلسل (١) سلعة “شاى” فحددها تحديداً دقيقاً في البنود من (أ) إلى (ه) معيناً ماهية كل بند بعبارات واضحة , لا يشوبها لبس أو غموض وكذلك وحدة التحصيل وفئة الضريبة لكل بند منها على نحو يقينى وجلى , يتحقق به إحاطة الممولين بالعناصر التى تقيم البنيان القانونى لهذه الضريبة , ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا السبب يضحى غير منتج .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٣٣٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٧

إذ كان الثابت بالأوراق أنه وإن صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٢ لسنة ١٩٩٥ المنشور في ١٥ / ٦ / ١٩٩٥ بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لمنظمة التجارة العالمية والاتفاقات التى تضمنتها الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج جولة أورجواى للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف وجداول تعهدات جمهورية مصر العربية في مجال تجارة السلع والخدمات وقد وافق عليها مجلس الشعب بتاريخ ١٦ / ٤ / ١٩٩٥ ، إلا أن هذا النشر اقتصر على مجرد الموافقة على الانضمام لهذه الاتفاقية ، أما بالنسبة للجداول المكملة لهذه المعاهدة فقد حجبت عن النشر بما مقتضاه عدم سريانها في مواجهة ذوى الشأن لعدم العلم والذى لا يكون إلا بطريق النشر ، ولما كان نشر هذه الجداول كان بتاريخ ٢٩ / ٨ / ٢٠٠٢ ، فإنه من اليوم التالى تكون نافذة وسارية ، ولا ينال من ذلك نشر الجداول تحت مسمى استدراك باعتباره وسيلة لتدارك ما عسى أن يكون قد اكتنف النص الأصلى من أخطاء مادية أو مطبعية عند نشره بقصد تصحيحه ، وهو ما لا ينصرف إلى إرجاء نشر جزء من القانون إلى وقت لاحق لنشر مضمون الاتفاقية . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٧١ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٧

النص في المادة الأولى من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بإصدار الضريبة العامة على المبيعات على أنه ” يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية ، التعريفات الموضحة قرين كل منها : المكلف : الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً أو تاجراً أو مؤدياً لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في القانون … ، السلعة : كل من منتج صناعى شواء كان محلياً أو مستورداً … ، التصنيع : هو تحويل المادة ، عضوية أو غير عضوية ، بوسائل يدوية أو آلية أو بغيرها من الوسائل ، إلى منتج جديد …. ، مورد الخدمة : كل شخصى طبيعى أو معنوى يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة للضريبة . وفى الفقرة المادة الأولى من المادة السادسة على أن ” تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون ” وفى المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن ” يراعى في تطبيق أحكام المواد ٤ ، ٥ ، ٦ من القانون ما يلى : – ١ – المكلفون الملتزمون بتحصيل الضريبة والإقرار عنها وتوريدها للمصلحة طبقاً لأحكام القانون هم : (أ) المنتجون الصناعيون (ب) المستوردون (ج) مؤدو الخدمات الخاضعة للضريبة . ” يدل على أن الضريبة العامة على المبيعات هى نوع من الضريبة غير المباشرة تفرض عند تداول السلع وأداء الخدمات ويقع عبؤها في النهاية على عاتق المستهلك ، وأن المشرع حدد الواقعة المنشئة للضريبة في حالة إنتاج السلعة أو تصنيعها وتحويلها من مادة خام إلى منتج جديد وبيعها ونقل ملكيتها إلى المشترى ، وفى هذه الحالة يلتزم المنتج أو البائع بتحصيل الضريبة من المستفيد وتوريدها إلى مصلحة الضرائب على المبيعات .

 

  

الطعن رقم ١٣٣٣٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٦ – صفحة ١٣٢ )

من المقرر أن المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في  وإلا كان قاصراً ٠ لما كان ذلك ، وكانت المادة الأولى من قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم ٧٧٠ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة قد عرفت الاستيراد بأنه ” جلب السلع من الخارج إلى داخل جمهورية مصر العربية وإدخالها إلى الدائرة الجمركية وتسجيل البيان الجمركى للإفراج عنها برسم الوارد النهائى ” وكان البين من النص سالف الذكر أنه قد استلزم الاقتران بين جلب السلعة من الخارج وإدخالها إلى الدائرة الجمركية وبين تسجيل البيان الجمركى للإفراج عنها برسم الوارد النهائى حتى يمكن القول بتمام الاستيراد مما مقتضاه في  الصادر بالإدانة في الجرائم المتعلقة بالاستيراد أن يستظهر  تقديم المتهم لهذا البيان حتى يمكن القول بتوافر الركن المادى في الجرائم المتعلقة بمخالفة قوانين الاستيراد أو تلك التي ترتبط بها ، وكان  المطعون فيه قد خلا من التدليل على قيام الطاعن بتقديم هذا البيان الجمركى ولم يشر البتة إلى ذلك في مدوناته . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد تمسك بانتفاء القصد الجنائي لديه على سند من أن البضاعة الواردة غير ما تم الاتفاق عليه بدلالة رفضه استلامها ، وكان  قد دلل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن في قوله ” .. مع علمه بأن المادة التي قام باستيرادها هى من النفايات الخطرة غير المصرح باستيرادها والثابت من توقيعه على أوراق الشحن بنفسه والمثبت بها نوع البضاعة التي قام باستيرادها وهىDirty Dust وترجمتها ” بضاعة قذرة ” وثابت بها المبلغ الذى دفعه ثمناً لتلك النفايات وسعر الوحدة منها ووزن الكمية المستوردة الأمر الذى يقطع بأنه كان يعلم بكنه ما استورده ومخالفته للقانون. أما عدوله عن استلام تلك البضاعة فقد كان بعد أن علم بأن وزارة البيئة والصحة لن توافق على دخولها البلاد وليس قبل ذلك ” دون أن يستظهر تفصيلاً سندات الشحن التى استظهر بناء عليها علم الطاعن بكنه المادة التى استوردها ويرده إلى أصل من الأوراق ودون أن يدلل على أن تراجعه عن استلام البضاعة مؤيداً بالدليل كان بعد علمه بأن وزارتى البيئة والصحة لن توافقا على دخولها البلاد ، فإن  المطعون فيه بذلك يكون قد خلا من بيان الواقعة بما تتحقق به أركان الجريمة التى دان الطاعن بها الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في  بما يوجب نقضه والإعادة .

 

  

الطعن رقم ٤١٤٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٢٧

مفاد النص في المواد الأولى والثانية والسادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ المعدل أن المشرع أخضع كل السلع المصنعة محلياً أو المستوردة إلا ما استثنى بنص خاص لهذه الضريبة , وجعل الواقعة المنشئة لها هى بيع السلعة المحلية أو الإفراج الجمركى عن السلع المستوردة دون أى قيد آخر .

 

  

الطعن رقم ٤١٤٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٢٧

مؤدى النص في المادة ٢٣ مكرر من القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ بتعديل ذات القانون – ١١ لسنة ١٩٩١ – هو خصم ما سبق سداده للضريبة على الآلات والمعدات التى تستعمل في الإنتاج سواء كانت مصنعة محلياً أو مستوردة من الخارج من الضريبة المستحقة على السلع المنتجة عنها .

 

  

الطعن رقم ٢٠١٥٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المواد الأولى والثانية والسادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ يدل على أن المشرع أخضع كل السلع المصنعة محلياً أو المستوردة على سواء – إلا ما استثنى بنص خاص – للضريبة العامة على المبيعات ، وجعل الواقعة المنشئة للضريبة هى بيع السلعة المحلية أو الإفراج الجمركى عن السلع المستوردة دون أن يورد أى قيد آخر .

 

  

الطعن رقم ٨٩٤٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المواد الأولى والثانية والسادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ يدل على أن المشرع أخضع كل السلع المصنعة محليا أو المستوردة على سواء – إلا ما استثنى بنص خاص – للضريبة العامة على المبيعات ، وجعل الواقعة المنشئة للضريبة هى بيع السلعة المحلية أو الإفراج الجمركى عن السلع المستوردة دون أن يورد أى قيد آخر .

 

  

الطعن رقم ٢٠١٥٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٢٧

الغرض الرئيسى من فرض هذه الضريبة هو تمكين الدولة من زيادة مواردها ، ولهذا السبب ربط المشرع استحقاق الضريبة بواقعة إنفاق الممولين لأموالهم بالشراء أو الاستيراد دون أن يعنى بالتحقق من شخص الممول أو قدرته أو قصده كما هو الحال في الضرائب التى تفرض على الكسب ، وآية ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية أن المشرع ” قصد تبسيط نظام الضريبة مما يؤدى إلى إعفاء المكلفين من أعباء كثيرة من الإجراءات وتسهيل معاملاتهم مع المصلحة مما ينعكس بالتالى على زيادة الحصيلة الصافية للضريبة كما نصت صراحة على أن من أهداف هذا القانون أن ” تفرض الضريبة على السلع المستوردة كافة على نحو يحقق المنافسة العادلة مع المثيل المحلى ، بما يعمل على تنشيط وتشجيع التصنيع المحلى .

 

  

الطعن رقم ٨٩٤٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٢٧

إذ استحدث المشرع في المادة ٢٣ مكرر من القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من أنه ” للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة ” لا يعد فرضاً للضريبة على الآلات والمعدات ابتداءً لافتقاره لقواعد إنشاء الضريبة من تحديد المال الخاضع لها وأساس وقواعد ربطها وكيفية تحصيلها وقواعد تقادمها وإنما اقتصر على منح تيسيرات للمنتجين – المسجلين – القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها وذلك بخصم ما سبق سداده من الضريبة عن الآلات والمعدات التى تستعمل في الإنتاج سواء أكانت مصنعة محلياً أم مستوردة من الخارج من الضريبة المستحقة عن السلع المنتجة عنها . ومن ثم فإن السلع والآلات التى استوردتها الشركة المطعون ضدها – محل التداعى – من الخارج تخضع جميعها للضريبة على المبيعات ولو كان استيرادها بقصد توسعه إنتاجها ، وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٢٠١٥٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٢٧

إذ استحدث المشرع في المادة ٢٣ مكرر من القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من أنه ” للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة ” لا يعد فرضاً للضريبة على الآلات والمعدات ابتداءً لافتقاره لقواعد إنشاء الضريبة من تحديد المال الخاضع لها وأساس وقواعد ربطها وكيفية تحصيلها وقواعد تقادمها وإنما اقتصر على منح تيسيرات للمنتجين – المسجلين – القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها وذلك بخصم ما سبق سداده من الضريبة عن الآلات والمعدات التى تستعمل في الإنتاج سواء أكانت مصنعة محلياً أم مستوردة من الخارج من الضريبة المستحقة عن السلع المنتجة عنها . ومن ثم فإن السلع والآلات التى استوردتها الشركة المطعون ضدها – محل التداعى – من الخارج تخضع جميعها للضريبة على المبيعات ولو كان استيرادها بقصد توسعه إنتاجها ، وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٢١٨٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/١٥

مفاد نصوص المواد ٦ / ٣ ، ١١ / ٢ ، ٤٧ / ١ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن ضريبة المبيعات تستحق على السلع المستوردة ويكلف بتحصيلها المستورد لها في مرحلة الإفراج عنها من الدائرة الجمركية بعد مرورها إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلى ولا تفرض مرة أخرى إلا عند قيام المستورد ببيعها في السوق المحلى بعد إحداث تغير في السلعة المستوردة .

 

  

الطعن رقم ١٢١٨٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/١٥

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشارع أخضع السلع المستوردة للضريبة على المبيعات وحدد استحقاقها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وقدر قيمتها بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد هذه الضريبة ( سيف ) مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلعة وتؤدى هذه الضريبة عند سداد الضريبة الجمركية بحيث لا يجوز الإفراج عنها إلا بعد سدادها بما لازمه على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن خروج السلعة من الدائرة الجمركية ما لم تكن مهربة يضحى مانعاً من ملاحقة مصلحة الضرائب على المبيعات لها لفرض وتحصيل ضريبة عليها تحت أى مسمى ” ضريبة مضافة أو ضريبة مستحقة ” على بيعها في السوق المحلى . لما كان ذلك ، وكان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن على سند من أن قيمة الضرائب المطالب بها تم تحميلها على مستهلك السلعة عند بيعها بالسوق المحلى دون إقامة الدليل على ذلك ، وسريان المرحلتين الثانية والثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ رغم عدم تعلقهما بخضوع السلعة محل التداعى ( سيارات ) للضريبة من عدمه فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٦٧٠٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/١٤

مفاد النص في المواد الأولى والثانية والسادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ أن المشرع أخضع كل السلع المصنعة محلياً أو المستوردة على سواء – إلا ما استثنى بنص خاص – للضريبة العامة على المبيعات , وجعل الواقعة المنشئة للضريبة هى بيع السلعة المحلية أو الإفراج الجمركى عن السلع المستوردة دون أن يورد أى قيد آخر.

 

  

الطعن رقم ١٦٧٠٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/١٤

إذ كانت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية لمحكمة النقض قد انتهت إلى أن مؤدى النص في المادتين الثانية والسادسة من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات أن الآلات والمعدات المستوردة من الخارج تخضع جميعها للضريبة العامة على المبيعات ولو كان مستوردها قد قصد من ذلك إقامة وحدات إنتاجية أو توسيعها أو تطويرها , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء  المستأنف وببراءة ذمة الشركة المطعون ضدها من الضريبة العامة على المبيعات على السلع الرأسمالية المستوردة تحت حساب الضريبة وبرد المبلغ الذى تم سداده من قيمة تلك الضريبة تأسيساً على أن هذه الضريبة لا تستحق إلا إذا كانت السلع مستوردة بقصد الاتجار , فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٦٧٠٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/١٤

الغرض الرئيسى من فرض هذه الضريبة – الضريبة العامة على المبيعات – هو تمكين الدولة من زيادة مواردها , ولهذا السبب ربط المشرع استحقاق الضريبة بواقعة إنفاق الممولين لأموالهم بالشراء أو الاستيراد دون أن يعنى بالتحقق من شخص الممول أو قدرته أو قصده كما هو الحال في الضرائب التى تفرض على الكسب وآية ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية على أن المشرع ” قصد تبسيط نظام الضريبة مما يؤدى إلى إعفاء المكلفين من أعباء كثيرة من الإجراءات وتسهيل معاملتهم مع المصلحة مما ينعكس على زيادة الحصيلة الصافية للضريبة ” كما نصت صراحة على أن من أهداف القانون أن ” تفرض الضريبة على السلع المستوردة كافة على نحو يحقق المنافسة العادلة مع المثيل المحلى , بما يعمل على تنشيط وتشجيع التصنيع المحلى “.

 

  

الطعن رقم ١٦٧٠٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/١٤

ما استحدثه المشرع في المادة ٢٣ مكرر من القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من أنه ” للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة للضريبة ” لا يعد فرضاً للضريبة على الآلات والمعدات ابتداءً لافتقاره لقواعد إنشاء الضريبة من تحديد المال الخاضع لها وأساس وقواعد ربطها وكيفية تحصيلها وقواعد تقادمها وإنما اقتصر على منح تيسيرات للمسجلين – المنتجين – القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها وذلك بخصم ما سبق سداده من الضريبة عن الآلات والمعدات التى تستعمل في الإنتاج سواء كانت مصنعة محلياً أو مستوردة من الخارج من الضريبة المستحقة عن السلع المنتجة عنها .

 

  

الطعن رقم ٨٩٤٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/١٣

إذ استحدث المشرع في المادة ٢٣ مكرر من القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من أنه ” للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة ” لا يعد فرضاً للضريبة على الآلات والمعدات ابتداءً لافتقاره لقواعد إنشاء الضريبة من تحديد المال الخاضع لها وأساس وقواعد ربطها وكيفية تحصيلها وقواعد تقادمها وإنما اقتصر على منح تيسيرات للمنتجين – المسجلين – القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها وذلك بخصم ما سبق سداده من الضريبة عن الآلات والمعدات التى تستعمل في الإنتاج سواء أكانت مصنعة محلياً أم مستوردة من الخارج من الضريبة المستحقة عن السلع المنتجة عنها . ومن ثم فإن السلع والآلات التى استوردتها الشركة المطعون ضدها – محل التداعى – من الخارج تخضع جميعها للضريبة على المبيعات ولو كان استيرادها بقصد توسعه إنتاجها ، وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٢٣٣٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/١٣

إذ كان الثابت بالأوراق أنه وإن صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٢ لسنة ١٩٩٥ المنشور في ١٥ / ٦ / ١٩٩٥ بالموافقة على إنضمام جمهورية مصر العربية لمنظمة التجارة العالمية والاتفاقات التى تضمنتها الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج جولة أورجواى للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف وجداول تعهدات جمهورية مصر العربية في مجال تجارة السلع والخدمات وقد وافق عليها مجلس الشعب بتاريخ ١٦ / ٤ / ١٩٩٥ ، إلا أن هذا النشر اقتصر على مجرد الموافقة على الانضمام لهذه الاتفاقية ، أما بالنسبة للجداول المكملة لهذه المعاهدة فقد حجبت عن النشر بما مقتضاه عدم سريانها في مواجهة ذوى الشأن لعدم العلم ، والذى لا يكون إلا بطريق النشر ، ولما كان نشر هذه الجداول كان بتاريخ ٢٩ / ٨ / ٢٠٠٢ ، فإنه من اليوم التالى تكون نافذة وسارية ، ولا ينال من ذلك نشر الجداول تحت مسمى استدراك باعتباره وسيلة لتدارك ما عسى أن يكون قد اكتنف النص الأصلى من أخطاء مادية أو مطبعية عند نشره بقصد تصحيحه ، وهو ما لا ينصرف إلى إرجاء نشر جزء من القانون إلى وقت لاحق لنشر مضمون الاتفاقية . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر نشر الجداول حقا للسلطة التنفيذية ، فإنه لا يعد تعديلاً أو تعطيلاً أو استحداث شأنه مخالفة غرض الشارع وتماشيه مع القانون ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .

 

  

الطعن رقم ٨٩٤٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/١٣

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد النص في المواد الأولى والثانية والسادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ يدل على أن المشرع أخضع كل السلع المصنعة محلياً أو المستوردة على سواء – إلا ما استثنى بنص خاص – للضريبة العامة على المبيعات ، وجعل الواقعة المنشئة للضريبة هى بيع السلعة المحلية أو الإفراج الجمركى عن السلع المستوردة دون أن يورد أى قيد آخر .

 

  

الطعن رقم ١٨٩٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/١٣

إذ كان الثابت بالأوراق أنه وإن صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٢ لسنة ١٩٩٥ المنشور في ١٥ / ٦ / ١٩٩٥ بالموافقة على إنضمام جمهورية مصر العربية لمنظمة التجارة العالمية والاتفاقات التى تضمنتها الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج جولة أورجواى للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف وجداول تعهدات جمهورية مصر العربية في مجال تجارة السلع والخدمات وقد وافق عليها مجلس الشعب بتاريخ ١٦ / ٤ / ١٩٩٥ ، إلا أن هذا النشر اقتصر على مجرد الموافقة على الانضمام لهذه الاتفاقية ، أما بالنسبة للجداول المكملة لهذه المعاهدة فقد حجبت عن النشر بما مقتضاه عدم سريانها في مواجهة ذوى الشأن لعدم العلم ، والذى لا يكون إلا بطريق النشر ، ولما كان نشر هذه الجداول كان بتاريخ ٢٩ / ٨ / ٢٠٠٢ ، فإنه من اليوم التالى تكون نافذة وسارية ، ولا ينال من ذلك نشر الجداول تحت مسمى استدراك باعتباره وسيلة لتدارك ما عسى أن يكون قد اكتنف النص الأصلى من أخطاء مادية أو مطبعية عند نشره بقصد تصحيحه ، وهو ما لا ينصرف إلى إرجاء نشر جزء من القانون إلى وقت لاحق لنشر مضمون الاتفاقية . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر نشر الجداول حقا للسلطة التنفيذية ، فإنه لا يعد تعديلاً أو تعطيلاً أو استحداث شأنه مخالفة غرض الشارع وتماشيه مع القانون ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .

 

  

الطعن رقم ١٢٨٥ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٠٩

النص في الفقرة الأولى من المادة ١٨ من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ على أنه ” على كل منتج صناعى بلغ أو جاوز إجمالى قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محليا الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثنى عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون ٥٤ ألف جنيه ، وكذلك كل مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها في خلال تلك المدة هذا المبلغ ، أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التى يحددها الوزير”، والنص في المادة ١٩ من ذات القانون على أنه ” يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى الذى لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية ، ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون ” ، وفى المادة ٢٢ منه على أنه ” يجوز لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل في الحالات والشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ” ، وفى المادة ١٧ من اللائحة التنفيذية لذلك القانون على أن في تطبيق أحكام المادتين ٩ ، ٢٢ من القانون يراعى ما يلى : ١ – يجوز لأى مسجل فقد أحد شروط التسجيل التى يتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابى إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله ، وعلى رئيس المصلحة أن يلغى تسجيل مقدم الطلب اعتباراً من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التى صدر فيها قرار الإلغاء … ” . ٢ – على كل مسجل يتوقف كلية عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة أو تصفية نشاطه أن يخطر المصلحة في فترة لا تتجاوز شهراً من تاريخ توقفه عن ذلك النشاط ، وعلى رئيس المصلحة أن يلغى التسجيل اعتباراً من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التى تم خلالها التوقف عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة … ٣ – …. ٤ – يجوز لرئيس المصلحة إلغاء تسجيل أى شخص تم تسجيله بناء على طلبه وفقاً لحكم المادة ١٩ من القانون إذا ثبت عدم قيامه بممارسة النشاط الوارد بطلب التسجيل ” مما مفاده أن المشرع أوجد طريقين لتسجيل المخاطبين بأحكام هذا القانون تسجيلاً إجباريا واجباً على كل منتج صناعى بلغ إجمالى قيمة مبيعاته ، وكل مؤدى لخدمة مبلغ المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها خلال الاثنى عشر شهراً مبلغ ٥٤ ألف جنيه ، وتسجيلاً اختيارياً لكل شخص طبيعى أو معنوى لم يبلغ جملة مبيعاته أو الخدمات التى يقدمها للغير خلال تلك المدة المبلغ سالف الذكر ، وأجاز إلغاء هذين التسجيلين دون مغايرة أو تمييز بينهما في هذا الخصوص ، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون ، وإذ جاءت صياغة المادة ١٧ من هذه اللائحة والصادرة تنفيذاً للتفويض التشريعى الوارد في المادة ٢٢ من القانون آنف الذكر وأجازت لرئيس المصلحة إلغاء التسجيل الاختيارى على حالة واحدة بعينها هى عدم ممارسة النشاط الوارد في طلب التسجيل أصلاً ، فإن ما انتهت إليه اللائحة على هذا النحو إنما ينطوى على مغايرة وتمايز بين الطريقتين في سبيل إلغاء كل منهما وتجاوز النطاق المحدد لها بقانون التفويض ومخالفاً لمؤدى نصه ومقتضاه ، ومن ثم تضحى اللائحة التنفيذية في هذا الخصوص مجردة من قوة القانون متعيناً تبعاً لذلك خضوع التسجيل الاختيارى لذات قواعد إلغاء التسجيل الإجبارى بما يحق معه للممول الذى تقدم طواعية وبإرادته بتسجيل منشأته اختياريا طلب إلغاء هذا التسجيل بإرادته إذا لم تبلغ مبيعاته أو الخدمات التى يؤديها حد التسجيل الإجبارى .

 

  

الطعن رقم ٤٤٢٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٢٤

مفاد النص في المواد ١ , ٢ , ٥ , ٦ / ١ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات والمادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٧٤٩ لسنة ٢٠٠١ , يدل على أن المشرع أخضع كل السلع المصنعة المحلية أو المستوردة على سواء – إلا ما استثنى بنص خاص – للضريبة العامة على المبيعات , وجعل الواقعة المنشئة للضريبة هى بيع السلعة المحلية أو الإفراج الجمركى عن السلع المستوردة دون أن يورد أى قيد آخر .

 

  

الطعن رقم ٤٤٢٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٢٤

تلك الضريبة الضريبة العامة على المبيعات هى نوع من الضريبة غير المباشرة تفرض عند تداول السلع وأداء الخدمات ويقع عبؤها في النهاية على عاتق جموع المستهلكين فاستهدف بذلك المشرع قطاع عريض من الممولين غير المعلومين لدى مصلحة الضرائب , وأنه رغبة منه في إحكام السيطرة نحو تحصيل الضريبة وتخفيف العبء عن المصلحة فقد عمد إلى أن يلزم المكلفين من المتعاملين مع الممولين ببيع السلع إليهم أو أداء الخدمة لهم بتحصيل الضريبة من هؤلاء الممولين وتوريدها إلى المصلحة .

 

  

الطعن رقم ٤٤٢٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٢٤

على المكلف المُصنع لسلعة منتجة محلياً غير مستثناة بنص خاص من آداء ضريبة المبيعات أن يقوم بتحصيل هذه الضريبة عند بيعه لها بسعر ١٠% , وتوريدها إلى مصلحة الضرائب , على أن يكون للمكلفين من بعده خصم هذه الضريبة على مدخلااتهم من الضريبة المستحقة على مبيعاتهم حتى بلوغها مستهلك السلعة النهائى .

 

  

الطعن رقم ١٥٦٤٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٢٤

الغرض الرئيسى من فرض هذه الضريبة – الضريبة العامة على المبيعات – هو تمكين الدولة من زيادة مواردها , ولهذا السبب ربط المشرع استحقاق الضريبة بواقعة إنفاق الممولين لأموالهم بالشراء أو الاستيراد دون أن يعنى بالتحقق من شخص الممول أو قدرته أو قصده كما هو الحال في الضرائب التى تفرض على الكسب وآية ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية على أن المشرع ” قصد تبسيط نظام الضريبة مما يؤدى إلى إعفاء المكلفين من أعباء كثيرة من الإجراءات وتسهيل معاملتهم مع المصلحة مما ينعكس على زيادة الحصيلة الصافية للضريبة ” كما نصت صراحة على أن من أهداف القانون أن ” تفرض الضريبة على السلع المستوردة كافة على نحو يحقق المنافسة العادلة مع المثيل المحلى , بما يعمل على تنشيط وتشجيع التصنيع المحلى “.

 

  

الطعن رقم ١٥٦٤٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٢٤

ما استحدثه المشرع في المادة ٢٣ مكرر من القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من أنه ” للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة للضريبة ” لا يعد فرضاً للضريبة على الآلات والمعدات ابتداءً لافتقاره لقواعد إنشاء الضريبة من تحديد المال الخاضع لها وأساس وقواعد ربطها وكيفية تحصيلها وقواعد تقادمها وإنما اقتصر على منح تيسيرات للمسجلين – المنتجين – القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها وذلك بخصم ما سبق سداده من الضريبة عن الآلات والمعدات التى تستعمل في الإنتاج سواء كانت مصنعة محلياً أو مستوردة من الخارج من الضريبة المستحقة عن السلع المنتجة عنها .

 

  

الطعن رقم ١٥٦٤٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٢٤

إذ كانت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية لمحكمة النقض قد انتهت إلى أن مؤدى النص في المادتين الثانية والسادسة من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات أن الآلات والمعدات المستوردة من الخارج تخضع جميعها للضريبة العامة على المبيعات ولو كان مستوردها قد قصد من ذلك إقامة وحدات إنتاجية أو توسيعها أو تطويرها , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء  المستأنف وبرد المبلغ الذى تم سداده بغير حق من قيمة الضريبة العامة على المبيعات عن السلع المستوردة تأسيساً على أن الضريبة لا تستحق إلا إذا كانت السلعة مستوردة بقصد الاتجار , فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٥٦٤٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٢٤

مفاد النص في المواد الأولى والثانية والسادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ أن المشرع أخضع كل السلع المصنعة المحلية أو المستوردة على سواء – إلا ما استثنى بنص خاص – للضريبة العامة على المبيعات ، وجعل الواقعة المنشئة للضريبة هى بيع السلعة المحلية أو الإفراج الجمركى عن السلع المستوردة دون أن يورد أى قيد آخر .

 

  

الطعن رقم ٧٣٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٥

إذ كان البين من الأوراق وبما لا تمارى فيه المطعون ضدها ” الشركة العامة لتجارة السلع الغذائية بالجملة ” أن الطاعن كان من العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية بوظيفة باحث قانونى من الدرجة الثالثة بالمجموعة النوعية لوظائف القانون ، وبتاريخ ١٠ / ١١ / ١٩٩٠ صدر قرار وزارة التموين رقم ٧٢٣ لسنة ١٩٩٠ بنقله للعمل لدى المطعون ضدها بوظيفة محام بالدرجة الثالثة اعتباراً من تاريخ استلامه العمل ، وبالتالى فإن أقدميته في الفئة الوظيفية الأخيرة التى عين عليها بالإدارة القانونية تحتسب من تاريخ حصوله على الفئة المعادلة لها في الجهة المنقول منها شريطة ألا يسبق زملاءه في تلك الإدارة بما يوجب الاعتداد بأقدميته في وظيفته السابقة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأعتد بقرار المطعون ضدها رقم ١٠٠٤ لسنة ١٩٩٠ بإعادة تعيين الطاعن بالإدارة القانونية وأن أقدميته تتحدد في تاريخ تعيينه على وظيفة من وظائف تلك الإدارة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث الفئة المعادلة في الجهة المنقول منها للفئة الوظيفية التى عين عليها في الإدارة القانونية للمطعون ضدها وتاريخ حصوله عليها وما إذا كان احتسابها في هذا التاريخ سيترتب عليه ألا يسبق زملائه في الإدارة المذكورة أم لا للوقوف على تحديد أقدميته ولم يستظهر مرتبة كفايته أو مدى استيفائه شروط الترقية لوظيفة محام ثان المطالب بها مما أدى ب إلى رفض طلب الترقية المذكورة بقوله إن المقارن به أقدم من الطاعن وعدم مضى مدة ثلاث سنوات على قيد الأخير أمام محاكم الاستئناف رغم أن المادة ١٣ سالفة البيان لم تشترط للترقية لمحام ثان مضى مدة معينة على القيد أمام محاكم الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن قصوره في التسبيب.

الدوائر المدنية

 

الطعن رقم ١٤٠١٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٠

ضريبة المبيعات . استحقاقها على السلع المستوردة . تقدير قيمتها . كيفيته . عدم جواز فرضها مرة أخرى . الاستثناء . بيعها في السوق المحلى بعد إدخال تغييرات عليها . المواد ٦ / ٣،٢ و١١ / ٢ ، ٤٧ / ١ ق١١ لسنة ١٩٩١ .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٠١٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٠

إذ كان الواقع في الدعوى حسبما حصله  المطعون فيه أن الضريبة الإضافية التى يتمسك الطاعن بعدم أحقية مصلحة الضرائب على المبيعات في مطالبته بها هى بيعه السلع التى استوردها من الخارج خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر سنة ٢٠٠١ والتى تم بيعها بالسوق المحلى بحالتها , وإذ انتهى  المطعون فيه إلى إلغاء  المستأنف وبر فض الدعوى استناداً إلى خضوعها لتلك الضريبة دون أن يعرض للبحث ما إذا كانت تلك السلع قد تم بيعها بالسوق المحلى بحالتها أم أدخل عليها تعديلات قبل البيع تمهيداً لتطبيق أحكام القانون المنطبق عليها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٤٦٢٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٢٦

مفاد النص في المواد الأولى والثانية والسادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ أن المشرع أخضع كل السلع المصنعة المحلية أو المستوردة على سواء – إلا ما استثنى بنص خاص – للضريبة العامة على المبيعات ، وجعل الواقعة المنشئة للضريبة هى بيع السلعة المحلية أو الإفراج الجمركى عن السلع المستوردة دون أن يورد أى قيد آخر .

 

  

الطعن رقم ١٤٦٢٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٢٦

الغرض الرئيسى من فرض الضريبة هو تمكين الدولة من زيادة مواردها ، ولهذا السبب ربط المشرع إستحقاق الضريبة بواقعة إنفاق الممولين لأموالهم بالشراء أو الاستيراد دون أن يعنى بالتحقق من شخص الممول أو قدراته أو قصده كما هو الحال في الضرائب التى تفرض على الكسب وأية ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية على أن المشرع ” قصد تبسيط نظام الضريبة مما يؤدى إلى إعفاء المكلفين من أعباء كثيرة من الإجراءات وتسهيل معاملتهم مع المصلحة مما ينعكس بالتالى على زيادة الحصيلة الصافية للضريبة ” كما نصت صراحة على أن من أهداف القانون أن ” تفرض الضريبة على السلع المستوردة كافة على نحو يحقق المنافسة العادلة مع المثيل المحلى ، بما يعمل على تنشيط التصنيع المحلى .

 

  

الطعن رقم ١٤٦٢٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٢٦

ما استحدثه المشرع في المادة ٢٣ مكرر من القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من أنه ” للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة ” لا يعد فرضاً للضريبة على الآلات والمعدات إبتداءً لافتقاره لقواعد إنشاء الضريبة من تحديد المال الخاضع لها وأساس وقواعد ربطها وكيفية تحصيلها وقواعد تقادمها ، وإنما اقتصر على منح تيسيرات للمسجلين – المنتجين – القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها وذلك بخصم ما سبق سداده من الضريبة عن الآلات والمعدات التى تستعمل في الإنتاج سواء كانت مصنعة محلياً أو مستوردة من الخارج من الضريبة المستحقة عن السلع المنتجة لها .

 

  

الطعن رقم ١٤٦٢٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٢٦

إذ كانت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية لمحكمة النقض قد انتهت إلى أن مؤدى النص في المادتين الثانية والسادسة من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات أن الآلات والمعدات المستوردة من الخارج تخضع جميعها للضريبة على المبيعات ولو كان مستوردها قد قصد من ذلك إقامة وحدات إنتاجية أو توسيعها أو تطويرها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة ذمة الشركة المطعون ضدها من الضريبة العامة على المبيعات المستحقة على السلع الرأسمالية المستوردة تحت حساب الضريبة تأسيساً على أن هذه الضريبة لا تستحق إلا إذا كانت السلعة مستوردة بقصد الاتجار فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٧١٥ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٢١

إذ كان البين من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٧ لسنة ١٩٩٣ أن الشركة الطاعنة هى من الشركات التابعة الخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وبالتالى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ويمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها والعضو المنتدب فيها وإذ أقيمت الدعوى الراهنة من الطاعن بهذه الصفة على المطعون ضدهما فإنها تكون قد أقيمت من صاحب الصفة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة على سند من أن الشركة الطاعنة تم دمجها في الشركة القابضة لتسويق السلع الاستهلاكية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٧ لسنة ١٩٩٣ وأن الشركة الأخيرة هى صاحبة الصفة وليست الشركة الطاعنة فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٤٥٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/١٤

النص في المادة ١٨ / ١ من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ على أنه ” على كل منتج صناعى بلغ أو جاوز إجمالى قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محلياً الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الإثنى عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون ٥٤ ألف جنيه ، وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذى يحصل عليه نظير الخدمات التى قدمها في خلال تلك المدة هذا المبلغ ، أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التى يحددها الوزير” ، والنص في المادة ١٩ من ذات القانون على أنه ” يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى الذى لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية ،ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون ” ، والنص في المادة ٢٢ من ذات القانون على أنه ” يجوز لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ” ، والنص في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ – المنطبق على واقعة الدعوى – ” يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها ….. الفترة الضريبية : فترة شهر تنتهى في آخر يوم من الشهر الميلادى الذى يقدم عنه المسجل إقراره الضريبى الشهرى … ” وفى المادة ١٧ منها على أنه ” في تطبيق أحكام المادتين : (١٩) و(٢٢) من القانون ، يراعى ما يلى : ١ – يجوز لأى مسجل فقد أحد شروط التسجيل التى يتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابى إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله ، وعلى رئيس المصلحة أن يلغى تسجيل مقدم الطلب اعتباراً من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التى صدر فيها قرار الإلغاء ” . مفاده أن تاريخ إلغاء التسجيل – الاختيارى أو الإجبارى – يكون من تاريخ نهاية الفترة الضريبية التى صدر فيها قرار الإلغاء .

 

  

الطعن رقم ١٥٥١٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/١٢

مفاد النص في المواد الأولى والثانية والسادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ أن المشرع أخضع كل السلع المصنعة المحلية أو المستوردة على سواء – إلا ما استثنى بنص خاص – للضريبة العامة على المبيعات ، وجعل الواقعة المنشئة للضريبة هى بيع السلعة المحلية أو الإفراج الجمركى عن السلع المستوردة دون أن يورد أى قيد آخر .

 

  

الطعن رقم ١٥٥١٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/١٢

الغرض الرئيسى من فرض هذه الضريبة ضريبة المبيعات هو تمكين الدولة من زيادة مواردها ، ولهذا السبب ربط المشرع استحقاق الضريبة بواقعة إنفاق الممولين لأموالهم بالشراء أو الاستيراد دون أن يعنى بالتحقق من شخص الممول أو قدراته أو قصده كما هو الحال في الضرائب التى تفرض على الكسب وآية ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية على أن المشرع ” قصد تبسيط نظام الضريبة مما يؤدى إلى إعفاء المكلفين من أعباء كثير من الإجراءات وتسهيل معاملتهم مع المصلحة مما ينعكس بالتالى على زيادة الحصيلة الصافية للضريبة ، كما نصت صراحة على أن من أهداف القانون أن ” تفرض الضريبة على السلع المستوردة كافة على نحو يحقق المنافسة العادلة مع المثيل المحلى ، بما يعمل على تنشيط وتشجيع التصنيع المحلى.

 

  

الطعن رقم ١٥٥١٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/١٢

ما استحدثه المشرع في المادة ٢٣ مكرر من القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من أنه ” للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة ” لا يعد فرضاًُ للضريبة على الآلات والمعدات ابتداءً لافتقاره لقواعد إنشاء الضريبة من تحديد المال الخاضع لها وأساس وقواعد ربطها وكيفية تحصيلها وقواعد تقادمها ، وإنما اقتصر على منح تيسيرات للمسجلين – المنتجين – القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها وذلك بخصم ما سبق سداده من الضريبة عن الآلات والمعدات التى تستعمل في الإنتاج سواء كانت مصنعة محليا أو مستوردة من الخارج من الضريبة المستحقة عن السلع المنتجة عنها .

 

  

الطعن رقم ١٥٥١٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/١٢

إذ كانت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية لمحكمة النقض قد انتهت إلى أن مؤدى النص في المادتين الثانية والسادسة من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات أن الآلات والمعدات المستوردة من الخارج تخضع جميعها للضريبة على المبيعات ولو كان مستوردها قد قصد من ذلك إقامة وحدات إنتاجية أو توسيعها أو تطويرها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء  المستأنف وببراءة ذمة الشركة المطعون ضدها من الضريبة العامة على المبيعات على السلع الرأسمالية المستوردة تحت حساب الضريبة وبرد المبلغ الذى تم سداده من قيمة تلك الضريبة تأسيساً على أن هذه الضريبة لا تستحق إلا إذا كانت السلع مستوردة بقصد الاتجار فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٥٥١٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/١٢

إذ كانت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية لمحكمة النقض قد انتهت إلى أن مؤدى النص في المادتين الثانية من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات أن الآلات والمعدات المستوردة من الخارج تخضع جميعها للضريبة على المبيعات ولو كان مستوردها قد قصد من ذلك إقامة وحدات إنتاجية أو توسيعها أو تطويرها , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة ذمة الشركة المطعون ضدها من الضريبة العامة على المبيعات المستحقة على السلع الرأسمالية المستوردة تحت حساب الضريبة تأسيساً على أن هذه الضريبة لا تستحق إلا إذا كانت السلع مستوردة بقصد الاتجار فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٥٥١٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/١٢

الغرض الرئيسى من فرض هذه الضريبة ضريبة المبيعات هو تمكين الدولة من زيادة مواردها , ولهذا السبب ربط المشرع استحقاق الضريبة بواقعة انفاق الممولين لأموالهم بالشراء أو الاستيراد دون أن يعنى بالتحقق من شخص الممول أو قدراته أو قصده كما هو الحال في الضرائب التى تفرض على الكسب وآية ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية على أن المشرع ” قصد تبسيط نظام الضريبة مما يؤدى إلى إعفاء المكلفين من أعباء كثيرة من الإجراءات وتسهيل معاملتهم مع المصلحة مما ينعكس بالتالى على زيادة الحصيلة الصافية للضريبة ” كما نصت صراحة على أن من أهداف القانون أن ” تفرض الضريبة على السلع المستوردة كافةً على نحو يحقق المنافسة العادلة مع المثيل المحلى , بما يعمل على تنشيط وتشجيع التصنيع المحلى .

 

  

الطعن رقم ١٥٥١٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/١٢

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد النص في المواد الأولى والثانية والسادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ أن المشرع أخضع كل السلع المصنعة المحلية أو المستوردة على سواء إلا ما استثنى بنص خاص للضريبة العامة على المبيعات , وجعل الواقعة المنشئة للضريبة هى بيع السلعة المحلية أو الإفراج الجمركى عن السلع المستوردة دون أن يورد أى قيد أخر.

 

  

الطعن رقم ١٥٥١٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/١٢

ما استحدثه المشرع في المادة ٢٣ مكرر من القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من أنه ” للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة ” لا يُعد فرضاً للضريبة على الآلات والمعدات ابتداءً لافتقاره لقواعد إنشاء الضريبة من تحديد المال الخاضع لها وأساس وقواعد ربطها وكيفية تحصيلها وقواعد تقادمها وإنما اقتصر على منح تيسيرات للمسجلين المنتجين القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها وذلك بخصم ما سبق سداده من الضريبة عن الآلات والمعدات التى تستعمل في الإنتاج سواء كانت مصنعة محلياً أو مستوردة من الخارج من الضريبة المستحقة عن السلع المنتجة عنها.

 

  

الطعن رقم ١٤٠٩٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/١٢

إذ كانت الشركة المطعون ضدها قد استوردت من الخارج السلع سالفة البيان في الفترة من مايو سنة ٢٠٠١ حتى ديسمبر سنة ٢٠٠٥ أى في ظل العمل بالمرحلتين الثانية والثالثة من مراحل تطبيق الضريبة العامة على المبيعات ثم قامت ببيعها في السوق المحلية , فإن الشارع أخضع هذه السلع المستوردة للضريبة على المبيعات . ولما كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام المصلحة الطاعنة برد ما قد تم تحصيله من ضريبة مبيعات على البيع الحاصل من المستورد للسلع المستوردة في السوق المحلية على سند من أنه لم يحدث تغير للسلعة عند بيعها في السوق المحلية , فإنه يكون معيباً.

تعيين محكمة مختصة

  

الطعن رقم ١١٥٦٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٠٤

حيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهم …… أمام محكمة جنح …… بوصف أنه وهو مقدم خدمة لم يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها وأسعارها ومميزاتها فقضت تلك المحكمة بإحالة الدعوى للنيابة لقيدها برقم جنح اقتصادية وتقديمها للمحكمة الاقتصادية المختصة . وإذ أحيلت الدعوى لمحكمة جنح …. الاقتصادية قضت تلك المحكمة ببراءة المتهم …… من الاتهام المسند إليه وإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها حيالها . ونفاذاً لذلك القضاء أحيلت الدعوى إلى النيابة العامة وقيدت ضد المتهمة ……. وقدمت لذات المحكمة وإذ عدلت تلك المحكمة القيد والوصف باعتبارها صاحبة محل لم تعلن عن أسعار السلع المعروضة للبيع المدعمة بالمواد ٦ / ٣ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٥ ، ١٦ من المرسوم بقانون ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ المعدل بالقانونين رقمي ١٠٨ لسنة ١٩٨٠ ، ١٢٨ لسنة ١٩٨٢ وقضت تلك المحكمة غيابياً بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها تأسيساً على أن الواقعة تخرج من اختصاص المحاكم الاقتصادية الوارد على سبيل الحصر بالمادة الرابعة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٠ فعرضت النيابة الأمر على محكمة النقض لتحديد المحكمة المختصة إزاء هذا التنازع السلبي. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المقصود بالتنازع السلبي في الاختصاص أن تتخلى كل من المحكمتين عن اختصاصهما دون أن تفصل في الموضوع وأنه يشترط لقيامه أن يكون التنازع منصباً على أحكام أو أوامر متعارضة ولا سبيل إلى التحلل منها بغير طريق تعيين المحكمة المختصة وإذ كان مؤدى المادتين ٢٢٦ ، ٢٢٧ من قانون الإجراءات الجنائية يجعل طلب تعيين المحكمة المختصة منوطاً بالجهة التي يطعن أمامها في أحكام المحكمتين المتنازعتين . وكانت محكمة …. الاقتصادية قد تعرضت لموضوع الدعوى في صورتها الأولى ولم تعرضها النيابة بعد إعادة نظرها بمتهم جديد وقيد ووصف جديدين على محكمة أخرى خلاف المحكمة الاقتصادية فلا يتحقق إزاء ذلك حالة تنازع سلبي . ومن ثم تكون النيابة العامة قد تنكبت الطريق بعرضها على محكمة النقض دون توافر حالة التنازع السلبي مما يضحى معه هذا الطلب فاقداً لمقومات وجوده .

 

  

الطعن رقم ٦٥٨٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠٨

مؤدى النص في المادتين الثانية والسادسة من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات أن الآلات والمعدات المستوردة من الخارج تخضع جميعها للضريبة على المبيعات ولو كان مستوردها قد قصد من ذلك إقامة وحدات إنتاجية أو توسيعها أو تطويرها . لما كان ذلك , وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلغاء  المستأنف على سند أن المعدات التى استوردها المطعون ضدهما من السلع الرأسمالية التى لا تخضع للضريبة على المبيعات ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعن بصفته برد المبلغ الذى تم سداده من قيمة تلك الضريبة وبراءة ذمة المطعون ضدهما من المتبقى منها فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٧٠٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٢٨

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع حدد الواقعة المنشئة للضريبة بأنها واقعة بيع السلعة أو الخدمة وهى الواقعة التى تنتقل فيها ملكية السلعة أو أداء الخدمة إلى الغير وبتمام واقعة البيع أو أداء الخدمة تستحق الضريبة وقد اعتبر المشرع في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراضه الخاصة أو لاستهلاكه الشخصى ، ومن ثم تسرى ضريبة المبيعات على هذه التصرفات .

 

  

الطعن رقم ٧٤٥٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٢٢

إذ كان النص في الفقرة الثانية من المادة ١٥ من القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ في شأن الاستيراد والتصدير على أن : ” ولوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التى تستورد بالمخالفة لحكم المادة (١) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضاً يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة ” . مما يدل على أنه في حالة استيراد سلع بالمخالفة للمادة الأولى من القانون سالف الذكر أو القرارات المنفذة لها يكون لوزير التجارة أو من ينيبه أن يفرج عن تلك السلع مقابل أداء المخالف لتعويض يعادل قيمتها المقدرة بمعرفة الجمارك وذلك إلى ما قبل رفع الدعوى الجنائية عن هذه المخالفة , مما مؤداه أن التعويض الوارد بهذا النص يكون بمنأى عن الدعوى الجنائية طالما لم يطلب وزير التجارة أو من يفوضه رفعها ومن ثم يكون الاختصاص بالمطالبة به معقوداً للمحاكم المدنية . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد عابه الخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٥٤٨٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٢٧

أخضع المشرع للضريبة العامة على المبيعات كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع أو خدمات من الخارج متى كان استيراده لها بغرض الاتجار فيها أو استعمالها في إنتاج سلع يتم بيعها بعد ذلك أياً كان حجم معاملاته وجعل استحقاق الضريبة بالنسبة لهذه السلع والخدمات منوطاً بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بغض النظر عما إذا كانت هذه السلع رأسمالية أو استهلاكية ما لم يرد نص خاص بالإعفاء منها ، كما فعل المشرع في المادة السابعة من القانون المذكور بعدم استحقاق الضريبة على ما تستورده مشروعات المناطق الحرة والمدن الحرة والأسواق الحرة من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل هذه الأماكن عدا سيارات الركوب وذلك على السلع العابرة ” سلع الترانزيت ” ، والمادة ٢٩ من ذات القانون بإعفاء المعدات والآلات والسلع التى تستورد لأغراض التسليح والأمن القومى ، ذلك أن القانون حينما أخضع السلع المستوردة للضريبة بالمادة السادسة من القانون قد أورد لفظ ” السلع المستوردة ” في صيغة عامة مطلقة ، ومتى كان النص عاماً ومطلقاً فلا محل لتقييده أو تخصيصه باستهداء ة منه إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص على سبيل التأويل .

 

  

الطعن رقم ١٥٤٨٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٢٧

مفاد نصوص المواد ١ ، ٢ ، ٦ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ أن المشرع في هذا القانون وضع تنظيماً شاملاً لضريبة المبيعات وعين بمقتضاه السلع و الخدمات الخاضعة لها فأخضع للضريبة السلع المحلية والمستوردة والخدمات التى أورد بيانها بالجدول المرافق للقانون حيث تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين بتحصيلها وتوريدها ، وأن قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها يعتبر في حكم البيع .

 

  

الطعن رقم ١٥٤٨٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٢٧

أن المشرع لو أراد عدم إخضاع الآلات والمعدات التى تستورد بغرض إنشاء وحدات إنتاجية أو تطويرها أو لزيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع أو للمنشأة للضريبة على المبيعات لاتبع بشأنها ما نهجه في المادة ٢٩ سالفة البيان ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم خضوع السلع الرأسمالية التى استوردتها المطعون ضدها لضريبة المبيعات استناداً إلى أنها لم تكن مستوردة بقصد الاتجار فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٤١٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٢٧

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المواد الأولى والثانية والسادسة من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات أن المشرع في هذا القانون وضع تنظيماً شاملاً لضريبة المبيعات وعين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة لها ، فأخضع للضريبة السلع المحلية والمستوردة والخدمات التى أورد بيانها بالجدول المرافق للقانون حيث تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين بتحصيلها بتوريدها ، وأن قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها يعتبر في حكم البيع . (١)

 

  

الطعن رقم ١٤١٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٢٧

كل فعل يصدر من المكلف قاصداً منه استعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراضه الخاصة أو لاستهلاكه الشخصى يعد من قبيل البيع ومن ثم تسرى ضريبة المبيعات . (٢)

 

  

الطعن رقم ٩٥٣٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٢٤

إذ استحدث المشرع في المادة ٢٣ مكرر من القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من أنه ” للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة ” لا يعد فرضاً للضريبة على الآلات والمعدات ابتداءً لافتقاره لقواعد إنشاء الضريبة من تحديد المال الخاضع لها وأساس وقواعد ربطها وكيفية تحصيلها وقواعد تقادمها وإنما اقتصر على منح تيسيرات للمنتجين – المسجلين – القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها وذلك بخصم ما سبق سداده من الضريبة عن الآلات والمعدات التى تستعمل في الإنتاج سواء أكانت مصنعة محلياً أم مستوردة من الخارج من الضريبة المستحقة عن السلع المنتجة عنها . ومن ثم فإن السلع والآلات التى استوردتها الشركة المطعون ضدها – محل التداعى – من الخارج تخضع جميعها للضريبة على المبيعات ولو كان استيرادها بقصد توسعه إنتاجها ، وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٤٠٩٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٢٤

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المواد الأولى والثانية والسادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ أن المشرع أخضع كل السلع المصنعة محلياً أو المستوردة على سواء – إلا ما استثنى بنص خاص – للضريبة العامة على المبيعات ، وجعل الواقعة المنشئة للضريبة هى بيع السلعة المحلية أو الإفراج الجمركى عن السلع المستوردة دون أن يورد أى قيد آخر .

 

  

الطعن رقم ٩٥٣٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٢٤

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد النص في المواد ١ ، ٢ ، ٦ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات يدل على أن المشرع أخضع كل السلع المصنعة محلياً أو المستوردة على سواء – إلا ما استثنى بنص خاص – للضريبة العامة على المبيعات ، وجعل الواقعة المنشئة للضريبة هى بيع السلعة المحلية أو الإفراج الجمركى عن السلع المستوردة دون أن يورد أى قيد آخر .

 

  

الطعن رقم ١٤٠٩٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٢٤

إذ استحدث المشرع في المادة ٢٣ مكرر من القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من أنه ” للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة ” لا يعد فرضاً للضريبة على الآلات والمعدات ابتداءً لافتقاره لقواعد إنشاء الضريبة من تحديد المال الخاضع لها وأساس وقواعد ربطها وكيفية تحصيلها وقواعد تقادمها وإنما اقتصر على منح تيسيرات للمنتجين – المسجلين – القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها وذلك بخصم ما سبق سداده من الضريبة عن الآلات والمعدات التى تستعمل في الإنتاج سواء أكانت مصنعة محلياً أم مستوردة من الخارج من الضريبة المستحقة عن السلع المنتجة عنها . ومن ثم فإن السلع والآلات التى استوردتها الشركة المطعون ضدها – محل التداعى – من الخارج تخضع جميعها للضريبة على المبيعات ولو كان استيرادها بقصد توسعه إنتاجها ، وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٩٥٣٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٢٤

حيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة لقلة النصاب عملاً بالمادة السادسة من القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ إذ حدد للمطعون ضده طلباته في استرداد مبلغ …….. وبراءة ذمته من مبلغ …….. فهو غير سديد ، ذلك أن المادة سالفة الذكر أجازت الطعن إذا كانت الدعوى غير مقدرة القيمة ولما كانت الدعوى الماثلة في حقيقتها هى منازعة في خضوع السلع التى استوردها المطعون ضده الأول للضريبة على المبيعات من عدمه باعتبار أن السلع المستوردة وفقاً لمفهوم المستورد لا تخضع لهذه الضريبة لكون الغرض من استيرادها هو إنشاء أو استكمال وحدة صناعية ولم تكن بقصد الاتجار بالمخالفة لمفهوم مصلحة الضرائب بخضوع كافة السلع أياً كان الغرض من استيرادها ومؤداه أن هذه الدعوى على هذا النحو تكون غير مقدرة القيمة بما يجوز الطعن على  الصادر فيها بالنقض .

 

  

الطعن رقم ٤٥٣٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٠٦

لما كان  المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : ” من حيث إن الواقعة تتحصل في أن المتهم …….. صاحب شركة …… للتجارة والتوريدات وهو من الممولين الخاضعين لنظام الضريبة المقررة بمقتضى أحكام القانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٧٢ كان قد تعامل مع الشركة ……. لتجارة السلع الغذائية بالجملة اعتباراً من يوم ….. حتى ….. وقد بلغت مجموع تعاملاته منها حوالي…… جنيهاً حصل لنفسه وابنته القاصر… على كسب غير مشروع مقداره…… جنيهاً لا يتناسب مع موارده ونتيجة لسلوك مخالف لنص قانون عقابي وذلك بأن حصل من الشركة المذكورة على بضائع متنوعة عبارة عن …… بلغ مقدارها المبلغ المشار إليه سدد بعضه وامتنع عن سداد ما تبقى بذمته وهو المبلغ الثاني المار بيانه وسحب على نفسه شيكات لصالح تلك الشركة لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب واستخدم هذا المبلغ في شراء العديد من العقارات والسيارات له ولابنته القاصر سالفة الذكر ” . لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل  بالإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب الذي عنى به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي ابتنى عليها  والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون ، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي متصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به أما إفراغ  في عبارات عامة معماة ووضعه في صورة مجمله مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في  . لما كان ذلك ، وكان ما أورده  المطعون فيه على السياق المتقدم بياناً للواقعة جاء غامضاً ولا يبين فيه أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن وظروفها ، كما لم يبين شروط اعتبار الطاعن ممولاً خاضعاً لأحكام القانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٧٣ بشأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة وطبيعة الجهة التي تعامل معها لما يترتب على ذلك من أثر في تحديد مدى انطباق سريان أحكام القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ على الطاعن فإن  يكون قاصراً بما يبطله ويوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٨٠٩٢ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٧٨ – صفحة ١٠٤٨ )

النص في المادة ٤٦ من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بشأن اصدار نظام استثمار المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة المستبدلة بالقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧ والمادة ٨٤ من قرار وزير الاقتصاد رقم ٣٧٥ لسنة ١٩٩٧ باصدار اللائحة التنفيذية للقانون يدل على أن الأصل هو إعفاء المشروعات التى تقام بالمنطقة الحرة وما تحققه من أرباح من الخضوع لقوانين الضرائب والرسوم في جمهورية مصر العربية , وأن الاستثناء خضوعها لرسم سنوى لا يجاوز واحد في المائة من قيمة السلع في حالتين الأولى : دخول البضائع إلى المنطقة الحرة بغرض التخزين لإعادة تصديرها , والثانية : خروج البضائع من المنطقة الحرة لحساب المشروع بما مفاده أن الواقعة المنشئة لهذا الرسم هى دخول البضائع إلى المنطقة الحرة أو خروجها منها لحساب المشروع , أما مجرد انتقال البضائع داخل المنطقة الحرة لا يخضعها لهذا الرسم الوارد بالفقرة الثانية من المادة ٤٦ آنفة البيان , والقول بخلاف ذلك فيه خروج على نص قانونى واضح جلى المعنى وارداً على سبيل الاستثناء بما لا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه .

 

  

الطعن رقم ٥٩٢٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/٠٩

إذ استحدث المشرع في المادة ٢٣ مكرر من القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من أنه ” للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة ” لا يعد فرضاً للضريبة على الآلات والمعدات ابتداءً لافتقاره لقواعد إنشاء الضريبة من تحديد المال الخاضع لها وأساس وقواعد ربطها وكيفية تحصيلها وقواعد تقادمها وإنما اقتصر على منح تيسيرات للمنتجين – المسجلين – القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها وذلك بخصم ما سبق سداده من الضريبة عن الآلات والمعدات التى تستعمل في الإنتاج سواء أكانت مصنعة محلياً أم مستوردة من الخارج من الضريبة المستحقة عن السلع المنتجة عنها . ومن ثم فإن السلع والآلات التى استوردتها الشركة المطعون ضدها – محل التداعى – من الخارج تخضع جميعها للضريبة على المبيعات ولو كان استيرادها بقصد توسعه إنتاجها ، وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٥٩٢٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/٠٩

الغرض الرئيسى من فرض هذه الضريبة هو تمكين الدولة من زيادة مواردها ، ولهذا السبب ربط المشرع استحقاق الضريبة بواقعة إنفاق الممولين لأموالهم بالشراء أو الاستيراد دون أن يعن بالتحقق من شخص الممول أو قدراته أو قصده كما هو الحال في الضرائب التى تفرض على الكسب ، وآية ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية على أن المشرع ” قصد تبسيط نظام الضريبة مما يؤدى إلى إعفاء المكلفين من أعباء كثيرة من الإجراءات وتسهيل معاملتهم مع المصلحة مما ينعكس بالتالى على زيادة الحصيلة الصافية للضريبة ” كما نصت صراحة على أن من أهداف هذا القانون أن ” تفرض الضريبة على السلع المستوردة كافة على نحو يحقق المنافسة العادلة مع المثيل المحلى ، بما يعمل على تنشيط وتشجيع التصنيع المحلى ” .

 

  

الطعن رقم ٥٩٢٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/٠٩

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد النص في المواد ١ ، ٢ ، ٦ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات يدل على أن المشرع أخضع كل السلع المصنعة المحلية أو المستوردة على سواء – إلا ما استثنى بنص خاص – للضريبة العامة على المبيعات ، وجعل الواقعة المنشئة للضريبة هى بيع السلعة المحلية أو الإفراج الجمركى عن السلع المستوردة دون أن يورد أى قيد آخر .

 

  

الطعن رقم ٤٤٥٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٥٣ – صفحة ٩٠٢ )

النص في الفقرة الرابعة من المادة ١١١ من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ في شأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد على أن ” ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراءً وبيعاً في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصرى وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون أخر ” . يدل على أن المشرع لم يحظر التعامل داخل البلاد بغير الجنيه المصرى إلا شراءً وبيعاً في مجال السلع والخدمات ما لم يُنص على خلاف ذلك في قانون آخر . لما كان ذلك , وكان المبلغ المقضي به للمطعون ضدها بالعملة الأجنبية يمثل تعويضاً عن إخلال بالتزام عقدى ومن ثم يكون جائزاً ولا يتعارض مع أحكام القانون سالف الذكر ولا يعد مخالفاً للنظام العام .

 

  

الطعن رقم ٩١٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٨

إذ كان تبريد وتخزين السلع بالثلاجات يعد من قبيل الخدمات التي يقدمها أصحاب الثلاجات للتجار في سبيلهم لحفظ وتخزين سلعهم حتى يتم بيعها في الأسواق لقاء أجر متفق عليه بينهما ، فإن هذا النشاط يدخل ضمن خدمات التشغيل للغير الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات ، وإذ التزم  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ٠

 

  

الطعن رقم ٧٤٨ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٣٧ – صفحة ٨٣١ )

النص في المادة الأولى والمادة الخامسة والفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ والمادة الرابعة من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٧٤٩ لسنة ٢٠٠١ قد دل على أن الضريبة العامة على المبيعات هى نوع من الضريبة غير المباشرة تفرض عند تداول السلع وأداء الخدمات ويقع عبؤها في النهاية على عاتق مجموع المستهلكين فاستهدف بذلك الشارع بها قطاع عريض من الممولين غير المعلومين لدى مصلحة الضرائب ، وأنه رغبة منه في أحكام السيطرة نحو تحصيل الضريبة وتخفيف العبء عن المصلحة فقد عَمَد إلى أن يُلزم المكلفين من المتعاملين مع الممولين ببيع السلع إليهم أو أداء الخدمة لهم بتحصيل الضريبة من هؤلاء الممولين وتوريدها إلى المصلحة وجعل مناط استحقاق الضريبة بتحقيق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلف دون أن يورد أى قيد آخر فلم يجعل التزام المكلف قبل مصلحة الضرائب مرتبط بتحصيله للضريبة من الممول .

 

  

الطعن رقم ٢٥٣٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/١٤

لما كان البين من استقراء المادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية سالفة البيان أن الشارع خص المحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن جرائم أشار إليها في قوانين عددها ومنها جرائم قانون حماية المستهلك ، فإذا قدمت للمحاكم العادية جريمة بهذا الوصف فيجب عليها أن تحكم بعدم اختصاصها بنظرها ، ولا يغير من ذلك أن تكون تلك الجريمة ارتبطت بها جريمة ذات عقوبة أشد تدخل في اختصاصها ، وذلك عملاً بما ورد بنص الفقرة الأخيرة من المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المشار إليها ، وما جاء بنص المادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية سالفة البيان . لما كان ذلك، وكان قضاء المحكمةالاقتصادية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى باعتبار الفعل محل الجريمة مؤثم بالقانون ٤٥٣ لسنة ١٩٤٥ المعدل والمرسوم بقانون ٩٥ لسنة ١٩٤٥ ، قد جانبه الصواب إذ أن الفعل الذى قارفه المتهم عملاً بوصف النيابة العامة مؤثم بالمواد ١، ٢، ٣، ٤ من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٤ بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات ، وكذا المواد ٦ / ٣، ١٣، ١٤، ١٦ من القانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ بشأن شئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح المعدل بالقانون ١٠٨ لسنة ١٩٨٠ ، فضلاً عن المواد رقم ٢، ٣ / ٢ ، ٢٤ من القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠٠٦ بإصدار قانون حماية المستهلك ، ومن ثم يكون  الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية الابتدائية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها يكون قد صدر على خلاف القانون .

 

  

الطعن رقم ٩٠٨٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/١٠

الغرض الرئيسى من فرض هذه الضريبة هو تمكين الدولة من زيادة مواردها ، ولهذا السبب ربط المشرع استحقاق الضريبة بواقعة إنفاق الممولين لأموالهم بالشراء أو الاستيراد دون أن يعنى بالتحقق من شخص الممول أو قدراته أو قصده كما هو الحال في الضرائب التى تفرض على الكسب ، وآية ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية على أن المشرع ( قصد تبسيط نظام الضريبة مما يؤدى إلى إعفاء المكلفين من أعباء كثيرة من الإجراءات وتسهيل معاملاتهم مع المصلحة مما ينعكس بالتالى على زيادة الحصيلة الصافية للضريبة ) كما نصت صراحة على أن من أهداف هذا القانون أن ( تفرض الضريبة على السلع المستوردة كافة على نحو يحقق المنافسة العادلة مع المثيل المحلى ، بما يعمل على تنشيط وتشجيع التصنيع المحلى ) .

 

  

الطعن رقم ٩٠٨٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/١٠

إذ استحدث المشرع في المادة ٢٣ مكرر من القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من أنه ” للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة ” لا يعد فرضاً للضريبة على الآلات والمعدات ابتداءً لافتقاره لقواعد إنشاء الضريبة من تحديد المال الخاضع لها وأساس وقواعد ربطها وكيفية تحصيلها وقواعد تقادمها وإنما اقتصر على منح تيسيرات للمنتجين – المسجلين – القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها وذلك بخصم ما سبق سداده من الضريبة عن الآلات والمعدات التى تستعمل في الإنتاج سواء أكانت مصنعة محلياً أم مستوردة من الخارج من الضريبة المستحقة عن السلع المنتجة عنها . ومن ثم فإن السلع والآلات التى استوردتها الشركة المطعون ضدها – محل التداعى – من الخارج تخضع جميعها للضريبة على المبيعات ولو كان استيرادها بقصد توسعه إنتاجها ، وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٩٠٨٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/١٠

مفاد النص في المواد ١ ، ٢ ، ٦ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات يدل على أن المشرع أخضع كل السلع المصنعة محلياً أو المستوردة على سواء – إلا ما استثنى بنص خاص – للضريبة العامة على المبيعات ، وجعل الواقعة المنشئة للضريبة هى بيع السلعة المحلية أو الإفراج الجمركى عن السلع المستوردة دون أن يورد أى قيد آخر .

 

  

الطعن رقم ١٠٣٧٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٢٥

مفاد النص في المواد ١ – ٢ – ٦ من قانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ أن المشرع في قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ وضع تنظيماً شاملاً لهذه الضريبة وعين بمقتضاه السلع والخدمات التى أورد بيانها بالجدول المرافق للقانون حيث تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين بتحصيلها وتوريدها ، وأن قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها يعتبر في حكم البيع ، كما أخضع المشرع للضريبة كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع أو خدمات من الخارج متى كان استيراده لها بغرض الاتجار فيها أو استعمالها في إنتاج سلع يتم بيعها بعد ذلك أياً كان حجم معاملاته وجعل استحقاق الضريبة بالنسبة لهذه السلع والخدمات منوطاً بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بغض النظر عما إذا كانت هذه السلع رأسمالية أو استهلاكية ما لم يرد نص خاص بالإعفاء منها كما فعل المشرع في المادة السابعة من القانون المذكور ، ذلك أن المشرع حينما أخضع السلع المستوردة للضريبة بالمادة السادسة من القانون قد أورد لفظ السلع المستوردة في صيغة عامة مطلقة . (١)

 

  

الطعن رقم ٦٥٨٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٢٥

المقرر في قضاء هذه المحكمة ووفق ما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية في الطعن رقم ٨٥٢٩ لسنة ٧٥ق هيئة عامة بتاريخ ١٧ مارس سنة ٢٠٠٨ أن مؤدى النص في المادتين الثانية والسادسة من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات أن الآلات والمعدات المستوردة من الخارج تخضع جميعها للضريبة على المبيعات ولو كان مستوردها قد قصد من ذلك إقامة وحدات إنتاجية أو توسيعها أو تطويرها . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلغاء  المستأنف على سند أن المعدات التى استوردتها الشركة المطعون ضدها من السلع الرأسمالية التى لا تخضع للضريبة على المبيعات ورتب على ذلك إلزام الطاعن الأول برد المبلغ الذى تم سداده من قيمة تلك الضريبة وبراءة ذمة المطعون ضدها من المتبقى منها فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ٥٧٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٢٤

النص في الفقرة الثانية من المادة ١٥ من القانون ١١٨ لسنة ١٩٧٥ في شأن التصدير والاستيراد على أن ” لوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التى تستورد بالمخالفة لحكم المادة (١) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضاً يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة … ” يدل على أن إعمال التعويض الجمركى المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر من اختصاص وزير التجارة أو من يفوضه وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية .

 

  

الطعن رقم ٦٧٣١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/١١

إذ كانت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية لمحكمة النقض قد انتهت إلى أن مؤدى النص في المادتين الثانية من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات أن الآلات والمعدات المستوردة من الخارج تخضع جميعها للضريبة على المبيعات ولو كان مستوردها قد قصد من ذلك إقامة وحدات إنتاجية أو توسيعها أو تطويرها , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة ذمة الشركة المطعون ضدها من الضريبة العامة على المبيعات المستحقة على السلع الرأسمالية المستوردة تحت حساب الضريبة تأسيساً على أن هذه الضريبة لا تستحق إلا إذا كانت السلع مستوردة بقصد الاتجار فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

 

  

الطعن رقم ٦٧٣١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/١١

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد النص في المواد الأولى والثانية والسادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ أن المشرع أخضع كل السلع المصنعة المحلية أو المستوردة على سواء إلا ما استثنى بنص خاص للضريبة العامة على المبيعات , وجعل الواقعة المنشئة للضريبة هى بيع السلعة المحلية أو الإفراج الجمركى عن السلع المستوردة دون أن يورد أى قيد أخر.

 

  

الطعن رقم ٦٧٣١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/١١

ما استحدثه المشرع في المادة ٢٣ مكرر من القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من أنه ” للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة ” لا يُعد فرضاً للضريبة على الآلات والمعدات ابتداءً لافتقاره لقواعد إنشاء الضريبة من تحديد المال الخاضع لها وأساس وقواعد ربطها وكيفية تحصيلها وقواعد تقادمها وإنما اقتصر على منح تيسيرات للمسجلين المنتجين القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها وذلك بخصم ما سبق سداده من الضريبة عن الآلات والمعدات التى تستعمل في الإنتاج سواء كانت مصنعة محلياً أو مستوردة من الخارج من الضريبة المستحقة عن السلع المنتجة عنها.

 

  

الطعن رقم ٦٧٣١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/١١

الغرض الرئيسى من فرض هذه الضريبة ضريبة المبيعات هو تمكين الدولة من زيادة مواردها , ولهذا السبب ربط المشرع استحقاق الضريبة بواقعة انفاق الممولين لأموالهم بالشراء أو الاستيراد دون أن يعنى بالتحقق من شخص الممول أو قدراته أو قصده كما هو الحال في الضرائب التى تفرض على الكسب وآية ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية على أن المشرع ” قصد تبسيط نظام الضريبة مما يؤدى إلى إعفاء المكلفين من أعباء كثيرة من الإجراءات وتسهيل معاملتهم مع المصلحة مما ينعكس بالتالى على زيادة الحصيلة الصافية للضريبة ” كما نصت صراحة على أن من أهداف القانون أن ” تفرض الضريبة على السلع المستوردة كافةً على نحو يحقق المنافسة العادلة مع المثيل المحلى , بما يعمل على تنشيط وتشجيع التصنيع المحلى .

 

  

الطعن رقم ١٠٣٠٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/٢٦

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المواد الأولى والثانية والسادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ يدل على أن المشرع أخضع كل السلع المصنعة محلياً أو المستوردة على سواء – إلا ما استثنى بنص خاص – للضريبة العامة على المبيعات ، وجعل الواقعة المنشئة للضريبة هى بيع السلعة المحلية أو الإفراج الجمركى عن السلع المستوردة دون أن يورد أى قيد آخر . (١)

 

  

الطعن رقم ١٠٣٠٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/٢٦

إذ استحدث المشرع في المادة ٢٣ مكرر من القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من أنه ” للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة ” لا يعد فرضاً للضريبة على الآلات والمعدات ابتداءً لافتقاره لقواعد إنشاء الضريبة من تحديد المال الخاضع لها وأساس وقواعد ربطها وكيفية تحصيلها وقواعد تقادمها وإنما اقتصر على منح تيسيرات للمنتجين – المسجلين – القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها وذلك بخصم ما سبق سداده من الضريبة عن الآلات والمعدات التى تستعمل في الإنتاج سواء أكانت مصنعة محلياً أم مستوردة من الخارج من الضريبة المستحقة عن السلع المنتجة عنها . ومن ثم فإن السلع والآلات التى استوردتها الشركة المطعون ضدها – محل التداعى – من الخارج تخضع جميعها للضريبة على المبيعات ولو كان استيرادها بقصد توسعه إنتاجها ، وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٦٧٣٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/٢٢

إذ كان البين بالأوراق أن الشركة الطاعنة قامت باستيراد ثلاثة أوناش من الخارج كسلع رأسمالية لاستخدامها في العمليات التصنيعية اللازمة لمزاولة النشاط ، وهذا الغرض الذى من أجله تم استيراد هذه المعدات يدخل ضمن الأغراض الأساسية لإنشاء هذه الشركة ، وهى أغراض تجارية بطبيعة الحال ويكون الاستيراد بغرض الاتجار ، وتحققت الواقعة التى جعلها المشرع سبباً لاستحقاق ضريبة المبيعات على السلع المستوردة ، وهى الإفراج عن السلعة من الدائرة الجمركية بعد مرورها إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلى ويؤكد ذلك ويدعمه استعمال تلك الشركة لهذه المعدات في أغراض الشركة المطعون ضدها الخاصة يجعله في حكم البيع المنشئ لواقعة استحقاق الضريبة ، وإذ خالف  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٥٩٢٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/٢٢

إذ كان المشرع لو أراد عدم إخضاع الآلات والمعدات التى تستورد بغرض إنشاء وحدات إنتاجية أو تطويرها أو لزيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع أو المنشأة ، للضريبة على المبيعات لاتبع بشأنها ما نهجه في المادة ٢٩ سالفة البيان ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم خضوع السلع الرأسمالية التى استوردتها المطعون ضدها لضريبة المبيعات استناداً إلى أنها لم تكن مستوردة بقصد الاتجار ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٥٩٢٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/٢٢

مفاد النص في المواد ١ ، ٢ ، ٣ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات – أن المشرع في هذا القانون وضع تنظيماً شاملاً لضريبة المبيعات وعين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة لها ، فأخضع للضريبة السلع المحلية والمستوردة والخدمات التى أورد بيانها بالجدول المرافق للقانون ، حيث تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين بتحصيلها وتوريدها ، وأن قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها يعتبر في حكم البيع .

 

  

الطعن رقم ٥٩٢٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/٢٢

أخضع المشرع للضريبة العامة على المبيعات كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع أو خدمات من الخارج متى كان استيراده لها بغرض الاتجار فيها أو استعمالها في إنتاج سلع يتم بيعها بعد ذلك أياً كان حجم معاملاته وجعل استحقاق الضريبة بالنسبة لهذه السلع والخدمات منوطاً بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بغض النظر عما إذا كانت هذه السلع رأسمالية أو استهلاكية ما لم يرد نص خاص بالإعفاء منها ، كما فعل المشرع في المادة السابعة من القانون المذكور بعدم استحقاق الضريبة على ما تستورده مشروعات المناطق الحرة والمدن الحرة والأسواق الحرة من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل هذه الأماكن عدا سيارات الركوب وذلك على السلع العابرة ” سلع الترانزيت ” ، والمادة ٢٩ من ذات القانون بإعفاء المعدات والآلات والسلع التى تستورد لأغراض التسليح والأمن القومى ، ذلك أن القانون حينما أخضع السلع المستوردة للضريبة بالمادة السادسة من القانون قد أورد لفظ ” السلع المستوردة ” في صيغة عامة مطلقة ، ومتى كان النص عاماً ومطلقاً فلا محل لتقييده أو تخصيصه باستهداء ة منه إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص على سبيل التأويل .

 

  

الطعن رقم ٦٥٨١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٧٦ – صفحة ٤٦٨ )

إذ استحدث المشرع في المادة ٢٣ مكرر من القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من أنه ” للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة ” لا يعد فرضاً للضريبة على الآلات والمعدات ابتداءً لافتقاره لقواعد إنشاء الضريبة من تحديد المال الخاضع لها وأساس وقواعد ربطها وكيفية تحصيلها وقواعد تقادمها وإنما اقتصر على منح تيسيرات للمنتجين – المسجلين – القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها وذلك بخصم ما سبق سداده من الضريبة عن الآلات والمعدات التى تستعمل في الإنتاج سواء أكانت مصنعة محلياً أم مستوردة من الخارج من الضريبة المستحقة عن السلع المنتجة عنها . ومن ثم فإن السلع والآلات التى استوردتها الشركة المطعون ضدها – محل التداعى – من الخارج تخضع جميعها للضريبة على المبيعات ولو كان استيرادها بقصد توسعه إنتاجها ، وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٦٥٨١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٧٦ – صفحة ٤٦٨ )

مفاد النص في المواد ١ ، ٢ ، ٦ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات يدل على أن المشرع أخضع كل السلع المصنعة المحلية أو المستوردة على سواء – إلا ما استثنى بنص خاص – للضريبة العامة على المبيعات ، وجعل الواقعة المنشئة للضريبة هى بيع السلعة المحلية أو الإفراج الجمركى عن السلع المستوردة دون أن يورد أى قيد آخر .

 

  

الطعن رقم ٦٥٨١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٧٦ – صفحة ٤٦٨ )

الغرض الرئيسى من فرض هذه الضريبة هو تمكين الدولة من زيادة مواردها ، ولهذا السبب ربط المشرع استحقاق الضريبة بواقعة إنفاق الممولين لأموالهم بالشراء أو الاستيراد دون أن يعنى بالتحقق من شخص الممول أو قدراته أو قصده كما هو الحال في الضرائب التى تفرض على الكسب ، وآية ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية على أن المشرع ( قصد تبسيط نظام الضريبة مما يؤدى إلى إعفاء المكلفين من أعباء كثيرة من الإجراءات وتسهيل معاملاتهم مع المصلحة مما ينعكس بالتالى على زيادة الحصيلة الصافية للضريبة ) كما نصت صراحة على أن من أهداف هذا القانون أن ( تفرض الضريبة على السلع المستوردة كافة على نحو يحقق المنافسة العادلة مع المثيل المحلى ، بما يعمل على تنشيط وتشجيع التصنيع المحلى ) .

 

  

الطعن رقم ١٦٧٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٦٨ – صفحة ٤١٨ )

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة ٨ من القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ في شأن الاستيراد والتصدير أن المشرع أجاز فرض رسم على بعض السلع عند منح الترخيص بتصديرها وحددت المادة المذكورة الرسم على الصادرات بما لا يجاوز١٠٠% من قيمتها بما يسمح بتحقيق ربح مناسب للمصدر وفوضت وزير التجارة في تحديد السلع التى يسرى عليها هذا الرسم ومقداره وكان وزير التجارة قد أصدر قراره رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٧ بفرض رسم صادر على الصادرات من منتجات الحديد التى بينها بالمادة (٢) منه مقداره ١٦٠ جنيه عن كل طن أى أنه اقتصر على تحديد السلع التى يسرى عليها الرسم ومقداره ، وبذلك فإنه لم يتجاوز نطاق التفويض التشريعى المقرر بنص المادة٨ من القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ آنف البيان والرسم الذى فرضه ليس من قبيل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب .

 

  

الطعن رقم ١٠١٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٢١

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٣٦ – صفحة ٢٨٧ )

لما كان  المطعون فيه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على تحصيل ما ورد بقرار الاتهام لجميع المتهمين ، ثم حصل مضمون الأدلة التي عول عليها في الإدانة ، وانتهى في مجال الإسناد إلى ارتكاب الطاعن الأول لجرائم الاختلاس والاشتراك فيه ، وتسهيل الاستيلاء على المال العام ومحاولة الحصول لنفسه على ربح ، والحصول على ربح للغير، والتزوير واستعمال محررات مزورة وارتكاب الطاعن الثاني لجرائم الاستيلاء على المال العام والتربح والاشتراك فيه وأعمل في حقهما أحكام المادة ٣٢ من قانون العقوبات وأوقع على الطاعن الأول عقوبة الجريمة الأشد ، إلا أنه أوقع على الطاعن الثاني عقوبتين عما أسند إليه من اتهام ، كما أسند للطاعن الثالث جريمة طلب والحصول على رشوة وأوقع عليه عقوبتها . لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل  الصادر بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون  مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة  من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى ، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . لما كان ذلك ، وكانت الجريمة المنصوص عليها في المادة ١١٢ من قانون العقوبات لا تتحقق إلا إذا كان تسلم المال المختلس من مقتضيات العمل ويدخل في اختصاص المتهم الوظيفي استناداً إلى نظام مقرر أو أمر إداري صادر ممن يملكه أو مستمداً من القوانين واللوائح ، وقد فرض الشارع العقاب في المادة المار ذكرها على عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط انصراف نيته باعتباره حائزاً له إلى التصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له وهو معنى مركب من فعل مادي هو التصرف في المال ومن عامل معنوي يقترن به هو نية إضاعة المال على ربه . كما أنه من المقرر أن جناية الاستيلاء أو ما في حكمها أو تسهيل ذلك للغير المنصوص عليها في المادة ١١٣ من قانون العقوبات قد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها ، على أن جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق تقتضى وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه أياً كان بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة . ولا يعتبر المال قد دخل في ملك الدولة إلا إذا كان قد آل إليها بسبب صحيح ناقل للملك ، وتسلمه من الغير موظف مختص بتسلمه على مقتضى وظيفته أو أن يكون الموظف المختص قد سهل لغيره ذلك ويشترط انصراف نية الجاني وقت الاستيلاء إلى تملكه أو تضييعه على ربه في تسهيل الاستيلاء وعليه يكون وجوباً على  أن يبين صفة المتهم وكونه موظفاً وكون وظيفته قد طوعت له تسهيل استيلاء الغير على المال وكيفية الإجراءات التي اتخذت بما تتوافر به أركان تلك الجريمة ، كما أنه من المقرر أنه ولئن كان لا يلزم أن يتحدث  استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على المال العام إلا أن شرط ذلك أن يكون فيما أورده  من وقائع وظروف ما يدل على قيامه ، كما أنه من المقرر أن اختصاص الموظف بالعمل الذي حصل على الربح أو المنفعة من خلاله أياً كان نصيبه فيه سواء حصل التربح لنفسه أو تظفير الغير به ركن أساسي في جريمة التربح المنصوص عليها في المادة ١١٥ من قانون العقوبات مما يتعين إثبات ذلك الاختصاص بما ينحسم به أمره ، كما أنه من المقرر أنه يجب للإدانة في جرائم تزوير المحررات أن يعرض  لتعيين المحرر المقول بتزويره وما انطوى عليه من بيانات ليكشف عن ماهية تغيير الحقيقة فيه وإلا كان باطلاً ، ومن المقرر أيضاً أن اختصاص الموظف بالعمل الذي طلب أداؤه أياً كان نصيبه فيه ، وسواء كان حقيقياً أو مزعوماً أو معتقداً فيه ركناً في جريمة الارتشاء المنصوص عليها في المادتين ١٠٣ ، ١٠٣ مكرراً من قانون العقوبات فإنه يتعين على  إثباته بما ينحسم به أمره ، وخاصة عند المنازعة فيه . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه كما سبق البيان قد دان الطاعن الأول بجرائم الاختلاس والاشتراك فيه ، وتسهيل الاستيلاء على المال العام ، ومحاولة الحصول لنفسه على ربح ، والحصول على ربح للغير ، والتزوير في محررات الجمعية واستعمال تلك المحررات، كما دان الطاعن الثاني بجرائم الاستيلاء على المال العام والتربح والاشتراك فيه ، دون أن يستظهر بالنسبة لجريمة الاختلاس ما إذا كان من عمل الطاعن الأول واختصاصه الوظيفي استلامه للسلع الواردة إلى الجمعية التي يعمل بها والتصرف فيها على نحو معين طبقاً للأنظمة الموضوعة لهذا الغرض أو أنها أودعت عهدته بسبب وظيفته كما لم يستظهر انصراف نيته إلى التصرف في هذه السلع والظهور عليها بمظهر المالك بقصد إضاعتها على الجمعية المالكة لها، كما أنه تناقض فيما أثبته في مدوناته من قيمة للسلع المختلسة وما قضى به من عقوبتي الرد والغرامة في منطوقه ولم يبين الأساس الذي احتسب بناءً عليه تلك المبالغ التي ألزم بها المتهمين متضامنين ، كما أنه لم يستظهر عناصر اشتراكه مع المتهم الأول في جريمة الاختلاس المنسوبة إليه وطريقته وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ، ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها . هذا إلى أن  لم يبين كيف أن وظيفة كل من الطاعنين الأول والثاني قد طوعت للأول تسهيل استيلاء الغير واستيلاء الثاني على مال الدولة ، ولم يستظهر نية كل طاعن وأنها انصرفت إلى تضييعه على الجمعية المجني عليها لمصلحته ولمصلحة الغير وقت حصول تلك الجريمة فيكون  قاصراً في التدليل على توافر أركان جرائم الاختلاس والاشتراك فيها ، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالنسبة للطاعن الأول وجريمة الاستيلاء بالنسبة للطاعن الثاني ، وكذلك بالنسبة لجرائم محاولة حصول الطاعن الأول على ربح لنفسه وحصوله على ربح للغير ، وحصول الطاعن الثاني على ربح لنفسه والاشتراك في التربح إذ لم يستظهر  اختصاص كل منهما بالعمل الذي حصل على التربح أو المنفعة من خلاله أو ظَفّر الغير بهذا الربح والدليل على توافر ركني الجريمة المادي والمعنوي ، وعناصر اشتراك الطاعن الثاني مع المتهمين الثلاثة الأول في جريمة التربح وطريقته وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ، ويكشف عن قيامها ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ، كما أنه بالنسبة لجريمة تزوير المحررات واستعمالها المسندة إلى الطاعن الأول فقد خلت مدونات  من تفاصيل كل محرر من المحررات موضوع الجريمة وموطن التزوير فيها وقوفاً على دور الطاعن والمتهمين الأول والثاني والأفعال التي أتاها كل من زور ورقة بعينها أو بياناً أو توقيعاً وإيراد الدليل على أنه قام بشخصه بتزوير البيان المطعون فيه ، ولم يدلل على ثبوت العلم بالتزوير في حق كل متهم بالتزوير الذي قام به غيره من المتهمين ونسب إليه استعمال المحررات المزورة ، إذ اكتفى  في ذلك كله بعبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصود  في شأن الواقع المعروض لما نسب للطاعنين الأول والثاني من جرائم الذي هو مدار الأحكام ولا يحقق بها الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه لم يثبت – كذلك – في حق الطاعن الثالث والذي دانه بجريمة الرشوة اختصاصه بالعمل الذي دفع الجعل مقابلاً لأدائه ، سواء كان حقيقياً أو مزعوماً أو معتقداً فيه مع أنه ركن في جريمة الرشوة فإن  يكون معيباً بالقصور الذي يبطله.

 

  

الطعن رقم ١٠٨٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢٥

إذ كان النص في الفقرة الثالثة من المادة ٦ ، والفقرة الثانية من المادة ١١ ، والفقرة الأولى من المادة ٤٧ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ – بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات – يدل على أن الضريبة العامة على المبيعات تستحق وفقاً لنصوص القانون عن الفترة السابقة على صدور القرار بقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠١ – بسريان المرحلتين الثانية والثالثة من ضريبة المبيعات اعتباراً من ٢٥ / ٥ / ٢٠٠١ – عند البيع الأول للسلعة المنتجة محلياً أما السلع المستوردة فتستحق عليها الضريبة في مرحلة الإفراج عنها من الدائرة الجمركية ويدفعها المستورد وقبل دخولها البلاد للاستهلاك ولا تفرض بعد ذلك على السلع المستوردة عند بيع المستورد لها في السوق المحلى إلا إذا كان قد حدث تغيير في حالتها .

 

  

الطعن رقم ١٠٨٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢٥

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دفاع الخصم متى كان جوهرياً بأن يكون من شأن تحققه تغير وجه الرأى في الدعوى فإن على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور المبطل ، كما أن الدفع الثابت بمحاضر أعمال الخبير يعتبر دفاعاً معروضاً على المحكمة . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد استند في النتيجة التى خلص إليها على ما ساقه الخبير في تقريره من عدم شرعية إجراء التعديلات على الإقرارات المقدمة من الشركة المطعون ضدها بصفتها المستوردة في المرحلة الأولى من مراحل تطبيق القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ – بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات – باعتبار أن هذا القانون نقل الاختصاص في الإجراءات طبقاً للمادة ٣٧ منه للإجراءات المقررة في قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ ، وهى متعلقة بتقدير قيمة الضريبة وميعاد استحقاقها وتحصيلها وطريقة التظلم منها وطلب التحكيم فيها مما لا يجوز معه إعمال المادة ١٧ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ ، وأقام  قضاءه على اطمئنانه إلى تقرير الخبير لسلامة الأسس التى بنى عليها ، حالة أن الفصل في استحقاق الضريبة العامة على السلع المستوردة عند بيعها بمعرفة المستورد وبعد آدائه لها عند الإفراج الجمركى من عدمه هى مسألة قانونية بحتة ، فلا يجوز للخبير أن يتطرق إليها ، ولا للمحكمة أن تنزل عنها لأنها ولايتها وحدها ، هذا إلى أن البين من محاضر أعمال الخبير الذى ندبت محكمة ثانى درجة والمذكرة التى قدمتها المصلحة له أنها تمسكت بأن أساس تعديلها الإقرارات يرجع إلى وجود مبيعات تم تجميعها محلياً لدى شركة النصر للتليفزيون والهيئة العربية للتصنيع لصالح الشركة المطعون ضدها واحتساب الأخيرة لضريبة المبيعات على بعض الفواتير بأقل من القيمة الحقيقية لها بما مفاده حصول تغيير في السلعة المستوردة ، وقيام المطعون ضدها ببيعها بعد إجراء هذا التغيير ، وهو دفاع جوهرى من شأنه إن صح أن يؤثر في النتيجة ويتغير به وجه الرأى في الدعوى ، ويتعين بالتالى على محكمة الموضوع أن تعرض لهذا الدفاع ، وتفرد أسباباً للرد عليه ، ولا يغنى عنه استنادها لما أورده الخبير في هذا الصدد إذ عليها أن تقول هى كلمتها في شأنه ، وإذ كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد التفت عما أثارته مصلحة الضرائب بمحاضر أعمال الخبير من دفاع جوهرى على نحو ما سلف بيانه فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٥١٥٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢٢

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المواد الأولى والثانية والسادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ يدل على أن المشرع أخضع كل السلع المصنعة المحلية أو المستوردة على سواء – إلا ما استثنى بنص خاص – للضريبة العامة على المبيعات ، وجعل الواقعة المنشئة للضريبة هى بيع السلعة المحلية أو الإفراج الجمركى عن السلع المستوردة دون أن يورد أى قيد آخر .

 

  

الطعن رقم ١٥١٥٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢٢

إذ استحدث المشرع في المادة ٢٣ مكرر من القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من أنه ” للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة ” لا يعد فرضاً للضريبة على الآلات والمعدات ابتداءً لافتقاره لقواعد إنشاء الضريبة من تحديد المال الخاضع لها وأساس وقواعد ربطها وكيفية تحصيلها وقواعد تقادمها وإنما اقتصر على منح تيسيرات للمنتجين – المسجلين – القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها وذلك بخصم ما سبق سداده من الضريبة عن الآلات والمعدات التى تستعمل في الإنتاج سواء أكانت مصنعة محلياً أم مستوردة من الخارج من الضريبة المستحقة عن السلع المنتجة عنها . ومن ثم فإن السلع والآلات التى استوردتها الشركة المطعون ضدها – محل التداعى – من الخارج تخضع جميعها للضريبة على المبيعات ولو كان استيرادها بقصد توسعه إنتاجها ، وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٨٥٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٠٨

مفاد نصوص المواد ٦ / ٣ و٤ ، ١١ / ٢ ، ٣٢ / ٢، ٤٧ / ١ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات ، والمادة ٦ (بند ثانياً) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ – في نطاق مفهوم المرحلة الأولى التى يكلف فيها المنتج الصناعى ، والمستورد ، ومؤدى الخدمة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة – أن الشارع أخضع السلع المستوردة للضريبة العامة على المبيعات ، وحدد استحقاقها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية ، وقدر قيمتها بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد هذه الضريبة (سيف) مضافاً إليها الضرائب الجمركية ، وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلعة ، وأوجب بأن تؤدى هذه الضريبة عند سداد الرسوم الجمركية بحيث لا يجوز الإفراج عنها إلا بعد الوفاء بها. بما لازمه أن خروج السلعة من الدائرة الجمركية – ما لم تكن مهربة – يضحى مانعاً من ملاحقة مصلحة الضرائب على المبيعات لها لفرض أو تحصيل ضريبة عليها تحت أى مسمى على بيعها في السوق المحلى بحالتها . كما أن المقرر أن دين الضريبة ينشأ بمجرد توافر الواقعة المنشئة لها طبقاً للقانون ، وأن مفاد نصوص في الفقرة الثالثة من المادة ٦ والفقرة الثانية من المادة ١١ والفقرة الأولى من المادة ٤٧ يدل على أن الضريبة العامة على المبيعات تستحق وفقاً لنصوص القانون عن الفترة السابقة على صدور القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠١ بسريان المرحلتين الثانية والثالثة من ضريبة المبيعات اعتباراً من ٢٥ من مايو سنة ٢٠٠١ عند البيع الأول للسلعة المنتجة محلياً أما السلع المستوردة فتستحق عليها الضريبة في مرحلة الإفراج عنها في الدائرة الجمركية ، ويدفعها المستورد قبل دخولها البلاد للاستهلاك و لا تفرض الضريبة عليها مرة أخرى عند قيام المستورد ببيعها في السوق المحلى إلا إذا كان قد حدث تغيير في حالتها ، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لذلك القانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ في مادتها الرابعة الفقرة ٢ / ب من فرض الضريبة على السلعة المستوردة في حالة بيعها بمعرفة المستورد في السوق المحلى ، ذلك بأن مناط فرض الضريبة – كأصل عام – هو القانون وليس لائحته التنفيذية

تعيين محكمة مختصة

  

الطعن رقم ١٠١٤٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١٤

لما كان الثابت من مطالعة المفردات أن الفعل المسند إلى المتهم هو عرضه للبيع دواجن مجمدة غير مدون عليها بيانات فإن الواقعة تشكل جنحة تداول أغذية مغشوشة ( عرض للبيع دواجن مجمدة غير مطابقة للمواصفات المقررة ) المؤثمة بالمواد ١ , ٢ / ١ , ٦ / ١ , ١٩ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٦ المعدل بالقانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٨٠ والمواد ٢ / ١ , ٧ , ٨ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ المعدل بالقانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ والقرارين الوزاريين رقمى ٣٥٤ لسنة ١٩٨٥ , ١٣٠ لسنة ٢٠٠٥ والمواصفات القياسية رقم ١٠٩٠ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الطيور الداجنة والأرانب المجمدة . وإذ كانت الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في هذه القوانين والقرارات كما هو الحال في الدعوى الماثلة لا ينعقد الاختصاص نوعياً بنظرها إلى المحاكم الاقتصادية , ذلك أن القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية قد نص في الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من مواد الإصدار على أنه ” ……ولا تسرى أحكام الفقرة اختصاص ” تنازع الاختصاص ” الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق ب قبل تاريخ العمل بهذا القانون , وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها . كما نص في مادته الرابعة على أن ” تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها , نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية : ١ قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس . ٢ قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر . ٣ قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة . ٤ قانون سوق رأس المال . ٥ قانون ضمانات وحوافز الاستثمار . ٦ قانون التأجير التمويلى . ٧ قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية . ٨ قانون التمويل العقارى . ٩ قانون حماية الملكية الفكرية . ١٠ قانون البنك المركزى والمصرفى والنقد . ١١ قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها . ١٢ قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواق من الإفلاس . ١٣ قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية . ١٤ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية . ١٥ قانون حماية المستهلك . ١٦ قانون تنظيم الاتصالات . ١٧ قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى . , ومن ثم فإن محكمة جنح قسم ثان الزقازيق تكون قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى ولا يغير من هذا النظر أن المادة ١٠٣ من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية اللاحق للقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٦ بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد تضمنت وجوب وضع البيانات الخاصة بمقدار المنتجات أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو العناصر الداخلة في تركيبها إذا كان لها دخل في تقدير قيمتها وذلك عند عرض المنتجات للبيع , ذلك أنه فضلاً عن أن تلك المادة لم تقرر سوى جزاء إدارى على مخالفتها وهو صدور قرار من الوزير المختص بمنع بيع تلك المنتجات أو عرضها للبيع , فإن القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية إنما هو قانون عام قصد به الشارع تنظيم وضع البيانات بالنسبة لجميع السلع المنتجة أو المستوردة أو المعروضة للبيع , وكان القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٦ بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها هو قانون خاص يتضمن تنظيماً لأحكام تداول السلع والمنتجات الغذائية فقط ولأحكام الجرائم الواردة به , فإنه مع قيامه يبقى استثناء من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ اللاحق عليه , ماضياً في تحقيق الغرض الذى صدر من أجله , لما هو مقرر من أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى أحكام قانون عام إلا فيما لم ينظمه القانون الخاص من أحكام , وأن التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمناً التشريع الخاص السابق بل يظل التشريع الخاص قائماً . هذا وقد تردت محكمة الجنح الاقتصادية في الخطأ بما أسبغته من قيد ووصف على الواقعة بأنها تشكل جنحة طرح سلعة غذائية غير مدون عليها بيانات تثبت مصدرها ” سلعة مجهولة المصدر ” المؤثمة بالمواد ١ , ٢ , ٣ , ٤ من قرار وزير التموين رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٤ والمادتين ٥٧ , ٥٨ من المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ المعدل , ذلك أن القرار رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٤ إنما هو قرار يتضمن تنظيماً لأحكام حيازة السلع والمنتجات والمستندات الدالة على مصدرها , يختلف في أركانه مع الأحكام المنظمة لتداول السلع والمنتجات الغذائية والبيانات الواجب وضعها عليها الصادر بشأنها القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٦ وتكون محكمة جنح قسم ٠٠٠٠٠ قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى .

 

  

الطعن رقم ٦٤٧٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١٤

إذ كان المشرع لو أراد عدم إخضاع الآلات والمعدات التى تستورد بغرض إنشاء وحدات إنتاجية أو تطويرها أو لزيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع أو المنشأة للضريبة على المبيعات لاتبع بشأنها ما نهجه في المادة ٢٩ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم خضوع السلع الرأسمالية التى استوردتها المطعون ضدها لضريبة المبيعات استناداً إلى أنها لم تكن مستوردة بقصد الاتجار ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٦٤٧٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١٤

أخضع المشرع للضريبة العامة على المبيعات كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع أو خدمات من الخارج متى كان استيراده لها بغرض الاتجار فيها أو استعمالها في إنتاج سلع يتم بيعها بعد ذلك أياً كان حجم معاملاته وجعل استحقاق الضريبة بالنسبة لهذه السلع والخدمات منوطاً بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بغض النظر عما إذا كانت هذه السلع رأسمالية أو استهلاكية ما لم يرد نص خاص بالإعفاء منها ، كما فعل المشرع في المادة السابعة من القانون المذكور بعدم استحقاق الضريبة على ما تستورده مشروعات المناطق الحرة والمدن الحرة والأسواق الحرة من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل هذه الأماكن عدا سيارات الركوب وذلك على السلع العابرة ” سلع الترانزيت ” ، والمادة ٢٩ من ذات القانون بإعفاء المعدات والآلات والسلع التى تستورد لأغراض التسليح والأمن القومى ، ذلك أن القانون حينما أخضع السلع المستوردة للضريبة بالمادة السادسة من القانون قد أورد لفظ ” السلع المستوردة ” في صيغة عامة مطلقة ، ومتى كان النص عاماً ومطلقاً فلا محل لتقييده أو تخصيصه باستهداء ة منه إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص على سبيل التأويل .

 

  

الطعن رقم ٦٤٧٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١٤

مؤدى نصوص المواد ١ ، ٢ ، ٣ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات أن المشرع في هذا القانون وضع تنظيماً شاملاً لضريبة المبيعات وعين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة لها فأخضع للضريبة السلع المحلية والمستوردة والخدمات التى أورد بيانها بالجدول المرافق للقانون حيث تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين بتحصيلها وتوريدها ، وأن قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها يعتبر في حكم البيع .

 

  

الطعن رقم ٤٥٧ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢٨

مفاد النص في المواد ١ ، ٢ / ١ ، ٦ / ١ ، ١٨ ، ١٩ من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ يدل على أن تسجيل الشخص الطبيعى أو الاعتبارى لدى مصلحة الضرائب على المبيعات يكون إجبارياً إذا توافرت شروط التسجيل طبقاً للقانون أو اختيارياً بناء على طلبه إذا كان لم يبلغ حد التسجيل الإجبارى ، وأن المشرع أخضع نشاط التصنيع للضريبة العامة على المبيعات – إلا ما استثنى بنص خاص – وجعل مناط استحقاقها تحقق واقعة بيع السلعة بمعرفة المكلفين ، واعتبر المنتج الصناعى من المكلفين إذا بلغت أو جاوزت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون سواء سجل بياناته لدى مصلحة الضرائب أو لم يسجلها ، كما اعتبر هذا المنتج الذى سجل بياناته اختياراً رغم عدم بلوغه حد التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه متى تم هذا التسجيل بناء على طلبه وفق أحكام القانون

 

  

الطعن رقم ١٦٨٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢٨

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المواد الأولى والثانية والسادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ يدل على أن المشرع أخضع كل السلع المصنعة المحلية أو المستوردة على سواء – إلا ما استثنى بنص خاص – للضريبة العامة على المبيعات ، وجعل الواقعة المنشئة للضريبة هى بيع السلعة المحلية أو الإفراج الجمركى عن السلع المستوردة دون أن يورد أى قيد آخر . (٢)

 

  

الطعن رقم ١٦٨٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢٨

إذ استحدث المشرع في المادة ٢٣ مكرر من القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من أنه ” للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة ” لا يعد فرضاً للضريبة على الآلات والمعدات ابتداءً لافتقاره لقواعد إنشاء الضريبة من تحديد المال الخاضع لها وأساس وقواعد ربطها وكيفية تحصيلها وقواعد تقادمها وإنما اقتصر على منح تيسيرات للمنتجين – المسجلين – القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها وذلك بخصم ما سبق سداده من الضريبة عن الآلات والمعدات التى تستعمل في الإنتاج سواء أكانت مصنعة محلياً أم مستوردة من الخارج من الضريبة المستحقة عن السلع المنتجة عنها . ومن ثم فإن السلع والآلات التى استوردتها الشركة المطعون ضدها – محل التداعى – من الخارج تخضع جميعها للضريبة على المبيعات ولو كان استيرادها بقصد توسعه إنتاجها ، وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٩٨٨ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/١٤

مفاد النص في المادة الأولى من القانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٧ المعدل لبعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات – المنطبق على واقعة النزاع – مؤداه أن قانون ضريبة المبيعات سالف البيان قد حدد نسبة الضريبة العامة على المبيعات بجعلها بفئة ٥% على الأصناف الواردة بالجدول سالف الإشارة إليه على أن تكون للأغراض الزراعية وأطلق هذا الوصف عليها دون تحديد أو تقييد لمطلق النص تقصيره على المبيع من تلك الأصناف على جهات بعينها ، ومن ثم فإن أياً من هذه الأصناف يستخدم في هذه الأغراض يخضع لفئة ٥% اعتباراً من تاريخ سريان ذلك القانون في ٤ / ٥ / ١٩٩١ ، وكان الثابت بالأوراق وبلا مراء فيه أن الأصناف موضوع التداعى التى تنتجها وتتجر فيها الطاعنة هى مبيدات الآفات التى تستخدم للأغراض الزراعية وفقاً للتراخيص الصادرة بشأنها من وزارة الزراعة بما تخضع معه لفئة الضريبة بواقع ٥% ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة استناداً إلى المنشور رقم ٣٠ لسنة ١٩٩٢ لعدم بيع تلك الأصناف لأى من الجهات المرخص لها وفقاً لهذا المنشور ورتب على ذلك قضاءه بأحقية المصلحة المطعون ضدها في فرض الضريبة عليها بفئة ١٠% بدلاً من ٥% فإنه يكون قد قيد مطلق النص دون مسوغ بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٠٤٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/١٤

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المواد الأولى والثانية والسادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ يدل على أن المشرع أخضع كل السلع المصنعة المحلية أو المستوردة على سواء – إلا ما استثنى بنص خاص – للضريبة العامة على المبيعات ، وجعل الواقعة المنشئة للضريبة هى بيع السلعة المحلية أو الإفراج الجمركى عن السلع المستوردة دون أن يورد أى قيد آخر .

 

  

الطعن رقم ٤٠٧١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/٢٣

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد النص في المواد ١ ، ٢ ،٦ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على الميعات يدل على أن المشرع أخضع كل السلع المصنعة المحلية أو المستوردة على سواء – إلا ما استثنى بنص خاص – للضريبة العامة على المبيعات ، وجعل الواقعة المنشئة للضريبة هى بيع السلعة المحلية أو الإفراج الجمركى عن السلع المستوردة دون أن يورد أى قيد آخر.

 

  

الطعن رقم ٤٠١٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/٢٣

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المواد الأولى والثانية والسادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ يدل على أن المشرع أخضع كل السلع المصنعة المحلية أو المستوردة على سواء – إلا ما استثنى بنص خاص – للضريبة العامة على المبيعات ، وجعل الواقعة المنشئة للضريبة هى بيع السلعة المحلية أو الإفراج الجمركى عن السلع المستوردة دون أن يورد أى قيد آخر .

 

  

الطعن رقم ٤٠٧١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/٢٣

إذ استحدث المشرع في المادة ٢٣ مكرر من القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من أنه ” للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة ” لا يعد فرضاً للضريبة على الآلات والمعدات ابتداءً لافتقاره لقواعد إنشاء الضريبة من تحديد المال الخاضع لها وأساس وقواعد ربطها وكيفية تحصيلها وقواعد تقادمها وإنما اقتصر على منح تيسيرات للمنتجين – المسجلين – القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها وذلك بخصم ما سبق سداده من الضريبة عن الآلات والمعدات التى تستعمل في الإنتاج سواء أكانت مصنعة محلياً أم مستوردة من الخارج من الضريبة المستحقة عن السلع المنتجة عنها . ومن ثم فإن السلع والآلات التى استوردتها الشركة المطعون ضدها – محل التداعى – من الخارج تخضع جميعها للضريبة على المبيعات ولو كان استيرادها بقصد توسعه إنتاجها ، وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٤٠١٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/٢٣

إذ استحدث المشرع في المادة ٢٣ مكرر من القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من أنه ” للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة ” لا يعد فرضاً للضريبة على الآلات والمعدات ابتداءً لافتقاره لقواعد إنشاء الضريبة من تحديد المال الخاضع لها وأساس وقواعد ربطها وكيفية تحصيلها وقواعد تقادمها وإنما اقتصر على منح تيسيرات للمنتجين – المسجلين – القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها وذلك بخصم ما سبق سداده من الضريبة عن الآلات والمعدات التى تستعمل في الإنتاج سواء أكانت مصنعة محلياً أم مستوردة من الخارج من الضريبة المستحقة عن السلع المنتجة عنها . ومن ثم فإن السلع والآلات التى استوردتها الشركة المطعون ضدها – محل التداعى – من الخارج تخضع جميعها للضريبة على المبيعات ولو كان استيرادها بقصد توسعه إنتاجها ، وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٥١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٠/٢٢

مفاد نص المادة ٨٢ / ١ من قانون المرافعات أنه إذا ظلت الدعوى مشطوبة دون أن يعلن المدعى غيره من الخصوم استئناف سيرها في خلال ستين يوماً التالية لقرار الشطب فإنها تعتبر بقوة القانون كأن لم تكن متى تمسك بذلك ذوو الشأن مما يرتب زوال الخصومة وزوال أثرها في قطع التقادم دون أن يؤثر ذلك على حق المدعى في إقامة دعوى جديدة بذات الحق المطالب به وعكس ذلك إذا لم يتمسك المدعى عليه في الدعوى الجديدة باعتبار الدعوى كأن لم تكن مع توافر موجبات توقيع هذا الجزاء ، فإن الدعوى السابقة تظل محتفظة بكل آثارها القانونية بما فيها قطع التقادم لأن شطب الدعوى لا يعنى زوالها إذ تبقى قائمة منتجة لكافة الآثار التى تترتب على رفعها سواء الإجرائية منها أو الموضوعية وإن استبعدت من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة كأثر لشطبها لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن الشركة الطاعنة كانت قد أقامت الدعوى الرقمية ٢٠٥ لسنة ٢٠٠١ شمال القاهرة الابتدائية وقيدت بتاريخ ٢٤ / ١ / ٢٠٠١ ، ثم أعيد قيدها برقم ٩٠٤١ لسنة ٢٠٠١ شمال القاهرة الابتدائية ، وبتاريخ ٩ / ١١ / ٢٠٠٢ قررت المحكمة شطب الدعوى وبتاريخ ٩ / ٥ / ٢٠٠٤ تم تجديد الدعوى من الشطب ، وبجلسة ٢٩ / ٥ / ٢٠٠٤ قررت المحكمة شطب الدعوى ، ثم أقام الطاعن بصفته دعوى أخرى بذات الطلبات وبين ذات الخصوم قيدت تحت رقم ٣٩٧٧ لسنة ٢٠٠٤ جنوب القاهرة الابتدائية وتداولت بالجلسات ولم يتمسك المطعون ضده بصفته بإعمال أى جزاء للشطب ومن ثم فإن مطالبته القضائية بالدعوى المشار إليها برقم ٢٠٥ لسنة ٢٠٠١ والتى أودعت صحيفتها بتاريخ ٢٤ / ١ / ٢٠٠١ هو تاريخ أول إجراء للمطالبة قاطع للتقادم ، ولما كانت ضريبة المبيعات عن السلع المستوردة والتى سددت بالإقرارات اعتباراً من يناير ١٩٩٥ والمسددة بتاريخ ٣١ / ٣ / ١٩٩٥ حتى أكتوبر سنة ١٩٩٧ والمسددة بتاريخ ٣١ / ١٢ / ١٩٩٧ تكون قد سقطت بالتقادم الثلاثى وما سدد عن الفترة التالية لم يلحقه التقادم وكذلك بشأن قيمة الفروق عن ذات الفترة وذات النزاع والمسدد عن الفترة من ٦ / ١٩٩٥ حتى ٥ / ١٢ / ١٩٩٧ تكون قد سقطت – أيضاً – بالتقادم الثلاثى أما ما تلاها من سداد عن فترة لاحقه لم يلحقه التقادم ، ولما كان  المطعون فيه لم يعمل أثر قيد الصحيفة في قطع التقادم وكونه قائماً حيث إنه لم يقض بانقضائها أو باعتبارها كأن لم تكن فإنه يكون معيباً.

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٣٤٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٢٧

إذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقررة بنص المادة ٥٠ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ على ما سلف بيانه مقصورا على الدعاوى التى ترفعها الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام التى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وميزانيتها المستقلة، وكانت هيئة السلع التموينية الطاعنة عملاً بالقرار الجمهورى رقم ١١٨٩ لسنة ١٩٦٨ الصادر بإنشائها من الهيئات العامة ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها ولم يضع المشرع نصا خاصا بإعفائها من رسوم الدعاوى التى ترفعها فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة ٢٥٤ مرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله وإذ لم تفعل فإن الطعن يكون باطلا .

 

  

الطعن رقم ١٦٥٢٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٢٥ – صفحة ٧٤٨ )

إذ كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الطاعنة قامت باستيراد عدة رسائل وسددت ضريبة المبيعات المستحقة عليها في مرحلة الإفراج الجمركى وأنها قدمت إقرارات لمصلحة الضرائب والتى قامت بتعديلها ومطالبة الطاعنة بالمبلغ الذى تطالب الأخيرة ببراءة ذمتها منه ، بما يعنى أن مطالبة مصلحة الجمارك ما هى إلا تحسين السعر وفقاً لشهادة الإفراج الجمركى وليس بضريبة جديدة بعد إحداث تغيير في حالة السلعة ، وكان  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد استند في قضائه إلى ما ورد بتقرير الخبير من أن مصلحة الجمارك قامت بتحسين سعر الضريبة إلى المبالغ موضوع المطالبة اعتماداً على شهادات الإفراج الجمركى التى تثبت القيمة المحسنة للبضاعة المستوردة دون الاعتداد بالإقرارات الواردة بملفات الطاعنة بما لازمه أن النزاع لا يدور حول بيع السلع المستوردة للمرة الأولى ، وكان  المطعون فيه قد أيد قضاء  الابتدائي الذى التزم هذا النظر أخذاً بتقرير الخبير وبأسباب سائغة تكفى لحمله ولها معينها من الأوراق منتهياً إلى رفض الدعوى فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ١٦٥٢٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٢٥ – صفحة ٧٤٨ )

إذ كان مؤدى نص المادة ١٢ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات أنه إذا تبين للمصلحة أن قيمة مبيعات المسجل من السلع أو الخدمات تختلف عما ورد بإقراره عن أية فترة محاسبة كان لها تعديل القيمة الخاضعة للضريبة دون الإخلال بأية إجراءات أخرى يقضى بها هذا القانون .

 

  

الطعن رقم ٦٢١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٢٧ – صفحة ٧٥٧ )

أن الاعتماد المستندى تعهد مصرفى مشروط بالوفاء صادر من البنك فاتح الاعتماد بناء على طلب المشترى الآمر وبالمطابقة لتعليماته والشروط التى يحددها ويسلم للبائع المستفيد ، مستهدفاً الوفاء بقيمة السلعة أو السلع المشتراه خلال فترة محددة في حدود مبلغ معين نظير مستندات مشترطة ويجرى التعامل في ظله بين البنك فاتح الاعتماد والبنك المؤيد أو المعزز له – إن وجد – وبين كل من الآمر والمستفيد على المستندات وحدها وسلامتها وتطابقها في مجموعها ومطابقتها للشروط الواردة في طلبه دون النظر إلى البضاعة أو العلاقة الخاصة بين البائع والمشترى حول العقد الذى يحكم علاقتهما ومدى صحته ونفاذه والمؤثرات التى تطرأ عليه باعتبار أن فتح الاعتماد بطبيعته يعد عملاً تجارياً مستقلاً عن عمليات البيع والشراء والعقود الأخرى التى يستند إليها ، ولا يعتبر البنك فاتح الاعتماد أو المعزز له ذا علاقة بها أو ملتزماً بأحكامها ، كما يخضع هذا التعامل أساساً للشروط الواردة في طلب فتح الاعتماد إذ هى التى تحدد التزامات البنك فاتح الاعتماد ، وحقوق وواجبات كل من الآمر والمستفيد فإن قصرت عن مجابهة ما يثور من أنزعة أثناء تنفيذه طبقت الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية – الصيغة المعدلة لعام ١٩٩٣ منشور غرفة التجارية الدولية رقم ٥٠٠ باريس – مع جواز تكملتها بنصوص ومبادئ القانون الداخلى لقاضى النزاع .

 

  

الطعن رقم ١٣١٠٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/١١

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١١٩ – صفحة ٧١٣ )

مفاد النص في المواد ١ ، ٢ ، ٦ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات يدل على أن المشرع أخضع كل السلع المصنعة المحلية أو المستوردة على سواء – إلا ما استثنى بنص خاص – للضريبة العامة على المبيعات ، وجعل الواقعة المنشئة للضريبة هى بيع السلعة المحلية أو الإفراج الجمركى عن السلع المستوردة دون أن يورد أى قيد آخر .

 

  

الطعن رقم ١٣١٠٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/١١

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١١٩ – صفحة ٧١٣ )

إذ كان الغرض الرئيسى من فرض هذه الضريبة – الضريبة العامة على المبيعات – هو تمكين الدولة من زيادة مواردها ، ولهذا السبب ربط المشرع استحقاق الضريبة بواقعة إنفاق الممولين لأموالهم بالشراء أو الاستيراد دون أن يعن بالتحقق من شخص الممول أو قدراته أو قصده كما هو الحال في الضرائب التى تفرض على الكسب ، وآية ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية على أن المشرع ” قصد تبسيط نظام الضريبة مما يؤدى إلى إعفاء المكلفين من أعباء كثيرة من الإجراءات وتسهيل معاملتهم مع المصلحة مما ينعكس بالتالى على زيادة الحصيلة الصافية للضريبة ” كما نصت صراحة على أن من أهداف هذا القانون أن ” تفرض الضريبة على السلع المستوردة كافة على نحو يحقق المنافسة العادلة مع المثيل المحلى ، بما يعمل على تنشيط وتشجيع التصنيع المحلى ” .

 

  

الطعن رقم ١٣١٠٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/١١

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١١٩ – صفحة ٧١٣ )

ما استحدثه المشرع في المادة ٢٣ مكرر من القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من أنه ” للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة ” لا يعد فرضاً للضريبة على الآلات والمعدات ابتداءً لافتقاره لقواعد إنشاء الضريبة من تحديد المال الخاضع لها وأساس وقواعد ربطها وكيفية تحصيلها وقواعد تقادمها وإنما اقتصر على منح تيسيرات للمنتجين المسجلين القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها وذلك بخصم ما سبق سداده من الضريبة عن الآلات والمعدات التى تستعمل في الإنتاج سواء أكانت مصنعة محلياً أم مستوردة من الخارج من الضريبة المستحقة عن السلع المنتجة عنها .

 

  

الطعن رقم ١٣١٠٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/١١

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١١٩ – صفحة ٧١٣ )

إن استيراد الطاعن بصفته للآلات الصناعية عملاً تجارية بالتبعية تتحقق به الواقعة التى جعلها المشرع سبباً لاستحقاق ضريبة المبيعات على السلع المستوردة ، وهى الإفراج عن السلعة من الدائرة الجمركية بعد مرورها إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلى ويؤكد ذلك ويدعمه استعمال هذه الماكينات في أغراض الطاعن الخاصة يجعله في حكم البيع المنشئ لواقعة استحقاق الضريبة ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر المتقدم فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ١١٤٣٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٠٩

مفاد نص المادتين ١٦ ، ١٧ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات والمادة ١٢ من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ أن الشارع ألزم المسجل بأن يقدم لمصلحة الضرائب على المبيعات إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة لها على النموذج المعدل لهذا الغرض خلال فترة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء شهر المحاسبة – التى مدت بقرار وزير المالية رقم ١٩٠ لسنة ١٩٩١ …. المنشور بالوقائع المصرية العدد ١٤٠ في ٢٠ يونيه سنة ١٩٩١ إلى شهرين عدا سلع الجدول رقم (١) المرافق للقانون – ولو لم يكن قد حقق المسجل بيوعاً أو أدى خدمات خاضعة للضريبة خلالها ، وأجاز للمصلحة تعديل هذا الإقرار على أن تخطر المسجل بالتعديلات التى أجرتها بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ستين يوماً من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة– الذى امتد إلى سنة بقرار وزير المالية رقم ٢٣١ لسنة ١٩٩١ المنشور في الوقائع المصرية في ٣١ يوليو سنة ١٩٩١ ثم إلى ثلاث سنوات بقرار وزير المالية رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٢ المنشور في الوقائع المصرية في ٩ يونيه سنة ١٩٩٢ – وذلك رغبة من الشارع في عدم الاعتداد بالتعديلات التى تجريها المصلحة على إقرارات المسجل بعد الميعاد الذى حدده القانون حتى يستقر موقفه من الضريبة المفروضة عليه خلاله ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر

 

  

الطعن رقم ١٠٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١١

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد النص في المواد ١ ، ٢ ،٦ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على الميعات يدل على أن المشرع أخضع كل السلع المصنعة المحلية أو المستوردة على سواء – إلا ما استثنى بنص خاص – للضريبة العامة على المبيعات ، وجعل الواقعة المنشئة للضريبة هى بيع السلعة المحلية أو الإفراج الجمركى عن السلع المستوردة دون أن يورد أى قيد آخر.

 

  

الطعن رقم ١٠٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١١

ذ استحدث المشرع في المادة ٢٣ مكرر من القانون ٩ لسنة ٢٠٠٥ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من أنه ” للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة ” لا يعد فرضاً للضريبة على الآلات والمعدات ابتداءً لافتقاره لقواعد إنشاء الضريبة من تحديد المال الخاضع لها وأساس وقواعد ربطها وكيفية تحصيلها وقواعد تقادمها وإنما اقتصر على منح تيسيرات للمسجلين – المنتجين – القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها وذلك بخصم ما سبق سداده من الضريبة عن الآلات والمعدات التى تستعمل في الإنتاج سواء كانت مصنعة محلياً أو مستوردة من الخارج من الضريبة المستحقة عن السلع المنتجة عنها ، لما كان ذلك ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الهيئة العامة للمواد الجنائية

  

الطعن رقم ٤٨٥٢٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٣ – صفحة ١٨ )

حيث إنه قد صدر القانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٠٢ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون الجمارك والمعمول به اعتباراً من ٢١ من يونيه سنة ٢٠٠٢ ونصت المادة الأولى منه على استبدال نصوص المواد ٩٨ ، ١٠٢ ، ١٠٣ من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ النصوص الآتية : مادة (٩٨) ” تعفى بصفة مؤقتة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ، المواد الأولية والسلع الوسيطة المستوردة بقصد تصنيعها وكذا مستلزمات إنتاج السلع المصدرة والأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها …….. ويجوز التصرف في المواد والأصناف المذكورة في غير الأغراض التى استوردت من أجلها بعد استيفاء القواعد الاستيرادية وسداد الضرائب والرسوم المستحقة في تاريخ دخول هذه المواد والأصناف إلى البلاد مضافاً إليها ضريبة إضافية بواقع (٢٪) شهرياً من قيمة الضرائب والرسوم المستحقة عن كل شهر تأخير ….. وفى غير الأحوال المنصوص عليها في الفقرات السابقة من هذه المادة يستوجب التصرف في تلك المواد والأصناف في غير الأغراض التى استوردت من أجلها دون الرجوع إلى مصلحة الجمارك سداد الضرائب والرسوم المستحقة في تاريخ دخول هذه المواد والأصناف إلى البلاد مضافاً إليها ضعف الضريبة الإضافية المنصوص عليها في هذه المادة …… ” لما كانذلك ، وكان البين من نص المادة (٩٨) من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ المستبدلة بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٠٢ المار بيانها أنها قد خلت من تأثيم فعل التصرف في المواد والأصناف المستوردة بنظام السماح المؤقت في غير الأغراض التى استوردت من أجلها – على ما انتهت إليه الهيئة العامة – كما سلف بيانه – ومن ثم فإن الفعل المسند للطاعنين وإن كان معاقباً عليه بالمادة (٩٨ ) من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ قبل استبدالها بموجب القانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٠٢ – قد أضحى بموجب القانون الأخير فعلاً غير مؤثم ويتحقق به معنى القانون الأصلح في حقهم وقد صدر بعد وقوع الفعل المسند إليهم وقبل الفصل فيه بحكم بات – لتقديم السيد المستشار النائب العام للطلب الماثل – ولازم ذلك ومقتضاه – وجوب اعتبار نص المادة (٩٨) المستبدلة بالقانون رقم (١٥٧) لسنة ٢٠٠٢ سالفة البيان – هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون . هذا فضلاً عن أن  المطعون فيه قد خلا من بيان المواد الأولية والسلع الوسيطة المستوردة وما إذا كان قد تم تصنيعها من عدمه وما إذا كانت هذه الأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها قد تم التصرف فيها فىغير الأغراض التى استوردت من أجلها – وصولاً لتوافر موجبات إعمال نص المادة المار بيانها في حق الطاعنين – فإنه يكون قاصراً قصوراً له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.

الهيئة العامة للمواد الجنائية

  

الطعن رقم ٤٨٥٢٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٣ – صفحة ١٨ )

حيث إنه قد صدر القانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٠٢ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون الجمارك والمعمول به اعتباراً من ٢١ من يونيه سنة ٢٠٠٢ ونصت المادة الأولى منه على استبدال نصوص المواد ٩٨ ، ١٠٢ ، ١٠٣ من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ النصوص الآتية : مادة (٩٨) ” تعفى بصفة مؤقتة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ، المواد الأولية والسلع الوسيطة المستوردة بقصد تصنيعها وكذا مستلزمات إنتاج السلع المصدرة والأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها …….. ويجوز التصرف في المواد والأصناف المذكورة في غير الأغراض التى استوردت من أجلها بعد استيفاء القواعد الاستيرادية وسداد الضرائب والرسوم المستحقة في تاريخ دخول هذه المواد والأصناف إلى البلاد مضافاً إليها ضريبة إضافية بواقع (٢٪) شهرياً من قيمة الضرائب والرسوم المستحقة عن كل شهر تأخير ….. وفى غير الأحوال المنصوص عليها في الفقرات السابقة من هذه المادة يستوجب التصرف في تلك المواد والأصناف في غير الأغراض التى استوردت من أجلها دون الرجوع إلى مصلحة الجمارك سداد الضرائب والرسوم المستحقة في تاريخ دخول هذه المواد والأصناف إلى البلاد مضافاً إليها ضعف الضريبة الإضافية المنصوص عليها في هذه المادة …… ” لما كانذلك ، وكان البين من نص المادة (٩٨) من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ المستبدلة بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٠٢ المار بيانها أنها قد خلت من تأثيم فعل التصرف في المواد والأصناف المستوردة بنظام السماح المؤقت في غير الأغراض التى استوردت من أجلها – على ما انتهت إليه الهيئة العامة – كما سلف بيانه – ومن ثم فإن الفعل المسند للطاعنين وإن كان معاقباً عليه بالمادة (٩٨ ) من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ قبل استبدالها بموجب القانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٠٢ – قد أضحى بموجب القانون الأخير فعلاً غير مؤثم ويتحقق به معنى القانون الأصلح في حقهم وقد صدر بعد وقوع الفعل المسند إليهم وقبل الفصل فيه بحكم بات – لتقديم السيد المستشار النائب العام للطلب الماثل – ولازم ذلك ومقتضاه – وجوب اعتبار نص المادة (٩٨) المستبدلة بالقانون رقم (١٥٧) لسنة ٢٠٠٢ سالفة البيان – هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون . هذا فضلاً عن أن  المطعون فيه قد خلا من بيان المواد الأولية والسلع الوسيطة المستوردة وما إذا كان قد تم تصنيعها من عدمه وما إذا كانت هذه الأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها قد تم التصرف فيها فىغير الأغراض التى استوردت من أجلها – وصولاً لتوافر موجبات إعمال نص المادة المار بيانها في حق الطاعنين – فإنه يكون قاصراً قصوراً له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.

الهيئة العامة للمواد الجنائية

  

الطعن رقم ٤٨٥٢٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٣ – صفحة ١٨ )

لما كانت المادة (٩٨) من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ المستبدلة بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٠٢ تنص على أنه ” تعفى بصفة مؤقتة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ، المواد الأولية والسلع الوسيطة المستوردة بقصد تصنيعها وكذا مستلزمات إنتاج السلع المصدرة والأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها …….. ويجوز التصرف في المواد والأصناف المذكورة في غير الأغراض التى استوردت من أجلها بعد استيفاء القواعد الاستيرادية وسداد الضرائب والرسوم المستحقة في تاريخ دخول هذه المواد والأصناف إلى البلاد مضافاً إليها ضريبة إضافية بواقع ( ٢? ) شهرياً من قيمة الضرائب والرسوم المستحقة عن كل شهر تأخير ، وعلى المستورد بإشراف مصلحة الجمارك تقديم جرد سنوى مستوف إليها تبين فيه المواد التى تم التصرف فيها في غير أغراضها ويتم تسوية المبالغ المستحقة عليها طبقاً لأحكام الفقرة السابقة …… وفى غير الأحوال المنصوص عليها في الفقرات السابقة من هذه المادة يستوجب التصرف في تلك المواد والأصناف في غير الأغراض التى استوردت من أجلها – دون الرجوع إلى مصلحة الجمارك – سداد الضرائب والرسوم المستحقة في تاريخ دخول هذه المواد والأصناف إلى البلاد مضافاً إليها ضعف الضريبة الإضافية المنصوص عليها في هذه المادة ….. ” ودلالة هذا النص ومقتضاه أن المشرع بمقتضى القانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٠٢ بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ قد أُسقط وصف التجريم عن فعل التصرف في المواد والأصناف المستوردة بنظام السماح المؤقت في غير الأغراض التى استوردت من أجلها ، واستعاض عن ذلك بإلزام المستورد بسداد الضرائب والرسوم المستحقة على البضائع المستوردة مضافاً إليها ضريبة إضافية ؛ وغاير في هذا الشأن بين حالة إخطار مصلحة الجمارك بالمواد التى تم التصرف فيها في غير أغراضها وحالة التصرف في تلك المواد دون إخطارها ، وفرض في الحالة الأولى – فضلاً عن الضرائب والرسوم المستحقة – ضريبة إضافية بواقع ( ٢? ) شهرياً فيما ضاعف تلك الضريبة في الحالة الثانية.

 

  

الطعن رقم ٦١٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٧١ – صفحة ٤٢٧ )

أن الاعتماد المستندى تعهد مصرفى مشروط بالوفاء صادر من البنك فاتح الاعتماد بناء على طلب المشترى الآمر وبالمطابقة لتعليماته والشروط التى يحددها ويسلم للبائع المستفيد ، مستهدفاً الوفاء بقيمة السلعة أو السلع المشتراه خلال فترة محددة في حدود مبلغ معين نظير مستندات مشترطة ويجرى التعامل في ظله بين البنك فاتح الاعتماد والبنك المؤيد أو المعزز له – إن وجد – وبين كل من الآمر والمستفيد على المستندات وحدها وسلامتها وتطابقها في مجموعها ومطابقتها للشروط الواردة في طلبه دون النظر إلى البضاعة أو العلاقة الخاصة بين البائع والمشترى حول العقد الذى يحكم علاقتهما ومدى صحته ونفاذه والمؤثرات التى تطرأ عليه باعتبار أن فتح الاعتماد بطبيعته يعد عملاً تجارياً مستقلاً عن عمليات البيع والشراء والعقود الأخرى التى يستند إليها ، ولا يعتبر البنك فاتح الاعتماد أو المعزز له ذا علاقة بها أو ملتزماً بأحكامها ، كما يخضع هذا التعامل أساساً للشروط الواردة في طلب فتح الاعتماد إذ هى التى تحدد التزامات البنك فاتح الاعتماد ، وحقوق وواجبات كل من الآمر والمستفيد فإن قصرت عن مجابهة ما يثور من أنزعة أثناء تنفيذه طبقت الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية – الصيغة المعدلة لعام ١٩٩٣ منشور غرفة التجارية الدولية رقم ٥٠٠ باريس – مع جواز تكملتها بنصوص ومبادئ القانون الداخلى لقاضى النزاع .

 

  

الطعن رقم ١٩٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٣٧٥ )

أن وظيفة العلامة التجارية هى تمييز سلعة عن غيرها من السلع التى من نوعها .

 

  

الطعن رقم ١٩٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٣٧٥ )

أنه إذا اكتسب التاجر أو المنشأة التجارية ملكية العلامة التجارية وفقاً لمفهوم المادة الثالثة من القانون سالف البيان – القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ – فإنه يترتب على ذلك نشوء حق خاص وقاصر على مالكها فيكون له استعمالها ومنع الغير من استخدامها غير أن هذه الملكية لا تنشئ هذا الحق إلا بالنسبة إلى السلعة التى خصصت لتمييزها فلا تشمل غيرها من السلع .

 

  

الطعن رقم ٦٧٢١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٢٦

إذ استحدث المشرع في المادة ٢٣ مكرر من القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من أنه ” للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة ” لا يعد فرضاً للضريبة على الآلات والمعدات ابتداءً لافتقاره لقواعد إنشاء الضريبة من تحديد المال الخاضع لها وأساس وقواعد ربطها وكيفية تحصيلها وقواعد تقادمها وإنما اقتصر على منح تيسيرات للمنتجين – المسجلين – القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها وذلك بخصم ما سبق سداده من الضريبة عن الآلات والمعدات التى تستعمل في الإنتاج سواء أكانت مصنعة محلياً أم مستوردة من الخارج من الضريبة المستحقة عن السلع المنتجة عنها . ومن ثم فإن السلع والآلات التى استوردتها الشركة المطعون ضدها – محل التداعى – من الخارج تخضع جميعها للضريبة على المبيعات ولو كان استيرادها بقصد توسعه إنتاجها ، وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٦٧٢١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٢٦

مؤدى نصوص المواد ١ ، ٢ ، ٦ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ أن المشرع وضع تنظيماً شاملاً لهذه الضريبة وعين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة لها فأخضع للضريبة السلع المحلية والمستوردة والخدمات التى أورد بيانها بالجدول المرافق للقانون حيث تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين بتحصيلها وتوريدها ، وأن قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها يعتبر في حكم البيع .

 

  

الطعن رقم ٦٧٢١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٢٦

أخضع المشرع للضريبة العامة على المبيعات كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع أو خدمات من الخارج متى كان استيراده لها بغرض الاتجار فيها أو استعمالها في إنتاج سلع يتم بيعها بعد ذلك أياً كان حجم معاملاته وجعل استحقاق الضريبة بالنسبة لهذه السلع والخدمات منوطاً بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بغض النظر عما إذا كانت هذه السلع رأسمالية أو استهلاكية ما لم يرد نص خاص بالإعفاء منها ، كما فعل المشرع في المادة السابعة من القانون المذكور بعدم استحقاق الضريبة على ما تستورده مشروعات المناطق الحرة والمدن الحرة والأسواق الحرة من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل هذه الأماكن عدا سيارات الركوب وذلك على السلع العابرة ” سلع الترانزيت ” ، والمادة ٢٩ من ذات القانون بإعفاء المعدات والآلات والسلع التى تستورد لأغراض التسليح والأمن القومى ، ذلك أن القانون حينما أخضع السلع المستوردة للضريبة بالمادة السادسة من القانون قد أورد لفظ ” السلع المستوردة ” في صيغة عامة مطلقة ، ومتى كان النص عاماً ومطلقاً فلا محل لتقييده أو تخصيصه باستهداء ة منه إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص على سبيل التأويل .

 

  

الطعن رقم ٨٦ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٤٨ – صفحة ٢٩٥ )

النص في المادة ١٧ من اللائحة التنفيذية لذات القانون على أنه في تطبيق أحكام المادتين ٩ ، ٢٢ من القانون يراعى ما يلى …… (٥) في حالة تحقيق المسجل لمبيعات أقل من حد التسجيل المقرر وفقاً لأحكام القانون وألغى تسجيله مع استمراره في مزاولة النشاط تستحق الضريبة على السلع التى في حوزته وقت إلغاء التسجيل ، يدل على أن الضريبة تستحق على السلع التى في حوزة المسجل وقت إلغاء تسجيله . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده مسجل اختيارياً لدى الطاعنة وأن الضريبة تستحق عليه خلال الفترة بين تسجيله اختيارياً و بإلغاء هذا التسجيل ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة ذمته من قيمة الضريبة المستحقة عليه خلال فترة تسجيله وحتى إلغاء هذا التسجيل فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٧٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٤٩ – صفحة ٢٩٩ )

إذ كانت الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة – الجات – قد أصبحت تشريعاً نافذاً في مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٠٢٩ لسنة ١٩٧٠ الصادر بتاريخ ٢٥ / ١٢ / ١٩٧٠ – ومن ثم فلا يجوز إلغاء تطبيق بنود هذه الاتفاقية أو وقف العمل بها إلا بنص قانونى أو بقرار من رئيس الجمهورية ، وكانت رسالة التداعى واردة من البرازيل وهى إحدى الدول الموقعة على هذه الاتفاقية وقد استوفت لشروط تطبيق أحكامها ، وكان المشرع لم يصدر حتى تاريخ الإفراج عن هذه الرسالة بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٩٩١ قانوناً أو قراراً جمهورياً بإلغاء تطبيق بعض بنودها أو بوقف العمل بها ، ومن ثم فإن جميع ما ورد بتلك البنود والأحكام الخاصة بها بما حوته من إعفاء أو تخفيض للرسم الجمركى المستحق على الواردات تكون واجبة التطبيق على رسالة النزاع خاصة وأن مصلحة الجمارك لم تمانع وهى بصدد الإفراج عن الرسالة في تطبيق بنود هذه الاتفاقية إنما كان الخلف بينها وبين الشركة الطاعنة ما ادعته من وقف العمل بالتعريفة الواردة بجدول الاتفاقية على بعض السلع ومنها السلعة مشمول رسالة التداعى حتى حصلت الجمارك منها على خطاب ضمان بقيمة الفرق بين الرسوم المقررة بموجب الاتفاقية وبين الرسوم الواردة بقانون الجمارك كشرط للإفراج عن البضاعة من الدائرةالجمركية وطرحها بالسوق المحلى وتم الإفراج عنها بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٩٩١ بعد تقديم خطاب الضمان رقم …. خ ص بتاريخ ١٥ / ٨ / ١٩٩١ ، وإذ صدر منشور التعريفات رقم ٧٢ لسنة ١٩٩٢ بناء على موافقة مجلس الجات بتاريخ ١٤ / ٧ / ١٩٩٢ الذى عدل في بعض فئات الجداول الملحقة بالاتفاقية وبتطبيق نفس فئات التعريفة الجمركية السارية على البند ٨٤ / ٦ ” وهو المطبق على رسالة النزاع ” ولا يتم الاستفادة من أى خصومات من هذا البند طبقاً للاتفاقية ، وكان المشرع لم يصدر حتى تاريخ الإفراج عن رسالة التداعى في ١٠ / ٨ / ١٩٩١ قانوناً أو قراراً جمهورياً بقانون بإعمال التعريفة الجمركية السارية دون بنود الاتفاقية ومنها البند سالف البيان فإن بنود هذه الاتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق على الواردات التى تدخل البلاد ومنها السلعة محل النزاع ، ومن ثم فلا يجوز لمصلحة الجمارك بعد الإفراج عن الرسالة الادعاء بعدم خضوعها للتعريفة الواردة بجدول الاتفاقية ولا يعتد بمنشورات مصلحة الجمارك كأداة لتعديل الرسم الجمركى المقرر بمقتضى القانون ويحق للشركة الطاعنة تطبيق أحكام وفئات الاتفاقية ” الجات ” على رسالتها محل التداعى وتكون الرسوم المسددة عند الإفراج عنها هى كامل الرسوم المستحقة عنها وليس للمصلحة المطعون ضدها الحق في مطالبة الطاعنة بثمة فروق في الرسوم الجمركية كما لا يجوز لها تسييل خطاب الضمان رقم …… خ ص المؤرخ ١٥ / ٨ / ١٩٩١ الصادر من بنك …… المطعون ضده الثالث بمبلغ ١٢٦٥٧٠ جنيه لعدم أحقيتها في هذا المبلغ ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي برفض دعوى الطاعنة استناداً لمنشور الجمارك رقم ٧٢ لسنة ١٩٩٢ المنوه عنه فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٧٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٤٩ – صفحة ٢٩٩ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وطبقاً لنص المادة السادسة من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ يكون تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها بقرار من رئيس الجمهورية ، وأن المنشورات التى تصدرها مصلحة الجمارك بشأن مواصفات السلع المستوردة وتحديد البند الجمركى الذى تخضع له كل سلعة هى مجرد تعليمات موجهة إلى موظفيها المنوط بهم تقدير الرسوم الجمركية على تلك السلع تفادياً لما قد يقع فيه هؤلاء الموظفون من خطأ في تطبيق التعريفة المحددة بالقرار الجمهورى وهى بذلك ليس من شأنها تعديل الرسم الجمركى المستحق بمقتضى هذه التعريفة بالزيادة أو النقصان أو تقرير رسم جديد لم تتضمنه .

 

  

الطعن رقم ١٢٢٨ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٦

إذ استحدث المشرع في المادة ٢٣ مكرر من القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من أنه ” للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة ” لا يعد فرضاً للضريبة على الآلات والمعدات ابتداءً لافتقاره لقواعد إنشاء الضريبة من تحديد المال الخاضع لها وأساس وقواعد ربطها وكيفية تحصيلها وقواعد تقادمها وإنما اقتصر على منح تيسيرات للمنتجين – المسجلين – القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها وذلك بخصم ما سبق سداده من الضريبة عن الآلات والمعدات التى تستعمل في الإنتاج سواء أكانت مصنعة محلياً أم مستوردة من الخارج من الضريبة المستحقة عن السلع المنتجة عنها . ومن ثم فإن السلع والآلات التى استوردتها الشركة المطعون ضدها – محل التداعى – من الخارج تخضع جميعها للضريبة على المبيعات ولو كان استيرادها بقصد توسعه إنتاجها ، وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٣٧٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٦

النص في الفقرة الأولى من المادة ١٨ من قانون الضريبة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ على أن “على كل منتج صناعى بلغ أو جاوز إجمالى قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محلياً الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الأثنى عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون ٥٤ ألف جنيه ، وكذلك كل مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها في خلال تلك المدة هذا المبلغ أن يتقدم إلى المصلحة بطلب التسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التى يحددها الوزير وفى المادة ١٩ منه على أنه ” يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى الذى لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية ، ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون وفى المادة ٢٢ منه على أنه “يجوز لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل في الحالات والشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .

 

  

الطعن رقم ١٢٢٨ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٦

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد النص في المواد ١ ، ٢ ، ٦ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة يدل على أن المشرع أخضع كل السلع المصنعة المحلية والمستوردة على سواء – إلا ما استنثى بنص خاص – للضريبة العامة على المبيعات ، وجعل الواقعة المنشئة للضريبة هى بيع السلعة المحلية أو الإفراج الجمركى عن السلع المستوردة دون أن يورد أى قيد آخر

 

  

الطعن رقم ١٦٢٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٣١ – صفحة ١٩٥ )

مفاد النص في المواد ١ ، ٢ / ١ ، ٦ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات يدل على أن مناط خضوع السلع المصنعة محلياً – إلا ما استثنى بنص – للضريبة العامة على المبيعات هو قيام المنتج بتحويل المادة عضوية كانت أو غير عضوية إلى سلعة تختلف في شكلها أو حجمها أو مكوناتها أو طبيعتها أو نوعها عن المادة أو المواد التى دخلت في تصنيعها ، فإذا ظلت على طبيعتها دون أن يطرأ عليها أى تغيير فلا تخضع لهذه الضريبة وأن المنتج يلتزم بتحصيل وتوريد تلك الضريبة إلى مصلحة الضرائب بمجرد بيعه السلعة التى قام بتصنيعها .

 

  

الطعن رقم ١٢٢٨ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٦

إذ كان الغرض الرئيسى من فرض هذه الضريبة – الضريبة العامة على المبيعات – هو تمكين الدولة من زيادة مواردها ، ولهذا السبب ربط المشرع استحقاق الضريبة بواقعة إتفاق الممولين لأموالهم بالشراء أو الاستيراد دون أن يعنى بالتحقق من شخص الممول أو قدراته أو قصده ، كما هو الحال في الضرائب التى تفرض على الكسب وآية ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية على أن ( قصد تبسيط نظام الضريبة مما يؤدى إلى إعفاء المكلفين من أعباء كثيرة من الإجراءات وتسهيل معاملتهم مع المصلحة مما ينعكس بالتالى على زيادة الحصيلة الصافية للضريبة ) كما نصت صراحة على أن من أهداف هذا القانون ( تفرض الضريبة على السلع المستوردة كافة على نحو يحقق المنافسة العادلة مع المثيل المحلى ، بما يعمل على تنشيط وتشجيع التصنيع المحلى )

 

  

الطعن رقم ٤١٠٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٢

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المنشورات التى تصدرها مصلحة الجمارك بشأن مواصفات السلع المستوردة وتحديد البند الجمركى الذى تخضع له كل سلعة هى مجرد تعليمات موجهة إلى موظفيها المنوط بهم تقدير الرسوم الجمركية على تلك السلع تفادياً لما يقع فيه هؤلاء الموظفون من خطأ في تطبيق التعريفة المحددة بالقرار الجمهورى وهى بذلك ليس من شأنها تعديل الرسم المستحق بمقتضى هذه التعريفة أو تقرير رسم جديد لم تتضمنه .

 

  

الطعن رقم ١٠٢٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٢١ – صفحة ١٣٧ )

مفاد النص في المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم١١ لسنة ١٩٩١ أن ” الضريبة الإضافية : ضريبة مبيعات إضافية بواقع ٠,٥ % من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه يلى نهاية الفترة المحددة للسداد ” ، وكان مفاد نصوص المادتين ١٦ ، ٣٢ من القانون سالف البيان والمادتين ٢٥ ، ٢٦ من قرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات أنه يجب على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض وأداء الضريبة المستحقة دورياً وفق إقراره الشهرى فضلاً عن الضريبة الإضافية بواقع ٠,٥ % من قيمة ما تأخر عن سداده منها خلال الميعاد المحدد الذى عُدل إلى شهرين بموجب قرار وزير المالية رقم ١٩٠ لسنة ١٩٩١ . لما كان كذلك ، وكانت المحكمة قد انتهت سلفاً إلى التزام الطاعنة بالضريبة الأصلية طبقاً لأحكام القانون بما يتعين معه أن تقدم إقرارها الشهرى وتؤدى الضريبة المستحقة خلال الشهرين التاليين لانتهاء شهر المحاسبة عملاً بقرار وزير المالية رقم ١٩٠ لسنة ١٩٩١ المنطبق على الواقعة وإلا استحقت عليها الضريبة الإضافية بواقع ٠,٥ % من قيمة الضريبة الأصلية فور انتهاء المهلة المذكورة دون سداد تلك الضريبة . لما كان ذلك ، وكان الثابت تقاعس الطاعنة عن سداد الضريبة المستحقة في ميعادها دون مبرر قانونى فإنه يتعين إلزامها بالضريبة الإضافية سالفة الذكر ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بأداء ضريبة إضافية عن فترة التأخير فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ٧٦٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/١٢

إذ كان الغرض الرئيسى من فرض هذه الضريبة – الضريبة العامة على المبيعات – هو تمكين الدولة من زيادة مواردها ولهذا السبب ربط المشرع استحقاق الضريبة بواقعة إنفاق الممولين لأموالهم بالشراء أو الاستيراد دون أن يعنى بالتحقق من شراء الممول أو قدراته أو قصده ، كما هو الحال في الضرائب التى تفرض على الكسب ، وأية ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية على أن المشرع ( قصد تبسيط نظام الضريبة مما يؤدى إلى إعفاء المكلفين من أعباء كثيرة من الإجراءات وتسهيل معاملاتهم مع المصلحة مما ينعكس بالتالى على زيادة الحصيلة الصافية للضريبة ) كما نصت صراحة على أن من أهداف هذا القانون أن ( تفرض الضريبة على السلع المستوردة كافة على نحو يحقق المنافسة العادلة مع المثيل المحلى ، بما يعمل على تنشيط وتشجيع التصنيع المحلى ) .

 

  

الطعن رقم ١٠٢٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٢١ – صفحة ١٣٧ )

النص في المادة ٥ / ٢ من مواد إصدار القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ يدل على أنه ” يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون ” والنص في المادة ١١ من القانون سالف الذكر على أنه ” تكون القيمة الواجب الإقرار عنها والتى تتخذ أساساً لربط الضريبة بالنسبة للسلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة هى القيمة المدفوعة فعلاً في الأحوال التى يكون فيها بيع السلعة أو تقديم الخدمة من شخص مسجل إلى شخص آخر مستقل عنه وفقاً للمجريات الطبيعية للأمور إلا قدر ثمن السلعة أو الخدمة بالسعر أو المقابل السائد في السوق في الظروف العادية وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية …… ” وللوزير بالإتفاق مع الوزير المختص أن يصدر قوائم بقيم بعض السلع أو الخدمات التى تتخذ أساساً لربط الضريبة ” والنص في المادة ٢٣ من القانون رقم ١١ لسنة ٩١ على أن ” للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته وما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته ، وكذلك الضريبة السابق تحميلها على السلع المبيعة بمعرفة المسجل في كل مرحلة من مراحل توزيعها ، طبقاً للحدود وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ” ، ونصت المادة ١٨ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ على أنه ” في تطبيق المادة ٢٣ من القانون للمسجل خلال الفترة الضريبية أن يخصم من إجمالى الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع الخاضعة للضريبة ما سبق تحميله من ضريبة على ما يلى … ثانياً : المدخلات – الضريبة على المدخلات القابلة للخصم التى يمكن للمسجل خصمها من إجمالى الضريبة المستحقة على مبيعاته خلال الفترة الضريبية هى ١ – ما سبق سداده من الضريبة على المدخلات ” ، كما تنص المادة ٤٢ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ على أن ” يصدر رئيس المصلحة القرارات والمنشورات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة وله تعديل النماذج المرفقة أو إلغاء أو إضافة نماذج جديدة وفقاً لمقتضيات العمل ” ، ونصت المادة ٤٣ من اللائحة على أنه ” يجوز لرئيس المصلحة تقرير بعض القواعد والإجراءات الخاصة واللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون بما يتمشى وطبيعة نشاط بعض المنتجين والمستوردين أو مؤدى الخدمات وذلك بالاتفاق مع الجمعيات والتنظيمات المختلفة التابعين أو المنضمين لها ” . لما كان ما تقدم ، وكان وزير المالية بالاتفاق مع وزير الصحة قد أصدر القرارين رقمى ٢٠٨ لسنة ١٩٩٣ ، ٣٥١ لسنة ١٩٩٤ ونصا على أنه تحسب الضريبة المستحقة على مستلزمات صناعة الأدوية بسعر حكمى مقداره ١٠ % وكذا القرار الصادر بالمنشور رقم ٥١ لسنة ١٩٩٢ والذى قرر عدم سريان قواعد الخصم المنصوص عليها في المادة ٢٣ على مدخلات صناعة خامات ومستلزمات إنتاج الدواء بما لا يكون هناك تعارض بين هذه القرارات وأحكام القانون سالفة الذكر إذ إن هذه القرارات أوجبت أن يكون خصم المدخلات على مستلزمات الأدوية بواقع نسبة معينة محددة سلفاً بما لا يجوز معه إعادة خصمها مرة أخرى ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٧٦٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/١٢

إذ استحدث المشرع في المادة ٢٣ مكرر من القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من أنه ” للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة ” لا يعد فرضاً للضريبة على الآلات والمعدات ابتداءً لافتقاره لقواعد إنشاء الضريبة من تحديد المال الخاضع لها وأساس وقواعد ربطها وكيفية تحصيلها وقواعد تقادمها وإنما اقتصر على منح تيسيرات للمنتجين – المسجلين – القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها وذلك بخصم ما سبق سداده من الضريبة عن الآلات والمعدات التى تستعمل في الإنتاج سواء أكانت مصنعة محلياً أم مستوردة من الخارج من الضريبة المستحقة عن السلع المنتجة عنها . ومن ثم فإن السلع والآلات التى استوردتها الشركة المطعون ضدها – محل التداعى – من الخارج تخضع جميعها للضريبة على المبيعات ولو كان استيرادها بقصد توسعه إنتاجها ، وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٧٦٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/١٢

مفاد النص في المواد ١ ، ٢ ، ٦ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات يدل على أن المشرع أخضع كل السلع المصنعة المحلية أو المستوردة على حدٍ سواء إلا ما استثنى بنص خاص للضريبة العامة على المبيعات ، وجعل الواقعة المنشئة للضريبة هى بيع السلعة المحلية أو الإفراج الجمركى عن السلع المستوردة دون أن يورد أى قيد آخر .

 

  

الطعن رقم ٤٣٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ١٥٦ – صفحة ٨٨٥ )

مفاد النص في الفقرة الثالثة من المادة ٦ ، والفقرة الثانية من المادة ١١ ، والفقرة الأولى من المادة ٤٧ من هذا القانون أن ضريبة المبيعات تستحق على السلع المستوردة ويكلف بأدائها المستورد لها في مرحلة الإفراج عنها من الدائرة الجمركية بعد مرورها إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلى .

 

  

الطعن رقم ٤٣٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ١٥٦ – صفحة ٨٨٥ )

مفاد النص في المادة ٢٣ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات والمادة ١٧ من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الإشارة يدل على أنه للمسجل عند حسابه ضريبة المبيعات أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع ما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته بشرط حيازته لفواتير ضريبية بالمبلغ التى تطلب  ببراءة ذمتها منه ، وكان  المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى تأسيساً على أنه لم يتم تقديم الفاتورة المستوفاة للشروط المحددة باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٣٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ١٥٦ – صفحة ٨٨٥ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أخضع للضريبة كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع أو خدمات من الخارج متى كان استيراده لها بغرض الاتجار فيها أو استعمالها في إنتاج سلع يتم بيعها بعد ذلك أياً كان حجم معاملاته وجعل استحقاق الضريبة بالنسبة لهذه السلع والخدمات منوطاً بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية .

 

  

الطعن رقم ٤٣٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ١٥٦ – صفحة ٨٨٥ )

مفاد النص في المواد ٦ / ٣،٢ ، ١١ / ٢ ، ٣٢ / ٢ من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ ، والمادة ٦ من لائحته التنفيذية أنه في نطاق مفهوم المرحلة الأولى من مراحل تطبيق هذا القانون – يدل على أن الشارع أخضع السلع المستوردة للضريبة على المبيعات وحدد استحقاقها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية ، وقدر قيمتها بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد هذه الضريبة مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلعة وقضى بأن تؤدى هذه الضريبة عند سداد الضريبة الجمركية بحيث لا يجوز الإفراج عنها إلا بعد سدادها بما لازمه أن خروج السلعة من الدائرة الجمركية – ما لم تكن مهربة – يضحى مانعاً من ملاحقة مصلحة الضرائب على المبيعات لها .

 

  

الطعن رقم ١١٠٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٢/٢٢

إذ كان النص في المادة ( ١ ) من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات على أن يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها … المكلف : الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء أكان منتجاً صناعياً أو تاجراً أو مؤدياً لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون … السلعة : كل منتج صناعى سواء كان محلياً أو مستورداً … التصنيع : هو تحويل المادة عضوية أو غير عضوية بوسائل يدوية أو آلية أو بغيرها من الوسائل إلى منتج جديد أو تغير حجمها أو شكلها أو مكوناتها أو طبيعتها أو نوعها … المنتج الصناعى : كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة للضريبة … ” والنص في المادة ٢ / ١ على أن ” تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص ” وفى المادة ٣ / ١ ” يكون سعر الضريبة على السلع ١٠% وذلك عدا السلع المبينة في الجدول رقم ( ١ ) المرافق فيكون سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل منها ” بما مؤداه أن مناط خضوع السلعة للضريبة العامة على المبيعات وفقاً لأحكام هذا القانون هو قيام المنتج الصناعى بتحويل المادة الأولية ” الخام ” بوسائل يدوية أو آلية أو غيرها إلى منتج جديد بقصد إعادة بيعها . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق وبلا مراء من الطرفين أن نشاط المطعون ضده يتمثل في شراء المادة الأولية الخام في الصنع وهو ” قصب السكر ” وتحويلها إلى منتج جديد وهو ” العسل الأسود ” وبالتالى فإنه يعد منتجاً صناعياً لسلعة مصنعة محلياً ويخضع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة ١٠% طبقاً لنصوص المواد أنفة الذكر ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأعفى نشاط المطعون ضده من هذه الضريبة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ .

 

  

الطعن رقم ٧٩٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٢/٢٢

إذ استحدث المشرع في المادة ٢٣ مكرر من القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من أنه ” للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة ” لا يعد فرضاً للضريبة على الآلات والمعدات ابتداءً لافتقاره لقواعد إنشاء الضريبة من تحديد المال الخاضع لها وأساس وقواعد ربطها وكيفية تحصيلها وقواعد تقادمها وإنما اقتصر على منح تيسيرات للمنتجين – المسجلين – القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها وذلك بخصم ما سبق سداده من الضريبة عن الآلات والمعدات التى تستعمل في الإنتاج سواء أكانت مصنعة محلياً أم مستوردة من الخارج من الضريبة المستحقة عن السلع المنتجة عنها . ومن ثم فإن السلع والآلات التى استوردتها الشركة المطعون ضدها – محل التداعى – من الخارج تخضع جميعها للضريبة على المبيعات ولو كان استيرادها بقصد توسعه إنتاجها ، وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٦٨١٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٢/٢٢

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد النص في المواد ١ ، ٢ ، ٦ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات يدل على أن المشرع أخضع كل السلع المصنعة المحلية أو المستوردة على سواء – إلا ما استثنى بنص خاص – للضريبة العامة على المبيعات ، وجعل الواقعة المنشئة للضريبة هى بيع السلعة المحلية أو الإفراج الجمركى عن السلع المستوردة دون أن يورد أى قيد آخر .

 

  

الطعن رقم ٧٩٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٢/٢٢

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد النص في المواد ١ ، ٢ ، ٦ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات يدل على أن المشرع أخضع كل السلع المصنعة المحلية أو المستوردة على سواء – إلا ما استثنى بنص خاص – للضريبة العامة على المبيعات ، وجعل الواقعة المنشئة للضريبة هى بيع السلعة المحلية أو الإفراج الجمركى عن السلع المستوردة دون أن يورد أى قيد آخر .

 

  

الطعن رقم ٦٨١٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٢/٢٢

إذ استحدث المشرع في المادة ٢٣ مكرر من القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من أنه ” للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة ” لا يعد فرضاً للضريبة على الآلات والمعدات ابتداءً لافتقاره لقواعد إنشاء الضريبة من تحديد المال الخاضع لها وأساس وقواعد ربطها وكيفية تحصيلها وقواعد تقادمها وإنما اقتصر على منح تيسيرات للمنتجين – المسجلين – القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها وذلك بخصم ما سبق سداده من الضريبة عن الآلات والمعدات التى تستعمل في الإنتاج سواء أكانت مصنعة محلياً أم مستوردة من الخارج من الضريبة المستحقة عن السلع المنتجة عنها . ومن ثم فإن السلع والآلات التى استوردتها الشركة المطعون ضدها – محل التداعى – من الخارج تخضع جميعها للضريبة على المبيعات ولو كان استيرادها بقصد توسعه إنتاجها ، وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٧٩٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٢/٢٢

إذ كان الغرض الرئيسى من فرض هذه الضريبة – الضريبة العامة على المبيعات – هو تمكين الدولة من زيادة مواردها ، ولهذا السبب ربط المشرع استحقاق الضريبة بواقعة إنفاق الممولين لأموالهم بالشراء أو الاستيراد دون أن يعنى بالتحقق من شخص الممول أو قدراته أو قصده ، كما هو الحال في الضرائب التى تفرض على الكسب ، وآية ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية على أن المشرع ( قصد تبسيط نظام الضريبة مما يؤدى إلى إعفاء المكلفين من أعباء كثيرة من الإجراءات وتسهيل معاملتهم مع المصلحة مما ينعكس بالتالى على زيادة الحصيلة الصافية للضريبة ) كما نصت صراحة على أن من أهداف هذا القانون أن ( تفرض الضريبة على السلع المستوردة كافة على نحو يحقق المنافسة العادلة مع المثيل المحلى ، بما يعمل على تنشيط وتشجيع التصنيع المحلى ) .

 

  

الطعن رقم ٦٨١٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٢/٢٢

إذ كان الغرض الرئيسى من فرض هذه الضريبة – الضريبة العامة على المبيعات – هو تمكين الدولة من زيادة مواردها ، ولهذا السبب ربط المشرع استحقاق الضريبة بواقعة إنفاق الممولين لأموالهم بالشراء أو الاستيراد دون أن يعنى بالتحقق من شخص الممول أو قدراته أو قصده ، كما هو الحال في الضرائب التى تفرض على الكسب ، وآية ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية على أن المشرع ( قصد تبسيط نظام الضريبة مما يؤدى إلى إعفاء المكلفين من أعباء كثيرة من الإجراءات وتسهيل معاملتهم مع المصلحة مما ينعكس بالتالى على زيادة الحصيلة الصافية للضريبة ) كما نصت صراحة على أن من أهداف هذا القانون أن ( تفرض الضريبة على السلع المستوردة كافة على نحو يحقق المنافسة العادلة مع المثيل المحلى ، بما يعمل على تنشيط وتشجيع التصنيع المحلى ) .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٤٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١١/٢٧

إذ كانت المنشورات التى تصدرها مصلحة الجمارك بشأن أسعار المستوردة هى مجرد تعليمات موجهة إلى موظفيها المنوط بهم تقدير قيمة البضائع ، وهى بذلك ليس من شأنها تقدير قيمة البضاعة إلا بقيمتها الحقيقية وإلا فلا يعتد بها . (٣)

 

  

الطعن رقم ١٨٩٢٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ١٤٥ – صفحة ٨٣١ )

مفاد نص المادتين ١٦ ، ١٧ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات ، والمادة ١٢ من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ أن المشرع ألزم المسجل بأن يقدم لمصلحة الضرائب على المبيعات إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة لها على النموذج المعد لهذا الغرض خلال فترة الثلاثين يوماً التالية ، لانتهاء شهر المحاسبة والتى مدت بقرار وزير المالية رقم ١٩٠ لسنة ١٩٩١ المنشور بالوقائع المصرية العدد ١٤٠ في ٢٠ من يونيه سنة ١٩٩١ إلى شهرين عدا سلع الجدول رقم (١١) المرافق للقانون ، وذلك ولو لم يكن قد حقق بيوعاً أو أدى خدمات خاضعة للضريبة خلالهما ، ومنح للمصلحة الحق في تعديل هذا الإقرار ، وأن تُخطر المسجل بالتعديلات التى أجرتها بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة نفاذاً لقرار وزير المالية رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٢ المنشور في الوقائع المصرية في ٩ من يونيه سنة ١٩٩٢ ، بما مؤداه ، أن المشرع رغبة منه في تسوية الخلافات التى قد تنشأ بين مصلحة الضرائب على المبيعات والممول بشأن مقدار الضريبة ، ومدى صدق ما ورد بالإقرارات المقدمة من الأخير ، فقد منح للمصلحة الحق في تعديل إقرارات المسجل وإخطاره بها بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بالنموذج ١٥ ضرائب مبيعات ، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة ، بما يتعين معه احتساب بدء تقادم دين ضريبة المبيعات من تاريخ انقضاء اليوم التالى لانتهاء مدة الثلاث سنوات دون إرسال هذا الإخطار ، وأن يحتسب من تاريخ تقديم الممول لإقراره الشهرى .

 

  

الطعن رقم ٨١٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٠/٢٣

إذ كان البين من عيون الأوراق أن الشركة الطاعنة التى يمثلها الطاعن – الشركة الدولية لصناعة الكريستال قامت باستيراد ” ماكينات تجليخ لوكس وجلخ زجاج وقوالب الزجاج ومعدات الجلخ وقوالب ماكينات الجلى وخلاطات زجاج وماكينات تلميع زجاج ورأس ماكينة تلميع وخلاطات زجاج ومعدات غسيل وتجفيف الكريستال وخط تلميع زجاج بالحامض وجهاز إعادة الهواء الساخن وأجهزة إشعال أفران ، ونافخة وجهاز طلاء ومعادن … ” كسلع رأسمالية لاستخدامها في العمليات التصنيعية اللازمة لمزاولة نشاطها وزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنعها ، وهذا الغرض الذى من أجله تم استيراد هذه الآلات والماكينات والمعدات ليدخل ضمن الأغراض الأساسية لإنشاء هذه الشركة ، وهى أغراض تجارية بطبيعة الحال ويكون استيرادها بغرض الاتجار وتحققت الواقعة التى جعلها المشرع سبباً لاستحقاق ضريبة المبيعات على السلع المستوردة ، وهى الإفراج عن السلعة في الدائرة الجمركية بعد مرورها إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلى ويؤكد ذلك ويدعمه استعمال هذا المصنع لتلك الآلات والماكينات والمعدات في أغراض الطاقة الخاصة بجعله في حكم البيع المنشئ لواقعة استحقاق الضريبة ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ٨١٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٠/٢٣

مفاد النص في المواد ١ ، ٢ ، ٦ من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ يدل على أن المشرع وضع تنظيماً شاملاً لضريبة المبيعات وعين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة لها فأخضع للضريبة السلع المحلية والمستوردة والخدمات التى أورد بيانها بالجدول المرافق للقانون حيث تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين بتحصيلها وتوريدها ، وإن قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها يعتبر في حكم البيع .

 

  

الطعن رقم ٨١٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٠/٢٣

إذ كان المشرع أخضع للضريبة كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع أو خدمات من الخارج متى كان استيراده لها بغرض الاتجار فيها أو استعمالها في إنتاج سلع يتم بيعها بعد ذلك أياً كان حجم معاملاته وجعل استحقاق الضريبة بالنسبة لهذه السلع والخدمات منوطاً بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بغض النظر عما إذا كانت هذه السلع رأسمالية أو استهلاكية ما لم يرد نص خاص بالإعفاء منها ، وهو ما نقله المشرع حال إعفاء المعدات والآلات والسلع التى تستورد لأغراض التسليح والأمن القومى وفق ما جاء بالمادة ٢٩ من ذات القانون ، ذلك أن المشرع حينما أخضع السلع المستوردة للضريبة بالمادة السادسة من القانون قد أورد لفظ ” السلع المستوردة ” في صيغة عامة مطلقة ومتى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتقييده أو تخصيصه باستهداء ة منه ، إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص على سبيل التأويل .

 

  

الطعن رقم ٢٦٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٠/٢٣

إذ كان الغرض الرئيسى من فرض هذه الضريبة هو تمكين الدولة من زيادة مواردها ، ولهذا السبب ربط المشرع استحقاق الضريبة بواقعة إنفاق الممولين لأموالهم بالشراء أو الاستيراد دون أن يعن بالتحقق من شخص الممول أو قدراته أو قصده كما هو الحال في الضرائب التى تفرض على الكسب وآية ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية من أن المشرع ” قصد تبسيط نظام الضريبة مما يؤدى إلى إعفاء المكلفين من أعباء كثيرة من الإجراءات وتسهيل معاملتهم مع المصلحة مما ينعكس بالتالى على زيادة الحصيلة الصافية للضريبة ” كما نصت صراحة على أن من أهداف هذا القانون أن ( تفرض الضريبة على السلع المستوردة كافة على نحو يحقق المنافسة العادلة مع المثيل المحلى ، بما يعمل على تنشيط وتشجيع التصنيع المحلى ” .

 

  

الطعن رقم ٢٦٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٠/٢٣

مفاد النص في المواد الأولى والثانية والسادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ يدل على أن المشرع أخضع كل السلع المصنعة المحلية أو المستوردة على سواء – إلا ما استثنى بنص خاص – للضريبة العامة على المبيعات ، وجعل الواقعة المنشئة للضريبة هى بيع السلعة المحلية أو الإفراج الجمركى عن السلع المستوردة دون أن يورد أى قيد آخر .

 

  

الطعن رقم ٥٢٨ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٨/٢٤

المقرر في قضاء هذه المحكمة إن مفاد النص في المواد ٣ ، ٤ ، ٦ ، ٣٢ من القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة إنه بعد تسجيل صندوق التأمين الخاص طبقاً لأحكام القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ المشار إليه يكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة ويُمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء ويلتزم وحده بالوفاء بكافة المزايا التأمينية المستحقة لأعضائه المشتركين فيه ، كما أن حله أو تصفيته لا تمنعه من الوفاء بالمزايا التأمينية لأعضائه إذ تؤول صافى أمواله في هذه الحالة إلى الأعضاء وتوزع بنسبة مساهمة كل منهم ، ويُمثله المصفى في هذه الحالة أمام القضاء ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين قد أصدرت القرار رقم ٢٠٥ لسنة ١٩٨٢ بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة المصرية لتعبئة وتوزيع السلع الغذائية واستمر هذا الصندوق في ممارسة نشاطه إلى أن أصدرت الهيئة سالفة الذكر القرار رقم ٥١٢ لسنة ١٩٩٨ بتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٩٩٨ بتصفية أعمال الصندوق اعتباراً من ١ / ١٢ / ١٩٩٨ وتشكيل لجنة لتصفيته وتوزيع ناتج التصفية على الأعضاء بنسبة مساهمة كل منهم ، ومن ثم تنتفى مسئولية الطاعنة عن الوفاء بمستحقات العمال المطعون ضدهم في الطعنين ولا يكون لها صفة في النزاع بين الصندوق والمشتركين فيه .

 

  

الطعن رقم ١٠٦٥٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٨/٢٤

المقرر في قضاء هذه المحكمة إن مفاد النص في المواد ٣ ، ٤ ، ٦ ، ٣٢ من القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة إنه بعد تسجيل صندوق التأمين الخاص طبقاً لأحكام القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ المشار إليه يكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة ويُمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء ويلتزم وحده بالوفاء بكافة المزايا التأمينية المستحقة لأعضائه المشتركين فيه ، كما أن حله أو تصفيته لا تمنعه من الوفاء بالمزايا التأمينية لأعضائه إذ تؤول صافى أمواله في هذه الحالة إلى الأعضاء وتوزع بنسبة مساهمة كل منهم ، ويُمثله المصفى في هذه الحالة أمام القضاء ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين قد أصدرت القرار رقم ٢٠٥ لسنة ١٩٨٢ بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة المصرية لتعبئة وتوزيع السلع الغذائية واستمر هذا الصندوق في ممارسة نشاطه إلى أن أصدرت الهيئة سالفة الذكر القرار رقم ٥١٢ لسنة ١٩٩٨ بتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٩٩٨ بتصفية أعمال الصندوق اعتباراً من ١ / ١٢ / ١٩٩٨ وتشكيل لجنة لتصفيته وتوزيع ناتج التصفية على الأعضاء بنسبة مساهمة كل منهم ، ومن ثم تنتفى مسئولية الطاعنة عن الوفاء بمستحقات العمال المطعون ضدهم في الطعنين ولا يكون لها صفة في النزاع بين الصندوق والمشتركين فيه .

 

  

الطعن رقم ٣٤٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ١٣١ – صفحة ٧٤٩ )

إذ كان ان المستأنفان قد انتهيا صحيحين في حدود سلطتهما التقديرية – وهو ما تساندهما هذه المحكمة في هذا الخصوص – بأسباب سائغة إلى اختلاف منتجات المستأنفة عن منتجات الشركة المستأنف ضدها الأولى اختلافاً لا يمكن معه وقوع اللبس أو الخلط بينهما في استخدام العلامات محل النزاع وهو ما لا ينال منه التمسك بما ورد باتفاقية التربس من أحكام – التى تم التصديق عليها بالقرار الجمهورى رقم ٧٢ لسنة ١٩٩٥ – التى تضمنت في الفقرة الثالثة من مادتها السادسة عشر ما نصه ” تطبق أحكام المادة ٦ مكررة من معاهدة باريس ١٩٦٧ مع ما يلزم من تبديل على السلع أو الخدمات غير المماثلة لتلك التى سجلت بشأنها علامة تجارية شريطة أن يدل استخدام تلك العلامة التجارية بالنسبة لتلك السلع أو الخدمات على صلة بين تلك السلع أو الخدمات وصاحب العلامة التجارية المسجلة وشريطة احتمال أن تتضرر مصالح صاحب العلامة التجارية المسجلة من جراء ذلك الاستخدام ” وهو ما مفاده أن أحكام هذا النص ليست ذاتية التطبيق ، إذ ليس لرعايا الدول الأعضاء الحق في طلب تطبيقه ما لم تصدر تشريعات وطنية به .

 

  

الطعن رقم ٣٤١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٢٤

أن استخدام علامة لتميز منتجات معينة لا يمنع الغير من استخدام ذات العلامة لتميز منتجات أخرى مغايرة تختلف عنها اختلاقاً يمنع معه الخلط بينهما ، وأن تقدير قيام التشابه أو الاختلاف بين المنتجات وبعضها هو مما تستقل به محكمة الموضوع ، إلا أنه يتعين ألا يقيم  قضاءه في هذا التقدير ، على مجرد اتفاق فئات المنتجات من السلع التجارية أو اختلافها وفقاً لما ورد بقرار وزير التجارة تنفيذاً للمادة ٤٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ ، إنما بما يراه  متفقاً مع حقيقة الواقع في الدعوى وبما يساندها من أدلة وقرائن . لما كان ذلك ، وكان ان المطعون فيهما قد أقاما قضاءهما على مجرد القول بأن العلامات محل النزاع تختلف فئاتها عن فئة علامات الطاعنة ، وذلك دون أن يُعمل سلطته التقديرية في شأن مدى اتفاق او اختلاف المنتجات المستخدمة لهذه العلامات مع المنتجات التى تمتلكها الطاعنة على نحو يتطلب حمايتها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٣٤٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ١٣١ – صفحة ٧٤٩ )

أن استخدام علامة لتميز منتجات معينة لا يمنع الغير من استخدام ذات العلامة لتميز منتجات أخرى مغايرة تختلف عنها اختلاقاً يمنع معه الخلط بينهما ، وأن تقدير قيام التشابه أو الاختلاف بين المنتجات وبعضها هو مما تستقل به محكمة الموضوع ، إلا أنه يتعين ألا يقيم  قضاءه في هذا التقدير ، على مجرد اتفاق فئات المنتجات من السلع التجارية أو اختلافها وفقاً لما ورد بقرار وزير التجارة تنفيذاً للمادة ٤٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ ، إنما بما يراه  متفقاً مع حقيقة الواقع في الدعوى وبما يساندها من أدلة وقرائن . لما كان ذلك ، وكان ان المطعون فيهما قد أقاما قضاءهما على مجرد القول بأن العلامات محل النزاع تختلف فئاتها عن فئة علامات الطاعنة ، وذلك دون أن يُعمل سلطته التقديرية في شأن مدى اتفاق او اختلاف المنتجات المستخدمة لهذه العلامات مع المنتجات التى تمتلكها الطاعنة على نحو يتطلب حمايتها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٣٤١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٢٤

كان ان المستأنفان قد انتهيا صحيحين في حدود سلطتهما التقديرية – وهو ما تساندهما هذه المحكمة في هذا الخصوص – بأسباب سائغة إلى اختلاف منتجات المستأنفة عن منتجات الشركة المستأنف ضدها الأولى اختلافاً لا يمكن معه وقوع اللبس أو الخلط بينهما في استخدام العلامات محل النزاع وهو ما لا ينال منه التمسك بما ورد باتفاقية التربس من أحكام – التى تم التصديق عليها بالقرار الجمهورى رقم ٧٢ لسنة ١٩٩٥ – التى تضمنت في الفقرة الثالثة من مادتها السادسة عشر ما نصه ” تطبق أحكام المادة ٦ مكررة من معاهدة باريس ١٩٦٧ مع ما يلزم من تبديل على السلع أو الخدمات غير المماثلة لتلك التى سجلت بشأنها علامة تجارية شريطة أن يدل استخدام تلك العلامة التجارية بالنسبة لتلك السلع أو الخدمات على صلة بين تلك السلع أو الخدمات وصاحب العلامة التجارية المسجلة وشريطة احتمال أن تتضرر مصالح صاحب العلامة التجارية المسجلة من جراء ذلك الاستخدام ” وهو ما مفاده أن أحكام هذا النص ليست ذاتية التطبيق ، إذ ليس لرعايا الدول الأعضاء الحق في طلب تطبيقه ما لم تصدر تشريعات وطنية به .

 

  

الطعن رقم ٨٣٥ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/١٢

إذ كان المشرع قد أخضع للضريبة كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع أو خدمات من الخارج متى كان استيراده لها بغرض الاتجار فيها أو استعمالها في إنتاج سلع يتم بيعها بعد ذلك أياً كان حجم معاملاته وجعل استحقاق الضريبة بالنسبة لهذه السلع والخدمات منوطاً بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بغض النظر عما إذا كانت هذه السلع رأسمالية أو استهلاكية ما لم يرد نص خاص بالإعفاء منها كما فعل المشرع في المادة السابعة من القانون المذكور ، ذلك أن المشرع حينما أخضع السلع المستوردة للضريبة بالمادة السادسة من القانون قد أورد لفظ السلع المستوردة في صيغة عامة مطلقة ، ومتى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتقييده أو تخصيصه باستهداء ة منه إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص على سبيل التأويل .

 

  

الطعن رقم ٨٣٥ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/١٢

مفاد النص في المواد ١ ، ٢ ، ٦ من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ يدل على أن المشرع وضع تنظيماً شاملاً لهذه الضريبة وعين بمقتضاه السلع والخدمات التى أورد بيانها بالجدول المرافق للقانون حيث تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين بتحصيلها وتوريدها ، وأن قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها يعتبر في حكم البيع .

 

  

الطعن رقم ٨٣٥ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/١٢

إذ كان البين بالأوراق أن الطاعن قام باستيراد ماكينات تريكو من الخارج كسلعة رأسمالية لاستخدامه بمصنعه الخاص في العمليات التصنيعية اللازمة لمزاولة النشاط ، وهذا الغرض الذى من أجله تم استيراد هذه الماكينات يدخل ضمن الأغراض الأساسية لإنشاء هذه المصنع وهى أغراض تجارية بطبيعة الحال ، ويكون الاستيراد بغرض الاتجار وتحققت الواقعة التى جعلها المشرع سبباً لاستحقاق ضريبة المبيعات على السلع المستوردة وهى الإفراج عن السلعة من الدائرة الجمركية بعد مرورها إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلى ، ويؤكد ذلك ويدعمه استعمال هذا المصنع ماكيناته ومعداته في أغراض الطاعن الخاصة يجعله في حكم البيع المنشئ لواقعة استحقاق الضريبة ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ٩٨١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٠٩

إذ استحدث المشرع في المادة ٢٣ مكرر من القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من أنه ” للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة ” لا يعد فرضاً للضريبة على الآلات والمعدات ابتداءً لافتقاره لقواعد إنشاء الضريبة من تحديد المال الخاضع لها وأساس وقواعد ربطها وكيفية تحصيلها وقواعد تقادمها وإنما اقتصر على منح تيسيرات للمنتجين – المسجلين – القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها وذلك بخصم ما سبق سداده من الضريبة عن الآلات والمعدات التى تستعمل في الإنتاج سواء أكانت مصنعة محلياً أم مستوردة من الخارج من الضريبة المستحقة عن السلع المنتجة عنها . ومن ثم فإن السلع والآلات التى استوردتها الشركة المطعون ضدها – محل التداعى – من الخارج تخضع جميعها للضريبة على المبيعات ولو كان استيرادها بقصد توسعه إنتاجها ، وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٩٨١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٠٩

إذ قضت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية قضت في الطعن رقم ٨٥٢٩ لسنة ٧٥ ق . بجلسة ١٧ من مارس سنة ٢٠٠٨ بأن مفاد النص في المواد ١ ، ٢ ، ٦ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات يدل على أن المشرع أخضع كل السلع المصنعة المحلية أو المستوردة – على سواء – إلا ما استثنى بنص خاص للضريبة العامة على المبيعات ، وجعل الواقعة المنشئة للضريبة هى بيع السلعة المحلية أو الإفراج الجمركى عن السلع المستوردة دون أن يورد أى قيد آخر .

 

  

الطعن رقم ٩٨١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٠٩

إذ كان الغرض الرئيسى من فرض هذه الضريبة – الضريبة العامة على المبيعات – هو تمكين الدولة من زيادة مواردها ، ولهذا السبب ربط المشرع استحقاق الضريبة بواقعة إنفاق الممولين لأموالهم بالشراء أو الاستيراد دون أن يعنى بالتحقق من شخص الممول أو قدراته أو قصده ، كما هو الحال في الضرائب التى تفرض على الكسب ، وآية ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية على أن المشرع ( قصد تبسيط نظام الضريبة مما يؤدى إلى إعفاء المكلفين من أعباء كثيرة من الإجراءات وتسهيل معاملتهم مع المصلحة مما ينعكس بالتالى على زيادة الحصيلة الصافية للضريبة ) كما نصت صراحة على أن من أهداف هذا القانون أن ( تفرض الضريبة على السلع المستوردة كافة على نحو يحقق المنافسة العادلة مع المثيل المحلى ، بما يعمل على تنشيط وتشجيع التصنيع المحلى ) .

 

  

الطعن رقم ٣٨٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/١٢

النص في المادة الأولى من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات أنه يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية ، التعريفات الموضحة قرين كل منها ….. السلعة : كل منتج صناعى سواء كان محلياً أو مستورداً …. ، التصنيع : هو تحويل المادة ، عضوية أو غير عضوية بوسائل يدوية أو آلية أو بغيرها من الوسائل إلى منتج جديد ، أو تغيير حجمها ، أو شكلها أو مكوناتها أو طبيعتها أو نوعها ، كما تنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من ذات القانون على أنه ” تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص ، كما تنص المادة الثالثة من القانون المشار إليه على أنه ” يكون سعر الضريبة على السلع ١٠% وذلك عدا السلع المبينة في الجدول رقم (١) المرافق فيكون سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل منها – ويحدد الجدول رقم (٢) المرافق سعر الضريبة على الخدمات ، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إعفاء بعض السلع من الضريبة وتعديل سعر الضريبة على بعض السلع كما يجوز لرئيس الجمهورية تعديل الجدولين ١ ، ٢ المرافقين …. والنص بالفقرة الثالثة من المادة السادسة من ذات القانون على أن ” …. كما تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقاً للإجراءات المقررة في شأنها ” وفى الفقرة الثانية من المادة الحادية عشر على أن ” … وبالنسبة للسلع المستوردة من الخارج فتقدر قيمتها في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد الضريبة الجمركية مضافاً إليها الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلعة …. ” كما أن حق مصلحة الجمارك في الرسوم المستحقة على البضاعة المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيله قبل الإفراج عنها إذ الحقوق لا تسقط بغير نص وليس في القانون العام ولا في القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعد اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة ولا يعتبر ذلك من جانبها خطأ في حق المستوردة يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسم متى كان ذلك مستحقاً عليه قانوناً وقت دخول البضاعة المستوردة وكان الحق فيه لم يسقط بالتقادم . لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب بالدعوى أن السلع الجمركية موضوع النزاع هى من الأصناف الطبيعية التى أجريت عليها عملية صناعية ويتحصل عليها بتذويب وترشيح الصمغ ومن ثم تكون خاضعة للضريبة العامة على المبيعات طبقاً لنص المادة الثانية من القانون ١١ لسنة ١٩٩١ بما لازمه أحقية مصلحة الجمارك في المطالبة بقيمة ضريبة المبيعات المستحقة على السلعة موضوع الدعوى ولا يغير من ذلك سبق الإفراج عن السلعة بمعرفة الجمارك دون تحصيل ضريبة المبيعات المستحقة عليها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء  المستأنف وببراءة ذمة المطعون ضده من المبالغ موضوع الدعوى فيكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. (٢)

 

  

الطعن رقم ٧٢٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٩٢ – صفحة ٥٣٠ )

إن الخدمات المصرفية التى تقدمها البنوك لعملائها قد لحق بها في الآونة الأخيرة تطور تمثل في أداء خدمات جديدة منها التعامل من خلال البطاقات الإلكترونية والتى تعد بديلة للتعامل النقدى المباشر إذ يحق للعميل الشراء بموجبها دون سداد ثمن المشتريات أو أداء الخدمات في حينه ، وكذلك إجراء مسحوبات نقدية من أجهزة الدفع الالكترونية المعدة لهذا الغرض على أن يقوم العميل بسداد قيمة ما تلقاه من خدمة أو مسحوبات نقدية وفقاً لشروط وأوضاع معينة ، ولما كان القانون لم يضع تنظيماً لهذه الخدمة فإن المرجع في بيان حقوق الطرفين هو العقد المبرم بينهما باعتبار أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة ، وكان البين من العقد المبرم بين الطرفين بخصوص استصدار واستعمال البطاقة الائتمانية والمقر به من طرفيه قد حدد بالبند الثانى منه تعريفاً لكيفية التعامل بها وهى شراء السلع أو الحصول على الخدمات أو مسحوبات نقدية باستعمال البطاقة ، وفى البند التاسع منه على التزام حاملها بتوفير أرصدة في حسابه الشخصى لتغطية استخداماته الناشئة عن ذلك ، وعلى المصرف إرسال كشوف حساب إلى حامل البطاقة بالمبالغ المستحقة عليه أو التى يتم خصمها أو سدادها مباشرة ، وفى البند ١٩ على أن تعتبر مكاتبات المصرف قد وصلت إلى علم حامل البطاقة بمجرد إرسالها بالبريد المسجل على آخر  ، وفى البند ٢٣ على أن تعتبر كشوف الحساب الصادرة من واقع وثائق ومستندات المصرف حجة قانونية قاطعة في مواجهة حامل البطاقة وملزمة له أمام المحاكم ، مفاده أنه ولئن كان على العميل التزام بسداد قيمة ما اشتراه من سلع أو ما حصل عليه من خدمات أو قام بسحبه مباشرة من الآلات المعدة لذلك ، إلا أن ذلك مشروط بأن يخطر البنك عميله بهذه المديونية بموجب كشوف الحساب المعدة لهذا الغرض من واقع مستندات ووثائق المصرف بطريق البريد المسجل على ه حتى تكون حجة قاطعة عليه بما تضمنته من بيانات إذا لم يعترض عليها العميل خلال أجل محدد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المصرف المطعون ضده لم يقدم مستندات الصرف التى أقيم على أساسها كشوف الحساب المقدمة منه بدعوى إعدامها بعد انقضاء ١٨٠ يوماً من تاريخ صدورها وفقاً للعرف المصرفى في هذا الصدد دون أن يقدم دليلاً على هذا العرف .

 

  

الطعن رقم ٦٥٥ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٥٠٢ )

النص في المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ على أن ” الضريبة الإضافية : ضريبة مبيعات إضافية بواقع ١ / ٢ % من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه يلى نهاية الفترة المحددة للسداد ” ، وكان مفاد نصوص المادتين ١٦ ، ٣٢ من القانون سالف البيان والمادتين ٢٥ ، ٢٦ من قرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات أنه يجب على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض وأداء الضريبة المستحقة دورياً وفق إقراره الشهرى فضلاً عن الضريبة الإضافية بواقع ١ / ٢ % من قيمة ما تأخر عن سداده منها خلال الميعاد المحدد . لما كان ذلك ، وكان نشاط المطعون ضده محل المحاسبة ” مصنع طوب ” فإن السلعة المستحقة عنها الضريبة غير واردة بالجدول رقم (١) المرفق بالقانون بما لازمه أن عليه أن يقدم إقراره الشهرى ويؤدى الضريبة المستحقة خلال الشهرين التاليين لانتهاء شهر المحاسبة عملاً بقرار وزير المالية رقم ١٩٠ لسنة ١٩٩١ المنطبق على الواقعة وإلا استحقت عليه الضريبة الإضافية فور انتهاء المهلة المذكورة دون سداد تلك الضريبة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واستند إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى في احتساب الضريبة الإضافية من تاريخ توجيه النموذج ( ١٥ – ض . ع . م ) فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٦٥٥ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٥٠٢ )

النص في المادة ٩ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات إنه ” في حالة التوقف عن ممارسة نشاط يتعلق بسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أو تصفيته ، تستحق الضريبة على السلع التى في حوزة المسجل وقت التصرف فيها …… ” وفى المادة ٢٢ من ذات القانون على أن ” يجوز لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ” والمادة ١٧ من قرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات على أنه ” في تطبيق أحكام المادتين ٩ ، ٢٢ من القانون يراعى ما يلى ١ – ….. ٢ – على كل مسجل يتوقف كلية عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة أو تصفية نشاطه أن يخطر المصلحة في فترة لا تجاوز شهر من تاريخ توقفه عن ذلك النشاط أو تصفيته وعلى رئيس المصلحة أن يلغى التسجيل اعتباراً من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التى يتم خلالها التوقف عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة . ٣ – ترسل إخطارات التوقف المنصوص عليها في الفقرة السابقة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إلى رئيس المصلحة أو من ينيبه يحدد فيه تاريخ توقف المسجل عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة ، وما إذا كان ينوى استئناف النشاط الخاضع للضريبة خلال السنة من عدمه ، وعليه الاحتفاظ بإخطار إلغاء التسجيل نموذج (٥) ض . ع . م وجميع الدفاتر والسجلات وصور الفواتير الخاصة بالضريبة لمدة ثلاث سنوات من إلغاء التسجيل ” يدل على أن توقف المنشأة عن العمل الذى تؤدى الضريبة على أرباحه هو انقطاعها عن مزاولة نشاطها ويتعين على الخاضع لهذه الضريبة إبلاغ مأمورية الضرائب المختصة بذلك التوقف خلال شهر من تاريخ حدوثه مبيناً به البيانات التى تطلبها القانون عن الفترة سالفة الذكر بموجب كتاب مسجل موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة الدرجة الأولى قد اكتفى للتدليل على ما انتهى إليه من توقف المطعون ضده عن النشاط محلالمحاسبة خلال الفترة من شهر نوفمبر سنة ١٩٩١ إلى مارس سنة ١٩٩٢ على ما أورده الخبير المندوب في تقريره من أن المطعون ضده أورد بإقراراته الضريبية توقفه عن النشاط ولم يفطن إلى أن المطعون ضده لم يلتزم في الإخطار بالتوقف عن ممارسة النشاط الضوابط والشروط سالفة الذكر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٥١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/٠٨

لا محل للاعتداد بما جاء باللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات من استحقاق الضريبة على السلع المستوردة حال بيعها بحالتها دون تغيير بمعرفة المستورد في السوق المحلى .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٩٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٨١ – صفحة ٤٦٧ )

إذ كانت اتفاقية الجات قد أصبحت تشريعاً نافذاً في مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٠٢٩ لسنة ١٩٧٠ الصادر بتاريخ ٢٥ / ١٢ / ١٩٧٠ ومن ثم فإنه لا يجوز إلغاء تطبيق بنود هذه الاتفاقية أو وقف العمل بها إلا بنص قانونى أو بقرار من رئيس الجمهورية بقانون أو من يفوضه لذلك ، وكان المشرع لم يصدر حتى تاريخ الإفراج عن رسالة التداعى في ٢٢ / ٧ / ١٩٩٢ قانوناً ولم يصدر قراراً جمهورياً بقانون بذلك في ذلك التاريخ فإن بنودها تكون هى واجبة التطبيق على الواردات التى تدخل البلاد في ذلك التاريخ ومنها رسالة التداعى ، وكانت مصلحة الجمارك لم تكن تمانع وهى بصدد الإفراج عن رسالة التداعى في خضوعها لبنود اتفاقية الجات إنما أثير الخلف بينها وبين المستورد عندما حصلت منه على خطاب ضمان بقيمة الفرق بين الرسوم المقررة بموجب الاتفاقية وبين الرسوم الواردة بقانون الجمارك احتياطياً منها لموافقة مجلس الجات على طلب جمهورية مصر العربية بوقف العمل بالتعريفة الواردة بجدول الاتفاقية على بعض السلع ومنها السلعة مشمول رسالة التداعى فإنه لا يجوز لمصلحة الجمارك بعد الإفراج عن الرسالة على هذا الأساس الادعاء بعدم خضوع الرسالة للتعريفة الواردة بجدول الاتفاقية بزعم أنها لم تكن مصحوبة بالمستندات الدالة على ورودها من دولة من الدول الموقعة على تلك الاتفاقية وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بمنشورات مصلحة الجمارك كأداة لتعديل الرسم المقرر بمقتضى القانون وانتهى إلى القضاء بطلبات المطعون ضدها الأولى فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ٥١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/٠٨

مفاد النص في الفقرة الثالثة من السادسة والفقرة الثانية من المادة الحادية عشر والفقرة الأولى من المادة ٤٧ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات يدل على أن الضريبة العامة على المبيعات تستحق وفقاً لنصوص القانون عن الفترة السابقة على صدور القرار بقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠١ بسريان المرحلتين الثانية والثالثة من ضريبة المبيعات اعتباراً من ٢٥ / ٥ / ٢٠٠١ عند البيع الأول للسلعة المنتجة محلياً أما السلع المستوردة فتستحق عليها الضريبة في مرحلة الإفراج عنها من الدائرة الجمركية ، ويكلف بدفعها المستورد لها قبل دخولها البلاد للاستهلاك المحلى ولا تفرض مرة أخرى إلا عند قيام بيع المستورد ببيعها في السوق المحلى بعد إحداث تغيير فيها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٩٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٨١ – صفحة ٤٦٧ )

أنه طبقاً للمادة السادسة من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ أن تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها يكون بقرار من رئيس الجمهورية . فإن المنشورات التى تصدرها مصلحة الجمارك بشأن مواصفات السلع المستوردة وتحديد البند الجمركى الذى تخضع له كل سلعة هى مجرد تعليمات موجهة إلى موظفيها المنوط بهم تقدير الرسوم الجمركية على تلك السلع تفادياً لما قد يقع فيه هؤلاء الموظفون من خطأ في تطبيق التعريفة المحددة بالقرار الجمهورى وهى بذلك ليس من شأنها تعديل الرسم المستحق بمقتضى هذه التعريفة أو تقرير رسم جديد لم تتضمنه .

 

  

الطعن رقم ٥١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/٠٨

مفاد النص في المادة الأولى من القانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٧ المعدل لبعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات – المنطبق على واقعة النزاع – يدل على أن المشرع أراد بالنص في المادة الأولى من القانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٧ المنوه عنه سريانه بأثر رجعى اعتباراً من ٤ / ٥ / ١٩٩١ وبموجبه خفض نسبة الضريبة العامة على المبيعات بجعلها بفئة ٥% على الأصناف الواردة بالجدول المشار إليه على أن تكون للأغراض الزراعية وأطلق هذا الوصف عليها دون تحديد أو تقييد لمطلق النص أو قصره على المبيع من تلك الأصناف إلى جهات بعينها ، ومن ثم فإن كلاًّ من هذه الأصناف يستخدم في أغراض زراعية يخضع للضريبة العامة على المبيعات بفئة ٥% اعتباراً من ٤ / ٥ / ١٩٩١ . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الرسائل موضوع التداعى هى مبيدات حشرات وفطريات وسموم قوارض للأغراض الزراعية وأن الطاعن هو صاحب مؤسسة لوتس للتنمية الزراعية . مرخص له من وزارة الزراعة في الاتجار في مبيدات الآفات الزراعية بكافة أنواعها – قد قام بسداد الضريبة العامة على المبيعات المستحقة عليها فئة ٥% عند الإفراج الجمركى النهائى عنها من الجمارك ولم تدع المصلحة المطعون ضدها حدوث تغيير بها عند بيعها في السوق المحلى ومن ثم فإنه لا يجوز ملاحقتها بفرض ضريبة أخرى عليها تحت أى مسمى ” فروق ” لعدم بيعها لجهات محددة وهو ما يجعل واقعة البيع منشئة لهذه الزيادة في مقدار الضريبة بالمخالفة للمواد سالفة البيان . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن على سند من أحقية مصلحة الضرائب على المبيعات في فرض وتحصيل فروق الضريبة على المبيعات لعدم بيع السلع المستوردة لإحدى الجهات الواردة بالمنشور رقم ٣٠ لسنة ١٩٩٢ سالف الذكر فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٨٤٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٨٢ – صفحة ٤٧٩ )

مفاد النص في الفقرة الثالثة من المادة السادسة والفقرة الثانية من المادة الحادية عشر والفقرة الأولى من المادة ٤٧ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات يدل على أن الضريبة العامة على المبيعات تستحق وفقاً لنصوص القانون عن الفترة السابقة على صدور القرار بقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠١ بسريان المرحلتين الثانية والثالثة من ضريبة المبيعات اعتباراً من ٢٥ / ٥ / ٢٠٠١ عند البيع الأول للسلعة المنتجة محلياً أما السلع المستوردة فتستحق عليها الضريبة في مرحلة الإفراج عنها من الدائرة الجمركية ، ويكلف بدفعها المستورد لها قبل دخولها البلاد للاستهلاك المحلى ولا تفرض مرة أخرى إلا عند قيام بيع المستورد ببيعها في السوق المحلى بعد إحداث تغيير فيها .

 

  

الطعن رقم ١٨٤٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٨٢ – صفحة ٤٧٩ )

لا محل للاعتداد بما جاء باللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات من استحقاق الضريبة على السلع المستوردة حال بيعها بحالتها دون تغيير بمعرفة المستورد في السوق المحلى .

 

  

الطعن رقم ١٨٤٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٨٢ – صفحة ٤٧٩ )

مفاد النص في المادة الأولى من القانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٧ المعدل لبعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات – المنطبق على واقعة النزاع – يدل على أن المشرع أراد بالنص في المادة الأولى من القانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٧ المنوه عنه سريانه بأثر رجعى اعتباراً من ٤ / ٥ / ١٩٩١ وبموجبه خفض نسبة الضريبة العامة على المبيعات بجعلها بفئة ٥% على الأصناف الواردة بالجدول المشار إليه على أن تكون للأغراض الزراعية وأطلق هذا الوصف عليها دون تحديد أو تقييد لمطلق النص أو قصره على المبيع من تلك الأصناف إلى جهات بعينها ، ومن ثم فإن كلاًّ من هذه الأصناف يستخدم في أغراض زراعية يخضع للضريبة العامة على المبيعات بفئة ٥% اعتباراً من ٤ / ٥ / ١٩٩١ . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الرسائل موضوع التداعى هى مبيدات حشرات وفطريات وسموم قوارض للأغراض الزراعية وأن الطاعن هو صاحب مؤسسة لوتس للتنمية الزراعية . مرخص له من وزارة الزراعة في الاتجار في مبيدات الآفات الزراعية بكافة أنواعها – قد قام بسداد الضريبة العامة على المبيعات المستحقة عليها فئة ٥% عند الإفراج الجمركى النهائى عنها من الجمارك ولم تدع المصلحة المطعون ضدها حدوث تغيير بها عند بيعها في السوق المحلى ومن ثم فإنه لا يجوز ملاحقتها بفرض ضريبة أخرى عليها تحت أى مسمى ” فروق ” لعدم بيعها لجهات محددة وهو ما يجعل واقعة البيع منشئة لهذه الزيادة في مقدار الضريبة بالمخالفة للمواد سالفة البيان . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن على سند من أحقية مصلحة الضرائب على المبيعات في فرض وتحصيل فروق الضريبة على المبيعات لعدم بيع السلع المستوردة لإحدى الجهات الواردة بالمنشور رقم ٣٠ لسنة ١٩٩٢ سالف الذكر فإنه يكون معيباً .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٢٠٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/٠٣

إذ كانت الشركة الطاعنة قد دفعت بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذى صفة ، وكان الثابت بأوراق الدعوى ومستنداتها أن رئيس مجلس إدارتها الذى يمثلها قانوناً لم يكن طرفا في عقد بيع السلع بالتقسيط سند الدعوى المؤرخ ٢٥ / ١٢ / ١٩٩٧ وأنه تحررما بين المطعون ضده الأول بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بفرع الشركة بدمياط تحت مسمى رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب بها وليس بصفته كمدير لفرع الشركة حال أنه لا يمثلها ولم يكن رئيساً لمجلس إدارتها حتى انتهاء خدمته وأنه الموقع على اقرار الخصم وسداد مديونية العاملين بالفرع بذات الصفة دون الشركة الطاعنة وبما مؤداه أن الطاعن بصفته لم يكن ممثلاً في هذا الالتزام التعاقدى بنفسه أو عن أحد تابعيه قانونا، وإذ خلص  المطعون فيه مع ذلك إلى رفض دفع الشركة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة وإلزمها بأداء المبلغ المطالب به تأسيساً على ما جاء بالعقد فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٨٥٢٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٢ – صفحة ١٢ )

إذ استحدث المشرع في المادة ٢٣ مكرر من القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من أنه ” للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة ” لا يعد فرضاً للضريبة على الآلات والمعدات ابتداءً لافتقاره لقواعد إنشاء الضريبة من تحديد المال الخاضع لها وأساس وقواعد ربطها وكيفية تحصيلها وقواعد تقادمها وإنما اقتصر على منح تيسيرات للمنتجين – المسجلين – القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها وذلك بخصم ما سبق سداده من الضريبة عن الآلات والمعدات التى تستعمل في الإنتاج سواء أكانت مصنعة محلياً أم مستوردة من الخارج من الضريبة المستحقة عن السلع المنتجة عنها . ومن ثم فإن السلع والآلات التى استوردتها الشركة المطعون ضدها – محل التداعى – من الخارج تخضع جميعها للضريبة على المبيعات ولو كان استيرادها بقصد توسعه إنتاجها ، وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٨٥٢٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٢ – صفحة ١٢ )

اذ كان الغرض الرئيسى من فرض هذه الضريبة – الضريبة العامة على المبيعات – هو تمكين الدولة من زيادة مواردها ، ولهذا السبب ربط المشرع استحقاق الضريبة بواقعة انفاق الممولين لأمخوالهم بالشراء أو الاستيراد دون أن يعن بالتحقق من شخص الممول أو قدرته أو قصده كما هو الحال في الضرائب التى تفرض على الكسب واية ذلك ما جاء بالمذكرة الايضاحية على أن المشرع ( قصد تبسيط نظام الضريبة مما يؤدى الى اعفاء المكلفين من أعباء كثيرة من الإجراءات وتسهيل معاملتهم مع المصلحة مما ينعكس بالتالى على زيادة الحصيلة الصافية للضريبة) كما نصت صراحة على أن من أهداف هذا القانون أن ( تفرض الضريبة على السلع المستوردة كافة على نحو يحقق المنافسة العادلة مع المثيل المحلى، بما يعمل على تنشيط وتشجيع التصنيع المحلى).

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٨٥٢٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٢ – صفحة ١٢ )

مفاد النص في المود ١، ٢، ٦ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١بشأن الضريبة العامة على المبيعات يدل على أن المشرع أخضع كل السلع المصنعة المحلية أو المستوردة على سواء – الا ما استثنى بنص خاص – للضريبة العامة على المبيعات، وجعل الواقعة المنشئة للضريبة هى بيع السلعة المحلية أو الافراج الجمركى عن السلع المستوردة دون أن يورد أى قيد اخر.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٩٣٥٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/٠٣

أن من خصائص عقود الإذعان أنها تتعلق بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة للمستهلكين أو المنتفعين ويكون فيها احتكار الموجب هذه السلع أو المرافق احتكاراً قانونياً أو فعلياً أو تكون سيطرته عليها من شأنها أن تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق وأن يكون صدور الإيجاب منه إلى الناس كافة وبشروط واحدة ولمدة غير محدودة .

 

  

الطعن رقم ١٢٩٠٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/٢٦

نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السادسة من القانون رقم ١١ لسنة ١٩١ الواردة في الباب الثانى منه الخاص بفرض الضريبة واستحقاقها ، والفقرة الثانية من المادة الحادية عشر منه الواردة في الباب الثالث الخاص بتقدير القيمة ، وفى الفقرة الثانية من المادة ٣٢ منه الواردة في الباب السابع الخاص بتحصيل الضريبة على أن ، وفى البند ثانياً من المادة السادسة من اللائحة التنفيذية – الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ – للقانون سالف البيان مفاده – في نطاق مفهوم المرحلة الأولى – أن المشرع أخضع السلع المستوردة للضريبة على المبيعات وحدد استحقاقها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وقدر قيمتها بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد هذه الضريبة (سيف) مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلعة وقضى بأن تؤدى هذه الضريبة عند سداد الضريبة الجمركية بحيث لا يجوز الإفراج عنها إلا بعد سدادها بما لازمه أن خروج السلعة من الدائرة الجمركية – ما لم تكن مهربة – يضحى مانعاً من ملاحقة مصلحة الضرائب على المبيعات لها لفرض أو تحصيل ضريبة عليها تحت أى مسمى (ضريبة مضافة أو ضريبة مستحقة على بيعها في السوق المحلى)

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١١٢١٣ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/٢٥

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن  الذي يشوبه التناقض هو الذي تتماحى به الاسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل  عليه أو ما يكون واقعا في الاسباب بحيث لا يمكن أن يفهم على أي اساس قضت المحكمة به في منطوقه . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد اورد في مدوناته في مجال الرد على طلب الطاعنين باسترداد قيمة ضريبة الاستهلاك السابق سدادها فضلاً عن رسم تحسين عن ثىثة اصناف من الرسالة التي استوردت من الخارج “…. وكانت الرسوم الجمركية تحددها القوانين وبالتالي يكون من حق من اوفى رسما غير مستحق ان يسترده في حدود ما لحقه من ضرر ، وإذ لم يكن طالب الاسترداد قد لحقه بأن قام بتحميل الرسم الجمركي على غيره فلا يكون له الحق في طلب استرداده إذ لا تتوافر في هذه الحالة المركز القانوني او المصلحة التي يقرها القانون بقبول هذا الطلب … ولم يقل الطاعن بأن السلع محل محل التداعي لا زالت قائمة لديه ولم يتصرف قيها للمستهلكين وأنه هو الذي تحمل الرسم ولحقه ضرر من جراء وفائه بالزيادة المدعى بها والقول بغير ذلك يحقق له إثراءً بلا سبب ….” ، ومن ثم فإن هذا التسبيب لا بفهم منه الدعامة التي استند اليها  المطعون فيه في رفض الدعوى وما إذا كانت تنصرف الى ضريبة الاستهلاك او فارق التحسين ، كما لم يشر الى المصدر القانوني الذي استند اليه في الارتكان الى هذه التقريرات التي جاءت مرسلة بما يكون معه  المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال جره الى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٤٢٧٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٢٢

النص في المادة الأولى من الباب الأول المتعلق بالأحكام التمهيدية للقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات على أنه ” يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون الألفاظ والعبارات الآتية، التعريفات الموضحة قرين كل منها : . . . المكلف : الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً . . . وكذلك كل مستورد لسلعة . . . بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته ، السلعة : كل منتج صناعى سواء كان محلياً أو مستورداً . . . ، البيع : هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ، ولو كان مستورداً إلى المشترى . . . ، المستورد :كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار ” ، والنص في الفقرة الأولى من المادة الثانية منه على أن ” تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص” يدل على أن مناط خضوع ما يستورد من سلع صناعية من الخارج في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها لقانون الضريبة العامة على المبيعات – عدا ما يستثنى منها بنص خاص – أن تكون بغرض الاتجار ، فإذا ما تغاير الغرض فلا تخضع لهذه الضريبة، وذلك وفقاً لظاهر تعريف المشرع لكل من المكلف والمستورد والبيع والسلعة ، وما جاء في مواده من أحكام تتعلق بكل منها،وهو ما أكدته أحكام اللائحة التنفيذية وقرارات وزير المالية الصادرة نفاذاً لأحكام هذا القانون – والتى لا تتغاير أحكامها بالنسبة للسلع المستوردة في أى من تلك الصور سواء قبل سريان المرحلتين الثانية والثالثة بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠١ أو بعده فقد جاء بقرار وزير المالية رقم ١١٦ لسنة ١٩٩١ – الذى سرت أحكامه في تاريخ نفاذ قانون الضريبة العامة على المبيعات في الثالث من مايو سنة ١٩٩١ – أنه عد ضمن المكلفين بالتسجيل وما يتعين اتخاذه من إجراءاته كل مستورد لسلعة صناعية أو خدمة من الخارج بغرض الاتجار خاضعة للضريبة مهما بلغت قيمة معاملاته ، وما عرفته المادة الأولى من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ للبيع الأول للمستورد بأنه ” بيع المستورد إلى آخرين سلعاً مستوردة سبق له سداد ضريبة المبيعات عليها عند الافراج الجمركى” وما تناولته المادة الرابعة في البند ٢ / ب من اللائحة التنفيذية التى أصدرها وزير المالية تحت رقم ٧٤٩ لسنة ٢٠٠١ ، وما جاء بالمادة الرابعة بند / ٢ منها على أنه “مع عدم الإخلال بأحكام الخصم المنصوص عليها في المادة (٢٣)من القانون تستحق الضريبة على مبيعات المكلفين بتحقق إحدى الوقائع الآتية : أ – بيع السلع المصنعة المحلية أو المستوردة في السوق المحلى . . . . ” والتى لا يتصور تطبيق أحكام هذه المادة إلاّ بالنسبة لسلعة مستوردة بغرض الاتجار ، وهو ما يؤكد أن السلع التى يستوردها المستورد وتخضع للضريبة العامة على المبيعات،والتى قد تكون في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها يتعين أن تكون بغرض الاتجار. ويتفق كذلك مع ما جاء بالمادة ١٣ من هذا القانون في خصوص ما أوجبته من إضافة قيمة الضريبة إلى السلع (المحلية أو المستوردة) عند بيعها ، وما قررته المادة ٢٣ منه من أحقية المسجل (المستورد المكلف) من خصم ما سبق أن تحمله من ضريبة المبيعات على مدخلاته من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته ، والتى أبانتها المادة ١٧ من اللائحة التنفيذية سالفة البيان في البند ثانياً “المدخلات والمشتريات بغرض الاتجار :١ – . . . ، ٢ – ما سبق سداده من ضريبة على السلع المستوردة . . .” وهو ما لا يتفق على وجه القطع مع استيراد معدة أو آلة بغير غرض الاتجار وإنما بقصد إنشاء مصنع أو تطويره أو زيادة قدرات إنتاجه ولو أطلقت مصلحة الضرائب على المبيعات عليها مسمى (سلع رأسمالية) بغرض إخضاعها لضريبة المبيعات ، وما أوردته الفقرة الرابعة من المادة ٢٥ من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ بما ينبىء عن خضوعها بما نصت عليه من منح رئيس المصلحة الإفراج المؤقت عنها وفقاً للشروط والقواعد والضمانات التى يصدر بها قرار منه – دون سند من التشريع يظاهره – والذى من شأنه أن يتناقض مع مفهوم هذه الضريبة باعتبارها ضريبة غير مباشرة على المبيعات يتحمل عبأها النهائى مستهلك السلعة ، ويغاير بنيان هذه الضريبة من أساسه القائم على أن الواقعة المنشئة لها إنما تتكرر بتعدد الوقائع التى تنشأ عنها ، ويؤدى إلى إخضاع هذه الآلات والمعدات إلى عبء تراكمى بعدم السماح بالخصم الفورى والكامل لهذه الضريبة ، وما يتبع ذلك من آثار ومنها تعذر الاهتداء على وجه عادل لعلاج كيفية خصم الضريبة السابق تحميلها على هذه الآلات والمعدات من إجمالى الضريبة المستحقة على المبيعات أو إطلاق يد مصلحة الضرائب على المبيعات في الانفراد بتقديره، وهو ما كان من أثره أن استقر قضاء هذه المحكمة على أنه وإن كان يمكن قبول وصف السلع على الآلات والمعدات أو أجزائها التى يستوردها الشخص الطبيعى أو المعنوى بغرض الاتجار إلا أنه لا يمكن القول بإطلاق هذا الوصف على هذه الآلات والمعدات متى كان الغرض من استيرادها تشغيل مصنع هذا الشخص أو توسيع مشروعاته الإنتاجية وتطويرها باستخدام الأساليب الحديثة والأخذ بالتطورات التكنولوجية– بما يحقق له ميزة تنافسية – وفقاً للنشاط المرخص به لمستوردها باعتبار أنها لا تعد وفقاً لهذا الغرض سلعة بالمفهوم الدقيق الذى عناه المشرع بشأن الضريبة العامة على المبيعات وأخضعها لها مرتبة على ذلك عدم خضوع الآلات أو المعدات أو أجزائها التى يستوردها الشخص الطبيعى أو المعنوى لتشغيل مصنعه وفقاً للغرض المرخص له به بقصد إنتاج سلعة خاضعة لتلك الضريبة.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١١٣١٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٢٢

المقرر أن من خصائص عقود الإذعان أنها تتعلق بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة للمستهلكين أو المنتفعين ويكون فيها احتكار الموجب لهذه السلع أو المرافق احتكاراً قانونياً أو فعلياً أو تكون سيطرته عليها من شأنها أن تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق وأن يكون صدور الإيجاب منه إلى الناس كافة وبشروط واحدة ولمدة غير محدودة ، والسلع الضرورية هى التى لا غنى للناس عنها والتى لا تستقيم مصالحهم بدونها بحيث يكونون في وضع يضطرهم إلى التعاقد بشأنها ، ولا يمكنهم رفض الشروط التى يضعها الموجب ولو كانت جائزة وشديدة .

 

  

الطعن رقم ٤٢٧٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٢٢

إذ فطن المشرع اهتداءً بما استقر عليه – قضاء هذه المحكمة – على نحو ما سلف بيانه من خلو قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم١١ لسنة ١٩٩١ من نص يُخضع الآلات والمعدات وأجزائها التى تستخدم في إنتاج سلعة للضريبة وما يستتبع ذلك من وجوب خضوعها لقواعد الخصم المقررة فيه أسوة بباقى السلع الخاضعة له فقد استحدث القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ المادة ٢٣ مكرراً ليستكمل بها ما اعترى أحكام المادة ٢٣ من القانون ١١ لسنة ١٩٩١ من نقص تشريعى يعالج قواعد الخصم واجبة التطبيق على هذه الآلات والمعدات مع تفويض وزير المالية في وضع قواعد سداد الضريبة تصحيحاً لما ورد في المادة ٢٥ من اللائحة التنفيذية بهذا الخصوص – دون سند من التشريع يظاهره ، على نحو ما سلف بيانه– فنص فيها على أن ” للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة . . . ويضع وزير المالية قواعد سداد الضريبة على الآلات والمعدات ” ثم أصدر وزير المالية القرارين رقمى ٢٩٥ ، ٢٩٦ لسنة ٢٠٠٥ المنشورين بالجريدة الرسمية في ٢٠ من أبريل سنة ٢٠٠٥ المعمول بهما في اليوم التالى لهذا التاريخ نفاذاً لأحكام هذه المادة مورداً في أولهما قواعد الخصم والإفراج المؤقت وضمانات سداد الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات ومنها المستوردة . وإذ جاءت أحكام المادتين ٢٣ مكرراً من القانون ،و١٧ مكرراً من اللائحة التنفيذية المضافة،وكذا مواد قواعد سداد الضريبة على المعدات والآلات المذكورة في القرار الأخير آنف الذكر قاصرة على تنظيم قواعد الخصم والإفراج المؤقت وضمانات سداد الضريبة على ما سبق تحميله منها على الآلات والمعدات المحلية والمستوردة وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم في إنتاج سلعة خاضعة للضريبة ثم بيان قواعد سدادها إلا أنها لم تورد نصاً صريحاً يقطع بخضوع هذه الآلات والمعدات وأجزائها المستوردة من الخارج لتلك الضريبة .

 

  

الطعن رقم ١٠١٩٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١٢/١٦

مفاد النص في المواد ٣ ، ٤ ، ٦ ، ٣٢ من القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة أنه بعد تسجل صندوق التأمين الخاص طبقاً لأحكام القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ المشار إليه يكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة ، ويُمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء ويلتزم وحده بالوفاء بكافة المزايا التأمينية المستحقة للأعضاء المشتركين فيه ، كما أن حله أو تصفيته لا تمنعه من الوفاء بالمزايا التأمينية لأعضائه إذ تؤول صافى أمواله في هذه الحالة إلى الأعضاء وتوزع بينهم بنسبة مساهمة كل منهم ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الهيئة المصرية للرقابة على التأمين قد أصدرت القرار رقم ٢٠٥ لسنة ١٩٨٢ بتسجيل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالشركة المصرية لتعبئة وتوزيع السلع الغذائية المطعون ضده الثانى واستمر هذا الصندوق في ممارسة نشاطه إلى أن أصدرت الهيئة سالفة الذكر القرار رقم ٥١٢ لسنة ١٩٩٨ بتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٩٩٨ بتصفية أعمال الصندوق اعتباراً من ١ / ١٢ / ١٩٩٨ وتشكيل لجنة لتصفيته وتوزيع ناتج التصفية على الأعضاء من تاريخ التصفية بنسبة مساهمة كل منهم ، وبالتالى تنتفى مسئولية الطاعنة عن الوفاء بتلك المستحقات ولا صفة لها في النزاع بين الصندوق والمشتركين فيه ولا يُغير من ذلك ما ورد بمشروع نظام التعويض عن ترك الخدمة الاختيارى من تحمل الطاعنة بالفروق المالية المترتبة عن الخلل الذى يحدث في صناديق العاملين نتيجة تطبيق هذا النظام إذ ليس من شأنه أن يُرتب التزاماً عليها تجاه المشتركين في الصندوق ، أو ما التزمت به في كتابها المؤرخ ١ / ٧ / ١٩٩٨ إذ أن التزامها هذا كان لصالح من قضى لمصلحته من العاملين في عدد معين من القضايا وليس من بينها النزاع المطروح .

 

  

الطعن رقم ٣٤٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١١/٠٨

مفاد النص في المواد ٦ / ٣ ، ١١ / ٢ ، ٤٧ / ١ ق ١١ لسنة ١٩٩١ يدل على أن ضريبة المبيعات تستحق على السلعة المستوردة ويكلف بتحصيلها المستورد لها في مرحلة الإفراج عنها من الدائرة الجمركية بعد مرورها إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلى ولا تفرض مرة أخرى إلا عند قيام المستورد ببيعها في السوق المحلى بعد إحداث تغيير فيها ، ولا يغير من ذلك أن تكون اللائحة التنفيذية لذلك القانون الصادرة بالقرار رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ قد تضمنت في مادتها الرابعة فقرة ” ب ” نصاً على فرض الضريبة على السلعة المستوردة حال بيعها بمعرفة المستورد في السوق المحلى ، ذلك أن مناط فرض الضريبة – كأصل عام – هو القانون وليس اللائحة التنفيذية للقانون إذ إن حق السلطة التنفيذية طبقاً للمبادئ الدستورية المتعارف عليها إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها أو استحداث ما من شأنه مخالفة غرض المشرع وهو ما يطلق عليه لائحة أو قرار وأن معنى هذا الحق ليس نزولاً من السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين إلى السلطة التنفيذية وإنما هو دعوة لها لاستعمال حقها في وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذها فإذا تبين أن هذا القرار أو تلك اللائحة قد خرج عن هذا النطاق التشريعى أصبح معدوم الأثر ويكون للقضاء العادى ألا يعتد به في مقام تطبيق القانون الذى صدر القرار تنفيذاً له (٢) .

 

  

الطعن رقم ٣٤٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١١/٠٨

إذ كان البين من الأوراق ومنها تقرير الخبير وما قدم له من مستندات أن الطاعنة لم تقم بسداد الضريبة على السلع موضوع الدعوى مرتين ، وإنما قامت بسدادها مرة واحدة بأن سددتها مع الرسوم الجمركية عند الإفراج عنها من الجمارك ثم قامت ببيعها في السوق المحلى لجمهور المستهلكين وحًّصلت منهم ضريبة المبيعات المستحقة عليها ثم قامت بتوريدها لمصلحة الضرائب المختصة بعد أن قامت بخصم ما سبق سداده منها حال الإفراج الجمركى عليها من الدائرة الجمركية ، وبالتالى فإنها تكون قد قامت بسداد ضريبة المبيعات المستحقة مرة واحدة ، وتضحى غير دائنة للمصلحة المطعون ضدها بالمبالغ موضوع الدعوى ، ولما كان  المستأنف المؤيد ب المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى رفض الدعوى استناداً إلى تقرير الخبير فإنه يكون أصاب صحيح القانون (٣) .

 

  

الطعن رقم ٦٧٩ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٢٤

المقرر طبقاً للمادة السادسة من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ أن تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها يكون بقرار من رئيس الجمهورية ، وأن المنشورات التى تصدرها مصلحة الجمارك بشأن مواصفات السلع المستوردة وتحديد البند الجمركى الذى تخضع له كل سلعة هى مجرد تعليمات موجهة إلى موظفيها المنوط بهم تقدير الرسوم الجمركية على تلك السلع تفادياً لما يقع فيه هؤلاء الموظفون من خطأ في تطبيق التعريفة المحددة بالقرار الجمهورى وهى بذلك ليس من شأنها تعديل الرسم المستحق بمقتضى هذه التعريفة أو تقرير رسم جديد لم تتضمنه .

 

  

الطعن رقم ٢٩٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٢٢

مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثانية ونص في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة وما جاء بالجدول رقم (٢) تحت  الخدمات الخاضعة للضريبة على المبيعات تحت مسلسل (١) خدمات الفنادق والمطاعم السياحية بفئة ضريبية ٥ % والتى زيدت نسبتها بذات الجدول بالقانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٧ إلى ١٠ % من قيمة الخدمة أن المشرع حرص على أن يضع لكل خدمة ارتأى خضوعها للضريبة اسماً تنفرد به على سبيل الحصر والتعيين وهو ما يخرجها من المدلول العام المجرد ، بما لازمه اعتبار مقصود المشرع من عبارة ” خدمات الفنادق والمطاعم السياحية ” تلك التى تؤدى لفئة مميزة من فئات المجتمع فأخضعها للضريبة بنسبة ٥ % زيدت إلى ١٠ % من قيمة الخدمة ، وذلك دون فئة ذوى الدخول المحدودة التى جاء قرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٠ لسنة ١٩٩١ مراعياً لها بما أورده في الجدول رقم (١) منه تعداد لبعض السلع الضرورية فأعفاها من الضريبة استناداً إلى التفويض التشريعى الوارد في الفقرة الثالثة من المادة (٣) من ذلك القانون بغرض رفع أعباء هذه الضريبة عن كاهلها ومنها ما جاء بالبند (٨) من إعفاء المأكولات التى تصنعها وتبيعها المطاعم والمحال غير السياحية للمستهلك النهائى مباشرة والتى تتغاير في مفهومها كسلعة مع خدمات الفنادق والمطاعم السياحية التى أخضعها القانون للضريبة العامة على المبيعات .

 

  

الطعن رقم ٤٢٩٩ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/١٠

النص في المادة الرابعة من القرار بقانون رقم ١٨٦ لسنة١٩٨٦ بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية يدل على أن المشرع تشجيعاً منه على التوسع في حركة إقامة المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٣ في شأن المنشآت الفندقية والسياحية قرر إعفاء جزئى من الضريبة الجمركية على ما يستورد من الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشائها بأن أخضعها لفئة ضريبية مقداره ٥% من قيمة السلعة المستوردة وجعل مناط الإعفاء أن تكون الأجهزة والمعدات ضرورية ولازمة لإقامة المنشأة وإعدادها لأن تكون صالحة للتشغيل والاستغلال في الغرض الذى أنشئت من أجله كفندق بحيث إذا لم تكن ضرورية في إنشائه وتحقيق أغراضه فلا تمتع بالإعفاء

 

  

الطعن رقم ٨٠٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/١٢

إذ كانت المنشورات التى تصدرها مصلحة الجمارك بشأن أسعار السلع المستوردة هى مجرد تعليمات موجهة إلى موظفيها المنوط بهم تقدير قيمة السلع ، وهى بذلك ليس من شأنها تقدير قيمة البضاعة إلا بقيمتها الحقيقية وإلا فلا يعتد بها ، ومن ثم فإن أخذ محكمة الموضوع بهذه المنشورات من الأمور الموضوعية التى تستقل بتقديرها طالما استندت إلى أسباب سائغة .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٠٩٩ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/١٢

إذ كانت المحكمة الدستورية قد قضت في حكمها المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٤ يونيه سنة ٢٠٠٤ بعدم دستورية البند (ب) من المادة ٥٢ من القانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٤ معدلاً بالقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٩ بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية فيما نص عليه من لصق دمغة النقابة على أوامر وعقود توريد السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التى تلزم للأعمال الفنية التنفيذية ، وقد أدرك هذا  الدعوى الماثلة قبل أن يصير  الصادر فيها باتاً ، فإن  المطعون فيه إذ ألغى قضاء  الابتدائي بإلزام نقابة التطبيقيين بأن تدفع قيمة ما تم تحصيله من دمغة المهن الفنية التطبيقية عما يقوم بتوريده من منتجات بترولية للشركة المطعون ضدها الأولى خلال فترة المطالبة ، وقضى برفض دعوى الطاعن بالرد استناداً لحكم البند (ب) من المادة ٥٢ آنفة البيان المقضي بعدم دستوريتها ، فإنه يكون معيباً .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٠٩٩ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/١٢

مفاد النص في المادتين ٤٥ ، ٤٦ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٤ بشأن نقابة المهندسين والمادة ١٣١ من قرار وزير الرى رقم ٢٥٨ لسنة ١٩٨٠ – بتعديل النظام الداخلى لنقابة المهندسين يدل على أن المشرع جعل مناط استحقاق دمغة نقابة المهندسين إلزامياً على كافة عقود الأعمال الهندسية وأوامر التوريد لتلك الأعمال عن السلع والأدوات والأجهزة والمعدات على اختلاف أنواعها مما يتطلب معاينات أو تصميمات هندسية ، ولا محل للإلزام بتلك الدمغة في الأعمال التى لا تتطلب الاستعانة بمهندس نقابى في التشغيل أو الصيانة ، والقول بغير ذلك يجعل الدمغة المفروضة – من الناحية القانونية – ضريبة تقتضيها النقابة جبراً من المكلفين بأدائها دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها ، في حين أنها رسم يستحق مقابل خدمة فعلية قد بذلها أحد أعضاء نقابة المهندسين لمن يتحملون بها على أوامر وعقود توريد السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التى تستلزم مشورة هندسية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأخضع الطاعن – باعتباره وكيلاً لشركتى مصر للبترول وإيديال – لدمغة نقابة المهندسين عما يقوم ببيعه للشركة المطعون ضدها الأولى من سلع تامة الصنع لا تتطلب إشرافاً هندسياً نقابياً في عملية البيع ، فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٤٣٠٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/٠٨

إذ كان دين ضريبة المبيعات محل النزاع والذى طلبت الطاعنة  ببراءة ذمتها منه هو عما استوردته من سلع خلال الفترة من مايو سنة ١٩٩٥ حتى ديسمبر سنة ١٩٩٨ وكانت هذه الفترة سابقة على صدور القرار بقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠١ بسريان المرحلتين الثانية والثالثة من ضريبة المبيعات وكانت الضريبة خلال هذه الفترة تستحق عن السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك ولا تفرض بعد ذلك عند بيع المستورد لها في السوق المحلى إلا إذا كان قد حدث تغيير في حالتها . وكان  الابتدائي قد انتهى سديداً إلى إجابة الطاعنة إلى طلباتها وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغائه وبرفض الدعوى وانتهى إلى أحقية المصلحة المطعون ضدها في مطالبة الطاعنة بضريبة المبيعات عن السلعة التى استوردتها وسددت عنها الضريبة على المبيعات في مرحلة الإفراج الجمركى وقبل تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من ضريبة المبيعات فإنه يكون قد خالف صحيح القانون

 

  

الطعن رقم ١٤٣٠٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/٠٨

مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة السادسة والفقرة الثانية من المادة ١١ والفقرة الأولى من المادة ٤٧ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات يدل على أن الضريبة العامة على المبيعات تستحق وفقاً لنصوص القانون عن الفترة السابقة على صدور القرار بقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠١ بسريان المرحلتين الثانية والثالثة من ضريبة المبيعات اعتباراً من ٢٥ / ١ / ٢٠٠١ عند البيع الأول للسلعة المنتجة محلياً أما السلع المستوردة فتستحق عليها الضريبة في مرحلة الإفراج عنها من الدائرة الجمركية ويدفعها المستورد وقبل دخولها البلاد للاستهلاك ولا تفرض بعد ذلك على السلع المستوردة عند بيع المستورد لها في السوق المحلى إلا إذا كان قد حدث تغيير في حالتها ولا يغير من ذلك أن تكون اللائحة التنفيذية لذلك القانون والصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ قد نصت في مادتها الرابعة فقرة (ب) بفرض الضريبة على السلعة المستوردة في حالة بيعها بمعرفة المستورد في السوق المحلى ذلك أن مناط فرض الضريبة كأصل عام هو القانون وليس اللائحة التنفيذية للقانون إذ إن حق السلطة التنفيذية طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها في إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين مشروط بألا يكون فيها تعديل أو تعطيل لها أو الإعفاء من تنفيذها أو استحداث ما من شأنه مخالفة غرض المشرع وهو ما يطلق عليه لائحة أو قرار وأن معنى هذا الحق ليس نزولاً من السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين إلى السلطة التنفيذية وإنما هو دعوة لها لاستخدام حقها في وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذها فإذا ما خرج هذا القرار أو تلك اللائحة عن هذا النطاق فلا محل لتطبيقه لمخالفته القانون

 

  

الطعن رقم ١٦٦٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/٢٧

مفاد نصوص المواد ٦ / ٣ و٤ ، ١١ / ٢ ، ٣٢ / ٢، ٤٧ / ١ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات ، والمادة ٦ (بند ثانياً) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ – في نطاق مفهوم المرحلة الأولى التى يكلف فيها المنتج الصناعى ، والمستورد ، ومؤدى الخدمة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة – أن الشارع أخضع السلع المستوردة للضريبة العامة على المبيعات ، وحدد استحقاقها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية ، وقدر قيمتها بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد هذه الضريبة (سيف) مضافاً إليها الضرائب الجمركية ، وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلعة ، وأوجب بأن تؤدى هذه الضريبة عند سداد الرسوم الجمركية بحيث لا يجوز الإفراج عنها إلا بعد الوفاء بها. بما لازمه أن خروج السلعة من الدائرة الجمركية – ما لم تكن مهربة – يضحى مانعاً من ملاحقة مصلحة الضرائب على المبيعات لها لفرض أو تحصيل ضريبة عليها تحت أى مسمى على بيعها في السوق المحلى بحالتها . كما أن المقرر أن دين الضريبة ينشأ بمجرد توافر الواقعة المنشئة لها طبقاً للقانون ، وأن مفاد نصوص في الفقرة الثالثة من المادة ٦ والفقرة الثانية من المادة ١١ والفقرة الأولى من المادة ٤٧ يدل على أن الضريبة العامة على المبيعات تستحق وفقاً لنصوص القانون عن الفترة السابقة على صدور القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠١ بسريان المرحلتين الثانية والثالثة من ضريبة المبيعات اعتباراً من ٢٥ من مايو سنة ٢٠٠١ عند البيع الأول للسلعة المنتجة محلياً أما السلع المستوردة فتستحق عليها الضريبة في مرحلة الإفراج عنها من الدائرة الجمركية ، ويدفعها المستورد قبل دخولها البلاد للاستهلاك ، ولا تفرض الضريبة عليها مرة أخرى عند قيام المستورد ببيعها في السوق المحلى إلا إذا كان قد حدث تغيير في حالتها ، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لذلك القانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ في مادتها الرابعة الفقرة ٢ / ب من فرض الضريبة على السلعة المستوردة في حالة بيعها بمعرفة المستورد في السوق المحلى ، ذلك بأن مناط فرض الضريبة – كأصل عام – هو القانون وليس لائحته التنفيذية .

 

  

الطعن رقم ١٦٦٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/٢٧

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة سددت الرسوم الجمركية بالإضافة إلى ضريبة المبيعات عن السلع المستوردة (قطع غيار سيارات وأدوات منزلية وسلع معمرة) عند الإفراج عنها جمركياً، والتي تمت خلال نفاذ أحكام المرحلة الأولى من مراحل تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات ، والتي انتهى العمل بها في ٢٤ من مايو سنة ٢٠٠١ – تاريخ صدور القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠١ بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة – وأنها سددت للمطعون ضده المبلغ المطالب به بعد الإفراج عن السلع المذكورة وبيعها بالسوق المحلى بحالتها خلال الفترة من ٣ من مايو سنة ١٩٩١ – تاريخ نفاذ قانون الضريبة على المبيعات – على ما تم استرداده في شهر أكتوبر سنة ٢٠٠٠ ، والفترة السابقة عليها من شهر سبتمبر سنة ١٩٩٨ حتى ٢ من مايو سنة ١٩٩١ التى كانت تنطبق عليها أحكام قانون الضريبة على الاستهلاك رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨١ ، وكانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل على قيام الطاعنة بالتصرف فيها يعد إحداث تغيير في حالتها خلال الفترة الأولى ، وبالتالى فلا يحق للمطعون ضده مطالبة الطاعنة بأية مبالغ تحت أى مسمى عن بيع هذه السلع داخل البلاد ، وكانت الفترة الأخيرة إنما ينطبق عليها أحكام قانون الضريبة على الاستهلاك التى خلت مواده من إخضاع السلع المستوردة لضريبة إضافية . فإن  المطعون فيه ، وقد خالف هذا النظر وقضى بإلغاء  المستأنف ورفض الدعوى ، فإنه يكون قد خالف القانون ، وأخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ٥٠٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٣٧ – صفحة ٢٢٢ )

إذ كان ما يثيره الطاعنون من انعدام صفة المطعون ضده في المطالبة باسترداد قيمة رسوم الخدمات الجمركية عن الرسائل التى قام باستيرادها من الخارج هو دفاع قانونى يخالطه واقع يقوم تحقيقه على اعتبارات يختلط فيها الواقع بالقانون مما يقتضى بحث ما إذا كان المستورد هو الملزم بسداد قيمة رسوم الخدمات الجمركية عن هذه السلع أم أن هذا الرسم يضاف إلى ثمن السلعة ويتحمله المستهلك وهو أمر واقعى خلت الأوراق مما يفيد إثارته أو طرحه على محكمة الموضوع ، ومن ثم فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٨٩٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد المادتين ١٦ ، ١٧ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات والمادة ١٢ من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ أن الشارع ألزم المسجل بأن يقدم لمصلحة الضرائب على المبيعات إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة على مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة لها على النموذج المعد لهذا الغرض خلال فترة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء شهر المحاسبة ومدت بقرار وزير المالية رقم ١٩٠ لسنة ١٩٩١ إلى شهرين عدا سلع الجدول رقم (١) المرافق للقانون ولو لم يكن قد حقق بيوعاً أو أدى خدمات خاضعة للضريبة خلالها ، وأجاز للمصلحة تعديل هذا الإقرار على أن تخطر المسجل بالتعديلات التى أجرتها بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ستين يوماً من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة الذى امتد إلى سنة بقرار وزير المالية رقم ٢٣١ لسنة ١٩٩١ ثم إلى ثلاث سنوات بقرار وزير المالية رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٢ المنشور بالوقائع المصرية في ٩ يونيو ١٩٩٢ وذلك رغبة من الشارع في عدم الاعتداد بالتعديلات التى تجريها المصلحة على إقرارات المسجل بعد الميعاد الذى حدده القانون حتى يستقر موقفه من الضريبة المفروضة عليه خلالها .

 

  

الطعن رقم ٥١١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/١٣

مفاد نصوص المواد الأولى والثانية والثالثة والسادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ – في نطاق الموضوع محل الدعوى ، والمرحلة الأولى لتطبيق أحكام هذا القانون التى كانت سارية في فترة المطالبة – أنه على المكلف المصنع لسلعة منتجة محلياً غير مستثناة بنص خاص من أداء ضريبة المبيعات أن يقوم بتحصيل هذه الضريبة عند بيعه لها بسعر ١٠. / . ، وتوريدها إلى مصلحة الضرائب ، على أن يكون للمكلفين من بعده خصم هذه الضريبة على مدخلاتهم من الضريبة المستحقة على مبيعاتهم حتى بلوغها مستهلك السلعة النهائى، وذلك منعاً من الازدواج الضريبى الذى يؤدى إلى تحمل المدخلات بالضريبة ثم يتحمل بها مرة أخرى المنتج النهائى على نحو ما كان سارياً من قبل وفق أحكام قانون الضريبة على الاستهلاك رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨١ الذى أٌلغى بذلك القانون وأوضحته مذكرته الإيضاحية .

 

  

الطعن رقم ١٢١٩٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/١٢

مفاد نص المادتين ١٦ ، ١٧ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات والمادة ١٢ من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦١ لسنة ١٩٩١ أن الشارع ألزم المسجل بأن يقدم لمصلحة الضرائب على المبيعات إقراراً شهرياًُ عن الضريبة المستحقة عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة لها على النموذج المعد لهذا الغرض خلال فترة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء شهر المحاسبة التى مدت بقرار وزير المالية رقم ١٩٠ لسنة ١٩٩١ المنشور بالوقائع المصرية بالعدد ١٤٠ في ٢٠ من يونيه سنة ١٩٩١ إلى شهرين عدا سلع الجدول رقم (١) المرافق للقانون ولو لم يكن قد حقق بيوعاً أو أدى خدمات خاضعة للضريبة في خلاله وأجاز للمصلحة تعديل هذا الإقرار على أن تخطر المسجل بالتعديلات التى أجرتها بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ستين يوماً من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة الذى امتد إلى سنة بقرار وزير المالية رقم ٢٣١ لسنة ١٩٩١ المنشور في الوقائع المصرية في ٣١ من يوليه سنة ١٩٩١ ثم إلى ثلاث سنوات بقرار وزير المالية رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٢ المنشور في الوقائع المصرية في ٩ من يونيه سنة ١٩٩٢ وذلك رغبة من الشارع في عدم الاعتداد بالتعديلات التى تجريها المصلحة على إقرارات المسجل بعد الميعاد الذى حدده القانون حتى يستقر موقفه من الضريبة المفروضة عليه خلاله .

 

  

الطعن رقم ١٨٢٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/٠٨

مفاد النص في المواد ٦ ، ١١ ، ٤٧ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات مفاده أن ضريبة المبيعات تستحق على السلع المستوردة ويكلف بدفعها المستورد لها في مرحلة الإفراج عنها من الدائرة الجمركية بعد مرورها إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلى ولا تفرض مرة أخرى إلا عند قيام المستورد ببيعها في السوق المحلى بعد إحداث تغيير في السلعة المستوردة (٢) .

 

  

الطعن رقم ١٨٢٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/٠٨

لا محل للاعتداد بما جاء باللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات من استحقاق الضريبة على السلع المستوردة حال بيعها بحالتها دون تغيير بمعرفة المستورد في السوق المحلى . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها في مطالبة الطاعن بضريبة المبيعات عن السلعة المستوردة المسدد عنها هذه الضريبة عند الإفراج الجمركى عند بيعها في السوق المحلى دون إحداث تغيير فيها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه (٤) .

 

  

الطعن رقم ١٦٣١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/٠٨

إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد سددت الرسوم الجمركية بالإضافة إلى ضريبة المبيعات عن السلع المستوردة محل النزاع ” رسالة أخشاب ” عند الإفراج عنها جمركياً – خلال نفاذ أحكام المرحلة الأولى من مراحل تطبيق الضريبة العامة على المبيعات والتى انتهى العمل بها في ٢٤ مايو سنة ٢٠٠١ تاريخ صدور القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠١ بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة – وأنه سدد مبلغ ٦٣ر٦١٠٨٠ جنيه للمصلحة الطاعنة بعد الإفراج عن السلع المذكورة وبعد بيعها بالسوق المحلى وكان البيع المذكور قد تم للسلعة بحالتها ولم يثبت بالأوراق قيام الشركة المطعون ضدها بالتصرف فيها بعد إحداث تغيير بحالتها وإذ انتهى  المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضدها في استرداد المبلغ الذى سددته للطاعنة كضريبة مبيعات عن السلعة التى استوردتها وسددت عنها ضريبة المبيعات في مرحلة الإفراج الجمركى لعدم أحقية الطاعنة في تحصيل هذه الضريبة مرة أخرى على ذات السلعة حال بيعها بالسوق المحلى دون أن يكون قد لحقها أى تغيير فإنه يكون قد وافق صحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ١٦٣١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/٠٨

مفاد النص بالفقرة الثالثة من المادة السادسة والفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة والفقرة الأولى من المادة السابعة والأربعين من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات يدل على أن ضريبة المبيعات تستحق على السلعة المستوردة ويكلف بتحصيلها المستورد لها في مرحلة الإفراج عنها من الدائرة الجمركية بعد مرورها إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلى ولا تفرض مرة أخرى إلا عند قيام المستورد ببيعها في السوق المحلى بعد إحداث تغيير فيها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٠١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/١١

إذ كان يبين من الأوراق أن الشركة التى يمثلها الطاعن قامت باستيراد عدد من ماكينات النسيج من الخارج كسلعة رأسمالية لاستخدامها في العمليات التصنيعية اللازمة لمزاولة النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية لها وهذا الغرض الذى من أجله تم استيراد تلك الماكينات يدخل ضمن الأغراض الأساسية لإنشاء هذه الشركة وهى أغراض تجارية بطبيعة الحال ويكون الاستيراد بغرض الاتجار وتحققت الواقعة التى جعلها المشرع سبباً لاستحقاق ضريبة المبيعات على السلع المستوردة وهى الإفراج عن السلعة من الدائرة الجمركية بعد مرورها إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلى ، ويؤكد ذلك ويدعمه استعمال المصنع بأدواته ومعداته في أغراض الطاعن الخاصة يجعله في حكم البيع المنشئ لواقعة استحقاق الضريبة ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٠١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/١١

مفاد نصوص المواد ١ ، ٢ ، ٦ من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ أن المشرع في قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ وضع تنظيماً شاملاً لهذه الضريبة وعين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة لها فأخضع للضريبة السلع المحلية والمستوردة والخدمات التى أورد بيانها بالجدول المرافق للقانون حيث تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين بتحصيلها وتوريدها وأن قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها يعتبر في حكم البيع .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٠١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/١١

أخضع المشرع للضريبة العامة على المبيعات كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع أو خدمات من الخارج متى كان استيراده لها بغرض الاتجار فيها أو استعمالها في إنتاج سلع يتم بيعها بعد ذلك أياً كان حجم معاملاته وجعل استحقاق الضريبة بالنسبة لهذه السلع والخدمات منوطاً بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بغض النظر عما إذا كانت هذه السلع رأسمالية أو استهلاكية ما لم يرد نص خاص بالإعفاء منها ، كما فعل المشرع في المادة السابعة من القانون المذكور بعدم استحقاق الضريبة على ما تستورده مشروعات المناطق الحرة والمدن الحرة والأسواق الحرة من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل هذه الأماكن عدا سيارات الركوب وذلك على السلع العابرة ” سلع الترانزيت ” ، والمادة ٢٩ من ذات القانون بإعفاء المعدات والآلات والسلع التى تستورد لأغراض التسليح والأمن القومى ، ذلك أن القانون حينما أخضع السلع المستوردة للضريبة بالمادة السادسة من القانون قد أورد لفظ ” السلع المستوردة ” في صيغة عامة مطلقة ، ومتى كان النص عاماً ومطلقاً فلا محل لتقييده أو تخصيصه باستهداء ة منه إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص على سبيل التأويل .

 

  

الطعن رقم ٢٢٦٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/٠٩

مفاد النص في المواد ٦ / ٢ ،٣ ، ١١ / ٢ ، ٣٢ / ٢ من القانون ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات ، والمادة ٦ من لائحته التنفيذية أنه في نطاق مفهوم المرحلة الأولى على نحو ما سلف بيانه – أن الشارع أخضع السلع المستوردة للضريبة على المبيعات وحدد استحقاقها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وقدر قيمتها بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد هذه الضريبة (سيف) مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلعة وقضى بأن تؤدى هذه الضريبة عند سداد الضريبة الجمركية بحيث لا يجوز الإفراج عنها إلا بعد سدادها بما لازمه أن خروج السلعة من الدائرة الجمركية – ما لم تكن مهربه – يضحى مانعاً من ملاحقة مصلحة الضرائب على المبيعات لها لغرض وتحصيل ضريبة عليها تحت أى مسمى ضريبة مضافة أو ضريبة مستحقة على بيعها في السوق المحلى .

 

  

الطعن رقم ١٣٥٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/٠٩

إذ فطن المشرع اهتداءً بما استقر عليه – قضاء هذه المحكمة – على نحو ما سلف بيانه من خلو قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم١١ لسنة ١٩٩١ من نص يُخضع الآلات والمعدات وأجزائها التى تستخدم في إنتاج سلعة للضريبة وما يستتبع ذلك من وجوب خضوعها لقواعد الخصم المقررة فيه أسوة بباقى السلع الخاضعة له فقد استحدث القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ المادة ٢٣ مكرراً ليستكمل بها ما اعترى أحكام المادة ٢٣ من القانون ١١ لسنة ١٩٩١ من نقص تشريعى يعالج قواعد الخصم واجبة التطبيق على هذه الآلات والمعدات مع تفويض وزير المالية في وضع قواعد سداد الضريبة تصحيحاً لما ورد في المادة ٢٥ من اللائحة التنفيذية بهذا الخصوص – دون سند من التشريع يظاهره ، على نحو ما سلف بيانه– فنص فيها على أن ” للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة . . . ويضع وزير المالية قواعد سداد الضريبة على الآلات والمعدات ” ثم أصدر وزير المالية القرارين رقمى ٢٩٥ ، ٢٩٦ لسنة ٢٠٠٥ المنشورين بالجريدة الرسمية في ٢٠ من أبريل سنة ٢٠٠٥ المعمول بهما في اليوم التالى لهذا التاريخ نفاذاً لأحكام هذه المادة مورداً في أولهما قواعد الخصم والإفراج المؤقت وضمانات سداد الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات ومنها المستوردة . وإذ جاءت أحكام المادتين ٢٣ مكرراً من القانون ،و١٧ مكرراً من اللائحة التنفيذية المضافة،وكذا مواد قواعد سداد الضريبة على المعدات والآلات المذكورة في القرار الأخير آنف الذكر قاصرة على تنظيم قواعد الخصم والإفراج المؤقت وضمانات سداد الضريبة على ما سبق تحميله منها على الآلات والمعدات المحلية والمستوردة وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم في إنتاج سلعة خاضعة للضريبة ثم بيان قواعد سدادها إلا أنها لم تورد نصاً صريحاً يقطع بخضوع هذه الآلات والمعدات وأجزائها المستوردة من الخارج لتلك الضريبة .

 

  

الطعن رقم ١٣٥٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/٠٩

مفاد النص في المادة الأولى من الباب الأول المتعلق بالأحكام التمهيدية للقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات على أنه ” يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية ، التعريفات الموضحة قرين كل منها …. المكلف : الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً . . . وكذلك كل مستورد لسلعة . . . بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته ، السلعة كل منتج صناعى سواء كان محلياً أو مستوّرداً ….. ، ….. ، …. ، البيع : هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستورداً إلى المشترى ……. ، …….. المستورد : كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار والنص في الفقرة الأولى من المادة الثانية منه على أن ” تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص ” يدل على أن مناط خضوع ما يستورد من سلع صناعية من الخارج في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها لقانون الضريبة على المبيعات – عدا ما يستثنى منها بنص خاص – أن تكون بغرض الاتجار ، فإذا ما تغاير الغرض فلا تخضع لهذه الضريبة ، وذلك وفقاً لظاهر تعريف المشرع لكل من المكلف والمستورد والبيع والسلعة وما جاء في مواده من أحكام تتعلق بكل منها ، وهو ما أكدته أحكام اللائحة التنفيذية وقرارات وزير المالية الصادرة نفاذاً لأحكام هذا القانون والتى لا تتغاير أحكامها بالنسبة للسلع المستوردة في أى من تلك الصور أو المستورد سواء قبل سريان المرحلتين الثانية والثالثة بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠١ أو بعده فقد جاء بقرار وزير المالية رقم ١١٦ لسنة ١٩٩١ – الذى سرت أحكامه في تاريخ نفاذ قانون الضريبة على المبيعات في الثالث من مايو سنة ١٩٩١ – أنه عد ضمن المكلفين بالتسجيل وما يتعين اتخاذه من إجراءاته كل مستورد لسلعة صناعية أو خدمة من الخارج بغرض الاتجار خاضعة للضريبة مهما بلغت قيمة معاملاته وما عرفته المادة الأولى من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ للبيع الأول للمستورد بأنه ” بيع المستورد إلى آخرين سلعاً مستوردة سبق له سداد ضريبة المبيعات عليها عند الإفراج الجمركى ” وما تناولته المادة الرابعة في البند ٢ / ب من اللائحة التنفيذية التى أصدرها وزير المالية تحت رقم ٧٤٩ لسنة ٢٠٠١ وما جاء بالمادة الرابعة بند / ٢ منها على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام الخصم المنصوص عليها في المادة (٢٣) من القانون تستحق الضريبة على مبيعات المكلفين بتحقق إحدى الوقائع الآتية : أ – بيع السلعة المصنعة المحلية أو المستوردة في السوق المحلى …. ” والتى لا يتصور تطبيق أحكام هذه المادة إلاّ بالنسبة لسلعة مستوردة بغرض الاتجار ، وهو ما يؤكد أن السلع التى يستوردها المستورد وتخضع للضريبة العامة على المبيعات والتى قد تكون في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها يتعين أن تكون بغرض الاتجار . ويتفق كذلك مع ما جاء بالمادة ١٣ من هذا القانون في خصوص ما أوجبته من إضافة قيمة الضريبة إلى السلع المحلية أو المستوردة عند بيعها ، وما قررته المادة ٢٣ منه من أحقية المسجل المستورد المكلف من خصم ما سبق أن تحمله من ضريبة المبيعات على مدخلاته من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته والتى أبانتها المادة ١٧ من اللائحة سالفة الذكر في البند ثانياً ” المدخلات والمشتريات بغرض الاتجار : ١ – ……. ٢ – ما سبق سداده من ضريبة على السلع المستوردة . . .” وهو ما لا يتفق على وجه القطع مع استيراد معدة أو آلة بغير غرض الاتجار وإنما بقصد إنشاء مصنع أو تطويره أو زيادة قدرات إنتاجه ولو أطلقت المصلحة المطعون ضدها عليها مسمى (سلع رأسمالية) بغرض إخضاعها لضريبة المبيعات ، وأوردت الفقرة الرابعة من المادة ٢٥ من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ ما ينبىء عن خضوعها بما نصت عليه من منح رئيس المصلحة الإفراج المؤقت عنها وفقاً للشروط والقواعد والضمانات التى يصدر بها قرار منه – ذلك دون سند من التشريع يظاهره – والذى من شأنه أن يتناقض مع مفهوم هذه الضريبة باعتبارها ضريبة غير مباشرة على المبيعات يتحمل عبئها النهائى مستهلك السلعة ، ويغاير بنيان هذه الضريبة من أساسه القائم على أن الواقعة المنشئة لها إنما تتكرر بتعدد الوقائع التى تنشأ عنها ، ويؤدى إلى إخضاع هذه الآلات والمعدات إلى عبء تراكمى بعدم السماح بالخصم الفورى والكامل لهذه الضريبة ، وما يتبع ذلك من آثار منها تعذر الاهتداء على وجه عادل لعلاج كيفية خصم الضريبة السابق تحميلها على هذه الآلات والمعدات من إجمالى الضريبة المستحقة على المبيعات أو إطلاق يد مصلحة الضرائب على المبيعات في الانفراد بتقديره وهو ما كان من أثره أن استقر قضاء هذه المحكمة على أنه وإن كان يمكن قبول وصف السلع على الآلات والمعدات أو أجزائها التى يستوردها الشخص الطبيعى أو المعنوى بغرض الاتجار إلا أنه لا يمكن القول بإطلاق هذا الوصف على هذه الآلات والمعدات متى كان الغرض من استيرادها تشغيل مصنع هذا الشخص أو توسيع مشروعاته الإنتاجية وتطويرها باستخدام الأساليب الحديثة والأخذ بالتطورات – بما يحقق له ميزة تنافسية – وفقاً للنشاط المرخص به لمستوردها باعتبار أنها لا تعد وفقاً لهذا الغرض سلعة بالمفهوم الدقيق الذى عناه المشرع بشأن الضريبة العامة على المبيعات وأخضعها لها مرتبة على ذلك عدم خضوع الآلات أو المعدات أو أجزائها التى يستوردها الشخص الطبيعى أو المعنوى لتشغيل مصنعه وفقاً للغرض المرخص له بقصد إنتاج سلعة خاضعة لتلك الضريبة أو أداء خدمة خاضعة لها (٣) .

 

  

الطعن رقم ٢٢١٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١٢/٢٨

إذ كان النص بالفقرة الثالثة من المادة ٦ والفقرة الثانية من المادة ١١ والفقرة الأولى من المادة ٤٧ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات يدل على أن الضريبة العامة على المبيعات تستحق وفقاً لنصوص القانون عن الفترة السابقة على صدور القرار بقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠١ بسريان المرحلتين الثانية والثالثة من ضريبة المبيعات اعتباراً من ٢٥ / ٥ / ٢٠٠١ عند البيع الأول للسلعة المنتجة محلياً أما السلع المستوردة فتستحق عليها الضريبة في مرحلة الإفراج عنها من الدائرة الجمركية ويدفعها المستورد وقبل دخولها البلاد للاستهلاك ولا تفرض بعد ذلك على السلع المستوردة عند بيع المستورد لها في السوق المحلى إلا إذا كان قد حدث تغيير في حالتها ولا يغير من ذلك أن تكون اللائحة التنفيذية لذلك القانون والصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ قد نصت في مادتها الرابعة فقرة (ب) بفرض الضريبة على السلعة المستوردة في حالة بيعها بمعرفة المستورد في السوق المحلى ذلك أن مناط فرض الضريبة كأصل عام هو القانون وليس اللائحة التنفيذية للقانون إذ أن حق السلطة التنفيذية طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها في إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين مشروط بألا يكون فيها تعديلُُُُ أو تعطيل لها أو الإعفاء من تنفيذها أو استحداث ما من شأنه مخالفة غرض المشرع وهو ما يطلق عليه لائحة أو قرار وأن معنى هذا الحق ليس نزولاً من السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين إلى السلطة التنفيذية وإنما هو دعوة لها لاستخدام حقها في وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذها فإذا ما خرج هذا القرار أو تلك اللائحة عن هذا النطاق فلا محل لتطبيقه لمخالفته القانون

 

  

الطعن رقم ١٠٠٤٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١٢/٢٦

إذ فطن المشرع اهتداءً بما استقر عليه – قضاء هذه المحكمة – على نحو ما سلف بيانه من خلو قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم١١ لسنة ١٩٩١ من نص يُخضع الآلات والمعدات وأجزائها التى تستخدم في إنتاج سلعة للضريبة وما يستتبع ذلك من وجوب خضوعها لقواعد الخصم المقررة فيه أسوة بباقى السلع الخاضعة له فقد استحدث القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ المادة ٢٣ مكرراً ليستكمل بها ما اعترى أحكام المادة ٢٣ من القانون ١١ لسنة ١٩٩١ من نقص تشريعى يعالج قواعد الخصم واجبة التطبيق على هذه الآلات والمعدات مع تفويض وزير المالية في وضع قواعد سداد الضريبة تصحيحاً لما ورد في المادة ٢٥ من اللائحة التنفيذية بهذا الخصوص – دون سند من التشريع يظاهره ، على نحو ما سلف بيانه– فنص فيها على أن ” للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة . . . ويضع وزير المالية قواعد سداد الضريبة على الآلات والمعدات ” ثم أصدر وزير المالية القرارين رقمى ٢٩٥ ، ٢٩٦ لسنة ٢٠٠٥ المنشورين بالجريدة الرسمية في ٢٠ من أبريل سنة ٢٠٠٥ المعمول بهما في اليوم التالى لهذا التاريخ نفاذاً لأحكام هذه المادة مورداً في أولهما قواعد الخصم والإفراج المؤقت وضمانات سداد الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات ومنها المستوردة . وإذ جاءت أحكام المادتين ٢٣ مكرراً من القانون ،و١٧ مكرراً من اللائحة التنفيذية المضافة،وكذا مواد قواعد سداد الضريبة على المعدات والآلات المذكورة في القرار الأخير آنف الذكر قاصرة على تنظيم قواعد الخصم والإفراج المؤقت وضمانات سداد الضريبة على ما سبق تحميله منها على الآلات والمعدات المحلية والمستوردة وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم في إنتاج سلعة خاضعة للضريبة ثم بيان قواعد سدادها إلا أنها لم تورد نصاً صريحاً يقطع بخضوع هذه الآلات والمعدات وأجزائها المستوردة من الخارج لتلك الضريبة .

 

  

الطعن رقم ١٠٠٤٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١٢/٢٦

مفاد النص في المادة الأولى من الباب الأول المتعلق بالأحكام التمهيدية للقانون رقم١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات على أنه ” يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية، التعريفات الموضحة قرين كل منها: . . . المكلف : الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً . . . وكذلك كل مستورد لسلعة . . . بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته ، السلعة : كل منتج صناعى سواء كان محلياً أو مستورداً . . . ، البيع : هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ، ولو كان مستورداً إلى المشترى . . . ، المستورد :كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار ” ، والنص في الفقرة الأولى من المادة الثانية منه على أن ” تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص ” يدل على أن مناط خضوع ما يستورد من سلع صناعية من الخارج في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها لقانون الضريبة العامة على المبيعات – عدا ما يستثنى منها بنص خاص – أن تكون بغرض الاتجار ، فإذا ما تغاير الغرض فلا تخضع لهذه الضريبة، وذلك وفقاً لظاهر تعريف المشرع لكل من المكلف والمستورد والبيع والسلعة ، وما جاء في مواده من أحكام تتعلق بكل منها،وهو ما أكدته أحكام اللائحة التنفيذية وقرارات وزير المالية الصادرة نفاذاً لأحكام هذا القانون – والتى لا تتغاير أحكامها بالنسبة للسلع المستوردة في أى من تلك الصور سواء قبل سريان المرحلتين الثانية والثالثة بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠١ أو بعده فقد جاء بقرار وزير المالية رقم ١١٦ لسنة ١٩٩١ – الذى سرت أحكامه في تاريخ نفاذ قانون الضريبة العامة على المبيعات في الثالث من مايو سنة ١٩٩١ أنه عد ضمن المكلفين بالتسجيل وما يتعين اتخاذه من إجراءاته كل مستورد لسلعة صناعية أو خدمة من الخارج بغرض الاتجار خاضعة للضريبة مهما بلغت قيمة معاملاته وما عرفته المادة الأولى من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ للبيع الأول للمستورد بأنه ” بيع المستورد إلى آخرين سلعاً مستوردة سبق له سداد ضريبة المبيعات عليها عند الافراج الجمركى ” وما تناولته المادة الرابعة في البند ٢ / ب من اللائحة التنفيذية التى أصدرها وزير المالية تحت رقم ٧٤٩ لسنة ٢٠٠١ وما جاء بالمادة الرابعة بند / ٢ منها على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام الخصم المنصوص عليها في المادة (٢٣)من القانون تستحق الضريبة على مبيعات المكلفين بتحقق إحدى الوقائع الآتية : أ – بيع السلع المصنعة المحلية أو المستوردة في السوق المحلى . . .. ” والتى لا يتصور تطبيق أحكام هذه المادة إلاّ بالنسبة لسلعة مستوردة بغرض الاتجار، وهو ما يؤكد أن السلع التى يستوردها المستورد وتخضع للضريبة العامة على المبيعات،والتى قد تكون في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها يتعين أن تكون بغرض الاتجار. ويتفق كذلك مع ما جاء بالمادة ١٣ من هذا القانون في خصوص ما أوجبته من إضافة قيمة الضريبة إلى السلع ( المحلية أو المستوردة ) عند بيعها ، وما قررته المادة ٢٣ منه من أحقية المسجل ( المستورد المكلف ) من خصم ما سبق أن تحمله من ضريبة المبيعات على مدخلاته من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته ، والتى أبانتها المادة ١٧ من اللائحة سالفة الذكر في البند ثانياً ” المدخلات والمشتريات بغرض الاتجار: ١ – . . . ٢ – ما سبق سداده من ضريبة على السلع المستوردة . . .” وهو ما لا يتفق على وجه القطع مع استيراد معدة أو آلة بغير غرض الاتجار وإنما بقصد إنشاء مصنع أو تطويره أو زيادة قدرات إنتاجه ولو أطلقت مصلحة الضرائب على المبيعات عليها مسمى (سلع رأسمالية) بغرض إخضاعها لضريبة المبيعات ، وما أوردته الفقرة الرابعة من المادة ٢٥ من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ بما ينبىء عن خضوعها بما نصت عليه من منح رئيس المصلحة الإفراج المؤقت عنها وفقاً للشروط والقواعد والضمانات التى يصدر بها قرار منه – دون سند من التشريع يظاهره – والذى من شأنه أن يتناقض مع مفهوم هذه الضريبة باعتبارها ضريبة غير مباشرة على المبيعات يتحمل عبأها النهائى مستهلك السلعة ، ويغاير بنيان هذه الضريبة من أساسه القائم على أن الواقعة المنشئة لها إنما تتكرر بتعدد الوقائع التى تنشأ عنها ، ويؤدى إلى إخضاع هذه الآلات والمعدات إلى عبء تراكمى بعدم السماح بالخصم الفورى والكامل لهذه الضريبة ، وما يتبع ذلك من آثار ومنها تعذر الاهتداء على وجه عادل لعلاج كيفية خصم الضريبة السابق تحميلها على هذه الآلات والمعدات من إجمالى الضريبة المستحقة على المبيعات أو إطلاق يد مصلحة الضرائب على المبيعات في الانفراد بتقديره،وهو ما كان من أثره أن استقر قضاء هذه المحكمة على أنه وإن كان يمكن قبول وصف السلع على الآلات والمعدات أو أجزائها التى يستوردها الشخص الطبيعى أو المعنوى بغرض الاتجار إلا أنه لا يمكن القول بإطلاق هذا الوصف على هذه الآلات والمعدات متى كان الغرض من استيرادها تشغيل مصنع هذا الشخص أو توسيع مشروعاته الإنتاجية وتطويرها باستخدام الأساليب الحديثة والأخذ بالتطورات التكنولوجية– بما يحقق له ميزة تنافسية – وفقاً للنشاط المرخص به لمستوردها باعتبار أنها لا تعد وفقاً لهذا الغرض سلعة بالمفهوم الدقيق الذى عناه المشرع بشأن الضريبة العامة على المبيعات وأخضعها لها مرتبة على ذلك عدم خضوع الآلات أو المعدات أو أجزائها التى يستوردها الشخص الطبيعى أو المعنوى لتشغيل مصنعه وفقاً للغرض المرخص له به بقصد إنتاج سلعة خاضعة لتلك الضريبة .(٣)

 

  

الطعن رقم ٦٢٨١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١٢/٢٦

النص في المادة الأولى من الباب الأول المتعلق بالأحكام التمهيدية للقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات على أنه ” يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية، التعريفات الموضحة قرين كل منها . . . المكلف : الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً . . . وكذلك كل مستورد لسلعة . . . بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته ، السلعة : كل منتج صناعى سواء كان محلياً أو مستوّرداً . . . ،. . . البيع : هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ، ولو كان مستورداً إلى المشترى . . . ، . . . المستورد :كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار ” ، والنص في الفقرة الأولى من المادة الثانية منه على أن ” تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص ” يدل على أن مناط خضوع ما يستورد من سلع صناعية من الخارج في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها لقانون الضريبة على المبيعات – عدا ما استثنى منها بنص خاص – أن تكون بغرض الاتجار ، فإذا ما تغاير الغرض فلا تخضع لهذه الضريبة، وذلك وفقاً لظاهر تعريف المشرع لكل من المكلف والمستورد والبيع والسلعة ، وما جاء في مواده من أحكام تتعلق بكل منها،وهو ما أكدته أحكام اللائحة التنفيذية وقرارات وزير المالية الصادرة نفاذاً لأحكام هذا القانون – والتى لا تتغاير أحكامها بالنسبة للسلع المستوردة في أى من تلك الصور أو المستورد سواء قبل سريان المرحلتين الثانية والثالثة بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠١ أو بعده – فقد جاء بقرار وزير المالية رقم ١١٦ لسنة ١٩٩١ – الذى سرت أحكامه في تاريخ نفاذ قانون الضريبة على المبيعات في الثالث من مايو سنة ١٩٩١ – أنه عد ضمن المكلفين بالتسجيل وما يتعين اتخاذه من إجراءات كل مستورد لسلعة صناعية أو خدمة من الخارج بغرض الاتجار خاضعة للضريبة مهما بلغت قيمة معاملاته وما عرفته المادة الأولى من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ للبيع الأول للمستورد بأنه ” بيع المستورد إلى آخرين سلعاً مستوردة سبق له سداد ضريبة المبيعات عليها عند الإفراج الجمركى ” ، وما تناولته المادة الرابعة في البند ٢ / ب من اللائحة التنفيذية التى أصدرها وزير المالية تحت رقم ٧٤٩ لسنة ٢٠٠١ ، وما جاء بالمادة الرابعة بند / ٢ منها على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام الخصم المنصوص عليها في المادة (٢٣)من القانون تستحق الضريبة على مبيعات المكلفين بتحقق إحدى الوقائع الآتية : أ – بيع السلعة المصنعة المحلية أو المستوردة في السوق المحلى . . . . ” والتى لا يتصور تطبيق أحكام هذه المادة إلاّ بالنسبة لسلعة مستوردة بغرض الاتجار ، وهو ما يؤكد أن السلع التى يستوردها المستورد وتخضع للضريبة العامة على المبيعات،والتى قد تكون في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها يتعين أن تكون بغرض الاتجار. ويتفق كذلك مع ما جاء بالمادة ١٣ من هذا القانون في خصوص ما أوجبته من إضافة قيمة الضريبة إلى السلع المحلية أو المستوردة عند بيعها ، وما قررته المادة ٢٣ منه من أحقية المسجل (المستورد المكلف) من خصم ما سبق أن تحمله من ضريبة المبيعات على مدخلاته من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته ، والتى أبانتها المادة ١٧ من اللائحة سالفة الذكر في البند ثانياً ” المدخلات والمشتريات بغرض الاتجار:١ – . . . ٢ – ما سبق سداده من ضريبة على السلع المستوردة . ..” وهو ما لا يتفق على وجه القطع مع استيراد معدة أو آلة بغير غرض الاتجار وإنما بقصد إنشاء مصنع أو تطويره أو زيادة قدرات إنتاجه ولو أطلقت مصلحة الضرائب على المبيعات عليها مسمى (سلع رأسمالية) بغرض إخضاعها لضريبة المبيعات ، وأوردت الفقرة الرابعة من المادة ٢٥ من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ بما ينبىء عن خضوعها بما نصت عليه من منح رئيس المصلحة الإفراج المؤقت عنها وفقاً للشروط والقواعد والضمانات التى يصدر بها قرار منه – وذلك دون سند من التشريع يظاهره – والذى من شأنه أن يتناقض مع مفهوم هذه الضريبة باعتبارها ضريبة غير مباشرة على المبيعات يتحمل عبأها النهائى مستهلك السلعة ، ويغاير بنيان هذه الضريبة من أساسه القائم على الواقعة المنشئة لها إنما تتكرر بتعدد الوقائع التى تنشأ عنها ، ويؤدى إلى إخضاع هذه الآلات والمعدات إلى عبء تراكمى بعدم السماح بالخصم الفورى والكامل لهذه الضريبة ، وما يتبع ذلك من آثار ومنها تعذر الاهتداء على وجه عادل لعلاج كيفية خصم الضريبة السابق تحميلها على هذه الآلات والمعدات من إجمالى الضريبة المستحقة على المبيعات أو إطلاق يد مصلحة الضرائب على المبيعات في الانفراد بتقديره،وهو ما كان من أثره أن استقر قضاء هذه المحكمة على أنه وإن كان يمكن قبول وصف السلع على الآلات والمعدات أو أجزائها التى يستوردها الشخص الطبيعى أو المعنوى بغرض الاتجار إلا أنه لا يمكن القول بإطلاق هذا الوصف على هذه الآلات والمعدات متى كان الغرض من استيرادها تشغيل مصنع هذا الشخص أو توسيع مشروعاته الإنتاجية وتطويرها باستخدام الأساليب الحديثة والأخذ بالتطورات التكنولوجية– بما يحقق له ميزة تنافسية – وفقاً للنشاط المرخص به لمستوردها باعتبار أنها لا تعد وفقاً لهذا الغرض سلعة بالمفهوم الدقيق الذى عناه المشرع بشأن الضريبة العامة على المبيعات وأخضعها لها مرتبة على ذلك عدم خضوع الآلات أو المعدات أو أجزائها التى يستوردها الشخص الطبيعى أو المعنوى لتشغيل مصنعه وفقاً للغرض المرخص له بقصد إنتاج سلعة خاضعة لتلك الضريبة.

 

  

الطعن رقم ٦٢٨١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١٢/٢٦

إذ فطن المشرع اهتداءً بما استقر عليه – قضاء هذه المحكمة – على نحو ما سلف بيانه من خلو قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم١١ لسنة ١٩٩١ من نص يُخضع الآلات والمعدات وأجزائها التى تستخدم في إنتاج سلعة للضريبة وما يستتبع ذلك من وجوب خضوعها لقواعد الخصم المقررة فيه أسوة بباقى السلع الخاضعة له فقد استحدث القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ المادة ٢٣ مكرراً ليستكمل بها ما اعترى أحكام المادة ٢٣ من القانون ١١ لسنة ١٩٩١ من نقص تشريعى يعالج قواعد الخصم واجبة التطبيق على هذه الآلات والمعدات مع تفويض وزير المالية في وضع قواعد سداد الضريبة تصحيحاً لما ورد في المادة ٢٥ من اللائحة التنفيذية بهذا الخصوص – دون سند من التشريع يظاهره ، على نحو ما سلف بيانه– فنص فيها على أن ” للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة . . . ويضع وزير المالية قواعد سداد الضريبة على الآلات والمعدات ” ثم أصدر وزير المالية القرارين رقمى ٢٩٥ ، ٢٩٦ لسنة ٢٠٠٥ المنشورين بالجريدة الرسمية في ٢٠ من أبريل سنة ٢٠٠٥ المعمول بهما في اليوم التالى لهذا التاريخ نفاذاً لأحكام هذه المادة مورداً في أولهما قواعد الخصم والإفراج المؤقت وضمانات سداد الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات ومنها المستوردة . وإذ جاءت أحكام المادتين ٢٣ مكرراً من القانون ،و١٧ مكرراً من اللائحة التنفيذية المضافة،وكذا مواد قواعد سداد الضريبة على المعدات والآلات المذكورة في القرار الأخير آنف الذكر قاصرة على تنظيم قواعد الخصم والإفراج المؤقت وضمانات سداد الضريبة على ما سبق تحميله منها على الآلات والمعدات المحلية والمستوردة وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم في إنتاج سلعة خاضعة للضريبة ثم بيان قواعد سدادها إلا أنها لم تورد نصاً صريحاً يقطع بخضوع هذه الآلات والمعدات وأجزائها المستوردة من الخارج لتلك الضريبة .

 

  

الطعن رقم ٩٧٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١١/٢٣

إذ كان البين بالأوراق أن الطاعن قام باستيراد ماكينات تريكو من الخارج كسلعة رأسمالية لاستخدامه بمصنعه الخاص في العمليات التصنيعية اللازمة لمزاولة النشاط ، وهذا الغرض الذى من أجله تم استيراد هذه الماكينات يدخل ضمن الأغراض الأساسية لإنشاء هذه المصنع وهى أغراض تجارية بطبيعة الحال ، ويكون الاستيراد بغرض الاتجار وتحققت الواقعة التى جعلها المشرع سبباً لاستحقاق ضريبة المبيعات على السلع المستوردة وهى الإفراج عن السلعة من الدائرة الجمركية بعد مرورها إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلى ، ويؤكد ذلك ويدعمه استعمال هذا المصنع ماكيناته ومعداته في أغراض الطاعن الخاصة يجعله في حكم البيع المنشئ لواقعة استحقاق الضريبة ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ١٨٣٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١١/٢٣

إذ كان البين بالأوراق أن الشركة التى يمثلها الطاعن قامت باستيراد خط إنتاج كامل لتصنيع الملدنات والمذيبات والخامات اللازمة لإنتاج البلاستيك وذلك من الخارج كسلعة رأسمالية لاستخدامه في العمليات التصنيعية اللازمة لمزاولة النشاط وهذا الغرض الذى من أجله تم استيراد هذا المصنع بمعداته وأجهزته يدخل ضمن الأغراض الأساسية لإنشاء هذه الشركة وهى أغراض تجارية ، إذ تعد أعمال الصناعة ومزاولتها على وجه الاحتراف من الأعمال التجارية بنص المادة ” ٥ ” فقرة ” ب ” من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ويكون استيراد الطاعن بصفته للآلات الصناعية عملاً تجارياً بالتبعية تتحقق به الواقعة التى جعلها المشرع سبباً لاستحقاق ضريبة المبيعات على السلع المستوردة وهى الإفراج عن السلعة من الدائرة الجمركية بعد مرورها إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلى ويؤكد ذلك ويدعمه استعمال هذا المصنع بأدواته ومعداته في أغراض الطاعن الخاصة مما يجعله في حكم البيع المنشئ لواقعة استحقاق الضريبة . وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ٩٧٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١١/٢٣

مفاد نصوص المواد ١ ، ٢ ، ٦ من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ أن المشرع وضع تنظيماً شاملاً لهذه الضريبة وعين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة لها فأخضع للضريبة السلع المحلية والمستوردة والخدمات التى أورد بيانها بالجدول المرافق للقانون حيث تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين بتحصيلها وتوريدها وأن قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها يعتبر في حكم البيع

 

  

الطعن رقم ١٨٣٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١١/٢٣

أخضع المشرع للضريبة العامة على المبيعات كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع أو خدمات من الخارج متى كان استيراده لها بغرض الاتجار فيها أو استعمالها في إنتاج سلع يتم بيعها بعد ذلك أياً كان حجم معاملاته وجعل استحقاق الضريبة بالنسبة لهذه السلع والخدمات منوطاً بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بغض النظر عما إذا كانت هذه السلع رأسمالية أو استهلاكية ما لم يرد نص خاص بالإعفاء منها ، كما فعل المشرع في المادة السابعة من القانون المذكور بعدم استحقاق الضريبة على ما تستورده مشروعات المناطق الحرة والمدن الحرة والأسواق الحرة من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل هذه الأماكن عدا سيارات الركوب وذلك على السلع العابرة ” سلع الترانزيت ” ، والمادة ٢٩ من ذات القانون بإعفاء المعدات والآلات والسلع التى تستورد لأغراض التسليح والأمن القومى ، ذلك أن القانون حينما أخضع السلع المستوردة للضريبة بالمادة السادسة من القانون قد أورد لفظ ” السلع المستوردة ” في صيغة عامة مطلقة ، ومتى كان النص عاماً ومطلقاً فلا محل لتقييده أو تخصيصه باستهداء ة منه إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص على سبيل التأويل .

 

  

الطعن رقم ٩٧٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١١/٢٣

أخضع المشرع للضريبة العامة على المبيعات كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع أو خدمات من الخارج متى كان استيراده لها بغرض الاتجار فيها أو استعمالها في إنتاج سلع يتم بيعها بعد ذلك أياً كان حجم معاملاته وجعل استحقاق الضريبة بالنسبة لهذه السلع والخدمات منوطاً بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بغض النظر عما إذا كانت هذه السلع رأسمالية أو استهلاكية ما لم يرد نص خاص بالإعفاء منها ، كما فعل المشرع في المادة السابعة من القانون المذكور بعدم استحقاق الضريبة على ما تستورده مشروعات المناطق الحرة والمدن الحرة والأسواق الحرة من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل هذه الأماكن عدا سيارات الركوب وذلك على السلع العابرة ” سلع الترانزيت ” ، والمادة ٢٩ من ذات القانون بإعفاء المعدات والآلات والسلع التى تستورد لأغراض التسليح والأمن القومى ، ذلك أن القانون حينما أخضع السلع المستوردة للضريبة بالمادة السادسة من القانون قد أورد لفظ ” السلع المستوردة ” في صيغة عامة مطلقة ، ومتى كان النص عاماً ومطلقاً فلا محل لتقييده أو تخصيصه باستهداء ة منه إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص على سبيل التأويل .

 

  

الطعن رقم ١٨٣٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١١/٢٣

مفاد نصوص المواد ١ ، ٢ ، ٦ من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ أن المشرع وضع تنظيماً شاملاً لهذه الضريبة وعين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة لها فأخضع للضريبة السلع المحلية والمستوردة والخدمات التى أورد بيانها بالجدول المرافق للقانون حيث تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين بتحصيلها وتوريدها ، وأن قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها يعتبر في حكم البيع (١) .

 

  

الطعن رقم ١٩٠٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١١/٢٣

إذ كان دين ضريبة المبيعات الإضافية على السلع المستوردة محل النزاع والذى طلب الطاعن براءة ذمته منه هو عما استورده من سلع خلال الفترة من ١٩٩٧ حتى ١٩٩٩ والتى سدد عنها الضريبة والرسوم المستحقة عليها قبل الإفراج عنها وهى فترة سابقة على صدور القرار بقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠١ بسريان المرحلتين الثانية والثالثة من ضريبة المبيعات وكانت الضريبة خلال هذه الفترة تستحق عن السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك ولا تفرض بعد ذلك عليها ضريبة إضافية عند بيع المستورد لها في السوق المحلى إلا إذا حدث تغير في حالتها . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن على سند من أحقية مصلحة الضرائب على المبيعات في فرض وتحصيل ضريبة مبيعات إضافية في المرحلة الأولى على البيع الحاصل من المستورد للسلع المستوردة في السوق المحلى فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٩٠٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١١/٢٣

النص في الفقرة الثالثة من المادة ٦ والفقرة الثانية من المادة ١١ والفقرة الأولى من المادة ٤٧ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات يدل على أن الضريبة العامة على المبيعات تستحق وفقاً لنصوص القانون عن الفترة السابقة على صدور القرار بقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠١ بسريان المرحلتين الثانية والثالثة من ضريبة المبيعات اعتباراً من ٢٥ / ٥ / ٢٠٠١ عند البيع الأول للسلعة المنتجة محلياً أما السلع المستوردة فتستحق عليها الضريبة في مرحلة الإفراج عنها من الدائرة الجمركية ويدفعها المستورد وقبل دخولها البلاد للاستهلاك ولا تفرض بعد ذلك عليها ضريبة عند بيعها بالسوق المحلى إلا إذا كان قد حدث تغير في حالتها ولا يغير من ذلك أن تكون اللائحة التنفيذية لذلك القانون والصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ قد نصت في مادتها الرابعة فقرة ” ب ” بفرض الضريبة على السلعة المستوردة في حالة بيعها بمعرفة المستورد في السوق المحلى ذلك أن مناط فرض الضريبة كأصل عام هو القانون وليس اللائحة التنفيذية للقانون إذ أن حق السلطة التنفيذية طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها في إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين مشروطاً بألا يكون فيها تعديل أو تعطيل لها أو الإعفاء من تنفيذها أو استحداث ما من شأنه مخالفة غرض المشرع وهو ما يطلق عليه لائحة أو قرار وأن معنى هذا الحق ليس نزولاً من السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين إلى السلطة التنفيذية وإنما هو دعوة لها لاستخدام حقها في وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذها فإذا ما خرج هذا القرار أو تلك اللائحة عن هذا النطاق فلا محل لتطبيقه لمخالفته القانون .

 

  

الطعن رقم ٦٤٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١١/٠٩

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة سددت ضريبة المبيعات عند الإفراج الجمركى عن السلعة المستوردة وهى عبارة عن حديد وفرش دهان وكوالين ولم يثبت من الأوراق حدوث تغيير في حالتها عند بيعها لأول مرة بالحالة التى استوردت بها ومن ثم فلا يجوز للمطعون ضدها تحصيل ضريبة مبيعات مرة أخرى عن هذه السلعة طالما بيعت بالحالة التى كانت عليها عند استيرادها وذلك عملاً بالمادة ٤٧ / ١ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ ولا يغير من ذلك أن تكون اللائحة التنفيذية لذلك القانون الصادرة بالقرار ١٦١ لسنة ١٩٩١ قد تضمنت في مادتها الرابعة فقرة (ب) نصاً على فرض الضريبة على السلع المستوردة في حالة بيعها بمعرفة المستورد في السوق المحلى ذلك أن مناط فرض الضريبة كأصل عام هو القانون وليس اللائحة التنفيذية للقانون إذ إن حق السلطة التنفيذية طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها أو استحداث ما من شأنه مخالفة غرض الشارع وهو ما يطلق عليه لائحة أو قرار وأن معنى هذا الحق ليس نزولاً من السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين إلى السلطة التنفيذية بل هو دعوة لهذه السلطة لاستعمال حقها في وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذها فإذا بان أن هذا القرار أو تلك اللائحة قد خرج عن هذا النطاق التشريعى أصبح معدوم الأثر ويكون للقضاء العادى ألا يعتد به في مقام تطبيق القانون الذى صدر القرار تنفيذاً له .

 

  

الطعن رقم ١١٤٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١١/٠٩

النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ وفى البندين (أولاً) و(ثالثاً) من المادة الأول من القانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٧ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ والتى يعمل بها اعتباراً من ٤ مايو سنة ١٩٩١ – مفاده أن مناط فرض الضريبة العامة على المبيعات هى السلع المصنعة المحلية والمستوردة وليس المنشأة التى تبيعها وكونها سياحية أو غير ذلك ، وأن جميع المنتجات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين تخضع للضريبة العامة على المبيعات بسعر ٥% ، وكانت الحلويات والخبز والنواشف بأنواعها – عدا الخبز المسعر – تعد من هذه المنتجات . لما كان ذلك ، وكان نشاط الطاعنين هو إنتاج النواشف والخبز الفينو بما تندرج معه هذه السلع ضمن التى تفرض عليها الضريبة العامة على المبيعات بسعر ٥% ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء  المستأنف ورفض دعوى الطاعنين بعدم خضوع نشاطهما المذكور للضريبة العامة على المبيعات فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ٦٤٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١١/٠٩

مفاد النص بالفقرة الثالثة من المادة ٦ من القانون ١١ لسنة ١٩٩١ والفقرة الثانية من المادة ١١ والفقرة الأولى من المادة ٤٧ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات أن ضريبة المبيعات تستحق على السلع المستوردة ويكلف بتحصيلها المستورد لها في مرحلة الإفراج عنها من الدائرة الجمركية بعد مرورها إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلى ولا تفرض مرة أخرى إلا عند قيام المستورد ببيعها في السوق المحلى بعد إحداث تغيير في السلعة المستوردة

 

  

الطعن رقم ٥٤١٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/١٣

فطن المشرع اهتداءً بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة على نحو ما سلف بيانه من خلو قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم١١ لسنة ١٩٩١ من نص يخضع الآلات والمعدات وأجزائها التى تستخدم في إنتاج سلعة للضريبة وهو ما كان يستتبع بالضرورة وجوب خضوعها لقواعد الخصم المقررة فيه أسوة بباقى السلع الخاضعة له فقد استحدث القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ المادة ٢٣ مكرراً ليستكمل بها ما اعترى أحكام المادة ٢٣ من القانون ١١ لسنة ١٩٩١ من نقص تشريعى يعالج قواعد الخصم واجبة التطبيق على هذه الآلات والمعدات مع تفويض وزير المالية في وضع قواعد سداد الضريبة تصحيحاً لما ورد في المادة ٢٥ من اللائحة التنفيذية بهذا الخصوص – دون سند من التشريع يظاهره على نحو ما سلف بيانه – فنص فيها على أن ” للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات تابع الطعن رقم ٥٤١٨ لسنة ٧٠ ق والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة . . . ويضع وزير المالية قواعد سداد الضريبة على الآلات والمعدات ” ثم أصدر وزير المالية القرارين رقمى ٢٩٥ ، ٢٩٦ لسنة ٢٠٠٥ المنشورين بالجريدة الرسمية في ٢٠ أبريل سنة ٢٠٠٥ المعمول بهما في اليوم التالى لهذا التاريخ نفاذاً لأحكام هذه المادة مورداً في أولهما قواعد الخصم والإفراج المؤقت وضمانات سداد الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات ومنها المستوردة وإذ جاءت أحكام المادتين ٢٣ مكرراً من القانون والمادة ١٧ مكرراً من اللائحة التنفيذية المضافة وكذا مواد قواعد سداد الضريبة على المعدات والآلات المذكورة في القرار الأخير آنف الذكر قاصرة على تنظيم قواعد الخصم والإفراج المؤقت وضمانات سداد الضريبة على ما سبق تحميله منها على الآلات والمعدات المحلية والمستوردة وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم في إنتاج سلعة خاضعة للضريبة ثم بيان قواعد سدادها إلا أنها لم تورد نصاً صريحاً يقطع بخضوع هذه الآلات والمعدات وأجزائها المستوردة من الخارج لتلك الضريبة .

 

  

الطعن رقم ٥٤١٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/١٣

النص في المادة الأولى من الباب الأول المتعلق بالأحكام التمهيدية للقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات على أنه ” يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها . . . المكلف : الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة تابع الطعن رقم ٥٤١٨ لسنة ٧٠ ق سواء كان منتجاً صناعياً أو . . . وكذلك كل مستورد لسلعة . . . بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته، السلعة : كل منتج صناعى سواء كان محلياً أو مستوّرداً . . . . . البيع : هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستورداً إلى المشترى . . . . . .المستورد :كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار ” والنص في الفقرة الأولى من المادة الثانية منه على أن ” تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص ” يدل على أن مناط خضوع ما يستورد من سلع صناعية من الخارج في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها لقانون الضريبة على المبيعات – عدا ما يستثنى منها بنص خاص – أن تكون بغرض الاتجار فإذا ما تغاير الغرض فلا تخضع لهذه الضريبة وذلك وفقاً لظاهر تعريف المشرع لكل من المكلف والمستورد والبيع والسلعة وما جاء في مواد القانون سالف الذكر من أحكام تتعلق بكل منها – والتى لا تتغاير أحكامها بالنسبة للسلع المستوردة في أى من تلك الصور أو بالنسبة لتعريف المستورد سواء قبل سريان المرحلتين الثانية والثالثة بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠١ أو بعده فقد جاء بقرار وزير المالية رقم ١١٦ لسنة ١٩٩١ – الذى سرت أحكامه في تاريخ نفاذ قانون الضريبة على المبيعات في الثالث من مايو سنة ١٩٩١ – أنه ضمن المكلفين بالتسجيل وما يتعين اتخاذه من إجراءات كل مستورد لسلعة صناعية أو خدمة من الخارج بغرض الاتجار خاضعة للضريبة مهما بلغت قيمة معاملاته وما عرفته المادة الأولى من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ للبيع الأول للمستورد بأنه ” بيع المستورد إلى آخرين سلعاً مستوردة سبق له سداد ضريبة المبيعات عليها عند الإفراج الجمركى ” وما تناولته المادة الرابعة في البند ٢ / ب من اللائحة التنفيذية التى أصدرها وزير المالية تحت رقم ٧٤٩ لسنة ٢٠٠١ وما جاء بالمادة الرابعة بند / ٢ منها على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام الخصم المنصوص عليها في المادة (٢٣)من القانون تستحق الضريبة على تابع الطعن رقم ٥٤١٨ لسنة ٧٠ ق مبيعات المكلفين بتحقق إحدى الوقائع الآتية : أ – بيع السلعة المصنعة المحلية أو المستوردة في السوق المحلى . . . . ” والتى لا يتصور تطبيق أحكام هذه المادة إلاّ بالنسبة لسلعة مستوردة بغرض الاتجار وهو ما يؤكد أن السلع التى يستوردها المستورد وتخضع للضريبة العامة على المبيعات والتى قد تكون في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها يتعين أن تكون بغرض الاتجار . ويتفق كذلك مع ما جاء بالمادة ١٣ من هذا القانون في خصوص ما أوجبته من إضافة قيمة الضريبة إلى السلع المحلية أو المستوردة عند بيعها وما قررته المادة ٢٣ منه من أحقية المسجل المستورد المكلف من خصم ما سبق أن تحمله من ضريبة المبيعات على مدخلاته من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته والتى أبانتها المادة ١٧ من اللائحة سالفة الذكر في البند ثانياً ” المدخلات والمشتريات بغرض الاتجار : ١ – . . . ٢ – ما سبق سداده من ضريبة على السلع المستوردة . . .” وهو ما لا يتفق على وجه القطع مع استيراد معدة أو آلة بغير غرض الاتجار وإنما بقصد إنشاء مصنع أو تطويره أو زيادة قدرات إنتاجه ولو أطلقت المصلحة المطعون ضدها عليها مسمى ” سلع رأسمالية ” بغرض إخضاعها لضريبة المبيعات . وأوردت الفقرة الرابعة من المادة ٢٥ من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ ما ينبىء عن خضوعها بما نصت عليه من منح رئيس المصلحة الإفراج المؤقت عنها وفقاً للشروط والقواعد والضمانات التى يصدر بها قرار منه – ذلك دون سند من التشريع يظاهره – والذى من شأنه أن يتناقض مع مفهوم هذه الضريبة باعتبارها ضريبة غير مباشرة على المبيعات يتحمل عبأها النهائى مستهلك السلعة ويغاير بنيان هذه الضريبة من أساسه القائم على أن الواقعة المنشئة لها إنما تتكرر بتعدد الوقائع التى تنشأ عنها ، ويؤدى إلى إخضاع هذه الآلات والمعدات إلى عبء تراكمى بعدم السماح بالخصم الفورى والكامل لهذه الضريبة ، وما يتبع ذلك من آثار ومنها تعذر الاهتداء على وجه عادل لعلاج كيفية خصم الضريبة السابق تحميلها على هذه تابع الطعن رقم ٥٤١٨ لسنة ٧٠ ق الآلات والمعدات من إجمالى الضريبة المستحقة على المبيعات أو إطلاق يد مصلحة الضرائب على المبيعات في الانفراد بتقديره وهو ما كان من أثره أن استقر قضاء هذه المحكمة على أنه وإن كان يمكن قبول وصف السلع على الآلات والمعدات أو أجزائها التى يستوردها الشخص الطبيعى أو المعنوى بغرض الاتجار إلا أنه لا يمكن القول بإطلاق هذا الوصف على هذه الآلات والمعدات متى كان الغرض من استيرادها تشغيل مصنع هذا الشخص أو توسيع مشروعاته الإنتاجية وتطويرها باستخدام الأساليب الحديثة والأخذ بالتطورات التكنولوجية – بما يحقق له ميزة تنافسية – وفقاً للنشاط المرخص به لمستوردها باعتبار أنها لا تعد وفقاً لهذا الغرض سلعة بالمفهوم الدقيق الذى عناه المشرع بشأن الضريبة العامة على المبيعات وأخضعها لها مرتبة على ذلك عدم خضوع الآلات أو المعدات أو أجزائها التى يستوردها الشخص الطبيعى أو المعنوى لتشغيل مصنعه وفقاً للغرض المرخص له به بقصد إنتاج سلعة خاضعة لتلك الضريبة .

 

  

الطعن رقم ١٦٨١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٤٩٠ )

النص في المادة ” ٢ ” من الباب الثانى من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ الخاص بالضرائب على المبيعات – المنطبق على الواقعة – على أن تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى منها بنص خاص وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم ٢ المرافق لهذا القانون وقد ورد بالجدول رقم ٢ المرافق للقانون سالف الذكر سريان الضريبة على خدمات الفنادق والمطاعم السياحية وكان النص في قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ومن قبله القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ أنه يقصد بالأجر كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتاً كان أو متغيراً نقداً أو عيناً وكل ما جرت العادة بمنحه متى توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات و كان ما اعتادت عليه الفنادق والمطاعم السياحية من تقديم وجبة مجانية للعاملين بها بصفة عامة للجميع فإن ذلك في حقيقته لا يعد من الخدمات التى تقدمها الفنادق والمطاعم السياحية بالمعنى المقصود بقانون ضريبة المبيعات وإنما يعد جزءاً من الأجر طبقاً لقانون العمل ولا يستحق عنه بالتالى ضريبة مبيعات .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٩٠٦ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/١١

مفاد النص في المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ يدل على أن المشرع أوجب حساب مدة الخدمة العسكرية والوطنية المشار إليها في هذه المادة ضمن مدة خبره وأقدمية المجندين ذوى المؤهلات بشرط ألا يترتب على حسابها أن تزيد أقدميتهم أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة ، وإذ كان نص المادة ٤٤ السالف الذكر قد جاء عاماً مطلقاً لم يفرق بين زملاء المجند في التخرج الذين أدوا الخدمة العسكرية وبين زملائه ممن لم يؤدوا الخدمة العسكرية فإن القول بقصر مدلول الزميل على الطائفة الأولى دون الأخرى تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز .

 

  

الطعن رقم ٨٥٧٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/١١

مفاد النص في المواد ٦ / ٢ ،٣ ، ١١ / ٢ ، ٣٢ / ٢ من القانون ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات والمادة ٦ من لائحته التنفيذية – أنه في نطاق مفهوم المرحلة الأولى التى استمر العمل بها بمفردها حتى ٢٤ من مايو سنة ٢٠٠١ – أن الشارع أخضع السلع المستوردة للضريبة على المبيعات وحدد استحقاقها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وقدر قيمتها بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد هذه الضريبة (سيف) مضاف إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلعة وقضى بأن تؤدى هذه الضريبة عند سداد الضريبة الجمركية بحيث لا يجوز الإفراج عنها إلا بعد سدادها بما لازمه أن خروج السلعة من الدائرة الجمركية – ما لم تكن مهربة – يضحى مانعاً من ملاحقة مصلحة الضرائب على المبيعات لها بغرض تحصيل ضريبة عليها تحت مسمى ” ضريبة مضافة ” أو ضريبة مستحقة على بيعها في السوق المحلى .

 

  

الطعن رقم ٥٤٧٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٣/٠٩

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة وهى إحدى الشركات التابعة التى تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها قامت بفصل المطعون ضده من العمل لإخلاله بواجبات وظيفته كسائق تنحصر مهمته في نقل السلع من الموردين إلى منافذ البيع بها إلى قيامه منفرداً باستلام كمية من الأسماك منتهية الصلاحية من أحد الموردين غير الذى كان مكلفاً بالتوجه إليه ثم قيامه بتوزيعها بمفرده على منافذ البيع بها حال أن المختص بهذا العمل مندوب التسليم وقدمت تأييداً لهذا الدفاع التحقيق الذى أجرته مع المطعون ضده وإيصال يحمل توقيع منسوب إليه يفيد استلامه لكمية الأسماك التى تبين عدم صلاحيتها ومستندات توزيع هذه الأسماك على منافذ البيع بها وبيع ثمانية وأربعين كيلو منها لجمهور المستهلكين . فإن  المطعون فيه إذ اعتبر أن فصل المطعون ضده من العمل فصلاً تعسفياً لأنه يعمل سائق وتنحصر مهمته في نقل السلع إلى منافذ البيع صحبة مندوب التسليم وليس من سلطته التأكد من صلاحيتها ورتب على ذلك قضائه بالتعويض دون أن يعنى بفحص وتمحيص هذا الدفاع وما قدمته الطاعنة من مستندات مؤيدة له . وهو دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه القصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١٠٠٤٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/٢٨

إذ فطن المشرع اهتداءً بما استقر عليه – قضاء هذه المحكمة – على نحو ما سلف بيانه من خلو قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم١١ لسنة ١٩٩١ من نص يُخضع الآلات والمعدات وأجزائها التى تستخدم في إنتاج سلعة للضريبة وما يستتبع ذلك من وجوب خضوعها لقواعد الخصم المقررة فيه أسوة بباقى السلع الخاضعة له فقد استحدث القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ المادة ٢٣ مكرراً ليستكمل بها ما اعترى أحكام المادة ٢٣ من القانون ١١ لسنة ١٩٩١ من نقص تشريعى يعالج قواعد الخصم واجبة التطبيق على هذه الآلات والمعدات مع تفويض وزير المالية في وضع قواعد سداد الضريبة تصحيحاً لما ورد في المادة ٢٥ من اللائحة التنفيذية بهذا الخصوص – دون سند من التشريع يظاهره ، على نحو ما سلف بيانه– فنص فيها على أن ” للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة . . . ويضع وزير المالية قواعد سداد الضريبة على الآلات والمعدات ” ثم أصدر وزير المالية القرارين رقمى ٢٩٥ ، ٢٩٦ لسنة ٢٠٠٥ المنشورين بالجريدة الرسمية في ٢٠ من أبريل سنة ٢٠٠٥ المعمول بهما في اليوم التالى لهذا التاريخ نفاذاً لأحكام هذه المادة مورداً في أولهما قواعد الخصم والإفراج المؤقت وضمانات سداد الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات ومنها المستوردة . وإذ جاءت أحكام المادتين ٢٣ مكرراً من القانون ،و١٧ مكرراً من اللائحة التنفيذية المضافة،وكذا مواد قواعد سداد الضريبة على المعدات والآلات المذكورة في القرار الأخير آنف الذكر قاصرة على تنظيم قواعد الخصم والإفراج المؤقت وضمانات سداد الضريبة على ما سبق تحميله منها على الآلات والمعدات المحلية والمستوردة وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم في إنتاج سلعة خاضعة للضريبة ثم بيان قواعد سدادها إلا أنها لم تورد نصاً صريحاً يقطع بخضوع هذه الآلات والمعدات وأجزائها المستوردة من الخارج لتلك الضريبة .

 

  

الطعن رقم ١٠٠٤٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/٢٨

مفاد النص في المادة الأولى من الباب الأول المتعلق بالأحكام التمهيدية للقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات على أنه ” يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية ، التعريفات الموضحة قرين كل منها …. المكلف : الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً . . . وكذلك كل مستورد لسلعة . . . بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته ، السلعة كل منتج صناعى سواء كان محلياً أو مستوّرداً ….. ، ….. ، …. ، البيع : هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستورداً إلى المشترى ……. ، …….. المستورد : كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار والنص في الفقرة الأولى من المادة الثانية منه على أن ” تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص ” يدل على أن مناط خضوع ما يستورد من سلع صناعية من الخارج في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها لقانون الضريبة على المبيعات – عدا ما يستثنى منها بنص خاص – أن تكون بغرض الاتجار ، فإذا ما تغاير الغرض فلا تخضع لهذه الضريبة ، وذلك وفقاً لظاهر تعريف المشرع لكل من المكلف والمستورد والبيع والسلعة وما جاء في مواده من أحكام تتعلق بكل منها ، وهو ما أكدته أحكام اللائحة التنفيذية وقرارات وزير المالية الصادرة نفاذاً لأحكام هذا القانون والتى لا تتغاير أحكامها بالنسبة للسلع المستوردة في أى من تلك الصور أو المستورد سواء قبل سريان المرحلتين الثانية والثالثة بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠١ أو بعده فقد جاء بقرار وزير المالية رقم ١١٦ لسنة ١٩٩١ – الذى سرت أحكامه في تاريخ نفاذ قانون الضريبة على المبيعات في الثالث من مايو سنة ١٩٩١ – أنه عد ضمن المكلفين بالتسجيل وما يتعين اتخاذه من إجراءاته كل مستورد لسلعة صناعية أو خدمة من الخارج بغرض الاتجار خاضعة للضريبة مهما بلغت قيمة معاملاته وما عرفته المادة الأولى من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ للبيع الأول للمستورد بأنه ” بيع المستورد إلى آخرين سلعاً مستوردة سبق له سداد ضريبة المبيعات عليها عند الإفراج الجمركى ” وما تناولته المادة الرابعة في البند ٢ / ب من اللائحة التنفيذية التى أصدرها وزير المالية تحت رقم ٧٤٩ لسنة ٢٠٠١ وما جاء بالمادة الرابعة بند / ٢ منها على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام الخصم المنصوص عليها في المادة (٢٣) من القانون تستحق الضريبة على مبيعات المكلفين بتحقق إحدى الوقائع الآتية : أ – بيع السلعة المصنعة المحلية أو المستوردة في السوق المحلى …. ” والتى لا يتصور تطبيق أحكام هذه المادة إلاّ بالنسبة لسلعة مستوردة بغرض الاتجار ، وهو ما يؤكد أن السلع التى يستوردها المستورد وتخضع للضريبة العامة على المبيعات والتى قد تكون في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها يتعين أن تكون بغرض الاتجار . ويتفق كذلك مع ما جاء بالمادة ١٣ من هذا القانون في خصوص ما أوجبته من إضافة قيمة الضريبة إلى السلع المحلية أو المستوردة عند بيعها ، وما قررته المادة ٢٣ منه من أحقية المسجل المستورد المكلف من خصم ما سبق أن تحمله من ضريبة المبيعات على مدخلاته من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته والتى أبانتها المادة ١٧ من اللائحة سالفة الذكر في البند ثانياً ” المدخلات والمشتريات بغرض الاتجار : ١ – ……. ٢ – ما سبق سداده من ضريبة على السلع المستوردة . . .” وهو ما لا يتفق على وجه القطع مع استيراد معدة أو آلة بغير غرض الاتجار وإنما بقصد إنشاء مصنع أو تطويره أو زيادة قدرات إنتاجه ولو أطلقت المصلحة المطعون ضدها عليها مسمى (سلع رأسمالية) بغرض إخضاعها لضريبة المبيعات ، وأوردت الفقرة الرابعة من المادة ٢٥ من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ ما ينبىء عن خضوعها بما نصت عليه من منح رئيس المصلحة الإفراج المؤقت عنها وفقاً للشروط والقواعد والضمانات التى يصدر بها قرار منه – ذلك دون سند من التشريع يظاهره – والذى من شأنه أن يتناقض مع مفهوم هذه الضريبة باعتبارها ضريبة غير مباشرة على المبيعات يتحمل عبئها النهائى مستهلك السلعة ، ويغاير بنيان هذه الضريبة من أساسه القائم على أن الواقعة المنشئة لها إنما تتكرر بتعدد الوقائع التى تنشأ عنها ، ويؤدى إلى إخضاع هذه الآلات والمعدات إلى عبء تراكمى بعدم السماح بالخصم الفورى والكامل لهذه الضريبة ، وما يتبع ذلك من آثار منها تعذر الاهتداء على وجه عادل لعلاج كيفية خصم الضريبة السابق تحميلها على هذه الآلات والمعدات من إجمالى الضريبة المستحقة على المبيعات أو إطلاق يد مصلحة الضرائب على المبيعات في الانفراد بتقديره وهو ما كان من أثره أن استقر قضاء هذه المحكمة على أنه وإن كان يمكن قبول وصف السلع على الآلات والمعدات أو أجزائها التى يستوردها الشخص الطبيعى أو المعنوى بغرض الاتجار إلا أنه لا يمكن القول بإطلاق هذا الوصف على هذه الآلات والمعدات متى كان الغرض من استيرادها تشغيل مصنع هذا الشخص أو توسيع مشروعاته الإنتاجية وتطويرها باستخدام الأساليب الحديثة والأخذ بالتطورات – بما يحقق له ميزة تنافسية – وفقاً للنشاط المرخص به لمستوردها باعتبار أنها لا تعد وفقاً لهذا الغرض سلعة بالمفهوم الدقيق الذى عناه المشرع بشأن الضريبة العامة على المبيعات وأخضعها لها مرتبة على ذلك عدم خضوع الآلات أو المعدات أو أجزائها التى يستوردها الشخص الطبيعى أو المعنوى لتشغيل مصنعه وفقاً للغرض المرخص له بقصد إنتاج سلعة خاضعة لتلك الضريبة (٤) .

 

  

الطعن رقم ٤٢٧ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٣٢ – صفحة ١٤٧ )

إذ كانت المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم ١٨٠ لسنة ١٩٩١ قد نصت على أن ” تعفى من الضريبة العامة على المبيعات المقررة بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ المشار إليه السلع المنصوص عليها بالجدول رقم (١) المرافق ” ، وورد بالبند رقم ١٤ من الجدول رقم (أ) ” ورق صحف وورق طباعة وكتابة . ” ، والذى ألغيت أحكامه بالمادة ١١ من القانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٧ وورد به في مادته الأولى ما نصه ” اعتباراً من ٤ / ٥ / ١٩٩١ أولاً – . . . ثالثاً – تعفى من الضريبة العامة على المبيعات السلع المبينة بالجدول رقم (ج) المرافق ” وقد جاء بهذا الجدول البند ١٤ سالف الذكر بذات الصياغة ، وكانت مصلحة الضرائب على المبيعات قد أصدرت منشورها رقم ٧ لسنة ١٩٩١ نفاذاً لأحكام القرار الجمهورى الملغى خلال سريان أحكامه أوضحت فيه ضمن الأصناف المعفاة ما نصه ” ورق صحف وورق طباعة وكتابة ” بند ٤٨ / ١ أ ، ب ، ” وورق مطلى للطباعة ” بند ٤٨ / ٧ / ٢ ، لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من أن السلع المعفاة من الضريبة العامة على المبيعات بموجب نص المادة الأولى من القرار الجمهورى سالف الذكر والمبينة بالبندين ١٣ , ١٤ من الجدول رقم (أ) المرافق له قد جاءت على سبيل الحصر فلا يجوز القياس عليها ، وليس من بينها مشمول الرسالتين محل التداعى ، ورتب على ذلك خضوعهما للضريبة العامة على المبيعات دون أن يعرض لدلالة المنشور رقم ٧ لسنة ١٩٩١ الذى أفرج عن الرسالتين محل التداعى في ظل سريان أحكامه أو يستظهر ما إذا كان مشمولها وهو ” ورق كوشيه محبب ” يندرج ضمن مفهوم ” ورق مطلى للطباعة والكتابة أو ورق صحف وورق طباعة وكتابة ” من عدمه الوارد بهذا المنشور أو يبين وجه ما استدل به على عدم اندراجها في هذا المفهوم لإعمال ذلك كله على الواقع في الدعوى ، فإن  المطعون فيه يكون قد شابه القصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١٤٣٠٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٠/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٧٨ – صفحة ٥١٥ )

لما كان  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه والمكمل له عرض لجريمة التهرب الجمركى موضوع التهمة المسندة إلى الطاعن وانتهى إلى ثبوتها في حقه مستدلاً على ذلك بأدلة سائغة تمثلت فيما ثبت من محضر الضبط من أقوال المتهم أثناء تواجده بالدائرة الجمركية أقر بطريقة الضبط وأن التهمة ثابتة قبل المتهم من قيامه بإخفاء الساعات وقطع الغيار الخاصة بالساعات بين طيات الملابس في أركان حقائبه ودون أن يقدم إقراراً عنها قاصداً من ذلك إخفائها عن أعين رجال الجمارك تهرباً من سداد الرسوم المستحقة عليها , والمحكمة تبين لها قصد الاتجار في الأوراق من ضخامة الكميات المضبوطة وأن المتهم أجنبى – سورى الجنسية – وقصد تهريبها للبلاد للاتجار فيها وأنه اجتاز الدائرة الجمركية وقام بإخفاء المضبوطات قاصداً من ذلك التهرب من أداء الرسوم الجمركية عليها , وهو ما تتوافر به أركان هذه الجريمة كما هى معرفة به قانوناً , ذلك أن المادة ١٢١ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون الجمارك قد عرضت التهرب الجمركى بنصها على أن ” يعتبر تهريباً إدخال البضائع من أى نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة ويعتبر في حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو إخفاء البضائع الممنوعة ولا يمنع من إثبات التهريب عدم ضبط البضائع ” وقد جرى قضاء محكمة النقض في تفسير هذه المادة على أن المراد بالتهرب الجمركى هو إدخال البضاعة في إقليم الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف القانون وهو ما عبر عنه الشارع بالطرق غير المشروعة , وأن التهريب الجمركى ينقسم من جهة محله إلى نوعين أحدهما يرد على الضريبة الجمركية المفروضة على البضائع بقصد التخلص من أدائها ونوع يرد على بعض السلع التى لا يجوز استيرادها أو تصديرها وذلك بقصد خرق الحظر المطلق الذى يفرضه الشارع في هذا الشأن , وفى كلا النوعين إما أن يتم التهريب فعلاً بإتمام إخراج السلعة من إقليم الجمهورية أو إدخالها فيه وإما أن يقع حكماً إذا لم تكن السلعة الخاضعة للرسم أو التى فرض عليها المنع قد اجتازت الدائرة الجمركية بيد أن جلبها أو إخراجها قد صحب بأفعال نص عليها الشارع باعتبار أن من شأن هذه الأفعال المؤثمة أن تجعل إدخال البضائع أو إخراجها قريب من الوقوع في الأغلب الأعم من الأحوال فحظرها الشارع ابتداء وأجرى عليها حكم الجريمة التامة ولو لم يتم للمهرب ما أراده . لما كان ذلك ، فإنه يعتبر في حكم التهريب ما صاحب قطع غيار الساعات المضبوطة من جانب الطاعن من إخفائها عن أعين رجال الجمارك وإنكاره لهم حيازتها ومروره على الخط الأخضر بالدائرة الجمركية للإفلات من التفتيش , ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد في غير محله .

 

  

الطعن رقم ٦١ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٧/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٢٥ – صفحة ٧٢١ )

مفاد النص في المادتين ٢٣ / ١ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات و٤١ من اللائحة التنفيذية يدل على أن المشرع أباح لمصلحة الضرائب على المبيعات الاتفاق مع الجمعيات والتنظيمات المختلفة التابع لها الخاضع أو المنضم إليها على قواعد إجرائية خاصة لتطبيق أحكام القانون بما يتمشى مع طبيعة نشاطهم وهذه القواعد لا تتعلق بتحديد شخص الخاضع للضريبة أو مقدار الضريبة التى يخضع لها نشاطه وإنما تتعلق فقط بكيفية خصم ما سبق للممول سداده من ضريبة على المردودات من مبيعاته من السلع أو المدخلات التى أدخلها على السلع المبيعة أو ما سبق تحميله على السلعة المبيعة في كل مرحلة من مراحل توزيعها ولا يعد الاتفاق في هذه المسائل اتفاقاً بين المصلحة والممول على خضوعه للضريبة أو تحديداً لسعرها الذى تكفل القانون بتنظيمها وإنما اتفاق مع الخاضع على طريقة تحصيل الضريبة المستحقة .

 

  

الطعن رقم ٦١ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٧/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٢٥ – صفحة ٧٢١ )

إذ كانت المصلحة الطاعنة قد تمسكت في دفاعها بأن ثمة اتفاق بينها وبين الشركة المطعون ضدها بتاريخ ١٦ / ٧ / ١٩٩٢ على قواعد خصم الضريبة على المدخلات على مبيعاتها من السلع المنتجة في مراحل تصنيعها وأنها تطلب تطبيق هذا الاتفاق الذى لم يطبقه الخبير المنتدب في الدعوى وكان  المطعون فيه قد رد على هذا الدفاع ببطلان هذا الاتفاق وأن المحكمة لا تعول عليه باعتبار أن التشريعات الضريبية من القواعد الآمرة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وحجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعنة في هذا الخصوص بما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٦٤٥ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٦/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١١٧ – صفحة ٦٦٨ )

مفاد النص في المادة الأولى من الباب الأول المتعلق بالأحكام التمهيدية للقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات والنص في الفقرة الأولى من المادة الثانية منه يدل على أن مناط خضوع ما يستورد من سلع صناعية من الخارج في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها لقانون الضريبة على المبيعات – عدا ما يستثنى منها بنص خاص – أن تكون بغرض الإتجار ، فإذا ما تغاير الغرض فلا تخضع لهذه الضريبة ، وذلك وفقاً لظاهر تعريف المشرع لكل من المكلف والمستورد والبيع والسلعة ، وما جاء في مواده من أحكام تتعلق بكل منها ، وهو ما أكدته أحكام اللائحة التنفيذية وقرارات وزير المالية الصادرة نفاذاً لأحكام هذا القانون – والتى لا تتغاير أحكامها بالنسبة للسلع المستوردة في أى من تلك الصور أو المستورد سواء قبل سريان المرحلتين الثانية والثالثة بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠١ أو بعده فقد جاء بقرار وزير المالية رقم ١١٦ لسنة ١٩٩١ – الذى سرت أحكامه في تاريخ نفاذ قانون الضريبة على المبيعات في الثالث من مايو سنة ١٩٩١ – أنه ضمن المكلفين بالتسجيل وما يتعين اتخاذه من إجراءاته كل مستورد لسلعة صناعية أو خدمة من الخارج بغرض الاتجار خاضعة للضريبة مهما بلغت قيمة معاملاته وما عرفته المادة الأولى من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ للبيع الأول للمستورد بأنه ” بيع المستورد إلى آخرين سلعاً مستوردة سبق له سداد ضريبة المبيعات عليها عند الإفراج الجمركى ” وما تناولته المادة الرابعة في البند ٢ / ب من اللائحة التنفيذية التى أصدرها وزير المالية تحت رقم ٧٤٩ لسنة ٢٠٠١ وما جاء بالمادة الرابعة بند / ٢ منها والتى لا يتصور تطبيق أحكام هذه المادة إلاّ بالنسبة لسلعة مستوردة بغرض الاتجار ، وهو ما يؤكد أن السلع التى يستوردها المستورد وتخضع للضريبة العامة على المبيعات والتى قد تكون في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها يتعين أن تكون بغرض الاتجار . ويتفق كذلك مع ما جاء بالمادة ١٣ من هذا القانون في خصوص ما أوجبته من إضافة قيمة الضريبة إلى السلع المحلية أو المستوردة عند بيعها ، وما قررته المادة ٢٣ منه من أحقية المسجل المستورد المكلف من خصم ما سبق أن تحمله من ضريبة المبيعات على مدخلاته من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته ، والتى أبانتها المادة ١٧ من اللائحة سالفة الذكر في البند ثانياً ” المدخلات والمشتريات بغرض الاتجار : ١ – … ٢ – ما سبق سداده من ضريبة على السلع المستوردة . . .” وهو ما لا يتفق على وجه القطع مع استيراد معدة أو آلة بغير غرض الاتجار وإنما بقصد إنشاء مصنع أو تطويره أو قدرات إنتاجه ولو أطلقت المصلحة المطعون ضدها عليها مسمى ( سلع رأسمالية ) بغرض إخضاعها لضريبة المبيعات ، وأوردت الفقرة الرابعة من المادة ٢٥ من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ ما ينبىء عن خضوعها بما نصت عليه من منح رئيس المصلحة الإفراج المؤقت عنها وفقاً للشروط والقواعد والضمانات التى يصدر بها قرار منه – ذلك دون سند من التشريع يظاهره – والذى من شأنه أن يتناقض مع مفهوم هذه الضريبة باعتبارها ضريبة غير مباشرة على المبيعات يتحمل عبئها النهائى مستهلك السلعة ، ويغاير بنيان هذه الضريبة من أساسه القائم على أن الواقعة المنشئة لها إنما تتكرر بتعدد الوقائع التى تنشأ عنها ، ويؤدى إخضاع هذه الآلات والمعدات إلى عبء تراكمى بعدم السماح بالخصم الفورى والكامل لهذه الضريبة ، وما يتبع ذلك من آثار ومنها تعذر الاهتداء على وجه عادل لعلاج كيفية خصم الضريبة السابق تحميلها على هذه الآلات والمعدات من إجمالى الضريبة المستحقة على المبيعات أو إطلاق يد مصلحة الضرائب على المبيعات في الانفراد بتقديره .

 

  

الطعن رقم ٦٤٥ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٦/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١١٧ – صفحة ٦٦٨ )

المستقر – في قضاء محكمة النقض – على أنه وإن كان يمكن قبول وصف السلع على الآلات والمعدات أو أجزائها التى يستوردها الشخص الطبيعى أو المعنوى بغرض الاتجار إلا أنه لا يمكن القول بإطلاق هذا الوصف على هذه الآلات والمعدات متى كان الغرض من استيرادها تشغيل مصنع هذا الشخص أو توسيع مشروعاته الإنتاجية وتطويرهاباستخدام الأساليب الحديثة والأخذ بالتطورات التكنولوجية – بما يحقق له ميزة تنافسية – وفقاً للنشاط المرخص به لمستوردها باعتبار أنها لا تعد وفقاً لهذا الغرض سلعة بالمفهوم الدقيق الذى عناه المشرع بشأن الضريبة العامة على المبيعات وأخضعها لها مرتباً على ذلك عدم خضوع الآلات أو المعدات أو أجزائها التى يستوردها الشخص الطبيعى أو المعنوى لتشغيل مصنعه وفقاً للغرض المرخص له به بقصد إنتاج سلعة خاضعة لتلك الضريبة .

 

  

الطعن رقم ٦٤٥ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٦/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١١٧ – صفحة ٦٦٨ )

فطن المشرع اهتداءً بما استقر عليه قضاء محكمة النقض على نحو ما سلف بيانه من خلو قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم١١ لسنة ١٩٩١ من نص يخضع الآلات والمعدات وأجزاءها التى تستخدم في إنتاج سلعة للضريبة وهو ما كان يستتبع بالضرورة وجوب خضوعها لقواعد الخصم المقررة فيه أسوة بباقى السلع الخاضعة له فقد استحدث القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ المادة ٢٣ مكرراً ليستكمل بها ما اعترى أحكام المادة ٢٣ من القانون ١١ لسنة ١٩٩١ من نقص تشريعى يعالج قواعد الخصم واجبة التطبيق على هذه الآلات والمعدات مع تفويض وزير المالية في وضع قواعد سداد الضريبة تصحيحاً لما ورد في المادة ٢٥ من اللائحة التنفيذية بهذا الخصوص – دون سند من التشريع يظاهره على نحو ما سلف بيانه – فنص فيها على أن ” للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة . . . ويضع وزير المالية قواعد سداد الضريبة على الآلات والمعدات ” ثم أصدر وزير المالية القرارين رقمى ٢٩٥ ، ٢٩٦ لسنة ٢٠٠٥ المنشورين بالجريدة الرسمية في ٢٠ أبريل سنة ٢٠٠٥ المعمول بهما في اليوم التالى هذا التاريخ نفاذاً لأحكام هذه المادة مورداً في أولهما قواعد الخصم والإفراج المؤقت وضمانات سداد الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات ومنها المستوردة وإذ جاءت أحكام المادتين ٢٣ مكرراً من القانون ١٧ مكرراً من اللائحة التنفيذية المضافة وكذا مواد قواعد سداد الضريبة على المعدات والآلات المذكورة في القرار الأخير آنف الذكر قاصرة على تنظيم قواعد الخصم والإفراج المؤقت وضمانات سداد الضريبة على ما سبق تحميله منها على الآلات والمعدات المحلية والمستوردة وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم في إنتاج سلعة خاضعة للضريبة ثم بيان قواعد سدادها إلا أنها لم تورد نصاً صريحاً يقطع بخضوع هذه الآلات والمعدات وأجزائها المستوردة من الخارج لتلك الضريبة .

 

  

الطعن رقم ٥٩٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٤/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٧٧ – صفحة ٤٣٠ )

يدل نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات على خضوع السلع المستورة للضريبة العامة على المبيعات سواء كانت مستوردة للاستعمال الشخصى أو بقصد الاتجار إلا ما استثنى منها بنص خاص ، و تستحق الضريبة على السلعة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة وتحصل وفقاً للإجراءات المقررة بشأنها ، ويزيد هذا النظر أن المشرع قد نص في المواد من ٢٤ إلى ٣٠ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون الضريبة على المبيعات على الإعفاءات من هذه الضريبة على سبيل الحصر بما يستفاد منه بمفهوم المخالفة أن السلع المستوردة للاستعمال الشخصى تخضع للضريبة العامة على المبيعات كأصل عام إلا ما أعفى منها بنص خاص .

 

  

الطعن رقم ٣٢ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٤/٢٨

النص في الفقرتين الأولى والثانى للمادة السادسة من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات على أنه ” تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون ، ويعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأى من التصرفات القانونية ” . يدل على أن المشرع حدد الواقعة المنشئة للضريبة بأنها واقعة بيع السلعة أو الخدمة وهى الواقعة التى تنتقل فيها ملكية السلعة أو أداء الخدمة إلى الغير ، وبتمام واقعة البيع أو أداء الخدمة تستحق الضريبة وقد أعتبر المشرع في حكم البيع قيام المكلف باستعمال أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية فكل فعل يصدر من المكلف قاصداً منه استعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراضه الخاصة أو لاستهلاكه الشخصى يعد من قبيل البيع ومن ثم تسرى ضريبة المبيعات على هذه التصرفات .

 

  

الطعن رقم ١١٣٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٣/٠٨

النص في الفقرة الأولى من المادة ١٨ من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ على أنه ” على كل منتج صناعى بلغ أو جاوز إجمالى قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محلياً الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الإثنى عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون ٥٤ ألف جنيه ، وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها في خلال تلك المدة هذا المبلغ ، أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التى يحددها الوزير ” وفى المادة ١٩ منه على أنه ” يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى الذى لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية ، ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون” وفى المادة ٢٢ منه على أنه ” يجوز لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ” وفى المادة ١٧ من اللائحة التنفيذية لذلك القانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ على أنه ” في تطبيق أحكام المادتين : (٩) ، (٢٢) من القانون يراعى ما يلى :١ – يجوز لأى مسجل فقد أحد شروط التسجيل التى يتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابى إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله ، وعلى رئيس المصلحة أن يلغى تسجيل مقدم الطلب اعتباراً من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التى صدر فيها قرار الإلغاء . . . ٢ – على كل مسجل يتوقف كلية عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة أو تصفية نشاطه أن يخطر المصلحة في فترة لا تجاوز شهراً من تاريخ توقفه عن ذلك النشاط أو تصفيته ، وعلى رئيس المصلحة أن يلغى التسجيل اعتباراً من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التى تم خلالها التوقف عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة ٣ – . . . ٤ – يجوز لرئيس المصلحة إلغاء تسجيل أى شخص تم تسجيله بناء على طلبه وفقاً لحكم المادة (١٩)من القانون إذا ثبت عدم قيامه بممارسة النشاط الوارد بطلب التسجيل . .” مفاده أن المشرع أوجد طريقتين لتسجيل المخاطبين بأحكام هذا القانون : تسجيل إجبارى واجب على كل منتج صناعى بلغ إجمالى قيمة مبيعاته وكل مؤدى لخدمة بلغ المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها خلال الإثنى عشر شهراً مبلغ ٥٤ ألف جنيه ، وتسجيل اختيارى لكل شخص طبيعى أو معنوى لم تبلغ جملة مبيعاته أو الخدمات التى يقدمها للغير خلال تلك المدة المبلغ سالف الذكر . وأجاز إلغاء هذين التسجيلين – دون مغايرة أو تمايز بينهما في هذا الخصوص – وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون ، وإذ جاءت صياغة المادة ١٧ من هذه اللائحة الصادرة تنفيذاً للتفويض التشريعى الوارد في المادة ٢٢ من القانون آنف الذكر وأجازت لرئيس المصلحة إلغاء التسجيل الإجبارى متى فقد المسجل أحد شروط التسجيل التى يتطلبها القانون أو توقف كلية عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة ، في حين قصر حق رئيس المصلحة في إلغاء التسجيل الاختيارى على حالة واحدة بعينها هى عدم ممارسة النشاط الوارد في طلب التسجيل أصلاً . فإن ما انتهت إليه اللائحة على هذا النحو إنما ينطوى على مغايرة وتمايز بين الطريقتين في الشروط اللازمة لإلغاء كل منهما ومجاوزةٍ للنطاق المحدد لها بقانون التفويض مخالفٍ لمؤدى نصه ومقتضاه . ومن ثم تضحى اللائحة التنفيذية في هذا الخصوص مجردة من قوة القانون متعيناً تبعاً لذلك خضوع التسجيل الاختيارى لذات قواعد التسجيل الإجبارى في خصوص طلب الإلغاء .

 

  

الطعن رقم ٧٧٢٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/٢٢

النص في المادة الأولى من الباب الأول المتعلق بالأحكام التمهيدية للقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ الخاص بالضريبة العامة على المبيعات على أنه ” يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها . . . . . المكلف : “الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً أو . . . وكذلك كل مستورد لسلعة . . . . بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته “. السلعة : “كل منتج صناعى سواء كان محلياً أو مستورداً “. . . . البيع : “هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستورداً إلى المشترى . المستورد : “كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار” ” والنص في الفقرة الأولى من المادة الثانية منه على أن “تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص ” يدل على أن مناط خضوع ما يستورد من سلع صناعية من الخارج في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها لقانون الضريبة على المبيعات – عدا ما تستثنى منها بنص خاص – أن تكون بغرض الاتجار فإذا ما تغاير الغرض فلا تخضع لهذه الضريبة ، وذلك وفقاً لظاهر تعريف المشرع لكل من المكلف والمستورد والمبيع والسلعة وما جاء في مواده من أحكام تتعلق بكل منها وهو ما أكدته أحكام اللائحة التنفيذية وقرارات وزير المالية الصادرة نفاذاً لأحكام هذا القانون والتى لا تتغاير أحكامها بالنسبة للسلع المستوردة في أى من تلك الصور أو المستورد سواء قبل سريان المرحلتين الثانية والثالثة بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠١ أو بعده فقد جاء بقرار وزير المالية رقم ١١٦ لسنة ١٩٩١ الذى سرت أحكامه في تاريخ نفاذ قانون الضريبة على المبيعات في الثالث من مايو سنة ١٩٩١ ضمن المكلفين بالتسجيل وما يتعين اتخاذه من إجراءاته كل مستورد لسلعة صناعية أو خدمة من الخارج بغرض الاتجار خاضعة للضريبة مهما بلغت قيمة معاملاته وما عرفته المادة الأولى من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ للبيع الأول للمستورد بأنه ” بيع المستورد إلى آخرين سلعاً مستوردة سبق له سداد ضريبة المبيعات عليها عند الإفراج الجمركى ” وما تناولته المادة الرابعة منها في البند ٢ / ب من بيان للوقائع التى تستحق الضريبة على المكلفين عند تحققها وهى ” بيع السلعة المستوردة بمعرفة المستورد لها في السوق المحلى ” تلك العبارة التى كررتها ذات المادة في البند ٢ / أ من اللائحة التى أصدرها وزير المالية تحت رقم ٧٤٩ / ٢٠٠١ وما جاء بالمادة الرابعة بند ٢ منها على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام الخصم المنصوص عليها في المادة ٢٣ من القانون تستحق الضريبة على مبيعات المكلفين بتحقق إحدى الوقائع الآتية : أ – بيع السلعة المصنعة المحلية أو المستوردة في السوق المحلى . . . . ” والتى لا يتصور تطبيق أحكام هذه المادة إلا بالنسبة لسلعة مستوردة بغرض الاتجار ، وهو ما يؤكد أن السلع التى يستوردها المستورد وتخضع للضريبة العامة على المبيعات والتى قد تكون في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها يتعين أن تكون بغرض الاتجار . ويتفق كذلك مع ما جاء بالمادة ١٣ من هذا القانون في خصوص ما أوجبته من إضافة قيمة الضريبة إلى السلع المحلية أو المستوردة عند بيعها وما قررته المادة ٢٣ منه من أحقية المسجل المستورد المكلف من خصم ما سبق أن تحميله من ضريبة المبيعات على مدخلاته من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته والتى أبانتها المادة ١٧ من اللائحة سالفة الذكر في البند ثانياً / ٢ بأنه ” ما سبق سداده من ضريبة على السلع المستوردة . تلك الإضافة وذلك الخصم الذى لا يتحقق إلا بالنسبة لسلع صناعية مستوردة من الخارج بقصد الاتجار ولو كانت آلات أو معدات أو أجزاء منها وهو الغرض الذى كان من شأن عدم تحققه بالنسبة للمعدات ومنها المستوردة من الخارج لأغراض الدفاع والأمن القومى أن أعفتها المادة ٢٩ من ذلك القانون من الضريبة على المبيعات على الرغم من أن إيراد هذه المادة لكلمة المعدات يعد تزيداً من المشرع ما كان في حاجة له باعتبار أن المعدة المستوردة لغير غرض الاتجار غير خاضعة للضريبة العامة على المبيعات ويتفق في النهاية مع المعنى اللغوى للسلعة وهو ” كل ما يتجر به من بضاعة ” هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن ما أوردته المادة السادسة من هذا القانون من إيراد لعبارة ” السلع المستوردة ” في الفقرتين الثالثة والرابعة منها في صيغة عامة مطلقة على نحو يدل على شمولها كافة أنواعها ومنها السلع الرأسمالية واعتبار استخدام مستوردها لها في مصنعه من قبيل استفادته منها في أغراض خاصة تدخل في مفهوم البيع المنشئ لواقعة استحقاق هذه الضريبة الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة وينطوى على خلط بين حكمين مغايرين أتت بهما أولهما يتعلق ببيع سلع محلية على النحو المبين بالفقرتين الأولى والثانية وثانيهما يتناول السلع المستوردة في الفقرتين الثالثة والرابعة بلا رابط بينهما هذا إلى أن وصف السلع المستوردة وفقاً للمفهوم الاصطلاحى أو اللفظى إنما يعنى ما يرد منها بقصد الاتجار على نحو ما سلف بيانه وأن اللائحة التنفيذية استجابة لما قررته لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب عند نظر مشروع هذا القانون من وجوب أن تتضمن هذه اللائحة بياناً لعبارة ” أغراض خاصة وشخصية ” الواردة في تلك المادة فقد عرضت لها في البند ثالثاً من المادة الرابعة لهذا المفهوم واستبعدت منها انتقال السلعة المصنعة من مرحلة إنتاج إلى مرحلة إنتاج أخرى بين خطوط الإنتاج داخل المصنع وخارجه وكذا انتقالها بين أماكن التصنيع أو المخازن التجارية إلى منافذ التوزيع المملوكة لذات المسجل بما ينبنى عليه أن نطاق استحقاق الضريبة على السلع الوارد ذكرها في الفقرتين الأولى والثانية من تلك المادة إنما يتعلق بمفهوم محدد لسلع معينة هى السلع المصنعة المحلية التى يتم بيعها في السوق المحلى والتى يتحقق بشأنها وبالضرورة غرض الاتجار ، وهو ما لا يتفق على وجه القطع مع استيراد معدة أو آلة بغير غرض الاتجار وإنما بقصد إنشاء مصنع أو تطويره أو زيادة قدرات إنتاجه وعلى ذلك فإن إطلاق المصلحة المطعون ضدها عبارة ( السلع الرأسمالية ) على الآلات والمعدات التى يستوردها شخص بغرض إنتاج سلعة خاضعة للضريبة وليس بغرض الاتجار – حتى يتسنى لها إخضاعها لضريبة المبيعات – من شأنه أن يتناقض مع مفهوم هذه الضريبة باعتبارها ضريبة غير مباشرة على المبيعات يتحمل عبئها النهائى مستهلك السلعة ، ويغاير بنيان هذه الضريبة من أساسه القائم على أن الواقعة المنشئة لها إنما تتكرر بتعدد الوقائع التى تنشأ عنها ، ويؤدى إلى إخضاع هذه الآلات والمعدات إلى عبء تراكمى بعدم السماح بالخصم الفورى والكامل لهذه الضريبة وما يتبع ذلك من آثار ومنها تعذر الاهتداء على وجه عادل لعلاج كيفية خصم الضريبة السابق تحميلها على هذه الآلات والمعدات من إجمالى الضريبة المستحقة على المبيعات أو إطلاق يد مصلحة الضرائب على المبيعات في الانفراد بتقديره وهو ما قد يثير العديد من المشاكل بينها وبين المكلفين بتحصيل هذه الضريبة ويستتبع استحالة حسمها في آجال قريبة على نحو يؤثر بالضرورة على تحقيق الغاية من فرضها ، وعلى ذلك فإنه وإن كان يمكن قبول وصف السلع على الآلات والمعدات أو أجزاء منها التى يستوردها الشخص الطبيعى أو المعنوى بغرض الاتجار – على نحو ما سبق بيانه – إلا أنه لا يمكن القول بإطلاق هذا الوصف على هذه الآلات والمعدات متى كان الغرض من استيرادها تشغيل مصنع المستورد أو توسيع مشروعاته الإنتاجية وتطويرها باستخدام الأساليب الحديثة والأخذ بالتطورات التكنولوجية – بما يحقق له ميزة تنافسية – وفقاً للنشاط المرخص به لمستوردها باعتبار أنها لا تعد وفقاً لهذا الغرض سلعة بالمفهوم الصحيح الذى عناه المشرع بشأن الضريبة العامة على المبيعات وأخضعها لها ويتفق مع وصفها الوارد في المادة ٢٩ منه التى أعفت المعدات المستوردة لأغراض الدفاع والأمن القومى من هذه الضريبة وبالضرورة من اعتبارها سلعة – وكذا مع ما جاء من وصف لها في المادة ٢٧ بند / ٣ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧لسنة ١٩٨١ المعدل بالقانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بأنها “الآلات والمعدات ” وما أطلقته عليها المادة ٢٠ منه ومن وصف لها بأنها ” أصول رأسمالية إنتاجية ” والذى يشكل هذا القانون مع باقى التشريعات الضريبية منظومة واحدة متناسقة ومتناغمة لا تنافر أو تعارض بينها ويزكى هذا الرأى ما فطن إليه بحق المشروع المقدم من وزير المالية بتعديل بعض أحكام الضريبة العامة على المبيعات – الذى وافق عليه مجلس الشورى – بإضافة مادة تحمل رقم ٢٣ مكرراً عرفتها بأنها ” الآلات والمعدات التى تستخدم في إنتاج سلعة خاضعة للضريبة ” أى ليست المعدة ذاتها التى تخضع للضريبة ، وعلى ذلك فلا يخضع للضريبة العامة على المبيعات استيراد شخص طبيعى أو معنوى لآلات أو معدات أو أجزاء منها لتشغيل مصنعه وفقاً للغرض المرخص له به بقصد إنتاج سلعة خاضعة لتلك الضريبة

 

  

الطعن رقم ١١٩٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/٢٢

وخارجه وكذا انتقالها بين أماكن التصنيع أو المخازن التجارية إلى منافذ التوزيع المملوكة لذات المسجل بما ينبنى عليه أن نطاق استحقاق الضريبة على السلع الوارد ذكرها في الفقرتين الأولى والثانية من تلك المادة إنما يتعلق بمفهوم محدد لسلع معينة هى السلع المصنعة المحلية التى يتم بيعها في السوق المحلى والتى يتحقق بشأنها وبالضرورة غرض الاتجار ، وهو ما لا يتفق على وجه القطع مع استيراد معدة أو آلة بغير غرض الاتجار وإنما بقصد إنشاء مصنع أو تطويره أو زيادة قدرات إنتاجه وعلى ذلك فإن إطلاق المصلحة المطعون ضدها عبارة ( السلع الرأسمالية ) على الآلات والمعدات التى يستوردها شخص بغرض إنتاج سلعة خاضعة للضريبة وليس بغرض الاتجار – حتى يتسنى لها إخضاعها لضريبة المبيعات – من شأنه أن يتناقض مع مفهوم هذه الضريبة باعتبارها ضريبة غير مباشرة على المبيعات يتحمل عبئها النهائى مستهلك السلعة ، ويغاير بنيان هذه الضريبة من أساسه القائم على أن الواقعة المنشئة لها إنما تتكرر بتعدد الوقائع التى تنشأ عنها ، ويؤدى إلى إخضاع هذه الآلات والمعدات إلى عبء تراكمى بعدم السماح بالخصم الفورى والكامل لهذه الضريبة وما يتبع ذلك من آثار ومنها تعذر الاهتداء على وجه عادل لعلاج كيفية خصم الضريبة السابق تحميلها على هذه الآلات والمعدات من إجمالى الضريبة المستحقة على المبيعات أو إطلاق يد مصلحة الضرائب على المبيعات في الانفراد بتقديره وهو ما قد يثير العديد من المشاكل بينها وبين المكلفين بتحصيل هذه الضريبة ويستتبع استحالة حسمها في آجال قريبة على نحو يؤثر بالضرورة على تحقيق الغاية من فرضها ، وعلى ذلك فإنه وإن كان يمكن قبول وصف السلع على الآلات والمعدات أو أجزاء منها التى يستوردها الشخص الطبيعى أو المعنوى بغرض الاتجار – على نحو ما سبق بيانه – إلا أنه لا يمكن القول بإطلاق هذا الوصف على هذه الآلات والمعدات متى كان الغرض من استيرادها تشغيل مصنع المستورد أو توسيع مشروعاته الإنتاجية وتطويرها باستخدام الأساليب الحديثة والأخذ بالتطورات التكنولوجية – بما يحقق له ميزة تنافسية – وفقاً للنشاط المرخص به لمستوردها باعتبار أنها لا تعد وفقاً لهذا الغرض سلعة بالمفهوم الصحيح الذى عناه المشرع بشأن الضريبة العامة على المبيعات وأخضعها لها ويتفق مع وصفها الوارد في المادة ٢٩ منه التى أعفت المعدات المستوردة لأغراض الدفاع والأمن القومى من هذه الضريبة وبالضرورة من

 

  

الطعن رقم ٧٧٢٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/٢٢

لنص في المادة الأولى من الباب الأول المتعلق بالأحكام التمهيدية للقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ الخاص بالضريبة العامة على المبيعات على أنه ” يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها . . . . . المكلف : “الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً أو . . . وكذلك كل مستورد لسلعة . . . . بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته “. السلعة : “كل منتج صناعى سواء كان محلياً أو مستورداً “. . . . البيع : “هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستورداً إلى المشترى . المستورد : “كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار” ” والنص في الفقرة الأولى من المادة الثانية منه على أن “تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص ” يدل على أن مناط خضوع ما يستورد من سلع صناعية من الخارج في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها لقانون الضريبة على المبيعات – عدا ما تستثنى منها بنص خاص – أن تكون بغرض الاتجار فإذا ما تغاير الغرض فلا تخضع لهذه الضريبة ، وذلك وفقاً لظاهر تعريف المشرع لكل من المكلف والمستورد والمبيع والسلعة وما جاء في مواده من أحكام تتعلق بكل منها وهو ما أكدته أحكام اللائحة التنفيذية وقرارات وزير المالية الصادرة نفاذاً لأحكام هذا القانون والتى لا تتغاير أحكامها بالنسبة للسلع المستوردة في أى من تلك الصور أو المستورد سواء قبل سريان المرحلتين الثانية والثالثة بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠١ أو بعده فقد جاء بقرار وزير المالية رقم ١١٦ لسنة ١٩٩١ الذى سرت أحكامه في تاريخ نفاذ قانون الضريبة على المبيعات في الثالث من مايو سنة ١٩٩١ ضمن المكلفين بالتسجيل وما يتعين اتخاذه من إجراءاته كل مستورد لسلعة صناعية أو خدمة من الخارج بغرض الاتجار خاضعة للضريبة مهما بلغت قيمة معاملاته وما عرفته المادة الأولى من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ للبيع الأول للمستورد بأنه ” بيع المستورد إلى آخرين سلعاً مستوردة سبق له سداد ضريبة المبيعات عليها عند الإفراج الجمركى ” وما تناولته المادة الرابعة منها في البند ٢ / ب من بيان للوقائع التى تستحق الضريبة على المكلفين عند تحققها وهى ” بيع السلعة المستوردة بمعرفة المستورد لها في السوق المحلى ” تلك العبارة التى كررتها ذات المادة في البند ٢ / أ من اللائحة التى أصدرها وزير المالية تحت رقم ٧٤٩ / ٢٠٠١ وما جاء بالمادة الرابعة بند ٢ منها على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام الخصم المنصوص عليها في المادة ٢٣ من القانون تستحق الضريبة على مبيعات المكلفين بتحقق إحدى الوقائع الآتية : أ – بيع السلعة المصنعة المحلية أو المستوردة في السوق المحلى . . . . ” والتى لا يتصور تطبيق أحكام هذه المادة إلا بالنسبة لسلعة مستوردة بغرض الاتجار ، وهو ما يؤكد أن السلع التى يستوردها المستورد وتخضع للضريبة العامة على المبيعات والتى قد تكون في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها يتعين أن تكون بغرض الاتجار . ويتفق كذلك مع ما جاء بالمادة ١٣ من هذا القانون في خصوص ما أوجبته من إضافة قيمة الضريبة إلى السلع المحلية أو المستوردة عند بيعها وما قررته المادة ٢٣ منه من أحقية المسجل المستورد المكلف من خصم ما سبق أن تحميله من ضريبة المبيعات على مدخلاته من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته والتى أبانتها المادة ١٧ من اللائحة سالفة الذكر في البند ثانياً / ٢ بأنه ” ما سبق سداده من ضريبة على السلع المستوردة . تلك الإضافة وذلك الخصم الذى لا يتحقق إلا بالنسبة لسلع صناعية مستوردة من الخارج بقصد الاتجار ولو كانت آلات أو معدات أو أجزاء منها وهو الغرض الذى كان من شأن عدم تحققه بالنسبة للمعدات ومنها المستوردة من الخارج لأغراض الدفاع والأمن القومى أن أعفتها المادة ٢٩ من ذلك القانون من الضريبة على المبيعات على الرغم من أن إيراد هذه المادة لكلمة المعدات يعد تزيداً من المشرع ما كان في حاجة له باعتبار أن المعدة المستوردة لغير غرض الاتجار غير خاضعة للضريبة العامة على المبيعات ويتفق في النهاية مع المعنى اللغوى للسلعة وهو ” كل ما يتجر به من بضاعة ” هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن ما أوردته المادة السادسة من هذا القانون من إيراد لعبارة ” السلع المستوردة ” في الفقرتين الثالثة والرابعة منها في صيغة عامة مطلقة على نحو يدل على شمولها كافة أنواعها ومنها السلع الرأسمالية واعتبار استخدام مستوردها لها في مصنعه من قبيل استفادته منها في أغراض خاصة تدخل في مفهوم البيع المنشئ لواقعة استحقاق هذه الضريبة الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة وينطوى على خلط بين حكمين مغايرين أتت بهما أولهما يتعلق ببيع سلع محلية على النحو المبين بالفقرتين الأولى والثانية وثانيهما يتناول السلع المستوردة في الفقرتين الثالثة والرابعة بلا رابط بينهما هذا إلى أن وصف السلع المستوردة وفقاً للمفهوم الاصطلاحى أو اللفظى إنما يعنى ما يرد منها بقصد الاتجار على نحو ما سلف بيانه وأن اللائحة التنفيذية استجابة لما قررته لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب عند نظر مشروع هذا القانون من وجوب أن تتضمن هذه اللائحة بياناً لعبارة ” أغراض خاصة وشخصية ” الواردة في تلك المادة فقد عرضت لها في البند ثالثاً من المادة الرابعة لهذا المفهوم واستبعدت منها انتقال السلعة المصنعة من مرحلة إنتاج إلى مرحلة إنتاج أخرى بين خطوط الإنتاج داخل المصنع وخارجه وكذا انتقالها بين أماكن التصنيع أو المخازن التجارية إلى منافذ التوزيع المملوكة لذات المسجل بما ينبنى عليه أن نطاق استحقاق الضريبة على السلع الوارد ذكرها في الفقرتين الأولى والثانية من تلك المادة إنما يتعلق بمفهوم محدد لسلع معينة هى السلع المصنعة المحلية التى يتم بيعها في السوق المحلى والتى يتحقق بشأنها وبالضرورة غرض الاتجار ، وهو ما لا يتفق على وجه القطع مع استيراد معدة أو آلة بغير غرض الاتجار وإنما بقصد إنشاء مصنع أو تطويره أو زيادة قدرات إنتاجه وعلى ذلك فإن إطلاق المصلحة المطعون ضدها عبارة ( السلع الرأسمالية ) على الآلات والمعدات التى يستوردها شخص بغرض إنتاج سلعة خاضعة للضريبة وليس بغرض الاتجار – حتى يتسنى لها إخضاعها لضريبة المبيعات – من شأنه أن يتناقض مع مفهوم هذه الضريبة باعتبارها ضريبة غير مباشرة على المبيعات يتحمل عبئها النهائى مستهلك السلعة ، ويغاير بنيان هذه الضريبة من أساسه القائم على أن الواقعة المنشئة لها إنما تتكرر بتعدد الوقائع التى تنشأ عنها ، ويؤدى إلى إخضاع هذه الآلات والمعدات إلى عبء تراكمى بعدم السماح بالخصم الفورى والكامل لهذه الضريبة وما يتبع ذلك من آثار ومنها تعذر الاهتداء على وجه عادل لعلاج كيفية خصم الضريبة السابق تحميلها على هذه الآلات والمعدات من إجمالى الضريبة المستحقة على المبيعات أو إطلاق يد مصلحة الضرائب على المبيعات في الانفراد بتقديره وهو ما قد يثير العديد من المشاكل بينها وبين المكلفين بتحصيل هذه الضريبة ويستتبع استحالة حسمها في آجال قريبة على نحو يؤثر بالضرورة على تحقيق الغاية من فرضها ، وعلى ذلك فإنه وإن كان يمكن قبول وصف السلع على الآلات والمعدات أو أجزاء منها التى يستوردها الشخص الطبيعى أو المعنوى بغرض الاتجار – على نحو ما سبق بيانه – إلا أنه لا يمكن القول بإطلاق هذا الوصف على هذه الآلات والمعدات متى كان الغرض من استيرادها تشغيل مصنع المستورد أو توسيع مشروعاته الإنتاجية وتطويرها باستخدام الأساليب الحديثة والأخذ بالتطورات التكنولوجية – بما يحقق له ميزة تنافسية – وفقاً للنشاط المرخص به لمستوردها باعتبار أنها لا تعد وفقاً لهذا الغرض سلعة بالمفهوم الصحيح الذى عناه المشرع بشأن الضريبة العامة على المبيعات وأخضعها لها ويتفق مع وصفها الوارد في المادة ٢٩ منه التى أعفت المعدات المستوردة لأغراض الدفاع والأمن القومى من هذه الضريبة وبالضرورة من اعتبارها سلعة – وكذا مع ما جاء من وصف لها في المادة ٢٧ بند / ٣ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧لسنة ١٩٨١ المعدل بالقانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بأنها “الآلات والمعدات ” وما أطلقته عليها المادة ٢٠ منه ومن وصف لها بأنها ” أصول رأسمالية إنتاجية ” والذى يشكل هذا القانون مع باقى التشريعات الضريبية منظومة واحدة متناسقة ومتناغمة لا تنافر أو تعارض بينها ويزكى هذا الرأى ما فطن إليه بحق المشروع المقدم من وزير المالية بتعديل بعض أحكام الضريبة العامة على المبيعات – الذى وافق عليه مجلس الشورى – بإضافة مادة تحمل رقم ٢٣ مكرراً عرفتها بأنها ” الآلات والمعدات التى تستخدم في إنتاج سلعة خاضعة للضريبة ” أى ليست المعدة ذاتها التى تخضع للضريبة ، وعلى ذلك فلا يخضع للضريبة العامة على المبيعات استيراد شخص طبيعى أو معنوى لآلات أو معدات أو أجزاء منها لتشغيل مصنعه وفقاً للغرض المرخص له به بقصد إنتاج سلعة خاضعة لتلك الضريبة

 

  

الطعن رقم ٣٦٨ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/٢٢

النص في المادة الأولى من الباب الأول المتعلق بالأحكام التمهيدية للقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ الخاص بالضريبة العامة على المبيعات على أنه ” يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها . . . . . المكلف : “الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً أو . . . وكذلك كل مستورد لسلعة . . . . بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته “. السلعة : “كل منتج صناعى سواء كان محلياً أو مستورداً “. . . . البيع : “هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستورداً إلى المشترى . المستورد : “كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار” ” والنص في الفقرة الأولى من المادة الثانية منه على أن “تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص ” يدل على أن مناط خضوع ما يستورد من سلع صناعية من الخارج في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها لقانون الضريبة على المبيعات – عدا ما تستثنى منها بنص خاص – أن تكون بغرض الاتجار فإذا ما تغاير الغرض فلا تخضع لهذه الضريبة ، وذلك وفقاً لظاهر تعريف المشرع لكل من المكلف والمستورد والمبيع والسلعة وما جاء في مواده من أحكام تتعلق بكل منها وهو ما أكدته أحكام اللائحة التنفيذية وقرارات وزير المالية الصادرة نفاذاً لأحكام هذا القانون والتى لا تتغاير أحكامها بالنسبة للسلع المستوردة في أى من تلك الصور أو المستورد سواء قبل سريان المرحلتين الثانية والثالثة بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠١ أو بعده فقد جاء بقرار وزير المالية رقم ١١٦ لسنة ١٩٩١ الذى سرت أحكامه في تاريخ نفاذ قانون الضريبة على المبيعات في الثالث من مايو سنة ١٩٩١ ضمن المكلفين بالتسجيل وما يتعين اتخاذه من إجراءاته كل مستورد لسلعة صناعية أو خدمة من الخارج بغرض الاتجار خاضعة للضريبة مهما بلغت قيمة معاملاته وما عرفته المادة الأولى من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ للبيع الأول للمستورد بأنه ” بيع المستورد إلى آخرين سلعاً مستوردة سبق له سداد ضريبة المبيعات عليها عند الإفراج الجمركى ” وما تناولته المادة الرابعة منها في البند ٢ / ب من بيان للوقائع التى تستحق الضريبة على المكلفين عند تحققها وهى ” بيع السلعة المستوردة بمعرفة المستورد لها في السوق المحلى ” تلك العبارة التى كررتها ذات المادة في البند ٢ / أ من اللائحة التى أصدرها وزير المالية تحت رقم ٧٤٩ / ٢٠٠١ وما جاء بالمادة الرابعة بند ٢ منها على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام الخصم المنصوص عليها في المادة ٢٣ من القانون تستحق الضريبة على مبيعات المكلفين بتحقق إحدى الوقائع الآتية : أ – بيع السلعة المصنعة المحلية أو المستوردة في السوق المحلى . . . . ” والتى لا يتصور تطبيق أحكام هذه المادة إلا بالنسبة لسلعة مستوردة بغرض الاتجار ، وهو ما يؤكد أن السلع التى يستوردها المستورد وتخضع للضريبة العامة على المبيعات والتى قد تكون في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها يتعين أن تكون بغرض الاتجار . ويتفق كذلك مع ما جاء بالمادة ١٣ من هذا القانون في خصوص ما أوجبته من إضافة قيمة الضريبة إلى السلع المحلية أو المستوردة عند بيعها وما قررته المادة ٢٣ منه من أحقية المسجل المستورد المكلف من خصم ما سبق أن تحميله من ضريبة المبيعات على مدخلاته من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته والتى أبانتها المادة ١٧ من اللائحة سالفة الذكر في البند ثانياً / ٢ بأنه ” ما سبق سداده من ضريبة على السلع المستوردة . تلك الإضافة وذلك الخصم الذى لا يتحقق إلا بالنسبة لسلع صناعية مستوردة من الخارج بقصد الاتجار ولو كانت آلات أو معدات أو أجزاء منها وهو الغرض الذى كان من شأن عدم تحققه بالنسبة للمعدات ومنها المستوردة من الخارج لأغراض الدفاع والأمن القومى أن أعفتها المادة ٢٩ من ذلك القانون من الضريبة على المبيعات على الرغم من أن إيراد هذه المادة لكلمة المعدات يعد تزيداً من المشرع ما كان في حاجة له باعتبار أن المعدة المستوردة لغير غرض الاتجار غير خاضعة للضريبة العامة على المبيعات ويتفق في النهاية مع المعنى اللغوى للسلعة وهو ” كل ما يتجر به من بضاعة ” هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن ما أوردته المادة السادسة من هذا القانون من إيراد لعبارة ” السلع المستوردة ” في الفقرتين الثالثة والرابعة منها في صيغة عامة مطلقة على نحو يدل على شمولها كافة أنواعها ومنها السلع الرأسمالية واعتبار استخدام مستوردها لها في مصنعه من قبيل استفادته منها في أغراض خاصة تدخل في مفهوم البيع المنشئ لواقعة استحقاق هذه الضريبة الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة وينطوى على خلط بين حكمين مغايرين أتت بهما أولهما يتعلق ببيع سلع محلية على النحو المبين بالفقرتين الأولى والثانية وثانيهما يتناول السلع المستوردة في الفقرتين الثالثة والرابعة بلا رابط بينهما هذا إلى أن وصف السلع المستوردة وفقاً للمفهوم الاصطلاحى أو اللفظى إنما يعنى ما يرد منها بقصد الاتجار على نحو ما سلف بيانه وأن اللائحة التنفيذية استجابة لما قررته لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب عند نظر مشروع هذا القانون من وجوب أن تتضمن هذه اللائحة بياناً لعبارة ” أغراض خاصة وشخصية ” الواردة في تلك المادة فقد عرضت لها في البند ثالثاً من المادة الرابعة لهذا المفهوم واستبعدت منها انتقال السلعة المصنعة من مرحلة إنتاج إلى مرحلة إنتاج أخرى بين خطوط الإنتاج داخل المصنع وخارجه وكذا انتقالها بين أماكن التصنيع أو المخازن التجارية إلى منافذ التوزيع المملوكة لذات المسجل بما ينبنى عليه أن نطاق استحقاق الضريبة على السلع الوارد ذكرها في الفقرتين الأولى والثانية من تلك المادة إنما يتعلق بمفهوم محدد لسلع معينة هى السلع المصنعة المحلية التى يتم بيعها في السوق المحلى والتى يتحقق بشأنها وبالضرورة غرض الاتجار ، وهو ما لا يتفق على وجه القطع مع استيراد معدة أو آلة بغير غرض الاتجار وإنما بقصد إنشاء مصنع أو تطويره أو زيادة قدرات إنتاجه وعلى ذلك فإن إطلاق المصلحة المطعون ضدها عبارة ( السلع الرأسمالية ) على الآلات والمعدات التى يستوردها شخص بغرض إنتاج سلعة خاضعة للضريبة وليس بغرض الاتجار – حتى يتسنى لها إخضاعها لضريبة المبيعات – من شأنه أن يتناقض مع مفهوم هذه الضريبة باعتبارها ضريبة غير مباشرة على المبيعات يتحمل عبئها النهائى مستهلك السلعة ، ويغاير بنيان هذه الضريبة من أساسه القائم على أن الواقعة المنشئة لها إنما تتكرر بتعدد الوقائع التى تنشأ عنها ، ويؤدى إلى إخضاع هذه الآلات والمعدات إلى عبء تراكمى بعدم السماح بالخصم الفورى والكامل لهذه الضريبة وما يتبع ذلك من آثار ومنها تعذر الاهتداء على وجه عادل لعلاج كيفية خصم الضريبة السابق تحميلها على هذه الآلات والمعدات من إجمالى الضريبة المستحقة على المبيعات أو إطلاق يد مصلحة الضرائب على المبيعات في الانفراد بتقديره وهو ما قد يثير العديد من المشاكل بينها وبين المكلفين بتحصيل هذه الضريبة ويستتبع استحالة حسمها في آجال قريبة على نحو يؤثر بالضرورة على تحقيق الغاية من فرضها ، وعلى ذلك فإنه وإن كان يمكن قبول وصف السلع على الآلات والمعدات أو أجزاء منها التى يستوردها الشخص الطبيعى أو المعنوى بغرض الاتجار – على نحو ما سبق بيانه – إلا أنه لا يمكن القول بإطلاق هذا الوصف على هذه الآلات والمعدات متى كان الغرض من استيرادها تشغيل مصنع المستورد أو توسيع مشروعاته الإنتاجية وتطويرها باستخدام الأساليب الحديثة والأخذ بالتطورات التكنولوجية – بما يحقق له ميزة تنافسية – وفقاً للنشاط المرخص به لمستوردها باعتبار أنها لا تعد وفقاً لهذا الغرض سلعة بالمفهوم الصحيح الذى عناه المشرع بشأن الضريبة العامة على المبيعات وأخضعها لها ويتفق مع وصفها الوارد في المادة ٢٩ منه التى أعفت المعدات المستوردة لأغراض الدفاع والأمن القومى من هذه الضريبة وبالضرورة من اعتبارها سلعة – وكذا مع ما جاء من وصف لها في المادة ٢٧ بند / ٣ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧لسنة ١٩٨١ المعدل بالقانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بأنها “الآلات والمعدات ” وما أطلقته عليها المادة ٢٠ منه ومن وصف لها بأنها ” أصول رأسمالية إنتاجية ” والذى يشكل هذا القانون مع باقى التشريعات الضريبية منظومة واحدة متناسقة ومتناغمة لا تنافر أو تعارض بينها ويزكى هذا الرأى ما فطن إليه بحق المشروع المقدم من وزير المالية بتعديل بعض أحكام الضريبة العامة على المبيعات – الذى وافق عليه مجلس الشورى – بإضافة مادة تحمل رقم ٢٣ مكرراً عرفتها بأنها ” الآلات والمعدات التى تستخدم في إنتاج سلعة خاضعة للضريبة ” أى ليست المعدة ذاتها التى تخضع للضريبة ، وعلى ذلك فلا يخضع للضريبة العامة على المبيعات استيراد شخص طبيعى أو معنوى لآلات أو معدات أو أجزاء منها لتشغيل مصنعه وفقاً للغرض المرخص له به بقصد إنتاج سلعة خاضعة لتلك الضريبة (٣ ، ٧).

 

  

الطعن رقم ٧٧٢٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/٢٢

لنص في المادة الأولى من الباب الأول المتعلق بالأحكام التمهيدية للقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ الخاص بالضريبة العامة على المبيعات على أنه ” يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها . . . . . المكلف : “الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً أو . . . وكذلك كل مستورد لسلعة . . . . بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته “. السلعة : “كل منتج صناعى سواء كان محلياً أو مستورداً “. . . . البيع : “هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستورداً إلى المشترى . المستورد : “كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار” ” والنص في الفقرة الأولى من المادة الثانية منه على أن “تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص ” يدل على أن مناط خضوع ما يستورد من سلع صناعية من الخارج في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها لقانون الضريبة على المبيعات – عدا ما تستثنى منها بنص خاص – أن تكون بغرض الاتجار فإذا ما تغاير الغرض فلا تخضع لهذه الضريبة ، وذلك وفقاً لظاهر تعريف المشرع لكل من المكلف والمستورد والمبيع والسلعة وما جاء في مواده من أحكام تتعلق بكل منها وهو ما أكدته أحكام اللائحة التنفيذية وقرارات وزير المالية الصادرة نفاذاً لأحكام هذا القانون والتى لا تتغاير أحكامها بالنسبة للسلع المستوردة في أى من تلك الصور أو المستورد سواء قبل سريان المرحلتين الثانية والثالثة بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠١ أو بعده فقد جاء بقرار وزير المالية رقم ١١٦ لسنة ١٩٩١ الذى سرت أحكامه في تاريخ نفاذ قانون الضريبة على المبيعات في الثالث من مايو سنة ١٩٩١ ضمن المكلفين بالتسجيل وما يتعين اتخاذه من إجراءاته كل مستورد لسلعة صناعية أو خدمة من الخارج بغرض الاتجار خاضعة للضريبة مهما بلغت قيمة معاملاته وما عرفته المادة الأولى من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ للبيع الأول للمستورد بأنه ” بيع المستورد إلى آخرين سلعاً مستوردة سبق له سداد ضريبة المبيعات عليها عند الإفراج الجمركى ” وما تناولته المادة الرابعة منها في البند ٢ / ب من بيان للوقائع التى تستحق الضريبة على المكلفين عند تحققها وهى ” بيع السلعة المستوردة بمعرفة المستورد لها في السوق المحلى ” تلك العبارة التى كررتها ذات المادة في البند ٢ / أ من اللائحة التى أصدرها وزير المالية تحت رقم ٧٤٩ / ٢٠٠١ وما جاء بالمادة الرابعة بند ٢ منها على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام الخصم المنصوص عليها في المادة ٢٣ من القانون تستحق الضريبة على مبيعات المكلفين بتحقق إحدى الوقائع الآتية : أ – بيع السلعة المصنعة المحلية أو المستوردة في السوق المحلى . . . . ” والتى لا يتصور تطبيق أحكام هذه المادة إلا بالنسبة لسلعة مستوردة بغرض الاتجار ، وهو ما يؤكد أن السلع التى يستوردها المستورد وتخضع للضريبة العامة على المبيعات والتى قد تكون في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها يتعين أن تكون بغرض الاتجار . ويتفق كذلك مع ما جاء بالمادة ١٣ من هذا القانون في خصوص ما أوجبته من إضافة قيمة الضريبة إلى السلع المحلية أو المستوردة عند بيعها وما قررته المادة ٢٣ منه من أحقية المسجل المستورد المكلف من خصم ما سبق أن تحميله من ضريبة المبيعات على مدخلاته من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته والتى أبانتها المادة ١٧ من اللائحة سالفة الذكر في البند ثانياً / ٢ بأنه ” ما سبق سداده من ضريبة على السلع المستوردة . تلك الإضافة وذلك الخصم الذى لا يتحقق إلا بالنسبة لسلع صناعية مستوردة من الخارج بقصد الاتجار ولو كانت آلات أو معدات أو أجزاء منها وهو الغرض الذى كان من شأن عدم تحققه بالنسبة للمعدات ومنها المستوردة من الخارج لأغراض الدفاع والأمن القومى أن أعفتها المادة ٢٩ من ذلك القانون من الضريبة على المبيعات على الرغم من أن إيراد هذه المادة لكلمة المعدات يعد تزيداً من المشرع ما كان في حاجة له باعتبار أن المعدة المستوردة لغير غرض الاتجار غير خاضعة للضريبة العامة على المبيعات ويتفق في النهاية مع المعنى اللغوى للسلعة وهو ” كل ما يتجر به من بضاعة ” هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن ما أوردته المادة السادسة من هذا القانون من إيراد لعبارة ” السلع المستوردة ” في الفقرتين الثالثة والرابعة منها في صيغة عامة مطلقة على نحو يدل على شمولها كافة أنواعها ومنها السلع الرأسمالية واعتبار استخدام مستوردها لها في مصنعه من قبيل استفادته منها في أغراض خاصة تدخل في مفهوم البيع المنشئ لواقعة استحقاق هذه الضريبة الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة وينطوى على خلط بين حكمين مغايرين أتت بهما أولهما يتعلق ببيع سلع محلي