السلع السياحية

الطعن رقم ٢٩٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٢٢

مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثانية ونص في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة وما جاء بالجدول رقم (٢) تحت عنوان الخدمات الخاضعة للضريبة على المبيعات تحت مسلسل (١) خدمات الفنادق والمطاعم السياحية بفئة ضريبية ٥ % والتى زيدت نسبتها بذات الجدول بالقانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٧ إلى ١٠ % من قيمة الخدمة أن المشرع حرص على أن يضع لكل خدمة ارتأى خضوعها للضريبة اسماً تنفرد به على سبيل الحصر والتعيين وهو ما يخرجها من المدلول العام المجرد ، بما لازمه اعتبار مقصود المشرع من عبارة ” خدمات الفنادق والمطاعم السياحية ” تلك التى تؤدى لفئة مميزة من فئات المجتمع فأخضعها للضريبة بنسبة ٥ % زيدت إلى ١٠ % من قيمة الخدمة ، وذلك دون فئة ذوى الدخول المحدودة التى جاء قرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٠ لسنة ١٩٩١ مراعياً لها بما أورده في الجدول رقم (١) منه تعداد لبعض السلع الضرورية فأعفاها من الضريبة استناداً إلى التفويض التشريعى الوارد في الفقرة الثالثة من المادة (٣) من ذلك القانون بغرض رفع أعباء هذه الضريبة عن كاهلها ومنها ما جاء بالبند (٨) من إعفاء المأكولات التى تصنعها وتبيعها المطاعم والمحال غير السياحية للمستهلك النهائى مباشرة والتى تتغاير في مفهومها كسلعة مع خدمات الفنادق والمطاعم السياحية التى أخضعها القانون للضريبة العامة على المبيعات .

الطعن رقم ١٦٨١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٤٩٠ )

النص في المادة ” ٢ ” من الباب الثانى من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ الخاص بالضرائب على المبيعات – المنطبق على الواقعة – على أن تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى منها بنص خاص وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم ٢ المرافق لهذا القانون وقد ورد بالجدول رقم ٢ المرافق للقانون سالف الذكر سريان الضريبة على خدمات الفنادق والمطاعم السياحية وكان النص في قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ومن قبله القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ أنه يقصد بالأجر كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتاً كان أو متغيراً نقداً أو عيناً وكل ما جرت العادة بمنحه متى توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات و كان ما اعتادت عليه الفنادق والمطاعم السياحية من تقديم وجبة مجانية للعاملين بها بصفة عامة للجميع فإن ذلك في حقيقته لا يعد من الخدمات التى تقدمها الفنادق والمطاعم السياحية بالمعنى المقصود بقانون ضريبة المبيعات وإنما يعد جزءاً من الأجر طبقاً لقانون العمل ولا يستحق عنه بالتالى ضريبة مبيعات .

الطعن رقم ٥٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٥/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٠٤ – صفحة ٥٦٦ )

النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ على أن ” تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص . . ” والنص في البند (أولاً ) من المادة الأولى من القانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٧ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ – والتى يعمل بها اعتباراً من ٤ مايو سنة ١٩٩١ – على أن ” تكون فئات الضريبة العامة على المبيعات على السلع المبينة بالجدول رقم (أ) المرافق وفقاً للفئات المحددة قرين كل منها ” ، وما جاء بهذا الجدول تحت البند (أولاً) ” سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع ٥٪ ” وهى: (١) …. (٢) ….. (٣) جميع المنتجات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين ، عدا الخبز المسعر بجميع أنواعه ” . وفى البند (ثالثاً) منه على أن ” تعفى من الضريبة العامة على المبيعات السلع المبينة بالجدول رقم (ج) المرافق ” ، وما جاء بالمسلسل رقم ٨ من هذا الجدول ” المأكولات التى تصنعها وتبيعها المطاعم والمحال غير السياحية للمستهلك النهائى مباشرة ” . مفاده أن جميع المنتجات المصنعة من الدقيق ، والحلوى من عجين تخضع للضريبة العامة على المبيعات بسعر ٥٪ ، وكانت الحلويات والخبز والنواشف بأنواعها – عدا الخبز المسعر – تعد من هذه المنتجات ، لما كان ذلك ، وكان نشاط المطعون ضده وفقاً لما أثبته بطلب التسجيل المقدم منه المؤرخ ٧ مايو سنة ١٩٩١ هو حلوانى ، وقد أثبتت المعاينة التى أجريت لمحله بتاريخ ٢٧ يناير سنة ١٩٩٤ أن المحل يبيع الحلويات والجاتوهات والنواشف ، ومن ثم تعد هذه السلع من المنتجات التى تفرض عليها الضريبة العامة على المبيعات بسعر ٥٪ .

الطعن رقم ١٧٤١ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠١/١١

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٧ – صفحة ٧٩ )

مؤدى ما نصت عليه المواد ١ ، ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٨ ، ٩ ، ٩٤ من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ و المادتان الأولى و الثانية من القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٧ بفرض رسم إستهلاك على بعض السلع أن الضرائب و الرسوم الجمركية تفرض على البضائع التى تدخل أراضى الجمهورية أو تسحب من المناطق الحرة للإستهلاك المحلى كما لو كانت مستوردة من الخارج و طبقا لحالتها بعد التصنيع و لو إشتملت على مواد أولية محلية و كذلك على بعض البضائع التى تخرج من البلاد في الحالات التى يرد في شأنها نص خاص و من بين أغراض فرضها تحقيق نوع من الحماية للصناعات الوطنية و كدعم لها في مواجهة مناقشة الصناعات الأجنبية التى قد تتميز عليها من حيث الجودة أو السعر ، أما رسوم الإستهلاك فهى تفرض على بعض السلع المنتجة أو المصنعة داخل البلاد و خارج المناطق الحرة بمجرد بيعها فعلاً إلى المستهلك أو حكما بسحبها من أماكن تصنيعها أو تخزينها و كذلك على بعض السلع المستوردة فعلاً أو حكماً و يدخل في صناعتها مواد محلية بقصد ترشيد الإستهلاك و تحقيق مساهمة فعالة من القادرين في موازنة ميزانية الدولة و تنفيذ المشروعات التى يعوق نقص موارد الدولة المالية إمكانيتها في تنفيذها على النحو المطلوب لدفع عجلة التنمية و تحقيق الأهداف الإقتصادية و الإجتماعية التى تتطلبها الإحتياجات القومية مع مراعاة مبدأ العدالة الضريبية و هى بذلك تختلف عن الضرائب و الرسوم الجمركية و لا تندرج تحت مدلولها و قد خلا قانون فرضها من الإشارة إلى قانون الجمارك كما نصت المادتان ١٠٢ ، ١٠٣ من القانون الأخير على كيفية رد الضرائب الجمركية و ضرائب الإستهلاك و الإنتاج السابق تحصيلها و تعيين المصنوعات التى ترد عنها و هو ما يؤكد تحقيق المغايرة بين الضريبتين و إن ضريبة الإستهلاك ليست من الضرائب و الرسوم الجمركية ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى في قضائه على أن الإعفاء الوارد في المادة السادسة من القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٣ بشأن المنشآت الفندقية التى إستوردها المطعون ضده لحساب منشأته السياحية فإنه يكون قد خالف القانون .

الطعن رقم ١١٩ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٦/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٨٩ – صفحة ٨٨٨ )

الضريبة على الاستهلاك ليست من الضرائب أو الرسوم الجمركية أو تلك الملحقة بها ، ذلك أن مؤدى ما نصت عليه المواد ١ ، ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٩٠ ، ٩٤ من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ و المادتان الأولى و الثانية من القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٧ بفرض رسوم إستهلاك على بعض السلع و التى تخضع لأحكامها فحسب واقعة النزاع ، أن الضرائب و الرسوم الجمركية تفرض على البضائع التى تدخل أراضى الجمهورية أو تسحب من المناطق الحرة للإستهلاك المحلى كما لو كانت مستورده من الخارج و طبقاً لحالتها بعد التصنيع و لو إشتملت على مواد أوليه محليه و كذلك على بعض البضائع التى تخرج من البلاد في الحالات التى يرد في شأنها نص خاص و من بين أغراض فرضها تحقيق نوع من الحماية للصناعات الوطنية و كدعم لها في مواجهة منافسه الصناعات الأجنبية التى قد تتميز عليها من حيث الجودة أو السعر أما رسوم الإستهلاك فهى تفرض على بعض السلع المنتجه أو المصنعه داخل البلاد و خارج المناطق الحره بمجرد بيعها فعلاً إلى المستهلك أو حكماً بسحبها من أماكن تصنيعها أو تخزينها و كذلك على بعض السلع المستوردة فعلاً أو حكماً و يدخل في صناعتها مواد محلية بقصد ترشيد الإستهلاك و تحقيق مساهمة فعالة من القادرين في موازنة ميزانية الدولة و تنفيذ المشروعات التى يعوق نقص موارد الدولة المالية إمكانيتها في تنفيذها على النحو المطلوب لدفع عجلة التنمية و تحقيق الأهداف الإقتصادية و الإجتماعية التى تتطلبها الإحتياجات القومية مع مراعاة مبدأ العدالة الضريبية و هى بذلك تختلف عن الضرائب و الرسوم الجمركية و لا تندرج تحت مدلولها و قد خلا قانون فرضها من الإشارة إلى قانون الجمارك ، كما نصت المادتان ١٠٢ ، ١٠٣ من القانون الأخير على كيفية رد الضرائب الجمركية و ضرائب الإستهلاك و الإنتاج السابق تحصيلها و تعيين المصنوعات التى ترد عنها و هو ما يؤكد تحقيق المغايرة بين الضريبتين و أن الضريبة على الإستهلاك ليست من الضرائب و الرسوم الجمركية ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحاً إلى أن الإعفاء الوارد في المادة السادسة من القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٢ لا يمتد إلى رسم الإستهلاك المقرر على الثلاجة التى إستوردها الطاعن لحساب منشأته السياحية فإن النعى عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد

 

Views: 0