السبب         

الطعن رقم ٣٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٢١

إذ كانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية خلصت إلى مفاد المادتين ٢ ، ١٢ من القانون رقم ٤٥٣ لسنة ١٩٩٤ المعدل بشأن المحال الصناعية والتجارية أنه أناط بجهة الإدارة التي يمثلها الطاعن الثاني مسئولية الرقابة والإشراف على المحال الصناعية عن طريق موظفي قسم التراخيص والأمن الصناعي وضبط المخالف منها وغلقه أو وقفه إدارياً بموجب قرار واجب النفاذ ، وأن امتناع من لهم حق الضبطية القضائية من موظفي التراخيص والأمن الصناعي التابعين للطاعن الثاني بصفته يعتبر خطأ يترتب عليه المسئولية ومن ثم فإن الطاعن الثاني مسئول عن أعمال تابعيه عملاً بالمادة ١٧٤ من القانون المدني ، وكان هذا الخطأ المتمثل في الإهمال في الرقابة والإشراف نتج عنه الانفجار الذي تسبب في وفاه مورث المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها ، وتوافرت رابطة السببية بين الخطأ والضرر ، ولولا خطأ قسم التراخيص والأمن الصناعي وإهمالهم في أداء واجباتهم ما كان الضرر الذي أصاب مورث المطعون ضدها ، ورتبت على ذلك قضاءها بإلزام الطاعن الثاني بصفته بالتعويض الذي قدرته ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون بعد أن بين      المطعون فيه الخطأ الجسيم الذي وقع من جهة الإدارة ورابطة السببية بين هذا الخطأ التقصيري الذي وقع من تابعي الطاعن الثاني بصفته وما أصاب مورث المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها ، وكان هذا الخطأ منتج للضرر ولازم في إحداثه ولم يكن مجرد نتيجة لخطأ مستأجر المحل ، وإنما تعتبر أسباباً مستقلة متساندة تتوزع المسئولية عليها جميعاً ، ولا ينفرد بتحملها خطأ مستأجر المحل وحده مهما كانت جسامته ، لأنه لا يستغرق خطأ تابعي الطاعن الثاني إذ إن تلك الأخطاء ساهمت مجتمعة في إحداث النتيجة في الصورة التي تمت بها ، ومن ثم فإن النعي على      المطعون فيه بهذا الوجه ( أن خطأ المجني عليه هو السبب المنتج الفعال في إحداث الضرر ) يكون على غير أساس .

   

                  

الطعن رقم ٤٢٦١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٦

إذ كان      المطعون فيه قد نفى مسئولية المطعون ضدهم عن وفاة مورث الطاعنة ، على سندٍ من ثبوت الخطأ في جانب المورث بنزوله البيارةَ بمحطة الصرف الصحي لاستعادة أنبوب التفريغ ، وهو سائقٌ ليس مختصًا بالنزول فيها ، ودون أنْ يتخذَ الوسائلَ التي تحميه ، في حين أنَّه كسائقٍ يكون مسئولًا عن السيارة ومعداتها ومنها الأنبوب المذكور ، واتخاذ وسائل حمايته منوطٌ بالجهة التي يعمل بها ( الوحدة المحلية ) ، فإنَّ هذا الذي قرره      المطعون فيه ، ليس من شأنه نفي مسئولية المطعون ضدهم ، مادام لم يقم في الأوراق الدليل على قيامهم بما يفرضه عليهم القانون من التزامات بتوفير كافة الاحتياطات اللازمة لتأمين بيئة العمل حفاظًا على حياة العمال وسلامتهم ، فإنَّ السبب الحقيقي لوفاة مورث الطاعنة ، على ما يبين مما حصله      من وقائع الدعوى وظروفها ، هو تقصير المطعون ضدهم في توفير سيارة مجهزة بمعدات صالحة لتفريغ مياه الصرف الصحي ، بما يكفل حماية ووقاية العاملين عليها من مخاطر بيئة العمل ، التي تقتضي التعامل مع مياه الصرف ، التي تحوي نفاياتٍ بشريةً ومخلفاتٍ صناعيةً وكيميائيةً تؤدي إلى انبعاث غازاتٍ سامةٍ شديدةِ الخطورة على صحة وسلامة العاملين في الصرف الصحي ، وهو ما يتوافر به الخطأ المُوجب لمسئولية المطعون ضدهم عن الحادث الذي أدى إلى وفاة مورث الطاعنة ، وإذ خالف      المطعون فيه هذا النظر ، فإنَّه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وحجبه ذلك عن بحث الأضرار التي حاقت بالطاعنة عن نفسها وبصفتها وتقدير التعويض الجابر لها .

   

                  

الطعن رقم ٧٩١٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٠

استقر القضاء على إعفاء الناقل من المسئولية عن التعويض عن العجز الذى يلحق البضاعة المشحونة أثناء الرحلة البحرية تأسيسًا على أنها من الحبوب التى تتعرض للنقص في وزنها بسبب جفافها خلال الرحلة البحرية أو نتيجة استعمال الأنابيب والشفاطات أثناء الشحن والتفريغ، وعلى أن العرف قد جرى من قديم على قبول العجز، لهذا السبب، في حدود نسبة ١% من أوزان تلك الرسائل. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها وكيلة الناقل قامت بعملية تفريغ البضاعة المستوردة من السفينة والبالغ مقدارها ٨٩٦‚٢٢١٩٩ طنًا، وثبت وجود عجز في تلك البضاعة بعد التفريغ مقداره ٠٥٦‚٤٢٣ طنًا، في حين أن نسبة العجز بواقع ١% من وزن البضاعة التى جرى العرف التجارى التسامح بشأنها تكون في حدود ٢٢١,٩٩٨ طن، فتكون نسبة الزيادة فوق السماح بمقدار ٠٥٨‚٢٠١ طنًا، وهو مقدار العجز الذى يتعين تعويض مالك البضاعة عنه، وإذ قضى      المطعون فيه بإلغاء      المستأنف ورفض الدعوى تأسيسًا على ما انتهى إليه الخبير المنتدب في الاستئناف من أن العرف التجارى المسموح به هو ٢% من وزن البضاعة، على الرغم من أن الثابت من مدونات      هو أن الخبير ترك تقدير نسبة العجز المتعارف عليه للمحكمة، فإنه يكون قد شابه التناقض ومخالفة الثابت بالأوراق مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

   

                  

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

مفاد نص المادة ١٢٤ من قانون المرافعات يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة ‏النقض – أن الطلب العارض الذي يقبل من المدعي بغير إذن من المحكمة هو الطلب ‏الذي يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء ‏السبب على حاله أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو ، أما إذا اختلف الطلب ‏عن الطلب الأصلي ، في موضوعه وفي سببه معًا فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعي في ‏صورة طلب عارض ولا يستثنى من ذلك إلا ما تأذن بتقديمه من الطلبات مما يكون ‏مرتبطًا بالطلب الأصلي . ‏

الدوائر الجنائية

                  

الطعن رقم ٣٥٥٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٩/٠٣

مناط حجية الأحكام هي بوحدة الخصوم والموضوع والسبب ، ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلًا للحكم السابق ، ولا يكفي للقول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى وأن تتحد معها في الوصف القانوني أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتيتها وظروفها الخاصة التي تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منهما ، وكان      المطعون فيه – على ما سلف بيانه – قد أثبت اختلاف ذاتية الواقعة محل الدعوى الراهنة وظروفها والنشاط الإجرامي الخاص بها عن الواقعة الأخرى اختلافًا تتحقق به هذه المغايرة ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون فيما قضى به من رفض الدفع بأن حيازة السلاح محل اتهام في قضية أخرى ، ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير سديد ، هذا فضلًا وإنه بفرض أن السلاح المستخدم في الجريمة الأخرى هو ذات السلاح الذي كان يحمله الطاعن وقت ارتكاب الواقعة الماثلة ، فإن استمرار حيازة الطاعن لهذا السلاح بعد ارتكابه الجريمة الأخرى واستنفاد الغرض من حمل السلاح يشكل جريمة مستمرة مستقلة عن جريمة استعراض القوة باستخدام سلاح ناري مششخن التي دين بها ، ويكون      إذ دانه بعقوبة مستقلة عن كل من الجريمتين قد اقترن بالصواب .

   

                  

الطعن رقم ١١٣٧٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

إذ كان الثابت من المستندات المقدمة من الطاعنة برفقة هذا الطعن ومنها صورة وجه حافظة مستندات مقدمة من الطاعنة أمام محكمة الموضوع تضمنت ما يفيد أن الطاعنة تقدمت بتاريخ ٢ / ٥ / ٢٠١٢ للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بطلب التأمين على المطعون ضده كعامل لديها ، إلا إنها لم تتمكن من ذلك بسبب التأمين عليه كعامل لدى شركة نسيج أخرى هي شركة “وردة تكس” ورغم تحقق العلم للطاعنة بهذه الواقعة في ٢ / ٥ / ٢٠١٢ بعد تعاقدها مع المطعون ضده للعمل لديها بموجب عقد العمل المؤرخ ١ / ٤ / ٢٠١٢ إلا إنها لم تتخذ ضده إجراءات الفصل بسبب هذه الواقعة ، وإنما سمحت له بالاستمرار في العمل لديها ، بما ينبئ بأن الطاعنة لم ترى في التحاق المطعون ضده بعمل آخر ما يخل بحسن أدائه لعمله لديها أو أن ذلك مما يلحق بها الضرر ، وهو ما يعتبر تنازل منها على شرط عدم جواز التحاق المطعون ضده بعمل آخر ، ومن ثم فلا يحق لها أن تعود وتطالب بفصله لهذا السبب لانتفاء مبررات الفصل لهذا السبب ، وتضحى دعواها الفرعية بطلب فصله استناداً إلى هذا السبب فاقدة لسندها القانوني.

   

                  

الطعن رقم ١١٣٧٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

انتهاء      المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه عدم الرد على هذا الدفاع ، إذ بحسب المحكمة أن يكون حكمها صحيح النتيجة قانوناً ولمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما ترى استكمالها إذا ما شابها خطأ أو قصور ، ويضحى النعي على      المطعون فيه بهذا السبب غير مقبول .

   

                  

الطعن رقم ١٩٨٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

وإذ كان الواقع الثابت بالأوراق وعلى ما حصله      الابتدائي المؤيد ب     المطعون فيه أن الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة أورد بتقريره وجود إخلال وخطأ في حق المطعون ضده الأول بصفته لعدم توفير وسائل الوقاية والسلامة المهنية والتي أدت إلى وفاة مورث الطاعنين ، إلا ان      الابتدائي مؤيداً ب     المطعون فيه قضى برفض الدعوى تأسيساً على ما ورد باللائحة الداخلية للشركة من التزام العامل بتوفير الخوذة والقناع الواقي دون أدنى مسئولية على الشركة دون أن يعن ببحث وتمحيص دفاع الطاعنين بشأن عدم توفير الشركة وسائل الإنقاذ في حالة الإصابة رغم أن المشرع في المادة ٢١٢ من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بشأن إصدار قانون العمل المنطبق على الدعوى ألزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر السلبية والتي تنشأ أو بتفاقم الضرر أو الخطر من عدم توافرها ، كوسائل الإنقاذ …..، كما استند      المطعون فيه لأقوال الشهود في المحضر رقم …. لسنة ….. إداري …… بأن عدم اتخاذ العامل الحيطة والحذر أثناء عمله هو السبب في وفاته لا شأن لوسائل السلامة فيه ، بما لا يصلح رداً على دفاع الطاعنين في هذا الخصوص ، فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال ، وقصور مبطل ساقه إلى الخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه

   

                  

الطعن رقم ٥١٩٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – ( أن نص الفقرة الثانية من المادة ٢٤٨ مرافعات ) قد دل على جواز التمسك بالبطلان في الإجراءات الذي أثر في      ولو خالط هذا السبب واقع لم يسبق طرحه بشرط ألا يكون في مقدور الطاعن إثارته أمام محكمة الموضوع ومن ذلك وقوع عيب في الإعلان أدى إلى عدم علم الطاعن بالدعوى أو بجلسات المرافعة فيها فلم يتمكن لهذا السبب من الحضور ليطرح على محكمة الموضوع دفاعه وما يتصل به من وقائع ولا يقال إن هذا السبب قد خالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع طالما أن العيب قد حرمه من الحضور أمامها احتراماً للقاعدة الشرعية أنه لا تكليف بمستحيل ، (٢) وكانت الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون المرافعات قد نصت على أن ” تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ، ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون ” (*) .

   

                  

الطعن رقم ٤٥٨٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

إذ كان البين من مطالعة محضر جلسة ١١ / ١١ / ٢٠١٧ – المرفق منه صورة رسمية مبلغة لمحكمة النقض – أن الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت الدعوى للحكم مكونة من المستشارين … رئيساً ، … و… أعضاءً ، وأثبت بنسخة      الأصلية أن الهيئة التي سمعت المرافعة ووقعت على المسودة مؤلفة من ذات الأعضاء الواردة أسماؤهم بمحضر الجلسة المشار إليه وقد أثبت ب     أن الهيئة التي نطقت به مؤلفة من ذات رئيس الدائرة وعضوية المستشارين … و… ، فإن الإجراءات تكون قد روعيت ، وإذ خلت الأوراق من دليل على أن المستشارين الأخيرين قد اشتركا في المداولة ووقعا على مسودة      حسبما يدعي الطاعن ، فإن النعي ببطلان      لهذا السبب لا يقوم على أساس .

   

                  

الطعن رقم ٣٤٧٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول وهو مالك على الشيوع بحق النصف للعقار الكائنة به عين التداعي قام بتأجيرها مفرزة للمطعون ضدها الثانية بالعقد المؤرخ ١ / ١٠ / ٢٠٠٠ دون أن تكون له أغلبية الأنصبة أو يكون قد اختص بها نتيجة قسمة مهايأة بينه وبين الطاعنة الشريكة معه في ملكية العقار مشاعاً بحق النصف ، فإن عقد الإيجار المذكور لا يسري في حقها طالما لم تقره صراحة أو ضمناً ويحق لها طلب إخراج المستأجرة – المطعون ضدها الثانية – من عين التداعي دون أن تكون مجبرة على انتظار قسمة العقار ، وإذ خالف      المطعون فيه هذا النظر معتبراً أن عدم حدوث قسمة للعقار تثبت معه الإدارة لكل مالك على الشيوع وأحقيته في التأجير دون موافقة باقي الشركاء حتى ولو لم تكن له أغلبية الأنصبة نافياً على الشريك المشتاع حقه في طلب طرد المستأجر قبل إجراء قسمة المال الشائع ، بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن ، ولما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين تأييد      الابتدائي .

   

                  

الطعن رقم ٢٧٥٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

إذ كان الواقع في الدعوى وحسبما استخلصته المحكمة المطعون في حكمها أن محلها فسخ عقد الإيجار المحرر من المالك السابق كمؤجر إلى / … – المستأجرة الأصلية – لتنازل الأخيرة إلى الطاعن عن عين النزاع دون إذن كتابي صريح من المالك ، فإن      المطعون فيه إذ قضى بالطرد والإخلاء دون اختصام المستأجرة الأصلية – سالفة الذكر – يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن ، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين إلغاء      المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة .

   

                  

الطعن رقم ٩٩٣٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٧

أن مفاد عبارة “الملاك وأصحاب الحقوق ” التى ترددت في المواد ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٨ ، ٩ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أن نزع الملكية يرتب تعويضاً للمالك عن فقد ملكيته كما يرتب لغيره من ذوى الحقوق ومنهم المستأجرون باعتبارهم أصحاب حقوق شخصية في الانتفاع بالعقار المنزوع ملكيته تعويضاً عما يلحق بحقوقهم على العقار من أضرار بسبب نزع الملكية

    

                  

الطعن رقم ٩٩٣٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٧

إذ كان الطاعن قد أقام دعواه طعناً على تقدير التعويض المقرر له عن نزع ملكية أرض التداعى المنتفع بها ومن ثم فإن نطاق الخصومة المطروحة على القضاء في هذا الشأن يتحدد بالمنازعة في مقدار التعويض فقط دون غيره من المسائل الأولية فلا يقبل نزاع من أى طرف من طرفى الخصومة أو أن تعرض المحكمة من تلقاء نفسها لمسألة تخرج عن ولايتها المقصورة تحديداً على النظر في مدى ملائمة التعويض ، وإذ خالف      المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

   

                  

الطعن رقم ٤٥٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض .

   

                  

الطعن رقم ٤٥٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٦

إذ كان      المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتعويض على أساس أن مدينة شرم الشيخ مدينة سياحية لها أهميتها وأنه لولا خطأ الطاعنين بصفاتهم لما وقع حادث الانفجار بمدينة شرم الشيخ وهذا الخطأ كان السبب المباشر في وقوع الضحايا ومن بينهم نجل المطعون ضدهما ، وكان هذا الذى استخلصه      سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ، ومن ثم فإن النعى على      بهذا السبب يكون غير سديد

   

                  

الطعن رقم ٤٨٧٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٦

بأن المشرع أجاز للمشترى في المادة ٤٧٥ من القانون المدنى الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من يده ومفاد ذلك أن مجرد قيام هذا السبب يخول للمشترى الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يهدده ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط بمنعه من استعماله . وإذ كان تقدير جدية هذا السبب من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع . إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفى لحمله .

   

                  

الطعن رقم ١٦٧٢ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الدفع ببطلان تقرير الخبير لعدم انتقاله إلى العين موضوع النزاع سبب جديد لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، فإن ما ينعاه الطاعن بهذا السبب يُعد سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وغير مقبول ومن ثم على غير أساس

   

                  

الطعن رقم ١٦٧٢ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

إذ كانت الهيئة الطاعنة قد خسرت الدعوى أمام محكمتي أول وثاني درجة وحضر محام عن المستأنف ضده ، وكان قانون إنشائها قد خلا من النص على إعفائها من مصاريف الدعاوي المستحقة وفقاً للمادة ١٨٤ من قانون المرافعات ، فإن      المطعون فيه إذ قضي بإلزامها بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة – دون الرسوم القضائية المعفاة منها سلفاً – لا يكون قد خالف القانون ، ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس .

   

                  

الطعن رقم ١٥٤٨٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ١٧٨ مدنى يدل على أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل إثبات العكس فأنشأ المشرع بذلك النص التزاماً قانونياً على عاتق من يتولى حراسة الآلات الميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشئ الذى في حراسته ضرراً بالغير ، وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية فإذا وقع الضرر فإنه يكفى المضرور أن يُثبت حدوثه بفعل الشئ لتقوم قرينة قانونية قاطعة لا سبيل لدحضها على خطئه وإخلاله بالالتزام الذى فرضه القانون وتتحقق مسئوليته عن ذلك الضرر ولا ترتفع هذه المسئولية عن حارس الشئ إلا إذا أقام هو الدليل على أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه ، ويُشترط في هذا السبب سواء أكان قوة قاهرة أم خطأ المضرور أم خطأ الغير والذى يعفى حارس الشئ إعفاءً كاملاً من المسئولية أن يكون أمراً يستحيل توقعه أو دفعه وتقدير إمكان التوقع أو الدفع يكون بمعيار موضوعى لا ذاتى لا عبرة فيه بشخص الحارس وظروفه الخاصة ، ولا يُعتد في هذا التقدير بمعيار الرجل المعتاد وإنما بأشد الناس يقظة وبصرا بالأمور ذلك أن المقصود بالاستحالة في هذا الخصوص هى الاستحالة المطلقة لا النسبية فلا يلزم لاعتبار الحادث ممكن التوقع أن يقع وفقا للمألوف والمجرى العادى للأمور بل يكفى أن تنبئ الظروف والملابسات عن احتمال حصوله وبأنه كان في الوسع دفعه مهما تكلف ذلك من جهد ومال ، مما مقتضاه أن فعل المضرور أو خطأه لا يُعتبر سبباً أجنبياً يدرأ مسئولية حارس الشئ كاملة إلا إذا أقام هو الدليل على أن هذا الخطأ قد توافرت فيه شرائط السبب الأجنبى التى تقدم بيانها ، فإن عجز الحارس عن إثبات ذلك بقى الخطأ مفترضاً في جانبه وقامت مسئوليته عن الضرر ولو كان فعل المضرور في ذاته خطأ طالما كان يمكن توقعه أو دفعه فإنه لا يؤدى إلى سقوط حقه في التعويض بأسره لأنه في هذه الحالة يكون الضرر ناشئا عن خطأين : خطأ المضرور وخطأ الحارس المفترض بما يوجب توزيع المسئولية وفقا للقواعد الواردة في المادة ٢١٦ من التقنين المدنى التى تقضى بأنه ” يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه ” والتى تسرى أحكامها – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – على المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية على سواء باعتبار أن المسئولية الشيئية لا تعدو أن تكون تطبيقاً لقواعد المسئولية التقصيرية التى تقوم على فكرة الخطأ غير أن القانون فرض الخطأ في جانب حارس الشئ فرضاً لا يقبل إثبات العكس فإن هذه المغايرة يقتصر أثرها على نقل عبء إثبات الخطأ تيسيراً على المضرور في الحصول على حقه في التعويض عما لحقه من ضرر بإزاحة عبء إثبات الخطأ عن كاهله وهو ما ليس من شأنه التغيير في طبيعة الخطأ أو طبيعة المسئولية فالطريق الذى يعينه القانون لإثبات الخطأ الذى ينسب إلى المسئول لا علاقة له بتوزيع المسئولية عند تحقق موجبه ذلك أن الخطأ المفترض في جانب الحارس لا يمنع من وقوع خطأ آخر في جانب المضرور وافتراض قيام علاقة عكسية بين الخطأين أمر لا أساس ولا سند له من الواقع أو القانون ومن ثم لا يحول دون توزيع المسئولية ثبوت أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن خطئه وخطأ الحارس المفترض لأن هذا التوزيع لا ينقض قرينة الخطأ المقررة بالمادة ١٧٨ من القانون المدنى ولا ينفى مسئولية حارس الشئ في أصلها ومبناها بل يقتصر على تقدير هذه المسئولية في مداها والتعويض في مقداره بحسبان أنه متى ثبت مساهمة المضرور في إحداث الضرر أو تسبب في زيادته لا يكون من حقه أن يقتضى تعويضاً كاملاً ، ويجب أن يتحمل نصيبه من المسئولية

   

                  

الطعن رقم ١٥٤٨٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

إذ كان      المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن استناداً إلى أنه المخطئ بعبوره خط السكة الحديد من غير الأماكن المخصصة رغم تمسك الطاعن في دفاعه بأن مكان الحادث هو منطقة مأهولة بالسكان بما يجعل عبورهم خط السكة الحديد من إحدى جهتيه إلى الأخرى أمراً متوقعاً لعدم وجود مجاز قرب مكان الحادث وأنه كان في الوسع التحرز منه والاحتياط به بإحاطة خط السكة الحديد بسور وإقامة مجاز لعبور المشاة في منطقة الحادث فيكون عبور الطاعن خط السكة الحديد في الظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع الحادث من الأمور المألوفة والمتوقعة ولا يستحيل على الهيئة المطعون ضدها التحوط لها ، ولا يغني عن ذلك ما ذهب إليه      من أن هيئة السكة الحديد غير ملزمة بإقامة مجازات لعبور المشاة ذلك أن الهيئة بوصفها من يتولى حراسة القطار وهو من الآلات والتي تُعد مصدر خطر جسيم ألقي القانون على عاتقها التزاماً قانونياً بدرء هذا الخطر عن الغير وضمان سلامته وهو ما يوجب عليها اتخاذ كافة الاحتياطات التي تؤدى إلى تجنب وقوع الأضرار بالغير وتمنع قيام أسبابه ، ومن ثم فإنها تلتزم أن تُقيم في المناطق المأهولة بالسكان – على الأقل – التي يمر بها القطار أسواراً تمنع عبور المشاة خط السكة الحديد ومجازات تيسر لهم سبيل العبور الأمن وأن تعهد إلى حراس يقومون على تنظيم حركة اجتيازها بحيث يمنعون المرور عند الخطر ويسمحون به عندما يكون المرور مأموناً مهما كبدت هذه الاحتياطات الهيئة المطعون ضدها من جهد أو مشقة أو أعباءً مالية ما دامت أنها الوسيلة لدفع مخاطر عبور المشاة خط السكة الحديد والسبيل للمحافظة على أرواح الناس وسلامتهم ، وإذ لم يلتزم      المطعون فيه هذا النظر واعتبر مجرد عبور الطاعن خط السكة الحديد من غير الأماكن المخصصة لذلك خطأ ترتفع به مسئولية هيئة السكة الحديد دون أن يعني ببحث ما إذا كان هذا الخطأ قد توافرت فيه شرائط السبب الأجنبي وأنه لم يكن في مقدور الهيئة المطعون ضدها توقعه أو دفعه بحيث يعفيها من المسئولية إعفاءً كلياً أم يجعل للضرر سببين خطأ الطاعن وخطأ الهيئة المفترض بما يوجب تطبيق الخطأ المشترك وتوزيع المسئولية بينهما وفقاً لأحكام المادة ٢١٦ من التقنين المدني ، فإنه يكون معيباً ( بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون).

   

                  

الطعن رقم ١٤٠٤٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المسئولية المقررة في المادة ١٧٨ من القانون المدنى تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل إثبات العكس ومن ثم فإن هذه المسئولية لا تدرأ عن الحارس بإثبات أنه لم يرتكب خطأ أو أنه قام بما ينبغى من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشئ الذى يتولى حراسته وهى لا ترتفع إلا إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير

   

                  

الطعن رقم ١٤٠٤٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

إذ كان      المطعون فيه أقام قضاءه على ما استخلصه من الأوراق واطمئن إليه من أقوال شاهدي المطعون ضدهما الأول والثانية في محضر جمع الاستدلالات وأمام محكمة أول درجة من عدم وجود وسائل إنقاذ أو مسعفين أو لافتات إرشادية بالشاطئ محل غرق مورث المطعون ضدهما سالفي الذكر وأن قيام جهة الإدارة بإدارة شاطئ وإقامة مباني يستتبع التزاماً قانونياً قبلها بتوفير الغطاسين والمنقذين وأدوات الإسعاف وكذا اللافتات الإرشادية وهي إذ قعدت عن ذلك تكون قد أخلت بواجب قانوني مفروض عليها وبهذا الإخلال يتحقق ركن الخطأ قبل الطاعنين بصفتيهما ومسئوليتهما عن الأضرار الناجمة عن ذلك وقضي لهما بالتعويض الذى قَدَّرَه ، وكان هذا الذى خلص إليه      سائغاً وله معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضائه ، فإن النعي عليه بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني من الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل به محكمة الموضوع من سلطة تقديرية لأدلة الدعوى وبالتالي غير مقبول ، ومن ثم على غير أساس

   

                  

الطعن رقم ٧٠٦٧ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان قضاء المحكمة الدستورية العليا بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ في القضية ١٥٣ لسنة ١٩ ق دستورية بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ وبسقوط كل من فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من هذا القانون وذلك بشأن تحديد الجهة المختصة بتقدير أتعاب المحاماة في حالة عدم الاتفاق عليها كتابة والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ مؤداه زوال الأساس القانونى لقرار تقدير أتعاب المحاماة الصادر عن اللجان الفرعية المشكلة بنقابة المحامين، وكان البين من الأوراق أن النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها سالفة الذكر كانت هى السند الذى أقام عليه      المطعون فيه قضاءه بتعديل القرار الصادر من النقابة الفرعية للمحامين بالقاهرة بتقدير أتعاب المحامى المطعون ضده فإن      يكون قد خالف القانون مما كان يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن .

   

                  

الطعن رقم ٦٤٢٣ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يتعين على محكمة الموضوع في كل حال أن تتقصى من تلقاء نفسها      القانونى الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفى دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها باعتبار أن كل ما تولد للمضرور من حق في التعويض عما أصابه من ضرر قِبل من أحدثه أو تسبب فيه إنما هو السبب المباشر المولد للدعوى بالتعويض ، مهما كانت طبيعة المسئولية التى استند إليها المضرور في تأييد طلبه ، أو النص القانونى الذى اعتمد عليه في ذلك ، لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض التى يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها وأن تنزل حكمها على واقعة الدعوى ولا يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه من تلقاء نفسها .

   

                  

الطعن رقم ٥٦٠٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ليس ثمة ما يمنع مدعى التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين المراد تملكها بهذا الطريق والأخذ به كقرينة على توافر نية التملك لديه .

   

                  

الطعن رقم ١٣٤٠٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٠٨

– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٧٨ من القانون المدنى على ” أن كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه .. ” مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كانت المسئولية المقررة في هذا النص تقوم على خطأ مفترض وقوعه من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل إثبات العكس إلا أن هذه المسئولية تدراً عن الحارس إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المضرور .

   

                  

الطعن رقم ١٣٤٠٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن فعل المضرور أو خطأه لا يعتبر سبباً أجنبياً يدراً مسئولية حارس الشئ كاملة إلا إذا أقام هو الدليل على أن هذا الخطأ قد توافرت فيه شرائط السبب الأجنبى التى تقدم بيانها ، فإن عجز الحارس عن إثبات ذلك بقى الخطأ مفترضاً في جانبه وقامت مسئوليته عن الضرر ولو كان فعل المضرور في ذاته خطأ طالما كان يمكن توقعه أو دفعه من جانبه وهو ما لا يؤدى إلى سقوط حقه في التعويض بأسره لأنه في هذه الحالة يكون الضرر ناشئاً عن خطأين خطأ المضرور وخطأ الحارس المفترض بما يوجب توزيع المسئولية وفقاً للقواعد الواردة في المادة ٢١٦ من التقنين المدنى التى تقضى بأنه ” يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه ” والتى تسرى أحكامها – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – على المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية التى تقوم على فكرة الخطأ ، غير أن القانون فرض الخطأ في جانب حارس الشئ فرضاً لا يقبل إثبات العكس فإن هذه المغايرة يقتصر أثرها على نقل عبء إثبات الخطأ عن كاهل المضرور وهو ما ليس من شأنه التغيير في طبيعة الخطأ أو طبيعة المسئولية فالطريق الذى يعينه القانون لإثبات الخطأ الذى ينسب إلى المسئول لا علاقة له بتوزيع المسئولية عند تحقق موجبه ذلك أن الخطأ المفترض في جانب الحارس لا يمنع من وقوع خطأ آخر في جانب المضرور وافتراض قيام علاقة عكسية بين الخطأين أمر لا أساس ولا سند له من الواقع أو القانون ومن ثم لا يحول دون توزيع المسئولية متى ثبت أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن خطئه وخطأ الحارس المفترض لأن هذا التوزيع لا ينقض قرينة الخطأ المقررة بالمادة ١٧٨ من القانون المدنى ولا ينفى مسئولية حارس الشئ في أصلها ومبناها بل يقتصر على تقدير هذه المسئولية في مداها والتعويض في مقداره بحسبان أنه متى ثبت مساهمة المضرور في إحداث الضرر أو زاد فيه لا يكون من حقه أن يقتضى تعويضاً كاملاً .

   

                  

الطعن رقم ١٣٤٠٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٠٨

إذ كان      المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين استناداً إلى أن خطأ مورثهما بعبوره خط السكة الحديد في غير الأماكن المخصصة دون تبصر وحيطة هو الذى أدى لاصطدام القطار به وحدوث وفاته رغم أن الثابت مما حصله      الابتدائي أن فتحة السور مكان الحادث يمر منها المواطنون ولم تتوافر فيها وسائل الأمان اللازمة والمتطلبة قانوناً فلم تكن توجد اشارات ضوئية أو علامات تحذيرية وهو ما يشير إلى أنها منطقة مأهولة بالسكان بما يجعل عبوره خط السكة الحديد من هذه الفتحة أمراً متوقعاً لعدم وجود مجاز قرب مكان الحادث وأنه كان في الوسع التحرز منه والاحتياط له بإحاطة خط السكة الحديد بسور وسد تلك الفتحة وإقامة مجاز لعبور المشاة في منطقة الحادث فيكون عبور مورثهما خط السكة الحديد في الظروف والملابسات التى أدت إلى وقوع الحادث من الأمور المألوفة والمتوقعة ولا يستحيل على الهيئة المطعون ضدها التحوط لها ، ذلك أن الهيئة بوصفها من يتولى حراسة القطار وهو من الآلات والتى تعد مصدر خطر جسيم ألقى القانون على عاتقها التزاماً قانونياً بدرء هذا الخطر عن الغير وضمان سلامته وهو ما يوجب أن تقيم في المناطق المأهولة بالسكان – على الأقل – التى يمر بها القطار أسواراً تمنع عبور المشاة خط السكة الحديد ومجازات تيسر لهم سبيل العبور الآمن وأن تعهد إلى حراس يقومون على تنظيم حركة اجتيازها ، وإذ لم يلتزم      المطعون فيه هذا النظر واعتبر مجرد عبور مورث الطاعنين خط السكة الحديد خطأ ترتفع به مسئولية هيئة السكة الحديد دون أن يعنى ببحث ما إذا كان هذا الخطأ قد توافرت فيه شرائط السبب الاجنبى بحيث يعفى الهيئة من المسئولية اعفاءً كلياً أم يجعل للضرر سببين – خطأ مورث الطاعنين وخطأ الهيئة المفترض – بما يوجب تطبيق قواعد الخطأ المشترك وتوزيع المسئولية بينهما وفقاً لأحكام المادة ٢١٦ من التقنين المدنى ومن ثم فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

الدوائر الجنائية

                  

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

لما كان      المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، واطرحه – بعد إيراد ما هو مقرر قانونًا – فيما مفاده أن حكم الجناية محل الدفع رقم …. يختلف في الخصوم والموضوع عن الدعوى الماثلة إذ يخص تنظيم شُكِلَ لارتكاب جرائم مغايرة عن الجرائم موضوع      محل الطعن الماثل وهو لا صلة له بالتنظيم أساس الاتهام في      المطعون فيه وإن اتفقت أهدافها والمتهمون ، ومن ثم خلص      إلى رفض ذلك الدفع . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية أن يكون هناك حكم بات سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة يتحد موضوعها وسببها وأشخاصها مع المحاكمة التالية ، وإذ كانت الواقعة موضوع الطعن تختلف عن الوقائع موضوع الدفع والمشار إلى رقمها آنفًا مما لا يسمح بالقول بوحدة السبب في الدعويين ، ومن ثم يكون      المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع المذكور قد أصاب صحيح القانون .

   

                  

الطعن رقم ٦٣٤٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت بصحيفة استئنافها أنها أنهت عقد عمل المطعون ضده لأنها منیت بخسائر فادحة أثناء فترة إدارته وبذلك تكون قد أفصحت عن سبب إنهاء عقد عمله ويكون على المطعون ضده عبء إثبات عدم صحة هذا السبب، فإن      المطعون إذ قضى للمطعون ضده بمبلغ التعويض بمقولة أن عبء إثبات توافر المبرر للفصل يقع على عاتق الطاعنة وهي لم تقم الدليل على ذلك بالمخالفة لقواعد الإثبات في هذا الشأن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

   

                  

الطعن رقم ١٣٦٨٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعی استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها ، ولذا فإن      بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيساً على عدم أحقية المدعي في الاحتجاج بطلباته على من وجه إليه دعواه ومطالبته بها يكون قضاءً فاصلاً في نزاع موضوعي حول ذلك الحق ، ومتى حاز قوة الأمر المقضي كانت له حجية مانعة للطرفين من إعادة طرح ذات النزاع لذات السبب بين نفس الخصوم إذ يترتب عليه حسم النزاع على أصل الحق

   

                  

الطعن رقم ٥٢٧٨ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٤

إذ كان البين من الأوراق أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ ١٥ / ١١ / ١٩٩٧ في الطعن رقم ٥٦ لسنة ١٨ ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ – في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – الذى جرى على أنه لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى ونشر هذا      في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٩٩٧ – ولم تحدد المحكمة تاريخا آخر لتطبيقه مما لا يجوز معه – على ما سلف – تطبيق هذا النص في الدعوى الماثلة ، وإذ خالف      المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم أول درجة بإخلاء العين محل النزاع لاحتجاز الطاعن أكثر من مسكن في البلد الواحد استناداً إلى الفقرة الاولى من المادة الثامنة سالفة البيان والمقضى بعدم دستوريتها في تاريخ لاحق على صدور      المطعون فيه ، وقد أدرك      بعدم الدستورية الدعوى أثناء نظر الطعن الماثل أمام هذه المحكمة ، فانه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن ، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم … لسنة ١١٠ ق القاهرة بإلغاء      المستأنف ورفض الدعوى .

   

                  

الطعن رقم ٤١٩٥ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٤

إذ كان البين من الأوراق أن      المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنة بالإخلاء استناداً للقانون ٤٨ لسنة ١٩٧٠ بتعديل المادة الأولى من القانون ٧٦ لسنة ١٩٦٩ وباعتبار المطعون ضدهم الثلاثة الأول من المهجرين من مدن القناة أثناء الحرب ، والذى قضى بعدم دستوريته في تاريخ لاحق على صدور      المطعون فيه بحكم المحكمة الدستورية السالف بيانه ، والذى أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن ، مما لازمه انعدام أى أثر لهذا القانون على عقد إيجار عين النزاع ، فإن      المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث أسباب الطعن ، ولِما تقدم ، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، وكان قضاء      المستأنف بإخلاء عين النزاع في محله فإنه يتعين تأييده .

   

                  

الطعن رقم ٨٦٩٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

إذ كان      المطعون فيه قد تجاوز عن إعمال الشرط الفاسخ الصريح الوارد بعقد الإيجار موضوع النزاع تأسيساً على توافر السبب المشروع لتأخر المطعون ضده الأول بصفته عن سداد الأجرة المستحقة عن المدة المطالب بها وهو تكوين جماعة الدائنين والإجراءات المترتبة على صدور      بشهر إفلاس المستأجر ، في حين أن هذا الذى خلُص إليه      لا يؤدى بطريق اللزوم العقلي للنتيجة التي انتهى إليها وذلك في ضوء تعيين المطعون ضده الأول أميناً للتفليسة في ٢٧ / ٢ / ٢٠٠٢ ، وتأخره في سداد أجرة العين محل النزاع عن المدة من ١ / ١ حتى ٣٠ / ٩ / ٢٠٠٤ ، فإن      يكون معيباً مما يوجب نقضه .

   

                  

الطعن رقم ٦٠٨٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

إذ كان البين من      الابتدائي المؤيد ب     المطعون فيه أن أسبابه تضمنت القضاء للمطعون ضدهما بالفوائد وأن طلبهما جاء على سند صحيح من الواقع والقانون فإن ما جاء بأسبابه من عبارة ” فإن المحكمة تقضى والحال كذلك برفضه ” لا يعدو أن يكون خطأً مادياً لا يؤثر في فهم المقصود الحقيقى للمحكمة من القضاء للمحكوم لهما بالفوائد ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .

   

                  

الطعن رقم ٤٩٣٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

إذ كان الثابت في الأوراق أن تخطئة الطاعن بصفته للحكم المطعون فيه تقوم على عدم إعمالها الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد سند الدعوى إضافة إلى عدم قضائه بالفوائد القانونية ، وإذ كان التقرير بصحة أو عدم صحة سبب الطعن يستلزم الاطلاع على      المطعون فيه وعلى ما اشتمل عليه الملف الاستئنافي من عناصر الإثبات ، وهو ما خلت منه الأوراق بعد إجابة قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة بدشت الملف الاستئنافي ، فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعى به في سببي الطعن من مخالفة      المطعون فيه لأحكامه ، مما يوجب نقضه.

   

                  

الطعن رقم ١١٦٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن وضع اليد المدة الطويلة المكسب للملكية إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب ال ملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها وأنه ليس ما يمنع مدعى التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين إليه وتكون حيازته في هذه الحالة امتداداً لحيازة سلفه البائع له .(١)

   

                  

الطعن رقم ١١١٦٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن بطلان التكليف يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به ، وهو بهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كان مبنياً على سبب قانونى بحت أو يخالطه عنصر واقعى سبق عرضه على محكمة الموضوع أو كانت العناصر التى تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب تحت نظرها عند      في الدعوى ، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة التكليف بالوفاء قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها في صحة أو بطلان هذا التكليف .

   

                  

الطعن رقم ٥٧٨٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٧

إذ كانت طلبات الطاعن الأصلية في الدعوى قبل المطعون ضده إخلاء عين التداعي لانتهاء مدة عقد الإيجار ، وقد واجهها الأخير بطلب رفضها لخضوع الإجارة لقوانين إيجار الأماكن التي ليس من بين حالات الإخلاء فيها انتهاء مدة العقد ، فإن إبداء المطعون ضده في صحيفة استئنافه سبباً لرفض الدعوى لكون مدة العقد أقصى مدة ممكنة تسعة وخمسين عاماً يعتبر دفعاً موضوعياً للدعوى الأصلية بالإخلاء وكافياً – إن صح – لرفضها ولا يُعد من قبيل الطلبات الجديدة ، وإنما تعديل لوصف العقد المطلوب إنهائه ومما يحوز حجية عند رفع دعوى جديدة ، وإذ فصل      المطعون فيه في الدعوى على مقتضى هذا الطلب فلا يكون قد خالف القانون ، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس .

   

                  

الطعن رقم ٥٧٨٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٧

إذ كانت طلبات الطاعن الأصلية في الدعوى قبل المطعون ضده إخلاء عين التداعي لانتهاء مدة عقد الإيجار ، وقد واجهها الأخير بطلب رفضها لخضوع الإجارة لقوانين إيجار الأماكن التي ليس من بين حالات الإخلاء فيها انتهاء مدة العقد ، فإن إبداء المطعون ضده في صحيفة استئنافه سبباً لرفض الدعوى لكون مدة العقد أقصى مدة ممكنة تسعة وخمسين عاماً يعتبر دفعاً موضوعياً للدعوى الأصلية بالإخلاء وكافياً – إن صح – لرفضها ولا يُعد من قبيل الطلبات الجديدة ، وإنما تعديل لوصف العقد المطلوب إنهائه ومما يحوز حجية عند رفع دعوى جديدة ، وإذ فصل      المطعون فيه في الدعوى على مقتضى هذا الطلب فلا يكون قد خالف القانون ، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس .

   

                  

الطعن رقم ٤٤٢٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون وفق ما تقضى به المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ حتى تستطيع المحكمة التحقق مما ينعونه على      المطعون فيه ، فإذا تخلفوا عن اتخاذ هذا الإجراء كان طعنهم في هذا الخصوص مفتقرًا إلى دليله . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يقدم رفق صحيفة طعنه عقد الاعتماد محل التداعي المبرم الذى يبين منه شروط الكفالة أو صورة رسمية مبلغة لمحكمة النقض من تقرير الخبير المصرفي حتى تتحقق المحكمة من صحة منعاه على      المطعون فيه ، ومن ثم فإن نعيه يكون مفتقرًا إلى دليله ، ويضحى غير مقبول .

   

                  

الطعن رقم ١٧٠٢٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

لا تملك المحكمة تغيير سبب الدعوى من تلقاء ذاتها ، بل يجب على المحكمة أن تقصر بحثها على السبب الذى أقيمت به الدعوى ، فذلك أمر نابع من طبيعة ووظيفة القضاء ذاتها بوصفه احتكامًا بين متخاصمين على حق يتنازعان عليه ، وهو ما يقتضى أن يقف القاضي موقفًا محايدًا وأن يساوى بين الخصوم ، فإذا خرجت المحكمة عن نطاق الخصومة التي طرحها عليها أطرافها ، ورد حكمها على غير محل ووقع باطلًا بطلانًا أساسيًا مخالفًا للنظام العام ، مخالفة تعلو سائر ما عداها من صور الخطأ في      على ما يدخل في نطاق الخصومة ، إذ لا قضاء إلا في خصومة ، ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها محددًا سببها .

   

                  

الطعن رقم ٤٤٢٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا تقبل دعوى أو دفع بغير مصلحة ، وأنه ليس للخصم أن يتمسك بما لغيره من دفوع أو دفاع .

   

                  

الطعن رقم ٨٨٥٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ١٢٤ من قانون المرافعات يدل علي أن الطلب العارض الذى يقبل من المدعى بغير إذن من المحكمة هو الطلب الذى يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله ، أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو ، أما إذا اختلف الطلب عن الطلب الأصلي في موضوعه وفى سببه معاً فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعى في صورة طلب عارض ولا يستثنى من ذلك إلا ما تأذن المحكمة بتقديمه من الطلبات مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي .

   

                  

الطعن رقم ٤٤٢٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

تعدد الخصوم ولو كان تعددًا إجباريًا في الخصومة الواحدة أمام المحكمة ، إلا أن لا ينال من استقلال كل منهم ومسلكه فيها وحريته في إبداء ما يراه من دفوع ووسائل دفاع ، وبالتالي فليس لأى من الخصوم الاحتجاج بدفاع خصم مثل معه في ذات الخصومة ، بما لا يجوز له استعمال حقه أو خلافته فيه .

   

                  

الطعن رقم ٤٤٢٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

إذ كان الطاعن أقام طعنه منفردًا ، وكان ما ينعاه ليس من النظام العام وتنحسر المصلحة فيه للمطعون ضدهم ثانيًا في الطعن ولا يعود عليه منه أية فائدة ، ومن ثم فليس له الحق في نعيه ، ويضحى النعي غير مقبول .

   

                  

الطعن رقم ٤٤٢٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الخطأ المادي البحت في      لا يصلح سببًا للطعن فيه بطريق النقض والشأن في تصحيحه ، إنما هو للمحكمة التي أصدرته وفقًا للمادة ١٩١ من قانون المرافعات .

   

                  

الطعن رقم ٤٤٢٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كان ما يوجه إلى      ليس من قبيل النعي على تقريراته القانونية أو الواقعية التي أسس عليها قضاءه ، وإنما ينصب على ما عبر به عما انتهى إليه من هذه الأسس بحيث يتضح هذا الخطأ في التعبير من مقارنة منطوق      بمدوناته ولا ينطوي تصحيحه على تغيير في حقيقة ما قضى به ، فإنه لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادى تختص بتصحيحه المحكمة التي أصدرت ذلك      طبقًا للإجراءات التي رسمتها المادة ١٩١ من قانون المرافعات .

   

                  

الطعن رقم ٤٤٢٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

إذ كان الثابت من مدونات      المطعون فيه أنه أوضح بمدوناته أن البنك الطاعن مستحق للمديونية المقضي بها والفوائد الاتفاقية حتى ١٣ / ٦ / ٢٠٠٦ وحتى تمام السداد وفقًا لما انتهى إليه الخبير المصرفي ، وانتهى في أسبابه إلى إلزامهم به بالتضامن للبنك الطاعن ، وبالتالي فإن إيراده في منطوق      للفوائد القانونية ومن تاريخ المطالبة يكون مجرد خطأ مادى بحت ، ومن ثم لا يصلح سببًا للطعن ، ويكون النعي على غير أساس ، ومن ثم غير مقبول .

   

                  

الطعن رقم ٤٤٢٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون وفق ما تقضى به المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ حتى تستطيع المحكمة التحقق مما ينعونه على      المطعون فيه ، فإذا تخلفوا عن اتخاذ هذا الإجراء كان طعنهم في هذا الخصوص مفتقرًا إلى دليله . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يقدم رفق صحيفة طعنه عقد الاعتماد محل التداعي المبرم وتقرير الخبير المنتدب – صورة رسمية مبلغة لمحكمة النقض – حتى تتحقق المحكمة من صحة منعاه على      المطعون فيه ، ومن ثم فإن نعيه يكون عاريًا عن الدليل ، ويضحى غير مقبول .

   

                  

الطعن رقم ١٧٠٧٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٣

أنه إذا كان النعى على      المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحته ولا يعود على الطاعن فيه أية فائدة فإن النعى يكون غير مقبول .

   

                  

الطعن رقم ١٩٦٠٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التى حددها القانون ، فإذا تخلفوا عن اتخاذ هذا الإجراء كان طعنهم في هذا الخصوص مفتقراً إلى دليله ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات      المطعون فيه أنه أقام قضاءه استناداً إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ، والذى خلص إلى أن العلاقة بين الطرفين نشأت عن قيام البنك المطعون ضده بمنح الشركة الطاعنة تسهيلات ائتمانية بموجب عقد الائتمان المؤرخ ١٥ / ٤ / ١٩٩٩ ، والذى قضت المحكمة بصحته ب     الصادر بتاريخ ٩ / ٦ / ٢٠١٤ ، واتفق الطرفان على عدم جدوى الانتقال إلى البنك لتقديم كشوف الحسابات ، وأن الطاعن مدين للبنك المطعون ضده بمبلغ المديونية المقضي به ، وهو ما قضت به المحكمة استناداً إلى اطمئنانها للنتيجة التى خلص إليها هذا التقرير وبصحة الأسس التى أقيم عليها ، وإذ كان هذا الذى خلص إليه      في حدود سلطته التقديرية سائغاً وله مرده الثابت بالأوراق ، وفيه الرد المسقط لكافة الحجج التى ساقتها الطاعنة نعياً على تقرير الخبير ، فلا على المحكمة إن هى التفتت عن طلب ندب لجنة ثلاثية من الخبراء أو لاستدعاء الخبير لمناقشته فيما انتهى إليه بعد أن اطمأنت إلى التقرير المقدم في الأوراق ووجدت فيه ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، ويضحى النعى مجرد مجادلة في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى بمنأى عن رقابة هذه المحكمة ، فضلاً عن أن الطاعن لم يقدم رفقة طعنه صورة رسمية من عقد التسهيل وصورة رسمية من تقرير الخبير، وهو ما يضحى معه النعى في جملته فضلاً عن كونه عارياً عن دليله ، فهو على غير أساس .

   

                  

الطعن رقم ٢٣٣٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

لمحكمة الموضوع تقدير عمل الخبير وأن تأخذ بما تطمئن إليه منه متى اقتنعت بصحة أسبابه دون أن تكون ملزمة بالرد على الطعون الموجهة إليه أو تتبع الخصوم في مختلف مناحى دفاعهم . لما كان ذلك ، وكان الثابت بتقرير الخبير – الذى عول عليه      المطعون فيه – أن إجمالى المبالغ المودعة في حساب مورث الطاعن لدى البنك في تاريخ وفاته ١٠١٩٣٢٣,٨ جنيه ، وأنه لا يوجد مبالغ مودعة بحساب التوفير خلال الفترة من ١٣ / ١٠ / ٢٠٠٢ حتى ٢٨ / ١٢ / ٢٠٠٧ ، ووجود ثلاث عمليات سحب من حساب الشهادات موقعة من قبل مورث الطاعن والمساعد القانونى ، وكان هذا الذى خلص إليه      سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بما يكفى لحمل قضائه ، فلا على      – وقد أخذ بتقرير الخبير – أن يرد على الاعتراضات التى توجه إليه لأن في أخذه به على هذا النحو ما يعنى أنه لم ير في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ، الأمر الذى ينحل معه النعى على      بما ورد بهذا السبب إلى جدل موضوعى تنحسر عنه رقابة المحكمة ، ويضحى غير مقبول .

   

                  

الطعن رقم ٨٣٦٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٨

إذ كان الثابت من مدونات      الابتدائي المؤيد ب     المطعون فيه أنه أقام قضاءه بمساءلة الطاعن بصفته على ما خلص إليه من ثبوت خطأ الطاعن الثاني بصفته تابعاً للطاعن الأول بصفته حين أجاب المطعون ضدها الثانية في طلبها إلغاء التوكيلين موضوع الدعوى دون رضاء المطعون ضده الأول بهذا الإلغاء وذلك رغم أنه جرى النص به على عدم جواز ذلك إلا برضاء الطرفين وبالمخالفة للقوانين واللوائح ، مما مؤداه أن خطأ تابع الوزارة الطاعنة قد ساهم في إحداث الأضرار التي حاقت بالمطعون ضده الأول ، وكان هذا الخطأ بالإضافة إلى خطأ المطعون ضدها الثانية مرتبطاً بالضرر ارتباط السبب بالمسبب فضلاً عن أن الموثق كلف المطعون ضدها المذكورة بإخطار المطعون ضده الأول بإلغاء التوكيلين ومن ثم فقد توافرت أركان المسئولية في جانب الموثق تابع الطاعنينِ ومن ثم قد حق مساءلتهما عن التعويض بقدر ما وقع منه من خطأ وما ساهم به فعله في إحداث الضرر ، وإذ انتهى      المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي إلى هذه النتيجة الصحيحة بخصوص قيام مسئولية الطاعن الأول وتابعه الطاعن الثاني فضلاً عن قيام مسئولية المطعون ضدها الثانية عن ما لحق المطعون ضده الأول من أضرار، فإنه لا يعيبه ما يكون قد وقع فيه من خطأ ونقص في تقريراته القانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع من خطأ أو نقص في هذا الخصوص من غير أن تنقضه ، ويكون النعى على غير أساس .

   

                  

الطعن رقم ١١١٠٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

ان الاستئناف لايعدو أن يكون مرحله ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه في المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذى لم يرتض      الصادر في شأنه. لذلك نصت المادة ٢٣٢ مرافعات على أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور      المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ، وأنه ولئن كان القانون قد أجاز للمحكوم عليه تدارك ما فاته في المرحلة الأولى من التقاضى من أسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة وأوجه دفاع جديدة وأوجب على تلك المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها منها فضلاً عما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى إعمالاً لنص المادة ٢٣٣ مرافعات . إلا أنه التزام بالأصل المقرر بأن يكون التقاضى على درجتين وتجنباً لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت المادة ٢٣٥ مرافعات قبول أي طلب جديد أمام المحكمة الاستئنافية وأوجبت عليها      بذلك من تلقاء نفسها . وأنه ولئن أجاز هذا النص – دون تعديل في موضوع الطلب – تغيير سببه أو الإضافة إلية فإن ذلك مشروط بأن يكون قصد المدعى من تغييره أو اضافته إلى جانب السبب الذى كان يستند عليه الطلب أمام محكمة الدرجة الأولى هو تأكيد الأحقية في ذات الطلب الذى كان مطروحاً عليه.

   

                  

الطعن رقم ١٢٣٧٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بالنقض أن يُناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون وذلك إعمالاً لنص الفقرة ثانياً من المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧.

   

                  

الطعن رقم ١٢٣٧٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

اذ كان الطاعن لم يقدم رفق صحيفة الطعن بالنقض صورة رسمية من المقايسة والفواتير المقدمة منه والتي أقام      المطعون فيه قضاءه على أنها غير مكتملة فلا تصلح للاستناد إليها بما يضحى معه النعى في هذا الخصوص عارياً عن الدليل ومن ثم غير مقبول .

   

                  

الطعن رقم ١٠١٢٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

إذ كان النص في المادة ١١١ / ١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ على أن ” تخضع البضائع التى تودع الساحات والمخازن والمستودعات التى تديرها الجمارك لرسوم الخزن والشيالة والتأمين والرسوم الإضافية الأخرى التى تقتضيها عمليات إيداع البضائع ومعاينتها وجميع ما تقدمه الجمارك من خدمات أخرى” واذ أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في القضية رقم ١٧٥ لسنة ۲۲ ق دستورية بتاريخ ٥ / ٩ / ٢٠٠٤ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٦ / ٩ / ٢٠٠٤ بعدم دستورية نص الفقرة الأولى المشار إليها والفقرة الأخيرة من ذات المادة وبسقوط الفقرة الثانية منها وكذا قرارى وزير المالية رقمی ٢٥٥ لسنة ۱۹۹۳ ، ۱۲۳ لسنة ١٩٩٤ الخاصين بتقرير رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع وهى نصوص غير ضريبية لتعلقها برسوم تجبيها الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له بما مؤداه عدم سريان هذه النصوص ابتداءً وانعدامها بأثر رجعى منذ نشأتها ولا ينصرف إليها القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ المعدل للمادة ٤٩ من قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا الذى نص على سريان حكم الدستورية بأثر مباشر بالنسبة للنص الضريبى وحيث إنه بالقضاء بعدم دستورية النص المشار إليه يكون قد زال السبب المنشئ للالتزام بدفع الرسوم محله فأصبح ما تم تحصيله تحت يد من حصله بغير سند فيجوز استرداده عملاً بالمادة ۱۸۲ من التقنين المدنى .

   

                  

الطعن رقم ٨٥٩٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ١٧٤ مدنى أنه أقام مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس مرجعه سواء اختياره لتابعه وتقصيره في رقابته ، وأن القانون إذ حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأديته الوظيفة أو بسببها لم يقصد أن تكون الوظيفة هي السبب المباشر لهذا الخطأ ، أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه ، بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة ، أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة فرصة ارتكابه سواء ارتكبه التابع لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصي ، سواء أكان الباعث الذى دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة له بها ، وسواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه.

   

                  

الطعن رقم ٨٠٢١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٧٨ من القانون المدنى على أن ” كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه … ” مفاده أنه ولئن كانت المسئولية المقررة في هذا النص تقوم على خطأ مفترض وقوعه من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل إثبات العكس إلا أن هذه المسئولية تدرأ عن الحارس إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المضرور .

   

                  

الطعن رقم ٤٧٧٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يكفى لقيام التملك به توافر الحيازة المستوفية لشرائطها القانونية المدة التي نص عليها القانون سواء أستند الحائز إلى سبب في وضع يده أم تحررت تلك من السبب المبرر لحيازتها .

   

                  

الطعن رقم ٩٥٢٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

استقر قضاء محكمة النقض على أن الطعن بالنقض إنما يعنى محاكمة      المطعون فيه، ومن ثم يُتعين أن ينصب النعى على عيب قام عليه     ، فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعى واردًا على غير محل. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات      المطعون فيه – والتى لم يقدم البنك ما يدل على خلافها – أن البنك الطاعن أقام دعواه بطلب      بإلزام الشركة المطعون ضدها بالتعويض تأسيسًا على إساءتها لاستخدام حق التقاضى، وليس على أساس من إخلالها بالتزاماتها التعاقدية، ومن ثم فإن النعى يكون غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء      المطعون فيه.

   

                  

الطعن رقم ١٤٦٥١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

فى قضاء محكمة النقض أن الطعن بالنقض إنما يعنى محاكمة      المطعون فيه، ومن ثم يتعين أن ينصب النعى على عيب قام عليه     ، فإذا خلا ذلك العيب الموجه إليه كان النعى وارداً على غير محل .

   

                  

الطعن رقم ٧٢٧٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن وآخرين سبق لهم أن طعنوا بطريق النقض على      الصادر الدعوى رقم ٧٥٨ لسنة ١ق من محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية بالطعنين بالنقض رقمى … لسنة ٨٧ ق الذى قضى فيهما لصالحهم بجلسة ١٠ / ٥ / ٢٠١٨ بنقض      المطعون فيه جزئيًا فيما قضى به بشأن مقدار الرصيد المستحق والفوائد، وحُكم في موضوع الدعوى بمبلغ أقل من الذى حكم به      المنقوض محل المطالبة مما لازمه تسوية الرسم وإعادة تقديره وفق هذا التعديل، ومن ثم فإنه يترتب على ذلك زوال      المنقوض في حدود ما تم نقضه واعتباره كأن لم يكن وإلغاء أمر تقدير الرسوم موضوع المطالبة، ولما كان هذا السبب المتعلق بالنظام العام واردًا على ما رفع الطعن بشأنه، بما يوجب نقض      المطعون فيه .

   

                  

الطعن رقم ٩٤٠٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يتعين على محكمة الموضوع في كل حال أن تتقصى من تلقاء نفسها      القانونى الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفى دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها باعتبار أن كل ما تولد به للمضرور حق في التعويض عما أصابه من ضرر قِبل من أحدثه أو تسبب فيه، إنما هو السبب المباشر المولد للدعوى بالتعويض مهما كانت طبيعة المسئولية التى استند إليها المضرور في تأييد طلبه أو النص القانونى الذى اعتمد عليه في ذلك، لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض التى يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها وأن تنزل حكمه على واقعة الدعوى، ولا يعد ذلك منها تغييرًا لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه من تلقاء نفسها، ذلك أن تحديد طبيعة المسئولية التى يتولد عنها حق المضرور في طلب التعويض يعتبر مطروحًا على محكمة الموضوع ولو لم تتناوله بالبحث فعلاً.

   

                  

الطعن رقم ٩٥٢٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

العبرة في تفصيل أسباب الطعن – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هى بما جاء بصحيفة الطعن وحدها، فالمادة ٢٥٣ من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بُنى عليها الطعن وإلا كان باطلًا، إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتُعَرَف تعريفًا واضحًا كاشفًا عن المقصود منها كشفًا وافيًا نافيًا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى      وموضعه منه وأثره في قضائه، من ثم فإن كل سبب يُراد التحدى به يجب أن يكون مبينًا بيانًا دقيقًا، فإذا كان السبب محددًا تحديدًا نوعيًا عامًا فحسب كان الطعن به غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الطاعنان لم يوردا في صحيفة طعنهما بالنقض تفصيل أسس الدفعين اللذين يعيبان على      أنه أغفل الرد عليهما، وكان لا يغنى عن هذا إيراد هذا التفصيل الواجب أن يرفق الطاعنان ضمن مستنداتهما مذكرتى الدفاع المقدمتين إلى محكمة الموضوع بجلستى ٢٢ / ١ / ٢٠١٢ و٢٥ / ١٠ / ٢٠١٥ لتستخرج منهما محكمة النقض تفصيل أوجه الطعن التى يعيبان على      إغفال الرد عليها، فإن النعى على      المطعون فيه في هذا الخصوص يكون مجهلاً وبالتالى غير مقبول.

   

                  

الطعن رقم ١٤٦٥١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

مُفاد المواد ٣١٥، ٣١٦،٣٢١ من القانون المدنى أن حوالة الدين تتحقق إما باتفاق بين المدين الأصلى والمحال عليه الذى يصبح بمقتضاه مدينًا بدلاً منه، ولا ينفذ في مواجهة الدائن بغير إقراره، وإما باتفاق بين الدائن والمحال عليه بغير رضاء المدين الأصلى. لما كان ذلك، وكانت      المطعون فيه لم يقم قضاءه البتة على سند من توافر حوالة الدين بين المطعون ضدهما، فإن النعى على      بهذا السبب يكون واردًا على غير محل من قضائه، ويضحى النعى غير مقبول.

   

                  

الطعن رقم ١٤٦٥١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

أنه إذا نقض      المطعون فيه نقضًا جزئيًا فإن نقضه لا يزيله كله وإنما يزيل فقط ذلك الجزء الذى تم نقضه وما يكون قد تأسس على هذا الجزء وارتبط به من أجزاء      الأخرى. لما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة قد انتهت في قضائها السابق إلى نقض      المطعون فيه نقضًا جزئيًا فيما قضى به من إلزام المطعون ضدها الأولى بشخصها دون صفتها وبراءة ذمة الشركة موضوع النزاع، وكان نقض      المطعون فيه جزئيًا في هذا الخصوص يزيل هذا الجزء فيسقط ما أمر به أو رتبه من حقوق ويصبح غير صالح لأن يَنبنى عليه حكم آخر، وإذ كان النعى قد انصب على هذا الجزء التى تم نقضه، فيضحى النعى على      بهذا السبب واردًا على غير محل.

   

                  

الطعن رقم ٩٥٨٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع أنشأ للمضرور من حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المُؤمن ، بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ، يستطيع بمُقتضاها المضرور من الحادث الذى يقع من السيارة المؤمن من مخاطرها الرجوع مباشرة على شركة التأمين لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه نتيجة لهذا الحادث دون اشتراط ضرورة اختصام المؤمن له في هذه الدعوى أو سبق استصدار حكم بتقرير مسئوليته عن الحادث. وأن كل ما يلزم لقيام مسئولية شركة التأمين عن تعويض المضرور أن يثبت نشوء الضرر عن سيارةٍ مؤمنٍ عليها لديها مع انتفاء السبب الأجنبي سواء كان طالب التأمين هو المسئول عن الحادث أو غيره ، وسواء كان هو المتولى حراستها أو غيره ، فلا تلازم بين مسئولية شركة التأمين تجاه المضرور ومسئولية مالك السيارة ، ومن ثم لا يلزم اختصام المضرور لمالك السيارة أو سواه في دعواه المباشرة قبل الشركة .

   

                  

الطعن رقم ١٤١٠٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن السبب المنتج والفعال في حالات الغرق في البحر بالشواطئ العامة يتحقق بخطأ المشرفين والمستغلين للشاطئ الذى يقتضى على المشرفين على الشاطئ اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة المستحمين ووقايتهم من الغرق واسعافهم عندما يشرفون على الغرق .

   

                  

الطعن رقم ٩٥٨٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مسئولية حارس الشيء المستندة إلى نص المادة ١٧٨ من القانوني المدنى تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس ، ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه ، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير ، ولا يعتبر الفعل سبباً أجنبياً إلا إذا كان خارجاً عن الشيء فلا يتصل بتكوينه ولا يُمكن توقعه أو دفعه أو درء نتائجه ويؤدى مباشرة إلى وقوع الحادث ، ومن ثم لا يُعد انفجار إطار السيارة أو أي خلل في مكوناتها سبباً أجنبياً يدفع مسئولية حارسها .

   

                  

الطعن رقم ٨١٠٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المسئولية المقررة بالمادة ١٧٨ من القانون المدني إنما تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء ومن ثم فإن هذه المسئولية لا تدرأ عن هذا الحارس بإثبات أنه لم يرتكب خطأ ما أو أنه قام بما ينبغي من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء الذى في حراسته وإنما ترتفع هذه المسئولية فقط إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير. ولا يعتبر الفعل سبباً أجنبياً إلا إذا كان خارجاً عن الشيء فلا يتصل بتكوينه ولا يمكن توقعه أو دفعه أو درء نتائجه ويؤدى مباشرة إلى وقوع الحادث .

   

                  

الطعن رقم ٩٥٨٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

إقامة الطاعنين الدعوى بطلب اقتضاء التعويض من ورثة قائد السيارة أداة الحادث وشركة التأمين استناداً لتوافر شروط المسئولية . قضاء      المطعون فيه برفض الدعوى لضرورة اختصام مالك السيارة أداة الحادث بحسبانه حارساً عليها وأن الحادث وقع نتيجة انفجار إطار السيارة مما يعد سبباً أجنبياً وأن هذا الانفجار لا يعد خارجاً عن السيارة وتكوينها ويُمكن توقعه فلا يعد من قبيل السبب الأجنبي . عدم فطنة      المطعون فيه إلى هذه الأمور. خطأ .

   

                  

الطعن رقم ١٤١٠٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه متى أثبت المضرور الخطأ والضرر وكان من شأن ذلك الخطأ أن يُحدث عادة هذا الضرر فإن القرينة تقوم لصالح المضرور على توافر علاقة السببية وللمسئول نقض هذه القرينة بإثبات أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه .

   

                  

الطعن رقم ٨١٠٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن خطأ المضرور يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً وحده لإحداث النتيجة ، فإن ساهم فقط في إحداث الضرر اقتصر أثره على تخفيف المسئولية .

   

                  

الطعن رقم ٨١٠٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لئن كان لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر سبباً أجنبياً ينقضي به الالتزام وتنقضي به المسئولية إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

   

                  

الطعن رقم ٨١٠٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

إذ      المطعون فيه قد اعتبر أن مجرد عبور مورث الطاعنين السكة الحديد من غير الأماكن المقررة للعبور سبباً أجنبياً يقطع رابطة السببية ونفى به مسئولية المطعون ضده بصفته عن الضرر ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى ، دون أن يعنى      ببحث ما إذا كان هذا الخطأ من جانب المضرور قد توافرت فيه شروط السبب الأجنبي وأنه لم يكن بمقدور المطعون ضده بصفته توقعه أو دفعه إذا ما اتخذ من الاحتياطات اللازمة ما يحول دون وقوعه وهو ما خلت منه الأوراق ولم يقدم المطعون ضده بصفته الدليل على اتخاذه ، وإذ لم تستظهر محكمة الاستئناف هذه الأمور رغم ما لها من أثر في قضائها بخصوص توافر السبب الأجنبي ، فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً

   

                  

الطعن رقم ٢٩١٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض – أن المناط في قبول الخصومة أمام القضاء أن تعود على المدعى منفعة من      على المدعى عليه بالطلب المطروح في الدعوى ، وهو ما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون ، وكان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل العام ، فإن تخلف شرط المصلحة أو كونها مصلحة نظرية بحتة لا يجنى الطاعن من ورائها منفعة أو فائدة يقرها القانون يصبح معه النعي على      غير منتج .

   

                  

الطعن رقم ١٨٤٦٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ١٧٨ مدنى يدل على أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل إثبات العكس فأنشأ المشرع بذلك النص التزاماً قانونياً على عاتق من يتولى حراسة الآلات الميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشئ الذى في حراسته ضرراً بالغير وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية فإذا وقع الضرر فإنه يكفى المضرور أن يثبت حدوثه بفعل الشئ لتقوم قرينة قانونية قاطعة لا سبيل لدحضها على خطئه وإخلاله بالالتزام الذى فرضه القانون وتتحقق مسئوليته عن ذلك الضرر ولا ترتفع هذه المسئولية عن حارس الشئ إلا إذا أقام هو الدليل على أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه (١) ويشترط في هذا السبب سواء أكان قوة قاهرة أم خطأ المضرور أم خطأ الغير والذى يعفى حارس الشئ إعفاءً كاملاً من المسئولية أن يكون أمراً يستحيل توقعه أو دفعه ، وتقدير إمكان التوقع أو الدفع يكون بمعيار موضوعى لا ذاتى لا عبرة فيه بشخص الحارس وظروفه الخاصة ، ولا يعتد في هذا التقدير بمعيار الرجل المعتاد وإنما بأشد الناس يقظةً وبصراً بالأمور ، ذلك أن المقصود بالاستحالة في هذا الخصوص هى الاستحالة المطلقة لا النسبية فلا يلزم لاعتبار الحادث ممكن التوقع أن يقع وفقاً للمألوف والمجرى العادى للأمور بل يكفى أن تنبئ الظروف والملابسات عن احتمال حصوله وبأنه كان في الوسع دفعه مهما تكلف ذلك من جهد ومال (٢) مما مقتضاه أن فعل المضرور أو خطأه لا يعتبر سبباً أجنبياً يدرأ مسئولية حارس الشئ كاملة إلا إذا أقام هو الدليل على أن هذا الخطأ قد توفرت فيه شرائط السبب الأجنبى التى تقدم بيانها ، فإن عجز الحارس عن إثبات ذلك بقى الخطأ مفترضاً في جانبه وقامت مسئوليته عن الضرر ولو كان فعل المضرور في ذاته خطأ طالما كان يمكن توقعه أو دفعه فإنه لا يؤدى إلى سقوط حقه في التعويض بأسره لأنه في هذه الحالة يكون الضرر ناشئاً عن خطأين : خطأ المضرور وخطأ الحارس المفترض بما يوجب توزيع المسئولية وفقاً للقواعد الواردة في المادة ٢١٦ من التقنين المدنى التى تقضى بأنه ” يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه ” والتى تسرى أحكامها – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – على المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية على سواء باعتبار أن المسئولية الشيئية لا تعدو أن تكون تطبيقاً لقواعد المسئولية التقصيرية التى تقوم على فكرة الخطأ غير أن القانون فرض الخطأ في جانب حارس الشئ فرضاً لا يقبل إثبات العكس فإن هذه المغايرة يقتصر أثرها على نقل عبء إثبات الخطأ تيسيراً على المضرور في الحصول على حقه في التعويض عما لحقه من ضرر بإزاحة عبء إثبات الخطأ عن كاهله وهو ما ليس من شأنه التغيير في طبيعة الخطأ أو طبيعة المسئولية فالطريق الذى يعينه القانون لإثبات الخطأ الذى ينسب إلى المسئول لا علاقة له بتوزيع المسئولية عند تحقق موجبه ذلك أن الخطأ المفترض في جانب الحارس لا يمنع من وقوع خطأ آخر في جانب المضرور وافتراض قيام علاقة طردية بين الخطأين أمر لا أساس ولا سند له من الواقع أو القانون ومن ثم لا يحول دون توزيع المسئولية ثبوت أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن خطئه وخطأ الحارس المفترض لأن هذا التوزيع لا ينقض قرينة الخطأ المقررة بالمادة ١٧٨ من القانون المدنى ولا ينفى مسئولية حارس الشئ في أصلها ومبناها بل يقتصر على تقدير هذه المسئولية في مداها والتعويض في مقداره بحسبان أنه متى ثبت مساهمة المضرور في إحداث الضرر أو تسبب في زيادته لا يكون من حقه أن يقتضى تعويضاً كاملاً ، ويجب أن يتحمل نصيبه من المسئولية . (٣)

   

                  

الطعن رقم ٦٢٨٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه من الإجراءات الجوهرية في الطعن بالنقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يقدم رفقة طعنه مذكرة دفاعه المقدمة أمام محكمة الاستئناف حتى تتحقق محكمة النقض من صحة النعي ، ومن ثم يكون النعي على      المطعون فيه بما ورد بهذا السبب عاريًا عن دليله ، ومن ثم غير مقبول ، ويضحى الطعن خليقًا بالرفض .

   

                  

الطعن رقم ١٨٤٦٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

إذ كان      المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعنة استناداً إلى أن مجرد عبورها خط السكة الحديد من غير الأماكن المخصصة لذلك خطأ ترتفع به مسئولية هيئة السكة الحديد وملتفتاً بذلك عن تقاعسها لعدم قيامها بواجبها باتخاذ الاحتياطات والتدابير التي تحمى المارة من هذه الحوادث ودون أن يعنى ببحث ما إذا كان خطأ الطاعنة قد توفرت فيه شرائط السبب الأجنبي وأنه لم يكن في مقدور الهيئة توقعه أو دفعه بحيث يعفى الهيئة من المسئولية إعفاءً كلياً أم يجعل للضرر سببين خطأ الطاعنة وخطأ الهيئة المطعون ضدها المفترض بما يوجب تطبيق قواعد الخطأ المشترك وتوزيع المسئولية بينهما وفقاً لأحكام المادة ٢١٦ من القانون المدنى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون . (٤)

   

                  

الطعن رقم ٢٩١٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن عقد الإيجار ينقضي طبقاً للمادتين ١٥٩، ٥٦٩ / ١ من القانون المدني بهلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً ، إذ يترتب على هذا الهلاك انفساخ العقد من تلقاء نفسه لاستحالة التنفيذ بانعدام المحل أياً كان السبب في هذا الهلاك ، أى سواء كان راجعاً إلى القوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو خطأ المستأجر أو خطأ الغير .

   

                  

الطعن رقم ٢٩١٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

إذ كان الثابت من حافظة المستندات المقدمة من المطعون ضدهما الأول والثاني المقدمة لهذه المحكمة بجلسة ٢٧ / ١ / ٢٠١٩ أنها قد طويت على شهادة مؤرخة ٢٥ / ١١ / ٢٠١٨ صادرة عن الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة …. تفيد أن العقار الكائنة به عين النزاع قد أُزيل حتى سطح الأرض نفاذاً لقرار الهدم الصادر عن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم … لسنة ٢٠١٨ وترخيص الهدم رقم … لسنة ٢٠١٨ ، ومن ثم فإن الطعن على      المطعون فيه لا يحقق للطاعنين سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود عليهم بأي فائدة عملية ، ذلك بأنهم قصدوا من طعنهم البقاء في عين النزاع ، ولما كان هلاك العقار هلاكاً كلياً ينقضي معه عقد إيجار عين النزاع ( أياً ما كان ذلك العقد الحاكم للنزاع المطروح سواء كان عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٧ / ١٩٥٨ أو عقد الإيجار المؤرخ ١ / ١ / ١٩٧٤ ) وبالتالي فلا يجدى الطاعنون الطعن على      بطريق النقض ، إذ إن قبوله لن يزيل الآثار الناجمة عن هدم العقار وهى انفساخ ذلك العقد بالهلاك الكلى للعين المؤجرة ، كما أن مآل دعواهم – بفرض نقض      – والحال كذلك هو رفضها موضوعاً لورودها على غير محل آنذاك ، ومن ثم فإن النعي على      المطعون فيه بأسباب الطعن في جملتها – وأياً كان وجه الرأي فيه – يكون غير منتج ويتعين القضاء برفضه .

   

                  

الطعن رقم ٢٠٣٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

إذ كان      المطعون فيه إذ قضى باعتبار الاستئناف رقم … لسنة ١٣٤ ق كأن لم يكن على قالة إنه تم الشطب بجلسة ٤ / ٤ / ٢٠١٧ في حين أن الثابت بمحاضر الجلسات أن هذا الاستئناف تم ضمه للاستئناف رقم … لسنة ١٣٤ ق في ٢ / ١٠ / ٢٠١٧ ولم يثبت في الأوراق أنه تم شطبه قبل أو بعد ضمه له ، أو أن عدم إتمام الإعلان مرده فعل الشركة الطاعنة ، ولا ينال من ذلك صدور قرار الضم ، إذ إن ضم دعويين تختلفان في السبب والموضوع لبعضهما تسهيلًا للإجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما في الأخرى ، بل يبقى لكل منهما استقلالها ، ومن ثم فإنه يكون مشوبًا بمخالفة الثابت بالأوراق جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

   

                  

الطعن رقم ٩١٩٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٣

إذ كان ونش المرور رقم … محافظة الغربية الذى أحدث أصابات المطعون ضده الأول في حراسة المطعون ضده الثانى بصفته ويكون بذلك مسئولاً عن إحداث تلك الإصابات لانتفاء السبب الأجنبى ويلزم بتعويضه عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جرائها ومن ثم تتوافر صفة بالأوراق ، وإذ انتهى      المستأنف بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذى صفة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون متعيناً إلغاءه هذا الخصوص بعدم قبول الدفع .

   

                  

الطعن رقم ١٩٦٠٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٣

إذ كان الثابت من الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى أن المحضر توجه إلى محل إقامة الطاعن المبين بعقد البيع موضوع التداعى – … – وهو ذات      الذى حدده الطاعن موطناً له في كل من صحيفة التماس إعادة النظر في      الاستئناف رقم … لسنة ١٣ ق القاهرة ، وقد أثبت المحضر القائم بالإعلان غياب الطاعن وامتناع تابعه عن إستلام الإعلان ، فسلمه لجهة الإدارة وأخطر الطاعن بذلك بكتاب مسجل ، ولم يقدم الأخير ما يفيد عدم اتصال علمه أو تابعه لهذا الكتاب المسجل ، سيما وأنه يقع عليه عبء إثبات ذلك ، ومن ثم يكون الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى قد تم وفق صحيح القانون ، وتكون الخصومة قد انعقدت صحية في الدعوى ، ولا ينال من ذلك تمسك الطاعن بتغيير موطنه الأصلى لعجزه عن إثبات أنه قد أخطر المطعون ضده بهذا التغيير إعمالاً لنص المادة ١٢ / ٢ من قانون المرافعات ، ومن ثم يكون النعى على      المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس .

   

                  

الطعن رقم ٢٣٠٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمسك الطاعن بدفاع أبداه أمام محكمة أول درجة دون محكمة الاستئناف يعد سبباً جديداً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (٣) لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن ببطلان صحيفة الدعوى لخلوها من توقيع محام عليها هو دفاع قانونى يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الاستئناف ومن ثم فهو سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ، ويضحى النعى عليه في هذا الشأن غير مقبول .

   

                  

الطعن رقم ١٩٦٠٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٣

إذ كان الثابت من      المحاج به الصادر في الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٨ مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية والمؤيد ب     الصادر في الاستئناف … لسنة ١٣ ق القاهرة والذى أصبح باتاً ب     الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم … لسنة ٨١ ق من أن الطاعن أقامها بطلب      ببطلان عقدى البيع المؤرخين ١ / ٢٠٠٥ ، ١٤ / ٦ / ٢٠٠٥ الصادرين من المطعون ضده بصفته ببيع فيلا النزاع لآخرين – غير مختصمين في الطعن – استناداً إلى ملكيته لها بموجب عقد البيع الصادر له من ذات البائع والمؤرخ ١٥ / ١٠ / ٢٠٠١ وقُضى في تلك الدعوى بعدم نفاذ عقدى البيع المشار إليهما في حق الطاعن على أساس أن العقد الأخير ومازال قائماً وسارياً ، بينما أن موضوع الدعوى الماثلة هو فسخ عقد البيع المؤرخ ١٥ / ١٠ / ٢٠٠١ والصادر من المطعون ضده للطاعن استناداً إلى عدم سداد الأخير كامل الثمن لفيلا النزاع ، مما مفاده اختلاف الدعويين محلاً وسبباً وإن اتحدا خصوماً ، كما لم يكن موضوع الدعوى المثالة – المطعون في حكمها – محلاً لقضاء صحيح أو ضمنى في أسباب أو في منطوق      الصادر في الدعوى السابقة ، ومن ثم لا يجوز      الصادر فيها ثمة حجية تمنع من نظر النزاع الحالي ، ويكون النعى على      المطعون فيه لهذا السبب على غير أساس .

   

                  

الطعن رقم ١٣٧٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا رفعت الدعوى بطلب تثبيت الملكية استناداً إلى العقد وقضى برفضها ، فإن ذلك لا يحول دون إعادة دفعها استناداً لسبب آخر من أسباب كسب الملكية ولا يجوز      الصادر في الدعوى الأولى قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة لتغير السبب في الدعويين.

   

                  

الطعن رقم ١٣٧٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٣

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجيتها بتثبيت ملكيته لأعيان التداعى استناداً إلى وضع يده عليها منذ شرائها من مورث المطعون ضدهم بعقد البيع المؤرخ ١٥ / ١ / ١٩٩١– وضع يد هادئ ومستمر وبنية التملك لمدة تزيد عن خمسة عشر عاماً ويُعد هذا الطلب بذاته سبباً مستقلاً لكسب الملكية عن غيره من أسباب كسبها ، ويكون النزاع المثار في الدعوى ٠٠٠ لسنة ١٩٩٢ مدنى محكمة الجيزة الابتدائية الذى يدور حول طلب الطاعن بصحة ونفاذ عقد البيع المار بيانه هى مسألة تختلف عن ملكيته لتلك الأعيان بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية والتى يدور حولها النزاع في الدعوى الماثلة ، إذ إن السبب في الدعوى الأولى هو العقد يكون مغايراً للسبب في الدعوى الماثلة وهو وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، ويترتب على ذلك أنه لا يكون للحكم الصادر في الدعوى الأولى حجية الأمر المقضي في الدعوى المثالة ، بما لا تُعد مسألة صحة العقد ونفاذه سالف البيان مسألة أولية يتوقف عليها وجه الرأى في الدعوى ، وإذ لم يلتزم      المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بوقف الدعوى تعليقاً لحين صدور حكم نهائى وبات في الاستئناف ٠٠٠ سنة ١١٠ ق القاهرة – مأمورية الجيزة – حاجباً نفسه عن بحث مدى توافر الشروط اللازمة لكسب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة في حق الطاعن من عدمه بما يعيبه ويوجب نقضه .

   

                  

الطعن رقم ٢٨١٦ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم ٥٦ لسنة ١٨ ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (٤٨) بتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٩٩٧ بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ٨ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك فيما نصت عليه من عدم احتجاز الشخص لأكثر من مسكن بدون مقتض في البلد الواحد ، ومن ثم فقد أصبح هذا النص القانوني والمحكوم بعدم دستوريته لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشر      بالجريدة الرسمية ، مما مؤداه أن واقعة احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد لم تعد مبرراً لفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة ، وإذ قضى      الابتدائي المؤيَّد ب     المطعون فيه بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين محل النزاع لتوافر الاحتجاز في حق الطاعن استناداً إلى نص المادة ٨ / ١ سالفة الذكر المقضي بعدم دستوريتها في تاريخ لاحق على صدور      المطعون فيه , وقد أدرك حكم المحكمة الدستورية الدعوى أثناء نظر الطعن الماثل أمام هذه المحكمة , فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام .

   

                  

الطعن رقم ١٧٨٢٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٠

إذ كان النص في المادة ١١١ / ١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ على أن ” تخضع البضائع التى تودع الساحات والمخازن والمستودعات التى تديرها الجمارك لرسوم الخزن والشيالة والتأمين والرسوم الإضافية الأخرى التى تقتضيها عمليات إيداع البضائع ومعاينتها وجميع ما تقدمه الجمارك من خدمات أخرى ” وإذ أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في القضية رقم ١٧٥ لسنة ۲۲ ق دستورية بتاريخ ٥ / ٩ / ٢٠٠٤ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٩ / ٩ / ٢٠٠٤ بعدم دستورية نص الفقرة الأولى المشار إليها والفقرة الأخيرة من المادة ذاتها بسقوط الفقرة الثانية منها وكذا قرار وزير المالية رقمی ٢٥٥ لسنة ۱۹۹۳، ۱۲۳ لسنة ١٩٩٤ الخاصين بتقدير رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع وهى نصوص غير ضريبية لتعلقها برسوم تجبيها الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له بما مؤداه عدم سريان هذه النصوص ابتداء وانعدامها بأثر رجعى منذ نشأتها ولا ينصرف إليها القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ المعدل للمادة ٤٩ من قانون انشاء المحكمة الدستورية العليا الذى نص على سريان حكم الدستورية بأثر مباشر بالنسبة للنص الضريبى. وحيث إنه بالقضاء بعدم دستورية النص المشار إليه يكون قد زال السبب المنشئ للالتزام بدفع الرسوم محله، فأصبح ما تم تحصيله تحت يد من حصله بغير سند فيجوز استرداده عملاً بالمادة ۱۸۲ من التقنين المدنى.

   

                  

الطعن رقم ٥٦٦١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٠

إذ كان      المطعون فيه قد استخلص من الإنذار الموجه من الطاعن إلى المطعون ضده بصفته بتاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠١٢ برغبته في تجديد التعاقد لمدة مماثلة وما أثبت فيه من أنه مستأجر قطعة أرض فضاء وأنه أقام عليها مباني طبقاً لمواصفات المطعون ضده بصفته وعلى نفقته وكذا ما ورد بعقد الإيجار المؤرخ ١ / ٤ / ١٩٩٥ أن عين النزاع محل الاستئجار أرض فضاء ، وكانت أسبابه سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله ، فإن ما أثاره الطاعن بشأن دفعه بصورية وصف العين في عقد الإيجار المذكور لا يعدو أن يكون جدلاً في أدلة الدعوى التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ولا معقب عليها من محكمة النقض ، ومن ثم يضحى النعي بهذا السبب غير مقبول .

   

                  

الطعن رقم ١٩٦٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٠

إذ كان يبين من الاطلاع على مسودة أسباب      المطعون فيه أنها أودعت في ٢٠ / ١٢ / ٢٠٠٥ مذيلة بتوقيع واحد فقط ( لأحد أعضاء الهيئة مصدرته ) ، فإن      المطعون فيه يكون باطلاً بما يوجب نقضه لهذا السبب .

   

                  

الطعن رقم ١٠٤٧٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٠

وأن النص في المادة ١١١ / ١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ على أن ” تخضع البضائع التى تودع الساحات والمخازن والمستودعات التى تديرها الجمارك لرسوم الخزن والشيالة والتأمين والرسوم الاضافية الأخرى التى تقتضيها عمليات إيداع البضائع ومعاينتها وجميع ما تقدمه الجمارك من خدمات أخرى”. وإذ أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في القضية رقم ١٧٥ لسنة ٢٢ ق دستورية بتاريخ ٥ / ٩ / ٢٠٠٤ المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٦ / ٩ / ٢٠٠٤ بعدم دستورية نص الفقرة الأولى المشار إليها والفقرة الأخيرة من ذات المادة وبسقوط الفقرة الثانية منها وكذا قرارى وزير المالية رقمى ٢٥٥ لسنة ١٩٩٣، ١٢٣ لسنة ١٩٩٤ الخاصين بتقدير رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع وهى نصوص غير ضريبية لتعلقها برسوم تجيبها الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له بما مؤداه عدم سريان هذه النصوص ابتداءً وانعدامها بأثر رجعى منذ نشأتها ولا ينصرف إليها القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ المعدل للمادة ٤٩ من قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا الذى نص على سريان حكم الدستورية بأثر مباشر بالنسبة للنص الضريبى، وحيث إنه بالقضاء بعدم دستورية النص المشار إليه يكون قد زال السبب المنشئ للالتزام بدفع الرسوم محله فأصبح ما تم تحصيله تحت يد من حصله بغير سند فيجوز استرداده عملاً بالمادة ١٨٢ من التقنين المدنى.

   

                  

الطعن رقم ٣٠٣٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

إذ كان      المطعون فيه لم يبين ( في قضائه برفض دعوى الطاعنين بالتعويض عن غرق مورثهم في البحر) عما إذا كان قد تم التنبيه على مورث الطاعنين بعدم النزول للسباحة في البحر في ذلك الوقت ومنعه من النزول من قبل عمال الإنقاذ وعما إذا كانوا مدربين ومؤهلين وحاصلين على شهادات معتمدة للسباحة والإنقاذ وتوفير المعدات التي تساعد وتسهل مهمه الإنقاذ ، واكتفى بمقولة إن نزول مورث الطاعنين للسباحة حال وقت علو الأمواج ورفع العلم الأحمر ، وامتناع المنقذين عن النزول لإنقاذه يعد هو السبب المنتج الفعال في حادثة الوفاة ولم يخضع في تقديره دلالة باقى الوسائل التي تعينه على التوصل إلى ما يرى أنه الواقع ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما جره للفساد في الاستدلال .

   

                  

الطعن رقم ١٣١١٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

يشترط لإثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض توافر جميع العناصر التى تتيح الإلمام بها لدى محكمة النقض.

   

                  

الطعن رقم ١٠٠٠٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

إذ كان البين من الاطلاع على صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة قد تضمنت أن الغرض من اختصام أمين عام السجل العينى هو إحداث التغييرات اللازمة في صحائف الوحدات العقارية ، ومن ثم فإن الدفع ( بعدم قبول الدعوى الابتدائية لعدم تضمين الطاعنين طلباتهما إجراء تغيير البيانات في السجل العينى إعمالاً لنص المادة ٣٢ من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ ) لا يصادف محلاً في قضاء      المطعون فيه ويكون غير مقبول .

   

                  

الطعن رقم ٥٩٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

اذ كان الثابت حسبما أورده      المطعون فيه ان جميع صفحات مسودة      المستأنف موقعة من الثلاثة قضاة الذين أصدروه عند النطق به ومن ثم فإن الإجراءات التي تطلبها القانون لإصدار الأحكام تكون قد روعيت ولا يغير من ذلك أن تكون الهيئة مؤلفة من أربعة قضاة إذ إن ذلك بمجردة لا يفيد اشتراكهم في إصدار      ولا يخل بالتشكيل المنصوص عليه قانوناً لإصدار أحكام المحاكم الابتدائية ومن ثم فإن ما تثيره النيابة ببطلان      لهذا السبب يكون على غير أساس .

   

                  

الطعن رقم ١٣١١٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كان وجه النعى قد تضمن دفاعاً جديداً ، يقوم على واقع ، لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع ، فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

   

                  

الطعن رقم ٥٩٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

أن البين من استقراء النصوص الدستورية وقوانين السلطة القضائية المتعاقبة أن الشارع لم يعرض البتة للبيانات التي يجب إثباتها في ورقة      وأنه إذا عبر عن قصده بنصه على أن تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة – أو الشعب – فقد أفصح عن أن هذا الصدور في ذاته لا يتطلب أي عمل إيجابى من أي أحد لأنه لو أراد ذلك لعبر عنه صراحة . وكانت المادتان ١٧٨من قانون المرافعات – في شان بيانات      – و ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية – من شأن مشتملاته – قد خلتا من ذكر السلطة التي تصدر الأحكام باسمها فإن مؤدى ما تقدم أن الشارع لا يعتبر من بيانات      صدوره باسم الأمة أو الشعب وأن قضاء الدستور بصدور      بهذه المثابة ليس إلا إفصاحاً عن أصل دستورى أصيل وأمر مسبق مقضى مفترض بقوة الدستور نفسه من أن الأحكام تصدر باسم السلطة العليا صاحبة السيادة وحدها ومصدر السلطات جميعاً – الشعب – لكون ذلك الأصل واحداً من المقومات التي ينهض عليها نظام الدولة ومن ثم فإن إيراد ذلك بورقة      أثناء تحريره ومن بعد صدوره بالنطق به ليس إلا عملاً مادياً لاحقاً كاشفاً عن ذلك الأمر المفترض وليس منشئاً له . لما كان ذلك ، فإن خلو      المطعون فيه –      الابتدائي – مما يفيد صدوره باسم الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته ولا يترتب عليه بطلان      ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .

   

                  

الطعن رقم ١٣١١٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

اذ كان الثابت خلو أوراق الدعوى ومدونات      الابتدائي و     المطعون فيه مما يفيد سبق تمسك الطاعن الأول بصفته أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى الماثلة لرفعها بغير الطريق الذى رسمة القانون وفقاً لأحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ وإن كان هذا الدفع يعد سبباً قانونياً يتعلق بالنظام العام إلا أنه يخالطه واقع ولم تكن عناصره مطروحة على محكمة الموضوع ومن ثم فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحى ما ينعاه الطاعن الأول بصفته بهذا الوجه غير مقبول .

   

                  

الطعن رقم ٥٩٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

اذ كان الطاعن بصفته لم يبين بسبب النعى ماهية المنازعات القضائية المتداولة بينه وبين المطعون ضدهم بصفتهم وماهية المنازعات التي طلب وقف الدعوى الراهنة لحين الفصل فيها وعلاقتها بموضوع التداعى وأثر ذلك في قضائه فإن النعى بهذا السبب يضحى مجهلاً وغير مقبول .

   

                  

الطعن رقم ٧٨٩٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن القانون المدني إذ نص في المادة ١٧٤ / ١ منه على أن يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذى يُحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في حالة تأدية وظيفته أو بسببها قد أقام هذه المسئولية على خطأ مُفترض في جانب المتبوع مرجعه سوء اختياره لتابعه أو تقصيره في رقابته ، وأن القانون إذ حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأدية الوظيفة أو بسببها لم يقصد أن تكون المسئولية مقصورة على خطأ التابع وهو يؤدي عملاً من أعمال وظيفته أو أن تكون الوظيفة هي السبب المباشر لهذا الخطأ أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما استغل التابع وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه سواء ارتكبه لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصي ، وسواء كان الباعث الذى دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة له بها .

   

                  

الطعن رقم ٧٨٢٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مسئولية المستأجر في المحافظة على العين وفي استعمالها الاستعمال المألوف لا تقتصر على أعماله الشخصية ، بل تمتد إلى أعمال تابعيه وكل شخص تكون له صلة بالمستأجر هي التي مكنت له من الإضرار بالعين المؤجرة ، ولا تنتفي هذه المسئولية إلا إذا أثبت السبب الأجنبي .

   

                  

الطعن رقم ٥٦٦٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولي تمتلك حصة شائعة في العقار محل النزاع ومن ثم يحق لها رفع دعاوي الطرد على مغتصب العقار باعتبارها من أعمال الحفظ وذلك باعتبارها أصيلة عن نفسها ووكيلة عن باقي الشركاء ، وإذ التزم      المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون طبق صحيح القانون ، ومن ثم يكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس .

   

                  

الطعن رقم ٥٢١٨ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

إذ كان الثابت من الأوراق أن      المطعون فيه إذ أقام قضاءه بامتداد العلاقة الإيجارية للمطعون ضدها الثانية والدة المستأجرة الأصلية على ما خلص إليه من أوراق الدعوى وما اطمأن إليه من أقوال … ” شاهد المطعون ضدهما ” والقاطن بذات عقار النزاع من إقامة المستأجرة الأصلية بعين النزاع رفقة والديها وأشقائها ، وإذ توفي والدها وغادرت شقيقتيها للزواج ، واستمرت إقامة المطعون ضدها برفقتها حتى توفت بتاريخ ٢٩ / ٦ / ١٩٨٨ ، وقد تأيد ذلك بما شهد به الشاهد الثاني … ، وكان ما خلص إليه      المطعون فيه سائغاً وله معينه من الأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها ولم يخرج عن مدلول أقوال الشهود ؛ فيضحى ما يُثيره الطاعن بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره ، وهو مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ؛ ومن ثم غير مقبول .

   

                  

الطعن رقم ٧٨٩٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

إذ كان      المطعون فيه قضي للمطعون ضدها الأولي عن نفسها وبصفتها بالتعويض الذى قَدَّرَه على ما استخلصه من الأوراق وأقوال الشهود في القضية رقم …. لسنة ٢٠١٣ جنح سيدي جابر من أنه وأثناء سير مورث المطعون ضدها الأولي بمنطقة سموحة أمام مسجد حاتم أُصيب في رأسه من الخلف بقذيفة غاز مسيل للدموع أطلقتها قوات الأمن لتفريق المظاهرات أمام مديرية أمن الإسكندرية فحدثت إصابته التي أودت بحياته ، الأمر الذى يقطع وبما لا يدع مجالاً للشك أن المقذوف الذى أصاب المجنى عليه وأودي بحياته قد أُطلق من القوات التابعة لوزير الداخلية بصفته المتواجدة بمسرح الحادث آنذاك أثناء وبسبب تأديتهم لأعمال وظيفتهم وأن الاطلاق تم من مسافة لا تجاوز … م٢ وأن الضرب تم على رأس المجنى عليه من الخلف مباشرة بما يُخالف التعليمات المدونة على المقذوف وأن ذلك مبين بتقرير الصفة التشريحية ، الأمر الذى تكتمل به مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه وقضي لهم بالتعويض الذى قَدَّرَه وكان هذا الذى خلص إليه      سائغاً وله معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضائه ، فإن النعي عليه بالسببين الأول والثاني والوجهين الثاني والثالث من السبب الثالث للطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل به محكمة الموضوع من سلطة تقديرية وبالتالي غير مقبول ، ولا ينال من ذلك النعي بالوجه الأول من السبب الثالث على      المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لتقدم المطعون ضدها الأولي بطلب التسوية إلى لجنة غير مختصة ورغم ذلك قضي      المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ ، ذلك أن      المطعون فيه وبما له من سلطة فهم الواقع في الدعوى وفحص الأدلة والمستندات خلص إلى أن الأوراق حوت سلوك رافع الدعوى المبتدأة المطعون ضدها الأولي إلى لجان التوفيق في بعض المنازعات وأصدرت اللجنة توصيتها بالرفض سيما وأن محافظ الإسكندرية هو أحد أطراف التداعي وأن التوصية صادرة في موضوع التضامن فيه مفترض بقوة القانون لكون المُطالب به تعويض عن عمل غير مشروع وأن اللجنة الصادر عنها التوصية تصدت لنظر الموضوع بما لازمه اختصاصها بنظره وانحسار الاختصاص عن باقي اللجان الأخرى ، ومن ثم فإن النعي برمته يكون على غير أساس

   

                  

الطعن رقم ٧٨٢٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

إذ كان البين بالأوراق أن      المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء      الابتدائي ورفض دعوى الطاعنين بالإخلاء استناداً لحجية      الصادر بين ذات الخصوم في دعواهم السابقة رقم … لسنة ١٩٨٧ مدني الزقازيق الابتدائية – القاضي برفضها ، والمؤيَد استئنافياً برقم … لسنة ٣٦ ق – فيما فصل فيه من مسألة أساسية هي انتفاء إساءة استعمال الشركة المطعون ضدها الأولى – المستأجرة – لعقار النزاع بطريقة ضارة بسلامة المبنى تأسيساً على عدم مسئولية الشركة المستأجرة عن الضرر الذى لحق بالمبنى من إساءة الاستعمال وثبوتها في حق الطاعنين ، ولقوله بأن التلفيات التي حدثت بالمبنى ترجع إلى طبيعة المواد المستخدمة في الإنشاء والعمر الزمنى ، وهى ليست مسئولية الشركة المطعون ضدها الأولى – المستأجرة – وإنما خطأ الطاعنين المالكين للعين المؤجرة هو السبب المباشر لما لحِق المبنى من أضرار ؛ فيكون ذلك      السابق قد حسم تلك المسألة نهائياً ، وهى بذاتها الأساس فيما يدعيه الطاعنون بدعواهم الحالية بالإخلاء إعمالاً للمادة ١٨ / د من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ؛ بما يمنع الخصوم في هذه الدعوى من العودة إلى مناقشة ذات المسألة ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة هي      الصادر في الجنحة رقم … لسنة ٩١ قسم أول بندر الزقازيق ، واستئنافها رقم … لسنة ١٩٩٦ ، ورتب على ذلك رفضه لدعوى الطاعنين الماثلة ، في حين أن      السابق – سند      المطعون فيه القاضي برفض دعوى الطاعنين السابقة سالفة الذكر بثبوت استعمال الشركة المطعون ضدها الأولى للعين المؤجرة بطريقة ضارة بالمبنى – كان الطاعنون قد طعنوا عليه بطريق النقض بالطعن رقم … لسنة ٦٦ ق ، وقدموا رفق طعنهم الماثل صورة رسمية من حكم محكمة النقض الصادر في ذلك الطعن بتاريخ … بنقض      وفي موضوع الاستئناف رقم … لسنة ٣٦ ق المنصورة ” مأمورية الزقازيق ” بإلغاء      المستأنف وثبوت استعمال الشركة المطعون ضدها الأولى للعقار المؤجر محل النزاع بطريقة ضارة بسلامة المبنى ، وكان مما أورده هذا      الناقض بأسبابه المرتبطة بمنطوقه أن الشركة المطعون ضدها ساهمت في الإضرار بسلامة المبنى ؛ إذ أساء العاملون بها والمتعاملون معها استخدام دورات المياه ، ولم يعنوا بصيانة الأحواض ومواسير الصرف مما أدى إلى تشبُع الأرضيات بالرطوبة والرشح مما أثّر على حديد التسليح وتسبب في حدوث شروخ بالسقف الخرساني ، ولم يُراع المقاول الذى ندبته الشركة للتنفيذ الأصول الفنية في إزالة سقف الدور الثاني العلوى بالمبنى … ، وأن هذا الاستعمال الضار بسلامة المبنى – حسبما قدّره الخبراء في الدعوى – بلغت نسبة خطأ الشركة المستأجرة فيه ٤٠ . / . من جملة أسباب الضرر الذى أصاب المبنى ؛ بما يُثبِت مسئوليتها عن هذه الأضرار ، وهى مسئولية تمتد إلى أعمال تابعيها من الغير ، وأن مسئولية الطاعنين المُلّاك عن الإضرار بالعين بنسبةٍ معينة لا تجُب مسئوليتها ولو كان ذلك بنسبة أقل أو أكثر ؛ إذ تظل الشركة المستأجرة مسئولة عن كافة أوجه الاستعمال الضار بالمبنى ؛ فإنّ      الناقض البات سالف الذكر قد حسم وقطع بثبوت إساءة استعمال الشركة المطعون ضدها الأولى للعين المؤجرة محل النزاع بطريقةٍ ضارة بسلامة المبنى ؛ ومن ثم ثبتت هذه المخالفة بهذا      البات ؛ مما يتعين معه الإخلاء إعمالاً للمادة ١٨ / د من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، وبإجابة طلب الطاعنين فسخ عقدي الإيجار سند الدعوى الماثلة ، وإذ خالف      المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بإلغاء      الابتدائي وبرفض دعوى الطاعنين الماثلة ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه . ولِما تقدم ، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، وكان      الابتدائي قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة بفسخ عقدي الإيجار سند الدعوى وتسليم العين المؤجرة محل النزاع ، فإنه يتعين تأييده .

   

                  

الطعن رقم ٥٦٦٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

إذ كان الطاعنون قد أقاموا الدعوى بطلب فرز وتجنيب حصتهم في عقار التداعي فنازعتهم المطعون ضدها الأولي في الملكية ، وإذ أُحيلت الدعوى بخصوص الملكية للمحكمة الابتدائية فطلب الطاعنون تثبيت ملكيتهم لعقار التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فواجهت المطعون ضدها المذكورة طلبهم بطلب طردهم من العقار والتسليم استناداً إلى أن وضع يدهم بطريق الغصب وكانت الملكية هي سبب الدعوى بالنسبة لتثبيت الملكية وهي ذات السبب في الطلب العارض بالطرد والتسليم ، فإن      إذ قَبِلَ الطلب العارض وفصل فيه على سند من ارتباطه بالطلب الأصلي طبقاً لنص المادة ١٢٣ من قانون المرافعات لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس .

   

                  

الطعن رقم ٥٨٠٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

إذ كان البين من الواقع المطروح في أوراق الدعوى ومستنداتها ومدونات      المطعون فيه أن المطعون ضده قد كلّف الطاعنة بالوفاء بالأجرة بإنذار على يد محضر أُعلن لها في ٧ / ١١ / ٢٠١٣ ، وأُقيمت الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الابتدائية بتاريخ ٢٦ / ١١ / ٢٠١٣ ، وتداولت أمام درجتي التقاضي حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف بتاريخ ١٩ / ١ / ٢٠١٦ ، وسددت الطاعنة أجرة عين النزاع دون أن تُسدد المصروفات الفعلية أو الرسمية قبل إقفال باب المرافعة في الاستئناف توقياً للحكم بالإخلاء ، وإذ قضى      الابتدائي المؤيَد بقضاء      المطعون فيه بإخلاء حانوت النزاع ؛ فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة مطابقة للقانون ؛ لثبوت تخلُف الطاعنة عن الوفاء بالمصروفات والنفقات التي تكبدها المؤجر – المطعون ضده – حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف – وأياً كان وجه الرأي في صلاحية دعوى التأخير السابقة أو المبررات التي ساقتها الطاعنة – فإنه غير مُنتِج ؛ ذلك أن الدعوى بالإخلاء لتكرار التأخير والامتناع عن الوفاء بالأجرة تنطوي بالضرورة وبحكم اللزوم العقلي على طلب الإخلاء للتأخير أو الامتناع عن الوفاء بالأجرة أو ملحقاتها في الدعوى اللاحقة ولو لم يطلب المؤجر الإخلاء لتحقق هذا السبب ، ويُعدّ مطروحاً على محكمة الموضوع وليس طلباً جديداً ، ولا يُغير من ذلك إقامة      المطعون فيه قضاءه على تقريرات قانونية خاطئة ؛ إذ لمحكمة النقض تصحيح أسبابه دون أن تنقضه ، ويضحى الطعن على      المطعون فيه قد أُقيم على غير أساس جدير بالرفض .

   

                  

الطعن رقم ٥٦٦٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

إذ كان      المطعون فيه وكان      المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الطعن بالتزوير على العقد المؤرخ .. / .. / …. استناداً على أن العقد قد عُرِض على القضاء وأقرت المورثة بصحة التوقيع بالدعوى رقم … لسنة …. مدنى كلي الزقازيق وأن الطاعنين قد وقعوا على العقد كشهود وتم اختصامهم في تلك الدعوى ليصدر      في مواجهتهم ومن ثم يكون الطعن على هذا العقد غير منتج في النزاع ، وكان هذا الاستخلاص من      سائغاً ويقوم على سنده من الأوراق ، فإن الطعن عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وبالتالي غير مقبول ، ومن ثم على غير أساس

   

                  

الطعن رقم ٥٦٦٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

إذ كان      الابتدائي المؤيد ب     المطعون فيه قد استخلص من الأوراق وتقرير الخبير المقدم في الدعوى أن وضع يد الطاعنين على العقار محل النزاع لم يستوف الشروط اللازمة لاكتسابها بالتقادم ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ، ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض

   

                  

الطعن رقم ١٢٣٢٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤

أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بسبب واقعى أو قانونى يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بواقعة تاريخ تحرير عقد الرهن في ٢ / ٩ / ١٩٩٥ ، فإن نعيها – في هذا الخصوص – يضحى محض دفاع قانونى يخالطه واقع ويعد سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام هذه المحكمة – سيما وأن البنك أقام دعواه استناداً إلى عقد الرهن الرسمى الحاصل في ١٧ / ٥ / ٢٠٠١ – .

   

                  

الطعن رقم ١٩١٢٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤

أن المادة ٢٥٣ من قانون الرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها وإلا كان الطعن باطلاً ، إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفها تعريفاً واضحاً كاشفاً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى      المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه ، لما كان ذلك ، وكان الطاعنون بصفاتهم لم يبينوا بوجه النعى مواطن القصور المنسوب للحكم المطعون فيه وموضعها منه وأثرها في قضائه بما يكون معه النعى مجهلاً ، ومن ثم غير مقبول .

   

                  

الطعن رقم ١٢٣١٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤

الاستجواب – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – طريق من طرق تحقيق الدعوى ، ولا ينم لجوء المحكمة إليه عن إهدارها وسيلة أخرى من وسائل الإثبات ، طالما لم تفصح عن ذلك صراحة ، ويحق للمحكمة أن تعدل عن حكم الاستجواب إذا رأت في أوراق الدعوى وما قدم فيها من أدلة ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لاتخاذ هذا الإجراء ، ودون حاجة لبيان سبب هذا العدول ، لما كان ذلك ، وكانت محكمة الاستئناف قد عدلت عن حكم الاستجواب الصادر منها وحكمت في موضوع الدعوى لأنها رأت في أقوال الشهود والمستندات المقدمة فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها ، فإنها لا تكون قد أقدمت على إجراء باطل في هذا الخصوص ، ويكون النعى بهذا السبب على غير أساس .

   

                  

الطعن رقم ١٦١٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا ذكر صاحب العمل سبب فصل العامل فليس عليه إثبات صحة هذا السبب، وإنما يكون على العامل عبء إثبات عدم صحته، وأن الفصل لم يكن له ما يبرره.

   

                  

الطعن رقم ١٦١٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٣

إذ كان الثابت مما سجله      المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بفصل المطعون ضده من العمل بسبب اعتدائه بالسبب والقذف على المدير المالي والإداري لديها ومنعه بالقوة من مغادرة العمل وقدمت التحقيق الإداري الذى أجرته بخصوص هذه الواقعة ، ولا ينال من حقها في ابداء هذا الطلب سبق إصدارها قرار بفصل المطعون ضده بإرادتها المنفردة رغم أنه عضو اللجنة النقابية الذى لا يجوز فصله إلا عن طريق المحكمة المختصة وفقاً لقانون النقابات العمالية ، مما يجعل قرارها بفصله باطلاً ولا سبيل أمامها إلا في اللجوء إلى المحكمة المختصة طالبةً فصله للسبب المشار إليه آنفاً، ومن ثم فإن      المطعون فيه إذ اطرح هذا الدفاع استناداً على أن محضر تحريات الشرطة لم يثبت صحة الواقعة، وعدم اطمئنانه لأقوال الشهود بمحضر التحقيق الإداري ، وقضى باستمرار المطعون ضده في العمل، فإن المحكمة بذلك تكون قد جعلت من القرائن المستمدة من محضر تحريات الشرطة والتحقيق الإداري بمثابة الدليل المستمد من التحقيق الذى تجرية المحكمة بنفسها، ويكون      قد شيد قضائه على دليل غير قائم في الواقع بما لا يصلح لإثبات عدم صحة السبب الذى ركنت إليه الطاعنة في طلب فصل المطعون ضده ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب.

   

                  

الطعن رقم ١٧٠٤٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

– المقرر – في قضاء محكمة النقض– وجوب إيراد سبب النعى على الدعامة التي أقام عليها      قضاءه والتي لا يقوم له قضاء بدونها .

   

                  

الطعن رقم ٨٨٧٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

إذ كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى تقرير الخبير المقدم في الاستئناف ووجدت فيه وباقي الأوراق ما يكفى لتكوين عقيدتها للحكم فيها فلا عليها إن هي رفضت هذا الطلب ، ويكون النعى على      المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس .

   

                  

الطعن رقم ١٧٠٤٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

قضاء      المطعون فيه برفض الدعوى استناداً لوجود علاقة إيجارية غير مكتوبة وليس إلى ملكية مورث المطعون ضدهم لأرض التداعى . مؤداه . ورود النعي على غير محل من قضاء      المطعون فيه . غير مقبول.

   

                  

الطعن رقم ٦٥٩٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يكفى لقيام التملك بوضع اليد توافر الحيازة المستوفية لشرائطها القانونية المدة التي نص عليها القانون سواءً استند الحائز إلى سبب في وضع يده أم تحررت تلك من السبب المبرر لحيازتها .

   

                  

الطعن رقم ١٢٨٣٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن نص الفقرة الثانية من المادة ٢٤٨ مرافعات قد دلَّ على جواز التمسك بالبطلان في الإجراءات الذى أثر في      ولو خالط هذا السبب واقع لم يسبق طرحه ، بشرط ألا يكون في مقدور الطاعن إثارته أمام محكمة الموضوع ، ومن ذلك وقوع عيب في الإعلان أدى إلى عدم علم الطاعن بالدعوى أو بجلسات المرافعة فيها فلم يتمكن لهذا السبب من الحضور ليطرح على محكمة الموضوع دفاعه وما يتصل به من وقائع ، ولا يقال إن هذا السبب قد خالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ، طالما أن العيب قد حرمه من الحضور أمامها احتراماً للقاعدة الشرعية أنه لا تكليف بمستحيل .

   

                  

الطعن رقم ١٢٧٤٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب إخلاء الأماكن المؤجرة الخاضعة لقانون إيجار الأماكن رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ قد وردت على سبيل الحصر في المادة ١٨ من هذا القانون والتي جرى نصها على أنه ” لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية : … (ج) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر ، أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي ، أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائياً … ” يدل على أن المشرع قد اشترط لتحقق سبب الإخلاء في هذه الحالة أن يصدر من المستأجر تصرف لازم له يكشف عن استغنائه عن حقه في الانتفاع المقرر بعقد الإيجار إما بتنازله عن هذا الحق بيعاً أو هبةً أو تأجيراً لهذا الحق إلى الغير من باطنه أو أن يكون ذلك باتخاذ تصرف لا تدع الظروف مجالاً للشك في أنه استغنى عن هذا الحق بصفة نهائية ، أما ما عدا ذلك من التصرفات التي لا تعبر عن تخلي المستأجر عن الانتفاع بالعين المؤجرة بعنصريه المادي والمعنوي على نحو نافذ ولازم مما لا يكشف عن تخلي الأخير عن حقوقه المستمدة من عقد الإيجار فلا يتحقق به هذا السبب من أسباب الإخلاء .

   

                  

الطعن رقم ١٤١٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية متى توافرت شرائطه القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها ، وليس ثمة ما يمنع مدعى التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين المراد تملكها بهذا الطريق إليه ، وأن يطلب باعتباره خلفاً خاصاً للبائع أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المكسب .

   

                  

الطعن رقم ١٩٨٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ١٠١ من قانون الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن      السابق لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع في كل من الدعويين واتحد السبب المباشر الذى تولدت عنه كل منهما فضلاً عن وحدة الخصوم فإذا ما تخلف أحد هذه الشروط امتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضي .

   

                  

الطعن رقم ١٠٨٨١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكوا به من أوجه الطعن في المواعيد التى حددها القانون حتى يكون للمحكمة التحقق من صحة ما ينعونه على      المطعون فيه وإلا كان عارياً عن الدليل وبالتالي غير مقبول .

   

                  

الطعن رقم ١٠٨٨١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع أوجب في المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ على الطاعن أن يرفق بصحيفة طعنه المستندات التى تؤيد طعنه

   

                  

الطعن رقم ١٠٨٨١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٢

إذ كانت مدونات      المطعون فيه قد خلت من إثبات تمسك الطاعن بصفته بدفاعه الوارد بنعيه بإغفال      المطعون فيه الرد على الدفاع المبدى منه بمذكرته المقدمة بجلسة .. / .. / ٢٠١٧ بطلب رفض الدعوى لخروج الحادث عن ضمانة عقد التأمين وفقاً للثابت بالبند الثاني منه ، كما أنه لم يقدم رفقه طعنه ما يفيد تمسكه به أمام محكمة الموضوع ، ومن ثم فإن النعي عليه لالتفاته عن مناقشة هذا الدفاع يكون عارياً عن الدليل وبالتالي غير مقبول ، ومن ثم على غير أساس

   

                  

الطعن رقم ١١٥١٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

لئن كان قد تم نقض      لصالح البنك الطاعن إلا أنه نظراً لتسببه في تكبد نفقات الخصومة لإقامته دعواه أمام قضاء غير مختص فيلزم بالمصروفات إعمالاً للمادة ١٨٥ من قانون المرافعات .

   

                  

الطعن رقم ٢١٧٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٧

إذ كان      المطعون فيه قد قضى بتعويض المضرورين ، وهم الزوجة والأولاد القصر للمصاب عما لحقهم من ضرر أدبي مباشر تمثل في الألم النفسي الذي الحقهم من جراء إصابة مورثهم من جراء الحادث وحتى وفاته متأثراً بها ، وما ترتب عليه – أيضاً – من أضرار مادية تمثلت في نفقات العلاج التي تحملها المصاب حتى وفاته وفقدان المضرورين لعائلهم ، وكان ذلك من      استخلاصاً سائغاً له أصله الثابت من الأوراق ، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .

   

                  

الطعن رقم ٣٣٣٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٥

إذ كان      الابتدائي المؤيد ب     المطعون فيه قد بنى قضاءه برفض الدعوى الأصلية على أقوال شاهدي المطعون ضدهما الأول والثاني من أن الطاعنينِ تسلما من المطعون ضدهما الأول والثانى مبلغ مائة وثلاثين ألف جنيه قيمة التعويض مع أن قيمته تجاوز نصاب الشهادة وأنهما تمسكا بعدم جواز إثبات الوفاء بالتعويض بغير الكتابة ، وذلك دون أن يرد في أسبابه على هذا الدفع وخلت أسبابه من الأسباب التي بني عليها قضاءه برفض هذا الدفع وما إذا كانت الأوراق قد تضمنت مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز الاستناد إلى البينة في إثبات ذلك ، فأعجز هذا النقص محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون ، مما يعيبه ويوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى الأصلية . وإذ نقضت المحكمة      المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الدعوى الأصلية ، فإن ذلك يستتبع نقضه فيما قضى به في الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضده الثاني ، ويتعين نقضه في جميع أجزائه عملاً بالمادة ۲۷۱ من قانون المرافعات لهذا السبب دون حاجة لبحث باقی أوجه الطعن في هذا الخصوص .

   

                  

الطعن رقم ٧٠٤٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الطعن بالنقض إنما يعنى محاكمة      المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعى على عيب قام عليه      ، فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعى وارداً على غير محل .

   

                  

الطعن رقم ١٤٥٧٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

إذ كان البين من تحصيل      المطعون فيه أن المطعون ضده أقام الدعوى على الطاعنين تأسيساً على أنهم هم من تسببوا في انهيار العقار الذي يقطن به المطعون ضده وأسرته وأدى ذلك الفعل الخاطئ في وفاة مورثيه وأنهم مسئولون عن الأضرار التى لحقت به من جراء ذلك ، ومن ثم تكون حقيقة طلباته هى إلزام الطاعنين جميعاً بالتعويض المطالب به ، وإذ التزم      المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .

   

                  

الطعن رقم ٧٠٤٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

إذ كان      الابتدائي المؤيد ب     المطعون فيه قضى بالتعويض المادى والأدبى للمطعون ضده الأول جملة بمبلغ مائة ألف جنيه وبالتالى فإن ما أورده      في خصوص ما أصابه بشأن وفاة زوجته يندرج تحت تقدير المحكمة للأضرار التى لحقته من وفاتها دون أن يشير إلى أن ذلك التعويض كان تعويضاً مادياً عن فقدها وهو ما لا يستلزم معه توفر شرط الإعالة ومن ثم يضحى النعى ( بأن قضاء      الابتدائي بالتعويض المادى للمطعون ضده الأول عن وفاة زوجته ونجله رغم خلو الأوراق مما يفيد إعالتهما له ) وارداً على غير محل من قضاء      المطعون فيه وغير مقبول .

   

                  

الطعن رقم ٤١٩٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن ركن السببية في المسئولية التقصيرية لا يقوم إلا على السبب المنتج الفعال المحدث للضرر دون السبب العارض الذى ليس من شأنه بطبيعته إحداث مثل هذا الضرر مهما كان قد أسهم مصادفة في إحداثه بأن كان مقترناً بالسبب المنتج .(

   

                  

الطعن رقم ٤١٩٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٣

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده خاض انتخابات مجلس الشعب لعام ٢٠٠٥ – بالدائرة الرابعة ومقرها ٠٠٠– محافظة الدقهلية وحصل بالجولة الأولى التى أجريت بتاريخ ١ / ١٢ / ٢٠٠٥ على عدد ٢٦٧٤ صوتاً من مجموع الأصوات الصحيحة والبالغ عددها – ٨٢٨٦٠ صوتاً ، ومن ثم فإن عدد الأصوات التى حصل عليها بالمقارنة لعدد الأصوات الصحيحة بالدائرة الانتخابية – محل الطعن – لا يؤهله لخوض انتخابات الإعادة ، كما أن الثابت من تقرير محكمة النقض أن ما حدث من وقوع مخالفات قانونية بشأن هذه الانتخابات لم يغير من تلك النتيجة لصالح المطعون ضده ، ومن ثم فإن عدم حصوله على العدد الكافى من الأصوات يُعد في حد ذاته السبب المنتج الفعال في عدم خوضه انتخابات الإعادة التى أجريت بتاريخ ٧ / ١٢ / ٢٠٠٥ ، وأن ما حدث من مخالفات شابت العملية الانتخابية وعدم تنفيذ الطاعن بصفته للحكمين الصادرين في الدعويين رقمى ٠٠٠ ، ٠٠٠ لسنة ٢٨ قضاء إدارى المنصورة ، الصادر أولهما بوقف استبعاد أحد المرشحين من الترشح في تلك الانتخابات وإدراج اسمه بكشوف المرشحين بصفته عامل ، والصادر ثانيهما بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة الانتخابات بتلك الدائرة والتى أجريت بتاريخ ١ / ١٢ / ٢٠٠٥ مع ما يترتب على ذلك من آثار ، لا يعد سوى سبباً عارضاً ليس من شأنه بطبيعته إحداث الضرر الذى يدعيه المطعون ضده لانتفاء ركن السببية في المسئولية التقصيرية ، وإذ خالف      الابتدائي المؤيد ب     المطعون فيه هذا النظر واستخلص الخطأ في جانب الطاعن بصفته من تقرير محكمة النقض الذى انتهى إلى بطلان العملية الانتخابية لامتناع الطاعن بصفته عن تنفيذ     ين المشار إليهما وحدوث تزوير بعملية الفرز رغم أن ما انتهى إليه التقرير لا يُعد سوى سبباً عارضاً وأن السبب المنتج الفعال في عدم خوض المطعون ضده لانتخابات الإعادة هو عدم حصوله على الأصوات الكافية التى تمكنه من ذلك مما يعيب      المطعون فيه.

   

                  

الطعن رقم ١٤١٤٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٩

إذ كانت محكمة الموضوع وفى حدود سلطتها التقديرية في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها ومنها تقرير الخبير خلصت إلى إخلال الطاعن بالتزاماته الناشئة عن العقد محل التداعى بتحويل العين من سكنى إلى تجارى بالمخالفة للبند السابع من العقد من عدم إحداث أي تعديلات في الأجزاء المشتركة عامة والواجهة خاصة وما ورد باشتراطات الجمعية التابع لها العقار بأن جميع العقارات المقامة داخل نطاقها سكنية وترخيص إنشائها كوحدة سكنية ورتبت على ذلك قضاءها بفسخ عقد البيع سند الدعوى وكان هذا الاستخلاص سائغاً له أصله الثابت في الأوراق ويكفى لحمل قضائها ومن ثم فإن النعى عليه بالوجهين الأول والثانى من السبب الأول لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وهو ما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم غير مقبول .

   

                  

الطعن رقم ١٤١٤٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يجب أن يرد سبب النعى على الدعامة التي أقام عليها      قضاءه والتي لا يقوم له قضاء بغيرها .

   

                  

الطعن رقم ١٤١٤٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٩

إذ كان      المطعون فيه قد أقام قضاءه بفسخ عقد البيع محل التداعى تأسيساً على إخلال الطاعن بالتزاماته بشأن تحويل العين من سكنى إلى تجارى ولم يؤسس قضاءه على الإخلال بسداد الثمن ومن ثم يكون النعى وارداً على غير الدعامة التي أقام عليها      المطعون فيه قضاءه ومن ثم غير مقبول .

   

                  

الطعن رقم ٧٦٢٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ۱۷۸ من التقنين المدنى على أنه ” كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه …. ” يدل على أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل إثبات العكس ، فأنشأ المشرع بذلك النص التزاماً قانونياً على عاتق من يتولى حراسة آلات ميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشئ الذى في حراسته ضرراً بالغير ، وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية ، فإذا وقع الضرر فإنه يكفى المضرور أن يثبت حدوثه بفعل الشئ لتقوم قرينة قانونية قاطعة لا سبيل لدحضها على خطئه وإخلاله بالالتزام الذى فرضه القانون وتتحقق مسئوليته عن ذلك الضرر ، ولا ترتفع هذه المسئولية عن حارس الشئ إلا إذا أقام هو الدليل على أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه ، ويشترط في هذا السبب سواء أكان قوة قاهرة أم خطأ المضرور أم خطأ الغير الذى يعفى حارس الشئ إعفاءً كاملاً من المسئولية أن يكون أمراً يستحيل توقعه أو دفعه ، وتقدير إمكان التوقع أو الدفع يكون بمعيار موضوعى لا ذاتى لا عبرة فيه بشخص الحارس وظروفه الخاصة ، ولا يعتد في هذا التقدير بمعيار الرجل المعتاد وإنما بأشد الناس يقظة وتبصراً بالأمور ، ذلك أن المقصود بالاستحالة في هذا الخصوص هى الاستحالة المطلقة لا النسبية ، فلا يلزم لاعتبار الحادث ممكن التوقع أن يقع وفقاً للمألوف والمجرى العادى للأمور بل يكفى أن تنبئ الظروف والملابسات عن احتمال حصوله وبأنه كان في الوسع دفعه مهما تكلف من جهد ومال مما مقتضاه أن فعل المضرور أو خطأه لا يعتبر سبباً أجنبياً يدرأ مسئولية حارس الشئ كاملة إلا إذا أقام هو الدليل على أن هذا الخطأ قد توافرت فيه شرائط السبب الأجنبى التى تقدم بيانها ، فإن عجز الحارس عن إثبات ذلك بقى الخطأ مفترضاً في جانبه وقامت مسئوليته عن الضرر .

   

                  

الطعن رقم ٩٧٠٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

إذ كان      المطعون فيه ، قد أقام قضاءه بتأييد      الابتدائي القاضي بطرد الطاعنين ، ورفض دعواهم بثبوت ملكيتهم لأطيان التداعى بالتقادم الطويل ، على سند من عدم جواز تملكها بهذا السبب ، عملاً بالمادة ٩٧٠ من القانون المدنى المعدلة بالقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٧٠ ، رغم أن الطاعنين تمسكوا بأنهم كانوا يضعون يدهم على أطيان التداعى ، في ظل التعديل الصادر على هذه المادة بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ ، والذى كان يجيز تملك أموال الشركة المطعون ضدها بالتقادم ، لا سيما وأن الثابت بتقرير الخبير ، أنهم كانوا يضعون يدهم عليها خلفاً لمورثهم منذ عام ١٩٥١ ، وإذ خالف      المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيبا ً بمخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه .

   

                  

الطعن رقم ٧٥٠٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن      بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ لعدم اللجوء إلى لجان التوفيق في بعض المنازعات المنصوص عليها في هذا القانون – أياً كان وجه الرأى فيه – يعد قضاءً شكلياً يخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول الموضوعى لانتفاء صلته بالصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى ، فإن هذا      لا تستوفى به محكمة أول درجة ولايتها ولا يستنفد سلطتها في نظر موضوع الدعوى ، ممَّا لازمه ومقتضاه أنه إذا استؤنف      بقبول ذلك الدفع فإن سلطة محكمة الاستئناف تقتصر على الفصل في الدفع ولا تستطيل إلى موضوع الدعوى ويتعين عليها عند إلغائه إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها . وإذ خالف      المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء      المستأنف الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى وتصدى لموضوع الدعوى وفصل فيه فإنه يكون مخالفاً للقانون ، وإذ كان هذا السبب يدخل في نطاق ما رفع عنه الطعن ويتعلق بالنظام العام إذ ينطوى قضاء      المطعون فيه على إخلال بمبدأ التقاضى على درجتين وهو من المبادئ الأساسية التى لا يجوز مخالفتها ، فإنه يجوز للنيابة إثارته أمام محكمة النقض .

   

                  

الطعن رقم ٦٠٤١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

إذ كان البين من الأوراق أن      الابتدائي المؤيد ب     المطعون فيه قد استخلص عدم جدية طلب الطاعنين الادعاء بالتزوير المعنوي ، على مذكرة فقد عقد إيجار شقة النزاع المحررة بقسم شرطة …. بناء على بلاغ المطعون ضده الأول ، من عدم سلوكهما الإجراء المقرر للطعن بالتزوير ، والذي لا يحتاج إلى صدور ترخيص من المحكمة باتباعه ، وكان هذا الذي استخلصه      سائغاً ، وله أصله الثابت بالأوراق ، وكافياً لحمل قضائه ، فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.

   

                  

الطعن رقم ١٣٧٤٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

إذ كان البين من      المطعون فيه أن الهيئة التي تداولت فيه وأصدرته ووقعت على مسودّته مشكّلة برئاسة وعضوية القضاة / …. ، …. ، …. ، وفقاً للثابت بمحضر جلسة ١٩ / ٦ / ٢٠٠٧ ، وإنه ولئن كان عضو يمين الدائرة لم يحضر بجلسة ١٤ / ٤ / ٢٠٠٧ التي قررت فيها المحكمة حجز الاستئناف للحكم ، وهى الجلسة السابقة على الجلسة التي صدر فيها      المطعون فيه ، إلا أن الثابت بمحاضر جلسات نظر هذا الاستئناف أن القاضي ….. ، الذى حلّ محل القاضى المتوفى ، حضر عدة جلسات سابقة منذ فجر نظره ، وفى ذات تشكيل الهيئة التي أصدرته ، وكان على علم بكل الإجراءات ، والمرافعات التي تمت في هذا الاستئناف ، إلى أن صدر      المطعون فيه بما تتحقق معه الغاية من الإعادة للمرافعة ، لا سيما وأن      قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ، ومن ثم يكون النعى على      بهذا السبب (الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ) على غير أساس .

   

                  

الطعن رقم ٦٠٤١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

إذ كان الطاعنان قد أدخلا المطعون ضده الثانى خصماً في الدعوى أمام محكمة أول درجة بطلب      بطرده من الشقة عين النزاع والتسليم ، وإذ خلا      الابتدائي المؤيد ب     المطعون فيه من أية إشارة في أسبابه أو في منطوقه إلى هذا الطلب ، فإنه يكون قد أغفل الفصل فيه ، ومن ثم فلا يصلح ذلك سبباً للطعن بالنقض ، ويكون النعي عليه بهذا السبب غير مقبول.

   

                  

الطعن رقم ١١٢١٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

إذ كان البين من الأوراق حسبما حصله      الابتدائي – أن الطاعن أقام الدعوى المطروحة ضد الشركة المطعون ضدها طالباً      بإلزامها بتسليمه قطعة الأرض محل عقد البيع المؤرخ عام ٢٠٠٣ والذى بموجبه باعت له الأخيرة الأرض وقضت محكمة أول درجة بعد أن تناضلا بشأنه الخصمان بإجابة الطاعن إلى طلبه – على سند من صحة عقد البيع ووفاء الطاعن بالتزاماته قبل الشركة المطعون ضدها فاستأنفت الأخيرة هذا      وخلت مدونات     ين الابتدائي والاستئنافى مما يدل على تنازل الطاعن عن سبب الدعوى المتعلق بالعقد ” وهو تسليم الأرض” وإذ لم يعرض      المطعون فيه لهذا السبب كليةً رغم أنه مطروح عليه بحكم الأثر الناقل للاستئناف وأقام قضاءه بإلغاء      المستأنف ورفض الدعوى على مجرد القول بأن الشركة المستأنفة ” المطعون ضدها ” قد قدمت مستندات تفيد وقف تنفيذ قرار التخصيص – رغم أنه لاحق للرابطة العقدية الملزمة للطرفين وما ترتبه من آثار لا يمكن التحلل منها بإرادة منفردة ودون أن يبين المقصود بهذا القرار وعلاقته ب     المستأنف ولم يبين الجهة التي أوقفت تنفيذه ، فضلاً عن أنه حجب نفسه عن واجب ممارسة سلطته في مراقبة تقدير محكمة أول درجة لأدلة الخصوم بما يعيبه (بالخطأ في تطبيق القانون) .

   

                  

الطعن رقم ١١٥١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

إذ كان الثابت بالأوراق أن      الابتدائي قد قضى بعدم قبول الدعوى قبل المطعون ضدهما الثاني ” الممثل القانوني للباخرة غرناطة ” والمطعون ضده الرابع ” الممثل القانوني لشركة بلانت تورز للسياحة” لرفعها على غير ذي صفة ، ولم يوجه الطاعن في استئنافه الذي رفعه أي طعن لقضائه في هذا الخصوص فإن لازم ذلك أن هذا القضاء بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والرابع قد حاز قوة الأمر المقضي ، وإذ أصبحت الخصومة بذلك في حقيقتها معقودة في الاستئناف بين الطاعنة والمطعون ضده الأول دون الثاني و الرابع فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة لهما.

   

                  

الطعن رقم ١١٥١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

إذ كان الطعن أمام محكمة النقض لا يكون إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه      المطعون فيه، وكان البين من ديباجة      المطعون فيه أن المطعون ضده الثالث لم يكن خصماً في ذلك      فإن اختصامه في الطعن بالنقض يكون غير مقبول.

   

                  

الطعن رقم ١١٥١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

المقرر وعلى ما جرى به – قضاء محكمة النقض – أن المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً، قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن تحديداً دقيقاً وأن تعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي تعزوه الطاعنة إلى      المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً بیاناً دقيقاً وإلا كان غير مقبول.

   

                  

الطعن رقم ١١٥١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

إذ كانت الطاعنة صاغت نعيها بعبارات مبهمة ولم تبين بسبب الطعن كنة المستندات المقدمة منها وأوجه الدفاع التي تمسكت بها والتفت عنها      المطعون فيه وأثر ذلك في قضاء      فإن هذا السبب يكون مجهلاً وغير مقبول.

   

                  

الطعن رقم ١١٥١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان النعي لا يحقق لصاحبه سوى مصلحة نظرية بحتة فإنه يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان ما تثيره الطاعنة بوجه النعي – وأيا ًكان وجه الراي فيه – لا يعود عليها بفائدة ولم تنع على      انتفاء صفتها وانعقادها في حق المطعون ضدها الثالثة فإن هذا النعي لا يحقق إلا مصلحة نظرية بحتة لا تكفي لنقض      ويكون النعي بهذا الوجه غير منتج ومن ثم غير مقبول.

   

                  

الطعن رقم ١١٥١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

– من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ۱۷۸ من قانون المرافعات على أنه ” يجب أن يشتمل      على عرض مجمل لوقائع الدعوى ، ثم طلبات الخصوم ، وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري ، ورأى النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب      ومنطوقه ” ، وأن ” القصور في أسباب      الواقعية … يترتب عليه بطلان      ” يدل على أنه تقديراً للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام وتمكيناً لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف على مدى صحة الأسس التي بنيت عليها الأحكام المستأنفة أمامها ثم لمحكمة النقض من بعد ذلك من مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع، أوجب المشرع على المحاكم أن تورد في أحكامها ما أبداه الخصوم من دفوع ، وما ساقوه من دفاع جوهري وأن تبين الوقائع والأدلة التي استندت إليها في حكمها وكونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب ثبوت الوقائع وأدلة هذا الثبوت لتتحقق من أنه من الأدلة التي يصح قانوناً بناء      عليها وأن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه ، فإذا تعذر تعيين الدليل الذي كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها فإن      يكون قد عابه قصور يبطله.

   

                  

الطعن رقم ١١٥١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن ندب خبير في الدعوى هو مجرد وسيلة إثبات يقصد بها التحقق من واقع معين يحتاج الكشف عنه إلى معلومات فنية خاصة ولا شأن له بالفصل في نزاع قانوني أو الموازنة بين الآراء الفقهية لاختيار أحدها فهذا من صميم واجب القاضي لا يجوز له التخلي عنه لغيره.

   

                  

الطعن رقم ١١٥١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

إذ كان النزاع في الدعوى – وفقاً لنطاق الطعن بالنقض – يدور حول مدى استحقاق المطعون ضده للأرباح منذ عمله لدى الطاعنة ومدى استحقاقه للعلاوات الاجتماعية ومنحة عيد العمال وهي مسائل قانونية أولية يتوقف على حسمها الفصل في موضوع الدعوى، فإن      المطعون فيه إذ تخلى عن بحثها مُكتفياً بما أورده في مدوناته في عبارة مجهلة معماه من أن “…. المحكمة تنتهي إلى اطمئنانها لتقرير الخبير ولسلامة الأسس التي بني عليها والنتائج التي توصلت اليها ومن ثم تقضي للمستأنف بما انتهى إليه الخبير من مستحقات بمبلغ ٩٦٧٥٠…” ودون أن يستظهر الطبيعة القانونية للطاعنة والعاملين لديها ومدى استحقاق المطعون ضده لهذه الاستحقاقات وكيفية حسابها فإنه يكون قاصر البيان بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه لأحكام القانون.

   

                  

الطعن رقم ١١٥١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

نطاق الطعن بالنقض يتحدد بالأسباب التي يبُديها الطاعن وقد خلت أسباب الطعن من ثمة تعييب للحكم المطعون فيه فيما قضى به من تعويض.

   

                  

الطعن رقم ٢٧٥٢ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الطاعن هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تُثبت ما يدعيه .

   

                  

الطعن رقم ٤٠٤٨ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم انفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التى حددها القانون

   

                  

الطعن رقم ٩٥٠ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

إذ كان قضاء حكم أول درجة برفض الطعن بالإنكار وتغريم الطاعن لا تنتهي به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين وهي صحة التوقيع على المخالصة سند الدعوى بل هو صادر في مسألة متعلقة بالإثبات فيها ، فإنه لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف إلا مع الطعن في      الصادر في الموضوع ولا يُغير من ذلك أن      برفض الطعن بالإنكار قضي بتغريم الطاعن ذلك أن الغرامة التي يُحكم بها في هذه الحالة عند رفض الطعن بالإنكار هي جزاء أوجبه القانون تحكم به المحكمة لصالح الخزانة العامة من تلقاء نفسها ولو لم يطلبه الخصوم فلا يسري بشأنها الاستثناء الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة ٢١٢ من قانون المرافعات حسبما أوضحت المذكرة الإيضاحية لهذه المادة من أن هذا الاستثناء مقصور على الأحكام التي تصدر في شق من موضوع الخصومة متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري ، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس .

   

                  

الطعن رقم ٤٠٤٨ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

إذ كان الثابت أن الطعن قد انصب على      المطعون فيه وما اشتمل عليه ملف دعوى المخاصمة الذى صدر ذلك      فيها من عناصر الإثبات وهو ما خلت منه الأوراق وبعد إجابة قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة الذى أفاد بأن ملف دعوى المخاصمة سالف البيان قد تم دشته ، ولما كان الطاعن مُلزم بتقديم الدليل على صحة نعيه وتقديم صورة من      المطعون فيه حتى يكون تحت بصر المحكمة ، فإن نعيه على      المطعون فيه بما تضمنه من أسباب الطعن يكون عارياً عن الدليل ويضحي غير مقبول ، ومن ثم يكون على غير أساس.

   

                  

الطعن رقم ٢٧٥٢ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

إذ كان الطاعن لم يطلب من محكمة الموضوع إجراء من إجراءات الإثبات تحقيقاً لما يُثيره من وجود علاقة صداقة بين المتهم في الجنحة الصادر فيها      المطعون فيه وعضو يمين الدائرة مصدرة      فليس له أن يعيب على المحكمة سكوتها عن اتخاذ إجراء لم يُطلب منها طالما أنها لم تر من جانبها ما يدعو لذلك ، ويكون نعيه في هذا الخصوص عارياً عن الدليل وغير مقبول ، ومن ثم على غير أساس .

   

                  

الطعن رقم ٩٥٠ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الطعن بالنقض إنما يعني محاكمة      المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه      فإذا ما خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل ومن ثم فهو غير مقبول ، وإذ كان البين أن      المطعون فيه قد وقف في قضائه في استئناف الطاعن رقم …. لسنة ١٠٨ ق محل النعي بعدم جواز الاستئناف كون      غير منهٍ للخصومة ولم يعرض لموضوعه وكان نعي الطاعن بسببي الطعن لم يتناول هذا القضاء وإنما انصب على موضوع الاستئناف وهو ما خلا      منه ، فإنه يكون وارداً على غير محل من قضاء      المطعون فيه وبالتالي غير مقبول ، ومن ثم على غير أساس .

   

                  

الطعن رقم ١٠٩٠٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤

أن المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً ، إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً نافياً عنها الغموض والجهالة ، بحيث يبين منها العيب الذى تعزوه الطاعنة إلى      وموضعه منه وأثره في قضائه ، من ثم فإن كل سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً في صحيفة الطعن مما لا تغنى عنه الإحالة في بيانه إلى أوراق أخرى . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تبين في هذا السبب ماهية الطلبات التى تنعى على      المطعون فيه إغفاله الرد عليها ، فإن النعى يكون نعياً مجهلاً غير مقبول .

   

                  

الطعن رقم ٢٤٠٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤

يشترط لتطبيق التقادم المنصوص عليه في المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى المعدل بالمرسوم رقم ١٠٦ لسنة ۲۰۱۱ – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة والمطالب برده قد دفع بغير حق أما إذا كان تحصيله قد تم بحق ثم صدر قانون أو قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله أو زوال السبب الذى كان مصدراً له فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ مدنى سالفة البيان لأن بقاء المال المحصل تحت يد الدولة في أى من هذه الحالات يكون بغير سند فيصبح ديناً عادياً يسقط الحق في المطالبة برده بمدة التقادم الطويل ، وهى خمس عشرة سنة ، ولا يجوز قياسه على حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله ، بما يصبح بمقتضى حكم أو قرار لاحق واجب الرد ذلك أن نص المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى هو نص استثنائى فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس .

   

                  

الطعن رقم ٤٧١٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الطعن بالنقض يعنى محاكمة      المطعون فيه وصولًا من الطاعنين لإلغائه ، وكان الثابت – من مطالعة حافظتي المستندات المقدمتين من الطاعن – أنه قد صدر بالفعل حكم في الدعوى رقم ….. لسنة ٦ ق تظلمات رسوم قضائية اقتصادية القاهرة بإلغاء أمرى تقدير الرسوم الصادرين في الدعوى رقم ….. لسنة ٤ ق اقتصادي القاهرة بالمطالبة رقم ….. لسنة ٢٠١٢ / ٢٠١٣ بمبلغ ٧٤٠٩١٣٨.٦٤ جنيه رسم نسبى ، ومبلغ ٣٧٠٤٥٦٩.٣٢ جنيه رسم صندوق الخدمات – وهما محل المطالبة ذاتها الصادر بشأنها      المطعون فيه . وإذ كان ذلك ، وكان إلغاؤهما يترتب عليه زوالهما واعتبارهما كأن لم يكونا ، ومن ثم فإن      المطعون فيه قد زال محله بما تنتفى معه مصلحة الطاعن باستمرار الخصومة في الطعن ، بما يوجب القضاء باعتبارها منتهية .

   

                  

الطعن رقم ١٣٤٦٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن عقد الإيجار ينقضي طبقاً للمادتين ١٥٩، ٥٦٩ / ١ من القانون المدني بهلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً ، إذ يترتب على هذا الهلاك انفساخ العقد من تلقاء نفسه لاستحالة التنفيذ بانعدام المحل أياً كان السبب في هذا الهلاك ، أى سواء كان راجعاً إلى القوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو خطأ المستأجر أو خطأ الغير .

   

                  

الطعن رقم ١٣٤٦٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد المادة ٢٦٩ / ٢ من قانون المرافعات أن مقتضى نقض      كلياً اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول جميع آثاره المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على إصدار      المنقوض وتعتبر أوجه الدفاع والدفوع مطروحة على محكمة الإحالة دون حاجة إلى إعادة التمسك بها ، وإذ كانت هذه المحكمة قد انتهت في معرض ردها على باقى أسباب الطعن إلى نقض      المطعون فيه نقضاً كلياً على نحو ما سلف بيانه ، فإنه يترتب على ذلك زوال      المنقوض وجميع آثاره المترتبة عليه وعودة طرفى الطعن إلى مراكزهم السابقة على صدوره ، ومن ثم فإن النعى على      بهذا السبب أياً كان وجه الرأى فيه يضحى مصلحة نظرية بحتة إذ لا يحقق للطاعن أى مصلحة ولا يعود عليه بأى فائدة عملية ، فإن هذا النعى يكون غير منتج ، ومن ثم غير مقبول .

   

                  

الطعن رقم ١٣٤٨٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن كانت المادة ١٧٩ من قانون المرافعات قد نصت على أنه ” يوقع رئيس الجلسة وكاتبها نسخة      الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق ” وكان من المقرر أنه إذ كان المشرع لم يرتب البطلان على أغفال هذا الأجراء إلا أن البطلان يترتب حتماً على عدم توقيع رئيس الجلسة على نسخة      الأصلية ، لأن هذه النسخة باعتبارها ورقة رسمية لا تكتمل لها صفة الرسمية إلا بتوقيع القاضى الذى أصدر      إذ لا تعدو بدون التوقيع أن تكون مجرد ورقة عمل بيانات لا قيمة لها قانوناً لأن توقيع القاضى هو الذى يضفى عليها الصفة القانونية ، وكان البين من الاطلاع على النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه الصادر في الاستئنافين رقمى ٠٠٠ ، ٠٠٠ لسنة ٣٠ ق قنا – مأمورية الأقصر – أنها لم توقع من رئيس الدائرة التى أصدرته ، فإنها تضحى ورقة لا قيمة لها ويكون      باطلاً بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام .

   

                  

الطعن رقم ٩١٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا نقضت محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف وأحالت القضية إلى المحكمة التي أصدرته فإنه يتحتم على المحكمة الأخيرة أن تتبع      الناقض في المسألة القانونية التي فصل فيها ، والمقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال هو الواقعة التي تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة وقضى فيها      المطعون فيه بما يخالف هذا الرأي وتم نقضه لهذا السبب ، باعتبار أن كلاً من محكمة الاستئناف ومحكمة النقض تكون قد استنفدت ولايتها بالفصل في تلك الواقعة فصلاً قانونياً ، ويتعين على محكمة الإحالة أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار إليه      الناقض .

   

                  

الطعن رقم ١٢٩٤٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن السبب القانوني الذى يخالطه واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض

   

                  

الطعن رقم ١٢٩٤٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٥

إذ كان سعى البائع إلى موطن المشترى لاقتضاء القسط وما بقى من الثمن عند حلول أجله سبب قانونى يخالطه واقع وإذ لم يقدم الطاعنون ما يفيد سبق تمسك مورثهم به أمام محكمة الموضوع عملاً بالمادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ وخلا      المطعون فيه مما يفيد ذلك فإن ما تضمنه النعى يكون سببا جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام هذه المحكمة وغير مقبول

   

                  

الطعن رقم ٨٩٥٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن سبق الاحتجاج عليه بعقد البيع الابتدائي المؤرخ – / – / ١٩٥٩ في الدعوى رقم – لسنة ١٩٧١ مدني كلي – ، التي أقامها مورث المطعون ضده الأول – – عليه وآخرين ، بطلب      بإثبات صحة التعاقد على هذا العقد والمتضمن بيع مورثهم – – – له أطيان زراعية مساحتها – س – ط – ف والتسليم ، والذي طعن عليه الطاعن بالتزوير ، وحكم فيها بعدم قبول هذا الطعن بالتزوير ، لاستنفاد ولاية المحكمة فيه ، بعد أن قضت بصحة توقيع المورث على عقد البيع سند الدعوى واعتبار حقيقة هذا التصرف الوارد به ليس بيعاً ، وإنما هو وصية ، لا تنفذ فيما زاد عن ثلث التركة ، في حق من لم يجزه من الورثة ، وإذ استأنف الطاعن هذا      بالاستئناف رقم – – – لسنة ٦٠ ق. مدني – – – ” مأمورية – – ” قضت المحكمة بتاريخ – / – / ١٩٨٧ بعدم جوازه ، لسبق إقرار الطاعن بالتصرف موضوع عقد البيع سند الدعوى ، بما يعد قبولاً منه للحكم المستأنف ، وإذ كان هذا      قد حسم النزاع بين الخصوم أنفسهم ، في خصوص مسألة صحة هذا العقد ، وصحة توقيع البائع عليه ، وأصبح هذا      نهائياً وباتاً ، بعد أن قررت محكمة النقض عدم قبول الطعن المرفوع من الورثة رقم ٢٣٠٤ لسنة ٥٧ ق. فإنه يكون قد حاز في هذه المسألة ، حجية تحول دون إعادة طرحها ، أو المجادلة فيها من جديد بين الخصوم في أية دعوى تالية ، وإذ التزم      الابتدائي المؤيد ب     المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بعدم جواز نظر الطعن بالتزوير المبدى من الطاعن على ذات العقد لسابقة الفصل فيه في الدعوى رقم – – لسنة ١٩٧١ مدني كلي – – فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون النعي على      المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس

   

                  

الطعن رقم ١٢٩٧٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤

إذ كان البين من الأوراق – بعد ضم الملفات – أن عقد البيع مدار النزاع المؤرخ .. / .. / ١٩٩٨ المبرم بين مورث الطاعنين والمطعون ضده الأول قد تضمن بيع المورث للأخير الأرض البالغ مساحتها …. م٢ المبينة الحدود بالعقد لقاء ثمن مقداره ٩,٩٩١,٠٠٠ جنيه وأثبت بالعقد أن هذا الثمن دُفع نقداً بمجلس العقد ، وكان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع ببطلان ذلك العقد لتوقيعه من المورث تحت تأثير الإكراه من المطعون ضده الأول وبأن ما أثبت بالعقد من الوفاء بالثمن نقداً بمجلس العقد مخالف للواقع والحقيقة ودللوا على ذلك بأقوال المطعون ضده الأول في تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم …. لسنة ٢٠٠٢ جنايات حدائق القبة – والمقدم صورتها منهم – وكان الثابت من هذه التحقيقات أن المطعون ضده الأول ” المشترى في العقد المذكور ” قرر في أقواله أن الثمن المسمى في العقد قد دفع في صورة شيكات مرتجعة سلمها لمورث الطاعنين قيمتها ٣,٦٠٠,٠٠٠ جنيه وتم تسوية باقى الثمن ببيعه له سيارات ومعدات ولوادر وحفارات أى بما قيمته ٦,٣٩١,٠٠٠ جنيه وهو ما ينطوى على إقرار ضمنى بعدم صحة واقعة سداد الثمن نقداً بمجلس العقد ، وهو ما يترتب عليه نقل عبء إثبات الوفاء بالثمن إلى عاتق المطعون ضده الأول ، وإذ لم يقدم العقود التى باع بموجبها تلك المعدات سالفة الذكر للمورث أو بيان بالشيكات المرتجعة المسلمة للأخير أو ما يفيد صرف المورث أياً منها أو ما يدل على اتخاذه أى إجراء لتحصيل قيمتها برغم تأجيل الدعوى أمام محكمة أول درجة غير مرة لهذا السبب إلا أنه لم يقدم في أى مرحلة من مراحل النزاع أى دليل على تسليم الشيكات المرتجعة المقول بها أو المستندات الدالة على بيعه المعدات المذكورة برغم أن هذه وتلك تمثل مبالغ مالية كبيرة لا يتصور أن تجرى معاملات بشأنها بين الطرفين بغير مستندات تثبتها ، فإذا أضيف إلى ذلك ما استدل به الطاعنون من أنه لو كان الثمن المسمى في العقد حقيقياً ودفع نقداً بمجلس العقد فإن منطق الأمور يقضى بأن يخصم المطعون ضده الأول من الثمن المدفوع المبالغ التى يداين بها المورث لا أن يدفع كامل الثمن وتظل مديونية المورث كما هى ثم يلجأ إلى القضاء للمطالبة بهذه المديونية عن طريق رفع جنح مباشرة واستصدار أحكام بالحبس ضد المورث في ٢٩ / ١١، ١٤ / ١٢ / ١٩٩٨ ، ١٢ / ٦ ، ٢٨ / ٦ ، ٢١ / ٧ ، ٢٨ / ١١ ، ٧ / ١٢ / ١٩٩٩ – وفق الثابت من صورة هذه الأحكام المقدمة من الطاعنين – وجميعها صادرة في تواريخ لاحقة على توقيع المورث على عقد البيع موضوع النزاع ، وكانت الوقائع والقرائن المار بيانها والظروف والملابسات التى حُرر فيها ذلك العقد تفيد في غير لبس بأن المطعون ضده الأول لم يدفع الثمن المسمى فيه سواء نقداً أو بشيكات مرتجعة ومعدات كما ادعى ، وأن مورث الطاعنين تحت سطوة الخوف والرهبة التى تولدت في نفسه من تهديد المطعون ضده الأول له باتخاذ الإجراءات القانونية ضده بالشيكات الصادرة من المورث بدون رصيد واعتقاداً منه بأن خطراً جسيماً أصبح وشيك الحلول يتهدده في نفسه بصدور أحكام جنائية ضده بالحبس ، وكان هذا التهديد من المطعون ضده الأول لم يكن بغية استيفاء دينه وإنما توصلاً إلى الاستيلاء على الأرض المبينة بعقد البيع المؤرخ ٢٣ / ٦ / ١٩٩٨ وهو ما يتحقق به الإكراه بمعناه القانونى ، وهذا الإكراه كان الدافع لتعاقد المورث وحمله على توقيع العقد ، وهو ما يترتب عليه بطلان ذلك العقد . وإذ خالف      المطعون فيه هذا النظر ونفى وقوع إكراه مؤثر على إرادة مورث الطاعنين لمجرد استعمال المطعون ضده الأول وسيلة تهديد مشروعة في ذاتها برغم أن الإكراه يتحقق رغم مشروعية الوسيلة مادام الغرض منها غير مشروع – على ما سبق بيانه – فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وحجبه ذلك عن بحث طلب الطاعنين التعويض عن حرمانهم من الانتفاع بأرض النزاع ، فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور في التسبيب .

   

                  

الطعن رقم ٤٨٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطلبات في الدعوى هي إلزام الطاعنين برد حصة مورث المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها في رأس مال الشركة التي انقضت بوفاته في .. / .. / … على ما ثبت من      الصادر في الدعوى رقم .. لسنة … تجارى .. ، ولم تكن الشركة في وضع التصفية كما أن الدعوى ليست متعلقة بإدارتها أو أعمالها أو وجودها ، فإن الاختصاص المحلى للنظر في هذه الطلبات ينعقد للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه وإذ التزم      المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون مما يضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .

   

                  

الطعن رقم ٢٢٦٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤

إذ كان      المطعون فيه قد انتهى إلى أن الطعن بالإنكار، المبدى من الطاعنة على عقدى الإيجار المؤرخين – / – / ١٩٨٥ ، – / – / ١٩٨٣ ، غير منتج ، ومن ثم فإن تصديه للحكم في موضوع النزاع يكون متفقاً وصحيح القانون ، ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .

   

                  

الطعن رقم ٤٨٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن      الابتدائي المؤيد والمكمل ب     المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما خلص إليه من الأوراق وما اطمأن إليه من تقرير الخبير المندوب في الدعوى من أن سحب المبلغ قيمة العقود المحررة للعملاء كان بتاريخ لاحق على وفاة مورث المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وأن الطاعنين لم يقدموا الدليل على ما يثبت أن صرف هذا المبلغ كان لسداد مستحقات على الشركة فضلاً عن عدم إخطار النيابة الحسبية بسحبه بوصفها صاحبة الولاية العامة على القصر ، ورتب على ذلك في قضائه بعدم الاعتداد بهذه العقود لصدورها في غير مصلحة المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وإذا كان ما خلص إليه      المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدى إلى ما انتهى إليه من نتيجة بما يكفى لحمل قضائه فإن النعى عليه في هذا السبب لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم غير مقبول .

   

                  

الطعن رقم ٢٢٦٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن      الابتدائي المؤيد ب     المطعون فيه ، قضى في دعوى المطعون ضدهما الأول والثانية الفرعية بطرد الطاعنة من الأرض المبينة بعقدى الإيجار المؤرخين – / – / ١٩٨٣ ، – / – / ١٩٨٥ والتي تمثل المسطحات الثلاثة الأُول من أرض النزاع في الدعوى الأصلية ، التي أقامتها الطاعنة بطلب تثبيت ملكيتها لهم ، وأقيم هذا القضاء على سند مما اطمأنت إليه المحكمة من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن تلك المسطحات مملوكة للمطعون ضدهما سالفى الذكر بعقود مسجلة ، وهو ما تأيد بأقوال شاهديهما ، كما أن الطاعنة لم تقدم مستندات عرفية أو مسجلة ، بتملكها لهذه المسطحات ، ولم يتبين لشاهديها ما إذا كانت مالكة لها أم مستأجرة ، ومن ثم فإن هذا      يكون قد حسم مسألة الملكية لصالح المطعون ضدهما الأول والثانية لتلك المسطحات ، ويضحى ما تنعاه الطاعنة بهذا السبب – وأياً كان وجه الرأي فيه – غير منتج ، ومن ثم غير مقبول ، دون أن يمتد أثر ذلك إلى المسطح الرابع الوارد بالطلبات في الدعوى الأصلية ، الذى لم يشمله هذا      ، والذى لم يكن محل منازعة بين الطرفين.

   

                  

الطعن رقم ١٣٦١٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام تظلمه من أمرى التقدير محل التداعى أمام محكمة أول درجة طالباً      بإلغائهما ، استناداً إلى ثلاثة أسباب أولهم أن الطاعن كسب الدعوى الأصلية المقدر عنها أمرا التقدير محل التداعى ، وثانيهم أن المدعى عليه في هذه الدعوى سلم للطاعن في الجلسة الأولى ، مما يستوجب تطبيق نص المادة ٢٠ مكرر من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ ، وثالثهم أن الدعوى الأصلية مجهولة القيمة لأن سندها إقرار من المدعى عليه بتسليم المصنع ، وليس عقد إيجار ، وكان حكم أول درجة قد استجاب لطلب الطاعن وألغى أمرى التقدير ، مستنداً للسبب الأول من أسباب تظلمه على أساس أنه هو كسب الدعوى المقدر عنها أمرى التقدير ومن ثم فإنه غير ملزم بالمصروفات، وقد ألغى      المطعون فيه      الابتدائي ، ورفض التظلم موضوع الدعوى على سند من أن حقيقة طلب الطاعن فيها هو براءة ذمته من الرسوم إذ إن      الصادر في الدعوى الأصلية رقم – – – لسنة ٢٠٠٢ تجارى كلى – – والذى ألزم الطاعن بالمصاريف أصبح نهائياً ، وكان يجب على الطاعن سلوك طريق الطعن المناسب عليه ، ومن ثم يكون      المطعون فيه وإن كان قد عوّل في قضائه سالف البيان على السبب الأول من أسباب تظلم الطاعن ، إلا أنه لم يعرض لسببى التظلم الأخيرين ، و المطروحين عليه مع الاستئناف ، ولا سيما وأن الأوراق قد خلت مما يفيد أن الطاعن تنازل عن التمسك بهما ، ولم يرد عليهما ، بما يعيب هذا      بالقصور في التسبيب ، الذى جره للخطأ في تطبيق القانون

   

                  

الطعن رقم ٣٧٧٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٣

المقرر– في قضاء محكمة النقض – بأن المشرع أجاز للمشترى في المادة ٤٥٧ من القانون المدنى الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من يده ومفاد ذلك أن مجرد قيام هذا السبب يخول للمشترى الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يهدده ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله ، وإذ كان تقدير جدية هذا السبب من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفى لحمله ، وإذا ما تمسك المشترى أمام محكمة الموضوع بحقه في حبس الثمن مستنداً في ذلك إلى سبب يتسم بالجدية يتعين على تلك المحكمة أن ترد على هذا الدفاع بأسباب خاصة باعتباره دفاعاً جوهرياً يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى ، وإلا شاب حكمها القصور المبطل

   

                  

الطعن رقم ٨٢٧٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمسك المتدخل أو المُدخل في دعوى صحة التعاقد بطلب رفض الدعوى ، يعد تدخلاً اختصامياً يطلب به المتدخل أو المُدخل لنفسه حقاً ذاتياً مرتبطاً بالدعوى الأصلية ويتعين على المحكمة ألا تقضى بصحة التعاقد أو تقبل الصلح بشأنه إلا بعد الفصل في طلب التدخل أو الإدخال رفضاً أو قبولاً ، اعتباراً بأن هذا البحث هو مما يدخل في صميم الدعوى المطروحة وعلى أساس أن      الذى يصدر بصحة التعاقد أو بإلحاق الصلح المبرم بمحضر الجلسة منوط بالتحقق من عدم سلامة دعوى الخصم المتدخل أو المُدخل أياً كان السبب .

   

                  

الطعن رقم ١١٩٤٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه يكفى لقيام التملك بوضع اليد توافر الحيازة المستوفية لشرائطها القانونية المدة التي نص عليها القانون سواء استند الحائز إلى سبب في وضع يده أم تحررت تلك من السبب المبرر لحيازتها.

   

                  

الطعن رقم ١٥٧٣٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨

إذ كان      المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد      الابتدائي في قضائه بفسخ عقد البيع المؤرخ ٢٠ / ٨ / ١٩٩٥ والمتضمن بيع الشركة المطعون ضدها للطاعن ” سعودي الجنسية ” الفيلا المبينة بالعقد وكان هذا البيع قد تم بالمخالفة لأحكام القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد تدخل النيابة فيها على النحو آنف الذكر إلى أن صدر      المطعون فيه ، فإن هذا      باطلٌ بما يوجب نقضه لهذا السبب . لما كان ذلك ، وكان تدخل النيابة العامة – وعلى ما سلف بيانه – شرطاً للقضاء في موضوع العقد المتنازع عليه ، فإن من شأن نقض      لسبب يتعلق بهذا التدخل نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع مما يغنى عن النظر فيما جاوز ذلك من أسباب الطعن .

   

                  

الطعن رقم ١٤٧٧٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلا وسبباً ، ومن ثم فإن      السابق لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للنزاع المطروح إلا إذا اتحد الموضوع في الدعويين واتحد السبب المباشر الذي تولد عنه كل منهما فضلاً عن وحدة الخصوم ، وأن حجية      المانعة من إعادة طرح النزاع بدعوى مبتدأة مناطها اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعوى السابقة والدعوى المطروحة.

   

             

الطعن رقم ٢٠٠٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٧

إذ كان الثابت أن      المطعون فيه قد قضى بإجراء المقاصة بين ما أنفقه المطعون ضده الأول مقابل الترميمات التي أجراها بنفسه على العقار المؤجر إليه وبين دين الأجرة المستحقة عليه للطاعن وباقي المطعون ضدهم ورتب على ذلك رفض الدعوى الأصلية بطلب الإخلاء للامتناع عن سداد أجرة ذات العين ، وكان البين من الأوراق أن عزبة جاد الله التابعة لقرية معصرة ملوى الكائن بها عقار التداعي لم يصدر بها قرار بسريان أحكام قوانين الإيجارات الاستثنائية ، وقد خلا قرار وزير الإسكان رقم ٢٥ لسنة ١٩٨٤ – المرفق صورته بالأوراق – من مد تلك القوانين عليها في هذا الشأن ، وإنما اقتصر نصه فقط على قرية معصرة ملوى دونها ، وهو ما انتهى إليه خبير الدعوى المنضمة رقم ٠٠٠ لسنة ١٩٩٧ مدنى بندر ملوى في تقريره ، وبالتالي يخضع النزاع المطروح لأحكام القانون المدني عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، وكان الثابت من التقرير الثاني لخبير الدعوى المبتدأة أن المطعون ضده الأول – مستأجر عين النزاع – قد قام على مدى سنوات بأعمال إحلال وتجديد في عين النزاع دون اتخاذ الإجراءات الواجبة في هذا الشأن من الحصول على إذن من القضاء في إجراء ذلك بنفسه والقيام بإعذار المؤجرين بما يلزم اتخاذه من ترميمات وثبوت تقاعس الأخيرين عن القيام بإجرائها على نفقتهم حتى يمكن إلزام المؤجرين بقيمتها وخصمها من الأجرة المستحقة على المستأجر ، سيما وأنه ولئن كان تقرير خبير الدعوى قد انتهى إلى أن هذه الترميمات ضرورية إلاَّ أن تلك الترميمات تفتقر إلى الإجراءات الواجبة قانوناً لإلزام المؤجرين بها واستحقاقها في ذمتهم وصولاً لخصمها من الأجرة ، فضلاً عن أن الطاعن وباقي المؤجرين قد نازعوا المستأجر سالف الذكر في استحقاق أصل هذا الدين المقابل لتلك الترميمات التي قام بإجرائها بنفسه في كافة مراحل الدعوى بعد أن خلت الأوراق مما يفيد موافقتهم على قيامه بها ، ومن ثم فإن نفقات تلك الترميمات التي أجراها المستأجر ( المطعون ضده الأول ) لم تكن خالية من النزاع ولم يستقر الدين بها في ذمة المؤجرين على نحو ما سلف بيانه ، وإذ خالف      المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى إلزام المؤجرين بها بحسبانها دين في ذمتهم وأجرى خصمها من الأجرة المستحقة لدى المستأجر بطريق المقاصة والتفت إيراداً ورداً عن دفاع الطاعن بشأن مدى استحقاق ذلك الدين الناشئ عن قيام المطعون ضده الأول بإجراء أعمال الترميمات والصيانة بعقار التداعي لعدم اتخاذ الأخير الإجراءات القانونية المشار إليها والواجب اتباعها في هذا الشأن وثبوت اعتراض المؤجرين على القيام بإجراء هذه الترميمات حسبما هو ثابت بأوراق الدعوى وتقرير الخبير في الدعوى رقم ٠٠٠ لسنة ٢٠٠٠ مدنى المنيا الابتدائية ” مأمورية ملوى ” المودع صورته بتقرير خبير الدعوى المطروحة رغم أن هذا الدفاع جوهري والذى من شأنه – إن صح – قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى الفرعية ، بما يعيبه ويوجب نقضه في تلك الدعوى الفرعية لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن ، وإذ كان      المطعون فيه الصادر برفض الدعوى الأصلية كان مؤسساً على      الصادر في الدعوى الفرعية قولاً منه إن ذمة المستأجر غير مشغولة بدين الأجرة محل المطالبة في الدعوى الأصلية لكل من الطاعن وباقي المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخيرة بعد      في الدعوى الفرعية بإجراء المقاصة بين دين تلك الأجرة وبين المستحق للمستأجر المطعون ضده الأول مقابل ما أجراه من ترميمات وتحسينات بالعين المؤجرة بما يستتبع أن يكون الطعن بالنقض نقضاً كلياً فيما قضى به      المطعون فيه في كل من الدعويين الأصلية والفرعية عملاً بالمادة ٢٧١ / ١ .

الدوائر الجنائية

                  

الطعن رقم ٨٠٤٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٦

عملاً بحكم المادة ٥٦ من قانون العقوبات أنه يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه      نهائياً ويجوز إلغاء وقف تنفيذ العقوبة في حالتين : الأولى      بالحبس أكثر من شهر لجريمة ارتكبها المحكوم عليه في خلال مدة الثلاث سنوات ، وهذه الحالة مقتضاها أن تكون فترة التجربة قد شابها صدور حكم على الشخص الذي يوقف التنفيذ بالنسبة له وذلك لارتكابه جريمة بعد      بإيقاف التنفيذ أو قبله وأن يكون هذا      بالحبس لمده أكثر من شهر ، ويستوي أن يكون عن جريمة ارتكبها قبل الإيقاف ولم يحكم فيها إلا بعده أو عن جريمة ارتكبت بعد الأمر بالإيقاف ، وأن يصدر      في خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ صيرورة      بالإيقاف نهائياً ، فإذا صدر بعد انقضائها فإنه لا يجيز الإلغاء حتى ولو كانت الجريمة التي صدر فيها قد وقعت في فترة السنوات الثلاث المذكورة ، والحالة الثانية إذا ظهر في خلال مدة السنوات الثلاث أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الايقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به ، والمقصود بذلك مواجهة الحالة التي يكون فيها المحكوم عليه قد سبق أن صدر ضده حكم يظن معه أن المحكمة ما كانت لتوقف التنفيذ بالنسبة له لو كانت تعلم به فأجاز الشارع لها عند العلم بهذا      إلغاء الإيقاف إذا رأت أن المتهم لا يستحق ، وأنها لو كانت تعلم بهذا      وقت الأمر بالإيقاف لما أمرت به . لما كان ذلك ، وكان      المطعون فيه قد أطلق القول بأن الأحكام التي انبني عليها إلغاء وقف التنفيذ قد صدرت في تاريخ سابق علي صدور      المراد إلغاء وقف تنفيذه دون أن يبين تاریخ صدور هذه الأحكام والعقوبة المقضي بها علي الطاعن حتي يتسنى لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها علي تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أثار أمام محكمة الموضوع دفاعاً مؤداه أن الأحكام التي اتخذت منها المحكمة أساساً لإلغاء وقف التنفيذ لا تخصه وإنما هي لشخص آخر ؛ إذ إن الأحكام التي صدرت ضده تم إلغاؤها وقدم حافظة مستندات ، وكان هذا الدفاع – علي هذا النحو – في خصوصية هذه الدعوى دفاعاً جوهرياً إذ يترتب علي ثبوته انتفاء السبب الذي انبني عليه إلغاء وقف التنفيذ فكان علي المحكمة أن تعرض له وتقول كلمتها في شأنه أما وهي لم تفعل وأعرضت عن حافظة مستنداته ، فإن      يكون فوق قصوره في التسبيب قد شابه الإخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .

   

                  

الطعن رقم ٢٦٦٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن نص الفقرة الثانية من المادة ٢٤٨ مرافعات قد دل على جواز التمسك بالبطلان في الإجراءات الذى أثر في      ولو خالط هذا السبب واقع لم يسبق طرحه بشرط ألا يكون في مقدور الطاعن إثارته أمام محكمة الموضوع .

   

                  

الطعن رقم ٢٦٦٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن وقوع عيب في الإعلان أدى إلى عدم علم الطاعن بالدعوى أو بجلسات المرافعة فيها فلم يتمكن لهذا السبب من الحضور ليطرح على محكمة الموضوع دفاعه وما يتصل به من وقائع ولا يقال إن هذا السبب قد خالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع طالما أن العيب قد حرمه من الحضور أمامها احتراماً للقاعدة الشرعية أنه لا تكليف بمستحيل .

   

                  

الطعن رقم ٩٦٠٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن على الطرف الذى ينهى العقد أن يفصح عن الأسباب التى أدت إلى هذا الإنهاء فإذا لم يذكرها قامت قرينة كافية لصالح الطرف الآخر على أن إنهاء العقد وقع بدون مبرر ومن ثم فإذا ذكر صاحب العمل سبب فصل العامل فليس عليه أثبات صحة هذا السبب وإنما يكون على العامل عبء إثبات عدم صحته وأن الفصل لم يكن له ما يبرره فإذا أثبت العامل عدم صحة المبرر الذى يستند إليه صاحب العمل في فصله كان هذا دليلاً كافياً على التعسف لأنه يرجح ما يدعيه العامل .

   

                  

الطعن رقم ٨٥٥٧ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٩

المقرر – قى قضاء محكمة النقض – أن المشرع أوجب على الخصوم أنفسهم أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون وذلك حتى تستطيع المحكمة التحقق مما يثيروه بأسباب النعي .

   

                  

الطعن رقم ٢١٦٥ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٩

إذ كان الثابت أن المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم ١١٦ لسنة ١٨ ق ” دستورية ” بتاريخ ٢ / ٨ / ١٩٩٧ بعدم دستورية ما نصت عليه المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ – في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – ونشر هذا      بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٤ / ٨ / ١٩٩٧ والاستدراك المنشور في ١٨ / ٩ / ١٩٩٧ مما لا يجوز معه – على ما سلف – تطبيق هذا النص في دعوى الطاعن الماثلة ، وإذ خالف      الابتدائي هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن على ما استخلصه من الأوراق من ثبوت إقامة المطعون ضدها مع شقيقها المستأجر الأصلى بالعين لأكثر من سنة سابقة على وفاة الأخير بالتطبيق للنص المشار إليه – الذى قُضي بعدم دستوريته – فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب إلغاؤه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام ، وتقضى المحكمة بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ ١٩ / ٧ / ١٩٧٦ وطرد المطعون ضدها وإخلاء عين النزاع وتسليمها للطاعن .

   

                  

الطعن رقم ٤٠٩٩ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٩

المقرر – قى قضاء محكمة النقض – أنه لا يعيب      الاستئنافى أن يعتنق أسباب      الابتدائي ويحيل إليها دون إضافة متى رأت محكمة الاستئناف أن ما أثاره الطاعن في أسباب استئنافه لا يخرج في جوهره عما كان معروضاً على محكمة أول درجة وتضمنته أسبابها ولم تر فيه ما يدعو إلى إيراد أسباب جديدة .

   

                  

الطعن رقم ٨٥٥٧ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٩

المقرر – قى قضاء محكمة النقض – أن الطاعن هو الملزم قانوناً بتقديم الدليل على صحة ما ينعاه بأسباب طعنه .

   

                  

الطعن رقم ٤٠٩٩ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٩

إذ كان      المطعون فيه قد اعتنق أسباب      الابتدائي لأن فيها الرد الكافي عما أورده الطاعنون بأسباب الاستئناف التي لا تخرج عما رددوه أمام محكمة أول درجة ، ومن ثم يضحي نعي الطاعنون على غير أساس .

   

                  

الطعن رقم ٨٥٥٧ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٩

إذ كان الثابت من الأوراق ووفق الإفادة المرفقة بالملف والواردة من محكمة استئناف طنطا بتاريخ .. / .. / ٢٠١٧ أن      الاستئنافى قد تم دشته ولم يُقدم الطاعن صورة من      الابتدائي القطعي و     الاستئنافي حتى يكونا تحت بصر المحكمة ، ومن ثم فإن نعيه على      المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله لالتفاته عن دفعه بعدم اختصاص محكمة أول درجة قيمياً بنظر الدعوى واختصاص المحكمة الجزئية بنظرها رغم أن الثابت بتقرير الخبير أن قيمة الدعويين الأصلية والفرعية تدخل في الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية ، وأن عقد البيع موضوع الدعوى هو بيع وفائي وفق ما هو ثابت بشهادة الشهود ، وعدم قضائه بصورية عقد البيع رغم وجود مانع أدبي لديه وفق الثابت بالأوراق – أياً كان وجه الرأي فيه – يكون عارياً عن دليله وبالتالي غير مقبول ومن ثم علي غير أساس .

   

                  

الطعن رقم ٤٠٩٩ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٩

المقرر – قى قضاء محكمة النقض – أن الطاعن هو الملزم قانوناً بتقديم الدليل على صحة ما ينعاه .

   

                  

الطعن رقم ٤٠٥٥ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الدفاع القانونى الذى يخالطه واقع ولم يسبق طرحة أمام محكمة الموضوع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض

   

                  

الطعن رقم ٤٠٩٩ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٩

إذ كان الطاعنين لم يقدموا الدليل على صحة نعيهم بتخطئة      المطعون فيه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق لالتفاته عن ملكية أطيان النزاع لهم بموجب تسجيل صحيفتى الدعويين رقمى …. لسنة ١٩٦٢ ، … لسنة ١٩٦١ بالمسجلين رقمى … ، … لسنة ١٩٩١ وقبوله دعوى المطعون ضدهن الثلاثة الأول رغم عدم شهر حق الإرث ، فضلاً عن مسايرته تقرير الخبير رغم فساده لمخالفته أقوال الشهود وخلطه بين سجلات الجمعية الزراعية ووضع اليد الفعلى ، ومن ثم فإن نعيهم عارٍ عن دليله وبالتالي غير مقبول ومن ثم على غير أساس .

   

                  

الطعن رقم ٤٠٥٥ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٩

إذ كان البين من مدونات      المستأنف المؤيد ب     المطعون فيه خلوه من سبق تمسك الطاعنة بخلو الإنذار الموجه لها من المطعون ضدهما من تعهدها بتسليم الوحدتين محل التداعى وبالتالي يكون غير مقبول ، فضلاً عن أن البين من مطالعة الإنذار المؤرخ في عام …. والمُعلن للطاعنة والمرفق بالملف الابتدائي المنضم لملف الطعن تضمنه في طياته تكليفها بتنفيذ تعهدها بتسليم الوحدات للمطعون ضدهما وتحرير عقد لهما بذات المواصفات وفي حال عدم تنفيذ ذلك التزمها بسداد الشرط الجزائى محل المطالبة ، ومن ثم يكون النعي على      المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب على غير أساس.

   

                  

الطعن رقم ١٤٥١٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٦

أن النعى الموجه إلى      الابتدائي لا يصادف محلاً في قضاء      الاستئنافى يكون غير مقبول إذ ان مرمى الطعن بالنقض هو مخاصمة      النهائى الصادر من محاكم الاستئناف. لما كان ذلك، وكان البين أن سبب النعى موجه للحكم الابتدائي الصادر بعدم اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى لا يصادف محلاً من قضاء      المطعون فيه ومن ثم غير مقبول بالإضافة إلى أن      الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى صار نهائياً وحائزاً لقوة الأمر المقضي لعدم الطعن عليه بالاستئناف من الطاعنة مما يتعين معه على المحكمة المحال إليها الالتزام بهذه الحجية وإذ التزم      المطعون فيه هذا النظر فلا يكون خالف قواعد الاختصاص ويضحى النعى بهذا السبب على غير أساس.

   

                  

الطعن رقم ٨٢٠٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون فإذا تخلفوا عن اتخاذ هذا الإجراء كان طعنهم في هذا الخصوص مفتقراً إلى دليله .

   

                  

الطعن رقم ٧٢٠٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٥

– تعييب الطاعنة للحكم المطعون فيه في قضائه برفض الاستئناف دون      بعدم جوازه فإنه – وأياً كان وجه الرأي فيه – غير مقبول لأن المصلحة في هذه الصورة مصلحة نظرية بحتة

   

                  

الطعن رقم ٨٢٠٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٥

إذ لم تقدم الطاعنة رفق طعنها ما يفيد تمسكها أمام محكمة الموضوع بطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات سداد كامل الثمن وخلا      المطعون فيه مما يفيد ذلك على نحو صريح وجازم، ومن ثم يضحي النعي مفتقراً لدليله وغير مقبول

   

                  

الطعن رقم ١٥٥٢ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان من المقرر أنه إذا كانت محكمة الموضوع قد طبقت خطأً أحكام المسئولية العقدية دون قواعد المسئولية الواجبة التطبيق فإنه يجوز لمن له مصلحة من الخصوم في إعمال هذه القواعد أن يطعن في      بطريق النقض على أساس مخالفة القانون ، ولو لم يكن قد نبه محكمة الموضوع إلى وجوب تطبيق تلك القواعد لالتزامها بإعمال أحكامها من تلقاء نفسها، ولا يعتبر النعى على      بذلك إبداءً لسببٍ جديدٍ مما لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ذلك أن تحديد طبيعة المسئولية التي يتولد عنها حق المضرور في طلب التعويض يعتبر مطروحاً على محكمة الموضوع ولو لم تتناوله بالبحث فعلاً .

   

                  

الطعن رقم ١٥٥٢ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النعى على      الذى لا يحقق للطاعن إلا مصلحة نظرية بحتة لا يصلح أساساً للطعن.

   

                  

الطعن رقم ١٤٦٢٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

إذ كان      المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد      الابتدائي فيما قضى به في الدعوى الأصلية بطرد الطاعن من شقة التداعي والتسليم ورفض دعواه الفرعية بطلب ثبوت العلاقة الإيجارية لذات العين فيما بينه وبين مالكي العقار الكائنة به بموجب عقد الإيجار المؤرخ ٢٥ / ١٠ / ١٩٩٤ تأسيساً على أن مورث المطعون ضدهم أولاً يمتلك حصة قدرها ٢٤ / ١٩ قيراطاً مشاعاً في كامل العقار الواقع به شقة التداعي بينما يمتلك المطعون ضده ثانياً والد الطاعن – المؤجر له – حصة قدرها ٢٤ / ٥ قيراطاً في ذات العقار مما لا يملك هذا الأخير أغلب الأنصباء في العقار فيكون عقد الإيجار الذى حرره لنجله – الطاعن – لذات العين بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٩٩٤ غير نافذ في مواجهة باقي الشركاء إلا برضاهم صراحة أو ضمناً ، وإذ اعترض مورث المطعون ضدهم أولاً بإقامته الدعوى الماثلة ، سيما وأن الطاعن لم يستند إلى سبب آخر صحيح من أسباب الحيازة لعين التداعي ، فإن دعواه بطلب طرد الطاعن للغصب تكون واردة على سندها الصحيح من الواقع والقانون ، وإذ أطلق      المطعون فيه هذا القول سالف البيان دون أن يعرض لما تمسك به الطاعن في دفاعه من أنه الحائز لشقة التداعي منذ بدء الإجارة الحاصل بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٩٩٤ المصدق على التوقيعات الثابتة به بموجب محضر التصديق رقم … لسنة ١٩٩٥ توثيق بنها ، وأنه قام بتشطيبها وقدم مستندات تفيد تركيبه بها عدادي الكهرباء والمياه وسداد استهلاكهما باسمه ، وكذا الكشف الرسمي المستخرج من مصلحة الضرائب العقارية الذى يفيد أن الطاعن هو الحائز لشقة التداعي فضلاً عن قيام المؤجر له سالف الذكر بتأجير محلين للغير في ذات العقار بعقود إيجار سابقة على عقد الإيجار موضوع النزاع تدليلاً منه على نفاذ هذه الإجارة في حق مورث المطعون ضدهم أولاً وخلفائه من بعده – أصحاب أغلب الأنصبة في ذات العقار – ووكالته عنهم إعمالاً لأحكام المادة ٨٢٨ / ٣ من القانون المدني وذلك بعدم اعتراض مورث المطعون ضدهم أولاً القاطن بذات العقار وسكوته على إقامة الطاعن بالعين من ٢٥ / ١٠ / ١٩٩٤ تاريخ عقد إيجارها حتى تاريخ إقامة الدعوى الماثلة في ٤ / ٩ / ١٩٩٩ أي ما يقرب من خمس سنوات من تاريخ تحرير تلك الإجارة سند دعوى الطاعن الفرعية ، وإذ كان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، وقد أغفل      بحثه وتمحيصه بما يعيبه بالقصور في التسبيب مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه نقضاً كلياً لهذا السبب دون حاجه لبحث باقي أوجه الطعن .

   

                  

الطعن رقم ١٦٥٨٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

إذ كان الطاعن قد تمسك بصحيفة طعنه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم حاز قوة الأمر المقضي في الدعوى رقم …. لسنة ٢٠٠٤ تجارى كلى جنوب ….. واستئنافه رقم …. لسنة ١٢١ ق ….. تبين من الصورتين الرسميتين المقدمتين لهما من الطاعن بصفته رفقة طعنه أنه قد صدر بين ذات الخصوم واتحد السبب والموضوع فيهما وفى الدعوى الفرعية بما يحوز حجية تمنع من قبول دليل يناقضها ، وإذ خالف      المطعون فيه هذا النظر وفصل في الدعوى الفرعية بما مؤداه مخالفته لقوة الأمر المقضي للحكم السابق فيما فصل فيه بين ذات الخصوم ، وفى مسألة أساسية بين الدعويين وهى المبلغ المدين به الطاعن للمطعون ضده الأول وفوائده فإنه يكون معيبًا .

   

                  

الطعن رقم ٣٠٠٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

إذ كان الثابت بالأوراق أن      رقم … لسنة ١٩٩٩ مدنى جزئي طلخا قد قضى في الشق الأول من الطلب العارض المُبدي من المطعون ضده بإلزام الطاعن بأن يؤدى له مبلغ ٧١٥٠ جنيه قيمة الأجرة المستحقة عن الفترة من ٤ / ١٠ / ١٩٩٨ حتى ١٠ / ١١ / ١٩٩٩ ، فاستأنف الطاعن هذا الشق من      أمام محكمة المنصورة الابتدائية بهيئة استئنافية بالاستئناف رقم … لسنة ٢٠٠٠ ، وبتاريخ ٢ / ٧ / ٢٠٠٠ حكمت المحكمة بإلغاء      المستأنف وبعدم الاختصاص القيمي بنظر الدعوى والإحالة لمحكمة المنصورة الابتدائية ، فإن مفاد ذلك أن قضاء      رقم … لسنة ١٩٩٩ مدنى جزئي طلخا في هذا الشق من طلبات المطعون ضده في دعواه الفرعية لم يَعُدْ قائماً وزالت عنه حجيته ، ولا يحوز في هذا الخصوص قوة الأمر المقضي به ، ومن ثم فلا يكون      الصادر في الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠١ مدنى المنصورة الابتدائية والمؤيد ب     المطعون فيه حين قضى بإلزام الطاعن بأداء مبلغ ٢٥٠٠ جنيه قيمة أجرة الفترة من ٤ / ١٠ / ١٩٩٨ حتى ١ / ٢ / ١٩٩٩ قد صدر خلافاً لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي بين الخصوم أنفسهم ، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب المُبدى من النيابة يكون على غير أساس .

   

                  

الطعن رقم ٣٠٠٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

إذ كان الثابت من مدونات      الابتدائي المؤيد ب     المطعون فيه أنه شيد قضاءه بإلزام الطاعن بأداء مبلغ ٢٥٠٠ جنيه كأجرة للمطعون ضده عن المدة من ٤ / ١٠ / ١٩٩٨ حتى ١ / ٢ / ١٩٩٩ على سند من اعتداده في تقدير هذا المبلغ بما انتهي إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن ذمة الطاعن مشغولة بهذا المبلغ لحساب المطعون ضده ، وأنه ولئن كان ذلك العقد قد انتهى من تاريخ حصول المخالفة لتحقق الشرط الفاسخ الصريح بالامتناع عن الوفاء بالتزامه بسداد الأجرة اعتباراً من ٤ / ١٠ / ١٩٩٨ حسبما ورد ب     رقم … لسنة ١٩٩٩ مدنى مستعجل جزئي طلخا الصادر بتاريخ ١٣ / ٥ / ١٩٩٩ ، فإن وضع يد الطاعن على العين المؤجرة منذ تحقق تلك المخالفة في ٤ / ١٠ / ١٩٩٨ يضحى غصباً ويكون للمؤجر – المطعون ضده – منذ التاريخ الأخير مطالبة الطاعن بالتعويض عن هذا الغصب مقابل ما حُرم منه من ثمار ملكه ، وإذ قضى      المطعون فيه بإلزام الطاعن بأداء مبلغ ٢٥٠٠ جنيه عن مدة وضع يده على عين النزاع عن المدة من ٤ / ١٠ / ١٩٩٨ حتى ١ / ٢ / ١٩٩٩ اعتداداً بالقيمة الإيجارية للعين اتباعاً للمعيار الذى حددته المادة ٥٩٠ / ٢ من القانون المدني مادام أن تلك العين كانت تحت تصرف الطاعن إبان تلك المدة سالفة الذكر حسبما هو ثابت بمحضر الجرد والتسليم المؤرخ ١٠ / ١١ / ١٩٩٩ نفاذاً للحكم المستعجل المشار إليه ، فإن      المطعون فيه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ويكون النعي عليه بهذا السبب – أياً كان وجه الرأي فيه – لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود عليه بأي فائدة عملية بحسبان أن لمحكمة النقض تصحيح ما ورد ب     من تقريرات قانونية خاطئة دون نقضه ، ومن ثم فإن النعي يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول .

   

                  

الطعن رقم ٣٠٠٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٩٣ من قانون المرافعات مفاده أن الطلب الذى تغفله المحكمة يظل باقياً على حاله ومعلقاً أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها ، ولا يجوز الطعن بالنقض في      بسبب إغفاله الفصل في طلب موضوعي لأن الطعن لا يُقبل إلا عن الطلبات التي فُصل فيها إما صراحة أو ضمناً .

   

                  

الطعن رقم ٣٠٠٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك في صحيفة استئنافه بطلب أصلى هو إلغاء      المستأنف فيما قضى به من إلزامه بمبلغ ٢٥٠٠ جنيه كأجرة لصالح المطعون ضده عن المدة من ٤ / ١٠ / ١٩٩٨حتى ١ / ٢ / ١٩٩٩ ، وبطلب احتياطي بإجراء المقاصة القضائية بين ما يُستحق في ذمته من أجرة لمخبز النزاع وبين مبلغ التأمين المستحق له قِبَل المطعون ضده وقدره ٣٠٠٠ جنيه والمقضي به لصالح الطاعن بموجب      رقم … لسنة ١٩٩٩ مدنى جزئي طلخا والذى صار نهائياً بعدم استئنافه في هذا الخصوص ، وكان البين من أسباب      المطعون فيه أنه قصر بحثه على طلب الطاعن الأصلى في الشق الأول من طلبات المطعون ضده في دعواه الفرعية الخاص بالأجرة بعد أن قضى في تلك الأسباب من قضائه بعدم جواز نظر طلب إلزام الطاعن بمبلغ ١٠٠٠٠ جنيه قيمة التعويض الاتفاقى لسابقة الفصل فيه ب     رقم … لسنة ١٩٩٩ مدنى جزئي طلخا والمؤيد بالاستئناف رقم … لسنة ٢٠٠٠ مدنى مستأنف المنصورة ، وانتهى إلى تأييد      المستأنف فيما قضى به من إلزام الطا٩عن بمبلغ ٢٥٠٠ جنيه كأجرة عن الفترة من ٤ / ١٠ / ١٩٩٨ حتى ١ / ٢ / ١٩٩٩ ، دون أن يعرض سواء في أسبابه أو منطوقه لطلب الطاعن الاحتياطي آنف البيان ، ومن ثم فإن      المطعون فيه يكون قد أغفل سهواً مسألة الفصل في الطلب الاحتياطي سالف الذكر ويكون من المتعين لتدارك ذلك الرجوع إلى ذات المحكمة التي أغفلته لتستكمل الفصل فيه مما لا يجوز الطعن بطريق النقض في هذا      بسبب ذلك الإغفال ، فإن النعي على      المطعون فيه بهذا السبب يكون غير جائز ومن ثم غير مقبول ، ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

   

                  

الطعن رقم ٣١٣٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كان سبب النعى قد تضمن دفاعاً جديداً لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة لم يسبق لها التمسك أمام محكمة الموضوع بما ورد بسبب النعى ، فإنه يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحى غير مقبول.

   

                  

الطعن رقم ١٥٢٥٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التى حددها القانون. وكان الطاعن لم يقدم رفقة طعنه وفى المواعيد التى حددها القانون الفواتير التى استدل بها على عدم قيامه ببيع البضاعة موضوع قرار التحميل أو صورة رسمية منها موجهة لمحكمة النقض حتى تستطيع هذه المحكمة التحقق من صحة ما ينعاه على      المطعون فيه، فإن النعى بهذا السبب يضحى عارياً عن الدليل وغير مقبول.

   

                  

الطعن رقم ١٥٢٥٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٠

إذ كانت المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً، فقد قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى      المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فكل سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً وإلا أضحى غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين بهذا النعى ماهية الأسباب التى تمسك بها في صحيفة استئنافه والتى أغفلها      المطعون فيه وأثر ذلك في قضائه، فإن النعى بهذا السبب يكون مجهلًا وغير مقبول.

   

                  

الطعن رقم ١٣٢١٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٣

إذ كان      المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بعدم قبول الطلب العارض المبدى من الطاعن شكلاً على ما خلص إليه من عدم وجود ارتباط بينهما فالطلب العارض بإلزام المطعون ضده بتقديم كشف حساب عن فترة إدارته للعقار مختلف عن طلب التعويض لإساءة حق التقاضى في الدعوى الأصلية سبباً وموضوعاً وكان ما خلص إليه      سائغاً فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس ومن ثم غير مقبول .

   

                  

الطعن رقم ٧١٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٢

إذ كان البين من مطالعة الأوراق وما حصله      المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع أن مورثها كان يستأجر العين محل النزاع وأنه كان يقيم بها مع الطاعنة ووالدتها من تاريخ عقد الإيجار حتى انفصام عرى الزوجية بين والدها ووالدتها بالطلاق وزواج والدها بالمطعون ضدها الثانية عام ١٩٨٧ والتى أقام معها بعقار آخر خلاف عين النزاع حتى وفاته عام ٢٠٠٥ بعد أن ترك عين النزاع لطلاق والدتها منه وكانت تقيم بالعين محل النزاع قبل انفصال والدتها وترك المستأجر الأصلى ” والدها ” للعين والإقامة بأخرى مع زوجته المطعون ضدها الثانية وأن انتقالها لمسكن آخر للإقامة مع والدتها أثناء فترة الحضانة لا تُعد بذاتها دليلاً على تخليها عنها بصفة نهائية ، وأن تلك الإقامة مع الأم هو انقطاع عارض وأنها ظلت بعد وفاة الأب توفى بالتزاماتها وأخصها سداد الأجرة ، وإذ كان للطاعنة خلال فترة حضانة والدتها لها لحين انتهاء مدة الحضانة إقامة حكمية بعين التداعى وقد خلى تقرير الخبير عما يقطع بتخليها نهائياً عن تلك الإقامة صراحة أو ضمناً بعد وفاة مورثها بل أكد ذلك التقرير أن هذا المورث ظل يقوم بسداد الأجرة المستحقة عن عين النزاع حتى وفاته ولم تكشف الأوراق عن أن الأخير حتى الوفاة كان قد استحصل على حكم بضم حضانة الطاعنة إليه وكانت إقامتها بعد وفاة مورثها بشقة النزاع هو حق وليس واجباً عليها إذا ما امتد عقد الإيجار سند الدعوى إليها عن مورثها المذكور بالوفاة في ٦ / ١ / ٢٠٠٥ ، وإذ خالف      المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى رفض استئناف الطاعنة رقم ١١٠٦٥ لسنة ١٢٧ ق القاهرة وتأيد      المستأنف في قضائه بانتهاء العلاقة الإيجارية والتسليم استناداً إلى أن المستأجر الأصلى ( مورث الطاعنة ) ترك شقة النزاع منذ عام ١٩٨٧ حتى وفاته في غضون عام ٢٠٠٥ دون أن يقيم معه بها أحد من الأقارب المستفيدين من الامتداد القانونى حتى الوفاة دون أن يعن ببحث دفاع الطاعنة الجوهرى سالف الذكر وما استدلت به عليه والذى من شأنه – إن صح – قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب نقضاً جزئياً فيما قضى به من ” رفض استئناف الطاعنة المشار إليه وتأييد      المستأنف ” بحسبان أن الدعوى بطلب امتداد عقد إيجار المسكن أو إنهائه مناطها الإقامة المستقرة فإن النزاع بطبيعته قابلاً للتجزئة .

   

                  

الطعن رقم ٨٨٦٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٢

إذ كانت الطاعنة وبعد نقض      وتعجيل الاستئناف أمام محكمة الإحالة تقدمت بمذكرة بدفاعها بجلسة ١٨ / ١ / ٢٠١٧ يبين من مطالعة الصورة المقدمة منها رفق صحيفة الطعن والممهورة بخاتم صورة لتقديمها لمحكمة النقض أنها تمسكت فيها بأن المطعون ضده اعتاد السعي إلى موطنها لقبض الأجرة إلاّ أنه لم يسع لقبض أجرة شهر ديسمبر ٢٠٠٠ محل الدعوى الراهنة بما كان يتعين معه على محكمة الإحالة نظر موضوع الدعوى في ضوء هذا الدفاع حتى ولو لم تتمسك به حال نظر الدعوى قبل نقض      ، غير أن      المطعون فيه التفت عن الرد عليه رغم جوهريته وتأثيره على الفصل في موضوع الدعوى وقضى بإجابة المطعون ضده إلى طلباته بإخلاء شقتي التداعي والتسليم لتوافر تكرار التأخر في سداد الأجرة في حق الطاعنة بما يعيبه بالقصور في التسبيب الذي جره للخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن ، وحيث إن الطعن بالنقض للمرة الثانية ، فإنه يتعين التصدي للفصل في موضوع الطعن عملاً بالمادة ٢٦٩ / ٤ من قانون المرافعات ، وحيث إنه ولما تقدم ، وكان المطعون ضده وهو المكلف بإثبات السعي وقد استعمل حقه في الرد على أسباب الطعن لم يقدم ثمة دليل عليه أو يطلب إثبات ذلك بإحدى طرق الإثبات المقررة قانوناً ، كما لم يقدم ما يدل على وجود اتفاق يعفيه من هذا السعي ، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد      المستأنف .

   

                  

الطعن رقم ١١١٢٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ١٠١ من قانون الإثبات أن      النهائي السابق يحوز حجية الأمر المقضي المانعة من نظر النزاع في الدعوى اللاحقة إذا اتحد الموضوع والسبب والخصوم .

   

                  

الطعن رقم ٦٣٨١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠١

إذ كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدهما رغم إقامتهما المصنع ( مصنع لنقش الأقمشة ) دون الحصول على ترخيص إلا أنهما لم يزوداه أيضاً بوسائل الأمن والأمان والإسعاف ، كما لم يوفرا عوازل للكهرباء أو طفايات الحريق ، ودللوا على ثبوت تلك الأخطاء في حق المطعون ضدهما بما ثبت من تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم ۱۷۰۷۱ لسنة ۲۰۰۲جنح المرج والتي اعترف فيها المطعون ضدهما بتلك الأخطاء ، ولما كانت هذه الأخطاء هي السبب المباشر والمنتج لإحداث الضرر ولم تكن مجرد نتيجة لخطأ العامل وحده ( الذي لم يبلغ من العمر ۲۰ عاما وأتی من صعيد مصر – مغاغة – محافظة المنيا – واندفع إخلاصاً منه لعمله في محاولة منه لإخماد الحريق في مهده لحظة رؤيته لدخان ينبعث من أحد أبواب المصنع ) فمهما كان خطأ العامل في ذلك إلا أنه لا يستغرق خطأ رَبًّيْ العمل ( المطعون ضدهما) ، وإنما كانت كل تلك الاخطاء هي التي ساهمت مجتمعة في احداث النتيجة بالصورة التي تمت بها. وإذ خالف      المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى انتفاء رابطة السببية بين ما تمسك به الطاعنون من خطأ رَبًّيْ العمل وبين ما وقع لمورثهم على قول منه أن العامل هو الذي اندفع إلى النيران لإطفائها ورتب على ذلك إلغاء      المستأنف ورفض الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

   

                  

الطعن رقم ٤١٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٧

نقض      المطعون فيه لصالح الطاعن ، إلا أنه وبالنظر لتسببه في تكبد نفقات الخصومة لإقامته دعواه أمام محكمة غير مختصة ، فيلزم بالمصروفات عملاً بالمادة ١٨٥ من قانون المرافعات .

   

                  

الطعن رقم ٢٥٧٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن للمشترى باعتباره خلفاً خاصاً للبائع أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المكسب وأنه ليس ما يمنع مدعى التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شراءه غير المسجل على إنتقال حيازة العين له وتكون في هذه الحالة امتداداً لحيازة سلفه البائع له .

   

                  

الطعن رقم ٩٥٣٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٤

إذ كان      المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على أن الضرر قد نشأ عن خطأ الراكبة لاستقلالها القطار حال تحركه مما تتوافر معه القوة القاهرة حال أنه يشترط لاعتبار السبب الأجنبي قوة قاهرة عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه أو التحرز منه ، في حين أن الهيئة المطعون ضدها لم تتخذ الاحتياطيات اللازمة والكفيلة ولم يبذل العناية التامة في المحافظة على سلامة الجمهور ومراعاة عدم تحرك القطار أثناء هبوط وصعود الركاب منه وغلق أبوابه قبل بدء تحركه رغم تفشى ظاهرة تدافع الركاب الصاعدين والنازلين من القطارات بالمحطات وهو خطأ كان في مقدور المطعون ضده توقعه وتفاديه مما لا يدرأ عنه المسئولية وإذ لم يفطن      المطعون فيه إلى هذه الأمور ولم يبحثها وصولاً إلى التحقق من تنفيذ المطعون ضده لالتزاماته لضمان سلامة الراكب وأثر ذلك في الدعوى فإنه يكون معيباً (بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه)

   

                  

الطعن رقم ٤٢٨٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٣

إذ كان      المطعون فيه قد قضى بإلغاء      المستأنف وعدم قبول الدعوى المبتدأة على ما استخلصه من عقد الإيجار سند الدعوى أن المؤجر مالك العقار هو …… ولم يتضمن العقد ما يفيد حوالة العقد منه إلى المشترى السابق على المشترى الطاعن والذى لم يقدم ما يفيد أنه خلف خاص لمالك العقار وانتهى      من ذلك إلى انتفاء شرط من شروط قبول الدعوى ، وكان هذا الذى أورده      يخالف الثابت بأوراق الدعوى ومستنداتها إذ يبين من عقد الإيجار موضوع الدعوى والمؤرخ ١٠ / ٩ / ١٩٧٥ قد أثبت عليه حوالتي حق في الإيجار أولهما حوالة صادرة من المؤجر السابق / …… إلى المدعو / …… مؤرخة ١ / ٢ / ١٩٨١ ممهورة بتوقيع منسوب صدوره إلى المؤجر سالف الذكر وثانيهما حوالة لذات العقد من المحال إليه الأخير إلى الطاعن مؤرخة ١ / ٨ / ١٩٨٢ فإن هاتين الحوالتين لا يجوز إهدارهما لأنهما تستمدان قوتهما من التوقيع عليها من المحيل في كل منهما والذى لا يشترط في ذلك التوقيع أن يكون مقروءاً طالما كانت مدونة بعقد الإيجار بما ينفى الجهالة بأطراف الحوالة سيما وأن توقيع المحيل فيهما لم يجحده صاحبه ولم يطعن المطعون ضدهما عليهما بثمة مطعن الأمر الذى يقطع بتوافر صفة للطاعن في الدعوى وإذ انتهى      المطعون فيه إلى قضائه المشار إليه آنفاً استناداً إلى أن عقد الإيجار سند الدعوى لم يتضمن حوالة للحق في الإيجار إلى الطاعن فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .

   

                  

الطعن رقم ٥٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٣

إذ كان      المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وأقام قضاءه بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ ١٨ / ٩ / ١٩٦٨ وإخلاء الطاعنين من عين النزاع على سند من ثبوت أن أحداً من ورثة مستأجرها لم يستعملها في ممارسة ذات نشاط مورثه منذ وفاته في ٢١ / ٤ / ٢٠١٠ وحتى رفع الدعوى في ١٩ / ٥ / ٢٠١٢ وأن استعمالهم لها في ذات نشاط مورثهم المستأجر الأصلي بعد رفع الدعوى لا جدوى منه بعد أن انتهى عقد إيجارها بعدم ممارستهم النشاط بها بعد وفاة مستأجرها وأنه لا ينال من ذلك دفاعهم بانشغالهم بإنهاء إجراءات قسمة التركة وتعديل رخصة المحل المؤجر إذ إن المحكمة لا ترى أن إنهاء هذه الإجراءات يستلزم كل هذا الوقت الذى جاوز العامين ، دون أن يستظهر بأسباب قاطعة وسائغة أن التوقف عن استعمال المحل المؤجر في ذات نشاط المورث خلال تلك الفترة هو توقف ينم عن تخلى الورثة تخلياً نهائياً عن ممارسة هذا النشاط وليس توقفاً مؤقتاً اقتضته ظروف الوفاة لحين معاودة الانتفاع به واستعماله في ذات النشاط سيما وأن الطاعن الثاني قدم أمام محكمة أول درجة بجلسة ١٠ / ١١ / ٢٠٠٤ ثلاث حوافظ مستندات طويت إحداها على صورة ضوئية لإنذارات عرض الأجرة لعين التداعي وتمسك بوجه هذه الحافظة بدفاع حاصله أن الورثة قائمين بالتزاماتهم قبل المؤجر الأصلي وخلفائه من بعده بالوفاء بالأجرة لهم منذ وفاة مورثهم المستأجر الأصلي وحتى شهر مارس عام ٢٠١٥ بعرضها عليهم بموجب تلك الإنذارات وقد خلت الأوراق مما يفيد جحد المطعون ضدهم لأى منها ، وكان ما أورده      لا يواجه دفاع الطاعنين ولا يصلح رداً عليه ولا يكفى لحمل قضائه بإنهاء عقد إيجار العين محل النزاع فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة .

   

                  

الطعن رقم ٨٣٦٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٣

إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى رفعت ابتداءً على الطاعنين وأخرى هي …. بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٢ / ١٩٧٣ وإخلائهم من محل النزاع والتسليم لامتناعهم عن سداد القيمة الإيجارية من ١ / ٢ / ٢٠١٣ حتى ١ / ١٢ / ٢٠١٣ رغم تكليفهم بالوفاء وصدور      المستأنف عليهم جميعاً بتلك الطلبات إلاّ أن الأوراق قد خلت مما يدل على اختصام الأخيرة في الاستئناف المرفوع من الطاعنين ولم يثبت تدخلها انضمامياً لهم كما لم تأمر المحكمة باختصامها حتى صدور      المطعون فيه وكان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة لأن النزاع الذى فصل فيه لا يحتمل غير حل واحد بعينه ويستلزم أن يكون      واحداً بالنسبة لجميع الخصوم فإن      المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون أن يكون شكل الاستئناف قد استقام باختصام المحكوم عليها سالفة الذكر فإنه يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع مما يبطله ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقي أوجه الطعن ، وإذ كان نقض      المطعون في الشكل يستتبع نقضه في      في موضوع الدعوى الأصلية المترتبة عليه عملاً بالمادة ٢٧١ / ٢ من قانون المرافعات ومن ثم يقع النقض نقضاً كلياً على أن يكون مع النقض الإحالة .

   

                  

الطعن رقم ٣٤٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٣

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد أقام على الطاعنين عدا الأخير الاستئناف رقم … قضائية القاهرة طعناً على      الابتدائي في الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٣ إيجارات شمال القاهرة الابتدائية الصادر بتاريخ ٢٥ / ٥ / ٢٠٠٣ بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ٢١ / ٥ / ١٩٤٨ لحانوت النزاع والتسليم ، ولعدم حضور المستأنف قررت المحكمة شطبه بجلسة ١٦ / ١٢ / ٢٠٠٤، فقام المطعون ضده سالف الذكر بتجديده من الشطب إلا أنه لم يمثل بجلسات المرافعة عقب التجديد ، فقضت المحكمة بجلسة ١١ / ٦ / ٢٠٠٥ باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ، فأصبح هذا      نهائياً ، وقد صار باتاً بفوات مواعيد الطعن فيه بطريق النقض ومن ثم يحوز قوة الأمر المقضي بين ذات الخصوم بما يمتنع إعادة طرح ذات النزاع بدعوى أخرى أو رفع استئناف آخر بأي أدلة جديدة اعتداداً بحجية الأمر المقضي التي تعلو علي النظام العام ، وإذ أقام المحكوم عليه سالف الذكر ” المطعون ضده الأول ” استئنافاً آخر على ذات      البات برقم … / ٩ قضائية القاهرة ” موضوع      المطعون فيه ” فتمسك الطاعنون سالفو الذكر بعدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه ب     الصادر في الاستئناف رقم … لسنة ٧ قضائية القاهرة بتاريخ ١١ / ٦ / ٢٠٠٥ ، خاصة وأن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من المسائل المتعلقة بالنظام العام طالما كانت عناصره مطروحة على محكمة الموضوع عملاً بالمادة ١١٦ من قانون المرافعات والمادة ١٠١ / ٢ من قانون الإثبات ، وإذ قضى      المطعون فيه بقبول الاستئناف اللاحق رقم … / ٩ قضائية القاهرة شكلاً ، ثم تصدى للفصل في موضوعه بإلغاء      المستأنف وعدم قبول الدعوى المبتدأة استناداً إلى أن      المستأنف صدر غيابياً في حق المستأنف الأصلي ” المطعون ضده الأول ” ولم يعلن إليه رغم عدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه ب     السابق اعتداداً بحجية الأمر المقضي التي تعلو على النظام العام على النحو سالف البيان ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه ، وهو ما يستتبع نقضه قانوناً فيما فصل فيه في موضوع هذا الاستئناف ، وكذا ما فصل فيه في الاستئناف الثاني رقم … لسنة ٩ قضائية القاهرة المقام من المطعون عليهما ثانياً في شقيه شكلاً وموضوعاً لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن بحسبان أن      في هذا الخصوص مؤسس على الجزء المنقوص الصادر في شكل الاستئناف الأصلي سالف البيان عملاً بالمادة ٢٧١ من قانون المرافعات ، وحيث إنه عن الاستئنافين رقمي …. لسنة ٩ قضائية ، ….. لسنة ٩ قضائية القاهرة فإنهما صالحان للفصل فيهما ، ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف الأول رقم …. لسنة ٩ قضائية القاهرة بعدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه ب     في الاستئناف رقم …. / ٧ قضائية القاهرة ، وإذ كان الاستئناف الثاني رقم …. / ٩ قضائية القاهرة يعد تدخلاً انضمامياً لوالدهما المستأنف الأصلي في الاستئناف الأول أى استئناف انضمامي للمستأنف الأصلي” وفقاً للمادة ٢٣٦ / ٢ من قانون المرافعات وليس من قبيل الاستئنافات المقابلة أو الفرعية التي يقتصر الحق في رفعها قانوناً على المستأنف عليه أصلياً دون غيره من الخصوم عملاً بالمادة ٢٣٧ من ذات القانون ، فضلاً عن أنه لا تقبل أى طلبات جديدة في الاستئناف – طالما أن المستأنفين فيه ليسا طرفاً في الخصومة أمام محكمة أول درجة ولم يقض عليهما بشيء ب     المستأنف رقم … / ٢٠٠٣ إيجارات شمال القاهرة ، وإذ كان الاستئناف الأصلي غير جائز قانوناً على نحو ما سلف بيانه ، وكان الاستئناف الانضمامي مرتبطاً بهذا الاستئناف الأصلي لا ينفك مستقلاً عنه ، ومن ثم يضحى الاستئناف الانضمامي المار بيانه غير مقبول ، طالما كان الاستئناف الأصلي غير جائز قانوناً .

   

                  

الطعن رقم ١٤٨٨٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٢

أن نص المادتين ٤٨ ، ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية الصادر بالقانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩ أن يكون لقضاء تلك المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً في المسائل المقضي فيها وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو أعادة طرحه عليها من جديد.

   

                  

الطعن رقم ٤٩٣٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٢

أن المسئولية المقررة بالمادة ۱۷۸ من القانون المدنى تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشىء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس وترتفع عنه المسئولية إذا أثبت وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير .

   

                  

الطعن رقم ١٤٨٨٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٢

أن نص المادتين ٤٨ ، ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية الصادر بالقانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩ أن يكون لقضاء تلك المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً في المسائل المقضي فيها وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو أعادة طرحه عليها من جديد.

   

                  

الطعن رقم ٤٩٣٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٢

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكا بصحيفة استئنافهما بدفاع حاصله انتفاء القوة القاهرة عن الحادث لإمكان توقع حدوثه لإقامة الجمعية المطعون ضدها الأولى خزانات الوقود المتسببة في الحادث من عام ١٩٧٥ حتى ۱۹۸۹ في مواجهة مخرات السيول التى بدأت تشهدها محافظة أسيوط منذ بداية عام ١٩٧٥ وهو السبب المنتج والفعال في وقوع الحادث ودلل على ذلك بتقرير نقابة المهندسين والمقدم صورة ضوئية منه من طرفى الدعوى بما يكون هطول السيول أمراً من الممكن توقع حدوثه في أى وقت ومن ثم كان يتعين على الجمعية سالفة الذكر قبل الشروع في إقامة الخزانات التأكد من صلاحية المكان ومناسبته لإقامتها وهو ما تنتفى معه القوة القاهرة عن الحادث لإمكان توقع حدوثه مما يتحقق معه توافر أركان المسئولية التقصيرية في جانب الجمعية المطعون ضدها والتزامها بالتعويض ، وإذ كان      المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن وقوع الحادث يرجع لقوة قاهرة لم يكن بوسع الجمعية المطعون ضدها توقعه ويستحيل عليها دفعه في سقوط الأمطار بغزارة وتحولها إلى سيول جارفة أدت إلى تدمير خزانات الوقود وانفجارها ، رغم ما اشتمل عليه التقرير المشار اليه من أن الواضح أن هذه الخزانات وضعت في مجارى السيول تماماً وأن اختيار موقع خزان الوقود هذا يعتبر جريمة بكل المقاييس . حيث إنه السبب الأساسى في إبادة قرية كاملة ” وكان هذا الذى استند إليه      لا يكفى لمواجهة دفاع الطاعنين المشار إليه ولا يصلح رداً سائغاً عليه وعلى ما احتواه التقرير المشار اليه وحمل قضائه المتقدم ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع فضلاً عن الفساد في الاستدلال .

   

                  

الطعن رقم ١٤٨٨٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٢

إذ كانت المحكمة الدستورية قد حسمت المسائل الدستورية المثارة في هذا الدفع وذلك بحكميها في القضيتين الدستوريتين رقمى ٣٣ لسنة ٢٢ ق ، ٨٩ لسنة ٣٦ ق دستورية والصادرين الأول بجلسة ٩ / ٦ / ٢٠٠٢ والقاضى برفض الدعوى بعدم دستورية نص المادة الأولى من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ والتى لها صلة بأصل الحق في سداد الرسم الذى ينازع المعارض في أصل فرضه وقيمته الباهظة وأن مطاعن المعارض تنصب على الفقرة الأولى منها تأسيساً على أن المشرع لا يكون مع هذا النص قد وضع حائلاً دون الناس وحقهم في اللجوء إلى القضاء وفقاً لحكم المادة ٩٧ من الدستور وأنه وضع تنظيماً متكاملاً لقواعد تقدير الرسوم القضائية وتحديد المتحمل بأدائها أو جزء منها ابتداء ، كما حدد الملتزم بقيمتها انتهاءه ، وهو تنظيم يتأبى معه اجتزاء مادة وحيدة منه وهى المادة التاسعة وعزلها عن باقى أحكام هذا التنظيم وأعطائها دلالة تتناقض مع باقى هذه الأحكام لا سيما وأنها لا تمس أصل الالتزام بسداد الرسم الأمر الذى تنتفى معه مصلحة المعارض في الدفع بعدم دستوريتها إذ لا يعود عليه بفائدة في دعواه الموضوعية ، والثانى بجلسة ٢٤ / ٩ / ٢٠١٦ والقاضى بعدم أختصاصها بنظر الدعوى في شقها الخاص بالطعن على الكتاب الدورى رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ والصادر من المستشار مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية والمالية والمطالبات القضائية تأسيساً على أنه لا يعدو أن يكون توجيهاً إدارياً يحمل إحاطة بالتفسير الصحيح لنصوص القانون ومن ثم لا يعد – بهذه المثابة – تشريعاً بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه رقابة المحكمة الدستورية العليا ومن ثم فإن ما يثيره المعارض في هذا الدفع يضحى غير منتج ومن ثم غير مقبول .

   

                  

الطعن رقم ١٤٨٨٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٢

أن المستفاد من نصوص المواد الأولى والثالثة والتاسعة من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٩ أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة الحق المدعى به أو على قيمة ما رفع عنه الاستئناف عن      الابتدائي ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد      في الدعوى أو الاستئناف يكون على نسبة ما يحكم به في آخر الأمر زائداً على الألف جنيه الأولى . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق ومن قائمة الرسوم المعارض فيها أن قلم كتاب محكمة النقض قام بتسوية الرسوم المستحقة على المعارض على أساس ما حكم به عليه في آخر الأمر في الطعن رقم ٠٠٠ لسنة ٨٥ ق الذى ألزمه بمبلغ أكثر من المبلغ المقضي به عليه في الدعوى رقم ٠٠٠ لسنة ٤٠ ق اقتصادية القاهرة والمصروفات ، فيكون ما قام به قلم الكتاب من تسوية الرسم على المعارض باعتبار أنه من ألزمه      في الطعن سالف الذكر الصادر بشأنه قائمة الرسوم محل المعارضة الراهنة قد جاء موافقاً لصحيح القانون ، لاسيما وأن الأوراق قد خلت مما يدل على أن المعارض قد سدد ثمة رسوم بموجب      الصادر في الدعوى رقم ٠٠٠ لسنة ٤ ق اقتصادية القاهرة يتعين خصمها من الرسوم محل الأمر المعارض فيه ، ويكون تعييب      بهذا السبب على غير أساس ومن ثم غير مقبول .

   

                  

الطعن رقم ٧١٦٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده بعد أن رفض طلبه بإصدار الأمر بالأداء قام بإعلان الطاعن بهذا الطلب مذيلاً بأمر الرفض مع تكليفه بالحضور لسماع      بالطلبات . فإن النعى بهذا السبب ( الخطأ في تطبيق القانون ) يكون على غير أساس .

   

                  

الطعن رقم ١٦٦٨١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٦

إذ كان السبب الذي ترتكز عليه دعوى المطعون ضدهما هو حبس أرضهما عن الطريق العام ، ومن ثم فإننا نكون بصدد دعوى تقرير حق ارتفاق بالمرور ، تخضع وباقي الطلبات في الدعوى لقواعد الاختصاص في قانون المرافعات ومتى كان من بين هذه الطلبات إلزام الطاعنين بمليون جنيه تعويضاً عما أصابهما من أضرار مادية وأدبية ناجمة عن حبس ملكهما عن الطريق العام ، فإن الدعوى علي هذا النحو تكون قد تضمنت طلباً مرتبطاً بالطلبات الأصلية – وليس مندمجاً ، إذ إن القضاء في الطلبات الأصلية لا يعد قضاء فيه – وإذ كان هذا الطلب يدخل في الاختصاص القيمي للمحكمة الابتدائية ، فإن الاختصاص بنظره وباقى الطلبات ينعقد لها بوصفها صاحبة الاختصاص العام في النظام القضائي ، وإذ خالف      المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون .

   

                  

الطعن رقم ١٥٧٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٦

ان دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمى حقه في استعمال الشئ واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق ، سواء أكان وضع اليد عليه ابتداء بغير سند ، أو كان وضع اليد عليه بسبب قانونى يسمح له بذلك ثم زال هذا السبب واستمر وضع اليد وهى بذلك تختلف عن دعوى استرداد الحيازة التى يرفعها من كانت له حيازة قائمة ثم انتزعت منه خفية أو بالقوة دون نظر إلى صاحب أصل الحق .

   

                  

الطعن رقم ١٥٧٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٦

إن دعوى الطرد للغصب ليست دعوى حيازة وإنما هى دعوى موضوعية تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشئ واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد ، وهى لا تستطيع البت في اعتبار واضع اليد غاصباً أو غير غاصب إلا بعد تكييف السبب القانوني الذى يستند إليه في وضع اليد وبحث توافر أركانه وشروط صحته ومداه في ضوء الأحكام القانونية بكل سبب من أسباب اكتساب الحقوق .

   

                  

الطعن رقم ٥٠٠٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٦

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أوجب في المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ۲۰۰۷ – على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات التي تؤيد طعنه . لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن من أنه دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وقبل الآوان وبسقوط الحق في المطالبة فإنه لم يقدم الدليل على سبق تمسكه بما سلف فإن ما يثيره بهذا الوجه يكون عارياً عن الدليل ، ومن ثم غير مقبول .

   

                  

الطعن رقم ١٦٩٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٩

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني أقام الدعوى على الطاعنة بطلب      بإخلائها من شقة التداعي والتسليم ، ووجهت له الطاعنة فيها طلباً عارضاً بإلزامه بتسليمها شقة التداعي صالحة للاستعمال وسريان عقد الإيجار الصادر لها من تاريخ الاستلام ، كما وجهت طلباً عارضاً آخر في ذات الدعوى مختصمة فيه كلاً من المطعون ضدهم الأولى والثالث والرابع بطلب      ببطلان عقد الإيجار المؤرخ ٢٧ / ٦ / ٢٠٠٠ الصادر للمطعون ضدها الأولى من المطعون ضده الثالث والمجدد بتاريخ ٢٧ / ١١ / ٢٠٠٠ الصادر للأخير من المطعون ضده الرابع المالك الجديد للعقار الكائن به شقة التداعي وسريان عقد الإيجار المؤرخ ٢٩ / ١٢ / ١٩٩٥ الصادر للطاعنة من المطعون ضده الثانى في حق المالك الجديد المطعون ضده الرابع ، وإلزامه بتحرير عقد إيجار جديد لها بذات شروط عقدها سالف الذكر ، وإلزام المطعون ضدهم جميعاً بتسليمها شقة التداعي صالحة لاستعمالها في الغرض الذى أُعدت له ، وإذ حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى الأصلية وإجابة الطاعنة إلى طلباتها بالطلبين العارضين ، فاستأنفت المطعون ضدها الأولى هذا      بالاستئناف رقم … لسنة ١٢١ ق القاهرة مختصمة فيه الطاعنة وحدها دون اختصام باقي المحكوم عليهم ب     الابتدائي سالف الذكر وهم المطعون ضدهم الثانى والثالث والرابع ولم ينضموا إليها في طلباتها أثناء نظر الاستئناف المرفوع منها ولم تأمر المحكمة باختصامهم وفقاً لنص المادة ٢١٨ من قانون المرافعات حتى صدور      الاستئنافي المُفسر الصادر بتاريخ ٨ / ٢ / ٢٠٠٥ و     التفسيري المتمم له الصادر بتاريخ ٦ / ١٢ / ٢٠٠٦ وكانت الطلبات في الدعوى وعلى ما سلف بيانه لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها ، فإن      المطعون فيه سالف البيان إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام المحكوم عليهم سالفي الذكر الذين لم يطعنوا بالاستئناف أو يتدخلوا فيه ولم تأمر المحكمة المستأنفة – المطعون ضدها الأولى – باختصامهم فيه وظل هذا الأمر على حاله حتى صدور      التفسيري المتمم له سالف الذكر فإنه لا يكتمل موجبات قبوله ، ويكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع بما يجوز معه التمسك بها ولو لأول مرة أمام محكمة النقض مما يبطل      المطعون فيه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن ، لا سيما وأن      في الطعن بالنقض رقم … لسنة ٧٥ قضائية لم يفصل في شكل هذا      المُفسر ووقف عند حد القضاء بعدم قبول الطعن عليه بطريق النقض لعدم جوازه بحسبان أن ذلك      غير مُنهِ للخصومة كلها إذ لم يفصل في الطلبات في الدعويين الفرعيتين سواء بالقبول أو الرفض ، ومن ثم تكون حجيته قاصرة على ما فصل فيه بالفعل وما لم يفصل فيه لا يحوز أي حجية ، وإذ كان نقض      المطعون فيه في الشكل يستتبع نقضه في      في موضوع الدعويين الفرعيتين المترتب عليه عملاً بالمادة ٢٧١ / ٢ من القانون المرافعات ، ومن ثم يقع النقض نقضاً كلياً على أن يكون مع النقض الإحالة .

   

                  

الطعن رقم ١١٣٩٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٨

أن المسئولية المقررة بالمادة ١٧٨ من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تقوم على أساس خطأ يفترض وقوعه من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل إثبات العكس وترتفع عنه المسئولية إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير ، ولا يعتبر الفعل سبباً أجنبياً إلا إذا كان خارجاً عن الشئ فلا يتصل بتكوينه ولا يمكن توقعه أو دفعه أو درء نتائجه ويؤدى مباشرة إلى وقوع الحادث .

   

                  

الطعن رقم ١٥٢٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المسئولية المقررة بالمادة ۱۷۸ من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس وترتفع عنه المسئولية إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه ، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير .

   

                  

الطعن رقم ٥٩٧٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٨

أن المسئولية المقررة في المادة ١٧٨ من القانون المدنى إنما تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل إثبات العكس ومن ثم فإن المسئولية لا تدرأ عنه بإثبات أنه لم يرتكب خطأ ما أو أنه قام بما ينبغى عليه من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشئ الذى في حراسته وإنما ترتفع عنه هذه المسئولية فقط إذا أثبت الحارس أو وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه وهذا السبب الأجنبى لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير.

   

                  

الطعن رقم ١٥٢٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر سببا أجنبيا ينقضي به الالتزام وتنتفى به المسئولية إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

   

                  

الطعن رقم ١١٣٩٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٨

أنه وإن كان لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر سبباً أجنبياً ينقضى به الالتزام وتنتفى به المسئولية ، إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

   

                  

الطعن رقم ٥٩٧٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٨

إذ كان      المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن تأسيساً على أن الضرر الذى أصابه من جراء الحادث قد نشأ عن خطأ مورثه مغفلاً بذلك أن مسئولية المطعون ضده بصفته هى تولى حراسة الأشياء – القطارات – وهى من الالات الميكانيكية التى تعد مصدر خطر جسيم ومن ثم ألقى عليه القانون التزاماً بدرء هذا الخطر عن الغير وضمان سلامته وذلك باتخاذ كافة الاحتياطات التى تؤدى إلى تجنب وقوع الأضرار بالغير ومنع قيام أسبابه ، وأن مسئوليته عن التعويض بذلك تقوم على توافر الخطأ المفترض الذى لا يقبل إثبات العكس ولا يدرؤها عنه إثبات أنه لم يرتكب خطأ إلا إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير ، ولما كان القدر المتيقن من أوراق الدعوى وأقوال شاهدى الطاعن أن مورثه كان قد استقل إحدى القطارات التابعة للمطعون ضده بصفته وفى اليوم التالى وجده ملقى بين قضبان السكة الحديد ومغطى بالجرائد على مسافة كيلو ونصف من محطة السكة الحديد مما يدل على سقوطه منه ومما مفاده أن المطعون ضده بصفته لم يتخذ الاحتياطات اللازمة والكفيلة لمنع سقوط الركاب من عربات القطار وذلك بغلق أبوابها أثناء السير وأن لا تفتح إلا بعد الوقوف في محطات الوصول لتفشى ظاهرة تدافع الركاب الصاعدين والنازلين منها قبل وقوف القطار بالمحطات وهو خطأ مفترض في مقدور المطعون ضده بصفته توقعه وتفاديه بما لا يدرأ عنه المسئولية الموجبة للتعويض في حدوث وفاة مورث الطاعن ، وإذ خالف      المطعون فيه ذلك النظر ، وقضى برفض طلب التعويض تأسيساً على سماعية شاهدى الاثبات دون أن يعنى ببحث خطأ المضرور وعما إذا توافرت فيه شرائط السبب الأجنبى من عدمه وعما إذا كان في مقدور المطعون ضده بصفته توقعه أو دفعه بحيث يعفيه من المسئولية كلياً أوجزئياً فإنه يكون قد رتب قضاءه على ٍأسباب غير سائغة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها بما ينم عن عدم فهم الواقعة ومن ثم يضحى النعى الوارد بسببى الطعن قد جاء على أساس صحيح من الواقع والقانون .

   

                  

الطعن رقم ١١٣٩٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٨

إذ كان      المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى التعويض على سند من أن إطار السيارة أداة السيارة يُعد سبباً أجنبياً يعفى المطعون ضده الثانى من مسئوليته كحارس للسيارة في حين أن هذا الانفجار لا يعد خارجاً عن السيارة وتكوينها ويمكن توقعه والتحرز من حدوثه فلا يعتبر من قبيل السبب الأجنبى مما يعيب      .

   

                  

الطعن رقم ٢٢١٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المسئولية المقررة بالمادة ١٧٨ من القانون المدنى تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل إثبات العكس ، وترتفع إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه ، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، ولا يعتبر الفعل سبباً أجنبياً إلا إذا كان خارجاً عن الشىء فلا يتصل بتكوينه ولا يمكن توقعه أو دفعه أو درء نتائجه ويؤدى مباشرة إلى وقوع الحادث .

   

                  

الطعن رقم ٢٢١٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية ، ١٠٢ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ أن      الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته قبل الكافة وأمام المحكمة المدنية كلما قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور وأسست قضاءها ببراءة قائد السيارة من تهمة القتل أو الإصابة الخطأ على السبب الأجنبي وكان فصل      الجنائي في سبب وقوع الحادث لازماً لقضائه بالبراءة فتكون له قوة الشئ المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية فيمتنع عليها أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تتقيد بها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتعلقة بها كي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق صدوره .

   

                  

الطعن رقم ٢٢١٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا نفى      الجنائي علاقة السببية بين الفعل والنتيجة لقيام السبب الأجنبي انتفت بذلك قرينة الخطأ المفترض في جانب حارس الأشياء المنصوص عليها بالمادة ١٧٨ المشار إليها سلفاً فيمتنع على القاضي المدني إعمالها بعد نفيها لأن السبب الأجنبي سبب قانونيا عام للإعفاء من المسئولية جنائية كانت أو مدنية وسواء تأسست على خطأ شخصي واجب الإثبات أو على خطأ مفترض في جانب المسئول ، أما إذا أسس      الجنائي قضاءه بالبراءة على نفى الخطأ عن المتهم ووقف عن هذا الحد دون أن يثبت ويصرح بأن الحادث وقع نتيجة لسبب أجنبي ، فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل في الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية لأن قوام الأولى خطأ جنائي واجب الإثبات ومنسوب الى مرتكب الحادث في حين أن قوام الثانية خطأ مفترض في حق الحارس ومسئوليته تتحقق ولو لم يقع منه أو من تابعه خطأ شخصي لأنها مسئولية ناشئة عن حراسة الشيء وليست ناشئة عن الجريمة بما لا يمنع المحاكم المدنية من بحث تلك المسئولية المفترضة والقضاء بالتعويض حال ثبوتها .

   

                  

الطعن رقم ٢٢١٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

وإذ كان      المطعون فيه قد اعتبر انفجار إطار السيارة أداة حادث سبباً أجنبياً يعفى المطعون ضدهما الأولين من مسئوليتهما في حين أن انفجار لا يعُد خارجاً عن السيارة وتكوينها ويمكن توقعه والتحرز من حدوثه ولا يعتبر من قبيل السبب الأجنبي . وإذ كان الثابت من      الجنائي أنه قضى ببراءة قائد السيارة لانتفاء الخطأ في جانبه لانفجار إطار السيارة ولم يثبت أن الحادث وقع نتيجة السبب الأجنبي وبالتالي لا يحوز حجية أمام المحكمة المدنية. وإذ خالف      المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

   

                  

الطعن رقم ١٧٧٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣

وأن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمى حقه في استعمال الشئ واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد عليه بسبب قانونى ثم زال هذا السبب واستمر واضعاً اليد ، وهى بذلك تختلف عن دعوى استرداد الحيازة التي يرفعها الحائز – حتى ولو لم يكن صاحب حق – الذى كانت له حيازة قائمة وقت الغصب ثم اعتدى على حيازة بغير رضاه فانتزعت منه خفية أو بالقوة .

   

                  

الطعن رقم ١٦٢٦٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٨

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المسئولية المقررة بالمادة ١٧٨ من القانون المدنى تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشئ ومن ثم فإن هذه المسئولية لا تُدرأ عن الحارس بإثبات إنه لم يرتكب خطأ ما وأنه قام بما ينبغي عليه من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشئ الذى في حراسته وإنما تنتفى هذه المسئولية فقط إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان لسبب أجنبى لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المضرور .

   

                  

الطعن رقم ١٦٢٦٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٨

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر أو انقطاعها من مسائل الواقع التي تقدرها محكمة الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض.

   

                  

الطعن رقم ١٦٢٦٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٨

إذ كان      المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتعويض على ما استخلصه – في حدود سلطته الموضوعية – من أوراق الدعوى ومستنداتها من توافر علاقة السببية بين فعل الشئ – عامود الإنارة – ووقع الضرر وأن ذلك الشئ في حراسة الطاعن الرابع والمطعون ضده الثانى بصفتيهما، وأنه كان يجب عليهما بمقتضى الواجب القيام بأعمال الصيانة لشبكة الكهرباء وأعمدة الإنارة ونزع المفتاح المثبت بهذا العامود أداة الحادث وأن إهمالهما في القيام بهذا الواجب لا يتوافر معه السبب الأجنبي الذى يقطع علاقة السببية بين فعل الشئ والضرر ، وكان ما خلص إليه سائغاً ، ومن ثم يضحى النعى عليه على غير أساس .

   

                  

الطعن رقم ٢٦٢٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذ ما تمسك المتدخلون في دعوى الاستحقاق الأصلية بطلب رفض الدعوى لتخلف شروط التملك وطلب المتدخلون حقاً ذاتياً استناداً إلى تملك مورثهم أعيان النزاع بالميراث الشرعي فإنه يتعين على المحكمة ألا تقضى في دعوى الاستحقاق إلا بعد الفصل في التدخل في عدم سلامة دعوى الخصوم المتدخلين أياً كان السبب وسواء كان مرده تخلف الصفة أو إلى فساد الادعاء باعتبار أن البحث هو مما يدخل في صميم الدعوى المطروحة .

   

                  

الطعن رقم ١٠٣٣٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام الدعوى الأصلية بطلب      بصحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ ٩ / ٨ / ١٩٧٢ المتضمن استئجاره محل النزاع من المطعون ضده الأول بصفته فوجهت المطعون ضدها الثانية دعوى فرعية بطلب      بطرده من ذلك المحل والتسليم للغصب بما لازمه القول بأن محل الطلب في الدعويين هو وجه من وجهى نزاع واحد قامت بشأنه خصومة واحدة تشملها الدعويان معاً ، وأن الدعوى الأصلية تعد دفاعاً في الدعوى الفرعية ومن ثم يجب على المحكمة أن تعرض له سواء أُثير أمامها في صورة دفع أو دفاع أو طلب عارض أو تجاوز ذلك إلى إثارته في هيئة دعوى مستقلة تضم إلى دعوى الطرد للغصب ، بحسبان أن حسم النزاع بشأن صحة عقد الإيجار المؤرخ ٩ / ٨ / ١٩٧٢ يتوقف عليه الفصل في دعوى الطرد للغصب ، وهو ما ينتفى معه القول باستقلال كل دعوى منهما عن الأخرى ، وبالتالي فإن      في إحداهما قبل الأخرى يعتبر صادراً أثناء الخصومة ولا تنتهى به الخصومة كلها ، فلا يجوز الطعن فيه قبل الفصل في الدعوى الأخرى ، وإذ حكمت محكمة أول درجة بتاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠٠٢ في الدعوى الأصلية برفضها وفى الدعوى الفرعية باستجواب المطعون ضدها الثانية ، وكان ذلك      الصادر في الدعوى الأصلية ليس من بين الأحكام المستثناة وفقاً للمادة ٢١٢ من قانون المرافعات فلا يجوز الطعن عليه على استقلال ، وإذ تربص الطاعن حتى أصدرت محكمة أول درجة حكمها في الدعوى الفرعية بتاريخ ٢٨ / ١ / ٢٠٠٤ بسقوط الحق في إقامتها كحكم مُنهِ للخصومة برُمتها وطعن عليه بطريق الاستئناف بتاريخ ٢ / ٣ / ٢٠٠٤ فيكون هذا الاستئناف مقاماً في الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة ٢٧٧ / ١ من قانون المرافعات ، وإذ خالف      المطعون فيه هذا النظر وقضى في استئناف الطاعن سالف البيان بسقوط الحق في الاستئناف تأسيساً على أن الدعوى الأصلية مستقلة عن الدعوى الفرعية ويجوز الطعن عليها بالاستئناف استقلالاً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن في هذا الشأن

   

                  

الطعن رقم ١١٩٩٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن النزاع في الدعوى لا يتعلق بعمليات البنوك وإنما يتعلق بعقد التوريد سند الدعوى ومتعلقًا بمسألة تجارية فإن الفائدة التي تحسب على المبلغ المحكوم به بسبب تأخر الشركة المطعون ضدها في الوفاء به تكون بواقع ٥% عملًا بنص المادة ٢٢٦ من القانون المدني ، وإذ التزم      المطعون فيه هذا النظر

   

                  

الطعن رقم ٥٨٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٤

إذ كان الثابت من      المطعون فيه أن المطعون ضده الأول أقام دعواه الفرعية بطلب      ببطلان المشهر رقم … لسنة ١٩٩٤ دون قصر البطلان على أرض النزاع فقط ، وكان الطاعن بصفته قد تمسك أمام هذه المحكمة بأن      المطعون فيه قد قضى ببطلان العقد المشهر سالف البيان بكامله دون تخصيص البطلان بشأن أرض النزاع فقط وقدم العقد المشار إليه والثابت به أن أرض النزاع البالغ مساحتها ١٠ط ر ٧٧ف تقع ضمن مساحة أكبر في هذا العقد تبلغ ١١س ١٨ط ٢٤٩١ف وأنه كان يجب أن يقتصر البطلان على مساحة النزاع فقط خاصة وأن باقى العقد قد تصرفت فيها الشركة الطاعنة لآخرين وتعلقت حقوقهم بباقى أرض النزاع ، ولما كان هذا السبب سبباً قانونياً يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، وكان يتعين على محكمة الموضوع حال قضائها في الدعوى أن تعطيها الوصف الحق وتكييفها التكييف الصحيح دون التقيد بتكييف الخصوم ، وأن تفطن إلى أن طلب البطلان موجه إلى مساحة النزاع فقط دون باقى المساحة الواردة بالعقد ، ولما كان المطعون ضده الأول بصفته لم يقم الدليل على أن الشق الباطل لا ينفصل عن جملة التعاقد ومن ثم فإن البطلان يجب أن يقتصر على مساحة النزاع فقط دون العقد بكامله باعتبار أن تخصيص المساحة محل النزاع للمنفعة العامة قد جاءت قاصرة عليها فقط ، وإذ خالف      المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان العقد سالف البيان بكامله فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

   

                  

الطعن رقم ٦٠٨٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الشارع عدَ من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التى حدد هذا القانون ، وإذ لم تقدم المصلحة الطاعنة رفقة طعنها ما يؤيد ما أبدته بسببى الطعن الأول والثانى من أنها جحدت كافة الصور الضوئية المقدمة من المطعون ضده بصفته ، ومن ثم فإن نعيها يكون عارياً عن الدليل .

   

                  

الطعن رقم ٩٧٧٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

المشرع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التى حددها القانون وفق ما تقضى به المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ٧٦ لسنة ۲۰۰۷ حتى تستطيع المحكمة التحقق مما ينعونه على      المطعون فيه ، فإذا تخلفوا عن اتخاذ هذا الإجراء كان طعنهم في هذا الخصوص مفتقراً إلى دليله . لما كان ذلك ، وكان      المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بإلزام الشركة المطعون ضدها بالمبلغ المقضي به على ما خلص إليه من أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات ومن تقرير الخبير الذى اطمأن إليه وبما له من سلطة إلى انشغال ذمة الشركة المطعون ضدها بمبلغ ٣,٥٦٨,٤٢٥,٩ جنيه ، وكان هذا الذى خلص إليه      سائغاً وكافياً لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق وفى نطاق سلطة محكمة الموضوع ، فلا يعد ما ساقته الهيئة الطاعنة بسببى نعيها سوى جدل موضوعى في سلطتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، وفضلاً عن ذلك فإنها لم تقدم رفق طعنها الفواتير والترخيص الصادر للشركة المطعون ضدها والذى يتضمن الأسس التى يتم بناء عليها المحاسبة بينهما والمستندات ومذكرات دفاعها – التى أشارت إليها – حتى تستطيع المحكمة التحقق من صحة منعاها على      المطعون فيه والوقوف على ما تتضمنه وتتحقق من صحته ، وهو ما يكون معه نعيها قد ورد عارياً عن دليله ، ومن ثم غير مقبول .

   

                  

الطعن رقم ٥٣٩٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

– نقض      المطعون فيه لصالح الطاعنان ، إلا أنه وإذ تسببا في تكبد نفقات الخصومة لإقامتهما الدعوى أمام محكمة غير مختصة فيلزمان بالمصروفات عملاً بالمادة ١٨٥ من قانون المرافعات .

   

                  

الطعن رقم ٥٨٩٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢١

أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشئ واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء كان قد وضع اليد عليه ابتداءً بغير سند أو كان وضع اليد عليه بسبب قانوني أو بالتسامح ثم زال هذا السبب واستمر واضعاً اليد عليه .

   

                  

الطعن رقم ١٨١٠ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢١

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ ١٥ / ١١ / ١٩٩٧ في الطعن رقم ٥٦ لسنة ١٨ ق . دستورية والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٩٩٧ العدد ٤٨ بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وبسقوط نص المادة ٧٦ من هذا القانون في مجال تطبيقها بالنسبة لاحتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد ، وكان      المطعون فيه قد أيد      الابتدائي في قضائه بإخلاء العين محل النزاع وتسليمها للمطعون ضده بالتطبيق لأحكام المادة الثامنة سالفة الذكر ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن .

   

                  

الطعن رقم ١٩٥٥ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢١

أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشئ واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء كان قد وضع اليد عليه ابتداءً بغير سند أو كان وضع اليد عليه بسبب قانوني أو بالتسامح ثم زال هذا السبب واستمر واضعاً اليد عليه .

   

                  

الطعن رقم ٩٦٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن علاقة السببية من أركان المسئولية وتوافرها شرط لازم لقيامها والقضاء بالتعويض تبعًا لذلك ، وهى تقتضى أن يكون الخطأ متصلًا بالإصابة أو الوفاة اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع أيهما بغير قيام هذا الخطأ .

   

                  

الطعن رقم ٧٣٢٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ١٧٨ من القانون المدنى أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل إثبات العكس ، فأنشأ المشرع بذلك النص التزاماً قانونياً على عاتق من يتولى حراسة الآلات الميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشئ الذى في حراسته ضرراً بالغير ، وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية ، فإذا وقع الضرر فإنه يكفى المضرور إثبات حدوثه بفعل الشئ لتقوم قرينة قانونية قاطعة لا سبيل لدحضها على خطأ الحارس وإخلاله بالالتزام الذى فرضه القانون وتتحقق مسئوليته عن ذلك الضرر ، ولا ترتفع هذه المسئولية عن حارس الشئ إلا إذا أقام هو الدليل على أن الضرر الذى أحاق بالمضرور نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه ، ويشترط في هذا السبب سواء كان قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير حتى يعفى حارس الشئ إعفاء كاملاً من المسئولية أن يكون أمراً يستحيل توقعه أو دفعه ، وتقدير إمكان التوقع أو الدفع يكون بمعيار موضوعى لا ذاتى لا عبرة فيه بشخص الحارس وظروفه الخاصة ، ولا يعتد في هذا التقدير بمعيار الرجل المعتاد وإنما بأشد الناس يقظة وبصراً بالأمور ذلك أن المقصود بالاستحالة في هذا الخصوص هو الاستحالة المطلقة لا النسبية .

   

                  

الطعن رقم ١٥٦٠١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٨

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه يكفى لقيام التملك به توافر الحيازة المستوفية لشرائطها القانونية المدة التى نص عليها القانون ، سواء استند الحائز إلى سبب في وضع يده أم تحررت تلك من السبب المبرر لحيازتها .

   

                  

الطعن رقم ٣٨٠٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن بطلان التكليف بالوفاء يعتبر متعلقاً بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به ، وهو بهذه المثابة تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كان مبنياً على سبب قانونى بحت أو يخالطه عنصر واقعى سبق عرضه على محكمة الموضوع أو كانت العناصر التى تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب تحت نظرها عند      في الدعوى .

   

                  

الطعن رقم ٣٧٠٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٥

لمقرر – في قضاء محكمة النقض – أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمى حقه في استعمال الشئ واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد عليه ابتداءً بغير سند أم كان وضع اليد عليه بسبب قانونى ثم زال هذا السبب واستمر واضعاً اليد ، وهى بذلك تختلف عن دعوى استرداد الحيازة التى يرفعها الحائز . (١)

   

                  

الطعن رقم ٨٠٥٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المادة ١٧٤ من القانون المدنى إذ نصت على أن ” يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ، متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه ، متى كانت له سلطة في رقابته وفى توجيهه ” فقد دلت على أن المشرع أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس مرجعه سوء اختيار تابعه وتقصيره في رقابته وأن القانون حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها بما مؤداه أن مسئولية المتبوع تقوم في حالة خطأ التابع وهو يؤدى عملاً من أعمال الوظيفة أو أن تكون الوظيفة هى السبب المباشر للخطأ أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه ، أو كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة ، أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة إرتكابه ، فيخرج عن نطاق مسئولية المتبوع ما يرتكبه التابع من خطأ لم يكن بينه وبين ما يؤدى من أعمال الوظيفة ارتباط ولم تكن هى ضرورية فيما وقع من خطأ ولا داعية إليه ، وعلى ذلك إذا انتفت العلاقة بين الفعل الضار والوظيفة بأن ارتكب التابع العمل غير المشروع في غير أوقات العمل وقت أن تخلى فيه عن عمله لدى المتبوع فتكون الصلة بينهما قد انقطعت ولو مؤقتاً ويصبح التابع حراً يعمل تحت مسئوليته وحده . (١)

الدوائر الجنائية

                  

الطعن رقم ٢٤١٠١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٣

لما كانت المادة ٣٨١ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت في فقرتها الثانية على أنه : ” لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا      أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية ” ، ويبين من النص المتقدم وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون بشأنه أن الشارع إذا استلزم انعقاد الإجماع عند إصدار      بالإعدام كإجراء منظم لإصداره وشرط لازم لصحته خروجاً على      العامة في الأحكام من صدورها بأغلبية الآراء إنما كان ذلك تقديراً منه لجسامة الجزاء في عقوبة الإعدام ، وحرصاً على إحاطتها بضمان إجرائي يكفل أن ينحصر النطق في الحالات التي يرجح فيها إلى ما يقرب من اليقين أن تكون مطابقة للقانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يجوز الخروج على النص ، متى كان واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على بيان المراد منه ، وكان النص المنوه عنه لم يستلزم انعقاد الإجماع إلا عند إصدار      بعقوبة الإعدام ، فلا يلزم توافره في حالة إصداره بعقوبة السجن المؤبد كما هو الحال في الدعوى وإذ التزم      المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بالبطلان لهذا السبب غير سديد .

   

                  

الطعن رقم ٤٦٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أوجب في المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات التى تؤيد طعنه .

   

                  

الطعن رقم ٤٦٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التى حددها القانون .

   

                  

الطعن رقم ٤٦٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٣

إذ كان الطاعن بصفته لم يقدم رفق أوراق الطعن عقد بيع الوحدة السكنية محل التداعى أو صورة رسمية منه حتى تتحقق المحكمة من طلبات الطاعن بشأن عدم تضمن العقد تصديق المحافظ عليه ، ومخالفة      لبنوده التى تضمنت تحمل المطعون ضده لفوائد قرض بنك الاستثمار ، فمن ثم يكون نعى الطاعن على      المطعون فيه في هذا الشأن عارياً عن دليله ومن ثم غير مقبول .

   

                  

الطعن رقم ١٧٠٧٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن طلب تسليم البناء المشيد على أرض لا يملكها الباني استناداً إلى قواعد الالتصاق يصح إبداؤه ممن خوله القانون حق تملكه وهو صاحب الأرض أي مالكها ، وطلبه تسليم المباني إنما هو من بين الخيارات التي خولها المشرع لصاحب الأرض في المواد المشار إليها في خصوص طلبه الفصل في مصير المباني المقامة على أرضه وكل دعوى منها تختلف عن الأخرى بحسب السبب الذى أقيمت عليه

   

                  

الطعن رقم ١٥٣٢٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٢

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته أُدخِلَ أمام محكمة أول درجة خصماً في الدعوى للقضاء بإلزامه بالتضامن مع المطعون ضده الثانى بأداء التعويض المطالب به ، وأورده      الابتدائي في ديباجته ومدوناته وقضى برفض الدعوى قبل الطاعن بصفته ، وأستأنفه المطعون ضدهما المذكورين ، وثابت من مدونات      المطعون فيه حضور نائب الدولة عن الطاعن بصفته وأبدى دفاعه فيها وجرى تحصيل ذلك بمدونات      المطعون فيه وأنه قضى بإلزامه بالتعويض مع المطعون ضده الثانى ، وإذ لم يورد      المطعون فيه اسم الطاعن بصفته بديباجته فإن إغفال اسمه في      المطعون فيه لا يعدو أن يكون خطأً مادياً يرجع إلى المحكمة التي أصدرته لتصحيح حكمها عملاً بالمادة ١٩١ من قانون المرافعات دون أن يصلح هذا السبب بذاته سبباً للطعن بالنقض

   

                  

الطعن رقم ١٧٠٧٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٢

إن وظيفة المحكمة في الدعوى بطلب إزالة المباني التي يقيمها الغير على أرض غير مملوكة له تنحصر في بحث السبب الذى أقيمت عليه الدعوى ولها أن ترفض الإزالة بدون تعويض البانى أو تقبله وحكمها برفض هذا السبب لا يمنع الخصوم من طلب تسليم المبانى كما هو الحال في الدعوى المطروحة

   

                  

الطعن رقم ١٥٣٢٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن ركن السببية في المسئولية التقصيرية لا يقوم إلا على السبب المنتج الفعال المحدث للضرر دون السبب العارض الذى ليس من شأنه بطبيعته إحداث مثل هذا الضرر مهما كان قد أسهم مصادفة في إحداثه بأن كان مقترناً بالسبب المنتج .

   

                  

الطعن رقم ١٥٣٢٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تورد الأسباب السائغة لما انتهت إليه

   

                  

الطعن رقم ١٥٣٢٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٢

إذ كان الثابت من الأوراق أن السبب المنتج الفعال في إحداث إصابة المطعون ضده الأول هو اصطدام السيارة أداة الحادث به وقد ثبتت مسئولية المطعون ضده الثانى في هذا الخصوص على النحو المار ذكره ، أما إهمال تابعي الطاعن بصفته بعدم اتخاذ الإجراءات الواردة في قانون المرور إزاء عدم تجديد رخصة المركبة في المدة المقررة ، سواء بسحب الرخصة حتى استيفاء إجراءات التجديد أو بضبطها إدارياً ، فلم يكن سوى سببٍ عارضٍ ليس من شأنه بطبيعة إحداث الضرر ، ولا يتوافر به ركن المسئولية في الدعوى ، ولا يعتبر أساساً لها ، وإذ خالف      المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بالتعويض المقضي به بالتضامن مع المطعون ضده الثانى فإنه يكون معيباً في هذا الخصوص(بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه)

   

                  

الطعن رقم ٩٧٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٠

– المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان جدية هذا السبب الذى يولد الخشية في نفس المشترى هو من الأمور التي يستقل بها قاضى الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض إلا أن هذا مشروط بأن تكون أسبابه سائغة وتكفى لحمله .

   

                  

الطعن رقم ٢٠٤٧٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٨

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان وجه النعى لا يحقق لصاحبه سوى مصلحة نظرية بحتة فإنه يكون غير منتج ، ومن ثم غير مقبول .

   

                  

الطعن رقم ٤٥٥٢ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٧

إذ خلت نصوص القانون البحرى من بيان طريق تقدير التعويض في هذه الحالة ومن ثم يتعين الرجوع للقواعد العامة الواردة في القانون المدنى في شأنه بأن يشمل التعويض ما لحق الدائن صاحب البضاعة من خسارة وما فاته من كسب. وإذ خالف      المطعون فيه هذا النظر وقدر التعويض المستحق للطاعنة وفقاً للمعاهدة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقى أسباب الطعن.

   

                  

الطعن رقم ٢٢٩٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في ثبوت تاريخ إصدار      هو محاضر الجلسات التى أُعدت لإثبات ما يجرى فيها .

   

                  

الطعن رقم ٢٢٩٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٦

إذ كان البين من محاضر جلسات محكمة الاستئناف أنها حددت جلسة ٧ / ١٢ / ٢٠٠٤ لإصدار      وبها أصدرت      وقد ثبت أن مسودة      مؤرخة بذات تاريخ صدور      المطعون فيه ، فإن النعى على      المطعون فيه بالبطلان يكون على غير أساس .

   

                  

الطعن رقم ٦٩٢٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن رب العمل ملزم بتمكين المقاول من البدء في تنفيذ أعمال المقاولة والمضى فيها حتى إنجازها ، ويتفرع عن ذلك التزامه بتسليم موقع العمل صالحاً لتنفيذ العمل وخالياً من الموانع ، وهذا الالتزام يتولد عن عقد المقاولة ذاته ، وعدم تنفيذ رب العمل ذلك الالتزام أو التأخر في تنفيذه يعتبر بمجرده خطأ يرتب مسئوليته عن الأضرار التى تلحق المقاول نتيجة هذا الخطأ ، ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت هو قيام السبب الأجنبي .

   

                  

الطعن رقم ١٠٤٧٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ١٣٦ من القانون المدنى وإن أوجبت أن يكون للالتزام سبب مشروع إلَّا أنها لم تشترط ذكر هذا السبب ، كما أن المادة ١٣٧ تنص على أن كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سببًا مشروعًا ما لم يقم الدليل على غير ذلك .

   

                  

الطعن رقم ٦٩٢٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن محكمة الموضوع لا تملك تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها بل يجب عليها أن تقصر بحثها على السبب الذى أقيمت عليه الدعوى .

   

                  

الطعن رقم ٢٥٣٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القانون أوجب في حالات الطعن بالنقض إجراء جوهرياً لازماً هو إيداع الكفالة التي حدد مقدارها خزانة المحكمة التي عينها على أن يكون الإيداع عند تقديم صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإغفال هذا الإجراء يوجب البطلان ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه ، وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها وسائر الطعون التي عددتها الفقرة الأولى من المادة رقم ٢٥٤ من قانون المرافعات يلحقها هذا الجزاء ولا يستثنى منها حسبما نصت عليه الفقرة الأخيرة من ذات المادة غير التي يرفعها من يعفون من الرسوم القضائية .

   

             

الطعن رقم ٢٥٣٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

إذ كانت الطاعنة غير معفاة منها إلا إذا تعلق هذا الطعن بمنازعة من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين التأمين الاجتماعي أرقام ۷۹ لسنة ١٩٧٥، ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰، ۱۰۸ لسنة ١٩٧٦ والتي تقضي بالإعفاء من الرسوم على الدعاوی التي ترفعها الهيئة الطاعنة أو المؤمن عليهم أو المستحقين أو أصحاب المعاشات طبقاً لأحكامها لما كان ذلك وكانت المنازعة الراهنة وإن كانت تدور حول أحقية المطعون ضده الأول في البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين إلا أن طعن الهيئة انصب على خطأ      المطعون فيه فيما أغفله من وجوب سداد الاشتراكات عن فترة عمل المطعون ضده الأول من سن الستين وحتى الخامسة والستين فإن الطعن – وأيا كان وجه الرأي فيه – يكون متعلقا بأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وبالتالي تكون معفاه من الكفالة.

   

                  

الطعن رقم ٢٥٣٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

إذ أنه لا يكفي فيمن يختصم الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها      بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن      حين صدوره، ولما كان الثابت أن المطعون ضدها الثانية لم يقضى عليها أو لها بشيء وكانت أسباب الطعنين لا تتعلق بها فإنه لا يقبل اختصامها في الطعنين ويتعين عدم قبولهما بالنسبة لها.

   

                  

الطعن رقم ٢٥٣٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن علاقة العاملين بشركات القطاع العام علاقة تعاقدية تحكمها اللوائح الصادرة في هذا الشأن كل منها بحسب نطاقها الزمني.

   

                  

الطعن رقم ٢٥٣٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

وإذ كانت المادة التاسعة من القانون رقم ۲۰ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة ۰۰۰۰ دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (۱) ۰۰۰۰ (۲) ۰. ۰۰۰ (۳) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم ۰۰۰۰. ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ۱۹۷۱ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ۱۹۷۱ ۰۰۰۰۰” وكانت لائحة العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذا للقانون رقم ۲۰ لسنة ١٩٧٦ المنطبقة على العاملين في قطاع البترول المعمول بها اعتباراً من ١ / ٣ / ١٩٧٩ قد نصت في المادة ١٢٥ منها على أن ” تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية : (۱) بلوغ سن الستين باستثناء العاملين الذين كانوا معاملين بقوانين تحدد سن تقاعدهم بخمسة وستين سنة وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له ۰۰۰۰۰۰۰۰) مفاده أن الأصل انتهاء خدمة العاملين في قطاع البترول ببلوغ سن الستين واستثناء من هذا الأصل استمرار خدمة من كانوا يعاملون بقوانين تحدد سن تقاعدهم بخمسة وستين سنة ، كما أنه طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أنه إذا بلغ المؤمن عليه سن الستين ينتهى اشتراكه في تأمين الشيخوخة إلا أنه استثناء من ذلك نصت المادة ١٦٤ من هذا القانون على أنه ” استثناء من المادتين الثانية والسادسة من قانون الإصدار يستمر العمل بالبنود أرقام (۱، ۲، ٤) من المادة (۱۳) من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها و عمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ ” وإذ كانت المادة (۱۳) المشار إليها قد نصت على انتهاء خدمة المنتفعين بأحكامه عند بلوغهم سن الستين واستثنت من ذلك المستخدمين والعمال الموجودين بالخدمة في تاريخ سريان القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ في ١ / ٦ / ١٩٦٣ الذين تنص لوائح توظيفهم بانتهاء خدمتهم ببلوغهم سن الخامسة والستين. وكانت العبرة في بدء علاقة العمل وترتیب آثارها بالقرار الصادر بالتعيين لأن هذا القرار ينشئ المركز القانوني للعامل في الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها.

   

                  

الطعن رقم ٥٧٤٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يكفى لقيام التملك بالتقادم توافر الحيازة المستوفية لشرائطها القانونية المدة التى نص عليها القانون سواء استند الحائز إلى سبب في وضع يده أن تحررت تلك من السبب المبرر لحيازتها .

   

                  

الطعن رقم ٤٤٣٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المحكمة لا تملك تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها بل يجب على المحكمة أن تقصر بحثها على السبب الذى أُقيمت به الدعوى ، فذلك أمر نابع من طبيعة وظيفة القضاء ذاتها بوصفه احتكاماً بين متخاصمين على حق يتنازعان عليه ، وهو ما يقتضى أن يقف القاضى موقفاً محايداً ، وأن يساوى بين الخصوم ، فإذا خرجت المحكمة عن نطاق الخصومة التى طرحها عليها أطرافها ورد حكمها على غير محل ووقع باطلاً بطلاناً أساسياً مخالفاً للنظام العام ، مخالفة تعلو سائر ما عداها من صور الخطأ في      على ما يدخل في نطاق الخصومة إذ لا قضاء إلا في خصومة ، ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها محدداً سببها ، ولا يغير من ذلك ما صرحت به المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات من أنه يجوز لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام وباعتبار الدفوع المتعلقة بالنظام العام مطروحة دائماً أمام محكمة الموضوع .

   

                  

الطعن رقم ١٣١٨٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الدفاع المتعلق بعدم اللجوء إلى لجان فض المنازعات من الأمور المتعلقة بالنظام العام وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ومن ثم تجوز إثارته أمام محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بثبوت أن جميع عناصرهُ الواقعة التى تسمح بالوقوف عليه والإلمام به كانت مطروحة على محكمة الموضوع . (٥)

   

                  

الطعن رقم ١٣١٨٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠١

إذ كان الثابت من مدونات      الابتدائي و     المطعون فيه خلوه من سبق تمسك الطاعنان بالدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى لجنة فض المنازعات أمام محكمة الموضوع ولم يقدما الدليل على ذلك وهى من العناصر الواقعة التى يجب التمسك بها أمام محكمة الموضوع ، ومن ثم فإن النعى على      المطعون فيه بهذا الوجه يعد سبباً جديداً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم غير مقبول . (٦)

الدوائر الجنائية

     عنوان         

الطعن رقم ٤٩٤٧٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٨

عدم قضاء      بعقوبة الغرامة المقرر بالمادة ٢٥ / ١ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر. لاتملك محكمة النقض تصحيحه . متي كانت النيابة العامة لم تنع علي      بهذا السبب . أساس ذلك ؟

   

                  

الطعن رقم ١٥٢٨٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٧

إذ كان الطاعن قد تمسك بتقرير المخاصمة بأن الإعلانات التي وجهت للمتهم في الجنحتين رقمى ١٤٤٥٧ ، ٢٤١٨٣ لسنة ٢٠١٥ قسم أول المنصورة محل المخاصمة قد تمت وفق صحيح القانون بإعلانها لمأمور القسم وإخطار المتهم بالمسجل وذلك لغلق مسكنه إعمالاً للمادتين ٢٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية ، ١١ من قانون المرافعات وقدم لمحكمة المخاصمة صوراً رسمية من هذه الإعلانات، ومع ذلك قضت محكمة الجنح في الجنحتين سالفتى البيان بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لخلو الأوراق من إعلان المتهم بالجلسة ، وقامت محكمة الجنح المستأنفة بتأييد      الصادر في الجنحة ٢٤١٨٣ لسنة ٢٠١٥ قسم أول المنصورة لذات السبب ، وكان أساس دعوى المخاصمة هو أن المخاصم ضدهم قد حكموا في الجنح سالفة البيان بعدم قبول الدعويين الجنائية لعدم إعلان المتهم وكان الطاعن قد تمسك بالدفاع سالف البيان بتقرير المخاصمة مما كان يتعين على محكمة الموضوع الوقوف على هذا الدفاع للتحقق من مدى صحته من عدمه ، بيد أن المحكمة قد قضت بعدم جواز المخاصمة بعد أن رددت العبارات العامة التي أوردتها بأسبابها وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن المؤيد بالمستندات الذى لو صح لتغير وجه الرأي في الدعوى بما يعيبه بالقصور في التسبيب .

   

                  

الطعن رقم ٧٤٢٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمى حقه في استعمال الشئ واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان وضع اليد عليه ابتداءً بغير سند أو كان قد وضع اليد عليه بسبب قانونى ثم زال .

   

                  

الطعن رقم ١٤٦٩٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً ، ومن ثم فإن      السابق لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للنزاع المطروح إلا إذا اتحد الموضوع في الدعويين واتحد السبب المباشر الذى تولد عنه كل منهما فضلاً عن وحدة الخصوم . وأن حجية      المانعة من إعادة طرح النزاع بدعوى مبتدأة مناطها اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعوى السابقة والدعوی المطروحة

   

                  

الطعن رقم ١٧٩٠٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا ما تمسك المتدخلون في دعوى الاستحقاق الأصلية بطلب رفض الدعوى لتخلف شروط التملك وطلب المتدخلون حقا ذاتياً استناداً إلى تملك مورثهم أعيان النزاع بالميراث الشرعى فإنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتثبت من هذه الملكية بدليل يصلح قانوناً لإثباتها وألا تقضي في دعوى الاستحقاق إلا بعد الفصل في التدخل في عدم سلامة دعوى الخصوم المتدخلين أياً كان السبب المطروحة ، ومن ثم فإنه يتعين أن تمارس واجبها في ذلك .

   

                  

الطعن رقم ٦٤٢٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

إنه وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة ٣٨ من قانون المرافعات إذ تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانونى واحد فتقدر قيمتها باعتبار الطلبات جملة وكان مؤدى ذلك أنه ينشأ عن تعدد الطلبات مع اتحاد السبب فيها وحدة الخصومة في الدعوى تشمل الطلبات جميعها من شأنها دمجها وعدم استقلال أحدها عن الأخرى ومن ثم يكون      في أحد هذه الطلبات قبل الأخر صادراً أثناء سير الخصومة غير منه لها كلها سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات وحتى لو كانت منهية لجزء من الخصومة فلا يجوز الطعن فيها على استقلال قبل صدور      الختامى المنهى لها في الأحوال الاستثنائية المبينة في المادة سالفة البيان .

   

                  

الطعن رقم ٢٧٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي وفقاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة ٣٧٥ من القانون المدني هو اتصافه بالدورية والتجديد أي أن يكون الحق مستحقا في مواعيد دورية أياً كانت مدتها وأن يكون هذا الحق بطبيعته مستمرا لا ينقطع سواء كان ثابتا أو تغير مقداره من وقت لأخر، وإذ كان المبلغ المطالب به هو جزاء لعدم التزام الطاعنة بنص المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم ١٢٦ لسنة ۱۹۸۱ بشأن إنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية ومن ثم فهو ليس حقاً دوريا متجددا ولا يخضع للتقادم الخمسي، وإذ التزم      المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الدفع، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس

   

                  

الطعن رقم ٢٤٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

اذ كان الثابت أن المطعون ضدهم بالبندين أولاً وثانياً بصحيفة تعديل طلباتهم الختامية طلبوا التعويض المبين بصحيفة الدعوى بكافة عناصره ومشتملاته فضلاً عن أن البين بصدر صحيفة دعوى النزاع طلبهم التعويض عن القيمة السوقية لأرض النزاع وما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة نتيجة الاستيلاء عليها ومن ثم فإن النعى بهذا السبب يكون غير صحيح .

   

                  

الطعن رقم ٢٧٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ۱۷۲ من القانون المدني على سقوط دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه، هو نص استثنائي على خلاف الأصل العام في التقادم، وقد ورد في خصوص الحقوق التي تنشأ عن المصدر الثالث من مصادر الالتزام في القانون المدني وهو العمل غير المشروع بحيث لا يجوز تطبيقه بالنسبة للحقوق الناشئة عن مصادر أخرى إلا إذا وجد نص خاص يقضي بذلك. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن مصدر المبالغ المطالب بها هو القانون رقم ١٢٦ لسنة ۱۹۸۱ بإنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية وليس العمل غير المشروع وبالتالي فإنها لا تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص علية في المادة ١٧٢ من القانون المدني وإنما للتقادم العادي، ومن ثم فلا يعيب      المطعون فيه عدم الرد على هذا الدفع الذي لا يستند الى أساس قانون سليم، ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس

   

                  

الطعن رقم ٣١٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

اذ كان الثابت أن المطعون ضدهم بالبندين أولاً وثانياً بصحيفة تعديل طلباتهم الختامية طلبوا التعويض المبين بصحيفة الدعوى بكافة عناصره ومشتملاته فضلاً عن أن البين بصدر صحيفة دعوى النزاع طلبهم التعويض عن القيمة السوقية لأرض النزاع وما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة نتيجة الاستيلاء عليها ومن ثم فإن النعى بهذا السبب يكون غير صحيح .

   

                  

الطعن رقم ٢٧٨٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

السبب القانوني في مفهوم المادة ۳۹ من ذات القانون هو الواقعة التي يستمد منها كل خصم الحق في مطلبه وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم.

   

                  

الطعن رقم ٢٧٨٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

إذ كان عقد العمل الذي يربط الطاعن الأول والمطعون ضدها مغاير لعقد العمل الذي يربط الأخيرة بباقي الطاعنين، فإن الواقعة التي يستمد منها كل مدعي حقه في قيمة مكافأة نهاية الخدمة هي علاقة يستقل فيها كل منهما عن الآخر ولا يغير من ذلك تماثل السبب.

   

                  

الطعن رقم ٦٦٤٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

أنه ولئن كان      البات الصادر بإدانة المتهم فيها يحوز قوة الأمر المقضي إلا أن هذه الحجية لا تكون إلا فيما فصل فيه فصلاً لازماً من وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها دون أن تمتد هذه الحجية إلى السبب الذى من أجله أصدر الشيك أو مقدار المبلغ المثبت به وذلك بالنسبة إلى الدعوى المدنية التى ترفع فيما بعد إلى المحاكم المدنية.

   

                  

الطعن رقم ١٦٣٤١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٠

إذ كان البين من      الابتدائي المؤيد ب     المطعون فيه أنه أقام قضاءه بطرد الطاعنين من عين النزاع على سند من اطمئنانه إلى ما انتهي إليه خبير الدعوى من ثبوت ملكية المطعون ضده لها حسب الثابت بشهادة البيانات الصادرة من مكتب السجل العيني بدمياط عن بيانات الوحدة العقارية للقطعة رقم .. موضوع شهر حق الإرث والبيع رقم …. / أ / ٢٠٠٤ كفر سعد ، وأن الطاعنين ومن قبلهم مورثهم يتعرضون للمطعون ضده في ملكية وحيازة العين على غير سند قانوني ، وكان ذلك من      استخلاصاً سائغاً له أصله من الأوراق وكاف لحمل قضائه ويؤدي إلى النتيجة التي انتهي إليها ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجج الطاعنين وأوجه دفاعهم ومستنداتهم في هذا الخصوص ، وكان لا على المحكمة إن هي التفتت عن طلب ندب خبير آخر في الدعوى ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون بهذا السبب ينحل إلى جدل موضوعي مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض وبالتالي غير مقبول ، ومن ثم على غير أساس .

   

                  

الطعن رقم ٩٢٥٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٧

إذ كان البين من مدونات      الابتدائي المؤيد بقضاء      المطعون فيه أنه اكتفى بإقامة قضائه برفض الدفع بصورية عقد الإيجار المؤرخ ٢٥ / ٨ / ١٩٨٤ على مجرد تخلف الطاعن عن إحضار شهوده لإثباتها في التحقيق الذى أمرت محكمة أول درجة بإجرائه دون بحث ما تمسك به من القرائن المبينة بوجه النعي للتدليل على صورية عقد الإيجار سالف الذكر ودون أن تُخضعها لتقديرها ، فإنه يكون معيباً فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب .

   

                  

الطعن رقم ٤٨٥٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٧

إذ كان البين من مدونات      الابتدائي المؤيد بقضاء      المطعون فيه أنه اكتفى بإقامة قضائه برفض الدفع بصورية عقد الإيجار المؤرخ ٢٥ / ٨ / ١٩٨٤ على مجرد تخلف الطاعن عن إحضار شهوده لإثباتها في التحقيق الذى أمرت محكمة أول درجة بإجرائه دون بحث ما تمسك به من القرائن المبينة بوجه النعي للتدليل على صورية عقد الإيجار سالف الذكر ودون أن تُخضعها لتقديرها ، فإنه يكون معيباً فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب .

   

                  

الطعن رقم ٦٠٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٧

أنه إذا كان النعى لا يحقق لصاحبه سوى مصلحة نظرية بحته فإنه يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد انتهت – على ما ورد في الرد على السببين الثانى والثالث سالف البيان – إلى عدم صورية العقد الأساسى لشركة الأمانة للإنتاج الزراعى المؤرخ ٢٦ / ٨ / ١٩٩٢، فإن اختصام المدعو أحمد حسين محمود الاتربى في الاستئناف باعتباره – خصماً حقيقياً – الطرف المتنازل عن الأرض للشركة المذكورة بطلب      بإلغاء      المستأنف فيما قضى به من رفض طلب      ببطلان التنازل لصورية الشركة لن يحقق للطاعنتين سوى مصلحة نظرية بحتة لا تصلح سبباً للطعن بالنقض ذلك أن محكمة الإستئناف ستعود وتقضى بذات قضائها السابق صدوره برفض الطلب التزاماً بحجية      برفض الطعن بصورية عقد الشركة المذكورة ومن ثم يضحى النعى غير مقبول.

   

                  

الطعن رقم ٢١٨٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ – المنطبق على الطعن – قد أوجبت على الطاعن أن يرفق بصحيفة طعنه المستندات التي تؤيد طعنه ، كما أوجبت على قلم كتاب المحكمة التي أصدرت      المطعون فيه أو      الابتدائي بحسب الأحوال أن يسلم – دون المطالبة برسوم – لمن شاء من الخصوم خلال سبعة أيام على الأكثر ما يطلبه من صور الأحكام أو المستندات أو الأوراق مذيلة بعبارة ” صورة لتقديمها إلى محكمة النقض ” بما مفاده أن المشرع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكوا به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون .

   

                  

الطعن رقم ٢١٨٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٣

إذ كان الطاعن لم يقدم رفق طعنه صورة رسمية من تقرير الخبير المقدم في الدعوى وكذلك المستندات المشار إليها بسبب النعى حتى يمكن التحقق من صحة ما أثاره بشأن كيفية تقدير الخبير للتعويض عن عدم الانتفاع بالأرض المنزوع ملكيتها والوقوف على تاريخ الاستيلاء الفعلى عليها فإن النعى يكون عارياً عن الدليل المثبت له ومن ثم غير مقبول .

   

                  

الطعن رقم ٨٩٧٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المسئولية المقررة بالمادة ١٧٨ من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل إثبات العكس وترتفع عنه المسئولية إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه ، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير .

   

                  

الطعن رقم ٨٩٧٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر سبباً أجنبياً ينقضى به الالتزام وتنتفى به المسئولية إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

   

                  

الطعن رقم ٨٩٧٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٣

إذ كان      المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى استناداً إلى أن خطأ مورث الطاعنين بجلوسه على مقدمة المقطورة محل الحادث وعدم تحوطه وانشغاله بالحديث مع مرافقيه دون حذر يعد سبباً أجنبياً يعفى المطعون ضده بصفته من مسئوليته كحارس للمركبة في حين أن ما أورده      من بيان لحالة المضرور حال وقوع الحادث لا يدل بذاته على أن سقوطه من المركبة كان منتفى الصلة بها أو أن ذلك السقوط لا يمكن توقعه أو دفعه أو درء نتائجه ومن ثم فلا يعد ذلك من قبيل السبب الأجنبي ينفى المسئولية الشيئية عن المطعون ضده بصفته لا سيما وأن الثابت من الأوراق أن سقوط مورث الطاعنين من المركبة المتسببة في الحادث هو أمر متوقع جائز الحدوث ولصيق الصلة بها ، بما مؤداه أن تدخلها في حدوث الضرر كان ايجابياً وكانت المحكمة بذلك قد أقامت قضاءها على انتفاء مسئولية المطعون ضده بصفته بما ساقته من خطأ مورث الطاعنين دون أن يعنى ببحث مساهمة المركبة المتسببة في الحادث المملوكة للمطعون ضده بصفته في هذا الخطأ وما إذا كان قد أدى التزاماته المانعة من وقوع مثل هذا الحادث رغم ما لذلك من أثر فيما انتهى إليه قضاؤها ، فإن حكمها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وران عليه القصور المبطل .

   

                  

الطعن رقم ٢١٣٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٣

إذ كان البين من الأوراق حسبما انتهى إليه تقرير الخبير المقدم أمام محكمة أول درجة – أن الجهة نازعة الملكية – لم تتبع الإجراءات القانونية لنزع ملكية العقارات المملوكة للطاعنين ، وكان      الابتدائي المؤيد للحكم المطعون فيه قد التزم النظر المتقدم ، وقدر – أخذاً بتقرير الخبير – التعويض عن تلك العقارات باعتبار قيمتها في تاريخ      في الدعوى ، كما قدر مقابل عدم الانتفاع من تاريخ الاستيلاء عليها حتى ذلك التاريخ ، فإنه يكون قد وافق حكم القانون ، ولا يعيب      – من بعد – عدم إجابة الطاعنين إلى طلبهم بإعادة الدعوى إلى الخبير بعد أن وجدت المحكمة في أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير الذى اطمأنت إليه ما يكفى لتكوين عقيدتها ، ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .

   

                  

الطعن رقم ١٢٥٩١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٠

إذ كان وجه النعى يدور حول عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد دون بيان عناصره وخطأ      في شأنه ، ومن ثم فإن النعى على      المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الأول يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول

   

                  

الطعن رقم ١٣٤٠٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٠١

– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان مؤدى نص المادة ۱۷۸ من القانون المدنى أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشىء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس ، فأنشأ المشرع بذلك النص التزاما قانونياً على عاتق من يتولى حراسة الآلات الميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشىء الذى في حراسته ضرراً بالغير ، وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية ، فإذا وقع الضرر فإنه يكفى المضرور إثبات حدوثه بفعل الشىء لتقوم قرينة قانونية قاطعة لا سبيل لدحضها على خطأ الحارس وإخلاله بالالتزام الذى فرضه القانون وتتحقق مسئوليته عن ذلك الضرر ، ولا ترتفع هذه المسئولية عن حارس الشىء إلا إذا أقام هو الدليل على أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه ، ويشترط في هذا السبب سواء كان قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير حتى يعفى حارس الشىء إعفاءً كاملاً من المسئولية أن يكون أمراً يستحيل توقعه أو دفعه ، وتقدير إمكان التوقع أو الدفع يكون بمعيار موضوعى لا ذاتى لا عبرة فيه بشخص الحارس وظروفه الخاصة ، ولا يعتد في هذا التقدير بمعيار الرجل المعتاد وإنما بأشد الناس يقظة وبصراً بالأمور ، ذلك أن المقصود بالاستحالة في هذا الخصوص هو الاستحالة المطلقة لا النسبية .

   

                  

الطعن رقم ١٢٩٩١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت الدعوى هى حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانونى المدعى به فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها ، ولذا فإن      بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة تأسيساً على عدم أحقية المدعى في الاحتجاج بطلباته على من وجه إليه دعواه ومطالبته بها يكون قضاءً فاصلاً في نزاع موضوعى حول ذلك الحق ، ومتى حاز قوة الأمر المقضي كانت له حجية مانعة للطرفين من إعادة طرح ذات النزاع لذات السبب بين الخصوم إذ يترتب عليه حسم النزاع على أصل الحق .

   

                  

الطعن رقم ٩٤٩٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٣

إذ كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن أطراف      في الاستئناف رقم … لسنة ….. ق ليس من بينهم خصوم الأحكام المطعون فيها سوى المستأنف في الاستئناف رقم … ومن ثم انتفى الشرط المتعلق بوحدة الخصوم فضلاً عن أن      الصادر في الدعوى السابقة لم يصدر ضد المحكوم ضدهم بصفتهم نائبين عن باقى ورثة / ….. و……… حتى يكون حجة عليهم ومن ثم تنتفى شروط الحجية وإذ انتهى      المطعون فيه إلى ذات النتيجة فإن النعى عليه بهذا السبب يكون غير مقبول .

   

                  

الطعن رقم ٧١٢٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الطعن بالنقض إنما يعنى محاكمة      المطعون فيه ، ومن ثم يتعين أن ينصب النعى على عيب قام عليه      ، فإذا خلا ذلك العيب الموجه إليه كان النعى وارداً على غير محل ومن ثم فهو غير مقبول .

   

                  

الطعن رقم ٧١٢٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٣

إذ كان الثابت أن      المطعون فيه قد قصر قضاءه على القضاء بالتعويض للمطعون ضدهما ولم يقض بثمة فوائد على ذلك المبلغ على نحو ما يثيره الطاعن بصفته وبالتالي فإن النعى في سبب الطعن ( قضاء      المطعون فيه بالفوائد متجاوزةً لرأس المال عند قضاؤه بالتعويض ) يكون غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء      المطعون فيه .

   

                  

الطعن رقم ٦١٦٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٦

أنه إذا رفعت الدعوى بطلب تثبيت الملكية استناداً إلى العقد وقضى برفضها فإن ذلك لا يحول دون إعادة رفعها استناداً لسبب آخر من أسباب كسب الملكية ولا يحوز      الصادر في الدعوى الأولى قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة لتغير السبب في الدعويين .

   

                  

الطعن رقم ٦١٦٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٦

إذ كان ان الثابت في الدعوى – حسبما حصله      المطعون فيه أن موضوع الدعوى رقم …. لسنة ١٩٩٨ مدنى ….. هو طلب تسليم أطيان التداعى للطاعنه وكان سبب ذلك الطلب هو أنها مالكة لها وقد انتهى قضاء المحكمة فيها أنها ليست مالكة للعين لعدم تسجيل عقد شرائها من البائع لها ومن ثم يكون السبب في الدعوى الأولى هو العقد ويكون مغاير للسبب في الدعوى الراهنة وهو وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فلا يكون للحكم الصادر في الدعوى الأولى حجية الأمر المقضي في الدعوى الحالية وإذ خالف      المطعون فيه هذا النظر وحجب نفسه عن بحث شروط تملك الطاعنة لعين التداعى بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

   

                  

الطعن رقم ٤٣٨٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٦

أن المسئولية المقررة بالمادة ١٧٨ من القانون المدني إنما تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء ومن ثم فإن هذه المسئولية لا تدرأ عن هذا الحارس بإثبات أنه لم يرتكب خطأ ما أو أنه قام بما ينبغي به من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء الذي في حراسته، وإنما ترتفع هذه المسئولية فقط إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير .

   

                  

الطعن رقم ٤٣٨٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٦

اذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا بصحيفة استئنافهم بعدم وجود ثمة خطأ يمكن نسبته لمورثتهم لعبورها شريط السكة الحديد في محطة قطار المعمورة وأن الخطأ مفترض من جانب الهيئة المطعون ضدها لعدم اتخاذها الوسائل والإجراءات اللازمة لمنع وقوع الحوادث بإقامة مزلقان أو وضع لوحة إرشادية أو ثمة ما ينبه المارة بقدوم القطار سيما وأن مكان الحادث على ما ورد ب     الابتدائي المؤيد ب     المطعون فيه هو محطة قطار المعمورة إلا أن      المطعون فيه لم يمحص هذا الدفاع الجوهري وأقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على أن خطأ المجنى عليها والمتمثل في سيرها على شريط السكة الحديد في غير الأماكن المخصصة لذلك هو السبب الوحيد والمنتج في وقوع الحادث مما يدرأ الخطأ عن الهيئة المطعون ضدها فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

الدوائر الجنائية

             

الطعن رقم ١٦٢٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٠٥

لما كان      المطعون فيه بعد أن أورد واقعة الدعوى ، وأدلة الثبوت عليها انتهى إلى معاقبة المطعون ضده الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ، وبتغريمه ألف جنيه ، ومُصادرة المضبوطات – عن جرائم حيازة وإحراز جوهر ونبات الحشيش المخدر بقصد التعاطي ، وحيازة وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بغير ترخيص – وفقًا للمواد ١ ، ٢ ، ٣٧ / ١ ، ٤٢ / ١ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل ، والبند ١٥٢ من القسم الثاني من الجدول رقم ١ الملحق ، والمواد ١ / ١ ، ٦ ، ٢٦ / ٤،١ ، ٣٠ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ ، والجدول رقم ٢ الملحق به المعدل ، مع إعمال المادتين ١٧ ، ٣٢ / ٢ من قانون العقوبات ، باعتبار أن تلك الجرائم مرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة ، وأن عقوبة الجريمة الأولى الأشد هي الواجبة . لما كان ذلك ، وكان مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة ٣٢ سالفة الذكر أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعِدَّة أفعال كمَّل بعضها بعضًا فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع ب     الوارد في هذه الفقرة ، وكان ضبط المخدر مع المطعون ضده في الوقت الذي ضبط فيه مُحْرِزًا السلاح الناري وذخيرته لا يجعل هاتين الجريمتين الأخيرتين مرتبطتين بجناية إحراز جوهر الحشيش المخدر ارتباطًا لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود في المادة ٣٢ من قانون العقوبات ؛ لأن جريمتي إحراز السلاح الناري وذخيرته هي في واقع الأمر مستقلتين عن هذه الجناية ، مما يوجب تعدُّد العقوبات ، وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين ، وإذ كان      المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون ، مما يستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح ، ولما كان هذا الخطأ الذي انبنى عليه      – في هذه الحالة – لا يخضع لأي تقدير موضوعي ، بعد إذ قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت إسناد التهمتين – ماديًا – إلى المطعون ضده الثاني ، الأمر الذي لا يقتضي سوى تقدير العقوبة المناسبة عن جريمتي إحراز السلاح الناري وذخيرته . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على التعرض له و     به ، دون حاجة إلى إعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع لتحكم فيها من جديد من أجل هذا السبب ، وهو ما تنتهي إليه هذه المحكمة ، إعمالًا للسلطة المخوَّلة لها ، وبعد الاطلاع على المواد ١ / ١ ، ٦ ، ٢٦ / ٤،١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل ، والجدول رقم ٢ الملحق بالقانون ، ١٧ من قانون العقوبات ، كما أن ما تثيره الطاعنة بشأن عقوبة الغرامة فهو صحيح ، إذ لم يلتزم      عند توقيعها الحد الأدنى المقرر لجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي طبقًا لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة ٣٧ / ١ من القانون سالف الذكر هي السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه ، وكان      المطعون فيه إذ لم يلتزم عند توقيع عقوبة الغرامة الحد الأدنى المقرر لها في الفقرة الأولى من المادة ١٧ سالفة البيان ، وهو عشرة آلاف جنيه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يتعيَّن معه تصحيحه بالنسبة للمطعون ضده الثاني بجعل عقوبة الغرامة المقضي بها عشرة آلاف جنيه بالإضافة إلى العقوبة المقيدة للحريَّة ، والمصادرة للمضبوطات التي تضمنهما منطوق      المطعون فيه ومدوناته .

   

                  

الطعن رقم ١٢٥٢٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٢٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه طبقاً للمادة ١٠١ من قانون الإثبات أنه لا يحوز      السابق قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع في كل من الدعويين واتحد السبب المباشر الذى تولدت عنه كل منهما هذا فضلاً عن وحدة الخصوم .

   

                  

الطعن رقم ١٢٥٢٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٢٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن السبب في معنى المادة ١٠١ سالفة الإشارة هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم .

   

                  

الطعن رقم ١٤٨٠٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن دعوى صحة التوقيع هى دعوى تحفظية الغرض منها إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه ومن ثم فإن نطاق هذه الدعوى لا يتسع لأمر صحة التصرف الذى تضمنته الورقة ونفاذه ووجوده أو انعدامه ولا تجوز المناقشة فيها في أمر من هذه المسائل ، وبالتالى فإن بحث أمر تزوير صلب السند يخرج عن نطاق الدعوى بطلب صحة التوقيع عليه ولا يُعد وسيلة دفاع فيها ولا يمنع المحتج عليه بالورقة من بعد      فيها من إقامة دعوى أصلية بطلب رد وبطلان المحرر لهذا السبب كما لا يكون للحكم الصادر فيها أية حجية في الدعوى الأخيرة لاختلاف المحل في كل منها . (١)

   

                  

الطعن رقم ١٨٥٤٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه كما استهدف ( المشرع ) الحيلولة دون استقرار أي قضاء جديد يصدر بالمخالفة لحجية حكم سابق بأن أجاز في المادة ٢٤٩ من قانون المرافعات الطعن بالنقض لهذا السبب على أي حكم انتهائى – أياً كانت المحكمة التى أصدرته – بما مفاده أنه يترتب على صدور حكم سابق نهائياً وحائزاً على قوة الأمر المقضي إنكار لسلطة أية محكمة بعد ذلك في إعادة نظر النزاع ، لتعلق ذلك بالنظام العام، فإذا ما تجاوزت المحكمة حدود سلطتها وتصدت لنظر النزاع وقضت فيه على خلاف      السابق فإن حكمها يكون صادراً في خصومة قد انتهى محلها وسببها مفتقداً بذلك لأحد أركانه الأساسية التى قوامها صدوره من قاضى له ولاية الفصل في خصومة مستكملة المقومات أطرافاً ومحلاً وسبباً وفقاً للقانون بما يجرده من مقومات صحته ، ويفقده كيانه وصفته كحكم ويطيح بما له من حصانة ، وينحدر به إلى درجة الانعدام .

   

                  

الطعن رقم ١٨٥٤٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/١٢

– إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة عن نفسها وبصفتها ومن قبلها مورثها قد تمسكت في مذكرات دفاعها أمام محكمة الاستئناف بحجية      الصادر في الدعوى رقم ٢٠٤٦٦ لسنة ١٩٨٨ إيجارات شمال القاهرة الابتدائية واستئنافها رقم ١٢٢٩٣ لسنة ١١٢ ق القاهرة ، وكذا      الصادر في الدعويين رقمى ٥٩٠٧ ، ٧٥١١ لسنة ١٩٨٩ شمال القاهرة الابتدائية واستئنافهما رقم ٤٧٣٣ لسنة ١٠٩ ق القاهرة وقدموا تدليلاً على ذلك صوراً رسمية لتلك الأحكام ، وكان الثابت من مطالعة      النهائي الصادر في الدعوى الأولى المقامة من مورث المطعون ضدهم على مورث الطاعنة بالإخلاء للامتناع عن سداد الأجرة للعين المؤجرة عن المدة محل المطالبة فيها أن المحكمة قد حسمت مسألة أساسية ، وهى ثبوت قيام العلاقة الإيجارية بين مورثى طرفى الطعن الماثل عن ذات عين التداعى والمقضى فيها بحكم نهائي بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء لتضمنه أجرة سبق سدادها قبل رفع تلك الدعوى . كما أن      الصادر في الدعويين رقمى ٥٩٠٧ ، ٧٥١١ لسنة ١٩٨٩ شمال القاهرة قد حسم ذات المسألة بأن رفض الطعن على لجنة تقدير الإيجارات لتقديمه بعد الميعاد واعتبر الأجرة الاتفاقية هى الأجرة القانونية بين مورث الطاعنة ومورث المطعون ضدهم ، وكانت الدعوى الراهنة قد أقيمت بطلب      بإثبات قيام العلاقة الإيجارية بين مورث الطاعنة ومورث المطعون ضدهم عن عين النزاع وكانت هذه المسألة قد استقرت حقيقتها بين مورثى طرفى الطعن الماثل بموجب     ين النهائيين السابق صدورهما بينهما في الدعاوى أرقام ٢٠٤٦٦ لسنة ١٩٨٨ ، ٥٩٠٧ ، ٧٥١١ لسنة ١٩٨٩ إيجارات شمال القاهرة الابتدائية على النحو السالف بيانه ، وقد حازت تلك المسألة قوة الأمر المقضي بين الخصوم أنفسهم ، وتمتد هذه الحجية – أيضاً – لطرفى الطعن الماثل بحسبانهم خلفاً عاماً لذات الخصوم مما يمتنع عليهم إعادة طرح تلك المسألة مرة أخرى بالدعويين الراهنتين ولو بأدلة قانونية جديدة عملاً بحجية الأحكام التى هى من النظام العام . وإذ خالف      المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بإلغاء      المستأنف ، ورفض الدعوى الأولى وطرد الطاعنة عن نفسها وبصفتها من عين التداعى في الدعوى الثانية ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن ، وحيث إن الطعن للمرة الثالثة وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه . ولما تقدم ، وكان      المستأنف الوارد في الدعوى الأولى ٥٣٧٣ لسنة ١٩٨٤ إيجارات شمال القاهرة قد انتهي إلى ثبوت العلاقة الإيجارية بين مورثى طرفى النزاع من عين التداعى ، وكان هذا القضاء يستوى مع القضاء بعدم جواز نظر تلك الدعوى لسابقة الفصل فيها بالأحكام النهائية السالف بيانها مما مقتضاه أصبح وجود المستأنف عليهم بذات العين يستند إلى سبب قانونى سليم وهو قيام علاقة إيجارية بين مورثى طرفى النزاع على نحو ما سلف بيانه . لما كان ذلك ، وكان      المستأنف الصادر في الدعوى الثانية ٦٦٢٦ لسنة ١٩٨٤ إيجارات شمال القاهرة الابتدائية قد انتهى إلى رفضها ، وهو ما يتفق وحجية الأحكام المشار إليها والتي تعلو على النظام العام ومن ثم يتعين تأييد      المستأنف فيما قضى به في الدعويين سالفى الذكر ورفض الاستئناف لما ساقته هذه المحكمة من أسباب .

   

                  

الطعن رقم ١٠٦١٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى الفقرة (ب) من المادة ١٨ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين      بعدم قبولها ، ويشترط لصحة التكليف أن تُبيَّن فيه الأجرة المستحقة المتأخرة أو ملحقاتها التى يُطالب بها المؤجر حتى يتبين للمستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه ، ويجب ألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر ، شريطة ألا يكون متنازعاً فيها جدياً ، وأن بطلان التكليف يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به ، وهو بهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كان مبنياً على سبب قانونى بحت ، أو يخالطه عنصر واقعى سبق عرضه على محكمة الموضوع ، أو كانت العناصر التى تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب تحت نظرها عند      في الدعوى .

   

                  

الطعن رقم ١١٨١٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٢

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده بصفته قد استأجر العين محل النزاع بموجب عقد الإيجار المؤرخ ٢٩ / ١١ / ١٩٧١ من سلف الطاعن واستعملها استراحة لأعضاء نادى هيئة قضايا الدولة وليست سكناً خاصاً له ، وكان هذا الغرض المنشود من استعمالها هو تخصيصها للوافدين إليها من هؤلاء الأعضاء بلا تفرقة أو تمييز بينهم قصداً إلى الراحة ، مما لا يتطلب سوى الإقامة العابرة أو الموقوتة بها تبعاً لظروف العمل ودواعيه ، فلا يصدق عليها وصف المسكن الذى عناه المشرع في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية ، إذ المقصود بالمسكن المكان الذى يُقيم فيه الشخص إقامة مستقرة معتادة وأن تنصرف نية المُقيم أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه ، بحيث لا يعول على مأوى دائم وثابت سواه ، فتخرج الإقامة العرضية والعابرة والموقوتة عن هذا الوصف مهما استطالت أياً كانت بواعثها ودواعيها ، فإن العلة من فرض هذه الزيادة لإعادة التوازن بين المؤجر والمستأجر ولمواجهة أعباء الترميم والصيانة تكون متحققة في هذا النوع من الاستعمال ، وإذ خالف      المطعون فيه هذا النظر وأيَّد      الابتدائي الذى قضى برفض دعوى الطاعن المطالبة بالزيادة القانونية في الأجرة على سند من أن العين محل النزاع مؤجرة لغرض السكنى وهو لاستعمالها استراحة لسكنى المطعون ضده بصفته وحده ورتَّب على ذلك تقدير أجرتها القانونية على هذا الأساس ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن ، وإذ حجبه هذا عن الفصل في طلب تحديد الزيادة القانونية في الأجرة المستحقة عن مدة المطالبة والوفاء بها ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

   

                  

الطعن رقم ١١٢٣١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٧٨ من القانون المدنى على أن ” كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه … ” مفاده أنه ولئن كانت المسئولية المقررة في هذا النص تقوم على خطأ مفترض وقوعه من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل إثبات العكس إلا أن هذه المسئولية تدرأ عن الحارس إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المضرور .

   

                  

الطعن رقم ٩٨٧٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في الفقرة الثانية من المادة ١٣٧ من القانون المدنى يدل على أن المشرع وضع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سبباً مشروعاً ولو لم يذكر هذا السبب فإذا ادعى المدين انعدام السبب أو عدم مشروعيته فإن عبء إثبات ذلك يقع على عاتقه

   

                  

الطعن رقم ٩٨٧٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مجرد توقيع مصدر السند عليه يفيد التزامه بدفع قيمته ولو لم يذكر فيه سبب المديونية ذلك أن كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سبباً مشروعاً ما لم يقم الدليل على غير ذلك ويقع عبء الإثبات على من يدعى انعدام السبب ، غير أن الادعاء بانعدام السبب لا يجوز للمدين إثباته بغير الكتابة إذا كان الالتزام مدنياً طالما لم يدع المتعاقد بوقوع احتيال على القانو

   

                  

الطعن رقم ٩٨٧٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ١٤ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون الإثبات أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة الإمضاء الموقع به عليها ، وهى بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع بحيث لا يمكنه التحلل مما تسجله عليه إلا إذا بين كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح إلى الورقة التى عليها توقيعه وأقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك

   

                  

الطعن رقم ٩٨٧٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٥

إذ كان      الابتدائي قد أقام قضاءه برفض الدعوى استناداً إلى انتفاء سبب تحرير السند موضوع الدعوى تأسيساً على أن الطاعن قد استأدى مقابل الخدمات الواردة به ، حال أن مجرد توقيع المطعون ضده الأول بصفته على هذا السند يفيد التزامه بدفع قيمته ، باعتبار أن له سبباً مشروعاً ولو لم يذكر فيه ، وأنه لا يجوز لسالف الذكر إثبات انعدام السبب بغير الكتابة طالما أنه لم يدع بوقوع احتيال على القانون وإذ خالف      المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال

   

                  

الطعن رقم ٨٥٨٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/١٢

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد صدر لصالحه قرار من اللجان العمالية في الطلب رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٤ لجان عمالية بنى سويف وأصبح نهائياً وباتاً بإلغاء قرار فصله وصرف مستحقاته المالية من تاريخ الفصل وتعويض مؤقت من جراء الأضرار التى لحقته من هذا الفصل التعسفى، وقد امتنعت الشركة المطعون ضدها عن تنفيذ ذلك      بما يتضمنه من إعادته للعمل الأمر الذى يشكل خطأ الحق به أضراراً يحق له طلب التعويض عنها – وفقاً للمادة ١٦٣ من القانون المدنى – وإذ أقام الطاعن الدعوى رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠٠٨ عمال كلى بنى سويف بطلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقته بسبب إصدار قرار فصله، ولعدم تنفيذ      الصادر بإلغاء قرار فصله سالف البيان، وإذ خلص      الصادر في هذه الدعوى إلى      بالتعويض لخطأ المطعون ضدها في عدم تنفيذها للحكم النهائى والبات بإعادة الطاعن لعمله بالمبلغ المحكوم به استناداً إلى قوة الأمر المقضي التى حاز      رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٤ لجان عمالية بنى سويف وهو خطأ منفصل في أساسه ومبناه عن الخطأ في استصدار قرار خاطئ من الشركة المطعون ضدها بفصل الطاعن تعسفياً، والذى يستوجب أيضاً التعويض طبقاً للمادة ١٢٢ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، وقضى بالتعويض محل الدعوى رقم ٣٦٢ لسنة ٢٠٠٨ عمال كلى بنى سويف، وإذ خالف      المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء ما قضى به في الدعوى رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠٠٨ على قالة إن طلب التعويض في هذه الدعوى قائم على ذات الأساس الذى قضى فيه بالتعويض في الدعوى رقم ٣٦٢ لسنة ٢٠٠٨ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال.

   

                  

الطعن رقم ٢٧٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٩

أن مفاد النص في المادة ١٧٨ من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن المسئولية المقررة بموجبه تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشىء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس وأن هذه المسئولية لا تدرأ عن الحارس بإثبات أنه لم يرتكب خطأ أو أنه قام بما ينبغي من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشىء الذى يتولى حراسته بل لا ترتفع إلا إذا اثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب اجنبى لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ للمضرور أو الغير.

   

                  

الطعن رقم ٢٧٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل أن خطأ المضرور لا يرفع مسئولية المسئول وإنما يخففها ولا يعفى الأخير من هذا الأصل إلا إذا تبين من ظروف الحادث أن خطأ المضرور مما تتوافر في شأنه شرائط السبب الأجنبى بأن يكون هو العامل الأول في إحداث الضرر الذى أصابه ، وأنه بلغ من الجسامة بحيث يستغرق خطأ المسئول ويكون كافياً بذاته لإحداث الضرر .

   

                  

الطعن رقم ٢٧٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٩

إذ كان الثابت بالأوراق أن إصابة ابن شقيق الطاعن والمشمول بوصايته حدثت حال استقلاله القطار إذ سقط أسفله مما أدى لإصابته بالإصابات المبينة بالأوراق وكان ذلك نتيجة عدم غلق أبواب القطار قبل تحركه وهو التزام قانونى على عاتق المطعون ضده فضلاً عن توفير سائر وسائل سلامة الركاب ، وهو ما لا يؤدى – على فرض توافر ثمة خطأ قبل المضرور – لدرء مسئولية المطعون ضده المفترضة – لعدم ثبوت استغراقه لخطأ الأخير بصفته حارساً للقطار ومن ثم يظل الخطأ المفترض قائماً قبله لعدم توافر شرائط السبب الاجنبى لخطأ المضرور . وإذ خالف      المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى التعويض استناداً لخطأ المضرور بمحاولته ركوب القطار بعد تحركه وهو ما لا يؤدى بذاته لتوافر شرائط السبب الأجنبي ويكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

   

                  

الطعن رقم ٣٠٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ١٧٨ مدنى يدل على أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل إثبات العكس فأنشأ المشرع بذلك النص التزاما قانونيا على عاتق من يتولى حراسة الآلات الميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشئ الذى في حراسته ضررا بالغير وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية فإذا وقع الضرر فإنه يكفى المضرور أن يثبت حدوثه بفعل الشئ لتقوم قرينة قانونية قاطعة لا سبيل لدحضها على خطئه وإخلاله بالالتزام الذى فرضه القانون وتتحقق مسئوليته عن ذلك الضرر ولا ترتفع هذه المسئولية عن حارس الشئ إلا إذا أقام هو الدليل على أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه (١) ويشترط في هذا السبب سواء أكان قوة قاهرة أم خطأ المضرور أم خطأ الغير والذى يعفى حارس الشئ إعفاءً كاملا من المسئولية أن يكون أمراً يستحيل توقعه أو دفعه ، وتقدير إمكان التوقع أو الدفع يكون بمعيار موضوعى لا ذاتى لا عبرة فيه بشخص الحارس وظروفه الخاصة ، ولا يعتد في هذا التقدير بمعيار الرجل المعتاد وإنما بأشد الناس يقظة وبصرا بالأمور ، ذلك أن المقصود بالاستحالة في هذا الخصوص هى الاستحالة المطلقة لا النسبية فلا يلزم لاعتبار الحادث ممكن التوقع أن يقع وفقا للمألوف والمجرى العادى للأمور بل يكفى أن تنبئ الظروف والملابسات عن احتمال حصوله وبأنه كان في الوسع دفعه مهما تكلف ذلك من جهد ومال .٢) مما مقتضاه أن فعل المضرور أو خطأه لا يعتبر سببا أجنبيا يدرأ مسئولية حارس الشئ كاملة إلا إذا أقام هو الدليل على أن هذا الخطأ قد توافرت فيه شرائط السبب الأجنبى التى تقدم بيانها ، فإن عجز الحارس عن إثبات ذلك بقى الخطأ مفترضا في جانبه وقامت مسئوليته عن الضرر ولو كان فعل المضرور في ذاته خطأ طالما كان يمكن توقعه أو دفعه فإنه لا يؤدى إلى سقوط حقه في التعويض بأسره لأنه في هذه الحالة يكون الضرر ناشئا عن خطأين : خطأ المضرور وخطأ الحارس المفترض بما يوجب توزيع المسئولية وفقا للقواعد الواردة في المادة ٢١٦ من التقنين المدنى التى تقضى بأنه ” يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه ” والتى تسرى أحكامها – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – على المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية على سواء باعتبار أن المسئولية الشيئية لا تعدو أن تكون تطبيقا لقواعد المسئولية التقصيرية التى تقوم على فكرة الخطأ غير أن القانون فرض الخطأ في جانب حارس الشئ فرضاً لا يقبل إثبات العكس فإن هذه المغايرة يقتصر أثرها على نقل عبء إثبات الخطأ تيسيرا على المضرور في الحصول على حقه في التعويض عما لحقه من ضرر بإزاحة عبء إثبات الخطأ عن كاهله وهو ما ليس من شأنه التغيير في طبيعة الخطأ أو طبيعة المسئولية فالطريق الذى يعينه القانون لإثبات الخطأ الذى ينسب إلى المسئول لا علاقة له بتوزيع المسئولية عند تحقق موجبه ذلك أن الخطأ المفترض في جانب الحارس لا يمنع من وقوع خطأ آخر في جانب المضرور وافتراض قيام علاقة عكسية بين الخطأين أمر لا أساس ولا سند له من الواقع أو القانون ومن ثم لا يحول دون توزيع المسئولية ثبوت أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن خطئه وخطأ الحارس المفترض لأن هذا التوزيع لا ينقض قرينة الخطأ المقرر بالمادة ١٧٨ من القانون المدنى ولا ينفى مسئولية حارس الشئ في أصلها ومبناها بل يقتصر على تقدير هذه المسئولية في مداها والتعويض في مقداره بحسبان أنه متى ثبت مساهمة المضرور في إحداث الضرر أو تسبب في زيادته لا يكون من حقه أن يقتضى تعويضاً كاملا ، ويجب أن يتحمل نصيبه من المسئولية .

   

                  

الطعن رقم ٣٠٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

إذ كان      الابتدائي المؤيد ب     المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين استناداً إلى أن مجرد عبور مورث الطاعنين خط السكة الحديد من غير الأماكن المخصصة لذلك خطأ ترتفع به مسئولية هيئة السكة الحديد دون أن يعنى ببحث ما إذا كان هذا الخطأ قد توافرت فيه شرائط السبب الأجنبي وأنه لم يكن في مقدور الهيئة توقعه أو دفعه بحيث يعفى الهيئة من المسئولية إعفاءاً كلياً أم يجعل للضرر سببين خطأ مورث الطاعنين وخطأ الهيئة المفترض بما يوجب تطبيق قواعد الخطأ المشترك وتوزيع المسئولية بينهما وفقاً لأحكام المادة ٢١٦ من القانون المدنى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون .

   

                  

الطعن رقم ٢٣٦٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٣

– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وإلاّ كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف بها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشف وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها الوجه الذى يعيبه الطاعن على      وموضعه منه وأثره في قضائه ولما كان الطاعن يبين عدد أيام إجازاته التي لم يحصل عليها والمتسبب في حرمانه منها وماهية المستندات التي يعيب على      التفاته عنها والعيب الذى لحق      من ذلك وموضعه منه وأثره في قضائه فإن النعى في هذا الصدد يكون مجهلاً ، ومن ثم غير مقبول .

   

                  

الطعن رقم ٨٧٠٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٢

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين لم يسبق لهما إبداء هذا السبب ( تقديم الشركة المطعون ضدها لعقد مغاير للعقد موضوع الدعوى ) أمام محكمة الموضوع ، فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ، ويضحى النعى به غير مقبول

   

                  

الطعن رقم ٨٧٠٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٢

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذ كانت المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن ، وإلا كان باطلاً ، إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن ، وتعرفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الجهالة والغموض ، بحيث يبين منها الوجه الذى يعيبه الطاعن على      وموضعه منه وأثره في قضائه ، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً وإلا كان النعى به غير مقبول

   

                  

الطعن رقم ٨٧٠٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٢

إذ كان الطاعنان قد ساقا نعيهما ( بتقادم السندات الأذنية المتعلقة بعقد البيع محل التداعى رغم تخويل قانون التجارة لأصحاب السندات حقوقاً لهم ) في عبارة عامة مرسلة دون أن يبينا على وجه التحديد وجه مخالفة      المطعون فيه لقانون التجارة ووجه المحاجة بنصوصه ، فإن ما ينعياه بهذا الوجه يكون مجهلاً

   

                  

الطعن رقم ١٢١٢١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٦

النص في الفِقرة الأولى من المادة ٢٠٤ من قانون المرافعات على أنه “إذا رأى القاضى ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه إليها”، يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النفض – على أن المشرع أوجب على القاضى متى لم تتوافر شروط إصدار الأمر بالأداء في الدين موضوع المطالبة، أو رأى ألا يجيب الطالب لبعض طلباته أن يمتنع عن إصداره ويحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة تتبع فيها القواعد والإجراءات العادية للدعوى المبتدأة دون نظر إلى إجراءات طلب أمر الأداء التى انتهت بالرفض، بحيث لا يكفى أن يكون إعلان الطالب خصمه مقصورًا على تكليفه بالحضور أمام المحكمة بالجلسة المحددة، بل يتعين كذلك إعلانه بصورة من عريضة الطلب المشتمل على وقائع الدعوى وأدلتها وأسانيدها وطلبات المدعى فيها عملاً ب     الأصلية التى تقضى بها المادة ٦٣ من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد قام بعد رفض طلب استصدار أمر الأداء بإعلان الطاعنة بصورة من هذه العريضة مذيلة بأمر الرفض وكلفها الحضور لسماع      عليهما بطلباته، فإن دعواه تكون قد اتصلت بالقضاء على نحو صحيح ويكون النعى على      المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.

   

                  

الطعن رقم ١٢١٢١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٦

إذ كان      المطعون فيه قد خلص – بما ثبت لديه من السند الإذنى ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى – إلى أن المبلغ المطالب به والثابت في السند الإذنى منبت الصلة بعقدى القرض المؤرخين ٤ / ١٢ / ١٩٩٦ و٢٥ / ١١ / ١٩٩٧ وأنه لم يقدم ضمانًا لهما إذ إنه محرر بتاريخ ٢٥ / ١٢ / ٢٠٠٠ ولم يكن أى من العقدين سالفى الذكر في تاريخ معاصر أو مقارب منها وأن سداد القرض كان سابقًا على تاريخ تحريره بعدة سنوات حيث تم سداد جميع المبالغ من جانب الطاعنة في عام ١٩٩٧، وكان ما خلص إليه      سائغًا وله أصله الثابت بالأوراق فإن النعى عليه بما ورد بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.

   

                  

الطعن رقم ٨١٠٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن البنك الذى يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق مالية، عليه أن يبذل في ذلك عناية الوكيل المأجور عملاً بالمادة ٧٠٤(٢) من القانون المدنى وذلك باتخاذه الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال آجال مناسبة وإخطار العميل بها حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسبًا من الإجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير، ومن ثم يحق للعميل طلب التعويض عن الضرر الذى يكون قد لحقه من جراء عدم قيام البنك باتخاذ تلك الإجراءات وهذا الإخطار، ولا ينال من هذا الحق تضمن عقود الاعتمادات المبرمة بين العميل والبنك إعفاء الأخير من عمل البروتستو ومن رفع دعوى الرجوع أو اتخاذ الإجراءات على المدينين في الميعاد القانونى، إذ إن هذا الإعفاء مقصور على هذين الإجراءين وحدهما دون أن يمتد إلى التزام البنك باعتباره وكيلاً مأجورًا باتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحفاظ على حقوق عميله لدى الغير وإخطاره بما لديه من أوراق تجارية لم يتم تحصيلها قبل حلول آجالها حتى يتخذ ما يراه بشأنها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى سلمت الأوراق التجارية محل النزاع للبنك الطاعن لتحصيلها وأن الأخير تركها ولم يقم بتحصيل قيمتها ولم يخطرها بعدم تحصيلها حتى تتخذ ما تراه من الإجراءات بشأنها للحفاظ على حقوقها الثابتة فيها، وهو ما يتوافر في حقه ركن الخطأ وتنعقد مسئوليته عما لحق المطعون ضدها الأولى من ضرر متمثل في تعذر حصولها على حقوقها الثابتة في الأوراق التجارية سالفة الذكر، وإذ التزم      المطعون فيه هذا النظر وانتهى صائبًا إلى توافر ركن الخطأ في جانب البنك الطاعن فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا، ويكون النعى على      بهذا السبب على غير أساس.

   

                  

الطعن رقم ٨١٠٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٦

المقرر أنه إذا نقض      المطعون فيه نقضًا جزئيًا فإن نقضه لا يزيله كله وإنما يزيل فقط ذلك الجزء الذى تم نقضه وما يكون قد تأسس على هذا الجزء وارتبط به من أجزاء      الأخرى، إذ لا يتسع قبول الطعن ونقض      في هذه الحالة لأكثر مما شمله سبب الطعن الذى قبلته محكمة النقض ونقضت      على أساسه، ولا يمتد نطاق النقض إلى باقى أجزاء      التى لم يطعن فيها أو التى قضى بعدم قبول أو برفض الطعن فيها، إذ يصير قضاء      فيها باتًا لا تجوز مناقشته أو إعادة النظر فيه لا من محكمة الإحالة ولا من محكمة النقض إذا تصدت هى للفصل في الموضوع، وذلك إعمالاً لما نصت عليه المادة ٢٧١ من قانون المرافعات من أنه “… وإذا كان      لم يُنقض إلا في جزء منه بقى نافذًا فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على      المنقوض”. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد انتهت في الطعن السابق رقم ٨١٠٣ لسنة ٨٧ق إلى نقض      المطعون فيه نقضًا جزئيًا فيما قضى به في الدعوى الفرعية بشأن إلزام الطاعنين بمبلغ ٧٢ / ٧٣٣‚٢٧٢‚٩٩ جنيه لصالح بنك مصر، وكان      بنقض      المطعون فيه جزئيًا في هذا الخصوص يزيل فقط الجزء المنقوض منه فيسقط ما أمر به أو رتبه من حقوق ويصبح غير صالح لأن ينبنى عليه حكم آخر، انصب على هذا الجزء التى تم نقضه، فيضحى النعى على      بهذا السبب واردًا على غير محل.

   

                  

الطعن رقم ٨٥١٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٥

إذ كان الثابت من الأوراق أخذاً بما جاء بمحاضر جلسات محكمة الموضوع بدرجتيها وصورة الإعلان بصحيفة الدعوى – المرفق صورة رسمية منها بالأوراق – أن المحضر الذى أجرى إعلان الطاعن بالجلسة المحددة لنظر الدعوى قد انتقل إلى محل إقامته الثابت بصحيفة الدعوى وأفاد في إجابته بعدم الاستدلال فصرحت محكمة أول درجة بإجراء التحرى عن محل إقامة المعلن إليه ولما ورد بعدم الاستدلال أجازت له إجراء إعلانه في مواجهة النيابة وهو ما جرى به الإعلان صحيحاً بذات الطريقة وفقاً للظروف التي تم فيها الإعلان أمام محكمة الاستئناف ومن ثم فإن إجراءات إعلان الطاعن بصحيفتى افتتاح الدعوى والاستئناف في مواجهة النيابة يتفق مع ما أوجبته المادة ١٣ / ١٠ من قانون المرافعات ، وإذ التزم      المطعون فيه هذا النظر واعتد بهذا الإعلان وانعقاد الخصومة بناء عليه، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس

   

                  

الطعن رقم ١٥٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٥

إذ كان البين من الأوراق أن الاستئناف رفع من الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على الطاعنة الثانية وباقى الطاعنين ، واستمرت إجراءات التقاضى أمام محكمة الاستئناف على هذا النحو دون أن تنبه الطاعنة الثانية أو والدتها الطاعنة الأولى المحكمة إلى التغيير الذى طرأ على حالة الطاعنة الثانية لبلوغها سن الرشد وتركت الطاعنة الأولى تحضر عنها بعد البلوغ حتى صدور      المطعون فيه فإن حضور الأخيرة أمام محكمة الاستئناف يكون في هذه الحالة بقبول الطاعنة الثانية ورضائها وتظل صفة الطاعنة الأولى قائمة في تمثيلها في الخصومة بعد بلوغها سن الرشد وينتج عن هذا التمثيل كل آثاره القانونية لأن تمثيلها في هذه الحالة يستند إلى نيابة اتفاقية بعد أن كانت قانونية ويكون اختصامها في      المطعون فيه بهذا الصفة صحيحاً مما يكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .

   

                  

الطعن رقم ٥١٢٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ١٧٨ مدنى يدل على أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل إثبات العكس فأنشأ المشرع بذلك النص التزاما قانونيا على عاتق من يتولى حراسة الآلات الميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشئ الذى في حراسته ضررا بالغير وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية فإذا وقع الضرر فإنه يكفى المضرور أن يثبت حدوثه بفعل الشئ لتقوم قرينة قانونية قاطعة لا سبيل لدحضها على خطئه وإخلاله بالالتزام الذى فرضه القانون وتتحقق مسئوليته عن ذلك الضرر ولا ترتفع هذه المسئولية عن حارس الشئ إلا إذا أقام هو الدليل على أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه (١) ويشترط في هذا السبب سواء أكان قوة قاهرة أم خطأ المضرور أم خطأ الغير والذى يعفى حارس الشئ إعفاءً كاملا من المسئولية أن يكون أمراً يستحيل توقعه أو دفعه ، وتقدير إمكان التوقع أو الدفع يكون بمعيار موضوعى لا ذاتى لا عبرة فيه بشخص الحارس وظروفه الخاصة ، ولا يعتد في هذا التقدير بمعيار الرجل المعتاد وإنما بأشد الناس يقظة وبصرا بالأمور ، ذلك أن المقصود بالاستحالة في هذا الخصوص هى الاستحالة المطلقة لا النسبية فلا يلزم لاعتبار الحادث ممكن التوقع أن يقع وفقا للمألوف والمجرى العادى للأمور بل يكفى أن تنبئ الظروف والملابسات عن احتمال حصوله وبأنه كان في الوسع دفعه مهما تكلف ذلك من جهد ومال .

   

                  

الطعن رقم ٥١٢٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن فعل المضرور أو خطأه لا يعتبر سبباً أجنبياً يدرأ مسئولية حارس الشئ كاملة إلا إذا أقام هو الدليل على أن هذا الخطأ قد توافرت فيه شرائط السبب الأجنبى التى تقدم بيانها ، فإن عجز الحارس عن إثبات ذلك بقى الخطأ مفترضا في جانبه وقامت مسئوليته عن الضرر ولو كان فعل المضرور في ذاته خطأ طالما كان يمكن توقعه أو دفعه فإنه لا يؤدى إلى سقوط حقه في التعويض بأسره لأنه في هذه الحالة يكون الضرر ناشئا عن خطأين : خطأ المضرور وخطأ الحارس المفترض بما يوجب توزيع المسئولية وفقا للقواعد الواردة في المادة ٢١٦ من التقنين المدنى التى تقضى بأنه ” يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه ” والتى تسرى أحكامها – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – على المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية على سواء باعتبار أن المسئولية الشيئية لا تعدو أن تكون تطبيقا لقواعد المسئولية التقصيرية التى تقوم على فكرة الخطأ غير أن القانون فرض الخطأ في جانب حارس الشئ فرضاً لا يقبل إثبات العكس فإن هذه المغايرة يقتصر أثرها على نقل عبء إثبات الخطأ تيسيرا على المضرور في الحصول على حقه في التعويض عما لحقه من ضرر بإزاحة عبء إثبات الخطأ عن كاهله وهو ما ليس من شأنه التغيير في طبيعة الخطأ أو طبيعة المسئولية فالطريق الذى يعينه القانون لإثبات الخطأ الذى ينسب إلى المسئول لا علاقة له بتوزيع المسئولية عند تحقق موجبه ذلك أن الخطأ المفترض في جانب الحارس لا يمنع من وقوع خطأ آخر في جانب المضرور وافتراض قيام علاقة عكسية بين الخطأين أمر لا أساس ولا سند له من الواقع أو القانون ومن ثم لا يحول دون توزيع المسئولية ثبوت أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن خطئه وخطأ الحارس المفترض لأن هذا التوزيع لا ينقض قرينة الخطأ المقرر بالمادة ١٧٨ من القانون المدنى ولا ينفى مسئولية حارس الشئ في أصلها ومبناها بل يقتصر على تقدير هذه المسئولية في مداها والتعويض في مقداره بحسبان أنه متى ثبت مساهمة المضرور في إحداث الضرر أو تسبب في زيادته لا يكون من حقه أن يقتضى تعويضاً كاملا ، ويجب أن يتحمل نصيبه من المسئولية

   

                  

الطعن رقم ٥١٢٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

إذ كان      الابتدائي المؤيد ب     المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين استناداً إلى أن مجرد عبور مورث الطاعنين خط السكة الحديد من غير الأماكن المخصصة لذلك خطأ ترتفع به مسئولية هيئة السكة الحديد دون أن يعنى ببحث ما إذا كان هذا الخطأ قد توافرت فيه شرائط السبب الأجنبي وأنه لم يكن في مقدور الهيئة توقعه أو دفعه بحيث يعفى الهيئة من المسئولية إعفاءاً كلياً أم يجعل للضرر سببين خطأ مورث الطاعنين وخطأ الهيئة المفترض بما يوجب تطبيق قواعد الخطأ المشترك وتوزيع المسئولية بينهما وفقاً لأحكام المادة ٢١٦ من القانون المدنى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون .

   

                  

الطعن رقم ١١٩٣٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

إذ كان البين من الأوراق أن مورث الطاعنين الذى يشغل إحدى وحدات الطابق الرابع بعقار التداعى لم يكن خصماً في الدعوى رقم … لسنة ١٩٩٥ مساكن ميت غمر المرفوعة من مورث المطعون ضدهم ، ومن ثم فإن      النهائي الصادر في تلك الدعوى ب     في الاستئناف رقم … لسنة ٥١ ق المنصورة بتعديل القرار الإدارى رقم … لسنة ١٩٩٥ الصادر من الوحدة المحلية لميت غمر إلى إزالة الطابق الرابع بعقار التداعى الكائن به شقة النزاع لا يحوز ثمة حجية قبل مورث الطاعنين والطاعنين من بعده كخلف عام لمورثهم ، إذ إن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية نسبية قاصرة على الخصوم فيها ، إذ لا تقوم الحجية إلاّ بين من كانوا أطرافاً في الخصومة حقيقة أو حكماً ولو كان      صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة ، وإذ خالف      المطعون فيه هذا النظر وقضى في الاستئناف رقم … لسنة ٥٧ ق المنصورة بإلغاء      المستأنف رقم … لسنة ٢٠٠١ مساكن المنصورة الابتدائية ” مأمورية ميت غمر الابتدائية ” الصادر بعدم الاعتداد في مواجهة الطاعنين ب     في الدعوى رقم … لسنة ١٩٩٥ مساكن ميت غمر والمستأنف برقم … لسنة ٥١ ق المنصورة وأقام      قضاءه على سند من أن      السابق يحوز حجية الأمر المقضي في الدعوى الراهنة قبل الطاعنين رغم أن مورث هؤلاء الطاعنين لم يكن طرفاً في الخصومة ب     السابق فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن بحث دفاع الطاعنين في الاستئناف المرفوع منهم رقم … لسنة ٥٧ ق المنصورة طعناً على      الابتدائي الصادر عليهم في الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٠ مساكن المنصورة الابتدائية ” مأمورية ميت غمر الابتدائية ” بالإخلاء وانتهى      إلى رفض هذا الاستئناف استناداً إلى أن قرار إزالة الطابق الرابع جميعه أصبح نهائياً ب     رقم … لسنة ١٩٩٥ مساكن ميت غمر واستئنافه رقم … لسنة ٥١ ق المنصورة بما يوجب نقض      المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به في الاستئناف رقم … لسنة ٥٧ ق المنصورة بإلغاء      المستأنف الصادر في الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠١ ” مساكن المنصورة الابتدائية ” مأمورية ميت غمر الكلية ” ورفض تلك الدعوى الأخيرة ، وهو ما يستتبع نقض      المطعون فيه فيما قضي به من رفض استئناف الطاعنين رقم … لسنة ٧٥ ق المنصورة في قضائه ” بتأييد      المستأنف الصادر بإخلاء الطاعنين من عين التداعى ” المؤسس على      في الاستئناف السابق رقم … لسنة ٥٧ ق المنصورة عملاً بالمادة ٢٧١ من قانون المرافعات لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .

   

                  

الطعن رقم ٧٧٥٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان يتعين طبقاً للمادة ٤٨٨ / ١ من القانون المدنى أن تكون الهبة بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر ، وكان النص في المادة ٤٨٩ من القانون المدنى على أنه ” إذ أقام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل ، فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه ” يدل على أن الهبة الباطلة لعيب في الشكل لا ترد عليها الإجازة إلا عن طريق تنفيذها تنفيذاً اختيارياً من جانب الواهب أو ورثته بأن يكون الواهب أو الوارث عالماً بأن الهبة باطلة لعيب في الشكل ومع ذلك يقدم على تنفيذها راضياً مختاراً وهو على بينة من أمره فيسلم المال الموهوب إلى الموهوب له قاصداً من ذلك إجازة الهبة فتنقلب الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة بهذه الإجازة الخاصة ولا يجوز له أن يسترد ما سلمه .

   

                  

الطعن رقم ٩٠٣٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المسئولية المقررة بالمادة ١٧٨ من القانون المدنى تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل العكس وترتفع عنه المسئولية إذ أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير .

   

                  

الطعن رقم ٩٠٣٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر سبباً أجنبياً ينقضى به الالتزام وتنتفى به المسئولية إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

   

                  

الطعن رقم ٩٠٣٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٣

إذ كان      المطعون فيه قد اعتبر انفجار إطار السيارة أداة الحادث سبباً أجنبياً يعفى حارسها من المسئولية وقضى بتأييد      المستأنف برفض دعوى الطاعنين بالتعويض عن وفاة مورثهم من جراء الحادث الذى وقع من السيارة المؤمن من مخاطرها لدى الشركة المطعون ضدها ، في حين أن هذا الانفجار لا يعد خارجاً عن السيارة وتكوينها ويمكن توقعه والتحرز من حدوثه فلا يعتبر من قبيل السبب الأجنبى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

   

                  

الطعن رقم ٣٧٥٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمى حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان وضع اليد عليه ابتداءً بغير سند ، أم كان وضع اليد عليه بسبب قانونى يسمح له بذلك ثم زال هذا السبب وأستمر واضعاً اليد ، وهى بذلك تختلف عن دعوى استرداد الحيازة التى يرفعها من كانت له حيازة قائمة ثم انتزعت منه خفية أو بالقوة دون نظر إلى صاحب أصل الحق وبالتالى فإن دعوى الطرد للغصب ليست دعوى حيازة وإنما هى دعوى موضوعية تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد ومدى مشروعيته للبت في قيام الغصب من عدمه . (٢)

   

                  

الطعن رقم ٢٨٦٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن احترام حجية الأحكام تعلو على ما عادها من اعتبارات النظام العام – ذلك أن المشرع اعتبر أن تناقض الأحكام هو الخطر الأكبر الذى يعصف بالعدالة ويمحق الثقة العامة في القضاء وأوجب على المحاكم كلما بدا لها احتمال تناقض بين الأحكام أن تذرأه بما يسره القانون من وقف الدعوى أو ضمها إلى دعوى مرتبطة أو إحالتها إلى محكمة أخرى – فأجاز في المادة ٢٤٩ الطعن بالنقض في أحكام لا يجوز الطعن عليها لغير هذا السبب بل أمعن في المادة ٢٢٢ فجعل ولاية محكمة الاستئناف تمتد إلى غير ما رفع عنه الاستئناف وجعل المستأنف يضار باستئنافه فجعل      الصادر لصالحه مستأنفاً بقوة القانون – وذلك دفعاً للخطر الأكبر وهو تعارض الأحكام المؤدى إلى استحالة تنفيذها الذى يعصف بالثقة العامة في القضاء – فبات على المحاكم وفى مقدمتها محكمة النقض عند الفصل في الطعن المطروح عليها ألا تعارض حكماً قد صدر باتاً قبل صدور حكمها حتى ولو لم يكن كذلك وقت رفع الطعن .

   

                  

الطعن رقم ٨٣٧٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٠

إذ كان      المطعون فيه قد صدر في خصومة قوامها فسخ عقد الإيجار وإخلاء الطاعنين من العين محل التداعى ، وهى غير قابلة للتجزئة باعتبار أنها لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه ويكون له أثره في حق جميع الخصوم ، ومن ثم يتعين اختصامهم جميعاً في الطعن بالنقض حتى يكتمل للطعن مقومات قبوله ، وإذ كانت المحكمة قد خلصت على النحو المشار إليه إلى عدم قبول الطعن للطاعنين عدا السادس ، وكانت المحكمة قد أمرت الأخير – الذي صح طعنه – باختصامهم ، وأجلت نظر الطعن لهذا السبب ، إلاّ أنه لم يقدم وحتى إقفال باب المرافعة في الطعن ما يدل على أنه نفذ قرار المحكمة ، فإن موجبات قبول الطعن لا تكون قد اكتملت بما يوجب      بعدم قبوله .

   

                  

الطعن رقم ١٢٥٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٠

إذ كان      المطعون فيه قد التزم هذا النظر ورفض دعوى الإخلاء لتغيير النشاط من قبل الورثة الذين امتد إليهم عقد إيجار محل النزاع تأسيساً على أنه لم يلحق ثمة ضرراً بسلامة المبنى – دون ثمة منازعة من الطاعنتين من أن تغيير النشاط تم فيما بعد امتداد العقد – فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ، ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس متعيناً رفضه .

   

                  

الطعن رقم ١٢٥٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٠

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنتين أقامتا دعواهما أمام محكمة أول درجة بطلب إخلاء عين النزاع مستندتين إلى سببين الأول التأجير من الباطن والثاني تغيير نشاط استعمال العين ، وإذ قضى      المستأنف بالإخلاء للسبب الثاني ورفض السبب الأول وألغت محكمة الاستئناف هذا      وقضت برفض الإخلاء المؤسس على السبب الثاني دون أن تعرض للسبب الأول وهو التأجير من الباطن الذي فصلت فيه محكمة أول درجة لغير مصلحة الطاعنتين رغم عدم التنازل عنه وطرحه عليها دون حاجة لاستئناف فرعي من الطاعنتين فيما فصلت فيه محكمة أول درجة لغير مصلحتهما ، فإنه يكون معيباً بالقصور ومخالفة القانون بما يوجب نقضه .

   

                  

الطعن رقم ١٢٩٨٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٠٥

وإذ كان الثابت بتقرير الخبير المرفق أن الأرض محل التداعى تم الاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٤٤ لسنة ٢٠٠٥ باعتبار المشرع رقم ٣٣٨ طرق من أعمال المنفعة العامة ، والتي تداخلت فيه أرض التداعى والذى تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ ١ / ٩ / ٢٠٠٥ ، ولم يتم إيداع نماذج نقل الملكية بالشهر العقارى إلا في عام ٢٠١٠ مما يترتب عليه سقوط ذلك القرار واعتباره كأن لم يكن وهو ما يستتبع اعتباره كأن لم يكن وهو ما يستتبع اعتبار هذا الاستيلاء غصباً يستوجب التعويض على أساس قيمة العقار المغتصب وقت رفع الدعوى وإذ التزم      المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعى عليه على غير أساس .

   

                  

الطعن رقم ٢٧٢٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ١٣٠ من قانون المرافعات أنه يترتب على وفاة أحد الخصوم بعد إيداع صحيفة الدعوى وقبل أن تتهيأ للحكم في موضوعها انقطاع سير الخصومة بقوة القانون بغير حاجة لصدور حكم به ودون توقف على علم الخصم الآخر بحصول الوفاة ، وينتج عن ذلك بطلان كافة الإجراءات التي تتخذ في الدعوى بعد تاريخ قيام سبب الانقطاع بما فيها ما قد يصدر من حكم في الدعوى ، وأن الدعوى لا تعتبر مهيأة للحكم إلا بفوات المواعيد المحددة لإيداع المذكرات ، والأصل الذى يقوم عليه انقطاع سير الخصومة في حالة وفاة الخصم هو حماية ورثة المتوفى حتى لا تُتخذ الإجراءات بغير علمها ويصدر      في غفلة منهم دون أن يتمكنوا من استعمال حقهم في الدفاع ، ولم يُقصد منه أن يكون جزاءً على الطرف الآخر لاستمراره في موالاة إجراءات الخصومة على الرغم من علمه بقيام السبب الموجب لانقطاعها .

   

                  

الطعن رقم ١٧٦٠٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة في الدعوى لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما قصدته المادة ١٧٨ من قانون المرافعات ولا يترتب عليه بطلان      ، ولا يعدو إغفال الاسم في      المطعون فيه إلا خطأ مادياً يرجع إلى المحكمة التى أصدرته لتصحيح حكمها إعمالاً للمادة ١٩١ من قانون المرافعات دون أن يصلح هذا السبب بذاته سببا للطعن بالنقض. لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن اسم المطعون ضدها الثانية – نجلة مورث المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها – قد ورد بديباجة      المطعون فيه إلا أنه أغفل ذكرها في منطوقة دون أن يترتب على ذلك التشكيك في حقيقتها كخصم ، وقد ورد بالنسخة الأصلية للحكم المطعون فيه تأشيرة المحكمة التى أصدرته بتصحيح الخطأ المادى الوارد في منطوقه في هذا الخصوص ومن ثم يضحى ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن على غير أساس .

   

                  

الطعن رقم ١٠٢٩٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن      بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر موضوع الدعوى ويطرح الاستئناف المقام عن هذا      الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف بما حوته من أدلة ودفوع وأوجه دفاع أخرى ولا يجوز لها إن هي ألغت قضاء محكمة أول درجة أن تُعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل في موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها افتئاتاً على مبدأ التقاضى على درجتين . وإذ التزم      المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى النعى بهذا الوجه على غير أساس .

   

                  

الطعن رقم ١٥٩٥٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض بأن مؤدى النص في المادة ١٧٨ من التقنين المدنى يدل على أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل إثبات العكس ، فأنشأ المشرع بذلك النص التزاماً قانونياً على عاتق من يتولى حراسة الآلات الميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشئ الذى في حراسته ضرر الغير فإذا وقع الضرر فإنه يكفى للمضرور أن يثبت حدوثه بفعل الشئ لتقوم قرينة قانونية قاطعة لا سبيل لدحضها على خطئه وإخلاله بالالتزام الذى فرضه القانون وتتحقق مسئوليته عن ذلك الضرر ولا ترتفع هذه المسئولية عن حارس الشئ إلا إذا أقام هو الدليل على أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن سبب أجنبى لا يد فيه ، ويشترط في هذا السبب قوة قاهرة أم خطأ المضرور أم خطأ الغير الذى يعفى حارس الشئ إعفاءً كاملاً من المسئولية أن يكون أمراً يستحيل توقعه أو دفعه ، وتقدير إمكان التوقيع أو الدفع يكون بمعيار موضوعى لا ذاتى لا عبرة فيه بشخص الحارس وظروفه الخاصة ، ولا يعتد في هذا التقدير بمعيار الرجل المعتاد وإنما بأشد الناس يقظة وبصرا بالأمور ذلك أن المقصود بالاستحالة في هذا الخصوص هي الاستحالة المطلقة لا النسبية .

   

                  

الطعن رقم ١٥٩٥٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إذ كان      المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما ذهب إليه من المحضر رقم ٧٧٥ لسنة ٢٠٠٧ إدارى العسيرات وما جاء به من معاينة الشرطة لمكان الحادث وتحريات المباحث من أن خطأ مورث الطاعنين هو السبب في الحادث لعبور المزلقان من غير المكان المخصص له وهو ما لا يصلح بمجرده دليلاً على توافر السبب الأجنبي المانع من المسئولية الشيئية ولم يبحث دلالة ما جاء بأقوال شاهدى الطاعنين من أن مورثهما عبر من المجاز المخصص للعبور والذى كان مفتوحاً حال قدوم القطار وكان الطاعنان قد تمسكا بدفاعهما المشار إليه بوجه النعى فأغفل      الرد عليه مع أنه جوهرى من شأن بحثه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه ( بالخطأ في تطبيق القانون )

   

                  

الطعن رقم ١١١٣٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

أن الطعن بالنقض إنما يعنى محاكمة      المطعون فيه ، ومن ثم يتعين أن ينصب النعى على عيب قام عليه      ، فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعى وارداً على غير محل ومن ثم فهو غير مقبول ، وكان      المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدها بمبلغ ٧٢٥٠٠ جنيه تعويضاً عن عدم الانتفاع بمبلغ التعويض عن الاستيلاء على الأراضى المملوكة لها وليس على ما أثاره الطاعن بصفته من أنها فوائد تأخيرية ، ومن ثم فإن النعى بهذا السبب يكون غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء      المطعون فيه .

   

                  

الطعن رقم ١١٣٧١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

أن الطعن بالنقض إنما يعنى محاكمة      المطعون فيه ، ومن ثم يتعين أن ينصب النعى على عيب قام عليه      ، فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعى وارداً على غير محل ومن ثم فهو غير مقبول ، وكان      المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدها بمبلغ ٧٢٥٠٠ جنيه تعويضاً عن عدم الانتفاع بمبلغ التعويض عن الاستيلاء على الأراضى المملوكة لها وليس على ما أثاره الطاعن بصفته من أنها فوائد تأخيرية ، ومن ثم فإن النعى بهذا السبب يكون غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء      المطعون فيه .

   

                  

الطعن رقم ٦٨٢٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٣

إن المسئولية المقررة بالمادة ١٧٨ من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشئ افترضاً لا يقبل إثبات العكس وترتفع عنه المسئولية إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير ، ولا يعتبر الفعل سبباً أجنبياً إلا إذا كان خارجاً عن الشئ لا يتصل بتكوينه ولا يمكن توقعه أو دفعه أو درء نتائجه ويؤدى مباشرة إلى وقوع الحادث .

   

                  

الطعن رقم ٩٧٠٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المسئولية تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل إثبات العكس ولا يدرؤها عنه إثبات أنه لم يرتكب خطأ ما وإنما ترتفع هذه المسئولية إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير.

   

                  

الطعن رقم ٩٧٠٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يشترط في خطأ المضرور إذا كان هو الدعامة التي يستند إليها الحارس للقول بانقطاع رابطة السببية بين فعل الشئ والضرر الذى وقع أن يصدر عن المضرور أى فعل من شأنه أن يحدث الضرر به وأن يكون هو السبب المباشر له وهو ما يعنى انقطاع رابطة السببية إذا كان تدخل الشئ في حدوث الضرر سلبياً محضاً .

   

                  

الطعن رقم ٥٠٨٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها سبباً أجنبياً ينقضى به الالتزام وتنتفى به المسئولية إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

   

                  

الطعن رقم ١٢١٠٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن مناط حجية      الذى يتمسك به الخصم أن يكون صادراً بين ذات الخصوم أنفسهم مع اتحاد الموضوع والسبب في الدعويين ، لما كان ذلك ، وكانت الدعوى رقم ٣٣١٥ لسنة ٢٠١٠ مدنى شمال القاهرة الابتدائية قد أقيمت بين ذات الخصوم بذات الطلبات في الدعوى المطعون على      الصادر فيها ولنفس السبب وذلك قبل صدور حكم فيها بالإحالة لدائرة الضرائب ، ولم يستأنف ذلك      وعقب الإحالة قيدت الدعوى برقم ١٨١٠ لسنة ٢٠١٤ ضرائب شمال القاهرة ولم تتغير مراكز الخصوم وصفاتهم وطلباتهم فيها ، وقضى فيها بتاريخ ٢٦ / ٥ / ٢٠١٥ بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ، وإذ لم يطعن على هذا      ومن ثم يكون قد حاز قوة الأمر المقضي التى تمنع معه معاودة نظر النزاع مرة أخرى ، وإذ خالف      المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

   

                  

الطعن رقم ٦٨٥١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان النعى على      المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه فائدة فإن النعى يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة حافظة المستندات المقدمة من الطاعنين – رفق أوراق الطعن – أنها طويت على صورة من      الصادر في الاستئناف رقم ١٨٢١ لسنة ٩ ق القاهرة بتاريخ ٣٠ / ٥ / ٢٠٠٦ بإلغاء      الصادر في الدعوى رقم ٨ لسنة ٢٠٠٥ إفلاس شمال القاهرة بإفلاس الشركة المطعون ضدها الثانية ، وكان من شأن صدور حكم بإنهاء حالة الإفلاس وانتهاء إجراءات التفليسة تبعاً له أن تزول آثار الإفلاس من غل يد المفلس عن إدارة أمواله وعودة حق التقاضى إليه بشأنها من يوم صدوره ، فيحق له مباشرة الدعاوى ، وبالتالى فإن نقض      المطعون فيه لعدم وقف الدعوى الراهنة لا يحقق للطاعنين سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود عليهم منه أية فائدة ومن ثم فإن النعى عليه بهذين الوجهين يكون غير مقبول .

   

                  

الطعن رقم ٦٤٢٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

المقرر– بقضاء محكمة النقض – أن المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن ، وقصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة ، وأن يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى      وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان الطعن مجهلاً ، لما كان ذلك ، وكانت الشركة الطاعنة لم تبين بوجه النعى ماهية القيود التى تساند إليها      ، والعيب التى تعزوه الى      المطعون فيه في هذا التساند وموضعه منه وأثر ذلك في قضائه ، فإن نعيها يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول .

   

                  

الطعن رقم ٦٤٢٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التمسك بدلالة مستند لم يعرض على محكمة الموضوع يعتبر من الأسباب الجديدة التى لا يجوز التحدى بها لأول مرة أمام محكمة النقض ، لما كان ذلك ، وكانت أوراق الدعوى والمدونات ب     المطعون فيه قد خلت من الإشارة إلى سبق عرض العقدين المشار إليهما بسبب النعى على المحكمة مصدرة      المطعون فيه بحسبانها محكمة الموضوع ، كما لم تقدم الشركة الطاعنة رفق طعنها ما يفيد سبق هذا العرض ، ومن ثم فلا يجوز لها التحدى بهما أو التمسك بدلالتهما أمام هذه المحكمة ، ويضحى النعى على      المطعون فيه في هذا الخصوص غير مقبول .

   

                  

الطعن رقم ٦٤٢٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن السبب القانونى الذى يخالطه واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ، لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعنة بأوجه النعى المعروض يتمثل فيما آل للشركة المطعون ضدها الثالثة – راندا فون – من استغلال للمصنفات الغنائية للراحلة / أم كلثوم عن طريق التنازل المباشر من ورثتها والملحنين والموسيقيين والمؤلفين لهذه الأغانى ، وهو دفاع قانونى يخالطه واقع كان يتعين بحثه أمام محكمة الموضوع وهو ما لم يسبق التمسك به أمامها بما لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ، ويكون النعى به غير مقبول فضلاً عن أن الشركة المطعون ضدها الثالثة – راندا فون – والتى تدعى الشركة الطاعنة تلقيها حق استغلال المصنفات الغنائية للراحلة السيدة / أم كلثوم عنها ( أى من المطعون ضدها الثالثة ) لم تقدم إلا صوراً ضوئية من التنازلات المنسوبة لورثة الراحلة ولبعض مؤلفى الكلمات وواضعى الألحان الموسيقية وفقاً للبادى من الأوراق والمدونات في الدعوى ، وأن هذه الصور جحدت من المطعون ضدها الأولى ( شركة ستارز ) ولم تتضمن المدونات ما يفيد تقديم أية صورة رسمية لها من قبل الشركة الطاعنة ، الأمر الذى يكون معه هذا النعى – فضلاً عن أنه دفاع جديد على نحو ما سلف بيانه – عارياً عن الدليل بما يكون معه غير مقبول .

   

                  

الطعن رقم ٦٤٢٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات التى تؤيد طعنه ، وإلا كان طعنه عارياً عن الدليل ، لما كان ذلك ، وكان      المطعون فيه قد أقام قضاءه بتوافر صفة الطاعنة في النزاع على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وصورة السجل التجارى لشركة راندافون المثبت لكونها شريكة بالشركة لها حق الإدارة والتوقيع منفردة ، وتخارج الشريك محمد مصطفى إسماعيل واستلامه كافة حقوقه ومستحقاته ، فضلاً عن عدم تقديمها أحكام فرض الحراسة بما يكون النعى محض جدل موضوعى فيما يستقل به قاضى الموضوعى في فهم الواقع في الدعوى لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ، ولا يقدح في ذلك عدم استجابة المحكمة – في حدود سلطتها التقديرية – لطلبها إعادة الدعوى للمرافعة بما يكون معه النعى غير مقبول .

   

                  

الطعن رقم ٦٤٢٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن صحيفة الطعن يجب أن تحدد بها أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة ، بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى      وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعى مجهلاً ، لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تحدد بهذا الوجه العيب التى تعزوه إلى      المطعون فيه وموضع هذا العيب منه وأثره في قضائه فإن نعيها بهذا الوجه يكون مجهلاً وبالتالى غير مقبول .

   

                  

الطعن رقم ٤٥٩٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

نقض      المطعون فيه لصالح الطاعنة ، إلا أنه وإذ تسببت في تكبد نفقات الخصومة لإقامتها الدعوى أمام محكمة غير مختصة فتلزم بالمصروفات عملاً بالمادة ١٨٥ من قانون المرافعات .

   

                  

الطعن رقم ٢٢٧٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

إذ كان      المطعون فيه إذ قدر التعويض عن الاستيلاء على الأرض موضوع النزاع دون إتباع إجراءات نزع الملكية بقيمتها وقت رفع الدعوى التزاماً بطلبات المطعون ضدهم يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويضحى النعى بهذا السبب ( بتقدير التعويض عن الاستيلاء بتاريخ رفع الدعوى دون وقت الاستيلاء الفعلى ) على غير أساس .(

   

                  

الطعن رقم ٨٨٧٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بُنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً ، إنما قصدت بهذا البيان أن تُحدد أسباب الطعن وتُعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعيبه الطاعن على      ومُوضعه فيه وأثره في قضائه ، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مُبيناً بياناً دقيقاً وإلا كان النعى به غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد ساقت هذا النعى في عبارة عامة مُرسلة دون أن تُبين على وجه التحديد العيب الذى شاب      في قضائه للمطعون ضده بالتعويض عن عدم مُراعاة مُهلة الإخطار وأثر ذلك في قضائه ومُوضعه منه فإن هذا النعى يكون مُجهلاً ، ومن ثم غير مقبول .

   

                  

الطعن رقم ٨٨٧٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بإنها أنهت خدمة المطعون ضده إعمالاً للحق المُخول لها بالمادة ١١٠ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ لإخلاله بالتزاماته الجوهرية المُترتبة على عقد العمل وذلك لاتهامه في الجنحة رقم ٥٩١٧ لسنة ٢٠١٤ أول العاشر بالتحريض على العنف وقدمت تدليلاً على ذلك التحقيق الذى أجرته معه ، فإن      المطعون فيه إذ اعتبر قرار الطاعنة بفصل المطعون ضده مشوباً بالتعسف لمجرد عدم عرض أمر الفصل على المحكمة المشار إليها بالمادة ٧١ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المعدل بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨ ، ورتب على ذلك قضائه للمطعون ضده بالتعويض عن الفصل من العمل دون أن يعنى ببحث دفاع الطاعنة في هذا الخصوص واستظهار مدى مشروعية السبب الذى استندت إليه في إنهاء خدمة المطعون ضده فإنه يكون فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

    

                  

الطعن رقم ١١٣٦١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض– أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التى صدر فيها      المطعون فيه بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله

   

                  

الطعن رقم ١٠٨١٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٨

إذ كان البنك المطعون ضده قد طالب في دعواه بقيمة الشيك المرتد بغير تحصيل وثبت استحقاقه له، وهو مبلغ معلوم المقدار وقت الطلب وليس له صفة التعويض، بما يستتبع استحقاق البنك المطعون ضده للفوائد من تاريخ رفع الدعوى، وإذ التزم      المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس.

   

                  

الطعن رقم ١٠٨١٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٨

من المقرر أن المشرع قد نظم في المواد من ٤٩ إلى ٥٨ من قانون الإثبات طريق الادعاء بالتزوير وأوجب في المادة ٤٩ منه أن يكون ذلك الادعاء بتقرير بقلم الكتاب. وكان المقرر أنه يجب على مدعى التزوير أن يسلك في الادعاء بالتزوير الأوضاع المنصوص عليها في تلك المادة وما بعدها من قانون الإثبات كى ينتج الادعاء أثره القانونى، ومن حق مدعى التزوير اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من المحكمة، ولا يعتبر ادعاءً بالتزوير في معنى المادة ٤٩ سالفة الذكر ما لم يتبع الطريق الذى رسمه القانون. لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن وإن تمسك في صحيفة الاستئناف بالطعن بالتزوير على الصورة الملونة للشيك محل النزاع غير أنه لم يسلك سبيل الطعن بالتزوير على النحو الذى رسمه القانون، وهو حق له لا يحتاج إلى صدور ترخيص من المحكمة باتباعه، فلا تثريب على      إن هو قضى في موضوع الدعوى على اعتبار أن المحرر المذكور صحيحًا، ويكون النعى على      بهذا السبب على غير أساس.

   

                  

الطعن رقم ٩٠٠٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إنه يجب على محكمة الموضوع التقيد بذلك السبب الذى أقيمت عليه الدعوى وقصر بحثها عليه دون أن تملك تغييره من تلقاء نفسها .

   

                  

الطعن رقم ١٦٧٧٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٧

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم – – – لسنة – – – مدنى كلى سوهاج ، بطلب بطلان البند الحادى عشر من العقد موضوع الدعوى ، المانع من التصرف في العين بالإيجار أو لغير غرض السكنى ، في حين أن موضوع الدعوى الماثلة هو بطلان البند العاشر من ذات العقد ، المانع من التصرف في العين بالبيع ، ومن ثم فقد اختلف الموضوع في كلًّ من الدعويين ، وإذ قضى      المطعون فيه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ، ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس

   

                  

الطعن رقم ٦٣٢٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الشارع أوجب على الخصوم أنفسهم أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التى حددها القانون . لما كان ذلك ، وكان الطاعنان بصفتيهما لم يقدما رفقة طعنهما ما يدل على إيداع صورة رسمية من مذكرة دفاعهما محل النعى في الميعاد المرخص به حتى تستطيع هذه المحكمة التحقق من صحة ما ينعياه على      المطعون فيه ، ومن ثم فإن النعى على      بهذا السبب يضحى عارياً عن الدليل ، ومن ثم غير مقبول .

   

                  

الطعن رقم ١٦٢٥٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان – أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة …… بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى      وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدى به أمام محكمة النقض يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً على نحو يمكن من إدراك العيب الذى شاب     .

   

                  

الطعن رقم ١٦٢٥٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٦

اذا كانت الطاعنتان قد ساقتا النعى في عبارات عامة غامضة غير محددة دون بيان ماهية الأوراق والأدلة التى تستندان إليها في نعيهما وماهية العيب الذى تعزوانه إلى      وموضوعه منه وأثره في قضائه مما يكون معه النعى بهذا السبب مجهلاً وغير مقبول.

   

                  

الطعن رقم ٥٥٦٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض – أنه يتعين على محكمة الموضوع في كل حال أن تتقصى من تلقاء نفسها      القانونى الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفى دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها باعتبار أن كل ما تولد به للمضرور من حق في التعويض عما أصابه من ضرر قبل ما أحدثه أو تسبب فيه إنما هو السبب المباشر المولد للدعوى بالتعويض ، مهما كانت طبيعة المسئولية التى استند إليها المضرور في تأييد طلبه أو النص القانونى الذى اعتمد عليه في ذلك لأن هذا الاستناد ، يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض التى يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها وأن تنزل حكمه على واقعة الدعوى ولا يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه من تلقاء نفسها فإن هى أخطأت في ذلك جاز لمن تكون له مصلحة من الخصوم في إعمال هذه القواعد أن يطعن في      بطريق النقض على أساس مخالفته للقانون ولو لم يكن قد نبه محكمة الموضوع على وجوب تطبيق تلك القواعد لالتزامها بأعمال أحكامها من تلقاء نفسها ولا يعتبر النعى على      بذلك إبداء لسبب جديد مما لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ذلك أن طلب التعويض يعتبر مطروحاً على محكمة الموضوع ، كما سلف بيانه ولو لم تتناوله بالبحث فعلاً ، وإذ خالف      المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى على انتفاء المسئولية التقصيرية رغم توافر المسئولية الشيئية من إقرار قائد السيارة مرتكبة الحادث بأنه صدم المجنى عليه ولم يستطع مفاداته وعدم تمسك الشركة المطعون ضدها بانتفاء الخطأ في جانبه على النحو المبين بوجه النعى ، فإنه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون يكون معيباً بالفساد في الاستدلال.

   

                  

الطعن رقم ٦٢٨١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٤

إن ولاية تحديد الخصم الملزم بمصاريف الدعوى كلها أو بعضها معقودة للمحكمة التى أنهت الخصومة دون سواها عملاً بصريح المادة ١٨٤ من قانون المرافعات وما بعدها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن قلم كتاب المحكمة قام بتسوية الرسوم النسبية المستحقة على المعارضين على أساس ما حُكم به عليهم في الطعن رقم ٤٦٧٢ لسنة ٨١ق الذى ألزمهم بمبلغ أقل من المبلغ المقضي به عليهم في الدعوى رقم ٤٨٨ لسنة ٢ق اقتصادية القاهرة والمصروفات وأتعاب المحاماة، فيكون ما قام به قلم الكتاب من تسوية الرسوم النسبية على المعارضين باعتبار أنهم من ألزمهم      في الطعن سالف الذكر الصادر بشأنه قائمتى الرسوم محل التظلم الراهن قد جاء موافقًا لصحيح القانون ويضحى تعييب      بهذا السبب على غير أساس.

   

                  

الطعن رقم ٦٢٨١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن ولاية المحكمة التى تنظر المنازعات الناشئة عن قيام قلم الكتاب بتقدير الرسوم على شخص معين تنحصر في بحث ما إذا كان هذا الشخص هو الذى ألزمه      أم غيره وأُسس إلزامه بالرسم ومداه والوفاء به، ولا تتسع ولايتها بحيث تتسلط على القضاء الصادر في الدعوى الأصلية بالإلزام بالمصاريف، ومن ثم يكون النعى بهذا السبب غير مقبول.

   

                  

الطعن رقم ٦٤٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٤

عدم بيان      المطعون فيه – وعلى نحو ما سلف بيانه في الرد على الدفع المبدى من النيابة العامة – لاسم أمين التفليسة في منطوقه بشهر إفلاس الطاعن من شأنه تعذر تنفيذ حكم الإفلاس فور صدوره ويفرغه من غايته ومرماه على الرغم من كونه ذا حجية عينية على الكافة ومنهم المدين المفلس ودائنيه على نحو يحول دون استكمال إجراءاته المتعلقة بالنظام العام فإنه يكون قد صدر باطلاً على نحو يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن. ٥ – المقرر في المادة الأولى من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس رقم ١١ لسنة ٢٠١٨، الواردة في الفصل الأول (التعريفات والاختصاص القضائى) قد نصت على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعانى الموضحة قرين كل منها: … المحكمة المختصة: الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون. كما نصت المادة ٢(١) من ذات القانون على أنه ” تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية التى يقع في دائرتها موطن تجارى للمدين أو المركز الرئيسى للشركة بنظر الدعاوى التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، فإذا كان هذا المركز خارج مصر اختصت المحكمة التى يقع في دائرتها مركز الإدارة المحلى”، وكل ذلك يقطع بأن المشرع قد أفصح عن إرادته في اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، بقطع النظر عن مدى قابلية الدعوى للتقدير، وبغير حاجة إلى اللجوء إلى معيار نِصاب الخمسة ملايين جنيه المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية، ورائد المشرع في ذلك هو منع قطع أوصال المنازعات المتعلقة بالتفليسة وتجميعًا لها أمام محكمة واحدة، الدائرة الابتدائية، لتكون أقدر على الفصل فيها بسرعة، فيكون للمحكمة المنوط بها شهر الإفلاس الاختصاص بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة والدعاوى التى للتفليسة على الغير أو للغير عليها، بما يحفظ للدائنين حقوقهم ويُمَكِن المدينين من سداد ديونهم استقرارًا للمعاملات وحماية للاقتصاد الوطنى.

   

                  

الطعن رقم ١٢٥٩٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن عن نفسه وبصفته سبق له أن أقام الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٣ جنوب القاهرة الابتدائية بطلب      بإلزام المطعون ضده بصفته بأن يؤدى إليهما التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما نتيجة الحادث أساس المطالبة بالتعويض في الدعوى الحالية وقضى فيها برفضها بحالتها على سند من خلو الأوراق مما يفيد بيتوته      الجنائي سند الدعوى ، وشهادة بيانات السيارة أداة الحادث ، ومن ثم فإن هذا القضاء تكون له حجية موقوتة تظل باقية طالما أن ظروف      في الدعوى لم تتغير ، وإذ كان الثابت من الدعوى المطروحة أن الطاعن عن نفسه وبصفته أقامها على المطعون ضده بصفته بذات الطلبات في الدعوى السابقة واستناداً إلى ذات السبب إلا أنه قدم المستندات المؤيدة لدعواه ، ومن ثم تكون الحالة التي كانت عليها الدعوى السابقة قد تغيرت مما لا يحول دون معاودة طرح النزاع من جديد ، وإذ خالف      المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء      الابتدائي الذى ألزم المطعون ضده بالتعويض وبعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٣ جنوب القاهرة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه.

   

                  

الطعن رقم ١٠٧٣٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن      السابق لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع في كل من الدعويين واتحد السبب المباشر الذى تولدت عنه كل منهما هذا فضلاً عن وحدة الخصوم (١) ، فلا يكفى وحدة الخصوم والموضوع ليكون      السابق حجية في الدعوى اللاحقة إذا كان السبب في الدعويين مختلفاً.

   

                  

الطعن رقم ١٠٧٣٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

إذ كان الثابت من مدونات      رقم …. / …. مدنى كلى …. أن المطعون ضده أقامها بطلب رد وبطلان عقد البيع غير المؤرخ والمقام عنه الدعوى رقم …. / ….. مدنى كلى ….. المقامة من الطاعن بطلب صحته ونفاذه بثمن …. جنيه والتي ضمت الدعوى الأولى وحضور الطاعن في الأخيرة وتقديمه أصل عقد بيع غير مؤرخ عن ذات السيارة بثمن …. جنيه – موضوع الدعوى الماثلة – وهو ما ينبئ عن مغايرة عقد البيع الأخير عن عقد البيع موضوع الدعويين …… / ….. ، ….. / ….. سالفى الذكر والمقضى برده وبطلانه في الدعوى الأخيرة ، ومن ثم مغايرة السبب في الدعوى الماثلة عنه في الدعوى رقم … / …. مما ينفى قيام حجية      الأخير في الدعوى الماثلة ، وإذ لم يفطن      المطعون فيه لذلك واعتد بهذه الحجية مما حجبه عن بحث موضوع الدعوى فإنه فوق فساده في الاستدلال يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

   

                  

الطعن رقم ٤٠٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه في المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذى لم يرتضى      الصادر في شأنه .

   

                  

الطعن رقم ٤٤٣٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وفقاً لحكم المادة ١٠١ من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أنه لا يحوز      السابق قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع في كل من الدعويين واتحد السبب المباشر الذى تولدت عنه كل منهما فضلاً عن وحدة الخصوم فإذا ما تخلف أحد هذه الشروط امتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضي .

   

                  

الطعن رقم ٤٠٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١

التزاماً بالأصل المقرر أن يكون التقاضى على درجتين وتجنباً لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت الفقرة الأولى من المادة ٢٣٥ من قانون المرافعات قبول أى طلب جديد أمام محكمة الاستئناف وأوجبت عليها      بذلك من تلقاء نفسها .

   

                  

الطعن رقم ٢٠٦٢ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عدم بيان الطاعن المستندات ، التى يعزو إلى      عدم الرد عليها ، ودلالة كلٍ منها ، وأثره في قضاء      المطعون فيه ، بما يكون معه النعى مجهلاً ، ومن ثم غير مقبول . وإذ لم يبين الطاعن مستنداته التى أغفل      المطعون فيه تناولها إيراداً لها أورداً عليها ، وأثره في قضائه ،مما يكون النعى في هذا الصدد مجهلاً وغير مقبول .

   

                  

الطعن رقم ٤٠٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١

الطلب يعد جديداً إذا كان يختلف مع الطلب المبدى أمام محكمة أول درجة في موضوعه حتى وإن تطابق معه في نوعه بحيث يمكن رفع دعوى جديدة بدون الاحتجاج بحجية      السابق .

   

                  

الطعن رقم ٢٠٦٢ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١

إذ كان      المطعون فيه قد قضى برفض استئناف البنك الطاعن ، وتأييد      الابتدائي القاضى بإلزام الطاعن بصفته بأداء المبالغ المبينة بمنطوقه للشركة المطعون ضدها الأولى ، بما مفاده وبطريق اللزوم قبول دعوى هذه الشركة ورفض طلب البنك الطاعن برفضها . ومن ثم يكون النعى على      المطعون فيه بعدم الرد صراحة على هذا الطلب – أيّاً كان وجه الرأى فيه – غير منتج ، طالما أنه لن يؤدى إلى نقض      . ومن ثم يضحى هذا النعى غير مقبول .

   

                  

الطعن رقم ٤٩٤٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١

إذ كان الثابت بالأوراق      المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام المطعون ضدهم ثانياً باستخراج تراخيص البناء لمساحة المباني المبينة بالعقد المؤرخ .. / .. / …. الصادر من مورثهم لنجل المطعون ضدها أولاً مؤداه أنه قضي بإلغاء حكم أول درجة الصادر ببطلان هذا العقد لكون القضاءين يرتبطان ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، وبالتالي تنتفي الحجية عن حكم أول درجة لإلغائه ضمناً وفقاً لأسباب ومنطوق      المطعون فيه ، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس .

   

                  

الطعن رقم ٢٠٦٢ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان النعى لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ، لا يعود على الطاعن منه أية فائدة ، فإنه يكون غير مقبول .

   

                  

الطعن رقم ٤٩٤٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه متى كان وجه النعي قد تضمن دفاعاً جديداً لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع ، فإنه لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

   

                  

الطعن رقم ٤٩٤٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته لم يسبق له التمسك بهذا الدفاع ، فإنه لا تجوز إثارته أمام لأول مرة أمام محكمة النقض وبالتالي غير مقبول ، ومن ثم على غير أساس .

   

                  

الطعن رقم ٢٢٥٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ١٨ / ج من قانون إيجار الأماكن رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ يدل على أن المشرع قد اشترط لتحقق سبب الإخلاء في هذه الحالة أن يصدر من المستأجر تصرف لازم له يكشف عن تنازله عن حقه في الإجارة للغير أما ما عدا ذلك من التصرفات التي لا تعبر عن التنازل عن العين المؤجرة على نحو نافذ مثل إشراك الغير معه في النشاط أو إسناد الإدارة في العمل لوكيل أو عامل أو غير ذلك فلا يتحقق به هذا السبب من أسباب الإخلاء .

   

                  

الطعن رقم ٨٢٠٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الثانية من القرار بقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧١ بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعى المنشأ بالمرسوم بقانون رقم ٣٥٠ لسنة ١٩٥٢ إلى وزارة الخزانة وبإلغاء هذا المرسوم بقانون على أن ” تتولى وزارة الخزانة الاختصاصات الأتية ( ١ ) إصدار سندات التعويض عن الأراضى وملحقاتها التى تم الاستيلاء عليها أو آلت ملكيتها إلى الدولة أو التى تم استبدالها بموجب قانون ، وذلك فيما عدا الأراضى التى تم الاستيلاء عليها وفقاً لأحكام القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ المشار إليه …….. ( ٢ ) صرف التعويضات المستحقة عن الأراضى المشار إليها في البند السابق وفقاً لأحكام القانون ” وكانت المادة ١٦ من القانون الأخير بعد تعديل فقرتها الثانية بالقانون رقم ٨١ لسنة ١٩٧١ قد جرى نصها على أن ” ينشأ صندوق يسمى صندوق الأراضى الزراعية ” مركزه مدينة القاهرة وتكون له الشخصية الاعتبارية ، ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتنظيم الصندوق وتشكيل مجلس إدارته ونفاذاً لذلك فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٢١ لسنة ١٩٧٩ في شأن تنظيم صندوق الأراضى الزراعية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ( ٥٢ ) في ٢٧ / ١٢ / ١٩٧٩ وقد نص في مادته الرابعة على أن ” مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها والمنصوص عليها في المادة ١٧ من القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ المشار إليه …. وكانت تلك المادة من هذا القانون قد أبانت عن تلك الأهداف ومنها ( ١ ) أداء التعويضات المستحقة لأصحاب الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام هذا القانون …. ( القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ ) ومؤدى ذلك أن المشرع قد أسند لوزارة الخزانة – المالية – صرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى واستثنى من هذا الاختصاص الأراضى المستولى عليها نفاذاً لأحكام القرار بقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ بتعيين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضى الزراعية وجعل صرف التعويض المستحق عنها من ضمن اختصاصات صندوق الأراضى الزراعية سالف الإشارة إليه .

   

                  

الطعن رقم ٨٢٠٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٧

وإذ كان الثابت من      المطعون فيه أن الأطيان موضوع التداعى تم الاستيلاء عليها إعمالاً لأحكام القانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ والقرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ المعدل لبعض أحكامه ، ومن ثم فإن وزير الخزانة المالية هو وحده صاحب الصفة في دعوى المطالبة بالتعويض عنها دون الهيئة المطعون ضدها الثانية والمطعون ضده الثالث ، وإذ التزم      الابتدائي المؤيد ب     المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لهما ، فإن النعى على      المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس .

   

                  

الطعن رقم ٨٢٠٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٧

وإذ كان الثابت من      المطعون فيه أن الأطيان موضوع التداعى تم الاستيلاء عليها إعمالاً لأحكام القانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ والقرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ المعدل لبعض أحكامه ، ومن ثم فإن وزير الخزانة المالية هو وحده صاحب الصفة في دعوى المطالبة بالتعويض عنها دون الهيئة المطعون ضدها الثانية والمطعون ضده الثالث ، وإذ التزم      الابتدائي المؤيد ب     المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لهما ، فإن النعى على      المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس .

   

                  

الطعن رقم ٦٧٥٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٦

أن المقصود بالسبب الأجنبى في مفهوم نصوص المواد ١٦٥ ،٢١٥ ، ٣٧٣ من التقنين المدنى والذى يصلح سبباً قانونياً للإعفاء من المسئولية هو الأمر الذى لا يد للمدين فيه وأدى إلى استحالة تنفيذ الالتزام ، وهو لا يكون إلا قوة قاهرة أو حادثاً فجائياً ويشترط فيه عدم إمكان التوقع واستحالة دفعه ، فإذا تخلف أحد هذين الشرطين انتفت عن الأمر صفة السبب الأجنبى ، ولا يلزم لاعتباره ممكن التوقع أن يقع وفقاً للمألوف من الأمور بل يكفى لذلك أن تشير الظروف والملابسات إلى احتمال حصوله ، كما لا يلزم أن يكون المدين على علم بهذه الظروف إذا كانت لا تخفى على الشخص شديد اليقظة والتبصر لأن عدم إمكان التوقع اللازم لتوافر السبب الأجنبي يجب أن يكون مطلقاً لا نسبياً فالمعيار في هذه الحالة موضوعى لا ذاتى .

   

                  

الطعن رقم ٨٠٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٥

أنه لما كانت دعوى صحة التوقيع هى دعوى تحفظية الغرض منها إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه ، ومن ثم فإن نطاق هذه الدعوى لا يتسع لأمر صحة التصرف الذى تضمنته الورقة ونفاذه ووجوده أو انعدامه ولا تجوز المناقشة فيها في أمر من هذه المسائل وبالتالي فإن بحث أمر تزوير صلب السند يخرج عن نطاق الدعوى بطلب صحة التوقيع عليه ولا يعد وسيلة دفاع فيها ولا يمنع المحتج عليه بالورقة من بعد      فيها من إقامة دعوى أصلية بطلب رد وبطلان المحرر لهذا السبب ، كما لا يكون للحكم الصار فيها أية حجية في الدعوى الأخيرة لاختلاف المحل في كل منهما .

   

                  

الطعن رقم ٨٠٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٥

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة أقامت الدعوى بطلب      برد وبطلان بيانات صلب عقد البيع المؤرخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ لاصطناعه عليها بطريق الاختلاس ، وبالتالى فإن بحث وتحقيق أمر تزوير صلب بيانات ذلك العقد يخرج عن نطاق الدعوى السابقة بطلب صحة التوقيع على العقد محل الدعوى ولا يعد وسيلة دفاع فيها ولا يمنع الطاعنة من بعد      فيها من إقامة الدعوى الراهنة بطلب رد وبطلان بيانات صلب العقد لهذا السبب ، وإذ خالف      المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة هذا النظر وقضى برفض الدعوى استناداً لسبق الاحتجاج بالعقد المطلوب رد وبطلان صلب بياناته في دعوى صحة التوقيع رقم ٠٠٠٠ لسنة ٢٠٠٧ الجيزة المؤيد بالاستئناف رقم ٠٠٠٠ لسنة ٢٠٠٨ مدنى مستأنف الجيزة ملتفتاً عن بحث وتحقيق ادعاء الطاعنة برد وبطلان صلب بيانات العقد وأدلته المطروحة التى من شأنها – لو صحت – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى – مما يعيبه (الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال) .

   

                  

الطعن رقم ١٦٦٢٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٥

أنه لا يحوز      السابق قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع في كل من الدعويين واتحد السبب المباشر الذى تولدت عنه كل منهما فضلاً عن وحدة الخصوم.

   

                  

الطعن رقم ١٦٦٢٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٥

أن تقدير قيام وحدة السبب في الدعويين هو سلطة محكمة الموضوع شريطة أن تقيم قضاءها في ذلك على أسباب سائغة .

   

                  

الطعن رقم ١٦٦٢٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٥

أن محكمة الموضوع لا تتقيد في تحديد طبيعة المسئولية التى استند إليها المضرور في طلب التعويض أو النص القانونى الذى اعتمد عليه في ذلك ، بل يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تحدد الأساس الصحيح للمسئولية وأن تتقصى      القانونى المنطبق على العلاقة بين طرفى دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها ، ولا يعد ذلك تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها ، إذ إن كل ما تولد به للمضرور حق في التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه يعتبر هو السبب المباشر لدعوى التعويض مهما اختلفت أسانيدها .

   

                  

الطعن رقم ١٦٦٢٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٥

إذ كان البين من      النهائى الصادر في الدعوى رقم ٠٠٠٠ لسنة ٢٠٠٨ جنوب القاهرة الابتدائية ، واستئنافها رقم ٠٠٠٠ لسنة ١٢٦ ق القاهرة الذى كان مطروحاً على محكمة الموضوع قد قضى برفض دعوى المطعون ضدهم على الشركة الطاعنة بطلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة التى أصابتهم جراء خطأ قائد السيارة رقم ٠٠٠٠ ملاكى الفيوم المتسببة في قتل مورثهم ، وأسس قضاءه على أن الحادث جاء نتيجة انحراف مورث المطعون ضدهم حال قيادته السيارة رقم ٠٠٠٠ ملاكى القاهرة فاصطدم بالسيارة رقم ٠٠٠٠ ملاكى الفيوم وتتبع عن ذلك الحادث حدوث إصابته التى أودت بوفاته الأمر الذى يتوافر معه الخطأ في جانب مورث المطعون ضدهم وينتفى الخطأ في جانب قائد السيارة المؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة ، ومن ثم تنتفى مسئوليته عن الحادث – نتيجة انقطاع رابطة السببية – وإذ حاز ذلك      قوة الأمر المقضي في هذا الخصوص ، فإنه يكون مانعاً للخصوم أنفسهم من إعادة طرح تلك المسألة ومناقشتها في أى دعوى تالية ، وكانت الدعوى الراهنة عن الواقعة ذاتها وذات الأضرار المطلوب التعويض عنها ، إلا أن      المطعون فيه خالف هذا النظر ، وقضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى سالفة البيان تأسيساً لاختلاف السبب ذلك أن الدعوى الراهنة أقيمت على أساس المسئولية الشيئية ، بينما الدعوى المحاج بها أقيمت على أساس المسئولية التقصيرية ، ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض ، رغم أن كلاهما وسائل دفاع لتأييد الحق في طلب التعويض عن الفعل الضار الذى لحق المطعون ضدهم من ضرر وفاة مورثهم ، فإنه يكون معيباً (بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه) .

   

                  

الطعن رقم ٧١٣٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٥

أن علاقة السببية من أركان المسئولية وتوافرها شرط لازم لقيامها والقضاء بالتعويض تبعاً لذلك ، وهى تقتضى أن يكون الخطأ متصلاً بالإصابة أو الوفاة اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع أيهما بغير قيام هذا الخطأ .

   

                  

الطعن رقم ٩١٥٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التى حددها القانون وفق ما تقضى به المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ٧٦ لسنة ۲۰۰۷ حتى تستطيع المحكمة التحقق مما ينعونه على      المطعون فيه ، فإذا تخلفوا عن اتخاذ هذا الإجراء كان طعنهم في هذا الخصوص مفتقر إلى دليله . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يقدم رفق طعنه عقود التسهيلات الائتمانية محل التداعى المبرمة بينه والمطعون ضدهم حتى تستطيع المحكمة التحقق من صحة منعاه على      المطعون فيه والتى ساقها الطاعن في نعيه حتى تقف على ما تتضمنه وتتحقق من صحته ، وهو ما يكون معه نعيه قد ورد عارياً عن دليله ، ومن ثم غير مقبول .

   

                  

الطعن رقم ٩١٥٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٢

المقرر أن عدم بيان الطاعن موطن العيب في      المطعون فيه وأثر هذا العيب في قضائه نعى مجهل ، وكان الطاعن قد أورد سبب النعى في عبارات شابها الغموض والجهالة ولا يبين منها العيب الذى يعزوه للحكم وموضعه وأثره في قضائه ، فإن نعيه يكون مجهلاً ، ومن ثم غير مقبول .

   

                  

الطعن رقم ٩١٥٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٢

رأى الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات التى تخضع لتقدير المحكمة فلها أن تأخذ به كله أو بعض ما أورده أو تطرحه دون حاجة لإيراد أسباب مستقلة للرد عليه . لما كان ذلك ، وكان      المطعون فيه قد أخذ ببعض ما جاء بتقرير الخبير وفقاً لما اطمأن إليه منه في خصوص أصل مبلغ المديونية التى تحصل عليه المطعون ضده الثانى والذى لم يقم بالوفاء بشئ منه خلال فترة سريان عقود التسهيلات الائتمانية ، وخلص بما له من سلطة إلى إلزامه وباقى المطعون ضدهم بوصفهم كفلاء به والعائد الاتفاقى المنصوص عليه بكل عقد من تلك العقود ، فإنه يكون مبرءاً من عيب التناقض ، ويضحى نعى الطاعن بهذا السبب غير مقبول

   

                  

الطعن رقم ٩٢٦٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٢

إذ نقض      لصالح المصرف الطاعن إلا أنه نظراً لتسببه في تكبد نفقات الدعوى لرفعه طلبه العارض أمام محكمة غير مختصة فيلزم بالمصروفات إعمالاً للمادة ١٨٥ من قانون المرافعات .

   

                  

الطعن رقم ٩٨٣٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٢

إذ نقض      لصالح الشركة الطاعنة إلا أنه نظراً لتسببها في تكبد نفقات الدعوى لرفعها أمام محكمة غير مختصة فتلزم بالمصروفات إعمالاً للمادة ١٨٥ من قانون المرافعات .

   

                  

الطعن رقم ١٣٣٦٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

إذ كان من شأن إحالة المطعون ضده أولاً لطلبه ببطلان العقدين المشهرين برقمى – – – ، – – – لسنة ١٩٨١ – – – الكشف عن إنعدام سند ملكية المدعيين في الدعوى المبتدأة ومن ثم تعود عليه مصلحة من إقامة دعواه الفرعية بذلك الطلب ، ويكون ذا صفة في توجيهها إليهم وبالتالى فلا يعيب      المطعون فيه إغفال الرد على الدفع المبين بوجه النعى مادام لا يستند إلى أساس صحيح من القانون ويضحى النعى بهذا السبب على غير أساس

   

                  

الطعن رقم ١٠٨٨٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

إذ كان      المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد ، على سند من أن الطاعنين أعلنوا ب     الابتدائي مع جهة الإدارة بتاريخ ١٦ / ٢ / ٢٠٠٥ وتم إخطارهم بالبريد المسجل بتاريخ ١٧ / ٢ / ٢٠٠٥ ولم يرفعوا الاستئناف إلا بتاريخ ٨ / ٦ / ٢٠٠٥ ولم يثبتوا بالطرق القانونية أنه لم يتصل علمهم بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعلهم أو تقصيرهم ، في حين خلت الأوراق من أى دليل على استلام الطاعنين أو من يمثلهم لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو استلام الكتاب المسجل الذى يخبرهم فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها ، كما لم يثبت المحكوم لهم ” المطعون ضدهم ” أن الطاعنين قد تسلموا الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبرهم فيه المُحضر أن صورة الإعلان ب     سُلمت إلى تلك الجهة حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعنين ب     الابتدائي لاسيما وأنهم لم يحضروا جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة ولم يقدموا مذكرة بدفاعهم أمامها ، وإذ خالف      المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

   

                  

الطعن رقم ٦٥٩٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع من تلقاء نفسها تغيير سبب الدعوى أو الإضافة إليه لأن تغيير السبب أو الإضافة إليه حق للخصوم ومقيد بطلبهم.

   

                  

الطعن رقم ١١٥٩٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

إذ كان الثابت بالأوراق أن ملكية القرية محل النزاع لم تنتقل من المطعون ضدها الأولى كبائعة إلى الشركة الطاعنة كمشترية، فإن الملكية ما زالت باقية في ذمة الشركة البائعة، ولا يكون للشركة الطاعنة سوى مجرد أمل في الملكية دون أى حق فيها، مما يحق للشركة البائعة التصرف فيها إلى شخص آخر، ومن ثم فإنه لا يجدى الشركة الطاعنة النعى على      المطعون فيه لرفضه طلبها      ببطلان المزايدة الثانية التى رست على الشركة المطعون ضدها الثانية وهو ما لا يعود عليها بأى فائدة، وإذ قضى      الابتدائي المؤيد ب     المطعون بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة إلى الشركة المطعون ضدها الثانية وهو ما يتسق مع ما قضى به في أسبابه برفض طلب      ببطلان المزايدة الثانية، فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ولا يعيبه من بعد ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصححها دون أن تنقضه، ومن ثم يكون النعى على غير أساس.

   

                  

الطعن رقم ٢١٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

النص في المادة ١٧٨ من القانون المدنى يدل على أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل إثبات العكس فأنشأ المشرع بذلك النص التزاما قانونيا على عاتق من يتولى حراسة الآلات الميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشئ الذى في حراسته ضررا بالغير وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية ، فإذا وقع الضرر فإنه يكفى المضرور أن يثبت حدوثه بفعل الشئ لتقوم قرينة قانونية قاطعة لا سبيل لدحضها على خطئه وإخلاله بالالتزام الذى فرضه القانون وتتحقق مسئوليته عن ذلك الضرر ولا ترتفع هذه المسئولية عن حارس الشئ إلا إذا أقام هو الدليل على أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه ، ويشترط في هذا السبب سواء أكان قوة قاهرة أم خطأ المضرور أم خطأ الغير الذى يعفى حارس الشئ إعفاء كاملا من المسئولية أن يكون أمراً يستحيل توقعه أو دفعه ، وتقدير إمكان التوقع أو الدفع يكون بمعيار موضوعى لا ذاتى لا عبرة فيه بشخص الحارس وظروفه الخاصة ، ولا يعتد في هذا التقدير بمعيار الرجل المعتاد وإنما بأشد الناس يقظة وبصراً بالأمور ، ذلك أن المقصود بالاستحالة في هذا الخصوص هى الاستحالة المطلقة لا النسبية فلا يلزم لاعتبار الحادث ممكن التوقع أن يقع وفقاً للمألوف والمجرى العادى للأمور بل يكفى أن تنبئ الظروف والملابسات عن احتمال حصوله وبأنه كان في الوسع دفعه مهما تكلف ذلك من جهد ومال مما مقتضاه أن فعل المضرور أو خطأه لا يعتبر سببا أجنبيا يدرأ مسئولية حارس الشئ كاملة إلا إذا أقام هو الدليل على أن هذا الخطأ قد توافرت فيه شرائط السبب الأجنبى التى تقدم بيانها ، فإن عجز الحارس عن إثبات ذلك بقى الخطأ مفترضا في جانبه وقامت مسئوليته عن الضرر ولو كان فعل المضرور في ذاته خطأ طالما كان يمكن توقعه أو دفعه فإنه لا يؤدى إلى سقوط حقه في التعويض بأسره لأنه في هذه الحالة يكون الضرر ناشئا عن خطأين : خطأ المضرور وخطأ الحارس المفترض بما يوجب توزيع المسئولية وفقا للقواعد الواردة في المادة ٢١٦ من التقنين المدنى التى تقضى بأنه ” يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه ” والتى تسرى أحكامها – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – على المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية على سواء باعتبار أن المسئولية الشيئية لا تعدو أن تكون تطبيقا لقواعد المسئولية التقصيرية التى تقوم على فكرة الخطأ غير أن القانون فرض الخطأ في جانب حارس الشئ فرضاً لا يقبل إثبات العكس فإن هذه المغايرة يقتصر أثرها على نقل عبء إثبات الخطأ تيسيرا على المضرور في الحصول على حقه في التعويض عما لحقه من ضرر بإزاحة عبء إثبات الخطأ عن كاهله وهو ما ليس من شأنه التغيير في طبيعة الخطأ أو طبيعة المسئولية فالطريق الذى يعينه القانون لإثبات الخطأ الذى ينسب إلى المسئول لا علاقة له بتوزيع المسئولية عند تحقق موجبه ذلك أن الخطأ المفترض في جانب الحارس لا يمنع من وقوع خطأ آخر في جانب المضرور وافتراض قيام علاقة طردية بين الخطأين أمر لا أساس ولا سند له من الواقع و القانون ومن ثم لا يحول دون توزيع المسئولية متى ثبت أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن خطئه وخطأ الحارس المفترض لأن هذا التوزيع لا ينقض قرينة الخطأ المقرر بالمادة ١٧٨ من القانون المدنى ولا ينفى مسئولية حارس الشئ في أصلها ومبناها بل يقتصر على تقدير هذه المسئولية في مداها والتعويض في مقداره بحسبان أنه متى ثبت مساهمة المضرور في إحداث الضرر أو زاد فيه لا يكون من حقه أن يقتضى تعويضاً كاملا . ويجب أن يتحمل نصيبه من المسئولية .

   

                 

الطعن رقم ٤٤٠٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

عدم إيراد الطاعنة بنعيها ماهية الأدلة والمستندات التى أغفلها      ودلالتها وأثر ذلك في قضائها وماهية طلباتها والدفاع الجوهرى الذى تمسكت به أمام محكمة الاستئناف وكيفية قصور      المطعون فيه في الرد عليه وأثر ذلك في قضائه . اعتباره نعياً مجهلاً . أثره . غير مقبول .

   

                  

الطعن رقم ١١٥٩٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

إذ كان الطلب المطروح في الدعوى الراهنة هو طلب إثبات العلاقة التعاقدية فيما بين الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها الأولى مع التنفيذ العينى للالتزامات الناشئة عن هذا التعاقد وفى حالة استحالة التنفيذ العينى طلبت الطاعنة التنفيذ بطريق التعويض، وبهذه المثابة تكون هذه الطلبات قد خلت من طلب نقل الحق العينى على القرية السياحية محل النزاع لها، ومن ثم فإنها لا تخضع للقيد الموجب لشهر صحيفة الدعوى، وإذ التزم      المطعون فيه هذا النظر يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى بهذا السبب على غير أساس.

   

                  

الطعن رقم ٧٤٠٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المسئولية المقررة بالمادة ١٧٨ من القانون المدنى تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل إثبات العكس متى تدخل الشئ تدخلاً ايجابياً في إحداث الضرر ولا ترتفع عنه هذه المسئولية إلا إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه ، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير ، ولا يعتبر الفعل سبباً أجنبياً إلا إذا كان خارجاً عن الشئ فلا يتصل بذاتيته ، ولا يمكن توقعه أو دفعه أو درء نتائجه ويؤدى مباشرة إلى وقوع الحادث . (١)

   

                  

الطعن رقم ٢١٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

إذ كان      المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن عن نفسه وبصفته استنادا إلى أن خطأ مورثهم بعبوره خط السكة الحديد في غير الأماكن المخصصة يرفع عن المطعون ضدها بصفتها كحارس للشئ المسئولية عن الحادث ذلك أن الهيئة بوصفها من يتولى حراسة القطار وهو من الألات الميكانيكية والتي تعد مصدر خطر جسيم القى القانون على عاتقها التزاماً قانونياً بدرء هذا الخطر عن الغير وضمان سلامته وهو ما يوجب عليها إتخاذ كافة الاحتياطات التى تؤدى الى تجنب وقوع الضرر بالغير وتمنع قيام أسبابه ومن ثم فانها تلتزم ان تقيم في المناطق المأهولة بالسكان – على الأقل التي يمر بها القطار اسواراً تمنع عبور خط السكة الحديد ومجازات تيسر لهم العبور الأمن وان تعهد الى حراس يقومون على تنظيم حركة اجتيازها مهما كبدت هذه الاحتياطات الهيئة المطعون ضدها وإذ خالف      المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على ان مجرد عبور مورثى الطاعن عن نفسه وبصفته خط السكة الحديد من غير الأماكن المخصصة ترتفع به مسئولية هيئة السكك الحديد دون أن يعنى ببحث ما اذا كان هذا الخطأ قد توافرت فيه شرائط السبب الأجنبى بحيث يعفيها من المسئولية إعفاءاً كلياً مما يعيبه.

   

                  

الطعن رقم ٧٤٠٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن فعل المضرور أو خطأه لا يعتبر سبباً أجنبياً يدرأ مسئولية الشئ كامله إلا إذا أقام الحارس الدليل على أن هذا الخطأ قد توافرت فيه شرائط السبب الأجنبى فإن عجز عن إثبات ذلك بقى الخطأ مقترضاً في جانبه وقامت مسئوليته عن الضرر ولو كان فعل المضرور في ذاته خطأ طالما يمكن توقعه أو دفعه فإنه لا يؤدى إلى سقوط حقه في التعويض . (٢)

   

                  

الطعن رقم ١١٥٩٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

أنه إذا كان النعى على      المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإن النعى يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى رقم ٤٤٢ لسنة ٢٠٠٩ تجارى كلى شمال القاهرة والتى طلبت الشركة الطاعنة طلب رد هيئة المحكمة فيها – قبل ضمها مع الدعوى ١٧٦٧ لسنة ٢٠٠٨ تجارى كلى شمال القاهرة – قضى فيها لصالحها برفض الدعوى، فإن ما تثيره الطاعنة – أيًا كان وجه الرأى فيه – لا يحقق لها سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود عليها بأية فائدة، ومن ثم يكون النعى غير مقبول.

   

                  

الطعن رقم ٦٠٦٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التى حددها القانون .

   

                  

الطعن رقم ٦٥٩٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع من تلقاء نفسها تغيير سبب الدعوى أو الإضافة إليه لأن تغيير السبب أو الإضافة إليه حق للخصوم ومقيد بطلبهم.

   

                  

الطعن رقم ١١٣٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

المقرر أن النص في المادة ١٥١ من دستور ١٩٧١ –القائم وقت انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية – على أن “رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقًا للأوضاع المقررة”، مفاده أنه بمجرد التصديق على المعاهدات من مجلس الشعب ونشرها بالجريدة الرسمية تعامل المعاهدة معاملة القانون فينصرف إليها ما ينصرف إلى القانون من جهة تحديد الالتزامات التى يحكمها سواء من حيث مداها وتحديد الآثار المترتبة عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧٦ لسنة ٢٠٠٤ المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد ١٦ بتاريخ ٢٣ من إبريل سنة ٢٠٠٥ أنه ووفق على اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى الموقعة في مونتريال بتاريخ ٢٨ من مايو سنة ١٩٩٩ مع التحفظ بشرط التصديق، وإذ نشرت تلك الاتفاقية رفق القرار الجمهورى سالف البيان بتاريخ ٢٣ من إبريل سنة ٢٠٠٥، وكانت واقعة النقل الجوى الدولى محل النزاع بتاريخ ٧ / ٨ / ١٩٩٩ فلا تنطبق تلك الاتفاقية على هذا النزاع، وتكون اتفاقية فارسوفيا (وارسو) ١٩٢٩ هى واجبة التطبيق، ومن ثم يكون النعى على غير أساس.

   

                  

الطعن رقم ١١٥٩٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

إذ كانت هذه المحكمة نقضت      المطعون فيه في الطعن الأول جزئيًا فيما قضى به من تعويض أدبى للشركة الطاعنة والقضاء مجددًا برفض الطلب العارض الموجه منها، فإن النعى يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.

   

                  

الطعن رقم ١١٣٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض وجوب إيراد سبب النعى على الدعامة التى أقام عليها      قضاءه والتى لا يقوم له قضاء بدونها إذ إن الطعن بالنقض إنما يعنى مخاصمة      المطعون فيه، ومن ثم يتعين أن ينصب النعى على عيب قام عليه      فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعى واردًا على غير محل. لما كان ذلك، وكان      المطعون فيه قد قضى بإلزام الشركة الطاعنة بمبلغ التعويض على سند من إصابة المطعون ضده الأول بالإصابات الثابتة بالتقرير الطبى الصادر بتاريخ ١٦ / ٧ / ١٩٩٩ عن مستشفى مركز نورث ريدج نتيجة التأخير في نقله من لندن إلى لوس أنجلوس على متن الطائرة التابعة لها ومكوثه بالمطارات لفترات طويلة، وليس على ما لحق حقائبه من تلفيات، ومن ثم يكون النعى على      بهذا الوجه واردًا على غير محل، ومن ثم غير مقبول.

   

                  

الطعن رقم ٦٩٩٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

أن المشرع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكوا به من أوجه الطعن في المواعيد التى حددها القانون فإذا تخلفوا عن اتخاذ هذا الإجراء كان طعنهم في هذا الخصوص مفتقراً إلى دليله .

   

                  

الطعن رقم ١١٣٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

المقرر في نص المادة ١٩ من اتفاقية فارسوفيا (وارسو) لسنة ١٩٢٩ لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الدولى عن طريق الجو The Convention for the Unification of certain rules relating to international carriage by air على “يكون الناقل مسئولاً عن الضرر الذى ينشأ عن التأخير في نقل الركاب أو البضائع بطريق الجو”، جاء عامًا مطلقًا فلا محل لتخصيصه أو تقييده بدعوى الاستهداء ب    ة منه إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل، ومن ثم يُحمل لفظ “الضرر” الوارد بهذا النص على إطلاقه ولا محل لتخصيصه أو تقييده، وهو بذلك يستوعب الضرر المادى والضرر الأدبى على حد السواء، ولا تعارض في ذلك مع التشريع المصرى.

   

                  

الطعن رقم ٦٩٩٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

إذ لم يتقدم الطاعن بصورة رسمية من قرار اللجنة المشار إليها ( لجنة فض المنازعات ) مذيلة بعبارة ” صورة مرسلة الى محكمة النقض ” واكتفى بتقديم صورة ضوئية منه فإن النعى يضحى مفتقرا لدليله غير مقبول .

   

                  

الطعن رقم ١١٣٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

الأصل في المساءلة المدنية، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، هو وجوب تعويض كل من أصيب بضرر يستوى في ذلك الضرر المادى والضرر الأدبى، فلا على      أن يقضى بالتعويض عن الضرر الأدبى طالما بين عناصره، ومن ثم يكون النعى على غير أساس.

   

                  

الطعن رقم ٦٩٩٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

إن      السابق لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع والسبب في كل من الدعويين فضلاً عن وحدة الخصوم .

   

                  

الطعن رقم ١١٣٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

النص في المادة ١٧ من اتفاقية فارسوفيا (وارسو) لسنة ١٩٢٩ على أنه ” يكون الناقل مسئولاً عن الضرر الذى يقع في حالة وفاة أو جرح أو أى أذى بدنى آخر يلحق براكب …” وفى الفِقرة الأولى من المادة ٢٢ من ذات الاتفاقية – والمستبدلة ببروتوكول لاهاى ٢٨ من سبتمبر سنة ١٩٥٥ والصادر بشأنها القانون رقم ٦٤٤ لسنة ١٩٥٥ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٣١ / ١٢ / ١٩٥٥ – على أنه “فى حالة نقل الأشخاص تكون مسئولية الناقل قبل كل راكب محدودة بمبلغ مائتى وخمسين ألف فرنك…” ونصت المادة ٢٥ من ذات الاتفاقية – والمستبدلة ببروتوكول لاهاى ٢٨ من سبتمبر سنة ١٩٥٥ – على أن “لا تسرى الحدود المنصوص عليها في المادة ٢٢ متى قام الدليل على أن الضرر قد نشأ عن فعل أو امتناع من جانب الناقل أو تابعيه وذلك إما بقصد إحداث ضرر وإما برعونة مقرونة بإدراك أن ضررًا قد يترتب على ذلك…”، يدل على أن الناقل يعد مسئولاً عن الضرر الذى يقع في حالة وفاة أو جرح أو أى أذى بدنى آخر يلحق براكب ويكون تعويض هذا الضرر بمبلغ لا يجاوز التقدير المحدد بالمادة ٢٢ من الاتفاقية، ومتى أثبت المضرور أن الضرر الذى وقع له من جراء فعل إيجابى أو سلبى من الناقل أو أحد تابعيه كان بقصد إحداث الضرر عمدًا أو كان من قبيل الخطأ الجسيم، فيصح تجاوز الحد الأقصى للتعويض المنصوص عليه بالمادة المشار إليها. ولما كانت المادة ٢١٧ من القانون المدنى الخاصة بشروط الإعفاء من المسئولية أو الحد منها لا تعتبر من أنواع الخطأ ما يعادل الغش ويأخذ حكمه سوى الخطأ الجسيم فإن      المطعون فيه إذ استخلص صائبًا من الأوراق وقوع خطأ جسيم من الناقل الجوى وأن ذلك يستوجب تعويض المضرور بالمبلغ المقضي به، فإن ما تثيره الطاعنة حول تجاوز مبلغ التعويض للحد المنصوص عليه بالمادة ٢٢ من اتفاقية فارسوفيا (وارسو) يكون على غير أساس.

   

                  

الطعن رقم ١١٣٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من اتفاقية فارسوفيا (وارسو) لسنة ١٩٢٩ والمستبدلة ببروتوكول لاهاى ٢٨ من سبتمبر سنة ١٩٥٥على أنه “ما لم يقم الدليل على العكس، تكون لتذكرة السفر حجيتها من حيث انعقاد عقد النقل وشروطه…”، ولما كان الثابت بالأوراق أن تذكرة السفر التى أصدرتها الشركة المطعون ضدها الثانية إلى المطعون ضده الأول مؤكدة للسفر على متن الطائرة التابعة للشركة الطاعنة بالرحلة رقم BA – ٢٦٩، ولم تقدم الأخيرة أمام محكمة الموضوع الدليل على عكس ذلك أو على انتفاء إخطار مدير الإياتا لخدمات المسافرين بالحجز على الرحلة البريطانية المتجهة من لندن إلى لوس أنجلوس، ومن ثم يكون النعى على غير أساس.

   

                  

الطعن رقم ١١٣٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

النص في المادة ١٩ من اتفاقية فارسوفيا (وارسو) لسنة ١٩٢٩ على أن “يكون الناقل مسئولاً عن الضرر الذى ينشأ عن التأخير في نقل الركاب أو البضائع بطريق الجو”، وفى المادة ٢٣ من ذات الاتفاقية على أن ” كل شرط يهدف إلى إعفاء الناقل من المسئولية أو تقرير حد أدنى من الحد المعين في هذه الاتفاقية يكون باطلاً وكأنه لم يكن، على أن بطلان هذا الشرط لا يترتب عليه بطلان العقد كله الذى يظل مع ذلك خاضعًا لأحكام هذه الاتفاقية”، مؤداه بطلان أى شرط يهدف إلى إعفاء الناقل من المسئولية عن التأخير في نقل الركاب، غير أنه لما كانت خطوط الملاحة الجوية شأنها شأن كافة خطوط وسائل النقل برية كانت أم بحرية يتعذر في الكثير من الأحيان أن تُقل الركاب لوجهتهم في الميعاد المحدد بتذكرة السفر لمواجهة تلك الخطوط مؤثرات طبيعة وبشرية تؤدى إلى ذلك، وكانت اتفاقية فارسوفيا (وارسو) لم تضع معيارًا لتحديد مدة التأخير التى تنعقد معها مسئولية الناقل، ومن ثم يكون المعيار المقبول هو المدة المعقولة، ومدى معقولية المدة هو مما يدخل في سلطة قاضى الموضوع طالما بنى رأيه على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول حجز للسفر على متن طائرات الشركة الطاعنة لنقله بتاريخ ٧ / ٧ / ١٩٩٩ من الرياض إلى القاهرة ومنها إلى لوس أنجلوس على متن الرحلة رقم MS – ٩٨٩، وإذ تأخرت الرحلة الأولى في الوصول إلى مطار القاهرة فترتب على ذلك عدم لحاقه بالرحلة الثانية فحجزت الشركة الطاعنة له على متن طائرتها المتجهة إلى لندن، ثم منها إلى لوس أنجلوس على متن الطائرة التابعة للشركة المطعون ضدها الثانية بالرحلة رقم BA – ٢٦٩، وعند وصوله لندن تبين عدم وجود حجز له على متن الشركة الأخيرة رغم أنه يحمل تذكرة سفر مؤكدة الحجز، فحجزت له الشركة المطعون ضدها الثانية طائرة تابعة لها بالرحلة رقم BA – ٢٧٩ في اليوم التالى إلى لوس انجلوس، مما اضطره للمبيت بالمطار، وإذ استخلص      أن هذا التأخير نتج عنه إصابة المطعون ضده الأول بإصاباته المشار إليها آنفًا، بما مؤداه تجاوز المدة المعقولة للتأخير، ورتب      على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بمبلغ التعويض المقضي به، وكان استخلاصه سائغًا وله أصله بالأوراق ويتفق وصحيح القانون، ومن ثم لا يُعدو النعى على      سوى جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.

   

                  

الطعن رقم ١١٣٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

النص في المادة ٣٠٠ من القانون المدنى على أن “يكون الالتزام غير قابل للانقسام: (أ) إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم. (ب) إذا تبين من الغرض الذى رمى إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسمًا، أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك”، والنص في المادة ٣٠١(١) من ذات القانون على أنه “إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزمًا بوفاء الدين كاملاً”، يدل على أن وصف عدم قابلية الالتزام للانقسام، وإن كان ينبعث في جوهره من محل الالتزام، إلا أنه ينصرف في آثاره إلى أطراف الالتزام، ذلك أنه – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدنى – لا تظهر أهمية عدم قابلية الالتزام للانقسام إلا حيث يتعدد المدينون أو الدائنون إما ابتداءً عند إنشاء الرابطة القانونية، وإما بعد ذلك إذا تعدد ورثة من كان بمفرده طرفًا من طرفى الالتزام.

   

                  

الطعن رقم ١١٣٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

إذ كان      المطعون فيه بما له من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها، قد خلص – وعلى التفصيل السابق سرده – إلى مسئولية الشركتين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية عن الأخطاء التى أدت في نهاية الأمر إلى اضطرار الراكب إلى المبيت بمطار لندن وحدوث إصاباته البدنية نتيجة لذلك، ومن ثم تكون الشركتان مسئولتين بالتضامن في أداء التزامهما عن عقد النقل الجوى وكذلك الحال عند إخلالهما بتلك الالتزامات، فيجوز للراكب أن يطالبهما بالتعويض مجتمعتين أو منفردتين عملاً بالمادة ٢٨٥(١) من القانون المدنى، وإذ التزم      المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس.

   

                  

الطعن رقم ٦٠٦٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التى حددها القانون .

   

                  

الطعن رقم ٥٧٠٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن      برفض الدعوى بالحالة التي عليها أو بعدم قبولها تكون له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التي كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة ولا تحول دون معاودة النزاع من جديد متى كانت الحالة التي انتهت ب     السابق قد تغيرت ، لما كان ذلك وكان الثابت من      الصادر في الدعوى المقدم صورته الرسمية من الطاعنين أمام محكمة أول درجة أن الطاعنين أقاموا تلك الدعوى على المطعون ضدهما الأول والثانية بطلب      بثبوت العلاقة الإيجارية بينهم عن العين محل النزاع ابتداء من ١ / ٤ / ١٩٨٩ بأجرة شهرية مقدارها ١٨.٨٠ جنيه ، وقضى فيها بعدم قبول الدعوى استناداً إلى أن الطاعنين لم يقدموا عقد إيجار مكتوباً صادراً منهم أو من الملاك السابقين بائعى العقار لهم ، ومن ثم فإن هذا القضاء يعد رفضاً لتلك الدعوى بحالتها مما تكون معه حجيته موقوتة تقتصر على الحالة التي كانت عليها الدعوى حين رفضها لا تحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحالة التي انتهت بهذا      السابق قد تغيرت ، وإذ التزم      المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض طلب الطاعنين الأصلى بطرد المطعون ضدهم من العين محل النزاع والتسليم على ما استخلصه من عقد الإيجار المؤرخ ٣١ / ٥ / ١٩٨٤ المقدم من المطعون ضدهم أمام محكمة الاستئناف والقرائن التي ساقها من أن وضع يد المطعون ضدهم على تلك العين يستند إلى وجود علاقة إيجارية فيما بينهم وبين أسلاف الطاعنين البائعين لهم العقار الكائن به عين النزاع ، فإنه لا يكون قد خالف القانون في هذا الخصوص ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .

   

                  

الطعن رقم ٧٢٧٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن نص المادة ٥٦٩ / ١ من القانون المدنى على أنه ” إذ هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكاً كلياً انفسخ العقد من تلقاء نفسه … ” وهذا النص يعد تطبيقاً للقاعدة العامة التى تقضى بانفساخ العقد لاستحالة التنفيذ الراجع إلى انعدام المحل لهلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً ، ومن ثم يفسخ من تلقاء نفسه بحكم القانون ، كما يعد هذا النص امتداداً للقاعدة العامة الواردة بنص المادة ١٥٩ من القانون المدنى والذى جرى نصها على أنه ” في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة وينفسخ العقد من تلقاء نفسه ” ولم يميز المشرع في المادتين سالفتى الذكر بين ما إذا كان الهلاك راجعاً إلى سبب المؤجر أو المستأجر أو بسبب القوة القاهرة ، ويؤيد ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى ، وهو ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً يؤدى إلى انفساخ عقد الإيجار من تلقاء نفسه لاستحالة التنفيذ بانعدام المحل وأياً ما كان السبب في هذا الهلاك سواء كان راجعاً إلى القوة القاهرة أو لخطأ المؤجر أو المستأجر أو الغير ، ولا يجبر المؤجر في أى من هذه الحالات على إعادة العين إلى أصلها ولا يلتزم إذا أقام بناءً جديداً مكان البناء الذى هلك أن يبرم عقد إيجار جديد مع المستأجر .

   

                  

الطعن رقم ٨٤٩٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النعى الذى لا يحقق سوى مصلحة نظرية للطاعن غير منتج .

   

                  

الطعن رقم ٨٤٩٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٧

إذ كانت أوراق الدعوى قد خلت من أى دليل على إزالة العقار الكائنة به عين النزاع ، لاسيما وأن ما قدمه الطاعن لا ينهض دليلاً على ذلك ، وقد خلت الأوراق من أن عين النزاع محل عقد الإيجار المؤرخ ١ / ١ / ١٩٨٨ كائنة بالمنزل ملك والده الكائن بشارع … والبالغ مساحته ٤٩ متراً ، والذى تم التنازل عنه لتوسعة المسجد المجاور ، كما أن دفاع الطاعن بهلاك العين محل عقد الإيجار المؤرخ ١ / ١ / ١٩٨٨ وانتهاء العقد بقوة القانون لا يحقق له سوى مصلحة نظرية حال قضاء      المطعون فيه بفسخ ذلك العقد ، ومن ثم يضحى دفاعه بالوجه الثانى من السبب الثانى غير منتج ، ومن ثم غير مقبول .

   

                  

الطعن رقم ١٠٥٨٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٤

أن     ة التي تغياها المشرع من إجازة الطعن في      الصادر بوقف الدعوى هي تحقيق مصلحة للخصم المتضرر من الانتظار إلى زوال السبب المعلق علية الوقف .

   

                  

الطعن رقم ٧٢٦٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التقادم لا يتعلق بالنظام العام ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع

   

                  

الطعن رقم ٧٢٦٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه عملاً بالمادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات والأوراق التي تؤيد طعنه

   

                  

الطعن رقم ٧٢٦٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٣

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم ولم يقدم رفق طعنه صورة رسمية من      الصادر في الدعوى رقم … لسنة … أسرة عابدين وما يفيد تمسكه بالدفاع الوارد بسبب النعى كما خلا      المطعون فيه مما يفيد ذلك فإن النعى يكون سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة فضلاً عن كونه عارياً عن الدليل ومن ثم غير مقبول

   

                  

الطعن رقم ١١٥٥٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٢

مسئولية حارس الشيء المقررة بالمادة ١٧٨ من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه منه افتراضاً لا يقبل إثبات العكس وترتفع عنه إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير .

   

                  

الطعن رقم ٦٩٨٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن السبب المنتج الفعال في حالات الغرق في البحر للشواطئ العامة ، يتحقق بخطأ المشرفين والمستغلين للشاطئ محل الحادث ، وعدم تزويده بالعمال المنقذين ومعدات الإنقاذ والمسعفين ، إذ يعتبر ذلك انحرافاً عن السلوك المألوف الذى يقتضى على المشرفين على الشاطئ اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة المصطافين ووقايتهم من الغرق ، واسعافهم عندما يشرفون على الغرق

   

                  

الطعن رقم ١١٥٥٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٢

أن مفاد نص المادتين ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية ، ١٠٢ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ أن      الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية قبل الكافة وأمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور وأسست قضاءها ببراءة قائد السيارة من تهمة القتل أو الإصابة الخطأ على السبب الأجنبي ، وكان فصل      الجنائي في سبب وقوع الحادث لازماً لقضائه بالبراءة فتكون له قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية فيمتنع عليها أن تُعيد بحثها ويتعين عليها أن تتقيد بها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالف للحكم الجنائي السابق صدوره .

   

                  

الطعن رقم ٦٩٨٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى أثبت المضرور الخطأ والضرر ، وكان من شأن ذلك الخطأ أن يُحدث عادة هذا الضرر ، فإن القرينة تقوم لصالح المضرور على توافر علاقة السببية ، وللمسئول نقض هذه القرينة بإثبات أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه

   

                  

الطعن رقم ١١٥٥٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٢

مؤدى ذلك ( حجية      الجنائي أمام المحكمة المدنية كلما فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفى الوصف القانوني لذلك الفعل ونسبته إلى فاعله ) أنه إذ نفى      الجنائي علاقة السببية بين الفعل والنتيجة لقيام السبب الأجنبي انتفت بذلك قرينة الخطأ المفترض في جانب حارس الأشياء المنصوص عليها بالمادة ١٧٨ المشار إليها سلفاً فيمتنع على القاضي المدني إعمالها بعد نفيها لأن السبب الأجنبي سبب قانوني عام للإعفاء من المسئولية جنائية كانت أو مدنية وسواء تأسست على خطأ شخصي واجب الإثبات أو على خطأ مفترض في جانب المسئول . أما إذا أسس      الجنائي قضاءه بالبراءة على نفى الخطأ عن المتهم ووقف عند هذا الحد دون أن يُثبت ويُصرح بأن الحادث وقع نتيجة السبب الأجنبي . فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل في الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية لأن قوام الأولى خطأ جنائي واجب الإثبات ومنسوب إلى مرتكب الحادث في حين أن قوام الثانية خطأ مفترض في حق الحارس ومسئوليته تتحقق ولو لم يقع منه أو من تابعه خطأ شخصي لأنها مسئولية ناشئة عن حراسة الشيء وليست ناشئة عن الجريمة بما لا يمنع المحاكم المدنية من بحث تلك المسئولية المفترضة والقضاء بالتعويض حال ثبوتها .

   

                  

الطعن رقم ١٥٠٤٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٢

أن عبارة ” مقابل تعويض عادل ” الواردة في نص المادة ٨٠٥ من القانون المدنى لا تدل على رغبة المشرع في إظهار الحرص على وجوب توخى العدالة المطلقة في تقدير المقابل لحرمان المالك من ملكه فحسب بل التأكيد على أن هذا المقابل لا يقتصر على ثمن العين المنزوع ملكيتها وإنما يشمل كافة الأضرار التى تصيب المالك من جراء حرمانه من ملكه باعتبار أن الأصل في التعويض أياً كان مصدر الالتزام به أن يكون جابراً لكافة الأضرار التى تلحق المضرور .

   

                  

الطعن رقم ١٥٢٠٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٥

الغرض الرئيسي من فرض هذه الضريبة – الضريبة العامة علي المبيعات – هو تمكين الدولة من زيادة مواردها ، ولهذا السبب ربط المشرع استحقاق الضريبة بواقعة إنفاق الممولين لأموالهم بالشراء أو الاستيراد دون أن يعنى بالتحقق من شخص الممول أو قدراته أو قصده ، كما هو الحال في الضرائب التي تفرض على الكسب ، وآية ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية على أن المشرع ( قصد تبسيط نظام الضريبة مما يؤدى إلى إعفاء المكلفين من أعباء كثيرة من الإجراءات وتسهيل معاملتهم مع المصلحة مما ينعكس بالتالي على زيادة الحصيلة الصافية للضريبة ) كما نصت صراحة على أن من أهداف هذا القانون أن ( تفرض الضريبة على السلع المستوردة كافة على نحو يحقق المنافسة العادلة مع المثيل المحلى ، بما يعمل على تنشيط وتشجيع التصنيع المحلى .

   

                  

الطعن رقم ٨٣١٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٤

إذ كان الثابت من مدونات      الابتدائي أن الطاعنين تمسكوا بالدفع الوارد بوجه النعى بعد أن تكلموا في موضوع الدعوى بما يكون معه قد سقط حقهم في التمسك بهذا الدفع لعدم إبدائه قبل التحدث في الموضوع ، وإذ خلص      المطعون فيه إلى رفض الاستئناف وتأييد      المستأنف دون التعرض لهذا الدفع فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ، ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .

   

                  

الطعن رقم ٥٨٢٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٤

أنه متى كان وجه النعى قد تضمن دفاعاً جديداً يقوم على واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

   

                  

الطعن رقم ٥٨٢٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٤

إذ كان ما ينعاه بشأن تمسكه بفسخ العقد غير صحيح ذلك أن الأوراق قد خلت مما يفيد أنه قد تمسك أو طلب على وجه صريح وجازم القضاء بفسخ ذلك العقد (نعى على غير أساس) .

   

                  

الطعن رقم ٨٣١٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٤

إذ كان الثابت من صحيفة تصحيح شكل الاستئناف المقدم صورتها الرسمية رفق صحيفة الطعن ومن مدونات      المطعون فيه أن الطاعن الرابع قد تم إدخاله في الاستئناف المقام من الطاعنين الثلاثة الأول بناء على أمر محكمة الاستئاف ، فإن      المطعون فيه وإن أخطأ في عدم ايراد اسمه في ديباجته إلا أن هذا الخطأ لا ينتفى به وجه الحق في التعريف بأشخاص الخصوم وليس من شأنه التشكيك في حقيقتهم من حيث اتصالهم بالخصومة المرددة في الدعوى ومن ثم فإنه لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما قصدت المادة ١٧٨ من قانون المرافعات أن ترتب البطلان عليه ، ويضحى النعى بهذا السبب على غير أساس .

   

                  

الطعن رقم ٨٣١٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان النعى على      المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإن النعى يكون غير مقبول

   

                  

الطعن رقم ٨٣١٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٤

إذ كان ما أورده الطاعنون بسبب النعى قد جاء في عبارات عامة شابها الغموض والجهالة ولم يكشفوا عن المقصود منها ، ولم يبينوا وجه العيب الذى شاب      المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه كما لم يبينوا أثر عدم ورود اسم / عزيزة ثابت صالح بشهادات القيودات بالسجل العينى كمالكة من ضمن ملاك أرض التداعى كما لم يبينوا وجه مخالفة      المطعون فيه لقضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى الدستورية المشار إليها وأثر ذلك في قضاء      المطعون فيه ، ومن ثم فإن النعى عليه بما سلف يكون مجهلاً وبالتالي غير مقبول .

   

                  

الطعن رقم ٥٨٢٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٤

أنه إذا كان النعى على      المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أى فائدة فإنه يكون غير مقبول .

   

                  

الطعن رقم ٩٨٩١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٢

وإذ يبين من      الابتدائي المؤيد ب     المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الطاعنين بصفاتهم بالتعويض على ما أورده في مدوناته من أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ، وما قرره شاهدى المطعون ضدهما في أقوالهما التي تطمئن إليها المحكمة من أن سائق السيارة أداة الحادث ، كان يعمل على خط فارسكورالروضة ، وأنه يحصل على ركابه من الموقف الرسمي بمدينة فارسكور ، وفى خط السير الذى يتبعه ذهاباً وإياباً ، وكان يمر على العديد من الأكمنة تحت أعين وبصر رجال الشرطة والمرور ، وأنه كان يقود تلك السيارة دون رخصته تسيير لانتهاء مدتها قبل وقوع الحادث الذى أدى إلى وفاة نجل المطعون ضدهما ، وهو ما يمثل نوع من الإهمال في جانب رجال الإدارة سواء القائمين منهم على مواقف السيارات بالسماح له بالعمل عليها والحصول على الركاب ، رغم انتهاء ترخيصها ، أو رجال الشرطة والمرور في الأكمنة التي يمر عليها بتلك السيارة ، دون ضبطها وإيقافها عن العمل لحين تجديد ترخيصها ، مما يتوافر معه الخطأ في حق تابعى الطاعنين بصفاتهم ، وهو ما أدى إلى وقوع الحادث الذى أودى بحياة مورث المطعون ضدهما ، وكان هذا الذى أورده      من صور الإهمال والتقصير في جانب تابعى الطاعنين – مع افتراض وقوعها – ، لا تؤدى بذاتها إلى ثبوت مسئوليتهم عن الحادث ولا تعتبر هي السبب المؤدى حالاً ومباشرة إلى وقوعه بحكم اللزوم الحتمى ، ومن ثم فإن      المطعون فيه إذ انتهى إلى توافر علاقة السببية بين خطأ تابعى الطاعنين على نحو ما تقدم ، وقتل مورث المطعون ضدهم خطأ في ذلك الحادث الذى أدين عنه مرتكبه بحكم جنائى بات مع الزامه بالتعويض المؤقت ، ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الأخيرين باعتبارهم متبوعين بالتعويض يكون قد شابه الفساد في الاستدلال وهو ما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

   

                  

الطعن رقم ٨١٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن مؤدى نص المادتين ١٥، ١٧ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض هو رفعها بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إدارى مما نص عليه في البنود التسعة الأَّول من المادة العاشرة من القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٢ أو تعلق المنازعة بتصرف قانونى تعبر به جهة الإدارة عن إرادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام أما المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التى تأتيها الجهة الإدارية دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات فإن الاختصاص بالفصل فيها يكون معقوداً لمحاكم القضاء العادى وحدها باعتبارها صاحبة الولاية العامة بالفصل في المنازعات. لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهم قد أقاموا دعواهم بطلب التعويض عما أصابهم من ضرر جراء وفاة مورثهم أثناء مزاولته لعمله لسقوط محول كهربائى فوقه مما أدى إلى وفاته نتيجة لعدم توفير وسائل السلامة والصحة المهنية ببيئة العمل بما تكون معه الدعوى مؤسسة على الخطأ الذاتى والشخصي لصاحب العمل وفق المادة ٦٨ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بما مؤداه أن يكون الاختصاص بها لجهة القضاء العادى ويضحى الدفع المثار من النيابة العامة على غير أساس.

   

                  

الطعن رقم ٨١٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية وتقدير مدى مساهمة المضرور في الفعل الضار باعتبار ذلك من أمور الواقع في الدعوى وأن لها السلطة التامة في تقدير القرائن والمستندات وأقوال الشهود واستخلاص الواقع منها ووجه الحق فيها ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تخرج بتلك الأقوال عن مدلولها. لما كان ذلك، وكان      الابتدائي المؤيد ب     المطعون فيه قد خلص من أقوال الشهود والتى اطمأن إليها إلى أن حدوث إصابة مورث المطعون ضدهم نتيجة لعدم توفير الوسائل اللازمة لتأمين ما كلف به مورثهم وآخرون من سحب محول مما أدى إلى سقوطه عليه وحدوث إصابته والتى أودت بحياته. . وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق، فإن هذا النعى لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل به محكمة الموضوع لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

   

                  

الطعن رقم ٨١٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان سبب الطعن قائماً على اعتبارات مختلط فيها الواقع بالقانون لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض.

   

                  

الطعن رقم ٨١٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٢

إذ كانت الطاعنة لم تقدم الدليل على تمسكها بالدفاع الوارد بوجه النعى أمام محكمة الموضوع، بما يعتبر به سبباً جديداً لا يجوز لها التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض.

   

                  

الطعن رقم ٢٠٨٢٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢١

إذ كان      الصادر من محكمة النقض بتاريخ ٤ / ١ / ٢٠١٤ في الطعن رقم … لسنة ٦٤ ق قد عرض للمسألة القانونية المتعلقة بثبوت العلاقة الإيجارية بقبض الأجرة من الأجنبي وقطع      الناقض بأنها لا تكفى بمجردها لنشوء هذه العلاقة وإنما يتعين عملاً بالمادة ١٧ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ٨١ أن يكون قبض الأجرة مقروناً بأن يكون المستأجر الأجنبي مرخصاً له بالإقامة في البلاد بموجب ترخيص من الجهة الإدارية المختصة ، ويتعين على محكمة الإحالة أن تتبع      الناقض في هذه المسألة القانونية ، وأن تقصر نظرها لموضوع الدعوى في نطاق ما أشار إليه      الناقض ، وكان      المطعون فيه قد استند في رفض دعوى الطاعنين بالإخلاء لقيام علاقة إيجارية جديدة مستدلاً على ذلك بقبض مورثهم للأجرة من المطعون ضدهم ثانياً فقط ، فإنه يكون قد خالف حجية      الناقض بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن ، وحيث إنه ولما كانت المادة ٢٦٩ / ٤ من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض عند نقض      المطعون فيه للمرة الثانية أن تحكم في الموضوع . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهم ثانياً لم يمثلوا أمام محكمة الموضوع بعد تعجيل الاستئناف وخلت الأوراق مما يفيد صدور ترخيص لهم من الجهة الإدارية المختصة بالإقامة بالبلاد بما لا يحق لهم استمرار انتفاعهم بالعين المؤجرة بما يتعين معه تأييد      المستأنف فيما قضى به من طلبات الطاعنين .

   

                  

الطعن رقم ٣٩٣١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢١

إذ أوجبت المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن بالنقض وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى      وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعى غبر مقبول . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تبين أسباب الاستئناف التى لم يرد عليها      المطعون فيه وأثر ذلك في قضائه وموضعه منه ومن ثم يضحى النعى مجهلاً وغير مقبول .

   

                  

الطعن رقم ٢٠٨٢٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢١

إذ كان      الصادر من محكمة النقض بتاريخ ٤ / ١ / ٢٠١٤ في الطعن رقم … لسنة ٦٤ ق قد عرض للمسألة القانونية المتعلقة بثبوت العلاقة الإيجارية بقبض الأجرة من الأجنبي وقطع      الناقض بأنها لا تكفى بمجردها لنشوء هذه العلاقة وإنما يتعين عملاً بالمادة ١٧ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ٨١ أن يكون قبض الأجرة مقروناً بأن يكون المستأجر الأجنبي مرخصاً له بالإقامة في البلاد بموجب ترخيص من الجهة الإدارية المختصة ، ويتعين على محكمة الإحالة أن تتبع      الناقض في هذه المسألة القانونية ، وأن تقصر نظرها لموضوع الدعوى في نطاق ما أشار إليه      الناقض ، وكان      المطعون فيه قد استند في رفض دعوى الطاعنين بالإخلاء لقيام علاقة إيجارية جديدة مستدلاً على ذلك بقبض مورثهم للأجرة من المطعون ضدهم ثانياً فقط ، فإنه يكون قد خالف حجية      الناقض بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن ، وحيث إنه ولما كانت المادة ٢٦٩ / ٤ من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض عند نقض      المطعون فيه للمرة الثانية أن تحكم في الموضوع . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهم ثانياً لم يمثلوا أمام محكمة الموضوع بعد تعجيل الاستئناف وخلت الأوراق مما يفيد صدور ترخيص لهم من الجهة الإدارية المختصة بالإقامة بالبلاد بما لا يحق لهم استمرار انتفاعهم بالعين المؤجرة بما يتعين معه تأييد      المستأنف فيما قضى به من طلبات الطاعنين .

   

                  

الطعن رقم ١٦١٢٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢١

إذ كان      المطعون فيه قد صدر في خصومة الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وهى غير قابلة للتجزئة باعتبار أنه لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه ويكون له أثره في حق جميع الخصوم ، ومن ثم يتعين اختصامهم جميعاً في الطعن بالنقض حتى يكتمل للطعن مقومات قبوله ، وإذ كانت المحكمة قد خلصت فيما سلف إلى عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثانى ، وكانت المحكمة قد أمرت الطاعن الأول – الذى صح طعنه – باختصامه والمحكوم عليها … وأجلت نظر الطعن لهذا السبب ، إلاّ أنه لم يقدم حتى إقفال باب المرافعة في الطعن ما يدل على أنه نفذ قرار المحكمة ، ومن ثم فإن موجبات قبول الطعن لا تكون قد اكتملت بما يوجب      بعدم قبوله .

   

                  

الطعن رقم ٣٩٣١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢١

إذ خلت الأوراق مما يفيد سبق صدور أحكام بين الخصوم عن ذات النزاع ولم تقدم الطاعنة – وهى المكلفة بتقديم الدليل على ما تدعيه – صورة رسمية من الأحكام التى تدعى مخالفة      المطعون فيه لحجيتها ومن ثم فإن نعيها بهذا الشق يكون عارياً عن دليله وغير مقبول

   

                  

الطعن رقم ٧٣٤٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢١

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ ٦ / ٥ / ٢٠١٧ في القضية رقم ١١٦ لسنة ٢٢ ق دستورية بعدم دستورية نص المادة ( ٤٣ ) من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، وذلك فيما نصت عليه من عدم سماع دعاوى المؤجر وعدم قبول الطلبات المقدمة منه الناشئة أو المترتبة على تطبيق أحكام المادتين ٣٩ ، ٤٠ من هذا القانون إلاّ إذا كانت العقود المبرمة وفقاً لها ( عقود الإيجار المفروش ) مقيدة لدى الوحدة المحلية المختصة على الوجه المنصوص عليه في المادة ٤٢ منه ، ومن ثم فقد أصبح هذا النص القانوني في تلك الخصوصية والمحكوم بعدم دستوريته لا يجوز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر      في الجريدة الرسمية ، وقد نشر بالعدد ١٩ مكرر ( أ ) بتاريخ ١٥ / ٥ / ٢٠١٧ ، وقد لحق الدعوى أمام هذه المحكمة ، ومن ثم يتعين التزاماً بحكم الدستورية عدم ترتيب أي أثر لذلك النص من تاريخ نفاذه ، وإذ قضى      المطعون فيه بعدم سماع دعوى الطاعنين لعدم قيامهما بقيد عقد الإيجار المفروش سند الدعوى لدى الوحدة المحلية المختصة استناداً لهذا النص المقضي بعدم دستوريته والذى فقد أثره منذ نشأته كقيد على سماع الدعوى وانتفى معه السند القانوني للحكم ، بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام .

   

                  

الطعن رقم ٩٣٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٩

أن عبارة ” مقابل تعويض عادل ” الواردة في نص المادة ٨٠٥ من القانون المدنى لا تدل على رغبة المشرع في إظهار الحرص على وجوب توخى العدالة المطلقة في تقدير المقابل لحرمان المالك من ملكه فحسب بل التأكيد على أن هذا المقابل لا يقتصر على ثمن العين المنزوع ملكيتها وإنما يشمل كافة الأضرار التى تصيب المالك من جراء حرمانه من ملكه باعتبار أن الأصل في التعويض أياً كان مصدر الالتزام به أن يكون جابراً لكافة الأضرار التى تلحق المضرور .

   

                  

الطعن رقم ٢٢٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٩

أنه يتعين على محكمة الموضوع في كل حال أن تتقصى من تلقاء نفسها      القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفى دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها باعتبار أن كل ما تولد به للمضرور حق في التعويض عما أصابة من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه إنما هو السبب المباشر المولد للدعوى بالتعويض مهما كانت طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور في تأييد طلب أو النص القانوني الذى اعتمد عليه في ذلك لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض التي يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها وأن تنزل حكمه على واقعة الدعوى ولا يعد ذلك منها تغيراً لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه من تلقاء نفسها فإن هي اخطأ في ذلك جاز لمن تكون له مصلحة من الخصوم ان يطعن في      بطريق النقض على أساس مخالفته للقانون ولو لم يكن قد نبه محكمة الموضوع إلى قواعد المسئولية الواجبة التطبيق لالتزامها هي بإعمال أحكامها من تلقاء نفسها .

   

                  

الطعن رقم ٩٥٨٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٩

أن التملك بوضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية مستقلة متى توافرت شرائطها القانونية فإنها تكفى بذاتها سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب وليس هناك ما يمنع مدعى التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين المراد تملكها بهذا الطريق إليه والأخذ به كقرينة على توافر نية التملك لديه

   

                  

الطعن رقم ٩٥٨٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٩

يجب على المحكمة عند بحث النزاع القائم حول التملك بهذا السبب أن تتحرى الشروط اللازمة لذلك.

 

Views: 0