الرياضة

الطعن رقم ١١٧٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٢١

إذ كان البين من الأوراق وتقرير الخبير أن المبلغ موضوع التداعى عبارة عن ضرائب ورسوم جمركية مستحق على رسائل خاصة بنادى الزهور الرياضى – الطاعن – عن البيانين الجمركيين ١٩٢٧ في ٣١ / ١ / ١٩٨٣ ، ١٧١٩٣ في ٢٨ / ١٠ / ١٩٨٣ وأنه تم الإفراج المؤقت عن تلك الرسائل في غضون عام ١٩٨٣ لحين تقديم دليل الإعفاء من الرسوم الجمركية خلال ثلاثة أشهر – على ما يبين من خطاب جهاز الرياضة لمصلحة الجمارك المؤرخ ٥ / ١٠ / ١٩٨٣ المقدمة صورته بحافظة مستندات الطاعن بصفته أمام محكمة أول درجة – فإن دين الرسوم الجمركية نشأ موقوفاً لأجل اتفاق بين الطرفين هو تقديم قرار الإعفاء منها خلال ثلاثة أشهر ، ومن ثم فإن مدة التقادم تبدأ على الأكثر من سنة ١٩٨٤ . ولما كان ما تقدم ، وكانت الدعوى الراهنة مقامة في ٣ / ٨ / ١٩٩٨ ، وكان البين من أن مصلحة الجمارك أنذرت الطاعن بالدفع بخمسة إنذارات كان أولها في ١٣ / ١٠ / ١٩٩٥ واخرها في ١٦ / ٢ / ١٩٩٨ وأوقعت الحجز على أموال الطاعن بصفته لدى المطعون ضده الثالث بتاريخ ١٠ / ١٢ / ١٩٩٧ وكانت هذه الإجراءات اتخذتها المصلحة المطعون ضدها بعد اكتمال مدة التقادم الخمسى المنصوص عليه بالمادة الأولى من القانون رقم ٦٤٦ لسنة ١٩٥٣ بشأن تقادم الضرائب والرسوم فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع بهذا التقادم بمقولة عدم تحقق الشرط الواقف لعدم تقديم الطاعن بصفته قرار الإعفاء فإنه يكون معيباً.

الطعن رقم ١٣٦٨٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٠٩

إذ إن المادة الرابعة من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة والمعدل بالقانون رقم ٥١ لسنة ١٩٧٨ نصت على أن ” للجهة الإدارية المركزية المختصة أن تضع أنظمة أساسية نموذجية للهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون تُعتمد بقرار من الوزير المختص وتشتمل على البيانات الآتية …. (ب) شروط العضوية وأنواعها وإجراءات قبولها وإسقاطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم …… ” وإذ تواترت القرارات الصادرة نفاذاً لهذا القانون وآخرها قرار وزير الشباب رقم ١١٧٣ لسنة ٢٠٠٠ على تقرير إعفاء بعض الفئات من أفراد المجتمع وأسرهم من رسوم الالتحاق والإعانة الإنشائية المقررة للأندية الرياضية من بينهم أعضاء الهيئات القضائية مع تخفيض الاشتراك السنوى بنسب متفاوتة لكل منهم ، كما جرى نص المادة الثالثة من قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم ١٨٩ لسنة ١٩٨٣ في شأن تنظيم رسوم واشتراكات العضوية بالأندية الرياضية ونص المادة التاسعة من قرار رئيس المجلس القومى للرياضة رقم ٨٥ لسنة ٢٠٠٨ باعتماد أحكام النظام الأساسى للأندية الرياضة على إلزام مجالس إدارة الأندية الرياضية بقبولأعضاء جدد بحد أدنى ٣ ٪ سنوياًّ من عدد أعضاء النادى العاملين على أن يكون من بينهم ٥ ,. ٪ من الفئات المستثناة ، ومن ثم فقد بات واضحاً أن المشرع آثر أن يميز أعضاء تلك الجهات ويسر لهم الأمر إذا ما رغبوا في الالتحاق بعضوية الأندية الرياضية ، ولم يكتف بإعفائهم من رسوم الالتحاق والإعانة الإنشائية المقررة وتخفيض قيمة الاشتراك السنوى ، بل فرض على مجالس إدارة الأندية أن تقبل عضوية عدد منهم بحد أدنى ٥ ,. ٪ من عدد الأعضاء الجدد الذى يُلزَم النادى بقبولهم سنوياً المقدر ب ٣ ٪ من عدد الأعضاء العاملين على الأقل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض تطبيق هذه القواعد على طلب الطاعن عضو هيئة قضائية بالالتحاق بعضوية النادى المطعون ضده الأول بمقولة أن القرارات المشار إليها لا تتناول سوى المعاملة المالية للعضو دون أن تلزم النادى بقبول هذه الفئات على خلاف القواعد المقررة لغيرهم ، وقد حجبه ذلك عن بحث طلب الطاعن المقدم إلى المطعون ضده الأول بتاريخ ٣ / ١ / ٢٠١٠ المستند إلى الضوابط الواردة بهذه القرارات ومراقبة النادى في الالتزام بها فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .

الطعن رقم ١٤١٠ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ١٣ – صفحة ٤٥ )

جرى نص المادة الأولى من القانون رقم ١٠ سنة ١٩٢٢ في شأن المراهنة على سباق الخيل ورمي الحمام وغيرها من أنواع الألعاب وأعمال الرياضة المعدل بالقانون ١٣٥ لسنة ١٩٤٧ على أنه : “فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المادة الرابعة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه : (أ) كل من عرض أو أعطى أو تلقى في أية جهة وبأية صورة رهاناً على سباق الخيل أو رمي الحمام أو غيرهما من أنواع الألعاب وأعمال الرياضة سواء أكان ذلك بالذات أو بالواسطة … … وفي جميع الأحوال تضبط النقود والأوراق والأدوات المستعملة في الرهان ويحكم بمصادرتها لجانب الحكومة” . وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه – في شأن بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت والتطبيق القانوني – بالحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه ثلاثمائة جنيه ومصادرة النقود والأوراق المضبوطة، وكان الحكم المطعون فيه قضى بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبتي الحبس والغرامة والاكتفاء بتغريم المطعون ضده خمسين جنيهاً وتأييده فيما عدا ذلك، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فيما قضى به من تعديل لعقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما بالحكم المستأنف، مما يتعين معه نقضه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف الذي صادف صحيح القانون ما دام تصحيح هذا الخطأ لا يخضع لأي تقدير موضوعي بعد أن قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد التهمة مادياً إلى المطعون ضده وذلك إعمالاً لنص المادة ٣٩ من القانون ٥٧ سنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ٢٠٩ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ٨٠ – صفحة ٤٠٩ )

لم يرد القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٢٢ نص على معاقبة من يراهن على سباق الخيل و رمى الحمام و غيرها من أنواع الألعاب و أعمال الرياضة مع أحد الأشخاص المنصوص عليهم في المادة الأولى من ذلك القانون – فلما صدر القانون رقم ١٣٥ لسنة ١٩٤٧ بتعديل المادة الأولى من القانون سالف الذكر في شأن أركان الجريمة و مقدار العقوبة المقررة لها عدل كذلك المادة الثانية منه بإضافة فقرة ثانية إستحدث بها جريمة التراهن نفسه . و سياق المادة الأولى من القانون رقم ١٣٥ لسنة ١٩٤٧ يفيد أن المشرع قصد بالعقوبة المغلظة الواردة بها معاقبة كل شخص يقبل الرهان من آخرين على سباق الخيل أو الألعاب الأخرى سواء كان هذا القبول لحسابه الخاص أو لحساب شخص آخر . و لما كان الثابت مما أورده الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن الجريمة المسندة إلى الطاعنين الثانى و الثالث تتمثل في ضبطهما يتراهنان لدى الطاعن الأول الأمر الذى تحكمه الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم ١٣٥ لسنة ١٩٤٧ . فإن الحكم إذ قضى بمعاقبة كل منهما بالحبس لمدة سنة و بغرامة قدرها ثلاثمائة جنيه قولاً بأن جريمتهما تحكمها المادة الأولى من ذلك القانون يكون قد جانب التطبيق الصحيح للقانون مما يتعين معه نقضه بالنسبة لهما و تصحيحه بمعاقبة كل منهما بالحبس لمدة خمسة عشر يوماً . أما بالنسبة للطاعن الأول فإن الحكم إذ دانه بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها في المادة الأولى بإعتباره متلقياً للرهان من الطاعنين الثانى و الثالث يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

الطعن رقم ٢١ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/٠١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ١١ – صفحة ١١٥ )

تعتبر مهنة التدليك الطبى من المهن التى تخضع لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية و ذلك قبل العمل بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٠ و تدخل هذه المهنة في عموم ما نصت عليه الفقرة الثامنة من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ إذا لم ينص عليها في المادة ٧٢ من هذا القانون و لم يصدر قرار من وزير المالية باعتبارها من المهن غير التجارية.

الطعن رقم ٥٧٢ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٤/٠٣/١٢

إن المادة الأولى من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٣٣ بشان منع التسول تنص على عقاب كل شخص صحيح البنية تبلغ سنه خمس عشرة سنة فأكثر يوجد متسولاً في الطريق العام أو المحال العمومية ، و لو إدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شيء . و يظهر من صراحة هذا النص أن القانون يعاقب على التسول في الطرق و المحال العمومية سواء أكان هذا التسول ظاهراً أو مستتراً . فلا يحول دون إعتبار الشخص متسولاً ما قد يتذرع به من الأعمال لكسب عطف الجمهور . و متى ثبت أن غرض المتهم الأول هو التسول و الإستجداء و أن الأعمال الأخرى التى يأتيها إنما هى ستار لإخفاء التسول وجب توقيع العقاب . لذلك يتعين على قاضى الموضوع أن يبين في حكمه أن هذه الأعمال غير مقصودة لذاتها و أنها تخفى وراءها غرضاً آخر هو التسول ، أو أنها أعمال صادقة مقصودة لذاتها و ليست ستار للإستجداء ، كما يتعين عليه بيان الواقعة المعروضة عليه بياناً كاملاً حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون على وجهه الصحيح . فإذا إقتصر الحكم في معرض بيان الواقعة على قوله إن بعض ركاب إحدى المراكب كانوا يلقون نقوداً في البحر إلى المتهمين مقابل أن يغوص الأخيرون في المياه و ينتشلوها لأنفسهم ، و لم يبين سبب وجود المتهمين في البحر و لا حقيقة موقفهم من الركاب و لا طبيعة العمل الذى قاموا به و هل قصدوا به إلى إخفاء التسول أم لم يقصدوا ، و لم يرد على ما جاء بالحكم الإبتدائى من إعترافهم في محضر الواقعة بالتسول و ما شهد به الشهود من ضبطهم يتسولون ، فهذا النقص في بيان الوقائع يعيب الحكم . و لا يجدى مع هذا النقص ان يذكر الحكم أن المحكمة ترى أن الغوص في البحر لإلتقاط النقود هو من قبيل المهارة و نوع من الرياضة و ليس تسولاً ، لأن هذا القول لا ينفى إمكان إتخاذ هذا العمل ستار للتسول .

 

Views: 0