الطعن رقم ٣٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٢١

إن مفاد نص المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٠٧ لسنة ١٩٧٩ المعدل بالقرار رقم ٣١٤ لسنة ١٩٨٢ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون  المحلي أنه تباشر الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها الأمور الآتية : … تطبيق وتنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بتراخيص المحال الصناعية والتجارية والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة .

 

  

الطعن رقم ٣٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٢١

إذ كان الثابت بالأوراق أن الحادث محل المطالبة بالتعويض ( انفجار أنبوب غاز ) قد وقع بدائرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد فإن رئيسها هو وحده صاحب الصفة – دون غيره – في تمثيل وحدته المحلية في هذا النزاع أمام القضاء وفي مواجهة الغير باعتبار أن إدارة الرقابة والإشراف على المحال الصناعية وإصدار التراخيص والأمن الصناعي تابعون له ، ولما كان الطاعنان بصفتيهما قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعن الأول بصفته ( محافظ البحيرة ) ، إلا أن  المطعون فيه رفض هذا الدفع وألزمهما بالتعويض على قالة إن قسم التراخيص والأمن الصناعي تابعان للطاعنيْن بصفتيهما ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٣٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٢١

إذ كانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية خلصت إلى مفاد المادتين ٢ ، ١٢ من القانون رقم ٤٥٣ لسنة ١٩٩٤ المعدل بشأن المحال الصناعية والتجارية أنه أناط بجهة الإدارة التي يمثلها الطاعن الثاني مسئولية الرقابة والإشراف على المحال الصناعية عن طريق موظفي قسم التراخيص والأمن الصناعي وضبط المخالف منها وغلقه أو وقفه إدارياً بموجب قرار واجب النفاذ ، وأن امتناع من لهم حق الضبطية القضائية من موظفي التراخيص والأمن الصناعي التابعين للطاعن الثاني بصفته يعتبر خطأ يترتب عليه المسئولية ومن ثم فإن الطاعن الثاني مسئول عن أعمال تابعيه عملاً بالمادة ١٧٤ من القانون المدني ، وكان هذا الخطأ المتمثل في الإهمال في الرقابة والإشراف نتج عنه الانفجار الذي تسبب في وفاه مورث المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها ، وتوافرت رابطة السببية بين الخطأ والضرر ، ولولا خطأ قسم التراخيص والأمن الصناعي وإهمالهم في أداء واجباتهم ما كان الضرر الذي أصاب مورث المطعون ضدها ، ورتبت على ذلك قضاءها بإلزام الطاعن الثاني بصفته بالتعويض الذي قدرته ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون بعد أن بين  المطعون فيه الخطأ الجسيم الذي وقع من جهة الإدارة ورابطة السببية بين هذا الخطأ التقصيري الذي وقع من تابعي الطاعن الثاني بصفته وما أصاب مورث المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها ، وكان هذا الخطأ منتج للضرر ولازم في إحداثه ولم يكن مجرد نتيجة لخطأ مستأجر المحل ، وإنما تعتبر أسباباً مستقلة متساندة تتوزع المسئولية عليها جميعاً ، ولا ينفرد بتحملها خطأ مستأجر المحل وحده مهما كانت جسامته ، لأنه لا يستغرق خطأ تابعي الطاعن الثاني إذ إن تلك الأخطاء ساهمت مجتمعة في إحداث النتيجة في الصورة التي تمت بها ، ومن ثم فإن النعي على  المطعون فيه بهذا الوجه ( أن خطأ المجني عليه هو السبب المنتج الفعال في إحداث الضرر ) يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قاضى الموضوع هو الذى يحدد مدى التزام ‏الكفيل ، ويفسر عقد الكفالة في هذا الخصوص وهو في تحديده مدى التزام الكفيل ‏يقضى في مسألة موضوعية ، أما في تفسير عقد الكفالة فإنه يتقيد بقاعدة قانونية ‏لمحكمة النقض حق الرقابة عليها ، وهى تفسير الكفالة تفسيرًا ضيقًا دون توسع في ‏حدود ما التزم به الكفيل ، فعند الشك يكون التفسير لمصلحته فيحدد التزامه في أضيق ‏نطاق تتحمله عبارات الكفالة ويرجح المعنى الذى يخفف عنه .‏

 

  

الطعن رقم ٢٤٨٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٨/٠١

المُقرَّر – في قضاء محكمة النقض– أنَّ مسؤولية المتبوع عن الضرر الذي يُحدثه تابعه بعمله غير ‏المشروع تقوم على خطأ مُفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس متى كان العمل قد وقع منه ‏أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو ساعدته هذه الوظيفة أو هيأت له إتيان فعله غير المشروع، وتقوم علاقة ‏التبعية كُلما كان للمتبوع سُلطة فعلية على التابع في الرقابة والتوجيه، ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على ‏الرقابة الإدارية.‏

 

  

الطعن رقم ٨٠٨٢ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

حيث إن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هي الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعى به من مخالفة أحكامة لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية ولا يكفي في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه.

 

  

الطعن رقم ٦٥٠٧ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

حيث إن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هي الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعى به من مخالفة أحكامة لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية ولا يكفي في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه.

 

  

الطعن رقم ١٦٦٨ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

حيث إن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هي الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعى به من مخالفة أحكامة لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية .

 

  

الطعن رقم ٨٥٥١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

حيث إن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هي الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعى به من مخالفة أحكامة لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية ولا يكفي في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه.

 

  

الطعن رقم ٦٢٥٨ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

حيث إن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هي الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعى به من مخالفة أحكامة لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية ولا يكفي في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه.

 

  

الطعن رقم ١٥٠٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

حيث إن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هي الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعى به من مخالفة أحكامة لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية ولا يكفي في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه.

 

  

الطعن رقم ٩٤٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

حيث إن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هي الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعى به من مخالفة أحكامة لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية ولا يكفي في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه.

 

  

الطعن رقم ٢٣٥٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادة ١٧٤ من القانون المدني أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه بأن يكون للمتبوع سلطة فعلية – طالت مدتها أو قصرت – في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع وفي الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها حتى ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار التابع.

 

  

الطعن رقم ١٣٤٠٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض ، وتمتد هذه الرقابة إلى تقدير الوقائع فيما يستلزم التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التى كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه .

 

  

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

لما كان القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا ، والمعمول به وقت نظر الدعوى موضوع الطعن قد نص في المادة ٢٩ منه على أن تتولى تلك المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي / … ( ب ) ” إذ دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادًا لا يتجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية ، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن “.. وكان مؤدى هذا النص أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية ، وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروكة لمطلق تقديرها ، وكان البين من  أن المحكمة – في حدود سلطتها التقديرية – رأت أن الدفع المبدى من الطاعنين السادس والرابع والعشرين والثامن والعشرين بعدم دستورية المادتين المشار إليهما في أسباب طعنهم غير جدي وأنه لا محل لوقف الدعوى المنظورة أمامها لرفع الدعوى بعدم الدستورية ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون .

 

  

الطعن رقم ١٥٩٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

إن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هي الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعى به من مخالفة أحكامة لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية ولا يكفي في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه.

 

  

الطعن رقم ٣٨٩٩ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

أن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هي الرقابة على عمل القاضي والتأكد من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعى به من الخطأ في تطبيقه لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية ولا يكفي في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه.

 

  

الطعن رقم ٧١٣٥ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

حيث إن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هي الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعى به من مخالفة أحكامة لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية ولا يكفي في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه.

 

  

الطعن رقم ٤٩٣٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هي الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه ، والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه، وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية ، ولا يكفي في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه

 

  

الطعن رقم ٢١٣٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض حيث إن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هى الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامة لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية ولا يكفى في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه .

 

  

الطعن رقم ١٤٩٦٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ١٧٤ من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريق أدائه لعمله وفى الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها ، فقوام علاقة المتبوع بالتابع هو ما للأول على الثانى من هذه السلطة الفعلية من الناحية الإدارية أو التنظيمية . (١)

 

  

الطعن رقم ٣٥٧٥ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الغاية الأساسية من تسبيب  – وعلى ما جاء بالمذكرة ‏الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات – هى الرقابة ‏على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء ‏المحكمة فيه ، وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا ‏تكون إلاَّ من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت أو قانونية ، والتأكد من ‏أن قضاءه بنى من جهة الوقائع على أدلة تنتجه ومن جهة القانون على نصوص تنطبق على ما ثبت ‏صدقه وتأكدت صحته من تلك الوقائع وهو ما لا يتأتى إلاَّ من خلال النظر في تلك الأسباب وفيما ‏اشتمل عليه ملف الدعوى من عرض لوقائع النزاع ودفاع طرفيه وأدلتهما فيه. ‏

 

  

الطعن رقم ١٤٠٣١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

إذ كان مفاد نصوص المواد ۲۱، ۲۲، ٣٤ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ أن يشكل مجلس إدارة الشركة التابعة من رئيس غير متفرغ تعينه الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة – الذي لا يعتبر أعضاؤه من العاملين بالشركة إعمالاً لحكم المادة الثالثة من القانون المذكور – وأعضاء غير متفرغين يعينهم مجلس إدارة الشركة القابضة ويمثلون الجهات المساهمة في الشركة ، ويشترط في الرئيس والأعضاء أن يكونوا من ذوي الخبرة، وكذلك عدد مماثل للأعضاء المعينين ينتخبون من العاملين بالشركة ، فإذا ساهم في رأس مال الشركة أشخاص من القطاع الخاص يضاف إلى مجلس الإدارة أعضاء غير متفرغين يمثلون هذه الجهات ، ولمجلس إدارة الشركة القابضة في الحالتين أن يختار من بين الأعض إدارة الشركة التابعة بأعمال العضو المنتدب، ويحدد ما يتقاضاه العضو المنتدب في أي من الحالتين من راتب مقطوع، كما يتم تحديد ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم العضو المنتدب لقاء مهامهم في الإدارة من مكافأة عضوية وبدل حضور جلسات ومكافأة سنوية تمثل حصة من الأرباح لا تزيد عن ٥% من الربح القابل للتوزيع بعد تخصيص ربح لا يقل عن ٥% من رأس المال للمساهمين والعاملين كحصة أولى، ولازم ذلك عدم سريان أحكام نظم العاملين بالشركات التابعة عليهم، ذلك أن الهدف من إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام – و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية له – أن تتوافر لهذه الشركات إدارة لا تختلف في نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة في المشروعات الخاصة سعياً إلى أن تكون العلاقة بين المالك والإدارة شبيهة بالعلاقة التعاقدية التي يوكل فيها المالك للإدارة مهمة إدارة الاستثمار ويمنحها في ذلك صلاحيات وحريات كاملة دون أن يفقده حقه في الرقابة والمحافظة على ماله ، وبالتالي فإن علاقة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة المعينين تقوم في جوهرها على الوكالة وتمثيل مجموع المساهمين في هذه الشركات سواء كانت جهات حكومية أم مساهمين عاديين ، فهم وكلاء عن المساهمين ، وترتيباً على ما تقدم إذا تم تعيين عامل في شركة تابعة رئيسا لمجلس إدارتها أو عضوا فيه اكتسب صفة الوكيل عن المساهمين وانحسرت عنه صفته كعامل وانتهت خدمته فيها بهذه الصفة ، لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول كان من عداد العاملين في الشركة الطاعنة إلى أن صدر قراراً بتعيينه نائبا الرئيس مجلس إدارة الطاعنة وعضوا منتدبا بها في غضون عام ٢٠٠٥ ومن ثم فقد زالت صفته كعامل بها ، وانتهت خدمته من هذا التاريخ ، وإذ أقام دعواه في ٢٧ / ١ / ۲۰۱۳ بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ انتهاء خدمته كعامل فإن حقه في رفع الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الحولي وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الحولي بمقولة أن تعيينه نائبا لرئيس مجلس إدارة الشركة وعضواً منتدباً يعد استمراراً للعمل فيها وإن تغير نوعه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. اء المعينين عضواً منتدباً أو أكثر يتفرغ للإدارة ويجوز أن يعهد المجلس إلى رئيس مجلس

 

  

الطعن رقم ١١٤٢٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض حيث إن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هى الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامة لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية .

 

  

الطعن رقم ٧٢٧٨ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٢

إذ كان النض في المادة ١٧٥ من الدستور على أنه ” تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية ، وذلك كله على الوجه المبين في القانون ٠٠٠” والنص في المادة ١٧٨منه على أنه ” تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية ، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على  بعدم دستورية نص تشريعى من آثار ” والنص في المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ على أن ” أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ٠٠٠٠ ويترتب على  بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر  ما لم يحدد  لذلك تاريخاً آخر ، على أن  بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ٠٠”. يدل على أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه بدءاً من اليوم التالى لنشر هذا  في الجريدة الرسمية وهذا  ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  بعدم الدستورية بوصفه قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن  بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشر  ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها.

 

  

الطعن رقم ٥٧٦٢ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض حيث إن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هى الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامة لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية .

 

  

الطعن رقم ٥٧٩٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض حيث إن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هى الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامة لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية ولا يكفى في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه .

 

  

الطعن رقم ٤٢٨١ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

المقرر في قضاء هذه المحكمة حيث إن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هى الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامة لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية ولا يكفى في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه .

 

  

الطعن رقم ٧١٤٨ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض حيث إن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هى الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامة لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية ولا يكفى في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه .

 

  

الطعن رقم ٢٢٥٠ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض حيث إن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هى الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامة لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية ولا يكفى في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه .

 

  

الطعن رقم ٨٥٨٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الغاية الأساسية من تسبيب  – وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات – هى الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفية والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن رقابة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامة لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية – ولا يكفى في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقة .

 

  

الطعن رقم ١١٥١٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

لم يورد المشرع تعريفًا أو تحديدًا لأعمال السيادة التى نص في المادة ١٧ من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ على منع المحاكم من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة ١١ من قانون مجلس الدولة بالقرار بقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ التى نصت على خروج هذه الأعمال عن ولاية المحاكم الإدارية، فإنه يكون منوطًا بالقضاء أن يقول كلمته في وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان يعد من أعمال السيادة أم يخرج عنها لكى يتسنى الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن. وكانت أعمال السيادة تتميز بالصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية، فهى تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها والسهر على احترام دستورها والإشراف على علاقاتها مع الدول الأخرى وتأمين سلامتها وأمنها في الداخل والخارج، فالأعمال التى تصدر في هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلًا للتقاضى لما يكتنفها من اعتبار سياسى يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق في اتخاذ ما ترى فيه صلاحًا للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها فيه.

 

  

الطعن رقم ١١٥١٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

إذ كان اتحاد الإذاعة والتليفزيون وفقًا لقانون إنشائه رقم ١٣ لسنة ١٩٧٩، هو هيئة عامة تتولى إدارة مرفق عام، وهو الإذاعة المسموعة والمرئية في جمهورية مصر العربية، فإن قراراته سواء كانت بمنح أو منع إشارة البث التليفزيونى، لا تعُد من قبيل الأعمال السياسية التى تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم والتى تتأبى على الرقابة القضائية، بل هى قرارات إدارية تخضع للرقابة القضائية على أعمال الإدارة شأنها شأن جميع الهيئات العامة التى يجب أن تقوم على سند من سيادة القانون، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر قرار إذاعة مباراة كرة القدم محل التداعى عبر قنوات التليفزيون المصرى عملًا من أعمال السيادة ورتب على ذلك قضاءه بعدم الاختصاص الولائى بنظر الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٥٦٠١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

لما كان الجلب في حكم القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ليس مقصوراً على استيراد الجواهر المخدر من خارج جمهورية مصر العربية وإدخالها المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي كما هو محدد دولياً ، بل أنه يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها في الفصل الثاني من القانون سالف الذكر في المواد من ٣ إلى ٦ ، إذ يبين من استقراء هذه النصوص أن الشارع اشترط لجلب الجواهر المخدرة أو تصديرها الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة ولا يمنح إلَّا للفئات المبينة بالمادة الرابعة ولا تسلم الجواهر التي تصل إلى الجمارك إلَّا بموجب إذن سحب كتابي تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله في عمله ، وأوجب على مصلحة الجمارك في حالتي الجلب والتصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن وإعادته إلى الجهة الإدارية المختصة ، كما يبين من نصوص المواد الثلاث الأولى من قانون الجمارك الصادر به القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ الصادر في ١٣ يونيه سنة ١٩٦٣ أنه ” بقصد بالإقليم الجمركي الأراضي والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة ” ، وأن الخط الجمركي هو الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر العربية والدول المناهضة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ومع ذلك تعتبر خطاً جمركياً ضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة ” ، وأنه ” يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحري من الخط الجمركي إلى مسافة ثمانية عشر ميلاً بحرياً في البحار المحيطة به ” ، ومفاد ذلك أن تخطي الحدود السياسية بغير استيفاء الشروط التي نص عليها القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحه يعد جلباً محظوراً . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد أثبت أن العائمة قد اجتازت بالمواد المخدرة الخط الجمركي وذلك بنقله إلى داخل المياه الإقليمية المصرية ، فإن فعل الجلب يكون قد تم فعلاً وحق العقاب عليه ، ولا وجه للتحدي بما خاض فيه الطاعنان الأول والثاني من جدل حول أن ضبط العائمة تم قبل أن ترسو بأي من الموانئ المصرية ، وأن الواقعة لا تعدو أن تكون مجرد شروع في جريمة جلب المخدر مادام أن  قد استخلص من عناصر الدعوى السائغة التي أوردها أن النقل تم باجتياز الحدود السياسية للمياه الإقليمية على خلاف الأحكام المنظمة لجلب المخدرات ، ويكون بذلك قد طبق القانون تطبيقاً سليماً ، ويضحى هذا الوجه في الطعن على غير سند .

 

  

الطعن رقم ١٧٥٣٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٦

مؤدى المواد الأولى والثانية والثالثة من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٢ لسنة ٢٠٠٩ بشأن إصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة المذكورة – والتى حلت محل الهيئة العامة لسوق المال في تطبيق أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ – تُعَد شخصًا اعتباريًا عامًا، يتبع وزير الاستثمار، وتعتبر أموالها أموالاً عامة، وتتولى الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال.

 

  

الطعن رقم ٩٥٩٦ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هى الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه ، وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامة لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية ولا يكفى في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه .

 

  

الطعن رقم ١٥٧٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

إذ كان البين من الأوراق – حسبما حصله  الابتدائي وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر باعتباره رئيس الجمعية العامة للشركة الطاعنة قد أصدر بتاريخ ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ القرار رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٣ بالموافقة على إصدار لائحة نظام العاملين بها على أن يعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ تاريخ اعتمادها من مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر. فإنه والحال كذلك تكون هذه اللائحة هي الواجبة التطبيق على النزاع، وكان النص في المادة ١٠ / ١ من هذه اللائحة قد جرى على أنه مع مراعاة نص المادة ۲۲ من هذه اللائحة يكون التعيين في الوظائف القيادية والنظيرة والوظائف الإشرافية من الدرجة الأولى بقرار من رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الإدارة. وتنص المادة ١۱ / ۱ من ذات اللائحة على أن يصدر مجلس الإدارة القواعد الخاصة بالإعلان عن الوظائف الخالية وإجراءات التعيين فيها، كما يحدد الوظائف التي تشغل باختبار وتلك التي تشغل بدون اختبار، ويكون التعيين في الوظائف التي تشغل باختبار بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتائج الاختبار وعند التساوي في الترتيب يعين الأعلى مؤهلاً فالأعلى تقديراً فالأقدم تخرجاً وعند التساوي يقدم الأكبر سناً. بما مفاده أن لائحة نظام العاملين بالشركة وضعت نظاماً لإجراءات وقواعد شغل الوظائف التي تشغل باختبار كما وضعت طرق المفاضلة بين المتقدمين عند التساوي بينهم. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق وتقرير الخبير حسبما حصله  الابتدائي أن الوظيفة التي تقدم الطاعن لشغلها كانت من الوظائف التي يتطلب لشغلها إجراء اختبار وقد اجتازه مما دعا مجلس الإدارة لترشيحه لشغلها وهو ما يدل على توافر شروط شغل هذه الوظيفة به وعدم وجود من يفضله وهو ما يؤكده ما تمسكت به الطاعنة من أن عدم شغله لهذه الوظيفة كان بسبب عدم موافقة هيئة الرقابة الإدارية على شغله لهذه الوظيفة فإن  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه إذا قضى برفض الدعوى على ما أورده من أن قرار رئيس مجلس الإدارة بعدم التعيين في وظائف الإدارة العليا إلا بعد موافقة هيئة الرقابة الإدارية هو قاعدة عامة وأن عدم موافقة هيئة الرقابة الإدارية على تعيين الطاعن يعد فقداً لشرط من شروط شغل الوظيفة، فإنه يكون بذلك قد أورد شرطاً لم تأتي به لائحة نظام العاملين فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١١٦٩٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الجمعية التعاونية الزراعية طبقاً لنص المادة العاشرة من القانون ١٢٢ لسنة ١٩٨٠ بشأن إصدار قانون التعاون الزراعى . والذى حل محل القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٦٩ – بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية – تكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة بمجرد شهر عقد تأسيسها بالجهة الإدارية المختصة ونشر ملخص نظامها وفقاً لهذا القانون ، مما مقتضاه وعملاً بنص المادة ٥٣ من القانون المدنى يكون لها ذمة مالية مستقلة ونائب يعبر عن إرادتها ويمثلها وحده أمام القضاء وفى مواجهة الغير وهو رئيس مجلس إدارتها والذى له وفقاً لنص المادة ٤٧ من القانون المشار إليه سلطة الإشراف على الجمعية ونشاطها والعاملين بها ومسئولية الرقابة على أعمالهم ولا يغير من ذلك ما تضمنته المادتان ٦٠ ، ٦٢ من هذا القانون من مباشرة الدولة ممثلة في شخصية الوزير المختص وكذلك الجهة الإدارية المختصة على هذه الجمعيات سلطة الإشراف والتوجيه والتحقق من تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات المالية والإدارية ، لأن ذلك لا يفقدها شخصيتها الاعتبارية المستقلة .

 

  

الطعن رقم ١٢٩٤٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان الاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المشترى عن سداد أى قسط من أقساط باقى الثمن في ميعاده من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله ، ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشروط على عبارة العقد ، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله ، فإن تبين له أن الدائن قد أسقط حقه في طلب الفسخ بقبوله للوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة الفسخ أو كان الدائن هو الذى تسبب بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه ، وجب عليه أن يتجاوز عن شروط الفسخ الاتفاقي ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ٣٥٣٩ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديلها نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هى الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية ولا يكفى في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه . (١)

 

  

الطعن رقم ١٣٢٩٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٦

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار عند تخلف أحد طرفيه عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله ، ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد ، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله ، فإن تبين له أن الدائن قد أسقط حقه في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بالالتزام بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد ، وجب أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقى ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدنى

 

  

الطعن رقم ٣٤٩٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التى تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التى كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه .

 

  

الطعن رقم ٢٤٤٧ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هى الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  قضاءه عليه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية . ولا يكفى في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه .

 

  

الطعن رقم ٣٧٥٦ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٧

إن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات – هى الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية – ولا يكفى في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه .

 

  

الطعن رقم ٤٥١١ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هي الرقابة على عمل القاضي والتحقيق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلاّ من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية .

 

  

الطعن رقم ٦٢٢٢ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هي الرقابة على عمل القاضي والتحقيق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلاّ من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية .

 

  

الطعن رقم ١٠٥٥٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التى تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التى كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه

 

  

الطعن رقم ٨١٠٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٥

تكييف الفعل بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى تخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض وتمتد هذه الرقابة إلى تقدير الوقائع فيما يستلزم التحقق من صحه استخلاص الخطأ ومن تلك الوقائع والظروف التى كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق – تقرير الخبير المنتدب في الدعوى – أن البنك المطعون ضده الأول سلم المطعون الثانى دفاتر الشيكات الخاصة بالطاعن دون أن يكون له الحق في ذلك والذى قام على أثره بتزوير توقيع الطاعن على بعضها وصرف قيمتها من حسابه لدى البنك دون أن يتحقق الأخير من صحة توقيع الطاعن ومطابقته بتوقيعه الثابت لديه فإن الخطأ يكون قد ثبت بذلك قبل البنك المطعون ضده الأول ويكون مسئولاً عن إخلاله بالتزامه العقدى بالمحافظة على حقوق عميله وأمواله المودعة لديه مع المطعون ضده الثانى المسئول عن عمله غير المشروع بالاستيلاء على أموال الطاعن المودعة لدى البنك دون وجه حق وعما ترتب على هذا الخطأ بأداء قيمة الشيكات التى صرفها للأخير. وإذا أقام  المطعون فيه قضاءه بنفى خطأ البنك على سند من ان الطاعن هو الذى أخطأ بعدم مراجعته لحساباته لدى البنك ولدى شركته ورتب على ذلك عدم مسئوليته عن أداء المبالغ المطالب بها في حين أن ذلك لا يبرر نفى الخطأ سالف البيان عن البنك وقضى  بإلزام المطعون ضده الثانى بمفرده بأداء المبلغ محل المطالبة فإنه يكون أخطأ.

 

  

الطعن رقم ١٣٢١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣

إذ كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قرارها رقم ٣٢ لسنة ٢٠١١ بتاريخ ١١ / ٥ / ٢٠١١ بتحويل محفظة تأمينات الأشخاص ، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، من شركة مصر للتأمين إلي شركة مصر لتأمينات الحياة – الطاعنة – ، وذلك نفاذاً لعدة قوانين منها قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ ، المعدل بالقانون رقم ١١٨ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ، وقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٦ لسنة ٢٠٠٦ ، المتضمن تأسيس الشركة القابضة للتأمين، وتحويل شركات التأمين إلى شركة تابعة لها ، وكان قرار الهيئة المشار إليه، بالموافقة على الطلب المقدم من شركة مصر للتأمين، بتحويل تأمينات الأشخاص، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلي الشركة الطاعنة ، اعتباراً من تاريخ ١ / ٧ / ٢٠١٠ ، يجعل الشركة الطاعنة في مركز المحال إليه بالدين، المحال به من المدين الأصلي، وهو شركة مصر للتأمين، ومنها ما هو مستحق للدائن وهو المطعون ضده ، الناشئ عن عقد التأمين الجماعي ، اعتباراً من هذا التاريخ الأخير ، ولما كان القرار سالف الذكر، وإن كان قد نُشر بالوقائع المصرية بتاريخ ٢٨ / ٥ / ٢٠١١ ، إلا أنه لا يعد نافذاً في مواجهة المطعون ضده ، مادام لم تقدم الشركة الطاعنة ما يفيد إقراره بهذه الحوالة ، بحسبان أن مصدر الالتزام بالدين محلها هو عقد التأمين

 

  

الطعن رقم ٤٢٦٤ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الغاية الأساسية من تسبيب الأحكام وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هى الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه ، وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامة لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية ولا يكفى في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه .

 

  

الطعن رقم ٣١٣ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هي الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه ، وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلاً من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية ولا يكفى في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه .

 

  

الطعن رقم ٧٤١ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هي الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه ، وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلاً من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية ولا يكفى في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه .

 

  

الطعن رقم ٦٣١٤ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هي الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه ، وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلاً من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية ولا يكفى في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه .

 

  

الطعن رقم ٣٩٩٦ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هي الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه ، وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلاً من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية ولا يكفى في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه .

 

  

الطعن رقم ١٩٣٣٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف أحد طرفيه عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله ، ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد ، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله .

 

  

الطعن رقم ٢٢٤٢ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الغاية الأساسية من تسبيب  – وعلى ما جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات – هي الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضائه فيه , وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المُدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام عليه  قضاءه من أسباب , واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية ، ولا يكفى في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه .

 

  

الطعن رقم ٢٥٠٦٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٢

لما كان ما نصت عليه المادة الثامنة من القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٤ بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية من أنه ” … يجوز للرقابة الإدارية أن تجري التحريات والمراقبة السرية بوسائلها الفنية المختلفة كلما رأت مقتضى لذلك ، وإذا أسفرت النيابة والمراقبة عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة حسب الأحوال بإذن من رئيس الرقابة الإدارية أو من نائبه ، وعلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة إفادة الرقابة الإدارية بما انتهى إليه التحقيق ، ويتعين الحصول على موافقة رئيس المجلس التنفيذي ( رئيس مجلس الوزراء ) بالنسبة إلى الموظفين الذين في درجة مدير عام فما فوقها أو الموظفين الذين تجاوز مرتباتهم الأصلية ١٥٠٠ جنيه سنويًا عند إحالتهم للتحقيق … ” ، لا يعدو أن يكون تنظيمًا للعمل في الرقابة الإدارية ولا يعتبر قيدًا على حرية النيابة العامة في إجراء وتحريك الدعوى العمومية ومباشرتها ، فالخطاب في النص موجه إلى الرقابة الإدارية أما النيابة العامة فهي تباشر التحقيق وتتصرف فيه وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية ، فطالما كانت الجريمة التي باشرت الرقابة الإدارية إجراء التحريات والمراقبة بشأنها من الجرائم التي لا يخضع رفع الدعوى الجنائية عنها أو ضد المتهم بارتكابها لأى قيد من القيود الواردة في قانون الإجراءات الجنائية ، فإن ما تتخذه النيابة العامة من إجراءات بشأنها يكون بمنأى عن أي طعن ولو كانت الرقابة الإدارية قد أحالت الأوراق إليها دون أن تلتزم بما نصت عليه المادة الثامنة – المار ذكرها – لأن من حق النيابة العامة أن تتخذ ما تراه من إجراءات ولو أبلغت إليها الجرمية من آحاد الناس ، ومما هو قاطع الدلالة في أن الإجراءات المنصوص عليها في المادة الثامنة – سالفة الذكر – هي من الإجراءات التنظيمية للعمل بالرقابة الإدارية أن هذه الإجراءات تسري على الإحالة إلى النيابة الإدارية وإلى النيابة العامة وقد جاء صدر هذه المادة صريحًا في أن اختصاص الرقابة الإدارية التحري والمراقبة لا يحول بين الجهة الإدارية وبين حقها في الرقابة وفحص الشكوى والتحقيق فيها ولا يسوغ القول بأن المادة الثامنة – المذكورة – لا تضع قيدًا على ما تجريه الجهات الإدارية من تحقيق ثم تكون هذه المادة قيدًا على ما تجريه النيابة العامة من تحقيق ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن حول بطلان التحقيقات يكون غير سند صحيح من القانون.

 

  

الطعن رقم ٢٥٥١ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هي الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه ، وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلاّ من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية .

 

  

الطعن رقم ٦٥٩٩ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هي الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه ، وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلاّ من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية .

 

  

الطعن رقم ٧٠٤٠ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هي الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه ، وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلاّ من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية .

 

  

الطعن رقم ٢٣٩ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هى الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  قضاءه عليه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية . ولا يكفى في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه .

 

  

الطعن رقم ٤٠٨٥ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هى الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  قضاءه عليه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية .

 

  

الطعن رقم ٦٧٢٥ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٥

إن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات – هى الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية – ولا يكفى في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه .

 

  

الطعن رقم ١٨٨٣ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديلها نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هى الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية ولا يكفى في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه .

 

 

الطعن رقم ٢٤٧٧٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٨

لموظفى الجمارك تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية . شرطه ؟ عدم اشتراط توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية . حد ذلك ؟ ماهية الشبهة المقصودة في توافر التهريب الجمركى قبل مشتبه فيه ؟ مثال لتسبيب معيب لتفتيش بغير إذن في جريمة تهريب جمركى

 

  

الطعن رقم ٣٧٥٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٨

إذ كان الثابت من مدونات  الصادر في الجنحة رقم ….. لسنة ٢٠١٤ جنح اقتصادي القاهرة أن النيابة العامة اتهمت ….. ….. ….. ….. – رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى – بأنه تسبب عمدًا في تعطيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للشركة لدعوة جميع المساهمين فيها للنظر في شطبها من جداول للبورصة من عدمه اختياريًا وتوفيق أوضاعها ، مما أدى إلى شطب الشركة إجباريًا من جداول البورصة وحرمان صغار المساهمين – ومن بينهم الطاعن – من إمكانية بيع أسهمهم والإضرار بمصالحهم على النحو المبين بتقرير هيئة الرقابة المالية ، وأن الشركة اتخذت موقفًا سلبيًا فيما يتعلق بشروط توفيق أوضاعها وخلصت المحكمة إلى معاقبة المسئول عن ذلك بتعويض مقداره خمسون ألف جنيه ، وبعد أن استقر في وجدانها توافر ركن الخطأ من جانبه وتحقق الضرر وعلاقة السببية بينهما ألزمته بمبلغ ٥٠٠١ جنيه على سبيل التعويض ، وإذ استأنف المحكوم عليه هذا  بالاستئناف رقم ….. لسنة ٢٠١٢ جنح مستأنف اقتصادي القاهرة فقضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة مع تأييد  المستأنف بالنسبة للدعوى المدنية . طعن على هذا  بطريق النقض بالطعن رقم ….. لسنة ٨٦ ق وقررت المحكمة في غرفة المشورة عدم جواز الطعن ، ومن ثم فقد صار هذا  باتًا حائزًا لقوة الأمر المقضي وله حجيته أمام المحكمة المدنية بالنسبة لدعوى استكمال التعويض ، فما كان للمحكمة أن تتطرق لأركان المسئولية فيما ذهبت إليه من انتفاء ركن الخطأ لأن حكم التعويض المؤقت قد أرسى مبدأ المسئولية في مختلف عناصرها ، ويقتصر دور القاضي المدني على التحقق من عناصر التعويض عند المطالبة بتكملته ، وهى الضرر ومقدار التعويض الجابر له ، وإذ خالف  المطعون فيه حجية  الجنائي سالف البيان والذى حسم النزاع بشأن عناصر المسئولية وما قضى به من تعويض مؤقت وانتهى إلى رفض الدعوى بما حجبه عن التحقق وبحث عناصر التعويض موضوع المطالبة ، وما إذا كان الضرر قد تفاقم بعد القضاء بالتعويض المؤقت ، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

 

الطعن رقم ٢٤٧٧٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٨

حق موظفي الجمارك الذين لهم صفة الضبط القضائي في تفتيش الأشياء والأشخاص في حدود نطاق الرقابة الجمركية . متي توافرت شبهة التهريب الجمركي . عدم تقيدهم في ذلك بالنسبة للأشخاص بقيود القبض والتفتيش المبينة بقانون الإجراءات عثورهم أثناء التفتيش علي دليل يكشف عن جريمة غير جمركية . يصح الاستدلال به في هذه الجريمة

 

  

الطعن رقم ٥٢١٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٢٩

أن مفاد نص المادة ١٧٤ من القانون المدنى أن مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع تقوم على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس متى كان هذا العمل قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو ساعدته هذه الوظيفة أو هيأت له إتيان فعله غير المشروع وتقوم علاقة التبعية كلما كان للمتبوع سلطه فعليه على التابع في الرقابة والتوجيه ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الإدارية كما تقوم تلك العلاقة على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة إداء عمله وفى الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته سواء في طريق العلاقة العقدية أو غيرها وسواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما كان في استطاعته ذلك.

 

  

الطعن رقم ٥٢١٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٢٩

قوام علاقة المتبوع بالتابع هو ما للمتبوع على التابع من سلطة فعلية في توجيهه ورقابته ويكفى لتحققها أن يقوم بها تابع آخر نيابة عنه ولحسابه بما لازمه أن يعنى  عند تكييف الأساس القانونى لدعوى المسئولية التى يقيمها المضرور على المسئول عن الضرر الذى لحقه من العمل غير المشروع الذى ارتكبه تابعه على أساس تلك المسئولية أن يعرض لدلالة علاقة التبعية والولاية والرقابة والتوجيه ويبين بما فيه الكفاية مدى توافر ذلك .

 

  

الطعن رقم ٥٢١٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٢٩

اذا كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد ألزم الشركة الطاعنة بالتعويض الذى قدره في الدعوى الأصلية تأسيساً على توافر علاقة التبعية بينها وبين المطعون ضده خامساً ” المدعى عليه الرابع في الدعوى الفرعية ” الذى وقع الحادث محل دعوى التعويض في المكان المملوك له في قول مجمل بتوافر تلك العلاقة التي تقوم على أساسها مسئولية الطاعنة دون أن يعرض لمدى توافر ولاية الأخيرة في الرقابة والتوجيه بالنسبة للوكيل عنها سالف الذكر دون أن يبين في أسبابه ماهية تلك التبعية وماهية السلطة التى للشركة عليه في التوجيه والرقابة لتسئل حينئذ عن الخطأ الذى يقع منه مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ودون أن تبين في الأسباب عناصر تلك التبعية والأسس التى أقيمت عليها ومدى توافرها في العلاقة القائمة بينهما ليسئل كل مخطئ عن خطئه شخصياً كان أو متبوعاً بأسباب كافية تواجه فيها نعى الطاعنة والدفاع الذى ساقته بعدم توافر تلك التبعية مما يعيب  بالقصور في التسبيب الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٩٥٩١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الجمعية التعاونية الزراعية طبقاً لنص المادة العاشرة من القانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٠ بشأن إصدار قانون التعاون الزراعى والذى حل محل القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٦٩ بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية تكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة بمجرد شهر عقد تأسيسها بالجهة الإدارية المختصة ونشر ملخص نظامها وفقاً لهذا القانون ، مما مقتضاه وعملاً بنص المادة ٥٣ من القانون المدنى يكون لها ذمة مالية مستقلة ونائب يعبر عن إرادتها ويمثلها وحده أمام القضاء وفي مواجهة الغير وهو رئيس مجلس إدارتها ، والذى له وفقاً لنص المادة ٤٧ من القانون المشار إليه سلطة الإشراف على الجمعية ونشاطها والعاملين بها ومسئولية الرقابة على أعمالهم ولا يغير من ذلك ما تضمنته المادتان ٦٠ ، ٦٢ من هذا القانون من مباشرة الدولة ممثلة في شخصية الوزير المختص وكذلك الجهة الإدارية المختصة على هذه الجمعيات سلطة الإشراف والتوجيه والتحقق من تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات المالية والإدارية لأن ذلك لا يفقدها شخصيتها الاعتبارية المستقلة . لما كان ذلك ، وكان رئيس مجلس الإدارة بصفته هو الذى يمثل جمعية ….. التعاونية الزراعية أمام القضاء في حين أن المطعون ضده العاشر بصفته ” مدير الجمعية الزراعية ” تابعاً له ، ومن ثم فلا يجوز له تمثيل الجمعية أمام القضاء مما يكون معه اختصامه في الطعن غير مقبول

 

  

الطعن رقم ١٧٦٢٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن قضاء نص المادة ١٧٤ من القانون المدنى أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية في الرقابة ويستوجبه بحيث يكون للمتبوع سلطة في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أدائه لعمله وفى الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها فتقوم علاقة المتبوع بالتابع هو ما للأول على الثانى من هذه السلطة الفعلية من الناحية الإدارية أو التنظيمية ” وكان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد استخلص توافر صفة الطاعن على ما حصله من أقوال شاهدى المطعون ضدهم من أن تابعى الطاعن هم من تسبب في وفاة مورثهم، بإطلاق النار عليه حال تواجده بزراعته وهو ما تقوم به مسئولية الطاعن عن التعويض وكان ما انتهى إليه  سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ويضحى النعى في هذا الخصوص على غير أساس ومن ثم غير مقبول

 

  

الطعن رقم ١٧٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

إذ كان يبين من استقراء أحكام القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ في شأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المعدل بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٥ أن المشرع أناط بالبنك المركزي الاختصاص بوضع وتنفيذ السياسات النقدية الائتمانية والمصرفية بهدف تحقيق سلامة النظام المصرفي في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة ( المادة ٥ ) ، ورخص له في سبيل تحقيق أهدافه اتخاذ كافة الوسائل والصلاحيات ووضع الضوابط التي تمكنه من بسط رقابته على البنوك وكافة وحدات الجهاز المصرفي وما تقوم به من عمليات مصرفية وما تقدمه من ائتمان ، بما يكفل سلامة المراكز المالية لها وحسن أداء اعمالها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها ، وله على الأخص وضع المعايير الواجب التزامها في تصنيف ما تقدمه من تمويل وتسهيلات ائتمانية ، وفى تصنيف الغير المنتظم منها ( المواد ٦ ، ١٤ ، ٥٦ ، ٥٨ ) ، وتناول بالفصل الرابع من الباب الثاني منه قواعد هذه الرقابة فحظر على البنوك النظر في طلبات الحصول على التمويل أو التسهيلات الائتمانية إلا بعد تقديم العميل من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين إقرارًا يفصح فيه عن أصحاب المنشأة والحصص ونسبة المساهمة ودرجة القرابة إن وجدت ، وألزمها بإنشاء نظام لتسجيل مراكز العملاء الحاصلين على الائتمان ، وبيان مدى انتظامهم في سداد مديونياتهم الناشئة عنه ، وإبلاغ البنك المركزي بهذه البيانات وربطها وحفظها بقاعدة المعلومات المجمعة به ، والاطلاع على البيان المجمع الذى ينشؤه الأخير الخاص بما يحصل عليه كل عميل والأطراف المرتبطة به قبل اتخاذ قرار تقديم الائتمان له أو زيادته أو تجديده أو تعديل شروطه ( المواد ٦٢ ، ٦٥ ، ٦٦ من ذات القانون ، والمواد ١٩ ، ٣٠ ، ٣٣ من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٠١ لسنة ٢٠٠٤ ) ، وتفعيلًا من البنك المركزي لدوره الرقابي في هذا الصدد أصدر قرارًا بتاريخ ٢٦ أبريل ٢٠٠٥ بالقواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي متضمنًا في البنود من الأول حتى السابع منه ذات الإجراءات المصرفية السالف سردها والتي يتعين على البنوك اتخاذها فيما قبل وبعد تقديم الائتمان للعملاء ، وكيفية مباشرتها ووسائل تنفيذها والمسئول عنها ، وتحديد ماهية المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية عملاء الائتمان وأطرافهم المرتبطة ، وتوقيت الإخطار بها ، فأوجب على البنوك أن يكون الإبلاغ بمركز عملائها وأطرافهم المرتبطة – ومنهم الشركاء المتضامنون بشركات الأشخاص – للإدارة العامة لمجمع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي بصفة دورية شهريًا على النماذج التي أعدها لهذا الغرض ، وأن تقوم بإدراج الشريك المتضامن بصفته ضامنا للتمويل والتسهيلات الائتمانية ، كما ألزمها بالإخطار بأسماء غير المنتظم منهم في سداد مديونيته ، وبكل تعديل يطرأ عليها أولًا بأول ، وحظر عليها تقديم تسهيلات ائتمانية أو قبول كفالة بعض هؤلاء العملاء وفق التصنيف الذى أدرجه لهم – المتمخض عن تلك المعلومات – بذات القرار وتعديلاته التي أنزلها عليه بالقرار رقم ١٠٤ الصادر منه في ٣ من يناير ٢٠١٢ ، وإعلاءً من المشرع لدور المعلومات المتعلقة بمديونيه عملاء الائتمان ، وتوكيدًا لإسهامها في صون النظام المصرفي أجاز للبنك المركزي الترخيص لشركات مساهمة مصرية يكون الغرض الوحيد من تأسيسها تقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي ، والمتقدمين للحصول على تسهيلات ائتمانية من موردي السلع والخدمات ، وأخضعها لرقابة البنك المركزي وخوله إصدار القرارات المنظمة لعملها ( المادة ٦٧ مكررًا من ذات القانون ) ، وصرح بتبادل هذه المعلومات – دون اشتراط الحصول على موافقة العميل – فيما بين هذه الشركات والجهات المانحة للائتمان سالفة الذكر والبنك المركزي ، مفوضًا الأخير وضع القواعد المنظمة لهذا التبادل ( المادة ٩٩ ) ، ونزولًا على هذا التفويض أصدر البنك المركزي بتاريخ ١٧ يناير ٢٠٠٦ قرارًا في هذا الخصوص أورد بالقسم الأول منه القواعد المنظمة لعمل هذه الشركات ، فبين أن طبيعة عملها هي تكوين ملفات ائتمانية تحتوى على المعلومات والبيانات الشخصية والائتمانية المتعلقة بمديونية عملاء البنوك ، والجهات مانحة الائتمان السالف ذكرها ، على أن تشمل عادات وأنماط السداد لخمس سنوات سابقة على الأقل لتعبر عن مدى التزامهم به في المواعيد المحددة ، فضلًا عن أنها تقوم بتوفير خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني الذى يعبر عن تقييم رقمي لكل عميل وفقًا لأسس إحصائية لتحديد درجة المخاطر المرتبطة بعدم سداده لالتزاماته المستقبلية ، وكذا إصدار التقارير الائتمانية للمستعلمين دون إبداء توصيات تتعلق بمنح الائتمان ، كما تناول بالقسم الثاني منه القواعد المنظمة لتبادل هذه المعلومات ، فألزم البنوك – التي تعاقدت مع هذه الشركات – والبنك المركزي بتقديم المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية عملائها لتلك الشركات وتحديثها أولًا بأول تارة ، وتارة أخرى بالاستعلام والحصول من ذات الشركات على التصنيف والتقارير الائتمانية للعميل قبل الموافقة على تقديم الائتمان له أو زيادته أو تجديده أو تعديل شروطه ، وأخيرًا منح المشرع بنص المادة ١٣٥ من القانون المشار إليه مجلس إدارة البنك المركزي سلطات واسعة في توقيع جزاءات على البنوك وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني التي تخالف أحكام هذا القانون أو نظام البنك المركزي أو قراراته ، فإن مفاد كل ما تقدم أن المشرع أنشأ بموجب هذه القواعد الآمرة التزامات قانونية على البنوك العاملة في مصر ارتأى أنها تتعلق بصون ما تقوم به من عمليات مصرفية وما تقدمه من تمويل وتسهيلات ائتمانية ، ففرض عليها اتخاذ بعض الإجراءات من بينها أن تقوم بإخطار البنك المركزي ، وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني – المتعاقدة معها – بالمعلومات والبيانات المتعلقة بمركز عملائها من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الحاصلين على تمويل أو تسهيلات ائتمانية والأطراف المرتبطة بهم – ومنهم الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص ، وبمن توقف منهم عن سداد المديونية الائتمانية وكل ما يتعلق بها أو يطرأ عليها من تعديل أولًا بأول ، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله  المطعون فيه وتقرير الخبير – وبلا خلاف بين الخصوم – أن المطعون ضده الأول انضم كشريك متضامن إلى شركة مصطفى هاشم وولده خالد – وهى من شركات الأشخاص – التي توقفت عن سداد المديونية الناجمة عن التسهيل الائتماني الممنوح إليها من البنك الطاعن بموجب عقد فتح اعتماد حساب جارٍ قبل انضمامه إليها ، فإن تصنيف البنك له كعميل غير منتظم في السداد بعد انضمامه إلى هذه الشركة باعتباره مسئولا في ماله الخاص عن هذه المديونية دون النظر إلى استمراره فيها أو تخارجه منها بعد ذلك ، وإخطاره لشركة الاستعلام الائتماني – المطعون ضدها الثالثة – بهذا التصنيف بحسبانه من الأطراف المرتبطة بالشركة المدينة سالفة الذكر يعد إجراءً مصرفيًا وجوبيًا لا خطأ فيه يوجب المسئولية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ٧٩٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٧٥ من الدستور على أن ” تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة على دستورية القوانين واللوائح ” والنص في المادة ١٧٨ على أن ” تنشر بالجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية ، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية ، وينظم القانون ما يترتب على نشر هذا  في الجريدة الرسمية ، ما لم يحدد  لذلك تاريخاً آخر ، وهذا  ملزم جميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ، حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  بعدم دستوريته باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن  بعدم دستورية نص في القانون – من اليوم التالى لنشره – لا يجوز تطبيقه ، ما دام أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض

 

  

الطعن رقم ٦٢٠٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٠٤

إذ كان الثابت في الأوراق أن  المطعون فيه قد قضى بتأييد  الابتدائي ، القاضى برفض الدعوى ، رغم أن الطاعن تمسك بصحيفة استئنافه ومذكرات دفاعه أمام محكمة الاستئناف ، بطلب إحالة الدعوى للتحقيق لسماع شهادة العمال الواردة أسماؤهم بأمر الشغل ، والتحقق من مدى توافر مستلزمات الوقاية من الأخطار الكهربائية ، وأن إصابته حدثت نتيجة خطأ المشرف الفنى التابع للشركة المطعون ضدها ، المنوط به الرقابة والإشراف ، بعدم توجيهه إلى المكان المراد إصلاحه ، وتركه يصعد خطأ إلى خط آخر مجاور موصل إليه التيار الكهربائي ، للخط المراد إصلاحه والمفصول عنه التيار الكهربائي ، إلا أن  المطعون فيه أغفل بحث هذا الدفاع الجوهرى ، بما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، وإذ خلت الأوراق من أوراق الدعوى أمام محكمة أول درجة و الابتدائي الصادر فيها ، بعد إجابة قلم الحفظ بمحكمة – – الكلية بأن هذا الملف لم يتم العثور عليه منذ أحداث ثورة يناير ٢٠١١ ، فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون ، وتقرير أو نفى المُدعى به في سببي الطعن من مخالفة  المطعون فيه لأحكامه

 

  

الطعن رقم ١٠٩٤٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

مؤدى النص في المواد ٦٨ ، ٦٩ / ٨ ، ١١٠ من قانون العمل الصادر بالقانون ١٢ لسنة ٢٠٠٣ والمعدل بالقانون ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨ – المنطبق على واقعة النزاع – أن المشرع منح صاحب العمل في حالة ارتكاب العامل أياً من الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها بالمادة ٦٩ سالفة البيان الحق في عرض أمر الفصل على المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة ٦٨ المشار إليها آنفاً لتوقيع الجزاء التأديبى عليه بالفصل أو إغفال العرض على تلك المحكمة وإنهاء عقد العمل بإرادته المنفردة إعمالاً للحق المُخول له بالمادة ١١٠ سالفة الذكر ، إذ أن لصاحب العمل في عقد العمل صفتين إحداهما مدنية تسمح له عند إخلال العامل بالتزاماته أن ينهى عقد العمل بإرادته المنفردة ، وصفة أخرى مُستمدة من كونه متبوعاً في عقد العمل وهذه التبعية تُعطى له سلطة صاحب العمل في الرقابة والإشراف على العامل بما يستتبعه ذلك من اتخاذ إجراءات التأديب ضده وفصله إذا ارتكب خطأً جسيماً ، ولم يرد في نصوص قانون العمل الجديد ما يسلب صاحب العمل صفته المدنية تلك أو يسقط عنه حقه في إنهاء عقد العمل وفصل العامل بالاستناد إليها ، وإنما احتفظ له المشرع على نحو صريح وجازم بهذه الصفة وبهذا الحق بما نص عليه في المادة ١١٠ سالفة البيان .

 

  

الطعن رقم ٨٨٧٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

مؤدى النص في المواد ٦٨ ، ٦٩ ، ١١٠ من قانون العمل الصادر بالقانون ١٢ لسنة ٢٠٠٣ والمعدل بالقانون ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨ – المنطبق على واقعة النزاع – أن المشرع منح صاحب العمل في حالة ارتكاب العامل أياً من الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها بالمادة ٦٩ سالفة البيان الحق في عرض أمر الفصل على المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة ٦٨ المشار إليها آنفاً قبل توقيع الجزاء التأديبى عليه بالفصل أو إغفال العرض على تلك المحكمة وفصل العامل بإرادته المنفردة إعمالاً للحق المُخول له بالمادة ١١٠ سالفة الذكر ، إذ أن لصاحب العمل في عقد العمل صفتين إحدهما مدنية تسمح له عند إخلال العامل بالتزاماته أن يُنهى عقد العمل بإرداته المنفردة وصفة أخرى مستمدة من كونه متبوعاً في عقد العمل وهذه التبعية تُعطى له سلطة صاحب العمل في الرقابة والإشراف على العامل بما يستتبعه ذلك من اتخاذ إجراءات التأديب ضده وفصله إذا ارتكب خطأً جسيماً ولم يرد في نصوص قانون العمل الجديد ما يسلب صاحب العمل صفته المدنية تلك أو يسقط عنه حقه في إنهاء عقد العمل وفصل العامل بالاستناد إليها ، وإنما احتفظ له المشرع على نحو صريح بهذه الصفة وبهذا الحق بما نص عليه في المادة ١١٠ سالفة البيان .

 

  

الطعن رقم ١٢٢٦٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

إذ كان الطاعن بصفته لم يقدم رفقة طعنه صورة من المحضر رقم – – لسنة – – – – إدارى الدلنجات وكذا صورة من أقوال الشهود مستوفيين للشروط المنصوص عليها في المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ لتتمكن المحكمة ومن إعمال وظيفتها في الرقابة على  المطعون فيه ومن ثم يضحى النعى عارٍ من الدليل ومن ثم غير مقبول .(

 

  

الطعن رقم ٢٠٠٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر ( اعتبار الهيئة العامة الاقتصادية لمياة الشرب والصرف الصحى بالمنيا صاحبة الصفة ) بتأييده للحكم المستأنف برفضه ما تمسك به الطاعنان بصفتيهما بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهما وإلزامهما بالتعويض المقضي به بالتضامن مع آخرين ، في حين أن الحادث المقام عنه دعوى التعويض وقع أثناء تنفيذ الأعمال بأمر الإسناد رقم – – لسنة – – – – الصادر من الشركة المطعون ضدها الثالثة – شركة مياه الشرب والصرف الصحى – وهى صاحبة السيطرة الفعلية عن السيارة موضوع التداعى وحراستها منوطه بها ويقع عليها مسئولية الرقابة والتوجيه والإشراف بشأن عقود الأشغال العامة المرتبطة بها طبقاً لنص المادة ١٧٨ سالفة الذكر فإنه قد أخطأ في تطبيق القانون .(

 

  

الطعن رقم ٨٦٨٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٨

استخلاص ” مسئولية المطعون ضدها الثانية” ومدى اشتراكها في المسئولية عن الفعل الضار من شأن محكمة الموضوع بما لها من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما. وكان تقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة في تقدير التعويض مسألة يستقل بها قاضى الموضوع مادام لا يوجد نص في القانون يلزم باتباع معايير معينة في خصوصه. لما كان ذلك، فقد ثبت من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية قد تجاهلت إنذارات عديدة بشأن ما تنطوى عليه إعلانات المطعون ضدها الأولى من غش وتضليل للجمهور واعتداء على حقوق الطاعنة. إذ يبين من المستندات المقدمة بالدعوى أن الشركة الطاعنة جاهدت في مطالبة المطعون ضدها الثانية بإيقاف الإعلانات تارة بالخطابات وأخرى بالإنذارات دون مجيب، فقد قامت الطاعنة بمخاطبة المطعون ضدها الثانية بإيقاف الإعلانات وبيان أنها مخالفة للقانون وتضلل الجمهور، كما قامت مصلحة الرقابة الصناعية بمخاطبة المطعون ضدها الثانية بذات المضمون وبأن المطعون ضدها الأولى لم يُصرح لها بالإعلان عن نشاط صيانة الغسالات، وهو ما قام به كذلك جهاز حماية المستهلك بتاريخ ٢٦ / ٩ / ٢٠١٠، كما طالبت الشركة العالمية صاحبة العلامة “………” المطعون ضدها الثانية بذات المضمون. ثم لجأت الطاعنة إلى إنذار الأخيرة بعدة إنذارات لوقف الإعلانات حرصًا على ألا تكون المطعون ضدها الثانية مشاركة للأولى في تضليل الجمهور وإصابة الطاعنة بالخسائر، وهو ما لم تلتفت إليه المطعون ضدها الثانية ولم تقدم ما يفيد إعفاءها من المسئولية عن الأضرار التى لحقت بالطاعنة. وبذلك، فإن التفات المطعون ضدها الثانية عن كل تلك الإخطارات وإصرارها على الاستمرار في نشر إعلانات المطعون ضدها الأولى يقطع باشتراكها في المسئولية عن الفعل الضار. لما كان ذلك، وكان تقريرا الخبرة قد انتهيا إلى أن الإعلانات التى قامت بنشرها المطعون ضدها الثانية لصالح المطعون ضدها الأولى من شأنها إيقاع جمهور المستهلكين في خلط وغلط بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى وذلك لما تتمتع به الطاعنة من شهرة واسعة الانتشار في إنتاج وصيانة الغسالة “……..” والأجهزة الكهربائية المنزلية بصفة عامة، وأن هناك أضرارًا ترتبت على ذلك تمثلت أهم عناصرها في تناقص أرباحها بشكل كبير جراء المنافسة غير المشروعة وذلك خلال السنوات من ٢٠٠٦ وحتى ٢٠٠٩ على نحو ما يظهر من قوائمها المالية، إذ بلغت أرباحها في عام ٢٠٠٦ مبلغ ٢١٨ مليون جنيه ثم أخذت تنخفض إلى ٢١٢ مليون جنيه في عام ٢٠٠٧، ثم إلى ١٦٥ مليون جنيه في عام ٢٠٠٨، وأخيرًا إلى مبلغ ١٣٨ مليون جنيه في عام ٢٠٠٩. كما تضمنت خسائر الطاعنة على نحو ما جاء بتقريرى الخبرة مصاريف الدعاية التى أنفقتها الطاعنة دون طائل نظرًا لأعمال المنافسة غير المشروعة، فضلاً عن الاعتداء على اسم الطاعنة وسمعتها التجارية. وكانت الإعلانات المنشورة بمعرفة المطعون ضدها الثانية هى المساهم الأكبر في حدوث تلك الخسائر. وقد اطمأنت هذه المحكمة إلى تقريرى الخبرة المذكورين ولا ترى بطلانًا يعترى التقرير الأخير لقيام الخبيرة بإعلان الخصوم قانونًا وفقًا للثابت بمحضر الأعمال.

 

  

الطعن رقم ٥٠٠٢ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ۱۳ لسنة ۱۹۷۳ بتعديل نص المادة ۱۷۸ من قانون المرافعات – هي الرقابة على عمل القاضي ، والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه ، والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه ، وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون ، وتقرير أو نفي المدعى به من مخالفة أحكامه ، لا تكون إلا من خلال النظر ، فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب ، واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية – ولا يكفي في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه

 

  

الطعن رقم ٥١٩٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان مؤدى نص المادة ١٥٨ من القانون المدنى أن الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله ، ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد ، كما أنه له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله .

 

  

الطعن رقم ١٥١٠٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن علاقة التبعية لا تقوم وفقاً لحكم المادة ١٧٤ من القانون المدنى إلا بتوافر الولاية في الرقابة والتوجيه بأن يكون للمتبوع سلطة فعلية طالت مدتها أو قصرت – في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله وفى الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها .

 

  

الطعن رقم ١٥١٠٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٨

إذ كان البين من  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه أنه لم يعرض في قضائه لبحث مدى توافر التبعية من واقع الدعوى بل اجتزأ في أسبابه أن المطعون ضده –ثانياً– تابع للشركة الطاعنة إذ إن الأول كان يقود السيارة الخاصة بتلك الشركة ومن ثم فإن المحكمة تلزمهما متضامنين بالتعويض المقضي به دون أن يفصح  عن ماهية الأوراق التي استقى منها توافر علاقة التبعية ، وكان ما ساقه  على هذا النحو واتخذه عماداً لقيام مسئولية الشركة الطاعنة بصفتها متبوعة للمطعون ضده ثانياً الذى كان قائداً للسيارة مرتكبة الحادث التي أدت لوفاة مورث المطعون ضدهم أولاً – لا يواجه دفاع الشركة الطاعنة بانتفاء تبعية المطعون ضده ثانياً لها ولا يؤدى إلى النتيجة التي أقام عليها قضاءه إذ لم يبين  سبيله إلى ما انتهى إليه والمصدر الذى استقاه منه حتى يعرف بوضوح أساس مسئولية الشركة الطاعنة وحقيقة ما وقع منها ، وعلى فرض صحة هذا الاستنتاج فإنه لا يصلح رداً على ما تمسكت به الشركة ، من أن رابطة العمل وإن كان لازمها الرقابة والتوجيه والإشراف من صاحب العمل على العامل إلا أنها بمجردها لا تكفى لإثبات علاقة التبعية اللازمة لتوافر شروط المسئولية التقصيرية إذ قد تنتقل سلطة الرقابة والتوجيه الفعلية مع قيام رابطة العمل إلى شخص آخر غير صاحب العمل ، وهو ما كان يتوجب معه على  المطعون فيه أن يفسر علة قيادة تابع الشركة الطاعنة للسيارة أداة الحادث ، ليقف على ما إذا كان حال قيادته لها وقت وقوع الحادث كان خارج زمان الوظيفة ومكانها ونطاقها أم لا توطئة للوقوف على مدى توافر علاقة التبعية بينه والشركة الطاعنة ، وإذ قعد  المطعون فيه عن بحث هذا فإنه يكون معيباً بالقصور

 

  

الطعن رقم ٨٢٠٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هى الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  قضاءه عليه من أسباب ، واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية ، ولا يكفى في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه .

 

  

الطعن رقم ١٠٠٣١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٠

أن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة ١٧٤ من القانون المدنى على أن علاقة التبعية تقوم كلما توافرت الولاية في الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله وفى الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته والخروج عليها وبالتالي فلا يكفى أن يكون هناك مطلق رقابة أو توجيه بل لابد أن تكون هذه الرقابة وذلك التوجيه في عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع ولا يُعد من هذا القبيل مجرد الإشراف العام على عمل التابع حتى ولو كان فنياً بل لابد من التدخل الإيجابى من المتبوع في تنفيذ هذا العمل وتسييره كما شاء ، وهو الأمر الذى تقوم به سلطة التوجيه والرقابة في جانب المتبوع ويؤدى إلى مساءلته عن الفعل الخاطئ الذى وقع من التابع .

 

  

الطعن رقم ٤٩٧٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٧٥ من الدستور على أن ” تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها، الرقابة على دستورية القوانين واللوائح” والنص في المادة ١٧٨ على أن ” تنشر بالجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية ، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية ، وينظم القانون ما يترتب على نشر هذا  في الجريدة الرسمية – ما لم يحدد  لذلك تاريخاً آخر – وهذا  ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها ، أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ، حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  بعدم دستوريته ، باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته ، بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن  بعدم دستورية نص في القانون ، من اليوم التالى لنشره لا يجوز تطبيقه ، مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض

 

  

الطعن رقم ٦٧٤٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٤

مؤدى النص في المواد ٦٨ ، ٦٩ / ٤ ، ١١٠ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ والمعدل بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨ – المنطبق على واقعة النزاع – أن المشرع منح صاحب العمل في حالة ارتكاب العامل أياً من الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها بالمادة ٦٩ سالفة البيان ، ومنها – الغياب غير المشروع – الحق في عرض أمر الفصل على المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة ٦٨ المشار إليها آنفاً لتوقيع الجزاء التأديبى عليه بالفصل أو إغفال العرض على تلك المحكمة وفصل العامل بإرادته المنفردة إعمالاً للحق المخول له بالمادة (١١٠) سالفة الذكر ، إذ أن لصاحب العمل في عقد العمل صفتين إحداهما مدنية تسمح له عند إخلال العامل بالتزاماته الناشئة عن عقد العمل أن ينهى عقد العمل بإرداته المنفردة ، وصفة أخرى مستمدة من كونه متبوعاً في عقد العمل وهذه التبعية تعطى له سلطة صاحب العمل في الرقابة والإشراف على العامل بما يستتبعه ذلك من إتخاذ إجراءات التأديب ضده وفصله إذا ارتكب خطأ جسيماً ، ولم يرد في نصوص قانون العمل الجديد ما يسلب صاحب العمل صفته المدنية تلك أو ما يسقط عنه حقه في إنهاء عقد العمل وفصل العامل بالاستناد إليها ، وإنما احتفظ له المشرع على نحو صريح جازم بهذه الصفة وبهذا الحق بما نص عليه في المادة (١١٠) سالفة البيان .

 

  

الطعن رقم ١٠٧١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٨

إذ كان تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التى تمتد إلى تقدير الوقائع بما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التى كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه.

 

  

الطعن رقم ٧١٧٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

ولئن كان المشرع قد عقد الاختصاص بالفصل في أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في قانون ضريبة الدمغة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ للجان الطعن الضريبى المشكلة طبقاً لأحكام القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الضريبة على الدخل عملاً بالمادة ١٢١ / ١ من القانون الأخير ، وكان النزاع الراهن يتعلق بطعن في قرار لجنة الطعن الضريبى بشأن ضريبة الدمغة النسبية المقررة بالقانون ١١١ لسنة ١٩٨٠ المشار إليه والذى ناطت المادة ٦ منه بالمحكمة الابتدائية نظر الطعن في هذا القرار ، فإن الاختصاص بنظره يظل معقوداً لجهة القضاء العادى دون تأثير للحكم الصادر في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية بعدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية بالفصل في الطعون التى تقام طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى باعتبارها ذات طبيعة إدارية بحتة تختص بها محاكم مجلس الدولة، ذلك أن هذا القضاء وإن كانت له حجية مطلقة تنصرف آثارها للكافة وتلتزم بها جميع جهات القضاء إلا أن أثره يقتصر على النص التشريعى محل الطعن بعدم الدستورية وحده، ولا يمتد إلى مثيله في قانون آخر والذى لم يُعرض على المحكمة الدستورية المنوط بها دون غيرها أمر الرقابة على دستورية القوانين واللوائح عملاً بنص المادة ١٩٢ من الدستور الحالى ، والمادة ٢٥ / ١ من قانون إنشاء تلك المحكمة رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ ، ومن ثم فإن نص المادة ٦ من القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ يكون هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى ويتعين على جميع جهات القضاء إعماله والالتزام به طالما أنه لم يتم إلغاؤه تشريعياً أو قضائياً ب بعدم الدستورية ، ومن ثم يضحى الدفع المبدى من النيابة على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٤٠٩٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

أنه ولئن كان يتعذر وضع تعريف جامع مانع لأعمال السيادة أو حصر دقيق لها إلا أنه ثمة عناصر تميزها عن الأعمال الإدارية العادية أهمها تلك الصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية فهى تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها والسهر على احترام دستورها والإشراف على علاقتها من الدول الأخرى وتأمين سلامتها وأمنها في الداخل والخارج فالأعمال التي تصدر في هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلاً للتقاضى لما يكتنفها من اعتبار سياسي يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق في اتخاذ ما ترى فيه صلاحاً للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها فيه .

 

  

الطعن رقم ١٧٧٠٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلاَّ أن ذلك مشروط أن يكون استخلاصها سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى كما أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل القانونية التي تخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض وتمتد هذه الرقابة إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه.

 

  

الطعن رقم ١٤٨٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٢

أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التي تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه .

 

  

الطعن رقم ١٠٣٥٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن نص الفقرة الأولى من المادة ٢١ من القانون ٥٢ لسنة ١٩٦٩ – المنطبق على واقعة النزاع – يقضى باستمرار عقد الإيجار وامتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة نسباً أو مصاهرة بشرط أن تثبت إقامتهم مع المستأجر بالعين المؤجرة مدة سنة سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل ، ولا يحول دون إعمال هذا النص قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المماثل له ، لأن القضاء بعدم دستورية أحد النصوص لا يؤدى بمجرده إلى عدم دستورية مثيله – الذى لم يعرض على المحكمة الدستورية العليا – فالأحكام بعدم الدستورية هى أحكام عينية لا تنصب إلا على ما عنته المحكمة بذاته ، فهى – دون غيرها – المنوط بها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح عملاً بنص المادة ١٧٥ من الدستور والمادة ٢٥ / ١ من القانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩ .

 

  

الطعن رقم ٦٠٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٣

أن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هى الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه ، وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامة لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية ولا يكفى في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه .

 

  

الطعن رقم ٢٤٩٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠١

أن التحكيم موضوع دعوى البطلان المطعون في حكمها هو ” تحكيم إجبارى ” – حسبما أورده  المطعون فيه بمدوناته – صدر وفقاً لأحكام القانون ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته ، وإذ كان القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ الخاص بشركات قطاع الأعمال العام قد صدر ونص في المادة الأولى من مواد إصداره على أن ” يعمل في شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق ، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون …. ولا تسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ على الشركات المشار إليها ” ونص في المادة التاسعة منه على أنه ” يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء تحويل إحدى الهيئات الاقتصادية أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام المقرر لها أنظمة خاصة إلى شركات قابضة أو شركة تابعة تخضع لأحكام هذا القانون ” فإن مفاد ذلك أن الشركات التى لم تتخذ شكل شركات قابضة أو تابعة حال صدور هذا القانون ولم تتحول فيما بعد إلى هذا الشكل ، تسرى عليها أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ خاصة أنه لم يرد بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ما يفيد صراحة أو ضمناً إلغاء هذا القانون الأخير ، ولما كانت الشركة الطاعنة باعتبارها إحدى شركات القطاع العام لم تتحول إلى شركة قابضة أو تابعة وفقاً لقانون قطاع الأعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف الإشارة إليه ، فمن ثم لا يزال يسرى عليها أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ سالف البيان ومنها اللجوء إلى التحكيم الإجبارى متى توافرت شروطه وما يتبع ذلك من جواز الطعن على الأحكام الصادرة في هذا التحكيم إذا ما لحق بها أى عوار يؤدى إلى بطلانها ، وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية في الطعن رقم ٩٥ لسنة ٢٠ ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ٦٦ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ فيما نصت عليه من عدم جواز الطعن على الأحكام سالفة الذكر بأى وجه من وجوه الطعن .

 

  

الطعن رقم ٨١١١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٧

أن النص في المادة ١٩ من قانون الرقابة والإشراف على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ على أنه ” يكون لكل شركة مجلس إدارة يشكل وفقاً للقانون الذى تخضع له ويمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ” يدل على أن الذى يمثل شركة التأمين وينوب عنها أمام القضاء هو رئيس مجلس إدارتها ، ومن ثم فإن المطعون ضده الأول بصفته (رئيس مجلس إدارة الشركة) هو صاحب الصفة في الدعوى دون المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما (مديرى فرعى الشركة) ويضحى الطعن بالنسبة لهما غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٥٩٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٤

مؤدى النص في المواد ٦٨ ، ٦٩ / ٨ ، ١١٠ من قانون العمل الصادر بالقانون ١٢ لسنة ٢٠٠٣ والمعدل بالقانون ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨ – المنطبق على واقعة النزاع – أن المشرع منح صاحب العمل في حالة ارتكاب العامل أياً من الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها بالمادة ٦٩ سالفة البيان الحق في عرض أمر الفصل على المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة ٦٨ المشار إليها آنفاً قبل توقيع الجزاء التأديبي عليه بالفصل أو إغفال العرض على تلك المحكمة وفصل العامل بإرادته المنفردة إعمالاً للحق المخول له بالمادة ١١٠ سالفة الذكر ، إذ أن لصاحب العمل في عقد العمل صفتين إحداهما مدنية تسمح له عند إخلال العامل بالتزاماته أن ينهى عقد العمل بإرادته المنفردة ، وصفة أخرى مستمدة من كونه متبوعاً في عقد العمل وهذه التبعية تعطى له سلطة صاحب العمل في الرقابة والإشراف على العامل بما يستتبعه ذلك من اتخاذ إجراءات التأديب ضده وفصله إذا ارتكب خطأً جسيماً ، ولم يرد في نصوص قانون العمل الجديد ما يسلب صاحب العمل صفته المدنية تلك أو ما يسقط عنه حقه في إنهاء عقد العمل وفصل العامل بالاستناد إليها ، وإنما احتفظ له المشرع على نحو صريح وجازم بهذه الصفة وبهذا الحق بما نص عليه في المادة ” ١١٠ ” سالفة البيان .

 

  

الطعن رقم ٥٢٠٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

أن تكييف الفعل المؤسس علىه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التى تمتد إلى تقدير الوقائع فيها ويستلزم التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه .

 

  

الطعن رقم ١١١٠٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٩ من قانون الرقابة والإشراف على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ على أن ” يكون لكل شركة مجلس إدارة يشكل وفقاً للقانون الذى تخضع له ويمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير” مفاده أن الذى يمثل شركة التأمين وينوب عنها أمام القضاء هو رئيس مجلس إدارتها . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول بصفته رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين هو الذى يمثل الشركة أمام القضاء دون المطعون ضده الثانى بصفته مدير فرع الشركة بأسوان ، ومن ثم يكون اختصام الأخير في الطعن اختصاماً لغير ذى صفة ومن ثم غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٢٥٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٧

الغاية الأساسية من تسبيب  – وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات – هي الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه ، وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية ولا يكفى هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه.

 

  

الطعن رقم ١١٥٩٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ١٩ من قانون الرقابة والأشراف على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ على أن ” يكون لكل شركة مجلس إدارة يشكل وفقاً للقانون الذى تخضع له ، ويمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ” مفاده أن الذى يمثل شركة التأمين وينوب عنها أمام القضاء هو رئيس مجلس إدارتها.

 

  

الطعن رقم ٥٣٧٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض وتمتد هذه الرقابة إلى تقدير الوقائع فيما يستلزم التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التى كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه .

 

  

الطعن رقم ١٨١٨٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف أحد طرفيه عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله ، ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد ، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله .

 

  

الطعن رقم ٧٦٥٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

أن البطلان الوارد بالمادة ٧٦ / ٥ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ سالف البيان إنما يواجه القرارات التى تصدر من الجمعية العامة للشركة المساهمة متى صدرت بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون أقاموا دعواهم الراهنة بطلب  ببطلان انعقاد الجمعيات العامة للشركات المساهمة التى يساهمون فيها والمبينة بصدر الصحيفة وبطلان القرارات الصادرة عنها استناداً لبطلان توجيه الدعوة لهم لحضور تلك الجمعيات للتجهيل بأسماء الشركات التى تدعوا المساهمين فيها لحضور الاجتماع ، والتوقيع على الإخطار من شخص لا صفة له في الإنابة عن مجلس الإدارة ، ولكونه تضمن على خلاف الحقيقة أنه موجه من رئيس مجلس إدارة الشركات على الرغم من كون الأخير كان خارج البلاد ، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، فإن  المطعون فيه إذ اعتبر هذه الدعوى بخصوص هذه الطلبات موجهة ضد انعقاد الجمعيات العامة للشركات المساهمة المبينة بصحيفة الدعوى والقرارات الصادرة عنها وأخضعها للتقادم الحولى المنصوص عليه في المادة ٧٦ / ٥ سالفة البيان ورتب على ذلك إجابة البنكين المطعون ضدهما السابع والثامن للدفع المبدى منهما وقضى بسقوط الدعوى فيما يتعلق بطلب البطلان بمضى سنة من تاريخ صدور القرارات من الجمعية العامة للشركات فإنه يكون قد وافق صحيح القانون إذ أن سقوط دعوى البطلان المنصوص عليها في المادة ١٦١ من القانون سالف البيان بمضى سنة من تاريخ علم المساهم بالقرار إنما تتعلق بتصرفات أو تعاملات صدرت على خلاف أحكامه في إطار ما تسفر عنه الرقابة والتفتيش على الشركات .

 

  

الطعن رقم ١٠٦٢٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٧

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض وتمتد هذه الرقابة إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقيق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التى كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه

 

  

الطعن رقم ٢٤٣٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الغاية الأساسية من تسبيب  – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات – هي الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضائه فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام عليه  قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية ولا يكفى في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه .

 

 

الطعن رقم ٣٨٩٠٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٩

لموظفي الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبطية القضائية في أثناء قيامهم بتأدية وظيفتهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع داخل الدائرة الجمركية أو في حدود الرقابة الجمركية . إذا ما قامت لديهم دواعي الشك في البضائع والأمتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق . دون التقيد بقانون الإجراءات الجنائية . كفاية قيام شبهة في توافر التهريب الجمركي في الحدود المعرف بها في القانون حتى يثبت له حق الكشف عنها . تقدير الشبهة التي تبيح لموظفي الجمارك تفتيش الأشخاص دون التقيد بقانون الإجراءات الجنائية . منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع .

 

  

الطعن رقم ١٣٤٨٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٨

أنه ولئن كان مؤدى نص المادة ١٥٨ من القانون المدنى أن الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة لحكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله ، ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد ، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله .

 

  

الطعن رقم ١٣٦٨٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد وحصول الإعذار ، إذ أن تضمن العقد شرطاً باعتباره مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حكم قضائى لا يعفى من الإعذار قبل رفع دعوى الفسخ ، ولا تعارض بين إعذار الدائن للمدين وتكليفه بالتنفيذ وبين المطالبة بالفسخ ، فالإعذار شرط لرفع الدعوى لوضع المدين في وضع المتأخر في تنفيذ التزامه ولا يغير من ذلك اعتبار مجرد رفع الدعوى بالفسخ إعذاراً ما لم تشتمل صحيفتها على تكليف المدين بالوفاء بالتزاماته

 

  

الطعن رقم ١٥٠٢١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابه محكمة النقض التى تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التى كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه .

 

  

الطعن رقم ٣٩٦٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ١٥٨ من القانون المدنى أن الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديريه في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله ، ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشروط على عبارة العقد ، كما أن له عند التحقق من قيامة مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله فإن تبين له أن الدائن قد أسقط حقه في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد أو كان الدائن هو الذى تسبب بخطئه في عدم تنفيذ التزاماته أو كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعاً بناء على الدفع بعدم التنفيذ في حالة توافر شروطه وجب عليه أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقى ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ٥٩٣٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٤

أن مؤدى نص الفِقرة الثانية من المادة ١٧٤ من القانون المدنى أن رابطة التبعية لا تقوم إلا بتوافر الولاية في الرقابة والتوجيه بأن تكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع وفى الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها، وبالتالى فلا يكفى أن يكون هناك مطلق رقابة أو توجيه، بل لابد أن تكون هذه الرقابة وذلك التوجيه في عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع، ولا يُعَدُ من هذا القبيل مجرد الإشراف العام على عمل التابع – حتى ولو كان فنيًا – بل لابد من التدخل الإيجابى من المتبوع في تنفيذ هذا العمل وتسييره كما شاء، وهو الأمر الذى تقوم به سلطة التوجيه والرقابة في جانب المتبوع ويؤدى إلى مساءلته عن الفعل الخاطئ الذى وقع من التابع.

 

  

الطعن رقم ٥٩٣٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن شركة ….. لها شخصيتها الاعتبارية باعتبارها إحدى أشخاص القانون الخاص، ويقوم بتصريف شئونها ويمثلها أمام القضاء والغير رئيس مجلس إدارتها – المطعون ضده السادس والذى أٌدين بتلك الصفة بحكم جنائى صار باتًا عما ارتكبه من جرائم تزوير أوامر العملاء– وقد كان مرخصًا لها بمزاولة أعمال السمسرة في الأوراق المالية، على نحو ما هو ثابت من تقرير هيئة سوق المال المرفق بالأوراق والمؤرخ ١٠ / ١ / ٢٠٠٢، وهى شركة تعمل لحساب نفسها، وأنها المسئولة عن تعهداتها والتزاماتها قبل الغير، وليس للمطعون ضدهم من الثانى حتى الرابع بصفاتهم أى سلطة فعلية عليها في توجيهها ورقابتها، وأن ما خوله لهم قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ من رقابة وإشراف لا يعدو أن يكون من قبيل الإشراف العام على عمل الشركات المتعاملة في سوق المال، والذى ليس من شأنه على أى نحو، ضبط جريمة فور وقوعها، أو كشف واقعة تزوير فور ارتكابها، إذ إن ذلك لا يتأتى أبدًا إلا بتقديم بلاغ من المجنى عليه. ومن ثم فليس بين هذه الشركة وبين المطعون ضدهم من الثانى إلى الرابع رابطة تبعية بالمعنى الذى عناه المشرع في المادة ١٧٤ سالفة الذكر. ويظاهر هذا النظر أن المادة ١٨ / ٢ من قانون سوق رأس المال نصت صراحة على أن الشركات المرخص لها تضمن سلامة العمليات التى تتم بواسطتها. كما نصت المادة ٩٠ من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليه – المستبدلة بقرار وزير الاقتصاد رقم ٣٩ لسنة ١٩٩٨ – على أن “يُحظر على شركة السمسرة اتباع سياسة أو إجراء عمليات من شأنها الإضرار بالمتعاملين معها أو الإخلال بحقوقهم، كما يُحظر عليها عقد عمليات لحسابها الخاص”، ونصت المادة ٩٦ من ذات اللائحة على أنه “تلتزم شركة السمسرة التى نفذت عملية على خلاف أوامر العميل أو على ورقة مالية غير جائز تداولها قانونًا أو محجوز عليها بتسليم ورقة غيرها خلال أسبوع من تاريخ المطالبة، وإلا وجب عليها تعويض العميل، وذلك دون إخلال بحقها في الرجوع على المتسبب بالتعويض”، وتقطع كل هذه النصوص بتوافر مسئولية شركات السمسرة عن الأضرار التى تلحق بالمتعاملين معها وبأحقيتهم في الرجوع عليها بدعوى مباشرة للمطالبة بالتعويض. وتأكيدًا لهذه المسئولية فقد نصت المادة ٦٨ من قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ على معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وأن تكون أموال الشركة ضامنة في جميع الأحوال للوفاء بما يُحكم به من غرامات مالية. ولا محل للقول بتوافر مسئولية البورصة المصرية عن شركات السمسرة وفقًا لمسئولية المتبوع عن أعمال تابعه، ، ذلك أن البورصة، وفقًا للمادة ١٥ / ١ من قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، هى سوق يتم فيه قيد وتداول الأوراق المالية، وقد خلا هذا القانون من النص على أية سلطات للبورصة في الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على شركات السمسرة وتداول الأوراق المالية، كما أنها لا تملك سلطة إصدار الأوامر إلى هذه الشركات، وليس للبورصة المصرية من سلطات على شركات السمسرة حال عملها بالسوق سوى ما تخوله المادة ٢١ من ذات القانون لرئيس البورصة من سلطة في وقف عروض وطلبات التداول التى ترمى إلى التلاعب في الأسعار، وإلغاء العمليات التى تُعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لها أو التى تتم بسعر لا مبرر له، ووقف التعامل على أية ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق أو المتعاملين فيه، وبهذه المثابة فلا يمكن أن تعد شركات السمسرة تابعة للبورصة المصرية.

 

  

الطعن رقم ٥٩٣٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٤

ليس ثمة علاقة تبعية بين شركات السمسرة وبين الهيئة العامة للرقابة المالية، وهى شخص اعتبارى عام يتبع وزير الاستثمار وفقًا للمادة الأولى من النظام الأساسى للهيئة الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٢ لسنة ٢٠٠٩، وقد حلت محلَ كلٍ من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، والهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة لشئون التمويل العقارى، بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. ولا يغير من ذلك أن تكون نصوص قانون سوق رأس المال قد منحت هذه الهيئة قسطًا من الرقابة على شركات السمسرة، بأن جعلت لها سلطة منح ووقف وإلغاء الترخيص لهذه الشركات، أو منعها من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص لها بمزاولتها، أو حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لإدارتها مؤقتًا عند مخالفة أحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة أو فقدان أى شرط من شروط الترخيص. أو أن تكون – تلك النصوص – قد جعلت للهيئة حق تنظيم ومراقبة سوق رأس المال للتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة وأنه غير مشوب بالغش أو النصب أو الاحتيال أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية. أو خولت لبعض موظفى الهيئة الذين يصدر بتحديد أسمائهم أو وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية في ضبط الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وذلك على نحو ما ورد بنصوص المواد ٢٧ و٢٨ و٣٠ و٣١ و٤٣ و٤٩ من القانون آنف الذكر، لأن المشرع لم يستهدف من هذا الإشراف وتلك الرقابة سوى التحقق من مراعاة هذه الشركات للاشتراطات التى يتطلبها القانون لإنشائها، واستمرارها في عملها كوكيل بالعمولة ووسيط بين عملائها والبورصة في تنفيذ عمليات شراء وبيع الأوراق المالية، وعدم خروجها عن الغرض الذى أنشئت من أجله فحسب. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر، وذهب إلى قيام رابطة التبعية بين وزير الاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وبين شركة الصفوة للسمسرة وتداول الأوراق المالية – شركة المطعون ضده السادس – وألزمهم بالتضامن معه في أداء التعويض المحكوم به، على ما افترضه من توافر عناصر مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة، رغم انتفاء هذا التضامن قانونًا بانتفاء رابطة التبعية، فإن  يكون مشوبًا بالفساد في الاستدلال الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٦٣٦٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار أو حكم عند تخلف المشترى عن سداد أى قسط من أقساط الثمن في ميعاده من شأنه أن يسلب المحكمة كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله ، ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارات العقد وبنوده ، كما أنه له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله، فإذا تبين له أن امتناع المشترى عن الوفاء كان مشروعاً وجب على المحكمة أن تتجاوز عن إعماله الشرط الفاسخ الصريح لعدم تحققه ، ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ١٥٣٢٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٨

وحيث إنه ولما تقدم ، وكانت المحكمة وهى بصدد نظر الطعن الماثل قد تراءى لها عدم دستورية نص المادة ٩٦٨ من القانون المدنى لتمايزه مع نص المادة ٩٧٠ من القانون ذاته رغم تماثل المراكز القانونية للمال محل المادتين على النحو سالف البيان ، ومن ثم ترى وقف السير في الطعن لحين الفصل في موضوع الدستورية

 

  

الطعن رقم ١٥٣٢٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن النص في الفقرة الأولى من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بشأن إصدار قانون المحكمة الدستورية العليا على أنه ” تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى : – أ – إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية

 

  

الطعن رقم ١٠٧٠٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٣

لما كان  إذ عرض للدفع ببطلان الضبط والتفتيش واطرحه بما هو مقرر في المواد من ٢٦ إلى ٣٠ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون الجمارك أن الشارع منح موظفي الجمارك حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفي نطاق الرقابة الجمركية إذا قامت لديهم دواعي للشك أو مظنة للتهريب فيمن يوجدون داخل تلك المناطق ، ولم يتطلب الشارع بالنظر إلى طبيعة التهريب الجمركي وصلته المباشرة بصالح الخزانة العامة ومواردها ، والاحترام الواجب للقيود المنظمة للاستيراد والتصدير ، بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش الواردة في قانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور ، بل يكفي أن يقوم لدى الموظف المنوط به المراقبة والتفتيش حالة تنم عن شبهة توافر التهريب الجمركي فيها في الحدود المعروف بها في القانون ، فيثبت له حق الكشف عنها ، فإذا عثر على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية يعاقب عليها القانون العام ، فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة ؛ لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ، ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، إذ الشبهة في توافر التهريب الجمركي حالة ذهنية تقوم بنفس المنوط بهم تنفيذ القوانين الجمركية ، ويصح معها في العقل القول بقيام مظنة التهريب من شخص موجود في دائرة المراقبة الجمركية ، ثم استطرد  إلى القول بأن الشاهد الأول قد وردته معلومات تأكد منها بأن المتهمة القادمة على طائرة من …. تحوز كمية من المواد المخدرة ، فأخبر السلطات الجمركية بتلك المعلومة لاتخاذ الإجراءات الجمركية حيالها ، وعقب وصول المتهمة على الطائرة التي تعمل رئيسة لطاقم الضيافة عليها ونفيها لحيازة ثمة أشياء تستحق عنها رسوم جمركية أو ممنوعات ، وحال تفتيش حقائبها بمعرفة رئيس القسم المختص بتفتيش أطقم الطائرات تحت إشراف الشاهد الثاني لاحظ ارتباكها ووجود انتفاخ في ملابسها ينم عن شيء تخفيه أسفلها ، فتم استدعاء الشاهدة الثالثة حيث اصطحبت المتهمة إلى إحدى الغرف المغلقة وقامت بتفتيشها ذاتيًا فعثرت على أربعة عشر لفافة تحوي المخدر تخفيها أسفل ” كورسيه ” ترتديه أسفل ملابسها وداخل شراب كولون ترتديه أسفل بنطالها ، ومن ثم خلص  إلى اطراح ذلك الدفع . لما كان ذلك ، وكان مفاد ما أورده  أن تفتيش الطاعنة ذاتيًا الذي أسفر عن ضبط المخدر معها قد حدث داخل الدائرة الجمركية بمعرفة شاهدة الإثبات الثالثة وهي شرطية تحت إشراف مدير عام الجمرك وهو شاهد الإثبات الثاني ، وأن ذلك تم بناءً على ما تخوله القوانين لرجال الجمارك ، وأن شرعية ذلك التفتيش مستمدة من مظنة التهريب بعد أن شاهدها الشاهد الثاني في حالة ارتباك وقلق ووجود انتفاخ بملابسها ينم عن شيء تخفيه أسفل ملابسها ، هذا إلى أن القانون منح موظفي الجمارك أثناء تأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن الأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفي نطاقها إذا توافرت دواعي الشك فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق ، ولم يتطلب توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون إجراءات الجنائية ، واكتفى بأن تقوم لدى الموظف المراقب لتلك المناطق حالة تنم عن شبهة في توافر التهريب الجمركي حتى يثبت له حق الكشف عنها ، فإذا عثر على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقب عليها في القانون العام ، فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم ؛ لأنه وليد إجراء مشروع ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، وإذ أقرت محكمة الموضوع أولئك الأشخاص فيما قام لديهم من اعتبارات أدت إلى الاشتباه في شخص – في حدود الدائرة الجمركية – لمظنة التهريب فلا معقب عليها ، ولما كان البين أن تفتيش الطاعنة أسفر عن ضبط المخدرات أسفل ملابسها وهي داخل الدائرة الجمركية بمعرفة الشرطية الشاهدة الثالثة تحت إشراف مدير عام الجمرك بعد أن قامت لديه اعتبارات تؤدي إلى اشتباه في توافر فعل التهريب في حق الطاعنة لما دلت عليه إخبارية البحث الجنائي من أنها تحرز جواهر مخدرة ، فإن  يكون قد أصاب صحيح القانون في رفضه للدفع ، هذا فضلًا عن أن الطاعنة لم تثر أمام محكمة الموضوع شيئاً عن ما تدعيه من بطلان التفتيش من الشرطية شاهدة الإثبات الثالثة ، ولا يقبل منها إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، كما أن الطاعنة لا تماري في أن الشرطية المذكورة قد فعلت ذلك بعد أن كلفها شاهد الإثبات الثاني بذلك ، ولا يؤثر في ذلك أن يكون قد تم في غرفة مغلقة بالدائرة الجمركية ، لما هو مقرر من أن لمأمور الجمرك أن يستعين في إجراء التفتيش بمن يرى مساعدته ولو لم يكونوا من رجال الضبط القضائي ، ما داموا يعملون تحت إشرافه ، وأنه يصح الاستناد إلى الدليل الناتج عن ذلك التفتيش على اعتبار أنه نتيجة إجراء مشروع قانونًا .

 

  

الطعن رقم ٢٢٧٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٨/٠١

المقرر في قضاء محكمة النقض النص في المادة ١٩٢ من الدستور على أن ” تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ، وتفسير النصوص التشريعية …..” والنص في المادة ١٩٥ منه على ” تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ، وهى ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة ، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم . وينظم القانون مما يترتب على  بعدم دستورية نص تشريعى من آثار” ، والنص في المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ على أن أحكام المحكمة في الدعوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ….. ويترتب على  بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر  ما لم يحدد  لذلك تاريخاً آخر ، على أن  بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ….” يدل على أنه يترتب على صدور  من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبى في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا  في الجريدة الرسمية ، وهذا  ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن  بعدم دستورية نص في القانون لا يجيز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها .(

 

  

الطعن رقم ٤٩٥٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الغاية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هى الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  قضاءه عليه من أسباب ، واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية ، ولا يكفى في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه

 

 

الطعن رقم ٩٤٧٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٨

حق مفتشي دمغ المصوغات الصادر لهم صفة الضبطية القضائية دخول المتاجر وغيرها لضبط ما يوجد منها مخالفاً لقانون الرقابة على المعادن الثمينة . التزام  المطعون فيه هذا النظر في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش . لا قصور أو خطأ في تطبيق القانون . أساس ذلك ؟ مثال .

 

  

الطعن رقم ٢٩٦٥٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٧

من المقرر بنص المادة ٢٩ من القانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩ في شأن المحكمة الدستورية العليا أن تتولى هذه المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي …. ” ب ” إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون ، أو لائحة ، ورأت المحكمة ، أو الهيئة أن الدفع جِدّي ، أجَّلَت نظر الدعوى ، وحدَّدت لمن أثار الدفع ميعادًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم تُرْفَع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن . ” ، وكان مفاد هذا النص أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جديَّة الدفع بعدم الدستورية ، جوازي لها ، ومتروك لمطلق تقديرها . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنون في شأن عدم دستورية المادتين ١٨٢ / ه ، ١٨٨مكررًا ” ج ” من قانون العقوبات لحظرهما استخدام المادة ١٧ من ذات القانون بالمخالفة للمواد ٩٤ ، ٩٦ ، ٩٩ ، ١٨٤ من الدستور لا سند له من قانون العقوبات الذي خلا من ذكر هاتين المادتين ببنديهما سالفي الذكر ، كما أن الدفع بعدم دستورية قرار وزير العدل بإنشاء نيابة أمن الدولة العليا لانفراده بالتوقيع على القرار ، وبعدم دستورية القانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١ قد جاءا مُجَهَّلَين مُبْهَمَين خلوًّا من بيان أوجه المخالفة للدستور ، أما بشأن عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٣٨١ من قانون الإجراءات الجنائية لمخالفتها للفقرة الثانية من المادة ٩٦ من الدستور ، والتي قرَّرت أن ينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات ، مردود عليه أن ما نص عليه الدستور في المادة ٢٢٤ منه أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور تبقى نافذه ، ولا يجوز تعديلها ، ولا إلغائها إلا وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة في الدستور ، وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفِّذة لأحكام الدستور ، وكانت مدة الخمس سنوات التي حدَّدها المشرع الدستوري في المادة ٢٤٠ من الدستور لإعمال الفقرة الثانية من المادة ٩٦ من ذات الدستور بموجب قانون جديد لم تنقضِ بعد ، ولم يصدر حتى تاريخه تشريع جديد ينظم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات ، الأمر الذي يكون معه النعي أيضًا واردًا على غير سند من الجد ، ومن ثم يكون النعي بعدم دستورية المادتين ، والقرار ، والقانون آنفي الذكر ، والفقرة الأخيرة من المادة ٣٨١ من قانون الإجراءات الجنائية واردًا على غير محل ، عارٍ من سنده ، بما يستوجب الرفض لعدم جديته ، بل ولا تلتزم المحكمة حتى بالرد عليه ، باعتبارها دفوعًا قانونية ظاهرة البطلان .

 

  

الطعن رقم ٣٣٤٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠١

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بالتحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث – وهو الحال في الدعوى الماثلة – ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني بشأن تحريات عضو الرقابة الإدارية التي عول عليها  يكون غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٨٨٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

النص الذى قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته ( م ٢٣ ق ٦٦ لسنة ١٩٦٣ ) بحكمها الصادر في القضية رقم ١٥٩ لسنة ٢٠ ق دستورية بتاريخ ١٣ من أكتوبر سنة ٢٠٠٢ – المنشور في العدد رقم ٤٤ بتاريخ ٣١ أكتوبر سنة ٢٠٠٢ – فيما لم تتضمنه من وجوب تسبيب قرارات مصلحة الجمارك عند اطراحها البيانات المتعلقة بقيمة البضائع المستوردة والواردة بالأوراق والمستندات سالفة البيان باعتبار أنه من شأن انفراد هذه المصلحة باطراح هذه المستندات المقدمة من صاحب البضاعة والمعتمدة رسمياً دون تبرير لمسلكها أو معقب لما انتهت إليه من استبعاد ذلك من نطاق الرقابة القضائية على نحو يخالف أحكام المادتين ٣٨ ، ٦٨ من الدستور ، أما إذا أبدت المصلحة المبررات التي تستند إليها أصبح الأمر داخلاً في النطاق الدستوري المباح ويكون لمحكمة الموضوع في هذه الحالة التصدي لمراقبة مصلحة الجمارك في اطراح مستندات المستورد وبحث مبررات ذلك الاطراح وصولاً إلى تحديد الرسوم الجمركية المستحقة . لما كان ذلك ، وكان  الابتدائي المؤيد بقضاء  المطعون فيه قد أيد مصلحة الجمارك في تقديرها لسعر الرسالة موضوع التداعي طبقاً للمنشور رقم ٥ لسنة ١٩٩٦ واطراحها للفواتير الرسمية المقدمة من المستورد ، دون أن يعمل رقابته على ما انتهت إليه في هذا الخصوص ويدخله في تقديره ، مستنداً في ذلك إلى أنه حقها المخول لها بنص المادة ٢٣ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ – قبل تعديلها – وإذ قُضى – على نحو ما سلف بيانه – بعدم دستوريتها ومن ثم لا يجوز تطبيقها أمام هذه المحكمة وهو ما يعيب  .

 

  

الطعن رقم ٨٥٢٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هي الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية .(

 

  

الطعن رقم ١٥٨٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١

إذ كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد عدل تقدير كفاية المطعون ضده عن عام ١٩٩٦ من جيد إلى ممتاز فإنه يكون قد تجاوز الحد المسموح به في الرقابة على تقارير الكفاية وأقام نفسه بمحل جهة العمل في تقدير كفاية العامل وقد ترتب على هذا الخطأ ان قضى  المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في الترقية للدرجة المطالب بها رغم خلو الأوراق من إساءة الطاعنة لسلطتها في عدم ترقيته والذى يرجع إلى عدم حصوله على تقدير ممتاز في السنتين الأخيرتين طبقاً لنص المادة ٢٩ من اللائحة المشار إليها وهو ما أدى إلى عدم ترشيحه من قبل اللجنة المختصة ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٩٩٨٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع لم يورد تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة التى نص في المادة ١٧ من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ على منع المحاكم من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة ١١ من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ التى نصت على خروج هذه الأعمال عن ولاية المحاكم الإدارية فإنه يكون منوطاً بالقضاء أن يقول كلمته في وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان يُعد من أعمال السيادة أم يخرج عنها لكى يتسنى الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن ، وكانت أعمال السيادة تتميز بالصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية فهى تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها والسهر على احترام دستورها والإشراف على علاقاتها مع الدول الأخرى وتأمين سلامتها وأمنها في الداخل والخارج ، فالأعمال التى تصدر في هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلاً للتقاضى لما يكتنفها من اعتبار سياسى يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق في اتخاذ ما ترى فيه صلاحاً للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها فيه.(٢

 

  

الطعن رقم ٣٤٩٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يتعين على المحكمة التحقق من توافر شرط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله ، ذلك بأن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد ، كما أن له عند التحقق من قيامه ، مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله ، فإذا تبين له أن الدائن قد أسقط خياره في طلب الفسخ ، بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة الفسخ ، أو كان الدائن هو الذى تسبب بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه ، أو كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعاً ، بناء على الدفع بعدم التنفيذ ، في حالة توفر شروطه ، تجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقى ، فلا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي ، طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدنى.

 

  

الطعن رقم ٢٦١٦٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٧

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بالتحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث – وهو الحال في الدعوى الماثلة – ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني بشأن تحريات عضو الرقابة الإدارية التي عول عليها  يكون غير سديد .

 

  

الطعن رقم ١٥٨٥٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٧

من المقرر – في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ١٩ من قانون الرقابة والإشراف على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ على أن ” يكون لكل شركة مجلس إدارة يشكل وفقاً للقانون الذى تخضع له ويمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير” ، مفاده أن الذى يمثل شركة التأمين وينوب عنها أمام القضاء هو رئيس مجلس إدارتها . ( ٣ ) لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول بصفته هو رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين ومن ثم يكون له فقط حق التمثيل للشركة أمام القضاء دون المطعون ضدهما الثانى والثالث ويضحى اختصامهما في الطعن اختصاماً لغير ذى صفة ، وغير مقبول بالنسبة لهما .

 

  

الطعن رقم ٩٠٣٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٣

إذ كان الثابت من مدونات  المطعون فيه أنه وبعد أن استعرض شروط التمسك بالمساكنة أردف إلى القول ” وإذ صادف حكم أول درجة هذا النظر وقضى بأحقية المستأنف ضدها في امتداد عقد إيجار عين التداعى المؤرخ ١ / ٥ / ٦٩ لها لمساكنتها المستأجر الأصلى من بداية الإيجار وحتى الآن … ” مرتباً على ذلك قضاءه بتأييد  المستأنف في هذا الخصوص بما يكون معه  المطعون فيه قد جعل لمحكمة الدرجة الأولى أن تنفرد بتقدير أدلة الدعوى الموضوعية دون رقابة عليها من محكمة الاستئناف رغم اعتراض الطاعن في صحيفة الاستئناف على مستندات المطعون ضدها وشاهديها التى عولت على أقوالهما محكمة أول درجة في قضائها بحسبان أن الأول كان يبلغ من العمر سبع سنوات عند تحرير العقد والثانى ولد بعد تحريره بستة عشر عاماً , وأن مستندات المطعون ضدها لا حجية لها في الإثبات بما تكون معه محكمة ثان درجة قد خالفت الأثر الناقل للاستئناف مما حجبها عن مواجهة موضوع النزاع وتخلت عن وظيفتها بتقدير الدليل فيه في ضوء اعتراضات الطاعن المشار إليها , ولا ينال من ذلك ما خلص إليه  بالإحالة إلى أسباب  المستأنف , ذلك أن هذه الإحالة لم تكن وليدة إعمال محكمة الاستئناف رقابتها على تقدير أول درجة لمستندات المطعون ضدها وأقوال شاهديها واعتناقها ذات ما انتهت إليه هذه المحكمة , وإنما كان وعلى نحو ما سلف الإشارة إليه وليدة تخليها عن هذه الرقابة وقعودها على قول كلمتها في هذا التقدير بما يعيب  بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١١٤١٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ١٧٤ من القانون المدنى , أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية في الرقابة والتوجية بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أدائه لعمله وفى الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها فقوام علاقة المتبوع بالتابع هى ما للأول على الثانى من هذه السلطة الفعلية من الناحية الإدارية أو التنظيمية . ( ٢ )

 

  

الطعن رقم ١٠٨١٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن للقاضى عند التحقق من قيام الفسخ الاتفاقى الرقابة التامة على توافر شروطه من عبارات العقد ومراقبة الشروط الخارجية التى تحول دون إعماله فإن تبين له أن الدائن قد أسقط حقه في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد وجب أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقى ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدنى .(٣)

 

  

الطعن رقم ٢٣٩٨٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٩

لما كان  المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم دستورية نص المادتين ٩٥، ٢١٦مكرر / ٢، ٣ من قانون الإجراءات الجنائية واطرحه في قوله : ” فمردود عليه بأن عبارة – متى كان لذلك فائدة في كشف الحقيقة – التى وردت بنص المادة ٩٥ من القانون سالف الذكر قد حددها الشارع لغاية مراقبة وتسجيل المحادثات ويكون من شروط صحة المراقبة والتسجيل هو استهداف هذه الغاية فإن لم يكن للمراقبة والتسجيل غاية يستهدفها أو كان يستهدف غاية غير ما حدده الشارع فهو مشوب بعيب التعسف في استعمال السلطة أى أن كل شىء يفيد في ظهور الحقيقة في شأن الجريمة أياً كان نوع صلته بها يعد غاية مشروعة للمراقبة والتسجيل ومن ثم ترى المحكمة أن هذه العبارة جاءت محددة ومنضبطة وقصد بها الشارع تقدير قاعدة المشروعية في المراقبة والتسجيل ومن ثم تكون المادتان ٩٥، ٢١٦مكرر / ٢، ٣ سالفتى الذكر قد جاءتا متفقتين وأحكام الدستور ويكون النعى عليهما بعدم الدستورية على غير أساس “. لما كان ذلك ، وكان القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا نص في المادة ٢٩ منه على أن تتولى هذه المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى : (أ) …….. (ب) ” إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أولائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاد لا يجاوز ثلاثة شهور لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن ” وكان مفاد هذا النص أن محكمة الموضوع وحدها هى الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازى لها ومتروك لمطلق تقديرها وكان يبين من  المطعون فيه أن المحكمة في حدود سلطتها التقديرية رأت أن دفع الطاعن بعدم الدستورية غير جدى ولا محل لوقف الدعوى المنظورة أمامها لرفع الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولا .

 

  

الطعن رقم ٣٢١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التى تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التى كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه .

 

  

الطعن رقم ٩٢٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٦

المقرر – أنه ولئن كان مؤدى نص المادة ١٥٨ من القانون المدنى أن الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله ، ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشروط على عبارة العقد كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله فإن تبين له أن الدائن قد أسقط حقه في طلب الفسخ على نحو يتعارض مع إرادة فسخ العقد ، وجب عليه أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقى ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدنى .(١)

 

  

الطعن رقم ٤١٣٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كان الاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية في حدود الفسخ ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الإتفاقى ووجوب إعماله ، إذ أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد ، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله ، فإن تبين له أن الدائن قد أسقط حقه في طلب الفسخ صراحة أو ضمناً بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد ، أو كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعاً بناء على الدفع بعدم التنفيذ في حالة توافر شروطه ، وجب عليه أن يتجاوز عن الشرط الفاسخ الصريح ، ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدنى .

 

 

الطعن رقم ٣٩٧٥٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٢

النعي على  بشأن تحريات الرقابة الإدارية . غير مقبول . ما دام أنه لم يعول عليها ولا يعدو ما جاء على لسان شاهد الإثبات جزء من أقواله .

 

  

الطعن رقم ٣٠٧٤٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢١

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بالتحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث – وهو الحال في الدعوى الماثلة – ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني بشأن تحريات عضو الرقابة الإدارية التي عول عليها  يكون غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٤٥٣٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه ، دون تنبيه أو إنذار، عند تخلف المشترى عن سداد أي قسط من أقساط باقي الثمن في ميعاده ، من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله ، ذلك بأن للقاضى الرقابة التامة ، للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد ، كما أن له عند التحقق من قيامه ، مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله ، فإذا تبين له أن الدائن أسقط حقه في طلب الفسخ ، بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد ، أو كان الدائن هو الذي تسبب بخطئه، في عدم تنفيذ المدين لالتزامه ، أو كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعاً بناء على الدفع بعدم التنفيذ في حالة توافر شروطه ، وجب عليه أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي ، ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً لنص المادة ١٥٧ من القانون المدني .

 

  

الطعن رقم ٣٢٤٣٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١١

لما كان  المطعون فيه أورد واقعة الدعوى فيما حاصله ” أنه بتاريخ …. وردت معلومات للنقيب …. الضابط بمباحث إدارة منفذ …. البرى مفادها تواجد المتهم …. داخل الدائرة الجمركية قادماً من الجانب الليبي بالسيارة قيادته رقم …. نقل …. بالمقطورة رقم …. حائزاً بها أسلحة نارية بغير ترخيص فحرر إخبارية بذلك أرسلها لمدير عام جمارك السلوم لاتخاذ اللازم قيدت برقم …. وتأشر عليها من رئيس قسم الشئون القانونية ومن ثم فقد انتقل إلى لجنة تفتيش سيارات النقل الثقيل وعند وصول السيارة بالمقطورة قيادة المتهم إلى البيارة قام بتفتيشها عثر بداخل مخزن سري أسفل المقطورة على بندقية آلية سريعة الطلقات كاملة الأجزاء عيار ٧,٦٢×٣٩ بالخزينة الخاصة بها والسونكي والحيز ذات دبشك ثبت من فحصها فنياً أنها صالحة للاستعمال وبمواجهة المتهم أقر بحيازتها ” ، ثم عرض  للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولقصر حق التفتيش داخل المنفذ على موظفي الجمارك واطرحه بقوله ” إن التفتيش الذي أجراه ضابط الواقعة للمتهم بمناسبة عودته من الجانب الليبي إلى الأراضي المصرية إنما كان قياماً بواجبه في البحث عن ثمة أسلحة أو ممنوعات قد يحوزها بسيارته وتشكل حيازتها خطورة على سلامة الأمن الداخلي للبلاد وحماية المواطنين فهو على هذا النحو لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصد الشارع اعتباره عملاً من أعمال التحقيق وإنما هو محض إجراء تحفظي تواضعت عليه سلطات الأمن في جميع منافذ العالم توقياً للأخطار الداهمة التي تعترض البلاد والمواطنين وهو بهذه المثابة لا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق كما لا يلزم الرضا ممن يحصل تفتيشه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر بمقتضى نص المادة ٢١ من قانون الإجراءات الجنائية أن مأمورو الضبط القضائي يختصون بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها ولما كانت جرائم قانون الأسلحة والذخائر وهى جرائم مستقلة ومتميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها في القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ المنوط بها موظفي الجمرك وعلى ذلك فإن قيام ضابط الواقعة وهو من مأمور الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام بضبط الواقعة بناء على معلومات وردت إليه فإذا تكشف له وجود السلاح الناري المضبوط فهو إجراء من صميم اختصاصه فإنه يصح الاستشهاد بما أسفر عنه التفتيش فضلاً فإن الثابت من مطالعة المحكمة لأوراق الدعوى ومن أقوال ضابط الواقعة التي اطمأنت إليها أن الضابط قد حرر إخبارية أرسلت لمدير عام جمارك السلوم وقيدت برقم …. وقد تأشر عليها من رئيس الشئون القانونية بها وقد انتقل الضابط إلى مكان السيارة وتقابل مع لجنة تفتيش أجرت تفتيش السيارة مما مفاده أن هناك أحد ممثلي الجمارك ضمن اللجنة لم يدل الضابط باسمه خشية البطش به وحماية للأمن العام ومن ثم يكون الدفع في غير محله والمحكمة تلتفت عنه “. لما كان ذلك ، وكان لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حقوق الناس والقبض عليهم بغير وجه حق ، وقد كفل الدستور هذه الحريات باعتبارها أقدس الحقوق الطبيعية للإنسان بما نص عليه في المادة ٤١ منه من أن ” الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو من النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون ” . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وكان مؤدى الواقعة كما حصلها  المطعون فيه لا ينبئ عن أن الطاعن شوهد في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية، وليس صحيحاً في القانون – تدليلاً على قيام حالة التلبس – من أن الضابط وهو من مأموري الضبط القضائي ذو الاختصاص العام بضبط الواقعة بناء على المعلومات التي وردت إليه فإنه يصح الاستشهاد بما أسفر عنه التفتيش . لما كان ذلك، وكان المشرع إذ نص في المادة ٢٦ من القانون ٦٦ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون الجمارك على أن ” لموظف الجمارك الحق في تفتيش الأماكن والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفى الأماكن والمستودعات الخاضعة لإشراف الجمارك وللجمارك أن تتخذ التدابير التي تراها كفيله بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية ” ، قد أفصح عن أن الغاية من التفتيش الذي تجريه الجمارك وفقاً لأحكام هذه المادة هو منع التهريب داخل الدائرة الجمركية وأنه تفتيش من نوع خاص لا يقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وبما توجبه المادة ٤١ من الدستور من استصدار أمر قضائي في غير حالة التلبس ، كما لم يتطلب المشرع صفة مأمور الضبط القضائي فيمن يجرى التفتيش من موظفي الجمارك . لما كان ذلك ، وكان المشرع قد قصد حق إجراء التفتيش المنصوص عليه في المادة ٢٦ المشار إليها على موظفي الجمارك وحدهم دون أن يرخص بإجرائه لمن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى على غرار النص في المادة ٢٩ من ذات القانون على أن ” لموظف الجمارك ومن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى حق مطاردة البضائع المهربة ولهم أن يتابعوا ذلك عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية ولهم أيضاً حق المعاينة والتفتيش على القوافل المارة في الصحراء عند الاشتباه في مخالفتها لأحكام القانون ولهم في هذه الأحوال حق ضبط الأشخاص والبضائع ووسائل النقل واقتيادهم إلى أقرب فرع للجمارك “. لما كان ذلك ، وكانت مواد قانون الجمارك قد خلت من نص يخول مأمور الضبط القضائي من غير موظف الجمارك حق تفتيش الأشخاص داخل الدائرة الجمركية ، وكانت المادة ٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية – بعد تعديلها بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٣ – المتعلقة بضمان حريات المواطنين لا تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه بغير أمر قضائي – إعمالاً للمادة ٤٦ إجراءات جنائية – إلا في أحوال التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها ، وكان الثابت من مدونات  المطعون فيه أن من أجرى تفتيش الطاعن ضابط مباحث بإدارة منفذ …. البرى من غير موظفي الجمارك ، وكان قد أجراه دون استصدار أمر قضائي ودون قيام حالة من حالات التلبس فإن ما وقع على الطاعن هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له من القانون ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وكان ما أورده باطراحه دفع الطاعن ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لا يتفق مع صحيح القانون ولا يؤدى إلى ما رتبه  فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في  بالإدانة على أي دليل يكون مستمد منهما وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها  المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين  ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ، ومصادرة السلاح المضبوط عملاً بالمادة ٣٠ / ١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل .

 

  

الطعن رقم ٨٦٥٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الجمعية التعاونية الزراعية طبقاً لنص المادة العاشرة من القانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٠ بشأن إصدار قانون التعاون الزراعى والذى حل محل القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٦٩ بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية تكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة بمجرد شهر عقد تأسيسها بالجهة الإدارية المختصة ونشر ملخص نظامها وفقاً لهذا القانون ، مما مقتضاه وعملاً بنص المادة ٥٣ من القانون المدنى يكون لها ذمة مالية مستقلة ونائب يعبر عن إرادتها ويمثلها وحده أمام القضاء وفي مواجهة الغير وهو رئيس مجلس إدارتها ، والذى له وفقاً لنص المادة ٤٧ من القانون المشار إليه سلطة الأشراف على الجمعية ونشاطها والعاملين بها ومسئولية الرقابة على أعمالهم ولا يغير من ذلك ما تضمنته المادتان ٦٠ ، ٦٢ من هذا القانون من مباشرة الدولة ممثلة في شخصية الوزير المختص وكذلك الجهة الإدارية المختصة على هذه الجمعيات سلطة الإشراف والتوجيه والتحقق من تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات المالية والإدارية لأن ذلك لا يفقدها شخصيتها الإعتبارية المستقلة وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من رفض الدفع المبدئ من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة والزمه بالتضامن مع المطعون ضدهما ثانياً وثالثاً بتحرير عقد بيع للمطعون ضدهما أولاً وتسليمهما القدر المبيع فور إتمام التعاقد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٠٨٧٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٥

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بالتحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث – وهو الحال في الدعوى الماثلة – ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني بشأن تحريات عضو الرقابة الإدارية التي عول عليها  يكون غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٤٠٠٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التى تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التى كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه

 

  

الطعن رقم ٣٢٥٤٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠١

لما كان لا صفة لغير من وقع في حقه الإجراء أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة في الدفاع لاحق لوجود الصفة فيه. لما كان ذلك فإن منعى الطاعن على  المطعون فيه بشأن استجوابه وزوجته وأولاده بمعرفة عضو الرقابة الإدارية يكون في غير محله.

 

  

الطعن رقم ٢٤٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

أن النص في المادة السادسة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المعدل بالقانونين رقمى ٩١ لسنة ١٩٩٥ ، ١٥٦ لسنة ١٩٩٨ على أن ” تنشأ هيئة عامة تسمى ” الهيئة المصرية للرقابة على التأمين … وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على نشاط التأمين بمصر سواء عند الإنشاء أو أثناء المزاولة وعند إنهاء الأعمال … ” وفى المادة ١٨ منه على أن ” تسرى على شركات التأمين وإعادة التأمين التى يشارك القطاع الخاص في رأس مالها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ …. ” وفى المادة ٢٧ منه على أن ” يجب أن تتخذ كل من شركة التأمين وشركة إعادة التأمين شكل شركة مساهمة مصرية لا يقل رأس مالها عن ” ثلاثين مليون جنيه ” ولا يقل المدفوع منها عند التأسيس عن النصف ويجب أن يتم سداد باقى رأس المال المصدر بالكامل خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل الشركة بالهيئة ، وفى المادة ٣٧ منه على أن ” تلتزم الشركة بتكوين المخصصات الفنية اللازمة لمقابلة التزاماتها قبل حملة الوثائق والمستفيدين منها وذلك على الوجه الآتى ….” وفى المادة ٥٩ على أن ” مع عدم الإخلال بحق الهيئة … يتعين على الهيئة إجراء فحص دورى لشركات التأمين … ولمجلس إدارة الهيئة إذا أسفر فحص أعمال الشركة عن وجود مؤشرات جدية على أن حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع .. أن يتخذ ما يراه من تدابير مناسبة وله على وجه الخصوص أ – إنذار الشركة ….. ط – حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة الشركة مؤقتاً لحين تعيين مجلس إدارة جديد ” وفى المادة ٦٢ منه على أن ” يشطب التسجيل ويلغى الترخيص بمزاولة النشاط كلياً أو جزئياً في الأحوال الآتية …..(٣) إذا ثبت للهيئة أن الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها …. (٥) إذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر في المادة ٢٧ من هذا القانون ولم تقم الشركة باستكماله رغم مطالبتها بذلك … ” والنص في المادة ٦١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على أن ” تنعقد الجمعية العامة للمساهمين بدعوة من رئيس مجلس الإدارة …. ” وفى المادة ٦٢ منه على أن ” لمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية المختصة أن يدعو الجمعية العامة للانعقاد … ” وفى المادة ٦٣ منه على أن ” مع مراعاة أحكام هذا القانون ونظام الشركة تختص الجمعية العامة العادية بكل ما ينص عليه القانون ونظام الشركة . ” مفاده أن الهيئة المصرية للرقابة على التأمين تعد هى الجهة الإدارية المختصة بشئون الرقابة والإشراف والفحص على أعمال شركات التأمين وإعادة التأمين التى يشترك القطاع الخاص في رأس مالها والتى يكون لها متى أسفر فحص أعمال إحداها عن وجود مؤشرات جدية على أن حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع ومنها نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر في المادة ٢٧ من القانون ١٠ لسنة ١٩٨١ ولم تقم الشركة باستكماله رغم مطالبتها بذلك أو أن تتخذ تدابير مناسبة منها حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض مؤقتاً لإدارة الشركة لحين تعيين مجلس إدارة جديد ومن ثم يكون لتلك الهيئة وفقاً لهذه السلطات وحسبما نص عليه النظام الأساسى للشركة الحق في دعوة الجمعية العامة للانعقاد ويكون للمفوض الذى أصدرت قراراً بتعيينه لإدارة الشركة هذا الحق أيضاً باعتباره المباشر لسلطات مجلس الإدارة ورئيسه وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه اهتداء بما تقدم على ما أورده من أن الثابت من كتاب الهيئة المصرية للرقابة على التأمين تعيين المستشار الدكتور ….. اعتباراً من ٢ / ١١ / ١٩٩٩ مفوضاً لإدارة الشركة المستأنفة – المطعون ضدها الأولى – لمدة شهرين وحددت مهمته بأن يدعو الجمعية العامة خلال مدة تعيينه للانعقاد لاختيار مجلس إدارة جديد ” وقام بالدعوى لاجتماع الجمعية العامة الحاصل في ١٦ / ١٢ / ١٩٩٩ بناء على طلبه كمفوض بالإدارة والهيئة المصرية للرقابة على التأمين وكذلك المساهمين الذين يملكون نسبة ٥٤% من رأس مال الشركة المسدد بالكامل بما مؤداه أن الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة للشركة تمت بناء على طلب الهيئة المصرية للرقابة على التأمين وفقاً للحق المقرر لها بالمادة ” ٦٢ ” من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ سالف الذكر ، كما جاءت الدعوة كذلك بناء على طلب المفوض المؤقت لإدارة الشركة باعتباره المباشر لسلطات رئيس مجلس الإدارة وفقاً للحق المقرر له بموجب المادة ” ٦١ ” من ذات القانون ولما جاء بالمادة ٣٩ من النظام الأساسى للشركة وكان هذا الذى أورده  وخلص إليه سائغاً وله سنده الصحيح من القانون .

 

  

الطعن رقم ١٥١٤٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض ، بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض ، وأن رقابة هذه المحكمة تمتد إلى تقدير الوقائع المؤدية إلى استخلاص الخطأ منها والظروف التى كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه .

 

  

الطعن رقم ٣٦١٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢١

إن مفاد النص في المادة ١٩ من قانون الرقابة والإشراف على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ أن الذى يمثل شركة التأمين وينوب عنها أمام القضاء هو رئيس مجلس إدارتها . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول بصفته رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية هو الذى يمثل الشركة أمام القضاء دون المطعون ضده الثانى بصفته مدير فرع الشركة بالمنيا ومن ثم يكون الطعن بالنسبة له غير مقبول

 

  

الطعن رقم ٩٧٢١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكييف الفعل المؤسس عليه بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التى تمتد إلى تقدير الوقائع فيما تستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التى كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه.(٢)

 

  

الطعن رقم ١٣٢٢٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٦

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول ، أقام دعواه الأصلية الماثلة ، بطلب طرد البنك الطاعن في الطعن الماثل ، في مواجهة الشركة المطعون ضدها الثانية ، من الأدوار أعيان التداعى ، وتسليمها له خالية من الشواغل ، وعدم نفاذ أى تصرف يكون قد تم بين هذه الشركة وذلك البنك ، وأثناء نظر هذه الدعوى ، وجه البنك الطاعن دعوى فرعية قبل المطعون ضدهم في هذا الطعن ، بطلب  بتثبيت ملكيته لهذه الأعيان ، لكسب ملكيتها بالتقادم الطويل ، فحكمت محكمة أول درجة في الدعوى الأصلية بإجابة المطعون ضده الأول لطلباته ، ورفض الدعوى الفرعية ، واستندت في رفض هذه الدعوى الأخيرة ، إلى انتفاء شرط الهدوء في الحيازة، بسبب قيام النزاعات القضائية ، المتمثلة في الدعاوى أرقام – – لسنة ١٩٧٧ مدنى كلى جنوب القاهرة، واستئنافها رقم – – لسنة ٩٦ ق . القاهرة ، – – لسنة ١٢ ق قيم، والطعن عليها رقم – – لسنة ١٣ ق قيم عليا ، والتى قضى فيها بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول لقطعة الأرض المقام عليها أعيان التداعى، وتسليمها له وما عليها من مبان ، وتعتبر الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى حجة على البنك الطاعن ، باعتباره خلفاً خاصاً للشركة المطعون ضدها الثانية – البائعة له – وأنها تمثله في هذه الدعاوى، وإذ استأنف البنك الطاعن هذا  ، فقضى  المطعون فيه بتأييد  المستأنف لأسبابه ، وإذ تمسك البنك الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ، بكسب ملكية أعيان التداعى ، بوضع يده عليها المدة الطويلة ، وتوافرت له الحيازة القانونية المكسبة للملكية ، بعنصريها المادى والمعنوى ، وشروطها من الاستمرار والهدوء والظهور ، وهى تعتبر سبباً مستقلاً بذاته لكسب الملكية ، عن غيره من الأسباب الأخرى لكسبها ، وأنه لم يتساند إلى عقدى البيع المؤرخين عامى ١٩٨٠ ، ١٩٨١، الصادرين له من الشركة المطعون ضدها الثانية ، وأنه قدم تدليلاً على ثبوت هذه الحيازة ، المستندات الدالة على تعامله عن أعيان التداعى مع الجهات الحكومية ، التى تقدم المرافق من مياه وكهرباء وغير ذلك وعقد تأجيره هذه الأعيان لهيئة الرقابة الإدارية ، إلا أن  المطعون فيه خالف هذا النظر ، وأعرض عن بحث هذا الدفاع الجوهرى ، ودلالته في شأن الحيازة المكسبة للملكية ؛ لما كان ذلك ، وكان  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه ، قد اقتصر في تأسيس قضائه برفض دعوى البنك الطاعن الفرعية ، على انتفاء أحد الشروط الواجب توافرها في الحيازة ، كسبب لكسب الملكية ، وهو شرط الهدوء ، وذلك بسبب قيام النزاعات القضائية حول ملكية أعيان التداعى والأرض المقامة عليها ، رغم أن هذه الأنزعة بدأت بإقامة المطعون ضده الأول للدعوى رقم – – لسنة ١٩٧٧ مدنى كلى جنوب القاهرة ، على الشركة المطعون ضدها الثانية والحراسات ، بطلب تسليمه الأرض المقام عليها أعيان التداعى ، وصدر  فيها واستئنافه ، قبل أن يضع البنك الطاعن يده على أعيان التداعى ، اعتباراً من عام ١٩٨٠ ، من ثم فلم يكن البنك طرفاً فيها ، أو ممثلاً فيها بالشركة المطعون ضدها الثانية ، وظل هذا البنك بمنأى عن الأنزعة الأخرى ، التى أقامها المطعون ضده الأول على الشركة المطعون ضدها الثانية ، بعد عامى ١٩٨٠، ١٩٨١ فلم يختصمه المطعون ضده الأول في أى منها ، رغم أن الأوراق تحمل ما يفيد علمه بوضع يد البنك الطاعن على أعيان التداعى ، على نحو ما ورد بديباجة العقد المسجل رقم – – لسنة ١٩٨٧ عقارى جنوب القاهرة ، بين محافظة القاهرة والمطعون ضده الأول ، عن الأرض المقام عليها أعيان التداعى ، المقام عليها المبنى المكون من اثنى عشر طابقاً بالأرض ، وتشغله الرقابة الإدارية ، وقدم البنك الطاعن عقد الإيجار المؤرخ – / – / ١٩٨٤ ، المحرر عن أعيان التداعى بينه وبين هيئة الرقابة الإدارية ، كما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى رقم ١١٨٧٣ لسنة ١٩٨٧ مدنى كلى جنوب القاهرة ، المقامة من المطعون ضده الأول ، من أن الثابت من المعاينة ، أن البنك الطاعن يشغل الأدوار أعيان التداعى ، ومع ذلك لم يتخذ المطعون ضده الأول ثمة إجراء في مواجهة هذا البنك ، وظل على هذه الحال إلى أن شرع في تنفيذ  الصادر في الدعوى – – لسنة ١٢ ق قيم بتاريخ ٢٤ / ٧ / ٢٠٠٧ ، ومن ثم تكون حيازة البنك الطاعن لأعيان التداعى ، قد بدأت هادئة منذ عامى ١٩٨٠ ، ١٩٨١ ، ولم يشبها ثمة إكراه من المطعون ضده الأول ، حتى تجاوزت مدتها الحد الأقصى ، المقرر لكسب الملكية بموجبها ، ولا ينال من ذلك ، أن تكون الشركة المطعون ضدها الثانية ، باعتبارها البائعة لأعيان التداعى للبنك الطاعن ، طرفاً في الأنزعة المرددة بينها وبين المطعون ضده الأول ، سواء كانت قبل أن يضع البنك المذكور يده على هذه الأعيان أم بعده ، إذ إنه لا يقدح في وضع يده عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية كمشتر لها ، أن يكون هناك عيب في سند ملكية الشركة البائعة له ، أو تكون هذه الأخيرة سيئة النية ، ولا سيما أن هذا البنك لم يستند في دعواه الفرعية ، بطلب تثبيت ملكيته لأعيان التداعى ، إلى عقدى البيع الابتدائيين المؤرخين عامى ١٩٨٠ ، ١٩٨١ الصادرين له من الشركة المطعون ضدها الثانية ، بعد أن اكتملت له مدة وضع اليد المكسب للملكية ، دون حاجة لضم أية مدة سابقة لحيازة هذه الشركة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .(٦)

 

  

الطعن رقم ١٣٢٢٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٦

إذ كانت هذه المحكمة قد خلصت في أسباب قبول الطعن رقم – – لسنة ٧٩ ق. ونقض  المطعون فيه ، فيما قضى به من رفض الدعوى الفرعية إلى توافر شرط الهدوء ، في حيازة البنك الطاعن في هذا الطعن لأعيان التداعى ، فإنها تحيل إلى هذه الأسباب في هذا الشأن ، وتضيف إليها أن هذه المحكمة تستخلص من الأوراق توافر عنصرى الحيازة المادى والمعنوى ، وشرائطها القانونية من الاستمرار والظهور وعدم اللبس ، وذلك بأن الثابت بأوراق الدعويين الأصلية والفرعية، والمستندات المقدمة فيهما، أن الشركة المطعون ضدها الثانية اشترت قطعة الأرض محل النزاع من الحراسات ، بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ – / – / ١٩٧٠ ، وبموجب قرار وزير الإسكان رقم ١٤ لسنة ١٩٧٤ أقامت عليها المبنى ، الذى به أعيان التداعى ، التى قام البنك الطاعن بشرائها منها ، ووضع يده عليها ، بموجب العقدين الابتدائيين المؤرخين – / – / ١٩٨٠ ، – / – / ١٩٨١ ، وظل مستمراً في حيازته لها ، دون أية منازعة له في ذلك من المطعون ضده الأول ، حتى قام هذا الأخير في – / – / ٢٠٠٧ باتخاذ إجراءات تنفيذ  الصادر لصالحه في الدعوى رقم – لسنة ١٢ ق . قيم ، بتسليمه المبانى المقامة على عقار النزاع ، ومنها أعيان التداعى ، وطوال هذه المدة الزمنية التى جاوزت الربع قرن كان البنك الطاعن المذكور يتعامل على هذه الأعيان كمالك لها ، فقام بإدخال مرافق المياه والكهرباء إليها ، وتأجيرها لهيئة الرقابة الإدارية ، بموجب عقد الإيجار المؤرخ – / – / ١٩٨٤، المقدم بالأوراق ، والذى لم يطعن عليه المطعون ضده الأول بثمة مطعن ، كما هو ثابت بعقد هذا الأخير المسجل رقم – – – لسنة ١٩٨٧ عقارى جنوب القاهرة ، من أن هذه الهيئة هى التى تشغل الأدوار أعيان التداعى ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد وقف أو قطع استمرار المدة الطويلة لحيازة البنك لهذه الأعيان ، فإن هذه الحيازة تكون قد استوفت عناصرها وشرائطها القانونية ، بما يجعلها سبباً كافياً بذاته ، لكسب ملكية هذا البنك لأعيان التداعى .(١٤)

 

  

الطعن رقم ٣٠٢٣٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٥

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بالتحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث – وهو الحال في الدعوى الماثلة – ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني بشأن تحريات عضو الرقابة الإدارية التي عول عليها  يكون غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٤٥٣١٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٥

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بالتحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث – وهو الحال في الدعوى الماثلة – ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني بشأن تحريات عضو الرقابة الإدارية التي عول عليها  يكون غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٤٩٥٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٥

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بالتحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث – وهو الحال في الدعوى الماثلة – ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني بشأن تحريات عضو الرقابة الإدارية التي عول عليها  يكون غير سديد .

 

 

الطعن رقم ٢٠٤٦٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١١

للمحكمة التعويل على تحريات الرقابة الإدارية . باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . ما دامت مطروحة على بساط البحث . عدم إفصاح مأمور الضبط القضائي عن مصدر تحرياته أو عن وسيلته في التحرى . لا يعيب التحريات . الجدل في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها . موضوعي .

 

  

الطعن رقم ١٢٠٧٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٩

النص في المادة ١١٤ من القانون ١٥٧ لسنة ٨١ بإصدار قانون الضرائب على الدخل المعدل بالقانون ١٨٧ لسنة ٩٣ بشأن الضريبة الموحدة – المنطبق على واقعة الدعوى – الواردة في الباب الثانى – وعاء الضريبة – من الكتاب الثانى – الضريبة على أرباح شركت الأموال على أن ” يحدد صافى الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص ١ – …….. ٢ – ……. ١٠ – كل ما يدفع الأعضاء مجلس الإدارة والمديرين وأعضاء مجالس الرقابة في الشركات والجهات المنصوص عليها في المادة ١١٤ من هذا القانون من مرتبات ومكافآت وأجور وبدلات حضور وطبيعة عمل ومزايا نقدية وعينية وغيرها من البدلات أو الهبات الأخرى على اختلاف أنواعها وذلك كله بشترط أن تكون جميع هذه المبالغ خاضعة للضريبة طبقاً لأحكام الكتاب الأول من هذا القانون أو معفاة منها ” . وكان النص في المادة ٤٩ من ذات القانون الواردة بصدر الفصل الأول – الإيرادات الخاضعة للضريبة – ضمن الباب الثالث – المرتبات وما في حمكها – من الكتاب الأول – الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين – على أن ” تسرى الضريبة على ……. ١ – …….. ٢ – …… ٣ – ……. ٤ – مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين في شركات قطاع الأعمال وجرى النص في المادة السادسة منه الواردة بذات الفصل الأول ضمن الباب الأول ” إيرادات رؤوس الأموال المنقولة ” على أن ” تسرى الضريبة على الإيرادات الآتية …….. ٨ – ما يمنح لأعضاء مجالس الإدارة في شركات المساهمة ……. من المرتبات والمكافآت والأجور والمزايا النقدية والعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل وغيرها من البدلات والهبات الأخرى على اختلاف أنواعها ” ٩ – بدلات التمثيل والاستقبال التى يحصل عليها رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون في الشركات المنصوص عليها في البند ” ٨ ” وذلك فيما يزيد على ٣٠٠٠ جنيه سنوياً لكل منهم ، ١١ – تسرى أحكام البنود ٨ ، ١٠ من هذه المادة على ….. والشركات الخاضعة لأحكام القانون ٢٠٣ لسنة ٩١ بشأن قطاع الأعمال ” يدل على أن المشرع مايز في المعاملة الضريبية بين رؤساء وأعضاء مجالس إدارة شركات قطاع الأعمال العام من غير المساهمين عن المساهمين منهم فأخضع ما يتقاضاه غير المساهمين من مرتبات ومكافآت لأحكام المرتبات وما في حكمها طبقاً للبند ٤ من المادة ٤٩ سالف الذكر بينهما عامل المساهمين منهم معاملة رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات المساهمة بالقطاع الخاص وأخضع ما يتقاضونه من مرتبات ومكافآت وخلافه لأحكام إيرادات رؤوس الأموال المنقولة طبقاً لنص البندين ٨ ، ١٠ من المادة السادسة سالفى البيان .

 

  

الطعن رقم ٦٠٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الغاية الأساسية من تسبيب  – وعلى ما جاء في المذكرة الايضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات – هى الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب – واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية – ولا يكفى في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقة .(٢)

 

  

الطعن رقم ٣٦٢٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان الاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه ، دون تنبيه أو إنذار ، عند تخلف المشترى عن سداد أى قسط من أقساط باقى الثمن في ميعاده ، من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الاتفاقى ، ووجوب إعماله ، ذلك بأن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد ، كما له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية ، التى تحول دون إعماله ، فإذا تبين له أن الدائن أسقط حقه في طلب الفسخ ، بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد ، أو كان الدائن هو الذى تسبب بخطئه ، في عدم تنفيذ المدين لالتزامه ، أو كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعاً بناء على الدفع بعدم التنفيذ، في حالة توافر شروطه ، وجب عليه أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقى ، ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي ، طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ٣٦٢٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٠

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بالتحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث – وهو الحال في الدعوى الماثلة – ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني بشأن تحريات عضو الرقابة الإدارية التي عول عليها  يكون غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٤٧٦٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٨

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التى تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزم التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التى كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه

 

  

الطعن رقم ٢١١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٧

إذ كان النزاع الراهن يتعلق بطعن في قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر بتاريخ ٥ / ١ / ٢٠٠٥ – قبل صدور قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ – بتحديد أرباح الطاعن عن السنوات من سنة ١٩٩٤ حتى سنة ٢٠٠١ ومن ثم فإنه يخضع لأحكام القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل المعدل بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بشأن الضريبة الموحدة الذى ناطت المادة ١٦١ منه بالمحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية نظر طعن مصلحة الضرائب والممول في هذا القرار ويظل – بذلك – الاختصاص معقوداً لجهة القضاء العادى دونما تأثير للحكم الصادر في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية بعدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى وإن كانت له حجية مطلقة تنصرف أثارها للكافة وتلتزم بها جميع جهات القضاء إلا أن أثره يقتصر على النص التشريعى محل الطعن بعدم الدستورية ولا يمتد إلى مثيله الذى لم يعرض على المحكمة الدستورية المنوط بها – دون غيرها – أمر الرقابة على دستورية القوانين واللوائح عملاً بنص المادة ١٩٢ من الدستور الحالى ، والمادة ٢٥ / ١ من قانون إنشاء تلك المحكمة رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ ، ومن ثم فإن نص المادة ١٦١ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المعدل سالف الذكر – المنطبق على واقعة الدعوى ، يجب على جميع جهات القضاء إعماله والالتزام به متى لم يتم إلغاؤه تشريعياً أو قضائياً ب بعدم دستوريته ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع النزاع – منطوياً بذلك – على قضاء ضمنى باختصاصه بنظره فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون وبات الدفع المبدى من النيابة العامة على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٢٨٠٧٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٦

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بالتحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث – وهو الحال في الدعوى الماثلة – ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني بشأن تحريات عضو الرقابة الإدارية التي عول عليها  يكون غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٢٦٨٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٢

النص الذى قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته بحكمها الصادر في القضية رقم ١٥٩ لسنة ٢٠ق دستورية بتاريخ ١٣ أكتوبر سنة ٢٠٠٢ – والمنشور في العدد رقم ٤٤ بتاريخ ٣١ أكتوبر سنة ٢٠٠٢ – فيما لم تتضمنه من وجوب تسبيب قرارات مصلحة الجمارك عند اطراحها البيانات المتعلقة بقيمة البضائع المستوردة والواردة بالأوراق والمستندات سالفة الذكر باعتبار أنه من شأن انفراد هذه المصلحة باطراح هذه المستندات المقدمة من صاحب البضاعة والمعتمدة رسمياً دون تبرير لمسلكها أو معقب لما انتهت إليه استبعاد ذلك من نطاق الرقابة القضائية على نحو يخالف أحكام المادتين ٣٨ ، ٥٨ من الدستور .

 

  

الطعن رقم ١٢٢٠٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة ١٧٤ من القانون المدنى – أن علاقة التبعية تقوم كلما توافرت الولاية في الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله وفى الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها .

 

  

الطعن رقم ٤١١٦٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٠

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بالتحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث – وهو الحال في الدعوى الماثلة – ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني بشأن تحريات عضو الرقابة الإدارية التي عول عليها  يكون غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٥٩٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان الاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المشترى عن سداد أى قسط من أقساط باقى الثمن في ميعاده ، من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الأتفاقى ووجوب إعماله ، ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبيت من انطباق الشروط على عبارة العقد ، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله ، فإن تبين له أن الدائن قد اسقط حقه في طلب الفسخ بقبوله للوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة الفسخ أو كان الدائن هو الذى تسبب بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه ، وجب عليه أن يتجاوز عن شروط الفسخ الإتفاقى ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدنى

 

  

الطعن رقم ١٧١٠٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجب لسلامة  ألا يصدر على أساس فكرة مبهمة أو غامضة لم تتضح معالمها أو خفيت تفاصيلها وإنما يجب أن يؤسس على أسباب واضحة أسفر عنها تمحيص دفاع الخصوم ووزن ما استندوا إليه من أدلة واقعية وحجج قانونية وتحديد ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت وذلك تمكيناً لمحكمة النقض من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون وصحة تفسيره .

 

 

الطعن رقم ٦٣٦٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٢

إجراء ضابط الواقعة التفتيش والقبض استناداً للحق المخول له بمقتضى قانون الرقابة على المعادن الثمينة . لا بطلان . ما دام الطاعن لم يدع مخالفته هذا القانون .

 

 

الطعن رقم ٦٣٦٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٢

القضاء بالمصادرة بمقتضى نص المادة ٢٠ من قانون الرقابة على المعادن الثمينة قبل تعديله بالقانون ١٥ لسنة ٢٠٠٢. غير جائز. إلا في حالة العود. مخالفة  المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٤٨٦٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان الاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار أو حكم عند تخلف المشترى عن سداد أى قسط من أقساط الثمن في ميعاده من شأنه أن يسلب المحكمة كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ، إلا أن ذلك مشروط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله ، ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارات العقد وبنوده ، كما أنه له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله ، فإذا تبين له أن امتناع المشترى عن الوفاء كان مشروعاً ، وجب على المحكمة أن تتجاوز عن إعمال الشرط الفاسخ الصريح لعدم تحققه ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ١٨٣٠٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الايضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات – هى الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه ، وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية – ولا يكفى في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه .

 

  

الطعن رقم ١٦٧٦٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٩ من قانون الرقابة والإشراف على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ على أن ” يكون لكل شركة مجلس إدارة يشكل وفقاً للقانون الذى تخضع له و يمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ” . مفاده أن الذى يمثل شركة التأمين وينوب عنها أمام القضاء هو رئيس مجلس إدارتها .

 

  

الطعن رقم ١٠٣٦٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مسئولية المكلف بالرقابة عن الأعمال غير المشروعة التى تقع ممن هم في رقابته وهى مسئولية مبنية على خطأ مفترض افتراضًا قابلًا لإثبات العكس لا ترتفع في حالة وقوع الحادث الذى سبب الضرر للغير مفاجأة إلا إذا كان من شأن هذه المفاجأة نفى علاقة السببية المفترضة بين الخطأ المفترض في جانب المكلف بالرقابة وبين الضرر الذى أصاب المضرور، وهذا لا يتحقق إلا إذا ثبت لمحكمة الموضوع أن المفاجأة في وقوع الفعل الضار بلغت حدًّا ما كانت تجدى معه المراقبة في منع وقوعه، وأن الضرر كان لابد واقعًا حتى ولو قام متولى الرقابة بواجب الرقابة بما ينبغى له من حرص وعناية.

 

  

الطعن رقم ١٠٣٦٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٩

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بأداء التعويض المقضي به على ما استخلصه من أوراق الجنحة من انتفاء السبب الأجنبى، وثبوت مسئولية الشركة المفترضة عن حراسة السيارة والمقطورة أداة الحادث، وثبوت خطأ قائد السيارة لعدم القيادة طبقًا لأصول الطريق واشتراطات السير، وأنه لم ينسب بأقواله أى خطأ للمجنى عليه، في حين أن الثابت أن السائق قرر في محضر الضبط أنه فوجئ بعد أن تجاوز بسيارته الأم وطفلها المجنى عليه بنزول الأخير أسفل العجل الخلفى للمقطورة فحدثت إصابته، وأنه كان يسير ببطء لضيق الطريق، ولم يسأل في المحضر سوى والده الذى لم ير الحادث، وكانت تلك الأقوال لا تتضمن ما يدل على توافر مسئوليته، بل على النقيض تتضمن إنكارًا منه لخطئه وتوافر خطأ الأم المكلفة بالرقابة وصغيرها المجنى عليه، الأمر الذى يتوافر به السبب الأجنبى، الذى ترتفع به مسئولية الشركة الطاعنة عن أعمال تابعها، فإن  المطعون فيه إذ ذهب مع ذلك إلى قيام مسئوليتهما، وقضى بإلزامهما بالتعويض، فإنه يكون معيبًا بالفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق.

 

  

الطعن رقم ٢٦٣٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٧

إذ كان قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن اختصاصها في شأن الرقابة القضائية على الشرعية الدستورية ينحصر في النصوص التشريعية أياً كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التى أقرتها أو اصدرتها ، فلا تنبسط ولايتها إلا على القانون بمعناه الموضوعى باعتباره منصرفا إلى النصوص التشريعية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى اقرتها السلطة التشريعية أم تضمنتها التشريعات الفرعية التى أصدرتها السلطة التنفيذية في حدود الصلاحيات التى ناطها الدستور بها وتنحسر بالتالى عما سواها

 

  

الطعن رقم ٢٦٣٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٧

إن كل لائحة يتحدد تكييفها القانونى بمجال سريانها فكلما كان هذا المجال متصلا مباشرة بمنطقة القانون الخاص انحسرت الصفة الادارية عنها ولو كانت الجهة التى أصدرتها شخص من أشخاص القانون العام ولا تعتبر بالتالى تشريعا بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه الرقابة القضائية التى تباشرها المحكمة الدستورية في شأن الشرعية الدستورية

 

  

الطعن رقم ٨٠٢٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديلها نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هى الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية ولا يكفى في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه .

 

  

الطعن رقم ١٠٩٧٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض وتمتد هذه الرقابة إلى تقدير الوقائع فيما يستلزم التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التى كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه .

 

 

الطعن رقم ٣٥٤٨٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٨

حق موظفي الجمارك الذين لهم صفة الضبط القضائي في تفتيش الأشياء والأشخاص في حدود نطاق الرقابة الجمركية . متي توافرت شبهة التهريب الجمركي . عدم تقيدهم في ذلك بالنسبة للأشخاص بقيود القبض والتفتيش المبينية بقانون الإجراءات . المواد من ٢٦ : ٣٠ من القانون ٦٦ لسنة ١٩٦٣ . عثورهم أثناء التفتيش علي دليل يكشف عن جريمة غير جمركية . يصح الاستدلال به في هذه الجريمة

 

 

الطعن رقم ٣٥٤٨٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٨

حق موظفي الجمارك الذين منحهم القانون صفة الضبط القضائي تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية شرطه : قيام الشك لدى المأمور في البضائع أو الأمتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجد بتلك المناطق (٤) مأمور الضبط القضائي “اختصاصهم”. تفتيش”التفتيش بغير اذن”.دفوع”الدفع ببطلان

 

  

الطعن رقم ٣٨٣٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان الاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند مخالفة المشترى لشروط العقد من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله , ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشروط على عبارة العقد كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله فإذا تبين له أن البائع قد أسقط حقه في طلب الفسخ على نحو يتعارض مع إرادة فسخ العقد , وجب عليه أن يتجاوز عن شروط الفسخ الاتفاقى ولا يبقى للبائع سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ١٠٣٠١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لئن كان الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم عند الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد ، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى يمكن أن تحول دون إعماله فإن تبين له أن الدائن قد أسقط خياره في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد أو كان الدائن هو الذى تسبب بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه أو كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعاً بناءً على الدفع بعدم التنفيذ في حالة توافر شروطه تجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقى فلا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً لنص المادة ١٥٧ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ٧٠١١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ١٥٨ من القانون المدنى يدل على أن الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله ، ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشروط على عبارة العقد ، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله فإن تبين له أن الدائن قد أسقط حقه في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد أو كان الدائن هو الذى تسبب بخطئه في عدم تنفيذ التزاماته أو كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعا بناء على الدفع بعدم التنفيذ في حالة توافر شروطه وجب عليه أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقى ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقا للمادة ١٥٧ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ٧٧٨٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٧

إذكان النص في المادة الأولى من القانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٠ بشأن أنظمة التأمين الاجتماعى الخاصة البديلة على أن تختص وزارة التأمينات بالموافقة و الإشراف و الرقابة على نظم التأمين الاجتماعى الخاصة البديلة التى تتضمن مزايا أفضل مما نص عليه قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والنص في المادة ٢٢ من قرار وزير التأمينات والدولة للشئون الاجتماعية رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٥ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٠ سالف الذكر على أنه ” …. فإذا تبين وجود عجز في أموال الصندوق ولم تكف الاحتياطيات والمخصصات المختلفة لتسويته التزمت به المنشأة … ” والنص في المادة ٣٠ من ذات اللائحة على أن ” يجوز لوزير التأمينات أن يصدر قرار بحل الصندوق وتصفيته في الحالات الآتية ١ إذا تبين من نتيجة فحص المركز المالى للصندوق أن أمواله لا تكفى للوفاء بالتزاماته ، وأن إيجاد التوازن بينها يخرج عن الامكانيات المالية للجهة المنشاة له …. ب … ” مفاده أن المنشأة التى تحصل على موافقة وزارة التأمينات بإنشاء نظام تأمين اجتماعى لعمالها بديلاً عن ذلك الذى تتولاه الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تظل رغم إنشاء صندوق لهذا النظام له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة هى الملزمة عند وجود عجز في أموال هذا الصندوق لا تكفى الاحتياطيات والمخصصات المختلفة لتسويته ، بدفع ما يواجه هذا العجز باعتبارها هى المنشئة له وذلك لتغطية حقوق المؤمن عليهم في مواعيدها ، ولا يزول عنها هذا الالتزام إلا في حالة صدور قرار من وزير التأمينات الاجتماعية بحل الصندوق وتصفيته وانتقال حقوق والتزمات المؤمن عليهم للهيئة العامة للتأمين الاجتماعى وذلك في الحالات المنصوص عليها في المادة ١٢ من القانون رقم٦٤ لسنة ١٩٨٠ والمادة ٣٠ من اللائحة التنفيذية سالف الإشارة إليهما . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق وجود عجز في الصندوق – الطاعن الأول – وأصبح عاجزاً عن سداد الزيادات المقررة قانوناً والمطالب بها فإن الشركة الطاعنة الثانية تلتزم بسداد ما يواجه هذا العجز حتى يحصل المؤمن عليهم على حقوقهم المقررة ، لا يغير من ذلك ما تذرعت به الطاعنة الثانية من أن التزامها بسداد العجز معلق على شرط ، وجود اتفاق بينها وبين الصندوق حسبما يبين من نص المادة ١٠٣ من قرار وزير التأمينات رقم ٩٨ لسنة ١٩٨٥ بإعادة تسجيل نظام التأمين الاجتماعى للعاملين بها وإذ تخلف هذا الشرط فإن التزامها يكون غير قابل للتنفيذ ، وهو قول مردود بأن أى قواعد يتفق عليها بين الشركة وإدارة الصندوق بسداد العجز لا يجوز أن تعطل التزام الشركة حسبما حددته اللائحة التنفيذية على نحو ما سلف ذكره ولا أن تؤخر السداد إلى ما بعد تاريخ استحقاق المؤمن عليهم لحقوقهم التأمينية ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنين متضامنين فيما بينهما بأن يؤديا للمطعون ضدهم مستحقاتهم لدى الطاعن الأول ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعى عليه بخلاف ذلك على غير أساس.

 

 

الطعن رقم ٤٣٥٧٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٦

للمحكمة التعويل على تحريات الرقابة الإدارية باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . شرط ذلك ؟ لا يقدح في جدية التحريات عدم الإفصاح عن مصدرها أو وسيلة التحري . الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام النقض .

 

  

الطعن رقم ٦٦٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ١٥٨ من التقنين المدنى يدل على أن الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار عند الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ، إلا أن ذلك منوط بتحققه من توافر شرط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله ، ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد ، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى يمكن أن تحول دون إعماله ، فإن تبين له أن الدائن قد أسقط خياره في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد ، تجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقى ، فلا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً لنصالمادة ١٥٧ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ١٦٢٠٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٧

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بالتحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث – وهو الحال في الدعوى الماثلة – ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني بشأن تحريات عضو الرقابة الإدارية التي عول عليها  يكون غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٤٩٥٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض إن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨من قانون المرافعات – هى الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية – ولا يكفى في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه .

 

  

الطعن رقم ٣٠٠٠٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٥

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بالتحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث – وهو الحال في الدعوى الماثلة – ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني بشأن تحريات عضو الرقابة الإدارية التي عول عليها  يكون غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٤٩٥٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٥

إذ كان الثابت في الأوراق أن الشركة الطاعنة قد تمسكت في صحيفة الاستئناف بالدفوع المبينة في وجه النعي ( بانتفاء علاقة التبعية بينها وبين قائدي الطائرات المحرر عنها محاضر العجز والضم وأنهم يتبعون مقر الشركة الأم بلندن التي لها سلطة الرقابة والتوجيه عليهم وأن الفرع الكائن بالقاهرة ليس نائبًا عن قائدي الطائرات ) إلا ان  المطعون فيه أعرض عنها وأيد  المستأنف للأسباب التي أقام عليها قضاءه وهو ما يستلزم الاطلاع على ما اشتمل عليه ملف الدعوى أمام محكمة أول درجة من عناصر الإثبات في الدعوى وإذ خلت الأوراق منها بعد إجابة قلم الحفظ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بأن هذا الملف غير مسجل بالسجلات المنشأة بعد الحريق الحاصل في ٣١ / ٥ / ١٩٨٩ ما لم تكن بجهة أخرى فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة حسن تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعي به في وجه النعي من مخالفة  المطعون فيه لأحكامه مما يوجب نقضه.

 

  

الطعن رقم ٣٢٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن  يجب أن يكون مبنياً على أسباب واضحة جلية، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان يحمل بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة والمستندات المقدمة إليها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة حتى تتوافر الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع أطرافه وعدم إغفال الرد عليهم.

 

  

الطعن رقم ٩٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٢

المقرر في – قضاء محكمة النقض – أن مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعة بعمله غير المشروع تقوم على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس متى كان هذا العمل قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو ساعدته هذه الوظيفة أو هيأت له إتيان فعله غير المشروع وتقوم علاقة التبعية كلما كان للمتبوع سلطة فعليه على التابع في الرقابة والتوجيه ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الإدارية .

 

  

الطعن رقم ١٣٠٧٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٧

إذ كان تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التى تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التى كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه .

 

  

الطعن رقم ١٢٣٦٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ١٥٨ من التقنين المدنى يدل على أن الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار عند الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ، إلا أن ذلك منوط بتحققه من توافر شرط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله ، ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد ، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى يمكن أن تحول دون إعماله ، فإن تبين له أن الدائن قد أسقط خياره في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد ، تجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقى ، فلا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً لنصالمادة ١٥٧ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ٢٧١٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٣

المقرر – على ما انتهت إليه الهيئة العامة بهذه المحكمة – أنه يجوز تعدد الحراس متى ثبت أن الحراسة قد تحققت لأكثر من شخص على نفس الشئ وتساوت سلطاتهم في الاستعمال والإدارة والرقابة بشرط قيام السلطة الفعلية لهم جميعاً على الشئ نفسه ويبقى حقهم في توزيع المسئولية فيما بينهم أو رجوع أحدهم على الآخر مردوداً إلى القواعد العامة في القانون المدنى

 

  

الطعن رقم ٢٠٦٢٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ١٧٤ من القانون المدنى أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أدائه لعمله وفى الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها فقوام علاقة المتبوع بالتابع هو ما للأول على الثانى من هذه السلطة الفعلية من الناحية الإدارية أو التنظيمية .

 

  

الطعن رقم ١٢٠٣٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٦

إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه ، وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن اتحاد المساهمين الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع قوامه أن المطعون ضدهم الخمسة الأول حصلوا عند انتهاء خدمتهم على قيمة أسهمهم وعددها ١١ ألف سهم لكل منهم وأرباحها عن كافة السنوات وذلك بموجب شيكات وإقرارات باستلام المستحقات صادرة عن كل منهم ، ودلل على ذلك بصورة تلك الشيكات والإقرارات التى أثبتها الخبير بتقريره المقدم في الدعوى كما تمسك بعدم أحقيتهم في أسهم الاكتتاب الثانى لرهنها لصالح الشركة القابضة للقطن وتجميدها بمعرفة هيئة الرقابة المالية ، وإذ لم يتناول  المطعون فيه هذا الدفاع والمستندات المؤيدة له بما يصلح رداً عليه مع ما له من أثر من شأن بحثه وتحقيقه ما قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى وقضى بإلزام الطاعن بنقل ملكية الأسهم والأرباح والتعويض استناداً إلى تقرير الخبير الذى لم يواجه هذا الدفاع ، والذى استند في تقريره على تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى تختلف ظروف المدعين فيها وحالتهم الوظيفية وتاريخ زوال عضويتهم بالاتحاد عن المطعون ضدهم فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٢٨٤٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٦

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن علاقة التبعية لا تقوم وفقاً لحكم المادة ١٧٤ من القانون المدنى إلا بتوافر الولاية في الرقابة والتوجيه بأن يكون للمتبوع سلطة فعلية – طالت مدتها أم قصرت – في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله وفى الرقابة عليه في تنفيذه هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها ، وأن المقاول كأصل عام يعمل مستقلاً عن صاحب العمل ولا يخضع لرقابته وتوجيهه وإشرافه فلا يكون هذا الأخير مسئولاً عنه مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه.

 

  

الطعن رقم ٢١٨٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هى الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء هذه المحكمة فيه ، وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية ، ولا يكفى في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه .

 

  

الطعن رقم ١٣٦٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة ٥٧ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون الجمارك المعدلة بالقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٠٠ أجازت الطعن على قرار لجنة التحكيم المشكلة وفقاً للفقرة الأولى من المادة ٥٧ المشار إليها – من أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار رئيساً أو ما يعادلها على الأقل تختاره الهيئة ويصدر بتعيينه قرار من وزير العدل ويحضر به محكم من مصلحة الجمارك يختاره رئيسها أو من يفوضه ومحكم يختاره صاحب الشأن أو من يمثله – إذ نصت على نهائية قرار لجنة التحكيم العليا واعتباره ملزماً لطرفى النزاع وغير قابل للطعن عليه إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية وكانت المادة ٥٣ من هذا القانون الأخير قد حددت على سبيل الحصر حالات دعوى بطلان حكم التحكيم مما تكون معه الإحالة الواردة بالمادة ٥٧ / ٣ من قانون الجمارك المعدل مقصورة على دعوى البطلان التى تحكمها نصوص المواد ٥٢ حتى ٥٤ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ سالف الذكر ولا تستطيل إلى إجراءات التحكيم وشروطه المنصوص عليها في القانون الأخير والتى منها وجوب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء وعناوين وجنسيات الخصوم وطلباتهم والمحكمين ، إنما يكتفى في هذا الشأن – قرار لجنة تحكيم وفقاً للمادة ٥٧ من قانون ٦٦ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون الجمارك المعدل – توافر الضمانات الأساسية التى تكفل للخصوم سرعة الفصل في النزاع الجمركى دون أن يكون قرار التحكيم مسبباً تسبيباً على وجه معين ما دام يكفى بشأنه الرقابة على عمل لجنة التحكيم والوقوف على أسباب توافر هذا والتحقق من حسن استيعاب وقائع النزاع .

 

  

الطعن رقم ٢٥٢٥ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٩/٣٠

لما كان  المطعون فيه قضى ببراءة الطاعن مما أسند إليه والمصادرة ، وكانت المادة ‏‏٣٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ‏‏١٩٥٩ والمستبدلة بالقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ لا تجيز الطعن في الأحكام الصادرة في مواد ‏الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، وكانت العبرة في جواز الطعن بالنقض بالعقوبة المقررة في القانون لا بما تقضى به المحكمة ، ‏وكانت العقوبة المقررة لجريمة التعامل في المشغولات الذهبية أو عرضها للبيع غير المدموغة المسندة للطاعن وفقاً لنص المادة ٢١ من القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٧٦ بشأن الرقابة على المعادن الثمينة المستبدلة بالقانون ١٥ لسنة ٢٠٠٢ هي الغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه ، ويجوز للمحكمة بدلاً من  بالمصادرة أن تقضي بغرامة إضافية توازي قيمة المشغولات غير المدموغة محل الجريمة وتسلم لصاحبها وذلك بعد دمغها على نفقته ، ويبين من هذا النص في صريح لفظه ومفهوم دلالته أن المصادرة المنصوص عليها في القانون أو الغرامة الإضافية عقوبة تكميلية وجوبية يقضى بإحداهما في جميع الأحوال على النحو الذي نظمه القانون ، مما يقتضي أن ينسبغ عليها وصف العقوبة الجنائية البحت وما لذلك من أثر في العقوبة المقررة لتلك الجريمة ، فإن الطعن يكون جائزاً .

 

  

الطعن رقم ٢٥٢٥ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٩/٣٠

لما كان  المطعون فيه قضى ببراءة الطاعن مما أسند إليه والمصادرة ، وكانت المادة ‏‏٣٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ‏‏١٩٥٩ والمستبدلة بالقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ لا تجيز الطعن في الأحكام الصادرة في مواد ‏الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، وكانت العبرة في جواز الطعن بالنقض بالعقوبة المقررة في القانون لا بما تقضى به المحكمة ، ‏وكانت العقوبة المقررة لجريمة التعامل في المشغولات الذهبية أو عرضها للبيع غير المدموغة المسندة للطاعن وفقاً لنص المادة ٢١ من القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٧٦ بشأن الرقابة على المعادن الثمينة المستبدلة بالقانون ١٥ لسنة ٢٠٠٢ هي الغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه ، ويجوز للمحكمة بدلاً من  بالمصادرة أن تقضي بغرامة إضافية توازي قيمة المشغولات غير المدموغة محل الجريمة وتسلم لصاحبها وذلك بعد دمغها على نفقته ، ويبين من هذا النص في صريح لفظه ومفهوم دلالته أن المصادرة المنصوص عليها في القانون أو الغرامة الإضافية عقوبة تكميلية وجوبية يقضى بإحداهما في جميع الأحوال على النحو الذي نظمه القانون ، مما يقتضي أن ينسبغ عليها وصف العقوبة الجنائية البحت وما لذلك من أثر في العقوبة المقررة لتلك الجريمة ، فإن الطعن يكون جائزاً .

 

  

الطعن رقم ٣٣٨٧٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٢٩

وحيث إن المحكمة تمهد لقضائها في هذا الاتهام بأن المقصود بالكسب غير المشروع كل مال تملكه الموظف أو من في حكمه فصار ضمن ذمته المالية عنصراً من عناصرها باستغلال ما تسبغه عليه وظيفته أو يخوله مركزه من إمكانيات تطوع له الاجتراء على محارم القانون ، مما يمس ما يفترض في الموظف العام أو من في حكمه من الأمانة والنزاهة ، وهذا هو المعني الذي عناه الشارع وبينه سواء فيما أورده نصه أو فيما أفصح عنه في الأعمال التحضيرية استهدافاً للقضاء على الشره إلى المال ، وقلة الأمانة والإبقاء على سلامة أداة  وسمعته ، وذلك بإحكام الرقابة على الموظفين ومن في حكمهم من ذوي الصفة النيابية العامة ، والكسب غير المشروع أخذاً من نص قانونه رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ لا يعدو صورتين الأولى : – وهي المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون المذكور ، وهي التي يثبت فيها في حق الموظف – ومن في حكمه أياً كان نوع وظيفته – استغلاله بالفعل لأعمال ، أو نفوذ ، أو ظروف وظيفته ، أو مركزه، وحصوله كذلك بالفعل على مال مؤثم نتيجة لهذا الاستغلال ، والثانية : – وهي المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ذاتها ، وهي التي لا يثبت فيها هذا الاستغلال الفعلي على الموظف أو من في حكمه ، ولكن يثبت أن لديه في ماله زيادة عجز عن إثبات مصدرها ، وفي هذه الحالة يتعيَّن أن يكون نوع وظيفة الموظف مما يتيح له فرص الاستغلال على حساب الدولة أو على حساب الغير ، ويتعيَّن على قاضي الموضوع لإعمال هذه القرينة أن يثبت في حكمه توافر هذين الأمرين ، وهما الزيادة غير المبررة في مال الموظف ، وكون نوع وظيفته بالذات يتيح له فرص هذا الاستغلال حتى يصح اعتبار عجزه عن إثبات مصدر الزيادة في ماله قرينة قانونية عامة على أن هذه الزيادة تمثل كسباً غير مشروع ، وكان من المقرر –كذلك – أن الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال والفروض والاعتبارات المجردة .

 

  

الطعن رقم ١٩٨ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة  المستأنف من حيث سلامة تطبيق القانون فحسب ، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحها عليها بكل ما اشتملت عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيها بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء ، فتعيد بحث ما سبق إبداؤه من وسائل الدفاع وما يعن للخصوم إضافته وإصلاح ما اعترى  المستأنف من خطأ أياً كان مرده سواء كان خطأ من محكمة الدرجة الأولى أم تقصيراً من الخصوم ، ولما كان يبين من  المطعون فيه أنه جعل لمحكمة الدرجة الأولى أن تنفرد بتقدير أقوال الشهود دون رقابة من محكمة الاستئناف فإنه يكون قد خالف الأثر الناقل للاستئناف وحجب نفسه عن مواجهة موضوع النزاع وتخلى عن تقدير الدليل فيه ، ولا يغير من ذلك إحالة  المطعون فيه إلى أسباب  المستأنف إذ إن هذه الإحالة لم تكن وليدة إعمال محكمة الاستئناف رقابتها على تقدير محكمة الدرجة الأولى لأقوال الشهود واعتناقها ذات ما انتهت إليه هذه المحكمة في هذا الخصوص وإنما كانت – وعلى ما أوردته في حكمها – وليد تخليها عن هذه الرقابة وكف نفسها عن قول كلمتها في هذا التقدير ، وإذ كان ذلك وكان البين من  المطعون فيه أنه اقتصر على بحث الطعن بالتزوير وأن لمحكمة أول درجة أن تكون عقيدتها من شهادة شاهدى أى طرف في الدعوى ، ودون تقدير هذه الشهادة وما إذا كانت تؤدى إلى ما انتهت إليه محكمة أول درجة دون بحث باقى أسباب الاستئناف والرد عليها بما يواجهها فإن  المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ والقصور .

 

  

الطعن رقم ١٠٤٥٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يتعين على المحكمة التحقق من توافر شروط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله فإن تبين له أن الدائن قد اسقط حقه في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد وجب عليه أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقى . ( ٢ )

 

  

الطعن رقم ٢٦١٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٩ من قانون الرقابة والإشراف على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ على أن يكون لكل شركة مجلس إدارة يُشكل وفقاً للقانون الذى تخضع له ، ويمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير , مفاده أن الذى يمثل شركة التأمين وينوب عنها أمام القضاء هو رئيس مجلس إدارتها, وإذ كان ذلك , فإن المطعون ضده الثانى بصفته – رئيس مجلس إدارة شركة الشرق للتأمين – هو الذى يُمثل الشركة أمام القضاء دون المطعون ضده الأول – مدير فرع شركة الشرق للتأمين بالزقازيق – ، ومن ثم يكون اختصام الأخير في الطعن اختصاماً لغير ذى صفة ، ومن ثم غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٥٦٧٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٢

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن أن الجمعية التعاونية الزراعية طبقاً لنص المادة العاشرة من القانون ١٢٢ لسنة ١٩٨٠ بشأن إصدار قانون التعاون الزراعى . والذى حل محل القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٦٩ بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية – تكتسب الشخصية الاعتبارية بمجرد شهر عقد تأسيسها بالجهة الإدارية المختصة ونشر ملخص نظامها وفقاً لهذا القانون , مما مقتضاه وعملاً بنص المادة ٥٣ من القانون المدنى يكون لها ذمة مالية مستقلة ونائب يعبر عن إرادتها ويمثلها وحده أمام القضاء وفى مواجهة الغير وهو رئيس مجلس إدارتها والذى له وفقاً لنص المادة ٤٧ من القانون المشار إليه سلطة الإشراف على الجمعية ونشاطها والعاملين بها ومسئولية الرقابة على أعمالهم ولا يغير من ذلك ما تضمنته المادتين ٦٠ , ٦١ من هذا القانون من مباشرة الدولة ممثلة في شخصية الوزير المختص وكذلك الجهة الإدارية المختصة على هذه الجمعيات سلطة الاشراف والتوجيه والتحقق من تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات المالية والإدارية , لأن ذلك لا يفقدها شخصيتها الاعتبارية المستقلة – وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي فيما انتهت إليه من أن تمتع الجمعية التعاونية الزراعية بالشخصية الاعتبارية لا يمنع من تبعتيها للطاعنة – الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وألزم الأخيرة بمبلغ التعويض المقضي به فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٥٤٣٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٨

تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض أن رقابة المحكمة الأخيرة تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزم التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التى كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه .

 

  

الطعن رقم ٩٣٤٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٧

مفاد النص في المادة ١٩ من قانون الرقابة والإشراف على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ أن الذى يمثل شركة التأمين وينوب عنها أمام القضاء هو رئيس مجلس إدارتها .

 

  

الطعن رقم ١٢١٢٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٧

إذ كان البين من الأوراق أن جهة الإدارة ممثلة في الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى قد عهدت إلى الشركة المطعون ضدها الأخيرة بالقيام بتنفيذ أعمال محطة طلمبات صرف العباسة ، وفى يوم الحادث سقط ابن المطعون ضدهما أولاً في إحدى البيارات التابعة لهذه المحطة فتوفى غرقاً ولما كانت الحراسة على هذه البيارة منوطة بمرفق المياه باعتبار أنه صاحب السيطرة الفعلية عليها وتظل هذه الحراسة للمرفق المذكور ولا تنتقل إلى المقاول إذ العقد المبرم بينهما هو من عقود الأشغال العامة يمارس المرفق العام بمقتضاه سلطته في الرقابة والتوجيه والإشراف على هذه الأعمال تحقيقاً للمصلحة العامة ويقوم فيه المقاول بالعمل لحساب المرفق ، وكانت البيارة هى من الأشياء التى تتطلب حراستها عناية خاصة فيكون المرفق المذكور مسئولاً عن الضرر الذى أحدثته بنجل المطعون ضدهما أولاً مسئولية أساسها خطأ مفترض طبقاً لنص المادة ١٧٨ سالفة الذكر ولا تنتفى عنها هذه المسئولية إلا إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه .

 

  

الطعن رقم ١٢١٤٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٧

إذ كان البين من الأوراق أن جهة الإدارة ممثلة في الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى قد عهدت إلى الشركة المطعون ضدها الأخيرة بالقيام بتنفيذ أعمال محطة طلمبات صرف العباسة ، وفى يوم الحادث سقط ابن المطعون ضدهما أولاً في إحدى البيارات التابعة لهذه المحطة فتوفى غرقاً ولما كانت الحراسة على هذه البيارة منوطة بمرفق المياه باعتبار أنه صاحب السيطرة الفعلية عليها وتظل هذه الحراسة للمرفق المذكور ولا تنتقل إلى المقاول إذ العقد المبرم بينهما هو من عقود الأشغال العامة يمارس المرفق العام بمقتضاه سلطته في الرقابة والتوجيه والإشراف على هذه الأعمال تحقيقاً للمصلحة العامة ويقوم فيه المقاول بالعمل لحساب المرفق ، وكانت البيارة هى من الأشياء التى تتطلب حراستها عناية خاصة فيكون المرفق المذكور مسئولاً عن الضرر الذى أحدثته بنجل المطعون ضدهما أولاً مسئولية أساسها خطأ مفترض طبقاً لنص المادة ١٧٨ سالفة الذكرولا تنتفى عنها هذه المسئولية إلا إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه .

 

  

الطعن رقم ٥٩٩٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ١٧٥ فقرة أولى والمادة ٢٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ أن المحكمة الدستورية العليا هى المنوط بها دون غيرها مهمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين فلا يكون لغيرها من المحاكم الامتناع عن تطبيق نص في القانون لم يقض بعدم دستوريه وإنما إذا تراءى لها ذلك في دعوى مطروحة عليها تعين وقفها وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية .

 

  

الطعن رقم ١٨٤٧٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٦

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل القانونية التى يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض وتمتد هذه الرقابة الى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التى كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه . (٣) وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر مستنداً في قضائه بإلزام الهيئة برد المبالغ المالية التى اقتطعتها من حساب السفينة إلى أنها لم تقدم مستندات تفيد بأن تلك السفينة التابعة للشركة المدعية هى من قامت بإتلاف الشمندورة المملوكة للهيئة الطاعنة مهدراً معاينة المختصين بالهيئة ومحضر الشرطة الذى أثبتت به وقوع الحادث وسائر المستندات المقدمة منها والتى يمكن من خلالها التحقق من صحة استخلاص الخطأ ودون أن يعنى ببحث وتمحيص تلك المستندات أو أنه حصّل منها ما تؤدى إليه وبذل في ذلك كل الوسائل التى من شأنها أن توصله الى ما رأى أنه الحق . فإنه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون يكون مشوباً بقصور يبطله .

 

  

الطعن رقم ١٠٧١١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى تخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التى تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من حقه استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التى كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه

 

  

الطعن رقم ١٧١٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان مؤدى المادة ١٥٨ من القانون المدنى أن الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عن عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله. ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد. كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله٠

 

  

الطعن رقم ٢١٢٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض حيث إن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانونالمرافعات هى الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامة لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية ولا يكفى في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه .

 

  

الطعن رقم ٧٢٥٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن النص في المادة ١٩ من قانون الرقابة والإشراف على التأمين في مصر ، الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ ، على أن ” يكون لكل شركة مجلس إدارة يشكل وفقاً للقانون الذي تخضع له ، ويمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء ، وفي صلاتها بالغير” ، مفاده أن الذي يمثل شركة التأمين وينوب عنها أمام القضاء هو رئيس مجلس إدارتها ، ولما كان ذلك ؛ وكان المطعون ضده الأول بصفته – رئيس مجلس إدارة شركة …. التأمين هو الذي يمثل الشركة أمام القضاء ، دون المطعون ضده الثاني بصفته ( مدير الفرع )ومن ثم يكون اختصامه في الطعن غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١١٦٣٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ١٧٤ من القانون المدنى , أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أدائه لعمله وفى الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها فقوام علاقة المتبوع بالتابع هو ما للأول على الثانى من هذه السلطة الفعلية من الناحية الإدارية أو التنظيمية وأنه إذا انعدم هذا الأساس (علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه ) فلا يكون التابع قائماً بوظيفته لدى المتبوع ولا يكون الأخير مسئولاً عن الفعل الخاطئ الذى يقع من التابع

 

  

الطعن رقم ١١٦٣٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٥

إذ كانت الشركة الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بانتفاء مسئوليتها لعدم ملكيتها للسيارة أداة الحادث ودللت على ذلك بشهادة بيانات صادرة عن إدارة مرور الشرقية ثبُت بها أن الأتوبيس رقم …. أتوبيس عام الشرقية مُقيد باسم مشروع النقل العام بمحافظة الشرقية غير أن  المطعون فيه أطرح هذا الدفاع الجوهرى بقالة إن قائد المركبة أداة الحادث – ….. – تابع للشركة الطاعنة , دون أن يُبين الدليل الذى استقى منه ذلك كما أنه وعلى فرض صحة هذا الاستنتاج فإنه لا يواجه دفاع الشركة الطاعنة ولا يصلُح رداً عليه , ذلك أن رابطة العمل وإن كان لازمها الرقابة والتوجيه والإشراف من صاحب العمل على العامل إلا أنها بمجردها لا تكفى لإثبات علاقة التبعية اللازمة لتوافر شروط المسئولية التقصيرية إذ قد تنتقل سلطة الرقابة والتوجيه الفعلية مع قيام رابطة العمل إلى شخص أخر غير صاحب العمل , وهو ما كان يتوجب معه على  المطعون فيه أن يُفسر علة قيادة تابع الشركة الطاعنة للسيارة أداة الحادث , رغم عدم ملكية الشركة الطاعنة لها ليقف على ما إذا كان حال قيادته لها وقت وقوع الحادث كان خارج زمان الوظيفة ومكانها ونطاقها أم لا توطئة للوقوف على مدى توافر علاقة التبعية بينه والشركة الطاعنة , وإذ قعد  المطعون فيه عن بحث هذا فإنه يكون معيباً بالقصور

 

  

الطعن رقم ٩٩٧١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إنه وإن كان الاتفاق على أن تكون عقد البيع مفسوخا من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المشترى عن سداد أى قسط من أقساط باقي الثمن في ميعاده من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ , إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقى , ووجوب إعماله , ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد , كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله فإن تبين له أن الدائن قد أسقط حقه في طلب الفسخ بقبوله للوفاء بطريقة تتعارض من إرادة فسخ العقد , أو كان الدائن هو الذى تسبب بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه , أو كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعاً بناء على الدفع بعدم التنفيذ في حالة توافر شروطه , وجب عليه أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقى , ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدنى(١). وفى هذه الحالة يكون أمر الفسخ خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع ويشترط للقضاء به أن يظل المشترى متخلفاً عن الوفاء حتى صدور  في الدعوى

 

  

الطعن رقم ٧٩٤٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض إن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هى الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية

 

  

الطعن رقم ١٦٩٩٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى المواد ٥٧ ، ٥٨ ، ٦٥ ، ٦٦ ، ٦٧ ، ٦٨، ٧٠ الواردة في الباب الثالث الخاص بالضريبة على المرتبات ، والمادة ١٨٧ / سادساً من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل – المنطبق على الواقع في الدعوى – أن المشرع وإن فرض ضريبة على المرتبات وما في حكمها التى يحصل عليها الممول الخاضع لها ، إلا أنه ألزم أصحاب الأعمال وغيرهم ممن يلتزمون بدفع الإيراد الخاضع لهذه الضريبة أن يتولوا استقطاع مقدار الضريبة من الممولين وتوريدها لمصلحة الضرائب بغرض إحكام الرقابة على التحصيل وتخفيف العبء على هذه المصلحة وذلك في المواعيد التى حددها القانون ولائحته التنفيذية ، وهذا الالتزام باستقطاع الضريبة وتوريدها لا يجعل من صاحب العمل أو الملتزم بالإيراد ممولاً إلا أنه التزام مفروض عليه بمقتضى القانون ومن ثم توجه إليه إجراءات تحصيلها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي الذى اعتبر ضريبة كسب العمل التى وردتها الشركة المطعون ضدها خلال سنتى النزاع من التكاليف الواجب خصمها من وعاء ضريبة شركات الأموال بالرغم من أن عبء هذه الضريبة يقع – على نحو ما سلف بيانه – على عاتق العاملين بالشركة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب مما يوجب نقضه في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ٥١٠٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٩ من قانون الرقابة والإشراف على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم ١٠ سنة ١٩٨١ مفاده أن الذى يمثل شركة التأمين وينوب عنها أمام القضاء هو رئيس مجلس إدارتها . وإذ كان ذلك ، فإن الطاعن بصفته – رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين – هو الذى يمثل الشركة أمام القضاء دون المطعون ضده الثانى بصفته – مدير فرع شركة مصر للتأمين بالمنيا – ومن ثم يكون اختصام الأخير في الطعن اختصاماً لغير ذى صفة ومن ثم غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٧٨٢٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠١

أن النص في المادة ١٩ من قانون الرقابة والإشراف على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ على أن ” يكون لكل شركة مجلس إدارة يشكل وفقاً للقانون الذى تخضع له ، ويمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ” مفاده أن الذى يمثل شركة التأمين وينوب عنها أمام القضاء هو رئيس مجلس إدارتها ، لما كان ذلك وكان المطعون ضده الأول بصفته – رئيس مجلس إدارة شركة الشرق للتأمين – هو الذى يمثل الشركة أمام القضاء دون المطعون ضده الثانى بصفته مدير فرع الشركة بكفر الزيات – ومن ثم يكون اختصام الأخير في الطعن اختصاماً لغير ذى صفة ، ومن ثم غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٤٠٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة ١٧٤ من القانون المدنى أن علاقة التبعية تقوم كلما توافرت الولاية في الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله وفى الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها ، وبالتالى فلا يكفى أن يكون هناك مطلق رقابة وتوجيه بل لا بد أن تكون هذه الرقابة وذلك التوجيه في عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع ، ولا يعد من هذا القبيل مجرد الإشراف العام على عمل التابع – حتى ولو كان فنياً – بل لا بد من التدخل الإيجابى من المتبوع في تنفيذ هذا العمل وتسييره كما شاء وهو الأمر الذى تقوم به سلطة التوجيه والرقابة في جانب المتبوع ويؤدى إلى مساءلته عن الفعل الخاطئ الذى وقع من التابع .

 

  

الطعن رقم ٦٩٨٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٠

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ١٥٨ من القانون المدنى أنه اذا اتفق الطرفان على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ الا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله .

 

  

الطعن رقم ٦٩١٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابه محكمة النقض التى تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التى كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه .

 

  

الطعن رقم ٧٣٦٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الشرط الفاسخ الصريح وإن كان يسلب القاضى كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى يمكن أن تحول دون إعماله فإن تبين له أن الدائن قد أسقط خياره في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد أو كان الدائن هو الذى تسبب بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه أو كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعاً بناء على الدفع بعدم التنفيذ في حالة توافر شروطه تجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقى فلا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي عملاً بالمادة ١٥٧ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ١٣٢٠٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٩ من قانون الرقابة والإشراف على التأمين في مصر ، الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ ، مفاده أن الذى يمثل شركة التأمين وينوب عنها أمام القضاء ، هو رئيس مجلس إدارتها ، ولما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول بصفته – رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية – هو الذى يمثل الشركة أمام القضاء دون المطعون ضده الثانى بصفته ( مدير الشركة ) ومن ثم يكون اختصامه في الطعن غير مقبول .(

 

  

الطعن رقم ١٣٢٠٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٩ من قانون الرقابة والإشراف على التأمين في مصر ، الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ ، مفاده أن الذى يمثل شركة التأمين وينوب عنها أمام القضاء ، هو رئيس مجلس إدارتها ، ولما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول بصفته – رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية – هو الذى يمثل الشركة أمام القضاء دون المطعون ضده الثانى بصفته ( مدير الشركة ) ومن ثم يكون اختصامه في الطعن غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٥٢٣٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابه محكمة النقض التى تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التى كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه .

 

  

الطعن رقم ١١٨٧٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابه محكمة النقض التى تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التى كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه .

 

  

الطعن رقم ٧٥٢٦ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٩/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض إن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨من قانون المرافعات – هى الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية – ولا يكفى في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه .

 

  

الطعن رقم ٩١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان يتعذر وضع تعريف جامع مانع لأعمال السيادة أو حصر دقيق لها إلا أن ثمة عناصر تميزها عن الأعمال الإدارية العادية أهمها تلك الصيغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية فهى تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها والسهر على احترام دستورها والإشراف على علاقاتها مع الدول الآخرى وتأمين سلامتها و أمنها في الداخل والخارج فالأعمال التى تصدر في هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلاً للتقاضى لما يكتنفها من اعتبار سياسى يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق في اتخاذ ما ترى فيه صلاحاً للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها منه

 

  

الطعن رقم ٩٩٥٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٥

النص في المادة ١٩ من قانون الرقابة والإشراف على التأمين الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ على أن ” يكون لكل شركة مجلس إدارة يشكل وفقاً للقانون الذى تخضع له ، ويمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ” مفاده أن الذى يمثل شركة التأمين وينوب عنها أمام القضاء هو رئيس مجلس إدارتها . وإذ كان ذلك فإن الذى يمثل الشركة المطعون ضدها الرابعة أمام القضاء هو رئيس مجلس إدارتها دون المطعون ضده الخامس بصفته ” مدير فرع شركة التأمين الأهلية بدمنهور ” ، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون اختصاماً لغير ذى صفة ومن ثم غير مقبول

 

  

الطعن رقم ٤٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٠

أن مؤدى المواد ٥٧ ، ٥٨ ، ٦٥ ، ٦٦ ، ٦٧ ، ٦٨، ٧٠ الواردة في الباب الثالث الخاص بالضريبة على المرتبات ، والمادة ١٨٧ / سادساً من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل. أن المشرع وإن فرض ضريبة على المرتبات وما في حكمها التى يحصل عليها الممول الخاضع لها، إلا أنه ألزم أصحاب الأعمال وغيرهم ممن يلتزمون بدفع الإيراد الخاضع لهذه الضريبة أن يتولوا استقطاع مقدار الضريبة من الممولين وتوريدها لمصلحة الضرائب بغرض إحكام الرقابة على التحصيل وتخفيف العبء على هذه المصلحة وذلك في المواعيد التى حددها القانون ولائحته التنفيذية ، ولم يستثن من هذه  سوى الحالة التى نصت عليها المادة (٧١) من ذات القانون ، وهى التى يكون فيها صاحب العمل أو الملتزم بالإيراد الخاضع لهذه الضريبة غير مقيم في مصر أو ليس له فيها مركز أو منشأة فيقع الالتزام بالتوريد على الممول ذاته ، وهذا الالتزام باستقطاع الضريبة وتوريدها وإن كان يغاير الالتزام بالضريبة ولا يجعل من صاحب العمل أو الملتزم بالإيراد ممولاً إلا أنه التزام مفروض عليه بمقتضى القانون ومن ثم توجه إليه إجراءات تحصيلها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فيما ذهب إليه من أن الملتزم بأداء الضريبة ليس صاحب العمل (المطعون ضده) وإنما هم الممولين أصحاب الصفة القانونية الصحيحة ورتب على ذلك بطلان الإجراءات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٥٨٨ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هى الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه ، وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب ، واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية ، ولا يكفى في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه .

 

  

الطعن رقم ٦٣٨٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان الاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المشترى عن سداد أى قسط من أقساط باقى الثمن في ميعاده من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله ، ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد .

 

  

الطعن رقم ٧٨٩٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التى تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التى كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه .

 

  

الطعن رقم ٣٣٩٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٢٦

إذ كان الثابت مما أورده  المطعون فيه أخذاً من أقوال شاهدى الواقعة أن سبب وقوع الرافعة ووفاة مورث الطاعنة هو عدم قيام الطاقم بتركيب مسامير الرافعة وربطها بين الصينية وجسم الرافعة مما ترتب عليه تحريك الصينية وجسم الرافعة وحدوث خلخلة أدت إلى سقوط الرافعة وأجزائه على المتوفى بما مؤداه أن خطأ طاقم العمل والمهندس القائم على الإشراف وإهمالهم بواجب الرقابة والمتابعة هو السبب المباشر فيما حدث وأن هذا الخطأ من تابعى الشركة قد استغرق خطأ المضرور وأصبح هو السبب المنتج للضرر بما يتوافر معه الخطأ المنصوص عليه في المادة ٦٨ سالفة البيان وإذ نفى  المطعون فيه هذه المسئولية ورفض الدعوى فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٧٦٤٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان الاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المشترى عن سداد أى قسط من أقساط باقى الثمن في ميعاده من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعمال ذلك ، إذ إن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد . كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله فإن تبين له أن الدائن قد أسقط حقه في طلب الفسخ بقبوله للوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد أو كان الدائن هو الذى تسبب بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه أو كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعاً بناء على الدفع بعدم التنفيذ في حالة توافر شروطه وجب عليه أن يتجاوز عن شروط الفسخ الاتفاقى ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدنى

 

  

الطعن رقم ٥٦١٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٤

أن مفاد النص في المادة ١٩من قانون الرقابة والإشراف على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ أن الذى يمثل شركة التأمين وينوب عنها أمام القضاء هو رئيس مجلس إدارتها ، لما كان ذلك وكان المطعون ضده الأول بصفته – رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية – هو الذى يمثل الشركة أمام القضاء دون المطعون ضده الثانى بصفته – مدير فرع الشركة – ومن ثم يكون اختصام الأخير في الطعن اختصاماً لغير ذى صفة ، ومن ثم غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٩٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٣

المقرر – في قضاء المحكمة النقض –إن فهم الواقع في الدعوى من سلطة محكمة الموضوع المطلقة متى كان استخلاصها سائغاً وله سنده إلا أن تكوينها لهذا الواقع يعتبر من المسائل القانونية التى تخضع فيها لرقابة النقض .

 

  

الطعن رقم ٣١٤٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار عند تخلف أحد طرفيه عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه ، من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله ، ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد ، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله ، فإن تبين له أن الدائن قد أسقط حقه في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بالالتزام بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد ، وجب أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقى ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدنى ، وفى هذه الحالة يكون أمر الفسخ خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع ، ويشترط للقضاء به أن يظل المدين متخلفاً عن الوفاء حتى صدور  في الدعوى .

 

  

الطعن رقم ٧٨٢ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٣

تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التى تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقيق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التى كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه

 

  

الطعن رقم ٧٨٢ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٣

إذ كان الثابت من تحقيقات هيئة الرقابة الإدارية المرفق صورتها بالأوراق أن بعض عملاء البنك بفرع بورسعيد تقدموا ببلاغات لهذه الهيئة في ٢٦ ، ٢٩ ، ٣٠ / ٧ / ١٩٩٨ يتهمون فيها مدير هذا الفرع في ذلك الوقت بالتلاعب في حساباتهم والاستيلاء على ودائعهم ، وانتهت الرقابة الإدارية في ٢ / ٨ / ١٩٩٨ من هذه التحقيقات التى أسفرت عن قيام مدير الفرع بالاشتراك مع أحد الموظفين بذات الفرع بالتلاعب في حسابات المبلغين بصرف شيكات منها دون علمهم والحصول لنفسه على هذه الأموال مما أدى إلى تخلف مديونيات بهذه الحسابات بلغ مقدراها ٦٤٩٨٧٢ جنيهاً وأسفرت تحرياتها أيضاً عن ارتكاب هذا المدير لوقائع مماثله بلغ إجمالى المديونيات المتخلفة عنها حوالى عشرة ملايين جنيه ، وإذ قام البنك عقب اكتشاف هذه الواقعة بفصل هذا المدير ومجازاة الموظف الآخر بالخصم من راتبة ونقل الطاعن في ٨ / ٩ / ١٩٩٨ وثمانية آخرين من موظفى هذا الفرع إلى فروع البنك الأخرى خارج نطاق محافظة بورسعيد فإن قرار نقل الطاعن وقد صدر في ظل هذه الظروف والملابسات الى أعقبت اكتشاف هذه الواقعة التى أساءت إلى سمعة البنك وألحقت أضراراً بأمواله وبمصالح العملاء لدية لا يعدو أن يكون ساتراً لجزاء تأديبى عن مخالفات وأخطاء لا صله له بها ولم تثبت مسئوليته عن أياً منها ولم يكن لصالح العمل ، وإذ تعذر على الطاعن الاستمرار في تنفيذ قرار النقل لمشقة السفر من مدينة بورسعيد إلى مدينة العاشر من رمضان لطول المسافة بينهما وزيادة أعباء المعيشة عليه بسبب تكلفة السفر أو الإقامة بالجهة المنقول إليها مما اضطره إلى تقديم استقالته من العمل في ٣ / ١٢ / ١٩٩٨ فإن هذه الاستقالة تكون فصلاً تعسفياً بطريق غير مباشر يوجب التعويض ، ولا يغير من ذلك ما ورد بتقرير الخبير من أن قرار النقل صدر بناء على اقتراح الشئون الإدارية بالبنك بنقل الطاعن وثمانية أخرين من فرع بورسعيد إلى فروع البنك الأخرى بحجة أنهم عمالة زائده لأن هذا الاقتراح وقد صدر في ظل الظروف والملابسات السالف بيانها فإنه لا يعدو أن يكون تحايلاً على أحكام القانون بقصد التستر على النقل كجزاء تأديبى غير مبرر ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن بطلب التعويض عن الأضرار التى لحقت من جراء نقله وإنهاء خدمته عسفاً بمقولة أن النقل كان لصالح العمل أخذاً بما ورد بتقرير الخبير فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ١٧٢٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد المادتين ١٤٤ ، ٥٦ من الدستور أنه إذا لم يعين القانون الجهة المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية فإن لرئيس الجمهورية وحده أن يصدرها بما ليست فيه تعديل أو تعطيل للقوانين او إعفاد من تنفيذها ويكون له أن يفوض غيره في اصدارها ويتعين أن يكون القرار الصادر باللائحة التنفيذية في نطاق التفويض المنصوص عليه في القانون فإذا خرج القرار عن نطاق هذا التفويض أصبح معدوم الأثر قانوناً ويكون للقضاء العادى ألا يعتد به في نطاق تطبيق القانون الذى صدر تنفيذاً له

 

  

الطعن رقم ١٧٢١٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٦

مفاد نص المادة ١٧٤ من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع تقوم على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس متى كان هذا العمل قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو ساعدته هذه الوظيفة أو هيأت له إتيان فعله غير المشروع ، وتقوم علاقة التبعية كلما كان للمتبوع سلطة فعليه على التابع في الرقابة والتوجيه ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الإدارية كما تقوم تلك العلاقة على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله وفى الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته سواء في طريق العلاقة العقدية أو غيرها وسواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما كان في استطاعته ذلك .

 

  

الطعن رقم ٤٨٢٣ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات – هى الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية ولا يكفى في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه .

 

  

الطعن رقم ٤٨٢٣ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٣

إن رقابة محكمة النقض على عمل محكمة الاستئناف والتأكد من أن قضاءها بنى من جهة الوقائع على أدلة تنتجه ، ومن جهة القانون على نصوص تنطبق على ما ثبت صدقه وتأكدت صحته من تلك الوقائع لا تتأتى إلا من خلال النظر في أسباب  الابتدائي فيما اشتمل عليه ملف الدعوى من عرض لوقائع النزاع ودفاع طرفيه ، وما قدم من عناصر الإثبات فيه ، ومن ثم فإن خلو الأوراق المطروحة على هذه المحكمة من  المحال عليه ، ومما قدم في الدعوى من تلك العناصر يعجزها عن أداء وظيفتها في مراقبة  المحيل ويوجب عليها نقضه ليس على أساس أنه بنى على مخالفة معينة منضبطة أمكن إدراك وقوعها أو العلم بها ، وإنما على أساس احتمال وقوع هذه المخالفة وعجز المحكمة عن ضبطها والقول بوقوعها على وجه اليقين .

 

  

الطعن رقم ٤٨٢٣ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٣

إذ كان الثابت في الأوراق أن تخطئة الطاعنين للحكم المطعون فيه تقوم على أن الثابت بعقدى الإيجار والاتفاق المشار إليهما أن الطاعن الثانى هو القائم على إدارة العقار وأن المطعون ضده الثانى يعلم بأن المطعون ضدها الثالثة لا تعدو أن تكون مالكة على الشيوع لحصة قدرها قيراطان وأربعة أسهم بالعقار الكائن به العين محل النزاع وليس لها حصة تأجيرها مما ينفى عنه حسن النية ، وبالتالى فإن عقد الإيجار الصادر من المطعون ضدها الثالثة للمطعون ضده الثانى لا يكون نافذاً في حقهم ، وإذ كان التقرير بصحة أو عدم صحة المدعى به من كل من طرفى النزاع يستلزم الاطلاع على  المستأنف وعلى ما اشتمل عليه الملف الابتدائي من عناصر الإثبات في الدعوى وهو ما خلت منه الأوراق بعد إجابة قلم الحفظ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بأن هذا الملف تم ” دشته ” فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن أداء وظيفتها في مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به في سببى الطعن ، مما يعيب  المطعون فيه .

 

  

الطعن رقم ١٥٧٨٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض وتمتد هذه الرقابة إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التى كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه

 

  

الطعن رقم ٩٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٢

إذ كان الثابت بتقرير الرقابة الإدارية أن الطاعنة أبلغت ضد المسئولين بالشركة المطعون ضدها بالمخالفات الأتية : أولاً : قيام المسئولين بالشركة بصرف بدلات انتقال وسهرات للعمال التابعين للمقاول لم يتضمنها عقد المقاولة المبرم بين الشركة وهذا المقاول وعدم قيام هذا المقاول بالتأمين على عماله لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، ثانياً : قيام رئيس الشركة بتأجير شقة للشركة مملوكة لزوجته ، ثالثاً : قيام السيد رئيس الشركة بتعيين بعض أقاربه بالشركة في الوظائف المالية ، رابعاً : قيام مسئول الخزينة بالاحتفاظ بمبلغ خمسة ملايين جنيه بالخزينة والصرف منها يومياً لحسابة الخاص بعلم رئيس الشركة خامساً : قيام الشركة بمنح حوافز وهدايا دورية للمسئولين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر دون مبرر ، وثبت بالتقرير أنه بفحص المخالفة الأولى تبين أن الشركة تقوم بصرف بدل انتقال بواقع ٦ جنيهات كل أسبوعين وبدل سهرة بواقع ٦.٥ جنيهاً للسهرة الواحدة لعمال المقاول دون النص عليها بعقد المقاولة المبرم بين الشركة وهذا المقاول ولم ينفى التقرير عدم قيام هذا المقاول بعدم التأمين على عماله لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، وبفحص المخالفة الثانية أثبت التقرير أن الشركة تستأجر ثلاث شقق مفروشه إحداها لمن يدعى محمد وفائى دون أن يفصح عن مؤجر الشقتين الأخرتين وبفحص المخالفة الثالثة ثبت من التقرير أن ابن شقيقة رئيس الشركة معين بها في وظيفة محاسب منذ ١ / ١ / ١٩٩٥ قبل تولى المطعون ضده بصفته رئاسة الشركة في ١ / ١ / ١٩٩٦ ، وبفحص المخالفة الرابعة ثبت من الجرد المفاجئ للخزينة أن كل ما بها مبلغ عشرة آلاف جنيه وبفحص المخالفة الأخيرة ثبت أن الشركة تقوم فعلاً بصرف حوافز سنوية لبعض العاملين بهيئة السكك الحديدية باعتبارها من المساهمين في رأس مال الشركة وانتهى التقرير في نتيجته النهائية إلى ضرورة قيام الشركة المطعون ضدها بتجديد العقود الحالية مع مقاول الأنفار لتتضمن البدلات الفعلية المنصرفة للعمال وإعداد لائحة تنظيمية للأعمال المالية والإدارية بالشركة بما يؤكد صحة ما أبلغت عنه الطاعنة بالنسبة للمخالفة الأولى والخامسة وانتفاء الدليل على تعمد الطاعنة الكذب بالنسبة لباقى المخالفات أو أنها استهدفت الكيد أو التشهير والإضرار برئيس الشركة في ذلك الوقت ، وإذ ورد في تعليق التقرير السابق على نتيجته النهائية عبارة ” أنه ثبت عدم صحة ما نسبته الشاكية ضد المسئولين بالشركة وأن كل ما كانت ترغب فيه هو إثاره البلبلة حول المسئولين بالشركة ” فإن هذه العبارة لا تستقيم مع ما ورد بصلب التقرير وما ورد بنتيجته النهائية بما يقطع بعدم دقتها وصحتها .

 

  

الطعن رقم ٩٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٢

حفظ النيابة العامة للمحضر رقم ١٩٧٧ لسنة ١٩٩٩ إدارى قصر النيل المتضمن إبلاغ الطاعنة ضد رئيس الشركة في ذلك الوقت بتهديدها بالقتل إن هى أبلغت عن المخالفات سالفة الذكر لا يدل بذاته على عدم صحة الواقعة المبلغ عنها أو أنها تعمدت الكذب للكيد والاضرار به ، بما ينفى عن الطاعنة خطأ الاعتداء على رئيسها في العمل ويضحى قرار فصلها لهذا السبب غير مبرر ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واستخلص من مجرد حفظ النيابة العامة للمحضر سالف الذكر وما ورد بتقرير الرقابة الإدارية من عدم صحة ما نسبته الطاعنة للمسئولين بالشركة رغم عدم دقة هذه العبارة لتناقضها مع ما ورد بباقى التقرير وما انتهى إليه في نتيجته النهائية على نحو ما سلف أن الطاعنة تعمدت من ذلك الكيد والاضرار برئيس الشركة بما يمثل اعتداء عليه يبيح له فصلها فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ٤٥٠٠ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض وهيئتها العامة أن النص في المادة ١٧٥ من الدستور الأسبق على ” أن تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ” . والنص في المادة ١٧٨ منه على أن ” تنشر بالجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على  بعدم دستورية نص تشريعى من آثار ، والنص المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدل بالقانون ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ على أن ” أحكام المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية ملزمة لجميع سلطات الدولة والكافة …. ويترتب على  بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه في اليوم التالى لنشر  ما لم يحدد  لذلك تاريخاً آخر على أن  بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر . كما أن قضاء الهيئة العامة لهذه المحكمة قد استقر على أنه يترتب على صدور  من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير الضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا  في الجريدة الرسمية ، وهذا  ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن  بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالى لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها .

 

  

الطعن رقم ٣٠٢٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد المادتين ١٤٤ ، ١٥٦ من الدستور أنه إذا لم يعين القانون لجهة المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية فإن لرئيس الجمهورية وحده أن يصدرها بما ليس فيه تعديل أو تعطيل للقوانين أو إعفاء من تنفيذها ويكون له أن يفوض غيرهفي إصدارها ويتعين أن يكون القرار الصادر باللائحة التنفيذية في نطاق التفويض المنصوص عليه في القانون فإذا خرج القرار عن نطاق هذا التفويض أصبح معدوم الأثر قانوناً ، ويكون للقضاء العادى ألا يعتد به في نطاق تطبيق القانون الذى صدر تنفيذاً له .

 

  

الطعن رقم ٥١٢٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة ١٧٤ من القانون المدنى أن علاقة التبعية تقوم كلما توافرت الولاية في الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله وفى الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها ، وبالتالى فلا يكفى أن يكون هناك مطلق رقابة وتوجيه بل لا بد أن تكون هذه الرقابة وذلك التوجيه في عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع ، ولا يعد من هذا القبيل مجرد الإشراف العام على عمل التابع حتى ولو كان فنياً بل لا بد من التدخل الإيجابى من المتبوع في تنفيذ هذا العمل وتسييره كما شاء وهو الأمر الذى تقوم به سلطة التوجيه والرقابة في جانب المتبوع ويؤدى إلى مساءلته عن الفعل الخاطئ الذى وقع من التابع.

 

  

الطعن رقم ٦٢١٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التى تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التى كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه .

 

  

الطعن رقم ٩٤٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن علاقة التبعية لا تقوم وفقاً لحكم المادة ١٧٤ من القانون المدني إلا بتوافر الولاية في الرقابة والتوجيه بأن يكون للمتبوع سلطة فعلية طالت مدتها أو قصرت – في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله وفى الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها .

 

  

الطعن رقم ٢٣٧٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ١٩ من قانون الرقابة والإشراف على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم ١٠ سنة ١٩٨١ أن الذى يمثل شركة التأمين وينوب عنها أمام القضاء هو رئيس مجلس إدارتها ، وإذ كان ذلك ، فإن المطعون ضده الثانى بصفته – رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين – هو الذى يمثل الشركة أمام القضاء دون المطعون ضده الأول بصفته – مدير فرع شركة مصر للتأمين – ومن ثم يكون اختصام الأخير في الطعن اختصاماً لغير ذى صفة ومن ثم غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٧٣٨١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٠٥

أن مفاد نصوص المواد ٢١ ، ٢٢، ٢٤ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن يُشكل مجلس إدارة الشركة التابعة من رئيس غير متفرغ تُعينه الجمعية التابعة للشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة – الذى لا يُعتبر أعضاؤه من العاملين بالشركة إعمالاً لحكم المادة الثالثة من القانون المذكور – وأعضاء غير متفرغين يُعينهم مجلس إدارة الشركة القابضة ويُمثلون الجهات المساهمة في الشركة ، ويُشترط في الرئيس والأعضاء أن يكونوا من ذوى الخبرة ، وكذلك عدد مماثل للأعضاء المعينين ينتخبون من العاملين بالشركة ، فإذا ساهم في رأس مال الشركة أشخاص من القطاع الخاص يُضاف إلى مجلس الإدارة أعضاء غير متفرغين يُمثلون هذه الجهات ، ولمجلس إدارة الشركة القابضة في الحالتين أن يختار من بين الأعضاء المعينين عضواً منتدباً أو أكثر يتفرغ للإدارة ويجوز أن يعهد المجلس إلى رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة بأعمال العضو المنتدب ، ويحدد ما يتقاضاه العضو المنتدب في أى من الحالتين من راتب مقطوع ، كما يتم تحديد ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم العضو المنتدب لقاء مهامهم في الإدارة من مكافأة عضوية وبدل حضور جلسات ومكافأة سنوية تُمثل حصة من الأرباح لا تزيد عن ٥% من الربح القابل للتوزيع بعد تخصيص ربح لا يقل عن ٥% من رأس المال للمساهمين والعاملين كحصة أولى ، ولازم ذلك عدم سريان أحكام نظام العاملين بالشركات التابعة عليهم ، ذلك أن الهدف من إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية له أن تتوافر لهذه الشركات إدارة لا تختلف في نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة في المشروعات الخاصة سعياً إلى أن تكون العلاقة بين المالك والإدارة شبيهة بالعلاقة التعاقدية التى يوكل فيها المالك للإدارة مهمة إدارة الاستثمار ويمنحها في ذلك صلاحيات وحريات كاملة دون أن يفقده حقه في الرقابة والمحافظة على ماله ، وبالتالى فإن علاقة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة المعينين تقوم في جوهرها على الوكالة وتمثيل مجموع المساهمين في هذه الشركات سواء كانت جهات حكومية أم مساهمين عاديين ، فهم وكلاء عن المساهمين ، وترتيباً على ما تقدم إذا تم تعيين عامل في شركة تابعة رئيساً لمجلس إدارتها أو عضواً فيه اكتسب صفة الوكيل عن المساهمين وانحسرت عنه صفته كعامل وانتهت خدمته فيها بهذه الصفة ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق وبما لا يمارى فيه طرفا النزاع – أن الطاعن شغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية وعضو مجلس الإدارة المنتدب لها فإن التكييف القانونى الصحيح للعلاقة بينهما هى علاقة وكالة عن المساهمين، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن تلك العلاقة علاقة عمل وأن دعواه ناشئة عن عقد العمل وقضى بسقوط حقه في المطالبة بحقوقه المالية لدى المطعون ضدهما بالتقادم الحولى إعمالاً لنص المادة ٦٩٨ من القانون المدنى فإنه يكون قد خالف صحيح القانون ويكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٩٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٩ من قانون الرقابة والإشراف على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ على أن ” يكون لكل شركة مجلس إدارة يشكل وفقاً للقانون الذى تخضع له و يمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ” . مفاده أن الذى يمثل شركة التأمين وينوب عنها أمام القضاء هو رئيس مجلس إدارتها .

 

  

الطعن رقم ٣٥٣٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٣

إذ كان الثابت أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال قد أصدر قراره رقم ٦٦ لسنة ٢٠٠٦ الخاص بشروط سحب الأوراق المالية من نظام الإيداع والقيد المركزى قد نص في البند الأخير من مادته الأولى أن يتم السحب بعد الحصول على موافقة مبدئية من شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزى بتقديم ما يثبت تمام تسليم مساهميها أوراقاً مالية مادية وإمساك السجلات القانونية اللازمة لذلك ، ونص في مادته الثانية على التزام شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزى بتسليم الشركة المُصدرة للأوراق المالية كافة البيانات المتعلقة بالأسهم والحقوق والالتزامات المرتبطة بها مع موافاة الهيئة بكافة طلبات السحب أو الشطب التي تقدم إليها شهرياً وذلك لمراقبة مدى توافر حالات وضوابط السحب والشطب، بما مفاده أنه أسند إلى ” شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزى ” التحقق من قيام الشركة الطالبة لسحب الأوراق المالية المودعة بنظام الإيداع والقيد المركزى بتقديم ما يثبت تمام تسليم مساهميها أوراقاً مالية مادية وإمساكها للسجلات القانونية اللازمة لذلك ، قبل صدور موافقتها المبدئية وذلك للقيام بدورها في مراقبة مدى توافر حالات السحب والشطب الواردة إليها ومدى مطابقتها للقانون.

 

  

الطعن رقم ٥٠٩٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٥

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين ١٤٤ ، ١٥٦ من الدستور أنه إذا لم يعين القانون الجهة المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية ، فإن لرئيس الجمهورية وحده أن يصدرها بما ليس فيه تعديل أو تعطيل للقوانين أو إعفاء من تنفيذها ، ويكون له أن يفوض غيره في إصدارها ، ويتعين أن يكون القرار الصادر باللائحة التنفيذية في نطاق التفويض المنصوص عليه في القانون ، فإذا خرج القرار عن نطاق هذا التفويض أصبح معدوم الأثر قانوناً ويكون للقضاء العادى ألا يعتد به في مقام تطبيق القانون الذى صدر تنفيذاً له .

 

  

الطعن رقم ٥٠٩٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٥

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين ٦٨ ، ٧٢ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، أن تفويض رئيس مجلس الوزراء مقصور على إصدار قرار بتنظيم القواعد والشروط والأوضاع التى يتم بمقتضاها تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل التاسع من سبتمبر سنة ١٩٧٧ تاريخ العمل بالقانون وكان البين من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ الصادر إعمالاً لهذا النص المعدل بالقرارين رقمي ٥٢٧ لسنة ١٩٨٠ ، ٤ لسنة ١٩٨١ أنه جاوز نطاق هذا التفويض بوضع ملحق ثان اشتمل على قواعد وشروط تمليك ما أقامته أو تقيمه لمحافظات من هذه المساكن وتم شغلها في تاريخ تال لسريان ذلك القانون ، ومن ثم فإن هذا القرار في الملحق الثاني منه يكون قد تجاوز حدود التفويض المنصوص عليه في القانون والذى يستمد منه مشروعيته بما يجعله عديم الأثر متعيناً الالتفات عنه في هذا الخصوص ، ولا يغير من ذلك إن المادة ٦٨ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ سالف الذكر تبيح لأجهزة الدولة ووحدات  المحلى إنشاء المباني بقصد التمليك ، وإذ حدد القانون في المادة ٨٧ منه الجهة المنوط بها إصدار اللائحة التنفيذية في غير الحالة المنصوص عليها في المادة ٧٢ سالفة الذكر وحصرها في وزير الإسكان والتعمير فلا يملك رئيس مجلس الوزراء إصدار هذه اللائحة.

 

  

الطعن رقم ١٨٩٩ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٠

الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هى الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء هذه المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية ولا يكفى في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه .

 

  

الطعن رقم ١٠٨٩٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠٤

تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التى تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزم التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التى كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه .

 

  

الطعن رقم ٩٠٦١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض من المقرر بنص المادة ١٦٣ من القانون المدنى أن ” كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ” وكان مؤدى نص المادة ١٧٣ من القانون المدنى يدل على أن مسئولية متولى الرقابة تتحقق بتوافر شرطين أولهما تولى شخص الرقابة على شخص آخر وثانيهما صدور عمل غير مشروع ممن هو تحت الرقابة فلابد من قيام التزام بالرقابة حتى تتحقق المسئولية .

 

  

الطعن رقم ٩٠٦١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠٤

إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بتوافر مسئولية المطعون ضدهما الأول والثانى حال كونه الأول قائد الدراجة البخارية أداة الحادث الذى أودى بحياة مورثهم وأدين عنه بحكم جنائى بات ” والثانى متولى رقابته ومسئول عن رقابة الأول عن عمله غير المشروع كونه قاصراً وقت ارتكاب الحادث ، وكان  المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع وأيد قضاء محكمة أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تقديم شهادة بيانات عن الدراجة البخارية أداه الحادث وشهادة بشأن الجنحة المحررة عنه بعد أن أوقفت الدعوى جزاء لهذا السبب ووقف بقضائه عند حد طلب تلك الشهادة لتحديد مسئولية شركة التأمين من عدمه ، ودون أن يتولى بالبحث مسئولية المطعون ضدهما الأولين وما يترتب على ذلك من إلزامهما بالتعويض سيما وأنه صدر حكم جنائى بات بتوافر خطأ الأول ، ورغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع قد ران عليه القصور المبطل .

 

  

الطعن رقم ١٧٢٦١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان الاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المشترى عن سداد أي قسط من أقساط باقي الثمن في ميعاده ، من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله ، ذلك أن للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشروط على عبارة العقد ، كما أنه له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله ، فإن تبين له أن الدائن قد أسقط حقه في طلب الفسخ بقبوله للوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة الفسخ ، أو كان الدائن هو الذى تسبب بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه ، وجب عليه أن يتجاوز عن شروط الفسخ الاتفاقي ، ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدني

 

  

الطعن رقم ٦٧٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ١٩ من قانون الرقابة والإشراف على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ أن الذى يمثل شركة التأمين وينوب عنها أمام القضاء هو رئيس مجلس إدارتها ، وإذ كان ذلك فإن المطعون ضده الأول بصفته – رئيس مجلس إدارة شركة الشرق للتأمين هو الذى يمثل الشركة أمام القضاء دون المطعون ضده الثانى بصفته الذى يكون اختصامه في الطعن اختصاماً لغير ذى صفة ومن ثم غير مقبول

 

  

الطعن رقم ١١٧١١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠١

لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أثار دفعاً بعدم دستورية التحريات وكان القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا نص في المادة ٢٩ على أن تتولى هذه المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي : ( أ ) …. ( ب ) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة شهور لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن ” ، وكان مفاد هذا النص أنه لكي يصح ذلك الدفع يجب أن يكون منصباً على نص قانوني أو لائحة , أما وإن الطاعن قد أرسل القول بعدم دستورية التحريات وهو ما لم ينصب على نص قانوني أو لائحة ، ويكون النعي على  في هذا الصدد على غير أساس من القانون ولا تلتزم المحكمة بالرد عليه ، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان .

 

  

الطعن رقم ١٦٣١٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ١٩ من قانون الرقابة والإشراف على التأمين في مصر والصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ على أن ” يكون لكل شركة مجلس إدارة يشكل وفقاً للقانون الذى تخضع له ويمثل رئيس مجلس الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ” مفاده أن الذى يمثل شركة التأمين وينوب عنها أمام القضاء هو رئيس مجلس إدارتها . لما كان ذلك ، فإن الطاعن بصفته رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين هو الذى يُمثل الشركة أمام القضاء دون المطعون ضده الثانى بصفته مدير فرع الشركة بالمنيا ومن ثم يكون اختصام الأخير في الطعن اختصاماً لغير ذى صفة ومن ثم غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٥٨٩٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض لم يورد المشرع تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة التي نص في المادة ١٧ من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ على منع المحاكم من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة ١١ من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ التي نصت على خروج هذه الأعمال عن ولاية المحاكم الإدارية فإنه يكون منوطاً بالقضاء أن يقول كلمته في وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان يعد من أعمال السيادة أم يخرج عنها لكي يستثني الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار فيها بشأنه من مطاعن، وكانت أعمال السيادة تتميز بالصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية فهي تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها والسهر على احترام دستورها والإشراف علي علاقاتها مع الدول الأخرى وتأمين سلامتها وأمنها في الداخل والخارج، فالأعمال التي تصدر في هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلا للتقاضي لما يكتنفها من اعتبار سياسي يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق في اتخاذ ما ترى فيه صلاحاً للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها فيه.

 

  

الطعن رقم ١٦٣٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد المادتين ١٤٤ ، ١٥٦ من الدستور أنه إذا لم يعين القانون الجهة المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية فإن لرئيس الجمهورية وحده أن يصدرها بما ليس فيه تعديل أو تعطيل للقوانين أو إعفاء من تنفيذها ويكون له أن يفوض غيره في إصداره ، ويتعين أن يكون القرار الصادر باللائحة التنفيذية في نطاق التفويض المنصوص عليه في القانون ، فإذا خرج القرار عن نطاق هذا التفويض أصبح معدوم الأثر ، ويكون للقضاء العادى الا يعتد به ، في مقام تطبيق القانون الذى صدر تنفيذاً له .

 

  

الطعن رقم ١١٨٠٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٤

لما كان المشرع في المادة ٣٢ من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات قد أجاز للوزير المختص أن يعدل بقرار منه في الجداول الملحقة بهذا القانون، وما كان ذلك منه إلا إعمالاً لحكم المادة ٦٦ من دستور ١٩٧١ والمرددة في الدساتير المتعاقبة منذ دستور سنة ١٩٢٣ وحتى الآن بما نصت عليه من أن ” لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ” ، مما مقتضاه جواز أن يعهد القانون إلى السلطة التنفيذية بإصدار قرارات لائحة تحدد بها بعض جوانب التجريم أو العقاب وذلك لاعتبارات تقدرها سلطة التشريع وفى الحدود وبالشروط التى يعينها القانون الصادر منها. لما كان ذلك ، وكان ما ناطه المشرع بالوزير المختص من جواز تعديل الجداول الملحقة بالقانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات بالحذف أو بالإضافة أو بتغيير النسب فيها إنما كان تقديراً منه لما يتطلبه كشف وتحديد الجواهر المخدرة من خبرة فنية ومرونة في اتخاذ القرار يمكن معها مواجهة التغييرات المتلاحقة في مسمياتها وعناصرها تحقيقاً لصالح المجتمع ، فإنه يكون متفقاً وأحكام الدستور ويكون النعى على قرار وزير الصحة والسكان رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٢ بعدم الدستورية على غير أساس . هذا من ناحية ومن ناحية أخرى وكانت المادة ٢٥ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ قد اختصت هذه المحكمة دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح وكان النص في المادة ٢٩ من هذا القانون على أن ” تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي : (أ)… (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أنّ الدفع جديّ أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن ” مفاده أن الدفع بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة غير متعلق بالنظام العام ومن ثم فلا يجوز لصاحب الشأن إثارته أمام محكمة النقض ما لم يكن قد أبداه أمام محكمة الموضوع ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة – على ما سلف – أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع أحدهما بعدم دستورية أحكام القرار رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٢ سالف الذكر ، فإن إبداء هذا الدفع أمام هذه المحكمة – محكمة النقض – يكون غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٦١٣٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن علاقة التبعية لا تقوم وفقاً لحكم المادة ١٧٤ من القانون المدنى إلا بتوافر الولاية في الرقابة والتوجيه بأن يكون للمتبوع سلطة فعلية – طالت مدتها أو قصرت – في إصدار الأوامر إلي التابع في طريقة أداء عمله وفى الرقابة والتوجيه عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها . وأن المقاول – كأصل عام – يعمل مستقلا عن صاحب العمل ولا يخضع لرقابته وتوجيهه وإشرافه فلا يكون هذا الأخير مسئولاً عنه مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه .(٢)

 

  

الطعن رقم ٦١٣٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٢٠

إذ كان البين من  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه أنه لم يعرض في قضائه لبحث مدى توافر التبعية من واقع الدعوى بل اجتزأ في أسبابه وحيث إنه لما كان البين للمحكمة من اطلاعها على أوراق الدعوى ومستنداتها أن علاقة التبعية توافرت في حق الطاعن الأول حيث إن للأخير سلطة الرقابة والتوجيه على الطاعن الثانى إذ إنه يعمل تحت أمره ، كما ثبتت مسئولية الطاعن الثانى عن الخطأ على النحو السالف بيانه( وفاة المطعون ضدهم نتيجة سقوطه في بئر مصعد لعقار مملوك للطاعن الأول ) الأمر الذى تضحى مسئوليته عن تعويض الضرر الذى لحق بالمطعون ضدهم منعقدة دون أن يفصح  عن ماهية المستندات التي استقى منها توافر علاقة التبعية ولم يواجه دفاع الطاعنين بانتفاء تبعية الطاعن الثانى للطاعن الأول ولا يؤدى إلي النتيجة التي قام عليها قضاؤه إذ لا يبين منه مصدر هذا الإشراف ومداه وكيفية هذا التوجيه وصورته كما لم يبين  سبيله إلي هذا الذى خلص إليه ، والمصدر الذى استقاه منه حتى يعرف بوضوح أساس مسئولية الطاعن الأول وحقيقة ما وقع منه وما إذا كان قد تدخل فعلياً في تنفيذ العمل الذى ناط به الطاعن الثانى فإنه يكون فضلاً عن قصوره يكون معيباً بالخطأ في القانون والفساد في الاستدلال . (٣)

 

  

الطعن رقم ١١٥١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/١٠

من المقرر أن المصادرة في حكم المادة ٣٠ من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة جبراً عن صاحبها وبغير مقابل … وهى عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك ، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل ، وهي على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا محيص عن اتخاذه في مواجهة الكافة ، وإذ كان النص في المادة ٢٠ من القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٧٦ المعدل بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة ينص على ” مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر : – ١ – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيهاً ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أحدث لغرض غير مشروع بالمشغولات بعد دمغها تغييراً أو تعديلاً يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به أو تعامل بها مع ثبوت علمه بذلك . ٢ – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من دمغ هذه المشغولات بدمغات مزورة أو بطريقة غير مشروعة وكذلك كل تاجر أو صانع باع هذه المشغولات أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع مع ثبوت علمه بذلك … وفى جميع الأحوال الواردة بالبندين السابقين تضبط هذه المشغولات ويحكم بمصادرتها .. ” يدل على أن الشارع قد قصد مصادرة المشغولات الذهبية في جميع أحوال القضاء سواء بالإدانة أو البراءة

 

  

الطعن رقم ٧٤٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/١٠

لما كان  المطعون فيه قد عرض للدفع بأن اعتراف المتهمين كان وليد إكراه مادي ومعنوي لحضور عضو الرقابة الإدارية التحقيقات ووعد وكيل النيابة لهم بإطلاق سراحهم واطرحه في قوله ” وحيث إنه عن الدفع المبدى من المتهمين الأربعة ببطلان الاعتراف المنسوب إلى كل منهم بالتحقيقات لكونه وليد إكراه معنوى وذلك لحضور عضو الرقابة الإدارية التحقيق والوعد للمتهم الأول من عضو النيابة العامة المحقق له فلما كان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع ، كما أن لها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، وكان من المقرر أنه ليس في حضور عضو الرقابة الإدارية والذى قام بالضبط والتحقيق على فرض حصوله ما يعيب إجراءاته لأن سلطان الوظيفة في ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وسلطان لا يعد إكراهاً ، مادام لم يستطل إلى المتهمين بالأذى مادياً كان أو معنوياً ، إذ مجرد الخشية منه لا يعد من الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكماً ، كما جاءت الأوراق خالية مما يفيد خروج عضو النيابة العامة المحقق عن حيدته ووعد المتهم الأول بشيء يمكن أن يكون دافعاً له بالإدلاء باعترافه،ويكون ما أثاره الدفاع في هذا الصدد غير صحيح ” . وهذا الذي أورده  سائغاً وكافياً للرد على هذا الدفع ، لما هو مقرر من أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وأن سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفى حق غيره من المتهمين وفى أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك ، ومتى خلصت إلى سلامة الدليل المستمد من الاعتراف فإن مفاد ذلك أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان  المطعون فيه قد استظهر مؤدى اعتراف الطاعنين في التحقيقات وخلص إلى سلامة الدليل المستمد من هذا الاعتراف لما ارتآه من مطابقته للواقع ، ولا يؤثر في ذلك ما يدعيه الطاعن الأول من وعد وكيل النيابة المحقق له بإطلاق سراحه حال قيامه بالاعتراف مما أثر في إرادته ، إذ إن ذلك في جملته دفاع غير منتج فيما خلصت إليه المحكمة من سلامة الاعتراف وبعده عما يشوبه أو يبطله ، كما لا يؤثر في ذلك زعم الطاعنين حضور عضو الرقابة الإدارية التحقيق ، ذلك لأن مجرد حضور عضو الرقابة الإدارية التحقيق ليس فيه ما يعيب إجراءاته إذ إن سلطان الوظيفة في ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وإمكانيات لا يعد إكراهاً مادام هذا السلطان لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً أو معنوياً، كما أن مجرد الخشية لا يعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف لا معنىً ولا حكماً ، فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٧١٩ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض إن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨من قانون المرافعات – هى الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية – ولا يكفى في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه .

 

  

الطعن رقم ٨٣٨٥ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١١٠ – صفحة ٧٤٥ )

لَمَّا كانت الفقرة الثالثة من المَادة الأولى والمادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ المُسْتَبْدِل لقانون قمع الغش والتدليس رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ والمادة الرابعة من اللائحة التنفيذية المُلْحَقَة بذلك القانون والمادتين ٢ ، ٤ من قرار وزير التموين والتجارة الخارجية رقم ١١٣ لِسَنة ١٩٩٤ المُنَظِم لأحْكَامِ هذا القانون ، مَفَادها هو أن جريمة عدم احتفاظ التاجر أو المُوَّزِع للسِلَع المُسْتَورَدَة أو المحلية بالمُسْتَندات الدَالة على مَصْدَر حيازته لها سواءً من تاجرٍ أو مُوزعٍ آخر أو من المُسْتَورِد أو المُصَنِع مُبْاشَرةً أو من أي مَصْدَرِ آخر والتي دين بها الطَاعِن ، هي جريمة تنظيمية تتعلق بضبط البيانات الدالة على مصدر السلعة تَوَّصُلاً لإحكامِ الرقابة على السلع مَجْهُولَة المَصْدر المُتَداوَّلة بالأسْواقِ وتكون في حوزة التُجار ، وعليه فإن النظر في قيام تلك الجريمة يكون وقت ضَبْطِها ، فإن ثَبْتَ عدم احتفاظ التاجر بالمُسْتَندات الدَالة على مصدر السلعة التي في حوزته وعجز عن تقديم تلك المُسْتَنَدات وَقْت طَلَبَها مِنْهُ من قِبَل مأمور الضبط القضائي المُخْتَص ، كانت تلك الجَريمَة قائمة في حق التاجر ، لَمَّا كَانَ ذَلِك ، وَكَان الطَاعِن لا يَزْعُم تقديمه للمُسْتَندَات الدالة على مصدر السلعة التي يحتفظ بها – موضوع الجريمة التي دين من أجلها – وقت طلبها منه ، فإن ما يُثِيرَه بشأن تقديمه لتلك المُسْتَندات أمام المَحْكَمة الاستئنافية يضحى دِفاعً ظاهر البُطْلان ، لا على المَحْكَمة إن هي التفتت عنه أو إيراده في حُكْمها والرد عليه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٦٥٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٢

إذ تم انتخاب رئيس الجمهورية الطاعن الأول بصفته وتولى سُدة حكم البلاد بتاريخ ٣٠ من يونيو ٢٠١٢ على سند من نصوص الإعلان الدستورى ( الصادر في ٣٠ / ٣ / ٢٠١١ ) والذى حدد اختصاصاته على النحو المنصوص عليه في المادة ٥٦ منه والتى ليس من بينها سلطة إصدار الإعلانات الدستورية ، فإن الإعلانين الدستوريين الصادرين من الطاعن الأول بصفته بتاريخى ٢١ من نوفمبر و٨ من ديسمبر ٢٠١٢ سند القرار الجمهورى موضوع التداعى يكونان صادرين ممن لا يملك ولاية إصدارهما بعد أن زالت الحالة الثورية وأصبح رئيس الجمهورية يباشر سلطة شرعية بحكم انتخابه رئيساً للبلاد بصلاحيات محددة لا تمكنه من إصدار تلك الإعلانات . فالسلطة التى تتكون وفقاً للشرعية الدستورية لا يجوز لها أن تعمل خلافاً لذلك حتى لا تتنكر لأساس وجودها ، ذلك أن العودة للشرعية الثورية بعد اتباع الشرعية الدستورية يهدر أية خطوة جرت في سبيل بلوغ هدف الثورة الجوهرى المتعلق بفرض سيادة القانون ، مع ما يتصل بذلك من إطالة الفترة الانتقالية باضطراباتها وقلاقلها على كافة الأصعدة. ومن ثم ، ولما تقدم ، فإنه ينتفى عن القرارين الصادرين من رئيس الجمهورية الطاعن الأول بتاريخى٢١ من نوفمبر و٨ من ديسمبر ٢٠١٢ صفة الإعلانات الدستورية مما ينزلها من مصاف الأعمال السياسية التى تتأبى على الرقابة القضائية إلى درك القرارات الإدارية الخاضعة للرقابة القضائية على أعمال الإدارة التى تقوم على سند من سيادة القانون وخضوع الدولة لأحكامه إعلاءً لراية الشرعية .

 

  

الطعن رقم ٢٤٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٢٣

النص الذى قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته بحكمها الصادر في القضية رقم ١٥٩ لسنة ٢٠ ق دستورية بتاريخ ١٣ من أكتوبر سنة ٢٠٠٢ والمنشور في العدد رقم ٤٤ بتاريخ ٣٠ أكتوبر سنة ٢٠٠٢ فيما لم تتضمنه من وجوب تسبيب قرارات مصلحة الجمارك عند اطراحها البيانات المتعلقة بقيمة البضائع المستوردة والواردة بالأوراق والمستندات سالفة الذكر باعتبار أنه من شأن انفراد هذه المصلحة باطراح هذه المستندات المقدمة من صاحب البضاعة والمعتمدة رسمياً دون تبرير لمسلكها أو معقب لما انتهت إليه استبعاد ذلك من نطاق الرقابة القضائية على نحو يخالف أحكام المادتين ٣٨ ، ٥٨ من الدستور ، أما إذا أبدت المصلحة المبررات التى تستند إليها أصبح الأمر داخلاً في النطاق الدستورى المباح ، ويكون لمحكمة الموضوع في هذه الحالة التصدى لمراقبة مصلحة الجمارك في اطراح مستندات المستورد وبحث مبررات ذلك الاطراح وصولاً إلى تحديد الرسوم الجمركية المستحقة . لما كان ذلك ، وكانت مصلحة الجمارك قد أهدرت الفواتير المقدمة من الطاعن بدعوى مخالفتها للمنشورات الصادرة من بلدان المنشآت وعدم مطابقتها لفواتير بضائع مماثلة ، وإذ تخلى  المطعون فيه عن بحث مدى أحقية مصلحة الجمارك في إعمال المنشورات والفواتير تاركاً لتلك المصلحة الحق المطلق في هذا الشأن رغم عدم تسببها لهذا الاطراح ، فضلاً عن أن المنشورات التى تصدرها مصلحة الجمارك هى مجرد تعليمات موجهه إلى موظفيها المنوط بهم تقدير قيمة السلع ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .

 

  

الطعن رقم ٥٦٥٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٨

أن مفاد المادتين ١٤٤ ، ١٥٦ من الدستور أنه إذا لم يعين القانون الجهة المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية ، فإن لرئيس الجمهورية وحده أن يصدرها بما ليس فيه تعديل أو تعطيل للقانون أو إعفاء من تنفيذها ويكون له أن يفوض غيره في إصدارها ، ويتعين أن يكون القرار الصادر باللائحة التنفيذية في نطاق التفويض المنصوص عليه في القانون ، فإذا خرج عن هذا التفويض أصبح معدوم الأثر قانوناً ويكون للقضاء العادى ألا يعتد به في مقام القانون الذى صدر تنفيذاً له .

 

  

الطعن رقم ٥٦٥٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٨

أن مفاد المادتين ٦٨ ، ٧٢ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، أن تفويض رئيس مجلس الوزراء مقصوراً على إصدار قرار بتنظيم القواعد والشروط والأوضاع التى يتم بمقتضاها تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل التاسع من سبتمبر سنة ١٩٧٧ تاريخ العمل بالقانون وإذ كان قرار رئيس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ المعدل بالقرارين رقمى ٥٢٧ لسنة ١٩٨٠ ، ٤ لسنة ١٩٨١ قد جاوز نطاق هذا التفويض بوضع ملحق ثان اشتمل على قواعد وشروط تمليك ما أقامته أو تقيمه المحافظات من هذه المساكن وتم شغلها في تاريخ تالٍ لسريان ذلك القانون ، ومن ثم فإن هذا القرار في ملحقه الثانى يكون قد تجاوز حدود التفويض المنصوص عليه في القانون والذى يستمد منه مشروعيته بما يجعله عديم الأثر متعيناً الالتفات عنه في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ٢٥٠٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٥

أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التى تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزم التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التى كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه .

 

  

الطعن رقم ٣٧٢٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠١

أن مفاد المادتين ١٤٤ ، ١٥٦ من الدستور أنه إذا لم يعين القانون الجهة المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية فإن لرئيس الجمهورية وحده أن يصدرها بما ليس فيه تعديل أو تعطيل للقوانين أو إعفاء من تنفيذها ويكون له أن يفوض غيره في إصدارها ويتعين أن يكون القرار الصادر باللائحة التنفيذية في نطاق التفويض المنصوص عليه في القانون ، فإذا خرج القرار عن نطاق هذا التفويض أصبح معدوم الأثر قانوناً ، ويكون للقضاء العادى ألا يعتد به في نطاق تطبيق القانون الذى صدر تنفيذاً له .

 

  

الطعن رقم ٣٧٢٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠١

أن مفاد المادتين ٦٨ ، ٧٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أن تفويض رئيس مجلس الوزراء مقصور على إصدار قرار بتنظيم القواعد والشروط والأوضاع التى يتم بمقتضاها تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل التاسع من سبتمبر لسنة ١٩٧٨ المعدل بالقرارين رقمى ٥٢٧ لسنة ١٩٨٠، ٤ لسنة ١٩٨١ قد جاوز نطاق هذا التفويض بوضع ملحق ثان اشتمل على قواعد وشروط تمليك ما اقامته أو تقيمه المحافظات من هذه المساكن وتم شغلها في تاريخ تالٍ لسريان ذلك القانون ، ومن ثم فإن هذا القرار في الملحق الثانى فيه يكون قد تجاوز حدود التفويض المنصوص عليه في القانون والذى يستمد منه مشروعيته بما يجعله عديم الأثر متعيناً الالتفات عنه في هذا الخصوص ، ولا يغير من ذلك أن المادة ٦٨ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ تبيح لأجهزة الدولة ووحدات  المحلى إنشاء المبانى بقصد التمليك إذ حدد القانون ٨٧ منه الجهة المنوط بها إصدار اللائحة التنفيذية – في غير الحالة المنصوص عليها في المادة ٧٢ سالفة الذكر – وحصرها في وزير الإسكان والتعمير ، فلا يملك رئيس مجلس الوزراء إصدار هذه اللائحة .

 

  

الطعن رقم ٥٦٥٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٢٥

المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادتين ١٤٤ ، ١٥٦ من الدستور يدل على أنه إذا لم يعين القانون الجهة المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية فإن لرئيس الجمهورية وحده أن يصدرها بما ليس فيه تعديل أو تعطيل للقوانين أو إعفاء من تنفيذها ويكون له أن يفوض غيره في إصدارها ، ويتعين أن يكون القرار الصادر باللائحة التنفيذية في نطاق التفويض المنصوص عليه في القانون فإذا خرج القرار عن نطاق هذا التفويض أصبح معدوم الأثر قانوناً ، ويكون للقضاء ألا يعتد به في مقام تطبيق القانون الذى صدر تنفيذاً له .

 

  

الطعن رقم ٥٦٥٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٢٥

مفاد النص في المادتين ٦٨ ، ٧٢ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أن تفويض رئيس مجلس الوزراء مقصور على إصدار قرار بتنظيم القواعد والشروط والأوضاع التى يتم بمقتضاها تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل التاسع من سبتمبر سنة ١٩٧٧ تاريخ العمل بالقانون وكان البين من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ إعمالاً لهذا النص المعدل بالقرارين ٥٢٧ لسنة ١٩٨٠ ، ٤ لسنة ١٩٨١ أنه جاوز نطاق هذا التفويض بوضع ملحق ثان اشتمل على قواعد وشروط تمليك ما أقامته أو تقيمه المحافظات من هذه المساكن ، وتم شغلها في تاريخ تالٍ لسريان ذلك القانون ومن ثم فإن القرار في الملحق الثانى منه يكون قد تجاوز حدود التفويض المنصوص عليه في القانون والذى يستمد منه مشروعيته بما يجعله عديم الأثر متعيناً الالتفات عنه في هذا الخصوص ، ولا يغير من ذلك أن المادة ٦٨ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ تبيح لأجهزة الدولة ووحدات  المحلى إنشاء المبانى بقصد التمليك إذ حدد القانون في المادة ٨٧ منه الجهة المنوط بها إصدار اللائحة التنفيذية في غير الحالة المنصوص عليها في المادة ٧٢ سالفة الذكر وحصرها في وزير الإسكان والتعمير فلا يملك رئيس مجلس الوزراء إصدار هذه اللائحة .

 

  

الطعن رقم ٥٥١٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٢٥

أن مفاد المادتين ١٤٤ ، ١٥٦ من الدستور أنه إذا لم يعين القانون الجهة المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية فإن لرئيس الجمهورية وحده أن يصدرها بما ليس فيه تعديل أو تعطيل للقوانين أو إعفاء من تنفيذها ويكون له أن يفوض غيره في إصدارها ويتعين أن يكون القرار الصادر باللائحة التنفيذية في نطاق التفويض المنصوص علي في القانون ، فإذا خرج القرار عن نطاق هذا التفويض أصبح معدوم الأثر قانوناً ويكون للقضاء العادى ألا يعتد به في مقام تطبيق القانون الذى صدر تنفيذاً له .

 

  

الطعن رقم ٥٥١٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٢٥

أن مفاد المادتين ٦٨ ، ٧٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أن تفويض رئيس مجلس الوزراء مقصور على إصدار قرار بتنظيم القواعد والشروط والأوضاع التى يتم بمقتضاها تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل التاسع من سبتمبر سنة ١٩٧٧ تاريخ العمل بالقانون وإذ كان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ المعدل بالقرارين رقمى ٥٢٧ لسنة ١٩٨٠ ، ٤ لسنة ١٩٨١ قد جاوز نطاق هذا التفويض بوضع ملحق ثان اشتمل على قواعد وشروط تمليك ما أقامته أو تقيمه المحافظات من هذه المساكن وتم شغلها في تاريخ تال لسريان ذلك القانون ، ومن ثم فإن هذا القرار في الملحق الثانى فيه يكون قد تجاوز حدود التفويض المنصوص عليه في القانون والذى يستمد منه مشروعيته بما يجعله عديم الأثر متعيناً الالتفات عنه في هذا الخصوص ، ولا يغير من ذلك أن المادة ٦٨ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ تبيح لأجهزة الدولة ووحدات  المحلى إنشاء المبانى بقصد التمليك ، إذ حدد القانون في المادة ٨٧ منه الجهة المنوط بها إصدار اللائحة التنفيذية في غير الحالات المنصوص عليها في المادة ٧٢ سالفة الذكر وحصرها في وزير الإسكان والتعمير ، فلا يملك رئيس مجلس الوزراء إصدار هذه اللائحة .

 

  

الطعن رقم ٥١٨٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد المادتين ١٤٤ ، ١٥٦ من الدستور أنه إذا لم يعين القانون الجهة المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية ، فإن لرئيس الجمهورية وحده أن يصدرها بما ليس فيه تعديل أو تعطيل للقوانين أو إعفاء من تنفيذها ويكون له أن يفوض غيره في إصدارها ، ويتعين أن يكون القرار الصادر باللائحة التنفيذية وفي نطاق التفويض المنصوص عليه في القانون ، فإذا خرج القرار عن نطاق هذا التفويض أصبح معدوم الأثر قانوناً ويكون للقضاء العادى ألا يعتد به في مقام تطبيق القانون الذى صدر تنفيذاً له .

 

  

الطعن رقم ٥١٨٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد المادتين ٦٨ ، ٧٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أن تفويض رئيس مجلس الوزراء مقصور على إصدار قرار بتنظيم القواعد والشروط والأوضاع التى يتم بمقتضاها تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل التاسع من سبتمبر سنة ١٩٧٧ تاريخ العمل بالقانون وإذ كان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ المعدل بالقرارين رقمى ٥٢٧ لسنة ١٩٨٠ ، ٤ لسنة ١٩٨١ قد جاوز نطاق هذا التفويض بوضع ملحق ثان اشتمل على قواعد وشروط تمليك ما أقامته أو تقيمه المحافظات من هذه المساكن وتم شغلها في تاريخ تالٍ لسريان ذلك القانون ، ومن ثم فإن هذا القرار في الملحقالثانى فيه يكون قد تجاوز حدود التفويض المنصوص عليه في القانون والذى يستمد منه مشروعيته بما يجعله عديم الأثر متعيناً الالتفات عنه في هذا الخصوص ، ولا يغير من ذلك أن المادة ٦٨ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ تبيح لأجهزة الدولة ووحدات  المحلى إنشاء المبانى بقصد التمليك ، إذ حدد القانون في المادة ٨٧ منه الجهة المنوط بها إصدار اللائحة التنفيذية في غير الحالات المنصوص عليها في المادة ٧٢ سالفة الذكر وحصرها في وزير الإسكان والتعمير ، فلا يملك رئيس مجلس الوزراء إصدار هذه اللائحة .(٢)

 

  

الطعن رقم ٥١٨٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٢٥

أن مفاد النص في المادتين ١٤٧ / ١ ، ١٥ / ١ مدنى أنه لا يجوز لأحد طرفى التعاقد أن يستقل بمفرده بنقضه أو تعديله ، كما يمتنع ذلك على القاضى أيضاً أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز له أن ينحرف عنها بدعوى تفسيرها .

 

  

الطعن رقم ٥١٨٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٢٥

إذ كان الثابت أن المطعون ضدهم اشتروا من الطاعن الأول الوحدة السكنية محل النزاع بالعقد المؤرخ ١١ / ١٠ / ٢٠٠٠ أى بعد تاريخ العمل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وكان  المطعون فيه قد أنزل عليه القواعد والشروط المبينة بالملحق الثانى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ على الرغم من افتقار ذلك القرار سند مشروعيته بعد أن استخلص من البند التمهيدى للعقد إتجاه إرادة طرفيه إلى تطبيقه في حين أن الثابت من العقد حصول الطاعن الأول بصفته على قرض بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء هذه الوحدة السكنية واحتساب أعبائه المالية ضمن التكلفة الفعلية لإقامتها مع التزام المطعون ضدهم بسداد كامل الثمن من أقساط وفوائد ومن ثم تكون إرادتهما قد انصرفت إلى إلزام المطعون ضدهم بهذا القرض وفوائده ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٢١٠١٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٤

قاضى الموضوع هو الذى يحدد مدى التزام الكفيل وهو بذلك يقضى في مسألة موضوعية أما في تفسير عقد الكفالة فإنه يتقيد بقاعدة قانونية لمحكمة النقض حق الرقابة عليها وهى تفسير الكفالة تفسيراً ضيقاً في حدود ما التزم به الكفيل .

 

  

الطعن رقم ١٦٠٨٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٣

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين بالمبلغ المقضي به حتى ٢٠ / ٥ / ٢٠٠٢ أخذاً بالثابت بكشف حساب المديونية المقدم من البنك المطعون ضده ، وكان هذا الكشف غير موقع عليه من العميل ولم يتضمن سوى إجمالى مبلغ المديونية المدعاة دون بيان لحساباتها التفصيلية وما أُضيف إليها من فوائد وعمولات وهو أمر يصعب معه على العميل التحقق من موقفه المالى مع البنك وهو ما ينسحب كذلك على أداء المحكمة في رقابتها على العملية الائتمانية ، وإذ التمس الطاعنان الاستعانة بأهل الخبرة لتحقيق كافة أوجه دفاعهما المطروحة على المحكمة والتى من شأن ثبوت صحتها أن يتغير بها وجه الرأى في الدعوى ، وإذ حجب  المطعون فيه الطاعنين عن وسيلتهما الوحيدة في الإثبات وألزمهما بالمبلغ المقضي به ، بما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٢٧٢٣٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٨٣ – صفحة ٥٨٦ )

لما كان البيِّن من الاطلاع على محاضر الجلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يثيره في طعنه أن تاريخ الواقعة يختلف مع التاريخ الثابت بمذكرة الرقابة الإدارية وتحقيقات النيابة ، وكانت هذه الأمور التي ينازع فيها لا تعدو أن تكون دفاعاً موضوعياً كان يتعين عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع ؛ لأنها تتطلب تحقيقاً ولا يسوغ الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن النعي على  في هذا الخصوص يكون غير مقبول ، فضلاً أن خطأ  في تاريخ الواقعة – بفرض حصوله – لا يؤثر في سلامته ما دام أن هذا التاريخ لا يتصل بحكم القانون فيها ، وما دام الطاعن لم يدع أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة .

 

  

الطعن رقم ٣١٤٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٧

إن مفاد المادتين١٤٤ ، ١٥٦من الدستور وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض إنه إذا لم يعين القانون الجهة المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية ، فإن لرئيس الجمهورية وحده ، أن يصدرها بما ليس فيه تعديل أو تعطيل للقوانين أو إعفاء من تنفيذها ويكون له أن يفوض غيره في إصدارها ، ويتعين أن يكون القرار الصادر باللائحة التنفيذية في نطاق التفويض المنصوص عليه في القانون ، فإذا خرج عن هذا التفويض أصبح معدوم الأثر قانوناً ويكون للقضاء العادى ألا يعتد به في مقام القانون الذى صدر تنفيذاً له .

 

  

الطعن رقم ٣٨١٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٠

إن النص في المادة ١٤٤، ١٥٦ من الدستور يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض على أنه إذا لم يعين القانون الجهة المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية , فإن لرئيس الجمهورية – وحده – أن يصدرها بما ليس فيه تعديل أو تعطيل للقوانين أو إعفاء من تنفيذها في نطاق التفويض المنصوص عليه في القانون , فإذا خرج القرار عن نطاق هذا التفويض أصبح معدوم الأثر قانوناً ويكون للقضاء العادى ألا يعتد به في مقام تطبيق القانون الذى صدر تنفيذاً له

 

  

الطعن رقم ٢٣٣٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التى يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض ، وأن هذه الرقابة تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التى كان لها أثر في حصول هذا الخطأ ، وتقدير محكمة الموضوع لهذا الخطأ واستخلاصه .

 

  

الطعن رقم ١١٨٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض وتمتد هذه الرقابة إلى تقدير الوقائع فيها يستلزم التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التى كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه .

 

  

الطعن رقم ١١٨٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١٣

إذ كان الطاعنان قد تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بالخطأ المفترض للشركة المطعون ضدها باعتبارها الحارسة لأسلاك الجهد المتوسط المتسببة في الحادث وأنها بما لها من سلطة أعمال الصيانة والمراقبة والإشراف لم تتخذ من الإجراءات ما يمنع إقامة المبنى الذى كان به مورثهم أسفل تلك الأسلاك أو قيامها بنقلها بعيداً عنه فضلاً عن تركها دون عزل مما يترتب عليه وقوع الحادث وإذ قضى  المطعون فيه برفض الدعوى بقالة أن آخر هو الذى أقام هذا المبنى وكذا ملامسة مورث الطاعنين لتلك الأسلاك مرتباً على ذلك انتفاء مسئوليتها الموجبة للتعويض دون أن يبين مدى التزام الشركة المطعون ضدها بأعمال الرقابة والإشراف المنوطين بها على هذه الأسلاك وما يترتب على ذلك من إمكان توقع الحادث أو تجنب أثاره و أن وقوع الفعل الضار بلغ حداً من الجسامة ما كانت تجدى معه مراقبتها وإشرافها وصيانتها لتلك الأسلاك في منع وقوع الحادث حتى ترتفع مسئوليتها المفترضة بما يكون معه هذا الذى استند إليه  لا يواجه دفاع الطاعنين سالف الذكر ولا يصلح رداً سائغاً عليه رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به إن ثبت وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن مخالفة القانون مشوباً بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٥٥١٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار عند تخلف أحد طرفيه عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من إنطباق الشرط على عبارة العقد كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله فإن تبين له أن الدائن قد أسقط حقه في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بالالتزام بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد وجب أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقى ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدنى ، وفى هذه الحالة يكون أمر الفسخ خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع ويشترط للقضاء به أن يظل المشترى متخلفاً عن الوفاء حتى صدور  في الدعوى .

 

  

الطعن رقم ٢٩٤٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٦

إذ كان الثابت في الأوراق أنه وإن تضمنت أسباب  النهائى رقم ……. لسنة ١٩٨٥ مدنى السويس أن الأرض موضوع حكم إيقاع البيع ملك الدولة. وليس لمباشرى إجراءات بيعها بالمزاد العلنى سوى حق انتفاع عليها . إلا أن قائمه شروط البيع تضمنت الإعلان عن بيع الارض وأن الراسى أن يمتلكها ويتصرف فيها ، دون الإشارة إلى ملكية الدولة لحق الرقابة فيها ، وقصْر البيع والتملك على حق الانتفاع فقط وأن تمسك الطاعنان بذلك وطلبا وقف إجراءات البيع لوروده على حق الرقبة المملوكة للدولة وهو ما كان يُوجب على القاضى مباشر الإجراءات إجابتها إليه باعتباره اعتراضاً متعلقاً بالنظام العام على نحو ما سبق ، لا يُتقيد في إبدائه بالميعاد المنصوص عليه في المادة ٤٢٢ من قانون المرافعات سالفه البيان . إلا أنه رفض ذلك بما يعيب حكمه هذا بمخالفة القانون والخطأ تطبيقه . والذى أدى إلى بطلان حكمه بإيقاع البيع لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات في حالة كان وقفها فيه وجوبياًّ . وإذ لم يفطن  المطعون فيه إلى ذلك العيب وقضى برفض استئناف الطاعنين بصفتيهما فإنه يكون قد استطال إليه ذات العوار بما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ١٦٠٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٣

أن مفاد المادتين ١٤٤ ، ١٥٦ من الدستور أنه إذا لم يعين القانون الجهة المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية ، فإن لرئيس الجمهورية وحده أن يصدرها بما ليس فيه تعديل أو تعطيل للقوانين أو إعفاء من تنفيذها ويكون له أن يفوض غيره في إصدارها ، ويتعين أن يكون القرار الصادربالائحة التنفيذية في نطاق التفويض المنصوص عليه في القانون ، فإذا خرج عن هذا التفويض أصبح معدوم الأثر قانوناً ويكون للقضاء العادى ألا يعتد به في مقام القانون الذى صدر تنفيذاً له .

 

  

الطعن رقم ١٦٠٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٣

أن مفاد المادتين ٦٨ ، ٧٢ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، أن تفويض رئيس مجلس الوزراء مقصوراً على إصدار قرار بتنظيم القواعد والشروط والأوضاع التى يتم بمقتضاها تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل التاسع من سبتمبر سنة ١٩٧٧ تاريخ العمل بالقانون وإذ كان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ المعدل بالقرارين رقمى ٥٢٧ لسنة ١٩٨٠ ، ٤ لسنة ١٩٨١ قد جاوز نطاق هذا التفويض بوضع ملحق ثان اشتمل على قواعد وشروط تمليك ما أقامته أو تقيمه المحافظات من هذه المساكن وتم شغلها في تاريخ تال لسريان ذلك القانون ، ومن ثم فإن هذا القرار في الملحق الثانى فيه يكون قد تجاوز حدود التفويض المنصوص عليه في القانون والذى يستمد منه مشروعيته بما يجعله عديم الأثر متعيناً الالتفات عنه في هذا الخصوص ، ولا يغير من ذلك أن المادة ٦٨ من القانون رقم ٤٩ / ١٩٧٧ تبيح لأجهزة الدولة ووحدات  المحلى إنشاء المبانى بقصد التمليك ، إذ حدد القانون في المادة ٨٧ منه الجهة المنوط بها إصدار اللائحة التنفيذية في غير الحالة المنصوص عليها في المادة ٧٢ سالفة الذكر وحصرها في وزير الإسكان والتعمير ، فلا يملك رئيس مجلس الوزراء إصدار هذه اللائحة.

 

  

الطعن رقم ١٦٠٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٣

أن مفاد المادتين ١٤٤ ، ١٥٦ من الدستور أنه إذا لم يعين القانون الجهة المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية ، فإن لرئيس الجمهورية وحده أن يصدرها بما ليس فيه تعديل أو تعطيل للقوانين أو إعفاء من تنفيذها ويكون له أن يفوض غيره في إصدارها ، ويتعين أن يكون القرار الصادر بالائحة التنفيذية في نطاق التفويض المنصوص عليه في القانون ، فإذا خرج عن هذا التفويض أصبح معدوم الأثر قانوناً ويكون للقضاء العادى ألا يعتد به في مقام تطبيق القانون الذى صدر تنفيذاً له .

 

  

الطعن رقم ١٦٠٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٣

أن مفاد المادتين ٦٨ ، ٧٢ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، أن تفويض رئيس مجلس الوزراء مقصوراً على إصدار قرار بتنظيم القواعد والشروط والأوضاع التى يتم بمقتضاها تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل التاسع من سبتمبر سنة ١٩٧٧ تاريخ العمل بالقانون وإذ كان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ المعدل بالقرارين رقمى ٥٢٧ لسنة ١٩٨٠ ، ٤ لسنة ١٩٨١ قد جاوز نطاق هذا التفويض بوضع ملحق ثان اشتمل على قواعد وشروط تمليك ما أقامته أو تقيمه المحافظات من هذه المساكن وتم شغلها في تاريخ تال لسريان ذلك القانون ، ومن ثم فإن هذا القرار في الملحق الثانى فيه يكون قد تجاوز حدود التفويض المنصوص عليه في القانون والذى يستمد منه مشروعيته بما يجعله عديم الأثر متعيناً الالتفات عنه في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ١٦١١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٣

أن النص في المادتين ١٤٤ ، ١٥٦ من الدستور يدل على أنه إذ لم يعين القانون الجهة المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية فإن لرئيس الجمهورية وحده أن يصدرها بما ليس فيه تعديل أو تعطيل للقوانين أو إعفاء من تنفيذها ويكون له أن يفوض غيره في إصدارها ويتعين أن يكون القرار الصادر باللائحة التنفيذية في نطاق التفويض المنصوص عليه في القانون فإذا خرج القرار عن نطاق هذا التفويض أصبح معدوم الأثر قانوناً ويكون للقضاء العادى ألا يعتد به في مقام تطبيق القانون الذى صدر تنفيذاً له .

 

  

الطعن رقم ١٦١١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٣

أن النص في المادتين ٦٨ ،٧٢ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يدل على أن تفويض رئيس مجلس الوزراء مقصور على إصدار قرار بتنظيم القواعد والشروط والأوضاع التى يتم بمقتضاها تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل التاسع من سبتمبر سنة ١٩٧٧ تاريخ العمل بالقانون وكان البين من قرار رئيس مجلس الوزراء .

 

  

الطعن رقم ٣٢١٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٣

أن مفاد نص المادتين ١٤٤ ، ١٥٦ من الدستور أنه إذا لم يعين القانون الجهة المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية ، فإن لرئيس الجمهورية وحده أن يصدرها بما ليس فيه تعديل أو تعطيل للقوانين أو إعفاء من تنفيذها ويكون له أن يفوض غيره في إصدارها ، ويتعين أن يكون القرار الصادر باللائحة التنفيذية في نطاق التفويض المنصوص عليه في القانون فإذا خرج القرار عن نطاق التفويض أصبح معدوم الأثر قانوناً ، ويكون للقضاء العادى ألا يعتد به في نطاق تطبيق القانون الذى صدر تنفيذاً له .

 

  

الطعن رقم ٣٢١٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٣

أن مفاد نص المادتين ٦٨ ، ٧٢ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، أن تفويض رئيس مجلس الوزراء مقصور على إصدار قرار بتنظيم القواعد والشروط والأوضاع التى يتم بمقتضاها تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات ، وتم شغلها قبل التاسع من سبتمبر سنة ١٩٧٧ قبل العمل بالقانون وإذ كان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ المعدل بالقرارين رقمى ٥٢٧ لسنة ١٩٨٠ ، ٤ لسنة ١٩٨١ قد جاوز نطاق هذا التفويض بوضع ملحق ثان اشتمل على قواعد وشروط تمليك ما أقامته أو تقيمه المحافظات من هذه المساكن وتم شغلها في تاريخ تالٍ لسريان ذلك القانون ، ومن ثم فإن هذا القرار في الملحق الثانى منه يكون قد تجاوز حدود التفويض المنصوص عليه في القانون والذى يستمد منه مشروعيته بما يجعله عديم الأثر متعيناً الالتفات عنه في هذا الخصوص ، ولا يغير من ذلك أن المادة ٦٨ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ تبيح لأجهزة الدولة ووحدات  المحلى إنشاء المبانى بقصد التمليك إذ حدد القانون في المادة ٨٧ منه الجهة المنوط بها إصدار اللائحة في غير الحالة المنصوص عليها في المادة ٧٢ سالفة الذكر وحصرها في وزير الإسكان والتعمير فلا يملك رئيس مجلس الوزراء إصدار هذه اللائحة .

 

  

الطعن رقم ٥٣٥٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١١

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٤٢ – صفحة ٣٦٣ )

لما كان وجيز الواقعة سبق وإن أحاط بها  الصادر في الجنحة رقم …. بجلسة … جنح اقتصادية …، و رقم … جنح مستأنف اقتصادية… بجلسة … ومن ثم تحيل إليهما في ذلك منعاً للتكرار، وكانت النيابة العامة قد اتهمت الطاعن العضو المنتدب لشركة …. للإنشاء والصناعة بتأخره في تسليم القوائم المالية إلى الهيئة العامة لسوق المال وفقاً لقواعد الإفصاح المرتبطة بها والمتعلقة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية وطلبت عقابه بالمواد ١٦، ٦٥ مكرراً / ١، ٦٨ ،٦٩ من قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٣ لسنة ٢٠٠٤ والمادة ٢٠ من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال المعدل، ومحكمة جنح … الاقتصادية قضت بجلسة … بتغريم المتهم ثمانمائة وثمانية وسبعين ألف جنيه بما يعادل ألفى جنيه لكل يوم عن مدة ٤٣٩ يوم والمصاريف الجنائية ، استأنف وقيد استئنافه برقم … ومحكمة جنح مستأنف … الاقتصادية قضت بجلسة … بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل  المستأنف بتغريم المستأنف مبلغ خمسمائة وستة وخمسين ألف جنيه عن مدة تأخير قدرها مائتان وثمانية وسبعون يوماً بواقع ألفى جنيه عن كل يوم من أيام التأخير وألزمت المستأنف المصاريف ، فطعن المحكوم عليه بالنقض وقيد طعنه … وبجلسة … قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض  المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع ، وأثناء نظر محكمة النقض لموضوع الدعوى قدم وكيل المحكوم عليه خطاباً صادراً من رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة العامة للرقابة المالية يفيد بموافقة السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على قبول التصالح في الجنحة رقم … والمستأنفة برقم … جنح اقتصادية ، وذلك عن مدة ٢٧٨ يوم عن الفترة من …. مقابل أداء الشركة نصف قيمة الغرامة المقررة وفقاً لنص المادة ٦٥ مكرراً من القانون رقم ١٤٣ لسنة ٢٠٠٤ بشأن تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وقيام الشركة بسداد مبلغ ٢٧٨٠٠٠ مائتين وثمانية وسبعين ألف جنيه لصالح الهيئة العامة للرقابة المالية وقبول الهيئة التصالح. لما كان ذلك ، وكانت المادة ٦٥ مكرراً من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٣ لسنة ٢٠٠٤ بشأن قانون سوق رأس المال ” يعاقب بغرامة قدرها ألفا جنيه على كل يوم من أيام التأخير في تسليم القوائم المالية وفقا لقواعد الإفصاح المرتبطة بها والمتعلقة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية المنصوص عليها في المادة (١٦) من هذا القانون ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه أن يعرض التصالح عن هذه الجريمة في أية حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء نصف الغرامة المستحقة ، ويترتب على التصالح وتنفيذه انقضاء الدعوى الجنائية . لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة الخطاب المقدم من وكيل الطاعن موافقة رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية على التصالح مع الطاعن وقيامه بالسداد وتنفيذه ، مما تنقضي معه الدعوى الجنائية .

 

  

الطعن رقم ١٤٩٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٥

إذ كان  المطعون فيه قد جرى في قضائه على خضوع السفينة موضوع الدعوى للضريبة العامة على المبيعات دون أن يفصح عن دليله الذى استقى منه هذا النوع ، سيما وأن المطالبة بهذه الضريبة قد وردت عامة دون بيان أساس هذا الخضوع ، وما إذا كان ينصب على السفينة ذاتها أم الخدمة التى تؤديها ، بما لا يؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها وهو ما يعجز محكمة النقض من أن تعمل رقابتها على مدى سداده بما يعيبه.

 

  

الطعن رقم ٧٦٦٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة ٢١ من القانون ٥٢ لسنة ١٩٦٩ المنطبق على واقعة النزاع يقضى باستمرار عقد الإيجار وامتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة نسباً أو مصاهرة بشرط أن تثبت إقامتهم مع المستأجر بالعين المؤجرة مدة سنة سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل ، ولا يحول دون إعمال هذا النص قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المماثل له لأن القضاء بعدم دستورية أحد النصوص لا يؤدى بمجرده |إلى عدم دستورية مثيله الذى لم يعرض على المحكمة الدستورية العليا فالأحكام بعدم الدستورية هى أحكام عينيةلا تنصب إلا على ما عنته المحكمة بذاته فهى دون غيرها المنوط بها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح عملاً بنص المادة ١٧٥ من الدستور والمادة ٢٥ / ١ من القانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩ .

 

  

الطعن رقم ٧٨٣٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٨

النص في المادة ١٩ من قانون الرقابة والإشراف على التأمين في مصر الصادر بالقانون ١٠ لسنة ١٩٨١ على أن يكون لكل شركة مجلس إدارة يشكل وفقاً للقانون الذى يمثله شركة التأمين وينوب عنها أمام القضاء ، هو رئيس مجلس إدارتها ، فإن الطاعن بصفته (رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين) هو الذى يمثل الشركة أمام القضاء ، دون المطعون ضده الثانى بصفته مدير فرع الشركة ومن ثم يكون اختصام الأخير في الطعن اختصاماً لغير ذى صفة ، ومن ثم غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٥٩٧٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٢٢ – صفحة ٢١١ )

لما كان  حصَّل واقعة الدعوى بقوله ” …. أن …. وقد بدأ اتصاله بالوظيفة العامة عام …. فور تخرجه من الكلية الحربية ضابطاً بسلاح …. يحمل شرف الانتماء للعسكرية المصرية وانتهت صلته بها بتقديم استقالته بتاريخ …. من آخر وظيفة عامة تولاها وهي …. وما بين هذا التاريخ وذاك تقلد مناصب عدة واكتسب صفات نيابية وحزبية ، حيث ألحق بالعمل بالحرس الجمهوري من أغسطس …. ضابطاً بكتيبة …. ثم بمكتب مستشار رئيس الجمهورية ل …. و…. إلَّا أنه استقال من الوظيفة العسكرية برتبة مقدم في …. وعاد للعمل بوظيفة مدنية بمكتب رئيس ديوان …. اعتباراً من …. واستطاع خلال تلك الفترة أن يصبح محل ثقة مفرطة من رؤسائه فعين مديراً لمكتب رئيس الديوان في…. وتدرج في مسالك تلك الوظيفة إلَّا أنه تبوأ مقعد رئيس الديوان في …. وظل فيه إلى أن تقدم باستقالته من هذا المنصب ، وفي خلال تلك الفترة بزغ نجمه وذاع صيته باعتباره صاحب المشورة المقبولة والكلمة المسموعة والمسيطر على مجريات الأمور ، ثم حمل أيضاً أمانة الصفة النيابية وانتخب عضواً بمجلس الشعب اعتباراً من …. ولعدة دورات حتى حل المجلس في …. وأميناً عاماً مساعداً للحزب …. المنحل من عام …. حتى استقالته من هيئة مكتب الحزب في …. وقد طوعت تلك الوظائف المدنية والصفات النيابية والحزبية للمتهم أمر الحصول على الكسب الحرام دون وازع من ضمير أو رادع من قانون بما يخرج عن مقتضى الأمانة والنزاهة المفترضة في الموظف العام ومن في حكمه ، وساعده على ذلك الديكتاتورية السياسية والبيروقراطية الإدارية التي سادت هذا العصر فاستوحش الفساد السياسي والأخلاقي فاستغل المتهم هذا المحيط الفاسد الذى أسهم فيه بنصيب وجعل من سلطان وظيفته العامة وصفاته النيابية والحزبية وسيلة للحصول على مكاسب غير مشروعة لنفسه ولزوجته على حساب الشعب الذي عانى في السنوات الأخيرة من فقر وترد في مستوى المعيشة وما تبعه من ترد في الأخلاق وغياب الوعي آية ذلك أن المتهم قد بدأ حياته الوظيفية لا يملك من متاع الدنيا سوى دخله من الوظيفة العامة ثم تزوج من …. (الخصم المدخل) سنة …. وأقام في مسكن مؤجر بحي …. ولم يكن لها هي الأخرى من مصادر للدخل سوى دخلها من وظيفتها بمؤسسة …. الصحفية التي التحقت للعمل بها سنة …. وقد استمرا في سنوات حياتهما الزوجية الأولى خاليي الوفاض من أية ثروة أو ممتلكات سوى دخلهما من عملهما والذي يكفي بالكاد نفقاتهما المعيشية إلَّا أن ثروة المتهم ومصادر دخله أخذت تتزايد مع ارتقائه في الوظيفة العامة وتقلده لمناصب واكتسابه الصفات المار بيانها نتيجة ما اكتسبه من مال حرام سيما بعد تبوئه لمنصب رئيس ديوان …. فتملك العقارات في أنحاء مختلفة من البلاد وتعامل فيها بيعاً وشراء واتخذ لسكناه وزوجته قصراً مشيداً في منطقة أرض …. اقتنيا فيه أفخر الأثاث وأثمن الهدايا والتحف وامتلكا مصيفاً ب …. و…. ومشتى على البحيرات …. وسيارات باهظة الأثمان له ولزوجته إضافة لتضخم حساباته إيداعاً وسحباً ببنوك عدة أظهرها البنك …. والبنك …. وبنك …. وحقق من وراء كل ذلك كسباً غير مشروع له ولزوجته بلغ مقدار ما أمكن حصره منه ٣٦٣٧٦٨٤٣ جنيهاً ستة وثلاثين مليوناً وثلاثمائة وستة وسبعين ألفاً وثمانمائة وأربعة وثلاثين جنيهاً وكان ذلك نتيجة استغلال المتهم لأعمال وظيفته وصفاته النيابية والحزبية ” ، وعدد  صور هذا الاستغلال وما حققه الطاعن لنفسه من كسب غير مشروع على نحو ما فصله في تصويره للواقعة ثم أوردَّ على ثبوتها لديه على تلك الصورة أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت بتقرير الخبراء الفنيين والمستندات والإفادات . لما كان ذلك ، ولئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص واقعة الدعوى من أدلتها وسائر عناصرها ، إلَّا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون الدليل الذي تعول عليه مؤدياً إلى ما رتبته عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ، وكان المقصود بالكسب غير المشروع كل مال تملكه الموظف أو من في حكمه فصار ضمن ذمته المالية عنصراً من عناصرها باستغلال ما تسبغه عليه وظيفته أو يخوله مركزه من إمكانيات تطوع له الاجتراء على محارم القانون ، مما يمس ما يفترض في الموظف العام أو من في حكمه من الأمانة والنزاهة ، والكسب غير المشروع أخذاً من نص قانونه رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ لا يعدو صورتين الأولى : وهي المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون المذكور وهي التي يثبت فيها في حق الموظف – ومن في حكمه أياً كان نوع وظيفته – استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه ، وحصوله كذلك بالفعل على مال مؤثم نتيجة لهذا الاستغلال . والثانية : وهي المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ذاتها وهي التي لا يثبت فيها هذا الاستغلال الفعلي على الموظف أو من في حكمه ، ولكن يثبت أن لديه في ماله زيادة عجز عن إثبات مصدرها ، وفي هذه الحالة يتعين أن يكون نوع وظيفة الموظف مما يتيح له فرص الاستغلال على حساب الدولة أو على حساب الغير ، ويتعين على قاضي الموضوع لإعمال هذه القرينة أن يثبت في حكمه توافر هذين الأمرين وهما الزيادة غير المبررة في مال الموظف ، وكون نوع وظيفته بالذات يتيح له فرص هذا الاستغلال حتى يصح اعتبار عجزه عن إثبات مصدر الزيادة في ماله قرينة قانونية عامة على أن هذه الزيادة تمثل كسباً غير مشروع . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات  المطعون فيه أنه عول من بين ما عول عليه في إدانة الطاعن الأول بجريمة الكسب غير المشروع على أقوال واحد وعشرين شاهداً للإثبات ، كانت شهاداتهم باستثناء ما شهد به الثلاثة الأول منهم بما أسفرت عنه تحرياتهم قد خلت من تفاصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن المذكور والمثبتة لارتكابه تلك الجريمة بعناصرها القانونية وحسبما استخلص  منها في بيانه صورة الواقعة وما عدده من صور استغلال الوظيفة وما نتج عنه من كسب محرم ، ومن شواهد ذلك أنه نقل في نطاق التدليل على كسب الطاعن لبعض تلك الأموال عن شهود للإثبات – تدخله لدى وزير الإسكان الأسبق مستغلاً سلطان وظيفته وصفته النيابية للحصول على قطعة أرض بمنطقة …. باسم زوجته “الطاعنة الثالثة ” وهي منطقة مميزة ، وحصوله على شقة سكنية بالطابق …. على كامل مسطح العقار رقم …. رغم صدور قرار إزالة لذلك الطابق والطابق …. مستغلاً سلطان وظيفته وعلاقته الملتبسة مع مالك العقار ، وحصوله على شقة بالطابق رقم … برج …. مساحتها …. بسعر لا يتناسب مع قيمتها الفعلية ، وعلى الفيلا رقم …. مستغلاً فيها سلطان وظيفته النيابية ، وحصوله أيضاً على العطايا من بعض المؤسسات الصحفية القومية مستغلاً نفوذه ، وحصوله على قطع من الأراضي بمنطقة …. بالمخالفة للقانون – وذلك دون أن يبين  من واقع ما حصله من أقوال هؤلاء الشهود كيف تدخل الطاعن لدى وزير الإسكان الأسبق ولدى المسئولين في الجهات الأخرى ووجه استغلاله نفوذه وسلطان وظيفته وكيفية ونوعية ووقائع المصالح التي سهلها الطاعن لمؤسسة …. وسائر المؤسسات الصحفية بغية نيل هداياها وصلة ذلك بوظيفته وماهية الإجراءات والنظم والقواعد المعمول بها التي خالفها وأهدرها وكيف خالف القانون ، لا سيما المادة ٩٥ من دستور سنة ١٩٧١ بشأن الحصول على فيلا …. وأرض …. وما إذا كانتا مدرجتين تحت الحظر المنصوص عليه فيها – واكتفى في ذلك كله بعبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها مقصود  في شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الأحكام ولا يتحقق بها الغرض الذي قصد الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان والجزم واليقين – هذا إلى أنه لم يبين المبلغ المضاف بالفوائد البنكية بحسابات الطاعن الأول والخصم المدخل ووجه عدم مشروعية كسبه لها، كما لم يبين كيفية احتساب قيمة المصروفات غير معلومة المصدر في ذمته المالية خلال فترة الفحص والدليل على أن المال الذى احتسبه ضمن نفقات الطاعن المذكور كسباً غير مشروع ، ولا يجزئ فيما سلف ما ذكرته المحكمة في مقام حكمها من أنه تحقق لديها مقارفة الطاعن المذكور للجريمة ، ذلك بأن الأحكام يجب أن تبنى على الجزم واليقين وأن يؤسس هذا الجزم على الأدلة التي توردها المحكمة والتي يجب أن تبين مؤداها في  بياناً كافياً يبين منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ، وإذ ما كان  قد جاء خلواً مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بالدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات سالفي البيان والذي استنبطت منه معتقدها في الدعوى ، فإن تدليل  يكون غير سائغ وقاصراً عن محل قضائه ، ولا يعصم  من هذا العيب تعويله على أقوال شهود الإثبات الثلاثة الأول …. عضو هيئة الرقابة الإدارية واللواء …. مدير إدارة الكسب غير المشروع بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة والعقيد …. بالإدارة ذاتها بما أسفرت عنه تحرياتهم في هذا الخصوص ، لما هو مقرر من أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ، ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه ، لأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث ، إلَّا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة ، وإذ كانت المحكمة قد جعلت أساس اقتناعها التحريات واتخذ منها  دليلاً أساسياً في ثبوت مقارفة الطاعن الأول للجريمة المسندة إليه ، فإن تدليله يكون قاصراً .

 

  

الطعن رقم ٥٩٧٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٢٢ – صفحة ٢١١ )

لما كان  المطعون فيه قد ردَّ على الدفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ بشأن الكسب غير المشروع وطلب الدفاع التصريح برفع الدعوى بعدم دستوريته أمام المحكمة الدستورية العليا بقوله ” …. فإنه ولما كانت المادة ٢٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ تنص على أنه ” إذا دفع أحد الخصوم أمام المحاكم أو إحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يتجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا . وإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن ” مما مفاده أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية ، وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها . لما كان ذلك ، وكانت  الأساسية في الإثبات في المواد الجنائية هي حرية القاضي في تكوين عقيدته في اقتناعه ، وتدخل المشرع في تلك الأحيان لبيان وسيلة معينة للإثبات لا يؤثر في اقتناع القاضي بقيام الجريمة من عدمه أو توافر دليل أو انتفائه ، كما أن  الأصولية المقررة في قانون الإجراءات الجنائية في تنظيمها لمبدأ الإثبات هي أن سلطة الاتهام هي التي يقع على عاتقها هذا العبء وأن البينة على من ادعى – فعليها أن تقيم الأدلة على صحة وثبوت الفعل المسند للمتهم وأنه هو مرتكبه وتقديم سلطة الاتهام لهذه الأدلة لا يوجب حتماً القضاء بالإدانة ، وإذ كان ظاهر نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع لم يخرج فيه المشرع على  العامة في تنظيم عبء الإثبات إذ أوجب على سلطة الادعاء أن تقدم الدليل على ارتكاب المتهم للسلوك المشكل للركن المادي للجريمة كما أوجب عليها أن تقدم الدليل على زيادة ثروة الخاضع لأحكام القانون السالف وأن هذه الزيادة لا تتناسب مع الموارد المشروعة للخاضع وهنا فقط تقوم القرينة البسيطة التي نصت عليها المادة سالفة الذكر والتي مؤداها عدم مشروعية هذه الزيادة ولم يجعل المشرع هذه القرينة قاطعة بل جاءت قرينة بسيطة يمكن للمتهم دحضها بأمر سهل وبسيط عليه هو إثبات مشروعية مصادر هذه الزيادة وهذا الأمر بدوره يتفق مع الواقع غالباً في الحياة العملية واعتبارات المواءمة المقارنة ، ذلك أن الواقعات المادية المكونة لجريمة الكسب غير المشروع والمتمثلة في حصول المتهم على منفعة محددة نتيجة استغلاله وظيفته تعد من حيث الواقع العملي صعبة الإثبات ، خاصة إذا ما وضع في الاعتبار وسائل المتهم وإمكانياته وسلطاته بما يطوع إخفاء هذه الواقعات وطمس معالمها الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل القوانين ومقاصدها والتي ما شرعت إلا للمحافظة ودعم المصالح التي ارتأتها الإرادة الشعبية مصدراً لتلك القوانين وحيث إنه لما تقدم فإن المحكمة ترى في حدود سلطتها التقديرية أن الدفع بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية المار بيانها غير جدي وتلتفت عنه ” . لما كان ذلك ، وكان ما أورده  المطعون فيه في معرض الردَّ على الدفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ بشأن الكسب غير المشروع على السياق المتقدم لم يقتصر على مجرد إبداء المحكمة رأيها في جدية أو عدم جدية ذلك الدفع ، وإنما تطرق  المطعون فيه إلى الخوض في بحث دستورية النص القانوني المطعون بعدم دستوريته ، بأن أفاض في شرح القرينة وتفنيدها ثم انتهى إلى القول ما مفاده باتفاقها والمبادئ الدستورية والقانونية ، وهو ما ينطوي على فصل ضمني من جانب المحكمة – المطعون على حكمها – بدستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع – آنف الذكر – وهو أمر يخرج عن اختصاصها ومحظور عليها طبقاً للمادة ٢٥ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر به القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ والتي تنص على أن ” تختص المحكمة الدستورية العليا بما يأتي : أولاً : الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح . ثانياً : …. ثالثاً: ….”، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٨٩٧٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لئن كان الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار عند الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد ، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى يمكن أن تحول دون إعماله فإن تبين له أن الدائن قد أسقط خياره في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد أو كان الدائن هو الذى تسبب بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه أو كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعا بناء على الدفع بعدم التنفيذ في حالة توافر شروطه تجاوز عن شروط الفسخ الاتفاقى فلا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً لنص المادة ١٥٧ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ٢٦٠٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ١٩ من قانون الرقابة والإشراف على التأمين الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الذى يمثل شركات التأمين وينوب عنها أمام القضاء وفى علاقتها بالغير هو رئيس مجلس إدارة كل منها ، وكان المطعون ضده الثانى بصفته يشغل مديراً لأحد فروع الشركة المطعون ضدها وتقف حدود ولايته عند حد تصريف شئون وتنظيم العمل فيه وفقاً للتعليمات الصادرة إليه في حدود ما رسمه له مجلس إدارتها ضماناً لحسن سير العمل وتحقيقاً للغرض المبتغى من قيام كيانها القانونى بما تنحسر عنه ولاية تمثيلها أمام القضاء وفى علاقتها بالغير ، ومن ثم يضحى اختصامه في الطعن غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٢٢٥٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٦١ – صفحة ٨٩٢ )

لما كان يبين من  المطعون فيه أنه عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة لتجاوز مأمور الضبط القضائي حدود ذلك الإذن واطرحه في قوله ” وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لتجاوز مأمور الضبط القضائي حدود الإذن الصادر له فإن هذا الدفع قد جاء مرسلاً لا يحمل سببه فضلاً عن أنه بمطالعة الإذن الصادر من السيد المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بتاريخ ١٧ / ٢ / ٢٠١٠ الساعة الثانية مساء يبين أنه قد أذنت فيه لأى من مأمورى الضبط القضائي المختصين قانوناً بهيئة الرقابة الإدارية ومن يعاونهم من المختصين فنياً بتسجيل وتصوير الأحاديث واللقاءات التى تتم بين المتهمين الأول والثانى والثالث في الأماكن العامة والخاصة وكذا مراقبة تسجيل الاتصالات التليفونية بينهم من خلال الهواتف المبينة بالإذن وذلك خلال ثلاثين يوماً تبدأ من ساعة وتاريخ إصدار ذلك الإذن وكذلك بمطالعة الإذن الصادر بتاريخ ١٦ / ٣ / ٢٠١٠ الساعة الخامسة والنصف مساء يبين أن النيابة العامة أذنت بامتداد سريان الإذن الأول سالف الذكر بالنسبة لجميع الأسماء الواردة به وأذنت النيابة كذلك بتسجيل وتصوير الأحاديث واللقاءات التى تتم بين جميع المتهمين الستة من خلال أرقام الهواتف الأخرى الثابتة به وكذا ضبط أية مبالغ مالية أو عطايا على سبيل الرشوة من أى من المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس وبمطالعة محاضر الضبط التى قام بتحريرها عضو هيئة الرقابة الإدارية يبين أنه لم يتجاوز حدود الإذنين الصادرين من النيابة العامة سالفى البيان ومن ثم يكون هذا الدفع على غير أساس من القانون أو الواقع ويتعين رفضه ” . لما كان ذلك ، وكان الدستور المصرى الذى جرت الواقعة في ظل سريان أحكامه قد نص في المادة ٤١ منه على أن ” الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مضمونة لا تمس …” ونص في المادة ٤٥ منه على أن ” لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقاً لأحكام القانون ” كما جاء المشرع في قانون الإجراءات مسايراً لأحكام الدستور فاشترط لإجازة المراقبة والتسجيلات قيوداً إضافية بخلاف القيود الخاصة بإذن التفتيش نص عليها في المواد ٩٥ ، ٩٥ مكرراً ، ٢٠٦ منه وهذه القيود بعضها موضوعى وبعضها شكلى ، وهى في مجموعها أن تكون الجريمة المسندة إلى المتهم جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، وأن يكون لهذا الإجراء فائدة في كشف الحقيقة وأن يكون الأمر الصادر بالمراقبة أو التسجيل مسبباً وأن تنحصر مدة سريانه في ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة . وكل هذه الضمانات كفلها المشرع باعتبار أن الإذن بالمراقبة أو التسجيل ، هو من أخطر إجراءات التحقيق التى تتخذ ضد الفرد وأبلغها أثراً عليه . لما يبيحه هذا الإجراء من الكشف الصريح لستار السرية وحجاب الكتمان الذى يستتر المتحدثان من ورائة والتعرض لمستودع سرهما ، من أجل ذلك كله وجب على السلطة الآمرة مراعاة هذه الضمانات واحترامها ، وأن تتم في سياج من الشرعية والقانون . ولا يحول دون ذلك أن تكون الأدلة صارخة وواضحة على إدانة المتهم ، إذ يلزم في المقام الأول احترام الحرية الشخصية وعدم الافتئات عليها في سبيل الوصول إلى أدلة الإثبات .

 

  

الطعن رقم ٢٢٥٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٦١ – صفحة ٨٩٢ )

لما كان يبين من مطالعة محضر تحريات الرقابة الإدارية المؤرخ ١٧ من فبراير سنة ٢٠١٠ والإذن المرفق صورة رسمية منهما أن محضر تحريات الرقابة الإدارية السالف وهو أول إجراء من إجراءات الاستدلال في الدعوى قد انصب على ثلاثة أشخاص هم ١ – ” الطاعن ” ٢ – ” الطاعن الثانى ” ٣ – ” المتهم الثالث ” وأثبت به محرر المحضر أن تحرياته دلت على استغلال المتحرى عنهما الأول والثانى لسلطات وظائفهما وحصولهما على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض رجال الأعمال المتعاملين مع الشركة …… ومنهم المتحرى عنه الثالث وطلب الإذن بمراقبة وتصوير وتسجيل اللقاءات التى تتم بين سالفى الذكر ومراقبة وتسجيل الاتصالات التى ترد عبر هواتفهم المشار إليها في المحضر ويبين من إذن نيابة أمن الدولة العليا الصادر في ذات التاريخ الساعة الثانية مساء أنه قد انصب على تسجيل وتصوير الأحاديث واللقاءات ومراقبة وتسجيل الاتصالات التليفونية التى تتم بين الثلاثة المتحرى عنهم والتى تتم من خلال التليفونات الخاصة بهؤلاء والموضحة بالإذن وذلك خلال مدة ثلاثين يوماً تبدأ من ساعة وتاريخ صدور هذا الإذن ، ولازم ذلك أن إذن النيابة الصادر بالمراقبة والتسجيل قد اقتصر على تسجيل المحادثات التى تتم بين الثلاثة أشخاص المتحرى عنهم سالفى الذكر والمحددة أسماؤهم بالإذن ومن خلال الهواتف المحددة به وعدم جواز امتداد الإذن بالمراقبة والتسجيل إلى شخص آخر غير هؤلاء الثلاثة المتحرى عنهم الذين تضمنهم الإذن حصراً حتى ولو كان أحد هؤلاء الثلاثة طرفاً في هذا الاتصال أو كان موضوعه يتصل بالجريمة الجارى جمع الاستدلالات بشأنها أو بغيرها . وذلك لما هو ثابت بالإذن من قصر المراقبة والتسجيل على الاتصالات التليفونية التى تتم بين هؤلاء ومن خلال هواتفهم المحددة بالإذن . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الصورة الرسمية من محضر الرقابة الإدارية المؤرخ ١٦ من مارس سنة ٢٠١٠ المرفقة بملف الطعن والذى صدر إذن النيابة بذات التاريخ نفاذاً له والذى تضمن بياناً للتسجيلات التى تم إجراؤها نفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر في ١٧ من فبراير سنة ٢٠١٠ المار بيانه أن محرر المحضر قد تجاوز حدود الإذن بتسجيل أحاديث تليفونية تمت بين المتحرى عنهم الثلاثة والمتهمين الرابع / ….. والخامس / ….. والسادس / ….. وآخرين وهم جميعهم لم يشملهم الإذن . لما كان ما تقدم ، وكان مأمور الضبط القضائي قد تنكب صحيح القانون بخروجه على الشرعية فما كان يجوز له تسجيل المحادثات التليفونية التى تمت بين المتحرى عنهم المحددين بالإذن الصادر في ١٧ من فبراير سنة ٢٠١٠ وباقى المتهمين وآخرين أما وقد تم تسجيلها ، فإن هذا التسجيل يكون وليد إجراء غير مشروع لم يؤذن به ويكون الدفع ببطلان الدليل المستمد منه في محله . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وجرى قضاؤه برفض ذلك الدفع وعول في إدانة الطاعنين من بين ما عول عليه على الدليل المار ذكره ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، فضلاً عن فساده في الاستدلال فيما تضمنه من رد على الدفع آنف البيان مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن الأول وللطاعن الثانى لاتصال وجه النعى به ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن المقدم من الطاعن الأول أو التعرض للطعن المقدم من الطاعن الثانى .

 

  

الطعن رقم ٨٩٦٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/٢٠

لما كان  المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله : ” إن المتهم الثالث ……. بصفته رئيس مجلس إدارة شركة …. لصناعة حديد التسليح ومصانع …. للصلب ، والمساهم الرئيسي المالك لشركة … للدرفلة بنسبة ٩١% ، وأيضاً المؤسس الرئيسي لشركة …. لصناعة الصلب ، وإذ أراد توسيع نشاطه في مجال إنتاج الحديد والصلب للحصول على المزيد من الأرباح بغير حق بطرق غير مشروعة ومخالفة لكافة القوانين والأنظمة المعمول بها في ذلك المجال ، مستغلاً في ذلك وضعه المتميز بالحزب الحاكم السابق ، وقربه من القيادة السياسية وصانعى القرار وكافة رموز النظام السابق فقد اشترك مع المتهم الثاني ….. بصفته رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة ، وهى الجهة المختصة بمنح الموافقة النهائية على إقامة المشاريع الصناعية الكثيفة الاستهلاك للطاقة بالمناطق الصناعية بمحافظات مصر بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جناية الحصول على ربح بغير حق من عمل الأخير ، بأن اتفق معه على منحه أكبر قدر من الطاقة غاز للتصنيع ولتوليد الكهرباء المخصصة من الدولة لمشرروعات الحديد والصلب ، وفى سبيل ذلك حرر المتهم الثانى مذكرة عرضها على المتهم الأول ……. وزير التجارة والصناعة السابق بتاريخ ٤ / ٦ / ٢٠٠٧ ضمنها حدوث فجوة في إنتاج حديد التسليح بحلول عام ٢٠١١ بين كمية الإنتاج والاستهلاك تصل إلى ١,٣ مليون طن سنوياً ، ولسد تلك الفجوة اقترح زيادة إنتاج البليت الذى يصنع منه حديد التسليح وباقى مدرفلات الحديد بطاقة إنتاجية قدرها ٢ مليون طن سنوياً وزيادة إنتاج الحديد الإسفنجى الذى يستخدم في إنتاج البليت كبديل لاستخدام الخردة بزيادة إنتاجية ٤ مليون طن سنوياً ، وأنه تقدمت شركتان لإقامة مشروع إنتاج البليت بطاقة ٢,٢ مليون طن سنوياً وسبع شركات لإقامة مشروعات إنتاج الحديد الإسفنجى بطاقة ١٩,٦ مليون طن سنوياً ، واقترح تطبيقاً للمادة ٣٠ من قانون المناقصات والمزايدات إجراء مزايدة علنية بين الشركات المتقدمة بنظام المظروفين المالى والفنى وذلك لمشروعين لإنتاج الحديد الإسفنجى بطاقة قدرها ٤ مليون طن سنوياً للمشروعين ومشروعين لإنتاج البليت بطاقة قدرها ٤ مليون طن سنوياً للمشروعين ، ووافق المتهم الأول على تلك المذكرة ، وتنفيذاً لذلك أعلن بجريدة ….. بتاريخ ٢ / ٨ / ٢٠٠٧ عن طرح مستندات التأهيل وكراسة للشروط لإقامة مصانع للحديد الإسفنجى والبليت وحدد قيمة كراسة الشروط ٢٠ ألف جنيه ، وتضمنت تلك الكراسة عدة نقاط أهمها : أنه في حالة زيادة الطلبات عن المشروعات المعروضة من الدولة سيتم إجراء مزاد علنى بين جميع المؤهلين ، وغير مسموح بإقامة هذه المشروعات بالمناطق الحرة العامة أو الخاصة أو تحويلها فيما بعد للمناطق سالفة الذكر ، ولا يجوز منح الشركة أكثر من ترخيص لمستثمر واحد ، وتلتزم الشركة بتقديم إقرار من المستثمرين الأصليين مؤسسى الشركة بعدم تغيير هيكل المؤسسين إلا بعد بدء الإنتاج ، وقد تقدمت عشر شركات لإقامة المشروعات بتقديم إقرار من المستثمرين الأصليين مؤسسى الشركة بعدم تغيير هيكل المؤسسين إلا بعد بدء الإنتاج ، وقد تقدمت عشر شركات لإقامة المشروعات سالفة الذكر من بينها شركة …… لصناعة حديد التسليح بمدينة ….. ، وبعد فحص الطلبات والمستندات المقدمة من تلك الشركات بمعرفة اللجان المختصة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية عرضت على لجنة البت التى يرأسها المتهم الثانى في ٥ / ١٢ / ٢٠٠٧ التى انتهت إلى الموافقة على قبول الشركات المؤهلة وبتاريخ ١١ / ١٢ / ٢٠٠٧ وافقت ذات اللجنة على إجراء مزايدة بين الشركات الخمس الجديدة التى ليس لها مشروعات قائمة بمصر وهى شركات ( ….. و….. و….. و….. ) على رخصة واحدة بطاقة ٣ مليون طن سنوياً بما يعادل عشر وحدات طاقة ( الوحدة تعادل ١٠٠ طن م٣ غاز طبيعى ومنح الشركات القائمة ( ….. لحديد التسليح و….. للصلب و…… للصلب و…. ) بطاقة تعادل ١٣,٥ وحدة طاقة مجاناً فأصدر المتهم الأول قراراً بالموافقة على ذلك ، فحصل لغيره على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بمنح تراخيص مجانية لإنشاء مصانع للحديد والصلب لكل من شركة …. لحديد التسليح قيمتها ٦٦٠ مليون جنيه ، وشركة …. للصلب قيمتها ٣٦٨ مليون جنيه ، وشركة ….. قيمتها ٤٨ مليون جنيه ، وذلك بدون وجه حق وخلافاً للقرار الوزارى الصادر عنه رقم ٨٩٤ في ١٤ / ١١ / ٢٠٠٧ الذى تضمن أن يكون منح التراخيص المذكورة من خلال مزايدة علنية بين الشركات التى تجتاز الاشتراطات المطروحة للمزايدة ، مما ظفر أصحاب تلك الشركات التى منحت الرخص المجانية بمنافع الحصول عليها دون مقابل وأرباح التكسب من تشغيلها أو بيعها ، الأمر الذى أدى إلى إضراره عمداً بمصالح الغير المعهود بها لجهة عمله وزارة التجارة والصناعة وهى الشركات التى تمت المزايدة العلنية بينها للحصول على ترخيص لإنتاج الحديد والصلب وهى شركات ….. و….. للصلب و…. والتى أجريت بتاريخ ٥ / ٢ / ٢٠٠٨ وانتهت في الجولة رقم ٧٩ التى أرستها على شركة ….. بمبلغ ٣٤٠ مليون جنيه لإقامة مصنع لإنتاج ١,٦ مليون طن سنوياً حديد إسفنجى ، ١,٤ مليون طن سنوياً حديد بيلت وأضر عمداً بأموال ومصالح جهة عمله وزارة التجارة والصناعة بعدم تحصيل مبلغ ١,٤١٤٠٠٠٠٠٠ مليار وأربعمائة وأربعة عشر مليون جنيه قيمة الرخص الأربع سالفة البيان ، وبصفة المتهم الثانى رئيساً للهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيساً للجنة البت المشكلة بالقرار الوزارى رقم ٨٩٤ لسنة ٢٠٠٧ الصادر عن المتهم الأول وبموجب التفويص الوارد بالبند خامساً باجتماع لجنة البت المؤرخ في ١٤ / ١ / ٢٠٠٨ بتفويضه بصفته سالفة البيان في استكمال الإجراءات على ضوء قرارات لجنة البت ، وتحديد الموعد المناسب للمزايدة حصل بغير وجه حق للمتهم الثالث على منفعة ، بأن أصدر له رخصتين لشركة ….. للدرفلة ….. وشركة …. لصناعة الصلب المسطح ……. لإنتاج الحديد الإسفنجى وخام البليت وبلاطات دون أن تتقدم هاتان الشركتان بالمستندات المبينة بكراسة الاشتراطات الفنية ، وبخطاب الضمان وفقاً للشروط المطروحة للمزايدة على تراخيص إنتاج الحديد الإسفنجى والبليت وبدون صدور أى موافقة من لجنة البت ، وخلو جميع محاضرها من الموافقة على منح أى ترخيص للشركتين سالفتى البيان ، وأغفل كافة الشروط المبينة بكراسة الاشتراطات المطروحة للمزايدة بها بين الشركتين الأمر الذى ظفر المتهم الثالث بمنافع الحصول على الرخصتين سالفتى البيان بغير حق وأرباح التكسب من جراء تشغيلهما أو بيعهما ، وتعظيم القيمة المالية لأسهم المصنعين المذكورين ، وقد شاركه المتهم الثالث في تلك الجريمة بطريقى الاتفاق والمساعدة ؛ بأن اتفق معه على منحه ترخيصاً للحصول على أكبر قدر من الطاقة المخصصة من الدولة لمشروعات الحديد والصلب ، وساعده بأن قدم طلباً باسم شركة …. لصناعة حديد التسليح بمدينة ….. والتى حصلت على ترخيص مجانى للطاقة الإنتاجية والغاز اللازم للتصنيع وتوليد الكهرباء ١,٦٠ مليار م٣ غاز للتصنيع وتوليد الكهرباء لإنتاج ٣.٣ مليون طن سنوياً حديد إسفنجى ١,٧ مليون طن سنوياً بليت بنسبة ٤٦% من الرخص التى منحت مجاناً ، ثم تقدم بطلب شفهى إلى لجنة البت للموافقة على الطاقة الإنتاجية سالفة الذكر دون تحديد حجم الطاقة الإنتاجية لكل شركة من شركات …. لإنتاج الحديد والصلب والتى تستقل كل منهما عن الأخرى من ناحية الشخصية القانونية والمعنوية والمالية وعرضت على لجنة البت بتاريخ ١٣ / ٣ / ٢٠٠٨ ، والتى قررت بالموافقة على إصدار الترخيص باسم شركة ….. لصناعة حديد التسليح بالطاقة سالفة الذكر ، إلا أن المتهم الثانى أصدر ترخيصين مستقلين الأول لشركة …. للدرفلة ….. والثانى لشركة …. للصلب المسطح ….. ، وكل منهما شركة مستقلة ذات شخصية قانونية ومعنوية ومالية مستقلة عن شركة …. لصناعة حديد التسليح بمدينة ….. ، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة ” . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة التربح المنصوص عليها في المادة ١١٥ من قانون العقوبات والاشتراك فيها ، والتى جرى نصها على أن ” كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره بدون حق على ربح أو منفعة من أعمال وظيفته ، يعاقب بالسجن المشدد مما مفاده أن يكون الجاني موظفاً عاماً بالمعنى الوارد في المادة ١١٩ مكرراً من قانون العقوبات وأن يؤدى عملاً من أعمال وظيفته المختص بها مجرداً من الحيدة ومشوباً بعيب الانحراف وإساءة استعمال سلطة وظيفته ، أو أن يفرط في مقتضيات الحرص على المال العام أو المنفعة العامة أو المال المملوك للأفراد والموضوع تحت يد جهة عمله مما يمس نزاهة الوظيفة ، وأن يأتى هذه الأفعال مبتغياً غرضاً آخر غير ما أعطيت له السلطة من أجله هو حصوله أو محاولة حصوله لنفسه على ربح أو منفعة من أعمال وظيفته بحق أو بغير حق أو أن يحصل أو يحاول الحصول لغيره على ربح أو منفعة بغير حق وأن يتوافر لديه بجانب القصد الجنائي العام نية خاصة هى اتجاه إرادته إلى تحقيق ربح أو منفعة لنفسه أو لغيره بغير حق ، وكان من المقرر أن الاشتراك في الجريمة يتم غالباً دون مظاهر محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ويكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ، ولها أن تستقى عقيدتها في ذلك من قرائن الحال ، إلا أنه من المقرر أن مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة الاتفاق على ارتكاب الجريمة أو التحريض أو المساعدة في ذاتها ، وأن يكون استخلاص  للدليل المستمد منها لا يتجافى مع العقل والمنطق ، فإذا كانت الأسباب التى اعتمد عليها  لا تؤدى إلى ما انتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون ، وكان من المقرر أيضاً أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة ، وإذ كان  لم يستظهر عناصر الاشتراك في الجريمة التى دان الطاعنين بها وطريقته ، ولم يبين الأدلة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها ، وكان مجرد عدم تقديم الطاعن الثانى مستندات التأهيل وفقاً لما تتطلبه كراسة التأهيل باسم شركتى …. للدرفلة و…. للصلب المسطح في المزايدة المطروحة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لرخص إنتاج الحديد الإسفنجى والبليت ، وتقديمه طلباً شفهياً إلى لجنة البت للموافقة على الطاقة الإنتاجية السابق اعتمادها من لجنة البت لشركة …. لصناعة حديد التسليح والمقدم بشأنها ملف تأهيل لا ينصب على واقعة الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تلك الجريمة ولا يكفى بمجرده في ثبوت اشتراك الطاعن الثانى فيها ، هذا إلى أن جريمة الحصول للغير بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال الوظيفة جريمة عمدية يشترط لتوافر القصد الجنائي فيها علم الموظف أن من شأن فعله تحقيق ربح أو منفعة وأن ذلك بدون حق واتجاه إرادته إلى إتيان هذا الفعل وإلى الحصول على الربح أو المنفعة ، ولما كان  لم يعن باستظهار القصد الجنائي ، وخلت مدوناته من بيان اتجاه إرادة الطاعن الأول إلى الحصول على الربح أو المنفعة للطاعن الثانى وكيفية استدلاله من المذكرة التى عرضها الطاعن الأول على المتهم الأول المحكوم عليه غيابياً بتاريخ ٤ / ٦ / ٢٠٠٧ على انصراف نيته إلى تربيح الطاعن الثانى بدون حق ، رغم أنه اقترح فيها إجراء مزايدة علنية بين الشركات المؤهلة وموافقة الوزير عليها، ومن ثم يكون  قاصراً في بيان أركان الجريمة التى دان الطاعنين بها مدلولاً عليها بما يثبتها في حقهما لما توجبه المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية في  بالإدانة من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة على وقوعها ممن نسبت إليه ، مما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ويوجب نقضه في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ٧١٦١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/١٨

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٥٢ – صفحة ٨٤٢ )

من المقرر أن الاشتراك في الجريمة يتم غالباً دون مظاهر محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ويكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ولها أن تستقى عقيدتها في ذلك من قرائن الحال , إلا أنه من المقرر أن مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة الاتفاق على ارتكاب الجريمة أو التحريض أو المساعدة في ذاتها , وأن يكون استخلاص  للدليل المستمد منها لا يتجافى مع العقل والمنطق فإذا كانت الأسباب التى اعتمد عليها  لا تؤدى إلى ما انتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون , وكان من المقرر كذلك أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة وإذ كان  لم يستظهر عناصر اشتراك الطاعن الثانى في الجريمتين اللتين دان الطاعن الأول بهما وطريقته ولم يبين الأدلة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها وكان مجرد كون الطاعن الثانى صاحب المصلحة في الحصول على الربح لا ينصب على واقعة الاتفاق والمساعدة في ارتكاب هاتين الجريمتين ولا يكفى بمجرده في ثبوت اشتراك الطاعن الثانى فيها , فإن  يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مؤسساً على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة , وذلك دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٠٥٦٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٨٦ – صفحة ١١٦٩ )

إذ كان الثابت أن الطاعنة بصفتها قد تمسكت لدى محكمة الاستئناف بدفاع مؤداه انتفاء مسئوليتها القانونية لانتقال الرقابة على ابنها القاصر وقت وقوع الحادث إلى المشرف على الحرفة – مالك السيارة أداة الحادث . وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك وهو منها دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإن  المطعون فيه إذ التفت عن طلب الإحالة إلى التحقيق تحقيقاً لهذا الدفاع على قوله ” إن ما أثارته الطاعنة بصفتها لا يخرج في جوهره عما كان معروضاً على محكمة أول درجة وتضمنته أسباب حكمها ولم تر فيه ما يدعو لإيراد أسباب جديدة ” دون أن يواجه دفاع الطاعنة بما يقتضيه من البحث ولم يقسطه حقه في التمحيص وقوفاً على مدى صحته فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

 

  

الطعن رقم ١٦٠٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٢٤

أن مفاد المادتين ١٤٤ ، ١٥٦ من الدستور أنه إذا لم يعين القانون الجهة المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية ، فإن لرئيس الجمهورية وحده أن يصدرها بما ليس فيه تعديل أو تعطيل للقوانين أو إعفاء من تنفيذها ويكون له أن يفوض غيره في إصدارها ، ويتعين أن يكون القرار الصادر بالائحة التنفيذية في نطاق التفويض المنصوص عليه في القانون ، فإذا خرج عن هذا التفويض أصبح معدوم الأثر قانوناً ويكون للقضاء العادى ألا يعتد به في مقام تطبيق القانون الذى صدر تنفيذاً له .

 

  

الطعن رقم ١٦٠٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٢٤

أن مفاد المادتين ٦٨ ،٧٢ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، أن تفويض رئيس مجلس الوزراء مقصوراً على إصدار قرار بتنظيم القواعد والشروط والأوضاع التى يتم بمقتضاها تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل التاسع من سبتمبر سنة ١٩٧٧ تاريخ العمل بالقانون وإذ كان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ المعدل بالقرارين رقمى ٥٢٧ لسنة ١٩٨٠ ، ٤ لسنة ١٩٨١ قد جاوز نطاق هذا التفويض بوضع ملحق ثان اشتمل على قواعد وشروط تمليك ما أقامته أو تقيمه المحافظات من هذه المساكن وتم شغلها في تاريخ تال لسريان ذلك القانون , ومن ثم فإن هذا القرار في الملحق الثانى فيه يكون قد تجاوز حدود التفويض المنصوص عليه في القانون والذى يستمد منه مشروعيته بما يجعله عديم الأثر متعيناً الالتفات عنه في هذا الخصوص , ولا يغير من ذلك أن المادة ٦٨ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ تبيح لأجهزة الدولة ووحدات  المحلى إنشاء المبانى بقصد التمليك إذ حدد القانون في المادة ٨٧ منه الجهة المنوط بها إصدار اللائحة في غير الحلة المنصوص عليها في المادة ٧٢ سالفة الذكر وحصرها في وزير الاسكان والتعمير , فلا يملك رئيس مجلس الوزراء اصدار هذه الائحة .

 

  

الطعن رقم ٤١٠٦٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٣٣ – صفحة ٧٥٢ )

لما كان البين من استقراء نصوص المواد من ١٢٦ ، ٣٠ من القانون ٦٦ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الجمارك أن الشارع منح موظفى الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائي في أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية في حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا قامت لديهم دواعى الشك في البضاعة والأمتعة ومنطقة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق وأن الشارع بالنظر إلى طبيعة التهريب الجمركى وصلته المباشرة بمصالح الخزانة العامة ومواردها وبمدى الاحترام الواجب للقيود المنظمة للاستيراد والتصدير لم يتطلب بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق المتهم القانونى للمبادئ المقررة في القانون المذكور بل إنه يكفى أن يقوم لدى الموظف المنوط بالمراقبة والتفتيش في تلك المناطق حالة تنم عن شبهة توافر التهريب الجمركى فيها في الحدود المعرف بها في القانون حتى يثبت له حق الكشف عنها فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذى يجريه على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقب عليها في القانون العام فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات  المطعون فيه أن تفتيش أمتعة الطاعن الذى أسفر عنه ضبط جوهر المخدر مخبأ داخل علبة تبغ تم داخل الدائرة الجمركية بمعرفة موظف الجمرك الشاهد الثانى وهو من مأمورى الضبط القضائي بعد أن قامت لديه من الاعتبارات إلى الاشتباه في توافر فعل التهريب في حق الطاعن لما تناهى إليه من إبلاغ ضباط أمن المطار الشاهد الأول من أن لديه معلومات تفيد أن الطاعن يحوز مواد مخدرة وإذ نتج عن التفتيش الذى أجرى دليل يكشف عن إحرازه مخدراً فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على تلك الجريمة على اعتبار أنه نتيجة إجراء مشروع قانوناً ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر في رفضه للدفع ببطلان القبض والتفتيش على النحو الوارد بمدوناته ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٦٨٩٨٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٠٦

لما كان  المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها في حق الطاعن عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش واطرحه في قوله : ” وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانعدام حالات التلبس فهو دفع في غير محله ومردود بأنه لما كان في قبول المتهم ركوب العبارة عن طريق الميناء البرى ما يفيد رضاءه مقدماً بالنظام الذى وضعته الموانئ صوناً لها ولركابها وكان مقتضى هذا النظام تفتيش الأشخاص وأمتعتهم فإن قيام ضابط مباحث الميناء باصطحاب المتهم بعد أن شاهده في حالة ارتباك وتفتيشه له يكون صحيحاً على أساس الرضا به من صاحب الشأن ، ومن ثم يكون ما ينعاه الدفاع في هذا الصدد غير سديد وتلتفت عنه المحكمة.” . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها , وكان مؤدى الواقعة كما حصلها  المطعون فيه لا ينبئ عن أن الطاعن شوهد في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية , وليس صحيحاً في القانون ما ساقه  المطعون فيه تدليلاً على قيام حالة التلبس من أن مظاهر الارتباك التي ظهرت على الطاعن عندما أبصر الضابط بحرم العبارة ….. والمقرر سفرها لميناء …… تكفى كدلائل على وجود اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه . لما كان ذلك , وكان المشرع إذ نص في المادة ٢٦ من القانون ٦٦ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون الجمارك على أن ” لموظف الجمارك الحق في تفتيش الأماكن والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفى الأماكن والمستودعات الخاضعة لإشراف الجمارك , وللجمارك أن تتخذ التدابير التي تراها كفيلة بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية ” ، قد أفصح عن أن الغاية من التفتيش الذى تجريه الجمارك وفقاً لأحكام هذه المادة هو منع التهرب داخل الدائرة الجمركية ، وأنه تفتيش من نوع خاص لا يتقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وبما توجبه المادة ٤١ من الدستور من استصدار أمر قضائي في غير حالة التلبس , كما لم يتطلب المشرع توافر صفة مأمور الضبط القضائي فيمن يجرى التفتيش من موظفي الجمارك . لما كان ذلك , وكان المشرع قد قصر حق التفتيش المنصوص عليه في المادة ٢٦ المشار إليها على موظفي الجمارك وحدهم دون أن يرخص بإجرائه لمن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى ، على غرار النص في المادة ٢٩ من ذات القانون على أن ” لموظفي الجمارك ومن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى حق مطاردة البضائع ولهم أن يتابعوا ذلك عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية , ولهم أيضاً المعاينة والتفتيش على القوافل المارة في الصحراء عند الاشتباه في مخالفتها لأحكام القانون ولهم في هذه الأحوال حق ضبط الأشخاص والبضائع ووسائل النقل واقتيادهم إلى أقرب فرع للجمارك .”. لما كان ذلك , وكانت مواد قانون الجمارك قد خلت من نص يخول مأموري الضبط الفضائي من غير موظفي الجمارك حق تفتيش الأشخاص داخل الدائرة الجمركية , وكانت المادة ٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية – بعد تعديلها بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٣ المتعلق بضمان حريات المواطنين – لا تجيز لمأمور الضبط الفضائي القبض على المتهم وتفتيشه بغير أمر قضائي – إعمالاً للمادة ٤٦ إجراءات جنائية – إلا في أحوال التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها , وكان الثابت من مدونات  المطعون فيه أن من أجرى تفتيش الطاعن ضابط بمباحث ميناء …… , وكان قد أجراه دون استصدار أمر قضائي ودون قيام حالة التلبس , فإن ما وقع على الطاعن هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له من القانون , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر , وكان ما أورده تبريراً لاطراحه دفع الطاعن ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لا يتفق مع صحيح القانون ولا يؤدى إلى ما رتبه عليه ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن تقدير أدلة الدعوى وهو ما يعيب  ويبطله , ولا يغنى عن ذلك ما أورده  من أدلة أخرى ؛ إذ الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل في الرأي الذى انتهت إليه المحكمة أو ما كانت تقضى به لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .

 

  

الطعن رقم ٣٨٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/٢٢

مؤدى المواد ٥٥ ، ٥٨ ، ٧٠ من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المنطبق على واقعة النزاع أن المشرع فرض ضريبة كسب العمل على الإيراد الذى يحصل عليه الممول الخاضع لها ، وأوجب على صاحب العمل والملتزم بدفع الإيراد أن يحجز منه قيمة هذه الضريبة ويوردها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالى لاستحقاق الإيراد ، وذلك بقصد إحكام الرقابة على التحصيل وتخفيف العبء عن مصلحة الضرائب ، وهذا الالتزام باستقطاع الضريبة وتوريدها ، وإن كان يغاير الالتزام بالضريبة ولا يجعل صاحب العمل والملتزم بالإيراد ممولاً إلا أنه التزام فرضه عليه القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ ، ومن ثم توجه إليه إجراءات تحصيل الضريبة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بإجراءات تحصيل الضريبة الموجهة إلى المطعون ضده باعتباره صاحب عمل ، فإنه يكون قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ٦٠٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/١٤

النص في المادة ٦٥ من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل أنه يلتزم أصحاب الأعمال من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ممن يعمل لديهم أى من العاملين أو العمال بمرتب أو مكافأة أو أجر أو أتعاب أن يقدموا إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ الالتحاق بالخدمة أو العمل كشفاً مبيناً فيه ١ – أسماء ومحال إقامة ووظائف العاملين لديهم . ٢ مقدار مرتباتهم أو ماهياتهم أو أجورهم أو أتعابهم .. كما أنه من المقرر وفقاً – لقضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ٥٥ / ٢ ، ٧٠ من الباب الثالث من القانون سالف الذكر في شأن الضريبة على المرتبات أن المشرع فرض هذه الضريبة على المرتبات وما في حكمها والماهيات والأجور والمكافآت والإيرادات كما أوجب في الوقت ذاته على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيراد الخاضع للضريبة بأن يحجزوا ما يكون عليهم دفعه مما حصل عليه الممول من المبالغ المنوه عنها ، قيمة الضرائب المستحقة وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة وذلك بقصد إحكام الرقابة على التحصيل وتخفيف العبء عن مصلحة الضرائب .

 

  

الطعن رقم ٤٢٦٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٠

أن مفاد نص المادة ١٩ من قانون الرقابة والإشراف على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ أن الذى يمثل الشركة وينوب عنها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير هو رئيس مجلس إدارتها ومن ثم فإن المطعون ضده الأخير وهو مدير فرع الشركة بمحافظة كفر الشيخ يكون غير ذى صفة في تمثيل شركة التأمين المؤمن لديها عن مخاطر السيارة مرتكبة الحادث ، ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة له .

 

  

الطعن رقم ٥٠٥٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نصوص المواد ١ ، ١٢ ، ١٨ ، ٣٠ ، ٣٣ من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٦٩ بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية أن الجمعية التعاونية الزراعية تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها مما مقتضاه ، وعملاً بالمادة ٥٣ من القانون المدنى أن لها ذمة مالية مستقلة كما أن لها حق التقاضى ونائب يعبر عن إرادتها ، ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة ٥٢ من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٦٩ من أن تباشر الدولة سلطتها في الرقابة على الجمعيات التعاونية الزراعية بواسطة الوزير المختص لأن ذلك لا يفقد هذه الجمعيات شخصيتها الاعتبارية المستقلة باعتبار أن الرقابة المقصودة بهذا النص لا تعطى الوزير المختص السلطة الفعلية في رقابتها وتوجيهها بالمعنى الوارد في الفقرة الثانية من المادة ١٧٤ من القانون المدنى ، وهما أساس رابطة التبعية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم محكمة أول درجة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى قبل الطاعن بصفته ، وإلزامه بالتعويض المقضي به متضامناً مع المطعون ضده الثالث رغم انعدام صفته ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ٣٧٧٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/١٢

أن مفاد المادتين ٦٨ ، ٧٢ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، أن تفويض رئيس مجلس الوزراء مقصور على إصدار قرار بتنظيم القواعد والشروط والأوضاع التى يتم بمقتضاها تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات ، وتم شغلها قبل التاسع من سبتمبر سنة ١٩٧٧ تاريخ العمل بالقانون وإذ كان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ المعدل بالقرارين رقمى ٥٢٧ لسنة ١٩٨٠ ، ٤ لسنة ١٩٨١ قد جاوز نطاق هذا التفويض بوضع ملحق ثان اشتمل على قواعد وشروط تمليك ما أقامته أو تقيمه المحافظات من هذه المساكن وتم شغلها في تاريخ تال لسريان ذلك القانون ومن ثم فإن هذا القرار في الملحق الثانى فيه يكون قد تجاوز حدود التفويض المنصوص عليه في القانون والذى يستمد منه مشروعيته مما يجعله عديم الأثر متعيناً الالتفات عنه في هذا الخصوص ، ولا يغير من ذلك أن المادة ٦٨ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ تبيح لأجهزة الدولة ووحدات  المحلى إنشاء المبانى بقصد التمليك ، إذ حدد القانون في المادة ٨٧ منه الجهة المنوط بها إصدار اللائحة التنفيذية في غير الحالة المنصوص عليها في المادة ٧٢ سالفة الذكر وحصرها في وزير الإسكان والتعمير ، فلا يملك رئيس مجلس الوزراء إصدار هذه اللائحة .

 

  

الطعن رقم ٥٨٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٢٦

يعد من التكاليف واجبة الخصم المرتبات والأجور والمكافآت والبدلات والميزات المحددة بالفقرة العاشرة من المادة ١١٤ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ سالف الإشارة والتى تدفعها الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين بمجالس الرقابة متى كانت هذه المبالغ خاضعة لإحدى الضرائب النوعية أو معفاة منها.

 

  

الطعن رقم ٦٨٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/١٢

لنص في المادة ٨١ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون الجمارك على أنه ” يجوز الترخيص في إقامة مستودعات خاصة في الأماكن التى توجد بها فروع للجمارك إذا دعت إلى ذلك ضرورة اقتصادية وتصفى أعمال المستودع الخاص عند إلغاء الفرع الجمركى وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر ، وفى المادة ٨٢ / ١ من القانون ذاته على أن ” يصدر الترخيص في إقامة المستودع الخاص بقرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح من المدير العام للجمارك ، ويحدد القرار مكان المستودع والمقابل الواجب أداؤه سنوياً والضمانات الواجب تقديمها والأحكام الأخرى ، ونصه في المادة ٩٣ من هذا القانون على أن ” لمصلحة الجمارك أن تخصص لكل منطقة حرة العدد اللازم من الموظفين والعمال لأعمال المراقبة وغيرها من الأعمال التى يتطلبها القيام على شئون المنطقة كما ونصت المادة ١١٢ منه على أن ” تحدد بقرار من وزير الخزانة أجور العمل الذى يقوم به موظفو الجمارك وعمالها لحساب ذوى الشأن في غير أوقات العمل الرسمية أو خارج الدائرة الجمركية ” . ونفاذاً لذلك صدر قرار وزير الخزانة والتخطيط رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٣ بالشروط العامة للمستودعات ونصت المادة الثانية منه على أن ” يلتزم صاحب المستودع بأداء مرتبات موظفى وعمال الجمارك المخصصين لأعمال المستودع ، ويدخل في حساب تلك المرتبات الاشتراكات التى تؤديها الخزانة العامة مقابل التأمين أو المعاش أو المكافأة المستحقة للموظف أو العامل ، كما يتحمل بجميع المصاريف الإضافية الخاصة بالملاحظة والمراقبة ” . كما نصت المادة ١٠ من القرار ذاته على أن ” تقفل جميع منافذ المستودع بمفتاحين مختلفين أحدهما لدى الجمرك ، ويفتح المستودع ويقفل بمعرفة مندوب الجمرك وصاحب المستودع أو من ينيبه طبقاً لمواعيد العمل الرسمية بالجمرك … ” ؛ مفاده أن المشرع أجاز لجهة الإدارة الترخيص بالمستودعات الخاصة في الأماكن التى توجد بها فروع للجمارك يخزن فيه صاحب المستودع وارداته من البضائع المرخص له بتخزينها فيه ، وأناط بوزير الخزانة إصدار هذا الترخيص بقرار يحدد فيه ، مكان المستودع والمقابل الواجب أداؤه سنويا والضمانات الواجب تقديمها وسائر الأحكام الأخرى والأوضاع الخاصة بمواصفات المستودع وإدارته وحق الجمارك في الرقابة عليه .

 

  

الطعن رقم ٣٥٣٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢٤

إن مفاد المادتين ٦٨ ، ٧٢ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، أن تفويض رئيس مجلس الوزراء مقصور على إصدار قرار بتنظيم القواعد والشروط والأوضاع التى يتم بمقتضاها تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات ، وتم شغلها قبل التاسع من سبتمبر سنة ١٩٧٧ تاريخ العمل بالقانون وإذ كان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ المعدل بالقرارين رقمى ٥٢٧ لسنة ١٩٨٠ ، ٤ لسنة ١٩٨١ قد جاوز نطاق هذا التفويض بوضع ملحق ثانٍ اشتمل على قواعد وشروط تمليك ما أقامته أو تقيمه المحافظات من هذه المساكن وتم شغلها في تاريخ تال لسريان ذلك القانون ومن ثم فإن هذا القرار في الملحق الثانى فيه يكون قد تجاوز حدود التفويض المنصوص عليه في القانون والذى يستمد منه مشروعيته بما يجعله عديم الأثر متعيناً الالتفات عنه في هذا الخصوص ، ولا يغير من ذلك أن المادة ٦٨ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ تبيح لأجهزة الدولة ووحدات  المحلى إنشاء المبانى بقصد التمليك ، إذ حدد القانون في المادة ٨٧ منه الجهة المنوط بها إصدار اللائحة التنفيذية في غير الحالة المنصوص عليها في المادة ٧٢ سالفة الذكر وحصرها في وزير الإسكان والتعمير ، فلا يملك رئيس مجلس الوزراء إصدار هذه اللائحة .

 

  

الطعن رقم ٣٥٣٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢٤

إنه وفقاً للمادة ١٥٠ من القانون المدنى متى كانت عبارات العقد واضحة في إفادة المعنى المقصود منها ، فإنه لا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى أخر باعتباره هو مقصود العاقدين ، والمقصود في هذا المقام هو وضوح الإرادة لا اللفظ .

 

  

الطعن رقم ٣٥٣٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢٤

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم اشتروا الوحدات السكنية محل النزاع من الطاعن بصفته وشغلوها بعد تاريخ العمل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، وكان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد أقام قضاءه بتخفيض قيمة تلك الوحدات وأقساطها الشهرية ولم يعول على مقدار الثمن والأقساط الواردة بعقود البيع المبرمة بين طرفى التداعى تأسيساً على أن هذه العقود حررت بالمحالفة لقرار رئيس مجلس رقم١١٠لسنة١٩٧٨ على الرغم من افتقاد ذلك القرار سند مشروعيته,فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٣٦٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٤٩ – صفحة ٣٢٧ )

النص في المادة ٢٣ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ الذى قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته بحكمها الصادر في القضية رقم ١٥٩ لسنة ٢٠ ق دستورية بتاريخ ١٣ أكتوبر سنة ٢٠٠٢ – فيما لم تتضمنه من وجوب تسبيب قرارات مصلحة الجمارك عند اطراحها البيانات المتعلقة بقيمة البضائع المستوردة والأوراق والمستندات سالفة الذكر ( المستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة بغية الوصول إلى حقيقة قيمتها ) باعتبار أن من شأن انفراد هذه المصلحة باطراح هذه المستندات المقدمة من صاحب البضاعة والمعتمدة رسمياً دون تبرير لمسلكها أو معقب لما انتهت إليه استبعاد ذلك من نطاق الرقابة القضائية على نحو يخالف أحكام المادتين ٣٨ ، ٦٨ من الدستور ، أما إذا أبدت المصلحة المبررات التى تستند إليها أصبح الأمر داخلاً في النطاق الدستورى المباح .

 

  

الطعن رقم ٣٧٩٧ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع تقوم على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضًا لا يقبل إثبات العكس متى كان هذا العمل قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو مساعدته هذه الوظيفة أو هيأت له إتيان فعله غير المشروع وتقوم علاقة التبعية كلما كان للمتبوع سلطة فعلية على التابع في الرقابة والتوجيه ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الإدارية

 

  

الطعن رقم ٤٣٢٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض ولئن كان يتعذر وضع تعريف جامع مانع لأعمال السيادة أو حصر دقيق لها إلا أن ثمة عناصر تميزها عن الأعمال الإدارية العادية أهمها تلك الصبغة السياسية البارزة فيها لما يحطيها من اعتبارات سياسية فهى تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها والسهر على احترام دستورها والإشراف على علاقاتها مع الدول الأخرى وتأمين سلامتها وأمنها في الداخل والخارج فالأعمال التى تصدر في هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلاً للتقاضى لما يكتنفها من اعتبار سياسى يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق في اتخاذ ما ترى فيه صلاحاً للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها فيه .

 

  

الطعن رقم ٤٧٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/١١

إن مفاد المادتين ٦٨ ، ٧٢ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أن تفويض رئيس مجلس الوزراء مقصور على إصدار قرار بتنظيم القواعد والشروط والأوضاع التى يتم بمقتضاها تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل التاسع من سبتمبر سنة ١٩٧٧ تاريخ العمل بالقانون وإذ كان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ المعدل بالقرارين رقمى ٥٢٧ لسنة ١٩٨٠ ، ٤ لسنة ١٩٨١ قد جاوز نطاق هذا التفويض بوضع ملحق ثان اشتمل على قواعد ,وشروط تمليك ما أقامته أو تقيمه المحافظات من هذه المساكن وتم شغلها في تاريخ تال لسريان ذلك القانون ومن ثم فإن هذا القرار في الملحق الثانى فيه يكون قد تجاوز حدود التفويض المنصوص عليه في القانون والذى يستمد منه مشروعيته بما يجعله عديم الأثر متعيناً الالتفات عنه في هذا الخصوص ، ولا يغير من ذلك أن المادة ٦٨ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ تبيح لأجهزة الدولة ووحدات  المحلى إنشاء المبانى بقصد التمليك إذ حدد القانون في المادة ٨٧ منه الجهة المنوط بها إصدار اللائحة التنفيذية في غير الحالة المنصوص عليها في المادة ٧٢ سالفة الذكر وحصرها في وزير الإسكان والتعمير ، فلا يملك رئيس مجلس الوزراء إصدار هذه اللائحة .

 

  

الطعن رقم ٤٧٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/١١

إذ كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد أقام قضاءه بتحديد التكلفة الفعلية لتلك الوحدة الأقساط الشهرية المستحقة عليها بدون فائدة استناداً للقواعد والشروط الواردة بالملحق الثانى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ ( المتضمن قواعد تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية المتوسطة التى تقيمها أو أقامتها المحافظات ) على الرغم من افتقاد ذلك القرار سند مشروعيته لما سلف بيانه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

 

  

الطعن رقم ٢٠٣٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٢٢ – صفحة ١٧٠ )

لما كانت مدونات  المطعون فيه قد اشتملت على صور متعارضة عن الواقعة ، فأورد ضمن بيانه لواقعة الدعوى أن المحكوم عليه الثامن سلم الطاعنة السادسة مبلغ الرشوة لتسليمه للطاعنين الرابع والخامس ، ثم حصل أقوال عضو الرقابة الإدارية من أن المحكوم عليه الثامن قام بتسليم الطاعنين الرابع والخامس مبالغ مالية على سبيل الرشوة ، ثم أورد إقرار المحكوم عليه الثامن من أنه سلم الطاعنة السادسة مبلغ ……. جنيه لدفعها للمختصين ، وخلص إلى أن الطاعن الخامس طلب وأخذ مبلغ ….. جنيه وأن الطاعن الرابع طلب وأخذ مبلغ ….. جنيه على سبيل الرشوة بواسطة الطاعنة السادسة ، ولما كان ما أورده  من تلك الصور المتعارضة لوقائع الدعوى وأخذه بها جميعاً يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ، الأمر الذى يجعل  متخاذلاً متناقضاً بعضه مع بعض ، مما يعيبه بالقصور والتناقض في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٢٨٥٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٠٦

إذ كان الثابت من الأوراق إن السيارة أداة الحادث مملوكة للمطعون ضدها الأولى ولها السيطرة الفعلية عليها قصراً واستقلالاً فتكون حارسة على الشئ وهذه الحراسة تتطلب عناية خاصة بما يتناسب مع ما أعدت له السيارة من حمل مواد بترولية خطرة وان تلك الحراسة لم تنتقل إلى الغير سواء عامل التبخير التابع للشركة والذى لها عليه سلطة الرقابة والتوجيه او المطعون ضده الثالث صاحب الورشة التى أجريت بها عملية لحام تانك السيارة أداة الحادث اللذين أدينا ب الجنائي في واقعة إصابة المجنى عليه فتكون الشركة المطعون ضدها الأولى مسئولة عن الإضرار التى تحدث من تلك السيارة بوصفها حارسة لها مسئولية شيئية دون أن يغير من ذلك إدانة عامل التبخير ب الجنائي فهو تابع للشركة واحد أدواتها في الحراسة فثبوت خطئه لا يعد خطأ للغير وكذلك خطأ المطعون ضده الثالث صاحب الورشة التى أجريت بها عملية اللحام إذ أن خطأه لم يكن كافياً وحده لإحداث النتيجة بالصورة التى تم بها الحادث وإذ كانت الشركة المطعون ضدها الأولى مالكة السيارة والمؤمن لها قد توافرت في حقها مسئولية حراسة الأشياء وهى مسئولية مفترضة لا ترتفع عنها إلا بإثبات السبب الأجنبى ومن ثم فإن شركة التأمين المطعون ضدها الثانية المؤمن لديها عليها تكون ملزمة بتغطية الضرر إعمالاً للقانون سواء كانت السيارة أداة الحادث متوقفة أو في حالة سير وقت وقوعه وإذ قضى  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي على خلاف ذلك فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٨٧٠٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف أحد طرفيه عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من إنطباق الشرط على عبارة العقد ، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله فإن تبين له أن الدائن أسقط حقه في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد أو كان الدائن هو الذى تسبب بخطأه في عدم تنفيذ المدين لإلتزامه أو كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعاً بناء على الدفع بعدم التنفيذ في حالة توافر شروطه وجب أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقى ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ١٠٩٨٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٩ – صفحة ٨٢ )

لما كان  المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله : ” إنه في غضون الفترة من عام …. حتى ….. سنة …. وعلى أثر إسناد عمليات غسيل كلى للمرضى المعالجين على نفقة الدولة بمستشفى المتهم قام المذكور بالاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال مديرية الشئون الصحية ….. وذلك حيلة بقصد إضاعة المال على ربه والذى يعمل في ذات الحين موظفاً عاماً كبير أطباء بشريين بدرجة مدير عام بمستشفى الكلية التعليمى جامعة …. فقد هداه تفكيره إلى القيام بمطالبة مديرية الشئون الصحية والاستيلاء بغير حق على تلك الأموال وساند طلبه بكتابات مزورة أثبت بها على خلاف الحقيقة القيام بإجراء عمليات غسيل كلوى وصرف دواء لعدد من المرضى بأن أثبت بهذه المحررات قيامه بإجراء عمليات غسيل كلى وصرف دواء لعدد …… مريضاً من المرضى الصادر لصالحهم قررات وزارية بالعلاج على نفقة الدولة على الرغم من وفاتهم في تواريخ سابقة على تواريخ تلك المطالبات واستعمل تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن تقدم بها إلى إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية التابعة لوزارة الصحة بمحافظة …… محتجاً بصحة ما أثبت بها زوراً وصرف مبالغ قدرها …….. وشروعه في الاستيلاء على مبالغ أخرى قدرها ……… وقد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو وقف صرف المطالبات عقب ضبط الواقعة ، كما أن المتهم أضر عمداً بأموال مديرية الشئون الصحية بمحافظة …. بلغت قيمته ……. بأن قام بالاستيلاء على مبلغ ……. بغير حق مما أضاع على الجهة المشار إليها سلفاً المبلغ وفوائده كما أنه استعمل مواد فاسدة تنفيذا لعقد المقاولة المبرم بينه وبين مديرية الشئون الصحية بمحافظة ….. التابعة لوزارة الصحة حال كونه غير عالم بفسادها وذلك بأن قام باستخدام مياه غير مطابقة للمواصفات القياسية في الأجهزة الخاصة بالغسيل الكلوى ” . وقد أقام  الدليل على صحة الواقعة ونسبتها إلى الطاعن من أقوال ….. عضو الرقابة الإدارية و……. و…… وأعضاء اللجان المشكلة ومما أثبت بملاحظات النيابة العامة ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه  عليها ، ثم عرض  للقصد الجنائي لدى الطاعن في قوله ” وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر مع المتهم بانتفاء القصد الجنائي فمردود بما هو مقرر قانوناً أن القصد الجنائي العام في جناية الاستيلاء بعنصريه عن علم وإرادة وهو أن يعلم المتهم بصفته كموظف عام وأن المال الذى استولى عليه مال عام أو أنه تحت يد إحدى الجهات التى نص عليها القانون ويتعين أن يعلم بماهية فعله وأن من شأنه الاعتداء على ملكية المال وعلى الأقل إخراج المال من حيازة الجهة العامة التى تحوزه . لما كان ذلك ، وكان المتهم موظفاً عاماً كبير أطباء البشريين عالماً تمام العلم بهذه الصفة وقام وهو عالم بهذه الصفة بالاستيلاء على أموال مديرية الشئون الصحية …… باستخدام طرق احتيالية من خلال قيامه بتزوير مطالبات تضمنت على – خلاف الحقيقة – قيامه بمعالجة مرضى تبين وفاتهم في تواريخ سابقة على تحرير تلك المطالبات وأوهم الجهة الحائزة للمال بأحقيته في هذا المال بمقر عمله في علاج المرضى واستولى بهذه الطريقة من الاحتيال على مبلغ ……. جنيهاً وشرع في الاستيلاء على مبلغ ……. جنيهاً وهو ما تأيد بتحريات هيئة الرقابة الإدارية وما قرره شهود الإثبات التى تطمئن إليها المحكمة تمام الاطمئنان وما أقر به المتهم بالتحقيقات بقيامه بتحرير المطالبات المزورة والتوقيع عليها ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الشأن غير سديد يستوجب الالتفات عنه ” . لما كان ذلك ، وكانت الأركان القانونية لجناية الاستيلاء على مال عام المنصوص عليها بالمادة ١١٣ من قانون العقوبات يكفى لتحققها أن يستولى الموظف العام أو من في حكمه على مال الدولة أو غيرها في الجهات المنصوص عليها بالمادة ١١٩ من هذا القانون بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وتضييع المال على ربه ، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة فيه واستخلاص هذا القصد من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث  عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه وهو ما وفره  المطعون فيه ، وإذ كان البين مما سطره  المطعون فيه فيما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دين الطاعن بها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله .

 

  

الطعن رقم ٩٠١٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض وتمتد هذه الرقابة إلى تقدير الوقائع فيما يستلزم التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التى كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه .

 

  

الطعن رقم ١٦٧١٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة ٢١ من القانون ٥٢ لسنة ١٩٦٩ – المنطبق على واقعة النزاع يقضى باستمرار عقد الإيجار وامتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة نسباً أو مصاهرة بشرط أن تثبت إقامتهم مع المستأجر بالعين المؤجرة مدة سنة سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل ، ولا يحول دون إعمال هذا النص قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المماثل له لأن القضاء بعدم دستورية أحد النصوص لا يؤدى بمجرده إلى عدم دستورية مثيله – الذى لم يعرض على المحكمة الدستورية العليا – فالأحكام بعدم الدستورية هى أحكام عينية لا تنصب إلا على ما عينته المحكمة بذاته فهى – دون غيرها – المنوط بها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح عملاً بنص المادة ١٧٥ من الدستور والمادة ٢٥ / ١ من القانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩ .

 

  

الطعن رقم ٤٥٣٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١١/٢١

من المقرر أنه لا يلزم قانونًا إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد التي اعتمد عليها  بل يكفي أن يورد مضمونها ولا يقبل النعى على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعنى أنها أطرحت ما لم تشر إليه منها لما للمحكمة من حرية في تجزئة الدليل والأخذ منه بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به مادام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها ، أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها كما هو الحال في الدعوى المطروحة ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون على  من إغفاله بعض أقوال عضو الرقابة الإدارية … والمحكوم عليه الأول على النحو الذى يردده بأسباب طعنه لا يكون له محل .

 

  

الطعن رقم ٤٨٦٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١١/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادة ١٩ من قانون الرقابة والإشراف على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ أن الذى يمثل شركة التأمين وينوب عنها أمام القضاء هو رئيس مجلس إدارتها . لما كان ذلك فإن المطعون ضده سابعاً بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الشرق للتأمين بصفته هو الذى يمثل الشركة أمام القضاء دون المطعون ضده السادس بصفته الذى يكون اختصامه في الطعن اختصاما لغير ذى صفة ومن ثم غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٠٤٧٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٠/٢٧

لما كان  المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما موجزه أنه بناء على ما ورد بتحريات هيئة الرقابة الإدارية من أن المتهم الطاعن – التحق بالعمل ب … وتدرج بها حتى شغل منصب مدير إدارة الشئون المالية والإدارية وقد تضخمت ثروته وعناصر ذمته المالية بما لا يتناسب مع مصادر دخله وذلك بالتلاعب في الحسابات واختلاس بعض المبالغ , فضلاً عن أنه اعتاد الحصول على منافع مادية ومعنوية من المقاولين الموردين المتعاملين مع جهة عمله مقابل تسهيل صرف مستحاقتهم وأنه يمتلك من جراء ذلك منزلاً وشقة بالزمالك , وثلاث سيارات وبناء على إذن إدارة هيئة الكسب غير المشروع بضبطه وتفتيش مسكنه عثر على بعض كشوف الحسابات بالبنوك ولم يثبت مصدر ثروته رغم انحصار مصدر دخله في راتبه . ثم خلص  بعد أن أورد مضمون الأدلة التى عول عليها في الإدانة ، وحصل ما أبداه الطاعن من دفاع ودفوع وأطرحها جميعاً إلى القول بعجز الطاعن عن إثبات ثروته . لما كان المقصود بالكسب غير المشروع كل مال تملكه الموظف أو من في حكمه فصار ضمن ذمته المالية عنصراً من عناصرها باستغلال ما تسبغه عليه وظيفته أو يخوله مركزه من إمكانيات تطوع له الاجتراء على محارم القانون ، مما يمس ما يفترض في الموظف العام أو من في حكمه من الأمانة والنزاهة . ى حساب الغير .

 

  

الطعن رقم ١٨٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٠/١٧

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف أحد طرفيه عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله , ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبيت من انطباق الشرط على عبارة العقد , كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله , فإن تبين له أن الدائن قد أسقط حقه في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة الفسخ , وجب أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقى ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ٥٢٦٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٩/١٨

من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع ، كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة ، وكانت المحكمة فيما أوردته في ردها على دفاع الطاعن في هذا الشأن قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أن اعتراف المتهم إنما كان طواعية واختياراً ، ولم يكن نتيجة إكراه مادى أو معنوى واقتنعت بصحته ، فإن رد  على ما دفع به المدافع عن الطاعن الأول في هذا الصدد يكون كافياً وسائغاً ويضحى عليه النعى في هذا الخصوص غير قويم ، هذا إلى أنه – خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب الطعن قد صدر قرار وزير الداخلية رقم ١٣٥٧٨ لسنة ٢٠٠٣ م المعدل بالقرار رقم ١٨٨٧٧ لسنة ٢٠٠٤ م باعتبار المبانى المحددة بالقرار والتابعة لهيئة الرقابة الإدارية من الأماكن المرخص قانوناً بإيداع المتهمين فيها ، وذلك في القضايا التى يتم ضبطها بمعرفة الهيئة .

 

  

الطعن رقم ١١٤٤٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٧/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن نص الفقرة الأولى من المادة ٢١ من القانون ٥٢ لسنة ١٩٦٩ – المنطبق على واقعة النزاع – يقضى باستمرار عقد الإيجار وامتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة نسباً أو مصاهرة بشرط أن تثبت إقامتهم مع المستأجر بالعين المؤجرة مدة سنة سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل ، ولا يحول دون إعمال هذا النص قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المماثل له لأن القضاء بعدم دستورية أحد النصوص لا يؤدى بمجرده إلى عدم دستورية مثيله – الذى لم يعرض على المحكمة الدستورية العليا – فالأحكام بعدم الدستورية هى أحكام عينية لا تنصب إلا على ما عنته المحكمة بذاته ، فهى – دون غيرها – المنوط بها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح عملاً بنص المادة ١٧٥ من الدستور والمادة ٢٥ / ١ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ .

 

  

الطعن رقم ٣٥٩٢ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٢٠

النص في المادة ١٧٥ من الدستور على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح , وتتولى تفسير النصوص التشريعية , وذلك كله على الوجه المبين في القانون , والنص في المادة ١٧٨ منه على أن تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية , والقرارات بتفسير النصوص التشريعية , وينظم القانون ما يترتب على  بعدم دستورية نص تشريعى من آثار , وكان النص في المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩ , المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ , على أن ” أحكام المحكمة في الدعوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة , … ويترتب على  بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر  , ما لم يحدد  لذلك تاريخاً آخر , على أن  بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له محل في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ” يدل على أنه يترتب على صدور  من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبى أو لائحة , عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر  في الجريدة الرسمية , وهذا  ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة , ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها , حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  بعدم الدستورية , باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته , بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص , ولازم ذلك أن  بعدم دستورية نص القانون , لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره , مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض , وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها , كما يجوز إثارته لأول مرة أمامها .

 

  

الطعن رقم ٣٩٣٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٢٠

إنه يجب لسلامة  ألا يصدر على أساس فكره مبهمة أو غامضة لم تتضح معالمها أو خفيت تفاصيلها , وإنما يجب أن يؤسس على أسباب واضحة أسفر عنها تمحيص دفاع الخصوم , ووزن ما استندوا إليه من أدلة وافية أو حجج قانونية , وذلك تمكيناً لمحكمة النقض من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون وصحة تفسيره (٢) , إذ أن الغاية الأساسية من تسبيب  هى الرقابة على عمل القاضى , والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه , والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه , وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون , وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه , لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب , واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية , ولا يكفى في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه .

 

  

الطعن رقم ٥٤٨ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لما كان النص في المادة ١٧٥ من الدستور على أنه : ” تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها , الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح , وتتولى تفسير النصوص التشريعية , وذلك كله على الوجه المبين في القانون …. ” , والنص في المادة ١٧٨ منه على أنه : ” تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية , وينظم القانون ما يترتب على  بعدم دستورية نص تشريعى من آثار ” , والنص في المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ على أن : ” أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ….., ويترتب على  بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر  , ما لم يحدد  لذلك تاريخاً آخر , على أن  بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر … ” , يدل على أنه يترتب على صدور  من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبى أو لائحة , عدم جواز تطبيقه , اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا  في الجريدة الرسمية , وهذا  ملزم لجميع سلطات الدولة , وللكافة , ويتعين على جميع المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها , أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  بعدم الدستورية , باعتباره قضاءاً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته , بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص , ولازم ذلك أن  بعدم دستورية نص في القانون , من اليوم التالى لنشره لا يجوز تطبيقه مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض , وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمِله محكمة النقض من تلقاء نفسها .

 

  

الطعن رقم ٣٩٣٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٢٠

إنه يجب لسلامة  ألا يصدر على أساس فكره مبهمة أو غامضة لم تتضح معالمها أو خفيت تفاصيلها , وإنما يجب أن يؤسس على أسباب واضحة أسفر عنها تمحيص دفاع الخصوم , ووزن ما استندوا إليه من أدلة وافية أو حجج قانونية , وذلك تمكيناً لمحكمة النقض من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون وصحة تفسيره (٢) , إذ أن الغاية الأساسية من تسبيب  هى الرقابة على عمل القاضى , والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه , والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه , وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون , وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه , لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب , واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية , ولا يكفى في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه (٣) .

 

  

الطعن رقم ٧٧٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٠٧

مفاد نص المادة ١٩ من قانون الرقابة والإشراف على التأمين ان الذى يمثل شركات التأمين وينوب عنها أمام القضاء وفى علاقتها بالغير هو رئيس مجلس إدارة كل منها

 

  

الطعن رقم ٢٠٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٢٤

مؤدى النص في المواد ٥٧ ، ٥٨ ، ٦٥ ، ٦٦ ، ٦٧ ، ٦٨ ، ٧٠ – الواردة في الباب الثالث الخاص بالضريبة على المرتبات – من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل قبل تعديله بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ – باعتباره القانون الواجب التطبيق على إجراءات الضريبة عن سنوات المحاسبة – أن الشارع وإن فرض ضريبة على المرتبات وما في حكمها التى يحصل عليها الممول الخاضع لها إلا أنه ألزم أصحاب الأعمال وغيرهم ممن يلتزمون بدفع الإيراد الخاضع لهذه الضريبة أن يتولوا خصم مقدار هذه الضريبة من الممولين وتوريدها لمصلحة الضرائب بغرض إحكام الرقابة على التحصيل وتخفيف العبء على هذه المصلحة وذلك في المواعيد النى حددتها الفقرة الثانية من المادة ٧٠ آنفه البيان واللائحة التنفيذية لذلك القانون ولم يستثن من هذه  سوى الحالة التى أوردتها المادة ٧١ منه والتى يكون صاحب العمل أو الملتزم بالإيراد الخاضع لهذه الضريبة غير مقيم في مصر أو ليس له فيها مركز أو منشأة فيقع الالتزام بالتوريد على الممول ذاته إذ أن التزام أصحاب الأعمال وغيرهم من الملتزمين باستقطاع هذه الضريبة وتوريدها ، وإن كان يغاير الالتزام بالضريبة ولا يجعل لهم صفة الممول ، إلا أنه التزم مفروض عليهم بمقتضى القانون ومن ثم توجه إليهم إجراءات تحصيلها .

 

  

الطعن رقم ٩٥٤٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٢٣

النص في المادة ١٧٥ من الدستور على أن ” تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية ، وذلك كله على الوجه المبين في القانون ” . والنص في المادة ١٧٨ منه على أن ” تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية ، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية ، وينظم القانون ما يترتب على  بعدم دستورية نص تشريعى من آثار ” ، والنص في المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ والاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية في العدد ٢٨ مكرر (ب) في ١٢ / ٧ / ١٩٩٨ على أن ” أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ….. ويترتب على  بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر  ما لم يحدد  لذلك تاريخاً آخر ، على أن  بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر …. ” يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقرار رئيس الجمهورية بالقانون سالف البيان – على أن المشرع غاير في  بين النص غير الضريبى المقضي بعدم دستوريته وذلك بامتداد أثر  إلى الماضى كأصل عام مع تخويل المحكمة الدستورية تقرير أثر غير رجعى لحكمها ، وبين  الصادر بعدم دستورية نص ضريبى بتقرير أثر مباشر له في جميع الأحوال . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية قد قضت في القضية رقم ٢٣٢ لسنة ٢٦ ق دستورية بتاريخ ١٥ من إبريل سنة ٢٠٠٧ – بعدم دستورية عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” الواردة قرين المسلسل رقم (١١) من الجدول رقم (٢) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٧ ، وبعدم دستورية صدر المادة (٢) من القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٢ بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات سالف الذكر والذى ينص على أنه ” مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون ” ، فإنه يتعين إعمال حكم المحكمة الدستورية بأثر مباشر على اعتبار أن النص المقضي بعدم دستوريته من النصوص الضريبية التى ليس لها إلا أثر مباشر بنص القانون ” ، ولازم ذلك أن النص الضريبى المقضي بعدم دستوريته يظل قائماً واجب الإعمال به من تاريخ نفاذ القانون الذى صدر بمقتضاه حتى تاريخ نشر  بعدم الدستورية سالف الذكر .

 

  

الطعن رقم ١٤٤٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٢٣

النص في المادة ٢٣ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ – الذى قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته بحكمها الصادر في القضية رقم ١٥٩ لسنة ٢٠ ق دستورية بتاريخ ١٣ من أكتوبر سنة ٢٠٠٢ – والمنشور في العدد رقم ٤٤ بتاريخ ٣٠ أكتوبر سنة ٢٠٠٢ – فيما لم تتضمنه من وجوب تسبيب قرارات مصلحة الجمارك عند اطراحها البيانات المتعلقة بقيمة البضائع المستوردة والواردة بالأوراق والمستندات سالفة الذكر باعتبار أنه من شأن انفراد هذه المصلحة باطراح هذه المستندات المقدمة من صاحب البضاعة والمعتمدة رسمياً دون تبرير لمسلكها أو معقب لما انتهت إليه استبعاد ذلك من نطاق الرقابة القضائية على نحو يخالف أحكام المادتين ٣٨ ، ٥٨ من الدستور ، أما إذا أبدت المصلحة المبررات التى تستند إليها أصبح الأمر داخلاً في النطاق الدستورى المباح ، ويكون لمحكمة الموضوع في هذه الحالة التصدى لمراقبة مصلحة الجمارك في اطراح مستندات المستورد وبحث مبررات ذلك الاطراح وصولاً إلى تحديد الرسوم الجمركية المستحقة .

 

  

الطعن رقم ٢٦٧٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٦

إذ كان  المطعون فيه الذى أيد  الابتدائي القاضى بإلزام الطاعن بصفته بمبلغ التعويض المقضي به , قد أقام قضاءه بمسئولية الهيئة الطاعنة عن خطأ الشركة العامة لاستصلاح الأراضى المنفذة لمشروع إنشاء شبكة الصرف المغطى بموقع الحادث على ما خلص إليه من قيام علاقة التبعية بينهما , إذ أن عقد الإنشاء المبرم بين الطرفين , قد تضمن في مادتيه الخامسة والعشرون , والثانية والثلاثين , حق الهيئة الطاعنة في المرور على أى جزء من العمل , سواء كان بقصد التفتيش أو المعاينة أو الاختبار , وعمل التسهيلات اللازمة , من المقاول أو رؤساء العمال التابعين له أو وكلائه أو عماله , ولها الحق في فسخ العقد أو سحب العمل , إذا أخل المقاول بأى شرط من شروط العقد , أو أغفل القيام بالالتزامات المقررة , بما تتوافر به سلطة التوجيه والرقابة في جانب الهيئة الطاعنة , ويؤدى إلى مساءلتها عن الفعل الخاطئ الذى وقع من الشركة المنفذة سالفة الذكر باعتبارها تابعة لها , وإذ كان حادث الوفاة الذى سبب الضرر , وقع خلال المدة المحددة لتنفيذ العقد , وثبت من  الجنائي توافر ركن الخطأ في جانب مدير تنفيذ شبكة الصرف المسندة إلى الشركة المنفذة , وبالتالى ثبوت الخطأ في جانبها , باعتبارها تابعة للهيئة الطاعنة التى لها سلطة الرقابة والإشراف والتوجيه ولا وجه للاحتجاج بما ورد بالبند ٢٤ من العقد , من أن المقاولهو المسئول عن الإصابات التى تحدث أثناء سير العمل , لثبوت السلطة الفعلية للهيئة الطاعنة باعتبارها المشرفة على بالتنفيذ , وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق , وتكفى لحمل قضاء  , ولا مخالفة فيها للقانون , بما يكون معه النعى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١١٤٣ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٤

إذ كان النص في المادة ١٧٥ من الدستور على أن ” تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون ” ، والنص في المادة ١٧٨ منه على أن ” تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية ، وينظم القانون ما يترتب على  بعدم دستورية نص تشريعى من آثار ، والنص في المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ على أن ” أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة … ويترتب على  بعدم دستورية نص في القانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر  ما لم يحدد  لذلك تاريخاً آخر ، على أن  بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر .. ” يدل على أنه يترتب على صدور  من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبى في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا  في الجريدة الرسمية وهذا  ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن  بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها ، كما يجوز إثارته لأول مرة أمامها .

 

  

الطعن رقم ٨٤٨ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٠٣

إن من المقرر أن مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع تقوم على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس متى كان هذا العمل قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو ساعدته هذه الوظيفة أو هيأت له إتيان فعله غير المشروع وتقوم علاقة التبعية كلما كان للمتبوع سلطة فعلية على التابع في الرقابة والتوجيه ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الإدارية .

 

  

الطعن رقم ٧٩٦ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/١٧

أن الغاية الأساسية من تسبيب الأحكام وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هى الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه ، والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه ( ١ ) . ولم يكن قصد المشرع من ذلك استتمام الأحكام من حيث الشكل . بل حمل القضاة على بذل الجهد في تمحيص القضايا لتجئ أحكامهم ناطقة بعدالتها وموافقتها للقانون ، ثم إنه قد أوكد وجوب تسبيب الأحكام على هذا المعنى بإخضاعه إياها لمراقبة محكمة النقض في الحدود المبينة بالقانون ، تلك المراقبة التى لا تتحقق إلا إذا كانت الأحكام مسببة تسبيباً واضحاً كافياً ، إذ بغير ذلك يستطيع قاضى الموضوع أن يجهل طريق هذه المراقبة على محكمة النقض بأن يكتفى بذكر أسباب مجملة أو غامضة أو ناقصة أو أسباب مخلوط فيها بين ما يشتغل هو بتحقيقه و فيه من ناحية الموضوع ، وبين ما تراقبه فيه محكمة النقض من ناحية القانون لذلك كان واجباً على القاضى أن يبين في حكمه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسند كل منهم وأن يذكر ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت ، وما الذى طبقه من القواعد القانونية ، ولا يكفى في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقة فإذا هو قصر في ذلك كان حكمه باطلاً وتعين نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٣٤٥٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٠٥

اختصاص – المحكمة الدستورية العليا – في شأن الرقابة القضائية على الشرعية الدستورية ينحصر في النصوص التشريعية أياً كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التى أقرتها أو أصدرتها ، فلا تنبسط ولايتها في هذا المجال إلا على القانون بمعناه الموضوعى باعتباره منصرفاً إلى النصوص التشريعية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة ، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة التشريعية ، أم تضمنتها التشريعات الفرعية التى أصدرتها السلطة التنفيذية في حدود الصلاحيات التى ناطها الدستوربها وتنقبض بالتالى عما سواها .

 

  

الطعن رقم ١٣٤٥٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٠٥

إن كل لائحة يتحدد تكييفها القانونى بمجال سريانها ، فكلما كان هذا المجال متصلاً مباشرة بمنطقة القانون الخاص انحسرت الصفة الإدارية عنها ، ولو كانت الجهة التى أصدرتها شخصاً من أشخاص القانون العام ، ولا تعتبر بالتالى تشريعاً بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه الرقابة القضائية التى تباشرها هذه المحكمة في شأن الشرعية الدستورية .

 

  

الطعن رقم ٥٦٧٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٠٤

إن قوام المساءلة بالتعويض عن الضرر , ثبوت خطأ المسئول , وأن رقابة محكمة النقض على محكمة الموضوع , تمتد إلى تقديرها للواقع , بما يستلزمه من صحة استخلاص الخطأ منها , والظروف التى لها أثر في تقدير هذا الخطأ واستخلاصه .

 

  

الطعن رقم ١٠٤٥٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٠٣

أن مجلس إدارة شركة قطاع الأعمال العام هو صاحب الحق في تقدير الوقت الملائم لشغل وظيفة ما سواء بالترقية أو التعيين أو النقل أو غيرها من طرق شغل الوظائف وذلك وفقاً لمقتضيات العمل ومصلحته ولا إلزام عليها في وجوب شغلها في تاريخ معين . لما كان ذلك ، وكان  الابتدائي الذى أصبح نهائياً قضى بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الأولى اعتباراً من ٣١ / ١٢ / ١٩٩٤ ورفض القضاء بشغله وظيفة مدير إدارة الرقابة إلا أن  المطعون فيه أجاب المطعون ضده لشغلها في التاريخ المذكور بمقولة إنها كانت شاغرة وبالرغم من أنها لم تكن من الوظائف التى قررت الطاعنة شغلها في هذا التاريخ ولا إلزام عليها في شغلها في ذلك التاريخ ، فإن  يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٦٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/١٤

المقرر – في قضاء هذه المحكمة –أن النص في المادة ١٧٥ من الدستور على أن ” تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية ، وذلك كله على الوجه المبين في القانون ” والنص في المادة ١٧٨ منه على أن ” تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية ، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على  بعدم دستورية نص تشريعى من آثار ” ، والنص في المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ والاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية في العدد ٢٨ مكرر ب في ١٢ / ٧ / ١٩٩٨ على أن ” أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة …. ” ويترتب على  بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر  ما لم يحدد  لذلك تاريخاً آخر ، على أن  بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر …. ” يدل – وعلى نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقرار رئيس الجمهورية بالقانون سالف البيان – على أن المشرع غاير في  بين النص غير الضريبى المقضي بعدم دستوريته وذلك بامتداد أثر  إلى الماضى كأصل عام مع تخويل المحكمة الدستورية تقرير أثر غير رجعى لحكمها ، وبين  بعدم دستورية نص ضريبى بتقرير أثر مباشر له في جميع الأحوال . لما كان ذلك ، وكانت المحكمةالدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ٢٣٢ لسنة ٢٦ ق دستورية بتاريخ ١٥ إبريل٢٠٠٧ بموجب حكمها المنشور في الجريدة الرسمية العدد ١٦ تابع في ١٩ إبريل سنة ٢٠٠٧ – بعدم دستورية عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” الواردة قرين المسلسل رقم (١١) من الجدول رقم (٢) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٧ وبعدم دستورية صدر المادة (٢) من القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٢ بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات سالف البيان والذى ينص على أنه ” ومع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون ” ، فإنه يتعين إعمال حكم المحكمة الدستورية العليا بأثر مباشر على اعتبار أن النص المقضي بعدم دستوريته من النصوص الضريبية التى لا يترتب على القضاء بعدم دستوريتها إلا أثر مباشر بنص القانون ، ولازم ذلك أن النص الضريبى المقضي بعدم دستوريته يظل قائماً واجب الإعمال من تاريخ نفاذ القانون الذى صدر بمقتضاه حتى تاريخ نشر  سالف الذكر .

 

  

الطعن رقم ١٢٧٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠٧

إن النص في المادة ١٩ من قانون الرقابة والإشراف على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ على أن ” يكون لكل شركة مجلس إدارة يشكل وفقاً للقانون الذى تخضع له , ويمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء و في صلاتها بالغير مفاده أن الذى يمثل شركة التأمين وينوب عنها أمام القضاء هو رئيس مجلس إدارتها .

 

  

الطعن رقم ٢٤٣٩ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٢٠

أن نص المادة ١٩ من قانون الرقابة والأشراف على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الذى يمثل الشركة وينوب عنها أمام القضاء هو رئيس مجلس إدارتها .. وكان المطعون ضده الثانى بصفته رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية المصرية هو الممثل القانونى لها أمام القضاء فإن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته يكون غير مقبول لرفعه على غير ذى صفة.

 

  

الطعن رقم ٥٥٧ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٢٠

مفاد نص المادة ١٧٤ من القانون المدنى وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أدائه لعمله وفى الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته عل الخروج عليها فقوام علاقة المتبوع بالتابع هى ما للأول على الثانى من هذه السلطة الفعلية من الناحية الإدارية والتنظيمية .

 

  

الطعن رقم ١١٨١٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/١٤

لما كان الثابت من مطالعة المفردات أن الفعل المسند إلى المتهم هو أنه ١ – عرض مصنفاً سمعياً وبصرياً “دش” في مكان عام بغير ترخيص ٢ – أدار محلاً عاماً “مقهى” قبل الحصول على ترخيص ، ومن ثم فإن الواقعة تشكل الجنحة المؤثمة بالمواد ١ ، ٢ / ٢ ، ١٥ ، ١٧ من القانون رقم ٤٣٠ لسنة ١٩٥٥ لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمونولوجات والاسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي المعدل بالقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٩٢ والمواد ١ ، ١٢ ، ٣٥ ، ٣٦ / ١ ، ٤ ، ٣٧ ، ٣٨ من القانون رقم ٣٧١ لسنة ١٩٥٦ في شأن المحال العامة المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٥٧ ، وإذ كانت الدعاوى الجنائية المنصوص عليها في هذين القانونين كما هو الحال في الدعوى الراهنة لا ينعقد الاختصاص نوعياً بنظرها إلى المحاكم الاقتصادية عملاً بنص المادة ٤ من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ ، ذلك بأن انطباق القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون حماية حقوق الملكية على تهمة نشر المصحف ومن ثم انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى الجنائيةللمحاكم الاقتصادية إعمالاً للفقرة التاسعة من المادة ٤ المشار إليها إنما يلزمه بثبوت تمتع المصنف بحماية قائمة وهو ما خلت منه مفردات الدعوى ، وعليه فإن محكمة ….. الاقتصادية إذ قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون ، وتكون محكمة …. الجزئية قد خالفت القانون .

 

  

الطعن رقم ١٢٧٩٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/١٣

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلفه عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله ، فإذا تبين له أن الدائن أسقط حقه في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد وجب عليه أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقى ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ٦٤٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٠٨

النص في المادة ١٧٥ من الدستور على أنه ” تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية ، وذلك كله على الوجه المبين في القانون . ” والنص في المادة ١٧٨ منه على أنه ” تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية ، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على  بعدم دستورية نص تشريعى من آثار” والنص في المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ على أن ” أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ” ، ويترتب على  بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر  ما لم يحدد  لذلك تاريخاً آخر ، على أن  بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر..” ، يدل على أنه يترتب على صدور  من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا  في الجريدة الرسمية وهذا  ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى لو كانت سابقة على صدور هذا  بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن  بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالى لنشرة لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها .

 

  

الطعن رقم ١٥٩٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٠٦

إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشرط الفاسخ الصريح يسلب القاضى سلطته التقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله ، إذ للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشروط على عبارة العقد .

 

  

الطعن رقم ٤٣٠٤ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٢٧

إن النص في المادة ١٧٥ من الدستور على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح . وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون . والنص في المادة ١٧٨ منه على أن تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على  بعدم دستورية نص تشريعى من آثار . والنص في المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ على أن أحكام المحكمة في الدعوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة …… ويترتب على  بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر  ما لم يحدد  لذلك تاريخاً آخر على أن  بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر يدل – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – على أنه يترتب على صدور  من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبى في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا  في الجريدة الرسمية وهذا  ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن  بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها ، كما يجوز إثارته لأول مرة أمامها .

 

  

الطعن رقم ٦٩٠٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٧٦ – صفحة ٦٠٩ )

لما كان  المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتسجيل والمراقبة لابتنائه على تحريات غير جدية ، ولخلوه من التسبيب ورد عليه بقوله : ” وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُني عليها الإذن وكفايتها لتسويغ إصداره ، وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن ……. لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المبلغ / …. أراد استخراج ترخيص من وزارة الري والموارد المائية بإحلال وتجديد العقار المملوك له فلجأ إلى المتهم … المفتش بالإدارة العامة لحماية نهر النيل لمعرفة الإجراءات الواجب اتباعها والمستندات المطلوب تقديمها في هذا الشأن فطلب منه المتهم مقابلته بمقر شركته وخلال تلك المقابلة قام المتهم بتحرير صيغة الطلب والمستندات الواجب تقديمها ورسم كروكي للعقار محل الواقعة ، وطلب منه …… جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات استخراج ذلك الترخيص وإجراء معاينة للعقار محل الواقعة ، فبادر إلى إبلاغ هيئة الرقابة الإدارية …. حيث تلقى ……. عضو هيئة الرقابة الإدارية بلاغه ، فبادر إلى إجراء التحريات التي أسفرت عن صحة ما تبلغ إليه ….. وبناء على هذه المعلومات وتلك التحريات وتضمنها وقوع جريمة الرشوة أصدرت النيابة العامة في ….. إذنها بتسجيل وتصوير وقائع ومجريات اللقاءات والمحادثات الهاتفية التي تتم بين المبلغ والمتهم بعد أن انتهت إلى أن ما حوته تلك المعلومات وأكدته التحريات من وجود نشاط مؤثم يسوغ إصدار الإذن ، وكانت المحكمة تقر سلطة التحقيق على إجرائها ، فمن ثم يكون هذا الإذن قد صدر صحيحاً وما بُني عليه من إجراءات الأمر الذي يكون معه الدفع غير قائم على سند من صحيح الواقع والقانون جديراً بالرفض” . لما كان ذلك ، وكان البين من نص المادتين ٩٥ ، ٢٠٦ / ٢ من قانون الإجراءات الجنائية أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً لتسبيب الإذن بمراقبة المحادثات الشفوية والسلكية واللاسلكية وتسجيلها ، وكان البين مما أورده  على المساق المتقدم أن النيابة العامة إنما أصدرت الإذن بالمراقبة والتسجيل بعد اطلاعها على ما ورد في محضر عضو هيئة الرقابة الإدارية من أقوال للمبلغ وما تضمنته من معلومات وما تبع ذلك من تحريات ومن ثم ما تضمنه من أسبابه توطئة وتسويقاً لإصدار الإذن ، فإن ذلك حسب الإذن لكي يكون محمولاً على هذه الأسباب بمثابتها جزءً منه وبغير حاجة إلى إيراد ذلك كله في الإذن نفسه ، ومن ثم يكون هذا الإذن قد صدر مسبباً تسبيباً كافياً مبيناً به الجريمة التي ارتكبها الطاعن ويكون  المطعون فيه على صواب فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان الإذن لهذا السبب لما أورده من أسباب سائغة ، ويضحى نعي الطاعن في هذا المنحى غير صائب .

 

  

الطعن رقم ٦٩٠٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٧٦ – صفحة ٦٠٩ )

لما كان  قد عرض لدفاع الطاعن بتواطؤ المبلغ وعضو الرقابة الإدارية على خلق الجريمة والتحريض على ارتكابها واطرحه في قوله : “…. وكان الثابت من بلاغ المبلغ لهيئة الرقابة الإدارية وما أجرى من تحريات بشأنه أن جريمة الرشوة قد انعقدت بطلب المتهم مبلغ الرشوة من المبلغ ، ولم يبق إلا إقامة الدليل على هذا الطلب وتنفيذ مقتضاه بتسليم المبلغ النقدي ، وهو ما هدف إليه مأمور الضبط القضائي عضو هيئة الرقابة الإدارية من استصداره الإذن بالتسجيلات والضبط عند استلام المتهم لمبلغ الرشوة السابق أن طلبه من المبلغ وهو ذاته ما قصده عضو النيابة العامة من إصداره الإذن ، ومن ثم كان لعضو الرقابة الإدارية أن يقوم بإجراءات جمع الأدلة بالطريقة التي يراها مؤدية إلى الهدف المقصود ، وله في سبيل ذلك ترتيب طريقة ومكان ومواعيد لقاءات المبلغ بالمتهم لانتزاع الدليل طالما أن إرادة المتهم تبقى حرة غير معدومة ، وهو ما تم بالفعل إلى أن أدت تلك الإجراءات إلى ضبط المتهم عقب تسلمه مبلغ الرشوة السابق له أن طلبه من المبلغ ، ومن ثم فإن ما قام به عضو هيئة الرقابة الإدارة والمبلغ ليس فيه خلقاً لجريمة أو التحريض عليها……. الأمر الذي يكون معه هذا الدفاع غير قائم على سند من الواقع أو القانون تطرحه المحكمة ” . لما كان ذلك ، وكان ما قام به عضو الرقابة الإدارية في واقعة الدعوى لا يعدو كونه من قبيل جمع الاستدلالات والكشف عن جريمة الرشوة التي أبلغ بها ، وكان لا يؤثر في قيام أركانها وثبوتها في حق الطاعن نتيجة تدبير لضبط الجريمة ، وأن لا يكون الراشي جاداً فيما عرضه على المرتشي متى كان عرض الرشوة جدياً في ظاهره ، وكان الطاعن قد قبله على أنه جدي منتوياً العبث بمقتضيات وظيفته لمصلحة الراشي ، هذا فضلاً عن أن جريمة الرشوة طبقاً لما أورده  المطعون فيه من وقائع الدعوى قد تمت بمجرد طلب الرشوة من جانب الطاعن والقبول من جانب المبلغ ولم يكن تسليم المبلغ بعد ذلك إلا نتيجة لما تم الاتفاق بينهما . لما كان ذلك، وكان  قد عرض لدفاع الطاعن في هذا الشأن ورد عليه رداً كافياً وسائغاً ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون قد جانب الصواب .

 

  

الطعن رقم ١١٥٥٨ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٠١

إذ كان النص في المادة ١٧٥ من الدستور , على أنه : ” تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها , الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح , وتتولى تفسير النصوص التشريعية , وذلك كله على الوجه المبين في القانون ” , وأن النص في المادة ١٧٨ منه , على أنه : ” تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا , في الدعاوى الدستورية , والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية , وينظم القانون ما يترتب على  بعدم دستورية نص تشريعى من آثار , وكان النص في المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ , على أنه ” أحكام المحكمة في الدعوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة …. ” , ويترتب على  بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر  , ما لم يحدد  لذلك تاريخاً آخر , على أن  بعدم دستورية نص ضريبى , لا يكون له في جميع الأحوال , إلا أثر مباشر … ” , يدل على أنه , يترتب على صدور  من المحكمة الدستورية , بعدم دستورية نص قانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر  في الجريدة الرسمية , وهذا  ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة , ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها , أن تمتنع عن تطبيقه , على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها , حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  بعدم الدستورية , باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته , بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص , ولازم ذلك , أن  بعدم دستورية نص القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره , مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها , كما يجوز إثارته لأول مرة أمامها .

 

  

الطعن رقم ٧١٨ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٠/١٨

إذ كان  المطعون فيه قد أورد بمدوناته , أن عقد البيع العرفى المؤرخ …….. سند الدعوى , قد استوفى أركانه القانونية وشرائط صحته , وأن خبير الدعوى الذى تطمئن إليه المحكمة , قد انتهى إلى أن ثمن البيع يقل عن ثمن العقار بنحو ٥.٤ % , ومن ثم لا يعد هذا عيباً في الثمن , ويكون ركن الثمن حقيقياً ومتوافراً , وهذه أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء  المطعون فيه , وتدخل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وتنحسر عنها رقابة محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٤٨٤٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٩/٢٢

لما كان البين من القانون ٤٣٠ لسنة ١٩٥٥ بشأن تنظيم الرقابة على المصنفات الفنية المعدل بالقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٩٢ أنه قد نص في المادة الثانية على أنه أولاً ” لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الثقافة القيام بأى عمل من الأعمال الآتية ويكون متعلقاً بالمصنفات السمعية والبصرية . ثانيا : أداؤها أو عرضها أو إذاعتها في مكان عام وتحدد شروط وأوضاع المكان العام المشار إليه آنفاً بقرار من رئيس مجلس الوزراء ” كما نص في المادة الخامسة عشر على أنه ” يعاقب كل من يخالف أحكام المادة ٢ من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ” كما نص في المادة السابعة عشر على أنه ” يجوز في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين  بغلق المكان العام مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر ومصادرة الأدوات والأجهزة والآلات التى استعملت في ارتكاب المخالفة ٠٠٠٠ ” مما مفاده أن هذا الاتهام المؤثم بهذا القانون غير متعلق بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ والخاص بحماية الملكية الفكرية الواردة في الفقرة التاسعة من المادة الرابعة من قانون المحاكم الاقتصادية كما ذهبت محكمة الجنح الجزئية وكان المطعون ضده قد قدم للمحاكمة أمام هذه المحكمة ابتداءً فقد كان عليها أن تفصل في هذه التهمة أما وقد خالفت هذا النظر وقضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الاقتصادية فإن حكمها يكون قد أخطأ في تأويل القانون وفى تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٦١٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٧/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٦٠ – صفحة ٤٥٣ )

لما كان  المطعون فيه قد دان الطاعنين الثالث والرابعة بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الطاعنين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة وأورد في سياق تدليله على اشتراكهما في تلك الجريمة قوله ” وحيث إنه عن تهمة الاشتراك في جريمة التربح المسندة إلى المتهمين الثالث والرابعة في البند ثانياً من أمر الإحالة فإنها ثابتة في حقهما وذلك مما يأتي : أن المتهم الثالث ….وهو المالك الحقيقي لشركة ….مع شقيقته …المتهمة الرابعة وزوجته وأولاده وهو رئيس مجلس إدارتها وله حق التوقيع مع المتهمة الرابعة ( العضو المنتدب لشركة ) منفردين أو مجتعين وذلك وفقاً للثابت من أقوال المتهمين الثالث والرابعة بالتحقيق الابتدائي وما ثبت من الاطلاع على السجل التجاري للشركة المقدم صورته بملف الدعوى . ٢ قرر المتهم الثالث ذاته بالتحقيق الابتدائي وكذلك المتهمة الرابعة والخامس والسادس والسابعة بأنه يحضر اجتماعاً دورياً شبه شهري بالمصنع للتعرف على سير العمل والوقوف على مشكلاته وتذليلها . ٣ قررت الشاهدة الرابعة …بالتحقيق الابتدائي أن المتهم الثالث هو القائم بتسيير أعمال الشركة مع الجهات الحكومية وغيره وخاصة وزارة الصحة والسكان وأنه يتردد على الوزارة في كل شأن من شئون شركته له علاقة بالوزارة وأنه قد طلب منها عن طريق أحد زملائها لقائه لبحث نتائج فحص المركز القومي لنقل الدم الذي ترأسه الشاهدة لعينات قرب الدم التي تقدمت بها الشركة في مناقصة المركز القومي لنقل الدم المجراة في …ورفضتها اللجنة الفنية لعدم مطابقتها للمواصفات وأنها رفضت لقائه إلا من خلال القنوات الرسمية . ٤ ثبت بتحقيقات النيابة العامة حضور المتهم الثالث عدة اجتماعات ممثلاً للشركة وقد أقر كل من حضر من شهود الإثبات وغيرهم ممن سئلوا بالتحقيق الابتدائي تلك الاجتماعات أن المتهم الثالث حضر بصفته ممثلاً للشركة وأنه تولى شرح وجهة نظرها ولم يحضر أحداً غيره وهذه الاجتماعات هي: أ – اجتماع في نهاية شهر …سنة … بمكتب المتهم الأول …وبحضور المتهم الثاني … لبحث مشاكل تأخير توريدات الشركة بعد التعاقد تلبية لفاكس مرسل من إدارة شئون الدم ومشتقاته التي يرأسها المتهم الأول ونائبه المتهم الثاني إلى شركة… ب – اجتماع في نهاية شهر …… بمكتب دكتور …وكيل أول وزارة الصحة كطلب المتهم الثالث نفسه لعرض عيوب التوريدات وكان ذلك بحضور شاهدي الإثبات …و…. وكيلاً وزارة الصحة . ج – اجتماع رسمي مسجل في … لبحث مشكلات التوريدات وفيه وافق المتهم الثالث على شراء خمسين ألف قربة مفردة من الشركة الثالثة في المناقصة خصماً على حساب شركته وكان ذلك بحضور المتهم الأول وشهود الإثبات ….و… و… و…. ٥ أقر المتهم الثالث نفسه بالتحقيق الابتدائي بأن المتهمة الرابعة والمختصين بالشركة والمصنع عرضوا عليه دراسة الجدوى عن مشروع إنتاج قرب جمع الدم في ضوء تكلفة الإنتاج والعائد الاستثماري فوافق عليها بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة الأمر الذي يدل على أن حقيقة الشركة أنها مملوكة للمتهم الثالث وشقيقته المتهة الرابعة وأنها مشروع فردى وليس شركة مساهمة بالمعنى المقصود في قانون الشركات المساهمة ، ومن ثم فإن المتهمين المذكورين هما اللذان يديرانها بأسلوب المشروع الفردي الذي يكون فيه صاحبه هو المهيمن الحقيقي على كل شئون الشركة والذي يصدر التعليمات لكل العاملين معه خاصة وأن أولاد المتهم الثلاث المساهمين في الشركة كانوا قصر عند إنشائها حسبما ورد بعقد إنشائها وأقوال المتهمين المذكورين بالتحقيق الابتدائي كما أن الثابت للمحكمة أن المتهمين الثالث والرابعة كانا يعلمان تمام العلم أن شركتهما لم تكن لها سابقة أعمال في مجال صنف قرب جمع الدم حين تقدمها لمناقصة وزارة الصحة المجراة في ….بل إنهما يعلمان تمام العلم أن شركتهما لم تكن قد أنتجت ثمة قرب جمع الدم قبل ذلك التاريخ ولا بعده حتى ….حيث بدأت أولى مراحل الإنتاج التجريبي بالمصنع وبالتالي فهما يعلمان تمام العلم أن عينات قرب جمع الدم التي قدموها مع المظروف الفني للمناقصة على أنها من إنتاج شركتهما لم تكن من إنتاجها ذلك أن الثابت من : ١ أقوال شهود الإثبات ….مأمور الحركة بجمارك الدخيلة بالإسكندرية و…. رئيس قسم التعريفة بجمارك الدخيلة و… مأمور تعريفة بجمرك الدخيلة و…. مدير حركة بجمرك الدخيلة و….. مدير إدارة التعريفة الجمركية بجمرك الدخيلة وهم أعضاء لجنة قسمي الحركة والتعريفة الجمركية لمعاينة مستلزمات خط إنتاج قرب الدم الخاص بمصنع شركة ….والمحرر عنه بيان شهادة الإفراج الجمركي رقم … بتاريخ … أنه لم يكن من بين الوارد لخط إنتاج قرب الدم وهو ما يتطابق مع فاتورة الشراء وبيان العبوة وشهادة المنشأ وبوليصة الشحن المقدمة من مندوب الشركة في ذلك الوقت وأضاف الشهود المذكورين في أنه يستحيل أن تكون تلك الخامة من بين تلك الواردات . ٢ أن التشغيلات التي تم إنتاجها أثناء المرحلة التجريبية لخط إنتاج قرب جمع الدم بمصنع شركة …لم تبدأ حقيقة إلا بعد إرساء المناقصة على شركة المتهمين الثالث والرابعة وفقاً لما شهدت به الدكتورة …عضو لجنة التراخيص بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالتحقيق الابتدائي من أنها قامت ضمن لجنة التراخيص بزيارة مصنع …بتاريخ ….وذلك لمعاينة الموقع وخطوط الإنتاج والمخازن والمعامل والأجهزة وكذلك مراجعة الخدمات الملحقة بالمصنع للتأكد من مطابقتها للقواعد الواردة من اللجنة العلمية ومنظمة الأغذية والأدوية الأمريكية والأيزو وذلك تمهيداً لإصدار الترخيص للمصنع بإنتاج قرب جمع الدم إذ إن المصنع لم يكن مرخصاً به حتى …كما أنها قامت بزيارة المصنع ثانية في …لمعاينة خط إنتاج قرب جمع الدم وذلك بمناسبة ترسية المناقصة التي أجرتها وزارة الصحة في …لتوريد قرب جمع الدم وتقدم لشركة بطلب السماح لها بتوريد قرب جمع الدم لوزارة الصحة اعتماداً على شهادة التحليل الذي تجريه الشركة بالمصنع على مسئوليتها دون انتظار لورود قرار المطابقة والصلاحية من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية وبالمعاينة التي تمت بتاريخ ….تبين أن خطوط الإنتاج لا تزال في مراحلها المبدئية التجريبية وأنه تم سحب عينات من أول ثلاث تشغيلات وعينة عشوائية لتحليلها في الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية وسوف تظهر نتيجتها يوم ….وهي التشغيلات التي تم إنتاجها أثناء المرحلة التجريبية لخطوط الإنتاج ويؤيد ذلك ما ثبت من كتاب مركز التخطيط والسياسات الدوائية بوزارة الصحة والمستندات المقدمة من جهة الجمارك من عدم وجود ثمة مستندات رسمية صادرة من الجهتين سالفتي الذكر تفيد استيراد شركة …أي خامات بلاستيكية مما تستخدم في تصنيع قرب الدم في وقت سابق على تقديم عينات قرب الدم للمناقصة في ….وما ثبت بكتاب الإدارة المركزية للشئون الصيدلية المؤرخ ….والذي تضمن أن الإجراءات المتبعة بالموافقات الاستيرادية أثبتت أن أول موافقة خاصة برولات بلاستيك لتصنيع قرب الدم كانت بتاريخ ….برقم … عن فاتورة رقم …. في ….أما الموافقة رقم …. عن الفاتورة رقم … بتاريخ …فهي تتعلق بخامة بى. في . سى طبي لزوم تصنيع أنابيب الغسيل الكلوي أما ما ورد بالدفاتر الثلاث المقدمة للمحكمة فإن المحكمة لا تعتد بما أثبت فيها وترى وأخذاً بالأدلة السابقة أن هذه الدفاتر قد أعدت بعد التحقيق في هذه الدعوى ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذه الدفاتر ومن ثم فإن الموافقة الاستيرادية التي يحتج بها دفاع المتهمين الثالثة والرابعة كانت تتعلق بخامة بى . في . سى وهي مستلزمات طبية وليست مستحضرات صيدلية وليست من الخامات الخاصة بتصنيع قرب جمع الدم حسبما سلف بيانه الأمر الذي يدل على أن المراحل التجريبية والتشغيلات التي أنتجت خلالها لم يبدأ إنتاجها إلا في ..سنة … بما يدل على علم المتهمين الثالث والرابعة بأنه لم يكن لشركتهما سابقة أعمال في قرب جمع الدم قبل التقدم للمناقصة في….. وأنهما بحكم موقعهما في الشركة وعلمهما بعدم وجود سابقة الأعمال قد اتفقا مع المتهمين الأول والثاني على التقدم للمناقصة والفوز بها دون حق رغم أن عطائها غير مستوفى لشروط المناقصة لتخلف شرط جوهري هو عدم وجود سابقة الأعمال ولأن العينات المقدمة مع المظروف الفني لم تكن من إنتاج شركتهما ورغم علم المتهمين الأول والثاني بذلك فقد عمداً إلى تظفير المتهمين الثالث والرابعة بمنفعة من عمل من أعمال وظيفتهما هي ترسية المناقصة على شركتهما بدون حق ومحاولة تظفيرهما بمنفعة من عمل من أعمال وظيفتهما هي قيمة الصفقة على النحو سالف بيانه بل إن المتهمين الثالث والرابعة كانا يعلمان بحكم موقعهما في شركتهما بعدم مطابقة القرب التي تنتجها شركتهما للمواصفات الفنية وشروط المناقصة ومع ذلك ساعدا المتهمين بتظفيرهما في ترسية المناقصة على شركتهما ومحاولة تظفيرهما بقيمة الصفقة بأن قدما لهما قرب جمع الدم غير المطابقة للمواصفات وشروط المناقصة وقبل المتهمان الأول والثاني هذه القرب رغم علمهما المسبق بمخالفتها للشروط والمواصفات الفنية على ما سلف بيانه وتلاقت إرادة المتهمين الأربعة الأول إلى تظفير الأخيرين منهم بقيمة المناقصة وهو ما يتحقق به في حق المتهمين الثالث والرابعة أركان جريمة الاشتراك في جريمة التربح على النحو المار بيانه ” . لما كان ذلك ، وكان ما ساقه  المطعون فيه تدليلاً على اشتراك الطاعنين الثالث والرابعة بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الطاعنين الأول والثاني في ارتكاب جريمة التربح التي دانهما بها من أنهما مالكين لشركة …والقائمين على إدارتهما وحضور الطاعن الثالث لاجتماعات بوزارة الصحة لتذليل عقبات عملية توريد قرب الدم موضوع المناقصة التي أجريت بتاريخ …وطلبه لقاء الشاهدة …خارج مقار عملها للتحدث معها بشأن عطاء شركته المقدم بالمناقصة التي أجريت في …وموافقته على دراسة الجدوى المقدمة له من العاملين بشركة … بشأن إنشاء خط جديد لتصنيع قرب جمع الدم وكون القرب ضمن عطاء الشركة في المناقصة التي أجريت في …ليست من إنتاج الشركة هي أمور لا تدل بذاتها صراحة أو استنتاجاً على أن هناك اتفاقاً بين الطاعنين الثالث والرابعة وبين الطاعنين الأول والثاني على تظفيرهما بربح من عمل من أعمال وظيفتهما بدون حق لترسية المناقصة المجراة بتاريخ …عليهما رغم عدم مطابقة عطاء شركة …المملوكة لهما لشروط المناقصة ومن ثم فإن ما أورده  في هذا السياق يكون قد بنى على الظن والاحتمال والفروض والاعتبارات المجردة دون أن يرتد إلى واقع يقيني من أدلة الدعوى على وجود مثل هذا الاتفاق . لما كان ذلك ، وكان مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون استخلاص  للدليل المستمد منها سائغاً ولا يتجافى مع المنطق والقانون فإذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها  في إدانة الطاعن والعناصر التي استخلص منها وقوع الاشتراك لا تؤدي إلى ما انتهى إليه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون وكان ما أورده  في سياق تدليله على اشتراك الطاعنين الثالث والرابعة في ارتكاب جريمة التربح التي دان بها الطاعنين الأول والثاني لا يكفي لإثبات اشتراكهما في ارتكاب تلك الجريمة ، فضلاًعن كونه مشوباً بالفساد في الاستدلال على السياق المتقدم فإن  المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ١٦١٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٧/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٦٠ – صفحة ٤٥٣ )

٦ لما كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين :١…. ٢….٣… ٤…. ٥….. ٦….. ٧……. بأنهم في الفترة من …. حتى… بدائرة قسم … محافظة …… : أولاً : المتهمين الأول والثاني : بصفتهما موظفين عموميين ” الأول مدير عام الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة ورئيس لجنة البت ومقرر لجنتي وضع الشروط والفحص الفني والثاني مدير إدارة التوجيه الفني بهذه الإدارة والعضو الفني بلجنتي البت وعضو لجان الفحص والاستلام ” حصلا على منفعة وحاولا الحصول على ربح لغيرهما بدون حق من عمل من أعمال وظيفتهما بأن ظفرا المتهمين الثالث والرابعة بمنفعة بدون حق عن طريق قيامهما بإتمام إجراءات ترسية مناقصة توريد قرب الدم لوزارة الصحة المجراة في …على شركة ….للصناعات الطبية المتطورة التي يسهم المتهمان الثالث والرابعة في ملكيتها وينفردا بإدارتها بزعم صلاحية عرضها فنياً وسابقة أعمالها في هذا الصنف وسلامة العينة المقدمة منها في هذه المناقصة بأنها من إنتاجها وذلك على خلاف الحقيقة وحاولا تظفيرهما بربح بقيمة هذه الصفقة عن طريق قيامهما بإتمام إجراءات استلام الكميات الموردة من هذا الصنف بزعم مطابقتها للمواصفات القياسية على خلاف الحقيقة ودون اتباع القواعد المقررة مع علمهما بذلك دون باقي أعضاء لجان الفحص والاستلام وحجبا عنهم ما ورد بكتاب المركز القومي لنقل الدم والشكوتين المقدمتين من مديري بنكي الدم بمستشفى ..و… عما بقرب الدم موضوع المناقصة من عيوب على النحو المبين بالتحقيقات . ثانياً : المتهمين الثالث والرابعة : ١ اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق بأن اتفقا معهما على ارتكابها وساعداهما بدفع العرض الفني للشركة في صنف قرب الدم للجنة الفنية بمناقصة وزارة الصحة دون سابقة أعمال لهذا الصنف وبرفقته عينات مطابقة للمواصفات القياسية بادعاء أنها من منتجات الشركة على خلاف الحقيقة مع علمهما بذلك مما مكن المتهمين الأول والثاني من تظفيرهما بترسية الصفقة على الشركة بغير حق كما قاما بدفع منتجات شركتهما بمواصفات مغايرة وغير مطابقة من هذا الوصف فتمكن المتهمان الأول والثاني من تمرير استلامها في محاولة لتظفيرهما بثمنها بغير حق فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات . ٢ ارتكبا غشاً في تنفيذ عقد التوريد محل الاتهام الأول بأن قاما بدفع عينات من قرب الدم مع المظروف الفني مطابقة للمواصفات ليست من إنتاج مصنع الشركة مما أدخل الغش على اللجنة الفنية ونتج عن ذلك قبول عرضها الفني ثم قدما عينات من قرب الدم بزعم أنها من تشغيلات المصنع من غير العينات المختارة من مفتشى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية واستحصلا على شهادات مطابقة فنية تجافى الحقيقة ووردا كميات من التشغيلات بمواصفات مغايرة غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية السامحة بالتداول وناقصة الجودة وتعتريها عيوب تمثلت في زيادة درجة استطالة المادة المصنع منها القرب مما يؤدي إلى تعرض المتبرعين للإغماء لزيادة معدل تدفق الدم عن المعدل الطبيعي وحدوث تجلطات بالدم وتعرض القرب للانفجار أثناء فصل مكونات الدم وزيادة تركيز الكلورايد في الخامة عن الحد المسموح به وزيادة نسبة القلوية الكلية عن المعدل القياسي مما يؤدي إلى تكسير كرات الدم ويفقد الدم خواصه وتسرب سائل منع التجلط من حوافي القرب وقلة حجم السائل داخل القربة وتغير لونه ووجود ميكروبات وفطر به وعفن داكن بداخل القرب وانبعاث رائحة من بعضها مما يؤدي إلى تسلل البكتريا إلى دم المريض وإصابته بتسمم بكتيري يؤدي إلى الوفاة وقصر طول اللي وسهولة إزالة الأرقام الموجودة عليه وعدم مرونته ووجود انثناءات به مما يؤدي إلى عرقلة سير الدم وينتج عنه وجود جلطات صغيرة تؤذى المريض وسماكة سن الإبرة ووجود تعرجات وخشونة به ما يؤدي إلى آلام للمتبرعين وتكسير كرات الدم الحمراء ويفقد الدم خواصه الطبيعية والتصاق القرب الثنائية ورداءة بطاقة البيانات “الإستير” وسهولة نزعها من على القرب وتمزقها وعدم كفايتها لتدوين البيانات اللازمة بسهولة مما يؤدي إلى تعذر تمييز الدم المجمع داخل القرب وصلاحية استخدامه وأن تلك العيوب جميعها ناتجة عن عدممطابقة الخامات المستخدمة للمواصفات القياسية وسوء التصنيع مما يجعل القليل منها صالحاً بجودة أقل من المقرر بالمواصفات القياسية ومعظمها غير صالح للغرض المخصص لاستخدامها ولا يضمن الأداء الفعال والآمن على النحو المبين بالتقارير الفنية . ثالثاً : المتهمين من الخامس وحتى السابعة : – اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثالث والرابعة في ارتكاب جريمة الغش في عقد التوريد محل الاتهام ثانياً / ٢ بأن اتفقوا معهما على ارتكابها وساعدوهما بإثبات إنتاج عينات قرب الدم التي قدمت إلى المناقصة في السجل الخاص بذلك بما يفيد إنتاجها من المصنع على خلاف الحقيقة ثم أنتج السادس ” مدير إنتاج مصنع شركة …للصناعات الطبية المتطورة ” كميات من هذه القرب تخالف المواصفات المتعاقد عليها على النحو المبين بوصف الاتهام السابق وأجاز جودتها المتهمان الخامسة ” مديرة المصنع ” والسابعة ” مديرة الرقابة على الجودة ” مع علمهم بمخالفتها للمواصفات المقررة فقام المتهمان الثالث والرابعة بتوريدها لجهة وزارة الصحة المتعاقد معها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق . رابعاً: صنعوا عبوات مما تستعمل في غش العقاقير والأدوية وخدعوا جهة وزارة الصحة المتعاقد معها بأن قام المتهم السادس ” مدير إنتاج مصنع شركة …للصناعات الطبية المتطورة” بإنتاج كميات من العبوات البلاستيكية المستخدمة في تجميع الدم ” قرب الدم ” وأجاز جودتها المتهمان الخامسة ” مديرة المصنع ” والسابعة ” مديرة الرقابة ” على نحو غير مطابق في ذاتيتها وصفاتها الجوهرية للمواصفات القياسية المصرية الصادرة عام ١٩٩٢ من الهيئة العامة للمواصفات والجودة بوزارة الصناعة مما يجعلها بحالتها لا تحقق الأداء الأمني والفعال والغرض المنتجة من أجله وتضر بصحة الإنسان على النحو المبين بوصف الاتهام ثانياً / ٢ وقام المتهمان الثالث والرابعة بتسليم الجهة المتعاقد معها كميات من هذه العبوات غير ما تم التعاقد عليه مع علمهم جميعاً بذلك على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت عقابهم بالمواد ٤٠ / ثانياً وثالثاً ، ٤١ / ١ ، ١١٥ ، ١١٦مكرراً / ج / ١ ، ١١٨ ، ١١٨مكرراً ، ١١٩ / أ ، ١١٩مكرراً / أ من قانون العقوبات و١ / ١ بند ١ ، ٢ ، ٢ / ١ بند ٢ ، ٢، ٦مكرراً / أ ، ٧ ، ٨ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ بشأن الغش والتدليس المعدل بالقانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ وركنت في إثبات الاتهام قبل المتهمين إلى أدلة ساقتها مماشهد به كل الشهود وكذا ما ثبت من مذكرة الشئون القانونية بوزارة الصحة والسكان وما ثبت بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وكتاب المركز القومي لنقل الدم إلى المتهم الأول في ….وتقرير اللجنة المشكلة من النيابة العامة وتقارير الجامعات الخمس والإخطار الرسمي الصادر في …من بنك دم فاقوس وما ثبت بالموافقات الاستيرادية الصادرة من مركز التخطيط والسياسات الدوائية بوزارة الصحة وما قرره ….أحد المتبرعين بالدم وما ثبت بالنسبة لتسجيل صنف أكياس الدم لشركة …كمستحضر صيدلي وما قرره ……. وما قرره كذلك الدكتور …والدكتورة …وأعضاء اللجنة الفنية بالمناقصة وما ثبت من عرض العينات المقدمة من المتهم الأول على الدكتورة …وكذا ما قررته الأخيرة بالتحقيقات وما قرره الدكتور …وكذا ما قرره أعضاء لجان الفحص والاستلام وما قرره الدكتور …عضو لجنة فض المظاريف الفنية وما قرره …بالتحقيقات وما قرره المتهمون الأول والثاني والثالث والرابعة والخامسة والسابعة وما ثبت بالتحقيقات في شأن المتهم الثالث . إذ شهدت ….. مراجعة حسابات بوزارة الصحة بأن المسئولين بالإدارة العامة لبنوك الدم ومشتقاته بوزارة الصحة قبلوا توريد قرب جمع الدم من شركة …غير مطابقة للمواصفات وشروط التعاقد وبها عيوب فنية تجعلها غير صالحة لتحقيق الغرض من استخدامها وأن هناك تحقيقات أجريت بالوزارة في هذا الشأن وأنها قامت بالإبلاغ عن تلك المخالفات .وشهدت ….الباحثة القانونية بوزارة الصحة بأن تحقيقات الشئون القانونية خلصت إلى وجود مخالفات مالية وإدارية ارتكبها المسئولون بالإدارة العامة لبنوك الدم ولجان المناقصة تمثلت في ترسيتها على شركة …بالمخالفة للقواعد الصحيحة ثم قبول توريد أصناف قرب الدم غير مطابقة للمواصفات وبها عيوب تسببت في حدوث آلام للمتبرعين وحدوث إغماءات لهم وتجلطات بالدم .كما شهد ….المحامي بإدارة الشئون القانونية بوزارة الصحة بمضمون ما شهدت به الشاهدة السابقة . وشهدت …. مديرة المركز القومي لنقل الدم بوزارة الصحة بأنها كانت عضواً في اللجنة الفنية المكلفة بتقييم عينات قرب الدم المقدمة من الشركات المشتركة في المناقصة التي طرحتها الإدارة العامة لبنوك الدم خلال شهر …… سنة …… وأثبت الفحص مطابقة العينات المقدمة من شركة ….. للمواصفات والمنتج الأجنبي غير أن فحص عينات ذاتالشركة بصدد مناقصة تالية طرحها المركز رئاستها أثبتت عدم مطابقتها للمواصفات الواردة بكراسة الشروط فأوصت اللجنة الفنية برفضها وأخطرت بذلك مدير عام الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بتاريخ …إلا أن هذه الجهة قبلت توريد قرب الدم من الشركة المذكورة فنتج عن استخدامها عيوب عدة أو ضمنها شكاوى بنوك الدم وكلفت لاحقاً بفحص العينات التي تم توريدها فثبت وجود عيوب في المادة البلاستيكية المصنع بها كيس الدم تؤدي إلى عدم قدرته على التماسك وحدوث ثقوب صغيرة بالكيس وتلاحظ بالعين المجردة وجود نمو فطرى وبكتيري على عدة أكياس وتغير لون سائل منع التجلط الأمر الذي قد ينجم عن استخدامها إصابة المتبرع بالدم والمنقول له بصدمة بكتيرية نتيجة تسلل البكتريا لجسده كما تؤدي إلى إصابة المنقول له الدم بمرض الفشل الكلوي أو الكبدي أو التسمم البكتيري وأن سوء الخامة المستخدمة في التصنيع قد تؤدي إلى وجود تجلطات في الدم المجمع داخل القرب يؤثر سلباً على صحة المنقول إليه وأنها علمت من الشاهدة السادسة د…رئيس قسم المشتقات بالمركز أنها شاهدت تكسير في كرات الدم الحمراء في بعض الأكياس المجمع بها دماء العينات المقدمة من شركة …في مناقصة المركز القومي لنقل الدم بعد مرور فترة من أسبوعين إلى ثلاثة من تجميع الدم بداخلها وكانت موجودة في ظروف حفظ مناسبة في درجة ٤ درجة مئوية وأن هذه العينات التي قدمتها الشركة لمناقصة المركز رئاستها وتلك التي وردتها للوزارة وثبت بها العيوب المذكورة تختلف تماماً عن القرب التي قدمتها ذات الشركة في عيناتها في مناقصة وزارة الصحة التي شاركت في فحصها وكانت سليمة كما تختلف أيضاً عن القرب التي قدمها المتهم الأول للنيابة زاعماً أنها العينات التي قدمتها الشركة للوزارة وأنه من المعلوم أن المتهم الثالث هو الذي يباشر المسائل المتعلقة بالشركة ومنها التعاقد موضوع البلاغ وقد عرض عليها زملائها مقابلته لبحث نتائج الفحص الفني للأصناف الموردة من شركته فأصرت على أن يتم ذلك من خلال القنوات الرسمية .وشهدت …. رئيس قسم المعامل المرجعية بالمركز القومي لنقل الدم ورئيس اللجنة الفنية لمناقصة المركز القومي لنقل الدم بمضمون ما قررته الشاهدة السابقة في شأن تقرير اللجنة الفنية لمناقصة المركز القومي لنقل الدم . وشهدت د / …… رئيس قسم المشتقات بالمركز القومي بمضمون ما قررته الشاهدة الرابعة في شأن مشاهدتها تكسير كرات الدم الحمراء في بعض الأكياس المجمع بها دماء من العينات المقدمة من شركة …في مناقصة المركز القومي لنقل الدم بعد مرور فترة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من تجميع الدم داخلها في ظروف حفظ مناسبة .وشهد ….وكيل وزارة الصحة أنه بناء على قرار وكيل أول وزارة الصحة رئيس القطاع العلاجي في ….تشكلت لجنة برئاسته وعضوية كل من الشهود من الثامن وحتى الحادية عشر لبحث مشكلات توريدات شركة …من قرب الدم وأن اللجنة كلفت إدارة شئون الصيدلة لأخذ عينات عشوائية من القرب المخزنة بإدارة التموين الطبي وأرسلت إلى كليات الطب بجامعات القاهرة وطنطا والزقازيق وأسيوط والمنصورة ثم اضطلعت اللجنة بتدوين نتائج الفحص بطريقة منهجية فثبت منها وجود عيوب في القرب الموردة من الشركة تمثلت في كبر حجم القرب وقصر حجم اللي وسماكة سن الإبرة وغطاء الإبرة مصنوع من مادة قابلة للاختراق ووجود التصاقات في القرب الثنائية ورداءة الإستير الموجود على القرب وسهولة إزالة الأرقام الموجودة على اللي ووجود تسريب في السائل المانع للتجلط كما أن هناك عيوباً في التعقيم ووجود عفن ونمو فطريات وانبعاث رائحة في بعض القرب وأن هذه العيوب جسيمة تتنافى مع المواصفات والاشتراطات العالمية لقرب الدم وتعرض المرضى والقائمين على الإدماء والمتبرعين للخطورة والعدوى كما أقرت الشركة المنتجة بملاحظات بكتابها إلى اللجنة فأوصت اللجنة بعدم استخدام هذه العبوات وسحبها ووقف قبولها وأن هذه العيوب ترجع إلى التصنيع والتعقيم ولا ترد إلى عوامل التخزين أو الحفظ أو النقل عقب التوريد وكان يفترض على اللجان المختصة في المناقصة عدم إجازتها لمخالفتها للمواصفات القياسية المحلية والعالمية وأنه حضر مع الشاهد الثامن اجتماعين مثل فيهما المتهم الثالث بصفته صاحب الشركة والمسئول عنها أحدهما غير مسجل رسمياً بمكتب الدكتور …وكيل أول وزارة الصحة كطلب هذا المتهم في نهاية شهر ..سنة … عرض خلاله عليهم منتج كيس الدم من شركته وقارنه بمثيله المستورد مدعياً عدم وجود أي عيوب به وطالباً عدم التعجل في  على ما أوردته التقارير والشكاوى من عيوب حفاظاً على استثمارات الشركة والاجتماع الثاني في …لبحث مشكلات توريدات شركة …وتعهد فيه المتهم الثالث بالتوريد من منتجات شركة أخرى خصماً من حسابه لدى الوزارة . وشهد….وكيل وزارة الصحة للطب العلاجي بمضمون ما شهد به الشاهد السابع .وشهدت ….بمضمون ما شهد به الشاهدين السابع والثامن في الشق المتعلق بتقارير الجامعات الخمس وأنها اشتركت مع الشاهدة الخامسة والعشرين في فحص عينات لذات الشركة قدمت إلى مناقصة توريد قرب الدم المعلن عنها بمستشفى معهد ناصر في … وتم رفض عرضها فنياً لعدم وجود سابقة أعمال وعدم مطابقة سن الإبرة وغطائها للاشتراطات الفنية والقياسية كما اشتركت معها في فحص عينات ذات الشركة التي أرسلت رفقة كتاب وزارة الصحة المؤرخ …إلى معهد الأورام من الكميات الموردة إليها من الشركة فأجرت فحصاً ظاهرياً وآخر فنياً بتجربتها على المتبرعين وزراعتها في مزارع للميكروبات فتبين وجود عيوب عبارة عن قصر اللي وعدم ثبات السن وعدم صلاحية غطائه مما قد يتسبب في إعدام الكيس وما به من دم .وشهدت … طبيبة مديرة بنك دم الشركة القابضة للمستحضرات الدوائية بمضمون ما شهد به الشهود الثلاثة السابقين في الشق الخاص بالعيوب الواردة بتقرير الجامعات الخمس .كما شهد …مدير بنك الدم بمستشفى….. بمضمون ما شهد به الشهود الأربعة السابقين وأنه حضر الاجتماع المخصص لفحص مشكلات التوريد في …بحضور المتهم الثالث ممثلاً للشركة .وشهدت ….رئيس قسم الباثولوجيا الاكلينيكية بكلية طب جامعة المنصورة أنها كلفت والشاهدين التاليين بناء على كتاب وزارة الصحة والسكان بتاريخ …بفحص عدد ٤٠٠ قربة دم وردت من شركة ..للوزارة وأن اللجنة أجرت فحصاً ظاهرياً وآخر فنياً باستخدام المياه ووضع قرب بجهاز الطرد المركزي لاختبار تحملها أثناء فصل مكونات الدم وهي ظروف أقل من مثيلاتها في حالة الاستخدام الطبيعي وقد ثبت من الفحص وجود تسرب من لحامات حواف القرب بما يعد وسطاً مناسباً لنمو البكتريا وانفجارها عند وضعها على جهاز الطرد المركزي مع وجود فطريات وانبعاث رائحة كريهة ووجود سائل مرشح خارج العبوة وقصر اللي وعدم مرونته وسماكة سن الإبرة وسهولة نزع ملصق البيانات وعدم كفايته لكتاب البيانات اللازمة ولا ترجع هذه العيوب إلى سوء التخزين أو التداول أو النقل بل مرجعها استخدام خامات غير مطابقة للمواصفات القياسية وسوء مراحل الإنتاج وتؤثر هذه العيوب على كفائة الأداء من حيث الفاعلية والأمان وعدم احتفاظ الدم المجمع داخلها بخواصه مع احتمال تلوثه وحدوث جلطات به وأن هذه العيوب واضحة من الفحص الظاهري وتُسأل اللجان التي قبلت توريدها عن ذلك وأن الأضرار الصحية التي قد تنجم عنها هي تسلل البكتريا إلى دم المنقول إليه مما يصيبه بصورة مختلفة من التسمم ويترتب عليها أضراراً مادية تنجم عن ضياع قيمة القرب المعيبة على الجهة المورد إليها فضلاً عن حرمان المرضى من التزود بالدم الفعال والآمن .وشهد كل من …الأستاذ بكلية طب جامعة المنصورة و…أستاذ أمراض الدم بكلية طب المنصورة بمضمون ما شهدت به الشاهدة السابقة .وشهدت …أستاذ التحاليل الطبية بكلية الطب جامعة أسيوط أنها كلفت والشاهدة السادسة عشر بناء على كتاب وزارة الصحة والسكان بتاريخ …بفحص عدد ٤٠٠ قربة دم من القرب الموردة من شركة ….إلى وزارة الصحة وأثبت الفحص الظاهري عدم مطابقة الأكياس للمواصفات القياسية مثل كبر حجم الكيس وعدم ملاءمتها للوضع في جهاز فصل مكونات الدم لانثنائها داخله وكبر مقاس الإبرة ومرونته وأن غطاء الإبرة مصنوع من مادة مرنة يمكن ثقبها وجرح المستخدم بعد الانتهاء من التبرع بالدم وقصر طول اللي عن المواصفات العالمية وسهولة إزالة الأرقام الموجودة عليه وكذا سهولة نزع بطاقة البيانات والخامة المستخدمة في صنع الكيس أخف بالمقارنة بالمواصفات القياسية واتساخ معظم الأكياس رغم تغليفها بكيس بلاستيك ثم كيس من القصدير كما أجرت فحصاً معملياً بسحب دم منتهى الصلاحية ووضعه داخل القرب لبيان الكفاءة في فصل البلازما الذي لا يشترط صلاحية الدم فتم فصل بلازما مختلطة بكرات دم حمراء بما يخالف الأداء الوظيفي الآمن والفعال نظراً لطول الكيس وانثنائه داخل جهاز الطرد المركزي واتفقت مع الشهود الثلاثة السابقين في سبب هذه العيوب وآثارها الضارة .وشهدت ……المدرس بكلية الطب جامعة أسيوط بمضمون ما شهدت به الشاهدة السابقة .وشهد ….الأستاذ بكلية طب طنطا بأنه مكلف ومعه الشهود الثلاثة التالين لفحص عينات من قرب الدم الموردة من شركة …إلى وزارة الصحة وأن الفحص الظاهري أثبت وجود عيوب تتعلق بانثناءات خراطيم بعض القرب وكبر حجم القربة ووجود فقاعات هواء داخلها وأنها ترجع إلى رداءة التصنيع ويتسبب عنها تسرب الدم أثناء تشغيل جهاز الطرد المركزي أثناء عملية فصل مشتقات الدم كما أن الانثناءات والفقاعات الهوائية تؤدي إلى تكسير كرات الدم الحمراء مما ينقل مواد ذات سمية تؤثر مستقبلاً على جسم المنقول إليه الدم .وشهد كل من …مدير بنك الدم بمستشفى طنطا العام ومن …طبيب بشرى بمستشفى جامعة طنطا و…طبيب بشرى بمستشفى جامعة طنطا بمضمون ما شهد به الشاهد السابق .وشهدت ….الأستاذ بكلية طب القصر العيني أنها كلفت والشهود الثلاثة التالين بفحص عينات من قرب الدم الموردة من شركة …إلى وزارة الصحة وثبت ظاهرياً عدم وضوح بيانات الإستير وسهولة تمزقه وكبر حجم القربة والإبرة غير حادة وغطاؤها غير محكم وتباطؤ تدفق الدم من خلالها مما قد يتسبب في حدوث تجلطات دقيقة لا ترى بالعين المجردة ولكنها تضر المريض وقصر اللي عن المعدل الطبيعي وسهولة محو الأرقام المطبوعة عليه ونمو فطريات ووجود شوائب سوداء في بعض الأكياس رغم ورودها في ظروف حفظ مناسبة وأن هذه العيوب ترجع إلى عدم جودة التصنيع ولا تسمح بالأداء الوظيفي الفعال للقرب إذ قد تؤدي إلى تلوث الدم أو وجود جلطات به أو انفجار القرب أثناء عملية فصل مكونات الدم وأنها اشتركت مع الشاهدة التالية في اللجنة الفنية لمناقصة قرب الدم المعلن عنها من بنك الدم بالقصر العيني في ….ورفض عرض شركة…. لعدم مطابقته للمواصفات . وشهد كل من ….مدير بنك دم القصر العيني و… أخصائي بنك دم جامعة القاهرة بمضمون ما شهدت به الشاهدة السابقة .وشهدت ….أستاذ الباثولوجيا الاكلينيكية والتحاليل الطبية بكلية الطب جامعة الزقازيق بأنها قامت بفحص العينات الموردة من شركة …إلى وزارة الصحة ظاهرياً وتبين كبر حجم القربة وكبر مقاس الإبرة وقصر طول اللي وصعوبة كتابة البيانات على الإستيكر وسهولة نزعه بما يخالف المواصفات القياسية ويرد إلى سوء الصناعة وكان يتعين عدم قبولها .وشهدت ..الأستاذ المتفرغ بكلية الطب جامعة عين شمس أنها اشتركت في فحص عينات قرب الدم الموردة من شركة …إلى مناقصة معهد ناصر في … وكذلك فحص عينات ذات الشركة الواردة من وزارة الصحة في ..وتبين عدم مطابقتها للمواصفات لوجود عيوب بها مما يلحق أضراراً بمستخدميها وترجع تلك العيوب إلى سوء التصنيع ولا صلة لسوء التخزين أو التداول أو النقل في ذلك .وشهدت …مديرة بنك دم مستشفى منشية البكري بوجود عيوب بقرب جمع الدمع الخاصة بشركة …المنصرفة إلى جهة عملها من مخازن وزارة الصحة تمثلت في سماكة سن الإبرة وكبر حجم القربة وعدم كفاءة سائل منع التجلط والتصاق لي القربة بجدارها وانفجار بعضالقرب أثناء عملية فصل مكونات الدم وقد ترتب على ذلك ضرر تمثل في حدوث آلام للمتبرعين أثناء إجراء عملية التبرع وعدم اكتمال بعضها مما أدى إلى إعدام القرب التي لم يكتمل بشأنها عملية التبرع وأنه حدثت حالات إعدام لعدة قرب بسبب سوء التصنيع وأنها أضرت إدارة شئون الدم ومشتقاته برئاسة المتهم الأول ونائبه المتهم الثاني بهذه العيوب بتاريخ….وشهد …مدير بنك دم مستشفى فاقوس العام بمضمون ما شهدت به الشاهدة السابقة في شأن كميات القرب المسلمة لجهة عمله وأنه أخطر بتاريخ …المتهم الأول بالعيوب التي كشف عنها استخدام القرب .وشهد كل من ..مدير بنك الدم الرئيسي ببنها و ..مدير بنك دم مستشفى كفر شكر و… مديرة بنك دم مستشفى سمنود المركزي و… مدير بنك دم المنزلة و…مديرة بنك دم مستشفى الصدر بالعباسية و… مدير بنك الدم الرئيسي بشبين الكوم و…. مديرة بنك دم مستشفى أحمد ماهر و…. راقب مديرة بنك دم مستشفى الجلاء التعليمي و….. مديرة بنك دم مستشفى الخليفة العام و… مديرة بنك دم الخازندار العام و… مدير بنك دم مستشفى ١٥ مايو و… مديرة بنك دم مستشفى بولاق الدكرور العام و….مدير بنك دم مستشفى حلوان و….مدير بنك دم مستشفى شبرا العام و….. مدير بنك دم مستشفى كفر الزيات العام والسيد ….مدير بنك دم مستشفى زفتى العام و… مدير بنك دم مستشفى أجا العام و…. مدير بنك دم المطرية و… مدير بنك دم مطاى و….. مدير بنك دم منية النصر و….. مدير بنك دم كفر الشيخ الرئيسي و…..مدير بنك دم كفر شكر و….. مدير بنك دم الساحل التعليمي و…..مدير بنك دم الزاوية الحمراء و…. مدير بنك دم المنيرة العام و…. مدير بنك دم دكرنس المركزي بمضمون ما شهدت به الشاهدة…… وشهد …..رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة بأن المواصفات الفنية لأكياس الدم تحكمها قواعد المواصفات القياسية المصرية الصادرة عام ١٩٩٢ والتي شارك في إعدادها وأخطرت بها قطاعات وزارة الصحة المعنين ويلتزم بها المصنع قانوناً وأن العيوب الواردة بتقارير الجامعات الخمس والمركز القومي لنقل الدم وشكاوى بنوك الدم تخرج مواصفات الأكياس الموردة من الشركة محل الاتهام من نطاق المواصفات القياسية المصرية . وشهد ….مأمور الحركة بمصلحة جمارك الدخيلة أنه والشهود الثلاثة التالين أعضاءلجنة الحركة والتعريفة الجمركية لمعاينة مستلزمات خط إنتاج أكياس الدم الخاص بمصنع شركة …..والمحرر عنه شهادة الإفراج الجمركي رقم …. بتاريخ …ولم يكن من بينها خامة رولات بلاستيك وأن ذلك يتطابق مع فاتورة الشراء وبيان العبوة وشهادة المنشأ وبوليصة الشحن المقدمة من مندوب الشركة في ذلك الوقت ويستحيل أن تكون تلك الخامة من بينها .وشهد كل من …..رئيس قسم التعريفة بمصلحة جمارك الدخيلة و…. مأمور التعريفة بجمرك الدخيلة و…. مدير حركة بجمرك الدخيلة و…. مدير إدارة التعريفة الجمركية بجمرك الدخيلة بمضمون ما شهد به الشاهد السابق وشهدت ….رئيس مركز التخطيط والسياسات الدوائية أن المركز رئاستها لم يصدر ثمة موافقات استيرادية عن خامات وردت مع خط الإنتاج المذكور وشهد …. مدير مكتب …. للمقاولات الهندسية أنه وكيل شركة ….. النمساوية وأن المتهمين الثالث والرابعة هما القائمين على أمر الاتفاق مع شركته بشأن استيراد الآلات من تلك الشركة وطلب منه الأول في غضون شهر ….. استيراد ماكينة تعقيم منها وسلمه عينات لهذا الغرض لكن لم يتم الاستيراد فعلياً وأن أجهزت التعقيم الموجودة بالمصنع لا تصلح لتعقيم أكياس الدم إلا بعد تعديل نظام تشغيلها ولم يجر ذلك عن طريقة ولم تخطره الشركة المصنعة بذلك .وشهد ….مفتش مباحث الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أن تحرياته السرية أسفرت عن تعمد المتهمين الأول والثاني تمكين مسئولي شركة …المتهمين الثالث والرابع من الفوز بالمناقصة رغم علمهما بعدم وجود سابقة أعمال لها في صنف أكياس الدم بالمخالفة لشروط المناقصة وبقبول عينات من هذا الصنف من غير إنتاج الشركة وعرضها على اللجنة الفنية لإجازتها تخالف المواصفات الفنية للأصناف التي تم توريدها ثم تغييرها بعينات أخرى عند التحفظ عليها نفاذاً لقرار النيابة العامة وأن المتهم الثالث …على صلة بهذه الوقائع وصاحب الدور الرئيسي في ارتكابها . وشهد …رئيس قطاع الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين أنه رئيس اللجنة المشكلة من النيابة العامة لفحص الوقائع وقد قام بتوزيع العمل على أعضاء اللجنة حسب تخصصاتهم ثم تلقى تقريراً منفرداً من كل عضو وقام بصياغة التقرير النهائي بمساعدة الشاهدة ….مدير عام مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل خلص إلى أن ترسية مناقصة وزارة الصحة في صنف أكياس الدم على شركة …… للصناعات الطبية المتطورة خرجت على القواعد الصحيحة التي نصت عليها أحكام قانون المناقصات والمزايدات وأن الشركة المنتجة لم تراع الاشتراطات الفنية لإنتاجها من قرب الدم قبل عرضها في السوق المحلى وأن أعضاء اللجنة القائمين بفحص عينات هذه القرب أجمعوا على أن القرب اعتراها عيوب اتصلت بالخواص الميكانيكية والكيميائية للخامة والشكل الظاهري والفيزيائي والميكروبيولوجي جعلتها لا تتفق مع المواصفات القياسية المصرية الصادرة عام ١٩٩٢ وينتج عن استخدامها أضراراً باقتصاديات الدم من الوجهة الاقتصادية والصحية والآثار الجانبية التي قد تلحق بمستخدميها وأضاف أنه أشترك مع بعض أعضاء اللجنة في تفتيش شركة …تنفيذاً لقرار النيابة العامة ولم يتم العثور على أي كميات من التشغيلات التي قدمت عيناتها إلى المناقصة أو مستندات إنتاجها .وشهدت ……. مدير عام مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل بمضمون ما شهد به الشاهد السابق .وشهد ….بإدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة أنه كان عضو بلجنة الفحص المشكلة من النيابة العامة وأن فحص أعمال لجان المناقصة أسفر عن عدم صحة الترسية على عرض شركة …لافتقارها إلى شرط جوهري هو سابقة الأعمال والخبرة في صنف أكياس الدم ويسأل عن ذلك المتهم الأول والثاني لخروجهما غير المبرر في ضوء خبرتهما الفنية عن القواعد التي نصت عليها المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ والبند ٢ من الشروط الفنية للمناقصة والبند ٢٤ من الشروط العامة للمناقصة .وشهد ….رئيس خبراء بإدارة الكسب غير المشروع و… خبير بإدارة الكسب غير المشروع بمضمون ما شهد به الشاهد السابق .وشهد ….خطاب أستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة أنه عضو لجنة الفحص المشكلة بقرار من النيابة العامة وأن الاختبارات الميكانيكية التي أجراها على خامات من عينات من القرب أثبتت أن الاستطالة عند القطع تصل إلى ضعف الثابت في بيانات المورد مما يؤدي إلى زيادة سعة الكيس نتيجة تمدد الخامة بمعدل يزيد كثيراً عن المعدل الطبيعي مما يؤثر على ثباتها الحرارى ويعود إلى الخامة المصنع منها الكياس ولا يرجع ذلك إلى التصنيع بما يعد مخالفاً لما يقضى به البند ٣ / ١٢ من المواصفات القياسية المصرية رقم ٢٢٥٨ لسنة ١٩٩٢ والتي تلزم مطابقة خواص الخامات لبيانات المورد وباختبار عينات على جهاز الطرد المركزي بالماء الدافئ لوحظ حدوث تسرب منها ويرجع ذلك إلى ضعف اللحام الخاص بالكيس وأنه تنفيذاً لقرار النيابة العامة بتفتيش مصنع شركة …رفقة رئيس اللجنة وبعض أعضائها ولم يعثر على أي كميات أو مستندات إنتاج للتشغيلات التي قدمت منها عينات المناقصة . وشهدت …أستاذ دكتور بكلية الهندسة جامعة القاهرة أنها عضو لجنة الفحص المشكلة بقرار النيابة العامة وأن التحليل الكيميائي للخامة المصنع منها الأكياس كشف أن تركيزات الكلورايد في بعضها تعدى الحدود المسموح بها تبعاً للمواصفات القياسية المصرية عام ١٩٩٢ وأن القلوية الكلية تزيد عن الحد المطلوب لتعادل الخواص الحمضية والقلوية بما يضمن عدم التأثير على الدم المجمع داخلها ويرجع ذلك إلى عدم مطابقة الخواص الكيميائية للخامة المصنع منها العينات محل الفحص للمواصفات المصرية المذكورة .وشهدت ….أستاذ دكتور المناعة الاكلينيكية وعميد كلية الطب جامعة المنصورة أنها عضو لجنة الفحص المشكلة بقرار النيابة العامة وأن فحص عينات قرب الدم التي عرضت عليها داخل عبوات مغلقة وفي ظروف مناسبة أثبتت ظاهرياً وجود تسرب في محلول مانع التجلط من داخل القرب إلى خارجها وهذا يرجع إلى عدم أحكام لحام حواف القرب وطولها أكثر مما يجب مما يؤدي إلى انفجارها أثناء فصل مكونات الدم على جهاز الطرد المركزي وسن الإبرة غير أملس مما يصعب عليه الإدماء ويشعر المتبرعين بالآلام وغطاء السن لا يعاد غلقه مرة أخرى بعد الاستعمال في الفترة التي تعقب الإدماء حتى وضع القربة في مكان الحفظ مما يؤدي إلى تسرب بعض الدم خارج القربة بما يعد مصدراً للتلوث والغطاء مصنوع من مادة قابلة للاختراق مما يعرض القائمين على عملية الإدماء للتلوث واللي قصيرة وجافة مما يؤدي إلى الشد على القربة أثناء التبرع ونزع إبرة الإدماء وملصق البيانات ” الإستير ” غير ثابت ولا يكفي لكتابة البيانات الخاصة للمتبرع وأن الفحص الميكروبيولوجي أثبت وجود ميكروبات سالبة الجرام في عينات المحلول المانع للتجلط من داخل القرب ويؤدى تسلل الميكروبات إلى دم المنقول إليه إلى تسمم بكتيري يؤثر سلباً على صحته وحياته وترجع هذه العيوب إلى سوء الخامة وسوء التصنيع ولا تعد بحالتها صالحة للاستخدام الآمن والفعال .وشهد ….أستاذ دكتور وعميد كلية الصيدلة جامعة المنصورة أنه عضو لجنة الفحص المشكلة بقرار النيابة العامة للفحص وأن الفحص الظاهري والفزيائي أثبتا أن جميع القرب ذات سعة كبيرة أكثر من ٧٠٠ سم مكعب بما يخالف ما دون عليها أن سعتها ٥٠٠ سم مكعب الوارد بالمواصفات الفنية المطروحة مما يتسبب في سحب كمية من الدم تزيد على المطلوب وقد ينتج عنه حدوث إغماء للمتبرعين فضلاً عن تهتك القرب عند وضعها على جهاز الطرد المركزي لفصل مكونات الدم وبعض القرب الثنائية وجد بها التصاقات وفقاعات هوائية مما يرجع إلى نوعية المادة المصنع منها القرب كما لوحظ قصر اللي ٧٥ سم في بعض القرب والأرقام المدونة عليه يسهل محوها مما يؤدي إلى صعوبة التعرف على الوحدة كما لوحظ وجود انثناءات في اللي ويؤدى ذلك إلى عرقلة سير الدم مما ينتج عنه وجود جلطات صغيرة تؤذى المريض كما أن سن الإبرة سميك وغير حاد وغير مدبب مما يسبب آلام للمتبرع كما يؤدي إلى تكسير كرات الدم الحمراء فضلاً عن عدم كفاية بطاقة البيانات لتدوين البيانات اللازمة وسهولة نزعها وبعض القرب بها تسرب بسائل منع التجلط فضلاً عن عدم كفايته لأداء عمله وتعكره في بعض القرب وتبين نمو فطر أسود به وأثبتت التحاليل البيولوجية وجود عفن وفطر الأسيراجلس في سائل منع التجلط ومرد ذلك كله عدم التعقيم وعدم أحكام لحام حواف القرب مما يسبب وصول الهواء إلى داخل القرب فيساعد على تكاثر الميكروبات في سائل منع التجلط مما يؤدي إلى تسمم بكتيري للمنقول إليه الدم وهو ما قد يؤدي إلى الوفاة فضلاً عن العيوب الأخرى التي أدلى بها باقي الشهود أعضاء اللجنة والتي ترجع إلى عيوب الخامة المصنع منها الأكياس وعيوب التصنيع .وشهد ….مدير عام المواصفات بالهيئة المصرية لتوحيد القياسات والجودة أنه عضو لجنة الفحص المشكلة بقرار النيابة العامة وأنه اختص بمقارنة نتائج الفحص الظاهري والفني التي توصل إليها أعضاء اللجنة بالمواصفات القياسية المصرية الصادرة عام ١٩٩٢ والحاكم لعملية الطرح والإنتاج والتوريد محل التحقيق وثبت من ذلك أن عيب زيادة سعة القربة يخالف البندين ٨ / ٣ / ٢ ، ٦ / ٦ / ١ من المواصفات القياسية وأن الالتصاقات الموجودة بالقرب الموجودة بالقرب الثنائية يخالف البند ٧ / ١ / ٨ منها وأن قصر حجم اللي عن ٨٠ سم يخالف البند ٦ / ٧ ووجود انثناءات به يخالف ذات البند وسماكة الإبرة يخرج عن الاشتراطات التي نص عليها البند ٦ / ٨ / ٢، ٦ / ٨ / ٣ من المواصفة القياسية العالمية الأيزو ١١٣٥ والتي تحيل إليها المواصفة المصرية أما تسرب سائل منع التجلط فغير مطابق للبند ٦ / ١٤ من المواصفة القياسية المصرية وقلة حجمه بالنسبة لحجم القرب الثابت على بطاقة بياناتها يخالف البند ٦ / ١٣ ، ٨ / ١ ووجود فطر وعفن في محلول مانع التجلط تخرج عن صحيح البند ٢ / ٣ وسهولة نزع بطاقة البيانات وعدم كفايتها غير مطابق للبند ٨ / ٢ كما أن زيادة تركيزات الكلورايد عن الحد المسموح به يخالف البند ٣ / ٢ / ٢ ويخرج زيادة نسبة القلوية عن صحيح البند ٣ / ٢ / ٥ أماوصول الاستطالة عند القطع بالخامة المصنع منها الأكياس إلى الضعف عما جاء ببيانات المورد فلا يطابق البند ٢ / ١٢ والخاص بسرية التركيبة وإجمالاً فإن عدم مطابقة الخواص الفنية للقرب لأي بند من بنود لمواصفات القياسية المصرية يخرجها عن عدم المطابقة للمواصفات التي تحدد خواص الأداء المطلوبة في المنتج وأضاف أنه لم يعثر بمصنع الشركة على كميات أو مستندات إنتاج للتشغيلات التي قدمت الشركة منها عينات المناقصة . كما ساقت النيابة العامة مجموعة من الملاحظات ضمن قائمة أدلة الثبوت كقرائن على ثبوت الاتهام قبل المتهمين هي : ١ ثبت من مذكرة الشئون القانونية بوزارة الصحة والسكان أن تحقيقاتها في الواقعة انتهت إلى وجود مخالفات في إجراءات ترسية مناقصة توريد قرب الدم على شركة …. ٢ ثبت من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن فحص أعمال المناقصة بناء على تكليف مجلس الشعب أنه تم ترسية المناقصة على شركة …رغم عدم وجود سابقة أعمال لها في هذا الصنف فضلاً عن قيام لجان الفحص والاستلام باستلام الأصناف على الرغم من مخالفتها للمواصفات . ٣ أورى كتاب المركز القومي لنقل الدم في ……. إلى المتهم الأول والذي أحاله إلى المتهم الثاني باختلاف مواصفات العينات المقدمة في مناقصة وزارة الصحة عن العينات المقدمة بمناقصة المركز . ٤ ثبت من تقرير اللجنة المشكلة من النيابة العامة عدم صحة إجراءات ترسية المناقصة على شركة ..لعدم وجود سابقة أعمال ووجود عيوب جوهرية بالقرب الموردة تخالف المواصفات القياسية المصرية لعام ١٩٩٢ . ثبت من تقرير الجامعات الخمس والمركز القومي لنقل الدم ومعهد ناصر والمعهد القومي للأورام عدم مطابقة القرب الموردة من شركة …للمواصفات القياسية المصرية . ٦ ثبت من إخطاري بنكي دم مستشفى فاقوس ومنشية البكري وجود عيوب بالقرب الموردة . ٧ ثبت من تقارير اللجان الفنية بمناقصات المركز القومي لنقل الدم ومعهدي ناصر والأورام ومستشفى القصر العيني رفض شركة …عرض فنياً لما بها من عيوب . ٨ ثبت بالموافقات الاستيرادية الصادرة من مركز التخطيط والسياسات الدوائية بوزارة الصحة وكتابها في هذا الشأن والمستندات المقدمة من جهة الجمارك عدم وجود ثمة مستندات رسمية تثبت استيراد شركة …أي خامات بلاستيكية مما تستخدم في تصنيع الأكياس في وقت سابق على تقديم عينات المناقصة . ٩ قرر …. أنه حال تبرعه بالدم شعر بألم شديد عند إدخال سن الإبرة بالوريد وتورم ورفض إكمال التبرع . ١٠ تم تسجيل صنف أكياس الدم لشركة …كمستحضر صيدلي وفقاً للثابت بمستندات التسجيل إلا أن مظروفها الفني خلا من سابقة الأعمال في هذا الصنفوأكدا المتهمان الأول والثاني بالتحقيقات علمهما بذلك من خلال خبرتهما الفنية والعملية لكنهما أغفلا إبلاغ أعضاء لجنة البت بمدلوله . ١١ قرر …مدير عام الشئون القانونية بوزارة الصحة و….. مدير إدارة العقود عضو لجنة البت أنهما استعلما من المتهمين الأول والثاني عن سابقة أعمال شركة …في أكياس الدم فقررا أنها ضمن سوابق الأعمال في المستلزمات الطبية على خلاف الحقيقة وأيد روايتهما كل من ….و….. عضو لجنة البت . ١٢ قرر الدكتور …عضو لجنة فض المظاريف الفنية بالتحقيقات أن المتهم الثاني رئيسه المباشر حضر أعمال اللجنة وطالع المظروف الفني لشركة …ووقف على سوابق أعمالها رغم أنه ليس عضواً بها ولم تخبره بثمة عوار فيها . ١٣ قررت الدكتورة …عضو لجنة وضع الشروط أنها طلبت قبل المناقصة من المتهم الأول تطوير شروط المناقصة فرفض بحجة تيسير احتياجات بنوك الدم . ١٤ قرر أعضاء اللجنة الفنية بالمناقصة كل من د. …ود . …. ود . ……… ود . ….أن المتهمين الأول والثاني شاركا في أعمال لجنة الفحص وقاما بإقناعهن بملاءمة عرض شركة …في صنف أكياس الدم للشروط الفنية وعرضا عليهم عينات منها تطابق المواصفات القياسية وتماثل المنتجات الأجنبية مما نتج عن إجازة عرضها فنياً وبعرضه العينات المقدمة من المتهم الأول وأقر بصحتها المتهم الثاني عليهن أجمعن على اختلافها عن تلك العينات المقدمة في المناقصة . ١٥ وبعرض العينات المقدمة من المتهم الأول على د . …أشارت بوجود عيوب ظاهرة بالقرب المقدمة إليها والموردة من شركة …. ١٦ كما قررت د . ….أن المتهم الأول كان متمسكاً في مناقصات سابقة بإرسال عينات قرب الدم إلى الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية لفحصها فنياً قبل عرضها على اللجنة الفنية إلا أن محضر اللجنة في المناقصة موضوع الدعوى خلا من هذا الإجراء . ١٧ قرر د …..عضو لجان الفحص والاستلام أنه لاحظ كبر حجم القرب الموردة من شركة … ظاهرياً فطلب من المتهم الأول تقييمها فنياً بمعرفة المركز القومي لنقل الدم فرفض . ١٨ قرر أعضاء لجان الفحص والاستلام د . ….و د . ….ود. ….بأن المتهم الثاني استغل حضوره باللجان ورئاسته لهم وقلة خبرتهم في هذا الشأن في إقناعهم بالفحص الظاهري دون أخذ عينة من التوريدات ومقارنته بالعينة المقدمة من أعضاء الشركة الموردة وقلل من شأن العيوب الظاهرة لهم . ١٩ قرر د . …..عضو لجنة فض المظاريف الفنية أنه تسلم عينات قرب الدم المقدمة من شركة ….باجتماع اللجنة في …… وسلمها في ذات اليوم إلى المتهم الأول. ٢٠ قرر …بالتحقيقات أنه كلف من المتهمة الرابعة بتسليم عينات قرب الدم ثم قام بتسليمها إلى…….٢١ قرر المتهم الأول أن تسلم عينات قرب الدم المقدمة من الشركة للمناقصة من د . …واحتفظ بها في مكتبه حتى عرضها على اللجنة الفنية باجتماعها ثم احتفظ بها حتى تم تحريزها كقرار النيابة وأنه لا يتذكر طرح أمر سوابق الأعمال على أعضاء لجنة البت وأنه تسلم كتاب المركز القومي لنقل الدم في …الثابت به اختلاف أكياس الدم محل الاتهام عن مثيلاتها التي عرضت على اللجنة الفنية ولم يخطر رؤسائه به قبل التوريد ولم يخطر أعضاء لجان الفحص والاستلام ولم يعن بفحص تلك التوريدات ولم يجحد ما ثبت من عيوب بالقرب الموردة لمعهدي ناصر والأورام كما أنه التقى والمتهم الثالث في مكتبه لبحث تأخر الشركة في التوريدات خلال شهر …. ٢ قرر المتهم الثاني أنه حضر أعمال اللجنة الفنية رغم أنه ليس عضواً بها وعلم بعدم وجود سابقة أعمال الشركة محل الاتهام في صنف أكياس الدم ولم يعرض حقيقته على لجنة البت خضوعاً لرأى المتهم الأول رئيسه المباشر الذي كان راغباً في تسيير الأمور وأحال إليه المتهم الأول كتاب المركز القومي لنقل الدم في ….وشارك الأول الرأي في عدم إخطار الرؤساء إرسال عينات إلى هذا المركز وقرر أنه تلقى تقريري معهدي ناصر والأورام ثابت بهما وجود عيوب بقرب الدم وأنه لو فهم حقيقتها ما كان ليسمح بقبولها كما قرر أنه لم يخطر لجان الفحص بمضمون هذه التقارير كما قرر أنه كان عضواً بلجان الفحص وأكتشف من الفحص الظاهري وجود عيوب بها لكنه لم يتخذ إجراء اكتفاء بشهادات هيئة الرقابة والبحوث الدوائية . ٢٣ قرر المتهم الثالث أنه عرض عليه دراسة الجدوى من المختصين بالشركة عن مشروع إنتاج قرب الدم فوافق عليها بصفته رئيس لمجلس الإدارة وأنه علم ببدء الإنتاج التجريبي لخط قرب الدم من خلال تردده على المصنع وأقر باجتماعه مع د. …ود. …بمكتب د. …بوزارة الصحة لبحث مشكلات توريدات الشركة . ٢٤ قررت المتهمة الرابعة أنها طرحت مع المتهم الثالث فكرة إنشاء خط إنتاج أكياس الدم على مجلس إدارة الشركة لتحقيق عائد استثماري ثم أخطرت بأمر المناقصة ثم بالترسية وأنها المسئولة بعد الرجوع لمكاتب الشركة بالخارج عن تحديد الماكينات والخامات التي استخدمت في الإنتاج وأنها قامت بدراسة العرض الفني قبل التقدم للمناقصة وتحديد سعر الشركة في ضوء تكلفة الإنتاج وأنه تم تغيير نظام تشغيل ماكينة التعقيم الخاصة بخط إنتاج آخر لتصلح لتعقيم أكياس الدم بمعرفة خبير أجنبي من الشركة النمساوية المصنعة لكنها لم تقدم دليلاً على ذلك وتناقض ذلك مع ما قرره المتهم السادس أن القائم بذلك هو القسم الهندسي بالمصنع وما قرره الشاهد….. وقررت أنه تم تصنيع العينات التي قدمت للمناقصة من خط إنتاج المصنع وأن خامة تصنيعالأكياس استوردت رفقة خط الإنتاج وأفرج عنها الجمارك في …سنة … ولم تقدم سنداً لذلك مبررة ذلك بأنها كانت ضمن مشتملات الرسالة . وثبت من التحقيقات بشأن المتهم الثالث حضوره عدة اجتماعات ممثلاً للشركة لبحث تأخير التوريدات والعيوب التي اكتشفت بها وتعهده بالتوريد خصماً من حساب الشركة وأقر أعضاء لجنة التفتيش على المصنع وأعضاء التفتيش الصيدلي بحضوره اجتماعات اللجنتين بالمصنع ومناقشاتهم في شأن العيوب التي كشفها التفتيش وثبت من أقوال الشهود والتحقيقات أن المتهمين الثالث والرابعة هما القائمين على إدارة شئون الشركة وقررت الشاهدة …أن المتهم الثالث هو القائم بتسيير أعمال الشركة وطلب عن طريق أحد زملائها لقائها لبحث نتائج فحص المركز لعينات أكياس الدم إلا أنها رفضت كما وردت رسالة تحذيرية من المنظمة الأمريكية للرقابة على الأغذية والأدوية إلى المتهم الثالث شخصياً بشأن عدم سلامة منتجات الشركة وقرر المتهم الثالث أنه يحضر بصفة دورية اجتماعاً بالشركة للتعرف على سير العمل بها وقررت المتهمة الرابعة أنها أخطرته بتقدم الشركة للمناقصة ثم بترسيتها عليها كما ثبت من السجل التجاري أنه رئيس مجلس إدارة الشركة وله حق التوقيع مع المتهم الرابعة وأفادت تحريات المباحث أنه صاحب الدور الرئيسي في الشركة وثبت من تقارير أعضاء لجنة الفحص المشكلة من النيابة العامة أن الخامات المصنعة منها قرب الدم محل الفحص غير مطابقة للمواصفات وقررت المتهمة الخامسة بأقوالها أنها تختص بالإشراف الإداري على أقسام المصنع وأنها علمت بطلب إدارة الشركة في حينه من خط الإنتاج إعداد العينات التي قدمت للمناقصة وأنها أبلغت من العضو المنتدب بإنشاء خط إنتاج قرب الدم وشارك المتهمان السادس والسابعة في اختيار ماكينات الخط والخامات والمواصفات الحاكمة لجودة المنتج وقرر المتهم السادس أن المتهمة الخامسة طلبت منه إنتاج عينات لتقديمها بمناقصة وزارة الصحة فقام بإنتاجها من ثلاث تشغيلات وكانت كمية الضرب المفردة ٦٦ قربة والمزدوجة ٧١ قربة والثلاثية ٥٣ قربة بمواصفات قياسية تماثل الكميات الموردة ولم يقدم الدليل على ذلك كما لم يتم العثور بالشركة على مستندات تثبت ذلك وثبت أن الإنتاج الفعلي للكميات التي تم توريدها إلى وزارة الصحة أنتجت في… سنة … وقررت المتهمة السابعة أن المتهمة الخامسة كانت تشرف على أعمال قسم الرقابة على الجودة واتفق المتهمون من الخامسة حتى السابعة على أن العينات التي قدمت إلى وزارة الصحة أنتجت في المراحل التجريبية في عام … واستخدم في إنتاجها خامات وردت مع خط الإنتاج عام … خلافاً لما ثبت من أقوال مسئولي الجمارك . وحيث إنه بالنسبة للتهمة المسندة للمتهمين الأول والثاني فلما كان الثابت من الاطلاع على الأوراق أنه بتاريخ … عرض المتهم الأول بصفته مدير الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة مذكرة على رئيس قطاع الطب العلاجي لدعوة السادة أعضاء اللجنة الفنية العليا للدم المشكلة بقرار وزير الصحة رقم ٢٧٩ لسنة ١٩٩٧ للاجتماع لإعداد المواصفات الفنية لمستلزمات العمل اللازمة لمركز الدم على مستوى الجمهورية للعام المالي …. / ….. وقد اجتمعت تلك اللجنة بتاريخ …واعتمدت المواصفات الفنية والتوقيع عليها للمناقصة العامة لتوريد قرب الدم بأنواعها وأجهزة إعطاء الدم وبتاريخ …وافق رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة الصحة على كتاب مدير عام إدارة العقود والمشتريات على طرح توريد قرب جمع الدم بأنواعها في مناقصته عامة وأعلن عن تلك المناقصة بجريدتي…. و …… وطرحت كراسة الشروط للبيع وتقدمت خمس عطاءات من شركات مختلفة وبتاريخ …اجتمعت لجنة فض المظاريف وأثبتت العطاءات المقدمة بمحضرها ومن بينها عطاء شركة ..متضمناً وجود سابق أعمال إلا أنها في مجال آخر وبتاريخ …..اجتمعت لجنة البت في المناقصة وأحالت المظاريف الفنية الخاصة بالعطاءات المقدمة إلى اللجنة الفنية المنبثقة عن لجنة البت وبتاريخ ….قدم التقرير الفني الصيدلي الذي انتهى إلى أن جميع الشركات قدمت صورة من إخطارات التسجيل المطلوبة بالتقرير الصيدلي وبتاريخ ….اجتمعت اللجنة الفنية العليا للدم لدراسة العروض المقدمة وانتهت إلى أنه بالنسبة لقرب جمع الدم سعة (٤٥٠ ٥٠٠ مم ) بأنواعها المختلفة التي تحتوى على مانع التجلط انتهت اللجنة إلى قبول جميع العروض فنياً ما عدا عرض الشركة التجارية الهندسية للتسويق والتجارة لعدم مطابقته للمواصفات كما لم يتضمن عرض شركة ….. هذا الصنف وأوصت اللجنة بقبول العطاءات المقبولة فنياً وبتاريخ …..اجتمعت لجنة البت للاطلاع على التقارير الفنية وأوصت بالأخذ بها محمولة على أسبابها والتنبيه على عضو دائرة العقود والمشتريات لمخاطبة الشركات المقبولة فنياً للحضور للاطلاع على التقرير الفني وبتاريخ …اجتمعت لجنة فض المظاريف المالية في المناقصة العامة وأثبتت العروض المالية المقدمة وبتاريخ ….اجتمعت لجنة البت وأحالت المظاريف المالية إلى اللجنة المالية المنبثقة عن لجنة البت وبتاريخ….تم إعداد التقرير المالي وبتاريخ …..اجتمعت لجنة البت وأوصت بالترسية على شركة …..للصناعات الطبية المتطورة بمبلغ إجمالي ٣٦٩٥٩٠٠ ثلاثة ملايين وستمائة وخمس وتسعون ألفاً وتسعمائة جنيه مصري لتوريد (أ) عدد مائتان وخمسون ألف قربة جمع دم مفردة سعة ٥٠٠ مللي تحتوى على مانع تجلط بسعرالوحدة ٩.٢٤ بقيمة إجمالية ٢٣١٠٠٠٠ مليونان وثلاثمائة وعشرة آلاف جنيه مصري (ب) عدد خمسون ألف قربة جمع دم مزدوجة سعة ٥٠٠ مللي تحتوى على مانع تجلط بسعر الوحدة ١٤.٩٨ جنيه مصري بقيمة إجمالية ٧٤٩٠٠٠ جنيه مصري سبعمائة وتسع وأربعون ألف جنيه مصري (ج) عدد ثلاثون ألف قربة ثلاثية لجمع الدم سعة ٥٠٠ مللي تحتوى على مانع تجلط بسعر الوحدة ٢١.٢٣ جنيه مصري بقيمة إجمالية قدرها ستمائة وستة وثلاثون ألفاً وتسعمائة جنيه مصري لا غير . على أن يكون الدفع بعد الفحص والاستلام وتكون الأسعار شاملة ضريبة المبيعات وجميع المنتجات المقدمة بالعرض إنتاج محلى من إنتاج مصانع الشركة في مدينة السادس من أكتوبر وأن يتم التسليم بمخازن الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بالتموين الطبي بالعباسية وبتاريخ …تم اعتماد توصيات لجنة البت من رئيس الإدارة المركزية وبتاريخ ….صدر أمر التوريد لشركة ….للصناعات الطبية المتطورة وبتاريخ …تم تحرير العقد مع شركة …. لما كان ذلك ، وكان البين مما سلف سرده أن كافة إجراءات المناقصة بداية من تحديد شروطها والعطاءات المقدمة بها وفحصها إدارياً ومالياً وفنياً ثم ترسيتها قد تمت عبر لجان عدة كل منها كان له دور فيها بداية من اللجنة الفنية العليا التي أعدت المواصفات الفنية المطلوبة في أكياس جمع الدم وتلك اللجنة كانت مشكلة من ستة أعضاء ولم يكن أياً من المتهمين الأول والثاني عضواً بها ثم لجنة فض المظاريف وكانت مشكلة من خمسة أعضاء لم يكن أياً من المتهمين الأول والثاني عضواً بها ثم لجنة البت وما انبثق منها من اللجنتين الفنية والمالية وكان المتهم الأول رئيساً للجنة البت والمتهم الثاني عضواً بها من بين اثنى عشر عضواً ثم لجنة الفحص والاستلام وكانت مشكلة من خمس أعضاء والمتهم الثاني عضواً بها وأن جميع الإجراءات التي باشرتها تلك اللجان كانت مكملة لبعضها البعض ومن ثم فإن ما أسفرت عن التحقيقات من أن هناك قصوراً في وضع الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة في أكياس جمع الدم ضمن الشروط العامة للمناقصة وعدم وجود سابقة أعمال في ذات الصنف ضمن عطاء شركة …لم يكن مسئولية المتهمين الأول والثاني تحديداً بل إن المسئولية عن أوجه القصور التي شابت أعمال المناقصة وشروطها شائعة بين كل أعضاء اللجان المختلفة الذين باشروا أعمالاً في المناقصة بداية من اللجان الفنية التي قامت بوضع الشروط العامة للمناقصة وحتى لجان الفحص والاستلام هذا إلى أن المتهمين الأول والثاني لم ينفرد أي منهما باتخاذ ثمة إجراء بغية تسهيل ترسية المناقصة على شركة …وقد خلت كافة مستندات المناقصة مما يفيد إبداؤهما رأياً ملزماً لأي عضو من أعضاء اللجانالتي باشرت أعمال المناقصة في اتخاذ موقف معين أو إبداء رأى معين في شأن ترسية المناقصة على تلك الشركة وأن القول بأنهما أخبرا باقي أعضاء لجنى البت بأن المقصود بسابقة الأعمال هو سابقة الأعمال في المستلزمات الطبية بوجه عام وليس في صنف أكياس الدم فضلاً عن أنه قول مرسل إلا أنه وبفرض صحة إبداؤه فهو غير ملزم لباقي أعضاء اللجنة التي تشكلت من اثنى عشر عضواً كما أن القول بأن العينات المقدمة من شركة …..ضمن عطاؤها لم تكن من إنتاج الشركة هو قول بفرض صحته لا يتعارض مع الشروط العامة للمناقصة التي خلت مما يفيد ضرورة أن يكون العطاء مرفقاً به عينات محلية الصنع أم من إنتاج ذات الشركة مقدمة العطاء . ومن ثم فهي أمور لا تنتج دليلاً سائغاً في سياق التدليل على ثبوت الاتهام في حق المتهمين الأول والثاني . لما كان ذلك ، وكانت كافة أدلة الدعوى ومستنداتها قد خلت من ثم دليل تطمئن إليه المحكمة يفيد صراحة أو استنتاجاً تعمد المتهمان الأول والثاني أو اتفاقهما مع المتهمين الثالث والرابعة على ترسية مناقصة وزارة الصحة الخاصة بأكياس الدم والتي أجريت بتاريخ …. على شركة …وأن ما ورد بأقوال شهود الإثبات من أعضاء لجنة البت في هذا السياق ليست إلا أقوالاً مرسلة مبناها استنتاجات غير صائبة من مجرد استعلامهم من المتهمين الأول والثاني عن سابقة أعمال تلك الشركة . هذا إلى أن ما ورد بأقوال الضابط …..بمباحث الأموال العامة لا تعدو أن تكون أقوالاً مرسلة مستمدة من تحرياته وهي لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها ولا يمكن التعويل عليها بمفردها كسند للإدانة . الأمر الذي يبين معه من جماع ما تقدم أن المتهمين الأول والثاني لم يرتكب أي منهما بصفتهما الوظيفية عملاً من شأنه تظفير المتهمين الثالث والرابعة بمنفعة بدون وجه حق عن طريق قيامها بإتمام إجراءات ترسية المناقصة التي أجريت بتاريخ ….عليهما بالمخالفة لأحكام القانون وأن أياً منهما لم يتعمد ذلك بغية تحقيق هذا الأمر على خلاف أحكام القانون ما تنتفى معه أركان الجريمة المسندة إليهما من الأوراق وتعين القضاء ببراءتهما مما أسند إليهما عملاً بالمادة ٣٠٤ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية .

 

  

الطعن رقم ١٦١٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٧/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٦٠ – صفحة ٤٥٣ )

لما كان الاتهام المسند للمتهمين من الثالث حتى السابعة بالبند رابعاً وهو تصنيعهم عبوات مما تستعمل في غش العقاقير والأدوية وكان مبنى ذلك الاتهام أن المتهم السادس وهو مدير الإنتاج بالمصنع قام بتصنيع وإنتاج العبوات البلاستيكية المستخدمة في جمع الدم وأجاز جودتها المتهمان الخامسة مديرة المصنع والسابعة مديرة الرقابة على الجودة بالمصنع على نحو غير مطابق في ذاتيتها ومواصفات للمواصفات القياسية المصرية الصادرة عام ١٩٩٢ من الهيئة العامة للمواصفات والجودة بوزارة الصناعة وقام المتهمان الثالث والرابعة من ملاك الشركة المنتجة بتوريدها إلى وزارة الصحة وهي الجهة المتعاقد معها بعد أن تمكنوا من خداعها. لما كان ذلك ، وكان البين مما سلف سرده من واقعات الدعوى وأدلتها أن كافة الخامات التي تم تصنيع أكياس الدم منها والتي تم توريدها لوزارة الصحة تم استيرادها من الخارج وتم الإفراج عنها وإجازتها من كافة الجهات الحكومية بعد التحقق من شهادة المنشأة وصلاحيتها للاستخدام في الغرض الذي أعدت من أجله ، وكانت عملية تصنيع تلك الخامات قد تمت تحت الإشراف الكامل من إدارة التفتيش الصيدلي وتم فحص ومطابقة كافة التشغيلات التي تم إنتاجها بالمصنع من قرب الدم التي تم توريدها لوزارة الصحة وتم ذلك بمعرفة الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية وهي الجهة الوحيدة التي أناط بها القانون فحص تلك القرب وقد أصدرت تلك الجهة شهادات مطابقة لتلك التشغيلات بما يفيد مطابقتها وصلاحيتها للاستخدام فيما أعدت من اجله وقد خلت كافة أدلة الدعوى ومستنداتها مما يفيد استخدام أي من المتهمين أي مواد أو خامات أو مركبات أو آلات مما يمكن بموجبها التغيير في ذاتية قرب الدم المصنعة أو طبيعتها أو بما يجعلها مغشوشة وغير صالحة لأداء الغرض الذي أعدت من أجله كما خلت التحقيقات مما يفيد ارتكاب أي من المتهمين ثمة أفعال أو وقائع تفيد التحايل على وزارة الصحة وهي الجهة المتعاقدة معها أو التدليس عليها بقصد خداعها في استلام تلك القرب كما أن أياً من المتهمين لم يصدر منه أي فعل من شأنه عده غشاً في تصنيع تلك القرب ولم يكن أياً منهم على علم بذلك ولم تتجه إرادته إلى إحداثه وهو الأمر الذي خلت منه كافة الأدلة القائمة في الدعوى وكذا سائر القرائن التي ساقتها النيابة العامة صراحة أو استنتاجاً مما تنتفى معه أركان جريمة تصنيع العبوات المغشوشة ” أكياس الدم ” في حق المتهمين من الثالث حتى السابعة وتعين القضاء ببراءتهم منها عملاً بالمادة ٣٠٤ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية .

 

  

الطعن رقم ١٠٢٢٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٨

النص في المادة ١٧٥ من الدستور على أن ” تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية ، وذلك كله على الوجه المبين في القانون ” والنص في المادة ١٧٨ منه على أن ” تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية ، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على  بعدم دستورية نص تشريعى من آثار ” والنص في المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدلة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ والاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية في العدد ٢٨ مكرر في ١٢ / ٧ / ١٩٩٨ على أن ” أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة …. ويترتب على  بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر  ما لم يحدد  لذلك تاريخاً آخر ، على أن  بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر …. ” يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقرار رئيس الجمهورية بالقانون سالف البيان – أن المشرع غاير في  بين النص غير الضريبى المقضي بعدم دستوريته وذلك بامتداد أثر  إلى الماضى كأصل عام مع تخويل المحكمة الدستورية تقرير أثر غير رجعى لحكمها ، وبين  الصادر بعدم دستورية نص ضريبى بتقرير أثر مباشر له في جميع الأحوال . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية قد قضت في القضية رقم ٢٣٢ لسنة ٢٦ ق دستورية بتاريخ ١٥ / ٤ / ٢٠٠٧ والمنشور حكمها في الجريدة الرسمية بالعدد رقم ١٦ تابع في ١٩ / ٤ / ٢٠٠٧ بعدم دستورية عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” الواردة قرين المسلسل رقم (١١) من الجدول رقم (٢) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون ٢ لسنة ١٩٩٧ بعدم دستورية صدر المادة ٢ من القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٢ بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون ١١ لسنة ١٩٩١ والتى تنص على أنه ” مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون ” فإنه يتعين إعمال حكم المحكمة الدستورية بأثر مباشر على اعتبار أن النص المقضي بعدم دستوريته من النصوص الضريبية التى ليس لها إلا أثر مباشر بنص القانون ، ولازم ذلك أن النص الضريبى المقضي بعدم دستوريته يظل قائماً واجب الإعمال من تاريخ نفاذ القانون الذى صدر بمقتضاه حتى تاريخ نشر  سالف الذكر . (١)

 

  

الطعن رقم ١٠٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٨

النص في المادة ١٧٥ من الدستور على أن ” تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية ، وذلك كله على الوجه المبين في القانون ” . والنص في المادة ١٧٨ منه على أن ” تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية ، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على  بعدم دستورية نص تشريعى من آثار ” ، والنص في المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدلة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ والاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية في العدد ٢٨ مكرر ب في ١٢ / ٧ / ١٩٩٨ على أنه ” أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ….. ويترتب على  بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر  ما لم يحدد  لذلك تاريخاً آخر ، على أن  بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر …. ” يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقرار رئيس الجمهورية بالقانون سالف البيان – أن المشرع غاير في  بين النص غير الضريبى المقضي بعدم دستوريته وذلك بامتداد أثر  إلى الماضى كأصل عام مع تخويل المحكمة الدستورية تقرير أثر غير رجعى لحكمها ، وبين  الصادر بعدم دستورية نص ضريبى بتقرير أثر مباشر له في جميع الأحوال . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية قد قضت في القضية رقم ٢٣٢ لسنة ٢٦ ق دستورية بتاريخ ١٥ / ٤ / ٢٠٠٧ – والمنشور حكمها في الجريدة الرسمية بالعدد ١٦ تابع في ١٩ / ٤ / ٢٠٠٧ – بعدم دستورية عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” الواردة قرين المسلسل رقم (١١) من الجدول رقم (٢) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٧ وبعدم دستورية صدر المادة (٢) من القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٢ بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ والذى ينص على أنه ” مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون ” ، فإنه يتعين إعمال حكم المحكمة الدستورية بأثر مباشر على اعتبار أن النص المقضي بعدم دستوريته من النصوص الضريبية التى ليس لها إلا أثر مباشر بنص القانون ، ولازم ذلك أن النص الضريبى المقضي بعدم دستوريته يظل قائماً واجب الإعمال من تاريخ نفاذ القانون الذى صدر بمقتضاه حتى تاريخ نشر  سالف الذكر .

 

  

الطعن رقم ١١٩٤ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٨

النص في المادة ١٧٥ من الدستور على أن ” تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية ، وذلك كله على الوجه المبين في القانون ” والنص في المادة ١٧٨ منه على أن ” تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية ، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على  بعدم دستورية نص تشريعى من آثار ” ، والنص في المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ والاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية عدد ٢٨ مكرر ب في ١٢ / ٧ / ١٩٩٨ على أن ” أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة …. ” ويترتب على  بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر  ما لم يحدد  لذلك تاريخاً آخر ، على أن  بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر …. ” يدل – على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقرار رئيس الجمهورية بالقانون سالف البيان – على أن المشرع غاير في  بين النص غير الضريبى المقضي بعدم دستوريته وذلك بامتداد أثر  إلى الماضى كأصل عام مع تخويل المحكمة الدستورية تقرير أثر غير رجعى لحكمها ، وبين  بعدم دستورية نص ضريبى بتقرير أثر مباشر له في جميع الأحوال . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية قد قضت في القضية رقم ٢٣٢ لسنة ٢٦ ق دستورية بتاريخ ١٥ / ٤ / ٢٠٠٧ والمنشور حكمها في الجريدة الرسمية العدد ١٦ تابع في ١٩ / ٤ / ٢٠٠٧ – بعدم دستورية عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” الواردة قرين المسلسل رقم (١١) من الجدول رقم (٢) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٧ وبعدم دستورية صدر المادة (٢) من القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٢ بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ والذى ينص على أنه ” مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون ” ، فإنه يتعين إعمال حكم المحكمة الدستورية بأثر مباشر على اعتبار أن النص المقضي بعدم دستوريته من النصوص الضريبية التى ليس لها إلا أثر مباشر بنص القانون ، ولازم ذلك أن النص الضريبى المقضي بعدم دستوريته يظل قائماً واجب الإعمال من تاريخ نفاذ القانون الذى صدر بمقتضاه حتى تاريخ نشر  سالف الذكر .

 

  

الطعن رقم ٩١٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٨

النص في المادة ١٧٥ من الدستور على أنه ” تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون” والنص في المادة ١٧٨ منه على أن “تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على  بعدم دستورية نص تشريعي من آثار” والنص في المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدلة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ والاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية في العدد ٢٨ مكرر ب في ١٢ / ٧ / ١٩٩٨ على أنه “أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة … ويترتب على  بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر  ما لم يحدد  لذلك تاريخاً آخر، على أن  بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر …” يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقرار رئيس الجمهورية بالقانون سالف البيان ، أن المشرع غاير في  بين النص غير الضريبي المقضي بعدم دستوريته وذلك بامتداد أثر  إلى الماضي :أصل عام مع تخويل المحكمة الدستورية تقرير أثر غير رجعي لحكمها ، وبين  الصادر بعدم دستورية نص ضريبي بتقرير أثر مباشر له في جميع الأحوال . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية قد قضت في القضية رقم ٢٣٢ لسنة ٢٦ ق دستورية بتاريخ ١٥ إبريل ٢٠٠٧ بموجب حكمها المنشور في الجريدة الرسمية العدد ١٦ في ١٩ إبريل ٢٠٠٧ بعدم دستوري عبارة ” خدمات التشغيل لغير ” الواردة قرين المسلسل رقم (١١) من الجدول رقم (٢) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٧ وبعدم دستورية صدر المادة (٢) من القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٢ بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ١٩٩١ والذي ينص على أنه ” مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون ” فإنه يتعين إعمال حكم المحكمة الدستورية العليا بأثر مباشر على اعتبار أن النص المقضي بعدم دستوريته من النصوص الضريبية التي ليس لها إلا أثر مباشر بنص القانون ، ولازم ذلك أن النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته يظل قائما واجب الإعمال من تاريخ نفاذ القانون الذي صدر بمقتضاه حتى تاريخ نشر  سالف الذكر ٠

 

  

الطعن رقم ٦٨٧ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٨

النص في المادة ١٧٥ من الدستور على أن ” تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية ، وذلك كله على الوجه المبين في القانون ” . والنص في المادة ١٧٨ منه على أن ” تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية ، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وتنظيم القانون وما يترتب على  بعدم دستورية نص تشريعى من آثار ” والنص في المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدلة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ والاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية في العدد ٢٨ مكرر (ب) بتاريخ ١٢ / ٧ / ١٩٩٨ على أنه ” أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة …. ويترتب على  بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر  ما لم يحدد  لذلك تاريخاً آخر ، على أن  بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر …. ” يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقرار رئيس الجمهورية بالقانون سالف الذكر – أن المشرع غاير في  بين النص غير الضريبى المقضي بعدم دستوريته وذلك بامتداد أثر  إلى الماضى كأصل عام مع تخويل المحكمة الدستورية تقرير أثر غير رجعى لحكمها ، وبين  الصادر بعدم دستورية نص ضريبى بتقرير أثر مباشر له في جميع الأحوال . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية قد قضت في القضية رقم ٢٣٢ لسنة ٢٦ ق دستورية بتاريخ ١٥ إبريل سنة ٢٠٠٧ والمنشور حكمها في الجريدة الرسمية بالعدد رقم ١٦ تابع في ١٩ إبريل سنة ٢٠٠٧ بعدم دستورية عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” الواردة قرين المسلسل رقم (١١) من الجدول رقم (٢) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون ١١ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون ٢ لسنة ١٩٩٧ وبعدم دستورية صدر المادة (٢) من القانون ١١ لسنة ٢٠٠٢ بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون ١١ لسنة ١٩٩١ والذى ينص على أنه ” مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون ” فإنه يتعين إعمال حكم المحكمة الدستورية بأثر مباشر على اعتبار أن النص المقضي بعدم دستوريته من النصوص الضريبية التى ليس لها إلا أثر مباشر بنص القانون ، ولازم ذلك أن النص الضريبى المقضي بعدم دستوريته يظل قائماً واجب الإعمال من تاريخ نفاذ القانون الذى صدر بمقتضاه حتى تاريخ نشر  سالف الذكر .

 

  

الطعن رقم ١١٠٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٨

النص في المادة ١٧٥ من الدستور على أن ” تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية ، وذلك كله على الوجه المبين في القانون ” . والنص في المادة ١٧٨ منه على أن ” تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية ، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على  بعدم دستورية نص تشريعى من آثار ” والنص في المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدلة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ والاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية في العدد ٢٨ مكرر (ب) في ١٢ / ٧ / ١٩٩٨ على أنه ” أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة …. ويترتب على  بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر  ما لم يحدد  لذلك تاريخاً آخر ، على أن  بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر …. ” يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقرار رئيس الجمهورية بالقانون سالف البيان – أن المشرع غاير في  بين النص غير الضريبى المقضي بعدم دستوريته وذلك بامتداد أثر  إلى الماضى كأصل عام مع تخويل المحكمة الدستورية تقرير أثر غير رجعى لحكمها ، وبين  الصادر بعدم دستورية نص ضريبى بتقرير أثر مباشر له في جميع الأحوال . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية قد قضت في القضية رقم ٢٣٢ لسنة ٢٦ ق دستورية بتاريخ ١٥ / ٤ / ٢٠٠٧ والمنشور حكمها في الجريدة الرسمية بالعدد رقم ١٦ تابع في ١٩ / ٤ / ٢٠٠٧ بعدم دستورية عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” الواردة قرين المسلسل رقم (١١) من الجدول رقم (٢) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٧ ، وبعدم دستورية صدر المادة (٢) من القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٢ بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ والذى ينص على أنه ” مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون ” فإنه يتعين إعمال حكم المحكمة الدستورية بأثر مباشر على اعتبار أن النص المقضي بعدم دستوريته من النصوص الضريبية التى ليس لها إلا أثر مباشر بنص القانون ، ولازم ذلك أن النص الضريبى المقضي بعدم دستوريته يظل قائماً واجب الإعمال من تاريخ نفاذ القانون الذى صدر بمقتضاه حتى تاريخ نشر  سالف الذكر .

 

  

الطعن رقم ١٠٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٨

النص في المادة ١٧٥ من الدستور على أنه ” تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون” والنص في المادة ١٧٨ منه على أن “تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على  بعدم دستورية نص تشريعي من آثار” والنص في المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدلة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ والاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية في العدد ٢٨ مكرر ب في ١٢ / ٧ / ١٩٩٨ على أنه “أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة … ويترتب على  بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر  ما لم يحدد  لذلك تاريخاً آخر، على أن  بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر …” يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقرار رئيس الجمهورية بالقانون سالف البيان ، أن المشرع غاير في  بين النص غير الضريبي المقضي بعدم دستوريته وذلك بامتداد أثر  إلى الماضي كأصل عام مع تخويل المحكمة الدستورية تقرير أثر غير رجعي لحكمها ، وبين  الصادر بعدم دستورية نص ضريبي بتقرير أثر مباشر له في جميع الأحوال . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية قد قضت في القضية رقم ٢٣٢ لسنة ٢٦ ق دستورية بتاريخ ١٥ إبريل ٢٠٠٧ بموجب حكمها المنشور في الجريدة الرسمية العدد ١٦ في ١٩ إبريل ٢٠٠٧ بعدم دستورية عبارة ” خدمات التشغيل لغير ” الواردة قرين المسلسل رقم (١١) من الجدول رقم (٢) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٧ وبعدم دستورية صدر المادة (٢) من القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٢ بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ١٩٩١ والذي ينص على أنه ” مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون ” فإنه يتعين إعمال حكم المحكمة الدستورية العليا بأثر مباشر على اعتبار أن النص المقضي بعدم دستوريته من النصوص الضريبية التي ليس لها إلا أثر مباشر بنص القانون ، ولازم ذلك أن النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته يظل قائما واجب الإعمال من تاريخ نفاذ القانون الذي صدر بمقتضاه حتى تاريخ نشر  سالف الذكر

 

  

الطعن رقم ١٢٨٢ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٨

النص في المادة ١٧٥ من الدستور على أنه ” تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون” والنص في المادة ١٧٨ منه على أن “تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على  بعدم دستورية نص تشريعي من آثار” والنص في المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدلة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ والاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية في العدد ٢٨ مكرر ب في ١٢ / ٧ / ١٩٩٨ على أن “أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة … ويترتب على  بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر  ما لم يحدد  لذلك تاريخاً آخر، على أن  بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر …” يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقرار رئيس الجمهورية بالقانون سالف البيان ، أن المشرع غاير في  بين النص غير الضريبي المقضي بعدم دستوريته وذلك بامتداد أثر  إلى الماضي :أصل عام مع تخويل المحكمة الدستورية تقرير أثر غير رجعي لحكمها ، وبين  الصادر بعدم دستورية نص ضريبي بتقرير أثر مباشر له في جميع الأحوال . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية قد قضت في القضية رقم ٢٣٢ لسنة ٢٦ ق دستورية بتاريخ ١٥ إبريل ٢٠٠٧ بموجب حكمها المنشور في الجريدة الرسمية العدد ١٦ في ١٩ إبريل ٢٠٠٧ بعدم دستورية عبارة ” خدمات التشغيل لغير ” الواردة قرين المسلسل رقم (١١) من الجدول رقم (٢) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٧ وبعدم دستورية صدر المادة (٢) من القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٢ بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ١٩٩١ والذي ينص على أنه ” مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون ” فإنه يتعين إعمال حكم المحكمة الدستورية العليا بأثر مباشر على اعتبار أن النص المقضي بعدم دستوريته من النصوص الضريبية التي ليس لها إلا أثر مباشر بنص القانون ، ولازم ذلك أن النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته يظل قائما واجب الإعمال من تاريخ نفاذ القانون الذي صدر بمقتضاه حتى تاريخ نشر  سالف الذكر .

 

  

الطعن رقم ٢٣٦٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٨

النص في المادة ١٧٥ من الدستور على أن ” تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية ، وذلك كله على الوجه المبين في القانون ” . والنص في المادة ١٧٨ منه على أن ” تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية ، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على  بعدم دستورية نص تشريعى من آثار ” والنص في المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدلة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ والاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية في العدد ٢٨ مكرر (ب) في ١٢ / ٧ / ١٩٩٨ على أنه ” أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة …. ويترتب على  بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر  ما لم يحدد  لذلك تاريخاً آخر ، على أن  بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر …. ” يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقرار رئيس الجمهورية بالقانون سالف البيان – أن المشرع غاير في  بين النص غير الضريبى المقضي بعدم دستوريته وذلك بامتداد أثر  إلى الماضى كأصل عام مع تخويل المحكمة الدستورية تقرير أثر غير رجعى لحكمها ، وبين  الصادر بعدم دستورية نص ضريبى بتقرير أثر مباشر له في جميع الأحوال . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية قد قضت في القضية رقم ٢٣٢ لسنة ٢٦ ق دستورية بتاريخ ١٥ / ٤ / ٢٠٠٧ والمنشور حكمها في الجريدة الرسمية بالعدد رقم ١٦ تابع في ١٩ / ٤ / ٢٠٠٧ بعدم دستورية عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” الواردة قرين المسلسل رقم (١١) من الجدول رقم (٢) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٧ ، وبعدم دستورية صدر المادة (٢) من القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٢ بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ والذى ينص على أنه ” مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون ” فإنه يتعين إعمال حكم المحكمة الدستورية بأثر مباشر على اعتبار أن النص المقضي بعدم دستوريته من النصوص الضريبية التى ليس لها إلا أثر مباشر بنص القانون ، ولازم ذلك أن النص الضريبى المقضي بعدم دستوريته يظل قائماً واجب الإعمال من تاريخ نفاذ القانون الذى صدر بمقتضاه حتى تاريخ نشر  سالف الذكر .

 

  

الطعن رقم ٢٥٩ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٨

١ – النص في المادة ١٧٥ من الدستور على أن ” تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية ، وذلك كله على الوجه المبين في القانون ” … والنص في المادة ١٧٨ منه على أن ” تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية ، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على  بعدم دستورية نص تشريعى من آثار ” والنص في المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدلة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ والاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية في العدد ٢٨ مكرر (ب) في ١٢ / ٧ / ١٩٩٨ على أن ” أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة …. ويترتب على  بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر  ما لم يحدد  لذلك تاريخاً آخر ، على أن  بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر …. ” يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقرار رئيس الجمهورية بالقانون سالف البيان – أن المشرع غاير في  بين النص غير الضريبى المقضي بعدم دستوريته بأن جعل للحكم أثر رجعى يمتد إلى تاريخ نفاذ النص كأصل عام مع تخويل المحكمة الدستورية تقرير أثر غير رجعى لحكمها ، وبين  بعدم دستورية نص ضريبى بتقرير أثر مباشر له في جميع الأحوال . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية قد قضت في القضية رقم ٢٣٢ لسنة ٢٦ ق دستورية بتاريخ ١٥ / ٤ / ٢٠٠٧ والمنشور حكمها في الجريدة الرسمية بالعدد رقم ١٦ تابع في ١٩ / ٤ / ٢٠٠٧ – بعدم دستورية عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” الواردة قرين المسلسل رقم (١١) من الجدول رقم (٢) المرفق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون ١١ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٧ وبعدم دستورية صدر المادة (٢) من القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٢ بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ والذى ينص على أنه ” مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون ” فإنه يتعين إعمال حكم المحكمة الدستورية بأثر مباشر على اعتبار أن النص المقضي بعدم دستوريته من النصوص الضريبية التى لا يترتب على القضاء بعدم دستوريتها إلا أثر مباشر بنص القانون ، ولازم ذلك أن النص الضريبى المقضي بعدم دستوريته يظل قائماً واجب الإعمال من تاريخ نفاذ القانون الذى صدر بمقتضاه حتى تاريخ نشر  سالف الذكر . (١)

 

  

الطعن رقم ٤٠٣٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٨

النص في المادة ١٧٥ من الدستور على أنه ” تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون” والنص في المادة ١٧٨ منه على أن “تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على  بعدم دستورية نص تشريعي من آثار” والنص في المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدلة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ والاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية في العدد ٢٨ مكرر ب في ١٢ / ٧ / ١٩٩٨ على أنه “أحكام المحكمة في الدعاوالدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة … ويترتب على  بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر  ما لم يحدد  لذلك تاريخاً آخر، على أن  بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر …” يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقرار رئيس الجمهورية بالقانون سالف البيان ، أن المشرع غاير في  بين النص غير الضريبي المقضي بعدم دستوريته وذلك بامتداد أثر  إلى الماضي :أصل عام مع تخويل المحكمة الدستورية تقرير أثر غير رجعي لحكمها ، وبين  الصادر بعدم دستورية نص ضريبي بتقرير أثر مباشر له في جميع الأحوال . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية قد قضت في القضية رقم ٢٣٢ لسنة ٢٦ ق دستورية بتاريخ ١٥ إبريل ٢٠٠٧ بموجب حكمها المنشور في الجريدة الرسمية العدد ١٦ في ١٩ إبريل ٢٠٠٧ بعدم دستورية عبارة ” خدمات التشغيل لغير ” الواردة قرين المسلسل رقم (١١) من الجدول رقم (٢) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٧ وبعدم دستورية صدر المادة (٢) من القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٢ بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ١٩٩١ والذي ينص على أنه ” مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون ” فإنه يتعين إعمال حكم المحكمة الدستورية العليا بأثر مباشر على اعتبار أن النص المقضي بعدم دستوريته من النصوص الضريبية التي ليس لها إلا أثر مباشر بنص القانون ، ولازم ذلك أن النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته يظل قائما واجب الإعمال من تاريخ نفاذ القانون الذي صدر بمقتضاه حتى تاريخ نشر  سالف الذكر ٠

 

  

الطعن رقم ٢٢٤٤ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٣

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – وإن كان الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف أحد طرفيه عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله فإن تبين له أن الدائن قد أسقط حقه في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد وجب أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقى ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ٦٠٨٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/١٣

إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – و على مقتضى نص المادة ١٥٨ من القانون المدنى أن الاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند تخلف المشترى عن سداد أى قسط من أقساط الثمن في ميعاده من شأنه أن يسلب المحكمة كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله ، ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارات العقد وبنوده كما أنه له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله ، فإذا تبين له أن امتناع المشترى عن الوفاء كان مشروعاً وجب على المحكمة أن تتجاوز عن إعمال الشرط الفاسخ الصريح لعدم تحققه ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ٤٤٠٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/١٧

إذ كان  المطعون فيه قد أيد قضاء  الابتدائي في الدعوى الفرعية بإلزام الطاعن في هذا الطعن مع الطاعن في الطعن الأول بمبلغ التعويض المقضي به في الدعوى الأصلية على المطعون ضده الثالث بصفته في هذا الطعن ( المدعى الفرعى ) في حالة الوفاء به وذلك على ما تساند إليه من أن الطاعن كان يعمل مديراً لمعهد الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى وكان متولياً سلطة الإشراف الرقابة والتوجيه على المعهد وأنه يسأل عن سوء اختياره لتابعه الطاعن في الطعن الأول المشرف المباشر على الرحلة والذى وقع منه الإهمال في الرقابة والإشراف على الطالب المتوفى في الحادث فيسألان عن التعويض المقضي به , في حين أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بانتفاء الخطأ الشخصى في حقه وان الخطأ الشخصى يسأل عنه المشرف المباشر على الرحلة , وأنه وعلى فرض ثبوت الإهمال والتقصير في جانبه فإن هذا الخطأ التقصيرى لم يكن بدافع من الغرض أو المصلحة الشخصية وإنما هو خطأ مرفقى تتحمله الجهة الإدارية التابع لها فلا يجوز للمطعون ضده الثالث بصفته الرجوع عليه بما يوفى به من تعويض , وإذ التفت  المطعون فيه عن إيراد هذا الدفاع ولم يعن بفحصه وتمحيصه للوقوف على أثره ووجه الحق فيه على الرغم من أنه دفاع جوهرى من شأنه إن صح تغيير وجه الرأى في الدعوى الفرعية فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٤٥٧٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/١٧

إذ كان  المطعون فيه قد أيد قضاء  الابتدائي في الدعوى الفرعية بإلزام الطاعن في هذا الطعن مع الطاعن في الطعن الأول بمبلغ التعويض المقضي به في الدعوى الأصلية على المطعون ضده الثالث بصفته في هذا الطعن ( المدعى الفرعى ) في حالة الوفاء به وذلك على ما تساند إليه من أن الطاعن كان يعمل مديراً لمعهد الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى وكان متولياً سلطة الإشراف الرقابة والتوجيه على المعهد وأنه يسأل عن سوء اختياره لتابعه الطاعن في الطعن الأول المشرف المباشر على الرحلة والذى وقع منه الإهمال في الرقابة والإشراف على الطالب المتوفى في الحادث فيسألان عن التعويض المقضي به , في حين أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بانتفاء الخطأ الشخصى في حقه وان الخطأ الشخصى يسأل عنه المشرف المباشر على الرحلة , وأنه وعلى فرض ثبوت الإهمال والتقصير في جانبه فإن هذا الخطأ التقصيرى لم يكن بدافع من الغرض أو المصلحة الشخصية وإنما هو خطأ مرفقى تتحمله الجهة الإدارية التابع لها فلا يجوز للمطعون ضده الثالث بصفته الرجوع عليه بما يوفى به من تعويض , وإذ التفت  المطعون فيه عن إيراد هذا الدفاع ولم يعن بفحصه وتمحيصه للوقوف على أثره ووجه الحق فيه على الرغم من أنه دفاع جوهرى من شأنه إن صح تغيير وجه الرأى في الدعوى الفرعية فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٢١٠٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/١٠

لما كان البين من استقراء المادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية سالفة البيان أن الشارع خص المحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن جرائم أشار إليها في قوانين عددها ومنها جرائم قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ، فإذا قدمت للمحاكم العادية جريمة بهذا الوصف فيجب عليها أن تقرر بعدم اختصاصها بنظرها ، ولا يغير من ذلك أن تكون تلك الجريمة ارتبطت بها جريمة ذات عقوبة أشد تدخل في اختصاصها ، يؤيد هذا النظر ما ورد بنص الفقرة الأخيرة من المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المشار إليها ، وما جاء بنص المادة الرابعة سالفة البيان . لما كان ذلك ، وكان قضاء المحكمة الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى بإعتبار الفعل محل الجريمة مؤثم فقط بالقانون ٤٣٠ لسنة ١٩٥٥ بشأن تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغانى والمسرحيات والمنلوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتى المعدل بالقانون ٣٨ لسنة ١٩٩٢ ، قد جانبه الصواب إذ أن الفعل الذى قارفه المتهم مؤثم بنصوص المواد ١٣٨ ، ١٤٠ ، ١٨١ ، ١٨٧ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ ، ومن ثم فإن محكمة جنح النزهة إذ قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى تكون قد التزمت صحيح القانون ، ويكون  الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية الابتدائية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها يكون قد صدر على خلاف القانون .

 

  

الطعن رقم ١١٥١٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٩

إن مفاد نص المادة ١٧٤ من القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية و الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أدائه لعمله وفى الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها ، فقوام علاقة المتبوع بالتابع هو ما للأول على الثانى من هذه السلطة الفعلية من الناحية الإدارية أو التنظيمية ، وبالتالى فلا يكفى أن يكون هناك مطلق رقابة أو توجيه بل لابد أن تكون تلك الرقابة وذلك التوجيه في عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع ، ولا يعد من هذا القبيل مجرد الإشراف العام على عمل التابع حتى ولو كان فنياً – بل لابد معه التدخل الإيجابى من المتبوع في تنفيذ هذا العمل وتسييره كما شاء وهو الأمر الذى تقوم به سلطة التوجيه والرقابة في جانب المتبوع ويؤدى إلى مساءلته عن الفعل الخاطئ الذى وقع من التابع .(

 

  

الطعن رقم ٦٩٢١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٩

إنه ولئن كان مؤدى نص المادة ١٥٨ من القانون المدنى أن الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله ، ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله .

 

  

الطعن رقم ٧٦٤٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٢

خضوع العمل القانونى الصادر عن الأحزاب لمبدأ المشروعية ويكون للقضاء العادى حق الرقابة القضائية على صحة تطبيق الحزب للائحة نظامه الأساسى في إطار القواعد الدستورية والقانونية العامة لدى الطعن على الأعمال القانونية الصادرة عنه وعند ثبوت مخالفتها لتلك القواعد يتعين عليه إلغاء العمل والتعويض عنه فيما لو ترتب عليه ضرر .

 

  

الطعن رقم ٥٢٢٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٠

لئن كان مؤدى نص المادة ١٥٨ من القانون المدنى أن الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله . ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت مبدأ نطاق الشروط على عبارة العقد . كما انه له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله .

 

  

الطعن رقم ٤٦٧٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٧٠ – صفحة ٤٣١ )

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة ٢٣ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ بشأن الجمارك الصادر في القضية رقم ١٥٩ لسنة ٢٠ ق دستورية بتاريخ ١٣ أكتوبر سنة ٢٠٠٢ – فيما لم تتضمنه من وجوب تسبيب قرارات مصلحة الجمارك عند اطراحها البيانات المتعلقة بقيمة البضائع المستوردة والواردة بالأوراق والمستندات سالفة الذكر ، باعتبار أنه من شأن انفراد هذه المصلحة باطراح هذه المستندات المقدمة من صاحب البضاعة والمعتمدة رسمياً دون تبرير لمسلكها أو معقب لما انتهت إليه واستبعاد هذا من نطاق الرقابة القضائية على نحو يخالف أحكام المادتين ٣٨ ، ٥٨ من الدستور .

 

  

الطعن رقم ١٦٨٦ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن  يجب أن يكون مبنياً على أسباب واضحة جلية ، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان يحمل بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة والمستندات المقدمة إليها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه بما ينبئ عن بحث ودراسة لأوراق الدعوى عن بصر وبصيرة حتى تتوافر الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع أطرافه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه

 

  

الطعن رقم ٤٤٤٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٠١

أن المستفاد من المادة ١٧٨ من قانون المرافعات أنه يجب أن يشمل  فضلاً عن عرض موجز للوقائع , الحجج الواقعية والقانونية التى قام عليها بما تتوافر به الرقابة على القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع أطرافه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه , وحتى لا يصدر  تحت تأثير عاطفة عارضة أو شعور وقتى , وحتى يكون موضع طمأنينة لوضوح الأسباب التى دعت لإصداره , وليتمكن الخصوم من دراستها قبل الطعن فيه .

 

  

الطعن رقم ١٩٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٤٧ – صفحة ٢٨٨ )

إذ كان  المطعون فيه قد قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنين بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة ٤٥ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ فيما تضمنه من حق أى من طرفى التحكيم في حالة عدم صدور حكم خلال الميعاد المنصوص عليه أن يستصدر أمراً بتحديد ميعاد إضافى أو بإنهاء إجراءات التحكيم وذلك على سند من عدم جدية ذلك الدفع إعمالاً لدور القضاء في الرقابة على إجراءات التحكيم ، وعلى ما خلص إليه من أن طرفى النزاع قد اتفقا على إخضاع إجراءات التحكيم بينهم لقواعد اليونسترال المعمول بها في مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى والتى سكتت عن النص على ميعاد لإصدار حكم التحكيم تاركة ذلك لاتفاق الأطراف في كل حالة طبقاً لظروفها وملابساتها الخاصة وعدم تحديد مهلة لإصدار حكم فإن لم يتفقوا على تحديد ميعاد ما فإنهم بذلك يكونون قد فوضوا هيئة التحكيم في تحديد الميعاد الذى تراه مناسباً ، ومن ثم فلا محل لإعمال المادة ٤٥ من قانون التحكيم ، وأن المشرع رغبة منه في معاونة أطراف اتفاق التحكيم على إنجاحه وتحقيق مرماه أعطى لرئيس المحكمة المشار إليها في المادة ٩ من قانون التحكيم سلطة إصدار الأمر بتحديد ميعاد إضافى لإصدار حكم التحكيم لمن رأى لذلك مبرراً وذلك عن طريق تمكين هيئة التحكيم من الوصول إلى حكم فاصل في النزاع في وقت معقول ، وأن دور قضاء الدولة في خصوص ميعاد التحكيم طبقاً لنص المادة ٤٥ من قانون التحكيم يدخل في نطاق وظيفته في إجراءات التحكيم وحسن سير الدعوى التحكيمية وهى أسباب سائغة وفيها الرد الكافى على الدفع بعدم الدستورية على سند من عدم جديته ويضحى النعى في حقيقته مجادلة فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٦٢٠٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢١

لما كان  المطعون فيه قد عرض للدفع بانتفاء ولاية الرقابة الإدارية على أعمال القضاء في قوله : ” لما كان الثابت في الأوراق أن الشاهد الأول ….عضو هيئة الرقابة الإدارية – بعد أن تأكد له من تحرياته السرية أن ….. السابق محاكمته – قد اعتاد على تقديمعطايا على سبيل الرشوة لبعض العاملين بالبنوك والأحياء مقابل إنجاز مصالحه لدى تلك الجهات فقد استصدر بتاريخ ….إذناً من نيابة أمن الدولة العليا بمراقبة وتسجيل الحوارات والمحادثات التليفونية التي تجرى فيما بين سالف الذكر وبعض الموظفين العموميين وأنه أثناء تنفيذه ذلك الإذن والأذون المتتابعة واللاحقة عليه قام بتسجيل العديد من المحادثات الهاتفية ثبت له منها ومن التحريات التي أجريت على أثرها أن سالف الذكر قد درج على تقديم الرشوة لبعض موظفي تلك الجهات فضلاً عن بعض المستخدمين بالمحاكم والنيابات بوساطة …– السابق محاكمته – وبناء على ذلك استصدر إذناً من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية التي تجرى على الهواتف الخاصة بالأخير ونفاذاً لذلك الإذن تم تسجيل مكالمات دارت بين …..ومستخدم الهاتف رقم ….. وهواتف أخرى من جانب وبين الأخير و ….تدور في مضمونها بالسعي نحو إنجاز مصالح لدى بعض الجهات ل … وآخرين وما إن علم أن ذلك الهاتف يخص المتهم الأول الذي يعمل قاضياً بادر وعرض الأمر على نيابة أمن الدولة العليا لاتخاذ إجراءاتها حيث قامت النيابة بعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى الذي أذن بتاريخ ….للنيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية للمتهم الأول على أن يحرر محضراً بالإجراءات يعرض عليه فإنه من باب اللزوم الفعلي والمنطقي أن الإذن قد شمل صراحة التسجيل والاستماع ، ولما كانت النيابة العامة قد اتخذت إجراء التسجيل والاستماع وأثبت كل ذلك بتفاصيله في محضرها المؤرخ ….. وتم لها عرضه على مجلس القضاء الأعلى بطلب اتخاذ إجراءات التحقيق مع المتهم الأول وقد صرح المجلس للنيابة بذلك مما مفاده أن نيابة أمن الدولة العليا هي الجهة الوحيدة التي قامت دون غيرها بكافة الإجراءات قبل المتهم وأن عضو هيئة الرقابة الإدارية لم يباشر أي إجراء قبله الأمر الذي يكون هذا الدفع قد أقيم على غير سند من الواقع والقانون متعيناً الالتفات عنه ” . لما كان ذلك ، وكانت طريقة تنفيذ الإذن موكولة إلى نيابة أمن الدولة المأذون لها بإجراءات تسجيل المحادثات الهاتفية تجريها تحت رقابة محكمة الموضوع فلها أن تستعين في تنفيذ ذلك بالفنيين ورجال الضبط القضائي وغيرهم بحيث يكونون تحت إشرافها وهو الحال في الدعوى المطروحة . لما كان ما تقدم ، وكان ما رد به  على الدفع سليماً وسائغاً لاطراحه ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير قويم.

 

  

الطعن رقم ٦٢٠٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢١

من المقرر أن المادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن عينت الموظفين الذين يعتبرون من مأموري الضبط القضائي وأجازت لوزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين تلك الصفة بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم اعتبرت في فقرتها الأخيرة النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض القوانين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص ، ولما كانت المادة ٦١ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٤ بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية المعدل بالقانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٩ قد نصت على أنه ” يكون لرئيس الرقابة الإدارية ونائبه ولسائر أعضاء الرقابة ولمن يندب للعمل عضواً بالرقابة سلطة الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية العربية المتحدة ولهم في سبيل مباشرة اختصاصاتهم مزاولة جميع السلطات التي تخولها صفة الضبطية القضائية المقررة لبعض الموظفين في دوائر اختصاصهم ” . وكان استصدار نيابة أمن الدولة العليا الأمر بإجراء تسجيل المحادثات من مجلس القضاء الأعلى بعد أن كانت قد اتصلت بمحضر التحريات وقدرت كفايتها لتسويغ ذلك الإجراء ، هو عمل من أعمال التحقيق سواء قامت بتنفيذ الأمر بعد ذلك بنفسها أو عن طريق ندب من تراه من مأموري الضبط القضائي لتنفيذه عملاً بنص المادة ٢٠٠ من قانون الإجراءات الجنائية – التي تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من اختصاصه . لما كان ما تقدم ، فإنه على هدى النصوص القانونية سالفة الإشارة يكون القانون قد أضفى على أعضاء الرقابة الإدارية صفة الضبطية القضائية بالنسبة إلى كافة الجرائم التي تقع من العاملين أو من غير العاملين ما دامت تلك الأفعال المسند إلى المتهمين ارتكابها تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة العامة وهو ما تحقق في الدعوى الراهنة بالنسبة للطاعن ، ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٦٢٠٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢١

لما كان قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ والمعدل بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ قد نص في الفقرة الرابعة من المادة ٩٦ منه على أنه ” … لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب النائب العام ” وقد آل اختصاص اللجنة المشار إليها بهذه الفقرة إلى مجلس القضاء الأعلى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية ، كما نص فيالمادة ٧٧ مكرراً / ٤ من القانون ذاته على أنه ” يضع المجلس لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته … ” وكان الإجراء الذي تم اتباعه حيال الطاعن أن قامت نيابة أمن الدولة العليا ممثلة في النائب العام بعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى بطلب الإذن فأذن لها بتاريخ …. من ….. سنة … بعد اطلاعه على الأوراق بتسجيل المحادثات الهاتفية للمتهم الأول ” الطاعن ” المجراة على هاتفه الوارد بالأوراق أو هواتف أخرى ، وبعد اتخاذ نيابة أمن الدولة العليا إجراء التسجيل والاستماع وحررت محضراً بالإجراءات وتم عرضه على مجلس القضاء الأعلى وطلبت اتخاذ إجراءات التحقيق مع المتهم الأول وقد صرح المجلس لها بذلك – ومن ثم ليس في القانون ما يمنع النائب العام من أن يكون عضواً بمجلس القضاء الأعلى ويقدم طلباً يتعلق بالتحقيق في تهمة جنائية وفي ذات الوقت يباشر تحريك الدعوى الجنائية عن ذات التهمة بصفته الوكيل عن الهيئة الاجتماعية وولايته في ذلك عامة تشمل على سلطتي التحقيق والاتهام – وليس في ذلك ما يفقده حيدته ، إذ إن دوره يقف عند حد تحريك الدعوى الجنائية – أما مرحلة المحاكمة تتولاها المحاكم بما لها من سلطة تقديرية في وزن الدليل – وتصدر أحكامها وفقاً لما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وأوراقها والأدلة فيها ، الأمر الذي يكون معه الإجراءات التي اتخذت قبل الطاعن قد تمت وفق صحيح القانون ويكون ما يثيره في هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان وبعيداً عن محجة الصواب . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات  المطعون فيه أنه – وخلافاً لما يذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه ، قد أورد مضمون الإذن الصادر من مجلس القضاء الأعلى والتسجيلات ، ومؤدى الدليل المستمد من تقرير خبير الأصوات التي عول عليها في قضائه وأبان أن إذن مجلس القضاء الأعلى صدر بتاريخ ….للنيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية للطاعن – على أن يحرر محضراً بالإجراءات يعرض عليه ، كما أورد أن بمطالعة محضر اجتماع مجلس القضاء الأعلى المنعقد بتاريخ …..أنه قد انتهى إلى الإذن بإقامة الدعوى الجنائية ضد المتهم الأول…..– وأن مضمون التسجيلات تدور حول وقائع الرشوة واستغلال النفوذ كما تضمنت شهادة عضو الرقابة الإدراية فحوى هذه التسجيلات ، كما أورد  بمدوناته أنه ” ثبت للمحكمة من مطالعة تقرير خبير الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون أنها عبارة عن أحاديث تمت فيما بين المتهمين الأول ……من جانب وبين الأول و…… من جانب آخر وبين المتهم الأول و……. والشاهد ……….وبين المتهم الأول وآخرين تدور في مجملها حول علاقة المتهم الأول بالمذكورين من المتهمين وغيرهم تناولت عبارات مستترة منها” كاوتش – روشته والراجل خلص – فين الميه ….. اللى عنده عندي .. نظافة إية .. حقول خد شيء وشويات … اللي تحكم بيه … ” وقد فسر المتحدثين عن مضمون تلك العبارات فقرروا أنها عبارات مستترة قصد بها طلب المتهم الأول للعطايا والمبالغ النقدية على سبيل الرشوة مقابل قضاء مصالحهم أو ذويهم على نحو يتطابق تماماً مع ما ورد بتفصيلات اعترافاتهم على نحو ما سلف سرده وهو الأمر الذي استقر في يقين المحكمة من خلال مطالعتها للتقرير آنف الذكر ، وأن الصوت المنسوب للمتهم الأول بالتسجيلات المأذون بها يخصه وهو ما تطمئن إليه المحكمة ” فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ذلك أنه لا ينال من سلامة  عدم إيراده نص تقرير خبير الأصوات أو التسجيلات بكل فحواها ومن ثم تنتفى عن  دعوى القصور في هذا المنحى . لما كان ذلك ، وكان خطأ  المطعون فيه – بفرض وقوعه – في بيان تاريخ المحضر الذي تقدمت به النيابة العامة لمجلس القضاء الأعلى لا يعدو أن يكون خطأ مادياً غير مؤثر في منطق  أو في النتيجة التي انتهى إليها ، ومن ثم يضحى هذا النعي غير سديد . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التسجيلات التي تمت قبل صدور إذن مجلس القضاء الأعلى واطرحها في قوله : ” إن الثابت في الأوراق أنه بتاريخ….. وردت لهيئة الرقابة الإدارية معلومات عن رجل الأعمال ….وآخرين مفادها قيامه بتقديم مبالغ مالية لبعض المسئولين بالبنوك على سبيل الرشوة لإنهاء مصالحه بها وبعد أن تأكدت من صحة وجدية تلك المعلومات عرضت الأمر على نيابة أمن الدولة العليا التي أذنت بتسجيل الأحاديث الهاتفية لسالف الذكر ولما ورد بتلك التسجيلات رقم الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول وبان لها أنه يعمل قاضياً بادرت إلى عرض الأمر على النيابة العامة التي قامت بدورها بعرضه على مجلس القضاء الأعلى الذي أصدر بتاريخ …..بعد اطلاعه على الأوراق إذنه بتسجيل المحادثات الهاتفية للمتهم الأول المجراة على هاتفه الوارد بالأوراق أو أي هاتف آخر وتم للنيابة العامة إجراء التسجيلات والاستماع إليها فمن ثم وبالبناء على ما تقدم يكون قد ظهر واضحاً أن المراقبة والتسجيل للمحادثات الهاتفية للمتهم الأول قد تولتها النيابة العامة بعد صدور إذن مجلس القضاء الأعلى مصرحاً للنيابة بذلك وترتيباً على ما تقدم يكون الدفع المثار في هذا الشأن قائم على غير سند صحيح من الواقع والقانون خليقاً بالرفض ” فإن ما رد به  يكون كاف وسائغ ، لما هو مقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد إجراء التسجيلات يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى أن تلك التسجيلات قد تمت بناء على الإذن أخذاً بالأدلة السائغة التيأوردتها – وهو الحال في الدعوى الماثلة – ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً .

 

  

الطعن رقم ٦٢٠٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢١

لما كان  قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن التسجيل لابتنائه على تحريات غير جدية وباطلة ، واطرحه في قوله : ” لما كان الثابت من محضر التحريات المؤرخ …..والتي انبنى عليه الإذن بالتسجيل أن الشاهد الأول عضو هيئة الرقابة الإدارية قد أثبت به توصل تحرياته إلى قيام ……صاحب شركة ….للمقاولات بالعديد من التجاوزات وتقديمه مبالغ مالية على سبيل الرشوة للعديد من موظفي الأحياء والبنوك والمحاكم والنيابات ب ….. لتسهيل أعماله لدى تلك الجهات وقد خلصت النيابة العامة إلى إصدار ذلك الإذن بعد أن اطلعت على ذلك المحضر واطمأنت إلى ما جاء فيه من تحريات ارتأت في إطار سلطتها التقديرية أنها تحريات جدية وترى المحكمة أن فيما أجراه عضو الرقابة الإدارية ….ما يدل على كفاية ما بسطه من تحريات أمام النيابة العامة يؤيد اقتناعها بجديتها بما يكفي لتسويغ ذلك الإذن وإصداره محمولاً عليها وإن كانت هذه التحريات مستقاة من مصادر سرية لم يفصح عنها مجريها فإن المحكمة ترى أن هذه التحريات التي اطمأنت إليها وإلى شخص من قام بإجرائها تعد مسوغة لإصدار الإذن ذلك أن ما ورد بها من وقائع تشكل جريمة قارفها من تحدثت التحريات عنه وهو المتهم وإذ كانت النيابة العامة وقد اطمأنت إلى صحة هذه التحريات فإن المحكمة على نحو ما أشارت إليه من قبل تسايرها في اطمئنانها وترى أنها كانت على حق حين أصدرت هذا الإذن وتتفق في تصويرها لصدوره بالشكل الذي صدر به وعلى نحو يتفق مع صحيح القانون ” وكان من المقرر أن جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وأن القانون لا يوجب حتماً أن يكون رجل الضبط القضائي قد أمضى وقتاً طويلاً في هذه التحريات إذ له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو من يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات بدون تحديد فترة زمنية لإجراء التحريات ، وإذ كان  المطعون فيه قد تناول – على ما سلف بيانه – الرد على الدفع ببطلان إذن التسجيل على نحو يتفق وصحيح القانون ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً .

 

  

الطعن رقم ٨٠٢٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/١٦

أن مفاد النص في المادتين ١٤٧ / ١ ، ١٥ / ١ مدنى أنه لا يجوز لأحد طرفى التعاقد أن يستقل بمفرده بنقضه أو تعديله ، كما يمتنع ذلك على القاضى أيضاً أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز له أن ينحرف عنها بدعوى تفسيرها .

 

  

الطعن رقم ٥٦٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٢٢ – صفحة ١٢٦ )

إن الجمعية التعاونية الزراعية طبقاً لنص المادة العاشرة من القانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٠ بشأن إصدار قانون التعاون الزراعى والذى حل محل القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٦٩ بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية تكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة بمجرد شهر عقد تأسيسها بالجهة الإدارية المختصة ونشر ملخص نظامها وفقاً لهذا القانون ، مما مقتضاه وعملاً بنص المادة ٥٣ من القانون المدنى يكون لها ذمة مالية مستقلة ونائب يعبر عن إرادتها ويمثلها وحده أمام القضاء وفى مواجهة الغير وهو رئيس مجلس إدارتها ، والذى له وفقاً لنص المادة ٤٧ من القانون المشار إليه سلطة الإشراف على الجمعية ونشاطها والعاملين بها ومسئولية الرقابة على أعمالهم ولا يغير من ذلك ما تضمنته المادتان ٦٠ ، ٦٢ من هذا القانون من مباشرة الدولة ممثلة في شخص الوزير المختص وكذلك الجهة الإدارية المختصة على هذه الجمعيات سلطة الإشراف والتوجيه والتحقق من تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات المالية والإدارية لأن ذلك لا يفقدها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد حكم محكمة أول درجة فيما تضمنه من إلزام وزير الزراعة برفع وإلغاء الحيازة الزراعية لأرض النزاع من سجلات الجمعية الزراعية ، ولم يرد على الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لانتفاء صفته في هذا الشأن ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٦٧١٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٢١

إن تقدير وإثبات قيام العناصر المكونة للحراسة مما تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق .

 

  

الطعن رقم ٦٨١٨ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١٣

إن  المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن بطلب ترقيته إلى درجة مدير عام اعتباراً من ١٢ / ١١ / ١٩٩١ وتعويضه عن الأضرار التى لحقت به على سند مما ورد بكتاب الشركة القابضة من أن تقرير الرقابة الإدارية انتهى إلى عدم صلاحية الطاعن لشغل الوظيفة المرشح إليها رغم أن رأى الجهات الرقابية بشأن المرشحين للترقية ليس من بين الشروط والضوابط التى اشترطها المشرع للترقية للدرجة الأولى فما فوقها على نحو ما سلف بيانه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ٧٧١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/١٢

إن كان الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف أحد طرفيه عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشروط على عبارة العقد كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الشروط الخارجية التى تحول دون إعماله فإن تبين له أن الدائن قد أسقط حقه في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد وجب أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقى ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ١٠١١٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/٢١

لما كان  المطعون فيه قد أورد مؤدى التسجيلات الصوتية المسجل عليها المحادثات الهاتفية التي دارت بين المتهمين في قوله ” وثبت بتقرير خبير الأصوات مطابقة صوت المتهمين مع الأصوات المنسوبة إليهم بشرائط التسجيلات التي تحوي الحوارات التي دارت بينهم وأن المحادثات التليفونية التي جرت بين المتهمين قد دارت حول الإجراءات القضائية الخاصة بالتفليسة وطلب المتهم الأول للرشوة وكيفية تقديمها من المتهمين الثاني والثالث ووساطة المتهمين الرابع والخامس عنهما ” ، كما رد  على ما قدمه الدفاع عن المتهم الأول من بيانات مكالمات صادرة وواردة على هواتف المتهمين من حيث عددها مع المكالمات التي قامت بتسجيلها الرقابة الإدارية بقوله ” أن المحكمة تنوه في هذا الشأن بما شهد به شاهد الإثبات الأول بجلسة المحاكمة بأن هناك مكالمات لم يتم تسجيلها لعدم وجوده ” ، وكانت شهادة عضو الرقابة الإدارية شاهد الإثبات الأول – بتحقيق النيابة وبجلسة المحاكمة – قد تضمنت فحوى هذه التسجيلات ، وكان المدافع عن الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق ما في شأن هذه التسجيلات ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل ، إذ ليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه ، هذا إلى أن ما ينعاه الطاعن من إمكانية تعرض التسجيلات للعبث مردود بأن تقدير الدليل موكول إلى محكمة الموضوع ، ومتى اقتنعت بهما واطمأنت إليهما ، فلا معقب عليها في ذلك ، مادام تقديرها سائغاً .

 

  

الطعن رقم ١٠١١٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/٢١

لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وأنه متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب  ، مادام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً ، وكان مؤدى قضاء المحكمة بإدانة الطاعن استناداً إلى أقوال عضوي الرقابة الإدارية هو اطراح ضمني لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن  المطعون فيه قد حصل في بيانه لمؤدى أدلة الثبوت أقوال المتهمين التي انطوت على اعتراف المتهمين بما يتحقق به التدليل السائغ والكافي لمؤدى اعتراف كل منهم ، وكان قول متهم على آخر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة في أي دور من أدوار التحقيق ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ١٠١١٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/٢١

لما كان  المطعون فيه قد اطرح دفع الطاعن ببطلان أمر الإحالة بمقولة تناقضه مع أقوال المتهمين مع تقرير هيئة الرقابة الإدارية بشأن مبلغ الرشوة المقال به بقوله ” إنه مردود عليه بما هو ثابت من الأوراق من أن التحقيقات أسفرت عن طلب المتهم الأول من المتهمين الثاني والثالث مبلغ مائتي ألف جنيه أخذ منه مبلغ مائة ألف جنيه على سبيل الرشوة وذلك بوساطة المتهمين الرابع والخامس ، ومن ثم فإن ذلك هو ما أورده أمر الإحالة فإن الدفع يغدو غير سديد ” . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – قد استقر على اعتبار مرحلة الإحالة من مراحل التحقيق وأن المحكمة هي جهة التحقيق النهائي ويجوز للمتهم استكمال ما فات النيابة العامة من إجراءات التحقيق وإبداء دفاعه بشأنها أمامها ، فإنه لا محل للقول بوجود خطأ يستدعي بطلان أمر الإحالة وإلا ترتب على البطلان إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق بعد اتصالها بالمحكمة ، وهو غير جائز ، كما أن  عرض على النحو السالف لما أثير في هذا الشأن واطرحه برد سائغ ، وكان هذا إلى أن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها  أساساً لقضائه بالإدانة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له .

 

  

الطعن رقم ١٨٨٢٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٢٥

مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة ١٧٤ من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن علاقة التبعية تقوم كلما توافرت الولاية في الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله وفى الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها ، وبالتالى فلا يكفى أن يكون هناك مطلق رقابة وتوجيه بل لا بد أن تكون هذه الرقابة وذلك التوجيه في عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع ، ولا يعد من هذا القبيل مجرد الإشراف العام على عمل التابع – حتى ولو كان فنياً بل لا بد من التدخل الايجابى من المتبوع في تنفيذ هذا العمل وتسييره كما شاء وهو الأمر الذى تقوم به سلطة التوجيه والرقابة في جانب المتبوع ويؤدى إلى مساءلته عن الفعل الخاطئ الذى وقع من التابع .

 

  

الطعن رقم ١٨٨٢٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٢٥

إذ كانت الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان طبقاً لنص المادة ١٦ من قانون التعاون الإسكانى رقم ١٤ لسنة ١٩٨١ منظمات جماهيرية تعمل على توفير المساكن لأعضائها ٠٠٠٠٠ وتضع لنفسها خطة نشاطها عن كل سنة مالية تحدد هى وسيلة تنفيذها ، ووفقاً لنص الفقرة السابعة من المادة ١٨ من هذا القانون فإن هذه الجمعيات تكتسب بمجرد شهرها الشخصية الاعتبارية ، وطبقاً لنص المادة ٣٩ منه يكون لكل جمعية مجلس إدارة يدير شئونها ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء ، ومفاد هذا كله أن الجمعية المطعون ضدها الثانية لها شخصيتها الاعتبارية ويمثلها في تصريف شئونها رئيس مجلس إدارتها وأنها تعمل لحساب نفسها وليس لحساب الشركة الطاعنة وأنها المسئولة عن التزاماتها وتعهداتها قبل الغير . وعلى ذلك فإنه لا يمكن القول بوجود أية سلطة فعلية للشركة الطاعنة في الرقابة والتوجيه على تلك الجمعية – طبقاً لأحكام القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٨١ – تقوم بها علاقة التبعية بينهما بالمعنى المقصود بالمادة ١٧٤ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ١٠٦٤٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/١٤

إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف أحد طرفيه عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه منشأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله ، ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد ، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله ، فإن تبين له أن الدائن أسقط حقه في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد وجب أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقى و لا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ١١٤٣٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٠٩

إذ كان البين من الصورة الرسمية لوجهى حافظتى مستندات الطاعنة المقدمتين بجلستى ٤ يونيه و٧ نوفمبر سنة ٢٠٠٧ أمام محكمة الاستئناف أن الأولى حوت تقرير مصلحة الرقابة الصناعية الصادر في ٨ يناير سنة ٢٠٠٧ والذى انتهى إلى أن نسبة الفاقد في التبغ محل النزاع خلال مراحل التصنيع هو ٣. / . لصنف سجائر “مارلبورو” و٥ر٣. / . لصنف سجائر “إل أم” وتضمنت الثانية صورة كتاب المطعون ضدها الرابعة الموجه إلى المطعون ضده الأول في ٢٧ أغسطس سنة ٢٠٠٧ وموضح به أن عقد التصنيع المبرم بينها والطاعنة وأخرى يتضمن أن نسبة الهالك لا يتعدى ٨. / . وأرفق به كشوف توضح نسبة فاقد التبغ خلال الفترة من عام ٢٠٠٠ حتى عام ٢٠٠٦ – منها جزء من المدة

 

  

الطعن رقم ٥٦٧ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٢٦

المقرر أن مؤدى نص المادة ١٧٥ فقرة أولى من الدستور والمادة ٢٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة– أن المحكمة الدستورية العليا هى الجهة المنوط بها دون غيرها مهمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين فلا يكون لغيرها من المحاكم الامتناع عن تطبيق نص في القانون لم يقض بعدم دستوريته وإنما إذا تراءى لها ذلك في دعوى مطروحة عليها تعين وقفها وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية

 

  

الطعن رقم ١٠٣٧١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٧

إذ كان تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض وتمتد هذه الرقابة الى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التى كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه .

 

  

الطعن رقم ٧٩٩٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١١

لما كان  المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما قاله من ” أن المتهم … صاحب شركة … استغل صفته كممول في تحقيق كسب غير مشروع له ولأسرته قال بتعامله مع الشركة … رغم عدم وجود مصادر دخل أخرى له ولأسرته .” وحصل مضمون أقوال الشاهد الأول عضو هيئة الرقابة الإدارية في قوله : ” أن تحرياته أفادت بتضخم ثروة المتهم وذلك نتيجة تعامله مع الشركة … وحصوله على بضائع من تلك الشركة على النحو الوارد بالأوراق وبموجب هذه التحريات استصدر إذناً من النيابة العامة بتفتيش شخص ومسكن المتهم ولم يتمكن من تنفيذ الإذن نظراً لهروب المتهم وأن المتهم قدم للشركة شيكات بنكية بين أنها بدون رصيد وأن المتهم امتنع عن سداد المديونية المستحقة عليه والتي بلغت … جنيه تقريباً وأن المتهم استغل صفته كممول في تحقيق كسب غير مشروع له ولأسرته حال تعامله مع الشركة الدائنة رغم عدم وجود مصادر دخل أخرى له ولأسرته ” . وأورد  مؤدى أقوال باقي الشهود عدا الثالث ثم أورد مؤدى تقرير هيئة الفحص والتحقيق في قوله ” وتبين من تقرير هيئة الفحص والتحقيق أن المديونية المستحقة على المتهم صلباً دون فوائد والتي لم يتم سدادها هي … جنيه ” . لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل  بالإدانة على الأسباب التي بنى عليها ، وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب الذى يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج الذى انبنى عليها  والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون ، ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلى مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به أما إفراغ  في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في  ، وكان المقصود بالكسب غير المشروع كل مال تملكه الموظف أو من في حكمه فصار ضمن ذمته المالية عنصراً من عناصرها باستغلال ما تسبغه عليه وظيفته أو يخوله مركزه من إمكانيات تطوع له الاجتراء على محارم القانون مما يمس ما يفترض في الموظف العام أو من في حكمه من الأمانة والنزاهة . والكسب غير المشروع أخذاً من نص قانونه – رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ – لا يعد صورتين الأولى : وهى المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون المذكور وهى التي يثبت فيها في حق الموظف ومن في حكمه أياً كان نوع وظيفته استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه وحصوله كذلك بالفعل على مال مؤثم نتيجة لهذا الاستغلال . والثانية : وهى المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون سالف الذكر وهى التي لا يثبت فيها هذا الاستغلال الفعلي على الموظف أو من في حكمه ، ولكن يثبت أن لديه في ماله زيادة عجز عن إثبات مصدرها وفى هذه الحالة يتعين أن يكون نوع وظيفة الموظف مما يتيح له فرص الاستغلال على حساب الدولة أو على حساب الغير ، ويتعين على قاضى الموضوع لإعمال هذه القرينة أن يثبت في حكمه توافر هذين الأمرين وهما الزيادة غير المبررة في مال الموظف وكون نوع وظيفته بالذات تتيح له فرص هذا الاستغلال حتى يصبح اعتبار عجزه عن إثبات مصدر الزيادة في ماله قرينة قانونية عامة على أن هذه الزيادة تمثل كسباً غير مشروع ، كما أن الفقرة العاشرة من المادة الأولى من القانون سالف الذكر قد اشترطت لخضوع الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقررة بالقانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٧٧ لأحكامه أن يكون مجموع معاملات الممول مع الجهات المبينة بالقانون المذكور قد جاوز خمسين ألفاً من الجنيهات . لما كان ذلك ، وكان ما أورده  بياناً لواقعة الدعوى جاء غامضاً ولا يبين منه أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن ، إذ لم يبين صفة الطاعن في التعامل مع الشركة المجنى عليها ، وظروف ذلك التعامل وكيفية استغلاله لتلك الصفة أو الخدمة تحقيقاً للكسب غير المشروع ، وكيف كانت مخالفته لنص المادتين ٣٣٦ ، ٣٣٧ من قانون العقوبات سبباً لتحقيق ذلك الكسب ، مدلولاً على كل ذلك بما أثبته في حق الطاعن ، إضافة إلى أن  خلط في بيانه لواقعة الدعوى بين زيادة ثروة الطاعن بما لا يتناسب مع موارده موضوع الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ سالف الذكر وبين تحصله على ذلك الكسب نتيجة لسلوك مخالف لنص عقابي موضوع الفقرة الأولى من المادة المذكورة ، رغم اختلاف الأحكام الخاصة بكل من الحالتين ، فضلاً عن أنه لم يبين مدى خضوع الطاعن لأحكام القانون ٨٢ لسنة ١٩٧٧ بشأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة لما لذلك من أثر في تحديد مدى سريان أحكام القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ على الطاعن ، فإن  المطعون فيه يكون مشوباً بالغموض والإبهام ، فضلاً عن أنه عول على تقرير لجنة الجرد دون أن يورد مضمونه ومؤداه والأسانيد التي أقيم عليها ولم يبين بوضوح وتفصيل مفردات المبلغ الذى حددته اللجنة ، كما أغفل  إيراد مؤدى شهادة … التي استند إليها في إدانة الطاعن يكون مشوباً بالقصور مما يتعين معه نقض  المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

 

  

الطعن رقم ٢٣٨٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٠٥

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار أو حكم عند تخلف المشترى عن سداد أى قسط من أقساط الثمن في ميعاده من شأنه أن يسلب المحكمة كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله ، ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارات العقد وبنوده كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله ، فإذا تبين له أن امتناع المشترى عن الوفاء كان مشروعاً وجب على المحكمة أن تتجاوز عن إعمال الشرط الفاسخ الصريح لعدم تحققه ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدنى ذلك أن الشرط الفاسخ المقرر على عدم وفاء المشترى بالثمن في الميعاد والمتفق عليه لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق فإذا كان حق المشترى قانوناً أن يحبس الثمن فلا عمل للشرط الفاسخ وإن كان صريحاً ، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله فإن تبين له أن الدائن قد أسقط حقه في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة الفسخ وجب أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقى .

 

  

الطعن رقم ٣٤٩ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن  يجب أن يكون مبنياً على أسباب واضحة جلية ، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان يحمل بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة والمستندات المقدمة إليها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه بما ينبئ عن بحث ودراسة لأوراق الدعوى عن بصر وبصيرة حتى تتوافر الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لواقع النزاع ودفاع أطرافه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه .

 

  

الطعن رقم ١٢٤٥٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/١٩

من المقرر أنه لما كان المشرع إذ نص في المادة ٢٦ من القانون ٦٦ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون الجمارك على أن ” لموظف الجمارك الحق في تفتيش الأماكن والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفى الأماكن والمستودعات الخاضعة لإشراف الجمارك ، وللجمارك اتخاذ التدابير التي تراها كفيلة بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية ” قد أفصح عن أن الغاية من التفتيش الذى تجريه الجمارك وفقاً لأحكام هذه المادة هو منع التهريب داخل الدائرة الجمركية وأنه تفتيش من نوع خاص لا يتقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وبما توجبه المادة ٤١ من الدستور من استصدار أمر قضائي في غير حالة التلبس ، كما لم يتطلب المشرع توافر صفة مأمور الضبط القضائي فيمن يجرى التفتيش من موظفي الجمارك . لما كان ذلك ، وكان المشرع قد قصر حق إجراء التفتيش المنصوص عليه في المادة ٢٦ المشار إليها على موظفي الجمارك وحدهم دون أن يترخص بإجرائه لمن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى على غرار النص في المادة ٢٩ من ذلك القانون على أن ” لموظفي الجمارك ومن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى حق مطاردة البضائع المهربة ولهم أن يتابعوا ذلك عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية ولهم أيضا حق المعاينة والتفتيش على القوافل المارة في الصحراء عند الاشتباه في مخالفتها لأحكام القانون ولهم في هذه الأحوال حق ضبط الأشخاص والبضائع ووسائل النقل واقتيادهم إلى أقرب فرع للجمارك ” . لما كان ذلك ، وكانت مواد قانون الجمارك قد خلت من نص يخول مأمور الضبط القضائي من غير موظفي الجمارك حق تفتيش الأشخاص داخل الدائرة الجمركية ، وكانت المادة ٣٤ من قانون الإجراءات الجنائي لا تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه بغير أمر قضائي – إعمالاً للمادة ٤٦ إجراءات جنائية – إلا في أحوال التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها – وكان الثابت من مدونات  المطعون فيه أن من أجرى تفتيش المطعون ضده ضابط بإدارة البحث الجنائي بمنفذ السلوم البرى ، وكان قد أجراه دون استصدار أمر قضائي ودون قيام حالة من حالات التلبس فإن ما وقع على المطعون ضده هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له في القانون ، وإذ انتهى  المطعون فيه إلى بطلان القبض والتفتيش والدليل المستمد منها وقضى ببراءة المطعون ضده فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى ما تثيره النيابة في هذه الصدد غير سديد متعيناً رفض الطعن موضوعاً .

 

  

الطعن رقم ١٧٢٥١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٤

حيث إنه عن التهمتين الأولى والثانية في الجناية رقم ٥٦١٧ لسنة ١٩٨٠ الرمل المقيدة برقم ٣٢١ لسنة ١٩٨٠ كلى شرق الإسكندرية المسندتين إلى المتهم فقد إتهمته إدارة الكسب غير المشروع بأنه في خلال المدة ٧ / ٣ / ١٩٥٩ حتى ٢٢ / ١١ / ١٩٧٨ بدائرة محافظة الإسكندرية ، أولاً : – بصفته موظفاً عمومياً ” ملاحظ بالهيئة العامة للصرف الصحى ” حصل لنفسه على كسب غير مشروع بسبب استغلال الخدمة أدى إلى زيادة طارئة في ثروته قدرها ١٠٨٥٠٠ج ” مائة وثمانية ألفاً وخمسمائة جنيه ” قيمة العقار رقم ٦ شارع رقم ٢ بسموحة قسم سيدى جابر والعقار رقم ٣٧٦ طريق الحرية قسم سيدى جابر والمبينة تفصيلاً بالتحقيقات وهذه الزيادة في ثروته لا تتناسب مع موارده وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها . ثانياً : – بصفته من الممولين أصحاب البطاقة الضريبية وجاوز مجموع معاملاته مع الهيئات الحكومية والشركات المملوكة للدولة مبلغ خمسين ألف جنيه حصل لنفسه على كسب غير مشروع أدى إلى زيادة طارئة في ثروته قدرها ١.٣٥٨.٠٠٠ ” مليون وثلاثمائة وثمانية وخمسين ألف جنيه ” تتمثل في قطعة الأرض الكائنة بمنطقة السيوف بالإسكندرية وما عليها من مبان ومعدات البناء والسيارات المبينة تفصيلاً بالتحقيقات وهذه الزيادة الطارئة في ثروته لا تتناسب مع موارده وقد عجز عن إثبات مصدر مشروع لها . وقد ركنت إدارة الكسب غير المشروع في إثبات الإتهام قبل المتهم إلى أدلة حاصلها : – ١ أن التدرج الوظيفى للمتهم وتدرج مرتبه في الهيئة العامة للصرف الصحى بالإسكندرية لا يسمح له بشراء ممتلكات ، إذ ثبت من كتاب الهيئة جهة عمل المتهم أنه عين في وظيفة ملاحظ بمراقبة المشروعات ببلدية الإسكندرية بتاريخ ٧ / ٣ / ١٩٥٩ بأجر يومى قدره ثمانية وأربعين قرشاً ثم نقل عام ١٩٧٣ إلى مكتب مدير عام هيئة الصرف الصحى حتى تقدم بإستقالته في ٢١ / ٣ / ١٩٧٦ وكان آخر مرتب تقاضاه هو مبلغ ٣٦ ج ست وثلاثون جنيهاً .٢ أن إقرارات الذمة المالية المقدمة من المتهم جاءت خلواً من وجود أية ممتلكات له . ٣ ما ثبت من تقرير الرقابة الإدارية أن المتهم قد إشترى بتاريخ ١٢ / ٢ / ١٩٧١ فيلا رقم ٣٧٦ طرق الحرية قسم سيدى جابر محافظة الإسكندرية مساحتها ٣١٣ م ٢ ، كما إشترى بتاريخ ١٤ / ١١ / ١٩٧١ فيلا رقم ٦ بشارع رقم ٢ بناحية سموحة قسم سيدى جابر محافظة الإسكندرية والبالغ مساحتها ٥٨٨م٢ . وقد أقر المتهم بملكيته للعقارين ولم يستطع إثبات وجود مصدر مشروع لكيفية حصوله عليهما ، وثبت أيضاً أن المتهم يمتلك قطعة أرض بمنطقة السيوف بالإسكندرية مساحتها ٥٠٠٠ ذراع أقام عليها عقارين ، كما أنه يمتلك عدداً كبيراً من السيارات والآلات والمعدات الخاصة بالمبانى . وقد أسفرت تحريات الرقابة الإدارية أن ثراء المتهم كان حصيلة لأرباح غير مشروعة نتيجة قيامه بأعمال مخالفة للمواصفات القانونية بشأن أعمال المقاولات التى تعاقد عليها مع الجهات الحكومية ، وأنه حصل على ممتلكاته نتيجة نشاط غير مشروع . وطلبت عقابه وفق نصوص المواد ١ ، ٥ ، ١٢ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٦٨ والمواد ١ / ٤ ، ٥ ، ١٠ ، ٥ ج ، ١٠ ، ١٤ / ٢ ، ١٨ ، ٢٥ من القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ .وحيث إن المحكمة تمهد لقضائها بالنسبة لهاتين التهمتين بأن المقصود بالكسب غير المشروع كل مال تملكه الموظف أو من في حكمه من الفئات المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ ، فصار ضمن ذمته المالية عنصراً من عناصرها باستغلال ما تسبغه عليه وظيفته أو يخوله مركزه من إمكانيات تطوع له الإجتراء على محارم القانون ، مما يمس ما يفترض في الموظف العام أو من حكمه من الأمانة والنزاهة . والكسب غير المشروع أخذاً من نصقانونه – رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ – لا يعدو صورتين الأولى : – وهى المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون المذكور وهى التى يثبت فيها في حق الموظف – ومن في حكمه أياً كان نوع وظيفته استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه وحصوله كذلك بالفعل على مال مؤثم نتيجة لهذا الاستغلال . والثانية : – وهى المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون سالف الذكر وهى التى لا يثبت فيها هذا الاستغلال الفعلى على الموظف أو من في حكمه ، ولكن يثبت أن لديه في ماله زيادة عجز عن إثبات مصدرها وفى هذه الحالة يتعين أن يكون نوع وظيفة الموظف مما يتيح له فرص الاستغلال على حساب الدولة أو على حساب الغير . ومن حيث أن التشريع يتدرج درجات ثلاث هى الدستور ثم التشريع العادى ثم التشريع الفرعى أو اللائحة ، وهذا التدرج في القوة ينبغى أن يسلم منطقاً إلى خضوع التشريع الأدنى للتشريع الأعلى ، ولا خلاف على حق المحاكم في الرقا