الطعن رقم ٣٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٢١

إن مفاد نص المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٠٧ لسنة ١٩٧٩ المعدل بالقرار رقم ٣١٤ لسنة ١٩٨٢ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون  المحلي أنه تباشر الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها الأمور الآتية : … تطبيق وتنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بتراخيص المحال الصناعية والتجارية والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة .

 

  

الطعن رقم ٣٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٢١

إذ كان الثابت بالأوراق أن الحادث محل المطالبة بالتعويض ( انفجار أنبوب غاز ) قد وقع بدائرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد فإن رئيسها هو وحده صاحب الصفة – دون غيره – في تمثيل وحدته المحلية في هذا النزاع أمام القضاء وفي مواجهة الغير باعتبار أن إدارة الرقابة والإشراف على المحال الصناعية وإصدار التراخيص والأمن الصناعي تابعون له ، ولما كان الطاعنان بصفتيهما قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعن الأول بصفته ( محافظ البحيرة ) ، إلا أن  المطعون فيه رفض هذا الدفع وألزمهما بالتعويض على قالة إن قسم التراخيص والأمن الصناعي تابعان للطاعنيْن بصفتيهما ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٣٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٢١

إذ كانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية خلصت إلى مفاد المادتين ٢ ، ١٢ من القانون رقم ٤٥٣ لسنة ١٩٩٤ المعدل بشأن المحال الصناعية والتجارية أنه أناط بجهة الإدارة التي يمثلها الطاعن الثاني مسئولية الرقابة والإشراف على المحال الصناعية عن طريق موظفي قسم التراخيص والأمن الصناعي وضبط المخالف منها وغلقه أو وقفه إدارياً بموجب قرار واجب النفاذ ، وأن امتناع من لهم حق الضبطية القضائية من موظفي التراخيص والأمن الصناعي التابعين للطاعن الثاني بصفته يعتبر خطأ يترتب عليه المسئولية ومن ثم فإن الطاعن الثاني مسئول عن أعمال تابعيه عملاً بالمادة ١٧٤ من القانون المدني ، وكان هذا الخطأ المتمثل في الإهمال في الرقابة والإشراف نتج عنه الانفجار الذي تسبب في وفاه مورث المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها ، وتوافرت رابطة السببية بين الخطأ والضرر ، ولولا خطأ قسم التراخيص والأمن الصناعي وإهمالهم في أداء واجباتهم ما كان الضرر الذي أصاب مورث المطعون ضدها ، ورتبت على ذلك قضاءها بإلزام الطاعن الثاني بصفته بالتعويض الذي قدرته ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون بعد أن بين  المطعون فيه الخطأ الجسيم الذي وقع من جهة الإدارة ورابطة السببية بين هذا الخطأ التقصيري الذي وقع من تابعي الطاعن الثاني بصفته وما أصاب مورث المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها ، وكان هذا الخطأ منتج للضرر ولازم في إحداثه ولم يكن مجرد نتيجة لخطأ مستأجر المحل ، وإنما تعتبر أسباباً مستقلة متساندة تتوزع المسئولية عليها جميعاً ، ولا ينفرد بتحملها خطأ مستأجر المحل وحده مهما كانت جسامته ، لأنه لا يستغرق خطأ تابعي الطاعن الثاني إذ إن تلك الأخطاء ساهمت مجتمعة في إحداث النتيجة في الصورة التي تمت بها ، ومن ثم فإن النعي على  المطعون فيه بهذا الوجه ( أن خطأ المجني عليه هو السبب المنتج الفعال في إحداث الضرر ) يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قاضى الموضوع هو الذى يحدد مدى التزام ‏الكفيل ، ويفسر عقد الكفالة في هذا الخصوص وهو في تحديده مدى التزام الكفيل ‏يقضى في مسألة موضوعية ، أما في تفسير عقد الكفالة فإنه يتقيد بقاعدة قانونية ‏لمحكمة النقض حق الرقابة عليها ، وهى تفسير الكفالة تفسيرًا ضيقًا دون توسع في ‏حدود ما التزم به الكفيل ، فعند الشك يكون التفسير لمصلحته فيحدد التزامه في أضيق ‏نطاق تتحمله عبارات الكفالة ويرجح المعنى الذى يخفف عنه .‏

 

  

الطعن رقم ٢٤٨٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٨/٠١

المُقرَّر – في قضاء محكمة النقض– أنَّ مسؤولية المتبوع عن الضرر الذي يُحدثه تابعه بعمله غير ‏المشروع تقوم على خطأ مُفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس متى كان العمل قد وقع منه ‏أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو ساعدته هذه الوظيفة أو هيأت له إتيان فعله غير المشروع، وتقوم علاقة ‏التبعية كُلما كان للمتبوع سُلطة فعلية على التابع في الرقابة والتوجيه، ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على ‏الرقابة الإدارية.‏

 

  

الطعن رقم ٨٠٨٢ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

حيث إن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هي الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعى به من مخالفة أحكامة لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية ولا يكفي في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه.

 

  

الطعن رقم ٦٥٠٧ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

حيث إن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هي الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعى به من مخالفة أحكامة لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية ولا يكفي في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه.

 

  

الطعن رقم ١٦٦٨ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

حيث إن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هي الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعى به من مخالفة أحكامة لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية .

 

  

الطعن رقم ٨٥٥١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

حيث إن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هي الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعى به من مخالفة أحكامة لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية ولا يكفي في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه.

 

  

الطعن رقم ٦٢٥٨ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

حيث إن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هي الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعى به من مخالفة أحكامة لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية ولا يكفي في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه.

 

  

الطعن رقم ١٥٠٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

حيث إن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هي الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعى به من مخالفة أحكامة لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية ولا يكفي في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه.

 

  

الطعن رقم ٩٤٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

حيث إن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هي الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعى به من مخالفة أحكامة لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية ولا يكفي في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه.

 

  

الطعن رقم ٢٣٥٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادة ١٧٤ من القانون المدني أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه بأن يكون للمتبوع سلطة فعلية – طالت مدتها أو قصرت – في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع وفي الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها حتى ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار التابع.

 

  

الطعن رقم ١٣٤٠٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض ، وتمتد هذه الرقابة إلى تقدير الوقائع فيما يستلزم التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التى كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه .

 

  

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

لما كان القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا ، والمعمول به وقت نظر الدعوى موضوع الطعن قد نص في المادة ٢٩ منه على أن تتولى تلك المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي / … ( ب ) ” إذ دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادًا لا يتجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية ، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن “.. وكان مؤدى هذا النص أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية ، وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروكة لمطلق تقديرها ، وكان البين من  أن المحكمة – في حدود سلطتها التقديرية – رأت أن الدفع المبدى من الطاعنين السادس والرابع والعشرين والثامن والعشرين بعدم دستورية المادتين المشار إليهما في أسباب طعنهم غير جدي وأنه لا محل لوقف الدعوى المنظورة أمامها لرفع الدعوى بعدم الدستورية ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون .

 

  

الطعن رقم ١٥٩٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

إن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هي الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعى به من مخالفة أحكامة لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية ولا يكفي في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه.

 

  

الطعن رقم ٣٨٩٩ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

أن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هي الرقابة على عمل القاضي والتأكد من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعى به من الخطأ في تطبيقه لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية ولا يكفي في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه.

 

  

الطعن رقم ٧١٣٥ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

حيث إن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هي الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعى به من مخالفة أحكامة لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية ولا يكفي في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه.

 

  

الطعن رقم ٤٩٣٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هي الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه ، والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه، وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية ، ولا يكفي في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه

 

  

الطعن رقم ٢١٣٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض حيث إن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هى الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامة لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية ولا يكفى في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه .

 

  

الطعن رقم ١٤٩٦٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ١٧٤ من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريق أدائه لعمله وفى الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها ، فقوام علاقة المتبوع بالتابع هو ما للأول على الثانى من هذه السلطة الفعلية من الناحية الإدارية أو التنظيمية . (١)

 

  

الطعن رقم ٣٥٧٥ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الغاية الأساسية من تسبيب  – وعلى ما جاء بالمذكرة ‏الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات – هى الرقابة ‏على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء ‏المحكمة فيه ، وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا ‏تكون إلاَّ من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت أو قانونية ، والتأكد من ‏أن قضاءه بنى من جهة الوقائع على أدلة تنتجه ومن جهة القانون على نصوص تنطبق على ما ثبت ‏صدقه وتأكدت صحته من تلك الوقائع وهو ما لا يتأتى إلاَّ من خلال النظر في تلك الأسباب وفيما ‏اشتمل عليه ملف الدعوى من عرض لوقائع النزاع ودفاع طرفيه وأدلتهما فيه. ‏

 

  

الطعن رقم ١٤٠٣١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

إذ كان مفاد نصوص المواد ۲۱، ۲۲، ٣٤ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ أن يشكل مجلس إدارة الشركة التابعة من رئيس غير متفرغ تعينه الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة – الذي لا يعتبر أعضاؤه من العاملين بالشركة إعمالاً لحكم المادة الثالثة من القانون المذكور – وأعضاء غير متفرغين يعينهم مجلس إدارة الشركة القابضة ويمثلون الجهات المساهمة في الشركة ، ويشترط في الرئيس والأعضاء أن يكونوا من ذوي الخبرة، وكذلك عدد مماثل للأعضاء المعينين ينتخبون من العاملين بالشركة ، فإذا ساهم في رأس مال الشركة أشخاص من القطاع الخاص يضاف إلى مجلس الإدارة أعضاء غير متفرغين يمثلون هذه الجهات ، ولمجلس إدارة الشركة القابضة في الحالتين أن يختار من بين الأعض إدارة الشركة التابعة بأعمال العضو المنتدب، ويحدد ما يتقاضاه العضو المنتدب في أي من الحالتين من راتب مقطوع، كما يتم تحديد ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم العضو المنتدب لقاء مهامهم في الإدارة من مكافأة عضوية وبدل حضور جلسات ومكافأة سنوية تمثل حصة من الأرباح لا تزيد عن ٥% من الربح القابل للتوزيع بعد تخصيص ربح لا يقل عن ٥% من رأس المال للمساهمين والعاملين كحصة أولى، ولازم ذلك عدم سريان أحكام نظم العاملين بالشركات التابعة عليهم، ذلك أن الهدف من إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام – و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية له – أن تتوافر لهذه الشركات إدارة لا تختلف في نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة في المشروعات الخاصة سعياً إلى أن تكون العلاقة بين المالك والإدارة شبيهة بالعلاقة التعاقدية التي يوكل فيها المالك للإدارة مهمة إدارة الاستثمار ويمنحها في ذلك صلاحيات وحريات كاملة دون أن يفقده حقه في الرقابة والمحافظة على ماله ، وبالتالي فإن علاقة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة المعينين تقوم في جوهرها على الوكالة وتمثيل مجموع المساهمين في هذه الشركات سواء كانت جهات حكومية أم مساهمين عاديين ، فهم وكلاء عن المساهمين ، وترتيباً على ما تقدم إذا تم تعيين عامل في شركة تابعة رئيسا لمجلس إدارتها أو عضوا فيه اكتسب صفة الوكيل عن المساهمين وانحسرت عنه صفته كعامل وانتهت خدمته فيها بهذه الصفة ، لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول كان من عداد العاملين في الشركة الطاعنة إلى أن صدر قراراً بتعيينه نائبا الرئيس مجلس إدارة الطاعنة وعضوا منتدبا بها في غضون عام ٢٠٠٥ ومن ثم فقد زالت صفته كعامل بها ، وانتهت خدمته من هذا التاريخ ، وإذ أقام دعواه في ٢٧ / ١ / ۲۰۱۳ بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ انتهاء خدمته كعامل فإن حقه في رفع الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الحولي وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الحولي بمقولة أن تعيينه نائبا لرئيس مجلس إدارة الشركة وعضواً منتدباً يعد استمراراً للعمل فيها وإن تغير نوعه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. اء المعينين عضواً منتدباً أو أكثر يتفرغ للإدارة ويجوز أن يعهد المجلس إلى رئيس مجلس

 

  

الطعن رقم ١١٤٢٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض حيث إن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هى الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامة لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية .

 

  

الطعن رقم ٧٢٧٨ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٢

إذ كان النض في المادة ١٧٥ من الدستور على أنه ” تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية ، وذلك كله على الوجه المبين في القانون ٠٠٠” والنص في المادة ١٧٨منه على أنه ” تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية ، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على  بعدم دستورية نص تشريعى من آثار ” والنص في المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ على أن ” أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ٠٠٠٠ ويترتب على  بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر  ما لم يحدد  لذلك تاريخاً آخر ، على أن  بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ٠٠”. يدل على أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه بدءاً من اليوم التالى لنشر هذا  في الجريدة الرسمية وهذا  ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  بعدم الدستورية بوصفه قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن  بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشر  ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها.

 

  

الطعن رقم ٥٧٦٢ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض حيث إن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هى الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامة لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية .

 

  

الطعن رقم ٥٧٩٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض حيث إن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هى الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامة لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية ولا يكفى في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه .

 

  

الطعن رقم ٤٢٨١ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

المقرر في قضاء هذه المحكمة حيث إن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هى الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامة لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية ولا يكفى في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه .

 

  

الطعن رقم ٧١٤٨ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض حيث إن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هى الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامة لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية ولا يكفى في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه .

 

  

الطعن رقم ٢٢٥٠ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض حيث إن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هى الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامة لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية ولا يكفى في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه .

 

  

الطعن رقم ٨٥٨٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الغاية الأساسية من تسبيب  – وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات – هى الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفية والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن رقابة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامة لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية – ولا يكفى في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقة .

 

  

الطعن رقم ١١٥١٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

لم يورد المشرع تعريفًا أو تحديدًا لأعمال السيادة التى نص في المادة ١٧ من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ على منع المحاكم من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة ١١ من قانون مجلس الدولة بالقرار بقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ التى نصت على خروج هذه الأعمال عن ولاية المحاكم الإدارية، فإنه يكون منوطًا بالقضاء أن يقول كلمته في وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان يعد من أعمال السيادة أم يخرج عنها لكى يتسنى الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن. وكانت أعمال السيادة تتميز بالصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية، فهى تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها والسهر على احترام دستورها والإشراف على علاقاتها مع الدول الأخرى وتأمين سلامتها وأمنها في الداخل والخارج، فالأعمال التى تصدر في هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلًا للتقاضى لما يكتنفها من اعتبار سياسى يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق في اتخاذ ما ترى فيه صلاحًا للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها فيه.

 

  

الطعن رقم ١١٥١٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

إذ كان اتحاد الإذاعة والتليفزيون وفقًا لقانون إنشائه رقم ١٣ لسنة ١٩٧٩، هو هيئة عامة تتولى إدارة مرفق عام، وهو الإذاعة المسموعة والمرئية في جمهورية مصر العربية، فإن قراراته سواء كانت بمنح أو منع إشارة البث التليفزيونى، لا تعُد من قبيل الأعمال السياسية التى تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم والتى تتأبى على الرقابة القضائية، بل هى قرارات إدارية تخضع للرقابة القضائية على أعمال الإدارة شأنها شأن جميع الهيئات العامة التى يجب أن تقوم على سند من سيادة القانون، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر قرار إذاعة مباراة كرة القدم محل التداعى عبر قنوات التليفزيون المصرى عملًا من أعمال السيادة ورتب على ذلك قضاءه بعدم الاختصاص الولائى بنظر الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٥٦٠١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

لما كان الجلب في حكم القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ليس مقصوراً على استيراد الجواهر المخدر من خارج جمهورية مصر العربية وإدخالها المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي كما هو محدد دولياً ، بل أنه يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها في الفصل الثاني من القانون سالف الذكر في المواد من ٣ إلى ٦ ، إذ يبين من استقراء هذه النصوص أن الشارع اشترط لجلب الجواهر المخدرة أو تصديرها الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة ولا يمنح إلَّا للفئات المبينة بالمادة الرابعة ولا تسلم الجواهر التي تصل إلى الجمارك إلَّا بموجب إذن سحب كتابي تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله في عمله ، وأوجب على مصلحة الجمارك في حالتي الجلب والتصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن وإعادته إلى الجهة الإدارية المختصة ، كما يبين من نصوص المواد الثلاث الأولى من قانون الجمارك الصادر به القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ الصادر في ١٣ يونيه سنة ١٩٦٣ أنه ” بقصد بالإقليم الجمركي الأراضي والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة ” ، وأن الخط الجمركي هو الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر العربية والدول المناهضة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ومع ذلك تعتبر خطاً جمركياً ضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة ” ، وأنه ” يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحري من الخط الجمركي إلى مسافة ثمانية عشر ميلاً بحرياً في البحار المحيطة به ” ، ومفاد ذلك أن تخطي الحدود السياسية بغير استيفاء الشروط التي نص عليها القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحه يعد جلباً محظوراً . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد أثبت أن العائمة قد اجتازت بالمواد المخدرة الخط الجمركي وذلك بنقله إلى داخل المياه الإقليمية المصرية ، فإن فعل الجلب يكون قد تم فعلاً وحق العقاب عليه ، ولا وجه للتحدي بما خاض فيه الطاعنان الأول والثاني من جدل حول أن ضبط العائمة تم قبل أن ترسو بأي من الموانئ المصرية ، وأن الواقعة لا تعدو أن تكون مجرد شروع في جريمة جلب المخدر مادام أن  قد استخلص من عناصر الدعوى السائغة التي أوردها أن النقل تم باجتياز الحدود السياسية للمياه الإقليمية على خلاف الأحكام المنظمة لجلب المخدرات ، ويكون بذلك قد طبق القانون تطبيقاً سليماً ، ويضحى هذا الوجه في الطعن على غير سند .

 

  

الطعن رقم ١٧٥٣٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٦

مؤدى المواد الأولى والثانية والثالثة من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٢ لسنة ٢٠٠٩ بشأن إصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة المذكورة – والتى حلت محل الهيئة العامة لسوق المال في تطبيق أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ – تُعَد شخصًا اعتباريًا عامًا، يتبع وزير الاستثمار، وتعتبر أموالها أموالاً عامة، وتتولى الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال.

 

  

الطعن رقم ٩٥٩٦ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هى الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه ، وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامة لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية ولا يكفى في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه .

 

  

الطعن رقم ١٥٧٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

إذ كان البين من الأوراق – حسبما حصله  الابتدائي وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر باعتباره رئيس الجمعية العامة للشركة الطاعنة قد أصدر بتاريخ ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ القرار رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٣ بالموافقة على إصدار لائحة نظام العاملين بها على أن يعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ تاريخ اعتمادها من مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر. فإنه والحال كذلك تكون هذه اللائحة هي الواجبة التطبيق على النزاع، وكان النص في المادة ١٠ / ١ من هذه اللائحة قد جرى على أنه مع مراعاة نص المادة ۲۲ من هذه اللائحة يكون التعيين في الوظائف القيادية والنظيرة والوظائف الإشرافية من الدرجة الأولى بقرار من رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الإدارة. وتنص المادة ١۱ / ۱ من ذات اللائحة على أن يصدر مجلس الإدارة القواعد الخاصة بالإعلان عن الوظائف الخالية وإجراءات التعيين فيها، كما يحدد الوظائف التي تشغل باختبار وتلك التي تشغل بدون اختبار، ويكون التعيين في الوظائف التي تشغل باختبار بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتائج الاختبار وعند التساوي في الترتيب يعين الأعلى مؤهلاً فالأعلى تقديراً فالأقدم تخرجاً وعند التساوي يقدم الأكبر سناً. بما مفاده أن لائحة نظام العاملين بالشركة وضعت نظاماً لإجراءات وقواعد شغل الوظائف التي تشغل باختبار كما وضعت طرق المفاضلة بين المتقدمين عند التساوي بينهم. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق وتقرير الخبير حسبما حصله  الابتدائي أن الوظيفة التي تقدم الطاعن لشغلها كانت من الوظائف التي يتطلب لشغلها إجراء اختبار وقد اجتازه مما دعا مجلس الإدارة لترشيحه لشغلها وهو ما يدل على توافر شروط شغل هذه الوظيفة به وعدم وجود من يفضله وهو ما يؤكده ما تمسكت به الطاعنة من أن عدم شغله لهذه الوظيفة كان بسبب عدم موافقة هيئة الرقابة الإدارية على شغله لهذه الوظيفة فإن  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه إذا قضى برفض الدعوى على ما أورده من أن قرار رئيس مجلس الإدارة بعدم التعيين في وظائف الإدارة العليا إلا بعد موافقة هيئة الرقابة الإدارية هو قاعدة عامة وأن عدم موافقة هيئة الرقابة الإدارية على تعيين الطاعن يعد فقداً لشرط من شروط شغل الوظيفة، فإنه يكون بذلك قد أورد شرطاً لم تأتي به لائحة نظام العاملين فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١١٦٩٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الجمعية التعاونية الزراعية طبقاً لنص المادة العاشرة من القانون ١٢٢ لسنة ١٩٨٠ بشأن إصدار قانون التعاون الزراعى . والذى حل محل القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٦٩ – بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية – تكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة بمجرد شهر عقد تأسيسها بالجهة الإدارية المختصة ونشر ملخص نظامها وفقاً لهذا القانون ، مما مقتضاه وعملاً بنص المادة ٥٣ من القانون المدنى يكون لها ذمة مالية مستقلة ونائب يعبر عن إرادتها ويمثلها وحده أمام القضاء وفى مواجهة الغير وهو رئيس مجلس إدارتها والذى له وفقاً لنص المادة ٤٧ من القانون المشار إليه سلطة الإشراف على الجمعية ونشاطها والعاملين بها ومسئولية الرقابة على أعمالهم ولا يغير من ذلك ما تضمنته المادتان ٦٠ ، ٦٢ من هذا القانون من مباشرة الدولة ممثلة في شخصية الوزير المختص وكذلك الجهة الإدارية المختصة على هذه الجمعيات سلطة الإشراف والتوجيه والتحقق من تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات المالية والإدارية ، لأن ذلك لا يفقدها شخصيتها الاعتبارية المستقلة .

 

  

الطعن رقم ١٢٩٤٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان الاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المشترى عن سداد أى قسط من أقساط باقى الثمن في ميعاده من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله ، ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشروط على عبارة العقد ، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله ، فإن تبين له أن الدائن قد أسقط حقه في طلب الفسخ بقبوله للوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة الفسخ أو كان الدائن هو الذى تسبب بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه ، وجب عليه أن يتجاوز عن شروط الفسخ الاتفاقي ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ٣٥٣٩ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديلها نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هى الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية ولا يكفى في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه . (١)

 

  

الطعن رقم ١٣٢٩٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٦

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار عند تخلف أحد طرفيه عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله ، ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد ، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله ، فإن تبين له أن الدائن قد أسقط حقه في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بالالتزام بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد ، وجب أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقى ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدنى

 

  

الطعن رقم ٣٤٩٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التى تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التى كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه .

 

  

الطعن رقم ٢٤٤٧ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هى الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  قضاءه عليه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية . ولا يكفى في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه .

 

  

الطعن رقم ٣٧٥٦ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٧

إن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات – هى الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية – ولا يكفى في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه .

 

  

الطعن رقم ٤٥١١ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هي الرقابة على عمل القاضي والتحقيق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلاّ من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية .

 

  

الطعن رقم ٦٢٢٢ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هي الرقابة على عمل القاضي والتحقيق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلاّ من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية .

 

  

الطعن رقم ١٠٥٥٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التى تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التى كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه

 

  

الطعن رقم ٨١٠٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٥

تكييف الفعل بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى تخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض وتمتد هذه الرقابة إلى تقدير الوقائع فيما يستلزم التحقق من صحه استخلاص الخطأ ومن تلك الوقائع والظروف التى كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق – تقرير الخبير المنتدب في الدعوى – أن البنك المطعون ضده الأول سلم المطعون الثانى دفاتر الشيكات الخاصة بالطاعن دون أن يكون له الحق في ذلك والذى قام على أثره بتزوير توقيع الطاعن على بعضها وصرف قيمتها من حسابه لدى البنك دون أن يتحقق الأخير من صحة توقيع الطاعن ومطابقته بتوقيعه الثابت لديه فإن الخطأ يكون قد ثبت بذلك قبل البنك المطعون ضده الأول ويكون مسئولاً عن إخلاله بالتزامه العقدى بالمحافظة على حقوق عميله وأمواله المودعة لديه مع المطعون ضده الثانى المسئول عن عمله غير المشروع بالاستيلاء على أموال الطاعن المودعة لدى البنك دون وجه حق وعما ترتب على هذا الخطأ بأداء قيمة الشيكات التى صرفها للأخير. وإذا أقام  المطعون فيه قضاءه بنفى خطأ البنك على سند من ان الطاعن هو الذى أخطأ بعدم مراجعته لحساباته لدى البنك ولدى شركته ورتب على ذلك عدم مسئوليته عن أداء المبالغ المطالب بها في حين أن ذلك لا يبرر نفى الخطأ سالف البيان عن البنك وقضى  بإلزام المطعون ضده الثانى بمفرده بأداء المبلغ محل المطالبة فإنه يكون أخطأ.

 

  

الطعن رقم ١٣٢١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣

إذ كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قرارها رقم ٣٢ لسنة ٢٠١١ بتاريخ ١١ / ٥ / ٢٠١١ بتحويل محفظة تأمينات الأشخاص ، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، من شركة مصر للتأمين إلي شركة مصر لتأمينات الحياة – الطاعنة – ، وذلك نفاذاً لعدة قوانين منها قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ ، المعدل بالقانون رقم ١١٨ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ، وقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٦ لسنة ٢٠٠٦ ، المتضمن تأسيس الشركة القابضة للتأمين، وتحويل شركات التأمين إلى شركة تابعة لها ، وكان قرار الهيئة المشار إليه، بالموافقة على الطلب المقدم من شركة مصر للتأمين، بتحويل تأمينات الأشخاص، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلي الشركة الطاعنة ، اعتباراً من تاريخ ١ / ٧ / ٢٠١٠ ، يجعل الشركة الطاعنة في مركز المحال إليه بالدين، المحال به من المدين الأصلي، وهو شركة مصر للتأمين، ومنها ما هو مستحق للدائن وهو المطعون ضده ، الناشئ عن عقد التأمين الجماعي ، اعتباراً من هذا التاريخ الأخير ، ولما كان القرار سالف الذكر، وإن كان قد نُشر بالوقائع المصرية بتاريخ ٢٨ / ٥ / ٢٠١١ ، إلا أنه لا يعد نافذاً في مواجهة المطعون ضده ، مادام لم تقدم الشركة الطاعنة ما يفيد إقراره بهذه الحوالة ، بحسبان أن مصدر الالتزام بالدين محلها هو عقد التأمين

 

  

الطعن رقم ٤٢٦٤ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الغاية الأساسية من تسبيب الأحكام وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هى الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه ، وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامة لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية ولا يكفى في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه .

 

  

الطعن رقم ٣١٣ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هي الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه ، وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلاً من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية ولا يكفى في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه .

 

  

الطعن رقم ٧٤١ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هي الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه ، وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلاً من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية ولا يكفى في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه .

 

  

الطعن رقم ٦٣١٤ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هي الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه ، وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلاً من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية ولا يكفى في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه .

 

  

الطعن رقم ٣٩٩٦ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هي الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه ، وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلاً من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية ولا يكفى في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه .

 

  

الطعن رقم ١٩٣٣٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف أحد طرفيه عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله ، ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد ، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله .

 

  

الطعن رقم ٢٢٤٢ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الغاية الأساسية من تسبيب  – وعلى ما جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات – هي الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضائه فيه , وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المُدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام عليه  قضاءه من أسباب , واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية ، ولا يكفى في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه .

 

  

الطعن رقم ٢٥٠٦٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٢

لما كان ما نصت عليه المادة الثامنة من القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٤ بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية من أنه ” … يجوز للرقابة الإدارية أن تجري التحريات والمراقبة السرية بوسائلها الفنية المختلفة كلما رأت مقتضى لذلك ، وإذا أسفرت النيابة والمراقبة عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة حسب الأحوال بإذن من رئيس الرقابة الإدارية أو من نائبه ، وعلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة إفادة الرقابة الإدارية بما انتهى إليه التحقيق ، ويتعين الحصول على موافقة رئيس المجلس التنفيذي ( رئيس مجلس الوزراء ) بالنسبة إلى الموظفين الذين في درجة مدير عام فما فوقها أو الموظفين الذين تجاوز مرتباتهم الأصلية ١٥٠٠ جنيه سنويًا عند إحالتهم للتحقيق … ” ، لا يعدو أن يكون تنظيمًا للعمل في الرقابة الإدارية ولا يعتبر قيدًا على حرية النيابة العامة في إجراء وتحريك الدعوى العمومية ومباشرتها ، فالخطاب في النص موجه إلى الرقابة الإدارية أما النيابة العامة فهي تباشر التحقيق وتتصرف فيه وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية ، فطالما كانت الجريمة التي باشرت الرقابة الإدارية إجراء التحريات والمراقبة بشأنها من الجرائم التي لا يخضع رفع الدعوى الجنائية عنها أو ضد المتهم بارتكابها لأى قيد من القيود الواردة في قانون الإجراءات الجنائية ، فإن ما تتخذه النيابة العامة من إجراءات بشأنها يكون بمنأى عن أي طعن ولو كانت الرقابة الإدارية قد أحالت الأوراق إليها دون أن تلتزم بما نصت عليه المادة الثامنة – المار ذكرها – لأن من حق النيابة العامة أن تتخذ ما تراه من إجراءات ولو أبلغت إليها الجرمية من آحاد الناس ، ومما هو قاطع الدلالة في أن الإجراءات المنصوص عليها في المادة الثامنة – سالفة الذكر – هي من الإجراءات التنظيمية للعمل بالرقابة الإدارية أن هذه الإجراءات تسري على الإحالة إلى النيابة الإدارية وإلى النيابة العامة وقد جاء صدر هذه المادة صريحًا في أن اختصاص الرقابة الإدارية التحري والمراقبة لا يحول بين الجهة الإدارية وبين حقها في الرقابة وفحص الشكوى والتحقيق فيها ولا يسوغ القول بأن المادة الثامنة – المذكورة – لا تضع قيدًا على ما تجريه الجهات الإدارية من تحقيق ثم تكون هذه المادة قيدًا على ما تجريه النيابة العامة من تحقيق ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن حول بطلان التحقيقات يكون غير سند صحيح من القانون.

 

  

الطعن رقم ٢٥٥١ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هي الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه ، وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلاّ من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية .

 

  

الطعن رقم ٦٥٩٩ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هي الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه ، وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلاّ من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية .

 

  

الطعن رقم ٧٠٤٠ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هي الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه ، وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلاّ من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية .

 

  

الطعن رقم ٢٣٩ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هى الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  قضاءه عليه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية . ولا يكفى في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه .

 

  

الطعن رقم ٤٠٨٥ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هى الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  قضاءه عليه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية .

 

  

الطعن رقم ٦٧٢٥ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٥

إن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات – هى الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية – ولا يكفى في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه .

 

  

الطعن رقم ١٨٨٣ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديلها نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هى الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية ولا يكفى في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه .

 

 

الطعن رقم ٢٤٧٧٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٨

لموظفى الجمارك تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية . شرطه ؟ عدم اشتراط توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية . حد ذلك ؟ ماهية الشبهة المقصودة في توافر التهريب الجمركى قبل مشتبه فيه ؟ مثال لتسبيب معيب لتفتيش بغير إذن في جريمة تهريب جمركى

 

  

الطعن رقم ٣٧٥٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٨

إذ كان الثابت من مدونات  الصادر في الجنحة رقم ….. لسنة ٢٠١٤ جنح اقتصادي القاهرة أن النيابة العامة اتهمت ….. ….. ….. ….. – رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى – بأنه تسبب عمدًا في تعطيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للشركة لدعوة جميع المساهمين فيها للنظر في شطبها من جداول للبورصة من عدمه اختياريًا وتوفيق أوضاعها ، مما أدى إلى شطب الشركة إجباريًا من جداول البورصة وحرمان صغار المساهمين – ومن بينهم الطاعن – من إمكانية بيع أسهمهم والإضرار بمصالحهم على النحو المبين بتقرير هيئة الرقابة المالية ، وأن الشركة اتخذت موقفًا سلبيًا فيما يتعلق بشروط توفيق أوضاعها وخلصت المحكمة إلى معاقبة المسئول عن ذلك بتعويض مقداره خمسون ألف جنيه ، وبعد أن استقر في وجدانها توافر ركن الخطأ من جانبه وتحقق الضرر وعلاقة السببية بينهما ألزمته بمبلغ ٥٠٠١ جنيه على سبيل التعويض ، وإذ استأنف المحكوم عليه هذا  بالاستئناف رقم ….. لسنة ٢٠١٢ جنح مستأنف اقتصادي القاهرة فقضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة مع تأييد  المستأنف بالنسبة للدعوى المدنية . طعن على هذا  بطريق النقض بالطعن رقم ….. لسنة ٨٦ ق وقررت المحكمة في غرفة المشورة عدم جواز الطعن ، ومن ثم فقد صار هذا  باتًا حائزًا لقوة الأمر المقضي وله حجيته أمام المحكمة المدنية بالنسبة لدعوى استكمال التعويض ، فما كان للمحكمة أن تتطرق لأركان المسئولية فيما ذهبت إليه من انتفاء ركن الخطأ لأن حكم التعويض المؤقت قد أرسى مبدأ المسئولية في مختلف عناصرها ، ويقتصر دور القاضي المدني على التحقق من عناصر التعويض عند المطالبة بتكملته ، وهى الضرر ومقدار التعويض الجابر له ، وإذ خالف  المطعون فيه حجية  الجنائي سالف البيان والذى حسم النزاع بشأن عناصر المسئولية وما قضى به من تعويض مؤقت وانتهى إلى رفض الدعوى بما حجبه عن التحقق وبحث عناصر التعويض موضوع المطالبة ، وما إذا كان الضرر قد تفاقم بعد القضاء بالتعويض المؤقت ، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

 

الطعن رقم ٢٤٧٧٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٨

حق موظفي الجمارك الذين لهم صفة الضبط القضائي في تفتيش الأشياء والأشخاص في حدود نطاق الرقابة الجمركية . متي توافرت شبهة التهريب الجمركي . عدم تقيدهم في ذلك بالنسبة للأشخاص بقيود القبض والتفتيش المبينة بقانون الإجراءات عثورهم أثناء التفتيش علي دليل يكشف عن جريمة غير جمركية . يصح الاستدلال به في هذه الجريمة

 

  

الطعن رقم ٥٢١٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٢٩

أن مفاد نص المادة ١٧٤ من القانون المدنى أن مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع تقوم على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس متى كان هذا العمل قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو ساعدته هذه الوظيفة أو هيأت له إتيان فعله غير المشروع وتقوم علاقة التبعية كلما كان للمتبوع سلطه فعليه على التابع في الرقابة والتوجيه ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الإدارية كما تقوم تلك العلاقة على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة إداء عمله وفى الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته سواء في طريق العلاقة العقدية أو غيرها وسواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما كان في استطاعته ذلك.

 

  

الطعن رقم ٥٢١٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٢٩

قوام علاقة المتبوع بالتابع هو ما للمتبوع على التابع من سلطة فعلية في توجيهه ورقابته ويكفى لتحققها أن يقوم بها تابع آخر نيابة عنه ولحسابه بما لازمه أن يعنى  عند تكييف الأساس القانونى لدعوى المسئولية التى يقيمها المضرور على المسئول عن الضرر الذى لحقه من العمل غير المشروع الذى ارتكبه تابعه على أساس تلك المسئولية أن يعرض لدلالة علاقة التبعية والولاية والرقابة والتوجيه ويبين بما فيه الكفاية مدى توافر ذلك .

 

  

الطعن رقم ٥٢١٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٢٩

اذا كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد ألزم الشركة الطاعنة بالتعويض الذى قدره في الدعوى الأصلية تأسيساً على توافر علاقة التبعية بينها وبين المطعون ضده خامساً ” المدعى عليه الرابع في الدعوى الفرعية ” الذى وقع الحادث محل دعوى التعويض في المكان المملوك له في قول مجمل بتوافر تلك العلاقة التي تقوم على أساسها مسئولية الطاعنة دون أن يعرض لمدى توافر ولاية الأخيرة في الرقابة والتوجيه بالنسبة للوكيل عنها سالف الذكر دون أن يبين في أسبابه ماهية تلك التبعية وماهية السلطة التى للشركة عليه في التوجيه والرقابة لتسئل حينئذ عن الخطأ الذى يقع منه مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ودون أن تبين في الأسباب عناصر تلك التبعية والأسس التى أقيمت عليها ومدى توافرها في العلاقة القائمة بينهما ليسئل كل مخطئ عن خطئه شخصياً كان أو متبوعاً بأسباب كافية تواجه فيها نعى الطاعنة والدفاع الذى ساقته بعدم توافر تلك التبعية مما يعيب  بالقصور في التسبيب الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٩٥٩١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الجمعية التعاونية الزراعية طبقاً لنص المادة العاشرة من القانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٠ بشأن إصدار قانون التعاون الزراعى والذى حل محل القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٦٩ بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية تكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة بمجرد شهر عقد تأسيسها بالجهة الإدارية المختصة ونشر ملخص نظامها وفقاً لهذا القانون ، مما مقتضاه وعملاً بنص المادة ٥٣ من القانون المدنى يكون لها ذمة مالية مستقلة ونائب يعبر عن إرادتها ويمثلها وحده أمام القضاء وفي مواجهة الغير وهو رئيس مجلس إدارتها ، والذى له وفقاً لنص المادة ٤٧ من القانون المشار إليه سلطة الإشراف على الجمعية ونشاطها والعاملين بها ومسئولية الرقابة على أعمالهم ولا يغير من ذلك ما تضمنته المادتان ٦٠ ، ٦٢ من هذا القانون من مباشرة الدولة ممثلة في شخصية الوزير المختص وكذلك الجهة الإدارية المختصة على هذه الجمعيات سلطة الإشراف والتوجيه والتحقق من تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات المالية والإدارية لأن ذلك لا يفقدها شخصيتها الاعتبارية المستقلة . لما كان ذلك ، وكان رئيس مجلس الإدارة بصفته هو الذى يمثل جمعية ….. التعاونية الزراعية أمام القضاء في حين أن المطعون ضده العاشر بصفته ” مدير الجمعية الزراعية ” تابعاً له ، ومن ثم فلا يجوز له تمثيل الجمعية أمام القضاء مما يكون معه اختصامه في الطعن غير مقبول

 

  

الطعن رقم ١٧٦٢٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن قضاء نص المادة ١٧٤ من القانون المدنى أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية في الرقابة ويستوجبه بحيث يكون للمتبوع سلطة في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أدائه لعمله وفى الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها فتقوم علاقة المتبوع بالتابع هو ما للأول على الثانى من هذه السلطة الفعلية من الناحية الإدارية أو التنظيمية ” وكان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد استخلص توافر صفة الطاعن على ما حصله من أقوال شاهدى المطعون ضدهم من أن تابعى الطاعن هم من تسبب في وفاة مورثهم، بإطلاق النار عليه حال تواجده بزراعته وهو ما تقوم به مسئولية الطاعن عن التعويض وكان ما انتهى إليه  سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ويضحى النعى في هذا الخصوص على غير أساس ومن ثم غير مقبول

 

  

الطعن رقم ١٧٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

إذ كان يبين من استقراء أحكام القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ في شأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المعدل بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٥ أن المشرع أناط بالبنك المركزي الاختصاص بوضع وتنفيذ السياسات النقدية الائتمانية والمصرفية بهدف تحقيق سلامة النظام المصرفي في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة ( المادة ٥ ) ، ورخص له في سبيل تحقيق أهدافه اتخاذ كافة الوسائل والصلاحيات ووضع الضوابط التي تمكنه من بسط رقابته على البنوك وكافة وحدات الجهاز المصرفي وما تقوم به من عمليات مصرفية وما تقدمه من ائتمان ، بما يكفل سلامة المراكز المالية لها وحسن أداء اعمالها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها ، وله على الأخص وضع المعايير الواجب التزامها في تصنيف ما تقدمه من تمويل وتسهيلات ائتمانية ، وفى تصنيف الغير المنتظم منها ( المواد ٦ ، ١٤ ، ٥٦ ، ٥٨ ) ، وتناول بالفصل الرابع من الباب الثاني منه قواعد هذه الرقابة فحظر على البنوك النظر في طلبات الحصول على التمويل أو التسهيلات الائتمانية إلا بعد تقديم العميل من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين إقرارًا يفصح فيه عن أصحاب المنشأة والحصص ونسبة المساهمة ودرجة القرابة إن وجدت ، وألزمها بإنشاء نظام لتسجيل مراكز العملاء الحاصلين على الائتمان ، وبيان مدى انتظامهم في سداد مديونياتهم الناشئة عنه ، وإبلاغ البنك المركزي بهذه البيانات وربطها وحفظها بقاعدة المعلومات المجمعة به ، والاطلاع على البيان المجمع الذى ينشؤه الأخير الخاص بما يحصل عليه كل عميل والأطراف المرتبطة به قبل اتخاذ قرار تقديم الائتمان له أو زيادته أو تجديده أو تعديل شروطه ( المواد ٦٢ ، ٦٥ ، ٦٦ من ذات القانون ، والمواد ١٩ ، ٣٠ ، ٣٣ من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٠١ لسنة ٢٠٠٤ ) ، وتفعيلًا من البنك المركزي لدوره الرقابي في هذا الصدد أصدر قرارًا بتاريخ ٢٦ أبريل ٢٠٠٥ بالقواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي متضمنًا في البنود من الأول حتى السابع منه ذات الإجراءات المصرفية السالف سردها والتي يتعين على البنوك اتخاذها فيما قبل وبعد تقديم الائتمان للعملاء ، وكيفية مباشرتها ووسائل تنفيذها والمسئول عنها ، وتحديد ماهية المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية عملاء الائتمان وأطرافهم المرتبطة ، وتوقيت الإخطار بها ، فأوجب على البنوك أن يكون الإبلاغ بمركز عملائها وأطرافهم المرتبطة – ومنهم الشركاء المتضامنون بشركات الأشخاص – للإدارة العامة لمجمع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي بصفة دورية شهريًا على النماذج التي أعدها لهذا الغرض ، وأن تقوم بإدراج الشريك المتضامن بصفته ضامنا للتمويل والتسهيلات الائتمانية ، كما ألزمها بالإخطار بأسماء غير المنتظم منهم في سداد مديونيته ، وبكل تعديل يطرأ عليها أولًا بأول ، وحظر عليها تقديم تسهيلات ائتمانية أو قبول كفالة بعض هؤلاء العملاء وفق التصنيف الذى أدرجه لهم – المتمخض عن تلك المعلومات – بذات القرار وتعديلاته التي أنزلها عليه بالقرار رقم ١٠٤ الصادر منه في ٣ من يناير ٢٠١٢ ، وإعلاءً من المشرع لدور المعلومات المتعلقة بمديونيه عملاء الائتمان ، وتوكيدًا لإسهامها في صون النظام المصرفي أجاز للبنك المركزي الترخيص لشركات مساهمة مصرية يكون الغرض الوحيد من تأسيسها تقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي ، والمتقدمين للحصول على تسهيلات ائتمانية من موردي السلع والخدمات ، وأخضعها لرقابة البنك المركزي وخوله إصدار القرارات المنظمة لعملها ( المادة ٦٧ مكررًا من ذات القانون ) ، وصرح بتبادل هذه المعلومات – دون اشتراط الحصول على موافقة العميل – فيما بين هذه الشركات والجهات المانحة للائتمان سالفة الذكر والبنك المركزي ، مفوضًا الأخير وضع القواعد المنظمة لهذا التبادل ( المادة ٩٩ ) ، ونزولًا على هذا التفويض أصدر البنك المركزي بتاريخ ١٧ يناير ٢٠٠٦ قرارًا في هذا الخصوص أورد بالقسم الأول منه القواعد المنظمة لعمل هذه الشركات ، فبين أن طبيعة عملها هي تكوين ملفات ائتمانية تحتوى على المعلومات والبيانات الشخصية والائتمانية المتعلقة بمديونية عملاء البنوك ، والجهات مانحة الائتمان السالف ذكرها ، على أن تشمل عادات وأنماط السداد لخمس سنوات سابقة على الأقل لتعبر عن مدى التزامهم به في المواعيد المحددة ، فضلًا عن أنها تقوم بتوفير خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني الذى يعبر عن تقييم رقمي لكل عميل وفقًا لأسس إحصائية لتحديد درجة المخاطر المرتبطة بعدم سداده لالتزاماته المستقبلية ، وكذا إصدار التقارير الائتمانية للمستعلمين دون إبداء توصيات تتعلق بمنح الائتمان ، كما تناول بالقسم الثاني منه القواعد المنظمة لتبادل هذه المعلومات ، فألزم البنوك – التي تعاقدت مع هذه الشركات – والبنك المركزي بتقديم المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية عملائها لتلك الشركات وتحديثها أولًا بأول تارة ، وتارة أخرى بالاستعلام والحصول من ذات الشركات على التصنيف والتقارير الائتمانية للعميل قبل الموافقة على تقديم الائتمان له أو زيادته أو تجديده أو تعديل شروطه ، وأخيرًا منح المشرع بنص المادة ١٣٥ من القانون المشار إليه مجلس إدارة البنك المركزي سلطات واسعة في توقيع جزاءات على البنوك وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني التي تخالف أحكام هذا القانون أو نظام البنك المركزي أو قراراته ، فإن مفاد كل ما تقدم أن المشرع أنشأ بموجب هذه القواعد الآمرة التزامات قانونية على البنوك العاملة في مصر ارتأى أنها تتعلق بصون ما تقوم به من عمليات مصرفية وما تقدمه من تمويل وتسهيلات ائتمانية ، ففرض عليها اتخاذ بعض الإجراءات من بينها أن تقوم بإخطار البنك المركزي ، وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني – المتعاقدة معها – بالمعلومات والبيانات المتعلقة بمركز عملائها من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الحاصلين على تمويل أو تسهيلات ائتمانية والأطراف المرتبطة بهم – ومنهم الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص ، وبمن توقف منهم عن سداد المديونية الائتمانية وكل ما يتعلق بها أو يطرأ عليها من تعديل أولًا بأول ، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله  المطعون فيه وتقرير الخبير – وبلا خلاف بين الخصوم – أن المطعون ضده الأول انضم كشريك متضامن إلى شركة مصطفى هاشم وولده خالد – وهى من شركات الأشخاص – التي توقفت عن سداد المديونية الناجمة عن التسهيل الائتماني الممنوح إليها من البنك الطاعن بموجب عقد فتح اعتماد حساب جارٍ قبل انضمامه إليها ، فإن تصنيف البنك له كعميل غير منتظم في السداد بعد انضمامه إلى هذه الشركة باعتباره مسئولا في ماله الخاص عن هذه المديونية دون النظر إلى استمراره فيها أو تخارجه منها بعد ذلك ، وإخطاره لشركة الاستعلام الائتماني – المطعون ضدها الثالثة – بهذا التصنيف بحسبانه من الأطراف المرتبطة بالشركة المدينة سالفة الذكر يعد إجراءً مصرفيًا وجوبيًا لا خطأ فيه يوجب المسئولية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ٧٩٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٧٥ من الدستور على أن ” تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة على دستورية القوانين واللوائح ” والنص في المادة ١٧٨ على أن ” تنشر بالجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية ، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية ، وينظم القانون ما يترتب على نشر هذا  في الجريدة الرسمية ، ما لم يحدد  لذلك تاريخاً آخر ، وهذا  ملزم جميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ، حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  بعدم دستوريته باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن  بعدم دستورية نص في القانون – من اليوم التالى لنشره – لا يجوز تطبيقه ، ما دام أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض

 

  

الطعن رقم ٦٢٠٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٠٤

إذ كان الثابت في الأوراق أن  المطعون فيه قد قضى بتأييد  الابتدائي ، القاضى برفض الدعوى ، رغم أن الطاعن تمسك بصحيفة استئنافه ومذكرات دفاعه أمام محكمة الاستئناف ، بطلب إحالة الدعوى للتحقيق لسماع شهادة العمال الواردة أسماؤهم بأمر الشغل ، والتحقق من مدى توافر مستلزمات الوقاية من الأخطار الكهربائية ، وأن إصابته حدثت نتيجة خطأ المشرف الفنى التابع للشركة المطعون ضدها ، المنوط به الرقابة والإشراف ، بعدم توجيهه إلى المكان المراد إصلاحه ، وتركه يصعد خطأ إلى خط آخر مجاور موصل إليه التيار الكهربائي ، للخط المراد إصلاحه والمفصول عنه التيار الكهربائي ، إلا أن  المطعون فيه أغفل بحث هذا الدفاع الجوهرى ، بما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، وإذ خلت الأوراق من أوراق الدعوى أمام محكمة أول درجة و الابتدائي الصادر فيها ، بعد إجابة قلم الحفظ بمحكمة – – الكلية بأن هذا الملف لم يتم العثور عليه منذ أحداث ثورة يناير ٢٠١١ ، فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون ، وتقرير أو نفى المُدعى به في سببي الطعن من مخالفة  المطعون فيه لأحكامه

 

  

الطعن رقم ١٠٩٤٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

مؤدى النص في المواد ٦٨ ، ٦٩ / ٨ ، ١١٠ من قانون العمل الصادر بالقانون ١٢ لسنة ٢٠٠٣ والمعدل بالقانون ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨ – المنطبق على واقعة النزاع – أن المشرع منح صاحب العمل في حالة ارتكاب العامل أياً من الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها بالمادة ٦٩ سالفة البيان الحق في عرض أمر الفصل على المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة ٦٨ المشار إليها آنفاً لتوقيع الجزاء التأديبى عليه بالفصل أو إغفال العرض على تلك المحكمة وإنهاء عقد العمل بإرادته المنفردة إعمالاً للحق المُخول له بالمادة ١١٠ سالفة الذكر ، إذ أن لصاحب العمل في عقد العمل صفتين إحداهما مدنية تسمح له عند إخلال العامل بالتزاماته أن ينهى عقد العمل بإرادته المنفردة ، وصفة أخرى مُستمدة من كونه متبوعاً في عقد العمل وهذه التبعية تُعطى له سلطة صاحب العمل في الرقابة والإشراف على العامل بما يستتبعه ذلك من اتخاذ إجراءات التأديب ضده وفصله إذا ارتكب خطأً جسيماً ، ولم يرد في نصوص قانون العمل الجديد ما يسلب صاحب العمل صفته المدنية تلك أو يسقط عنه حقه في إنهاء عقد العمل وفصل العامل بالاستناد إليها ، وإنما احتفظ له المشرع على نحو صريح وجازم بهذه الصفة وبهذا الحق بما نص عليه في المادة ١١٠ سالفة البيان .

 

  

الطعن رقم ٨٨٧٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

مؤدى النص في المواد ٦٨ ، ٦٩ ، ١١٠ من قانون العمل الصادر بالقانون ١٢ لسنة ٢٠٠٣ والمعدل بالقانون ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨ – المنطبق على واقعة النزاع – أن المشرع منح صاحب العمل في حالة ارتكاب العامل أياً من الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها بالمادة ٦٩ سالفة البيان الحق في عرض أمر الفصل على المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة ٦٨ المشار إليها آنفاً قبل توقيع الجزاء التأديبى عليه بالفصل أو إغفال العرض على تلك المحكمة وفصل العامل بإرادته المنفردة إعمالاً للحق المُخول له بالمادة ١١٠ سالفة الذكر ، إذ أن لصاحب العمل في عقد العمل صفتين إحدهما مدنية تسمح له عند إخلال العامل بالتزاماته أن يُنهى عقد العمل بإرداته المنفردة وصفة أخرى مستمدة من كونه متبوعاً في عقد العمل وهذه التبعية تُعطى له سلطة صاحب العمل في الرقابة والإشراف على العامل بما يستتبعه ذلك من اتخاذ إجراءات التأديب ضده وفصله إذا ارتكب خطأً جسيماً ولم يرد في نصوص قانون العمل الجديد ما يسلب صاحب العمل صفته المدنية تلك أو يسقط عنه حقه في إنهاء عقد العمل وفصل العامل بالاستناد إليها ، وإنما احتفظ له المشرع على نحو صريح بهذه الصفة وبهذا الحق بما نص عليه في المادة ١١٠ سالفة البيان .

 

  

الطعن رقم ١٢٢٦٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

إذ كان الطاعن بصفته لم يقدم رفقة طعنه صورة من المحضر رقم – – لسنة – – – – إدارى الدلنجات وكذا صورة من أقوال الشهود مستوفيين للشروط المنصوص عليها في المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ لتتمكن المحكمة ومن إعمال وظيفتها في الرقابة على  المطعون فيه ومن ثم يضحى النعى عارٍ من الدليل ومن ثم غير مقبول .(

 

  

الطعن رقم ٢٠٠٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر ( اعتبار الهيئة العامة الاقتصادية لمياة الشرب والصرف الصحى بالمنيا صاحبة الصفة ) بتأييده للحكم المستأنف برفضه ما تمسك به الطاعنان بصفتيهما بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهما وإلزامهما بالتعويض المقضي به بالتضامن مع آخرين ، في حين أن الحادث المقام عنه دعوى التعويض وقع أثناء تنفيذ الأعمال بأمر الإسناد رقم – – لسنة – – – – الصادر من الشركة المطعون ضدها الثالثة – شركة مياه الشرب والصرف الصحى – وهى صاحبة السيطرة الفعلية عن السيارة موضوع التداعى وحراستها منوطه بها ويقع عليها مسئولية الرقابة والتوجيه والإشراف بشأن عقود الأشغال العامة المرتبطة بها طبقاً لنص المادة ١٧٨ سالفة الذكر فإنه قد أخطأ في تطبيق القانون .(

 

  

الطعن رقم ٨٦٨٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٨

استخلاص ” مسئولية المطعون ضدها الثانية” ومدى اشتراكها في المسئولية عن الفعل الضار من شأن محكمة الموضوع بما لها من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما. وكان تقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة في تقدير التعويض مسألة يستقل بها قاضى الموضوع مادام لا يوجد نص في القانون يلزم باتباع معايير معينة في خصوصه. لما كان ذلك، فقد ثبت من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية قد تجاهلت إنذارات عديدة بشأن ما تنطوى عليه إعلانات المطعون ضدها الأولى من غش وتضليل للجمهور واعتداء على حقوق الطاعنة. إذ يبين من المستندات المقدمة بالدعوى أن الشركة الطاعنة جاهدت في مطالبة المطعون ضدها الثانية بإيقاف الإعلانات تارة بالخطابات وأخرى بالإنذارات دون مجيب، فقد قامت الطاعنة بمخاطبة المطعون ضدها الثانية بإيقاف الإعلانات وبيان أنها مخالفة للقانون وتضلل الجمهور، كما قامت مصلحة الرقابة الصناعية بمخاطبة المطعون ضدها الثانية بذات المضمون وبأن المطعون ضدها الأولى لم يُصرح لها بالإعلان عن نشاط صيانة الغسالات، وهو ما قام به كذلك جهاز حماية المستهلك بتاريخ ٢٦ / ٩ / ٢٠١٠، كما طالبت الشركة العالمية صاحبة العلامة “………” المطعون ضدها الثانية بذات المضمون. ثم لجأت الطاعنة إلى إنذار الأخيرة بعدة إنذارات لوقف الإعلانات حرصًا على ألا تكون المطعون ضدها الثانية مشاركة للأولى في تضليل الجمهور وإصابة الطاعنة بالخسائر، وهو ما لم تلتفت إليه المطعون ضدها الثانية ولم تقدم ما يفيد إعفاءها من المسئولية عن الأضرار التى لحقت بالطاعنة. وبذلك، فإن التفات المطعون ضدها الثانية عن كل تلك الإخطارات وإصرارها على الاستمرار في نشر إعلانات المطعون ضدها الأولى يقطع باشتراكها في المسئولية عن الفعل الضار. لما كان ذلك، وكان تقريرا الخبرة قد انتهيا إلى أن الإعلانات التى قامت بنشرها المطعون ضدها الثانية لصالح المطعون ضدها الأولى من شأنها إيقاع جمهور المستهلكين في خلط وغلط بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى وذلك لما تتمتع به الطاعنة من شهرة واسعة الانتشار في إنتاج وصيانة الغسالة “……..” والأجهزة الكهربائية المنزلية بصفة عامة، وأن هناك أضرارًا ترتبت على ذلك تمثلت أهم عناصرها في تناقص أرباحها بشكل كبير جراء المنافسة غير المشروعة وذلك خلال السنوات من ٢٠٠٦ وحتى ٢٠٠٩ على نحو ما يظهر من قوائمها المالية، إذ بلغت أرباحها في عام ٢٠٠٦ مبلغ ٢١٨ مليون جنيه ثم أخذت تنخفض إلى ٢١٢ مليون جنيه في عام ٢٠٠٧، ثم إلى ١٦٥ مليون جنيه في عام ٢٠٠٨، وأخيرًا إلى مبلغ ١٣٨ مليون جنيه في عام ٢٠٠٩. كما تضمنت خسائر الطاعنة على نحو ما جاء بتقريرى الخبرة مصاريف الدعاية التى أنفقتها الطاعنة دون طائل نظرًا لأعمال المنافسة غير المشروعة، فضلاً عن الاعتداء على اسم الطاعنة وسمعتها التجارية. وكانت الإعلانات المنشورة بمعرفة المطعون ضدها الثانية هى المساهم الأكبر في حدوث تلك الخسائر. وقد اطمأنت هذه المحكمة إلى تقريرى الخبرة المذكورين ولا ترى بطلانًا يعترى التقرير الأخير لقيام الخبيرة بإعلان الخصوم قانونًا وفقًا للثابت بمحضر الأعمال.

 

  

الطعن رقم ٥٠٠٢ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ۱۳ لسنة ۱۹۷۳ بتعديل نص المادة ۱۷۸ من قانون المرافعات – هي الرقابة على عمل القاضي ، والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه ، والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه ، وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون ، وتقرير أو نفي المدعى به من مخالفة أحكامه ، لا تكون إلا من خلال النظر ، فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب ، واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية – ولا يكفي في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه

 

  

الطعن رقم ٥١٩٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان مؤدى نص المادة ١٥٨ من القانون المدنى أن الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله ، ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد ، كما أنه له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله .

 

  

الطعن رقم ١٥١٠٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن علاقة التبعية لا تقوم وفقاً لحكم المادة ١٧٤ من القانون المدنى إلا بتوافر الولاية في الرقابة والتوجيه بأن يكون للمتبوع سلطة فعلية طالت مدتها أو قصرت – في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله وفى الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها .

 

  

الطعن رقم ١٥١٠٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٨

إذ كان البين من  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه أنه لم يعرض في قضائه لبحث مدى توافر التبعية من واقع الدعوى بل اجتزأ في أسبابه أن المطعون ضده –ثانياً– تابع للشركة الطاعنة إذ إن الأول كان يقود السيارة الخاصة بتلك الشركة ومن ثم فإن المحكمة تلزمهما متضامنين بالتعويض المقضي به دون أن يفصح  عن ماهية الأوراق التي استقى منها توافر علاقة التبعية ، وكان ما ساقه  على هذا النحو واتخذه عماداً لقيام مسئولية الشركة الطاعنة بصفتها متبوعة للمطعون ضده ثانياً الذى كان قائداً للسيارة مرتكبة الحادث التي أدت لوفاة مورث المطعون ضدهم أولاً – لا يواجه دفاع الشركة الطاعنة بانتفاء تبعية المطعون ضده ثانياً لها ولا يؤدى إلى النتيجة التي أقام عليها قضاءه إذ لم يبين  سبيله إلى ما انتهى إليه والمصدر الذى استقاه منه حتى يعرف بوضوح أساس مسئولية الشركة الطاعنة وحقيقة ما وقع منها ، وعلى فرض صحة هذا الاستنتاج فإنه لا يصلح رداً على ما تمسكت به الشركة ، من أن رابطة العمل وإن كان لازمها الرقابة والتوجيه والإشراف من صاحب العمل على العامل إلا أنها بمجردها لا تكفى لإثبات علاقة التبعية اللازمة لتوافر شروط المسئولية التقصيرية إذ قد تنتقل سلطة الرقابة والتوجيه الفعلية مع قيام رابطة العمل إلى شخص آخر غير صاحب العمل ، وهو ما كان يتوجب معه على  المطعون فيه أن يفسر علة قيادة تابع الشركة الطاعنة للسيارة أداة الحادث ، ليقف على ما إذا كان حال قيادته لها وقت وقوع الحادث كان خارج زمان الوظيفة ومكانها ونطاقها أم لا توطئة للوقوف على مدى توافر علاقة التبعية بينه والشركة الطاعنة ، وإذ قعد  المطعون فيه عن بحث هذا فإنه يكون معيباً بالقصور

 

  

الطعن رقم ٨٢٠٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هى الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  قضاءه عليه من أسباب ، واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية ، ولا يكفى في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه .

 

  

الطعن رقم ١٠٠٣١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٠

أن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة ١٧٤ من القانون المدنى على أن علاقة التبعية تقوم كلما توافرت الولاية في الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله وفى الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته والخروج عليها وبالتالي فلا يكفى أن يكون هناك مطلق رقابة أو توجيه بل لابد أن تكون هذه الرقابة وذلك التوجيه في عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع ولا يُعد من هذا القبيل مجرد الإشراف العام على عمل التابع حتى ولو كان فنياً بل لابد من التدخل الإيجابى من المتبوع في تنفيذ هذا العمل وتسييره كما شاء ، وهو الأمر الذى تقوم به سلطة التوجيه والرقابة في جانب المتبوع ويؤدى إلى مساءلته عن الفعل الخاطئ الذى وقع من التابع .

 

  

الطعن رقم ٤٩٧٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٧٥ من الدستور على أن ” تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها، الرقابة على دستورية القوانين واللوائح” والنص في المادة ١٧٨ على أن ” تنشر بالجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية ، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية ، وينظم القانون ما يترتب على نشر هذا  في الجريدة الرسمية – ما لم يحدد  لذلك تاريخاً آخر – وهذا  ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها ، أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ، حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  بعدم دستوريته ، باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته ، بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن  بعدم دستورية نص في القانون ، من اليوم التالى لنشره لا يجوز تطبيقه ، مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض

 

  

الطعن رقم ٦٧٤٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٤

مؤدى النص في المواد ٦٨ ، ٦٩ / ٤ ، ١١٠ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ والمعدل بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨ – المنطبق على واقعة النزاع – أن المشرع منح صاحب العمل في حالة ارتكاب العامل أياً من الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها بالمادة ٦٩ سالفة البيان ، ومنها – الغياب غير المشروع – الحق في عرض أمر الفصل على المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة ٦٨ المشار إليها آنفاً لتوقيع الجزاء التأديبى عليه بالفصل أو إغفال العرض على تلك المحكمة وفصل العامل بإرادته المنفردة إعمالاً للحق المخول له بالمادة (١١٠) سالفة الذكر ، إذ أن لصاحب العمل في عقد العمل صفتين إحداهما مدنية تسمح له عند إخلال العامل بالتزاماته الناشئة عن عقد العمل أن ينهى عقد العمل بإرداته المنفردة ، وصفة أخرى مستمدة من كونه متبوعاً في عقد العمل وهذه التبعية تعطى له سلطة صاحب العمل في الرقابة والإشراف على العامل بما يستتبعه ذلك من إتخاذ إجراءات التأديب ضده وفصله إذا ارتكب خطأ جسيماً ، ولم يرد في نصوص قانون العمل الجديد ما يسلب صاحب العمل صفته المدنية تلك أو ما يسقط عنه حقه في إنهاء عقد العمل وفصل العامل بالاستناد إليها ، وإنما احتفظ له المشرع على نحو صريح جازم بهذه الصفة وبهذا الحق بما نص عليه في المادة (١١٠) سالفة البيان .

 

  

الطعن رقم ١٠٧١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٨

إذ كان تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التى تمتد إلى تقدير الوقائع بما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التى كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه.

 

  

الطعن رقم ٧١٧٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

ولئن كان المشرع قد عقد الاختصاص بالفصل في أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في قانون ضريبة الدمغة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ للجان الطعن الضريبى المشكلة طبقاً لأحكام القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الضريبة على الدخل عملاً بالمادة ١٢١ / ١ من القانون الأخير ، وكان النزاع الراهن يتعلق بطعن في قرار لجنة الطعن الضريبى بشأن ضريبة الدمغة النسبية المقررة بالقانون ١١١ لسنة ١٩٨٠ المشار إليه والذى ناطت المادة ٦ منه بالمحكمة الابتدائية نظر الطعن في هذا القرار ، فإن الاختصاص بنظره يظل معقوداً لجهة القضاء العادى دون تأثير للحكم الصادر في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية بعدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية بالفصل في الطعون التى تقام طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى باعتبارها ذات طبيعة إدارية بحتة تختص بها محاكم مجلس الدولة، ذلك أن هذا القضاء وإن كانت له حجية مطلقة تنصرف آثارها للكافة وتلتزم بها جميع جهات القضاء إلا أن أثره يقتصر على النص التشريعى محل الطعن بعدم الدستورية وحده، ولا يمتد إلى مثيله في قانون آخر والذى لم يُعرض على المحكمة الدستورية المنوط بها دون غيرها أمر الرقابة على دستورية القوانين واللوائح عملاً بنص المادة ١٩٢ من الدستور الحالى ، والمادة ٢٥ / ١ من قانون إنشاء تلك المحكمة رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ ، ومن ثم فإن نص المادة ٦ من القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ يكون هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى ويتعين على جميع جهات القضاء إعماله والالتزام به طالما أنه لم يتم إلغاؤه تشريعياً أو قضائياً ب بعدم الدستورية ، ومن ثم يضحى الدفع المبدى من النيابة على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٤٠٩٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

أنه ولئن كان يتعذر وضع تعريف جامع مانع لأعمال السيادة أو حصر دقيق لها إلا أنه ثمة عناصر تميزها عن الأعمال الإدارية العادية أهمها تلك الصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية فهى تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها والسهر على احترام دستورها والإشراف على علاقتها من الدول الأخرى وتأمين سلامتها وأمنها في الداخل والخارج فالأعمال التي تصدر في هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلاً للتقاضى لما يكتنفها من اعتبار سياسي يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق في اتخاذ ما ترى فيه صلاحاً للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها فيه .

 

  

الطعن رقم ١٧٧٠٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلاَّ أن ذلك مشروط أن يكون استخلاصها سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى كما أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل القانونية التي تخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض وتمتد هذه الرقابة إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه.

 

  

الطعن رقم ١٤٨٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٢

أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التي تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه .

 

  

الطعن رقم ١٠٣٥٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن نص الفقرة الأولى من المادة ٢١ من القانون ٥٢ لسنة ١٩٦٩ – المنطبق على واقعة النزاع – يقضى باستمرار عقد الإيجار وامتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة نسباً أو مصاهرة بشرط أن تثبت إقامتهم مع المستأجر بالعين المؤجرة مدة سنة سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل ، ولا يحول دون إعمال هذا النص قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المماثل له ، لأن القضاء بعدم دستورية أحد النصوص لا يؤدى بمجرده إلى عدم دستورية مثيله – الذى لم يعرض على المحكمة الدستورية العليا – فالأحكام بعدم الدستورية هى أحكام عينية لا تنصب إلا على ما عنته المحكمة بذاته ، فهى – دون غيرها – المنوط بها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح عملاً بنص المادة ١٧٥ من الدستور والمادة ٢٥ / ١ من القانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩ .

 

  

الطعن رقم ٦٠٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٣

أن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هى الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه ، وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامة لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية ولا يكفى في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه .

 

  

الطعن رقم ٢٤٩٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠١

أن التحكيم موضوع دعوى البطلان المطعون في حكمها هو ” تحكيم إجبارى ” – حسبما أورده  المطعون فيه بمدوناته – صدر وفقاً لأحكام القانون ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته ، وإذ كان القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ الخاص بشركات قطاع الأعمال العام قد صدر ونص في المادة الأولى من مواد إصداره على أن ” يعمل في شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق ، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون …. ولا تسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ على الشركات المشار إليها ” ونص في المادة التاسعة منه على أنه ” يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء تحويل إحدى الهيئات الاقتصادية أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام المقرر لها أنظمة خاصة إلى شركات قابضة أو شركة تابعة تخضع لأحكام هذا القانون ” فإن مفاد ذلك أن الشركات التى لم تتخذ شكل شركات قابضة أو تابعة حال صدور هذا القانون ولم تتحول فيما بعد إلى هذا الشكل ، تسرى عليها أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ خاصة أنه لم يرد بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ما يفيد صراحة أو ضمناً إلغاء هذا القانون الأخير ، ولما كانت الشركة الطاعنة باعتبارها إحدى شركات القطاع العام لم تتحول إلى شركة قابضة أو تابعة وفقاً لقانون قطاع الأعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف الإشارة إليه ، فمن ثم لا يزال يسرى عليها أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ سالف البيان ومنها اللجوء إلى التحكيم الإجبارى متى توافرت شروطه وما يتبع ذلك من جواز الطعن على الأحكام الصادرة في هذا التحكيم إذا ما لحق بها أى عوار يؤدى إلى بطلانها ، وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية في الطعن رقم ٩٥ لسنة ٢٠ ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ٦٦ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ فيما نصت عليه من عدم جواز الطعن على الأحكام سالفة الذكر بأى وجه من وجوه الطعن .

 

  

الطعن رقم ٨١١١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٧

أن النص في المادة ١٩ من قانون الرقابة والإشراف على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ على أنه ” يكون لكل شركة مجلس إدارة يشكل وفقاً للقانون الذى تخضع له ويمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ” يدل على أن الذى يمثل شركة التأمين وينوب عنها أمام القضاء هو رئيس مجلس إدارتها ، ومن ثم فإن المطعون ضده الأول بصفته (رئيس مجلس إدارة الشركة) هو صاحب الصفة في الدعوى دون المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما (مديرى فرعى الشركة) ويضحى الطعن بالنسبة لهما غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٥٩٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٤

مؤدى النص في المواد ٦٨ ، ٦٩ / ٨ ، ١١٠ من قانون العمل الصادر بالقانون ١٢ لسنة ٢٠٠٣ والمعدل بالقانون ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨ – المنطبق على واقعة النزاع – أن المشرع منح صاحب العمل في حالة ارتكاب العامل أياً من الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها بالمادة ٦٩ سالفة البيان الحق في عرض أمر الفصل على المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة ٦٨ المشار إليها آنفاً قبل توقيع الجزاء التأديبي عليه بالفصل أو إغفال العرض على تلك المحكمة وفصل العامل بإرادته المنفردة إعمالاً للحق المخول له بالمادة ١١٠ سالفة الذكر ، إذ أن لصاحب العمل في عقد العمل صفتين إحداهما مدنية تسمح له عند إخلال العامل بالتزاماته أن ينهى عقد العمل بإرادته المنفردة ، وصفة أخرى مستمدة من كونه متبوعاً في عقد العمل وهذه التبعية تعطى له سلطة صاحب العمل في الرقابة والإشراف على العامل بما يستتبعه ذلك من اتخاذ إجراءات التأديب ضده وفصله إذا ارتكب خطأً جسيماً ، ولم يرد في نصوص قانون العمل الجديد ما يسلب صاحب العمل صفته المدنية تلك أو ما يسقط عنه حقه في إنهاء عقد العمل وفصل العامل بالاستناد إليها ، وإنما احتفظ له المشرع على نحو صريح وجازم بهذه الصفة وبهذا الحق بما نص عليه في المادة ” ١١٠ ” سالفة البيان .

 

  

الطعن رقم ٥٢٠٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

أن تكييف الفعل المؤسس علىه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التى تمتد إلى تقدير الوقائع فيها ويستلزم التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه .

 

  

الطعن رقم ١١١٠٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٩ من قانون الرقابة والإشراف على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ على أن ” يكون لكل شركة مجلس إدارة يشكل وفقاً للقانون الذى تخضع له ويمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير” مفاده أن الذى يمثل شركة التأمين وينوب عنها أمام القضاء هو رئيس مجلس إدارتها . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول بصفته رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين هو الذى يمثل الشركة أمام القضاء دون المطعون ضده الثانى بصفته مدير فرع الشركة بأسوان ، ومن ثم يكون اختصام الأخير في الطعن اختصاماً لغير ذى صفة ومن ثم غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٢٥٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٧

الغاية الأساسية من تسبيب  – وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات – هي الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه ، وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية ولا يكفى هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه.

 

  

الطعن رقم ١١٥٩٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ١٩ من قانون الرقابة والأشراف على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ على أن ” يكون لكل شركة مجلس إدارة يشكل وفقاً للقانون الذى تخضع له ، ويمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ” مفاده أن الذى يمثل شركة التأمين وينوب عنها أمام القضاء هو رئيس مجلس إدارتها.

 

  

الطعن رقم ٥٣٧٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض وتمتد هذه الرقابة إلى تقدير الوقائع فيما يستلزم التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التى كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه .

 

  

الطعن رقم ١٨١٨٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف أحد طرفيه عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله ، ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد ، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله .

 

  

الطعن رقم ٧٦٥٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

أن البطلان الوارد بالمادة ٧٦ / ٥ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ سالف البيان إنما يواجه القرارات التى تصدر من الجمعية العامة للشركة المساهمة متى صدرت بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون أقاموا دعواهم الراهنة بطلب  ببطلان انعقاد الجمعيات العامة للشركات المساهمة التى يساهمون فيها والمبينة بصدر الصحيفة وبطلان القرارات الصادرة عنها استناداً لبطلان توجيه الدعوة لهم لحضور تلك الجمعيات للتجهيل بأسماء الشركات التى تدعوا المساهمين فيها لحضور الاجتماع ، والتوقيع على الإخطار من شخص لا صفة له في الإنابة عن مجلس الإدارة ، ولكونه تضمن على خلاف الحقيقة أنه موجه من رئيس مجلس إدارة الشركات على الرغم من كون الأخير كان خارج البلاد ، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، فإن  المطعون فيه إذ اعتبر هذه الدعوى بخصوص هذه الطلبات موجهة ضد انعقاد الجمعيات العامة للشركات المساهمة المبينة بصحيفة الدعوى والقرارات الصادرة عنها وأخضعها للتقادم الحولى المنصوص عليه في المادة ٧٦ / ٥ سالفة البيان ورتب على ذلك إجابة البنكين المطعون ضدهما السابع والثامن للدفع المبدى منهما وقضى بسقوط الدعوى فيما يتعلق بطلب البطلان بمضى سنة من تاريخ صدور القرارات من الجمعية العامة للشركات فإنه يكون قد وافق صحيح القانون إذ أن سقوط دعوى البطلان المنصوص عليها في المادة ١٦١ من القانون سالف البيان بمضى سنة من تاريخ علم المساهم بالقرار إنما تتعلق بتصرفات أو تعاملات صدرت على خلاف أحكامه في إطار ما تسفر عنه الرقابة والتفتيش على الشركات .

 

  

الطعن رقم ١٠٦٢٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٧

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض وتمتد هذه الرقابة إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقيق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التى كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه

 

  

الطعن رقم ٢٤٣٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الغاية الأساسية من تسبيب  – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات – هي الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضائه فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام عليه  قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية ولا يكفى في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه .

 

 

الطعن رقم ٣٨٩٠٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٩

لموظفي الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبطية القضائية في أثناء قيامهم بتأدية وظيفتهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع داخل الدائرة الجمركية أو في حدود الرقابة الجمركية . إذا ما قامت لديهم دواعي الشك في البضائع والأمتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق . دون التقيد بقانون الإجراءات الجنائية . كفاية قيام شبهة في توافر التهريب الجمركي في الحدود المعرف بها في القانون حتى يثبت له حق الكشف عنها . تقدير الشبهة التي تبيح لموظفي الجمارك تفتيش الأشخاص دون التقيد بقانون الإجراءات الجنائية . منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع .

 

  

الطعن رقم ١٣٤٨٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٨

أنه ولئن كان مؤدى نص المادة ١٥٨ من القانون المدنى أن الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة لحكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله ، ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد ، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله .

 

  

الطعن رقم ١٣٦٨٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد وحصول الإعذار ، إذ أن تضمن العقد شرطاً باعتباره مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حكم قضائى لا يعفى من الإعذار قبل رفع دعوى الفسخ ، ولا تعارض بين إعذار الدائن للمدين وتكليفه بالتنفيذ وبين المطالبة بالفسخ ، فالإعذار شرط لرفع الدعوى لوضع المدين في وضع المتأخر في تنفيذ التزامه ولا يغير من ذلك اعتبار مجرد رفع الدعوى بالفسخ إعذاراً ما لم تشتمل صحيفتها على تكليف المدين بالوفاء بالتزاماته

 

  

الطعن رقم ١٥٠٢١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابه محكمة النقض التى تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التى كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه .

 

  

الطعن رقم ٣٩٦٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ١٥٨ من القانون المدنى أن الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديريه في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله ، ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشروط على عبارة العقد ، كما أن له عند التحقق من قيامة مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله فإن تبين له أن الدائن قد أسقط حقه في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد أو كان الدائن هو الذى تسبب بخطئه في عدم تنفيذ التزاماته أو كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعاً بناء على الدفع بعدم التنفيذ في حالة توافر شروطه وجب عليه أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقى ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ٥٩٣٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٤

أن مؤدى نص الفِقرة الثانية من المادة ١٧٤ من القانون المدنى أن رابطة التبعية لا تقوم إلا بتوافر الولاية في الرقابة والتوجيه بأن تكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع وفى الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها، وبالتالى فلا يكفى أن يكون هناك مطلق رقابة أو توجيه، بل لابد أن تكون هذه الرقابة وذلك التوجيه في عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع، ولا يُعَدُ من هذا القبيل مجرد الإشراف العام على عمل التابع – حتى ولو كان فنيًا – بل لابد من التدخل الإيجابى من المتبوع في تنفيذ هذا العمل وتسييره كما شاء، وهو الأمر الذى تقوم به سلطة التوجيه والرقابة في جانب المتبوع ويؤدى إلى مساءلته عن الفعل الخاطئ الذى وقع من التابع.

 

  

الطعن رقم ٥٩٣٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن شركة ….. لها شخصيتها الاعتبارية باعتبارها إحدى أشخاص القانون الخاص، ويقوم بتصريف شئونها ويمثلها أمام القضاء والغير رئيس مجلس إدارتها – المطعون ضده السادس والذى أٌدين بتلك الصفة بحكم جنائى صار باتًا عما ارتكبه من جرائم تزوير أوامر العملاء– وقد كان مرخصًا لها بمزاولة أعمال السمسرة في الأوراق المالية، على نحو ما هو ثابت من تقرير هيئة سوق المال المرفق بالأوراق والمؤرخ ١٠ / ١ / ٢٠٠٢، وهى شركة تعمل لحساب نفسها، وأنها المسئولة عن تعهداتها والتزاماتها قبل الغير، وليس للمطعون ضدهم من الثانى حتى الرابع بصفاتهم أى سلطة فعلية عليها في توجيهها ورقابتها، وأن ما خوله لهم قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ من رقابة وإشراف لا يعدو أن يكون من قبيل الإشراف العام على عمل الشركات المتعاملة في سوق المال، والذى ليس من شأنه على أى نحو، ضبط جريمة فور وقوعها، أو كشف واقعة تزوير فور ارتكابها، إذ إن ذلك لا يتأتى أبدًا إلا بتقديم بلاغ من المجنى عليه. ومن ثم فليس بين هذه الشركة وبين المطعون ضدهم من الثانى إلى الرابع رابطة تبعية بالمعنى الذى عناه المشرع في المادة ١٧٤ سالفة الذكر. ويظاهر هذا النظر أن المادة ١٨ / ٢ من قانون سوق رأس المال نصت صراحة على أن الشركات المرخص لها تضمن سلامة العمليات التى تتم بواسطتها. كما نصت المادة ٩٠ من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليه – المستبدلة بقرار وزير الاقتصاد رقم ٣٩ لسنة ١٩٩٨ – على أن “يُحظر على شركة السمسرة اتباع سياسة أو إجراء عمليات من شأنها الإضرار بالمتعاملين معها أو الإخلال بحقوقهم، كما يُحظر عليها عقد عمليات لحسابها الخاص”، ونصت المادة ٩٦ من ذات اللائحة على أنه “تلتزم شركة السمسرة التى نفذت عملية على خلاف أوامر العميل أو على ورقة مالية غير جائز تداولها قانونًا أو محجوز عليها بتسليم ورقة غيرها خلال أسبوع من تاريخ المطالبة، وإلا وجب عليها تعويض العميل، وذلك دون إخلال بحقها في الرجوع على المتسبب بالتعويض”، وتقطع كل هذه النصوص بتوافر مسئولية شركات السمسرة عن الأضرار التى تلحق بالمتعاملين معها وبأحقيتهم في الرجوع عليها بدعوى مباشرة للمطالبة بالتعويض. وتأكيدًا لهذه المسئولية فقد نصت المادة ٦٨ من قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ على معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وأن تكون أموال الشركة ضامنة في جميع الأحوال للوفاء بما يُحكم به من غرامات مالية. ولا محل للقول بتوافر مسئولية البورصة المصرية عن شركات السمسرة وفقًا لمسئولية المتبوع عن أعمال تابعه، ، ذلك أن البورصة، وفقًا للمادة ١٥ / ١ من قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، هى سوق يتم فيه قيد وتداول الأوراق المالية، وقد خلا هذا القانون من النص على أية سلطات للبورصة في الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على شركات السمسرة وتداول الأوراق المالية، كما أنها لا تملك سلطة إصدار الأوامر إلى هذه الشركات، وليس للبورصة المصرية من سلطات على شركات السمسرة حال عملها بالسوق سوى ما تخوله المادة ٢١ من ذات القانون لرئيس البورصة من سلطة في وقف عروض وطلبات التداول التى ترمى إلى التلاعب في الأسعار، وإلغاء العمليات التى تُعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لها أو التى تتم بسعر لا مبرر له، ووقف التعامل على أية ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق أو المتعاملين فيه، وبهذه المثابة فلا يمكن أن تعد شركات السمسرة تابعة للبورصة المصرية.

 

  

الطعن رقم ٥٩٣٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٤

ليس ثمة علاقة تبعية بين شركات السمسرة وبين الهيئة العامة للرقابة المالية، وهى شخص اعتبارى عام يتبع وزير الاستثمار وفقًا للمادة الأولى من النظام الأساسى للهيئة الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٢ لسنة ٢٠٠٩، وقد حلت محلَ كلٍ من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، والهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة لشئون التمويل العقارى، بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. ولا يغير من ذلك أن تكون نصوص قانون سوق رأس المال قد منحت هذه الهيئة قسطًا من الرقابة على شركات السمسرة، بأن جعلت لها سلطة منح ووقف وإلغاء الترخيص لهذه الشركات، أو منعها من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص لها بمزاولتها، أو حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لإدارتها مؤقتًا عند مخالفة أحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة أو فقدان أى شرط من شروط الترخيص. أو أن تكون – تلك النصوص – قد جعلت للهيئة حق تنظيم ومراقبة سوق رأس المال للتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة وأنه غير مشوب بالغش أو النصب أو الاحتيال أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية. أو خولت لبعض موظفى الهيئة الذين يصدر بتحديد أسمائهم أو وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية في ضبط الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وذلك على نحو ما ورد بنصوص المواد ٢٧ و٢٨ و٣٠ و٣١ و٤٣ و٤٩ من القانون آنف الذكر، لأن المشرع لم يستهدف من هذا الإشراف وتلك الرقابة سوى التحقق من مراعاة هذه الشركات للاشتراطات التى يتطلبها القانون لإنشائها، واستمرارها في عملها كوكيل بالعمولة ووسيط بين عملائها والبورصة في تنفيذ عمليات شراء وبيع الأوراق المالية، وعدم خروجها عن الغرض الذى أنشئت من أجله فحسب. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر، وذهب إلى قيام رابطة التبعية بين وزير الاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وبين شركة الصفوة للسمسرة وتداول الأوراق المالية – شركة المطعون ضده السادس – وألزمهم بالتضامن معه في أداء التعويض المحكوم به، على ما افترضه من توافر عناصر مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة، رغم انتفاء هذا التضامن قانونًا بانتفاء رابطة التبعية، فإن  يكون مشوبًا بالفساد في الاستدلال الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٦٣٦٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار أو حكم عند تخلف المشترى عن سداد أى قسط من أقساط الثمن في ميعاده من شأنه أن يسلب المحكمة كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله ، ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارات العقد وبنوده ، كما أنه له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله، فإذا تبين له أن امتناع المشترى عن الوفاء كان مشروعاً وجب على المحكمة أن تتجاوز عن إعماله الشرط الفاسخ الصريح لعدم تحققه ، ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ١٥٣٢٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٨

وحيث إنه ولما تقدم ، وكانت المحكمة وهى بصدد نظر الطعن الماثل قد تراءى لها عدم دستورية نص المادة ٩٦٨ من القانون المدنى لتمايزه مع نص المادة ٩٧٠ من القانون ذاته رغم تماثل المراكز القانونية للمال محل المادتين على النحو سالف البيان ، ومن ثم ترى وقف السير في الطعن لحين الفصل في موضوع الدستورية

 

  

الطعن رقم ١٥٣٢٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن النص في الفقرة الأولى من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بشأن إصدار قانون المحكمة الدستورية العليا على أنه ” تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى : – أ – إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية

 

  

الطعن رقم ١٠٧٠٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٣

لما كان  إذ عرض للدفع ببطلان الضبط والتفتيش واطرحه بما هو مقرر في المواد من ٢٦ إلى ٣٠ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون الجمارك أن الشارع منح موظفي الجمارك حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفي نطاق الرقابة الجمركية إذا قامت لديهم دواعي للشك أو مظنة للتهريب فيمن يوجدون داخل تلك المناطق ، ولم يتطلب الشارع بالنظر إلى طبيعة التهريب الجمركي وصلته المباشرة بصالح الخزانة العامة ومواردها ، والاحترام الواجب للقيود المنظمة للاستيراد والتصدير ، بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش الواردة في قانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور ، بل يكفي أن يقوم لدى الموظف المنوط به المراقبة والتفتيش حالة تنم عن شبهة توافر التهريب الجمركي فيها في الحدود المعروف بها في القانون ، فيثبت له حق الكشف عنها ، فإذا عثر على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية يعاقب عليها القانون العام ، فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة ؛ لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ، ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، إذ الشبهة في توافر التهريب الجمركي حالة ذهنية تقوم بنفس المنوط بهم تنفيذ القوانين الجمركية ، ويصح معها في العقل القول بقيام مظنة التهريب من شخص موجود في دائرة المراقبة الجمركية ، ثم استطرد  إلى القول بأن الشاهد الأول قد وردته معلومات تأكد منها بأن المتهمة القادمة على طائرة من …. تحوز كمية من المواد المخدرة ، فأخبر السلطات الجمركية بتلك المعلومة لاتخاذ الإجراءات الجمركية حيالها ، وعقب وصول المتهمة على الطائرة التي تعمل رئيسة لطاقم الضيافة عليها ونفيها لحيازة ثمة أشياء تستحق عنها رسوم جمركية أو ممنوعات ، وحال تفتيش حقائبها بمعرفة رئيس القسم المختص بتفتيش أطقم الطائرات تحت إشراف الشاهد الثاني لاحظ ارتباكها ووجود انتفاخ في ملابسها ينم عن شيء تخفيه أسفلها ، فتم استدعاء الشاهدة الثالثة حيث اصطحبت المتهمة إلى إحدى الغرف المغلقة وقامت بتفتيشها ذاتيًا فعثرت على أربعة عشر لفافة تحوي المخدر تخفيها أسفل ” كورسيه ” ترتديه أسفل ملابسها وداخل شراب كولون ترتديه أسفل بنطالها ، ومن ثم خلص  إلى اطراح ذلك الدفع . لما كان ذلك ، وكان مفاد ما أورده  أن تفتيش الطاعنة ذاتيًا الذي أسفر عن ضبط المخدر معها قد حدث داخل الدائرة الجمركية بمعرفة شاهدة الإثبات الثالثة وهي شرطية تحت إشراف مدير عام الجمرك وهو شاهد الإثبات الثاني ، وأن ذلك تم بناءً على ما تخوله القوانين لرجال الجمارك ، وأن شرعية ذلك التفتيش مستمدة من مظنة التهريب بعد أن شاهدها الشاهد الثاني في حالة ارتباك وقلق ووجود انتفاخ بملابسها ينم عن شيء تخفيه أسفل ملابسها ، هذا إلى أن القانون منح موظفي الجمارك أثناء تأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن الأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفي نطاقها إذا توافرت دواعي الشك فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق ، ولم يتطلب توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون إجراءات الجنائية ، واكتفى بأن تقوم لدى الموظف المراقب لتلك المناطق حالة تنم عن شبهة في توافر التهريب الجمركي حتى يثبت له حق الكشف عنها ، فإذا عثر على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقب عليها في القانون العام ، فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم ؛ لأنه وليد إجراء مشروع ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، وإذ أقرت محكمة الموضوع أولئك الأشخاص فيما قام لديهم من اعتبارات أدت إلى الاشتباه في شخص – في حدود الدائرة الجمركية – لمظنة التهريب فلا معقب عليها ، ولما كان البين أن تفتيش الطاعنة أسفر عن ضبط المخدرات أسفل ملابسها وهي داخل الدائرة الجمركية بمعرفة الشرطية الشاهدة الثالثة تحت إشراف مدير عام الجمرك بعد أن قامت لديه اعتبارات تؤدي إلى اشتباه في توافر فعل التهريب في حق الطاعنة لما دلت عليه إخبارية البحث الجنائي من أنها تحرز جواهر مخدرة ، فإن  يكون قد أصاب صحيح القانون في رفضه للدفع ، هذا فضلًا عن أن الطاعنة لم تثر أمام محكمة الموضوع شيئاً عن ما تدعيه من بطلان التفتيش من الشرطية شاهدة الإثبات الثالثة ، ولا يقبل منها إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، كما أن الطاعنة لا تماري في أن الشرطية المذكورة قد فعلت ذلك بعد أن كلفها شاهد الإثبات الثاني بذلك ، ولا يؤثر في ذلك أن يكون قد تم في غرفة مغلقة بالدائرة الجمركية ، لما هو مقرر من أن لمأمور الجمرك أن يستعين في إجراء التفتيش بمن يرى مساعدته ولو لم يكونوا من رجال الضبط القضائي ، ما داموا يعملون تحت إشرافه ، وأنه يصح الاستناد إلى الدليل الناتج عن ذلك التفتيش على اعتبار أنه نتيجة إجراء مشروع قانونًا .

 

  

الطعن رقم ٢٢٧٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٨/٠١

المقرر في قضاء محكمة النقض النص في المادة ١٩٢ من الدستور على أن ” تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ، وتفسير النصوص التشريعية …..” والنص في المادة ١٩٥ منه على ” تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ، وهى ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة ، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم . وينظم القانون مما يترتب على  بعدم دستورية نص تشريعى من آثار” ، والنص في المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ على أن أحكام المحكمة في الدعوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ….. ويترتب على  بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر  ما لم يحدد  لذلك تاريخاً آخر ، على أن  بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ….” يدل على أنه يترتب على صدور  من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبى في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا  في الجريدة الرسمية ، وهذا  ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن  بعدم دستورية نص في القانون لا يجيز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها .(

 

  

الطعن رقم ٤٩٥٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الغاية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هى الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  قضاءه عليه من أسباب ، واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية ، ولا يكفى في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه

 

 

الطعن رقم ٩٤٧٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٨

حق مفتشي دمغ المصوغات الصادر لهم صفة الضبطية القضائية دخول المتاجر وغيرها لضبط ما يوجد منها مخالفاً لقانون الرقابة على المعادن الثمينة . التزام  المطعون فيه هذا النظر في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش . لا قصور أو خطأ في تطبيق القانون . أساس ذلك ؟ مثال .

 

  

الطعن رقم ٢٩٦٥٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٧

من المقرر بنص المادة ٢٩ من القانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩ في شأن المحكمة الدستورية العليا أن تتولى هذه المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي …. ” ب ” إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون ، أو لائحة ، ورأت المحكمة ، أو الهيئة أن الدفع جِدّي ، أجَّلَت نظر الدعوى ، وحدَّدت لمن أثار الدفع ميعادًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم تُرْفَع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن . ” ، وكان مفاد هذا النص أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جديَّة الدفع بعدم الدستورية ، جوازي لها ، ومتروك لمطلق تقديرها . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنون في شأن عدم دستورية المادتين ١٨٢ / ه ، ١٨٨مكررًا ” ج ” من قانون العقوبات لحظرهما استخدام المادة ١٧ من ذات القانون بالمخالفة للمواد ٩٤ ، ٩٦ ، ٩٩ ، ١٨٤ من الدستور لا سند له من قانون العقوبات الذي خلا من ذكر هاتين المادتين ببنديهما سالفي الذكر ، كما أن الدفع بعدم دستورية قرار وزير العدل بإنشاء نيابة أمن الدولة العليا لانفراده بالتوقيع على القرار ، وبعدم دستورية القانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١ قد جاءا مُجَهَّلَين مُبْهَمَين خلوًّا من بيان أوجه المخالفة للدستور ، أما بشأن عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٣٨١ من قانون الإجراءات الجنائية لمخالفتها للفقرة الثانية من المادة ٩٦ من الدستور ، والتي قرَّرت أن ينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات ، مردود عليه أن ما نص عليه الدستور في المادة ٢٢٤ منه أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور تبقى نافذه ، ولا يجوز تعديلها ، ولا إلغائها إلا وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة في الدستور ، وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفِّذة لأحكام الدستور ، وكانت مدة الخمس سنوات التي حدَّدها المشرع الدستوري في المادة ٢٤٠ من الدستور لإعمال الفقرة الثانية من المادة ٩٦ من ذات الدستور بموجب قانون جديد لم تنقضِ بعد ، ولم يصدر حتى تاريخه تشريع جديد ينظم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات ، الأمر الذي يكون معه النعي أيضًا واردًا على غير سند من الجد ، ومن ثم يكون النعي بعدم دستورية المادتين ، والقرار ، والقانون آنفي الذكر ، والفقرة الأخيرة من المادة ٣٨١ من قانون الإجراءات الجنائية واردًا على غير محل ، عارٍ من سنده ، بما يستوجب الرفض لعدم جديته ، بل ولا تلتزم المحكمة حتى بالرد عليه ، باعتبارها دفوعًا قانونية ظاهرة البطلان .

 

  

الطعن رقم ٣٣٤٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠١

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بالتحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث – وهو الحال في الدعوى الماثلة – ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني بشأن تحريات عضو الرقابة الإدارية التي عول عليها  يكون غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٨٨٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

النص الذى قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته ( م ٢٣ ق ٦٦ لسنة ١٩٦٣ ) بحكمها الصادر في القضية رقم ١٥٩ لسنة ٢٠ ق دستورية بتاريخ ١٣ من أكتوبر سنة ٢٠٠٢ – المنشور في العدد رقم ٤٤ بتاريخ ٣١ أكتوبر سنة ٢٠٠٢ – فيما لم تتضمنه من وجوب تسبيب قرارات مصلحة الجمارك عند اطراحها البيانات المتعلقة بقيمة البضائع المستوردة والواردة بالأوراق والمستندات سالفة البيان باعتبار أنه من شأن انفراد هذه المصلحة باطراح هذه المستندات المقدمة من صاحب البضاعة والمعتمدة رسمياً دون تبرير لمسلكها أو معقب لما انتهت إليه من استبعاد ذلك من نطاق الرقابة القضائية على نحو يخالف أحكام المادتين ٣٨ ، ٦٨ من الدستور ، أما إذا أبدت المصلحة المبررات التي تستند إليها أصبح الأمر داخلاً في النطاق الدستوري المباح ويكون لمحكمة الموضوع في هذه الحالة التصدي لمراقبة مصلحة الجمارك في اطراح مستندات المستورد وبحث مبررات ذلك الاطراح وصولاً إلى تحديد الرسوم الجمركية المستحقة . لما كان ذلك ، وكان  الابتدائي المؤيد بقضاء  المطعون فيه قد أيد مصلحة الجمارك في تقديرها لسعر الرسالة موضوع التداعي طبقاً للمنشور رقم ٥ لسنة ١٩٩٦ واطراحها للفواتير الرسمية المقدمة من المستورد ، دون أن يعمل رقابته على ما انتهت إليه في هذا الخصوص ويدخله في تقديره ، مستنداً في ذلك إلى أنه حقها المخول لها بنص المادة ٢٣ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ – قبل تعديلها – وإذ قُضى – على نحو ما سلف بيانه – بعدم دستوريتها ومن ثم لا يجوز تطبيقها أمام هذه المحكمة وهو ما يعيب  .

 

  

الطعن رقم ٨٥٢٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هي الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية .(

 

  

الطعن رقم ١٥٨٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١

إذ كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد عدل تقدير كفاية المطعون ضده عن عام ١٩٩٦ من جيد إلى ممتاز فإنه يكون قد تجاوز الحد المسموح به في الرقابة على تقارير الكفاية وأقام نفسه بمحل جهة العمل في تقدير كفاية العامل وقد ترتب على هذا الخطأ ان قضى  المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في الترقية للدرجة المطالب بها رغم خلو الأوراق من إساءة الطاعنة لسلطتها في عدم ترقيته والذى يرجع إلى عدم حصوله على تقدير ممتاز في السنتين الأخيرتين طبقاً لنص المادة ٢٩ من اللائحة المشار إليها وهو ما أدى إلى عدم ترشيحه من قبل اللجنة المختصة ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٩٩٨٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع لم يورد تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة التى نص في المادة ١٧ من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ على منع المحاكم من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة ١١ من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ التى نصت على خروج هذه الأعمال عن ولاية المحاكم الإدارية فإنه يكون منوطاً بالقضاء أن يقول كلمته في وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان يُعد من أعمال السيادة أم يخرج عنها لكى يتسنى الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن ، وكانت أعمال السيادة تتميز بالصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية فهى تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها والسهر على احترام دستورها والإشراف على علاقاتها مع الدول الأخرى وتأمين سلامتها وأمنها في الداخل والخارج ، فالأعمال التى تصدر في هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلاً للتقاضى لما يكتنفها من اعتبار سياسى يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق في اتخاذ ما ترى فيه صلاحاً للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها فيه.(٢

 

  

الطعن رقم ٣٤٩٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يتعين على المحكمة التحقق من توافر شرط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله ، ذلك بأن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد ، كما أن له عند التحقق من قيامه ، مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله ، فإذا تبين له أن الدائن قد أسقط خياره في طلب الفسخ ، بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة الفسخ ، أو كان الدائن هو الذى تسبب بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه ، أو كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعاً ، بناء على الدفع بعدم التنفيذ ، في حالة توفر شروطه ، تجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقى ، فلا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي ، طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدنى.

 

  

الطعن رقم ٢٦١٦٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٧

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بالتحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث – وهو الحال في الدعوى الماثلة – ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني بشأن تحريات عضو الرقابة الإدارية التي عول عليها  يكون غير سديد .

 

  

الطعن رقم ١٥٨٥٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٧

من المقرر – في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ١٩ من قانون الرقابة والإشراف على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ على أن ” يكون لكل شركة مجلس إدارة يشكل وفقاً للقانون الذى تخضع له ويمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير” ، مفاده أن الذى يمثل شركة التأمين وينوب عنها أمام القضاء هو رئيس مجلس إدارتها . ( ٣ ) لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول بصفته هو رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين ومن ثم يكون له فقط حق التمثيل للشركة أمام القضاء دون المطعون ضدهما الثانى والثالث ويضحى اختصامهما في الطعن اختصاماً لغير ذى صفة ، وغير مقبول بالنسبة لهما .

 

  

الطعن رقم ٩٠٣٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٣

إذ كان الثابت من مدونات  المطعون فيه أنه وبعد أن استعرض شروط التمسك بالمساكنة أردف إلى القول ” وإذ صادف حكم أول درجة هذا النظر وقضى بأحقية المستأنف ضدها في امتداد عقد إيجار عين التداعى المؤرخ ١ / ٥ / ٦٩ لها لمساكنتها المستأجر الأصلى من بداية الإيجار وحتى الآن … ” مرتباً على ذلك قضاءه بتأييد  المستأنف في هذا الخصوص بما يكون معه  المطعون فيه قد جعل لمحكمة الدرجة الأولى أن تنفرد بتقدير أدلة الدعوى الموضوعية دون رقابة عليها من محكمة الاستئناف رغم اعتراض الطاعن في صحيفة الاستئناف على مستندات المطعون ضدها وشاهديها التى عولت على أقوالهما محكمة أول درجة في قضائها بحسبان أن الأول كان يبلغ من العمر سبع سنوات عند تحرير العقد والثانى ولد بعد تحريره بستة عشر عاماً , وأن مستندات المطعون ضدها لا حجية لها في الإثبات بما تكون معه محكمة ثان درجة قد خالفت الأثر الناقل للاستئناف مما حجبها عن مواجهة موضوع النزاع وتخلت عن وظيفتها بتقدير الدليل فيه في ضوء اعتراضات الطاعن المشار إليها , ولا ينال من ذلك ما خلص إليه  بالإحالة إلى أسباب  المستأنف , ذلك أن هذه الإحالة لم تكن وليدة إعمال محكمة الاستئناف رقابتها على تقدير أول درجة لمستندات المطعون ضدها وأقوال شاهديها واعتناقها ذات ما انتهت إليه هذه المحكمة , وإنما كان وعلى نحو ما سلف الإشارة إليه وليدة تخليها عن هذه الرقابة وقعودها على قول كلمتها في هذا التقدير بما يعيب  بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١١٤١٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ١٧٤ من القانون المدنى , أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية في الرقابة والتوجية بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أدائه لعمله وفى الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها فقوام علاقة المتبوع بالتابع هى ما للأول على الثانى من هذه السلطة الفعلية من الناحية الإدارية أو التنظيمية . ( ٢ )

 

  

الطعن رقم ١٠٨١٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن للقاضى عند التحقق من قيام الفسخ الاتفاقى الرقابة التامة على توافر شروطه من عبارات العقد ومراقبة الشروط الخارجية التى تحول دون إعماله فإن تبين له أن الدائن قد أسقط حقه في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد وجب أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقى ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدنى .(٣)

 

  

الطعن رقم ٢٣٩٨٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٩

لما كان  المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم دستورية نص المادتين ٩٥، ٢١٦مكرر / ٢، ٣ من قانون الإجراءات الجنائية واطرحه في قوله : ” فمردود عليه بأن عبارة – متى كان لذلك فائدة في كشف الحقيقة – التى وردت بنص المادة ٩٥ من القانون سالف الذكر قد حددها الشارع لغاية مراقبة وتسجيل المحادثات ويكون من شروط صحة المراقبة والتسجيل هو استهداف هذه الغاية فإن لم يكن للمراقبة والتسجيل غاية يستهدفها أو كان يستهدف غاية غير ما حدده الشارع فهو مشوب بعيب التعسف في استعمال السلطة أى أن كل شىء يفيد في ظهور الحقيقة في شأن الجريمة أياً كان نوع صلته بها يعد غاية مشروعة للمراقبة والتسجيل ومن ثم ترى المحكمة أن هذه العبارة جاءت محددة ومنضبطة وقصد بها الشارع تقدير قاعدة المشروعية في المراقبة والتسجيل ومن ثم تكون المادتان ٩٥، ٢١٦مكرر / ٢، ٣ سالفتى الذكر قد جاءتا متفقتين وأحكام الدستور ويكون النعى عليهما بعدم الدستورية على غير أساس “. لما كان ذلك ، وكان القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا نص في المادة ٢٩ منه على أن تتولى هذه المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى : (أ) …….. (ب) ” إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أولائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاد لا يجاوز ثلاثة شهور لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن ” وكان مفاد هذا النص أن محكمة الموضوع وحدها هى الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازى لها ومتروك لمطلق تقديرها وكان يبين من  المطعون فيه أن المحكمة في حدود سلطتها التقديرية رأت أن دفع الطاعن بعدم الدستورية غير جدى ولا محل لوقف الدعوى المنظورة أمامها لرفع الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولا .

 

  

الطعن رقم ٣٢١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التى تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التى كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه .

 

  

الطعن رقم ٩٢٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٦

المقرر – أنه ولئن كان مؤدى نص المادة ١٥٨ من القانون المدنى أن الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله ، ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشروط على عبارة العقد كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله فإن تبين له أن الدائن قد أسقط حقه في طلب الفسخ على نحو يتعارض مع إرادة فسخ العقد ، وجب عليه أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقى ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدنى .(١)

 

  

الطعن رقم ٤١٣٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كان الاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية في حدود الفسخ ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الإتفاقى ووجوب إعماله ، إذ أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد ، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله ، فإن تبين له أن الدائن قد أسقط حقه في طلب الفسخ صراحة أو ضمناً بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد ، أو كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعاً بناء على الدفع بعدم التنفيذ في حالة توافر شروطه ، وجب عليه أن يتجاوز عن الشرط الفاسخ الصريح ، ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدنى .

 

 

الطعن رقم ٣٩٧٥٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٢

النعي على  بشأن تحريات الرقابة الإدارية . غير مقبول . ما دام أنه لم يعول عليها ولا يعدو ما جاء على لسان شاهد الإثبات جزء من أقواله .

 

  

الطعن رقم ٣٠٧٤٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢١

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بالتحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث – وهو الحال في الدعوى الماثلة – ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني بشأن تحريات عضو الرقابة الإدارية التي عول عليها  يكون غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٤٥٣٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه ، دون تنبيه أو إنذار، عند تخلف المشترى عن سداد أي قسط من أقساط باقي الثمن في ميعاده ، من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله ، ذلك بأن للقاضى الرقابة التامة ، للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد ، كما أن له عند التحقق من قيامه ، مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله ، فإذا تبين له أن الدائن أسقط حقه في طلب الفسخ ، بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد ، أو كان الدائن هو الذي تسبب بخطئه، في عدم تنفيذ المدين لالتزامه ، أو كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعاً بناء على الدفع بعدم التنفيذ في حالة توافر شروطه ، وجب عليه أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي ، ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً لنص المادة ١٥٧ من القانون المدني .

 

  

الطعن رقم ٣٢٤٣٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١١

لما كان  المطعون فيه أورد واقعة الدعوى فيما حاصله ” أنه بتاريخ …. وردت معلومات للنقيب …. الضابط بمباحث إدارة منفذ …. البرى مفادها تواجد المتهم …. داخل الدائرة الجمركية قادماً من الجانب الليبي بالسيارة قيادته رقم …. نقل …. بالمقطورة رقم …. حائزاً بها أسلحة نارية بغير ترخيص فحرر إخبارية بذلك أرسلها لمدير عام جمارك السلوم لاتخاذ اللازم قيدت برقم …. وتأشر عليها من رئيس قسم الشئون القانونية ومن ثم فقد انتقل إلى لجنة تفتيش سيارات النقل الثقيل وعند وصول السيارة بالمقطورة قيادة المتهم إلى البيارة قام بتفتيشها عثر بداخل مخزن سري أسفل المقطورة على بندقية آلية سريعة الطلقات كاملة الأجزاء عيار ٧,٦٢×٣٩ بالخزينة الخاصة بها والسونكي والحيز ذات دبشك ثبت من فحصها فنياً أنها صالحة للاستعمال وبمواجهة المتهم أقر بحيازتها ” ، ثم عرض  للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولقصر حق التفتيش داخل المنفذ على موظفي الجمارك واطرحه بقوله ” إن التفتيش الذي أجراه ضابط الواقعة للمتهم بمناسبة عودته من الجانب الليبي إلى الأراضي المصرية إنما كان قياماً بواجبه في البحث عن ثمة أسلحة أو ممنوعات قد يحوزها بسيارته وتشكل حيازتها خطورة على سلامة الأمن الداخلي للبلاد وحماية المواطنين فهو على هذا النحو لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصد الشارع اعتباره عملاً من أعمال التحقيق وإنما هو محض إجراء تحفظي تواضعت عليه سلطات الأمن في جميع منافذ العالم توقياً للأخطار الداهمة التي تعترض البلاد والمواطنين وهو بهذه المثابة لا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق كما لا يلزم الرضا ممن يحصل تفتيشه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر بمقتضى نص المادة ٢١ من قانون الإجراءات الجنائية أن مأمورو الضبط القضائي يختصون بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها ولما كانت جرائم قانون الأسلحة والذخائر وهى جرائم مستقلة ومتميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها في القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ المنوط بها موظفي الجمرك وعلى ذلك فإن قيام ضابط الواقعة وهو من مأمور الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام بضبط الواقعة بناء على معلومات وردت إليه فإذا تكشف له وجود السلاح الناري المضبوط فهو إجراء من صميم اختصاصه فإنه يصح الاستشهاد بما أسفر عنه التفتيش فضلاً فإن الثابت من مطالعة المحكمة لأوراق الدعوى ومن أقوال ضابط الواقعة التي اطمأنت إليها أن الضابط قد حرر إخبارية أرسلت لمدير عام جمارك السلوم وقيدت برقم …. وقد تأشر عليها من رئيس الشئون القانونية بها وقد انتقل الضابط إلى مكان السيارة وتقابل مع لجنة تفتيش أجرت تفتيش السيارة مما مفاده أن هناك أحد ممثلي الجمارك ضمن اللجنة لم يدل الضابط باسمه خشية البطش به وحماية للأمن العام ومن ثم يكون الدفع في غير محله والمحكمة تلتفت عنه “. لما كان ذلك ، وكان لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حقوق الناس والقبض عليهم بغير وجه حق ، وقد كفل الدستور هذه الحريات باعتبارها أقدس الحقوق الطبيعية للإنسان بما نص عليه في المادة ٤١ منه من أن ” الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو من النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون ” . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وكان مؤدى الواقعة كما حصلها  المطعون فيه لا ينبئ عن أن الطاعن شوهد في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية، وليس صحيحاً في القانون – تدليلاً على قيام حالة التلبس – من أن الضابط وهو من مأموري الضبط القضائي ذو الاختصاص العام بضبط الواقعة بناء على المعلومات التي وردت إليه فإنه يصح الاستشهاد بما أسفر عنه التفتيش . لما كان ذلك، وكان المشرع إذ نص في المادة ٢٦ من القانون ٦٦ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون الجمارك على أن ” لموظف الجمارك الحق في تفتيش الأماكن والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفى الأماكن والمستودعات الخاضعة لإشراف الجمارك وللجمارك أن تتخذ التدابير التي تراها كفيله بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية ” ، قد أفصح عن أن الغاية من التفتيش الذي تجريه الجمارك وفقاً لأحكام هذه المادة هو منع التهريب داخل الدائرة الجمركية وأنه تفتيش من نوع خاص لا يقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وبما توجبه المادة ٤١ من الدستور من استصدار أمر قضائي في غير حالة التلبس ، كما لم يتطلب المشرع صفة مأمور الضبط القضائي فيمن يجرى التفتيش من موظفي الجمارك . لما كان ذلك ، وكان المشرع قد قصد حق إجراء التفتيش المنصوص عليه في المادة ٢٦ المشار إليها على موظفي الجمارك وحدهم دون أن يرخص بإجرائه لمن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى على غرار النص في المادة ٢٩ من ذات القانون على أن ” لموظف الجمارك ومن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى حق مطاردة البضائع المهربة ولهم أن يتابعوا ذلك عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية ولهم أيضاً حق المعاينة والتفتيش على القوافل المارة في الصحراء عند الاشتباه في مخالفتها لأحكام القانون ولهم في هذه الأحوال حق ضبط الأشخاص والبضائع ووسائل النقل واقتيادهم إلى أقرب فرع للجمارك “. لما كان ذلك ، وكانت مواد قانون الجمارك قد خلت من نص يخول مأمور الضبط القضائي من غير موظف الجمارك حق تفتيش الأشخاص داخل الدائرة الجمركية ، وكانت المادة ٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية – بعد تعديلها بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٣ – المتعلقة بضمان حريات المواطنين لا تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه بغير أمر قضائي – إعمالاً للمادة ٤٦ إجراءات جنائية – إلا في أحوال التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها ، وكان الثابت من مدونات  المطعون فيه أن من أجرى تفتيش الطاعن ضابط مباحث بإدارة منفذ …. البرى من غير موظفي الجمارك ، وكان قد أجراه دون استصدار أمر قضائي ودون قيام حالة من حالات التلبس فإن ما وقع على الطاعن هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له من القانون ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وكان ما أورده باطراحه دفع الطاعن ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لا يتفق مع صحيح القانون ولا يؤدى إلى ما رتبه  فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في  بالإدانة على أي دليل يكون مستمد منهما وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها  المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين  ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ، ومصادرة السلاح المضبوط عملاً بالمادة ٣٠ / ١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل .

 

  

الطعن رقم ٨٦٥٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الجمعية التعاونية الزراعية طبقاً لنص المادة العاشرة من القانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٠ بشأن إصدار قانون التعاون الزراعى والذى حل محل القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٦٩ بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية تكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة بمجرد شهر عقد تأسيسها بالجهة الإدارية المختصة ونشر ملخص نظامها وفقاً لهذا القانون ، مما مقتضاه وعملاً بنص المادة ٥٣ من القانون المدنى يكون لها ذمة مالية مستقلة ونائب يعبر عن إرادتها ويمثلها وحده أمام القضاء وفي مواجهة الغير وهو رئيس مجلس إدارتها ، والذى له وفقاً لنص المادة ٤٧ من القانون المشار إليه سلطة الأشراف على الجمعية ونشاطها والعاملين بها ومسئولية الرقابة على أعمالهم ولا يغير من ذلك ما تضمنته المادتان ٦٠ ، ٦٢ من هذا القانون من مباشرة الدولة ممثلة في شخصية الوزير المختص وكذلك الجهة الإدارية المختصة على هذه الجمعيات سلطة الإشراف والتوجيه والتحقق من تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات المالية والإدارية لأن ذلك لا يفقدها شخصيتها الإعتبارية المستقلة وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من رفض الدفع المبدئ من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة والزمه بالتضامن مع المطعون ضدهما ثانياً وثالثاً بتحرير عقد بيع للمطعون ضدهما أولاً وتسليمهما القدر المبيع فور إتمام التعاقد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٠٨٧٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٥

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بالتحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث – وهو الحال في الدعوى الماثلة – ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني بشأن تحريات عضو الرقابة الإدارية التي عول عليها  يكون غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٤٠٠٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التى تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التى كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه

 

  

الطعن رقم ٣٢٥٤٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠١

لما كان لا صفة لغير من وقع في حقه الإجراء أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة في الدفاع لاحق لوجود الصفة فيه. لما كان ذلك فإن منعى الطاعن على  المطعون فيه بشأن استجوابه وزوجته وأولاده بمعرفة عضو الرقابة الإدارية يكون في غير محله.

 

  

الطعن رقم ٢٤٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

أن النص في المادة السادسة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المعدل بالقانونين رقمى ٩١ لسنة ١٩٩٥ ، ١٥٦ لسنة ١٩٩٨ على أن ” تنشأ هيئة عامة تسمى ” الهيئة المصرية للرقابة على التأمين … وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على نشاط التأمين بمصر سواء عند الإنشاء أو أثناء المزاولة وعند إنهاء الأعمال … ” وفى المادة ١٨ منه على أن ” تسرى على شركات التأمين وإعادة التأمين التى يشارك القطاع الخاص في رأس مالها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ …. ” وفى المادة ٢٧ منه على أن ” يجب أن تتخذ كل من شركة التأمين وشركة إعادة التأمين شكل شركة مساهمة مصرية لا يقل رأس مالها عن ” ثلاثين مليون جنيه ” ولا يقل المدفوع منها عند التأسيس عن النصف ويجب أن يتم سداد باقى رأس المال المصدر بالكامل خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل الشركة بالهيئة ، وفى المادة ٣٧ منه على أن ” تلتزم الشركة بتكوين المخصصات الفنية اللازمة لمقابلة التزاماتها قبل حملة الوثائق والمستفيدين منها وذلك على الوجه الآتى ….” وفى المادة ٥٩ على أن ” مع عدم الإخلال بحق الهيئة … يتعين على الهيئة إجراء فحص دورى لشركات التأمين … ولمجلس إدارة الهيئة إذا أسفر فحص أعمال الشركة عن وجود مؤشرات جدية على أن حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع .. أن يتخذ ما يراه من تدابير مناسبة وله على وجه الخصوص أ – إنذار الشركة ….. ط – حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة الشركة مؤقتاً لحين تعيين مجلس إدارة جديد ” وفى المادة ٦٢ منه على أن ” يشطب التسجيل ويلغى الترخيص بمزاولة النشاط كلياً أو جزئياً في الأحوال الآتية …..(٣) إذا ثبت للهيئة أن الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها …. (٥) إذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر في المادة ٢٧ من هذا القانون ولم تقم الشركة باستكماله رغم مطالبتها بذلك … ” والنص في المادة ٦١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على أن ” تنعقد الجمعية العامة للمساهمين بدعوة من رئيس مجلس الإدارة …. ” وفى المادة ٦٢ منه على أن ” لمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية المختصة أن يدعو الجمعية العامة للانعقاد … ” وفى المادة ٦٣ منه على أن ” مع مراعاة أحكام هذا القانون ونظام الشركة تختص الجمعية العامة العادية بكل ما ينص عليه القانون ونظام الشركة . ” مفاده أن الهيئة المصرية للرقابة على التأمين تعد هى الجهة الإدارية المختصة بشئون الرقابة والإشراف والفحص على أعمال شركات التأمين وإعادة التأمين التى يشترك القطاع الخاص في رأس مالها والتى يكون لها متى أسفر فحص أعمال إحداها عن وجود مؤشرات جدية على أن حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع ومنها نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر في المادة ٢٧ من القانون ١٠ لسنة ١٩٨١ ولم تقم الشركة باستكماله رغم مطالبتها بذلك أو أن تتخذ تدابير مناسبة منها حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض مؤقتاً لإدارة الشركة لحين تعيين مجلس إدارة جديد ومن ثم يكون لتلك الهيئة وفقاً لهذه السلطات وحسبما نص عليه النظام الأساسى للشركة الحق في دعوة الجمعية العامة للانعقاد ويكون للمفوض الذى أصدرت قراراً بتعيينه لإدارة الشركة هذا الحق أيضاً باعتباره المباشر لسلطات مجلس الإدارة ورئيسه وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه اهتداء بما تقدم على ما أورده من أن الثابت من كتاب الهيئة المصرية للرقابة على التأمين تعيين المستشار الدكتور ….. اعتباراً من ٢ / ١١ / ١٩٩٩ مفوضاً لإدارة الشركة المستأنفة – المطعون ضدها الأولى – لمدة شهرين وحددت مهمته بأن يدعو الجمعية العامة خلال مدة تعيينه للانعقاد لاختيار مجلس إدارة جديد ” وقام بالدعوى لاجتماع الجمعية العامة الحاصل في ١٦ / ١٢ / ١٩٩٩ بناء على طلبه كمفوض بالإدارة والهيئة المصرية للرقابة على التأمين وكذلك المساهمين الذين يملكون نسبة ٥٤% من رأس مال الشركة المسدد بالكامل بما مؤداه أن الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة للشركة تمت بناء على طلب الهيئة المصرية للرقابة على التأمين وفقاً للحق المقرر لها بالمادة ” ٦٢ ” من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ سالف الذكر ، كما جاءت الدعوة كذلك بناء على طلب المفوض المؤقت لإدارة الشركة باعتباره المباشر لسلطات رئيس مجلس الإدارة وفقاً للحق المقرر له بموجب المادة ” ٦١ ” من ذات القانون ولما جاء بالمادة ٣٩ من النظام الأساسى للشركة وكان هذا الذى أورده  وخلص إليه سائغاً وله سنده الصحيح من القانون .

 

  

الطعن رقم ١٥١٤٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض ، بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض ، وأن رقابة هذه المحكمة تمتد إلى تقدير الوقائع المؤدية إلى استخلاص الخطأ منها والظروف التى كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه .

 

  

الطعن رقم ٣٦١٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢١

إن مفاد النص في المادة ١٩ من قانون الرقابة والإشراف على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ أن الذى يمثل شركة التأمين وينوب عنها أمام القضاء هو رئيس مجلس إدارتها . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول بصفته رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية هو الذى يمثل الشركة أمام القضاء دون المطعون ضده الثانى بصفته مدير فرع الشركة بالمنيا ومن ثم يكون الطعن بالنسبة له غير مقبول

 

  

الطعن رقم ٩٧٢١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكييف الفعل المؤسس عليه بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التى تمتد إلى تقدير الوقائع فيما تستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التى كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه.(٢)

 

  

الطعن رقم ١٣٢٢٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٦

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول ، أقام دعواه الأصلية الماثلة ، بطلب طرد البنك الطاعن في الطعن الماثل ، في مواجهة الشركة المطعون ضدها الثانية ، من الأدوار أعيان التداعى ، وتسليمها له خالية من الشواغل ، وعدم نفاذ أى تصرف يكون قد تم بين هذه الشركة وذلك البنك ، وأثناء نظر هذه الدعوى ، وجه البنك الطاعن دعوى فرعية قبل المطعون ضدهم في هذا الطعن ، بطلب  بتثبيت ملكيته لهذه الأعيان ، لكسب ملكيتها بالتقادم الطويل ، فحكمت محكمة أول درجة في الدعوى الأصلية بإجابة المطعون ضده الأول لطلباته ، ورفض الدعوى الفرعية ، واستندت في رفض هذه الدعوى الأخيرة ، إلى انتفاء شرط الهدوء في الحيازة، بسبب قيام النزاعات القضائية ، المتمثلة في الدعاوى أرقام – – لسنة ١٩٧٧ مدنى كلى جنوب القاهرة، واستئنافها رقم – – لسنة ٩٦ ق . القاهرة ، – – لسنة ١٢ ق قيم، والطعن عليها رقم – – لسنة ١٣ ق قيم عليا ، والتى قضى فيها بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول لقطعة الأرض المقام عليها أعيان التداعى، وتسليمها له وما عليها من مبان ، وتعتبر الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى حجة على البنك الطاعن ، باعتباره خلفاً خاصاً للشركة المطعون ضدها الثانية – البائعة له – وأنها تمثله في هذه الدعاوى، وإذ استأنف البنك الطاعن هذا  ، فقضى  المطعون فيه بتأييد  المستأنف لأسبابه ، وإذ تمسك البنك الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ، بكسب ملكية أعيان التداعى ، بوضع يده عليها المدة الطويلة ، وتوافرت له الحيازة القانونية المكسبة للملكية ، بعنصريها المادى والمعنوى ، وشروطها من الاستمرار والهدوء والظهور ، وهى تعتبر سبباً مستقلاً بذاته لكسب الملكية ، عن غيره من الأسباب الأخرى لكسبها ، وأنه لم يتساند إلى عقدى البيع المؤرخين عامى ١٩٨٠ ، ١٩٨١، الصادرين له من الشركة المطعون ضدها الثانية ، وأنه قدم تدليلاً على ثبوت هذه الحيازة ، المستندات الدالة على تعامله عن أعيان التداعى مع الجهات الحكومية ، التى تقدم المرافق من مياه وكهرباء وغير ذلك وعقد تأجيره هذه الأعيان لهيئة الرقابة الإدارية ، إلا أن  المطعون فيه خالف هذا النظر ، وأعرض عن بحث هذا الدفاع الجوهرى ، ودلالته في شأن الحيازة المكسبة للملكية ؛ لما كان ذلك ، وكان  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه ، قد اقتصر في تأسيس قضائه برفض دعوى البنك الطاعن الفرعية ، على انتفاء أحد الشروط الواجب توافرها في الحيازة ، كسبب لكسب الملكية ، وهو شرط الهدوء ، وذلك بسبب قيام النزاعات القضائية حول ملكية أعيان التداعى والأرض المقامة عليها ، رغم أن هذه الأنزعة بدأت بإقامة المطعون ضده الأول للدعوى رقم – – لسنة ١٩٧٧ مدنى كلى جنوب القاهرة ، على الشركة المطعون ضدها الثانية والحراسات ، بطلب تسليمه الأرض المقام عليها أعيان التداعى ، وصدر  فيها واستئنافه ، قبل أن يضع البنك الطاعن يده على أعيان التداعى ، اعتباراً من عام ١٩٨٠ ، من ثم فلم يكن البنك طرفاً فيها ، أو ممثلاً فيها بالشركة المطعون ضدها الثانية ، وظل هذا البنك بمنأى عن الأنزعة الأخرى ، التى أقامها المطعون ضده الأول على الشركة المطعون ضدها الثانية ، بعد عامى ١٩٨٠، ١٩٨١ فلم يختصمه المطعون ضده الأول في أى منها ، رغم أن الأوراق تحمل ما يفيد علمه بوضع يد البنك الطاعن على أعيان التداعى ، على نحو ما ورد بديباجة العقد المسجل رقم – – لسنة ١٩٨٧ عقارى جنوب القاهرة ، بين محافظة القاهرة والمطعون ضده الأول ، عن الأرض المقام عليها أعيان التداعى ، المقام عليها المبنى المكون من اثنى عشر طابقاً بالأرض ، وتشغله الرقابة الإدارية ، وقدم البنك الطاعن عقد الإيجار المؤرخ – / – / ١٩٨٤ ، المحرر عن أعيان التداعى بينه وبين هيئة الرقابة الإدارية ، كما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى رقم ١١٨٧٣ لسنة ١٩٨٧ مدنى كلى جنوب القاهرة ، المقامة من المطعون ضده الأول ، من أن الثابت من المعاينة ، أن البنك الطاعن يشغل الأدوار أعيان التداعى ، ومع ذلك لم يتخذ المطعون ضده الأول ثمة إجراء في مواجهة هذا البنك ، وظل على هذه الحال إلى أن شرع في تنفيذ  الصادر في الدعوى – – لسنة ١٢ ق قيم بتاريخ ٢٤ / ٧ / ٢٠٠٧ ، ومن ثم تكون حيازة البنك الطاعن لأعيان التداعى ، قد بدأت هادئة منذ عامى ١٩٨٠ ، ١٩٨١ ، ولم يشبها ثمة إكراه من المطعون ضده الأول ، حتى تجاوزت مدتها الحد الأقصى ، المقرر لكسب الملكية بموجبها ، ولا ينال من ذلك ، أن تكون الشركة المطعون ضدها الثانية ، باعتبارها البائعة لأعيان التداعى للبنك الطاعن ، طرفاً في الأنزعة المرددة بينها وبين المطعون ضده الأول ، سواء كانت قبل أن يضع البنك المذكور يده على هذه الأعيان أم بعده ، إذ إنه لا يقدح في وضع يده عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية كمشتر لها ، أن يكون هناك عيب في سند ملكية الشركة البائعة له ، أو تكون هذه الأخيرة سيئة النية ، ولا سيما أن هذا البنك لم يستند في دعواه الفرعية ، بطلب تثبيت ملكيته لأعيان التداعى ، إلى عقدى البيع الابتدائيين المؤرخين عامى ١٩٨٠ ، ١٩٨١ الصادرين له من الشركة المطعون ضدها الثانية ، بعد أن اكتملت له مدة وضع اليد المكسب للملكية ، دون حاجة لضم أية مدة سابقة لحيازة هذه الشركة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .(٦)

 

  

الطعن رقم ١٣٢٢٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٦

إذ كانت هذه المحكمة قد خلصت في أسباب قبول الطعن رقم – – لسنة ٧٩ ق. ونقض  المطعون فيه ، فيما قضى به من رفض الدعوى الفرعية إلى توافر شرط الهدوء ، في حيازة البنك الطاعن في هذا الطعن لأعيان التداعى ، فإنها تحيل إلى هذه الأسباب في هذا الشأن ، وتضيف إليها أن هذه المحكمة تستخلص من الأوراق توافر عنصرى الحيازة المادى والمعنوى ، وشرائطها القانونية من الاستمرار والظهور وعدم اللبس ، وذلك بأن الثابت بأوراق الدعويين الأصلية والفرعية، والمستندات المقدمة فيهما، أن الشركة المطعون ضدها الثانية اشترت قطعة الأرض محل النزاع من الحراسات ، بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ – / – / ١٩٧٠ ، وبموجب قرار وزير الإسكان رقم ١٤ لسنة ١٩٧٤ أقامت عليها المبنى ، الذى به أعيان التداعى ، التى قام البنك الطاعن بشرائها منها ، ووضع يده عليها ، بموجب العقدين الابتدائيين المؤرخين – / – / ١٩٨٠ ، – / – / ١٩٨١ ، وظل مستمراً في حيازته لها ، دون أية منازعة له في ذلك من المطعون ضده الأول ، حتى قام هذا الأخير في – / – / ٢٠٠٧ باتخاذ إجراءات تنفيذ  الصادر لصالحه في الدعوى رقم – لسنة ١٢ ق . قيم ، بتسليمه المبانى المقامة على عقار النزاع ، ومنها أعيان التداعى ، وطوال هذه المدة الزمنية التى جاوزت الربع قرن كان البنك الطاعن المذكور يتعامل على هذه الأعيان كمالك لها ، فقام بإدخال مرافق المياه والكهرباء إليها ، وتأجيرها لهيئة الرقابة الإدارية ، بموجب عقد الإيجار المؤرخ – / – / ١٩٨٤، المقدم بالأوراق ، والذى لم يطعن عليه المطعون ضده الأول بثمة مطعن ، كما هو ثابت بعقد هذا الأخير المسجل رقم – – – لسنة ١٩٨٧ عقارى جنوب القاهرة ، من أن هذه الهيئة هى التى تشغل الأدوار أعيان التداعى ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد وقف أو قطع استمرار المدة الطويلة لحيازة البنك لهذه الأعيان ، فإن هذه الحيازة تكون قد استوفت عناصرها وشرائطها القانونية ، بما يجعلها سبباً كافياً بذاته ، لكسب ملكية هذا البنك لأعيان التداعى .(١٤)

 

  

الطعن رقم ٣٠٢٣٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٥

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بالتحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث – وهو الحال في الدعوى الماثلة – ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني بشأن تحريات عضو الرقابة الإدارية التي عول عليها  يكون غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٤٥٣١٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٥

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بالتحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث – وهو الحال في الدعوى الماثلة – ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني بشأن تحريات عضو الرقابة الإدارية التي عول عليها  يكون غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٤٩٥٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٥

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بالتحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث – وهو الحال في الدعوى الماثلة – ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني بشأن تحريات عضو الرقابة الإدارية التي عول عليها  يكون غير سديد .

 

 

الطعن رقم ٢٠٤٦٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١١

للمحكمة التعويل على تحريات الرقابة الإدارية . باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . ما دامت مطروحة على بساط البحث . عدم إفصاح مأمور الضبط القضائي عن مصدر تحرياته أو عن وسيلته في التحرى . لا يعيب التحريات . الجدل في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها . موضوعي .

 

  

الطعن رقم ١٢٠٧٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٩

النص في المادة ١١٤ من القانون ١٥٧ لسنة ٨١ بإصدار قانون الضرائب على الدخل المعدل بالقانون ١٨٧ لسنة ٩٣ بشأن الضريبة الموحدة – المنطبق على واقعة الدعوى – الواردة في الباب الثانى – وعاء الضريبة – من الكتاب الثانى – الضريبة على أرباح شركت الأموال على أن ” يحدد صافى الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص ١ – …….. ٢ – ……. ١٠ – كل ما يدفع الأعضاء مجلس الإدارة والمديرين وأعضاء مجالس الرقابة في الشركات والجهات المنصوص عليها في المادة ١١٤ من هذا القانون من مرتبات ومكافآت وأجور وبدلات حضور وطبيعة عمل ومزايا نقدية وعينية وغيرها من البدلات أو الهبات الأخرى على اختلاف أنواعها وذلك كله بشترط أن تكون جميع هذه المبالغ خاضعة للضريبة طبقاً لأحكام الكتاب الأول من هذا القانون أو معفاة منها ” . وكان النص في المادة ٤٩ من ذات القانون الواردة بصدر الفصل الأول – الإيرادات الخاضعة للضريبة – ضمن الباب الثالث – المرتبات وما في حمكها – من الكتاب الأول – الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين – على أن ” تسرى الضريبة على ……. ١ – …….. ٢ – …… ٣ – ……. ٤ – مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين في شركات قطاع الأعمال وجرى النص في المادة السادسة منه الواردة بذات الفصل الأول ضمن الباب الأول ” إيرادات رؤوس الأموال المنقولة ” على أن ” تسرى الضريبة على الإيرادات الآتية …….. ٨ – ما يمنح لأعضاء مجالس الإدارة في شركات المساهمة ……. من المرتبات والمكافآت والأجور والمزايا النقدية والعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل وغيرها من البدلات والهبات الأخرى على اختلاف أنواعها ” ٩ – بدلات التمثيل والاستقبال التى يحصل عليها رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون في الشركات المنصوص عليها في البند ” ٨ ” وذلك فيما يزيد على ٣٠٠٠ جنيه سنوياً لكل منهم ، ١١ – تسرى أحكام البنود ٨ ، ١٠ من هذه المادة على ….. والشركات الخاضعة لأحكام القانون ٢٠٣ لسنة ٩١ بشأن قطاع الأعمال ” يدل على أن المشرع مايز في المعاملة الضريبية بين رؤساء وأعضاء مجالس إدارة شركات قطاع الأعمال العام من غير المساهمين عن المساهمين منهم فأخضع ما يتقاضاه غير المساهمين من مرتبات ومكافآت لأحكام المرتبات وما في حكمها طبقاً للبند ٤ من المادة ٤٩ سالف الذكر بينهما عامل المساهمين منهم معاملة رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات المساهمة بالقطاع الخاص وأخضع ما يتقاضونه من مرتبات ومكافآت وخلافه لأحكام إيرادات رؤوس الأموال المنقولة طبقاً لنص البندين ٨ ، ١٠ من المادة السادسة سالفى البيان .

 

  

الطعن رقم ٦٠٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الغاية الأساسية من تسبيب  – وعلى ما جاء في المذكرة الايضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات – هى الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب – واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية – ولا يكفى في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقة .(٢)

 

  

الطعن رقم ٣٦٢٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان الاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه ، دون تنبيه أو إنذار ، عند تخلف المشترى عن سداد أى قسط من أقساط باقى الثمن في ميعاده ، من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الاتفاقى ، ووجوب إعماله ، ذلك بأن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد ، كما له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية ، التى تحول دون إعماله ، فإذا تبين له أن الدائن أسقط حقه في طلب الفسخ ، بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد ، أو كان الدائن هو الذى تسبب بخطئه ، في عدم تنفيذ المدين لالتزامه ، أو كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعاً بناء على الدفع بعدم التنفيذ، في حالة توافر شروطه ، وجب عليه أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقى ، ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي ، طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ٣٦٢٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٠

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بالتحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث – وهو الحال في الدعوى الماثلة – ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني بشأن تحريات عضو الرقابة الإدارية التي عول عليها  يكون غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٤٧٦٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٨

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التى تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزم التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التى كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه

 

  

الطعن رقم ٢١١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٧

إذ كان النزاع الراهن يتعلق بطعن في قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر بتاريخ ٥ / ١ / ٢٠٠٥ – قبل صدور قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ – بتحديد أرباح الطاعن عن السنوات من سنة ١٩٩٤ حتى سنة ٢٠٠١ ومن ثم فإنه يخضع لأحكام القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل المعدل بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بشأن الضريبة الموحدة الذى ناطت المادة ١٦١ منه بالمحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية نظر طعن مصلحة الضرائب والممول في هذا القرار ويظل – بذلك – الاختصاص معقوداً لجهة القضاء العادى دونما تأثير للحكم الصادر في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية بعدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى وإن كانت له حجية مطلقة تنصرف أثارها للكافة وتلتزم بها جميع جهات القضاء إلا أن أثره يقتصر على النص التشريعى محل الطعن بعدم الدستورية ولا يمتد إلى مثيله الذى لم يعرض على المحكمة الدستورية المنوط بها – دون غيرها – أمر الرقابة على دستورية القوانين واللوائح عملاً بنص المادة ١٩٢ من الدستور الحالى ، والمادة ٢٥ / ١ من قانون إنشاء تلك المحكمة رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ ، ومن ثم فإن نص المادة ١٦١ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المعدل سالف الذكر – المنطبق على واقعة الدعوى ، يجب على جميع جهات القضاء إعماله والالتزام به متى لم يتم إلغاؤه تشريعياً أو قضائياً ب بعدم دستوريته ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع النزاع – منطوياً بذلك – على قضاء ضمنى باختصاصه بنظره فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون وبات الدفع المبدى من النيابة العامة على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٢٨٠٧٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٦

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بالتحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث – وهو الحال في الدعوى الماثلة – ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني بشأن تحريات عضو الرقابة الإدارية التي عول عليها  يكون غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٢٦٨٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٢

النص الذى قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته بحكمها الصادر في القضية رقم ١٥٩ لسنة ٢٠ق دستورية بتاريخ ١٣ أكتوبر سنة ٢٠٠٢ – والمنشور في العدد رقم ٤٤ بتاريخ ٣١ أكتوبر سنة ٢٠٠٢ – فيما لم تتضمنه من وجوب تسبيب قرارات مصلحة الجمارك عند اطراحها البيانات المتعلقة بقيمة البضائع المستوردة والواردة بالأوراق والمستندات سالفة الذكر باعتبار أنه من شأن انفراد هذه المصلحة باطراح هذه المستندات المقدمة من صاحب البضاعة والمعتمدة رسمياً دون تبرير لمسلكها أو معقب لما انتهت إليه استبعاد ذلك من نطاق الرقابة القضائية على نحو يخالف أحكام المادتين ٣٨ ، ٥٨ من الدستور .

 

  

الطعن رقم ١٢٢٠٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة ١٧٤ من القانون المدنى – أن علاقة التبعية تقوم كلما توافرت الولاية في الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله وفى الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها .

 

  

الطعن رقم ٤١١٦٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٠

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بالتحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث – وهو الحال في الدعوى الماثلة – ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني بشأن تحريات عضو الرقابة الإدارية التي عول عليها  يكون غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٥٩٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان الاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المشترى عن سداد أى قسط من أقساط باقى الثمن في ميعاده ، من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الأتفاقى ووجوب إعماله ، ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبيت من انطباق الشروط على عبارة العقد ، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله ، فإن تبين له أن الدائن قد اسقط حقه في طلب الفسخ بقبوله للوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة الفسخ أو كان الدائن هو الذى تسبب بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه ، وجب عليه أن يتجاوز عن شروط الفسخ الإتفاقى ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدنى

 

  

الطعن رقم ١٧١٠٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجب لسلامة  ألا يصدر على أساس فكرة مبهمة أو غامضة لم تتضح معالمها أو خفيت تفاصيلها وإنما يجب أن يؤسس على أسباب واضحة أسفر عنها تمحيص دفاع الخصوم ووزن ما استندوا إليه من أدلة واقعية وحجج قانونية وتحديد ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت وذلك تمكيناً لمحكمة النقض من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون وصحة تفسيره .

 

 

الطعن رقم ٦٣٦٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٢

إجراء ضابط الواقعة التفتيش والقبض استناداً للحق المخول له بمقتضى قانون الرقابة على المعادن الثمينة . لا بطلان . ما دام الطاعن لم يدع مخالفته هذا القانون .

 

 

الطعن رقم ٦٣٦٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٢

القضاء بالمصادرة بمقتضى نص المادة ٢٠ من قانون الرقابة على المعادن الثمينة قبل تعديله بالقانون ١٥ لسنة ٢٠٠٢. غير جائز. إلا في حالة العود. مخالفة  المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٤٨٦٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان الاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار أو حكم عند تخلف المشترى عن سداد أى قسط من أقساط الثمن في ميعاده من شأنه أن يسلب المحكمة كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ، إلا أن ذلك مشروط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله ، ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارات العقد وبنوده ، كما أنه له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله ، فإذا تبين له أن امتناع المشترى عن الوفاء كان مشروعاً ، وجب على المحكمة أن تتجاوز عن إعمال الشرط الفاسخ الصريح لعدم تحققه ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ١٨٣٠٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الايضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات – هى الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه ، وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية – ولا يكفى في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه .

 

  

الطعن رقم ١٦٧٦٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٩ من قانون الرقابة والإشراف على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ على أن ” يكون لكل شركة مجلس إدارة يشكل وفقاً للقانون الذى تخضع له و يمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ” . مفاده أن الذى يمثل شركة التأمين وينوب عنها أمام القضاء هو رئيس مجلس إدارتها .

 

  

الطعن رقم ١٠٣٦٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مسئولية المكلف بالرقابة عن الأعمال غير المشروعة التى تقع ممن هم في رقابته وهى مسئولية مبنية على خطأ مفترض افتراضًا قابلًا لإثبات العكس لا ترتفع في حالة وقوع الحادث الذى سبب الضرر للغير مفاجأة إلا إذا كان من شأن هذه المفاجأة نفى علاقة السببية المفترضة بين الخطأ المفترض في جانب المكلف بالرقابة وبين الضرر الذى أصاب المضرور، وهذا لا يتحقق إلا إذا ثبت لمحكمة الموضوع أن المفاجأة في وقوع الفعل الضار بلغت حدًّا ما كانت تجدى معه المراقبة في منع وقوعه، وأن الضرر كان لابد واقعًا حتى ولو قام متولى الرقابة بواجب الرقابة بما ينبغى له من حرص وعناية.

 

  

الطعن رقم ١٠٣٦٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٩

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بأداء التعويض المقضي به على ما استخلصه من أوراق الجنحة من انتفاء السبب الأجنبى، وثبوت مسئولية الشركة المفترضة عن حراسة السيارة والمقطورة أداة الحادث، وثبوت خطأ قائد السيارة لعدم القيادة طبقًا لأصول الطريق واشتراطات السير، وأنه لم ينسب بأقواله أى خطأ للمجنى عليه، في حين أن الثابت أن السائق قرر في محضر الضبط أنه فوجئ بعد أن تجاوز بسيارته الأم وطفلها المجنى عليه بنزول الأخير أسفل العجل الخلفى للمقطورة فحدثت إصابته، وأنه كان يسير ببطء لضيق الطريق، ولم يسأل في المحضر سوى والده الذى لم ير الحادث، وكانت تلك الأقوال لا تتضمن ما يدل على توافر مسئوليته، بل على النقيض تتضمن إنكارًا منه لخطئه وتوافر خطأ الأم المكلفة بالرقابة وصغيرها المجنى عليه، الأمر الذى يتوافر به السبب الأجنبى، الذى ترتفع به مسئولية الشركة الطاعنة عن أعمال تابعها، فإن  المطعون فيه إذ ذهب مع ذلك إلى قيام مسئوليتهما، وقضى بإلزامهما بالتعويض، فإنه يكون معيبًا بالفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق.

 

  

الطعن رقم ٢٦٣٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٧

إذ كان قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن اختصاصها في شأن الرقابة القضائية على الشرعية الدستورية ينحصر في النصوص التشريعية أياً كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التى أقرتها أو اصدرتها ، فلا تنبسط ولايتها إلا على القانون بمعناه الموضوعى باعتباره منصرفا إلى النصوص التشريعية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى اقرتها السلطة التشريعية أم تضمنتها التشريعات الفرعية التى أصدرتها السلطة التنفيذية في حدود الصلاحيات التى ناطها الدستور بها وتنحسر بالتالى عما سواها

 

  

الطعن رقم ٢٦٣٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٧

إن كل لائحة يتحدد تكييفها القانونى بمجال سريانها فكلما كان هذا المجال متصلا مباشرة بمنطقة القانون الخاص انحسرت الصفة الادارية عنها ولو كانت الجهة التى أصدرتها شخص من أشخاص القانون العام ولا تعتبر بالتالى تشريعا بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه الرقابة القضائية التى تباشرها المحكمة الدستورية في شأن الشرعية الدستورية

 

  

الطعن رقم ٨٠٢٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديلها نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هى الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية ولا يكفى في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه .

 

  

الطعن رقم ١٠٩٧٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض وتمتد هذه الرقابة إلى تقدير الوقائع فيما يستلزم التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التى كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه .

 

 

الطعن رقم ٣٥٤٨٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٨

حق موظفي الجمارك الذين لهم صفة الضبط القضائي في تفتيش الأشياء والأشخاص في حدود نطاق الرقابة الجمركية . متي توافرت شبهة التهريب الجمركي . عدم تقيدهم في ذلك بالنسبة للأشخاص بقيود القبض والتفتيش المبينية بقانون الإجراءات . المواد من ٢٦ : ٣٠ من القانون ٦٦ لسنة ١٩٦٣ . عثورهم أثناء التفتيش علي دليل يكشف عن جريمة غير جمركية . يصح الاستدلال به في هذه الجريمة

 

 

الطعن رقم ٣٥٤٨٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٨

حق موظفي الجمارك الذين منحهم القانون صفة الضبط القضائي تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية شرطه : قيام الشك لدى المأمور في البضائع أو الأمتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجد بتلك المناطق (٤) مأمور الضبط القضائي “اختصاصهم”. تفتيش”التفتيش بغير اذن”.دفوع”الدفع ببطلان

 

  

الطعن رقم ٣٨٣٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان الاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند مخالفة المشترى لشروط العقد من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله , ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشروط على عبارة العقد كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله فإذا تبين له أن البائع قد أسقط حقه في طلب الفسخ على نحو يتعارض مع إرادة فسخ العقد , وجب عليه أن يتجاوز عن شروط الفسخ الاتفاقى ولا يبقى للبائع سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ١٠٣٠١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لئن كان الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم عند الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد ، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى يمكن أن تحول دون إعماله فإن تبين له أن الدائن قد أسقط خياره في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد أو كان الدائن هو الذى تسبب بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه أو كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعاً بناءً على الدفع بعدم التنفيذ في حالة توافر شروطه تجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقى فلا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً لنص المادة ١٥٧ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ٧٠١١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ١٥٨ من القانون المدنى يدل على أن الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله ، ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشروط على عبارة العقد ، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله فإن تبين له أن الدائن قد أسقط حقه في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد أو كان الدائن هو الذى تسبب بخطئه في عدم تنفيذ التزاماته أو كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعا بناء على الدفع بعدم التنفيذ في حالة توافر شروطه وجب عليه أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقى ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقا للمادة ١٥٧ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ٧٧٨٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٧

إذكان النص في المادة الأولى من القانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٠ بشأن أنظمة التأمين الاجتماعى الخاصة البديلة على أن تختص وزارة التأمينات بالموافقة و الإشراف و الرقابة على نظم التأمين الاجتماعى الخاصة البديلة التى تتضمن مزايا أفضل مما نص عليه قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والنص في المادة ٢٢ من قرار وزير التأمينات والدولة للشئون الاجتماعية رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٥ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٠ سالف الذكر على أنه ” …. فإذا تبين وجود عجز في أموال الصندوق ولم تكف الاحتياطيات والمخصصات المختلفة لتسويته التزمت به المنشأة … ” والنص في المادة ٣٠ من ذات اللائحة على أن ” يجوز لوزير التأمينات أن يصدر قرار بحل الصندوق وتصفيته في الحالات الآتية ١ إذا تبين من نتيجة فحص المركز المالى للصندوق أن أمواله لا تكفى للوفاء بالتزاماته ، وأن إيجاد التوازن بينها يخرج عن الامكانيات المالية للجهة المنشاة له …. ب … ” مفاده أن المنشأة التى تحصل على موافقة وزارة التأمينات بإنشاء نظام تأمين اجتماعى لعمالها بديلاً عن ذلك الذى تتولاه الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تظل رغم إنشاء صندوق لهذا النظام له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة هى الملزمة عند وجود عجز في أموال هذا الصندوق لا تكفى الاحتياطيات والمخصصات المختلفة لتسويته ، بدفع ما يواجه هذا العجز باعتبارها هى المنشئة له وذلك لتغطية حقوق المؤمن عليهم في مواعيدها ، ولا يزول عنها هذا الالتزام إلا في حالة صدور قرار من وزير التأمينات الاجتماعية بحل الصندوق وتصفيته وانتقال حقوق والتزمات المؤمن عليهم للهيئة العامة للتأمين الاجتماعى وذلك في الحالات المنصوص عليها في المادة ١٢ من القانون رقم٦٤ لسنة ١٩٨٠ والمادة ٣٠ من اللائحة التنفيذية سالف الإشارة إليهما . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق وجود عجز في الصندوق – الطاعن الأول – وأصبح عاجزاً عن سداد الزيادات المقررة قانوناً والمطالب بها فإن الشركة الطاعنة الثانية تلتزم بسداد ما يواجه هذا العجز حتى يحصل المؤمن عليهم على حقوقهم المقررة ، لا يغير من ذلك ما تذرعت به الطاعنة الثانية من أن التزامها بسداد العجز معلق على شرط ، وجود اتفاق بينها وبين الصندوق حسبما يبين من نص المادة ١٠٣ من قرار وزير التأمينات رقم ٩٨ لسنة ١٩٨٥ بإعادة تسجيل نظام التأمين الاجتماعى للعاملين بها وإذ تخلف هذا الشرط فإن التزامها يكون غير قابل للتنفيذ ، وهو قول مردود بأن أى قواعد يتفق عليها بين الشركة وإدارة الصندوق بسداد العجز لا يجوز أن تعطل التزام الشركة حسبما حددته اللائحة التنفيذية على نحو ما سلف ذكره ولا أن تؤخر السداد إلى ما بعد تاريخ استحقاق المؤمن عليهم لحقوقهم التأمينية ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنين متضامنين فيما بينهما بأن يؤديا للمطعون ضدهم مستحقاتهم لدى الطاعن الأول ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعى عليه بخلاف ذلك على غير أساس.

 

 

الطعن رقم ٤٣٥٧٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٦

للمحكمة التعويل على تحريات الرقابة الإدارية باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . شرط ذلك ؟ لا يقدح في جدية التحريات عدم الإفصاح عن مصدرها أو وسيلة التحري . الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام النقض .

 

  

الطعن رقم ٦٦٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ١٥٨ من التقنين المدنى يدل على أن الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار عند الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ، إلا أن ذلك منوط بتحققه من توافر شرط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله ، ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد ، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى يمكن أن تحول دون إعماله ، فإن تبين له أن