الطعن رقم ٤٨٤٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٩/٢٢

لما كان البين من القانون ٤٣٠ لسنة ١٩٥٥ بشأن تنظيم الرقابة على المصنفات الفنية المعدل بالقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٩٢ أنه قد نص في المادة الثانية على أنه أولاً ” لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الثقافة القيام بأى عمل من الأعمال الآتية ويكون متعلقاً بالمصنفات السمعية والبصرية . ثانيا : أداؤها أو عرضها أو إذاعتها في مكان عام وتحدد شروط وأوضاع المكان العام المشار إليه آنفاً بقرار من رئيس مجلس الوزراء ” كما نص في المادة الخامسة عشر على أنه ” يعاقب كل من يخالف أحكام المادة ٢ من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ” كما نص في المادة السابعة عشر على أنه ” يجوز في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين  بغلق المكان العام مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر ومصادرة الأدوات والأجهزة والآلات التى استعملت في ارتكاب المخالفة ٠٠٠٠ ” مما مفاده أن هذا الاتهام المؤثم بهذا القانون غير متعلق بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ والخاص بحماية الملكية الفكرية الواردة في الفقرة التاسعة من المادة الرابعة من قانون المحاكم الاقتصادية كما ذهبت محكمة الجنح الجزئية وكان المطعون ضده قد قدم للمحاكمة أمام هذه المحكمة ابتداءً فقد كان عليها أن تفصل في هذه التهمة أما وقد خالفت هذا النظر وقضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الاقتصادية فإن حكمها يكون قد أخطأ في تأويل القانون وفى تطبيقه .

الطعن رقم ١٥٧٣٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١١/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٩١ – صفحة ٨٤٣ )

لما كان  المطعون فيه وقد أنشأ لنفسه أسباباً جديدة اقتصر في بيانه للواقعة والتدليل على ثبوتها في حق الطاعنين على قوله ” حيث تخلص الواقعة فيما قرره المقدم ….. بمحضره المؤرخ ….. من أنه أثناء مروره على نادي فيديو….. بشارع ….. تبين له وجود كمية كبيرة من الشرائط وعددها خمسة وثلاثون شريطاً مقلدة ومنسوخة ضمن مكتبة النادي فقام بضبطهم ، وإذ سئل كل من المتهمين أنكر الأول وقرر أنه مجرد صديق للمتهم الثاني المسئول عن النادي لأنه يجلس بدلاً منه في حالة عدم وجوده لحين حضوره وأضاف أن النادي ليس له ترخيص من وزارة الثقافة بمزاولة النشاط ، وإذ سئلت ….. فقررت أنها صاحبة محل نادي الفيديو وأن زوجها وشقيقه هم المسئولون عن المحل وقدمت فواتير بشراء الشرائط المضبوطة من …….. ، ثم خلص إلى أن التهمة ثابتة في حق المتهمين المستأنفين من أقوال محرر المحضر وتقرير الرقابة على المصنفات الفنية ولا ينال من ذلك ما أوردته صاحبة المحل أن شرائط الفيديو المضبوطة قامت بشرائها وقدمت فواتير للتدليل على ذلك فإن المحكمة تشير أنها تطرحها جانباً لاطمئنانها إلى ثبوت أن الأشرطة المضبوطة منسوخة ومقلدة حسبما ورد بتقرير الرقابة على المصنفات الفنية ومن ثم تلتفت عن هذا الدفاع وإذ لم يخالف حكم أول درجة هذا النظر فالمحكمة تقضي بتأييده ” . لما كان ذلك ، وكان قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم ٣٥٤ لسنة ١٩٥٤ يقرر بمقتضى مادته الأولى الحماية لصالح مؤلفي ” المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم ” ، وينص في البند ( ثانياً ) من المادة السادسة منه على حق المؤلف في استغلال مصنفه يتضمن نقل المصنف إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صور منه تكون في متناول الجمهور ويتم هذا بصفة خاصة عن طريق الطباعة أو الرسم أو الحفر أو التصوير الفوتوغرافي أو الصب في قوالب أو بأية طريقة أخرى من طرق الفنون التخطيطية أو المجسمة أو عن طريق النشر الفوتوغرافي أو السينمائي ، كما ينص في البند ( ثانياً ) من المادة ٤٧ منه على أن يعتبر مكوناً لجريمة التقليد بيع المصنف المقلد ، ولئن كانت جريمة التقليد تتناول مجرد بيع المصنف الذي يعتبر نشره اعتداء على حق المؤلف دون اشتراط مشاركة البائع في التقليد ، إلا أن القصد الجنائي في جريمة تقليد المصنف وهي جريمة عمدية يقتضي علم الجاني وقت ارتكاب الجريمة علماً يقينياً بتوافر أركانها ويشتمل ذلك بطبيعة الحال علم البائع بتقليد المصنف ، وإذ كان  المطعون فيه قد استند في ثبوت جريمة طبع وتسجيل الأشرطة المضبوطة التي دان بها الطاعنين إلى مجرد ضبطها في حيازتهما ، دون أن يستظهر حقيقة قصدهما من حيازتها وأنهما كانا يقصدان استغلالها وهو الذي جعله الشارع مناط تجريم الأفعال التي دين الطاعن بها ، كما عول في ذلك على ما ورد بتقرير الرقابة على المصنفات الفنية دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة في حق الطاعنين ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .

الطعن رقم ٣٦٦٢ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١١/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٥٠ – صفحة ١١٠٩ )

لما كان القانون رقم ٤٣٠ لسنة ١٩٥٥ بشأن تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغانى والمسرحيات والمنولوجات والاسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتى قد نص في مادته الثانية على حظر القيام بأعمال معينة قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالرقابة على تلك المصنفات الفنية ومن بين هذه الأعمال ، تسجيل المسرحيات أو الأغانى أو المنولوجات أو ما يماثلها بقصد الاستغلال ، بما مؤداه أن هذا التسجيل يخرج عن نطاق الحظر المشار إليه إذا حصل بغير قصد الاستغلال ، وإذا كان  المطعون فيه قد استند في ثبوت جريمة طبع وتسجيل الأشرطة المضبوطة بمحل الطاعن إلى مجرد ضبطها في حيازته واعترافه بها ، دون أن يستظهر حقيقة قصد الطاعن من حيازتها وأنه كان يقصد استغلالها وهو الذى جعله الشارع مناط تجريم الأفعال التى دين الطاعن بها ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون قاصراً قصور يعيبه وهو ما يتسع له وجه الطعن ويعجز محكمة النقض التقرير برأى في شأن ما يثيره الطاعن بوجه طعنه مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .

الطعن رقم ٢٧٥٤٩ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٧/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٠٩ – صفحة ٦١٠ )

لما كان  المطعون فيه قد رد على الدفع بعدم دستورية مواد الاتهام بما مضمونه أن جريمة القذف تتحقق بإسناد واقعة معينة إلى المجني عليه ………. ويتحقق الإسناد بمجرد الإخبار بواقعة تحتمل الصدق والكذب، وفعل الإخبار يكفي وحده للمساس بشرف المجني عليه واعتباره، يستوي في ذلك أن ينسب الجاني الواقعة إلى المجني عليه باعتبارها من معلوماته الخاصة أو بوصفها رواية ينقلها عن الغير أو إشاعة يروجها. والأمر المسند إلى المجني عليه يجب أن يكون معينا ومحددا على نحو يمكن إقامة الدليل عليه، وهذه هي العلة التي من أجلها أوجب المشرع على القاذف – الذي يحتج بحسن نيته – أن يثبت كل فعل أسنده للمقذوف في حقه. والرأي الذي يصدر بعيدا عن الواقعة التي ينسبها الناقد إلى المجني عليه، يكون معه قد انحرف عن أصول حق النقد. كما يجب في الرأي أن يلتزم العبارة الملائمة والألفاظ المناسبة للنقد، وأن الجاني إذا استعمل العبارات الماسة بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته فلا محل هنا للتحدث عن النقد المباح، وأن الفقرة “ب” من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا أعطت المحكمة أو الهيئة ذات الاختصاص القضائي حال نظر الدعوى أمامها – إذا دفع بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة – أن تقدر مدى جدية الدفع، فإن رأت أنه غير جدي التفتت عن الدفع واستمرت في نظر الدعوى. والمحكمة – مصدرة  المطعون فيه – قدرت عدم جدية الطعن، وذلك لما سلف بيانه، ولأن الطاعن أسند إلى المجني عليه – ……….. – أن الرقابة على المصنفات أمنت عدم اعتراضه على فيلم “………..” لانشغاله بمطاردة الناصحين له والغيورين عليه وانشغاله بتدمير …………… وزعم أنه يستطيع القيام بدور جبهة علماء ………….. فلا هو فعل ولا ترك الجبهة تفعل، ونسب إليه – أي ……………. المدعي بالحقوق المدنية – إنه ملأ الدنيا ضجيجا وعويلا ولا ينظر إلا لذاته ومنصبه، وهي وقائع محددة يجب على الطاعن إثباتها، وأن القول بأن مواد الاتهام نقلت عبء الإثبات وخالفت مبدأ قرينة البراءة المفترضة في كل إنسان، وأهدرت مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، وتغرس الخوف والفزع في نفوس أصحاب الرأي والممارسين لحق النقد العام مجرد أقوال مرسلة ومهاترات لفظية، فطالما أن الطاعن أسند وقائع محددة للمدعي بالحقوق المدنية فعليه إثباتها، ومن ثم فعدم الجدية تكون هي السمة للدفع بعدم دستورية مواد الإحالة ومن ثم تلتفت عنه المحكمة وهذا الذي أورده  صائب لاتساقه مع مواد قانون المحكمة الدستورية، والمادة ١٦ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ التي تجعل لمحكمة الموضوع وحدها تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية.

الطعن رقم ٢٦١٩٩ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٣/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٣٣٥ )

لما كان القانون رقم ٤٣٠ بشأن تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمنلوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي قد نص في مادته الثانية على حظر القيام بأعمال معينة قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالرقابة على تلك المصنفات الفنية أولا: تصوير الأشرطة بقصد الاستغلال ثانيا: تسجيل المسرحيات أو الأغاني أو المنلوجات أو ما يماثلها بقصد الاستغلال بما مؤداه أن كلا من هذا التسجيل وذلك التصوير يخرج عن نطاق الحظر المشار إليه إذا حصل بغير قصد الاستغلال وإذ كان  المطعون فيه قد استوفى ثبوت جريمة تسجيل الأشرطة المضبوطة بمحل الطاعن إلى مجرد ضبطها في حيازته دون أن يستظهر على نحو يقيني قيامه بالتسجيل ودون أن يستظهر قصد الطاعن من حيازتها وعما إذا كانت بقصد الاستعمال الشخصي أو بقصد الاستغلال الذي جل الشارع مناط تجريم الأفعال التي دين الطاعن بها فإن  المطعون فيه يكون قاصراً قصورا يعيبه.

الطعن رقم ١٥٤٣٨ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/١١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٨٢ – صفحة ١٠٢٠ )

لما كان القانون رقم ٤٣٠ سنة ١٩٥٥ بشأن تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمنلوجات والاسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي قد نص في مادته الثانية على حظر القيام بأعمال معينة قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالرقابة على تلك المصنفات الفنية، ومن بين هذه الأعمال: (أولاً) تصوير الأشرطة السينمائية بقصد الاستغلال (ثانياً) تسجيل المسرحيات أو الأغاني أو المنلوجات أو ما يماثلها بقصد الاستغلال، بما مؤداه أن كلاً من هذا التسجيل وذلك التصوير يخرج عن نطاق الحظر المشار إليه إذا حصل بغير قصد الاستغلال. وإذ كان  المطعون فيه قد استند في ثبوت جريمة طبع وتسجيل الأشرطة المضبوطة بمسكن الطاعن إلى مجرد ضبطها في حيازته دون أن يستظهر حقيقة قصد الطاعن من حيازتها أو يعرض لدفاعه القائم على أنه يحوزها لاستعماله الشخصي وأنه لا يقوم ببيع أو تأجير تلك الأشرطة، وهو دفاع جوهري يترتب عليه – لو صح – انتفاء قصد الاستغلال الذي جعله الشارع مناط تجريم الأفعال التي دين الطاعن بها، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويوجب نقضه.

الطعن رقم ٤٣٠١ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/١٢/١٨

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٢٠٩ – صفحة ١١٠٤ )

لما كانت الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم ٤٣٠ لسنة ١٩٥٥ بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية قد نصت على أنه “لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الإرشاد القومي عرض الأشرطة السينمائية أو لوحات الفانوس السحري أو ما يماثلها في مكان عام”. وجاء بالمذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذه المادة “أنه لا يجوز للمرخص له إجراء أي تعديل ….. أو إضافة في المصنف المرخص به ويجب تبعاً لذلك أن يتم إجراء التصوير ….. أو العرض …. بالحالة التي وافقت عليها السلطة القائمة على الرقابة”. وكان  المطعون فيه قد نفى عن الطاعن واقعة إضافة المشهد الجنسي إلى الفيلم وانتهى في مدوناته إلى أن الرقابة رخصت بعرضه بالحالة التي ضبط عليها، بما مؤداه عدم مخالفة الطاعن لأحكام القانون رقم ٤٣٠ لسنة ١٩٥٥ سالف الذكر مما كان يتعين القضاء ببراءته عملاً بالمادة ٣٠٤ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بمعاقبة الطاعن عن واقعة عرض المشهد الجنسي على الجمهور فإنه يكون بني على خطأ في تطبيق القانون – ولا يغير من هذا النظر أن المادة ١٧٨ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢ اللاحق للقانون رقم ٤٣٠ لسنة ١٩٥٥ قد تضمنت المعاقبة لكل من يعرض أفلاماً منافية للآداب العامة، ذلك أن القانون رقم ٤٣٠ لسنة ١٩٥٥ هو قانون خاص يتضمن تنظيماً لأحكام الجرائم الواردة به، ومن المقرر أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى أحكام قانون عام إلا فيما لم ينتظمه القانون الخاص من أحكام، وأن التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمناً التشريع الخاص السابق بل يظل التشريع الخاص قائماً.

Views: 0