الرضا

الطعن رقم ٤٨٥٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ١٢٧ من التقنين المدنى أن الإكراه المفسد للرضا يتحقق باستعمال وسيلة مشروعة في ذاتها في التهديد بخطر جسيم في نفس المتعاقد بهدف الوصول إلى شيء غير مستحق ، ذلك أن مشروعية الوسيلة لا تنفى وقوع الإكراه المفسد للرضا بمعناه القانونى متى ثبت أن الدائن لم يستعملها للوصول إلى حقه واستيفاء دينه ، وإنما استغلها بغرض الحصول من المدين على ما يجاوز ما في ذمته من دين فإن استعمال الوسيلة المشروعة حينئذ يكون تعسفياً غير مشروع ، ويستوى أن يكون الخطر بتهديد المتعاقد المكره نفسه أو أحد أقاربه أو غيرهم ممن ينزلهم المتعاقد منزلة نفسه إذا ثبت أن الخطر الذى هدد هذا الغير كان من شأنه أن يؤثر في المتعاقد إلى حد إفساد رضائه ، كما أنه يستوى وقوع الإكراه المبطل من نفس المتعاقد أو من شخص غير المتعاقدين متى تحقق علم المتعاقد الآخر أو من المفروض حتماً علمه بهذا الإكراه وفقاً لما تقضى به المادة ١٢٨ من التقنين المدنى ، ويقع عبء إثبات الإكراه على من يدعيه ويجوز له إثباته بطرق الإثبات كافة بما فيها البينة والقرائن .

 

      

الطعن رقم ٤٨٥٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٧

إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه وقع على الشيك المطالب بقيمته تحت تأثير الإكراه الناجم عن تهديد المطعون ضده الثالث بالأحكام الجنائية التى استصدرها بحبس المطعون ضده الثانى وبأنه فرض عليه وباقى أقارب الأخير التوقيع على شيكات لصالحه والمطعون ضدهما الأولى والرابع ” زوجته وابنه ” بمبالغ أضعاف مديونية المطعون ضده الثانى وذلك مقابل التصالح في الأحكام الصادرة بحبس الأخير ودلل على ذلك بالاتفاق المؤرخ ١١ / ٧ / ٢٠٠٤ وأقوال المطعون ضدهم والقمص / …….. والمحامى / …….. – بالمحاضر الإدارية المبينة بسبب النعى ، وكان البين من الأوراق – بعد ضم الملفات – أن الواقع الثابت في الدعوى أن النزاع في أصله خلاف مالى بين المطعون ضدهما الثانى والثالث بسبب شراكة بينهما استصدر على أثره الأخير أحكاماً جنائية بحبس المطعون ضده الثانى ، ثم طلب إلى القمص / …….. – التدخل بوصفه رجل دين لتصفية ذلك الخلاف وأسفر تدخله عن تحرير الاتفاقية المؤرخة ١١ / ٧ / ٢٠٠٤ ، وكان البين من بنود هذه الاتفاقية وأقوال طرفى الخصومة والقمص المذكور والمحامى / …….. – في المحاضر الإدارية سالفة الذكر أن المطعون ضده الثالث عند إبرام الاتفاقية كان يملى شروطه للتصالح في الأحكام الجنائية الصادرة بحبس المطعون ضده الثانى وبأنه انفرد بتحديد مديونية الأخير له بطريقة جزافية بمبلغ مليون و ١١٥ ألف جنيه بعد أن رفض إجراء محاسبة بينهما للوقوف على حقيقة المديونية كما فرض على المطعون ضده الثانى التوقيع على كمبيالات تبلغ قيمتها مليون و ٢٦٥ ألف جنيه وشيك على بياض لصالح زوجته المطعون ضدها الأولى كما فرض على أقارب مدينه المذكور الواردة أسمائهم بالاتفاقية المشار إليها ومنهم الطاعن التوقيع على شيكات تتضمن على خلاف الواقع والحقيقة مديونيتهم له ولزوجته وابنه – المطعون ضدهما الأولى والرابع – بمبالغ تزيد عن خمسة ملايين جنيه بالإضافة إلى شيكات موقعة على بياض لصالحهم ، وكانت الوقائع سالفة البيان وأقوال المطعون ضدهم الأولى والثالث والرابع في المحاضر الإدارية أرقام …. ، …. لسنة ٢٠٠٥ إدارى دكرنس ، …. لسنة ٢٠٠٦ إدارى طنطا أول تقطع بأن المطعون ضده الثانى هو وحده المدين للمطعون ضده الثالث وبأن أقاربه ومنهم الطاعن غير مدينين له أو لزوجته وابنه ( المطعون ضدهما الأولى والرابع ) ، وكان البين من جماع ما تقدم أن المطعون ضده الثالث قد استغل الضيق الذى ألم بالمطعون ضده الثانى وذويه من أقارب من تنفذ الأحكام الجنائية بحبسه واتخذ من التهديد بتنفيذها وسيلة للضغط على المذكورين ومنهم الطاعن مما اضطرهم إلى التوقيع على سندات مديونية قيمتها أضعاف الدين المستحق في ذمة المطعون ضده الثانى وذلك حتى يقبل بالتصالح في الأحكام الجنائية بحبس الأخير ، فإن المطعون ضده الثالث يكون قد أساء استعمال وسيلة قانونية مشروعة للوصول إلى غرض غير مشروع هو الحصول من مدينه وأقاربه على ما يزيد كثيراً عن حقه ، ومن ثم تكون الظروف والملابسات التى أحاطت بتوقيع الطاعن على الشيك موضوع الدعوى من شأنها أن يتوافر بها الإكراه المبطل في حكم المادة ١٢٧ من التقنين المدنى ، ولا يغير من ذلك وقوع الإكراه من غير المطعون ضدها الأولى الصادر لصالحها شيك النزاع ذلك أن أقوالها في المحضر رقم …. لسنة ٢٠٠٦ إدارى طنطا أول تدل على علمها بكل الوقائع السابقة وبالظروف التى أحاطت بتوقيع الطاعن على ذلك الشيك ، بما يقطع بعلمها بوقوع الإكراه على الطاعن . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ونفى في عبارة مجملة مجهلة وقوع إكراه على الطاعن فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٢٠٣٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أسباب   تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال ، إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة ، غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها ، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية ، التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر ، كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها في حكمها ، بناء على تلك العناصر التى تثبت لديها .

 

      

الطعن رقم ١٠٧٨٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أسباب   تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال ، إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة ، غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها ، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية ، التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر ، كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها في حكمها ، بناء على تلك العناصر التى تثبت لديها .

 

        

الطعن رقم ٣٢٩١٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٨

الرضا بالتفتيش . للمحكمة استبانته من وقائع الدعوى وظروفها واستنتاجه من دلائل مؤدية إليه .

 

      

الطعن رقم ١٩١٧٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٠٥

لما كان   المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله : ” تتحصَّل في أنه وخلال مباشرة النقيب …. الضابط بإدارة مرور …. مهام عمله بصحبة الكيميائي …. لمراقبة تطبيق أحكام قانون المرور ، وخلال فحص تراخيص القيادة للسيارة …. ملاكي …. لمخالفة مرورية ” ملصقات وفاميه” تبيَّن أن قائد السيارة لا يحمل رخصة قيادة ، وفي حالة عدم اتزان وضعف تركيز ، واستجاب طواعية لتقديم عيِّنة بول ، وقرر رئيس لجنة التحليل المرافقة إيجابية العيِّنَة لمخدر الحشيش ، وبمواجهة المتهم أقرَّ بتعاطيه لمخدر الحشيش ” ، وبعد أن حصَّل واقعة الدعوى – على السياق المتقدم – وأورد الأدلة التي تساند إليها في قضائه ، عرض للدفع ببطلان الاستيقاف لانتفاء مُبَرِّره والقبض ، واطرحه في قوله : ” وحيث إن المحكمة تطمئن لصحة إجراءات الضبط ومطابقتها لصحيح القانون ؛ إذ إن المتهم ارتكب مخالفة مرورية “الملصقات” ، تُبَرِّر الاستيقاف لرجل الضبط المختص بفحص التراخيص ، وتحرير المخالفة ، إذ تبيَّن عدم اتزان المتهم الذي وافق طواعية على تقديم عيِّنَة بول للتحليل للكيميائي المختص مدير المعمل الإقليمي بصحة …. ، ثبت إيجابية تعاطي مخدر الحشيش، الأمر الذي تنتفي معه أيَّة شبهة للبطلان في إجراءات الضبط ، والدليل المستمد من التحليل ” . لما كان ذلك ، وكانت المادتان ٣٤ ، ٣٥ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٧٢ المُتَعَلِّق بضمانات الحريَّات لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلَّا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وُجِدَت دلائل كافية على اتهامه ، وقد خوَّلته المادة ٤٦ من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجيز فيها القبض عليه قانونًا أيًّا كان سبب القبض أو الغرض منه ، وكانت المادة ٧٤ من القانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ بشأن إصدار قانون المرور قد نصَّت على أنه : ” مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ، ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية : ۱۰ – إضافة ملصقات ، أو معلقات ، أو وضع أية كتابة ، أو رسم ، أو أية رموز ، أو أيَّة بيانات أخرى غير تلك الواجبة بحكم القانون واللوائح على جسم المركبة ، أو أي جزء من أجزائها ، أو لوحاتها المعدنية ” ، كما أن المادتين ۱۲، ١٤ من القانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ بشأن إصدار قانون المرور قد أوجبت على كل قائد مركبة تقديم رخصتي القيادة والتسيير إلى رجال الشرطة والمرور كلما طلبوا ذلك ، وكانت المادة ٧٧ من القانون ذاته ، والمُعَدَّلة بالقانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ قد عاقبت على كل مخالفة لذلك النصين بعقوبة المخالفة وهي الغرامة التي لا تزيد على خمسين جنيهًا . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٦٦ من قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ ، المعدل بالقانون رقم ۱۲۱ لسنة ۲۰۰۸ تنص على أن : ” تُحْظَر قيادة أيَّة مركبة على من كان واقعًا تحت تأثير خمر أو مخدر ولمأموري الضبط القضائي عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من هذه المادة في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (۳۰) من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة ، دون إخلال باتخاذ ما يراه من إجراءات وفقًا للقانون ” ، فإن الواقعة على هذا النحو لا توفر في حق الطاعن حالة التلبس المنصوص عليها في المادتين ٣٤ ، ٣٥ من قانون الإجراءات الجنائية ، ولا تبيح بالتالي لمأمور الضبط القضائي حق القبض وإجراء التفتيش ؛ لكون عقوبة الجرائم التي تم الاستيقاف بشأنها هي الغرامة ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإنه ليس لمأمور الضبط القضائي في خصوص المادة ٦٦ من قانون المرور – آنفة البيان – أن يتعرض للحريَّة الشخصية لقائد المركبة ، أو أن يأمر بفحص حالته بالوسائل الفنية إلَّا في حالة التلبس بالجريمة ، باعتبار أن التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها ، وأنه يتعيَّن أن يدرك مأمور الضبط القضائي بإحدى حواسه وقوع الجريمة بما لا يحتمل شكًّا أو تأويلاً ، وإذ لم يدرك مأمور الضبط القضائي بأي حاسة من حواسه أن الطاعن حال قيادته للمركبة كان واقعًا تحت تأثير مُخَدِّر ، فإنه لا يكون أمام جريمة مُتَلَبَّس بها ، ولا يُعْتَد بما جاء بشهادة الشاهد الأول أن الطاعن قد امتثل طواعية لأخذ العيِّنَة ؛ إذ إن الرضا المُعْتَد به قانونًا يجب أن يكون صريحًا حُرًّا حاصلًا منه قبل أخذ العيِّنة ، وبعد إلمامه بظروف أخذ العَيِّنَة وبعدم وجود مسوغ يخوِّل من يطلبها سلطة إجرائه ، وبالتالي فليس له من بعد أن يتعرض للطاعن بالقبض ، وأخذ العيِّنَة لوقوعهما في غير حالة التلبس ، فإنه يبطل الدليل المستمد منهما ، ويتعيَّن استبعاد شهادة من أجراهما . لما كان ذلك ، وكان بطلان القبض وأخذ العيِّنَة مقتضاه قانونًا عدم التعويل في   بالإدانة على أي دليل يكون مستمدًا منهما ، وبالتالي فلا يُعْتَد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى – حسبما حصَّلها   المطعون فيه – لا يوجد فيها من دليل سواه ، فانه يتعيَّن   ببراءة الطاعن ، عملاً بالفقرة الأولى في المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ، والمادة ٣٠٤ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية .

 

      

الطعن رقم ١٣٧١١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

دعوى صحة ونفاذ عقد البيع – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هي دعوى موضوعية يقصد بها رافعها المشترى إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذًا عينيًا ، وبالتالي فإن تلك الدعوى تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه ونفاذه ، ويكون   الذى يصدر فيها مقرراً لما انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين ، وهى بماهيتها هذه تعتبر دعوى استحقاق مال ، فلا يلزم فيها أي يعرض القاضي لبحث تحقق شرط خارج نطاق هذا التعاقد ، ما لم يقيده القانون صراحة في ذلك . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول بوكالة المطعون ضده الثاني – الذى لم ينكر وكالته أو توقيعه على عقد البيع المؤرخ ١٦ / ٤ / ٢٠١٤ وأمر الشراء المؤرخ ١٢ / ٢ / ٢٠١٤ ببيعه وتنازله عن عدد ٣٧٥.٦٢٥ سهًا مقابل مبلغ ٣٧.٥٦٢.٥٠٠ جنيه ، وأن الثابت بالبند ” ثانيًا ” من عقد البيع أنه ” يعتبر توقيع الطرف الأول ( البائع ) على هذا العقد إقرارًا منه باستلام قيمة الأسهم المباعة ومخالصة منه بذلك ….. ” وأن الشركة المطعون ضدها الرابعة ” شركة …… للاستثمار العقاري ” شركة مساهمة مصرية – وفق الثابت من شهادة تأسيسها رقم …. في ٢٨ فبراير ٢٠٠٨ خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ – وأنه تم سداد كامل رأسمال الشركة بموجب قرار مجلس إدارتها بتاريخ ١١ يناير ٢٠٠٩ وفق الثابت من صحيفة الاستثمار العدد ٣٩٣٩٢ بتاريخ ١٦ / ١١ / ٢٠١٥ والموضح بها تعديل المادة (٧) من النظام الأساسي للشركة ، وهو ما تكون معه الدعوى قد توافرت لها موجبات قبولها ، وتقضى المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع المتضمن بيع المطعون ضده الأول بصفته بوكالة المطعون ضده الثاني للطاعن عدد ٣٧٥.٦٢٥ سهمًا من أسهم شركة …… للاستثمار العقاري مقابل مبلغ ٣٧.٥٦٢.٥٠٠ جنيه وبإلزام المطعون ضدهما الأول والرابع بصفتيهما بقيد نقل ملكية تلك الأسهم في سجلات الملكية التي تمسكها الشركة المطعون ضدها الرابعة باسم الطاعنة ، وألزمت المدعى عليهم عدا الثالث ومن الخامس حتى الأخير بالمصروفات .

 

      

الطعن رقم ١٠١٣١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١١٩ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ على أنه ” لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن ” مفاده أن المشرع أجاز للعامل أن يستقيل من عمله واستلزم أن تكون الاستقالة مكتوبة ، كما أجاز له أيضاً العدول عنها شريطة أن تكون مكتوبة بدورها وتقدم خلال أسبوع من تاريخ قبول صاحب العمل للاستقالة حتى ينتج هذا العدول آثاره القانونية .

 

      

الطعن رقم ١٠١٣١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/١٩

المقرر أيضاً أن الإكراه المبطل للرضا إنما يتحقق بتهديد الطرف المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختياراً مراعياً في ذلك سنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه ، وأن تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في المتعاقد هو من مسائل الواقع التي تخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية بشرط أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.

 

      

الطعن رقم ١٠١٣١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/١٩

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده تقدم بتاريخ ١٥ / ٩ / ٢٠٠٨ للطاعن بصفته بطلب استقالته من العمل وتم الموافقة عليها في التاريخ ذاته وخلت الأوراق مما يدل على أنه عدل عنها بوجه رسمي خلال الميعاد القانوني ، كما جاءت أقواله من أنه أكره على تقديم تلك الاستقالة مجرد أقوال مرسلة ، ذلك أنه وهو من مواليد سنة ١٩٦١ ويعمل لدى الطاعن بصفته ” سائقاً ” منذ ٢٣ / ٢ / ١٩٩٦ وارتكب جنحة قتل خطأ بتاريخ ٢١ / ١١ / ٢٠٠٧ حرر عنها المحضر رقم ٧٠٤ لسنة ٢٠٠٧ جنح السويس وحبس خلال المدة من ٢١ / ١١ / ٢٠٠٧ حتى ٢١ / ٥ / ٢٠٠٨ فإن من كان في مثله وذاق مرارة السجن لا يمكن أن ترهبه الإدارة بقول يلقى عليه ، وهو ما خلت منه الأوراق ، مما يبين معه أن استقالته جاءت عن إرادة حرة دون إكراه ، ويكون بذلك فاقداً الحق في دعواه ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ، وانتهى إلى أن الطاعن بصفته قد أنهى خدمة المطعون ضده دون مبرر ، فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ١٧٣٩٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم بين الجهة البائعة وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه

 

      

الطعن رقم ١٧٣٩٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إذ كان مفاد نصوص المواد ٣ ، ١٠ ، ١٣ من القانون ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضى الصحراوية مجتمعة يدل على أن المشرع ناط بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في التصرف واستغلال وإدارة الأراضى في أغراض الاستصلاح والاستزراع دون غيرها من الأغراض وذلك وفقاً للإجراءات والأوضاع المقررة في القانون ويعتبر أى تصرف أو تقرير لأى حق عينى أصلى أو تبقى أو تمكين بأى صورة من الصور على هذه الأراضى باطلاً ولا يجوز شهره وتقضى المحكمة به من تلقاء نفسها

 

      

الطعن رقم ٧٨٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في الفقرة الثانية من المادة ١١٤ من القانون المدنى أن المشرع لم يستلزم لإبطال تصرف المعتوه الصادر قبل تسجيل قرار الحجر ما استلزمه في إبطال تصرف السفيه وذى الغفلة من أن يكون التصرف نتيجة استغلال أو تواطؤ بل اكتفى باشتراط شيوع حالة العته وقت التعاقد أو علم المتصرف إليه بها

 

      

الطعن رقم ٧٨٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه ، وتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها والأخذ بشهادة شاهد دون آخر وتقدير قيام حالة العته لدى أحد المتعاقدين متى كان استخلاصها سائغاً .

 

      

الطعن رقم ٧٨٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إذ كان   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعنين ونفى قيام حالة العته لدى مورث الطاعنين والمطعون ضدهم الثلاثة الأوائل حال التصرف بالبيع المؤرخ ١٨ / ٩ / ٢٠٠٥ الصادر منه للمطعون ضدهم الثلاثة الأوائل مستدلاً في ذلك بشهادة موثق الشهر العقارى بالسويس وشهادة الشهود أن المورث المذكور لم يعتريه عارض من عوارض الأهلية حال إبرام التصرف بالبيع المشار إليه وخلت الأوراق من ثمة ما يدل على معاصرة ذلك العارض من وقف إبرامه له ، وأطرح ما تضمنه الكشف الطبي على المورث المقدم في الدعوى رقم ١ / ب لسنة ٢٠٠٤ حى السويس بشأن توقيع الحجر عليه إذ لم تؤكد وتجرم في دلالة واضحة أن حالة انعدام أهلية مورث المتخاصمين ترجع إلى وقت التصرف بالبيع في التاريخ المشار إليه ، وكان هذا الذى خلص إليه   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه يقوم على اعتبارات مسوغة ومقبولة لما انتهى إليه وتتضمن الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة ، ومن ثم فإن النعى في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل وأقوال الشهود فيها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ومن ثم غير مقبول

 

      

الطعن رقم ٧٨٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوارث يعد في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إذا كان طعنه على هذا التصرف أنه وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته يخفى وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض الموت ، فيعتبر هذا وذاك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث صفة من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التي تعتبر من النظام العام ، ويكون له إثبات الصورية التي تمس حقه في الميراث بكافة طرق الإثبات

 

      

الطعن رقم ٧٨٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادتين ٤٧٧ ، ٩١٦ من القانون المدنى تدلان على أنه إذا أثبت الورثة أن البيع صدر في مرض موث مورثهم فإن المشرع يفترض أن هذا البيع هو في حقيقته هبة ما لم ينقض المشترى هذه القرينة القانونية غير القاطعة بإثبات أن دفع ثمنا للمبيع لا يقل عن قيمته ، فيكون البيع صحيحاً نافذاً في حق الورثة دون حاجة إلى إجازتهم لانتفاء شبهة المجاملة في ذلك ، وإذ أثبت أن ما دفعه من ثمن يقل عن قيمة المبيع بمقدار الثلث ، فإن البيع يسرى أيضاً في حق الورثة لدخول ما تمت المحاباة فيه من الثمن في نطاق ما يجاوز الإيصاء به وفى الحالتين لا يكون ثمة محل لتحقيق صدور البيع في مرض الموت ، أما إذا جاوزت الزيادة الثلث فإن البيع بأخذ حكم الوصية ويسرى في حق الورثة – في حدود هذه الزيادة – إلا بإجازتهم أو بتقاضيهم ما يكمل ثلثى التركة من المشترى وعندئذ يتعين تحقيق الدفع بصورية البيع في مرض الموت .

 

      

الطعن رقم ٧٨٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يشترط في عقد البيع أن يكون الثمن فيه حقيقياً وجدياً، وهو لا يكون كذلك إذا كان صورياً

 

      

الطعن رقم ٧٨٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجب أن يكون   فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة

 

      

الطعن رقم ٧٨٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذ أطرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في مدى جديته وأثره في الدعوى فإن كان جدياً ومن شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها وأن ترد عليه بأسباب خاصة فإن لم تفعل كان حكمها مشوباً بالقصور المبطل.

 

      

الطعن رقم ٧٨٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن عقد البيع المؤرخ ١٨ / ٩ / ٢٠٠٥ قد صدر من مورثهم في مرض الموت وساقوا القرائن الدالة على ذلك والمؤيدة بالمستندات وبصورية الثمن في ذلك العقد ، غير أن   المطعون فيه لم يأبه إلى هذه الدفاع وأعرض عن بحث دلالة المستندات لدفاعهم رغم ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة في الدعوى ، مما يعيبه (بالخطأ في تطبيق القانون

 

      

الطعن رقم ١٧٣٢٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط في التدليس أن تكون الرسائل الاحتيالية هى الدافعة إلى التعاقد بحيث لولاها لما أبرم المدلس عليه العقد ، وتقدر جسامة تلك الوسائل وأثرها بمعيار ذاتى يعتد بحالة المدلس عليه من حيث سنه وجنسه وذكائه وخبرته وظروف الحال فالعبرة بعيب الرضا الذى ولدته تلك الوسائل لدى من وقعت عليه فإذا توافر فيه معنى الغلط الجوهري الدافع إلى التعاقد توافر المقصود بالتدليس سواء انصب على أصل العقد أم انصب على أحد شروط العقد واستظهار وجود الطرق الاحتيالية ومدى تأثيرها على إفساد التعاقد يعود لقضاء الموضوع يسترشد فيه بحالة المتعاقد الشخصية

 

      

الطعن رقم ٦٥٦٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٤

إذ كانت دعوى صحه ونفاذ عقد البيع هى دعوى موضوعية يقصد بها رافعها المشترى إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً ، وبالتالى فإن تلك الدعوى تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه وتنفيذه ، ويكون   الذى يصدر فيها مقرراً لما انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين ، وهى بماهيتها هذه تعتبر دعوى استحقاق مالاً ، فلا يلزم للفصل فيها أن يعرض القاضى لبحث تحقق شرط خارج نطاق هذا التعاقد ، ما لم يقيده القانون صراحة في ذلك . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، ورفض دعوى الطاعنة تأسيساً على خلو الأوراق مما يفيد إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتداول وانتقال ملكية الأسهم لها بما لازمه بطلان التصرف بالبيع الوارد على الأسهم محل عقد البيع وأمرى البيع والشراء لمخالفته الأحكام القانونية المقررة لتداول الأوراق المالية الواردة في المواد ٥٩ ، ٦٢ / ٤ ، ٩١ ، ٩٢ ، ٩٥ ، ٩٨ ، ٩٩ ، ١٠٠ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولنقل ملكيتها الواردة في المادة ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ رغم أن المادتين رقمى ٥٩ ، ٦٢ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ المشار إليه قد تم إلغاءهما بموجب قرار وزير الاستثمار رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٧ تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ ١٣ من يناير سنة ٢٠٠٢ في القضية رقم ٥٥ لسنة ٢٣ ق القاضى بسقوطهما ، وخلت باقى مواد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق رأس المال المشار إليها في   من نص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذاً لحكم نهائى بتحديد مالكها كالنص الوارد في الفقرة الثانية من المادة ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة سالف البيان ، والذى أخطأ   في تطبيقه وأدى به هذا الخطأ إلى حجب نفسه عن التصدى لبحث أركان وشروط صحة ونفاذ عقد البيع ، بما يعيب   ويوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ٣٩٣٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٨

إن كان يجوز أن يكون قبول الخصم للحكم ضمنياً مانعاً من الطعن فيه ، إلا أنه يشترط أن يكون ذلك القبول بفعل أو إجراء يكشف بجلاء عن الرضا به والعزوف عن الطعن فيه دون شك أو تأويل.

 

      

الطعن رقم ٤٤٣٣٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٧

لما كان   المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي استندت إليها سلطة الاتهام برر قضاؤه بالبراءة لأسباب حاصلها أن ضبط المتهم جاء على خلاف نص المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٦٦ من قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ المعدل بالقانون رقم ۱۲۱ لسنة ۲۰۰۸ تنص على أن ” تحظر قيادة أية مركبة على من كان واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر ولمأموري الضبط القضائي عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من هذه المادة في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (۳۰) من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة ، دون إخلال باتخاذ ما يراه من إجراءات وفقا للقانون ” وإذ كان ذلك فإنه ليس لمأمور الضبط القضائي في خصوص المادة ٦٦ من قانون المرور آنفة البيان أن يتعرض للحرية الشخصية لقائد المركبة أو أن يأمر بفحص حالته بالوسائل الفنية إلا في حالة التلبس بالجريمة باعتبار أن التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها ، وأنه يتعين أن يدرك مأمور الضبط القضائي بإحدى حواسه وقوع الجريمة بما لا يحتمل شكاً أو تأويلا ، و إذ لم يدرك مأمور الضبط القضائي بأي حاسة من حواسه أن الطاعن حال قيادته للمركبة كان واقعاً تحت تأثير مخدر فإنه لا يكون أمام جريمة متلبس بها وبالتالي فليس له من بعد أن يتعرض للطاعن بالقبض وأخذ العينة لوقوعهما في غير حالة التلبس ، فإنه يبطل الدليل المستمد منهما ويتعين استبعاد شهادة من أجراهما ، ولا ينال من ذلك ما جاء بشهادة الشاهد الأول أن الطاعن قد امتثل لأخذ العينة ، إذ إن الرضا المعتد به قانوناً يجب أن يكون صريحاً حراً حاصلاً منه قبل أخذ العينة وبعد إلمامه بظروف أخذ العينة وبعدم وجود مسوغ يخول من يطلبها سلطة إجرائه ، وإذ انتهى   المطعون فيه إلى بطلان القبض والتفتيش والدليل المستمد منهما وقضى ببراءة المطعون ضده فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، وتضحى ما تثيره النيابة العامة في هذا الصدد غير سديد ، متعيناً رفضه موضوعاً .

 

      

الطعن رقم ٦٧١٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٥

أن النص في المادة ٨٩ من التقنين المدنى يدل على أن التراضى الصحيح بتوافق إرادتين على إحداث أثر قانونى معين هو قوام العقد وأساسه .

 

      

الطعن رقم ٦٧١٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٥

أنه يقصد بالرضا الصحيح أن يكون المتعاقد مميزاً يعقل معنى التصرف ويقصده فيكون مدركاً ماهية تصرفه وما يرتبه من حقوق والتزامات له وعليه وأن يقصد ذلك كله ، مما مقتضاه أنه إذا كان المتصرف مصاباً بآفة عقلية تؤثر في سلامة إدراكه للأمور إدراكاً كاملاً وصحيحاً وعلى حسن تقديره فإن تصرفه يقع باطلاً لفساد إرادته .

 

      

الطعن رقم ٦٧١٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٥

إذ كان البين من مدونات   المطعون فيه أن الطاعنين تمسكا في دفاعهما ببطلان بيع مورثهما حصته الميراثية في العقار موضوع التداعى بالعقد المؤرخ .. / .. / ١٩٨٠ لإصابته بمرض عقلى يعدم إرادته وقت صدور هذا العقد والتوكيل رقم …. / ب لسنة ١٩٨٠ توثيق طنطا لجدتهما والتى استعملته في التوقيع على العقد النهائى بالشهر العقارى ودللا على ذلك بكتاب مستشفى الخانكة للأمراض العقلية المتضمن إصابة المورث بمرض الفصام ودخوله المستشفى في .. / .. / ١٩٨٤ حتى .. / .. / ١٩٨٤ وبما ورد بكتاب الهيئة القومية للسكك الحديدية من أن المورث غير لائق طبياً وفقاً لقرار القومسيون الطبى رقم …. في …. / .. / ١٩٨٤ بأنه غير صالح للقيام بعمله واستنفد جميع أجازاته عن مدة خدمته بالكامل وانتهت خدمته لعدم لياقته الطبية ، وبكتاب الهيئة العامة للتأمين الصحى الذى يفيد ثبوت عجز المورث ، كما قدما تقارير عن أجازاته منذ عام ١٩٧٦ وكان ما تضمنته المستندات السالف بيانها وعلى ما جرى على لسان شاهدى الطاعنين أمام محكمة أول درجة من أن أمارات المرض العقلى كانت بادية على المورث منذ عام ١٩٧٦ يدل على أنه أصيب بمرض الفصام من هذا العام وأن حالته المرضية قد تفاقمت بمرور الوقت بما أثر على قواه العقلية وأدى إلى عدم صلاحيته لأداء عمله وإنهاء خدمته لعدم لياقته الطبية في عام ١٩٨٤ ثم ثبوت عجزه الكامل بعد ذلك مما يقطع بأن مورث الطاعنين وقت التصرف بالبيع في حصته الميراثية في عقار النزاع للمطعون ضدهم بالعقد المؤرخ .. / .. / ١٩٨٠ وإصدار التوكيل رقم …. / ب لسنة ١٩٨٠ توثيق طنطا كان مصاباً بآفة عقلية تمنعه من إدراك الأمور إدراكاً كاملاً صحيحاً فإن تصرفه بالبيع يقع باطلاً وكذا التوكيل المذكور لفساد إرادته وقت صدورهما . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق .

 

      

الطعن رقم ١٣٠٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١١

إذ كانت دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى موضوعية يقصد بها رافعها المشترى إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً ، وبالتالى فإن تلك الدعوى تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه ونفاذه ، ويكون   الذى يصدر فيها مقرراً لما انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين ، وهى بماهيتها هذه تعتبر دعوى استحقاق مآلاً ، فلا يلزم الفصل فيها أن يعرض القاضى لبحث تحقق شرط خارج نطاق هذا التعاقد ، ما لم يقيده القانون صراحة في ذلك . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول بوكالة المطعون ضده الثانى لم ينكر وكالته أو توقيعه على عقد البيع وأمرى الشراء المؤرخين ١٦ أبريل ٢٠١٤ ببيعه وتنازله عن عدد ٣٧٥,٦٢٥ سهماً مقابل مبلغ ٣٧,٥٦٢,٥٠٠ جنيه ، كما أن الثابت بالبند ثانياً من العقد المبين سلفاً أنه ” يعتبر توقيع الطرف الأول ( البائع ) على هذا العقد إقراراً منه باستلام قيمة الأسهم المباعة ومخالصة منه بذلك ….. ” وأن الشركة المطعون ضدها الرابعة ” شركة منازل المتحدة للاستثمار العقارى ” شركة مساهمة مصرية وفق الثابت من شهادة تأسيسها ” رقم ٥٤٢ بتاريخ ٢٨ فبراير ٢٠٠٨ ” خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وأنه تم سداد كامل رأسمال الشركة بموجب قرار مجلس إدارتها بتاريخ ١١ يناير ٢٠٠٩ وفق الثابت من عقد تعديل المادة ٧ من النظام الأساسى لها ، وهو ما تكون معه الدعوى قد توافرت لها موجبات قبولها ، وتقضى المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع المتضمن بيع المطعون ضده الأول بصفته بوكالة المطعون ضده الثانى للطاعن عدد ٣٧٥,٦٢٥ سهماً من أسهم شركة منازل المتحدة للاستثمار العقارى مقابل مبلغ ٣٧,٥٦٢,٥٠٠ جنيه وبإلزام المطعون ضدهما الأول والرابع بصفتيهما بقيد نقل ملكية تلك الأسهم في سجلات الملكية التى تمسكها الشركة المطعون ضدها الرابعة باسم الطاعن .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ١٨١٨٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أسباب   تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال ، إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة ، غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها ، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية ، التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر ، كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها في حكمها ، بناء على تلك العناصر التى تثبت لديها .

 

      

الطعن رقم ١٥٩٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن نص المادة ١٢٧ من القانون المدنى يدل على أن الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختياراً أو يجب أن يكون الضغط الذى يتولد عنه في نفس المتعاقد الرهبة غير مستند إلى حق وهو يكون كذلك إذا كان الهدف الوصول إلى شيء غير مستحق حتى ولو سلك في ذلك وسيلة مشروعة .

 

      

الطعن رقم ١٥٩٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في مسلك العقد من الأمور الواقعية التي تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع مراعية في ذلك جنس من وقع عليه الإكراه ، دون رقابة من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

 

      

الطعن رقم ٤٢٩٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

يشترط في الغش والتدليس على ما عرفته المادة ١٢٥ من القانون المدنى أن يكون ما استعمل في خدع المتعاقد حيلة من شأنها التغرير به وجعله غير قادر على   على الأمور حكماً سليماً ، وأن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانوناً . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهم قد قرروا بوقوع مورثهم تحت تأثير الغش والتدليس من جانب البنك الطاعن إلا أنهم لم يبينوا مظاهر هذا الغش أو التدليس التى مارسها البنك على مورثهم وأدت إلى ما يفسد رضاؤه بتوقيع هذا العقد ومن ثم يكون الدفع ببطلان عقدى الرهن والاتفاق سالف الذكر على غير أساس ومتعين الرفض .

 

        

الطعن رقم ١١٨٩٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١١

ركن القوة أو التهديد في جريمة الاكراه علي امضاء سند . تحققه بكافة صور انعدام الرضا لدي المجني عليه . تمامه بكل وسيلة فسرية تقع علي الأشخاص من شأنها تعطيل الاختيار أو اعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلا . لارتكاب الجريمة . الاكراه كما يكون ماديا باستعمال القوة قد يكون أدبيا بطريق التهديد بخطر جسيم علي النفس أو المال أو بنشر فضيحة أو بإفشاء أمور ماسة بالشرف اكراه أدبي

 

      

الطعن رقم ٨٠٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يتم بين الحكومة وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو مقصود وفقاً لنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ – للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ، إلا أن هذا التصديق وكما يكون صريحاً يتمثل في وضع المحافظ المختص توقيعه أو بصمة خاتمه على العقد ، يكون أيضاً بالتعبير عن الإرادة ضمنياً يستفاد مما يحيط ظروف التعاقد من ملابسات وحينئذ يكون استخلاص الإرادة الضمنية من اتخاذ صاحبها موقف لا تدع ظروف الحال وملابساته شكاً في دلالته على حقيقة المقصود حسبما تقضى بذلك المادة ٩٠ من القانون المدنى .

 

      

الطعن رقم ٨٠٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٧

أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما إذا كان ركن القبول في التعاقدات باتاً أو نفى ذلك عنها ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى.

 

      

الطعن رقم ٨٠٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٧

إذ كان   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه قد خلص إلى أن خلو عقود بيع الوحدات السكنية محل التداعى من توقيع الطاعن الأول بصفته عليها أو من يفوضه أو ينيبه لذلك لا ينبئ عن عدم إتمام تعاقد المطعون ضدهم مع الطاعن المذكور والذى تم صحيحاً بدلالة وجود هذه العقود والتوقيع عليها من المطعون ضدهم ، وقد بنى الطاعنون – دفاعهم على ما جاء ببنودها ، وهو ما يتوافر به ركن التراخى فيه بتلاقى قبول صاحب الصفة بالإيجاب السابق صدوره من المطعون ضدهم ، وهو ما يدل على صدور موافقة ضمنية من المحافظ المختص – صاحب الصفة – على بيع الوحدات السكنية للمطعون ضدهم ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً يتفق وحقيقة الواقع وكافياً لحمل قضاء   فإن النعى عليه بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض

 

      

الطعن رقم ١٢٨٦٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الممول متى قبل تقدير مصلحة الضرائب لأرباحه الخاضعة للضريبة فإنه يكون بذلك قد تم الاتفاق بينهما على وعاء الضريبة على وجه صحح قانوناً وهو اتفاق ملزم للطرفين ومانع لهما من العودة إلى مناقشة موضوعه متى خلا هذا الاتفاق من عيب الرضا ولم يثبت العدول عنه بدليل جائز القبول قانوناً ، لما كان ذلك ، وكان موضوع النزاع حسبما حصله   المطعون فيه يتعلق برغبة الطاعنين في التحلل من اتفاقهم مع مصلحة الضرائب باللجنة الداخلية من خضوع مبلغ العمولات المسددة لعملاء بالخارج في السنوات من ١٩٩٦ حتى ١٩٩٨ للضريبة وبالتالى أحقيتهم في استرداد ما سددوه نفاذاً له ، وكانت الأسباب التى أوردوها بدفاعهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها لم تعرض لعيب من عيون الرضا شاب إرادتهم عند إبرام هذا الاتفاق ، كما لم تتناول ما يفيد عدول طرفيه عنه بدليل مقبول قانوناً على نحو يمتنع عليهم مناقشة موضوعه ، وإذ أيد   المطعون فيه   الابتدائي في قضائه برفض الدعوى فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ١٥٠٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض لئن كان استخلاص الصورية من أدلتها مما يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى ومن حقه وهو في مقام الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفى أن يأخذ ببعضها ويطرح البعض الآخر إلا أن ذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة مشروط بأن يكون ما يستخلصه من سائر الأدلة في الدعوى سائغاً ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها .

 

        

الطعن رقم ٣٠٦٥٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٤

بيان   واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها الطاعنين وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة. لا قصور. عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة   .كفاية أن يكون مجموع ما أورده   كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها. ركن القوة في جريمة هتك العرض . تحققه بكافة صور انعدام الرضا لدى المجنى عليه. رضا الصغير الذى لم يبلغ السابعة غير معتبر قانوناً . أثر ذلك

 

      

الطعن رقم ١١٩٦٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٨

لما كان   المطعون فيه قد حصَّل واقعة الدعوى في قوله : ” … أن المتهم …. عُرض على القومسيون الطبي طبقاً للقرار الطبي رقم …. وذلك من أجل الحصول على رخصة قيادة خاصة وتم أخذ عينة بول منه بمعرفة …. أخصائي التحاليل وتم تحليل تلك العينة بمعمل تحاليل الإدمان وورد نتيجتها إيجابية تحوي مخدر الحشيش … ” ، وأورد على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة استمدها من شهادة …. أخصائي التحاليل بمستشفى …. العام ومدير معامل الإدمان بالقومسيون الطبي ومما ثبت من تقرير تحاليل معمل الإدمان . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة ٣٥ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ المعدل قد نصت على أن : تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والمستندات التي ترفق بطلب الترخيص للتحقق من الشروط المطلوبة … وتبين نظام وشروط منح الرخص المبينة بالبندين ١٢ ، ١٣ من المادة السابقة ، وكانت المادة ٢٦١ من القرار رقم ١٦١٣ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور قد نصت على أن يختص القومسيون الطبي بالمحافظة بتوقيع الكشف الطبي على طالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة في البنود ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٦، ٨ ، ١١ ، ١٢ من المادة ٣٤ من القانون ، ومن ثم فإن توقيع الكشف الطبي وأخذ عينة من بول طالب الرخصة يكون حال تقدمه للحصول على رخصة من الرخص المبينة بالبنود السابقة ، وهي رخصة قيادة درجة ثالثة أو درجة ثانية أو درجة أولى أو رخصة قيادة مترو أو ترام أو رخصة قيادة مركبات ” التوك توك ” أو رخصة قيادة شرطة أو رخصة قيادة للتجربة ، الأمر الذي يكون معه المشرع قد أخرج طالب الحصول على رخصة قيادة خاصة من ذلك التنظيم الإداري ، ونظم طلب الحصول عليها في المادة ٢٥٧ من اللائحة سالفة البيان . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من مدونات   المطعون فيه أن الطاعن كان يرغب في استخراج رخصة قيادة خاصة والتي لم يشترط المشرع لها إجراء فحص طبي من القومسيون الطبي طبقاً للقرار ١٦١٣ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور ، ومن ثم فإن أخذ عينة من بول الطاعن وتحليلها قد جاء على خلاف أحكام القانون ، ومن ثم فهو إجراء يتصف البطلان ، ولا ينال من ذلك رضاؤه – بفرض صحة ذلك – بأخذ تلك العينة وإجراء التحليل عليها ؛ إذ إن هذا الرضا لم يصدر عن علم بظروف التحليل وأن من يجريه ليس له حق في إجرائه ، وإذ يبطل إجراء أخذ العينة لوقوعه دون مبرر قانوني ، فإنه يبطل الدليل المستمد منه ويتعين استبعاد شهادة من أجراه ، وإذ لا يوجد في أوراق الدعوى دليل مشروع سوى ما أسفر عنه تحليل تلك العينة الباطلة وشهادة من أجراه ، فإنه بعد استبعادهما تخلو الأوراق من دليل للإدانة ، ومن ثم يتعين والأمر كذلك نقض   المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ والمادة ٣٠٤ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية .

 

        

الطعن رقم ٤٠٩٥٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٦

تفتيش . الرضا الذى يعتبر به التفتيش صحيحًا . يجب أن يكون صريحًا خاليًا من الإكراه . صدوره عن رضاء غير واقع في غش . ولا يجب أن يكون ثابتًا بالكتابة . تقدير صحة الرضاء . موضوعى .

 

        

الطعن رقم ٥٢٦٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٢

ركن القوة أو التهديد في جريمة الإكراه على إمضاء سند تحققه بكافة صور انعدام الرضا لدى المجني عليه تمامه بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص من شانها تعطيل الاختيار أو لمقاومة عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة الإكراه كما يكون ماديا باستعمال القوة قد يكون أدبيا بطريق التهديد. التهديد بخطر جسيم على النفس أو المال أو بنشر فضيحة أو بإنشاء أمور ماسة بالشرف إكراه أدبي٠

 

      

الطعن رقم ١١٥١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٢

أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما إذا كان ركن القبول في التعاقدات باتاً أو نفى ذلك عنها ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى.

 

      

الطعن رقم ٨٥٣١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط لانعقاد الوعد بالبيع اتفاق الواعد والموعود على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به فضلاً عن المدة التى يجب فيها على الموعود إظهار رغبته في الشراء وذلك حتى يكون السبيل مهياً لإبرام العقد النهائى بمجرد ظهور رغبة الموعود دون حاجة إلى الاتفاق على أى شىء آخر .(١)

 

      

الطعن رقم ٨٥٣١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال   بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب   الواقعية .(٢)

 

      

الطعن رقم ٨٥٣١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

إذ كان الثابت أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه أبدى رغبته في تنفيذ وإتمام الوعد بالبيع خلال مدة الشهر المحددة بالبند السابع من عقد الإيجار وذلك بموجب الإنذار المؤرخ ٢٦ / ١ / ٢٠١٢ المقدم بالأوراق كما تمسك بأن عقد الإيجار قد تجدد بقبول المطعون ضدهما للأجرة نقداً لمدة ستة أشهر وحتى نهاية يونيو ٢٠١٢ ورغم أنهما أقرا بذلك في الإنذار الموجه له منهما بتاريخ ١٤ / ٤ / ٢٠١٢ والذى طلبا فيه انتهاء عقد الإيجار اعتباراً من نهاية يونيو ٢٠١٢ ، وهو ما يقطع بأن الإنذار الثانى المؤرخ ١٤ / ٣ / ٢٠١٢ الذى أنذرهما فيه برغبته في إتمام الوعد بالبيع قد تم أثناء سريان عقد الإيجار بعد تجديده ، فإن   المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع رغم أنه جوهرى يتغير به إن صح وجه الرأى في الدعوى ولم يقسطه حقه في البحث والتمحيص مكتفياً بالقول بأن الثابت بالعقد أنه تجدد لمدتين بموافقة كتابية وذلك حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠١١ ولم يجدد كتابة عقب ذلك ، ورتب على ذلك انتهاء عقد الإيجار وسقوط الوعد بالبيع لعدم إبداء الطاعن الرغبة في اتمامه خلال مدة الشهر المحدد بالبند السابع من عقد الإيجار المؤرخ١ / ١ / ٢٠٠٦ وبأنه لا ينال من ذلك تمسك الطاعن بأن العقد قد تجدد بقبول المطعون ضدهما للأجرة من ١ / ٧ / ٢٠١٢ وحتى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ لتحفظ المطعون ضدهما على هذا التجديد ، رغم أن ذلك لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون .(٣)

 

      

الطعن رقم ٢٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان التعاقد على بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم إلا بالتصديق عليه ممن يملكه ، وهو معقود للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة ، مما مؤداه أن الإيجاب يكون على الدوام من راغب الشراء ، ولا ينعقد البيع إلا بقبول صاحب الصفة بالتصديق عليه وفقًا لما تقضى به المادة ٢٩ من قانون   المحلى رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ، والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ ، والمواد ٨ ، ١٧ ، ١٨ من لائحة شروط بيع أملاك الدولة الحرة الصادرة في ٣١ / ٨ / ١٩٠٢ ، إلَّا أنه لما كانت هذه النصوص – فيما عدا ما تقدم – لم تتطلب شكلًا خاصًّا لانعقاد بيع أملاك الدولة الخاصة ، ولم تشترط طريقة معينة لتعبير صاحب الصفة عن إرادته بقبول البيع ، فإن عقد بيع أملاك الدولة الخاصة كسائر عقود البيع ينعقد كأصل بمجرد تراضى المتبايعين ، ويسرى عليه فيما يتعلق بالتعبير عن الإرادة القواعد العامة المنصوص عليها في المادة ٩٠ وما بعدها من التقنين المدنى ، ممَّا مؤداه أن تعبير صاحب الصفة في بيع أملاك الدولة الخاصة عن إرادته بقبول البيع قد يكون صريحًا يصدر في عبارة واضحة جلية تدل على ذلك ولا تحتمل التأويل ، كما يكون ضمنيًّا باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكًّا في دلالته على قصد القبول بالبيع ، وسواء كان القبول صريحًا أو ضمنيًّا من صاحب الصفة وتضمن الاتفاق على المسائل الجوهرية من تحديد للمبيع والثمن فإن بصدوره ينعقد البيع تامًّا ملزمًا لطرفيه ولا يجوز لأيهما بإرادته المنفردة نقضه أو تعديله .

 

      

الطعن رقم ٢٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تقدم بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٩٧ إلى المطعون ضدهما بطلب تخصيص للأرض محل التداعى وهى من أملاك الدولة الخاصة لإقامة نشاط صناعى بها ( تصنيع وتصدير موبيليا ) فتم تخصيصها له بتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٩٩٩ بسعر عشرين جنيهًا للمتر ، وهو السعر المحدد لها بكتاب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى المؤرخ ٢٩ / ٦ / ١٩٩٦ والموجه إلى المطعون ضده الأول ، والذى تمت الموافقة عليه من المجلس التنفيذى لمحافظة الإسكندرية بموجب القرار رقم ١٠٧ بتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٩٩٦ ، والمصدق عليه من المطعون ضده الأول بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٩٩٨ على ما يبين من المذكرة المقدمة إليه في ذات التاريخ من المطعون ضده الثانى بصفته ، ومدير مديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة اللذين اقترحا عليه فيها قيام جهاز حماية أملاك الدولة بالتعامل مباشرة بالنسبة للأراضى موضوع قرار المجلس التنفيذى المشار إليه دون عرضها على لجنتى التثمين الابتدائية والعليا وطبقًا لفئات الأسعار الموضحة به وبكتاب نائب رئيس مجلس الوزراء المشار إليه ، وذكرا تبريرًا لذلك أنه قد تلاحظ للجنة التثمين العليا ورود حالات من اللجنة الابتدائية تتعلق بأراضٍ تدخل في نطاق قرار المجلس التنفيذي المشار إليه ، وهو ما وافق عليه المطعون ضده الأول ، وبناء على ذلك فقد أرسل رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالإسكندرية كتابين إلى الطاعن تضمنا إخطاره بتصديق المطعون ضده الأول بتاريخ ٣٠ / ١٠ / ١٩٩٩ على بيع مسطح ١١٣٤ م٢ إليه بسعر عشرين جنيهًا للمتر ، وكذا تصديقه بتاريخ ٩ / ٨ / ٢٠٠٠ على بيع ٢٨١,٥ م٢ له بالسعر ذاته تطبيقًا لقرار اللجنة الاستئنافية الصادر في ٢٥ / ٩ / ١٩٩٩ مع التنبيه عليه بسداد باقى الثمن المستحق عليه على أساس هذا السعر ، فبادر الطاعن بالسداد ، وكان البين من الكتابين المشار إليهما أنهما تضمنا في عبارات صريحة واضحة لا تحتمل اللبس أو التأويل أن المطعون ضده الأول – محافظ الإسكندرية – صاحب الصفة في التصرف في أملاك الدولة الخاصة بدائرة اختصاصه قد صدق بالقبول على بيع الأرض موضوع الدعوى للطاعن ، وإذ اشتمل هذا القبول على تحديد طرفى البيع والعين المبيعة والثمن ، فإن البيع يكون قد انعقد قانونًا وأصبح ملزمًا لطرفيه فلا يجوز للمطعون ضده الأول – محافظ الإسكندرية – بإرادته المنفردة العدول عنه والتحلل من آثاره وما يرتبه من التزامات وإعادة تقدير الثمن المتفق عليه للأرض المبيعة ، وكان البيع موضوع التداعى قد استوفى أركان انعقاده وشروط صحته ، فإن   المطعون فيه إذ قضى بتأييد   الابتدائي برفض دعوى الطاعن بصحته ونفاذه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٨٠٢٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط لانعقاد الوعد بالبيع اتفاق الواعد والموعود على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به ، فضلاً عن المدة التى يجب فيها على الموعود إظهار رغبته في الشراء ، وذلك حتى يكون السبيل مهيأً لإبرام العقد النهائى بمجرد ظهور رغبة الموعود ، دون حاجة إلى اتفاق على شيء آخر وأن المقصود بالمسائل الجوهرية أركان البيع وشروطه الأساسية ، التى يريد العاقدان الاتفاق عليها ، والتى ما كان يتم البيع بدونها.

 

      

الطعن رقم ٨٠٢٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

إذ كان   المطعون فيه أقام قضاؤه بتأييد   الابتدائي القاضى برفض الدعوى ( بطلب الطاعن بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بتحرير عقد بيع )، على ما استخلصه من الأوراق ، من أن عقد الاتفاق سند الدعوى ، والذى اعتبره   وعداً بالبيع ، قد تضمن في بنوده شروطاً أخرى لم يبينها، وإنما أحال في بيانها إلى كراسة الشروط المعدة لذلك ، والتى لم ينفذها الطاعن ، وأن مجرد إبداء رغبته في الشراء لا تجعل السبيل مهيأً لإبرام العقد النهائى ، وهذه أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق ، وتكفى لحمل قضاء   ، وفيها الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة ، ومنها ما أثاره الطاعن بشأن طلبه بندب خبير في الدعوى ، والتصريح له بعرض الثمن عرضاً قانونياً ، وعدم الرد على سبق تقديمه لمحكمة الموضوع عقداً محدداً به الثمن ، ولا سيما أن الطاعن لم يقدم هذا العقد ، فإن ما يثيره بهذا السبب برمته ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ، ويضحى النعى به على غير أساس .

 

        

الطعن رقم ٨٥٩٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٣

التشكيك في طبيعة الإكراه الذى مارسه الطاعنون وتحديد مكانه وزمانه . غير قادح في ثبوت جريمة الإكراه على التوقيع . ركن القوة أو التهديد في جريمة الإكراه علي التوقيع . تحققه بكافة صور انعدام الرضا لدي المجني عليه . تمامه بكل وسيلة فسرية تقع علي الأشخاص من شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة. الإكراه كما يكون ماديا باستعمال القوة قد يكون أدبيا بطريق التهديد بخطر جسيم علي النفس أو المال . تقدير بلوغ التهديد درجة من الشدة تسوغ اعتباره قرين القوة . موضوعي .

 

      

الطعن رقم ٢٩٩٥٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

لما كان   المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان تفتيش مسكنه وفحص جهاز الحاسب الآلي المضبوط بمسكنه لحصولهما دون إذن من النيابة العامة ورد عليه بقوله : ( وحيث إنه عن الدفع ببطلان تفتيش مسكن المتهم لمخالفته نص المادة ٤٥ من قانون الإجراءات الجنائية فهذا الدفع في غير محله ومردود ذلك أن القانون يحظر تفتيش المنزل إلا بناء على أمر قضائي وهذا يعنى أن الأمر القضائي لازم لتفتيش المنزل في كل الأحوال وأنه لازم لتفتيش الشخص في غير حالة التلبس وهو من إجراءات التحقيق ويجب في كل أحواله على وجه لا يتنافى والآداب العامة ولا يهدد الكرامة الإنسانية ولا يلحق بصحة الإنسان ضرر وأن يلتزم منفذه بمحتواه ، ولما كان ذلك وكان إذن النيابة العامة صادر بتفتيش سنترال …. والمملوك ل …… لضبط أجهزة الحاسب الآلي الثابتة والمحمولة ووحدات تخزين المعلومات والأقراص الممغنطة وفلاشات الميموري وكذلك تتبع كافة الوصلات من الجهاز الموجود بالسنترال لأى أجهزة استخدمت في ارتكاب الواقعة فانتقل مأموري الضبط القضائي إلى مكان ذلك السنترال وتقابلوا مع مالكه ومديره المسئول فقرر أن المتهم كان يعمل لديه بالسنترال وأنه يقيم بالشقة أعلاه ولديه وصلة إنترنت مأخوذة منه فصعدا لتلك الشقة لتتبع تلك الوصلة وليس لتفتيش مسكنه وقاما بالطرق على باباها ففتح لهما المتهم وسمح بدخولهما وبفحص جهاز الحاسب الآلي المرتبط بشبكة الإنترنت المأخوذة من السنترال الصادر الإذن من النيابة العامة بتفتيشه تبين أن الجهاز مدون ومنشور عليه عبارات تحريضية ضد مؤسسات الدولة ومنشورات تحث المواطنين ضد نظام   في البلاد وهي جرائم معاقب عليها قانوناً فقاما بالقبض عليه والجريمة متلبس بها والتلبس هنا ليس مرهوناً بمشاهدة الركن المادي للجريمة بل مرهون بمظاهر خارجية لا تدخل في تكوين الركن المادي لكنها تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وعن انتسابها للمتهم ومن ثم يكون دخول مأموري الضبط القضائي مسكن المتهم قد تم وفقاً لصحيح القانون ويكون الدفع جدير بالرفض ) ، ثم عرض للدفع ببطلان فحص جهاز الحاسب الآلي الخاص بالمتهم قبل استصدار إذن من النيابة العامة واطرحه بقوله : ( إن الإذن الصادر من النيابة العامة أنه قد صدر لضابط الواقعة لتفتيش السنترال وتتبع كافة الوصلات المأخوذة منه وفحصها وضبطها الأمر الذي يكون معه فحص جهاز الحاسب الآلي الخاص بالمتهم قد تم وفق وبناء على الإذن الصادر من النيابة العامة وتلتفت المحكمة عن هذا الدفع ) . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات   أن ضابطي الواقعة قد استصدرا إذناً من النيابة العامة بتفتيش سنترال …. والمملوك ل …… لضبط أجهزة الحاسب الآلي الثابتة والمحمولة ووحدات تخزين المعلومات وكذلك تتبع كافة الوصلات الصادرة من السنترال لأى أجهزة استخدمت في ارتكاب الواقعة فانتقلا إلى مكانه وتقابلا مع مالكه ومديره المسئول فقرر أن المتهم ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين ولديه وصلة إنترنت مأخوذة منه فصعدا لمسكنه لتتبع تلك الوصلة وبالطرق على بابه فتح لهما المتهم وسمح بدخولهما وقام الشاهد الثاني بفحص جهاز الحاسب الآلي الخاص بالطاعن مما مفاده أن تفتيشاً ما لم يتم ولم يحصل من مأموري الضبط ثمة إجراء بمسكن المتهم ينم بذاته عن أنهما قاما بالبحث والتقصي داخله بحثاً عن المضبوطات. ولما كان ذلك ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس ، خاصة وقد بان من الأوراق أن دخول ضابطي الواقعة مسكن المتهم كان برضاء من الأخير ، وما قاله   من ذلك سائغ وصحيح في القانون ، ذلك بأن الرضا بدخول المسكن وتفتيشه يكفي فيه أن تكون المحكمة قد استبانته من وقائع الدعوى وظروفها واستنتجته من دلائل مؤدية إليه ، ومن ثم فإن دخول الضابطين مسكن الطاعن وضبط جهاز الكمبيوتر المستخدم يكون صحيحاً ومشروعاً ، وتكون المحكمة إذ اعتبرته كذلك ودانت الطاعن استناداً إلى الدليل المستمد منه لم تخالف القانون ، فضلاً عن أن   المطعون فيه قد أثبت على الطاعن من خلال المتابعة الأمنية التي قام بها الشاهد الأول الضابط بإدارة المعلومات والتوثيق بمديرية أمن …… رصد صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي – فيس بوك – باسم شبكة الثورة يقوم المسئولون عن إدارتها بالتحريض على أعمال عدائية ضد أفراد الشرطة ونظام الدولة واستخدام العنف والتحريض على التظاهر ضد نظام   في البلاد ، فلا يجديه أن يكون فحص الضابط لجهاز الحاسب الآلي قد وقع باطلاً لتحقق القرنية المستخرجة من الحاسب الآلي من المتابعة الأمنية لمواقع التواصل الاجتماعي ؛ لما هو مقرر من أن بطلان التفتيش بفرض وقوعه لا يحول دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها التفتيش، ومن هذه العناصر ما رصدته المتابعة الأمنية ، كما لا يمنع المحكمة من الاعتماد على أقوال رجل الضبط فيما باشره من إجراءات ونما إليه من معلومات فيما لا يتصل بفحص الحاسب الآلي المدعى ببطلانه .

 

        

الطعن رقم ٢١٢٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١١

الرضا بالتفتيش . للمحكمة استبانته من وقائع الدعوى وظروفها واستنتاجه من دلائل مؤدية إليه . مثال .

 

      

الطعن رقم ٢٣٢٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٧

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن التعاقد بشِأن بيع أملاك الدولة الخاصة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا يتم بين الحكومة وبين طالبي الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود وفقاً لنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٦ – للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ، إلا أن هذا التصديق وكما يكون صريحاً يتمثل في وضع المحافظ المختص توقيعه أو بصمة خاتمة على العقد ، يكون أيضاً بالتعبير عن الإرادة ضمنياً يستفاد مما يحيط ظروف التعاقد من ملابسات وحينئذ يكون استخلاص الإرادة الضمنية من اتخاذ صاحبها موقف لا تدع ظروف الحال وملابساته شكاً في دلالته على حقيقة المقصود حسبما تقضى بذلك المادة ٩٠ من القانون المدني .

 

      

الطعن رقم ٢٣٢٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٧

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما إذا كان ركن القبول في التعاقدات باتاً أو نفى ذلك عنها مادام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى .

 

      

الطعن رقم ٢٣٢٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٧

إذ كان   المطعون فيه قد انتهى في أسبابه إلى صدور موافقة ضمنية من المحافظ المختص صاحب الصفة على بيع الوحدات السكنية للمطعون ضدهم على ما استخلصه من سدادهم مقدم حجز كدفعة أولى وقيام الطاعن الأول بصفته باستلامها وتم الاتفاق على سداد باقى الثمن مما يكون معه أركان عقد البيع قد اكتملت وأن لم يقم الطاعن الأول بالتصديق عليها ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً يتفق وحقيقة الواقع وكافياً لحمل قضاء   فإن النعى عليه بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ومن ثم غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٧٠٢٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن نص المادة ١٢٧ من القانون المدنى يدل على أن الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قِبل له باحتمالها أو التخلص منها ، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختياراً وأن يكون الضغط الذى يتولد عنه في نفس المتعاقد الرهبة غير مستند إلى حق وهو يكون كذلك إذ كان الهدف منه الوصول إلى شيء غير مستحق وحتى ولو سلك في سبيل ذلك وسيلة مشروعة .

 

      

الطعن رقم ٧٠٢٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في مسلك العاقد من الأمور الواقعية التى تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع مراعية في ذلك جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه دون رقابة من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .

 

      

الطعن رقم ٣٢٤٣٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١١

لما كان   المطعون فيه أورد واقعة الدعوى فيما حاصله ” أنه بتاريخ …. وردت معلومات للنقيب …. الضابط بمباحث إدارة منفذ …. البرى مفادها تواجد المتهم …. داخل الدائرة الجمركية قادماً من الجانب الليبي بالسيارة قيادته رقم …. نقل …. بالمقطورة رقم …. حائزاً بها أسلحة نارية بغير ترخيص فحرر إخبارية بذلك أرسلها لمدير عام جمارك السلوم لاتخاذ اللازم قيدت برقم …. وتأشر عليها من رئيس قسم الشئون القانونية ومن ثم فقد انتقل إلى لجنة تفتيش سيارات النقل الثقيل وعند وصول السيارة بالمقطورة قيادة المتهم إلى البيارة قام بتفتيشها عثر بداخل مخزن سري أسفل المقطورة على بندقية آلية سريعة الطلقات كاملة الأجزاء عيار ٧,٦٢×٣٩ بالخزينة الخاصة بها والسونكي والحيز ذات دبشك ثبت من فحصها فنياً أنها صالحة للاستعمال وبمواجهة المتهم أقر بحيازتها ” ، ثم عرض   للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولقصر حق التفتيش داخل المنفذ على موظفي الجمارك واطرحه بقوله ” إن التفتيش الذي أجراه ضابط الواقعة للمتهم بمناسبة عودته من الجانب الليبي إلى الأراضي المصرية إنما كان قياماً بواجبه في البحث عن ثمة أسلحة أو ممنوعات قد يحوزها بسيارته وتشكل حيازتها خطورة على سلامة الأمن الداخلي للبلاد وحماية المواطنين فهو على هذا النحو لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصد الشارع اعتباره عملاً من أعمال التحقيق وإنما هو محض إجراء تحفظي تواضعت عليه سلطات الأمن في جميع منافذ العالم توقياً للأخطار الداهمة التي تعترض البلاد والمواطنين وهو بهذه المثابة لا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق كما لا يلزم الرضا ممن يحصل تفتيشه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر بمقتضى نص المادة ٢١ من قانون الإجراءات الجنائية أن مأمورو الضبط القضائي يختصون بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها ولما كانت جرائم قانون الأسلحة والذخائر وهى جرائم مستقلة ومتميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها في القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ المنوط بها موظفي الجمرك وعلى ذلك فإن قيام ضابط الواقعة وهو من مأمور الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام بضبط الواقعة بناء على معلومات وردت إليه فإذا تكشف له وجود السلاح الناري المضبوط فهو إجراء من صميم اختصاصه فإنه يصح الاستشهاد بما أسفر عنه التفتيش فضلاً فإن الثابت من مطالعة المحكمة لأوراق الدعوى ومن أقوال ضابط الواقعة التي اطمأنت إليها أن الضابط قد حرر إخبارية أرسلت لمدير عام جمارك السلوم وقيدت برقم …. وقد تأشر عليها من رئيس الشئون القانونية بها وقد انتقل الضابط إلى مكان السيارة وتقابل مع لجنة تفتيش أجرت تفتيش السيارة مما مفاده أن هناك أحد ممثلي الجمارك ضمن اللجنة لم يدل الضابط باسمه خشية البطش به وحماية للأمن العام ومن ثم يكون الدفع في غير محله والمحكمة تلتفت عنه “. لما كان ذلك ، وكان لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حقوق الناس والقبض عليهم بغير وجه حق ، وقد كفل الدستور هذه الحريات باعتبارها أقدس الحقوق الطبيعية للإنسان بما نص عليه في المادة ٤١ منه من أن ” الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو من النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون ” . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وكان مؤدى الواقعة كما حصلها   المطعون فيه لا ينبئ عن أن الطاعن شوهد في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية، وليس صحيحاً في القانون – تدليلاً على قيام حالة التلبس – من أن الضابط وهو من مأموري الضبط القضائي ذو الاختصاص العام بضبط الواقعة بناء على المعلومات التي وردت إليه فإنه يصح الاستشهاد بما أسفر عنه التفتيش . لما كان ذلك، وكان المشرع إذ نص في المادة ٢٦ من القانون ٦٦ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون الجمارك على أن ” لموظف الجمارك الحق في تفتيش الأماكن والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفى الأماكن والمستودعات الخاضعة لإشراف الجمارك وللجمارك أن تتخذ التدابير التي تراها كفيله بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية ” ، قد أفصح عن أن الغاية من التفتيش الذي تجريه الجمارك وفقاً لأحكام هذه المادة هو منع التهريب داخل الدائرة الجمركية وأنه تفتيش من نوع خاص لا يقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وبما توجبه المادة ٤١ من الدستور من استصدار أمر قضائي في غير حالة التلبس ، كما لم يتطلب المشرع صفة مأمور الضبط القضائي فيمن يجرى التفتيش من موظفي الجمارك . لما كان ذلك ، وكان المشرع قد قصد حق إجراء التفتيش المنصوص عليه في المادة ٢٦ المشار إليها على موظفي الجمارك وحدهم دون أن يرخص بإجرائه لمن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى على غرار النص في المادة ٢٩ من ذات القانون على أن ” لموظف الجمارك ومن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى حق مطاردة البضائع المهربة ولهم أن يتابعوا ذلك عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية ولهم أيضاً حق المعاينة والتفتيش على القوافل المارة في الصحراء عند الاشتباه في مخالفتها لأحكام القانون ولهم في هذه الأحوال حق ضبط الأشخاص والبضائع ووسائل النقل واقتيادهم إلى أقرب فرع للجمارك “. لما كان ذلك ، وكانت مواد قانون الجمارك قد خلت من نص يخول مأمور الضبط القضائي من غير موظف الجمارك حق تفتيش الأشخاص داخل الدائرة الجمركية ، وكانت المادة ٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية – بعد تعديلها بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٣ – المتعلقة بضمان حريات المواطنين لا تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه بغير أمر قضائي – إعمالاً للمادة ٤٦ إجراءات جنائية – إلا في أحوال التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها ، وكان الثابت من مدونات   المطعون فيه أن من أجرى تفتيش الطاعن ضابط مباحث بإدارة منفذ …. البرى من غير موظفي الجمارك ، وكان قد أجراه دون استصدار أمر قضائي ودون قيام حالة من حالات التلبس فإن ما وقع على الطاعن هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له من القانون ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وكان ما أورده باطراحه دفع الطاعن ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لا يتفق مع صحيح القانون ولا يؤدى إلى ما رتبه   فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في   بالإدانة على أي دليل يكون مستمد منهما وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها   المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين   ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ، ومصادرة السلاح المضبوط عملاً بالمادة ٣٠ / ١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل .

 

      

الطعن رقم ٢٨٥٧ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٣

لمقرر في قضاء محكمة النقض أنه لما كان الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله وباستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليتقبله اختياراً .

 

      

الطعن رقم ٦٧٨٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التعاقد على البيع يعتبر تاماً وملزماً إذا تلاقت إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام بالبيع ونفاذه وهو ما يقتضى ايجاباً يعبر به المتعاقد الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد يلتزم به المتعاقد الآخر أن ينقل إليه ملكية الشئ المبيع مقابل ثمن نقدى وأن يقترن به قبول مطابق له يصدر من هذا الأخير أو من ينوب عنه .

 

      

الطعن رقم ٦٧٨٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إثبات عقد البيع بحسبانه عقداً رضائياً يتم بمجرد اتفاق طرفيه فلا يلزم لانعقاده إفراغ هذا الاتفاق في محرر مكتوب أو في شكل رسمى .

 

      

الطعن رقم ٦٧٨٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢١

أن التصرف الذى يبرمه الوكيل يكون حجة على الأصيل طالما أن التصرف يدخل في نطاق الوكالة .

 

      

الطعن رقم ٦٧٨٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢١

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أنه تم الاتفاق بينهما والمطعون ضده الأول بصفته وكيلاً عن باقى المطعون ضدهم على استبدال محل عقد البيع المؤرخ ١ / ١ / ٢٠٠٢ بالدور السابع وجزء من السادس ودللا على ذلك الدفاع بعدة قرائن منها أقوال الشهود وحيازتهما للقدر محل الاستبدال بعد أن قاما بتجهيزه ، وإقرار الوكيل هذا البيع وبالوكالة وعدم إنكار المطعون ضدهم هذه الوكالة إلا أن   المطعون فيه قضى برفض طلبهما تحرير عقد بيع للقدر المستبدل على قولة إنه لا يوجد اتفاق أو عقد مكتوب بين الطاعن الأول والمطعون ضده الأول بصفته وكيلاً ورتب على ذلك عدم انصراف هذا التصرف دون أن يتعرض لما تمسك به الطاعنان ، ويقول كلمته في دلالة القرائن والمستندات المؤيدة له ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيق وشابه القصور المبطل .

 

      

الطعن رقم ١٦٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٥

التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا يتم بين الحكومة وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود وفقاً لنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ، إلا أن هذا التصديق وكما يكون صريحاً يتمثل في وضع المحافظ المختص توقيعه أو بصمة خاتمة على العقد يكون أيضاً بالتعبير عن الإرادة ضمنياً يستفاد ممّا يحيط ظروف التعاقد من ملابسات وحينئذٍ يكون استخلاص الإرادة الضمنية من اتخاذ صاحبها موقف لا تدع ظروف الحال وملابساته شكاً في دلالته على حقيقة المقصود حسبما تقضى بذلك المادة ٩٠ من القانون المدنى.(

 

      

الطعن رقم ١٦٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٥

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما إذا كان ركن القبول في التعاقدات باتاً أو نفى ذلك عنها مادام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى .

 

      

الطعن رقم ١٦٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٥

إذ كان الثابت أن   المطعون فيه قد انتهى في أسبابه إلى صدور موافقة ضمنية من المحافظ المختص – صاحب الصفة – على بيع الوحدة السكنية للمطعون ضده على ما استخلصه من استلامه لها وسداد مقدمها وبعض أقساطها المستحقة برضاء وموافقة الطاعن الأول بصفته (المحافظ) الواضع لشروط العقود التى يتمسك بها ويبنى دفاعه على ما جاء ببنودها وهو يعد تصديقاً صريحاً أو ضمنياً منه على عقود البيع مما تتوافر لها أركان انعقادها ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً له أصله الثابت في الأوراق ويكفى لحمل قضائه ، فإن النعى عليه بهذين الوجهين لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة (محكمة النقض ) ومن ثم يكون غير مقبول .(

 

        

الطعن رقم ٨٨٢٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٤

ركن القوة أو التهديد في جريمة الإكراه على إمضاء السندات تحققه بكافة الصور انعدام الرضا لدى المجني عليه. تمامه بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص من شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة. الإكراه كما يكون ماديا باستعمال القوة. قد يكون أدبيا بطريق التهديد. تقدير بلوغ التهديد درجة من الشدة تسوغ اعتباره قرين القوة. موضوعي . ما دام سائغا.

 

      

الطعن رقم ١٢٩٤٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الصورية في العقد ، هى اتخاذ مظهر كاذب بإرادة ظاهرة ، تخالف النية الحقيقية للطرفين ، والدفع بالإكراه يعنى صدور التصرف عن إرادة معيبة ، والدفع بالصورية وحدها ، يحمل معنى الإقرار بصدور العقد عن إرادة صحيحة ، فلا يقبل بعده التمسك بأنه أبرم تحت تأثير عيب من عيوب الإرادة ، ومنها الإكراه.

 

      

الطعن رقم ١٢٩٤٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٥

إذ كان الثابت من الأوراق أن طلب المطعون ضدها ومن قبلها مورثها ، أمام محكمة أول درجة هو بطلان عقود البيع الصادرة من الأخير للطاعنين لصوريتها ، ثم تمسكت في أسباب استئنافها ، بطلب بطلان تلك العقود لصدورها من مورثها تحت وطأة الإكراه ، الواقع عليه من الطاعنين ، رغم أن التمسك بالصورية وحدها ، يحمل معنى الإقرار بصدورها عن إرادة صحيحة ، فلا يُقبل من بعد الادعاء بصدورها عن إرادة معيبة ، وكان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وقضى بإلغاء   المستأنف ، وبطلان عقود البيع موضوع النزاع ، على سند مما تمسكت به المطعون ضدها من وقوع إكراه على مورثها ، عند إبرام هذه العقود ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

        

الطعن رقم ١٧٤٨٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٣

ركن القوة أو التهديد في جريمة الإكراه على توقيع مستند . تحققه : بكافة صور انعدام الرضا لدى المجنى عليه . تمامه بكل وسيلة فسريه تقع على الأشخاص في شأنها تعطيل الاختيار أو انعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة .

 

      

الطعن رقم ٦٩٥٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إنه يشترط لكسب ملكية أملاك الدولة الخاصة بوضع اليد المدة الطويلة وفقاً لما تقضى به المادتين ٩٦٨ ، ٩٧٠ من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يستمر وضع يد الحائز لمدة خمس عشر سنة مقروناً بنية التملك وأن يكون مستمراً وهادئاً وظاهراً غير غامض في تاريخ سابق على العمل بالقانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ ويجب على   المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض للشروط سالفة الذكر ويبين بما فيه الكفاية الوقائع التى تؤدى إلى توافرها بحيث يبين منها أنه تحراها وتحقق من وجودها ، وثبوت أو نفى الحيازة بشرائطها القانونية التى تؤدى إلى كسب الملكية بالتقادم من بالمسائل القانونية التى يتعين على المحكمة الفصل فيها ولا يجوز أن تنزل عنها لأنها ولايتها وحدها .

 

      

الطعن رقم ٦٩٥٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التحقيق الذى يصح للمحكمة أن تتخذه سنداً لقضائها هو الذى تجريه بنفسها أو تندب أحد قضاتها لإجرائه وفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المادة ٦٠ وما بعدها من قانون الإثبات ، أما سماع الخبير للأقوال التى يدلى بها غير الخصوم إليه بترخيص من المحكمة فلا يعد تحقيقاً بالمعنى القانونى ولا يجوز للمحكمة أن تستمد منه وحده اقتناعها وتتخذه دليلاً تبنى عليه حكمها .

 

      

الطعن رقم ٦٩٥٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إنه يجوز النزول عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه وفقاً لنص المادة ٣٨٨ من القانون المدنى وهو كما يقع صراحة بأى تعبير يفيد معناه يجوز أن يكون ضمنياً باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على قصد التنازل .

 

      

الطعن رقم ٦٩٥٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل حفظ أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على قبول ما لم يكن يقبله اختياراً .

 

      

الطعن رقم ٦٩٥٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢١

إذ   المطعون فيه قد أسس قضاءه بثبوت ملكية المطعون ضده الأول لأرض النزاع بالتقادم الطويل على ما أورده بأسبابه من أن الثابت من تقرير الخبير الذى تطمئن إليه المحكمة أن عقار التداعى من أملاك الدولة الخاصة وأنه بوضع يد المطعون ضده الأول ومورثه من قبل منذ أكثر من خمس عشرة سنة سابقة على صدور القانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ وضع يد بنية التملك مستنداً في ذلك إلى مستندات الطرفين والمعاينة التى أجراها الخبير وأقوال الشهود أمامه . وكان البين من مطالعة تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المستندات التى قدمت إليه كانت من الطاعنين ولم يقدم مورث المطعون ضدهم ثمة مستندات تؤيد دعواه واقتصرت المعاينة التى أجراها الخبير على وصف المبانى التى أقامها مورث المطعون ضدهم على أرض النزاع فلا تكشف إلا عن حيازته للأرض والبناء عليها وهو الأمر المسلم به من الطرفين منذ قيام الخصومة وإنما مدار النزاع حول تاريخ بدء الحيازة وتوافر شروطها القانونية فقد خلت المعاينة من أية معلومة تصلح للاستدلال بها في هذا الخصوص كما اقتصر الخبير في تقريره على تسجيل أقوال شاهدى مورث المطعون ضدهم وترك أمر تقديرها للمحكمة فإن ذلك الذى قرره   المطعون فيه يكون قد بنى على تحصيل خاطئ ومخالف لما ورد بتقرير الخبير الذى اتخذه سنداً لقضائه ولا يغير من ذلك ما استطرد إليه   من اطمئنانه لأقوال شاهدى مورث المطعون ضدهم أمام الخبير …….. وإذ تمسك الطاعنون بأن سداد مورث المطعون ضدهم مقابل الانتفاع بأرض النزاع يعد نزولاً عن التقادم – على الفرض الجدلى – بثبوت الحق فيه وقدموا تأييداً لدفاعهم ما يفيد السداد فاطرح   هذا الدفاع قولاً منه بأن هذا السداد كان وليد إكراه يعيب إرادته من تأثير الرهبة من سلطان الدولة وهيبتها وخوفه من توقيع الحجز عليه من الجهة المختصة …….. وإذ كان الثابت من الأوراق وأن مورث المطعون ضدهم لم يدع أن الطاعنين قد اتخذوا قبله أى إجراء من إجراءات الحجز أو صدر منهم ما يعد تهديداً له من أى نوع بل إنه لم يزعم مطالبته من الطاعنين بسداد مقابل الانتفاع وفقاً لما قرره وكيله في محاضر أعمال الخبير بأنه أقدم على السداد خوفاً من اتخاذ إجراءات الحجز عليه وإذ كانت هذه الخشية بمجردها لا تعتبر بأى حال وسيلة إكراه تعيب إرادته وليس من شأنها أن تسلبه حرية القصد والاختيار فإن ما قرره   المطعون فيه من عبارات عامة عن سلطات الدولة وهيبتها والخوف من إجراءات الحجز لا يتوافر به الإكراه المفسد للرضا ولا يصلح مبرراً لاطراح دلالة سداد مورث المطعون ضدهم لمقابل الانتفاع ولا يواجه دفاع الطاعنين في هذا الشأن كما التفت   عن الصورة الضوئية لخريطة التصوير الجوى لسنة ١٩٨٥ المقدمة من الطاعنين بمقولة أنه لا يبين منها اسم المحافظة الواقع بها هذا التصوير وتاريخه برغم أن استقراء هذه الخريطة والوقوف على دلالتها من المسائل الفنية التى تقصر عنها معارف القاضى العامة وتتطلب الاستعانة بالخبرة الفنية لتحقيق هذا الدفاع فإن   المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع .

 

      

الطعن رقم ١٩٠٦٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن   السابق النهائى في مسألة أساسية يكون مانعاً من التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم في أية دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق ومما سجله   المطعون فيه وفق الصورة الضوئية للحكم الصادر في الدعوى رقم ٣١٨ لسنة ٢٠١٣ اقتصادى الإسكندرية الابتدائية أن الطاعنين سبق وأن أقاموا على المطعون ضدهما الثانى والثالث الدعوى المشار إليها بطلب إلزامهما – بالتضامن – بأن يؤدوا لهم مبلغ ٤٢٩٥ جنيهاً وفسخ عضوية الطاعنين وباقى أفرد الأسرة – الخصمين المدخلين – بالنادى المطعون ضده الثانى لبطلان عقد العضوية المؤرخ ٦ / ١٢ / ٢٠٠٩ لصدوره مشوباً بعيب من عيوب الرضا وقد انتهت المحكمة إلى رفض تلك الدعوى لخلوها من أى سبب يجيز إبطال العقد أو فسخه وإذ أقام الطاعنان والخصمان المدخلان – دعواهم الراهنة على المطعون ضدهما سالفى الذكر بذات الطلبات في الدعوى الأولى وبذات السبب وحال تداولها بالجلسات تم إدخال المطعون ضدها الأولى وعدلوا طلباتهم إلى إلزام المطعون ضدهم الثلاثة الأول متضامنين بمبلغ ٩٣٣٠ جنيهاً والفوائد وتعويض قدره مائة ألف جنية عن الأضرار التى لحقت بهم من جراء فعل المطعون ضدهم وبطلان عضويتهم بالنادى ومن ثم فإن الطلبات في هاتين الدعويين وإن باتت مختلفة بعد تعديل الطلبات إلا أن الأساس فيهما ظل واحداً ولم يتغير هو بطلان عضويتهم لدى النادى المطعون ضده الثانى للغلط والتدليس وهو ما حسمه قضاء   الصادر في الدعوى الأولى والذى صار نهائياً بتأييده استئنافياً بما يمتنع معه معاودة طرح هذه المسألة الأساسية من جديد بين ذات الخصوم إذا ما طولب بأى حق آخر ترتب عليها ولزم على المحكمة التقيد بحجيته في تلك المسألة ولا أثر في ذلك لإدخال المطعون ضدها الأولى خصماً في الدعوى الحالية إذ إن الطاعنين لم يدعو أنها كانت طرفاً في عقد عضوية النادى المدعى ببطلانه وهو أساس طلب التعويض ومن ثم فإن تعييب قضاء   بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها – وهو ما يستوى مع القضاء برفضها – يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٤٦٤٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع قد أقتصر على تنظيم أحكام الاقرار القضائي وحده في المادتين ١٠٣ ، ١٠٤ من قانون الاثبات فبين أنه اعتراف الشخص بحق عليه بقصد اعتباره ثابتاً في ذمته وإغراء خصمه من الاثبات لذلك اشترط أن يكون الاعتراف أمام القضاء وأثناء سير الدعوى المتعلقة بالواقعة القانونية المعترف بها دون غيرها من الدعاوى هذا الاقرار وحده وفى هذه الدعوى وحدها يكون حجة قاطعة على المقر بشرط ان يكون تعبيراً عن ارادة جدية حقيقية لا يشوبها عيب من عيوب الرضا أما ما عداه من اقرارات فإنها لا تعدو أن تكون من قبيل الأدلة أو الدلائل أو حتى القرائن التى قد تتزاحم في الدعوى ليصبح من واجب محكمة الموضوع تمحيصها وتقديرها والمفاضلة بينها لأن الاقرار غير القضائي يختلف بحسب الظروف التى صدر فيها وبحسب قصد المقر منه ومدى اتساقه مع الحقائق الثابتة في الدعوى فإن كان ظاهر الحال لا يكذب الاقرار غير القضائي كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ به بحسبانه دليلاً كاملاً أو مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة على أن تتنبئ أسباب   صراحة أو ضمناً عن أن المحكمة قد محصت ما قدم إليها من أدلة وظروف الإقرار وملابساته ثم وازنت بينها وخلصت من ذلك إلى نتيجة سائغة وإلا كان حكمها قاصرا

 

      

الطعن رقم ٧٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٦

أن دعوى صحة التعاقد هى دعوى استحقاق لا تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول أركانه ومحله ومداه ونفاذه

 

      

الطعن رقم ٧٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة للدولة – بين الجهة البائعة وطالبى الشراء – لا يتم إلا بالتصديق عليه ممن يملكه , وهذا التصديق من صاحب الصفة هو الذى يتم به ركن القبول في عقد البيع , أما الإيجاب فيصدر من راغبى الشراء على أساس سعر معين

 

      

الطعن رقم ٧٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٦

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته (المحافظ) قدم رفقة طعنه صورة طبق الأصل من عقدى البيع الابتدائيين المؤرخين ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ , ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ وكان الثابت بالبند التمهيدى من العقد الأول أن الشركة المطعون ضدها الأخيرة تقدمت للطاعن بصفته بطلب شراء قطعة الأرض مثار النزاع , وتم عرض الطلب على لجنة تخصيص الأراضى والتى أبدت موافقتها عليه . وقام بالتوقيع على العقد سكرتير عام محافظة جنوب سيناء بصفته مفوضاً من الطاعن بصفته (المحافظ) في التوقيع , وقام الأخير بالتصديق عليه وأصدر القرار رقم ٠٠٠ لسنة ١٩٩٥ بتخصيص تلك القطعة للشركة المطعون ضدها الأخيرة ، ومن ثم فإن العقد يكون قد تم التصديق عليه ممن يملكه , وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر وأيد   الابتدائي في قضائه بصحة ونفاذ عقدى البيع محل الدعوى ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعى عليه في هذا الخصوص على غير أساس

 

      

الطعن رقم ٧٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٦

أن نص الفقرة الأولى من المادة ٤٥٨ من القانون المدنى صريح في أن للبائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشترى وكان هذا المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى وتجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها , ولا يعفى المشترى منها إلا إذا وجد اتفاق أو عرف يقضى بهذا الإعفاء , ولم تشترط المادة لاستحقاق الفوائد في هذه الحالة إعذار المشترى أو المطالبة بها قضائيا بل يكفى مجرد التمسك بها , كما أنها لم تفرق بين ما إذا كان الثمن الذى يدفع حال الأداء أو مؤجلاً , وحكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذى يأبى أن يجمع المشترى بين ثمرة البدلين – المبيع والثمن – ويعتبر استثناء من   المقررة في المادة ٢٢٦ من القانون المدنى والتى تقضى بأن الفوائد القانونية لا تستحق إلا عن دين حل أداءه وتأخر المدين في الوفاء به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها , ولذا فإن المشترى لا يكون قد وفى بالتزاماته كاملة إذا لم يودع الثمن المسمى أو باقيه وما يستحق عليه من فوائد من وقت تسليم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع عملاً بالمادة ٤٥٨ من القانون المدنى

 

      

الطعن رقم ٧٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٦

إذ كان الثابت أن الطاعن بصفته (المحافظ) قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن إيداع باقى الثمن غير مبرئ لذمة المطعون ضده الأول وآخر لأنه لم يشمل ما استحق عليه من فوائد من وقت تسليم المبيع القابل لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى وقد تحقق فعلاً من قيام الشركة الأخيرة ببيع أحد المحلات للمطعون ضده الأول وضع اليد عليها , وإذ رفض   المطعون فيه هذا الدفاع على سند من مجرد القول بعدم استحقاق الطاعن بصفته لفوائد باقى الثمن لعدم سبق الاتفاق على استحقاقها , مغفلاً بذلك حكم المادة سالفة الذكر (م ٤٥٨ / ١ مدنى) التى توجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها , ومن ثم فإن   المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

        

الطعن رقم ٢١٩٤٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٣

الاستيقاف . شروطه ؟ نزول الطاعن من السيارة وترجله بالقرب من كمين الشرطة . لا يبيح الاستيقاف . عدم مشاهدة الضابط الجريمة أو اثر من أثارها قبل القبض على الطاعن . لا يوفر حالة التلبس المنصوص عليها بالمادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية . مخالفة   المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . الرضا بالتفتيش اللاحق للقبض الباطل والمتصل به . لا يعتد به فيما بني عليه من إجراءات . أثر ذلك ؟ مثال لتسبيب معيب في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء مبرر الاستيقاف وحالة التلبس .

 

      

الطعن رقم ٤٥٠٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

إن عقد التخارج من عقود المعاوضات ، يتصالح الورثة بمقتضاه على إخراج بعضهم من الميراث مقابل شيء معلوم ، وهو نوعان عام ويشمل كامل أعيان التركة ، والثاني خاص يتعلق بمال معين ، وأحد بدليه نصيب الوارث المتخارج في التركة ، والبدل الآخر المال المعلوم الذى يدفع له مقابل التخارج ، ويشترط توافر كافة أركان العقد اللازمة لانعقاده وشروط صحته ، وأن يتوافر العلم بعناصر التركة ومكوناتها لدى المتعاقدين لانتفاء الغبن والغلط ، ويجب على محكمة الموضوع استظهار توافر التعادل بين البدلين نصيب الوارث والمال المعلوم ، وفى حالة انتفاء هذا التعادل بسبب توافر عيب من عيوب الرضا ، فإنه يتعين إعمال الأثر المترتب على ذلك .

 

      

الطعن رقم ١١٨٥١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان عقد البيع من العقود الرضائية التى تنعقد بمجرد تراضى المتبايعين ، (٣) إلا أنه إذ أفرغ هذا العقد في محرر كوسيلة للإثبات فإن التحقق من توافر شرط الرضائية يُستمد من توقيع طرفيه البائع والمشترى عليه ، فإذا ما طُعن على التوقيع من أحد الطرفين فإنه يُعد دفعاً منه بانتفاء رضائه بالبيع بما يوجب على المحكمة أن تحقق ذلك قبل الفصل في أمر صحة العقد ونفاذه .

 

      

الطعن رقم ٦٨٥٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٠

إذ كانت دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى موضوعية يقصد بها رافعها المشترى إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذًا عينيًا ، وبالتالى فإن تلك الدعوى تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه ونفاذه ، ويكون   الذى يصدر فيها مقررًا لما انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين ، وهى بماهيتها هذه تعتبر دعوى استحقاق مآلًا ، فلا يلزم الفصل فيها أن يعرض القاضى لبحث تحقق شرط خارج نطاق هذا التعاقد ، ما لم يقيده القانون صراحة في ذلك . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وأيد   الابتدائي في قضائه برفض دعوى الطاعنين ، تأسيسًا على خلو الأوراق مما يفيد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لانتقال ملكية الأسهم لمورثهما ، ومما يفيد قيد التنازل عنها أو بيعها في سجلات الشركة المعدة لذلك ، ومما يفيد قيد إدارة البورصة لعملية البيع وإخطارها بذلك للشركة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وأدى به هذا الخطأ إلى حجب نفسه عن التصدى لبحث أركان وشروط صحة ونفاذ ذلك العقد .

 

      

الطعن رقم ٨٧٧٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها بما في ذلك تقارير أهل الخبرة . وفى استخلاص عناصر التدليس الذى يجيز إبطال العقد من وقائع الدعوى وتقدير ثبوته أو عدم ثبوته دون رقابه عليها في ذلك من محكمة النقض ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

 

      

الطعن رقم ٥٥٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أسباب   تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال ، إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة ، غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها ، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية ، التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر ، كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها في حكمها ، بناء على تلك العناصر التى تثبت لديها .

 

        

الطعن رقم ٦٩٠٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٦

الرضا بالتفتيش .للمحكمة استبيانه من وقائع الدعوى وظروفها واستنتاجه من دلائل مؤديه إليه. مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان التفتيش.

 

      

الطعن رقم ٥٩٧٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الإيجاب هو العرض الذى يعبر به الشخص الصادر منه – على وجه جازم – عن إرادته في إبرام عقد معين بحيث إذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد ولا يعتبر التعاقد تاماً وملزماً إلا بتوافر الدليل على تلاقى إرادة المتعاقدين على قيام هذا الالتزام ونفاذه .

 

      

الطعن رقم ٥٩٧٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن التعاقد بشان بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم بين الجهة البائعة وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه إذ إن هذا التصديق هو القبول بالبيع ولا يعتبر إعلان الحكومة عن رغبتها في البيع ولا الإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء وممارسة على الثمن إيجاباً من جانبها ذلك أن الإيجاب في هذه الحالة إنما يكون من راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع على النحو السالف البيان .

 

      

الطعن رقم ٥٩٧٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٧

إذ كان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد   الابتدائي باحتساب التكلفة الفعلية للمحلات موضوع النزاع حسبما ورد بتقارير الخبراء المرفقة على مجرد قوله أن الثابت بالأوراق أن محافظ بورسعيد هو أحد طرفى العقد سند الدعوى ومن ثم فلا حاجة إلى تصديقه وذلك برغم أن البيع مازال في مرحلة المفاوضات حول الثمن , وخلت الأوراق من ثمة عقود أبرمتها الجهة الإدارية مع المطعون ضدهم بشأن هذه المحلات وتم التصديق عليها من الجهة صاحبة الاختصاص على النحو السالف البيان ومن ثم لم يصيروا مشترين بعد ، وهو ما أثبته خبير الدعوى بتقريره ولم ينازع في شأنه المطعون ضدهم , فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق .

 

      

الطعن رقم ٣٨٣٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يلزم لانعقاد العقد إثبات الإيجاب والقبول في محرر واحد .(١) إذ يجوز لقاضى الدعوى الاعتماد في إثبات تخصيص الوحدة السكنية من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لعضو الجمعية على ما ورد بشهادة التخصيص الصادرة منها وبها تتحدد شروط العقد ونطاقه والوحدة السكنية ، ذلك أن من مقتضى ما ورد بشهادة التخصيص سالفة الذكر ، التحقق من كافة شروط التعاقد وتمييز الوحدة السكنية محل التخصيص

 

      

الطعن رقم ٣٨٣٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وترجيح البعض على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييفها هذا الفهم وفى تطبيق ما ينطبق عليه من أحكام القانون

 

      

الطعن رقم ٣٨٣٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٨

إذ كان الثابت من الأوراق – وعلى ما سجله   المطعون فيه – أن الطاعن وإن لم يقدم عقد البيع إلا أنه قدم لمحكمة الموضوع المستندات الدالة على تخصيص الشقة السكنية وسداد المبلغ الثابت بإيصالات السداد ، ومن بين ما قدم شهادة التخصيص المتضمنة في بنودها شروط التعاقد وفقاً لما ورد بمدونات   ، بما كان يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض لتكييف هذا التعاقد والوقوف على شروطه في ضوء الوقائع الثابتة في   وما عناه الطرفان والظروف الملابسة للتعاقد ، وما إذا كان يرد على هذا التخصيص الفسخ ، وإذ قعد   المطعون فيه عن بحث وتحقيق الدعوى بحسب ما اشتملت عليه من أدلة وقضى برفض الدعوى لعدم تقديم عقد البيع ، وحجب نفسه عن دفاع الطاعن وعن أحقيته في طلب فسخ العقد فإنه يكون فضلاً عن مخالفة القانون أخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب

 

      

الطعن رقم ٢٠٩٠٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإكراه المبطل للرضا – مناط تحققه – التهديد في النفس أو المال أو بوسائل أخرى لا قبل للإنسان باحتمالها والتخلص منها يعتريه بسببها خوف شديد يحمله على الاقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختياراً ، وأن مجرد النفوذ أو السلطة أو الهيبة عدم كفايته لبطلان الإقرار بالحق ووجوب اقترانه بوسائل إكراه غير مشروعة ، ومفاد ذلك أن الدائن الذى يهدد مدينه بالتنفيذ عليه إنما يستعمل وسيلة قانونية للوصول إلى غرض مشروع فلا يعتبر الإكراه قد وقع منه بغير حق إلا إذ أساء الدائن استعمال الوسيلة المقررة قانوناً بأن استعملها للوصول لغرض غير مشروع .

 

      

الطعن رقم ٢٠٩٠٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير وسائل الإكراه ومبلغ تأثيرها في نفس المتعاقد إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة .

 

      

الطعن رقم ٢٠٩٠٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٨

إذ كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بانطباق أحكام القانون ٧ / ١٩٩١ على الأرض المقام عليها عقار التداعى بخصوص دور الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في إدارة واستغلال هذه الأرض والتصرف فيها والآثار المترتبة على ذلك ، وكان   المطعون فيه قد اقتصر الرد على دفاعهم بخصوص توافر الصفة في جانبهم بأن تقرير الخبير أثبت أن عقار التداعى يقع ضمن كتلة سكنية مزودة بالمرافق ولم يتم استصلاحه وفق خطة قومية ، وأن الطاعنين يقومون بتحصيل مقابل الانتفاع عنه دون أن يتحقق من أن العقار يقع خارج الزمام بمسافة لا تزيد عن كيلو مترين حال أن الخبير في تقريره لم يحدد تلك المسافة واكتفى بالقول بأنه يقع خارج الزمام ، مع أن ذلك لازم لتحديد الجهة المختصة بإدارة واستغلال أرض النزاع والتصرف فيها على ما سلف بيانه ، واستظهار الجهة صاحبة الصفة في ذلك باعتبار أن ذلك أمراً لازمه وجوب التحقق من طبيعة الأرض وموقعها ، وما إذا كانت مقيدة بسجلات الوحدة المحلية أو أنها من أراضى الفئة الثانية التى لا تخضع لإشرافها ، هذا إلى أن الطاعنين قد تمسكوا في دفاعهم بأن سداد المطعون ضدهما لمقابل الانتفاع عن عقار التداعى خلال عام ٢٠٠١ ينفى عنهما نية التملك ، وكان   المطعون فيه قد رد على ذلك بمجرد القول بأن هذا السداد كان وليد إكراه تفادياً من اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى والتبديد ودون أن يستظهر وسائل الإكراه غير المشروعة التى وقعت على المطعون ضدهما ومدى تأثيرها عليهما والتى حملتهما على سداد مقابل الانتفاع بما ينفى نية التملك لديهما ويفيد تنازلهما عن فترة التقادم المكسب للملكية السابقة على هذا السداد ، وإذ لم يبحث   المطعون فيه هذه الأمور وتلك المشار إليها آنفاً ملتفتاً عن دفاع الطاعنين سالف الذكر رغم أنه جوهرى – لو صح – يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ٢٠٩٠٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير وسائل الإكراه ومبلغ تأثيرها في نفس المتعاقد إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة .

 

      

الطعن رقم ٢٠٩٠٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٨

إذ كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بانطباق أحكام القانون ٧ / ١٩٩١ على الأرض المقام عليها عقار التداعى بخصوص دور الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في إدارة واستغلال هذه الأرض والتصرف فيها والآثار المترتبة على ذلك ، وكان   المطعون فيه قد اقتصر الرد على دفاعهم بخصوص توافر الصفة في جانبهم بأن تقرير الخبير أثبت أن عقار التداعى يقع ضمن كتلة سكنية مزودة بالمرافق ولم يتم استصلاحه وفق خطة قومية ، وأن الطاعنين يقومون بتحصيل مقابل الانتفاع عنه دون أن يتحقق من أن العقار يقع خارج الزمام بمسافة لا تزيد عن كيلو مترين حال أن الخبير في تقريره لم يحدد تلك المسافة واكتفى بالقول بأنه يقع خارج الزمام ، مع أن ذلك لازم لتحديد الجهة المختصة بإدارة واستغلال أرض النزاع والتصرف فيها على ما سلف بيانه ، واستظهار الجهة صاحبة الصفة في ذلك باعتبار أن ذلك أمراً لازمه وجوب التحقق من طبيعة الأرض وموقعها ، وما إذا كانت مقيدة بسجلات الوحدة المحلية أو أنها من أراضى الفئة الثانية التى لا تخضع لإشرافها ، هذا إلى أن الطاعنين قد تمسكوا في دفاعهم بأن سداد المطعون ضدهما لمقابل الانتفاع عن عقار التداعى خلال عام ٢٠٠١ ينفى عنهما نية التملك ، وكان   المطعون فيه قد رد على ذلك بمجرد القول بأن هذا السداد كان وليد إكراه تفادياً من اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى والتبديد ودون أن يستظهر وسائل الإكراه غير المشروعة التى وقعت على المطعون ضدهما ومدى تأثيرها عليهما والتى حملتهما على سداد مقابل الانتفاع بما ينفى نية التملك لديهما ويفيد تنازلهما عن فترة التقادم المكسب للملكية السابقة على هذا السداد ، وإذ لم يبحث   المطعون فيه هذه الأمور وتلك المشار إليها آنفاً ملتفتاً عن دفاع الطاعنين سالف الذكر رغم أنه جوهرى – لو صح – يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ٣٥٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التعاقد على البيع يعتبر تاماً وملزماً ، إذا تلاقت إرادة المتعاقدين على قيام الإلتزام بالبيع ونفاذه ، وهو ما يقتضى إيجاباً يعبر به المتعاقد الصادر منه ، على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد ، يلتزم به المتعاقد الأخر أن ينقل إليه ملكية الشئ المبيع ، مقابل ثمن نقدى ، وأن يقترن بهذا الإيجاب قبولاً مطابقاً له، يصدر من هذا الأخير أو من ينوب عنه قانوناً.

 

      

الطعن رقم ٣٥٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إثبات عقد البيع بحسبانه عقداً رضائياً يتم بمجرد اتفاق طرفيه فلا يلزم لانعقاده إفراغ هذا الاتفاق في محرر مكتوب أو في شكل رسمى .

 

      

الطعن رقم ٢٠٩٩٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٩

من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم بين الحكومة وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود وفقا لنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ، إلا أن هذا التصديق كما يكون صريحاً يتمثل في وضع المحافظ توقيعه أو بصمة خاتمه على العقد ، يكون أيضا بالتعبير عن الإرادة ضمنيا يستفاد مما يحيط ظروف التعاقد من ملابسات حين يكون استخلاص الإرادة الضمنية من اتخاذ صاحبها موقفا لا تدع ظروف الحال وملابساته شكا في دلالته على حقيقة المقصود حسبما تقضى بذلك المادة ٩٠ من القانون المدنى .

 

      

الطعن رقم ٢٠٩٩٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٩

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما إذا كان ركن القبول في التعاقد باتا أو نفى ذلك عنها مادام هذا الاستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى .

 

      

الطعن رقم ٢٠٩٩٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٩

إذ كان الثابت بالأوراق استلام المطعون ضدهم لوحدات التداعى وسداد مقدم الثمن عنها وبعض أقساطها المستحقة برضاء وموافقة الطاعن الأول بصفته ، فضلاً عن استناده في دفاعه على ما جاء ببنود العقود الخاصة بتلك الوحدات وهو ما يعد قبولا لها وتصديقا ضمنياً عليها ، لا يسوغ معه القول بعدم وجود علاقة تعاقدية الأمر الذى يكون معه النعى بالخطأ في تطبيق القانون غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٢٠٩٩٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٩

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادة ١٥٠ من القانون المدنى يدل على أن القاضى ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هى ، ولئن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أن المفروض في الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة فمتى كانت عبارة العقد واضحة في إفادة المعنى المقصود منها فإنه لا يجوز الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر وعلى القاضى إذ ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التى تبرر هذا المسلك .

 

      

الطعن رقم ٢٠٩٩٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٩

إذ كان الثابت من عقود بيع الوحدات السكنية المباعة للمطعون ضدهم عدا الأول والسادس المؤرخة ٢ / ١ / ١٩٩١ ،١٣ / ٣ / ١٩٩١ ، ٢٨ / ٣ / ١٩٩١ ، ٢٧ / ٣ / ١٩٩١ ، ٨ / ١ / ١٩٩١ ،٢١ / ١١ / ١٩٩٠ أنها خلت جميعها مما يفيد اقتراض الطاعن الأول بصفته من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء هذه الوحدات أو تحمل المطعون ضدهم المذكورين لأية فائدة لقرض معين ، ومن ثم فإن   المطعون فيه إذ قضى باحتساب التكلفة الفعلية للوحدات السكنية الخاصة بهم وتقسيطها على ثلاثين سنة دون فائدة وتخفيض القسط الشهرى عنها يكون قد التزم بنود تلك العقود ، وإذ كانت الأوراق خلت من العقد الخاص بالمطعون ضده الثالث فان النعى بالنسبة له يكون عاريا عن دليله ، ويكون النعى على   بمخالفة القانون بالنسبة للمطعون ضدهم آنفى الذكر على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٢٠٩٩٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٩

وحيث إن هذا النعى في محله بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والسادس ذلك بأن   المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أقام قضاءه باحتساب التكلفة الفعلية للوحدتين السكنيتين الخاصة بالمطعون ضدهما سالفى الذكر وتقسيطها على ثلاثين سنة دون فائدة وتخفيض القسط الشهرى المستحق عنها على سند مما جاء بتقرير الخبير وبالمخالفة لعبارات البند التمهيدى الواضحة من عقدى بيع هاتين الوحدتين والمؤرخين في ١٠ / ٩ / ١٩٩١ ، ١٣ / ٨ / ١٩٩٥ ، والتى تفيد اقتراض الطاعن الأول بصفته من بنك الاستثمار القومى لتمويل هاتين الوحدتين واحتساب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بالاتفاق مع البنك ضمن تكاليف إقامة تلك الوحدتين موضوع العقدين سالفى الذكر ، ومن ثم يكون   المطعون فيه قد انحرف عن عبارات العقد الواضحة وخالف الثابت بها ، وما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين من تحمل المطعون ضدهما آنفى الذكر لفائدة قرض بنك الاستثمار القومى المستخدم في تمويل إقامة الوحدتين السكنيتين المباعين لهما ، ومن ثم فإن   يكون قد أخطا في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٦٤٢٢ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٦

إذ كان   المطعون فيه ، قد أقام قضاءه بتأييد   الابتدائي لأسبابه التى بنى عليها قضاؤه برفض الدفع المبدى من الطاعن بانعدام عقد البيع المؤرخ ٢٢ / ١ / ١٩٩٩ لانعدام ركنا الرضا والثمن ، وبإلزامه بأن يؤدى للمطعون ضدها مائة جنيه ريعاً عن أرض التداعى وطرده منها وتسليمها لها بما عسى أن يكون عليها وقت التسليم ..، على سند من اطمئنانه لأقوال شاهدى المطعون ضدها وإطراحه لأقوال شاهدى الطاعن لتضاربها ، واطمئنانه إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى لسلامة الأسس التى بنى عليها ذلك التقرير ، وكانت هذه الأسباب كافية لحمل قضاء   الصادر من محكمة أول درجة وكان   المطعون فيه قد أيده معتنقاً تلك الأسباب التى كانت معروضة عليه فإنه يكون قد أعمل سلطته الموضوعية على النزاع ورقابته على   المستأنف ، ويكون النعى عليه في هذا الخصوص على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٤١٧٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن نصوص المواد ١ ، ٦ ، ٧ ، ٩ ، ١١ ، ١٣ ، ٢٣ من القانون سالف البيان (القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ) مجتمعة تدل دلالة قاطعة على أن شاغل المشرع الوحيد هو توفير الطريق العادل لإخراج العقارات اللازمة للنفع العام من دائرة الملكية الخاصة ، ولا صلة بين إجراءات نزع الملكية وفكرة العقود القائمة على الرضا وتلاقى الإرادات و تبادل الالتزامات التى لا تتسع لغير نقل الحق وفى حدود ما للبائع من حقوق ، لأن الأمر في شأن نزع الملكية أقرب إلى إنشاء علاقة مستقلة بين الإدارة والمال المخصص للنفع العام ، ومن هنا حرص المشرع على أن يباعد بين الجهة طالبة نزع الملكية وأصحاب الحقوق ، فلا مفاوضات أو مساومات أو تصالح ، وإنما أوكل مهمة إنجاز الإجراءات إلى جهة ثالثة أسماها الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ، هى التى تقدر التعويض ، وهى التى تحصله من الجهة طالبة نزع الملكية ، وهى التى تتخذ الإجراءات ، وتعد الكشوف وبياناتها حجة بما يرد فيها ولا شأن للجهة طالبة نزع الملكية بما قد يثار حول ملكية العقار المنزوع ملكيته ، أو ما عليه من حقوق ومن ثم يمتنع عليها مخالفة تلك الإجراءات أو الإعراض عنها بأن تساوم على مقدار التعويض ، أو تتصالح عليه استقلالاً اختصاراً للإجراءات ، أو تنفرد بسداده إلى المنزوع ملكيته . (٢) لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر حين قضى بتأييد   المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الطاعن الثانى إلزام المطعون ضده بأن يؤدى إليه التعويض ومقابل عدم الانتفاع المستحق عن الجزء المتبقى من قطعة الأرض المستولى عليها ، ولم يشمله قرار الاستيلاء الصادر من رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٠٣ لسنة ١٩٩٣ ، على سند من أنه باع هذا الجزء إلى المطعون ضده ، وأن عقد البيع هو الذى يحكم العلاقة بينهما في شأنه دون الإجراءات المنصوص عليها في المادة ٢١ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ آنفه البيان فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٤٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٦

إذ كان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأنه على فرض توافر الشروط القانونية لتملك المطعون ضده لعقارى التداعى بالتقادم المكسب للملكية في تاريخ سابق على العمل بالقانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ فإن سداده مقابل الانتفاع بالأرض المقام عليها عقارى التداعى يُعد نزولاً عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه . وإذ اطرح   المطعون فيه هذا الدفاع قولاً منه بأن ذلك السداد كان وليد إكراه ناتج عن خوف المطعون ضده من توقيع الحجز عليه واستعمال جهة الإدارة ما تملكه من وسائل قانونية لمطالبته بالسداد ، وكان الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بتهديد المكره بخطر جسيم مُحدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باكتمالها أو التخلص منها .

 

      

الطعن رقم ٤٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٦

إذ كان   المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن التنازل عن التقادم الذى يعتد به يجب أن يكون صريحاً في حين أن التنازل عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه يرتب أثره القانونى سواء اكان صريحاً أم ضمنياً ويكون ذلك بحصول رهبة تحمله على قبول ما لم يقبله اختياراً ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده لم يدع أن الطاعنين اتخذوا ضده أى إجراء من إجراءات الحجز أو صدر منهم ما يعتبر تهديداً له من أى نوع بل إنه لم يزعم مطالبتهم له بسداد مقابل الانتفاع ومن ثم فإن مجرد الخشية من إجراءات الحجز لا تُعد بأى حال وسيلة إكراه تعيب إرادة المطعون ضده وليس من شأنها أن تسلبه حرية القصد والاختيار وبالتالى فإن ما أورده   لا يتحقق به الإكراه المبطل للرضا ولا يصلح مبرراً لاطراح دلالة سداده لمقابل الانتفاع بأرض النزاع ولا يواجه دفاع الطاعنين مما يعيب  .

 

      

الطعن رقم ١٥٧٦٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٢٩ من قانون   المحلى رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ، والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ ، والمواد ٨ ، ١٧ ، ١٨ من لائحة شروط بيع أملاك الدولة الحرة الصادرة في ٣١ / ٨ / ١٩٠٢ ، أن التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة ، لا يتم بين الحكومة وبين طالب الشراء ، إلا بالتصديق عليه ممن يملكه ، وهو معقود للمحافظين دون سواهم ، كل في دائرة اختصاصه ، بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة ، إذ أن هذا التصديق هو قبول بالبيع ، ولا يعتبر تخصيص المبيع من الحكومة ، وإفصاحها عن رغبتها في البيع ، ولا الإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض ، من مفاوضات مع راغبى الشراء ، أو تسليمهم المبيع ، إيجاباً من جانبها ، ذلك بأن الإيجاب في هذه الحالة ، إنما يكون من راغب الشراء ، بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ، ولا يتم التعاقد ، إلا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع ، والتصديق عليه ممن يملكه.

 

      

الطعن رقم ١٥٧٦٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٥

إذ كان البين من الأوراق ، أن الطاعن بصفته – محافظة بورسعيد – لم يصدر منه قبول على إتمام بيع الوحدتين الخاصتين بالمطعون ضدهما الأولى والثالثة ، أو تصديقاً على ذلك البيع من جانبه ، وكان تخصيص هاتين الوحدتين للمطعون ضدهما لا يعد إيجاباً منه ، بما مؤداه أن عقدى بيع هاتين الوحدتين إلى المطعون ضدهما الأولى والثالثة لم تتم لتخلف ركن القبول فيها من صاحب الصفة ، وهو الطاعن بصفته ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ، وأيد   الابتدائي في قضائه ، باعتبار التكلفة الفعلية لوحدتى التداعى ، وحساب القسط الشهرى لكل منهما على ثلاثين سنة دون فوائد ، بعد خصم المدفوع مقدماً على ما انتهى إليه من قيام العلاقة العقدية بين الطاعن بصفته والمطعون ضدهما الأولى والثالثة حال خلو الأوراق من الدليل على قيام تلك العلاقة ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٨٠١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإيجاب هو العرض الذى يعبر به الشخص الصادر منه على وجه جازم عن إرادة في إبرام عقد معين بحيث إذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد ولا يعتبر العقد تاماً وملزماً إلا بتوافر الدليل على تلاقى إرادة المتعاقدين على قيام هذا الالتزام ونفاذه٠

 

      

الطعن رقم ١٨٠١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إعلان الجهة الإدارية وكذلك الهيئات عن رغبتها في البيع والإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء وممارسته على الثمن لا يعتبر إيجابياً من جانبها ذلك أن الإيجاب في هذه الحالة إنما يكون من قبل راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بالترخيص في البيع والتصديق عليه ممن يملكه ، وإذ لم يثبت حصول ذلك من صاحب الصفة فإنه لا يكون باتاً .

 

      

الطعن رقم ١٧٦٨٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٧

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه إذا بنى   على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكن مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن يستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه كان باطلاً .

 

      

الطعن رقم ١٧٦٨٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٧

المقرر– في قضاء محكمة النقض – الإكراه المبطل للرضا إنما يتحقق بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبوله ما لم يكون يقبله باختياره وأنه يشترط في الاكراه الذى يعتد به سبباً لإبطال التصرف أن يكون غير مشروع ، وعلى ذلك فإن الدائن الذى يهدد مدينه بالتنفيذ عليه إنما يستعمل وسيلة قانونية للوصول الى غرض مشروع ، فلا يعتبر الإكراه قد وقع منه بغير حق إلا إذا أساء الدائن استعمال الوسيلة المقررة قانوناً بأن استخدمها للوصول الى غرض غير مشروع .

 

      

الطعن رقم ١٧٦٨٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٧

إذ كان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن سداد المطعون ضده مقابل الانتفاع لأرض النزاع تنتفى معه نية التملك وهو ما لم يمارى فيه الأخير بل أقره بمحاضر أمام الخبير لدى سؤاله وبرره بمفادة إجراءات الحجز الإدارى التى تتبعها الجهة الإدارية في حالة عدم الوفاء بمستحقاتها المالية رغم أن مطالبة الطاعنين للمطعون ضده بسداد هذه المستحقات لا تعتبر بذاتها وسيلة غير مشروعة يمكن أن تمثل إكراهاً له على القيام بذلك وخلت الأوراق من الدليل على توافر شرائط هذا الإكراه ومن ثم يكون   المطعون فيه إذ اعتنق هذا التقرير سنداً لقضائه معيباً بالفساد في الاستدلال .

 

      

الطعن رقم ١٧٧٩٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٦

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الإكراه المبطل للرضا إنما يتحقق بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول مالم يكن يقبله اختياراً ، وأنه يشترط في الإكراه الذى يعتد به سبباً لإبطال التصرف أن يكون غير مشروع ، وعلى ذلك فإن الدائن الذى يهدد مدينه بالتنفيذ عليه إنما يستعمل وسيلة قانونية للحصول إلى غرض مشروع ، فلا يعتبر الإكراه قد وقع منه بغير حق إلا إذا أساء الدائن استعمال الوسيلة المقررة قانوناً بأن استخدمها للوصول إلى غرض غير مشروع .

 

      

الطعن رقم ١٧٧٩٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٦

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن ابتناء   على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكن مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن يستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه كان باطلاً .

 

      

الطعن رقم ١٧٧٩٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٦

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن سداد المطعون ضده مقابل الانتفاع لأرض النزاع تنتفى معه نية التملك ويعد تنازلاً منه عن التمسك بالتقادم الطويل المكسب للملكية ، فإن   المطعون فيه إذ أقام قضاءه بتأييد   الابتدائي القاضى بتثبيت ملكية المطعون ضده لأرض النزاع على مجرد القول بأن هذا السداد كان وليد إكراه تفادياً لاتخاذ إجراءات الحجز الإدارى والتبديد التى تملكها الجهة الإدارية قبله ، رغم أن مجرد مطالبة الطاعنين للمطعون ضده بهذا السداد لا يعتبر بذاتها وسيلة غير مشروعة يمكن أن تمثل إكراهاً له على القيام بذلك ، وخلت الأوراق من الدليل على توافر شرائط هذا الإكراه ، ومن ثم يكون   المطعون فيه مشوباً بالفساد في الاستدلال .

 

      

الطعن رقم ١٠١٨٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال   بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان   إذ كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه ، وبما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً

 

      

الطعن رقم ١٠١٨٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة يبعثها المكره في نفس المكره بغير حق فتحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختياراً

 

      

الطعن رقم ١٠١٨٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٣

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاعه الوارد بوجه النعى والقائم في جوهره على أن توقيعه على الإيصال سند الدين إنما كان بالاكراه الواقع عليه من خصمه في بلده ليبيا حال أن الطاعن غريباً عن موطنه فلا يحاج بما ورد في الإيصال من مديونية ، فإن   المطعون فيه وقد التفت عن بحث وتمحيص هذا الدفاع المؤيد بالمستندات وألزمه بالمبلغ المقضي به مع أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ولم يبحث هذه المستندات رغم ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة في الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٢٥٦٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أسباب   تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال ، إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة ، غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها ، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية ، التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر ، كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها في حكمها ، بناء على تلك العناصر التى تثبت لديها .

 

      

الطعن رقم ٦٠٠٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٩

المقرر– في قضاء محكمة النقض – مؤدى نص المادتين ١٢٠، ١٢١ مدنى يدل على أن المشرع يعتد بالغلط الفردى سبباً لإبطال العقد ، وعودة طرفيه إلى الحالة التى كانا عليها قبل إبرامه ، و اشترط لذلك أن يكون الغلط جوهرياً وهو ما يتحقق إذا كان هو الدافع إلى إبرام العقد و أن يكون المتعاقد الآخر عالماً به أو في مقدوره أن يعلم به .

 

      

الطعن رقم ٦٠٠٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٩

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ثبوت صفة العمومية للمال بتخصيصه بالفعل لمنفعة عامة ينتفى معه حسن نية من يحوز المال بعد حصول هذا التخصيص إذ يمتنع عليه في هذه الحالة التحدى بأنه كان عند حيازته له يجهل أنه يعتدى على حق الغير ، لأن هذا الجهل بفرض تحققه يكون ناشئاً عن خطأ جسيم لما يشهد به الواقع من تخصيص المال الذى يحوزه للمنفعة العامة . و من ثم فلا تتوافر بهذا الجهل حسن النية لدى الحائز .

 

      

الطعن رقم ٦٠٠٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٩

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن نص المادة ١٢٥ مدنى مؤداه أن المشرع اعتبر مجرد كتمان العاقد واقعة جوهرية يجهلها العاقد الآخر، أو ملابسة من قبيل التدليس الذى يجيز طلب إبطال العقد إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو اتصل علمه بما سكت عنه المدلس عمداً .

 

      

الطعن رقم ٦٠٠٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٩

إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه وقع في غلط جوهرى إذ توهم أن الأرض المبيعة لا يمكن أن تكون قد وقعت بكاملها في خط التنظيم بعد أن تعهد البائع له في البند الخامس من العقد بضمان عدم تعرض الغير في الانتفاع بتلك الأرض المبيعة ، وفى البند السادس بخلو العقار من الحقوق العينية ثم أثبت الخبير في تقريره أن أرض النزاع بأكملها تقع داخل التنظيم بصدور القرار رقم ١٦٦ لسنة ١٩٧٩ بشأن مشروع تخطيط الطالبية وترسا في تاريخ سابق على العقد المبرم في ٣ / ٢ / ١٩٩٨ و إنه لو كان يعلم بذلك لأحجم عن إبرام العقد وتمسك بأن المطعون ضده كان عالماً بوقوعه في ذلك الغلط وإنه دلس عليه بأن سكت عمداً عن تلك الواقعة حتى يتردى هو فيما شاب إرادته من غلط ودلل على صدق ما يدعيه بما جاء بالبند الخامس من العقد من أن البائع يضمن عدم تعرض الغير له في الانتفاع بتلك الأرض وإذ كان البين من   المطعون فيه الذى أيد   الابتدائي فيما قضى به من رفض الدعوى إنه لم يعن بتمحيص هذا الدفاع الجوهرى و ما إن كان القرار باعتماد خط التنظيم قد تم نشره بالجريدة الرسمية و مدى علم المطعون ضده بهذا القرار و ما إن كان حقيقياً أم ظنياً لا يرتب مسئوليته عن هذا العيب و أقام قضاءه على ما جاء بتقرير الخبير من أن الطرفين يعلمان بدخول العقار في خط التنظيم طبقاً لما جاء بأحد بنود العقد فإنه فضلاً عن قصوره في التسبيب يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٥١١٨ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الإيجاب هو العرض الذى يعبر به الشخص الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد معين بحيث إذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد ولا يعتبر التعاقد تاماً وملزماً إلا بتوافر الدليل على تلاقى إرادتى المتعاقدين على قيام هذا الالتزام ونفاذه .

 

      

الطعن رقم ٥١١٨ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم بين الجهة البائعة وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه , وهو ما كان معقوداً لوزير المالية وفقاً للمادتين ١٨ , ١٩ من المنشور رقم ١٠٠ لسنة ١٩٠٢ الصادر عن نظارة المالية في شأن شروط وقيود بيع أملاك الميرى الحرة ثم للمحافظين كل في دائرة اختصاصه بالنسبة للأرض الواقعة في نطاق المدن والقرى وفقاً لقرار التفويض رقم ٥٢٢ لسنة ١٩٦١ الصادر من وزير الاسكان أو القرار الجمهورى رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ أو المادة ٢٩ من قانون   المحلى رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ حسب النطاق الزمنى لكل منهم , أما بالنسبة للأراضى المملوكة للإصلاح الزراعى فإنه لما كان القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٦ – في شان تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى – والمنطبق على واقعة الدعوى – قد نص في المادة السادسة منه على انه ” فيما عدا الأراضى الخاضعة للقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ المشار إليه يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى التصرف في أراضى الإصلاح الزراعى بالممارسة لواضعى اليد عليها بالثمن الذى تقدره اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة وذلك بالشروط ووفقاً للضوابط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ” وإذ أوردت المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية قواعد وشروط البيع بالممارسة لواضعى اليد على هذه الأراضى ومن بينها ” حصر ومسح الأراضى محل وضع اليد ثم عرض بيانات هذه الأراضى على مجلس إدارة الهيئةعن طريق الإدارة العامة للاستيلاء والتوزيع للنظر في التصرف فيها بالممارسة لواضعى اليد عليها ثم بيعها بالثمن الذى تقدره اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة ثم يؤدى المشترى الثمن كاملاً ويجوز تقسيطه وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة ….. ويضع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى نموذج عقد البيع متضمناً الشروط السابقة والشروط الأخرى التى يقررها المجلس ” مما مفاده أن التصديق على عقد بيع الأراضى موضوع الدعوى يكون معقوداً لمجلس إدارة تلك الهيئة وهذا التصديق هو الذى يمثل ركن القبول بالبيع ولا يعتبر إعلان الهيئة أو من يمثلها عن رغبتها في البيع ولا الإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء أو ممارسة على الثمن إيجاباً من جانبها ذلك أن الإيجاب في هذه الحالة إنما يكون من راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بقبول الهيئة بعد ذلك للبيع على نحو ما سلف .

 

      

الطعن رقم ٥١١٨ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٧

إذ كان المطعون ضدهما الأُول لم يقدما ما يفيد موافقة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى على الترخيص بالبيع ثم اعتماده من مجلس إدارتها والتصديق على قبول إجراءات بيع أرض النزاع وهو ما يترتب عليه أن عقد بيع تلك الأراضى لم تكتمل اركانه لتختلف ركن القبول . فيما بعد بالتصديق عليه من صاحب الصفة وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن الإعلان عن بيع تلك الأرض من جانب الهيئة أو ممن يمثلها يعد إيجاباً منها صادفه قبول من المطعون ضدهما الأُول بتقدمها للشراء وسداد مقدم الثمن فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .

 

      

الطعن رقم ١٠٩٥٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة ،لا يتم بين الحكومة وبين طالبى الشراء ، إلا بالتصديق عليه ممن يملكه ، وهو معقود وفقاً للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ الذى يحكم واقعة النزاع للمحافظين ، دون سواهم كل في دائرة اختصاصه ، بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة ، إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ، ولا يعتبر إعلان الحكومة عن رغبتها في البيع ، ولا الإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض ، من مفاوضات مع راغبى الشراء ، وممارسة على الثمن إيجاباً من جانبها ، ذلك أن الإيجاب في هذه الحالة ، إنما يكون من راغب الشراء ، بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ، ولا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة ، بعد ذلك البيع على النحو سالف البيان .

 

      

الطعن رقم ١٠٩٥٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٦

إذ كان   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه قد خالف هذا النظر ( عدم تمام التعاقد مع المحافظة ما لم يتم التصديق عليه من المحافظ ) ، واعتد في قضائه بإجابة المطعون ضده لطلباته ( احتساب التكلفة الفعلية للوحدة السكنية الاقتصادية دون فوائد ) في الدعوى ، على أن إعلان هذا الأخير رغبته في التعاقد ، يعد إيجاباً منه ، صادفه قبول من الطاعنين بصفاتهم ( عن المحافظة ) ، تمثل في فحص الشروط التى استنوها ، وتبيان انطباقها على المطعون ضده ، دون حاجة لإفراغ هذا التعاقد في شكل خاص ، ودليل على تمام التعاقد والتصديق عليه ضمناً ، رغم أن الطاعنين بصفاتهم تمسكوا بصحيفة الاستئناف ، بعدم تحرير عقد بيع عن الوحدة السكنية محل التداعى ، للمطعون ضده ، وعدم التصديق عليه من الطاعن الأول ( المحافظ ) بصفته ، كما أن الخبير المنتدب من لجنة فض المنازعات أثبت في تقريره ، أنه لا يوجد بالأوراق ما يفيد تحرير عقد بشأن الوحدة السكنية محل النزاع ، ومن ثم يكون المطعون ضده لم يقدم دليلاً على دعواه ، وإذ قضى   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه رغم ذلك في موضوع الدعوى ، فإنه يكون قد خالف القانون ، وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٧١٤٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٢٩ من قانون   المحلى رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ، والمواد ٨ ، ١٧ ، ١٨ من لائحة شروط بيع أملاك الدولة الحرة الصادرة في ٣١ / ٨ / ١٩٠٢ ، أن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة ، لا يتم بين الحكومة وطالب الشراء ، إلا بالتصديق عليه ممن يملكه ، وهو معقود للمحافظين ، دون سواهم ، كل في دائرة اختصاصه ، بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة ، إذ إن هذا التصديق هو القبول بالبيع ، ولا يعتبر تخصيص الأرض من الحكومة ، وإفصاحها عن رغبتها في البيع ، ولا الإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء ، أو تسليمهم الأرض ، إيجاباً من جانبها ، ذلك أن الإيجاب في هذه الحالة ، ، إنما يكون من راغب الشراء ، بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ، ولا يتم التعاقد ، إلا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع ، والتصديق عليه ممن يملكه .(٢) وقبل ذلك فإن البيع لا يكون باتاً ، ولا يعتبر قبول الجهة البائعة استلام المبلغ الذى يدفعه راغب الشراء على أنه الثمن أو جزء منه ، قبولاً للتعاقد ، بل يكون على سبيل الأمانة ليس إلا .

 

      

الطعن رقم ٧١٤٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٩

إذ كان البين من الأوراق ، ومن تقرير الخبير المنتدب من لجنة فض المنازعات أنه لم تحرر أىُّ عقود عن الوحدات السكنية موضوع الدعوى ،بما مفاده أن الطاعن المحافظ بصفته لم يصدر منه قبول على إتمام بيع هذه الوحدات محل النزاع للمطعون ضدهم ، أو تصديقاً على ذلك البيع من جانبه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة ، وكل ما يعتصم به المطعون ضدهم ، هو أنهم سددوا مقدم الثمن ، وتسلموا الوحدات ، وهى أمور لا تعتبر قبولاً من الطاعن بصفته ، يغنى عن توقيع العقد من صاحب الصفة عليه ، حتى يقال إن هذا القبول اقترن بإيجاب مطابق له ، فانعقد العقد تاماً ملزماً ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ، وأيد   الابتدائي في قضائه باحتساب التكلفة الفعلية للوحدات موضوع التداعى والقسط الشهرى لها على ثلاثين عاماً بدون فائدة ، تأسيساً على أن تسليم تلك الوحدات للمطعون ضدهم ، وقيامهم بسداد مقدم ثمنها بموافقة الطاعن بصفته ، يعد تصديقاً ضمنياً منه على عقود البيع ، على الرغم من أن كل تلك الإجراءات تعد إيجاباً من جانب المطعون ضدهم لشراء تلك الوحدات ، لم يقابله قبولا صريحاً من جانب الحكومة في شخص الطاعن بصفته ، في إتمام عقود بيع تلك الوحدات ، مما لا يعطى الحق للمطعون ضدهم في المطالبة بإلزام الحكومة ببنود تعاقد لم يتم ، كما أن الخبير المنتدب من لجنة فض المنازعات ، أثبت في تقريره ، أنه لم تحرر عقود بشأن الوحدات السكنية محل النزاع ، ومن ثم يكون المطعون ضدهم لم يقدموا دليلاً على دعواهم ، وإذ قضى   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه رغم ذلك في موضوع الدعوى ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

      

الطعن رقم ٢٢٧٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإكراه المبطل للرضا – مناط تحققه – التهديد في النفس أو المال أو بوسائل أخرى لا قبل للإنسان باحتمالها والتخلص منها يعتريه بسببها خوف شديد يحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختياراً ، وأن مجرد النفوذ أو السلطة أو الهيبة عدم كفايته لبطلان الإقرار بالحق و وجوب اقترانه بوسائل إكراه غير مشروعة ومفاد ذلك أن الدائن الذى يهدد مدينه بالتنفيذ عليه إنما يستعمل وسيلة قانونية للوصول إلى غرض مشروع ، فلا يعتبر الإكراه قد وقع منه بغير حق إلا إذا أساء الدائن استعمال الوسيلة المقررة قانوناً بأن استعملها للوصول لغرض غير مشروع

 

      

الطعن رقم ٢٢٧٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير وسائل الاكراه ومبلغ تأثيرها في نفس المتعاقد إلا أنه مشروط بأن تقيم قضائها على أسباب سائغة .

 

      

الطعن رقم ٢٢٧٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٢

إذ كان البين من الأوراق أن   المطعون فيه قضى بتثبيت ملكية المطعون ضده لأرض النزاع استناداً إلى توافر شروط التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية مستدلاً على ذلك بالمعاينة التى أجراها وأقوال شاهديه أمام الخبير وأكتفى   بذلك ، وهو ما لا يكفى للتحقق من توافر سائر الشرائط القانونية لوضع اليد المكسب لهذه الملكية دون أن يورد ثمة دلائل أو قرائن آخرى على مظاهر وضع يد أسلاف المطعون ضده وهو من بعدهم قبل العمل بالقانون ١٤٧ لسنة١٩٥٧ وكان الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بانطباق أحكام القانون ٧ لسنة١٩٩١ على أن أرض النزاع بخصوص دور الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في إدارة واستغلال الأراضي محل النزاع والتصرف فيها والآثار المترتبة على ذلك ، كما تمسك الطاعنون بأن المطعون ضده قام بسداد مقابل انتفاع عن العين محل النزاع باعتبارها من أملاك الدولة الخاصة وهو ما يعد نزولا منه عن التقادم المكسب لملكيتها ( وانتفاء نية التملك لديه ) – إن وجد – وكان   المطعون فيه رد على ذلك بمجرد القول بأن هذا السداد كان وليد إكراه تفادياً من إتخاذ إجراءات الحجز الإدارى والتبديد دون أن يستظهر وسائل الإكراه الغير المشروعة التى وقعت على المطعون ضده ومدى تأثيره عليه والتى حملته على سداده مقابل الانتفاع بما ينفى نية التملك لديه وتفيد تنازله عن فترة التقادم المكسب للملكية السابقة على هذا السداد وإذا لم يبحث   المطعون فيه تلك الأمور ملتفتاً عن دفاع الطاعنين سالف الذكر برغم أنه جوهرى – لو صح – يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيباً بالقصور في التسبيب

 

      

الطعن رقم ٣٧٧٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ٣٨٨ من القانون المدنى – يدل على أن النزول عن التقادم بسائر أنواعه عمل قانونى من جانب واحد يتم بمجرد إرادة المتنازل بعد ثبوت الحق فيه ، ولا يخضع النزول عن التقادم لأى شرط شكلى فكما يقع صراحة بأى تعبير عن الإرادة يفيد معناه ، فإنه يجوز أن يكون ضمنيا باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على قصد التنازل .

 

      

الطعن رقم ٣٧٧٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٥

إذ كان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه على فرض توافر الشروط القانونية لتملك المطعون ضده الأرض موضوع النزاع بالتقادم المكسبللملكية في تاريخ سابق على العمل بالقانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ فإن سداده مقابل الانتفاع بهذه الأرض يُعد نزولاً عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه ، وإذ اطرح   الابتدائي المؤيد لأسبابه ب  المطعون فيه هذا الدفاع قولاً منه بأن ذلك السداد كان وليد إكراه ناتج عن خوف المطعون ضده من توقيع الحجز عليه واستعمال جهة الإدارة ما تملكه من وسائل قانونية لمطالبته بالسداد ( خطأ وفساد في الاستدلال ) .

 

      

الطعن رقم ٣٧٧٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ، ويكون ذلك بحصول رهبة تحمله على قبول ما لم يقبله اختياراً .

 

      

الطعن رقم ٣٧٧٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٥

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده لم يدع أن الطاعنين قد اتخذوا ضده أى إجراء من إجراءات الحجز أو صدر منهم ما يعتبر تهديداً له من أى نوع بل إنه لم يزعم مطالبتهم له بسداد مقابل الانتفاع بأرض النزاع ، فإن مجرد الخشية من إجراءات الحجز لا تعد بأى حال وسيلة إكراه تعيب إرادة المطعون ضده وليس من شأنها أن تسلبه حرية القصد والاختيار ، فإن ما قرره   لا يتحقق به الإكراه المبطل للرضا ولا يصلح مبرراً لاطراح دلالة سداد المطعون ضده مقابل الانتفاع بأرض النزاع ولا يواجه دفاع الطاعنين المتقدم ، مما يعيب   بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال .

 

      

الطعن رقم ٤٠٦٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١٥

إذ كان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه على فرض توافر الشروط القانونية لتملك المطعون ضده لعقار النزاع بالتقادم المكسب للملكية في تاريخ سابق على العمل بالقانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ ، فإن سداده مقابل الانتفاع بهذه الأرض من سنة ١٩٩٨ حتى ٢٠٠١ يعد نزولاً عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه وقدموا تأييداً لدفاعهم حافظة مستندات بها أرقام قسائم سداد المطعون ضده مقابل الانتفاع عن السنوات من ١٩٩٨ حتى ٢٠٠١ ، وإذ أطرح   الابتدائي المؤيد لأسبابه ب  المطعون فيه هذا الدفاع قولاً منه بأن ذلك السداد كان وليد إكراه ناتج عن خوف المطعون ضده من توقيع الحجز عليه واستعمال جهة الإدارة ما تملكه من وسائل قانونية لمطالبته بالسداد ، وكان الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بتهديد المكُره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ، ويكون ذلك بحصول رهبة تحمله على قبول ما لم يقبله اختياراً ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده لم يَّدع أن الطاعنين قد اتخذوا ضده أى إجراء من إجراءات الحجز أو صدر منهم ما يعتبر تهديداً له من أى نوع بل لم يَزْعُم مطالبتهم له بسداد مقابل الانتفاع بأرض النزاع فإن مجرد الخشية من إجراءات الحجز لا تعد بأى حال وسيلة إكراه تعيب إرادة المطعون ضده وليس من شأنها أن تسلبه حرية القصد والاختيار ، فإن ما قرره   لا يتحقق به الإكراه المبطل للرضا ولا يصلح مبرراً لإطراح دلالة سداد المطعون ضده مقابل الانتفاع بأرض النزاع ولا يواجه دفاع الطاعنين المتقدم خطأ وقصور .

 

      

الطعن رقم ٤٠٦٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١٥

إذ كان   المطعون فيه قد ألتفت عن الصورة الضوئية لخريطة التصوير الجوى لسنة ١٩٨٥ المقدمة من الطاعنين للاستدلال بها على عدم وجود مبان على الأرض في هذا التاريخ وعوَّل في قضائه بثبوت ملكية المطعون ضده لأرض النزاع على أقوال شاهديه أمام الخبير برغم أنها لا تصلح وحدها لحمل قضاء   مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ١٤٣٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أسباب   تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال ، إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة ، غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها ، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية ، التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر ، كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها في حكمها ، بناء على تلك العناصر التى تثبت لديها .

 

      

الطعن رقم ٧١٧٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٢٩ من قانون   المحلى رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ، والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ ، والمواد ٨ ، ١٧ ، ١٨ من لائحة شروط بيع أملاك الدولة الحرة الصادرة في ١٣ / ٨ / ١٩٠٢ ، أن التعاقد بشان بيع الأملاك الخاصة بالدولة ، لا يتم بين الحكومة وبين طالب الشراء ، إلا بالتصديق عليه ممن يملكه ، وهو معقود للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه ، بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة ، إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ، و لا يعتبر تخصيص الأرض من الحكومة ، وإفصاحها عن رغبتها في البيع ، ولا الإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض ، من مفاوضات مع راغبى الشراء ، أو تسليمهم الأرض ، إيجاباً من جانبها ، ذلك أن الإيجاب في هذه الحالة إنما يكون من راغب الشراء ، بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد ، إلا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع ، والتصديق عليه ممن يملكه.

 

      

الطعن رقم ٧١٧٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠١

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته – محافظ بورسعيد – لم يصدر منه قبول على إتمام بيع الأعيان محل النزاع – الورش – إلى المطعون ضدهم أو تصديقاً على ذلك البيع من جانبه ، وكان تخصيص تلك الورش للمطعون ضدهم لا يعد إيجاباً منه ، بما مؤداه أن عقود بيع تلك الأعيان إلى المطعون ضدهم لم تتم لتخلف ركن القبول فيها من صاحب الصفة وهو الطاعن بصفته ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأيد   الابتدائي في قضائه ، باعتبار التكلفة الفعلية لأعيان التداعى – كل على حدى – اثنا عشر ألف جنيه ، تأسيساً على أن تسليم تلك الورش للمطعون ضدهم ، وقيامهم بسداد مقدم ثمنها بموافقة الطاعن بصفته ، يعد تصديقاً ضمنياً منه على عقود البيع ، على الرغم من أن كل تلك الإجراءات تعد إيجاباً من جانب المطعون ضدهم في شراء تلك الورش ، لم يقابله قبولاً صريحاً من جانب الحكومة في شخص الطاعن بصفته في إتمام عقود بيع تك الأعيان . مما لا يعطى الحق للمطعون ضدهم في إلزام الحكومة بإبرامها فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٦٨٨٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٩/٢٢

أن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا يتم بين الحكومة وطالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود وفقاً للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ والمادة ٢٩ من قانون   المحلى رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ اللتين تحكمان واقعة النزاع للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة وذلك أن هذا التصديق يعد قبولاً بذلك البيع الذى لا ينعقد إلا به ولا يعتبر تخصيص الأرض من جانب الحكومة وافصاحها عن رغبتها في البيع ولا الإجراءات التى تقوم بها الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء ممارسة على الثمن وموافقة اللجنة التنفيذية عليه إيجاباً من جانبها ذلك أن الإيجاب في هذه الحالة إما يكون من راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة لذلك البيع وتصديقها عليه بمعرفة ممثلها الذى اختصه القانون بإبرام ذلك العقد دون سواه أما قبل ذلك فإن البيع لا يكون باتاً ولا يعتبر قبول الجهة البائعة استلام المبلغ الذى يدفعه راغب الشراء على أنه الثمن أو جزء منه قبولاً منها لذلك التعاقد بل يكون هذا الاستلام على سبيل الأمانة ذلك للتدليل على جدية عرضه أو إيجابه .

 

      

الطعن رقم ٦٨٨٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٩/٢٢

إذ كان   المطعون فيه قد قضى برفض الطلب بإلزام المطعون ضده بسداد باقى ثمن الأرض محل النزاع والمحدد بمعرفة اللجنة المختصة على سند من تمام ذلك البيع وصيرورته نهائياً لمجرد قيام طالب الشراء بسداد الثمن برغم ما هو ثابت بالبند العاشر من ذلك العقد من أن الثمن قابل للتغيير بالزيادة أو النقصان ومن ثم فلا يعتد بالثمن الوارد به إنما بالسعر المحدد من قبل اللجنة المختصة وقد خلا ذلك العقد من تصديق المحافظ المختص فإن ذلك البيع لا يكون تاماً وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً

 

      

الطعن رقم ١٤٧٦٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٥٧ – صفحة ٤٨٣ )

لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الأول أشار إلى أن الدماء لا تُعد من الأنسجة ، وكان   المطعون فيه قد نقل عن تقرير لجنة وزارة الصحة عدم اتباع الإجراءات القانونية والأعراف الطبية السليمة بشأن تنظيم عمليات جمع وتخزين الدم ومركباته وذلك ببنك الدم المركزي بجمعية …. وبنك دم مستشفى …. وكان الدفاع الذي أبداه الطاعن الأول في الدعوى المطروحة يتضمن المنازعة الجادة فيما إذا كانت الدماء من الأعضاء والأنسجة البشرية التي جُرِّم الاتجار فيها بالمادة الثانية من القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ وقد رد   على هذا الدفاع بقوله : ” وحيث إنه عما أثاره الدفاع من قالة أن الدم سائل ولا يُقطع من الجسم ومن ثم عدم انطباق أحكام القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الاتجار بالبشر فإنه بادئ ذي بدء أن مثار التساؤل هنا هو مدى انطباق عبارة الأنسجة البشرية الواردة في نهاية المادة ٢ من القانون المذكور آنفاً ومدى اعتبار مدلولها ينطبق على سجلات سحب الدم من الجسم والتعامل فيه بأي صورة من صور التعامل المحظور الواردة بصدر هذه المادة كجريمة اتجار بالبشر ، فلقد استقر أهل العلم على اعتبار التعامل في الدم كالأنسجة المتجددة بالجسم مثل الجلد وبالتالي فإن دماء الإنسان كلما نقصت أو أُخذ منها تجددت تلقائياً وبأصول طبيعية وحسناً فعل المشرع المصري بتجريم الاتجار بالبشر وبتحريم التعامل بأي صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو الشراء أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال وبالطرق المنصوص عليها فيه ومنها استغلال حالة الضعف أو الحاجة وكل ما أوردته المادة الثانية من القانون المذكور آنفاً ، فضلاً عن أنه لا يعتد برضاء المجني عليه على الاستغلال في أي من صور الاتجار بالبشر متى استخدمت فيها أي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في المادة ٢ من ذات القانون سواء أكان الرضا صادراً من المجني عليه البالغ أو الطفل أو عديمي الأهلية أو رضاء المسئول عنه أو متولي تربيته ، فضلاً عما ورد باللائحة التنفيذية للقانون الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم ٢٣٥٣ لسنة ٢٠١٠ في عدم التقيد بتحديد أشكال الاتجار بالبشر وذلك لفتح الباب أمام أية أفعال أخرى تتوافر فيها أركان جريمة الاتجار وعدم الاعتداء برضاء الضحية ” المجني عليه ” على الاستغلال وعدم معاقبته عن أي جريمة نشأت أو ارتبطت مباشرة بكونه ضحية ، وعليه فإن المحكمة تعتبر بأن عبارة ” الأنسجة ” ضمنها الدماء المحظور الاتجار فيها بصورة التعامل الواردة بذلك القانون ” . لما كان ذلك ، وكان الدفاع الذي أبداه الطاعن في الدعوى المطروحة – على ما سلف بيانه – يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالدليل المقدم فيها والمستمد من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير لجنة وزارة الصحة وهو دفاع قد ينبني عليه – لو صح – تغيير وجه الرأي في الدعوى ، مما كان يقتضى من المحكمة وهي تواجه مسألة تحديد عما إذا كانت الدماء تُعد من الأنسجة البشرية التي جُرِّم الاتجار فيها بالمادة الثانية من القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ – وهي مسألة فنية بحتة – أن تتحذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها بتحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنياً أما وهي لم تفعل ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور ، فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع ولا يرفع هذا العوار ما أورده   من رد قاصر لا يُغني في مقام التحديد لأمر يتطلبه ذلك وأنه وإن كان الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقاً لإبداء الرأي فيها – كما هو واقع الحال في خصوصية الدعوى المطروحة – لما كان ما تقدم ، فإن   المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن الأول دون حاجة لبحث باقي أوجه طعنه .

 

      

الطعن رقم ٦٩٢٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – لئن كان التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم بين الحكومة وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه ، وهو معقود وفقا للمواد ٨ ، ١٧ ، ١٨ من لائحة شروط بيع أملاك الدولة الميرى الحرة الصادرة في ٣١ / ٨ / ١٩٠٢ لوزير المالية إلى أن صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ بالترخيص للمحافظين في بيع أملاك الدولة الخاصة بالممارسة لبعض الجهات فأصبح معقوداً وفقاً للمادة الأولى منه للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة – إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ، إلا أن هذا التصديق وكما قد يكون صريحاً يتمثل في وضع – وزير المالية – أو المحافظ المختص توقيعه أو بصمة خاتمه على العقد يكون أيضا بالتعبير عن الإرادة ضمنيا إذ يستفاد مما يحيط ظروف التعاقد من ملابسات وحينئذ يكون استخلاص الإرادة الضمنية من اتخاذ صاحبها موقف لا تدع ظروف الحال وملابساته شكاً في دلالته على حقيقة المقصود حسبما تقضى بذلك المادة ٩٠ من القانون المدنى .

 

      

الطعن رقم ٦٩٢٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٦

إذ كان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم – المشترى – دفع كامل الثمن الذى حددته الدولة على أساس سعر معين ارتضته لهذه الأرض ثم تقدم – في ظل القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ بشان تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها – بإخطار للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لبحث الملكية رقم ٣٤٢٧ الخاصة بتلك الأرض وتم بحثه من قبلها ثم أصدرت قرارها رقم ٢ لسنة ١٩٧٥ بالاعتداد بملكيته لها ثم مخاطبة تلك الهيئة لإدارة الأملاك التابعة للطاعن باعتدادها بهذه الملكية ، مما يُعد ذلك جميعه بمثابة صدور الموافقة الضمنية من – وزير المالية – أو المحافظ المختص – صاحب الصفة – على بيع الأرض محل النزاع لمورث المطعون ضدهم بالثمن السابق تحديده بمعرفة الدولة والذى تم سداده كاملاً وتمام البيع بتوافر ركنى التراضى فيه بتلاقى قبول صاحب الصفة بالإيجاب السابق صدوره من مورث المطعون ضدهم ، وإذ التزم   المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة هذا النظر وقضى بصحة هذا البيع ونفاذه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى ( على   المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لخلو العقد من تصديق صاحب الصفة وقت تحرير العقد ومن ثم تخلف ركن القبول ) على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٢٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ، ويكون ذلك بحصول رهبة تحمله على قبول ما لم يقبله اختياراً .

 

      

الطعن رقم ٢٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٧

إذا كان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه على فرض توافر الشروط القانونية لتملك المطعون ضده الأرض موضوع النزاع بالتقادم المكسب للملكية في تاريخ سابق على العمل بالقانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ , فإن سداده مقابل الانتفاع بهذه الأرض من سنة ١٩٩٢ حتى ٢٠٠٢ يُعد نزولاً عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه وقدموا تأييداً لدفاعهم صور ضوئية لقسائم سداد المطعون ضده مقابل الانتفاع عن هذه السنوات , وإذ أطرح   الابتدائي المؤيد لأسبابه ب  المطعون فيه هذا الدفاع قولاً منه بأن ذلك السداد كان وليد إكراه ناتج عن خوف المطعون ضده من توقيع الحجز عليه واستعمال جهة الإدارة ما تملكه من وسائل قانونية لمطالبته بالسداد ………… وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده لم يدع أن الطاعنين قد اتخذوا ضده أى إجراء من إجراءات الحجز أو صدر منهم ما يعتبر تهديداً له من أى نوع بل إنه لم يزعم مطالبتهم له بسداد مقابل الانتفاع بأرض النزاع , فإن مجرد الخشية من إجراءات الحجز لا تعد بأى حال وسيلة إكراه تعيب إرادة المطعون ضده وليس من شأنها أن تسلبه حرية القصد والاختيار ، فإن ما قرره   لا يتحقق به الإكراه المبطل للرضا ولا يصلح مبرراً لإطراح دلالة سداد المطعون ضده مقابل الانتفاع بأرض النزاع مدة تزيد عن عشر سنوات ولا يواجه دفاع الطاعنين المتقدم مما يعيب   .

 

      

الطعن رقم ٥٥٢٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا بنى   على واقعة لا سند لها من أوراق الدعوى ، أو مستندة إلى مصدر موجود ، ولكن مناقض لها ، فإنه يكون باطلاً.

 

      

الطعن رقم ٧٧٦٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإكراه المبطل للرضا ، إنما يتحقق بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله ، أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له بإحتمالها أو التخلص منها ، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختياراً ، وأنه يشترط في الإكراه الذى يعتد به سبباً لإبطال التصرف ، أن يكون غير مشروع ومفاد ذلك أن الدائن الذى يهدد مدينة بالتنفيذ عليه ، إنما يستعمل وسيلة قانونية للوصول إلى غرض مشروع ، فلا يعتبر الإكراه قد وقع منه بغير حق ، إلا إذا أساء الدائن استعمال الوسيلة المقررة قانوناً ، بأن استعمالها للوصول إلى غرض غير مشروع .

 

      

الطعن رقم ٧٧٦٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا بنى   على واقعة لا سند لها من أوراق الدعوى ، أو مستندة إلى مصدر موجود ، ولكن مناقض لها ، فإنه يكون باطلاً.

 

      

الطعن رقم ٧٧٦٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أسباب   تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال ، إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة ، غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها ، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية ، التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر ، كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها في حكمها ، بناء على تلك العناصر التى تثبت لديها .

 

      

الطعن رقم ٧٧٦٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٧

إذ كان الطاعن بصفته قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن سداد المطعون ضده لمقابل الانتفاع لعقار التداعى ، يعد تنازلاً منه عن التمسك بالتقادم الطويل المكسب للملكية ، فإن   المطعون فيه إذ أقام قضاءه بتأييد   الابتدائي القاضى بتثبيت ملكية المطعون ضده لعقار التداعى ، على مجرد القول بأن هذا السداد كان وليد إكراه تفادياً من اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى والتبديد ، والوضع في السجون تنفيذاً للأحكام الصادرة من جراء عدم احترام إجراءات الحجز الإدارى ، رغم أن مطالبة الطاعن بصفته للمطعون ضده بهذا السداد ، لا تعتبر وسيلة غير مشروعة ، يمكن أن تمثل إكراها على القيام به ، لاسيما أوراق الدعوى قد خلت من الدليل على توافر شرائط هذا الإكراه ، فضلاً عن أن المطعون ضده لم يتمسك بدفوعه تحت ثمة إكراه يحمله على هذا السداد ، ومن ثم يكون   المطعون فيه مشوباً بالفساد في الاستدلال ، الذى جره للخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٧٦٤٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٨

التعاقد بشِأن بيع أملاك الدولة الخاصة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا يتم بين الحكومة وبين طالبي الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود وفقاً لنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٦ – للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ، إلا أن هذا التصديق وكما يكون صريحاً يتمثل في وضع المحافظ المختص توقيعه أو بصمة خاتمة على العقد ، يكون أيضاً بالتعبير عن الإرادة ضمنياً يستفاد مما يحيط ظروف التعاقد من ملابسات وحينئذ يكون استخلاص الإرادة الضمنية من اتخاذ صاحبها موقف لا تدع ظروف الحال وملابساته شكاً في دلالته على حقيقة المقصود حسبما تقضى بذلك المادة ٩٠ من القانون المدني .

 

      

الطعن رقم ٧٦٤٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٨

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما إذا كان ركن القبول في التعاقدات باتاً أو نفى ذلك عنها مادام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى .

 

      

الطعن رقم ٧٦٤٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٨

إذ كان   المطعون فيه قد انتهى في أسبابه إلى صدور موافقة ضمنية من المحافظ المختص – صاحب الصفة – على بيع الوحدة السكنية للمطعون ضده على ما استخلصه من استلامة لها وسداد مقدمها وبعض أقساطها المستحقة برضاء وموافقة الطاعن الأول الواضع لشروط العقود التي يتمسك بها ويبنى دفاعه على ما جاء ببنودها وهو يعد تصديقاً صريحاً أو ضمنياً على تلك العقود وكان هذا الاستخلاص سائغاً يتفق وحقيقة الواقع وكافياً لحمل قضاء   فإن النعي عليه بهذا السبب ( الخطأ في تطبيق القانون إذ تمسكوا برفض الدعوى لعدم تحرير عقد تمليك للوحدة الخاصة بالمطعون ضده واعتماده من السلطة المختصة )لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ومن ثم غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٥٥٤٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إنه يشترط لكسب ملكية أملاك الدولة الخاصة بوضع اليد المدة الطويلة وفقاً لما تقضى به المادتين ٩٦٨ , ٩٧٠ من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يستمر وضع يد الحائز لمدة خمس عشرة سنة مقروناً بنية التملك وأن يكون مستمرا وهادئاً وظاهراً غير غامض في تاريخ سابق على العمل بالقانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ ويجب على   المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض للشروط سالفة الذكر ويبين بما فيه الكفاية الوقائع التى تؤدى إلى توافرها بحيث يبين منها أنه تحراها وتحقق من وجودها ، وثبوت أو نفى الحيازة بشرائطها القانونية التى تؤدى إلى كسب الملكية بالتقادم من المسائل القانونية التى يتعين على المحكمة الفصل فيها ولا يجوز أن تنزل عنها لأنها ولايتها وحدها .

 

      

الطعن رقم ٥٥٤٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التحقيق الذى يصح للمحكمة أن تتخذه سنداً لقضائها هو الذى تجريه بنفسها أو تندب أحد قضاتها لإجرائه وفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المادة ٦٠ وما بعدها من قانون الإثبات ، أما سماع الخبير للأقوال التى يدلى بها غير الخصوم إليه بترخيص من المحكمة فلا يعد تحقيقاً بالمعنى القانونى ولا يجوز للمحكمة أن تستمد منه وحده اقتناعها وتتخذه دليلاً تبنى عليه حكمها .

 

      

الطعن رقم ٥٥٤٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على قبول ما لم يكن يقبله اختياراً .

 

      

الطعن رقم ٥٥٤٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٠٣

لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد أسس قضاءه بثبوت ملكية المطعون ضده الأول لأرض النزاع بالتقادم الطويل على ما أورده بمدوناته من أن ” الثابت من تقرير الخبير الذى تطمئن إليه المحكمة أن عقار التداعى من أملاك الدولة الخاصة وأنه بوضع يد المدعى ومورثه من قبل منذ أكثر من خمس عشرة سنة سابقة على صدور القانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ وضع يد هادئا ومستمرا بنية التملك مستنداً في ذلك إلى مستندات الطرفين والمعاينة التى أجراها الخبير وأقوال الشهود أمامه ” وكان البين من مطالعة تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المستندات التى قدمت إليه من الطاعنين ولم يقدم المطعون ضده ثمة مستندات تؤيد دعواه واقتصرت المعاينة التى أجراها الخبير على وصف المبانى التى أقامها المطعون ضده على أرض النزاع فلا تكشف إلا عن حيازته للأرض والبناء عليها وهو الأمر المسلم به من الطرفين منذ قيام الخصومة وإنما مدار النزاع حول تاريخ بدء الحيازة وتوافر شروطها القانونية فقد خلت المعاينة من أية معلومة تصلح للاستدلال بها في هذا الخصوص , كما اقتصر الخبير في تقريره على تسجيل أقوال شاهدى المطعون ضده وترك أمر تقديرها للمحكمة فإن ذلك الذى قرره   المطعون فيه يكون قد بنى على تحصيل خاطئ ومخالف لما ورد بتقرير الخبير الذى اتخذه سنداً لقضائة ولا يغير من ذلك ما استطرد إليه   من اطمئنانه لأقوال شاهدى المطعون ضده أمام الخبير………………….. وإذ تمسك الطاعنون بأن سداد المطعون ضده مقابل الانتفاع بأرض النزاع يعد نزولاً عن التقادم – على الفرض الجدلى – بثبوت الحق فيه وقدموا تأييداً لدفاعهم قسيمة السداد المؤرخة ١١ / ٥ / ٢٠٠٢ فاطرح   هذا الدفاع قولاً منه بأن هذا السداد كان وليد إكراه يعيب إرادته من تأثير الرهبة من سلطان الدولة وهيبتها وخوفه من توقيع الحجز عليه من الجهة المختصة ……………… وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده لم يدع أن الطاعنين قد اتخذوا قبله أى إجراء من إجراءات الحجز أو صدر منهم ما يعد تهديداً له من أى نوع بل إنه لم يزعم مطالبته من الطاعنين بسداد مقابل الانتفاع وقرره وكيله في محاضر أعمال الخبير بأنه أقدم على السداد خوفاً من اتخاذ إجراءات الحجز عليه ، وإذ كانت هذه الخشية بمجردها لا تعتبر بأى حال وسيلة إكراه تصيب إرادته وليس من شأنها أن تسلبه حرية القصد والاختيار فإن ما قرره   المطعون فيه من عبارات عامة عن سلطات الدولة وهيبتها والخوف من إجراءات الحجز لا يتوافر به الاكراه المفسد للرضا ولا يصلح مبرراً لاطراح دلالة سداد المطعون ضده لمقابل الانتفاع ولا يواجه به دفاع الطاعنين في هذا الشأن كما التفت   عن الصورة الضوئية لخريطة التصوير الجوى لسنة ١٩٨٥ المقدمة من الطاعنين بمقولة أنها لا تنفى حيازة المطعون ضده لأرض النزاع في حين أنهم قصدوا الاستدلال بها على عدم وجود مبان على الأرض في هذا التاريخ ردا على ادعاء المطعون ضده بأن مظهر حيازة سلفة لهذه الأرض هو إقامة فنزل عليها منذ سبعين سنة فإن   المطعون فيه يكون قد أخطأ في فهم ما رمى به الطاعنون من الاستدلال بتلك الخريطة مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال .

 

      

الطعن رقم ١٣٥٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تسجيل العقد لا يمنع من الطعن عليه بالصورية المطلقة .

 

      

الطعن رقم ١٣٥٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٥

أنه المقرر في قضاء محكمة النقض إذا ثبتت صورية عقد البيع صورية مطلقة فإنه يكون باطلاً ولا يترتب عليه نقل ملكية القدر المبيع ولو كان مسجلاً إذ ليس من شأن التسجيل أن يصحح عقداً باطلاً .

 

      

الطعن رقم ١٣٥٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن توافر شروط القرينة المنصوص عليها في المادة ٩١٧ من القانون المدنى يعد قرينة على صورية التصرف ويقع على من يدعى عكس ذلك أن يثبته

 

      

الطعن رقم ١١٧٩٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١١

التدليس هو استعمال طرق احتياليه من شأنها أن تدفع المتعاقد إلى إبرام التصرف الذى إنصرفت إرادته إلى إحداث أثره القانونى فيعيب هذه الإرادة ، أما الحصول على توقيع شخص على محرر مثبت لتصرف لم تنصرف إرادته أصلاً إلى إبرامه فإنه يعد تزويراً تنعدم فيه هذه الإرادة لو كان الحصول على هذا التوقيع وليد طرق إحتياليه .

 

      

الطعن رقم ١١٧٩٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١١

وكان دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع قد قام على أن المطعون ضده الأول تمكن من الحصول على توقيعه على التوكيل رقم ١٠٩ / ب لسنة ٢٠٠٦ بشان التعامل على كامل الفيلا وليس على الثلث فإن هذا الدفاع في تكييفه الصحيح يكون إدعاء بتزوير معنوى ، وإذ التفت   عنه على سند من أن الطاعن لم يتخذ بشأنه إجراءات الطعن بالتزوير ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٢٨٢٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٩

أن الاعتماد المستندى تعهد مصرفى مشروط بالوفاء صادر من البنك فاتح الاعتماد بناء على طلب المشترى الآمر وبالمطابقة لتعليماته والشروط التى يحددها ويسلم للبائع المستفيد ، مستهدفاً الوفاء بقيمة السلعة أو السلع المشتراه خلال فترة محددة في حدود مبلغ معين نظير مستندات مشترطة ويجرى التعامل في ظله بين البنك فاتح الاعتماد والبنك المؤيد أو المعزز له – إن وجد – وبين كل من الآمر والمستفيد على المستندات وحدها وسلامتها وتطابقها في مجموعها ومطابقتها للشروط الواردة في طلبه دون النظر إلى البضاعة أو العلاقة الخاصة بين البائع والمشترى حول العقد الذى يحكم علاقتهما ومدى صحته ونفاذه والمؤثرات التى تطرأ عليه باعتبار أن فتح الاعتماد بطبيعته يعد عملاً تجارياً مستقلاً عن عمليات البيع والشراء والعقود الأخرى التى يستند إليها ، ولا يعتبر البنك فاتح الاعتماد أو المعزز له ذا علاقة بها أو ملتزماً بأحكامها ، كما يخضع هذا التعامل أساساً للشروط الواردة في طلب فتح الاعتماد إذ هى التى تحدد التزامات البنك فاتح الاعتماد ، وحقوق وواجبات كل من الآمر والمستفيد فإن قصرت عن مجابهة ما يثور من أنزعة أثناء تنفيذه طبقت الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية – الصيغة المعدلة لعام ١٩٩٣ منشور غرفة التجارية الدولية رقم ٥٠٠ باريس – مع جواز تكملتها بنصوص ومبادئ القانون الداخلى لقاضى النزاع .

 

      

الطعن رقم ٩٨٤٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن قاعدة الغش يبطل التصرفات هى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجرى بها نص خاص في القانون وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية هى محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره في التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات

 

      

الطعن رقم ٩٨٤٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه للمتعاقد الذى وقع في غلط جوهرى أو وقع عليه تدليس باستعمال طرق احتيالية غير مشروعة قانوناً أن يطلب إبطال العقد

 

      

الطعن رقم ٥٩٣٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العبرة في تكييف الدعوى وإنزال الوصف الصحيح في القانون على وقائعها بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها وليس بالألفاظ التى تصاغ فيها هذه الطلبات .

 

      

الطعن رقم ٥٩٣٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٧

إذ كان البين من الأوراق أن طلبات الطاعنين أمام محكمة أول درجة هى إلزام المطعون ضده بريع الأطيان محل النزاع مع التسليم بمقولة أن عقدى بيع هذه الأطيان يخفيان رهنا وأصبحت حيازة المطعون ضده للأطيان بلا سند بعد سدادهما للدين المضمون بالرهن وكان تكييف الدعوى وفقاً لهذه الطلبات وبحسب المقصود منها أنها دعوى بطلب تقرير صورية عقدى البيع مثار النزاع صورية نسبية بصرف النظر عن المسمى الذى وصفها به الطاعنان .

 

      

الطعن رقم ١٢٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه طبقاً لنص المادة ١٢٠ من القانون المدنى ” أنه يجوز للمتعاقد الذى وقع في غلط جوهرى أن يطلب إبطال العقد إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع في هذا الغلط أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه .(١)

 

      

الطعن رقم ١٢٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض ان استخلاص عناصر التدليس الذى يجيز إبطال العقد من وقائع الدعوى وإن تقدير ثبوت أو نفى واقعة الغلط أو التدليس مسألة موضوعية يستقل قاضى الموضوع بتقديرها .(٢)

 

      

الطعن رقم ١٣٨٥٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وفقاً للمادة ٢١١ من قانون المرافعات لا يجوز الطعن في الأحكام ممن قبلها صراحة أو ضمناً والقبول الضمنى مستفاد من كل فعل أو عمل ينافى الرغبة في رفع الاستئناف ويكشف عن الرضا ب  الابتدائي والتخلى عن حق الطعن فيه . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن   الابتدائي قضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ التعويض المبين بمنطوقه فاستأنفه المطعون ضده الأول طالباً زيادة مبلغ التعويض المقضي ولم تستأنفه الطاعنة ، مما ينبئ عن قبولها لهذا   وإذ لم يقضى عليها   الاستئنافى بأزيد مما قضى به حكم أول درجة فإن طعنها عليه بالنقض يكون غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٢٩٧٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٩

أنه ولئن كان استخلاص الصورية من أدلتها مما يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى ومن حقه وهو في مقام الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفى أنه يأخذ ببعضها ويطرح البعض الآخر إلا أن ذلك – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – مشروط بأن يكون ما يستخلصه من سائر الأدلة في الدعوى سائغاً ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها .

 

      

الطعن رقم ٢٩٧٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الغير في الصورية هو كل ذى مصلحة ولو لم يكن بينه وبين العاقدين رابطة عقدية . وله أن يثبت الصورية بجميع طرق الإثبات .

 

      

الطعن رقم ٢٩٧٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٩

إذ كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بصورية عقدى الإيجار الصادرين للمطعون ضدهم الستة الأوائل من مورثهما إلا أن   المطعون فيه رفض هذا الدفع على أنهم لم يقدموا ورقة ضد تفيد هذه الصورية في حين أنهم من الغير ويجوز لهم إثبات هذه الصورية بجميع طرق الإثبات مما يعيب   .

 

      

الطعن رقم ٢٩٧٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٩

النص في المادة ٨٢٨ / ٣ من القانون المدنى يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن المشرع قد وضع قرينة قانونية على قيام وكالة ضمنية بين الشريك الذى تطوع لإدارة المال الشائع وبين باقى شركائه في هذا المال الذين علموا بإدارته وسكتوا ولم يعترضوا عليها ويُعد هذا الشريك الذى لم تكن له أغلبية الأنصباء في المال الشائع وقام بإدارته إدارة معتادة أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن باقى شركائه في هذه الإدارة فتنفذ في حق باقى شركائه سواء ما كان منها عملاً ماديا أو تصرفا قانونيا تقتضيه الإدارة وهى تشمل الإجارة .

 

      

الطعن رقم ٢٩٧٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإيجار الصادر من أحد الشركاء متى كان لا يملك أكثر من نصف الأنصبة في المال الشائع فإنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أيضاً لا يسرى في مواجهة باقى الشركاء إلا إذا ارتضوه صراحة أو ضمناً ويترتب على عدم سريان الإيجار الصادر من أحد المشتاعين في مواجهة الباقين بثبوت الحق لهؤلاء في اعتبار الإيجار غير قائم بالنسبة لهم وبالتالى اعتبار المستأجر متعرضاً لهم فيما يملكون إذا كان قد وضع يده بالفعل على العين.

 

      

الطعن رقم ٢٩٧٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من الأدلة المطروحة في الدعوى وظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ومتفقاً مع الثابت بالأوراق .

 

      

الطعن رقم ٩٦٣٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في الفقرة الثانية من المادة ١١٤ من القانون المدنى يدل علي أن العبرة في تحرى أهلية العاقد بأهليته في الوقت الذى انعقد فيه العقد ، وأن المشرع أقام من صدور قرار الحجر على المجنون أو المعتوه وتسجيل ذلك القرار قرينة قانونية على علم الغير بذلك أما إذا لم تقم هذه القرينة وصدور التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فقد اشترط المشرع لبطلان التصرف من المجنون أو المعتوه شيوع حالة الجنون أو العته أو علم الطرف الآخر بها ، ويكفى في ذلك أن تتوافر إحدى الحالتين سالفتى البيان لحظة حصول التعاقد ليكون التصرف باطلاً لانعدام ركن من أركانه هو صدوره عن إرادة سليمة .

 

      

الطعن رقم ٩٦٣٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٩

إذ كان   المطعون فيه أقام قضاءه ببطلان عقد البيع استناداً إلى قيام حالة العته لدى المورثة وقت تقديم طلب شهر عقد البيع في ١٥ / ٨ / ١٩٩٣ وفقاً لتقرير مستشفى المعمورة للأمراض النفسية وما استخلصه من أقوال الشهود من إصابتها بالعته في غضون شهرى مايو ويونيو عام ١٩٩٣ ودون أن يستظهر قيام حالة العته لديها وشيوعها وعلم المتصرف إليهم بها وقت التعاقد في ٤ / ١ / ١٩٩٣ – الأمر الذى اشترطه المشرع – على ما سلف – لبطلان التصرف محل النزاع مما يشوب   بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون .

 

      

الطعن رقم ٦٢٤٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٠٦

المقرر قضاء محكمة النقض أن اشتراط التصديق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق على توقيع البائع على المحرر المتضمن عقد شراء السيارة كضرورة لنقل ترخيص تسيير السيارة باسم المشترى الجديد طبقا لقانون المرور سالف الذكر ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم ٢٩١ لسنة ١٩٧٤ لا يغير من طبيعة عقد البيع من حيث إنه عقد من عقود التراضى التى تتم وتنتج آثارها بمجرد توافق الطرفين والتصديق ليس إلا شرطاً لقبول المحرر كوسيلة من وسائل إثبات ملكية السيارة الواردة بالمادة ٢٢٧ من اللائحة المذكورة وعدم إجرائه لا ينال من حدوث البيع وانتقال السيارة بتمامه إلى حيازة المشترى .

 

      

الطعن رقم ٦٢٤٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٠٦

إذ كان الثابت بالأوراق وبما لا خلاف عليه بين أطراف النزاع أن المطعون ضده الرابع اشترى السيارة أداة الحادث قبل وقوعه بعقد عرفى من الطاعن فخلفه بذلك في كافة حقوقه وواجباته على المبيع وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بالتضامن مع المطعون ضده الثالث قائد السيارة بالتعويض المقضي به تأسيساً على أن السيارة في تاريخ وقوع الحادث مقيدة باسمه بإدارة المرور ولم يتم نقل ملكيتها إلى المطعون ضده الرابع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

      

الطعن رقم ٤١٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١٣

أن الاعتماد المستندى تعهد مصرفى مشروط بالوفاء صادر من البنك فاتح الاعتماد بناء على طلب المشترى الآمر وبالمطابقة لتعليماته والشروط التى يحددها ويسلم للبائع المستفيد ، مستهدفاً الوفاء بقيمة السلعة أو السلع المشتراه خلال فترة محددة في حدود مبلغ معين نظير مستندات مشترطة ويجرى التعامل في ظله بين البنك فاتح الاعتماد والبنك المؤيد أو المعزز له – إن وجد – وبين كل من الآمر والمستفيد على المستندات وحدها وسلامتها وتطابقها في مجموعها ومطابقتها للشروط الواردة في طلبه دون النظر إلى البضاعة أو العلاقة الخاصة بين البائع والمشترى حول العقد الذى يحكم علاقتهما ومدى صحته ونفاذه والمؤثرات التى تطرأ عليه باعتبار أن فتح الاعتماد بطبيعته يعد عملاً تجارياً مستقلاً عن عمليات البيع والشراء والعقود الأخرى التى يستند إليها ، ولا يعتبر البنك فاتح الاعتماد أو المعزز له ذا علاقة بها أو ملتزماً بأحكامها ، كما يخضع هذا التعامل أساساً للشروط الواردة في طلب فتح الاعتماد إذ هى التى تحدد التزامات البنك فاتح الاعتماد ، وحقوق وواجبات كل من الآمر والمستفيد فإن قصرت عن مجابهة ما يثور من أنزعة أثناء تنفيذه طبقت الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية – الصيغة المعدلة لعام ١٩٩٣ منشور غرفة التجارية الدولية رقم ٥٠٠ باريس – مع جواز تكملتها بنصوص ومبادئ القانون الداخلى لقاضى النزاع .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ١٤٢٧٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادتين ١٢٠ ، ١٢٢ من القانون المدني أن للمتعاقد الذى وقع في غلط في القانون أن يطلب إبطال التصرف الذى شابه هذا الغلط ، ويشترط للاعتداد بالغلط في القانون توافر شروط الغلط في الواقع وأن يكون جوهرياً ووقع فيه المتعاقد الآخر أو اتصل علمه به أو كان من السهل عليه أن يتبينه .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ١٤٢٧٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٥

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بوقوعه في غلط قانوني جوهري عند قبوله تحرير عقد الإيجار سند الدعوى تمثل في اعتقاده وسلف المطعون ضدها – المؤجر له – بأن تحرير هذه الإجارة لمدة مشاهرة تتجدد تلقائياً دون الوقوف على موافقة المؤجر مؤداها أن مدة هذه الإجارة تزيد على المتفق عليها في العقد السابق ، وبأنه لولا ذلك لما أقدم على قبول هذا التعاقد ، كما طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك ، وكان   المطعون فيه قد أقام قضاءه بطرد الطاعن من عين النزاع على سند من أن عقد الإيجار قد انتهى بالإنذار المعلن للطاعن في ٢٢ / ٦ / ٢٠٠٩ باعتبار أنه غير محدد المدة وانعقد للفترة المعينة لدفع الأجرة وهى مشاهرة ، دون أن يعرض لدفاع الطاعن الوارد بوجه النعي وطلب الطاعن إبطال التصرف الذى شابه غلط وإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك وهو دفاع جوهرى قد يتغير بتحقيقه وجه الرأى في الدعوى ، فإن   يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ١٢٤٧٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادتين ١٢٠ ، ١٢٢ من القانون المدني أن للمتعاقد الذى وقع في غلط في القانون أن يطلب إبطال التصرف الذى شابه هذا الغلط ، ويشترط للاعتداد بالغلط في القانون توافر شروط الغلط في الواقع وأن يكون جوهرياً ووقع فيه المتعاقد الآخر أو اتصل علمه به أو كان من السهل عليه أن يتبينه .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ١٢٤٧٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٥

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بوقوعه في غلط قانوني جوهري عند قبوله تحرير عقد الإيجار سند الدعوى تمثل في اعتقاده وسلف المطعون ضدها – المؤجر له – بأن تحرير هذه الإجارة لمدة مشاهرة تتجدد تلقائياً دون الوقوف على موافقة المؤجر مؤداها أن مدة هذه الإجارة تزيد على المتفق عليها في العقد السابق ، وبأنه لولا ذلك لما أقدم على قبول هذا التعاقد ، كما طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك ، وكان   المطعون فيه قد أقام قضاءه بطرد الطاعن من عين النزاع على سند من أن عقد الإيجار قد انتهى بالإنذار المعلن للطاعن في ٢٢ / ٦ / ٢٠٠٩ باعتبار أنه غير محدد المدة وانعقد للفترة المعينة لدفع الأجرة وهى مشاهرة ، دون أن يعرض لدفاع الطاعن الوارد بوجه النعي وطلب الطاعن إبطال التصرف الذى شابه غلط وإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك وهو دفاع جوهرى قد يتغير بتحقيقه وجه الرأى في الدعوى ، فإن   يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ٤٩٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٢

الثمن الصورى ( في عقد البيع ) هو الثمن الذى يذكر في عقد البيع مناسباً لقيمة المبيع ولكن البائع لا يقصد اقتضاءه من المشترى فيبرأه منه أو يهبه له فيكون البيع غير جدى ، وهو ما يبطل العقد لتخلف ركن الثمن فيه وبذلك لا يصلح أيضاً أن يكون عقداً ساتراً لهبة لعدم اكتمال أركانه ، وتبطل الهبة لعدم إفراغها في الشكل الرسمى .

 

      

الطعن رقم ٤٩٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٢

الثمن التافه(في عقد البيع )الذى يأخذ حكم الثمن الصورى ويترتب عليه أثاره ببطلان عقد البيع هو ما يكون غير مناسب لقيمة المبيع إلى حد يبعث مع الاعتقاد بأن البائع لم يتعاقد للحصول على مثل هذا المقدار التافه وإن كان قد حصل عليه فعلاً .

 

      

الطعن رقم ٤٩٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٢

الثمن البخس ( في عقد البيع ) فهو الذى يقل كثيراً عن قيمة المبيع ولكنه ثمن جدى قصد البائع أن يتقاضاه ، وهو بهذا الوصف لا يمنع من صحة البيع وتنجيزه ، ولا يملك البائع أن يطلب إبطاله أو تكملة الثمن إلا إذا كان البيع واقعاً على عقار وصادراً من غير ذى أهلية وكان فيه غبن يزيد على الخمس فللبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل طبقاً للمادة ٤٢٥ من القانون المدنى (٤) ، ذلك أنه لا يشترط أن يكون المقابل في عقد البيع متكافئاً مع قيمة المبيع ، بل كل ما يُشترط فيه ألا يكون تافهاً ، فالثمن البخس يصلح مقابلاً لالتزامات البائع .

 

      

الطعن رقم ٤٩٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا ادعى البائع أنه باع بما دون القيمة وهو على علم بذلك لتحقيق مصلحة ما فليس له طلب إبطال البيع إلا أن يكون شاب رضاه عيب من عيوب الرضا مفسد له

 

      

الطعن رقم ٤٩٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان وضع يد المشترى على العين المبيعة يصح اعتباره قرينة على إنجاز التصرف ، إلا أنه ليس شرطاً لازماً فيه ، إذ قد يكون التصرف منجزاً مع استمرار حيازة البائع للعين المبيعة لسبب من الأسباب التى لا تنافى إنجاز التصرف .

 

      

الطعن رقم ٤٩٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان الأصل في القرائن التى تستند إليها المحكمة في حكمها أنها من إطلاقات محكمة الموضوع ، إلا أنه يشترط لصحة ذلك أن يكون استنباطها سائغاً ، وأن يكون استدلال   بها له سنده في الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى بنى عليها قضاءه .(

 

      

الطعن رقم ٤٩٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٢

إذ كان البين من   المطعون فيه أنه أقام قضاءه بصورية عقد البيع الصادر من مورث المطعون ضدهم الأربعة الأوائل إلى الطاعنين المؤرخ ١٣ / ٧ / ٢٠٠٠ والمسجل برقم ١٤٩١ لسنة ٢٠٠٠ توثيق الأزبكية صورية نسبية يأخذ حكم الوصية فلا ينفذ في حق المطعون ضدهم إلا في حدود ثلث تركة البائع ، على ما ذهب إليه من تفاهة الثمن المسمىى بالعقد مستنداً في ذلك إلى عدم تناسبه مع قيمة العقار الحقيقية ومستدلاً عليه بالفرق بين هذا الثمن والثمن الذى باع به الطاعنان العقار إلى آخر في وقت لاحق بتاريخ ٢٧ / ٩ / ٢٠٠٤ وفضلاً عن أن   قصّر في إعمال سلطته في تقدير أثر هذا الفرق الزمنى بين البيعين على قيمة العقار ، فإن عدم تناسب الثمن مع قيمة العقار وقت البيع ” ولو كان بخساً ” لا يجعل الثمن تافهاً ولا يمنع من تنجيز العقد كما سلف بيانه فإن   بذلك يكون فضلاً عن مخالفته للقانون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال

الهيئة العامة للمواد الجنائية

      

الطعن رقم ٦٦٧٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – صفحة ٥٧ )

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الشارع قصد في باب العقاب على جريمة هتك العرض حماية المناعة الأدبية التى يصون بها الرجل أو المرأة عرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء أياً ما كانت وسيلة الجاني في ذلك ، مادامت هذه الملامسة قد استطالت إلى جزء من جسم المجنى عليه يُعد عورة ، وأنه لا يلزم لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يقتصر الأمر على القوة المادية أو التهديد ، لما هو مقرر من أن ركن القوة يتحقق بكافة صور انعدام الرضاء لدى المجنى عليه ، إذ أنه يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بقصد تعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم ، فكما يصح أيضاً أن يكون تعطيل قوة المقاومة بالوسائل المادية التى تقع مباشرة على الجسم ، فإنه يصح أن يكون بوسائل القوة غير المادية ، ومن ثم فإنه يجوز أن يتحقق ولو اقتصرت وسيلة المتهم على مفاجأة المجنى عليه ، أو كان بالتحيل كما لو قدم له مشروباً أفقده الوعى أو أدخل في روعه قدرته على علاجه بالجن أو شفائه من مرض عضال بالاستعانة بالسحر ، وإذ كان انعدام الرضا هو القاسم المشترك بين الوسائل المشار إليها فيما سلف ، فإن مما يندرج فيها عاهة العقل التى تعدم الرضاء الصحيح . لما كان ما تقدم ، وكان قضاء محكمة النقض – على السياق المتقدم – قد أقيم على أسباب صحيحة ، ويحقق العدالة ، والصالح العام ، ويتفق وصحيح القانون ، وتقره الهيئة ، وترفض بالأغلبية المقررة في القانون العدول عن هذه الأحكام ، والمبادئ التى قررتها .

 

      

الطعن رقم ١٥٣٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة لا يتم بين الحكومة وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة إذ إن التصديق هو القبول بالبيع ولا يعتبر تخصيص الأرض من جانب الحكومة وإفصاحها عن رغبتها في البيع ولا الإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء والممارسة على الثمن إيجاباً من جانبها ذلك أن الإيجاب في هذه الحالة إنما يكون من راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع على النحو سالف البيان وقبل ذلك فإن البيع لا يكون باتاً ولا يعتبر قبول الجهة البائعة استلام المبلغ الذى يدفعه راغب الشراء على أنه الثمن أو جزء منه قبولاً للتعاقد بل يكون على سبيل الأمانة ليس إلا ، فإذا تخلف القبول على هذا النحو المتقدم ظلت الملكية للحكومة فلا تجبر على نقلها بغير تعاقد صحيح .

 

      

الطعن رقم ١٥٣٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٩

مفاد نص المادة ٦٧ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون التعاون الإسكانى أن الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والتى تخصص لوحدات التعاون الإسكانى تباع لها بتخفيض قدره ٢٥% من الثمن المقرر وقت البيع ويجوز بعد موافقة وزير المالية زيادة مقدار التخفيض .

 

      

الطعن رقم ٢٨٨٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن من مقتضى المادتين ١٢٠ ، ١٢٢ من القانون المدنى أنه ولئن كان للمتعاقد الذى وقع في غلط في القانون أن يطلب إبطال العقد الذى شابه هذا الغلط متى كان جوهريا ووقع فيه المتعاقد الآخر أو أتصل علمه به أو كان من السهل أن يتبينه .

 

      

الطعن رقم ٢٨٨٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا يجوز الاحتجاج بفساد الرضا إلا إذا كان الغلط قد وقع في خصوص حكم قد نُص عليه صراحة في القانون أو أنه مجمع عليه من القضاء .أما إذا كان غير ذلك فإن جهل ذلك الأمر لا يشوب رضاء المتعاقد بالغلط في القانون ، ولا أثر له ويتعين بالتالى عدم الاعتداد به ، وقد ارتأى المشرع وفقاً للمادة ١٢٤ من القانون ذاته أنه لا يجوز لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقتضى حسن النية ويبقى بالأخص ملزما بالعقد الذى قصد إبرامه إذا عرض الطرف الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد ، إذ أن ابطال العقد يبقى لازما ما بقى العيب مؤثرا فإن زال العيب أصبح العقد بريئا من شائبة الغلط ، فلا محل للتمسك بالبطلان وهذا الأمر يقترب من تحول العقود في القانون المدنى .

 

      

الطعن رقم ٢٨٨٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٦

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاعه الوارد بوجه النعى والقائم في جوهره على أنه لا يصح القضاء ببطلان العقد المبرم بينه وبين المطعون ضده لأنه عرض تنفيذ العقد الذى قصده المطعون ضده وتحديد مدة استغلال الحق المالى في عقد نقل الاستغلال الخاص بالفيلم محل التعاقد بالمدة الواردة بالمادة ٢٠ من القانون رقم ٣٥٤ لسنة ١٩٥٧ بشأن حماية حق المؤلف التى توجب اقتضاء حقوق الاستغلال المالى المنصوص عليها في المواد ٥ ، ٦ ، ٧ من القانون المذكور بمضى خمسين سنة على وفاة المؤلف وذلك بدلا من المدة التى وردت في العقد من أنها مؤبدة ومدى الحياة وإذ كان هذا الدفاع جوهرى إذ أن من شأن بحثه وتحقيقه وتمحيصه عدم تحقق موجبات القضاء ببطلان العقد فإنه كان يتعين على   المطعون فيه أن يعرض ويبحث شروط العقد الذى قصده المطعون ضده وتحديد مدة الاستغلال وفقا لما سبق أو طبقا للمدة المعقولة التى يراها القاضى مناسبة لنقل استغلال هذا الحق من المطعون ضده للطاعن في ضوء الظروف المحيطة بإبرام العقد وما قصده الطرفان وإذ أعرض   عن بحث هذه الأمور جميعها وقضى ببطلان العقد لوقوع المطعون ضده في الغط في القانون فإنه يكون معيباً ( القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ) .

 

      

الطعن رقم ٢٧٨٣ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لقاضى الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن وتقارير الخبراء والمستندات المقدمة فيها وفهم فحواها وما يصلح للاستدلال به منها وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أو مستند يقدمه الخصوم ، وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق بما يكفى لحمله .

 

      

الطعن رقم ٢٧٨٣ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٥

إذ كان   المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده بمدوناته ( وحيث إنه عما أثاره المستأنف من أن توقيعه قد أخذ منه بطريق الغش والتدليس وكان من المقرر أنه يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التى لجأ إليها أحد المتعاقدين من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثانى العقد – متى كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف عليهما أقاما الدعوى رقم … لسنة ١٩٩٤ م . ك شبين الكوم ضد المستأنف بطلب طرده من مساحة ١٨ ط للغصب الأمر الذى حمله إلى قبول التعاقد معهما بما فيه من إقراره بمديونيته لهما بمبلغ ٥١٠٠ جنيه كريع لمساحة ١٨ ط عن سنة ١٩٧٠ حتى ١٩٩٤ على الرغم من أنه قد ثبت من تقرير الخبيرين أن المستأنف لم يضع يده على مساحة ال ١٨ ط المباعة للمستأنف عليهما بموجب عقد البيع المؤرخ ٩ / ٧ / ١٩٧٠ وإنما يضع اليد عليها منذ سنة ١٩٧٠ حتى ١٩٩٤ آخرون غير ممثلين مما يبين منه أن ما قام به المستأنف عليهما من إقامتهما دعوى طرد للغصب ضد المستأنف ينطوى على احتيال منهما لتضليله وهذا بذاته كاف لخلق صورة في ذهنه غير صحيحة بأنه يضع يده على المساحة المباعة للمستأنف عليهما بموجب عقد البيع المؤرخ ٩ / ٧ / ١٩٧٠ الأمر الذى دفعه إلى التوجه إليهما وقبول التعاقد معهما والتوقيع على الإقرار المذيل بعقد الإيجار المؤرخ ٣٠ / ٩ / ١٩٩٤ والذى يتضمن تداينه لهما بمبلغ ٥١٠٠ جنيه كريع ومن ثم فإن توقيعه على الإقرار تم نتيجة تدليس وبالتالى المحكمة تطرح هذا الإقرار ولا تأخذ به لمخالفته لحقيقة الواقع . ) وإذ كان هذا الذى استخلصه   سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويتضمن الرد المسقط لما أثاره الطاعنان من دفاع على خلافه ومؤدياً إلى النتيجة التى انتهى إليها بما يكفى لحمل قضائه ومن ثم فإن النعى عليه بهذه الأسباب لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى النعى عليه بهذه الأسباب على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٠٣٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٣

لما كان   المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التفتيش لمخالفته للمادة ٤١ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ ورد عليه بقوله : ” إنَّ الضبط لا يستلزم الرضا الذي يصدر بفعل إيجابي ممن يحصل تفتيشه بل يكفي عدم معارضته في التفتيش وهو فعل سلبي فإن تفتيش الحارسة المعينة خدمة لتفتيش النساء للمتهمة وتفتيش الزيارة التي بصحبتها يكون صحيحاً وفقاً لأحكام هذه المادة ما دام أن المتهمة لم تبد اعتراضها على تفتيشها بمعرفة الحارسة .. وتفتيش الزيارة التي معها ، ومن ثم لم يثبت من الأوراق أنها اعترضت على التفتيش وتم منعها من الزيارة بناء على هذا الاعتراض ويكون النعي ببطلان التفتيش في غير محله ” ، وكانت المحكمة قد استخلصت في حدود السلطة المخولة لها ومن الأدلة السائغة التي أوردتها أن رضاء الطاعنة بالتفتيش كان صريحاً وغير مشوب وأنه سبق إجراء التفتيش وكانت الطاعنة تعلم بظروفه ، وكانت المادة ٤١ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ تنص على أنه : ” إذا اشتبه مدير السجن أو مأموره في أي زائر جاز له أن يأمر بتفتيشه فإذا عارض الزائر في التفتيش جاز منعه من الزيارة مع بيان أسباب هذا المنع في سجل يومية السجن ” ، وكانت هذه المادة لا تستلزم الرضا الذي يصدر بفعل ايجابي ممن يحصل تفتيشه بل يكفي عدم معارضة الأخير في التفتيش – وهو فعل سلبي – فإن تفتيش الحارسة المعينة خدمة لتفتيش النساء للطاعنة بمعرفة من ندبها لذلك التفتيش يكون صحيحاً وفقاً لأحكام المادة المنوه عنها ، ما دام أن الطاعنة لم تدفع بأنها اعترضت على تفتيشها بمعرفة الحارسة التي نُدبت للتفتيش ، ويكون النعي على   في هذا الشأن على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٦٩٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٩

التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا يتم بين الحكومة وبين طالبي الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود وفقاً للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ والمادة ٢٩ من قانون   المحلى رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ – اللتين تحكمان واقعة النزاع – للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة . إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ولا يعتبر تخصيص الأرض من جانب الحكومة وإفصاحها عن رغبتها في البيع ولا الإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبي الشراء وممارسة على الثمن إيجاباً من جانبها ، ذلك أن الإيجاب في هذه الحالة إنما يكون من راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع . (١) وقبل ذلك فإن البيع لا يكون باتاً ولا يعتبر قبول الجهة البائعة استلام المبلغ الذى يدفعه راغب الشراء على أنه الثمن أو جزء منه قبولاً للتعاقد بل يكون على سبيل الأمانة ليس إلا . (٢) ولا يجوز للمحافظين الإنابة في هذا التصديق .

 

      

الطعن رقم ١٦٩٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٩

إذ كان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بإلزام الطاعن بتحرير عقد البيع النهائي للأرض المبيعة للشركة المطعون ضدها على أنها قامت بسداد كامل ثمنها وفقاً لما أسفر عنه كشف التحديد المساحي رغم ما هو ثابت بالأوراق من أنه لم يتم التصديق على البيع ممن يملكه المحافظ المختص والذى به وحده يتم القبول بالبيع . فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ٦٤٤٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الإكراه المبطل للرضا ، إنما يتحقق بتهديد المُكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله ، أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختياراً ، وأنه يشترط في الإكراه الذى يعتد به سبباً لإبطال التصرف أن يكون غير مشروع ، ومفاد ذلك أن الدائن الذى يهدد مدينه بالتنفيذ عليه ، إنما يستعمل وسيلة قانونية للوصول إلى غرض مشروع ، فلا يعتبر الإكراه قد وقع منه بغير حق إلا إذا أساء الدائن استعمال الوسيلة المقررة قانوناً ، بأن استعملها للوصول إلى غرض غير مشروع .

 

      

الطعن رقم ٦٤٤٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذ بنى   على واقعة لا سند لها من أوراق الدعوى ، أو مستندة إلى مصدر موجود ، ولكن مناقض لها ، فإنه يكون باطلاً

 

      

الطعن رقم ٦٤٤٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب   تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال ، إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة ، غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها ، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية ، التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر ، كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها في حكمها ، بناء على تلك العناصر التى تثبت لديها

 

      

الطعن رقم ٦٤٤٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٤

إذ كان الثابت من الخطاب الصادر من الوحدة المحلية لمركز جرجا أن المطعون ضده قام بسداد مقابل الانتفاع لعقار التداعى ، وكان الطاعن بصفته قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن هذا السداد يعد تنازلاً منه عن التمسك بالتقادم الطويل المكسب للملكية ، فإن   المطعون فيه إذ أقام قضاءه بتأييد   الابتدائي القاضى بتثبيت ملكية المطعون ضده لعقار التداعى على مجرد القول بأن هذا السداد كان وليد إكراه تفادياً من اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى والتبديد ، رغم أن مطالبة الطاعن بصفته للمطعون ضده بهذا السداد لا تعتبر وسيلة غير مشروعة يمكن أن تمثل إكراهاً له على القيام به ، لاسيما وأن أوراق الدعوى قد خلت من الدليل على توافر شرائط هذا الإكراه ، فضلاً عن أن المطعون ضده لم يتمسك بوقوعه تحت ثمة إكراه يحمله على هذا السداد ، ومن ثم يكون   المطعون فيه مشوباً بالفساد في الاستدلال .

 

      

الطعن رقم ٦٢٨٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في نفس المكره إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة .

 

      

الطعن رقم ٣٩٧٧ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن العته آفه تصيب العقل وتنتقص من كماله .

 

      

الطعن رقم ٣٩٧٧ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض ولئن كان تقدير حالة العته لدى أحد المتعاقدين هو من مسائل الواقع التى تستقل بتقديره محكمة الموضوع من الأدلة والمستندات المطروحة عليها في الدعوى إلا أن ذلك مشروط بأن يقوم قضاءها على أسباب سائغة وأن تكون ردت على كل دفاع جوهرى أبداه الخصم وأن تبرر إطراحها للمستندات المؤيدة لهذا الدفاع .

 

      

الطعن رقم ٣٩٧٧ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٠٦

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع أن مورث المطعون ضدهم لم يكن في حالة عته ظاهرة حالة توقيعه على عقد البيع سند الدعوى ودلل على ذلك بما دونه المورث بخط يده أسفل عبارة طرف أول بائع بالعقد السالف بيانه من أن هذا العقد يلغى العقد السابق ، وتوقيعه عليه بالفرمه والاسم كاملاً ، وكذلك من تحريره إيصالات سداد أجره المحالات التجارية المخلفة عن مورثته بخط يده وتوقيعه عليها عن نفسه وبصفته عن باقى الورثة ، وهى مستندات جميعهاً معاصرة لتاريخ تحرير عقد البيع محل النزاع وتشير إلى أنه كان متمتعاً بالإدراك والوعى الكامل للتعاقد الذى أبرمه ، وإذ أقام   المطعون فيه قضاءه ببطلان العقد استناداً لأقوال شهود المطعون ضدهم من أن مورثهم كان يعانى من حالة عته شائعة حال التعاقد ، دون أن يواجه دفاع الطاعن سالف البيان ودلالة المستندات المقدمة تأييداً له ، برغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به إن أقسطه   حقه في البحث وتبين صحته وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

 

      

الطعن رقم ٥١٢١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٧٤ – صفحة ١٠٩٩ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يُشترط لتطبيق المادة ١٢٩ من القانون المدنى التى تجيز إبطال العقد للغبن أن يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً بمعنى أن يكون هذا الاستغلال هو الذى دفع المتعاقد المغبون إلى التعاقد . وإنه يجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد ، وإلا كانت غير مقبولة .

 

      

الطعن رقم ٥١٢١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٧٤ – صفحة ١٠٩٩ )

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد أبرم عقدى البيع محل النزاع بتاريخى ٩ / ١ / ١٩٩٧ ، ٥ / ٦ / ١٩٩٧ وأقام دعواه بالغبن وأودع صحيفتها قلم كتاب محكمة أول درجة في ٢ / ٩ / ١٩٩٧ ومن ثم فإنها تكون قد أقيمت في الميعاد القانونى , وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وخلُص في قضائه إلى عدم قبول الدعوى لإقامتها بعد الميعاد على أساس رفعها في ٢ / ٩ / ١٩٩٩ فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق الذى أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون وحجبه ذلك عن بحث أسباب استئناف الطاعن وما أبداه من دفاع فيها بما يعيبه

 

      

الطعن رقم ٦٨٩٨٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٠٦

لما كان   المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها في حق الطاعن عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش واطرحه في قوله : ” وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانعدام حالات التلبس فهو دفع في غير محله ومردود بأنه لما كان في قبول المتهم ركوب العبارة عن طريق الميناء البرى ما يفيد رضاءه مقدماً بالنظام الذى وضعته الموانئ صوناً لها ولركابها وكان مقتضى هذا النظام تفتيش الأشخاص وأمتعتهم فإن قيام ضابط مباحث الميناء باصطحاب المتهم بعد أن شاهده في حالة ارتباك وتفتيشه له يكون صحيحاً على أساس الرضا به من صاحب الشأن ، ومن ثم يكون ما ينعاه الدفاع في هذا الصدد غير سديد وتلتفت عنه المحكمة.” . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها , وكان مؤدى الواقعة كما حصلها   المطعون فيه لا ينبئ عن أن الطاعن شوهد في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية , وليس صحيحاً في القانون ما ساقه   المطعون فيه تدليلاً على قيام حالة التلبس من أن مظاهر الارتباك التي ظهرت على الطاعن عندما أبصر الضابط بحرم العبارة ….. والمقرر سفرها لميناء …… تكفى كدلائل على وجود اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه . لما كان ذلك , وكان المشرع إذ نص في المادة ٢٦ من القانون ٦٦ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون الجمارك على أن ” لموظف الجمارك الحق في تفتيش الأماكن والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفى الأماكن والمستودعات الخاضعة لإشراف الجمارك , وللجمارك أن تتخذ التدابير التي تراها كفيلة بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية ” ، قد أفصح عن أن الغاية من التفتيش الذى تجريه الجمارك وفقاً لأحكام هذه المادة هو منع التهرب داخل الدائرة الجمركية ، وأنه تفتيش من نوع خاص لا يتقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وبما توجبه المادة ٤١ من الدستور من استصدار أمر قضائي في غير حالة التلبس , كما لم يتطلب المشرع توافر صفة مأمور الضبط القضائي فيمن يجرى التفتيش من موظفي الجمارك . لما كان ذلك , وكان المشرع قد قصر حق التفتيش المنصوص عليه في المادة ٢٦ المشار إليها على موظفي الجمارك وحدهم دون أن يرخص بإجرائه لمن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى ، على غرار النص في المادة ٢٩ من ذات القانون على أن ” لموظفي الجمارك ومن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى حق مطاردة البضائع ولهم أن يتابعوا ذلك عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية , ولهم أيضاً المعاينة والتفتيش على القوافل المارة في الصحراء عند الاشتباه في مخالفتها لأحكام القانون ولهم في هذه الأحوال حق ضبط الأشخاص والبضائع ووسائل النقل واقتيادهم إلى أقرب فرع للجمارك .”. لما كان ذلك , وكانت مواد قانون الجمارك قد خلت من نص يخول مأموري الضبط الفضائي من غير موظفي الجمارك حق تفتيش الأشخاص داخل الدائرة الجمركية , وكانت المادة ٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية – بعد تعديلها بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٣ المتعلق بضمان حريات المواطنين – لا تجيز لمأمور الضبط الفضائي القبض على المتهم وتفتيشه بغير أمر قضائي – إعمالاً للمادة ٤٦ إجراءات جنائية – إلا في أحوال التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها , وكان الثابت من مدونات   المطعون فيه أن من أجرى تفتيش الطاعن ضابط بمباحث ميناء …… , وكان قد أجراه دون استصدار أمر قضائي ودون قيام حالة التلبس , فإن ما وقع على الطاعن هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له من القانون , وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر , وكان ما أورده تبريراً لاطراحه دفع الطاعن ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لا يتفق مع صحيح القانون ولا يؤدى إلى ما رتبه عليه ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن تقدير أدلة الدعوى وهو ما يعيب   ويبطله , ولا يغنى عن ذلك ما أورده   من أدلة أخرى ؛ إذ الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل في الرأي الذى انتهت إليه المحكمة أو ما كانت تقضى به لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .

 

      

الطعن رقم ٢١٧٨٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/١٦

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٥١١ )

لما كان   المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله إنها ” تتحصل في أنه بتاريخ ….. وأثناء تواجد النقيب شرطة ….. معاون مباحث ….. في كمين ….. واستيقافه لإحدى السيارات ….. القادمة من الوجه ….. في اتجاه ….. لفحص تراخيصها وبعد أن تم الفحص شاهد المتهم ….. الجالس في المقعد الخلفى للسائق في حالة اضطراب وارتباك وحاملاً كرتونة فطلب منه مأمور الضبط فتح الكرتونة فقام بفتحها ووجد بداخلها عدد أربعة لفافات ورقية كبيرة الحجم من ورق شكاير الأسمنت وعليها بلاستر كاكى وبفض جزء منها وجد بداخل كل منها نبات الحشيش المخدر فتم ضبطه وقد وزنت المضبوطات ….. من نبات الحشيش المخدر ” وقد سرد   أقوال ضابط الواقعة وشاهدها بما يتطابق مع هذا التقرير , ثم عرض للدفع المبدى من أن الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه بقوله ” ولا يقدح في ذلك الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس لما كان الثابت أن المتهم قدم حالة التلبس طواعية ورضاء لمأمور الضبط القضائي بقيامه بفتح الكرتونة التى يحملها رضاءاً دونما ضغط أو إكراه وكشف ما فيها من مخدر وهو أمر يجعل حالة التلبس قائمة تماماً وتبرر ضبط المتهم ومن ثم فإن الدفع بانتفاء حالة التلبس ليس له ما يبرره متعيناً رفضه ” لما كان ذلك , وكانت المادتان ٣٤ , ٣٥ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٧٢ المتعلق بضمان حرمات المواطنين قد أجازا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضراً جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره , كما خولته المادة ٤٦ من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً , وكان من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذى شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة , ولئنكان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط أن تكون الأسباب والاعتبارات التى تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها . وكانت صورة الواقعة – كما حصلها   المطعون فيه في مدوناته التى سلف بيانها – لا تنبئ عن أن جريمة إحراز المخدر التى دين الطاعن بها كانت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية , ومن ناحية أخرى فليس صحيحاً في القانون ما ساقه   المطعون فيه تدليلاً على وجود الدلائل الكافية على وجود اتهام يبرر القبض على الطاعن وتفتيشه من أن مظاهر الارتباك قد اعترته بمجرد أن رأى الضابط يستوقف السيارة التى كان يركبها لفحص تراخيصها وذلك لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه ليس في مجرد ما يعترى الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه . كما أن ما نقله   عن الضابط من أن الطاعن فتح الكرتونة التى تحوى المخدر طواعية فإنه لا يتحقق به معنى الرضا بالتفتيش , ذلك بأن ما وصفه الضابط بالطواعية إنما هو في حقيقته انصياع من الطاعن لأمر إياه بفتح الكرتونة ولا يتحقق به معنى الرضا المعتبر في القانون . لما كان ذلك , فإن القبض والتفتيش الذى وقع على الطاعن دون استصدار أمر قضائى يكون قد وقع في غير حالة تلبس بالجريمة ودون أن تتوافر الدلائل الكافية على اتهامه بها ومن ثم فإن ما وقع في حقه هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له من القانون وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وكان ما أورده تبريراً لإطراح الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لا يتفق وصحيح القانون ولا يؤدى إلى ما رتبه عليه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن النظر فيما يكون في الدعوى من أدلة أخرى مستقلة عن الإجراء الباطل الذى عول عليه مما يقتضى أن يكون مع النقض الإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .

 

      

الطعن رقم ٢٣٨١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن دعوى صحة التعاقد هى دعوى موضوعية تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه ونفاذه و  الذى يصدر فيها يكون مقرراً لكافة ما انعقد عليه الرضاء بين المتعاقدين .

 

      

الطعن رقم ٢٣٨١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن دعوى صحة التعاقد هى دعوى موضوعية تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه ونفاذه و  الذى يصدر فيها يكون مقرراً لكافة ما انعقد عليه الرضاء بين المتعاقدين .

 

      

الطعن رقم ١٤١٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٩

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن الاول بصفته ” محافظ الغربية ” لم يصدر منه قبول ببيع الارض محل النزاع إلى المطعون ضده الذى لم يقدم ما يفيد تمام التصديق المشار اليه ومن ثم فإن عقدا بيع هذه الارض إليه لم يتم لتخلف ركن القبول من صاحب الصفة وإذ قضى   المطعون فيه باحقية المطعون ضده في شرائها على سند من ان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠٧ لسنة ١٩٩٥ يخوله هذا الحق على الرغم من ان أحكام هذا القرار وان اجازت بيع املاك الدولة الخاصة عن سائر العقود من وجوب توافر ركن الرضا ولا تمنحه الحق في اجبار الحكومة على ابرام البيع خلافاً لما انتهى إليه   المطعون فيه ورتب على ذلك قضاءه مما يعيبه ( بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ).

 

      

الطعن رقم ١١٣٦٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٢

مفاد النص في المادة ١٢٧ / ١ مدنى يدل على أن الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارًا ، ويجب أن يكون الضغط الذى يتولد عنه في نفس المتعاقد الرهبة غير مستند إلى حق ، وهو يكون كذلك إذا كان الهدف الوصول إلى شيء غير مستحق حتى ولو سلك في سبيل ذلك وسيلة مشروعة .

 

      

الطعن رقم ١١٣٦٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في مسلك العاقد من الأمور الواقعية التى تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع مراعية في ذلك جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه دون رقابة من محكمة النقض ، شرطه أن تكون قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة

 

      

الطعن رقم ١١٣٦٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تحصيلها متفقًا مع الثابت من الأوراق وألا تخرج بأقوال الشهود عما يفيده مدلولها.

 

      

الطعن رقم ١١٣٦٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٢

إذ كان   المطعون فيه قد بنى قضاءه بتأييد   المستأنف الذى قضى ببطلان عقدى البيع المؤرخين ٠٠٠٠ ، ٠٠٠٠ ورفض دعوى الطاعن رقم ٠٠٠٠ لسنة ٢٠٠٠ على قالة أن ” الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن أقوال الشهود أن المتوفى / ….. كان في فترة البيع للعقد الأول وما قبله وما بعده يعانى من انفصام وغير مدرك لتصرفاته وأن ذلك أدى إلى تدهور صحته وتجارته وتفاقم ديونه ، مما أدى إلى قيام زوجته بالتأثير عليه وبث الخوف والرهبة في نفسه مما سيقع على تجارته ومكتبته من الحجز عليها وأوقعته وهو يعالج بالمستشفى على عقد البيع المؤرخ …… ببيع المكتبة لها للمحافظة عليها من الدائنين وبالتالى يكون ركن الرضا في هذا العقد غير متوافر لعدم صدور البيع عن إرادة حرة ورتب على ذلك قضاءه بإبطال العقدالأول وما تبعه من تصرف بالبيع في العقد الثانى رغم أن أقوال الشهود الذين سمعتهم محكمة أول درجة قد خلت مما أورده   من قيام المطعون ضدها الأولى بالتأثير على مورث المطعون ضدهما الثانى والثالث – البائع – وبث الرهبة في نفسه وتهديده بخطر جسيم محدق به أو بماله حمله على التعاقد ، إذ اقتصرت أقوالهم على أن المورث كان يعانى من الأمراض وتراكمت عليه الديون ووقع على عقد البيع لزوجته للمحافظة على المكتبة ، فإنه يكون قد حصل أقوال الشهود تحصيلاً فاسداً وخرج بها عن مدلولها وهو ما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال .

 

      

الطعن رقم ٤٦٤١ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١١

المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة ١٧٦ من قانون المرافعات على أنه ” يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة “– مما يدل على أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل   شكلاً معيناً بل أن تتضمن مدوناته مما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد أحاطت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفوع ودفاع عن بصر وبصيرة ، وحصلت من كل ذلك ما يؤدى إليه ثم أنزلت عليه حكم القانون وهو ما يستلزم منها الرد على كل دفع أو دفاع جوهرى يبديه الخصم ويطلب إليها بطريق الجزم أن تدلى برأيها فيه وبذلك يكون   حاملاً بذاته آيات صحته وناطقاً بعدالته ومن ثم يكون موضعاً لاحترام وطمأنينه الخصوم والكافة .

 

      

الطعن رقم ٤٦٤١ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١١

إن القانون لا يمنع المشترى الذى لم يسجل عقده متسجيل عقده هو أو   الصادر بصحته ونفاده فتنتقل إليه ملكية العين المبيعه إذ أنه بصفته دائنا للبائع في الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له يكون له أن يتمسك بتلك الصورية أياً كان الباعث عليها لإزالة جميع العوائق التى تصادفه في سبيل تحقق أثر عقده .ن أن يتمسك بصورية عقد المشترى الأخر صورية مطلقة ولو كان مسجلاً ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكى يتمكن من تسجيل عقده هو أو   الصادر بصحته ونفاده فتنتقل إليه ملكية العين المبيعه إذ أنه بصفته دائنا للبائع في الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له يكون له أن يتمسك بتلك الصورية أياً كان الباعث عليها لإزالة جميع العوائق التى تصادفه في سبيل تحقق أثر عقده .

 

      

الطعن رقم ٤٦٤١ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١١

إذ كان البين من الأوراق تمسك الطاعن بصحيفة استئنافه بصورية العقد المؤرخ ٦ / ٧ / ١٩٨٢ وعقد الاتفاق المقضي بإلحاقه بمحضر الجلسة في الدعوى رقم ١٥٨ لسنة ١٩٨٤ مدنى الإسكندرية الابتدائية غير أن   المطعون فيه اجتزأ في قضائه برفض الاستئناف بتأييد   المستأنف على ما أورده بمدوناته رداً على الدفع ” أنه لا يبين من الأوراق صورية أو غش أو تدليس ” وكان هذا الذى أورده   المطعون فيه لا يصلح رداً سائغاً على دفاع الطاعن الجوهرى سالف البيان لعدم تمحيصه لفحواه ومؤداه في ضوء النظر المتقدم والذى – إن صح – يتغير به وجه الرأى في الدعوى مما يصمه بعوار القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٢٠٤٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٠٥

ان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإكراه الدافع على الوفاء في معنى المادة ١٨١ من القانون المدنى هو الضغط الذى تتأثر به إدارة الشخص ويدفعه إلى الوفاء تحت تأثير الرهبة التى تقع في نفسه لاعن حرية واختيار ولا عبرة بالوسيلة المستخدمة في الإكراه فيستوى أن تكون مشروعة أو غير مشروعة متى كان من شأنها أن تشيع الرهبة في نفس الموفى وتدفعه إلى الوفاء .

 

      

الطعن رقم ٢٠٤٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٠٥

ان المقرر أن مفاد النص في المادة ١٨٧ من القانون المدنى أن الحق في الاسترداد يسقط بانقضاء أقصر المدتين إما بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه الدافع بحقه في الاسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم قيام الالتزام .

 

      

الطعن رقم ٢٠٤٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٠٥

إن المقرر أن مؤدى النص في الفقرة الأولى من المادة ٣٨٢ من القانون المدنى أنه كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه سواء أكان المانع قانونياً مادياً أو أدبياً فإنه يترتب على هذا المانع وقف سريان التقادم ويبدأ احتساب مدته من تاريخ زوال المانع .

 

      

الطعن رقم ٢٠٤٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٠٥

إذ كان البين من أوراق الدعوى أنه بفرض وجود إكراه واقع على المطعون ضده يتمثل من خشيته من عدم صدور رخصة بشان هدم عقاره إذا لم يقم بدفع مبلغ ١٤٣٢٧٠ جنيه لصالح صندوق الخدمات والتنمية بمحافظة الجيزة والذى قام بسداده بالشيك ٢٧٣٤٤١ في ٨ / ١٠ / ١٩٩٦ على بنك الإسكندرية إلا أنه بصدور رخصة الهدم رقم ١٠ لسنة ١٩٩٦ في ٢١ / ١٠ / ١٩٩٦ قد زال هذا المانع ويبدأ من هذا التاريخ حساب مدة التقادم الثلاثى وكان قد أقام الدعويين السابقة رقم ٢٩٤٥ لسنة ٢٠٠٣ مدنى محكمة الجيزة الابتدائية في ٨ / ١ / ٢٠٠٣ تاريخ إيداع صحيفتها والحالية في ١ / ٦ / ٢٠٠٦ ومن ثم يكون حقه في الاسترداد قد سقط لمرور أكثر من ثلاث سنوات من زوال الإكراه وإقامتة الدعوى السابقة وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر رافضاً الدفع بالتقادم معتدا في زوال المانع بتمام وليس استخراج رخصة الهدم فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٣٦٦٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٠٣

لما كان ذلك ، وكان النص في المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات على أن ” من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالأشغال المؤبدة أو المؤقتة ” يدل على أن تحقق جريمة مواقعة أنثى تلك رهن بأن يكون الفعل المكون لها قد حصل بغير رضاء المجني عليها سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده وسائل للقوة أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة أو بمجرد مباغتته إياها أو بانتهاز فرصة فقدانها شعورها واختيارها لجنون أو عاهة في العقل أو استغراق في النوم ، وكان   المطعون فيه على النحو المار بيانه قد أورد أن الطاعن دفع المجني عليها على أحد الأسرة وحسر عنها سروالها وأولج قضيبه في فرجها قاصداً الاعتداء عليها جنسياً ، وكان مجرد دفع الطاعن للمجني عليها على السرير دون أن يبين   أثر هذا الفعل في المجني عليها وفى التعبير عن إرادتها برفض اتصال الطاعن بها جنسياً وفى قدرتها على الاعتراض والمقاومة لا يوفر ركن الإكراه وعدم الرضا في جريمة الوقاع ولا يكفى لإثباتها فإن   يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ٨٤٧٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/٢٢

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقاً للمادة ٢١١ من قانون المرافعات لا يجوز الطعن في الأحكام ممن قبلها صراحة أو ضمناً والقبول الضمنى مستفاد من كل فعل أو عمل ينافى الرغبة في رفع الاستئناف ويكشف عن الرضا ب  الابتدائي والتخلى عن حق الطعن فيه .

 

      

الطعن رقم ٧١٨ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٠/١٨

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى صحة التعاقد هى دعوى موضوعية تنصب على حقيقة التعاقد , فتتناول محله ومداه ونفاذه , و  الذى يصدر فيها هو الذى يكون مقرراً لكافة ما انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين , وهى بهذه المثابة تعتبر دعوى استحقاق مآلاً .

 

      

الطعن رقم ٧١٨ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٠/١٨

إثبات عقد البيع بحسبانه عقداً رضائياً , يتم بمجرد اتفاق طرفيه , فلا يلزم لانعقاده إفراغ هذا الاتفاق في محرر مكتوب , أو في شكل رسمى .

 

      

الطعن رقم ٧١٨ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٠/١٨

المقرر أنه متى كان الطلب المعروض على محكمة الاستئناف , لا يختلف عن ذات الطلب , الذى كان مطروحاً على محكمة أول درجة , فإن هذا الطلب لا يعد من قبيل الطلبات الجديدة , التى لا يجوز إبداؤها لأول مرة أمامها .

 

      

الطعن رقم ٧١٨ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٠/١٨

إذ كان   المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء   المستأنف , وصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ……. , على سند من أن تنازل المطعون ضده عن عقد البيع العرفى الغير مؤرخ , وتقديمه العقد المؤرخ سالف الذكر , لا يعد من قبيل تعديل الطلبات , ومن ثم لا يحتاج إلى إعادة شهر الصحيفة , وإنما هو ذات الطلب الأصلى لتماثل العقدين من حيث المبيع مساحة وثمناً وأطرافاً , باعتبار أن العبرة في عقد البيع هى بما يحتويه من بيانات عن قدر المبيع وحدوده ومساحته وأطرافه وثمن المبيع , وليست العبرة بتاريخه , وهذه أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء   المطعون فيه , وتدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية , بما لا محل لما يثيره الطاعن في هذا الشأن , ويكون النعى ( بفصل محكمة الاستئناف في طلب صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ………..باعتباره طلباً جديداً ) على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٧١٨ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٠/١٨

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى , وتقدير الأدلة , ومنها عمل أهل الخبرة فيها .

 

      

الطعن رقم ٧١٨ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٠/١٨

لا يكفى لإبطال العقد للغبن أن تكون التزامات أحد المتعاقدين غير متعادلة مع ما حصل عليه من فائدة بموجب العقد , أو مع التزامات المتعاقد الآخر بل يتعين فضلاً عن ذلك . أن يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد قد استغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً , بمعنى أن يكون هذا الاستغلال , هو الذى دفع المتعاقد المغبون إلى التعاقد .

 

      

الطعن رقم ٧١٨ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٠/١٨

إذ كان   المطعون فيه قد أورد بمدوناته , أن عقد البيع العرفى المؤرخ …….. سند الدعوى , قد استوفى أركانه القانونية وشرائط صحته , وأن خبير الدعوى الذى تطمئن إليه المحكمة , قد انتهى إلى أن ثمن البيع يقل عن ثمن العقار بنحو ٥.٤ % , ومن ثم لا يعد هذا عيباً في الثمن , ويكون ركن الثمن حقيقياً ومتوافراً , وهذه أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء   المطعون فيه , وتدخل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وتنحسر عنها رقابة محكمة النقض .

 

      

الطعن رقم ٤١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٣

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لجوء الزوجة إلى القاضى لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضارة فيه إكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق أو أنه كان بسبب من جانبها ومن ثم فإن شروط استحقاق الطاعنة للمتعة قد توافرت في حقها .(٥)

 

      

الطعن رقم ٧٤٨٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٤٣ – صفحة ٢٦٥ )

إن المادة السادسة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ على اللجنة التى تتولى تقدير التعويض ويلزم الجهة طالبة نزع الملكية أن تودع المبلغ المقدر خزانة الجهة القائمة باتخاذ إجراءات نزع الملكية خلال شهر من تاريخ التقدير وتنص المادة السابعة من هذا القانون على أنه بعد إيداع مبلغ التعويض تبدأ الجهة القائمة على نزع الملكية بإعداد كشوف من واقع عملية الحصر والتحديد تبين فيه العقارات وأسماء أصحاب الحقوق ومقدار التعويض المستحق لكل منهم وتنظم طريقة عرض هذه الكشوف وإخطار ذوى الشأن بها وتوجب على الملاك وأصحاب الحقوق الإخلاء في مدة لا تجاوز خمسة أشهر دون انتظار الفصل في أى منازعة تم تنص المادة الثامنة على حق ذوى الشأن في الاعتراض على كافة البيانات الواردة في هذه الكشوف خلال شهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة السابعة ويكون ذلك للجهة القائمة بالإجراءات ولذوى الشأن الحق في الطعن على القرار الذى يصدر على اعتراضهم أمام المحكمة ثم تنص المادة التاسعة على أنه ” لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة ” ٧ ” من هذا القانون الحق في الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية … ” وكذا أعطى النص للجهة طالبة نزع الملكية ذاتها الحق في الطعن على تقدير التعويض الذى سبق أن أدته ، كما تنص المادة العاشرة على قيام الجهة المنوط بها الإجراءات إعداد كشوف نهائية عند عدم تقديم معارضات تصبح حجة على الكافة . كما نصت المادة ” ١١ ” على أن يوقع أصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم في شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة ، أما الممتلكات التى يتعذر فيها ذلك لأى سبب كان فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص وتودع النماذج أو القرار الوزارى في مكتب الشهر العقارى المختص ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع … ” كما تنص المادة ” ٢٣ ” على أنه ” لا توقف دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية إجراءات نزع الملكية ولا تمنع نتائجها وينتقل حق الطالبين إلى التعويض ” وكل هذه النصوص مجتمعة تدل دلالة قاطعة على أن شاغل المشرع الوحيد هو توفير الطريق العادل لإخراج العقارات اللازمة للنفع العام من دائرة الملكية الخاصة ولا صلة بين إجراءات نزع الملكية وفكرة العقود القائمة على الرضا وتلاقى الإرادات وتبادل الالتزامات التى لا تتسع لغير نقل الحق وفى حدود ما للبائع من حقوق لأن الأمر في أن نزع الملكية للمنفعة العامة أقرب على إنشاء علاقة مستقلة بين الإدارة والمال المخصص للنفع العام ، ومن هنا فقد حرص المشرع على أن يباعد بين الجهة طالبة نزع الملكية وأصحاب الحقوق فلا مفاوضات أو مساومات أو تصالح ، وإنما أوكل المشرع مهمة إنجاز الإجراءات إلى جهة ثالثة أسماها الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية هى التى تقدر التعويض وهى التى تحصله من الجهة طالبة نزع الملكية وهى التى تتخذ الإجراءات وتعد الكشوف وبياناتها حجة ، ولا شأن للجهة طالبة نزع الملكية بما قد يثار حول ملكية العقار المنزوع ملكيته أو ما عليه من حقوق فبتمام هذه الإجراءات ينتقل حق الأفراد بصريح نص المادة ٢٣ إلى التعويض أما العقار ذاته قد خرج بتمام هذه الإجراءات من دائرة التعامل وأصبح لا يصلح أن يكون محلاً لتصرف أو حجز أو اكتساب أى حق بالتقادم عملاً بنص المادة ٨٨ من القانون المدنى ومن هنا حرص المشرع على استعمال اصطلاح نزع الملكية لا نقلها ، والتعويض لا الثمن وعلى سريان أثر هذه الإجراءات على المالك الحقيقى حتى لو اتخذت في غير مواجهته .

 

      

الطعن رقم ١٩٠٣٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٩ – صفحة ١٣٤ )

لما كان   المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله : ” إنه على إثر استغاثة حدثت من إحدى الشقق السكنية بمدينة ….. أجاب الاستغاثة الشرطي السرى / …… فاتجه لمصدرها فألفى الشقة مصدر الاستغاثة مفتوحة الباب فاتجه صوبها ، فتقابل مع إحدى السيدات والتي تدعى / ……. زوجة المتهم بالعقد العرفي والمقيمة معه بذات المسكن فاستحضرته على زوجها وسمحت له بدخول الشقة بقصد رفع التعدي عليها، وأخبرته أن خلافاً زوجياً بينها وبين زوجها لرغبتها في مغادرة المدينة إلا أنه رفض فقام بالتعدي عليها، وأضافت أن المتهم يتعاطى المواد المخدرة وأشارت إلى برطمان زجاج بداخله سيجارة ملفوفة فقام بفتح البرطمان فتبين بداخله بذور نبات الحشيش المخدر ولفافة ورقية بداخلها قطعتان لجوهر الحشيش المخدر ، وأقر له المتهم بحيازة المخدر بقصد التعاطي ، وإذ خاطب الشرطي السرى رئيس وحدة المباحث فقام بسؤال زوجته / …… التي رغبت في الإرشاد عن مواد مخدرة أخرى داخل سكن المتهم ، فانتقل بصحبتها بعد أخذ إقرار برضاء التفتيش إلى حيث أرشدت على كيس من البلاستيك خلف ثلاجة المطبخ بفضه تبين احتوائه على لفافة بداخلها نبات الحشيش المخدر ، وبمواجهة المتهم أقر له بحيازته للمخدر بقصد التعاطي أيضاً، وقد أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن الجوهر المضبوط هو جوهر الحشيش المخدر وبداخل السيجارة أجزاء من نبات الحشيش المخدر وكمية من بذور نبات الحشيش وبداخل اللفافتين نبات الحشيش المخدر ” ثم ساق   دليل الإدانة المستمد من أقوال شهود الإثبات على ذات المعنى الذي اعتنقه لصورة الواقعة على السياق المتقدم ، ثم عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود إذن من النيابة العامة ورده بقوله : ” وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود إذن نيابة ، فدفع مردود عليه بأن القانون قد خول رجال الشرطة حق دخول المنازل والمحال العامة ليس بقصد التفتيش وإنما لاعتبارات تتعلق بالأمن العام وضمان تطبيق اللوائح والقوانين المنظمة للمحال العامة ولقد حرص المشرع على النص على ذلك بالنسبة للمنازل بالمادة ٤٥ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون أو في حالة طلب المساعدة من الداخل أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك ، والمقصود بالأحوال المبينة بالقانون حالات الدخول بقصد التفتيش لإجراء من إجراءات التحقيق إنما الحالات الأخرى وهي طلب المساعدة أو النجدة ، أو حالة الحريق وحالات الضرورة عموماً ، فدخول المنزل لا يعتبر إجراء من إجراءات التحقيق ولا يعد تفتيشاً بالمعنى القانوني ، يترتب على ذلك أنه لا يجوز لمأمور الضبط إذا ما دخل إلى المنزل في إحدى تلك الحالات أن يقوم بإجراء التفتيش ، ومع ذلك إذا صادفه في الدخول جريمة متلبس بها ، وكان ذلك عرضاً فله أن يضبطها يترتب عليها كل ما يترتب على حالة التلبس من آثار ، كذلك إذا توافرت أثناء وجوده بالمنزل حالة من الحالات التي تبيح القبض والتفتيش الشخصي كان له أن يقوم بذلك استناداً إلى القانون وليس استناداً إلى حق التفتيش لدخول المنزل ، إذ إن الدخول لا يخوله هذا الحق وحيث إنه لما كان ما سلف ، وكان دخول رجال السلطة العامة في هذه الواقعة إلى مسكن المتهم لطلب النجدة والاستغاثة من المجني عليها التي تشاركه في هذا المسكن في مرحلة الضبط الأولى رضاءً صحيحاً خالياً من الإكراه أو عيب من عيوب الرضا، وقد حصل قبل دخول المنزل للتفتيش في المرحلة الثانية للضبط ، ومن ثم تكون الحماية التي أحاط بها الشارع تفتيش المنازل تسقط منها حين يكون دخولها بعد رضاء أصحابها رضاءً صريحاً حراً لا لبس فيه حاصلاً منهم قبل الدخول ، ومن نافلة القول بأن المقرر أن زوجة صاحب المسكن أو خليلته إذا صدر منها رضاء بالتفتيش زال البطلان ، لأنها تعتبر وكيلة عن صاحب السكن”. لما كان ذلك ، وكان الدستور قد نص في المادة ٤٤ منه على أن ” للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون ” وهو نص عام مطلق لم يرد عليه ما يخصصه أو يقيده مما مؤداه أن هذا النص الدستوري يستلزم في جميع أحوال تفتيش المساكن صدور الأمر القضائي المسبب ، وذلك صوناً لحرمة المسكن التي تنبثق من الحرية الشخصية التي تتعلق بكيان الفرد وحياته الخاصة ومسكنه الذي يأوي إليه وهو موضوع سره وسكينته ، ولذلك حرص الدستور على تأكيد حظر انتهاك حرمة المسكن سواء بدخوله أو بتفتيشه ما لم يصدر أمر قضائي مسبب دون أن يستثني من ذلك حالة التلبس التي لا تجيز وفقاً لنص المادة ٤١ من الدستور سوى القبض على الشخص وتفتيشه أينما وجد يؤكد ذلك أن مشروع لجنة الحريات التي شكلت بمجلس الشعب عند إعداد الدستور كان يضمن نص المادة ٤٤ استثناء حالة التلبس في حكمها غير أن هذا الاستثناء قد أسقط في المشروع النهائي لهذه المادة وصدر الدستور متضمناً نص المادة ٤٤ الحالي حرصاً منه على صيانة حرمة المساكن على ما سلف بيانه . لما كان ذلك ، وكان نص المادة ٤٤ من الدستور واضح الدلالة على عدم استثناء حالة التلبس في الضمانين اللذين أوردهما أي صدور أمر قضائي وأن يكون مسبباً ، فلا يسوغ القول باستثناء حالة التلبس في حكم هذين الضمانين قياساً على إخراجها من حكمهما في حال تفتيش الشخص أو القبض عليه ، لأن الاستثناء لا يقاس عليه ، كما أن القياس محظور لصراحة نص المادة ٤٤ سالفة البيان ووضوح دلالته ، ولا يغير من ذلك عبارة ” وفقاً لأحكام القانون ” التي وردت في نهاية تلك المادة بعد إيرادها الضمانين المشار إليهما ، لأن هذه العبارة لا تعنى تفويض الشارع العادي في إطلاق حالة التلبس من قيدهما والقول بغير ذلك يفضي إلى إهدار ضمانين وضعهما الشارع الدستوري وتعليق أعمالها على إرادة الشارع القانوني ، وهو ما لا يفيده نص المادة ٤٤ من الدستور وإنما تشير عبارة ” وفقاً لأحكام القانون” إلى الإحالة إلى القانون العادي في تحديد الجرائم التي يجوز فيها صدور الأمر بتفتيش المساكن وبيان كيفية صدوره وتسبيبه إلى غير ذلك من الإجراءات التي يتم بها هذا التفتيش . لما كان ذلك ، فإن ما قضى به الدستور في المادة ٤٤ منه من صون حرمة المسكن وإطلاق حظر دخوله أو تفتيشه إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون يكون حكماً قابلاً للإعمال بذاته . لما كان ذلك ، وكان دخول شاهد الإثبات الأول لمسكن الطاعن جاء بناءً على طلب شاهدة الإثبات الثانية مساعدتها وفقاً لما تقضي به المادة ٤٥ من قانون الإجراءات الجنائية ، إلا أن ما أورده   فيما تقدم لا يوفر حالة التلبس التي تبيح له تفتيش المسكن ، ذلك لأن تلك الحالة تتطلب مشاهدة الجريمة وهي على هذا الوضع أو بالقليل وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوعها ، فإنها تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه ، ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهداً كان أو متهماً يقر على نفسه ما دام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها . لما كان ذلك ، فإن تفتيش الشرطي السرى / ……. لمسكن الطاعن يكون باطلاً ويبطل كذلك كل ما ترتب عليه تطبيقاً لقاعدة كل ما يترتب على الباطل فهو باطل ، ويكون ما أسفر عنه ذلك التفتيش وشهادة من أجراه قد وقعت باطلة لكونها مترتبة عليه ولا يصح التعويل على الدليل المستمد منها في الإدانة وكان   قد عوَّل في قضائه بإدانة الطاعن من بين ما عول عليه على الدليل المستمد من ذلك التفتيش ، مما لا يجوز الاستناد إليه كدليل في الدعوى ، ويكون   المطعون فيه قد تعيب بالخطأ في تطبيق القانون الذي يبطله ويوجب نقضه ، ولا يمنع من ذلك ما أورده   من أدلة أخرى ، إذ إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة ، وفضلاً عما تقدم فإنه لا يجدي   ما تساند إليه من ضبط ( نبات الحشيش المخدر ) بمعرفة الرائد / … عند تفتيشه لمنزل الطاعن بإذن السيدة / …… على اعتبار أنها زوجة الطاعن كما أثبت   المطعون فيه ، ذلك أنه من المقرر أنه إذا تعلق الأمر بتفتيش منزل أو مكان وجب أن يصدر الرضاء به من حائز المنزل أو المكان أو ممن يعد حائزاً له وقت غيابه ، وكان الثابت من   المطعون فيه أن الطاعن لم يكن غائباً عن المنزل فإن الإذن من زوجته يكون قد صدر ممن لا يملكه . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة إذ عولت أيضاً في قضائها ضمن ما عولت عليه بإدانة الطاعن على ما أسفر عنه تفتيش منزله بمعرفة الرائد / ….. استناداً إلى صحة التفتيش لحصوله برضاء زوجته المقيمة معه بذات المنزل تكون أخطأت في تطبيق القانون . لما كان ما تقدم ، فإن   المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة لهذا السبب أيضاً.

 

      

الطعن رقم ٥٨٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٠/٢٤

إذ كانت المتعة تخرج من عداد النفقات المترتبة على الزواج والطلاق وإنما شرعت لجبر خاطر المطلقة فوق نفقة عدتها وعليه تكون المحكمة غير مقيدة بحجية   الصادر بتطليق المطعون ضدها مع احتفاظها بنصف حقوقها ، وإذ اشترط المشرع بنص المادة ١٨ مكرراً من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ لاستحقاقها عدة شروط أهمها ألا يكون الطلاق برضا الزوجة وترك تحديد قدرها للقاضى على ألا تقل عن نفقة سنتين تبعاً لظروف الطلاق ومدة الزوجية ، وكان الثابت للمحكمة من مطالعة حكم التطليق الصادر في الدعوى رقم …… لسنة ٢٠٠٠ كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة لصالح المطعون ضدها واستئنافه رقم …… لسنة ١١٤ ق القاهرة أنه قد أورد بأسبابه المرتبطة بالمنطوق أن   المرجح ( الثالث ) قد اقترح التفريق بين الطرفين لإصرار المطعون ضدها على الطلاق وموافقة الزوج على الطلاق وأنها تصر عليه وأنها عجزت عن إثبات وقوع ضرر عليها من الطاعن ولم تستطع إثبات ما يعطيها الحق في الطلاق وكانت هذه الأسباب من   المحاج به تفيد على سبيل القطع والجزم أن الطلاق كان برضا المطعون ضدها ، ومن ثم فإن شرط عدم الرضا بالطلاق يكون قد تخلف مما يمتنع معه على المحكمة القضاء لها بالمتعة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٤٠٨٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٠/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٤٥ – صفحة ٣٣٥ )

لما كان   المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أنه إثر استيقاف الضابط للطاعن حال قيادته سيارته الخاصة طالباً منه رخصتها، لاحظ أنه يقبض بيده على شيء طلبه منه، فتبين أنه لفافة بها مخدر، فضبطه والطاعن، ثم فتش السيارة وضبط ما بها من مخدر، ثم عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش واطرحه بقوله: (ثبت من الاطلاع على ما سطره شاهد الإثبات الضابط محمد محمود القصرى في محضر الضبط وما شهد به في التحقيقات والتي تطمئن له المحكمة وتأخذ به أنه عقب استيقاف المتهم بسيارته للاطلاع على ترخيص السيارة لاحظ أنه يقبض بيده على شيء وعندما سأله عنه سلمه للضابط عن طواعية واختيار ، وإذ وجده مخدراً تتحقق بذلك حالة التلبس والتي بموجبها قبض على المتهم وفتش السيارة ليسفر عن ضبط باقي كمية المخدر). لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس لمأمور الضبط القضائي بغير إذن من النيابة العامة أو سلطة التحقيق أن يتعرض للحرية الشخصية لآحاد الناس إلا في حالة التلبس بالجريمة ، وكان يشترط في التخلي الذى ينبني عليه قيام حالة التلبس بالجريمة ، أن يكون قد وقع عن إرادة وطواعية واختيار ، فإذا كان وليد إجراء غير مشروع ، فإن الدليل المستمد منه يكون باطلاً لا أثر له ، وكانت الواقعة الثابتة ب  ، أن الطاعن كان قابضاً بيده على شيء لم يستبينه الضابط ، ولم يسلمه للضابط إلا بعد أن طلبه منه ، وهو في صورة الدعوى ، طلب بغير حق ، يتسم بعدم المشروعية وينطوي على انحراف بالسلطة ، ولا يمكن وصف هذا التسليم بأنه كان عن إرادة وطواعية واختيار ، بل دفعه إليه الإجراء غير المشروع الذى سلكه الضابط ، فلا يصح الاعتداد بهذا التسليم ، ويكون الدليل المستمد منه باطلاً ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ، وأطلق القول بأن الطاعن سلم للضابط عن طواعية واختيار ما كان قابضاً عليه بيده ، فإنه لا يكون قد استبان الرضا بالتفتيش من وقائع الدعوى وظروفها ، بل يكون قد استنتجه من دلائل غير مؤدية إليه . لما كان ما تقدم ، فإن   إذ جرى في قضائه على صحة التفتيش ، رافضاً الدفع ببطلانه بما لا يؤدي إلى ما رتبه عليه، فإنه يكون فوق قصور تسبيبه قد فسد استدلاله وأخل بحق الدفاع وأخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن النظر فيما قد يكون في الدعوى من أدلة أخرى مستقلة عن الإجراء الباطل الذي عوَّل عليه ، بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .

 

      

الطعن رقم ٩٢٣٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٧/٠٧

إن مفاد نص المادة ١١ من القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الإدارى أن تكليف المدين أو الحائز للحراسة رغم رفضه مشروط بشرطين أولهما أن يكون أى منهما موجوداً في مكان الحجز وإلى حين إتمام المحضر ثانيهما ألا يجد مندوب الحجز في مكان الحجز من يقبل الحراسة وعلى هذا يجب على المندوب قبل تكليف المدين أو الحائز بالحراسة أن يبحث في مكان الحجز عن حارس يقبل الحراسة فإذا لم يبحث وكلف أيهما مباشرة كان تصرفه هذا معيباً لأن قيام هذا التكليف مرهون وفقاً للمادة سالفة الذكر بعدم وجود أى شخص يقبل الحراسة ، أما إذا كان هناك من يقبلها غير المدين أو الحائز ، فلا يجوز تعيين أحدهما ، لأن ذلك استثناء من   العامة التى توجب توافر الرضا بالحراسة ، والاستثناء مرهون بظروفه ولا يجوز التوسع فيه .

 

      

الطعن رقم ٩٢٤٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٧/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٣٠ – صفحة ٧٧٥ )

إن مفاد نص المادة ١١ من القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ – في شأن الحجز الإدارى – أن تكليف المدين أو الحائز بالحراسة رغم رفضه مشروط بشرطين : أولهما أن يكون أى منهما موجوداً في مكان الحجز وإلى حين إتمام المحضر ، ثانيهما : ألا يجد مندوب الحجز في مكان الحجز من يقبل الحراسة ، وعلى هذا يجب على المندوب قبل تكليف المدين أو الحائز بالحراسة أن يبحث في مكان الحجز عن حارس يقبل الحراسة فإذا لم يبحث وكلف أيهما مباشرة كان تصرفه هذا معيباً لأن قيام هذا التكليف مرهون – وفقاً للمادة سالفة الذكر – بعدم وجود أى شخص يقبل الحراسة ، أما إذا كان هناك من يقبلها غير المدين أو الحائز ، فلا يجوز تعيين أحدهما ، لأن ذلك استثناء من   العامة التى توجب توفر الرضا بالحراسة ، والاستثناء مرهون بظروفه ولا يجوز التوسع فيه .

 

      

الطعن رقم ٦٢١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٢٧ – صفحة ٧٥٧ )

أن الاعتماد المستندى تعهد مصرفى مشروط بالوفاء صادر من البنك فاتح الاعتماد بناء على طلب المشترى الآمر وبالمطابقة لتعليماته والشروط التى يحددها ويسلم للبائع المستفيد ، مستهدفاً الوفاء بقيمة السلعة أو السلع المشتراه خلال فترة محددة في حدود مبلغ معين نظير مستندات مشترطة ويجرى التعامل في ظله بين البنك فاتح الاعتماد والبنك المؤيد أو المعزز له – إن وجد – وبين كل من الآمر والمستفيد على المستندات وحدها وسلامتها وتطابقها في مجموعها ومطابقتها للشروط الواردة في طلبه دون النظر إلى البضاعة أو العلاقة الخاصة بين البائع والمشترى حول العقد الذى يحكم علاقتهما ومدى صحته ونفاذه والمؤثرات التى تطرأ عليه باعتبار أن فتح الاعتماد بطبيعته يعد عملاً تجارياً مستقلاً عن عمليات البيع والشراء والعقود الأخرى التى يستند إليها ، ولا يعتبر البنك فاتح الاعتماد أو المعزز له ذا علاقة بها أو ملتزماً بأحكامها ، كما يخضع هذا التعامل أساساً للشروط الواردة في طلب فتح الاعتماد إذ هى التى تحدد التزامات البنك فاتح الاعتماد ، وحقوق وواجبات كل من الآمر والمستفيد فإن قصرت عن مجابهة ما يثور من أنزعة أثناء تنفيذه طبقت الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية – الصيغة المعدلة لعام ١٩٩٣ منشور غرفة التجارية الدولية رقم ٥٠٠ باريس – مع جواز تكملتها بنصوص ومبادئ القانون الداخلى لقاضى النزاع .

 

      

الطعن رقم ٦٢١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٢٧ – صفحة ٧٥٧ )

يتعين على البنك فاتح الاعتماد أن يفحص كافة الوثائق التى يقدمها المستفيد بعناية معقولة للتأكد من مطابقتها في ظاهرها لشروط وتفاصيل الاعتماد مطابقة حرفية كاملة دون أى تقدير لمدى جوهرية أى شرط فيها ، إذ قد يكون له معنى فنياً لا يدركه البنك أو موضوع اعتبار خاص لدى الآمر .

 

      

الطعن رقم ٦٢١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٢٧ – صفحة ٧٥٧ )

إن قاعدة ” الغش يبطل التصرفات ” هى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون ، وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال ، وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توفره في التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات .

 

      

الطعن رقم ٦٢١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٢٧ – صفحة ٧٥٧ )

إذ كانت المادة ١٣ / ب من مواد ” الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية ٥٠٠ لسنة ١٩٩٣ ” قد نصت على أن يكون لدى كل من المصرف مصدر الاعتماد أو المصرف المعزز – إن وجد – أو المصرف المسمى الذى يتصرف بالنيابة عنهما وقت معقول لا يتجاوز سبعة أيام عمل مصرفى تلى يوم تسلم المستندات لفحصها ولاتخاذ قرار بشأن قبولها أو رفضها وتبليغ الجهة التى تسلم منها المستندات بقرار ، ومن ثم فإن الطاعن بصفته قد التزم بمراجعة المستندات الخاصة بهذا الاعتماد خلال الفترة المنصوص عليها بالمادة آنفة البيان ، ويضحى قراره بوقف صرف قيمة الاعتماد قد صادف صحيح الواقع والقانون .

 

      

الطعن رقم ٦٢١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٢٧ – صفحة ٧٥٧ )

إذ أرفق وكيل الطاعن صورة ضوئية من حكم محكمة جينف تمنع البنك فاتح الاعتماد والبنك الطاعن – المعزز – من الوفاء بقيمة الاعتماد المستندى آنف البيان للمطعون ضده الأول بصفته مع التحفظ على مستندات الشحن تحت يد البنك فاتح الاعتماد لحين صدور حكم موضوعى مُنه للنزاع ، ويستفاد من ذلك أن هناك نزاعاً حول صحة المستندات المقدمة من قبل المطعون ضده الأول للطاعن ، وأن هناك غشاً قد ارتكبه سالف الذكر فيما يتعلق بتلك المستندات ، سيما وأن العميل الآمر قدم مستندات تناقض الثابت بسند الشحن آنف البيان ألا وهى خطاب صادر من مالك السفينة سالفة الذكر المدعى بشحن البضائع عليها يفيد أنه لم يتم شحن أية بضائع على هذه السفينة من ميناء أوكرانيا أو أى ميناء آخر في تاريخ ٧ / ٧ / ١٩٩٦ ، وكان ذلك السلوك من قبل المطعون ضده الأول بصفته ليحصل من الطاعن على قيمة الاعتماد المستندى آنف البيان هو من قبيل الغش ، وأن هذا الغش أثبته العميل الآمر .

 

      

الطعن رقم ٦٢١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٢٧ – صفحة ٧٥٧ )

إذ كان العميل الآمر استصدر أمراً من القضاء المستعجل في بلده بوقف صرف قيمة الاعتماد ، وأنه وإن كانت الأحكام الأجنبية لا تحوز حجية أمام المحكمة إلا أنها تعتبر دليلاً على وقوع الغش في المستندات آنفة البيان ، ومن ثم فإن امتناع البنك عن صرف هذا الاعتماد يكون قد صادف صحيح الواقع والقانون ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للمطعون ضده الأول بصفته قيمة الاعتمادين المستنديين سندى التداعى فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٦١٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٧١ – صفحة ٤٢٧ )

أن الاعتماد المستندى تعهد مصرفى مشروط بالوفاء صادر من البنك فاتح الاعتماد بناء على طلب المشترى الآمر وبالمطابقة لتعليماته والشروط التى يحددها ويسلم للبائع المستفيد ، مستهدفاً الوفاء بقيمة السلعة أو السلع المشتراه خلال فترة محددة في حدود مبلغ معين نظير مستندات مشترطة ويجرى التعامل في ظله بين البنك فاتح الاعتماد والبنك المؤيد أو المعزز له – إن وجد – وبين كل من الآمر والمستفيد على المستندات وحدها وسلامتها وتطابقها في مجموعها ومطابقتها للشروط الواردة في طلبه دون النظر إلى البضاعة أو العلاقة الخاصة بين البائع والمشترى حول العقد الذى يحكم علاقتهما ومدى صحته ونفاذه والمؤثرات التى تطرأ عليه باعتبار أن فتح الاعتماد بطبيعته يعد عملاً تجارياً مستقلاً عن عمليات البيع والشراء والعقود الأخرى التى يستند إليها ، ولا يعتبر البنك فاتح الاعتماد أو المعزز له ذا علاقة بها أو ملتزماً بأحكامها ، كما يخضع هذا التعامل أساساً للشروط الواردة في طلب فتح الاعتماد إذ هى التى تحدد التزامات البنك فاتح الاعتماد ، وحقوق وواجبات كل من الآمر والمستفيد فإن قصرت عن مجابهة ما يثور من أنزعة أثناء تنفيذه طبقت الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية – الصيغة المعدلة لعام ١٩٩٣ منشور غرفة التجارية الدولية رقم ٥٠٠ باريس – مع جواز تكملتها بنصوص ومبادئ القانون الداخلى لقاضى النزاع .

 

      

الطعن رقم ٧٨٩٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٤٢ – صفحة ٢٦٣ )

إن العلم بغش المدين يجب أيضا إظهاره فلا يكفى مجرد القول بحصول التواطؤ للإضرار بالدائنين أو أن الغش مبطل للتصرفات وذلك كقضية مسلمة وإنما يجب إقامة الدليل على اشتراك طرفى العقد في إجراء تصرف ينطوى على غش من جانبهما في حق الدائن بقصد إخراج العقار محل التصرف من مال المدين بحيث لا يجد الدائن مالاً يمكن التنفيذ بدينه عليه .

 

      

الطعن رقم ٤٨١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٧

المقرر أنه يشترط لصحة الإقرار غير القضائي أن يكون صادراً عن إرادة غير مشوبة بأى عيب من عيوب الرضا.

 

      

الطعن رقم ٣٥٠٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٩٩ – صفحة ٥٥٧ )

لما كان   المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعنان من بطلان أقوال الشهود للإكراه الذى وقع عليهم واطرحه بما أفصح عنه من اطمئنانه إلى أقوال هؤلاء الشهود واستطرد إلى الرد على ما أثاره الدفاع من بطلان استدعاء شهود الإثبات… زوجة الطاعن الأول ، …. شقيق المتهم الثانى ، والصيدلى …. بمعرفة الشرطة بقوله :” إن المادة ٢٩ من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأمور الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات اللازمة عن الوقائع التى يعلمون بها أن يسمعوا من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبها ، ولما كان استدعاء مأمور الضبط القضائي للشهود سالفى الذكر بسبب اتهام زوج الأولى وشقيق الثانى في جريمة قتل مقترن لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليهما بالحضور لسؤالهما عن الاتهام الذى حام حول المتهمين في نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات فإن النعى ببطلان قبض مدعى به وقع على الشهود لا يكون له محل هذا فضلاً عن أنه لم يثبت بدليل أن ثمة إكراه من أى نوع قد وقع على الشهود وقد جاءت أقوالهم في مجملها متسقة سليمة خالية من شوائب الرضا ، ومن ثم فلا تعتد المحكمة بقالة الدفاع من أن إكراهاً من أى نوع قد وقع عليهم “. وكان ما أورده   فيما تقدم كافياً وسائغاً وله معينه الصحيح من أوراق الدعوى وأن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص لا يعدو القول المرسل الذى سيق بغير دليل يظاهره ويكون النعى على   في شأنه غير سديد .

 

      

الطعن رقم ٣٨٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١١/٢٥

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للزوجة أن تلجاً إلى إلى القاضى لتطليقها على زوجها إذا أصيب الزوج بمرض يمنعه من الاتصال بزوجته بحيث لا يتسنى لها الإقامة معه إلا بضرر شديد وسواء كان ذلك المرض قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به ، وكان لجوء الزوجة إلى القاضى لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضارة فيه أكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق أو أنه بسبب من جانبها

 

      

الطعن رقم ٤٧٧٩ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ١٣٠ – صفحة ٧٤٢ )

السند لأمر يشترط فيه الأركان العامة الأربعة المعروفة في التعاقد وهى الرضا والأهلية ومشروعية المحل والسبب .

 

      

الطعن رقم ١١٨٨٩ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٩٨ – صفحة ٥٦٣ )

يشترط في الغش والتدليس المبطل للتصرفات على ما عرفته المادة ١٢٥ من القانون المدنى – وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أن يكون ما استعمل في خداع المتعاقد حيلة من شأنها التغرير به وجعله غير قادر على   على الأمور حكماً سليماً ، وأن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانوناً . أما الحصول على توقيع شخص على محرر مثبت لتصرف لم تنصرف إرادته أصلاً إلى إبرامه فإنه يعد تزويراً تنعدم فيه الإرادة ولو كان الحصول على هذا التوقيع وليد طرق احتيالية كما لا يعد تدليساً مجرد الغلط المادى في الحساب ولا غلطات القلم فلا يؤثر ذلك في صحة العقد وإن كان يجب تصحيح الغلط . ذلك أن الغلط المعنوى الناشئ عن التدليس هو غلط مصاحب لتكوين الإرادة فيفسد الرضا ، أما الغلط المادى فهو لاحق لتكوين الإرادة ويقع في التعبير عنها بقول أو كتابة ما لا يقصد أو خطأ في الحساب فيتم تصحيحه وفقاً للقصد الحقيقى .

 

      

الطعن رقم ١١٨٨٩ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٩٨ – صفحة ٥٦٣ )

إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بوقوع غش عليه من جانب المطعون ضدهم حال إبرامه عقد القسمة محل التداعى معهم تمثل في أنهم استغلوا ثقته فيهم وكتبوا أن مشتراه من شقيقه المطعون ضده الأول هو ثلاثة قراريط بدلاً من أربعة وذلك بعد أن حصلوا على توقيعه دون أن يعلم بذلك ، وكان هذا القول ليس فيه من مظاهر الغش والتدليس ما يفسد رضاءه بتوقيع عقد القسمة ولا يكفى لاعتباره حيلة في حكم المادة ١٢٥ من القانون المدنى ، فلا على   المطعون فيه إن أغفله أو لم يعن بتحقيقه لأنه دفاع لا يستند إلى أساس قانونى صحيح ، ومن ثم يكون النعى على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٦٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/٠٥

المقرر أن لجوء الزوجة الى القاضى لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضارة ، فيه اكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها ، بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق .

 

      

الطعن رقم ٣٦٩ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٢١

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لجوء الزوجة إلى القاضى لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضاره فيه إكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق .

 

      

الطعن رقم ١٧٣٧٩ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ١٢٨ – صفحة ٦٦٥ )

لما كان   المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش واطرحه استناداً إلى أن الجريمة كانت في حالة تلبس وأن ما قام به الضابط قبل ذلك كان مجرد استيقاف الطاعن الذي وضع نفسه موضع الريب والشبهات بما ظهر عليه من ارتباك على نحو برر استيقافه ليتثبت من شخصيته ، وما انتهى إليه   فيما تقدم صحيح في القانون لما هو مقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً في موضع الريب والظن على نحو ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري وللكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة ٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه . كما أن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التي توكل بداءةً لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها – بغير معقب – ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتها   . وكان من المقرر أن التفتيش بالرضاء يجب أن يكون صريحاً غير مشوب خالياً من الإكراه أو أي عيب من عيوب الرضا فيتعين أن يكون من صدر عنه الرضاء مميزاً حر الاختيار غير واقع في غش أو تدليس ، كما أنه غير لازم أن يكون الرضاء بالتفتيش ثابتاً بكتابة صادرة ممن حصل تفتيشه ، كما وأن تقدير صحة هذا الرضاء هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى . وكان   المطعون فيه قد خلص في منطق سليم واستدلال سائغ وبما يتفق وحكم القانون إلى مشروعية ما قام به رجل الضبط القضائي من إيقاف السيارة التي كان يستقلها الطاعن الذي وضع نفسه إثر ذلك موضع الريب على نحو برر استيقافه – والذي لا يعد قبضاً عليه – ليتثبت من شخصيته ، وأن حالة التلبس كانت وليدة إجراء مشروع إذ ترتبت على إثر مشاهدة الضابط للمخدر بداخل الحقيبة التي يحملها بعد أن قام الطاعن وبرضاء صريح منه غير مشوب وسابق على إجراء التفتيش الذي يعلم بظروفه بفتح الحقيبة . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يجادل فيما أورده   بشأن رضاه بالتفتيش كما لم ينع على هذا الرضاء بأي عيب من عيوب الرضا ، ومن ثم يكون   سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان التفتيش .

 

      

الطعن رقم ٤٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٦/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٩٨ – صفحة ٥٧١ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الشريعة الإسلامية قد قصرت الحق في ايقاع الطلاق على الزوج دون غيره ، فإذا طلق القاضى الزوجة على زوجها ، فإن فعله هذا – وفقاً لمذهب الحنفية – يضاف إلى الزوج ، فكأنه طلقها بنفسه ، مما يستوى معه في شأن استحقاق المتعة ، أن يكون الطلاق من نفس الزوج ، أو من القاضى نيابة عنه ، ولا يغير من ذلك ، ما ورد في نص المادة ١٨ مكرراً من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ بإستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة ” إذا طلقها زوجها ” ، لأن هذه العبارة مقررة للوضع الشرعى ، من أن الطلاق ملك للزوج وحده ، دون سواه ، سواء استعمل حقه هذا بنفسه ، أو بمن ناب عنه نيابة شرعية ، مثل القاضى . لما كان ذلك ، وكان لجؤ الزوجة إلى القاضى لتطليقها على زوجها ، بسبب مضارته لها ، وثبوت هذه المضارة فيه إكراه لها على طلب التطليق ، لتدفع الضرر عنها ، بما لا يتوفر به الرضا بالطلاق ، وكان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وأقام قضاءه بإلغاء   المستأنف ورفض دعوى الطاعنة بطلب إلزام المطعون ضده بأن يؤدى لها متعة ، بعد   بتطليقها عليه في الدعوى رقم …… لسنة ١٩٩٤ كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة ، والذى أصبح نهائياً ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٦٤٧١ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/٢٨

من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير توافر ركن الثمن في عقد البيع وتفسير عبارات العقد وتفهم نية المتعاقدين لاستنباط الواقع منها وتكييفه التكييف الصحيح مستهديه بوقائع الدعوى وظروفها ، إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات العقد ولا عن المعنى الظاهر لهذه العبارات إلى معنى آخر غير سائغ وأن تبرر قولها بما يحمله ويؤدى إليه .

 

      

الطعن رقم ٦٤٧١ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/٢٨

إنه لا عبره بعدم ذكر قبض الثمن في عقد البيع متى كان الثمن مسمى فيه لان إطلاق البيع يقتضى التزام المشترى بدفع الثمن المسمى .

 

      

الطعن رقم ٦٤٧١ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/٢٨

الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بالتهديد المفزع في النفس أو في المال أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل للمكره باحتمالها أو التخلص منها ، ويكون من نتائج ذلك حصول خوف شديد يحمل المكره على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختياراً وعلى   إظهار ذلك عند القول بوقوعه .

 

      

الطعن رقم ٦٤٧١ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/٢٨

إذ كان البين مما ورد بالبند الثامن من عقد البيع المؤرخ ٣ / ١٠ / ١٩٩٨ – مثار النزاع – أن البائعة مورثة المطعون ضدهن أقرت باستلام مبلغ عشرة آلاف جنيه قيمة ثمن الشقة ( الواقعة في عقار التداعى ) بالكامل وأنها أصدرت للمشترى إيصالاً بما يفيد ذلك ، وإذ تضمن الإيصال الغير مؤرخ والمقدم من الطاعن أن مورثة المطعون ضدهن البائعة وضعت الثمن المدفوع من الطاعن تحت يدها بصفة أمانة لحين تمام تسجيل الشقة بإسمه وإذ جاءت عبارات العقد والإيصال واضحة الدلالة على توافر ركن الثمن في عقد بيع الشقة للطاعن ووفائه به بتسليمه للبائعة وهو الأمر الغير مجحود من المطعون ضدهن فإن انحراف   المطعون فيه عن هذا المعنى الظاهر لبنود العقد وعبارات الإيصال المكمل له والقول بغير دليل بخلو عقد البيع من ركن الثمن وقبض البائعة له وأن توقيعها على الإيصال المقدم من الطاعن والمتضمن قبضها للثمن كان بسبب ضغط شديد وقع عليها دون أن يبين ماهية ذلك الضغط أو حصول الإكراه ووسائله والمصدر الذى استقى منه القول بحصوله وبيان مدى تأثير ذلك على انعقاد العقد وتوافر أركانه وهى أمور غفل   عن كنهها واستظهار مدلولها وبنى قضاءه بإبطال العقد وصوريته على ما قصر فهمه من بنود العقد والإيصال المكمل له لما في ذلك من تأثير على قضائه بتقدير ما تستحقه المطعون ضدهن من ريع العقار المبين بالصحيفة فإنه يكون فضلاً عن فساد استدلاله قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٦٤٧١ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/١٤

من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير توافر ركن الثمن في عقد البيع وتفسير عبارات العقد وتفهم نية المتعاقدين لاستنباط الواقع منها وتكييفه التكييف الصحيح مستهديه بوقائع الدعوى وظروفها ، إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات العقد ولا عن المعنى الظاهر لهذه العبارات إلى معنى آخر غير سائغ وأن تبرر قولها بما يحمله ويؤدى إليه .

 

      

الطعن رقم ٦٤٧١ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/١٤

إنه لا عبره بعدم ذكر قبض الثمن في عقد البيع متى كان الثمن مسمى فيه لان إطلاق البيع يقتضى التزام المشترى بدفع الثمن المسمى .

 

      

الطعن رقم ٦٤٧١ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/١٤

الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بالتهديد المفزع في النفس أو في المال أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل للمكره باحتمالها أو التخلص منها ، ويكون من نتائج ذلك حصول خوف شديد يحمل المكره على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختياراً وعلى   إظهار ذلك عند القول بوقوعه .

 

      

الطعن رقم ٦٤٧١ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/١٤

إذ كان البين مما ورد بالبند الثامن من عقد البيع المؤرخ ٣ / ١٠ / ١٩٩٨ – مثار النزاع – أن البائعة مورثة المطعون ضدهن أقرت باستلام مبلغ عشرة آلاف جنيه قيمة ثمن الشقة ( الواقعة في عقار التداعى ) بالكامل وأنها أصدرت للمشترى إيصالاً بما يفيد ذلك ، وإذ تضمن الإيصال الغير مؤرخ والمقدم من الطاعن أن مورثة المطعون ضدهن البائعة وضعت الثمن المدفوع من الطاعن تحت يدها بصفة أمانة لحين تمام تسجيل الشقة بإسمه وإذ جاءت عبارات العقد والإيصال واضحة الدلالة على توافر ركن الثمن في عقد بيع الشقة للطاعن ووفائه به بتسليمه للبائعة وهو الأمر الغير مجحود من المطعون ضدهن فإن انحراف   المطعون فيه عن هذا المعنى الظاهر لبنود العقد وعبارات الإيصال المكمل له والقول بغير دليل بخلو عقد البيع من ركن الثمن وقبض البائعة له وأن توقيعها على الإيصال المقدم من الطاعن والمتضمن قبضها للثمن كان بسبب ضغط شديد وقع عليها دون أن يبين ماهية ذلك الضغط أو حصول الإكراه ووسائله والمصدر الذى استقى منه القول بحصوله وبيان مدى تأثير ذلك على انعقاد العقد وتوافر أركانه وهى أمور غفل   عن كنهها واستظهار مدلولها وبنى قضاءه بإبطال العقد وصوريته على ما قصر فهمه من بنود العقد والإيصال المكمل له لما في ذلك من تأثير على قضائه بتقدير ما تستحقه المطعون ضدهن من ريع العقار المبين بالصحيفة فإنه يكون فضلاً عن فساد استدلاله قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٦٤١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١٢/٢٦

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع الإسلامى و إن قصر في الأصل حق إيقاع الطلاق على الزوج ، إلا أنه إذا قضى القاضى بالتطليق في الأحوال التى يجوز فيها   بتطليق الزوجة على زوجها فإن فعله و على مذهب الحنفيه يضاف إلى الزوج فكأنما طلقها بنفسه مما يستوى في شأن استحقاق المتعة أن يكون الطلاق من نفس الزوج أو القاضى نيابة عنه ، ولا يغير من ذلك ما ورد في نص المادة ١٨ مكرراً من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ باستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة ” إذا طلقها زوجها ” ، لأن هذه العبارة مقررة للوضع الشرعى من أن الطلاق ملك للزوج وحده سواء استعمل حقه بنفسه أو بمن ناب عنه نيابة شرعية مثل القاضى . لما كان ذلك ، و كان لجؤ الزوجة إلى القاضى لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها و ثبوت هذه المضارة فيه إكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق و إذ خالف   المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن المطلقة بحكم القاضى لا يقضى لها بالمتعة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٥٩٣٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١١/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٩٦ – صفحة ٨٦٩ )

لما كان   قد أثبت في حق الطاعنين في بيان كاف إقدامهما على ارتكاب الجريمة ، متوخين تعطيل إرادة المجني عليها عن طريق تهديدها بالتشهير بها بما كان من شأنه ترويع المجني عليها بحيث حملاها كرهاً عنها على إمضاء السندين اللذين طلبا منها إمضاءهما ، وكان   قد استظهر بذلك ركن القوة أو التهديد في جريمة الإكراه على إمضاء المستندات بما يتوافر به هذا الركن في صحيح القانون ، ذلك بأنه من المقرر أنه يتحقق بكافة صور انعدام الرضا لدى المجني عليه ، فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص من شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة ، فكما يصح أن يكون الإكراه مادياً باستعمال القوة فإنه يصح أيضاً أن يكون أدبياً بطريق التهديد ويدخل في هذا المعنى التهديد بخطر جسيم على النفس أو المال ، كما يدخل فيه التهديد بنشر فضيحة أو بإفشاء أمور ماسة بالشرف .

 

      

الطعن رقم ١٩٠٩٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١٠/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٩٠ – صفحة ٨٢٦ )

لما كان   قد أثبت في حق الطاعنين – في بيان كاف – إقدامهما على ارتكاب جريمة التزوير في محرر رسمي بطريق إكراه المجني عليه متوخين تعطيل إرادته عن طريق تهديدهما له وذلك بقوله : ” … أن ….. اتهم مع آخر بالسرقة ….. ولما قامت شرطة قسم ….. بضبطه وعذبه أفرادها تعذيباً بدنياً لحمله على الاعتراف والإرشاد عن المسروقات وألحق به إصابات حيوية حديثة من … أودت بحياته ….. ولما كان ذلك المتهم قد سقط في نزعه الأخير بداخل قسم شرطة ….. حال قيام المقدم ….. رئيس مباحث القسم بمناقشته في واقعة السرقة فسارع هذا الضابط بنقله لمستشفى ….. ب ….. ولكنه مات في الطريق إليها وكان من الطبيعي أن يفكر من عذبه في إخفاء جريمته قبل أن يصل خبرها إلى النيابة العامة بتزوير تقرير طبي يخفي ما لحق به من آثار تعذيب ومستبعداً شبهة جناية قتله ووقع الاختيار على مفتش صحة قسم ….. لإكراهه على إعداد ذلك التقرير المزور …. ووقع الاختيار أيضاً على النقيب ….. وأمين الشرطة …… للضغط على إرادة مفتش الصحة لحمله على تزوير التقرير الطبي باعتبار أنهما معاون مباحث قسم شرطة وبلوكامين المباحث بها ولهما صلة مباشرة بمفتش صحة قسم …. بحكم عملهما . فتوجه المتهمان في ليلة ….. إلى منزل مفتش الصحة وطلبا منه الانتقال معهما إلى مستشفى ….. لتوقيع الكشف الطبي على جثة توفي صاحبها في ظروف طبيعية فاستجاب لطلبهما بحكم علاقة العمل ولما وصل معهما للمستشفى أخذا في بث الرعب في نفسه لحمله على تزوير التقرير الطبي فأدخلاه إلى إحدى غرف المستشفى وقدما له أحد الجالسين على أنه نائب مدير الأمن الذي التزم الصمت وكتب له على قصاصة ورق من فارغ علبة تبغ العبارات التي يتعين عليه إثباتها في تقريره وهي عدم وجود إصابات ظاهرة وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالقلب والدورة الدموية مع نفي الشبهة الجنائية ولما طلب مفتش الصحة الكشف على الجثة قاده المتهمان إلى مشرحة المستشفى فوجد الإضاءة خافتة وكلما حاول فحص الجثة ونزع الملابس عنها منعاه من ذلك وتوعداه بالإيذاء وإلصاق التهم الباطلة به إذا لم يمتثل ويكتب التقرير الطبي على نحو ما أراداه رغم أنه شاهد بالجثة إصابات حديثة في المناطق الظاهرة منها وتحت هذا الضغط على إرادته كتب تقريره مخالفاً للحقيقة وأثبت فيه عدم وجود إصابات ظاهرة بالجثة عدا بعض السحجات القديمة وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية وأن الوفاة لا شبهة جنائية فيها ولما عرض ذلك التقرير على قسم أبحاث التزييف والتزوير بعد استكتاب مفتش الصحة لعباراته انتهى الخبير إلى أن مفتش الصحة كتبه صلباً وتوقيعاً تحت إكراه واقع عليه ” . لما كان ذلك ، فإن   يكون قد استظهر بذلك ركن القوة أو التهديد في جريمة الإكراه على إمضاء السندات كما هي معرفة به في نص المادة ٣٢٥ من قانون العقوبات ، إذ يتحقق هذا الركن بكافة صور انعدام الرضا لدى المجني عليه فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة ، فكما يصح أن يكون الإكراه مادياً باستعمال القوة فانه يصح أيضاً أن يكون أدبياً بطريق التهديد ويدخل في هذا المعنى التهديد بخطر جسيم على النفس أو المال ، وإذ كان تقدير التهديد الذي يبلغ درجة من الشدة تسوغ اعتباره قرين القوة ، والذي يرغم المجني عليه على التوقيع على الورقة أو السند ، مرجعه إلى محكمة الموضوع تستخلصه من عناصر الدعوى المطروحة أمامها بغير معقب عليها في ذلك ما دام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق – كالحال في الدعوى – فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٥٧٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع الإسلامى وإن قصر في الأصل حق إيقاع الطلاق على الزوج ، إلا أنه إذا قضى القاضى بالتطليق في الأحوال التى يجوز فيها   بتطليق الزوجة على زوجها ، فإن فعله وعلى مذهب الحنفية يضاف إلى الزوج فكأنما طلقها بنفسه مما يستوى في شأن استحقاق المتعة أن يكون الطلاق من نفس الزوج أو القاضى نيابة عنه ، ولا يغير من ذلك ما ورد في نص المادة ١٨ مكرراً من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ باستحقاق الزوجة المتعة من عبارة ” إذا طلقها زوجها ” لأن هذه العبارة مقررة للوضع الشرعى من أن الطلاق ملك للزوج وحده سواء استعمل حقه بنفسه أو بمن ناب عنه نيابة شرعية مثل القاضى ، ومن ثم فإن لجوء الزوجة إلى القاضى لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضارة فيه إكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق ٠ لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى إلغاء   المستأنف ورفض دعوى المتعة استناداً إلى أن الطاعنة لا تستحق المتعة لوقوع الطلاق بحكم القاضى في دعوى التطليق التى أقامتها على المطعون ضده بما يعنى رضاءها بالطلاق وينتفى معه شرط استحقاقها للمتعة ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ٠

 

      

الطعن رقم ٢٣٩٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١٠٣ – صفحة ٥٢٨ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الثانية من المادة ١١٤ من القانون المدنى على أنه ” ….. إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينة منها ” مفاده أن المشرع لم يستلزم لإبطال تصرف المعتوه الصادر قبل تسجيل قرار الحجر ما استلزمه في إبطال تصرف السفيه وذى الغفلة من أن يكون التصرف نتيجة استغلال أو تواطؤ بل اكتفى باشتراط شيوع حالة العته وقت التعاقد أو علم المتصرف إليه بها . فثبوت أحد هذين الأمرين يكفى لإبطال التصرف .

 

      

الطعن رقم ٢٣٩٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١٠٣ – صفحة ٥٢٨ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تقدير قيام حالة العته لدى أحد المتعاقدين هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى متى كان استخلاصها سائغاً . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم ثالثاً قد تصرف في مساحة ١٢ط ٣ ف بالبيع للطاعن بموجب العقد المؤرخ …. وذلك قبل صدور قرار الحجر عليه وكان   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه قد استخلص قيام حالة العته لدى المورث مما تضمنه تقرير الطبيب الشرعى المقدم في القضية رقم ٧ لسنة١٩٨٧ حسبى كلى دمياط بشأن توقيع الحجر عليه الذى أبان أنه لم يتمكن من معرفة الأيام ولم يتعرف على النقود بصورة صحيحة ولم يستطع إجراء العمليات الحسابية البسيطة على نحو يشير إلى عدم قدرته على إدارة شئونه المالية بنفسه مما نصح معه الطبيب بتوقيع الحجر عليه . وإذ انتهى   إلى أن حالة عته المورث كانت شائعة وقت تصرفه للطاعن بالبيع بموجب العقد سالف البيان ، وكان استخلاصه لقيام هذه الحالة لدى المورث بوصفها المتقدم وشيوعها وقت التعاقد على نحو ما سلف سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ، فقد كان هذا حسبه لإبطال تصرفه للطاعن طبقاً للفقرة الثانية من المادة ١١٤ من القانون المدنى دون حاجة به لأن يتقصى مدى علم الطاعن بهذه الحالة لأن شيوعها يغنى عنه لزوم علمه بها .

 

      

الطعن رقم ١٠٤٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/٢٢

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الإقرار هو اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده أثاراً قانونية وهو بهذه المثابة ينطوى على تصرف قانونى من جانب واحد فيشترط لصحته ما يشترط لصحة سائر التصرفات القانونية فيجب أن يكون صادراً عن إرادة غير مشوبة بأى عيب من عيوب الإرادة فإذا ما شابه غلط وكان مخالفاً لحقيقة الواقعة المقر بها كان باطلاً وحق للمقر الرجوع فيه .

 

      

الطعن رقم ١٠٤٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/٢٢

لما كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الإقرار الصادر منه باستلام الأرض قد شابه غلط بشأن المساحة التى استلمها ويخالف الواقع واستدل على ذلك بما انتهى إليه تقرير الخبير الثانى المنتدب في الدعوى من أنه لازالت تحت يد المطعون ضدهما الأولين مساحة١٢س ١ ط من الأرض المبيعة له فلم يعرض   المطعون فيه لهذا الدفاع رغم أن من شأنه – لو صح – أن يغير وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ١٩٢٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠١/٠٨

تمسك الطاعنة في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن إقامتها بشقة النزاع بعد وفاة والديها عامى ( ٠٠٠٠ ، ٠٠٠٠ ) حتى رفع المطعون ضدهم دعواهم عام (٠٠٠) يتوافر به رضائهم الضمنى على إقامتها ونشوء علاقة إيجارية جديدة بينهما واستدلت على ذلك بإيصال سدادها للأجرة وعقد توريد الغاز الطبيعى للشقة والإنذار الموجه من المطعون ضدهم إليها لسداد حصتها في تكاليف ترميم العقار الكائن به شقة النزاع ، وكان الثابت من إيصال سداد الأجرة المقدم من الطاعنة أنه معنون بملك ورثة المرحوم (٠٠٠٠) المطعون ضدهم – مؤجر – يفيد سداد الطاعنة للمطعون ضده الأول – عن الورثة – أجرة شهرى ديسمبر ١٩٩٢ ويناير ١٩٩٣ ولم يتضمن الإيصال أى تحفظ ، كما أن عقد توريد الغاز الطبيعى لشقة النزاع والمؤرخ / / صادر باسم الطاعنة عن ورثة المرحوم (٠٠٠٠) ، فضلاً عما انتهى إليه خبير الدعوى من ثبوت إقامة الطاعنة بالشقة بعد وفاة والديها ، وكان الثابت من صحيفة الدعوى المبتدأة أن المطعون ضدهم مقيمون بذات العقار الكائن به شقة النزاع مما مفاده علم وموافقة المطعون ضدهم باستمرار عقد الإيجار إلى الطاعنة ، وإذ أغفل   المطعون فيه تناول دفاع الطاعنة ومستنداتها إيراداً لها ورداً عليها رغم مالها من دلالة فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ٢٦٤١ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/٢٤

إذا كان البين من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها أكرهت على التوقيع على عقد الإيجار المؤرخ ………….. واستمر هذا الإكراه لحين توقيعها على ملحق العقد المؤرخ ………….. وحتى تاريخ إقامة دعواها بالإبطال ، وإذ خلص   المطعون فيه إلى خلو الأوراق من ثمة دليل على استمرار الإكراه حتى تاريخ رفع الدعوى ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حق الطاعنة في إقامة دعوى الإبطال بالتقادم وبصحة ونفاذ عقد الإيجار وملحقه دون تناول دفاع الطاعنة ومناقشته والرد عليه وكذلك المستندات المقدمة منها في هذا الخصوص وكان من شأن بحث ذلك وتمحيصه ما قد يغير وجه الرأى في الدعوى ، وكان ما أورده   المطعون فيه بمدوناته لا يواجه هذا الدفاع فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ١٥٦٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٠٢ – صفحة ٦٧١ )

لما كان   المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان تفتيش مسكنه وضبط جهاز الكمبيوتر المستعمل بالتقليد لأن إذن النيابة لم يشمله ورد عليه بقوله ” وحيث إنه بالنسبة لضبط جهاز الكمبيوتر فغير سديد ذلك أن الثابت بأن القبض على المتهم الأول كان بناء على قرار النيابة العامة وهو الذى أرشد عن ذلك الجهاز وقدمه للضابط حال ضبطه في مسكنه وهو ذات جسم الجريمة بعد أن أقر المتهم بأنه قلد العملات الورقية عليه ” . لما كان ذلك ، وكان البين من أوراق الطعن ومفرداته– أن الرائد ” …. ” أثبت بمحضر الضبط وأقر بالتحقيقات أنه توجه لمنزل الطاعن بناء على إذن النيابة العامة بضبطه وإحضاره وبطرقه على باب مسكنه فتح له وبمواجهته بأقوال المتهم الثانى اعترف بتقليد العملات الورقية المضبوطة فئة العشرين جنيهاً على جهاز كمبيوتر قام هو وشقيقه بشراءه وأبدى إستعداده لإحضار هذا الجهاز المستخدم والذى كان متواجداً بصالة الشقة سكنه حيث سمح له بالدخول وقام بضبط الجهاز مما مفاده أن تفتيشاً ما لم يتم . ولم يحصل من مأمور الضبط ثمة إجراء بمسكن المتهم ينم بذاته عن أنه قام بالبحث والتقصى داخله بحثاً عن المضبوطات . ولما كان ذلك ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس ، خاصة وقد بان من الأوراق أن دخول الضابط مسكن المتهم كان برضاء من الأخير وما قاله   من ذلك سائغ وصحيح في القانون ، ذلك بأن الرضا بدخول المسكن وتفتيشه يكفى فيه أن تكون المحكمة قد استبانته من وقائع الدعوى وظروفها واستنتجته من دلائل مؤدية إليه ، ومن ثم فإن دخول الضابط مسكن الطاعن وضبط جهاز الكمبيوتر المستخدم يكون صحيحاً ومشروعاً وتكون المحكمة إذ اعتبرته كذلك ودانت الطاعن استناداً الى الدليل المستمد منه لم تخالف القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٠٢٣ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٦/٢٣

المقرر وفقاً للفقرة الثانية من المادة ١٢٥ من القانون المدنى أن السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة يعتبر تدليسا إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة .

 

      

الطعن رقم ٢٠٢٣ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٦/٢٣

استخلاص عناصر التدليس الذى يجيز إبطال العقد من وقائع الدعوى وتقدير ثبوته أو عدم ثبوته من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض مادام قضاءها مقاماً على أسباب سائغة ، أما الوصف القانونى لوقائع التدليس مسألة قانونية تخضع فيها المحكمة لتلك الرقابة .

 

      

الطعن رقم ٢٠٢٣ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٦/٢٣

إذ كان   المطعون فيه قد قضى بإلغاء   المستأنف وبرفض الدعوى على سند من انعدام التدليس لأن القرار الصادر باعتماد خط التنظيم رقم ١٠ لسنة ١٩٨٩ صدر في تاريخ لاحق لعقد البيع موضوع النزاع المبرم في عام ١٩٨٧ ولم يكن يعلم به البائعون على حين أن الثابت من الشهادة المقدمة من الطاعن أن القرار الصادر باعتماد خط التنظيم صدر برقم ١١٠ لسنة ١٩٧٠ وهو أمر سابق على حصول البيع وهو ما حجبه عن بحث مدى علم البائعين بهذا الأمر وأثر كتمانه عن الطاعن وهى أمور تجعل استخلاص   لانعدام التدليس قائما على أسباب غير سائغة كما تعيبه بعدم فهم الواقع في الدعوى والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

 

      

الطعن رقم ٣٢٩٦ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٤/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٨١ – صفحة ٤٤٦ )

الإكراه الدافع على الوفاء في معنى المادة ١٨١ من القانون المدنى هو الضغط الذى تتأثر به إرادة الشخص ويدفعه إلى الوفاء تحت تأثير الرهبة التى تقع في نفسه لا عن حرية واختيار ، ولا عبره بالوسيلة المستخدمة في الإكراه فيستوى أن تكون مشروعة أو غير مشروعة متى كان من شأنها أن تشيع الرهبة في نفس الموفى وتدفعه إلى الوفاء .

 

      

الطعن رقم ٣٢٩٦ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٤/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٨١ – صفحة ٤٤٦ )

تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها ومدى تأثيرها في نفس الموفى هو من الأمور الموضوعية التى يستقل بها قاضى الموضوع ، ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة .

 

      

الطعن رقم ٣٢٩٦ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٤/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٨١ – صفحة ٤٤٦ )

إذ كان   المطعون فيه انتهى في استدلال سائغ إلى أن وفاء المطعون ضدهم الثمانية الأوائل بالأجرة المستحقة على مستأجر السفينة لصالح مالكها – موضوع النزاع – لم يكن تبرعاً وإنما كان نتيجة إكراه لحصوله تحت تأثير خشية مغادرة السفينة للميناء محملة برسالة الأخشاب المملوكة للمطعون ضدهم سالفى الذكر بما يسبب ذلك من ضياع حقوقهم عليها فإنها لا تكون قد خالفت القانون باعتبار أن الإكراه بالمعنى المقصود في المادة ١٨١ من القانون المدنى تحقق في هذه الصورة .

 

      

الطعن رقم ٢٩٨٣ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٢٥٠ – صفحة ١٤٠٠ )

الإقرار بالملكية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو نزول من المقر عن حقه في مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه من ملكية وأخبار منه بملكيه سابقه للمقر له وحجه على المقر دون حاجة إلى تسجيل طالما صدر منه عن أراده حره ويضحى دليلا للمقر له في إثباته للملكية قبل المقر .

 

      

الطعن رقم ٢٩٨٣ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٢٥٠ – صفحة ١٤٠٠ )

الإكراه الذى يبطل الرضا لا يتحقق إلا بالتهديد المفزع في النفس أو المال أو بوسائل أخرى لا قبل للإنسان باحتمالها والتخلص منها يعتريه بسببها خوف شديد يحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا أما مجرد النفوذ أو السلطة أو الهيبة فلا يكفى لبطلان الإقرار بالحق بل يجب ان يقترن ذلك بوسائل إكراه غير مشروعه .

 

      

الطعن رقم ١٦٨٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٦/٣٠

لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في نفس المتعاقد ، إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة .

 

      

الطعن رقم ١٦٨٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٦/٣٠

تقديرها ( محكمة الموضوع ) لكون الأعمال التى وقع بها الإكراه مشروعة أو غير مشروعة هو مما يخضع لرقابة محكمة النقض .

 

      

الطعن رقم ٥٠٥١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٦/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٨٦ – صفحة ١٠٥٣ )

الممول متى قبل تقدير مصلحة الضرائب لأرباحه الخاضعة للضريبة فإنه يكون بذلك قد تم الاتفاق بينهما على وعاء الضريبة على وجه صحيح قانوناً وهو اتفاق ملزم للطرفين ومانع لهما من العودة إلى مناقشة موضوعه متى خلا هذا الاتفاق من عيب الرضا ولم يثبت العدول عنه بدليل جائز القبول قانوناً .

 

      

الطعن رقم ١٥٧ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٦٩ – صفحة ٣٨٤ )

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان للزوج على زوجته حق الطاعة إلا أنه يجب أن يهيئ لها مسكناً شرعياً لائقاً بحاله وتعتبر الزوجة ناشزاً بامتناعها عن طاعة زوجها في السكن الذى أعده لها إذا كان هذا المسكن مناسباً لحالة الزوج المالية والاجتماعية وبين جيران صالحين تأمن فيه على نفسها ومالها , وخالياً من سكنى الغير ولو كان هذا الغير من أهله إذا تضررت الزوجة من وجودهم .. انتهاء   المطعون فيه إلى شرعية مسكن الطاعة رغم إقامة أولاد المطعون ضده فيه استناداً إلى رضاء الطاعنة بذلك رغم أن هذا الرضا بغرض تحققه وقت الزواج لا يسلبها حقها في الاستقلال بمسكن شرعى خالياً من سكنى الغير تأمن فيه على نفسها وعلى مالها فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه فساد في الاستدلال الأمر الذى يعيبه ويوجب نقضه .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٦١٦٧ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٢/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع قد اقتصر على تنظيم أحكام الإقرار القضائي وحده في المادتين ١٠٣ ، ١٠٤ من قانون الإثبات فبين أنه اعتراف الشخص بحق عليه بقصد اعتباره ثابتاً في ذمته وإعفاء خصمه من الإثبات ، لذلك اشترط أن يكون الاعتراف أمام القضاء وأثناء سير الدعوى المتعلقة بالواقعة القانونية المعترف بها دون غيرها من الدعاوى ، هذا الإقرار وحده وفى هذه الدعاوى وحدها يكون حجه قاطعة على المقر بشرط أن يكون تعبيراً عن إرادة جدية حقيقية لا يشوبها عيب من عيوب الرضا ، أما ما عداه من إقرارات فإنها لا تعدو أن تكون من قبيل الأدلة أو الدلائل أو حتى القرائن التى قد تتزاحم في الدعوى ليصبح من واجب محكمة الموضوع تمحيصها وتقديرها والمفاضلة بينها لأن الإقرار غير القضائي يختلف بحسب الظروف التى صدر فيها وبحسب قصد المقر منه ومدى اتساقه مع الحقائق الثابتة في الدعوى ، فإن كان ظاهر الحال لا يكذب الإقرار غير القضائي كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ به بحسبانه دليلاً كاملاً أو مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة على أن تنبئ أسباب   صراحة أو ضمناً عن أن المحكمة قد محصت ما قدم إليها من أدلة وظروف الإقرار وملابساته ثم وازنت بينها وخلصت من ذلك إلى نتيجة سائغة وإلا كان حكمها قاصراً .

 

      

الطعن رقم ٣٤٤١٩ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٤/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٠٨ – صفحة ٦٥٢ )

لما كان   قد أثبت في حق الطاعن في بيان كاف إقدامه على ارتكاب الجريمة متوخيا تعطيل إرادة المجني عليه عن طريق تهديده بالتشهير به بما كان من شأنه ترويع المجني عليه بحيث حمله كرها عنه، على إمضاء الشيك الذي طلب منه إمضاءه، وكان   قد استظهر بذلك ركن القوة أو التهديد في جريمة الإكراه على إمضاء السندات بما يتوافر به هذا الركن في صحيح القانون، ذلك بأنه من المقرر أنه يتحقق بكافة صور انعدام الرضاء لدى المجني عليه فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة، فكما يصح أن يكون الإكراه ماديا باستعمال القوة فإنه يصح أيضا أن يكون أدبيا بطريق التهديد ويدخل في هذا المعنى التهديد بخطر جسيم على النفس أو المال كما يدخل فيه التهديد بنشر فضيحة أو بإفشاء أمور ماسة بالشرف، فإن منعي الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول.

 

      

الطعن رقم ٦٧٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠١/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٧ – صفحة ١١٣ )

النص في المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ بشأن النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية وفي المادة الحادية عشر يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع جعل للزوجة حق طلب التفريق من الزوج إن ثبت به عيب مستحكم لا يمكن البرء منه أصلا، أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل بحيث لا يتسنى لها الإقامة معه إلا بضرر شديد، وأنه توسع في العيوب المبيحة للفرقة فلم يذكرها على سبيل الحصر مخولا الاستعانة بأهل الخبرة لبيان استحكام المرض، ومدى الضرر الناجم عن الإقامة مع وجوده، على ألا تكون الزوجة قد رضيت بالزوج مع علمها بعيبه صراحة أو دلالة، شريطة أن يكون هذا العلم وذلك الرضا مستندين إلى معرفة حقيقية بالعيب وإرادة صحيحة من الزوجة بالعيش مع الزوج رغم علمها بالعيب وكان مؤدى هذا – وفقا لمذهب الحنفية – أنه إذا تأكد للزوجة أن هناك عيبا مستحكما ولم ترض به رضاء صحيحاً نابعا عن علم يقيني به، واستمرت في المقام معه زمنا للتجربة أو إعطاء الفرصة لاحتمال زوال هذا العيب طبيا ولم يتم ذلك، فإن حقها في طلب التفريق يظل قائما، ولا ي٠سقط حتى لو تراخت في رفع أمرها إلى القضاء، وإن هذا الحق يتجدد بتجدد عقد الزواج، بما مؤداه أن العلم بقيام العيب الذي يستوجب الفرقة الزوجية لا يتحقق إلا بعد استظهاره بمعرفة أهل الخبرة من الأطباء، ولو تجدد عقد الزواج أكثر من مرة قبل ثبوت ذلك.

 

      

الطعن رقم ٤٤٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٤ – صفحة ٨٢ )

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده ثانيا “محافظ الإسكندرية” لم يصدر منه قبول على بيع الأرض محل النزاع إلى مورث المطعون ضدهم أولا أو هم من بعده، وكان تخصيصها لهذا المورث لا يعد إيجابا من جانبه، ويترتب على ذلك أن عقدا ببيع تلك الأرض إلى المطعون ضدهم المذكورين لم يتم لتخلف ركن القبول فيه من صاحب الصفة، وإذ قضى   المطعون فيه بأحقية المطعون ضدهم المذكورين في شراء الأرض محل النزاع وإخلاء الطاعن من المساحة التي يشغلها منها تأسيسا على أن أحكام القرار بقانون رقم ٨٣٦ لسنة ١٩٥٧ تعطي لهم هذا الحق، رغم أن أحكام هذا القرار بقانون الذي يخول للمستأجر الحق في طلب شراء الأرض المؤجرة إليه وفقا للشروط الواردة به، لا يخرج عقد بيع أملاك الدولة الخاصة عن سائر العقود فيما يتعلق بوجوب توافر ركن الرضا، ولا يعطي لهم الحق في إلزام الحكومة بإبرام البيع، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

 

      

الطعن رقم ٤٦٨ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٢٢٠ – صفحة ١١٢٦ )

الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم يحدق بنفسه أو بماله, وتقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في نفس المتعاقد من الأمور الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغا.

 

      

الطعن رقم ٣٧٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٧/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٩٨ – صفحة ١٠١٩ )

لئن كان الغش في بكارة الزوجة يعيب إرادة الزوج باعتباره غلطا في صفة جوهرية ويجيز له طلب إبطال العقد استنادا إلى نص المادة العاشرة من قانون المجلس العمومي الإنجيلي التي تنص على أنه لا يجوز أن يعقد الزواج إلا بعد الرضا بالإيجاب والقبول بين الزوجين إلا أن هذا البطلان نسبي يزول بالإجازة اللاحقة من الزوج وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تزوج بالمطعون ضدها بتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٩٩٥ وكان سكوت الطاعن عن طلب بطلان الزواج رغم علمه بما يدعيه من عدم بكارة المطعون ضدها طوال هذه الفترة يفيد تنازله عن طلب بطلان الزواج.

 

      

الطعن رقم ٤٣١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٤/٢٨

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يعتبر تدليسا السكوت عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة ، وأن الحيلة غير المشروعة التى يتحقق بها التدليس إما أن تكون إيجابية باستعمال طرق احتيالية أو تكون سلبية بتعمد المتعاقد كتمان أمر عن المتعاقد الآخر متى كان هذا الأمر يبلغ حدا من الجسامه بحيث لو علمه الطرف الآخر لما أقدم على التعاقد بشروطه .

 

      

الطعن رقم ٤٣١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٤/٢٨

لما كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ببطلان زواجها بالمطعون ضده استنادا إلى أن رضاءها بالزواج كان وليد غش وتدليس وقع منه بإخفائه عليها وعلى الرئيس الدينى سبق زواجه بسيدة هولندية ، وقدمت تأييدا لدفاعها شهادة صادرة من المجلس الاكليركى للأحوال الشخصية ببطريركية الأقباط الأرثوذكس تفيد أن الإذن بزواج المطعون ضده بالطاعنة كان بطريق الغش بإخفائه زواجه السابق من سيدة هولندية ، إلا أن   المطعون فيه قضى برفض الدعوى دون أن يعنى بتمحيص دفاعها والرد عليه بما يواجهه رغم أنه دفاع جوهرى ، إذ أن هذا الغش بلغ حدا من الجسامه بحيث لو علمت به الطاعنة لما وافقت على الزواج بالمطعون ضده ، وجاءت موافقتها عليه مشوية بعيب من عيوب الإدارة يفسد الرضا ، وكان هذا الغش سببا في إعطاء الرئيس الدينى الترخيص بالزواج ، وهما شرطان أساسيان لانعقاد الزواج عملاً بالمادتين ١٧و٣٢ من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة ١٩٣٨ ، ومن ثم يكون   مشوبا بالقصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٥٥٢٤ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٤/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١١٠ – صفحة ٥٣١ )

النص في المادة ١٢٠ من القانون المدني على أن “إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن يطلب إبطال العقد، إن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط أو كان على علم به، أو كان من السهل عليه أن يتبينه” وفي المادة ١٢١ / ١ منه على أن “يكون الغلط جوهرياً إذا بلغ حداً من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط” يدل على أن المشرع يعتد بالغلط الفردي سبباً لإبطال العقد، وعودة طرفيه إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه، واشترط لذلك أن يكون هذا الغلط جوهرياً – وهو ما يتحقق إذا كان هو الدافع إلى إبرام العقد – وأن يكون المتعاقد الآخر عالماً به أو في مقدوره أن يعلم به.

 

      

الطعن رقم ٥٥٢٤ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٤/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١١٠ – صفحة ٥٣١ )

النص في المادة ١٢٥ من القانون نفسه (القانون المدني) على أن “يعتبر تدليساً السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة” – مؤداه أن المشرع اعتبر مجرد كتمان العاقد واقعة جوهرية يجهلها العاقد الآخر أو ملابسة، من قبيل التدليس الذي يجيز طلب إبطال العقد إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو اتصل علمه بما سكت عنه المدلس عمداً.

 

      

الطعن رقم ٥٥٢٤ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٤/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١١٠ – صفحة ٥٣١ )

إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه وقع في غلط جوهري إذ توهم أن اختص في عقد القسمة المؤرخ ………..الذي أبرمه مع أخيه المطعون ضده بمساحة ١٧٧.٧٨ متراً مربعاً وأنه لو كان يعلم أن ما يزيد على خمسين متراً من هذه المساحة يتداخل في طريق عام يحدها من الناحية البحرية لأحجم عن إبرام العقد، كما تمسك بأن قسيمه كان عالماً بوقوعه في ذلك الغلط وأنه دلس عليه بأن سكت عمداً عن تلك الواقعة حتى يتردى هو فيما شاب إرادته من غلط ،ودلل على صدق ما يقول بما أقر به المطعون ضده نفسه في محضر الاستجواب المؤرخ ………..من أن ذلك الطريق كان مقاماً منذ أمد طويل حدده الخبير المندوب من محكمة الاستئناف بمدة تزيد على خمسين عاماً وأورد أنه يقتطع من نصيب الطاعن مساحة ٥٨.٥٠ متراً مربعاً، وإذ كان البين من   المطعون فيه أنه لم يعن بتمحيص هذا الدفاع الجوهري، وأقام قضاءه برفض الدعوى (دعوى الطاعن بطلب إبطال العقد) على ما قاله   الابتدائي من أن الطريق الذي تداخل فيه نصيب الطاعن أنشئ بعد تحرير عقد القسمة بأربع سنوات، فإنه فضلاً عن مخالفة الثابت في الأوراق يكون مشوباً بقصور يبطله.

 

      

الطعن رقم ٧٧٦١ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٣/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٨٠ – صفحة ٣٨٤ )

للساحب – متى أوفى بقيمة الكمبيالة للمستفيد أو الحامل لها – الحق في الرجوع على المسحوب عليه لاسترداد مقابل الوفاء بدعويين دعوى الصرف أو الدعوى الأصلية الناشئة عن العلاقة التي بسببها أصبح المسحوب عليه مديناً للساحب وإن كان الالتزام فيهما ذا مصدر واحد، مما مؤداه أن الدفوع الناشئة عن الالتزام في الدعوى الأصلية تنتقل فيما بين المدين و دائنه المباشر في الالتزام في دعوى الصرف ومن ثم فإن المدين في الأوراق التجارية ومنها الكمبيالة يستطيع التمسك بالدفوع التي يستطيع أن يدفع بها الدعوى الأصلية كالدفع ببطلان الدين لعدم مشروعية السبب أو نقص الأهلية أو لعيب في الرضا وكالدفع بفسخ العقد أو انقضاء الدين بالوفاء أو المقاصة أو غير ذلك من أسباب الانقضاء.

 

      

الطعن رقم ١٧٤١١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٤/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٦٨ – صفحة ٣٧٣ )

من المقرر أن التحيل والإكراه في جريمة الخطف وعدم الرضاء في جناية الوقاع المنصوص عليها في المادة سالفة البيان تتحقق بعدم بولغ المجني عليها درجة التمييز.

 

      

الطعن رقم ٢٨٧ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢٨٣ – صفحة ١٥١٧ )

إذ أن الشريعة الإسلامية قد قصرت الحق في إيقاع الطلاق على الزوج دون غيره فإذا طلق القاضى الزوجة على زوجها فإن فعله هذا _ وفقاً لمذهب الحنفية _ يضٌاف إلى الزوج فكأنه طلقها بنفسه مما يستوى معه في شأن استحقاق المتعة أن يكون الطلاق من نفس الزوج أو من القاضى نيابة عنه . ولا يغير من ذلك ما ورد في نص المادة ١٨ مكرراً من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ والمضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ باستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة ” إذا طلقها زوجها ” لأن هذه العبارة مقررة للوضع الشرعى من أن الطلاق ملك للزوج وحده دون سواه سواء استعمل حقه هذا بنفسه أو بمن ناب عنه نيابة شرعية مثل القاضى . لما كان ذلك ، وكان لجوء الزوجة إلى القاضى لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضارة فيه إكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق ، وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر واستخلص سائغاً من   الصادر بتطليق المطعون ضدها على الطاعن أن طلاقها وقع دون رضاها وليس بسبب من قبلها فإنه لا يكون قد خالف القانون .

 

      

الطعن رقم ٨٢٤٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٦/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٨٤ – صفحة ٩٥٢ )

يجوز مع القضاء ببطلان العقد للغلط أو التدليس أن يحكم بالتعويض إذا ترتب عليه ضرراً بأحد المتعاقدين ويكون ذلك لا على اعتبار أنه عقد بل باعتباره واقعة مادية متى توافرت شروط الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية في جانب المتعاقد الآخر الذى تسبب بخطئه في هذا البطلان .

 

      

الطعن رقم ٢٢٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٥/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٥٩ – صفحة ٨١٥ )

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع الاسلامى وإن قصر في التى يجوز فيها   بتطليق الزوجة على زوجها فإن فعلة – وعلى مذهب الحنفية – يضاف إلى الزوج فكأنما طلقها بنفسه مما يستوى في شأن استحقاق المتعة أن يكون الطلاق من نفس الزوج أو القاضى نيابة عنه ، ولا يغير من ذلك ما ورد في نص المادة ١٨ مكرراً من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ بإستحقاق الزوجية للمتعة من عبارة إذا طلقها زوجها لأن هذه العبارة مقررة للوضع الشرعى من أن اطلاق ملك للزوج وحده سواء استعمل حقه بنفسه أو بمن ناب للوضع الشرعى من أن الطلاق ملك للزوج وحده سواء استعمل حقه بنفسه أو بمن ناب عنه نيابة شرعية مثل القاضى ومن ثم فإن لجوء الزوجة الى القاضى لتطليقها علي زوجها بسبب مضارته لها و ثبوت هذه المضارة فيه إكراه لها علي طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق .

 

      

الطعن رقم ٦٢٧٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٥/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٧٤ – صفحة ٥١١ )

لما كان ما أثبته   المطعون فيه – ورد به على دفاع الطاعن في هذا الشأن – من أن الطاعن إنما توصل إلى مواقعة المجنى عليها بالمباغتة والاحتيال والغش والتدليس بأن أوهمها إنها زوجته بعقد صحيح يتفق وأحكام الشريعة، فإذا كانت قد سكتت تحت هذا الظن الخاطئ وهى في مثل هذه الظروف، فلا تأثير لذلك على توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات. ولا يغير من ذلك تلك العبارة التى نطقت بها المجنى عليها للطاعن – زوجتك نفسى – إذ لابس النطق بها ذلك الظن الخاطئ بعد أن أوهمها الطاعن – بالاحتيال والخداع – إن فيها الحل والحل والعودة إلى زوجها وأولادها – دون أن يتصرف قصدها إلى إنشاء العقد وترتيب أحكامه وآثاره، وهو ما يمثل إكراهاً معنوياً لا يتوافر معه الرضاء الصحيح، ذلك أن الرضا وإن كان لا يتحقق من غير إختيار، فإن مجرد الاختيار لا يتوافر به الرضاء الصحيح ما دامت القرائن والدلائل المتعلقة به تدل على ذلك – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – لما كان ذلك، وكان   المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن بشأن توافر رضاء المجنى عليها بما يدحضه وينفيه، فإن النعى على   بهذا الوجه من الطعن لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على نحو معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التى إرتسمت في وجدان قاضى الموضوع بالدليل الصحيح وهو ما لا يقبل لدى محكمة النقض.

 

      

الطعن رقم ٦ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٣/١٠

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٤٨٩ )

إن الشريعة الاسلامية قد قصرت الحق في إيقاع الطلاق على الزوج دون غيره فإذا طلق القاضى الزوجة فإن فعله هذا – وفقاً لمذهب الحنفية – يضاف الى الزوج فكأنه طلقها بنفسه مما يستوى معه في شأن استحقاق المتعة أن يكون الطلاق من نفس الزوج أو من القاضى نيابة عنه . ولا يغير من ذلك ما ورد في نص المادة ١٨ مكرراً من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ بإستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة ” إذا طلقها زوجها ” لأن هذه العبارة مقررة للوضع الشرعى من أن الطلاق ملك للزوج وحده دون سواء استعمل حقه هذا بنفسه أو بمن ناب عنه نيابة شرعية مثل القاضى ، لما كان ذلك ، وكان لجوء الزوجة الى القاضى لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضارة فيه إكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها لما لا يتوافر به الرضا بالطلاق .

 

      

الطعن رقم ٣٦٣٩ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٣/٠١

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٧٦ – صفحة ٣٨٩ )

يشترط في الغش والتدليس على ما عرفته المادة ١٢٥ من القانون المدنى – وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أن يكون ما استعمل في خدع المتعاقد حيلة من شأنها التغرير به وجعله غير قادر على   على الأمور حكماً سليماً ، وأن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانوناً .

 

      

الطعن رقم ٦٠٨ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠١/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢ – صفحة ١٩ )

من المقرر أن التسليم الذى ينتفى به ركن الاختلاس في السرقة، يجب أن يكون برضاء حقيقى من واضع اليد مقصوداً به التخلى عن الحيازة حقيقة ، فإن كان عن طريق التغافل، فإنه لا يعد صادراً عن رضاء صحيح، وكل ما هنالك أن الاختلاس في هذه الحالة يكون حاصلاً بعلم المجنى عليهم لا بناء على رضاء منهم وعدم الرضا – لا عدم العلم – هو الذى يهم في جريمة السرقة، وإذ كان ما أورده   أن الطاعنين إصطنعوا كشوف مبيت المجنى عليهم ووقعوا عنهم بما يفيد استلامهم مستحقاتهم في غفلة من المجنى عليهم دون رضاء فوق عدم علمهم بما إقترفه الطاعنين بما يتحقق به ركن الاختلاس في السرقة في حقهم ومن ثم فإن منازعة الطاعنين في هذا الخصوص يكون غير سديد.

 

      

الطعن رقم ٦٩٥ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/١٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٢٨٥ – صفحة ١٥٦٧ )

اتفاق مصلحة الضرائب والممول على وعاء الضريبة جائز قانوناً ولا يجوز الرجوع عنه من الممول او من المصلحة ولكل من الطرفين التمسك به طالما كان قد خلا من شوائب الرضا ولم يثبت العدول عنه بدليل جائز قانوناً، وكانت اللجان الداخلية التى تشكلها مصلحة الضرائب لمحاولة التقريب بين وجهات نظرها ووجهات نظر الممولين مجرد تنظيم ادارى لا يكون للاتفاق الذى تجرية مع الممول كيان قانونى الا بإقرار مأمورية الضرائب التى تتبعها له .

 

      

الطعن رقم ٤٩ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٥/١٤

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٥ – صفحة ٢٦ )

إن طلب الاستقالة باعتباره مظهراً من مظاهر إرادة الموظف في اعتزال الخدمة يجب أن يصدر برضاء صحيح فيفسده ما يفسد الرضا من عيوب ومنها الإكراه إذا توافرت عناصره، بأن يقدم الموظف الطلب تحت سلطان رهبة بعثتها الإدارة في نفسه دون حق وكانت قائمة على أساس ، بأن كانت ظروف الحال تصور له خطراً جسيماً محدقاً يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال ، ويراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الصحية والاجتماعية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامته . ومن حيث أن المحكمة ترى من الظروف والملابسات التى أحاطت توقيت طلب الاستقالة والعجلة التى لابست قبولها في ذات يوم تقديمها أنها كانت مطلوبة أساساً بغرض التحلل من الضمانات التى أحاط بها القانون الطالب باعتباره من أعضاء الهيئة القضائية غير القابلين للعزل طبقاً للمادة ٦٧ من قانون السلطة القضائية، وان الطالب لم يتقدم بهذه الاستقالة عن رغبة صحيحة ورضاء طليق من الإكراه ، وتستمد المحكمة اقتناعها هذا بما ثبت من الأوراق من أن الطالب كان يتردد على مستشفى هليوبوليس للعلاج من ارتفاع في ضغط الدم وارتفاع نسبة الكليسترول بالدم وآلام حادة بالصدر “الشريان التاجى” وكان يجرى فحوصا طبية بالمستشفى فى…..، ونصح له بالراحة التامة مع العلاج لمدة شهر وأن الطالب استدعى إلى مكتب مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي في …، وهو يعانى من مرضه الثابت بالتقارير الطبية حيث واجهه شفهياً بما هو منسوب إليه بمحضر تحريات الرقابة الإدارية – وهو مجرد أقوال مرسلة لا دليل عليها لم يجد فيها السيد النائب العام ما يدين الطالب جنائيا بل وربما تأديبياً فأرسله للتفتيش القضائي للنظر – فقدم الطالب استقالته مكتوبة دون أن يجرى معه تحقيق فيما ورد بهذه التحريات مجهولة المصدر في أغلبها ، وقد اصدر وزير العدل قراره رقم….، وبقبول استقالته في ذات يوم تقديمها….، ولا يتفق والمجرى العادى للأمور أن يسعى الطالب وهو من رجال القضاء الذين يدركون ما لهم من حقوق وضمانات إلى التقدم بطلب استقالته مختاراً في الظروف التى قدمت فيها ما لم يكن ذلك نتيجة رهبة حقيقة عاناها ولم يقو على تحملها أو مقاومتها وهى تهديده بأن استقالته بديل عن القبض عليه وحبسه وقد دفعه إلى تقديم طلب الاستقالة خشيته على حياته بسبب حالته المرضية التى أثر عليها انفعاله بسبب منعه من الخروج من إدارة التفتيش القضائي قبل تقديمها ويؤكد هذا النظر أن المحكمة لم تستشف من الأوراق ثمة مصلحة للطالب تبرر التقدم بطلب الاستقالة خاصة وأن ملفه السرى لا ينبئ عن سلوك منحرف بل الثابت من الأوراق أن الطالب أبرق إلى السيد وزير العدل و رئيس مجلس القضاء الأعلى وقدم مذكرة يشكو فيها ما تعرض له من إكراه على طلب الاستقالة طالباً سحبها والتحقيق معه ومساءلته قانوناً إن كان هناك موجب للمسئولية، فضلاً عن أن حالته الصحية تدهورت فى….، و ثبت من التقارير الطبية أنه ما زال يعانى من ارتفاع ضغط الدم و ارتفاع حاد بنسبة الكليسترول بالدم والشريان التاجى مع تصلب في الشرايين ونصح له بالراحة التامة بالمستشفى ودخلها اعتباراً من….، وحتى….، لما كان ذلك وكان طلب الاستقالة وقد صدر على ما سلف بيانه عن غير إرادة حرة تحت تأثير الإكراه المفسد للرضا والاختيار، فإنه يعتبر باطلا ويبطل معه تبعاً لذلك قرار وزير العدل بقبول الاستقالة المبنى عليه ومن ثم يتعين المحكم بإلغائه.

 

      

الطعن رقم ٢٩٠٤٩ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/١١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٧٨ – صفحة ١١٨٠ )

لما كان   المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن الثانى ببطلان تفتيش الشقة الكائنة بشارع ……… لأن إذن النيابة لم يشملها ورد عليه بقوله ” أن الضابط عندما أجرى تفتيش محل السوبر ماركت المملوك للمتهم وعثر فيه على الهيروين المضبوط أخبره المتهم أنه يحتفظ بكمية أخرى في شقة خاصة به في الدور السابع من عمارة تحت الانشاء بشارع ……….. وأرشده إليها وقام بفتحها بمفتاح كان معه حيث تم ضبط المخدرات الموجودة بها بما يقطع أن تفتيش هذه الشقة كان برضاء المتهم وموافقته الصريحة وعن إرادة حرة من جانبه وإختيار ، وليس بلازم أن تكون هذه الموافقة ثابتة بكتابة صادرة من المتهم ” . وكان ما قاله   من ذلك سائغاً وصحيحاً في القانون ذلك بأن الرضاء بالتفتيش يكفى فيه أن تكون المحكمة قد إستبانته من وقائع الدعوى وظروفها وإستنتجته من دلالئل مؤدية إليه ، فإن التفتيش على الصورة التى إنتهت إليها المحكمة يكون صحيحاً مشروعاً وتكون المحكمة إذ إعتبرته كذلك ودانت الطاعن إستناداً إلى الدليل المستمد منه لم يخالف القانون في شيء .

 

      

الطعن رقم ١٩٥٥١ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٤/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٠٢ – صفحة ٦٧٧ )

لما كان   قد عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض عليه وبطلان الدليل المستمد من تفتيش مسكنه لإجرائه دون إذن من النيابة العامة وببطلان الاعتراف المنسوب إليه بمحضر الضبط لكونه وليد تفتيش باطل وإكراه وأطرحه في قوله ” وأما عن الدفع ببطلان القبض على المتهم وبطلان تفتيشه وبطلان إعترافه في محضر الضبط فكلها دفوع تحوى من الأخطاء بقدر ما تحوى عباراتها من حروف وألفاظ ذلك أن القبض على المتهم قد تم نفاذاً لأمر صادر من سلطة التحقيق على ما يبين من تحقيقات النيابة المؤرخة ……… الساعة الثانية وخمسة وثلاثون دقيقة مساء وإرشاد المتهم عن السلاح والذخيرة المضبوطين حسب الثابت بهذا التحقيق يتحقق به معنى الرضا بالتفتيش ويوفر له المشروعية وإعتراف المتهم بارتكاب الحادث أثبتته النيابة بهذا التحقيق أيضاً فضلاً عن محضر الضبط وقد إطمأنت المحكمة إلى هذا الإقرار ووثقت به وأوردته ضمن أدلة الثبوت التى عولت عليها في   بالإدانة وذلك من السلطات المخولة لها وحقوقها المقررة وهى تؤدى وظيفة القضاء إذ لها أن تأخذ باعتراف المتهم ولو كان وارداً بمحضر الشرطة أو في تحقيق إدارى لبراءته مما يشوبه من عيب الإكراه إطمئناناً منها إلى صدقه ومطابقته للواقع ولو عدلت عنه بعد ذلك ” لما كان ذلك ، وكان ما أورده   فيما سلف رداً على ما أثاره الطاعن له أصله الثابت في الأوراق ويسوغ به إطراح ما أثاره من بطلان تفتيش مسكنه وبطلان إقراره بمحضر الضبط للأسباب التى حددها ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون سديداً .

 

      

الطعن رقم ١٢٤٩ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠١/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٤٤ – صفحة ٢٢٤ )

لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في نفس المتعاقد، إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة .

 

      

الطعن رقم ١٢٤٩ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠١/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٤٤ – صفحة ٢٢٤ )

تقدير محكمة الموضوع لكون الأعمال التى وقع بها الإكراه مشروعة أو غير مشروعة هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مما يخضع لرقابة محكمة النقض .

 

      

الطعن رقم ١٥١٥ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠١/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٨ – صفحة ٨٤ )

من المقرر أن التسليم الذى ينفى ركن الاختلاس في جريمة السرقة يجب أن يكون برضاء حقيقى من واضع اليد مقصوداً به التخلى عن الحيازة حقيقة وعدم الرضا لا عدم العلم هو الذى يهم في جريمة السرقة والحاصل في هذه الدعوى أن المجنى عليه لم يسلم نقوده برضاء منه بل أخذها أحد المتهمين قسراً عنه ولما طالب بها أجبر على ترك السيارة دونها بإستعمال الاكراه الذى ترك به جروحاً بينما هرب الجناة بالمسروقات ويستوى في الاكراه أن يكون سابق على السرقة أو لاحقاً عليها ما دام بقصد الهروب بالمسروقات .

 

      

الطعن رقم ٢٣٦١ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٦/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٩٠ – صفحة ٩٩٨ )

مفاد نص المادتين ٩٥، ٦٥٩ من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه إذا إتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الإتفاق عليها اعتبر العقد قد تم، وإذا قام بينها خلاف على المسائل التى ارجىء الإتفاق عليها كان لهما أن يلجئا إلى المحكمة للفصل فيه، ومن ثم فإنه في حالة عدم تحديد مقدار الأجر مقدما فإنه يوجب على المحكمة تعيينه مسترشده في ذلك بالعرف الجارى في الصنعة وما يكون قد سبقه أو عاصرة من إتفاقات وعلى أن تدخل في حسابها قيمة العمل وما تكبده من نفقات في سبيل إنجازه والوقت الذى إستغرقه والمؤهلات والكفاية الفنية والسمعة وأسعار المواد التى إستخدمت وأجور العمال وغير ذلك من النفقات وتقدير عناصر الأجر عند الإتفاق عليها أو تقدير مدى توافر الإرهاق الذى يهدد بخسارة فادحة أو عدم توافره هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض ما دام إستخلاصه سائغا ومستمدا مما له أصله الثابت بالأوراق .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٧٤٤٨ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٤/١٤

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٣٦ – صفحة ٧٠٩ )

نص المادة ٢٥ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ – يدل – على أن المشرع أراد أن يعالج في هذا النص القانونى حالات الحظر التى نصت عليه قوانين إيجار الأماكن المختلفة، وللتعرف على قصد المشرع من هذا النص المستحدث يتعين تأصيل حالات البطلان والآثار المترتبة عليه والطريقة التى تعالج بها المشرع حالاته، فالبطلان إما أن يرجع إلى اعتبارات شكلية أو إلى اعتبارات موضوعية ففى الحالة الأولى يكون العقد الذى لا يتوافر ركن الشكل فيه باطلا ولكن بالقدر الذى يتطلبه القانون من الشكل، ولما كان الشكل من صنع القانون فإن القانون هو الذى يعين له الجزاء الكافى في حالة الإخلال به، أما إذا رجع البطلان إلى اعتبارات موضوعية كما هو الحال في انعدام أحد أركان العقد الثلاثة الرضا والمحل والسبب فإن هذا البطلان هو الذى يخضع للقواعد العامة وقد عالج المشرع هذا النوع من البطلان بالقواعد المنصوص عليها في المواد ١٤١،١٤٢،١٤٣،١٤٤ من القانون المدنى وتخلص في أن العقد الباطل منعدم كأصل ولا ينتج أثرا ولكل ذى مصلحة أن يتمسك به وللمحكمة أن تقضى به في تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة وفى حالة البطلان يعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد وإلا جاز   بالتعويض ويتحول العقد الباطل إلى عقد آخر صحيح إذا توافرت فيه أركان العقد الأخير دون إضافة لأى عنصر جديد إليه إذا تبين المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرامه.

 

      

الطعن رقم ١٨٦٢ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٨٠ – صفحة ٣٨٢ )

الغش المفسد للرضا يجب أن يكون وليد إجراءات احتيالية أو وسائل من شأنها التغرير بالمتعاقد بحيث تشوب إدارته ولا تجعله قادرا على   على الأمور حكما سليما، وأن مجرد الكذب لا يكفى للتدليس ما لم يثبت بوضوح أن المدلس عليه لم يكن يستطيع استجلاء الحقيقة بالرغم من هذا الكذب فإذا كان يستطيع ذلك فلا يتوافر التدليس.

 

      

الطعن رقم ١٨٦٢ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٨٠ – صفحة ٣٨٢ )

إنه وفقا للمادة ١٢٦ من القانون المدنى إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين فليس للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب إبطال العقد ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا التدليس .

 

      

الطعن رقم ١٨٦٢ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٨٠ – صفحة ٣٨٢ )

استخلاص عناصر التدليس الذى يجيز إبطال العقد من وقائع الدعوى وتقدير ثبوته أو عدم ثبوته من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع

 

      

الطعن رقم ١٨٦٢ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٨٠ – صفحة ٣٨٢ )

المقرر طبقا لنص المادة ١٢٠ من القانون المدنى أنه يجوز للمتعاقد الذى وقع في غلط جوهرى أن يطلب ابطال العقد إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه ، وأن ثبوت واقعة الغلط مسألة موضوعية يستقل قاضى الموضوع بتقديرها .

 

      

الطعن رقم ١٨٦٢ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٨٠ – صفحة ٣٨٢ )

يشترط لتطبيق المادة ١٢٩ من القانون المدنى التى تجيز إبطال العقد للغبن أن يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا بمعنى أن يكون هذا الاستغلال هو الذى دفع المتعاقد المغبون إلى التعاقد وتقدير ما إذا كان الاستغلال هو الدافع إلى التعاقد أم لا هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع. ( الطعن رقم ١٨٦٢ لسنة ٥٩ ق ،جلسة ١٩٩٤ / ٢ / ١٧)

 

      

الطعن رقم ٥٦ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٢/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٧٥ – صفحة ٣٥٨ )

وفقا للرأى الراجح في المذهب الحنفى الواجب العمل به – إعمالا لنص المادة ٢٨٠ من المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ الصادر بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية – أنه إذا أراد الولى تزويج المرأة البالغة العاقلة فلا بد لنفاذ هذا العقد عليها من طلب الإذن وحصول الرضا منها بالزواج، وكان البلوغ بالسن – على ما هو مقرر في قضاء محكمة النقض – يكون ببلوغ خمسة عشر سنه بالنسبة للولد والبنت، لما كان ذلك وكان الطاعن قد أقر بصحيفة طعنه بأن المطعون ضدها الأولى من مواليد ١٣ مارس سنه ١٩٧٠ – أى أنها كانت بالغة وقت العقد عليها – فيشترط لنفاذ العقد عليها حصول الرضا منها ، وإذ أقام   المطعون فيه قضاءه بفسخ العقد على ما استخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضدها الأولى من عدم حصول هذا الرضا فإنه لا يكون قد خالف القواعد الشرعية .

 

      

الطعن رقم ١١٩٦ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/١١/١٨

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٣٢٨ – صفحة ٢١٧ )

النص في المادة١٢٥من القانون المدنى – يدل على أن الحيلة غير المشروعة التى يتحقق بها التدليس إماأن تكون إيجابية باستعمال طريق احتيالية أو أن تكون سلبية بتعمد المتعاقد كتمان أمر عن المتعاقد الأخر متى كان هذا الأمر يبلغ حدا من الجسامة بحيث لو علمه الطرف الأخر لما أقدم على التعاقد بشروطه.

 

      

الطعن رقم ١١٩٦ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/١١/١٨

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٣٢٨ – صفحة ٢١٧ )

إذ كان دفاع الطاعن في الدعوى قد قام على أن الاعتمادا علىما ورد بالعقد من أن هذا العقار مؤجر مفروشا وهو ما يعنى إمكانية إخلاء مستأجره منه لعدم تمتعه بميزة الإمتداد القانونى المقررة في قوانين إيجار الأماكن وأنه – أى الطاعن – قد تبين له بعد التعاقد أن هذا العقار مؤجر خاليا وقد حكم نهائيا برفض دعوى الإخلاء التى أقامها المطعون ضده على المستأجر اثبوت أن العقار مؤجر له خاليا وذلك قبل إبرام العقد بما يجاوز سنة وأن المطعون ضده قد دلس عليهبما أثبته على خلاف الحقيقة في عقد البيع من أن العقار مؤجر مفروشا وبتعمده كتمان سبق صدور حكم نهائ برفض دعوى إخلاء المستأجر لاستئجاره العقار خاليا مع أنه لو علم بهذا الأمر لما أقدم على إبرام العقد بالثمن المتفق عليه فيه، وهو منه دفاع جوهرى قد يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعو،لما كان ذلك وكان البين من مدونات   المطعون فيه أنه بعد أن حصل دفاع الطاعن على هذا النحو أورد في خصوص انتفاء التدليس قوله”الواضح من بنود عقد البيع سند التداعى أن المستأنف المشترى – الطاعن – أقر صراحة في البند الثالث أنه عاين العقار المشترى ويعلم أنه مؤجر إلى المرحوم ٠٠٠٠ وأن قضايا الإخلاء المرفوعة من البائع بإخلاء ورثة المستأجر باعتباره مؤجرا مفروشا وباعتبارهم غير مصريين،وأنه أقر أيضا أنه وشأنه مع المستأجر في موضوع الإخلاء سواء رضاء من ماله الخاص أو قضاء بمعرفته،وهذا الذى أقر به المستأنف صراحة في عقد البيع قاطع الدلالة على أنه إذ عاين العقار المبيع يعرف تماما أنه مؤجر للمرحوم ٠٠٠ وأن قضايا إخلاء رفعت على الورثة لا خلائهم وأن من حقه إخلاءهم رضاء من ماله الخاص أو قضاء بمعرفته بما مفاده أن أمر إيجار العقار المبيع وظروف الإيجار كانت مطروحة على بساط البحث وقت تحرير عقد البيع بما يتنافى معه القول بأن البائع قد استعمل طرقا احتيالية معه وأخفى عنه الحقيقة ” وهو ما يبين منه أن   المطعون يه قد استدل على انتفاء التدليس بمجرد علم الطاعن – أخذا بما ورد بالعقد – من أن العقار المبيع مؤجر لآخر وأن هناك قضايا إخلاء رفعت على ورثة المستأجر لإخلائهم من العين،وكان هذا الرأى الذى أورده   المطعون فيه وأقام عليه قضاءه لا يصلح ردا على ما تمسك به الطاعن من تدليس ذلك أن علمه بتأجير العقار المبيع ويرفع قضايا لإخلاء ورثة المستأجر أو عدم علمه بذلك ليس هو موطن التدليس المدعى به على النحو المتقدم،فإن   المطعون فيه إذ لم يعن ببحث دفاع الطاعن على وجهه الصحيح ورتب على ما خلص إليه من انتفاء التدليس قضاءه برفض الدعوى يكون فضلاً عن قصوره في التسبيب قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ١٣٩٠٤ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٤/١١

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٤٩ – صفحة ٣٦٢ )

من المقرر أن ركن القوة والتهديد في جريمة هتك العرض يتحقق بكافة صور أنعدام الرضا لدى المجنى عليه، فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بقصد تعطيل قوة المقاومة أو أعدامها عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة.

 

      

الطعن رقم ٦٦٦ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/١٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٢٨٠ – صفحة ١٣٧٢ )

إتفاق المتعاقدين على جميع المسائل الجوهرية لانعقاد العقد واحتفاظهم بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد دون اشتراط أن العقد لا يتم عند عدم الإتفاق عليها يعتبر معه العقد قد تم .

 

      

الطعن رقم ٥٤٤٥ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٦/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٨٥ – صفحة ٨٩١ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقا للمادة ٢١١ من قانون المرافعات أنه لا يجوز الطعن في الأحكام ممن قبلها صراحة أو ضمنا والقبول الضمنى يستفاد من كل فعل أو عمل ينافى الرغبة في رفع الاستئناف ويكشف عن الرضا ب  الابتدائي والتخلى عن حق الطعن فيه.

 

      

الطعن رقم ١١٧ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٠٩ – صفحة ٥٠٨ )

المشرع الإسلامى جعل للرجل أن يوقع الطلاق ويستقل بإيقاعه فإذا تدخل القاضى في الأحوال التى يجوز فيها   بتطليق الزوجة على زوجها فإن فعله هذا – وعلى مذهب الحنفية – يضاف إلى الزوج فكأنه طلقها بنفسه مما يستوى معه في شأن استحقاق المتعة أن يكون الطلاق من نفس الزوج أو من القاضى نيابة عنه ولا يغير من ذلك ما ورد في نص المادة ١٨ مكرر من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ باستحقاق الزوجة للمتعه من عبارة ” إذا طلقها زوجها ” لأن هذه العبارة مقررة للوضع الشرعي من أن الطلاق ملك للزوج وحده دون سواه سواء استعمل حقه هذا بنفسه أو بمن ناب عنه نيابة شرعيه ولجوء الزوجة إلى القاضى لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضارة فيه إكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما يتوافر به الرضا بالطلاق وكان   المطعون فيه قد التزم هذا النظر واستخلص سائغا من   بتطليق المطعون ضدها على الطاعن أن طلاقها وقع دون رضاها وليس بسبب من قبلها ولا تثريب على محكمة الاستئناف عدولها عما أمرت به محكمة أول درجه من إجراءات الإثبات بعد أن وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكون عقيدتها للفصل في موضوع النزاع ومن ثم فإن   المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعى بما ورد بأوجه النعى على غير أساس.

 

      

الطعن رقم ١٥٠٦٩ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٢/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٤٧ – صفحة ٢٦٧ )

لما كان   قد أثبت في حق الطاعن في بيان كاف إقدامه على ارتكاب الجريمة متوخياً بتعطيل إرادة المجني عليها عن طريق تهديدها بالتشهير بها بما كان من شأنه ترويع المجني عليها بحيث حملها كرهاً عنها، على وضع بصمتها على السندات التي طلب منها البصم عليها. وكان   قد استظهر بذلك ركن القوة أو التهديد في جريمة الإكراه على إمضاء المستندات بما يتوافر به هذا الركن في صحيح القانون ذلك بأنه من المقرر أنه يتحقق بكافة صور انعدام الرضا لدى المجني عليه فهو يتسم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة، فكما يصح أن يكون الإكراه مادياً باستعمال القوة فإنه يصح أيضاً أن يكون أدبياً بطريق التهديد ويدخل في هذا المعنى التهديد بخطر جسيم على النفس أو المال كما يدخل فيه التهديد بنشر فضيحة أو بإفشاء أمور ماسة بالشرف، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول.

 

      

الطعن رقم ١٩٣٦ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٥/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٢٢٧ – صفحة ٤١٣ )

لئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الغش يبطل التصرفات و أنه يجوز للمدين طلب بطلان إجراءات التنفيذ العقارى بدعوى أصلية إذا كان   بإيقاع البيع مبنياً على الغش إلا أن قيام الغش أو إنتفاء ثبوته و إستخلاص عناصره من وقائع الدعوى تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بعيداً عن رقابة محكمة النقض متى كان حكمها قد بنى على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق .

 

      

الطعن رقم ٢٤٧٩ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٢١٨ – صفحة ١٢٧٤ )

الإكراه المبطل للرضا إنما يتحقق – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بتهديد المتعاقد المكره بخطر محدق بنفسه أو بماله أو بإستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له بإحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبه تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله أختياراً، وإن تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها على نفس المتعاقد والترجيح بين البينات والأخذ بقرينة دون أخرى هو من الأمور الموضوعية التى تستتقل بالفصل فيها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.

 

      

الطعن رقم ٣٤٥ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٢٠٤ – صفحة ١٢١٢ )

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٢٥ من القانون المدنى إنه يشترط للتمسك بالغبن في البيع وفقاً له أن يكون مالك العقار المبيع غير كامل الأهلية سواء أكان فاقد الأهلية أم كان ناقصها وقت البيع ، و أن هذا الدفع فيما لو ثبت صحته و توافرت شروطه لايؤدى إلى إبطال العقد و إنما هو بسبب لتكمله الثمن ، و ينبنى على ذلك ألا يكون مقبولاً ممن هو كامل الأهلية التمسك بإبطال عقد البيع تطبيقاً لهذا النص و إنما يجوز له طلب الإبطال إذا كان المتعاقد معه قد إستغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً دفعه إلى التعاقد وأوقع به الغبن إعمالاً لنص المادة ١٢٩ من القانون المدنى .

 

      

الطعن رقم ٩٩٢ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٦/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٨٥ – صفحة ١١١٦ )

دعوى صحة و نفاذ العقد هى دعوى موضوعية تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله و مداه و نفاذه و يكون   الذى يصدر فيها مقرراً لما إنعقد عليه الرضا بين المتعاقدين ، فلا يلزم للفصل فيها أن يعرض القاضى لبحث تحقق شرط خارج نطاق هذا التعاقد ما لم يقيده القانون صراحة في ذلك .

 

      

الطعن رقم ٧٦٩ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/١٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٢٢٦ – صفحة ١٠٧٠ )

إدعاء المؤجر بوقوعه في غلط في القانون عند تحديد الأجرة بأقل من الأجرة القانونية بما يترتب عليه بطلان العقد بشأنها بطلاناً نسبياً يستلزم و على ما نصت عليه المادتان ١٢٠ ، ١٢٢ من القانون المدنى أن يثبت إشتراك المتعاقد الآخر معه في هذا الغلط أو كان يعلم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه و يقع على المؤجر عبء إثبات وقوعه في الغلط و إتصال المتعاقد الآخر بذلك بجميع طرق الإثبات القانونية لما كان ذلك و كان دفاع الطاعنه المستأجره أمام محكمة الموضوع قد قام على نفس وقوع الغلط المدعى به لخلو العقد من بيان القوانين المنطبقة عليه إلا أن   المطعون فيه الذى أيد   الإبتدائى لأسبابه بعد أن أثبت وقوع المؤجر في غلط في القانون عند تحديد الأجرة رتب على ذلك ابطال الإتفاق على القيمة التى حددها الطرفان للأجرة في العقد دون أن يتحقق من إتصال الطاعنة ” المستأجرة ” بهذا الغلط على أى وجه من الوجوه مما مفاده أن   قد أكتفى بثبوت الغلط الفردى في جانب المطعون ضده و أعمل اثره على العقد بإبطاله الأمر الذى يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٣٥١ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/١١/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٢١٧ – صفحة ١٠٢٥ )

إستخلاص عناصر التدليس الذى يجيز إبطال العقد من وقائع الدعوى و تقدير ثبوته أو عدم ثبوته – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض مادام قضاؤها مقاماً على أسباب سائغة .

 

      

الطعن رقم ١٠ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٦/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١١ – صفحة ٤١ )

إذ كان الثابت من القرار الجمهورى بتعيين الطالب في وظيفة معاون نيابة أنه تعيين جديد منبت الصله بعمله السابق بإدارة قضايا الحكومة ، و من ثم فلا وجه لتحديه بما يثيره بشأن إستقالته من ذلك العمل من حيث دواعيها و عيوب الرضا بها .

 

      

الطعن رقم ٤٠ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٥/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٦٠ – صفحة ٧٥٢ )

المشرع الإسلامى جعل للرجل أن يوقع الطلاق و يستقل بإيقاعه فإذا تدخل القاضى في الأحوال التى يكون فيها   بتطليق الزوجة على زوجها فإن فعله هذا – و على مذهب الحنفيه يضاف إلى الزوج فكأنه طلقها بنفسه مما يستوى معه في شأن إستحقاق المتعة أن يكون الطلاق من نفس الزوج أو من القاضى و نيابة عنه ، و لا يغير من ذلك ما ورد في نص المادة ١٨ مكرر من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ بإستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة ” إذا طلقها زوجها لأن هذه العبارة مقررة للوضع الشرعى من أن الطلاق ملك للزوج وحده دون سواه سواء إستعمل حقه هذا بنفسه أو بمن ناب عنه نيابة شرعية مثل القاضى ، و لجوء الزوجة إلى القاضى لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها و ثبوت هذه المضاره فيه إكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق .

 

      

الطعن رقم ٦٢٤٢ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٣/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٥٧ – صفحة ٣٧٣ )

قبول الطاعن ركوب الطائرة المتجهة من القاهرة إلى جدة يفيد رضاءه مقدماً بالنظام الذي وضعته المواني الجوية لركوب الطائرات صوناً لها و لركابها من حوادث الإرهاب والاختطاف ، فإذا كان من مقتضى هذا النظام تفتيش الأشخاص و الأمتعة عند ركوب الطائرة ، فإن اقتياد أمين الشرطة المكلف بتفتيش الركاب للطاعن بعد أن أحس بوجود انتفاخ حول وسطه إلى الضابط ….. الذي لا يماري الطاعن في أنه يعمل بإدارة العمليات بميناء القاهرة الجوي ثم تفتيشه و ضبط طربتين من الحشيش حول وسطه و أُخريين داخل حذائه يكون صحيحاً على أساس الرضا به مقدماً من صاحب الشأن رضاء صحيحاً .

 

      

الطعن رقم ١٩٤١ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/١٠/٢١

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٥٠ – صفحة ٧٨٣ )

من المقرر أن ركن القوة والتهديد في جريمة هتك العرض يتحقق بكافة صور انعدام الرضاء لدى المجني عليه فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بقصد تعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة، وكما يصح أن يكون تعطيل مقاومة المجني عليه بالوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسمه فإنه يصح أيضاً أن يكون بالتهديد باستعمال السلاح.

 

      

الطعن رقم ٧١٢ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/١٠/٠١

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٢٧ – صفحة ٦٧٠ )

لما كان   قد أثبت في حق الطاعن وباقي المحكوم عليهم – في بيان كاف – إقدامهم على ارتكاب الجريمة متوخين تعطيل إرادة المجني عليه عن طريق تهديدهم له باستعمال السلاح أثناء اقتيادهم له في السيارة وحمله كرهاً إلى منزل أولهم وتهديده وهو في قبضتهم محجوزاً دون وجه حق حتى عصر اليوم التالي مما من شأنه ترويع المجني عليه وانقياده كرهاً عنه إلى التوقيع على الشيكات الثلاثة التي طلبوا منه التوقيع عليها، فإن   يكون قد استظهر بذلك ركن القوة أو التهديد في جريمة الإكراه على إمضاء السندات كما هي معرفة به في نص المادة ٣٢٥ من قانون العقوبات، إذ يتحقق هذا الركن بكافة صور انعدام الرضا لدى المجني عليه فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة، فكما يصح أن يكون الإكراه مادياً باستعمال القوة فإنه يصح أيضاً أن يكون أدبياً بطريق التهديد ويدخل في هذا المعنى التهديد بخطر جسيم على النفس أو المال، وإذ كان تقدير التهديد الذي يبلغ درجة من الشدة تسوغ اعتباره قرين القوة، والذي يرغم المجني عليه على التوقيع على الورقة أو السند، مرجعه إلى محكمة الموضوع تستخلصه من عناصر الدعوى المطروحة أمامها بغير معقب عليها في ذلك ما دام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق – كالحال في الدعوى – فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس.

 

      

الطعن رقم ١٠٥٠ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١١٠ – صفحة ٥٣٠ )

التدليس هو إستعمال طرق إحتيالية من شأنها أن تدفع المتعاقد إلى إبرام التصرف الذى أنصرفت إرادته إلى أحداث إثره القانونى فيعيب هذه الإرادة ، أما الحصول على توقيع شخص على محرر مثبت لتصرف لم تنصرف إرادته أصلاً إلى إبرامه فأنه يعد تزويراً تنعدم فيه هذه الإرادة و لو كان الحصول على هذا التوقيع وليد طرق إحتيالية . لما كان ذلك و كان دفاع الطاعنة أمام محكمة الموضوع قد قام على أن المطعون ضدها تمكنت في غفلة منها من الحصول على توقيعها على المحرر المتضمن للعقد موضوع الدعوى بعد أن أوهمتها أنه أحدى أوراق تسجيل عقد آخر كانت قد أبرمته معها ، فأن هذا الدفاع في تكييفه الصحيح يكون أدعاء بتزوير معنوى . و إذ إلتزم   المطعون فيه هذا النظر و أطرح هذا الدفاع لعدم أبدائه بالطريق المرسوم له قانوناً فأنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .

 

      

الطعن رقم ٣٤٣ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٤/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٠٥ – صفحة ٥٣٤ )

إن قبول المتهم ركوب الطائرة يفيد رضاءه مقدماً بالنظام الذي وضعته المواني الجوية لركوب الطائرات صوناً لها ولركابها من حوادث الإرهاب والاختطاف، فإذا كان من مقتضى هذا النظام تفتيش الأشخاص والأمتعة عند ركوب الطائرة، فإن اصطحاب الطاعن وتفتيشه بعد إذ أحس الضابط – الذي لا يماري الطاعن في أنه يعمل بإدارة عمليات الشرطة بميناء القاهرة الجوي – بجسم صلب ملتصق بجسمه من ناحية خصره يكون صحيحاً على أساس الرضا به من صاحب الشأن رضاء صحيحاً، ولم يكن   في حاجة إلى أن يبين الدليل على أن نظام السفر بالطائرات يستوجب تفتيش الأشخاص والأمتعة وأنهم على بينة من ذلك مما يفيد رضاءهم مقدماً بالتفتيش وما يقتضيه ذلك من التعرض لحرية المسافر، بالقدر اللازم للقيام بالإجراء المذكور، لأنه من العلم العام المفروض في كل مسافر بالطائرة أن يكون ملماً به فلا يحتاج من المحكمة إلى إثبات، وإذ كان الطاعن لا يماري فيما ذكرته المحكمة في صدد النظام الموضوع للسفر على الطائرات وما يستوجبه من تفتيش الأمتعة والأشخاص، ولم يقدم دليلاً على خطأ المحكمة في شيء من ذلك، فإن منعاه على   في هذا الشق من الطعن، لا يكون سديداً.

 

      

الطعن رقم ١٢٩٣ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٣/١٦

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٧٣ – صفحة ٣٣٣ )

النص في المادة ٩٩ من القانون المدنى على أن ” لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزاد …… ” مفاده أن العقد في المزايدات ينعقد كأصل عام بإيجاب من المزايد هو العطاء الذى يتقدم به و قبول من الجهة صاحبة المزاد يتم برسو المزاد ، إلا أنه إذا تضمنت شروط المزاد أحكاماً خاصة في هذا الشأن فإن هذه الأحكام هى التى يجب الرجوع إليها بإعتبارها قانون المتعاقدين .

 

      

الطعن رقم ٢١٨٢ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٢/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٤٠ – صفحة ١٦٨ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة ١٨١ من القانون المدنى على أنه ” ١ – كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده ٢ – على انه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه إلا أن يكون ناقص الأهلية أو يكون قد أكره على هذا الوفاء ” يدل على أنه لا محل للرد إذا كان الدفع عن بصيرة و ترو أى عن علم الدافع بأنه غير ملزم بما دفعه ، و أن الأكراه الدافع على الوفاء هو الضغط الذى تتأثر به إرادة الشخص و يدفعه إلى الوفاء متى كان من شأن الوسيلة المستخدمة أن تشيع الرهبة في نفس الموفى و تدفعه إلى الوفاء ، و قيام عدم العلم و تقدير وسيلة الأكراه و مدى أثرها من المسائل الموضوعية التى تخضع لسلطة محكمة الموضوع لتعلق ذلك بالواقع .

 

      

الطعن رقم ٥٤٩ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/١١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٢١٩ – صفحة ١٠٦٧ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقد المسجل و لو ثبت التواطؤ بين طرفيه على حرمان مشتر آخر من ذات الصفقة – يفضل العقد غير المسجل .و الصورية تختلف عن التواطؤ مدلولاً و حكماً لأن الصورية إنما تعنى عدم قيام المحرر أصلاً في نية المتعاقدين ، أما التواطؤ فإنه غير مانع من جدية التعاقد و من قيام الرغبة في إحداث آثار قانونية له و ثبوت صورية عقد البيع صورية مطلقة و على ما هو في قضاء هذه المحكمة ، يرتب بطلانه ، فلا تنتقل به ملكية القدر المبيع و لو كان مسجلاً ، إذ ليس من شأن التسجيل أن يصحح عقداً باطلاً.

 

      

الطعن رقم ١٣٤٠ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/١٢/١٠

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٣٨٤ – صفحة ٢٠٢٩ )

إستخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى و تقدير ما يثبت به هذا الغش و ما لا يثبت به يدخل في السلطة التقديرية لقاضى الموضوع بعيداً عن رقابة محكمة النقض متى كان إستخلاصه سائغاً و مستمداً من وقائع ثابتة في الأوراق .

 

      

الطعن رقم ٦٣٩ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٦/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٣١٨ – صفحة ١٦٦٢ )

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع و لم يكن في أوراق الدعوى و الأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها ، و إذ كان يجوز للطاعن أن يثبت بالبينة أن إقرار التنازل الصادر منه للمطعون ضده الأول قد صدر منه عن تدليس ، و كان الثابت من   المطعون فيه أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الإستئناف بهذا الدفاع و طلب إثبات ذلك بالبينة فإن   . إذ لم يعرض لهذا الدفاع و عرض لدفاعه المبنى على الغلط و العين دون التدليس فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ٢٧٥٠ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٤/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٨٢ – صفحة ٣٧٨ )

لما كان من المقرر أن القيود الواردة على تفتيش المنازل و الحماية التى أحاطها بها الشارع تسقط عنها حين يكون دخولها بعد رضاء أصحابها رضاءاً صريحاً حراً لا لبس فيه حاصلاً منهم قبل الدخول و بعد إلمامهم بظروف التفتيش و الغرض منه و بعدم وجود مسوغ يخول من يطلبه سلطة إجرائه و يستوى بعد ذلك أن يكون ثابتاً بالكتابة أو تستبين المحكمة ثبوته من وقائع الدعوى و ظروفها ، كما أنه من المقرر أيضاً أن الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتممه للدفاع الشفوى المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها ، لما كان ذلك و كان البين من الإطلاع على المفردات أنه أثبت بمحضر الضبط أن المطعون ضده قد سمح بتفتيش مسكنه و حرر على نفسه إقراراً بموافقته على هذا التفتيش أرفق بالأوراق و أن محامى الطاعن تقدم بمذكرتين صرح له بتقديمهما أمام محكمتى أول و ثانى درجة ضمنهما دفاعه المشار إليه بأسباب الطعن . و كان   الإبتدائى و   الإستئنافى المؤيد له لأسبابه لم يعرضا لمشروعية التفتيش المستفادة من الرضا الحاصل من المطعون ضده بتفتيش مسكنه و أغفلا دفاع الطاعن في هذا الشأن إيراداً له و رداً عليه . بالرغم من أنه دفاع جوهرى كان يتعين على المحكمة و قد أبدى أمامها مؤيداً بدليله أن تعرض له و أن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الإلتفات عنه أما و هى لم تفعل فقد بات حكمها مشوباً بالقصور و الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ٩١٠ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٣/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٥٢ – صفحة ٧١٨ )

المقرر أن تقدير علم المتعاقد بعته المتعاقد معه أو شيوع تلك الحالة وقت التعاقد هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع و لا رقابة عليها في ذلك متى كان إستخلاصه سائغاً .

 

      

الطعن رقم ٩١٠ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٣/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٥٢ – صفحة ٧١٨ )

النص في الفقرة الأولى من المادة ١٢٩ من القانون المدنى يدل على أنه لا يكفى لإبطال العقد للغبن أن تكون إلتزامات أحد المتعاقدين غير متعادلة مع ما حصل عليه من فائدة بموجب العقد أو مع إلتزامات المتعاقد الآخر بل يتعين فضلاً عن ذلك أن يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا أن المتعاقد الآخر استغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً بمعنى أن يكون هذا الإستغلال هو الذى دفع المتعاقد المغبون إلى التعاقد .

 

      

الطعن رقم ١٤٧٨ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/١١/١١

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ١٦٤ – صفحة ٨٩٧ )

النزول الضمنى عن الحق في الأخذ بالشفعة ، ذلك هو كل ما يدل على رضا الشفيع بالبيع و حكمه للمشترى و هو ثبوت الملك له من شأنه أن يفيد النزول عن الحق في الأخذ بالشفعة ، فإذا ساوم الشفيع المشترى على العقار المشفوع فيه بأن طلب بيعه له بثمن شرائه أو بما يزيد عنه ، فإن ذلك يعنى طلب تمليك بعقد جديد من هذا المشترى ، و في ذلك دلالة الرضا به مالكاً بمقتضى البيوع الصادر إليه ، كذلك فإن طلب الشفيع من المشترى مقاسمته العقار المشفوع فيه أو إشراكه بالشفعة و رضائه بالمشترى مالكاً ، و هذه أمور إعتبرت لهذا السبب من مسقطات الشفعة في فقه الشريعة الإسلامية التى هى مصدر نظام الشفعة في القانون المدنى .

 

      

الطعن رقم ٥١٦ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٣٠ – صفحة ١٦٠ )

إنه و إن كان من تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع و سقوط الحق في إبطال العقد لحصوله نتيجة إكراه مدته ثلاث سنوات إلا أن لكل منهما قواعده و شروطه الخاصة به ، و من ثم فإن مجرد سقوط الحق في إبطال العقد لحصوله نتيجة إكراه وفق نص المادة ١٤٠ من القانون المدنى لا تتقادم به حتماً دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن هذا الإكراه بإعتباره عملاً غير مشروع

 

      

الطعن رقم ٥١٦ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٣٠ – صفحة ١٦٠ )

لمحكمة الموضوع أن تستدل على الإكراه من أى تحقيق قضائى أو إدارى بإعتباره قرينة قضائية و لو لم يكن الخصم طرفاً فيه و لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دام ما إستنبطته مستمداً من أوراق الدعوى و مستخلصاً منها إستخلاصاً سائغاً يؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها

 

      

الطعن رقم ٧٤٩ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ١٣ – صفحة ٥٠ )

من المقرر طبقاً لما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة أن تقدير وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و تأثيرها على نفس المتعاقد هو من الأمور الموضوعية التى تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة و كان فيما ساقه   المطعون فيه ما ينهض أسباباً سائغة تكفى للتدليل على إنتفاء الإكراه ، فإن مجادلة الطاعنين بعد ذلك في قيام الإكراه لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض

 

      

الطعن رقم ٧١٣ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١٢/٣١

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٤٥٨ – صفحة ٢٥٠٨ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لتطبيق المادة ١٢٩ من القانون المدنى أن يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد إستغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً بمعنى أن يكون هذا الإستغلال هو الذى دفع المتعاقد المغبون إلى التعاقد و إذ كان   المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن المبينة على الغبن على أنه لم يدع أن المطعون ضده قد إستغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً و أن ما ذهب إليه الطاعن من أن الأخير إستغل فقط حاجته و عدم خبرته – بفرض صحته لا يعتبر غبناً في مفهوم المادة ١٢٩ من القانون المدنى فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .

 

      

الطعن رقم ٩٦٤ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٣٨٢ – صفحة ٢١٠١ )

الإكراه المبطل للرضا يتحقق – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو بإستعماله وسائل ضغط أخرى لا قبل له بإحتمالها أو التخلص منها ، و يكون من نتيجة ذلك حصول هبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله إختياراً . و إذ كان الطاعن لم يخصص إختياراً عين النزاع لإستعمال هيئة الكهرباء دون مقابل و إنما جاء بوليد ضغطها عليه بأنها لن توصل تيار الكهرباء لعقاره إلا بعد تنازله لها بغير مقابل عن الإنتفاع بحجرة فيه تضع فيها الكابلات و المحولات المخصصة لإستعمالها ، و كانت هيئة الكهرباء هى التى تقوم وحدها دون غيرها بتوصيل تيار الكهرباء إلى عقاره و إعتقاداً منه أن خطراً جسيماً وشيك الحلول به و يتهدده من هذا الحرمان ، هو عجزه عن الإنتفاع بعقاره الإنتفاع المعتاد لمثل هذا العقار بغير إنارة بالكهرباء مما أجبره على قبول طلب الهيئة التى إستغلت هذه الوسيلة للوصول إلى غرض غير مشروع هو الإنتفاع بالحجرة التى تضع فيها الكابلات و المحولات بغير مقابل . إذ كان ذلك فإن   المطعون فيه يكون خالف الثابت بالأوراق و أسس قضاءه بنفى حصول الإكراه على الطاعن من إستدلال غير سائغ .

 

      

الطعن رقم ٩٦٤ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٣٨٢ – صفحة ٢١٠١ )

تقدير وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و تأثيرها على نفس المتعاقد هو من الأمور الموضوعية التى تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع ، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .

 

      

الطعن رقم ١٥٣٩ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠١/١١

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٥ – صفحة ٤٩ )

من المقرر أن ركن القوة أو التهديد في جريمة هتك العرض يتحقق بكافة صور انعدام الرضا لدى المجنى عليه ، فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بقصد تعطيل المقاومة أو اعدامها عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة و أن رضاء الصغير الذى لم يبلغ السابعة – كما في الدعوى المطروحة – غير معتبر قانوناً ، و يعد هتك عرضه جناية هتك عرض بالقوة و لو لم تستعمل ضده أية وسيلة من وسائل الاكراه أو القسر ، فأنه لا يكون ثمة محل لتعييب   في ضوء الواقعة التى اعتنقتها المحكمة و اقتنعت بها و لا في قضائه بالادانة استنادا الى أقوال شاهدى الاثبات بدعوى خلو جسم المجنى عليها من الاصابات ، و لا تعدو منازعة الطاعن في هذا الصدد أن تكون جدلا موضوعيا في تقدير الادلة التى أطمأنت إليها محكمة الموضوع مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

      

الطعن رقم ٣٦٤ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٦/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٣٧ – صفحة ٧٠٨ )

من المقرر أن تسليم الشئ من صاحب الحق فيه إلى المتهم تسليماً مقيداً بشرط واجب التنفيذ في الحال لا يمنع من إعتبار إختلاسه سرقة متى كان قصد الطرفين من الشرط هو أن يكون تنفيذه في ذات وقت التسليم تحت إشراف صاحب الشئ و مراقبته حتى يكون في إستمرار و متابعته ماله و رعايته إياه بحواسه ما يدل بذاته على أنه لم ينزل و لم يخطر له أن ينزل عن سيطرته و هيمنته عليه مادياً ، فتبقى له حيازته بعناصرها القانونية ، و لا تكون يد المستلم عليه إلا يداً عارضة مجردة ، و إذ كان يبين من مدونات   الإبتدائى المؤيد لأسبابه ب  المطعون فيه أن تسليم المجنى عليه لطاعنين إقراراً مكتوباً بإستلامه منهما مبلغ ألف جنيه كان مقيداً بشرط واجب التنفيذ في الحال هو تسليم الطاعنين له المبلغ المذكور فإن إنصرف المتهمين – الطاعنين – بالإقرار و هو بهما به دون تسليمه ذلك المبلغ يعتبر إخلالاً بالشرط ينعدم معه الرضا بالتسليم و تكون جريمة السرقة متوافرة الأركان .

 

      

الطعن رقم ٢٣٨٤ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٤/٢١

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٠٢ – صفحة ٥٣٤ )

لما كان   قد عرض للدفع ببطلان التفتيش ورد عليه بقوله . ” إنه لما كان الثابت من محضر جمع الإستدلال و مما قرره كل من العقيد … و الضابط … … أمام محكمة أول درجة أن الأخير توجه مع المتهم إلى منزله حيث وقف بصالة المسكن . . و أحضر المتهم المضبوطات من تلقاء نفسه مما مفاده أن تفتيشاً ما لم يتم و لم يحصل من مأمور الضبط ثمة إجراء بمسكن المتهم ينم بذاته عن أنه قام بالبحث و التقصى داخله بحثاً عن المضبوطات و لما كان ذلك فإن ما ينعاه المتهم في هذا الصدد يكون على غير أساس خاصة و قد بأن من الأوراق أن دخول الضابط مسكن المتهم كان برضاء من الأخير . و ما قاله   من ذلك سائغ و صحيح في القانون ذلك بأن الرضا بدخول المسكن و تفتيشه يكفى فيه أن تكون المحكمة قد إستبانته من وقائع الدوى و ظروفها و إستنتجته من دلائل مؤدية إليه ، و من ثم فإن دخول ضابط المباحث إلى مسكن الطاعن و ضبط المسروقات به يكون صحيحاً و مشروعاً ، و تكون المحكمة إذ إعتبرته كذلك و دانت الطاعن إستناداً إلى الدليل المستمد منه لم تخالف القانون .

 

      

الطعن رقم ٤٦٩ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٣/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٧٢ – صفحة ٨٧١ )

إذ كان الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تسبغ التكييف الصحيح على واقعة الدعوى ، إلا أنها تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض ، و إذ كان إستناد محكمة الإستئناف إلى المادة ٣٢٣ من القانون المدنى لا يصلح أساساً لتكييف العلاقة بين الأطراف الثلاثة – البائع و المشترى و البنك – لأنه لا صالح للطاعنين في الوفاء عن البائع بقصد الحلول محل البنك في دينه قبل البائع ، كما أن الطاعنين لم يقصدا الوفاء إلى البنك تفضلاً ، و كان التكييف الصحيح لهذه العلاقة هو أن الأمر يتعلق بحوالة دين تم الإتفاق فيها بين المدين الأصلى للبنك – المطعون عليه الأول البائع – و المحال عليه – الطاعنتين المشتريتين – على أن تتحمل الأخيرتان سداد دين البنك بدلاً من سداد الثمن للبائع في مقابل تطهير العقار من الرهن ، و مؤدى ذلك أن الدين الذى إلتزمت به الطاعنتان قبل الدائن هو عين الدين الذى كان مترتباً في ذمة المدين الأصلى و برئت منه هذه الذمة بالحوالة ما دام الدائن – البنك – قد قبلها و يكون له أن يحتج على الدائن بأوجه الدفع المستمدة من عقد الحوالة كعيوب الرضا .

 

      

الطعن رقم ١٨٨ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٥/٢١

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٩٧ – صفحة ٥٢٤ )

من المقرر أن ركن القوة أو التهديد – الذي يميز جناية هتك العرض المنصوص عليها في المادة ٢٦٨ من قانون العقوبات عن الجنحة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ٢٦٩ من هذا القانون لا يقتصر على استعمال القوة المادية فحسب، بل إنه يتحقق كذلك بكافة صور انعدام الرضا لدى المجني عليه ومن بين هذه الصور عاهة العقل التي تعدم الرضا الصحيح. ولما كان   رغم تسليمه بأن المجني عليه مريض بمرض عقلي خلقي – قد خلا من بحث خصائص ذلك المرض وأثره في إرادة المجني عليه، توصلاً للكشف عن توافر رضاه الصحيح – الذي يجب تحققه لانتفاء ركن القوة أو التهديد الذي استبعده   – أو عدم توافره. لما كان ما تقدم، فإن   يكون مشوباً بقصور في التسبيب يوجب نقضه والإحالة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

 

      

الطعن رقم ١٣٠٢ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٣٢ – صفحة ١٨٥ )

لما كان   المطعون فيه برر قضاءه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية تأسيساً على بطلان تفتيش متجر المطعون ضده في قوله: “بمراجعة محضر الضبط تبين أن من سمح بدخول المحل وتفتيشه وهو شقيق المتهم ويدعى .. … … الذي قرر وقتئذ أنه يعمل تاجر بقالة بجانب محل شقيقه المتهم وليس له علاقة تجارية به ولكن كلفه المتهم بمراقبة المحل لحين عودته بعد تأدية واجب العزاء حيث تركه مفتوحاً. وحيث إنه على ضوء ما تقدم يتضح أن الرضا بالتفتيش قد صدر ممن لا يملكه ومن ثم يضحى التفتيش باطلاً ومتى بطل التفتيش بطل كذلك كل ما ترتب عليه من آثار”. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمتجر حرمة مستمدة من اتصاله بشخص صاحبه أو بمسكنه، وأن هذه الحرمة وما أحاطها به الشارع من عناية تقتضي أن يكون دخوله بإذن من النيابة ما لم تكن الجريمة متلبساً بها أو كان صاحب الشأن قد رضى بالتعرض لحرمته رضاء صحيحاً، وأن الرضاء بالتفتيش يجب أن يصدر من حائز المكان أو ممن يعد حائزاً له وقت غيابه، وإذ كان تقدير توافر صفة الحيازة لمن صدر عنه الرضاء بتفتيش المكان هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام يقيم قضاءه بذلك على ما يسوغه، وكانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد اطمأنت إلى أن شقيق المطعون ضده المكلف بمراقبة المتجر لفترة مؤقتة إلى جانب مسئوليته عن متجره المجاور لا يعد حائزاً، وكانت صفة الإخوة بمجردها لا توفر صفة الحيازة فعلاً أو حكماً لأخ الحائز ولا تجعل له سلطاناً على متجر شقيقه، ولا تخوله أن يأذن بدخوله الغير، لأن واجب الرقابة التي كلف بها يقتضيه المحافظة على حقوق شقيقه وأولها المحافظة على حرمة متجره المستمدة من حرمة شخصه، فإن خالف ذلك أو أذن للغير بالدخول، فإن الإذن يكون قد صدر ممن لا يملكه لما كان ذلك، فإن   المطعون فيه إذ انتهى إلى تقرير بطلان تفتيش متجر المطعون ضده لعدم صدور الرضا بتفتيشه من صاحب الشأن فيه، ورتب على ذلك قضاءه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية لا يكون مخالفاً للقانون، ولا يعدو ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

 

      

الطعن رقم ١٨٧ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٦/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٢٥٣ – صفحة ١٤٥٨ )

جواز أن يكون قبول الخصم للحكم ضمنياً مانعاً من الطعن فيه و يشترط – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون القبول بفعل أو إجراء يكشف بجلاء عن الرضا به و العزوف عن الطعن فيه دون شك أو تأويل – لما كان ذلك و كان الطاعن – وزير العدل بصفته – قد طلب أمام محكمتى الموضوع تأييد أمر تقدير الرسوم القاضى بإلزام المطعون ضده بمبلغ ٦٠ جنيها و ٥٠٠ مليم فإن مبادرته قبل رفع الطعن بالنقض إلى تنفيذ   القاضى بتعديل الأمر إلى مبلغ ١٩ جنيها لا يدل دلالة جازمة على قبوله له و التنازل عن حق الطعن فيه .

 

      

الطعن رقم ٢٤ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٢٩٩ – صفحة ١٦١٢ )

النص في المادة ١٥ من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة ١٩٣٨ على أن ” الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل و إمراة إرتباطاً علنياً طبقاً لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة التعارف على شئون الحياة ” يدل على أن الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس نظام دينى لا يكفى لإنعقاد توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية و الرضا و إنتفاء الموانع دائماً و إنما يلزم أن يتم الزواج علناً وفقاً للطقوس الدينية المرسومة و بعد صلاة الإكليل إعتباراً بأن الصلاة هى التى تحل النساء للرجال و الرجال للنساء و إلا كان الزواج باطلاً.

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ١٧٢ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٣/٣١

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٥٧ – صفحة ٨١٥ )

مفاد نص المادة ١٢٧ من القانون المدنى أن الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو بإستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له بإحتمالها أو التخلص منها ، و يكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن يتقبله إختيارياً . و يجب أن يكون الضغط الذى تتولد عنه في نفس العاقد الرهبة غير مستند إلى حق ، و هو يكون كذلك إذا كان الهدف الوصول إلى شيء غير مستحق حتى و لو سلك في سبيل ذلك وسيلة مشروعه .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ١٧٢ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٣/٣١

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٥٧ – صفحة ٨١٥ )

تقدير وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و تأثيرها في مسلك العاقد من الأمور الواقعية التى تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة و في حدود سلطتها التقديرية على وقوع إكراه مؤثر على إرادة المطعون عليه أدى إلى تنازله عن الإستئناف في الدعوى المعروضة و أنه على الرغم من إستعمال الطاعن حقاً مشروعاً فضغط على إرادة مدينة للتوصل إلى أمر لا حق له فيه .

 

      

الطعن رقم ٦٥٥ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٦٨ – صفحة ٣٠١ )

الإكراه الدافع على الوفاء في معنى المادة ١٨١ من القانون المدنى هو الضغط الذى تتأثر به إدارة الشخص و يدفعه إلى الوفاء تحت تأثير الرهبة التى تقع في نفسه لا عن حرية و إختيار . و لا عبرة بالوسيلة المستخدمة في الإكراه ، فيستوى أن تكون مشروعة أو غير مشروعة متى كان من شأنها أن تشيع الرهبة في نفس الموفى و تدفعه إلى الوفاء

 

      

الطعن رقم ٦٥٥ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٦٨ – صفحة ٣٠١ )

تقدير وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و مدى أثرها في نفس الموفى هو من الأمور الموضوعية التى يستقل بالفصل فيها قاضى الموضوع ، و لا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة . و إذ كانت محكمة الموضوع قد إنتهت في استدلال سائغ إلى أن وفاء الشركة المطعون ضدها الأولى لم يكن تبرعا ، و إنما كان نتيجة إكراه لحصوله تحت تأثير الحجز الذى توقع على أموالها لدى البنكين اللذين تتعامل معهما ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون لأن الإكراه بالمعنى المقصود في المادة ١٨١ من القانون المدنى يتحقق في هذه الصورة .

 

      

الطعن رقم ١٧٩٦ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٣/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٤٤ – صفحة ٢٠١ )

إن التسليم الذي ينتفي به ركن الاختلاس في السرقة، يجب أن يكون برضاء حقيقي من واضع اليد مقصوداً به التخلي عن الحيازة حقيقة، فإن كان عن طريق التغافل، فإنه لا يعد صادراً عن رضاء صحيح، وكل ما هنالك أن الاختلاس في هذه الحالة يكون حاصلاً بعلم المجني عليه لا بناء على رضاء منه، وعدم الرضا – لا عدم العلم – هو الذي يهم في جريمة السرقة.

 

      

الطعن رقم ١٢ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٦/١٣

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ١٧١ – صفحة ١٠٣٥ )

إذ كان يبين مما أورده   أن المحكمة قد نفت لأسباب سائغة ، في حدود سلطتها التقديرية وقوع إكراه مؤثر على إرادة الطاعنة عند تحرير الإقرارين فإن النعى على   بالفساد في الإستدلال ، يكون في غير محله .

 

      

الطعن رقم ١١ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٣/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٥٢٦ )

المنصوص عليه شرعاً أن الإقرار بالطلاق كاذباً يقع قضاء لا ديانة ، و أن الرجل إذا سئل عن زوجته فقال أنا طلقتها و عديت عنها ، و الحال أنه لم يطلقها ، بل أخبر كاذباً ، فإنه لا يصدق قضاء – في إدعائه أنه أخبر كاذباً – و يدين فيما بينه و بين الله تعالى . و لما كان يبين من الإطلاع على الإقرارات الثلاثة المنسوبة للمتوفى و التى كانت تحت نظر محكمة الموضوع – و هى الإقرارات المؤرخة ١٩٥٧ / ٣ / ٢٨ ، ١٩٥٨ / ٨ / ٩ و الثالث ورد ب  الصادر بتاريخ ١٩٥٩ / ١٢ / ٢٩ في دعوى النفقة التى أقامتها الطاعنة و هى الزوجة الأخرى للمتوفى – أن ألفاظ الطلاق الصريح و الإقرارات بالطلاق المنسوبة إلى المتوفى ، يقع بها الطلاق طبقاً للنصوص الفقهية ، و هو طلاق وقع لاحقاً على مراجعة المتوفى للمطعون عليها – الزوجة الأولى – بتاريخ ٣ من أكتوبر ١٩٣٤ المثبتة بأسفل إشهاد الطلاق المؤرخ ١٣ من سبتمبر ١٩٣٤ ، و هذه الألفاظ و الإقرارات منبتة الصلة بما تضمنه الإقراران المؤرخان ٢٨ من مارس ١٩٥٧ و ٩ من أغسطس ١٩٥٨ من عبارات أخرى تشير إلى الإخبار عن الطلاق الرسمى الصادر بتاريخ ١٣ من سبتمبر ١٩٣٤ ، فلا محل من بعد لإستناد   إلى أقوال شهود المطعون عليها – في إثبات قيام الزوجية حتى وفاة المورث – لما كان ذلك و كان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى في قضائه على أن الإقرارات المذكورة المنسوبة إلى المتوفى لا تعتبر إنشاء لطلاق ، بل هى إخبار عن الطلاق الذى أوقعه على المطعون عليها بالإشهار الشرعى المؤرخ ١٣ من سبتمبر ١٩٣٤ ، و أن الإخبار يحتمل التصديق و التكذيب و أن قوله في الإقرارات الثلاثة بأنه لم يراجعها يكذبه أنه راجعها بعد هذا الطلاق بتاريخ ٣ من أكتوبر ١٩٣٤ ، و رتب   على ذلك أن المطعون عليها بقيت زوجة له حتى تاريخ وفاته و ترث في تركته فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٦٧ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٣/١٨

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٨٤ – صفحة ٥٢٠ )

المستفاد من نصوص القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ أن الإتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة المقررة بهذا القانون يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام و يستوى أن يكون الإتفاق على هذه الزيادة قد ورد في عقد الإيجار أو أثناء سريانه و إنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٦٧ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٣/١٨

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٨٤ – صفحة ٥٢٠ )

إذا كان   المطعون فيه قد إنتهى – في صحيح القانون – إلى بطلان الإتفاق على زيادة الأجرة لمخالفته للنظام العام ، فلا يكون هناك ثمة محل لمناقشة وجود أو عدم وجود إكراه يشوب هذا الإتفاق ، و ما قاله   من وجود هذا الإكراه لا يعدو أن يكون من قبيل التزيد الذى يقوم   بدونه .

 

      

الطعن رقم ٣٩ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٣/١٣

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٧٠ – صفحة ٣٩٦ )

إنه و إن جاز طبقاً للمادة ١٢٠ من القانون المدنى للمتعاقد الذى وقع في غلط جوهرى أن يطلب إبطال العقد إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه ، إلا أن ثبوت واقعة الغلط هو – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مسألة موضوعية يستقل قاضى الموضوع بتقدير الأدلة فيها .

 

      

الطعن رقم ٣٩ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٣/١٣

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٧٠ – صفحة ٣٩٦ )

إستخلاص عناصر التدليس الذى يجيز إبطال العقد من وقائع الدعوى و تقدير ثبوته أو عدم ثبوته هو – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض ما دام قضاؤها مقاماً على أسباب سائغة .

 

      

الطعن رقم ١ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٣٣٦ )

الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو بإستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له بإحتمالها أو التخلص منها ، و يكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول مالم يكن ليقبله إختياراً .

 

      

الطعن رقم ١ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٣٣٦ )

تقدير وسائل الإكراه ، و مبلغ جسامتها ، و تأثيرها في نفس العاقد هو من الأمور الموضوعية التى تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، و هى غير ملزمة بإجراء تحقيق لا ترى أنها في حاجة إليه .

 

      

الطعن رقم ٧ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٤٤ – صفحة ٢٥١ )

الرأى في المذهب الحنفى أنه إذا زوج المعتوه نفسه أو زوجه وليه الأبعد مع وجود الأقرب ، فإن عقد الزواج يكون موقوفاً على إجازة الولى الأقرب ، فإن أجازه نفذ و إلا بطل ، و الإجازة تثبت بالصريح و بالضرورة و بالدلالة قولاً أو فعلاً ، و لما كان يبين من   المطعون فيه أن المرحوم … زوج المعتوه بالمطعون عليها ، و هو من أقاربه البعيدين ، و إعتبر   أن الطاعن ، و هو شقيق المعتوه و ولى النكاح الأقرب ، قد أجاز عقد الزواج دلالة بحضوره مجلس العقد ، و استئجاره مسكناً لشقيقه المذكور بعد الزواج للإقامة فيه مع زوجته ، و تردده عليهما في ذلك المسكن و استلامه لشقيقه ( المعتوه) من والد زوجته ، و تأخره في رفع الدعوى ، و لما كانت هذه الأمور لا تدخل في مفهوم الإجازة دلالة بمعناها الشرعى ، إذ لا تحمل أى معنى مشترك من المعانى التى وضعت لإجازة عقد الزواج ، و ليست شرطاً له و لا ركناً فيه و لا أثراً من آثاره ، و لا يوجد فيها معنى ثابت للإجازة ثبوتاً قطعياً لا يحتمل الشك ، بل تحتمل أكثر من إحتمال ، لأن سكوت ولى النكاح في مجلس عقد زواج محجوره ، لا يكون رضا إذ يحتمل الرضا و يحتمل السخط ، و لأن تأجير الطاعن مسكناً للمعتوه بعد الزواج و زيارته فيه و إستلامه من والد الزوجة ، أمور يباشرها ولى النفس باعتبار أنها من لوازم ولاية الحفظ و مقتضياتها الواجبة عليه نحو محجوره أو بدافع الشفقة عليه ، و لأن مضى المدة مهما طال أمدها لا يعتبر إجازة للعقد الموقوف ، و هو ما يتعين معه حسب النصوص الفقهية ألا تعتبر هذه الأمور منفردة أو مجتمعة إجازة بطريق الدلالة من الولى الأقرب لعقد زواج المعتوه ، و ذلك ما لم يكن قد جرى عرف مخالف اعتبرها إجازة بالدلالة .

 

      

الطعن رقم ١٥ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/١١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ١٩٦ – صفحة ١٢٤٢ )

مفاد نص المادة الأولى من لائحة الزواج و الطلاق و البائنة الخاصة بطائفة الروم الأرثوذكس الصادرة في ١٥ من مارس سنة ١٩٣٧ و المعدلة في فبراير سنة ١٩٥٠ أنه لا يكفى لإنعقاد الزواج في شريعة الروم الأرثوذكس أن تتوافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية و الرضا و إنتفاء الموانع و إنما يلزم إلى جانب ذلك أن يتم الزواج علناً وفقاً للطقوس الدينية المرسومة و إلا كان الزواج باطلاً . مثلها في ذلك مثل سائر الشرائع المسيحية في مصر .

 

      

الطعن رقم ١٨٩ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٢/١٥

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٢٥ – صفحة ١٦٢ )

االمقصود بالإستغلال أن يعلم الغير بغفلة شخص ، فيستغل هذه الحالة ، و يستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها إلتزاماته مع ما يحصل عليه من فائدة .

 

      

الطعن رقم ٣٢٩ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٢٢ – صفحة ١٣٨ )

أنه يشترط في الغش و التدليس و على ما عرفته المادة ١٢٥ من القانون المدنى ، أن يكون ما إستعمل في خدع المتعاقد حيلة ، و أن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانوناً ، و كان   قد فهم واقعة الدعوى ، ثم عرض لما طرأ على المتعاقدة بسبب فقد ولدها و أبنائه جميعا ، و إستبعد أن يكون ما أولته إياها المتعاقد معها – و هى إبنتها – من عطف ، و كذلك عطف شقيقاتها ، هو من وسائل الأحتيال ، بل هو الأمر الذى يتفق و طبيعة الأمور ، و أن ما يغايره هو العقوق ، كما إستبعدأن تكون التصرفات الصادرة من الأم لبناتها – بعد وفاة ولدها الوحيد – قد قصد بها غرض غير مشروع ، فإن   لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٣٢٩ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٢٢ – صفحة ١٣٨ )

إذا كان تقدير أثر التدليس في نفس العاقد المخدوع ، و ما إذا كان هو الدافع إلى التعاقد ، من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ، و كان يبين من   المطعون فيه ، أنه إستظهر الظروف الذاتية للمتعاقدة و التى ألمت بها إثر وفاة ولدها الوحيد ، و جميع أبنائه في حادث الباخرة دندرة ، و إستبعد   أن يكون عطف المتعاقدة معها – و هى إبنتها – و كذلك عطف بناتها الأخريات ، على والدتهن في محنتها من الوسائل الأحتيالية المعتبرة ركنا في التدليس المفسد للعقود ، كما إستبعد   ما أثير بشأن وجود ختم للمتعاقدة مع زوج المتعاقدة معها ، و أن هذه الأخيرة أنتهزت هذه الفرصة ، فوقعت بذلك الختم على العقدين موضوع النزاع ، و ذلك لعدم إتخاذ طريق الطعن بالتزوير على هذين العقدين ، و إستبعد   أيضا ما إدعته الطاعنات من وقوع إكراه أدبى على المتصرفة أدى إلى التعاقد ، و إستخلص من ذلك أن الطاعنات لم تقلن إن المتصرف إليها لجأت إلى تهديد المتصرفة بخطر جسيم ، فإن ما قرره   يكفى لحمل قضائه في نفى التدليس و الإكراه الأدبى .

 

      

الطعن رقم ٣٢٩ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٢٢ – صفحة ١٣٨ )

إذا كان   قد نفى وقوع تدليس من الإبنة المتصرف إليها ضد والداتها المتصرفة لها ، و أفصح بما له من سلطة تقديرية ، عن أن مشاعر الود التى أبدتها المتصرف إليها نحو أمها ، إثر فجيعتها في ولدها تتفق مع طبيعة الأمور ، و أنها ليست من قبيل الطرق الإحتيالية التى يقوم بها التدليس ، و عن أن أمرا لم يلبس على الأم المتصرفة ، بحيث يضللها عن حقيقة ما إتجهت إليه ، بالتصرف في بعض ما لها للمتصرف إليها و لباقى بناتها – و منهن من تطعن على هذا التصرف – و كان هذا الذى أفصح عنه   يقوم على ما تكشف من ظروف الدعوى و ملابساتها ، و له مأخذه الصحيح من الأوراق و كان سائغا ، و يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، فإنه لا يكون عليه إن هو لم يتتبع الطاعنات ، في شتى مناحى طلباتهن و وجوه دفاعهن و الرد عليها ، إذ في قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها ، الرد الضمنى المسقط لكل تلك الأوجه ، و من ثم فإن النعى على   بالقصور في التسبيب و الفساد في الإستدلال و مخالفة الثابت بالأوراق يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٤٧٧ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/١١/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ١٤٤ – صفحة ٨٦٩ )

مفاد نص المادة ٣٧٧ من قانون المرافعات السابق – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط في القبول المانع من الطعن في   أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه ب  و تركه الحق في الطعن فيه . و إذ كان قيام الطاعنة بتنفيذ   الإبتدائى – اختيارا – لا يدل على الرضاء به لأن   المذكور موصوف بالنفاذ المعجل و بلا كفالة ، فإن لم ينفذ اختيارا نفذ جبرا ، فإذا ما تفادى المحكوم عليه التنفيذ الجبرى بالتنفيذ الاختيارى ، فإن ذلك لا يدل على قبوله   المطعون فيه و تركه الحق في الطعن فيه ، و إذ كان ذلك ، و كان   المطعون قد عول على التنفيذ الاختيارى ، و استخلص من ذلك قبول   الابتدائي و التخلى عن الحق في الطعن بالاستئناف ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ٤٦٣ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠٥/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ١١٠ – صفحة ٦٧٤ )

لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير وسائل الإكراه ، و مدى تأثيرها في نفس العاقد و لا رقابة عليها لمحكمة النقض في ذلك ، ما دامت تقيم قضاءها في هذا الخصوص على أسباب سائغة .

 

      

الطعن رقم ٣١ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/١٢/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٢١٣ – صفحة ١٣٠١ )

مؤدى نص الفقره الاولى من المادة ٤٧ مكرراً من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ ان الربط الاضافى غير جائز الا في حالات حددها المشرع وحصرها وهى احوال الخطأ والتدليس وظهور نشاط جديد كان خافيا على المصلحه ، وفى غير هذه الاحوال لا يجوز اجراء ربط اضافى لان الممول اذا قبل تقدير المصلحه لارباحه ، فإنه يكون قد تم الاتفاق بينهما على وجه صحيح قانوناً ، وهو اتفاق ملزم للطرفين ،ومانع لهما من العوده إلى مناقشه موضوعه متى كان هذا الاتفاق قد خلا من شوائب الرضا ولم يثبت العدول عنه بدليل جائز القبول قانوناً . اذ كان ذلك وكانت المادة ٢٤ من القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٩ قد أحالت الى هذا النص وأعملت حكمه في الضريبه العامة على الايراد ، وكان الثابت في الدعوى أن مأموريه الضرائب المختصه أخطرت الممول بالتصحيحات التى أدخلتها علىإقراراته عن ايراده في سنوات النزاع على النموذج رقم ٥ ضرائب ، ولم يعترض على هذه التصحيحات بشىء مما يفيد قبوله لها وابرام اتفاق بينه وبين المصلحه بشأنها له كيانه القانونى ، وقد اهدر   هذا الاتفاق دون سبب واعتد بالربط الإضافى الذى أجرته مصلحة الضرائب بعد ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٤٢ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٦/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ١٦٣ – صفحة ١٠٢٢ )

الإكراه المبطل للرضا يتحقق – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ، و يكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا ، و النفوذ الأدبى إذا اقترن بوسائل إكراه غير مشروعة بقصد الوصول إلى غرض غير مشروع ، يعتبر كافيا لإبطال العقد

 

      

الطعن رقم ١٤٢ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٦/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ١٦٣ – صفحة ١٠٢٢ )

تقدير وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و تأثيرها في نفس المتعاقد هو من الأمور الموضوعية التى يستقل بالفصل فيها قاضى الموضوع ، مراعيا في ذلك جنس من وقعت عليه ، و سنه و حالته الإجتماعية و الصحية ، و كل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه

 

      

الطعن رقم ١٣٤ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٦/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ١٥٤ – صفحة ٩٦١ )

يجوز القضاء ببطلان العقد إذا إثبت أحد المتعاقدين أنه كان واقعا في غلط ثم أثبت أنه لولا هذا الغلط لما أقدم على التعاقد و يجوز مع القضاء ببطلان العقد أن يحكم بالتعويض إذا ترتب عليه إضرار بأحد المتعاقدين ، و يكون ذلك لا على اعتبار أنه عقد بل باعتباره واقعة مادية ، متى توافرت شروط الخطأ الموجب المسئولية التقصيرية في جانب المتعاقد الآخر الذى تسبب بخطأه في هذا الإبطال

 

      

الطعن رقم ٩٧ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٤/٢١

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١١٣ – صفحة ٥٤٤ )

من المقرر أنه إذا تعلق الأمر بتفتيش منزل أو مكان وجب أن يصدر الرضاء به من حائز المنزل أو المكان أو ممن يعد حائزاً له وقت غيابه .

 

      

الطعن رقم ٩٧ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٤/٢١

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١١٣ – صفحة ٥٤٤ )

إن صلة الأخوة بمجردها لا توفر صفة الحيازة فعلاً أو حكماً لأخى الحائز حتى تثبت إقامته معه بصفة مستمرة وقت حصول التفتيش . ولما كان الثابت أن أمر إقامة أخى الطاعن بالمنزل الذى جرى تفتيشه إقامة مستمرة لم يكن محل بحث ولم يقل به أحد في أى مراحل التحقيق ، وكانت المحكمة إذ عولت في قضائها – ضمن ما عولت عليه – بإدانة الطاعن على ما أسفر عنه تفتيش منزله إستناداً إلى صحة التفتيش لحصوله برضاء أخيه المقيم معه بذات المنزل فإنها تكون قد أخطأت في الإسناد وإعتمدت على ما لا أصل له في الأوراق .

 

      

الطعن رقم ٢٥٠ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٤/١٧

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٠٤ – صفحة ٦٤٢ )

يلتزم البائع – على ما تقضى به المادة ٤١٨ من القانون المدنى – بأن يقوم بما هو ضرورى لنقل الحق المبيع إلى المشترى ، و هذا الإلتزام يشمل قيامه بشهر إنهاء الوقف و حقه فيه حتى يتسنى للمشترى تسجيل عقد البيع الصادر له ، و من ثم يكون   المطعون فيه إذ إتخذ من إشتراط الطاعن تحمل البائعة مصاريف الإشهار قرينة على إستغلاله لها قد إستند إلى قرينة فاسدة .

 

      

الطعن رقم ١٥١ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٤/٠١

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٥٥٦ )

إذا كان الدفع المبدى من الوارث بأن البيع الصادر من المورث لوارث آخر يخفى وصية ، يحمل معنى الإقرار بصدوره عن إرادة صحيحة و بصحة العقد كوصية تنفذ في حق الورثة في حدود ثلث التركة ، فإنه لا يقبل من هذا الوارث بعد ذلك الدفع بإبطال العقد بأكمله تأسيسا على أنه أبرم تحت تأثير الإستغلال مما يعيب الإرادة ، و من ثم فلا تثريب على   المطعون فيه إن هو أغفل الرد على هذا الدفع الأخير ، و يكون النعى عليه من أجل ذلك بالقصور في التسبيب على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٧٢ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٣/١١

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٦٥ – صفحة ٤٠٤ )

يشترط في الإقرار قضائيا كان أو غير قضائى – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – ما يشترط في سائر التصرفات القانونية من أن يكون صادرا عن إرادة غير مشوبة بأى عيب من عيوب الرضا لأنه ينطوى على تصرف من جانب واحد و يتضمن نزول المقر عن حقه قبل خصمه في إثبات ما يدعيه .

 

      

الطعن رقم ٤١ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ١٥٦ – صفحة ١٠٥٤ )

تقدير علم العاقد أو عدم علمه بحالة عته المتعاقد معه من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع .

 

      

الطعن رقم ٤٥ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٥/١١

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ١٤٦ – صفحة ٩٧٤ )

يشترط لتطبيق المادة ١٢٩ من القانون المدنى أن يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد إستغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا بمعنى أن يكون هذا الاستغلال هو الذى دفع المتعاقد المغبون إلى التعاقد . وتقدير ما إذا كان الاستغلال هو الدافع إلى التعاقد أم لا هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع .

 

      

الطعن رقم ٢١٣ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/١٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٢٥٧ – صفحة ١٧٨١ )

مؤدى   الذى يصدر من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار وزير المالية بإعتماد البيع الصادر من مصلحة الأملاك للطاعنين لمخالفة ذلك القرار للقانون أن يصبح القرار معدوماً منذ نشأته وكأنه لم يصدر ، وبالتالى فلا محل للقول بإعتبار العقد مشوباً بعيب من عيوب الرضا إذ أن عقدا لم ينعقد لتخلف أحد أركانه وهو القبول من جانب مصلحة الأملاك ، مما يترتب عليه ألا يسقط الحق في طلب بطلانه بمضى ثلاث سنوات .

 

      

الطعن رقم ٣٥٩ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٦/٢٦

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٢٠٧ – صفحة ١٤٩٠ )

يشترط في القبول المانع من الطعن في   أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه ب  و تركه الحق في الطعن فيه و من ثم فإن تنفيذ المحكوم عليه   الإنتهائى إختياراً لا يدل على الرضا به لأن الأحكام الإنتهائية واجبة التنفيذ بحكم القانون فهى إن لم تنفذ إختياراً نفذت جبراً كما لا يعد قبولاً للحكم المطعون فيه نزول الطاعن عن طلب وقف التنفيذ ٠

 

      

الطعن رقم ٢٢٥ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٦/٢٠

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ١٥٦ – صفحة ٨٢٧ )

يكفى في الرضا بالتفتيش أن تكون المحكمة قد إستبانته من وقائع الدعوى و ظروفها و إستنتجته من دلائل مؤدية إليه .

 

      

الطعن رقم ٢٢٥ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٦/٢٠

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ١٥٦ – صفحة ٨٢٧ )

من المقرر أنه إذا وقعت أفعال السرقة المسندة إلى المتهم في دائرة أكثر من محكمة فإن الإختصاص في هذه الحالة يكون معقوداً لكل محكمة وقع فيها جزء من أعمال السرقة المعاقب عليها .

 

      

الطعن رقم ٤٣٨ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٥/٢٣

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ١٢٣ – صفحة ٦٧٤ )

ركن القوة أو التهديد هو الذى يميز جناية هتك العرض المنصوص عليها في المادة ٢٦٨ من قانون العقوبات عن الجنحة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ٢٦٩ من هذا القانون . و ركن القوة أو التهديد في تلك الجناية لا يقتصر على إستعمال القوة المادية بل يتحقق بكافة صور إنعدام الرضا لدى المجنى عليه فيندرج بينها عاهة العقل التى تعدم الرضا الصحيح .

 

      

الطعن رقم ٤٣٨ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٥/٢٣

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ١٢٣ – صفحة ٦٧٤ )

البله عاهة في العقل يوقف نمو الملكات الذهنية دون بلوغ مرحلة النضج الطبيعى ، و لا يتطلب في عاهة العقل أن يفقد المصاب الإدراك و الإرادة معاً ، و إنما تتوافر بفقد أحدهما . و إذ ما كان الأمر المطعون فيه قد إقتصر في التدليل على توافر الرضا لدى المجنى عليها في جناية هتك العرض بإستظهار إدراكها للنواحى الجنسية بغير أن يبحث خصائص إرادتها و إدراكها العام توصلاً للكشف عن رضاها الصحيح الذى يجب تحققه لإستبعاد ركن القوة أو التهديد من جناية هتك العرض ، فإن الأمر يكون قد إستخلص توافر الرضا لدى المجنى عليها من دلائل لا تكفى بذاتها لحمل النتيجة التى رتبها عليها مما يجعله معيباً بالقصور بما يتعين معه نقضه .

 

      

الطعن رقم ١١٧ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٢/١٥

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٣٨ – صفحة ٢٨٧ )

بحث وسائل الإكراه المبطل للرضا لتحديد مدى جسامتها بمراعاة حالة المتعاقد الشخصية هو من الأمور الموضوعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع .

 

      

الطعن رقم ٤١٣ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/١٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ٢٠١ – صفحة ١٢٧٨ )

إذا كانت محكمة الموضوع قد نفت عن الإقرار “بالتنازل عن الأجرة ” وجود الغلط الجوهرى المدعى به بما إستخلصته من الوقائع التى أوردتها و لها أصلها في الأوراق من أن الطاعن “المؤجر” كان يعلم وقت صدور الإقرار منه بحقيقة التلف الذى أصاب زراعة المطعون ضدها “المستأجرين” و الذى يدعى الطاعن إنه وقع في غلط في شأنه معتقداً إنه يرجع إلى ظروف غير متوقعة و مستحيلة الدفع ، فإنه لا سبيل لمحكمة النقض عليها في ذلك لأن إستخلاص توافر هذا العلم أو عدم توافره من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع .

 

      

الطعن رقم ٣٨ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٥/٢٤

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ١٠٠ – صفحة ٤٩٥ )

من المقرر أن ركن القوة أو التهديد في جريمة الإكراه على إمضاء المستندات يتحقق بكافة صور إنعدام الرضا لدى المجنى عليه . فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الإختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلاً لإرتكاب الجريمة ، فكما يصح أن يكون الإكراه مادياً بإستعمال القوة فإنه يصح أيضاً أن يكون أدبياً بطريق التهديد و يدخل في هذا المعنى التهديد بخطر جسيم على النفس أو المال ، كما يدخل فيه التهديد بنشر فضيحة أو بإفشاء أمور ماسة بالشرف .

 

      

الطعن رقم ٣٧٩ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٥/٢٠

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ٩٨ – صفحة ٦٠٢ )

الوفاء اتفاق بين الموفي والموفى له على قضاء الدين فهو بهذه المثابة تصرف قانوني يجري عليه من الأحكام ما يجري على سائر التصرفات القانونية فلابد فيه من تراضي الطرفين على وفاء الإلتزام. ويشترط في هذا التراضي أن يكون خالياً من عيوب الإرادة فإذا داخل الوفاء عيب منها كان قابلاً للإبطال. فإذا كانت محكمة الموضوع قد حصلت في حدود سلطتها التقديرية وبأسباب سائغة أن الموفي ما قبل الوفاء إلا لإعتقاده بأن الدين الذي أوفى به حال بحكم نهائي وبأنه تبين بعد ذلك عدم تحقق هذه الصفة في الدين فإن الموفي يكون قد وقع في غلط جوهري بشأن صفة من صفات الدين الموفى به كانت أساسية في اعتباره إذ لولا هذا الغلط ما كان الوفاء. فإذا كان الموفى له على علم بهذا الغلط الدافع إلى الوفاء فإن من شأن هذا الغلط أن يؤدي إلى إبطال الوفاء متى طلب الموفي ذلك وأن يعود الطرفان إلى الحالة التي كانا عليها قبل حصوله ومن ثم يلتزم الموفي بأن يرد المبلغ الذي قبضه.

 

      

الطعن رقم ١٨٧ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/٠٧/٠٢

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ١٣٩ – صفحة ٨٩٥ )

لقاضى الموضوع في حالة صدور الإيجاب لغائب دون تحديد صريح لميعاد للقبول أن يستخلص من ظروف الحال و طبيعة المعاملة و قصد الموجب الميعاد الذى إلتزم البقاء فيه على إيجابه ، و القاضى فيما يستخلصه من ذلك كله و في تقديره للوقت الذى يعتبر مناسبا لإبلاغ القبول لا يخضع لرقابة محكمة النقض متى كان قد بين في حكمة الأسباب المبررة لوجهة النظر التى انتهى إليها ، و المحكمة و هى بسبيل استخلاص الميعاد الذى قصد الموجب الالتزام فيه بايجابه لها أن تتحرى هذا القصد من كل ما يكشف عنه ، و لا تثريب عليها إذا استظهرته من أفعال تكون قد صدرت من الموجب بعد تاريخ الإيجاب و كشفت عن قصده هذا ، كما أنه لا على المحكمة في حالة صدور الإيجاب من شركاء متعددين عن صفقة واحدة أن تستدل على قصدهم المتحد بأمور تكون قد صدرت من أحدهم كاشفة لهذا القصد

 

      

الطعن رقم ٢٠٠ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/٠٥/٢١

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ١١٢ – صفحة ٧٠٦ )

التصرف الصادر من ذى غفلة أو من السفيه قبل صدور قرار الحجر لا يكون – وفقا لما استقر عليه قضاء محكمة النقض في ظل القانون المدنى الملغى وقننه المشرع في المادة ١١٥ من القانون القائم – باطلا أو قابلا للابطال إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ . و يقصد بالإستغلال أن يغتنم الغير فرصة سفه شخص أو غفلته فيستصدر منه تصرفات يستغله بها و يثرى من أمواله . و التواطؤ يكون عندما يتوقع السفيه أو ذو الغفلة الحجر عليه فيعمد إلى التصرف في أمواله إلى من يتواطأ معه على ذلك بقصد تفويت آثار الحجر المرتقب . و من ثم فلا يكفى لإبطال التصرف أن يعلم المتصرف إليه بما كان يتردى فيه المتصرف من سفه أو غفلة بل يجب أن يثبت إلى جانب هذا العلم قيام الإستغلال أو التواطؤ بالمعنى السابق بيانه . كما أنه لا يكفى لتحقق هذا الإستغلال توفر قصد الإستغلال لدى المتعاقد مع السفيه أو ذى الغفلة بل يجب لذلك أن يثبت أن هذا المتعاقد قد إستغل ذى الغفلة أو السفيه فعلا وحصل من وراء العقد على فوائد أو ميزات تجاوز الحد المعقول حتى يتحقق الإستغلال بالمعنى الذى يتطلبه القانون

 

      

الطعن رقم ٢١١٩ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/٠٤/١٤

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ٦٢ – صفحة ٣١٨ )

نصت الفقرة الثانية من المادة ٢٦٩ من قانون العقوبات على عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان من وقع عليه فعل هتك العرض صغيراً لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة . و عدم بلوغ الصغير السابعة من عمره إنما هو ركن مميز لجريمة خاصة يختلف عقابها عن الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من تلك المادة ، ذلك لأن الرضا في سن الطفولة لا يعتد به بتاتاً لإنعدام التمييز و الإرادة . فإذا كانت محكمة ثانى درجة قد أوردت في مدونات حكمها أن ” المجنى عليه يبلغ من العمر من ٩ – ١٠ سنوات و أن نموه العقلى متأخر عن سنه بحوالى أربع سنوات ” إلا أنها لم تبد رأياً فيما نقلته عن التقرير الطبى الشرعى خاصاً بتأخر نمو المجنى عليه العقلى و أثر ذلك في إرادته و رضاه . فإن   المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يتعين معه نقضه .

 

      

الطعن رقم ٣٠١ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/٠٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ٤٦ – صفحة ٢٦٣ )

تقدير ثبوت أو عدم ثبوت التدليس الذى يجيز إبطال العقد هو من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع

 

      

الطعن رقم ٢٨ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/١٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ١٦٩ – صفحة ١١٧٣ )

تقضى المادة ١٠٨ من القانون المدنى بأنه ” لا يجوز للشخص أن يتعاقد مع نفسه بإسم من ينوب عنه سواء كان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل ” فإذا حصل التعاقد بغير هذا الترخيص فلا يكون نافذا في حق الأصيل إلا إذا أجازه ، و قد استثنت المادة من حكمها الأحوال التى يقضى فيها القانون أو قواعد التجارة بصحة هذا التعاقد . فإذا كان الموقع على الإيصال سند الدعوى هو مدير الشركة الطاعنة بوصفه ممثلا لها وقد تضمن هذا الإيصال على ما انتهى إليه   المطعون فيه إقراره بهذه الصفة باستلام الشركة منه بصفته الشخصية المبلغ المثبت به بصفة وديعة لدى الشركة ، فإن هذا الإقرار يكون متضمنا انعقاد عقد وديعة بين نفسه و بين الشخص الاعتبارى الذى ينوب عنه (الشركه) و هو مالا يجوز عملاً بالمادة ١٠٨ سالفة الذكر إلا بترخيص من الشركة أو بإجازتها لهذا التعاقد و بالتالى لا يجوز للمدير أن يرجع على الشركة على أساس عقد الوديعة ، و إذ كان   المطعون فيه قد اعتبر العبارة المؤشر بها على ظهر الإيصال و الموقع عليها من المدير بصفته الشخصية متضمنة إقرارا منه بملكية سيدة ما لقيمة تلك الوديعة و كان هذا الإقرار منصبا على ذات الوديعة المشار إليها في صلب السند فإن الإقرار المذكور لا يكون من شأنه أن يرتب بذاته في ذمة الشركة التزاما جديدا مستقلا عن الالتزام الناشىء عن عقد الوديعة و إنما يستمد ذلك الإقرار أثره من هذا العقد و بالتالى يدور معه وجودا و عدما ، و من ثم فإن عدم نفاذ عقد الوديعة في حق الشركة الطاعنة يستتبع أن يكون الإقرار المذكور غير ملزم لها .

 

      

الطعن رقم ٤٥ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠٦/٢٦

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ١٢٩ – صفحة ٩١٣ )

المنازعات المتعلقة بالنظام المالى بين الزوجين هى من مسائل الأحوال الشخصية و من ثم فكل ما اتصل بهذا النظام من قواعد خاصة بتقرير حقوق للزوجين و مدى هذه الحقوق وماهيتها والمواعيد الخاصة ببقائها أو سقوطها يخضع لقواعد الإسناد الواردة بالمادة ١٣ من القانون المدنى . و ما تثيره الزوجة من نزاع حول العقد الذى اختار بموجبه الزوجان نظام فصل الأموال من حيث وجود الرضا أو انعدامه وتقادم دعوى الإبطال أو عدم تقادمها لا يخرج المنازعة عن نطاق النظام المالى الذى يخضع له الزوجان باعتبارها من صميم مسائل الأحوال الشخصية

 

      

الطعن رقم ٢٨٤ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠١/١٧

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ١٥ – صفحة ١٣٦ )

يشترط في القبول المانع من الطعن في   أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه به بما لا يحتمل مجالا للشك أو التأويل ومن ثم فمجرد إبداء الرغبة في تنفيذ حكم أصبح واجب التنفيذ لايقيد الرضا ب  على وجه يرتفع معه الشك في ذلك

 

      

الطعن رقم ٣٦٨ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ٩ – صفحة ٩٣ )

لاينعقد البيع إلا إذا اتفق العاقدان على طبيعة العقد الذى يقصدان إبرامه بحيث يتلاقى الإيجاب و القبول على حصول البيع ، فإذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت استخلاصا سائغا من الخطابين المتبادلين بين الشركة الطاعنة و وزارة التموين المطعون عليها المفصحين عن إيجاب الشركة و قبول وزراة التموين هذا الايجاب و من الظروف التى لابست التعاقد أن نية الطرفين لم تنصرف إلى البيع ، بل إلى الاتفاق على زيادة “مقوطعية السكر” المقررة لمصنع الشركة مقابل استيراد الأخيرة كمية من السكر من الخارج و كانت الأسباب التى استندت إليها تبرر قانوناً هذا التكييف فإن النعى على   في هذا الخصوص بمخالفة القانون يكون في غير محله

 

      

الطعن رقم ٣٩٢ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/٠١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ١٣ – قاعدة ١٩ – صفحة ١٢٧ )

تنص الفقرة الثالثة من المادة ١٢٧ من القانون المدني على أن “يراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الإجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه”، فإذا كان   المطعون فيه قد نفى حصول الإكراه المدعى بوقوعه على البائعة استناداً إلى أسباب تتعلق بشخصها وظروف التعاقد فإنه لم يخالف المعيار الذي أوجبه القانون في تقدير الإكراه.

 

      

الطعن رقم ١١٠ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/١١/٠٩

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ١٠٨ – صفحة ٦٦٣ )

تشترط المادة ٣٤٩ من القانون المدني القديم لانعقاد حوالة الحق رضاء المدين يها وتوجب في إثبات هذا الرضاء الكتابة أو اليمين – ويثبت الرضاء أيضا بإقرار المدين رغم عدم النص عليه لأن الإقرار أقوى من اليمين في الإثبات. والأصل في الإقرار أن يكون صريحاً وأن الاقتضاء فيه استثناء من حكم هذا الأصل فلا يجوز قبول الإقرار الضمني في هذه الحالة ما لم يقيم دليل يقيني على وجوده ومرماه. ولا يعد إقرارا ما يسلم به الخصم على سبيل الاحتياط من طلبات خصمه، فإذا رفع المحال له دعوى على المدين يطلب إجراء المقاصة بين الدين المحال ودين آخر للمدين فطلب المدين في هذه الدعوى أصليا رفض طلب المقاصة واحتياطيا أن تكون المقاصة في حدود مبلغ معين فإن هذا الطلب الاحتياطي لا يعتبر منه إقرارا خالصا برضائه بالحوالة كذلك لا يعد دفع المدين تلك الدعوى بتقادم الدين المحال بمضي المدة الطويلة إقرارا منه برضائه بالحوالة إذ أن هذا الدفع لا يفيد هذا الإقرار بطريق يقيني فقد يلجأ المدين رغم عدم رضائه بالحوالة إلى المبادرة بهذا الدفع لمجرد الوصول إلى إنهاء الدعوى من أيسر الطرق في اعتقاده.

 

      

الطعن رقم ١١٠ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/١١/٠٩

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ١٠٨ – صفحة ٦٦٣ )

متى كان المدين لم يدفع ببطلان الحوالة لعدم رضائه بها كتابة إلا أمام محكمة الاستئناف فإنه يكون طبيعيا أن يكون تمسكه بضرورة تقديم الدليل الكتابي على حصول هذا الرضاء أمام تلك المحكمة ولما كان الدفع بعدم جواز إثبات الرضاء بالحوالة بغير الكتابة لا يجيء إلا بعد الطعن ببطلانها فإن عدم إبداء هذا الدفع أمام المحكمة الابتدائية التي لم يطعن أمامها ببطلان الحوالة لا يعتبر تنازلا عن التمسك به.

 

      

الطعن رقم ١١٠ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/١١/٠٩

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ١٠٨ – صفحة ٦٦٣ )

الدفع ببطلان الحوالة لعدم رضاء المدين بها والتمسك بعدم جواز إثبات هذا الرضا بغير الكتابة لا يعتبر طلبا جديدا مما تنهى المادة ٤٠١ من قانون المرافعات عن تقديمه لأول مرة في الاستئناف بل هو دفع موضوعي يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى.

 

      

الطعن رقم ١١٠ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/١١/٠٩

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ١٠٨ – صفحة ٦٦٣ )

لا يفيد من الطعن طبقا للمادة ٢٨٤ / ٣ مرافعات إلا من رفعه فإذا كان الاستئناف قد رفع من بعض ورثة المدين المحكوم عليهم دون البعض الآخر عن حكم صادر بإجراء المقاصة بين دين المورث ودين عليه وكان ليس ثمة ما يمنع بعض الورثة المحكوم عليهم من ارتضاء الحوالة – دون الآخرين – بالنسبة لحصتهم في الدين فإن قضاء   المطعون فيه بإلغاء   الابتدائي كله وبالنسبة لمن لم يستأنفه من المحكوم عليهما يكون مخالفاً للقانون في هذا الخصوص.

 

      

الطعن رقم ٤ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠١/٢٩

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١٦ – صفحة ١١٣ )

الغفلة – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هي ضعف بعض الملكات الضابطة في النفس ترد على حسن الإدارة والتقدير ويترتب على قيامها بالشخص أن يغبن في معاملاته مع الغير. وإذن فمتى كانت التصرفات التي أخذ   المطعون فيه الطاعنة بها إنما ترددت بينها وبين ولديها يحدو الطاعنة فيها طابع الأمومة بما جبلت عليه من العطف والرعاية تبعاً لما تستشعره هى تلقاءهما من أحاسيس الرضا والغضب دون أن يكون في تباين هذه التصرفات معهما أو مع أي منهما مظهر من مظاهر الاضطراب أو دليل على الانقياد وعدم الإدراك، وكان البيع الصادر من الطاعنة لأحد ولديها قد بررته هى – على ما ورد في   المطعون فيه بأن ابنها المتصرف إليه قد أدى عنها جميع الديون التي خلفها لها ابنها الآخر وقت وكالته، فإن قيام هذا الاعتبار لدى الطاعنة من شأنه أن يدفع عن هذا التصرف شبهة الاستئثار أو التسلط عليها مما ينأى به عن مجال الغفلة سواء كان الثمن المقدر للمبيع أقل من قيمته الحقيقية أو كان البيع قد حصل تبرعاً من الطاعنة لولدها المذكور طالما أنها لم تصدر في هذا التصرف إلا عن مصلحة تراها هي جديرة بالاعتبار، لما كان ذلك فإن   المطعون فيه يكون قد استند في قضائه بتوقيع الحجر على الطاعنة للغفلة على أساس مخالف للقانون مما يستوجب نقضه.

 

      

الطعن رقم ٩٧ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٤٠ – صفحة ٣٥٩ )

مؤدى المادتين ٩١ ، ٩٣ من القانون المدنى أن التعبير عن الإرادة لا ينتج أثره إلا من وقت اتصاله بعلم من وجه إليه . فإذا كان الموجب قد التزم في إيجابه بالبقاء على هذا الإيجاب مدة معينة فإن هذا الإيجاب لا يلزم الموجب إلا من وقت اتصال علم من وجه إليه به و إلى هذا الوقت يعتبر أن الإيجاب لا يزال في حوزة الموجب فله أن يعدل عنه أو أن يعدل فيه لأن التعديل ما هو إلا صورة من صور العدول لا يملكه إلا في الفترة السابقة على وصول الإيجاب إلى علم من وجه إليه . و على ذلك فمتى تبين أن طالب الشراء أبدى في طلبه الموجه إلى عضو مجلس الادارة المنتدب للشركة البائعة رغبته في شراء قدر من الأطيان المملوكة لها بثمن محدد و بشروط معينة و ضمن الطلب أنه لا يصبح نافذ الأثر بين الطرفين إلا بعد موافقة مجلس إدارة الشركة كما تعهد فيه بأن يظل مرتبطا بعطائه في حالة إشهار مزاد بيع الأطيان لحين إبلاغه قرار الشركة باعتماد البيع من عدمه . فتحقق بذلك علم الشركة بمجرد وصول الطلب إلى عضو مجلس الادارة المنتدب . فإن هذا الايجاب يعتبر نافذ الأثر في حق الموجب لا يجوز العدول عنه أو تعديله حتى تبت الشركة في طلبه بالقبول أو الرفض و ذلك عملاً بنصوص الطلب ونزولا على حكم المادتين ٩١ ، ٩٣ المشار اليهما . و لا يجدى الموجب التمسك بأن الموافقة المعتبرة في إتمام التعاقد هى موافقة مجلس إدارة الشركة دون غيره من موظفى الشركة ما دام أن النزاع يدور فقط حول معرفة من الذى نكل من الطرفين عن إتمام التعاقد لأن مجال البحث في هذا الذى يتمسك به الموجب هو في حالة ما إذا كانت الشركة تتمسك بتمام التعاقد و المطالبة بتنفيذه .

 

      

الطعن رقم ١٠٠ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/٠٤/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٣٧ – صفحة ٣٢٧ )

خولت المادة السادسة من المرسوم الصادر في ٢٢ من مارس سنة ١٩٤٦ لجنة الضباط في الجيش الاختصاصى باقتراح تعيين الضباط وترقيتهم وأحالتهم إلى الاستيداع أو المعاش أو رفتهم أو إعادتهم إلى الخدمة وكذلك رد أقدميتهم . فإذا كانت تلك اللجنة قد استعملت حقها فاقترحت عدم ترقية ضابط في الاستيداع إلى رتبة اللواء و عدم إعادته إلى الخدمة العاملة فإنها لا تكون قد خرجت عن حدود اختصاصها و تكون قد مارست حقها المخول لها قانوناً . و إذا كانت اللجنة قد رأت بعد أن قررت ذلك أن تقترح مكافأة هذا الضابط بمنحه ر تبة اللواء و تسوية معاشه على أساس هذه الرتبة إن هو طلب ذلك فاستجاب إلى هذا الاقتراح فلا يصح القول بأن طلبه صدر تحت تأثير الاكراه لأنه يشترط في الفعل الذى يعد من قبيل الإكراه أن يكون غير مشروع .

 

      

الطعن رقم ٩١ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/٠٤/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٣٦ – صفحة ٣٣٠ )

الطعن على العقود بالصورية الذى يجب على محكمة الموضوع بحثه و البت فيه يجب أن يكون صريحاً في هذا المعنى و لا يفيده مجرد الطعن بالتواطؤ لاختلاف الأمرين مدلولا و حكما لأن الصورية تعنى عدم قيام العقد أصلا في نية عاقديه أما التواطؤ بين المتعاقدين فإنه غير مانع بذاته من جدية العقد و من رغبتهما إحداث آثار قانونية له .

 

      

الطعن رقم ١٣١ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/٠٥/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٨ – قاعدة ٥٣ – صفحة ٤٩٦ )

جرى قضاء هذه المحكمة بأنه يشترط في القبول الذى يمتنع معه الطعن أن يكون صريحاً واضحاً و أن تكون دلالته قاطعة في ذلك فإذا كان لم يصدر من المحكوم عليه فعل إيجابى قاطع الدلالة على قبول   فإن تأخره في تقديم الطعن لايسقط حقه فيه مادام أن   المطعون فيه لم يعلن إليه و لايفيد الرضا ب  و لايفترض حصوله كنتيجة للخضوع للتنفيذ الجبرى لأن الأحكام الإنتهائية واجبة التنفيذ بحكم القانون

 

      

الطعن رقم ١٨٩ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٣/٠١

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٣٧ – صفحة ٢٦٠ )

مناط الرضا بالنزول عن الحق الذى يمتنع معه الإعتراض عليه أن يكون الرضا بالنزول عن ذلك الحق صريحاً واضحاً أو أن تكون دلالته قطعية لا تفترض . فإذا كان   قد نفى لأسباب مؤدية مظنة رضاء المستأجر بالزيادة التى دفعها في إيجار أرض فضاء و النزول عن حق الإعتراض عليها أو القبول لتعاقد جديد فإن ذلك تقدير موضوعى و لا مخالفة فيه للقانون .

 

      

الطعن رقم ١٥٣ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/١٢/١٥

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٢١٨ – صفحة ١٥٨٢ )

متى كانت المحكمة قد نفت لأسباب سائغة في حدود سلطتها التقديرية وقوع إكراه مؤثر على إرادة البائع أو تدليس مفسد لرضائه فانها لاتكون ملزمة باجراء تحقيق لاترى أنها في حاجة إليه.

 

      

الطعن رقم ٨٢٥ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/١٠/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٣٥٢ – صفحة ١٢٠٦ )

الرضا بالتفتيش يكفى فيه أن تكون المحكمة قد إستبانته من وقائع الدعوى و ظروفها و إستنتجته من دلائل مؤدية إليه .

 

      

الطعن رقم ٢١٣ لسنة ٢١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/٠٣/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٧٦٢ )

الرضا الذى يمتنع معه الطعن في   يجب أن يكون صريحاً واضحا و أن تكون دلالته قاطعة ، و من ثم فانه لا يفترض كنتيجة للخضوع للتنفيذ الجبرى لحكم نهائى لأن الأحكام الانتهائية واجبة التنفيذ بحكم القانون

 

      

الطعن رقم ٣١٣ لسنة ٢١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٤/١٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٣٣ – صفحة ٢٥٧ )

إذا كان الواقع في الدعوى هو أنه تقدم طلب للمجلس الحسبى بتوقيع الحجر على شخص للعته و ضعف الإرادة و فقدان الأهلية و لم يصدر المجلس قراره بسبب وفاته أثناء تحقيق الطلب فرفع بعض ورثته الدعوى بطلب بطلان التصرفات الصادرة منه إلى بقية الورثة ، و كان   إذ قضى ببطلان هذه التصرفات قد أثبت بالأدلة السائغة التى أوردها أن هذا الشخص كان في حالة من ضعف الإرادة لا تتوافر معها صحة الرضا بالعقود الصادرة منه و هو ما جعله أساسا لبطلانها، فإن النعى على   بمخالفة القانون في هذا الخصوص يكون على غير أساس و لا يعيبه أن يكون قد وصف هذه الحالة بالغفلة إذ هذا الوصف لا يغير من حقيقة الأساس الذى أقام عليه قضاءه .

 

      

الطعن رقم ١٣١ لسنة ٢١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٤/١٠/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٢ – صفحة ٣٦ )

تقرير   بأن طلب التسوية الذى قدمه الضابط لم يكن مشوبا بالإكراه هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع متى كانت قد أقامت قضاءها على استخلاص سائغ .

 

      

الطعن رقم ٢٢١ لسنة ٢١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٤/٠٥/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٥ – قاعدة ١٢٥ – صفحة ٨٤٠ )

إذا كان المطعون عليه – و إن لم يدرج ا سمه في نقابة المهن الهندسية وقت تعاقده مع الطاعنة – مصرحا له بمزاولة مهنة مهندس معمارى فانه لا يكون ثمت غلط وقعت فيه الطاعنة في شخصية المطعون عليه أو صفته يجيز لها طلب ابطال العقد

 

      

الطعن رقم ٤٢٣ لسنة ٢١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/٠٣/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ١١٤ – صفحة ٧٧٠ )

لما كان المرجع في تكييف ما إذا كانت المسأله المعروضة على المحكمة هى من مسائل الأحوال الشخصية أم هى ليست كذلك هو القانون المصرى وفقاً للمادة ١٠ من القانون المدنى ، وكان يبين من المادة ١٣ من القانون المدنى والمادة ١٣ من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٤٧ باصدار قانون نظام القضاء أن المنازعات المتعلقة بالنظام المالى بين الزوجين هى من مسائل الأحوال الشخصية ، و كانت المادة ٩٩ من قانون المرافعات إذ أوجبت على النيابة العامة أن تتدخل في كل قضية تتعلق بالأحوال الشخصية وإلا كان   باطلاً لم تفرق بين حالة وأخرى بل أطلقت النص ، و من ثم لا تكون المحكمة إذ قضت من تلقاء نفسها ببطلان   الإبتدائى لعدم تدخل النيابة في هذه المسأله إستناداً إلى المادة ٩٩ مرافعات قد أخطأت في تطبيق القانون ، كما يكون في غير محله إستناد الطاعنين إلى القانون السويسرى في تكييف النظام المالى بين الزوجين تكييفاً يخرج مسألته عن متناول نص المادة ٩٩ المشار إليها . و لا يغير من هذا النظر أن تكون الدعوى رفعت أصلاً بوصفها دعوى مدنية بطلب ملكية حصة معينة وطلب قسمتها متى كانت قد أثيرت فيها مسألة أولية من مسائل الأحوال الشخصية تقتضى تدخل النيابة في الدعوى . أما القول بأن المسألة تركزت في عيوب الرضا الخاصة بالإتفاق على النظام المالى بين الزوجين من حيث وجود الرضا أو إنعدامه ومن حيث تقادم دعوى الإبطال في هذا الخصوص أو عدم تقادمها و بأن   شابه قصور إذ أغفل الواقعة الجوهرية التى أثارها الطاعنون وهى أن نظام إتحاد الأموال قد إستبدل به غيره بمقتضى الإتفاق المشار إليه ، كل هذه الإعتراضات لا تخرج المسأله المتنازع عليها من حيزها القانونى الصحيح وهو أن النظام المالى الذى يخضع له الزوجان هو مسأله أولية متعلقة بصميم الأحوال الشخصية

 

      

الطعن رقم ١٦٥ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/١٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ٣٧ – صفحة ٢٢٨ )

إذا كان الممول قد قبل تقدير مصلحة الضرائب لأرباحه فانه يكون بذلك قد تم الإتفاق بينهما على وعاء الضريبة على وجه صحيح قانوناً ، و هو إتفاق ملزم للطرفين ومانع لهما من العودة إلى مناقشة موضوعه متى كان قد خلا من شوائب الرضاء ولم يثبت العدول عنه بدليل جائز القبول قانوناً . و إذن فمتى كان   المطعون فيه إذ لم يعتد بموافقة المطعون عليه كتابة على تقدير مأمورية الضرائب لأرباحه في السنوات المتنازع عليها قد أقام قضاءه على قرينتين إستمد إحداهما من إحالة الأمر بعد هذا الإتفاق على لجنة التقدير ، والأخرى من عدم ربط المصلحة للضريبة على أساسه ، وكانت هاتان القرينتان لاتصلحان قانوناً للإستدلال بهما على أن الطاعنة قد عدلت عن التمسك بموافقة المطعون عليه على تقدير المأمورية ، ذلك أن إحالة مصلحة الضرائب الأمر على لجنة التقدير بعد موافقه المطعون عليه على تقدير المأمورية لأرباحه هو إجراء مخالف لنص المادة ٥٢ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ التى تقضى بأنه لا يحال على اللجان إلا المسائل التى لم يتم الإتفاق عليها بين المصلحة والممول ، وأن إهمال مصلحة الضرائب في ربط الضريبة على أساس هذا الإتفاق لايؤدى إلى القول بنزولها عن التمسك به ، ومن ثم يكون   قد خالف القانون ويتعين نقضه

 

      

الطعن رقم ١١٠١ لسنة ٢١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥١/١٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٣ – قاعدة ١٣٠ – صفحة ٣٣٨ )

لا يصحح التفتيش الباطل القول بأنه حصل عن رضا منسوب لابن الطاعن ما دام   لم يثبت أن هذا الابن قد رضي رضاء صحيحاً صادراً عن علم بأن من قاموا بالتفتيش لم تكن لهم صفة فيه.

 

      

الطعن رقم ٤٣٥ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٠/٠٦/١٤

مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ٢٥١ – صفحة ٧٩١ )

يكفى أن تستظهر المحكمة الرضا بالتفتيش من وقائع الدعوى و ظروفها ، و متى بينت في حكمها الأدلة التى إستخلصته منها و كانت هذه الأدلة مؤدية إلى ذلك فلا معقب عليها في رأيها .

 

      

الطعن رقم ٢١ لسنة ١٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٩/٠٦/٠٩

الذى يقام على أن بيعاً تم بين طرفى الخصومة يجب أن يعنى بإثبات توافر جميع أركان البيع من رضا و مبيع و ثمن ، فإذا إكتفى   بإثبات توافر الركنين الأولين و أغفل الركن الأخير بمقولة إن أمره خارج عن نطاق الدعوى كان قضاؤه مخالفاً للقانون . و إذن فإذا كانت عبارة   تفيد أنه إعتبر البيع قد تم لأن الشهود الذين أحال على أقوالهم قد شهدوا بتبادل الرضاء على التعاقد ، و أن ثبوت توافر ركن الرضا كاف في القول بإنعقاد البيع ، أما الثمن و شروط البيع فقد رأى أن أمرهما خارج عن نطاق الدعوى ، فهذا الذى قرره   صراحة و إعتمد عليه في قضائه لا يصححه أنه في معرض سرد وقائع الدعوى قد ذكر محصل أقوال الشهود في القضية التى عطف عليها و أنهم شهدوا أيضاً على الثمن ، إذ هو ما دام قد أفصح عما يرى إعتماده من أقوال الشهود فلا يجوز أن يضاف إليها ما صرح بأن بحثه خارج عن نطاق الدعوى .

 

      

الطعن رقم ٣٦ لسنة ١٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٨/٠٤/١٥

إن إستخلاص الرضا و شروطه هو من أمور الواقع الذى يستقل به قاضى الموضوع . فإذا كان كل ما شرطه المشترى في إنذاره البائع لقبول التفاسخ هو عرض الثمن المدفوع من جميع المصاريف و الملحقات عرضاً حقيقياً على يد محضر في ظرف أسبوع ، و كانت هذه العبارة لا تدل بذاتها على أن الإيداع أيضاً في بحر الأسبوع كان شرطاً للتفاسخ ، و كان الثابت ب  أن المشترى تمسك بأن العرض لا يتحقق به فسخ البيع مستنداً في ذلك إلى أن المبلغ المعروض لم يكن شاملاً الرسوم التى دفعت توطئة للتسجيل دون أية إشارة إلى شرط الإيداع في الأسبوع ، فإنه لا يجوز للمشترى أن يأخذ على   أنه قد أخطأ إذ قال بصحة العرض في حين أن إيداع المبلغ المعروض لم يتم في الأسبوع .

 

      

الطعن رقم ٢٩ لسنة ١٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٨/٠٤/٠١

إن المادة ١٢٨ من القانون المدنى تقول إن من عقد مشارطة تعهد فيها بشئ و لم تكن مبنية على رضا صحيح منه فلا يكون ملزماً بوفاء ما تعهد به ، و المادتين ١٣٣ و ١٣٤ تقولان إن الرضا لا يكون صحيحاً إذا وقع عن غلط في أصل الموضوع المعتبر في العقد . و إذ كانت هذه المواد لم تشترط النظر إلى حال المتعاقد الآخر من الغلط الواقع فيه المتعاقد الغالط فإنها تكون قد بينت أن غلط الغالط كاف وحده في عدم إلتزامه بالوفاء . فإذا أثبت المتعاقد أنه كان واقعاً في غلط ، ثم أثبت أنه لولا الغلط ما كان عقد المشارطة ، حكم له ببطلانها و لو كان المتعاقد الآخر حسن النية غير عالم بغلط صاحبه ، إذ أن حسن نيته ليس من شأنه أن يقيم مشارطة باطلة ، و إنما هو قد يجعل له على الغالط حقاً في تعويض إن كان يستحقه تطبيقاً لقواعد المسئولية . فإذا قضى   ببطلان الإقرار الموقع من الممول بموافقته على تقدير مصلحة الضرائب لأرباحه بناءاً على أن موافقته كانت عن غلط وقع فيه ، فإنه لا يكون بحاجة إلى تحرى علم مصلحة الضرائب بغلطه .

 

      

الطعن رقم ١٦ لسنة ١٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٧/٠٤/١٠

إذا إستند المؤجر في دعواه إلى شرط ورد في عقد إيجار لم يوقعه المستأجر و إحتج لذلك بأن قائمة مزاد التأجير التى وقعها المستأجر تنص على أن توقيعها يفيد الرضا بشروط عقد الإيجار المرافق لها ، و كان من دفاع المستأجر أن المدعى لم يقدم دليلاً على أن عقد الإيجار الذى يستند إليه هو بذاته العقد الذى كان مرافقاً لقائمة المزاد ، و قضت المحكمة للمدعى بطلباته مستندة إلى شروط عقد الإيجار المقدم منه دون أن تبين كيف حصلت أن هذا العقد هو بذاته العقد الذى كان مرافقاً لقائمة المزاد بحيث لم يكن في قولها ما ينهض رداً على دفاع المدعى عليه ، فإن حكمها يكون قاصر التسبيب متعيناً نقضه .

 

      

الطعن رقم ٤٢ لسنة ١٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٥/٠١/٢٥

إذا صدر حكم قطعى بقبول الإثبات بالببينة و القرائن و بإحالة الدعوى إلى التحقيق ، و حضر طرفا الخصومة أمام قاضى التحقيق ، و طلب الذى ليس في مصلحته هذا   التأجيل لإعلان شهوده مع تمسكه بإستئناف   فأجل التحقيق إلى يوم معين ، و في هذا اليوم كان قد فصل إستئنافياً بتأييد   ، فتقدم كل من طرفى الخصومة بشهوده ، و سمعهم القاضى دون أن يبدى من رفض إستئنافه أى تحفظ ، فإن هذا منه لا يعد قبولاً لحكم الإستئناف مانعاً من الطعن فيه بطريق النقض ، إذ أن إستئنافه للحكم الإبتدائى و تمسكه بهذا الإستئناف أمام قاضى التحقيق في أول جلسة حضرها يدلان دلالة واضحة على أنه لم يقبل ما حكم به . و سكوته عن إبداء أى تحفظ في الجلسة التى سمعت فيها شهادة الشهود بعد   برفض إستئنافه لا يكفى في الدلالة على أنه قبله بعد ذلك و إرتضاه . لأن الرضا الذى يفيد قبول   يجب أن يكون صادراً عن إختيار لا عن إلزام و هو قد كان من المحتم عليه بعد أن حكم إستئنافياً بالتأييد أن يذعن لتنفيذ   .

 

      

الطعن رقم ٢٢٣٧ لسنة ١٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٢/١٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٤٩ – صفحة ٧٠ )

الرضا الذى يكون به التفتيس صحيحاً يجب أن يكون صريحاً لا لبس فيه ، و حاصلاً قبل التفتيش و مع العلم بظروفه . و لا يجب أن يكون ثابتاً بكتابة صادرة ممن حصل تفتيشه ، بل يكفى أن تستبين المحكمة ثبوته من وقائع الدعوى و ظروفها . ( الطعن رقم ٢٢٣٧ لسنة ١٢ ق ، جلسة ١٩٤٢ / ١٢ / ٢٨ )

 

      

الطعن رقم ١١١٤ لسنة ١٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٢/٠٤/١٣

إن القانون لا يشترط لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يستعمل الجاني الإكراه المادى مع المجنى عليه ، بل يكفى أن يكون الفعل قد حصل بغير رضاء صحيح ممن وقع عليه كأنه يكون بناء على خداع أو مباغتة . فإذا إنخدع المجنى عليه بمظهر الجاني و أفعاله فإنساق إلى الرضاء بوقوع الفعل عليه بحيث إنه لم يكن ليرضى لولا ذلك ، فإن هذا لا يصح معه القول بوجود الرضا بل يتحقق به ركن القوة الواجب توافره في الجريمة .

 

      

الطعن رقم ٣٩٧ لسنة ١٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٢/٠١/١٢

التسليم الذى ينتفى به ركن الإختلاس في السرقة يجب أن يكون برضاء حقيقى من واضع اليد مقصوداً به التخلى عن الحيازة حقيقة ، فإن كان عن طريق التغافل بقصد إيقاع المتهم و ضبطه فإنه لا يعد صادراً عن رضاء صحيح ، و كل ما هنالك أن الإختلاس في هذه الحالة يكون حاصلاً بعلم المجنى عليه لا بناء على رضاء منه ، و عدم الرضا – لا عدم العلم – هو الذى يهم في جريمة السرقة .

 

      

الطعن رقم ١٥٦٨ لسنة ١١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤١/٠٦/٠٢

إن القول بعدم جواز الأخذ بشهادة رجل البوليس في إثبات رضا المتهم بالتفتيش الذى أجراه معه بغير إذن من النيابة غير صحيح إذ أن ما هو مقرر من أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه لا يكون إلا عند قيام البطلان . أما إذا كان البطلان ذاته هو الذى يدور حوله الإثبات فإنه يكون من حق المحكمة أن تستدل عليه بأى دليل .

 

      

الطعن رقم ٩٤٦ لسنة ١٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٠/٠٥/١٣

إذا إدعى المجنى عليه بحق مدنى و كان قاصراً ، و لم يدفع المدعى عليه بعدم أهليته لرفع الدعوى ، بل ترافع في الموضوع و صدر   عليه ، فذلك – لما فيه من قبول للتقاضى مع القاصر – يسقط حقه في التمسك بالدفع أمام محكمة النقض . هذا فضلاً عن أن ذا الأهلية إذا رضى بالتقاضى مع ناقص الأهلية لا يجوز له أن يتمسك بعدم أهلية خصمه .

 

      

الطعن رقم ٨٥ لسنة ٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٠/٠٤/٠٤

إن الادعاء بأن الإجارة جددت تجديداً ضمنياً بناء على رضاء المتعاقدين من المسائل الموضوعية التي يترك الفصل فيها لقاضي الدعوى، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فيما يقضي به في ذلك ما دام قد أقام قضاءه على دليل مقبول مستمد من وقائع الدعوى وأوراقها. فإذا قالت المحكمة إن الإجارة لم تجدد تجديداً ضمنياً لانعدام الرضا بذلك من المؤجر بناء على أن الاتفاق السابق على الإجارة منصوص فيه على التزام المستأجر بتسليم الأرض المؤجرة في نهاية مدة الإجارة، وأن المؤجر لذلك قد بادر قبل نهاية المدة إلى إشهار مزاد تأجير الأرض، وأن المستأجر نفسه دخل في المزايدة و لكن المؤجر ” وزارة الأوقاف ” رفض التأجير إليه وقبل عطاء شخص آخر، وأن هذا المستأجر لما أمتنع عن تسليم الأرض رفع المؤجر ضده دعوى طلب فيها   بإلزامه بالتسليم، ثم لما وجد تأمين المستأجر الجديد معيباً رفع ضده دعوى بفسخ الإجارة فتقدم المستأجر القديم وقبل استئجار الأرض بأجرة تقل عن الأجرة التي كان قد قبل أن يستأجر بها عند المزايدة، فلا تثريب على المحكمة فيما قالت به. وإذن يكون استئجار المستأجر القديم للأرض ” في مايو سنة ١٩٣٠ ” إنما هو إجارة جديدة يصح له فيها أن ينتفع بأحكام القوانين رقم ١٠٣ سنة ١٩٣١ و٣٢ سنة ١٩٣٢ و١٢ سنة ١٩٣٤ الخاصة بتخفيض الإجارات الزراعية. وذلك لأن جميع هذه القوانين تشترط أن تكون الإجارة عن سنة ١٩٢٩ – ١٩٣٠ الزراعية واستمرت إلى ما بعدها، مما يدل على أن الإجارة يجب أن تكون قد عقدت قبل أول يناير سنة ١٩٣٠.

 

      

الطعن رقم ٨٩٢ لسنة ٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٩/٠٤/١٧

يجب في الرضا الحاصل من صاحب المنزل بدخول رجل البوليس منزله لتفتيشه أن يكون حراً حاصلاً قبل الدخول وبعد العلم بظروف التفتيش وبأن من يريد إجراءه لا يملك ذلك قانوناً.

 

      

الطعن رقم ١٨٩٥ لسنة ٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٧/١٠/٢٥

التفتيش الحاصل بغير إذن من النيابة يكون باطلاً ما لم يرض به ذوو الشأن فيه. ولقاضي الموضوع أن يستنتج هذا الرضا من وقائع الدعوى، ولا شأن لمحكمة النقض معه في ذلك متى كان الاستنتاج سليماً.

 

      

الطعن رقم ٢٧ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٥/١١/٠٧

إن معنى الغلط في دعوى الغلط المحسوس المذكورة يقتضى حتماً بصفة عامة أن يكون المتعاقد قد صدر منه الرضا و هو غير عالم بحقيقة الشئ المرضى عنه ، بحيث لو كان عالماً بحقيقته لما رضى . فإذا كان المدعى لم يدع عدم علمه بالحقيقة ، بل إدعى أنه إستكره على التوقيع و أثبتت المحكمة أن دعوى الإكراه مختلفة ، فتوقيعه بهذه المثابة لا يجعل له أدنى وجه للرجوع في شيء من الحساب ، بل هو مرتبط به تمام الإرتباط و دعواه غير جائزة السماع .

 

      

الطعن رقم ٨٨ لسنة ٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٤/١٢/٢٠

إن المادة ٧٠٥ من قانون المرافعات توجب أن يكون عدد المحكمين المفوضين بالصلح و ترا ، و أن يذكروا بأسمائهم في مشارطة التحكيم أو في ورقة سابقة عليها . و هذا النص ينتفى معه جواز القول بإمكان تعيين بعض المحكمين في المشارطة و توكيل هذا البعض في تعيين آخرين من بعد . و حكم هذه المادة هو من النظام العام ، فمخالفته موجبة لبطلان المشارطة بطلاناً مطلقاً لا يزيله حضور الخصوم أمام المحكمين الذين لم تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة . إن المادة ٧١١ من قانون المرافعات إذ أوجبت ، من جهة ، أن عقد التحكيم يكون بالكتابة ، و إذ أفادت المادة ٧٠٥ مرافعات ، من جهة أخرى ، أن أسماء المحكمين و وترية عددهم تكون في نفس المشارطة أو في ورقة سابقة عليها ، فذلك يفيد قطعاً أن التحكيم المفوض فيه بالصلح هو بخصوصه – على الأقل – لا يجوز فيه الرضاء الضمنى .

 

      

الطعن رقم ١٢١٠ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٤/٠٦/١١

إن حرمة المنازل وما أحاطها به الشارع من عناية تقتضي أن يكون دخولها برضا أصحابها، وأن يكون هذا الرضا صريحاً لا لبس فيه وحاصلا قبل الدخول، فلا يصح أن يؤخذ بطريق الاستنتاج من مجرد سكوت أصحاب الشأن، إذ من الجائز أن يكون هذا السكوت منبعثاً عن الخوف والاستسلام. فاستناد محكمة الموضوع إلى هذا الرضا الضمني لا يصح.

 

      

الطعن رقم ٦٦ لسنة ٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٤/٠٣/٠٨

إن المقصود بالرضاء الصحيح الوارد بالمادة ١٢٨ من القانون المدنى هو كون المتصرف ” مميزاً يعقل معنى التصرف و يقصده ” و الغرض من كونه ” مميزاً يعقل معنى التصرف ” أن يكون مدركاً ماهية العقد و إلتزاماته فيه . أما كونه ” يقصده ” فالغرض منه بيان أن لابد من إرادة حقه منه لقيام هذا الإلتزام .فالإرادة إذن ركن من الأركان الأساسية لأى تصرف قانونى ، و بدونها لا يصح التصرف .

 

      

الطعن رقم ٩٧٨ لسنة ٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٢/٠١/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٢ – صفحة ٤٢٨ )

إذا طلب المتهم باقي قطعة من النقود (ريال) فسلمه المجني عليه هذا الباقي ليأخذ منه الريال وبذا يستوفي دينه منه فهذا التسليم مقيد بشرط واجب تنفيذه في نفس الوقت وهو تسليم الريال للمجني عليه. فإذا انصرف المتهم خفية بالنقود التي تسلمها فقد أخل بالشرط وبذا ينعدم الرضا بالتسليم وتكون جريمة السرقة متوفرة الأركان.

 

      

الطعن رقم ٢٤٠٤ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٢٩/١١/١٤

لسرقة قانوناً هى إختلاس السارق ملك غيره بدون رضائه . فإذا سلم شخص بإختياره شخصاً آخر سند دين لإستعماله في أمر معين فتصرف في هذا السند لمصلحته هو ثم إتهم متسلم السند بسرقته لعدم رده لصاحبه و حكمت المحكمة بإدانته و لم تبين بحكمها كيف إعتبرت التصرف في السند المسلم إليه برضاء صاحبه سرقة بالمعنى القانونى كان في حكمها قصور عن بيان الواقعة بياناً كافياً . و هذا موجب لنقضه .

 

      

الطعن رقم ١١٩٢ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٢٨/١١/٢٢

إن عدم الرضا المنصوص عنه بالمادة ” ٢٣٠ع ” كما يتحقق بوقوع الإكراه المادى على المجنى عليها فإنه يتحقق كذلك بكل مؤثر يقع على المجنى عليها من شأنه أن يحرمها حرية الإختيار في الرضا و عدمه سواء أكان هذا المؤثر آتياً من قبل الجاني كالتهديد و الإسكار و التنويم المغناطيسى و ما أشبه أم كان ناشئاً عن حالة قائمة بالمجنى عليها كحالة النوم أو الإغماء و ما أشبه .

 

      

الطعن رقم ١١٩٢ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٢٨/١١/٢٢

ليس للزوجة المسلمة حرية الإختيار في التسليم في نفسها لزوجها و عدم التسليم . بل هى مجبرة بحكم عقد الزواج و بحكم الشرع إلى مواتاة زوجها عند الطلب . و ليس لها أن تمتنع بغير عذر شرعى و إلا كان له حق تأديبها . و للزوج في الشريعة الإسلامية حق إيقاع الطلاق بمشيئته وحده من غير مشاركه الزوجة و لا إطلاعها . فإذا طلق زوج زوجته و جهل عليها أمر الطلاق فإنها تظل قائمة فعلاً على حالها من التأثر بذلك الإكراه الأدبى الواقع عليها من قبل عقد الزواج و الشرع المانع لها من حرية إختيار عدم الرضا إن أرادته و إذن فإذا طلق زوج زوجته طلاقاً مانعاً من حل الإستمتاع ، و كتم عنها أمر هذا الطلاق عامداً قاصداً ، ثم واقعها و ثبت بطريقة قاطعة أنها عند المواقعة كانت جاهلة تمام الجهل بسبق وقوع هذا الطلاق المزيل للحل ، و ثبت قطعاً كذلك أنها لو كانت علمت بالطلاق لإمتنعت عن الرضاء له ، كان وقاعه إياها حاصلاً بغير رضاها . و حق عليه العقاب المنصوص عنه بالمادة ” ٢٣٠ع ” . لأن رضاءها بالوقاع لم يكن حراً بل كان تحت تأثير إكراه عقد زال أثره بالطلاق و هى تجهله .

 

 

Views: 0