الطعن رقم ١١٥٢٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٦

طبقاً لنص المادة ٢٤٨ من قانون العقوبات أنَّ حق الدفاع الشرعي لا يبيح مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناءً على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطي هذا المأمور حدود وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جراح بالغة وكان لهذا التخوف سبب معقول ، وكان مفاد هذا النص أنَّ حق الدفاع الشرعي لا يبيح مقاومة مأمور الضبط ما دام يقوم بعمل من أعمال وظيفته ، كأن يقبض على متهم بمقتضى أمر بالقبض باطل من حيث الشكل أو أن يقبض بحسن نية على شخص غير الذى عُين في أمر القبض ، أو أن يشاهد وقوع فعل يظنه بحسن نية جريمة تبيح القبض فيقبض على مرتكبه ، أو أن يقبض بحسن نيته على متهم صادر ضده حكم غيابي معتقداً أنَّ هذا  يجوز تنفيذه قبل أن يصبح نهائياً ، ففي هذه الأحوال وما شاكلها لا يجوز مقاومة مأمور الضبط لأنَّ القبض على المحكوم عليهم لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم هو من أعمال وظيفته ، ولمَّا كان المجني عليهم من المكلفين بتنفيذ الأحكام بحكم وظائفهم كانوا يقومون بعمل من أعمال وظائفهم وهو تنفيذ  الصادر ضد الطاعن الأول في القضية رقم …. جنح …. ، فإنَّ ما يثيره الطاعنان بأسباب طعنهما من أن هذا  غير واجب التنفيذ وبفرض صحة ذلك يكون على غير أساس .

 

 

الطعن رقم ٩٨٦١ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٦

لما كان البين من استقراء أحكام القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والتعديلات التي طرأت عليه أن المشرع قد راعى فيما قرره من عقوبات القصد من الحيازة أو الإحراز وتدرج في المادة ٢٦ حتى وصل بالعقوبة إلى الإعدام ، إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها في أي نشاط يُخل بالأمن العام أو النظام العام أو بقصد المساس بنظام  ، أو مبادئ الدستور ، أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي ، وكانت حيازة أو إحراز الأسلحة النارية أو الذخائر بقصد استعمالها في أي نشاط يُخل بالأمن العام أو النظام العام أو بقصد المساس بمبادئ الدستور ، والوحدة الوطنية ، والسلام الاجتماعي مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود ، بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها ، ولا يشترط أن يتحدث عنه  صراحة وعلى استقلال ، ما دامت الوقائع كما أثبتها تُفيد بذاتها توفره ، فإن النعي على  بالقصور في التدليل على توافر هذا الغرض يكون في غير محله .

 

 

الطعن رقم ٩٨٦١ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٦

بيان  واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة  . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها

 

 

الطعن رقم ٩٨٦١ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٦

لمحكمة الجنايات إيراد أدلة الثبوت في حكمها كما تضمنتها قائمة الإثبات المقدمة من النيابة العامة . مادامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة . نعي الطاعن بشأن ذلك وبإغفاله دفاعه بانتفاء أركان الجريمة . غير صحيح . حد ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٩٨٦١ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٦

المسئولية في حالتي إحراز وحيازة سلاح ناري بغير ترخيص . مناطها ؟ الركن المادي في جريمة إحراز وحيازة سلاح ناري بغير ترخيص . مناط تحققه ؟

 

 

الطعن رقم ٩٨٦١ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٦

نعي الطاعن بشأن عدم التدليل على أركان الجرائم الأخرى والقصد الجنائي الخاص فيها . غير مجد . ما دامت المحكمة أدانته بجريمة إحراز وحيازة بالذات وبالواسطة سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص بقصد استعماله في نشاط مخل بالأمن وبالنظام العام وأوقعت عليهم عقوبتها بوصفها الأشد .

 

 

الطعن رقم ٩٨٦١ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٦

إثبات  إسهام الطاعن بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها حمله سلاحاً ظاهراً ووجوده مع آخر على مسرحها وتعديه بالضرب على المجني عليه . كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها . نعيه بشأن التدليل على مشاركته في الجريمة . جدل موضوعي .

 

 

الطعن رقم ٩٨٦١ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٦

الاتفاق على ارتكاب الجريمة . مناط تحققه ؟ مساهمة الشخص في الجريمة بفعل من الأفعال المكونة لها . كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً . مثال .

 

 

الطعن رقم ٩٨٦١ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٦

إحالة  في إيراد أقوال الشهود على ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . ما دامت متفقة مع ما استند إليه  منها . مثال .

 

 

الطعن رقم ٩٨٦١ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٦

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً . وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . أخذ محكمة الموضوع بأقوال الشهود . مفاده ؟ تناقض أقوال الشهود . لا يعيب  . متى استخلص الحقيقة منها بما لاتناقض فيه . مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح . غير جائزة أمام محكمة النقض . مثال .

 

 

الطعن رقم ٩٨٦١ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٦

ورود شهادة الشاهد على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها على وجه دقيق . غير لازم . كفاية أن تؤدي تلك الشهادة إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة وتتلاءم به مع عناصر الإثبات الأخرى . تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟

 

 

الطعن رقم ٩٨٦١ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٦

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً . قضاء المحكمة بناءً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين لا على الفرض والاحتمال . لا قصور . الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ٩٨٦١ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٦

الاعتراف في المسائل الجنائية . من عناصر الاستدلال . تقدير صحته وقيمته في الإثبات . موضوعي .

 

 

الطعن رقم ٩٨٦١ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٦

تناقض اعترافات المتهمين . لا يعيب  . متى استخلصت المحكمة الحقيقة منها بما لاتناقض فيه .

 

 

الطعن رقم ٩٨٦١ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٦

تقدير موجبات الرأفة أو عدم قيامها . موضوعي . حد ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٩٨٦١ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٦

النعي على  قصوره في الرد على الدفع ببطلان استجواب المتهمين بمحضر الضبط. غير مجد . مادام لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منه .

 

 

الطعن رقم ٩٨٦١ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٦

للمتهم أن يطلب من المحكمة استكمال ما فات النيابة العامة من تحقيقات وإبداء دفاعه بشأنها أمامها . إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق بعد اتصالها بالمحكمة . غير جائز . اطراح  الدفع ببطلان أمر الاحالة . صحيح .

 

 

الطعن رقم ٩٨٦١ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٦

تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصلح أن تكون سبباً للطعن على  . مثال .

 

 

الطعن رقم ٩٨٦١ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٦

الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردها .

 

 

الطعن رقم ٩٨٦١ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٦

النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها . غير جائز . مثال .

 

 

الطعن رقم ٩٨٦١ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٦

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغا . وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشاهد ؟ عدم تقيد القاضي الجنائي بنصاب معين في الشهادة . سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز امام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ٣٢٤٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٥

لما كان إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات ليس من شأنها أن تغير من طبيعة الجنحة المحالة بل تظل بوضعها وتسري على سقوطها وانقضاء الدعوى الجنائية فيها المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح ، وكان ما أسند إلى الطاعن من اتهام في الدعوى هو جريمة مميزة عن الجريمة الأخرى المحالة بها الدعوى ولا ارتباط فيهما فضلاً عن أن الدعوى الجنائية انقضت فيها بصدور  المطعون فيه ، فإنه لا يجوز إعمال الأثر العيني للانقطاع المنصوص عليه في المادة ١٨ من قانون الإجراءات الجنائية حتى ولو كانت الجرائم محلاً لإجراءات واحدة – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد صدر بتاريخ ١٠ من أكتوبر سنة ٢٠١٣ ، وقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض في ٢ من ديسمبر سنة ٢٠١٣ ، وقدم أسباب طعنه في ٨ من الشهر نفسه ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ الطعن إلى أن أرسلت أوراقها إلى قلم كتاب محكمة النقض لنظر الطعن بجلسة ١٥ من فبراير سنة ٢٠٢٠ حسب الشهادة المرفقة من الإدارة الجنائية بالمحكمة ، فإنه تكون قد انقضت مدة تزيد على ثلاث سنين المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى ، ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ، ويتعين لذلك نقض  المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للطاعن بمضي المدة .

 

 

الطعن رقم ٢٣٦٨٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/١١

لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك في دفاعه بأن التلسكوب المضبوط غير صالح للاستعمال ، كما أن البين من مطالعة صورة تحقيقات النيابة التي أرفقت بالأوراق أن تقرير المعمل الجنائي لم يقف على صلاحيته كطلب النيابة العامة ، وكانت الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل قد حظرت الترخيص بحيازة التلسكوبات التي تركب على الأسلحة النارية ، وعاقبت المادة ٣٥ مكرراً من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل على حيازتها أو إحرازها بذات العقوبة المقررة لحيازة الأسلحة النارية ، وكان من البديهي أن مناط تأثيم تلك الحيازة أو ذلك الإحراز أن يكون التلسكوب صالحاً لاستعماله وإلا انتفت علة التجريم ، وكان الثابت بمدونات  المطعون فيه أنه وإن كان قد حصل الدفع المسوق من الطاعن في هذا الشأن إلا أنه قعد عن الرد عليه ، وهو في صورة الدعوى دفاع جوهري ؛ لما له من أثر في قيام الجريمة التي عاقبه عنها  ومن شأنه – لو صح – أن تندفع به التهمة ، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تمحص عناصره وصولاً إلى غاية الأمر فيه أو أن ترد عليه بما يدفعه إن هي رأت اطراحه ، أما وقد أمسكت عن تحقيقه ولم ترد عليه ، فإن حكمها – فضلاً عن قصوره – يكون قد أخل بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن مع تحديد جلسة لنظر الموضوع .

 

 

الطعن رقم ٣١٩٨٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٤

لما كان مفاد نص المادة ٢٠٨ مكرراً / أ من قانون الإجراءات الجنائية أن إلزام ورثة من ارتكب إحدى الجرائم الواردة بعجزها عند انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة من ارتكبها رهن بإفادة ورثته من هذه الجرائم ليكون  بالرد نافذاً في أحوال كل منهم بقدر ما استفاد . لما كان ذلك ، وكان البادي من محضر جلسة المحاكمة أن النيابة العامة لم تقدم للمحكمة ما آل لورثة المتهمين من أموال ونصيب كل منهم أو تطلب تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض ، فإن المحكمة إذ مضت في الدعوى بناء على الأوراق المطروحة أمامها فحسب لا تكون قد خالفت القانون في شيء .

 

 

الطعن رقم ٣٠٨٧٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٤

لما كان البين من  المطعون فيه ومحاضر جلسات المحاكمة أن الهيئة التي نظرت الدعوى وأصدرت  المطعون فيه كانت مشكلة برئاسة المستشار / …. ، وخلا كل منهما من بيان عضوية المستشارين الآخرين . لما كان ذلك ، وكانت المادتان ٣٣٦ من قانون الإجراءات الجنائية ، و ٧ من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ نصتا على أن تشكل محكمة الجنايات من ثلاثة مستشارين ، فإن  المطعون فيه إذ صدر من محكمة جنايات مشكلة من مستشار واحد فحسب يكون صدر من محكمة غير مشكلة وفق أحكام القانون ، الأمر الذي يصمه بالبطلان الذي ينحدر به إلى حد الانعدام . لما كان ذلك ، وكان لهذه المحكمة – محكمة النقض – طبقًا لنص الفقرة الثانية من المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ، أن تنقض  لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقًا للقانون ، فإنه يتعين نقض  المطعون فيه والإعادة دون حاجة للتعرض لأوجه الطعن المقدمة من الطاعنين وذلك بالنسبة للطاعنين والمحكوم عليهم حضوريًا الذين لم يقرروا بالطعن بطريق النقض لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة دون المحكوم عليهما غيابيًا .

 

 

الطعن رقم ٢٠١٩٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٤

لما كانت جريمة إخفاء المجرمين المؤثمة قانوناً بنص المادة ١٤٤ من قانون العقوبات تتطلب لاكتمال أركانها أن يكون المتهم عالماً بأن الشخص الذي حوكم من أجل إخفائه فر بعد القبض عليه ، أو كان متهماً في جناية أو جنحة أو صدر في حقه أمر بالقبض عليه ، كما أنه من المقرر أن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها ، ولا يشترط أن يتحدث  عنه صراحة وعلى استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها  تفيد بذاتها توافره ، وإذ كان  المطعون فيه قد استخلص قيام الطاعن الرابع بإخفاء مجرمين صادر بحقهم أمراً بالقبض عليهم وبأن الأموال التي دين بإخفائها متحصلة من جناية السرقة – على الصورة السابقة – استخلاصاً سائغاً ودلل على ثبوته في حقه تدليلاً كافياً لحمل قضائه ، فإن ما يثيره الطاعن الرابع في شأن قصور  أو فساد استدلاله يكون غير سديد .

 

 

الطعن رقم ٢٠١٩٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٤

بيان  واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان واف . لا قصور . عدم رسم القانون شكلا خاصا لصياغة  . متى كان مجموع ما أورده كافيا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها

 

 

الطعن رقم ٢٠١٩٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٤

جريمة حيازة أسلحة نارية . تحققها : بمجرد الحيازة المادية للسلاح أيًا كان الباعث عليها. علة ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٢٠١٩٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٤

مناط المسئولية في حيازة وإحراز سلاح ناري ؟ مثال .

 

 

الطعن رقم ٢٠١٩٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٤

لا مصلحة للطاعنين في النعي على  بشأن جريمة السرقة بالإكراه . ما دامت المحكمة دانتهم بجريمة إحراز أسلحة نارية مششخنة باعتبارها الأشد .

 

 

الطعن رقم ٢٠١٩٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٤

الاشتراك بالاتفاق . مناط تحققه ؟ للقاضي الجنائي الاستدلال على الاشتراك بالاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن ما لم يقم دليل مباشر عليه ولو من فعل لاحق للجريمة يشهد به . ما دام سائغًا . التدليل على حصول الاتفاق بأدلة محسوسة . غير لازم .

 

 

الطعن رقم ٢٠١٩٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٤

لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الواقعة من أي دليل . ما دام له مأخذه الصحيح بالأوراق . ورود الشهادة على الحقيقة المراد إثباتها بجميع تفاصيلها . غير لازم . كفاية أن تؤدي للحقيقة . تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . لا يجوز أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ٢٠١٩٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٤

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً . وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . عدم التزام المحكمة أن تورد من اقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها . عدم التزامها بسرد روايات الشاهد إذا تعددت . حسبها ان تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه . التناقض بين أقوال الشهود . لا يعيب  . حد ذلك ؟ مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشاهد ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . لا يجوز أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ٢٠١٩٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٤

اطراح الدفع بعدم جدية التحريات باطمئنان المحكمة لصحة الإجراءات وجديتها . كفايته للرد عليه . للمحكمة أن تعول على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . لا يجوز أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ٢٠١٩٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٤

للمحكمة أن تعول على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى . ولو خالفت أقواله أمامها . حد ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٢٠١٩٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٤

عدم جواز استجواب المتهم في الجنايات أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس والخوف من ضياع الأدلة . المادة ١٢٤ إجراءات جنائية المعدل . مثال .

 

 

الطعن رقم ٢٠١٩٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٤

لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون استجوابه. المادة ٢٩ إجراءات. الاستجواب المحظور. ماهيته؟ نعي الطاعن على  بالقصور في الرد على الدفع ببطلان الاستجواب. غير مجد. ما دام لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاستجواب.

 

 

الطعن رقم ٢٠١٩٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٤

الدفع بنفي التهمة وعدم معقولية الواقعة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها  . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ٢٠١٩٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٤

عدم ضبط السلاح والذخيرة المستخدمين في الجريمة وعدم العثور على الأشياء المسروقة . لا يقدح في سلامة  . حد ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٢٠١٩٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٤

الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . لمحكمة الموضوع الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي ثبتت لديها من باقي الأدلة .

 

 

الطعن رقم ٢٠١٩٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٤

إحالة  في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من قالة آخر . لا يعيبه . شرط ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٢٠١٩٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٤

الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على الإذن ردًا عليه .

 

 

الطعن رقم ٢٠١٩٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٤

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

 

 

الطعن رقم ٢٠١٩٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٤

النعي بمخالفة الثابت بالأوراق لعدم إيراد أقوال شاهد ب . غير مقبول . ما دام أورد مؤداها .

 

 

الطعن رقم ٢٠١٩٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٤

عدم التزام المحكمة بنص اعتراف المتهم وظاهره . لها تجزئته وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها . ورود الاعتراف على الوقعة بكافة تفاصيلها . غير لازم . للمحكمة أن تستنتج منه وباقي عناصر الدعوى اقتراف الجاني للجريمة . مثال للتسليم بصحة ما رواه شهود الإثبات .

 

 

الطعن رقم ٢٠١٩٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٤

تزيد  فيما استطرد إليه من بيان أوجه الدفاع أو خطئه في التحصيل . لا يعيبه . حد ذلك ؟ مثال .

 

 

الطعن رقم ٢٠١٩٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٤

النعي على المحكمة قعودها عن سماع شهود الإثبات الذين لم يطلب سماعهم وتنازل عنهم . غير مقبول .

 

 

الطعن رقم ٢٠١٩٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٤

عدم التزام المحكمة بأن تورد من أقوال الشهود إلَّا ما تقيم عليه قضاءها .

 

 

الطعن رقم ٢٠١٩٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٤

لا صفة لغير من وقع في شأنه القبض والتفتيش أن يدفع ببطلانه . ولو كان يستفيد منه . علة ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٢٠١٩٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٤

لا مصلحة للطاعن في النعي ببطلان قرار إحالة متهم آخر . نعي الطاعنين بعدم دستورية المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل . غير مقبول . ما دام التعديل كان تحت بصر المحكمة حال إصدارها لحكمها وأوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته .

 

 

الطعن رقم ٢٠١٩٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٤

تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة . موضوعي .

 

 

الطعن رقم ٢٠١٩٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٤

حضور القضاة جلسة المرافعة الأخيرة وحجز الدعوى للحكم . يتحقق به مقصود الشارع من سماع المرافعة سواء أبدى الخصوم دفاعهم فيها أو سكتوا عنه أو أحالوا لدفاع سابق . نظرهم الدعوى في جلسة سابقة . غير لازم . أساس ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٢٠١٩٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٤

الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو  إلَّا بالطعن بالتزوير . مثال .

 

 

الطعن رقم ٢٠١٩٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٤

تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سببًا للطعن على  . مثال .

 

 

الطعن رقم ٢٠١٩٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٤

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحا محددا . مثال . لما لا يعد كذلك .

 

 

الطعن رقم ٢٠١٩٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٤

خطأ  في تعيين الجريمة الأشد . لا يبطله ولا يقتضي نقضه اكتفاء بتصحيح أسبابه . أساس ذلك ؟ إغفال  القضاء بعقوبة الغرامة عن إحراز سلاح ناري . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٢١٤٥٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٤

بيان  واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان واف . لا قصور . عدم رسم القانون شكلا خاصا لصياغة  . متى كان مجموع ما أورده كافيا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

 

 

الطعن رقم ٢١٤٥٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٤

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغا . وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشاهد ؟ عدم تقيد القاضي الجنائي بنصاب معين في الشهادة . سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز امام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ٢١٤٥٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٤

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً .

 

 

الطعن رقم ٢١٤٥٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٤

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغا . وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشاهد ؟ عدم تقيد القاضي الجنائي بنصاب معين في الشهادة . سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز امام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ٢١٤٥٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٤

دفاع الطاعن بخلو تقرير المعمل الكيماوي من بيان كيفية تحليل المخدر وعما إذا تم استخدام عينة للفحص . طعن في سلامة التقرير . تستقل بالفصل فيه محكمة الموضوع . علة ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٢١٤٥٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٤

استخلاص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة . موضوعي . للمحكمة أن ترى في أقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة حيازة وإحراز المخدر للمتهم دون الأخذ بها بشأن قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي . التناقض الذي يعيب  . ماهيته ؟ مثال لنفي قالة التناقض في التسبيب .

 

 

الطعن رقم ١٩٤٠٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٢

لما كان  المطعون فيه قد عرض للدفاع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه في قوله : ” وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهم وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس فمردود ذلك أنه من المقرر قانوناً أنه في جميع الأحوال التي يجوز فيها لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم ، فإنه يجوز له تفتيشه وذلك حسبما تقضي به المادة ٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية ، ولما كان الثابت بالتحقيقات أن النيابة العامة وحال تحقيقها واقعة المحضر رقم …. جنايات …. والمتضمن بلاغ المجني عليه بقيام المتهم وآخرين بسرقة سيارته كرهاً وبعد ضبط السيارة ومتهم آخر ومباشرة النيابة التحقيق أصدرت بتاريخ …. الأمر بضبط وإحضار المتهم …. وكان الثابت من الأوراق وما شهد به النقيب …. إنه وبتاريخ …. انتقل وقوة إلى المتهم بمسكنه وتمكن من ضبطه أثناء خروجه من مسكنه وعثر أسفل ساعده الأيسر على المسدس المضبوط ، ومن ثم يكون غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون متعيناً رفضه والالتفات عنه ” ، إذ إن القضاء ببراءة المتهم في الجناية آنفة البيان لا ينال من سلامة القرار الصادر بالضبط والإحضار سيما وأن الثابت بشهادة الجدول المقدمة من الدفاع أنه قضي فيها بالبراءة بعد صدور الأمر بالضبط وتنفيذه ، وما قال به  فيما تقدم وأسس عليه قضاءه صحيح في القانون ويصح الاستناد إليه في رفض ما دفع به الطاعن ؛ إذ إنه ما دام الطاعن لا ينازع في أن أمر ضبطه صدر من سلطة تملك إصداره وحصل صحيحاً موافقاً للقانون ، فإن تفتيش شخصه على هذه الصورة يكون صحيحاً أيضاً ، كما هو مقتضى المادة ٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد .

 

 

الطعن رقم ١٩٤٠٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٢

بيان  واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه  بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

 

 

الطعن رقم ١٩٤٠٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٢

جريمة حيازة سلاح ناري بغير ترخيص . تحققها بمجرد الحيازة المادية للسلاح أياً كانت مدتها أو الباعث عليها عن علم وادراك . مثال .

 

 

الطعن رقم ١٩٤٠٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٢

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً . وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . عدم تقيد القاضي الجنائي بنصاب معين في الشهادة . له تكوين عقيدته من أي دليل . ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق . تعويل  على شهادة شاهد واحد . صحيح .

 

 

الطعن رقم ١٩٤٠٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٢

من يقوم بإجراء باطل . لا تقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟ انتهاء  إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش . استناداً إلى أقوال من قام بإجرائها . لا يعيبه .

 

 

الطعن رقم ١٩٤٠٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٢

خطأ  المادي في بيان نوع القضية والسلاح المضبوط . لا يعيبه . مثال .

 

 

الطعن رقم ١٩٤٠٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٢

نعي الطاعن علي  إيراد أسمه خطأ . لا محل له .

 

 

الطعن رقم ١٩٤٠٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٢

النعي على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها . غير مقبول . دفاع الطاعن بأنه ليس المقصود بالإتهام . دفاع موضوعي .

 

 

الطعن رقم ١٩٤٠٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٢

لمحكمة الموضوع تكوين اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه . ما دام له مأخذ من الأوراق. جواز إثبات الجرائم على اختلاف أنواعها بكافة الطرق القانونية . إلا ما استثني بنص خاص . مثال .

 

 

الطعن رقم ١٩٤٠٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٢

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً . نعي الطاعن التفات  عن الرد على أوجه دفاعه ودفوعه دون الكشف عنها . غير مقبول . علة ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٢٥٨٣١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٨

لما كان النص في الفقرة الثانية من المادة ١٥ من القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ في شأن التصدير والاستيراد نص على أن ” لوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التي تستورد بالمخالفة لحكم المادة (١) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضًا يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة …. ” يدل على أن إعمال التعويض المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر من اختصاص وزير التجارة أو من يفوضه وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن دفع تعويض قدره مليون وخمسمائة ألف جنيه لوزارة التجارة والصناعة يكون قد خالف القانون، مما يقتضي هذه المحكمة لمصلحة الطاعن وإعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ أن تتدخل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون بالنسبة إلى الطاعن ولو لم يرد ذلك في أسباب طعنه .

 

 

الطعن رقم ٢٥٨٣١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٨

بيان  واقعة الدعوى بما تتوافر بها كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها. لا قصور. عدم رسم القانون شكلاً أو نمطًا لصياغة . كفاية أن يكون ما أورده  كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.

 

 

الطعن رقم ٢٥٨٣١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٨

ثبوت عدم تحرير  المطعون فيه على نموذج مطبوع. النعي بخلاف ذلك. لا محل له.

 

 

الطعن رقم ٢٥٨٣١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٨

الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها. مادام سائغا. إثبات  إسهام الطاعن في ارتكاب التزوير. مفاده توافر علمه بتزوير المحرر. الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.

 

 

الطعن رقم ٢٥٨٣١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٨

إيراد  المطعون فيه مؤدى أقوال شاهد الإثبات في بيان واف. لا قصور. مثال.

 

 

الطعن رقم ٢٥٨٣١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٨

تناقض الشهود وتضاربهم. لا يعيب . مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من اقوالهم بما لا تناقض فيه. وزن أقوال الشهود وتقديرها موضوعي. مفاد ذلك؟ النعي بتناقض أقوال الشهود دون بيان أوجهه. غير مقبول.

 

 

الطعن رقم ٢٥٨٣١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٨

الأصل في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها. حد ذلك؟ تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام محكمة النقض. عدم جدوى النعي بعدم تحرير الطاعن لبيانات المحرر أو التوقيعات عليه. مادام أن  قد دانه بصفته شريك في جريمة التزوير وليس فاعلا أصليا لها. مثال.

 

 

الطعن رقم ٢٥٨٣١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٨

تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم. موضوعي. للمحكمة الاطمئنان إلى الأدلة بالنسبة إلى متهم واطراحها بالنسبة لآخر. مثال.

 

 

الطعن رقم ٢٥٨٣١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٨

إقامة  قضاؤه على أقوال الشهود والتي من ضمنها أقوال مجرى التحريات دون دليل مستمد من التحريات ذاتها. صحيح. طالما افصحت المحكمة عن اطمئنانها إلى تلك الأقوال.

 

 

الطعن رقم ٢٥٨٣١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٨

عدم التزام المحكمة بالرد على الدفع بقصور تحقيقات النيابة العامة. ما دام قد ورد في عبارة مرسلة لا يبين منها مقصده. أو طلب إلى المحكمة اتخاذ اجراء معين بشأنها. تعييب التحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة. لا يصح سببا للطعن على . علة ذلك؟ العبرة عند المحاكمة بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها. متى لم يطلب منها الدفاع استكمال نقص أو عيب بالتحقيق الابتدائي.

 

 

الطعن رقم ٢٥٨٣١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٨

وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً محددا وإلا بات غير مقبول. مثال.

 

 

الطعن رقم ١٣٦٢٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٧

بيان  واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان واف . لا قصور . عدم رسم القانون شكلا خاصا لصياغة  . متى كان مجموع ما أورده كافيا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها . مثال .

 

 

الطعن رقم ١٣٦٢٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٧

التفتيش الذي يجريه مأموري الضبط القضائي تأمينًا للمطارات والممرات البحرية الدولية والأنفاق عبر قناة السويس تأمينًا لها من حوادث الإرهاب باعتبارها مناطق حدودية وحماية للأمن القومي للوطن . إجراء تحفظي لا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا يمنع إجراءه كون الشخص الواقع عليه يتمتع بصفة الحصانة أيًا كانت نوعها وشخص المتمتع بها وصفته . طالما أنه كان في حالة مرور من هذه المناطق وتم دون تعسف . جواز التعويل على ما يسفر عنه هذا التفتيش من أدلة . فحص سيارة الطاعن عضو الهيئة القضائية من كلب الحراسة حال مروره من منطقة حدودية وسقوط جوهر الحشيش المخدر عقب انقضاضه على حقيبة وتمزيقها واستكمال تفتيش باقي الطاعنين والسيارة . صحيح قانوناً . استناد  لتقرير قانوني خاطئ هو رضاء الطاعن بالتفتيش أو توافر مظاهر خارجية لارتكاب الجريمة . لا يعيبه . ما دامت النتيجة التي خلص إليها تتفق والتطبيق القانوني السليم .

 

 

الطعن رقم ١٣٦٢٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٧

المادة ٣٩ عقوبات . مفادها ؟ منازعة الطاعن فيما استخلصه  من أدلة تثبت أنه قد ارتكب جريمة الاشتراك في تأليف تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة . جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . رد سائغ من  على الدفع بانتفاء أركان جريمة تأليف عصابة الغرض منها الاتجار في المواد المخدرة .

 

 

الطعن رقم ١٣٦٢٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٧

مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة ونقل الجواهر المخدرة . ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالًا مباشرًا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأي صورة عن علم وإرادة . لا يشترط لاعتبار الجاني حائزًا لمادة مخدرة أن يكون محرزًا للمادة المضبوطة . كفاية انبساط سلطانه عليها . ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصًا غيره . القصد الجنائي في جريمة نقل جوهر مخدر بقصد الاتجار . علم الناقل المحرز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة . التحدث استقلالًا عن هذا الركن . غير لازم . إذا كان ما أوردته في حكمها كافيًا في الدلالة على أن المتهم كان عالمًا بأن ما ينقله مخدر . نقل المخدر بقصد الاتجار . واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها . طالما أنه يقيمها على ما ينتجها . استظهار المحكمة علم الطاعن بكنه الجوهر المخدر المضبوط داخل سيارته وانبساط سلطانه عليه وأن نقله له كان بقصد الاتجار فيه . كفايته للرد على دفعه بانتفاء القصد الجنائي لديه .

 

 

الطعن رقم ١٣٦٢٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٧

عدم إيراد  نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامته . مثال .

 

 

الطعن رقم ١٣٦٢٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٧

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً . وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . أخذ المحكمة بأقوال الشاهد . مفاده ؟ للمحكمة أن تأخذ بقول الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى . متى اطمأنت إليه . ولو خالف قولًا آخر له أبداه في مرحلة أخرى . التناقض في أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم . لا يعيب  . ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه . النعي على  في خصوص أقوال الشهود عقب اطمئنان المحكمة لها . محاولة لتجريح أدلة الدعوى تأديًا من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح . لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ١٣٦٢٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٧

التناقض الذي يعيب  . ماهيته ؟ مثال لما لا يعد كذلك .

 

 

الطعن رقم ١٣٦٢٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٧

تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم . موضوعي . اطمئنان المحكمة للأدلة بالنسبة لمتهم دون آخر . لا تناقض . لمحكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه . حد ذلك ؟ نعي الطاعن في شأن قضاء  بإدانة الطاعن لاطمئنانه لأقوال الشهود وبراءة آخرين عن ذات التهمة لعدم اطمئنانه لأقوالهم في حقهم . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ١٣٦٢٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٧

الخطأ في الإسناد . لا يعيب  . ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة . مثال لما لا يعد خطأ من  في الإسناد .

 

 

الطعن رقم ١٣٦٢٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٧

نعي الطاعن على  بشأن أقوال المتهمين التي لم يذكرها ضمن شهود الإثبات والتي أوردها تزيدًا بعدما استوفى دليله من دعامات صحيحة تكفي لحمله . غير مجد . ما دامت هذه الأقوال ليست بذات أثر على جوهر الواقعة التي اقتنعت بها المحكمة ولم يكن لها أثر في النتيجة التي انتهى إليها  .

 

 

الطعن رقم ١٣٦٢٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٧

من يقوم بإجراء باطل . لا تقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟ انتهاء  إلى صحة الإجراءات . أثره : صحة تعويله على أقوال الضابطين .

 

 

الطعن رقم ١٣٦٢٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٧

تقدير جدية التحريات . موضوعي . لمحكمة الموضوع التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة . ترديد التحريات لأقوال المتهمين أو الشهود . لا ينال من جديتها . علة ذلك ؟ أقوال الشاهدين في شأن التحريات . قول يخضع لتقدير محكمة الموضوع . الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى أمام محكمة النقض . غير جائز .

 

 

الطعن رقم ١٣٦٢٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٧

الدفع بانتفاء صلة الطاعن بالواقعة أو بالهاتف المحمول المضبوط . موضوعي لا يستوجب ردًا . استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها  . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها . لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ١٣٦٢٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٧

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحا محددا . مثال لما لا يعد كذلك .

 

 

الطعن رقم ١٣٦٢٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٧

القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة . تحضيري . لا يتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق . طلب ضم دفتر أحوال الكلابة . لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصولها . الهدف منه إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة . عدم إصرار الطاعن عليه . اعتباره طلباً غير جازم . عدول المحكمة عن القرار التحضيري بضمه . لا يعيب حكمها .

 

 

الطعن رقم ١٣٦٢٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٧

الانتقام والرغبة في الإدانة . مسألة داخلية تقوم في نفس القاضي .

 

 

الطعن رقم ١٣٦٢٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٧

فصل  المطعون فيه في شأن وقائع الدعوى والظروف التي لابست القبض والتفتيش وإبداء الرأي فيها مستهديًا بما هو معلوم للكافة . لا يعيبه . علة ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ١٣٦٢٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٧

تحقق اختصاص القضاء العسكري بالدخول والخروج من مناطق الحدود وفقاً للقانون . اكتفاء جندي القوات المسلحة بمنع سيارة الطاعن من المرور من حارة الشرطة العسكرية . ينتفي معه اختصاص القضاء العسكري بتحقيق ونظر الدعوى . أساس ذلك ؟ إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في حدود جريمة معينة . لا يعني مطلقًا سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عينها من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام . كون الشاهدان من مأموري الضبط القضائي الذين منحتهم المادة ٢٣ إجراءات جنائية سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة . مؤداه ؟

 

 

الطعن رقم ١٣٦٢٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٧

نشأة جرائم تأليف عصابة الغرض منها الاتجار في الجواهر المخدرة ونقلها بقصد الاتجار مستغلًا في ارتكابها السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته والحصانة القضائية المقررة له طبقًا للدستور والقانون وإحراز مخدري الحشيش والترامادول بقصد التعاطي عن فعل واحد وإن تعددت أنواعه واختلفت القصود . وجوب تطبيق الفقرة الأولى من المادة ٣٢ عقوبات . مخالفة  المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبتي الحبس والغرامة عن التهمة الثالثة للارتباط .

 

 

الطعن رقم ١٣٦٢٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٧

التلبس . حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها . قيامها تصح معه إجراءات القبض والتفتيش في حق كل من له اتصال بها سواء أكان فاعلًا أم شريكًا . ما يكفي لتوافرها ؟ قبض الضابط على الطاعنين وتفتيشهما عقب تحققه من اتصالهما بالجريمة . صحيح . تعويل  في الإدانة على الأدلة المستمدة من تلك الإجراءات . لا يعيبه . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ١٣٦٢٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٧

نعي الطاعنة الثانية بشأن جريمة نقل الجوهر المخدر بقصد الاتجار . غير مقبول . ما دام  لم يدنها بها .

 

 

الطعن رقم ١٣٦٢٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٧

أخذ المحكمة برواية منقولة . جائز . متى ثبت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه . نعي الطاعنين على  أخذه بأقوال بعض الشهود مع أنها سماعية بعد اطمئنانه لأقوال الشهود واقتناعه بوقوع الجريمة . جدل موضوعي في تقدير الدليل . لا يجوز أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ١٣٦٢٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٧

عدم تقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة . له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه . حد ذلك ؟ سكوت الضابط عن الادلاء بأسماء أفراد القوة المرافقة له وانفراده بالشهادة . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى . تعويل  على شهادة شاهدي الواقعة . لا يخالف للقانون . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز .

 

 

الطعن رقم ١٣٦٢٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٧

عدم توصل التحريات إلى المتهم المجهول وعدم إفصاح الضابط عن مصدرها . لا يقدح بذاته في جديتها . لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مأموريته .

 

 

الطعن رقم ١٣٦٢٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٧

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها . غير مقبول . مثال .

 

 

الطعن رقم ١٣٦٢٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٧

تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات . موضوعي .

 

 

الطعن رقم ١٣٦٢٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٧

إثارة الدفع ببطلان أقوال الطاعنة بتحقيقات النيابة العامة لعدم حيدة المحقق لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . عدم تعويل  على أقوالها في الإدانة . يوجب عدم قبول نعيها في هذا الشأن . علة ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ١٣٦٢٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٧

تنازل الدفاع صراحة عن سماع الشهود الغائبين اكتفاء بتلاوة أقوالهم بالتحقيقات ومضيه في مرافعته إلى أن ختمها بطلب  بالبراءة . قضاء المحكمة في الدعوى دون سماعهم واعتمادها في حكمها على أقوالهم في التحقيقات . صحيح . ما دامت مطروحة على بساط البحث .

 

 

الطعن رقم ١٣٦٢٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٧

قضاء المحكمة بإدانة الطاعنة دون استجابة إلى طلب التأجيل . لا إخلال بحق الدفاع . ما دام القانون لا يوجب أن يكون مع كل متهم بجناية أكثر من محامٍ واحد يتولى الدفاع عنه ولم يثر أحدهما أمام المحكمة شيئاً بشأن طلب التأجيل لاستكمال مرافعة المحامي الآخر الذي ترافع بداية ولم يشر إلى أنه بنى خطته في الدفاع عن الطاعنة على وجود محام آخر معه .

 

 

الطعن رقم ٥٦٢٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٢٨

بيان  واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة استمدها من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي تؤدي إلى ما رتبه  عليها . لا قصور. القانون لم يرسم شكلا خاصاً لصياغة  . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها. مثال.

 

 

الطعن رقم ٥٦٢٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٢٨

النعي على  عدم بيانه مواد الاتهام . غير سديد. علة ذلك؟

 

 

الطعن رقم ٥٦٢٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٢٨

جواز تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً. المادة ٤٦ إجراءات . مثال سائغ لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وانعدام سند الضبط .

 

 

الطعن رقم ٥٦٢٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٢٨

عدم إرفاق أمر الضبط و الإحضار بملف الدعوى لا ينفي سبق صدوره. إثارة النعي ببطلان القبض و التفتيش لعدم إرفاق أمر الضبط . غير سديد . حد ذلك؟ مثال.

 

 

الطعن رقم ٥٦٢٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٢٨

الدفع بتجاوز حدود التفتيش . موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

 

 

الطعن رقم ٥٦٢٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٢٨

من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟ ثبوت صحة إجراءات القبض والتفتيش التي قام بها ضابط الواقعة . مفاده: صحة الأخذ بأقواله التى عولت عليها المحكمة في الإدانة .

 

 

الطعن رقم ٥٦٢٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٢٨

وجه الطعن وجوب أن يكون واضحا ومحددا. عدم إفصاح الطاعن عن ماهية المستندات وأوجه الدفاع والدفوع الذي يعني على  الالتفات عنها. أثره: عدم قبول النعي .

 

 

الطعن رقم ٥٦٢٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٢٨

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً . عدم تقيد القاضي الجنائي بنصاب معين في الشهادة حقه في تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق . وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . مفاد الأخذ بشهادة شاهد ؟ المنازعة في القوة التدليلية لأقوال الشاهد .جدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض.

 

 

الطعن رقم ٥٦٢٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٢٨

النعى بعدم شمول التحليل لجميع كمية المخدر المضبوطة . موضوعى . لا ينفى عن الطاعن إحرازه كمية المواد المخدرة المرسلة للتحليل . أثر ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٥٦٢٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٢٨

عدم جواز النعي على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها .

 

 

الطعن رقم ٥٦٢٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٢٨

لا تناقض في أن ترى المحكمة في تحريات الشرطة ما يسوغ الإذن بالتفتيش ، ولا ترى ما يقنعها بأن إحراز المتهم للمواد المخدرة كان بقصد الاتجار . متى بنيت على اعتبارات سائغة. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ٩٨٣٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٢٧

لما كان الثابت من مطالعة محضر الجلسة أن الطاعن لم يثر شيئاً أمام محكمة الموضوع بشأن زمان ومكان ضبطه ، ولا تغنى إثارته في تحقيق النيابة – بفرض صحة ذلك – عن وجوب التمسك به أمام قاضى الموضوع كيما يتم اتخاذ سكوت  عن الرد عليه وجهاً للنعي على قضائه وهو ما لم يحصل ، كما لم يطلب من المحكمة القيام بإجراء تحقيق فيما يثيره في هذا الشأن ، وكان من المقرر أنه لا يقبل من المتهم أن يُطالب المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها ، ولا أن يعيب عليها عدم قيامها بإجراء لم يطلب منها اتخاذه ولم تر هي حاجة لإجرائه ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

 

 

الطعن رقم ٩٨٣٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٢٧

بيان  واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه  عليها. لا قصور. عدم رسم القانون شكلاً أو نمطًا لصياغة . كفاية أن يكون ما أورده  كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها. أساس ذلك؟

 

 

الطعن رقم ٩٨٣٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٢٧

تخلى الطاعن عن المخدر من تلقاء نفسه إثر مشاهته الضابط . يرتب حالة التلبس التى تبيح التفتيش والقبض . انتهاء  المطعون فيه – سديداً – إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة ويكون منعي الطاعن في هذا الشأن غير قويم. تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها. موضوعى. حد ذلك ؟ مثال.

 

 

الطعن رقم ٩٨٣٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٢٧

إبداء الطاعن دفعه ببطلان الاستيقاف لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز. تخلي المتهم باختياره عن المخدر بإلقائه على الأرض ومشاهدة الضابط للمخدر قبل الاستيقاف. تنصله من تبعة إحراز المخدر بمقولة بطلان الاستيقاف. لا يقبل. مثال.

 

 

الطعن رقم ٩٨٣٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٢٧

حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واطرح ما يخالفها. موضوعى. ما دام سائغا. وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعى. مفاد أخذ المحكمة بشهادة شاهد ؟ إمساك الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له وانفراده بالشهادة لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

 

 

الطعن رقم ٩٨٣٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٢٧

الدفع بتلفيق الاتهام. موضوعي. الرد عليه استقلالاً. غير لازم. استفادة الرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها .

 

 

الطعن رقم ٩٨٣٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٢٧

الوصف القانوني الذي تسبغه النيابة على الفعل ليس نهائيا بطبيعته. عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم لها تعديله متى رأت أن ترد الواقعة الى الوصف القانوني السليم دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن التي دارت حولها المرافعة. اقتصار التعديل على استبعاد قصد الاتجار باعتباره ظرفاً مشدداً في جريمة إحراز مواد مخدرة. لا يستلزم تنبيه الدفاع أساس ذلك؟ مثال.

 

 

الطعن رقم ٩٨٣٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٢٧

وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً محداً. علة ذلك؟ مثال.

 

 

الطعن رقم ٨٩٢١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

بيان  واقعة الدعوى بما تتوافر بها كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور . عدم رسم القانون شكلا خاصا يصوغ فيه  بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة .

 

 

الطعن رقم ٨٩٢١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

جريمة إحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص. تحققها بمجرد الحيازة المادية للسلاح والذخيرة أياً كانت مدتها أو الباعث عليها عن علم وإدراك. كفاية اطمئنان المحكمة إلى ثبوت إحراز المتهم للسلاح الناري والذخيرة.

 

 

الطعن رقم ٨٩٢١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

مثال سائغ في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانعدام حالة تلبس وعدم ارفاق امر الضبط والاحضار . إثارة النعي ببطلان القبض و التفتيش لعدم ارفاق امر الضبط . غير مقبول . حد ذلك؟

 

 

الطعن رقم ٨٩٢١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

مثال سائغ في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانعدام حالة تلبس وعدم ارفاق امر الضبط والاحضار . عدم إلتزام المحكمة بالرد على ذلك الدفع إستقلالا. إثارة النعي ببطلان القبض و التفتيش لعدم ارفاق امر الضبط . غير مقبول . حد ذلك؟ لا يؤثر على  عدم بيان ساعة و تاريخ امر الضبط.حد ذلك؟ النعي على المحكمة عدم اطلاعها على امر الضبط و الاحضار . غير مقبول . علة ذلك؟

 

 

الطعن رقم ٨٩٢١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

لا ينال من سلامة الضبط ان يكون من قام بإجرائه بعض ضباط الامن العام . أساس ذلك . المادة ٢٣ أ . ج النعي ببطلان القبض . دفاع ظاهرة البطلان .

 

 

الطعن رقم ٨٩٢١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

إثبات المأمورية بدفتر الأحوال . غير لازم . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض . لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ٨٩٢١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

الدفاع الموضوعي . عدم التزام المحكمة بمتابعته في مناحيه المختلفة . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها  . الجدل بقصد إثارة الشبهة في الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض . مثال .

 

 

الطعن رقم ٨٩٢١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعى . ما دام سائغا . وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعى . مفاد الأخذ بشهادة الشهود؟ عدم تقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة . حد ذلك ؟ امساك الضابط عن الإدلاء باسماء القوة المرافقة له . لا ينال من سلامة أقواله . الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ٨٩٢١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

الدفع بتلفيق الاتهام . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التى أوردها  .

 

 

الطعن رقم ٨٩٢١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

النعي على  صدور أمر ضبط إحضار الطاعن من نيابة مينا البصل. غير سديد.

 

 

الطعن رقم ٨٩٢١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

قضاء  بالمصروفات الجنائية دون تحديدها . لا يكون قد خالف نص المادة ٣١٨ أ .ج .

 

 

الطعن رقم ٨٦١٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها وأدلة ثبوت وقوعها من المتهم . جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة ٣٣٦ عقوبات . شروط توافرها ؟ الطرق الاحتيالية في جريمة النصب . مناط تحققها ؟ تساند  الابتدائي المؤيد لأسبابه في إدانة الطاعن إلى أقوال المجني عليه بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة وأقوال شاهد الإثبات بشأنه استلامه المبلغ النقدي دون إيراد فحواها ومضمونها وبيان استدلاله على ثبوت التهمة والطرق الاحتيالية المستخدمة والصلة بينها وبين تسليم المال محل الاتهام . لا قصور . أثر ذلك ؟ مثال.

 

 

الطعن رقم ٨٦١٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

التناقض الذي يعيب  . ماهيته ؟ مثال سائغ على عدم تواجد تناقض في .

 

 

الطعن رقم ٨٠٤٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

بيان  واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .

 

 

الطعن رقم ٨٠٤٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش .موضوعي . عدم بيان اسم الطاعن كاملا والخطأ في بيان عمله وسنه ومحل إقامته أو إمضاء وقت طويل في التحريات. غير قادح في جدية التحريات . تولى رجل الضبط القضائي إجراء المراقبة والتحريات بنفسه . غير لازم . له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين . حد ذلك ؟ بقاء شخصية المرشد غير معروفة وعدم إفصاح رجل الضبط القضائي عنها . عدم إفصاح مأمور الضبط القضائي عن مصدر تحرياته أو وسيلته في التحرى. لا يعيبها . غير قادح في جدية التحريات.

 

 

الطعن رقم ٨٠٤٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش . موضوعى . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش . بناءاً على الإذن . رداً عليه . مثال .

 

 

الطعن رقم ٨٠٤٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟ ثبوت صحة الإجراءات . مفاده: صحة الأخذ بأقوال ضابط الواقعة التى عولت عليها المحكمة في الإدانة .

 

 

الطعن رقم ٨٠٤٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

لمحكمة الموضوع أن تعول على اقوال شهود الاثبات و تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به . قضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى اوردتها . مفاده . اطراحها لها. الأدلة في المواد الجنائية . إقناعية . للمحكمة الإلتفات عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٨٠٤٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه . استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً . وزن اقوال الشهود . موضوعي . أخذ المحكمة بأقوال الشهود . مفادها ؟ تناقض الشاهد في أقواله . لا يعيب  . ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ٨٠٤٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

عدم تقيد القاضي الجنائي بنصاب معين في الشهادة حقه في تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن اليه ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق . سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له . لا ينال من سلامة أقواله . إثارة الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وسلطة المحكمة في استنباط معتقدها أمام محكمة النقض . غير جائز.

 

 

الطعن رقم ٨٠٤٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

الدفع بعدم معقولية وبكيدية الاتهام وتلفيقه . موضوعي . الرد عليه صراحة . غير لازم . استفادة الرد عليه من القضاء بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها  . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير مقبول امام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ٨٠٤٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

تعييب تحقيقات النيابة العامة . لا يصح أن يكون سببًا للطعن على  .

 

 

الطعن رقم ٨٠٤٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

عدم بيان أوجه الدفاع و أوجه التناقض . أثره؟

 

 

الطعن رقم ٤٣٢٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

بيان  واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .

 

 

الطعن رقم ٤٣٢٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

للنيابة العامة عند مباشرة التحقيق إصدار أمر بحضور المتهم أو بالقبض عليه وإحضاره تقدير الأحوال المستوجبة لذلك من سلطة التحقيق. إصدار هذا الأمر بناء على طلب مأمور الضبط القضائي أو سبقه بتحريات حول شخص غير لازم . المادتان ١٢٦، ١٩٩ إجراءات . مثال سائغ للرد على الدفع ببطلان امر الضبط و الاحضار .

 

 

الطعن رقم ٤٣٢٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

الدفع ببطلان القبض هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها مثال سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض لحصوله قبل قرار النيابة بالضبط و الاحضار.

 

 

الطعن رقم ٤٣٢٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي أو الإشارة إلى أقوالهم ما دامت لا تثق بما شهدوا به . قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت . مفاده : اطراحها . استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعى . ما دام سائغا . وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعى . مفاد أخذ بشهادة المحكمة بشهادة شاهد ؟ سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له . لا ينال من سلامة أقواله . الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ٤٣٢٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

الدفع بنفي التهمة وتلفيق الاتهام وكيديته وعدم معقولية تصور الواقعة. موضوعي . لا يستلزم ردًا صريحًا من المحكمة . استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي أوردها  . الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ٤٣٢٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً . عدم بيان ماهية المستندات التي اعرض عنها  المطعون فيه عن الرد عليه . أثره. عدم قبول النعي. علة ذلك؟ الأدلة في المواد الجنائية . إقناعية . للمحكمة الإلتفات عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٤٣٢٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها التفاتها عن أي دليل آخر. مفاده؟

 

 

الطعن رقم ٤٣٢٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

النعي على المحكمة قعودها عن عدم إجراء تحقيق معين في شأن تناقض الدليل القولي مع الدليل الفني لا محل له ما دام الدفاع عن الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراؤه ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذه.

 

 

الطعن رقم ٤٣٢٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

عدم بيان أوجه الدفاع وسياقه في عبارة مرسلة. أثره؟

 

 

الطعن رقم ١٢٥٧ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

بيان  واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه  بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة . كفاية أن يكون ما أورده مؤديا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها . مثال.

 

 

الطعن رقم ١٢٥٧ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

جرائم التزوير . لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً . الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً . الاشتراك بالاتفاق . تحققه: باتحاد نية الفاعل والشريك على أرتكاب الفعل المتفق عليه . نية الاشتراك أمر داخلى لا يقع تحت الحواس وليس لها أمارات ظاهرة . للقاضى الجنائي الاستدلال على الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن . مادام سائغاً . للمحكمة ان تستخلص الحقائق ولو من الأدلة الغير مباشرة . حد ذلك؟ الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض . مثال.

 

 

الطعن رقم ١٢٥٧ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

الركن المادي في جريمة استعمال محرر مزور . ماهيته؟. تحدث  استقلالا عن ركن العلم في جريمة استعمال محرر مزور . غير لازم . حد ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ١٢٥٧ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

الدفع بنفي التهمة .وكون الواقعة مخالفة إدارية . موضوعي . لا يستوجب رداً خاصاً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها. بحسب  كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم .

 

 

الطعن رقم ١٢٥٧ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

لا يؤثر إمكانية جبر الضرر في قيام جرائم التزوير في المحررات الرسمية و استعمالها.علة ذلك؟ الضرر في المحررات الرسمية . مفترض . حد ذلك؟ لا يشترط ان تصدر الورقة المزورة من الموظف المختص. بل يكفي أن تعطي شكل الورقة الرسمية. لا يلزم أن يكون التزوير متقنا. مثال.

 

 

الطعن رقم ١٢٥٧ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

نعى الطاعن في رسمية المحررات . غير مجد . ما دامت المحكمة قد طبقت العقوبة لجريمة التزوير في محرر عرفي .

 

 

الطعن رقم ١٢٥٧ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

لا يؤثر في مسئولية الطاعن وكونه شريك أن اصطناع المحررات وتزوير بياناتها بيد شخص آخر . عدم الجدوى من نفيه ذلك .

 

 

الطعن رقم ١٢٥٧ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

نعى الطاعن على  بالقصور في صدد جريمة الاستحصال على بصمة خاتم . غير مجد . ما دامت المحكمة قد طبقت المادة ٣٢ عقوبات وعاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة التزوير في محرر رسمي التي أثبتها  في حقه .

 

 

الطعن رقم ١٢٥٧ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

زمان و مكان ارتكاب الواقعة لا يعد من البيانات الجوهرية في  الجنائي ما لم يرتب الشارع عليه أثرا قانونيا يجعله ركنا أو ظرفا مشددا . إشارة  إلى مكان الجريمة كفايته . مادام لم يدفع بعدم اختصاص المحكمة .او انقضاء الدعوى بمضي المدة .

 

 

الطعن رقم ١٢٥٧ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

عدم إيراد  نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا ينال من سلامته .

 

 

الطعن رقم ١٢٥٧ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

التقارير الفنية لا تدل بذاتها على نسبة الجريمة إلى المتهم إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود .

 

 

الطعن رقم ١٢٥٧ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

لا يعيب  أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . ما دامت اقوالهم متفقة مع ما استند اليه  منها . حق محكمة الموضوع في تجزئة اقوال الشاهد . لها الأخذ بما تطمئن اليه من أقوال الشهود وإطراح ما لا تثق فيه من تلك الأقوال .

 

 

الطعن رقم ١٢٥٧ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

عدم جواز الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

الطعن رقم ١٢٥٧ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

المادة ١٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ . وجوب دعوة محام المتهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس الوجوبي إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة . عدا حالة التلبس والسرعة خشية ضياع الأدلة . على المتهم الإعلان عن اسم محاميه بتقرير بقلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق أو يتولى محاميه هذا الإعلان أو الإخطار وإلا ندب المحقق له محامياً من تلقاء نفسه. علة ذلك؟ تقدير توافر الخوف على ضياع الأدلة. موضوعي. النعي على  التعويل على إقرار الطاعن بتحقيقات النيابة العامة. غير مجد.لتسمية المحكمة له إقرار و ليس اعتراف.

 

 

الطعن رقم ١٢٥٧ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

النعي على المحكمة عدم تمكين الدفاع بالاطلاع على المحررات المزورة . غير سديد. علة ذلك؟

 

 

الطعن رقم ١٢٥٧ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة تزويره . الأمر في هذا مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير . للمحكمة تكوين عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات . حد ذلك ؟ مثال .

 

 

الطعن رقم ١٢٥٧ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محداً . علة ذلك ؟ محكمة النقض مقيدة بما يبدية الطاعن من أوجه.

 

 

الطعن رقم ١٢٥٧ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

التناقض الذى يعيب  . ماهيته ؟ مثال .

 

 

الطعن رقم ١٢٥٧ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعى . ما دام سائغا . وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعى . مفاد أخذ المحكمة بشهادة شهود ؟ تناقض أقوال الشاهد. لا يعيب  ما دام قد استخلصت الأدلة منها بما لا تناقض فيه . الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ١٢٥٧ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

الدفع بكيدية الإتهام وتلفيقه وعدم معقولية تصوير الواقعة . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التى أوردها  .

 

 

الطعن رقم ١٢٥٧ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . النعى عليه بالخطأ في الإسناد في هذا الشأن . لا محل له . عدم إفصاح مأمور الضبط القضائي عن مصدر تحرياته أو وسيلته في التحرى .لا يعيبها .

 

 

الطعن رقم ١٢٥٧ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

عدم الزام المحكمة الرد على دفاع الطاعن بالرد على جريمة الشهادة الزور . أساس ذلك؟.

 

 

الطعن رقم ١٢٥٧ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

صحة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . مناط تحققه؟ وحدة الخصوم والموضوع والسبب .  الصادر في دعوى مدنية لا تأثير له على الدعوى الجنائية

 

 

الطعن رقم ١٢٥٧ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

عدم جواز النعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها . مثال .

 

 

الطعن رقم ١٢٥٧ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

مخالفة المحكمة لإجراءات سماع الشهود. لايرتب عليها بطلانا .

 

 

الطعن رقم ١٢٥٧ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محداً . علة ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ١٢٥٧ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

عدم جواز النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هى حاجة لاجرائه .

 

 

الطعن رقم ١٢٥٧ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سببًا للطعن على  .

 

 

الطعن رقم ١٢٥٧ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

الرغبة في الإدانة . تقديرها للقاضى وما يطمئن له وجدانه . قيامها . لايحول دون نظر الدعوى . حد ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ١٢٥٧ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

الأصل في الإجراءات الصحة . الادعاء بما يخالف ما أثبت في محضر الجلسة أو  . لا يكون إلا بالطعن بالتزوير .

 

 

الطعن رقم ١٢٥٧ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

النعي بعدم تزييل  بتاريخ صدوره. غير سديد .

 

 

الطعن رقم ١٢٥٧ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

خطأ  في اقران كلمة مستشار بدلا من كلمة قاضي بجانب اسم كل عضو في الهيئة. لا يبطله. حد ذلك؟

 

 

الطعن رقم ١٢٥٧ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

محضر الجلسة يكمل  في شأن عدم ذكر اسم المدعي بالحق المدني . النعي بشأن ذلك . غير مقبول .

 

 

الطعن رقم ١٢٥٧ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

وصف  على أنه حضورياً بحضور وكيل خاص عن الطاعن . لا يعيبه . أساس ذلك؟

 

 

الطعن رقم ١٢٥٧ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

تقدير العقوبة. موضوعى . النعى على المحكمة في هذا الشأن . غير مقبول .

 

 

الطعن رقم ١٣٠١٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٣

لما كان  المطعون فيه قد وصف الأفعال التي دان بها الطاعن الأول وبيَّن واقعة الدعوى في شأنها وأورد مواد القانون التي دانه بها ، فلا يقدح في ذلك إيراد  لعبارة ( من قانون المرافعات ) إذ لا يعدو ذلك – في صورة الدعوى – مجرد خطأ مادي تمثل في ذكر قانون المرافعات بدلاً من قانون العقوبات الذي يدرك للوهلة الأولى باعتباره الأساس الأصيل للعقاب مما لا يترتب عليه بطلان  ، ويكون منعى الطاعن الأول في هذا الخصوص غير سديد ، وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذى وقع فيه  المطعون فيه باستبدال عبارة ( من قانون العقوبات ) بعبارة ( من قانون المرافعات ) سالفة البيان وذلك عملاً بالمادة ٤٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ١٣٠١٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٣

بيان  واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة  . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.

 

 

الطعن رقم ١٣٠١٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٣

القصد الجنائي في جريمة استعراض القوة واستخدام العنف . قصد عام . تحققه بعلم الجاني بترويع المجني عليه وتخويفه . عدم التزام المحكمة ببيانه على استقلال . الجدل الموضوعي أمام محكمة النقض . غير مقبول .

 

 

الطعن رقم ١٣٠١٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٣

مواد الاتهام . ليست من البيانات التي يجب أن تشتمل عليها ديباجة  . وجوب إشارة  لنص القانون الذي حكم بموجبه . المادة ٣١٠ إجراءات .

 

 

الطعن رقم ١٣٠١٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٣

إحالة  في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه  منها . عدم اتفاق شهود الاثبات في بعض التفاصيل . لا يقدح في سلامة  . شرط ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ١٣٠١٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٣

تحديد  الأفعال التي أتاها كل مساهم علي حده ودوره في الجريمة . غير لازم . حد ذلك ؟ إثبات  اتفاق الطاعن مع باقي المتهمين على ارتكاب الجريمة التي دانهم بها . كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً .

 

 

الطعن رقم ١٣٠١٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٣

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً . وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟ للمحكمة أن تأخذ بشهادة الشاهد . ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة . قرابة الشاهد للمجني عليه . لا تمنع الأخذ من أقواله . حد ذلك ؟ تناقض الشاهد أو اختلاف روايات الشهود في بعض التفاصيل . لا يعيب  . ما دام قد استخلص الحقيقة منها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه . حق المحكمة الأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت أقواله أمامها . ورود شهادة الشاهد على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها . غير لازم . شرط ذلك ؟ تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟ المنازعة حول تصوير المحكمة للواقعة وفي تصديقها لأقوال شهود الإثبات التي اطمأنت إليها وحصلتها بغير تناقض . جدل موضوعي .

 

 

الطعن رقم ١٣٠١٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٣

اطمئنان المحكمة إلي أقوال شهود الاثبات . أثره ؟ إقرارات شاهدى الإثبات في معرض نفى التهمة عن الطاعنين . قول جديد يتضمن العدول عن اتهام الطاعنين . حق المحكمة في تقديره .

 

 

الطعن رقم ١٣٠١٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٣

الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادة الرد عليه دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها حكم الإدانة .

 

 

الطعن رقم ١٣٠١٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٣

للمحكمة التعويل في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة . لها أن تجزئها تأخذ منها ما تطمئن إليه وطرح ما عداه . لرجل الضبط القضائي الاستعانة فيما يجريه بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين دون الالزام بالإفصاح عنهم . حد ذلك ؟ تقدير جدية التحريات . موضوعي . ترديد التحريات لأقوال الشهود . لا ينال من صحتها . علة ذلك ؟ الجدل الموضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير مقبول أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ١٣٠١٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٣

قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها . لا يقتضي قعود مأمور الضبط القضائي عن القيام بواجباتهم التي فرض الشارع اجرائها بمقتضي المادة ٢٤ إجراءات . المحاضر الواجب علي مأمور الضبط القضائي تحريها . ترسل للنيابة العامة لتكون عنصر من عناصر الدعوى تحقق ما تراه واجبا . للمحكمة الاستناد إليها .

 

 

الطعن رقم ١٣٠١٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٣

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً . مثال .

 

 

الطعن رقم ١٣٠١٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٣

عدم ايراد  نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا يعيبه . مادام قد أورد مؤدى الأدلة التى يستند إليها في الإدانة : المادة ٣١٠ إجراءات . التقارير الطبية لا تدل بذاتها علي نسبة إحداث الإصابات إلي المتهمين . جواز الاستناد إليها كدليل مؤيد لأقوال الشهود .

 

 

الطعن رقم ١٣٠١٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٣

الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي . ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها . للمحكمة الإعراض عن قالة شهود النفي . ما دامت لا تثق فيما شهدوا به . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها . مفاده : اطراحها . الجدل الموضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير مقبول أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ١٣٠١٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٣

عدم طلب الطاعن سماع شهود النفي وعدم رسم الطريق الذي رسمه القانون لذلك . فصل المحكمة في الدعوى دون سماعهم . لا تثريب .

 

 

الطعن رقم ١٣٠١٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٣

الرغبة في الإدانة . مسألة داخلية تقوم في نفس القاضي . تقدير الإدانة . متروك له . النعي عليه . غير مقبول .

 

 

الطعن رقم ١٣٠١٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٣

لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون. النعي بمخالفة المادة ٥٨٧ من كتاب التعليمات للنيابة العامة . غير مقبول.

 

 

الطعن رقم ١٣٠١٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٣

إخطار مجلس نقابة المحامين قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت كافٍ . إجراء تنظيمي . لا يترتب على مخالفته بطلان إجراءات التحقيق .

 

 

الطعن رقم ١٣٠١٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٣

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول . مثال .

 

 

الطعن رقم ١٣٠١٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٣

نعي الطاعن التفات المحكمة عن الرد علي دفاعه الموضوعي . غير مقبول . علة ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ١٣٠١٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٣

عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم . لها أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم . استبعادها التهمة الثانية التي رُفعت بها الدعوى . لا يستلزم تنبيه المتهم . علة ذلك ؟ مثال .

 

 

الطعن رقم ١٣٠١٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٣

وجه الطعن . وجوب أن يكون متصلاً بشخص الطاعن وله مصلحة فيه . مثال .

 

 

الطعن رقم ١٣٠١٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٣

نعي الطاعن علي  ادانته بمقتضي المادتين ٣٧٥ مكرر و ٣٧٥ مكرر ” أ ” بالرغم من القضاء بعدم دستوريتهم . غير مقبول . علة ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ١٣٠١٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٣

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً . نعي الطاعن التفات المحكمة عن الرد على أوجه دفاعه ودفوعه دون الكشف عنها . غير مقبول .

 

 

الطعن رقم ١٣٠١٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٣

الخطأ في الإسناد الذي يعيب  . ماهيته ؟ مثال لما لا يعد خطأ في الإسناد .

 

 

الطعن رقم ١٣١٥٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٠٦

لما كانت المحكمة قد انتهت إلى معاقبة الطاعن بالحبس لمدة ثلاث سنوات بما مقتضاه أنها قد عاملت المتهم بالرأفة عملاً بالمادة ١٧ من قانون العقوبات ، وإذ كانت عقوبة جريمة حيازة مطبوعات معدة للتوزيع تتضمن ترويجاً للدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع إحدى مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها – موضوع الطعن الماثل – هي السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة ٨٦ مكررًا من قانون العقوبات ، ولا يجوز تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات عند  بالإدانة في هذه الجريمة وفقا لنص المادة ٨٨ مكررًا “ج” من ذات القانون ، فان  يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، إلَّا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ولم تطعن النيابة في هذا  بطريق النقض ، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه  حتى لا يضار الطاعن بطعنه .

 

 

الطعن رقم ١٣٥٦٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٠٣

العبرة في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، فإن ما يثيره الطاعن من نعي على  بأنه عول في الإدانة على ما ثبت من دفتر الأحوال رغم أنه تحت سيطرة شاهدي الإثبات يكون في غير محله ، هذا فضلاً عن أن البيّن من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن سيطرة الضابطين على دفتر الأحوال ، فإنه لا يقبل منه أن يثير هذا الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ١٣٥٦٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٠٣

بيان  واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة  . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

 

 

الطعن رقم ١٣٥٦٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٠٣

عدم إحالة  إلى أقوال الشاهد الثاني إلى ما جاء بأقوال الشاهد الأول . النعي على  بالخطأ في الإسناد في هذا الشأن . لا محل له .

 

 

الطعن رقم ١٣٥٦٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٠٣

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً . وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . أخذ محكمة الموضوع بأقوال الشهود . مفاده ؟ تناقض أقوال الشهود . لا يعيب  . متى استخلص الحقيقة منها بما لاتناقض فيه . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ١٣٥٦٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٠٣

الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردها .

 

 

الطعن رقم ١٣٥٦٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٠٣

النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها . غير جائز .

 

 

الطعن رقم ١٣٥٦٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٠٣

تمسك الطاعن بوجود متهمين آخرين في الدعوى . غير مجد . طالما أنه لا يحول دون مساءلته عن الجريمتين اللتين دين بهما .

 

 

الطعن رقم ١٣٥٦٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٠٣

نعي الطاعن بسيطرة الضابطين على دفتر الأحوال . موضوعي . اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول .

 

 

الطعن رقم ١٣٥٦٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٠٣

لا تناقض في أن ترى المحكمة في أقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة حيازة وإحراز المخدر للمتهم دون الأخذ بها بشأن قصد الاتجار . انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على  بصدد استبعاد قصد الاتجار عن جريمتي إحرازه وحيازته للمخدر . علة ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ١٣٥٦٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٠٣

عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم . لها تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني الصحيح . علة ذلك ؟ اقتصار تعديل المحكمة لوصف التهمة على استبعاد قصد الاتجار باعتباره ظرفاً مشدداً في جريمة إحراز مواد مخدرة . لا يقتضي تنبيه الدفاع . علة ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ١٢٠٧٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٧

لما كان البيّن من  المطعون فيه أنه لم يشر إلى تطبيق المادة ١٧ من قانون العقوبات – خلافاً لما تزعمه الطاعنة – فإن النعي على  بإغفاله النزول بالعقوبة من السجن المشدد إلى الحبس إعمالاً للمادة المذكورة يكون في غير محله .

 

 

الطعن رقم ١٢٠٧٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٧

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة  . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

 

 

الطعن رقم ١٢٠٧٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٧

القصد الجنائي في جريمة إحراز وحيازة المخدر. قوامه . العلم بكنة المادة المخدرة . تحدث  عنه استقلالا ً. غير لازم . متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه .

 

 

الطعن رقم ١٢٠٧٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٧

الدفع بعدم السيطرة علي مكان الضبط . موضوعي . كفاية ايراد أدلة الثبوت التي تطمئن اليها المحكمة ردا عليه . مثال .

 

 

الطعن رقم ١٢٠٧٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٧

الفصل فيما إذا كان من قام بإجراء التفتيش قد تجاوز مقتضاه . موضوعي. إقرار المحكمة لما اتخذه من إجراء . المجادلة في ذلك أمام النقض . غير جائزة .

 

 

الطعن رقم ١٢٠٧٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٧

للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة . باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة . غير جائز أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ١٢٠٧٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٧

قضاء المحكمة بناء على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين لا على الفرض والاحتمال النعي بشأن ذلك . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض. الدفاع الموضوعي. لا يلزم الرد عليه استقلالا. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها  .

 

 

الطعن رقم ١٢٠٧٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٧

عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم . لها أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم . علة وحد ذلك ؟ اقتصار التعديل على استبعاد قصد الاتجار باعتباره ظرفا مشددا للعقوبة . لا يقتضي تنبيه الدفاع . علة ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ١٢٧٠٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٧

لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى المطروحة ، وكانت المحكمة قد اطمأنت للأدلة السائغة التي أوردتها في حكمها إلى أن مقر الشركة الذي صدر إذن النيابة العامة بتفتيشه وأسفر التفتيش عن ضبط جانب من العملات المقلدة والأدوات المستخدمة في التقليد هو خاص بالطاعن وفي حيازته وخاضع لسيطرته المادية واطرحت في حدود سلطتها التقديرية دفاعه في هذا الصدد ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل .

 

 

الطعن رقم ١٢٧٠٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٧

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة  . كفاية أن يكون ما أورده  مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

 

 

الطعن رقم ١٢٧٠٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٧

عدم تحدث  صراحة واستقلالا عن علم المتهم بتقليد الأوراق المالية . لا يعيبه . ما دامت الوقائع كما أثبتها  تفيد توافر هذا العلم لديه . القول بتوافر العلم بالتقليد . موضوعي .

 

 

الطعن رقم ١٢٧٠٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٧

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش . موضوعي . المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. غير جائز . تولي رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم . غير لازم . له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم . حد ذلك ؟ عدم الافصاح عن شخصية المرشد من مأمور الضبط القضائي . لا يعيب الإجراءات .

 

 

الطعن رقم ١٢٧٠٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٧

الدفع بصدور الإذن بعد الضبط . موضوعي . اطمئنان المحكمة لوقوع الضبط بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة السائغة التي أوردتها . كفايته رداً عليه . الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . شرط ذلك ؟ عدم التزام المحكمة بالإشارة إلى ما قرره شهود النفي . قضاؤها بالإدانة . مفاده : اطراحها . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ١٢٧٠٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٧

وجوب بيان أساس الدفع ببطلان إجراءات تنفيذ إذن النيابة . إبداؤه في عبارة مرسلة . ظاهر البطلان . أثره : عدم التزام المحكمة بالرد عليه .

 

 

الطعن رقم ١٢٧٠٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٧

عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها . إغفالها بعض الوقائع . مفاده ؟

 

 

الطعن رقم ١٢٧٠٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٧

التفات  عن دفاع الطاعن بعدم صلاحية الطابعات المضبوطة . لا يعيبه . ما دام الرد مستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها  .

 

 

الطعن رقم ١٢٧٠٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٧

النعي بقصور تقريري الطب الشرعي . تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سببا للطعن على  . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات . موضوعي .

 

 

الطعن رقم ١٢١٩٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٧

لما كانت المحكمة قد ساقت من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها ما يكفي لحمل قضائها ، وكان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلَّا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً اطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع التي اعتمدت عليها في حكمها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان على  من إغفاله بيان ما آلت إليه واقعة السرقة الصادر بشأنها أمر ضبطهما وإحضارهما سند ضابط الواقعة فيما اتخذه من إجراءات في الدعوى الماثلة يكون لا محل له . فضلاً عن أنه من المقرر من أن الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجري على حكم الظاهر وهي لا تبطل من بعد نزولاً على ما تكشف من أمر واقع ، وأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهتي الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها ، وإذ كان الطاعنان لا ينازعان في أن أمر ضبطهما وإحضارهما قد صدر من نيابة مختصة لاتهامهما بالسرقة ، وأن ذلك الأمر لم يسقط ، فإن صدور أمر حفظ في هذه التهمة – بفرض حصوله – لا يبطل أمر الضبط وما ترتب عليه من آثار .

 

 

الطعن رقم ١٢١٩٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٧

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة  . كفاية أن يكون ما أورده  مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها . صيغة الاتهام المبينة في  . جزء منه . كفاية بيانها في الواقعة عند الإحالة عليها . حق محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أداة الثبوت كما تضمنتها القائمة المقدمة من النيابة العامة . ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة .

 

 

الطعن رقم ١٢١٩٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٧

مواد الاتهام . ليست من البيانات التي يجب أن تشتمل عليها ديباجة  . وجوب إشارة  لنص القانون الذي حكم بموجبه . المادة ٣١٠ إجراءات . مثال .

 

 

الطعن رقم ١٢١٩٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٧

قصور  في بيان درجة قيد المحامي الحاضر مع الطاعن وبياناته بديباجته لا يعيبه . علة ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ١٢١٩٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٧

لا مصلحة في النعي على  بالخطأ في بيان دائرة القسم التابع لها مكان الواقعة . ما دام لا يدعى أن المحكمة التي أصدرت  غير مختصة قانوناً .

 

 

الطعن رقم ١٢١٩٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٧

انفراد الضابط بالشهادة . لا ينال من سلامة أقواله وإجراءات الضبط . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير مقبول أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ١٢١٩٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٧

قضاء المحكمة بناءً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين لا على الاستدلالات . كفايته. الجدل الموضوعي أمام محكمة النقض . غير جائز .

 

 

الطعن رقم ١٢١٩٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٧

عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها . إغفالها بعض الوقائع . مفاده : اطراحها . مثال .

 

 

الطعن رقم ١٢١٩٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٧

من يقوم بإجراء باطل . لا تقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟ تعويل  على أقوال ضابط الواقعة . صحيح . ما دام انتهى لصحة إجراءات القبض والتفتيش .

 

 

الطعن رقم ١٢١٩٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٧

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً مبيناً محدداً . نعي الطاعن على  بعدم الرد على أوجه الدفاع المبداه منه . دون الإفصاح عن ماهيتها . غير مقبول . علة ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ١٢١٩٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٧

المنازعة الموضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع . غير جائزة .

 

 

الطعن رقم ١٢١٩٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٧

انتهى  إلى قيام الارتباط بين الجريمتين المسندتين للطاعنين ومعاقبتهما بعقوبة واحدة عنهما . صحيح . النعي على  بالخطأ في تطبيق القانون . غير مقبول .

 

 

الطعن رقم ١٢١٩٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٧

عقيدة المحكمة تقوم علي المقاصد والمعاني لا علي الألفاظ والمباني . إيراد  المطعون فيه لعقوبة الغرامة بصيغة الفرد لكل من المحكوم عليهما . النعي بكون الغرامة بصيغة الجمع دون بيان الملزم بسدادها . غير مقبول .

 

 

الطعن رقم ١٢٢٠٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٧

لما كان التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون ، أما حرمة الحديقة فمستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو مسكنه ، وإذن فما دام هناك أمر من النيابة العامة بتفتيش أحدهما أو كليهما فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به والحديقة كذلك . لما كان ذلك ، فإن إطلاق القول ببطلان تفتيش الحديقة لعدم التنصيص عليه صراحةً في الأمر يكون على غير سند من صحيح القانون .

 

 

الطعن رقم ١٢٢٠٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٧

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات. بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان كاف. لا عيب.

 

 

الطعن رقم ١٢٢٠٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٧

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي . النعي على  . رغم رده السائغ على الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات . غير مقبول .

 

 

الطعن رقم ١٢٢٠٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٧

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى .موضوعي . ما دام سائغاً. وزن أقوال الشهود وتقديرها .موضوعي .

 

 

الطعن رقم ١٢٢٠٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٧

لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً للمادة المضبوطة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصاً غيره ولا يلزم أن يتحدث  استقلالا عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف – كما هو الحال في الدعوى المطروحة ما يكفي للدلالة على قيامه.

 

 

الطعن رقم ١٢٢٠٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٧

الدفع بشيوع وتلفيق وكيدية الاتهام . موضوعي . استفادة الرد عليه من القضاء بالإدانة ومن أدلة الثبوت التي أوردها  .

 

 

الطعن رقم ١٢٢٠٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٧

عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها .

 

 

الطعن رقم ٩٤٨٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٩

لما كان  المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بقوله : ( …. إنه وردت معلومات للنقيب …. معاون مباحث قسم شرطة …. مفادها قيام المتهمين …. ، …. ، …. بحيازة كمية من نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أعلى سطح العقار الكائن …. بدائرة القسم فانتقل لمكان تواجدهم فأبصرهم يفترشون سطح العقار وبحوزتهم كمية كبيرة من نبات الحشيش المخدر ثبت معملياً أنها لنبات الحشيش القنب وأنهم يحوزونه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأن حيازتهم للمخدر مجرداً من القصود ) ، وبعد أن أورد  مؤدى الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة عرض للدفع المبدى من الطاعنين ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ورد عليه في قوله : ( ….. بأن المحكمة تطمئن إلى أقوال ضابط الواقعة النقيب …. من أنه أبصر المتهمين وهم يفترشون سطح العقار وبحوزتهم كمية كبيرة من نبات الحشيش – القنب – المخدر ومن ثم تتوافر حالة التلبس في الواقعة ويكون القبض والتفتيش قد صدر صحيحاً لتوافر حالة التلبس ويكون ما تساند عليه الدفاع غير سديد يستوجب الالتفات عنه ) . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٤٥ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه : ” لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون ، أو في حالة طلب المساعدة من الداخل أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك ” ، وكانت حرمة المسكن إنما تستمد من حرمة الحياة الخاصة لصاحبه ، فإن مدلول المسكن إنما يتحدد في ضوء ارتباط المسكن بحياة صاحبه الخاصة ، فهو كل مكان يقيم به الشخص بصفة دائمة أو مؤقتة وينصرف إلى توابعه ، كما يمتد إلى الأماكن الخاصة التي يقيم فيها طالما أنه في حيازة صاحبه يقيم فيه ولو لبعض الوقت ويرتبط به ويجعله مستودعاً لسره ويستطيع أن يمنع الغير من الدخول إليه إلا بإذنه ، ولا يجوز لمأمور الضبط أو رجال السلطة العامة دخوله إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه ، وكان من المقرر أن دخول المنازل في غير هذه الأحوال هو أمر محظور بذاته يترتب عليه بطلان التفتيش ، وقد رسم القانون للقيام بتفتيش المنازل حدوداً وشروطاً لا يصح إلا بتحققها وجعل التفتيش متضمناً ركنين أولهما دخول المسكن وثانيهما التفتيش أو البحث عن الأشياء التي تفيد في كشف الحقيقة ، وأن الضمانات التي حددها المشرع تنسحب على الركنين معاً بدرجة واحدة ، ذلك بأن تفتيش الأماكن الخاصة يقوم على جملة أعمال متعاقبة في مجراها وتبدأ بدخول مأمور الضبط القضائي في المكان المسكون المراد دخوله وتفتيشه ويوجب الشارع في هذه الأعمال المتعاقبة منذ بدايتها إلى نهاية أمرها أن تتقيد بالقيود التي جعلها الشارع شرطاً لصحة التفتيش ، هذا إلى أن مأمور الضبط القضائي يتعين أن تكون مشاهدته لحالة التلبس قد تمت دون افتئات على حرية الأفراد فلا تكون نتيجة تسور غير مشروع أو تسلل على غير إرادة خالصة من جانب صاحب المكان أو ما إلى ذلك في غير الأحوال التي يجيزها القانون طبقاً لنص المادة ٤٥ سالفة البيان ، وكان من المقرر أن تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى تقدير محكمة الموضوع ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعنين بعد أن اطرح دفعهم ببطلان القبض والتفتيش وتوافر حالة التلبس في حقهم دون أن يبين طبيعة العقار محل الضبط وعما إذ كان هذا المكان محل مسكون من عدمه وكيفية دخوله ذلك المكان وعما إذ كان دخوله في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه إذ وردت عباراته في هذا الخصوص – سواء في إيراده لواقعة الدعوى وأقوال ضابطها ” شاهد الإثبات ” أو في معرض رده على الدفع ببطلان الضبط والتفتيش لانتفاء حالة التلبس على النحو سالف البيان عامة مجملة لا يبين منها ما إذا كانت مشاهدة مأمور الضبط القضائي لحالة التلبس مشروعة ووفق أحكام القانون أم لا ، ومن ثم فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يبطله ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها ب .

 

 

الطعن رقم ١١٨٦٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٧

لما كان  المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بأنه ليس المقصود بالاتهام لاختلاف اسمه مع الاسم الذى ذكره المجنى عليه والذى جاء بالتحريات واطرحه في معرض رده على الدفع بعدم جدية التحريات في قوله : ( ولا ينال من ذلك ما أثاره الدفاع من الخطأ في اسم المتهم …. أو عدم ذكره في التحريات المبدئية طالما أنه هو المعنى بالتحري وطالما توصلت التحريات النهائية له وهو ما اطمأنت إليه المحكمة ) ، فإن ما أورده  فيما سلف يعد كافياً ووافياً لاطراح دفاع الطاعن في هذا الخصوص ، ويضحى ما يثيره غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد قطع بأن الطاعن هو المقصود بالاتهام على النحو المار بيانه ، وكان الطاعن يسلم بتقرير وأسباب طعنه بأنه يدعى …. ، وكان ما ورد اسمه بديباجة  وبغير موضع بمدوناته بحسبانه …. هو من قبيل الخطأ المادي ، وكان من المقرر أنه لا عبرة بالخطأ المادي إنما العبرة بحقيقة الواقع في شأنه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول .

 

 

الطعن رقم ٢٣٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٤

لما كان  قد أورد في بيانه لواقعة الدعوى وأقوال شهود الإثبات أعضاء لجنة الجرد المشكلة بقرار رئيس مجلس إدارة البنك أن الطاعنين اختلسا كمية …. طنا ، و…. أردباً من القمح تبلغ قيمتها …. يضاف إليها مبلغ …. قيمة الأعباء التمويلية التي تَحمْلها البنك إلا أنه قضى في منطوقه بتغريمهما مبلغاً وقدره …. ورد مبلغ مماثل للجهة المجني عليها وهو ما انتهت إليه اللجنة المشكلة من خبراء وزارة العدل دون أن يبين بوضوح مفردات هذا المبلغ كما لم يبين مصدره في تقدير مبلغي الغرامة والرد المقضي بهما ووجه وسبب اختلافهما عن المبلغ الذي انتهى في أسبابه إلى إدانتهما باختلاس الطاعنين له ، وهو ما ينبئ عن اضطراب الواقعة في ذهن المحكمة واختلال فكرتها عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها في عقيدتها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يعيب حكمها بالتناقض في التسبيب – وهو ما يتسع له وجه الطعن – كما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في  بشأن عقوبتي الغرامة والرد المقضي بهما على الطاعنين ، وهو ما يوفر سبباً آخر يستوجب نقض  المطعون فيه .

 

 

الطعن رقم ١٢٥٦٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الأول وإن كان قد قال في سياق مرافعته في صيغة عابرة إن المتهم يعاني من مرض الاكتئاب غير أنه أسس مرافعته بعد ذلك على أن الجريمة ليست في حالة تلبس وعدم معقولية تصور الواقعة وأن لها صورة أخرى وتناقض أقوال المجنى عليه مع ضابط الواقعة بشأن تحديد تاريخ الواقعة وكونها جنحة سرقة . لما كان ذلك ، فإن ما قاله الدفاع عن الطاعن فيما تقدم لا يعتبر دفعاً بقيام سبب من أسباب موانع العقاب مما يتعين على المحكمة أن تفصل فيه صراحة في حكمها بل يكون من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم رداً صريحاً ويكفي أن يكون رد المحكمة عليه مستفاداً من عدم أخذها به و بإدانته لأدلة الثبوت التي بينتها ، ولا يكون للمتهم أن ينعى عليها عدم الفصل فيه أو الرد عليه . فضلاً عن أن الثابت من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الأول أو المدافع عنه لم يطلب الاستعانة بأهل الخبرة لتحقيق دفاعه هذا ، فلا يجوز للطاعن الأول من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلبه منها ، ويكون النعي على  في هذا الشأن غير مقبول .

 

 

الطعن رقم ١١٦٧٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي . المجادلة فيه . غير جائزة أمام محكمة النقض . تولي رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم . غير لازم . له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع من جرائم . حد ذلك ؟ عدم إيراد محل إقامة الطاعنين في محضر الاستدلال أو الخطأ . لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات .

 

 

الطعن رقم ١١٦٧٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغا. وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. أخذ المحكمة بأقوال شاهد. مفاده؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ١١٦٧٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

لما كان الخطاب الموجه إلى مأمور الضبط القضائي في المادة ۳۱ من قانون الإجراءات الجنائية إنما يتعلق بحالة قيامه ابتداء بضبط الجريمة المتلبس بها ، وكان الطاعن الثاني قد ضُبط وفُتش تنفيذاً لأمر صادر من النيابة وليس لقيام حالة التلبس . ولما كان الضابط قد نفذ أمر النيابة في حدود المهمة التي نُدب لها وهي مهمة الضبط والتفتيش المأذون بهما ، وكانت النيابة قد أُخطرت بالواقعة وباشرت التحقيق ، ولا على  المطعون فيه إن هو التفت عن دفاع الطاعنين في هذا الشأن باعتباره دفعاً قانونياً ظاهر البطلان ، ويكون المنعى في هذه الحالة على غير أساس .

 

 

الطعن رقم ١١٦٧٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

تراخى مأمور الضبط القضائي في تبليغ النيابة العامة عن الحوادث . لا بطلان . العبرة بما تقتنع به المحكمة في شأن صحة الواقعة ونسبتها إلى المتهم وإن تأخر التبليغ عنها .

 

 

الطعن رقم ١١٦٧٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته. موضوعي. لا يستوجب ردا صريحا. ما دام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردها .

 

 

الطعن رقم ١١٦٧٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي . ما دامت لا تثق بما شهدوا به . عدم التزامها بالإشارة إلى أقوالهم . قضائها بالإدانة. مفاده : اطراحها . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى. غير جائز أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ١١٦٧٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

عدم بيان تقديم الطاعنين مستندات بمحضر الجلسة . النعي بخلاف ذلك . غير مقبول .

 

 

الطعن رقم ١١٦٧٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. شرط ذلك؟

 

 

الطعن رقم ١١٦٧٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

المادة ١٧ عقوبات . مقتضاها ؟ إدانة الطاعنين بجريمة إحراز جوهر مخدر واعمال المادة ١٧ عقوبات في حقهما . معاقبتهما بالسجن المشدد . خطأ في القانون . يؤذن للمحكمة تصحيحه . أساس ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ١٣٩٣٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٢

من حيث إنه عن طلب المدافع عن المتهمين بانقضاء الدعوى بالتصالح لسداد المبلغ المختلس، فإنه لما كانت المادة ١٨ مكرراً (ب) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٥ تنص على أن : ” يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويُعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد، ويُعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى مازالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة  باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة  باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا  جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ، ويعرض على إحدى   بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه …..”. وإذ كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن المحامي الحاضر مع المتهمين قدم حافظة مستندات طويت على صورة إنذار عرض للمبلغ المختلس مودع خزينة محكمة …. الابتدائية وأيد ذلك أقوال كلاً من مدير الشئون القانونية بمديرية الصحة والسكان ب …. وأمين عام محكمة …. الابتدائية ورئيسة قلم الودائع بالمحكمة ولم يقم المتهمان باتخاذ إجراءات التصالح بموجب تسويه بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء، ومن ثم لا يكون المتهمان قد تصالحا مع الجهة المجني عليها تصالحاً قانونياً وفق ما عرفته المادة ١٨ مكرراً (ب) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٥ سالفة البيان ، ومن ثم فإن الطلب يكون على غير أساس خليقاً بالرفض .

 

 

الطعن رقم ١٢٢٠٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٢

مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها المشرع ب الوارد في الفقرة الأولى المشار إليها سالفاً ، وأن تقدير توافر الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا معقب متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذي يحصِّله  تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه – كحال  المطعون فيه – وكان تطبيق نصوص القانون على الوجه الصحيح في شأن توقيع العقوبة المقررة قانوناً عند توافر الارتباط – على نحو ما سلف – لا يحتاج أن تلفت المحكمة نظر الدفاع إليه ، فإن النعي على  في هذا الخصوص غير سديد .

 

 

الطعن رقم ١١٤٧٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٢

لما كان البين من الجدول رقم ١ الملحق بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والذى تكفل ببيان المواد المعتبرة مخدرة ، وأنه في خصوص مادة الأمفيتامين أن المشرع جرم حيازة هذه المادة . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد رد الواقعة إلى أن ما ضُبط لدى الطاعن هو مادة الأمفيتامين المخدر، وكان تحديد كنه المادة المضبوطة قد قطع بحقيقته المختص فنياً ، ومن ثم فإن عدم تحديد المشتق لا ينفى عن الطاعن إحرازه المادة المخدرة ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن في غير محله‏ .

 

 

الطعن رقم ١٠٠١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٠

بيان  واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه  عليها. لا قصور . القانون لم يرسم شكلا خاصاً لصياغة  . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

 

 

الطعن رقم ١٠٠١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٠

قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.

 

 

الطعن رقم ١٠٠١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٠

الغاية من المعاينة التصويرية التي تُجريها النيابة العامة لكيفية ارتكاب المتهم للجريمة وفق الاعتراف الصادر منه أمامها ، هي توثيق لذلك الاعتراف الذي أفضى به لتكون حجة عليه إن عدل عنه أو جحده أو إذا أنكر صدروه منه بريئاً مما يشوبه من عيب البطلان ، فالمعاينة التصويرية بهذه المثابة لا تعتبر دليلاً مستقلاً على إدانة المتهم ، بل هي قرينة على أن الاعتراف الذي أفضى به في التحقيقات قد صدر منه بمحض إرادته ولا يشوبه شائبة في هذا الخصوص ، بدلالة أنه أعقب الإدلاء به تمثيله لكيفية ارتكاب الجريمة وفق التفصيل الوارد بالاعتراف في المعاينة التصويرية ، وهو ما التزمه  المطعون فيه وأفصح عنه في مدوناته بأن اعتمد في قضائه بالإدانة على الأدلة القولية والفنية والتي أوردها حصراً بمدوناته ، ولم يبن قضائه بصفة أصلية على المعاينة التصويرية للاعتراف الذي أدلى به الطاعن في الإدانة ، وإنما استدل منها على صدور ذلك الاعتراف بريئاً مما يشوبه ليظاهر بذلك الرد الذى اطرح به دفاع الطاعن ببطلان ذلك الاعتراف لكونه وليد إكراه وقع عليه ، فمن ثم ، فإن ما ينعاه الطاعن على  من قصور لعدم إيراده مؤدى المعاينة التصويرية لاعتراف المتهم ومن بطلانها لعدم شخوص محام مع الطاعن عند إجراء تلك المعاينة يكون غير سديد وغير قادح في سلامة استدلال  .

 

 

الطعن رقم ١٠٠١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٠

أخذ المحكمة باعتراف المتهم . لا يلزمها بنصه وظاهره . لها تجزئته استنباطاً للحقيقة التي كشف عنها . مادامت قد اطمأنت إليه . وروده على الواقعة بكافة تفاصيلها . غير لازم . كفاية استنتاجها بكافة الممكنات العقلية اقتراف الجاني للجريمة .

 

 

الطعن رقم ١٠٠١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٠

المادة ١٢٤ إجراءات . مؤداها ؟ وجوب دعوة محام المتهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس الوجوبي إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة . عدا حالة التلبس والسرعة خشية ضياع الأدلة . على المتهم الإعلان عن اسم محاميه بتقرير بقلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق أو يتولى محاميه هذا الإعلان أو الإخطار وإلا ندب المحقق له محامياً من تلقاء نفسه . علة ذلك ؟ إثبات اتخاذ النيابة العامة الإجراءات الممكنة لندب أحد المحامين لحضور الاستجواب وتعذر تمامه لغلق النقابة . أثره : صحه إجراءاتها . تأجيل الاستجواب لحين حضور محام . غير لازم . علة ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ١٠٠١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٠

لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في أى دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه . متى اطمانت إليه . البحث في صحة أن الاعتراف انتزع بطريق الإكراه . موضوعى . اطمئنان المحكمة بأن الاعتراف سليم مما يشوبه . أثره: الأخذ به بلا معقب . مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه .

 

 

الطعن رقم ١٠٠١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٠

الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش . موضوعى . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش . بناءاً على الإذن . رداً عليه .

 

 

الطعن رقم ١٠٠١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٠

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعى . أخذ المحكمة بشهادة شاهد . مفاده ؟ سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله . عدم قيد المأمورية بدفتر الأحوال . لا ينال من سلامة أقواله . إثارة الجدل الموضوعى في تقدير الدليل وسلطة المحكمة في استنباط معتقدها أمام محكمة النقض . غير جائز .

 

 

الطعن رقم ١٠٠١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٠

حق المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا . أساس ذلك ؟ عدم التزام محكمة بسماع الشهود التي تمسك الدفاع بسماعهم . طالما لم تر هي من جانبها حاجة لذلك . إعراض المحكمة عن سماع شهود نفي لم يعلنوا وفقاً للمادة ٢١٤ مكرر إجراءات . لا تثريب عليها . طلب سماع شهود نفي . دفاع موضوعي . وجوب أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل في موضوع الدعوى وإلا فالمحكمة في حل من الاستجابة إليه أو الرد عليه صراحة . إعراض المحكمة عن إجابة طلب الطاعن بسماع شهود النفي لعدم اتباع الطريق الذي رسمه القانون . صحيح . قرار المحكمة في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة . تحضيري جواز العدل عنه .

 

 

الطعن رقم ١٠٠١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٠

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً . الجرائم على اختلاف أنواعها بما فيها جرائم إحراز أو حيازة السلاح النارى والذخيرة بكافة الطرق القانونية إلا ما استثنى بنص خاص . حق القاضى في تكوين عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها . ما لم يقيده القانون بدليل معين . إثارة الجدل الموضوعى في تقدير الدليل وسلطة المحكمة في استنباط معتقدها أمام محكمة النقض . غير جائز .

 

 

الطعن رقم ١٠٠١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٠

تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفنى . غير لازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى . تناقضا يستعصى على الملائمة والتوفيق . تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن . موضوعى . تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير . موضوعى . لها الأخذ بما تطمئن إلية منه والالتفات عما عداه . إجابة الدفاع لطلبه استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته . غير لازم . طالما قد أفصحت عن اطمئنانها إلى ما تضمنه تقرير الطب الشرعي ولم تر حاجة لتلك الإجراء . مفاده : اطراحه .

 

 

الطعن رقم ١٠٠١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٠

عدم جواز النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هى حاجة لاجرائه .

 

 

الطعن رقم ١٠٠١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٠

وجوب عرض النيابة العامة القضية الصادر فيها حكما حضوريا بعقوبة الإعدام على محكمة النقض بمذكرة مشفوعة برايها في  . أساس وحد ذلك ؟ تجاوز الميعاد القانوني لتقديم مذكرة النيابة العامة في قضايا الإعدام وتوقيعها بتوقيع غير مقروء من محام عام . لا يرتب عدم القبول . اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها . يستوي تقديمها في الميعاد المحدد أو بعد فواته .

 

 

الطعن رقم ١٠٠١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٠

الاقتران. كفايته لتغليظ العقوبة . المادة ٢٣٤ عقوبات . تقدير توافره . موضوعي . استظهار  لعلاقة السببية بين إصابات المجني عليها الواردة بتقرير الصفة التشريحية ووفاتها . لا قصور. مثال لتدليل سائغ على توافر ظرف الاقتران قبل الطاعن .

 

 

الطعن رقم ١٠٠١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٠

للمحكمة أن تكون عقيدتها مما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من ادلة .

 

 

الطعن رقم ١٠٠١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٠

اطمئنان المحكمة إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها . كفاية لاطراح دفاع الطاعن بعدم معقولية الواقعة وكيدية الاتهام والمنازعة في زمان ومكان الواقعة .

 

 

الطعن رقم ١٠٠١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٠

عدم اشتراط وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة لثبوت الجريمة على مرتكبها والمرصود لها عقوبة الإعدام . للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة من ظروف الدعوى وأدلتها .

 

 

الطعن رقم ١٠٠١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٠

الصادر بالإعدام. ما يلزم من تسبيب لإقراره ؟

 

 

الطعن رقم ٢٦٣٤٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٠٩

تحدث المحكمة عن ركن من أركان الجرائم المتعلقة بحماية المستهلك . غير لازم . حد ذلك ؟ القصد الجنائي في جرائم حماية المستهلك . مناط تحققه ؟ تقدير ‏الظروف التي يستفاد منها علم الجاني بعيب السلعة المُباعة أو تعذر هذا العلم عليه . موضوعي . مادام سائغاً . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة  . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . مثال .

 

 

الطعن رقم ٢٦٣٤٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٠٩

لا يُشترط لإثبات جريمة الامتناع عن إبدال سلعة مشوبة بعيب طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة ، بل يكفي كما هو الحال في سائر الجرائم – بحسب الأصل – أن تقتنع المحكمة – كما هو الحال في الدعوى الماثلة – بوقوع الفعل المكوِّن لها من أي دليل أو قرينة تقدَّم إليها مهما كانت قيمة السلعة موضوع الجريمة ، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال المجني عليه وتحريات الشرطة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير مُعقب .

 

 

الطعن رقم ٢٦٣٤٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٠٩

للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . شرط ذلك ؟ عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها . إغفالها بعض الوقائع . مفاده : اطراحها . مثال .

 

 

الطعن رقم ٢٦٣٤٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٠٩

النعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها . غير مقبول . مثال .

 

 

الطعن رقم ٢٦٣٤٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٠٩

الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستلزم رداً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها  .

 

 

الطعن رقم ٢٦٣٤٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٠٩

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً . مثال .

 

 

الطعن رقم ٢٦٣٤٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٠٩

النعي بتنازل المجني عليه . غير مجد . ما دام أن جريمة الامتناع عن رد سلعة ليست من الجرائم التي تنقضي بالتنازل .

 

 

الطعن رقم ٢٦٣٤٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٠٩

النشر . عقوبة تكميلية وجوبية بنص المادة ٢٤ من قانون ٦٧ لسنة ٢٠٠٦ بشأن حماية المستهلك . إغفال  القضاء بعقوبة النشر . لا محل لتصحيحه . ما دامت النيابة العامة لم تطعن على  . علة ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٢٦٣٣٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٠٨

لما كان البين من الأوراق أن الطاعن أودع خزانة وزارة العدل مبلغ ثلاثمائة جنيه على سبيل الكفالة مع عدم وجوب ذلك قانوناً ، إذ إن الطاعن محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية – وإن كان قد قُضي بوقف تنفيذها – لذا فلا يجوز  بمصادرة هذه الكفالة .

 

 

الطعن رقم ١٢٥٤٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٠٨

لما كان  المطعون فيه قد دان الطاعن بالتطبيق لنص المادة ٣٨ / ١ من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ التي لا تستلزم قصداً خاصاً من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو علم المحرز بحقيقة الجوهر المخدر دون تطلب استظهار قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي ، وكان  قد دلل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط بركنيه المادي والمعنوي ثم نفى توافر أي من القصود الخاصة ، وكان من المقرر أنه يتعين على المحكمة إن رأت من ظروف الدعوى توافر قصد من القصود الخاصة أن تدلل على قيامه وتورد الأدلة على ثبوته في حق المتهم ، أما إذا لم تر في الأوراق ما يدل على توافر هذا القصد الخاص واكتفت بمعاقبة المتهم بمطلق الإحراز المجرد عن أي من القصود المنصوص عليها في قانون المخدرات ، فإنه لا يكون لزاماً عليها أن تقيم الدليل على نفي توافر القصد الخاص أو التدليل على ما خلت الأوراق من دليل عليه ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول .

 

 

الطعن رقم ١٢٥٤٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٠٨

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة  . كفاية أن يكون ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.

 

 

الطعن رقم ١٢٥٤٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٠٨

الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على الإذن رداً عليه. مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش.

 

 

الطعن رقم ١٢٥٤٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٠٨

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً . وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . إنفراد الضابط بالشهادة . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى . المنازعة في صورة الواقعة واستحالة حدوثها وعدم تواجده بمكان وزمان الواقعة وانعدام الرؤية . جدل موضوعي . إثارته أمام محكمة النقض . غير جائز .

 

 

الطعن رقم ١٢٥٤٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٠٨

لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون. النعي بعدم إثبات الضابط المأمورية بدفتر الأحوال. غير مقبول.

 

 

الطعن رقم ١٢٥٤٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٠٨

لا مصلحة للطاعن في النعي على  في خصوص جريمة قضي ببراءته منها.

 

 

الطعن رقم ١٢٥٤٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٠٨

التناقض الذي يبطل . ماهيته؟ للمحكمة أن ترى في تحريات الشرطة وأقوال الضابطين ما يكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر ولا ترى فيها ما يقنعها بأن الإحراز بقصد الاتجار. مثال:

 

 

الطعن رقم ١٢٥١٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٠٨

بيان الواقعة بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة وإيراد أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه  عليها واستعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً . لا قصور . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه  بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.

 

 

الطعن رقم ١٢٥١٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٠٨

عدم تحدث  صراحة وعلى استقلال عن علم المتهم بتقليد الأوراق المالية التي يتعامل فيها لا يعيبه مادامت الوقائع تفيد توافره. تقدير توافر العلم بالتقليد موضوعي.

 

 

الطعن رقم ١٢٥١٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٠٨

جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد الترويج. تستلزم قصدا خاصا هو نية دفع العملة الزائفة إلى التداول. على المحكمة استظهاره وعدم التزامها بإثباته في حكمها على استقلال ما لم يكن محل منازعة من الجاني. مثال :

 

 

الطعن رقم ١٢٥١٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٠٨

عدم تعلق النعى ب المطعون فيه أو اتصاله به . أثره . عدم قبوله.

 

 

الطعن رقم ١٢٥١٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٠٨

لغير مأموري الضبط القضائي من آحاد الناس أو من رجال السلطة العامة في حالة التلبس بالجنايات والجنح التي يجوز فيها الحبس تسليم وإحضار المتهم إلى أقرب مأمور للضبط القضائي .أساس ذلك؟ وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة . كاف لقيام حالة التلبس . تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها . موضوعي . مثال لرد سائغ علي الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس .

 

 

الطعن رقم ١٢٥١٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٠٨

عدم استناد  في إطراح دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ة. النعي عليه في هذا. لا محل له.

 

 

الطعن رقم ١٢٥١٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٠٨

الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تُقبَل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ١٢٥١٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٠٨

مجرد تقديم ورقة مالية مقلدة لشخص وعرضها عليه – مُقابل شراء سلعة ما – وقبول هذا العرض من جانبه يُعد استعمالاً يقع تحت طائلة المادة ٢٠٦ من قانون العقوبات ، ولا يلزم أن يكون الجاني وقت ذلك حائزاً بنفسه الأوراق التي يتعامل بها ، بل يكفي أن تكون الحيازة لغيره ما دام هو يعلم أن هذه الأوراق مقلدة – وهو ما أثبت  قيامه في حق الطاعن – سواء كان علمه قبل أو أثناء العرض للتعامل ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم ضبط الورقة المالية المقلدة بحوزته يكون غير سديد .

 

 

الطعن رقم ٥٣٩٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٠٥

لما كان  المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى قال : ” وحيث إن المحكمة ترى من ظروف الواقعة وملابساتها إعمال الحق المخول لها بمقتضى المادة ١٧ من قانون العقوبات ” ثم جاء المنطوق مبيناً أنه أعمل المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة لعقوبة جريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن دون أن يعملها بالنسبة لجريمة حيازة المخدر ، ولما كان الأصل في الأحكام أن تحمل على الصحة وكان ما قاله  في أسبابه إجمالاً عن إعمال المادة ١٧ من قانون العقوبات قد فسره في منطوقه بأنه يشمل الجريمة الثانية فحسب دون الأولى ، وهذا التفسير لا يجافي العقل والمنطق ولا يناقض في شيء ما سبقه ، ولا تثريب على  إذا خصص في منطوقه ما كان قد أجمله في أسبابه ، ومن ثم يكون  قد برأ من قالة الخطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ٥٣٩٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٠٥

بيان  واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة  . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

 

 

الطعن رقم ٥٣٩٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٠٥

مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلية .

 

 

الطعن رقم ٥٣٩٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٠٥

الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . لمحكمة الموضوع الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي ثبتت لديها من باقي الأدلة . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي استنباط المحكمة لمعتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ٥٣٩٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٠٥

نعي الطاعن إغفال  في الرد على دفوعه . غير مقبول . ما دام لم يبين ماهيتها . علة ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٥٣٩٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٠٥

للمحكمة أن ترى في التحريات وأقوال الضابط ما يكفي لإسناد حيازة وإحراز الجوهر المخدر إلى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن الإحراز بقصد الاتجار .

 

 

الطعن رقم ٥٣٩٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٠٥

بيان سن المتهم وصناعته ومحل إقامته ب أو بمحضر الجلسة الغرض منه التحقق من أنه الشخص الذى رفعت عليه الدعوى وجرت محاكمته . إغفال ذلك البيان رغم تحقق الغرض منه . لا يصح لبطلان  .

 

 

الطعن رقم ٥٣٩٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٠٥

الإجراءات المنصوص عليها في المادة ٢٧١ إجراءات . تنظيمية . لا يترتب على مخالفتها البطلان .

 

 

الطعن رقم ٥٣٩٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٠٥

ضبط السلاح الناري وذخيرته مع الطاعن في الوقت الذي ضبط فيه حائزاً لمخدر . لا ارتباط بينهما غير قابل للتجزئة في مفهوم المادة ٣٢ عقوبات . توقيع  عقوبة مستقلة . لا عيب . علة ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ١٥٢٥٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٠٥

بيان  واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة  . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

 

 

الطعن رقم ١٥٢٥٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٠٥

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش . موضوعي . مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان إذن النيابة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية .

 

 

الطعن رقم ١٥٢٥٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٠٥

للمحكمة أن ترى في التحريات وأقوال الضابطين ما يكفي لإسناد حيازة الجوهر المخدر إلى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن الإحراز بقصد الاتجار .

 

 

الطعن رقم ١٥٢٥٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٠٥

للمحكمة التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن قالة شهود النفي دون الالتزام بالإشارة إلى أقوالهم . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت . مفاده : اطراحها .

 

 

الطعن رقم ١٥٢٥٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٠٥

المصادرة في حكم المادة ٣٠ عقوبات . ماهيتها ؟ عقوبة المصادرة المقررة بالمادة ٤٢ من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠. نطاقها ؟ تقدير استخدام وسيلة النقل في ارتكاب الجريمة من عدمه . موضوعي . عدم قضاء المحكمة بمصادرة السيارة المضبوطة وخلو مدونات حكمها مما يرشح استخدامها في ارتكاب الجريمة . مفاده : أن المحكمة لم تر لها دوراً في ارتكاب الجريمة . صحيح .

 

 

الطعن رقم ١٥٢٥٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٠٥

لما كان الثابت مما أورده  في بيان واقعة الدعوى أن ضبط المخدر مع الطاعن في الوقت الذي ضبط فيه حائزاً جهاز اتصال لاسلكي ” هاتف ثريا ” دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة لا يجعل هذه الجريمة الأخيرة مرتبطة بجناية حيازة المخدر ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود في المادة ٣٢ من قانون العقوبات ، ذلك أن جريمة حيازة جهاز اتصال لاسلكي ” هاتف ثريا ” دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة هي في واقع الأمر – في صورة الدعوى المطروحة – جريمة مستقلة عن هذه الجناية مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين ، وإذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأعمل في حق الطاعن المادة ٣٢ / ٢ من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة جريمة حيازة المخدر باعتبارها الجريمة الأشد دون جريمة حيازة جهاز اتصال لاسلكي ” هاتف ثريا ” دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة التي يجب توقيع عقوبة مستقلة عنها ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ، إلا أنه وإن كان  المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون حين لم يوقع عقوبة مستقلة عن الجريمة الثانية إلا أن الأصل هو التقيد بأسباب الطعن ولا يجوز لمحكمة النقض الخروج على هذه الأسباب والتصدي لما يشوب  من أخطاء في القانون طبقاً للمادة ٣٥ / ٢ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم الأمر المنتفي في هذه الدعوى .

 

 

الطعن رقم ١٢٥٣٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٠٣

القانون لا يشترط في كل جريمة تحرير محضر بالتحريات فيها من رجل الضبطية القضائية ؛ لأن القانون وإن كان يوجب أن يُحرر مأمور الضبطية القضائية محضراً بكل ما يجريه في الدعوى من إجراءات إلا أن إجابة ذلك ليس إلا لغرض تنظيم العمل وحسن سيره ، ومن ثم فلا بطلان إذا لم يحرر محضر التحريات ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً .

 

 

الطعن رقم ١٢٣٦٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٠٣

لما كان الركن المادي لجريمة إخفاء الأشياء المسروقة يتحقق بإدخال المخفي الشيء المسروق في حيازته ، وأن عدم ضبط المسروق لدى المتهم بإخفائه ليس من شأنه أن ينفي عنه الجريمة ؛ لأنه يكفي أن تكون المحكمة قد اقتنعت بأن هذا المسروق كان في حيازته فعلاً ، فضلاً عن أن ضبط الشيء في حيازة المخفي ليس ركناً من أركان جريمة الإخفاء ، فإن القانون لا يشترط فيها أن يكون الدليل عليها ضبط المسروق لدى المتهم ، فإن النعي في هذا الصدد يكون غير سديد .

 

 

الطعن رقم ٨٤٠١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٩/٢٦

انتهاء  الاستئنافي بإلغاء  المستأنف القاضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وإعادة القضية لمحكمة أول درجة . غير منه للخصومة . علة و أساس ذلك؟. وجب على المحكمة أن تعيدها لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها. مثال .

 

 

الطعن رقم ٦٩٧١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٩/٢٦

اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة. عدم بيان حكم الإدانة ماهية  الصادر ضد الطاعن وعما اذا كان يدخل ضمن حالات النفاذ المعجل طبقا للمادة ٤٦٣ إجراءات جنائية . للوقوف على قيام مبررات القبض. قصور . يوجب نقضه والإعادة. مثال.

 

 

الطعن رقم ١٠٧٩٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٩/٠٤

لما كان البيِّن من  المطعون فيه أنه أعاد ترتيب الاتهامات في الدعوى وفقًا لما انتهى إليه في قضائه ، فبعد أن أثبت الاتهامات – القبض دون وجه حق ، والإكراه على توقيع لسندات دين، واستعراض القوة – في حق الطاعنين ، وكان ترتيب تهمة القبض دون وجه حق هي الأولى في ترتيب الاتهامات التى انتهى إليها ، ثم خلص إلى براءتهم من تهمة إحراز السلاح ، والتي كان ترتيبها الأولى في أمر الإحالة ، فإن منطوق  يكون قد جاء متسقًا مع أسبابه على النحو سالف البيان ، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد غير سديد .

 

 

الطعن رقم ١٨٥٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٩/٠٣

لما كان مقتضى تطبيق المادة ١٧ من قانون العقوبات جواز تبديل العقوبات في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة ، وكان  المطعون فيه وإن نص على استعمال المادة ١٧ من قانون العقوبات إلا أنه لم يعمل موجباتها ، إذ قضى بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة ست سنوات عملًا بنص المادة ٣٨ / ١ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وهي العقوبة المقررة للجريمة دون إعمال نص المادة ١٧ من قانون العقوبات ، مما يصم  بالخطأ في تطبيق القانون ، بما يؤذن لمحكمة النقض تصحيحه باستبدال عقوبة السجن بعقوبة السجن المشدد المقضي بها ولذات المدة ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

 

 

الطعن رقم ١٨٥٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٩/٠٣

الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة السائغة التي أوردتها رداً عليه . خلو  من مواقيت تحرير محضر التحريات أو صدور الإذن أو واقعة الضبط أو التفتيش . لا يعيبه . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ١٨٥٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٩/٠٣

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً . عدم التزام المحكمة بالإشارة لأقوال شهود النفي . ما دامت لم تأخذ بها . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوارق رسمية . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها . مفاده ؟

 

 

الطعن رقم ١٨٥٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٩/٠٣

نعي الطاعن بشأن اختلاف الأحراز عما تم عرضه على النيابة . جدل موضوعي في تقدير الدليل . علة ذلك ؟ مثال .

 

 

الطعن رقم ١٨٥٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٩/٠٣

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر لزوماً لإجرائه . غير مقبول .

 

 

الطعن رقم ١٨٥٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٩/٠٣

إحالة  في بيان شهادة الشاهد إلى ما أورده من قالة آخر . لا يعيبه . شرط ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٧٣٦٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٩/٠٣

خطأ  المطعون فيه في بيان تاريخ الواقعة وكذا تاريخ القبض على الطاعن لا يعدو أن يكون خطأ ماديًا غير مؤثر في منطق  أو النتيجة التي انتهى إليها طالما أن القبض على الطاعن قد تم بعد ضبط المواد المخدرة ، ومن ثم يضحى هذا النعي غير سديد .

 

 

الطعن رقم ٧٣٦٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٩/٠٣

بيان  واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان واف . النعي عليه بعدم الإلمام بوقائع الدعوى . غير مقبول . عدم رسم القانون شكلا خاصا لصياغة  . متى كان مجموع ما أورده كافيا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها . صيغة الاتهام المبينة في  . جزء منه . كفاية الإحالة عليها .

 

 

الطعن رقم ٧٣٦٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٩/٠٣

التناقض الذي يعيب  . ماهيته ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ٧٣٦٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٩/٠٣

مثال لرد سائغ على الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش . للمحكمة الإعراض عن قالة شهود النفي . ما دامت لا تثق بما شهدوا به . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها . مفاده ؟ للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ٧٣٦٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٩/٠٣

تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره . لا يعيب  . حد ذلك ؟ عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشهود وإن تعددت . لها الأخذ بأقوالهم في أي مرحلة دون بيان العلة . لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود . أخذها بأقوالهم . مفاده ؟ للمحكمة الإعراض عن قالة شهود النفي . ما دامت لا تثق بما شهدوا به . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها . مفاده ؟

 

 

الطعن رقم ٧٣٦٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٩/٠٣

من يقوم بإجراء باطل . لا تقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟ تعويل  على أقوال ضابطي الواقعة . لا يعيبه . ما دام انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش .

 

 

الطعن رقم ٧٣٦٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٩/٠٣

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغا . وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . مفاد أخذ المحكمة بشهادتهم ؟ تناقض الشهود وتضاربهم في أقوالهم . لا يعيب  . ما دامت المحكمة استخلصت الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ٧٣٦٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٩/٠٣

الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته . موضوعي . لا يستوجب ردا . استفادة الرد من ادلة الثبوت التي أوردها  .

 

 

الطعن رقم ٧٣٦٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٩/٠٣

العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . له أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه . ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق . تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟ مثال .

 

 

الطعن رقم ٧٣٦٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٩/٠٣

التفات المحكمة عن نعي الطاعن بشأن الاختلاف في وزن المخدر . لا يعيب حكمها . علة ذلك ؟ مثال .

 

 

الطعن رقم ٧٣٦٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٩/٠٣

تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سببًا للطعن على  . مثال .

 

 

الطعن رقم ٧٣٦٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٩/٠٣

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحًا محددًا . نعي الطاعن بعدم رد  على أوجه دفاعه دون بيانها . غير مقبول .

 

 

الطعن رقم ٣٥٥٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٩/٠٣

مناط حجية الأحكام هي بوحدة الخصوم والموضوع والسبب ، ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلًا للحكم السابق ، ولا يكفي للقول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى وأن تتحد معها في الوصف القانوني أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتيتها وظروفها الخاصة التي تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منهما ، وكان  المطعون فيه – على ما سلف بيانه – قد أثبت اختلاف ذاتية الواقعة محل الدعوى الراهنة وظروفها والنشاط الإجرامي الخاص بها عن الواقعة الأخرى اختلافًا تتحقق به هذه المغايرة ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون فيما قضى به من رفض الدفع بأن حيازة السلاح محل اتهام في قضية أخرى ، ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير سديد ، هذا فضلًا وإنه بفرض أن السلاح المستخدم في الجريمة الأخرى هو ذات السلاح الذي كان يحمله الطاعن وقت ارتكاب الواقعة الماثلة ، فإن استمرار حيازة الطاعن لهذا السلاح بعد ارتكابه الجريمة الأخرى واستنفاد الغرض من حمل السلاح يشكل جريمة مستمرة مستقلة عن جريمة استعراض القوة باستخدام سلاح ناري مششخن التي دين بها ، ويكون  إذ دانه بعقوبة مستقلة عن كل من الجريمتين قد اقترن بالصواب .

 

 

الطعن رقم ٣٥٥٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٩/٠٣

بيان  واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان واف . النعي عليه بعدم الإلمام بوقائع الدعوى . غير مقبول . عدم رسم القانون شكلا خاصا لصياغة  . متى كان مجموع ما أورده كافيا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

 

 

الطعن رقم ٣٥٥٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٩/٠٣

النعي على  في خصوص جريمة استعراض القوة . غير مجد . ما دام دانه بجريمة إحراز سلاح ناري باعتبارها الأشد .

 

 

الطعن رقم ٣٥٥٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٩/٠٣

للمحكمة أن تعول على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض . عدم إفصاح مأمور الضبط القضائي عن مصدر أو وسيلة التحري . لا يعيب التحريات .

 

 

الطعن رقم ٣٥٥٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٩/٠٣

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . مفاد أخذ المحكمة بشهادتهم ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ٣٥٥٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٩/٠٣

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر لزوماً لإجرائه . غير مقبول .

 

 

الطعن رقم ٣٥٥٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٩/٠٣

المادة ٣٧٥ مكرراً (أ) / ١ ، ٤ عقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١١ . مؤداها ؟ العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة . تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون العقوبات التكميلية . علة ذلك ؟ إغفال  القضاء بوضع الطاعنين تحت مراقبة الشرطة . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٢٥١١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٧

لما كان ما تثيره الطاعنتان …. بشأن حضور محامين لا صلة لهما بهم معهما بتحقيقات النيابة العامة كما أن أحدهم محامٍ تحت التمرين . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن أياً من الطاعنتين لم تثر ما تدعيه في هذا الشأن لدى جهة التحقيق ، كما لم تدفع به أمام محكمة الموضوع ، فإنه لا يجوز لهما إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض بحسبانه لا يعدو تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للنعي على  ، ويضحى منعاهما في هذا الشأن على غير أساس . فضلاً عن أن المادة ٢٦ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن المحاماة أجازت للمحامي تحت التمرين الحضور باسمه في تحقيقات النيابة في الجنح وباسم المحامي الذي يتمرن في مكتبه في الجنايات ، بالإضافة إلى أن القانون لم يرتب جزاء البطلان على حضور محام تحت التمرين لإجراءات التحقيق – بفرض صحة ذلك – ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة ٣٧٧ من قانون الإجراءات الجنائية التي حددت المحامين المقبولين للمرافعة ، ذلك أنها تناولت الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات وليس جهات التحقيق .

 

 

الطعن رقم ٢٥١١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٧

إيراد  على ثبوت الواقعة أدلة سائغة استمدها من شاهدي الإثبات والتقرير الطبي وهي تؤدي إلى ما رتبه  عليها . لا قصور . عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة  . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

 

 

الطعن رقم ٢٥١١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٧

المادتان الثانية والثالثة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ بشأن التجمهر . شروطهما ومناط عقابهما ؟ الاتفاق المسبق بين المتجمهرين . غير لازم لقيام جريمة التجمهر . مؤدى ذلك ؟ مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر أركان جريمة التجمهر .

 

 

الطعن رقم ٢٥١١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٧

محاسبة المشتركين في التجمهر عن جناية الاشتراك في تظاهره حال احراز وحيازة السلاح الناري وذخائره باعتبارها من النتائج المحتملة من الاشتراك في تجمهر محظور . أساس ذلك ؟ المنازعة الموضوعية جدل في تقدير الدليل غير مقبول إثارته أمام النقض .

 

 

الطعن رقم ٢٥١١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٧

تقابل إرادة المتهمين . كفايته لتحقق الاتفاق بينهم . انقضاء زمن بين الاتفاق وارتكاب الجريمة . غير لازم. استظهار  اتفاق المتهمين على ارتكاب الجريمة من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاهم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلا منهم قصد قصد الآخر في ايقاعها وقارف أفعالا من الأفعال المكونة لها وترتيبه تضامنهم في المسئولية عنها باعتبارهم فاعلين أصليين فيها . صحيح . مثال .

 

 

الطعن رقم ٢٥١١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٧

ما يكفى قانوناً لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة ؟ عدم تحديد  الأفعال التي اتاها كل متهم علي حدى . غير مجدى . ما دامت الواقعة كما اثبتها  لا تعدو ان تكون صورة من صور الاتفاق علي ارتكاب الجريمة .

 

 

الطعن رقم ٢٥١١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٧

لا مصلحة للطاعنين في النعي علي  بانه لم يدلل علي توافر اركان جرائم تعطيل المواصلات وتأسيس خلية إرهابية والانضمام اليها . ما دام  لم يدين الطاعنين بها .

 

 

الطعن رقم ٢٥١١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٧

نعى الطاعن على  بالقصور في صدد جرائم تخريب الممتلكات العامة والخاصة واستعراض القوة والترويج بالقول والهتاف لتغيير مبادئ الدستور. غير مجد . ما دامت المحكمة قد طبقت المادة ٣٢ عقوبات وعاقبته بالعقوبة الأشد التي أثبتها  في حقه . . لا يغير من ذلك تقدير المحكمة لمبررات الرأفة ومعاملته بالمادة ١٧ عقوبات .

 

 

الطعن رقم ٢٥١١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٧

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً . وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . اخذ المحكمة بشهادة الشاهد . مفاده ؟ عدم التزام المحكمة بسرد روايات كل الشهود .إن تعددت . حسبها أن تورد منها ما تطمن إليه و تطرح ما عداه. للمحكمة أن تعول على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى . متى اطمأنت إليها. تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله . لا يعيب  . ما دام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .

 

 

الطعن رقم ٢٥١١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٧

تجريح أدلة الدعوى تأدياً لمناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة . غير جائز أمام محكمة النقض عدم اشتراط أن تكون شهادة الشاهد واردة على الحقيقة المراد إثباتها كاملة . كفاية أن تؤدي إليها باستنتاج يتلأم مع قاله الشهود .

 

 

الطعن رقم ٢٥١١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٧

إيراد النص الكامل لأقوال الشهود التي اعتمد عليها  . غير لازم . كفاية إيراد مضمونها . النعي على المحكمة اسقاطها بعض أقوال الشهود . غير مقبول . ما دام ما أوردته وعولت عليه يعنى اطراحها لما لم تشر إليه . حد ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٢٥١١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٧

إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد الذي اعتمد عليها  غير لازم كفاية إيراد مضمونها.

 

 

الطعن رقم ٢٥١١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٧

عدم تقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة . له الحرية في تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه . امساك الضابط عن الادلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له. لا ينال من سلامة أقواله . الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ٢٥١١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٧

إحالة  في بيان شهادة الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه  منها .

 

 

الطعن رقم ٢٥١١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٧

إيراد  المطعون فيه مؤدى أقوال شاهد الإثبات في بيان واف . لا قصور .

 

 

الطعن رقم ٢٥١١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٧

الاعتراف في المسائل الجنائية . عنصر من عناصر الاستدلال . تقدير صحته وقيمته في الإثبات موضوعي حق محكمة الموضوع في تقدير عدم صحة ما ادعاه المتهم من أن اعترافه كان وليد إكراه لا معقب عليها. ما دامت تقيمه على أسباب سائغة . حقها في الأخذ باعتراف المتهم بتحقيقات النيابة . ولو عدل عنه . ما دامت قد اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع . مثال لتسبيب . سائغ في طرح دفع ببطلان الاعتراف للإكراه.

 

 

الطعن رقم ٢٥١١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٧

اختيار مكان للتحقيق متروك لتقدير المحقق.

 

 

الطعن رقم ٢٥١١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٧

حضور ضابط المخابرات التحقيق . لا يعيب إجراءاته . علة ذلك : سلطان . الوظيفة في ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وإمكانات لا يعد إكراها . ما دام هذا السلطان لم يستظل إلى المتهم بالأذى ماديا . أو معنويا . مجرد الخشية منه لا يعد قرين الإكراه.

 

 

الطعن رقم ٢٥١١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٧

عدم إسناد  إلى الطاعن اعترافا باتفاقهم مع آخرين على ارتكاب الجرائم المنسوبة اليهن. النعي عليه بالخطأ في الإسناد في هذا الشأن. لا محل له.

 

 

الطعن رقم ٢٥١١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٧

عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامة .

 

 

الطعن رقم ٢٥١١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٧

تطابق أقوال الشاهد أو اعتراف المتهم مع مضمون الدليل الفني. ليس بلازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني. تناقضا يستعصى على الملائمة والتوفيق.

 

 

الطعن رقم ٢٥١١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٧

عدم إيراد  لدفاع الطاعن بوجود تناقض بين الدليلين القولي والفني. لا يعيبه. علة ذلك .

 

 

الطعن رقم ٢٥١١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٧

إن القانون لا يشترط لثبوت جريمة و بالعقوبة على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة، بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها .

 

 

الطعن رقم ٢٥١١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٧

عدم ضبط السلاح الناري . غير قادح في سلامة  . علة ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٢٥١١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٧

تقدير جدية التحريات. موضوعي. للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .

 

 

الطعن رقم ٢٥١١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٧

التناقض بين تحريات المباحث الجنائية وتحريات الامن الوطني . لا يعيب . مادام استخلص الإدانة منها بما لا تناقض فيه. الجدل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ٢٥١١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٧

لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة المعاقب عليها لمدة تزيد على ثلاثة أشهر القبض على المتهم . إجازة تفتيشه كلما جاز القبض عليه . أساس ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٢٥١١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٧

جواز تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً. المادة ٤٦ إجراءات . التلبس صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها . مثال .

 

 

الطعن رقم ٢٥١١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٧

لرجال السلطة العامة وآحاد الناس من غير مأموري الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يجوز فيها الحبس احتياطيا أو الحبس على حسب الأحوال التحفظ على المتهم وجسم الجريمة الذي شاهده معه وتسليمهما إلى أقرب مأمور ضبط قضائي. مثال .

 

 

الطعن رقم ٢٥١١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٧

تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . موضوعي . حد ذلك ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ٢٥١١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٧

من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟ ثبوت صحة إجراءات القبض والتفتيش التي قام بها ضابط الواقعة . مفاده: صحة الأخذ بأقواله التي عولت عليها المحكمة في الإدانة .

 

 

الطعن رقم ٢٥١١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٧

النعي بخلو الأوراق من محضر ضبط لكل طاعن على حدى في حالة . تعييب للإجراءات السابقة علي المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للنعي علي  . افراد محضر مستقل لكل متهم على حدى في حالة التلبس . غير لازم . مخالفة ذلك لا يرتب البطلان . التفات المحكمة عن دفاع قانوني ظاهر البطلان. لا عيب .

 

 

الطعن رقم ٢٥١١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٧

عدم جواز النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هى حاجة لإجرائه.

 

 

الطعن رقم ٢٥١١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٧

الخطأ في الإسناد لا يعيب  طالما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة . مثال لنفى قالة الخطأ في الإسناد .

 

 

الطعن رقم ٢٥١١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٧

تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم . موضوعي. تقدير الأدلة واطمئنانها إلى متهم وعدم اطمئنانها بالنسبة إلى متهم آخر. لا تناقض. مثال .

 

 

الطعن رقم ٢٥١١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٧

لا تناقض في أن ترى المحكمة في ما يكفي لإسناد الجرائم التي دان الطاعنين بها ، ولا ترى ما يوفر الأركان القانونية لجريمة الشروع في القتل العمد .

 

 

الطعن رقم ٢٥١١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٧

التناقض الذي يعيب  هو الذي يقع ضمن اسبابه بحيث ينفي بعضها ما اثبته البعض الآخر و لا يعرف أي الامرين قصدته المحكمة . مثال ينفي قيام التناقض الذي يعيب  .

 

 

الطعن رقم ٢٥١١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٧

الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لأجرائها بمعرفة وكيل نيابة بالمخالفة لنص المادة ٢٠٦ مكرر إجراءات جنائية . لا يجوز اثارته لأول مرة امام محكمة النقض . النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق الابتدائي في جميع الجرائم . الاستثناء . ندب قاضي للتحقيق في جرائم معينة . مباشرة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢٠٦ مكرراً إجراءات جنائية .

 

 

الطعن رقم ٢٥١١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٧

الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه . هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه في طلباته الختامية . مثال .

 

 

الطعن رقم ٢٥١١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٧

عدم جدوى ما يثيره الطاعن من عدم عرضه على النيابة العامة في خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه . طالما أنه لا يدعى أن هذا الاجراء قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى .

 

 

الطعن رقم ٢٥١١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٧

المادة ١٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ . وجوب دعوة محام المتهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس الوجوبي إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة . عدا حالة التلبس والسرعة خشية ضياع الأدلة . على المتهم الإعلان عن اسم محاميه بتقرير بقلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق أو يتولى محاميه هذا الإعلان أو الإخطار وإلا ندب المحقق له محامياً من تلقاء نفسه. أساس وعلة ذلك؟ عدم إعلان المتهم اسم محاميه بمحضر الاستجواب أو قبله بالتقرير في قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن. أثره؟ استمرار النيابة العامة في استجواب الطاعنين دون انتظار محاميهم او توجيه الدعوة لحضوره. صحيح. علة ذلك؟

 

 

الطعن رقم ٢٥١١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٧

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسبق صدور أمر بالا وجه فيها من النيابة من قبيل الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه. مناط الحجية المانعة من إعادة النظر هو وحدة الخصوم والموضوع والسبب. مثال .

 

 

الطعن رقم ٢٥١١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٧

عدم جدوى تمسك الطاعن بوجود متهم آخر في الدعوى. طالما أنه لا يحول دون مساءلته عن الجريمة التي دين بها.

 

 

الطعن رقم ٢٥١١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٧

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعه الدعوى. موضوعي. الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض.

 

 

الطعن رقم ٢٥١١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٧

تعييب التحقيق الذى تم في المرحلة السابقة على المحاكمة . لا يجوز أن يكون سببا للطعن على المحكمة. النعي على المحكمة قعودها عن اجراء . تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه . غير جائز مثال .

 

 

الطعن رقم ٢٥١١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٧

للمحكمة الإعراض عن قالة شهود النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دامت لم تثق بما شهدوا به. عدم التزامها بالإشارة إلى أقوالهم. قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت مفاده إطراحها .

 

 

الطعن رقم ٢٥١١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٧

تقدير العقوبة من تقديرات إطلاقات محكمة الموضوع . النعي على المحكمة في هذا الشأن . غير مقبول.

 

 

الطعن رقم ٢٥١١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٧

لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون . إثبات المأمورية بدفتر الأحوال . غير لازم .

 

 

الطعن رقم ٢٥١١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٧

الدفع بنفي التهمة وشيوعها وكيديتها وعدم معقولية الواقعة . موضوعي . لا يستأهل رداً صريحاً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها  بحسب  كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد من الادلة المنتجة لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة للمتهم . تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفات  عنها. مفاده اطراحه لها. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى. غير جائز أمام النقض.

 

 

الطعن رقم ١٧٦٤٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٢

جريمة التعامل في النقد الأجنبي على غير الشروط والأوضاع المقررة في القانون طبقا لنص المادة ۱۱۱ من القانون ۸۸ لسنة ۲۰۰۳ يكفي لتحققها وجود النقد الأجنبي والاتفاق على بيعه أو شرائه على خلاف الشروط والأوضاع المقررة في هذه المادة وعن غير طريق المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقا لأحكام القانون ، وكان  المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن الثاني أنه حضر إلى المحل الخاص بالطاعن الأول بغرض بيع واستبدال العملات الأجنبية بالعملة المحلية والتي تم ضبطها ، فإن في ذلك ما يكفي للتدليل على توافر القصد الجنائي في حق الطاعنين ، فإن ذاك الذي أورده  المطعون فيه – على السياق المتقدم – واضح وكافٍ في بيان واقعة الدعوى – بياناً تتحقق به أركان الجريمة – ومؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة ويتحقق به مراد المشرع الذي استوجبه في المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم تنحسر عن  دعوی القصور في التسبيب في هذا الخصوص .

 

 

الطعن رقم ٦٤٥٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢١

لما كان  المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه  عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه  بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده  كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل له .

 

 

الطعن رقم ٦٤٥٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢١

لما كان  المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال شاهدي الإثبات التي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة في بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله .

 

 

الطعن رقم ٦٤٥٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢١

لا يعيب  أن يحيل في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه  منها ، وكان الطاعن لا يجادل في أن أقوال الشاهد الثاني متفقة مع أقوال الشاهد الأول التي أحال عليها  ، فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .

 

 

الطعن رقم ٦٤٥٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢١

لما كان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز وحيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدراً ، وكان ما أورده  في مدوناته كافياً في الدلالة على إحراز وحيازة الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهته ، فإن ما ينعاه الطاعن على  من قصور في هذا الصدد غير سديد .

 

 

الطعن رقم ٦٤٥٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢١

لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات رداً كافياً وسائغاً ، فإن النعي على  في هذا الشأن لا يكون له محل ، هذا فضلاً عن أن الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع شيئاً بخصوص شواهد عدم جدية التحريات – التي أثارها بأسباب طعنه – كأساس لهذا الدفع ، فإنه لا يقبل منه إثارة أساس جديد لدفعه لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ٦٤٥٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢١

الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ٦٤٥٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢١

ليس هناك ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابطين ما يكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر إلى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يُعد ذلك تناقضاً في حكمها .

 

 

الطعن رقم ٦٤٥٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢١

جريمة حيازة وإحراز جوهر مخدر مجردة من القصود – التي دين الطاعن بها – عقوبتها أخف من عقوبة جريمة الحيازة أو الإحراز مع توافر قصد الاتجار ، ومن ثم فلا مصلحة للطاعن في تعييب  بصدد استبعاده قصد الاتجار عن الجريمة المسند إليه ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول .

 

 

الطعن رقم ٦٤٥٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢١

لما كان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، ومتي أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق ، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابطين شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة على النحو الذي حصله حكمها ، فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ٦٤٥٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢١

للمحكمة أن تعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً ، فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها اطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ، ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .

 

 

الطعن رقم ٦٤٥٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢١

إنكار الطاعن للاتهام والدفع بانتفاء صلته بالمخدر وبتلفيق الاتهام وكيديته من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها  – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .

 

 

الطعن رقم ٦٤٥٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢١

يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعن لم يبين في طعنه ماهية الدفاع الذى ساقه والتفت  المطعون فيه عن الرد عليه ، بل أرسل القول إرسالاً مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان  قد تناوله بالرد أو لم يتناوله ، وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذى لا يستلزم في الأصل رد بل الرد عليه مستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

 

 

الطعن رقم ٦٤٥٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢١

لما كانت المصادرة في حكم المادة ٣٠ من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها وبغير مقابل وهى عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك ، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة ، وكانت المادة ٤٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ – الساري على واقعة الدعوى – قد اشترطت لمصادرة الأموال أن تكون متحصلة من الجريمة ، وكان  المطعون فيه قد نفى قصد الاتجار عن الطاعن بما ينفى الصلة بين السيارة المضبوطة وإحراز المخدر مجرداً من غير قصد ، فإنه إذ قضى  بمصادرة السيارة يكون قد جانب التطبيق القانوني السليم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة النقض – طبقاً لنص المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ – أن تنقض  من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله ، فإنه يتعين إعمالاً لنص المادة ٣٩ من القانون – المذكور – القضاء بتصحيح  المطعون فيه ، وذلك بإلغاء ما قضى به من مصادرة السيارة المضبوطة .

 

 

الطعن رقم ٣٠٧٧١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٠

لما كان  المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى قال : ( وحيث إن التهمتين الثانية والثالثة مرتبطتان ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة وقد وقعتا لمشروع إجرامي واحد ، ومن ثم فإن المحكمة تعتبرهما جريمة واحدة وتقضي بالعقوبة المقررة لأشدهما عملاً بنص المادة ٣٢ من قانون العقوبات ، وحيث إنه من ظروف الدعوى وملابساتها فإن المحكمة تأخذ المتهم بقسط من الرأفة في حدود ما تسمح به المادة ١٧ من قانون العقوبات ) ، ثم جاء المنطوق مبيناً به أنه أعمل المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة لعقوبة جريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته دون أن يعملها بالنسبة لجريمة إحراز المخدر ، ولما كان الأصل في الأحكام أن تحمل على الصحة وكان ما قاله  في أسبابه إجمالاً عن إعمال المادة ١٧ من قانون العقوبات قد فسره في منطوقه بأنه يشمل عقوبة الجريمتين الثانية والثالثة فحسب دون الأولى ، وهذا التفسير لا يجافي المنطق ولا يناقض في شيء ما سبقه ولا تثريب على  إذا خصص في منطوقه ما كان قد أجمله في أسبابه ، ومن ثم يكون  قد برأ من قالة الخطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ٣٠٧٧١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٠

حكم الإدانة . بياناته ؟ عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة  . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها وأدلتها . لا قصور.

 

 

الطعن رقم ٣٠٧٧١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٠

مثال لاطراح سائغ للدفع ببطلان القبض والتفتيش لحكم صادر بالإدانة بجريمتي إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي وإحراز سلاح ناري من غير ترخيص .

 

 

الطعن رقم ٣٠٧٧١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٠

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً . وزن أقوال الشاهد وتقديرها . موضوعي . أخذ محكمة الموضوع بأقوال الشاهد . مفاده ؟ تناقض أقوال الشاهد . لا يعيب  . ما دام قد استخلص الحقيقة منها استخلاصاً سائغاً . إمساك الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له . لا ينال من سلامة أقواله . للمحكمة التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن قالة شهود النفي . ما دامت لا تثق فيما شهدوا به . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ٣٠٧٧١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٠

لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون. النعي بعدم إثبات الضابط المأمورية بدفتر الأحوال. لا ينال من سلامة إجراءات الضبط . علة ذلك ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ٣٠٧٧١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٠

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول .

 

 

الطعن رقم ٣٠٧٧١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٠

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً . النعي على  عدم رده على أوجه الدفاع دون بيان أهميتها وما إذا كانت تحوي دفاعاً جوهرياً . أثره : عدم قبوله . الدفاع الموضوعي لا يستوجب رداً . استفادة الرد من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها المحكمة .

 

 

الطعن رقم ٣٠٧٧١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٠

الأصل في الأحكام أن تحمل على الصحة . جواز تفسير منطوق  ما أجملته أسبابه عن إعمال المادة ١٧ عقوبات بقصرها على الجريمتين الثانية والثالثة دون الأولى . انتفاء التناقض في هذه الحالة .

 

 

الطعن رقم ٩٧٠٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٠٩

ومن حيث إن  المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بقوله ” …. أنه حال تواجد النقيب …. رئيس قسم التحريات بقطاع …. للأمن المركزي أخطره مجند بوجود السيارة رقم …. ماركة …. بالقرب من منفذ القطاع وأنه طلب من قائدها المحكوم عليه سلفاً الابتعاد فأخطره أنه ينتظر المتهم الماثل والذي حضر إليه فتوجه لهما فشاهد المحكوم عليه سلفاً يُعطي المتهم الماثل حقيبة سوداء فاقترب منهما وضبط الحقيبة وتبين أن بداخلها مبلغ مالي وقطع من مادة الحشيش المخدر فقام بضبط المتهمان وتبين أن المبلغ المالي قدره …. جنيه “. وحصَّل أقوال الضابط بما لا يخرج عن مؤدي ما أورده في معرض سرده لواقعة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان  قد حصَّل ما دفع به الطاعن من بطلان إجراءات ضبطه وتفتيشه لحصولهما في غير حالة من حالات التلبس التي تجيزها واطرحه بقوله : ” وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش فهو غير مقبول إذ إن التلبس يثبت في إدراك ضابط الواقعة الجريمة بإحدى حواسه ولما كانت الحقيبة بحوزة المتهم للدخول بها إلى معسكر الأمن المركزي ، فإن من واجب ضابط الواقعة تفتيش الحقيبة إدارياً للتأكد من خلوها ما يُمنع دخوله للمجندين ، وإذ تبين لمأمور الضبط القضائي أن الحقيبة قد حوت مواد مخدرة تمثل جريمة مُعاقب عليها الأمر الذي يوفر حالة التلبس ومن ثمة صحة القبض والتفتيش باعتبارهما نتيجة قانونية صحيحة تثبت له فور حالة التلبس وما ينتج عنها من ضبط مواد مخدرة يكون صحيحاً ” . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التفتيش الإداري الذي يُطبق حكمه هو ما يجري داخل وحدات قطاع الأمن المركزي وليس ما يجري خارجها ، وأن ما يجري خارجها يخضع للقواعد الواردة في قانون الإجراءات الجنائية والمنظمة له والتي لا تجيزه إلا بصدور إذن به من الجهة المختصة أو في حالة التلبس إذا توافرت شروطها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الواقعات التي سطرها  أن تفتيش الطاعن قد تم خارج منفذ قطاع …. للأمن المركزي – وليس بداخله – ، ومن ثم فإنه ينحسر عنه إعمال أحكام قواعد التفتيش الإداري . لما كان ذلك ، ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك ، وكان ما أورده  المطعون فيه في معرض بيانه الواقعة ، وما حصَّله من أقوال ضابط الواقعة – على السياق المتقدم – لا يبين فيه أن الضابط تبين أمر المخدر قبل إمساكه بالطاعن ، وكان مجرد وجود الطاعن بمركبته بالقرب من منفذ قطاع الأمن المركزي ليس فيه ما يبرر القبض عليه بعدم توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتتوافر به حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى صحة هذا الإجراء ورفض الدفع ببطلان الضبط واستند إلى الدليل المستمد من هذا الاجراء الباطل ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون الذي أسلسه إلى الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في  بالإدانة على أي دليل مستمد منهما ، وبالتالي فلا يُعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصَّلها  المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين  ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة ٤٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل .

 

 

الطعن رقم ٧٩٢٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

لما كان البيّن من مطالعة مدونات  المطعون فيه أن الجريمة المسندة للطاعن ارتكبت بجمهورية مصر العربية – خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه – وأن ما ارتكب خارجها كان بداخل سفارتها بدولة سويسرا التي تعد جزءً من الإقليم المصري ، فإن في ذلك ما يكفي لسريان قانون العقوبات المصري على الواقعة طالما أن الجريمة التي ارتكبت وقع بعضها في مصر .

 

 

الطعن رقم ٧٩٢٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

بيان  واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور . عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة  . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

 

 

الطعن رقم ٧٩٢٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

جريمة الاستيلاء على المال العام. لا يلزم لإثباتهما طريقاً خاصاً . كفاية اقتناع المحكمة بوقوع الفعل المكون لهما من أى دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة .

 

 

الطعن رقم ٧٩٢٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

تحدث  استقلالاً عن ملكية المال موضوع جريمة الاستيلاء .غير لازم. ما دامت تلك الملكية لم تكن محل منازعة .

 

 

الطعن رقم ٧٩٢٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

ارتكاب الطاعن الجريمة داخل جمهورية مصر العربية وأن ما أرتكب خارجها كان بداخل سفارتها بدولة سويسرا والتي تعد جزء من الاقليم المصري . كاف لسريان قانون العقوبات المصري . مادامت الجريمة المرتكبة وقع بعضها في مصر . النعي بخلاف ذلك . غير مقبول .

 

 

الطعن رقم ٧٩٢٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

فض المحكمة أحراز المستندات المزورة في حضور الطاعن والمدافع عنه . نعيه بعدم الاطلاع عليها . غير مجد . اثبات المحكمة ماهية الأوراق المزورة التي تحتوي عليها الاحراز ومضمونها بمحضر الجلسة . غير لازم . محضر الجلسة . حجة بما اثبت فيه . الطعن بالتزوير لادعاء عكسه . مثال .

 

 

الطعن رقم ٧٩٢٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامة  . مثال .

 

 

الطعن رقم ٧٩٢٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

عدم وجود المحرر المزور . لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير ونسبته إلى المتهم . للمحكمة تكوين عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات . علة ذلك ؟ مثال .

 

 

الطعن رقم ٧٩٢٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟ لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها . كفاية استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات . مثال .

 

 

الطعن رقم ٧٩٢٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع الموضوعي للمتهم اكتفاءً بأدلة الثبوت التي عولت في قضائها بالإدانة عليها. بحسب  كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها . النعي على  في هذا الشأن . غير مقبول .

 

 

الطعن رقم ٧٩٢٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية . مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها من سائر الأدلة .

 

 

الطعن رقم ٧٩٢٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

النعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها ولم تر هى حاجة لإجرائه. غير مقبول .

 

 

الطعن رقم ٧٩٢٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

المادة ١٨ مكرر ” ب ” من قانون الإجراءات الجنائية . مؤداها ؟ انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح طبقا للمادة ١٨ مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية . شرطه ؟ تقديم الطاعن انذار عرض يفيد ايداعه مبلغ مليون ومائتي ألف جنيه لصالح وزارة الخارجية وأنه قام بسداد المبلغ محل الاستيلاء . لا أثر له . مادام لم يستوف كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها قانوناً .

 

 

الطعن رقم ٧٦٧٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

يجب على الطاعن لكي يكون له التمسك ببطلان  لعدم توقيعه خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره أن يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على أن  لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد ، وكان الطاعن لم يقدم الشهادة سالفة البيان ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .

 

 

الطعن رقم ٧٦٧٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

لقوات حرس الحدود صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاصاتهم . لهم تفتيش الداخلين والخارجين من مناطق الحدود عسكريين كانوا أم مدنيين دون التقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية . أساس وحد ذلك ؟ تفتيش حكمدار لسيارة الطاعن بنقطة تفتيش تابعة لقوات حرس الحدود . صحيح . عثوره أثناء التفتيش على دليل يكشف عن جريمة . الاستدلال به أمام المحاكم في تلك الجريمة . جائز . علة ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٧٦٧٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر أو حيازته أو نقله . قوامه : علم الحائز بكنه تلك المادة . استظهار هذا القصد . موضوعي . مثال لتسبيب سائغ على توافر القصد الجنائي في جريمة حيازة مواد مخدرة .

 

 

الطعن رقم ٧٦٧٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

مثال لتسبيب سائغ للرد علي دفاع الطاعن بعدم سيطرته علي السيارة المضبوط بها المخدر وقت الضبط .

 

 

الطعن رقم ٧٦٧٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه . غير مقبول . مثال .

 

 

الطعن رقم ٧٦٧٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض . اطمئنان المحكمة إلى صحة التحريات وجديتها . كفايته لاطراح الدفع بعدم جدية التحريات .

 

 

الطعن رقم ٧٦٧٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

التمسك ببطلان  لعدم توقيعه خلال الثلاثين يوما التالية لصدوره . شرطه : الحصول من قلم الكتاب علي شهادة داله أن  لم يكن وقت تحريرها أودع ملف الدعوى موقعا عليه رغم انقضاء الميعاد. عدم تقديم الشهادة سالفة الذكر . أثره ؟

 

 

الطعن رقم ٨٢٨٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٣

لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة (٣٤) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محامٍ مقبول أمام محكمة النقض وإلا كانت باطلة وغير ذات أثر في الخصومة الجنائية ، وكان البين من مذكرة أسباب الطعن المقدمة من هذا الطاعن أنها أودعت بتاريخ ٢٩ / ٣ / ٢٠١٧ موقع عليها من المحامي / …. ، وقد ورد بكتاب نقابة المحامين المرفق بملف الطعن والمؤرخ ١١ / ٣ / ٢٠١٩ أنه تم إسقاط قيد المحامي المذكور اعتباراً من تاريخ ٢٣ / ٦ / ٢٠١٠ وهو تاريخ  عليه في القضية رقم …. ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله ، ولا يغير من ذلك ما ورد بكتاب نقابة المحامين سالف البيان من أن قرار إسقاط القيد صدر بتاريخ ١٦ / ٤ / ٢٠١٨ – أي بعد إيداع مذكرة الأسباب موقعة من المحامي المذكور – إذ إن البين من استقراء نص المادة ١٣ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن إصدار قانون المحاماة والمستبدلة بالقانون رقم ١٩٧ لسنة ٢٠٠٨ أن إسقاط القيد يقع بقوة القانون من تاريخ افتقاد أي من الشروط الواردة في فقدان هذه المادة – باعتبارها شروط للقيد وللاستمرار أيضاً للعمل في مهنة المحاماة – دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد ، ومن ثم فإن صدور قرار إسقاط القيد في تاريخ لاحق على إيداع مذكرة الأسباب لا ينفي سقوط هذا القيد بقوة القانون من تاريخ  على المحامي الموقع على مذكرة الأسباب في الجناية سالفة الذكر، ومن ثم فإنه يتعين – أيضاً –  بعدم قبول الطعن المقدم من هذا الطاعن شكلاً .

 

 

الطعن رقم ٢٢١٣٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٨

لما كان  المطعون فيه قد عرض للدفع بانتفاء القصد الجنائي في حقه وجهله بقانون الجهاز المصرفي والنقد واطرحه في رد سائغ . لما كان ذلك ، وكانت الجريمة – حمل حال سفره من البلاد أوراق نقد أجنبي جاوزت قيمتها عشرة آلاف دولار أمريكي – التي دين الطاعن بها من الجرائم العمدية ، ولم يستلزم القانون لهذه الجريمة قصدًا خاصًا بل يكفي لقيامها توافر القصد الجنائي العام والذي يقتضي تعمد اقتراف الفعل المادي وتعمد النتيجة المترتبة على هذا الفعل ، وكان ما أثبته  عن واقعة الدعوى وفي رده على ذلك الدفع كافيًا في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن ، فإن ما يثيره في خصوص انتفاء هذا القصد لديه بدعوى الجهل بالواقعة – محل التجريم – لا يعدو أن يكون مجرد اعتقاد خاطئ بمشروعية الواقعة وعدم فهمه للقانون وهو في حقيقته دفع بالاعتذار بالجهل بالقانون وهو ما لا يقبل منه ، لما هو مقرر من أن الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه لا ينفي القصد الجنائي باعتبار أن العلم بالقانون العقابي وفهمه على وجهه الصحيح أمر مفترض في الناس كافة وإن كان هذا الافتراض يخالف الواقع في كثير من الأحيان إلا أنه افتراض تمليه الدواعي العملية لحماية مصلحة المجموع ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له مفترض في حق الكافة ، ومن ثم فلا يقبل الدفع بالجهل أو الغلط فيه كذريعة لنفي القصد الجنائي ويضحى منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول .

 

 

الطعن رقم ٢٢١٣٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٨

بيان  واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان واف . النعي عليه بخلوه من الأسباب . غير مقبول . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة  . متى كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

 

 

الطعن رقم ٢٢١٣٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٨

الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه . جدل موضوعي في تقدير الدليل . لا يقبل أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ٢٢١٣٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٨

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً . مثال لما لا يعد كذلك .

 

 

الطعن رقم ٨٥٥١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الحاضر مع الطاعن دفع ببطلان التفتيش لحصوله بغير إذن من النيابة العامة وفي غير حالة من حالات التلبس وقد اطرح  هذا الدفع بقوله – بعد أن أورد تقريرات قانونية “… وكان الثابت من الأوراق أن ما قام به ضابط الواقعة لا يعدو أن يكون من قبيل البحث عن الجرائم ومرتكبها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى وهو ما يستلزم في سبيله قيامهم بجمع الإيضاحات وإجراء المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ بها إليهم من حيازة المتهم لأسلحة نارية باستراحته بمدينة … مقر إقامته كرئيس مباحث شرطة … ، ومن ثم فإن ما قام به من التنقيب والتحقيق والمعاينة وضبط الأسلحة النارية المضبوطة يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره ما دام لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها وطالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة ” لما كان ذلك ، وكانت حرمة المسكن إنما تستمد من حرمة الحياة الخاصة لصاحبه ، فإن مدلول المسكن إنما يتحدد في ضوء ارتباطه بحياة صاحبه الخاصة فهو كل مكان يقيم به الشخص بصفة دائمة أو مؤقتة طالما أنه في حيازة صاحبه يقيم فيه ولو البعض الوقت ويرتبط به ويجعله مستودعاً لسره ويستطيع أن يمنع الغير من الدخول إليه إلا بإذنه – وهو حق كفله الدستور والقانون – ولا يجوز لمأمور الضبط أو رجال السلطة العامة دخوله إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه ، وكان من المبادئ المقررة أن دخول المساكن في غير هذه الأحوال هو أمر محظور بذاته يفضي إلى بطلان التفتيش، وقد رسم القانون للقيام بتفتيش المساكن حدوداً وشروطاً لا يصح إلا بتحققها وجعل التفتيش متضمناً ركنين أولهما دخول المسكن وثانيهما التفتيش أو البحث عن الأشياء التي تفيد في كشف الحقيقة، وأن الضمانات التي حددها المشرع تنسحب على الركنين معاً بدرجة واحدة ذلك بأن تفتيش الأماكن الخاصة يقوم على جملة أعمال متعاقبة في مجراها وتبدأ بدخول مأمور الضبط القضائي في المكان المسكون المراد دخوله وتفتيشه ويوجب الشارع في هذه الأعمال المتعاقبة منذ بدايتها إلى نهاية أمرها أن تتقيد بالقيود التي جعلها الشارع شرطاً لصحة التفتيش ومن ثم إذا كان مأمورو الضبط القضائي الذين دخلوا سكن الطاعن – استراحة الضابط – غير مأذونين من سلطة التحقيق وغير مرخص لهم من الشارع بدخوله في الأحوال المخصوصة بالنص عليها بطل دخولهم وبطل معه كافة ما لحق بهذا الدخول من أعمال الضبط والتفتيش ، هذا فضلاً عن أن المحكمة لم تجر تحقيقاً لاستجلاء ما إذا كان مكان الضبط في حيازة الطاعن من عدمه . لما كان ذلك ، وكان  قد عول على الدليل المستمد من تفتيش استراحة الطاعن وشهادة الضباط اللذين قاموا بإجرائه دون أن يواجه الدفع ببطلانه على مقتضى صحيح القانون ودون إجراء التحقيق المنوه عنه سلفاً، فإن  يكون فضلاً عما انساق إليه من فساد في الاستدلال مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والاعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

 

 

الطعن رقم ٢١٧٩٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٣

لما كان البين من مطالعة  المطعون فيه أنه خلص في أسبابه إلى إدانة المطعون ضده عن التهمة التي قدم بها للمحاكمة وذلك بقوله : ( وحيث إن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم بالتحقيقات بعد أن اطمأنت للأدلة السابقة والتي تقطع في ارتكابه الجريمة المسندة إليه ، وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم يكون قد استقر في عقيدة المحكمة يقيناً أن المتهم محمد عبد الحكيم …. أنه في يوم …. بدائرة قسم …. محافظة …. أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ومن ثم يتعين إدانته عملاً بنص المادة ٣٠٤ / ٢ إجراءات جناية ومعاقبته بالمواد ١ ، ٢ ، ٣٧ / ١ ، ٤٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ والبند رقم ٥٦ من القسم الثاني من الجدول رقم ١ الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم ٤٦ لسنة ١٩٩٧ وبمصادرة المضبوطات وحيث إن المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهم ومن ثم تلزمه بالمصاريف الجنائية ) ، ثم جرى منطوقه  كالآتي : ( حكمت المحكمة حضورياً ببراءة أحمد فتحي …. مما نسب إليه ومصادرة جوهر الترمادول المخدر المضبوط ) . لما كان ذلك ، وكان ما انتهى إليه  في منطوقه مناقضاً لأسبابه التي بني عليها مما يعيبه بالتناقض والتخاذل ، وكان الأمر ليس مقصوراً على مجرد خطأ مادي بل يتجاوزه إلى اضطراب ينبئ عن اختلال فكرة  من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة . لما كان ذلك ، فإنه يتعين نقض  المطعون فيه .

 

 

الطعن رقم ٩٠٤٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٠٩

بيان  واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه  عليها. وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وإيراد مؤدى الأدلة التى استخلص منها الإدانة . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة  للواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها . كفاية أن يكون ما أروده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها . المادة ٣١٠ إجراءات جنائية .

 

 

الطعن رقم ٩٠٤٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٠٩

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش .موضوعي . تولى رجل الضبط القضائي إجراء المراقبة والتحريات بنفسه . غير لازم . له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين . حد ذلك ؟ بقاء شخصية المرشد غير معروفة وعدم إفصاح رجل الضبط القضائي عنها . لايعيب الإجراءات . إثارة أساس جديد للدفع ببطلان إذن التفتيش لأول مرة أمام النقض . غير جائز . علة ذلك؟

 

 

الطعن رقم ٩٠٤٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٠٩

للمحكمة الإلتفات عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية . زمان ضبط المتهم. موضوعي. مثال سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض و التفتيش. إثارة الدفع ببطلان إذن التفتيش للتلاحق الزمني في الإجراءات

 

 

الطعن رقم ٩٠٤٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٠٩

الدفع بعدم معقولية الواقعة وانتفاء صلة المتهم بالمضبوطات . موضوعي . الرد عليه صراحة . غير لازم . استفادة الرد عليه من القضاء بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها  .

 

 

الطعن رقم ٩٠٤٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٠٩

عدم جواز إثارة الدفع بعدم إجراء النيابة العامة تجربة إمكانية إخفاء المخدر بملابس الطاعن . ما دام لم يثره أمام محكمة الموضوع . تعيب الإجراءات السابقة على المحاكمة . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ٩٠٤٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٠٩

النعي على  بخلوه مما يفيد قصد الاتجار بعد تعديل وصف التهمة باستبعاد ذلك القصد . غير مقبول.

 

 

الطعن رقم ٩٠٤٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٠٩

عدم افصاح الطاعن عن ماهية المستندات و أوجه الطعن والدفوع الذي ينعى على  الالتفات عنها أثره: عدم قبول النعي . الأدلة في المواد الجنائية اقناعية .للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اقتنعت بها .

 

 

الطعن رقم ٩٠٤٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٠٩

تعويل  لدى تحصيله لواقعة الدعوى أنها حدثت بقسم دمنهور وان التحريات دلت على إحراز المتهم لسلاح ناري ثم عاد وذكر أنها حدثت بمركز دمنهور وان التحريات دلت على إحراز المتهم لمواد مخدرة . لا يعد تناقضاً منه بل زلة قلم لا تخفى .

 

 

الطعن رقم ٩٠٤٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٠٩

عدم تقيد المحكمة بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الواقعة متى رأت أن ترد الواقعة إلى وصفها القانونى السليم . اقتصار التعديل على استبعاد قصد الاتجار باعتباره ظرفا مشددا في جريمة إحراز الجوهر المخدر . لا يقتضى تنبيه الدفاع .

 

 

الطعن رقم ٩٠٤٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٠٩

الخطأ في رقم مادة العقاب المطبقة لا يترتب عليه بطلان  . مادام قد وصف وبين واقعة الدعوى بياناً كافياً . المادة ٣١٠ إجراءات جنائية . كفاية أن تصحح محكمة النقض ذلك الخطأ دون نقض . مثال سائغ على الخطأ في مادة العقاب .

 

 

الطعن رقم ٦٥٦٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٠٩

شرط القضاء بالبراءة أن يشتمل  على ان المحكمة قد محصت الدعوى واحطت بظروفها عن بصر و بصيرة. على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها وأن يكون دليلها قائماً فيها . إقامة  قضائه على ما لا أصل له في التحقيقات . يبطله . القبض على المتهم و تفتيشه لمجرد اخبار المصدر السري للضابط بانه يقوم بالاتجار في المواد المخدرة.لايوفر حالة التلبس. مثال سائغ بعدم توافر حالة التلبس.

 

 

الطعن رقم ٦٥٦٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٠٩

وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة . كفايته لقيام حالة التلبس . تبين المادة عند المشاهدة . غير لازم . ضبط المتهم بعد مشاهدته يقوم بتبادل النقود بلفافات مخدرة مع أخر يوفر حالة التلبس. مخالفة  المطعون فيه هذا النظر و قضاءه ببراءة المطعون ضده . خطأ في تطبيق القانون . يستوجب نقضه ؟ مثال لتسبيب معيب على انتفاء حالة التلبس لحكم صادر بالبراءة في جريمة احراز جوهر مخدر بقصد الاتجار.

 

 

الطعن رقم ٢٣٧٠٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/١٤

التقرير بالطعن لا يجوز من وكيل إلا بمقتضى توكيل رسمي أو بورقة عرفية بشرط أن يصدق فيها على الإمضاء ، وكان مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٤٧ بشأن التوثيق أن مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري هي صاحبة الاختصاص في التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية ، فإذا استلزم المشرع التصديق على التوقيعات في محرر ما اختصت هذه المكاتب بإجراء هذا التصديق ما لم ينص على تحديد جهة أخرى غيرها ، ولما كانت نصوص قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لم تحدد الجهة المختصة التي يتم التصديق أمامها على توقيعات الطاعنين ، فإن مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقاري تكون هي المختصة بذلك . لما كان ذلك ، وكان التوكيل الذي قدمه محامي المحكوم عليه لا يعدو أن يكون توكيلاً عرفياً ممهوراً بخاتم شعار الجمهورية الخاص بقسم شرطة …. ، دون أن يتم التصديق عليه من جهة الاختصاص ، فضلاً عن أنه لم يتضمن تخويل الوكيل حق الطعن بالنقض ، فإن الطعن يكون قد تم التقرير به من غير ذي صفة ، مما يتعين معه  بعدم قبوله شكلاً .

 

 

الطعن رقم ١٦٣٩٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/١٢

لما كان قد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم ٢٨٧ لسنة ٣١ قضائية دستورية – قبل صدور  المطعون فيه – بعدم قبول الدعوى بعدم دستورية المادة ١٠٧ مكرراً من قانون العقوبات فيما تضمنته من إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها ، بينما صدر حكمها في الدعوى رقم ٢٠٧ لسنة ٣٢ قضائية دستورية برفض الدعوى بعدم دستورية المادة ٢٠٦ مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية – بعد صدور  المطعون فيه – فإن الدفع بعدم دستوريتهما لا يكون له من وجه ولا يعتد به ، ويتعين لذلك عدم قبوله .

 

 

الطعن رقم ٨٥٢٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/١٢

من حيث إن المادة ٤١ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ المعدل إذ نصت على أنه ” يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو بتدبير مقيد لها إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة …. ” ، فقد دلت بذلك على أن سقوط الطعن هو جزاء وجوبي يقضى به على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم لتنفيذها قبل يوم الجلسة التي حددت لنظر الطعن باعتبار أن الطعن بطريق النقض لا يرد إلَّا على حكم نهائي ، وأن التقرير به لا يترتب عليه وفقاً للمادة ٤٦٩ من قانون الإجراءات الجنائية إيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها بالأحكام الواجبة التنفيذ وهو ما ينطبق من باب أولى على الطعن في العقوبة الصادرة بالإعدام باعتبارها عقوبة أشد ترمي إلى إنهاء حياة المحكوم عليه وسالبة لحريته بالقطع قبل تنفيذها وهو ذات المعنى المستفاد مما أورده المشرع بالمادة ٤٧١ من قانون الإجراءات الجنائية بتكليف النيابة العامة متى صار  بالإعدام نهائياً إيداع المحكوم عليه السجن إلى أن ينفذ فيه  بالإعدام ، لا يغير من ذلك أن المشرع استثنى القضايا المحكوم فيها بالإعدام فأوجب بالمادة ٤٦٩ وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بالطعن بالنقض ؛ إذ إن مفاد ذلك أن المشرع قصد إرجاء تنفيذ الإعدام ذاته إلى أن يستقر أمره بقضاء النقض في طعن المحكوم عليه أو عرض النيابة العامة واستيفاء إجراءاته وهو ما يستوجب أن يكون المحكوم عليه بالإعدام قيد التنفيذ سواء كان محبوساً قبل  أو تم القبض عليه بعده إذ النظر في طعنه يستلزم أن يكون رهن التنفيذ بأحد السجون المعدة لذلك والقول بغير ذلك لغو يتنزه عنه الشارع فلم يكن المشرع يقصد بحال من الأحوال المغايرة بين المحكوم عليهم بالإعدام وغيرهم من المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية فيجيز لهم الطعن بالنقض – وهم طلقاء – دون أن يضع المتهم نفسه قيد التنفيذ ويقرر سقوط طعن المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية إن لم يتقدموا للتنفيذ . وإذ كان البيّن من مذكرة النيابة العامة أن أي من الطاعنين سواء من صدر  بإعدامه أو من صدر  ضده بعقوبة السجن المؤبد لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن ، فيتعين القضاء بسقوط الطعن المقدم منهم جميعاً .

 

 

الطعن رقم ٨٥٨٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٨

لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن ثلاثة من المحامين تولوا الدفاع عن الطاعن وباقي المتهمين المقضي ببراءتهم ، وكان البين من مطالعة  المطعون فيه أنه اعتمد في قضائه بإدانة الطاعن – من بين ما عول عليه – على إقرار المتهم الثاني / …. والذي قضت المحكمة ببراءته ، إذ أورد  منه ( أنه وبسؤال المتهم المار بيانه بتحقيقات النيابة العامة قرر بأن المتهم …. ” الطاعن ” أخبره بأنه سوف يقتل المجني عليه …. أخذاً بثأر عمه …. ويوم الواقعة رصد تحركاته منذ خروجه من قسم …. وتتبعه حتى وصل إلى مطلع …. وأطلق عليه عدة أعيرة نارية قاصداً قتله وأرداه قتيلاً ) . وانتهى  إلى إدانة الطاعن بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح ناري مششخن ” بندقية آلية ” وذخيرته مما لا يجوز الترخيص به – ثم براءة المتهم الثاني المار بيانه – وهو ما يعني أن  اعتبر الأخير شاهد إثبات ضد الطاعن وهو ما يتحقق به التعارض بين مصلحتيهما يستلزم فصل دفاع كل منهما عن الآخر حتى تتوافر لمحامي الطاعن الحرية الكاملة في الدفاع في نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد سمحت للمحامين الثلاثة بالمرافعة عن كلا المتهمين ” الطاعن والمتهم الثاني المقضي ببراءته ” على الرغم من قيام هذا التعارض ، فإنها بذلك تكون قد أخلت بحق الدفاع بما يعيب إجراءات المحاكمة ويوجب نقض  المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

 

 

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

لما كان  المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى فيما مفاده أنه في غضون الفترة من …. وحتى …. في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة قام أشخاصًا زعموا أنهم أجناد مصر بدعاوى لتكفير من يحكم الدولة ، والجيش ، والشرطة ، وفى هذا السبيل قام أولهم المدعو / …. – توفى وقضي بانقضاء الدعوى الجنائية قبله – بتأسيس وإنشاء جماعة تولى قيادتها وأطلق عليها اسم أجناد مصر بهدف الترويج واعتناقه أفكار تكفير من يحكم الدولة وتدعو للخروج عليه ، وتغيير نظام  بالقوة ، والاعتداء على أفراد الجيش والشرطة ، وتستبيح دماء وأموال معتنقي الديانة المسيحية ، وأماكن عبادتهم بغرض التأثير على مقومات الدولة ، وإسقاطها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، ومن ثم قام باستقطاب المتهم الثاني / …. وكلفه بإنشاء خلايا الجماعة المذكورة بتجنيد آخرين لتنفيذ أغراضها ، ومن ثم قام بضم كل من / …. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و….، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و….، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و….، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، …. ، و…. ، وقام الأول بإعداد برنامج عمل لهم ومدهم بمطبوعات وكتب لدعم ما حملوه من أفكار ، كما أعدهم عسكريًا ، ودربهم على كيفية التخفي ، وعهد لكل منهم بدوره ، وكلف / …. بمسئولية الأمن ، وكلًا من / …. ، و…. باستقطاب أعضاء جدد وتحديد الأهداف ، كما عهد إلى / …. بمسئولية التثقيف الشرعي ، وكل من / …. ، و…. ، و…. و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. بتصنيع العبوات المتفجرة ، ويقوم / …. ، و…. ، و…. بمشاركة الأول – المتوفي – في الإعلام والنشر وتقديم الدعم المالي ، وقام الأول والثاني بإعداد وتجهيز مقار للأعضاء لإخفاء المعدات وعقد اللقاءات ، وتم تكليف باقي الأعضاء بإعداد الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمهمات والأموال ، ورصد الأكمنة الأمنية لاستهدافها ، وفى ذلك قام المذكورين بارتكاب عمليات إرهابية ، فقام كل من / …. ، و…. ، و…. برصد قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط جامعة …. واستهدفوها بثلاث عبوات ناسفة متصلة بدوائر الكترونية لتفجيرها عن بعد أخفوها قرب أماكن تمركز القوات ، وبعد أن أيقنوا تواجد تلك القوات فجروا تلك العبوات فقتل العميد / …. وأصيب اللواء / …. ، والضابط / …. والقوة المرافقة لهم ، كما خربت نقطتي شرطة كانتا في محيط الجامعة وأتلفت سيارة المدعو / …. ، وفي بداية شهر يناير سنة ٢٠١٤ قام كل من / …. ، …. ، …. ، …. ، …. ، و…. بوضع عبوة ناسفة في الجزيرة الوسطى بشارع …. مقابل قسم شرطة …. ، وأخرى إلى جوار تمركز الشرطة في محيط محطة قطار مترو أنفاق …. قاصدين قتل قوات الشرطة في المكانين ، وإذ فجروا العبوتين قتلوا / …. ، و…. مجندي الشرطة ، وأصابوا العميد / …. ، والمقدم / …. والقوات المرافقة لهما ، و…. ، كما خربت أملاك عامة في محيط محطة مترو أنفاق …. وقسم شرطة …. ، وسيارتان لوزارة الداخلية ، وقام الأول / …. بتحريض / …. ، و…. ، و…. على قتل العميد / …. والقوة المرافقة له ، وأمدهم الثاني / …. بعبوة ناسفة وضعوها تحت سيارة الضابط المذكور ، وما أن استقلها قاموا بتفجيرها فقتل متأثرًا بجراحه وأصيب / ….، و…. ، وأتلفت سيارة وزارة الداخلية ، كما قام الأول المذكور بتحريض كل من / …. ، و…. باستهداف نقطة شرطة المرور في ميدان …. وقتل من فيها من الشرطة ، وأمدهم الثاني / …. بعبوة ناسفة قاما بإلصاقها بالنافذة الحديدية لتلك النقطة ، وإذ قاما بتفجيرها قتل الرائد / …. ، وأصيب كل من / …. و…. وتم تخريب مبنى نقطة الشرطة ، كما قام الأول المتوفي بتحريض / …. برصد نقطة شرطة مرور ميدان …. ، وأمده الثاني آنف الذكر بعبوة ناسفة وضعها أسفل مقعد موجود بالنقطة ، وإذ حضرت قوة الشرطة لمباشرة عملها حال عطل بالعبوة الناسفة دون تفجيرها ، فأمده الثاني بأخرى وضعها فجر اليوم التالي ، وقام بتفجيرها فقتل الجندي / …. ، وأصاب الجنود / …. ، و…. ، و…. ، و…. وأتلفت النقطة ، كما قام / …. ، و…. ، و…. باستهداف سيارة في ميدان …. ظنوا أنها لأحد ينتمي للقوات المسلحة إذ شاهدوا بها غطاء رأس خاص بالقوات المسلحة ، ووضعوا بها عبوة ناسفة مصدرها المتهم الثاني نفسه ، وإذ استقلها شخص قاموا بتفجيرها ، فقتلوا ذلك الشخص / …. وخربت السيارة ، وسيارات / …. ، و…. ، كما اتفق الثاني مار الذكر مع / …. بتحريض من الأول على استهداف قوة الشرطة المكلفة بتأمين كوبري …. بعبوتين ناسفتين زرعاها بالكوبري ومعهما / …. و…. و…. ، وإذ فجراها أصابوا أفراد القوة الشرطية وأتلفت سيارات وزارة الداخلية ، كما قام الأول المتوفي والثاني و…. بزرع عبوتين ناسفتين أمدهم بها / …. مستهدفين قوة الشرطة في محيط كوبري …. ، وبتفجيرهما أحدثا إصابات بالقوة الشرطية وخربوا سيارات وزارة الداخلية ودراجة نارية ومحطة سيارات للنقل العام ومركز لتبريد المعادن ، وبعبوة ناسفة أمد / …. المتوفي ، والثاني المذكور ، و…. لاستهداف تمركز أمني بكمين …. ، بتفجيرها أصابوا أفراد الكمين من قوات الشرطة ، كما قام الأول والثاني بتكليف / …. ، و…. باستهداف تمركز الشرطة في ميدان …. بعبوة ناسفة ، وإذ قام / …. بتفجيرها نتج عن ذلك تخريب نقطة المرور ، وقام المارة بضبط / …. ، كما قام الأول والثاني سالفي الذكر ومعهما / …. باستهداف نقطة شرطة المرور بمحور ٢٦ يوليو بعبوة ناسفة أتلفوا مبنى النقطة وسيارة / …. وخاب أثر الجريمة لنجاة الأفراد من الموجة الانفجارية ، وبتحريض من الأول وعبوتين ناسفتين من لدن …. قام الثاني / …. ، و…. و…. ، و…. ، بإخفاء عبوتين ناسفتين في محيط معسكر الأمن المركزي …. وفي وجود / …. أحدثوا التفجير فأحدثوا إصابات بالقوات ، وخرب سور المعسكر وسيارات تملكها وزارة الداخلية كما قام / …. بوضع عبوة ناسفة في الجزيرة الوسطى لأحد شوارع …. لاستهداف سيارات الشرطة ، وأدى تأخير تفجيرها إلى إصابة حافلة للنقل العام وإصابات بمستقليها ، وكان الأول ( المتوفي ) والثاني على مسرح الجريمة ، وخربت سيارة النقل العام ، كما أنه بتحريض المتوفي في شهر أبريل سنة ٢٠١٤ قام / …. ، ….، و…. بوضع عبوة ناسفة أمدهم بها / …. تحت سيارة النقيب / …. في ميدان …. ، وإذ قاموا بتفجيرها أحدثوا إصاباته التي وردت بالتقرير الطبي والقوة المرافقة له ومواطنين تصادف مرورهم ، وأتلفوا سيارته الخاصة ، كما أنه بتحريض من الأول ، وعبوة ناسفة سلمها له الثاني قام / …. بوضعها تحت سيارة ظنها لضابط شرطة وقام بتفجيرها فأتلف السيارة وأصاب صاحبها / …. بالإصابات التي بينها التقرير الطبي ، كما قام بتتبع سيارة فرد الشرطة / …. مستقلًا دراجة بخارية وأطلق تجاهه خمسة أعيرة نارية ولم يحكم التصويب من مسدس سلمه له الثاني ، كما قام الأول – المتوفي – والثاني و…. و…. بتفجير عبوة ناسفة في الجزيرة الوسطى بشارع …. فأتلفوا سيارة / …. ، وقام / …. ، و…. بتحريض من الأول وإمداد من الثاني بوضع عبوة ناسفة بالجزيرة الوسطى بميدان …. لاستهداف قوة الشرطة التي تؤمن محيط الميدان وتم ضبط العبوة والحيلولة دون تفجيرها ، كما قام / …. و…. في شهر أبريل سنة ٢٠١٤ بوضع عبوة ناسفة تحت سيارة / …. وحال عطل فني دون تفجيرها ، وكذلك بتحريض المتوفي وإمداد الثاني قام المذكورين بوضع عبوة ناسفة أسفل سيارة أخرى في ميدان رمسيس وجدا بها غطاء رأس خاص بالقوات المسلحة وفشلا في تفجيرها ، كما قام كل من / …. و…. ومجهولون بوضع عبوة ناسفة أعلى سور دار القضاء العالي وفشلوا في تفجيرها – ثم بعد إصلاحها من جانب المتوفي وإعادتها – قاموا بتفجيرها فقتلوا / …. ، و…. وأصابوا آخرين وأتلفوا مباني وأملاك عامة في محيط دار القضاء العالي وأموال وسيارات خاصة ، وبعد رصد من جانب / …. قام …. وآخرين بوضع عبوة ناسفة أمده بها الأول خلف سيارة أمام محطة وقود تلاصق قسم …. ، قتل النقيب / …. إذ انفجرت لدى محاولته تفكيكها ، وأصابت آخرين ، كما أن / …. ، و…. ، و…. توجهوا بدراجة بخارية قادها الأخير إلى حيث أطلقوا النار من سلاح ناري ( مسدس ٩ مم حلوان ) تجاه الجندي / …. فقتل ، وأصيب الجندي / …. وتم ضبط أولهم والثاني فور ذلك ، بينما فر الثالث ، كما قام الأول المتوفي و…. ومجهولون بزرع عبوة ناسفة بمكان تمركز قوات شرطة قسم …. وبتفجيرها أحدثوا إصاباتهم وتخريب سيارات القسم وقام / …. ، و…. بوضع عبوات ناسفة وتفجيرها في محيط جامعة …. ، وكلية …. مستهدفين الشرطة فأحدثوا الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية ، كما قام / …. ، و…. بوضع عبوات ناسفة وتفجيرها مستهدفين الشرطة في محيط جامعة …. فأحدثوا بها الإصابات التي وصفتها التقارير الطبية ، كما قام / …. و…. بوضع عبوة ناسفة في محيط سينما …. ، ومحيط مستشفى …. بقصد قتل قوات الشرطة وتم ضبط العبوتين ، كما قام / …. بمحاولة وضع عبوة ناسفة أمده بها المتهم الأول المتوفي وكان برفقته آخر إلا أنه تم ضبطه والجريمة متلبس بها وفر الآخر ، كما قام الأول المتوفي ، و…. بوضع عبوة ناسفة بجوار غرفة الغاز أمام الباب الرئيسي لجامعة …. وتفجيرها استهدافًا للشرطة المكلفة بتأمين الجامعة فأحدثوا بهم الإصابات المبينة بالتقارير الطبية ، كما قام / …. وآخرون بوضع عبوة ناسفة وتفجيرها أسفل أحد الأعمدة في ممر …. ونجا المجني عليهم من الموجة الانفجارية ، كما قام / …. ، و…. و…. باقتحام صيدلية …. مهددين إياه بأسلحة نارية واستولوا على أمواله وبعض الأدوية بالإكراه ، وكذلك فعلوا مع المجني عليه / …. واستولوا على هاتفه المحمول ، هذا فضلًا عن قيام / …. باستهداف القوات الأمنية في ميدان …. بتفجير عبوة ناسفة أسفل سيارة فأصابوا المجني عليهم وأتلفوا مسجد …. ، كما اشترك المذكور مع المتهم الأول المتوفي في التأصيل الشرعي لأفكار وأغراض وأساليب الجماعة سالفة الذكر التي تأسست على خلاف أحكام القانون ، ومراجعة وتدقيق اللقاء المفتوح الذي يتم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي ويعرض فكر وأغراض وأساليب الجماعة وأسانيدها الشرعية في عملها وتحقيق أغراضها ، وقد ساق  على ثبوت الواقعة وصحة إسنادها إلى الطاعنين أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات وإقرارات المتهمين – الطاعنين – بالتحقيقات ، وملاحظات ومعاينات النيابة العامة ، ومما ثبت من تفريغ الملفات والشرائح والأقراص المدمجة ، وما ثبت بالتقارير الطبية والتشريحية والفنية والأدلة الجنائية ، وهي أدلة سائغة أورد  مؤداها في بيان كافٍ سواء ما أورده بيانًا لصورة الواقعة التى اعتنقتها المحكمة أو في بيانه لمضمون تلك الأدلة . لما كان ذلك ، وكان البين مما سطره  في بيانه للواقعة وإيراده لأدلتها أنه بيَّن ذلك بما يكفي وتتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين الطاعنون بها ، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه  عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها بما يكفي وألمت بها إلمامًا شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلًا خاصًا أو نمطًا يصوغ فيه  بيان الواقعة المستوجبة للعقاب والظروف التي وقعت فيها ، وإذ كان مجموع ما أورده  – كحال  المطعون – كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققًا لحكم القانون كما جرى به نص المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية .

 

 

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

لما كانت المادة ٨٦ من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٢ قد نصت على أنه “… يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو بالمواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح ” لما كان ذلك ، وكان المشرع بعد أن أورد فيما سلف تعريفًا شاملًا جامعًا للإرهاب ، قد نص في المادة ٨٦ مكررًا من قانون العقوبات على أنه “… يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي ، ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة أو قيادة ما فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه ، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو شارك بأية صورة مع علمه بأغراضها ..” وقد شدد المشرع العقاب في المادة ٨٦ مكررًا / أ من قانون العقوبات إذا كانت وسيلة ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات سالفة البيان من المادة المشار إليها هي الإرهاب بأن جعل العقوبة هي الإعدام أو السجن المؤبد بالنسبة لجريمة الفقرة الأولى ، والسجن المشدد للجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية ، والسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة . لما كان ذلك ، وكان البين من نص المادتين ٨٦ مكررًا ، ٨٦ مكررًا / أ من قانون العقوبات أن المشرع أطلق وصف التنظيم الإرهابي على أي جمع مما أشار إليه آنفًا وعلى نحو ما أوضحه من أهدافه ، وكانت العبرة في قيام هذا الجمع أو الجماعة أو الهيئة أو المنظمة أو العصابة وعدم مشروعيتها ووصفها بالإرهاب لا تتوقف على صدور ترخيص أو تصاريح باعتبارها كذلك ، لكن العبرة في ذلك بالغرض الذي تهدف إليه والوسائل التي تتخذها وصولًا إلى غايتها ، وكانت جرائم إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة جماعة على خلاف أحكام القانون أو إمدادها بمعونات مالية أو تولي قيادة فيها أو الانضمام إليها أو المشاركة فيها المؤثمة مع العلم بالغرض الذي تدعو إليه تتحقق بإنشاء الجاني أحد هذه التنظيمات أو الانضمام إليها أو إمدادها بمعونات مالية أو مادية ، ويتحقق القصد الجنائي فيها بعلم الجاني بالغرض الذي تهدف إليه ، ويستخلص ذلك الغرض من مضمون الأعمال الإرهابية التي ترتكبها تلك الجماعة وتعد صورة لسلوكها الإرهابي ، سواء شارك الجاني في ذلك العمل أو لم يشارك متى ثبت أن ذلك التنظيم هادف إلى ما أشارت إليه المواد السالفة من جرائم .

 

 

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

لما كان العلم في جريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها ، ولا يلزم أن يتحدث  عنه صراحة وعلى استقلال ما دامت وقائع الدعوى كما أثبتها  تفيد ذلك بذاتها – كحال وقائع دعوى  المطعون فيه – كما أنه لا يشترط إثباتًا لذلك طريقًا خاصًا غير طرق الاستدلال العامة ، وكحال سائر الجرائم بحسب الأصل يكفي أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون للجريمة من أي دليل أو قرينة تقدم إليها . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد بيَّن في سرده لوقائع الدعوى وإيراده لأدلة الثبوت فيها – على السياق المتقدم – أن الطاعنين في الفترة المشار إليها بتقرير الاتهام إذ زعموا أنهم ” جند مصر ” قرروا أن كل أركان الدولة تتسم بالكفر – حاكمًا ومؤسسات – ومن ثم قام أولهم – المتوفي – بتأسيس وإدارة جماعتهم على خلاف أحكام القانون معتنقة لأفكار تكفيرية تتهم الحاكم ومن يعاونه من مؤسسات بالكفر ، وتشرع الخروج عليه ، وتوجب قتال أفراد الجيش والشرطة ، وتستهدف مسيحيو الديانة بالأذى وتحل سرقة أموالهم ، بغرض إسقاط الدولة ومقوماتها ، ونفاذًا لذلك ضم الثاني وكلفه بإنشاء خلايا جماعتهم وتجنيد أعضاءها ومن ثم تجمعوا وتم تكليف كل منهم بدوره مع مجموعات نوعية على هيئة خلايا تعمل كل منها وفقًا لأدوار محددة لهم ، على النحو الذي أورده  لدى بيانه للواقعة وهو ما تضمن ردًا على دفاع الطاعنين بانتفاء أركان الجرائم التي نسب إليهم مقارفتها ، وإذ كان  على نحو ما سلف بيانه قد أورد في بيان كافٍ واقعات هذه الدعوى المطعون في  الصادر فيها تفصيلًا على نحو يحقق مراد الشارع كما أوجبه في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان لا يلزم أن يتحدث  صراحة وعلى استقلال عن كل ركن من أركان تلك الجرائم ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وإذ كان مجموع ما أورده  كافيًا في تفهم واقعات الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يحقق حكم القانون .

 

 

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

تحرير  على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون ، فضلًا عن أن تحرير  عن طريق إملائه من القاضي على سكرتير الجلسة – أيضًا – لا يقتضي بطلانه ، ما دام الثابت – على نحو ما سلف بيانه – أنه قد استوفى أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية التي نص عليها القانون .

 

 

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

يكفي لتحقق جريمة إحراز أو حيازة سلاح ناري – وما في حكمه – بدون ترخيص ، مجرد الإحراز أو الحيازة المادية طالت أو قصرت وأيًا كان الباعث عليها ، ولو كانت لأمر عارض أو طارئ ، لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح بدون ترخيص عن علم وإرادة ، وقد أورد  المطعون فيه في مدوناته أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة نارية بغير ترخيص مع علمهم بذلك .

 

 

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

لما كان الشارع قد نص في المادة ١٠٢ / أ من قانون العقوبات على أنه “… يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك ، ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ، وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو لانفجارها ” كما نص في المادة ١٠٢ ج / ١ عقوبات على أنه “…. يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر ” لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفي لتحقق جريمة حيازة وإحراز المفرقعات – أيضًا – مجرد الحيازة المادية وأن ينبسط سلطان الحائز وإرادته عليها وعلمه بأن ما يحوزه أو يحرزه هو من المفرقعات أو ما يدخل في تركيبها أو ما يلزم لتصنيعها أو تفجيرها وأن تكون تلك الحيازة أو الإحراز بغير ترخيص ، وشدد المشرع العقاب في حالة استعمال المفرقعات أو الشروع في استعمالها استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر بأن جعل العقوبة السجن المؤبد ، ولما لتلك الجرائم من خطورة فقد قيد المشرع القاضي في استعماله للمادة ١٧ عقوبات بأن حظر عليه النزول بالعقوبة عن العقوبة التالية مباشرة لتلك المقررة للجريمة بما نص عليه في المادة ١٠٢ ه عقوبات ، وقد أثبت  المطعون فيه بأدلة الثبوت القولية والفنية السائغة التي اطمأنت إليها المحكمة حيازة الطاعنين للمفرقعات السالف بيانها وإحرازها بغير ترخيص واستعمالها ، والشروع في ذلك استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر مما أدى إلى حدوث إصابات المجني عليهم وأودى بحياة بعضهم .

 

 

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات من إيراد أدلة الثبوت في الدعوى كما تضمنتها قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضاءها بالإدانة – كحال أدلة الثبوت في دعوى  المطعون فيه – .

 

 

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

لما كان  المطعون فيه قد عرض في استظهاره ، وتدليله على توافر نية القتل عمدًا ، والشروع فيه لدى الطاعنين بما مفاده – بعد إيراده لما هو مقرر قانونًا وقضاءً في هذا الشأن – أن المحكمة قد استخلصت توافر نية القتل لدى الطاعنين من حاصل الظروف والملابسات التي أحاطت بواقعة الدعوى ، وما سيق من أدلة في هذا الشأن ، وأن المتهمين الطاعنين وآخرين مجهولين اتحدت إرادتهم وفقًا لأهداف جماعتهم وفي سبيل ارتكاب جرائمهم وتحقيق أغراضهم على قتل أفراد القوات المسلحة والشرطة معتبرين إياهم طواغيت يجب قتلهم لأنهم يحولون – من وجهة نظرهم – دون تطبيق الشريعة الإسلامية ، وأعدوا لذلك عدتهم وعتادهم من متفجرات وأسلحة نارية وذخائر ، وما أن أبصروا المجني عليهم – في كل واقعة – حتى عقدوا العزم على قتلهم بوضع العبوات الناسفة في محيط تمركزات تلك القوات – على نحو ما سلف بيانه – وأسفل السيارات ، ومن ثم قاموا بتفجير تلك العبوات قاصدين قتل الأفراد المذكورين ، كما استهدفوا الرقيب / …. من شرطة …. وإذ شاهدوه ، قاموا على الفور بإطلاق النار عليه من أسلحة نارية سبق إعدادها ، قاصدين من ذلك قتله ، وكذلك فعلوا بإطلاق النار على حراس سفارة …. بإطلاق النار عليهم قاصدين قتلهم ، وأضاف  المطعون فيه أنه بجمع تلك الملابسات من إعداد المتفجرات وتصنيعها ، ورصد قوات الشرطة والقوات المسلحة وزرع العبوات الناسفة في محيط تمركزاتها ، ثم تفجيرها ، وإعداد الأسلحة النارية وذخائرها والدراجة النارية ، ووضع العبوات الناسفة أسفل السيارات وتفجيرها ، ثم اعترافات المتهمين بارتكاب تلك الأفعال بقصد إزهاق أرواح أفراد الشرطة والجيش ، وما قرره شهود تلك الوقائع ، وما ثبت بتقارير الأدلة الجنائية والطب الشرعي والتقارير الطبية الأخرى ومعاينات النيابة العامة لأماكن الأحداث والمعاينات التصويرية ، وكافة أدلة الثبوت التي عولت عليها المحكمة ، كل ذلك يدل على توافر نية إزهاق الروح لدى المتهمين ، فضلًا عما يربط المتهمين بعضهم البعض ووحدة أهدافهم وأغراضهم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر ، وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، وإذ كان ما أورده  على السياق المتقدم كافيًا في استظهار نية القتل ، والتدليل على توافرها لدى الطاعنين ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

 

 

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

لما كان  قد استظهر قيام وتوافر سبق الإصرار لدى الطاعنين فيما مفاده أن مناطه هو ارتكاب الجاني لجريمته وهو هادئ بعد تفكير وروية ، وأن المتهمين قد عقدوا العزم واتجهت إرادتهم بعد تفكير إلى استهداف أفراد الجيش والشرطة لقتلهم ، وأعدوا لذلك عبوات ناسفة وأسلحة وذخائر ، وراقبوا أماكن تمركز القوات المشار إليها قبل ارتكاب جرائمهم بوقت كافٍ ، ووزعوا أدوار التنفيذ بينهم بروية بغرض ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه ، كما استظهر  قيام ظرف الترصد لدى الطاعنين فيما مفاده أنه ثبت اتفاق الطاعنين على ارتكاب جرائمهم المشار إليها تفصيلًا برصدهم أماكن تمركز القوات المشار إليها والتربص بهم في أماكنهم بعد زرع العبوات الناسفة فيها وتفجيرها ، وأن ذلك توافر أيضًا في واقعتي إطلاق النار على أفراد تأمين سفارة …. ، وعلى الشرطي / …. . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني وقد لا يكون لها أثر محسوس يدل عليها مباشرة ، فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة ، ولا عبرة في توافر هذا الظرف بمضي زمن بين التصميم على الجريمة ووقوعها – طال الزمن أو قصر – بل العبرة بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدبير فما دام الجاني قد انتهى بفكره إلى خطة معينة رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمة كان سبق الإصرار متوافرًا ، أما الترصد فيكفي لتحققه مجرد تربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتعدى عليه فجأة ، ومن المقرر أن تقدير توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضي الموضوع ، يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب هذه الظروف وتلك العناصر لا يتنافر عقلًا مع ذلك الاستنتاج ، وإذ كان ما أورده  على نحو ما تقدم بيانه يتحقق به ظرفي سبق الإصرار والترصد كما عرفهما القانون في حق من اتهم بالقتل والشروع فيه عمدًا ، ويدل سائغًا على توافرهما في حقهم ، وهما مشددان للعقوبة ويغني إثبات أحدهما عن ضرورة وجود الآخر ، فإن ما أثير في هذا الشأن لا يكون مقبولًا ، هذا إلى أن العقوبة التي وقعت على المحكوم عليهم بالإدانة في تلك الجرائم – القتل والشروع فيه عمدًا – هي أيضًا المقررة لجرائم القتل عمدًا المقترن بجناية ، مجردًا من الظرفين المشار إليهما ، والمقررة كذلك لجرائم القتل العمد نفاذًا لغرض إرهابي كنص المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات والتي أثبتها  في حقهم ، بغض النظر عن باقي الظروف المشددة .

 

 

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

لما كان جميع ما أشير إليه من جرائم قد تم ارتكابها لغرض واحد وفى نشاط إجرامي واحد ، وإذ تعددت الأفعال المكونة لتلك الجرائم واستقل كل فعل عن الآخر بقدر يجعل كل منها جريمة مستقلة ، فإن ذلك يحقق معنى الاقتران بين تلك الجنايات ويندرج تحت ما أشارت إليه الفقرة الثانية من المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات ويكفي لتغليظ العقاب وعملًا بالفقرة الثانية المشار إليها أن يثبت  استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتين – أو أكثر – قد ارتكبت في وقت واحد أو فترة زمنية قصيرة ، وتقدير ذلك يستقل به قاضي الموضوع فمتى قدر قيام رابطة المعاصرة الزمنية هذه ، فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن جنايات القتل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد – والجنايات الأخرى – قد ارتكبت ضمن نشاط إجرامي واحد خلال فترة زمنية قصيرة أي أن بينها رابط زمني واحد وفي مدينة واحدة ، ومن ثم توافر ظرف الاقتران في الدعوى بمعناه المقصود في المادة ٢٣٤ / ٢ من قانون العقوبات ، ويكون ما ذهب إليه  في هذا الشأن صحيح في القانون .

 

 

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره وقت معين ، ومن الجائز عقلًا وقانونًا أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقًا لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الفعل ، أي أن يكون كل منهم قد قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة وأسهم بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة . لما كان ذلك ، وكان ما أثبته  في مدوناته وما ساقه من أدلة في معرض اطراحه لدفاع ودفوع الطاعنين كافٍ بذاته للتدليل على توافر الاتفاق على ارتكاب الجرائم المسندة للمتهمين من معيتهم في الزمان والمكان ، ونوع الصلة بينهم والمشاركين معهم ، وصدور جرائمهم عن باعث واحد واتجاههم جميعًا وجهة واحدة في تنفيذها ، وأن كلًا منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف أفعالًا من المكونة لها ، ومن ثم يصح قانونًا اعتبار كل من الطاعنين فاعلًا أصليًا ويرتب في صحيح القانون تضامنًا بينهم في المسئولية الجنائية سواء عرف أو لم يعرف من ارتكب الفعل ، ولا يعيب  من بعد عدم بيان دور بعض الطاعنين في ارتكاب ما نسب إليهم من جرائم – بفرض حصول ذلك – ما دام  قد أثبت أنهم جميعًا ارتكبوا الجرائم التي نسبت إليهم مهما تعدد مرتكبيها أو ساهموا في ارتكابها ، بقصد تنفيذ الغرض المقصود من تأسيس جماعتهم التي ينتمون إليها على نحو ما تقدم بيانه وعلمهم بذلك الغرض ، فيكون كل متهم مسئولًا عن الجرائم التي وقعت تحقيقًا لقصدهم المشترك الذي بيتوا النية عليه باعتبارهم فاعلين أصليين طبقًا لنص المادة ٣٩ من قانون العقوبات .

 

 

Views: 2