لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه – علة ذلك : إحاطة العامل بما هو منسوب إليه وتمكينه من الدفاع عن نفسه قبل توقيع الجزاء عليه – يتطلب ذلك استدعاء العامل وسؤاله وسماع الشهود إثباتاً ونفياً حتى يصدر الجزاء مستنداً على سبب يبرره دون تعسف أو انحراف – التحقيق بهذه الكيفية يعد ضمانة عامة تستهدف استظهار مدى مشروعية الجزاء وملاءمته – لا يكفي مجرد إلقاء أسئلة على العامل حول وقائع معينة – ينبغي مواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه ليكون على بينة منها فيعد دفاعه على أساسها .
(طعن رقم 780 لسنة 28ق “إدارية عليا” جلسة 27/12/1986)
• مواجهة المتهم بما هو منسوب إليه يعتبر ضمانه من ضمانات التحقيق يترتب على إغفالها بطلانه فيما لو أخل ذلك بحق الدفاع على أي وجه من الوجوه إلا أن عدم مواجهة معه ببعض الأقوال أثناء التحقيق لا يبطله مادام قد ضع التحقيق كاملاً تحت بصره للإطلاع عليه وإبداء ما يراءه من دفاع أمام مجلس التأديب – لا تثريب على المحقق إذا استكمل التحقيق في بعض جوانبه في غيبة المتهم ولم يطلعه على أقوال شهود الإثبات – ذلك طالما أنه لم ترد بأقوالهم نسبة اتهامات جديدة إلى المتهم لم يسبق مواجهته بها وتمكينه من الرد عليها – وإنه بعد انتهاء التحقيق قد تم تمكينه على نحو لا يجحده من الإطلاع على جميع أوراق التحقيق بعد إتمامه – ذلك لإبداء دفاعه أمام مجلس التأديب المحال إليه وللرد على أية أقوال وردت على لسان هؤلاء الشهود .
(طعن رقم 646 لسنة 32ق “إدارية عليا” جلسة 5/11/1988)
• يشترط لسلامة التحقيق مع العامل المحال للمحاكمة التأديبية أن تتوافر ضمانات التحقيق التي أوجبها المشرع – من أهم هذه الضمانات توافر الحيدة التامة فيمن يقوم بالتحقيق وتمكين العامل م اتخاذ كل ما يلزم لتحقيق أوجه دفاعه – قيام مقدم الشكوى بالتحقيق مع المشكو في حقه يهدر التحقيق ويبطله – أساس ذلك – تخلف ضمانة الحيدة في المحقق – أثر ذلك : بطلان التحقيق والقرار الذي قام عليه – لا ينال مما تقدم استكمال التحقيق بعد ذلك بمعرفة موظف آخر – أساس ذلك : أن التحقيق قد اعتمد في إتمامه على تحقيق مقدم الشكوى الذي كان حريصاً على إعداد دليل مسبق بأخذ إقرارات من العاملين يقرون فيه بصحة الواقعة وأثبت ذلك في صلب التحقيق الذي بدأه .
(طعن رقم 1341 لسنة 31ق “إدارية عليا” جلسة 16/12/1986)
• رفض الإدلاء بالأقوال أمام الشئون القانونية بدون مبرر لا يمثل بذاته ذنباً إدارياً يستوجب المساءلة التأديبية .
(طعن رقم 2847 لسنة 30ق “إدارية عليا” جلسة 16/11/1985)
• حالات بطلان القرار الإداري لعيب في الشكل – إثبات مضمون التحقيق الشفوي في المحضر الذي يحوي الجزاء – إجراء جوهري ينبني على إغفاله بطلان القرار .
(طعن رقم 226 لسنة 9ق “إدارية عليا” جلسة 15/4/1967)
عدم سلامة إجراء من إجراءات التحقيق أو ضياع أوراق التحقيق لا يعني مطلقاً سقوط الذنب الإداري :
• التحقيق بصفة عامة يعني الفحص والبحث والتقصي الموضوعي المحايد والنزيه لاستجلاء الحقيقة فيما يتعلق بصحة وقائع محددة ونسبتها إلى أشخاص محددين وذلك لوجه الحق والصدق والعدالة – لا يأتي ذلك إلا إذا تجرد المحقق من أية ميول شخصية إزاء من يجري التحقيق معهم سواء كانت هذه الميول لجانبهم أو في مواجهتهم – لا ينبغي أن يقل التجريد والحيدة الواجب توافرها في المحقق عن القدر المتطلب في القاضي – أساس ذلك :أ الحكم في مجال العقابي جنائياً كان أو تأديبياً إنما يستند إلى أمانة المحقق واستقلاله ونزاهته وحيدته كما يستند إلى أمانة القاضي ونزاهته وحيدته سواء بسواء – أثر ذلك : تطبيق القواعد والضمانات الواجب توافرها في شأن صلاحية القاضي عن المحقق .
(طعن رقم 3285 لسنة 33ق “إدارية عليا” جلسة 13/5/1989)
• لا تتوقف سلطة النيابة الإدارة في التحقيق وفي إقامة الدعوى التأديبية على قبول الجهات الإدارية ولا على موافقتها الصريحة أو الضمنية للنيابة الإدارية أن تقيم الدعوى التأديبية ولو كان ذلك على عكس ما ترضاه الجهات الإدارية – القرار الصادر بحفظ الموضوع لا يغل يد النيابة الإدارية عن إقامة الدعوى التأديبية ضد المخالف ولا يغل يد المحكمة التأديبية عن توقيع العقاب من يخالف واجبات الوظيفة ويخرج على مقتضياتها .
(طعن رقم 3749 لسنة 31ق “إدارية عليا” جلسة 27/2/1988)
• للإدارة تقرير الجزاء التأديبي في حدود النص القانوني على أن يكون التقرير على أساس قيام سببه بكامل أشكاله – ضياع أوراق التحقيق لا يعني مطلقاً سقوط الذنب الإداري الذي تبين على تلك الأوراق ، إلا إن ذلك رهن بأن يقوم دليل على وجود هذه الأوراق ثم فقدها – الحكم على ثبوت المخالفة أو انتفائها في حق العامل مرده إلى ما يسفر عنه التحقيق الذي يعتبر توجيه التهمة وسؤال المخالف عنها وتحقيق دفاعه في شأنها أحد عناصره الجوهرية .
(طعن رقم 3136 لسنة 32ق “إدارية عليا” جلسة 24/11/1987)
• عدم سلامة إجراء من إجراءات التحقيق ليس من شأنه إبطال كل الإجراءات – مجرد الإدعاء بتزوير الأوراق الرسمية لا يكفي لإبطال التحقيق – أساس ذلك : أن القانون رسم الطريق الذي يتعين على من يقدم هذا الإدعاء سلوكه .
(طعن 28رقم لسنة 29ق “إدارية عليا” جلسة 29/3/1986)
• فقد أوراق التحقيق لا يعني مطلقاً سقوط الذنب الإداري الذي أنبي على تلك الأوراق متى قام الدليل أولا ً على وجودها ثم على فقدها وأما محتوياتها فيستدل عليها بأوراق صادرة من أشخاص لهم صلة عمل وثيقة بها.
(طعن رقم 533 لسن 16ق “إدارية عليا” جلسة 26/1/1974)
• القرار الصادر من النيابة الإدارية بحفظ التحقيق موقتاً لعدم كفاية الأدلة – لا يجوز حجية تحجب سلطان الجهة الإدارية في إنزال الجزاء التأديبي .
(طعن رقم 1586 لسنة 7ق “إدارية عليا” جلسة 22/5/1965)
السلطة المختصة بتوقيع العقوبات :
• المادتان 82 و84 م قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقن 48 لسنة 1978 – المشرع قد عقد اختصاص توقيع جزاء الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر لرئيس مجلس إدارة الشركة وذلك بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجة الثالثة فما دونها و بمجلس إدارة الشركة وذلك بالنسبة لشاغلي الوظائف الأعلى منها – نتيجة ذلك : إذا وقع جزاء من إحدى هاتين الجهتين على العاملين الذين يدخلون في نطاق درجات الوظائف التي تختص بها اعتبر هذا الجزاء موقعاً من غير مختص لا يملك توقيعه .
طعن رقم 1883 لسنة 27ق “إدارية عليا” جلسة 8/6/1985)
• قرارات الجزاء الصادرة من شركات القطاع العام على العاملين فيها لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية – أساس ذلك : تخلف عنصر السلطة العامة وعدم تعلقها بمرافق عامة – إخضاعها لرقابة المحاكم التأديبية بنص القانون من مقتضاه أن يجعل طلبات إلغاء الجزاءات تخضع لنطاق دعوى الإلغاء وقواعدها وإجراءاتها ولذات الأحكام التي تخضع لها طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة من السلطات التأديبية بتوقيع جزاءات على العاملين المدنيين بالدولة .
(طعن 652 لسنة 28ق “إدارية عليا” جلسة 23/3/1985)
• المادة 49 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام – سلطة توقيع جزاءات حرمان العلاوات وتأجيلها وخفض المرتب والوظيفة أحدهما أو كلاهما تكون لرئيس مجلس إدارة الشركة على العاملين شاغلي المستوى الثالث –يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة هذه السلطة أيضاً على العاملين شاغلي وظائف المستوى الأولى والثاني بشرط أن يصدق رئيس مجلس إدارة المؤسسة المختصة أو الوزير المختص على هذه القرارات بحسب ما إذا كان قرار الجزاء وقع على العامل بالوحدة الاقتصادية أ بالمؤسسة – أساس ذلك : المؤسسة جهاز تابع للوزير خاضع لإشرافه وله سلطة اعتماد قيادات مجلس إداراتها – والوحدة الاقتصادية شركة أو جمعية تابعة للمؤسسة خاضعة لإشرافها – بصدور القانون رقم 111 لسنة 1975 أصبحت سلطة توقيع الجزاء والتصديق بالنسبة إلى العاملين بالشركات من المستوى الأول والثاني من اختصاص رئيس مجلس إدارة الشركة .
(طعن 717 لسنة 25ق “إدارية عليا” جلسة 13/3/1984)
• سلطة رئيس مجلس الإدارة توقيع الجزاء – صدور قرار رئيس إدارة الشركة بتوقيع جزاء خفض الفئة الوظيفية وخفض الراتب – الطعن في قرار الجزاء تأسيساً على أن المخالفة وقعت قبل صدور القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام والذي لم يخول رئيس مجلس إدارة الشركة أن يوقع عقوبة تجاوز خصم المرتب لمدة خمسة عشر يوماً على العاملين الذين تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً – الطعن في حكم المحكمة التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا – قيام الشركة بسحب قرار الجزاء وتوقيع عقوبة الخصم من المرتب خمسة عشر يوماً – إخطار الشركة للحضور أمام المحكمة الإدارية العليا وعدم حضورها رغم تكرار طعنها في الحكم بإلغاء قرار الجزاء – قيام الشركة بسحب قرار الجزاء محل الطعن يفيد أنها ارتضت الحكم المطعون فيه وحسم النزاع بسحب قرار الجزاء واستبدال جزاء أخر به – الحكم بانتهاء الخصومة .
(طعن رقم 319 لسنة 26ق “إدارية عليا” جلسة 20/3/1984)
• المادة 136 من القرار الجمهوري رقم 250 لسنة 1975 بلائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها – لعميد الكلية بالنسبة للعاملين بها من غير أعضاء هيئة التدريس جميع الاختصاصات المقررة لوكيل الوزارة المنصوص ليها في القوانين واللوائح – الماد 66 من القانون رقم 103 لسنة 1961 – لمدير الجامعة سلطة الوزير فيما يختص بالعاملين في الجامعة – تفويض مدير الجامعة اختصاصه الأديبي فيما يتعلق بالتأديب إلى عمداء الكليات – لم يرد في القانون رقم 103 لسنة 1961 أو لائحته التنفيذية ما يخضع القرارات التأديبية التي يصدرها عميد الكلية لتعقيب سلطة أعلى – الأثر المترتب على ذلك: تعتبر قرارات عميد الكلية من القرارات النهائية التي يتقيد الطعن فيها بالمواعيد المقررة في قانون مجلس الدولة.
(طعن 199 لسنة 28ق “إدارية عليا” جلسة 9/6/1984)
• قرار جزاء – موافقة الوزير عليه – اعتبار الوزير أياً كان اختصاصه في هذا الشأن صاحب صفة قانوناً في الاختصاص باعتبار أن السبيل إلى إلغاء قراره إن كان لذلك ثمة وجه من واقع أو قانون لا يكون إلا باختصاصه – رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وقبولها – أساس ذلك – تطبق: قرار جزاء أحد العاملين بمنطقة غرب القاهرة التعليمية التابعة لمحافظة القاهرة صادر من مدير عام التربية والتعليم لإدارة غرب القاهرة التعليمية – موافقة وزير التربية والتعليم على هذا القرار – اختصاص وزير التربية والتعليم دون اختصاص محافظ القاهرة الذي يمثل قانوناً المنطقة التعليمية بإدارة غرب القاهرة – الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة – قضاء المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحكم ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وقبولها.
(طعن 600 لسنة 22ق “إدارية عليا” جلسة 2/2/1981)
• إذا كانت الجهة التي يتبعها العامل قبل توقيع الجزاء قد حلت محل الجهة الأولى في القيام على شئون المرفق الذي وقعت المخالفة في شأنه فإن الاختصاص بتوقيع الجزاء على هذه المخالفة يصبح للجهة التي صار العامل تابعاً لها أخيراً وذلك نتيجة حلولها محل الجهة الأولى في اختصاصها – مثال- انتقال سلطات رئيس مصلحة الشرطة بالنسبة إلى إدارات المرور والعاملين فيها بالمحافظات إلى مديري الأمن بالمحافظات إعمالاً لقرار وزير الداخلية رقم 50 لسنة 1963 يترتب عليه أن يصبح لمديري الأمن سلطات رؤساء المصالح على العاملين بإدارات المرور بالمحافظات ومنها سلطة التأديب اعتباراً من أول مايو سنة 1964 بالنسبة إلى المخالفات التي يقع منهم بعد هذا التاريخ وكذلك ما يكون قد ارتكب من مخالفات قبله وذلك نتيجة لحلول مديريات الأمن محل مصلحة الشرطة في اختصاص القيام على مرفق المرور بالمحافظات .
(طعن رقم 658 لسنة 14ق “إدارية عليا” جلسة 22/5/1976)
• المستخدمون الخارجون عن الهيئة – اختصاص وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة كل في دائرة اختصاصه ، بتوقيع عقوبات تأديب عليهم وفقاً لنص المادة 128 من قانون موظفي الدولة – للوزير إعادة النظر في الجزاء الإداري وتفويض وكيل الوزارة أو وكيل الوزارة المساعد في ذلك – خلو نص المادة 128 سالفة الذكر من إيراد هذا الحكم لا يعني إنكار هذا الحق عليه.
(طعن رقم 1703 لسنة 6ق “إدارية عليا” جلسة 5/5/1962)
حق السلطة المختصة في حفظ التحقيق أو إلغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاء أو تعديله :
• للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو إلغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاء أو تعديله – سلباً وإيجابياً – لها الحق في إلغاء الجزاء وإحالة العامل إلي المحكمة التأديبية – يكون ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ السلطة المختصة بالقرار التأديبي – عند تعديل القرار التأديبي يكون على السلطة المختصة الإفصاح عن إرادتها في إجراء التعديل الذي ارتأته وأن يبين صراحة أو ضمناً إنها قصدت التعديل حتى لا يعد قرارها الصادر في هذا الشأن بمثابة جزاء جديد مما يرتب ازدواجية الجزاء الموقع علي ذات المخالفة ويصم القرار بمخالفة القانون – لا يجوز معاقبة الشخص عن ذات الفعل مرتين لا ينصرف هذا التعدد إلا بالنسبة للعقوبات التأديبية الأصلية .
( الطعن رقم 3651 لسنة 40 ق ” إدارية عليا ” جلسة 6/1/1996 )
• للسلطة المختصة بمقتضى المادة 82 من القانون 47/1978 الحق في إلغاء قرارات الجزاء الصادرة من سلطة أدنى وتعديلها حتى لو كان قرار الجزاء قد صدر صحيحاً قانوناً – شرطه – أن يتم الإلغاء أو التعديل خلال ثلاثون يوماً من تاريخ إبلاغ تلك السلطة بقرار الجزاء – بفوات هذا الميعاد يمتنع عليها إلغاء القرار أو تعديله وإلا كان قرارها مخالفاً للقانون
( الطعن رقم 764 لسنة 35 ق إدارية عليا ” جلسة 15/6/1996 )
• المادة 82 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة – مفادها – للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو إلغاء القرار الصادر بتنويع الجزاء أو تعديله – إذا ألغت السلطة المختصة الجزاء فلها أن تحيل العامل إلى المحاكمة التأديبية وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها بالقرار – إذا قرر القانون ميعاداً محدداً للسلطة الأعلى تستطيع خلاله تعديل قرار السلطة الأدنى في توقيع الجزاء – فإن ذلك يعني تقرير سلطة سحب القرار الإداري وإصدار قرار جديد – يجب أن يصدر عن السلطة المختصة خلال الميعاد المنصوص عليه وهو ( ثلاثين يوم من تاريخ إبلاغها بقرار الجزاء ) وفق نص المادة 82 من القانون 47 لسنة 1978 – إذا تجاوزت السلطة المختصة هذا الميعاد فإن قرار الجزاء يكون قد لحقه تجاه الجهة الإدارية حصانة يمتنع معه على السلطة تعديل قرار الجزاء – وفقاً لمبدأ المسئولية الشخصية لكل عامل بالدولة يكون للمحكمة أن تناقش مسئولية كل عامل على حدة إذا كانت الأوراق والمستندات تكفي بذاتها لتكون للمحكمة كامل عقيدتها – في الطعن المعروض عليها لا يكون للمحكمة أن ترجئ أو تعلق الفصل في مسئولية العامل الطاعن أمامها بدعوي الارتباط بطعن آخر إذا كان ذلك غير مجد بالنظر لظروف الطعن ومستنداته .
(طعن رقم 3157 لسنة 32ق “إدارية عليا” جلسة 24/2/1990)
• المادة (82 ) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة – أعطى المشرع الوزير المختص حق إلغاء قرار الجزاء الموقع على العامل حتى لو كان قرار الجزاء قد صدر صحيحاً – للوزير المختص إحالة العامل إلي المحاكمة التأدبيية بشرط أن يتم ذلك خلال الأجل المحدد قانوناً وهو ثلاثون يوماً من تاريخ إبلاغ تلك السلطة بقرار الجزاء – الغرض من نص المادة (82 ) من القانون رقم 47 لسنة 1978 هو إعطاء الوزير سلطة التعقيب على قرارات الجزاء الصادرة من سلطة أدنى منه ينعقد لها الاختصاص أصالة بتوقيعه – يخضع إلغاء القرار في هذه الحالة للشروط القانونية المقررة بشأنه دون غيرها – .
( طعن رقم 3734 لسنة 31 ق “إدارية عليا” جلسة 11/4/1978 )
وجوب إخطار الجهاز المركزي للمحاسبات بالقرارات الصادرة فيها من الجهة الإدارية في المخالفات المالية .
• الميعاد المحدد لاعتراض رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات على قرارات الجزاء في المخالفات المالية وطلب إحالة العامل إلى المحاكمة التأدبيية – هو ميعاد سقوط يترتب على عدم مراعاته سقوط الدعوي التأدبيية – موافقة رئيس الجهاز على إحالة العامل إلى المحاكمة التأدبيية – يجب أن تكون واضحة وصريحة وأن يكون تاريخها واضحاً تماماً لا يحوطه لبس أو غموض .
( الطعن رقم 2449 لسنة 39 ق ” إدارية عليا ” – جلسة 26/4/1997 )
• لرئيس ديوان المحاسبات والجهاز المركزي للمحاسبات أن يطلب إلى النيابة الإدارية تقديم الموظف الى المحاكمة التأدبيية إذا استبان له أن المخالفة المالية التي ارتكبها تستحق جزاء يزيد على ذلك الذي وقعته عليه الجهة الإدارية – على أن تستخدم رئيس الجهاز هذا الحق خلال 15 يوماً بدءاً من تاريخ ورود الإخطار إليه – وذلك بأن يتم تصدير طلبه تقديم الموظف إلى المحاكمة التأدبيية – إلى النيابة الإدارية خلال هذا الأجل – هذا الميعاد ينقطع بطلب استيفاء بيانات خلاله وينفتح ذات الميعاد من جديد فور تاريخ ورود البيان المطلوب .
( طعن رقم 1435 لسنة 34 ق ” إدارية عليا ” جلسة 14/4/1990 )
• ألزم المشرع جهة الإدارة بإخطار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بالقرارات الصادرة منها فى شأن المخالفات المالية ولرئيس الجهاز خلال 15 يوماً أن يتولى الجهاز اختصاصاً رقابياً على قرارات جهات الإدارة المبلغة فى شأن المخالفات المالية باعتباره الجهاز القوام على دوام الإنضباط المالي للجهاز الإداري للدولة – كان هذا الاختصاص مقرراً للجهاز عندما كان النيابة الإدارية مشاركة جهة الإدارة إجراء التحقيق في المخالفات المالية – المشرع لم ينشئ اختصاصاً جديداً للنيابة الإدارية بالتحقيق في هذه المخالفات المالية ولكنه وسع في نطاق هذا الاختصاص بحيث جعل التحقيق في هذه المخالفات مقصوراً على النيابة الإدارية وحدها .
(طعن رقم 571 لسنة 32ق “إدارية عليا” جلسة 10/6/1989)
• أوجب المشرع على الجهة الإدارية إخطار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بالقرارات الصادرة منها في المخالفات المالية – حدد المشرع لرئيس الجهاز ميعاداً معيناً يستخدم فيه حقه في الاعتراض على القرار التأديبي وطلب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأدبيية – هذا للميعاد من مواعيد السقوط ينقضي حق الاعتراض بإنقضائه وهو ميعاد مقرر لمصلحة الموظف حتى لا يظل تحت سطوة الاعتراض إلى أجل غير مسمى ومقرر كذلك لمصلحة الإدارة حتى تظل أمورها معلقة إلي أجل غير مسمى – ممارسة رئيس الجهاز لهذا الحق يقتضي أن تكون كافة عناصر التقرير من تحقيقات ومستندات وبيانات تحت نظر الجهاز ليتمكن من تقدير ملاءمة القرار التأديبي المعروض وما إذا كان الأمر يقتضي تقديم الموظف إلى المحاكمة التأدبيية من عدمه – حساب ميعاد السقوط المشار إليه لا يبدأ من تاريخ ورود المستندات والبيانات إلي الجهاز – وإذا لم يطلب الجهاز استكمال ما ورد إليه من جهة الإدارة من أوراق وانتهى الميعاد المذكور فإن ذلك يعد قرينه على اكتفاء الجهاز بما ورد إليه فيسقط حقه في الاعتراض إذا لم يستخدمه قبل انقضاء هذا الميعاد.
( طعن رقم 1606 لسنة 31 ق ” إدارية عليا جلسة 14/5/1988 )
• لكي يباشر الجهاز المركزي للمحاسبات اختصاصه في تقديرمدى ملاءمة الجزاء فلابد أن تخطره الإدارة بقرار الجزاء وكل ما يتعلق به من أوراق – لم يجد المشرع مشتملات القرار التي يجب إخطار الجهاز بها – تحديد ما يلزم من أوراق وبيانات هو من المسائل الموضوعية التي تختلف لاختلاف ظروف وملابسات كل مخالفة على حدة – فوات الميعاد المنصوص عليه في المادة ( 13 ) من القانون رقم 117 لسنة 1958 دون أن يطالب الجهاز جهة الإدارة باستكمال ما ينقص من الأوراق والتحقيقات يعد قرينه على اكتفاء الجهاز بما تحت يده من أوراق ومستندات – ترتفع هذه القرينة إذا بادر الجهاز خلال الميعاد المذكور بطلب ما ينقص من الأوراق والبيانات التي يراها لازمه لإعمال اختصاصه في تقدير الجزاء – في الحالة الأخيرة يحسب الميعاد من يوم ورود كل طلبه الجهاز على وجه التحديد .
( طعن رقم 1024 لسنة 30 ق ” إدارية عليا ” جلسة 14/3/1987 )
سلطــة المحاكــم التأديبيـــة :
• ولاية المحاكم التأديبية – تتناول الدعوى التأديبية المبتدأة والطعن في أي قرار تأديبي – اختصاصها بالفصل في هذه الطعون يشمل الأمور المرتبطة بالجزاء التأديبي الصريح .
( الطعن رقم 165 لسنة ق ” إدارية عليا ” جلسة 16/11/1996 )
• اختصاص محاكم مجلس الدولة – من منوط بوجود جهة الإدارة طرفاً في المنازعة – أمر غير متوافر في الإدعاء المدني باعتباره بين فردين المدعية بالحق المدني والمحالة – خلو قانون مجلس الدولة من نص يجيز الإدعاء المدني أما المحاكم التأدبيية قياساً على ما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية خاصة وأن نص المادة 251 إجراءات جنائية استثناء من لأصل العام الذي يجعل الاختصاص بالمسئولية المدنية للمحاكم المدنية لا حجة في استناد الحكم المطعون فيه إلى حكم المحكمة الدستورية العليا بأن المحاكم التأدبيية أصبحت لها الولاية العامة في مسائل تأديب العاملين – لأن المقصود بالولاية العامة هو شمول اختصاصها المنازعات التأدبيية بعد أن كان اختصاصها قاصراً على الدعاوى التأدبيية فقط – ليس المقصود من ذلك أن تشمل هذه الولاية الأختصاص بالفصل في نزاع مدني في طبيعته وأطرافه – اختصاص المحكمة التأدبيية بنظر التعويض عن الضرر الناتج عن المخالفات التأدبيية التي تختص بتوقيع الجزاء عنها المنسوبة للعامل لا يعني اختصاصها بطلب التعويض الذي يطالب به المضرور من الأفراد قبل العامل المخالف لأنه نزاع مدني يخرج من اختصاص مجلس الدولة .
( الطعن رقم 57 ، 205 لسنة 42 ق ” إدارية عليا ” جلسة 14/12/1996)
• المحكمة التأدبيية ذات ولاية عامة فيما يتعلق بتأديب العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام – يمتد اختصاصها إلى بحث قرارات تحميلهم بقيمة الأضرار المرتبة على ما أقترف منهم من ذنب تأديبي الطعن على قرار الجزاء يسري عليه مواعيد رفع دعوي الإلغاء المقررة في المادة 24من قانون مجلس الدولة – الشق الخاص بقرار التحميل يعد منازعة في الراتب لا يتقيد بمواعيد الطعن المقررة لدعوي الإلغاء لا تلازم في بحث الشقين من حيث المواعيد – إذا قررت المحكمة عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة لقرار الجزاء فليس هناك ما يحول دون بحث الشق الثاني .
( الطعن رقم 1099 لسنة 32 ق ” إدارية عليا ” جلسة 22/2/1994 )
• أختصاص المحاكم التأدبيية بمجلس الدولة بأعتبارها صاحبة الولاية العامة في مسائل التأديب يشمل نظر الدعوي التأدبيية المبتدأة والتي تحركها النيابة الإدارية ، كما يشمل كذلك النظر في الطعون في اجزاءات الموقعة على العاملين بالدولة أو بالقطاع العام وما يتنوع عنها من طلبات عن طريق الدعوي التي تقام من العامل طعناً على القرار التأديبي الصادر في شأنه من السلطة التأدبيية المختصة – متى أحيل العامل إلى المحكمة التأدبيية عن طريق النيابة الإدارية بقرار اتهام عن المخالفات معينة منسوبة إليه أصبحت صاحبة الولاية في أمر تأديبه وتوقيع الجزاء المناسب عن المخالفات التي يثبت لها من الأوراق أن العامل ارتكبها وذلك بصرف النظر عما طلبته النيابة من توقيع جزاء بعينه باعتبار أن ذلك يدخل في مدلول الأتهام ، وليس بالحتم هو الجزاء الذي تراه المحكمة مناسباً للمخالفات الثابتة في حق المحال – إذا كانت الدعوي قد اتصلت بالمحكمة التأدبيية عن الطعن المقام من العامل في القرار التأديبي الصادر في شأنه من السلطة المختصة بالتأديب ، فإن المحكمة التأديبية في هذه الحالة تكون بصدد دعوي إلغاء ولها أن تراقب مشروعية القرار المطعون فيه وتنتهي إلى إلغائه أو تعديله أو رفض الدعوي وفقاً لما تراه في نطاق رقابة المشروعية .
( طعن رقم 700 لسنة 29 ق ” إدارية عليا ” جلسة 16/2/1993 )
• اختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة باعتبارها صاحبة الولاية العامة في مسائل التأديب – يشمل نظر الدعوي التأديبية المبتدأة والتي تحركها النيابة الإدارية ونظر الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالدولة أو القطاع العام وما يتفرع عنها من طلبات عن طريق الدعوي التي تقام من العامل طعناً على القرار التأديبي الصادر في شأنه من السلطات التأديبية المختصة – متى أحيل العامل إليها عن طريق النيابة الإدارية بقرار أتهام عن مخالفات معينة أصبحت صاحبة الولاية في أمر تأديبه وتوقيع الجزاء بصرف النظر عما طلبته من توقيع جزاء بعينه – إذا كانت الدعوي قد أتصلت بالمحكمة التأديبية عن الطعن المقام من العامل في القرار التأديبي الصادر في شأنه مع السلطة المختصة بالتأديب فإن المحكمة التأديبية تكون بصدد دعوي إلغاء – لها أن تراقب مشروعية القرار المطعون فيه وتنتهي إلى إلغائه أو تعديله أو رفض الدعوي .
( الطعن رقم 700 لسنة 29 ق ” إدارية عليا ” جلسة 16/2/1993 )
• المحاكم التأديبية هي صاحبة الولاية العامة في شئون التأديب – اختصاصها يشمل كل ما يتصل بالتأديب أو يتفرع عنه – مناط ذلك أن يكون القرار المطعون فيه من الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في القانون – المادة 18 من القانون رقم 48 لسنة 1678 – إنهاء الخدمة لعدم الصلاحية أثناء فترة الاختبار لا يتضمن قراراً تأديبياً – ينعقد اختصاص الطعن عليه للقضاء العادي للدائرة العمالية المختصة .
( الطعن رقم 1480 لسنة 37 ق ” إدارية عليا ” جلسة 21/12/1993 )
• المحكمة التأديبية هي المحكمة ذات الولاية العامة في شئون التأديب أي أن اختصاصها يمتد إلى كل ما يتصل بالتأديب أو يتفرع عنه – اختصاصها بالفصل في مدى التزام العامل بما ألزمته به جهة الإدارة من مبالغ بسبب المخالفة التأديبية .
( طعن رقم 1515 لسنة 27 ق ” إدارية عليا ” جلسة 9/3/1991 )
• المحاكم التأديبية تعتبر صاحبة الولاية العامة في مسائل التأديب – يشمل اختصاصها الدعوي التاديبية المتبدأة أو الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالدولة أو القطاع العام وما يتفرع عنها من طلبات – من ضمنها طلب التعويض أو إبطال الخصم من الراتب متى كانت مترتبة على جزاء باعتبار أن يملك الأصل يملك الفرع – ذلك سواء قدم الطلب إلى المحكمة التأديبية مقترناً بطلب إلغاء الجزاء التأديبي الذي تكون جهة الإدارة وقعته على العامل – أو أن يكون قدم إليها على استقلال – وذلك أيضاً بغض النظر عما إذا كان التحقيق مع العامل تمخض عنه جزاء تأديبي أو لم يتمخض عنه أي جزاء .
( طعن رقم 2499 لسنة 34 ق ” إدارية عليا جلسة 29/12/1990 )
اختصــاص المحاكــم التأديبيـــة :
• تختص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بمحاكمة أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 الذي حل محل القانون رقم 141 لسنة 1963 – هذا الاختصاص المنصوص عليه في المادة 15 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 – ليس اختصاصا مستحدثاً بالحكم الوارد في النص ، وإنما قرر هذا الاختصاص للمحاكم التأديبية قبل صدور هذا القانون طبقاً للأحكام المضافة إلى المادتين رقمي (1 و 2) من القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة بموجب القانون رقم 142 لسنة 1963 والذي أضاف أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1963 إلى الفئات الخاضعة لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية .
ولذلك حكمت المحكمة :
أولاً : باختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بمحاكمة أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل و أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 الذي حل محل القانون رقم 141 لسنة 1963 المشار إليهما .
ثانياً : في شأن الطعن رقم 2062 لسنة 44 القضائية عليا ، بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبإعادة الدعوي للمحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى .
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2062 لسنة 44 القضائية جلسة
7/6/2001 – دائرة توحيد المبادئ)
• الأصل هو اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات النهائية للسلطة التأديبية والطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً – هذا الاختصاص ورد استثناء من الولاية العامة للقضاء الإداري بالنسبة للموظفين العموميين واستثناء من الولاية العامة للقضاء العادي ( المحكمة العمالية ) بالنسبة للطعون في الجزاءات التي توقع على العاملين بالقطاع العام مما مقتضاه أن اختصاص المحاكم التأديبية إنما يتحدد بالجزاءات التأديبية التي عينها القانون – مؤدى كل من الوقف الاحتياطي عن العمل لمصلحة التحقيق والوقف كعقوبة هو إسقاط ولاية الوظيفة مؤقتاً عن العامل ومنعه من مباشرة اختصاصه وفي ذلك يلتقي قرار الوقف بالقرار الذي يصدر بمنح أحد العاملين بالقطاع العام أجازة إجبارية مفتوحة فالقرار الأخير يحقق ذات الأثر القانوني للوقف بما يرتبه من منع العامل مؤقتاً عن ممارسة اختصاصات وظيفة وإسقاط ولايتها عنه جبراً وكشف بذاته عن قصد جهة العمل في إحداث الأثر القانوني الموقف – للمحكمة بما لها من هيمنة على التكييف القانوني للدعوي على هدي ما تستنبطه من واقع الحال فيها أن تعطي لهذا القرار وصفه الحق باعتباره قرار بالوقف عن العمل وتنزل عليه حكم القانون غير مقيدة في ذلك بالمسمى الذي أعطته له الجهة الإدارة للنجاة به من رقابة المحكمة التأديبية – مؤدى ذلك : اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون في قرارات منح العاملين بالقطاع العام أجازة إجبارية مفتوحة .
ولذلك حكمت المحكمة بأختصاص القضاء التأديبي بنظر الطعون في قرارات منح العاملين بالقطاع العام أجازة إجبارية مفتوحة وقررت إعادة الطعن إلي الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه .
(حكم المحكمة الإدارية العليافي الطعن رقم 1460 لسنة 33 القضائية جلسة
17/6/1989 – دائرة توحيد المبادئ – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها
المحكمة الإدارية العليا لسنة 34 رقم ( 2 ) ص 14 )
• إعلان العامل المقدم إلي المحاكمة التأديبية وإخطاره بتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته إجراءاً جوهرياً فإن إعفال هذا الإجراء أو إجراؤه بالمخالفة لحكم القانون على وجه لا تتقق معه الغاية منه من شأنه وقوع عيب شكلي في إجراءات المحاكمة يؤثر في الحكم ويؤدي إلي بطلانه يكون حساب ميعاد الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا من تاريخ علم الطاعن اليقيني به إلا أن مناط ذلك إلا يتجاوز تاريخ إقامة الطعن خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وهي مدة سقوط الحق بالتقادم الطويل – الحكمة من ذلك : استقرار الأحكام القضائية والمراكز القانونية أباً كان ما قد يكون شاب تلك الأحكام من أوجه البطلان وحتى لا تبقى مزعزعة إلى الأبد فتضار المصلحة العامة نتيجة عدم استقرار المراكز القانونية .
ولذلك حكمت المحكمة بأن الحق في الطعن في أحكام المحاكم التأديبية التي شأنها عيب في إجراءات المحاكمة أدى إلى بطلانها ، يسقط بمضي خمسة عشر يوماً على تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وقررت إعادة الطعن الماثل إلي الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه .
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3434 لسنة 42 القضائية جلسة
4/5/2000 – دائرة توحيد المبادئ)
• تختص المحكمة التأديبية بالفصل في مدى التزام العامل بما ألزمته به جهة العمل من مبالغ وأعباء مالية بسبب المخالفة التأديبية – يستوي أن يقدم العامل طلبه في هذا الخصوص مقترناً بإلغاء الجزاء التأديبي أو يقدم إليها على استقلال وبغض النظر عما إذا كان التحقيق مع العامل تمخض عن جزاء تأديبي أو لم يتمخض – إلزام العامل بقيمة ما تحملته جهة الإدارة و إن لم يكن في ذاته من الجزاءات التأديبية المقررة إلا أنه يرتبط به أرتباط الفرع بالأصل .
( الطعن رقم 714 لسنة 37 ق ” إدارية عليا ” جلسة 29/3/1997 )
• تختص المحكمة التأديبية بالفصل في مدى التزام العامل مما ألزمته جهة العمل من مبالغ بسبب المخالفة التأديبية .
( الطعن رقم 3862 لسنة 35 ق ” إدارية عليا ” جلسة 4/3/1997 )
• مناط اختصاص المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا – أن يكون المحال أو الطاعن من شاغلي وظائف الإدارة العليا التي هي مدير عام ووكيل وزارة ( رئيس إدارة مركزية ) ووكيل أول وزارة ( رئيس قطاع ) إذا كان المحال أو الطاعن من شاغلي الدرجة الأولى يكون الحكم قد صدر من محكمة غير متخصصة ومخالف للقانون .
( الطعن رقم 412 لسنة 41 ق ” إدارية عليا ” جلسة 28/1/1997 )
• المحكمة التأديبية لوظائف الإدارة العليا – هي المحكمة الوحيدة المختصة بمحاكمة جميع العاملين شاغلي وظائف الإدارة العليا أياً كان مكان أرتكارب المخالفة .
( الطعن رقم 296 لسنة 37 ق ” إدارية عليا جلسة 22/6/1997 )
• اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الطعون في قرارات مجالس التأديب – اختصاصها بنظر طلبات التعويض عن قرارات هذه المجالس – أساس ذلك .
( الطعن رقم 3804 لسنة 37 ق ” إدارية عليا ” جلسة 23/3/1996 )
• اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون المقامة من العاملين المدنيين بالدولة ووحدات القطاع العام في القرارات الصادرة بتحميلهم لقيمة ما ينشأ من عجز في عهدتهم أو بقيمة ما يتسببون فيه بإهمالهم من أضرار مالية تلحق بجهة عملهم – أساس ذلك : أن اختصاص المحاكم التأديبية لا يقتصر على الطعن بإلغاء الجزاء و إنما يمتد إلى كل ما يرتبط به باعتبار أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع .
( الطعن رقم 4102 لسنة 37 ق ” إدارية عليا ” جلسة 17/12/1996 )
• اختصاص المحاكم التأديبية – لا ينعقد إلا بالطعون الموجهة إلى جزاء صريح مما نص عليه القانون – يخرج عن اختصاص المحكمة التأديبية الطعن في قرارات النقل والندب – إذا ارتبط قرار النقل أو الندب بجزاء صريح وقام على ذلك سبب قرار الجزاء وتحقق الارتباط بينهما – ينعقد الاختصاص بنظر الطعن فيه الى المحكمة التأديبية .
(الطعن رقم 3256 لسنة 38 ق ” إدارية عليا ” جلسة 11/5/1996)
• المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا هي المحكمة الوحيدة المختصة بمحاكمة جميع العاملين الشاغلين لوظائف الإدارة العليا أياً كان مكان ارتكاب المخالفة .
( طعن رقم 296 لسنة 37 ق ” إدارية عليا” جلسة 22/6/1993 )
• ينعقد اختصاص المحكمة التأديبية إذا كان الطعن موجهاً إلى ما وصفه القانون بأنه جزاء – إذا كان الطعن موجهاً إلى قرار صدر بنقل أو ندب أحد العاملين بالحكومة يكون الاختصاص لمحكمة القضاء الإداري – إذا كان الطعن متعلقاً بندب أو نقل أحد العاملين بالقطاع العام أنعقد الاختصاص للقضاء الإداري ( الدائرة العمالية صاحبة الولاية العامة بمنازعات العمال ) .
( طعن رقم 892 لسنة 28 ق ” إدارية عليا ” جلسة 26/4/1989 )
• أختصاص بالمسائل الواردة بالمادتين 10 ، 15 من قانون مجلس الدولة – لا يجوز التوسع أو القياس في القواعد الخاصة بتحديد الأختصاص بالطعن على القرارات الصادرة بالنقل لا يدخل في أختصاص المحاكم التأديبية مهما كان الباعث علي إصدار هذا القرار الصادر به لا يدخل في أختصاص المحاكم التأديبية المحدد على سبيل الحصر .
( طعن رقم 2426 لسنة 27 ق ” إدارية عليا ” جلسة 18/11/1989 )

Views: 0