على هذا الأساس قضت المحكمة الإدارية العليا أنه: “إذا تولت النيابة الإدارية التحقيق فلا يجوز للجهة الإدارية أن تتصرف في التحقيق، إلا إذا أحالته إليها النيابة الإدارية، إذ ليس للجهة الإدارية أصلًا أن تحول دون مباشرة النيابة لاختصاصاتها عن طريق مطالبتها بالكف عن السير في التحقيق، أو عن طريق المبادرة إلى التصرف فيه قبل أن تنتهي النيابة الإدارية إلى قرار بشأنه“.

وقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى بطلان تحقيق جهة الإدارة في المخالفات المالية وبطلان قرار الجزاء المستند إليه -الطعن رقم 4495 لسنة 39 _ جلسة 13 _11_1999.

Views: 0