٥٧

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٨١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

أن قواعد التزام التجار بإمساك الدفاتر التجارية بما تشمله من تحديد لنصاب رأس المال الموجب له أمر لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية التى يقوم عليها نظام شهر الإفلاس كما لا يتصل بالحماية التى يستهدفها المشرع من هذا النظام للدائنين والمدينين حسنى النية بغية استمرار معاملاتهم التجارية ورواج الاقتصاد فتسرى أحكام المادة ٥٥٠ من قانون التجارة الحالى بما تضمنته من قصر شهر الإفلاس على التجار الملتزمين بمسك الدفاتر التجارية الذين يتجاوز رأس مالهم المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه – بأثر مباشر – على الدعاوى التى ترفع بعد نفاذه في الأول من أكتوبر سنة ١٩٩٩ ولا يترتب عليها أثر فيما أقيم منها قبله . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن دعوى شهر إفلاس الطاعن رقم ٥٤ لسنة ١٩٩٨ إفلاس دكرنس قد أقيمت في ٢٦ / ٤ / ١٩٩٨ وصدر بإشهار إفلاسه بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٩٩٨ – قبل العمل بأحكام قانون التجارة الجديد – ومن ثم فلا يسرى عليها ما استحدثته المادتان ٢١ ، ٥٥٠ من قانون التجارة الجديد من شروط قبول دعوى الإفلاس ، ومن ثم يكون النعى على غير أساس واجبًا رفضه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥٥٦٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٨

بعد أن توجه القضاء – في ظل القانون القديم – إلى إعفاء صغار التجار منها تخفيفاً عليهم من أعبائها اليومية وما تفرضه من نظام، صدر القانون رقم ٣٨٨ سنة ١٩٥٣ بأن الملزم بمسك الدفاتر التجارية هو التاجر الذى يزيد رأس ماله عن ثلاثمائة جنيه ثم رُفع هذا النصاب بالقانون رقم ٥٨ سنة ١٩٥٤ إلى ألف جنيه، وقد اقترح مشروع القانون الجديد رفع النصاب إلى عشرة آلاف جنيه، بيد إن القانون صدر برفع النصاب إلى عشرين ألف جنيه أخذاً في الاعتبار سعر العملة وقت صدوره، ومفاد ذلك أن نصاب مسك الدفاتر التجارية لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية التى يقوم عليها نظام شهر الإفلاس والمتصلة بتعريف التاجر وتوقفه عن الدفع، كما لا يتصل بالحماية التى يستهدفها نظام شهر الإفلاس للدائنين والمدينين حسنى النية .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥٥٦٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٨

إذ كانت المادة ٥٥٠ من قانون التجارة الحالى رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بما تضمنته من قصر شهر الإفلاس على التجار (الملزمين) بمسك الدفاتر التجارية الذين يجاوز رأس مالهم المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه، وقد جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون ” حدد المشرع في المادة ٥٥٠ الخاضعين لنظام شهر الإفلاس وهم التجار الملزمين بمسك الدفاتر التجارية طبقاً لإحكام المادة ٢١ من ذات المشروع ….. أى أنه لا يمنع من إشهار إفلاس التاجر ألا يمسك الدفاتر التجارية بالفعل، فمناط شهر إفلاسه أن يكون ملزماً بإمساك هذه الدفاتر، فلا يقدح في ذلك مخالفته القانون بعدم إمساكها، وإلا كان التاجر المخالف في مركز أفضل من التاجر الذى يلتزم أحكام القانون “، وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر وأول القانون على غير وجهه الصحيح بأن رتب على عدم وجود دليل بالأوراق يثبت أن المطعون ضده الأول يمسك – بالفعل – الدفاتر التجارية التى تطلبها القانون رفض طلب شهر الإفلاس، فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٥٨٢٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/١٣

إذ كان ما تمسك به الطاعنون بأوجه النعى سالفة البيان لا يرقى إلى أى من حالات البطلان المنصوص عليها في المادة ٥٣ سالفة البيان ، وإنما يتعلق بمدى سلطة محكمة الموضوع في تكييف حقيقة العلاقة بين طرفى دعوى التحكيم ، وما إذا كانت ناشئة عن عمل تجارى وشراكة بينهما أو عمل مدنى وما يترتب على ذلك من احتساب الفائدة على المقضي به من مبالغ ، وما إذا كانت بالسعر التجارى أو المدنى حسب التكييف الحقيقى لهذه العلاقة في أوراق الدعوى ، وما قدم من مستندات فيها وكان الثابت أن العلاقة بين الطرفين ناشئة عن أعمال تجارية في تجارة الأسمنت والحديد والسيارات النقل والنصف نقل والملاكى بجميع أصنافها وكذلك مصانع الطوب وغيرها من الأعمال التجارية التى يشاركون فيها وعلى نحو ما ذكر صراحة بعقد اتفاق ومشارطة التحكيم المبرمة بينهم في ١٥ / ٩ / ٢٠٠١ وما سجلته الدفاتر التجارية التى اطلع عليها الخبير المحاسب الذى أعد التقرير المالى لنتائج تصفية الحسابات بين أطراف الدعوى ، وشاطر الخبير في رأيه لجنة الخبراء المنتدبة فيها بما يفصح بجلاء عن وجود نية مشاركة حقيقية بين الأطراف المتنازعة بهدف حصول كل منهم على ما يخصه في الربح بحسب ما تسفر عنه نتيجة هذه التصفية وخلص أخذاً بالتقارير سالفة البيان من نتيجة التصفية سالفة الإشارة بين أطراف دعوى التحكيم إلى أحقية المطعون ضده الأول في المبالغ المقضي بها وقد ضمن أسباب قضائه ما أقر به الطاعن بتحقيقات المحضر رقم ١١٨١٥ لسنة ٢٠٠١ إدارى زفتى من قيامه بفتح الخزينة الخاصة بعين التداعى والاستيلاء على ما بها من مستندات وأوراق تجارية كما خلص أخذاً بما انتهى إليه الخبراء من تقدير المبالغ النقدية التى كانت موجودة في الخزينة في نهاية فترة التصفية وفى تاريخ الواقعة وحسابه ضمن المستحقات المقضي بها للمطعون ضده الأول ، وانتهى أيضاً بناء على ما تقدم من ثبوت العلاقة التجارية بيت أطراف التحكيم إلى القضاء بالفائدة بالسعر الذى يقرره البنك المركزى على ألا تزيد على نسبة١٢%، وإذ كان هذا الذى أقام عليه قضاءه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ولا يعتريه ثمة بطلان ودون أن يعيبه أيضاً الالتفات عن تقرير الخبير الاستشارى المقدم في الأوراق ، فإن النعى عليه بهذه الأوجه يكون على غير أساس .

الدوائر المدنية

 

الطعن رقم ٩٥٧٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٨١ – صفحة ٥٣٦ )

إفلاس “شروط إشهار الإفلاس: صفة التاجر”. شركات “تأسيس الشركات”. تحديد صفة التاجر. مناطه. العمل الذي يزاوله. مؤداه. اعتباره تاجرا إذا زاول عملاً تجاريا. أثره. خضوعه للأنظمة التي خص القانون بها التجار.

الدوائر المدنية

 

الطعن رقم ٩٥٧٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٨١ – صفحة ٥٣٦ )

سجل تجاري “القيد في السجل التجاري: بيانات السجل التجاري”. إمساك الدفاتر التجارية. شرطه. مجاوزة رأس مال التاجر المستثمر عشرين ألف جنيه.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٥٠ – صفحة ٣٣٤ )

اشترط قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ المعمول به من الأول من أكتوبر سنة ١٩٩٩ وفقاً لما جاء بالمادتين ٢١ ، ٥٥٠ وجوب أن يكون التاجر المطلوب إشهار إفلاسه من الملتزمين بإمساك الدفاتر التجارية أو الذين يجاوز رأس مالهم المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه باعتباره شرطاً لقبول دعاوى الإفلاس التى ترفع بعد تاريخ العمل به ، وإذ كان الثابت أن الدعاوى أقيمت ابتداء قبل العمل بأحكام قانون التجارة الجديد بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة في ٢٤ / ١٢ / ١٩٩٨ ، ومن ثم فلا يسرى عليها ما استحدثته المادتان المشار إليهما من شروط قبول دعوى الإفلاس .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦١٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٦١ – صفحة ٩٥٢ )

إذ كانت المادة ٥٥٠ من قانون التجارة الحالى رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بما تضمنته من قصر شهر الإفلاس على التجار (الملزمين) بمسك الدفاتر التجارية الذين يجاوز رأس مالهم المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه، وقد جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون ” حدد المشرع في المادة ٥٥٠ الخاضعين لنظام شهر الإفلاس وهم التجار الملزمين بمسك الدفاتر التجارية طبقاً لإحكام المادة ٢١ من ذات المشروع ….. أى أنه لا يمنع من إشهار إفلاس التاجر ألا يمسك الدفاتر التجارية بالفعل، فمناط شهر إفلاسه أن يكون ملزماً بإمساك هذه الدفاتر، فلا يقدح في ذلك مخالفته القانون بعدم إمساكها، وإلا كان التاجر المخالف في مركز أفضل من التاجر الذى يلتزم أحكام القانون “، وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر وأول القانون على غير وجهه الصحيح بأن رتب على عدم وجود دليل بالأوراق يثبت أن المطعون ضده الأول يمسك – بالفعل – الدفاتر التجارية التى تطلبها القانون رفض طلب شهر الإفلاس، فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٨٠٢٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٨٠ – صفحة ٤٨٥ )

النص في المادة ٧٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ يدل على أن المشرع أجاز للتاجر أن يتخذ من البيانات المسجلة في دفاتره التجارية حجة على خصمه التاجر ، متى تعلقت بأعمالهما التجارية ، وأوجب على المحكمة تقدير هذه الحجية في ضوء مطابقة دفاتر التاجر لأحكام القانون ، وأجاز للخصم نقضها ببيانات مناهضة واردة في دفاتره التجارية المطابقة لأحكام القانون ، أو بإثبات عدم صحتها بأى دليل آخر

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٨٠٢٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٨٠ – صفحة ٤٨٥ )

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت في مذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة ١٢ فبراير سنة ٢٠٠٦ ، وأمام الخبير المنتدب بدفاع حاصله أنها شركة مساهمة ولديها دفاتر تجارية يتوفر لها الحجية في الإثبات وفقاً لأحكام القانون ، وأن المديونية محل التداعى ثابتة بهذه الدفاتر ، المستمد منها كشف الحساب المقدم في الدعوى ، وكان المطعون فيه قد أغفل هذا الدفاع ولم يعن بفحصه وتحقيقه توطئه للاعتداد بالدليل المستمد من البيانات الثابتة في الدفاتر التجارية والخاصة بالطاعنة في حالة اتفاقها مع البيانات الثابتة في الدفاتر التجارية للمطعون ضده إذا كانت كل منها مطابقة لأحكام القانون ، أو إجراء الموازنة بين الدليل المستمد منها وما يناقضه من أدلة أخرى تقدم من كل منهما في حالة اختلاف البيانات الثابتة بدفاترهما ، أو عند تخلف المطعون ضده عن تقديم دفاتره . لما كان ذلك ، وكان المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض الدعوى على سند من أداء المطعون ضده اليمين المتممة دون أن يفطن إلى أن القانون لم يجعل لمجرد حلفها حجية قاطعة ملزمة في الإثبات أو يعنى ابتداءً بفحص دفاع الطاعنة وفقاً للقواعد التى نصت عليها المادة ٧٠ من قانون التجارة والسالفة البيان، فإنه يكون معيباً .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٨٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٠٨

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قواعد التزام التجار بمسك الدفاتر التجارية بما تشمله من تحديد لنصاب رأس المال الموجب له أمر لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية التى يقوم عليها نظام شهر الإفلاس . كما لا يتصل بالحماية التى يستهدفها المشرع من هذا النظام للدائنين والمدنيين حسنى النية بنية استمرار معاملاتهم التجارية ورواج الاقتصاد فتسرى أحكام المادة ٥٥٠ من قانون التجارة الحالى بما تضمنته من قصر شهر الإفلاس على التجار الملزمين بمسك الدفاتر التجارية اللذين يجاوز رأسمالهم المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه – بأثر مباشر – على الدعاوى التى ترفع بعد نفاذه – الأول من اكتوبر سنة ١٩٩٩ – ولا يترتب عليها أثر فيما أقيم منها قبله .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٧٤٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٢/٢٢

النص في المادة ٦٧ من القانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ المنطبق على الواقعة بشأن الضرائب على الدخل على أن ” تحدد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة سنوياً على أساس صافى الأرباح خلال السنة السابقة ويكون تحديد صافى الأرباح على أساس نتيجة العمليات المختلفة طبقاً لأحكام هذا الباب بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة ” وتنص المادة ٦٨ من ذات القانون على ” يخصم من الأرباح الصافية التى يتم تحديدها على النحو المشار إليه في المادة ٦٧ سالفة الذكر المبالغ الآتية : ١ ١٥% مقابل الاستهلاك المهنى … ” كما تنص المادة ٦٩ من ذات القانون على أن “يخصم من إجمالى إيراد الممول ٢٥% مقابل جميع التكاليف المنصوص عليها في المادة ٦٧ من هذا القانون ما لم تكن هذه التكاليف من واقع الدفاتر المنتظمة أو المستندات التى تعتمدها مصلحة الضرائب أو مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التى تكشف عن الأرباح الفعلية للممول وتكاليف مزاولة المهنة وصافى الربح وفقاً لطبيعة المهنة أكثر من هذه النسبة ” وأن الأصل أن تقدر هذه التكاليف تقديراً فعلياً من واقع دفاتر الممول المنتظمة أو مستنداته التى تعتمدها مصلحة الضرائب أو المؤشرات والقرائن المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة ٦٩ من القانون سالف الذكر والتى يتعين أن يصدر بتحديدها قرار وزير المالية وإلا قدرت هذه التكاليف حكماً بواقع ٢٥% من إجمالى الإيراد مقابل جميع التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها إذ جاء نص المادة٦٩ عاماً مطلقاً دون أن يغاير بين التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة وبين المصروفات ( ٣ ) .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٦٠٥ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١١/٢٦

مفاد النص في المواد ٣٥ ، ٣٧ ، ٤٠ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع خول مصلحة الضرائب إذا ما توافر لديها ما يقطع بعدم مطابقة الإقرار للحقيقة أن تعرض على الممول جزاءً مالياً يتمثل في أداء مبلغ إضافى بواقع ٥% من الضريبة المستحقة بحد أقصى مقداره ٥٠٠ جنيه يستوى في ذلك ما إذا كان الممول يستند في بيانات إقراراه إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التى حددتها اللائحة التنفيذية للقانون أو كان الممول لا يمسك أصلاً تلك الدفاتر والسجلات وجعل مناط توقيع الجزاء في إثبات بيانات بإقراره تخالف الحقيقة مما يؤثر في تحقيق صافى أرباحه ومقدار الضريبة المفروضة عليه وذلك حتى لا ينصرف توقيع الجزاء إلى الممول الذى يثبت بحسن نية بيانات مخالفة للحقيقة ، ويخضع تقدير مصلحة الضرائب لهذه الأدلة لرقابة القضاء حتى يكون استخلاص عناصر توقيع الجزاء سائغاً وله أصل بالأوراق . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات المستأنف المؤيد ب المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم إعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة على ما استخلصه سائغاً من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من عدم تقديم المصلحة الطاعنة الدليل على ما يقطع بمخالفة الإقرارات المقدمة من المطعون ضدهم للحقيقة وخلو الأوراق من مثل هذا الدليل وهو ما يضحى معه الطعن بهذا الوجه على غير أساس(١) .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١٢/١٢

النص في المادة / ٦٧ من القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣–المنطبق على واقع الدعوى – على أنه : تحدد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة سنوياً على أساس صافى الأرباح خلال السنة السابقة ، ويكون تحديد صافى الأرباح على أساس نتيجة العمليات المختلفة طبقاً لأحكام هذا الباب بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة ومنها رسوم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنه والضرائب المباشرة ما عدا الضريبة التى يؤديها الممول طبقاً لهذا القانون ” . والنص في المادة ٦٩ من ذات القانون على أن ” يخصم من إجمالى إيراد الممول ٢٥. / . مقابل جميع التكاليف المنصوص عليها في المادة (٦٧) من هذا القانون ما لم تكن هذه التكاليف من واقع الدفاتر المنتظمة أو المستندات التى تعتمدها مصلحة الضرائب أو مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التى تكشف عن الأرباح الفعلية للممول أو تكاليف مزاولة المهنه وصافى الربح وفقاً لطبيعة المهنه أكثر من هذه النسبة ” يدل على أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية تسرى على الإيراد الناتج من النشاط المهنى في سنة المحاسبة ، وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها التى أدت إلى تحقيق الإيراد ، وكذلك المبالغ الأخرى المنصوص عليها في المادة(٦٧) من هذا القانون والأصل أن تقدر هذه التكاليف تقديراً فعلياً من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التى تعتمدها مصلحة الضرائب أو القرائن المشار إليها في المادة (٦٩) منه ، وتخصم من إيراد الممول إذا كانت أكثر من ٢٥. / . وإلا قدرت حكماً بواقع ٢٥. / . من الإيراد مقابل جميع التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها إذ جاء نص المادة الأخيرة الذكر عاماً مطلقاً شاملاً دون تفرقه بين التكاليف اللازمة لمباشرة المهنه وغيرها من المصروفات الأخرى.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٢ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/٠٨

إن ما استحدثه قانون التجارة الجديد من اشتراط أن يكون التاجر المطلوب إشهار إفلاسه ملزماً بإمساك الدفاتر التجارية ، وما يتطلبه ذلك من وجوب أن يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه على نحو ما أوضحته المادتان ٢١ ، ٥٥٠ من هذا القانون لا يمس القواعد الموضوعية المتعلقة بالنظام العام التى أوردها ، ولا يغير من ذاتيتها بل يضع شروطاً لإعمالها وهو ما لم يكن مقرراً في التشريع السابق ، ومن ثم فإنه لا يسرى إلا من تاريخ نفاذ القانون الجديد والعمل به دون أن يكون له أثر على الدعاوى التى رفعت قبل صدوره .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٨ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠١/٢٤

إن ما استحدثه قانون التجارة الجديد من اشتراط أن يكون التاجر المطلوب إشهار إفلاسه ملزماً بإمساك الدفاتر التجارية ، وما يتطلبه ذلك من وجوب أن يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه على نحو ما أوضحته المادتان ٢١ ، ٥٥٠ من هذا القانون لا يمس القواعد الموضوعية المتعلقة بالنظام العام التى أوردها ، ولا يغير من ذاتيتها بل يضع شروطاً لإعمالها وهو ما لم يكن مقرراً في التشريع السابق ، ومن ثم فإنه لا يسرى إلا من تاريخ نفاذ القانون الجديد والعمل به دون أن يكون له أثر على الدعاوى التى رفعت قبل صدوره .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠١/٢٤

إن ما استحدثه قانون التجارة الجديد من اشتراط أن يكون التاجر المطلوب إشهار إفلاسه ملزماً بإمساك الدفاتر التجارية ، وما يتطلبه ذلك من وجوب أن يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه على نحو ما أوضحته المادتان ٢١ ، ٥٥٠ من هذا القانون لا يمس القواعد الموضوعية المتعلقة بالنظام العام التى أوردها ، ولا يغير من ذاتيتها بل يضع شروطاً لإعمالها وهو ما لم يكن مقرراً في التشريع السابق ، ومن ثم فإنه لا يسرى إلا من تاريخ نفاذ القانون الجديد والعمل به دون أن يكون له أثر على الدعاوى التى رفعت قبل صدوره .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٩٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠١/٢٥

وفقاً لحكم المادة الأولى من قانون المرافعات أن القوانين الإجرائية إنما تسرى على ما لم يكن قد فصل منها من دعاوى أو ما لم يكن تم من إجراءات قبل تاريخ العمل بها وكان ما اشترطه قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ المعمول به من الأول من أكتوبر سنة ١٩٩٩ وفقاً لما جاء بالمادتين ٢١ ، ٥٥٠ من وجوب أن يكون التاجر المطلوب شهر إفلاسه من الملتزمين بإمساك الدفاتر التجارية أى الذين يجاوز رأس مالهم المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه باعتباره شرطاً لقبول دعاوى إشهار الإفلاس التى ترفع بعد تاريخ العمل به.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٦٠٦ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٣/١١

النص في المواد ٣٥ ، ٣٧ ، ٤٠ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع أعطى لمصلحة الضرائب الحق في حالة إذا ما ثبت لديها عدم مطابقة الإقرار المقدم من الممول والمبين به ما يقدره لأرباحه أو خسائره للحقيقة توقيع نوع من الجزاء المالى عليه هو إلزامه بأداء مبلغ إضافى للضريبة بواقع ٥% من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى مقداره ٥٠٠ جنيه ، وقد أخضع المشرع لحكم المادة (٤٠) الممول الذى يخالف إقراره للحقيقة سواء استند فيه إلى الدفاتر أو السجلات والمستندات أو لم يستند إلى ذلك . لما كان ذلك ، وكان المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد الابتدائي في قضائه بعدم تطبيق الجزاء المشار إليه على المطعون ضده لأنه لا يمسك دفاتر أو سجلات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢١١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/٢٥

إن ما استحدثه قانون التجارة الجديد من اشتراط أن يكون التاجر المطلوب إشهار إفلاسه ملزماً بإمساك الدفاتر التجارية ، وما يتطلبه ذلك من وجوب أن يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه على نحو ما أوضحته المادتان ٢١ ، ٥٥٠ من هذا القانون لا يمس القواعد الموضوعية المتعلقة بالنظام العام التى أوردها ، ولا يغير من ذاتيتها بل يضع شروطاً لإعمالها وهو ما لم يكن مقرراً في التشريع السابق ، ومن ثم فإنه لا يسرى إلا من تاريخ نفاذ القانون الجديد والعمل به دون أن يكون له أثر على الدعاوى التى رفعت قبل صدوره .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٥٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٥٤٧ )

قواعد التزام التجار بمسك الدفاتر التجارية أو ميعاد رفع دعوى الإفلاس على من يكون قد اعتزل التجارة أمر لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية التى يقوم عليها نظام الإفلاس كما لا يتصل بالحماية التى يستهدفها المشرع من هذا النظام للدائنين والمدينين حَسنى النية ابتغاء استمرار معاملاتهم التجارية ورواج الاقتصاد فتسرى أحكام المادتين ٥٥٠ ، ٥٥١ من قانون التجارة الحالى بما تضمنته من قصر شهر الإفلاس على التجار الملزمين بمسك الدفاتر التجارية الذين يجاوز رأس مالهم المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه وأنه يجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة – بأثر مباشر – على الدعاوى التى تُرفع بعد نفاذه في الأول من أكتوبر سنة ١٩٩٩ ولا يترتب عليها أثر فيما أقيم منها قبله .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٢/٢٥

الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية قررت في الصادر منها في الطعن رقم ٥٥ لسنة ٧٠ قضائية بتاريخ ١٥ من يناير سنة ٢٠٠٣ أن قواعد التزام التجار بمسك الدفاتر التجارية بما تشمله من تحديد لنصاب رأس المال الموجب له أمر لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية التى يقوم عليها نظام شهر الإفلاس كما لا يتصل بالحماية التى يستهدفها المشرع من هذا النظام للدائنين والمدينين حسنى النيه بغية استمرار معاملاتهم التجارية ورواج الاقتصاد فتسرى أحكام المادة ٥٥٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بما تضمنته من قصر إشهار الإفلاس على التجار الملتزمين بمسك الدفاتر التجارية الذين يجاوز رأس مالهم المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه – بأثر مباشر – على الدعاوى التى ترفع بعد نفاذه من الأول من أكتوبر سنة ١٩٩٩ ولا يترتب عليها أثر فيما أقيم منها قبله .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٥٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – صفحة ١٢ )

بعد أن توجه القضاء في ظل القانون القديم إلى إعفاء صغار التجار من إمساك الدفاتر تخفيفاً عليهم من أعبائها المالية وما تفرضه من نظام ، صدر القانون رقم ٣٨٨ سنة ١٩٥٣ بأن المُلزم بإمساك الدفاتر التجارية هو التاجر الذى يزيد رأس ماله عن ثلاثمائة جنيه ثم رُفع هذا النصاب بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٥٤ إلى ألف جنيه ثم اقترح مشروع القانون الجديد رفع النصاب إلى عشرة آلاف جنيه ، بيد أن القانون صدر برفع النصاب إلى عشرين ألف جنيه أخذاً في الاعتبار سعر العملة ، ومفاد ذلك أن نصاب الإمساك بالدفاتر التجارية لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية التى يقوم عليها نظام شهر الإفلاس والمتصلة بتعريف التاجر وتوقفه عن الدفع كما لا تتصل بالحماية التى يستهدفها نظام شهر الإفلاس وإنما جاء الإمساك بالدفاتر التجارية ونصابها شرطاً لقبول دعوى شهر الإفلاس ولا تمس قواعد النظام العام التى يحمى بها القانون مصلحة عامة ولو أراد المشرع الإعتداد بألا يُشهر الإفلاس حتى عن الحالات السابقة على صدور القانون الجديد إلا إذا كان رأس مال التاجر ٢٠ ألف جنيه ويُمسك الدفاتر التجارية لما أعوزه النص على ذلك صراحة كاشفاً عن قصد رجعية القانون الجديد على الحالات السابقة على صدوره

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٥٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – صفحة ١٢ )

قواعد التزام التجار بمسك الدفاتر التجارية بما تشمله من تحديد لنصاب رأس المال الموجب له أمر لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية التى يقوم عليها نظام شهر الإفلاس كما لا يتصل بالحماية التى يستهدفها المشرع من هذا النظام للدائنين والمدينين حَسنى النية بغية استمرار معاملاتهم التجارية ورواج الاقتصاد فتسرى أحكام المادة (٥٥٠) من قانون التجارة الحالى بما تضمنته من قصر شهر الإفلاس على التجار الملزمين بمسك الدفاتر التجارية الذين يجاوز رأس مالهم المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه بأثر مباشر على الدعاوى التى تُرفع بعد نفاذه في الأول من أكتوبر سنة ١٩٩٩ ولا يترتب عليها أثر فيما أقيم منها قبله

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠٥٧٩ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١١/١٤

لما كان قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ قد أفرد المواد من ٣٤ حتى ٣٧ تحت عنوان ” التزامات الممولين ” في الفصل الرابع من الباب الثانى الخاص بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وكان مؤدى النص في المواد ٣٤ ، ٣٥ ، ٣٦ ، ٣٧ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون المشار إليه يدل على أن المشرع أورد التزاماً عاماً على كافة الممولين مفاده أن يقدم كل منهم إقراراً ضريبياً قبل الأول من إبريل من كل عام أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية الخاصة به مبيناً فيه مقدار أرباحه أو خسائره مستنداً في ذلك إلى ما يؤيده من الدفاتر والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون أو لغيرها من الأدلة إذا لم يكن ممسكاً أصلاً لتلك الدفاتر والمستندات وفرض عليه إذا لم يقدم إقراره الضريبى في ذلك الميعاد جزاءً مالياً يتمثل في أداء مبلغ إضافى للضريبة يعادل ٢٠% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى أو نصف هذا المبلغ إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن (١) .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٧٧٠ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٧/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٨٥ – صفحة ٩٥٠ )

إن مؤدى المادتين ٢٨٠ ، ٢٨١ من القانون ذاته وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان يجب أن يكون الحق الموضوعى المراد اقتضاؤه بالتنفيذ الجبرى محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء وأن يكون السند التنفيذى دالاً بذاته على توافر هذه الشروط فيه ، إلا أن الشارع تقديراً منه للاعتبارات العملية المتصلة بتشجيع الائتمان أجاز استثناء من الأصل التنفيذ بعقود فتح الاعتماد الرسمية ولو لم تتضمن الإقرار بقبض شىء ، وأوجب في ذات الوقت ضماناً لمصلحة المدين الحاصل التنفيذ ضده أن يعلن عند الشروع في التنفيذ مع عقد فتح الاعتماد مستخرج بحساب المدين من واقع الدفاتر التجارية ، وكان البين مما حصله المطعون فيه المؤيد لقضاء أول درجة أن التنفيذ إنما يجرى بموجب عقد رسمى بفتح اعتماد وترتيب رهن رسمى مذيل بالصيغة التنفيذية ومعلن للطاعن قبل البدء في التنفيذ مع مستخرج حسابه المدين من واقع دفاتر البنك التجارية وأن الحق المراد اقتضاؤه يتمثل في الرصيد الناشئ عن عقد فتح الاعتماد وعقد القرض فيجوز التنفيذ بمقتضاه طبقاً للمادتين ٢٨٠ ، ٢٨١ من قانون المرافعات ، وإذ كان الطاعن لا يتحدى بأنه قدم لمحكمة الموضوع ثمة ما يفيد أن الدين المراد اقتضاؤه تم الوفاء به أو بجزء منه على خلاف ذلك فإن النعى على المطعون فيه بما ورد بهذا السبب يكون على غير أساس .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٤٦٧٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٤/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٦٢٠ )

لما كانت المادة الأولى من القانون ٣٨٨ لسنة ١٩٥٣ في شأن الدفاتر التجارية قد أوجبت على كل تاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بالدقة وبيان ما له وما عليه من الديون المتعلقة بتجارته ويجب أن يمسك على الأقل الدفترين الآتيين: (١) دفتر اليومية الأصلي (٢) دفتر الجرد، ويعفى من هذا الالتزام التجار الذين لا يزيد رأس مالهم على ثلاثمائة جنيه. ونصت المادة الثامنة من ذات القانون على أنه “كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد عن مائتي جنيه”. لما كان ذلك، فإن تهمة عدم إمساك التاجر الدفاتر التجارية (اليومية – الجرد) التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها التي يتطلبها القانون رقم ٣٨٨ لسنة ١٩٥٣ في شأن الدفاتر التجارية وهي التهمة المسندة للمطعون ضده تعد جنحة طبقاً للمادة الثامنة من القانون رقم ٣٨٨ لسنة ١٩٥٣ على مقتضى التعريف الذي أورده قانون العقوبات لأنواع الجرائم ويجوز استئناف الصادر في هذه التهمة وفقاً للمادة ٤٠٢ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٦٢. ويكون المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون. ولما كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن بحث موضوع الاستئناف، فإنه يتعين نقض المطعون فيه والإعادة.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٥٢٢ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٢/٢٥

لما كان قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ قد أفرد المواد من ٣٤ وحتى ٣٧ تحت عنوان ” التزامات الممولين ” في الفصل الرابع من الباب الثانى الخاص بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وكان مؤدى نص المواد ٣٤ ، ٣٥ ، ٣٦ ، ٣٧ من القانون سالف الذكر يدل على أن الشارع أورد التزاماً عاماً على كافة الممولين مفاده أن يقدم كل منهم إقراراً ضريبياً قبل الأول من ابريل من كل عام أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية الخاصة به مبيناً به مقدار أرباحه وخسائره مستنداً في ذلك إلى ما يؤيده من الدفاتر والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون أو لغيرها من الأدلة إذا لم يكن ممسكاً أصلاً لتلك الدفاتر والمستندات وفرض عليه إذا لم يقدم إقراره الضريبى في ذلك الميعاد جزاءاً ماليا يتمثل في أداء مبلغ اضافى للضريبة يعادل ٢٠% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى أو نصف هذا المبلغ إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣١٢١ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٣/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٦٥ – صفحة ٣٥٢ )

يدل النص في المواد ٣٥، ٣٧، ٤٠ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع أعطى لمصلحة الضرائب الحق في حالة إذا ما ثَبُتَ لديها عدم مطابقة الإقرار المقدم من الممول والمبين به ما يُقدره لأرباحه أو خسائره للحقيقة توقيع نوع من الجزاء المالي عليه هو إلزامه بأداء مبلغ إضافي للضريبة بواقع ٥% من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى مقداره ٥٠٠ جنيه، وقد أخضع المشرع لحكم المادة ٤٠ الممول الذي خالف إقراره للحقيقة سواء استند فيه إلى الدفاتر أو السجلات والمستندات أو لم يستند في ذلك. لما كان ما تقدم، وكان المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة الدرجة الأولى قد خالف هذا النظر وجرى في قضاءه على قصر تطبيق الجزاء سالف الذكر على الممول الذي يستند في إقراره المغاير للحقيقة للدفاتر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٤٢٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/١٠/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٢١٩ – صفحة ١٢٠٦ )

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – ان مناط تطبيق قاعدة عدم تجزئة الافراد واعمالها في شأن ما يرد بدفاتر التاجر من قيود وبيانات بحيث لا يجوز لمن يريد ان يستخلص منها دليلاً لنفسه ان يجزئ ما ورد فيها ويستبعد ما كان مناقضاً لدعواه هو ان تكون هذه الدفاتر منتظمة ومؤيده بالمستندات الدالة على صحة القيود الواردة فيها وامانتها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢١٣٨ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٣/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٦٦ – صفحة ٣٠٢ )

الأصل في الدفاتر غير التجارية و سائر الأوراق المنزلية أن صدورها بخط أو توقيع صاحبها لا يجعل منها دليلاً ضده ، و أن جاز إعتبارها قرينة لا تقوم بذاتها بل تضم إلى غيرها في الأحوال التى تقبل الإثبات بالقرائن ، إلا أنه في الحالتين الإستثنائيتين الواردتين في المادة ١٨ إثبات تكون الورقة المنزلية دليلاً كاملاً ضد من أصدرها كافياً بذاته لإثبات ما تضمنته من قرارات ، إلا أن حجيته في الإثبات ليست مطلقة ، و بالتالى يحق لمن صدرت منه الورقة و خلفائه إثبات عكس ما جاء بها بكافة طرق الإثبات كأن يثبت أن ما دون بها صدر عن خطأ أو تلاه من الوقائع ما غير أو عدل مضمونه أو أنه كان مجرد أعداد مسبق لمشروع تعامل لم يتم .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥٣٨ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/١٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٢٤٠ – صفحة ١١٦٧ )

مؤدى نصوص المادة الأولى من القانون رقم ٣٨٨ لسنة ١٩٥٣ في شأن الدفاتر التجارية و المادة ١٧ من قانون التجارة و المادتين الخامسة و السادسة من القانون رقم ٣٨٨ لسنة ١٩٥٣ مجتمعة أن الدفاتر التجارية المنتظمة هى الدفاتر التى تتوافر في مسكها الشروط المبينة في المادتين الخامسة و السادسة من القانون رقم ٣٣٨ لسنة ١٩٥٣ ، و أن هذه الدفاتر المنتظمة هى مناط جواز قبول البيانات المقيدة فيها كدليل فيما ينشأ من منازعات بين التجار عن أعمالهم التجارية ، و هى أيضاً مناط قاعدة عدم جواز تجزئة ما يرد في هذه الدفاتر من بيانات ، و الشروط المشار إليها لم تستوجب لإعتبار الدفتر منتظماً أن يتضمن بياناً لكيفية تدرج الحساب في الدفاتر السابقة عليه.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦١٠ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٣/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٦٨ – صفحة ٨٠٦ )

الإستدلال بالدفاتر التجارية ليس حقاً مقرراً للتاجر بحيث تلتزم المحكمة بإجابته إليه بل أن الشأن فيه – بحسب نص المادة ١٧ من قانون التجارة – أنه أمر جوازى للمحكمة إن شاءت قبلته و إن شاءت أطرحته و  أن كل أمر يجعل القانون فيه للقاضى خيار الأخذ و الترك فلا حرج عليه إن مال لجانب دون الآخر من جانبى الخيار و لا يمكن الإدعاء عليه في هذا بمخالفة القانون ، لما كان ذلك ، و كانت محكمة الإستئناف – إستجابة لطلب البنك الطاعن – قد أصدرت حكمها بتاريخ ١٩٧١ / ٢ / ١٦ بإعادة المأمورية إلى الخبير لمراجعة كشوف الحساب المقدمة من البنك على القيود الثابتة بدفاتره فإن هذا لا يعنى أنها قد قطعت في إعتماد هذه الدفاتر كدليل في الدعوى و لا عليها إن هى أطرحت هذه الدفاتر بعد ذلك و لم تعول عليها كدليل في الإثبات عند قضائها في موضوع الدعوى .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٥٩٨ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/١١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ١٦٨ – صفحة ٩٢٥ )

أن القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ بشأن الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و على الأرباح التجارية و الصناعية قد نظم في المادتين ٨١ و ٨٢ منه حتى الإطلاع على دفاتر الممولين التى تلزمهم القوانين بإمساكها و كذلك غيرها من المحررات و الدفاتر و الوثائق الملحقة و أوراق الإيرادات و المصروفات ، و أعطى هذا الحق لموظفى مصلحة الضرائب و مندوبيها و فرض في المادة ٨٣ منه عقوبة جنائية على الإمتناع عن تقديم هذه الدفاتر و الأوراق فضلاً عن التهديدات المالية التى قررها لإلزام الممولين بتقديمها ، و لكنه لم يتعرض للتفتيش و من ثم يتعين الرجوع بشأنه إلى القواعد الخاصة به و التى وردت في قانون الإجراءات الجنائية بإعتباره عملاً من أعمال التحقيق لا يجوز الإلتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من السلطة المختصة و حيث تتوافر الدلائل الكافية على وقوع جريمة من جرائم التهرب الضريبى ، و إذ كان الثابت بالأوراق أن تفتيش مسكن المطعون ضده و مكتبه للمحاماه … الذى أسفر عن ضبط أوراق و مستندات إعتمدت عليها المصلحة الطاعنة في الربط الإضافى عن السنوات … و الربط الأصلى عن سنتى … قد تم بدون إذن من السلطة المختصة و على خلاف القانون فإنه يكون قد وقع باطلاً و يبطل بالتالى كل ما إعتمد منه و ما ترتب عليه مباشرة من آثار .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٤٦ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٥/١٧

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٢١٤ – صفحة ١١١٨ )

مفاد نص المادة ٢ / ١٧ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ أنه متى كانت دفاتر التاجر منتظمة فإنه لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزىء ما ورد فيها و أن يستبعد ما كان منه مناقضا لدعواه . و إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد إحتكم إلى الدفاتر التجارية للجمعية المطعون ضدها بشأن إثبات دخول المسنتدات موضوع الدعوى بالحساب الجارى و تسوية قيمتها فيه ، فإنه لا يجوز له – طالما لم يوجه أى مطعن لإتنظام هذه الدفاتر أن يجزىء ما ورد بها فيأخذ منها ثبوت قيد هذه المستندات بدفتر الحساب و يطرح ما ثبت بأوراق القبض من أنه لم يسدد قيمتها و أن ذمته مازالت مشغولة بها .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٥٩ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٤/١٤

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ١٠٩ – صفحة ٦٨١ )

مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم ٥٨٧ لسنة ١٩٥٤ – بشأن الربطى – أن أرباح سنة القياس لا تتخذ أساساً لربط الضريبة في السنوات المقيسة إلا إذا كانت الضريبة في سنة القياس قد ربطت على الممول بطريق التقدير بحيث إذا تخلف الشرط و تم ربط الضريبة من واقع الدفاتر المنتظمة ، فلا يكون هناك محل لأعمال حكم القانون المشار إليه و تطبيق قاعدة الربطى . لما كان ذلك و كان المطعون فيه قد إعتد بدفاتر المنشأة لما تبين له من سلامة القيود الواردة فيها و مطابقتها للواقع و أخذ بإقرار المطعون عليه الذى إستند فيه إلى تلك الدفاتر من أن نشاطه التجارى في سنة ١٩٥٢ قد إنتهى إلى خسارة ، فإن المطعون عليه لا يكون من الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير في تلك السنة ، و يمتنع تبعاً لذلك تطبيق قاعدة الربطى .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٠٣ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/١٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٢١٨ – صفحة ١٢٥٧ )

مؤدى نص المادة ١٥ من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٤٤ بفرض رسم أيلولة على التركات ، أن المشرع أعطى لمصلحة الضرائب – و هى بسبيل النظر في الديون و الإلتزامات على التركة – طلب المستندات المثبتة لهذه الديون و الإلتزامات ، و أن تطلع على السجلات و الدفاتر التجارية ، و تستبعد مؤقتاً أو نهائياً ، كل دين يبدو لها أنه صورى أى غير ثابت ثبوتاً كافياً ، ثم خصت بالإشارة ديوناً معينة يجوز للمصلحة إستبعادها ، على أن يكون لأصحاب الشأن المطالبة برد ما دفعوه من رسوم الأيلولة متى أثبتوا أمام القضاء أن الذى حصل منهم لم يكن مستحقاً .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣١٠ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٤٢ – صفحة ٢٤٢ )

لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير دفاتر الممول ، سواء بإعتمادها أو إطراحها كلياً أو جزئياً حسبما يستبين لها ، و من ثم فإنه لا على إذ هو أستبعد عمولة مدير المنشأة للأسباب السائغة التى خلص إليها ، مع إعتماده باقى قيود الدفاتر .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٥ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/١٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٢١٤ – صفحة ١٣٧٠ )

إذ أقر حكم الخبير على إطراح دفاتر الطاعنين للإعتبارات السائغة التى إستند إليها فلامحل بعد ذلك للتعويل على بيانات هذه الدفاتر الثابتة في الملف الفردى للطاعنين ، و التحدى بأنه كان يتعين على الخبير أن يطلع على البيانات المذكورة لتعذر إستحضار الدفاتر من قسم مكافحة التهرب .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٧ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٣/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٧١ – صفحة ٤٤٧ )

مؤدى نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٢٤٠ لسنة ١٩٥٢ – بشأن الربطى – أن أرباح سنة القياس لا تتخذ أساسا لربط الضريبة في السنوات المقيسة ، إلا إذا كانت الضريبة في سنة القياس قد ربطت على الممول بطريق التقدير ، بحيث إذا تخلفت هذا الشرط ، و تم ربط الضريبة بالنسبة لبعض مظاهر النشاط الواحد من واقع الدفاتر المنتظمة فلا يكون هناك محل لإعمال حكم المرسوم بقانون المشار إليه و تطبيق قاعدة الربطى ، دون إعتداد بوحدة النشاط في هذا المجال طالما لم تربط الضريبة بطريق التقدير ، و هذا النظر لا يتعارض مع ما تقتضى به الفقرة الأولى من المادة ٣٤ من القانون ١٤ لسنة ١٩٣٩ من أن الضريبة تفرض على كل ممول على مجموع المنشآت التى يستثمرها في مصر بمركز إدارة المنشآت ، إذ وردت هذه المادة في الفصل الأول من الكتاب الثانى الذى يحدد ما تتناوله الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ، بينما يواجه قانون الربطى مرحلة تالية خاصة بتحديد مقدار الأرباح التى تسرى عليها الضريبة و الواردة في الفصل الخامس من الكتاب الثانى و الذى جاء المرسوم بقانون سالف الذكر إستثناء من أحكامه وحدها ، فيكون لكل منهما مجال مستقل في التطبيق ، و إذ كان الثابت في الدعوى أن المنشأة لم تكن من الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير في سنة ١٩٤٧ إذ تم ربط الضريبة عليها بالنسبة لجميع دور السينما التابعة لها في تلك السنة من واقع دفاترها و حساباتها المنتظمة ، فيما عدا دار سينما مصر التى ربطت عليها الضريبة بطريق التقدير بسبب حرق دفاترها ، فإنه لا محل لتطبيق قاعدة الربطى بالنسبة لباقى دور السينما و إتخاذ أرباحها في سنة ١٩٤٧ – و هى لم تربط بطريق التقدير – معيارا حكميا لربط الضريبة في سنة ١٩٤٨ .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٧٩ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٥ – صفحة ٢٨ )

متى كانت مصلحة الضرائب عندما قدمت لها إقرارات الشركة عن أرباحها في سنتى ١٩٤٧ و ١٩٤٨ قد أعتمدت أرقام الإيرادات كما هى من واقع الدفاتر و أجرت تصحيحات على أرقام المصروفات بالنسبة لثمن مياه التشغيل و أثمان الأجولة الفارغة ، فإن تحديد نتيجة أعمال الشركة في سنتى الأساس يكون قد تم من واقع حساباتها التى أيدتها المستندات ، و التعديل في بند المصروفات على هذا الوجه لا يعدو أن يكون – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – تصحيحا للإقرار تملكه مصلحة الضرائب بمقتضى المادة ٤٥ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ ، وهو ما ينبنى عليه أن الشركة لا تعتبر من الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير في سنتى الأساس و بالتالى – و وفقاً للمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٢٤٠ لسنة ١٩٥٢ – لا تتخذ نتيجة أعمال هاتين السنتين أساساً لربط الضريبة في سنتى ١٩٤٩ ، ١٩٥٠ .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٨ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٤/٢١

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ٧٩ – صفحة ٤٩٢ )

طبقاً للمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٢٤٠ لسنة ١٩٥٢ تتخذ الأرباح المقدرة عن سنة ١٩٤٧ بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساساً لربط الضريبة عليهم من كل من السنوات من ١٩٤٨ الى ١٩٥١ ، وجرى قضاء محكمة النقض على إنه في حكم هذا المرسوم بقانون تعتبر سنه ١٩٤٦ – ١٩٤٧ بالنسبة للممولين ذوى السنوات المتداخلة هى سنة القياس . وإذ كان الثابت أن الشركة المطعون عليها لم تكن من الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير في سنة ١٩٤٧ / ١٩٤٦ وتم ربط الضريبة عليها من واقع دفاترها وحساباتها المنتظمة وهو ما لايجوز معه إعمال حكم المرسوم بقانون رقم ٢٤٠ لسنة ١٩٥٢ وتطبيق قاعدة الربطى على أرباح السنوات التالية من ١٩٤٨ / ١٩٤٧ إلى ١٩٥١ / ١٩٥٠ وكان المطعون فيه قد جرى في قضائه على أن المركز الذى كانت عليه الشركة في سنة ١٩٤٧ / ١٩٤٦ أو محاسبتها على مقتضى دفاتر منتظمة فيها قد تغير بإنعدام تلك الدفاتر فيما بعد وأن لكل سنة ضريبية كيانها ورتب على ذلك أنه وقد حددت المأموريه أرباح سنة ١٩٤٨ / ١٩٤٧ بطريق التقدير وقبلت الشركة هذا التقدير فإنه يجب إتخاذ أرباح سنة ١٩٤٨ / ١٩٤٧ قياساً لأرباح باقى سنوات النزاع عملاً بالمرسوم بقانون رقم ٢٤٠ لسنة ١٩٥٢ ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٣٢ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/٠٣/١١

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ٥٤ – صفحة ٣١٩ )

إلى ما قبل صدور القانون رقم ٢٥٣ لسنة ١٩٥٣ لم يكن القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ يفرض على الممول إمساك دفاتر لقيد أرباحه ، ومن ثم فإنه لا يشترط في هذه الدفاتر توافر ما نص عليه قانون التجارة ، بل يكفى أن تكون مما جرى العرف بامساكه في كل تجارة أو صناعة .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٤٨ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠٥/٢٢

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ٩٨ – صفحة ٦٩٣ )

مناط تطبيق قاعدة عدم تجزئة الاقرار وإعمالها في شأن ما يرد بدفاتر التاجر من قيود و بيانات بحيث لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزىء ما ورد فيها و يستبعد ما كان مناقضا لدعواه هو أن تكون هذه الدفاتر منتظمة و مؤيدة بالمستندات الدالة على صحة القيود والبيانات الواردة فيها وامانتها . و إذ كان الثابت أن المطعون فيه قد عوّل على بعض بيانات هذه الدفاتر واعتبرها اقرارا مركبا لا تجوز تجزئته بينما لم يكن قد تحقق من انتظام هذه الدفاتر وقضى بتعيين خبير لبحثها و بيان ما إذا كانت منتظمة و تمثل الحقيقة أم لا فانه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٦ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠٣/٠٩

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ٢٧ – صفحة ٢١٢ )

جرى قضاء محكمة النقض على أن الاستدلال على التاجر بدفاتره ليس حقاً مقرراً لخصم التاجر واجباً على المحكمة إنالته إياه متى طلبه، بل إن الشأن فيه – بحسب نص المادة ١٧ من القانون التجاري – أنه أمر جوازي للمحكمة إن شاءت أجابته إليه وإن شاءت أطرحته. وكل أمر يجعل القانون فيه للقاضي خيار الأخذ والترك فلا حرج عليه إن مال لجانب دون الآخر من جانبي الخيار ولا يمكن الإدعاء عليه في هذا بمخالفة القانون.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٦ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠٣/٠٩

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ٢٧ – صفحة ٢١٢ )

إنه وإن كانت المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الواردة فيها، إلا أن الفصل في هذا الطلب باعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضي الموضوع، ولمحكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير أن تطرح طلب تقديم الدفاتر التجارية أو الإحالة على التحقيق متى كانت قد كونت عقيدتها في الدعوى من الأدلة التي اطمأنت إليها.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٣٤ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠٦/٢٣

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١٤٦ – صفحة ٦٥٧ )

كشوف الحساب المخصصة لإثبات عملية صرف أجور العمال هى في حكم الدفاتر التجارية ولها قوة في الإثبات ، وكل تغيير للحقيقة في البيانات التى أعدت لإثباتها يعتبر تزويرا ، ما دامت هذه الكشوف المتلاحقة قد أعدت أصلا لإثبات حقيقة العمليات التى تدون فيها لتكون أساسا للمحاسبة بمقتضاها بين أطرافها ، ولضبط العلاقات المالية التى تربط بعضهم ببعض ، وقد اتفقوا فيما بينهم على تحريرها لضبط العمليات التى يقوم بها بعضهم بطريق الوكالة في صرف أجور العمال وسائر نفقات العمل كما هو ثابت من المطعون فيه وهى عمليات تجرى دوريا ، فلا ريب أن هذه الأوراق كشوفا كانت أو دفاتر تكون مما يصلح في باب الاستدلال ، فيحتج بها كاتبها أو غيره قبل كل من يعنيه أمر هذه البيانات ، وهى بهذه المثابة مما يجوز الاستناد إليه أمام القضاء ، وكل تغيير في هذه الأوراق هو تزوير معاقب عليه كما انتهى إليه بحق رأى محكمة الموضوع .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٩١ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠٣/٢٦

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ٤١ – صفحة ٢٥٩ )

إذا كان يبين مما أورده المطعون فيه أنه أقر الخبير على اطراح دفاتر الطاعن وعدم التعويل عليها لإعتبارات سائغة أوردها ، وكان مناط الأخذ بما ورد بدفاتر الممول وأوراقه في تقدير أرباحه هو أن يكون الثابت بهذه الدفاتر والأوراق مطابقا لحقيقة الواقع – وإلا حددت هذه الأرباح بطريق التقدير ، وكان إطراح دفاتر الممول لايمنع من الإسترشاد بها كعنصر من العناصر التى تؤدى إلى الوصول إلى هذا التقدير ، كما أن وجود فارق بسيط بين النسب التى إنتهى إليها الخبير في تقديره وبين ماهو ثابت بدفاتر الممول لايبرر الأخذ بالنسب الوارة بهذه الدفاتر ما دام أن الأرباح أصبحت خاضعة لطريق التقدير ، وكان اطراح دفاتر الممول والأخذ بتقدير الخبير هو من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع المطعون فيه بالقصور أو التناقض في هذا الخصوص يكون نعيا غير سديد .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٤٩ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٤/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١٤٩ – صفحة ٥١٢ )

متى كان قد أثبت أن الكاتب المساعد بقلم الحفظ بمحكمة القاهرة التجارية كان قد بارح مكتبه يوم الحادث إلى غرفة كاتب أول المحكمة فإغتنم المتهم – و هو كاتب عمومى – فرصة غيبته و جعل يقلب الملفات الموضوعة على المكتب و إختلس منها أمر أداء معين و المستندات المرافقة له و أخفى هذه الأوراق بين صديريه و قميصه ، ثم أحس بعد ذلك بإفتضاح أمره إذ رآه بعض الموظفين و هو يختلس الأوراق و يخفيها ، فأعادها و وضعها بين أوراق أحد الدفاتر التى كانت موضوعة على المكتب ، فإن هذه الواقعة كما أثبتها على المتهم تكون جريمة السرقة التامة المنصوص عليها في المادتين ١٥١ ، ١٥٢ عقوبات كما هى معرفة بها في القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٩٥ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٤/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٦٦ – صفحة ٤٩٦ )

اتفق ثلاثة أشخاص بموجب عقد ثابت التاريخ على تكوين شركة تضامن للقيام بكافة الأعمال التجارية برأس مال يقسم بينهم بالسوية ، و نص في العقد على جواز إجراء أعمال الإدارة العادية بتوقيع من أحد الشركاء أما العمليات التجارية و المعاملات مع الغير فتكون بتوقيع مدير الشركة و توقيع أحد شريكيه و قد رفع أحد الشركاء دعوى ضد مدير الشركة طلب فيها فسخ العقد و تعيين مصف للشركة مؤسسا دعواه على أن المدعى عليه انفرد بالتوقيع على جميع الأوراق دون إستطلاع رأى شريكه و أن العمليات التى أجراها لا يحتج بها عليه لمخالفتها لعقد الشركة . فقضت المحكمة بحل الشركة و بإجراء تصفيتها و تعيين مصف لها و بعد أن قدم المصفى تقريره المتضمن أن التصفيه لم تحصل فعلا لتعذرها رفع نفس الشريك الدعوى الحالية يطلب فيما يطلبه إلزام مدير الشركة برد الحصة التى أسهم بها فعلا في رأس المال وبالتعويض عما فاته من ربح . فحكمت محكمة الموضوع بطلبات هذا الشريك تأسيساً على ما تبين من تقرير الخبير من أن حسابات الشركة وجدت جميعها مضطربة بحيث إستحال ضبطها و أن المدير عمل على الاستيلاء على أموال الشركة لتشغيلها في عمليات تخصه شخصيا و أن التصفية إزاء هذا الوضع تعتبر قد تمت فعلا مما يوجب تحديد حقوق الشركاء قبل بعضهم البعض . فطعن الطاعن في هذا وقد قررت محكمة النقض أن ما إنتهى إليه لا مخالفة فيه للقانون إذ أن النتيجة التى إنتهى إليها إنما ترجع إلى غش مدير الشركة وتدليسه مما ينتفى معه القول بأن التصفية كانت ممكنة على وجه آخر . وأن قد أقيم أيضا على أن علاقة مدير الشركة بالشريك الآخر أساسها عقد الشركة المعقود بين الشركاء وقد خالف المدير المذكور شروط العقد كما تجاوز حدود وكالته . وبذلك يكون محمولا على مسئولية مدير الشركة مسئولية تعاقدية ناشئة عن مخالفة عقد الشركة المبرم بين الشركاء والواجب إعمال أثره كنتيجة لازمة في التصفية لتحديد مركز كل من الشركاء قبل مدير الشركة مادام أن الدفاتر التى يمسكها كانت وليدة الإصطناع .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٣٧٢ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/٠٣/١٧

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ٢٢٨ – صفحة ٦٢٤ )

إن القرار رقم ٤٤ لسنة ١٩٥٠ قد اشترط لكي تقوم الدفاتر التجارية القانونية أو السجلات المنتظمة مقام الدفتر الخاص الواجب إمساكه تنفيذاً للمادة الثانية من القرار رقم ٥٠٤ لسنة ١٩٤٥ أن تكون البيانات المدونة فيها بحيث يمكن أن تؤدي إلى إعطاء البيانات المنصوص عليها في المادة ٢ من القرار رقم ٥٠٤ لسنة ١٩٤٥. وإذن فمتى كان المتهم بعدم إمساك سجل لقيد حركة استخدام الزيت بمحله العمومي، قد قدم أمام المحكمة الاستئنافية دفتراً لا يحتوي على حد وصفه له إلا على بيانات خاصة بالسكر المستهلك في أعمال أصناف الحلوى وكميات الحلوى المصنوعة منه وأصنافها ولم يرد فيه شيء عن كميات الزيت المستعملة، وكان القرار رقم ١٠٠ لسنة ١٩٥١ لم يتعرض لمادة الزيت وإجراءات قيدها واقتصرت أحكامه على السكر فأوجبت مادته الأولى على أصحاب المصانع التي تستخدم السكر في صناعتها والمسئولة عن إدارتها أن يتخذوا سجلاً خاصاً … فيثبتون فيه كمية السكر المقررة للمصنع شهرياً ومكان تخزينها والكمية المصنوعة يومياً من كل صنف من الحلوى وما استخدم من السكر في صناعته والكمية المبيعة يومياً من كل صنف من الحلوى، ثم جاءت المادة الثالثة منه وأعفت أصحاب هذه المصانع من سريان أحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار رقم ٥٠٤ لسنة ١٩٤٥ اكتفاء بالسجل المبين في المادة الأولى، متى كان ذلك وكان محضر جلسة المحكمة الاستئنافية قد خلا مما يقوله الطاعن من أنه طلب إليها ندب خبير لمراجعة أصناف الحلوى المصنوعة وكمية السكر المستعملة فيها واستخراج كمية الزيت المستعملة فيها، وكان هذا الذي يقوله الطاعن على فرض حصوله لا يغير شيئاً من وجه النظر في الدعوى ما دامت البيانات الواردة في الدفتر المقدم من الطاعن لا تختص بحركة الزيت ولا تؤدي بذاتها إلى إعطاء البيانات المنصوص عنها في المادة ٢ من القرار رقم ٥٠٤ لسنة ١٩٤٥، فإن إذ قضى بإدانة الطاعن يكون صحيحاً.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٤٩ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/١٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ٣٨ – صفحة ٢٣٢ )

لمحكمة الموضوع بما لها من سلطه التقدير أن تطرح طلب تقديم الدفاتر التجارية أو الإحالة على التحقيق متى كانت قد كونت عقيدتها في الدعوى من الأدلة التى أطمأنت إليها

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣ – قاعدة ١١٦ – صفحة ٦٧٦ )

متى كان يبين من أن المحكمة لم تأخذ بشرط التعويض الجزائى المتفق عليه بالعقد و قدرت التعويض الذى طلبت المطعون عليها به على الطاعنين بمبلغ معين بناء على الإعتبارات التى إستمدتها من واقع الأوراق المقدمة في الدعوى ورأت معها أنه تعويض عادل مناسب للضرر الذى لحق المطعون عليها فإن هذا الذى أخذت به المحكمة لاعيب فيه لدخوله في سلطتها الموضوعية و إستقلالها بتقديره ولا تثريب عليها إذ هى لم تر و إن كانت المادة تجارية موجباً لتكليف المطعون عليها تقديم دفاترها أو الأخذ بالمقارنات التى أوردها الطاعنان في مذكرتهما إكتفاء بالإعتبارات التى إستندت إليها في تقدير التعويض ، إذ الأمر بتقديم الدفاتر في هذه الحالة جوازى لها

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٧ لسنة ١٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٦/٠٥/٣٠

إن المقرر بالقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ الخاص بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و على الأرباح الصناعية و التجارية و على كسب العمل أن تقدير أرباح الممول يكون بحسب الأصل على أساس دفاتره و حساباته . و ذلك بصريح نص المادة ٤٧ فقرة أولى و مفاد المادة ٥٦ من هذا القانون . أما ما جاء بالفقرة الأخيرة من المادة ٤٧ من تحديد الإيرادات بطريقة التقدير إذا رفضت المصلحة إعتماد ما قدمه إليها الممول من الحسابات و السندات فمعناه أنه عند الخلاف ترفع المصلحة الأمر إلى لجنة التقدير ، و مهمة هذه اللجنة – بموجب المادة ٥٢ – هى الفصل في المسائل المختلف عليها في ضوء بيانات الممول و ملاحظات المصلحة و ليست هى تقدير الأرباح من لدن اللجنة تقديراً مستقلاً عن الدفاتر ، و كذلك الحال عملاً بالمادة ٥٦ أمام المحاكم إذا طعن أمامها في تقدير اللجنة . و لا يمكن أن يكون معناه تقييد لجان التقدير و المحاكم و مصلحة الضرائب في رفض دفاتر الممول ، بل للجان و للمحاكم كامل السلطة في تقدير هذه الدفاتر فتأخذ بها أو تطرحها كلها أو بعضها حسبما يبين لها من التحقيقات التى تجريها .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٣ لسنة ١٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٦/٠٤/٠٤

إن المادة ٥٤ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ الخاص بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و على الأرباح الصناعية و التجارية و على كسب العمل تجعل عبء الإثبات على الطرف الذى تخالف طلباته تقدير اللجنة المنصوص عليها في هذا القانون . فإذا كانت المحكمة قد أيدت قرار هذه اللجنة بإجراء تقدير الضريبة المستحقة على أساس أرباح المثل ، لا على ما هو وارد بدفاتر الممول ، و أقامت قضاءها بذلك على ذات الأسباب التى أوردتها اللجنة و عابت بها تلك الدفاتر ، و كان الثابت أن الممول لم يقدم إلى المحكمة أى دليل على عدم صحة أسباب اللجنة و صحة دفاتره ، فلا يكون له من بعد أن يرمى بمخالفته القانون أو بالقصور في الأسباب .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٠٤٣ لسنة ٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٥/٠٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٣ – صفحة ٤١٧ )

إن الشارع إذا كان رأى أن ينص نصاً خاصاً في المادة ١٨٦ من قانون العقوبات على عقاب من يقيدون في دفاترهم من أصحاب اللوكاندات وما يشابهها الأشخاص الساكنين عندهم بأسماء مزورة وهم يعلمون ذلك، فليس معنى هذا أنه أراد إعفاء أصحاب الدفاتر التجارية الأخرى – وهي أهم بكثير من دفاتر اللوكاندات – من العقاب على ما يرتكبونه في دفاترهم من التزوير، بل أن هذا التزوير يدخل تحت أحكام المادة ١٨٣ من قانون العقوبات التي نصت على عقاب التزوير الحاصل في المحررات العرفية إطلاقاً. ومما لا شك فيه أن المحررات العرفية تشمل الدفاتر التجارية.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٠٤٣ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٥/٠٢/٠٤

إن الشارع إذا كان رأى أن ينص نصاً خاصاً في المادة ١٨٦ من قانون العقوبات على عقاب من يقيدون في دفاترهم من أصحاب اللوكاندات و ما يشابهها الأشخاص الساكنين عندهم بأسماء مزورة و هم يعلمون ذلك ، فليس معنى هذا أنه أراد إعفاء أصحاب الدفاتر التجارية الأخرى – و هى أهم بكثير من دفاتر اللوكاندات – من العقاب على ما يرتكبونه في دفاترهم من التزوير ، بل إن هذا التزوير يدخل تحت أحكام المادة ١٨٣ من قانون العقوبات التى نصت على عقاب التزوير الحاصل في المحررات العرفية إطلاقاً . و مما لا شك فيه أن المحررات العرفية تشمل الدفاتر التجارية .

لا يتوافر المزيد من نتائج البحث

 

Views: 0