الخنجر   

الطعن رقم ٢٩٧٧ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠١/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٢ – صفحة ٢١ )

من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تجزئة الدليل ولو كان اعترافا فتأخذ منه ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وكان   المطعون فيه قد دلل على مقارفة الطاعن جريمة الضرب المفضى إلى الموت تدليلاً سائغاً لا يتنافى مع العقل والمنطق واعتنق صورة واحدة لكيفية وقوع الحادث واستخلاص أن الطاعن استعمل في ارتكاب الجريمة آلة راضة ثقيلة كبلطة أو ساطور أخذاً بما أورده تقريرا الصفة التشريحية وكبير الأطباء الشرعيين والذى لا ينازع الطاعن فيما نقله   عنهما – فإنه لا على   إن هو اجتزأ من اعتراف الطاعن ما اطمأن إليه من مقارفته جريمة الضرب المفضى لموت المجنى عليه وأطرح ما لم يطمئن إليه منه بشأن استعماله في إحداث ذلك الخنجر المضبوط .

 

      

الطعن رقم ١٤٦٢١ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٢٢ – صفحة ١٥٩ )

لما كان   المطعون فيه قد أورد في مدوناته أن الماعز المسروق كان يهيم في طرقات القرية دون أن يستظهر ما إذا كان عند الاستيلاء عليه في حيازة المجني عليه بحيث يكون مهيمناً عليه مبسوطاً عليه سلطانه كي يتوافر ركن الاختلاس في جناية السرقة، كما أنه لم يدلل على أن الخنجر المضبوط كان مع الطاعن وقت ارتكابه، والمحكوم عليهما الآخرين، جريمة السرقة، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن دون حاجة إلى بحث باقي أوجه طعنه.

 

      

الطعن رقم ٥٠٥ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١٠/١٧

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٦٨ – صفحة ٧٣٨ )

لما كان   قد إستظهر نية القتل في قوله ” و حيث إنه عن نية القتل العمد فثابتة في حق المتهم – الطاعن – من إستعماله لسلاحين ” خنجر و طوبة ” من شأنهما إحداث الموت و طعنه للمجنى عليه بأحدهما و هو الخنجر في مواضع متعددة في جسمه و في رأسه و وجهه و ظهره عدة طعنات و كانت إصابة الظهر في مقتل كما هو ثابت من تقرير الصفة التشريحية و قد والى المتهم كيل الطعنات للمجنى عليه بهذا الخنجر حتى إنثنى مرتين و لم يرده ذلك عن الكف على الإعتداء بل واصل إعتداءه بقطعة حجر كبيرة أجهز بها على المجنى عليه بضربة في الجانب الخلفى الأيسر من فروة الرأس ، الأمر الذى تستظهر منه المحكمة بيقين ثابت أن المتهم إنتوى إزهاق روح المجنى عليه و كان ما يتحدى به الطاعن من أن إصابة الرأس وحدها هى التى تعزى إليها الوفاة – فضلاً عن منقوض بما نقله   عن تقدير الصفة التشريحية بشأن ما ساهمت به باقى الإصابات في الوفاة من نزيف و صدمة عصبية – فهو مردود بأن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجاني و تنم عما يضمره في نفسه . و من ثم فإن إستخلاص نية القتل من عناصر الدعوى موكول إلى محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية ما دام تدليلها على توافرها كافياً .

 

      

الطعن رقم ٦٠٩ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/١٠/٢٣

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ١٦٤ – صفحة ٨٣٧ )

إذا كان الخطأ في الإسناد – بفرض وقوعه – لا ينصب على جوهر اعتراف الطاعن وزميله بالاتفاق على السرقة والبدء في تنفيذها، ولا ينصرف إلا إلى واقعة فرعية هي واقعة إشهار الخنجر التي اطمأنت المحكمة في خصوصها إلى شهادة الشهود، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل .

 

      

الطعن رقم ٤٨١ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠٦/١٩

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ١٣٦ – صفحة ٧١٠ )

إذا كان التفتيش قد استنفد غرضه بضبط الخنجر المضبوط، وهو من الأسلحة التي ليس لها ذخائر حتى يمكن الاحتجاج بأن الضابط كان يبحث عنها في جيب الصديري بعد ضبط السلاح المذكور، فإن ما قام به الضابط من تفتيش لاحق لضبط ذلك السلاح يكون مخالفاً للقانون، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه – فيما انتهى إليه من استبعاد الدليل المستمد من ذلك الإجراء الباطل – يكون متفقاً وحكم القانون الصحيح .

 

Views: 0