الطعن رقم ١٧٦٨٩ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٣/١٠

البريد الإلكتروني electronic mail (e – mail) هو وسيلة لتبادل الرسائل الإلكترونية بين الأشخاص الذين يستخدمون الأجهزة الإلكترونية من أجهزة كمبيوتر أو هواتف محمولة أو غيرها ، تتميز بوصول الرسائل إلى المرسل إليهم في وقت معاصر لإرسالها من مُرسِلها أو بعد برهة وجيزة ، عن طريق شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أيًا كانت وسيلة طباعة مستخرج منها في مكان تلقي الرسالة ، وسواء اشتملت هذه الرسائل على مستندات أو ملفات مرفقة attachments أم لا . ولقد أجازت القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية للقاضي استخلاص واقعتي الإيجاب والقبول – في حالة التعاقد الإلكتروني – من واقع تلك الرسائل الإلكترونية دون حاجة لأن تكون مفرغة كتابيًا في ورقة موقعة من طرفيها ، ذلك أن هذه الرسائل يتم تبادلها عن طريق شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) ، ولذلك فإن أصول تلك الرسائل – مفهومة على أنها بيانات المستند أو المحرر الإلكتروني – تظل محفوظة لدى أطرافها – مهما تعددوا – المُرسِل والمُرسَل إليهم داخل الجهاز الإلكتروني لكل منهم ، فضلًا عن وجودها بمخزنها الرئيسي داخل شبكة الإنترنت في خادمات الحواسب Servers للشركات مزودة خدمة البريد الإلكتروني للجمهور . وفى كل الأحوال ، فإنه في حالة جحد الصور الضوئية ، فلا يملك مُرسِل رسالة البريد الإلكتروني أن يقدم أصل المستند أو المحرر الإلكتروني ، ذلك أن كل مستخرجات الأجهزة الإلكترونية لا تعدو أن تكون نسخًا ورقية مطبوعة خالية من توقيع طرفيها ، ومن ثم فإن المشرع وحرصًا منه على عدم إهدار حقوق المتعاملين من خلال تلك الوسائل الإلكترونية الحديثة حال عدم امتلاكهم لإثباتات مادية على تلك المعاملات قد وضع بقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية الضوابط التي تستهدف التيقن من جهة إنشاء أو إرسال المستندات والمحررات الإلكترونية وجهة أو جهات استلامها وعدم التدخل البشري والتلاعب بها للإيهام بصحتها ، وهو ما قد يستلزم في بعض الحالات الاستعانة بالخبرات الفنية المتخصصة في هذا المجال ، فإذا ما توافرت هذه الشروط والضوابط فإن الرسائل المتبادلة بطريق البريد الإلكتروني ، تكتسب حجية في الإثبات تتساوى مع تلك المفرغة ورقيًا والمذيلة بتوقيع كتابي ، فلا يحول دون قبول الرسالة الإلكترونية كدليل إثبات مجرد أنها جاءت في شكل إلكتروني ، ولهذا فإنها تكون عصية على مجرد جحد الخصم لمستخرجاتها وتمسكه بتقديم أصلها ؛ إذ إن ذلك المستخرج ما هو إلا تفريغ لما احتواه البريد الإلكتروني ، أو الوسيلة الإلكترونية محل التعامل ، ولا يبقى أمام من ينكرها من سبيل إلا طريق وحيد هو المبادرة إلى الادعاء بالتزوير وفق الإجراءات المقررة قانونًا تمهيدًا للاستعانة بالخبرة الفنية في هذا الخصوص

 

  

الطعن رقم ٢٦٨٩ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة قد ناط في الفقرة الأولى من المادة ٩٩ منه بالجهة الإدارية المختصة ” إذا عُين صاحب المعاش في الجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام أن توقف صرف معاشه طوال مدة استخدامه اعتباراً من تاريخ استلام العمل ” وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم ٣ لسنة ٦ ق دستورية بعدم دستورية الفقرة سالفة البيان ، وكان امتناع الجهة الإدارية عن أعمال حكم الدستورية آنف الذكر قراراً إدارياً من الجهة الإدارية المختصة ، وكان نظر الطعن في هذا القرار وبحث مشروعيته من اختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة المنصوص عليها بالقرار بقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي ٢٣٢ لسنة ١٩٥٩ ، ٧١ لسنة ١٩٧٥ في شأن تنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية العسكرية دون غيرها والذي قصر الاختصاص بالنظر في جميع المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة على لجان ضباط القوات المسلحة ولجان أفرع هذه القوات ويدخل في ذلك جميع المنازعات الإدارية الخاصة بالمكافآت والمرتبات والمعاشات سواء كان الضابط بالخدمة أو تركها متى تعلقت المنازعة بحق من الحقوق المترتبة لهم بموجب القوانين المخاطبين بها أثناء خدمتهم الوظيفية أو بعد انتهائها وسواء أكان طعناً في قرارات إدارية أو استحقاقاً مما يعتبر تنفيذاً لما أمرت به القوانين واللوائح .

 

  

الطعن رقم ١٩٦٦٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت المادة ٦٩ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ ‏تنص على أنه ” لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية … ‏‏(٤) إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام ‏متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار کتابی بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه ‏عشرة أيام في الحالة الأولى ، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية … ” ومفاد ذلك أن المشرع قد اعتبر أن غياب ‏العامل بغير سبب مشروع من الأخطاء الجسيمة التي تجيز لصاحب العمل فصله إذا تغيب أكثر من عشرين يوما ‏متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية و يشترط أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل ‏له بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الثانية.‏

 

  

الطعن رقم ١٩٦٦٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أسباب  تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس ‏سلامة الاستنباط أو ابتنائه على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى ويتحقق ذلك إذا استندت ‏المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت ‏لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبتته.‏

 

  

الطعن رقم ١٩٦٦٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٠٣

اذ كان الثابت أن المطعون ضده صدر لصالحه حكما في الاستئناف رقم ٨٤٩ لسنة ۱۳۰ ق القاهرة بإلغاء قرار وقفه ‏عن العمل الصادر بتاريخ ١ / ١١ / ۲۰۱۲ وعودته للعمل مع صرف مستحقاته من تاريخ الوقف فقامت الطاعنة بإرسال ‏إنذارين مؤرخين ٢٢ / ٧ / ٢٠١٧ ، ٢٦ / ٧ / ٢٠١٧ للمطعون ضده بالتنبيه عليه بالعودة للعمل اعتبارا ًمن ٣٠ / ٧ / ۲۰۱۷ ‏نفاذاً للحكم الاستئنافي سالف البيان ولعدم عودته لاستلام عمله وتغيبه دون مبرر مشروع أنذرته بموجب إنذارين ‏مؤرخين ٦ / ٨ / ۲۰۱۷ ، ١٦ / ٨ / ٢٠١٧ بضرورة العودة للعمل على ه المثبت بملف خدمته إلا أنه استمر منقطعاً ‏عن العمل ولم يقدم الأسباب المبررة لانقطاعه ، وهو ما يسوغ معه للطاعنة طلب فصله من العمل بالاستناد لنص ‏المادة ٦٩ / ٤ من قانون العمل سالف البيان باعتبار أنه تغيب عن العمل أكثر من عشرة أيام متتالية بدون مبرر ‏مشروع ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلبها بفصل المطعون ضده من العمل على ما أورده ‏من أنه لم يثبت من الأوراق أنها امتثلت للحكم البات الذي صدر لصالح المطعون ضده ومكنته من العودة للعمل فإنه ‏يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون خالف الثابت بالأورق بما يوجب نقضه.‏

 

  

الطعن رقم ١١٣٧٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

مفاد المادة ٦٧٦ من القانون المدني ، والمادة ٥٧ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ أنه لا يشترط لصحة عقد العمل أن يرتبط العامل بصاحب عمل واحد يستأثر بكل نشاطه وأن يعتمد اعتماداً كلياً في معيشته على ما يقبضه من أجر منه ، بل يجوز للعامل أن يعمل لحساب عدد من أصحاب الأعمال ويتقاضى من كل منهم أجراً شريطة ألا يكون في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو لا يتفق مع كرامة العمل أو يمكن الغير أو يساعده في التعرف على أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل .

 

  

الطعن رقم ١١٣٧٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

إذ كان الثابت من المستندات المقدمة من الطاعنة برفقة هذا الطعن ومنها صورة وجه حافظة مستندات مقدمة من الطاعنة أمام محكمة الموضوع تضمنت ما يفيد أن الطاعنة تقدمت بتاريخ ٢ / ٥ / ٢٠١٢ للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بطلب التأمين على المطعون ضده كعامل لديها ، إلا إنها لم تتمكن من ذلك بسبب التأمين عليه كعامل لدى شركة نسيج أخرى هي شركة “وردة تكس” ورغم تحقق العلم للطاعنة بهذه الواقعة في ٢ / ٥ / ٢٠١٢ بعد تعاقدها مع المطعون ضده للعمل لديها بموجب عقد العمل المؤرخ ١ / ٤ / ٢٠١٢ إلا إنها لم تتخذ ضده إجراءات الفصل بسبب هذه الواقعة ، وإنما سمحت له بالاستمرار في العمل لديها ، بما ينبئ بأن الطاعنة لم ترى في التحاق المطعون ضده بعمل آخر ما يخل بحسن أدائه لعمله لديها أو أن ذلك مما يلحق بها الضرر ، وهو ما يعتبر تنازل منها على شرط عدم جواز التحاق المطعون ضده بعمل آخر ، ومن ثم فلا يحق لها أن تعود وتطالب بفصله لهذا السبب لانتفاء مبررات الفصل لهذا السبب ، وتضحى دعواها الفرعية بطلب فصله استناداً إلى هذا السبب فاقدة لسندها القانوني.

 

  

الطعن رقم ١١٣٧٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

انتهاء  المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه عدم الرد على هذا الدفاع ، إذ بحسب المحكمة أن يكون حكمها صحيح النتيجة قانوناً ولمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما ترى استكمالها إذا ما شابها خطأ أو قصور ، ويضحى النعي على  المطعون فيه بهذا السبب غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١١٣٧٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

مفاد نص الفقرة الرابعة من المادة ٦٩ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ أنه يشترط لاعتبار انقطاع العامل عن عمله أكثر من عشرة أيام متصلة أو عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة في حكم الاستقالة ، أن يكون الانقطاع عن العمل بدون عذر مقبول ، وأن يكون صاحب العمل قد أنذر العامل بإنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعد مضي خمسة أيام في حالة الغياب المتصل ، وعشرة أيام في حالة الغياب المتقطع ، فإذا كان الانقطاع عن العمل بسبب خطأ صاحب العمل نفسه اعتبر ذلك فصلاً تعسفياً ولو لم يصدر هذا الفصل من صاحب العمل ويستحق العامل تعويضاً عنه وفقاً للفقرة الأولى من المادة ٦٩٦ من القانون المدني شريطة ألا يقل عن التعويض المنصوص عليه بالمادة ١٢٢ من قانون العمل المشار إليه آنفاً فضلاً عن التعويض عن عدم مراعاة مهلة الإخطار بالقدر المنصوص عليه بالمادتين ١١١ ، ١١٨ من ذات القانون ، ويقدر التعويض المستحق عن الإنهاء التعسفي بالنظر إلى جميع الأضرار التي أصابت العامل وكانت نتيجة طبيعية للتعسف في الإنهاء ويراعى في ذلك سن العامل وفرصته في عمل آخر والأجر الذي كان يتقاضاه ومدة تعطله عن العمل أيضاً ، لأن الغاية من التعويض هي جبر الضرر جبراً متكافئاً معه وغير زائد عليه . لما كان ذلك ، فإنه ولئن كانت الطاعنة قد ادعت أن المطعون ضده هو الذي ترك العمل بإرادته المنفردة إلا إنها لم تتخذ إجراءات انهاء خدمته بسبب هذا الغياب وهو ما يؤكد صحة ادعاء المطعون ضده أمام خبير الدعوى من أن الطاعنة هي التي منعته من العمل بسبب مطالبته بزيادة أجره وإنه لم يتمكن من الالتحاق بعمل آخر إلا بعد مضي أربعة أشهر من تاريخ منعه من العمل ، وإذ اعتبر  المطعون فيه أن منع الطاعنة المطعون ضده من العمل فصلاً تعسفياً وأصابه بأضرار مادية تمثلت في الحرمان من الأجر وأضراراً أدبية تمثلت في شعوره بالحزن على فقده لهذا العمل ورتب على ذلك قضائه له بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء هذا الفصل التعسفي وعدم مراعاة مهلة الإخطار وكان تقديره لهذا التعويض مناسباً لجبر هذه الأضرار وغير زائداً عليها بالنظر إلى مدة تعطله عن العمل ، فإنه لا يكون قد خالف القانون ، ويضحى ما تثيره الطاعنة بهذا النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويكون هذا النعي على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١١٣٧٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

مؤدى النص في المادتين ٤٧ ، ٤٨ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ أن المشرع قد اعتد في تحديده لمدة الإجازة السنوية المستحقة للعامل بسنه وبكامل مدة خدمته سواء كانت في خدمة صاحب عمل واحد أو أكثر بحيث تكون مدة الإجازة السنوية شهراً لمن بلغ عمره خمسين سنة ، ولمن بلغت مدة خدمته عشر سنوات ، ٢١ يوماً لمن كانت مدة خدمته سنة كاملة .

 

  

الطعن رقم ١١٣٧٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

إذ كان استحداث المشرع بموجب المادة (٤٨) المشار إليها حكماً جديداً ، مفاده أن ذمة صاحب العمل لا تبرأ من المقابل النقدي عن الإجازات السنوية المستحقة للعامل إلا إذا قدم ما يفيد رفض العامل كتابة القيام بالإجازة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى والمرفق بملف الطعن أن للمطعون ضده مدد خدمة سابقة لدى جهات عمل أخرى خلال الفترة من ١ / ٣ / ٢٠٠٢ حتى ٣١ / ٣ / ٢٠١٢ مقدارها ٥ يوم ٤ شهر ٨ سنة تم اكتمالها عشر سنوات بتاريخ ٢٥ / ١١ / ٢٠١٣ بعد التحاقه بالعمل لدى الطاعنة في ١ / ٤ / ٢٠١٢ وتكون مدة الإجازة السنوية المستحقة له عن الفترة من ١ / ٤ / ٢٠١٢ وحتى ٢٤ / ١١ / ٢٠١٣ بواقع (٢١ يوماً ) عن كل سنة من هذه المدة مقدارها ( ٣٣ يوماً ) ومدة الإجازة السنوية المستحقة له عن مدة خدمته من ٢٥ / ١١ / ٢٠١٣ وحتى انتهاء خدمته في ٢ / ٧ / ٢٠١٦ بواقع ( ٣٠ يوماً ) عن كل سنة من هذه المدة مقدارها ٧٨ يوماً ، ويكون إجمالي المستحق للمطعون ضده من الإجازات السنوية عن مدة خدمته لدى الطاعنة مقدارها ( ١١١ يوماً ) استنفد منها على نحو ما ورد بتقرير الخبير المشار إليه ( ٥٥ يوماً ) ويضحى المتبقي من رصيد الإجازات ( ٥٦ يوماً ) ، ولما كان أجر المطعون ضده وفقاً للثابت بتقرير الخبير مقداره (٢٦٥١ جنيهاً شهرياً ) فإن المقابل المستحق عن هذا الرصيد المتبقي يكون مقداره ( ٤٩٤٨,٥٣ جنيهاً ) وهو ما تلتزم بها الطاعنة لعدم تقديمها ما يفيد رفض المطعون ضده كتابة القيام بهذه الإجازات ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مقابل نقدي عن رصيد الإجازات السنوية مقداره ( ٦٠٢٤,٨٤ جنيهاً ) فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٦٤٤٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

مفاد النص في المادة ٧٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ – والواجبة التطبيق على واقعة النزاع – يدل على أن اللائحة المشار إليها جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفدها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر فإذا ما زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها لسبب يرجع إليه بتراخيه في طلبها أو عزوفه عن استعماله ليحصل على ما يقابلها من أجر – هو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته فإذا تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى على الأقل أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته.

 

  

الطعن رقم ١٠٧٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية واحتسابها في أقدميته ورتب على ذلك أحقيته في الآثار المترتبة على ذلك مطبقاً على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ وحجبه ذلك عن بحث مدى جواز ضم مدة الخدمة العسكرية وشروطها وفقاً للائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة – الواجبة التطبيق على النزاع الراهن – رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

 

  

الطعن رقم ٩١٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

وكان قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ الواجب التطبيق – قد خلا من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله مؤداه أن هذا القرار ينهى الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل ويزيل الالتزامات المترتبة على العقد ولو اتسم هذا الإنهاء بالتعسف، ولا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له محل ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابى وعندئذ يجب  بإعادة العامل لعمله وهو ما تقرره المادة ٧١ من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون العمل المعدل بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨. لما كان ذلك، وكان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان قرار إنهاء خدمة المطعون ضده تأسيساً على أن هذا القرار قد صدر قبل الميعاد المنصوص عليه في المادة ٨٢ من لائحة البنك الطاعن على الرغم من أن إنهاء خدمته ليس مرده النشاط النقابى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وكذا نقضه بالتبعية فيما قضى به من رفض التعويض والذى أسسه على الجزء المنقوض منه إعمالاً للمادة ٢٧١ من قانون المرافعات دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.

 

  

الطعن رقم ٧٣٥٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مكافأة نهاية الخدمة التي يمنحها رب العمل هي مبلغ إضافي يعطى للعامل بمناسبة انتهاء عمله لديه وهي تعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة.

 

  

الطعن رقم ١٥٢١٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدي نص المادة ٣٧٤ من القانون المدني أن مدة التقادم خمس عشرة سنة ميلادية وهذه المدة تسري بالنسبة لكل التزام لم ينص القانون في خصوصه على مدة أخرى، وأن عدم استعمال صاحب الحق له يسقط هذا الحق شخصياً أو عينياً بانقضاء تلك المدة التي تبدأ من تاريخ نشوئه طالما لم يقم مانع يحول دون استعماله. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق – وبما لا يمارى فيه المطعون ضده – أنه عين لدى الطاعنة في ١٨ / ٤ / ۱۹۹۲ وإذ لم يرفع دعواه بطلب ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية إلا في ١٢ / ٣ / ۲۰۱۷ بعد مضي أكثر من خمسة عشر عاما على تاريخ تعيينه لدى الطاعنة – وهو تاریخ نشوء حقه في ضم مدة الخدمة العسكرية – فإن حقه في إقامة الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الطويل. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة في هذا الخصوص وقضى بضم مدة الخدمة العسكرية للمطعون ضده إلى مدة خدمته المدنية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٧٣٥٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

إذ كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرار رئيس مجلس الإدارة رقم ١ لسنة ۱۹۹۲ لتكون ٣٦ شهراً من آخر مرتب شامل عند انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانوني للإحالة إلى المعاش ثم صدر القانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۸ ببعض الأحكام الخاصة بشركات الكهرباء ، ونصت المادة ٦٨ من لائحة الشركة الصادرة نفاذاً له على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ، ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ، ثم صدر النظام الأساسي للشركة الطاعنة نفاذاً لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ ونشر بالوقائع المصرية بالعدد ٢٦٥ ب في ٢٤ / ١١ / ٢٠٠٤، وتضمنت المادة ١٨ من هذا النظام النص على أنه ( يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر ” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفي هذا النظام)، وبتاريخ ٩ / ٢ / ۲۰۰۳ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ۳۰ من النظام الأساسي للعمل بها اعتباراً من٢٩ / ١ / ۲۰۰۳ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها بذات التاريخ ، وتضمن النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين وقت انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ويجوز لمجلس إدارة الشركة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وذلك كله بالتنسيق مسبقاً مع الشركة القابضة لكهرباء مصر ” ، ومفاد ذلك أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة التي اعتمدت هذه اللائحة قد فوضت مجلس إدارتها في تعديل نظام المنحة ، ونفاذاً لهذا التفويض صدر قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة بعد التنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱٤ بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ للعمل به اعتباراً من ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ بصرف حافز التقدير للعاملين بالشركة عند انتهاء الخدمة بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة بحد أقصى ۱۰۰۰۰۰ مائة ألف جنيه ” ، وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذا القرار متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۸ ، إذ أن اللائحة السابقة لم تشترط موافقة واعتماد وزیر الكهرباء والطاقة لأي قواعد لتعديل نظام مكافأة نهاية الخدمة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠١٥ بعد العمل بأحكام القرار رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱٤، ومن ثم يسري عليه ما ورد به من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة بجعله مائة ألف جنيه، وهو ما تقاضاه ، ومن ثم فلا سند له من الواقع أو القانون في تقاضى مبالغ أخرى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في المبلغ المقضي به استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم ١ لسنة ۱۹۹۲ ، بقالة أن القرار رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱٤ بوضع حد أقصى للمكافأة لا يعتد به لانتقاصه من حقوق العاملين بالشركة ولا يسرى إلا من تاريخ صدوره دون تاريخ العمل به فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٤٧٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٢

الثابت بالأوراق أن الطاعنة هى إحدى شركات قطاع الأعمال العام التى تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ، وبهذا الوصف صدر بتاريخ ١٤ / ٦ / ١٩٩٥ قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة متضمناً قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين دون تمييز ومنها ما انتظمته الفقرة الأولى من المادة ٨٠ بقولها ” يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالتين الآتيتين ١ – إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من عشرة أيام متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه بسبب يقبله العضو المنتدب. ٢ – ٠٠٠ ويتعين إنذار العامل كتابياً بعد انقطاعه لمدة سبعة أيام ٠٠٠”. ومؤدى ذلك أن للطاعنة بوصف أنها رب عمل الحق في تنظيم علاقتها بالعاملين لديها وأن تعتبر العامل مقدماً استقالته إذا تغيب عن العمل أكثر من عشرة أيام متتالية بدون عذر شريطة إنذاره بضرورة الانتظام في العمل حتى تستوثق من إصراره على ترك الخدمة وعزوفه عن العمل ، وفى الوقت ذاته إعلامه بما يراد اتخاذه حياله بسبب انقطاعه عن العمل وتمكينه من إبداء عذره قبل اتخاذ هذا الإجراء الباتر.

 

  

الطعن رقم ٨٣٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٢

المقرر في – قضاء هذه المحكمة – أنه لما كان القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية قد أعطى لمجلس إدارة الشركة حق إصدار لائحة نظام العاملين بها.

 

  

الطعن رقم ١٣٥٧٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٢

إذ كانت الطاعنة ومنذ أن أصبحت شركة مساهمة مصرية بموجب أحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ وهي تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص بعيداً عن النظم الحكومية والتعقيدات الإدارية، ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات المكملة للائحة واللازمة لحسن تسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية والفنية منها ، شريطة أن تكون تلك القرارات قد جاءت في صورة قواعد عامة مجردة تسري علي جميع العاملين دون تمييز ، وانبثاقاً من ذلك وضع مجلس إدارة الطاعنة بالمادة ٧٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة قاعدة عامة مجردة تقضي بجعل المقابل النقدي الذي يتقاضاه العامل عند نهاية خدمته – بقطاع الكهرباء – لا يتجاوز حده الأقصى أربعة أشهر.

 

  

الطعن رقم ١٣٥٧٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٢

إذ كانت الطاعنة ومنذ أن أصبحت شركة مساهمة مصرية بموجب أحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ وهي تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص بعيداً عن النظم الحكومية والتعقيدات الإدارية، ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات المكملة للائحة واللازمة لحسن تسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية والفنية منها ، شريطة أن تكون تلك القرارات قد جاءت في صورة قواعد عامة مجردة تسري علي جميع العاملين دون تمييز ، وانبثاقاً من ذلك وضع مجلس إدارة الطاعنة بالمادة ٧٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة قاعدة عامة مجردة تقضي بجعل المقابل النقدي الذي يتقاضاه العامل عند نهاية خدمته – بقطاع الكهرباء – لا يتجاوز حده الأقصى أربعة أشهر.

 

  

الطعن رقم ٨٣٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٢

المقرر في – قضاء هذه المحكمة – أنه لما كان القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية قد أعطى لمجلس إدارة الشركة حق إصدار لائحة نظام العاملين بها.

 

  

الطعن رقم ٨٣٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٢

إذ صدرت تلك اللائحة ونصت المادة ٧٩ منها على أن يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية : ١ – إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من عشرة أيام متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر يقبله رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه وفى هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الإجازات يسمح بذلك وإلا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة ، فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل. ٢ – إذا انقطع عن عمله بغير إذن مدداً تبلغ أكثر من خمسة وعشرين يوماً غير متصلة في السنة ولم يقدم عذراً تقبله الشركة تعتبر خدمته منتهية من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة ويتعين إنذار العامل كتابياً بعد انقطاعه لمدة سبعة أيام في الحالة الأولى وخمسة عشر يوماً في الحالة الثانية ٠٠٠ ” بما مفاده أن العامل يعتبر مقدماً استقالته إذا انقطع عن العمل مدة تزيد على عشرة أيام متصلة أو خمسة وعشرين يوماً متقطعة وكان ذلك بغير إذن أو مبرر مشروع بشرط إنذاره كتابياً بعد مضى سبعة أيام من بدء الانقطاع المتصل أو خمسة عشر يوماً من بدء الغياب المتقطع.

 

  

الطعن رقم ٨٣٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٢

إذ كان الإنذار القصد منه أن تستبين جهة العمل مدى إصرار العامل على تركه الخدمة وعزوفه عنها وفى الوقت ذاته إعلامه بما يراد اتخاذه حياله بسبب انقطاعه عن العمل تمكيناً له من إبداء عذره قبل اتخاذ هذا الإجراء الخطير ، ولم يستلزم المشرع استلام العامل الإنذار الذى توجهه إليه جهة العمل عند الانقطاع عن العمل فهو ينتج أثره طالما وجه إليه في محل إقامته الذى أفصح عنه لجهة عمله ، وأنه ولئن تطلبت اللائحة في حالة الغياب المتصل إرسال صاحب العمل للإنذار بعد سبعة أيام من الانقطاع إلا أنها لم ترتب على إرساله قبل اكتمال هذه المدة أى جزاء ، طالما تحققت الغاية من الإجراء ، ذلك أن الغرض من الإنذار – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تستبين جهة العمل مدى إصرار العامل على ترك العمل وعزوفه عنه ، وكذا إعلامه بما سوف يتخذ قبله من إجراءات حيال هذا الانقطاع حتى يتمكن من إبداء عذره قبل اتخاذ هذه الإجراءات ، وتبعاً لذلك فإن الغرض من الإنذار يتحقق سواء أُرسل الإنذار قبل مدة الأيام السبعة أو بعدها ما دام صاحب العمل لم يصدر قرار إنهاء خدمة العامل إلا بعد انقضاء المدة القانونية ويرجع ذلك إلى أن هذا الميعاد لا يعدو أن يكون ميعاداً تنظيمياً لا يترتب على مخالفته أى بطلان.

 

  

الطعن رقم ٨٣٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٢

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انقطع عن عمله بدءاً من ١٤ / ٩ / ٢٠٠٥ ولم يستجب لإنذاره كتابياً بالعودة إلى عمله والانتظام فيه واستمر في الانقطاع عنه لأكثر من عشرة أيام متتاليه دون أن يقدم عذراً مقبولاً فأصدرت الطاعنة قرارها بإنهاء خدمته ، فإنها تكون بمنأى عن قاله التعسف في استعمال الحق ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي في قضائه بالتعويض فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ٢٥٢٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

إذ كانت الطاعنة ومنذ أن أصبحت شركة مساهمة مصرية بموجب أحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ وهى تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات المكملة للائحة واللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القرارات في صورة قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين دون تمييز ، وانبثاقاً من ذلك وضع مجلس إدارة الطاعنة نظاماً متكاملاً لتنظيم إجازات العاملين بالشركة بدءاً من المادة (٧٣) ونص صراحةً بالمادة (٧٧) على أن المقابل النقدي الذى يتقاضاه العامل عند نهاية خدمته لا يتجاوز أجر أربعة أشهر.

 

  

الطعن رقم ٦٩١٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

إذ كانت الطاعنة ومنذ أن أصبحت من الشركات المساهمة بموجب أحكام القانونين رقمى ١٨ لسنة ١٩٩٨ و١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ وهى تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات المكملة للائحة واللازمة لحسن تسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية ، طالما جاءت تلك القرارات في صورة قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين دون تمييز ، وانبثاقاً من ذلك وضع مجلس إدارة الطاعنة بالمادة ٧٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة قاعدة عامة مجردة تقضي بجعل المقابل النقدي الذى يتقاضاه العامل عند نهاية خدمته لا يتجاوز حده الأقصى أجر أربعة أشهر.

 

  

الطعن رقم ١٧٥٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

إذ كانت الطاعنة ومنذ أن أصبحت شركة مساهمة مصرية بموجب أحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية وهى تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات المكملة للائحة واللازمة لحسن تسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية منها شريطة أن تكون تلك القرارات قد جاءت في صورة قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين دون تمييز. وانبثاقاً من ذلك وضع مجلس إدارة الطاعنة بالمواد من ٧٣ حتى ٨٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة نظاماً متكاملاً لمواعيد العمل والإجازات وضمَنَّ المادة ٧٧ قاعدة عامة مجردة تقضى بجعل المقابل النقدي الذى يتقاضاه العامل عند نهاية خدمته – بقطاع الكهرباء – لا يتجاوز حده الأقصى أربعة أشهر وإذ كانت تلك اللائحة قد نشرت وبدأ العمل بأحكامها من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ ( طبقاً للمادة الثانية من مواد إصدارها ) فإنه يُفترض علم كافة العاملين بالشركة بها منذ هذا التاريخ ولا يُقْبَلْ من أحد الاعتذار بجهله بأحكامها لما هو مقرر من أنه ” لا يفترض في أحد الجهل بالقانون وأن الأصل في الإجراءات أن تكون قد روعيت وعلى من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه.

 

  

الطعن رقم ٤٥٠٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

إذ كان النص في المادة ٤١ من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ على أنه ” إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعداً لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلاً واستحق أجره كاملاً. أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.” وكان مفاد فقرته الثانية أن المشرع حماية منه للعامل وضماناً لمعاشه أبقى على عقد العمل وألزم رب العمل بأداء نصف الأجر للعامل إذا حال بينه وبين مباشرة عمله أسباباً قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل.

 

  

الطعن رقم ٤٥٠٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

إذ كانت الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد بسبب ثورة يناير ۲۰۱۱ وما لابسها من مخاطر لم تكن متوقعة الحدوث من شأنها أن تعد من حالات القوة القاهرة ، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنه قد أصابها ما أصاب النشاط السياحي في البلاد من کساد بسبب ثورة يناير ۲۰۱۱ وما تلاها من أحداث امتدت إلى الفترة من ١ / ١ / ۲۰۱۲ إلى ١٥ / ٧ / ۲۰۱۲ موضوع النزاع وهي خارجة عن إرادتها ومستحيلة الدفع وتعد من حالات القوة القاهرة وبالتالي فإنها صرفت للمطعون ضده نصف أجره عملاً بنص المادة ٤١ من قانون العمل ومنحته إجازة أيضاً لعدم الحاجة إليه خلال تلك الفترة ، إلا أن  المطعون فيه لم يحقق هذا الدفاع الجوهري – الذي قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي في الدعوى مع قيام الظروف والاعتبارات التي ساقتها الطاعنة – اكتفاءً منه بما خلص إليه من أن المطعون ضده لم يرغب في إجازة ، وأن العامل يلتزم بالإجازة في المدة التي يحددها رب العمل والذي يلتزم بصرف أجر العامل کاملاً خلالها ، وأن الطاعنة لم تقدم ما يدل على طبيعة الظروف التي تعرضت لها ، و بشأن إقرار المطعون ضده بصرف نصف أجره فإنه مخالف لنص المادة الخامسة من قانون العمل ويعد انتقاص من حقوقه وهو مالا يواجه دفاع الطاعنة ، فإن  يكون معيباً بالقصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ٤٥٠٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

إذ كان النص في المادة ٦٩ من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ على أنه ” لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأً جسيماً، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية: ١ – ۰۰۰ .٠٠٠٠. ۰۰۰۰ ٤ – إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنذار کتابي موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى ، وبعد غيابة خمسة أيام في الحالة الثانية. ٥ – ۰۰۰) ومفاد ذلك أن المشرع قد اعتبر غياب العامل بغير سبب مشروع من الأخطاء الجسيمة التي تجيز لصاحب العمل فصله إذا تغيب أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متوالية وبشرط أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل له بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.

 

  

الطعن رقم ٤٥٠٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

إذ كان القصد من الإنذار أن تستبين جهة العمل إصرار العامل على ترك الخدمة وعزوفه عن العمل، وفي ذات الوقت إعلامه بما يراد اتخاذه حياله بسبب انقطاعه عن العمل وتمكينه من إبداء عذره قبل اتخاذ ذلك الإجراء، ولم يستلزم المشرع استلام العامل للإنذار، فهو ينتج أثره طالما وجه إليه في محل إقامته الذي أفصح عنه لجهة العمل، ويعتد بهذا الإنذار ولو أرسل للعامل بعد اكتمال مدة الانقطاع إذ يعتبر ذلك الأصلح له.

 

  

الطعن رقم ٤٥٠٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قررت أمام محكمة الموضوع أن المطعون ضده انقطع عن العمل اعتباراً من ٢٢ / ١٠ / ۲۰۱۲ ولأكثر من عشرة أيام متتالية فأنذرته بذلك بتاريخ ١ / ١١ / ۲۰۱۲ وإزاء استمراره في الانقطاع أقامت دعواها بطلب فصله وإذ قضى  المطعون فيه برفض الدعوى واستمرار المطعون ضده في عمله بمقولة عدم اطمئنانه للإنذار الموجه له على سند من أنه جاء لاحقاً لشكواه لمكتب العمل والشرطة بمنعه من دخول العمل بتاريخ ٢١ / ١٠ / ۲۰۱۲ في حين أن القصد من هذا الإنذار أن تتبين جهة العمل إصرار العامل على ترك الخدمة وتمكينه من إبداء عذره ، فضلاً عن أن مجرد تقديم الشكوى لمكتب العمل والشرطة بتاريخ سابق على الإنذار لا يحول بينه وبين تقديم مبرر الغياب، مما يعيب  بالفساد في الاستدلال.

 

  

الطعن رقم ٣٠٨١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم انتظام الشركة المطعون ضدها في تقديم الخدمة المتعاقد عليها لوجود أعطال حالت دون الاستفادة من البيانات والمعلومات المقدمة له ، وتقديم الأدلة والقرائن المؤيدة له . دفاع جوهري . قضاء  المطعون فيه بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به استناداً إلى الرسائل الإلكترونية عن فترة سابقة ملتفتاً عن دفاع الطاعن . خطأ وقصور .

 

  

الطعن رقم ١١٨٤٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم: الثالثة، الرابعة، الخامسة، التاسع، العاشر والحادية عشر قد أحيلوا إلى المعاش خلال السنوات من ١٩٩٤ حتى ۲۰۰۷ ولم يرفعوا الدعوى إلا في ۲۸ / ۱۰ / ۲۰۱۰ بعد مضي أكثر من عام على انتهاء خدمتهم بالمخالفة لنص المادة ٦٩٨ من القانون المدني وذلك على النحو الموضح بالجدول التالي: مسلسل اسم المطعون ضده تاريخ الإحالة إلى المعاش تاريخ رفع الدعوى والتدخل ١ نعمة الله إبراهيم ٢٤ / ٦ / ٢٠٠٧ ٢٨ / ١٠ / ٢٠١٠ ٢ مها طلعت أحمد ديسمبر ١٩٩٨ ٢٨ / ١٠ / ٢٠١٠ ٣ سلوى جلال بكير ديسمبر ١٩٩٨ ٢٨ / ١٠ / ٢٠١٠ ٤ محمد حسن عبد السلام ٣٠ / ٧ / ١٩٩٥ ٢٨ / ١٠ / ٢٠١٠ ٥ عماد عدلى بانوب ٣٠ / ٩ / ١٩٩٤ ٢٨ / ١٠ / ٢٠٠١٠ ٦ إبراهيم محمود إبراهيم ٢٧ / ٨ / ١٩٩٧ ٢٣ / ٢ / ٢٠١٦(تدخل) ٧ علا عثمان مصطفى ١ / ٤ / ٢٠٠٤ ٢٣ / ٢ / ٢٠١٦ (تدخل) ولما كان المشرع قد هدف من نص المادة ٦٩٨ المشار إليها سرعة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل وتصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد ٍسواء ؛ فإن المطعون ضدهم المشار إليهم وقد خالفوا إرادة المشرع وأقاموا الدعوى بعد مضي أكثر من سنة على انتهاء خدمتهم دون أن يكون هناك أي مانع مادي أو قانوني يمنعهم من اللجوء إلى المحكمة لحسم نزاعهم مع البنك ؛ فإن حقهم في رفع الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الحولی المنصوص عليه في المادة سالفة البيان ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأجاب المطعون ضدهم سالفوا الذكر لطلبهم في الفروق المالية المقضي بها ؛ فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ٤٤٩٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٥

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمانى والمكاني وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الطرفين – أن الطاعنة وقت خروج المطعون ضده على المعاش بتاریخ ٢٠ / ٦ / ٢٠١٥ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ أصبحت شركة مساهمة مصرية تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسري على جميع العاملين ” دون تمييز “. هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح “حافز التقدير ” للعاملين عند إحالتهم إلى المعاش وهو عبارة عن منحة خالصة من جهة العمل دون أن يُسَدد مقابلها أي اشتراكات ،ثم استبدلته بالقرار الصادر منها برقم ۲۷۵ لسنة ١٩٩٥بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسي للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه شهرياً ومجمل ذلك (٤٠ شهراً × ۱۵۰۰ جنيه) = ٦۰۰۰۰ جنيه ، ثم صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۱۰ بتاریخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصی ٢٥٠٠ جنيه ونُصَّ في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة بدءاً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة بإجمالي مبلغ (٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠ جنيه ) وتبعاً لذلك أصدرت الشركة الطاعنة القرار رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱٤ بتاريخ ٣٠ / ١ / ٢٠١٤ ونُصَّ فيه بألفاظٍ واضحةٍ على أنه بدءاً من ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ يصرف حافز التقدير للعاملين بالشركة عند انتهاء الخدمة بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة بحد أقصى مائة ألف جنيه أُسوةً بباقي الشركات الشقيقة. وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عنها أو تأويلها وكان مؤدی قرار الشركة الطاعنة الأخير رقم ۱۹۸ لسنة ٢٠١٤ أنه يسري على جميع العاملين بالشركة دون تمييز وأن حده الأقصى مائة ألف جنيه وهو مالا يخالف أحكام القانون أو لائحة الشركة ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين إذ جاء هذا التنظيم في مجمله مساوٍ وموازٍ لما جاء في التنظيم العام الوارد في قرار الشركة القابضة رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۱۰۔ آنف البيان – وفي كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أُحيل إلى المعاش في ٢٠ / ٦ / ٢٠١٥ في ظل سريان القرار رقم ۱۹۸ لسنة ٢٠١٤ وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليه ؛ فإنه يكون قد استوفي كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدی إليه المبلع المقضي به مستنداً في ذلك على القرار رقم ١ لسنة ۱۹۹۲ الصادر من شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد أثناء خضوعها لأحكام القانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ رغم وقف العمل به بعد إعادة هيكلة الشركة وتغيير اسمها وصيرورتها إحدي الشركات المساهمة ذات الشخصية المستقلة والتي لها لائحتها الخاصة ، وإذ أغفل  المطعون فيه ذلك كله ولم يُعمل القرار الصحيح الساري على الواقعة على نحو ما سلف ؛ فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ١٩٨٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٥

إذ كانت الطاعنة ومنذ أن أصبحت شركة مساهمة مصرية بموجب أحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ وهي تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ، ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات المكملة لللائحة واللازمة لحسن تسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية منها ، شريطة أن تكون تلك القرارات قد جاءت في صورة قواعد عامة مجردة تسري علي جميع العاملين دون تمييز ، وانبثاقا ًمن ذلك وضع مجلس إدارة الطاعنة بالمادة ٧٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة قاعدة عامة مجردة تقضي بجعل المقابل النقدي الذي يتقاضاه العامل عند نهاية خدمته بقطاع الكهرباء لا يتجاوز حده الأقصى أربعة أشهر.

 

  

الطعن رقم ١٣٨٠٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٥

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمانی والمكاني وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن الطاعنة وقت خروج المطعون ضدها على المعاش بتاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠١٤ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ أصبحت شركة مساهمة مصرية تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسري على جميع العاملين دون تمييز ، هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح ” حافز التقدير ” للعاملين عند إحالتهم للمعاش وهو عبارة عن منحة خالصة من جهة العمل لعمالها عند خروجهم إلى المعاش دون أن يسدد مقابلها أي اشتراكات ثم استبدلته بالقرارين الصادرين منها برقمی ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥، ۲۸۰ لسنة ١٩٩٥ جعلت الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسي للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه شهرياً وجملة ذلك ( ٤٠ شهراً × ١٥٠٠ جنيه = ٦٠،٠٠٠ جنيه ) ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۱۰ بتاریخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصی ۲۵۰۰ جنيه بواقع ( ٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠ جنيه) ونُصَّ في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة بدءاً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها من إنتاج ونقل وتوزيع وكذا العاملين بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة. وكان من المقرر أيضاً – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها. وكان مؤدي هذا القرار الأخير الصادر بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ أنه يسري على جميع العاملين بالشركات المشار إليها ومنها الشركة الطاعنة دون تمييز على أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير (٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠جنيه ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون أو القرارات الصادرة من الشركة الطاعنة بل يتفق مع أحكام المادة ٦٥ من لائحة الشركة التي أباحت لمجلس الإدارة تعديل نظام المنحة بما يتفق ويتوازى مع التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز . لما كان ذلك ، وكانت المطعون ضدها قد أحيلت إلى المعاش بتاریخ ١٥ / ٧ / ٢٠١٤ في ظل العمل بهذا القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ والذي سار في فلك واحد مع لائحة الشركة ، ونصت جميعها على أن الحد الأقصى للمنحة هو مائة ألف جنيه ، وهو ما التزمته الطاعنة وصرفت للمطعون ضدها – وبما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليه ؛ فإنها تكون قد استوفت كافة مستحقاتها المالية من حافز التقدير محل النزاع ، ولا عبرة بما أثارته من أن الطاعنة قد طبقت عليها نص القرار رقم ۱۹۸ لسنة ٢٠١٤ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ بعد خروجها على المعاش ؛ ذلك أن البين من مطالعة نص هذا القرار أنه يقضي بمنح جميع العاملين المحالين إلى المعاش أو بسبب الوفاة حافز تقدير بحد أقصى مقداره ١٠٠،٠٠٠جنيه دون تمييز وهو ما يتفق ويتوازى مع جميع القرارات الصادرة من الشركة القابضة ولائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة كما سلف البيان ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضدها المبلغ المقضي به شاملاً الحافز المميز ومقابل تذاكر السفر المجانية دون أن يبين سنده في ذلك ، فضلاً عن أن القرار رقم ١ لسنة ۱۹۹۲ قد أُوقِفَ العمل به بعد إعادة هيكلة الطاعنة وصيرورتها من الشركات المساهمة ذات الشخصية المستقلة والتي تعمل بلوائحها الخاصة ؛ فإنه يكون معيبا.ً

 

  

الطعن رقم ١٦٨٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٥

إذ كانت الطاعنة ومنذ أن أصبحت شركة مساهمة مصرية بموجب أحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ وهي تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ، ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات المكملة للائحة واللازمة لحسن تسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية والفنية منها ، شريطة أن تكون تلك القرارات قد جاءت في صورة قواعد عامة مجردة تسري علي جميع العاملين دون تمييز ، وانبثاقاً من ذلك وضع مجلس إدارة الطاعنة بالمادة ٧٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة قاعدة عامة مجردة تقضي بجعل المقابل النقدي الذي يتقاضاه العامل عند نهاية خدمته – بقطاع الكهرباء – لا يتجاوز حده الأقصى أربعة أشهر.

 

  

الطعن رقم ٣٩٣٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٢٦ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن ( يستحق العامل عن عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس التالية ) لما كان ذلك وكان البين من الأوراق وبما لا يماري فيه طرفي التداعي أن مدة عمل المطعون ضده بعد سن الستين ست سنوات وأحد عشر يوما بأجر شهري مقداره ۸۲۰ جنيهاً فإن مكافأة نهاية الخدمة للمطعون ضده وفقا لنص المادة سالفة البيان تكون ٢٨٦٠ جنيها (٥ ×٤۱۰ جنيها + ۱ × ٨٢٠ جنيهاً) إلا أنه لما كانت الطاعنة قد قررت بصحيفة طعنها أن المستحق كمكافأة نهاية خدمة للمطعون ضده هو مبلغ ۳۲۳۷ جنيها فلا تثريب على الأخذ بإقرارها فإن  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى للمطعون ضده بمبلغ ٣٤٤٤٠ جنيهاً كمكافأة نهاية الخدمة فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ١١٠٦٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٩

– إذ كان النص في المادة ٧٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة – على نحو ما جاء ب الابتدائي – على أن ” يصرف للعامل عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب مقابل نقدى عن مدة خدمته بحد أقصى أربعة أشهر …. ” يدل على أن العامل يستحق المقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستعملها حتى انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر فإذا زاد رصيد إجازات العامل علي هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعماله لها لسبب يرجع إليه أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازات راجعاً إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى على الأقل أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببه إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته.

 

  

الطعن رقم ٤٢٠٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٩

إذ كان النص في المادة ٧٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة على نحو ما جاء ب المطعون فيه أن ” يصرف للعامل عند انتهاء خدمته بالشركة مقابل نقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة عن مدة خدمته بحد أقصى أربعة أشهر …. ” يدل على أن العامل يستحق المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستعملها حتى انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعماله لها لسبب يرجع إليه أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازات راجعاً إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى على الأقل أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته.

 

  

الطعن رقم ٢٩٢٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٩

إذ كانت الطاعنة ومنذ أن أصبحت شركة مساهمة مصرية بموجب أحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ وهي تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ، ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات المكملة لللائحة واللازمة لحسن تسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية منها ، شريطة أن تكون تلك القرارات قد جاءت في صورة قواعد عامة مجردة تسري علي جميع العاملين دون تمييز ، وانبثاقاً من ذلك وضع مجلس إدارة الطاعنة بالمادة ٧٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة قاعدة عامة مجردة تقضي بجعل المقابل النقدي الذي يتقاضاه العامل عند نهاية خدمته – بقطاع الكهرباء – لا يتجاوز حده الأقصى أربعة أشهر.

 

  

الطعن رقم ١٠١١٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٩

إذ كان البين من تعقب التطور التشريعي للشركة الطاعنة أنها أُنشئت أول مرة بموجب الدكريتو الخديوي الصادر في ۲۹ / مايو / ۱۹۰۰ إلى أن خضعت لأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر وتعديلاته ، كما تسري عليها أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم ۹۷ لسنة۱۹۸۳ ، ثم بتاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠٠٦ صدر القرار الجمهوري رقم ٤٦ لسنة٢٠٠٦ بتأسيس الشركة القابضة للتأمين وتحولت شركات التأمين ومنها الطاعنة إلى شركات تابعة يحكمها القانون رقم ۲۰۳لسنة ۱۹۹۱ بشأن شركات قطاع الأعمال العام ، وأخيراً صدر قرار وزير الاستثمار رقم ١٦٠ لسنة ۲۰۱۰ وقرر تعديل اسم الشركة الطاعنة من شركة التأمين الأهلية إلى شركة مصر لتأمينات الحياة لتصبح شركة تابعة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة للتأمين ، وكانت الطاعنة في جميع هذه المراحل يحكمها ويسير أعمالها المالية والإدارية وشئون العاملين بها مجلس إدارتها ، ومن هذا المنطلق وانبثاقاً منه وضع مجلس إدارة الطاعنة بتاريخ ١ / ٥ / ١٩٥٨ نظاماً خاصاً يقضي بمنح العاملين بالشركة عند انتهاء خدمتهم مكافأة يتم حسابها كالأتي : – ( الأجر الأساسي مضافاً إليه غلاء المعيشة و ١ / ١٢ من المنح السنوية × مدة الخدمة x شهرين ) ثم بتاريخ ٣٠ / ٧ / ١٩٧٩ عدل مجلس الإدارة مفهوم الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص لتصبح كل ما يصرف للعامل ويخضع للتأمينات الاجتماعية يؤخذ في الاعتبار عند تسوية وثيقة النظام الخاص للعاملين بالشركة ويحسب كالتالي ( الأجر الأساسي × مدة الخدمة × شهرين ) ، ثم بتاریخ ١٤ / ١ / ١٩٨٤ عدل المجلس ذاته الأجر ليصير كالأتي ( الأجر الشهري الأساسي + غلاء المعيشة + الأجر الأضافي + الحافز الشهري + ١ / ١٢ من الحوافز الدورية التي تصرف خلال العام الأخير للخدمة X مدة الخدمة x شهرين ) مع خصم قيمة مكافأة ترك الخدمة القانونية حتى نهاية خدمة العامل ، كما قرر المجلس استمرار تطبيق قرار مجلس الإدارة الصادر بجلسة ٣٠ / ٧ / ١٩٧٩ فيما قرره من اعتبار الحافز الذي يصرف للعاملين اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٧٩ جزءاً من الأجر يتم اخذه في الاعتبار عند تسوية وثائق النظام الخاص للعاملين بالشركة ( الأهلية ، الاسكندرية والقاهرة ) وأخيراً صدر قرار مجلس الإدارة في ٢٠ / ٢ / ١٩٨٨ بالموافقة على احتساب الميزة لكل من العاملين بشركتي الإسكندرية للتأمين والقاهرة للتأمين قبل الإدماج على أساس الدخل الأخير في تاريخ الاستحقاق أو الوفاة ، وجاء بأسباب هذا القرار وبحصر اللفظ العبارات الآتية (أنه وقد تبين للجنة أن الميزة الخاصة بشركة التأمين الأهلية المصرية تصرف على أساس الدخل الأخير عند التقاعد أو الوفاة ، وكان لمجلس الإدارة الصلاحيات في إدخال التعديلات على تلك الميزة بتعديل احتساب الميزة للعاملين بشركتي الإسكندرية والقاهرة للتأمين على أساس الدخل الأخير عند الصرف في حالة التقاعد أو الوفاة ، إذ ليس من المعقول – والكلام ما زال لمجلس الإدارة – أن تعامل كل مجموعة من العاملين بالشركة بنظام يختلف عن الآخر في كيفية الاحتساب) ، وتخلص المحكمة من ذلك كله أن مجلس إدارة الطاعنة صاحب السلطة في منح المكافأة أو الميزة محل النزاع – أياً كان مسماها – هو الذي وضعها وأجری التعديل عليها ليرسى مبدأ المساواة بين جميع العاملين بالشركة سواء الأصليين منهم أو المندمجين معهم من شركة الإسكندرية للتأمين أو شركة القاهرة للتأمين وليوحد بذلك أسس المحاسبة بين جميع العاملين دون تمييز بينهم ، وعلى ذلك استقر قضاء هذه المحكمة على أن الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص هو الأجر الذي تحدده القواعد المنظمة للمكافأة أو الميزة ، وأن الميزة الأفضل تحسب بفرق الزيادة بين مكافأة النظام الخاص والمكافأة القانونية ، وكلاهما يحسب على أساس الأجر الأخير للعامل في تاريخ ترك الخدمة ، لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى استناداً إلى تقرير لجنة الخبراء بأحقية مورث المطعون ضدهم في الميزة الأفضل متمثلة في الفرق بين مكافأة نهاية الخدمة القانونية المقررة طبقاً لقانون العمل ومكافأة النظام الخاص وحسابها طبقاً للأجر المحدد بقرار مجلس إدارة الطاعنة الأخير – الصادر في ٢٠ / ٢ / ١٩٨٨ – بما يشمله مفهوم الأجر من عمولات ، أرباح ، مكافآت وعلاوات ، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون

 

  

الطعن رقم ٤٤٤٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مكافأة نهاية الخدمة التي يمنحها رب العمل هي مبلغ إضافي يعطى للعامل بمناسبة انتهاء عمله لديه وهي تعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة.

 

  

الطعن رقم ٤٤٤٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

إذ كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرار رئيس مجلس الإدارة رقم ١ لسنة ۱۹۹۲ لتكون ٣٦ شهراً من آخر مرتب شامل عند انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانوني للإحالة إلى المعاش ثم صدر القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات الكهرباء ، ونصت المادة ٦٨ من لائحة الشركة الصادرة نفاذاً له على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ، ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ، ثم صدر النظام الأساسي للشركة الطاعنة نفاذا لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ ونشر بالوقائع المصرية بالعدد ٢٦٥ ب في ٢٤ / ١١ / ٢٠٠٤ ، وتضمنت المادة ١٨ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر ” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفي هذا النظام ” ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ۲۰۰۳ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ۳۰ من النظام الأساسي للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها بذات التاريخ ، وتضمن النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين وقت انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ويجوز لمجلس إدارة الشركة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وذلك كله بالتنسيق مسبقاً مع الشركة القابضة لكهرباء مصر”، ومفاد ذلك أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة التي اعتمدت هذه اللائحة قد فوضت مجلس إدارتها في تعديل نظام المنحة ، ونفاذاً لهذا التفويض صدر قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة بعد التنسيق مع الشركة القابضة الكهرباء مصر رقم ۱۹۸ لسنة ٢٠١٤ بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ للعمل به اعتباراً من ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ بصرف حافز التقدير للعاملين بالشركة عند انتهاء الخدمة بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة بحد أقصى ۱۰۰۰۰۰ مائة ألف جنيه ، وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذا القرار متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۸ ، إذ أن اللائحة السابقة لم تشترط موافقة واعتماد وزير الكهرباء والطاقة لأي قواعد لتعديل نظام مكافأة نهاية الخدمة . لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم قد انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ٢٥ / ٣ / ٢٠١٥ بعد العمل بأحكام القرار رقم ۱۹۸ لسنة ٢٠١٤، ومن ثم يسري عليه ما ورد به من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة بجعله مائة ألف جنيه، وكان المطعون ضدهم لا يمارون في أن مورثهم تقاضي هذا المبلغ، ومن ثم فلا سند لهم من الواقع أو القانون في تقاضى مبالغ أخرى، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتهم في المبلغ المقضي به استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم ١ لسنة ۱۹۹۲، بقالة أن القرار رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱٤ بوضع حد أقصى للمكافأة لا يعتد به لانتقاصه من حقوق العاملين بالشركة ولصدوره ممن لا يملك سلطة تعديل اللائحة ، فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٥٨٥٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت بصحيفة استئنافها بتسبب المطعون ضده في هبوط مستوى أداء المطاعم التي كان يديرها و تدني مستوى الخدمة، و قدمت تدليلاً لدفاعها – وعلى نحو ما يبين من أسباب  المطعون – تقرير الجودة بالمخالفات المنسوبة للشركة، إلا أن  المطعون فيه لم يعن بتمحيص هذا الدفاع ودلالة المستندات مع أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى سيما و أنها غير ملزمة بإثبات ذلك بل يكفيها أنها ساقت المبرر و على المطعون ضده إثبات العكس وهو ما لم يقدم ثمة دليل يدحض هذا المبرر ، وإذ ذهب  المطعون فيه إلى أن وظيفة المطعون ضده طاهي ( Chef) وأنه غير مسئول عما نسب للمطعم الذي يعمل مدير عام له دون أن يثبت اطلاعه على عقد العمل ، وبطاقة الوصف الوظيفي له ورتب على ذلك تعسف الطاعنة في إنهاء خدمته و رفض دعواها الفرعية دون أن يبين مصدر ما استند إليه في ذلك فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق.

 

  

الطعن رقم ٥٥٧٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٥

– إذ كان النص في المادة ٧٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة – على نحو ما جاء ب الابتدائي – على أن ” يصرف للعامل عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب مقابل نقدى عن مدة خدمته بحد أقصى أربعة أشهر …. ” يدل على أن العامل يستحق المقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستعملها حتى انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر فإذا زاد رصيد إجازات العامل علي هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعماله لها لسبب يرجع إليه أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازات راجعاً إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى على الأقل أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببه إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته.

 

  

الطعن رقم ٣٣٠٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب للقاضي الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن  القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا  عليها.

 

  

الطعن رقم ٣٣٠٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستيفاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية للمجندين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة او تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع ٠٠٠ مفاده أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الجهات التي يضم للعاملين مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة ، لما كان ذلك ، وكان القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ الصادر بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر قد نقل تبعية شركات توزيع الكهرباء ومن بينها شركة شمال الدلتا إلى هيئة كهرباء مصر ثم حول القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ هذه الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر و التي من بين أهدافها وفقاً لنظامها الأساسي تأسيس شركات مساهمة بمفردها و بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد وإذ صدر النظام الأساسي للشركة الطاعنة كشركة مساهمة مصرية تابعة للشركة المذكورة والمنشور في الوقائع المصرية العدد ١٧١ في ٢٩ من يوليه ٢٠٠٢ وكان المطعون ضده قد عين لديها تعيناً دائماً في ١ / ١ / ٢٠١٠ وهو التاريخ الذى يعتد بضم مدة الخدمة العسكرية أي بعد تاريخ تحولها إلى شركة مساهمة خاصة، وبالتالي فلا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من قانون القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليه، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٧١٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

إذ كانت لائحة الشركات المطعون ضدها والمعتمدة من وزير قطاع الأعمال – وعلى سجله  المطعون فيه و المنطبقة على واقعة الدعوى قد نصت في المادة ٦٠ منها على أن ” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحه تحتسب وفقاً للأسس والقواعد التالية ٠٠٠٠٠٠ ٥ – يعتبر الأجر الشامل الشهري الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة” ، ولما كان مفهوم الأجر الشامل وفقاً للمادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ والمادة الخامسة فقرة ” ط ” من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ٢٠٤ لسنة ١٩٩٤ هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله فيشمل الأجر الأساسي والأجور المتغيرة مثل الأجر الإضافي والحوافز والمنح والمكافآت وبدل طبيعة العمل وبالتالي تدخل الحوافر والأجور الإضافية التي تقاضها مورث الطاعنين في مفهوم الأجر الشامل عند حساب مكافأة نهاية الخدمة له ، فإنه يتعين حساب ما يستحقه الطاعنون من مكافأة نهاية الخدمة على أساس هذا الأجر الشامل، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأستبعد عنصر الحوافز الشهرية من الأجر المتعين احتساب مكافأة نهاية الخدمة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٨٩٦٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٥

إذ كان مجلس إدارة البنك قد أصدر بموجب هذه السلطة لائحة نظام العاملين به ، ونصت المادة ٩٨ منها على أنه “لا يجوز للعامل النزول عن الإجازة الاعتيادية ويتم تسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر بما يعادل الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها والعلاوات الاجتماعية والإضافية وبدل طبيعة العمل ( الراتب المصرفي ) وبدل التمثيل دون غيره من المبالغ التي قد يستحقها العامل عن الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها طالما أنه لم يحصل عليها لصالح العمل مؤيداً ذلك مستندياً بملف خدمته مع احتفاظ العاملين بما تقرر لهم بشأن البدل النقدي عن رصيد الإجازات حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٠ وبذات القواعد المعمول بها في هذا الشأن “. ومؤدي ذلك أن اللائحة قد نظمت طريقة صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين بالبنك وقسمت المدة المطالب بها إلى قسمين: – أولهما: يبدأ من بداية استحقاق العامل لإجازاته وينتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٠ ونص فيها صراحةً على احتفاظ العاملين بالبدل النقدي عن هذه المدة دون قيد أو شرط. أما المدة الثانية: فتبدأ من ١ / ١ / ٢٠٠١ حتى تاريخ انتهاء خدمة العامل ، وقيد فيها الصرف بشرط أن يكون الحرمان من الإجازة راجعاً إلى جهة العمل وأن يؤيد ذلك مستندياً.

 

  

الطعن رقم ١٢٥٤٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٥

إذ كانت الطاعنة ومنذ أن أصبحت شركة مساهمة مصرية بموجب أحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ وهي تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص، ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات المكملة للائحة واللازمة لحسن تسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية منها، شريطة أن تكون تلك القرارات قد جاءت في صورة قواعد عامة مجردة تسري على جميع العاملين دون تمييز. وانبثاقاً من ذلك وضع مجلس إدارة الطاعنة بالمادة ٧٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة قاعدة عامة مجردة تقضي بجعل المقابل النقدي الذي يتقاضاه العامل عند نهاية خدمته – بقطاع الكهرباء – لا يتجاوز حده الأقصى أربعة أشهر

 

  

الطعن رقم ١٧٢٠١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٠

إذ كان قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ لم يضع معايير معينة لاحتساب التعويض في حالة إنهاء الخدمة سوى ما نص عليه في المادة ١٢٢ منه على عدم جواز أن يقل التعويض عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة. ولما كان ذلك، وكان البين من الأوراق وعلى نحو ما ورد بمدونات  المطعون فيه أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أنه يجب احتساب قيمة التعويض على أساس أن راتبه الشهرى الشامل مقداره ٣٣٠٠ جنيه، وقدم الدليل على ذلك خطاب مدير المستشفى المطعون ضدها لم يطعن عليه بما ينال منه، ولو تم الحساب على هذا الأساس فإن مقدار التعويض يتجاوز ما قضى به  الابتدائي مؤيداً ب المطعون فيه والذى اعتد في حسابه براتب مقداره ١٢٢٥ جنيه أخذاً من طلب اشتراك في التأمينات الاجتماعية ولم يواجه  دفاع الطاعن في هذا الخصوص ويقسطه حقه من البحث والتمحيص رغم جوهريته إذ أنه – لو صح – لتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.

 

  

الطعن رقم ١١٧٧٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠١

إذ رخص المشرع لصاحب العمل وفقاً لنص المادة (٦٦) من القانون ذاته وقف العامل عن مزاولة نشاطه مؤقتاً لمدة لا تزيد على ستين يوماً مع صرف أجره كاملاً بضابطين: – أولهما: إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك. ثانيهما: إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية فصل العامل من الخدمة. بما مفاده أن للعامل الحق في صرف أجره كاملاً طوال مدة الستين يوماً المشار إليها إلا إذا طلب رب العمل من المحكمة العمالية فصله من الخدمة وهنا يكون الأمر بيد المحكمة وحدها التي لها الحق في أن توافق على استمرار الوقف أو ترفضه.

 

  

الطعن رقم ١٤٥٤١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٧

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وإذا خالف  المطعون عليه هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك وحجبه ذلك عن بحث مدى جواز ضم مدة الخدمة العسكرية وشروطها وفقاً للائحة نظام العاملين بالشركة – الواجبة التطبيق على النزاع الراهن رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ١٤٥٤١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضى الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن  القانونى المنطبق علي الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا  عليها.

 

  

الطعن رقم ١٦٢٣٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة بعد إعادة هيكلتها وهيكلة هيئة كهرباء مصر إعمالاً لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ أصبحت شركة مساهمة مصرية تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية منها شريطة أن تكون تلك القواعد قد وضعت في صورة قواعد عامة مجردة تسري على جميع العاملين دون تمييز. وانبثاقاً من ذلك وضع مجلس إدارة الطاعنة لائحة نظام العاملين بالشركة وأصدرها تحت رقم ٢٦ لسنة ۲۰۰۳ واعتمدها من مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ، ووقع عليها رئيس الجمعية العامة لشركات الكهرباء التابعة ، وهذه اللائحة هي التي خرجت المطعون ضدها إلى المعاش في ظل العمل بأحكامها ، وقد جاء بنص المادة (٦٥) منها ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدماتهم ، ولمجلس إدارة الشركة تعديل هذا النظام وتحديد شروط وضوابط استحقاق المنحة ، وذلك كله بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر” هذا وكان نظام هذه المنحة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قد نشأ سنة ۱۹۹۰ بموجب قرار من مجلس إدارة الطاعنة وهو عبارة عن منحة خالصة من جهة العمل لعمالها عند خروجهم إلى المعاش دون أن يسدد مقابلها أي اشتراكات وتتوقف علي قدرة المانح مالياً، وكان مقدارها عشرين شهراً ثم زيدت إلى ٣٦ شهراً بالقرار رقم ٨ لسنة ۱۹۹۱ إلى أن استقر حدها الأقصى عند ١٠٠،٠٠٠ جنيه في ظل العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ المشار إليه ، والذي انبثق عنه قرار الطاعنة رقم ۲۹ لسنة ۲۰۰۲ الصادر بتاریخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ والذي قطع بألفاظ واضحة على أن الحد الأقصى للمكافأة أو المنحة – أياً كان مسماها – هو مائة ألف جنيه ، وهو ما مؤداه أن القرار الأخير (۲۹ لسنة ۲۰۰۲) هو الواجب التطبيق على جميع العاملين بالشركة الطاعنة في حده الأقصى المشار إليه ، وهو ما ينبني عليه ويلازمه اعتبار كافة النصوص المتعارضة معه والسابقة عليه ملغاة ولا يعتد بها ، وهذا هو ما يتفق مع أحكام القانون ونص المادة (٦٥) من لائحة الشركة ويسایر مبادئ العدالة والمساواة بين جميع العاملين. إذ جاء هذا التنظيم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – في مجمله مساوٍ وموازٍ لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز بينهم. لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها قد أُحيلت إلى المعاش بتاريخ ٦ / ٩ / ٢٠١٠ في ظل سريان هذا القرار الأخير ، وصرفت لها الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليها فإنها تكون قد استوفت كافة مستحقاتها المالية من حافز التقدير – أو المكافأة – محل النزاع ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  المستأنف فيما ذهب إليه من إلزام الطاعنة أن تؤدي إليها المبلغ المقضي به مطلقاً القول بأن القرار رقم ٨ لسنة ۱۹۹۱ هو المنطبق على الواقعة وأن القرار رقم ۲۹ لسنة ۲۰۰۲ جاء خلواً من موافقة الجمعية العمومية عليه أو موافقة الشركة القابضة ، في حين أن القرار رقم ٨ لسنة ۱۹۹۱ قد أُوقِفَ العمل به بعد إعادة هيكلة الشركة وصيرورتها من الشركات المساهمة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة والتي تعمل بلوائحها الخاصة والتي ثبت اعتمادها من الشركة القابضة وصدرت موافقة لأحكام القانون ووقع عليها رئيس الجمعية العامة لشركات الكهرباء التابعة على النحو السالف بيانه ، وإذ أغفل  المطعون فيه ذلك كله ولم يُعمل القرار الصحيح الساري على الواقعة – على نحو ما تقدم – فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ١٦١٦٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إذا كان النص صريحاً جلىّ المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداءً بة التي أملته وقصد الشارع منه ؛ لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه.

 

  

الطعن رقم ١٦١٦٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

إذ كان النص في المادة (٦٠) من لائحة الشركة المطعون ضدها على أن ” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقا للأسس الآتية …. (٥) يعتبر الأجر الشامل الشهري الأخير الذي يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة ” مفاده أن كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله يدخل في مفهوم الأجر الشامل الذي تحتسب منحة ترك الخدمة على أساسه ، ولو أرادت الشركة عند وضع النص إخراج الحوافز من هذا المفهوم لنصت على ذلك صراحةً دون لبس أو غموض فيؤخذ النص على عمومه وإطلاقه وتدخل الحوافز بالتالي في مفهوم الأجر الذي تحسب المنحة على أساسه حتى ولو لم تكن ضمن الحالات التي عددتها المادة الأولى من قانونی العمل ۱۳۷ لسنة ۱۹۸۱ ، ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ لأن هذه الحالات وردت على سبيل المثال لا الحصر ويكون للطاعن الحق في إدراج الحوافز في مفهوم الأجر الشامل عند حساب المنحة المطالب بها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٩٦٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

مفاد نص الفقرة الرابعة من المادة ٦٩ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ – أن المشرع قد عدَّ غياب العامل بغير سبب مشروع من الأخطاء الجسيمة التي تجيز لصاحب العمل فصله إذا تعيب أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة ، أو أكثر من عشرة أيام متتالية وبشرط أن يسبق الفصل إنذار كتابى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل له بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى ، وخمسة أيام في الحالة الثانية.

 

  

الطعن رقم ١٩٦٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

إذ كان القصد من هذا الإنذار أن تستبين جهة العمل إصرار العامل على ترك الخدمة وعزوفة عن العمل ، وفى الوقت ذاته إعلامه بما يراد اتخاذه حياله بسبب انقطاعه عن العمل وتمكينه من إبداء عذره قبل اتخاذ ذلك الإجراء ، ولم يستلزم المشرع استلام العامل للإنذار ، فهو ينتج أثره طالما وجه إليه في محل إقامته الذى أفصح عنه لجهة العمل.

 

  

الطعن رقم ٥٤٦٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمانى والمكانى ، وكان الثابت بالأوراق وبما لا خلاف عليه بين الطرفين – أن الطاعنة وقت خروج المطعون ضده على المعاش في ٥ / ١٠ / ٢٠١٤ ، وبعد العمل بالقانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ أصبحت شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ، وتعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ، ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها ، وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها ، وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها خاصةً المالية والإدارية منها ، طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين ” دون تمييز ” ، هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح ” حافز التقدير ” للعاملين عند إحالتهم إلى المعاش وهو عبارة عن منحة خالصة من جهة العمل دون أن يسدد مقابلها أي اشتراكات ، ثم استبدلته بالقرار الصادر منها برقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسى للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه ، ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصى ٢٥٠٠ جنيه ، ونُصَّ في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة بدءاً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ وذلك بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة ، وكذا شركات الإنتاج والنقل وديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة ، وكان من المقرر أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عنها أو تأويلها ، وكان مؤدى هذا القرار الأخير والذى يسرى على جميع الشركات المشار إليها ومنها الشركة الطاعنة ” دون تمييز ” أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير ( ٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠ ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين ، إذ جاء هذا التنظيم كما سلف البيان في مجمله مساوٍ وموازٍ لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ” دون تمييز ” بما يترتب عليه اعتبار القرار رقم ١ لسنة ١٩٩٢ المحتج به من المطعون ضده والصادر عن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد أثناء خضوعها لأحكام قانون قطاع الأعمال العام منسوخاً ولا ينتج أثراً على الواقعة. هذا فضلاً عن وقف العمل به بعد إعادة هيكلة الشركة وتغيير اسمها وصيرورتها من الشركات المساهمة ذات الشخصية المستقلة والتي لها لوائحها الخاصة بها . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش بتاريخ ٥ / ١٠ / ٢٠١٤ وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليه ، فإنه يكون قد استوفى كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى إليه باقى مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ٤٤٤٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن هيئة كهرباء مصر – بعد أن تحولت بموجب أحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ إلى شركة مساهمة مصرية – أسبغ عليها المشرع الشخصية الاعتبارية المستقلة واعتبرها من أشخاص القانون الخاص ، أسند إلى مجالس إدارات شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ، ومنها الشركة الطاعنة وضع اللوائح والقرارات والتعليمات المتعلقة بنظم العاملين بها ، وبموجب هذه السلطة أصدر مجلس إدارة الطاعنة القرار رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بتحديد حد أقصى لحافز ترك الخدمة للعاملين المحالين إلى المعاش بما لا يجاوز مبلغ مائة ألف جنيه ، وذلك اتساقاً مع قرار الشركة القابضة رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ، وإذ جاء هذا القرار في صورة قواعد عامة مجردة فإنها تسرى على جميع العاملين دون تمييز ، بما مؤداه أن يكون الحد الأقصى للحافز المشار إليه طبقاً لصريح عبارات القرار مائة ألف جنيه ، وهو ما يتفق مع مبادئ العدالة ويحقق المساواة بين جميع العاملين المتساوية مراكزهم ، والمحالين إلى المعاش خاصة وأن الحافز محل النزاع هو عبارة عن منحة خالصة من جهة العمل دون أن يسدد مقابلها أي اشتراكات من العمال . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش بتاريخ ١٧ / ٥ / ٢٠١٥ في ظل سريان أحكام القرارين المشار اليهما ( القرار رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ ، ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ ) ، وصرفت له الطاعنة – وبما لا خلاف عليه – مبلغ مائة ألف جنيه – المشار إليه ، فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون ويكون المطعون ضده فاقد الحق في طلب أي زيادة لم ينص عليها القرار ، أو الاحتجاج بأى قرارات سابقة تم العدول عنها ومنها القرار رقم ١ لسنة ١٩٩٢ . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي الذى ألزم الطاعنة أن تؤدى إلى المطعون ضده المبلغ المقضي به ؛ فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ٧٠١٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز تقیید مطلق النص بغير مخصص بحيث إذا كان صريحاً جلى المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداءً بة التي أملته وقصد الشارع منه ؛ لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه.

 

  

الطعن رقم ٧٠١٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

النص في المادة (٦٠) من لائحة الشركة المطعون ضدها على أن ” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقا للأسس والقواعد التالية : …… (٥) – يعتبر الأجر الشامل الشهري الأخير الذي يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة ” مفاده أن كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله يدخل في مفهوم الأجر الشامل الذي تحتسب منحة ترك الخدمة على أساسه، ولو أرادت الشركة عند وضع النص إخراج الحوافز من هذا المفهوم لنصت على ذلك صراحة دون لبس أو غموض فيؤخذ النص على عمومه وإطلاقه وتدخل الحوافز بالتالي في مفهوم الأجر الذي تحتسب المنحة على أساسه، حتى ولو لم تكن ضمن الحالات التي عددتها المادة الأولى من قانوني العمل ۱۳۷ لسنة ١٩٨١ ، ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ لأن هذه الحالات وردت على سبيل المثال لا الحصر ويكون للطاعنة الحق في إدراج حوافزها فی مفهوم الأجر الشامل عند حساب المنحة المطالب بها. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٧٦٠١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغیر مخصص بحيث إذا كان صريحاً جلى المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداءً بة التي أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه.

 

  

الطعن رقم ١٧٦٠١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

النص في المادة (٦٠) من لائحة الشركة المطعون ضدها على أن ” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقاً للأسس والقواعد التالية : …… (٥) يعتبر الأجر الشامل الشهري الأخير الذي يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة ” مفاده أن كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله يدخل في مفهوم الأجر الشامل الذي تحتسب منحة ترك الخدمة على أساسه ، ولو كانت الشركة قد أرادت عند وضع النص إخراج الحوافز من هذا المفهوم لنصت على ذلك صراحةً دون لبس أو غموض ، ومن ثم يؤخذ النص على عمومه وإطلاقه وتدخل الحوافز بالتالي في مفهوم الأجر الذي تحتسب المنحة على أساسه ، حتى ولو لم تكن ضمن الحالات التي عددتها المادة الأولى من قانوني العمل رقمي ۱۳۷ لسنة ۱۹۸۱ ، ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ لأن هذه الحالات وردت على سبيل المثال لا الحصر وتبعاً لذلك يكون للطاعن الحق في إدراج الحوافز في مفهوم الأجر الشامل عند حساب المنحة المطالب بها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٩١٠٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة تنقضى به الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل وزوال الالتزام بدفع الأجر ولو اتسم الإنهاء بالتعسف، ولا يخضع هذا القرار لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له محل ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابى فعندئذ يجب  بإعادة العامل إلى عمله وفقاً لأحكام المادة ٤٨ من القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ بشأن النقابات العمالية والمادة ٧١ من قانون العمل.

 

  

الطعن رقم ٩١٠٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

المقرر أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٦٨ من قانون العمل على أن الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة يكون للجنة المشار إليها في المادة ٧١ من قانون العمل والتى حلت محلها المحكمة العمالية بموجب التعديل الصادر بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨ وهو ذات  الذى تضمنه نص المادة ٩٥ من لائحة الشركة الطاعنة، فإنه ومع ذلك لا يغل يد صاحب العمل عن استعمال حقه في فسخ عقد العمل وفصل العامل بإرادته المنفردة إذا ارتكب العامل خطأ جسيماً طبقاً لما تقضى به المادة ٦٩ من ذات القانون، إذ أنه مازال في مكنته الاختيار بين عرض أمر فصل العامل على اللجنة المشار إليها قبل توقيع الجزاء التأديبيى عليه بالفصل أو إغفال العرض عليها وفسخ العقد وفصل العامل إذا توافر المبرر لذلك، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وقضى بإعادة المطعون ضده إلى عمله لدى الطاعنة ورتب على ذلك إلزامها بصرف أجره خلال فترة الفصل على الرغم من أن البين من الأوراق أن الفصل لم يكن بسبب النشاط النقابى وأنه لم يزاول العمل خلال فترة وقفه عن العمل، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٣٦٠٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تُضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصه تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالفة الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٢٧ لسنة ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وإذ خالف  المطعون عليه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة – المنوه عنها سلفاً – والواجبة التطبيق على النزاع الراهن – وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فانه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ٧٩٧٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ۸۷ ، ۸۸ من القانون المدنى أن المناط في اعتبار أملاك الدولة من الأموال العامة هى بتخصيصها للنفع العام سواء جرى هذا التخصيص بالفعل أو تقرر بمقتضى الأداة التشريعية المنصوص عليها في القانون ، والمال العام وإن كان يجوز أن يفقد صفته هذه بانتهاء تخصيصه للمنفعة العامة بالفعل ، إلا أنه يتعين أن يكون هذا التجريد الفعلى من جانب الدولة واضحا كل الوضوح حتى لا يتعطل المال العام عن أداء الخدمة التى رُصد لها فلا ترتفع الحصانة التى أسبغها المشرع عن المال العام ولا تنفك عن المال عموميته إلا لما يصبح منه فاقداً بالفعل لهذه الصفة بطريقة مستمرة لا لبس فيها ولا انقطاع ، إذ من هذا التاريخ فقط يدخل هذا المال في عداد الأملاك الخاصة للدولة ويأخذ حكمها ، ويجوز تملكه بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية متى توافرت شرائطه القانونية في تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ .

 

  

الطعن رقم ٥٦٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ١٧٨ من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل الأحكام ‏على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة ، فإن مقتضى ذلك أن تبين المحكمة الوقائع والأدلة التي ‏استندت إليها في حكمها وكونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب ثبوت الوقائع وأدلة ‏هذا الثبوت وسلامة تطبيق القانون عليها وأن ما أثير حولها من دفاع لا يؤثر فيها ، فإذا تعذر تعيين الدليل ‏الذى كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها أو بيان المصدر الذى استقت منه هذا الدليل فإن  ‏يكون قد عابه قصور يبطله .‏

 

  

الطعن رقم ٥٦٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٤

إذ كان يشترط للقضاء بالتعويض المنصوص عليه في المادة ١٢٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ‏‏١٢ لسنة ٢٠٠٣ في الحالة المنصوص عليها بالمادة ٧١ من ذات القانون أن يمتنع صاحب العمل عن ‏تنفيذ  الصادر باستمرار العامل في عمله إذ يعتبر الامتناع عن تنفيذ هذا  فصلاً تعسفياً ‏يستوجب التعويض فإن  المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضده بالتعويض عن الفصل من العمل ‏استناداً إلى ما قرره من أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده صدر لصالحه حكم بعودته إلى العمل إلا ‏أن الطاعنة امتنعت عن تنفيذ هذا  ومنعته من العمل دون أن يحصل بأسبابه أقوال الشهود الذين ‏سمعتهم المحكمة أو يبين ماهية هذه الأوراق ومضمونها وكيف استقى منها ما خلص إليه ، بما يتعذر معه ‏تعيين الدليل الذى أقامت عليه المحكمة اقتناعها والتحقق من أنه يفضي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، فإن ‏ذلك يُعد قصوراً مبطلاً للحكم . ‏

 

  

الطعن رقم ٥٦٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قوة الأمر المقضي صفة تثبت للحكم النهائي فيما فصل فيه ‏بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب المتصلة به اتصالاً وثيقاً بحيث لا يقوم بدونها ‏وتكون معه وحدة لا تتجزأ .‏

 

  

الطعن رقم ٥٦٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مناط هذه الحجية ( حجية  النهائي ) المانعة من إعادة طرح ‏النزاع في ذات المسألة المقضي بها أن يكون  قد قطع في مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان ‏واستقرت حقيقتها بينهما استقراراً يمنع من إعادة طرحها ومناقشتها والبت فيها بحكم ثان .‏

 

  

الطعن رقم ٥٦٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٤

إذ كان مفاد المادة ٧١ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ أنه إذا رفضت المحكمة العمالية طلب ‏صاحب العمل فصل العامل ، قضت باستمراره في عمله وإلزام صاحب العمل بأن يؤدي إليه ما لم يصرف ‏من مستحقات . لما كان ذلك ، وكان الثابت من  الصادر في الدعوى ٢٩ لسنة ٢٠١٤ عمال جنوب ‏القاهرة الابتدائية بتاريخ ٣ / ٧ / ٢٠١٤ أن المحكمة العمالية قضت برفض طلب الطاعنة بفصل المطعون ‏ضده من العمل واستمراره في العمل وإلزام الطاعنة بصرف مالم يصرف من مستحقاته وتأيد هذا القضاء ‏ب الصادر بتاريخ ٨ / ١ / ٢٠١٥ في الاستئناف رقم ٢٣٥٢ لسنة ١٣١ ق ، وخلت الأوراق مما يدل على ‏أن الطاعنة قد طعنت على هذا  بطريق النقض ، فإن ذلك  يكون قد حاز حجية الأمر المقضي في مسألة أحقية المطعون ضده في الحصول على أجره عن الفترة من ١ / ١٢ / ٢٠١٣ حتى ٣٠ / ٤ / ٢٠١٥ ‏الفترة السابقة على إبداء رغبتها في تنفيذ هذا  بموجب الإنذار المعلن للمطعون ضده بتاريخ ‏‏٢٧ / ٤ / ٢٠١٥ بالعودة واستلام عمله اعتباراً من ٢ / ٥ / ٢٠١٥ ومن ثم لا يجوز للطاعنة إثارة النزاع في هذه ‏المسألة ويضحى النعي في خصوص ما قضى به  من أجر عن الفترة سالفة البيان على غير أساس . ‏

 

  

الطعن رقم ٥٦٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٤

يشترط للحصول على الأجر قيام العامل بأداء العمل أو منعه من مباشرة عمله بدون مبرر . لما كان ذلك، ‏وكان البين من الأوراق أن الطاعنة قد أبدت رغبتها في تنفيذ  الصادر في الدعوى رقم ٢٩ لسنة ‏‏٢٠١٤ سالفة الذكر بموجب إنذارها المطعون ضده بتاريخ ٢٧ / ٤ / ٢٠١٥ بالعودة إلى مقرها لاستلام عمله ‏اعتباراً من يوم السبت الموافق ٢ / ٥ / ٢٠١٥ وكانت المحكمة قد انتهت في قضائها سالف البيان إلى أن ‏ لم يفصح عن الدليل الذى استمد منه رفض الطاعنة تنفيذ  سالف الذكر ، وإذ قضى  ‏للمطعون ضده بالأجر عن هذه الفترة دون أن يستظهر الدليل على منع الطاعنة المطعون ضده من ممارسة ‏عمله بعد إنذارها المشار إليه ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون مشوباً بالقصور في التسبيب .‏

 

  

الطعن رقم ٥١٠٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٤

إذ كانت طلبات الطاعن بإعادته إلى عمله وتجديد التعاقد معه والتعويض عن الأضرار التي أصابته من ‏جراء فصله عسفاً موجه أصلاً إلى المطعون ضده الأول بصفته الممثل القانوني لبنك مصر أمام القضاء ‏وهو المنوط به تنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقد العمل بما يجعله هو الخصم الحقيقي في هذا النزاع ، أما ‏المطعون ضده الثاني مدير فرع البنك فهو تابع للمطعون ضده الأول ولا يمثل البنك أمام القضاء ، ومن ثم ‏يكون اختصامه في الطعن غير جائز .‏

 

  

الطعن رقم ٥١٠٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٤

إذ كانت أحكام قانون العمل أحكاماً آمرة متعلقة بالنظام العام لتنظيمها علاقات العمل وروابطه بما في ذلك ‏عقد العمل الفردي تحقيقياً للصالح العام وحماية للعامل وإيجاد التوازن بين حقوقه وحقوق صاحب العمل. ‏

 

  

الطعن رقم ٥١٠٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٤

إذ كان انهاء خدمة العامل في ظل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون ٨٨ لسنة ‏‏٢٠٠٣ المعدل بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٥ وإعمالاً لحكم المادتين ٨٩ ، ٩١ من هذا القانون تسرى عليه ‏أحكام قانون العمل الخاص الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ولائحة البنك الخاصة ، وقد خلا كل ‏منهما من نص يجيز إلغاء قرار انهاء خدمته وإعادته إلى عمله ، مما مؤداه أن هذا القرار ينهى الرابطة ‏العقدية بين العامل وصاحب العمل ويزيل الالتزامات المترتبة على العقد ولو اتسم هذا الانهاء بالتعسف ولا ‏يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له محل ما لم يكن ‏هذا الانهاء بسبب النشاط النقابي فعندئذ يجب  بإعادة العامل إلى عمله طبقاً لنص المادة ٧١ من ‏القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون العمل . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت مما يثبت أن ‏إنهاء البنك المطعون ضده لعقد عمل الطاعن كان بسبب نشاطه النقابي ، فإن طلب الطاعن إعادته إلى ‏عمله يكون فاقداً لسنده القانوني خليقاً بالرفض .‏

 

  

الطعن رقم ٥١٠٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٤

قضاء  المطعون فيه برفض طلب إعادة الطاعن إلى عمله فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في ‏القانون ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه ‏الأخطاء دون أن تنقضه .‏

 

  

الطعن رقم ٥١٠٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٤

مفاد النص في المواد ٣٣ ، ٦٩ ، ١٠٤ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ أنه لا ‏يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل محدد المدة بعد انقضاء مدة الاختبار قبل انتهاء مدته إلا إذا ارتكب ‏العامل خطأً جسيماً من الأخطاء المشار إليها بالمادة ٦٩ آنفة البيان . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما ‏سجله  المطعون فيه بمدوناته أن الطاعن التحق بالعمل لدى البنك المطعون ضده الأول بموجب عقد ‏عمل محدد المدة الفترة من ٢٤ / ٦ / ٢٠٠٧ وحتى ٢٣ / ٦ / ٢٠٠٨ فإن انهاء البنك لهذا للعقد في ‏‏٣١ / ١٢ / ٢٠٠٧ بعد مضى فتره الاختبار وقبل انقضاء مدة العقد في ٢٣ / ٦ / ٢٠٠٨ وبدون أن يبدى سبباً ‏لذلك يكون فصلاً تعسفياً، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن بالتعويض ‏عن فصله عسفاً من العمل بمقولة إن العقد انتهى بانتهاء مدته وحصول الطاعن على مستحقاته ، فإنه ‏يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .‏

 

  

الطعن رقم ٥٩٩٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٨

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تُضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالفة الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وإذ خالف  المطعون عليه هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة – المنوه عنها سلفاً – والواجبة التطبيق على النزاع الراهن – وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فانه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ٧٣٤٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٨

إذ كان قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ – الواجب التطبيق – قد خلا من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله فإن مؤدى ذلك أن هذا القرار ينهى الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل ويزيل الالتزامات المرتبة على العقد ولو اتسم هذا الإنهاء بالتعسف ولا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له محل ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابى فعندئذ يجب  بإعادة العامل لعمله وهو ما تقرر المادة ٧١ من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون العمل المعدل بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨، لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن إنهاء خدمة المطعون ضده لم يكن بسبب النشاط النقابى وإنما كان بسبب مخالفات مالية تحرر عنها المحضر رقم ٢٢٦٩٧ لسنة ٢٠١١ جنح قسم أول طنطا، فإن عقد عمله لدى الطاعنة يكون قد انتهى ولا يجوز له سوى الرجوع عليها بالتعويض إن كان له محل. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان قرار الفصل بما لازمه إعادته لعمله بعد أن خلص إلى أن إنهاء خدمة المطعون ضده هو فصل تعسفى لرفض الطاعنة إعادته للعمل عقب صدور حكم ببراءته من الاتهام الموجه إليه ورتب على ذلك إلزام الطاعنة بأن تؤدى له أجره وملحقاته من ١١ / ٥ / ٢٠١١ وحتى صدور  رغم أن الأصل في استحقاق الأجر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لقاء العمل بما يستلزم أن تكون علاقة العمل مازالت قائمة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٧٦٠٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضى الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن  القانونى المنطبق علي الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا  عليها.

 

  

الطعن رقم ٢٥٣٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القانون أوجب في حالات الطعن بالنقض إجراء جوهرياً لازماً هو إيداع الكفالة التي حدد مقدارها خزانة المحكمة التي عينها على أن يكون الإيداع عند تقديم صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإغفال هذا الإجراء يوجب البطلان ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه ، وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها وسائر الطعون التي عددتها الفقرة الأولى من المادة رقم ٢٥٤ من قانون المرافعات يلحقها هذا الجزاء ولا يستثنى منها حسبما نصت عليه الفقرة الأخيرة من ذات المادة غير التي يرفعها من يعفون من الرسوم القضائية .

 

 

الطعن رقم ٢٥٣٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

إذ كانت الطاعنة غير معفاة منها إلا إذا تعلق هذا الطعن بمنازعة من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين التأمين الاجتماعي أرقام ۷۹ لسنة ١٩٧٥، ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰، ۱۰۸ لسنة ١٩٧٦ والتي تقضي بالإعفاء من الرسوم على الدعاوی التي ترفعها الهيئة الطاعنة أو المؤمن عليهم أو المستحقين أو أصحاب المعاشات طبقاً لأحكامها لما كان ذلك وكانت المنازعة الراهنة وإن كانت تدور حول أحقية المطعون ضده الأول في البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين إلا أن طعن الهيئة انصب على خطأ  المطعون فيه فيما أغفله من وجوب سداد الاشتراكات عن فترة عمل المطعون ضده الأول من سن الستين وحتى الخامسة والستين فإن الطعن – وأيا كان وجه الرأي فيه – يكون متعلقا بأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وبالتالي تكون معفاه من الكفالة.

 

  

الطعن رقم ٢٥٣٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

إذ أنه لا يكفي فيمن يختصم الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها  بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن  حين صدوره، ولما كان الثابت أن المطعون ضدها الثانية لم يقضى عليها أو لها بشيء وكانت أسباب الطعنين لا تتعلق بها فإنه لا يقبل اختصامها في الطعنين ويتعين عدم قبولهما بالنسبة لها.

 

  

الطعن رقم ٢٥٣٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن علاقة العاملين بشركات القطاع العام علاقة تعاقدية تحكمها اللوائح الصادرة في هذا الشأن كل منها بحسب نطاقها الزمني.

 

  

الطعن رقم ٢٥٣٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

وإذ كانت المادة التاسعة من القانون رقم ۲۰ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة ۰۰۰۰ دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (۱) ۰۰۰۰ (۲) ۰. ۰۰۰ (۳) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم ۰۰۰۰. ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ۱۹۷۱ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ۱۹۷۱ ۰۰۰۰۰” وكانت لائحة العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذا للقانون رقم ۲۰ لسنة ١٩٧٦ المنطبقة على العاملين في قطاع البترول المعمول بها اعتباراً من ١ / ٣ / ١٩٧٩ قد نصت في المادة ١٢٥ منها على أن ” تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية : (۱) بلوغ سن الستين باستثناء العاملين الذين كانوا معاملين بقوانين تحدد سن تقاعدهم بخمسة وستين سنة وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له ۰۰۰۰۰۰۰۰) مفاده أن الأصل انتهاء خدمة العاملين في قطاع البترول ببلوغ سن الستين واستثناء من هذا الأصل استمرار خدمة من كانوا يعاملون بقوانين تحدد سن تقاعدهم بخمسة وستين سنة ، كما أنه طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أنه إذا بلغ المؤمن عليه سن الستين ينتهى اشتراكه في تأمين الشيخوخة إلا أنه استثناء من ذلك نصت المادة ١٦٤ من هذا القانون على أنه ” استثناء من المادتين الثانية والسادسة من قانون الإصدار يستمر العمل بالبنود أرقام (۱، ۲، ٤) من المادة (۱۳) من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها و عمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ ” وإذ كانت المادة (۱۳) المشار إليها قد نصت على انتهاء خدمة المنتفعين بأحكامه عند بلوغهم سن الستين واستثنت من ذلك المستخدمين والعمال الموجودين بالخدمة في تاريخ سريان القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ في ١ / ٦ / ١٩٦٣ الذين تنص لوائح توظيفهم بانتهاء خدمتهم ببلوغهم سن الخامسة والستين. وكانت العبرة في بدء علاقة العمل وترتیب آثارها بالقرار الصادر بالتعيين لأن هذا القرار ينشئ المركز القانوني للعامل في الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها.

 

  

الطعن رقم ٢٩٥٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

إذ نصت المادة ٧٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والمعمول بها اعتباراً من ۲۹ / ١ / ٢٠٠٣ على أن ” …. ويصرف للعامل عند انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب مقابل نقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة عن مدة خدمته بحد أقصى أربعة أشهر۰۰۰” بما مؤداه أن اللائحة المشار إليها – والواجبة التطبيق على واقعة النزاع – جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات التي لم يستنفدها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر، فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها لسبب يرجع إليه بتراخيه في طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر ، وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء خدمته ، فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوي – على الأقل – أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره باعتبار أن المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته.

 

  

الطعن رقم ٧٥١٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

إذ كان النص في المادة ٧٧ من هذه اللائحة على أنه “۰۰۰ ويصرف للعامل عند انتهاء خدمته بالشركة لأي سبب من الأسباب مقابل نقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة عن مدة خدمته بحد أقصى أربعة أشهر ويحسب المقابل النقدي على أساس متوسط الأجر الشامل عن السنة الأخيرة ۰۰۰” يدل على أن اللائحة المشار إليها جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر ، فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها بسبب يرجع إليه بتراخيه في طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر ، وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوي – على الأقل – أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره تقديراً بأن المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته.

 

  

الطعن رقم ٢٤٥٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ۱۲۹ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ٢٠٠٣ على أنه ” لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة أو مبرماً لإنجاز عمل معين إذا حكم على العامل نهائياً بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ، وذلك مالم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة ” يدل على أن المشرع جعل  على العامل بعقوبة جناية سبب لانتهاء الخدمة أياً كان نوع الجناية إذ يترتب عليها بطريق اللزوم اعتبار المحكوم عليه سيئ السيرة والسمعة وذلك لما للجنايات من خطورة بصفة عامة. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الطرفين – أنه حكم على المطعون ضده نهائياً بالحبس سنة مع الشغل في الجناية المقيدة برقم ۱۸۹۸ لسنة ۲۰۰۷ شبين الكوم بتهمة القتل العمد ونفذ العقوبة، وكانت عقوبة الجناية التي أدين بها المطعون ضده تسوغ للطاعنة فصله من العمل بالاستناد لنص المادة ۱۲۹ من قانون العمل المشار إليها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر قرار فصل المطعون ضده من العمل مشوباً بالتعسف بمقولة أن العقوبة من العقوبات المقررة للجنحة وأنها ليست من الجرائم الماسة بالشرف أو الأمانة ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

 

  

الطعن رقم ٢٥١٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ١٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة بالقرار رقم ٣٧ لسنة ۲۰۰۳ – الواجبة التطبيق على واقعة النزاع – على أنه ” يجوز لرئيس مجلس الإدارة وفقاً لاحتياجات العمل وبعد العرض على لجنة شئون العاملين تعيين العاملين الحاصلين على مؤهلات دراسية أو على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة بالشركة في الوظائف التي تتفق وهذه المؤهلات … ” مفاده أن تسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات دراسية أو على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة أمر جوازي لجهة العمل وفقا لاحتياجات العمل لديها ، إذا ما رأت الإفادة من خبراتهم العلمية ولا يجوز إجبار الطاعنة على إعادة تعيينهم في وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم الأعلى لمجرد حصولهم عليها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهما في تسوية حالتهما بالمؤهل الأعلى مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية استناداً إلى قيام الطاعنة بتسوية حالات مماثلة رغم أنه لا يجوز الاستناد إلى قاعدة المساواة فيما يناهض أحكام القانون ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ٧٦٠٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

إذ كان النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن “تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنه بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية ، وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة ، كما تحسب كمدة خبره وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة ، وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع ….” مفاده أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التي يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة ، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر ويسري عليها أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية ، وقد تم هذا التحول بموجب القانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۸ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۲ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ ، ومن ثم فإنها واعتباراً من هذا التاريخ لم تعد من بين الجهات المخاطبة بنص المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية سالفة الذكر . لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده عين لدى الطاعنة بصفة دائمة في ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٩ – وهو التاريخ الذي يعتد فيه بضم مدة خدمته العسكرية – أي بعد تاريخ تحولها إلى شركة مساهمة خاصة وبالتالي فلا يسري في شانها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ سالف الإشارة إليها، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية مع ما يترتب على ذلك من آثار، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٨٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٥

إذ كان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر بتاريخ ١ / ٧ / ١٩٩٥ القرار رقم ٤٥٠ لسنة ١٩٩٥ باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها والتى انتظمت نصوصها حكماً في خصوص إجازات العامل بأن حظرت في المادة ٦٩ منها الحصول على المقابل النقدى عن الإجازات الاعتيادية فيما يجاوز ثلاثة أشهر من الأجر الشامل، ومفاد ذلك أن انتهاء مدة خدمة العامل لا يؤثر على حقه في أجر الإجازات المستحقة له والتى لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز ثلاثة أشهر ولا يسقط هذا الحق بعدم تقديم طلب إلا أن هذه المدة التى حددت اللائحة أقصاها ينبغى أن يكون مقصوراً على تلك المدة أياً كان سبب عدم حصول العامل عليها أما باقى الإجازات فيما يجاوزها فليس له أن يتراخى في طلبها ثم يطالب بمقابل عنها وهو حال يختلف عما إذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهرى من التزاماته التى يفرضها عليه القانون ويلزمه تعويض العامل. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق وعلى ما سجله الخبير المنتدب في تقريره أن عدم حصول الطاعن على رصيد إجازاته كان مرجعه حاجة العمل إليه ودلل على ذلك بطلبات الإجازات المقدمة منه والتي تأشر عليها بالرفض من الشركة بسبب أن حاجة العمل لا تسمح بما يتوافر معه في حقه شرط استحقاقه المقابل النقدى عن كامل رصيد إجازاته فيما جاوز الثلاثة أشهر التى صرفت المطعون ضدها له المقابل النقدى عنها والذى حدده الخبير بعدد ٥٤٩ يوم بمقابل نقدى ٢٦١٣٧.٨٩ جنيه وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى رفض دعواه بمقولة إن لائحة الشركة المطعون ضدها حظرت الحصول على المقابل النقدى عن الإجازات الاعتيادية فيما جاوز الثلاثة أشهر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ٢٧٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

إذ كان المشرع فيما ضمنه نص المادة الرابعة من القانون رقم ١٢٦ لسنة ۱۹۸۱ بإنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية أوجب على جميع الوزارات والمصالح والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وأصحاب الأعمال بالقطاع الخاص والنقابات المهنية والعمالية التي تتولى بنفسها رعاية المنتسبين إليها علاجيا التقدم خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى المجلس التابع للهيئة المطعون ضدها بالنظام العلاجي المعمول به لديها. ثم نص في المادة الخامسة منه على أن ” إذا لم تقدم أية جهة من الجهات المشار إليها بالمادة السابقة نظامها إلى المجلس في الموعد المشار إليه ، أو خالفت قرارات المجلس الأعلى بشأنها التزمت بدفع قيمة الاشتراكات المقررة بمقتضى أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون ۷۹ السنة ١٩٧٥ للمؤمن عليهم وذلك عن المدة التي تخلفت فيها عن تقديم النظام أو امتنعت عن تنفيذ قرار المجلس ، فإذا لم يكن المنتسبون للجهة المذكورة خاضعين لنظام الأجور التزمت الجهة بأن تدفع سنويا ما يعادل ٥٠% من قيمة الاشتراك السنوي الذي يؤديه العضو المنتسب للاستفادة من الخدمة العلاجية أو جنيه واحد أيهما أقل عن مدة التخلف عن كل عضو مستفيد …. ” وبذلك فرض المشرع جزاء على الجهات المنصوص عليها بالمادة الرابعة في القانون سالف الذكر إذا لم تلتزم بأن تعرض على المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية وخلال المدة المحددة بها – ستة أشهر من تاريخ العمل به – الوثائق الخاصة بنظمها العلاجية أو لم تلتزم بقرارات المجلس بشأنها – وفقا لما تقضي به المادة الخامسة من ذات القانون – بإلزامها بالاشتراكات المقررة بالقانون ۷۹ لسنة ١٩٧٥.

 

  

الطعن رقم ٢٧٨٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

إذ كان عقد العمل الذي يربط الطاعن الأول والمطعون ضدها مغاير لعقد العمل الذي يربط الأخيرة بباقي الطاعنين، فإن الواقعة التي يستمد منها كل مدعي حقه في قيمة مكافأة نهاية الخدمة هي علاقة يستقل فيها كل منهما عن الآخر ولا يغير من ذلك تماثل السبب.

 

  

الطعن رقم ٢٧٨٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

مفهوم الأجر الشامل وفقا للمادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ والمادة الخامسة فقرة “ط” من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون ۷۹ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون ٢٠٤ السنة ١٩٩٤ هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله فيشمل الأجر الأساسي والأجور المتغيرة مثل الأجر الإضافي والحوافز والمنح والمكافآت وبدل طبيعة العمل وبالتالي تدخل الحوافز والأجور الإضافية في مفهوم الأجر الشامل عند حساب مكافأة نهاية الخدمة. ومن ثم فإنه يتعين حساب ما تستحقه الطاعنتان من مكافأة نهاية الخدمة على أساس هذا الأجر الشامل، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واستبعد عنصر الحوافز الشهرية من الأجر المتعين احتساب مكافأة نهاية الخدمة على أساسه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ١٣٦١٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١١

٢ – مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تُضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٢٧ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وإذ خالف  المطعون عليه هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة – المنوه عنها سلفاً – والواجبة التطبيق على النزاع الراهن – وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فانه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ١٣٩٤٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١١

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تُضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وإذ خالف  المطعون عليه هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك وحجبه ذلك عن بحث مدى جواز ضم مدة الخدمة العسكرية وشروطها وفقاً للائحة نظام العاملين بالشركة – الواجبة التطبيق على النزاع الراهن – رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فانه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ٩٩٦٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ۸۷ ، ۸۸ من القانون المدنى أن المناط في اعتبار أملاك الدولة من الأموال العامة هو بتخصيصها للنفع العام سواء جرى هذا التخصيص بالفعل أو تقرر بمقتضى الأداة التشريعية المنصوص عليها في القانون . والمال العام وإن كان يجوز أن يفقد صفته هذه بانتهاء تخصيصه للمنفعة العامة بالفعل إلا أنه يتعين أن يكون هذا التجريد الفعلى من جانب الدولة واضحاً كل الوضوح حتى لا يتعطل المال العام عن أداء الخدمة التى رصد لها فلا ترتفع الحصانة التى أسبغها المشرع على المال العام ولا تنفك عن المال عموميته إلا أن يصبح فاقداً بالفعل لهذه الصفة بطريقة مستمرة لا لبس فيها ولا انقطاع إذ من هذا التاريخ فقط يدخل هذا المال في عداد الأملاك الخاصة للدولة ويأخذ حكمها ويجوز تملكه بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية متى توافرت شرائطه القانونية في تاریخ سابق على العمل بالقانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ .

 

  

الطعن رقم ١٣٦٠٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٧

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية مفاده أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تُضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصه تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالفة الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك وحجبه ذلك عن بحث مدى جواز ضم مدة الخدمة العسكرية وشروطها وفقاً للائحة نظام العاملين بالشركة – الواجبة التطبيق على النزاع الراهن – رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ٥٢٣١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٧

مفاد النص في المادة ١٧ من لائحة العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة بالقرار رقم ٣٧ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ – الواجبة التطبيق على واقعة النزاع – أن تسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات دراسية أو على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة أمر جوازى لجهة العمل وفقاً لاحتياجات العمل لديها إذا ما رأت الإفادة من خبراتهم العلمية ولا يجوز إجبار الطاعنة على إعادة تعيينهم في وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم الأعلى لمجرد حصولهم عليها، ولما كان الثابت بمدونات ين الابتدائي والمطعون فيه – وبما لا تمارى فيه المطعون ضدها – أن الطاعنة وبموجب سلطتها الجوازية أصدرت بتاريخ ٣٠ / ٥ / ٢٠٠٥ قرارها بتسوية حالتها بالمؤهل العالى الحاصلة عليه عام ٢٠٠١ في الوقت الذى ارتأت فيه الإفادة من خبرتها العلمية بما يتعين معه الاعتداد بتاريخ صدور هذا القرار بشأن تسوية حالة المطعون ضدها بالمؤهل الأعلى الحاصلة عليه دون الالتفات لتاريخ الحصول على هذا المؤهل، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها في إعادة تسوية حالتها بالمؤهل الأعلى من تاريخ حصولها عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٣٦٠٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٧

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى يُضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددوة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية واحتسابها في أقدميته بها ورتب على ذلك أحقيته في الآثار المالية والوظيفية المترتبة على ذلك مطبقاً على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ وحجبه ذلك عن بحث مدى جواز ضم مدة الخدمة العسكرية وشروطها وفقاً للائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة – الواجبة التطبيق على النزاع الراهن – رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فانه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ١٣٢٥٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٧

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تُضم للعاملين بها مده خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك وحجبه ذلك عن بحث مدى جواز ضم مدة الخدمة العسكرية وشروطها وفقاً للائحة نظام العاملين بالشركة – الواجبة التطبيق على النزاع الراهن – رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فانه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ١٤٩٥٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٨

إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده قد عين لدى الشركة الطاعنة في ٣٠ / ٦ / ١٩٩٣ بدون مؤهل وفى ظل العمل بحكم المادة (٤٤) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ قبل استبدالها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ والتي كانت تقصر الحق في ضم مدة الخدمة العسكرية للمجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية دون غيرهم، وهو ما يفقد المطعون ضده الحق في طلب ضم مدة خدمته العسكرية، ولا وجه لإعمال النص المستبدل الذي رفع قيد الزميل وساوى بين المجندين في حساب مدد تجنيدهم إذ لا يُعمل به إلا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية في ٢٨ / ١٢ / ٢٠٠٩ وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بضم مدة الخدمة العسكرية للمطعون ضده وما يترتب على ذلك من آثار فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ١٦٠٠٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن شروط وقواعد ضم مدد الخدمة العسكرية أو مدد الاستدعاء للخدمة بالقوات المسلحة هي قواعد آمرة يتعين الالتزام بها وتنعدم فيها أي سلطة تقديرية لجهة العمل.

 

  

الطعن رقم ٢٤٣٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزماني والمكاني وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الطرفين – أن الطاعنة وقت خروج المطعون ضده على المعاش بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٥ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ أصبحت شركة مساهمة مصرية تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين “دون تمييز ” ، هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاما لصرف منح ” حافز التقدير ” للعاملين عند إحالتهم إلى المعاش وهو عبارة عن منحه خالصه من جهة العمل دون أن يُسَدد مقابلها أي اشتراكات ثم استبدلته بالقرار الصادر منها برقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يُحسَب على أساس المرتب الأساسي للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه شهرياً ومجمل ذلك ( ٤٠ شهراً × ١٥٠٠جنيه ) = ٦٠٠٠٠ جنيه ثم صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصى ٢٥٠٠ جنيه ونص في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة بإجمالي مبلغ (٤٠شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠ جنيه ) وتبعاً لذلك أصدرت الشركة الطاعنة القرار رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بتاريخ ٣٠ / ١ / ٢٠١٤ ونُصَّ فيه بألفاظٍ واضحةٍ على أنه اعتباراً من ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ يُصرف حافز التقدير للعاملين بالشركة عند انتهاء الخدمة بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة بحد أقصى مائة ألف جنيه أُسوةً بباقي الشركات الشقيقة ،وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عنها أو تأويلها وكان مؤدى قرار الشركة الطاعنة الأخير رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ أنه يسرى على جميع العاملين بالشركة دون تمييز وأن حده الأقصى مائة ألف جنيه وهو ما لا يخالف أحكام القانون أو لائحة الشركة ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين إذ جاء هذا التنظيم في مجمله مساوٍ وموازٍ لما جاء في التنظيم العام الوارد في قرار الشركة القابضة رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ – آنف البيان – وفى كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز. لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش في ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٥ في ظل سريان القرار رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليها فإنه يكون قد استوفى كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ،وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدى إليه المبلع المقضي به مستنداً في ذلك على القرار رقم ١ لسنة ١٩٩٢ الصادر من شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد أثناء خضوعها لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ رغم وقف العمل به بعد إعادة هيكلة الشركة وتغيير اسمها وصيرورتها من الشركات المساهمة ذات الشخصية المستقلة والتي لها لائحتها المستقلة ،وإذ أغفل  المطعون فيه ذلك كله ولم يُعمل القرار الصحيح الساري على الواقعة على نحو ما سلف فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ٩٥٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن النص في المادة ٦٩ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ على أنه ” لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية: (١) …. (٢) …. (٣) …. (٤) إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وبعد غيابه خمسة أيام من الحالة الثانية ” يدل على أن المشرع قد اعتبر انقطاع العامل عن العمل لمدة تزيد على عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية خطأ جسيماً يستوجب الفصل من الخدمة واشترط إنذار العامل في كل من الحالتين على أن يتم الإنذار في الحالة الأولى بعد عشرة أيام وفى الحالة الثانية بعد خمسة أيام من الغياب.

 

  

الطعن رقم ٩٥٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٨

إذ كان القصد من هذا الإنذار أن تتبين جهة العمل إصرار العامل على ترك الخدمة وعزوفه عن العمل وفى الوقت ذاته إعلامه بما يراد اتخاذه حياله بسبب انقطاعه عن العمل وتمكينه من إبداء عذره قبل اتخاذ ذلك الإجراء ولم يستلزم المشرع استلام العامل للإنذار فهو ينتج أثره طالما وجه إليه في محل إقامته الذي أفصح عنه لجهة العمل.

 

  

الطعن رقم ٩٥٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٨

المقرر أن العبرة في سلامة قرار الفصل وما إذا كان صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أو لم يتعسف هي بالظروف والملابسات التي كانت محيطة به وقت صدوره . لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده قد انقطع عن العمل أكثر من عشرة أيام متتالية اعتباراً من ٧ / ٨ / ٢٠١١ رغم إنذاره كتابياً في المواعيد القانونية بضرورة الانتظام في العمل والا ستُتَخذ ضده إجراءات الفصل من الخدمة ، إلا أنه لم يستجب ولم يقدم عذراً يبرر انقطاعه وهو ما يكفى لإنهاء خدمته لتجاوز مدة غيابه المدة القانونية المستوجبة للفصل وينفى عن الطاعنة شبهة مخالفة القانون أو التعسف في استعمال الحق ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي فيما انتهى إليه من أن إنهاء علاقة العمل يُعدُ فصلاً تعسفياً على مجرد القول بأن ركود السياحة هي الدافع وراء إنهاء خدمة المطعون ضده ، ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض شاملاً مقابل مهلة الإخطار ، فإنه يكون قد خالف القانون.

 

  

الطعن رقم ٦٢٧٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٧

مفاد نص المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية والمستبدلة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹ – و على ما جري عليه قضاء محكمة النقض – أن المشرع حدد علي سبيل الحصر الجهات المخاطبة بأحكام تلك المادة والتي يحق للعاملين بها ضم مدد خدمتهم العسكرية علي مدد خدمتهم المدنية وهي ( الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ) ولما كانت الطاعنة قد أصبحت بموجب القانونين رقمي ۱۸ لسنة ۱۹۹۸ ، ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ شركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام قانون الشركات المساهمة وقانون سوق رأس المال الصادرين بالقانونين رقمي ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ، ٩٥ لسنة ۱۹۹۲ ومن ثم فإنها لاتعد من المخاطبين بأحكام المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية لدي الطاعنة وما يترتب على ذلك من آثار علي ما ذهب إليه من أن الطاعنة تعد من شركات قطاع الأعمال العام فانه يكون قد خالف القانون.

 

  

الطعن رقم ١٤٨٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضى الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن  القانونى المنطبق علي الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا  عليها.

 

  

الطعن رقم ١٢٦٢٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/١٢

وإذ كان القصد من هذا الإنذار أن تستبين جهة العمل إصرار العامل على ترك الخدمة وعزوفه عن العمل وفى ذات الوقت إعلامه بما يُراد اتخاذه حياله بسبب انقطاعه عن العمل وتمكينه من إبداء عذره قبل اتخاذ ذلك الإجراء ولم يستلزم المشرع استلام العامل للإنذار فهو ينتج أثره طالما وجه إليه في محل إقامته الذى أفصح عنه لجهة العمل.

 

  

الطعن رقم ١٤٥٣٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/١٢

مفاد النص في المادة ١٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة – والواجبة التطبيق على واقعة النزاع – أن تسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات دراسية أو على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة أمر جوازى لرئيس مجلس الإدارة وفقاً لاحتياجات العمل بعد العرض على لجنة شئون العاملين إذا ما رأى الإفادة من خبراتهم العلمية ولا يجوز إجبار الطاعنة على إعادة تعيينهم في وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم الأعلى لمجرد حصولهم عليها. لما كان ذلك، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بتسوية حالة المطعون ضده الوظيفية بالمؤهل الأعلى الحاصل عليه أثناء الخدمة اعتباراً من تاريخ حصوله عليه وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، استناداً إلى قيام الطاعنة بتسوية حالات مماثلة وتعسفها في استعمال الحق وإساءة استخدام السلطة مع أنه لا يجوز الاستناد إلى قاعدة المساواة فيما يناهض أحكام القانون وخلو الأوراق مما يفيد تعسف الطاعنة في عدم تسويتها حالة المطعون ضده فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ١٤٨٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/١٢

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التي يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء ويسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالفة الإشارة إليها، بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئه من نفس فئتها في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وإذ خالف  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك، وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المنوه عنها سلفاً والواجبة التطبيق على النزاع الراهن وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ١٣٩٧٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن التعويض المستحق لأفراد القوات المسلحة عن الإصابة بسبب الخدمة والمقرر بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥ لا يحول دون مطالبة المضرور بحقه في التعويض الكامل الجابر للضرر استناداً للمسئولية التقصيرية .

 

  

الطعن رقم ١٥٣٠١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن التعويض المستحق لأفراد القوات المسلحة عن الإصابة بسبب الخدمة والمقرر بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥ لا يحول دون مطالبة المضرور بحقه في التعويض الكامل الجابر للضرر استناداً للمسئولية التقصيرية .

 

  

الطعن رقم ١٥٣٠١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

إذ كان وكان التعويض المكمل الجابر للضرر المطالب به من جانب المطعون ضده عن إصابته التى حدثت له أثناء خدمته بالقوات المسلحة وبسببها استناداً لقواعد المسئولية التقصيرية والتي قوامها في تلك الحالة الخطأ الجسيم أو العمدى وإذ كان الثابت من مدونات  المطعون فيه أنه قد بنى قضاءه بإلزام الطاعن بصفته بالتعويض المقضی به على مجرد أن حدوث إصابة المطعون ضده كانت أثناء الخدمة وبسببها مما يستحق معه الأخير تعويض عن الضرر الذى أصابه من خطأ تابعى الطاعن بصفته ، فإن ما أورده  بمدوناته وأقام عليه قضاءه قد جاء في عبارة مجملة لا تصلح بذاتها لتوافر الخطأ المطلوب لقيام المسئولية التقصيرية في جانب تابعي الطاعن بصفته ، وإذ قضى  بالتعويض المكمل علي أن مجرد الإصابة يتوافر بها الخطأ وهى نتيجة لا تتلائم مع المقدمات المطروحة عليه ، فإن  يكون قد شابه الخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب

 

  

الطعن رقم ٢٣٦٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٣

وكان النص في المادة ٦٠ من لائحة الشركة المطعون ضدها على أنه ” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقاً للأسس والقواعد التالية : – (٥) يعتبر الأجر الشامل الشهرى الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة مفاده أن كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله يدخل قيمة مفهوم الأجر الشامل الذى تحتسب منحة نهاية الخدمة على أساسه ولو أرادت الشركة عند وضع النص إخراج الحوافز في هذا المفهوم لنصت على ذلك صراحة دون لبس أو غموض ، ومن ثم يؤخذ النص على عمومة وإطلاقة وتدخل الحوافز وبالتالي في مفهوم الأجر الذى تحتسب المنحة على أساسه حتى ولو لم تكن ضمن الحالات التي عددتها المادة الأولى من قانونى العمل رقمى ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، ١٢ لسنة ٢٠٠٣ لأن هذه الحالات وردت على سبيل المثال لا الحصر ويكون للطاعن الحق في إدراج الحوافز في مفهوم الأجر الشامل عند حساب المنحة المطالب بها وإذ خالف في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٣٦٠٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٣

أن مفاد نص المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ بعد استبدالها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹ – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات المخاطبة بأحكام تلك المادة والتي يحق للعاملين بها ضم مدد خدمتهم العسكرية إلى مدد خدمتهم المدنية وهي ( الجهاز الإدارى للدولة، وحدات الإدارة المحلية ، الهيئات العامة ، شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ) ولما كانت الطاعنة قد أصبحت بموجب القانونين رقمی ۱۸ لسنة۱۹۹۸ و٦٤ السنة٢٠٠٠ شركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام قانون الشركات المساهمة وقانون سوق رأس المال الصادرين بالقانونين رقمی ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ، ٩٥ لسنة۱۹۹۲ ، ومن ثم فإنها لا تعد من المخاطبين بأحكام المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية سالفة البيان ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية لدى الطاعنة وما يترتب على ذلك من آثار على ما ذهب إليه من أن الطاعنة تعد من شركات قطاع الأعمال العام ، فإنه يكون قد خالف القانون.

 

  

الطعن رقم ٨٨٦١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمانى والمكانى ، وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن الطاعنة وقت خروج المطعون ضده على المعاش بتاريخ ١٤ / ٨ / ٢٠١٥ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ أصبحت شركة مساهمة مصرية تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ، ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين دون تمييز هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح ” حافز التقدير ” للعاملين عند إحالتهم إلى المعاش وهو عبارة عن منحة خالصه من جهة العمل دون أن يسدد مقابلها أى اشتراكات ثم استبدلته بالقرار الصادر منها برقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسى للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه شهرياً ومجمل ذلك ( ٤٠ شهر × ١٥٠٠ جنيه = ٦٠٠٠٠ جنيه ) ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة للكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصى ٢٥٠٠ جنيهاً ونص في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة بإجمالى مبلغ ( ٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠ جنيه ) وتبعاً لذلك أصدرت الشركة الطاعنة القرار رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ ونص فيه بألفاظ واضحة على أنه ” اعتباراً من ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ بصرف حافز التقدير للعاملين بالشركة عند انتهاء الخدمة بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة بحد أقصى مائة ألف جنيه اسوة بباقى الشركات الشقيقة ” ولما كان المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها ، وكان مؤدى قرار الشركة الطاعنة الأخير ( رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ ) أنه يسرى على جميع العاملين بالشركة دون تمييز وأن حده الأقصى مائة ألف جنيه وهو ما لا يخالف أحكام القانون او لائحة الشركة ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين ، إذ جاء هذا التنظيم في مجمله مساو ومواز لما جاء في التنظيم العام الوارد في قرار الشركة القابضة رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ – آنف البيان – وفى كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ” دون تمييز ” . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش بتاريخ ١٤ / ٨ / ٢٠١٥ في ظل سريان هذا القرار ( رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ ) وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليها ، فإنه يكون قد استوفى كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى إليه المبلغ المقضي به متسانداً في ذلك على القرار رقم ١ لسنة ١٩٩٢ الصادر عن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد أثناء خضوعها لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ رغم وقف العمل به بعد إعادة هيكلة الشركة وتغيير اسمها وصيرورتها من الشركات المساهمة ذات الشخصية المستقلة والتي لها لائحتها المستقلة وإذ أغفل  المطعون فيه ذلك كله ولم يعمل القرار الصحيح السارى على الواقعة على نحو ما سلف فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ١٧٤٠١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٣

لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ ٤ / ٦ / ٢٠١٦ في القضية رقم ٩ لسنة ٣٤ قضائية دستورية بعدم دستورية نص البند رقم ١ من المادة ١١ من القانون رقم ١٠٧ لسنة ۱۹۸۷ المستبدلة بالمادة السابعة من القانون رقم ۳۰ لسنة ۱۹۹۲ بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي فيما تضمنته من قصر زيادة المعاشات التي تستحق اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٢ بنسبة ٢٥ % من المعاش بحد أدنى مقداره عشرون جنيهاً وبحد أقصی مقداره خمسة وثلاثون جنيهاً على حالات الشيخوخة والفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو العجز أو الوفاة دون استحقاق المعاش لإلغاء الوظيفة وإذ نشر هذا  في الجريدة الرسمية بعددها رقم ۲۳ مكرر(د) بتاریخ ١٥ / ٦ / ٢٠١٦ وكان مقتضى هذا  استحقاق كل من انتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش المبكر لإلغاء الوظيفة في اقتضاء الزيادة في المعاشات المنصوص عليها بالمادة ٧ من القانون رقم ٣٠ لسنة ۱۹۹۲ متى توافر في حقه استحقاق أصل المعاش دون اشتراط أن يكون من بين حالات بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار رئيس الجمهورية أو العجز أو الوفاة ، وكان الثابت بالأوراق وبما لا تماری فيه الهيئة المطعون ضدها الأولى أن الطاعن انتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش المبكر لإلغاء الوظيفة في ١٥ / ٦ / ١٩٩٣ وكان مؤمناً عليه وسدد الاشتراكات المقررة قانوناً وامتنعت الهيئة المطعون ضدها عن أداء الزيادة المنصوص عليها بالمادة ٧ من القانون رقم ۳۰ لسنة ۱۹۹۲ علی قول منها بأن إنهاء خدمته كان بسبب إلغاء الوظيفة وهي ليست إحدى حالات استحقاق المعاش المنصوص عليها في البند رقم (١) من المادة ۱۱ سالفة البيان وإذ ألغى هذا القيد بموجب  الدستوري سالف البيان فإن الطاعن أضحى مستحق لهذه الزيادة وعلى الهيئة المطعون ضدها احتسابها وفقاً للقانون ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٥١٤٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٠٥

إذ كان النص في المادة ٤٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة على أنه “يجوز للشركة إنهاء عقد العمل غير محدد المدة للعامل وذلك بالاتفاق مع العامل ، مع منحه مكافاة نهاية خدمة “… مما مفاده أن هذا النص قد وضع تنظيما خاصا لحق التعويض الاتفاقي عند إنهاء رب العمل العقد بالإرادة المنفردة ووضع له ضوابط محدده بأن جعل أمره جوازياً لرب العمل متى توافرت لديه احد أسباب ثلاثة وردت على سبيل الحصر وهى ١ – إلغاء الوظيفة ٢ – تخفيض حجم العمالة ٣ – عدم قدره العامل على ملاحقه التطورات التكنولوجية الحديثة وقد روعى في تقدير التعويض ما قد يلحق العامل من ضرر وما يفوته من كسب من جراء إنهاء عقد العمل بالإرادة المنفردة وهو بهذه المثابة نظام مستقل عن النظام الوارد بنص المادة ٦٩ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ والذى يجيز لرب العمل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة إذا توافر لديه المبرر المشروع لذلك وبالتالي لا ينطبق النظام الوارد بنص المادة ٤٥ سالفة البيان على حالة المطعون ضدهم باعتبار أن خدمتهم قد انتهت بخطأ راجع إلى الطاعنة – على نحو ما سلف بيانه في الرد على السببين الأول والثانى وأنهم استحقوا تبعاً لذلك التعويض الذى قضت به محكمة الموضوع فلا يصح لهم من بعد أن يطالبوا بتعويض آخر منصوص عليه في نظام آخر مستقل لا ينطبق عليهم ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  المستأنف فما قضى به من أحقية المطعون ضدهم في صرف مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة (٤٥) من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون.

 

  

الطعن رقم ١٦١٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

النص في المادة (٦٠) من لائحة الشركة المطعون ضدها على أنه ” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقا للأسس والقواعد التالية : – … (٥) يعتبر الأجر الشامل الشهرى الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساسا لحساب المنحة ” مفاده أن كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله يدخل في مفهوم الأجر الشامل الذى تحتسب منحة نهاية الخدمة على أساسه ولو أرادت الشركة عند وضع النص إخراج الحوافز من هذا المفهوم لنصت على ذلك صراحة دون لبس أو غموض ومن ثم يؤخذ النص على عمومه وإطلاقه وتدخل الحوافز بالتالى في مفهوم الأجر الذى تحتسب المنحة على أساسه حتى ولو لم تكن ضمن الحالات التى عددتها المادة الأولى من قانونى العمل رقمى ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، ١٢ لسنة ٢٠٠٣ لأن هذه الحالات وردت على سبيل المثال لا الحصر ويكون للطاعن الحق في إدراج الحوافز في مفهوم الأجر الشامل عند حساب المنحة المطالب بها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٢٢١٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

مفاد نص المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ بعد استبدالها بالقانون ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات المخاطبة بأحكام تلك المادة والتي يحق للعاملين بها ضم مدد خدمتهم العسكرية إلى مدد خدمتهم المدنية وهي ( الجهاز الإداري للدولة ، وحدات الإدارة المحلية ، الهيئات العامة ، شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ) ولما كانت الطاعنة قد أصبحت بموجب القانونين رقمی ۱۸ لسنة ۱۹۹۸ و١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ شركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام قانون الشركات المساهمة وقانون سوق رأس المال الصادرين بالقانونين رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ، ٩٥ لسنة ۱۹۹۲ ، ومن ثم فإنها لا تعد من المخاطبين بأحكام المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية سالفة البيان ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية لدى الطاعنة على ما ذهب إليه من أن الطاعنة تعد من شركات قطاع الأعمال العام ورتب على ذلك إرجاع أقدميته في الدرجة الرابعة إلى ٤ / ١١ / ٢٠١١ ، وما يترتب على ذلك من آثار ، فإنه يكون قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٢٣٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

مفاد نص المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية والمستبدلة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹ – و على ما جري عليه قضاء محكمة النقض – أن المشرع حدد علي سبيل الحصر الجهات المخاطبة بأحكام تلك المادة والتي يحق للعاملين بها ضم مدد خدمتهم العسكرية علي مدد خدمتهم المدنية وهي ( الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ) ولما كانت الطاعنة قد أصبحت بموجب القانونين رقمي ۱۸ لسنة ۱۹۹۸ ، ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ شركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام قانون الشركات المساهمة وقانون سوق رأس المال الصادرين بالقانونين رقمي ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ، ٩٥ لسنة ۱۹۹۲ ومن ثم فإنها لاتعد من المخاطبين بأحكام المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية لدي الطاعنة وما يترتب على ذلك من آثار علي ما ذهب إليه من أن الطاعنة تعد من شركات قطاع الأعمال العام فانه يكون قد خالف القانون.

 

  

الطعن رقم ٤٢٩٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

إن تقدير قيام المبرر لفصل العامل وفيما إذا كان صاحب العمل متعسفاً في استعمال حق فصل العامل هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على استخلاص سائغ وله أصله الثابت بالأوراق.

 

  

الطعن رقم ٤٢٩٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

إذ كان الثابت – وعلى ما سجله  الابتدائي بمدوناته – أنه تم إجراء تحقيق مع المطعون ضده بمعرفة جهة التحقيق المختصة بالبنك الطاعن والتى ثبت لها قيامه بارتكاب مخالفة تمثلت في تحايله على تعليمات ونظم العمل بالبنك المنظمة لعمليات شراء واستبدال العملات الأجنبية وذلك بأن قام بشراء مبلغ ٤١٠٠٠ دولار أمريكى من عدة فروع للبنك بجوازات سفر خاصة به وبزوجته وشقيقته ونجلته – ومعظمها تم إلغاؤها وغير سارية – دون ختم هذه الجوازات وعدم إثبات عملية الاستبدال عليها حتى يتمكن من تكرار عملية الاستبدال من خلال فروع أخرى للبنك مع عدم إخطار تلك الفروع بسبق الاستفادة بتلك الميزة مستغلاً وضعه الوظيفى بالبنك لكونه يشغل وظيفة من وظائف الإدارة العليا مما مكنه من التربح على حساب البنك دون وجه حق، وقد وجه البنك الطاعن للمطعون ضده الاتهام بالنصب واعتبر أن ما ارتكبه يشكل خطأ جسيماً يندرج تحت حكم المادة ٦٩ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ والمادة ٥٨ من لائحة جزاءات العاملين بالبنك وأصدر بناء على ذلك قراراً بفصله من العمل، وكان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه – في هذا الخصوص – قد خلص إلى خلو الأوراق من ثمة مبرر مشروع لذلك الإنهاء واعتبر أن ما اقترفه المطعون ضده لا يشكل خطأ جسيماً مما هو منصوص عليه في المادة ٦٩ من قانون العمل، فضلاً عن أن المادة ٥٨ من لائحة الجزاءات لا تنطبق على المخالفة المنسوبة للمطعون ضده ولا تشكل جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات إذ أنه لم يحصل على هذه العملات الأجنبية بدون مقابل وإنما قام بدفع مقابلها بالعملة المصرية، وانتهى إلى أن المخالفة المنسوبة له وهى مخالفة التعليمات الخاصة بالعمل وذلك باستخدام بيانات ومستندات ملغاة – وهى جوازات السفر الملغاة – للحصول على هذه العملات الأجنبية قد نص عليها في المادة ٣٩ من هذه اللائحة وجزائها الخصم يوم واحد كما تشكل أيضاً المخالفة المنصوص عليها في المادة ٥٠ من ذات اللائحة وهى تقديم بيانات أو شهادات أو محررات غير صحيحة بقصد الحصول على مزايا وجزائها هو الإنذار بالفصل أول مرة والفصل ثانى مرة، ورتب  على ذلك خطأ البنك الطاعن في إنهاء خدمة المطعون ضده وأحقية الأخير في التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به جراء ذلك، وكان ما خلص إليه  سائغاً وله معينه من الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها، فإن النعى عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضع بتقديره ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

 

  

الطعن رقم ٤٢٩٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

وإذ كان البين من مدونات  الابتدائي – أن طلبات المطعون ضده بشأن التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به جراء فصله تعسفياً قد تحددت بإلزام البنك الطاعن بأن يؤدى له مبلغ ٢٠٠٠٠٠ جنيه وقضت له محكمة أول درجة بطلباته – في هذا الخصوص – فأقام استئنافاً عن هذا  طالباً في صحيفته زيادة مبلغ التعويض المادى إلى مبلغ ١.٦٣٠٠٠٠ جنيه والتعويض الأدبى إلى مبلغ ١.٠٠٠٠٠٠ جنيه دون أن يورد أمام محكمة الاستئناف ما يبرر تلك الزيادة، فإن طلب هذه الزيادة يعتبر طلباً جديداً ذلك أن التعويضات التى أجازت الفقرة الثانية من المادة ٢٣٥ المشار إليها المطالبة بزيادتها استثناء أمام محكمة الاستئناف هى التعويضات التى طرأ عليها ما يبرر زيادتها عما حددت به في الطلبات الختامية أمام محكمة أول درجة وذلك نتيجة تفاقم الأضرار المبررة للمطالبة بها، بما كان لازمه أن تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول هذا الطلب طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة ٢٣٥ من قانون المرافعات، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقبل هذا الطلب الجديد على قالة إن هذه الزيادة تعد تصحيحاً لطلب التعويض المبدى أمام محكمة أول درجة وأن مبررات تلك الزيادة متوافرة لتفاقم الأضرار التى لحقت بالمطعون ضده جراء فصله تعسفياً ورتب على ذلك قضاءه بزيادة التعويض المادى والأدبى إلى مبلغ ١.٦٨٠٠٠٠ جنيه رغم مجاوزة ذلك لما طلبه المطعون ضده من تعويض مادى وأدبى أمام محكمة أول درجة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٤٠٤٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

مفاد النص في المادة ٢١ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارتها رقم ٦١١ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٤ / ٣ / ٢٠٠٣، ومن قبله نص المادة ١٩ من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات رقم ٢٠٠ لسنة ١٩٨٢ – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن تسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات دراسية أو على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة وهى أمر جوازى للشركة الطاعنة تقدره وفقاً لاحتياجات العمل لديها، إذا ما رأت الإفادة من خبراتهم العلمية ولا يجوز إجبارها على إعادة تعيينهم في وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم الأعلى لمجرد الحصول عليها. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة تسوية حالة كل من المطعون ضدهما بالمؤهل الأعلى الحاصل عليه أثناء الخدمة اعتباراً من تاريخ حصوله عليه وعدم الاعتداد بما تم لهما من تسويات مغايرة لذلك، وما يترتب من آثار، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ٤٢٩٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٥٨ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ على أنه “على صاحب العمل أن يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية موضحاً بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية – مصدقاً عليها من الجهة الإدارية المختصة…” ويهدف المشرع من وضع هذه اللائحة أمرين، الأول – أن يُحاط العمال علماً مقدماً بالجزاءات التى ستوقع عليهم إذا ارتكب أى منهم مخالفة منصوص عليها في هذه اللائحة، والثانى – وضع قيد على أصحاب الأعمال بحيث لا يخرجوا عن أحكام اللائحة فيوقعوا جزاء غير وارد بها أو لا يطابق ما ورد بها من مخالفة، ويترتب على وجود لائحة جزاءات معتمدة بالمنشأة أنه لا يجوز لصاحب العمل توقيع عقوبة تأديبية عن فعل لم يرد بهذه اللائحة، إذ يجب عليه الالتزام بأحكامها فإذا وقع عقوبة على العمل غير منصوص عليها فيها جزاء عن المخالفة التى ارتكبها، أو وقع عقوبة غير منصوص على المخالفة التى ارتكبها العامل في هذه اللائحة، كان توقيع العقوبة في الحالتين باطلاً إلا إذا كانت المخالفة وعقوبتها مقررتين بنص في قانون أو وقع عقوبة أقل من العقوبة الواردة في تلك اللائحة بحسبانه رب العمل.

 

  

الطعن رقم ٧٠١٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

إذ كانت المادة ٧٧ من لائحة العاملين بالشركة الطاعنة قد نصت على أن “… ويصرف للعامل عند انتهاء خدمته لأى سبب من الأسباب مقابل نقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة عن مدة خدمته بحد أقصى أربعة أشهر ….” بما مؤداه أن اللائحة – والواجبة التطبيق على واقعة النزاع – جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدى عن رصيد الإجازات التى لم يستنفدها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر، فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها لسبب يرجع إليه بتراخيه عن طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر، وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء خدمته، فإذا تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى – على الأقل – أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره باعتبار أن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته.

 

  

الطعن رقم ٦٧١٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضى الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن  القانونى المنطبق علي الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا  عليها.

 

  

الطعن رقم ٦٧١٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضى الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن  القانونى المنطبق علي الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا  عليها.

 

  

الطعن رقم ٦٧١٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

مفاد نص المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وإذ خالف  المطعون عليه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها وإلزام الطاعنة بحساب مستحقاته المالية المترتبة على ذلك وأدائها إليه وحجبه ذلك عن بحث مدى جواز ضم مدة الخدمة العسكرية وشروطها وفقا للائحة نظام العاملين بالشركة – الواجبة التطبيق على النزاع الراهن رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ٦٧١٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وإذ خالف  المطعون عليه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك، وحجبه ذلك عن بحث مدى جواز ضم مدة الخدمة العسكرية وشروطها وفقا للائحة نظام العاملين بالشركة – الواجبة التطبيق على النزاع الراهن رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ١٠٥٨٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التي يُضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة ، ولما كانت الطاعنة قد تحولت بموجب القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ من شركة قطاع أعمال عام إلى شركة مساهمة خاصة يسرى عليها فيما لم يرد به نص في هذا القانون ، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وهو ما تتضمنه نظامها الأساسى المنشور بالوقائع الرسمية العدد ١٧١ بتاريخ ٢٩ / ٧ / ٢٠٠٢ ، ومن ثم فإنها أضحت غير مخاطبة بالمادة ٤٤ سالفة الذكر. هذا ، ولما كانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين لدى الشركة الطاعنة وإن أجازت لها الاعتداد بالمُدد التي تُقضى في التطوع أو التكليف في الوظيفة المدنية أو العسكرية كمدة خبرة عملية واحتسابها في الأقدمية والأجر إلا إنها لم تتضمن النص على إلزام الطاعنة بضم مدة الخدمة العسكرية الإلزامية للعاملين لديها . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله  المطعون فيه إن المطعون ضده عُين لدى الطاعنة بصفة دائمة اعتباراً من ١ / ٩ / ٢٠٠٩ بعد تحول الطاعنة إلى شركة مساهمة خاصة ، فإن دعواه بضم مدة خدمته العسكرية سواء بالاستناد إلى المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية أو المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة تكون فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في احتساب مدة خدمته العسكرية الإلزامية كمدة خبرة عملية تُضم إلى مدة خدمته لدى الطاعنة مع ما يترتب على ذلك من آثار ، بمقولة أن لائحة الشركة تعتد بمدة الخدمة العسكرية كمدة خبرة عملية فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٠٥٨٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية والمعدل بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التي يُضم بها للعاملين مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة ، ولما كانت شركات توزيع الكهرباء ومنها الشركة الطاعنة قد تحولت بموجب القانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۸ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل أحكام القانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۷٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ۱۹۹۸ من شركة قطاع أعمال عام إلى شركة مساهمة خاصة يسرى عليها فيما لم يرد به نص في هذا القانون أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية ، وهو ما نص عليه أيضاً في نظامها الأساسى المنشور بالوقائع الرسمية العدد ١٧١ بتاريخ ٢٩ / ٧ / ٢٠٠٢ بعد تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية بموجب القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ ، ومن ثم فإنها تكون قد أضحت من غير الجهات المخاطبة بالمادة ٤٤ سالفة الذكر ولا يسرى عليها حكمها اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ فضلاً عن إن المادة ١٥ من لائحة النظام لدى الطاعنة وأن نصت على جواز احتساب المُدد التي تُقضى في التطوع أو التكليف بوظيفة مدنية أو عسكرية كمدة خبرة إلا إنها لم تنص على ضم مدة الخدمة العسكرية الإلزامية لمن يُعين لديها أو احتسابها كمدة خبرة ، ولما كان المطعون ضده وعلى النحو الثابت من الأوراق عُين بصفة دائمة ابتداءً لدى شركة القناة لتوزيع الكهرباء بتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٥ ثم نُقل إلى الشركة الطاعنة اعتباراً من ١ / ٦ / ٢٠٠٥ بعد تحول الشركة المنقول منها والشركة المنقول إليها إلى شركة مساهمة خاصة فإن دعواه بطلب ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية سواء وفقاً للمادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية أو المادة ١٥ من لائحة الطاعنة تكون فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته بها ورد أقدميته في الدرجة الثانية مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية تأسيساً على إن المادة ١٥ من لائحة الطاعنة نصت على احتساب مدة الخدمة العسكرية كمدة خبرة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٨٦١٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

النص في المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ ، يدل – وعلى ما أقرته الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض – على أنه يترتب على صدور  من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا  في الجريدة الرسمية وهذا  مُلزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  بعدم الدستورية باعتباره قضاءاً كاشفاً عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن  بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشر  ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر مُتعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها .

 

  

الطعن رقم ٨٦١٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم ١٠١ لسنة ٣٢ ق دستورية والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ” ٣٢ مكرر ” بتاريخ ١٣ / ٨ / ٢٠١١ بعدم دستورية نص المادة (٤٤) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ المعدلة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ فيما نصت عليه من أنه ” يُعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من ١ / ١٢ / ١٩٦٨ بالنسبة للمجندين المؤهلين ” ، ومن ثم أصبح غير جائز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر  بالجريدة الرسمية إعمالاً للأثر الكاشف لهذا  ، ولازم ذلك عدم جواز تطبيق هذا النص على واقعة النزاع وإنما تطبق حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ قبل الاستبدال .

 

  

الطعن رقم ٨٦١٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

مفاد نص المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ أن المشرع رعايةً منه للمُجند قرر الاعتداد بمُدة خدمته العسكرية والوطنية الإلزامية الحسنة ومُدة الاستبقاء بعدها وحسابها في أقدميته وكأنها قُضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه في الجهات المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر ، وارتد بأثر هذا  على كل من تم تعيينه اعتباراً من ١ / ١٢ / ١٩٦٨ ولم يضع سوى قيداً واحداً على ضم هذه المُدة هو ألا يسبق المُجند زميله في التخرج الذى عُين في نفس جهة العمل ، وكان مدلول الزميل إنما يتحدد بأحدث زميل للمُجند حاصل على نفس مُؤهله أو مُؤهل يتساوى معه ومن ذات دُفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومُعين بذات الجهة ومُقرر له ذات درجة التعيين . لما كان ذلك ، وكان الثابت من المُستندات المُقدمة من الطاعن بملف الطعن أن المطعون ضده حاصل على بكارويوس تجارة سنة ٢٠٠٠ وعُين بالبنك المندمج في البنك الطاعن بوظيفة مُحاسب مُساعد اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠٦ بموجب قرار البنك رقم ٦٦٤ الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠٦ وعُين معه بذات القرار زُملاء له حاصلين على ذات المُؤهل في ذات سنة التخرج وفى سنوات سابقة على دُفعة تخرجه ، وكان من شأن ضم مُدة خدمته العسكرية إلى مُدة خدمته المدنية أن تزيد أقدميته عن أقدمية هؤلاء الزملاء فإن دعواه بطلب ضم خدمته العسكرية تكون فاقدة لسندهاالقانوني ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بضم مُدة خدمته العسكرية إعمالاً للأثر الرجعى للمادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ بعد استبدالها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ بالرغم من القضاء بعدم دستورية الأثر الرجعى لهذه المادة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٩٥٨٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

إذ كانت لائحة الشركة المطعون ضدها والصادر بها قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٣٢٢ لسنة ١٩٩٥ – والمنطبقة على واقعة النزاع – قد نصت في المادة (٦٠) منها على أن ” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تُحتسب وفقاً للأسس والقواعد التالية … (٥) يُعتبر الأجر الشامل الشهرى الأخير الذى يستحقه العامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة ” ، ولما كان مفهوم الأجر الشامل وفق المادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ، والمادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ ” هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله من أجور أساسية ومُتغيرة ، ومن ثم فإن الحوافز التي يتقاضاها العامل تُعتبر من عناصر الأجر الشامل في مفهوم البند الخامس من المادة (٦٠) سالفة البيان .

 

  

الطعن رقم ٩٥٨٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

إذ كان الثابت مما سجله  المطعون فيه أن الأجر الشهرى الأخير الذى تقاضاه الطاعنان اشتمل على عنصر الحوافز ، وبالتالي فإن هذه الحوافز تُعتبر من عناصر الأجر الشامل الذى يتعين احتساب مكافأة نهاية الخدمة المُستحقة لكلاً منهما على أساسه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم إدراجها ضمن الأجر الشامل عند حساب منحة مكافأة نهاية الخدمة لكلاً من الطاعنين ، ورتب على ذلك قضاءه بتعديل قيمة المكافأة المُستحقة لهما فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٥٨١٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٦

إذ كانت الأوراق ومدونات ين الابتدائي والمطعون فيه قد خلت من ثمة دليل على إخطار الطاعن بالقرار الصادر بقبول استقالته أو علمه به علماً يقينياً وهو ما تمسك به الطاعن بأسباب استئنافه ومن ثم تظل علاقة العمل سارية، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي مفترضاً علمه بقبول استقالته وعلى سند من أن الطاعن تقدم في اليوم التالي لتقديم استقالته بطلب إلى إدارة الموارد البشرية لدى المطعون ضده بتسوية رصيد المديونية الخاصة بالقروض الممنوحة له من رصيد مستحقات نهاية الخدمة رغم أن هذا الطلب لا يفيد من قريب أو بعيد عن علم الطاعن بقبول استقالته التي صدرت في تاريخ لاحق لهذا الطلب الأمر الذى يكون معه  المطعون فيه قد أقام قضاءه على علم الطاعن بقبول استقالته على نتيجة افتراضية ومستنداً في ذات الوقت أيضاً إلى دليل غير صالح من الناحية الموضوعية للاقتناع به وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث موضوع الدعوى .

 

  

الطعن رقم ٦٦٦٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٦

إذ كان النص في المادة ١٥٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ على أن تلتزم الهيئة المختصة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في الهيئة المختصة… وإذ لم تتثبت الهيئة المختصة من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك في التأمين أو الأجر ربط المعاش على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما. ومؤدى ذلك أنه وإن كان المشرع قد ألزم صاحب العمل بالتأمين على عماله لدى الهيئة المختصة وسداد جميع الاشتراكات المقررة بهذا القانون عن الأجور الأساسية والمتغيرة إلا أنه حتى لا يضار العامل من إهمال صاحب العمل في التزاماته ألزم الهيئة المختصة بالوفاء بالتزاماتها للعامل أو المستحقين عنه إذا لم يقم صاحب العمل بالتأمين عليه أو الاشتراك عنه بأجر أقل من الأجر الحقيقى أو أغفل الاشتراك عن بعض عناصر الأجر فإن ثار نزاع جدى تعذر معه التثبت للهيئة أو القضاء من مدة الاشتراك أو الأجر ربط المعاش على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما وللهيئة الرجوع على صاحب العمل بالاشتراكات المقررة.

 

  

الطعن رقم ٤٧٤٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفى لقبول الطعن أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت  المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصم أو خصمة في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن  حين صدوره فإذا لم يُقض له أو عليه بشئ فإن الطعن يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان البين بالأوراق أن المطعون ضده الأول لم يبد ثمة دفع أو دفاع في الدعوى ولم يحكم له أو عليه بشئ ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم تتعلق أسباب الطعن به فإنه لا يكون للطاعنة مصلحة في اختصامه، ومن ثم يكون اختصام المطعون ضده الأول في الطعن غير مقبول.

 

  

الطعن رقم ٤٧٤٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إنهاء خدمة العامل في ظل القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسرى عليه أحكام هذا القانون ولائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة برقم ٦١١ لسنة ٢٠٠٣ نفاذاً للمادة الثانية من هذا القانون والمعمول بها اعتباراً من ٢٤ / ٣ / ٢٠٠٣ وأن خلو كل منهما من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله مؤداه أن هذا القرار ينهى الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل ويزيل الالتزامات المترتبة على العقد ولو اتسم هذا الإنهاء بالتعسف ولا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له محل. لأن الأصل طبقاً للمادتين ٦٩٤، ٦٩٥ من القانون المدنى أن لصاحب العمل إنهاء العقد غير محدد المدة بإرادته المنفردة وأن هذا الإنهاء تنقضى به الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف غاية الأمر أنه يرتب للعامل الذى أصابه ضرر في هذه الحالة الحق في التعويض، واستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع إعادة العامل إلى عمله رغم إنهاء صاحب العمل العقد إذا كان الفصل بسبب النشاط النقابى وهو ما تقرره المادة ٧١ من القانون ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون العمل المعدل بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨ والتي تسرى على العاملين بالشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة الثانية من القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ سالفة البيان لعدم وجود نص في هذا الشأن في النظام الخاص. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن إنهاء خدمة المطعون ضده الثانى وبما لا خلاف عليه بين الخصوم لم يكن بسبب النشاط النقابى، ولم يطلب التعويض عنه وإنما اقتصرت طلباته على إلغاء ذلك القرار وعودته للعمل، فإن  المطعون فيه إذ قضى ببطلان القرار يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٨٢١١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٧

كانت المادة ٦٨ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ قد نصت على أن الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة يكون للمحكمة العمالية ، إلا أن هذا لا يتعارض مع حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل طبقاً لنص المادة ٦٩ من القانون ذاته إذا توافر لديه المبرر الجدى لهذا الإنهاء ، ولا قيد عليه في هذا الشأن سوى التزامه بعدم التعسف في استعمال الحق ، ويرجع ذلك إلى أن عقد العمل ملزم لطرفيه ويرتب في ذمتهما التزامات متبادلة تسوغ لأحدهما التحلل من رابطة العقد إذا امتنع الطرف الآخر عن تنفيذ التزامه أو أخل به أو فقد شرط الأمانة وحسن السمعة ، وفى جميع الحالات للقضاء الحق في بسط رقابته ونصفه المظلوم .

 

  

الطعن رقم ١٩٥٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٧

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة ٦٩ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ على أنه ” لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية : ١ – ….٢ – …٣ – … ٤ – إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية ” ، يدل على أن المشرع أعتبر انقطاع العامل عن العمل لمدة تزيد على عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية خطأ جسيماً يستوجب الفصل من الخدمة واشترط إنذار العامل في كل من الحالتين على أن يتم الإنذار في الحالة الأولى بعد عشرة أيام ، وفى الحالة الثانية بعد خمسة أيام من الغياب .

 

  

الطعن رقم ١٩٥٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٧

كان القصد من هذا الإنذار أن تستبين جهة العمل إصرار العامل على ترك الخدمة وعزوفه عن العمل ، وفى الوقت ذاته إعلامه بما يراد اتخاذه حياله بسبب انقطاعه عن العمل وتمكينه من إبداء عذره قبل اتخاذ ذلك الإجراء ، ولم يستلزم المشرع استلام العامل للإنذار فهو ينتج أثره طالما وجه إليه في محل إقامته الذى أفصح عنه لجهة العمل ، كما وأن المشرع إذ نص على أن يسبق الفصل إنذار كتابى وجعل وسيلة الإثبات بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك تيسيراً للإثبات إلا أنه لم يتغيا من هذه الوسيلة أن تكون إجراءً شكلياً بحتاً ، فمتى علم العامل بالإنذار بالفصل بإقراره أو بإنذاره على يد محضر أو بخطاب موصى عليه فقد تحققت الغاية منه وينتج أثره في حقه طالما أن الطاعنة ( جهة العمل ) لم تصدر قرار الإنهاء إلا بعد التأكد من تسلمه الإنذار .

 

  

الطعن رقم ٨١٨٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة (٤٤) من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن ” تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الأستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية …. ” مفاده أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التي يضم للعاملين بها مدد خدمتهم العسكرية إلى مدد خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده تم تعيينه لدى الطاعنة ابتداءً بنظام المكافاة الشاملة بدون مؤهل بتاريخ ١٠ / ٧ / ١٩٩٦ ثم أعيد تعيينه بالمؤهل الحاصل عليه بوظيفة فنى رابع هندسى اعتباراً من ١٤ / ٦ / ٢٠٠٠ وهو تاريخ نشوء الحق المطالب به بعد أن تحولت الطاعنة إلى شركة مساهمة مصرية وأصبحت تخضع لأحكام قانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وخرجت بذلك عن نطاق تطبيق أحكام المادة (٤٤) من قانون الخدمة العسكرية سالف البيان وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية وما يترتب على ذلك من آثار فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٨٥٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٧

أن هيئة كهرباء مصر قد تحولت إلى شركة مساهمة مصرية بموجب أحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ المعمول به من ١ / ٧ / ٢٠٠٠ وأصبح العاملون بها من عداد الأشخاص الخاصة وينطبق عليهم أحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في لوائح شركاتهم المنقولين إليها ويستتبع ذلك أنه يترتب على نقل العامل إنهاء خدمته بالجهة المنقول منها وزوال ولايتها عليه في شأن إصدار أي قرار يتعلق بحالته العملية وانتقال هذه الولاية إلى الشركة المنقول إليها فتنظر في أمر مظلمته بمراعاة البيانات الواردة بملف خدمته وذلك كله تحت رقابة من القضاء لمنع التعسف في استعمال الحق وترتيباً على ذلك فإن الدعاوى التي ترفع من العاملين بالشركة المطعون ضدها اعتباراً من تاريخ سريان القانون المشار إليه في ١ / ٧ / ٢٠٠٠ تكون من اختصاص جهة القضاء العادى دون القضاء الإدارى وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإن ما أثير على خلاف ذلك يكون على غير أساس . ٢ المقرر أن من خصائص عقد العمل الفردى الدائم – في الغالب الأعم – أنه من العقود المستمرة أي يستمر في تنفيذه فترة من الزمن بما مؤداه أن حقوق العامل المترتبة على هذا العقد من حقوق مالية وترقيات وتسويات تستمر معه ويبقى متمتعاً بها طوال فترة عمله وحتى انتهاء خدمته بكل ما يطرأ عليها من تغيير أو تعديل ويحق له بالتالى أن يطالب بها في أي وقت طالما بقى في الخدمة ولا تسقط عنه بمضى مدة الخمس عشرة سنه المنصوص عليها في المادة ٣٧٤ من القانون المدنى وإن كانت تسقط عنه الفروق المالية المترتبة على ذلك بخمس سنوات إعمالاً للمادة ٣٧٥ من القانون ذاته وذلك لحكمة ارتأها المشرع وهى عدم تراكم الديون على المدين بما ينوء به حملها فضلاً عن استقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ٢٨٥٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٧

المقرر أن من خصائص عقد العمل الفردى الدائم – في الغالب الأعم – أنه من العقود المستمرة أي يستمر في تنفيذه فترة من الزمن بما مؤداه أن حقوق العامل المترتبة على هذا العقد من حقوق مالية وترقيات وتسويات تستمر معه ويبقى متمتعاً بها طوال فترة عمله وحتى انتهاء خدمته بكل ما يطرأ عليها من تغيير أو تعديل ويحق له بالتالى أن يطالب بها في أي وقت طالما بقى في الخدمة ولا تسقط عنه بمضى مدة الخمس عشرة سنه المنصوص عليها في المادة ٣٧٤ من القانون المدنى وإن كانت تسقط عنه الفروق المالية المترتبة على ذلك بخمس سنوات إعمالاً للمادة ٣٧٥ من القانون ذاته وذلك لحكمة ارتأها المشرع وهى عدم تراكم الديون على المدين بما ينوء به حملها فضلاً عن استقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ٢٨٥٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٧

إذ كان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الطرفين أن الطاعنة عملت ابتداءً لدى هيئة كهرباء مصر قبل تحولها إلى شركة مساهمة وأسند إليها عمل دائم بتاريخ ٣٠ / ٦ / ١٩٨٩ وأرجعت أقدميتها بصفة اعتبارية إلى ٤ / ١٢ / ١٩٨٥ يعد ضم مدة خدمتها المؤقتة وأن علاقة العمل تلك نقلت لاحقاً إلى الشركة المطعون ضدها ولا زالت قائمة بينهما ذلك أن الطاعنة من مواليد ١٦ / ٦ / ١٩٦٠ ولم تبلغ سن المعاش بعد وكان طلبها ضم مده خدمتها العامة من وقت تعيينها يترتب عليه إن كان حقا لها حقوقا تستمر معها طوال فترة عملها وحتى انتهاء خدمتها ومن ثم فإن هذا الطلب يعد من الحقوق المستمرة ولا يسقط بالتقادم الطويل طالما أن علاقة العمل ما زالت مستمرة وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنة في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل فإنه يكون قد خالف القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى توافر شروط ضم مدة الخدمة العامة للطاعنة إلى مدة خدمتها لدى المطعون ضدها وقت تعيينها في ٣٠ / ٦ / ١٩٨٩ فإنه يكون مشوباً أيضاً بالقصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ١٥٧٨٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٧

ومفاد ذلك أن المشرع قد اعتبر غياب العامل بغير سبب مشروع من الأخطاء الجسيمة التي تجيز لصاحب العمل فصله إذا تغيب أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة ، أو أكثر من عشرة أيام متتالية وبشرط أن يسبق الفصل إنذار كتاب من صاحب العمل له بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى ، وخمسة أيام في الحالة الثانية .

 

  

الطعن رقم ١٥٧٨٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٧

إذ كان القصد من هذا الإنذار أن تستبين جهة العمل إصرار العامل على ترك الخدمة وعزوفه عن العمل ، وفى الوقت ذاته إعلامه بما يراد اتخاذه حياله بسبب انقطاعه عن العمل وتمكينه من إبداء عذره قبل اتخاذ ذلك الإجراء ، ولم يستلزم المشرع استلام العامل للإنذار ، فهو ينتج أثره طالما وجه إليه في محل إقامته الذى أفصح عنه لجهة عمله ، ويعتد بهذا الإنذار ولو أرسل بعد اكتمال مدة الانقطاع إذ يعتبر ذلك الأصلح له ما دامت جهة العمل لم تصدر قرار الإنهاء إلا بعد تسلمه الإنذار بوقت كاف ، ذلك أن رب العمل غير ملزم بفصل العامل بمجرد تغيبه وإنما يمكن له لظروف يقدرها أن يمنح العامل مهلة أخرى ربما يعود إلى عمله .

 

  

الطعن رقم ١٣٠٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٧

إذ كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ومن بينها تقارير الخبراء متى وجدت فيها ما يقنعها ويتفق ووجه الحق في الدعوى ، وكان  المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بإلغاء  المستأنف فيما انتهى إليه من أحقية الطاعن في المقابل النقدى لرصيد إجازاته فيما جاوز أجر أربعة أشهر التي حصل عليها على سند من أنه هو الذى تراخى بإرادته في استعمال حقه في الحصول على إجازاته ، وأنه لم يثبت أن حرمانه منها يرجع إلى رب العمل ، وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضاء  ومن ثم فإن ما أثير بهذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة .

 

  

الطعن رقم ١٣٠٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٧

إذ كان النص في المادة (٦٠) من لائحة الشركة المطعون ضدها الأولى أنه ” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقاً للأسس والقواعد التالية : …… (٥) يعتبر الأجر الشامل الشهرى الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة ” مفاده أن كان ما يتقاضاه العامل لقاء عمله يدخل في مفهوم الأجر الشامل الذى تحتسب منحة نهاية الخدمة على أساسه ولو أرادت الشركة عند وضع النص إخراج الحوافز من هذا المفهوم لنصت على ذلك صراحة دون لبس أو غموض فيؤخذ النص على عمومه وإطلاقه وتدخل الحوافز بالتالى في مفهوم الأجر الذى تحتسب المنحة على أساسه ، حتى ولو لم تكن ضمن الحالات التي عددتها المادة الأولى من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، ١٢ لسنة ٢٠٠٣ لأن هذه الحالات وردت على سبيل المثال لا الحصر ويكون للطاعن الحق في إدراج الحوافز في مفهوم الأجر الشامل عند حساب المنحة المطالب بها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٤٣٤٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٢

إذ كان البين من الأوراق وبما لا يمارى فيه الخصوم أن الطاعن كان من العاملين لدى المطعون ضدها الثانية – الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية – وهى إحدى الشركات التابعة للشركة المطعون ضدها الأولى وأنه تم نقله بتاريخ ١١ / ٧ / ٢٠٠٥ بالقرار رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٥ للعمل بالشركة الأخيرة والتى أصدرت بتاريخ ١ / ٤ / ٢٠١٢ القرار رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٢ مكرر بضم مدد الخدمة التى قضيت بعقود عمل مؤقتة لجميع العاملين لديها عدا الطاعن وقضى  المطعون فيه برفض دعواه بضم مدد الخدمة التى قضاها بعقود عمل مؤقتة لدى المطعون ضدها الثانية بمقولة عدم سريان القرار سالف البيان على حالته دون أن يبين الضوابط والشروط التى تضمنها هذا القرار وما إذا كان يسرى على كافة العاملين بالشركة عدا المنقولين إليها من عدمه رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى وحتى ينزل على الواقعة المطروحة  القانونى الصحيح المنطبق عليه، فإنه يكون قاصر البيان بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٧٩٧٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٢

مفاد النص في المادة ٧٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة بقرار رئيس مجلس الإدارة في ١ / ٣ / ٢٠٠٣ بالقرار رقم ٥٢ والمعتمدة بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لشركة كهرباء مصر رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول به اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ أن اللائحة المشار إليها – والواجبة التطبيق على واقعة النزاع – جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدى عن رصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يستنفدها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر، فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعماله لها يرجع إليه بتراخيه عن طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على مقابلها من أجر، وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى – على الأقل – أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته.

 

  

الطعن رقم ٩٦٠٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه أنه صادر في موضوع قوامه أحقية المطعون ضدهم بالبند خامساً وأخرى هي ” ….. ” في منحة نهاية الخدمة المستحقة لهم عن مورثهم / …. بواقع شهر ونصف من آخر مرتب عن كل سنة من سنوات خدمته وفوائد قانونية ٤% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، ومن ثم فإن موضوع الدعوى بالنسبة لهؤلاء الورثة لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه ، مما لازمه أن يكون  واحداً بالنسبة لهم ، ومن ثم يكون الموضوع غير قابل للتجزئة ، وإذ خلت صحيفة الطعن من اختصام المحكوم لها ” …. ” إحدى ورثة / …. والمحكوم لها مع باقى الورثة ب المطعون فيه ، فإن الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم في البند خامساً ورثة / …. يكون باطلاً ، ومن ثم غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٩٦٠٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

مفاد المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون قطاع الأعمال العام والمادتين ٤٢ ، ٤٨ / ٣ من ذات القانون ، يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ ، وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

  

الطعن رقم ٩٦٠٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

مفاد النص في المادة الستين من لائحة شركة تنمية الصناعات الكيماوية ” سيد ” الصادرة نفاذاً للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمعتمدة من الوزير المختص بالقرار رقم ٣٩٧ لسنة ١٩٩٥ أنها منحت الجمعية العامة للشركة الطاعنة وضع نظام منحة نهاية الخدمة ووضع الضوابط والشروط الواجب توافرها فيمن يستحق تلك المنحة ولم تضع عليها قيداً زمنياً يجب عليها وضع ذلك النظام خلاله ، وإنما ترك لها تحديد الميعاد المناسب حسبما يتوافر لديها من مصادر تمويله . لما كان ذلك ، وكانت الجمعية العامة للشركة الطاعنة قد وضعت بتاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠١١ نفاذاً للسلطة الممنوحة لها نظام منحة نهاية الخدمة وجعلت من بين شروطه أنه يسرى على من تنتهى خدمته اعتباراً من ١ / ٣ / ٢٠١١ ، وكان الثابت بالأوراق وبما لا يمارى فيه المطعون ضدهم من البند الأول وحتى الرابع انتهاء خدمة مورثيهم بالإحالة للمعاش قبل ١ / ٣ / ٢٠١١ وقبل العمل بنظام المنحة اعتباراً من ١ / ٣ / ٢٠١١ ، ومن ثم فإنهم لا يستحقون تلك المنحة لإفتقادهم أحد شروط الاستحقاق ، وإذ قضى  المطعون فيه بأحقيتهم في تلك المنحة معتداً بقاعدة المساواة ، بالرغم من أنه لا مساواة فيما يناهض أحكام القانون ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٩٦١٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

إذ كانت دعوى المطعون ضده بطلب باقى مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لقرار الطاعنة رقم ٥٩٩ لسنة ١٩٩٥ على أساس الأجر الشامل عن ٤٢ شهراً والتي احتسبها الخبير المنتدب بالمبلغ المقضي به إلا أن الطاعنة وقد تمسكت بعدم سريان هذا القرار على واقعة النزاع وسريان قرارها رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٠٢ الذى حدد الحد الأقصى لهذه المكافأة بمبلغ مائة ألف جنيه ، وكان الفصل في النزاع يستلزم الفصل في مدى سريان أياً من هذين القرارين على الحق المطالب به ، بما لازمه استطالة النزاع إلى أصل الحق في الدعوى، فإن الدعوى تكون في هذه الحالة غير مقدرة القيمة ويكون الطعن بطريق النقض على  الصادر فيها جائزاً .

 

  

الطعن رقم ٩٦١٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مكافأة نهاية الخدمة التي يمنحها رب العمل هي مبلغ إضافى يعطى للعامل بمناسبة انتهاء عمله لديه وهى تعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العمل على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة .

 

  

الطعن رقم ٩٦١٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة وعلى النحو الثابت بالأوراق قد تم تعديله لتكون المكافأة بواقع الأجر الشامل عن ٤٢ شهر بموجب قرار الطاعنة رقم ٥٩٩ لسنة ١٩٩٥ الصادر بتاريخ ٢١ / ١٢ / ١٩٩٥ نفاذاً للمادة ٦٢ من لائحة نظام العاملين الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٣١٥ لسنة ١٩٩٥ في ٢٤ / ٦ / ١٩٩٥ نفاذاً لقانون قطاع الأعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والتي نصت على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ثم صدرت لائحة الشركة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٦٦ في ٢٥ / ٧ / ٢٠٠١ ، وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أن ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة ، كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ” ، وبتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ ، وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ” ، فإن مفاد ذلك أن الجمعية العامة للشركة الطاعنة التي اعتمدت هذه اللائحة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدورها ومنها القرار رقم ١٤٠ الصادر في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن هذه اللائحة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ، إذ أن اللائحة السابقة والقانون لم يشترطا موافقة واعتماد وزير الكهرباء والطاقة لمكافأة نهاية الخدمة التي تقررها الجمعية العمومية للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ١ / ١ / ٢٠١١ بعد العمل بأحكام اللائحة الأخيرة ، ومن ثم يسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى الصادر بالقرار رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٠٢ ، وكان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ، ومن ثم فلا سندٍ من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في المبلغ المقضي به استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم ٥٩٩ لسنة ١٩٩٥ ، بمقولة عدم جواز الإنتقاص من المزايا والحقوق المقررة للعاملين قبل صدور اللائحة وأن من حق المطعون ضده صرفها وفقاً لهذا القرار ، رغم أن منحة نهاية الخدمة ليست من المزايا والحقوق التي نص عليها قانون العمل ولا تعدو أن تكون تبرعاً من صاحب العمل للعاملين لديه ويجوز له العدول عنها أو تعديلها وفقاً لظروفه الاقتصادية فإن  المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٥٠٨٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

إذ كانت دعوى المطعون ضده رفعت بطلب إلزام الطاعنة أن تؤدى إليه قيمة المتبقى له من مكافأة نهاية الخدمة طبقاً للقرار رقم ٥٩٩ لسنة ١٩٩٥ والتي احتسبها الخبير بمبلغ ١٨٩٨٧,٢٦ جنيهاً ، وكان طلبه هذا ينطوى على طلب حتمى غير مقدر القيمة هو عدم الاعتداد بقرار مجلس الإدارة رقم ١٤٠ الصادر في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٢ بتعديل القرار الأول بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه وهو ما تقاضاه فعلاً ، وكانت الطاعنة قد تمسكت بأحكام ذلك القرار ، وكان الفصل في الدعوى يقتضى بحث نفاذ ذلك التعديل من عدمه للتحقق من صحة أو عدم صحة الأساس القانوني للالتزام الذى يطالب المطعون ضده الطاعنة بتنفيذه ، ومن ثم فإن المنازعة تكون قد استطالت إلى أصل الحق وتعتبر الدعوى غير مقدرة القيمة وتجاوز قيمتها مائة ألف جنيه ويجوز الطعن في حكمها بطريق النقض عملاً بالمادة ٢٤٨ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ .

 

  

الطعن رقم ١٥٠٨٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مكافأة نهاية الخدمة التى يمنحها رب العمل هى مبلغ إضافى يمنح للعامل بمناسبة انتهاء عمله لديه وهى تعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة .

 

  

الطعن رقم ١٥٠٨٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة قد تم تعديله بموجب قرار مجلس الإدارة رقم ٥٩٩ لسنة ١٩٩٥ لتكون ٤٢ شهراً على أساس الأجر الشامل نفاذاً للمادة ٦٢ من لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٣١٥ لسنة ١٩٩٥ نفاذاً لقانون قطاع الأعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والتى نصت على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ثم صدرت لائحة الشركة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٦٦ في ٢٥ / ٧ / ٢٠٠١ ، وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة ، كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ” ، وبتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من النظام الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ ، وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ” ، فإن مفاد ذلك أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة التى اعتمدت هذه اللائحة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدورها ومنها القرار رقم ١٤٠ الصادر في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن هذه اللائحة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ، إذ أن اللائحة السابقة والقانون لم يشترطا موافقة أو اعتماد وزير الكهرباء والطاقة لمكافأة نهاية الخدمة التى تقررها الجمعية العمومية للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ٢٣ / ٢ / ٢٠٠٩ بعد العمل بأحكام اللائحة الأخيرة ، ومن ثم يسرى عليه ما صادقت عليه من اعتماد الحد الأقصى للمكافأة الصادر بالقرار رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٠٢ ، وكان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ، ومن ثم فلا سندٍ من الواقع أو القانون لطلبه مبالغ أخرى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في باقى مكافأة نهاية الخدمة استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم ٥٩٩ لسنة ١٩٩٥ ، بمقولة أن قرار الطاعنة رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٠٢ بتعديل قيمة مكافأة نهاية الخدمة لم يعتمد من الجمعية العمومية لها وأن لائحتها رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٣ لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة ، ومن ثم فلا يُعتد بالقرار واللائحة لبطلانهما فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٠٢٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

إذ كانت المادة ٢٥ من قانون التأمين الاجتماعى قد نصت على أنه ” يستحق المعاش اعتباراً من أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق ويستحق المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند (٥) من المادة (١٨) من أول الشهر الذى قُدم فيه طلب الصرف … ” ، وكان الثابت مما سجله  المطعون فيه أن المطعون ضده الأول انتهت خدمته بالفصل من الخدمة اعتباراً من ١٨ / ١١ / ١٩٩٥ وقامت الهيئة بتسوية معاشه اعتباراً من أول نوفمبر سنة ١٩٩٨ ، بما مفاده أن المطعون ضده قدم طلب صرف المعاش للهيئة الطاعنة في الأول من نوفمبر سنة ١٩٩٨ وهو التاريخ الذى يبدأ منه التقادم وإذ رفعت الدعوى ابتداءً سنة ٢٠٠١ قبل انقضاء مدة الخمسة عشر سنة فإن هذا الدفع يكون غير صحيح ولا يعيب  المطعون فيه الالتفات عنه طالما كان هذا الدفع قائماً على غير سندٍ صحيح من القانون ويضحى هذا النعى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٢٠٢٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

إذ كان النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن ” تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العامة للمجندين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية … ويعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من ١ / ١٢ / ١٩٦٨ … ” ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده تم تعيينه لدى شركة مصر للتوزيع ودور العرض السينمائى بتاريخ ١٣ / ٤ / ١٩٦٨ بعد أدائه الخدمة العسكرية التي قضاها في الفترة من ٢٨ / ١ / ١٩٦٤ حتى ١ / ٣ / ١٩٦٧ ومن ثم فلا يستفيد من أحكام المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ التى يسرى أثرها على كل من تم تعيينه اعتباراً من ١ / ١٢ / ١٩٦٨ وهو تاريخ لاحق على مدة خدمة المطعون ضده العسكرية وأيضا تاريخ تعيينه ، ومن ثم لا يجوز تطبيق هذا النص سالف الذكر في ضم هذه المدة .

 

  

الطعن رقم ٢٠٢٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

إذ كان مفاد المادة ٣٥ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أن ضم مدة الخدمة بالقوات المسلحة إلى مدة الاشتراك في التأمين الاجتماعى قاصر على تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بالنسبة للضباط وضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود المتطوعين ومجددى الخدمة ذوى الرواتب العالية . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول لم يدع أنه من المخاطبين بالمادة سالفة الذكر ، فإن دعواه في خصوص احتساب مدة خدمته العسكرية الإلزامية ضمن مدة اشتراكه في التأمين وإعادة تسوية معاشه على هذا الأساس تكون فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واحتسب مدة الخدمة العسكرية للمطعون ضده ضمن مدة اشتراكه في التأمين ورتب على ذلك قضاءه بإعادة تسوية المعاش المستحق له والفروق المالية المترتبة على ضم هذه المدة بالاستناد إلى المادة ٤٤ المشار إليها آنفاً فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٥٧٧١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٣

إذ أن هيئة كهرباء مصر بعد أن تحولت بموجب أحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ إلى شركة مساهمة مصرية ، واسبغ عليها المشرع الشخصية الاعتبارية المستقلة واعتبرها من أشخاص القانون الخاص ، أسند إلى مجالس إدارات شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ، ومنها الشركة الطاعنة وضع اللوائح والقرارات والتعليمات المتعلقة بنظم العاملين بها ، وبموجب هذه السلطة أصدر مجلس إدارة الطاعنة القرار رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بتحديد حد أقصى لحافز ترك الخدمة للعاملين المحالين إلى المعاش بما لا يجاوز مبلغ مائة ألف جنيه ، ونص في مادته الأولى على أن يبدأ سريان هذا القرار اعتباراً من ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ وإذ جاء هذا القرار في صورة قواعد عامة مجردة فإنها تسرى على جميع العاملين دون تمييز ، بما مؤداه أن يكون الحد الأقصى للحافز المشار إليه طبقاً لصريح عبارات القرار مائة ألف جنيه ، وهو ما يتفق مع مبادئ العدالة ويحقق المساواة بين جميع العاملين المتساوية مراكزهم ، والمحالين إلى المعاش من ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش بتاريخ ١ / ٩ / ٢٠١٤ في ظل سريان أحكام هذا القرار ، وصرفت له الطاعنة – وبما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليها ، فإنها تكون فد التزمت صحيح القانون ، ويكون المطعون ضده فاقد الحق في طلب أي زيادة لم ينص عليها القرار ، أو الاحتجاج بأية قرارات سابقة تم العدول عنها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى إلى المطعون ضده المبلغ المقضي به ، فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٥٧٧١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٣

إذ أن هيئة كهرباء مصر بعد أن تحولت بموجب أحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ إلى شركة مساهمة مصرية ، واسبغ عليها المشرع الشخصية الاعتبارية المستقلة واعتبرها من أشخاص القانون الخاص ، أسند إلى مجالس إدارات شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ، ومنها الشركة الطاعنة وضع اللوائح والقرارات والتعليمات المتعلقة بنظم العاملين بها ، وبموجب هذه السلطة أصدر مجلس إدارة الطاعنة القرار رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بتحديد حد أقصى لحافز ترك الخدمة للعاملين المحالين إلى المعاش بما لا يجاوز مبلغ مائة ألف جنيه ، ونص في مادته الأولى على أن يبدأ سريان هذا القرار اعتباراً من ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ وإذ جاء هذا القرار في صورة قواعد عامة مجردة فإنها تسرى على جميع العاملين دون تمييز ، بما مؤداه أن يكون الحد الأقصى للحافز المشار إليه طبقاً لصريح عبارات القرار مائة ألف جنيه ، وهو ما يتفق مع مبادئ العدالة ويحقق المساواة بين جميع العاملين المتساوية مراكزهم ، والمحالين إلى المعاش من ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش بتاريخ ١ / ٩ / ٢٠١٤ في ظل سريان أحكام هذا القرار ، وصرفت له الطاعنة – وبما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليها ، فإنها تكون فد التزمت صحيح القانون ، ويكون المطعون ضده فاقد الحق في طلب أي زيادة لم ينص عليها القرار ، أو الاحتجاج بأية قرارات سابقة تم العدول عنها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى إلى المطعون ضده المبلغ المقضي به ، فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٦١٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٣

النص في المادة (٦٠) من لائحة الشركة المطعون ضدها على أنه ” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقا للأسس والقواعد التالية : – … (٥) يعتبر الأجر الشامل الشهرى الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساسا لحساب المنحة ” مفاده أن كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله يدخل في مفهوم الأجر الشامل الذى تحتسب منحة نهاية الخدمة على أساسه ولو أرادت الشركة عند وضع النص إخراج الحوافز من هذا المفهوم لنصت على ذلك صراحة دون لبس أو غموض ومن ثم يؤخذ النص على عمومه وإطلاقه وتدخل الحوافز بالتالى في مفهوم الأجر الذى تحتسب المنحة على أساسه حتى ولو لم تكن ضمن الحالات التى عددتها المادة الأولى من قانونى العمل رقمى ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، ١٢ لسنة ٢٠٠٣ لأن هذه الحالات وردت على سبيل المثال لا الحصر ويكون للطاعنين الحق في إدراج الحوافز في مفهوم الأجر الشامل عند حساب المنحة المطالب بها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٥٢٠٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٥

ما استحدثه المشرع في المادة ٢٣ مكرر من القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من أنه ( للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة ) لا يعد فرضًا للضريبة على الآلات والمعدات ابتداءً لافتقاره لقواعد إنشاء الضريبة من تحديد المال الخاضع لها وأساس وقواعد ربطها وكيفية تحصيلها وقواعد تقادمها وإنما اقتصر على منح تيسيرات للمسجلين – المنتجين – القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها وذلك بخصم ما سبق سداده من الضريبة عن الآلات والمعدات التي تستعمل في الإنتاج سواء كانت مصنعة محليًا أو مستوردة من الخارج من الضريبة المستحقة عن السلع المنتجة عنها .

 

  

الطعن رقم ٢٣٩٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٢

النص في المادة ١٧ بند ثالثاً من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة بالقرار رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٣ والمعدلة بالقرار رقم ١٠٣ لسنة ٢٠١١ الصادر في ٨ / ٥ / ٢٠١١ – والواجبة التطبيق على واقعة النزاع – على أن ” إذا كان العامل يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة الفنية أو الكتابية فيجوز إعادة تعيينه بالمؤهل العالى على وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية مع منحه علاوة بقيمة العلاوة الدورية وقت الحصول على المؤهل العالى ولو تجاوز بها نهاية الربط المقررة للوظيفة مع احتساب نصف المدة التى قضاها في العمل الفني أو المكتبى في أقدمية تلك الدرجة التخصصية بحد أقصى خمس سنوات بشرط أن يتفق المؤهل وطبيعة العمل الفنى أو الكتابى السابق مع المؤهل العالى، أما في حالة عدم اتفاق المؤهل وطبيعة العمل السابق مع المؤهل العالى فيتم تعيينه على إحدى وظائف مجموعة التنمية الإدارية بشرط استمراره في العمل الفنى أو الكتابى السابق مع تقديم إقرار كتابى منه بذلك ويتم إرجاع أقدميته في درجة الوظيفة التخصصية التى أعيد تعيينه عليها إلى تاريخ حصوله على المؤهل العالى بشرط ألا تزيد المدة عن خمس سنوات ويتم التحقق من ذلك بعد العرض على لجنة شئون العاملين ويراعى في الحالتين أن يُعتد بالمدد المحسوبة في الأقدمية والأخذ بها عند الترقية إلى الدرجة الأعلى ….. ” مفاده – أن طلب المطعون ضده تسوية حالته بالمؤهل الأعلى الحاصل عليه أثناء الخدمة – بكالريوس التجارة – مشروط وفقاً لمفهوم نص المادة سالفة الذكر بأن يستمر في العمل السابق بحد أقصى خمس سنوات على أن يقوم بتقديم إقرار كتابى بذلك موقع عليه منه وهو ما لم يقم به المطعون ضده، يؤكد ذلك أن القرار رقم ١٦٣ لسنة ٢٠١٢ الصادر بتاريخ ٢٥ / ٨ / ٢٠١٢ – والمرفق صورة ضوئية منه بأوراق الطعن – والخاص بتسوية حالة المطعون ضده الوظيفية وتسكينه على درجة أخصائى تحصيل بالدرجة الثالثة قد نص في المادة الثانية منه على أن يستمر في القيام بالعمل القائم به قبل إعادة التعيين، ومن ثم وتطبيقاً لذلك فلا يكون للمطعون ضده ثمة أحقية في المطالبة باستلام العمل المعين عليه بموجب القرار سالف الذكر قبل انقضاء الحد الأقصى الذى حدده النص لشغل الوظيفة الإدارية أو الفنية السابقة على التسوية بالمؤهل الأعلى، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعنة بتسوية حالة المطعون ضده الوظيفية وبإعادة تعيينه بالمؤهل العالى الحاصل عليه أثناء الخدمة مع ما يترتب عليه من آثار وظيفية ومالية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٣٦٢٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٠

اذ كانت المادة ٦٨ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ قد نصت على أن الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة يكون للمحكمة العمالية ، إلا أن هذا لا يتعارض مع حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل طبقاً لنص المادة ٦٩ من القانون ذاته إذا توافر لديه المبرر الجدى لهذا الإنهاء ، ولا قيد عليه في هذا الشأن سوى التزامه بعدم التعسف في استعمال الحق ، ويرجع ذلك إلى أن عقد العمل ملزم لطرفيه ويرتب في ذمتهما التزامات متبادلة تسوغ لأحدهما التحلل من رابطة العقد إذا امتنع الطرف الآخر عن تنفيذ التزامه أو أخل به أو فقد شرط الأمانة وحسن السمعة وفى جميع الحالات للقضاء الحق في بسط رقابته ونصفه المظلوم .

 

  

الطعن رقم ١٤٩٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

النص في المادة ١٦٢ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۷۷ والذي جاء متضمناً ذات  الواردة بالمادة ٨٩ من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ يدل على أن صاحب العمل يلتزم بأداء مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس أحكام قانون العمل إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ولا يحق للعامل مطالبته بها وأن حق العامل قبل صاحب العمل الذي ارتبط مع عماله بنظام معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل حتى آخر يوليه سنة ١٩٦١ إنما يقتصر على فرق الميزة الأفضل التي تزيد وفقا لهذا النظام عن مكافأة نهاية الخدمة القانونية وذلك عن كامل مدة الخدمة السابقة أو اللاحقة على الاشتراك في هذا التأمين ، ويقتصر ذلك على العاملين الذين كانوا موجودين بالخدمة حتى ٢٢ / ٣ / ١٩٦٤ سواء كانوا معينين قبل آخر يوليه سنة ١٩٦١ أم عينوا بعد ذلك.

 

  

الطعن رقم ١٤٩٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

أن اندماج شركة في أخرى يترتب عليه اعتبار الشركة الدامجة خلفا عاما للشركة المندمجة وتحل محلها في كافة ما عليها من التزامات ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق وعلى نحو ما سجله ان الابتدائي والمطعون فيه – أن شركة إسكندرية للتأمين أدمجت بالشركة المطعون ضدها اعتباراً من ١٠ / ٤ / ١٩٦٥ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٧١٤ لسنة ١٩٦٥ وبالتالي فإنها تكون هي الملزمة بالوفاء بما تكون قد التزمت به الشركة المندمجة قبل عمالها ، وكان الطاعن قد التحق بالعمل لدى شركة إسكندرية للتأمين في ٨ / ٩ / ١٩٦٢ – قبل ٢٢ / ٣ / ١٩٦٤ – ومن ثم فإنه يكون من المستفيدين من نظام الميزة الأفضل الناشئة عن عقد التأمين الجماعي رقم ٢٥٧ الذي طبقته الشركة المندمجة على العاملين لديها اعتباراً من ١ / ١ / ١٩٥٥ ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أن الطاعن قد عين بتاريخ ٨ / ٩ / ١٩٦٢ وبالتالي لا يستحق هذه الميزة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١١١٢٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

المقرر أن مفاد النص في المادة ١٧ من لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة المنطبقة على واقعة النزاع – وعلى ما سجله  الابتدائي – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن تسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات أو مؤهلات أعلى أثناء الخدمة أمر جوازی لجهة العمل وفقا لإحتياجات العمل لديها تترخص فيه إذا ما رأت الإفادة من خبراتهم العلمية ولا يجوز إجبار الطاعنة على إعادة تعيينهم في وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم الأعلى لمجرد حصولهم عليها . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد  الإبتدائي فيما إنتهى إليه من أحقية المطعون ضده في تسوية حالته بالمؤهل الأعلى الحاصل عليه أثناء الخدمة وتعيينه في وظيفة محاسب شئون تجارية على الدرجة الثالثة التخصصية مع ما يترتب على ذلك من آثار على سند مما انتهى إليه تقرير الخبير من توافر شروط التعيين بالمؤهل الأعلى طبقا للقرار رقم ١٠٣ الصادر عن الطاعنة بتاريخ ٨ / ٥ / ٢٠١١ وأنها تناسب طبيعة عمله السابقة وأنه قد تم نقله إلى وظيفة أخرى مفتش كشافين ” مما يدل على وجود بديل له في عمله الأصلي وتعسف الطاعنة في عدم تسوية حالته في حين أن هذا التعيين جوازی تترخص فيه الطاعنة ولا إلزام عليها إن هي لم تستعمل هذه الرخصة المخولة لها – وإن توافرت شروطه طالما أن الأوراق قد خلت مما يفيد أن الطاعنة قد أساءت استعمال السلطة في عدم إجابة المطعون ضده لطلبه فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ١٣٩٢٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

النص في المادة (۱۹) من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ١٩٧٥ في شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفي تنص على أنه ” مجلس إدارة كل بنك من بنوك القطاع العام المشار إليها في المادة السابقة هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ووضع السياسة الائتمانية التي ينتهجها والإشراف على تنفيذها وفقا لخطة التنمية الاقتصادية وإصدار القرارات بالنظم التي يراها كفيلة بتحقيق الأغراض والغايات التي يقوم على تنفيذها وفقا لأحكام القانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٧٥ المشار إليه في إطار السياسة العامة للدولة وللمجلس في مجال نشاط كل بنك اتخاذ الوسائل الآتية : – (أ) ۰۰۰. (ح) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات طبقا للبنود (و) ، (ز) ، (ح) بالقواعد والنظم المنصوص عليها في القرار بقانون رقم ٥٨ لسنة ۱۹۷۱ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقرار بقانون رقم ٦٠ لسنة ۱۹۷۱ بإصدار قانون المؤسسات وشركات القطاع العام والقرار بقانون رقم ٦ لسنة ۱۹۷۱ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وكان مجلس إدارة البنك الطاعن قد أصدر بموجب هذه السلطة لائحة نظام العاملين به – و الواجبة التطبيق – ونصت المادة ۸۲ منها – كما سجله  المطعون فيه – على أنه ” يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية: – ١ – …. ۲ – إذ انقطع عن العمل بدون إذن أو سبب مشروع أكثر من عشرة أيام متصلة ما لم يقدم العامل خلال العشرة أيام التالية أسبابا تبرر الانقطاع يقبلها البنك و تعتبر خدمته منتهية من تاريخ الانقطاع عن العمل.. و كما نصت الفقرة الأخيرة من ذات المادة على أنه يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في حالة الانقطاع المتصل ” بما مفاده أن اللائحة المشار إليها حددت أسباب انتهاء خدمة العامل و منها انقطاعه عن العمل أكثر من عشرة أيام متصلة متى كان هذا الانقطاع بغير سبب مشروع و بشرط إنذاره كتابة بعد مضي خمسة أيام من بدء الانقطاع ما لم يقدم ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر.

 

  

الطعن رقم ١٣٩٢٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

إذكانت العبرة في سلامة قرار الفصل وفيما إذا كان صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أم لم يتعسف هي بالظروف و الملابسات التي كانت محيطة به وقت الفسخ لا بعده.

 

  

الطعن رقم ١٣٩٢٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

إذكانت المطعون ضدها الأولى لا تماري في انقطاعها عن العمل أكثر من عشرة أيام متصلة خلال الفترة من ٢٥ / ٦ / ٢٠٠٢ حتى ٢٢ / ٧ / ٢٠٠٢ وأن الطاعن أتبع الإجراءات المنصوص عليها في لائحة نظام العاملين بالبنك الصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم ۱۲۰ لسنة ١٩٧٥ بأن أرسل لها ثلاث إنذارات في ٨ ، ١٤ ، ١٥ / ٧ / ٢٠٠٢ بانقطاعها عن العمل ، وإذ استمرت في الانقطاع أخطرها بإنهاء خدمتها في ٢٨ / ٧ / ۲۰۰۲ ، ومن ثم فإن قرار إنهاء الخدمة إعمالا للقرينة المنصوص عليها في المادة ۸۲ سالفة البيان يكون له ما يبرره ، ولا يغير من ذلك ما أورده  المطعون فيه في مدوناته من أن البنك الطاعن لم يقدم ما يفيد وصول الإنذارات للمطعون ضدها الأولى ، ذلك أن المشرع لم يستلزم أن يكون الإنذار مصحوبا بعلم الوصول أو ضرورة استلام العامل له فهو ينتج أثره طالما وجه إليه في محل إقامته الذي أفصح عنه لجهة العمل وهو ما لم تنازع فيه المطعون ضدها، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر قرار إنهاء خدمة المطعون ضدها الأولى مع ذلك فصلا تعسفيا وقضي لها بالتعويض على هذا الأساس ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ١٤٧٨٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت  المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، ولما كان الثابت أن المطعون ضدهم من الثانية و حتى الأخير لم يقض لهم أو عليهم بشئ ولا تتعلق بهم أسباب الطعن، ولم توجه منهم أو لهم ثمة طلبات في الاستئناف فإنه لا يقبل اختصامهم في الطعن ويكون اختصامهم غير مقبول.

 

  

الطعن رقم ١٤٧٨٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

إذكانت المادة التاسعة من القانون رقم ۲۰ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات المباشرة اختصاص الهيئة ۰۰۰۰. دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (١)۰۰٠٠۰ (۲)۰۰۰۰۰ (۳) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم ۰۰۰۰ ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ۱۹۷۱ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ۱۹۷۱ ۰۰۰۰. ” وكانت لائحة العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذا للقانون رقم ۲۰ لسنة ١٩٧٦ المنطبقة على العاملين في قطاع البترول المعمول بها اعتباراً من ١ / ٣ / ١٩٧٩ قد نصت في المادة ١٢٥ منها على أن ” تنتهى خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية : (۱) بلوغ سن الستين باستثناء العاملين الذين كانوا معاملين بقوانين تحدد سن تقاعدهم بخمس وستين سنة وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له ۰۰۰۰۰۰۰۰) مفاده أن الأصل انتهاء خدمة العاملين في قطاع البترول ببلوغ سن الستين واستثناء من هذا الأصل استمرار خدمة من كانوا يعاملون بقوانين تحدد سن تقاعدهم بخمسة وستين سنة ، كما أنه طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أنه إذا بلغ المؤمن عليه سن الستين ينتهى اشتراكه في تأمين الشيخوخة إلا أنه استثناء من ذلك نصت المادة ١٦٤ من هذا القانون على أنه ” استثناء من المادتين الثانية والسادسة من قانون الإصدار يستمر العمل بالبنود أرقام (۱، ۲، ٤) من المادة (۱۳) من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ ” وإذ كانت المادة (١٣) المشار إليها قد نصت على انتهاء خدمة المنتفعين بأحكامه عند بلوغهم سن الستين واستثنت من ذلك المستخدمين والعمال الموجودين بالخدمة في تاريخ سريان القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ في ١ / ٦ / ١٩٦٣ الذين تنص لوائح توظيفهم بانتهاء خدمتهم ببلوغهم سن الخامسة والستين . لما كان ذلك ، وكانت لائحة العاملين بهيئة البترول الصادرة بالقرار الجمهوري رقم ۱۰۸٦ السنة ١٩٦٠ قد نصت في المادة ٥٧ منها الواردة بالكتاب الثاني الخاص بالعاملين الدائمين على أن السن المقررة لترك الخدمة ٦٥ عاما بالنسبة للعمال الدائمين المعينين بأجر شهري، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده غين لدى الطاعنة بتاريخ ٥ / ٣ / ١٩٦٢ بوظيفة براد وكان من العمال الدائمين المعينين بأجر شهرى الذين تسري عليهم اللائحة سالفة البيان وقت العمل بأحكام القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ في ١ / ٦ / ١٩٦٣ و من ثم فإنه يكون من المعاملين بلائحة تحدد سن تقاعده بخمسة و ستين سنة وينطبق عليه الاستثناء الوارد بالمادة ١٢٥ من اللائحة المشار اليها و تنتهي خدمته ببلوغ هذه السن ، وإذ التزم  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر و قضى بأحقية المطعون ضده في التعويض لإنهاء خدمته بالمخالفة لما تقدم فان النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٤٧٨٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

إذ كان لا ينال من ذلك أو يقدح فيه ما آثارته الطاعنة من أن المطعون ضده كان قد عين لديها بمكافأة شاملة أو أنه اعيد تعيينه بالمؤهل العالي بتاريخ ٤ / ٧ / ١٩٨١ ، إذ خلت مدونات كل من ين الابتدائي والمطعون فيه مما يفيد سبق تمسكها بهذا الدفاع أو تقديم الدليل عليه وكان من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بسبب واقعی أو قانوني يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع ومن ثم يكون هذا النعي سببا جديدا لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض و من ثم فهو غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٤٧٨٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

إذ كان الأصل في استحقاق الأجر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل ، وأما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة وليس لها صفة الثبات والاستمرار ، ومنها الأرباح إذ لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز في العمل بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو القيام بالعمل المقرر له فإذا باشر العمل استحق هذه الحوافز وبمقدار ما حققه في العمل أما إذا لم يباشره فلا يستحقها. لما كان ذلك و كانت الطاعنة قد أنهت خدمة المطعون ضده لبلوغه سن الستين بتاريخ ٥ / ١٢ / ٢٠٠١ ومن ثم فهو لا يستحق ثمة أجر منذ هذا التاريخ ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر و قضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده أجره الشامل و ملحقاته عن الفترة من تاریخ إحالته للمعاش و حتى بلوغه سن الخامسة و الستين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٤٧٨٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن علاقة العاملين بشركات القطاع العام علاقة تعاقدية تحكمها اللوائح الصادرة في هذا الشأن كل منها بحسب نطاقها الزمنى .

 

  

الطعن رقم ٤٢٧٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٤

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية والمعدل بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التي يضم بها للعاملين مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة ، ولما كانت الطاعنة قد تحولت بموجب القانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۸ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل أحكام القانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۷٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ۱۹۹۸ من شركة قطاع أعمال عام إلى شركة مساهمة خاصة يسرى عليها فيما لم يرد به نص في هذا القانون أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية ، وهو ما نص عليه أيضاً في نظامها الأساسى المنشور بالوقائع الرسمية العدد ١٧١ بتاريخ ٢٩ / ٧ / ٢٠٠٢ بعد تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية بموجب القانون ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ ، ومن ثم فإنها تكون قد أضحت من غير الجهات المخاطبة بالمادة ٤٤ سالفة الذكر ولا يسرى عليها حكمها اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ فضلاً عن خلو لائحة نظام العاملين لديها من نص يُلزمها بضم مدة الخدمة العسكرية الإلزامية لمن يُعين لديها أو احتسابها كمدة خبرة ، ولما كان المطعون ضده قد عُين لديها بصفة دائمة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١١ بعد تحولها إلى شركة مساهمة خاصة فإن دعواه بإلزامها بضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته لديها تكون فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته بها ورد أقدميته في الدرجة الرابعة والثالثة مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية تأسيساً على أنها شركة قطاع أعمال عام تخضع لحكم المادة (٤٤) سالفة الذكر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٧٧٩٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٤

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في  الصادر منها بتاريخ ١٧ / ١ / ٢٠١٧ في القضية رقم ٧ لسنة ٣٧ ق ” تنازع ” إلى أن مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر تُصرف من الصندوق الخاص الذى يقدم الخدمات الاجتماعية للعاملين بالهيئة وأنه يستمد وجوده ونشأته من نص المادة ١١٦ من لائحة نظام العاملين بالهيئة الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات رقم ١٧ لسنة ١٩٨٢ ولا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ، ومن ثم فإنه يُعد أحد الإدارات والأجهزة التي تتكون منها الهيئة وهى أحد الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملون بها يُعدون موظفين عموميين ، ومن ثم تكون محاكم مجلس الدولة هي المختصة قانوناً بنظر المنازعات التي تثور بين الهيئة ومختلف إدارتها ووحداتها والعاملين بها طبقاً لنص المادة (١٠) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى رغم عدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ١٢٢٠٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٤

إذ كانت لائحة الشركة المطعون ضدها والصادر بها قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٣٢٢ لسنة ١٩٩٥ وعلى ما سجله  المطعون فيه – والمنطبقة على واقعة النزاع – قد نصت في المادة ٦٠ منها على أن ” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تُحتسب وفقاً للأسس والقواعد التالية … ٥ – يعتبر الأجر الشامل الشهرى الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة ، ولما كان مفهوم الأجر الشامل وفقاً للمادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ، والمادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتاً كان أو متغير ، ومن ثم فإن الحوافز تُعتبر من عناصر الأجر الشامل الذى يتعين احتساب مكافأة نهاية الخدمة على أساسه وفقاً للمادة “٦٠ ” من لائحة نظام العاملين لدى الشركة المطعون ضدها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واستبعد عنصر الحوافز من الأجر الشامل الذى يتعين احتساب مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لكل من مورث الطاعنين في البند أولاً والمطعون ضده في البند ثانياً ، بمقولة إنها من الأجور المتغيرة غير الدائمة ، ورتب على ذلك قضائه بتعديل قيمة المنحة المُستحقة لكل منهما فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٧١١٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٤

إذ كانت الفقرة الأولى من المادة ٣٨ من قانون المرافعات قد نصت على أنه ” إذا تضمنت الدعوى طلبات مُتعددة ناشئة عن سبب قانونى واحد فتقدر قيمتها باعتبار الطلبات جملة ” . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن طلبات المطعون ضده الختامية أمام محكمة أول درجة هى إلزام الطاعنة أن تؤدى له مبلغ ٧٠٠٠٠ جنيه قيمة المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية ومبلغ ٩٠٠٠٠ جنيه قيمة المُتبقى من مكافأة نهاية الخدمة المُستحقة له وهما طلبان ناشئان عن سبب قانونى واحد هو عقد عمل المطعون ضده مع الطاعنة فتقدر قيمة الدعوى بقيمة هذين الطلبين معاً وتكون قيمتها قد جاوزت المائة ألف جنيه ، ومن ثم يجوز الطعن على  الصادر فيها بطريق النقض إعمالاً لحكم المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ .

 

  

الطعن رقم ١٧١١٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٤

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن مكافأة نهاية الخدمة التى يمنحها رب العمل هى مبلغ إضافى يُعطى للعامل بمناسبة انتهاء عمله لديه وهى تعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كان مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة .

 

  

الطعن رقم ١٧١١٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٤

إذ كان لا خلاف بين الخصوم في الدعوى على أن نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقمى ١٠١ لسنة ١٩٩٠ ، ٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل ، ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ، ونصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ، ثم صدرت لائحة الشركة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ، ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ ، وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة ، كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر ” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ، وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة مُعتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من النظام الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ ، وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ، فإن مفاد ذلك أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة قد اعتمدت لائحة نظام العاملين للشركة واعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدورها ومنها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم تُعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ، إذ أن اللائحة السابقة والقانون لم يشترطا موافقة واعتماد وزير الكهرباء والطاقة لمكافأة نهاية الخدمة التى تقررها الجمعية العمومية للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ٢٤ / ١٢ / ٢٠٠٩ بعد العمل بأحكام اللائحة الأخيرة ، ومن ثم يسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ ، وكان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ، ومن ثم فلا سند من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في المبلغ المطالب به استناداً لقرار مجلس الإدارة الصادر بجلسته رقم ٨ لسنة ١٩٩١ ، بمقولة أن التعديل الذى طرأ عليه بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بوضع حد أقصى للمكافأة لا يُعتد به لعدم اعتماده من الجمعية العمومية للشركة فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٢٢٠٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٤

إذ كانت لائحة الشركة المطعون ضدها والصادر بها قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٣٢٢ لسنة ١٩٩٥ – والمنطبقة على واقعة النزاع – قد نصت في المادة ٦٠ منها على أنه ” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تُحتسب وفقاً للأسس والقواعد الآتية : – ١ – ……..٢ – ……..٣ – ……..٤ – …….٥ – يُعتبر الأجر الشهرى الشامل الأخير الذى يستحقه العامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة ” ، ولما كان مفهوم الأجر الشامل وفقاً للمادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ والمادة الخامسة فقرة ” ط ” من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ٢٠٤ لسنة ١٩٩٤ هو” كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله فيشمل الأجر الأساسى والأجور المتغيرة مثل الأجر الإضافي والحوافز والمنح والمكافآت وبدل طبيعة العمل ” ، وبالتالي تدخل الحوافز التي يتقاضاها الطاعن في مفهوم الأجر الشامل عند حساب مكافأة نهاية الخدمة له ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واستبعد عنصر الحوافز من الأجر الشامل الذى يتعين احتساب مكافأة نهاية الخدمة على أساسه بمقولة أنها ليست من الأجور الدائمة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٤٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٤

إذ كان النص في المادة ” ٥ ” من لائحة النظام الأساسى للصندوق الطاعن والذى تم تسجيله بموجب القرار الصادر من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم ٧٥ لسنة ١٩٧٧ والمعدل بالقرار رقم ١٥٧ لسنة ١٩٩٩ المنشور بالوقائع المصرية العدد ” ١٢٨ ” في ١٣ / ٦ / ١٩٩٩ على أنه ” في تطبيق أحكام هذه اللائحة … أجر الاشتراك : ويُقصد به … الأجر الأساسى الشهرى مضافاً إليه العلاوات الدورية وعلاوات الترقية بعد تجريده من العلاوات الخاصة وأية إضافات أخرى … ” ، والنص في المادة ٤٥ من الفصل الثالث الخاص بمكافأة الولاء ( أ ) في حالة انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد تقدر المكافأة بواقع أجر ثلاثة أشهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بالشركة أو الصندوق وتحسب المكافأة على أساس أجر الاشتراك الوارد بأحكام المادة ٥ من الباب الأول . ( ب ) في حالة انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة تقدر المكافأة بنفس القواعد المقررة في البند ( أ ) مع تخفيضها تبعاً للسن عند الاستقالة وفقاً للجدول رقم ١ المرافق … ” ، يدل على أن الأجر الذى تُحسب على أساسه مكافأة الولاء وفقاً للنظام الأساسى للصندوق هو الأجر الأساسى الشهرى المُسدد عنه الاشتراكات مضافاً إليه العلاوات الدورية وعلاوات الترقية بعد تجريده من العلاوات الخاصة أو أية إضافات أخرى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من المستندات المرفقة بملف الطعن أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الخبير المنتدب أخطأ في احتسابه مكافأة الولاء على أساس الأجر المُسدد عنه الاشتراكات للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الذى يشمل العلاوات الخاصة ويجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المنصوص عليه بعقد الاتفاق المبرم بينه وبين الشركة المطعون ضدها الثالثة والمُحدد بالمادة ” ٥ ” من لائحة النظام الأساسى للصندوق والذى تم على أساسه سداد الاشتراكات المقررة باللائحة ، فإن  المطعون فيه إذ عول في قضائه على تقرير الخبير ، ورتب على ذلك قضائه بإلزام الطاعن بالفروق المالية المقضي بها ودون أن يعنى ببحث وتمحيص هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح أن يتغير به وجه الرأي – في الدعوى ، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٤١٣٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٠

أن الخطأ المرفقى هو الخطأ الذى ينسب إلى المرفق حتى ولو كان الذى قام به مادياً أحد العاملين به ويقوم على أساس أن المرفق ذاته هو الذى تسبب في الضرر لأنه لم يؤد الخدمة وفقاً للقواعد التي يسير عليها سواء أكانت هذه القواعد خارجية أى وضعها المشرع ليلتزم بها المرفق أم داخلية أى سنها المرفق لنفسه ويقتضيها السير العادى للأمور

 

  

الطعن رقم ٥٤٧٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضى الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن  القانونى المنطبق علي الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا  عليها.

 

  

الطعن رقم ٤٦٨٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٨

وإذ كانت الشركة الطاعنة وقت نشوء الحق موضوع التداعى يحكمها القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية وهو قانون خاص، فإنه يجب إعمال أحكامه لا أحكام القانون العام وهو قانون العمل، وإذ صدرت لائحة الشركة رقم ٣٧ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ – وعلى ما سجله  الابتدائي في مدوناته – إعمالاً لأحكام هذا القانون فإنها تعتبر متممة له وتطبق أحكامه ولو تعارضت مع أحكام القانون العام وكان النص في الفقرة الأخيرة من المادة ٧٧ من هذه اللائحة على أنه ” ….. ويصرف للعامل عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب مقابل نقدى عن رصيد الإجازات المستحقة عن مدة خدمته بحد أقصى أربعة أشهر ويحسب المقابل النقدى على أساس متوسط الأجر الشامل عن السنة الأخيرة قبل انتهاء خدمته … ” يدل على أن اللائحة المشار إليها جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفدها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر، فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها بسبب يرجع إليه بتراخيه في طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر، وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته فإذا تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى – على الأقل – أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره، تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته.

 

  

الطعن رقم ٥٤٧٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٨

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن “المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تُضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وإذ خالف  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية الإلزامية الثابتة بشهادة تأدية الخدمة العسكرية إلى مدة خدمته المدنية لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك، وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المنوه عنها سلفاً – والواجبة التطبيق على النزاع الراهن – وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى، فانه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

 

  

الطعن رقم ٩٣٣٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٨

مؤدى نص المادة ١٠٩ منه أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائى قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر  الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى باختصاصها ولائياً، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على  الصادر منها يعتبر وارداً على القضاء الضمنى في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها، أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفى جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة.

 

  

الطعن رقم ٩٣٣٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٨

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ١٤ / ١ / ٢٠١٧ حكماً في القضية رقم ٧ لسنة ٣٧ قضائية ” تنازع ” مفاده أنه وفقاً لنص المادة ١١٦ من لائحة نظام العاملين بالهيئة الطاعنة الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم ١٧ لسنة ١٩٨٢، فإن صندوق مكافأة نهاية الخدمة – محل النزاع الراهن – والمنصوص عليه في المادة ١١٦ سالفة الذكر يستمد وجوده ونشأته من نص هذه المادة ولا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ومن ثم فإنه يُعد أحد الإدارات والأجهزة التى تتكون منها الهيئة الطاعنة وهى أحد الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملون بها يعدون موظفين عموميين، ومن ثم تكون محاكم مجلس الدولة هى المختصة قانوناً بنظر المنازعات التى تثور بين الهيئة ومختلف إداراتها ووحداتها والعاملين بها طبقاً لنص المادة (١٠) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى على الهيئة الطاعنة بطلب  بأحقيته في صرف مكافأة صندوق نهاية الخدمة – المشار إليه سلفاً – وكانت العلاقة بين هذه الهيئة والعاملين بها علاقة لائحية تنفيذية بوصفهم موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة بشأنهم يكون معقوداً لجهة القضاء الإدارى دون جهة القضاء العادى أخذاً بحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى رغم عدم اختصاص القضاء العادى بنظرها، فإنه يكون قد خالف القانون.

 

  

الطعن رقم ٥٣٧٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٨

إذ كان النص في المادة ٦٨ من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها والمعمول بها اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٩ على أن للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة والنص في المادة ٦٥ من لائحتها والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ على أن يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ويجوز لمجلس إدارة الشركة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وذلك كله بالتنسيق مسبقاً مع الشركة القابضة لكهرباء مصر وكان قرار مجلس الإدارة رقم ١١٠ لسنة ٢٠٠٥ والمعمول به اعتباراً من ٢٣ / ٣ / ٢٠٠٥ والذى نص على وضع حد أقصى لمكافأة نهاية الخدمة التي تصرف للعاملين بالشركة المطعون ضدها بما لا تزيد عن ١٠٠٠٠٠ جنيهاً لم يصدر عن الجمعية العامة للمطعون ضدها إعمالاً للمادة ٦٨ المشار إليها بما يجعله حابط الأثر ويضحى النظام المقرر لمكافأة نهاية الخدمة وقت صدور لائحة سنة ٢٠٠٣ هو بذاته الوارد بلائحة سنة ١٩٩٩ غير مقيد بحد أقصى سيما وقد خلا نص المادة ٦٥ من لائحة ٢٠٠٣ سالفة البيان من أية إشارة لذلك القرار بما يستفاد منه الاعتداد به بل أنه وقد منح مجلس الإدارة سلطة إصدار قرارات في هذا الخصوص اشترط لصحتها التنسيق المسبق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى استناداً إلى قرار رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها سالف البيان بوضع حد أقصى لمنحة نهاية الخدمة والذى انتقص منها عما كان مقرراً للعاملين مخالفاً لنص المادة ٦٨ من لائحة المطعون ضدها المعمول بها في ١ / ٧ / ١٩٩٩ وكذا نص المادة ٦٥ من لائحة المطعون ضدها الأخيرة سالفة البيان لصدوره دون التنسيق مع الشركة القابضة حسبما هو مبين بالأوراق. فإنه يكون قد أخطأ في القانون.

 

  

الطعن رقم ١٦٠٧٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٨

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة ٦٩٨ من القانون المدنى على أنه ” تسقط بالتقادم الدعوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد….. ” أن التقادم المشار إليه بهذه المادة لا يسرى إلا من وقت انتهاء عقد العمل وإخطار العامل بهذا الإنهاء أو علمه به علماً يقينياً . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله  الابتدائي أخذاً بتقرير الخبير المقدم في الدعوى إنه لم يتم إنهاء خدمة الطاعن لدى الشركة المطعون ضدها ولم يصدر عنها قرار بفصله حتى تاريخ إعداد التقرير ، وإنما تم إغلاق الشركة بسبب توقيع الحجز عليها ، ومن ثم فإن عقد العمل وإن كان قد تم إيقافه بسبب هذا الإجراء إلا أنه ما زال قائماً وسارياً ، ومن ثم لا يسرى عليه التقادم المنصوص عليه بالمادة السالفة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الدعوى بالتقادم الحولى ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٩٧٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٨

إذ كانت طلبات المطعون ضدهن في الدعوى ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة هي عقود عملهن لدى الشركة الطاعنة بما تقدر قيمة كل طلب منها على حدة باعتبار كل منها دعوى مستقلة وإن جمعتها صحيفة واحدة وفقاً للمادة ٣٨ / ١ من قانون المرافعات وتم تقدير قيمة كل منها بما لا يجاوز مائة ألف جنيه على نحو ما سلف بيانه ، إلا أنه لما كان الفصل في هذه الطلبات يستلزم ابتداءً الفصل في مشروعية قرار الجمعية العمومية لدى الشركة الطاعنة بقصر صرف مكافأة نهاية الخدمة على من انتهت خدمته اعتباراً من ١ / ٣ / ٢٠١١ فإن النزاع يكون قد استطال إلى أصل الحق في هذه الدعاوى وتعتبر كل منها بذلك غير مقدرة القيمة ويضحى الطعن بطريق النقض على  المطعون فيه جائز إعمالاً للمادة ٢٤٨ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ .

 

  

الطعن رقم ٥٩٧٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمادتين ٤٢ ، ٤٨ من ذات القانون أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وأحكام لوائح العاملين الصادرة نفاذاً لهذا القانون هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين لهذه الشركات وتطبق عليهم أحكامها وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

  

الطعن رقم ٥٩٧٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٨

مفاد النص في المادة (٥٨) من لائحة نظام العاملين لدى الشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن اللائحة منحت الجمعية العامة للشركة الطاعنة وضع نظام منحة نهاية الخدمة ووضع الضوابط والشروط الواجب توافرها فيمن يستحق تلك المنحة ولم تضع عليها قيداً زمنياً يجب عليها وضع ذلك النظام خلاله ، وإنما تركت لها الميعاد المناسب حسبما يتوافر لديها من مصادر تمويله وهو ما لا يناهض أحكام القانون . لما كان ذلك ، وكانت الجمعية العامة للشركة الطاعنة ونفاذاً للسلطة الممنوحة لها قد وضعت نظام صرف منحة نهاية الخدمة للعاملين بالشركة الطاعنة وجعلت من بين شروطه أنه يسرى على من تنتهى خدمته اعتباراً من ١ / ٣ / ٢٠١١ ، وكان الثابت من الأوراق وعلى النحو الذى سلف بيانه أن خدمة المطعون ضدهن انتهت قبل ١ / ٣ / ٢٠١١ قبل العمل بنظام منحة نهاية الخدمة ، ومن ثم فلا يستحقن صرفها لإفتقادهن أحد شروط الاستحقاق ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهن بهذه المنحة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٣٥١٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٨

النص في المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ ، يدل – وعلى ما أقرته الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض – على أنه يترتب على صدور  من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا  في الجريدة الرسمية وهذا  مُلزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  بعدم الدستورية باعتباره قضاءاً كاشفاً عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن  بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشر  ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها .

 

  

الطعن رقم ٣٥١٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٨

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم ١٠١ لسنة ٣٢ ق دستورية والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ٣٢ مكرر بتاريخ ١٣ / ٨ / ٢٠١١ بعدم دستورية نص المادة (٤٤) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ المعدلة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ فيما نصت عليه من أنه ” يعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من ١ / ١٢ / ١٩٦٨ بالنسبة للمجندين المؤهلين ” ، ومن ثم لا يجوز تطبيق هذا النص من اليوم التالى لنشر  في الجريدة الرسمية بما مؤداه زوال الأثر الرجعى لهذه المادة مع الإبقاء على الأثر المباشر في تطبيق هذا النص إعمالاً للأثر الكاشف لذلك  ما دام لم يصدر في الدعوى حكم بات ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده حاصل على مؤهل متوسط ” دبلوم المدارس الثانوية الصناعية ” وأدى الخدمة العسكرية الفترة من ٧ / ٧ / ١٩٩٠ حتى ١ / ٩ / ١٩٩٢ ، وبتاريخ ٢٣ / ١٠ / ١٩٩٧ تم تعيينه بمنطقه كهرباء القناة ، ومن ثم فإن أحكام المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ وقبل استبدالها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ تكون هي – الواجبة التطبيق على واقعة النزاع .

 

  

الطعن رقم ٣٥١٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٨

المقرر أن مفاد المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن المشرع رعايةً منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية الإلزامية ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها في أقدميته وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه في الجهات المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر ، وارتد بأثر هذا  على كل من تم تعيينه اعتباراً من ١ / ١٢ / ١٩٦٨ ولم يضع سوى قيداً واحداً على ضم هذه المدة وهو ألا يسبق المجند زميله في التخرج الذى عُين معه في نفس الجهة ، وكان مدلول الزميل إنما يتحدد بأحدث زميل للمجند حاصل على نفس مؤهله أو مؤهل يتساوى معه ومن ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومُعين بذات الجهة ومقرر له ذات درجة التعيين . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بضم مدة الخدمة العسكرية للمطعون ضده إلى مدة خدمته لديها مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية استناداً إلى الفقرة الأخيرة من المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ المستبدلة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ بالرغم من صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الأثر الرجعى لهذه الفقرة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن ، وإذ حجبه هذا الخطأ عن مدى أحقية المطعون ضده في ضم مدة خدمته العسكرية وفقاً للمادة ٤٤ المشار إليها وقبل استبدالها بالقانون ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ .

 

  

الطعن رقم ١٥٤٥٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٨

إذ كانت لائحة الشركة المطعون ضدها الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٣٢٢ لسنة ١٩٩٥ نفاذاً للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام قد نصت في المادة ٦٠ منها على أن ” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقاً للأسس والقواعد التالية …..٥ – يعتبر الأجر الشامل الشهرى الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة ” ، كما نصت المادة ٧٠ من ذات اللائحة على أن ” يصرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها العامل عند انتهاء خدمته بالشركة على أساس الأجر الشامل الأخير طبقاً لمفهوم قانون التأمينات الاجتماعية … ” ، ولما كان مفهوم الأجر الشامل وفقاً للمادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون ١٣٧ لسنة ١٩٨١ الذى صدرت لائحة نظام العاملين في ظل العمل به ، والمادة الخامسة فقرة (ط) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون ٢٠٤ لسنة ١٩٩٤ هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله فيشمل الأجر الأساسى والأجور المتغيرة مثل الأجر الإضافى والحوافز والمنح والمكافآت وبدل طبيعة العمل ، وبالتالي تدخل الحوافز التي تقاضاتها الطاعنة في مفهوم الأجر الشامل الذى يتعين احتساب منحة نهاية الخدمة والمقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقين لها على أساسه .

 

  

الطعن رقم ١٥٤٥٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٨

إذ كان الثابت مما سجله  المطعون فيه أن منحة نهاية الخدمة المستحقة للطاعنة محسوبة على أساس الأجر الشامل شاملاً الحوافز تقدر بمبلغ ١٥٠٨٥٠,٨٠ جنيه كما ورد بمدونات  المطعون فيه – وبما لا تمارى فيه الشركة المطعون ضدها – أن إجمالى أجر الطاعنة الشهرى الأخير شاملاً الحوافز مقداره ( ٢٥١٤,١٨ جنيه ) وأن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحق للطاعنة والذي لم تحصل على مقابل عنه مقداره ( ٣٩٤,٥ يوماً ) فإن المقابل النقدى المستحق لها عن هذا الرصيد محسوباً على الأجر الشامل شاملاً الحوافز يقدر بمبلغ ( ٢٥١٤,١٨ جنيه ÷ ٣٠ يوم × ٣٩٤,٥ يوماً ) = ٣٣٠٦١,٤٦٧ جنيه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واستبعد عنصر الحوافز من الأجر المتعين احتساب منحة نهاية الخدمة والمقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية على أساسه ، ورتب على ذلك قضائه للطاعنة بمبلغ ٨٢٥٧٦,٨ جنيه قيمة منحة نهاية الخدمة ، ومبلغ ١٨٠٩٨,٠٨ جنيه قيمة المقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢١١٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٨

إذ كان النص في المادة الحادية عشر من القانون سالف الذكر المعدل بالقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٩٢ بشأن زيادة المعاشات على أنه تزاد المعاشات التي تستحق اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٢ في إحدى الحالات الآتية: ١ – بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة ١٨ من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه . ٢ – الحالة المنصوص عليها في البند ٥ من المادة ١٨ المشار إليها متى كان سن المؤمن عليه في تاريخ طلب الصرف ٥٠ سنة فأكثر. ٣ – استحقاق معاش العجز الجزئى الناتج عن إصابة عمل غير منهى للخدمة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش المنصوص عليها في البندين السابقين وتحدد الزيادة بنسبة ٢٥% من المعاش … ” ، يدل على أن حالة إنهاء خدمة المؤمن عليه بسبب إلغاء جهة العمل للوظيفة التي كان يشغلها ليست من الحالات المستحقة للزيادة المشار اليها بهذا النص. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن خدمة المطعون ضده انتهت لإلغاء الوظيفة فإنه يكون غير مستوفياً لشروط استحقاق الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير المنصوص عليها بالمادة الأولى ولا الزيادة التي تقررت لمعاش الأجر الأساسى المنصوص عليها بالمادة الحادية عشر من القانون ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ سالفتى البيان، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر حالة انتهاء الخدمة بسبب إلغاء جهة العمل للوظيفة مثل حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن الستين أو التقاعد ، ورتب على ذلك القضاء للمطعون ضده بأحقيته في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بما لا يقل عن ٥٠% من أجر تسوية هذا المعاش وزيادة معاشه عن الأجر الأساسى بنسبة ٢٥% فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٤٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٠

وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده كلف بتاريخ ١٦ / ٧ / ٢٠١٤ من قبل مدير الحسابات بالشركة بصرف قيمة شيك صادر لصالح الطاعنة واحتفظ لنفسه بمبلغ ١٦٠،٠٠٠ جنيه منه على قول منه أنه بمثابة مكافاة نهاية خدمة له ولما تم إبلاغ الشرطة وحرر عن ذلك المحضر رقم ٦١٠٨ لسنة ٢٠١٤ ادارى العجوزة قام برد المبلغ المستقطع وهو ما يعد خروجاً منه على مقتضيات الواجب الوظيفى إذ لم يحافظ على أموال الشركة المسلمة إليه على سبيل الأمانة مما أدى إلى فقدان الثقة فيه وعلى أثر ذلك كلف بتاريخ ١١ / ١٠ / ٢٠١٤ بالعمل بالمخازن إلا أنه لم يمتثل وانقطع عن العمل اعتباراً من ١٥ / ١٠ / ٢٠١٤ فأنذرته الطاعنة في ٢٢ / ١٠ / ٢٠١٤ بضرورة العودة للعمل والا ستتخذ ضده الإجراءات القانونية فلم يستجب ولما كان ما وقع من المطعون ضده – على نحو ما تقدم – يمثل إخلالاً جسيماً بالتزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل اهتزت به ثقه الطاعنة فيه ، وإذ كانت الثقة في العامل غير قابله للتجزئة فاذا ما فقد صاحب العمل الثقة في العامل في إحدى الوظائف فإنه يفقدها في أي وظيفة أخرى مما يسوغ للطاعنة طلب إنهاء خدمته بالاستناد إلى نص المادة ٦٩ من قانون العمل المشار إليه وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالتعويض على ما تساند إليه من أن الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة منوط بالمحكمة العمالية المشار إليها في المادة ٦٨ من قانون العمل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٧٧٣٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٠

إذ كانت لائحة الشركة الطاعنة والصادر بها قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ١١٥ لسنة ١٩٩٥ – وعلى ما سجلة ين الابتدائي والمطعون فيه – والمنطبقة على واقعة النزاع قد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص منحة نهاية الخدمة بأن ناطت المادة ٦٠ منها للجمعية العامة للشركة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد و إجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة ، مفاده أن المشرع منح الجمعية العامة للشركة سلطة تقديريه تضع بمقتضاها ضوابط وشروط استحقاق المنحة بحسب ظروف الشركة ، وإذ كان البين من الأوراق أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة قد اعتمدت نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين بها واشترطت أن يسرى هذا النظام على من تنتهى خدمته اعتباراً من ١ / ٣ / ٢٠١١ – ولما كان المطعون ضده الأول قد انتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش قبل إقرار هذا النظام في التاريخ المذكور ومن ثم فإنه لا يستحق منحة نهاية الخدمة المطالب بها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده الأول في مكافأة نهاية الخدمة بالمخالفة للائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة سالفة الذكر ودون أن يبين سنده في قضائه فإنه يكون فضلاً عن خطأه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٨٠٦٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٨

إذكان  الإبتدائی المؤيد والمكمل ب المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدها بالمقابل النقدي عن رصيد إجازاتها التي استحقت لها عن الفترة من ٢ / ٤ / ٢٠٠٦ حتى تاريخ إحالتها للمعاش في ٢ / ١ / ٢٠١٥ بمقولة أن الطاعن هو المكلف بإثبات أن المطعون ضدها رفضت القيام بإجازاتها أو تنازلت عنها أو تقاضت مقابلا عنها باعتبارها الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية وأن الأوراق خلت من وضع ضوابط منح العاملين لإجازاتهم أثناء الخدمة أو تنظيمها ، وهو ما يتوافر معه خطأ الطاعن واستفادته من مجهود العامل ووقته لصالح العمل لتحقيق مكاسب لصاحب العمل ، ملقيا بذلك عبء الإثبات على الطاعن وهو ما يتعارض مع قواعد الإثبات القانونية ومهدرا بذلك أحكام لائحة نظام العاملين لدى البنك الطاعن والقانون رقم ۱۱۷ لسنة ١٩٧٦ سالفي الذكر وهي أسباب قاصرة لا تكفي لحمل  ولا تصلح لبيان ما اشترطته المادة ٩٨ من اللائحة المشار إليها لحصول العامل على المقابل النقدي عن رصيد إجازاته المطالب به من أن يكون عدم حصوله على الإجازة لسبب يرجع إلى الطاعن مؤيدة ذلك بالمستندات التي ترفق بملف خدمته ، وهو ما يعيبه الخطأ في تطبيق القانون . وإذ حجبه هذا الخطأ عن استظهار ما إذا كان حرمان المطعون ضدها من إجازاتها عن الفترة المطالب بها بسبب رفض الطاعن الترخيص لها القيام بها رغم طلبها أم لا فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٧٥٣٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٨

مفاد نص الفقرة الرابعة من المادة ٦٩ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ أن المشرع قد اعتبر غياب العامل بغیر سبب مشروع من الأخطاء الجسيمة التي تجيز لصاحب العمل فصله إذا تغيب أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة ، أو أكثر من عشرة أيام متتالية وبشرط أن يسبق الفصل إنذار کتابی موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى ، وخمسة أيام في الحالة الثانية.

 

  

الطعن رقم ٧٥٣٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن العبرة في سلامة قرار الفصل وما إذا كان صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أو لم يتعسف هي بالظروف والملابسات التي كانت محيطة به وقت صدوره، فلا يجوز الاحتجاج بالمرض سببا للغياب بأی مستند – ولو كان صحيحاً – متي لم يقدم قبل إصدار القرار بإنهاء الخدمة .

 

  

الطعن رقم ٧٥٣٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٨

إذكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده كان يعمل لدى الطاعنة وقد انقطع عن العمل اعتباراً من ٢٥ / ١٠ / ٢٠٠٨ فأنذرته الطاعنة بخطابين موصى عليهما بعلم الوصول في ٣٠ / ١٠ / ٢٠٠٨ و ٩ / ١١ / ٢٠٠٨ ومع ذلك استمر في انقطاعه لأكثر من عشرة أيام متصلة فأقامت الدعوى بطلب فصله ، ومن ثم فإن ما اتخذته الطاعنة من إجراءات صحيحة لا يشوبها التعسف ويسوغ معها طلب فصل المطعون ضده استنادا لنص الفقرة الرابعة من المادة ٦٩ من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى وباستمرار المطعون ضده في عمله وبأن تؤدي له ما لم يصرف من مستحقاته تأسيسا على أن تغيبه عن العمل كان بسبب المرض استنادا لتقارير طبية بتشخيص حالته وغير معاصرة لفترة الغياب فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه الفساد في الاستدلال.

 

  

الطعن رقم ٧٥٣٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٨

النص في المادة ٧٠ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ المستبدلة بالقانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸ يدل على أن المشرع نظم إجراءات رفع الدعاوى الخاصة بالمنازعات الناشئة عن قانون العمل الخاص أو أي من القوانين الأخرى أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فأجاز لكل من صاحب العمل أو العامل اللجوء إلى اللجنة المشار إليها بتلك المادة خلال عشرة أيام من بداية النزاع لتسويته بالطرق الودية فإذا لم تتم التسوية خلال مدة واحد و عشرين يوما من تاريخ تقديم الطلب إليها ، كان لصاحب العمل أو العامل أن يطلب من اللجنة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية وأوجب على كل منهما أن يلجأ إلى المحكمة العمالية مباشرة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ إنتهاء المدة المحددة لتسوية النزاع سواء لجأ إلى تلك اللجنة أو لم يلجأ إليها وإلا سقط حقه في عرض المنازعة على المحكمة . لما كان ذلك ، وكانت إجراءات التقاضي من النظام العام وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها أمام محكمة أول درجة بتاريخ ١٥ / ١١ / ٢٠٠٨ وأقام المطعون ضده دعواه الفرعية بتاريخ ٢ / ١ / ٢٠١٠ بعد مرور المدة المقررة في المادة سالفة البيان فإن حقه في رفع الدعوى أمام المحكمة العمالية يكون قد سقط لرفعها بعد الميعاد وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء  الابتدائي فيما انتهى إليه من سقوط حق المطعون ضده في عرض المنازعة على المحكمة العمالية بمقولة أن المواعيد التي تنظمها المادة ۷۰ آنفة البيان تنظيمية وليست وجوبية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٢١٨٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٨

مؤدى نصوص المواد ٦ ، ٧ ،٨ ، ٨ ، ١٤ ،١٥ ، ٢٣ ، ، ٢٨ ، ٥٥ من لائحة نظام العاملين الهيئة العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذا للقانون رقم ۲۰ لسنة ١٩٧٦ لتطبق على العاملين في قطاع البترول اللائحة المشار إليها أوجبت على كل شركة من شركات قطاع البترول وضع جدول توصيف وتقييم الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها مستهدفة بذلك وضع قواعد عامة مجردة باتخاذ أساس موضوعى يعتد في الوظيفة بالدرجة المالية المقررة لها ويخضع من يعين لديها لقواعد التعيين الواردة بتلك اللائحة وللأجر المحدد للوظيفة المعين عليها بغض النظر عن نوع إجازته العلمية أو خبرته العملية مما قد يؤهله لوظيفة أعلى من تلك التي عين عليها ، وقد أجازت اللائحة للشركة احتساب مدة الخبرة السابقة كمدة خبرة عملية فقط دون تعديل الأجر أو احتسابها في تقديره دون ضمها أو كلاهما معا ، كما أجازت لها تحديد أجور المعينين من ذوی الخبرة بما يجاوز بداية أجر مستوى الوظيفة بقيمة علاوة عن كل سنة من سنوات الخبرة الزائدة وبحد أقصى أربع عشرة علاوة وهو أمر جوازى للسلطة المختصة بالتعيين تترخص فيه استثناء من قواعد التعيين إذا ما رأت الإفادة من خبرة وكفاءة العامل، ولازم ذلك أن يكون المناط في تحديد أقدمية العامل والأجر المقرر للوظيفة بما ورد بقرار التعيين فلا يجوز للعامل المطالبة بتعديله استنادا إلى حالته الشخصية . لما كان ما تقدم ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما قد التحقا بالعمل لدى الطاعنة العمل لدى الطاعنة في الوظائف التي أعلنت عن حاجتها لشغلها، والتي لم تشترط لها مدة خبرة سابقة واحتسبت لهما بعد ذلك مدة الخبرة السابقة كمدة خبرة عملية فقط دون احتساب أي فروق مالية أو تعديل في أجرهما فإنه لا يحق لهما من بعد المطالبة بالفروق المالية عن ضم تلك المدة أو تعديل مرتباتهما استنادا إلى حالتهما الشخصية على خلاف ما ورد بقرار التعيين ولا إلزام على الطاعنة إن هي لم تستعمل الرخصة المخولة لها في هذا الصدد، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضی للمطعون ضدهما بالفروق المالية المطالب بها في حدود الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى تأسيساً على أنها من آثار ضم مدة الخدمة ومترتبة عليها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٩٠١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٨

إذكان النص في المادة ٧٧ من هذه اللائحة يدل على أنه اللائحة المشار إليها جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفذها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر ، فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها بسبب يرجع إليه بتراخيه في طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر ، وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى – على الأقل – أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره تقديراً بأن المدة التى أمتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته نتيجة إخلاله بالتزام جوهرى من التزاماته التى يفرضها عليه القانون ويقع على عاتق المطعون ضده ( المدعى أصلاً ) عبء إثبات أن حرمانه من الإجازة فيما جاوز الشهور الأربعة كان رجاعاً إلى الطاعنة.

 

  

الطعن رقم ٥٤٧٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبى أو لائحة ونشره في الجريدة الرسمية دون تحديد تاريخ مُعين لسريانه عدم صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه ، ولتعلق ذلك الأمر بالنظام العام يمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور ذلك  ، ومؤدى ذلك أن  الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ١٠١ لسنة ٣٢ ق دستورية بتاريخ ٣١ / ٧ / ٢٠١١ والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٣ / ٨ / ٢٠١١ بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ المستبدلة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ فيما نصت عليه من أنه ” يعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من ١ / ١٢ / ١٩٦٨ بالنسبة إلى المجندين المؤهلين ” يترتب عليه زوال الأثر الرجعى لتطبيق نص المادة ٤٤ سالفة الذكر مع الإبقاء على الأثر المباشر في تطبيق هذا النص إعمالاً للأثر الكاشف لذلك  ما دام لم يصدر في شأنها حكم بات ، ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من الحاصلين على مؤهل دراسى وتم تعيينه لدى الطاعنة بصفة دائمة اعتباراً من ٣٠ / ٦ / ١٩٨٣ بمنطقة كهرباء القناة وقت أن كانت من ضمن وحدات هيئة كهرباء مصر ، ومن ثم فإن أحكام المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ وقبل استبدالها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ تكون هى – الواجبة التطبيق على واقعة النزاع – بعد زوال الأثر الرجعى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة ٤٤ المستبدلة بالقانون الأخير.

 

  

الطعن رقم ٥٤٧٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٤

المقرر أن مفاد نص المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن المشرع رعايةً منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية الإلزامية ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها في أقدميته وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه في الجهات المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر ومنها العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام ، وارتد بأثر هذا  على كل من تم تعيينه اعتباراً من ١ / ١٢ / ١٩٦٨ ولم يضع سوى قيداً واحداً على ضم هذه المدة وهو ألا يسبق المجند زميله في التخرج الذى عُين معه في نفس الجهة . وكان مدلول الزميل ، إنما يتحدد بأحدث زميل للمجند حاصل على ذات المؤهل أو مؤهل يتساوى معه ومن ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومُعين بذات الجهة ومقرر له ذات درجة التعيين . لما كان ذلك ، فإن  المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى للمطعون ضده بضم مدة خدمته العسكرية استناداً للأثر الرجعى للفقرة الأخيرة من المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ المستبدلة بالقانون ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ رغم القضاء بعدم دستورية تلك الفقرة وزوال الأثر الرجعى لتطبيق أحكام تلك المادة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٩٦٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٨

إذ كان النص في المادة ٣٧ من القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل على أن ” على الجهات المبينة فيما بعد أن تخصم من كل مبلغ يزيد على عشرة جنيهات تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلى أى شخص من أشخاص القطاع الخاص نسبة من هذا المبلغ تحت حساب الضريبة التى تستحق عليه ويستثنى من ذلك الأقساط التى تسدد لشركات التأمين ١ – وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والهيئات القومية الاقتصادية أو الخدمية وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات الأموال أياً كان شكلها القانونى وأياً كانت القوانين المنشأة وفقاً لأحكامها وشركات الاستثمار الخاضعة لقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وفروع الشركات الأجنبية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الصحفية وغيرها من المؤسسات الخاصة والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والأندية والاتحادات والمستشفيات والفنادق ودور النشر بالقطاع الخاص والجمعيات على اختلاف أغراضها ، والمكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الأجنبية ومنشآت الإنتاج السينمائى والمسارح ودور اللهو وصناديق التأمين الخاصة المنشأة بمقتضى القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ أو بمقتضى قوانين أخرى …… ” والنص في المادة ٣٩ من ذات القانون على أن الجهات المبينة في البند ( ١ ) من المادة ٣٧ من هذا القانون التى تتولى بيع أو توزيع أى سلع أو منتجات صناعية أو حاصلات زراعية محلية أو مستوردة إلى أشخاص القطاع الخاص للإتجار فيها أو تصنيعها أن تضيف نسبة على المبالغ التى تحصل عليها من أى شخص من هؤلاء الأشخاص وتحصل هذه النسبة مع هذه المبالغ تحت حساب الضريبة التى تستحق عليه ، والنص في المادة ٤٦ من ذات القانون على أن على الجهات المذكورة في المواد من ٣٧ إلى ٤٣ من هذا القانون توريد قيمة ما حصلته لحساب الضريبة المستحقة إلى مصلحة الضرائب …. ” يدل على أن الشركات التى تقوم بعملية البيع تعد من جهات الالتزام المنصوص عليها في المادة ٣٧ / ١ من القانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ ، ومن ثم ينطبق عليها حكم المادة ٣٩ من ذات القانون ويقع عليها بالتالى إلتزام بتحصيل نسبة على أية مبالغ تتحصل عليها من أى شخص من الأشخاص المبينة بالمادة ذاتها وتوريدها للمصلحة تحت حساب الضريبة المستحقة على المتعاملين معها ، سواء قامت ببيع منتجاتها إلى العملاء مباشرة أو عن طريق وكلاء بالعمولة ، وذلك لعموم نص المادة ٣٩ سالفة البيان ، وإذ وافق  المطعون فيه هذا النظر وقضى مؤيداً في ذلك الدرجة الأولى برفض الدعوى بحالتها فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .

 

  

الطعن رقم ١٢٨٠٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٦

النص في المادة ٦٦ من القرار بالقانون رقم ٢٣٤ لسنة ١٩٥٩ في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة المعدلة بالقرار بقانون رقم ۱۳۲ لسنة ١٩٦٤ على أن ” تضم لضباط الاحتياط في الوظائف العامة مدد الاستدعاء للخدمة بالقوات المسلحة السابقة على التعيين في تلك الوظائف وتدخل هذه المدد في الاعتبار سواء عند تحديد أقدميتهم أو تقدیر راتبهم ” وفى المادة الثانية من القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۷۱ على أن تضاف إلى المادة ٦٦ من القانون رقم ٢٣٤ لسنة ۱۹۵۹ فقرة جديدة نصها الآتي ، وإذا كان التعيين في وظائف القطاع العام فتعتبر فترة الاستدعاء مدة خبرة وتحسب في أقدميه الفئة التي يعينون فيها ” وما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم ۱۳۲ لسنة ١٩٦٤ من أن المشرع استهدف بذلك توفير أوفي قدر من الضمانات لاطمئنان هؤلاء الضباط على مستقبلهم في وظائفهم المدنية والحفاظ على الحقوق والمزایا المادية والأدبية التي يتمتع بها الضابط الاحتياط في وظيفته المدنية حتى يلبى الدعوة إلى الخدمة العسكرية بنفس مطمئنة راضية ” يدل على أن المشرع – بقصد تحقيق هذه الطمانينة لضباط الاحتياط أوجب اعتبار فترة استدعائهم للخدمة بالقوات المسلحة التالية لفترة خدمتهم الإلزامية السابقة على التعبين في الوظائف العامة أو القطاع العام مدة خبرة تحسب في أقدميه الفئة التي يعينون فيها ولم يرد بهذا القانون ما يفيد وجوب وجود فاصل زمني بين مدة الخدمة الإلزامية ومدة الاستدعاء ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن مدة استدعاء الطاعن كضابط احتياط مدة استبقاء لعدم وجود فاصل زمني بينها وبين مدة التجنيد الإلزامية ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى علي ما تساند إليه من نص المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۱ رغم أن هذا القانون لا ينطبق علي قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ٤٨٣٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٦

مفاد النص في المادة ١٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة بالقرار رقم ٣٧ لسنة ٢٠٠٣ نفاذا للمادة الثامنة من القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية والمعمول به اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ – والواجبة التطبيق على واقعة النزاع – ٠٠٠٠٠أن تسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات دراسية أو على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة أمر جوازى لرئيس مجلس الإدارة وفقاً لاحتياجات العمل وبعد العرض على لجنة شئون العاملين إذا ما رأى الإفادة من خبراتهم العلمية ولا يجوز إجبار الشركة على إعادة تعيينهم في وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم الأعلى لمجرد حصولهم عليها .

 

  

الطعن رقم ٤٨٣٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٦

إذ كان القرار رقم ٢٠٩ الصادر بتاريخ ٣ / ٤ / ٢٠٠٦ بتسوية حالة المطعون ضده بالمؤهل الأعلى الحاصل عليه أثناء الخدمة قد صدر من رئيس منطقة الدلتا وهو غير منوط به إصداره واعتداء منه على ولاية رئيس مجلس الإدارة ومن ثم يحق للشركة سحبه في أي وقت طالما استبان لها خطأه ومخالفته للضوابط المنصوص عليها في اللائحة ولا يصح القول بأن هناك حق مكتسب للعامل في هذه الحالة يمتنع عليها المساس به لأن العلاقة بين الطرفين هي علاقة تعاقديه وليست لائحيه تنظيمه باعتبار ان المطعون ضده ليس موظفاً عاما فلا يعد قرار الطاعنة بسحب قرارها الأول قراراً إداريا ولا يتحصن بمضى المدة لانه واقعا في مجال تنظيم علاقة العمل بين الطرفين ويتفق مع نصوص اللائحة وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واقام قضاءه بتسوية حالة المطعون ضده بالمؤهل الأعلى الحاصل عليه أثناء الخدمة على أنه قد نفذ بالفعل قرار الشركة الأول الصادر برقم ٢٠٩ لسنة ٢٠٠٦ وقام بمباشرة عمله الجديد وظل على هذا النحو لمدة تزيد على ثمانية أِشهر واكتسب بذلك حقا لا يجوز سحبه منه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ٩٥٨١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٦

النص في المادة (٦٠) من لائحة الشركة المطعون ضدها على أنه ” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقا للأسس والقواعد التالية : – … (٥) يعتبر الأجر الشامل الشهرى الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساسا لحساب المنحة ” مفاده أن كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله يدخل في مفهوم الأجر الشامل الذى تحتسب منحة نهاية الخدمة على أساسه ولو أرادت الشركة عند وضع النص إخراج الحوافز من هذا المفهوم لنصت على ذلك صراحة دون لبس أو غموض ومن ثم يؤخذ النص على عمومه وإطلاقه وتدخل الحوافز بالتالى في مفهوم الأجر الذى تحتسب المنحة على أساسه حتى ولو لم تكن ضمن الحالات التى عددتها المادة الأولى من قانونى العمل رقمى ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، ١٢ لسنة ٢٠٠٣ لأن هذه الحالات وردت على سبيل المثال لا الحصر ويكون للطاعنين الحق في إدراج الحوافز في مفهوم الأجر الشامل عند حساب المنحة المطالب بها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٥٠١٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة ٤٢ سالفة البيان أن المشرع خول الشركة الطاعنة سلطة وضع لوائح نظام العاملين بها بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة وأناط بوزير قطاع الأعمال العام سلطة اعتماد هذه اللوائح ، فإنه لا يجوز لغير هذه السلطة إصدار قرارات تتعلق بنظام العاملين بها وإلا كانت معدومة الأثر ، ومن ثم فإن قرار هيئة كهرباء مصر رقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ بشأن صرف حافز العاملين والصادر بعد العمل بأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف الذكر والمعدل بالقرار رقم ٢٨٠ لسنة ١٩٩٥ – وأياً كان الرأى في شأن نطاق تطبيقهما حسبما ورد بنصوصهما – لا يلزمان الشركة الطاعنة بأعمال أحكامهما على العاملين لديها .

 

  

الطعن رقم ٣٢٢٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط تحديد العمل والأجر هو بالقرار الصادر بالتعيين لأن هذا القرار هو الذى ينشئ المركز القانونى للعامل في الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها وبغض النظر عن نوع إجازاته العلمية وخبرته العملية بما قد يؤهله لوظيفة أعلى من تلك المعين بها ، ولا يجوز للعامل المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية أو قاعدة المساواة وأن تسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات دراسية أو على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة أمر جوازى لجهة العمل وفقاً لاحتياجات العمل لديها ، إذا ما رأت الإفادة من خبراتهم العملية ولا يجوز إجبار الطاعنة على إعادة تعيينهم في وظائف تناسب مع مؤهلاتهم الأعلى لمجرد حصولهم عليها . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة ألحقت المطعون ضده بوظيفة ” فنى كهربائى صيانة ” وحصل أثناء الخدمة على دبلوم التجارة في عام ١٩٩٨ ومن ثم فإن مركزه القانوني يتحدد بالوظيفة التي تم تعيينه عليها دون الاعتداد بالمؤهل الأعلى – دبلوم تجارة – الذى حصل عليه ولا يجوز إجبار الطاعنة على تسوية حالته بالمؤهل الأعلى إذ يبقى هذا الأمر جوازياً لها إذا ما رأت الإفادة من خبرة المطعون ضده العلمية وفى الوقت الذى تراه ملائماً لذلك ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في تسوية حالته بالمؤهل الأعلى وما يرتب على ذلك من آثار وفروق مالية أخذاً بما انتهى إليه تقرير الخبير وبمقولة أن الطاعنة قد تعسفت في استعمال حقها لأنها قامت بتسوية الحالات الوظيفية لزملائه الحاصلين على المؤهل الأعلى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ١٣٩٣٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ١٠١ لسنة ٣٢ قضائية دستورية عليا والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ٣٢ مكرراً بتاريخ ١٣ / ٨ / ٢٠١١ بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ والمستبدلة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ فيما نصت عليه من أن يعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً ١ / ١٢ / ١٩٦٨ بالنسبة للمجندين المؤهلين ومن ثم أصبح هذا النص غير جائز تطبيقه من اليوم التالى لنشر  بالجريدة الرسمية إعمالاً للأثر الكاشف لهذا  ولازم ذلك عدم جواز تطبيق هذا النص على واقعة النزاع وإنما يطبق حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ قبل الاستبدال والتى تنص على أن ” تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة . كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التى تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة ويعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من ١ / ١٢ / ١٩٦٨ مفاد ذلك أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية الإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها في أقدميته وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه في الجهات المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر ، وأرتد بأثر هذا  على كل حكم من تم تعيينه اعتباراً من ١ / ١٢ / ١٩٦٨ ولم يضح سوى قيدا واحداً على ضم هذه المدة هو إلا يسبق المجند زميله في التخرج الذى عين في نفس جهة العمل .

 

  

الطعن رقم ١٣٩٣٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤

وإذ كان مدلول الزميل إنما يتحدد بأحدث زميل للمجند حاصل على نفس مؤهله أو مؤهل يتساوى ومن ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومعين بذات الجهة ومقرر له ذات درجة التعيين . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده عين لدى الطاعنة قبل العمل بأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ سالف الذكر وكان الثابت من حافظة المستندات المقدمة من الطاعنة رفق طعنها وعلى ما سجله  الابتدائي أن المذكور قد عين معه في ذات القرار زميله بسيونى البحراوى بنفس المؤهل وبذات تاريخ التعيين بما يعد قيداً على المطعون ضده في ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية وفقاً لمفهوم المادة ٤٤ سالفة البيان ، ومن ثم فإنه يكون فاقد الحق في ضم المدة المذكورة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية لدى الطاعنة وما يترتب على ذلك من آثار على سند من أن قيد الزميل قد زال بعد العمل بالمادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية المعدلة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ بالرغم من قضاء المحكمة الدستورية العليا سالف البيان بعدم دستورية الفقرة الأخيرة منها وزوال الأثر الرجعى لتطبيق أحكام تلك المادة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٥٩١٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات الخاصة التى يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة . ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر ويسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ، وقد تم هذا التحول بموجب القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ ، ومن ثم فإنها واعتباراً من هذا التاريخ لم تعد من بين الجهات المخاطبة بنص المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية سالفة الذكر . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده عين لدى الطاعنة في ٣٠ / ٣ / ١٩٩٨ – وهو التاريخ الذى يعتد فيه بضم مدة خدمته العسكرية – أي بعد تاريخ تحولها إلى شركة مساهمة خاصة وبالتالي فلا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ – سالف الإشارة إليها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٥٠١٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤

إذ كانت الشركة الطاعنة – شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهربا – قد خضعت لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام بعد صدوره وتتمتع طبقاً لأحكامه بالشخصية الاعتبارية المستقلة ، ولها مجلس إدارة وميزانية مستقلة ويمثلها العضو المنتدب أمام القضاء ، ولها لوائحها الخاصة التي تنظم شئون العاملين بها وكان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون سالف الذكر على أن ” يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ” وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون المذكور على أن ” تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها ، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة ، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص ” يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ ، وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون أو قرارات أخرى.

 

  

الطعن رقم ٥٠١٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤

إذ الثابت من تقرير الخبير – على ما يبين من  الابتدائي – أن خدمة المطعون ضده الأول انتهت لدى الطاعنة في ١٩ / ١٢ / ٢٠٠٥ بعد صدور لائحة نظام العاملين بها رقم ٢٧ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ – على نحو ما أوردت الطاعنة بنعيها – نفاذاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر وأن هذه اللائحة تكون هى الواجبة التطبيق على العاملين بالشركة الطاعنة ومنهم المطعون ضده المذكور وذلك إعمالاً لحكم المادة الرابعة من ذلك القانون . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول لا يمارى في أن هذه اللائحة ومن قبلها لائحة نظام العاملين الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٦ لسنة ١٩٩٥ نفاذا لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ – على نحو ما سجله  المطعون فيه – لم تتضمن أى منهما نصاً يحيل إلى أحكام قرارى هيئة كهرباء مصر رقمى ٢٧٥ ، ٢٨٠ لسنة ١٩٩٥ لتطبيقهما على العاملين لديها ، ومن ثم فإن طلبه صرف حافز التقدير إعمالاً لهما لا يصادف صحيح القانون ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية في صرف ذلك الحافز طبقاً لهذين القرارين تأسيساً على أنه تقرر لجميع العاملين بمرفق الكهرباء واحتفاظهم بكافة المزايا النقدية والعينية والأجور والبدلات وفقاً للمادة الرابعة من القانون الأخير فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢١٣٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤

مؤدى النص في المادة ١٨ من هذه اللائحة على أنه أن اللائحة (شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء) أجازت للعضو المنتدب لدى الطاعنة إعادة تعيين العامل الحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة في وظيفة تتناسب مع مؤهله الجديد احتساب أقدمية له تساوى نصف المدة التي قضاها في العمل الفني أو المكتبى.

 

  

الطعن رقم ٢١٣٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤

إذكان البين من الأوراق أن الطاعنة عينت المطعون ضده في وظيفة دائمة على الدرجة الرابعة بتاريخ ٩ / ٣ / ١٩٩٤ وبعد حصوله أثناء الخدمة على مؤهل أعلى بكالوريوس الدراسات التعاونية ” في عام ١٩٩٨ أعادت تعيينه في وظيفة محاسب ثالث شئون تجارية بالدرجة الثالثة اعتباراً من ٢٤ / ٩ / ١٩٩٨ وأرجعت أقدميته في تلك الدرجة إلى ١٧ / ٦ / ١٩٩٦ بعد احتساب نصف المدة التي قضاها بالخدمة منذ تعيينه في وظيفة دائمة على الدرجة الثالثة في أقدميته ولم تضم إليها أو تدخل فيها مدة عمله المؤقتة السابقة عليها ، فإنها تكون قد طبقت صحيح القانون ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في ضم مدة خدمته المؤقتة وصرف ثلاث علاوات عنها وإرجاع أقدميته في الدرجة الثالثة إلى ١٣ / ١١ / ١٩٩٤ محتسباً مدة عمله المؤقتة ضمن مدة خدمته التي يُحسب نصفها في الأقدمية وأحقيته في الترقية للدرجة الثانية اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠٣ وما يترتب على ذلك من فروق مالية ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٥٠٦ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٤

إذ كان النص في المادة ١٢١ من لائحة نظام العاملين الصادرة نفاذاً للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن قطاع الأعمال العام على أن ” يستحق العامل وقت ترك الخدمة منحة تحتسب وفقاً للأسس والقواعد التالية : – ١ – أن لا يقل سن العامل عند ترك الخدمة عن ٤٥ سنة بالنسبة للسيدات و٥٠ سنة للرجال … ٢ – …. ٣ – …. ٤ – تحتسب منحة ترك الخدمة طبقاً لما يلى : أ – … ب – …. ج – وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة المنحة عما يعادل أجر ستون شهراً . ٥ – … ٦ – تسرى هذه القواعد على العاملين عند بلوغ السن القانونية . ٧ – في حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم المنهى للخدمة يستحق العامل قيمة المنحة بالكامل وما يعادل نصف الحد الأقصى في حالة العجز الجزئى المنهى للخدمة ” ، يدل على أن اللائحة اشترطت لاستحقاق المنحة المنصوص عليها بالمادة السالفة للعاملين الذين تنتهى خدمتهم لغير الوفاة أو العجز أن يكون سن العامل من الرجال لا يقل عن خمسين سنة وبالنسبة للسيدات لا يقل السن عن ٤٥ سنة ، أما العامل الذى تنتهى خدمته بسبب الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئى المستديم فلم تشترط اللائحة بلوغه سن معينة وقت تركه للخدمة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من المستندات المقدمة في الدعوى أن مورث الطاعنين انتهت خدمته بسبب العجز الجزئى المستديم اعتباراً من ٧ / ٩ / ١٩٩٨ ، ومن ثم فإنه وفقاً لحكم البند السابع من المادة ١٢١ سالفة البيان يستحق نصف الحد الأقصى لكامل المنحة والذى قدره الخبير المنتدب بمبلغ ١٢٧٧٥,٢٠ جنيه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى مورث الطاعنين بطلب أحقيته في منحة ترك الخدمة بسبب العجز الجزئى المستديم على أساس أنه لم يبلغ سن الخمسين وقت ترك الخدمة ولم يستوف بذلك شروط صرف هذه المنحة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٠٣٦٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مكافأة نهاية الخدمة التى يمنحها رب العمل هى مبلغ إضافى يعطى للعامل بمناسبة انتهاء عمله لديه وهى تعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة .

 

  

الطعن رقم ١٠٣٦٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٤

إذ كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرار رئيس مجلس الإدارة رقم ١ لسنة ١٩٩٢ لتكون ٣٦ شهراً من آخر مرتب شامل عند انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونى للإحالة إلى المعاش ثم صدر القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات الكهرباء ، ونصت المادة ٦٨ من لائحة الشركة الصادرة نفاذاً له على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ، ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ، ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة نفاذاً لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ ونشر بالوقائع المصرية بالعدد ٢٦٥ ب في ٢٤ / ١١ / ٢٠٠٤ ، وتضمنت المادة ١٨ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر ” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من النظام الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها بذات التاريخ ، وتضمن النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين وقت انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ويجوز لمجلس إدارة الشركة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وذلك كله بالتنسيق مسبقاً مع الشركة القابضة لكهرباء مصر ” ، ومفاد ذلك أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة التى اعتمدت هذه اللائحة قد فوضت مجلس إدارتها في تعديل نظام المنحة ، ونفاذاً لهذا التفويض صدر قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة بعد التنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ للعمل به اعتباراً من ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ بصرف حافز التقدير للعاملين بالشركة عند انتهاء الخدمة بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة بحد أقصى ١٠٠٠٠٠ مائة ألف جنيه ” ، وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذا القرار متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ، إذ أن اللائحة السابقة لم تشترط موافقة واعتماد وزير الكهرباء والطاقة لأى قواعد لتعديل نظام مكافأة نهاية الخدمة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ١٨ / ٩ / ٢٠١٤ بعد العمل بأحكام القرار رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ ، ومن ثم يسرى عليه ما ورد به من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة بجعله مائة ألف جنيه ، وكان المطعون ضده لا يمارى في أنه تقاضى هذا المبلغ ، ومن ثم فلا سند له من الواقع أو القانون في تقاضى مبالغ أخرى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في المبلغ المقضي به استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم ١ لسنة ١٩٩٢ ، بقالة أن القرار رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بوضع حد أقصى للمكافأة لا يعتد به لانتقاصه من حقوق العاملين بالشركة ولا يسرى إلا من تاريخ صدوره دون تاريخ العمل به فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٨١٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٤

مفاد المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية الإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها في أقدميته وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه في الجهات المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر ، وارتد بأثر هذا  على كل من تم تعيينه اعتباراً من ١ / ١٢ / ١٩٦٨ ولم يضع سوى قيداً واحداً على ضم هذه المدة هو ألا يسبق المجند زميله في التخرج الذى عُين معه في نفس جهة العمل .

 

  

الطعن رقم ٣٨١٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٤

إذ كانت ة من هذا الضم ( ضم مدة الخدمة العسكرية ) أن قضاء المجند مدة التجنيد قد تحول بينه وبين التعيين في الجهات المشار إليها ، بينما يلتحق زميله في أياً منها ولذلك قرر المشرع – رعاية منه للمجند – اعتبار مدة التجنيد – بشروطها – وكأنها قضيت في الخدمة المدنية مساواةً له بزميله الذى سبقه بالالتحاق بالعمل في الأقدمية حتى لا يكون تجنيده سبباً للإضرار به ، وبتحقق هذه ة والتحاق المجند بالعمل في جهة ما من الجهات المذكورة ، فقد استقر على قصر هذا الضم على جهة التعيين الأولى هذه ، ويسقط حقه في طلب الضم إذا ترك العمل بها والتحق بالعمل بجهة أخرى إلا في حالتين تبقى استفادته من الضم قائمة ، الأولى : أن يكون منقولاً من الجهة الأولى إلى الثانية أو معاد تعيينه بعد انتهاء خدمته في الجهة الثانية حيث يستصحب في حالة النقل أقدميته التى كان عليها في الجهة الأولى والتى اندمجت فيها المدة المنضمة من الخدمة العسكرية إلى مدة الخدمة الفعلية وفى حالة إعادة التعيين حيث يحتفظ له بالمدة التى قضاها في وظيفته السابقة في الأقدمية شاملة ما تم ضمه إليها من مدة الخدمة العسكرية إعمالاً لحكم المادة ١٩ من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ ، والحالة الثانية : أن تخضع جهة العمل الثانية لقانون أو لائحة أو إعلان عن شغل وظائف تتطلب خبرة معينة في الحالات التى ترى شركة القطاع العام الاستفادة من ذلك على ما تقضى به المادة ٢٣ / ٢ من نظام العاملين سالف الذكر .

 

  

الطعن رقم ٣٨١٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٤

إذ كانت ة من هذا الضم ( ضم مدة الخدمة العسكرية ) أن قضاء المجند مدة التجنيد قد تحول بينه وبين التعيين في الجهات المشار إليها ، بينما يلتحق زميله في أياً منها ولذلك قرر المشرع – رعاية منه للمجند – اعتبار مدة التجنيد – بشروطها – وكأنها قضيت في الخدمة المدنية مساواةً له بزميله الذى سبقه بالالتحاق بالعمل في الأقدمية حتى لا يكون تجنيده سبباً للإضرار به ، وبتحقق هذه ة والتحاق المجند بالعمل في جهة ما من الجهات المذكورة ، فقد استقر على قصر هذا الضم على جهة التعيين الأولى هذه ، ويسقط حقه في طلب الضم إذا ترك العمل بها والتحق بالعمل بجهة أخرى إلا في حالتين تبقى استفادته من الضم قائمة ، الأولى : أن يكون منقولاً من الجهة الأولى إلى الثانية أو معاد تعيينه بعد انتهاء خدمته في الجهة الثانية حيث يستصحب في حالة النقل أقدميته التى كان عليها في الجهة الأولى والتى اندمجت فيها المدة المنضمة من الخدمة العسكرية إلى مدة الخدمة الفعلية وفى حالة إعادة التعيين حيث يحتفظ له بالمدة التى قضاها في وظيفته السابقة في الأقدمية شاملة ما تم ضمه إليها من مدة الخدمة العسكرية إعمالاً لحكم المادة ١٩ من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ ، والحالة الثانية : أن تخضع جهة العمل الثانية لقانون أو لائحة أو إعلان عن شغل وظائف تتطلب خبرة معينة في الحالات التى ترى شركة القطاع العام الاستفادة من ذلك على ما تقضى به المادة ٢٣ / ٢ من نظام العاملين سالف الذكر .

 

  

الطعن رقم ١٤٢٩٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٦

إذ كان القصد من هذا الإنذار أن تستبين جهة العمل إصرار العامل على ترك الخدمة وعزوفه عن العمل وفى ذات الوقت إعلامه بما يراد اتخاذه حياله بسب انقطاعه عن العمل وتمكينه من إبداء عذره قبل اتخاذ ذلك الإجراء ، ولم يستلزم المشرع استلام العامل الإنذار ، فهو ينتج أثره طالما وجه إليه في محل إقامته الذى أفصح عنه لجهة العمل .

 

  

الطعن رقم ٢٣٤٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٦

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في العديد من أحكامها ومنها  الصادر في القضية رقم ٣٣ لسنة ٢٥ قضائية دستورية إلى عدم دستورية النصوص التي حالت دون استحقاق معاش الأجر المتغير لمن انتهت خدمتهم بسبب المعاش المبكر أو الاستقالة تأسيساً على أن المشرع رغبة منه في تحقيق رعاية أصحاب المعاشات وتوفير معاش مقارب لما كانوا يحصلون عليه من أجر أثناء الخدمة ويفى باحتياجاتهم الضرورية عند إحالتهم إلى المعاش مد الحماية التأمينية لتشمل كل أصحاب المعاشات وأجورهم بمختلف عناصرها ومنها الأجر المتغير دون تمييز بينهم لكونهم جميعاً مؤمنا عليهم قاموا بسداد الاشتراكات المقررة قانوناً ويواجهون ذات الأعباء والتكاليف والالتزامات . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد انتهت خدمته بالإحالة للمعاش في ٧ / ٨ / ٢٠٠٢ وانصب طلبه أمام محكمة الموضوع على طلب إعادة تسوية معاشه بإضافة الزيادات المقررة بالقوانين المتعاقبة إلى معاش الأجر المتغير مع ما يترتب على ذلك من آثار وثبت بالأوراق استيفاؤه لشروط هذا الطلب ومن ثم فإنه يستحق رفع معاش الأجر المتغير بإضافة الزيادات المقررة قانوناً على نحو ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي الذى انتهى إلى رفض الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون.

 

  

الطعن رقم ٤١٥٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١١

النص في المادة ٦٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الصادرة بتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ – الواجبة التطبيق على واقعة النزاع على أن “يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ويجوز لمجلس إدارة الشركة تعديل منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام…. وذلك كله بالتنسيق مسبقاً مع الشركة القابضة لكهرباء مصر…” يدل على أن لائحة نظام العاملين المذكورة والصادرة وفق صحيح القانون قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدورها والتى جعلت تلك المكافأة بواقع ٤٢ شهراً دون حد أقصى واستمرار العمل بها لكل من تنتهى خدمته بعد صدورها متى توافرت فيه شروط الاستحقاق لحين تعديلها بقرار يصدر صحيحاً من الشركة الطاعنة بالتنسيق المسبق مع الشركة القابضة، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء  المطعون فيه وبرفض الدعوى استناداً إلى قرار رئيس مجلس الإدارة رقم ١١٠ لسنة ٢٠٠٥ والمعمول به اعتباراً من ٢٣ / ٣ / ٢٠٠٥ بوضع حد أقصى لمنحة نهاية الخدمة قد صدر في حدود السلطة التى أجازتها المادة ٦٥ من لائحة الشركة لمجلس إدارتها حال أن البين من الأوراق أن هذا القرار صدر دون التنسيق مع الشركة القابضة مخالفاً لنص المادة سالفة البيان فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٥٤٢٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١١

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وإذ خالف  المطعون عليه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك وحجبه ذلك عن بحث مدى جواز ضم مدة الخدمة العسكرية وشروطها وفقًا للائحة نظام العاملين بالشركة الواجبة التطبيق على النزاع الراهن رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ٢١٣٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١١

المقرر أن أحكام قانون العمل أحكاماً آمرة متعلقة بالنظام العام لتنظيمها علاقات العمل وروابطه بما في ذلك عقد العمل الفردى تحقيقاً للصالح العام وحماية العامل وإيجاد التوازن بين حقوقه وحقوق صاحب العمل.

 

  

الطعن رقم ٢١٣٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١١

إذ كان إنهاء خدمة العامل في ظل قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠١٣ الواجب التطبيق قد خلا من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العمل وإعادته إلى عمله مؤداه أن هذا القرار ينهى الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل ويزيل الالتزامات المترتبة على العقد ولو اتسم هذا الإنهاء بالتعسف ولا يخضع هذا القرار لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له محل لأن الأصل طبقاً للمادتين ٦٩٤، ٦٩٥ من القانون المدنى أن لصاحب العمل إنهاء العقد غير محدد المدة بإرادته المنفردة وأن هذا الإنهاء تنقضى به الرابطة العقدية ولو أتسم بالتعسف غاية الأمر أنه يترتب للعامل الذى أصابه ضرر في هذه الحالة الحق في التعويض، واستثناءاً من هذا الأصل أجاز المشرع إعادة العامل إلى عمله رغم إنهاء صاحب العمل العقد إذا كان الفصل بسبب النشاط النقابى وهو ما تقرره المادة ٧١ من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون العمل المعدل بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨ والتي تسرى على العاملين بالبنك الطاعن و إذ كانت طلبات المطعون ضده قد اقتصرت على إلغاء القرار الصادر من البنك الطاعن بإنهاء خدمته وإعادته إلى عمله، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن فصله من العمل كان بسبب النشاط النقابى، فإن  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه إذ قضى بإعادة المطعون ضده إلى عمله وإلزام الطاعن بصرف راتبه اعتباراً من ١ / ١١ / ٢٠٠٧ بما لازمه إلغاء قرار إنهاء خدمته فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٣٥٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٠

مؤدى النص في المواد ١٧ ، ١٩ ، ١٥٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – الواجب التطبيق على واقعة الدعوى – أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لا تلتزم بربط المعاش للعامل المؤمن عليه أو المستحقين عنه إلا بالنسبة للأجر المسدد عنه اشتراكات التأمين أو الحد الأدنى للأجور أيهما أكبر ، وفي حالة ما إذا لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عن المؤمن عليه فإن الهيئة لا تلتزم بربط المعاش إلا على أساس الأجر غير المتنازع عليه بينها وبين المؤمن عليه أو المستحقين عنه بحيث لا يقل في هذه الحالة عن الحد الأدنى للأجور ، وتقاس على ذلك حالة اشتراك رب العمل عن المؤمن عليه بأجر يقل عن الأجر الفعلى فإنه لا سبيل لإلزام الهيئة بربط المعاش على أساس الأجر المتنازع عليه إلا إذا تثبتت بنفسها من قيمة الأجر ، أما إذا لم تتثبت من قيمة الأجر فلا وجه لإلزامها بربط المعاش على الجزء المتنازع عليه إذ أن القانون لا يلزمها بذلك . لما كان ذلك ، وكان الثابت من إقرار المطعون ضده الأول بصحيفة دعواه أن إصابته بالعجز المستديم الناشئ عن إصابته بالعمل حدثت بتاريخ ٢٨ / ٦ / ١٩٩٧ ، وأنه ترتب على هذا العجز إنهاء خدمته وأن صاحب العمل ” المطعون ضده الثانى ” لم يؤمن عليه لدى الطاعنة إلا بتاريخ ٤ / ٧ / ١٩٩٧ ، فإن الطاعنة إذ لم تعتد بهذا الاشتراك اللاحق على انتهاء خدمة المطعون ضده الأول ، ولم تتثبت من صحة أجر الاشتراك المؤمن به وربطت معاش المطعون ضده الأول ومستحقاته من تعويض إضافى ومكافأة نهاية الخدمة على أساس الحد الأدنى للأجور ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون إذ لا سبيل لإلزامها بربط هذه المستحقات على أساس الأجر المتنازع عليه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده الأول بإعادة تسوية مستحقاته التأمينية على أساس الأجر الفعلى المتنازع عليه وإلزام الطاعنة بالفروق المالية المترتبة على ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٥٤٧٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبى أو لائحة ونشره في الجريدة الرسمية دون تحديد تاريخ معين لسريانه عدم صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه ولتعلق ذلك الأمر بالنظام العام يمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور ذلك  ، ومؤدى ذلك إن  الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ١٠١ لسنة ٣٢ ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (٤٤) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ المستبدلة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ فيما نصت عليه من أنه ” يعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من ١ / ١٢ / ١٩٦٨ بالنسبة إلى المجندين المؤهلين ” يترتب عليه زوال الأثر الرجعى لتطبيق نص المادة (٤٤) سالفة الذكر مع الإبقاء على الأثر المباشر في تطبيق هذا النص إعمالاً للأثر الكاشف لذلك  ما دام لم يصدر في شأنها حكم بات ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من الحاصلين على مؤهل دراسى وتم تعيينه بمنطقة كهرباء القناة بتاريخ ١٠ / ١٢ / ١٩٩٤ وقت أن كانت من الوحدات التابعة لهيئة كهرباء مصر وأنه يطالب بأحقيته في ضم مدة خدمته العسكرية السابقة على تعيينه لديها ، ومن ثم فإن أحكام المادة (٤٤) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ قبل استبدالها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ تكون هي – الواجبة التطبيق – على واقعة النزاع بعد زوال الأثر الرجعى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (٤٤) المستبدلة بالقانون الأخير .

 

  

الطعن رقم ٥٤٧٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٠

المقرر أن مفاد نص المادة (٤٤) من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية الإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها في أقدميته وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه في الجهات المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر ومنها العاملون بالهيئات العامة وارتد بأثر هذا  على كل من تم تعيينه اعتباراً من ١ / ١٢ / ١٩٦٨ ولم يضع سوى قيد واحد على ضم هذه المدة وهو ألا يسبق المجند زميله في التخرج الذى عُين معه في نفس الجهة ، وكان مدلول الزميل إنما يتحدد بأحدث زميل للمجند حاصل على نفس مؤهله أو مؤهل يتساوى معه ومن ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومُعين بذات الجهة ومقرر له ذات درجة التعيين . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق ” المرفقة بملف الطعن ” أن المطعون ضده حصل على دبلوم إعداد فنيين تجارى دور مايو سنة ١٩٨٩ وأدى الخدمة العسكرية الإلزامية المدة من ٢ / ١ / ١٩٩٠ حتى ١ / ٩ / ١٩٩١ ، ثم عُين بصفة دائمة بمنطقة كهرباء القناة بهيئة كهرباء مصر بتاريخ ١٠ / ١٢ / ١٩٩٤ وقد نقلت تبعية هذه المنطقة إلى الشركة الطاعنة بعد إعادة هيكلتها وممارسة نشاطها في ١ / ٧ / ٢٠٠١ وله زميلة قيد حاصلة على ذات المؤهل دور مايو سنة ١٩٨٨ وعينت بصفة دائمة بذات المنطقة اعتباراً من ١٤ / ٨ / ١٩٩٤ ، ومن ثم فإنها تعتبر زميل قيد عليه تحول بينه وبين ضم مدة خدمته العسكرية سالفة البيان ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بضم مدة خدمته العسكرية والفروق المالية المترتبة على ذلك اعتباراً من ٢ / ٤ / ٢٠٠٦ استناداً إلى الفقره الأخيرة من المادة (٤٤) من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ المستبدلة بالقانون ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ رغم القضاء بعدم دستوريها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٠٥١٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٢

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ١٠١ لسنة ٣٢ ق بجلسة ٣١ / ٧ / ٢٠١١ بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ المستبدلة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ فيما نصت عليه من أن يعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من ١ / ١٢ / ١٩٦٨ بالنسبة إلى المجندين المؤهلين بما مؤداه ان القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ يسرى طبقاً للمادة الرابعة منه على جميع المجندين سواء كانوا مؤهلين وغير مؤهلين اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشرة في ٢٧ / ١٢ / ٢٠٠٩ ، ولما كان المطعون ضده قد عين لدى الطاعن في ١٩ / ٩ / ١٩٧٦ بوظيفة “حارس ” التي لا تتطلب مؤهلاً فلا يستفيد من التعديل الأخير الوارد على المادة ٤٤ آنفة البيان ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى أحقية المطعون ضده في ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية ، فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٢٨٤٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٢

إذ كان النص في المادة (٦٠) من لائحة الشركة المطعون ضدها على أنه ” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقا للأسس والقواعد التالية : – … (٥) يعتبر الأجر الشامل الشهرى الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساسا لحساب المنحة ” مفاده أن كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله يدخل في مفهوم الأجر الشامل الذى تحتسب منحة نهاية الخدمة على أساسه ولو أرادت الشركة عند وضع النص إخراج الحوافز من هذا المفهوم لنصت على ذلك صراحة دون لبس أو غموض ومن ثم يؤخذ النص على عمومه وإطلاقه وتدخل الحوافز بالتالى في مفهوم الأجر الذى تحتسب المنحة على أساسه حتى ولو لم تكن ضمن الحالات التى عددتها المادة الأولى من قانونى العمل رقمى ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، ١٢ لسنة ٢٠٠٣ لأن هذه الحالات وردت على سبيل المثال لا الحصر ويكون للطاعنين الحق في إدراج الحوافز في مفهوم الأجر الشامل عند حساب المنحة المطالب بها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١١٣٨٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٢

إذ كان المشرع عنى بتنظيم ” حق الإضراب السلمى المنظم ” وبين بنص المادة ١٩٢ من قانون العمل الصارد بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ضوابطه وإجراءاته وكيفية الاخطار المسبق به بما ينأى به عن أن يكون ذات طابع سياسى أو فجائى أو يسب خسائر فادحة لرب العمل ، بأن أوجب أن يكون ذلك الإضراب سليما ، ومن خلال المنظمات النقابية دفاعا عن مصالح العمل المهنية والاقتصادية والاجتماعية حفاظا على الطمأنينة وأمن العمال وحفظ النظام العام والآداب ، وأوجب على اللجنة النقابية اخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للأضراب بعشرة أيام على الأقل ، وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول ، وعلى أن يبين بالإخطار الأسباب الدافعة للإضراب والغرض منه والمدة الزمنية المحددة له ، وحظر المشرع في المادة ١٩٤ من القانون ذاته الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الاستراتيجية أو الحيوية التي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومى أو الخدمات الأساسية التي تقدمها للمواطنين ، تلك الضوابط يجب الالتزام بها ، فإذا لم تكتمل ولم تستوف شرائطها قانوناً لا ينشأ لهم حق الإضراب .

 

  

الطعن رقم ١١٣٨٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٢

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده اشترك في إضراب لم يتم وفق مقتضى أحكام القانون المشار إليه وضد جهة عمله ، فإن ما ارتكبه على هذا النحو يعد خروجاً على مقتضيات الواجب في أعمال وظيفته التي يرتبها عقد العمل مما يسوغ معه للطاعن بصفته انهاء خدمته ويضحى القرار الصادر بذلك بمنأى عن التعسف ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء  المستأنف وببطلان قرار انهاء خدمة المطعون ضده وما يترتب على ذلك من أثار فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٥٧٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

المقرر – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن المنحة هي مبلغ إضافى يعطى للعامل في مناسبات أو أوقات محددة وتعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل فلا يلتزم بصرفها إلا إذا كانت مقررة في عقود العمل أو في اللائحة الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة، لما كان ذلك، وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها والصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام. قد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص المنحة التى تستحق للعاملين عند ترك الخدمة بأن نصت في المادة ١٢١ منها على أن (يستحق للعامل عند ترك الخدمة منحة تحسب على أساس الأجر الشامل للشهر الأخير الذي يستحق للعامل وقت ترك الخدمة) وهو ما لا تعد معه منحة ترك الخدمة المقررة بهذه اللائحة تبرعاً خاضعاً لإرادتها بل التزام على الشركة المطعون ضدها الوفاء به اختياراً أو جبراً.

 

  

الطعن رقم ٥٧٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون – أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص. ومن ثم لا تكون للوزير المختص أو مجلس إدارة الشركة القابضة أو رئيسه سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركة القابضة أو الشركات التابعة دون مشاركة من النقابة العامة المختصة. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر، وابتنى قضاءه برفض الدعوى على سندٍ من قرار مجلس إدارة الشركة القابضة وخطاب رئيسه الموجه إلى الشركة المطعون ضدها بتاريخ ١٣ / ١٢ / ١٩٩٥ – بإيقاف العمل بالمادة ١٢١ من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال رقم ٥٦٣ لسنة ١٩٩٥ والمعمول بها اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٥، والسارية وقت انتهاء خدمة الطاعنين، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٣٦٤٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

إن تسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات دراسية أو على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة أمر جوازى لجهة العمل وفقاً لاحتياجات العمل لديها إذا ما رأت الإفادة من خبراتهم العلمية ولا يجوز إجبار الطاعنة على إعادة تعيينهم في وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم الأعلى لمجرد حصولهم عليها. لما كان ذلك، وكان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بتسوية حالة المطعون ضده الوظيفية بالمؤهل الأعلى الحاصل عليه أثناء خدمته في وظيفة تخصصية تتناسب مع المؤهل الأعلى مع إضافة أقدمية له تساوى نصف المدة التى قضاها في العمل الفنى السابق مع احتفاظه بالأجر الذى يتقاضاه حالياً وذلك أسوة بتعيين بعض العاملين بها بالمؤهل الأعلى الذى حصل عليه كل منهم أثناء الخدمة والتى تتماثل ظروفهم مع ظروف المطعون ضده وتعسفها في استعمال السلطة، في حين أنه لا يجوز الاستناد إلى قاعدة المساواة فيما يناهض أحكام القانون وإجبار الطاعنة على إعادة تعيين المطعون ضده لمجرد حصوله على ذلك المؤهل لأن إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى أمر جوازى للسلطة المختصة وفقاً لاحتياجات العمل لديها إذا ما رأت الإفادة من خبراته العلمية، فضلاً عن خلو الأوراق مما يفيد إساءتها لاستعمال السلطة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ١٢٨٤٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٩

النص في المادتين ٧٠،٦٠ من لائحة الشركة المطعون ضدها أن الأجر الشامل الشهرى الأخير الذى يستحق للعامل عند ترك الخدمة هو الأساس في حساب منحة نهاية الخدمة ومقابل رصيد الإجازات ، وهو ما مفاده – أن كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله يدخل في مفهوم الأجر الشامل الذى تحتسب منحة ترك الخدمة ومقابل رصيد الإجازات على أساسه ، ولو أرادت الشركة عند وضع النص إخراج الحوافز من هذا المفهوم لنصت على ذلك صراحة دون لبس أو غموض فيؤخذ النص على عمومة وإطلاقة وتدخل الحوافز بالتالى في مفهوم الأجر الذى تحتسب المنحة ورصيد الإجازات على أساسه ، حتى ولو لم تكن ضمن الحالات التي عددتها المادة الأولى من قانونى العمل رقمى ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاتهما لأن هذه الحالات وردت على سبيل المثال لا الحصر ويكون للطاعن الحق في إدراج الحوافز في مفهوم الأجر الشامل عند حساب منحة ترك الخدمة ومقابل رصيد الإجازات المطالب بهما وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واستبعد عنصر الحوافز من الأجر المتعين احتساب منحة نهاية الخدمة والمقابل النقدى عن الإجازات الاعتيادية على أساسه فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٥٠٠٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

إذ كانت الشركة الطاعنه شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء قد خضعت لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام بعد صدوره وتتمتع طبقاً لأحكامه بالشخصية الاعتبارية المستقلة ، ولها مجلس إدارة وميزانية مستقلة ويمثلها العضو المنتدب أمام القضاء ، ولها لوائحها الخاصة التي تنظم شئون العاملين بها وكان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون سالف الذكر على أن ” يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ” وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون على أن ” تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها ، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة ، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص ” يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ ، وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام اى قانون أو قرارات أخرى .

 

  

الطعن رقم ٥٠٠٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

إذ كان الثابت من تقرير الخبير – على ما يبين من  الابتدائي والمطعون فيه – أن خدمة المطعون ضده الأول انتهت لدى الطاعنة في ٣ / ٤ / ٢٠٠٤ بعد صدور لائحة نظام العاملين بها رقم ٢٧ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول به اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ – على نحو ما أوردت الطاعنة بنعيها – نفاذاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر وأن هذه اللائحة تكون هي الواجبة التطبيق على العاملين بالشركة الطاعنة ومنهم المطعون ضده المذكور وذلك إعمالاً لحكم المادة الرابعة من ذلك القانون . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول لا يمارى في أن هذه اللائحة ومن قبلها لائحة نظام العاملين الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٦ لسنة ١٩٩٥ نفاذاً لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ – على نحو ما سجله  المطعون فيه – لم تتضمن أي منهما نصاً يحيل إلى أحكام قرارى هيئة كهرباء مصر رقمى ٢٧٥ ، ٢٨٠ لسنة ١٩٩٥ لتطبيقهما على العاملين لديها ، ومن ثم فإن طلبه صرف حافز التقدير إعمالاً لهما لا يصادف صحيح القانون ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في صرف ذلك الحافز طبقاً لهذين القرارين تأسيساً على أنه تقرر لجميع العاملين بمرفق الكهرباء واحتفاظهم بكافة المزايا النقدية والعينية والأجور والبدلات وفقاً للمادة الرابعة من القانون الأخير ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٥٠٠٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

إذ كانت الشركة الطاعنة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء قد خضعت لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام بعد صدوره وتتمتع طبقاً لأحكامه بالشخصية الاعتبارية المستقلة ، ولها مجلس إدارة وميزانية مستقلة ويمثلها العضو المنتدب أمام القضاء ، ولها لوائحها الخاصة التي تنظم شئون العاملين بها وكان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون سالف الذكر على أن ” يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ” وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون على أن ” تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها ، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة ، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص ” يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ ، وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام اى قانون أو قرارات أخرى.

 

  

الطعن رقم ٥٠٠٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة ٤٢ سالفة البيان أن المشرع خول الشركة الطاعنة سلطة وضع لوائح نظام العاملين بها بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة وأناط بوزير قطاع الأعمال العام سلطة اعتماد هذه اللوائح ، فإنه لا يجوز لغير هذه السلطة إصدار قرارات تتعلق بنظام العاملين بها وإلا كانت معدومة الأثر ، ومن ثم فإن قرار هيئة كهرباء مصر رقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ بشأن صرف حافز للعاملين والصادر بعد العمل بأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف الذكر والمعدل بالقرار رقم ٢٨٠ لسنة ١٩٩٥ – وأيا كان الرأي في شأن نطاق تطبيقهما حسبما ورد بنصوصهما – لا يلزمان الشركة الطاعنة بإعمال أحكامهما على العاملين لديها

 

  

الطعن رقم ٥٠١٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة ٤٢ سالفة البيان أن المشرع خول الشركة الطاعنة سلطة وضع لوائح نظام العاملين بها بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة وأناط بوزير قطاع الأعمال العام سلطة اعتماد هذه اللوائح ، فإنه لا يجوز لغير هذه السلطة إصدار قرارات تتعلق بنظام العاملين بها وإلا كانت معدومة الأثر ، ومن ثم فإن قرار هيئة كهرباء مصر رقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ بشأن صرف حافز للعاملين والصادر بعد العمل بأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف الذكر والمعدل بالقرار رقم ٢٨٠ لسنة ١٩٩٥ – وأيا كان الرأي في شأن نطاق تطبيقهما حسبما ورد بنصوصهما – لا يلزمان الشركة الطاعنة بإعمال أحكامهما على العاملين لديها

 

  

الطعن رقم ٥٠٠٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

إذ كان الثابت من تقرير الخبير – على ما يبين من  الابتدائي والمطعون فيه – أن خدمة المطعون ضده الأول انتهت لدى الطاعنة في ٣ / ٨ / ٢٠٠٤ بعد صدور لائحة نظام العاملين بها رقم ٢٧ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول به اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ – على نحو ما أوردت الطاعنة بنعيها – نفاذاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر وأن هذه اللائحة تكون هي الواجبة التطبيق على العاملين بالشركة الطاعنة ومنهم المطعون ضده المذكور وذلك إعمالاً لحكم المادة الرابعة من ذلك القانون . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول لا يمارى في أن هذه اللائحة ومن قبلها لائحة نظام العاملين الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٦ لسنة ١٩٩٥ نفاذاً لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ – على نحو ما سجله  المطعون فيه – لم تتضمن أي منهما نصاً يحيل إلى أحكام قرارى هيئة كهرباء مصر رقمى ٢٧٥ ، ٢٨٠ لسنة ١٩٩٥ لتطبيقهما على العاملين لديها ، ومن ثم فإن طلبه صرف حافز التقدير إعمالاً لهما لا يصادف صحيح القانون ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في صرف ذلك الحافز طبقاً لهذين القرارين تأسيساً على أنه تقرر لجميع العاملين بمرفق الكهرباء واحتفاظهم بكافة المزايا النقدية والعينية والأجور والبدلات وفقاً للمادة الرابعة من القانون الأخير ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٥٠١٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

إذ كانت الشركة الطاعنه شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء قد خضعت لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام بعد صدوره وتتمتع طبقاً لأحكامه بالشخصية الاعتبارية المستقلة ، ولها مجلس إدارة وميزانية مستقلة ويمثلها العضو المنتدب أمام القضاء ، ولها لوائحها الخاصة التي تنظم شئون العاملين بها وكان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار قانون سالف الذكر على أن ” يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ” وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون على أن ” تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها ، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة ، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص ” يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ ، وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام أى قانون قرارات أخرى.

 

  

الطعن رقم ٥٠١٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

إذكان الثابت من تقرير الخبير – على ما يبين من  الابتدائي والمطعون فيه – أن خدمة المطعون ضده الأول انتهت لدى الطاعنة في ٢٨ / ٦ / ٢٠٠٥ بعد صدور لائحة نظام العاملين بها رقم ٢٧ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ – على نحو ما أوردت الطاعنة بنعيها – نفاذاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر وأن هذه اللائحة تكون هي الواجبة التطبيق على العاملين بالشركة الطاعنة ومنهم المطعون ضده المذكور وذلك إعمالاً لحكم المادة الرابعة من ذلك القانون . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول لا يمارى في أن هذه اللائحة ومن قبلها لائحة نظام العاملين الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٦ لسنة ١٩٩٥ نفاذاً لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ – على نحو ما سجله  المطعون فيه – لم تتضمن أي منهما نصاً يحيل إلى أحكام قرارى هيئة كهرباء مصر رقمى ٢٧٥ ، ٢٨٠ لسنة ١٩٩٥ لتطبيقهما على العاملين لديها ، ومن ثم فإن طلبه صرف حافز التقدير إعمالاً لهما لا يصادف صحيح القانون ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في صرف ذلك الحافز طبقاً لهذين القرارين تأسيساً على أنه تقرر لجميع العاملين بمرفق الكهرباء واحتفاظهم بكافة المزايا النقدية والعينية والأجور والبدلات وفقاً للمادة الرابعة من القانون الأخير ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٧٧٤٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

إذكانت المحكمة الدستورية قد قضت في الدعوى رقم ٣٣ لسنة ٢٥ ق دستورية بتاريخ ١٢ / ٦ / ٢٠٠٥ بعدم دستورية نص البند رقم (١) من المادة الثانية من قوانين زيادة المعاشات بدءا من القانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٨٩ وما بعدها حتى ٩١ لسنة ١٩٩٨ فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة والعجز والوفاة دون حالات انتهاء الخدمة بالاستقالة وقضت في الدعوى رقم ٣٣ لسنة ٢٨ ق دستورية بتاريخ ١ / ٧ / ٢٠٠٧ بعدم دستورية نص البند “١”من المادة الثانية من القوانين أرقام ١٥٠ لسنة ١٩٨٨ ، ٨٤ لسنة ٢٠٠٠ ، ٨٨ لسنة ٢٠٠٤ بزيادة المعاشات فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة ١٨ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة وقضت في الدعوى رقم ١٥٣ لسنة ٢٦ ق دستورية بتاريخ٣١ / ٧ / ٢٠٠٥ بعدم دستورية نص الفقره الثانية من المادة ١٨ مكرراً من قانون التأمين الأجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى وكان ذلك عاتقاً قانونياً يحول بين أصحاب الحقوق والمطالبة بما يجاوز المعايير التى وضعت لزيادة مستحقاتهم فتعتبر مانعاً قانونياً في حكم الفقرة الأولى من المادة ٣٨٢ من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه وإذ كان من أثر  بعدم دستورية تلك المواد أن ينفتح باب المطالبة بزيادة المعاشات أمام من انتهت خدمتهم بالمعاش المبكر من اليوم التالى لتاريخ نشر حكم الدعوى رقم ٣٣ لسنة ٢٥ ق دستورية في ٢٣ / ٦ / ٢٠٠٥ ونشر حكم الدعوى رقم ٣٣ لسنة ٢٨ ق دستورية في ٩ / ٧ / ٢٠٠٧ ونشر حكم الدعوى رقم ١٥٣ لسنة ٢٦ ق دستورية في ٢٥ / ٨ / ٢٠٠٥ لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهم الأول والتاسع ومورث المطعون ضدهم من الثانى للخامسة ومورث المطعون ضدهم من السادس للثامن قد انتهت خدمتهم بالمعاش المبكر وأقاموا دعواهم في ٣ / ٢ / ٢٠٠٨ وأنه يترتب على هذه الأحكام سالفة الذكر والمنطقبة على واقعة التداعى انفتاح باب المطالبة بصرف معاش الأجر المتغير وزياداته لمن انتهت خدمتهم بالاستقالة – المعاش المبكر – وذلك اعتباراً من اليوم التالى لنشر  ولا يكون الحق في المطالبة قد سقط بالتقادم باعتبار أن النصوص المشار إليهم والمقضى بعدم دستوريتها قد قصروا الحق في صرف معاش الأجر المتغير وزياداته لمن انتهت خدمتهم بالإحالة للمعاش الشيخوخة أو العجز أو الوفاة دون من انتهت خدمتهم بالاستقالة إذ كان ممتنعاً عليهم المطالبة بحقوقهم قبل أرباب الأعمال ومن ثم يعتبر مانعاً قانونياً في حكم المادة ٣٨٢ من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه وبالتالى يكون تقادم الحق فيه موقوفاً حتى صدور  الدستورى فلا تجرى مواعيد سقوط الحق ولا تستأنف سيرها إلا من تاريخ زوال سبب الوقف بنشر  في الجريدة الرسمية ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٩٥٠٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ( الشركة المصرية لنقل الكهرباء) الصادرة بالقرار رقم ٣٧ لسنة ٢٠٠٣ والواجبة التطبيق على واقعة النزاع – مفاده أن تسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات دراسية أو على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة أمر جوازى لجهة العمل وفقاً لاحتياجات العمل لديها ، إذ ما رأت الإفادة من خبراتهم العلمية ولا يجوز إجبار الطاعنة على إعادة تعيينهم في وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم الأعلى لمجرد حصولهم عليها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في تسوية حالته بالمؤهل الأعلى الذى حصل عليه أثناء الخدمة استناداً إلى قيام الطاعنة بتسوية حالات مماثلة رغم أنه لا يجوز الاستناد إلى قاعدة المساواة فيما يناهض أحكام القانون ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٣٤٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

مفاد نص المادة ٦٦ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة – والواجبة التطبيق على واقعة النزاع – على أنه ” ….. كما يمنح العامل الذى يحصل أثناء الخدمة على مؤهل أعلى من الدرجة الجامعية الأولى – دبلوم دراسات عليا مدة دراسته سنتين أو دبلومين مدة دراسة كل منهما سنة على الأقل أو ماجستير أو دكتوراة، علاوة تشجيعية أو أكثر بفئة العلاوة الدورية في تاريخ اعتماد المؤهل ولو تجاوز المرتب الحد الأقصى المقرر لدرجة وظيفته وفقاً للضوابط التى يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن”، والنص في القرار الصادر من مجلس الإدارة بشأن ضوابط منح العلاوة التشجيعية على أن ” … لابد أن يكون المؤهل الذى يحصل عليه العامل يتفق مع طبيعة العمل الذى يمارسه بالشركة وأن يكون فرع التخصص الذى حصل عليه متصل بعمل الوظيفة التى يشغلها ويرجع في تقرير ذلك إلى لجنة شئون العاملين … ” أن العلاوة التشجيعية المقررة للحاصلين على درجات علمية أعلى من درجة البكالوريوس أو الليسانس لا يستحق إلا إذا كان المؤهل الأعلى يتفق مع طبيعة العمل الذى يمارسه العامل بالشركة ويتواءم معه، وأن لجنة شئون العاملين هى الجهة المختصة بتقرير ما إذا كان المؤهل الأعلى الذى يحصل عليه العامل متصلاً بطبيعة عمله ومناسباً له فيستحق هذه العلاوة أم غير متصل به فلا يستحقها.

 

  

الطعن رقم ١٦٨٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ١٤ / ١ / ٢٠١٧ حكماً في القضية رقم …. لسنة ٣٧ قضائية ” تنازع ” مفاده أنه وفقاً لنص المادة ١١٦ من لائحة نظام العاملين بالهيئة الطاعنة الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم ١٧ لسنة ١٩٨٢، فإن صندوق مكافأة نهاية الخدمة – محل النزاع الراهن – والمنصوص عليه في المادة ١١٦ سالفة الذكر يستمد وجوده ونشأته من نص هذه المادة التى حددت طبيعته والخدمات التى يقدمها ومصادر تمويله وقواعد الصرف منه وإدارة أعماله، وأن هذا الصندوق لا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ومن ثم فإنه يُعد أحد الإدارات والأجهزة التى تتكون منها الهيئة الطاعنة وهى أحد الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملون بها يعدون موظفين عموميين، وتكون محاكم مجلس الدولة هى المختصة قانوناً بنظر المنازعات التى تثور بين الهيئة ومختلف إدارتها ووحداتها والعاملين بها طبقاً لنص المادة (١٠) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢. وإذ الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى على الهيئة الطاعنة بطلب  بأحقيته في صرف مكافأة صندوق نهاية الخدمة على أساس أجره الشامل وكانت العلاقة بين هذه الهيئة والعاملين بها علاقة لائحية تنفيذية بوصفهم موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة بشأنهم يكون معقوداً لجهة القضاء الإدارى دون جهة القضاء العادى أخذاً بحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى رغم عدم اختصاص القضاء العادى بنظرها، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام.

 

  

الطعن رقم ١٤٠٨٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

مفاد نص المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر والجهات التى يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كان المطعون ضده قد عين بالطاعنة بعد أن تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وإذا خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ المشار إليها ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والآثار المترتبة على ذلك، وحجبه ذلك عن بحث مدى جواز ضم مدة الخدمة العسكرية وشروطها وفقاً للائحة نظام العاملين بالشركة الواجبة التطبيق على النزاع الراهن رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

 

  

الطعن رقم ١٥٩٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

إذ كان النص في المادة ٣٤ من لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة والصادرة نفاذاً للقانون ١٩ لسنة ١٩٩٨ بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى الشركة المصرية للاتصالات على أن يعرض أمر العامل الذى حصل على تقدير كفاية بمرتبة ضعيف على لجنة التظلمات المختصة لتقرير إنهاء خدمته أو منحه فرصة في ذات عمله أو نقله إلى عمل آخر يتناسب مع قدراته ، فإذا قدرت كفايته عن السنة التالية بمرتبة ضعيف انتهت خدمته في اليوم التالى لكون التقرير نهائياً ، يدل على أنه يشترط لفصل العامل لحصوله على تقدير ضعيف لأول مرة أن يعرض أمره على لجنة التظلمات المختصة للموافقة على فصله أو منحه فرصة في ذات عمله أو نقله إلى عمل آخر يتناسب مع قدراته ، وإلا كان إنهاء الخدمة في هذه الحالة مخالفاً للقانون .

 

  

الطعن رقم ١٥٩٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

الإقرار القضائي يمكن أن يكون شفهياً يبديه الخصم من نفسه أمام القضاء أو أن يكون كتابة في مذكرة مقدمة منه أثناء سير الدعوى ، وهو بهذه المثابة يعتبر حجة على المقر . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد أقرت بصحيفة الطعن الراهن أن المادة (٨) فقرة ب من لائحة صندوق الولاء والإنتماء تنص على أنه ” في حالة إنهاء خدمة العضو بالاستقالة أو النقل أو الفصل من الخدمة فإن الصندوق يؤدى للعضو ٩٠% من قيمة الاشتراكات المسددة منه فقط ” ، وهو ما يعتبر إقرار قضائى من الطاعنة بأحقية من تنتهى خدمته بالفصل من الخدمة في الحصول على نسبة ٩٠% من قيمة الاشتراكات المسددة منه ، وإذ التزم  المطعون فيه بهذا النظر وقضى للمطعون ضدها بنسبة ٩٠% من قيمة الاشتراكات المسددة منها فقط ، فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى ما تنعاه الطاعنة في هذا الخصوص على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٦١٥٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة قد نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقمي ١٠١ لسنة ١٩٩٠ ، ٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون بقيمة مرتب ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل ، ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه ، وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ، ونصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ، ثم صدرت لائحة الشركة الطاعنة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ” ثم صدر النظام الأساسي للشركة الطاعنة بعد العمل بأحكام القانون ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة ” تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر ونشر بالوقائع المصرية بالعدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة ، كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام …. ” ، وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة مائة ألف جنيه وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من نظامها الأساسي للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ ، وتضمنت في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة…. ” ، فإن مفاد ذلك أن الجمعية العامة للشركة الطاعنة المختصة بوضع نظام منحة نهاية الخدمة والتي اعتمدت هذه اللائحة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدور هذه اللائحة ومنها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه ، وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد العمل بهذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن هذه اللائحة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لما تقضى به المادة الرابعة من القانون ١٨ لسنة ١٩٩٨ المشار إليه آنفاً ، إذ أن هذا القانون واللائحة الصادرة نفاذاً له لم يشترطا موافقة وزير الكهرباء على تعديل نظام منحة نهاية الخدمة التي تقررها الجمعية العامة للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله  المطعون فيه إن مورث المطعون ضدهما انتهت خدمته بالوفاة بتاريخ ٢٥ / ١ / ٢٠١٢ بعد العمل بأحكام اللائحة سالفة البيان ، ومن ثم فتسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ ، ولما كان المطعون ضدهما قد تقاضتا المكافأة طبقاً لذلك القرار ، ومن ثم فلا سند لهما من الواقع أو القانون لطلبهما مبالغ أخرى وتضحى دعواهما بطلب ما يزيد عن هذا الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهما في المبلغ المقضي به ، بمقولة إن القرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بوضع حد أقصى للمكافأه لا يعتد به لعدم اعتماده من الجمعية العامة للشركة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٦١٥٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

أن مكافأة نهاية الخدمة التى يمنحها رب العمل هى مبلغ إضافى يعطى للعامل بمناسبة انتهاء خدمته لديه , وهى تعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشاة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة .

 

  

الطعن رقم ٤٨٤٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٦

ما استحدثه المشرع في المادة ٢٣ مكرر من القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من أنه ” للمسجل عن حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة ” لا يعد فرضاً للضريبة على الآلات والمعدات ابتداءً لاقتصاره لقواعد إنشاء الضريبة من تحديد المال الخاضع لها وأساس وقواعد ربطها وكيفية تحصيلها وقواعد تقادمها ، وإنما اقتصر على منح تيسيرات للمسجلين – المنتجين – القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها وذلك بخصم ما سبق سداده من الضريبة عن الآلات والمعدات التى تستعمل في الإنتاج سواء كانت مصنعه محلياً أو مستوردة من الخارج من الضريبة المستحقة عن السلع المنتجة عنها .

 

  

الطعن رقم ١٠٥٤٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٣

– لما كان المقرر – أن لائحة المطعون ضدها والصادر بها قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٣٢٢ لسنة ١٩٩٥ – وعلى ما سجله  الابتدائي المنطبقة على واقعة النزاع – قد نصت في المادة ٦٠ منها على أن يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقاً للأسس والقواعد التالية : ٠٠٠٠٠ – ٥ – يعتبر الأجر الشامل الشهرى الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة ، ولما كان مفهوم الأجر الشامل وفقاً للمادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ والمادة الخامسة ” فقرة ط ” من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ٢٠٤ لسنة ١٩٩٤ هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله فيشمل الأجر الأساسى والأجور المتغيرة مثل الأجر الإضافى والحوافز والمنح والمكافآت وبدل طبيعة العمل “وبالتالي تدخل الحوافز والأجور الإضافية التي تقاضتها الطاعنة في مفهوم الأجر الشامل عند حساب مكافأة نهاية الخدمة لها . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واستبعد عنصر الحوافز الشهرية من الأجر المتعين احتساب مكافأة نهاية الخدمة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٤٨٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٣

إذ كان النص في اللائحة على أنه ( في نهاية الخدمة لبلوغ السن القانونية أو الوفاة يحق للعامل صرف المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية المرحلة خلال مدة الخدمة بحد أقصى أربعة أشهر ……. ) وإن كان ينطوى ظاهريا على حرمان العامل المستقيل بالإحالة للمعاش المبكر من مقابل رصيد إجازاته ، إلا أنه لما كان الأجر المقرر بنص هذه المادة عن أربعة أشهر إنما يقابل عمل أداه العامل فلا يجوز – وإعمالا لقاعدة المساواة – التفرقة بين العامل المستقيل وغيره من العاملين مادام كل منهم قد أدى هذا العمل خلال مدة الإجازة المذكورة أياً كان سبب عدم استعمالها ، ومن ثم تعد اللائحة فيما تضمنته ضمنا من حرمان المستقيل من هذا المقابل باطلة بطلاناً مطلقا .

 

 

الطعن رقم ١٠٥٤٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٣

الأجر الشامل الذى تحسب عليه مكافأة نهاية الخدمة . ماهيته . كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله . عناصره . قضاء  المطعون فيه بعدم إدراج الحوافز ضمن الأجر الشامل . خطأ .

 

  

الطعن رقم ٤٨٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٣

إذ كان مفاد نص المادة ١٣٧ من لائحة نظام العاملين أنها قصرت صرف مكافأة نهاية الخدمة على بلوغ السن القانونية وهى السن المقررة للتقاعد قانوناً والعجز والوفاة ، وبذلك يكون من أحيل إلى المعاش المبكر بالاستقالة من غير المخاطبين بهذا النص ، وبالتالى فاقد الحق في مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها فيه ، وإذ التزم  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٤٢١٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٣

إذا كان النص في المادة ٧٧ من هذه اللائحة على أنه” يصرف للعامل عند انتهاء خدمته لأى سبب الأسباب مقابل نقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحق عن مدة خدمته بحد أقصى أربعة أشهر ٠٠٠٠ ” يدل على أن اللائحة المشار إليها جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدى عن رصيد إجازاته التى لم يستنفدها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر ، فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابل عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها بسبب يرجع إليه بتراخيه في طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر ، وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى – على الأقل – أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته

 

  

الطعن رقم ١٢٨٥٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٣

إذ كان نص المادة ٧٧ ( من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ) قد جاء عاماً مطلقاً في لفظ أية أوراق أخرى تتعلق بخدمة العامل، فلم يبين منه هل المقصود نوع معين من الأوراق أو القرارات مثل الترقية أم جميع الأوراق والقرارات التى تخص العامل وتتعلق بخدمته وبدون تحديد، فإن  المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى تأسيساً على ما تمسك به الطاعن هو مجرد قرار صادر من المدرسة بتكليفه بالإشراف على مادة اللغة العربية وليس قراراً بترقيته إلى مدرس أول لغة عربية. تلتزم به المطعون ضدها بتنفيذه وإيداعه بملف خدمته – يكون تقييد لمطلق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص – إذ أورد شرطاً لم يأت به القانون، وهو أن يكون القرار الذى تلتزم المطعون ضدها بإيداعه ملف خدمته صادراً بالترقية وليس الإشراف، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٨٣٤٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٣

المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق.

 

  

الطعن رقم ٨٣٤٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التى حددها القانون حتى تستطيع المحكمة التحقق مما ينعونه على  المطعون فيه إعمالاً لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧.

 

  

الطعن رقم ٨٣٤٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٣

مفاد نص المادة ١٨٦ من قانون المرافعات على أن ” إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز  بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو بتقسيم المصاريف بينهما على حسب ما تقدره المحكمة في حكمها، كما يجوز لها أن تحكم بها جميعاً على أحدهما ” يدل على أن المشرع خول القاضى سلطة الأخذ بأى من ين الواردين في النص وفقاً لما يراه من ظروف الدعوى المطروحة عليه وملابساته.

 

  

الطعن رقم ٨٣٤٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كانت محكمة الموضوع غير مقيدة برأى الخبير المنتدب في الدعوى إذ لا يعدو كونه عنصراً من عناصر الإثبات التي يخضع لتقديرها، إلا أنه إذا كان تقرير الخبير قد احتوى على حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق وكانت المحكمة قد أطرحت النتيجة التى انتهى إليها التقرير وذهبت إلى نتيجة مخالفة وجب عليها وهى تباشر سلطتها أن تتناول في أسباب حكمها الرد على ما جاء بتقرير الخبير من حجج وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى انتهت إليها ولا تخالف الثابت بالأوراق.

 

  

الطعن رقم ٨٣٤٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٣

المقرر أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به أمام محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون التعرض له بالبحث من شأنه أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى في الدعوى فإنه يجب عليها أن تبحثه في أسباب حكمها وإلا كان خالياً من الأسباب ولا تكفى الأسباب المجملة أو الغامضة أو المبهمة بل يلزم أن تكون واضحة جلية فإذا خلا  من بيان هذه الأسباب على هذا النحو أو قصر في إيرادها قصوراً يعجز محكمة النقض عن قيامها بمراقبته لتتبين ما إذا كانت قد وقعت في مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه فإنه يكون معيباً بقصور يبطله. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت بالأوراق أن حكم أول درجة قد قضى للطاعن بمقابل نقدى لرصيد إجازاته وذلك استناداً إلى ما انتهى إليه الخبير المنتدب بالدعوى إلا أن  المطعون فيه قد ألغى  الابتدائي فيما قضى من مقابل نقدى لرصيد الإجازات دون أن يعرض لهذا الطلب برغم جوهريته وجاء  خالياً من الأسباب المبررة لقضائه ومبهماً وغامضاً تعجز معه محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه لأحكام القانون، فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل.

 

  

الطعن رقم ٨٣٤٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٣

إذ كان الواقع الثابت بالأوراق أن حكم أول درجة قد قضى للطاعن بمقابل نقدى لرصيد إجازاته وذلك استناداً إلى ما انتهى إليه الخبير المنتدب بالدعوى إلا أن  المطعون فيه قد ألغى  الابتدائي فيما قضى من مقابل نقدى لرصيد الإجازات دون أن يعرض لهذا الطلب برغم جوهريته وجاء  خالياً من الأسباب المبررة لقضائه ومبهماً وغامضاً تعجز معه محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه لأحكام القانون، فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل.

 

  

الطعن رقم ٨٣٤٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٣

إذ كان الثابت من مطالعة  الصادر في الدعوى رقم ٢٢١٨ لسنة ٢٠٠٦ عمال الإسكندرية الابتدائية أن الطاعن قد أقامها بطلب أجره من تاريخ فصله الحاصل في ١٥ / ٤ / ٢٠٠٣ وحتى ١٤ / ٩ / ٢٠٠٦ وقضى فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها الدعوى ٨٧٩ لسنة ٢٠٠٣ لجان عمال، في حين أن طلبه في الدعوى الماثلة هو أجره عن مدة عمله في شهر إبريل حتى تاريخ الفصل في ١٥ / ٤ / ٢٠٠٣ وعليه فإن طلباته في هذه الدعوى تختلف عن طلباته في سابقتيها، ومن ثم فإن  الصادر في الدعويين سالفتى البيان لا يحوز حجية تمنع من نظرها في النزاع الحالى، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر هذا الشق من الطلبات لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم ٢٢١٨ لسنة ٢٠٠٦ عمال الإسكندرية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون قد حجبه هذا الخطأ عن نظر موضوع ذلك الطلب، وبحث مدى أحقية الطاعن فيه بما يعيبه.

 

  

الطعن رقم ٨٤٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

إذ كانت الدعوى قد رفعت من المطعون ضده بإلزام الطاعنة أن تؤدى إليه مبلغ ٩٣٨٠٩ جنيهاً باقى مكافأة نهاية الخدمة إعمالاً لقرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة الصادر سنة ١٩٩١ باحتساب هذه المكافأة بواقع ٣٦ شهراً من الأجر الشامل ، إلا أن الطاعنة قد تمسكت بعدم سريان هذا القرار على واقعة النزاع ، ولما كان الفصل في النزاع يستلزم الفصل في مدى سريان القرار المذكور في شأن المطعون ضده بما لازمه استطالة النزاع إلى أصل الحق ، ومن ثم فإن الدعوى في هذه الحالة تكون غير مقدرة القيمة عملاً بحكم المادة ٤١ من قانون المرافعات .

 

  

الطعن رقم ٨٤٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة قد نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقمي ١٠١ لسنة ١٩٩٠ ، ٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون بقيمة مرتب ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل ، ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه ، وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ، ونصت المادة ٦٢ منها على أن ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويلة وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ، ثم صدرت لائحة الشركة الطاعنة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ، ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة بعد العمل بأحكام القانون ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تحويل هيئة كهرباء مصر إلي شركة مساهمة تسمي ” الشركة القابضة لكهرباء مصر” ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ ، وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة ، كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في هذا القانون وفى هذا النظام …. ” ، وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار مجلس إدارة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة مائة ألف جنيه ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة معتمدة من

 

  

الطعن رقم ١١٥١٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

مفاد نص المادة ٧١ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ أن المشرع أوجب لإنهاء خدمة العامل بسبب الانقطاع عن العمل أن يكون الانقطاع بغير سبب مشروع ، وأن يسبق الإنهاء إنذار العامل كتابة بعد غياب خمسة أيام على الأقل في حالة الغياب المتصل أو بعد غيابه عشرة أيام في حالة الغياب المتقطع ، فلا يعتد بالإنذار إذ أرسل قبل اكتمال هذه المدة ، إلا أنه ليس هناك ما يمنع من التراخى في إرساله إلى ما بعد اكتمالها ومنح العامل مدة أطول باعتبار أن المشرع إنما وضع حد أدنى لعدد أيام الغياب الموجبة لتوجيه الإنذار في حالتي الغياب المتصل والمتقطع دون أن يضع حد أقصى لذلك ، وهو ما يدل على قصده في أن يكون هناك فاصلاً زمنياً بين إنذار العامل وبين إنهاء خدمته لا يقل عن خمسة أيام في حالة الغياب المتصل وعشرة أيام في حالة الغياب المتقطع كى تتاح له فرصة العودة إلى عمله . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله  المطعون فيه أن الطاعنة أنذرت المطعون ضده بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠٠٢ بفصله من العمل لتغيبه اعتباراً من ٣ / ١٠ / ٢٠٠٢ وحتى تاريخ الإنذار ، وإذ أنهت الطاعنة خدمته وفقاً لما انتهي  في أسبابه بتاريخ ١٦ / ١٠ / ٢٠٠٢ دون أن يكون هناك فاصلاً زمنياً بين هذا الإنذار وإنهاء الخدمة حتى تتاح له فرصة العودة إلى العمل فإن هذا الإنهاء يكون تعسفياً يستحق عنه تعويضاً ولا يغير من ذلك أن الطاعنة أنذرته بتاريخ ٢٤ / ١٠ / ٢٠٠٢ ذلك أن هذا الإنذار قد تم بعد إنهاء الخدمة فإنه يكون حابط الأثر .

 

  

الطعن رقم ٦٥٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

إذ كانت الدعوى قد رفعت من المطعون ضده بإلزام الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ مائة ألف جنيه باقى مكافأة نهاية الخدمة إعمالاً لقرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة الصادر بتاريخ ٦ / ١١ / ١٩٩١ باحتساب مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر ٣٦ شهراً إلا أن الطاعنة قد تمسكت بعدم سريان هذا القرار على واقعة النزاع ، ولما كان الفصل في هذا النزاع يستلزم الفصل في مدى سريان القرار المذكور في شأن المطعون ضده بما لازمه استطالة النزاع إلى أصل الحق ، ومن ثم فإن الدعوى في هذه الحالة تكون غير مقدرة القيمة عملاً بحكم المادة ٤١ من قانون المرافعات ويضحى الطعن بطريق النقض على  الصادر فيها جائزاً .

 

  

الطعن رقم ٦٥٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقمى ١٠١ لسنة ١٩٩٠ ، ٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه ، وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ، ونصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ثم صدرت لائحة الشركة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ثم صدر النظام الأساسي للشركة الطاعنة ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ ، وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أن ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة ، كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ، وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من النظام الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ ، وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ” فإن مفاد ذلك أن الجمعية العامة للشركة الطاعنة التي اعتمدت اللائحة سالفة الذكر قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدورها ومنها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ إذ أن اللائحة السابقة والقانون لم يشترطا موافقة واعتماد وزير الكهرباء والطاقة لمكافأة نهاية الخدمة التي تقررها الجمعية العمومية للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ١ / ١ / ٢٠١٢ بعد العمل بأحكام اللائحة الأخيرة ، ومن ثم يسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ ، وكان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ، ومن ثم فلا سند من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في المبلغ المقضي به استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم ٨ الصادر في ٦ / ١١ / ١٩٩١ ، بقالة أن التعديل الذى طرأ عليه بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بوضع حد أقصى للمكافأة لا يعتد به لعدم اعتماده من الجمعية العامة للشركة ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٨٤٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

أن مكافأة نهاية الخدمة التى يمنحها رب العمل هى مبلغ إضافى يعطى للعامل بمناسبة انتهاء خدمته لديه , وهى تعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشاة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة .

 

  

الطعن رقم ٦٥٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

أن مكافأة نهاية الخدمة التى يمنحها رب العمل هى مبلغ إضافى يعطى للعامل بمناسبة إنتهاء عمله لديه وهى تعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العمل على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة

 

  

الطعن رقم ٥٧٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢١

النص في المادة (٦٠) من لائحة الشركة المطعون ضدها على أنه ” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقا للأسس والقواعد التالية : – … (٥) يعتبر الأجر الشامل الشهرى الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساسا لحساب المنحة ” مفاده أن كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله يدخل في مفهوم الأجر الشامل الذى تحتسب منحة نهاية الخدمة على أساسه ولو أرادت الشركة عند وضع النص إخراج الحوافز من هذا المفهوم لنصت على ذلك صراحة دون لبس أو غموض ومن ثم يؤخذ النص على عمومه وإطلاقه وتدخل الحوافز بالتالى في مفهوم الأجر الذى تحتسب المنحة على أساسه حتى ولو لم تكن ضمن الحالات التى عددتها المادة الأولى من قانونى العمل رقمى ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، ١٢ لسنة ٢٠٠٣ لأن هذه الحالات وردت على سبيل المثال لا الحصر ويكون للطاعنين الحق في إدراج الحوافز في مفهوم الأجر الشامل عند حساب المنحة المطالب بها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٥٩٦٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢١

النص في المادة (٦٠) من لائحة الشركة المطعون ضدها على أنه ” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقا للأسس والقواعد التالية : – … (٥) يعتبر الأجر الشامل الشهرى الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساسا لحساب المنحة ” مفاده أن كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله يدخل في مفهوم الأجر الشامل الذى تحتسب منحة نهاية الخدمة على أساسه ولو أرادت الشركة عند وضع النص إخراج الحوافز من هذا المفهوم لنصت على ذلك صراحة دون لبس أو غموض ومن ثم يؤخذ النص على عمومه وإطلاقه وتدخل الحوافز بالتالى في مفهوم الأجر الذى تحتسب المنحة على أساسه حتى ولو لم تكن ضمن الحالات التى عددتها المادة الأولى من قانونى العمل رقمى ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، ١٢ لسنة ٢٠٠٣ لأن هذه الحالات وردت على سبيل المثال لا الحصر ويكون للطاعنين الحق في إدراج الحوافز في مفهوم الأجر الشامل عند حساب المنحة المطالب بها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٩٠٨٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٩

أن نص المادة ١٠٠ من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الصادرة بالقرار رقم ٢٤ لسنة ٢٠٠٣ بتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ يدل على أن إنهاء خدمة العامل لانقطاعه عن العمل بغير سبب مشروع بالمدد التى حددتها هذه المادة لا يعتبر فصلاً تأديبياً وإنما يقوم على افتراض أن هذا العامل يعد مقدماً لاستقالته ولجهة العمل أن تقبل الاستقالة أو لا تقبلها وفى حالة عدم قبولها واستمرار العامل في أداء عمله بموافقة صاحب العمل بعد اكتمال مدة الغياب الموجبة لإنهاء الخدمة دون إعمال جهة العمل لحقها في اعتباره مقدماً استقالته يكون عقد عمله مستمراً وقائماً ولا يجوز لجهة العمل من بعد أن تفصله من العمل لذات السبب وإلا كان قرارها في هذا الصدد مشوباً بالتعسف .

 

  

الطعن رقم ١٢٨٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

إذ كانت لائحة الشركة المطعون ضدها والصادر بها قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٣٢٢ لسنة ١٩٩٥ – والمنطبقة على واقعة النزاع – قد نصت في المادة ٦٠ منها على أن يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقاً للأسس والقواعد التالية ……. ٥ – يعتبر الأجر الشامل الشهرى الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة ، كما نصت في المادة ٧٠ على أن ” يصرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها العامل عند انتهاء خدمته بالشركة على أساس الأجر الشامل الأخير طبقاً لمفهوم قانون التأمينات الاجتماعية ، ويصرف هذا المقابل للعامل فور انتهاء خدمته أو لورثته ” ، ولما كان مفهوم الأجر الشامل وفق المادة الأولى من قانون العمل هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله فيدخل فيه الأجر الأساسى مضافاً إليه ملحقات الأجر الدائمة كبدل ظروف ومخاطر الوظيفة ، كذلك متوسط ملحقات الأجر غير الدائمة مثل الحوافز والأجر الإضافى والمنح والمكافآت بحسب متوسطها عن السنة الأخيرة أو مدة الخدمة إن كانت أقل من سنة ، وبالتالي تدخل الحوافز التي تقاضتها الطاعنة في مفهوم الأجر الشامل عند حساب مكافأة نهاية الخدمة ومقابل رصيد الإجازات ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم إدراجها ضمن الأجر الشامل ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٦٣٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩١ التي أضافت إلى الشروط التي استلزمتها المادة الأولى من القانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ والسالفة البيان شرطاً آخر ، وهو أن يكون المؤمن عليه موجوداً بالخدمة في أول يوليو سنة ١٩٨٧ ، ومن ثم فإن شروط استحقاق الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير كما حددتها المادة الأولى من القانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٧ تبقى كما هي . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالاستقالة في ١٥ / ٦ / ١٩٩٣ وقبل بلوغه سن الستين ، فإنه يكون غير مستوفياً لأحد شروط استحقاق الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير وهو انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعمول به أو لبلوغه سن الستين ويضحى طلب المطعون ضده بإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير برفعه إلى ٥٠% استناداً إلى هذه المادة على غير أساس ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على سند من استيفاء المطعون ضده شروط استحقاق الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٨٤٥١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

إذ كان النص في المادة ٤٧ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ على ” أن تكون مدة الإجازة السنوية ٢١ يوماً بأجر كامل لمن امضى في الخدمة سنة كاملة ، تزاد إلى ثلاثين يوماً متى امضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب العمل أو أكثر٠٠٠٠ ” ، يدل على أن العامل يستحق إجازة سنوية بأجر كامل عن كل سنة من سنوات خدمته متى كانت مدة خدمته لا تجاوز عشر سنوات ، وشهر كامل متى زادت مدة خدمته عن عشر سنوات ، ولما كانت خدمة الطاعن أثناء الفترة من ١ / ٧ / ١٩٩٩ حتى آخر فبراير ٢٠١٠ لم تجاوز عشر سنوات ، ومن ثم فإنه يستحق إجازة سنوية عن الفترة من ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ حتى ٩ / ٤ / ٢٠٠٥ ، ومن ١ / ١٢ / ٢٠٠٥ حتى آخر فبراير ٢٠١٠ مقدارها ١٢٦ يوماً بواقع ٢١ يوماً عن كل سنة يضاف إليها إجازة مقدارها سبعة أيام عن الفترة من ١ / ٣ / ٢٠١٠ حتى ٢٠ / ٥ / ٢٠١٠ ، ويكون إجمالى الإجازة المستحقة له عن مدة عمله مقدارها ١٣٣ يوماً يستحق عنها مقابل نقدى مقداره ٤٣٥٠ ÷٣٠ x ١٣٣ يوماً = ١٩٢٨٥ جنيهاً ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واكتفى بالقضاء له بمقابل نقدى مقداره عشرة آلاف جنيه فقط ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٥٧٧٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

المقرر في – قضاء محكمة النقض – أنه لما كان القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ، ومحطات التوليد ، وشبكات النقل ، وتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر بعد أن نص في المادة الأولى منه على نقل تبعية شركات توزيع الكهرباء بالمناطق التي حددتها إلى هيئة كهرباء مصر قد أوجبت في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة منه أن يستمر رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الحاليين لتلك الشركات في مباشرة أعمالهم إلى أن يتم تشكيل مجالس إدارة جديدة ، وأن يستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات على أن تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة تكون هي الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها ، بما مفاده أن المشرع خول الشركة الطاعنة سلطة وضع لوائح نظام العاملين بها وأناط بوزير الكهرباء سلطة اعتماد هذه اللوائح ، ومن ثم فلا يجوز لغير هذه السلطة إصدار قرارات تتعلق بنظام العاملين بها وإلا كانت باطلة لا ترتب أثراً ، ويستثنى من هذا البطلان القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الشركة طالما كانت تتضمن مزايا أو شروط أفضل للعامل إعمالاً لما تقضى به المادة الخامسة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المقابلة للمادة الرابعة من قانون العمل السابق رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ . هذا ، ولما كان البين مما سجله  المطعون فيه أن التكييف القانوني الصحيح لطلبات المطعون ضده في الدعوى هي المطالبة بباقى حافز التقدير محسوباً على أساس الأجر الشامل بدون حد أقصى ، وليست المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها بلائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة الطاعنة المسجل لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بالقرار رقم ٢٤٨ لسنة ٢٠٠٧ المنشور بالوقائع المصرية العدد ١٣٣ بتاريخ ١٣ / ٦ / ٢٠٠٧ والذى يمثله أمام القضاء رئيس مجلس إدارته وليست الشركة الطاعنة .

 

  

الطعن رقم ١٥٧٧٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

إذ كانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة لم تتضمن نصاً بخصوص حافز التقدير – مثار النزاع – إلا أنه لما كان الثابت من المستندات المقدمة من الطاعنة أن مجلس إدارتها وافق بجلسته الثانية عشر بتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠١٣ على صرف حافز تقدير للعاملين بالشركة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بواقع أجر شهرين عن كل سنة قضاها العامل في خدمة قطاع الكهرباء وبحد أقصى مقداره مائة ألف جنيه ، وبتاريخ ١٠ / ٧ / ٢٠١٤ صدر القرار رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٤ من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة بتنفيذ قرار مجلس الإدارة سالف الذكر ، ومن ثم فإن هذا القرار يكون ملزماً للطاعنة طالما كان متضمناً مزايا أفضل للعاملين لديها ، ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول تقاضى حافز التقدير بواقع مائة ألف جنيه وهو الحد الأقصى المقرر لهذا الحافز وفقاً لقرار الطاعنة المشار إليه آنفاً ، فإن دعواه بالمطالبة بمبالغ آخرى لهذا الحافز تكون فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في صرف باقى المستحق من مكافأة نهاية الخدمة فيما جاوز الحد الأقصى سالف الذكر ، بمقولة أن قرار مجلس إدارة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بوضع حد أقصى لمكافأة نهاية الخدمة مقداره مائة ألف جنيه معدوم الأثر لعدم عرضه على الجمعية العمومية للطاعنة دون أن يفطن إلى حقيقة الطلبات في الدعوى وإلى أن هذا القرار لا يخص حافز التقدير المطالب به وصادر عن شركة القناة لتوزيع الكهرباء ، وليس عن الشركة الطاعنة فلا يسرى عليها ، فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٩٥٧٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٦

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تضم العاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وإذ خالف  المطعون عليه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك وحجبه ذلك عن بحث مدى جواز ضم مدة الخدمة العسكرية وشروطها وفقاً للائحة نظام العاملين بالشركة الواجبة التطبيق على النزاع الراهن رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فإنه يكون وفضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ١٦١٥٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٥

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة قد نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقمي ١٠١ لسنة ١٩٩٠ ، ٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون بقيمة مرتب ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل , ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه ، وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ، ونصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة ، وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ، ثم صدرت لائحة الشركة الطاعنة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ، ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة بعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تحويل ” هيئة كهرباء مصر” إلى شركة مساهمة تسمى ” الشركة القابضة لكهرباء مصر ” ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ ، وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة , كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام …..” ، وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة مائة ألف جنيه ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من نظامها الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ ، وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ….. ” ، فإن مفاد ذلك أن الجمعية العامة للشركة الطاعنة المختصة بوضع نظام منحة نهاية الخدمة والتى اعتمدت هذه اللائحة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدور هذه اللائحة ومنها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة مقداره مائة ألف جنيه ، وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد العمل بهذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن هذه اللائحة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لما تقضى به المادة الرابعة من القانون ١٨ لسنة ١٩٩٨ المشار إليه آنفاً ، إذ أن هذا القانون واللائحة الصادرة نفاذاً له لم يشترطا موافقة وزير الكهرباء على تعديل نظام منحة نهاية الخدمة التى تقررها الجمعية العامة للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله  المطعون فيه أن المطعون ضده انتهت خدمته بالإحالة إلى للمعاش بتاريخ ١٨ / ٩ / ٢٠١١ بعد العمل بأحكام اللائحة سالفة البيان ، ومن ثم فيسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ ، ولما كان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ، ومن ثم فلا سند له من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى ، وتضحى دعواه بطلب ما يزيد على هذا الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة فاقدة لسندها القانونى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بما يزيد عن الحد الأقصى لهذه المكافأة إعمالاً لأحكام قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة الصادر في ٦ / ١١ / ١٩٩١ ، بمقولة أن قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بوضع حد أقصى للمكافأة لا سند له من القانون ، وبالتالي لا حجية له في مواجهة العاملين بالشركة لعدم عرض تعديل المكافأة الذي تناوله على الجمعية العامة للشركة أو موافقة الشركة القابضة عليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٦٥٧٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبى أو لائحة ونشره في الجريدة الرسمية دون تحديد تاريخ معين لسريانه عدم صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه ولتعلق ذلك الأمر بالنظام العام يمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور ذلك  ما دام لم يصدر بشأنها حكم بات . ومؤدى ذلك أن  الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ١٠١ لسنة ٣٢ ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ المستبدلة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ فيما نصت عليه ” يعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من ١ / ١٢ / ١٩٦٨ بالنسبة إلى المجندين المؤهلين ” يترتب عليه زوال الأثر الرجعى لتطبيق نص المادة ٤٤ سالفة الذكر مع الإبقاء على الأثر المباشر في تطبيق هذا النص ، ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من الحاصلين على مؤهل دراسي دبلوم ثانوي صناعى ” ميكانيكا سيارات ” دفعة سنة ١٩٨١ وبعد أن أدى الخدمة العسكرية عُين بهيئة كهرباء مصر بمنطقة أبو سلطان بالإسماعيلية بصفة دائمة اعتباراً من ١٥ / ٢ / ١٩٨٧ بوظيفة فنى صيانة بالمجموعة الفنية ، وإذ أنشئت الشركة الطاعنة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠١ بعد إعادة هيكلة الشركات التابعة لهيئة كهرباء مصر نفاذاً للقانون ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ فقد ضمت هذه المنطقة إلى الشركة الطاعنة ، ومن ثم فإن المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ وقبل استبدالها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ تكون هي – الواجبة التطبيق – على واقعة النزاع بعد زوال الأثر الرجعى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة ٤٤ المستبدلة بالقانون الأخير .

 

  

الطعن رقم ١٦٥٧٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٥

المقرر أن مفاد نص المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية وعلى ما جرى به – قضاء محكمة النقض – أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية الإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها في أقدميته وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه في الجهات المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر ومنها العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام وارتد بأثر هذا  على كل من تم تعيينه اعتباراً من ١ / ١٢ / ١٩٦٨ ولم يضع سوى قيداً واحداً على ضم هذه المدة هو ألا يسبق المجند زميله في التخرج الذى عُين معه في نفس الجهة وكان مدلول الزميل ، إنما يتحدد بأحدث زميل للمجند حاصل على نفس مؤهله أو مؤهل يتساوى معه ومن ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومعين بذات الجهة ومقرر له ذات درجة التعيين . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق المرفقة بالطعن أن للمطعون ضده زميل حاصل على ذات المؤهل دبلوم ثانوى صناعى سنة ١٩٨١ ، وتم تعيينه بهيئة كهرباء مصر” منطقة أبو سلطان ” بصفة دائمة اعتباراً من ١٥ / ٢ / ١٩٨٧ على وظيفة فنى صيانة بالمجموعة النوعية الفنية ، وكان من ضمن العمالة التي تم ضمها إلى الشركة الطاعنة ، ومن ثم فإن هذا الزميل يكون قيداً على المطعون ضده يحول بينه وبين ضم مدة الخدمة العسكرية حتى لا يسبق زميله سالف الذكر في الأقدمية ، ومن ثم فإن دعوى المطعون ضده بضم مدة خدمته العسكرية تكون فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بضم مدة الخدمة العسكرية للمطعون ضده إلى مدة خدمته لديها استناداً للفقرة الأخيرة من المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ المستبدلة بالقانون ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ بالرغم من صدور حكم بعدم دستورية تلك الفقرة وزوال الأثر الرجعى لتطبيق أحكام تلك المادة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٦١٥٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٥

أن مكافأة نهاية الخدمة التى يمنحها رب العمل هى مبلغ إضافى يعطى للعامل بمناسبة انتهاء خدمته لديه , وهى تعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشاة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة .

 

  

الطعن رقم ١٦٤٦٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

أن مكافأة نهاية الخدمة التى يمنحها رب العمل هى مبلغ إضافى يعطى للعامل بمناسبة انتهاء خدمته لديه , وهى تعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشاة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة .

 

  

الطعن رقم ١٦٤٦٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

أن مكافأة نهاية الخدمة التى يمنحها رب العمل هى مبلغ إضافى يعطى للعامل بمناسبة انتهاء خدمته لديه , وهى تعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشاة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة .

 

  

الطعن رقم ٣٥٢٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبى أو لائحة ونشره في الجريدة الرسمية دون تحديد تاريخ معين لسريانه عدم صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه ولتعلق ذلك الأمر بالنظام العام يمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور ذلك  ، ومؤدى ذلك أن  الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ١٠١ لسنة ٣٢ ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ المستبدلة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ فيما نصت عليه ” يعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من ١ / ١٢ / ١٩٦٨ بالنسبة إلى المجندين المؤهلين ” يترتب عليه زوال الأثر الرجعى لتطبيق نص المادة ٤٤ سالفة الذكر مع الإبقاء على الأثر المباشر في تطبيق هذه النص إعمالاً للأثر الكاشف لذلك  ما دام لم يصدر في شأنها حكم بات ، ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من الحاصلين على مؤهل دراسى وتم تعيينه لدى الطاعنة بتاريخ ٣١ / ١ / ١٩٩٠ وقت أن كانت من شركات قطاع الأعمال ، وأنه يطالب بأحقيته في ضم مدة الخدمة العسكرية السابقة على تعيينه لديها ، ومن ثم فإن أحكام المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ قبل استبدالها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ تكون هي الواجبة التطبيق على واقعة النزاع بعد زوال الأثر الرجعى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة ٤٤ المستبدلة بالقانون الأخير .

 

  

الطعن رقم ٣٥٢٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

المقرر أن مفاد نص المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية وعلى – ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن المشرع رعايةً منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية الإلزامية ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها في أقدميته وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه في الجهات المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر ومنها العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام ، وارتد بأثر هذا  على كل من تم تعيينه اعتباراً من ١ / ١٢ / ١٩٦٨ ولم يضع سوى قيداً واحداً على ضم هذه المدة وهو ألا يسبق المجند زميله في التخرج الذى عُين معه في نفس الجهة . وكان مدلول الزميل ، إنما يتحدد بأحدث زميل للمجند حاصل على نفس مؤهله أو مؤهل يتساوى معه ومن ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومعين بذات الجهة ومقرر له ذات درجة التعيين٠ لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قضى بإلزام الطاعنة بضم مدة الخدمة العسكرية بالنسبة للمطعون ضده إلى مدة خدمته لديها وبالفروق المالية الناتجة عن ذلك استناداً إلى الفقرة الأخيرة من المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ المستبدلة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ بالرغم من صدور حكم بعدم دستورية تلك الفقرة وزوال الأثر الرجعى لتطبيق أحكام تلك المادة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجبه ذلك عن بحث قيد الزميل الوارد بالمادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ الواجبة التطبيق .

 

  

الطعن رقم ٤١٣٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

النص في المادة ١٢٢ / ١ ، ٢ من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون العمل على أنه ” إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف التزم أن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء ، فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادراً من جانب صاحب العمل ، للعامل أن يلجأ إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (٧١ ) من هذا القانون بطلب التعويض ، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره المحكمة العمالية عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة ” ، مفاده أن المشرع وضع حداً أدنى للتعويض في حالة إنهاء صاحب العمل لعقد عمل العامل دون مبرر مشروع فلا يجوز أن يقل التعويض عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات خدمة العامل ٠ لما كان ذلك ، فإنه ولئن كان الطاعن لم يقدم دليلاً على أنه التحق بالعمل لدى المطعون ضدها اعتباراً من سنة ١٩٩٥ إلا أنه أقر بصحيفه الطعن أن مسئول شئون العاملين لدى المطعون ضدها أقر بتقرير الخبير المقدم في الدعوى أنه التحق بالعمل بالشركة المطعون ضدها اعتباراً من ١ / ٣ / ٢٠٠٢ وإذ خلت الأوراق من ثمة منازعة للمطعون ضدها في هذا الخصوص فإن هذا التاريخ يكون هو القدر المتيقن بالأوراق لبداية عمل الطاعن لدى المطعون ضدها ، هذا ولما كان  الابتدائي قد قضى للطاعن بالأجر المستحق له عن شهرى نوفمبر وديسمبر سنة ٢٠٠٧ بواقع ١٦٠٠ جنيه عن كل شهر ، وإذ لم تستأنف المطعون ضدها قضاء  المستأنف في هذا الخصوص فإن هذا  يكون قد حاز الحجية بالنسبة لها بشأن تحديد أجر الطاعن بمبلغ ١٦٠٠ جنيه شهرياً ، وإذ انتهى  المطعون فيه في أسبابه إلى أن المطعون ضدها أنهت خدمة الطاعن بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ٢٠٠٧ وأن هذا الإنهاء كان تعسفياً بدون مبرر ، ومن ثم فإن الحد الأدنى للتعويض المستحق للطاعن عن الأضرار التي لحقت به من جراء فصله عسفاً وطبقاً لحكم المادة ١٢٢ من قانون العمل المشار إليها يكون بواقع أجر شهرين عن كل سنة من سنوات خدمته المدة من سنة ٢٠٠٢ حتى نهاية سنة ٢٠٠٧ بمبلغ إجمالي مقداره ( ١٩٢٠٠ جنيه ) تسعة عشر ألف ومائتي جنيه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للطاعن بتعويض يقل عن هذا الحد الأدنى للتعويض ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٥٧٤٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية من النظام العام . لما كان ذلك ، وكان مفاد المادة ١٠٤ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدلة بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ أن المشرع حدد المستحقين للمعاش في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش على سبيل الحصر شريطة أن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها بالمواد ١٠٥ و١٠٦و١٠٧و١٠٨و١٠٩ من ذات القانون وقت وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وأنهم لا يستحقون المعاش إلا اعتباراً من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة وفقاً لنصيب كل منهم المحدد بالجدول رقم (٣) المرافق لهذا القانون ٠ هذا ولما كان مؤدى الفقرة الأخيرة من المادة (٣٠) والفقرة الثانية من المادة (١١٧) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه أنه في حالة استحقاق مكافأة نهاية الخدمة والتعويض الإضافي لوفاة المؤمن عليه فإن مكافأة نهاية الخدمة تصرف لمستحق المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل ويصرف التعويض الإضافي إلى من حدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته وفى حالة عدم التحديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدها الأولى قد انتهت خدمته بالوفاة بتاريخ ١٦ / ٢ / ١٩٩٢ وخلت الأوراق من وجود مستحقين للمعاش سوى المطعون ضدها الأولى كما خلت الأوراق من تحديد المورث للمستحقين للتعويض الإضافى ، ومن ثم فإن المطعون ضدها الأولى لا تستحق من المعاش المستحق عن مورثها إلا نصيبها المحدد بالجدول رقم (٣) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى اعتباراً من ١ / ٢ / ١٩٩٢ وتستحق كامل مكافأة نهاية الخدمة ونصيبها الشرعى في مبلغ التعويض الإضافى وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر، وقضى للمطعون ضدها الأولى بكامل المعاش والتعويض الإضافى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٧١٥٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

إذ كانت لائحة الشركة المطعون ضدها والصادر بها قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٣٢٢ لسنة ١٩٩٥ وعلى ما سجله  المطعون فيه والمنطبقة على واقعة النزاع قد نصت في المادة ٦٠ منها على أنه” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقاً للأسس والقواعد الثابتة ويعتبر الأجر الشامل الشهرى الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة ، ولما كان مفهوم الأجر الشامل وفقاً للمادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمادة الخامسة فقرة “ط” من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ٢٠٤ لسنة ١٩٩٤ هو” كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله فيشمل الأجر الأساسى والأجور المتغيرة مثل الأجر الإضافي والحوافز والمنح والمكافآت وبدل طبيعة العمل ” ، وبالتالي تدخل الحوافز والأجور الإضافية التي تقاضتها الطاعنة في مفهوم الأجر الشامل عند حساب مكافأة نهاية الخدمة لها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واستبعد عنصر الحوافز من الأجر الشامل الذى يتعين احتساب مكافأة نهاية الخدمة على أساسه بمقولة أنها ليست من الأجور الدائمة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٥٧٦١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

إذ كانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة لم تتضمن نصاً بخصوص مكافأة نهاية الخدمة مثار النزاع إلا أنه لما كان الثابت من الأوراق أن مجلس إدارتها وافق بجلسته الثانية عشر بتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠١٣ على صرف حافز تقدير للعاملين بالشركة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بواقع أجر شهرين عن كل سنة قضاها العامل في خدمة قطاع الكهرباء بحد أقصى مقداره مائة ألف جنيه ، وبتاريخ ١٠ / ٧ / ٢٠١٤ صدر القرار رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٤ من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة بتنفيذ قرار مجلس الإدارة سالف البيان ، ومن ثم فإن هذا القرار يكون ملزماً للطاعن طالما كان متضمناً مزايا أفضل للعاملين لديها ، ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول تقاضى حافز التقدير بواقع مائة ألف جنيه وهو الحد الأقصى المقرر لهذا الحافز وفقاً لقرار الطاعنة المشار إليه آنفاً فإن دعواه بالمطالبة بمبالغ أخرى تحت مسمى مكافأة نهاية الخدمة رغم خلو لائحة الطاعنة من تقريرها تكون فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده الأول في صرف باقى المستحق من مكافأة نهاية الخدمة فيما جاوز الحد الأقصى سالف الذكر بمقولة أن قرار مجلس إدارة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بوضع حد أقصى لمكافأة نهاية الخدمة مقداره مائة ألف جنيه معدوم الأثر لعدم عرضه على الجمعية العمومية للطاعنة ، رغم أن الثابت من الأوراق أن هذا القرار صادر عن شركة القناة لتوزيع الكهرباء وليس عن الشركة الطاعنة فلا يسرى عليها فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٦٤٦٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

إذ كانت دعوى المطعون ضده رفعت بطلب إلزام الطاعنة أن تؤدى إليه مبلغ مائة ألف جنيه يمثل باقى مكافأة نهاية الخدمة استناداً إلى أحكام قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة بجلسته رقم ٨ بتاريخ ٦ / ١١ / ١٩٩١ ، وكان طلبه هذا ينطوى على طلب حتمى غير مقدر القيمة هو عدم الاعتداد بقرار مجلس الإدارة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بتعديل القرار الأول بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه وهو ما تقاضاه فعلاً ، وكانت الطاعنة قد تمسكت بأحكام ذلك القرار وكان الفصل في الدعوى يقتضى بحث نفاذ ذلك التعديل من عدمه للتحقق من صحة أو عدم صحة الأساس القانوني للالتزام الذى يطالب المطعون ضده الطاعنة به بالمبلغ المطالب به ، ومن ثم فإن المنازعة تكون قد استطالت إلى أصل الحق وتعتبر الدعوى غير مقدرة القيمة وتجاوز قيمتها مائة ألف جنيه ويحوز الطعن في حكمها بطريق النقض عملاً بالمادة ٢٤٨ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ .

 

  

الطعن رقم ١٦٤٦٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

إذ كانت دعوى المطعون ضده رفعت بطلب إلزام الطاعنة أن تؤدى إليه مبلغ مائة ألف جنيه يمثل باقى مكافأة نهاية الخدمة استناداً إلى أحكام قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة بجلسته رقم ٨ بتاريخ ٦ / ١١ / ١٩٩١ ، وكان طلبه هذا ينطوى على طلب حتمى غير مقدر القيمة هو عدم الاعتداد بقرار مجلس الإدارة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بتعديل القرار الأول بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه وهو ما تقاضاه فعلاً ، وكانت الطاعنة قد تمسكت بأحكام ذلك القرار وكان الفصل في الدعوى يقتضى بحث نفاذ ذلك التعديل من عدمه للتحقق من صحة أو عدم صحة الأساس القانوني للالتزام الذى يطالب المطعون ضده الطاعنة به بالمبلغ المطالب به ، ومن ثم فإن المنازعة تكون قد استطالت إلى أصل الحق وتعتبر الدعوى غير مقدرة القيمة وتجاوز قيمتها مائة ألف جنيه ويحوز الطعن في حكمها بطريق النقض عملاً بالمادة ٢٤٨ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ .

 

  

الطعن رقم ١٦٤٦٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة قد نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقمى ١٠١ لسنة١٩٩٠و٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون بقيمة مرتب ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ، وقد نصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ثم صدرت لائحة الشركة الطاعنة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة (٦٢) المشار إليها ثم صدر النظام الأساسي للشركة الطاعنة بعد العمل بأحكام القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر ونُشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ ، وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ” وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة مائة ألف جنيه ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من نظامها الأساسي للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقه مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ وتضمنت النص في المادة (٦٥) منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ” ، فإن مفاد ذلك أن الجمعية العامة للشركة الطاعنة المختصة بوضع نظام منحة نهاية الخدمة والتي اعتمدت هذه اللائحة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدور هذه اللائحة ومنها القرار رقم (٢٩) الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة مقداره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد العمل بهذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن هذه اللائحة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لما تقضى به المادة الرابعة من القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٨ المشار إليه آنفاً ، إذ أن هذا القانون واللائحة الصادرة نفاذاً له لم يشترطا موافقة وزير الكهرباء على تعديل نظام منحة نهاية الخدمة التي تقررها الجمعية العامة للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله  المطعون فيه أن المطعون ضده انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ٢ / ١١ / ٢٠١١ بعد العمل بأحكام اللائحة سالفة البيان ، ومن ثم فيسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ ، ولما كان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ، ومن ثم فلا سند له من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى وتضحى دعواه بطلب ما يزيد على هذا الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر، وقضى للمطعون ضده بما يزيد عن الحد الأقصى لهذه المكافأة إعمالاً لأحكام قرارى مجلس إدارة الطاعنة الصادرين في ٦ / ١١ / ١٩٩١ و٢٨ / ٦ / ١٩٩٧ بمقولة أن قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة الصادر بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ والمادة (٦٥) من لائحة نظام العاملين إذ انتقصا مزايا كانت مقررة للعاملين من قبل فإنهما يكونا باطلين إعمالاً للمادة الرابعة من قانون العمل السابق رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمواد من الثالثة إلى العاشرة من قانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ رغم أن منحة نهاية الخدمة – مثار النزاع – ليست من الحقوق أو المزايا التي نص عليها قانون العمل السابق أو الحالي ولا تعدو أن تكون تبرعاً من الشركة الطاعنة ألزمت نفسها بأدائها للعاملين لديها عند انتهاء خدمتهم ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ١٦٤٦٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة قد نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقمى ١٠١ لسنة١٩٩٠و٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون بقيمة مرتب ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ، وقد نصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ثم صدرت لائحة الشركة الطاعنة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة (٦٢) المشار إليها ثم صدر النظام الأساسي للشركة الطاعنة بعد العمل بأحكام القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر ونُشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ ، وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ” وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة مائة ألف جنيه ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من نظامها الأساسي للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقه مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ وتضمنت النص في المادة (٦٥) منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ” ، فإن مفاد ذلك أن الجمعية العامة للشركة الطاعنة المختصة بوضع نظام منحة نهاية الخدمة والتي اعتمدت هذه اللائحة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدور هذه اللائحة ومنها القرار رقم (٢٩) الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة مقداره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد العمل بهذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن هذه اللائحة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لما تقضى به المادة الرابعة من القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٨ المشار إليه آنفاً ، إذ أن هذا القانون واللائحة الصادرة نفاذاً له لم يشترطا موافقة وزير الكهرباء على تعديل نظام منحة نهاية الخدمة التي تقررها الجمعية العامة للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله  المطعون فيه أن المطعون ضده انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ٢ / ١١ / ٢٠١١ بعد العمل بأحكام اللائحة سالفة البيان ، ومن ثم فيسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ ، ولما كان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ، ومن ثم فلا سند له من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى وتضحى دعواه بطلب ما يزيد على هذا الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر، وقضى للمطعون ضده بما يزيد عن الحد الأقصى لهذه المكافأة إعمالاً لأحكام قرارى مجلس إدارة الطاعنة الصادرين في ٦ / ١١ / ١٩٩١ و٢٨ / ٦ / ١٩٩٧ بمقولة أن قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة الصادر بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ والمادة (٦٥) من لائحة نظام العاملين إذ انتقصا مزايا كانت مقررة للعاملين من قبل فإنهما يكونا باطلين إعمالاً للمادة الرابعة من قانون العمل السابق رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمواد من الثالثة إلى العاشرة من قانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ رغم أن منحة نهاية الخدمة – مثار النزاع – ليست من الحقوق أو المزايا التي نص عليها قانون العمل السابق أو الحالي ولا تعدو أن تكون تبرعاً من الشركة الطاعنة ألزمت نفسها بأدائها للعاملين لديها عند انتهاء خدمتهم ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

 

الطعن رقم ٤٤٥٩٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٣٠

الغرض من العقاب على جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة ٢٩٠ عقوبات . حماية الأنثى نفسها . مناط التفرقة بينها وبين جريمة خطف الأطفال ؟ مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بالإدانة عن جرائم خطف أنثى بالتحايل وتشغيلها في أعمال الخدمة المنزلية قسراً عنهاحال كونها طفلة .

 

  

الطعن رقم ٧٠٩٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١٧

المقرر في – قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت المادة ١٢٩ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة قد وضعت نظام لانتهاء خدمة العامل بناء على طلبه قبل بلوغه السن القانونية بشروط معينة وحددت المزايا التي يستفيد منها في هذه الحالة وكانت الطاعنة قد وضعت نظاماً آخر إعمالاً لنص المادة ٧١ من ذات اللائحة لحالات إنهاء الخدمة ببلوغ سن التقاعد أو الوفاة أو العجز الجزئى المستديم أو الاستقالة بموجبه يحصل العامل على مزايا معينة ، وإذ كان كل من النظامين يختلف عن الآخر سواء من ناحية شروط إنهاء خدمة أما المزايا التي يتمتع بها العامل في كل منهما فإنه يكون لكل منهما مجال تطبيقه المغاير للأخر ولازم ذلك أنه إذا تقدم العامل بطلب إنهاء خدمته طبقا لاحد النظامين أقتصر ما يمتع به من مزايا على تلك التي يتضمنها دون أن يمتد إلى مزايا النظام الآخر ، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهن تقدمن بطلبات إحالتهن إلى المعاش المبكر طبقاً لشروط نظام ترك الخدمة الاختيارى ، المعاش المبكر بما تضمنه من شروط ومزايا وانتهت خدمتهن بناء عليه وتقاضت كل منهن كافة مستحقاتها المالية فإنه لا يحق لهن – من بعد – المطالبة بمزايا نظام آخر وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتهم في مكافأة نهاية الخدمة المقررة بنص المادة ٧١ من اللائحة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٠٠٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣٠

إذ كانت المادة ١٢١ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادر باعتمادها قرار من وزير قطاع الأعمال العام رقم ٥٦٣ لسنة ١٩٩٥ – نفاذاً لحكم الفقرة الثانية من المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ – قد وضعت نظاماً لانتهاء خدمة العامل بينت شروطه وحالاته وحددت المزايا التي يستفيد بها وقيمة المنحة المستحقة للعامل وقت ترك الخدمة وكيفية وأساس احتسابها ، وكانت الطاعنة قد وضعت عام ١٩٩٧ نظاماً لتعويض العاملين المحالين للمعاش المبكر الاختيارى قبل سن الستين عن ترك الخدمة وبموجبه يحصل العامل على تعويض مالى محدد طبقاً لما هو مبين بهذا النظام ووفقاً للشروط والقواعد المقررة فيه ، وإذ كان كل من النظامين سالفى الذكر يختلف عن الآخر سواء من ناحية الشروط الخاصة بانتهاء الخدمة أو المزايا المقررة وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهم احيلوا إلى المعاش المبكر – بناء على طلبهم – وصرفوا التعويض المستحق لهم طبقاً لنظام العاملين عن ترك الخدمة الاختيارى فإنه لا يحق لهم بعد ذلك المطالبة بالمنحة المقررة في المادة ١٢١ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة لما في ذلك من تجزئة في تطبيق النظامين وهو ما لا يجوز ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر قضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى إليهم المنحة المنصوص عليها في المادة ١٢١ المشار إليها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٠١٤٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/١٢

إذ كان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم قد انتهت خدمته بالوفاة إلى رحمة الله بتاريخ ٦ / ٩ / ٢٠١٤ في ظل العمل بأحكام هذه اللائحة فإنه لا يكون مستحقاً لأية منحة أو مكافأة عند انتهاء خدمته غير حافز التقدير الذى صرفته الطاعنة للمطعون ضدهم , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم بمنحة نهاية الخدمة إعمالاً لأحكام القرار رقم ٥٥٩ لسنة ١٩٩٥ رغم أنه وفقاً للمستندات المقدمة من الطاعنة أمام هذه المحكمة صادراً عن شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء وليس عن الشركة الطاعنة وبالتالي فلا يسرى على العاملين لديها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٢١٠٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٠٦

إذ كان البين من الأوراق أن مجلس إدارة الشركة قد وضع ضوابط وشروط تسوية حالة العاملين بالطاعنة الحاصلين على مؤهلات أعلى من المؤهلات المعينين بها وأن المطعون ضده الأول لم يلتزم بتلك الضوابط والشروط إذ رفض التقدم بإقرار قبوله إعادة التعيين على الدرجة الرابعة المقابلة للمؤهل المتوسط الحاصل عليه أثناء الخدمة وذلك اعتباراً من ١٤ / ٦ / ٢٠٠٠ وأنه يشغل وظيفة تنتمى لمجموعة الوظائف الحرفية خلافاً لزملائه المسترشد بهم الذين يشغلون وظائف بمجموعات وظيفية أخرى مما لا تجوز معه المقارنة بهم، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى – استناداً لتقرير الخبير – بتسوية حالته بالمؤهل الأعلى وإعادة تعيينه بالدرجة الرابعة الفنية اعتباراً من تاريخ حصوله على المؤهل الأعلى في سنة ١٩٩٠ بالمساواة بعمال في مجموعات وظيفية أخرى بالرغم من انتفاء عناصر المساواة ومخالفتها للقواعد التى وضعتها الطاعنة بمقتضى سلطتها التقديرية وفقاً للائحة وخلو الأوراق مما يفيد تعسف الطاعنة في استعمالها للسلطة لعدم تسويتها لحالة المطعون ضده، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٦٤١٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٠٦

مفاد النص في المادة ١٧ من لائحة نظام العاملين بالطاعنة الصادرة بالقرار رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٣ بتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ والواجبة التطبيق على واقعة النزاع أن تسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات دراسية أو على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة أمر جوازى لجهة العمل وفقاً لاحتياجات العمل لديها إذا ما رأت الإفادة من خبراتهم العملية ولا يجوز إجبار الطاعنة على إعادة تعيينهم في وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم الأعلى لمجرد حصولهم عليها. إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بتسوية حالة المطعون ضده الوظيفية بالمؤهل العالى الحاصل عليه اعتباراً من تاريخ ١٣ / ١٢ / ٢٠٠٧ مع احتساب مدة أقدمية له تساوى نصف المدة التى قضاها في العمل السابق في أقدمية تلك الوظيفة بحد أقصى خمس سنوات مع ما يترتب على ذلك من فروق مالية على سند من أن قرارها برفض تسوية حالة العامل بالمؤهل الأعلى يجب أن يكون مسبباً وإلا كان معيباً بالانحراف وإساءة استعمال السلطة، في حين أنه لا يجوز إجبار الطاعنة على إعادة تعيين المطعون ضده لمجرد حصوله على ذلك المؤهل لأن إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى أمر جوازى للسلطة المختصة وفقاً لاحتياجات العمل لديها إذا ما رأت الإفادة من خبراته العملية، فضلاً عن خلو الأوراق مما يفيد إساءتها لاستعمال السلطة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ١٦١٩٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضى الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن  القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا  عليها – وأن قواعد ضم مدة الخدمة العسكرية من المسائل القانونية التى يتعين على محكمة الموضوع أن تستظهرها – حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبتها في صحة تطبيق القانون و كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع (بعدم أحقية المطعون ضده في ضم مدة خدمته العسكرية لوجود قيد الزميل الأقدم منه و الحاصل على ذات مؤهله في ذات سنة تخرجهما ) إلا أن  المطعون فيه إذ قضى المطعون ضده بطلباته وبالتعويض دون أن يعنى ببحث هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ٤٨٦ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

أن استيفاء المدد المبينة في المادة ١٣ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية هو شرط أساسى للترقية لوظائف الدرجة الأعلى ، وكانت المحكمة قد انتهت في الطعن رقم ٥٠٦ لسنة ٧٠ ق إلى نقض  المطعون فيه فيما قضى به من تأييده لحكم محكمة أول درجة فيما قضى به من ضم مدة خدمة الطاعن السابقة على نقله لدى المطعون ضده لعدم استيفائه المدة البينية اللازمة للترقية لوظيفة ” محام ممتاز ” وقضت في موضوع استئناف المطعون ضده بإلغاء  المستأنف فيما قضى به من الضم المشار إليه ، وكان الطاعن – لا يمارى – في أنه رقى إلى هذه الوظيفة في ١ / ٧ / ١٩٩١ في حين رقى إليها المسترشد به في ١ / ٧ / ١٩٩٠ بما لازمه أن الأخير أسبق منه في أقدمية الدرجة السابقة عليها ” محام ممتاز ” وبالتالي فإنه أحق منه في الترقية لوظيفة مراقب ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ١٠٢١٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

إذ كانت لائحة المطعون ضدها المنطبقة على واقعة النزاع قد نصت في المادة ٦٠ منها على أن يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقاً للأسس والقواعد التالية : ٠٠٠٠ ٥ – يعتبر الأجر الشامل الشهرى الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة ، ولما كان مفهوم الأجر الشامل وفق المادة الأولى من قانون العمل هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله فيدخل فيه الأجر الأساسى مضافاً إليه ملحقات الأجر الدائمة كبدل ظروف ومخاطر الوظيفة ، كذلك متوسط ملحقات الأجر غير الدائمة مثل الحوافز والأجر الاضافى والمنح والمكافآت بحسب متوسطها عن السنة الأخيرة أو مدة الخدمة إن كانت أقل من سنة وبالتالي تدخل الحوافز التي تقاضتها الطاعنة في مفهوم الأجر الشامل عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى باحتساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس الأجر الأساسى للطاعنة فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٢٣٧١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

الحق في المعاش مصدره القانون وليس عقد العمل ، وبالتالى فإن دعوى المطعون ضدهم بزيادة معاشاتهم تكون بمنأى عن نطاق سريان التقادم الحولى المنصوص عليه في المادة ٦٩٨ / ١ من القانون المدنى ، وإذ انتهى  المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه ما ورد بأسبابه من تقريرات خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه ، ويضحى النعى على  في هذا الشأن على غير أساس.

 

  

الطعن رقم ١٢٣٧١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

النص في المادة الخامسة عشر من هذه الاتفاقية على أن ” لا تسرى على رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف وجميع موظفيه القوانين والقرارات المنظمة لشئون العمل الفردى والتوظف والأجور المرتبات والمكافآت والتأمينات الاجتماعية سواء في الحكومة أو المؤسسات العامة والشركات التابعة لها أو الشركات المساهمة ٠٠٠ ” والنص في المادة ٣٤ من النظام الأساسى الملحق بالاتفاقية على أن ” يضع مجلس الإدارة اللوائح الداخلية للمصرف ونظام العاملين بها وبين فيه اختصاصات المديرين العاميين ٠٠٠”يدل على أن مجلس إدارة المصرف المشار إليه هو المنوط به وضع اللوائح الداخلية وكل ما يتصل بعلاقته بالموظفين التابعين له ويتعين الرجوع إلى تلك اللوائح في هذا الشأن ولا يسرى على العاملين به القوانين والقرارات المنظمة لشئون العمل الفردى والتأمينات الاجتماعية المتعلقة بالحكومة أو المؤسسات والشركات التابعة لها أو الشركات المساهمة.

 

  

الطعن رقم ١٢٣٧١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

ذكانت لائحة نظام مكافآت نهاية الخدمة والتأمين والمعاشات الخاصة بالعاملين بالمصرف التي وضعها مجلس إدارته بموجب التفويض الممنوح له بموجب المادة ٣٤ من اتفاقية تأسيسه قد جرى نص المادة ٦٢ منها على أن ” تجرى تعديلات على هذه اللائحة بما يتمشى مع التعديلات التى تجرى مستقبلاً لصالح العاملين في قانون التأمين الاجتماعى المعمول به في جمهورية مصر العربية ، ونصت المادة ٦٣ على أن ” يعامل العاملون بالمصرف فيما يتعلق بقواعد المعاشات بما لا يقل عن المعاملة المطبقة بالبنوك المحلية ٠٠٠٠ ” وكان مقتضى هذين النصين أنه إذا حدثت فجوة في النظام التأمينى للطاعن يجعله أقل في ميزاته التأمينية عن قانون التأمين الاجتماعى المطبق في جمهورية مصر العربية وتعديلاته والزيادات التي وردت عليه فيجوز للطاعن سد هذه الفجوة ليتوافق النظامين أما إذا بقى نظام المصرف أفضل فلا يلزم بأية زيادة يقرها النظام التأمينى داخل جمهورية مصر العربية ، ولما كان الثابت بالأوراق – وبما لا يمارى فيه المطعون ضدهم – أن الطاعن وضع بلائحته المشار إليها نظام تأمينى أفضل مما هو مقرر بقانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته ومن ثم فلا يجوز لمن أحيل على المعاش وفق هذا النظام الأفضل الجمع بينه وبين المزايا التي يمنحها قانون التأمين الاجتماعى لما في ذلك من تجزئة في تطبيق النظامين وهو ما لا يجوز إلا إذا أصبح قانون التأمين الاجتماعى أكثر سخاء من النظام التأمينى لدى الطاعن وهو مالا يمكن الوقوف عليه إلا بإجراء مقارنة بين النظامين وهو ما خلت منه الأوراق ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم في زيادة معاشاتهم بنسبة ١٠ % بمقولة أن المعاشات في جمهورية مصر العربية تزيد بصفة مستمرة دون أن يستظهر ما إذا كان النظام بالدولة أصبح أكثر سخاء من النظام التأمينى لدى الطاعن فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٥٢٦٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

إذكان القصد من هذا الإنذار أن تستبين جهة العمل إصرار العامل على ترك الخدمة وعزوفه عن العمل، وفى ذات الوقت إعلامه بما يراد اتخاذه حياله بسبب انقطاعه عن العمل وتمكينه من إبداء عذره قبل اتخاذ ذلك الإجراء ، ولم يستلزم المشرع استلام العامل الإنذار فهو ينتج أثره طالما وجه إليه في محل إقامته الذى أفصح عنه لجهة العمل .

 

  

الطعن رقم ١٠٢٠٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

إذكانت لائحة الشركة المطعون ضدها – وعلى ما سجله  المطعون فيه – المنطبقة على واقعة النزاع قد نصت في المادة ٦٠ منها على أن يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقاً للأسس والقواعد التالية : ٠٠٠٠ ٥ – يعتبر الأجر الشامل الشهرى الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة ، ولما كان مفهوم الأجر الشامل وفق المادة الأولى من قانون العمل هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله فيدخل فيه الأجر الأساسى مضافاً إليه ملحقات الأجر الدائمة كبدل ظروف ومخاطر الوظيفة ، كذلك متوسط ملحقات الأجر غير الدائمة مثل الحوافز والأجر الإضافى والمنح والمكافآت بحسب متوسطها عن السنة الأخيرة أو مدة الخدمة أن كانت أقل من سنة وبالتالي تدخل الحوافز التي تقاضتها الطاعنة في مفهوم الأجر الشامل عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة له ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم إدراجها ضمن الأجر الشامل فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ١٢٣٧١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

النص في المادة ٧٠ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المعدل بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨ يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن التاريخ الذى يبدأ منه النزاع يتحدد بتاريخ امتناع المدين عن الوفاء بحق الدائن عند مطالبته به ، وإذ لم يقدم الطاعن ثمة دليل على قيام المنازعة حول المعاش المطالب به في تاريخ سابق على رفع الدعوى ومن ثم يعتبر تاريخ إقامتها هو التاريخ الثابت في الأوراق لبدء النزاع ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٢٣٧١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

إذ كانت الاتفاقية المبرمة بين حكومة مصر العربية وحكومة الجمهورية العربية الليبية وسلطنة عمان بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس المصرف العربى الدولى للتجارة الخارجية والتنمية والنظام الأساسى الملحق بها والتي تم التوقيع عليها بالقاهرة بتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٩٧٣ والتي أصبحت بصدور القرار الجمهورى رقم ٥٤٧ لسنة ١٩٧٤ وبعد الموافقة عليها من مجلس الشعب قانوناً من قوانين الدولة ، وكان الهدف من إنشاء المصرف المذكور القيام بجميع الأعمال المصرفية والمالية والتجارية المتعلقة بمشروعات التنمية الاقتصادية والتجارة الخارجية وبصفة خاصة للدول الأعضاء وغيرها من الدول والبلدان العربية ويتمتع بشخصية قانونية كاملة تمكنه من تحقيق أغراضه ومن ثم يتعين الرجوع في كل ما يتصل بعلاقة الموظفين التابعين له إلى تلك الاتفاقية والنظام الأساسى والملحق بها.

 

  

الطعن رقم ١٥٧٧٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

النص في المادة ١٧ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ الواجب التطبيق على واقعة الدعوى على أن ” يمول تأمين الشيخوخة ” والعجز والوفاة مما يأتى ….. ١ – الحصة التي تلزم بها المادة ١٧ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ الواجب التطبيق على صاحب العمل بواقع ١٥ % من أجور المؤمن عليهم لديه شهرياً ٢ – الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع ١٠ % من أجره شهرياً نصت المادة ١٩ من هذا القانون على أنه ٠٠٠ وفى حالات طلب صرف المعاش للعجز أو الوفاة يسوى المعاش على أساس المتوسط الشهرى للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك في التأمين أن قلت عن ذلك ٠٠٠ ونصت المادة ١٥٠ من ذات القانون على أن ” تلتزم الهيئة المختصة بالوفاء التزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم أو المستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة المختصة – وتقدر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ٠٠٠ وإذا لم تثبت الهيئة المختصة من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك في التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانوناً للأجر في حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر ويكون للهيئة مطالبة صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقررة بهذا القانون والمبلغ الإضافى وكذا المبالغ المنصوص عليها بالمادة ١٣٠ المستحقة عنها. ومؤدى ذلك أن الطاعنة – لا تلتزم بربط المعاش للعامل المؤمن عليه أو المستحقين عنه إلا بالنسبة للأجر المسدد عنه اشتراكات التأمين أو الحد الأدنى للأجور أيهما أكبر ، وفى الحالة التي لا يشترك فيها صاحب العمل عن المؤمن عليه فإن الطاعنة لا تلتزم بربط المعاش إلا على أساس الأجر غير المتنازع عليه بينها وبين المؤمن عليه أو المستحقين عنه بحيث لا يقل في هذه الحالة عن الحد الأدنى للأجور وتقاس على ذلك حالة اشتراك رب العمل عن المؤمن عليه بأجر يقل عن الأجر الفعلى فإنه لا سبيل لإلزام الهيئة بربط المعاش على أساس الأجر المتنازع عليه إلا إذا تثبتت بنفسها من قيمة الأجر . أما إذا لم تثبت من قيمة الأجر فلا وجه لإلزامها بربط المعاش على الجزء المتنازع عليه إذ القانون لا يلزمها بذلك . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة نازعت المطعون ضدهم في أولاً وثانياً في الأجر المستحق عن مورثهم الذين يطالبون بربط المعاش على أساسه وأيضاً نازع صاحب العمل في ذلك ولم يكن قد سدد اشتراكات التأمين عن هذا الأجر المتنازع عليه فإن  المطعون فيه إذ أجرى حساب المستحقات التأمينية لمورث المطعون ضدهم سالف الذكر على أساس الأجر المتنازع عليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٣٦٨٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٤

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقمى ١٠١ لسنة ١٩٩٠ , ٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ونصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ، ثم صدرت لائحة الشركة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ، ثم صدر النظام الأساسي للشركة الطاعنة ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ ، وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر ” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ” , وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه , وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من النظام الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ ، وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على ” أن يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ” ، فإن مفاد ذلك أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة والمختصة أصلاً بوضع نظام منحة نهاية الخدمة قد اعتمدت لائحة نظام العاملين للشركة واعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدورها ومنها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون , ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ إذ أن اللائحة السابقة والنظام الأساسي للشركة الطاعنة والقانون لم يأتى في أياً منها شرط موافقة واعتماد وزير الكهرباء والطاقة لمكافأة نهاية الخدمة التى تقررها الجمعية العمومية للشركة . لما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ٧ / ٧ / ٢٠١١ بعد العمل بأحكام اللائحة الأخيرة , ومن ثم يسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ وكان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار , ومن ثم فلا سند من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى , وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في المبلغ المطالب به استناداً لقرار مجلس الإدارة الصادر بجلسته رقم ٨ لسنة ١٩٩١ بمقولة أن التعديل الذى طرأ عليه بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بوضع حد أقصى للمكافأة لا يعتد به لعدم اعتماده من الجمعية العمومية للشركة أو الشركة القابضة فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٠١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٤

٢ – إذ كانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة لم تتضمن نصاً بخصوص حافز التقدير مثار النزاع إلا أنه لما كان الثابت من المستندات المقدمة من الطاعنة أن مجلس إدارتها وافق بجلسته الثانية عشر بتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠١٣ على صرف حافز تقدير للعاملين بالشركة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بواقع أجر شهرين عن كل سنة قضاها العامل في خدمة قطاع الكهرباء وبحد أقصى مقداره مائة ألف جنيه , وبتاريخ ١٠ / ٧ / ٢٠١٤ صدر القرار رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٤ من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة بتنفيذ قرار مجلس الإدارة سالف الذكر , ومن ثم فإن هذا القرار يكون ملزماً للطاعنة طالما كان متضمناً مزايا أفضل للعاملين لديها , ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول تقاضى حافز التقدير بواقع مائة ألف جنيه وهو الحد الأقصى المقرر لهذا الحافز وفقاً لقرار الطاعنة المشار إليه آنفاً فإن دعواه بالمطالبة بمالغ أخرى لهذا الحافز تكون فاقدة لسندها القانوني , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في صرف باقى المستحق من حافز التقدير فيما جاوز الحد الأقصى سالف الذكر بمقولة أن قرار مجلس إدارة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بوضع حد أقصى لمكافأة نهاية الخدمة مقداره مائة ألف جنيه معدوم الأثر لعدم عرضه على الجمعية العمومية للطاعنة رغم أن الثابت من الأوراق أن هذا القرار لا يخص حافز التقدير المطالب به وصادر عن شركة القناة لتوزيع الكهرباء وليس عن الشركة الطاعنة فلا يسرى عليها . فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٣٦٨٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٤

أن مكافأة نهاية الخدمة التى يمنحها رب العمل هى مبلغ إضافي يعطى للعامل بمناسبة انتهاء عمله لديه وهى تعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة .

 

  

الطعن رقم ٤٠٠٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٤

٣ – إذ كانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة لم تتضمن نصاً بخصوص حافز التقدير مثار النزاع إلا أنه لما كان الثابت من المستندات المقدمة من الطاعنة أن مجلس إدارتها وافق بجلسته الثانية عشر بتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠١٣ على صرف حافز تقدير للعاملين بالشركة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بواقع أجر شهرين عن كل سنة قضاها العامل في خدمة قطاع الكهرباء وبحد أقصى مقداره مائة ألف جنيه , وبتاريخ ١٠ / ٧ / ٢٠١٤ صدر القرار رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٤ من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة بتنفيذ قرار مجلس الإدارة سالف الذكر , ومن ثم فإن هذا القرار يكون ملزماً للطاعنة طالما كان متضمناً مزايا أفضل للعاملين لديها , ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى تقاضت حافز التقدير بواقع مائة ألف جنيه وهو الحد الأقصى المقرر لهذا الحافز وفقاً لقرار الطاعنة المشار إليه آنفاً فإن دعواها بالمطالبة بمبالغ أخرى لهذا الحافز تكون فاقدة لسندها القانونى , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها في صرف باقى المستحق من حافز التقدير فيما جاوز الحد الأقصى سالف الذكر بمقولة أن قرار مجلس إدارة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بوضع حد أقصى لمكافأة نهاية الخدمة مقداره مائة ألف جنيه معدوم الأثر لعدم عرضه على الجمعية العمومية للطاعنة رغم أن الثابت من الأوراق أن هذا القرار لا يخص حافز التقدير المطالب به وصادر عن شركة القناة لتوزيع الكهرباء وليس عن الشركة الطاعنة فلا يسرى عليها فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٧٥٠٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بشأن العمل أن العاملين بأجهزة الدولة المختلفة بما فيها وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والذين يكون تعيينهم بأداة قانونية لأداء عمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام لا تسرى عليهم أحكام قانون العمل سالف الذكر.

 

  

الطعن رقم ١٢١٥٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

النص في المادة ١٠٨ من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها والصادر باعتمادها قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٥٥٢ لسنة ١٩٩٥ والمعمول بها اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٥ على أنه (تنتهى خدمة العامل لأحد أسباب الآتية ……٦ – الاستقالة ..) وفى المادة ١١٣ من ذات اللائحة على أنه (للعامل أن يطلب إنهاء خدمته قبل بلوغ السن القانونية متى توافرت في شأنه الشروط التالية ١– أن يكون له مدة عمل بالشركة لا تقل عن ٣ سنوات ٢– ألا تكون المدة الباقية لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش أقل من سنة، ٣ – أن يكون مستحقا لمعاش وفقا لقانون التأمين الاجتماعي وبصدور قرار موافقة الشركة على إنهاء الخدمة يصرف له ما يوازى متوسط ما صرف له من حوافز ومقابل جهود غير عادية ومكافآت جماعية خلال السنتين الأخيرتين وذلك بحد أقصى خمس سنوات، بالنسب والأوضاع التالية (١) بواقع ١٠٠% عن السنتين الأولى والثانية (٢) بواقع ٥٠ % عن السنتين الثالثة والرابعة (٣) ٢٥ % عن السنة الخامسة ….). وكان من المقرر أنه إذا وردت عبارة النص عامة مطلقة فلا يجوز قصرها على حالات معينة واستبعاد حالات أخرى لما في ذلك من تقييد لمطلق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز. لما كان ذلك، وكان النص في المادة ١١٣ سالفة البيان قد جاء عاماً مطلقاً في لفظ السنتين الأخيرتين، فلم يبين منه هل المقصود متوسط عناصر الأجر في آخر سنتين قام العامل بالعمل فيهما وتقاضى خلالها أجراً أم متوسط هذه العناصر في آخر سنتين قبل ترك الخدمة، فإن  المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى تأسيسا على أن الطاعن كان في إجازة بدون مرتب في السنتين الأخيرتين على ترك الخدمة بالاستقالة، ومن ثم لم يكن يتقاضى خلالهما الحوافز ومقابل الجهود غير العادية والمكافأة التى يحسب على أساسها التعويض، يكون تقييد لمطلق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص، إذ أورد شرطا لم تأت به اللائحة وهو وجوب أن يكون العامل بالخدمة الفعلية بالشركة في آخر سنتين قبل انتهاء خدمته لها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٧٥٠٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

إذ كان البين من الأوراق وبما لا خلاف عليه بين الخصوم أن الطاعن في بدء عمله لدى المستشفى المطعون ضده بوظيفة مراقب حسابات في الفترة من ١ / ٩ / ١٩٩٢ وحتى ٢١ / ٩ / ١٩٩٧ كان من العاملين بالإدارة الصحية بالمحلة الكبرى والتى وافقت على عمله بذلك المستشفى ثم أعيد تعيينه مرة أخرى بوظيفة مدير مالي وإداري بالمستشفى بتاريخ ٥ / ٩ / ١٩٩٨ وحتى إنهاء خدمته بتاريخ ١٨ / ٥ / ٢٠٠٥ والمقامة بشأنه الدعوى الماثلة بطلب التعويض عنه وفقاً لأحكام قانون العمل إلا أن الأوراق قد خلت مما يفيد ما إذا كان في فترة عمله الأخيرة وحتى انتهائها كان محتفظاً بصفته الوظيفية الأصلية لدى الإدارة الصحية من عدمه بما لا تستطيع معه محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٧٢٥٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

مفاد النص في المادة ٦٠ والمادة ٧٠ من لائحة الشركة المطعون ضدها والصادر باعتمادها قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٣٢٢ لسنة ١٩٩٥ نفاذا لأحكام المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية – وعلى ما سجله ان الابتدائي والمطعون فيه – والمنطبقة على واقعة النزاع أن المنحة التى يستحقها العامل وكذلك المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية وقت ترك الخدمة يتم حسابهما وفقاً للأجر الشامل الأخير، وكان مفهوم الأجر الشامل وفقا لنص المادة الأولى فقرة ( ج ) من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ والمادة الخامسة بند ( ط ) من القانون رقم ٧٩ اسنة ١٩٧٥ بشأن التأمينات الاجتماعية – هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله فيدخل فيه الأجر الأساسى مضافاً اليه ملحقات الأجر الدائمة كبدل ظروف ومخاطر الوظيفة كذلك متوسط ملحقات الأجر غير الدائمة مثل الحوافز والأجر الإضافي والمنح والمكافآت بحسب متوسطها في السنة الأخيرة أو مدة الخدمة إن كانت أقل من سنة و بالتالى فإن الحوافز التى تقاضاها الطاعن تدخل في مفهوم الأجر الشامل عند حساب مكافأة نهاية الخدمة والمقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها حتى تاريخ انتهاء خدمته …….” ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم إدراج الحافز ضمن الأجر الشامل الذى تحسب على أساسه مستحقات الطاعن وفقاً لأحكام المادتين ٦٠ , ٧٠ من لائحة نظام العاملين سالفة الذكر بالمخالفة لمفهوم ذلك الأجر وفقاً لأحكام قانونى العمل والتأمين الاجتماعى بمقولة إن هذا الحافز لا يتسم بالثبات والاستمرار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٥٢٤٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٤

أن العبرة في سلامة قرار الفصل وفيما إذا كان صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أو لم يتعسف بالظروف والملابسات التى كانت محيطة به وقت الفصل لا بعده .

 

  

الطعن رقم ١٦١٠٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٤

مؤدى نصوص المواد ٦ ، ٧ ، ٨ ، ٢٢ من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للبترول والتى أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ لتطبق على العاملين في قطاع البترول أن اللائحة المشار إليها أوجبت على مجلس إدارة الشركة وضع جداول توصيف وتقييم الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسؤلياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها مستهدفة بذلك وضع قواعد عامة مجردة باتخاذ أساس موضوعى يعتد في الوظيفة بالدرجة المالية المقررة لها ويخضع من يعين لديها لقواعد التعيين الواردة بتلك اللائحة وللأجر المحدد للوظيفة المعين عليها بغض النظر عن نوع إجازته العلمية أو خبرته العملية مما قد يؤهله لوظيفة أعلى من تلك التى عين عليها ، ولازم ذلك أن يكون المناط في تحديد أقدمية العامل والأجر المقرر للوظيفة بما ورد بقرار التعيين فلا يجوز للعامل المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية أو إلى قاعدة المساواة . لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده عين لدى الطاعنة بتاريخ ٣٠ / ٦ / ١٩٨٠ بوظيفة عامل خدمات بقطاع العلاقات الصناعية بمؤهل الابتدائية ثم حصل أثناء الخدمة على مؤهل الاعدادية عام ١٩٨٤ ومن ثم فإنه لا يحق له تسوية حالته الوظيفية بهذا المؤهل الأخير طالما أن الطاعنة لم ترى ضرورة من الاستفادة من هذا المؤهل . هذا ولما كانت المادة ٢٣ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة وعلى ما سجله  المطعون فيه تنص على أنه يشترط لمن يرقى إلى وظيفة منسق ممتاز أن يكون حاصلاً على مؤهل متوسط أو أقل من المتوسط وهو الاعدادية …. ” ، وكانت الطاعنة قد رفضت إعادة تسوية الحالة الوظيفية للمطعون ضده بمؤهل الاعدادية على نحو ما سلف بيانه فإنه يكون غير مستوفياً لشروط الترقية إلى هذه الوظيفة , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإعادة تسوية الحالة الوظيفية للمطعون ضده بمؤهل الاعدادية ثم رتب على ذلك قضاءه بأحقيته في الترقية لوظيفة منسق ممتاز اعتباراً من سنة ٢٠٠٩ مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٥٢٤٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٤

مفاد النص في المادة ٦٩ من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون العمل أن لصاحب العمل فسخ عقد العمل إذا انقطع العامل عن العمل أكثر من عشرة أيام متصلة أو عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة بدون سبب مشروع بشرط إنذاره بعد مضى خمسة أيام في حالة الانقطاع المتصل أو عشرة أيام في حالة الغياب المتقطع ما لم يقدم ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول .

 

  

الطعن رقم ٥٢٤٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٤

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده تغيب عن العمل اعتباراً من ٢ / ٤ / ٢٠١١ فأنذرته الطاعنة بهذا الغياب على محل إقامته المعلوم لها في ١٠ / ٤ / ٢٠١١ إلا أنه استمر في الغياب عن العمل حتى ١٣ / ٤ / ٢٠١١ ثم قامت بإصدار قرارها بإنهاء خدمته لديها بسبب هذا الغياب عن العمل بدون عذر أكثر من عشرة أيام متتالية فإن هذا الإنهاء يكون مبرراً وغير مشوب بالتعسف ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده التعويض عن الفصل بمقولة أن الفصل كان بدون مبرر مشروع لأنه كان مريضاً خلال فترة غيابه عن العمل ولبطلان قرار الفصل لصدوره من جانب الطاعنة دون المحكمة العمالية المختصة بإصداره بالرغم من خلو الأوراق مما يثبت أن المطعون ضده كان قد أخطرها بعذر المرض قبل صدور قرار الفصل ورغم أن صاحب العمل في مكنته فسخ عقد العمل بإرادته المنفردة دون اللجوء إلى المحكمة العمالية طبقاً لما تقضى به المادة ( ١١٠ ) من قانون العمل سالف الذكر والمواد ١٥٧ ، ٦٩٤ ، ٦٩٥ من القانون المدنى إذا توافر المبرر المشار إليه بالمادة ٦٩ آنفة البيان فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٦١٧٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١

إذكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى ضد الشركة القابضة لكهرباء مصر ورئيس قطاعها لشبكات الجهد الفائق بمنطقة القناة بطلب  بإلزامهما بضم مدة خدمته بشركة بورسعيد للغزل والنسيج لمدة خدمته الحالية بشركة كهرباء القناة ، وقضت المحكمة بأحقيته في ضم تلك المدة إلى مدة خدمته بالشركة الأخيرة ومن ثم فإن آثار  تنصرف إليها. إلا أنه لما كان الثابت من مدونات  الابتدائي أن المطعون ضده كان قد صحح شكل الدعوى باختصام الطاعنة دون أن يوجه لها ثمة طلبات مما يدل على أنها كانت خصماً من ضمن خصوم الدعوى التى صدر فيها حكم محكمة أول درجة وإن أغفل  عن سهو ذكر اسمها في ديباجته ، دون أن يؤدى ذلك إلى التشكيك في حقيقة اتصالها بالخصومة أو يشوب  بالبطلان وإذ أقرت الطاعنة في صحيفة الطعن أن المطعون ضده نقل للعمل لديها بتاريخ ١ / ٧ / ٢٠٠١ أى قبل صدور  الابتدائي في ٢٧ / ١٠ / ٢٠٠٧ وكان يترتب على تنفيذ  آثار مالية ووظيفية وكانت شركة كهرباء القناة هى المحكوم عليها وتتحمل كافة آثاره كما سلف بيانه ، إلا أنه لما كان المطعون ضده قد نقل للعمل لدى الطاعنة وبالتالى فإن تنفيذ  سيترتب عليه أن تلتزم الطاعنة بكافة آثاره من تاريخ نقله إليها سواء كانت وظيفية أو مالية أما الفترة السابقة تتحملها الشركة المنقول منها وحدها بما مؤداها أن تنفيذ  الابتدائي سيرتب التزامات جديدة على عاتق الطاعنة . ومؤدى ذلك أنه ولئن كانت الطاعنة قد اختصمت في الدعوى ليصدر  في مواجهتها ولم توجه إليها طلبات إلا أنه من شأن تنفيذ  الابتدائي الإضرار بها على نحو ما سلف ومن ثم يكون لها مصلحة في الطعن عليه بالاستئناف و إبداء دفاعها في الدعوى و لو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ، وتكون الدعوى على هذا النحو غير قابلة للتجزئة ، وإذ استأنفت الطاعنة هذا  وحدها دون اختصام المحكوم عليها سالفة الذكر ، وبالتالى فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تكلف الطاعنة باختصامها فإن قعدت عن ذلك حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلاً لصدور  المستأنف في نزاع لا يقبل التجزئة ولا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد ويستلزم أن يكون  واحداً بالنسبة للجميع سواء الطاعنة أو المحكوم عليها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصامها فإنه يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما يبطله ويوجب نقضه ، وإذ يترتب على نقض هذا  فيما قضى به من قبول الاستئناف شكلاً إلغاء ما قضى به في موضوعه عملاً بنص المادة ٢٧١ من قانون المرافعات باعتباره لاحقاً ومؤسساً عليه ونقضه بالتبعية على أن يكون مع النقض الإحالة .

 

  

الطعن رقم ١٤٨٠٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١

إذكانت لائحة الطاعنة الصادرة إعمالاً لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ برقم ٣٤ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول به اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد تضمنت النص على ألا يصرف للعاملين أية فروق مالية مترتبة على ضم مدة الخبرة المؤقتة وذلك عن الفترة السابقة على العمل بهذه اللائحة ، وكان البين من مدونات  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه أنه عول في قضائه بأحقية المطعون ضده لتدرج أجره الأساسى اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠٥ بواقع ٦٦ر٣٠٠ جنيه ومبلغ ٤٥٣ر٤٥٦ كفروق مالية نتيجة تعديل أجره الأساسى عن الفترة من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ حتى ٣٠ / ١٠ / ٢٠٠٥ على ما انتهى إليه تقرير الخبير الأول رغم أن تقرير الخبير الثانى قد أورد أن التقرير السابق قام بتسوية الأجر الأساسى نتيجة ضم مدة الخدمة المؤقتة وإرجاع أقديمة المطعون ضده إلى ٢٠ / ٦ / ١٩٨١ وقام بإعادة حساب العلاوات الخاصة للأجر الأساسى بداية من ١ / ٧ / ١٩٩٢ حتى ١ / ٧ / ٢٠٠٥ على أساس أنها نسبة من الأجر الأساسى بعد التعديل الأمر الذى يكون معه  المطعون فيه قد أهدر ما تضمنته المادة ١٥ من لائحة الطاعن الواجبة التطبيق وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢١٦٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١

إذ كان الثابت في الأوراق أن لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الصادرة نفاذاً لحكم الفقرة الأولى من المادة ٤٢ سالفة البيان انتظمت نصوصها حكماً خاصاً لمقابل الإجازات حيت حظرت المادة ٧٠ منها الحصول عليه فيما جاوز أجر أربعة أشهر ومؤدى ذلك أنه إذ ازاد الرصيد عن أربعة أشهر فإن العامل لا يستحق مقابلاً عنها إذا ثبت ان عدم استعمالها لسبب يرجع إليه بتراخيه في طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر ، وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله عليها مرجعه ظروف العمل أو بسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته فإن تعذر ذلك أستحق التعويض عنها بما يساوى – على الأقل – أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعن تأسيساً على أن اللائحة لا تجيز صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات إلا في حدود أربعة أشهر كحد أقصى وقد صرفها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن بحث ما إذا كان حرمان الطاعن من إجازاته – فيما جاوز القدر الوارد باللائحة – كان لسبب يرجع إلى المطعون ضدها من عدمه فإنه يكون أيضاً معيباً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ١٦٨١٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١

مفاد المادة ٤٤من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية الإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها في أقدميته وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه في الجهات المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر ، وأرتد بأثر هذا  على كل حكم من تم تعيينه اعتباراً من ١ / ١٢ / ١٩٦٨ ولم يضع سوى قيدا واحداً على ضم هذه المدة هو إلا يسبق المجند زميله في التخرج الذى عين في نفس جهة العمل ، وكان مدلول الزميل إنما يتحدد بأحدث زميل للمجند حاصل على نفس مؤهله أو مؤهل يتساوى ومن ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومعين بذات الجهة ومقرر له ذات درجة التعيين . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده عين لدى الطاعنة في ١ / ٦ / ١٩٩١ وكان البين من تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة – وعلى ما سجله  الابتدائي – أن المذكور قد عين معه في ذات القرار زميلاه …… و…… بنفس المؤهل وبذات تاريخ التعيين كما أن الأخير منهما يسبقه في تاريخ التخرج بما يعد قيداً على المطعون ضده في ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية وفقاً لمفهوم المادة ٤٤ سالفة البيان ، ومن ثم فإنه يكون فاقد الحق في ضم المدة المذكورة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية لدى الطاعنة وما يترتب على ذلك من آثار على سند من أن قيد الزميل قد زال بعد العمل بالمادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية المعدلة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ بالرغم من قضاء المحكمة الدستورية العليا سالف البيان بعدم دستورية الفقرة الأخيرة منها وزوال الأثر الرجعى لتطبيق أحكام تلك المادة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٧٦٣٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة ، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء ويسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وتم هذا التحول بموجب القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ ، وكان المطعون ضده قد عين لديها تعييناً دائماً في ١٥ / ٢ / ٢٠٠١ وهو التاريخ الذى يعتد فيه بضم مدة الخدمة العسكرية دون بداية المدد المؤقتة السابقة ، أى بعد تاريخ تحولها إلى شركة مساهمة خاصة لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها ، وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٦٨١٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١

إذكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ١٠١ لسنة ٣٢ قضائية دستورية عليا والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ٣٢ مكرراً بتاريخ ١٣ / ٨ / ٢٠١١ بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ والمستبدلة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ فيما نصت عليه من أن ( يعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً ١ / ١٢ / ١٩٦٨ بالنسبة للمجندين المؤهلين) ومن ثم أصبح هذا النص غير جائز تطبيقه من اليوم التالى لنشر  بالجريدة الرسمية إعمالاً للأثر الكاشف لهذا  ولازم ذلك عدم جواز تطبيق هذا النص على واقعة النزاع وإنما يطبق حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ قبل الاستبدال.

 

  

الطعن رقم ٧٣٨٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١

إذ كان النص في المادة ٧٧ من هذه اللائحة يدل على أن اللائحة المشار إليها جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية لم يستنفذها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر ، فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها بسبب يرجع إليه بتراخيه في طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر ، وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى – على الأقل – أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته ، ويقع على عاتق المطعون ضده – المدعى أصلاً عبء إثبات أن حرمانه من الإجازة – فيما جاوز من رصيدها الأربعة أشهر – كان راجعاً إلى الطاعنة .

 

  

الطعن رقم ١٧٦٣٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضى الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن  المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا  عليها .

 

  

الطعن رقم ١٢٩٩٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١

النص في المادة ١٣٧ مفاده انقطاع العامل عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً بغير إذن أو عذر مقبول يعتبر قرينة على استقالته ولجهة العمل إنهاء خدمته فور اكتمال هذه المدة دون انتظار مدة الخمسة عشر يوماً أخرى التى سمح فيها المشرع للعامل أن يقدم عذره أن كان هناك عذر في هذا الانقطاع مع خضوع ذلك للسلطة التقديرية لجهة العمل فإن قبلته ألغت قرار إنهاء الخدمة وأن لم تقبله ظل القرار قائماً ، إذ ليس هناك في القانون ما يلزم جهة العمل بعدم إصدار مثل هذا القرار انتظاراً لما إذا كان العامل سيقدم عذره من عدمه .

 

  

الطعن رقم ١٦٨٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٦٩ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ على أنه ” لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ويعتبر من قبل الخطأ الجسيم الحالات الآتية : – ١ ….. ٢ ….. ٣ …. ٤ – إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتاليه على أن يسبق الفصل إنذار كتابى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية “يدل على أن المشرع اعتبر انقطاع العامل عن العمل لمدة تزيد على عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو عشرة أيام متتاليه سواء خلال السنة الواحدة أو اتصلت أيامها في سنة تالية خطأ جسيما يستوجب الفصل من الخدمة واشترط إنذار العامل في كل من الحالتين على أن يتم الإنذار في الحالة الأولى بعد عشرة أيام وفى الحالة الثانية بعد خمسة أيام ولم يستلزم المشرع استلام العامل للإنذار فهو ينتج أثره طالما وجه إليه في محل إقامته الذى أفصح عنه لجهة العامل .

 

  

الطعن رقم ٥٢٢٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٦

إذ كان النص في المادة (٦٠) من لائحة الشركة المطعون ضدها على أنه ” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقا للأسس والقواعد التالية : – … (٥) يعتبر الأجر الشامل الشهرى الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساسا لحساب المنحة ” مفاده أن كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله يدخل في مفهوم الأجر الشامل الذى تحتسب منحة نهاية الخدمة على أساسه ولو أرادت الشركة عند وضع النص إخراج الحوافز من هذا المفهوم لنصت على ذلك صراحة دون لبس أو غموض ومن ثم يؤخذ النص على عمومه وإطلاقه وتدخل الحوافز بالتالى في مفهوم الأجر الذى تحتسب المنحة على أساسه حتى ولو لم تكن ضمن الحالات التى عددتها المادة الأولى من قانونى العمل رقمى ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، ١٢ لسنة ٢٠٠٣ لأن هذه الحالات وردت على سبيل المثال لا الحصر ويكون للطاعنين الحق في إدراج الحوافز في مفهوم الأجر الشامل عند حساب المنحة المطالب بها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٩٩٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ٨٧ ، ٨٨ من القانون المدنى يدل على أن المناط في اعتبار أملاك الدولة من الأموال العامة هو بتخصيصها للنفع العام سواء جرى هذا التخصيص بالفعل أو تقرر بمقتضى الأداة التشريعية المنصوص عليها في القانون ، والمال العام وإن كان يجوز أن يفقد صفته هذه بإنتهاء تخصيصه للمنفعة العامة بالفعل ، إلا إنه يتعين أن يكون هذا التجريد الفعلى من جانب الدولة واضحاً كل الوضوح حتى لا يتعطل المال العام عن أداء الخدمة التى رصد لها ، فلا ترتفع الحصانة التى أسبغها المشرع على المال العام ولا تنفك عن المال عموميته إلا لما يصبح منه فاقداً بالفعل لهذه الصفة بطريقة مستمرة لا لبس فيها ولا انقطاع ، إذ من هذا التاريخ فقط يدخل هذا المال في عداد الأملاك الخاصة للدولة ويأخذ حكمها ، ويجوز تملكه بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية متى توافرت شرائطه القانونية في تاريخ سابق على العمل بالقانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ . ( ١ )

 

  

الطعن رقم ٨١٢٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٠

٣ – إذ كانت لائحة الشركة المطعون ضدها والصادر بها قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٣٢٢ لسنة ١٩٩٥ , وعلى ما سجله  المطعون فيه – والمنطبقة على واقعة النزاع – قد نصت في المادة ٦٠ منها على أن ” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقاً للأسس والقواعد التالية …… ٥ – يعتبر الأجر الشامل الشهرى الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة ” , ولما كان مفهوم الأجر الشامل وفقاً للمادة الأولى من قانون العمل هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله فيدخل فيه الأجر الأساسى مضافاً إليه ملحقات الأجر الدائمة كبدل ظروف ومخاطر الوظيفة , وكذلك متوسط ملحقات الأجر غير الدائمة مثل الحوافز والأجر الإضافي والمنح والمكافآت يحسب متوسطها عن السنة الأخيرة أو مدة الخدمة إن كانت أقل من سنة وبالتالى تدخل الحوافز التى تقاضتها الطاعنة في مفهوم الأجر الشامل عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة لها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم إدراجها ضمن الأجر الشامل فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٢٢١٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٠

إذ كان نص المادة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والفقرة الأولى من المادة ٤٢ والفقرة الثانية من المادة ٤٨ من القانون المذكور ، يدل وعلى ما جرى به – قضاء محكمة النقض – أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وأحكام لوائح العاملين التى تصدر إعمالاً لحكم المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

  

الطعن رقم ١٢٢١٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٠

٢ – إذ كانت لائحة الشركة المطعون ضدها والصادر بها قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٣٢٢ لسنة ١٩٩٥ , وعلى ما سجله  المطعون فيه – والمنطبقة على واقعة النزاع – قد نصت في المادة ٦٠ منها على أن ” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقاً للأسس والقواعد التالية …… ٥ – يعتبر الأجر الشامل الشهرى الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة ” , ولما كان مفهوم الأجر الشامل وفقاً للمادة الأولى من قانون العمل هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله فيدخل فيه الأجر الأساسى مضافاً إليه ملحقات الأجر الدائمة كبدل ظروف ومخاطر الوظيفة , وكذلك متوسط ملحقات الأجر غير الدائمة مثل الحوافز والأجر الإضافي والمنح والمكافآت يحسب متوسطها عن السنة الأخيرة أو مدة الخدمة إن كانت أقل من سنة وبالتالى تدخل الحوافز التى تقاضاها الطاعن في مفهوم الأجر الشامل عند حساب مكافأة نهاية الخدمة له ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى – وبما لا تمارى فيه المطعون ضدها – بمكافأة نهاية الخدمة للطاعن دون احتساب الحوافز الشهرية ضمن عناصر الأجر الشامل المحسوب على أساسه المكافأة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٢٢١٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٠

مفاد المادة ٧٠ من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الصادرة نفاذاً لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن اللائحة والتى احيل الطاعن للمعاش في ظلها قد أطلقت حق العامل في الحصول على المقابل النقدى عن رصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يستنفذها حتى انتهاء خدمته دون قيد أو شرط وأوجب احتساب هذا المقابل على أساس الأجر الشامل الأخير الذى تقاضاه العامل عند انتهاء خدمته , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الطلب من الدعوى بمقولة أن الطاعن لم يثبت أن الحرمان من الإجازات كان بسبب حاجة العمل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٦٦٤٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٠

١ – إذ كان الطاعنون بالبند أولاً أقاموا الدعوى بطلب إلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدى إليهم مبلغ ٩٩٦٢٦ جنيه قيمة مكافأة نهاية الخدمة محسوبة على أساس الأجر الشهرى الشامل الأخير شاملاً الحوافز طبقاً للمادة ٦٠ من لائحة نظام العاملين لديها , إلا أن الشركة المطعون ضدها قد تمسكت بأن الأجر الذى تحسب عليه مكافأة نهاية الخدمة لا يشمل الحوافز ولما كان الفصل في هذا النزاع يستلزم الفصل في ماهية الأجر المتعين احتساب مكافأة نهاية الخدمة على أساسه طبقاً للائحة نظام العاملين لدى المطعون ضدها بما لازمه استطالة النزاع إلى أصل الحق وتكون الدعوى في هذه الحالة بالنسبة للطاعنين في البند أولاً غير مقدرة القيمة عملاً بحكم المادة ٤١ من قانون المرافعات ويضحى الطعن بطريق النقض على  الصادر فيها بالنسبة لهم جائز .

 

  

الطعن رقم ٦٦٤٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٠

إذ كانت لائحة الشركة المطعون ضدها والصادر بها قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٣٢٢ لسنة ١٩٩٥ , وعلى ما سجله  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه – والمنطبقة على واقعة النزاع – قد نصت في المادة ٦٠ منها على أن يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقاً للأسس والقواعد التالية …… ٥ – يعتبر الأجر الشامل الشهرى الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة , ولما كان مفهوم الأجر الشامل وفقاً للمادة الأولى من قانون العمل هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله فيدخل فيه الأجر الأساسى مضافاً إليه ملحقات الأجر الدائمة كبدل ظروف ومخاطر الوظيفة , وكذلك متوسط ملحقات الأجر غير الدائمة مثل الحوافز والأجر الإضافي والمنح والمكافآت يحسب متوسطها عن السنة الأخيرة أو مدة الخدمة إن كانت أقل من سنة ، وبالتالى تدخل الحوافز التى تقاضاها مورث الطاعنين بالبند أولاً ، والطاعن الثانى في مفهوم الأجر الشامل عند حساب مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لهما . لما كان ذلك , وكان الثابت من مدونات  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه أن الخبير المنتدب في الدعوى قد انتهى في تقريره أن مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لمورث الطاعنين بالبند أولاً وللطاعن الثانى محسوبة على أساس الأجر الشامل الشهرى لكل منهما شاملاً الحوافز تبلغ للأول مبلغ مقداره ٩٩٦٢٥,٨ جنيه ، وللثانى مبلغ مقداره ١٠٤٥٣٢ جنيه ، ومن ثم فإنهما يستحقان مكافأة نهاية الخدمة بهذا القدر ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واستبعد عنصر الحوافز الشهرية من الأجر الذى يتعين احتساب مكافأة نهاية الخدمة على أساسه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٨١٢٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٠

٢ – إذ كانت الطاعنة قد أقامت الدعوى بطلب  لها بمبلغ ٤١٩٣١,٥٠ جنيهاً قيمة مكافأة نهاية الخدمة ، ومبلغ ١٤٦٤٨,٣٦ جنيهاً قيمة ما تستحقه من صندوق التأمين الخاص استناداً إلى المادة ٦٠ من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها التى نصت على احتساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس الأجر الشامل , وكانت المطعون ضدها قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الأجر الشامل المشار إليه بهذه المادة لا يشمل مقابل الحوافز ، وكان الفصل في الدعوى يقتضى بحث ماهية الأجر الشامل المتعين احتساب المكافأة على أساسه , ومن ثم فإن المنازعة تكون قد استطالت إلى أصل الحق وتعتبر الدعوى بذلك غير مقدرة القيمة وتجاوز قيمتها مائة ألف جنيه , وبالتالى فإن  المطعون فيه الصادر فيها يجوز الطعن فيه بطريق النقض عملاً بالمادة ٢٤٨ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ .

 

  

الطعن رقم ٥٦٤٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٧

مفاد النص في المادة ٦٩ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ – المنطبق على الواقعة – مفاده أن المشرع اعتبر انقطاع العامل عن العمل لمدة تزيد على عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية خطأ جسيماً يستوجب الفصل من الخدمة واشتراط إنذار العامل في كل من الحالتين على أن يتم الإنذار في الحالة الأولى بعد عشرة أيام وفى الحالة الثانية بعد خمسة أيام من الغياب

 

  

الطعن رقم ١٤٤٤٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٧

إذكان النص في المادة ١٦٥ / ط من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ( شركة المقاولون العرب) على أنه تنتهى خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية ( ٠٠٠٠ ط – الانقطاع عن العمل بدون سبب مشروع أكثر من ثلاثين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من خمسة عشر يوماً متصلة على أن يسبق إنهاء الخدمة بسبب ذلك إنذار كتابى يوجه للعامل بعد غيابه خمسة عشر يوماً في الحالة الأولى وانقطاعه سبعة أيام في الحالة الثانية وذلك ما لم يقدم العامل ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر قهرى يقبله رئيس مجلس الإدارة وتعتبر خدمة العامل منتهية في الحالة الأولى من اليوم التالى لاكتمال مدة الغياب وفى الحالة الثانية من تاريخ انقطاعه عن العمل ولا يعتد بأية أعذار يتقدم بها العامل إذا قدمت خلال ١٥ يوماً من تاريخ صدور قرار إنهاء الخدمة ، بما مفاده أن انقطاع العامل عن العمل بغير إذن المدة التى حددتها المادة ١٦٥ / ط من اللائحة المشار إليها يعطى جهة العمل الحق في إنهاء خدمته بسبب الانقطاع على أن يسبق هذا الإنهاء إنذار كتابى يوجه إليه بعد غيابه خمسة عشر يوماً في المادة الأولى وسبعة أيام في الحالة الثانية .

 

  

الطعن رقم ١٤٤٤٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن خلو قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ – المنطبق على النزاع – من نص يبيح إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله – مؤداه أن هذا القرار ينهى الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل ويزيل الالتزامات المترتبة على العقد ولو اتسم هذا الإنهاء بالتعسف ولا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له محل ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابى فعندئذ يجب إعادة العامل إلى عمله .

 

  

الطعن رقم ١٤٤٤٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٧

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بسبب واقعى أو قانونى يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تتمسك أو ما يفيد تمسكها بالدفاع الوارد بسبب النعى أمام محكمة الموضوع – ولم يحصل  المطعون فيه ذلك – الأمر الذى يكون معه هذا النعى سبباً جديداً يخالطه واقع لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٥٩١٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٧

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى يضم للعاملين مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة . ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة ويسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وتم هذا التحول بموجب القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ لإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ ، وكان المطعون ضده قد عين لديها تعييناً دائماً في ٣٠ / ٣ / ١٩٩٨ وهو التاريخ الذى يعتد فيه بضم مدة الخدمة العسكرية ، أى بعد تاريخ تحولها إلى شركة مساهمة خاصة . وبالتالى فلا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليه ، وإذ خالف  المطعون فيه من هذا النظر وقضى بضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٥٦٤٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٧

القصد من هذا الإنذار أن تتبين جهة العمل إصرار العامل على ترك الخدمة وعزوفه عن العمل وتمكينه من إبداء عذره قبل اتخاذ ذلك الإجراء ولم يستلزم المشرع استلام العامل للإنذار فهو ينتج أثره طالما وجه إليه في محل إقامته الذى أفصح عنه لجهة العمل .

 

  

الطعن رقم ١٤٤٤٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٧

إذكان الثابت بالأوراق ومن  المطعون فيه – وبما لا يمارى فيه المطعون ضده – أنه انقطع عن العمل اعتباراً من ٢٨ / ٦ / ٢٠١٤ واستمر حتى أنذرت الطاعنة بالغياب في ٨ / ٧ / ٢٠١٤ ومع ذلك ظل منقطعاً حتى ١٦ / ٧ / ٢٠١٤ فأصدرت قرارها بإنها خدمته اعتباراً من التاريخ الأخير ، ومن ثم فإن إنهاء خدمته في هذه الحالة يعتبر مبرراً إعمالاً للقرينة القانونية الواردة بالمادة ١٦٥ / ط من لائحة الطاعنة خاصة وأنه لم يتقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإنهاء خدمته بثمة أعذار لجهة عمله وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان قرار إنهاء خدمة المطعون ضده استناداً إلى عدم عرض أمر فصله على المحكمة المختصة بالمخالفة لما أوجبته المادة ٦٨ / ١ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ على الرغم من أن العرض على هذه المحكمة قاصر على الفصل كعقوبة تأديبية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٧٠٢٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات دراسية أعلى أثناء الخدمة هو أمر جوازى لجهة العمل وفقاً لاحتياجات العمل لديها ، وأن العبرة في ذلك هى بالقرار الصارد بالتسوية ، وليس للعامل أن يجبر جهة العمل على إعادة تعيينه في وظيفة معينه يطمح إليها دون أن يستوفى شروطها حرصاً منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو أدبية لما يترتب على ذلك من تغليب المصلحة الذاتية للعاملين على صالح العمل . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى الطاعنة بوظيفة ” عامل فنى ” بشهادة الاعدادية ثم أعيد تعيينه بوظيفة ” فنى رابع ” بمؤهل دبلوم معهد فنى صناعى ، وإذ حصل على ليسانس الحقوق سنة ٢٠٠٣ قررت إدارة التعينات – بناء على طلبه – تسوية حالته بنظام التعاقد لمدة عام تحت الاختبار إلا أنه رفض وطلب تعيينه على وظيفة محددة هى باحث ثالث وسحب طلبه بالتسوية لعدم الاستجابة لرغبته بما مفاده أنه قد تراجع عن طلب التسوية بمؤهله الأعلى الجديد ، وإذ كان التعيين في الوظائف من سلطة رب العمل في تنظيم منشأته أو إعادة تنظيمها طبقاً لاحتياجات العمل ولا يجوز لأحد إجباره على ذلك أو فرض عامل قرأ عليه الأمر الذى تكون معه الطاعنة قد طبقت صحيح القانون ولا يمكن نسبة أى خطأ إليها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي في قضائه بأحقية المطعون ضده في شغل وظيفة ” باحث ثالث ” وما يترتب على ذلك من فروق مالية يكون قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ١٥٧٦٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٢

إن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده قد انقطع عن العمل بغير إذن أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال عام ٢٠٠٧ رغم إنذاره بالغياب وإعلامه بما قد يتخذ من إجراءات ، غير أنه استمر في الانقطاع عن العمل فقامت بإنهاء خدمته في ٢٩ / ٤ / ٢٠٠٧ إعمالاً للقرينة المنصوص عليها في المادة ٨٥ سالفة البيان ، فإن  المطعون فيه إذ اعتبر إنهاء عقد عمل المطعون ضده مخالفاً للقانون على مجرد القول بأن الطاعنة لم تعرض هذا الأمر على المحكمة العمالية في حين أن هذا العرض قاصر على الفصل كجزاء تأديبى ولا يمتد إلى إنهاء صاحب العمل لعقد العمل إعمالاً لقرينة الاستقالة السابق الإشارة إليها ودون أن يبحث ما إذا كان المطعون ضده قد انقطع عن العمل دون عذر المدة الموجبة لإنهاء خدمته أم لا ، فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ٩٤٥٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٢

إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده انقطع عن العمل أكثر من عشرين يوماً غير متصلة خلال عام ٢٠٠٣ رغم إنذاره كتابة في المواعيد القانونية ، ولم يقدم أى مبرر مشروع لغيابه ، فصدر القرار رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠٤ بتاريخ ٢٥ / ١ / ٢٠٠٤ بإنهاء خدمته إعمالاً لقرينة الاستقالة الواردة بنص المادة ١٠٠ من لائحة الشركة وهو ما يتفق وصحيح القانون وينفى عن الطاعنة شبهة مخالفة القانون أو التعسف في استعمال الحق ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي في قضائه بإلغاء قرار إنهاء الخدمة وإعادة المطعون ضده إلى عمله وما يترتب على ذلك من آثار مالية على مجرد القول بأن قرار إنهاء الخدمة لم يعرض على المحكمة العمالية ، في حين أن هذا العرض قاصر على الفصل كجزاء تأديبى ولا يمتد إلى إنهاء صاحب العمل لعقد العمل بالإرادة المنفردة طبقاً للقواعد العامة في القانون المدنى أو إعمالاً لقرينة الاستقالة المشار إليها ، فإنه يكون قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ١٥٢٦٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٢

إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده عين لدى الشركة الطاعنة بتاريخ ٣٠ / ٦ / ١٩٨٣ في ظل العمل بحكم المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ قبل استبدالها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ والتى كانت تضع مبدأ على ضم مدة الخدمة العسكرية هو ألا يسبق العامل المجند زميله في التخرج الذى عين معه في ذات جهة العمل ويحمل ذات مؤهله ، وكان الثابت أيضاً أنه قد عين مع المطعون ضده في ذات القرار زميله والذى يحمل ذات المؤهل مما يعد قيداً عليه فلا يجوز ضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية حتى لا يسبق زميله في ترتيب الأقدمية ويخل بالمراكز القانونية المستقرة للعاملين بالشركة ، ولا يغير من ذلك التعديل الوارد بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ لأنه لا يسرى إلا اعتباراً من ٢٨ / ١٢ / ٢٠٠٩ فلا ينطبق على الواقعة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي في قضائه بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية مع ما يترتب على ذلك من آثار فإنه يكون قد خالف القانون.

 

  

الطعن رقم ١٥٧٦٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٢

النص في المادة ٤٥ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن ” تنتهى خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية : …. ٦ – الاستقالة … وتحدد اللائحة التنفيذية الأوضاع والإجراءات الخاصة بانتهاء خدمة العامل بسبب الاستقالة …. ” والنص في المادة ٨٥ من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه على أن ” يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالتين الآتيتين ١ – إذا انقطع عن العمل بغير إذن أكثر من عشرة أيام متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه بعذر يقبله رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب ومن يفوضه أى منهما حسب الأحوال ، فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل . ٢ – إذا انقطع عن عمله دون عذر يقبله رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو من يفوضه أى منهما حسب الأحوال أكثر من عشرين يوماً متصلة في السنة وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالى لاكتمال هذه المدة ، ويتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة سبعة أيام في الحالة الأولى وخمسة عشر يوماً في الحالة الثانية . ” يدل على أن انقطاع العامل عن العمل بغير إذن المدة التى حددتها المادة ٨٥ سالفة البيان يعتبر قرينة على استقالته ولجهة العمل إنهاء خدمته بسبب هذا الانقطاع على أن يسبق هذا الإنهاء إنذار كتابى يوجه إليه بعد غيابه المتصل لمدة سبعة أيام في الحالة الأولى أو غير المتصل لمدة خمسة عشر يوماً في الحالة الثانية .

 

  

الطعن رقم ١٣٣٤٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٢

مفاد النص في المادة ٦٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة – الواجبة التطبيق على واقعة النزاع – ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقرر للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ويجوز لمجلس إدارة الشركة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام …. ” يدل على أن لائحة نظام العاملين المذكورة والصادرة وفق صحيح القانون قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدورها ومنها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدرة مائة ألف جنيه وهو يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه مشروط الاستحقاق ولا ينال من ذلك ما يثار بشأن مخالفة القرار المذكور للائحة السارية وقت صدوره لعدم عرض ما ورد به من تعديل على الجمعية العامة للشركة ,وذلك أن المادة (٦٥ ) من اللائحة الأخيرة المشار إليها قد اعتدت بهذا القرار وقررت باستمرار سريانه وهو ما يعد تصحيحاً لأى عوار اجرائى أو شكلى ورد به وهو تعديل تملكه السلطة مصدرة اللائحة التى أفصحت عن إرادتها في تحديد حد أقصى لمكافأة نهاية الخدمة . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد  الابتدائي فيما انتهى إليه في قضائه بإلزام الطاعنة أن تؤدى إلى المطعون ضدهم مكافأة نهاية الخدمة بواقع اثنين وأربعين شهراً من الأجر الشامل لمورثهم فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٦٧٦٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

مؤدي النص في المادة ١٥٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تلتزم بالوفاء بكافة الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم أو المستحقين عنهم حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في الهيئة أو اشترك عنهم ولم يسدد الاشتراكات عن بعض عناصر الأجر، والهيئة وشأنها بعد ذلك مع صاحب العمل في الرجوع عليه بالاشتراكات والغرامات المقررة قانوناً، أما إذا كانت مدة العمل أو الأجر محل نزاع ولم تتثبت الهيئة منها فلا تلتزم بربط المعاش إلا على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما. لما كان ذلك، وكان البين من أوراق الدعوى أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأحقيتهم في معاش مورثهم حتى ولو لم يكن صاحب العمل – المطعون ضده الثانى – قد سدد الاشتراكات المستحقة للهيئة إعمالاً للمادة ١٥٠ من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليها إلا أن  الابتدائي مؤيداً ب المطعون فيه قد انتهى إلى رفض دعواهم تأسيساً على أنهم لم يقدموا ثمة مستندات تفيد أجر مورثهم وكيفية استقطاع الحصة التأمينية عنه خلال اشتراكه في التأمينات وما إذا كان صاحب العمل يقوم بسداد التأمينات من عدمه وبالمخالفة لقانون التأمين الاجتماعى في المادة ١٥٠ منه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجبه ذلك عن بحث شروط استحقاق الطاعنين لمعاش مورثهم بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

 

  

الطعن رقم ١٤٠٩٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٦

أن مفاد المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ المشار إليه أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية الإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها في أقدميته وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه في الجهات المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر وارتد بأثر هذا  على كل من تم تعيينه اعتباراً من ١ / ١٢ / ١٩٦٨ ولم يضع سوى قيداً واحداً على ضم هذه المدة هو ألا يسبق المجند زميله في التخرج الذى عين معه في نفس الجهة , وكان مدلول الزميل إنما يتحدد بأحدث زميل للمجند حاصل على نفس مؤهله أو مؤهل يتساوى معه ومن ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومعين بذات الجهة ومقرر له ذات درجة التعيين . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بضم مدة الخدمة العسكرية للمطعون ضده إلى مدة خدمته لديها استناداً للمادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨١ بعد استبدال الفقرة الأخيرة منها بالقانون ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ بالرغم من صدور حكم بعدم دستورية الأثر الرجعى لهذه الفقرة , فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث سببى الطعن ، وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث قيد الزميل الوارد بالمادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ الواجبة التطبيق على واقعة النزاع .

 

  

الطعن رقم ١٤٣١٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٦

إذ كان عدم استعمال صاحب الحق له يسقط هذا الحق شخصياً أو عينياً بانقضاء خمس عشرة عاماً من تاريخ نشوئه طالما لم يقع مانع يحول دون استعماله . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد سجل بمدوناته أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى الشركة الطاعنة اعتباراً من ١٤ / ١١ / ١٩٨٧ , وإذ لم يمارى المطعون ضده في أن تأديته للخدمة العسكرية كان سابقاً على التحاقه بالعمل لدى الطاعنة فإن دعواه بطلب ضم مدة الخدمة العسكرية وقد أقامها في ١ / ٨ / ٢٠١٠ بعد مضى أكثر من خمس عشرة سنة على أدائه الخدمة العسكرية وتعيينه لدى الطاعنة وهو تاريخ نشوء الحق في المطالبة بهذا الطلب تكون قد سقطت بالتقادم الطويل بما يتعين معه القضاء برفض الدعوى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة في هذا الخصوص وبضم مدة الخدمة العسكرية للمطعون ضده مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية استناداً إلى أن علاقة العمل تخضع لتقادم خاص نصت عليه المادة ٦٩٨ / ١ من القانون المدنى من أن ” تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد ” ، وأن علاقة العمل ما زالت مستمرة بين طرفى التداعى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٤٣١٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٦

أن النص في المادة ٣٧٤ من القانون المدنى على أن ” يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية ….. ” يدل على أن  العامة في مدة التقادم أن تكون خمس عشرة سنة ميلادية ، وهذه المدة تسرى بالنسبة إلى كل التزام لم ينص القانون في خصوصه على مدة أخرى .

 

  

الطعن رقم ٢٢٣٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٦

أحكام قوانين العمل من النظام العام .

 

  

الطعن رقم ١٢٧٠١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٦

إذ كان القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر بعد أن نص في المادة الأولى منه على نقل تبعية شركات توزيع الكهرباء بالمناطق التى حددتها إلى هيئة كهرباء مصر قد أوجب في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة منه ” أن يستمر رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الحاليين لتلك الشركات في مباشرة أعمالهم إلى أن يتم تشكيل مجالس إدارة جديدة ، وأن يستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة لها تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات على أن تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة ” , ونصت الفقرة الرابعة من هذه المادة على أن ” ويسرى على العاملين بهذه الشركات أحكام القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون العمل , وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللائحة التى يضعها مجلس إدارة كل شركة ” , ولما كان وزير الكهرباء قد أصدر قراراً باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة , وكانت تلك اللائحة – وبما لا يمارى فيه الخصوم – قد خلت من نص يجيز إعادة العامل إلى عمله بعد انتهاء خدمته مما يتعين معه الرجوع إلى أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ – المنطبقة على واقعة الدعوى – إعمالاً لحكم الفقرة الرابعة من المادة الرابعة سالف الإشارة إليها .

 

  

الطعن رقم ١٢٧٠١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٦

مفاد نص المادة ٧١ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ أن القرار الصادر بإنهاء خدمة العامل يترتب عليه انتهاء الرابطة العقدية وزوال الالتزام بدفع الأجر ولو اتسم بالتعسف , ولا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض الناجم عنه ما لم يكن الفصل بسبب النشاط النقابى فيجب إعادة العامل إلى عمله إذا طلب ذلك ما لم يثبت صاحب العامل أن طلب الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط وهو ما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة ٧١ المشار إليها ، وإذ اقتصرت طلبات المطعون ضده على طلب إلغاء قرار إنهاء خدمته وإعادته إلى عمله وصرف مستحقاته المالية بالرغم من أن إنهاء خدمته ليس مرده النشاط النقابى فإن طلبه هذا يكون على غير أساس متعين الرفض ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء القرار سالف الذكر وإعادته لعمله وصرف مستحقاته المالية من تاريخ ذلك القرار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٢٣٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٦

أن مفاد المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات ” أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ” .

 

  

الطعن رقم ٢٢٣٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٦

إذ كان إنهاء خدمة العامل في ظل العمل بقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ بإصدار لائحته التنفيذية ولائحة نظام العاملين لدى الشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً لهذا القانون وقد خلت جميعها من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته للعمل ، بما مؤداه أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة لا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه لأن الأصل طبقاً لأحكام المادتين ٦٩٤ , ٦٩٥ من القانون المدنى أن لصاحب العمل إنهاء العقد غير محدد المدة بإرادته المنفردة وأن هذا الإنهاء تنقضى به الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف غاية الأمر أنه يترتب للعامل الذى أصابه ضرر في هذه الحالة الحق في التعويض إن كان له مقتضى ، واستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع إعادة العامل إلى عمله رغم إنهاء صاحب العمل العقد إذا كان الفصل بسبب النشاط النقابى وهو ما تقرره المادة ٦٦ من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والتى تسرى على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام لعدم وجود نص بشأنها في القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية وفقاً لما تقضى به المادة ٤٨ منه . لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن إنهاء خدمة المطعون ضده لم يكن بسبب النشاط النقابى , فإن  المطعون فيه إذ قضى بإلغاء قرار إنهاء خدمته وما يترتب على ذلك من آثار بما لازمه إعادته إلى عمله فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٤٠٩٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٦

إذ كان  الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ١٠١ لسنة ٣٢ ق دستورية بتاريخ ٣١ / ٧ / ٢٠١١ والمنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٢ مكرر بتاريخ ١٣ / ٨ / ٢٠١١ بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ المستبدلة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ فيما نصت عليه من أن ” يعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من ١ / ١٢ / ١٩٦٨ بالنسبة للمجندين المؤهلين ” يترتب عليه زوال الأثر الرجعى لتطبيق نص المادة ٤٤ سالفة الذكر مع الإبقاء على الأثر المباشر في تطبيق هذا النص إعمالاً للأثر الكاشف لذلك  الذى يسرى على واقعة النزاع في الدعوى الراهنة ما دام لم يصدر في شأنها حكم بات , ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده من الحاصلين على مؤهل دراسى والتحق بالعمل لدى الطاعنة قبل العمل بأحكام القانون ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ , ومن ثم فإن أحكام المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ قبل استبدالها بالقانون ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ تكون هى الواجبة التطبيق على واقعة النزاع .

 

  

الطعن رقم ١٥٣٠١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٨

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ١٠١ لسنة ٣٢ ق دستورية بجلسة ٣١ / ٧ / ٢٠١١ بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ المستبدلة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ فيما نصت عليه من أن يعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من ١ / ١٢ / ١٩٦٨ بالنسبة إلى المجندين المؤهلين بما مؤداه أن القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ يسرى طبقاً للمادة الرابعة منه على جميع المجندين سواء كانوا مؤهلين أو غير مؤهلين اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشرة في ٢٧ / ١٢ / ٢٠٠٩ ولما كان الواقع في الدعوى – وعلى ما سجلة  الابتدائي – أن المطعون ضده عين لدى الطاعنة في ١ / ١ / ١٩٩٩ بوظيفة ” كهربائى ” والتى لا تتطلب الحصول على مؤهل ، وكان ذلك في ظل العمل بالمادة ٤٤ من القانون سالف الذكر قبل تعديلها ، ومن ثم فلا يستفيد من التعديل الأخير الوارد على تلك المادة ولا يكون له الحق في ضم مدة خدمته العسكرية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى أحقية المطعون ضده في ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية لدى الطاعنة ، فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٩٥٧٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٨

المقرر في – قضاء محكمة النقض – أن الأصل في استحقاق الأجر أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ، وأنه يشترط لاستحقاق الأجر أن يكون عقد العمل قائماً على اعتبار أن الأجر التزام من الالتزامات المنبثقة عنه فإذ انقضى العقد انقضت معه الالتزامات الناتجة عنه ومنها الالتزام بدفع الأجر … لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد فصل المطعون ضده الأول من العمل لديه اعتباراً من ٢١ / ٤ / ١٩٩٩ وترتب على ذلك إنهاء عقد عمله ، ومن ثم فلا إلزام عليه بدفع الأجر منذ ذلك التاريخ ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بأداء أجر المطعون ضده الأول في الفترة اللاحقة على فصله من العمل ، فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٢٤٤٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٨

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد أنقطع عن العمل أكثر من عشرين يوماً غير متصلة خلال عام ٢٠١٠ طبقاً لكشوف الحضور والانصراف المرفقة بتقرير الخبير ورغم إنذاره كتابة في ٢٩ / ٧ / ٢٠١٠ و٧ / ١٠ / ٢٠١٠ بالانتظام في العمل وإلاستتخذ ضده إجراءات الفصل من الخدمة ، إلا أنه لم يستجب أو يقدم عذراً يبرر انقطاعه ، وهو ما يكفى لإنهاء خدمته لتجاوز مدة غيابه المدة القانونية المستوجبة للفصل ، فإن  إذ اتخذ من مجرد حضوره للعمل في ذات يوم إنذاره دليلاً على عدم انقطاعه عن العمل طوال المدة المشار إليها ، ورتب على ذلك إن إنهاء علاقة العمل تعد فصلاً تعسفياً تستوجب تعويضه بما قضى به ، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق فضلاً عن أن ما ذهب إليه لا يصلح رداً على دفاع الطاعنة بما يوجب نقضه.

 

  

الطعن رقم ١٢٤٤٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٦٩من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ على أنه ” لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية ١ – …. ٢ – ….. ٣ – …. ٤ إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابى بخطاب موص عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية ” يدل على أن المشرع قد اعتبر انقطاع العامل عن العمل لمدة تزيد على عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية خطأ جسيما يستوجب الفصل من الخدمة واشترط إنذار العامل في كل من الحالتين على أن يتم الإنذار في الحالة الأولى بعد عشرة أيام وفى الحالة الثانية بعد خمسة أيام من الغياب .

 

  

الطعن رقم ٩٥٧٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن تقدير قيام المبرر لفصل العامل وتقدير التعويض المستحق عنه من سلطة محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان  المطعون فيه قد خلص صحيحاً إلى توافر الخطأ في جانب الطاعن لإقدامه على إنهاء العلاقة العقدية مع المطعون ضده الأول دون سند مما رتب له أضراراً مادية وأدبية يستحق عنها التعويض المقضي به فلا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة باستناده إلى نص قانونى غير منطبق على واقعة الدعوى ، إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه ، ومن ثم فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٢٤٤٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٨

إذ كان القصد من هذا الإنذار أن تتبين جهة العمل إصرار العامل على ترك الخدمة وعزوفه عن العمل وفى ذات الوقت إعلامه بما يراد اتخاذه حياله بسبب انقطاعه عن العمل وتمكينه من إبداء عزره قبل إتخاذ ذلك الإجراء ولم يستلزم المشرع استلام العامل للإنذار فهو ينتج أثره طالما وجه إليه في محل إقامته الذى أفصح عنه لجهة العمل .

 

  

الطعن رقم ٩٩٠٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٣

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن “تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعدم إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تُضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء ويسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وإذا خالف  المطعون عليه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المنوه عنها سلفاً – والواجبة التطبيق على النزاع الراهن – ما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

 

  

الطعن رقم ١٤٧٧٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٢

أن النص في المادة ١٢٩ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ على أنه ” لصاحب العمل أن ينهى عقد العمل ولو كان محدد المدة أو مبرماً لإنجاز عمل معين إذا حكم على العامل نهائياً بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة ” يدل على أن المشرع جعل  على العامل بعقوبة جناية سبب لانتهاء الخدمة أياً كان نوع الجناية ولم يجعل  عليه بعقوبة مقيدة للحرية غير عقوبة الجناية سبب لانتهاء الخدمة إلا إذا صدر في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن  مشمولاً بوقف التنفيذ هذا ولما كان الفصل لهذا السبب يختلف عن الفصل التأديبي الذى وردت حالاته بالمادة ٦٩ من القانون ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ولا يعتبر تطبيقاً لنظرية الفسخ للإخلال بالالتزام لأنه لا يشترط أن تكون للجريمة التى ارتكبها العامل صلة بعمله أو بصاحب العمل فلا يكون هناك إخلال بالتزام يرتبه العقد وإنما الفصل في هذه الحالة لا يعدو أن يكون إلا ممارسة لحق استثنائي في الإنهاء قرره المشرع لصاحب العمل صيانة لسمعه المنشأة التى قد يسيئ إليها أن يبقى بها عامل ثبت جرمه بحكم نهائى في جناية أو في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة .

 

  

الطعن رقم ١٢٢٧٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٢

إذ كان مؤدى نصوص المواد السادسة والسابعة والثانية والعشرين والخامسة والعشرين من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتى أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ لتطبيقها على العاملين في قطاع البترول أن المشرع أوجب على كل شركة من شركات البترول وضع جداول توصيف وتقييم الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك في نطاق الجداول المرافقة للائحة المشار إليها واستهدف من ذلك وضع قواعد عامة مجردة باتخاذ أساس موضوعى يعتد في الوظيفة بالدرجة المالية المقررة لها ويخضع من يعين بهذه الشركات لقواعد التعيين الواردة بهذه اللائحة وللأجر المحدد للوظيفة المعين عليها بغض النظر عن نوع إجازته العلمية وخبرته العملية مما قد يؤهله لوظيفة أعلى من تلك التى عين بها , ولازم ذلك أن يكون المناط في تحديد العمل وأجره بما ورد بشأنه في قرار تعيين العامل فلا يجوز له المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية أو قاعدة المساواة . لما كان ذلك وكان واقع الدعوى حسبما سجله  المطعون فيه أن المطعون ضدهما التحقا بالعمل لدى الطاعنة في وظيفة محاسب التى أعلنت عن حاجتها لشغلها واشترطت لشغل هذه الوظيفة الحصول على مؤهل بكالوريوس التجارة دفعة سنة ١٩٨٥ وأن يتم التعيين بداية بعقد تدريب لمدة سنتين يمنح خلالهما العامل مكافاة شهرية وإذ لم يتضمن هذا الإعلان طلب مدة خبرة سابقة لشغل هذه الوظيفة فإن دعوى المطعون ضدهما بطلب ضم مدة الخدمة السابقة لمدة عملهما لدى الطاعنة تكون فاقدة لسندها من القانون , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى لهما بضم مدة الخدمة السابقة والفروق المالية المترتبة على ذلك أخذاً بتقرير الخبير المقدم في الدعوى الذى استند إلى قاعدة المساواة فيما انتهى إليه رغم عدم جواز الاستناد إلى قاعدة المساواة فيما يناهض أحكام القانون فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٧٥٨٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضى الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن  القانونى المُنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا  عليها (١) .

 

  

الطعن رقم ٧٥٨٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٤

إذ كان النص في المادة ٤٣ / ٦ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية – قبل تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ على أن ” ويحتفظ للموظف أو العامل أثناء وجوده في الخدمة العسكرية والوطنية وكذلك المستبقين منهم والمستدعين منهم بما يستحقون من ترقيات وعلاوات كما لو كانوا يؤدون عملهم فعلاً وتضم مدة خدمتهم فيها لمدة عملهم وتحسب في المكافأة أو المعاش كما تحسب لهم مدد الخدمة الإضافية والضمائم في حساب تلك المكافأة أو المعاش طبقاً لأحكام القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥ في شأن التأمين والتقاعد والمعاشات للقوات المسلحة والنص في المادة الثامنة من القانون الأخير على أن ” تضاف الضمائم الآتية إلى مدة الخدمة الفعلية عند حساب المعاش أو المكافاة ” أ ” مدة مساوية لمدة الخدمة في زمن الحرب وتحدد مدة الحرب بقرار من رئيس الجمهورية ويحدد وزير الدفاع فئات المنتفعين بهذه الضميمة والنص في الفقرة الأولى من المادة ٧١ من ذات القانون والمعدل بالقانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٧٨ تنص على أن ” تضاف الضمائم والمدد الإضافية المنصوص عليها بالمادتين ٨ ، ٩ من هذا القانون إلى مدد خدمة الضباط وضباط الصف والجنود الاحتياط من العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام في حساب معاشاتهم أو مكافآتهم عند انتهاء خدمتهم في جهات عملهم كما تحسب هذه المدة ضمن المدة المستحقة عنها تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ٢٦ من قانون التأمين الاجتماعى ويسرى ذلك على من عاد إلى وظيفته المدنية قبل العمل بأحكام هذا القانون وتخطر إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة وإدارة السجلات العسكرية المختصة جهات الوظائف المشار إليها لهؤلاء الأفراد بالضمائم والمدد الإضافية المستحقة لهم ” مفاده أن المشرع حدد على سبيل الحصر بالمادة ٧١ / ١من ذات القانون الاخيروالمعدل بالقانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٧٨ الجهات والأشخاص الذين يحق لهم إضافة الضمائم والمدد الإضافية إلى مدد خدمتهم في حساب معاشاتهم أو مكافآتهم عند انتهاء خدمتهم في جهات عملهم في حساب المعاش أو المكافآت وهم العاملون المدنيون بالدولة والقطاع العام دون عمال القطاع الخاص وهو ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر في القضية رقم ٣١ لسنة ١٧ قضائية دستورية برفضها الدعوى على دستورية نص المادة ٧١ سالفة البيان لاتفاقها مع الدستور . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق – على نحو ما سجله  المطعون فيه – أن مورث المطعون ضدها الأولى كان من العاملين بالشركة المطعون ضدها الثانية وهى من شركات القطاع الخاص وبالتالى فلا يحق لها المطالبة بضم مدة خدمة مورثها العسكرية كمدة حرب مضاعفة إلى مدة خدمته ومن ثم إلى المعاش ، وإذ خالف  المطعون ضده هذا النظر وقضى بأحقية مورث المطعون ضدها الأولى في احتساب مدة خدمته العسكريةمن ٥ / ٦ / ١٩٦٧ حتى ١ / ٥ / ١٩٧٤ كمدة حرب في المعاش فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون (٢) .

 

  

الطعن رقم ١٤١٩٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٢

إذ كانت لائحة الشركة المطعون ضدها الأولى والصادر بها قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٣٢٢ لسنة ١٩٩٥ – وعلى ما سجله  المطعون فيه – والمنطبقة على واقعة النزاع – قد نصت في المادة ٦٠ منها على أن ” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقاً للأسس والقواعد التالية ٠٠٠٠٥ – يعتبر الأجر الشامل الشهرى الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة “. كما نصت المادة ٧٠ من ذات اللائحة على احتساب المقابل النقدى على أساس الأجر الشامل طبقاً لمفهوم قانون التأمين الاجتماعى ، ولما كان مفهوم الأجر الشامل وفقا للمادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ والمادة الخامسة فقرة ” ط ” من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون ٢٠٤ لسنة ١٩٩٤ هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله فيشمل الأجر الأساسى والأجور المتغيرة مثل الأجر الإضافى والحوافز والمنح والمكافآت وبدل طبيعة العمل وبالتالى تدخل الحوافز والأجور الإضافية التى تقاضتها الطاعنة في مفهوم الأجر الشامل عند حساب مكافأة نهاية الخدمة لها والمقابل النقدى عن إجازاتها الاعتيادية . فإنه يتعين حساب ما تستحقه من مكافأة نهاية الخدمة والمقابل النقدى عن المتبقى من رصيد إجازاتها الاعتيادية ومقداره ٦٩ يوماً على أساس هذا الأجر الشامل ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واستبعد عنصر الحوافز الشهرية من الأجر المتعين احتساب مكافأة نهاية الخدمة والمقابل النقدى لرصيد إجازاتها الاعتيادية على أساسه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه

 

  

الطعن رقم ١٥٠٠٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٢

إذ كانت لائحة الطاعنة الصادرة بالقرار رقم ٢٨ لسنة ٢٠٠٣ – النافذة اعتباراً من ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ – قد انتظمت نصوصها حكماً بخصوص إجازات العاملين بها بأن حظرت المادة ٧٧ منها الحصول على المقابل النقدى عن الإجازات الاعتيادية فيما يجاوز أربعة أشهر ، بما مؤداه أن اللائحة المُشار إليها – والواجبة التطبيق على واقعة النزاع – جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفذها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر ، فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها لسبب يرجع إليه بتراخيه عن طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء خدمته فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى على الأقل – أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره ، تقديراً بان المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته .

 

  

الطعن رقم ١٤١٩٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٢

إن المادة ٢٢٦ من القانون المدنى قد اشترطت لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم القدر وقت الطلب والمقصود يكون محل الالتزام معلوم القدر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون تحديد قدره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير . لما كان ذلك ، وكانت عناصر مكافأة نهاية الخدمة قائمة على أسس ثابتة بلائحة الشركة ومن ثم فإنها تكون معلومة القدر وتكون الشركة المطعون ضدها ملزمة بأدائها إلى الطاعنة بجانب فوائد التأخير من تاريخ وجوب أدائها حتى السداد وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ٩٧٤٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٢

١ – مفاد المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .

 

  

الطعن رقم ١١١٤٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٢

٢ – إذ كانت دعوى المطعون ضدها رفعت بطلب إلزام الطاعن أن يؤدى لها مكافأة نهاية الخدمة بما يعادل ٢٢٠ شهراً من آخر مرتب تقاضته استناداً لقرار مجلس الجامعة رقم ١٣ لسنة ١٩٩٥ الصادر بتاريخ ٢٦ / ٤ / ١٩٩٥ وقد احتسبها الخبير بمبلغ ٨٣٠٦١ جنيه إلا أن الطاعن نازع في ذلك وقرر أن القرار الواجب التطبيق على المطعون ضدها هو قرار مجلس الجامعة رقم ٣٠ لسنة ١٩٩٧ الصادر بتاريخ ٢ / ١١ / ١٩٩٧ وكان الفصل في الدعوى يقتضى بحث نفاذ أياً من القرارين على واقعة النزاع , ومن ثم فإن المنازعة تكون قد استطالت إلى أصل الحق في الدعوى وتعتبر بذلك غير مقدرة القيمة وتجاوز قيمتها مائة ألف جنيه ويجوز الطعن في  الصادر فيها بطريق النقض عملاً بالمادة ٢٤٨ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ .

 

  

الطعن رقم ٦٦٧٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٢

أن مكافأة نهاية الخدمة التى يمنحها رب العمل هى مبلغ إضافى يعطى للعامل بمناسبة انتهاء خدمته لديه , وهى تعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشاة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة .

 

  

الطعن رقم ٩١٥٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٢

أن مكافأة نهاية الخدمة التى يمنحها رب العمل هى مبلغ إضافي يعطى للعامل بمناسبة انتهاء عمله لديه وهى تعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة .

 

  

الطعن رقم ٩١٥٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٢

إذ كان النص في المادة الثانية من قانون العمل والمعمول به اعتباراً من ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ بعد العمل بلائحة الطاعنة المشار إليها آنفاً على أنه تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمل سارية وذلك إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها وفقاً لأحكام القانون المرافق وتعتبر المزايا في تلك التشريعات الحد الأدنى الذى يتم التفاوض على أساسه . بما يدل على سريان الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة واللوائح الصادرة نفاذاً لها حتى تصدر الاتفاقيات الجماعية بتعديلها طبقاً لأحكام قانون العمل وإذ خلت الأوراق من صدور ثمة اتفاقيات تغير أو تعدل من أحكام لائحة الطاعنة سالفة البيان ، وكانت مكافأة نهاية الخدمة مثار النزاع لا تعدو أن تكون تبرعاً من الشركة الطاعنة وليست حقاً قرره قانون العمل , ومن ثم يتعين الالتزام بما ورد بها من أحكام وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإجابة المطعون ضده لطلبه بمقولة أن القرار سالف الذكر إذ تضمن انتقاصاً لحقوق العمال فإنه يكون باطلاً إعمالاً للمادة الخامسة من قانون العمل المشار إليه آنفاً فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٩٧٤٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٢

أن إنهاء خدمة العامل في ظل العمل بقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ تسرى عليه أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وقد خلا كل منهما من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله . مما مؤداه أن هذا القرار ينهى الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل ويزيل الالتزامات المترتبة على العقد ولو اتسم هذا الإنهاء بالتعسف ولا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له مقتضى مالم يكن هذا الانهاء بسبب النشاط النقابى فعندئذ يجب  بإعادة العامل إلى عمله طبقاً للمادة ٦٦ / ٤ من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والتى تسرى على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام لعدم ورود نص بشأن هذه الحالة في النظام الخاص بهم وفق ما تقضى به المادة ٤٨ من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المشار إليه . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول قد اقتصر في دعواه على طلب  بإلغاء قرار إحالته إلى المعاش المبكر وبإعادته إلى عمله وصرف مستحقاته المالية , وكانت الأوراق قد خلت مما يثبت أن إنهاء خدمته كان بسبب النشاط النقابى . فإن دعواه بطلب إلغاء هذا القرار وإعادته إلى عمله وصرف مستحقاته تكون فاقدة لسندها القانونى وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء قرار الإنهاء وإعادته إلى عمله يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٩١٥٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٢

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقم ١٠١ لسنة ١٩٩٠ , ٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل , ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه , وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة , ونصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ، ثم صدرت لائحة الشركة الطاعنة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها , ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة , كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر ” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ….. ” , وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه , وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من النظام الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ” فإن مفاد ذلك أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة التى اعتمدت هذه اللائحة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدور هذه اللائحة ومنها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون , ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ إذ أن القانون واللائحة السابقة لم تشترط موافقة واعتماد وزير الكهرباء والطاقة لمكافأة نهاية الخدمة التى تقررها الجمعية العمومية للشركة . لما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش بتاريخ ٢٢ / ٨ / ٢٠١١ بعد العمل بأحكام اللائحة الأخيرة , ومن ثم يسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ , وكان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار , ومن ثم فلا سند من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى .

 

  

الطعن رقم ٩٧٤٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٢

٢ – أحكام قانون العمل أحكاماً آمرة متعلقة بالنظام العام لتنظيمها علاقات العمل وروابطه بما في ذلك عقد العمل الفردى تحقيقاً للصالح العام وحماية للعامل وإيجاد التوازن بين حقوقه وحقوق صاحب العمل .

 

  

الطعن رقم ٦٦٧٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٢

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة قد نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقم ١٠١ لسنة ١٩٩٠ , ٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون بقيمة مرتب ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل , ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه , وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة , ونصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ، ثم صدرت لائحة الشركة الطاعنة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها , ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة بعد العمل بأحكام القانون ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة ” تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر ” ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة , كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ….. ” , وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة مائة ألف جنيه , وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من نظامها الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ….. ” فإن مفاد ذلك أن الجمعية العامة للشركة الطاعنة المختصة بوضع نظام منحة نهاية الخدمة والتى اعتمدت هذه اللائحة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدور هذه اللائحة ومنها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه , وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد العمل بهذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون , ولا يغير من ذلك أن هذه اللائحة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لما تقضى به المادة الرابعة من القانون ١٨ لسنة ١٩٩٨ المشار إليه آنفاً إذ أن هذا القانون واللائحة الصادرة نفاذاً له لم يشترطا موافقة وزير الكهرباء على تعديل نظام منحة نهاية الخدمة التى تقررها الجمعية العامة للشركة . لما كان ذلك , وكان الثابت مما سجله  المطعون فيه أن المطعون ضده انتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش بتاريخ ٢١ / ٤ / ٢٠١١ بعد العمل بأحكام اللائحة سالفة البيان , ومن ثم فيسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ , ولما كان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار , ومن ثم فلا سند له من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى , وتضحى دعواه بطلب ما يزيد على هذا الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة فاقدة لسندها القانونى , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بما يزيد عن الحد الأقصى لهذه المكافأة إعمالاً لأحكام قرارى مجلس إدارة الطاعنة الصادرين في ٦ / ١١ / ١٩٩١ , ٢٨ / ٦ / ١٩٩٧ بمقولة أن قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ والمادة ٦٥ من لائحة نظام العاملين إذ انتقصا حقوقاً ومزايا كانت مقررة للعاملين من قبل فإنهما يكونا باطلين إعمالاً للمادة الرابعة من قانون العمل السابق رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمواد من الثالثة إلى العاشرة من قانون العمل الحالى رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ رغم أن منحة نهاية الخدمة مثار النزاع ليست من الحقوق أو المزايا التى نص عليها قانون العمل السابق أو الحالى ولا تعدو أن تكون تبرعاً من الشركة الطاعنة ألزمت نفسها بأدائها للعاملين لديها عند انتهاء خدمتهم , فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٦٧١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢١

أن العبرة في سلامة قرار الفصل وفيما إذا كان صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أو لم يتعسف هى بالظروف والملابسات التى كانت محيطة به وقت صدوره لا بعده . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده انقطع عن العمل أكثر من عشرين يوماً منفصلة بغير عذر خلال شهرى مارس وإبريل لسنة ٢٠١٤ ورغم إنذاره بتاريخ ٧ / ٤ / ٢٠١٤ بضرورة الانتظام في العمل وإعلامه بما قد يتخذ قبله من إجراءات إنهاء خدمته في حالة اكتمال مدة الغياب الموجبة لإنهاء الخدمة ، وإزاء عدم امتثاله أصدرت الطاعنة قرارها رقم ١٦٤ لسنة ٢٠١٤ بإنهاء خدمته اعتباراً من ١٤ / ٤ / ٢٠١٤ عملاً بالقرينة المنصوص عليها في المادة سالفة البيان فإن قرار إنهاء الخدمة يكون مبرراً ومتفقاً مع أحكام القانون ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٢١٨٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢١

إذ كان النص في المادة ٦٠ من لائحة الشركة المطعون ضدها المنطبقة على الطعن أن ” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقاً للأسس والقواعد التالية : …. ٥ – يعتبر الأجر الشامل الشهرى الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة ” مفاده أن كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله يدخل في مفهوم الأجر الشامل الذى تحتسب منحة ترك الخدمة على أساسه ، ولوكانت الشركة المطعون ضدها قد أرادت عند وضع النص إخراج الحوافز من هذا المفهوم لنصت على ذلك صراحة دون لبس أو غموض ، فيؤخذ النص على عمومه واطلاقه وتدخل الحوافز في مفهوم الأجر الذى تحتسب المنحة على أساسه ، حتى ولو لم تكن ضمن الحالات التى عددتها المادة الأولى من قانونى العمل ١٣٧ لسنة ١٩٨١ و١٢ لسنة ٢٠٠٣ لأن هذه الحالات وردت على سبيل المثال لا الحصر ومن ثم يكون للطاعن الحق في إدراج الحوافز في مفهوم الأجر الشامل عند حساب المنحة المطالب بها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٨٠٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢١

إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده قد عين لدى الشركة الطاعنة في ٢٩ / ٦ / ٢٠٠٨ بمهنة ” سائق ” بدون مؤهل وفى ظل العمل بحكم المادة (٤٤) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ قبل استبدالها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ والتى كانت تقصر الحق في ضم مدة الخدمة العسكرية للمجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية دون غيرهم وهو ما يفقده الحق في طلب ضم مدة خدمته العسكرية ، ولا وجه لإعمال النص المستبدل الذى رفع قيد الزميل وساوى بين المجندين في حساب مدد تجنيدهم إذ لا يعمل به إلا من اليوم التالى لتاريخ نشره في الجريدة الرسيمة في ٢٨ / ١٢ / ٢٠٠٩ وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بضم مدة الخدمة العسكرية للمطعون ضده وما يترتب على ذلك من أثار فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ٦١٧٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢١

أن تسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات دراسية أو على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة أمر جوازى لجهة العمل وفقاً لاحتياجات العمل لديها ، إذا ما رأت الإفادة من خبراتهم العملية ولا يجوز إجبار الطاعنة على إعادة تعيينهم في وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم الأعلى لمجرد حصولهم عليها . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة ألحقت المطعون ضده بوظيفة فنى تشغيل ثالث وحصل أثناء الخدمة على ليسانس الحقوق في عام ٢٠٠١ ومن ثم فإن مركزه القانونى يتحدد بالوظيفة التى تم تعيينه عليها دون الاعتداد بالمؤهل العالى – ليسانس الحقوق – الذى حصل عليه ولا يجوز إجبار الطاعنة على تسوية حالته بالمؤهل العالى إذ يبقى هذا الأمر جوازياً لها إذا ما رأت الإفادة من خبرة المطعون ضده العلمية وفى الوقت الذى تراه ملائماً لذلك ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي في قضائه بأحقية المطعون ضده في تسوية حالته بالمؤهل الأعلى وضم نصف مدة خدمته بالعمل الفنى وما يترتب على ذلك من آثار ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ٦٧١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢١

إذ أن النص في المادة ٤٥ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ على أن ” تنتهى خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية : … ٦ الاستقالة … وتحدد اللائحة التنفيذية الأوضاع والإجراءات الخاصة بانتهاء خدمة العامل بسبب الاستقالة ….. ” وفى المادة ٨٥ من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ على أن يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالتين الآتيتين (١) إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من عشرة أيام متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه بعذر يقبله رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو من يفوضه أى منهما حسب الأحوال ……. فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل (٢) إذا انقطع عن عمله دون عذر يقبله رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو من يفوضه أى منهما حسب الأحوال أكثر من عشرين يوماً غير متصلة في السنة وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالى لاكتمال هذه المدة ويتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة سبعة أيام في الحالة الأولى وخمسة عشر يوماً في الحالة الثانية وهو ذات ما نصت عليه المادة ١١١ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ” يدل على أن المشرع ناط بجهة العمل قبول عذر الغياب عن العمل أو رفضه وأن إنهاء خدمة العامل لانقطاعه عن العمل بغير سبب مشروع المدة التى حددتها المادة سالفة البيان يعتبر قرينة على استقالته ولجهة العمل إنهاء خدمته بسبب هذا الانقطاع على أن يسبق هذا الإنهاء إنذار كتابى يوجه إليه بعد غيابه لمدة سبعة أيام في الحالة الأولى وخمسة عشر يوماً في الحالة الثانية ، فإذا لم يقدم العامل أسباباً مبررة أو قدم أسباباً ورفضتها جهة العمل اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل . في حالة الانقطاع المتصل ومن اليوم التالى لاكتمال مدة الغياب المتقطعة ولجهة العمل سلطة تقدير أسباب الانقطاع عن العمل ولم يستلزم المشرع استلام العامل للإنذار الذى توجهه إليه جهة العمل عند الانقطاع عن العمل فهو ينتج أثره طالما وجه إليه في محل إقامته الذى افصح عنه لجهة العمل .

 

  

الطعن رقم ٧٤٦٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٩

إذكان النص في المادة الأولى من القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٩٢ على أن تزاد بنسبة ٢٠% اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٢المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام القوانين التالية ونص في المادة السابعة منه تزاد المعاشات التى تستحق اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٢ في أحد الحالات الآتية وتحدد الزيادة بنسبة ٢٥ % من المعاش بحد أدنى قدره ٢٠ جنيهاً شهرياً وبحد أقصى قدره ٣٥ جنيهاً شهرياً ، ومفاد ذلك أن المشرع قد أفرد بنص صريح حالتى زيادة المعاش لمن يستحقونه قبل ١ / ٧ / ١٩٩٢ ومن يستحقونه بعد ١ / ٧ / ١٩٩٢ . وكان الثابت بالأوراق وبما لا تمارى فيه الهيئة المطعون ضدها أن الطاعن انتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش المبكر لإلغاء الوظيفة في ١٥ / ٦ / ١٩٩٣ وكان مؤمن عليه وقام بسداد الاشتراكات المقررة قانوناً وامتنعت الهيئة المطعون ضدها عن أداء الزيادة المنصوص عليها بالمادة ٧ من القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٩٢ على سند من أن إنهاء خدمته كان بسبب إلغاء الوظيفة وهى ليست إحدى حالات استحقاق المعاش المنصوص عليها في البند رقم (١) من المادة ١١ سالفة البيان وإذ ألغى هذا القيد بموجب حكم الدستورية سالف الذكر فإنه أضحى مستحق لهذه الزيادة من تاريخ استحقاقه صرف المعاش ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى على سند من أن المادة السابعة من القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٩٢ لم تنص على حالة إنهاء الخدمة لإلغاء الوظيفة ضمن الحالات المستفيدة بالزيادة المقررة بموجب نص تلك المادة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث سبب الطعن .

 

  

الطعن رقم ٧٤٦٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٩

إذ كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ ٤ / ٦ / ٢٠١٦ في القضية رقم ٩ لسنة ٣٤ قضائية دستورية بعدم دستورية نص البند رقم ١ من المادة ١١ من القانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ المستبدلة بالمادة السابعة من القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٩٢ بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى فيما تضمنته من قصر زيادة المعاشات التى تستحق اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٢ بنسبة ٢٥ % من المعاش بحد أدنى مقداره عشرون جنيهاً وبحد أقصى مقداره خمسة وثلاثون جنيهاً على حالات الشيخوخة والفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو العجز أو الوفاة دون استحقاق المعاش لإلغاء الوظيفة وإذ نشر هذا  في الجريدة الرسمية بعددها رقم ٢٣ مكرر(د) المؤرخ في ١٥ / ٦ / ٢٠١٦ وكان مقتضى هذا  استحقاق كل من انتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش المبكر لإلغاء الوظيفة في اقتضاء الزيادة في المعاشات المنصوص عليها بالمادة ٧ من القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٩٢ متى توافر في حقه استحقاق أصل المعاش دون اشتراط أن يكون من بين حالات بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار رئيس الجمهورية أو العجز أو الوفاة.

 

  

الطعن رقم ١١١٢٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٩

ولم ير المشرع إيراد الموانع على صاحب الحق بل عمم  لتمشيه مع ما يقضى به الفعل . ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم ٣٣ لسنة ٢٥ ق دستورية بتاريخ ١٢ / ٦ / ٢٠٠٥ بعدم دستورية نص البند رقم (١) من المادة الثانية من قوانين زيادة المعاشات بدءا من القانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٨٩ وما بعدها حتى ٩١ لسنة ١٩٩٨ فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة والعجز والوفاة دون حالة انتهاء الخدمة بالاستقالة وقضت في الدعوى رقم ٣٣ لسنة ٢٨ ق دستورية بتاريخ ١ / ٧ / ٢٠٠٧ بعدم دستورية نص البند ١ من المادة الثانية من القوانين أرقام ١٥٠ لسنة ١٩٨٨ ، ٨٤ لسنة ٢٠٠٠ ، ٨٨ لسنة ٢٠٠٤ بزيادة المعاش فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة ١٨ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة وقضت في الدعوى رقم ١٥٣ لسنة ٢٦ ق دستورية . بتاريخ ٣١ / ٧ / ٢٠٠٥ بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة ( ١٨) مكرراً من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى وكان ذلك عائقاً قانونياً يحول بين أصحاب الحقوق والمطالبة بما يجاوز المعايير التى وضعت لزيادة مستحقاتهم فتعتبر مانعاً قانونياً في حكم الفقرة الأولى من المادة ٣٨٢ من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه وإذ كان من أثر  بعدم دستورية تلك المواد أن ينفتح باب المطالبة بزيادة المعاشات أمام من انتهت خدمتهم بالمعاش المبكر من اليوم التالى لتاريخ نشر حكم الدعوى رقم ٣٣ لسنة ٢٥ ق دستورية في ٢٣ / ٦ / ٢٠٠٥ ونشر حكم الدعوى رقم ٣٣ لسنة ٢٨ ق دستورية في ٩ / ٧ / ٢٠٠٧ ونشر حكم الدعوى رقم ١٥٣ لسنة ٢٦ ق دستورية في ٢٥ / ٨ / ٢٠٠٥ . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهم قد انتهت خدمتهم بالمعاش المبكر وأقاموا دعواهم في ١ / ٢ / ٢٠٠٦ وأنه يترتب على هذه الأحكام سالفة الذكر والمنطبقة على واقعة التداعى انفتاح باب المطالبة بصرف معاش الأجر المتغير وزيادته لمن انتهت خدمتهم بالاستقالة – المعاش المبكر – وذلك اعتباراً من اليوم التالى لنشر  ولا يكون الحق في المطالبة قد سقط بالتقادم باعتبار أن النصوص المشار إليها والمقضى بعدم دستوريتها قد قصروا الحق في صرف معاش الأجر المتغير وزيادته لمن انتهت خدمتهم بالإحالة للمعاش للشيخوخة أو العجز أو الوفاة دون من انتهت خدمتهم بالاستقالة إذا كان ممتنعاً عليهم المطالبة بحقوقهم قبل أرباب الأعمال ومن ثم يعتبر مانعاً قانونياً في حكم المادة ٣٨٢ من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه وبالتالى يكون تقادم الحق فيه موقوفاً حتى صدور  الدستورى فلا تجرى مواعيد سقوط الحق وتستأنف سيرها إلا من تاريخ زوال سبب الوقف بنشر  في الجريدة الرسمية ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٧٤٧٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٩

إذ كان  المطعون فيه قد استخلص من أقوال الشهود الواردة بالتحقيق الإدارى الذى أجرته الشركة المطعون ضدها أن قرار فصل الطاعن من العمل لم يكن سببه أى نشاط من الأنشطة النقابية وإنما كان بسبب قيامه بتحريض زملائه من العمال على الإضراب عن العمل بالشركة. ولم يدع الطاعن اتباعه الإجراءات المنظمة للإضراب وفقاً لأحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣. وكان هذا الاستخلاص سائغاً ويكفى لحمله قضائه، ومن ثم فإن النعى على  بهذا السبب يضحى جدلاً موضوعياً وهو مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكم

 

  

الطعن رقم ٧٤٧٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٩

المقرر أن تقدير ما إذا كان الفصل مرجعه النشاط النقابى من عدمه هو من إطلاقات محكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها متى أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق.

 

  

الطعن رقم ٣١٤٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٩

مفاد النص في المادة ٧٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة بقرار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب رقم ٥٢ في ١ / ٣ / ٢٠٠٣ والمعتمدة بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ أن اللائحة المشار إليها – والواجبة التطبيق على واقعة النزاع – جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفدها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر، فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها لسبب يرجع إليه بتراخيه عن طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على مقابلها من أجر، وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته، فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى – على الأقل – أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته.

 

  

الطعن رقم ٧٤٧٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة تنقضي به الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل ولو اتسم الإنهاء بالتعسف ولا يخضع هذا القرار لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له محل ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابى فعندئذ يجب  بإعادة العامل إلى عمله وذلك وفقاً لأحكام المادة ٤٨ من القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ بشأن النقابات العمالية.

 

  

الطعن رقم ١٤٣٧٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٥

إذ كانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً لحكم المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ١٢٦ لسنة ١٩٩٥ بعد أن حددت اشتراطات الترقية سواء بالاختيار أو الأقدمية وضعت في المادة ٢٩ منها ضابطاً للترقية إلى الدرجة الأولى بالاختيار هو الاستهداء بترشيح الرؤساء وهذا الضابط يعنى معرفة كل ما يتعلق بالعامل المرشح للترقية من معلومات وبيانات أو عناصر لها أثرها في التقدير لا تغيب عن رؤسائه أو ذوى الشأن عند النظر في الترقيات ، وعلى ضوء هذه الآراء وما ورد بملفات الخدمة تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية من حيث كفايتهم وحسن درايتهم بالعمل الذى يكون محلاً للترقية والقدرة على الاطلاع بمسئولياته والاستعدادات الشخصية لمواجهة الأمور والمشكلات وما يتحلى به من كل منهم من مزايا وصفات وغير ذلك من العناصر التى تختلف باختلاف الوظيفة المطلوب الترقية إليهاً وصولاً لاختيار الأكثر كفاية وصلاحية لشغلها وهو أمر خاضع لتقدير جهة العمل تستقل به في حدود الضوابط متى خلا قرارها من عيب الانحراف بالسلطة أو سوء استعمالها . لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها لم يتم ترشيحها للترقية إلى الدرجة الأولى من رؤسائها فإنه لا تكون مستحقة للترقية إليها لانتفاء الضابط الذى استلزمته المادة ٢٩ من لائحة الطاعنة سالفة الذكر فيها وبالتالى لا تكون الطاعنة قد تعسفت معها أو أساءت استعمال حقها بعدم ترقيتها وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتها في الترقية إلى الدرجة الأولى اعتباراً من ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٢ بمقولة أنها أقدم من المقارن به في التعيين واعتبر ذلك تعسفاً من الطاعنة فإنه يكون قد اعتد بالأقدمية في مجال الترقية بالاختيار وهو ما لم يأت به القانون كعنصر مرجع في هذا الصدد . فضلاً عن أن ذلك لا ينهض دليلاً على التعسف لاسيما وأنه لا مساواة فيما يناهض أحكام القانون مما يعيب  بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٠٢٢٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٥

إذ صدرت لائحة الشركة رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ إعمالاً لأحكام هذا القانون فإنها تعتبر متممة له وتطبق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام القانون العام وكان النص في المادة ٧٧ من هذه اللائحة على أنه “٠٠٠ ويصرف للعامل عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب مقابل نقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب مقابل نقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة عند انتهاء خدمته بحد أقصى أربعة أشهر ويحسب المقابل النقدى على أساس متوسط الأجر الشامل عن السنة الأخيرة قبل انتهاء خدمته ٠٠٠” يدل على أن اللائحة المشار إليها جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفذها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر ، فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها بسبب يرجع اليه بتراخيه في طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر ، وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى – على الأقل – أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده للمقابل النقدى لرصيد إجازاته فيما جاوز أربعة أشهر استناداً لأحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وإلى ما ورد بتقرير الخبير – المرفق بالأوراق – من أن المطعون ضده قد تقدم بثلاث طلبات للحصول على ١٢٠ يوماً من إجازاته الاعتيادية أولهما عن المدة من ١ / ١١ / ١٩٩٩ إلى ٣٠ / ١١ / ١٩٩٩ وثانيهما عن المدة من ١ / ٦ / ٢٠٠١ إلى ١٥ / ٧ / ٢٠٠١ و ثالثهما عن الفترة من ١ / ٦ / ٢٠٠٢ إلى ١٥ / ٧ / ٢٠٠٢ مؤشراً عليها جميعاً بالرفض لأن حاجة العمل لا تسمح واستخلص من ذلك أن عدم حصوله على جميع إجازاته السنوية كان بسبب حاجة ومصلحة العمل وكان ما أورده  ليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه إذ لا يفيد بذاته وبطريق اللزوم أن حرمان المطعون ضده من الإجازة فيما جاوز ١٢٠ يوماً سالفة الذكر حتى تاريخ انتهاء خدمته كان بسبب يرجع إلى الطاعنة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه فيما زاد عن مبلغ ٧٠٩٨٦ جنيهاً ، دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٨٠٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٥

إذكان النص في المادة ٧٧ من هذه اللائحة على أنه ” يصرف للعامل عند انتهاء خدمته لأى سبب من الأسباب مقابل نقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحق عن مدة خدمته بحد أقصى أربعة أشهر ٠٠٠٠”يدل على أن اللائحة المشار إليها جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدى عن رصيد إجازاته التى لم يستنفذها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر ، فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابل عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها بسبب يرجع إليه بتراخيه في طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر ، وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى – على الأقل – أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته ، ويقع على المطعون ضده – المدعى أصلاً – عبء إثبات أن حرمانه من الإجازة فيما جاوز الشهور الأربعة كان راجعاً إلى الطاعنة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات  المطعون فيه أن تقرير الخبير الثانى خلص إلى أن باقى رصيد المطعون ضده من الإجازات الاعتيادية التى لم يحصل عليها قد بلغ ٩٣٣ يوماً حتى تاريخ تركه الخدمة وأن المقابل النقدى عنها هو مبلغ ٦٨ر١١٤٤٤٧ جنيهاً وكان  المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده المقابل النقدى عن كامل رصيد إجازاته التى لم يستعملها ودون أن يستظهر ما إذا كان الحرمان من الإجازة لسبب يرجع إلى رب العمل من عدمه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٠٠٦٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٥

وإذ صدرت لائحة الشركة رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ إعمالاً لأحكام هذا القانون فإنها تعتبر متممة له وتطبق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام القانون العام وكان النص في المادة ٧٧ من هذه اللائحة على أنه “٠٠٠ ويصرف للعامل عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب مقابل نقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة عند انتهاء خدمته بحد أقصى أربعة أشهر ويحسب المقابل النقدى على أساس متوسط الأجر الشامل عن السنة الأخيرة قبل انتهاء خدمته ٠٠٠” يدل على أن اللائحة المشار إليها جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفذها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر ، فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها بسبب يرجع إليه بتراخيه في طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر ، وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى – على الأقل – أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته نتيجة إخلاله بالتزام جوهرى من التزاماته التى يفرضها عليه القانون ويقع على عاتق المطعون ضده ( المدعى أصلاً ) عبء إثبات أن حرمانه من الإجازة فيما جاوز الشهور الأربعة كان راجعاً إلى الطاعنة . لما كان ذلك ، وكان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده للمقابل النقدى لكامل رصيد إجازاته استناداً لقانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣وإلى ما ورد بتقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة من أن المطعون ضده تقدم بسبع طلبات إجازة في الأعوام من ١٩٩٢ حتى عام ١٩٩٨ كل منها بعدد ٤٥ يوماً مؤشراً عليها بالرفض لحاجة العمل واستخلص من ذلك أن عدم حصوله على جميع إجازاته السنوية كان بسبب حاجة ومصلحة العمل وكان ما أورده  ليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه إذا لا يعتبر بذاته وبطريق اللزوم أن حرمان المطعون ضده من الإجازة فيما جاوز ٣١٥ يوماً سالفة الذكر حتى تاريخ انتهاء خدمته كان بسبب يرجع للطاعنة ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه فيما زاد عن المقابل النقدى لعدد ٣١٥ يوماً محسوباً على ضوء المقابل الذى تم صرفه طبقاً للائحة .

 

  

الطعن رقم ٧٣٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٨

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن القوانين لا تسرى أحكامها بأثر رجعى ، وكان النص في الفقرة الأخيرة من المادة ٦٥ من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ المستبدلة بالمادة الأولى من القانون رقم ٢١٩ لسنة ١٩٩١ على أنه ” فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى مضافاً إليه العلاوة الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته ، وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر …….” والنص في المادة الثانية منه على أن ” تسرى أحكام هذا القانون على المعاملين بكادرات خاصة ، ويلغى كل حكم ورد على خلاف ذلك في القواعد المنظمة لشئونهم ” والنص في المادة الثالثة منه على أن ” ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ” . مفاده أن المشرع استحدث قاعدة قانونية مؤداها أنه منذ تاريخ العمل بهذا القانون في ٨ من ديسمبر سنة ١٩٩١ فإن العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قواعد خاصة ومنهم رجال السلطة القضائية يسرى في شأنهم حكم المادة الثانية من القانون سالف الذكر بما لازمه ألا يستفيد منها من تركوا الخدمة قبل نفاده وإذ لا يقبل ألبتة القول بسريان أحكام الفقرة الأخيرة من المادة ٦٥ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ المضافة بالقانون ١١٥ لسنة ١٩٨٣ الذى استحدث أحقية العامل في تقاضى مقابل رصيد إجازاته على رجال القضاء الذين أحيلوا للتقاعد بعد نفاذ أحكامها بعد ما انتظمت مواد قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ قواعد تنظيم إجازاتهم الاعتيادية على نحو مغاير وقطعت المادة الأولى في كل من قوانين نظام العاملين المدنيين في الدولة المتعاقبة أرقام ١٠ لسنة ١٩٥١ ، ٥٨ لسنة ١٩٧١ ، ٤٧ لسنة ١٩٧٨ بعدم سريان أحكامها على من تنظم شئونهم قوانين خاصة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم في صرف مقابل رصيد إجازات مورثهم الذى انتهت خدمته في ٣٠ من يونيو سنة ١٩٨٨ قبل سريان أحكام القانون رقم ٢١٩ لسنة ١٩٩١ ، فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٥١٠٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الخطأ المرفقى هو الخطأ الذى ينسب إلى المرفق حتى ولو كان الذى قام به مادياً أحد العاملين به ، ويقوم على أساس أن المرفق ذاته هو الذى تسبب في الضرر لأنه لم يؤد الخدمة وفقاً للقواعد التى يسير عليها سواء كانت هذه القواعد خارجية أى وضعها المشرع ليلتزم بها المرفق أم داخلية أى سنها المرفق لنفسه ويقتضيها السير العادى للأمور .

 

  

الطعن رقم ٧١٦٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٣

إذ كانت لائحة الشركة المطعون ضدها والصادر بها قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٣٢٢ لسنة ١٩٩٥ – وعلى ما سجله  الابتدائي والمطعون فيه – والمنطبقة على واقعة النزاع قد نصت في المادة ٦٠ منها على أن يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقاً للأسس والقواعد التالية ….٥ – يعتبر الأجر الشامل الشهرى الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة، ولما كان مفهوم الأجر الشامل وفق المادة الأولى من قانون العمل هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله فيدخل فيه الأجر الأساسى مضافاً إلى ملحقات الأجر الدائمة كبدل ظروف ومخاطر الوظيفة، كذلك متوسط ملحقات الأجر غير الدائمة مثل الحوافز والأجر الإضافى والمنح والمكافآت بحسب متوسطها عن السنة الأخيرة أو مدة الخدمة إن كانت أقل من سنة، وبالتالى تدخل الحوافز التى تقاضتها الطاعنة في مفهوم الأجر الشامل عند حساب مكافأة نهاية الخدمة لها، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم إدراجها ضمن الأجر الشامل باعتبار أنها من ملحقات الأجر غير الدائمة التى ليس لها صفة الثبات والاستمرار فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

 

  

الطعن رقم ١٦١٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢١

إذ كان النص في المادة (٦٠) من لائحة الشركة المطعون ضدها على أن ” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقاً للأسس والقواعد التالية : …… (٥) يعتبر الأجر الشامل الشهرى الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة ” مفاده ان كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله يدخل في مفهوم الأجر الشامل الذى تحتسب منحة ترك الخدمة على أساسه ، ولو أرادت الشركة عند وضع النص إخراج الحوافز من هذا المفهوم لنصت على ذلك صراحة دون لبس أو غموض فيؤخذ النص على عمومه وإطلاقه وتدخل الحوافز بالتالى في مفهوم الأجر الذى تحتسب المنحة على أساسه ، حتى ولو لم تكن ضمن الحالات التى عددتها المادة الأولى من قانونى العمل ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، ١٢ لسنة ٢٠٠٣ لأن هذه الحالات وردت على سبيل المثال لا الحصر ويكون للطاعنين الحق في إدراج الحوافز في مفهوم الأجر الشامل عند حساب المنحة المطالب بها وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٣٤١٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢١

إذ أن أحكام المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمه لجميع سلطات الدولة وللكافة وكان الثابت أن الطاعن قد هدف من دعواه أمام محكمة الموضوع زيادة معاش الأجر المتغير المستحق له طبقاً لأحكام القانونين رقمى ٢٠ لسنة ١٩٩٩ ، ٨٥ لسنة ٢٠٠٠ والتى حال دون استحقاقه لها عدم ادراج حالة الإحالة إلى المعاش بسبب انتهاء الخدمة بالاستقالة ضمن حالات استحقاق تلك الزيادة التى حددها القانونين سالفى البيان وقد حسمت المحكمة الدستورية العليا هذه المسألة بحكميها الصادرين في القضيتين رقمى ٢٦ لسنة ٢٥ قضائية دستورية ، ٣٣ لسنة ٢٨ قضائية دستورية بجلستى ١١ / ١٢ / ٢٠٠٥ ، ١ / ٧ / ٢٠٠٧ بعدم دستورية هذين القانونين فيما تضمناه من قصر أضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة (١٨) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة وكان لهذا القضاء حجية مطلقة في مواجهة الكافة باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها وهى حجية تحول بذاتها دون إعادة المجادلة فيها وتلتزم به هذه المحكمة وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن رفع معاشه عن الأجر المتغير إلى القدر الوارد بالقانونين المشار إليهما وتسويته اعتباراً من أول يوليو سنة ١٩٩٩ ، وأول يوليو سنة ٢٠٠٠ فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ١٤٠٤٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية ، وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة ، كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التى تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة ، وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع ٠٠٠٠”. مفاده أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده تم تعيينه لدى الطاعنة بتاريخ ٢ / ٥ / ١٩٩٨ بوظيفة عامل فنى بمجموعة وظائف الحرفيين – بدون مؤهل – ثم أعيد تعيينه لديها بتاريخ ١٤ / ٦ / ٢٠٠٠ بوظيفة فنى ثالث هندسة بعد أن تحولت إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة المصرية للاتصالات وذلك بموجب القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ ومن ثم فإنها اعتباراً من هذا التاريخ لم تعد من بين الجهات المخاطبة بنص المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية سالفة الذكر ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي في قضائه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته بها تأسيساً على ان الشركات القابضة حلت محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون هيئات القطاع العام وشركاته فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق مما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٨٩٩ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٩

وإذ كان مؤدى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن المشرع خول الشركات الخاضعة لأحكامه سلطة وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها والاشتراك مع النقابة المختصة وأناط بالوزير المختص سلطة اعتماد هذه اللوائح دون أن يترك للشركة منفردة أمر تعديلها أو الإضافة إليها . لما كان ذلك ، وكان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر بتاريخ ٢٧ / ٦ / ١٩٩٥ القرار رقم ٢٢٨ لسنة ١٩٩٥ باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها والتى انتظمت نصوصها حكماً في خصوص المستحقات المالية الناشئة عن انتهاء الخدمة بالاستقالة وكانت الطاعنة قد انتهت خدمتها لهذا السبب بتاريخ ١٥ / ٧ / ١٩٩٥ بعد صدور تلك اللائحة ، ومن ثم تنطبق عليها أحكامها ، دون أن يغير من ذلك صدور قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٦٦ لسنة ١٩٩٥ المتضمن بدء سريانها اعتباراً من ١ / ٨ / ١٩٩٥ والذى لا يجوز له أن يعطل التزامها حسبما حددته لائحتها ، وإذ قضى  المطعون فيه بإلغاء  المستأنف ورفض الدعوى بمقولة أن تاريخ انتهاء خدمة الطاعنة كان سابقاً على تطبيق لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها نفاذاً لقرار رئيس مجلس إدارتها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن بحث مدى أحقية الطاعنة في طلباتها بما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ١٦٦٧٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٩

إذ كانت لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للبترول والتى أصدرها مجلس إداراتها نفاذاً للقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ لتطبق على العاملين في قطاع البترول والمعدلة بتاريخ ٢١ / ١١ / ١٩٩٩ قد نصت في المادة السابعة منها على أن يضع مجلس الإدارة الهيكل التنظيمى وما يطرأ عليه من تعديلات وفقاً لتطوير العمل واحتياجاته ” وفى المادة الثامنة على أن ” يضع مجلس الإدارة جداول توصيف وتقييم الوظائف تتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وترتيبها داخل إحدى جداول ترتيب الوظائف الملحقة بهذه اللائحة وطبقاً للأجور المحددة لها ويجوز إعادة تقييم أو استحداث أو إلغاء الوظائف بقرار من مجلس الإدارة ” وفى المادة التاسعة على أن يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة طبقاً للقواعد الواردة في هذه اللائحة ” وفى المادة ٤٨ منها على أن ” لا تجوز الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى وبقرار من السلطة المختصة بالتعيين وفقاً لأحكام هذه اللائحة ” وفى المادة ٤٩ منها على أن ” تكون الترقية بالاختيار إلى وظيفة نمطية أو إشرافية داخل المستوى أو للمستوى الأعلى مباشرة وفقاً للتدرج الوظيفى الوارد بالهيكل التنظيمى المعتمد وطبقاً للضوابط والمعايير الواردة بهذه اللائحة ” وفى المادة ٥٠ منها على أن يشترط فيمن يرشح للترقية ما يأتى أولاً : أن يكون مستوفياً لاشتراطات شغل الوظيفة طبقاً لمطالب التأهيل الواردة في بطاقات وصف الوظائف . ثانياً : الحصول على تقدير كفاية بمرتبة جيد على الأقل في السنة الأخيرة . ثالثاً : أن يكون مستوفياً لمدد الخبرة الكلية المبينة بجدول المعرفة النظرية والخبرة العملية ” وفى المادة ٥٥ على أن ” يستحق المرقى إلى وظيفة أعلى بداية أجر المستوى أو الوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها وفق آخر مرتبة كفاية حصل عليها أيهما أكبر وذلك من تاريخ صدور قرار الترقية ٠٠٠”. فإن مؤدى ذلك أن اللائحة المشار إليها أوجبت على كل شركة من شركات قطاع البترول وضع جدول توصيف وتقييم الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها مستهدفة بذلك وضع قواعد عامة مجردة باتخاذ أساس موضوعى يعتد في الوظيفة بالدرجة المالية المقررة لها وأن الترقية إحدى طرق شغل الوظيفة وتكون بالاختيار وليس بالأقدمية ولا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى بالشركة وبقرار من السلطة المختصة بالتعيين تلك هى القواعد التى تحكم الترقية باللائحة – أما بشأن ما ورد بالمادة ١٣٢ من تلك اللائحة – بباب الأحكام الانتقالية من أنه ” لا يترتب على إعمال أحكام هذه اللائحة المساس بالأوضاع الوظيفية الحالية للعاملين بالهيئة مع مراعاة ما يلى : ١ – أن يتم تسكين العاملين الموجودين بالخدمة – في تاريخ العمل باللائحة – شاغلى وظائف المستويات الأول والثانى والثالث على الوظائف النمطية المستحدثة المقابلة لمدة خبرة كل منهم وبما يعادل الوظيفة التى تعلو وظيفته مباشرة قبل العمل بأحكام هذه اللائحة ويستثنى من يعاد تسكينه من شرط المدة البينية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى مباشرة وذلك لمدة واحدة ٠٠٠٠ وما نصت عليه المادة ٢٣ من اللائحة من أن ” يراعى الالتزام بالحدود الدنيا لمدة الخبرة اللازمة لشغل الوظائف طبقاً لجدول المعرفة النظرية والخبرة العملية التالى ، والذى تضمن الوظائف المستحدثة وما يعادلها قبل التعديل ” مفاده أن اللائحة المعدلة في ٢١ / ١١ / ١٩٩٩ جاءت بأحكام خاصة بإجراء عملية نقل العاملين من الوظائف التى كانوا يشغلونها إلى الوظائف المستحدثة المبينة بجدول ترتيب الوظائف الواردة بالمادة ٢٣ بذات اللائحة وذلك في ضوء مدة الخبرة الكلية المعتمدة لكى يستفيد العامل بالآثار المترتبة على التسكين ولم تتضمن أحكام بالترقية لتلك الوظائف والتى تستلزم شروط معينة أهمها وجود وظيفة شاغرة في الهيكل التنظيمى وترشيح العامل من قبل رئاسته لشغل تلك الوظيفة متى توافرت فيه شروط شغلها وانتهاءا بصدور قرار بالترقية من جهة الاختصاص .

 

  

الطعن رقم ٦٧٨٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٨

أن مكافأة نهاية الخدمة التى يمنحها رب العمل هى مبلغ إضافي يعطى للعامل بمناسبة انتهاء عمله لديه وهى تعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة .

 

  

الطعن رقم ٦٦٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٨

أن مكافأة نهاية الخدمة التى يمنحها رب العمل هى مبلغ إضافي يعطى للعامل بمناسبة انتهاء عمله لديه وهى تعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة .

 

  

الطعن رقم ٦٢٠٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٨

مفاد المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ أن ما نصت عليه من اعتبار مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء كأنها قضيت بالخدمة المدنية واحتسابها في الأقدمية أو كمدة خبرة وعلى ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في القرار رقم ١٢ لسنة ٨ ق ” تفسير ” والمنشور في الجريدة الرسمية في ٢٦ / ٥ / ١٩٨٨ العدد ٢١ – لا يسرى إلا على المجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية دون غيرهم .

 

  

الطعن رقم ٦٦٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٨

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقم ١٠١ لسنة ١٩٩٠ , ٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون بقيمة مرتب ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة , ونصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” , ثم صدرت لائحة الشركة الطاعنة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ، ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة بعد العمل بأحكام القانون ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة ” تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر ” ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة , كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ….. ” وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة مائة ألف جنيه , وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من نظامها الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ , وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة …… ” فإن مفاد ذلك أن الجمعية العامة للشركة الطاعنة التى اعتمدت هذه اللائحة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدور هذه اللائحة ومنها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد العمل بهذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون , ولا يغير من ذلك أن هذه اللائحة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لما تقضى به المادة الرابعة من القانون ١٨ لسنة ١٩٩٨ المشار إليه آنفاً إذ أن هذا القانون واللائحة الصادرة نفاذاً له لم يشترطا موافقة وزير الكهرباء على تعديل نظام منحة نهاية الخدمة التى تقررها الجمعية العامة للشركة . لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده انتهت خدمته بتاريخ ١٦ / ٣ / ٢٠١١ بعد العمل بأحكام اللائحة سالفة البيان ، ومن ثم يسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ , وكان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار , ومن ثم فلا سند من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإجابة المطعون ضده إلى طلبه إعمالاً لأحكام قرار مجلس إدارة الطاعنة الصادرة بجلسته رقم ٨ لسنة ١٩٩١ بمقولة أن قرار مجلس إدارة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمكافأة نهاية الخدمة لم يعتمد من الجمعية العامة للشركة الطاعنة فلا يعتد به فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٧١٥٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٨

مفاد النص في المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ على أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية الإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها في أقدميته وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه في الجهات المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر , وارتد بأثر هذا  على كل من تم تعيينه اعتباراً من ١ / ١٢ / ١٩٦٨ ولم يضع سوى قيداً واحداً على ضم هذه المدة هو ألا يسبق زميله في التخرج الذى عين معه في نفس الجهة وفى ذات المجموعة النوعية التى تنتمى إليها وظيفته باعتبار أن كل مجموعة تعتبر وحدة متميزة ومستقلة عن الأخرى في مجال التعيين وفى جميع شئون التوظف , وكان مدلول الزميل إنما يتحدد بأحدث زميل للمجند حاصل على نفس مؤهله أو مؤهل يتساوى معه ومن ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومعين بذات الجهة ومقرر له ذات درجة التعيين .

 

  

الطعن رقم ٧١٥٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٨

العبرة في تحديد المركز القانونى للعامل عند التعيين وما قد يضم لمدة خدمته من مدد سابقة يكون بما ورد بشأنه في قرار التعيين .

 

  

الطعن رقم ٦٦٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٨

١ – إذ كانت الدعوى قد رفعت من المطعون ضده بطلب إلزام الطاعنة أن تؤدى إليه مبلغ مائة ألف جنيه باقى مكافأة نهاية الخدمة إِعمالاً لقرار مجلس إدارتها الصادر بجلسته رقم ٨ لسنة ١٩٩١ , إلا أن الطاعنة قد تمسكت بعدم سريان هذا القرار على واقعة النزاع لإلغائه بقرارها رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ الذى حدد الحد الأقصى لهذه المكافأة بمبلغ مائة ألف جنيه , ولما كان الفصل في هذا النزاع يستلزم الفصل في مدى سريان القرار المذكور في شأن المطعون ضده بما لازمه استطالة النزاع إلى أصل الحق , ومن ثم فإن الدعوى في هذه الحالة تكون غير مقدرة القيمة عملاً بحكم المادة ٤١ من قانون المرافعات وبالتالى يجوز الطعن على  الصادر فيها بطريق النقض .

 

  

الطعن رقم ٦٥٩٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٨

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى الطاعنة اعتباراً من ٢٨ / ١٢ / ١٩٩٦ بمهنة سائق بعد أدائه مدة الخدمة العسكرية , وإذ تمسكت الطاعنة أمام محكمة الموضوع أن الوظيفة التى عين عليها المطعون ضده ووفقاً للهيكل الوظيفى بها لم تشترط لشغلها الحصول على أى مؤهل ، وإنما اشترطت فقط للتعيين عليها مجرد الإلمام بالقراءة والكتابة . فإن  المطعون فيه إذ قضى برفض هذا الدفاع وبضم مدة الخدمة العسكرية للمطعون ضده على سند من أنه حاصل على مؤهل الابتدائية وأن المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ بعد استبدالها بالقانون ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ أعطت الحق لجميع المجندين بضم مدة خدمتهم العسكرية دون قيد رغم عدم سريان القانون الأخير على واقعة النزاع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه , وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث اشتراطات شغل وظيفة سائق التى عين عليها المطعون ضده وما إذا كان يشترط لشغلها الحصول على مؤهل أم لا فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٦٧٨٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٨

إذ كانت دعوى المطعون ضده رفعت بطلب إلزام الطاعنة أن تؤدى إليه مبلغ ٧٧٠٠٠ جنيه تمثل باقى مكافأة نهاية الخدمة استناداً إلى أحكام قرار مجلس الإدارة رقم ٨ لسنة ١٩٩١ وكان طلبه هذا ينطوى على طلب حتمى غير مقدر القيمة هو عدم الاعتداد بقرار مجلس الإدارة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بتعديل القرار الأول بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه , وهو ما تقاضاه فعلاً وكانت الطاعنة قد تمسكت بأحكام ذلك القرار وكان الفصل في الدعوى يقتضى بحث نفاذ ذلك التعديل من عدمه للتحقق من صحة أو عدم صحة الأساس القانونى للالتزام الذى يطالب المطعون ضده الطاعنة به بالمبلغ المطالب به ، ومن ثم فإن المنازعة تكون قد استطالت إلى أصل الحق وتعتبر الدعوى غير مقدرة القيمة وتجاوز قيمتها مائة ألف جنيه ويجوز الطعن في  الصادر فيها بطريق النقض عملاً بالمادة ٢٤٨ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ .

 

  

الطعن رقم ٦٢٠٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٨

إذ كان المطعون ضده لا يمارى أنه من غير المؤهلين , ومن ثم فإنه لا يستحق ضم مدة خدمته العسكرية طبقاً للمادة ٤٤ سالفة البيان , كما تنحسر عنه أحكام هذه المادة بعد تعديلها بالقانون ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ الذى ساوى بين المجندين المؤهلين وغير المؤهلين للالتحاق بالعمل لدى الطاعنة وبما لا يمارى فيه قبل العمل بأحكام هذا القانون بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ٢٠٠٩ ولم يتضمن هذا القانون النص على سريانه بأثر رجعى للمجندين غير المؤهلين , ومن ثم فإن دعواه بضم مدة خدمته العسكرية تكون فاقدة لسندها من القانون ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بضم مدة خدمته العسكرية بمقولة أن المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ قبل تعديلها بالقانون ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ لم تفرق بين المجندين المؤهلين وغير المؤهلين , كما إنها بعد تعديلها بالقانون ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ قد ساوت بين المؤهلين وغير المؤهلين في حقهم في ضم مدة الخدمة العسكرية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٧١٥٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٨

تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يتوقف على طلب الخصوم وإنما هو واجب المحكمة .

 

  

الطعن رقم ٧١٥٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٨

إذ كان  المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعنة بضم مدة الخدمة العسكرية للمطعون ضده إلى مدة خدمته لديها وما يترتب على ذلك من فروق مالية لمجرد القول أنه عين لديها في ٢٧ / ٧ / ١٩٩٥ قبل تحويلها إلى شركة مساهمة خاصة وينطبق عليه حكم المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ دون أن يستظهر ما إذا كان تعيينه في هذا التاريخ كان بصفة مؤقتة أم دائمة وما إذا كان له زميل قيد حاصل على ذات مؤهله أو مؤهل يتساوى معه ومعين معه في ذات مجموعته النوعية أم لا بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيقه لصحيح القانون ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون قد شابه القصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٦٧٨٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٨

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه أن نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقمى ١٠١ لسنة ١٩٩٠ ، ٦٢ لسنة ١٩٩٢ لتكون ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ونصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ثم صدرت لائحة الشركة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة ونُشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر ” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام , وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه , وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من النظام الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ” ، فإن مفاد ذلك أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة التى اعتمدت لائحة نظام العاملين سالفة الذكر قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدورها ومنها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون , ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ إذ أن اللائحة السابقة والقانون لم يشترطا موافقة واعتماد وزير الكهرباء والطاقة لمكافأة نهاية الخدمة التى تقررها الجمعية العمومية للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالإحالة للمعاش في ١١ / ١٠ / ٢٠١٠ بعد العمل بأحكام اللائحة الأخيرة ، ومن ثم يسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ , وكان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ، ومن ثم فلا سند من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في المبلغ المطالب به استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم ٨ لسنة ١٩٩١ بقالة أن التعديل الذى طرأ عليه بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بوضع حد أقصى للمكافأة لا يعتد به لعدم عرض التعديل على الجمعية العامة للشركة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٦٥٩٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٨

أن مفاد النص في المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ وعلى ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا بقرارها رقم ٢ لسنة ٨ ق ” تفسير ” والصادر في ٧ / ٥ / ١٩٨٨ والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٩٨٨ العدد “٢١” أن حساب مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء في مدة خدمة العامل المدنية لا يسرى إلا على المجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية دون غيرهم , ولما كان المشرع قد وضع قيداً على حساب هذه المدة في مدة خدمة العامل المدنية هو ألا يسبق المجند زميله في التخرج المعين معه في ذات الجهة فإنه لا يجوز ضم مدة الخدمة العسكرية للعامل المؤهل إذا كانت الوظيفة التى التحق بها لا تشترط فيمن يشغلها تأهيلاً معيناً لعدم ارتباطه بزمالة التخرج في هذه الحالة ، ولا يغير من ذلك صدور القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ المعمول به اعتباراً من ٢٨ / ١٢ / ٢٠٠٩ الذى استبدل حكم المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ التى قضت بعد استبدال حكمها ” بإرجاع أقدمية المجندين المؤهلين بعد رفع قيد الزميل إلى ١ / ١٢ / ١٩٦٨ ” إذ أن المحكمة الدستورية العليا قضت في ٣١ / ٧ / ٢٠١١ في القضية رقم ١٠١ لسنة ٣٢ ق بحكمها المنشور بالجريدة الرسمية في ١٣ / ٨ / ٢٠١١ بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ المستبدلة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ فيما نصت عليه من أن ” يعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من ١ / ١٢ / ١٩٦٨ بالنسبة للمجندين المؤهلين ” حتى لا ينال الأثر الرجعى للقانون من المراكز القانونية التى اكتملت عناصرها قبل العمل بحكم المادة المستبدلة في ٢٨ / ١٢ / ٢٠٠٩ , وهو الأمر الذى يترتب عليه سريان هذا القانون بأثر فورى مباشر على المراكز القانونية التى تتكون بعد نفاده سواء في نشأتها أو في إنتاجها أثارها , ولا يسرى على الماضى , وتظل المراكز القانونية التى نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد تخضع للقانون القديم الذى حصلت في ظله .

 

  

الطعن رقم ٤٥٦٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٧

إذ كان النص في المادة ١٢٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ على أنه ” عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة ، وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة ، وتلتزم بها الجهة التى كانت تصرف الأجر أو التى تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال ….. ” وكان النص في المادة ١٢٢ من ذات القانون على أنه ” عند وفاة صاحب المعاش تلتزم الجهة التى كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ….. ” يدل على أن هيئة التأمينات الاجتماعية لا تلتزم بأداء منحة الوفاة ومصاريف الجنازة إلا عند وفاة صاحب المعاش وهو لفظ ينحسر عن مورث المطعون ضدها الأولى الذى لم يكن قد ربط له معاش قبل وفاته في ٢٣ / ٧ / ٢٠٠٣ وكان النص في المادة ١٢٣ من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون العمل على أنه ” ….. وإذا توفى العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى قدره مائتان وخمسون جنيهاً ، كما يصرف منحة تعادل أجر العامل كاملاً عن الشهر الذى توفى فيه والشهرين التاليين له طبقاً لقواعد قوانين التأمين الاجتماعى … ” يدل على أن صاحب العمل هو الملتزم بأداء منحة الوفاة ومصاريف الجنازة طالما توفى العامل وهو في الخدمة ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء منحة الوفاة ومصاريف الجنازة للمطعون ضدها الأولى بالرغم من أنها غير ملزمة بها وأن الملزم بها هو صاحب العمل – المطعون ضده الثانى – فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ١٠٦٢٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٥

إذكان مفاد نص المادة ٩١ من لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة والصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ – الواجبة التطبيق على واقعة النزاع – استحقاق العامل للمقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستعملها حتى انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها لسبب يرجع إليه بتراخيه في طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله عليها مرجعه ظروف العمل أو بسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى – على الأقل – أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره ، تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته ، ويقع على عاتق المطعون ضدها – المدعية أصلاً – عبء إثبات أن حرمانها من الإجازة – فيما جاوز الأشهر الأربعة – كان بسبب راجع إلى الطاعنة .

 

  

الطعن رقم ٨٤٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٥

إذكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم ٣٣ لسنة ٢٥ ق دستورية بتاريخ ١٢ / ٦ / ٢٠٠٥ بعدم دستورية نص البند رقم (١) من المادة الثانية من قوانين زيادة المعاشات بدءاً من القانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٨٩ وما بعدها حتى ٩١ لسنة ١٩٩٨ فيما تضمنته من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة والعجز والوفاة دون حالة انتهاء الخدمة بالاستقالة ، وكان ذلك البند عائقاً قانونياً يحول بين أصحاب الحقوق والمطالبة بما يجاوز المعايير التى وضعت لزيادة مستحقاتهم فتعتبر مانعاً قانونياً في حكم الفقرة الأولى من المادة ٣٨٢ من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه . وإذ كان من أثر  بعدم دستورية تلك المواد أن ينفتح باب المطالبة بزيادة المعاشات أمام من انتهت خدمتهم بالمعاش المبكر من اليوم التالى لتاريخ نشر  السالف بعدم دستورية في ٢٣ / ٦ / ٢٠٠٥ . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهما قد خرجا على المعاش المبكر وأقاما دعوايهما عام ٢٠٠٧ وطلبا الفروق المالية المترتبة على حقهم في إضافة ٨٠ % من العلاوات الاجتماعية الخمس السابقة على خروجهم على المعاش إلى معاش الأجر المتغير ودون أن يكون مراكز الخصوم في الدعوى المطروحة قد استقرت بحكم بات فإن أثر  بعدم الدستورية ينسحب عليها وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقتيهما في إعادة تسوية معاشهما ومتجمده استناداً لحكم المحكمة الدستورية سالف البيان فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعى عليه بخلاف ذلك على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٣٥٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٥

إذكان أنه لما كان النص في المادتين ١٢٠ و ١٢٢ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ يدل على أن هيئة التأمينات الاجتماعية لا تلتزم بأداء منحة الوفاة ومصاريف الجنازة إلا عند وفاة صاحب المعاش وهو من ربط له معاش وفقاً لأحكام القانون فيخرج عن مدلوله العامل الذى يتوفى أثناء الخدمة ولما كان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدها الأولى توفى أثناء خدمته لدى المطعون ضده الثانى بتاريخ ٧ / ١٠ / ٢٠٠٠ ومن ثم فإن الطاعنة لا تلتزم بأداء منحة الوفاة وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٨٣٢١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٤

إذ كا