الخدمات الصحية

الطعن رقم ١٤٨٨٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٢

أن المستفاد من نصوص المواد الأولى والثالثة والتاسعة من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٩ أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة الحق المدعى به أو على قيمة ما رفع عنه الاستئناف عن الحكم الابتدائي ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى أو الاستئناف يكون على نسبة ما يحكم به في آخر الأمر زائداً على الألف جنيه الأولى . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق ومن قائمة الرسوم المعارض فيها أن قلم كتاب محكمة النقض قام بتسوية الرسوم المستحقة على المعارض على أساس ما حكم به عليه في آخر الأمر في الطعن رقم ٠٠٠ لسنة ٨٥ ق الذى ألزمه بمبلغ أكثر من المبلغ المقضي به عليه في الدعوى رقم ٠٠٠ لسنة ٤٠ ق اقتصادية القاهرة والمصروفات ، فيكون ما قام به قلم الكتاب من تسوية الرسم على المعارض باعتبار أنه من ألزمه الحكم في الطعن سالف الذكر الصادر بشأنه قائمة الرسوم محل المعارضة الراهنة قد جاء موافقاً لصحيح القانون ، لاسيما وأن الأوراق قد خلت مما يدل على أن المعارض قد سدد ثمة رسوم بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم ٠٠٠ لسنة ٤ ق اقتصادية القاهرة يتعين خصمها من الرسوم محل الأمر المعارض فيه ، ويكون تعييب الحكم بهذا السبب على غير أساس ومن ثم غير مقبول .

 

الطعن رقم ١٤٨٨٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٢

أن المستفاد من نصوص المواد ١ ، ٩ ، ٢١ ق ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل بق ٦٦ لسنة ١٩٦٤ و١ مكرر ق ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بق ٧ لسنة ١٩٨٥ أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة الحق المدعى به أو على قيمة ما رفع عنه الاستئناف من الحكم الابتدائي ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى أو الاستئناف يكون على نسبة ما يحكم به في آخر الأمر زائداً على الألف جنيه الأولى ، وأن المشرع قد جعل الرسوم القضائية الأصلية هى الأساس لهذا الرسم الخاص من حيث أساس الالتزام به ومداه ومقداره وأوجب أن يأخذ حكمها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق ومن الحكم الصادر شأنه أمر التقدير المعارض فيه أنه قضى بإلزام المعارض بصفته بأداء مبلغ مقداره ٢٩٦٧٢٨٠٨٠,٤٧ جنيه حتى ٦ / ٨ / ٢٠١٢ بخلاف ما يستجد من عائد بسيط بسعر ١٤% سنوياً حتى تمام السداد ، وألزمته مصاريف الدعويين ، ومن ثم فإن تقدير الرسوم القضائية عن هذه الدعوى يقتضى أولاً تحديد إجمالى مبلغ الإلزام وهو حاصل جمع المبلغ المقضي به وفوائده حتى تاريخ صدور الصورة التنفيذية في ٥ / ٦ / ٢٠١٧ فلما كانت الفائدة السنوية تساوى حاصل ضرب المبلغ السابق في ١٤% أى مبلغ ٤١٥٤١٩٣,١٨ جنيهاً فيكون إجمالى الفوائد حتى ٥ / ٦ / ٢٠١٧ هو حاصل ضرب المبلغ الأخير في ٥٨ شهراً مقسوماً على ١٢ شهراً أى مبلغ ٢٠٠٧٨٦٠٠,٣٩٨٠٣٣ جنيهاً وبالتالى فإن المبلغ الملزم به يكون حاصل جمع المبلغ الأخير مع مبلغ ٢٩٦٧٢٨٠٧٨,٤٧ بإجمالى مبلغ ٤٩٧٥١٤٠٨,٨٦٨٠٣٣ ويطرح من هذا المبلغ مبلغ أربعة الآف جنيه الأولى فيكون المبلغ ٤٩٧٥١٤٠٨,٨٦٨٠٣٣ جنيهاً مع ضرب هذا المبلغ في ٥% طبقاً لنص المادة الأولى من القانون ٩٠ لسنة ١٩٤٤ وجمع ناتجه مع مبلغ ١٣٧,٥ جنيهاً فيكون إجمالى الرسوم النسبية المستحقة هو مبلغ ٢٤٨٧٥٠٧,٩٤ جنيهاً ويكون رسم الخدمات بنسبة ٥٠% من هذا المبلغ وهو مبلغ ١٢٤٣٧٥٣,٩٧ جنيهاً فيكون إجمالى الرسمين مبلغ ٣٧٣١٢٦١,٩١ جنيهاً ، ومن ثم يكون قلم كتاب محكمة النقض قام بتسوية الرسم على أساس ما قضى به الحكم الصادر في تلك الدعوى من مبلغ المديونية سالف الإشارة إليه وفقاً للنسب المقررة بمقتضى النصوص المتقدمة منتهياً إلى نتيجة صحيحة ويضحى النعى عليه بالمغالاة في التقدير على غير أساس ومن ثم غير مقبول ولا ينال من ذلك ما أضافه المعارض بسبب النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفته لطلبات الخصوم في الدعوى ، إذ الدعوى المبتدأة أقيمت بطلب إسقاط الفوائد المقررة من بنك التعمير والإسكان بموجب عقد تمويل عقارى وألزمه بتقديم كشف حساب لتقدير الفوائد المستحقة وليس بالمطالبة بمبالغ مالية فهو غير صحيح لأن البنك سالف الذكر أدعى فرعياً بطلب إلزام المعارض بصفته بأن يؤدى له مبلغا مقداره ٢٩٦٧٢٨٠٧٨,٤٧ جنيه حتى ٦ / ٨ / ٢٠١٢ بخلاف ما يستجد من عائد بسيط بسعر ١٤% سنوياً حتى السداد ، وهو ما انتهى إليه حكم النقض الصادر بشأنه أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما والذى ألزم المعارض بصفته بالمصاريف في الدعويين .

 

الطعن رقم ٤٩٧٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى النص في المواد ١ ، ٩ ، ٢١ ، ٧٥ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بق ٦٦ لسنة ١٩٦٤ – أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً – بالنسبة للدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف جنيه – إلا ما هو مستحق على جزء من قيمتها يتباين قدره بدءاً من الألف جنيه الأولى ويزيد تدريجاً مع قيمتها حتى العشرة آلاف جنيه الأولى على النحو الذى أوردته المادة التاسعة آنفة البيان . أن الرسم الذى يحصله قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى يسوى على أساس ما حكم به في آخر الأمر، فإذا قضى برفض الدعوى دون أن يحكم لأى من طرفيها بشئ فلا يستحق عليها رسوم قضائية إلا على الألف جنيه الأولى فقط وفقاً لنص المادة ٢١ من القانون ذاته

 

الطعن رقم ٤٩٧٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ١ مكرر من القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدلة بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩٨٥ يدل على أن المشرع قد جعل الرسوم القضائية الأصلية هي الأساس لهذا الرسم الخاص من حيث أساس الالتزام به ومداه ومقداره وأوجب أن يأخذ حكمها .

الطعن رقم ٤٩٧٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٢

إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر بشأنه أمرا تقدير الرسوم محل التداعى في الدعوى رقم٠٠ لسنة ٢٠١٣ مدنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية المقامة من الطاعنين بطلب الحكم لهما بمبلغ خمسة ملايين جنيه تعويض ، فإذ لم يقض الحكم لأى من طرفى الخصومة بثمة التزام وقضى برفض الدعوى ، فإنه لا يكون قد حكم لأى منهما بشئ فلا يستحق رسوم قضائية أكثر مما حصل عند رفع الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

الطعن رقم ٦٢٨١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض في المادة رقم ١٤ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ على أن “يلزم المدعى بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب … وتصبح الرسوم التزامًا على الطرف الذى ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى وتتم تسويتها على هذا الأساس …”، يدل على أن تقدير الرسوم متفرع عن الأصل المقضي به وهو قضاء محكمة الموضوع. وأنه ولئن كان المدعى هو الملزم بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم دعواه إلى قلم الكتاب إلا أن الحكم الذى يفصل في الخصومة هو الذى يحدد الخصم الذى يلزم بباقى الرسوم القضائية، ويتعين على قلم الكتاب تسوية الرسوم على هذا الأساس ملتزمًا قضاء الحكم إذ ليس لقلم الكتاب الخيار في تحديد الخصم الذى توجه إليه المطالبة بالرسوم فلا يجوز له أن يطالب بها غير الخصم الذى قضى بها عليه أو أن يطالبه بأزيد مما ألزمه به الحكم.

الطعن رقم ٦٢٨١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٤

إن ولاية تحديد الخصم الملزم بمصاريف الدعوى كلها أو بعضها معقودة للمحكمة التى أنهت الخصومة دون سواها عملاً بصريح المادة ١٨٤ من قانون المرافعات وما بعدها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن قلم كتاب المحكمة قام بتسوية الرسوم النسبية المستحقة على المعارضين على أساس ما حُكم به عليهم في الطعن رقم ٤٦٧٢ لسنة ٨١ق الذى ألزمهم بمبلغ أقل من المبلغ المقضي به عليهم في الدعوى رقم ٤٨٨ لسنة ٢ق اقتصادية القاهرة والمصروفات وأتعاب المحاماة، فيكون ما قام به قلم الكتاب من تسوية الرسوم النسبية على المعارضين باعتبار أنهم من ألزمهم الحكم في الطعن سالف الذكر الصادر بشأنه قائمتى الرسوم محل التظلم الراهن قد جاء موافقًا لصحيح القانون ويضحى تعييب الحكم بهذا السبب على غير أساس.

الطعن رقم ٦٢٨١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن ولاية المحكمة التى تنظر المنازعات الناشئة عن قيام قلم الكتاب بتقدير الرسوم على شخص معين تنحصر في بحث ما إذا كان هذا الشخص هو الذى ألزمه الحكم أم غيره وأُسس إلزامه بالرسم ومداه والوفاء به، ولا تتسع ولايتها بحيث تتسلط على القضاء الصادر في الدعوى الأصلية بالإلزام بالمصاريف، ومن ثم يكون النعى بهذا السبب غير مقبول.

الطعن رقم ٦٢٨١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٤

النص في المادة الأولى من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية على أن “يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية: ٢% لغاية ٢٥٠ جنيهًا، ٣% فيما زاد على ٢٥٠ جنيهًا حتى ٢٠٠٠ جنيه، ٤% فيما زاد على ٢٠٠٠ جنيه لغاية ٤٠٠٠ جنيه، ٥% فيما زاد على ٤٠٠٠ جنيه، ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى ….”، والنص في المادة التاسعة من ذات القانون على أنه “لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز قيمتها على مليون جنيه، وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حُكم به”، والنص في المادة ٢١(١) منه على أنه “فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه، يسوى الرسم على أساس ألف جنيه في حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حُكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حُكم به ….”، كما أن النص في المادة ١ مكررًا من القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩٨٥ على أن “يُفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال ويكون له حكمها وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية …” والمستفاد من هذه النصوص أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة الحق المدعى به أو على قيمة ما رُفع عنه الاستئناف من الحكم الابتدائي ولا يحصل من هذا الرسم مقدمًا إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى أو الاستئناف يكون على نسبة ما يحكم به في آخر الأمر زائدًا على الألف جنيه الأولى، وأن المشرع قد جعل الرسوم القضائية الأصلية هى الأساس لهذا الرسم الخاص من حيث أساس الالتزام به ومداه ومقداره وأوجب أن يأخذ حكمها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المبلغ الذى قضى به الحكم هو مبلغ ٣٠ / ٢١٦,١٢٢ جنيه عن القرض الأول والفوائد الاتفاقية بواقع ١٦% سنويًا اعتبارًا من ٩ / ٩ / ١٩٩٨ وحتى تمام السداد، ومبلغ ١٨ / ٣٦٣,٥٤٦ جنيه عن القرض الثانى وعائد هذا المبلغ بسعر ١٥% سنويًا من تاريخ ٩ / ٩ / ١٩٩٨ وحتى تمام السداد، ومن ثم فإن تقدير الرسوم القضائية عن هذه الدعوى يقتضى أولاً تحديد إجمالى مبلغ الإلزام، وهو حاصل جمع المبلغ المقضي به وفوائده حتى تاريخ صدور الصورة التنفيذية يوم ٢٤ / ٢ / ٢٠١٤.

الطعن رقم ١٩٥٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

المستفاد من نصوص المواد ١ ، ٣ ، ٩ ، ٢١ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل بالقوانين أرقام ٦٦ لسنة ١٩٦٤ ، ٧ لسنة ١٩٩٥ ، ١٢٦ لسنة ٢٠٠٩ أن الرسم النسبى الذى يستحقه قلم الكتاب في الدعوى أو الاستئناف إنما يكون على نسبة ما يحكم به في آخر الأمر .

الطعن رقم ١٩٥٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

مؤدى نص المادة ( ١ ) مكرراً من القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المضافة بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩٨٥ أن رسوم الخدمات تقدر بنصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة وتكون لها حكمها .

الطعن رقم ١٩٥٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ، والذى تطمئن إليه المحكمة لكفاية أبحاثه واستناده إلى أسس محاسبية سليمة ، أن الرسم النسبى في الدعوى ٦٣٦ لسنة ٢ ق استئنافية اقتصادية القاهرة هو مبلغ ١٥٧,٨٣٢ جنيه والخدمى مبلغ مقداره ٧٨,٩١٦ جنيه الأمر الذى يتعين الأخذ به .

الطعن رقم ١٥٣٥٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٢

النص في المادة ١ مكرر من القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩٨٥ يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن المشرع قد جعل الرسوم القضائية الأصلية هي الأساس لهذا الرسم الخاص من حيث أساس الالتزام به ومداه ومقداره وأوجب أن يأخذ حكمها ، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الاستئنافي رقم ….. لسنة ١٢١ ق القاهرة قضى بانتهاء الدعوى بالتسوية دون أن يحكم لأى من طرفيها بشيء وبالتالي لا يستحق عليها رسوم قضائية سواء نسبية أو خدمات إلا على ألف جنيه فقط ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .

الطعن رقم ٤٧٧٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١٩

ذلك أن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٢٢٣ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ تنص على أن ” ينشأ بالوزارة المختصة صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومى ، وتلتزم كل منشأة يبلغ عدد عمالها عشرين عاملاً فأكثر يدفع مبلغ لا يقل عن خمسة جنيهات سنوياً عن كل عامل لتمويل هذا الصندوق …. ” يدل على أن المشرع توخى بهذا النص تدبير موارد صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية للمنشاة على المستوى القومى من خلال الاشتراكات المؤداه من قبل المنشآت الخاضعة لأحكام الباب الرابع من الكتاب الخامس من قانون العمل المشار إليه ليضطلع هذا الصندوق بالمهام الموكلة إليه على ان يكون تمويل هذا الصندوق باشتراكات تؤديها المنشآت التي يزيد العاملين بها على عشرين عاملاً نظير اشتراك بواقع خمسة جنيهات عن كل عامل سنوياً ، وهو ما يدعم مبدأ التضامن الاجتماعى ويكفل الخدمات المشار إليها آنفا لجميع العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل ، وقد انتهت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢١ لسنة ٣٠ ق دستورية بجلسة ١٣ / ١٢ / ٢٠١٤ الى القضاء برفض الدعوى بالنسبه للفقرة الثانية من المادة ٢٢٣ من قانون العمل سالف البيان ، لموافقتها لمبداى التكافل الاجتماعى والمساواة ، وهو النص الذى يسرى على الطعن الماثل ؛ وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى فإنه يكون قد وافق صحيح القانون .

الطعن رقم ١٦٠٢٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٦

النص في المادة ١ مكرر من القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩٨٥ يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن المشرع قد جعل الرسوم القضائية الأصلية هى الأساس لهذا الرسم الخاص من حيث أساس الالتزام به ومداه ومقداره وأوجب أن يأخذ حكمها ، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر بشأنه أمرا تقدير الرسوم محل التداعى في الدعوى الفرعية الموجهة من الطاعنة في الدعوى رقم ١٥ لسنة ٣ ق استئناف طنطا الاقتصادية قضى برفضها دون أن يحكم لأى من طرفيها بشىء فلا يستحق عليها رسوم قضائية سواء نسبية أو خدمات إلا على ألف جنيه فقط ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

الطعن رقم ٧١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن طلب تعديل قرار وزير العدل رقم ٢٩٩٢ لسنة ٢٠١٠ بجعل المبلغ الشهرى الاضافى المقرر لأصحاب المعاشات من أعضاء الهيئات القضائية مبلغ ١٢٥ جنيهاً شهرياً عن كل سنة من سنوات الخدمة بدلاً من ١٠٠ جنيه فإن وزير العدل يكون إلى جانب رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية صاحب صفة في خصومة الطلب ومن ثم فإن الدفع بانعدام صفة وزير العدل في الطعن غير مقبول .

الطعن رقم ٧١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه ” لا يقبل أى طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ” يدل على أن شرط قبول الدعوى هو وجود مصلحة لدى المدعى عند التجائه للقضاء للحصول على تقرير حقه أو لحمايته ، وأن تظل المصلحة متحققة حتى صدور الحكم فيها ، ولا تهدف المصلحة إلى حماية الحق واقتضائه فحسب وإنما يقصد بها مجرد استيثاق المدعى لحقه ، بحيث لا يلزم أن يكون له حق ثابت وقع عليه العدوان حتى تقبل دعواه بل يكفى حتى تكون دعواه جديرة بالعرض أمام القضاء أن يكون إدعاؤه مما يحميه القانون وتعود عليه الفائدة من رفع الدعوى به .

الطعن رقم ٧١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من أن الطاعن لم يبلغ سن السبعين المقررة للتقاعد فلا يستحق بعد صرف المبلغ الشهرى الإضافى ، في حين أن للطاعن مصلحة في تعديل أساس الصرف لكونه قد انتهت خدمته بالاستقالة بالقرار الوزارى رقم ٨٥٧٢ لسنة ٢٠١٣ بتاريخ ٣ من نوفمبر ٢٠١٣ فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ١١٢٧٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٤

المستفاد من نصوص المواد ١ ، ٩ ، ٢١ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل بالقانون ٦٦ لسنة ١٩٦٤ والمادة ١ مكرر من القانون ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقانون ٧ لسنة ١٩٨٥ أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة الحق المدعى به أو على قيمة ما رفع عنه الاستئناف من الحكم الابتدائي ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى أو الاستئناف يكون على نسبة ما يحكم به في آخر الأمر زائداً على الألف جنيه الأولى . وأن المشرع قد جعل الرسوم القضائية الأصلية هى الأساس لهذا الرسم الخاص من حيث أساس الالتزام به ومداه ومقداره وأوجب أن يأخذ حكمها ، لما كان ذلك وكان الحكم الصادر بشأنه أمر تقدير الرسوم محل التداعى الصادر في الدعوى رقم ١٠٥١ لسنة ١ ق من الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية قد قضى برفض دعوى المدعى فيها ثم نقضت محكمة النقض ذلك الحكم وحكمت في موضع الدعوى بإلزام البنك المعارض بالتضامن مع شركة المجموعة الدولية للسمسرة في الأوراق المالية بأن يؤديا له مبلغاً مقداره ٥٠٧٠٥٠٣ جنيهاً بالإضافة إلى الفوائد القانونية بواقع ٥% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في ١٥ / ٨ / ٢٠٠١ وحتى تمام السداد وألزمتهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وإذ قام قلم كتاب هذه المحكمة بتسوية الرسم على أساس ما قضى به الحكم الصادر في تلك الدعوى من مبلغ المديونية سالفة الإشارة إليه وفقاً للنسب المقررة بمقتضى النصوص المتقدمة فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعى عليه بسبب المعارضة المطروحة بدعوى المغالاة في التقدير قائماً على غير سند من القانون .

الطعن رقم ٤١٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٩/٠٨

النص في المادة ٣٥ مكرر (٢) المضافة إلى قرار وزير العدل رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بالقرار رقم ٤١٥٦ لسنة ٢٠٠٧ والمستبدلة بقرار وزير العدل رقم ٧٧٦ لسنة ٢٠٠٨ على أنه “مع عدم الإخلال بنظام إعانة نهاية الخدمة والتكافل المنصوص عليهما في المادة ٢٥ من هذا القرار ينشأ نظام تأمينى على جميع أعضاء الهيئات القضائية والمحكمة الدستورية العليا يؤدى بمقتضاه الصندوق مبلغ مائة ألف جنيه لأسرة العضو في حالة وفاته قبل بلوغه سن التقاعد كما يصرف للعضو عند بلوغه سن التقاعد مبلغ خمسمائة جنيه عن كل سنة خدمة فعلية قضيت في الهيئات القضائية …” ، يدل وعلى هدى ما تقدم على أن القرار قد حدد تاريخًا لاستحقاق مبلغ التأمين، هو تاريخ انتهاء الخدمة الفعلية سواء ببلوغ القاضى سن السبعين أو بانتهاء العام القضائي لمن يبلغ تلك السن خلاله ، كما حدد القرار مقدار مبلغ التأمين المستحق بالنظر إلى تاريخ الاستحقاق فإذا كان المستحق أسرة العضو بوفاته كان المقدار مبلغًا مقطوعًا هو مائة ألف جنيه ، أما لو استحقه العضو نفسه كان مقدار المبلغ محسوبًا على أساس خمسمائة جنيه عن كل سنة خدمة فعلية قضيت في الهيئات القضائية . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن مورث الطاعنين وإن كان قد بلغ سن التقاعد بتاريخ ٢٩ / ١١ / ٢٠٠٩ إلا أنه استمر في الخدمة الفعلية بقوة القانون لحين انتهاء العام القضائي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٠ ، وإذ عاجلته المنية وهو قائم على رأس العمل بتاريخ ١٥ / ٢ / ٢٠١٠ وهو ما يتحقق به موجب استحقاق أسرته لمبلغ التأمين بالقدر المحدد لأسرة من يتوفى أثناء الخدمة الفعلية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٥١٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٩/٠٩

النص في المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم ٤٢٩٠ لسنة ١٩٩٠ بتعديل بعض أحكام نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن ” …. ينتفع بنظام صندوق أعضاء الهيئات القضائية وأسرهم ….. ولا يسرى هذا النظام على من زالت عضويته بالهيئات القضائية بحكم تأديبي أو جنائي ومن أحيل إلى المعاش أو نقل إلى وظيفة أخرى لسبب يتصل بتقارير الكفاية أو لفقد الثقة والاعتبار أو فقد أسباب الصلاحية لغير الأسباب الصحية ومن استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو المتعلقة بالصلاحية أو أثناء اتخاذ أي إجراءات جنائية ضده ….” يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض على أنه ينشأ لعضو الهيئة القضائية الحق في استحقاق خدمات الصندوق بمجرد تحقق سببه مالم يقم به مانع من موانع استحقاقها المنصوص عليه في المادة الأولى سالفة الذكر ، لما كان ذلك ، وكانت خدمة المطعون ضده قد انتهت بالاستقالة اعتباراً من ١٧ من نوفمبر ١٩٩٢ أثناء نظر الدعوى التأديبية رقم ١ لسنة ١٩٨٧ بما يتحقق به في شأنه مانع استحقاقه للخدمات التي يقدمها الصندوق ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إلزام الطاعن الثالث بصفته بتسوية مستحقات المطعون ضده لدى الصندوق فإنه يكون قد تردى في الخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٤٤٧٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠١

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الرسوم القضائية هى نوع من الرسوم المستحقة للدولة فتدخل في مدلولها وعمومها ، وإذ تنص المادة الأولى من القانون ٦٤٦ لسنة ١٩٥٣ على أنه ” تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأى شخص اعتبارى عام ما لم ينص القانون على مدة أطول ” فإنه يتعين القول بأنه من تاريخ العمل بهذا القانون في ٢٦ ديسمبر ١٩٥٣ وبحكم عمومه واطلاقه أصبحت الرسوم القضائية تتقادم بخمس سنوات بعد أن كانت تتقادم بثلاث سنوات طبقاً لنص المادة ٣٧٧ من القانون المدنى .

الطعن رقم ٤٤٧٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠١

من المقرر في قضاء محكمة النقض تعتبر إجراءات قطع التقادم في المادة الثالثة من القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٣ المشار إليه مكملة للإجراءات القاطعة لتقادم كافة الضرائب والرسوم ، ليستوى في ذلك ما ورد منها في القانون المدنى أو في القوانين الخاصة ، وكان إعلان قائمة الرسوم القضائية يعتبر قاطعاً للتقادم وفقاً لحكم المادة الثالثة سالفة الذكر .

الطعن رقم ٤٤٧٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠١

من المقرر في قضاء محكمة النقض ان أمر تقدير الرسوم القضائية هو بمثابة حكم بالدين يصير نهائياً باستنفاد طرق الطعن فيه أو بفواتها ، وكان مفاد نص المادة ٣٨٥ من القانون المدنى أنه إذا صدر حكم نهائى بالدين أياً كانت مدة التقادم السابق فإنه لا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور الحكم .

الطعن رقم ٤٤٧٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠١

من المقرر في قضاء محكمة النقض ان مفاد النص في المادة ١ مكرر من القانون ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩٨٥ يدل على أن المشرع قد جعل الرسوم القضائية الأصلية هى الأساس لهذا الرسم الخاص من حيث أساس الالتزام به ومداه ومقداره ، وأوجب أن يأخذ حكمها .

الطعن رقم ٤٤٧٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠١

إذ كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أنه حكم في الدعوى رقم ٣٠٢٥ لسنة ١٩٨٦ مدنى الزقازيق الابتدائية بتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٩٨٦ ، وهو ما لا خلاف عليه بين الخصوم ، وصدر أمرا تقدير الرسوم أولهماً رسم نسبى بالمطالبة رقم ٥٢٤ لسنة ١٩٨٩ / ١٩٩٠ وثانيهما رسم خدماتالصندوق بالمطالبة رقم ٤٤٨ لسنة ١٩٨٩ / ١٩٩٠ وقد أعلن الأمر لمورثة المطعون ضده بتاريخ ١٦ / ١٢ / ١٩٨٩ قبل مرور خمس سنوات المقررة لسقوط الحق في المطالبة به وصار الأمر نهائياً بعدم الطعن عليه ومن ثم فلا تسقط المطالبة به إلا بعد مرور خمس عشرة سنة من تاريخ صيرورة الأمر نهائياً وتكون مدة الخمس عشرة سنة المقررة للتقادم في هذه الحالة لم تنقض حتى تاريخ الدعوى الحالية في سنة ١٩٩٦ ويأخذ رسم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية محل المطالبة رقم ٤٨٨ لسنة ١٩٨٩ / ١٩٩٠ والذى صدر القانون الذى شرعه قبل الحكم المقرر عنه الرسوم حكم الرسوم القضائية الأصلية بحسبانه فرع من الأصل يخضع لما يخضع له من إجراءات ومن ثم يتقادم بخمس عشرة سنة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقرر أن الرسوم القضائية تتقادم بخمس سنوات ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الحق في المطالبة بالرسوم القضائية محل النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٤١٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٥

إذ كان المشرع قد فوض وزير العدل في المادة الأولى من القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية في تحديد الخدمات والقواعد التى يتعين اتباعها في الإنفاق من هذا الصندوق وإعمالاً لهذا التفويض فقد أصدر وزير العدل القرار رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والذى حدد ضوابط وشروط استحقاق الخدمات الصحية والاجتماعية التى يقدمها الصندوق لأعضاء الهيئات القضائية وأسرهم ، ونظمت المادة ٢٩ من هذا القرار المعدلة بقرار وزير العدل رقم ١٩٥٧ لسنة ١٩٨٤ حالات استحقاق الإعانة لمن تنتهى خدمته بغير حكم جنائى أو تأديبى أو لعدم الصلاحية وكيفية حسابها وخلا هذا التنظيم من النص على احتساب فوائد قانونية على المبالغ التى تستحق للعضو من تاريخ استحقاقها حتى تاريخ الوفاء بها ومن ثم تكون مطالبة الطاعن بفوائد عن المبالغ التى استحقت له بلا سند من القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باستحقاق المطعون ضده لفائدة عن فروق المبالغ المحكوم له بها نتيجة تسوية حالته مع الصندوق فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ١٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادة ٣٧٥ من القانون المدنى واجب التطبيق فيما خلا منه قانون السلطة القضائية أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى هو اتصافه بالدورية والتجدد وأن يكون مستمراً بطبيعته لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو متغيراً مقداره من وقت لآخر وأن التقادم لا يبدأ سريانه وفقاً لصريح نص المادة ٣٨١ من القانون المدنى إلا من تاريخ استحقاق الدين ومن ثم فإن الحكم بأحقية العامل لأجر معين ينسحب أثره لتاريخ استحقاقه لهذا الأجر ولازم ذلك أن التقادم بشأنه يبدأ من تاريخ استحقاقه .

الطعن رقم ١٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٢٥

إذ كان قرار وزير العدل رقم ٩٦٥٤ لسنة ٢٠٠٧ المعمول به اعتباراً من ١ / ١ / ٢٠٠٨ قد ساوى بين السادة رؤساء محاكم الاستئناف ومن في درجتهم من أعضاء الهيئات القضائية وبين السادة رؤساء الهيئات القضائية في صرف المبلغ الشهرى الذى يصرف من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية . فقد ثبتت أحقية المطعون ضده في صرف هذا المبلغ اعتباراً من هذا التاريخ الذى تبدأ منه مدة تقادمه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في صرف هذا المبلغ اعتباراً من ١ / ١ / ٢٠٠٨مع مراعاة التقادم الخمسى فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

الطعن رقم ٣٥٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٢٥

إذ كان الواقع المطروح في الدعوى أن المطعون ضده أقام دعواه بطلب الحكم بأحقيته في صرف المبلغ الشهرى الإضافى عن مدة اشتغاله بالمحاماة في الفترة من ١٦ من سبتمبر ١٩٦٤ وحتى ١١ من أغسطس ١٩٧٥ تاريخ تعيينه بالنيابة العامة مع ما يترتب على ذلك من آثار وما طرأ عليه من زيادات بمقتضى القرارات اللاحقة المعدلة ، إلا أن محكمة الموضوع قضت بأحقيته في تسوية المبلغ الشهرى الإضافى الذى يصرف شهرياً لأعضاء الهيئات القضائية بمبلغ ١٢٥ جنيهاً عن كل سنة من سنوات الخدمة بدلا من ١٠٠ جنيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق ماليه ، وهو سبب جديد مغاير للسبب الذى أقيمت به الدعوى ابتداءً ولم يثبت من أوراق الدعوى تمسك المطعون ضده به ، وقد حجبها هذا عن بحث مدى أحقية الأخير في احتساب مدة اشتغاله بالمحاماة ضمن المدة التى يستحق عنها صرف المبلغ الشهرى الإضافى عن سنوات الخدمة وفقاً لحكم المادة ٣٤ مكرراً (١) من قرار وزير العدل رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦ المعدل للقرار رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام

الطعن رقم ٢٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٢٨

مفاد النص في المادة ١٥ الواردة في الباب الثانى (الخاص بنظام الخدمات الصحية ) من قرار وزير العدل رقم ٤٥٨٣ لسنة ١٩٨١ بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن ” تشتمل الخدمات الصحية شئون العلاج والرعاية الطبية الآتية : (أ) العلاج الطبى الذى يؤديه الأطباء الأخصائيون في فروع الطب المختلفة في عيادات الصندوق أو العيادات الخاصة . (ب) العلاج والإقامة بالمستشفي أو المصحة . (ج) العمليات الجراحية ……..” . مما مفاده أن للمنتفع التمتع بإجراء الفحوص المعملية وفحوص الأشعة والعمليات الجراحية في فروع الطب المختلفة بأى من المستشفيات المتعاقدة ، وإذ وردت عبارة ” العمليات الجراحية ” بالفقرة (ج) سالفة البيان على نحو واضح في دلالتها على أنها تعنى كل ما تتطلبه العمليات الجراحية من تكاليف في سبيل إتمامها وفقاً للظروف الصحية الداعية إلى تحقيق الغاية المستهدفة ، ومنها بالضرورة وبحكم اللزوم مصاريف الطبيب الذى يجريها ، ولم يورد النص قيداً على جنسية هذا الطبيب ولم يشترط أن يكون وطنياً ومن ثم يلتزم الصندوق بأداء كامل نفقات العمليات الجراحية التى تجرى بالمستشفيات المتعاقدة ومنها أتعاب مجريها بحسبانها جزءاً لا يتجزأ من هذه النفقات . وذلك متى اقتضت الضرورة الصحية للمنتفع القيام بهذا الإجراء . لما كان ذلك ، وكان البين من الخطاب المؤرخ ٢٥ / ٩ / ٢٠١١ الصادر عن المركز الطبى العالمى المقدم من الطاعن أمام محكمة الموضوع أن حالة الطاعن الصحية استدعت عرضه على الخبير الطبى الأجنبى الزائر للمركز في الوقت الذى كان الطاعن محجوزاً به للعلاج فأوصى بإجراء تدخل جراحى على التفصيل الوارد بالتقرير ، ولما كانت حالة الطاعن المرضية قد استلزمت قيام الخبير الأجنبى بإجراء تلك الجراحة ومن ثم يضحى الصندوق ملتزماً بتحمل كافة نفقات هذا التدخل الجراحى شاملة أتعاب الخبير التى هى جزء لا يتجزأ من هذه النفقات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٣٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٦

إذ كانت المحكمة الدستورية قد قضت في القضية رقم ٢٢٩ لسنة ١٩ ق دستورية بتاريخ ١٢ / ٣ / ٢٠٠١ بعدم دستورية نص المادة ٣٤ مكرر ٢ من قرار وزير العدل رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ المعدل بالقرار رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦ فيما تضمنه من وقف صرف المبلغ الشهرى الإضافى إذا التحق العضو بعمل خارج البلاد ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٢ / ٣ / ٢٠٠١ وكان المقرر أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم إلا أن عدم تطبيق النص لا ينصرف من اليوم التالى لنشر الحكم إلا أن عدم تطبيق النص لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص والتى لم تستقر نهائياً بعد وذلك حماية للأوضاع التى استقرت قبل صدوره وعدم المساس بها وهو ما لا يتأتى إلا بصيرورة الحكم الصادر فيها باتا أو إذا لحقها التقادم .

الطعن رقم ٣٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٦

إذ كان الطاعن قد انتهى في طلباته بصحيفة الطعن إلى طلب نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية ورثة المستشار المرحوم / ……….. في صرف معاش الصندوق من تاريخ ٢٥ / ٨ / ١٩٩٣ وحتى ٢٧ / ١١ / ١٩٩٨ وهى المدة التى كان يعمل فيها المورث بالخارج وطبق عليه نص المادة سالفة الذكر بحرمانه من المعاش الإضافى وإذ كانت هذه المطالبة متعلقة بحق دورى متجدد فإنها تخضع للتقادم الخمسى المنصوص عليه في المادة ٣٧٥ / ١ من القانون المدنى وكان الطاعن قد أقام دعواه ابتداءً بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة ” دائرة رجال القضاء ” بتاريخ ٢٣ / ٤ / ٢٠٠٨ أى بعد فوات أكثر من خمس سنوات على تاريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في القضية رقم ٢٢٩ لسنة ١٩ ق دستورية سالف البيان وزوال المانع القانونى من المطالبة بمستحقات مورثة عن الفترة المطالب بها وعلى ذلك يسقط حقه في المطالبة ويكون الدفع المبدى من المطعون ضدهما بصفتهما المدعى عليهما أمام محكمة الاستئناف بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم الخمسى قد وافق صحيح القانون ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بما جاء بسببى الطعن وأياً كان وجه الرأى فيه لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحته وإذ يستوى القضاء بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم الخمسى في النتيجة مع القضاء برفض الدعوى ومن ثم يكون النعى غير مقبول .

الطعن رقم ٣٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١ – صفحة ٧ )

المقرر أن طلبات رجال القضاء هى دعاوى إدارية بحسب طبيعتها ومن ثم فإنه يتعين تطبيق القواعد الموضوعية وما استقرت عليه المحكمة الإدارية العليا في شأن ما سكتت عنه القوانين الخاصة بشئون رجال القضاء ، ولما كان قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ والقانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وتعديلاته والقرارات المنظمة له لم تتضمن أحكاماً في شأن بدء سريان التقادم ووقفه وانقطاعه ، ومن ثم فإنه يتعين تطبيق القواعد الموضوعية في القانون الإدارى وما استقرت عليه المحكمة الإدارية العليا في شأن ما سكتت عنه القوانين الخاصة.

الطعن رقم ٣٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١ – صفحة ٧ )

إذ كانت المحكمة الإدارية العليا قد استقرت على أنه إذا كان مفاد النصوص المدنية “مادة ٣٨٣ مدنى” أن المطالبة التى تقطع التقادم هى المطالبة القضائية دون غيرها إلا أن مقتضيات النظام الإدارى قد مالت بفقه القضاء الإدارى إلى تقرير قاعدة أكثر تيسيراً في علاقة الحكومة بموظفيها بمراعاة طبيعة هذه العلاقة والتدرج الرئاسى الذى تقوم عليه، وأن المفروض في السلطة الرئاسية هو إنصاف الموظف بتطبيق القانون حتى ينصرف إلى عمله هادئ البال دون أن يضطر إلى الالتجاء للقضاء ، فقرروا أنه يقوم مقام المطالبة القضائية في قطع التقادم الطلب أو التظلم الذى يوجهه الموظف إلى السلطة المختصة متمسكاً فيه بحقه وطالباً أداءه .

الطعن رقم ٣٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١ – صفحة ٧ )

إذ كان البين من الأوراق أن المحكمة الدستورية العليا قضت في الدعوى رقم ٢٢٩ لسنة ١٩ق دستورية بتاريخ ١٢ / ٣ / ٢٠٠١ بعدم دستورية نص المادة ٣٤ مكرر (٢) من قرار وزير العدل رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المضافة بقرار وزير العدل رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦ وذلك فيما تضمنه من وقف صرف المعاش الشهرى الإضافى إذا التحق العضو بأى عمل خارج البلاد وقد نشر هذا الحكم بالعدد رقم ١٢ من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ ٢٢ / ٣ / ٢٠٠١ وتقدم الطاعن إلى المطعون ضده الثانى بطلب قيد برقم ٩٩٨ وارد الصندوق في ١٠ / ٦ / ٢٠٠١ التمس فيه صرف المستحق له من المعاش الشهرى الإضافى عن المدة من تاريخ إحالته إلى التقاعد بتاريخ ١٠ / ٥ / ١٩٩٠ وحتى تاريخ ١ / ٤ / ٢٠٠٢ ، كما قدم تظلم من التأخير في صرف هذه المستحقات قيد برقم ٦٧٨ وارد الصندوق في ١٧ / ٥ / ٢٠٠٦ وكان هذين الطلبين يقومان مقام المطالبة القضائية في قطع التقادم وإذ أقام الطاعن هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ ٨ / ٦ / ٢٠٠٦ قبل فوات خمس سنوات من تاريخ تقديم الطلب بتاريخ ١٠ / ٦ / ٢٠٠١ ، ومن ثم فإن مدة الخمس سنوات المسقطة للتقادم طبقاً لنص المادة ٣٧٥ من القانون المدنى لم تكتمل دون الاعتداد بنص المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم ٧٨٧٣ لسنة ١٩٨٩ فيما تضمنه من سقوط الحقوق الناشئة عن الصندوق بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق إذ تتعارض هذه القاعدة مع ما جاء بالمادة ٣٧٤ من القانون المدنى فضلاً عن ما تضمنه القرار المشار إليه من خروج على ما هو مقرر بشأن تقادم الحقوق الدورية المتجددة الواردة في المادة ٣٧٥ من القانون المدنى سالف الذكر والمادة ٢٩ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨١ بشأن المحاسبة الحكومية – وإذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن بالتقادم الخمسى – فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ١٠١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثله رئيس مجلس إدارته ولا شأن لغيرة بالخصومة ومن ثم فإن اختصام وزير العدل يكون غير مقبول . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول طلب صرف بدل الدواء لرفعه على غير ذى صفة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .

الطعن رقم ٢٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢٣

أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة ١١٥ من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضافة بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ على أنه ” وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص إعتبارى عام أو خاص فيكفى في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى ” مفاده وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون سالف الذكر أن المشرع هدف من هذا التعديل الذى أدخله على نص المادة ١١٥ من قانون المرافعات رفع العنت والمشقة عن المتقاضين ومنع تعثر الدعاوى بسبب ما يحدث من لبس في تحديد الجهة المدعى عليها لما كان ذلك وكان البين من صحيفتى افتتاح الدعوى والطعن الماثل أن الطاعن وجه دعواه إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ومن ثم فإنه يكون قد اختصم صاحب الصفة ويضحى الدفع على غير أساس .

الطعن رقم ٢٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢٣

أن الطلبات الخاصة بأحقية رجال القضاء في مستحقاتهم لدى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية للهيئات القضائية لا تعدو أن تكون من قبيل طلبات التسوية التى تُقدم استناداً إلى حق ذاتى مقرر مباشرة في القانون والقرارات التنفيذية له وغير رهين بإرادة الإدارة مما مؤداه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون ما تصدره الإدارة من أوامر أو تصرفات بمناسبته مجرد أعمال تنفيذية تهدف إلى تطبيق القانون على حالة معينة فلا يكون هذا الإجراء من جانبها قراراً إدارياً بمعناه القانونى ومن ثم فإن الطعن عليه لا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه في المادة ٨٥ من القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بشأن السلطة القضائية . لما كان ذلك وكان الطاعن قد أقام دعواه مطالباً بمستحقاته لدى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية استناداً إلى ما أوجبه القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء الصندوق سالف الذكر من كفالة خدمات الصندوق لجميع أعضاء الهيئات القضائية بمختلف درجاتهم وبما أجازه لمن حُرم منها أو إحداها المطالبة باستيفائها .فإن طلبه تلك المستحقات يكون مستمداً من حق ذاتى مقرر مباشرة في القانون وليس من طلبات الإلغاء الصريح أو الضمنى ومن ثم فإن دعواه لا تتقيد بالميعاد المنصوص عليه في المادة ٨٥ من القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بشأن السلطة القضائية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يتعين نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن ، ولما كانت محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع في نظر دعوى الطاعن لم تستنفذ ولايتها بالفصل في موضوعه إذ اقتصر قضاؤها على عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، فإنه يتعين إعادة الدعوى إليها للفصل في موضوعها

الطعن رقم ٣١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٥ – صفحة ٣١ )

مؤدى النص في المادة الأولى من القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية [ ينشأ بوزارة العدل صندوق يكون له الشخصية الاعتبارية … ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ] مؤداه أن المشرع فوض وزير العدل في وضع المسائل المنظمة للصندوق وتحديد الخدمات والقواعد التى يتعين اتباعها في الإنفاق من هذا الصندوق ليصدر بها قرارات منه بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية بما لا يجوز معه أن تكون هذه القرارات متجاوزة لنطاق هذا التفويض ، وكان النص في المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم ٧٨٧٣ لسنة ١٩٨٩ على أن [ تسقط الحقوق الناشئة عن قانون صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والقرارات المنظمة له بمضى ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها فيما عدا إعانة نهاية الخدمة فتسقط بمدة خمس سنوات ] يدل على أن هذا القرار بما أورده من مواعيد مسقطة للحقوق التى قررها قانون إنشاء الصندوق والقرارات الصادرة بشأنها تعد متجاوزة لنطاق التفويض الصادر لوزير العدل بما تضمنه من تعطيل لحقوق وإعفاء من تنفيذ البعض منها لا تدخل ضمن قواعد الإنفاق من الصندوق التى فوض الوزير في إصدار قرارات بشأنها ، وذلك بتقرير مواعيد سقوط لها تقضى حرمان صاحبها منها على نحو يوجب على القاضى إعمالها من تلقاء نفسه باعتبارها متعلقة بالنظام العام وهو ما لا يتأتى إلا بتشريع يصدر من السلطة التشريعية وليس قراراً متجاوزاً نطاق التفويض معدوم الأثر قانوناً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده في صرف قيمة المبلغ الشهرى الإضافى عن الفترة من ٢٩ / ١١ / ١٩٩٢ حتى ٤ / ١ / ٢٠٠٢ وبعدم سقوط الحق فيها بالتقادم الثلاثى ، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ، ويضحى نعيه عليه على غير أساس .

الطعن رقم ٧٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٤ – صفحة ٢٦ )

إن مفاد النص في الفقرة الثالثة من المادة ١١٥ من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضافة بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحيةللقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ سالف البيان أن المشرع هدف من هذا التعديل الذى أدخله على نص المادة ١١٥ من قانون المرافعات رفع العنت والمشقة عن المتقاضين ومنع تعثر الدعاوى بسبب ما حدث من لبس في تحديد الجهة المدعى عليها . لما كان ذلك ، وكان البين من صحيفتى افتتاح الدعوى والطعن أن الطاعن وجه دعواه إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ومن ثم فإنه قد اختصم صاحب الصفة .

الطعن رقم ٧٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٤ – صفحة ٢٦ )

مفاد النص في المادة ٢٩ مكرراً من قرار وزير العدل رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ أن الطاعن يستحق الإعانة الإضافية المقررة عن مدة خدمته وأن التحدى بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم …. لسنة ٢١ بجلسة ٤ / ٨ / ٢٠٠١ في غير محله ، ذلك بأن من صدر هذا الحكم في حقه كان يطالب بضم مدة خدمة سابقة على التحاقه بالقضاء إذ كان يعمل محامياً بالبنك العقارى المصرى فهى حالة مغايرة لحالة الطاعن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه برفض دعوى الطاعن فقد جانبه الصواب .

الطعن رقم ٧٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٢٦

النص في الفقرة الثالثة من المادة ١١٥ من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضافة بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ على أنه ” وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتبارى عام أو خاص فيكفى في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى ” مفاد وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ سالف البيان أن المشرع هدف من هذا التعديل الذى أدخله على نص المادة ١١٥ من قانون المرافعات رفع العنت والمشقة عن المتقاضين ومنع تعثر الدعاوى بسبب ما حدث من لبس في تحديد الجهة المدعى عليها لما كان ذلك وكان البين من صحيفتى افتتاح الدعوى والطعن إن الطاعن وجه دعواه إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ومن ثم فإنه قد اختصم صاحب الصفة .

الطعن رقم ٧٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٢٦

النص في المادة ٢٩ مكرراً من قرار وزير العدل رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ على أن [ …. يؤدى الصندوق إعانة إضافية …. وذلك عن كل سنة من سنوات خدمات الهيئات القضائية التى تزيد على خمس وعشرين سنة .. ] مفاده أن الطاعن يستحق الإعانة الإضافية المقررة عن مدة خدمته وأن التحدى بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم ١٥٩ لسنة ٢١ بجلسة ٤ / ٨ / ٢٠٠١ في غير محله . ذلك بأن من صدر هذا الحكم في حقه كان يطالب بضم مدة خدمة سابقة على التحاقه بالقضاء إذ كان يعمل محامياً بالبنك العقارى المصرى فهى حاله مغايرة لحالة الطاعن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه برفض دعوى الطاعن فقد جانبه الصواب بما يوجب نقضه .

الطعن رقم ١٣٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/٢٣

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الواقعة المنشئة لاستحقاق الرسوم القضائية هى رفع الدعوى التى تتم بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة .

الطعن رقم ١٣٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/٢٣

إن القانون يسرى بأثر فورى مباشر فيحكم الوقائع اللاحقة لتاريخ العمل به دون السابقة عليه إلا بنص خاص .

الطعن رقم ١٣٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/٢٣

إذ كان الثابت بالأوراق أن الدعوى رقم ٠٠٠ لسنة ١٩٨٤ مدنى الإسماعيلية الابتدائية – الصادر بشأنها أمر تقدير رسوم الخدمات محل النزاع – قد رفعت بتاريخ ٣ / ٩ / ١٩٨٤ قبل نفاذ القانون ٧ لسنة ١٩٨٥ ( الخاص بتعديل بعض أحكام قانون انشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ) والمعمول به اعتباراً من ١٦ / ٦ / ١٩٨٥ بفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال ويكون له حكمها ، ومن ثم فإن أحكامه لا تسرى على قائمة رسوم الخدمات موضوع النزاع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي الذى قدر الرسوم على أساسه فإنه يكون معيباً .

 

الطعن رقم ٤١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١١ – صفحة ٧٢ )

النص في المادة ٣٤ مكرراً (١) من قرار وزير العدل رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ في شأن تقرير المعاش الشهرى الإضافى لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بقراره رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦ يدل – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن استحقاق المعاش الشهرى الإضافى لعضو الهيئة القضائية الذى ترك الخدمة بها لبلوغه سن التقاعد أو غيرها من الحالات التى حددتها هذه المادة عن مدد الاشتغال بعد التخرج بعمل نظير أن تكون قد احتسبت له في المعاش عن الأجر الأساسى .

الطعن رقم ٤١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١١ – صفحة ٧٢ )

إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن بعد أن حصل على إجازة الحقوق في يونية سنة ١٩٦٦ عمل في المدة من أول نوفمبر سنة ١٩٦٦ وحتى أول فبراير سنة ١٩٧١ ببحوث الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بعمل قانونى نظير كشف عنه اجتيازه للامتحان المعقود للتعيين بالنيابة العامة وأكده قرار تعيينه بها الذى تحصن منذ سنين فإنه يتعين الاعتداد بهذه المدة في حساب المعاش الإضافى الشهرى من الصندوق المقرر له عملاً بالمادة ٣٤ مكرراً من قرار وزير العدل رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ المعدل بقراره رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦ مع ما يترتب على ذلك من آثار .

 

الطعن رقم ١٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٥ – صفحة ٤٢ )

إذ كان مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية قد أصدر قراره بتفويض هيئة قضايا الدولة بتمثيله أمام محاكم القضاء العادى ومجلس الدولة وفقاً للكتاب المرسل إلى هذه الهيئة بتاريخ ٦ / ٢ / ١٩٩٨ الصادر من مساعد وزير العدل للديوان العام وصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية ، فإن الدفع بعدم قبول الطعن يكون في غير محله .

الطعن رقم ١٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٥ – صفحة ٤٢ )

مفاد النص في المادة ٣٤ مكرر (١) ، (٢) من قرار وزير العدل رقم ٤٨٥٣لسنة ١٩٨١ المعدل بالقرار رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦ والمادة الأولى من قرار وزير العدل رقم ٢٠١٧ لسنة ١٩٨٧ أن استحقاق صرف مبلغ المعاش الشهرى الإضافى لأعضاء الهيئات القضائية يكون لمن استحق منهم معاشاً وانتهت خدمته ولم يلحق بعمل داخل البلاد يتقاضى عنه دخلاً عدا المكافآت والبدلات ، وهو ما يطبق أيضاً على من يعين من أعضاء هذه الهيئات في منصب وزير أو محافظ أو ما يماثلهما – من المناصب التى يكون للتعيين فيها طابع التكليف القومى الذى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق – ويتقاضون دخلاً من مناصبهم والذى به تنتفى علة تقرير المبلغ الشهرى الإضافى وهى أن يكون هذا المبلغ مكملاً للمعاش الذى يتم صرفه من هيئة التأمينات الاجتماعية على نحو يتضافر معه في ضمان الحد الأدنى لمتطلبات عضو الهيئات القضائية واحتياجاته الضرورية لحياة كريمة عند انتهاء خدمته .

الطعن رقم ١٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٥ – صفحة ٤٢ )

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أُحيل للتقاعد بتعيينه محافظاً ل ….. في ٢١ أبريل سنة ١٩٩٣ ثم محافظاً ل …… حتى تاريخ صدور هذا الحكم وأنه يتقاضى دخلاً من شغله هذا المنصب ، ومن ثم فإنه لا يستحق صرف المعاش الشهرى الإضافى إلى أن يوقف صرف هذا الدخل بتركه منصبه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن ، ولما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه في خصوص ما قضى به من أحقية المطعون ضده في صرف مبلغ المعاش الإضافى محل الطعن لإقامة الدعوى بشأنه قبل الآوان .

الطعن رقم ٤٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٦ – صفحة ٤٧ )

مفاد النص في المادتين ١٥ ، ٢١ من قرار وزير العدل رقم وزير العدل رقم ٤٥٨٣ لسنة ١٩٨١ بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية أن لعضو السلطة القضائية أو أحد أفراد أسرته أن يتمتع بالخدمات الصحية التى تشمل العلاج الطبى الذى يؤديه الأطباء الأخصائيون في فروع الطب المختلفة منها الفحوص الطبية المعملية وفحوص الأشعة دون تخصيص وأنه متى تم علاجه بأى المستشفيات عدا المتعاقد معها تولى صندوق الخدمات سداد ما كان يتحمله لو تم العلاج داخل المستشفى المتعاقد معها . لما كان ذلك ، وكان العلاج الذى أُجرى للطاعن وفق المستندات المقدمة منه أمام محكمة الاستئناف بجهاز ( ليكسل جاما نايف ) بمعهد ناصر بواسطة خبير ” الجاما نايف ” إنما يدخل ضمن العلاج الطبى الذى يؤديه الأطباء الأخصائيون في فروع الطب المختلفة الذى يتكفل صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية بتوفيرها للمنتفعين به ، وكان الثابت من الخطاب المرفق بالأوراق والصادر من ممثل الصندوق المؤرخ ١٨ أبريل سنة ٢٠٠٧ أن الطلب الذى تقدم به الطاعن لصرف قيمة مصاريف علاجه سالفة الذكر قد تم رفضه بمقولة أن العلاج الذى تم له علاج جديد لم يتم إدخاله في نطاق خدمات الصندوق رغم شمولها هذا العلاج على ما سلف بيانه .

الطعن رقم ٤٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٦ – صفحة ٤٧ )

مفاد النص في المادة ٢٤ من قرار وزير العدل رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ يقطع وفق عباراته الواضحة الصريحة أنه لم يقصد من إيراده في ذلك الباب وضع قيد على حق المنتفعين من رجال القضاء وأسرهم بخدمات الصندوق الصحية في الالتجاء مباشرةً إلى قاضيهم الطبيعى ( دائرة طلبات رجال القضاء ) التى كفلها الدستور للكافة لاستيداء حقوقهم لديه .

الطعن رقم ٤٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٦ – صفحة ٤٧ )

مفاد النص في المادة ٢٤ من قرار وزير العدل رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ – المقصود منه – إيجاد وسيلة لتسوية ودية لما قد يثار من خلف بين هؤلاء المنتفعين والصندوق حول الحدود التى يتحملها الأخير في الحالات الوارد ذكرها في المواد١٧ ، ٢٠ ، ٢١، ٢٣ من ذلك القرار .

 

الطعن رقم ٤٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٦ – صفحة ٤٧ )

إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وتطلب ضرورة التجاء الطاعن إلى لجنة التحكيم للمطالبة بمصاريف علاجه قبل الالتجاء إليها ورتب على ذلك عدم قبول دعواه لرفعها قبل الآوان فإنه يكون معيباً .

الطعن رقم ٤٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٢٤

مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية أن المشرع فوض وزير العدل في وضع المسائل المنظمة للصندوق وتحديد الخدمات والقواعد التى يتعين اتباعها في الانفاق من هذا الصندوق ليصدر بها قرارات منه بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية بما لا يجوز معه أن تكون هذه القرارات متجاوزة لنطاق هذا التفويض ، وكان النص في المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم ٧٨٧٣ لسنة ١٩٨٩ على أن (تسقط الحقوق الناشئة عن قانون صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والقرارات المنظمة له بمضى ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها فيما عدا إعانة نهاية الخدمة فتسقط بمضى خمس سنوات) يدل على أن هذا القرار بما أوردهمن مواعيد مسقطة للحقوق التى قررها قانون إنشاء الصندوق والقرارات الصادرة بشأنها تُعد متجاوزة لنطاق التفويض الصادر لوزير العدل بما تضمنه من تعطيل لحقوق وإعفاءً من تنفيذ البعض منها لا تدخل ضمن قواعد الانفاق من الصندوق التى فوض الوزير في إصدار قرارات بشأنها، وذلك بتقرير مواعيد سقوط لها تقضى حرمان صاحبها منها على نحو يوجب على القاضى إعمالها من تلقاء نفسه باعتبارها متعلقة بالنظام العام وهو ما لا يتأتى إلا بتشريع يصدر من السلطة التشريعية وليس قرار متجاوزاً نطاق التفويض معدوم الأثر قانوناً .(٤) لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فإنه يكون معيباً.

 

الطعن رقم ٥٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٠/٢٨

إذ كان البين من الأوراق أن الطالب قد صدر لصالحه الحكم في الطلب رقم …. لسنة …….. (رجال القضاء) بتاريخ / / وأنه تقدم بصورته التنفيذية إلى (صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية) – والذى يمثله المدعى عليه – للتنفيذ بمقتضاها إلا أنها فقدت بإهمال من موظفى الصندوق ولم يعد في الإمكان استردادها ، الأمر الذى يتعين معه إجابة الطالب إلى طلبه – تسليم الطالب صورة تنفيذية ثانية من الحكم رقم ……. لسنة ……. (رجال قضاء) .

 

الطعن رقم ٣١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٧/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٨ – صفحة ٤٩ )

إذ كان النص في المادة الأولى من القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن ( ينشأ بوزارة العدل صندوق يكون له الشخصية الاعتبارية … ويصدر تنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ) مؤداه أن المشرع فوض وزير العدل في وضع المسائل المنظمة للصندوق وتحديد الخدمات والقواعد التى يتعين اتباعها في الإنفاق من هذا الصندوق ليصدر بها قرارات منه بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية بما لا يجوز معه أن تكون هذه القرارات متجاوزة لنطاق هذا التفويض، وكان النص في المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم ٧٨٧٣ لسنة ١٩٨٩ على أن ( تسقط الحقوق الناشئة عن قانون صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والقرارات المنظمة له بمضى ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها فيما عدا إعانة نهاية الخدمة فتسقط بمضى خمس سنوات) يدل على أن هذا القرار بما أورده من مواعيد مسقطة للحقوق التى قررها قانون إنشاء الصندوق والقرارات المنظمة له يعد متجاوزاً لنطاق التفويض الصادر لوزير العدل بما تضمنه من تعطيل للحقوق الواردة به وإعفاء من تنفيذ البعض منها بتقرير مواعيد سقوط لها يوجب على القاضى إعمالها من تلقاء نفسه باعتبارها متعلقة بالنظام العام وهو ما لا يتأتى إلا بتشريع يصدر من السلطة التشريعية وليس قراراً متجاوزاً نطاق التفويض منعدم الأثر القانونى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى سقوط حق الطاعنة في المطالبة بمبلغ المعاش الشهرى الإضافى بالتقادم الثلاثى استناداً إلى أحكام قرار وزير العدل رقم ٧٨٧٣ لسنة ١٩٨٩ وكان هذا القرار قد أورد مدة سقوط لم تنص عليها القوانين ، فإنه يكون قد تجاوز نطاق التفويض الممنوح له ، ومن ثم لا يعتد به في مقام التطبيق ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ٣١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٧/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٨ – صفحة ٤٩ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٣٤ مكرر(١) من قرار وزير العدل رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ المعدل بالقرار رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦ على أن “يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئة القضائية المنصوص عليها في القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ وانتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة بها لبلوغ سن التقاعد أو أمضى في عضويتها مدداً مجموعها خمسة عشر عاماً على الأقل – مبلغ شهرى إضافى مقداره …… عن كل سنة من مدد العضوية . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن مورث الطاعنة قد أمضى في عضويته بالسلطة القضائية مدة تزيد على خمسة عشر عاماً وانتهت خدمته بالوفاة في ٢٥ يوليه سنة ١٩٦٧ ومن ثم يستحق المبلغ الشهرى الإضافى طبقاً للمادة ٣٤ مكرر(١) سالفة البيان ، ولما كانت الطاعنة تقدمت بطلبها في ٢٠ نوفمبر سنة ٢٠٠٥ ، وكانت المطالبة متعلقة بحق دورى متجدد فإنها تخضع للتقادم الخمسى المنصوص عليه في المادة ٣٧٥ / ١ من القانون المدنى ، وعلى ذلك يسقط حقها في المطالبة عن المدة السابقة على ٢٠ نوفمبر سنة ٢٠٠٠ ، ويتعين القضاء لها بالمبلغ الشهرى الإضافى اعتباراً من ٢٠ نوفمبر سنة ٢٠٠٠ حتى ٣٠ يونيه سنة ٢٠٠٢.

الطعن رقم ٤٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٦ – صفحة ٣٧ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن ” ينشأ بوزارة العدل صندوق يكون له الشخصية الاعتبارية وتخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويله وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية”. مفاده أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت ظروفهم وأوضاعهم وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التى يتعين اتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية طبقاً لما يضعه من أولويات في هذا الشأن واستهدافاً لهذه الغاية صدر قرار وزير العدل رقم ٤٢٩٠ لسنة ١٩٩٠ بتعديل بعض أحكام نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والذى نص في مادته الأولى منه على أن ” …… ينتفع بنظام الصندوق أعضاء الهيئات القضائية الحاليون والسابقون وأسرهم ….. ولا يسرى هذا النظام على من زالت عضويته بالهيئات القضائية بحكم تأديبى أو جنائى ومن أحيل إلى المعاش أو نقل إلى وظيفة أخرى لسبب يتصل بتقارير الكفاية أو لفقد الثقة والاعتبار أو فقد أسباب الصلاحية لغير الأسباب الصحية ومن استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو المتعلقة بالصلاحية أو أثناء اتخاذ أية إجراءات جنائية ضده ” ، وفى المادة ٣٤ مكرر(١) المضافة بالقرار رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦ لوزير العدل على أن ” يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية ….. مبلغ شهرى إضافى قدره ….. ” وفى الفقرة الثانية من المادة ٣٤ مكرر (٢) على أن ” يمتنع صرف المبلغ الشهرى الإضافى لمن انتهت خدمته بحكم جنائى أو تأديبى ومن أحيل إلى المعاش أو نقل إلى وظيفة أخرى لسبب يتصل بتقارير الكفاية أو لفقد الثقة والاعتبار أو فقد أسباب الصلاحية لغير الأسباب الصحية ومن استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو الطلب المتعلق بالصلاحية أو أثناء اتخاذ إجراءات جنائية ضده ” وفى المادة ٢٥ من قرار وزير العدل رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية وتعديلاته على أن “يؤدى الصندوق إعانة نهاية خدمة تقدر …… ” وفى المادة ٢٩ مكرر منه على أن ” وفى الحالات المبينة من هذا القرار يؤدى الصندوق إعانة إضافية تقدر …..” وفى المادة ٣٠ من ذات القرار على أن ” إذا انتهت خدمة العضو بالاستقالة وكان قد عمل خمساً وعشرين سنة على الأقل في خدمة الهيئات القضائية يجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يوافق على استفادته من نظام الإعانة بحيث يستحق إعانة نهاية خدمة مقدارها …. أما إذا انتهت خدمة العضو بالهيئات القضائية بحكم تأديبى أو جنائى أو لعدم الصلاحية فلا تستحق له إعانة نهاية الخدمة ويرد له ما أداه من اشتراكات …..” وفى المادة ٣٥ من القرار السالف على أن ” مع عدم الإخلال بنظام إعانة نهاية الخدمة المنصوص عليه في المادة ٢٥ من هذا القرار ينشأ نظام التكافل الاجتماعى بين أعضاء الهيئات القضائية والمحكمة الدستورية العليا يؤدى الصندوق بمقتضاه للعضو المشترك مبلغ ….. وإذا انتهت خدمة المشترك بالاستقالة أو بحكم جنائى أو تأديبى أو لعدم الصلاحية فلا يستحق المبلغ المشار إليه في الفترة السابقة ويرد إليه ما أداه من اشتراكات ” . مفاد هذه النصوص أن لا يفيد من قواعد الإنفاق من الصندوق من أعضاء الهيئات القضائية – وأسرهم من بعدهم – من توافرت في شأنه إحدى الحالات المحددة على سبيل الحصر والتى ليس من بينها حالة إحالة العضو إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية أثناء نظر دعوى الصلاحية المقامة ضده ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى حرمان الطاعن من تلك القواعد بمقولة إن تقاعده لبلوغه السن القانونية أثناء دعوى الصلاحية تدخل ضمن تلك الحالات، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٢٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/٢٧

نص المادة الأولى من القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية [ ينشأ بوزارة العدل صندوق يكون له الشخصية الاعتبارية … ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الانفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية] مؤداه أن المشرع فوض وزير العدل في وضع المسائل المنظمة للصندوق وتحديد الخدمات والقواعد التى يتعين اتباعها في الانفاق من هذا الصندوق ليصدر بها قرارات منه بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية بما لا يجوز معه أن تكون هذه القرارات متجاوزة لنطاق هذا التفويض ، وكان النص في المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم ٧٨٧٣ لسنة ١٩٨٩ على أن (تسقط الحقوق الناشئة عن قانون صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والقرارات المنظمة له بمضى ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها فيما عدا إعانة نهاية الخدمة فتسقط لمدة خمس سنوات) يدل على أن هذا القرار بما أورده من مواعيد مسقطة للحقوق التى قررها قانون إنشاء الصندوق والقرارات الصادرة بشأنها تعد متجاوزة لنطاق التفويض الصادر لوزير العدل بما تضمنه من تعطيل لحقوق وإعفاء من تنفيذ البعض منها لا تدخل ضمن قواعد الانفاق من الصندوق التى فوض الوزير في إصدار قرارات بشأنها، وذلك بتقرير مواعيد سقوط لها تقضى حرمان صاحبها منها على نحو يوجب على القاضى إعمالها من تلقاء نفسه باعتبارها متعلقة بالنظام العام وهو ما لايتأتى إلا بتشريع يصدر من السلطة التشريعية وليس قرار متجاوزاً نطاق التفويض معدوم الأثر قانوناً.

 

الطعن رقم ٦٤٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٤٦ – صفحة ٢٧٠ )

إن مفاد النص في المادة ٧٥ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٤ ، وفى المادة (١) مكرراً من القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المضافة بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩٨٥ أن تقدير قيمة الأراضى المعدة للبناء توصلاً لتقدير الرسوم النسبية ورسوم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية يكون مبدئياً على أساس الثمن أو القيمة التى حددها الطالب ، وبعد ذلك يتم التحرى عن القيمة الحقيقية لهذه الأرض بمعرفة قلم الكتاب وتحصيل باقى الرسوم عن هذه الزيادة ، مما يدل على أن المشرع اعتبر القيمة الحقيقية للأرض هى الأساس في تحديد مقدار هذه الرسوم .

الطعن رقم ٣١ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٩/١٣

إن الدفع المبدى من النيابة في محله ذلك أن رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية هو الممثل القانونى للصندوق وصاحب الصفة في الخصومة ومن ثم فإن اختصام وزير العدل يكون غير مقبول .

الطعن رقم ٣١ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٩/١٣

إنه لما كان النص في المادة ٣٤ مكرر (١) من قرار وزير العدل رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ المضافة بالقرار رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦ والذى يعمل به اعتباراً من ١ / ٤ / ١٩٨٦ على أنه يشترط لاستحقاق عضو الهيئة القضائية المبلغ الشهرى الإضافى أن تنتهى خدمته بالعجز أو بلوغ سن التقاعد أو أن يكون قد أمضى في عضوية الهيئات القضائية مدداً مجموعها خمسة عشر سنة . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عين بالقضاء بتاريخ ٣١ / ٣ / ١٩٦٥ وقدم استقالته للترشيح لمجلس الشعب بتاريخ ١٧ / ٢ / ١٩٧٣ أى أن المدة التى قضاها في العمل لا تتجاوز ثمانى سنوات وأن خدمته قد انتهت بالاستقالة فإنه لا يستحق المبلغ الشهرى الإضافى ويكون الطلب على غير أساس متعيناً رفضه .

الطعن رقم ٣١ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٩/١٣

إنه عن طلب مقابل بدل الدواء والانتفاع بالخدمات الصحية فإنه لما كانت المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم ١٨٦٦ لسنة ١٩٨٧ ، والبندين ب ، ج من المادة ١٣ من قرار وزير العدل رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ تحظر على العضو صرف بدل الدواء والانتفاع بنظام الخدمات الصحية إذ مارس مهنة حرة داخل البلاد أو خارجها . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطالب عقب انتهاء خدمته مارس مهنة حرة – المحاماة – وما زال يمارسها ولم يستوفى شروط استحقاق المبلغ الشهرى الإضافى – فإن طلبه يكون على غير أساس متعيناً رفضه .

الطعن رقم ٤١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٧/٢٦

إن النص في المادة ٣٤ مكرراً (١) من قرار وزير العدل رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ المعدلة بالقرار رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦ على أن ” يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها في القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ وانتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة لبلوغ سن التقاعد أو أمضى في عضويتها مدداً مجموعها خمسة عشر عاماً على الأقل مبلغ شهرى اضافى مقداره ٠٠ عن كل سنة من مدد العضوية ومدد الاشتغال بعد التخرج بعمل نظير أو بالمحاماة التى حسبت في المعاش وتعويض الدفعة الواحدة ٠٠٠ دون مضاعفة أى مدة ولا إضافة مدد أخرى زائدة أو اعتبارية أو افتراضية ويجبر كسر الشهر شهراً وتحسب كسور الجنيه جنيهاً ويكون مقدار الحد الأدنى الاجمالى للمبلغ الشهرى مائة جنيه اعتباراً من ١ / ١ / ١٩٩٠ ” يدل على أن المناط في استحقاق المبلغ الشهرى الإضافى لعضو الهيئة القضائية الذى ترك الخدمة بها لبلوغه سن التقاعد عن مدد الاشتغال بعد التخرج بعمل نظير أن تكون قد احتسبت له في المعاش عن الأجر الأساسى وتعويض الدفعة الواحدة .

الطعن رقم ٤١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٧/٢٦

إن المستفاد من نص المادتين ٣٩ ، ٤١ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٧٦ أن المناط في اعتبار العمل نظيراً للعمل القضائي هو بصدور قرار تنظيمى عام يصدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية وكان هذا المجلس قد أصدر في ٧ / ١٠ / ١٩٧٣ قراراً ببيان الأعمال النظيرة للعمل القضائي ، ونص في المادة الأولى منه على أن تعتبر الأعمال المبينة فيما يلى نظيرة للعمل القضائي . (١) أعمال التحقيق والإفتاء وإبداء الرأى في المسائل القانونية ٠٠ التى يقوم بها الموظفون بالهيئات القضائية وبالجهاز الإدارى للدولة ، وفى المادة الثانية منه على أن يشترط لاعتبار الأعمال المنصوص في المادة السابقة نظيرة للعمل القضائي أن يكون الاشتغال بها بصفة أصلية بعد الحصول على أجازة الحقوق أو ما يعادلها . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عين في وزارة الأوقاف اعتباراً من ٢٢ / ٤ / ١٩٦٣ إلى ١ / ٢ / ١٩٧٦ وكان رئيساً لمكتب التحقيقات والشكاوى بمديرية أوقاف الإسكندرية وكان عمله في تلك الفترة هو إجراء التحقيقات وإبداء الرأى القانونى فيما يثار من منازعات بين الأوقاف والجهات الأخرى ومتابعة القضايا مع قضايا الدولة وهذه الأعمال تعتبر من الأعمال النظيرة للعمل في القضاء وقد احتسبت في معاش الأجر الأساسى وتعويض الدفعة الواحدة ومن ثم يتعين الاعتداد بهذه المدة في حساب معاش الصندوق المقرر للطالب عملاً المادة ٣٤ مكرراً من قرار وزير العدل رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ المعدل بقراره رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦ .

الطعن رقم ١٦٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٥ – صفحة ٤١ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثله رئيس مجلس إدارته ولا شأن لغيره بخصومة الطلب ، ومن ثم فإن اختصام وزير العدل يكون غير مقبول .

الطعن رقم ١٦٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٥ – صفحة ٤١ )

إذ كانت المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ المضافة بالقرار رقم ٧٨٧٣ لسنة ١٩٨٩ تنص على أن تسقط الحقوق الناشئة عن قانون صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والقرارات المنظمة له بمضى ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم ٢٩ لسنة ١٥ ق بتاريخ ٣ / ٥ / ١٩٩٧ بعدم دستورية المادة ٣٤ مكرراً (٢) من قرار وزير العدل رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ المضافة بالقرار رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦ فيما نصت عليه من وقف صرف المبلغ الشهرى الإضافى لعضو الهيئة القضائية إذا مارس مهنة غير تجارية في الداخل ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٥ / ٥ / ١٩٩٧ ، فإن مؤدى ذلك أن حق الطالب في طلب صرف المبلغ الشهرى الإضافى عن الفترة المطالب بها قد نشأ اعتباراً من اليوم التالى لنشر ذلك الحكم بعد أن زال المانع القانونى من المطالبة ، وإذ لم يتقدم بطلبه إلا في ١٥ / ٦ / ٢٠٠٤ ولرئيس الصندوق في ٣١ / ٣ / ٢٠٠٤ أى بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من زوال المانع ، فإن الدفع المبدى بسقوط حقه في المطالبة بالتقادم الثلاثى يكون على سند صحيح من القانون .

الطعن رقم ٢٠٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٦ – صفحة ٤٥ )

إن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المنشأ بالقانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثله رئيس مجلس إدارته وهو صاحب الخصومة ولا شأن لغيره بخصومة الطلب . ومن ثم فإن اختصام من عداه يكون غير مقبول .

الطعن رقم ٢٠٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٦ – صفحة ٤٥ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن القانون يسرى بأثر فورى على الوقائع اللاحقة على نفاذه ما لم يرد به نص يقضى بسريان أحكامه بأثر رجعى .لما كان ذلك وكان نظام معاش الأجر الإضافى المقرر لأعضاء الهيئات القضائية السابقين وأسرهم من بعدهم قد استحدث بقرار وزير العدل رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦ المعمول به اعتباراً من ١ / ٤ / ١٩٨٦ . وكان المورث المتوفى بتاريخ ٩ / ١٠ / ١٩٨١ قد أعير للعمل خارج البلاد في تاريخ سابق على نفاذ قرار وزير العدل سالف الذكر والذى جاءت نصوصه خلواً مما يفيد سريان أحكامه بأثر رجعى . ومن ثم فإن الطلب يكون على غير أساس ويتعين رفضه .

الطعن رقم ١٥٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٤ – صفحة ٣٣ )

إن المشروع لم يقرر في القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية و الاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية خدمات معينه بذاتها أوجب على هذا الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم وأوضاعهم وإنما فوض وزير العدل في تحديد هذه الخدمات والقواعد التى يتعين اتباعها في الانفاق من هذا الصندوق وإعمالاً لهذا التفويض فقد اصدر وزير العدل القرار رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ بتحديد ضوابط وشرائط استحقاق الخدمات الصحية و الاجتماعية التى يقدمها الصندوق لأعضاء الهيئات القضائية وأسرهم . وكان النص في المادة ١٣ من هذا القرار على انه ” ينتفع بنظام الصندوق أعضاء الهيئات القضائية الحاليون والسابقون وأسرهم من زوج وأولاد يعولهم … وتعتبر البنت في رعايه أبيها حتى زواجها …. ويعتبر الابن في رعاية أبيه إذا …. أو مازال طالب بأحد مراحل التعليم ولم تجاوز سنه الرابعة والعشرين …. ” والنص في المادة ١٥ من القرار سالف البيان على انه ” تشمل الخدمات الصحية شئون العلاج والرعاية الطبية الآتية (أ) …. (ب) …. (ج) …. (د) …. (ه) صرف الأدوية اللازمة للعلاج ……. ” والنص في المادة ١٧ من القرار سالف الذكر على انه ” للعضو أو أحد أفراد أسرته في الحالات العاجلة أن يستدعى لمنزله طبيباً أو أن يتوجه إلى أقرب مستشفى ولو كان غير المستشفيات المتعاقد معها وذلك في غير مواعيد عمل الصندوق . ويتحمل الصندوق في الحدود التى يقرها مجلس الإداره ما أداه من نفقات علاج ….. ” والنص في المادة ٢٠ من ذات القرار على أن ” إذا راى العضو أو أحد أفراد أسرته أن يجرى …. أو علاجا بالمستشفيات غير المتعاقد معها بعد توصية طبيب الصندوق بضرورة هذا ….. فيتحمل الصندوق المصاريف الفعليه ” والمادة ٢٢ من القرار المشار إليه على أنه ” يتعاقد الصندوق مع عدد مناسب من الصيدليات لصرف الأدوية اللازمة لعلاج الأعضاء وأسرهم التى يقررها طبيب الصندوق . وللعضو في حالة عدم توافر الدواء في الصيدلية المتعاقد معها أو في الحالات المبينة بالمادتين ١٧ ، ٢٠ أن يتولى شراءه بنفسه ويؤدى الصندوق ثمن الدواء بعد تقديم الفاتوره وتذكرة العلاج ” . لما كان ذللك ، وكانت المحكمة تطمئن إلى تقرير الطبيب الشرعى المنتدب في الطلب لسلامة أبحاثه وابتنائه على اسس صحيحة لها أصلها في الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى رتبه عليها . فإنها تأخذ به وتعتبر جزاء متمماً لهذا الحكم . وإذا خلص الخبير في تقريره إلى أنه ثبت من الكشف على نجلى الطالب (…….. ، …….. ) أنهما يعانيان من نقص في هرمون النمو وقد أظهرت الأشعة عدم تمام التحام الكرادين العظيمة مما يشير إلى أنهما تعاطيا جرعات من هرمون النمو وان عدد الحقن التى قدم الطالب كشفاً بتعاطى نجليه لها عدد مناسب وغير مغالى فيه للعلاج السليم لمثل هذه الحالة وبذلك يكون السعر الاجمالى لهذا العدد مقداره مبلغ ١٤٤٧٥٠ جنيه . واذ كان الثابت من ملف الطلب رقم ١٢١ لسنة ٦٩ ق ” رجال القضاء ” المنضم أن نجلى الطالب المذكورين قد تعاطيا تلك الحقن بناءً على تذكرة طبية صادرة من إحدى المستشفيات العامة المتعاقد معها صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية فضلاً عن أن الخبير المنتدب قدقطع في تقريره بأن ما تم تحديده من مبلغ مقابلاً للعلاج السليم لمثل هذه الحالة . وبالتلى يكون قد توافرت في حق الطالب ضوابط وشرائط استحقاق ثمن الدواء المنصوص عليها في المواد ١٧ ، ٢٠ ،٢٢ / ٢ من قرار وزير العدل المشار إليه ما دام أن الطفلين ما زالا في سن الإعالة الصحية للطالب حسبما ورد بتقرير الخبير على النحو الوارد في المادة ١٣ من ذات القرار .

 

الطعن رقم ١٥٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٤ – صفحة ٣٣ )

النص في المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم ١٨٦٦ لسنة ١٩٨٧ على انه ” مع عدم الإخلال بنظام العلاج المعمول به حالياً يصرف لأعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين المنتفعين بنظام الصندوق مبلغ شهرى مقابل الدواء …… ” مفاده أن وزير العدل عملاً بالتفويض المقرر له في المادة الأولى من القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ، إن كان قد وفر لهم الانتفاع بخدمات الرعاية الصحية المقررة بمقتضى قرار وزير العدل رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ فاعطى لهم الحق أيضاً في تقاضى مقابل الدواء الشهرى المقرر بقرار وزير العدل رقم ١٨٦٦ لسنة ١٩٨٧ وأصبح كلا النظامين حقاً لهم بما يحقق الغاية من التشريع وهى إسهام الدولة في توفير حاجة هؤلاء إلى تلك الخدمات التى تعجز مواردهم المالية عن كفالتها لهم لمواجهه أعباء ومتطلبات الوظيفة القضائية .

الطعن رقم ١٥٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٤ – صفحة ٣٣ )

إذ كان مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية المذكوره قرر في محاضر اجتماعاته بجلستى ٩ / ٩ ، ١٨ / ١١ / ١٩٧٥ تطبيق نظام التأمين الصحى المقرر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ على أعضاء الهيئات القضائية واسرهم باعتباره منفذاً جديداً لمايؤديه هذا الصندوق من خدمات لرجال القضاء . ذلك أن الانتفاع بنظام التأمين الصحى الوارد في القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ قاصر على المؤمن عليهم الوارد ذكرهم حصراً بالمادتين ٢ ، ٥ / ج من قانون التأمين الاجتماعى سالف الذكر وذلك أثناء أداء الخدمة أو بعد إحالتهم إلى التقاعد عملاً بالمادتين ٧٣ ، ٧٤ من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه سيما وأن الأوراق خلت مما يفيد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بسريان نظام تأمين المرض على زوجات وأبناء أعضاء الهيئات القضائية وفقاً لنص المادة ٧٥ من ذات القانون المستبدلة بالقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٠ كما لم يدع المدعى عليه بصدور القرار المذكور بعد .

الطعن رقم ٩٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/١٤

لما كانت المادة ٣٤ مكرر (١) من قرار وزير العدل رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ المعدل بالقرار رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦ تنص على أن : – ” يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها في القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ وانتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة لبلوغ سن التقاعد أو أمضى في عضويتها مدداً مجموعها خمسة عشر عاماً على الأقل مبلغ شهرى إضافى مقداره خمسة جنيهات عن كل سنة من سنوات مدد الخدمة وتنص المادة ٣٤ مكرر على أن ” يوقف صرف المبلغ الشهرى الإضافى إذا التحق العضو بعمل داخل البلاد ٠٠ أو التحق بأى عمل خارجها ٠٠٠ ” وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة ١٢ / ٣ / ٢٠٠١ في الدعوى رقم ٢٢٩ لسنة ١٩ ق دستورية بعدم دستورية المادة ٣٤ مكرر (٢) فيما نصت عليه من وقف صرف المبلغ الشهرى الإضافى إذا التحق العضو بأى عمل خارج البلاد ، وإذ كان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم سواء بالنسبة للوقائع اللاحقة على صدور الحكم أو الوقائع السابقة على صدوره باعتبار أن الحكم كشف عن وجود عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلى انعدامه منذ ميلاده بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر منذ نفاذه على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز القانونية التى تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز لقوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم ، ولا يغير من ذلك ما ذهبت إليه الحكومة في مذكرة دفاعها من أن الحكم بعدم دستورية المادة ٣٤ مكرر (٢) المشار إليها آنفاً لا يسرى إلا من أول الشهر التالى لنشر الحكم بالجريدة الرسمية طالما لم يحدد الحكم تاريخاً آخر لسريانه إعمالاً للتعديل الذى أدخله المشرع على نص الفقرة الثالثة من المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ ، ذلك أن هذا النص بعد تعديله جرى على أن : – ” ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر ٠٠ ” والمفهوم الصحيح لهذا النص بعد تعديله – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون للحكم بعدم الدستورية كأصل عام أثر كاشف بالمعنى السابق ما لم يحدد الحكم تاريخاً آخر لسريانه . لما كان ذلك ، وكان الحكم بعدم دستورية نص المادة ٣٤ مكرر (٢) لم يحدد تاريخاً آخر لسريانه ، وكان لا خلاف على أن مورث الطالبين قد توافرت له شروط استحقاق المبلغ الشهرى الإضافى ، وخلت الأوراق مما يدل على أن الحق المطالب به قد استقر عند صدور الحكم بعدم الدستورية سواء بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم ، فإنه التزاماً بالأثر الكاشف للحكم بعدم الدستورية يتعين القضاء لورثته بأحقيتهم في صرف المبلغ الشهرى المضاف لمعاش مورثهم بقرار وزير العدل رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦ اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار وبالفئات المقررة به وما طرأ عليها من زيادات بمقتضى القرارات اللاحقة المعدلة له ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .

الطعن رقم ١٨٥٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٤٠ – صفحة ٧٦٢ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً .

الطعن رقم ١٨٥٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٤٠ – صفحة ٧٦٢ )

إذ كان قد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن باشرت رقابتها القضائية على دستورية نص المادة (١) مكرراً من القانون رقم ٧ لسنة ١٩٨٥، فأصدرت بجلسة ٣ / ٦ / ٢٠٠٠ حكمها في القضية رقم ١٥٢ لسنة ٢٠ قضائية ” دستورية ” برفض الدعوى بعدم دستورية النص المقدم ، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ ٧ / ٦ / ٢٠٠٠ بما يكون معه دفاع الطاعنين في هذا الخصوص ( تمسكهم امام محكمة الاستئناف بعدم دستورية المادة ذاتها المستند إليها في تقدير الرسوم موضوع المطالبة المعارض فيها وطلبهم وقف الدعوى والتصريح لهم بالطعن بعدم الدستورية ) لا يستند الى أساس قانونى صحيح ، ومن ثم فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يعيبه بالقصور .

الطعن رقم ١٨٥٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٤٠ – صفحة ٧٦٢ )

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطلبات الختامية في الدعوى الصادر بشأنها أمرا تقدير الرسوم ( رسوم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئة القضائية ) المعارض فيهما هى بطلان شرط تحديد مدة عقد الإيجار سندها وصورية الأجرة تأسيساً على أن المكان أُجر خالياً وليس مفروشاً ومن ثم فإن حقيقة تلك الطلبات لا تنطوى على طلب بطلان هذا العقد أو فسخه لتخلف أحد أركانه أو لإخلال أحد طرفيه بالتزاماته وإنما هى في حقيقتها تتعلق بطلب تقرير صورية عقد الإيجار صورية نسبية بطريق التستر ، وهو لا يعد من الطلبات والدعاوى التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في المادة ٧٥ من قانون الرسوم القضائية ومن ثم فإن الدعوى بطلبه مجهولة القيمة ويستحق عليها رسماً ثابتاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمرى التقدير فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ١٨٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٧/٠٦

رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية هو الممثل القانونى للصندوق وصاحب الصفة في خصومة الطلب ومن ثم فإن اختصام من عداه يكون غير مقبول .

الطعن رقم ١٨٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٧/٠٦

لما كان النص في المادة الأولى من القانون رقم ٣٦ سنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن ” ينشأ بوزارة العدل صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة المواد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية ٠٠٠ ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ٠٠٠٠ ” يتضح منه أن المشرع لم يقرر خدمات معينه بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت ظروفهم وأوضاعهم وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التى يتعين اتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ولما كان وزير العدل قد أصدر قراره رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ثم أضاف إليه خمس مواد جديدة بالقرار رقم ٤٤٠ سنة ١٩٨٦ وكان النص في المادة ٣٤ مكرراً من ذلك القرار على أن ( يصرف لكل من استحق أو يستحق معاشاً من أعضاء الهيئات ٠٠٠ مبلغ شهرى إضافى مقداره ٠٠٠٠ عن كل سنة من مدد العضوية ومدد الاشتغال بعد التخرج بعمل نظير أو بالمحاماة التى حسبت في المعاش ٠٠٠ ، فإذا كان العضو يتقاضى بالإضافة إلى معاشه معاشاً آخر صرف له بعد ترك الخدمة عن عمل التحق به أو مهنة مارسها خصمت قيمته من المبلغ الشهرى الإضافى ” يدل على أن وزير العدل إعمالاً للاختصاص المقرر له في القانون رقم ٣٦ سنة ١٩٧٥ جعل الالتزام بأداء ذلك المبلغ الإضافى وتحديد مقداره وفق شروط حددها في هذا النص من القرار المطعون فيه ومن بينها خصم ما يتقاضاه المستحق من معاش عن مهنة مارسها وهى قاعدة عامة لا تنطوى على مخالفة لما استهدفه ذلك القانون ، لما كان ذلك فإنه يكون من حق الصندوق المدعى عليه خصم قيمة المعاش الذى يتقاضاه الطالب من نقابة المحامين من المبلغ الشهرى الإضافى عن مدة المحاماة التى مارسها بعد إحالته إلى التقاعد .

الطعن رقم ١٨٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٧/٠٦

لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد رفضت القضاء بعدم دستورية النصوص التى تحظر على العضو الانتفاع بتلك الخدمات إذا التحق بأى عمل داخل البلاد أو خارجها وبالتالى فلا أحقية للطالب في الاستفادة بتلك الخدمات طوال مدة اشتغاله بالمحاماة ولا محل للمطالبة بالتعويض لانتفاء الخطأ في جانب المطعون ضده .

الطعن رقم ٣٢١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٦/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١١ – صفحة ٤٣ )

إذ كان النص في المادة الأولى من القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية و الاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن ” ينشأ بوزارة العدل صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويله وكفالة الخدمات الصحية و الاجتماعية للأعضاء الحاليين و السابقين للهيئات القضائية ….. و يصدر بتنظيم الصندوق و قواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ” يدل – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء الأعضاء في استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم و أوضاعهم ، و إنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات و القواعد التى يتعين اتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل ليصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية . و كان ما أورده وزير العدل – بناء على هذا التفويض – في المادة (١٣) من قراره رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ بتنظيم صندوق الخدمات الصحية و الاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن ” ينتفع بهذا النظام أعضاء الهيئات القضائية الحاليين و السابقين و أسرهم ….. ولا يسرى هذا النظام على من زالت عضويته بالهيئات القضائية بحكم تأديبى أو جنائى أو لعدم الصلاحية ” و في المادة ٣٤ مكرراً (٢) من ذات القرار المضافة بقراره رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦ على أن ” ….. و يمتنع صرف المبلغ الشهرى الإضافى لمن انتهت خدمته بحكم جنائى أو تأديبى …. و لمن استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو الطلب المتعلق بالصلاحية ” و في المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم ١٨٦٦ لسنة ١٩٨٧ المعدلة بقراره رقم ١٠٩٤ لسنة ١٩٨٩ على أن ” يشترط لصرف مقابل الدواء المشار إليه لأعضاء الهيئات القضائية السابقين – الأحياء – و إعادة صرفه بعد وقفه أن يكون العضو مستوفياً لشروط الانتفاع بنظام الخدمات الصحية الصادر بقرار وزير العدل رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ المعدل بالقرار …..” و في المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم ٤٢٩٠ لسنة ١٩٩٠ بتعديل بعض أحكام نظام صندوق الخدمات الصحية و الاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن ” ينتفع بنظام الصندوق أعضاء الهيئات القضائية الحاليون و السابقون و أسرهم …….. و لا يسرى هذا النظام على من زالت عضويته بالهيئات القضائية بحكم تأديبى أو جنائى …… ومن استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو المتعلقة بالصلاحية …… ” يدل على أن وزير العدل إعمالاً للاختصاص المقرر له في القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ جعل الالتزام بأداء الخدمات الصحية و الاجتماعية للصندوق ومنها المبلغ الشهرى المضاف للمعاش و بدل الدواء و العلاج المجانى وفق شروط حددها في نصوص القرارات سالفة البيان ، و هى قواعد عامة لا تنطوى على مخالفة لما استهدفه ذلك القانون . لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن الطالب قد استقال من وظيفته أثناء نظر دعوى الصلاحية رقم ١١ لسنة ١٩٩٥ فإنه بذلك لا يتوافر في حقه شروط انتفاعه بنظام الخدمات الصحية و الاجتماعية للصندوق و من ثم يكون طلبه صرف المعاش الشهرى الاضافى ، و بدل الدواء و التمتع بالعلاج المجانى منذ تاريخ استقالته على غير أساس متعيناً رفضه .

الطعن رقم ٣٢١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٦/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١١ – صفحة ٤٣ )

إذ كان النص في المادة الثانية من اللائحة الصحية و الاجتماعية – الباب الأول أحكام عامة – الصادر بها قرار وزير العدل رقم ٣ لسنة ١٩٧٧ على أن ” يحدد مجلس الإدارة في أول كل سنة مالية نطاق الخدمات الصحية التى يمكن تقديمها خلال السنة في حدود الموارد المالية للصندوق ” و في المادة ١٥ منها على أن ” لا يتحمل الصندوق بنفقات جراحات التجميل بأنواعها شاملة تقويم الأسنان ” و في المادة ١٦ من ذات اللائحة على أن ” يتحمل الصندوق بنفقات الولادة لزوج عضو الهيئة القضائية – بما لا يجاوز مرتين في حدود خمسين جنيهاً للولادة الواحدة و لو كانت عسرة أو اقتضت إجراء عملية قيصرية و تشمل هذه النفقات الرعاية الصحية قبل الولادة و بعدها و أجر التوليد و الإقامة بالمستشفى ” و النص في المادة ١٣ من قرار وزير العدل رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ بتنظيم صندوق الخدمات الصحية و الاجتماعية على أن ” ينتفع بنظام الصندوق أعضاء الهيئات القضائية الحاليين و السابقين و أسرهم من زوج و من أولاد و والدين يعولهم …..” و في المادة ١٥ من ذات القرار على أن ” تشمل الخدمات الصحية شئون العلاج و الرعاية الطبية الآتية : (أ) العلاج الطبى الذى يؤديه الأطباء الأخصائيون في فروع الطب المختلفة في عيادات الصندوق و العيادات الخاصة (ب) العلاج و الإقامة بالمستشفى أو المصحة (ج) العمليات الجراحية (د) الولادة (ه) صرف الأدوية اللازمة للعلاج (و) الفحوص المعملية و فحوص الأشعة و غيرها (ز) العلاج الطبيعى و توفير الأطراف الصناعية و الأجهزة التعويضية (ح) الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء ” ويتم ذلك كله طبقاً للقواعد التى يقررها مجلس الإدارة “. و في المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم ٤٢٩٠ لسنة ١٩٩٠ بتعديل بعض أحكام نظام صندوق الخدمات الصحية و الاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن ” …. ينتفع بنظام الصندوق أعضاء الهيئات القضائية الحاليون و السابقون و أسرهم من زوج و أولاد يعولهم ……..” و لا يسرى هذا النظام على من زالت عضويته بالهيئات القضائية بحكم تأديبى أو جنائى ……… و من استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو المتعلقة بالصلاحية …… ” و في المادة الرابعة من ذات القرار على أن ” يتحمل الصندوق بنفقات إجراء عملية الولادة القيصرية لعضو الهيئة القضائية من السيدات و لزوجة العضو في المستشفيات المتعاقد معها – بما لا يجاوز مرتين – و لا يستحق العضو في هذه الحالة الإعانة التى يقررها الصندوق بمناسبة الإنجاب ……” و مفاد هذه النصوص مجتمعة أن الخدمات الصحية التى يقدمها الصندوق لأعضائه السابقين و الحاليين المتمتعين بهذا النظام و أسرهم من زوج و أولاد يعولهم تتحدد بقرار من مجلس إدارته في حدود موارد الصندوق و تشمل في الأساس العلاج و الرعايا الطبية لهم التى تعجز موارد العضو عن أن ينوء بها مثل العمليات الجراحية والعلاج و الإقامة بالمستشفيات و الفحوص الطبية المعملية و الأشعة وغيرها من الخدمات الواردة بالقرار و تتدرج في بعض أوجه العلاج الأخرى بين عدم تحمل الصندوق لتكاليفها كعمليات التجميل و بين تحمل الصندوق لنصيب منها في حدود موارده كعمليات الولادة القيصرية فبعد أن كان يتحمل تكاليفها مرتين في حدود خمسين جنيها شاملة كل النفقات أصبح في ظل القرار المنطبق على واقعة الدعوى يتحمل كل نفقاتها مع حرمان العضو في هذه الحالة من الإعانة التى يقررها الصندوق بمناسبة الإنجاب . لما كان ذلك ، و كان لا خلاف على أن الطالب كان في الخدمة إبان حمل زوجته و متابعتها علاجياً و حتى إجراء عملية الولادة القيصرية لها في إحدى المستشفيات بخطاب تحويل من الصندوق ، فإن مقتضى ذلك أن يتحمل الصندوق و طبقاً للقرار المنطبق على واقعة الدعوى كافة التكاليف في هذه الحالة شاملة أجر عملية الولادة القيصرية مع حرمان الطالب من الإعانة المقررة من الصندوق بمناسبة الإنجاب ، و ترتيباً على ما تقدم يضحى دفاع الصندوق في هذا الخصوص على غير أساس سيما و أنه فضلاً عن أن قرار وزير العدل رقم ١٦٨٦ لسنة ١٩٩٩ الذى اعتصم به الصندوق في دفاعه والقرار السابق عليه رقم ٢٢٧٨ لسنة ١٩٩٦ لا انطباق لهما على واقعة الدعوى فإن تحمل الصندوق لأوجه الرعاية الطبية التى يقدمها لأعضائه تحقيقاً للهدف من إنشائه تتحدد حسب موارده طبقاً للائحة إنشائه و يتعين لذلك إجابة الطالب لطلبه رد الأقساط المسددة منه في نظامى إعانة نهاية الخدمة و التكافل الاجتماعى قبل استقالته أثناء نظر دعوى الصلاحية و جملتها حسب الثابت من مذكرة الحكومة مبلغ ٥٣١ر٣٢٧٣ جنيه على أن يخصم منه الإعانة المقررة من الصندوق بمناسبة الإنجاب في ظل القرار رقم ٤٢٩٠ لسنة ١٩٩٠ .

الطعن رقم ٣٢١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٦/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١١ – صفحة ٤٣ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن صندوق الخدمات الصحية و الاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المنشأ بالقانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ له الشخصية الاعتبارية المستقلة في شأن الخدمات التى يقدمها لأعضائه و يمثله رئيس مجلس إدارته و هو صاحب الصفة في خصومة الطلبين و من ثم فإن اختصام من عداه يكون غير مقبول .

الطعن رقم ٢١٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٦/٠٨

إن القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وقرارى وزير العدل رقمى ٣ لسنة ١٩٧٧ ، ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ بإصدار اللوائح المالية والإدارية والصحية والاجتماعية لهذا الصندوق وتنظيم ذات الصندوق قد جاءت خلواً من النص على وجوب مضى أجل معين يتربص فيه المنتفع بنظام الصندوق منذ اللجوء إلى لجنة التحكيم المنصوص عليها بالمادة ٢٩ من اللائحة الصحية والاجتماعية الصادرة بالقرار رقم ٣ لسنة ١٩٧٧ والمادة ٢٤ من القرار رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ قبل الالتجاء إلى لجنة التحكيم المشار إليها بعرض النزاع عليها لتسويته ودياً قبل اللجوء إلى القضاء فحسب . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطالب قد تقدم بالتظلم رقم …. بتاريخ ……….. للقائمين على الصندوق المدعى عليه ملتمساً عرض النزاع على اللجنة المشار إليها نفاذاً للحكم الصادر من هذه المحكمة في الطلب رقم ١٢١ لسنة ٦٩ق ” رجال القضاء ” إلا أنه لم يتلق رداً ومن ثم يكون ميعاد لجوء الطالب إلى القضاء أمام هذه الدائرة لا يزال مفتوحاً أمامه ويضحى الطلب المقدم منه مقدماً في الميعاد ويتعين القضاء بقبوله شكلاً .

الطعن رقم ١٥٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٥/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٧ – صفحة ٣٢ )

إن الدفع المبدى من المدعى عليه ( الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه قبل الأوان ) في غير محله ، ذلك أن القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية و الاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية و قرارى وزير العدل رقمى ٣ لسنة ١٩٧٧ ، ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ بإصدار اللوائح المالية و الإدارية و الصحية و الاجتماعية لهذا الصندوق و تنظيم ذات الصندوق قد جاءت خلوا من النص على وجوب مضى أجل معين يتربص فيه المنتفع بنظام الصندوق منذ اللجوء إلى لجنة التحكيم المنصوص عليها بالمادة ٢٩ من اللائحة الصحية و الاجتماعية الصادرة بالقرار رقم ٣ لسنة ١٩٧٧ و المادة ٢٤ من القرار رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ قبل الالتجاء إلى لجنة التحكيم المشار إليها بعرض النزاع عليها لتسويته ودياً قبل اللجوء إلى القضاء فحسب . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق أن الطالب قد تقدم بالتظلم رقم … بتاريخ …….. للقائمين على الصندوق المدعى عليه ملتمساً عرض النزاع على اللجنة المشار إليها نفاذاً للحكم الصادر من هذه المحكمة في الطلب رقم ….. لسنة ….. ق ” رجال القضاء ” إلا أنه لم يتلق رداً و من ثم يكون ميعاد لجوء الطالب إلى القضاء أمام هذه الدائرة لا يزال مفتوحاً أمامه و يضحى الطلب المقدم منه مقدماً في الميعاد و يتعين القضاء بقبوله شكلاً .

الطعن رقم ٨٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٢/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٤ – صفحة ٢١ )

النص في المادة ٣٤ مكرر (١) من قرار وزير العدل رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦ المعمول به اعتباراً من ١ / ٤ / ١٩٨٦ على أنه ” يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية …… وانتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة بها لبلوغه سن التقاعد أو أمضى في عضويتها مدداً مجموعها ١٥ سنة على الأقل مبلغ شهرى إضافى مقداره ٢٧ جنيها عن كل سنة من مدد العضوية ……” و النص في المادة ٣٤ مكرر (٣) من ذات القرار على أنه ” في حالة وفاة العضو المشار اليه في المادة ٣٤ مكرر (١) من هذا القرار ، و في الحالة التى انتهت فيها خدمة العضو للوفاة و يستحق عنه معاشاً يصرف المبلغ الشهرى الإضافى المبين في تلك المادة – بالضوابط المحددة في فقرتيها و بحد أدنى لإجمالى هذا المبلغ مقداره ١٠٠ج – إلى المستحقين في معاشه من أسرته من زوج و أولاد و والدين فقط دون غيرهم بالشروط المقررة لاستحقاقهم المعاش ……… ” و النص في الفقرة الأولى من المادة السادسة من قرار وزير العدل رقم ١٨٦٦ لسنة ١٩٨٧ المستبدلة بقرار وزير العدل رقم ٥٤٢٠ لسنة ١٩٩٤ الصادر بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٩٩٤ على أنه ” يصرف للمستحقين في معاش العضو من زوجة و أولاد و والدين يعولهم ٥٠ ٪ من المبلغ النقدى الشهرى مقابل الدواء الذى كان يصرف لمورثهم و يوزع في حالة تعددهم بنسبة تحديد أنصبتهم في معاشه “. لما كان ذلك ، و كان الثابت في الأوراق أن المورث كان يشغل وظيفة ” قاض بالمحاكم الابتدائية ” و انتهت خدمته من القضاء بالوفاة في ٢٨ / ٦ / ١٩٨٣ و قد استحق ورثته من بعده معاشاً عنه استناداً الى المادة ٧٠ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ و أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ . ومن ثم فإنهم يستحقون صرف المبلغ الشهرى الاضافى و مقابل الدواء المقررين بالقرارين رقمى ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦ ، ٥٤٢٠ لسنة ١٩٩٤ اعتباراً من تاريخ تقريرهما قانوناً .

الطعن رقم ٨٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٢/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٤ – صفحة ٢١ )

إذ كان المناط في بدء سريان التقادم هو علم الطالبة بحقوقها هى و أبنائها القصر لدى صندوق الخدمات الصحية و الاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية و أسرهم ، و العلم المعول عليه في هذا الشأن هو العلم الحقيقى الذى يحيط باستحقاق الحق و المسئول عنه باعتبار أن انقضاء مدة التقادم ينطوى على تنازل الطالبة وأبنائها عن هذه الحقوق التى فرضتها قرارات الصندوق و لا وجه لافتراض هذا العلم وترتيب السقوط في حالة العلم الظنى كأساس لبدء سريان التقادم . لما كان ذلك ، و كانت وفاة مورث الطالبين لا يفترض بها وحدها توافر هذا العلم بل يجب أن يقوم الدليل على علمهم بتلك الحقوق علماً يقييناً و تقاعسهم عن المطالبة بها خلال الميعاد القانونى .و إذ خلت الأوراق مما يفيد أن الطالبة عن نفسها و بصفتها وصية على ابنائها القصر كانت تعلم بأن وفاة زوجها ” قاض المحكمة ” قد رتبت لهم أى حقوق لدى الصندوق المدعى عليه خلال الفترة من الوفاة حتى تاريخ تقدمهم لصرف مستحقاتهم لدى الصندوق المذكور ، و من ثم فإن التقادم لا يسرى في حقهم إلا من التاريخ الأخير .

الطعن رقم ٥٠٥ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٢/١٠

الدفع المبدى من النيابة والصندوق (بعدم القبول لعدم اللجوء إلى لجنة التحكيم بالصندوق ) في غير محله ذلك أن الثابت من الأوراق أن الطالب كان قد تقدم بتظلمه إلى رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية بتاريخ قبل تقديمة الطلب الماثل ومن ثم يكون قد اتبع صحيح القانون في هذا الشأن ويضحى الدفع على غير أساس متعينا رفضه .

الطعن رقم ٥٠٥ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٢/١٠

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عدم النص في قانون إنشاء صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على التزامه بتقديم خدمات بعينها لأعضائه مفاده ترك تحديد الخدمات والقواعد التى يتعين اتباعها في الانفاق منه لوزير العدل بقرارات يصدرها وإذ كان قرار وزير العدل رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ المعدل بالقرار رقم ٤٢٩٠ لسنة ١٩٩٠ قد اورء بالمادة ١٣ / ١ المنتفعين بالخدمات الصحية للصندوق من الأعضاء وأسرهم في قوله ” ينتفع بنظام الصندوق أعضاء الهيئات القضائية الحاليون والسابقون وأسرهم من زوج وأولاد يعولهم …… ويعتبر الابن في رعاية ابيه إذا ثبت بقرار القومسيون الطبى أنه مصاب بعجز ينقض قدرته على العمل بواقع ٥٠%على الأقل أو كان لايزال طالبا بأحد مراحل التعليم الجامعى ولم يتجاوز سن السادسة والعشرين من عمره …. ولما كان الثابت من الأوراق أن نجل الطالب وإن كان مازال بمرحلة التعليم الجامعى إلا أنه تجاوز السادسة والعشرين من عمره ومن ثم تنحسر عنه الرعاية الصحية من قبل الصندوق المدعى عليه ويضحى الطلب على غير أساس متعينا رفضه .

الطعن رقم ١٤٤ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٢ – صفحة ١٥ )

إن نصوص قرار وزير العدل رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ بتنظيم صندوق الخدمات الصحية و الاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية و تعديلاته لم تتضمن تقرير صرف منحة مالية كدعم للحجيج من أعضائه فإن اختصام رئيس مجلس إدارة الصندوق يكون غير مقبول .

الطعن رقم ٣٦٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٣ – صفحة ١٨ )

أن عدم النص في قانون إنشاء صندوق الخدمات الصحية و الاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على التزامه بتقديم خدمات بعينها لأعضائه مفاده ترك تحديد الخدمات و القواعد التى يتعين اتباعها في الانفاق منه لوزير العدل بقرارات يصدرها وإذ كان قرار وزير العدل رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ المعدل بالقرار رقم ٤٢٩٠ لسنة ١٩٩٠ قد أورد بالمادة ١٣ / ١ المنتفعين بالخدمات الصحية للصندوق من الأعضاء و أسرهم في قوله ” ينتفع بنظام الصندوق أعضاء الهيئات القضائية الحاليون والسابقون و أسرهم من زوج و أولاد يعولهم …… و يعتبر الابن في رعاية أبيه إذا ثبت بقرار القومسيون الطبى أنه مصاب بعجز ينقص قدرته على العمل بواقع ٥٠ ٪ على الأقل أو كان لايزال طالباً بأحد مراحل التعليم الجامعى و لم يتجاوز سن السادسة و العشرين من عمره ……… ” و لما كان الثابت من الأوراق أن نجل الطالب و إن كان مازال بمرحلة التعليم الجامعى إلا أنه تجاوز السادسة و العشرين من عمره و من ثم تنحسر عنه الرعاية الصحية من قبل الصندوق المدعى عليه و يضحى الطلب على غير أساس متعيناً رفضه .

الطعن رقم ٣٦٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٣ – صفحة ١٨ )

الدفع المبدى من النيابة والصندوق ( الدفع بعدم القبول لعدم اللجوء إلى لجنة التحكيم بالصندوق ) في غير محله ذلك أن الثابت من الأوراق أن الطالب كان قد تقدم بتظلمه إلى رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية و الاجتماعية بتاريخ ……. قبل تقديمه الطلب الماثل و من ثم يكون قد اتبع صحيح القانون في هذا الشأن و يضحى الدفع على غير أساس متعيناً رفضه .

الطعن رقم ٥٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٠/١٤

إن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المنشأ بالقانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ له الشخصية الاعتبارية ويمثله رئيس مجلس إدارته ولا شأن لغيره بخصومة الطلب ومن ثم فإن اختصام من عداه يكون غير مقبول .

الطعن رقم ٥٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٠/١٤

إن النص في المادة الأولى من القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن ” ينشأ بوزارة العدل صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ” مفاده أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت ظروفهم وأوضاعهم وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التى يتعين اتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية طبقاً لما يضعه من أولويات في هذا الشأن تبعاً لتباين وتغاير تلك الظروف والأوضاع في حدود موارد الصندوق وإمكانياته بما يحقق الغاية من التشريع ، وهى اسهام الدولة في توفير حاجة هؤلاء إلى خدمات صحية واجتماعية تعجز مواردهم المالية وحدها عن كفالتها لهم ، واستهدافاً لهذه الغاية فقد نصت المادة ١٣ من قرار وزير العدل رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن ” ينتفع بهذا النظام أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين وأسرهم .. ” وفى الفقرة الثانية من المادة ٣٤ مكرر (٢) المضافة بقرار وزير العدل رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦ على أن ” ويمتنع صرف المبلغ الشهرى الإضافى .. ولمن استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو الطلب المتعلق بالصلاحية أو أثناء اتخاذ إجراءات جنائية ضده ” مما يدل على أن وزير العدل إعمالاً للتفويض المخول في القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ جعل الالتزام بأداء الخدمات الصحية والاجتماعية ومنها المبلغ الشهرى المضاف للمعاش وتحديد مقداره وفق شروط حددها في نصوص هذه القرارات سالفة البيان ومن بينها امتناع انتفاع العضو السابق بذلك المبلغ إذا استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو الطلب المتعلق بالصلاحية أو أثناء اتخاذ إجراءات جنائية ضده ، وهى قواعد عامة لا تنطوى على مخالفة لما استهدفه ذلك القانون أو الدستور . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب قد استقال من وظيفته أثناء اتخاذ الإجراءات الجنائية ضده بعد التحقيق معه في الجنحة رقم ٤٣٠٢ لسنة ١٩٩٠ آداب القاهرة فإنه لا يحق له تقاضى المبلغ الشهرى الإضافى ومقابل الدواء ويكون طلبه على غير أساس .

الطعن رقم ٦٥ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٠/١٤

لما كان وزير العدل عملاً بالتفويض المقرر له بالقانون رقم ٣٦ لسنة بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية قد حدد بالقرارات أرقام ١٧١٧ لسنة ١٩٨٩ و ٩٦١٦ لسنة ١٩٩١ و ١١١٨ لسنة ١٩٩٣ قواعد وضوابط ومقدار المبلغ الشهرى المقرر صرفه بموجبها لأعضاء الهيئات القضائية على أن تحتسب بواقع نسبة ثابتة من بداية ربط الوظيفة التى يشغلها العضو فعلاً فلا تتغير تلك النسبة بما قد يطرأ على مرتب العضو من إضافات بسبب العلاوات الاجتماعية أو العلاوات الدورية أو بسبب استحقاق العضو العلاوة والبدلات المقررة للوظيفة الأعلى لبلوغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها إعمالاً للبند عاشراً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية المضاف بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٧٦ طالما بقى العضو على وظيفته ولم يرقى إلى الوظيفة الأعلى مباشرة بما مفاده أن العبرة في تحديد هذا المبلغ هى بداية مربوط الوظيفة التى يشغلها العضو فعلاً وليست بالراتب الأساسى الذى يتقاضاه فيتعين في هذا المجال التفرقة بين المستوى الوظيفى والمستوى المالى . فالعضو يبقى على مستواه الوظيفى إلى أن يرقى إلى الدرجة الأعلى حين أن المستوى المالى يتغير وقد يصبح العضو في ذات المستوى المالى للدرجة الأعلى دون أن يؤثر ذلك على مستواه الوظيفى أو على بداية مربوط الدرجة التى يشغلها فعلاً حسبما وردت في جدول المرتبات . لما كان ذلك وكانت وظيفة نائب رئيس محكمة النقض وما يعادلها من الوظائف القضائية الأخرى مدرجاً لها في جدول المرتبات سالف الذكر مربوطاً متدرجاً من ٢٣٨٠ ج إلى ٢٩٢٨ سنوياً ومن ثم يكون بداية الربط المقرر لهذه الوظيفة هو الأساس في احتساب المبلغ الشهرى المقرر للطالب بموجب قرارات وزير العدل المشار إليها ويكون طلب احتسابه على أساس المرتب الأساسى الذى يتقاضاه الطالب باعتبار أن ما يتقاضاه هو مرتب الوظيفة الأعلى على غير أساس متعيناً رفضه .

الطعن رقم ٦٨ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٩/٢٣

لما كان وزير العدل عملاً بالتفويض المقرر له بالقانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية قد حدد بالقرارات أرقام ٧٧١٧ لسنة ١٩٨٩ و ٩٦١٦ لسنة ١٩٩١ و ١١١٨ لسنة ١٩٩٣ قواعد وضوابط ومقدار المبلغ الشهرى المقرر صرفه بموجبها لأعضاء الهيئات القضائية على أن تحتسب بواقع نسبة ثابتة من بداية ربط الوظيفة التى يشغلها العضو فعلاً فلا تتغير تلك النسبة بما قد يطرأ على مرتب العضو من إضافات بسبب العلاوات الاجتماعية أو العلاوات الدورية أو بسبب استحقاق العضو العلاوة والبدلات المقررة للوظيفة الأعلى لبلوغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها إعمالاً للبند عاشراً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية المضاف بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٧٦ طالما بقى العضو على وظيفته ولم يرق إلى الوظيفة الأعلى مباشرة ، بما مفاده أن العبرة في تحديد هذا المبلغ هى بداية مربوط الوظيفة التى يشغلها العضو فعلاً وليست بالراتب الأساسى الذى يتقاضاه فيتعين في هذا المجال التفرقة بين المستوى الوظيفى والمستوى المالى . فالعضو يبقى على مستواه الوظيفى إلى أن يرقى إلى الدرجة الأعلى حين أن المستوى المالى يتغير وقد يصبح العضو في ذات المستوى المالى للدرجة الأعلى دون أن يؤثر ذلك على مستواه الوظيفى أو على بداية مربوط الدرجة التى يشغلها فعلاً حسبما وردت في جدول المرتبات . لما كان ذلك وكانت وظيفة نائب رئيس محكمة النقض وما يعادلها من الوظائف القضائية الأخرى مدرجاً لها في جدول المرتبات سالف الذكر مربوطاً متدرجاً من ٢٣٨٠ جنيه إلى ٢٩٢٨ جنيه سنوياً ومن ثم يكون بداية الربط المقرر لهذه الوظيفة هو الأساس في احتساب المبلغ الشهرى المقرر للطالب بموجب قرارات وزير العدل المشار إليها ويكون طلب احتسابه على أساس المرتب الأساسى الذى كان يتقاضاه الطالب باعتبار أن ما يتقاضاه هو مرتب الوظيفة الأعلى على غير أساس متعيناً رفضه .المبلغ الشهرى المقرر صرفه لأعضاء الهيئات القضائية من صدر بواقع ٢٠% ثم ٦٠% . احتساب تلك النسبة من بداية مربوط الدرجة التى يشغلها العضو قرارات وزير العدل . لا عبرة بما يصل إليه مرتبه ليتساوى مع مرتب الدرجة الأعلى إعمالاً للبند عاشراً من قواعد تطبيق جدول المرتبات . علة ذلك . أثره . طلب الطالب أحقيته في احتساب المبلغ بنسبة ٦٠% من مرتبه الأساسى الفعلى ومقداره على غير أساس .

الطعن رقم ١٠١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٧/٠١

لما كان وزير العدل قد أصدر قراره رقم ٣ لسنة ١٩٧٧ بإصدار اللوائح الإدارية والمالية والصحية والاجتماعية لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاءالهيئات القضائية وتضمنت اللائحة الصحية الخدمات الصحية التى يتحملها الصندوق وشروط أدائها وقد تضمنت المادة ٢٨ من الباب العاشر اختصاصات المستشار الطبى ونصت المادة ٢٩ منه على أن : ١ تشكل لجنة التحكيم برئاسة مدير الصندوق وعضوية طبيبين يختار أحدهما رئيس مجلس إدارة الصندوق من بين الأطباء المتعاملين مع الصندوق ويختار الآخر الطرف المتنازع . ٢ وتقوم اللجنة بفحص المنازعات وتعين أسبابها على أساس اللوائح المنظمة لعمل الصندوق وفقاً للأصول الطبية وذلك بهدف التوفيق بين وجهات النظر المتعارضة في إطار حسن علاقة الصندوق بالمنتفعين بخدماته والمتعاملين معه . ٣ تصدر القرارات بأغلبية الأصوات . ٤ تضع لجنة التحكيم أسباباً لقراراتها .. ثم أصدر وزير العدل قراره رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية تضمن الباب الثانى منه ما يتعلق بالخدمات الصحية التى يقدمها الصندوق لأعضائه وأسرهم وكيفية أدائها وما يتحمله منها . ونص في المادة ٢٤ منه على أن ” تختص لجنة التحكيم في الفصل في كافة المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا الباب ، ويضع مجلس الإدارة قواعد تشكيل هذه اللجنة واختصاصها ، ومؤدى ما تقدم أن وزير العدل إعمالاً للاختصاص المقرر له في القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ ارتأى للمحافظة على حسن العلاقة بين الصندوق والمنتفعين بخدماته من أعضاء الهيئات القضائية أن يكون الطريق لفض أى منازعة تثور بينهما بشأن الخدمات الصحية التى يقدمها الصندوق ومنها تكاليف إجراء العمليات الجراحية والأدوية اللازمة للعلاج عن طريق لجنة تشكل خصيصاً لهذا الغرض للتوفيق بين وجهات النظر على أساس اللوائح المنظمة للصندوق قبل اللجوء بشأنها إلى القضاء . وإذا كانت الأوراق خالية من سلوك الطالب هذا الطريق قبل عرض الأمر على هذه المحكمة فإن الطلب يكون غير مقبول لرفعه قبل الأوان .

الطعن رقم ٣٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٤/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٧ – صفحة ٤٥ )

النص في المادة ٣٤ مكرر (١) من قرار وزير العدل رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ المضافة بالقرار رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦ على أن ” يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية .. مبلغ شهرى إضافى .. ” والنص في الفقرة الثانية من المادة ٣٤ مكرر (٢) من ذات القرار على أن ” يمتنع صرف المبلغ الشهرى الإضافى لمن … ولمن استقال أثناء .. أو أثناء اتخاذ إجراءات جنائية ضده ” مفاده أن وزير العدل إعمالاً للتفويض المقرر له بالمادة الأولى من القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية جعل الالتزام بأداء المبلغ الشهرى الإضافى لعضو الهيئة القضائية وفق شروط حددها في نصوص القرارات سالفة البيان وهى قواعد عامة مجردة لا تنطوى على مخالفة لما استهدفه ذلك القانون أو الدستور . لما كان ذلك , وكان الثابت من تحقيقات الشكوى رقم ١٥ لسنة ١٩٩١ حصر تحقيقات المكتب الفنى للنائب العام أنه قد صدر إذن مجلس القضاء الأعلى بتاريخ ١٧ / ٨ / ١٩٩٢ باستجواب الطالب فيما نسب إليه من وقائع تضمنتها تلك الشكوى ونفاذاً لهذا الإذن تم استجواب الطالب أمام النيابة العامة بجلسات التحقيق أيام ٤ / ٣ , ٥ / ٣ , ٦ / ٣ , ٧ / ٣ , ٣١ / ٣ , ١٤ / ٤ , ٢ / ٥ , ٣ / ٥ / ١٩٩٣ وبتاريخ ٥ / ٥ / ١٩٩٣ تقدم الطالب باستقالته وفى ذات التاريخ صدر قرار وزير العدل رقم ٢١٦٩ لسنة ١٩٩٣ بقبولها . وبتاريخ ١٠ / ٥ / ١٩٩٣ صدر قرار النائب العام في تلك الشكوى بالاكتفاء باستقالة الطالب فيما أسند إليه من وقائع . وإذ كان ذلك وكانت خدمة الطالب في القضاء قد انتهت بالاستقالة أثناء اتخاذ إجراءات جنائية ضده فيما نسب إليه في الشكوى المشار إليها . وبالتالى لا يحق له تقاضى المبلغ الشهرى الإضافى . ومن ثم يكون طلبه على غير أساس متعيناً الرفض .

الطعن رقم ٣٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٤/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٧ – صفحة ٤٥ )

النص في المادة ٣٤ مكرر (١) من قرار وزير العدل رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ المضافة بالقرار رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦ على أن ” يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية .. مبلغ شهرى إضافى .. ” والنص في الفقرة الثانية من المادة ٣٤ مكرر (٢) من ذات القرار على أن ” يمتنع صرف المبلغ الشهرى الإضافى لمن … ولمن استقال أثناء .. أو أثناء اتخاذ إجراءات جنائية ضده ” مفاده أن وزير العدل إعمالاً للتفويض المقرر له بالمادة الأولى من القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية جعل الالتزام بأداء المبلغ الشهرى الإضافى لعضو الهيئة القضائية وفق شروط حددها في نصوص القرارات سالفة البيان وهى قواعد عامة مجردة لا تنطوى على مخالفة لما استهدفه ذلك القانون أو الدستور . لما كان ذلك , وكان الثابت من تحقيقات الشكوى رقم ١٥ لسنة ١٩٩١ حصر تحقيقات المكتب الفنى للنائب العام أنه قد صدر إذن مجلس القضاء الأعلى بتاريخ ١٧ / ٨ / ١٩٩٢ باستجواب الطالب فيما نسب إليه من وقائع تضمنتها تلك الشكوى ونفاذاً لهذا الإذن تم استجواب الطالب أمام النيابة العامة بجلسات التحقيق أيام ٤ / ٣ , ٥ / ٣ , ٦ / ٣ , ٧ / ٣ , ٣١ / ٣ , ١٤ / ٤ , ٢ / ٥ , ٣ / ٥ / ١٩٩٣ وبتاريخ ٥ / ٥ / ١٩٩٣ تقدم الطالب باستقالته وفى ذات التاريخ صدر قرار وزير العدل رقم ٢١٦٩ لسنة ١٩٩٣ بقبولها . وبتاريخ ١٠ / ٥ / ١٩٩٣ صدر قرار النائب العام في تلك الشكوى بالاكتفاء باستقالة الطالب فيما أسند إليه من وقائع . وإذ كان ذلك وكانت خدمة الطالب في القضاء قد انتهت بالاستقالة أثناء اتخاذ إجراءات جنائية ضده فيما نسب إليه في الشكوى المشار إليها . وبالتالى لا يحق له تقاضى المبلغ الشهرى الإضافى . ومن ثم يكون طلبه على غير أساس متعيناً الرفض .

الطعن رقم ١٥٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٥ – صفحة ٣٤ )

صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية له الشخصية الاعتبارية ويمثله رئيس مجلس إدارته فلا شأن لغيره بخصومة الطلب . ومن ثم فإن اختصام من عداه يكون غير مقبول .

الطعن رقم ١٥٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٥ – صفحة ٣٤ )

أن مؤدى نصوص قرارات وزير العدل أرقام ٥٧٣١ , ٥٧٣٢ لسنة ١٩٩٤ , ٢٢٧٦ لسنة ١٩٩٦ أنها استلزمت جملة شروط للاستفادة من الزيادة المقررة بنظامى التكافل وإعانة نهاية الخدمة وهى ١ أن يكون العضو ما زال متواجداً في الخدمة وقت سريانها . ٢ أن يسدد العضو الاشتراكات الشهرية المبينة بالجداول المرافقة بقرارى وزير العدل سالفى البيان في مواعيدها الشهرية وحتى أخر شهر سابق على تحقق واقعة الاستحقاق . ٣ ألا يبدى العضو رغبته كتابة للصندوق برغبته في استمرار انتفاعه بنظام إعانة نهاية الخدمة المعمول به قبل هذا التعديل . ٤ ألا يبادر العضو بصرف جميع مستحقاته من الصندوق عن نظامى التكافل الاجتماعى وإعانة نهاية الخدمة . لما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق أن الطالب وإن كان متواجد في الخدمة وقت العمل بنظامى التكافل الاجتماعى وإعانة نهاية الخدمة المعدلين ولم يبدى رغبة كتابية بعدم الاشتراك فيهما إلا أنه كان قد بادر بصرف جميع مستحقاته من هذين النظامين فور بلوغه سن الستين في ١ / ١ / ١٩٩٤ ولم يقم بسداد جميع الاشتراكات الشهرية المستحقة عليه لهذين النظامين في مواعيدها الشهرية وفقاً للقرارين رقمى ٥٧٣١ ، ٥٧٣٢ لسنة ٩٤ بالمخالفة لشروط استحقاق هذه الزيادة ومن ثم يكون قد تخلف في حق الطالب شروط الانتفاع بتلك القرارات ويكون طلبه على غير أساس متعيناً رفضه .

الطعن رقم ١٥٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٣ – صفحة ٢٣ )

مؤدى قرارات وزير العدل رقم ٥٧٣٢ لسنة ١٩٩٤ , ١٠٦٣ لسنة ١٩٩٤ , ٢٢٧٦ لسنة ١٩٩٦ بزيادة إعانة نهاية الخدمة أن الأعضاء الموجودين في الخدمة يعتبروا مشتركين في هذه الزيادة بشرط سداد الاشتراكات الشهرية المبينة بالجدول الخاص بذلك وأنه لا تسرى هذه الزيادات على العضو الذى يبدى رغبته كتابة إلى الصندوق باستمرار انتفاعه بنظام إعانة نهاية الخدمة المعمول بها قبل هذا التعديل . وأن من سبق له صرف بعض مستحقاته ويرغب في الاستفادة من تلك الزيادة أن يؤدى للصندوق ما عليه من التزامات مالية .ولما كان لمجلس إدارة الصندوق الحق في وضع اللوائح الإدارية والقواعد المنظمة لحسن سير العمل بالصندوق وإذ أبدى الطالب رغبته في رد ما سبق أن صرفه من نوفمبر سنة ١٩٩٤ بخطابه المؤرخ ٢٨ / ٧ / ١٩٩٧ للانتفاع بالزيادة التى طرأت على إعانة نهاية الخدمة فأخطره الصندوق بكتابة المؤرخ ١٠٠١٢ بتاريخ ٩ / ٩ / ١٩٩٧ بأن عليه أن يسدد المبالغ المبينة بهذا الخطاب في ” ظرف شهر من تاريخه ” لدى بنك قناة السويس فرع باب اللوق ومن ثّم يتعين على الطالب أن يلتزم بالميعاد المحدد بخطاب الصندوق وبالجهة المطلوب السداد لديها ليسرى في شأنه الانتفاع بالزيادة المقررة .لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق أن الصندوق وجه إلى الطالب بتاريخ ٩ / ٩ / ١٩٩٧ خطاباً يبلغه فيه بموافقة الصندوق على استفادته من الزيادة التى طرأت على مكافأة نهاية الخدمة شريطة أن يقوم الطالب بإيداع مستحقات الصندوق الموضحة بالخطاب بنك قناة السويس فرع باب اللوق خلال شهر من تاريخ تحرير الخطاب , وإذ لم يقم الطالب بإيداع المبلغ المحدد بخطاب الصندوق سوى في ١٢ / ١٠ / ١٩٩٧ بعد انتهاء المدة المحددة بالخطاب ومن ثم فإن هذا الإيداع لا يرتب أثراً قانونياً في مواجهة الصندوق ويضحى امتناعه عن صرف تلك الزيادة للطالب في محله . ولما تقدم يتعين رفض الطلب .

 

الطعن رقم ١٤٨ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١١٦ – صفحة ٦٠٣ )

مفاد النص في المادة ١ مكرر من القانون ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقانون ٧ لسنة ١٩٨٥ أن المشرع قد جعل الرسوم القضائية الأصلية هي الأساس لهذا الرسم الخاص من حيث أساس الالتزام به ومداه ومقداره، وأوجب أن يأخذ حكمها.

 

الطعن رقم ١٤٨ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١١٦ – صفحة ٦٠٣ )

إذ كانت المحكمة قد انتهت إلى إلغاء أمر تقدير الرسوم القضائية الأصلية وتسويتها على أساس الربع، بما يترتب عليه بطريق اللزوم إلغاء أمر تقدير الرسم الخاص بالصندوق المشار إليه، وتسويته على ذات الأساس .

الطعن رقم ١٧٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٤/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٨ – صفحة ٤٣ )

وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هما صاحبا الصفة في طلب تسوية المعاش ومن ثم فإن اختصامهما يضحى صحيحاً ويكون الدفع على غير أساس.

 

الطعن رقم ١٧٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٤/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٨ – صفحة ٤٣ )

إذ كان المشرع قد منع المطالبة بزيادة الحقوق التأمينية بعد مضي سنتين من تاريخ الإخطار النهائي بربط المعاش أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق التأمينية الأخرى إلا أنه استثنى بعض الحالات التي وردت على سبيل الحصر في المادة ١٤٢ من قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ منها حالة طلب زيادة المعاش استنادا إلى حكم قضائي نهائي، والمقصود بذلك الحكم القضائي النهائي الصادر لصالح الغير في حالة مماثلة أو حكم المحكمة الدستورية, لما كان ذلك وكان الطالب يركن في طلب زيادة معاشه إلى الأحكام الصادرة من هذه الدائرة لصالح الغير في حالات مماثلة ومن ثم يكون الدفع على غير أساس.

الطعن رقم ١٧٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٤/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٨ – صفحة ٤٣ )

إذ كان طلب تسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسي فإنه ولما كان البند “ثانيا” من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ قد نص على أن “يعامل رئيس محكمة النقض معاملة الوزير من حيث المعاش” ونصت المادة ٧٠ من ذات القانون على تسوية معاش القاضي على أساس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح ونصت المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ على أن “يستمر العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة للمعاملين بكادرات خاصة” كما نصت المادة ٣١ من ذات القانون على أن “يسوى معاش المؤمن عليه الذي يشغل منصب الوزير أو نائب الوزير على أساس أخر مرتب كان يتقاضاه”. وإذ كان الطالب عند إحالته إلى التقاعد يشغل وظيفة “رئيس محكمة النقض” ومن ثم يعامل معاملة الوزير من حيث المعاش. وإذ جرى قضاء هذه المحكمة على أن كل من يعامل معاملة الوزير من أعضاء الهيئات القضائية من حيث المرتب أو المعاش يسوى معاشه على أساس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب أساسي كان يتقاضاها أيهما أصلح له – دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك – مضروبا في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا ويربط المعاش بحد أقصى ١٠٠% من أجر الاشتراك الأخير. وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى والمنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي. ومن ثم يتعين تسوية معاش الطالب الأساسي على هذا الأساس.

الطعن رقم ١٧٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٤/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٨ – صفحة ٤٣ )

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن معاش الأجر المتغير للمؤمن عليه الذي ينطبق عليه نص المادة ٣١ من قانون التأمين الاجتماعي يسوى إما على أساس أخر أجر متغير كان يتقاضاه وفقا لنص المادة ٣١ من قانون التأمين الاجتماعي وإما على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر طبقا للقواعد العامة أيهما أفضل له. فإن قل معاش المؤمن عليه عن ٥٠% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملاً بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ إذا ما توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة. ولا يسري على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة ٢٠ / ٤ من قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ لأن هذا الحد ألغي بالفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ ولكن يسري عليه الحد الوارد بالفقرة الأخيرة سالفة الذكر وهو ٨٠% من أجر التسوية شريطة ألا يزيد المعاش عن ١٠٠% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير لأن ما يحصل عليه المؤمن عليه زيادة على ذلك يعد إثراء بلا سبب فلا يجوز تجاوز هذا الحد الأقصى.

الطعن رقم ١٧٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٤/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٨ – صفحة ٤٣ )

لما كان الطالب عند إحالته إلى التقاعد يشغل وظيفة “رئيس محكمة النقض” ويعامل معاملة الوزير من حيث المعاش وإذ كان مشتركا عن الأجر المتغير منذ تاريخ تقريره في ١ / ٤ / ١٩٨٤ واستمر في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته ببلوغه السن القانونية في ٢١ / ١٢ / ١٩٩٢ وقد جاوزت مدة اشتراكه في التأمين عن الأجر الأساسي أكثر من ٢٤٠ شهرا. ومن ثم يتعين تسوية معاشه عن الأجر المتغير إما على أساس أخر أجر متغير كان يتقاضاه طبقا للمادة ٣١ من قانون التأمين الاجتماعي وإما على أساس المتوسط الشهري لأجور الطالب التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل

الطعن رقم ١٧٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٤/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٨ – صفحة ٤٣ )

لما كان عن طلب صرف مقابل رصيد الأجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها الطالب فإنه إزاء خلو قانون السلطة القضائية من النص على هذا المقابل تعين الرجوع إلى قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ باعتباره القانون العام في هذا الشأن.

الطعن رقم ١٧٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٤/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٨ – صفحة ٤٣ )

لما كان المشرع قد وضع حدا أقصى للمقابل النقدي لرصيد الأجازات التي لم يستنفدها العامل بأجر أربعة أشهر وفقا للفقرة الأخيرة من المادة ٦٥ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ سالف الذكر. وقد قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم ٢ لسنة ٢١ ق “دستورية” بتاريخ ٦ / ٥ / ٢٠٠٠ بعدم دستورية هذا النص فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد “٢٠” بتاريخ ١٨ / ٥ / ٢٠٠٠ ، وكان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو اللائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم وفقا للمادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩. لما كان ذلك وكان الطالب قد أحيل إلى المعاش بتاريخ ٢١ / ١٢ / ١٩٩٢ فإنه يستحق مقابل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها لسبب مقتضيات العمل – دون التقيد بالحد الأقصى بأجر أربعة أشهر – مقدرا على أساس أجره الأساسي عند انتهاء خدمته مضافا إليه العلاوات الخاصة.

الطعن رقم ١٧٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٤/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٨ – صفحة ٤٣ )

لما كان عن طلب إعادة التسوية سنويا لإعانة نهاية الخدمة والإعانة الإضافية المقررين من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. فإنه ولما كان وزير العدل قد بين مقدار وقواعد وضوابط وشروط استحقاق إعانة نهاية الخدمة والإعانة الإضافية لأعضاء الهيئات القضائية بمقتضى نص المادتين ٢٥، ٢٩ مكرر من قرار وزير العدل رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته بتنظيم الصندوق سالف الذكر إعمالا للتفويض المخول له في المادة الأولى من القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء هذا الصندوق. واستمرارا لهذا التفويض أصدر وزير العدل القرار رقم ٢٣٧٩ لسنة ١٩٩٣ بتاريخ ٨ / ٣ / ١٩٩٣ الذي تضمن إضافة المادة ٢٩ مكرر (١) إلى قرار وزير العدل رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ المشار إليه والتي جرى نصها على أن “تعاد سنويا تسوية إعانة نهاية الخدمة والإعانة الإضافية لمن تنتهي خدمتهم بدءا من أول أكتوبر سنة ١٩٩٢ على أساس الراتب السنوي الأخير مضموما إليه العلاوة الإضافية التي تضم إلى المرتب الأساسي لمن كان يليهم في أقدمية الخدمة وذلك طبقا للقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ بتقرير علاوة خاصة وضم العلاوة الإضافية إلى الأجور الأساسية أو أية قوانين أخرى يعمل بها في هذا الشأن وتؤدى سنويا لجميع المستحقين المشار إليهم في الفقرة السابقة فروق الإعانة المستحقة” مما مفاده أحقية المستفيدين من نظام إعانة نهاية الخدمة والإعانة الإضافية من أعضاء الهيئات القضائية المنتهي خدمتهم بدءا من ١ / ١٠ / ١٩٩٢ في إعادة الحساب السنوي لأي من هاتين الإعانتين على أساس المرتب الأساسي السنوي الأخير له مضموما إليه العلاوات الخاصة التي تضم إلى المرتب الأساسي لمن كان يليهم في أقدمية الخدمة المقررة بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ والقوانين اللاحقة له بشأن ضم العلاوة الإضافية إلى الأجر الأساسي. لما كان ذلك وكان الطالب قد انتهت خدمته في وقت لاحق على ١ / ١٠ / ١٩٩٢ على النحو المشار إليه. ومن ثم يتعين القضاء بأحقيته سنويا في إعادة تسوية هاتين الإعانتين على هذا الأساس وما يترتب على ذلك من آثار.

 

الطعن رقم ١٥٨ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٤ – صفحة ٢٤ )

البين من قرار وزير العدل رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية أنه قد استحدث في الفصل الأول من الباب الثالث منه نظاما لإعانة نهاية الخدمة تؤدى – على ما نصت عليه المادة ٢٥ منه – عند إحالة العضو إلى المعاش لبلوغه سن التقاعد، أو لأسباب صحية تحول دون قيامه بوظيفته على الوجه اللائق وفقا لأحكام قوانين الهيئات القضائية، أو عند وفاة العضو حقيقة أو حكمآ وفقا للقانون واشتراط هذا النظام لاستحقاق تلك الإعانة أن يسدد العضو الاشتراكات الشهرية المبينة بالجدولين المرافقين لقرار وزير العدل المشار إليه، ثم صدر قرار وزير العدل رقم ١٩٥٧ لسنة ١٩٨٤ معدلآ بعض أحكام نظام إعانة نهاية الخدمة لأعضاء الهيئات القضائية مضيفآ إلى قراره رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ مادة جديدة برقم ٢٩ مكرراً تقضي بمنح إعانة إضافية تقدر بواقع مثل ونصف الراتب الأساسي الشهري الأخير للعضو زيدت بالقرار رقم ٢٢٧٦ لسنة ١٩٩٦ إلى أربعة أمثال عن كل سنة من سنوات خدمته بالهيئات القضائية الزائدة على خمس وعشرين سنة. وحيث أن تقرير الإعانة الإضافية – وفق ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في الدعوى رقم ١٥٩ لسنة ٢١ “دستورية ق” بتاريخ ٤ / ٨ / ٢٠٠١ – قصد به تكريم أعضاء الهيئات القضائية ممن قضوا في الخدمة الفعلية بها مددا تزيد على خمس وعشرين سنة بحيث يتم منحهم هذه الإعانة عن الزائد من سنوات الخدمة على هذا القرار تقديرا من المشرع لطبيعة العمل بالهيئات القضائية والذي يختلف عن العمل في غيرها وإن بدا أنهما متشابهان – فالعمل القضائي هو عمل شاق بطبيعته يأخذ من وقت العضو وجهده وصحته الكثير ولا يتساوى مع غيره من الأعمال ومن ثم فإن إفراد المشرع أعضاء الهيئات القضائية الذين أمضوا في خدمتها مدة تزيد حقيقة – لا حكمآ – على خمس وعشرين سنة دون أقرانهم الذين لم تبلغ خدمتهم الفعلية بها هذا القدر بإعانة إضافية يكون قد قام على أساس موضوعي يبرره. مبدأ المساواة ذاته، وليس من شأن التساوي بين الفريقين في مدد الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي أن يفرض المساواة بينهما في الإعانة الإضافية فلكل من النظامين مجاله وأغراضه فلا يختلطان, وهو أمر واقع في إطار السلطة التقديرية التي يملكها المشرع في مجال تنظيم الحقوق ولم تتضمن تمييزا.

الطعن رقم ١٦٨ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٤ – صفحة ٧٢ )

صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المنشأ بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٥ له الشخصية الاعتبارية ويمثله رئيس مجلس إدارته ولا شأن لغيره بخصومة الطلب ومن ثم كان اختصام من عداه يكون غير مقبول.

الطعن رقم ١٦٨ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٤ – صفحة ٧٢ )

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم ٢٢٩ لسنة ١٩ ق “دستورية” بتاريخ ٢٠٠١ / ٣ / ١٢بعدم دستورية المادة ٣٤ مكرر(٢) من قرار وزير العدل رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ المضافة بالقرار رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦ فيما نصت عليه من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بأي عمل خارج البلاد. وإذ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ١٢ في ٢٠٠١ / ٣ / ٢٢وكان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو اللائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عند انتهاء خدمته بالاستقالة في ١٩٨٠ / ٩ / ٢٥كان قد أمضى في عضويته بالقضاء مدة تزيد على خمسة عشر عاما وأن وزارة العدل امتنعت عن صرف المبلغ الشهري الإضافي المستحق له لالتحاقه بعمل خارج البلاد طبقا لنص المادة ٣٤ مكرر (٢) سالفة البيان والمقضي بعدم دستوريته في هذا الخصوص على النحو المشار إليه. فإنه يتعين إجابة الطالب إلى طلبه.

 

الطعن رقم ١٦٨ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٤ – صفحة ٧٢ )

النص في المادة الأولى من القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. مفاده أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم وأوضاعهم وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين إتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

الطعن رقم ١٦٨ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٤ – صفحة ٧٢ )

النص في المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم ١٨٦٦ لسنة ١٩٨٧ على أنه “مع عدم الإخلال بنظام العلاج والدواء المعمول به حاليا يصرف لأعضاء الهيئات القضائية السابقين والحاليين – المنتفعين بنظام الصندوق مبلغ نقدي شهري مقابل الدواء..” والنص في المادة الخامسة من ذات القرار على أن “يشترط لصرف مقابل الدواء المشار إليه لأعضاء الهيئات القضائية السابقين والحاليين أن يكون العضو مستوفيا لشروط استحقاق المبلغ الشهري الإضافي الصادر بقرار وزير العدل رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦” والنص في المادة ٣٤ مكرر (٢) فقرة أولى على أن “يوقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا مارس العضو مهنة تجارية في الداخل أو الخارج” وفي الفقرة الثانية من المادة ٣٤ مكرر (٣) على أن “لا يستحق المبلغ الشهري الإضافي لأسرة من تحقق في شأنه أحد أسباب امتناع الصرف المبينة في الفقرة الثانية من المادة السابقة” مما يدل على أن وزير العدل إعمالا للاختصاص المقرر في القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ جعل الالتزام بأداء مقابل الدواء وفق شروط حددها في نصوص القرارات المشار إليها من بينها وقف صرف الدواء إذا مارس العضو مهنة تجعله في وضع مالي ييسر له حاجته إلى هذا المقابل عن غير طريق الصندوق, وهي قاعدة عامة لا تنطوي على مخالفة لما استهدفه ذلك القانون.

الطعن رقم ١٦٨ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٤ – صفحة ٧٢ )

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم ٢٢٩ لسنة ١٩ ق “دستورية” بتاريخ ١٢ / ٣ / ٢٠٠١ برفض الدفع بعدم دستورية النص في المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم ١٨٦٦ لسنة ١٩٨٧ – فيما تضمنه من وقف صرف مقابل الدواء للعضو السابق أو أحد أفراد أسرته إذا التحق بعمل خارج البلاد أو امتهن مهنة حرة أو تجارية أو غير تجارية داخل البلاد أو خارجها – لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب بعد انتهاء خدمته بالاستقالة قد التحق بعمل خارج البلاد ومازال يمارسه فإنه لا يحق له تقاضي مقابل الدواء المقرر من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ويكون طلبه على غير أساس متعينا الرفض

الطعن رقم ١٧٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٣ – صفحة ٦٦ )

إذ كانت طلبات الطالب من قبيل طلبات التسوية التي تستند إلى حق ذاتي مقرر مباشرة في القانون وغير رهين بإرادة الإدارة وليس من قبيل طلبات الإلغاء الصريح أو الضمني. ومن ثم لا يتقيد الطعن فيها بالميعاد المنصوص عليه في المادة ٨٥ من قانون السلطة القضائية.

الطعن رقم ١٧٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٣ – صفحة ٦٦ )

النص في المادة الأولى من القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. مفاده أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم وأوضاعهم وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين إتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

الطعن رقم ١٧٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٣ – صفحة ٦٦ )

النص في المادة ١٣ من قرار وزير العدل رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن “ينتفع بهذا النظام أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين وأسرهم.. ولا يسري هذا النظام على من زالت عضويته بالهيئات القضائية بحكم تأديبي أو جنائي أو لعدم الصلاحية” وفي المادة ٣٤ مكرر (١) من ذات القرار المضافة بالقرار رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦ على أن “يصرف لكل من استحق معاشا من أعضاء الهيئات القضائية.. مبلغ شهري إضافي مقداره.. فإذا كان العضو يتقاضى بالإضافة إلى معاشه معاشا استثنائيا أو معاشا آخر صرف له بعد ترك الخدمة عن عمل التحق به أو مهنة مارسها خصمت قيمته من المبلغ الشهري الإضافي” والنص في المادة ٣٤ مكرر(٢) من القرار السالف على أن “يوقف.. ويمتنع صرف المبلغ الشهري الإضافي لمن.. ولمن استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو الطلب المتعلق بالصلاحية…” وفي المادة ٣٤ مكرر (٣) منه على أن “لا يستحق المبلغ الشهري الإضافي لأسرة من تحقق في شأنه أحد أسباب امتناع الصرف المبينة في الفقرة الثانية من المادة السابقة..” وكان مؤدى النص في المادتين ٢٥, ٢٩ مكرر من القرار سالف الذكر والنص في المادة الثانية من القرار رقم ١٩٥٧ لسنة ١٩٨٤ على أن “يحرم العضو الذي انتهت خدمته بالاستقالة من الإعانة الإضافية المنصوص عليها في المادة ٢٩ مكرر المشار إليها” والنص في المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم ١٨٦٦ لسنة ١٩٨٧ على أن “يشترط لصرف مقابل الدواء لأعضاء الهيئات القضائية السابقين والحاليين أن يكون العضو مستوفيا لشروط استحقاق المبلغ الشهري الإضافي المشار إليه” يدل على أن وزير العدل إعمالا للاختصاص المقرر بالقانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ جعل الالتزام بأداء الخدمات الصحية والاجتماعية ومنها الإعانة الإضافية والمبلغ الشهري الإضافي ومقابل الدواء وفق شروط حددها في نصوص هذه القرارات سالفة البيان وهي قواعد عامة لا تنطوي على مخالفة لما استهدفه ذلك القانون أو الدستور. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطالب أحيل إلى مجلس الصلاحية في الدعوى رقم ٩ لسنة ١٩٨٨ “صلاحية” وبتاريخ ١٩ / ٢ / ١٩٨٩ أثناء نظرها وقبل صدور حكم فيها تقدم الطالب باستقالته فقضى فيها بانقضاء هذه الدعوى بالاستقالة عملاً بالمادتين ١٠٤, ١١١ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ فإنه لا يحق له تقاضي المبلغ الشهري الإضافي ومقابل الدواء والإعانة الإضافية والتمتع بنظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ويكون طلبه على غير أساس متعينا الرفض.

الطعن رقم ١٦٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٠ – صفحة ٥٣ )

صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء ولا شأن للمطعون ضده الأول (وزير العدل) بموضوع النزاع.

الطعن رقم ١٦٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٠ – صفحة ٥٣ )

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم ٢٢٩ لسنة ١٩ ق بتاريخ ٢٠٠١ / ٣ / ١٢بعدم دستورية نص المادة ٣٤ مكرر (٢) من قرار وزير العدل رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقرار رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦ وذلك فيما تضمنه من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بأي عمل خارج البلاد وكان قضاء المحكمة الدستورية في الدعاوى الدستورية له حجية مطلقة في مواجهة الكافة وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه وإذ انتهت المحكمة الدستورية إن حق العمل وفقاً لنص المادة ١٣ من الدستور لا يجوز إهداره أو تقييده بما يعطل جوهره بل يعتبر أداؤه واجباً لا ينفصل عن الحق فيه فضلاً عن الصلة الوثيقة بين حق العمل وبين الحرية الشخصية ، وإن إهدار حق العمل لا يستند إلى مصلحة مشروعة بل يناقضها. إذ أن هذا المبلغ الشهري الإضافي مكمل للمعاش الأصلي لأعضاء الهيئات القضائية وإنهما يتضافران معاً في مجال ضمان الحد الأدنى لمتطلباتهم المعيشية ولا يجوز بالتالي أن يكون الحق في المبلغ الشهري الإضافي حائلاً دون امتهان عضو الهيئة القضائية – بعد تقاعده – أعمالاً يمارسها أو تقلده وظائف لا يكون بها طاقة عاطلة ولا أن يكون الحق في الحصول على هذا المبلغ معلقاً على شرط الامتناع عن العمل وهو أحد الحقوق التي كفلها الدستور. ومن ثم يكون قرار وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بأي عمل خارج البلاد في غير محله ومن ثم تقضي المحكمة بأحقيته في صرف المبلغ الشهري الإضافي المقرر من صندوق الخدمات الاجتماعية المقررة وما طرأ عليها من زيادات من تاريخ وقف صرف هذا المعاش من أول أكتوبر سنة ١٩٩٠.

الطعن رقم ١٦٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٠ – صفحة ٥٣ )

الهدف من تقرير الرعاية الصحية لأعضاء الهيئات القضائية السابقين وأثرهم هو إعانتهم على مواجهة انتقاص دخولهم بدرجة كبيرة بعد إحالتهم إلى التقاعد والزيادة المستمرة في أجور العلاج لدى الأطباء والمستشفيات وأسعار الدواء فإذا زادت موارد العضو المالية نتيجة ممارسته مهنة حرة في داخل البلاد أو التحاقه بأي عمل خارجها بما يعينه على مجابهة تكاليف علاج حال مرضه انتفت الحكمة من استمرار تمتعه بالرعاية الصحية التي يكفلها صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية السابق بحيث تصبح الفئة الأخرى وهي تلك التي لا تزول أعمالاً داخل البلاد أو خارجها أو تمارس مهنة حرة تدر عليهم دخلا هي الأولى بالرعاية.

الطعن رقم ١٦٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١١ – صفحة ٥٨ )

صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية له شخصية اعتبارية مستقلة – ويمثله رئيس مجلس إدارته – ومن ثم تعيين عدم قبول الطلب بالنسبة لوزير العدل.

الطعن رقم ١٦٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١١ – صفحة ٥٨ )

القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ الذي أنِشأ صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية إذا خلا من تحديد نوع تلك الخدمات أو مداها وعهده إلى وزير العدل بتفصيلها وتحديد ضوابطها, مصدراً في شأنها ما يناسبها من القرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية, على أن يتم ذلك في حدود الموارد المالية للصندوق, يعني أن إنفاذ الخدمات الصحية والاجتماعية التي يقدمها, وما يترتب عليها من أعباء يتحملها الصندوق, يرتبط دوما بموارده, فتزيد حيث تتوفر, وتقل إذا ما ضاقت تلك الموارد عن استيعابها.

الطعن رقم ١٦٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١١ – صفحة ٥٨ )

الهدف من تقرير الرعاية الصحية لأعضاء الهيئات القضائية السابقين وأسرهم هو إعانتهم على مواجهة انتقاص دخولهم بدرجة كبيرة بعد إحالتهم إلى التقاعد والزيادة المستمرة في أجور العلاج لدى الأطباء والمستشفيات وأسعار الدواء فإذا زادت موارد العضو المالية نتيجة ممارسته مهنة حرة في داخل البلاد أو التحاقه بأي عمل خارجها بما يعينه على مجابهة تكاليف علاجه حال مرضه, انتفت الحكمة من استمرار تمتعه بالرعاية الصحية التي يكفلها صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأضاء الهيئات القضائية السابقين بحيث تصبح الفئة الأخرى وهي تلك التي لا تزاول أعمالا داخل البلاد أو خارجها أو تمارس مهنة حرة تضر عليهم دخلا, هي الأولى بالرعاية ومن ثم يجب وقف الانتفاع بالخدمات الصحية وصرف مقابل الدواء سنده في أن الأعضاء السابقين اللذين تتهيأ لهم فرصة تحسين مواردهم المالية يصبحون في وضع يمكنهم من مجابهة أعباء الحياة وتكاليف العلاج.

الطعن رقم ١٨٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٢ – صفحة ٦٢ )

رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية هو الممثل القانوني لصندوق وصاحب الصفة في خصومة الطلب ومن ثم فأن اختصام من عداه ( وزير العدل) يكون غير مقبول.

الطعن رقم ١٨٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٢ – صفحة ٦٢ )

إذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في الدعوى رقم ٢٢٩ لسنة ١٩ ق بتاريخ ٢٠٠١ / ٣ / ١٢بعدم دستورية نص المادة ٣٤ مكرر (٢) من قرار وزير العدل رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بقرار رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦ وذلك فيما تضمنه من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بأي عمل خارج البلاد وكان صندوق الخدمات الصحية ولاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية قد امتنع عن صرف المبلغ الشهري الإضافي المستحق للطالب وفقاً لأحكام المادة ٣٤ مكرراً (٢) سالفة البيان لالتحاقه بعمل خارج البلاد. فإنه يتعين القضاء بأحقيته في صرف المبلغ الشهري الإضافي من تاريخ العمل بالقرار رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦ – عدا الفترة من ١٩٩٠ / ٨ / ١حتى ١٩٩١ / ٤ / ٣٠ – لسبق صرفها إليه.

الطعن رقم ١٨٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٢ – صفحة ٦٢ )

إذا كان طلب الانتفاع بالخدمات لصحية في علاج وبدل دواء فإنه لما كانت المحكمة الدستورية قد رفضت القضاء بعدم دستورية النصوص القانونية التي تحظر على العضو الانتفاع بتلك الخدمات إذا التحق بعمل خارج البلاد ومن ثم فإن هذا الطلب يكون على غير أساس متعيناً القضاء برفضه.

الطعن رقم ١١١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠١/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٤ – صفحة ٢٩ )

صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المنشأ بالقانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ له الشخصية الاعتبارية ويمثله أمام القضاء رئيس مجلس إدارته ولا شأن لغيره بخصومة الطلب فإن اختصام من عداه يكون غير مقبول.

الطعن رقم ١١١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠١/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٤ – صفحة ٢٩ )

النص في المادة ٣٤ مكرر (١) من قرار وزير العدل رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ المضافة بالقرار رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦ يدل على أن المناط في استحقاق المبلغ الشهري الإضافي واحتساب المدة ضمن المدد المستحق عنها هذا المبلغ لعضو الهيئة القضائية توافر الشروط الآتية (أ) انتهاء خدمة عضو الهيئة القضائية بسبب العجز أو بلوغه السن القانونية للتقاعد أو إمضائه في عضوية الهيئة القضائية مدداً مجموعها ١٥ سنة على الأقل (ب) أن تكون المدة المراد احتسابها ضمن المدد المستحق عنها المبلغ الشهري الإضافي قد أمضاها العضو في الهيئة القضائية مضافاً إليها مدة اشتغال العضو بالمحاماة أو العمل النظير للعمل القضائي بعد التخرج (المحددة بقرار مجلس القضاء الأعلى بتاريخ ١٩٧٣ / ١٠ / ١٧) (ج) أن يكون العضو قد سدد قيمة الاشتراكات المقررة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن مدة اشتغال العضو بالمحاماة أو العمل النظير للعمل القضائي (د) أن تكون مدة اشتغال العضو بعد التخرج بالمحاماة أو العمل النظير فعلية وليست مدد إضافية أو اعتبارية أو افتراضية وتم احتسابها في معاش الأجر الأساسي وتعويض الدفعة الواحدة.

 

الطعن رقم ١١١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠١/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٤ – صفحة ٢٩ )

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطالب بعد أن حصل على إجازة الحقوق كان يعمل في المدة من…. / …. / … حتى…. / …. / …. بالمحاماة وقد سدد عنها الاشتراكات المقررة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي واحتسبت له في معاش الأجر الأساسي وتعويض الدفعة الواحدة بما يتعين معه إعمالاً لقرار وزير العدل المشار إليه احتسابها للطالب ضمن المدة التي يصرف عنها المبلغ الشهري الإضافي.

الطعن رقم ٢٧ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/١٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٤ – صفحة ١٠٢ )

صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية له شخصية اعتبارية مستقلة ويمثله رئيس مجلس إدارته ومن ثم فإن اختصام وزير العدل في المطالبة بالحقوق الصحية والاجتماعية والمبلغ الشهري الإضافي يكون في غير محله ويتعين عدم قبوله .

الطعن رقم ٢٧ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/١٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٤ – صفحة ١٠٢ )

النص في الفقرة الأولى من المادة ٣٨٢ من القانون المدني على أنه “لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً…” مفاده وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المذكور أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبياً . ولم يرد المشرع إبداء المانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم ليساير ما يقضي به العقل وكانت المادة ٣٤ مكرراً (٢) من قرار وزير العدل رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ المعدل بقراره رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦ تنص على وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا مارس العضو مهنة تجارية أو غير تجارية في الداخل، تعد مانعاً للطالب من المطالبة بهذا المبلغ من شانه وقف سريان التقادم في حقه .

الطعن رقم ٢٧ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/١٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٤ – صفحة ١٠٢ )

لما كان امتناع صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية عن صرف المبلغ الشهري الإضافي قد تم استناداً إلى نص المادة (٣٤) مكرراً من قرار وزير العدل رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦ الذي كان قائماً قبل صدور الحكم بعدم دستوريته وبذلك يكون امتناعها قد تم استناداً إلى قرار وزير العدل المشار إليه ومن ثم ينتفي الخطأ في جانب جهة الإدارة الذي يوجب مسائلتها ويكون هذا الطلب (طلب الفوائد القانونية عن المبلغ الشهري الإضافي) على غير أساس متعيناً رفضه .

الطعن رقم ٣٥٣ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/١٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٣ – صفحة ٩٩ )

النص في المادة الأولى من القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية مفاده أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين إتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية طبقاً لما يضعه من أولويات في هذا الشأن وفي حدود موارد الصندوق وإمكانياته بما يحقق الغاية من التشريع وهي إسهام الدولة في توفير حاجة هؤلاء إلى خدمات صحية واجتماعية تعجز مواردهم المالية وحدها عن كفالتها لهم .

الطعن رقم ٣٥٣ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/١٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٣ – صفحة ٩٩ )

لما كان النص في لائحة نظام علاج الأسنان لأعضاء الهيئات القضائية على أن يتحمل الصندوق نصف تكاليف التركيبات المتحركة وبحد أقصى ٢٠٠٠ جنيه ويتحمل العضو النصف وكان ما تم إجرائه للطالب هو تركيبات ثابتة تخرج عن نطاق ما هو منصوص عليه بلائحة علاج الأسنان فإن طلبه يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه .

الطعن رقم ٣٥٩ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/١٠/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٧ – صفحة ٥٣ )

أن المناط في اعتبار العمل نظيراً للعمل القضائي هو بصدور قرار تنظيمي عام في هذا الشأن من المجلس الأعلى للهيئات القضائية. وكان المجلس قد أصدر بتاريخ ١٩٧٣ / ١٠ / ١٣ قراراً نص في مادته الأولى على أن “تعتبر الأعمال المبينة فيما يلي نظيرة للعمل القضائي. (١) أعمال التحقيق والإفتاء وإبداء الرأي في المسائل القانونية, وإعداد العقود ومراجعتها, والقيام بالبحوث القانونية وإعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الطابع التنظيمي, والتي يقوم بها الموظفون بالهيئات القضائية والجهاز الإداري للدولة ومجلس الشعب والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والتوثيق. (٢) أعمال الشهر والتوثيق التي يقوم بها الموظفون الفنيون بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق. (٣) تدريس مواد القانون بالمعاهد العليا والكليات العسكرية. (٤) الدراسات والأبحاث النظرية والميدانية في مجال العلوم القانونية التي يقوم بها الباحثون والخبراء بمراكز البحث العلمي والهيئات الدولية. (٥) أعمال التحقيق وجمع الاستدلالات التي يقوم به ضباط الشرطة. (٦) أعمال القناصل ونوابهم. (٧) أعمال النيابة العسكرية المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية. (٨) أعمال النيابة العسكرية والقضاء والإفتاء والتشريع في الدول العربية. (٩) الأعمال التي تنص القوانين على اعتبارها نظيرة للعمل القضائي” وحيث إنه عن طلب الطالب الاعتداد بمدة عمله في الأعمال النظيرة كاملة اعتباراً من١٩٥٩ / ١ / ١ في حساب معاش صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وكان البين من الإطلاع على ملف خدمة الطالب أنه في المدة من ١٩٥٩ / ١ / ١ كان مقيداً بجدول المحامين المشتغلين ثم عين في وزارة الأوقاف اعتباراً من ١٩٦٠ / ٧ / ١٨ بإدارة الاتصال بالشعوب الإسلامية وسكرتارية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وبتاريخ ١٩٦٦ / ٦ / ٢٠ نقل للعمل بوزارة الخزانة بوظيفة باحث أول بإدارة التظلمات والشئون القانونية والتحقيقات وبتاريخ ١٩٦٧ / ٢ / ٩ نقل للعمل محامياً بمؤسسة المطاحن وحتى ١٩٧٧ / ٩ / ٣ ثم عين في ١٩٧٧ / ٩ / ٤ بالهيئات القضائية حتى تم إحالته إلى التقاعد لبلوغ سن المعاش في ١٩٩١ / ٣ / ٤, وكان الثابت من الأوراق أن إدارة الصندوق اعتدت في حساب معاش الصندوق بالمدة التي قضاها الطالب في العمل النظير اعتباراً من ١٩٦٦ / ٦ / ٢٠ وحتى ١٩٧٧ / ٩ / ٣ – ولم تعتد بالمدة التي اشتغل فيها الطالب في المحاماة اعتباراً من ١٩٥٩ / ١ / ١ وحتى ١٩٦٠ / ٧ / ١٧فإنها وعملاً بنص المادتين ٣٩ ، ٤١ من قانون السلطة القضائية والمادة الأولى من قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية الصادر بتاريخ ١٩٧٣ / ١٠ / ١٣ تعتبر من الأعمال النظيرة للعمل القضائي ومن ثم يتعين الاعتداد بهذه المدة في حساب معاش الصندوق المقرر للطالب عملاً بالمادة ٣٤ مكرراً من قرار وزير العدل رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ المعدل بقراره رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦ – أما عن باقي المدة اعتباراً من ١٩٦٠ / ٧ / ١٨ وحتى ١٩٦٦ / ٦ / ١٩ فقد كان الطالب يعمل بوزارة الأوقاف بإدارة الاتصالات بالشعوب الاسلامية وسكرتارية المجلس الأعلى للشئون الاسلامية فهي لا تعتبر عملاً نظيرا للعمل القضائي ومن ثم تعين رفض طلب الاعتداد بها عند حساب معاش الصندوق.

الطعن رقم ١٢٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٣/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٣ – صفحة ٣٧ )

صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية له شخصية اعتبارية مستقلة ويمثله رئيس مجلس إدارته – ومن ثم فإن اختصام وزير العدل في المطالبة بالحقوق الصحية والاجتماعية والمبلغ الإضافي يكون في غير محله وتعين عدم قبول الطلب بالنسبة له.

الطعن رقم ١٢٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٣/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٣ – صفحة ٣٧ )

الخدمات الاجتماعية والصحية التى كفلها الصندوق الخاص بها لأعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين وشمل بها أسرهم كذلك لا تعتبر من أعمال التبرع التى يقدمها الصندوق لمستحقيها. بل توخى المشرع بتقريرها أن تعينهم مع المعاش الأصلي على إشباع الحد الأدنى من احتياجاتهم بثاً للاطمئنان في نفوسهم، وكان ما ورد في نص الفقرة الثانية من المادة ٣٤ مكرر (٣) على عدم استحقاق المبلغ الشهري الإضافي لأسرة عضو الهيئة القضائية الذي كان وقت وفاته ملتحقاً بأي عمل خارج البلاد، ما لم تكن وفاته قد حصلت قبل ١٩٨٦ / ٠٤ / ٠١ وقبل مضى أربع سنوات على تاريخ التحاقه بالعمل خارج البلاد يخالف مبدأ المساواة بين أسر من توفى عائلهم قبل التاريخ المشار إليه ومن توفى عائلهم بعده رغم تماثل مراكزهم القانونية ولما كانت عودة عضو الهيئة القضائية حياً إلى البلاد بعد تركه العمل بالخارج يعود بها حقه في الحصول على خدمات الصندوق من أول الشهر التالي لعودته وإنهاء عمله بالخارج فإن عودته ميتا أو موته بعد عودته يقطع صلته نهائيا بعمله في الخارج – وبوفاته يعود للمستحقين من أسرته الحق في المبلغ الشهري الإضافي وكافة خدمات الصندوق الصحية والاجتماعية.

الطعن رقم ٤٤٢٢ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٣٣ – صفحة ١٤٢ )

إذ كان الثابت بالأوراق أن الدعويين رقمي ….، ….. لسنة ١٩٨٥ شمال القاهرة الابتدائية – محل المطالبة – قد رفعتا بتاريخ ٧ / ٣ / ١٩٨٥ قبل نفاذ القانون رقم ٧ لسنة ١٩٨٥ الخاص بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ والذي أضاف مادة له تحت رقم ١ مكرر تقضى بفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال ويكون له حكمها وجاء في المادة الثانية منه انه يعمل به بعد ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ نشره الذي تم في ١٦ / ٥ / ١٩٨٥ مما لازمه أن أحكامه لا تسرى على قائمتي الرسوم موضوع النزاع ،وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض دعوى الطاعنين ببراءة ذمتهم من المبالغ المطالب بها تنفيذاً لأحكام القانون رقم ٧ لسنة ١٩٨٥ بما يوجب نقضه.

الطعن رقم ٣٢٣ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٧/٠١

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٨ – صفحة ٣٣ )

النص في المادة ٣٤ مكرراً (١) من قرار وزير العدل رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ المضافة بالقرار رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦ يدل على أن المناط في إستحقاق المبلغ الشهرى الإضافى بالقرار رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦ يدل على أن المناط في إستحقاق المبلغ الشهرى الاضافى لعضو الهيئة القضائية الذى ترك الخدمة بها لبلوغه سن التقاعد عن مدد الاشتغال بعد التخرج بعمل نظير أن تكون قد احتسبت له في المعاش عن الأجر الأساسى .

الطعن رقم ٣٢٣ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٧/٠١

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٨ – صفحة ٣٣ )

المستفاد من نص المادتين ٣٩ ، ٤١ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٧٦ أن المناط في إعتبار العمل نظيراً للعمل القضائي هو بصدور قرار تنظيمى عام يصدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية .

الطعن رقم ١٧٤ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١ – صفحة ٥ )

يدل النص في المادة الأولى من القانون رقم ٣٦لسنة١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن المشرع قد فوض وزير العدل في تحديد قواعد الإنفاق من الصندوق والخدمات التى يقدمها للأعضاء يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

الطعن رقم ١٧٤ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١ – صفحة ٥ )

يدل ما أورده وزير العدل في المادتين ٣٥ مكرر، ٣٥مكررا (أ) من القرار رقم٤٨٥٣لسنة١٩٨١المضافتين بالقرار رقم٦٧١٠لسنة ١٩٩٠على أنه إعمالا للتفويض المخول له بمقتضى القانون رقم٣٦لسنة١٩٧٥قد قرر إنشاء نظام للتكافل بين أعضاء الهيئات القضائية وحدد قواعد وضوابط وشروط استحقاق مبلغ التكافل وقدره ثلاثون ألف جنيه وكان الطالب قد إشترك في صندوق التكافل وهو في وظيفة مستشار بمحاكم الإستئناف وكان يتقاضى مرتب وبدلات نائب رئيس استئناف فإن القسط الشهرى المستحق عليه يكون خمسين جنيها وقد تم خصم مبلغ١٠٠٠جنيه قيمة الأقساط الواجبة الأداء لمدة عشرين شهرا حتى تاريخ إحالته إلى المعاش فى١٩٩٢ / ٨ / ٢٩ولما كان يشترط لصرف مبلغ التكافل قيامه بسداد أقساط لمدة ثمانى سنوات أى عدد٩٦قسط بواقع ٥١جنيها (٥٠*٩٦=٤٨٠٠جنيها) وقد سدد منها ١٠٠٠جنيه فيكون الباقى ٤٨٠٠ – ١٠٠٠=٣٨٠٠جنيها يتم خصمها من مبلغ التكافل ومن ثم يكون المبلغ المستحق صرفه له هو ستة وعشرون الف ومائتى جنيه وإذ كان المبلغ الذى تم صرفه هو واحد وعشرون ألف وأربعمائة جنيه فإنه يتعين الحكم بإلزام المدعى عليهما بصفتيهما بأداء باقى المبلغ المستحق له ومقداره أربعة آلاف وثمانمائة جنيه.

الطعن رقم ٦١ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/١٠/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٩ – صفحة ٣٤ )

يدل النص في المادة الأولى من القانون ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن المشرع لم يقرر خدمات معينه بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مها تباينت أو تغيرت ظروفهم وأوضاعهم وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين اتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية .

الطعن رقم ٦١ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/١٠/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٩ – صفحة ٣٤ )

النص في المادة ١٣ من قرار وزير العدل رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن ” ينتفع بهذا النظام أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين وأسراهم _.. ) وفى الفقرة الثانية من المادة ٣٤ مكرر ” ٢ ” المضافة بقرار وزير العدل رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦ على أن ” __. ويمتنع صرف المبلغ الشهري الإضافي __ ولمن استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو الطلب المتعلق بالصلاحية __..” وفى الفقرة الثانية من المادة ٣٤ مكرراً “٣” على انه “___. ولا يستحق المبلغ الشهري الإضافي لأسرة من تحقق في شانه أحد أسباب امتناع الصرف المبينة بالفقرة الثانية من المادة السابقة __..” يدل على أن وزير العدل إعمالاً للتفويض المخول له في القانون ٣٦ لسنة ١٩٧٥ جعل الالتزام بأداء الخدمات الصحية والمبلغ الشهري الإضافي وتحديد مقداره وفق شروط حددها في نصوص هذه القرارات المطعون فيها ومن بينها امتناع انتفاع العضو السابق بخدمات الصندوق إذا استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو الطلب المتعلق بالصلاحية _ وهذه قاعدة عامة لا تنطوي على مخالفة لما استهدفه ذلك القانون أو الدستور _ لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب قد استقال من وظيفته أثناء نظر الدعوى التأديبية قبله مما لا يحق له معه صرف المبلغ الشهري الإضافي ويكون طلبه إلغاء قرار مجلس إدارة الصندوق بعدم أحقيته فيه يكون على غير أساس متعين الرفض .

الطعن رقم ٤٠٠ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٢ – صفحة ٨ )

يدل النص في المادة الأولى من القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية على أن المشرع لم يقرر خدمات معينه بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو بغرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم وأوضاعهم وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين اتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل ليصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وكان ما أورده وزير العدل _ بناء على هذا التفويض _ في القرار رقم ٢٩٨٥ لسنة ١٩٩١ ” على أن يزاد المبلغ الإضافى المقرر لأصحاب المعاشات من أعضاء الهيئات القضائية الذين أحيلوا إلى التقاعد قبل ١٩٨٤ / ٤ / ١ من عشرة إلى ثلاثة عشر جنيها عن كل سنه من المدد المحددة ” يدل على أن وزير العدل إعمالاً للتفويض المخول له في القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ قد بين ضوابط وشرائط استحقاق تلك الزيارة المذكورة في المبلغ الشهرى المضاف إلى معاش أعضاء الهيئات القضائية ومن يستجقها منهم فإنه لا ينطوى على مخالفة لها استهدفه قانون إنشاء الصندوق آنف البيان ومن ثم يكون الطلب على غير أساس .

الطعن رقم ٤٩ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٦/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٩ – صفحة ٣٨ )

لما كان النص في المادة ٣٤ مكرراً (١)من قرار وزير العدل رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ المضافة بقرار وزير العدل رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦ على أن ” يصرف لكل من استحق معاشا من أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها في القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ وانتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة بها لبلوغ سن التقاعد أو أمضى في عضويتها مددا مجموعها خمسة عشر عاما على الأقل، مبلغ شهرى إضافى مقداره خمسة جنيهات عن كل سنه من مدد العضوية ومدد الاشتغال بعد التخرج بعمل نظير أو بالمحاماة _” وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عين وكيلا للنائب العام للأحوال الشخصية اعتباراً من ١٩٦٥ / ١٢ / ١٢ وأحيل إلى المعاش في ٣ / ٤ / ١٩٨٤ وقام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية بصرف المعاش الشهرى الإضافى على أساس المدة التى أمضاها الطالب في الخدمة خاصة أنه لم يثبت من الأوراق احتساب مدة في عمل نظير ولا يغير من ذلك ما ورد بالقرار رقم ١٢٧٢ لسنة ١٩٦٥ الصادر بتعيينه بتحديد أقدميته سابقا على المقارن به المستشار / _____ السابق تعيينه معاونا للنيابة العامة منذ ١٩٥٨ / ١٠ / ٢٥ إذ أن ذلك لا يعدو سوى تحديد أقدميته بالنسبة لزملائه السابقين له واللاحقين عليه في الوظيفة المعين عليها والتى يجب مراعاتها عند ترقيته للوظيفة الأعلى . ومن ثم يكون الطلب على غير أساس.

الطعن رقم ٨٧ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٦/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٢ – صفحة ٤٧ )

لما كان النص في المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم ٧٧١٧ لسنة ١٩٨٩ على أن ” يصرف للسادة أعضاء الهيئات القضائية – من صندوق الخدمات الصحية والإجماعية لأعضاء الهيئات القضائية مبلغ شهرى بنسبة مقدارها أربعون في المائة من بداية ربط درجه الوظيفة التى يشغلها العضو. ولا يصرف هذا المبلغ الشهرى لمن يشغل درجه نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته ولا لكل من يتقاضى راتب وبدلات وحوافز هذه الدرجة ” ثم صدر قرار وزير العدل رقم ٦٩١٦ لسنة ١٩٩١ برفع نسبة المبلغ المقتضى صرفه إلى ٦٠% وبذات الشروط السابقة ، وتلى ذلك صدور القرار رقم ١١١٨ لسنة ١٩٩٣ متضمنا النص في المادة الأولى منه على أن ” يصرف للسادة أعضاء الهيئات القضائية _. مبلغ شهرى بنسبة مقدارها ستون في المائة من ربط درجه الوظيفة التى يشغلها العضو”وكان وزير العدل عملاً بالتفويض المقرر له بالقانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية قد حدد في هذه القرارات المشار إليها قواعد وضوابط ومقدار المبلغ الشهرى الذى تقرر صرفه بموجبها لأعضاء الهيئات القضائية من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بواقع نسبة ٤٠% ثم ٦٠% من بداية ربط درجة الوظيفة التى يشغلها العضو فعلا وهى نسبة ثابتة لا تتغير بما قد يطرأ على مرتب العضو من إضافات بسبب العلاوات الاجتماعية أو العلاوات الدورية أو بسبب استحقاق العضو للعلاوة المقررة للوظيفة الأعلى والبدلات المقررة لها لبلوغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها إعمالا للبند عاشرا من قواعد جدول المرتبات المضاف بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٧٦ طالما بقى العضو على وظيفته ولم يرق إلى الوظيفة الأعلى مباشرة . فالعبرة إذن في تحديد هذا المبلغ هى ببداية مربوط درجة الوظيفة التى يشغلها العضو فعلا وليس بالراتب الفعلى الأساسى الذى يتقاضاه فيتعين في هذا المجال التفرقة بين المستوى الوظيفى والمستوى المالى فالعضو يبقى على مستواه الوظيفى إلى أن يرقى إلى الدرجة الأعلى في حين أن المستوى المالى يتغير وقد يصبح العضو في ذات المستوى المالى للدرجة الأعلى دون أن يؤثر ذلك على مستواه الوظيفى أو على بداية مربوط الدرجة التى يشغلها حسبما وردت في جدول المرتبات . إذ كانت درجه نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف الأخرى والنواب العامين المساعدين قد أدرج لها في جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بقانون السلطة القضائية ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانونين ٣٥ لسنة ١٩٨٤ ، ٥٧ لسنة ١٩٨٨ راتبا متدرجا من ٢٣٨٠ – ٢٩٢٨ جنيها سنويا وقد أدرج لوظيفة رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام راتبا ثابتا ٤٨٠٠ جنيها سنويا ومن ثم فإن العضو الذى يشغل درجة نائب رئيس محكمة النقض وما يعادلها يستحق المبلغ المنصوص عليه في قرارات وزير العدل سالفة البيان وبالنسب المقررة فيها من بداية مربوط درجة الوظيفة التى يشغلها ولا عبرة بما قد يصل إليه مرتبة ليتساوى مع مرتب الدرجة الأعلى وهى درجة رئيس محكمة النقض وما يعادلها إعمالا للبند عاشرا من قواعد تطبيق جدول المرتبات طالما بقى على درجته ولم يرق إلى الدرجة الأعلى _.. فإن طلب الطالب احتساب نسبة المبلغ المشار إليه على اساس الراتب الأساسى الفعلى الذى يتقاضاه يكون على غير أساس متعينا رفضه.

الطعن رقم ١٩٤ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٦/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١١ – صفحة ٤٣ )

لما كان نص المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم ٧٧١٧ لسنة ١٩٨٩ على أنه ” يصرف للسادة أعضاء الهيئات القضائية__ مبلغ شهرى __. ٤٠% من بداية ربط الوظيفة التى يشغلها العضو__..” مؤداه ان صرف هذه النسبة يكون من بداية ربط الدرجة التى يشغلها العضو بالفعل وكان الطالب يشغل درجه مستشار بمحاكم الاستئناف ولم يرق بعد إلى درجه نائب رئيس استئناف فإن طلبه صرف هذا المبلغ من بداية ربط هذه الدرجة الأخيرة يكون على غير أساس.

الطعن رقم ٣٦٥ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠١/١١

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٢ – صفحة ٩ )

إن النص في المادة الأولى من القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن ” ينشأ بوزارة العدل صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية، تخصص له الدولة المواد اللازمة لتمويله وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية ___.. ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ” يدل على أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو بفرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم وأوضاعهم وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التى يتعين اتباعها في الاتفاق من الصندوق لوزير العدل ليصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وكان ما أورده وزير العدل – بناء على هذا التفويض – في القرار رقم ٢٩٨٥ سنة ١٩٩١ على أن ” يزاد المبلغ الشهرى الإضافى المقرر لأصحاب المعاشات من أعضاء الهيئات القضائية الذين أحيلوا إلى التقاعد قبل ١٩٨٤ / ٤ / ١ ____ من عشرة جنيهات إلى ثلاثة عشرة جنيها عن كل سنه من المدد المحددة _” وفى القرار رقم ٢٦٣٣ سنة ١٩٩٣ على أن “___وبالنسبة لأصحاب المعاشات الذين أحيلوا إلى التقاعد قبل ١٩٨٤ / ٤ / ١ والمستحقين عنهم فيزاد المبلغ الشهرى الإضافى من ثلاثة عشر جنيها إلى ستة عشر جنيها وذلك عن كل سنة من المدد المحددة_” يدل على أن وزير العدل إعمالا للتفويض المخول له في القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ قد بين ضوابط وشرائط استحقاق تلك الزيادة المذكورة في المبلغ الشهرى المضاف إلى معاش اعضاء الهيئات القضائية ومن يستحقها منهم فإنه لا ينطوى على مخالفة لما استهدفه قانون إنشاء الصندوق آنف البيان ومن ثم يكون الطلب على غير أساس متعينا رفضه.

الطعن رقم ٢٤١ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٣/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٧ – صفحة ٣٧ )

إن النص في المادة الأولى من القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن ” ينشأ بوزارة العدل صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويله وكفالة الخدمات الصحية و الاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية …. ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ” يدل على أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم وأوضاعهم وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التى يتعين اتباعها في الأنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وكان ما أورده وزير العدل – بناء على هذا التفويض – في المادة ٣٤ مكرراً (٢) من قراره رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ المضافة بالقرار الوزارى رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦ على أن “… ويمتنع صرف المبلغ الشهرى الإضافى لمن انتهت خدمته بحكم جنائى أو تأديبى ومن أحيل إلى المعاش أو نقل إلى وظيفة أخرى بسبب يتصل بتقارير الكفاية أو يفقد الثقة والاعتبار أو فقد أسباب الصلاحية لغير الأسباب الصحية ولمن استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو الطلب المتعلق بالصلاحية أو أثناء اتخاذ إجراءات جنائية ضده .” يدل على أن وزير العدل أعمالا للاختصاص المقرر له في القانون رقم ٣٦ سنة ١٩٧٥قد بين ضوابط وشرائط استحقاق عضو الهيئات القضائية للمبلغ الشهرى الإضافى المنصوص عليه في المادة آنفة الذكر وفقاً لقواعد عامة لا ينطوى على مخالفة لما استهدفه ذلك القانون، وكان الثابت من الأوراق أن الطالب استقال أثناء نظر دعوى الصلاحية المقامة ضده ومن ثم لا يتوافر في شأنه شرائط استحقاق هذا المبلغ الإضافى .

الطعن رقم ٧ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٦ – صفحة ٢٩ )

لما كان الطالب قد هدف من طلبه إلى تقرير أحقيته في صرف المبلغ النقدى المطالب به الصادر بقرار وزير العدل رقم ٧٧١٧ لسنة ١٩٨٩ مستنداً إلى ما أوجبه القانون رقم ٣٦ سنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية من كفالة خدمات الصندوق لجميع أعضاء الهيئات القضائية بمختلف درجاتهم ووظائفهم وبما أجازه لمن حرم منها – أو إحداهما – المطالبة باستيفائها فإن طلبه يكون مستمداً من حق ذاتى مقرر مباشرة في القانون وليس من قبيل طلبات الإلغاء الصريح أو الضمنى، ومن ثم فإن الطعن عليه لا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه في المادة ٨٥ من القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بشأن السلطة القضائية .

الطعن رقم ٧ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٦ – صفحة ٢٩ )

إن النص في المادة الأولى من القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن ” ينشأ بوزارة العدل صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية … ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الأنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية” . مفاده أن المشرع وإن ترك لوزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية تحديد الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية إلا أن هذا النص بكفالته الإفادة من خدماته لجميع أعضاء الهيئات القضائية بمختلف درجاتهم ووظائفهم قد هدف إلى عدم التفرقة من الإفادة من خدماته وكفل لهم جميعا استيفائها وهو ما يتحقق به مقصود الشارع من انشاء صندوق الخدمات من كفالة توفير تلك الخدمات للقائمين على خدمة العدالة سداً لحاجتهم إليها لمواجهة زيادة أعبائهم الوظيفية وتوفير مستوى الحياة الكريمة اللازمة لقيامهم بأداء رسالتهم الجليلة بما لا يجوز معه نزولاً عن مقتضى القانون التفرقة بينهم في استيفاء خدمات الصندوق تبعا للوظيفة التى يشغلها كل منهم أو استحقاق العضو لراتبها، وإذ بسط المشرع خدمات الصندوق لتعم وتشمل جميع أعضاء الهيئات القضائية بجميع درجاتها الوظيفية فقد نص القرار الجمهورى رقم ٥٢٣ لسنة ١٩٧٦ على أن تكون حصيلة استثمار موارد الصندوق وناتج نشاطه من مكونات موارده، وكان قرار وزير العدل رقم ٧٧١٧ لسنة ١٩٨٩ والمعمول به اعتباراً من ١٩٩٠ / ١ / ١ قد اختص جميع أعضاء الهيئات القضائية من صندوق الخدمات بنسبة ٤٠ % من بداية ربط الدرجة الوظيفة التى يشغلها العضو وذلك دون من يشغل منهم وظيفة نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته أو من يتقاضى راتبها وبدلاتها فإنه يكون قد حجب عن تلك الفئة من أعضاء الهيئة القضائية مزية مادية دون مسوغ قانونى، ولا يقدح في ذلك شغل تلك الفئة لعليا الدرجات القضائية واستحقاقهم رواتبها بل إن ذلك أدعى إلى بذل المزيد من العطاء لمن يشغل قمة تلك الوظائف السامية بما يحقق لهم إعمالاً لقواعد قانون صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ الإفادة من تلك المزية المادية وبذات الضوابط والقواعد المنصوص عليها في القرار الوزارى رقم ٧٧١٧ لسنة ١٩٨٩ ومن تاريخ العمل به في ١٩٩٠ / ١ / ١ .

الطعن رقم ٧ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٦ – صفحة ٢٩ )

لا عبرة بما تثيره الحكومة من أن القرار المشار إليه هدف إلى التقريب بين ما يتقاضاه شاغلو وظائف هذه الفئة ومن يتقاضون رواتبها وبين بقية أعضاء الهيئة القضائية ذلك أنه لا شأن لوزير العدل في تحديد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم المنصوص عليها في الجدول الملحق بقانون السلطة القضائية .

الطعن رقم ٧ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٦ – صفحة ٢٩ )

لما كان من المستقر عليه في قضاء محكمة النقض وجوب ألا يقل المقابل الذى يستحق عن الأعمال التى يؤديها القاضى في فترة الاستبقاء بقوة القانون بعد بلوغ سن التقاعد وحتى نهاية العام القضائي عما كان يتقاضاه شهرياً قبل إحالته إلى المعاش . لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطالب كان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف القاهرة وبلغ سن التقاعد في ١٩٩٠ / ١ / ١٤ واستمر في ممارسة أعمال وظيفته بقوة القانون حتى انتهاء العام القضائي في ١٩٩٠ / ٦ / ٣٠، ومن ثم فإنه يتعين إجابته إلى طلبه في صرف هذا المقابل من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بواقع ٤٠ % من الربط المقرر لدرجته الوظيفية اعتباراً من ١٩٩٠ / ١ / ١ وحتى ١٩٩٠ / ٦ / ٣٠ وما يترتب على ذلك من أثار.

الطعن رقم ١١٩ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠١/١٢

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٤ – صفحة ١٨ )

أن النص في البند ثانيا من قرار وزير العدل رقم ٢٤٣٥ لسنة ١٩٨١ بشأن منح مقابل تميز الأداء لأعضاء الهيئات القضائية على أن ” لا يستحق مقابل تميز الأداء الفئات الآتية : ( ١ ) المعارون والحاصلون على اجازات دراسية أو أجازات بدون مرتب (٢ ) المنتدبون كل أو بعض الوقت ….” وفى المادة الرابعة من قرار وزير العدل رقم ١٨٦٦ لسنة ١٩٨٧ بصرف مبلغ سنوى مقابل الدواء لأعضاء الهيئات القضائية الحالين والسابقين على أن ” يمتنع صرف مقابل الدواء المشار إليه للمعارين والمنتدبين كل الوقت بمقابل والحاصلين على أجازات دراسية أو أجازات بدون مرتب أو لمرافقة الزوج طوال مدة الإعارة أو الندب أو الإجازة .فإذا إنتهت مدة الإعارة أو الندب أو الإجازة حوسب العضو على أساس استحقاقه اعتباراً من الشهر التالى لاستلامه العمل ” .مفاده أن مقابل تميز الأداء ومقابل الدواء لا يستحق لمن منح أجازة دراسية طوال مدة الإجازة المصرح بها لاعتبارات قدرها مصدر القرار من بينها أن يكون العضو مباشرا لعمله الأصلى، ومن ثم فإن طلب الطالب بأحقيته في صرفها عن فترة حصوله على أجازة دراسية يكون على غير أساس خليقا برفضه، ولا يغير من ذلك القول بأن جهة الإدارة قد صرفت مقابل تميز الأداء ومقابل الدواء لبعض الأعضاء وتمسك الطالب بمساواته بهم ذلك أنه من المقرر أنه لا مساواة فيما يناهض أحكام القانون .

الطعن رقم ١١٩ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠١/١٢

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٤ – صفحة ١٨ )

إن طلب استحقاق النسبة المقرر صرفها لأعضاء الهيئات القضائية من موازنة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بموجب قرار وزير العدل رقم ٧٧١٧ لسنة ١٩٨٩، فإنه لما كان القرار الوزارى رقم ٨١٤٨ لسنة ١٩٩٠ الذى رخص للطالب بالإجازة الدراسية قد اقتصر على منحة إياها بمرتب، وكانت النسبة المشار إليها لا تعد جزءاً منه فإن طلب أحقيته في صرفها يكون على غير أساس .

الطعن رقم ٧٢ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠١/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٢ – صفحة ٩ )

لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون الجديد يسرى بأثر فورى ومباشر على المراكز القانونية التى تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسرى بأثر رجعى على الوقائع السابقة عليه إلا إذا نص على ذلك صراحة، فإن إعانة نهاية الخدمة تستحق للقاضى طبقا للقرارات الوزارية السارية وقت تحقق سبب الاستحقاق وبالشروط والأوضاع التى تقررها تلك القرارات، وكان النص في المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم ٤٢٩٠ لسنة ١٩٩٠ على أن ينتفع بنظام الصندوق أعضاء الهيئات القضائية الحالين والسابقين وأسرهم …. ولا يسرى هذا النظام على من زالت عضويتة بالهيئات القضائية بحكم تأديبى أو جنائى ومن أحيل إلى المعاش أو نقل إلى وظيفةأخرى … ومن استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو المتعلقة بالصلاحية ….” يدل على أنه ينشأ لعضو الهيئة القضائية الحق في استحقاق إعانة نهاية الخدمة بمجرد تحقق سببه ما لم يقم به مانع من موانع استحقاقها المنصوص عليه في المادة السالفة الذكر .لما كان ذلك وكانت خدمة الطالب قد انتهت بالاستقالة اعتباراًمن ١٩٩٠ / ١٠ / ٢٢ أثناء نظر دعوى الصلاحية رقم ٩ لسنة ١٩٩٠ وذلك في ظل سريان قرار وزير العدل رقم ٤٢٩٠ لسنة ١٩٩٠المعمول به اعتباراًمن ١٩٩٠ / ٩ / ٢٤ بما يتحقق به في شأنه مانع استحقاقه إعانة نهاية الخدمة من صندوق الخدمات بما يكون معه طلب صرف الإعانة والتعويض عن صرفها على غير أساس .

الطعن رقم ١٣٠ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٦/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٢١ – صفحة ٨٩ )

النص في المادة الأولى من القانون ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن تكون له الشخصية الاعتبارية، مفاده أن رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، هو الذى يمثله أمام القضاء، ومن ثم فإنه يكون صاحب الصفة في خصومة هذا الطلب، فإن توجيه الطلب لمن عداه يكون غير مقبول.

الطعن رقم ١٣٠ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٦/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٢١ – صفحة ٨٩ )

لما كان النص في المادة ٣٤ مكرراً “١” من قرار وزير العدل رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦ على أن ” يصرف لكل من استحق معاشا من أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها في القانون ٣٦ لسنة ١٩٧٥ وانتهت خدمته بها لبلوغ سن التقاعد _ مبلغ شهرى إضافى مقداره …..عن كل سنه من مدد العضوية ومدد الاشتغال بعد التخرج بعمل نظير أو بالمحاماة التى حسبت في المعاش _ فإذا كان عضو يتقاضى بالإضافة إلى معاشه معاشا استثنائيا أو معاشا آخر صرف له بعد ترك الخدمة عن عمل التحق به أو مهنه مارسها خصمت قيمته من المبلغ الشهرى الإضافى _ ” يدل على أن شرط صرف المبلغ الشهرى الإضافى لعضو الهيئة القضائية عن مدد الاشتغال بعد التخرج بالمحاماه أن تكون قد حسبت له في المعاش عن الأجر الأساسى وترتيبا على ذلك فإن صرف العضو معاشا من نقابة المحامين عن مدة الاشتعال بعد التخرج بالمحاماة – التى لم تحسب له في المعاش – لا يتعارض وأحكام القانون ٣٦ لسنة ١٩٧٥ والقرارات الوزارية المنفذة له سالفة البيان بشأن صرف المبلغ الشهرى الإضافى طالما أنه لم يحدث ازدواج في الصرف عن ذات السنوات من كلتا جهتى الصرف ولا محل لتطبيق النص الخاص بخصم قيمة ما يصرفة العضو معاشا من نقابة المحامين من المبلغ الشهرى الإضافى، ذلك أن الخصم يكون في حالة ما إذا كان العضو يتقاضى معاشا من نقابة المحامين بالإضافة إلى المبلغ الشهرى الإضافى عن مدد اشتغاله بالمحاماة بعد تركه العمل بالقضاء.

الطعن رقم ١٣٧٠ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/١٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٢٩٩ – صفحة ١٩٠٠ )

نص المادة ٢٤٩ من قانون المرافعات يجيز للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أى حكم إنتهائى فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى.

الطعن رقم ١٣٧٠ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/١٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٢٩٩ – صفحة ١٩٠٠ )

لما كان النص في المادة ١ مكرر من القانون ٣٦ لسنة ١٩٧٥بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقانون ٧ لسنة ١٩٨٥ على أن “يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال ويكون له حكمها وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ….” يدل على أن المشرع قد جعل الرسوم القضائية الأصلية هى الأساس لهذا الرسم الخاص من حيث أساس الإلتزام به ومداه ومقداره وأوجب أن يأخذ حكمها. وإذ كان البين من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة بنها الإبتدائية بهيئة إستئنافية في الدعوى بتاريخ …..قد قضى بإلغاء قائمة الرسوم الأصلية رقم …… عن الدعوى ذاتها تأسيساً على أن قلم الكتاب أخطأ أسس تقدير قيمة العقار، فإن الحكم المطعون فيه – أياً ما كان الرأى في الحكم السابق – إذ قضى بتاريخ …. بتأييد حكم محكمة أول درجة برفض دعوى الطاعنة على سند من سلامة الأسس ذاتها يكون قد فصل في النزاع على خلاف الحكم السابق صدوره بين الخصوم أنفسهم والحائز لقوة الأمر المقضي ومن ثم يكون الطعن عليه بطريق النقض جائزاً. ( الطعن رقم ١٣٧٠ لسنة ٦١ ق، جلسة ١٩٩١ / ١٢ / ١٧ )

 

الطعن رقم ٧٨ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٧/١٠

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٧ – صفحة ٧٢ )

لما كان صندوق الخدمات الصحية و الإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المنشأ بالقانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ هو الملزم بأداء هذه الخدمات ، و كانت له الشخصية الإعتبارية بمقتضى نص المادة الأولى من هذا القانون فإنه لا أساس لتوجيه المطالبة بتسوية المعاش الإضافى الملزم بها هذا الصندوق إلى وزير العدل .

الطعن رقم ٧٨ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٧/١٠

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٧ – صفحة ٧٢ )

لما كان النص في المادة ٣٤ مكرراً “١” من قرار وزير العدل رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦ “على أن يصرف لكل من إستحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها في القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ و إنتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة بها لبلوغ سن التقاعد أو أمضى في عضويتها مدداً مجموعها خمسة عشر عاماً على الأقل مبلغ شهرى إضافى مقداره خمسة جنيهات عن كل سنة من مدد العضوية ، و مدد الإشتغال بعد التخرج بعمل نظير أو بالمحاماه ……. ” و كان الثابت من الأوراق أن الطالب قد عين بخدمة وزراة العدل بمحكمة الإسكندرية المختلطة بوظيفة بقلم الترجمة في يوليو سنة ١٩٤١ ثم ندب من هذه الوظيفة للعمل بقلم قضايا وزارة الأوقاف في الفترة من ١٩٤٦ / ٥ / ١١ إلى أن عين محامياً بها إبتداء من ١٩٤٨ / ٨ / ٢ لما كان ذلك و كانت العبرة في العمل النظير بالوظيفة الأصلية للطالب و هى وظيفة بقلم الترجمة . و ليست بالوظيفة المنتدب إليها ، و كان العمل بقلم الترجمة في الفترة من ١٩٤٦ / ٥ / ١١ إلى ١٩٤٨ / ٨ / ١ لا يعتبر عملاً نظيراً للعمل القضائي فإنه لا يغير من ذلك ندب الطالب للعمل بقضايا وزارة الأوقاف و يكون طلبه إحتساب تلك المدة في المعاش الإضافى على غير أساس .

الطعن رقم ١٢٢ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٧/١٠

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٥ – صفحة ٦٥ )

النص في المادة ٣٤ مكرراً من قرار وزير العدل المشار إليه – و الذى يعمل به إعتباراً من ١٩٨٦ / ٤ / ١ – و على أن يشترط لإستحقاق العضو المبلغ الشهرى الإضافى أن يكون قد أمضى في عضوية الهيئات القضائية مدداً مجموعها خمسة عشر سنة …. و يجبر كسر الشهر شهراً …… ، و كان المعول عليه – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – في بدء العلاقة الوظيفية بكافة آثارها عدا إستحقاق المرتب – بين القاضى و وزارة العدل هو بالقرار الصادر بالتعيين ، فمتى صدر هذا القرار منجزاً ممن يملك إصداره ، فإنه يحدث أثره بتعيين القاضى في وظيفته فور صدوره .

الطعن رقم ٦٦ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١٢/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١١ – صفحة ٣١ )

النص في المادة ٣٤ مكرراً ” ١ ” من قرار وزير العدل رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ المضافة بالقرار رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦ على أن ” يصرف لكل من إستحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية ….. و إنتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمه بها لبلوغ سن التقاعد .. مبلغ شهرى إضافى مقداره …. عن كل سنة من مدد العضوية … ” صريح في أن من شروط إستحقاق المبلغ الإضافى لعضو الهيئة القضائية أن يكون قد ترك الخدمة بها و هو ما مقتضاه أن القاضى الذى إستبقى في الخدمة بعد بلوغه سن التقاعد و حتى نهاية العام القضائي في الثلاثين من يونيو عملاً بحكم المادة ٦٩ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ لا يستحق المبلغ الإضافى مدة إستبقائه في الخدمة حتى هذا التاريخ و هذا ما قررته تعليمات رئيس صندوق الخدمات الصحية و الإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية في ١٩٨٦ / ١ / ٣٠ تنفيذاً صحيحاً للقرار الوزارى المشار إليه و ذلك بالنص فيها على أنه ” في جميع الأحوال لا يستحق المبلغ الشهرى الإضافى للعضو إلا إذا إستحق معاشاً و لا يصرف من بلغ سن التقاعد و بقى في الخدمة إلا منذ تركها” .

الطعن رقم ٨٥ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٢٥٢ – صفحة ١٤٦٩ )

لما كان النص في المادة ١٣ من قرار وزير العدل رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن ” ينتفع بهذا النظام أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين وأسرهم من زوج وأولاد ووالدين يعولهم … ويقف سريانه بالنسبة إلى العضو السابق أو أحد أفراد أسرته إذا إلتحق بوظيفة أو مارس إحدى المهن الحرة ” وفى المادة ٣٤ مكرراً المضافة بالقرار ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦ لوزير العدل على أن ” يصرف لكل من إستحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية ……….. وإنتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة بها لبلوغ سن التقاعد … مبلغ شهرى مقداره ….. عن كل سنة من مدد العضوية و مدد الإشتغال بعد التخرج بعمل نظير أو بلمحاماه التى حسبت في المعاش .. ” وفى المادة ٣٤ مكرراً منه على أن ” يوقف صرف المبلغ الشهرى الإضافى إذا إلتحق العضو بعمل داخل البلاد يتقاضى عنه دخلاً … أو مارس مهنة تجارية أو غير تجارية في الداخل أو الخارج ويعود الحق في صرفه في حالة ترك العمل أو المهنة ” يدل على وقف إنتفاع العضو بخدمات الصندوق إذا إلتحق بعمل أو مارس أية مهنة ويعود إليه وأفراد أسرته الحق في الإنتفاع بالخدمات في حالة ترك العمل أو المهنة من تاريخ هذا الترك. وإذ كان قيد المحامى في جدول المحامين المشتغلين يجعل له ما للمحامى العامل من حقوق و عليه ما عليه من إلتزامات شاء أن يمارس العمل فعلاً أو لم يشأ، فإن المناط في ترك العمل بالمحاماه يكون بنقل الأسم إلى جدول غير المشتغلين وهو ما يتعين على أساسه تسوية حق الطالب في المبلغ الشهرى الإضافى المشار إليه وإنتفاعه وأسرته بخدمات الصندوق.

الطعن رقم ٦ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٢٥٣ – صفحة ١٤٧٣ )

النص في المادة ٣٤ مكرراً من قرار وزير العدل رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ والمضافة بالقرار رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦ على أن ” يصرف لكل من إستحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية …… وإنتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة بها لبلوغ سن التعاقد …… مبلغ شهرى إضافى مقداره خمسة جنيهات عن كل شهر من مدد العضوية …… ” صريح في أن شروط إستحقاق المبلغ الإضافى لعضو الهيئة القضائية أن يكون قد ترك الخدمة بها وهو ما مقتضاه أن القاضى الذى يستبقى في الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد وحتى نهاية العام القضائي في الثلاثين من يونيو عملاً بحكم المادة ٦٩ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ لا يستحق المبلغ الإضافى مدة إستبقائه في الخدمة حتى هذا التاريخ، وهذا ما قررته تعليمات رئيس صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية في ١٩٨٦ / ١ / ٣٠ تنفيذاً صحيحاً للقرار الوزارى المشار إليه وذلك بالنص فيها على أنه ” وفى جميع الأحوال لا يستحق المبلغ الشهرى الإضافى للعضو إلا إذا إستحق معاشاً ولا يصرف لمن بلغ سن التقاعد وبقى في الخدمة إلا منذ تركها “.

الطعن رقم ٥٩ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١١/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٢٥١ – صفحة ١٤٦٤ )

لما كان النص في قرار وزير العدل رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦ على أن ” يصرف لكل من إستحق أو يستحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها في القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ وإنتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة بها لبلوغ سن التقاعد أو أمضى في عضويتها مدداً مجموعها خمسة عشر عاماً على الأقل، مبلغ شهرى إضافى مقداره خمسة جنيهات عن كل سنة من مدد العضوية ومدد الإشتغال بعد التخرج بعمل نظير أو بالمحاماه والتى حسبت في المعاش وتعويض الدفعة ” وكان المستفاد من نص المادتين ٣٩، ٤١ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المناط في إعتبار العمل نظيراً للعمل القضائي هو بصدور قرار تنظيمى عام في هذا الشأن من المجلس الأعلى للهيئات القضائية – وأصدر هذا المجلس بتاريخ ١٩٧٣ / ١٠ / ١٣ قراراً بين في مادته الأولى الأعمال التى تعتبر نظيرة للعمل القضائى، وكان عمل التوثيق تقوم عليه جهات متعددة، وقت العمل بنظام القضاء الشرعى وبعد إلغائه ومنها ما يختص بتوثيق محررات معينة دون أخرى مثل عقود الزواج وأشهادات الطلاق التى يوثقها مأذونون بالنسبة للمصريين المسلمين وموثوقون منتدبون بالنسبة لغير المسلمين المتحدى الطائفة والملة وكان قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية المشار إليه قد خلا من النص على إعتبار عمل التوثيق وحده في جميع الجهات التى تقوم به عملاً نظيراً للعمل القضائى، ولم يرد في القانون نص بذلك. فإن عمل الطالب موثقاً بالمحاكم الشرعية لا يعتبر عملاً نظيراً ولا يستحق عن مدة عمله به المبلغ الإضافى المقرر لأصحاب المعاشات بقرار وزير العدل رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦ سالف الذكر. وحيث إنه عن عمل الموظف القضائي بالمحاكم الشرعية فإن النص في المادة الأولى من القانون ٦٢٤ لسنة ٥٥ بتنظيم شئون رجال القضاء الشرعى المنقولين إلى المحاكم الوطنية على أنه، يقصد برجال القضاء الشرعى …………. قضاة المحاكم الشرعية الملغاة بمختلف درجاتهم والموظفون القضائيون بتلك المحاكم وفى الفقرة الثانية من المادة الثانية منه على أن ” . يلحق الموظفون القضائيون بنيابات الأحوال الشخصية …… وتجرى عليهم ما يجرى على معاونى النيابة من أحكام …………، يدل على أن عمل الموظف القضائي بالمحاكم الشرعية عمل قضائى، وعلى ذلك وإذ عين الطالب موظفاً قضائياً بالمحاكم الشرعية في المدة من ١٩٥١ / ٢ / ١٥ إلى أن عين قاضياً في ١٩٥٣ / ٩ / ١ كما هو ثابت بملف خدمته فإنه يستحق عن هذه المدة المبلغ الإضافى للمعاش المقرر بقرار وزير العدل رقم ٤٤٠ لسنة ٨٦ المشار إليه و يتعين الحكم بتسوية ما هو مستحق له من هذا المبلغ على هذا الأساس من تاريخ إستحقاقه.

الطعن رقم ١٣٥ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٦/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٣ – صفحة ٤٨ )

النص في المادة ٣٤ مكرراً “١” من قرار وزير العدل رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ و المضافة بالقرار رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦ على أن ” يصرف لكل من إستحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية … و إنتهت خدمته فيها للعجز ، أو ترك الخدمة بها لبلوغ سن التقاعد … ، مبلغ شهرى إضافى مقداره خمسة جنيهات عن كل سنة من مدد العضوية … ” صريح في أن من شروط إستحقاق المبلغ الإضافى لعضو الهيئة القضائية أن يكون قد ترك الخدمة بها و هو ما مقتضاه أن القاضى الذى يستبقى في الخدمة بعد بلوغه سن التقاعد و حتى نهاية العام القضائي في الثلاثين من يونيو عملاً بحكم المادة ٦٩ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ لا يستحق المبلغ الإضافى مدة إستبقائه في الخدمة حتى ذلك التاريخ ، و هذا ما قررته تعليمات رئيس صندوق الخدمات الصحية و الإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية في ١٩٨٦ / ١ / ٣٠ تنفيذاً صحيحاً للقرار الوزارى المشار إليه و ذلك بالنص فيها على أنه ” في جميع الأحوال لا يستحق المبلغ الشهرى الإضافى للعضو إلا إذا إستحق معاشاً و لا يصرف لمن بلغ سن التقاعد و بقى في الخدمة منذ تركها ” .

الطعن رقم ٢٥ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٥ – صفحة ٢٠ )

النص في المادة الأولى من القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية و الإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية يتضح منه أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء في إستيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم و أوضاعهم ، و إنما ترك تحديد هذه الخدمات و القواعد التى يتعين إتباعها من الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، و إذ كان وزير العدل قد أصدر قراره رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ بتنظيم صندوق الخدمات الصحية و الإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ثم أضاف إليه خمس مو اد جديدة بالقرار رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦ و كان النص في مادته ٣٤ مكرراً “ا” على ” يصرف لكل من إستحق أو يستحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية … مبلغ شهرى إضافى مقداره خمسة جنيهات عن كل سنة من مدد العضوية و مدد الإشتغال بعد التخرج بعمل نظير أو بالمحاماة التى حسبت في المعاش … فإذا كان العضو يتقاضى بالإضافة إلى معاشه – معاشاً إستثنائياً أو معاشاً آخر صرف له بعد تركه عن عمل إلتحق به أو مهنة مارسها خصمت قيمته من المبلغ الشهرى الإضافى ” يدل على أن وزير العدل إعمالاً للإختصاص المقرر له في القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ جعل الإلتزام بأداء ذلك المبلغ الإضافى و تحديد مقداره وفق شروط حددها في هذا النص من القرارات و من بينها خصم ما يتقاضاه المستحق من معاش عن مهنة مارسها و هى قاعدة عامة لا تنطوى على مخالفة لما إستهدفه ذلك القانون .

الطعن رقم ٤١ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٤/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٢ – صفحة ٩ )

النص في المادة الأولى من القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية و الاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن ينشأ بوزارة العدل صندوق تكون له الشخصية الإعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل و كفالة الخدمات الصحية و الإجتماعية للأعضاء الحاليين و السابقين للهيئات القضائية .. و يصدر بتنظيم الصندوق و قواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية يتضح منه أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء في إستيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم و أوضاعهم و إنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات و القواعد التى يتعين إتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية .

 

الطعن رقم ٤١ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٤/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٢ – صفحة ٩ )

إذ كانت القرارات الوزارية التى إنتظمت القواعد الخاصة بنظام إعانة نهاية الخدمة الذى إستحدث بديلاً عن نظام التأمين السابق قد وردت في الفصل الأول من الباب الثالث من قرار وزير العدل رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ بتنظيم صندوق الخدمات الصحية و الإجتماعية المعدل بالقرار رقم ١٩٥٧ لسنة ١٩٨٤ بتعديل بعض أحكام نظام إعانة نهاية الخدمة لأعضاء الهيئات القضائية و طبقاً للمادة ٢٥ منه يلتزم الصندوق بأداء إعانة نهاية الخدمة لهؤلاء الأعضاء في حالات إنتهاء الخدمة المبينة في هذه المادة و حددت المواد التالية شروط الإستفادة من نظام الإعانة عند إنتهاء الخدمة لغير هذه الأسباب سواء بالإستقالة أو بغيرها و إعتدت في شأنها بمدة الخدمة بالهيئات القضائية و ما إذا كانت تبلغ خمسة و عشرين سنة أو تقل عن ذلك ، و أوجبت المادة ٢٩ مكرراً المضافة بالقرار المطعون فيه أن يؤدى الصندوق لأعضاء الهيئات القضائية في الحالات المبينة في المادة ٢٥ إعانة إضافية بواقع مثل و نصف المرتب الأساسى الشهرى الأخير عن كل سنة من سنوات الخدمة التى تزيد على خمسة و عشرين سنة ، و كان ما أورده القرار المطعون فيه في خصوص الإعانة الإضافية يدل على أن وزير العدل إعمالاً للإختصاص المقرر له في القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ جعل الإلتزام بأداء هذه الإعانة في حالات إنتهاء الخدمة المبينة في المادة ٢٥ مناطه أن تزيد مدة الخدمة بالهيئات القضائية على خمسة و عشرين سنة و هى قاعدة يستهدف بها تحقيق ما تغياه المشرع من ذلك القانون و يخضع لها كافة أعضاء الهيئات القضائية وفقاً لسبب إنتهاء الخدمة و مدتها و لا تنطوى المغايرة بين هؤلاء الأعضاء وفقاً لمدة الخدمة و تحديدها بخمسة و عشرين سنة على تمييز البعض منهم عن غيرهم ممن عينوا من المحاماة و الجهات النظيرة كما لا يتأدى منها الخروج على أحكام قانون السلطة القضائية ، و القول بإلغاء إشتراط هذه المدة لإستحقاق الإعانة الإضافية هو مما يتعارض مع طبيعتها و يترتب عليها إفراغها من مضمونها بإعتبارها إعانة لا تؤدى إلا عن الزائد من سنوات الخدمة على خمسة و عشرين سنة و يقدر عدد هذه السنوات ، لما كان ذلك ، فإن القرار المطعون فيه لا يكون فيما تضمنه نص المادة ٢٩ مكرراً منه قد خالف القانون أو معيباً بإساءة إستعمال السلطة .

الطعن رقم ٤٢ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٠ – صفحة ٤٤ )

حيث أن قانون الإشراف و الرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ ينص في المادة ٧ ثانياً منه على أن تختص الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بالإشراف و الرقابة على صناديق التأمين الخاصة و في حدود أحكام القانون الصادر في شأنها و تنص المادة ٣١ من قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ على أنه يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين شطب تسجيل الصندوق في حالات معينة منها أن يكون من مصلحة أعضائه تصفيتة ، و لما كان رئيس مجلس إدارة هذه الهيئة قد أصدر بتاريخ ١٩٨١ / ١٢ / ٢٦ قراره رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨١ بشطب تسجيل صندوق التأمين الخاص لأعضاء الهيئات القضائية و تصفية أمواله و أيلولة ناتج التصفية إلى الجهة التى يتم حوالة حقوق أعضائه إليها و ذلك بناء على ما عرضته وزارة العمل من إستحداث نظام إعانة نهاية الخدمة لأعضاء الهيئات القضائية الذى يحقق لهم مزايا تأمينية و رعاية إجتماعية أفضل مما كان يقوم عليه نظام التأمين السابق . و كان وزير العدل أصدر قراره رقم ٤٨٥٢ لسنة ١٩٨١ بتنظيم صندوق الخدمات الصحية و الإجتماعية الذى أنشىء بالقانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ الذى نص في المادة ٣٢ منه على أيلولة ناتج تصفية أموال صندوق التأمين الخاص لأعضاء الهيئات القضائية إلى الصندوق المشار إليه و إستحدث في ذات الوقت نظام إعانة نهاية الخدمة طبقاً للمادة ٢٥ منه التى حددت تلك الإعانة على نحو يسمح بزيادتها عن جملة التأمين السابق و هو ١٠٠٠٠ ج كما خفض قيمة الإشتراك في نظام الإعانة عما كان عليه الإشتراك في التأمين و نص على أن يستفيد من نظام الإعانة من سبق له الإشتراك في نظام التأمين فضلاً عن توسعه في دائرة الخدمات الصحية و الرعاية الإجتماعية بما يحقق مزيداً من الكفالة الإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية مما مؤداه أن قرار شطب تسجيل صندوق التأمين الخاص لأعضاء الهيئات القضائية و تصفية أمواله إنما صدر من الجهة المنوط بها إصداره و في نطاق الإختصاصات المخولة لها قانوناً مستهدفاً مصلحة هؤلاء الأعضاء و هو ما تحقق فعلاً بنظام إعانة نهاية الخدمة المستحدثه بديلاً عن نظام التأمين السابق فإنه يكون مبرءاً مما يعيبه عليه الطالب من إنعدام .

الطعن رقم ٢٣٥ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٣/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٥ – صفحة ١٨ )

متى كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق للخدمات الصحية و الإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية إذ ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات و القواعد التى يتعين إتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، فإن له أن يضع الشروط اللازم توافرها لتلقى هذه الخدمات و تحديد أولويات الإستفادة منها تبعاً لإختلاف الظروف و الأوضاع بما يحقق الغاية التى تغياها المشرع من إنشاء الصندوق و هى إسهام الدولة في سد حاجة أعضاء الهيئات القضائية إلى خدمات صحية و إجتماعية مما تعجز مواردهم وحدها عن كفالتها ، و إذا إنتظمت القرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لذلك قواعد خاصة بصرف إعانة إجتماعية إلى أعضاء الهيئات القضائية عند إحالتهم إلى المعاش و هو ما لا يتحقق إلا فيمن يحال إلى المعاش في تاريخ لاحق لصدورها فإنها لا تسرى على من أحيل إلى المعاش قبل هذا التاريخ ما لم يرد نص على خلاف ذلك ، و إذ كان الثابت أن هذه الخدمات تقررت بداءة لمن أحيلوا إلى المعاش إعتباراً من ١٩٧٧ / ١١ / ١٢ بموجب القرار الوزارى رقم ٣٣٤١ لسنة ١٩٧٧ ثم للمحالين إليه إعتباراً من ١٩٧٥ / ٦ / ٢٦ تاريخ العمل بقانون إنشاء الصندوق بالقرار الوزارى رقم ١٩٣٠ لسنة ١٩٧٩ ، و كان الطالب قد أحيل إلى المعاش بسبب بلوغه سن التقاعد في ١٩٧٤ / ١١ / ٢١ فإنه لا يستحق الإعانة المطالب بها و لا ينال من ذلك بقاؤه في الخدمة حتى ١٩٧٥ / ٦ / ٣٠ إعمالاً لنص المادة ٢ / ٦٩ من قانون السلطة القضائية لأنها صريحة في تحديد سن تقاعد رجل القضاء بستين عاماً و عدم إحتساب مدة بقائه في الخدمة حتى نهاية العام القضائي في المعاش أو المكافأة .

الطعن رقم ٢٧٧ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٣/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٤ – صفحة ١٤ )

متى كان صندوق الخدمات الصحية و الإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المنشأ بالقانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ هو الملزم بأداء هذه الخدمات و كانت له شخصيته الإعتبارية بمقتضى نص المادة الأولى من هذا القانون ، فإنه لا أساس لتوجيه المطالبة بصرف الإعانة الملزم بها هذا الصندوق إلى وزير العدل

الطعن رقم ٢٧٧ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٣/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٤ – صفحة ١٤ )

لما كان الهدف من إنشاء صندوق للخدمات الصحية و الإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون إنشائه رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٠ هو أن تكفل الدولة تمويل و توفير الخدمات التى تحددها القرارات الوزارية للقائمين على خدمة العدالة و ذلك سداً لحاجتهم إليها تبعاً لزيادة أعبائهم الوظيفية و قصور مرتباتهم عن توفير متطلبات مستوى الحياة الكريمة اللازمة لقيامهم بآداء رسالتهم الجليلة فإن الصندوق المشار إليه و قد إكتسب الشخصية الإعتبارية بمقتضى قانون إنشائه يكون ملزماً بأداء تلك الخدمات إلى المستفيدين فيها و يكون حقهم في إستيفائها منه من قبيل الحقوق المالية و من ثم يجوز لمن يحرم من أى منها أن يطالب بإلزام الصندوق بأدائها ، و يحق لورثته من بعده إذا ما استحقت له مبالغ نتيجة هذا الحرمان أو تدخل في نطاق الخدمات الواجب أداؤها إليه أن يطالبوا بها الصندوق بإعتبارها حقاً مالياً آل إليهم من مورثهم

الطعن رقم ٥٠ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٣ – صفحة ٦٠ )

إذ كان الطالب قد أقر بمحضر جلسة ١٣ أكتوبر سنة ١٩٨١ أنه بعد إحالته إلى التقاعد و لا يزال يعمل بالمحاماة ، و كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن نظام الصندوق و الخدمات يوقف سريانه بالنسبة لمن يعمل بالمحاماة أو أى عمل آخر عملاً بنص المادة ١٥ – ١ من قرار وزير العدل رقم ١٧٣٤ لسنة ١٩٧٥ و المادة ٣١ – ب من اللائحة الصحية و الإجتماعية الصادرة بالقرار الوزارى رقم ٣ لسنة ١٩٧٧ ، فإنه لا يحق للطالب التمتع هو و أسرته بهذه الخدمات .

 

الطعن رقم ١٦ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٢ – صفحة ٨ )

مفاد المادتين ٨٣ ، ٩٢ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ أن المشرع قد أوجب توفير الخدمات الصحية و الإجتماعية لرجال القضاء أو النيابة العامة و أصدر تحقيقاً لهذه الغاية القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق لكفالة توفير تلك الخدمات لهم و لأعضاء الهيئات القضائية الأخرى الحاليين و السابقين ، فإن القرارات التى تصدر تنفيذاً لهذا القانون تكون من قبيل القرارات الإدارية الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء و النيابة العامة و التى تختص محكمة النقض بطلب إلغائها .

الطعن رقم ١٦ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٢ – صفحة ٨ )

مفاد المادة الأولى من القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق للخدمات الصحية و الإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو بفرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم و أوضاعهم و إنما ترك لوزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية تحديد هذه الخدمات و توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية الحاليين منهم و السابقين طبقاً لما يضعه من أولويات في هذا الشأن تبعاً لتباين و تغير تلك الظروف و الأوضاع و في حدود موارد الصندوق و إمكانياته بما يحقق الغاية من التشريع و هى إسهام الدولة في توفير حاجة هؤلاء إلى خدمات صحية و إجتماعية تعجز مواردهم المالية وحدها عن كفالتها لهم ، و إستهدافاً لهذه الغاية فقد قضت الفقرة الأولى من المادة ١٥ من قرار وزير العدل رقم ١٧٣٤ لسنة ١٩٧٥ بتنظيم صندوق الخدمات الصحية و الإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية و قواعد الإنفاق منه على أن ” يسرى هذا النظام على أعضاء الهيئات القضائية الحاليين و السابقين و أسرهم . و يقف سريانه بالنسبة إلى العضو السابق و أسرته إذا مارس مهنة المحاماة أو إلتحق بوظيفة أو إشتغتل بالتجارة و نصت المادة ٣١ من اللائحة الصحية و الإجتماعية الصادرة بقرار وزير العدل رقم ٣ لسنة ١٩٧٧ المعدلة بالقرار رقم ١٠٨٨ لسنة ١٩٧٨ على أن ” يقف سريان نظام الخدمات الصحية و الإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية و أسرهم بالنسبة إلى : ” أ ” العضو المعار أو المتعاقد لدى حكومة أجنبية أو هيئة دولية مدة الإعارة أو التعاقد . ” ب ” العضو أو فرد أسرته إذا إلتحق بوظيفة أو إشتغل بمهنة تجارية أو غير تجارية مدة قيامه بذلك ” … و مفاد هذه النصوص أنها لم تهدف إلى التفرقة في الإفادة من خدمات الصندوق بين الأعضاء الحاليين للهيئات القضائية و السابقين منهم ، و إنما عالجت حالة العضو الذى يكون في وضع مالى ييسر له سد حاجته إلى مثل هذه الخدمات عن غير طريق الصندوق سواء كان من الأعضاء الحاليين أو السابقين ، فقضت بوقف سريان نظام الخدمات بالنسبة له و لأسرته ما بقى في هذا الوضع ، و من ثم فإن ما نص عليه القراران الوزاريان المشار إليهما في هذا الصدد لا تكون فيه مخالفة للقانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات . لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن الطالب بعد أن أحيل إلى المعاش مارس مهنة المحاماة و مازال حتى الآن ، فإنه لا يحق له و أسرته التمتع بخدمات الصندوق – فيما عدا الإعانة الإجتماعية المقررة بالبند الأول من المادة ٣٠ من قرار وزير العدل رقم ١٧٣٤ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقرار رقم ٣٣٤١ لسنة ١٩٧٧ – ما بقى مشتغلاً بهذه المهنة ، و يكون طلب أحقيته في إستمرار تمتعه و أسرته بهذه الخدمات و التعويض عن حرمانه منها على غير أساس .

الطعن رقم ١٦ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٢ – صفحة ٨ )

مفاد البند الأول من المادة ٣٠ من قرار وزير العدل رقم ١٧٣٤ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقرار رقم ٣٣٤١ لسنة ١٩٧٧ أن الإعانة التى إستهدف بتقريرها لعضو الهيئة القضائية الذى يحال إلى المعاش سد حاجته العاجلة لمواجهة نقص موارده بمقدار الفرق بين المعاش و المرتب الذى كان يتقاضاه بما يلحقه من مزايا ، ليست له صفة الإستمرار و التجدد ، و إنما ينشأ للعضو الحق فيها دفعة واحدة بمجرد إحالته إلى المعاش ما لم يقم به مانع من موانع الإستحقاق المنصوص عليها في المادة المذكورة مما لا يتأتى معه أن يطبق في شأن إستحقاق هذه الإعانة ما تقضى به المادتان ١ / ١٥ من قرار وزير العدل رقم ١٧٣٤ لسنة ١٩٧٥ ، و ٣١ من لائحة الخدمات الصحية و الإجتماعية الصادرة بالقرار رقم ٣ لسنة ١٩٧٧ من وقف سريان نظام الخدمات على عضو الهيئة السابق مدة إشتغاله بوظيفة أو مهنة أخرى ، إذ لا يتصور أن يكون العضو عند إحالته للمعاش مشتغلاً بعمل آخر غير وظيفته القضائية . و من ثم فإن إستحقاقه للإعانة عند الإحالة إلى المعاش لا يؤثر فيه إشتغاله بعد ذلك بعمل آخر . لما كان ذلك و كان الثابت أن الطالب من رجال القضاء السابقين و أحيل إلى المعاش بسبب بلوغه سن التقاعد في الفترة ١٩٧٧ / ١ / ١ حتى ١٩٧٧ / ٩ / ٣٠ و لم يقم به مانع من موانع إستحقاق الإعانة ، فإنه يتعين الحكم بإلزام صندوق الخدمات بأدائها له

 

Views: 0