٥

الدوائر التجارية

الطعن رقم ١٨٣٤٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثانى، بصفته الخبير المثمن المعين، لم توجه له طلبات أمام درجتى التقاضى، ووقف من الخصومة موقفًا سلبيًا ولم يُحكم له أو عليه بشيء كما أقامت الطاعنة هذا الطعن على أسباب لا تتعلق به، ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له.

الدوائر التجارية

الطعن رقم ٢٣٣٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٩

المقرر طبقاً للمادة ٢٧١ من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء كافة الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض والتى كان أساساً لها ويتم هذا الإلغاء بقوة القانون وبغير حصول طعن ، بيد أن مناط هذا الإلغاء كأثر لازم لنقض الحكم أن يكون الحكم اللاحق اتخذ الحكم المنقوض أساساً له . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة سبق وأن استأنفت القرار الصادر في الدعوى المبتدأه رقم … لسنة ٢٠٠٢ تجارى الجيزة الابتدائية بتاريخ ٢٢ / ٧ / ٢٠٠٩بإلغاء إجراءات المزايدة والبيع بالاستئناف رقم … لسنة ١٢٦ ق القاهرة كما استأنفت الحكم الصادر في ذات الدعوى بتاريخ ٣٠ / ٩ / ٢٠٠٩ باستبدال الخبير المثمن بآخر بالاستئناف رقم … لسنة ١٢٦ ق وقضت المحكمة فيهما بتاريخ ٦ / ٦ / ٢٠١١ برفض الأول وبعدم جواز الثانى مستندة في ذلك إلى أن الطاعنة لم تكن طرفاً في الدعوى المستأنفة سالفة البيان ولانتفاء مصلحتها في الطعن وقد حاز هذا القضاء قوة الأمر المقضي في خصوص تلك المسألة المقضي فيها وأنه لا يترتب على نقض الحكم الصادر في الاستئنافين رقمى … لسنة ١٢٣ ق و … لسنة ١٢٦ ق القاهرة بالحكم الناقض الصادر لصالح المطعون ضدها الثانية إلغاء الحكم الصادر في هذين الاستئنافين لأن الحكم المنقوض لم يكن أساسًا لهما إذ لم يكن قضاؤه بتأييد الحكم المستأنف مترتباً عليه القضاء بعدم جواز وبرفض الاستئنافين المقامين من الطاعنة ومن ثم فإن القضاء النهائى الصادر في هذين الاستئنافين يكون قد حاز قوة الأمر المقضي فيه بما يمتنع على الطاعنة ومحكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية والعودة إلى مناقشة مركز الطاعنة في الخصومة التى حسمها الحكم السابق وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف رقم ٤٣١ لسنة ١٣٢ ق القاهرة المقام من الطاعنة طعناً على الحكم الصادر بتاريخ ٢٨ / ١ / ٢٠١٥ باستبدال الخبير المثمن المعين بالدعوى المبتدأه رقم … لسنة ٢٠٠٢ تجارى الجيزة الابتدائية تأسيساً على أنها لم تكن طرفاً في تلك الدعوى يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة تتفق وصحيح القانون وليس من شأنها المساس بحجية الأحكام السابقة الصادرة في ذات الدعوى والتى حازت قوة الشىء المقضي فيه ولا وجه للاحتجاج باكتساب الطاعنة مركز الخصم في الحكم المنقوض باختصامها في الطعن بالنقض السابق كمطعون ضدها مع آخرين إذ إن مسألة قبول الطعن بالنسبة لها أو عدم قبوله لم تكن قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن بصر وبصيرة ، ومن ثم فإن الحكم الناقض لا يكون قد اكتسب بشأنها قوة الشىء المحكوم فيه ، كما أن ما تثيره – أيضاً – بشأن وصف الحكم الطعين الاستئناف المقام منها بأنه استئناف فرعى في حين أنه استئناف أصلى فإنه – أياً كان وجه الرأى فيه – غير منتج وغير مؤثر – بفرض صحته – في قضاء الحكم ومن ثم يضحى النعى – في جملته – على غير أساس .

الدوائر التجارية

الطعن رقم ١٨٦٣٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/١٩

إذا كان الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعن بصفته بأن يدفع للمطعون ضدهم الأربعة الأول قيمة حصصهم في الشركة التى أوراها المصفى القضائي بتقريره استناداً إلى تقرير الخبير المثمن وإذ لم يستظهر الحكم أن تقدير تلك الحصص بهذا التقرير تم تقوميه بحسب قيمتها في تاريخ الحكم الصادر بالفصل يكون قد شابه القصور في التسبيب مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيقه لأحكام القانون ويوجب نقضه.

الدوائر التجارية

الطعن رقم ١٠٠١٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٢٢

إذ كانت المادة رقم ٥٧٧ من قانون التجارة رقم١٧ لسنة ١٩٩٩ قد نصت في فقرتها الأولى على أن تقدر أتعاب ومصاريف أمين التفليسة بقرار من قاضى التفليسة … ، وكان الحكم المطعون فيه – في حدود سلطته الموضوعية في فهم الواقع في الدعوى – قد استخلص من أوراقها ومستنداتها ، ومن تقرير الخبير المنتدب فيها أن طرفى الخصومة قد أبرما فيما بينهما عقد الاتفاق المؤرخ ٣ / ١٢ / ٢٠٠٢ سند الدعوى فيما تضمنه من تقاسمهما عمولة الدلالة والتثمين والمحددة بنسبة ٥% من قيمة المزاد العلنى والتى يتحصل عليها المطعون ضده باعتباره الخبير المثمن في الدعوى رقم ……. لسنة ٢٠٠١ مدنى تجارى شبين الكوم الابتدائية ، ومن أن الثابت من بيانات هذا العقد أنه جاء خلواً من سبب التزام الأخير بمنح هذه الحصة للطاعن بما يفترض وفقاً لنص المادة ١٣٧ من القانون المدنى أن لها سبباً مشروعاً ، إلا أن تلك القرينة قد ثبت عكسها على نحو ما استهل به المطعون ضده صحيفة دعواه من أنها كانت نظير وعد من الطاعن له بالاستعانة به مستقبلاً في كافة الأعمال المتعلقة بالبيوع بالمزادات العلنية والخاصة بشركة مدينة السادات للصلب واقتسامهما العمولة سوياً ، وهو ما لم ينفه الطاعن بما يكون ذلك هو السبب الحقيقى وراء إبرام هذه الصفقة بما يخضع من حيث مشروعيته لرقابة المحكمة ، وأضاف الحكم أنه وإن كان الطاعن باعتباره – أمين تفليسة – لا يعتبر موظفاً حكومياً ، إلا أنه مكلف بخدمة عامة يحظر عليه وفقاً لأحكام قانون العقوبات تقاض مثل هذه العمولة ، وانتهى الحكم بناء على ما تقدم إلى بطلان شرط الاتفاق سالف الذكر للسبب الذى ساقته ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد ، وذلك بإلزام الطاعن بأن يرد للمطعون ضده مبلغ المليون جنيه الذى تسلمه بناءً على هذا الاتفاق وفوائده ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً ومتفقاً مع صحيح القانون وله أصله الثابت في الأوراق ويكفى لحمله ، وكان لا يعيبه عدم إحالة الدعوى إلى التحقيق أو إجابة طلب الطاعن بإعادتها لخبير قسم أبحاث التزييف والتزوير لبحث المطاعن التى وجهها إلى تقرير الخبير السابق فيما انتهى إليه من نتيجة بشأن ورقة التخالص المؤرخة ٣ / ١١ / ٢٠٠٩ المنسوبة للمطعون ضده ، إذ إن ذلك من قبيل الرخص المخولة لمحكمة الموضوع ولا عليها إن لم تستخدمها متى رأت في أوراق الدعوى وكافة عناصرها ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها .

الدوائر المدنية

الطعن رقم ٣٩ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٣/١٣

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٧٠ – صفحة ٣٩٦ )

أحكام المواد ٢،٤،٥،٦ من القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٥٧ الخاصة بالإعلان عن بيع المنقولات المستعملة بالمزاد العلنى و ميعاد إجراء ذلك البيع و تحديد يوم للمعاينة و مكان حصول المزايدة و وجوب دفع نصف الثمن الراسى به المزاد و إعادة البيع على مسئولية المشترى المتخلف ، تقوم على أساس جوهرى هو أن يتم البيع بواسطة خبير مثمن و فيما عدا ذلك فإن هذه النصوص لا تعدو أن تكون تبياناً لقواعد الإجراءات و المواعيد الواجب على الخبير المثمن متولى البيع مراعاتها تحقيقاً لسلامة إجراءات المزاد و ضماناً لحقوق ذوى الشأن فيه و لم يرتب المشرع على عدم مراعاة هذه القواعد جزاء البطلان الحتمى ، هذا إلى أن المشرع قد نص في ذلك القانون على عقوبات جنائية جزاء على مخالفة بعض أحكامه الأخرى و منها ما أورده في الباب الخاص بتنظيم البيع بالتقسيط لحماية السوق التجارية من الغش و الهزات التى تؤثر في الأئتمان العام ، في حين أنه لم ينص بشأن قواعد بيع المنقولات المستعملة بالمزاد العلنى على عقوبات جنائية ، مما مفاده أن هذه القواعد إنما شرعت في مجموعها لمصلحة ذى الشأن الذى يكون له أن يتمسك عند مخالفتها مخالفة جوهرية – بإبطال البيع درءا لما يصيبه من ضرر ، و من ثم فهى لا تتعلق بالنظام العام ، و يزول الأثر المترتب على مخالفتها إذا نزل عنه من شرع لمصلحته سواء كان هذا النزول صراحة أو ضمناً ، و ينبنى على ذلك إعتبار الإجراءات صحيحة .

لا يتوافر المزيد من نتائج البحث

 

Views: 0