الطعن رقم ٥٣٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٥٣ – صفحة ٧٦١ )

المقرر شرعا أنه إذا اختلف الزوجان في صحة الرجعة فادعى الزوج أنها صحيحة، وأنكرت هي ذلك بدعوى أنها وقعت بعد انقضاء العدة فالقول للزوجة بيمينها إن كانت المدة بين الطلاق وبين الوقت الذي تدعى فيه انقضاء عدتها تحتمل ذلك، وكانت العدة بالحيض، لأن الحيض والطهر لا يعلم إلا من جهتها، وأقل مدة للعدة بالحيض في الراجح من مذهب أبي حنيفة ستون يوما.

 

 

 

الطعن رقم ٥٣٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٥٣ – صفحة ٧٦١ )

إذا أقرت المرأة بصحة الرجعة أو بأنها كانت لازالت في العدة وقت حصولها لزمها هذا الإقرار، إذ أنه إذا كان الإقرار صادراً من الخصم عن طواعية واختيار بقصد الاعتراف بالحق المدعى به لخصمه في صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين، فلا يقبل الرجوع فيه، لأن الإقرار اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثارا قانونية أو شرعية، بحيث تصبح في غير حاجة إلى الإثبات بدليل آخر وينحسم به النزاع فيما أقر به، وعلى هذا، فإنه ولئن كان إقرار المطلقة رجعياً بأن عدتها انقضت برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل أو بأن عدتها لم تنقض بالحيض، لا يكون نافذاً في حق المطلق إلا إذا حلفت اليمين على ذلك، إلا أن إقرارها على هذا النحو يلزمها هي حتى وإن لم تحلف اليمين، إذ أنها ليست في حاجة ليمينها لتصدق نفسها في إقرارها، فلا يجوز لها الرجوع في هذا الإقرار بحجة أنه لم يقترن بيمينها، لأن مطلقها هو وحده صاحب المصلحة في التمسك بذلك، حتى يكون إقرارها في هذا الصدد حجة عليه.

 

 

الطعن رقم ١٨ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٥/٣١

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ١٦٥ – صفحة ١٠٥٣ )

المستقرعليه شرعاً أنه إذا إختلف الزوجان في صحة الرجعة فإدعى الزوج أنها صحيحة لأنها وقعت في العدة و أنكرت هى ذلك لأنها وقعت بعد إنقضاء العدة ، فالقول للزوجة بيمينها إن كانت المدة بين الطلاق و بين الوقت الذى تدعى فيه إنقضاء عدتها يحتمل ذلك ، و كانت العدة بالحيض ، لأن الحيض و الطهر لا يعلم إلا من جهتها ، و أقل مدة للعدة بالحيض في الراجح من مذهب أبى حنيفة ستون يوما . و إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن الرجعة وقعت صحيحة قبل إنقضاء العدة ، و إستدل على ذلك بما أثبته الزوج أسفل طلبات الحج الثلاثة التى قدمتها الزوجة بعد الطلاق الرجعى من عبارات تتضمن إنها ” زوجته ” و يولفق على سفرها بهذه الصفة إلى الأقطار الحجازية ، و أن الرجعة قد صادفت محلاً ، لأن الزوجة لم تنكر على الزوج صحتها و صادقت عليها بتقديم الطلبين الأولين للحج بعنوان منزل الزوجية الذى يقيمان فيه مما يفيد قيام المعاشرة الزوجية ، و بتقديمها هذه الطلبات الثلاثة في فترات متفاوته إلى الجهات المختصة لإتمام الإجراءات المطلوبة بشأنها بعد أن أثبت الزوج عليها العبارات التى تتضمن موافقته على سفرها بصفتها زوجته ، و أن هذا الإقرار من الزوجة بصحة الرجعة لا يقبل الرجوع فيه ، لأنه تعلق به حق الغير ” الزوج ” و هو إستخلاص موضوعى إستند في الحكم إلى أسباب سائغة تكفى لحمله ، و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس .

 

 

 

الطعن رقم ٣٠ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠١/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ٦ – صفحة ٢٧ )

المفتى به في مذهب أبى حنيفة أن حد إياس المرأة خمس وخمسون سنة – وقيل الفتوى على خمسين – و شرطه أن ينقطع الدم عنها لمدة طويلة ، وهى سته أشهر في الأصح ، سواء كانت مدة الإنقطاع قبل مدة الإياس أو بعد مدته ، فإن هى بلغت الحد و استوفت الشرط حكم بإياسها واعتدت بثلاثه أشهر ، فإن عاودها الدم على جارى عادتها قبل تمام هذه المدة انتقضت عدة الأشهر و إستأنفت العدة بالأقراء ، و أن القول في إنقضاء عدة المرأة هو قولها بإنقضائها في مدة يحتمل الانقضاء في مثلها ، و هو ما اختارته لجنة وضع قانون الأحوال الشخصية حيث نصت في البند الثالث من الفقرة ج من المادة ١٦٥ من مشروع القانون على أن ” من بلغت الخمسين فإنها تعتد بثلاثة أشهر إن كان الحيض قد إنقطع عنها ستة أشهر قبل الخمسين أو بعدها ”

 

 

الطعن رقم ١٨ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٣/٢٩

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ١٠٧ – صفحة ٦٩٢ )

الجدل في أن المطعون عليها من ذوات الحيض المنتظم هو جدل موضوعى لا يتسع له نطاق الطعن بطريق النقض

 

 

 

الطعن رقم ١٨ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٣/٢٩

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ١٠٧ – صفحة ٦٩٢ )

عدة المطلقة ٠المنازعة في مضى مدتها٠القول قولها بيمينها٠

 

 

 

الطعن رقم ٣٩ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/٠٥/٢٣

مكتب فنى ( سنة ١٣ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٦٦٢ )

اختلف فقهاء الحنفية في “الإياس” فهو” عند الجمهور خمس وخمسون سنة وعليه الفتوى – قيل الفتوى على خمسين – وفى ظاهر الرواية لا تقدير فيه بل أن تبلغ من السن ما لا تحيض مثلها فيه وذلك يعرف بالاجتهاد والمماثلة في تركيب البدن والسمن والهزال. ونبهوا هل يؤخذ بقولها أنها بلغت سن اليأس كما يقبل قولها بالبلوغ بعد الصغر أم لابد من بينة وينبغي الأول على رواية التقدير. أما رواية عدمه فالمعتبر اجتهاد الرأي”. ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأنه أغفل شروط العدة إذ هي مما تنفرد به الزوجة ولا يعرفه أحد سواها، ومما لا يقع تحت حس الزوج “الطاعن” أو شهوده وهو لا يستطيع أن يطلب يمين الزوجة – المتوفاة أو يمين المطعون عليها “الوارثة لها” لأن انقطاع الدم أو عدم انقطاعه لم يكن قائماً بها

 

Views: 0