الطعن رقم ٣١١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٠

من الأصول المقررة في فقه الشريعة الاسلامية أن النسب يثبت بالفراش وفى حال قيام الزوجية الصحيحة إذا أتى الولد لستة أشهر على الأقل من وقت الزواج وكان يتصور الحمل من الزوج بأن كان مراهقاً أو بالغاً ثبت نسب الولد من الزوج بالفراش دون حاجة إلى إقرار أو بينه . وإذا نفاه الزوج فلا ينتفى إلا بشرطين أولهما . أن يكون نفيه وقت الولادة ، وثانيهما أن يلاعن إمرأته فإذا تم اللعان بينهما مستوفياً لشروطه فرق القاضى بينهما ونفى الولد عن أبيه وألحقه بأمه ، والأصل في النسب الاحتياط في ثبوته ما أمكن فهو يثبت مع الشك وينبنى على الاحتمالات النادرة التى يمكن تصورها بأى وجه حملاً لحال المرأة على الصلاح وإحياء للولد . لما كان ذلك وكان المطعون ضده لم ينكر قيام الزوجية بينه وبين الطاعنة بتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٩٩٩ وأنها قد أتت بصغيرتها …… بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٩٩٩ أى بعد ما يزيد على سبعة أشهر من وقت زواجها وكان يتصور الحمل منه ولم يقم بنفى نسب المولودة إليه عقب ولادتها مباشرة ولم يلاعن إمرأته ، ومن ثم فلا ينتفى نسبها منه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من نفى نسب الصغيرة إليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

 

 

 

 

الطعن رقم ٨٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٨٠ – صفحة ٤٦٣ )

الأصول المقررة في فقه الشريعة الاسلامية أن النسب يثبت بالفراش الذى يقصد به الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة عند ابتداء الحمل لا عند حصول الولادة ، وفى حال قيام الزوجية الصحيحة اذا أتى الولد لستة أشهر على الأقل من وقت الزواج وكان يتصور الحمل من الزوج ثبت نسبه منه ، بالفراش دون حاجة الى إقرار أو بينة ، وإذا نفاه الزوج فلا ينتفى الا بشرطين أولهما أن يكون نفيه وقت الولادة وثانيهما أن يلاعن أمرأته .

 

 

الطعن رقم ٩٥٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٢٦

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من الأصول المقررة في الشريعة الإسلامية أن النسب يثبت بالفراش وفى حال قيام الزوجية إذا أتى الولد لستة أشهر على الأقل من وقت الزواج وكان يتصور الحمل من الزوج بأن كان مراهقاً أو بالغاً ثبت نسب الولد من الزوج بالفراش دون حاجة إلى إقرار أو بينة ، وإذا نفاه الزوج فلا ينتفى إلا بشرطين أولهما : أن يكون نفيه وقت الولادة ، ثانيهما : أن يلاعن امرأته فإذا تم اللعان بينهما مستوفياً لشروطه فرق القاضى بينهما ونفى الولد عن أبيه وألحقه بأمه

 

 

الطعن رقم ٧٥٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/١٢

من الأصول المقررة في الشريعة الإسلامية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن النسب يثبت بالفراش وهو الزواج الصحيح وما يلحق به من مخالطة بناء على عقد فاسد أو شبهة وفى حال قيام الزوجية الصحيحة إذا أتى الولد لستة أشهر من وقت الزواج وكان يتصور الحمل من الزوج بأن كان مراهقاً أو بالغاً ثبت نسب الولد بالفراش دون حاجة إلى إقرار أو بينة ، والأصل في النسب الاحتياط في ثبوته ما أمكن فهو يثبت مع الشك ، وينبنى على الاحتمالات النادرة التى يمكن تصورها بأى وجه حملاً للمرأة على الصلاح وإحياء للولد

 

 

 

الطعن رقم ٧٦٨ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/١٠

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة ١٥ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه ” لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ، ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة ” مفاده وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للتعليق على هذه المادة أنه ” لما كان رأى الفقهاء في ثبوت النسب مبنياً على رأيهم في أقصى مدة الحمل ولم يبين أغلبهم رأيه ذلك إلا على إخبار بعض النساء بأن الحمل مكث كذا سنين والبعض الآخر كأبى حنيفة بنى رأيه في ذلك على أثر ورد عن السيدة عائشة يتضمن أن أقصى مدة الحمل سنتان وليس في أقصى مدة الحمل كتاب ولا سنة فلم تر الوزارة مانعاً من أخذ رأى الأطباء في المدة التى يمكثها الحمل فأفاد الطبيب الشرعى بأنه يرى عند التشريع يعتبر أقصى مدة الحمل ٣٦٥ يوماً يشمل جميع الأحوال النادرة ، وهو ما أكدته المادة ٢٣ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ سالف البيان بأن نصت على أن ” المراد بالسنة في المواد من ١٢ إلى ١٨ من هذا القانون هى السنة التى عدد أيامها ٣٦٥ يوماً “٠٠ أى أن حساب تلك الأيام يكون بالتقويم الميلادى وكانت المادة ١٥ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ الخاصة بأحكام النسب ضمن المواد التى عددتهم المادة ٢٣ من ذات القانون ، فإن حساب مدة الحمل من حيث أقصى مدته أو أدناها يكون بالتقويم الميلادى وأنه وإن كان ظاهر المادتين سالفتى الذكر وما جاء بالمذكرة الإيضاحية يشير إليه في خصوص أقصى مدة الحمل إلا أنه يعنى به ويقصده حتما في خصوص أدناها إذ لا يعقل أن تتجه إرادة المشرع إلى التفرقة بين تقويم مدة الحمل من حيث أقصاها وأدناها فيكون تقويم الأولى ميلادى وتقويم الثانية هجرياً ٠٠٠ وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن احتسب مدة الحمل بالتقويم الميلادى يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون النعى على غير أساس .

 

 

 

الطعن رقم ٧٦٨ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/١٠

واتفق الفقهاء أيضاً على أن الزنا لا يثبت به نسب ، ورتبوا على ذلك عدم ثبوت نسب من جاءت به الزوجة لأقل من ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج لما أجمعوا عليه من أن هذه المدة هى أقل مدة الحمل أخذاً من قوله الله تعالى ” وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ” وقوله تعالى في آية أخرى “وفصاله في عامين ” فبإسقاط مدة الفصال الواردة في الآية الأخيرة من مدة الحمل والفصال الواردة بالآية الأولى يتبقى للحمل ستة أشهر ٠ وفرع الفقهاء على ذلك أنه إذا تزوج رجل إمرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من زواجهما لا يثبت نسب إليه لأن العلوق سابق على النكاح بيقين فلا يكون منه ٠ومن الراجح في مذهب الحنفية الواجب الاتباع سريان هذه القاعدة ولو كان العلوق من نفس الزوج نتيجة الزنا، فيحق للزانى أن ينكح مزنيته الحبلى منه ويحل له أن يطأها في هذا النكاح ولكن لا يثبت نسب الولد إليه إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من تاريخ العقد عليها لأنه لم يكن وليد حمل تام ما لم يدع هو النسب ولم يقل أنه من الزنا ٠

 

 

 

الطعن رقم ٥٨٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٢٥ – صفحة ١١٧ )

إذ كانت المادة ١٠٦ / ٤ من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس قد نصت على أنه ” يجوز الحكم بثبوت نسب الأولاد إلى أبيهم إذا كان الأب المدعى عليه والأم قد عاشا معاً في مدة الحمل وعاشرا بعضهما بصفة ظاهرة ” وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة والمطعون ضده قد عاشا معاً وعاشرا بعضهما بصفة ظاهرة ورزقت منه نتيجة هذه المعاشرة بالصغيرة ( …) وقد تأيد ذلك بأقوال شاهدى الطاعنة التى تطمئن إليها محكمة النقض مما يتعين معه القضاء في موضوع الاستئناف رقم … لسنة ٥٣ ق طنطا بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بقبول دعوى الطاعنة وثبوت نسب الصغيرة ( …) إلى المطعون ضده .

 

 

 

الطعن رقم ٥٥٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/١٠

من الأصول المقررة في فقه الشريعة الإسلامية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن النسب يثبت بالفراش وهو الزواج الصحيح وما لحق به من مخالطه بناء على عقد فاسد أو بشبهة ، ورتب الفقهاء على ذلك أن الزنا لا يثبت نسباً ، إلا أن أساس الأخذ بهذه القاعدة هو ولادة الزوجة أو المطلقة في زمن لا يقل عن ستة أشهر من تاريخ الزواج ، لما هو مجمع عليه من أنها أقل مدة الحمل أخذاً بقوله تعالى ” وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ” وقوله جل شأنه ” وفصاله في عامين ” فبإسقاط مدة الفصال في الآية الأخيرة من مدة الحمل والفصل الواردة في الآية الأولى يتبقى للحمل ستة أشهر ، وفرع الفقهاء على ذلك أنه إذا تزوج الرجل إمرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من زواجها لم يثبت نسبه لأن العلوق سابق على النكاح بيقين فلا يكون منه ، ولما كان الراجح في مذهب الحنفية سريان هذه القاعدة ولو كان العلوق من نفس الزوج نتيجة الزنا ، فيحق للزانى أن ينكح مزنيته الحبلى منه ويحل له أن يطأها في هذا النكاح ، ولكن لا يثبت الولد منه إذا أتت به لأقل من ستة أشهر لأنه لم يكن وليد مدة حمل تام ٠ (١)

 

 

 

الطعن رقم ٥٥٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/١٠

المقصود بالفراش الذى يثبت به النسب هو الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة عند ابتداء الحمل لا عند حصول الولادة ٠

 

 

 

الطعن رقم ٥٥٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/١٠

غير أن الفراش فيه ليس طريقاً من طرق إثباته فحسب بل يعتبر سبباً منشئاً له ، أما الإقرار والبينة فهما أمران كاشفان له يظهران أن النسب كان ثابتاً من وقت الحمل بسبب من الفراش الصحيح أو بشبهته٠

 

 

 

الطعن رقم ١٨١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٧/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٢٨ – صفحة ٧٣٥ )

إن من الأصول المقررة في الشريعة الاسلامية – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن النسب يثبت بالفراش وهو الزواج الصحيح وما يلحق به من مخالطة بناء على عقد فاسد أو شبهة وفى حالة قيام الزوجية الصحيحة إذا أتى الولد لستة أشهر من وقت الزواج ، وكان يتصور الحمل من الزوج بأن كان مراهقاً أو بالغاً ثبت نسب الولد بالفراش دون حاجة إلى إقرار أو بينة وإذا نفاه الزوج فلا ينتفى إلا بشرطين أولهما أن يكون نفيه وقت الولادة وثانيهما أن يلاعن إمرأته فإن تم اللعان بينهما مستوفياً لشروطه فرق القاضى بينهما ونفى الولد عن أبيه وأمه والأصل في النسب الاحتياط في ثبوته ما أمكن ، ويثبت مع الشك وينبنى على الاحتمالات النادرة التى يمكن تصورها بأى وجه حملا للمرأة على الصلاح وإحياء للولد .

 

 

 

الطعن رقم ١٨١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٧/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٢٨ – صفحة ٧٣٥ )

المقرر في فقه الأحناف أنه إذا كان الحمل ظاهراً أو صدر الاعتراف به من الزوج فإنه يثبت قبل الولادة لما في البطن كما أن نفى نسب الولد لا يكون معتبراً ولا يقطع النسب إلا بشروط منها أن يكون النفى عند الولادة وعند التهنئة بالمولود ومنها ألا يسبقه إقرار بالنسب لا نصاً ولا دلالة فإن سبقه إقرار لا يصح النفى لأن النسب بعد الثبوت صار حقا للولد فلا يمكن الرجوع فيه .

 

 

 

الطعن رقم ٢٦٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٢٨

من الأصول المقررة في فقه الشريعة الاسلامية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن النسب يثبت بالفراش وهو الزواج الصحيح وما يلحق به من مخالطة بناءاً على عقد فاسد أو بشبهة ، ورتب الفقهاء على ذلك أن الزنا لا يثبت نسباً وأساس الأخذ بهذه القاعدة هو ولادة الزوجة أو المطلقة في زمن لا يقل عن ستة أشهر من تاريخ الزواج ، لما هو مجمع عليه من أنها أقل مدة للحمل أخذاً بقوله تعالى ” وحمله وفصاله ثلاثون شهر” وقوله تعالى ” وفصاله في عامين” فبإسقاط مدة الفصال الواردة في الآية الأخيرة من مدة الحمل والفصال الواردة في الآية الأولى يتبقى للحمل ستة أشهر وفرع الفقهاء على ذلك أنه إذ تزوج الرجل إمرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من زواجها لم يثبت نسبه لأن العلوق سابق على النكاح بيقين فلا يكون منه ومن الراجح في مذهب الحنفية سريان هذه القاعدة ولو كان العلوق من نفس الزوج نتيجة الزنا فيحق للزانى أن ينكح مزنيته الحبلى منه ويحل له أن يطأها في هذا النكاح ولكن لا يثبت الولد منه إذا أتت به لأقل من ستة أشهر لأنه لم يكن وليدة حمل تام ٠

 

 

 

الطعن رقم ٧٥٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٥٠٤ )

النص في المادة ١٥ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه ” لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة “مفاده وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للتعليق على هذه المادة أن حساب مدة الحمل في الزواج الصحيح إنما يكون بالتقويم الميلادى إذ جاء بالمذكرة الإيضاحية أنه ” لما كان رأى الفقهاء في ثبوت النسب مبنياً على أيهم في أقصى مدة الحمل ولم يبين أغلبهم رأيه ذلك إلا على أخبار بعض النساء بأن الحمل مكث كذا سنين والبعض الآخر كأبى حنيفة بنى رأيه في ذلك على أثر ورد عن السيدة عائشة يتضمن أن أقصى مدة الحمل سنتان ، وليس في أقصى مدة الحمل كتاب ولا سنة فلم تر الوزارة مانعاً من أخذ رأى الأطباء في المدة التى يمكثها الحمل فأفاد الطبيب الشرعى بأنه يرى أنه عند التشريع يعتبر أن أقصى مدة الحمل ٣٦٥ يوماً يشمل جميع الأحوال النادرة وهو ما أكدته المادة ٢٣ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ سالف البيان بأن نصت على أن ” المراد بالسنة في المواد من (١٢ إلى ١٨) من هذا القانون هى السنة التى عدد أيامها ٣٦٥ يوماً ” ومتى كان ما تقدم فإن السنة في مفهوم المادة ٢٣ سالف الإشارة إليها هى التى عدد أيامها ٣٦٥ يوماً أى أن حساب تلك الأيام يكون بالتقويم الميلادى ، وكانت المادة ١٥ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ الخاصة بأحكام النسب ضمن المواد التى عددتهم المادة ٢٣ من ذات القانون فإن حساب مدة الحمل من حيث أقصى مدته أو أدناها يكون بالتقويم الميلادى ، وأنه وإن كان ظاهر المادتين سالفتى الذكر وما جاء بالمذكرة الإيضاحية يشير إليه في خصوص أقصى مدة الحمل إلا أنه يعنى به ويقصده حتماً في خصوص أدناها إذ لا يعقل أن تتجه إرادة المشرع إلى التفرقة بين تقويم مدة الحمل من حيث أقصاها وأدناها فيكون تقويم الأولى ميلادياً وتقويم الثانية هجرياً وحاشا أن تتجه إرادة المشرع إلى ذلك .

 

 

 

الطعن رقم ٧٥٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٥٠٤ )

المفرر – في قضاء محكمة النقض – أن فقهاء الشريعة الإسلامية قد اتفقوا على أن الزنا لا يثبت به نسب ، ورتبوا على ذلك عم ثبوت نسب من جاءت به الزوجةلأفل من ستة اشهر من تاريخ عقد الزواج لما أجمعوا عليه من أن هذه المدة هى أقل مدة الحمل أخذاً بقوله تعالى ” وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ” وقوله في آية أخرى ” وفصاله في عامين ” فبإسقاط مدة الفصال الواردة في الآية الأخيرة من مدة الحمل والفصال الواردة في الآية الأولى يتبقى للحمل ستة أشهر وفرع الفقهاء على ذلك ، أنه إذا تزوج رجل إمرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من زواجها لا يثبت نسبه إليه لأن العلوق سابق على النكاح بيقين فلا يكون منه كما أن من الراجح في فقه الأحناف أيضاً وعملاً بنص المادة ٢٨٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية – التى رفعت الدعوى في ظلها – سريان هذه القاعدة ولو كان العلوق من نفس الزوج نتيجة الزنا فيحق للزانى أن ينكح مزنيته الحبلى منه ويحل له أن يطأها في هذا النكاح ولكن لا يثبت نسب الولد إليه إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من تاريخ العقد عليها لأنه لم يكن وليد حمل تام ما لم يَّدع هو النسب ولم يقل إنه من زنا .

 

 

 

 

الطعن رقم ٧٥٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٥٠٤ )

استثناء فقهاء الأحناف من الأصل الفقهى بألا ينسب لساكت قول بعض مسائل جعلوا السكوت فيها بمثابة الإقرار وليس من بينها السكوت عند نسبه الحمل الحاصل قبل الزواج وولادته لأقل من أدنى مدة الحمل .

 

 

 

الطعن رقم ٥٨٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٤/٠٩

اتفق الفقهاء أيضاً على أن الزنا لا يثبت به نسباً ، ورتبوا على ذلك عدم ثبوت نسب من جاءت به الزوجة لأقل من ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج لما أجمعوا عليه من أن هذه المدة هى أقل مدة الحمل أخذاً من قوله تعالى ” وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ” وقوله في آية أخرى ” وفصاله في عامين ” ، فبإسقاط مدة الفصال الواردة في الآية الأخيرة من مدة الحمل والفصال الواردة في الآية الأولى يتبقى للحمل ستة أشهر ، وفرع الفقهاء على ذلك أنه إذا تزوج رجل إمرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من زواجها لا يثبت نسبه إليه لأن العلوق سابق على النكاح بيقين فلا يكون منه ، ومن الراجح في مذهب الأحناف الواجب الاتباع سريان هذه القاعدة ولو كان العلوق من نفس الزوج نتيجة الزنا فيحق للزانى أن ينكح مزنيته الحبلى منه ويحل له أن يطأها في هذا النكاح ولكن لا يثبت نسب الولد إليه إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من تاريخ العقد عليها لأنه لم يكن وليد مدة حمل تام ما لم يدَّع هو النسب ولم يقل إنه من زنا ٠

 

 

 

الطعن رقم ٥٨٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٤/٠٩

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن فقهاء الأحناف استثنوا من الأصل الفقهى بألا ينسب لساكت قول بعض مسائل جعلوا السكوت فيها بمثابة الإقرار وليس من بينها السكوت عند نسبة الحمل الحاصل قبل الزواج وولادته لأقل من أدنى مدة الحمل ٠

 

 

 

الطعن رقم ٤٦٨ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٢٢٠ – صفحة ١١٢٦ )

من الأصول المقررة في فقه الشريعة الإسلامية أن النسب يثبت بالفراش. وفي قيام الزوجية الصحيحة إذا أتى الولد لستة أشهر على الأقل من وقت الزواج وكان يتصور الحمل من الزوج بأن كان مراهقا أو بالغا, ثبت نسب الولد من الزوج بالفراش دون حاجة إلى إقرار أو بينة, وإذا نفاه الزوج فلا ينتفي إلا بشرطين: أولهما: أن يكون نفيه وقت الولادة, وثانيهما: أن يلاعن امرأته, فإذا تم اللعان بينهما مستوفيا لشروطه فرق القاضي بينهما, ونفى الولد عن أبيه وألحقه بأمه. والأصل في النسب الاحتياط في ثبوته ما أمكن فهو يثبت مع الشك, وينبني على الاحتمالات النادرة التي يمكن تصورها بأي وجه حملا لحال المرأة على الصلاح وإحياء للولد.

 

 

 

 

الطعن رقم ١٩٤ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٦/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٨٨ – صفحة ٩٨٩ )

اتفق الفقهاء على أن الزنا لا يثبت به نسب ، ورتبوا على ذلك عدم ثبوت نسب من جاءت به الزوجة لأقل من ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج لما أجمعوا عليه من أن هذه المدة هى أقل مدة حمل أخذاً من قول الله تعالى ” وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ” وقوله تعالى في آية أخرى ” وفصاله في عامين ” فبإسقاط مدة الفصال الواردة في الأية الأخيرة من مدة الحمل والفصال الواردة بالآية الأولى يتبقى للحمل ستة أشهر . وفرع الفقهاء على ذلك أنه إذا تزوج رجل إمرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من زواجها لا يثبت نسبه إليه لأن العلوق سابق على النكاح بيقين فلا يكون منه . ومن الراجح في مذهب الحنفية الواجب الاتباع عملاً بنص المادة ٢٨٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية سريان هذه القاعدة ولو كان العلوق من نفس الزوج نتيجة الزنا ، فيحق للزانى أن ينكح مزنيته الحبلى منه ويحل له أن يطأها في هذا النكاح ولكن لا يثبت نسب الولد إليه إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من تاريخ العقد عليها لأنه لم يكن وليد حمل تام ما لم يدع هو النسب ولم يقل أنه من زنا .

 

 

 

 

الطعن رقم ١٩٤ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٦/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٨٨ – صفحة ٩٨٩ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن فقهاء الأحناف استثنوا من الأصل الفقهى بألا ينسب لساكت قول بعض مسائل جعلوا السكوت فيها بمثابة الإقرار ليس من بينها السكوت عند نسبة الحمل الحاصل قبل الزواج و ولادته لأقل من أدنى مدة الحمل .

 

 

 

 

الطعن رقم ٦٩ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٦/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٨٢ – صفحة ٩٤٢ )

من الأصول المقررة في فقه الشريعة الإسلامية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن النسب يثبت بالفراش والزواج الصحيح وما لحق به من مخالطة بناء على عقد فاسد أو بشبهة ، ورتب الفقهاء على ذلك أن الزنا لا يثبت نسباً ، إلا أن أساس الأخذ بهذه القاعدة هو ولادة الزوجة أو المطلقة في زمن لا يقل عن ستة أشهر من تاريخ الزواج ، لما هو مجمع عليه من أنها أقل مدة للحمل أخذاً بقوله تعالى ” وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ” وقوله تعالى ” وفصاله في عامين ” فبإسقاط مدة الفصال في الآية الأخيرة من مدة الحمل والفصال الواردة في الآية الأولى يتبقى للحمل ستة أشهر ، وفرع الفقهاء على ذلك أنه إذا تزوج الرجل إمرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من زواجها لم يثبت نسبه لأن العلوق سابق على النكاح بيقين فلا يكون منه ، ولما كان الراجح في مذهب الحنفية سريان هذه القاعدة ولو كان العلوق من نفس الزوج نتيجة الزنا ، فيحق للزانى أن ينكح مزنيته الحبلى منه ويحل له أن يطأها في هذا النكاح ، ولكن لا يثبت الولد منه إذا أتت به لأقل من ستة أشهر لأنه لم يكن وليد مدة حمل تام .

 

 

 

الطعن رقم ٦٩ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٦/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٨٢ – صفحة ٩٤٢ )

المقصود بالفراش الذى يثبت به النسب هو الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة عند إبتداء الحمل لا عند حصول الولادة .

 

 

 

 

الطعن رقم ٦٩ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٦/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٨٢ – صفحة ٩٤٢ )

إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ما أورده بأسبابه من أن إبرام عقد الزواج في وقت لاحق على الحمل دليل على ثبوت النسب لوثوق الطاعن بأن الحمل كان نتيجة معاشرته للمطعون ضدها معاشرة الأزواج قبل العقد فيكون العقد تصادقاً على زوجية قائمة بما مفاده أن الحمل منه ، وكانت هذه الأسباب لا تؤدى إلى ثبوت النسب ، ذلك أن المعاشرة لا تعتبر وحدها دليلاً شرعياً على قيام الزوجية والفراش الذى يثبت به النسب ، كما أن عقد الزواج في وقت لاحق على المعاشرة لا يدل في ذاته على قيام زوجية صحيحة قبل هذا العقد ولا يفيد ثبوت نسب ولد كان نتيجة علاقة سابقة على تاريخ العقد كما ذهب الحكم ، ومن ثم فإن الحكم يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

 

 

الطعن رقم ١٣٧ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٣/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٠٣ – صفحة ٥٤١ )

مفاد النص في المادتين٢٧ , ٤١ ،من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة١٩٣٨ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن العنة وهى انعدام المقدرة الجنسية انعداما كاملا تعتبر مانعا من موانع انعقاد الزواج إذا كانت سابقة عليه ومتحققة وقت قيامه سواء أكان العجز الجنسى نتيجة عنة عضوية او مرده إلى بواعث نفسية لأن هذا المانع يتصل بأمر واقع يتعلق بالشخص ويجعله غير صالح للزواج فيكون عقد الزواج باطلا بطلانا مطلقا . لما كان ذلك وإذ كان الحكم المطعون فيه قضى برفض دعوى الطاعنة بطلب بطلان عقد زواجها من المطعون ضده لانعدام مقدرته الجنسية على سند من أن التقرير الطبى الشرعى لم يجزم بإصابته بعنة قديمة أو عضوية رغم انه قد ورد بهذا التقرير أنه وإن كان المطعون ضده ليس مصابا بعنة عضوية إلا أنه في الوقت نفسه يقوم به عنة نفسية لا يمكن إثباتها أو نفيها من الفحص الطبى الأكلينيكى وإن حدوث الحمل جائز وفق إدعاء الطاعنة نتيجة إمناء خارجى دون انتصاب وإيلاج كما إنه جائز من مجرد إيلاج جزئى وإمناء دون ممارسة جنسية عادية كما في حالات سرعة القذف وهى احدى مظاهر العنة النفسية، وإذ لم يعرض الحكم لقيام عنة نفسية بالمطعون ضده او انتفائها وسبب بقاء الطاعنة بكرا رغم حملها مشيرا إلى أنه أقام قضائه على ما ورد بتقرير الطبيب الشرعى في حين إن هذا التقرير لم ينف أن بالمطعون ضده عنة نفسية، وثبت منه أن الطاعنة بكر وإن غشاء بكارتها ليس به تمزقات حديثة أو قديمة وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح في أسبابه أنه اتخذ من هذا التقرير سندا لقضائه رغم مكالفته لدلالته ومن ثما فإن الحكم يكون مشوبا بالفساد في الإستدلال .

 

 

 

الطعن رقم ٩ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٤/١٦

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١٢٧ – صفحة ٦٠٦ )

المادة ٣٧ من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة ١٩٣٨ تنص على أنه يجوز للزوج الطعن في الزواج إذا وقع غش في شأن بكارة الزوجة بأن ادعت أنها بكر و ثبت أن بكارتها أذيلت بسبب سوء سلوكها أو في خلوها من الحمل و ثبت أنها حامل ، كما تنص المادة ٣٨ منها على أنه ” لا تقبل دعوى البطلان في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا قدم الطلب في ظرف شهر من وقت أن علم الزوج بالغش و بشرط أن لا يكون حصل إختلاط زوجى من ذلك الوقت ” مما مفاده أن الغش في شأن بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج باعتباره غلطاً في صفة جوهرية يعيب إرادة الزوج وقت إنعقاده بشرط أن يرفع دعوى البطلان في ظرف شهر من وقت علمه بالغش على ألا يكون قد حصل إختلاط زوجى بين الطرفين من ذلك الوقت لما في هذا الاختلاط من إجازة ضمنية للعقد

 

 

 

 

 

الطعن رقم ٢٩ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٣/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ١٣٨ – صفحة ٧٥٣ )

النسب كما يثبت في جانب الرجل – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة بالفراش و بالبينة يثبت بالإقرار ، و يشترط لصحة الإقرار بالبنوة أن يكون الولد مجهول النسب لا يعرف له أب ، و هو بعد الإقرار به لا يحتمل النفى و لا ينفك بحال ، كما أن الإقرار يتعلق به حق المقر له في أن يثبت نسبه من المقر و ينتفى به كونه من الزنا . لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إستند ضمن ما إستند عليه في قضائه بثبوت نسب المورث من والده … … … إلى إقرار الأخير ببنوته في دعوى قيده بدفاتر المواليد ، و كان هذا الإقرار بالبنوة قد تعلق به حق المورث في أن يثبت نسبه من والده المشار إليه ، و لا يبطله أن يكون تاريخ وثيقة زواج والديه لاحقاً على تاريخ ميلاده التقديرى ، أو أن يسبق التاريخ الأخير إقرار و الدته بإنقضاء عدتها من طلاقها رجعياً من زواج سابق طالما لم يدع المذكور بنوته ، لا يقدح في ذلك ، أن مقتضى إقرار المرأة بإنقضاء المدة أنها ليست بحامل ، و أن عدة الحامل لا تنقضى إلا بوضع الحمل ، وأن الولد الذى تأتى به بعد ذلك لا يلزم إسناده إلى حمل حادث بعد الإقرار ، لأن مفاد ما خلص إليه الحكم أنه طالما تصادق الزوجان على نسبة المورث لهما بقيده في دفتر المواليد ، فإن إقرار و الدة المورث بإنقضاء مدتها من مطلقها يسند إلى ماقبل الولادة ، و رتب على ذلك أن المورث ولد على فراش زوجية صحيحة بالزوج الثانى ، و نسبه موصول بهذا الأخير ، و هو إستخلاص موضوعى سائغ لدلالة الإقرار يستقل به قاضى الموضوع .

 

 

 

الطعن رقم ٣٠ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٣/٠١

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ١٢٩ – صفحة ٦٥٨ )

مفاد نص المادة الخامسة عشرة من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ببعض أحكام الأحوال الشخصية ، أن المشرع الوضعى منع سماع دعوى النسب لأى معتدة من طلاق إن جاءت بولد لأكثر من سنة شمسية من وقت الطلاق أخذاً بأن الطب الشرعى – و على ما أوردته المذكرة الإيضاحية – يعتبر أقصى مدة للحمل ٣٦٥ يوماً حتى تشمل جميع الأحوال النادرة ، لما كان ما تقدم و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أن المطعون عليها أقرت بما يفيد أنها طهرت من الوضع و أنها أصبحت حرثاً لزوجها و صالحة لمعاشرته بعده ، و أنها إذ طلقت طلقة رجعية في ١٩٧٠ / ١٢ / ٧ دون أن تقر بإنقضاء عدتها منه ، و كانت ولادتها للصغيرة ثابتة الوقوع في ١٩٧١ / ٨ / ١٢ أى لأقل من سنة – وقت الطلاق الرجعى ، و رتب على ذلك أن نسبة الصغيرة للطاعن تكون ثابتة ، فإن هذا الذى خلص إليه الحكم لا ينطوى على مخالفة للقانون لإحتمال أن بدء الحمل كان قبل الطلاق و المطعون عليها على عصمته أو أنه كان بعده و هى في عدته .

 

 

 

الطعن رقم ١٩ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠١/١١

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٣٩ – صفحة ١٧١ )

إذ كان مجرد إدعاء الطاعنة بعدم قابلية المطعون عليها الأولى للحمل و تكذيبها واقعة المولودة و طلبها إحالتها للكشف الطبى لا يفيد صراحة أو ضمناً إنكارها صدور الإقرار المؤرخ ١٩٧١ / ١ / ٣١ من زوج المطعون عليها أو طعنها عليه بأى وجه من أوجه البطلان ، و كان الإقرار المشار إليه إذ تضمن إبداء الزوج رغبته في تسمية الجنين عند ولادته بإسم معين يستقيم قرينة على أن الزوجة كانت حاملاً في المولود وقت صدور هذا الإقرار و يصلح التدليل به في نطاق الدعوى فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع و مخالفته الثابت بالأوراق و الفساد في الإستدلال يكون على غير أساس .

 

 

 

 

الطعن رقم ٢٠ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١٢/١٥

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٣٢١ – صفحة ١٧٤٨ )

النص في المادة ٣٧ من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة ١٩٣٨ على أنه ” ………. إذا وقع غش في شخص أحد الزوجين فلا يجوز الطعن في الزواج إلا من الزوج الذى وقع عليه الغش . كذلك الحكم فيما إذا وقع غش في شأن بكارة الزوجة بأن إدعت بأنها بكر و ثبت أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها أو في خلوها من الحمل و ثبت أنها حامل ” يدل – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن الغش في بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط في صفة جوهرية يعيب الإرادة و هو يتوافر بمجرد إدعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة ثم يثبت فيما بعد أنها لم تكن بكراً و أن الزوج لم يكن على علم بذلك من قبل ، شريطة أن يثبت هو أن بكارتها أزيلت نتيجة سوء سلوكها

 

 

 

 

 

الطعن رقم ٢٠ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١٢/١٥

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٣٢١ – صفحة ١٧٤٨ )

النص في المادة ٣٨ من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة ١٩٣٨ على أنه ” لا تقبل دعوى البطلان في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا قدم الطلب في ظرف شهر من وقت أن أصبح الزوج متمتعاً بكامل حريته أو من وقت أن علم بالغش و بشرط ألا يكون قد حصل إختلاط زوجى من ذلك الوقت ” يدل على أن – بطلان الزواج بسبب الغش في بكارة الزوجة أو الغش في شخص أحد الزوجين أو خلو الزوجة من الحمل – بطلان نسبى يزول بالإجازة اللاحقة من الزوج الذى وقع في الغلط بما وقع فيه و يعتبر الإختلاط الزوجى بعد إكتشاف الغلط من قبيل الإقرار اللاحق ، لما كان ذلك و كان الحكم قد إتخذ من تاريخ إقرار الطاعنة بتحقيقات النيابة العامة في ١٩٧٣ / ٤ / ١٠ تاريخاً لعلم الزوج اليقينى بالغش المدعى به ، و قضى بقبول الدعوى لرفعها خلال شهر من تاريخ هذا العلم ، و كان ما خلص إليه الحكم في هذا الصدد سائغ و له مأخذه من التحقيقات ، فإن النعى عليه يكون على غير أساس

 

 

 

 

الطعن رقم ١٨ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٢٨٥ – صفحة ١٥٠٩ )

من الأصول المقررة في فقه الشريعة الإسلامية . و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن النسب يثبت بالفراش و هو الزواج الصحيح و ما يلحق به من مخالطة بناء على عقد فاسد أو شبيهه ، ورتب الفقهاء على ذلك أن الزنا لا يثبت نسبا ،و أساس الأخذ بهذه القاعدة هو ولادة الزوجة أو المطلقة في زمن لا يقل عن ستة أشهر من تاريخ الزواج ، لما هو مجمع عليه من أنها أقل مدة للحمل أخذا بقوله تعالى ” و حمله و فصله ثلاثون شهراً ” و قوله تعالى ” و فصاله في عامين ” فبإسقاط مدة الفصال الواردة في الآية الأخيرة من مدة الحمل و الفصال الواردة في الآية الأولى فيتبقى للحمل ستة أشهر ، و فرع الفقهاء على ذلك أنه إذا تزوج رجل إمرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من زوجها لم يثبت نسبه لآن العلوق سابق على النكاح بيقين فلا يكون منه ، و من الراجح في مذهب الحنفية سريان هذه القاعدة و لو كان الطوق من نفس الزوج نتيجة الزنا ، فيحق للزانى أن ينكح مزنيته الحبلى منه و يحل له أن يطأها في هذا النكاح لكن لا يثبت الولد منه إذا أتت به لأقل من ستة أشهر لأنه لم يكن وليد مدة حمل تام .

 

 

 

 

الطعن رقم ١٨ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٢٨٥ – صفحة ١٥٠٩ )

النص أن الولد للفراش إنما يراد به الزوجية القائمة بين الرجل و المرأة عند إبتداء الحمل لا عند حصول الولادة ، لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد أقام على سند من أن الطاعنة أتت بالبنت المدعى نسبها للمطعون عليه لأقل من ستة أشهر من تاريخ العقد فلا يثبت نسبها به لتحقق قيام الوطء في غير عصمة و تيقن العلوق قبل قيام الفراش ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون و يكون النعى عليه في هذا الخصوص غير سديد .

 

 

 

الطعن رقم ١٨ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٢٨٥ – صفحة ١٥٠٩ )

إستثنى فقهاء الأحناف من الأصل الفقهى بألا ينسب لساكت قوله ، بعض مسائل جعلوا السكوت فيها بمثابة الإقرار ، ليس من بينها السكوت عند نسبة الحمل الحاصل قبل الزواج و ولادته لأقل من أدنى فترة الحمل

 

 

 

 

الطعن رقم ٢ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٤/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٩٦ – صفحة ١٠٢٨ )

مفاد نص المادة ٣٧ من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين الصادرة في ١٩٣٨ / ٥ / ٩ أن العيب الذي يشوب الإرادة ويكون من شأنه بطلان عقد الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس هو وقوع غلط في شخص المتعاقد بالنسبة لأى من الزوجين , أو وقوع غلط في صفة جوهرية متعلقة بالزوجة فقط وبالنسبة لصفتين بالذات هما البكارة والخلو من الحمل , دون ما اعتداد بالصفات الجوهرية الأخرى مما مفاده ان اخفاء حقيقة سن أحد الزوجين – في حالة تجاوز الحد الأدنى الذى لايصح الزواج قبل بلوغه عملاً بالمادة ١٦ من المجموعة سالفة الذكر – لايترتب عليه بطلان الزواج لايغير من ذلك من تنص علية المادة ٣٣ منها من أنه يثبت الزواج في عقد يحرره الكاهن بعد حصوله على الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة ويشتمل عقد الزواج على البيانات الآتية: اسم كل من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل إقامته وتاريخ ميلاده من واقع شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها ..” لآن هذه المادة – طبقا لصريح نصها – إنما يقصد بها مجرد غعداد الدليل لأثبات حصول الزواج وليس من شأنه التحريف في بعض هذه البيانات أبطال عقد الزواج الذى تواجهه المادة ٣٧ على ماسلف بيانه .

 

 

 

 

 

الطعن رقم ٣٠ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٤/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٩٥ – صفحة ١٠٢٤ )

مفاد نص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ببعض أحكام الأحوال الشخصية أن المشرع – أخذا برأى بعض المتقدمين من الحنفية – أرتأى أن تعليق الطلاق إن أريد به التخويف أو الحمل على ما فعل شىء أو تركه ، و قائله يكره حصول إطلاق و لا وطر له فيه كان في معنى اليمين و لا يقع به الطلاق.

 

 

 

 

الطعن رقم ١١ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٨٣ – صفحة ٣٩٨ )

النسب كما يثبت بالفراش الصحيح بالإقرار و بالبينة ، غير أن الفراش فيه ليس طريقا من طرق إثباته فحسب بل يعتبر سببا منشئا له ، أما البينة و الإقرار فيهما أمران كاشفان له يظهران أن النسب كان ثابتاً من وقت الحمل بسبب من الفراش الصحيح أو بشبهته .

 

 

 

الطعن رقم ٦ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠١/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٤١ – صفحة ١٥٧ )

إقرار المطعون عليها عند طلاقها بخلوها من الحمل ، لا تأثير له ، ذلك أن الحمل مما يخفى على المرأة ، و التناقض فيه – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – عفو مغتفر .

 

 

 

 

الطعن رقم ٤٠ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠٦/١٩

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٨٤٣ )

تقدير أقوال الشهود أمر تستقل به محكمة الموضوع . فاذا كان الحكم المطعون فيه لم يأخذ في إثبات النسب بأقوال الشهود وحدها وإنما أخذ باقرار المتوفى بالزوجية و بنسبة الحمل المستكن إليه في محضر تحقيق و بقيده في دفاتر الصحة و باعتباره ابنا له ، فان النعى على الحكم بالقصور في التسبيب يكون على غير أساس

 

 

 

 

الطعن رقم ٢٣ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ١ – صفحة ٢١ )

إن الحمل مما يخفى على المرأة و يغتفر التناقض فيه .

 

 

Views: 0