الطعن رقم ٤٩٢٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٧

أن استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابه غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكيته للغاصب – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ويستتبع هذا النظر أن صاحب العقار يظل محتفظاً بها رغم هذا الاستيلاء – ويكون له الحق في استردادها إلى أن يصدر مرسوم بنزعها أو يستحيل رده إليه أو اختار هو المطالبة بالتعويض عنه وفى الحالتين الأخيرتين يكون شأنه عند المطالبة بالتعويض شأن المضرور عن أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر.

الطعن رقم ٨٠٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن استيلاء الحكومة على العقار جبرًا عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية ، يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ، وليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكيته للغاصب ويظل صاحبه محتفظاً بحق ملكيته رغم هذا الاستيلاء ؛ ويكون له الحق في استردادها إلى أن يصدر مرسوم بنزعها أو يستحيل رده إليه أو اختار هو المطالبة بالتعويض عنه وفى الحالتين الأخيرتين يكون شأنه عند المطالبة بالتعويض شأن المضرور عن أى عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر .

الطعن رقم ١٣٩٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٣

إذ كان البند (٦٧) من ملحق عقد المقاولة المحرر بين طرفى خصومة الطعن والذى ينظم قواعد وإجراءات التحكيم – وعلى ما جاء بالرد على السبب الأول من أسباب الطعن – قد أجاز لكل منهما الحق في إحالة ما قد ينشأ بينهما من خلاف إلى التحكيم وفقًا لقواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى ، فتكون تلك القواعد هى الواجبة الإعمال على إجراءات الدعوى التحكيمية متى كانت لا تتعارض مع قاعدة إجرائية آمرة في التشريع المصرى وفقًا لحكم المادة ٢٢ من القانون المدنى ، وتضحى المواد ٢١ ، ٢٢ ، ٢٤ ، ٢٥ من قواعد المركز ” مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجارى الدولى ” – بعد تعديلها في الأول من مارس سنة ٢٠١١ وهى تقابل المواد ١٩ ، ٢٠ ، ٢٢ ، ٢٣ من القواعد السابقة – والتى تمنح هيئة التحكيم سلطة تقدير المدة اللازمة لإصدار حكمها وفقًا لظروف كل دعوى والطلبات فيها وبما لا يخل بحق أى من الطرفين في الدفاع ، هى التى تنظم ميعاد التحكيم ، ومن ثم فإن تجاوز هيئة التحكيم للميعاد المقرر بالمادة ٤٥ / ١ من قانون التحكيم لإصدار حكم التحكيم لا يترتب عليه بطلانه مادام لم يخالف الضوابط سالفة البيان ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة تتفق وصحيح القانون ، ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .

الطعن رقم ١٣٩٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٣

أنه وإن كان التحكيم كأصل هو تخويل المتعاقدين الحق في الالتجاء إليه لنظر ما قد ينشأ بينهما من نزاع كانت تختص به محاكم الدولة وهو ما يستتبع أن اختصاص هيئة التحكيم في نظر النزاع وإن كان يرتكن أساسًا إلى حكم القانون الذى أجاز استثناءً سلب اختصاص جهات القضاء بما ينبئ مباشرة في كل حالة على حدة عن اتفاق الطرفين اللذين يكون لهما الاتفاق على تعيين محكم أو محكمين وفق شروط يحددانها ليفصل في النزاع القائم بينهما واختيار القواعد التى تسرى على إجراءات نظره بالدعوى التحكيمية وتلك التى تنطبق على موضوع النزاع مع تعيين مكان التحكيم واللغة التى تستعمل فيه ، وذلك على نحو ما استهدفته أغلب نصوص قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ واعتبرت نصوصها مكملة لإرادة طرفى التحكيم لا تطبق إلا عند عدم الاتفاق عليها مع إيراد نصوص محددة تتصل بضمانات التقاضى الأساسية التى يتعين اتباعها اقتضتها المصلحة العامة باعتبار أن التحكيم يعد فصلًا في خصومة كانت في الأصل من اختصاص القضاء .

الطعن رقم ٢٩٩٨١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠١

لما كانت المادة ١٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانونين رقمي ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ ، ٧٤ لسنة ٢٠٠٨ قد جرى نصها على أنه ” لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر . وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق ، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار . وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً …. ” ، ومفاد ذلك أن المشرع وضع ضمانة خاصة لكل متهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً وهي وجوب دعوة محاميه إن وجد قبل استجوابه أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود وأعطى للمتهم الحق في اختيار محاميه ، وذلك بإعلان اسمه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو أن يقوم المحامي بذلك ، فإذا لم يكن للمتهم محام وجب على المحقق أن ينتدب له محامياً من تلقاء نفسه واستثنى المشرع من ذلك حالتين توخى فيهما الحفاظ على أدلة الدعوى ، وهما حالة التلبس وحالة السرعة لشبهة الخوف من ضياع الأدلة واستلزم أن يثبت المحقق حالة السرعة التي دعته إلى التحقيق مع المتهم دون دعوة أو انتظار محاميه تطميناً للمتهم وصوناً لحقه في الدفاع عن نفسه ، لما كان ذلك ، وكان الحكم قد اطرح دفاع الطاعن / …. في هذا الشأن بما مفاده أنه لما تبين عدم وجود محام له أرسل المحقق إلى نقابة المحامين ليندب له أحد المحامين إلا أنه لم يجد أحداً منهم فلم يجد مناصاً من إجراء التحقيق وقام باستجوابه ، فإن هذا الذي أورده الحكم يكون كافياً وسائغاً في اطراح ذلك الدفع ، ولا تثريب على النيابة إن هي باشرت التحقيق مع المتهم في غيبة أحد المحامين ، ما دام أصبح ندبه أمراً غير ممكن – كما هو الحال في هذه الدعوى – وإلا تعطلت عن أداء وظيفتها ، فضلاً عن أن هذا الطاعن قد أنكر بتحقيقات النيابة ، ولم يستند الحكم في إدانته إلى دليل من أقواله فيها ، ومن ثم يكون منعاه في هذا الصدد غير مقبول .

الطعن رقم ٨٠٧٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٢

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكيته للغاصب ويستتبع هذا النظر أن صاحب العقار يظل محتفظاً بها رغم هذا الاستيلاء ، ويكون له الحق في استردادها إلى أن يصدر مرسوم بنزعها أو يستحيل رده إليه أو اختار هو المطالبة بالتعويض عنه وفى الحالتين الأخيرتين يكون شأنه عند المطالبة بالتعويض شأن المضرور من أى عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر . (١)

الطعن رقم ٤٠٠٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٥

لما كانت المادة ١٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانونين رقمي ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ ، ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ قد جرى نصها على أنه : ” لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر ، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق ، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار . وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً …. ” ، ومفاد ذلك أن المشرع وضع ضمانة خاصة لكل متهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً وهي وجوب دعوة محاميه إن وجد قبل استجوابه أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود وأعطى للمتهم الحق في اختيار محاميه ، وذلك بإعلان اسمه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو أن يقوم المحامي بذلك ، فإذا لم يكن للمتهم محام وجب على المحقق أن ينتدب له محامياً من تلقاء نفسه واستثنى المشرع من ذلك حالتين توخى فيهما الحفاظ على أدلة الدعوى ، وهما حالة التلبس وحالة السرعة لشبهة الخوف من ضياع الأدلة واستلزم أن يثبت المحقق حالة السرعة التي دعته إلى التحقيق مع المتهم دون دعوة أو انتظار محاميه تطميناً للمتهم وصوناً لحقه في الدفاع عن نفسه . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد اطرح دفاع الطاعن / …. في هذا الشأن بما مفاده أنه لما تبين عدم وجود محام له أرسل المحقق إلى نقابة المحامين ليندب له أحد المحامين إلا أنه لم يجد أحداً منهم فلم يجد مناصاً من إجراء التحقيق وقام باستجوابه ، فإن هذا الذي أورده الحكم يكون كافياً وسائغاً في اطراح ذلك الدفع ، ولا تثريب على النيابة إن هي باشرت التحقيق مع المتهم في غيبة أحد المحامين ، ما دام أصبح ندبه أمراً غير ممكن – كما هو الحال في هذه الدعوى – وإلا تعطلت عن أداء وظيفتها ، فضلاً عن أن هذا الطاعن قد أنكر بتحقيقات النيابة ، ولم يستند الحكم في إدانته إلى دليل من أقواله فيها ، ومن ثم يكون منعاه في هذا الصدد غير مقبول .

الطعن رقم ١٠٤٦١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٠٤

لما كانت المادة ١٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانونين ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ ، ٧٤ لسنة ٢٠٠٨ قد جرى نصها على أنه ” لا يجوز للمحقق في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة لشبهة الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق بالمحضر وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن ويخطر به المحقق كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان والإخطار فإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن ينتدب له محامياً ” ومفاد ذلك أن المشرع وضع ضمانة خاصة لكل متهم في جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس وجوباً وهى وجوب دعوة محامية إن وجد قبل استجوابه أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود وأعطى للمتهم الحق في اختيار محاميه وذلك بإعلان أسمه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلىمأمور السجن أو أن يقوم المحامى بذلك فإذا لم يكن للمتهم محام وجب على المحقق أن ينتدب له محامياً من تلقاء نفسه واستثنى المشرع من ذلك حالتين توخى فيهما الحفاظ على أدلة الدعوى وهما حالة التلبس وحالة السرعة لشبهة الخوف من ضياع الأدلة واستلزم أن يثبت المحقق حالة السرعة التي دعته إلى التحقيق مع المتهم دون دعوة أو انتظار محاميه تطميناً للمتهم وصوناً لحقه في الدفاع عن نفسه . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أطرح دفع الطاعن في هذا الشأن بما مفاده أن المحقق أثبت أن المتهم لم يحدد اسم محاميه فأرسل مندوباً من النيابة إلى مقر نقابة المحامين بمبنى النيابة فلم يجد أحداً من المحامين فضلاً عن أن المتهم أنكر بتحقيقات النيابة ولم تستند المحكمة إلى دليل من أقواله ، وكان هذا الذي أورده الحكم كافياً وسائغاً في إطراح الدفع ذلك أن المشرع لم يحدد شكلاً أو نمطاً معيناً يتم ندب المحامى بموجبه ما دام أن المتهم لم يفصح عن أسم محاميه فقد يتم الندب بخطاب على يد محضراً أو بمعرفة أحد رجال السلطة العامة فإذا أصبح ندب المحامى أمراً غير ممكن كما هو الحال في الدعوى فلا تثريب على المحكمة إن هي باشرت التحقيق مع المتهم في غيبه أحد المحامين لما في غير ذلك من تعطيل للنيابة عن أداء وظيفتها إذا ما تعذر دعوة المحامى أو حضوره بما يكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد .

الطعن رقم ٨٠٦٥ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٤/١١

إذ كان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن مجلس مدينة رأس البر وهيئة مياه الشرب وقع اختيارهما على أرض النزاع في ٤ / ١ / ١٩٧١ لإقامة محطة رفع مياه عليها ولم يتم الاستيلاء الفعلى عليها إلا في سنة ١٩٧٥ وكان الطاعنون قد أقاموا دعواهم الراهنة بطلب التعويض عن نزع ملكية هذه الأرض للمنفعة العامة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ ١٤ / ٢ / ١٩٨٧ قبل مضى خمس عشرة سنة من تاريخ الاستيلاء الفعلى عليها والذى يبدأ به سريان تقادم الحق في التعويض المطالب به فإن الدفع المبدى من المطعون ضدهما بسقوط حق الطاعنين بالتقادم الطويل يكون على غير سند من الواقع والقانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر مجرد اختيار أرض النزاع في سنة ١٩٧١ لإقامة محطة رفع المياه هو تاريخ غصبها والذى يبدأ به سريان التقادم ورتب على ذلك القضاء بسقوط حق الطاعنين في التعويض المطالب به بالتقادم فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت في الأوراق والخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٧٣٠٣ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٠/٢٣

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة في التاسع عشر من نوفمبر سنة ١٩٨٨ أن الطاعن مثل أمام المحكمة ومعه محام موكل وحضر شاهد الإثبات فقامت المحكمة بمناقشة ثم قررت ندب محام آخر للدفاع عن الطاعن سلمته صورة من ملف الدعوى ثم استمعت إلى مرافعته، وبعد انتهائها قال محامي الطاعن الموكل أنه وكل عنه في اليوم السابق فقط واطلعت المحكمة على بطاقة عضويته بنقابة المحامين وأثبتت أنه من المقبولين أمام المحاكم الابتدائية فأمرت بقفل باب المرافعة ثم قضت بإدانة الطاعن، كما يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة أفصحت عن أن المحامي الموكل الذي حضر عنه بالجلسة المشار إليه ليس له الحق في الحضور أمامها لكونه من المقبولين أمام المحاكم الابتدائية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمتهم مطلق الحرية في اختيار المحامي الذي يتولى الدفاع عنه، وحقه في ذلك حق أصيل مقدم على حق القاضي في تعيين محام له، وكانت المادة ٣٧٧ من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونوا مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات. لما كان ذلك، وكان يبين مما تقدم أن المحكمة ندبت محاميا للدفاع عن الطاعن على الرغم من حضور محام مقبول أمام المحاكم الابتدائية موكل عنه، توهمت المحكمة أن حضوره أمامها غير جائز على خلاف حكم المادة ٣٧٧ من قانون الإجراءات الجنائية المار ذكرها، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق أخلاله بحق الطاعن في الدفاع قد خالف النظر الصحيح في القانون.

الطعن رقم ١١٨٤٧ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٩/٢٧

لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد أن الطاعن …………. يبلغ من العمر سبعة عشر عاما وتسعة شهور ولم يبين الحكم سنده في تقدير هذه السن كما يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة طلبت ضم تقرير المراقب الاجتماعي عن ظروف ذلك الطاعن ولم يشر الحكم إلى ذلك التقرير. لما كان ذلك وكانت المادة الخامسة من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الأحداث قد نصت في فقرتها الثانية “………. إذا ارتكب الحدث الذي تزد سنه على خمس عشر سنة ولا تجاوز ثماني عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام ………… أو إذا كانت الجناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن تبدل هذه العقوبة بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وإذا كانت عقوبتها السجن تبدل العقوبة بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وفي جميع الأحوال لا تزيد على ثلث الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الحدث بإحدى هذه العقوبات أن تحكم بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقا لأحكام هذا القانون فإن تحديد سن الحدث على نحو دقيق يضحي أمرا لازما لتوقيع العقوبة المناسبة حسبما أوجب القانون, وكانت المادة الثانية والثلاثون من القانون المشار إليه تنص على أنه “لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا تعذر وجودها يقدر سنه بواسطة خبير ومن ثم فقد بات متعينا على المحكمة قبل توقيع أية عقوبة على الحدث أو اتخاذ أي تدبير قبله أن تستظهر سنه وفق ما رسمه القانون لذلك هذا إلى أن المادة ١٢٧ من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ الذي جرت المحاكمة في الدعوى الماثلة في ظله قد أوجبت على المحكمة قبل الحكم على الطفل في الحالات التي أوردها النص ومنها مواد الجنايات على إطلاقها الاستماع إلى أقوال المراقب الاجتماعي بعد تقديمه تقريرا اجتماعيا يوضح العوامل التي دعت الطفل إلى الانحراف أو التعرض له أو مقومات إصلاحه هو – في تكييفه الحق ووصفه الصحيح – إجراء من الإجراءات الجوهرية قصد به الشارع مصلحة المتهم الطفل بما يتغياه من إحاطة المحكمة بالظروف الاجتماعية والبيئة والعوامل التي دفعت الطفل إلى ارتكاب الجريمة أو تمت به إلى الانحراف والوقوف على وسائل إصلاحه وذلك حتى تكون على بينة من العوامل تلك وما لها من أثر في تقدير العقاب وفي اختيار التدبير الجنائي الملائم للطفل بغية إصلاحه وأن عدم الاستماع إلى المراقب الاجتماعي يكون قعودا عن هذا الإجراء الجوهري يترتب عليه البطلان. لما كان ذلك, وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة ومن مدونات الحكم المطعون فيه أنها خلت من سند الحكم في تقدير سن الحدث كما خلت مما يثبت قيام المحكمة بالاستماع إلى المراقب الاجتماعي قبل الحكم على الطاعن فإن الحكم يكون قد تعيب بالبطلان ولا يغير من ذلك أن المحاكمة جرت أمام محكمة الجنايات لأن نص المادة ١٢٧ من قانون الطفل المشار إليه سلفا جاءت كلمة المحكمة فيه دون تخصيص بحيث تشمل محكمة الجنايات ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين ………. والمحكوم عليه ………… الذي لم يقبل طعنه شكلا لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.

الطعن رقم ١٥٠١٨ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٧/٢٦

لما كانت المادة ٣٥ من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الأحداث تنص على أنه “يجب على المحكمة في حالات التعرض للانحراف وفي مواد الجنايات والجنح وقبل الفصل في أمر الحدث، أن تستمع إلى أقوال المراقب الاجتماعي بعد تقديمه تقريراً اجتماعياً يوضح العوامل التي دعت الحدث للانحراف أو التعرض له ومقترحات إصلاحه، كما يجوز للمحكمة الاستعانة في ذلك بأهل الخبرة يدل دلالة واضحة على انه يتحتم على المحكمة بالنسبة للحالات التي أوردها النص ومنها مواد الجنايات على إطلاقها وهو الحال في الدعوى الماثلة قبل الحكم على الحدث إلى ارتكاب الجريمة أو التعرض للانحراف ومقترحات إصلاحه بعد أن يقدم ذلك تقريره عن الحدث المعني، والغرض الذي رمى إليه الشارع من إيجاب ما تقدم، هو إحاطة قاضي الموضوع بالظروف الاجتماعية والبيئية والعوامل التي دفعت الحدث إلى ارتكاب الجريمة. وذلك حتى يكون على بينة من العوامل تلك. وما لها من أثر في تفريد العقاب. وفي اختيار التدبير الجنائي الملائم للحدث بغية إصلاحه وهو ما يجعل الإجراء آنف الذكر الاستماع لأقوال المراقب الاجتماعي في تكييفه الحق ووضعه الصحيح إجراء من الإجراءات الجوهرية التي قصد بها الشارع مصلحة المتهم الحدث. فعدم الاستماع إلى المراقب المذكور يكون قعوداً عن إجراء جوهري وتقصير منه يترتب عليه البطلان. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة ومن مدونات الحكم المطعون فيه أنها خلت من قيام المحكمة بالاستماع للمراقب الاجتماعي على السياق المتقدم، فإن الحكم يكون تعيب بالبطلان بما يوجب نقضه والإعادة.

الطعن رقم ٢٥٢٤٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٥/١٨

من المقرر بالنسبة إلى المادة ٣٥ من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٤ بشان الأحداث التى حلت محلها بنصها ذاته فيما عدا استبدال محكمة الطفل بكلمة ” الحدث ” المادة ١٢٧ من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ الذى جرت المحاكمة في الدعوى الماثلة في ظله ، أن إيجاب المشرع على المحكمة قبل الحكم على الطفل في الحالات التى أوردها النص ذلك ومنها مواد الجنايات على إطلاقها ، الاستماع إلى أقوال المراقب الاجتماعى بعد تقديمه تقريراً اجتماعياً بوضوح العوامل التى دعت الطفل للإنحراف أو التعرض له ومقترحات إصلاحه ، هو _ في تكييفه الحق ووصفة الصحيح _ إجراء من الإجراءات الجوهرية قصد به الشارع مصلحة المتهم الطفل ، بما يتغياه من إحاطة محكمة الموضوع بالظروف الاجتماعية والبيئية والعوامل التى دفعت الطفل إلى ارتكاب الجريمة أو نحت به إلى الإنحراف والوقوف على وسائل إصلاحه ، وذلك حتى تكون على بينة من العوامل تلك ومالها من أثر في تقرير العقاب ، وفى اختيار التدبير الجنائي الملائم للطفل بغية إصلاحه ، وأن عدم الاستماع إلى المراقب الاجتماعى يكون قعوداً عن هذا الإجراء الجوهرى يترتب عليه البطلان . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة ومن مدونات الحكم المطعون فيه أنها خلت مما يثبت قيام المحكمة بالاستماع إلى المراقب الاجتماعى قبل الحكم على الطفلين الطاعنين فإن الحكم يكون قد تعيب بالبطلان ولايغير من ذلك أن المحاكمة جرت أمام محكمة الجنايات التى استحدث قانون الطفل المشار إليه بنص الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ منه اختصاصها أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال بنظر قضايا الجنايات التى يتهم فيها طفل جاوز سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل ، ولا ما أوجبه النص ذاته على المحكمة في هذه الحالة وقبل أن تصدر حكمها من أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ،لأن نص المادة ١٢٧ المشار إليه سلفاً لم يقصر إيجاب سماع المراقب الاجتماعى على محكمة الأحداث بل جاءت كلمة” المحكمة” فيه دون تخصيص بحيث تشمل محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا حين نظرها قضايا الجنايات في الحالة المشار إليها ، يدل على ذلك أن المشرع حين أراد أن يختص محكمة الأحداث بأحكام خاصة في قانون الطفل لم يعوزه النص على هذا التخصيص كما هو الشأن في المواد ١٢٠ و١٢١ و ١٢٣ و ١٢٤ و ١٢٦ و ١٢٩ و ١٣٤ من القانون المذكور ، ولأن البين من استقراء ما نصت عليه المادة ١٢١ من القانون ذاته من وجوب حضور خبيرين من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء إجراءات المحاكمة أمام محكمة الأحداث وأمام المحكمة الاستئنافية التى تنظر استئناف الأحكام الصادرة منها ،وتقديمهما تقريراً للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ،وذلك قبل أن تصدر حكمها ، وما جرى به نص الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من وجوب أن تبحث محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا ظروف الطفل من جميع الوجوه قبل أن تصدر حكمها ، أن المشرع قد عهد إلى كل من هاتين المحكمتين بحث ظروف الطفل وهى المهمة التى يتولاها _ على السياق المتقدم _ الخبيران الأخصائيان اللذان أوجب قانون الطفل في المادة ١٢١ منه حضورهما إجراءات المحاكمة أمام محكمة الأحداث وأمام المحكمة الاستئنافية المشكلة لنظر استئناف الأحكام الصادرة منها ، وذلك دون محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا حين تتولى نظر قضايا الجنايات التى يتهم فيها الطفل في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (١٢٢ ) ، ومن ثم لايكون قيام المحكمة في هذه الحالة ببحث ظروف الطفل من جميع الوجوه بنفسها دون وجوب حضور خبيرين من الأخصائيان يتوليان هذه المهمة ، بديلاً عن تقديم المراقب الاجتماعى تقريراً اجتماعياً أو عن سماعه.

الطعن رقم ٤٠١٠٤ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/١٢/١٠

لما كانت المادة ٣٥ من القانون ٣١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الأحداث تنص على أنه ” يجب على المحكمة في حالات التعرض للانحراف وفى مواد الجنايات والجنح وقبل الفصل في أمر الحدث أن تستمع إلى أقوال المراقب الاجتماعى بعد تقديمه تقريراً إجتماعياً يوضح العوامل التى دعت الحدث للانحراف أو التعرض له ومقترحات إصلاحه كما يجوز للمحكمة الاستعانة في ذلك بأهل الخبرة ” . يدل دلالة واضحة على أنه يتحتم على المحكمة بالنسبة للحالات التى أوردها النص قبل الحكم على الحدث أن تستمع المحكمة إلى أقوال المراقب الاجتماعى في شأن العوامل التى دعت الحدث إلى إرتكابه الجريمة أو التعرض للانحراف ومقترحات إصلاحه بعد أن يقدم الخبير ذلك التقرير عن الحدث المعنى ، والغرض الذى رمى إليه الشارع من إيجاب ما تقدم هو إحاطة قاضى الموضوع بالظروف الاجتماعية والبيئية والعوامل التى دفعت الحدث إلى إرتكاب الجريمة ونحت به إلى الانحراف أو حفزته إلى ما تقدم ، وذلك حتى يكون على بينة من العوامل تلك وما لها من أثر في تقرير العقاب وفى إختيار التدبير الجنائي الملائم للحدث بغية إصلاحه ، وهو ما يجعل الإجراء آنف الذكر الاستماع إلى المراقب الاجتماعى بعد تقديم تقريره في تكييفه الحق و وضعه الصحيح إجراء من الإجراءات الجوهرية التى قصد بها الشارع مصلحة المتهم الحدث . فعدم الاستماع إلى المراقب الاجتماعى يكون قعوداً عن إجراء جوهرى وتقصيراً منه يترتب عليه البطلان ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة ومن مدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أنها خلت من قيام المحكمة بالاستماع للمراقب الاجتماعى على السياق المتقدم فإن الحكم يكون قد تعيب بالبطلان بما يوجب نقضه والاعادة إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً بإجراءات صحيحة وفقاً للمادة ٣٥ من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الأحداث .

الطعن رقم ٢٠٨٤٤ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٣/١١

لما كان النص في المادة ٣٥ من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الأحداث على أنه “يجب على المحكمة في حالات التعرض للانحراف وفي مواد الجنايات والجنح وقبل الفصل في أمر الحدث، أن تستمع إلى أقوال المراقب الاجتماعي بعد تقديمه تقريراً اجتماعيا يوضح العوامل التي دفعت الحدث للانحراف أو التعرض له ومقترحات إصلاحه، كما يجوز للمحكمة الاستعانة في ذلك بأهل الخبرة” يدل دلالة واضحة على أنه يتحتم على المحكمة – بالنسبة للحالات التي أوردها النص ومنها مواد الجنايات على إطلاقها، وهو الحال في الدعوى الماثلة قبل الحكم على الحدث أن تستمع إلى أقوال المراقب الاجتماعي في شأن العوامل التي دفعت الحدث إلى ارتكاب الجريمة أو التعرض للانحراف ومقترحات إصلاحه بعد أن يقدم الخبير ذاك تقريره عن الحدث المعني، والغرض الذي رمى إليه الشارع من إيجاب ما تقدم، هو إحاطة قاضي الموضوع بالظروف الإجتماعية والبيئية والعوامل التي دفعت الحدث إلى ارتكاب الجريمة أو زجت به إلى الانحراف أو حفزته إلى ما تقدم، وذلك حتى يكون على بينة من العوامل تلك وما لها من أثر من تفريد العقاب، وفي اختيار التدبير الجنائي الملائم للحدث بغية إصلاحه، وهو ما يجعل الإجراء آنف الذكر – الاستماع إلى المراقب الإجتماعي بعد تقديم تقريره – في تكييفه الحق ووصفه الصحيح، إجراء من الإجراءات الجوهرية التي قصد بها الشارع مصلحة المتهم الحدث، فعدم الاستماع إلى المراقب بادي الذكر، يكون قعوداً عن إجراء جوهري وتقصيراً يترتب عليه البطلان.

الطعن رقم ٨٤٢ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٦/٠٨

إن النص في المادة ٣٥ من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الاحداث على أنه : ” يجب على المحكمة في حالات التعرض للانحراف و في مواد الجنايات و الجنح و قبل الفصل في أمر الحدث ، أن تستمع إلى أقوال المراقب الاجتماعى بعد تقديمه تقريرا اجتماعيا يوضح العوامل التى دعت الحدث للانحراف أو التعرض له و مقترحات اصلاحه ، كما يجوز للمحكمة الاستعانة في ذلك بأهل الخبرة ، يدل دلالة واضحة على أنه يتحتم على المحكمة – بالنسبة للحالات التى أوردها النص و منها مواد الجنايات على اطلاقها وهو الحال في الدعوى الماثلة – قبل الحكم على الحدث أن تستمع المحكمة إلى أقوال المراقب الاجتماعى في شأن العوامل التى دعت الحدث إلى ارتكاب الجريمة أو التعرض للانحراف و مقترحات اصلاحه بعد أن يقدم الخبير ذاك تقريره عن الحدث المعنى ، و الغرض الذى رمى إليه الشارع من إيجاب ما تقدم ، هو احاطة قاضى الموضوع بالظروف الاجتماعية و البيئية و العوامل التى دفعت الحدث إلى ارتكاب الجريمة أو نحت به إلى الانحراف أو حفزته إلى ما تقدم ، و ذلك حتى يكون على بينه من العوامل تلك ، و مالها من أثر في تفريد العقاب و في اختيار التدبير الجنائي الملائم للحدث بغية اصلاحه ، و هو ما يجعل الاجراء آنف الذكر – الاستماع إلى المراقب الاجتماعى بعد تقديم تقريره – في تكييفه الحق و وضعه الصحيح – اجراء من الإجراءات الجوهرية التى قصد بها الشارع مصلحة المتهم الحدث فعدم الاستماع إلى المراقب بادى الذكر ، يكون قعودا عن اجراء جوهرى و تقصيرا منه يترتب عليه البطلان .

الطعن رقم ٣٤٤ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٤/٢٢

النص في المادة التاسعة من القانون رقم ٢٢٣ لسنة ١٩٥٨ – الخاص ببعض التدابير الضريبية لممولى بورسعيد و الإسماعيليه و السويس – على أن ” إستثناء من أحكام المواد ٤٣ و ٤٨ و ٨٥ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ و المواد ١٦ و ١٧ و ٢١ من القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٩ ، يعفى الممولون المذكورون الذين إنقضى أجل تقديم إقراراتهم في ٢٩ من أكتوبر سنة ١٩٥٦ أو بعد هذا التاريخ من الجزاءات المترتبة على عدم تقديم الإقرارات أو أداء الضريبة من واقعها إذا قاموا بتقديم هذه الإقرارات و أداء الضريبة المستحقة من واقعها خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون ” . يدل على أن الإستثناء الذى قصده الشارع – و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحيه للقانون – قاصر على إعفاء الممولين المذكورين من الجزاءات المترتبة على عدم تقديم الإقرارات وأداء الضريبة من واقعها و المنصوص عليها في المادة ٨٥ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ و في المادة ٢١ من القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٩ بشرط قيامهم خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون بتقديم الإقرارات و الدفاتر الضريبية المستحقة من واقعها فلا يتعداها إلى غير ذلك من الإجراءات و المواعيد المقررة في التشريعات الضريبية . و إذ كان ذلك و كانت المادة الثانية من القانون رقم ٦٤٢ لسنة ١٩٥٥ تجيز للممولين الذين يسرى عليهم نظام الضريبة الثابتة – و منهم المطعون عليه – إختيار المحاسبة على أرباحهم الفعلية بشرط أن يقدموا طلبا بذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول و يرسل إلى المأمورية المختصة قبل أول أبريل من كل سنة ، و كان الثابت في الدعوى أن المطعون عليه قدم طلب المحاسبة على أساس أرباحه الفعلية عن سنة ١٩٥٧ في ١٩٥٨ / ٢ / ١٤ و بعد الميعاد فإنه يكون لمأمورية الضرائب الحق في محاسبته على أساس الضريبة الثابتة الواردة في المادة الأولى من القانون المشار إليه

الطعن رقم ٦٢ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/١١/١٤

إذا كانت الحكومة قد استولت على عقار جبرا عن صاحبه بدون اتباع إجرءات قانون نزع الملكية رقم ٥ لسنة ١٩٠٧ المعدل بالمرسوم بقانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٣١ ورفع صاحب العقار دعوى يطالب بقيمته وقت رفع الدعوى فإن الحكم بتقدير ثمن هذا العقار بقيمته وقت الاستيلاء دون وقت رفع الدعوى يكون غير صحيح في القانون ذلك أن استيلاء الحكومة على العقار جبرا عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض و ليس من شأنه أن ينقل ملكية العقار للغاصب على ما جرى به قضاء محكمة النقض و يستتبع هذا النظر أن صاحب هذا العقار يظل محتفظا بملكيته رغم هذا الاستيلاء و يكون له الحق في استرداد هذه الملكية إلى أن يصدر مرسوم بنزع ملكية العقار المذكور أو يستحيل رده اليه أو إذا اختار هو المطالبة بالتعويض عنه . و في الحالتين الأخيرتين يكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أى عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء في ذلك ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم

 

 

Views: 0