الطعن رقم ١٧٦٨٩ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٣/١٠

المشرع في المواد ١، ١٥، ١٨ من القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ، وفى المادة ٨ من اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، كان حريصًا على أن تتحقق حجية الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية لمنشئها ، إذا توافرت الضوابط الفنية والتقنية من حيث أن يكون متاحًا فنيًا تحديد وقت وتاريخ إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ، من خلال نظام حفظ إلكتروني مستقل وغير خاضع لسيطرة مُنشئ هذه الكتابة أو تلك المحررات ، أو لسيطرة المَعْنِي بها . وأن يكون مُتاحًا فنيًا تحديد مصدر إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ودرجة سيطرة مُنشئها على هذا المصدر وعلى الوسائط المستخدمة في إنشائها . وهو ما يدل على أن المشرع ارتأى مواكبة التطور التكنولوجي العالمي في المعاملات المدنية والتجارية والإدارية عن طريق تنظيمها ووضع ضوابط لها من أجل ترتيب آثارها القانونية ، مُدركًا المفهوم الحقيقي للمحرر وأنه لا يوجد في الأصل ما يقصر معناه على ما هو مكتوب على نوع معين من الدعامات Support سواء كانت ورقًا أم غير ذلك . وأنه ولئن كانت الكتابة على الورق هي الأصل الغالب ، إلا أن المحرر لم يكن في أي وقت مقصورًا على ما هو مكتوب على ورق وحده ، وكل ما يتطلبه المشرع للإثبات هو ثبوت نسبة المحرر إلى صاحبه ، فلا ارتباط قانونًا بين فكرة الكتابة والورق ، ولذلك لا يُشترط أن تكون الكتابة على ورق بالمفهوم التقليدي ومذيلة بتوقيع بخط اليد ، وهو ما يوجب قبول كل الدعامات الأخرى – ورقية كانت أو إلكترونية أو أيًا كانت مادة صنعها – في الإثبات . ومن ذلك ما نصت عليه المادة الأولى (ز) من اتفاقية مدة التقادم في البيع الدولي للبضائع (نيويورك – ١٩٧٤) بصيغتها المعدلة بالبروتوكول المُعدِل للاتفاقية (بروتوكول عام ١٩٨٠) على أنه ” في هذه الاتفاقية:… (ز) تشمل “الكتابة” البرقية والتلكس”. وما نصت عليه المادة ١٣ من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (فيينا – ١٩٨٠) من أنه: ” يشمل مصطلح “كتابة”، في حكم هذه الاتفاقية، الرسائل البرقية والتلكس”. وما نصت عليه المادة الرابعة من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية (نيويورك – ٢٠٠٥) من أنه ” أ – يقصد بتعبير الخطاب: أي بيان أو إعلان أو مطلب أو إشعار أو طلب، بما في ذلك أي عرض وقبول عرض يتعين على الأطراف توجيهه، أو تختار توجيهه في سياق تكوين العقد أو تنفيذه. ب – يقصد بتعبير الخطاب الإلكتروني: أي خطاب توجهه الأطراف بواسطة رسائل بيانات. ج– يقصد بتعبير رسالة البيانات: المعلومات المنشأة أو المرسلة أو المتلقاة أو المخزنة بوسائل إلكترونية أو مغناطيسية أو بصرية أو بوسائل مشابهة تشمل –على سبيل المثال لا الحصر– التبادل الإلكتروني للبيانات أو البريد الإلكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي”. وأنه وفق التعريف الذي أوردته الفِقرة (١٧) من المادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كليًا أو جزئيًا (نيويورك ٢٠٠٨) (“قواعد روتردام”)، فإن مصطلح الخطاب أو الرسالة الإلكترونية electronic communication ” يعنى المعلومات المعدة أو المرسلة أو المتلقاة أو المخزنة بوسيلة إلكترونية أو بصرية أو رقمية أو بوسيلة مشابهة، بما يؤدى إلى جعل المعلومات الواردة في الخطاب ميسورة المنال بحيث يمكن الرجوع إليها لاحقًا”.

 

      

الطعن رقم ٧٤٧٠ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

مؤدى نص المادة ٣ من القانون ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية يدل على أن التحكيم يكون تجاريًا إذا تعلق بعلاقة قانونية ذات طابع اقتصادي أورد لها المشرع عدة أمثلة في المادة الثانية من القانون سالف الإشارة ، كما يكون التحكيم دوليًا ، إذا تعلق النزاع بالتجارة الدولية وفى أربع حالات حددها المشرع على سبيل الحصر – لا المثال – في المادة الثالثة من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ المار ذكره ، من بينها أن يكون المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم أو أن يتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها . وأن توافر إحدى الحالات الأربع لا يكفى بذاته ومفرده لإسباغ صفة التجارية والدولية على التحكيم طالما لم يتعلق بالتجارة الدولية ، وقد اعتد المشرع المصري في هذا الشأن بالمعيار الموضوعي الذى يعتمد على طبيعة التحكيم وموضوعه ومادته ولا ينظر إلى شكله أو الهيئة – المنظمة – التي تتولى إجراؤه .

 

      

الطعن رقم ٢٨٢ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٩

النص في المادة ٥٨ / ٢،١ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ على أنه (١) لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان   قد انقضى (٢) لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يأتي: )أ) أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع (ب) أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية (ج) أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً “. مما مفاده ، أن المشرع عدد في هذا النص على سبيل الحصر ، الحالات التى يجب التحقق منها قبل أن تأمر المحكمة بتنفيذ   الأجنبي.

 

      

الطعن رقم ١٤١٢٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٢

إذ كان النص في المادة الثالثة من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم في المواد ‏المدنية والتجارية على أنه “يكون التحكيم دوليًا في حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعًا ‏يتعلق بالتجارة الدولية وذلك في الأحوال الآتية: أولاً– … ثانيًا– إذا اتفق طرفا التحكيم ‏على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر ‏العربية أو خارجها”، وفى الفِقرة الأولى من المادة التاسعة من ذات القانون على أنه “١ – ‏يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التى يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصرى ‏للمحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع. أما إذا كان التحكيم تجاريًا دوليًا سواء جرى في ‏مصر أو في الخارج، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على ‏اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر”، وفى الفِقرة الثانية من المادة ٥٤ من ذات ‏القانون على أنه “تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجارى الدولى المحكمة المشار إليها في المادة (٩) من هذا القانون، وفى غير التحكيم التجارى الدولى يكون الاختصاص ‏لمحكمة الدرجة الثانية التى تتبعها المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع”، يدل على أن ‏المشرع بعد أن عرف التحكيم التجارى في المادة الثانية من قانون التحكيم في المواد المدنية ‏والتجارية، حدد في المادة الثالثة منه حالات على سبيل الحصر يكفى توافر إحداها لاعتبار ‏التحكيم تجاريًا دوليًا، من بينها اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره ‏داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها. ‏

 

      

الطعن رقم ٦٥٨٨ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

وكان النص في الفقرة الأولى من المادة ٣٨٢ من القانون المدني على أنه “لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً ….” يدل وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني وجرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إن كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبياً ولم ير المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم   لتمشيه مع ما يقضي به العقل ، والمانع من المطالبة الذي يقف به سريان التقادم كما يكون مرجعه أسباب تتعلق بشخص الدائن قد يرجع إلى ظروف عامة يتعذر معها عليه المطالبة بحقه .

 

      

الطعن رقم ١٤٥٨١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٦

إذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة ۳۸۲ من القانون المدنى على أنه ” لا يسرى التقادم كلما وُجِد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولم يرد المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم   لتمشيه مع ما يقضي به العقل فالمانع كما يكون مرجعه أسباباً شخصية فقد يكون أسباباً قانونية يتعذر معه المطالبة بالحق ، وإذ أقام الطاعنون دعواهم في ٣ / ٣ / ٢٠١٣ قبل انقضاء خمس عشرة سنة من زوال هذا المانع فإنها تكون قد أقيمت في الميعاد ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر، وقضى بسقوط حقهم بالتقادم على سند من زوال المانع من المطالبة بالتعويض من تاريخ   بعدم دستورية القرار بقانون ١٠٤ لسنة ١٩٦٤ بشأن أيلولة الأرض المستولى عليها للدولة بلا مقابل ، فإنه يكون قد خالف القانون ، وأخطأ في تطبيقه ، وإذ حجبه ذلك عن بحث موضوع النزاع ودفاع الطاعنين بشأنه

 

      

الطعن رقم ١٤٥٣٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان المشرع قد أصدر القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية ونص بالمادة السادسة منه على أنه ” فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها ، بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : …. (٦) قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية ، وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه … وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية ، دون غيرها بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ” . فإن مفاد ذلك أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيًا ، دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه – فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة – وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعى تطبيق تلك القوانين .

 

      

الطعن رقم ١٣٣٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعياً دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين بالنص المشار إليه – فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة – وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التى تستدعى تطبيق تلك القوانين . (١)

 

      

الطعن رقم ١٢٣٧١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٧

إذ كان البين من مدونات  ين الابتدائي والمطعون فيه وسائر الأوراق أن موضوع الطلب الذي أبداه المطعون ضده الأول أمام محكمة الدرجة الأولى هو فسخ عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٢ / ١٩٩٤ لقيام الطاعنين بتأجير العين من الباطن لمورث المطعون ضدهما في البند ثانياً دون إذن ، ثم عّدل المطعون ضده الأول طلباته وقصرها على الإخلاء لانتهاء مدة العقد وتجريد يد الطاعنين تبعاً لذلك من السند وصيرورتها يداً غاصبة ، وإذ قضى برفض طلبه الإخلاء لانتهاء مدة العقد كونه يخضع لقوانين إيجار الأماكن التي لا تجيز الإخلاء إلا لأسباب وردت على سبيل الحصرليس من بينها انتهاء مدة العقد ، فعاد أمام محكمة الاستئناف وطلب فسخ عقد الإيجار لمخالفة شروط العقد والقانون بالتأجير من الباطن دون إذن من المؤجر إعمالاً لنص المادة ١٨ / ج من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، ولما كان المطعون ضده الأول لا يملك العودة إلى هذا الطلب بعد أن تنازل عنه أمام محكمة أول درجة ، وكان تمسكه به في المرحلة الاستئنافية على هذا النحو لم يقف عند حد إبداء سبب جديد لطلبه وإنما استطال إلى تعديل لموضوع الطلب إلى الإخلاء للتأجير من الباطن وهو ما لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ، ولما كان   المطعون فيه قد فصل في الدعوى على أساس هذا الطلب الجديد رغم أنه لا يجوز قبوله قانوناً ، فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن ، ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه ، وإذ كان طلب المستأنف أمام محكمة الاستئناف بفسخ عقد الإيجار سند الدعوى للتأجير من الباطن يُعد طلباً جديداً لا يجوز قبوله لما سلف بيانه ، ولما كانت أسباب الاستئناف لا تنال من سلامة   المستأنف فإنه يتعين رفض الاستئناف وتأييد   المستأنف .

 

      

الطعن رقم ١٣١٢٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المحكمة وهى تنظر خصومة التماس إعادة النظر يتعين عليها أولا – ومن تلقاء نفسها – أن تتحقق من أن الطعن بالالتماس قد رفع في ميعاده صحيحاً من ناحية الشكل ومتعلقاً بحكم انتهائی مبنياً على أحد الأسباب التي وردت على سبيل الحصربنص المادة ٢٤١ من قانون المرافعات .

 

      

الطعن رقم ١٠٧٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية واحتسابها في أقدميته ورتب على ذلك أحقيته في الآثار المترتبة على ذلك مطبقاً على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ وحجبه ذلك عن بحث مدى جواز ضم مدة الخدمة العسكرية وشروطها وفقاً للائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة – الواجبة التطبيق على النزاع الراهن – رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

 

      

الطعن رقم ٣٥٧٥ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الطعن بالنقض هو طريق غير عادى لم يجزه القانون للطعن في الأحكام النهائية إلاَّ في أحوال بيَّنها بيان حصر في المادتين ٢٤٨ ، ٢٤٩ من قانون المرافعات ‏وترجع كلها إلى مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو إلى وقوع بطلان في   أو بطلان في الإجراءات أثر فيه ، ويقصد في واقع الأمر مخاصمة   النهائي بما لازمه أن تكون أسباب ‏الطعن من الحالات الواردة بالمادتين سالفتى الذكر وأن توجه إلى هذا  .‏

 

      

الطعن رقم ٣٥٧٥ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٨

‏ – الأصل في الأحكام أنها كاشفة عن الحق وصدرت صحيحة ومطابقة للقانون ولا يجوز إلغاؤها أو ‏تعديلها لأمور ظنية أو افتراضية لا دليل عليها لمخالفة ذلك لقاعدة أصولية مقتضاها ” بقاء ما كان على ‏ما كان ” بما يستوجب بقاء ذلك الحال ما لم يقم دليل على خلافه ، وتوكيداً لقاعدة أخرى مفادها أن ” ‏اليقين لا يزول بالشك ” فضلاً عن مناهضته لما استقر عليه القضاء من أن أحكامه يجب أن تبنى ‏على الجزم واليقين ولا يصح أن تبنى على مجرد الاحتمال والتخمين ، وبالتالي فإن نقض   ‏المطعون فيه مرهون بما يثبت صدقه وتأكدت صحته من أنه شابه أحد العيوب الواردة على سبيل ‏الحصر في المادتين ٢٤٨ ، ٢٤٩ من قانون المرافعات سالفتى البيان ، ولا يكفى في هذا الخصوص ‏القول باحتمال وقوعها.‏

 

      

الطعن رقم ٣٥٧٥ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٨

إذ كان الثابت بالأوراق أن الملف الابتدائي بجميع مفرداته ومنها   الابتدائي المؤيد ب  المطعون ‏فيه لأسبابه قد دشت وفق إفادة محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، ولم تقدم الطاعنة المستندات والأوراق ‏المؤيدة لما ورد بأسباب الطعن بالنقض ولا يغنيها عن ذلك ضم ملف الاستئناف رقم ٨٤٤٠ لسنة ١٠٧ ‏ق القاهرة بعد أن قضى   المطعون فيه بتأييد   الابتدائي وأحال إليه في أسبابه ، وكان نقض ‏  – على نحو ما سلف – مرهون بأنه شابه أحد العيوب الواردة على سبيل الحصر في المادتين ‏‏٢٤٨ ، ٢٤٩ من قانون المرافعات ، وهو ما خلت منه الأوراق، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة بأسباب ‏الطعن يكون عارياً عن الدليل وبالتالى غير مقبول.‏

 

      

الطعن رقم ١٦٤١٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع استهدف من هذا النص ( ٢٢ / ٢ ق ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ) تحقيق نوع من التوازن في العلاقات الإيجارية ، فارتأى أنه مما يُحقِق العدل أن يُخيَر المستأجر بين إخلاء المسكن الذى يستأجره أو توفير مكان ملائم للمؤجر أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بأجرة لا تزيد عن مثلى الأجرة التى يدفعها إذا أقام لحسابه في تاريخ لاحق على عقد استئجاره بناءً تزيد وحداته عن ثلاث ، إذ يكون في مُكنته حينئذ الاستغناء عن مسكنه والاستعاضة عنه بآخر في المبنى الذى أقامه ، ومن ثم فإنه يتعين إعمال هذا   في جميع الحالات التى يُقيم فيها المستأجر المبنى الجديد لحسابه ، ويكون له وحده حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه حتى ولو لم يستند في ذلك إلى أى من أسباب كسب الملكية الواردة في القانون على سبيل الحصر ، يؤيد ذلك أن المُشرِّع نصَّ على أن يكون المبنى مملوكاً للمستأجر ، ولم يشترِط أن تكون الملكية خالصة له على العقار كله أرضاً وبناءً أو أن تكون شاملة حق الرقبة ، ومن ثم فإنه يكفى أخذاً بصريح النص أن يكون المستأجر مالكاً للبناء وحده دون الأرض ، إذ إن الانتفاع بالمبنى هو مُراد الشارع ، فإذا كان للمستأجر حق الانتفاع بالوحدات الجديدة التى بناها ، فإنه يحق له أن يُقيم بإحداها أو بتأجيرها للغير ، ومن ثم يكون في مُكنته تنفيذ حكم القانون في المادة ٢٢ / ٢ سالفة البيان .

 

      

الطعن رقم ٣٧٣٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

النص في المادة ٢٢٦ من القانون المدنى على أنه “إذا كان محل الالتزام مبلغًا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزمًا بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية. وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخًا آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره”. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق ومن  ين الابتدائي والمطعون فيه أن المطعون ضده قد أقام دعواه بطلب إلزام الطاعن بصفته بالمبلغ محل الدعوى والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، غير أن   الابتدائي قد قضى – أخذًا بما ورد بتقرير لجنة الخبراء – بالإلزام بالفوائد القانونية وفقًا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، وأيده في ذلك   المطعون فيه، على الرغم من أن المشرع لم يورد في قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ قاعدة عامة مُفادها حساب الفوائد على الديون التجارية وفقًا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزى، على نحو ما فعل عندما أورد قاعدة عامة في الشطر الأول من المادة ٦٤ من ذات القانون بشأن ميعاد بدء سريان الفوائد على الديون التجارية، وإنما نص على حساب العائد وفقًا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى في ست حالات فقط حددها على سبيل الحصر في المواد ٥٠، ٣٦٦، ٤٤٣، ٤٤٤، ٥٢٢، ٥٢٣ منه، فإن   بذلك يكون قد قضى للمطعون ضده بأكثر مما طلبه، بما يعيب   .

 

      

الطعن رقم ١٠٧٦٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

إذ كان الثابت من تقرير الخبير أن المطعون ضده قد صرف المبلغ المطالب به من البنك الطاعن كدفعة أولى من حساب قيمة الطيور السليمة التي تم حصرها بموجب محاضر الحصر المؤرخة ٠ ، ٠ ، ٠ / ٣ / ٢٠٠٦ والمذيلة بتوقيع المطعون ضده ، كما قدم البنك الطاعن نسخة كربونية من إيصالي استلام المطعون ضده للشيكين بالمبلغ المطالب به ، إلا أن   المطعون فيه خالف هذا النظر وأيدّ   الابتدائي الذى قضى برفض الدعوى على سند من أن المستندات المقدمة صور ضوئية جحدها المطعون ضده رغم أن البنك الطاعن قدم أصول المستندات المشار إليها التي جُحِدت صورها الضوئية ، كما لم يفطن إلى أن تقديم أصول المستندات فيه ما يكفى بذاته للدلالة على قيام الالتزام سيما وأنه لم يطعن على هذه المستندات بثمة مطعن ينال من حجيتها في الإثبات ، ولم يتناول ما أورده الخبير في تقريره وما تضمنته صحيفة الدعوى الفرعية من إقرار المطعون ضده بما جاء بالدعوى الأصلية من تسليمه قيمة الشيكين ، وإذ لم يتناول   في أسبابه أوجه دفاع الطاعن الوارد بوجه النعي مع ما يقتضيه من البحث والتمحيص مع أنه جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإنه يكون معيباً ( بالفساد في الاستدلال )

 

      

الطعن رقم ١٢٤٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

مفاد النص في المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية يدل على أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيًا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة من القوانين منها قانون سوق رأس المال – فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة – وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعى تطبيق تلك القوانين .

 

      

الطعن رقم ٨٣١٤ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٦ من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر بالقانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ – المنطبق على واقعة النزاع – على أن ” تعد المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية كشوفاً من واقع عملية الحصر سالفة الذكر تبين فيها العقارات والمنشآت التى تم حصرها ومساحتها ومواقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التى تقدرها لهم ، وتعرض هذه الكشوف ….. لمدة شهر ويخطر الملاك وأصحاب الشأن بهذا الغرض بخطاب موصى عليه بعلم الوصول …..” والنص في المادة ٧ من ذات القانون على أن ” لذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة السابقة الاعتراض على البيانات الواردة بها …. ” والنص في المادة ٨ على أن ” تعتبر البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة في الكشوف نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة ولا تجوز المنازعة فيها أو الادعاء في شأنها بأى حق قبل الجهة نازعة الملكية ، ويكون أداء المبالغ المدرجة في الكشوف إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم فيها مبرئاً لذمة الجهة نازعة الملكية في مواجهة الكافة ” والنص في المادة ۱۰ منه على أن ” المعارضات في التعويض لا تحول دون حصول ذوى الشأن على المبالغ المقدرة بمعرفة المصلحة …. ” يدل على أنه إذا انتهت مدة عرض الكشوف المبينة بالمادة السابعة من القانون المشار إليه دون اعتراض عليها فقد استقرت بذلك بياناتها بين الجهة طالبة نزع الملكية وملاك الأرض أو ذوى الشأن الواردة أسماؤهم بهذه الكشوف واستقر بين الأطراف مبدأ أحقية من ورد اسمه بها في التعويض وبرئت ذمة الجهة طالبة نزع الملكية قبل من قد يظهر من أصحاب الحقوق فيها بعد فلا يكون لهم إلا الرجوع على من اقتضى التعويض، وبذلك لا يتبقى بين الأطراف إلا المجادلة في مدى ملاءمة التعويض فقط إن اعترض أحد اطرافه – الملاك أو ذوى الشأن أو الجهة طالبة نزع الملكية – على مقداره ، ومن ثم فإن نطاق الخصومة المطروحة على القضاء في هذا الشأن يتحدد بالمنازعة في مقدار التعويض فقط دون غيرها من المسائل الأولية فلا يقبل نزاع من أى من طرفى الخصومة أو أن تعرض المحكمة من تلقاء نفسها لمسألة تخرج عن ولايتها المقصورة تحديداً على النظر في مدى ملاءمة التعويض . (٣)

 

       

الطعن رقم ١٧٤٧٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

المقرر– في قضاء محكمة النقض – وأنه لما كان الأصل حسبما تقضى به المادة الرابعة من القانون المدني أن ” من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر ” باعتبار أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ وأنه لا خطأ في استعمال صاحب الحق لحقه في جلب المنفعة المشروعة التي يتحها له هذا الحق ، وكان خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو إنما هو استثناء من ذلك الأصل ، وحددت المادة الخامسة من ذات القانون حالاته على سبيل الحصر بقولها ” يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية : – أ – إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير . ب – إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها . ج – إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة ” وذلك درءاً لاتخاذ ظاهر القواعد القانونية شعاراً غير أخلاقى لإلحاق الضرر بالغير ، وكان يبين من استقراء تلك الصور أنه يجمع بينها ضابط مشترك هو نية الإضرار سواء على نحو إيجابي بتعمد السير إلى مضارة الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق من ذلك أو على نحو سلبى بالاستهانة المقصودة بما يصيب الغير من ضرر من استعمال صاحب الحق لحقه استعمالاً هو إلى الترف أقرب مما سواه مما يكاد يبلغ قصد الإضرار العمدى ، وكان من المقرر – أن معيار الموازنة بين المصلحة المبتغاة في هذه الصورة الأخيرة وبين الضرر الواقع هو معيار مادی قوامه الموازنة المجردة بين النفع والضرر دون نظر إلى الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور يسراً أو عسراً ، إذ لا تنبع فكرة إساءة استعمال الحق من دواعي الشفقة و إنما من اعتبارات العدالة القائمة على إقرار التوازن بين الحق والواجب

Views: 0