الطعن رقم ١٤٦ لسنة ١٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥١/٠٣/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٢ – قاعدة ٨٣ – صفحة ٤٥٠ )

نص المادة العاشرة من الأمر العالى الصادر في ٢٥ من مارس سنة ١٨٨٠ صريح ,, قاطع في وجوب البدء بحجز المنقول وبيعه وفى أنه لا يصح الشروع في حجز العقار إلا في حالة عدم كفاية ثمن المحصولات والمنقولات والمواشى لسداد الأموال ،، . و لا مساغ للاجتهاد في مورد النص . و إذن فمتى كان الحكم إذ قضى ببطلان الحجز الذى أوقعته جهة الإدارة على عقار المطعون عليهم ، قد أقام قضاءه على ما أثبته عمدة الناحية والشيخ والصراف من أن الزراعة والمواشى و وابور الحرث التى سبق توقيع الحجز عليها تكفى لوفاء المال المطلوب وأنه ما كان ينبغى لجهة الإدارة أن تلجأ إلى الحجز العقارى إلا بعد التصرف في هذه المنقولات وظهور أن ثمنها لا يفى بدفع المطلوب ، فإن الطعن على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس .

 

Views: 0