الحجز على الحساب

الطعن رقم ١٨٨٨٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٤

المقرر أن المادة ٣٧(٩) من قانون المرافعات تنص على أنه “إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله، فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال”، فإن ذلك إنما يدل على أن الدعوى المتعلقة بحجز المنقول المرددة بين الدائن والمدين بشأن صحة الحجز الذى أوقعه الدائن على منقول المدين أو بطلانه أو بشأن ما للدائن على مال المدين – عقارًا أو منقولاً – من رهن امتياز أو اختصاص تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله أو المقرر الحق العينى ضمانًا له وليس بقيمة المال، لأن الغاية من الحجز أو الحق العينى التبعى هى ضمان الحصول على هذا الدين، فالنزاع بين الدائن والمدين حول أيهما لا أهمية له إلا بالنظر إلى هذا الدين، أما إذا رفع الغير دعوى باستحقاقه المنقول المحجوز عليه أو للمال المحصل بحق عينى تبعى فإنها تكون دعوى متعلقة بالمال وليست بالدين فتقدر بقيمة المال. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه أمام محكمة القاهرة الاقتصادية الاستئنافية بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ ١٤ / ٥ / ٢٠١٢ طلب في ختامها   بانقضاء عقدى الرهن وإلغاء التوكيل الممنوح للبنك بشأنهما موضحًا أن البنك أرسل له إنذارًا للمطالبة بمبلغ أحد عشر مليون جنيه، ثم أرسل له إنذارًا آخر للمطالبة بسداد مبلغ ٨٨ / ٢٤,٧٠٥,١٢٦ جنيه حق ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢. وكان الثابت من تقرير الخبير الذى انتدبته المحكمة لأداء المأمورية التى كلفته بها بموجب حكمها التمهيدي الصادر بتاريخ ٣ / ٤ / ٢٠١٣ أنه خلص إلى نتيجة مؤداها أن العلاقة بين طرفى الدعوى علاقة تعاقدية سندها عقدي فتح الاعتماد بضمان رهن عقارى رسمي والموثقين بمأمورية الشهر العقارى برقمى ٤٢٣٦ لسنة ١٩٩٦ و٨٦٦ج لسنة ١٩٩٨ توثيق بنوك بمبلغ اثنين مليون جنيه لكل منهما، وأن أصل المديونية الخاصة بعقدى الرهن بتاريخ ٢٦ / ٦ / ٢٠٠٢ بمبلغ ٥٩ / ٥,٣١٢,٨٩٤ جنيه وأنه يترك للمحكمة أمر البت في الطعن بتزوير كشوف الحساب ومدى أحقية البنك في حساب فوائد وعمولات بمبلغ ١٥ / ٥,٨٣١,٩٤٩ جنيه وفى مصروفات بمبلغ ٦٩ / ٢١٨,٩٠٩ جنيه وفوائد هامشية بمبلغ ٦٣ / ١٩,٤٩٣,٤٦٩ جنيه أو كفوائد قانونية بواقع ٥% بمبلغ مقداره ٩٣ / ٣,٥٠٨,١٨٤ جنيه. لما كان ما تقدم وكان   المطعون فيه ولئن قرر صائبًا أن الدعوى بين دائن ومدينه بشأن رهن رسمى ومن ثم تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون، إلا أنه قرر أن هذا الدين يقدر وفقًا لإقرار المدعى – المطعون ضده – بجلسة المرافعة الأخيرة بقيمة عقدى الرهن بمبلغ ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه، وخلص من ذلك إلى القضاء بعدم اختصاص المحكمة قيميًا بنظر الدعوى واختصاص الدائرة الابتدائية بها، وذلك على الرغم من تحديد قيمة مبلغ الدين سواء بما أثبته المطعون ضده في صحيفة دعواه أو بما أثبته الخبير في نتيجة تقريره وهى مبالغ تزيد في الحالتين على مبلغ خمسة ملايين جنيه يوم رفع الدعوى، فإن   يكون قد أخطأ في تطبيق حكم الفِقرة التاسعة من المادة ٣٧ من قانون المرافعات المشار إليها بما جره إلى مخالفة قواعد الاختصاص القيمى والمتعلقة بالنظام العام إذ ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى للدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة، وذلك وفقًا لنص المادة ٦(١) من قانون المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨، بما يوجب نقضه.

 

      

الطعن رقم ٥٥١٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٤/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٦٥ – صفحة ٥٤٠ )

لما كان القانون رقم ٢٠٥ لسنة ١٩٩٠ بشأن سرية الحسابات بالبنوك بعد أن نص في مادته الأولى على سرية جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها وحظر الكشف عنها بطريق مباشر أو غير مباشر أى بإذن كتابى من صاحب الشأن أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم أو من نائبه القانونى أو وكيله المفوض في ذلك أو بناءً على حكم قضائى أو حكم محكمين ، وفرض هذا الحظر على جميع الأشخاص والجهات ومنها الجهات التى يخولها القانون سلطة الاطلاع عليها ويظل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأى سبب من الأسباب ، أجاز في المادة الثالثة للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب جهة رسمية أو أحد ذوى الشأن أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن وذلك في أى من الحالتين الآتيتين : (أ) إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها (ب) التقرير بما في الذمة بمناسبة حجز موقع لدى أحد البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وحظرت المادة الخامسة على رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك ومديريها والعاملين بها كشف أية معلومات أو بيانات عن عملاء البنوك أو حساباتهم أو ودائعهم أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم في شأنها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون وأن هذا الحظر يسرى على كل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على البيانات والمعلومات المشار إليها ، ونص في مادته السادسة على أنه ” لا تخل أحكام هذا القانون بما يأتى ….. ٣ حق البنك في الكشف عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لإثبات حقه في نزاع قضائى نشأ بينه وبين عميله بشأن هذه المعاملات ” ومؤدى تلك النصوص أن القانون كفل سرية المراكز المالية لعملاء البنوك من حسابات وودائع وخزانات لديها ومعاملاتهم عليها ، ولم يصرح بالكشف عنها أو الاطلاع عليها إلا في الأحوال التى حددها وفقاً للإجراءات التى رسمها ووضع الالتزام بالمحافظة على هذه السرية على جميع القائمين على أمر تلك البنوك و عمالها وعلى العاملين بالجهات الأخرى التى خولها القانون الاطلاع على شيء من ذلك ، ولم يُحلّ أى من هؤلاء من التزامه هذا إلا في الأحوال المشار إليها . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه استند في قضائه ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية إلى مجرد القول بذيوع بيانات الحساب عن مديونية الطاعن للبنك بتوقيع الحجز عليه وبإبلاغ النيابة العامة ضده ، في حين أن كلا الإجرائين توقيع الحجز وإبلاغ النيابة العامة من الإجراءات التى ألزم القانون القائمين عليها من البنك وغيره بالمحافظة على سرية ما يتصلون به من بيانات بمناسبتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وفى تطبيقه خطأ حجب المحكمة عن بحث صلة المطعون ضده ببيانات حساب الطاعنين ومدى مسئوليته عن كشف مديونيتهما للبنك الذى يعمل به وعما يكون قد لحق بالطاعنين من أضرار من جراء ذلك وهو ما يعيبه فضلاً عن الخطأ في القانون بالقصور الذى يوجب نقضه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية .

 

      

الطعن رقم ٢٠٣٨ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/١١/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٣٤١ – صفحة ١٨٠٠ )

متى كان   الذى أقام الحارس قد ألزمه بأن يقدم إلى صاحب العين حساباً عن إيرادها و منصرفها مشفوعاً بما يؤيده من مستندات فإن تقديم هذا الحساب يكون على هذا الوجه إلتزاماً قانونياً ، فضلاً عن كون الحارس مكلفاً قانوناً بتقديم الحساب ، لما كان ذلك فإن توقيع مصلحة الضرائب الحجز على ريع حصة الطاعنين في العقار لا يعفى الحارس المطعون عليه من الإلتزام المذكور .

 

      

الطعن رقم ٤٨١ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٣/١٣

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ١٢٢ – صفحة ٦٧١ )

مؤدى نص المادة ١٣ من قانون التأمينات الإجتماعية أن الحساب الذى تجريه الهيئة و تخطر به صاحب العمل و يحق له الأعتراض عليه لا يعتبر نهائياً و يجعل بالتالى الدعوى المطروحه على القضاء بالطعن عليه غير مقبولة إلا في حالة صدور قرار الهيئة الصريح أو الضمنى برفض أعتراض صاحب العمل على هذا الحساب و تقاعسه عن رفع دعواه تلك خلال الأجل الذى أفصحت عنه المادة ١٣ المشار إليها . أما إذا أصدرت الهيئة قرارها بقبول ذلك الأعتراض ثم إتخذت إجراءات الحجز إقتضاء لمبلغ الحساب موضوعه فإن الميعاد الذى حددته هذه المادة بالإلتجاء إلى القضاء ينحسر عن الدعوى المرفوعة في هذه الحالة لدفع تلك الإجراءات التى تخضع للقواعد العامة في رفع الدعاوى في قانون المرافعات .

 

      

الطعن رقم ٢١٥ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٦/١٦

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٦٢ – صفحة ٩٣٣ )

الإجراء المعول عليه و الذى تنفتح به المواعيد الواردة في المادة ١٣ من القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ هو إخطار الهيئة صاحب العمل بالحساب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول ، و أما توقيع الهيئة الحجز الإدارى ضد صاحب العمل فهو إجراء خوله لها القانون لتحصيل المبالغ المستحقة لها قبله ، و التى أصبحت واجبة الأداء ، و إذ كان الثابت أن الهيئة أخطرت مورث الطاعنة بالمبالغ المستحقة عليه على ذلك النحو ، و أنه لم يعترض أصلاً على الحساب ، فإنه لا يسوغ بحال إعتبار إجراءات هذا الحجز بمثابة إخطار جديد حتى و لو كان المبلغ المحجوز من أجله يقل عن رصيد الحساب السابق إخطاره به ، و من ثم فإن النعى على   – إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الأوان – يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٧٣ لسنة ١٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٥/٠٥/٢٤

إذا كانت المدعية قد طلبت في صحيفة إفتتاح الدعوى تصفية الشركة القائمة بين زوجها المتوفى و أخيه و تعيين مصف لبيع موجودات المحلين و تسليمها نصيبها في حاصل البيع و كان ما تم من جانب المدعى عليه ، يوم إنتقل المحضر بناء على الأمر الصادر لها بالحجز الإستحقاقى التحفظى الذى إستصدرته ، هو أنه عرض على المدعية مبلغاً قال هو إنه قيمة ما يخصها في المحلين فتسلمته هى على أنه بعض ما سيظهر لها نتيجة للتصفية التى تطلبها ، و ذلك على ما هو مستفاد من أن التسلم كان تحت الحساب و من إستمرار المحضر في الحجز بعد ذلك ، فإن طلب التصفية من جهة لا يفيد رغبة المدعية في الخروج من الشركة مع ترك المحلين للمدعى عليه ، كما أن العرض الحاصل من المدعى عليه على الوجه المتقدم لا يفيد من جهة أخرى حصول إتفاق بين المدعية و المدعى عليه على خروجها من الشركة و إستقلاله هو بها . و إذن فلا مانع قانوناً من أن تعدل المدعية عن طلب تصفية الشركة إلى طلب تثبيت ملكيتها لحصتها الميراثية فيها بعد أن نازعها الطاعن في مقدارها

 

Views: 0