القيود و الاوصاف القانونية

  • الجمعيات والمؤسسات الأهلية
  • وجد اجمالى 15 موضوع فرعي
  • إنشاء جمعية ثبت أن حقيقة اغراضها ممارسة تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكرى أو شبه عسكرى
  • إنشاء جمعية ثبت أن حقيقة اغراضها ممارسة انشطة يترتب عليها الإخلال بالوحدة الوطنية أو الأمن القومى أو النظام العام أو الأداب العامة
  • تلقى أو إرسال أموال من جهة أجنبية بصفة رئيس أو عضو فى جمعية أو مؤسسة أهلية أو أى كيان يمارس العمل الأهلى بالمخالفة لأحكام عمل الجمعيات سواء كانت الصفة حقيقية او مزعومة
  • القيام بجمع تبرعات بالمخالفة لأحكام قانون عمل الجمعيات
  • الإستيلاء على أموال الجمعيات أو أى كيان أخر خاضع لقانون عمل الجمعيات
  • إنفاق أموال الجمعيات فى غير النشاط التى خصصت من أجله أو بالمخالفة للقوانين و اللوائح
  • معاونة أو مشاركة منظمة أجنبية في ممارسة نشاط أهلي في مصر دون الحصول على تصريح من الجهاز أو بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لقواعد ممارسة النشاط المصرح به
  • إنشاء كيان تحت أي مسمى وبأي شكل غير شكل الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقاً لأحكام قانون عمل الجمعيات يقوم بنشاط من أنشطة هذه الجمعيات والمؤسسات دون اتباع الأحكام المقررة فيه
  • إدارة كيان تحت أي مسمى وبأي شكل غير شكل الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقاً لأحكام قانون عمل الجمعيات يقوم بنشاط من أنشطة هذه الجمعيات والمؤسسات دون اتباع الأحكام المقررة فيه
  • منح ترخيص لأي كيان لمزاولة أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات والمؤسسات بخلاف الجهة الإدارية المختصة أو الجهاز
  • الامتناع عمداً عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية
  • نقل المقر إلى مكان بخلاف المخطر به
  • التصرف في مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي حكم أو صدر قرار بحلها وتصفيتها أو إصدار قراراً بذلك دون أمر كتابي من المصفي
  • قيام مصف بتوزيع أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد بالمخالفة لأحكام قانون عمل الجمعيات

إجراء أو المشاركة في إجراء بحوث ميدانية أو استطلاعات رأي في مجال العمل الأهلي دون الحصول على موافقات الجهات المعنية قبل إجرائها

تحليل الجريمة

القيود و الاوصاف القانونية

  • إنشاء جمعية ثبت أن حقيقة اغراضها ممارسة تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكرى أو شبه عسكرى
  • إنشاء جمعية ثبت أن حقيقة اغراضها ممارسة انشطة يترتب عليها الإخلال بالوحدة الوطنية أو الأمن القومى أو النظام العام أو الأداب العامة
  • تلقى أو إرسال أموال من جهة أجنبية بصفة رئيس أو عضو فى جمعية أو مؤسسة أهلية أو أى كيان يمارس العمل الأهلى بالمخالفة لأحكام عمل الجمعيات سواء كانت الصفة حقيقية او مزعومة
  • القيام بجمع تبرعات بالمخالفة لأحكام قانون عمل الجمعيات
  • الإستيلاء على أموال الجمعيات أو أى كيان أخر خاضع لقانون عمل الجمعيات
  • إنفاق أموال الجمعيات فى غير النشاط التى خصصت من أجله أو بالمخالفة للقوانين و اللوائح
  • معاونة أو مشاركة منظمة أجنبية في ممارسة نشاط أهلي في مصر دون الحصول على تصريح من الجهاز أو بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لقواعد ممارسة النشاط المصرح به
  • إنشاء كيان تحت أي مسمى وبأي شكل غير شكل الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقاً لأحكام قانون عمل الجمعيات يقوم بنشاط من أنشطة هذه الجمعيات والمؤسسات دون اتباع الأحكام المقررة فيه
  • إدارة كيان تحت أي مسمى وبأي شكل غير شكل الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقاً لأحكام قانون عمل الجمعيات يقوم بنشاط من أنشطة هذه الجمعيات والمؤسسات دون اتباع الأحكام المقررة فيه
  • منح ترخيص لأي كيان لمزاولة أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات والمؤسسات بخلاف الجهة الإدارية المختصة أو الجهاز
  • الامتناع عمداً عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية
  • نقل المقر إلى مكان بخلاف المخطر به
  • التصرف في مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي حكم أو صدر قرار بحلها وتصفيتها أو إصدار قراراً بذلك دون أمر كتابي من المصفي
  • قيام مصف بتوزيع أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد بالمخالفة لأحكام قانون عمل الجمعيات

إجراء أو المشاركة في إجراء بحوث ميدانية أو استطلاعات رأي في مجال العمل الأهلي دون الحصول على موافقات الجهات المعنية قبل إجرائها

تحليل الجريمة

الطعن رقم ٣٤٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٢٢ – صفحة ٨١٨ )

الشركة المساهمة . ماهيتها ؟ جريمة التزوير في سجلات الشركة أو تعمد إثبات وقائع غير صحيحة فيها أو إعداد أو عرض تقارير على الجمعية العامة تتضمن بيانات كاذبة أو غير صحيحة من شأنها التأثير على قرارات الجمعية المؤثمة بالمادة ١٦٢ / ٨ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ . عقوبتها ؟ جريمة تزوير أو استعمال محرر إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام المؤثمة بالفقرة الأولى من المادة ٢١٤ مكرراً من قانون العقوبات . عقوبتها ؟ جريمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر إحدى الشركات المساهمة المصرية واستعماله . جناية عادية . اختصاص محكمة الجنايات نوعياً بنظرها . تخليها عنه . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تعيينها للفصل في الدعوى . أساس ذلك ؟

 

الطعن رقم ٣٦٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٢٢ – صفحة ٨١٨ )

الشركة المساهمة . ماهيتها ؟ جريمة التزوير في سجلات الشركة أو تعمد إثبات وقائع غير صحيحة فيها أو إعداد أو عرض تقارير على الجمعية العامة تتضمن بيانات كاذبة أو غير صحيحة من شأنها التأثير على قرارات الجمعية المؤثمة بالمادة ١٦٢ / ٨ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ . عقوبتها ؟ جريمة تزوير أو استعمال محرر إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام المؤثمة بالفقرة الأولى من المادة ٢١٤ مكرراً من قانون العقوبات . عقوبتها ؟ جريمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر إحدى الشركات المساهمة المصرية واستعماله . جناية عادية . اختصاص محكمة الجنايات نوعياً بنظرها . تخليها عنه . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تعيينها للفصل في الدعوى . أساس ذلك ؟

 

الطعن رقم ٢٩٣٤٢ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٦٢ – صفحة ١١٧٤ )

تعيين خبراء قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي . شرطه . كفايتهم وصلاحيتهم لأعمال القسم الذى يعينون به . المادتان ١٨ ، ٣٥ من المرسوم بقانون ٩٦ لسنة ١٩٥٢ بتنظيم الخبرة أمام القضاء . الجدل في تقدير المحكمة لعمل الخبير . غير جائز . أمام النقض .

الطعن رقم ٢٩٣٤٢ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١١/٠٣
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٦٢ – صفحة ١١٧٤ )

نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور بشأن جريمتى التزوير في محرر عرفى والاستحصال بغير حق على خاتم إحدى الجمعيات . غير مجد. مادام أنه اعتبر الجرائم المسندة إليه جريمة واحدة .

الطعن رقم ٢٤٩٨٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠١/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٨ – صفحة ٦١ )

مدير المدرسة الخاصة . يعد في حكم الموظف العام في مجال جريمة الرشوة ويخضع لرقابة وزارة التربية والتعليم . أساس وعلة ذلك ؟ الجمعية التعاونية التعليمية . تعريفها ؟ المادة الأولى من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٠ المادة ١١٢ من قانون العقوبات . مجال تطبيقها ؟ بيان الحكم أن الطاعن في حكم الموظف العام طبقا للفقرة “ھ” من المادة ١١٩ مكرراً والفقرة “و” من المادة ١١٩ من قانون العقوبات وتطبيقه في حقه المادة ١١٢ من قانون العقوبات . صحيح . مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع بانتفاء صفة الموظف العام في جريمة الرشوة.

الطعن رقم ١٦٧٨٠ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٤/٠٣
مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٦٤ – صفحة ٤٥٤ )

جريمة الاستيلاء بغير حق على مال للدولة او احدى الجهات المنصوص عليها في المادة ١١٩ عقوبات. مناط تحققها ؟ اغفال الحكم تفاصيل الوقائع و الأفعال التى قارفها الطاعن والادلة على توافر اركان الجريمة في حقه . قصور .لا يغنى عن ذلك الاستدلال بتزوير مستندات وسجلات صرف حصص السكر للجهات المفررة . مادام لم يورد الأدلة التي صحت لدية علي ارتكاب الطاعن هذا التزوير

 

الطعن رقم ٣٩٩٨ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٥/١٢
مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٧٠ – صفحة ٤٧٩ )

صفة الموظف العام اومن في حكمه . ركن في جناية الاختلاس . عدم استظهار حكم الاداة لهذه الصفة . قصور صفة اتلموظف لعام . اسباغها على الاعضاء المؤسسين بالجمعيات التعاونية ورؤساء واعضاء مجالس ادارة هذه الجمعيات والموظفين والعاملين فيها . دون الاعضاء في تلك الجمعيات . المادة ٩٦ من القانون ١١٠ لسنة ١٩٧٥ .

الطعن رقم ٣٤٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٥
مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٢٢ – صفحة ٨١٨ )

الشركة المساهمة . ماهيتها ؟ جريمة التزوير في سجلات الشركة أو تعمد إثبات وقائع غير صحيحة فيها أو إعداد أو عرض تقارير على الجمعية العامة تتضمن بيانات كاذبة أو غير صحيحة من شأنها التأثير على قرارات الجمعية المؤثمة بالمادة ١٦٢ / ٨ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ . عقوبتها ؟ جريمة تزوير أو استعمال محرر إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام المؤثمة بالفقرة الأولى من المادة ٢١٤ مكرراً من قانون العقوبات . عقوبتها ؟ جريمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر إحدى الشركات المساهمة المصرية واستعماله . جناية عادية . اختصاص محكمة الجنايات نوعياً بنظرها . تخليها عنه . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تعيينها للفصل في الدعوى . أساس ذلك ؟

 

الطعن رقم ٣٦٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٠٩
مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٢٢ – صفحة ٨١٨ )

الشركة المساهمة . ماهيتها ؟ جريمة التزوير في سجلات الشركة أو تعمد إثبات وقائع غير صحيحة فيها أو إعداد أو عرض تقارير على الجمعية العامة تتضمن بيانات كاذبة أو غير صحيحة من شأنها التأثير على قرارات الجمعية المؤثمة بالمادة ١٦٢ / ٨ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ . عقوبتها ؟ جريمة تزوير أو استعمال محرر إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام المؤثمة بالفقرة الأولى من المادة ٢١٤ مكرراً من قانون العقوبات . عقوبتها ؟ جريمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر إحدى الشركات المساهمة المصرية واستعماله . جناية عادية . اختصاص محكمة الجنايات نوعياً بنظرها . تخليها عنه . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تعيينها للفصل في الدعوى . أساس ذلك ؟

 

الطعن رقم ٢٩٣٤٢ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١١/٠٣
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٦٢ – صفحة ١١٧٤ )

تعيين خبراء قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي . شرطه . كفايتهم وصلاحيتهم لأعمال القسم الذى يعينون به . المادتان ١٨ ، ٣٥ من المرسوم بقانون ٩٦ لسنة ١٩٥٢ بتنظيم الخبرة أمام القضاء . الجدل في تقدير المحكمة لعمل الخبير . غير جائز . أمام النقض .

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

المقصود بالإرهاب في تطبيق أحكام القانون ؟ المادة ٨٦ عقوبات المضافة بالقانون ٩٧ لسنة ١٩٩٢ . المادتان ٨٦ مكرراً ، ٨٦ مكرراً (أ) عقوبات . مفادهما ؟ العبرة في قيام الجماعة أو الهيئة أو المنظمة أو العصابة وعدم مشروعيتها ووصفها بالإرهاب . لا تتوقف على صدور ترخيص أو تصاريح باعتبارها كذلك وإنما بالغرض الذي تهدف إليه والوسائل التي تتخذها وصولًا إلى غايتها . جرائم إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة جماعة على خلاف أحكام القانون أو إمدادها بمعونات مالية أو تولي قيادة فيها أو الانضمام إليها أو المشاركة فيها . مناط تحققها ؟ القصد الجنائي في جرائم إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة جماعة على خلاف أحكام القانون أو إمدادها بمعونات مالية أو تولي قيادة فيها أو الانضمام إليها أو المشاركة فيها . تحققه : بعلم الجاني بالغرض الذي تهدف إليه . استخلاصه : من مضمون الأعمال الإرهابية التي ترتكبها تلك الجماعة وتعد صورة لسلوكها الإرهابي سواء شارك الجاني في ذلك العمل أو لم يشارك . حد ذلك ؟ مثال لتسبيب سائغ في حكم صادر بالإدانة بجرائم إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة جماعة على خلاف أحكام القانون أو إمدادها بمعونات مالية أو تولي قيادة فيها أو الانضمام إليها أو المشاركة فيها .

 

الطعن رقم ٢٩٣٤٢ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١١/٠٣
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٦٢ – صفحة ١١٧٤ )

نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور بشأن جريمتى التزوير في محرر عرفى والاستحصال بغير حق على خاتم إحدى الجمعيات . غير مجد. مادام أنه اعتبر الجرائم المسندة إليه جريمة واحدة .

Views: 0