الجمعيات والمؤسسات الأهلية

الطعن رقم ٤٨٦٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٣

أن النص في المادة ١٣ / ز من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أنه “مع عدم الاخلال بأى مزايا منصوص عليها في قانون آخر، تتمتع الجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الأتية ( أ – … ) ( ب – … ) ز – تمنح تخفيضاً مقداره ( ٥٠% ) من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى التى تقوم بإنتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع العام وأى جهة حكومية… ” يدل على أنه رغبة من المشرع في تشجيع العمل الأهلى وإنشاء الجمعيات والمؤسسات المعنية بخدمة المجتمع ، منح الجمعيات والمؤسسات المشار إليها في القانون سالف الذكر العديد من المزايا ومنها تخفيض بنسبة ٥٠ % من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى .

الطعن رقم ٤٨٦٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٣

إذ كانت الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الدقهلية هى التى كانت منوط لها إدارة مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بهذه المحافظة ومنها الالتزام بنص الفقرة (ز) من المادة ١٣ من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ سالفة البيان ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة بموجب قرار رئيس الجمهورية المار بيانه ، ومن ثم وجب عليها الالتزام بما كان على الهيئة العامة الاقتصادية لمياه اشرب والصرف الصحى في محافظة الدقهلية من التزامات إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة سالفة البيان مما يجب عليها الالتزام بعمل نسبة التخفيض في استهلاك المياه محل النزاع ، والقول بخلاف ذلك هو إلغاء لنص الفقرة (ز) من المادة ١٣ من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بدون نص تشريعى لاحق ينص صراحة على إلغائها ويكون النص على هذا النحو غير مخاطب به أحد وهو ما يصبح معه لغواً يتنزه عنه المشرع وانتقاصاً من هدفه من تشجيع العمل الأهلى حين أصدر القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأن هذه الجمعيات وتلك المؤسسات لا تهدف إلى الحصول على ربح معين ، كما أنه لو أراد المشرع إلغاء نص الفقرة (ز) سالفة الذكر لنص على ذلك صراحة مثلما نص على إلغاء الفرقة (د) من ذات المادة على النحو الذى أوردته المادة ١٨ من القانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن الضريبة على العقارات المبينة ، كما أن القانون رقم٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام نص في مادته الثانية من مواد إصداره بفقرتها الثانية أن تنتقل إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال كافة ما لهيئات القطاع العام وشركاته الملغاة من حقوق … كما تتحمل جميع التزاماتها وتسأل مسئولية كاملة عنها ، فضلاً عن أن حقيقة الواقع أن الدولة هى المالكة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى باعتبارها تابعة لوزير الإسكان – وهو عضو في الحكومة – ومرفق المياه بكافة منشآته صورة من صور المرافق العامة المملوكة للدولة والتى لا تتولى إدارتها بنفسها مباشرة ، وإنما بإسنادها إلى أشخاص اعتبارية قائمة أو تنشئ أخرى تتولى نشاطها المادى والقانونى وتمنحها قدراً من الاستقلال الفنى والإدارى والمالى والشخصية الاعتبارية في الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها ، ومن ثم فإن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها ليست سوى شخص اعتبارى تدير الدولة من خلاله مرفق المياه المملوك لها ، بما لازمه ومقتضاه أن هذه الشركات تصبح مخاطبة بحكم المادة ١٣ / ز من القانون رقم٨٤ لسنة ٢٠٠٢ المشار إليه سلفاً وبالتالى تكون من الجهات الملزمة بمنح الجمعيات والمؤسسات الأهلية – ومن بينها الجمعية الطاعنة – التخفيض في مقابل استهلاك المياه الوارد بالفقرة (ز) من المادة ١٣ / ز المار بيانها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الجمعية الطاعنة بأحقيتها في التخفيض الوارد بالفقرة (ز) من المادة ١٣ المار بيانها استناداً إلى أن الشركة المطعون ضدها أصبحت شركة مساهمة من شركات قطاع الأعمال العام ولا تخضع لنص المادة ١٣ / ز المشار إليها سلفاً مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٣١٣٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ١٣ / ز من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أنه “مع عدم الاخلال بأى مزايا منصوص عليها في قانون آخر، تتمتع الجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الأتية ( أ – … ) ( ب – … ) ز – تمنح تخفيضاً مقداره ( ٥٠% ) من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى التى تقوم بإنتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع العام وأى جهة حكومية… ” يدل على أنه رغبة من المشرع في تشجيع العمل الأهلى وإنشاء الجمعيات والمؤسسات المعنية بخدمة المجتمع ، منح الجمعيات والمؤسسات المشار إليها في القانون سالف الذكر العديد من المزايا ومنها تخفيض بنسبة ٥٠ % من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى .

الطعن رقم ٣١٣٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٢

إذ كانت الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الغربية هى التى كان منوطاً بها إدارة مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بهذه المحافظة ومنها الالتزام بنص الفقرة (ز) من المادة ١٣ من القانون ٨٤ لسنة٢٠٠٢ سالفة البيان ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة بموجب قرار رئيس الجمهورية المار بيانه ، ومن ثم وجب عليها الالتزام بما كان على الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الغربية من التزامات إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة سالفة البيان مما يجب عليها الالتزام بعمل نسبة التخفيض في استهلاك المياه محل النزاع ، والقول بخلاف ذلك هو إلغاء لنص الفقرة(ز) من المادة ١٣ من القانون رقم٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بدون نص تشريعى لاحق ينص صراحة على إلغائها ويكون النص على هذا النحو غير مخاطبٍ به أحد وهو ما يصبح معه لغواً يتنزه عنه المشرع وانتقاصا من هدفه من تشجيع العمل الأهلى حين أصدر القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات الأهلية سيما وأن هذه الجمعيات لا تهدف إلى الحصول على ربح معين ، كما أنه لو أراد المشرع إلغاء نص الفقرة (ز) سالفة الذكر لنص على ذلك صراحة مثلما نص على إلغاء الفقرة (د) من ذات المادة على النحو الذى أوردته المادة ١٨ من القانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن الضريبة على العقارات المبنية كما أن القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام نص في مادته الثانية من مواد إصداره بفقرتها الثانية أن تنتقل إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال كافة ما لهيئات القطاع العام وشركاته الملغاة من حقوق…. كما تتحمل جميع التزاماتها وتسأل مسئولية كاملة عنها ، فضلًا عن أن حقيقة الواقع أن الدولة هى المالكة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى باعتبارها تابعة لوزير الإسكان – وهو عضو في الحكومة – ومرفق المياه بكافة منشآته صورة من صور المرافق العامة المملوكة للدولة والتى لا تتولى إدارتها بنفسها مباشرة وإنما بإسنادها إلى أشخاص اعتبارية قائمة أو تنشئ أخرى تتولى نشاطها المادى والقانونى وتمنحها قدراً من الاستقلال الفنى والإدارى والمالى والشخصية الاعتبارية في الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها ومن ثم فإن الشركة القاب لمياه الشرب والصرف الصحى ليست سوى شخص اعتبارى تدير الدولة من خلاله مرفق المياه المملوك لها ، بما لازمه ومقتضاه أن هذه الشركة تصبح مخاطبة بحكم المادة ١٣ / ز من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ المشار اليه سلفاً وبالتالى تكون من الجهات الملزمة بمنح الجمعيات والمؤسسات الأهلية – ومن بينها الجمعية المطعون ضدها – التخفيض في مقابل استهلاك المياه الوارد بالفقرة ” ز ” من المادة ١٣ المار بيانها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون وافق صحيح القانون .

الطعن رقم ١٥٠٠٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

أن مفاد النص في المادتين الثانية والثالثة من مواد إصدار القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية يدل على أن الدعاوى والطعون التي كانت تنظرها المحاكم العادية وأصبحت خاضعة لأحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ سالف الإشارة إليه يتعين عليها إحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى المختصة أياً كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن .

الطعن رقم ٤١٨٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٣

المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات و المؤسسات الأهلية … يدل على أن الدعاوى والطعون التى كانت تنظرها المحاكم العادية وأصبحت خاضعة لأحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ سالف الإشارة إليه يتعين عليها إحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى المختصة أيًا كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن. ولا يغير من ذلك صدور القانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧ بشأن إصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلى، والمعمول به اعتبارًا من يوم ٢٥ مايو سنة ٢٠١٧ وما جاء في المادة السابعة من مواد إصداره من إلغاء العمل بالقانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ أو في المادة ١٦ منه من إعادة تنظيم المزايا التى تتمتع بها الجمعيات والمؤسسات والاتحادات على نحو يغاير ذلك الوارد بنص المادة ١٣ من القانون الملغى إذ المستفاد من نص المادتين ٤٤، ٤٧ من القانون الجديد أنه أبقى الاختصاص بنظر المنازعات المتعلق به لمحكمة القضاء الإدارى وخص المحكمة الابتدائية على سبيل الاستثناء بالنظر في الدعاوى التى ترفع من مصفى المنشآت الخاضعة له أو عليه.

 

الطعن رقم ٤١٨٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٣

المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات و المؤسسات الأهلية … يدل على أن الدعاوى والطعون التى كانت تنظرها المحاكم العادية وأصبحت خاضعة لأحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ سالف الإشارة إليه يتعين عليها إحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى المختصة أيًا كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن. ولا يغير من ذلك صدور القانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧ بشأن إصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلى، والمعمول به اعتبارًا من يوم ٢٥ مايو سنة ٢٠١٧ وما جاء في المادة السابعة من مواد إصداره من إلغاء العمل بالقانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ أو في المادة ١٦ منه من إعادة تنظيم المزايا التى تتمتع بها الجمعيات والمؤسسات والاتحادات على نحو يغاير ذلك الوارد بنص المادة ١٣ من القانون الملغى إذ المستفاد من نص المادتين ٤٤، ٤٧ من القانون الجديد أنه أبقى الاختصاص بنظر المنازعات المتعلق به لمحكمة القضاء الإدارى وخص المحكمة الابتدائية على سبيل الاستثناء بالنظر في الدعاوى التى ترفع من مصفى المنشآت الخاضعة له أو عليه.

الطعن رقم ٥٨٦٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤

إذ كان النص في المادة الثانية و الثالثة من مواد إصدار القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية يدل على أن الدعاوى والطعون التي كانت تنظرها المحاكم العادية وأصبحت خاضعة لأحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ سالف الإشارة إليه يتعين عليها إحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى المختصة أياً كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن. لما كان ذلك ، وكان النزاع الماثل يدور حول أحقية المطعون ضده الأول في مكافأة نهاية العضوية بجمعية الرعاية الأجتماعية للعاملين بشركة القاهره لتوزيع الكهرباء ، وكانت هذه الأخيرة حسبما أورده الحكم المطعون فيه – وبما لا يمارى فيه أي من الخصوم – خاضعة لأحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ المذكور والذى حدد في مواد إصداره الاختصاص بنظر الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى وإذ تصدى الحكم المطعون فيه لموضوع الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

الطعن رقم ١١٨١٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٦

إذ كان النص في المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية على. وفى المادة الثالثة منه على أنه يدل على أن الدعاوى والطعون التى كانت تنظرها المحاكم العادية وأصبحت خاضعة لأحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ سالف الإشارة إليه يتعين عليها إحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى المختصة أياً كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن . لما كان ذلك ، وكان النزاع الماثل يدور حول أحقية الطاعنان في تطبيق أحكام القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ فيما تضمنه من منح علاوة للعاملين بنسبة ١٠% من الأجر الأساسى وصرف العلاوة الخاصة بذات النسبة عن السنوات ٢٠٠٠ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠٢ بصفة دورية ، وكان البين من خطاب مديرية الشئون الاجتماعية ” إدارة الجمعيات ” المؤرخ ١٢ / ٧ / ٢٠٠٤ والشهادة الصادرة عن الجمعية العامة للتدريب المهنى والأسر المنتجة المؤرخة ١٤ / ٧ / ٢٠٠٤ أن الجمعية المطعون ضدها إحدى الجمعيات الأعضاء بالجمعية العامة للتدريب المهنى والأسر المنتجة وأنها جمعية أهلية مسجلة طبقاً لأحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ – وهو ما لا يمارى فيه الخصوم والذى حدد في مواد إصداره الاختصاص بنظر الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى وألزم المحاكم العادية بإحالة الدعوى والطعون إليها وإذ قضى الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ١٠٠٨٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢١

أن المادة ١٣ من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية تنص على أن ” مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها في قانون آخر ، تتمتع الجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الاتية :…. (ز) تمنح تخفيضاً مقداره ( ٥٠٪ ) من استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى التى تقوم بإنتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع العام وأية جهة حكومية . ” .

الطعن رقم ١٠٠٨٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢١

لا يغير من ذلك ( اعتبار منشآت الكهرباء من الأموال العامة ) أن الدولة قد مّلكت المنشآت الكهربائية للشركة القابضة ، وهى إحدى شخصيات القانون الخاص ، ولا أن الشركة قد اقتطعت هذه المنشآت لشركات متفرعة منها فأعطت شركات الإنتاج محطات التوليد ، وشركة النقل شبكة الجهد العالى والفائق ، وشركات التوزيع شبكة الجهد المتوسط و المنخفض ، ذلك أن حقيقة الواقع أن الدولة هى مالكة الشركة القابضة و وزير الطاقة الكهربائية – و هو عضو في الحكومة – يرأس جمعيتها العامة ، و مرفق الكهرباء بكافة منشأته صورة من صور المرافق العامة المملوكة للدولة والتى لا تتولى إدارتها بنفسها مباشرة وإنما بإسنادها إلى أشخاص اعتبارية قائمة أو تنشئ أخرى تتولى نشاطها المادى والقانونى وتمنحها قدراً من الاستقلال الفنى والإدارى والمالى والشخصية الاعتبارية في الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها . إذ كانت الشركة القابضة وشركات الإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ليست سوى أشخاص اعتبارية تدير من خلالها الدولة مرفق الكهرباء المملوك لها . ( ٣ ) بما لازمه ومقتضاه أن هذه الشركات تصبح مخاطبة بحكم المادة ١٣ / ز من القانون رقم ٨٤ لسنة٢٠٠٢ المشار إليه ، وبالتالى تكون من الجهات الملزمة بمنح الجمعيات والمؤسسات الأهلية – ومن بينها الجمعية التى يمثلها المطعون ضده بصفته – التخفيض في مقابل استهلاك الكهرباء الوارد بالفقرة (ز) من المادة ١٣ المار ذكرها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ، ويضحى النعى عليه بهذين السببين( مخالفة القانون لاعتبارالطاعن شركة مساهمة تعد من أشخاص القانون الخاص غير مخاطبة بقانون الجمعيات و المؤسسات الأهلية ) على غير أساس .

 

الطعن رقم ١٩٤٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٤

النص في المادة ١٣ من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أنه ” مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها في قانون آخر ، تتمتع الجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية : (أ) ……. (ب) ……. (ز) تُمنح تخفيضاً مقداره (٥٠%) من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي التي تقوم بإنتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع العام وأية جهة حكومية ……” ، يدل على أنه رغبة من المشرع في تشجيع العمل الأهلي ، وإنشاء الجمعيات والمؤسسات المعنية بخدمة المجتمع ، منح الجمعيات والمؤسسات المشار إليها في القانون سالف الذكر ، العديد من المزايا ومنها ، تخفيض بنسبة ٥٠% من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي، وحدد المشرع في هذا النص على سبيل الحصر الجهات التي تقوم بمنح هذا التخفيض ، وهي الهيئات العامة وشركات القطاع العام ، وأية جهة حكومية تقوم بإنتاج المياه والكهرباء والغاز الطبيعي ، ومن ثم فإنه إذا كانت الجهة المنتجة لهذه السلع ، من غير هذه الجهات المنصوص عليها فيه ، لا تكون ملزمة بمنح هذا التخفيض ، للجمعيات والمؤسسات الأهلية المستهلكة للمياه والكهرباء والغاز الطبيعي ، وتظل ملتزمة بسداد كامل قيمتها.

الطعن رقم ١٩٤٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٤

إذ كانت الشركة المطعون ضدها (شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية) أصبحت على نحو ما سلف (قرار تأسيسها رقم ٥٧ لسنة ٢٠٠٥ من وزير الإسكان)، من الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، وهي شركة مساهمة، تخضع لقانون شركات قطاع الأعمال العام ، باعتبارها من شخصيات القانون الخاص ، ومن ثم فإن هذه الشركة تصبح غير مخاطبة بحكم المادة (١٣ / ز) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية سالف البيان ، أياً كانت الجهة المالكة لأسهم هذه الشركة ، وبالتالي لا تكون من الجهات الملزمة بمنح الجمعيات الأهلية التي تباشر نشاطها في نطاق محافظة الغربية تخفيضاً مقداره ٥٠% من قيمة استهلاك المياه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي ، ورفض الدعوى ( بطلب منح الجمعية الطاعنة تخفيض قدره ٥٠% على استهلاكها للمياه ) ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه

الطعن رقم ١٨١٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١١/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١٣٤ – صفحة ٧١٩ )

مفاد النص في المادتين الثانية والثالثة من مواد إصدار القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية يدل على أن الدعاوى والطعون التى كانت تنظرها المحاكم العادية وأصبحت خاضعة لأحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ سالف الإشارة إليه يتعين عليها إحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى المختصة أياً كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن . لما كان ذلك وكان النزاع الماثل يدور حول أحقية المطعون ضده في مكافأة نهاية الخدمة لدى لجنة الرعاية الاجتماعية بالشركة الطاعنة ، وقد أُقيمت الدعوى في ٢٠٠٣ / ٦ / ٣إلا أنه أثناء نظر الدعوى تم قيد هذه اللجنة بمديرية الشئون الاجتماعية بالمنيا تحت رقم ١٥٥٠ بتاريخ ٢٠٠٤ / ١٠ / ٢٠ومن ثم أضحت خاضعة لأحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ المذكور والذى حدد في مواد إصداره الاختصاص بنظر الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى وألزم المحاكم العادية بإحالة الدعوى والطعون إليها ، وإذ قضى الحكم الابتدائي الصادر في ٢٠٠٥ / ٣ / ٣١ – بعد إشهار اللجنة – في موضوع الدعوى وأيده الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

Views: 0