١٧

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٥٣٤٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٢

إن المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية إذ قضت في فقرتها الأخيرة على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه قد أبانت بوضوح أن البطلان مقصور على عدم الإشارة إلى نصوص القانون الموضوعي على اعتبار أنه من البيانات – الجوهرية التي تقتضيها قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات وأما إغفال الإشارة إلى نص – تعريفي – كما هو الشأن في المادة ٣٩ من قانون العقوبات – فإنه لا يبطل .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٩٤٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان الرد في جميع صوره لا يعتبر عقوبة إذ المقصود منه إعادة الحال إلى مكان عليه قبل وقوع الجريمة وتعويض الدولة عن مالها الذى أضاعه المتهم عليها بما لازمه ومؤداه وصحيح دلالته حسب ة المبتناة من تقريره أن يقتصر  به على ما نسب للمحكوم عليه إضاعته من أموال على الدولة ومن في حكمها في هذا الخصوص ، وإذا كان  بإلزام الورثة برد المبالغ التى تحصل عليها مورثهم من الجرائم المنصوص عليها في المواد سالفة الذكر من قانون العقوبات وهو قضاء محكمة الجنايات التى أصدرت  الجنائي بالعقوبة الجنائية والعقوبات التكميلية المقضي بها ، ومن ثم فإن محكمة الجنايات ببورسعيد التى أصدرت  في القضية رقم ٢٤٦ لسنة ٨٣ ج الشرق والمقيدة برقم ٨٤ لسنة ١٩٨٣ كلى بورسعيد هى المختصة أصلاً بإصدار حكم برد المبالغ المتحصل عليها من الجرائم المنصوص عليها في المواد سالفة الذكر في مواجهة الورثة ليكون  نافذاً في أموال كل منهم بقدر ما استفاد في ضوء القواعد التى أرساها قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات ولا يحول دون ذلك أن يكون  قد صدر غيابياً ضد مورث الطاعنين إذ إن على النيابة العامة اختصامهم في الجناية المشار إليها ليصدر  برد هذه المبالغ في مواجهتهم ليكون نافذاً قبلهم على النحو المشار إليه .

جنح النقض

  

الطعن رقم ٤٨٦٥ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٦

لما كان البين من الأوراق أن التهمة المنسوبة إلى الطاعنين هي إجراء تعديل السعات التخزينية للمحطة دون تصريح من مديرية التموين والتجارة الداخلية ، وكانت المادة الثانية عشرة من القرار الوزاري رقم ٣ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تنظيم تداول المواد البترولية تنص على أن : ” يحظر بغير ترخيص من وزير التضامن الاجتماعي تغيير أو تعديل أو توقف أنشطة محطات خدمة السيارات أو محال بيع المواد البترولية بكافة أنواعها سواء أكانت تابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص ” . كما نصت المادة ٢٠ من القانون ذاته على معاقبة كل مخالف لأحكامه بعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه وضبط الأشياء موضوع الجريمة و بمصادرتها وتحميل المخالف فروق الأسعار لمحتوى البوتاجاز بين سعر التكلفة والسعر المدعم . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثانية عشرة سالفة البيان وإن حظرت تغيير أو تعديل أو توقف أنشطة محطات خدمة السيارات أو محال بيع المواد البترولية ، إلا أنها لم تنص على حظر إجراء تعديلات السعات التخزينية للمواد البترولية داخل محطات خدمة السيارات ومحال بيع المواد البترولية ، مما مؤداه أن الأعمال المؤثمة المعاقب عليها طبقاً لهذه المادة قد أوردها النص على سبيل الحصر وجعل نطاقها مقصوراً على تغيير أو تعديل أو توقف أنشطة محطات خدمة السيارات أو محال بيع المواد البترولية ، ولم ينص على حظر إجراء تعديلات للسعات التخزينية للمواد البترولية ، وإذ لا يصح القياس في التجريم والعقاب عملاً بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ؛ فإن الفعل المنسوب للطاعنين ارتكابه وهو إجراء تعديل السعات التخزينية للمحطة يكون خارجاً عن نطاق التأثيم المنصوص عليه في تلك المادة أو أياً من مواد القرار الوزاري المشار إليه . لما كان ما تقدم ، وكان  المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة إجراء تعديل السعات التخزينية للمحطة دون تصريح من الجهة الإدارية المختصة ؛ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك أن الواقعة غير مؤثمة ، وهو ما يعيب  بما يستوجب نقضه وإلغاء  المستأنف وبراءة الطاعنين مما نسب إليهما .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١١٦٧٦ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٩

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٣٣ – صفحة ٣٠١ )

لما كان يبين من  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه أن النيابة العامة اتهمت الطاعن بأنه قام ببناء سور بجوار الطريق العام بغير ترخيص من الجهة المختصة وأصدرت الأمر الجنائي ضده بتغريمه مائة جنيه ورد الشيء لأصله فعارض في هذا الأمر ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ …. وعملاً بالمواد ١ ، ٢ ، ١٣ ، ١٥ ، ١٧ من القانون ٨٤ لسنة ١٩٦٨ حضورياً بتوكيل بتغريم المتهم مائة جنيه ورد الشيء لأصله على نفقته ، فاستأنف ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بتوكيل بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد  المستأنف . لما كان ذلك ، وكان قانون الطرق العامة الصادر بالقانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٦٨ والمعدل بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٤ وإن نص في مادته العاشرة على تحميل ملكية الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة لمسافات معينة فصَّلها النص – لخدمة أغراض القانون – بأعباء نص عليها من بينها عدم جواز استغلال هذه الأراضي في أي غرض غير الزراعة واشترط عدم إقامة منشآت عليها ، ونص في المادة الثانية عشرة منه على أنه : ” لا يجوز بغير موافقة الجهة المشرفة على الطريق إقامة أية منشآت على الأراضي الواقعة على جانبي الطريق العام ولمسافة توازي مثلاً واحداً للمسافة المشار إليها في المادة ١٠ منه ” ، إلا أنه حين عرض لبيان الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها فقد نص في المادة ١٣ الواردة بالباب الرابع تحت عنوان ” العقوبات ” على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على الطرق العامة بإحدى الأعمال الآتية ١ – …. ٢ – …. ٣– اغتصاب جزء منها . ٤– إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطرق . ٥ – …. ٦– إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات . ٧ – …. ٨ – …. ، فقد دل بذلك على أن الشارع قصد تطبيق الفقرة الرابعة من المادة الثالثة عشرة المشار إليها على أعمال التعدي بإقامة بناء أو منشآت على الطرق العامة ذاتها متى وقعت بدون إذن من الجهة المشرفة على الطرق ، ولو أراد أن يبسط نطاق تطبيقها على المنشآت التي تقام على جانبي الطرق ، لما أعوزه النص على ذلك صراحة على غرار ما جرى عليه نص الفقرة السادسة من المادة ذاتها . لما كان ذلك ، وكان البين مما سلف أن القانون المذكور وإن حمَّل الأملاك الواقعة على جانبي الطرق العامة في الحدود التي قدرها ببعض القيود ، إلا أنه لم ينص على اعتبارها جزءاً منها ولم يلحقها بها بحيث يمكن أن تأخذ في مقام التجريم حكم الأعمال المخالفة التي تقع على الطرق العامة ذاتها ، وإذ كان من المقرر أن الأصل هو وجوب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل ، وأن القياس محظور في مجال التأثيم ، وكان مفهوم دلالة نص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة عشرة سالفة الذكر أن جريمة إقامة منشآت بدون إذن من الجهة المشرفة على الطرق لا تتحقق إلا إذا وقع فعل التعدي المذكور على الطريق العام ذاته . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة التي دين الطاعن بارتكابها – حسبما يبين من وصف التهمة – تعد فعلاً غير مؤثم ، فإن  المطعون فيه إذ دانه بارتكابها وعقابه بالعقوبة الواردة به يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يتعين معه نقض  المطعون فيه وإلغاء  المستأنف والقضاء ببراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٦٧٥٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٢٠

من المقرر أن خطأ  في ذكر مادة قانون الإجراءات الجنائية المنطبقة إذ أشار إلى أنها المادة ٢١٣٠٤ بدلاً من المادة ٣٠٤ / ٢ لا يعيبه ، ذلك بأنه فضلاً عن أنه على ما يبدو من قبيل الخطأ المادي عند تحريره ولم يكن له أثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها  ، ذلك بأن المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت في فقرتها الأخيرة على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه ، فقد أبانت بوضوح أن البطلان مقصور على عدم الإشارة إلى نص القانون الموضوعي على اعتبار أنه من البيانات الجوهرية التي تقتضيها قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات ، وأما إغفال الإشارة إلى نصوص قانون الإجراءات الجنائية أو الخطأ فيها فإنه لا يبطل  ، وإذ كان  المطعون فيه قد بيَّن مواد العقاب التي أنزلها في حق الطاعن ، فإن النعي عليه بالبطلان يكون في غير محله .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٨٢٤٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٧٧ – صفحة ٤٣٠ )

إنه من المبادئ القانونية المتواضع عليها أن الجرائم لا يؤخذ بجرائرها غير جناتها والعقوبات لا تنفذ إلا في نفس من أوقعها القضاء عليه ، وحكم هذا المبدأ أن الإجرام لا يحتمل الاستنابة في المحاكمة وأن العقاب لا يحتمل الاستنابة في التنفيذ .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٩٩٩٨ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٤/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٧٦ – صفحة ٤٤٨ )

لما كان  المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن طبقا للمواد ٢٩, ٣٨ / ١, ٤٢ / ١ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون الأول, وعنى بالإشارة إلى أنه قد عدل ومن ثم فليس بلازم أن يشير إلى القانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ الذي أجرى هذا التعديل لأن ما استحدثه من أحكام قد اندمج في القانون الأصلي وأصبح من أحكامه منذ بدء سريانه, كما أنه لا يشترط على  أن يشير إلى الجدول الملحق بالقانون, ذلك أن المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية إذ قضت في فقرتها الأخيرة على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه فقد أبانت بوضوح أن البطلان مقصور على عدم الإشارة إلى نصوص القانون الموضوعي على اعتبار أنه من البيانات الجوهرية التي تقتضيها قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات وأما إغفال الإشارة إلى نص تعريفي, كما هو الشأن في الجدول الملحق بقانون المخدرات, فإنه لا يبطل  ويضحي منعي الطاعن في هذا الصدد غير سديد.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٢٩١٦ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٤/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٥٧ – صفحة ٢٣٩ )

لما كانت المادة الثالثة عشرة من القانون المذكور تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية : ١ – إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق في وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها ٢ – وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات ٣ – اغتصاب جزء منها ٤ – إقامة منشآت عليها ٥ – إغراقها بمياه الري أو الصرف ٦ – إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات ٧ – غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات ٨ – وضع قاذورات أو مخصبات عليها مما مؤداه أن الأعمال المؤثمة المعاقب عليها طبقا لهذه المادة قد أوردها النص على سبيل الحصر , وجعل نطاقها مقصورا على الاعتداء على الطرق العامة ذاتها بأحد هذه الأفعال. وإذ لا يصلح القياس في التجريم والعقاب عملاً بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات, فإن الفعل الذي أتاه الطاعن, وهو إقامة منشآت على الأرض الواقعة على جانبي الطريق العام دون تركه المسافة القانونية – يكون خارجا عن نطاق التأثيم المنصوص عليه في تلك المادة.

الهيئة العامة للمواد الجنائية

  

الطعن رقم ١١٥٧٣ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٦/١١

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٢ – صفحة ١٥ )

لما كانت المادة الثالثة عشرة من القانون المذكور تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية ١ إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق في وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها. ٢ وضع أو انشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أوبرابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالاعمال الصناعية بها ٣ اغتصاب جزء منها. ٤ منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق ٥ إغراقها بمياه الرى أو الصرف أو غيرها ٦ إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلومترات ٧ – غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق ٨ وضع قاذورات أو مخصبات عليها. مما مؤداه أن الأعمال المؤثمة المعاقب عليها طبقا لهذه المادة قد أوردها النص على سبيل الحصر، وجعل نطاقها مقصوراً على الاعتداء على الطرق العامة ذاتها بأحد هذه الأفعال وإذ لا يصح القياس في التجريم والعقاب عملاً بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات فإن الفعل الذى أتاه الطاعن وهو إقامة منشآت على الأرض الواقعة على جانبى الطريق العام دون ترك المسافة القانونية يكون خارجاً عن نطاق التأثيم المنصوص عليه في تلك المادة.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٠٢١٧ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/١١/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٨٥ – صفحة ١٢٣٩ )

لما كان قانون الطرق العامة الصادر بالقانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٦٨ والمعدل بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٤ وإن نص في مادته العاشرة على تحميل ملكية الأراضى الواقعة على جانبى الطرق العامة لمسافات معينة فصلها النص لخدمة أغراض القانون بأعباء نص عليها من بينها عدم جواز إستغلال هذه الأراضى في أى غرض غير الزراعة وإشترط عدم إقامة منشآت عليها ، ونص في المادة الثانية عشرة منه على أنه ” لا يجوز بغير موافقة الجهة المشرفة على الطريق إقامة أية منشآت على الأراضى الواقعة على جانبى الطريق العام ولمسافة توازى مثلاً واحداً للمسافة المشار إليها في المادة ١٠ منه ” إلا أنه حين عرض لبيان الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها فقد نص في المادة ١٣ الواردة بالباب الرابع تحت عنوان ” العقوبات ” على أن ” يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة ” بأحد الأعمال الآتية : ١ ………… ٢……….. ٣ إغتصاب جزء منها ٤ إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق ٥ ………. ٦ إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات ٧ ……… ٨ …….. ” فقد دل بذلك على أن الشارع قصر نطاق تطبيق الفقرة الرابعة من المادة الثالثة عشرة المشار إليها على أعمال التعدى بإقامة مبان أو منشآت على الطرق العامة ذاتها متى وقعت بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق ولو أراد أن يبسط نطاق تطبيقها على المنشآت التى تقام على جانبى الطريق لما أعوزه النص على ذلك صراحة على غرار ما جرى عليه نص الفقرة السادسة من المادة ذاتها يؤكد ذلك ما ورد بالمذكرة الايضاحية للقانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٦٨ المار ذكره من تعريف الطرق العامة بأنها الطرق المعدة للمرور العام غير المملوكة للأفراد أو الهيئات الخاصة . لما كان ذلك ، وكان البين مما سلف أن القانون المذكور وإن حمل الأملاك الواقعة على جانبى الطرق العامة في الحدود التى قدرها ببعض القيود إلا أنه لم ينص على إعتبارها جزءاً منها ولم يلحقها بها بحيث يمكن أن تأخذ في مقام التجريم حكم الأعمال المخالفة التى تقع على الطرق العامة ذاتها .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٢٤٤٠ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٢/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٦٢ – صفحة ٣٨٣ )

إن المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية إذ قضت في فقرتها الأخيرة على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه قد أبانت بوضوح أن البطلان مقصور على عدم الإشارة إلى نصوص القانون الموضوعي على اعتبار أنه من البيانات – الجوهرية التي تقتضيها قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات وأما إغفال الإشارة إلى نص – تعريفي – كما هو الشأن في المادة ٣٩ من قانون العقوبات – فإنه لا يبطل .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٥٤٠٢ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٧ – صفحة ١١٧ )

من المقرر أن القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٤ في شأن الاحداث المعمول به إعتبارا من ١٩٧٤ / ٥ / ١٦ ، قد نسخ الأحكام الإجرائية و الموضوعية الواردة في قانونى الإجراءات الجنائية و العقوبات في صدد محاكمة الأحداث و معاقبتهم ، و من بين ما أورده ما نص عليه في مادته الأولى من أن ” يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم يتجاوز سنه ثمانى عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ” و في المادة ٢٩ منه على أن ” تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم و عند تعرضه للانحراف ….. ” فقد دل بذلك على أن الاختصاص بمحاكمة الحدث ينعقد لمحكمة الأحداث وحدها دون غيرها و لا تشاركها فيه أى محكمة أخرى سواها ، و كانت قواعد الاختصاص ف المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين متعلقة بالنظام العام ، و كان  المطعون فيه لم يعرض للدفع – المار ذكره – رغم جوهريته و تعلقه بالنظام العام – ايرادا و ردا – فإنه يكون معيباً أيضا بالقصور .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٦٠٨٨ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/١٢/٣١

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٢١٦ – صفحة ١١٨٥ )

لما كان القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٤ في شأن الأحداث المعمول به اعتباراً من ١٦ / ٥ / ١٩٧٤ قبل  المطعون فيه – قد نسخ الأحكام الإجرائية والموضوعية الواردة في قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات في صدد محاكمة الأحداث ومعاقبتهم ومن بين ما أورده ما نص عليه في المادة الأولى منه أنه “يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم يجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة وفي المادة ٢٩ منه على أنه تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه لانحراف .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٦٢٤ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٣٥ – صفحة ١٧٤ )

من المقرر أن القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الأحداث الصادرفى ٩ من مايو سنة ١٩٧٤ – قبل  المطعون فيه – قد نسخ الأحكام الإجرائية و الموضوعية الواردة في قانون الإجراءات و العقوبات – في صدد محاكمة الأحداث و معاقبتهم و من بين ما أورده ما نص عليه في المادة الأولى منه من أنه ” يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم تجاوز سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت إرتكابه الجريمة … ” و في المادة ٢٩ منه أن تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند إتهامه في الجرائم ، و في المادة ٣٢ منه ” أنه لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير ” و في المادة ١٥ منه أنه ” إذا إرتكب الحدث الذى يزيد سنه على خمس عشرة سنة و لا يتجاوز ثمانى عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ، و إذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم بالسجن و إذا كانت الجناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن تبدل هذه العقوبة بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و إذا كانت عقوبتها السجن تبدل العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، و في جميع الأحوال لا تزيد على ثلث الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة ، و يجوز للمحكمة بدلاً من  على الحدث بإحدى هذه العقوبات أن تحكم بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقاً لأحكام القانون .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٢٢١ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/١٠/١٦

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ١٥٥ – صفحة ٧٩٧ )

إذا كان  المطعون فيه لم يبين الواقعة المستوجبة لمعاقبة المتهم أو يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات وأوجبته المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يكون مشوباً بالبطلان بما يوجب نقضه – ولا يعصم  من هذا العيب أنه أشار في صدره إلى أن النيابة اتهمت الطاعن باستعمال الأوراق المزورة وطلبت معاقبته بالمادة ٢١٥ من قانون العقوبات طالما أنه لم يفصح عن أخذه بها ولم يبين واقعة الاستعمال التي اقترفها المتهم وعلى أي الأوراق أنصبت.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٨٤٧ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/٠٤/١٢

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ٧٠ – صفحة ٣٥١ )

نصت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب إشارة  إلى نص القانون الذى حكم بموجبه – و هو بيان جوهرى إقتضته قاعدة شرعية الجرائم و العقوبات – فإذا خلا  الإستئنافى – الذى قضى بإلغاء حكم البراءة – من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على المتهم فإنه يكون مشوباً بالبطلان ، و لا يعصم  من هذا العيب أنه أشار إلى رقم القانون المطبق و ما لحقه من تعديلات ما دام لم يفصح عن مواد القانون التى أخذ بها و الخاصة بالتجريم و العقاب .

الدوائر الجنائية

الطعن رقم ٥٨٣ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٠/١١/٢٠

الجرائم لا يؤخذ بجريرتها غير جناتها، والعقوبات شخصية محضة لا تنفذ إلا في نفس من أوقعها القضاء عليه.

لا يتوافر المزيد من نتائج البحث

 

Views: 0