القيود و الاوصاف القانونية

اجمالى 143 موضوع فرعي

  • مخابرات عامة
  • الإنقطاع عن العمل بدون إذن لمدة 15 يوم متتالية دون تقديم عذر مقبول خلال الـ15 يوم التالية
  • الالتحاق بالعمل لدى إحدى الحكومات أو الهيئات أو الجهات الأجنبية في الداخل أو الخارج بالمخالفة للمقرر قانوناً
  • نشر أو إذاعة أو إفشاء أية أخبار أو معلومات أو بيانات أو وثائق تتعلق بالمخابرات العامة دون الحصول على إذن كتابي من رئيس المخابرات العامة
  • نشرأو إذاعة أو إفشاء موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة أية أخبار أو معلومات أو بيانات أو وثائق تتعلق بالمخابرات العامة دون أذن
  • إخفاء أو إتلاف أو تعيب أو تعطيل مستندات أو أوراق أو أشياء تحتوي على سر من أسرار الدفاع بقصد الإضرار بمصلحة العمل
  • خدمة عسكرية ووطنية
  • التخلف عن التجنيد أو مرحلة الفحص حال تجاوز سن الثلاثين
  • التخلص أو محاولة التخلص من الخدمة العسكرية بطريق الغش أو بتقديم مستندات غير حقيقية أدت لإستثناؤه أو إعفاؤه أو تأجيل تجنيده أو تجنيبه الخدمة
  • تجنيب أو محاولة تجنيب فرد الخدمة العسكرية أو استثناؤه أو إعفاؤه منها أو تأجيل تجنيده بغير حق عمدا إغفال إدراج اسمه أو حذفه أو إضافته إليها دون وجه حق
  • تجنيب أو محاولة تجنيب فرد الخدمة العسكرية أو استثناؤه أو إعفاؤه منها أو تأجيل تجنيده بغير حق عمدا بالإدلاء ببيانات كاذبة أو بالتسمي باسم فرد آخر
  • اخفاء فرد بقصد تجنيبه الخدمة العسكرية
  • إحداث الفرد بنفسه أو بواسطة غيره جرحا أو إصابة أو عاهة ترتب عليها عدم لياقته طبيا للخدمة العسكرية نهائيا
  • التخلف عن تنفيذ الإستدعاء الإحتياطي دون عذر مقبول
  • عدم إبلاغ إدارة التجنيد والتعبئة بأسماء المصابين بمرض فقد المناعة (الإيدز) أو الجذام والدرن وغيرها من الأمراض الوبائية الخطيرة
  • عدم التقدم في حالة تغيير محل الإقامة أو العمل إلى القسم أو المركز الذي انتقلت إليه الإقامة ببطاقة إثبات الشخصية خلال المدة المحددة
  • عدم إعداد سجلات خاصة بأعمال التجنيد تقيد بها أسماء الطلبة بالسنوات النهائية وتسليمها لمناطق التجنيد والتعبئة
  • استبقاء من يصدر أمر استدعائه من أفراد الاحتياط بجهة عمله أو الاستمرار فيه
  • السماح لأفراد الاحتياط بالعودة إلى عملهم أو الاستمرار فيه دون تقديم كتاب معتمد من الجهة العسكرية المختصة يفيد إنهاء استدعائهم
  • عدم إعداد جهات العمل سجلات خاصة بالأفراد المدرجين بالاحتياط وإخطار مراكز التجنيد والتعبئة المختصة بأى تغيير يحدث بها
  • استخدام أي فرد بعد إتمامه 18سنة أو بقاؤه في وظيفته أو عمله أو منحه ترخيص مزاولة مهنة حرة أو قيده في جدول المشتغلين دون حمل بطاقة الخدمة العسكرية
  • الامتناع عن تعيين من لم يبلغ 19سنة من عمره والمعافين مؤقتا والموضوعين تحت الطلب لأجل معين في الوظائف الخالية استنادا لموقفهم الغير محدد بصفة نهائية
  • الجرائم العسكرية
  • الجرائم المرتبطة بالعدو
  • إرتكاب العار بترك أو تسليم حامية أو محل أو موقع أو مركز
  • إرتكاب العار بإلقاء الأسلحة أو الذخيرة أو المهام أو التجهيزات أمام العدو
  • تسهيل دخول العدو إقليم الجمهورية أو أية أقاليم للدولة عليها سيادة أو سلطان
  • تسليم العدو مدن أو حصون أو منشآت أو مواقع أو موانئ أو مخازن أو مصانع أو سفن أو طائرات أو وسائل مواصلات
  • تسليم العدو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤن أو أغذية أو أدوية أومما أعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك دون استنفاد جميع وسائل الدفاع
  • تسليم أو إفشاء سرا من أسرار الدفاع للعدو أو لأحد ممن يعملون لمصلحته بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة
  • التوصل للحصول على سر من أسرار الدفاع بأية طريقة بقصد تسليمه أو إفشائه للعدو أو لأحد ممن يعملون لمصلحته
  • إتلاف شيئا يعتبر سر من أسرار الدفاع لمصلحة العدو أو للإضرار بالدفاع عن البلاد أو بالقوات المسلحة
  • جعل سر من أسرار الدفاع غير صالح لأن ينتفع به
  • تسليم الجنود الذين تحت قيادته للعدو أو إمداده بالأسلحة أو بالذخيرة أو بالمؤونة
  • مكاتبة العدو أو تبليغه أخبار أو بيانات بطريق الخيانة أو الإتصال به بنفسه أو بواسطة غيره بأية صورة من الصور
  • العرض على العدو التسليم أو الهدنة أو رفع رايتها أو قبول الهدنة المعروضة عليه بطريق الخيانة أو الجبن أو دون سلطة قانونية أو أمر صريح
  • إذاعة أو نشر أو ترديد أخبار أو بيانات أو شائعات في زمن الحرب أو خدمة الميدان بأية وسيلة بقصد إثارة الفزع أو الرعب أو إيقاع الفشل بين القوات
  • عدم القيام بواجب العمليات المكلف بها أو بالإعداد لها أو بتنفيذها أو بإتمامها أو بتأمينها عمداً
  • عرقلة أو السعى لعرقلة فوز أو تقدم أو تحرك أو تأمين القوات المسلحة بأكملها أو أي قوة أو قسم منها
  • الإضرار بالعمليات الحربية عمداً أو قصد الإضرار بها بأي فعل أو سلوك من شأنه تحقيق ذلك الغرض
  • إساءة التصرف أمام العدو بحالة يظهر منها الجبن
  • دخول عدو متنكرا إلى موقع حربي أو إلى مركز عسكري أو مؤسسة أو ورشة عسكرية أو إلى معسكر أو مخيم أو أي محل من محلات القوات المسلحة
  • جرائم الأسر وإساءة معاملة الجرحى
  • الوقوع في الأسر لعدم اتخاذ الاحتياطات أو لمخالفة الأوامر أو للإهمال في واجباته عمداً
  • الوقوع في قبضة العدو واستعادة الحرية منه بشرط ألا يحمل عليه السلاح بعد ذلك
  • الوقوع في الأسر وخير أن يعود لوطنه فرفض
  • الوقوع في الأسر وكان بامكانه العودة لوطنه فتخلف
  • الإلتحاق بالقوات المسلحة المعادية بعد الوقوع بالأسر
  • القيام مختاراً بأي عمل في خدمة العدو أو مساعدته بعد الوقوع بالأسر
  • الإفشاء بمعلومات تمس أمن وسلامة القوات المسلحة للعدو بعد الوقوع بالاسر
  • بسط الحماية بنفسه أو بواسطة غيره على أسير أو أحد رعايا العدو المعتقلين
  • خبأ أسير أو سهل فراره ولم يسلمه الى السلطة المختصة
  • نقض أسير من الأعداء العهد وحمل السلاح على الدولة
  • سرقة عسكري ميت أو جريح أو مريض ولو كان من الأعداء فى منطقة الأعمال العسكرية
  • إيقاع عمل من أعمال العنف بعسكري مريض أو جريح لا يقوى على الدفاع عن نفسه
  • جرائم الفتنة
  • المساهمة في فتنة بين أفراد القوات المسلحة أوالإتفاق مع غيره على إحداثها
  • حضورالفتنة والتقصير في إخمادها
  • التقصير في الإبلاغ في الحال عن الفتنة أو الإتفاق الجنائي
  • إرتكاب فعل يرمي للخروج عن طاعة رئيس الجمهورية أو الإتفاق مع الغير على ذلك
  • إرتكاب فعل يرمي لقلب أو تغيير نظم الدولة الاقتصادية أو الاجتماعية أو الإتفاق مع الغير على ذلك
  • إرتكاب فعل يرمي لمناهضة السياسة العامة التي تتبعها الدولة في المجال الداخلي والخارجي أو الإتفاق مع الغير على ذلك
  • الترويج أو التحبيذ بأية طريقة من الطرق في أوساط القوات المسلحة بإرتكاب فعل يرمي إلى الخروج عن طاعة رئيس الجمهورية
  • الترويج أو التحبيذ بأية طريقة من الطرق في أوساط القوات المسلحة بإرتكاب فعل يرمي لقلب أو تغيير نظم الدولة الاقتصادية أو الاجتماعية
  • الترويج أو التحبيذ بأية طريقة من الطرق في أوساط القوات المسلحة بإرتكاب فعل يرمى لمناهضة السياسة العامة التي تتبعها الدولة في المجالين الداخلي أو الخارجي
  • التقصير في الإبلاغ عن الترويج أو التحبيذ
  • جرائم مخالفة واجبات الخدمة والحراسة
  • التواجد في حالة سكر أثناء التكليف بعمل من أعمال الخدمة
  • النوم أثناء القيام بعمل من أعمال الخدمة أو المراقبة أو الحراسة
  • ترك الخدمة أو النقطة قبل تغييره قانوناً أو بدون أمر من ضابطه الأعلى
  • ترك المركز أو الوحدة بحجة إخلاء جرحى أو القبض على أسرى أو للنهب أو سلب الغنائم
  • إفشاء كلمة السر أو الاصطلاح الكودي أو الشفرة بطريق الخيانة لشخص ليس من شأنه معرفتها
  • تبليغ كلمة السر أو الاصطلاح الكودي أو الشفرة بقصد الخيانة أو التضليل بخلاف ما بلغه
  • إطلاق أسلحة نارية أو استعمال إشارات ضوئية أو ألفاظ أو وسائل أخرى بحيث تمكن عن قصد من إيقاع الفشل أو إعلان الكبسة كذباً
  • المرور رغماً من الحرس
  • معاملة الحرس بالعنف أو الشدة أثناء خدمته أو بسببها
  • التمرد على الحرس بقصد منعه من القيام بالمهمة الموكلة إليه
  • جرائم النهب والافقاد والاتلاف
  • إتلاف أو تعيب أو تعطيل أسلحة أو سفن أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤن أو أدوية عمداً
  • إساءة صنع أو إصلاح أسلحة أو سفن أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤنا أو أدوية عمداً
  • الإتيان بعمل يجعل الأسلحة أو السفن أو الطائرات أو المهمات أو المنشآت أو وسائل مواصلات أو المرافق العامة أو الذخائر أو المؤن أو الأدوية غير صالحة ولو مؤقتاً
  • تخريب أو إتلاف أملاك بدون أمر من الضابط الأعلى عمداً
  • الهجوم على بيت أو محل آخر طلبا للنهب
  • إساءة استعمال الأسلحة أو الملبوسات أو المهمات
  • إفقاد أو إتلاف الأسلحته أو الملبوسات أو المعدات أو الوثائقه العسكرية إهمالاً
  • جرائم السرقة والاختلاس
  • سرقة نقود أو بضائع أميرية أو عسكرية أو استعملها بطريق الغش أو سلبها لكونه له شأن بالتحفظ عليها أو توزيعها
  • له اليد في سرقة نقود أو بضائع أميرية أو عسكرية أو استعمالها بطريق الغش أو سلبها أو والس على ذلك لكونه له شأن بالتحفظ عليها أو توزيعها
  • سرقة أو سلب نقود أو بضائع خاصة بزميل أو بضابط أو بأية جهة أميرية أو من متعلقات السلاح الخصوصية أو الإيرادات الخصوصية
  • قبول نقود أو بضائع مع العلم بأنها مسروقة أو مسلوبة
  • سرقة أو بيع أو رهن أو التصرف بأي صورة في العتاد أو الأجهزة أو الألبسة أو الحيوانات أو أي شيء آخر من ممتلكات القوات المسلحة أو القوات الحليفة
  • سرقة أسلحة القوات المسلحة أو ذخيرتها
  • إخفاء أو حيازة أشياء أو معدات أو ذخائر أو أسلحة أو أي شيء آخر من ممتلكات القوات المسلحة مع العلم بأنها مسروقة
  • إرتهان أو نقل أو شراء أشياء أو معدات أو ذخائر أو أسلحة أو أي شيء آخر من ممتلكات القوات المسلحة مه العلم بأنها مسروقة
  • جرائم الاعتداء على القادة والرؤساء
  • أوقع بالقائد أو بمن هو أعلى منه عمل من أعمال العنف سواء بالكلام أو بالإشارة أو بغير ذلك أثناء خدمة الميدان
  • أوقع بالقائد أو بمن هو أعلى منه عمل من أعمال العنف سواء بالكلام أو بالإشارة أو بغير ذلك فى غير خدمة الميدان
  • الإقدام على ما من شأنه أن يضعف في القوات المسلحة روح النظام العسكري أو الطاعة للرؤساء أو الإحترام الواجب لهم
  • جرائم إساءة استعمال السلطة
  • التعدى على شخص آت بمؤونة أو لوازم للقوات وقت خدمة الميدان
  • تأخير المؤونة أو اللوازم الواردة باسم القوات بدون وجه حق
  • نسب المؤونة أو اللوازم الواردة باسم القوات بدون وجه حق إلى سلاحه أو وحدته خلافاً للأوامر
  • ضرب ضابط عسكرى أو إساءة معاملته بطريقة أخرى
  • ضرب ضابط صف عسكرى أو إساءة معاملته بطريقة أخرى
  • إستلام ضابط ماهية ضابط أو عسكري وحجزها بطرفه بدون وجه حق قانوني
  • إمتناع ضابط عن دفع الماهية لصاحبها وقت إستحقاقها بدون وجه قانوني
  • إستلام ضابط صف ماهية ضابط أو عسكري وحجزها بطرفه بدون وجه حق قانوني
  • إمتناع ضابط صف عن دفع الماهية لصاحبها وقت استحقاقها بدون وجه قانوني
  • إقتراض ضابط من العساكر
  • إقتراض ضابط صف من العساكر
  • جرائم الهروب والغياب
  • الهروب من خدمة القوات العسكرية في وقت خدمة الميدان
  • الشروع في الهروب من الخدمة العسكرية في وقت خدمة الميدان
  • استمالة شخص أو السعى لاستمالته للهروب من خدمة القوات المسلحة
  • التمكن أو السعى لتمكين شخص من الهروب من خدمة القوات المسلحة
  • مساعدة شخص على الهروب من خدمة القوات المسلحة
  • عدم إخبار القائد بالعلم بهروب شخص من خدمة القوات المسلحة أو بعزمة على الهروب
  • عدم إتخاذ كل ما بالإمكان من الإحتياطات التى تؤدى للقبض على الهارب أو العازم على الهروب
  • الغياب عن المحل أو السلاح أو المعسكر الواجب التواجد فيه دون ترخيص قانونى
  • جرائم التمارض والتشويه
  • التمارض بشكل يؤدى للإنقطاع عن الخدمة
  • جعل نفسه قصداً غير صالح للخدمة مؤقتاً أو نهائياً ليتهرب من الواجبات العسكرية
  • شروع ضابط في قتل نفسه
  • شروع عسكري في قتل نفسه
  • جرائم الدخول في الخدمة بطريق الغش
  • الدخول فى خدمة لقوات المسلحة قبل الحصول على الرفت القانونى أو بدون إستيفاء الشروط المقررة أو بأى طرق الغش
  • له يد في تجنيد شخص في القوات المسلحة مع العلم بإرتكات جريمة بدخولة الخدمة بسبب مخالفة القوانين العسكرية
  • مخالفة القوانين و الأوامر المختصة بالخدمة العسكرية فى مسألة من المسائل المتعلقة بدخول العساكر فى القوات المسلحة
  • الجرائم المتعلقة بالمحبوسين
  • الإفراج بدون إذن قانوني عن محبوس موضوع في عهدته عمداً
  • الإفراج بدون إذن قانوني عن محبوس موضوع في عهدته إهمالاً
  • تمكين محبوس موضوع في عهدته أو من واجباته التحفظ عليه من الهروب عمداً وبدون عذر مقبول
  • تمكين محبوس موضوع في عهدته أو من واجباته التحفظ عليه من الهروب إهمالاً
  • فرار ضابط مسجون أو موجود فى محل تحت التحفظ القانونى
  • فرار عسكرى مسجون أو موجود فى محل تحت التحفظ القانونى
  • شروع ضابط مسجون أو موجود في محل تحت التحفظ القانوني بالفرار
  • شروع عسكرى مسجون أو موجود في محل تحت التحفظ القانوني بالفرار
  • الجرائم المتعلقة بالمحاكم العسكرية
  • تخلف ضابط عن الحضور أمام المحكمة كشاهد وكان مطلوباً أو مأموراً رسمياً
  • تخلف عسكري عن الحضور أمام المحكمة كشاهد وكان مطلوباً أو مأموراً رسمياً
  • إمتناع ضابط عن حلف اليمين أو قول الشرف عند طلب ذلك منه قانوناً أمام المحكمة العسكرية
  • إمتناع عسكرى عن حلف اليمين أو قول الشرف عند طلب ذلك منه قانوناً أمام المحكمة العسكرية
  • إمتناع ضابط عن إظهار ورقة موجودة في حوزته أو تحت سلطته وكان اظهارها لازماً قانوناً أمام المحكمة
  • إمتناع عسكرى عن إظهار ورقة موجودة في حوزته أو تحت سلطته وكان اظهارها لازماً قانوناً أمام المحكمة
  • امتناع ضابط عن الإجابة على سؤال وهو شاهد أمام المحكمة العسكرية مع أن إجابته للمحكمة لازمة قانوناً
  • امتناع عسكرى عن الإجابة على سؤال وهو شاهد أمام المحكمة العسكرية مع أن إجابته للمحكمة لازمة قانوناً
  • إهانة ضابط هيئة المحكمة باستعمال عبارات السفه والتهديد أو باحداث تعطيل أو خلل في اجراءات المحكمة
  • إهانة عسكرى هيئة المحكمة باستعمال عبارات السفه والتهديد أو باحداث تعطيل أو خلل في اجراءات المحكمة
  • جرائم الاخلال بمقتضيات النظام العسكري
  • سلك ضابط سلوك معيب غير لائق بمقامة
  • إتهام ضابط أو عسكري ضابط أو عسكرى آخر بتهمة باطلة مع العلم ببطلانها
  • تقديم ضابط أو عسكري عمداً عند رفع شكوى أو تظلم أقوالاً باطلة تمس بشرف ضابط أو عسكري آخر
  • إخفاء ضابط أو عسكري عند رفعه شكوى أو تظلم بعض الحقائق عمداً
  • ارتكاب فعل السلوك الفاضح الدال على مخالفة الآداب أو مخالفة الناموس الطبيعي
  • ارتكاب سلوك مضر بالضبط والربط ومقتضيات النظام العسكري
  • جرائم عدم إطاعة الأوامر
  • عدم إطاعة أمر قانوني شفوي أو كتابي صادر من الضابط الأعلى وقت تأدية الخدمة عمداً
  • تحريض الآخرين على عدم إطاعة أمر قانوني شفوي أو كتابي صادر من الضابط الأعلى وقت تأدية الخدمة
  • عدم إطاعة أمر قانوني شفوي أو كتابي صادر من الضابط الأعلى
  • إهمال ضابط إطاعة الأوامر العسكرية أو أوامر الوحدة أو أوامر أخرى سواء كانت كتابية أو شفهية

إهمال عسكرى إطاعة الأوامر العسكرية أو أوامر الوحدة أو أوامر أخرى سواء كانت كتابية أو شفهية

تحليل الجريمة

لدوائر الجنائية

الطعن رقم ١٢٩٣ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/١١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٢٠١ – صفحة ١٠٤٠ )

عدم جواز الدفع بعدم الاختصاص الولائي لأول مرة أمام النقض ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره . علة ذلك . اتهام أحد أفراد القوات المسلحة وآخر من المدنيين بارتكاب جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار . اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى الجنائية بالنسبة لكل منهما ولو قضي ببراءة المتهم المدني من القضاء العادي . أساس ذلك .

 

الطعن رقم ١٢٩٣ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/١١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٢٠١ – صفحة ١٠٤٠ )

الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال ، للمحكمة كامل الحرية في تقديره . أخذ المحكمة به . مفاده : اطراح جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لعدم الأخذ به .

 

الطعن رقم ٢٤٦٠ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/١١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٩٠ – صفحة ٩٧٩ )

إختصاص المحاكم العادية بكافة المنازعات والجرائم, إلا ما نص على انفراد غيرها به. المحاكم العسكرية. محاكم خاصة ذات اختصاص استئنافي. مناط اختصاصها. اختصاص المحاكم العادية – معها – بمحاكمة الخاضعين لقانون هيئة الشرطة.

 

الطعن رقم ٨٤٢ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/١٠/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٨٣ – صفحة ٩٤١ )

احالة القضايا المنظورة أمام محاكم أمن الدولة العليا والجزئية العسكرية بحالتها الي محاكم أمن الدولة والمحاكم العادية المختصة حسب الأحوال . المادة الأولي من أمر رئيس الجمهورية رقم ٨٦ لسنة ١٩٧٦ هذه الاحالة ادارية ليس مصدرها قانون الإجراءات الجنائية الأصل أن كل اجراء تم صحيحاً في ظل قانون يظل صحيحاً وخاضعا لأحكام هذا القانون . مثال .

 

الطعن رقم ٨١٦ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/١٠/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٧٩ – صفحة ٩١٧ )

جنود القوات المسلحة خاضعين لأحكام القضاء العسكري م ٤ ق ٢٥ لسنة ١٩٦٦ توافر الصفة العسكرية لدي الجاني وقت ارتكابه الجريمة مناط اختصاص القضاء العسكري مثال ينعقد فيه الاختصاص للقضاء الجنائي العادي .

 

الطعن رقم ٦٨٥ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/١٠/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٦٣ – صفحة ٨٤٢ )

ضباط الشرطة العسكرية. من مأمورى الضبط القضائي العسكرى . وفقا للمادة ١٢ من القانون ٢٥ لسنة ١٩٦٦ بالنسبة للجرائم التى تدخل في اختصاص القضاء العسكرى . حقهم في القبض والتفتيش في الجرائم المنصوص عليها في المادة ٥ من القانون ذاته . حق مأمورى الضبط القضائي العسكرى في اتخاذ الإجراءات التى كانت تنص عليها المادة ٣٤ إجراءات قبل تعديلها بالقانون ٣٧ لسنة ١٩٧٢ رغم خلو قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون ٢٥ لسنة ١٩٦٦ من النص على ذلك . أساس ما تقدم ؟ تقدير الدلائل التى تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش . حق له . تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع .

 

الطعن رقم ٦٨٥ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/١٠/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٦٣ – صفحة ٨٤٢ )

الأصل في الأعمال الإجرائية . جريانها علي حكم الظاهر . هي لا تبطل من بعد نزولا علي ما ينكشف من أمر واقع . الأمر المشروع لا يتولد عن تنفيذه في حدوده عمل باطل . مثال بشأن إجراءات تمت صحيحة بمعرفة الجهات العسكرية . في جرائم لا تختص بها وضد متهمين من غير الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية .

 

الطعن رقم ٣٩ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٤/١١

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٤٠٩ )

حق المحاكم العادية في تطبيق الأوامر العسكرية والفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لها . اختصاص محاكم أمن الدولة بهذه الجرائم . لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بها . أساس ذلك ؟

 

الطعن رقم ٨٦٧ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/١١/١٨

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ١٦٢ – صفحة ٧٥٠ )

اشتراك مدني مع جندي بالقوات المسلحة في جريمة لم تقع بسبب تأدية الأخير وظيفته. اختصاص القضاء العام بمحاكمتهما. أساس ذلك؟ مثال في جريمة دعارة.

 

الطعن رقم ١٨٣ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٥/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٢٤ – صفحة ٦١٠ )

جريمة التخلف عن التجنيد حتي بلوغ سن الثلاثين . من الجرائم المستمرة المدة المسقطة للدعوي الجنائية عنها . بدؤها عند بلوغ المتخلف السابعة والأربعين . المادة ٧٤ من القانون رقم ٥٠٥ لسنة . ١٩٧١ بعد تعديلها بالقانونين ٩ لسنة ١٩٥٨ و ١٢ لسنة ١٩٥٥ . مثال احتساب الحكم مدة تقادم الدعوى من تاريخ بلوغ المتهم سن الثلاثين رغم سريان هذين التعديلين في حقه . خطأ في تطبيق القانون . وجوب النقض والإحالة . ما دام الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى .

 

الطعن رقم ٥٥ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠٤/١١

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٣٥٠ )

مناط اختصاص القضاء العسكرى . أن يكون الجاني . وقت ارتكابه الجريمة . من الخاضعين لأحكام قانون الأحكام العسكرية . المادة ٤ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦.

 

الطعن رقم ٥٠١ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٤/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ١٤٩ – صفحة ٦٣١ )

إرتكاب أحد جنود القوات المسلحة جريمة غير منصوص عليها في المادة الخامسة من قانون الأحكام العسكرية ، وليس إرتكابها بسبب تأدية وظيفته ، ووجود مساهم معه فيها من المدنيين . إنعقاد الإختصاص بنظر الجريمة للقضاء العادى . المواد ٤ ، ٥ ، ٧ من القانون ٢٥ لسنة ١٩٦٦.

 

الطعن رقم ١٧٧٢ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٧٠ – صفحة ٢٨٧ )

نطاق اختصاص القضاء العسكرى من حيث الأشخاص و الجرائم ؟

الطعن رقم ١١٥٣ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/٠٦/١٤

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ١٠٨ – صفحة ٥٦٧ )

مجالس عسكرية . الأحكام الصادرة منها لها قوة الأحكام القضائية . المادة الأولى من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٥٧ . علة ذلك . دعوى جنائية . انقضاؤها بالحكم البات : شروط الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه : الحكم في الواقعة يمنع من تجديدها عن نفس الواقعة بوصف آخر جديد . الم ٤٥٥ ا.ج . أثر اتحاد الواقعة التى حكم على المتهم من أجلها أمام المجلس العسكرى والواقعة التى قدم بها إلى محكمة الجنايات . وجوب القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . إختصاص . إختصاص المحاكم العادية بالفصل في الجرائم المشتركة المنصوص عليها في قانونى العقوبات و الأحكام العسكرية : نطاقه : هو اختصاص شامل . يسرى على جميع الأفراد . أثر ذلك : إختصاص هذه المحاكم بالفصل في الجرائم المذكورة متى رفعت إليها الدعوى بالطريق القانونى . قانون . التفسير القضائي : وجوب التعويل على نصوص القوانين ذاتها وعدم جواز التحدى بعنواناتها . مسئولية جنائية . الازدواج في المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة .

 

الطعن رقم ٢٤٠٩ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/٠٥/٣٠

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٥٠٢ )

المحاكم العادية . اختصاصها الأصيل بالفصل في الجرائم التى خول القانون للمحاكم العسكرية سلطة الفصل فيها . نقض . الحكم في الطعن : شرط تطبيق الم ٢ / ٤٢٥ ا.ج. توافر مصلحة المتهم . صورة واقعة تنتفى بها هذه المصلحة . متى يصبح الطعن غير ذى موضوع ؟ مثال .

 

الطعن رقم ٢٤٠٩ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/٠٥/٣٠

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٥٠٢ )

صدور الحكم بعدم إختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى و إحالتها إلى المحكمة العسكرية المختصة هو قضاء يخالف التأويل الصحيح للقانون من أن المحاكم العادية هى صاحبة إختصاص أصيل في نظر الجرائم التى تخول المحاكم العسكرية سلطة الفصل فيها ، و ما كان لها أن تتخلى عن ولايتها هذه و تقضى بعدم إختصاصها دون الفصل في موضوع الدعوى التى أحيلت إليها من النيابة العامة قبل أن يصدر فيها حكم نهائى من المحكمة العسكرية – إلا أن محكمة النقض لا تستطيع أن تنقض الحكم لهذا الخطأ طبقاً لنص المادة ٤٢ من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الثانية – ذلك بأن تطبيق هذه الفقرة مشروط بقيام مصلحة للمتهم ، و لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى فصل فيها من المحكمة العسكرية ببراءة المتهمين و قد صودق على هذا الحكم من الحاكم العسكرى ، فلا مصلحة في نقض الحكم و يصبح الطعن بذلك غير ذى موضوع .

 

الطعن رقم ١٠٣٧ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/١٠/٢١

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٢٠٧ – صفحة ٨٤٣ )

اقتصار أعفاء النيابة العامة حال مباشرتها اجراء تحقيق القضايا التي تدخل في اختصاص المحاكم العسكرية على قيد اجراء التحقيق قبل أن تجري هى التفتيش بنفسها أو بطريق ندب أحد مأمورى الضبط دون غيره من قيود المادة ٩١ من قانون الإجراءات الجنائية .

 

الطعن رقم ١٧٦٤ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/٠٢/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٣٥ – صفحة ١٢٦ )

غرفة الاتهام. محكمة عسكرية. قضاء المحكمة العسكرية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى. التزام غرفة الاتهام بإحالة الواقعة إلى محكمة الجنايات. م ١٨٠ أ.ج.

الطعن رقم ١١٥٣ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/٠٦/١٤
مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ١٠٨ – صفحة ٥٦٧ )

مجالس عسكرية . الأحكام الصادرة منها لها قوة الأحكام القضائية . المادة الأولى من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٥٧ . علة ذلك . دعوى جنائية . انقضاؤها بالحكم البات : شروط الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه : الحكم في الواقعة يمنع من تجديدها عن نفس الواقعة بوصف آخر جديد . الم ٤٥٥ ا.ج . أثر اتحاد الواقعة التى حكم على المتهم من أجلها أمام المجلس العسكرى والواقعة التى قدم بها إلى محكمة الجنايات . وجوب القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . إختصاص . إختصاص المحاكم العادية بالفصل في الجرائم المشتركة المنصوص عليها في قانونى العقوبات و الأحكام العسكرية : نطاقه : هو اختصاص شامل . يسرى على جميع الأفراد . أثر ذلك : إختصاص هذه المحاكم بالفصل في الجرائم المذكورة متى رفعت إليها الدعوى بالطريق القانونى . قانون . التفسير القضائي : وجوب التعويل على نصوص القوانين ذاتها وعدم جواز التحدى بعنواناتها . مسئولية جنائية . الازدواج في المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة .

 

الطعن رقم ٢٤٠٩ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/٠٥/٣٠
مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٥٠٢ )

المحاكم العادية . اختصاصها الأصيل بالفصل في الجرائم التى خول القانون للمحاكم العسكرية سلطة الفصل فيها . نقض . الحكم في الطعن : شرط تطبيق الم ٢ / ٤٢٥ ا.ج. توافر مصلحة المتهم . صورة واقعة تنتفى بها هذه المصلحة . متى يصبح الطعن غير ذى موضوع ؟ مثال .

 

الطعن رقم ٢٤٠٩ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/٠٥/٣٠
مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٥٠٢ )

صدور الحكم بعدم إختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى و إحالتها إلى المحكمة العسكرية المختصة هو قضاء يخالف التأويل الصحيح للقانون من أن المحاكم العادية هى صاحبة إختصاص أصيل في نظر الجرائم التى تخول المحاكم العسكرية سلطة الفصل فيها ، و ما كان لها أن تتخلى عن ولايتها هذه و تقضى بعدم إختصاصها دون الفصل في موضوع الدعوى التى أحيلت إليها من النيابة العامة قبل أن يصدر فيها حكم نهائى من المحكمة العسكرية – إلا أن محكمة النقض لا تستطيع أن تنقض الحكم لهذا الخطأ طبقاً لنص المادة ٤٢ من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الثانية – ذلك بأن تطبيق هذه الفقرة مشروط بقيام مصلحة للمتهم ، و لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى فصل فيها من المحكمة العسكرية ببراءة المتهمين و قد صودق على هذا الحكم من الحاكم العسكرى ، فلا مصلحة في نقض الحكم و يصبح الطعن بذلك غير ذى موضوع .

 

الطعن رقم ١٠٣٧ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/١٠/٢١
مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٢٠٧ – صفحة ٨٤٣ )

اقتصار أعفاء النيابة العامة حال مباشرتها اجراء تحقيق القضايا التي تدخل في اختصاص المحاكم العسكرية على قيد اجراء التحقيق قبل أن تجري هى التفتيش بنفسها أو بطريق ندب أحد مأمورى الضبط دون غيره من قيود المادة ٩١ من قانون الإجراءات الجنائية .

 

الطعن رقم ١٧٦٤ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/٠٢/٠٣
مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٣٥ – صفحة ١٢٦ )

غرفة الاتهام. محكمة عسكرية. قضاء المحكمة العسكرية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى. التزام غرفة الاتهام بإحالة الواقعة إلى محكمة الجنايات. م ١٨٠ أ.ج.

 

الطعن رقم ١٤٨ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/٠٣/٢٥
مكتب فنى ( سنة ٨ – صفحة ٢٨٦ )

تفتيش. أعضاء النيابة المنتدبون للقيام بأعمال النيابة العسكرية.عدم تقيدهم بالقيود الواردة في م ٩١ ا.ج. الأمر العسكري رقم ٩٩ الصادر في ١٤ / ١٠ / ١٩٥٤.

 

الطعن رقم ٤ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/٠٧/٠٧
مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ٣٧٥ – صفحة ١١٠٧ )

عفو شامل. الجريمة السياسية في نظر القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٥٢. محكوم عليه بإتلاف محل خمور. تقرير الحكم الصادر ضده في أسبابه أن هذه الجريمة كانت مظهر سخط لما وقع من قوات الاحتلال في منطقة القتال في اليوم السابق على ارتكابها. الاعتماد على ذلك في قبول إدراج اسم هذا المحكوم عليه بكشف من يشملهم العفو. في محله.

 

الطعن رقم ١٧٥٢ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥١/٠٣/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٢ – قاعدة ٢٧٠ – صفحة ٧١٢ )

إجراءات. قضية عسكرية أصدر رئيس النيابة العسكرية قراراً بتقديم المتهم فيها إلى المحكمة العسكرية العليا قد أعلن المتهم بهذا القرار قبل صدور القانون الذي ألغى الأحكام العرفية. إحالة هذه القضية مباشرة إلى محكمة الجنايات دون تقديمها إلى قاضي الإحالة. صحيح.

 

الطعن رقم ٦٣٢ لسنة ١٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٣/٠٢/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ١٢١ – صفحة ١٧١ )

اختصاص.الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام.المحاكم الجنائية صاحبة الاختصاص بالفصل فيها.المحاكم العسكرية.تؤدى عملها الى جانب المحاكم العادية.عدم تقديم الحاكم العسكرى الى المحاكم العسكرية قضيةمن القضايا التى خولت هذه المحاكم الفصل فيها.تقديمها من النيابة العمومية الى المحاكم العادية. وجوب الفصل فيها.

 

الطعن رقم ٢٩٣ لسنة ١٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٣/٠١/١٨
مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٨٠ – صفحة ١١٠ )

اختصاص.المحاكم الجنائية هى صاحبة الاختصاص الأصيل بالفصل في جميع الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام.المحاكم العسكرية تؤدّى عملها إلى جانب المحاكم العادية فيما تحيله عليها السلطة القائمة على إصدار الأحكام العرفية من الجرائم . دعوى عن جريمة من تلك الجرائم . عدم تقديمها إلى المحكمة العسكرية.تقديمها إلى المحاكم العادية . وجوب الفصل فيها .(القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٢٣ الخاص بالأحكام العرفية)

 

الطعن رقم ٢١١٠ لسنة ٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٦/١١/٠٩

التخلف عن الحصور للكشف الطبى بدون عذر جريمة معاقب عليها .عدم اللياقهللخدمة العسكرية .لاتأثير لها .

 

الطعن رقم ٦٨٥ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/١٠/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٦٣ – صفحة ٨٤٢ )

الأصل في الأعمال الإجرائية . جريانها علي حكم الظاهر . هي لا تبطل من بعد نزولا علي ما ينكشف من أمر واقع . الأمر المشروع لا يتولد عن تنفيذه في حدوده عمل باطل . مثال بشأن إجراءات تمت صحيحة بمعرفة الجهات العسكرية . في جرائم لا تختص بها وضد متهمين من غير الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية .

 

 

الطعن رقم ٣٩ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٤/١١
مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٤٠٩ )

حق المحاكم العادية في تطبيق الأوامر العسكرية والفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لها . اختصاص محاكم أمن الدولة بهذه الجرائم . لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بها . أساس ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٨٦٧ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/١١/١٨
مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ١٦٢ – صفحة ٧٥٠ )

اشتراك مدني مع جندي بالقوات المسلحة في جريمة لم تقع بسبب تأدية الأخير وظيفته. اختصاص القضاء العام بمحاكمتهما. أساس ذلك؟ مثال في جريمة دعارة.

 

 

الطعن رقم ١٨٣ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٥/٠٧
مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٢٤ – صفحة ٦١٠ )

جريمة التخلف عن التجنيد حتي بلوغ سن الثلاثين . من الجرائم المستمرة المدة المسقطة للدعوي الجنائية عنها . بدؤها عند بلوغ المتخلف السابعة والأربعين . المادة ٧٤ من القانون رقم ٥٠٥ لسنة . ١٩٧١ بعد تعديلها بالقانونين ٩ لسنة ١٩٥٨ و ١٢ لسنة ١٩٥٥ . مثال احتساب  مدة تقادم الدعوى من تاريخ بلوغ المتهم سن الثلاثين رغم سريان هذين التعديلين في حقه . خطأ في تطبيق القانون . وجوب النقض والإحالة . ما دام الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى .

 

 

الطعن رقم ٥٥ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠٤/١١
مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٣٥٠ )

مناط اختصاص القضاء العسكرى . أن يكون الجاني . وقت ارتكابه الجريمة . من الخاضعين لأحكام قانون الأحكام العسكرية . المادة ٤ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦.

 

 

الطعن رقم ٥٠١ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٤/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ١٤٩ – صفحة ٦٣١ )

إرتكاب أحد جنود القوات المسلحة جريمة غير منصوص عليها في المادة الخامسة من قانون الأحكام العسكرية ، وليس إرتكابها بسبب تأدية وظيفته ، ووجود مساهم معه فيها من المدنيين . إنعقاد الإختصاص بنظر الجريمة للقضاء العادى . المواد ٤ ، ٥ ، ٧ من القانون ٢٥ لسنة ١٩٦٦.

 

 

الطعن رقم ١٧٧٢ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٢/٢٣
مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٧٠ – صفحة ٢٨٧ )

نطاق اختصاص القضاء العسكرى من حيث الأشخاص و الجرائم ؟

 

 

الطعن رقم ١٣٨٣ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٢/١٤
مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٤١ – صفحة ٢٠٩ )

للضباط القائمين بأعمال وواجبات البوليس الحربي صفة رجال الضبط القضائي بالنسبة إلى كافة الجرائم التي بضبطونها بتكليف من القيادة العامة للقوات المسلحة سواء في ذلك الجرائم التي تقع من أفراد القوات المسلحة أو من المدنيين .

 

 

الطعن رقم ٨٩٨ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/٠٣/١٢
مكتب فنى ( سنة ١٣ – صفحة ٢٠٦ )

الجرائم العسكرية. هي الأفعال المؤثمة في قانون الأحكام العسكرية. ومنها ما يدخل في جرائم القانون العام. حكم المحكمة العسكرية – نهائيا – في إحدى هذه الجرائم. يحوز قوة الشيء المقضي. أثر ذلك. إعادة المحاكمة عنها أمام المحاكم العادية. لا تجوز. الإزدواج في المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد. أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة.

 

 

الطعن رقم ١١٥٣ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/٠٦/١٤
مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ١٠٨ – صفحة ٥٦٧ )

مجالس عسكرية . الأحكام الصادرة منها لها قوة الأحكام القضائية . المادة الأولى من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٥٧ . علة ذلك . دعوى جنائية . انقضاؤها ب البات : شروط الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه :  في الواقعة يمنع من تجديدها عن نفس الواقعة بوصف آخر جديد . الم ٤٥٥ ا.ج . أثر اتحاد الواقعة التى حكم على المتهم من أجلها أمام المجلس العسكرى والواقعة التى قدم بها إلى محكمة الجنايات . وجوب القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . إختصاص . إختصاص المحاكم العادية بالفصل في الجرائم المشتركة المنصوص عليها في قانونى العقوبات و الأحكام العسكرية : نطاقه : هو اختصاص شامل . يسرى على جميع الأفراد . أثر ذلك : إختصاص هذه المحاكم بالفصل في الجرائم المذكورة متى رفعت إليها الدعوى بالطريق القانونى . قانون . التفسير القضائي : وجوب التعويل على نصوص القوانين ذاتها وعدم جواز التحدى بعنواناتها . مسئولية جنائية . الازدواج في المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة .

 

 

الطعن رقم ١١٥٣ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/٠٦/١٤
مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ١٠٨ – صفحة ٥٦٧ )

مجالس عسكرية . الأحكام الصادرة منها لها قوة الأحكام القضائية . المادة الأولى من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٥٧ . علة ذلك . دعوى جنائية . انقضاؤها ب البات : شروط الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه :  في الواقعة يمنع من تجديدها عن نفس الواقعة بوصف آخر جديد . الم ٤٥٥ ا.ج . أثر اتحاد الواقعة التى حكم على المتهم من أجلها أمام المجلس العسكرى والواقعة التى قدم بها إلى محكمة الجنايات . وجوب القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . إختصاص . إختصاص المحاكم العادية بالفصل في الجرائم المشتركة المنصوص عليها في قانونى العقوبات و الأحكام العسكرية : نطاقه : هو اختصاص شامل . يسرى على جميع الأفراد . أثر ذلك : إختصاص هذه المحاكم بالفصل في الجرائم المذكورة متى رفعت إليها الدعوى بالطريق القانونى . قانون . التفسير القضائي : وجوب التعويل على نصوص القوانين ذاتها وعدم جواز التحدى بعنواناتها . مسئولية جنائية . الازدواج في المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة .

الطعن رقم ١٠٠٥ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٤/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٩٨ – صفحة ٥٦٧ )

القانون ٢٥ لسنة ١٩٦٦ الخاص بالأحكام العسكرية . نطاق تطبيقه . اشتراك مدني مع جندي بالقوات المسلحة في جريمة لم تقع بسبب تأدية الأخير وظيفته . اختصاص القضاء العادي بمحاكمتهما . أساس ذلك . مثال .

الطعن رقم ٧٢٥٥ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٣/٣١

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٥٠٨ )

اختصاص المحاكم العادية بكافة المنازعات والجرائم الا ما نص علي انفراد غيرها به المحاكم العسكرية . محاكم ذات اختصاص استثنائي مناط اختصاصها ? اختصاص المحاكم العادية مع المحاكم العسكرية بمحاكمة الخاضعين لقانون هيئة الشرطة .

الطعن رقم ٨١٨ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/١٢/١١

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٩٦ – صفحة ٨٨٩ )

اختصاص المحاكم العادية بكافة المنازعات والجرائم : إلا ما نص على انفراد غيرها بها . القضاء العسكري يشاركه الاختصاص في جرائم من نوع معين ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين . دون أن يسلبه الاختصاص .

الطعن رقم ٢٨٧٠ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٣/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٥٤ – صفحة ٢٥٩ )

اختصاص المحاكم العادية بكافة المنازعات والجرائم. إلا ما نص علي اختصاص غيرها به . المحاكم العسكرية محاكم ذات اختصاص استثنائي. مناط إختصاصها؟ اختصاص المحاكم العادية – معها – بمحاكمة الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية .

الطعن رقم ٨٠٢ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/١١/٠١

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٧٧ – صفحة ٨٨٩ )

القضاء العادى هو الأصل . مناط اختصاص المحاكم العسكرية ? عدم وجود نص على انفراد القضاء العسكرى بالاختصاص . مثال.

الطعن رقم ٦٥٢٨ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٤٢٣ )

الجرائم التي تختص محاكم الأحداث . دون غيرها . بنظرها والإستثناء الوارد علي ذلك . وتلك التي تختص بنظرها مع المحاكم العادية ؟

الطعن رقم ٢٢٧١ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/١١/١٦

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ١٨٣ – صفحة ٨٨٧ )

اختصاص المحاكم العادية بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن جريمة . اختصاص المحاكم العسكرية . استثنائى . مناطة ؟

الطعن رقم ٢٢٧١ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/١١/١٦

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ١٨٣ – صفحة ٨٨٧ )

خلو قانون الأحكام العسكرية رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ وقانون هيئة الشرطة رقم ١٠٩ لسنة ١٩٦٦ من النص على انفراد القضاء العسكرى بما يختص به . أثر ذلك ؟

الطعن رقم ١١٨٧ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٤/١٥

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ١٠٠ – صفحة ٤٩٠ )

ولايه المحاكم العادية . عامة أصلية . أثر ذلك ؟

الطعن رقم ٤٤٢٣ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٣٣ – صفحة ١٦٥ )

وقوع الجريمة في فترة سريان امر عسكرى . مؤداه ؟ المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة .لم يسلبها قانون الطوارىء شيئا من اختصاصها . أساس ذلك . وأثره ؟

الطعن رقم ٢٧٣٤ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ١٩ – صفحة ١٠٣ )

اختصاص محاكم أمن الدولة بالجرائم التى تقع بالمخالفة للأوامر العسكرية الصادرة من رئيس الجمهورية لا يسلب المحاكم العادية . اختصاصها بالفصل فيها . عملاً بقانون الطوارىء . أساس ذلك؟ تحقق المصلحة في النعى على الحكم عدم تطبيقه أحكام الأمر العسكرى رقم ٤ لسنة ١٩٧٦ برغم التزام المحكمة عند تطبيقها للقانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧. الحد الأدنى للعقوبة المقررة به أساس ذلك ؟ القضاء بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لا ينفى مصلحة الطاعن في النعى على الحكم . علة ذلك ؟

الطعن رقم ١٤٧٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٦٩ – صفحة ٩٦٩ )

حق المحاكم العادية في تطبيق الأوامر العسكرية والفصل في الجرائم التى تقع بالمخالفة لها . اختصاص محاكم أمن الدولة بهذه الجرائم . لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بها . أساس ذلك ؟ .

الطعن رقم ١٤٩٤ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٤٨ – صفحة ٨٦٠ )

نطاق أختصاص القضاء العسكرى من حيث الأشخاص والجرائم .

الطعن رقم ٤٣٢٤ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠١/١٣
مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٣ – صفحة ١٢٨ )

اختصاص المحاكم العسكرية بالفصل في الجرائم التي أسبغ قانون الأحكام العسكرية عليها ولاية الفصل فيها عدا الجرائم التي تقع من الأحداث هو اختصاص مشترك بين القضاء العسكري والمحاكم المدنية مؤدي ذلك التزام المحاكم العادية بالفصل في أية جريمة تري السلطات القضائية العسكرية عدم اختصاصها بها . أساس ذلك .

 

الطعن رقم ١٤٦٨ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/١١/١٩
مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٨٤ – صفحة ١٠١٥ )

خضوع ضباط وأفراد هيئة الشرطة لقانون الأحكام العسكرية . مقصور على الجرائم النظامية البحتة أساس ذلك ؟

 

الطعن رقم ٤٧١٦ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٢/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٣٠ – صفحة ١٩٤ )

قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون ٢٥ لسنة ١٩٦٦ أو قانون هيئة الشرطة أو أي تشريع آخر لم يرد فيه نص علي انفراد القضاء العسكري دون غيره بالاختصاص علي مستوي كافة مراحل الدعوى ، إلا فيما يتعلق بالأحداث الخاضعين لأحكامه . مفاد ذلك ؟ النص في المادة ٤٨ من قانون الأحكام العسكرية علي أن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلا في اختصاصها أم لا . لا يفيد صراحة أو ضمنا انفراد القضاء العسكري وحده بنظر الجرائم المنصوص عليها في ذلك القانون . تحديد اختصاص الهيئات القضائية . أساسه ؟ تنازع الاختصاص الايجابي بين السلطات القضائية العسكرية و بين المحاكم الاستثنائية الخاصة . حكمه؟

 

الطعن رقم ٤٤٤٢ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/١٢/١٠
مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٩٦ – صفحة ١٠٢٠ )

المحاكم العسكرية . محاكم خاصة ذات اختصاص خاص . لم يرد في قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ أو في أي تشريع آخر نص علي انفراد القضاء العسكري بالاختصاص إلا بجرائم الأحداث الخاضعين لأحكامه . أساس ذلك .

 

الطعن رقم ٤٤٤٢ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/١٢/١٠
مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٩٦ – صفحة ١٠٢٠ )

النص في المادة ٤٨ من قانون الأحكام العسكرية أن السلطات القضائية العسكرية وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلاً في اختصاصها أم لا يفيد صراحة أو ضمناً . إنفراد القضاء العسكري وحده بنظر الجرائم المنصوص عليها في ذلك القانون . إختصاص الهيئات القضائية وكله الدستور للقانون . مؤدي ذلك . تقرير القضاء العسكري . إختصاصه بدعوى جنائية يوجب علي الهيئات أو المحاكم الاستثنائية أو الخاصة القضاء بعدم اختصاصها بنظرها إذا ما رفعت إليها . عدم سريان ذلك علي المحاكم العادية . أساس ذلك

 

الطعن رقم ١٩١٦ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٤/١٧
مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٠٠ – صفحة ٤٩٩ )

خضوع ضباط وأفراد هيئة الشرطة لقانون الأحكام العسكرية مقصور علي الجرائم النظامية البحتة . أساس ذلك صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعي رهينة بعدم وجود تضاد بينه وبين نص القانون المحدد لأوضاعه وشروطه

 

الطعن رقم ٥٥٧٦ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٣/١٣
مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٨٣ – صفحة ٣٩٥ )

خضوع ضباط و أفراد هيئة الشرطة . لقانون الأحكام العسكرية . مقصور على الجرائم النظامية البحتة . أساس ذلك ؟ صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعي . رهينة بعدم وجود تضاد بينه وبين نص القانون المحدد لأوضاعه و شروطه . تطبيق نص القانون . عند التعارض بينه و بين نص وارد في لائحة أو قرار واجب . مثال .

 

الطعن رقم ١٠٠٥ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٤/١٤
مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٩٨ – صفحة ٥٦٧ )

القانون ٢٥ لسنة ١٩٦٦ الخاص بالأحكام العسكرية . نطاق تطبيقه . اشتراك مدني مع جندي بالقوات المسلحة في جريمة لم تقع بسبب تأدية الأخير وظيفته . اختصاص القضاء العادي بمحاكمتهما . أساس ذلك . مثال .

 

الطعن رقم ٧٢٥٥ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٣/٣١
مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٥٠٨ )

اختصاص المحاكم العادية بكافة المنازعات والجرائم الا ما نص علي انفراد غيرها به المحاكم العسكرية . محاكم ذات اختصاص استثنائي مناط اختصاصها ? اختصاص المحاكم العادية مع المحاكم العسكرية بمحاكمة الخاضعين لقانون هيئة الشرطة .

الطعن رقم ١٣٦٢٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٧

تحقق اختصاص القضاء العسكري بالدخول والخروج من مناطق الحدود وفقاً للقانون . اكتفاء جندي القوات المسلحة بمنع سيارة الطاعن من المرور من حارة الشرطة العسكرية . ينتفي معه اختصاص القضاء العسكري بتحقيق ونظر الدعوى . أساس ذلك ؟ إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في حدود جريمة معينة . لا يعني مطلقًا سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عينها من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام . كون الشاهدان من مأموري الضبط القضائي الذين منحتهم المادة ٢٣ إجراءات جنائية سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة . مؤداه ؟

 

الطعن رقم ٢٦٦٤٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٢

المادة ٣٢ عقوبات . مؤداها ؟ نعي الطاعنين على الحكم لإدانته لهما بجريمتي إحراز سلاح ناري وذخائره رغم سبق صدور حكم من القضاء العسكري حائز حجية الأمر المقضي ببراءتهما منهما . غير مقبول . مادام قد عاقبهما بعقوبة مقررة لجريمة أخرى .

 

الطعن رقم ١٥٣٥٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٩

المنشآت والممتلكات العامة التي تقوم القوات المسلحة بحمايتها وتأمينها ٠خاضعة لأحكام القضاء العسكري٠أساس ذلك ؟ مناط توافر اختصاص جهة القضاء العسكري ٠ توافر الحماية والتأمين من جانب القوات المسلحة للمنشآت والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها وقت ارتكاب الجريمة ٠ أثر ذلك؟ عدم وجود نص على إفراد القضاء العسكري بجرائم التعدي على المنشآت العامة ٠ مثال٠

 

الطعن رقم ٢٥٧٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٨

المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بالفصل في الجرائم كافه إلا ما إستثنى بنص خاص . أساس ذلك ؟ إجازة القانون إحالة جرائم معينة إلى محاكم خاصة . لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل في تلك الجرائم . حد ذلك ؟ عدم ورود نص بقانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون ٢٥ لسنة ١٩٦٦ أو أى تشريع آخر على إنفراد القضاء العسكرى دون غيره بالإختصاص على مستوى كافة مراحل الدعوى إلا فيما يتعلق بالأحداث الخاضعين لأحكامه . الإختصاص يكون مشتركاً بين المحاكم العادية وبين المحاكم العسكرية لا يمنع نظر أيهما فيها من نظر الأخرى ما لم تحل دون ذلك قوة الأمر المقضي . رفع الدعوى أمام المحكمة العادية . قضاؤها فيها بحكم بات . صحيح .

 

الطعن رقم ٥٦٩١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٠

المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بالفصل في الجرائم كافة إلا ما استثنى بنص خاص . أساس ذلك ؟ المحاكم العسكرية . محاكم خاصة . تختص بنوع معين من الجرائم وفئة خاصة من المتهمين . دون انفراد بالاختصاص أو حظره على المحاكم العادية . أساس ذلك ؟

 

الطعن رقم ٣٨٦٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٥

الأشخاص الخاضعين لأحكام قانون الأحكام العسكرية كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية : الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات , الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة , كافة الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأدية وظائفهم, كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون . المواد ٤ , ٥ , ٧ من القانون ٢٥ لسنة ١٩٦٦ الخاص بالأحكام العسكرية . تهمة السرقة بالاكراه ليست من الجرائم المنصوص عليها وإن ارتكبها جندياً بالقوات المسلحة . ينعقد الاختصاص بها للقضاء العادى .

 

الطعن رقم ١٤٩٣٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٥ – صفحة ٤٨ )

خضوع ضباط وأفراد هيئة الشرطة لقانون الأحكام العسكرية . مقصور على الجرائم النظامية فحسب . الإحالة إلى الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون بما فيها من جزاءات شبه جنائية . يشمل فقط الجزاءات المقررة للجرائم النظامية البحتة وليست العقوبات الجنائية بالمعنى الصحيح والمقررة لجرائم القانون العام . أساس ذلك ؟ التفويض التشريعي المخول لوزير الداخلية بموجب المادة ٩٩ من القانون ١٠٩ لسنة ١٩٧١ بشأن هيئة الشرطة . حصره في تحديد جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في ذلك القانون وإصدار القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة . صدور قرار وزير الداخلية رقم ٩٩٢ لسنة ١٩٧٧ بإسناد اختصاصات لإدارة القضاء العسكري تتعلق بجرائم القانون العام . خروج عن حدود ذلك التفويض . صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعي . رهين بعدم وجود تضاد بينه وبين نص القانون المحدد لأوضاعه وشروطه . وجوب تطبيق نص القانون عند التعارض بينه وبين نص وارد في لائحته التنفيذية . خروج قرار وزير الداخلية رقم ٩٩٢ لسنة ١٩٧٧ عن التفويض المرسوم له في القانون . أثره ؟ التشريع . لا يُلغى إلا بتشريع لاحق أعلى منه أو مساوٍ له في مدارج التشريع . عدم صدور قانون لاحق يستثني أفراد هيئة الشرطة من اختصاص المحاكم العادية فيما يتعلق بجرائم القانون العام . مقتضاه : اختصاص القضاء العادي بها . النعي بخلاف ذلك . غير مقبول .

 

الطعن رقم ١٢٨٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٦١ – صفحة ٤٦٤ )

إعمال أحكام القانون ٢٥ لسنة ١٩٦٦ بإصدار قانون الأحكام العسكرية بالنسبة للأماكن . قصره على تلك التي لها الطابع العسكري أو يشغلها عسكريون وكذا المعدات أو المهمات والأسلحة والذخائر التابعة للقوات المسلحة . أساس ذلك ؟ عدم بيان الحكم سنده في اعتباره مكان الضبط من عداد الأماكن العسكرية . قصور . مثال .

 

الطعن رقم ٢٨٨٧٥ لسنة ٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٥
مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٤١٧ )

المحاكم العادية . صاحبة الولاية العامة بالفصل في الجرائم كافة أياً كان شخص مرتكبها . اختصاص القضاء العسكرى بنظر جرائم من نوع معين وفئة خاصة من المتهمين . لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بها . أساس ذلك ؟ نعى الطاعنين بعدم اختصاص القضاء العادى بنظر الجرائم المسندة إليهم عملاً بالقانون ١٠ لسنة ١٩٦١ بشأن الدعارة . غير مقبول .

 

الطعن رقم ٢٨٨٧٥ لسنة ٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٥
مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٤١٧ )

سريان أحكام القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ بشأن الأحكام العسكرية على الجرائم التي تقع في الأماكن التي يشغلها العسكريون . شرطه : حصول الأشغال لصالح القوات المسلحة . وقوع الجرائم في مكان سكنى غير مشغول لصالح القوات المسلحة . أثره ؟

 

الطعن رقم ١٢٨٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٩

المادة الخامسة من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ بإصدار قانون الأحكام العسكرية . مفادها ؟ مثال لتسبيب معيب للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس .

الطعن رقم ١٢٩٣ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/١١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٢٠١ – صفحة ١٠٤٠ )

كافة الجرائم التى ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون” ، و كانت الجريمة المسندة للطاعن – و هى قتل عمد مع سبق الإصرار – ليست من الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة سالفة الذكر ، و لم يقع بسبب تأدية أعمال وظيفته ، فإن الإختصاص بمحاكمته – و إن كان جندياً بالقوات المسلحة ممن يخضعون لأحكام قانون الأحكام العسكرية طبقاً للبند ٢ من المادة ٤ منه – إنما ينعقد القضاء العادى طبقاً للمادة رقم ٢ / ٧ من القانون ذاته إذ وجد معه مساهم من غير الخاضعين لأحكامه ، و لا يؤثر في ذلك أن يكون هذا المساهم قد حكم ببراءته غيابياً في جلسة سابقة ، ذلك أن المادة ١٨٠ من قانون الإجراءات الجنائية و قد نصت على أن في أحوال الإرتباط التى يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة ، إذا كان بعض الجرائم من إختصاص محاكم خاصة ، يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك ” فقد قررت قاعدة عامة أصلية من قواعد تنظيم الإختصاص ، هى أنه إذا إرتبطت جريمة من الجرائم العامى بجريمة من إختصاص محكمة خاصة – كالقضاء العسكرى – إرتباطاً حتمياً لا يتجزأ – سواء من جانب الركن الشخصى أو من جانب الركن المادى – إختص بنظر الدعوى برمتها و الفصل فيها القضاء الجنائي العادى ، تغليباً لإختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة على غيرها من جهات القضاء ، و لا يسار إلى غير هذا الأصل العام إلا في الأحوال التى يتناولها القانون بنص خاص ، و يظل إختصاص المحكمة العادية مبسوطاً على الدعوى برمتها في هذه الحالة سواء من حيث الجرائم المرفوعة بها أو من حيث أشخاص مرتكبيها إلى أن يتم الفصل فيها ، و لا ينفك عنها هذا الإختصاص و لو قضى في الجريمة الأصلية التى هى من إختصاصها بحسب الأصل بالبراءة أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ، و ذلك لورود النص عامة مطلقة ، و العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، و لأن مناط الإختصاص المشار إليه هو الإرتباط الحتمى بين الجرائم ، حيث تتماسك الجريمة المرتبطة و تنضم بقوة الإرتباط القانونى إلى الجريمة الأصلية و تسير في مجراها و تدور معها في محيط واحد في سائر مراحل الدعوى ، في الإحالة و المحاكمة ، إلى أن يتم الفصل فيهما ، أو بين الأشخاص حيث توجد الجريمة التى إرتكبوها سواء كانوا فاعلين أصليين أو فاعلين و شركاء .

الطعن رقم ١٢٩٣ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/١١/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٢٠١ – صفحة ١٠٤٠ )

الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال ، للمحكمة كامل الحرية في تقديره . أخذ المحكمة به . مفاده : اطراح جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لعدم الأخذ به .

Views: 0