الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان عقد القرض الذى يبرمه البنك يعتبر عملًا تجاريًا أيًا كانت صفة المقترض وأيًا كان الغرض الذى خصص القرض من أجله ، إلا أنه لا يندرج في عداد الأوراق التجارية التي يحكمها قانون الصرف ، والتي يتداولها التجار فيما بينهم تداول النقد في معاملاتهم التجارية ومن ثم تخضع الدعاوى المتعلقة به للتقادم الطويل .

 

  

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

الأصل – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – في الالتزام مدنيًا كان أو تجاريًا أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقًا لنص المادة ٣٧٤ من القانون المدني ، ومن ثم تخضع الدعوى المتعلقة به للتقادم الطويل وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر كما خلص صحيحًا إلى رفض الدفع بالتقادم استنادًا لنص المادة ٦٨ من قانون التجارة مقررًا أن الحق المطالب به يخضع للتقادم العادي فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة .

 

  

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحساب الجاري هو الحساب الذى يتضمن وجود معاملات متبادلة أي متصلة بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مدينًا أحيانًا ودائنًا أحيانًا أخرى وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضًا بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر لا تسوى كل منهما على حدة بل تتحول إلى مجرد مفردات في الحساب تسوى بطريق المقاصة في داخله وعلى ذلك فإن أهم خصائص الحساب الجاري هو تبادل المدفوعات وتعدد العمليات التي تدخل الحساب والمقصود بتبادل المدفوعات أن يكون قصد الطرفين أن يدخل الحساب مدفوعات كل منها دائنًا وأحيانًا مدينًا أي أن يقوم كل من الطرفين بدور الدافع أحيانًا ودور القابض أحيانًا أخرى ، وعليه فإذا كان غذاء الحساب قرضًا من البنك لعميله وسمح للأخير أن يرده على دفعات في الحساب المفتوح بينهما فلا يعد حسابًا جاريًا لتخلف شرط تبادل المدفوعات إحدى خصائص الحساب الجاري .

 

  

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع لمبدأ سلطان الإرادة الذى يقضى بأن العبرة في تحديد حقوق طرفي العقد هو بما حواه من نصوص بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه ما لم تكن مخالفة للنظام العام .

 

  

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

١٤ – لا أثر لمجاوزة الفوائد لرأس المال ، ذلك أن القروض التي تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملًا تجاريًا بطبيعته ، وهى كذلك بالنسبة للمقترض مهما كانت صفته والغرض الذى خصص له القرض ، ولذا فإن هذه القروض تخرج عن نطاق الحظر المنصوص عليه في المادة ٢٣٢ من القانون المدني وتخضع للقواعد والعادات التجارية التي تتيح تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة الفوائد لرأس المال .

 

  

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

إن كان المشرع قد حرم بنص المادة ٢٢٧ من القانون المدني زيادة سعر الفائدة على الحد الأقصى إلا أن المشرع خرج على هذه  في عمليات البنوك فأجاز في المادة السابعة فقرة ( د) من القانون ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي قبل تعديلها بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٩٢ وبعد تعديلها لمجلس إدارة البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة خلافًا لمبدأ سلطان الإرادة فإن النص في العقود التي تبرم مع العملاء على تخويل البنك رخصه رفع سعر الفائدة المتفق عليها دون حاجة لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقًا لما يصدره البنك المركزي من قرارات ثم قيام البنك المقرض بتعاطي هذه الرخصة ليس معناه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة في هذه الحالة راجع إلى محض إرادة البنك وحده بل هو نتيجة لتلاقى كامل إرادة طرفي القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزي وفقًا لما يجد من عموم متغيرات الظروف الاقتصادية من حد أقصى لأسعار الفائدة الدائنة والمدينة .

 

  

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

إذ كان الثابت بالأوراق أن العقود موضوع التداعي هي عقود قرض وليست حسابات جارية ومن ثم تسرى بشأنها الفوائد الاتفاقية دون الفائدة القانونية وتحتسب الفائدة الاتفاقية على متجمد الفوائد وأن تجاوز مجموعها لأصل القرض ومن ثم فإن النعي على  المطعون فيه بعدم تطبيقه الفوائد القانونية يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٥١٨٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٧

المقصود بكون الالتزام معين المقدار أن يكون تحديد مقداره قائمًا على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة في التقدير .

 

  

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٧٧٨ من ‏القانون المدني على أن ” تجوز الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدمًا المبلغ ‏المكفول …. ” مفاده أنه وإن كان الأصل أن يكون الالتزام المكفول موجودًا عند ‏التعاقد ، إلا أن المشرع أجاز لصحته عند عدم وجوده أن يحدد الطرفان مقداره في ‏عقد الكفالة حماية للكفيل من التورط في كفالة دين غير موجود ولا يُعلم مقداره أو ‏يتعذر تحديده مستقبلًا فيضار منه وذلك باعتبار أن عقد الكفالة من عقود التبرع ‏بالنسبة إلى الكفيل ، أما إذا وجد الالتزام المكفول على وجه غير الذى اتجهت إرادة ‏الكفيل إلى ضمانه ، امتنع القول بانعقاد الكفالة لانعدام محلها .‏

 

  

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قاضى الموضوع هو الذى يحدد مدى التزام ‏الكفيل ، ويفسر عقد الكفالة في هذا الخصوص وهو في تحديده مدى التزام الكفيل ‏يقضى في مسألة موضوعية ، أما في تفسير عقد الكفالة فإنه يتقيد بقاعدة قانونية ‏لمحكمة النقض حق الرقابة عليها ، وهى تفسير الكفالة تفسيرًا ضيقًا دون توسع في ‏حدود ما التزم به الكفيل ، فعند الشك يكون التفسير لمصلحته فيحدد التزامه في أضيق ‏نطاق تتحمله عبارات الكفالة ويرجح المعنى الذى يخفف عنه .‏

 

  

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن كفالة الالتزامات الناشئة عن ‏الحساب الجاري هي كفالة لدين مستقبل لا يتعين مقداره إلا عند قفل الحساب ‏وتصفيته واستخراج الرصيد ومن ثم فلا تصح هذه الكفالة – وفقًا لنص المادة ٧٧٨ ‏من القانون المدني – إلا إذا حدد الطرفان مقدمًا في عقد الكفالة قدر الدين الذي ‏يضمنه الكفيل ، وكان الثابت من أوراق الدعوى ومنها صورة إقرار الكفالة المؤرخ ‏‏٢٨ / ٣ / ٢٠٠٢ – محل التداعي – المنسوب إلى الطاعن بالطعن الثاني ، وتقرير خبير ‏الدعوى – الذى اطلع على أصل هذا الإقرار وأثبت مضمونه – أنه يكفل بطريق ‏التضامن الشركة ….. ….. ….. في سداد جميع المبالغ المدينة بها للبنك ‏المطعون ضده الأول بخصوص أي حساب جارٍ أو قرض أو تسهيل ، وكانت ‏عبارات هذا الإقرار وإن عددت مصادر التزام الدين المكفول إلا أنها جاءت عامة ‏مبهمة دون تحديد لتاريخ نشأتها أو قيمة التسهيل الائتماني الممنوح بموجبها وما ترصد ‏عنها من مديونية وقت انعقاد هذه الكفالة على نحو يقطع بأن الالتزام المكفول في كل ‏منها كان قائمًا وقت انعقاد الكفالة ، ومن ثم فإن الالتزام المكفول في كل هذه العقود ‏لم يحدد وبالتالي يكون الدين مستقبليًّا ، وإذ جاءت عبارات تلك الكفالة خالية أيضًا من ‏مقدار المبلغ المكفول فإنها تكون غير صحيحة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا ‏النظر فإنه يكون معيبًا .‏

 

  

الطعن رقم ١٨٠٢٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الثالثة من المادة ٧٠٢ من التقنين المدنى على أنه ” والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها ، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرف الجارى ” يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – على أن أعمال التصرف لا يصح أن تكون محلاً إلا لوكالة خاصة لخطورتها ، ويجب تعيين التصرف محل هذه الوكالة الخاصة تعييناً نافياً للجهالة بتحديد نوع العمل القانونى الذى خول الوكيل سلطة مباشرته ، فالوكالة التى تخول الوكيل جميع أعمال التصرف دون تخصيص تقع باطلة ولا تنتج أثراً ولا ترتب التزاماً في ذمة الوكيل ، فإذا خولت الوكالة للوكيل بيع مال الموكل والتصرف فيه بجميع أنواع التصرف لا تتناول في هذه الحالة إلا البيع دون غيره .

 

  

الطعن رقم ١٣٣٢١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقًا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها ويترتب على قفل الحساب تصفيته ووقوع المقاصة العامة فورًا ولمرة واحدة وتلقائيًا بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر ويكون الرصيد مستحقًا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد دينًا عاديًا محدد المقدار وحال الأداء وتسرى على هذا الرصيد الفوائد القانونية لا الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من اتفاق صريح على سريانها بعد قفل الحساب وتصبح علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهى علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدنى وتحل محل العلاقة السابقة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المديونية محل النزاع سالفة البيان وإن كانت قد بدأت بموجب تسهيلات ائتمانية وحسابات جارية بفائدة اتفاقية إلا أنه وعند فرض الحراسة على أموال وشركات مورث الكفلاء (الطاعنين) بتاريخ ٢٧ / ٧ / ٢٠٠٠ قد تم تحقيقها وإثباتها برقم واحد وفقًا لما أثبته حكم محكمة القيم الصادر بتاريخ ٩ مارس ٢٠٠٢ وطبقًا لما هو وارد بتقرير لجنة الخبراء المنتدبة أمام هذه المحكمة، وكل ذلك يقطع بقفل الحسابات الجارية أساس هذه المديونية في هذا التاريخ مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استحقاق هذه المديونية وفوائدها القانونية دون الاتفاقية حيث خلت العقود السابق إبرامها بين البنك المطعون ضده الأول ومورث الكفلاء – الطاعنين – من نص صريح يقضى باستمرار الفائدة الاتفاقية بعد قفل الحساب بين الطرفين. وترتبًا على ما تقدم، تقضى المحكمة بأحقية البنك المطعون ضده الأول في الفوائد القانونية على المبلغ المقضي به بنسبة ٥% سنويًا باعتبار المعاملة بين الطرفين معاملةً تجارية .

 

  

الطعن رقم ١٥٩٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

إذ كان التقرير بصحة أو عدم صحة ما أورده البنك الطاعن بأوجه الطعن يستلزم الاطلاع على  المستأنف وعلى ما اشتمل عليه الملف الابتدائي من عناصر الإثبات في الدعوى خاصة عقد فتح الحساب الجاري المبرم بين طرفي النزاع وهو ما خلت منه الأوراق بعد إجابة قلم الحفظ بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بأن هذا الملف تم دشته ، فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن أداء وظيفتها في مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المُدعى به بأوجه الطعن من مخالفة  المطعون فيه لأحكامه ، مما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٤٨٣٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

المستقر عليه – بقضاء محكمة النقض – أن الحساب الجاري هو الحساب الذى يتضمن وجود معاملات متبادلة – أي متصلة – بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مدينًا أحيانًا ودائنًا أحيانًا أخرى وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضًا بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر لا تسوى كل منهما على حدة بل تتحول إلى مجرد مفردات في الحساب تتقلص في داخله وعلى ذلك فإن أهم خصائص الحساب الجاري هو تبادل المدفوعات وتعدد العمليات التي تدخل الحساب والمقصود بتبادل المدفوعات أن يكون قصد الطرفين أن يدخل الحساب مدفوعات كل منهما دائنًا وأحيانًا مدينًا أي أن يقوم كل من الطرفين بدور الدافع أحيانًا ودور القابض أحيانًا أخرى ، وعليه فإذا كان هذا الحساب قرضًا من البنك لعميله وسمح للأخير أن يرده على دفعات في الحساب المفتوح بينهما فلا يُعد حسابًا جاريًا لتخلف شرط تبادل المدفوعات أحد خصائص الحساب الجاري .

 

  

الطعن رقم ٣٩٧٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العبرة في تكييف العقد والتعرف على حقيقة مرماه وتحديد حقوق الطرفين فيه إنما هى بما حواه من نصوص وبما عناه المتعاقدان ويجوز الاستهداء إذا لم تفصح عن ذلك عبارات العقد في ذلك بحقيقة الواقع والنية المشتركة وطبيعة التعامل والعرف الجارى في المعاملات وظروف التعاقد وبالطريقة التى يتم بها تنفيذ العقد شريطة أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق . فإذا ما قام المتعاقدان بتنفيذ العقد على نحو معين مدة من الزمن أمكن تفسير إرادتيهما المشتركة في ضوء طريقة التنفيذ التى تراضيا عليها .

 

  

الطعن رقم ٩٥٢٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

المقرر أن دخول الدين في الحساب الجارى يؤدى إلى تجديده بتحوله إلى مجرد مفرد في الحساب الجارى بحيث يمتنع على أى من طرفى الحساب أن يدعى بخصوص هذا الدين على أساس العقد الذى أنشأه، بل كل ما له هو الاستناد إلى عقد الحساب الجارى، ويترتب على ذلك أن تقادم الدين الذى دخل الحساب لا يصبح خاضعًا للتقادم الذى كان يحكمه قبل دخوله الحساب، بل يخضع للتقادم المقرر للرصيد الناشئ عن عقد الحساب الجارى وهو التقادم العادى الذى لا تبدأ مدته إلا من تاريخ قفل هذا الحساب واستخراج الرصيد .

 

  

الطعن رقم ٩٥٢٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

المقرر أن قانون التجارة تقوم فلسفته على المغايرة في مدد التقادم المتعلقة بالموضوعات التى تولى تنظيمها؛ فبينما خص التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بتقادم قصير مدته سبع سنوات وفقًا للمادة ٦٨ منه، فقد جعل تقادم دين رصيد الحساب الجارى وعائده خاضعًا للقواعد العامة إعمالاً للمادة ٣٧٢ من ذات القانون، باعتبار أن الأصل في الالتزام مدنيًا كان أو تجاريًا أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقًا للمادة ٣٧٤ من القانون المدنى، ومن ثم فإن مدة التقادم المنصوص عليه في المادة ٦٨ من قانون التجارة لا يخضع لها تقادم دين رصيد الحساب الجارى.

 

  

الطعن رقم ٩٥٢٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

إذ كان الثابت من الأوراق أن البنك المطعون ضده منح الشركة الطاعنة الأولى، بكفالة الطاعن الثانى، تسهيلات ائتمانية اعتبارًا من ١٥ / ١١ / ٢٠٠٠ تمثلت في ثلاثة عقود هى عقد اعتماد بضمان أوراق تجارية، وعقد اعتماد بضمان بضائع، وعقد حساب جارى مدين، ونشأت عن ذلك المديونية المطالب بها وصارت مفردًا من مفردات الحساب الجارى ومن ثم فإنها لا تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة ٦٨ من قانون التجارة، وإنما تخضع للتقادم العادى الناشئ عن عقد الحساب الجارى ومدته خمس عشرة سنة تبدأ من تاريخ قفل الحساب، فإنه وأيًا كان وجه الرأى في تحديد تاريخ قفل الحساب، فإن مدة التقادم هذه لم تكن قد اكتملت في تاريخ إقامة الدعوى الفرعية من البنك للمطالبة بمبلغ ٧٣ / ٣٣٥‚٤٠٦‚٨ جنيه حق ١٣ / ٤ / ٢٠٠٨، ومن ثم فلا على  المطعون فيه إن هو أغفل الرد على هذا الدفاع الذى لا يستند إلى أساس قانونى سليم، ويضحى النعى على  بهذا الشق على غير أساس.

 

  

الطعن رقم ٩٥٢٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

المقرر أن مسئولية البنك المرتهن عن تحصيل الحقوق الثابتة في الأوراق المرهونة هى مسئولية عقدية يلتزم فيها ببذل عناية الرجل المعتاد حسبما تنص المادة ١١٠٣ من القانون المدنى، إلا أن القانون لا يمنع من الاتفاق على إعفائه من تبعة الخطأ التعاقدى بشرط ألا يكون قد وقع نتيجة غش أو خطأ جسيم إعمالاً للمادة ٢١٧(٢) من ذات القانون.

 

  

الطعن رقم ٤١٤٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحساب الجاري ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها وفقًا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها ، وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته .

 

  

الطعن رقم ٤١٤٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

يترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فورًا وتلقائيًا بين مفرداته الموجودة في جانبيه لتحديد الرصيد النهائي الذى يحدد حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

  

الطعن رقم ٤١٤٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

يصبح هذا الرصيد دينًا عاديًا محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه وفقًا للمادة ٢٣٢ من التقنين المدني تقاضى فوائد مركبة عنه ، إلا إذا أثبت الدائن وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك ، كما تسرى عليه الفوائد القانونية ما لم يكن الطرفان قد اتفقا في العقد على سريان الفوائد الاتفاقية بعد قفل الحساب .

 

  

الطعن رقم ٤١٤٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

أن تقدير عمل أهل الخبرة متروك لتقدير محكمة الموضوع فلها أن تأخذ بتقرير الخبير كله ، كما لها أن تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح بعضه ، إذ هي لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه منه

 

  

الطعن رقم ٤١٤٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

إذ كانت المحكمة تطمئن إلى ما جاء بتقرير الخبير المصرفي الذى ندبته في خصوص ما أورده بأبحاثه من أن آخر معاملة بين الطرفين تمت في الحساب الجاري محل التداعي كانت في تاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠١٦ ، وفيه تم آخر سداد في حساب المديونية ، وبلغ الرصيد المدين في ذلك التوقيت مبلغ ٧٦٨٨٧٦٩.٢٦ جنيه ، بما مؤداه توقف تبادل المدفوعات ، وبالتالي قفل الحساب الجاري منذ هذا التاريخ ، ويكون المبلغ المذكور هو الرصيد النهائي المستحق على الطاعنة ، وهو ما تقضى به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق .

 

  

الطعن رقم ٤١٤٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

إذ كانت المحكمة قد انتهت إلى أن الحساب الجاري موضوع التداعي قد أُقفل بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠١٦ ، ومن ثم أصبح الرصيد منذ ذلك التاريخ دينًا عاديًا محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه تقاضى فوائد مركبة عنه ، وكان الثابت من طلب فتح الحساب خلوه من اتفاق على سعر للفائدة يسرى بعد قفله فيستحق عنه الفوائد القانونية البسيطة ومقدارها ٥% سنويًا على ذلك المبلغ منذ تاريخ قفل الحساب وحتى تمام السداد .

 

  

الطعن رقم ٤١٤٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

إذ كان المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز تقاضى عمولات لا تقابلها خدمات فعلية من البنك لكون قفل الحساب الجاري يضع حدًا لتقديم الخدمات المصرفية ، ومن ثم فإن المحكمة تقضى برفض هذا الطلب بعد تاريخ قفل الحساب سالف البيان .

 

  

الطعن رقم ٤١٤٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

إذ كان قضاء هذه المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة بالمديونية الناجمة عن عقد التداعي على نحو ما سلف مؤداه أن دعواها الفرعية قد أقيمت على غير أساس ، بما يتعين معه القضاء برفضها .

 

  

الطعن رقم ١٠٠٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

إذ كان المبلغ المحكوم به ناتجًا عن عمل تجارى، وهو وفقًا للمادة ٥(و) من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩، عملية من عمليات البنوك فيكون سعر الفائدة المستحق على التأخير في سداده ٥% سنويًا عملًا بصريح المادة ٢٢٦ من القانون المدنى – لا سيما وأن الأوراق قد خلت مما يفيد اتفاق الطرفين على ما يجاوز الحد الأقصى للفائدة، لا سيما وقد انتهى تقرير الخبير المنتدب إلى أنه لا يوجد لدى البنك عقد قرض الحساب الجارى المدين المؤرخ ٤ / ١٠ / ٢٠٠٠ سند المديونية. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بفائدة ٤% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد فإنه يكون قد خالف القانون.

 

  

الطعن رقم ١٠٣٥٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع أكد رضائية عقد الحساب الجارى فأجاز قفله باتفاق طرفيه ولو كان محدد المدة، وبإرادة أى منهما إذا لم تحدد له مدة، على نحو ما ورد بالمادة ٣٦٩(١)(٢) من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩.

 

  

الطعن رقم ١٠٣٥٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

المقرر أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها، وفقًا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها،

 

  

الطعن رقم ١٠٣٥٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

جعل المشرع العبرة في قفل الحساب هى بمنع دخول مدفوعات جديدة فيه، فتبادل المدفوعات شرط أساسى لاعتبار الحساب جاريًا، وبدونه يعد الحساب بسيطًا.

 

  

الطعن رقم ١٠٣٥٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

الحساب الجارى – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو الحساب الذى يتضمن وجود معاملات متبادلة بين الطرفين، فيجب أن يقدم كل من طرفيه “مدفوعات” للآخر ليصبح دائنًا أحيانا ومدينًا أحيانا أخرى؛ فتتغير صفة كل منهما على هذا النحو التبادلى من فترة إلى أخرى، أما إذا قام أحدهما بدور الدافع دائمًا وقام الآخر بدور القابض دائمًا، لم تكن للحساب صفة الحساب الجارى لتخلف شرط تبادل المدفوعات. وكان لا يغير من قفل الحساب الجارى الاتفاق على جدولة الدين المستحق على أقساط وإضافة فائدة بسيطة إليه ما دام قد خلا الاتفاق من تبادل المدفوعات بين الطرفين.

 

  

الطعن رقم ١٠٣٥٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

إذ كان  المطعون فيه قد استخلص تاريخ قفل الحساب بأنه يوم ٢٧ / ٧ / ١٩٩٩ من واقع ما تبين له من كشوف الحساب وتقرير الخبير من انتهاء عقد الاعتماد واستحقاق دين الرصيد وأنه لم تتم بعد ذلك التاريخ أى عمليات سحب من قبل المدعى – المطعون ضده الأول – نظرًا لانتهاء مدة الاعتماد واستحقاق الدين، وكان هذا الاستخلاص سائغًا متفقًا وصحيح القانون لاسيما وأن البنك الطاعن لم يدع أنه قام بعد ذلك التاريخ بدور الدافع بتقديم أى تسهيلات للعميل في أى تاريخ لاحق، وكان لا أساس في الواقع أو في القانون لما يقوله البنك من أن  قد أضاف حالة جديدة من حالات قفل الحساب غير الواردة في القانون، أو أن الحساب الجارى يظل مفتوحًا لتلقى أى سداد جزئى من الدين، إذ إن الحساب الجارى بعد قفله يتحول إلى حساب عادى، كما أن مثل هذا السداد الجزئى وقيده في الجانب الدائن لا تتغير به صفة العميل ليصبح دائنًا للبنك وإنما يظل مدينًا له، ومن ثم يكون النعى على غير أساس.

 

  

الطعن رقم ١٠٣٥٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

لئن كان المشرع قد منع بنص المادة ٢٢٧ من القانون المدنى الاتفاق على فوائد تأخيرية تزيد على حد أقصى معلوم مقداره ٧% ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها، مع التقيد بما ورد بالمادة ٦٤ من القانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ من أنه لا يجوز في أية حال أن يكون مجموع العائد الذى يتقاضاه الدائن للتأخير في الوفاء بالديون التجارية في ميعاد استحقاقها أكثر من مبلغ الدين الذى احتسب عليه العائد إلا إذا نص القانون أو جرى العرف على غير ذلك، وهو ذات القيد الوارد بالمادة ٢٣٢ من القانون المدنى،

 

  

الطعن رقم ١٠٣٥٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

إلا أن المشرع خرج على هذه  في عمليات البنوك فأجاز في المادة ٧ (د) من القانون ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى، قبل تعديلها بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بشأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى والنقد، لمجلس إدارة البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أى تشريع آخر، ومن ثم فقد أضحى مباحًا في عمليات البنوك تقاضى فوائد على متجمد الفوائد وأن يجاوز مجموعها أصل الدين. لما كان ذلك، وكانت التسهيلات الائتمانية التى حصل عليها المطعون ضده الأول من عمليات البنوك التى تعتبر من الأعمال التجارية وفقًا للمادة ٥(و) من قانون التجارة المشار إليه باعتبار أن البنوك تزاول هذه الأعمال على سبيل الاحتراف، فتُحسب بشأنها الفوائد على متجمد الفوائد ولو تجاوز مجموعها لأصل المبلغ الدين، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٥٦٢٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

الحساب الجاري ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها ، وفقًا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته .

 

  

الطعن رقم ٥٦٢٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

يترتب على قفل الحساب ” الحساب الجاري ” وقوع المقاصة العامة فورًا وتلقائيًا بين مفرداته الموجودة في جانبيه ، ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

  

الطعن رقم ٥٦٢٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

يعتبر الرصيد مستحقًا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ، ويصبح هذا الرصيد دينًا عاديًا محدد المقدار وحال الأداء ، وتسرى على هذا الرصيد الفوائد القانونية إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بخلاف ذلك أو كان هناك اتفاق بين الطرفين على سريان فوائد معينة بعد قفل الحساب فإنه يتعين الأخذ بهذه الفوائد الاتفاقية باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين وما دامت في نطاق تعليمات البنك المركزي .

 

  

الطعن رقم ٥٦٢٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

إذ كان الثابت من الأوراق – على نحو ما سجله  المطعون فيه – أن شركة المطعون ضده الأول حصلت على تسهيلات ائتمانية من البنك الطاعن بكفالة وتضامن المطعون ضده الثاني ، وإذ توقف المطعون ضدهما عن السداد وتم الاتفاق بينهما والبنك الطاعن على جدولة المديونية بموجب العقد المؤرخ ١٨ / ١١ / ٢٠٠٣ الذى أثبت فيه أن المديونية المستحقة عليهما في ذلك التاريخ مبلغ ١٨٧٤٤٠٦٦.٦٤ جنيهًا بخلاف ما يستجد من عمولات ومصاريف حتى تمام السداد واتفقا في عقد الجدولة على أن تصبح الفائدة ٨% وبالبند الثاني عشر على أنه في حالة الإخلال بأي من بنود التسوية تعاد الأرصدة والفوائد والعمولات إلى ما كانت عليه قبل توقيع العقد ، وإذ ثبت من تقرير الخبير أن المطعون ضدهما لم يلتزما بالسداد ، مما ثبت معه عدم التزام المطعون ضدهما بعقد الجدولة بما يترتب عليه توقف الفائدة المتفق عليها في ذلك العقد وحلول العائد المتفق عليه ومقداره ١٤% بخلاف ١% عائد تأخير ، الأمر المتعين معه إعمال هذا العائد وسريانه بعد تاريخ قفل الحساب الحاصل في ١٨ / ١١ / ٢٠٠٣ إعمالًا لمبدأ سلطان الإرادة بعد أن ثبت تخلف المطعون ضدهما عن سداد الدين الأصلي في مواعيد استحقاقه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بفائدة قانونية بنسبة ٥% ولم يقضى بالفائدة المتفق عليها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٥٦٢٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

إذ كان الثابت من الأوراق – على نحو ما سجله  المطعون فيه – أن شركة المطعون ضده الأول حصلت على تسهيلات ائتمانية من البنك الطاعن بكفالة وتضامن المطعون ضده الثاني ، وإذ توقف المطعون ضدهما عن السداد وتم الاتفاق بينهما والبنك الطاعن على جدولة المديونية بموجب العقد المؤرخ ١٨ / ١١ / ٢٠٠٣ الذى أثبت فيه أن المديونية المستحقة عليهما في ذلك التاريخ مبلغ ١٨٧٤٤٠٦٦.٦٤ جنيهًا بخلاف ما يستجد من عمولات ومصاريف حتى تمام السداد واتفقا في عقد الجدولة على أن تصبح الفائدة ٨% وبالبند الثاني عشر على أنه في حالة الإخلال بأي من بنود التسوية تعاد الأرصدة والفوائد والعمولات إلى ما كانت عليه قبل توقيع العقد ، وإذ ثبت من تقرير الخبير أن المطعون ضدهما لم يلتزما بالسداد ، مما ثبت معه عدم التزام المطعون ضدهما بعقد الجدولة بما يترتب عليه توقف الفائدة المتفق عليها في ذلك العقد وحلول العائد المتفق عليه ومقداره ١٤% بخلاف ١% عائد تأخير ، الأمر المتعين معه إعمال هذا العائد وسريانه بعد تاريخ قفل الحساب الحاصل في ١٨ / ١١ / ٢٠٠٣ إعمالًا لمبدأ سلطان الإرادة بعد أن ثبت تخلف المطعون ضدهما عن سداد الدين الأصلي في مواعيد استحقاقه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بفائدة قانونية بنسبة ٥% ولم يقضى بالفائدة المتفق عليها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٨١٠٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقًا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها، وبانتهائها يُقفل الحساب وتتم تصفيته، ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فورًا وتلقائيًا بين مفرداته الموجودة في جانبيه، ويُستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر.

 

  

الطعن رقم ٨١٠٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٦

يعتبر الرصيد مستحقًا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته، ويصبح هذا الرصيد دينًا عاديًا محدد المقدار وحال الأداء لا يجوز معه – وفقًا للمادة ٢٣٢ من القانون المدنى – تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك.

 

  

الطعن رقم ٨١٠٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٦

تسرى على رصيد الحساب الجارى الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية مادام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب.

 

  

الطعن رقم ٧٨٠٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحساب الجاري ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقًا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها ، وبانتهائها بقفل الحساب وتتم تصفيته ، ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فورًا وتلقائيًا بين مفرداته الموجودة في جانبيه ، ويستخلص من هذه المقاصة رصيدًا وحيدًا هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر.

 

  

الطعن رقم ٧٨٠٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٢

الرصيد يعتبر مستحقًا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ، ويصبح هذا الرصيد دينًا عاديًا محدد المقدار وحال الأداء لا يجوز معه – وفقًا للمادة ٢٣٢ من القانون المدني تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك ، وتسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ، ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب . لما كان ذلك ، وكان الخبير المنتدب في الدعوى قد انتهى في تقريره أن تاريخ توقف تبادل المدفوعات – بالنسبة للقرض التجاري – هو تاريخ ٩ / ١٢ / ٢٠٠١ – وبالنسبة للقرض العقاري – تاريخ ١١ / ١٢ / ٢٠٠١ ، وأنه باحتساب فائدة ٥% سنويًا بعد قفل الحساب يكون المبلغ المستحق للبنك ٥.٨٢٨.٠٦٠ جنيه ( خمسة ملايين وثمانمائة وثمانية وعشرين ألفًا وستين جنيهًا ) بالنسبة للقرض التجاري ، ويكون مستحقًا له مبلغ ١٤.٩٦٥.٧٥٤ جنيه ( أربعة عشر مليونًا وتسعمائة وخمسة وستين ألفًا وسبعمائة وأربعة وخمسين جنيهًا ) بالنسبة للقرض العقاري أي بإجمالي ٢٠.٧٩٣.٨١٤ جنيه ( عشرين مليونًا وسبعمائة وثلاثة وتسعين ألفًا وثمانمائة وأربعة عشر جنيهًا ) وخلص الخبير إلى أنه لا يوجد اتفاق على سريان الفائدة الاتفاقية بعد قفل الحساب . فإن  المطعون فيه إذ قضى بالمبلغ المقضي به محتسبًا الفائدة الاتفاقية ١٤.٥% عائدًا بسيطًا بعد قفل الحساب يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٨٣٤٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

أن عقد فتح الاعتماد credit agreement أو عقد التسهيلات المصرفية أو عقد التسهيلات الائتمانية، وفقًا للمادة ٣٣٨ من قانون التجارة، هو العقد الذى بمقتضاه يتعهد البنك أن يضع تحت تصرف عميله، مبلغًا معينًا من النقود، يستخدمه كله أو بعضه حتى نهاية مدة معينة أو غير معينة، نقدًا (كما في صورتى عقد القرض أو السحب على المكشوف) أو بأوراق تجارية بأنواعها، أو يوجهه إلى عمليات ائتمانية أخرى تحتاج إلى عقود خاصة مع البنك كالاعتمادات المستندية documentary credit وخطابات الضمان letter of guarantee والقبول والخصم. وكل اعتماد يستلزم بالضرورة فتح حسابٍ جارٍ للعميل لقيد المبالغ الناتجة عن استخدامه. ويكون للعميل حق استخدام مبلغ التسهيل كله أو بعضه بالكيفية المتفق عليها مقابل فائدة يدفعها للبنك عن كل مبلغ يستخدمه، أو عمولة يدفعها إذا كان الجزء المستخدم من الاعتماد غير نقدى كما في حالة إصدار البنك لخطاب ضمان أو اعتماد مستندى لصالح العميل، كما يلتزم أن يرد للبنك ما يكون قد استخدمه من مبالغ مع فوائدها في نهاية المدة المتفق عليها، وكل ذلك مؤداه أن عقد فتح الاعتماد بمجرده لا يعد سندًا للمديونية ما لم تسفر العمليات التى تمت من خلاله عن تحقق مديونية.

 

  

الطعن رقم ١٨٣٤٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

أن الحساب الجارى current account هو الحساب الذى يتضمن وجود معاملات متبادلة، أى جارية ومتصلة، بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مدينًا أحيانًا ودائنًا أحيانًا أخرى، وتسمى المبالغ التى تقيد في الحساب الجارى بالمدفوعات، وتكون عمليات هذا الحساب متشابكة يتخلل بعضها بعضًا بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر، ولا تسوى كل منهما على حدة بل تتحول إلى مجرد مفردات في الحساب تسوى بطريق المقاصة في داخله، وعلى ذلك فإن أهم خصائص الحساب الجارى هى تبادل المدفوعات وتعدد العمليات التى تدخل الحساب، والمقصود بتبادل المدفوعات أن يكون قصد الطرفين أن يدخل الحساب مدفوعات كل منهما دائنًا وأحيانًا مدينًا، أى أن يقوم كل من الطرفين بدور الدافع أحيانًا ودور القابض أحيانًا أخرى.

 

  

الطعن رقم ١٨٣٤٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

ينتهى الحساب الجارى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقًا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها، وبانتهائها يُقفل الحساب وتتم تصفيته، ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فورًا وتلقائيًا بين مفرداته الموجودة في جانبيه، ويُستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر.

 

  

الطعن رقم ١٨٣٤٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

يعتبر الرصيد مستحقًا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته، ويصبح هذا الرصيد دينًا عاديًا محدد المقدار وحال الأداء لا يجوز معه وفقًا للمادة ٢٣٢ من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك، وتسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب.

 

  

الطعن رقم ١٨٣٤٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

لا محل لخلط أو لبس في التمييز بين عنصر المدة في العقدين؛ ذلك بأن مدة عقد فتح الاعتماد هى مدة استخدام مبلغ النقود الذى وضعه البنك تحت تصرف العميل خلال الفترة المتفق عليها في العقد، وينقضى عقد فتح الاعتماد بانتهاء المدة المحددة له ما لم يُتفق على تجديدها. في حين أن مدة عقد الحساب الجارى، محددة أو غير محددة، لا تنتهى إلا بقفل الحساب، أى بمنع دخول مدفوعات جديدة فيه واستخلاص الرصيد من مجموع مفرداته وتحديد مركز طرفيه من هذا الرصيد. ومن ثم فلا تلازم أو ارتباط أو تأثير لانتهاء عقد فتح الاعتماد (أو عقد التسهيلات المصرفية أو عقد التسهيلات الائتمانية) على استمرار عقد الحساب الجارى. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق ومن عقد فتح الاعتماد المرفقة صورته بالأوراق أن مدة الاعتماد تبدأ من ١٧ / ١٢ / ١٩٩٨ وتنتهى في ١٦ / ١٢ / ١٩٩٩ بمبلغ مليون جنيه وقد زيد مبلغ الاعتماد في ١٤ / ٢ / ١٩٩٩ إلى ثلاثة ملايين جنيه وبلغت المديونية حتى ٣٠ / ٩ / ٢٠٠١ مبلغ ٤,٤٠٨,٨٣٥ جنيه، وكانت مدة عقد فتح الاعتماد هى المدة التى استخدمت فيها الطاعنة مبلغ النقود الذى وضعه البنك تحت تصرفها خلال الفترة المتفق عليها في ذلك العقد بضمان البضائع المرهونة، في حين أن الحساب الجارى المترتب على عقد فتح الاعتماد لا ينتهى إلا بقفله وبمنع دخول مدفوعات جديدة فيه واستخلاص الرصيد من مجموع مفرداته وتحديد مركز طرفيه من هذا الرصيد، ومن ثم فإنه لا تأثير لانتهاء مدة عقد فتح الاعتماد على استمرار الحساب الجارى إلى أن يتم قفله بالمعنى القانونى على النحو سالف البيان، وإذ خلص  المطعون فيه إلى هذه النتيجة واتخذ منها أساسًا لقضائه برفض استئناف الطاعنة رقم ١٠٩٥ لسنة ٣٩ ق طنطا – مأمورية بنها – فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا. هذا فضلاً عن أنه لا محل لما تقوله الطاعنة من احتساب  المطعون فيه لفوائد مركبة ذلك أن البين من  المستأنف المؤيد ب المطعون فيه أنه لم يضف إلى مبلغ المديونية قيمة الفوائد التى احتسبها الخبير المنتدب في تقريره بمبلغ ٣٥ / ٨٢٢‚٩٢٥ جنيه. لما كان ذلك، وكان  المطعون فيه قد انتهى في قضائه، في الاستئناف رقم ٩٥٠ لسنة ٣٩ ق المرفوع من البنك المطعون ضده الأول إلى تأييد  المستأنف بالإذن ببيع البضائع المرهونة للبنك المطعون ضده وفاءً لدينه مع تعديل ساعة ويوم البيع، وإذ كان هذا القضاء في حد ذاته ليس محلاً لنعى من جانب الطاعنة، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس.

 

  

الطعن رقم ١٢٦٧٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠١

أن تحديد نطاق العقد وعلى ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة ١٤٨ من القانون المدنى منوطاً بما اتجهت إليه إرادة عاقديه وما يعُتبر من مستلزماته وفقاً للقوانين المكملة والمفسرة والعرف الجارى والعدالة وبحسب الالتزام .

 

  

الطعن رقم ١٢٦٧٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠١

إذ كان  المطعون فيه ألزم الطاعنين بصفتيهما (وزير التموين بصفته ، مدير مديرية التموين ببنها) بأجرة النقل على سندٍ من تكليف مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية للشركة المطعون ضدها الأولى (رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا بصفته) بنقل دقيق الأذرة من مواقع الإنتاج إلى مطاحن القطاع الخاص بناءً على تعليمات الطاعن الأول بصفته (وزير التموين بصفته) ، وكان هذا الذى ساقه  تبريراً لقضائه لا يصلح بذاته دليلاً على مقدار الأجرة المستحقة وانشغال ذمة الطاعن الأول بها بما يعيبه بالفساد في الاستدلال وقد حجبه ذلك عن الوقوف على طبيعة الرابطة العقدية التى نشأت بين أطراف التداعى وتحديد نطاقها واستظهار النية المشتركة لأطرافها وفقاً لظروف التعاقد وما يقتضيه العرف الجارى في هذا الشأن بما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٣٦٢٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٢

العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة .

 

  

الطعن رقم ٣٦٢٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٢

التناقض الذى يفسد الأحكام هو الذى تتماحى به الأسباب ، بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل  عليه ، ولا يمكن أن يفهم منه على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به ، أما إذا اشتمل  على أسباب تكفى لحمله وتبرر وجه قضائه فلا محل للنعى عليه بالتناقض ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن البنك المطعون ضده أقام الدعوى محل الطعن على سند من عقد الجدولة المؤرخ في ١٦ / ٦ / ٢٠١٠ ، والمقدم لمحكمة الموضوع والذى أبرم بين الطاعنين والمختصمين ، وتضمن إقرارهم بعد صحة المراجعة والتدقيق في السجلات وكافة مفردات التعامل – بمبلغ مديونية شركة شورت للمصنوعات الجلدية المستحقة له حتى إقفال يوم ٣١ / ٥ / ٢٠١٠ ومقداره ١١,٨٨٢,٧٨٧,٥٥ جنيهاً مع الاتفاق على كفالة تضامنية فيما بينهما للسداد على أقساط وشروط ثابتة بالعقد وعلى عائد مدين بسيط عشرة ، وخمسة وعشرون من مائة في المائة طيلة فترة الجدولة ، وفى حالة التأخر أو عدم سداد ثلاث أقساط يتم إلغاء التسوية وتصبح كامل المديونية مستحقة الأداء وعائد تأخير بواقع اثنين في المائة سنوياً بالإضافة إلى العائد المشار إليه آنفاً من تاريخ الاستحقاق حتى السداد الفعلى ، وهو ما يقطع بأن العلاقة بين طرفى الخصومة والتزامات كل منهما قبل الآخر باتت خاضعة لأحكام ذلك العقد منذ إبرامه حال خلو الأوراق مما يبطله أو ينال من ترتيبه لآثاره فيما بين عاقديه ، وإذ انتهى  المطعون فيه إلى إلزام الطاعنين وباقى الكفلاء المتضامنين والشركة المدينة للبنك المطعون ضده بسداد المديونية التى سبق وأن أقروا بها في عقد الجدولة سند الدعوى بعد أن خُصمت منها الدفعات التى سددتها الشركة المدينة بعد تاريخ العقد لتكون إجمالى المديونية مبلغ ١١,٠٥٣,٩٥١,٠٨ جنيه حق ١٣ / ١٠ / ٢٠١١ – آخر تاريخ سداد من الشركة المدينة – وفق تقرير الخبير المرفق صورته الرسمية بالأوراق والذى اطمأنت إليه المحكمة ، ثم رتب  على ذلك استحقاق البنك المطعون ضده لفوائد اتفاقية وفوائد التأخير بواقع ١٢,٢٥% من هذا التاريخ إعمالاً لبنود عقد الجدولة سند الدعوى ، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ، ولا يعيبه ما ساند به قضاءه من تقريرات قانونية خاطئة بشأن تاريخ غلق الحساب الجارى إذ لمحكمة النقض تقويم المعوج منه بغير أن تنقضه ، ويكون ما انتهى إليه  المطعون فيه غير مخالف للقانون أو الثابت بالأوراق ومعملاً لمبدأ سلطان الإرادة لطرفى الدعوى الوارد بعقد الجدولة المؤرخ في ١٦ / ٦ / ٢٠١٠ ، ومن ثم فلا محل للنعى عليه بالتناقض ، والمحكمة غير ملزمة – بعد ذلك – بإجابة الطاعن الثانى لطلب إلزام البنك المطعون ضده بتقديم عقود تسهيلات أخرى لم يقم عليها قضاؤها وليست سند الدعوى وسابقة على العقد سند المطالبة الراهنة ، لا سيما وأن الطاعنين لم يقدما – وهما الملزمان قانوناً – رفق صحيفة طعنهما صورة طبق الأصل من عقد جدولة المديونية الذى أقام عليه  قضاءه والذى ينعيان بتنازل البنك المطعون ضده عن المديونية المستحقة بهذا العقد ، كما أنهما لم يبينا بوجه النعى تحديداً إيصالات السداد التى لم يقم الخبير بحسابها قبل تاريخ قفل الحساب أو يقدما صورة طبق الأصل منها حتى تتحقق المحكمة من صحة ما ينعياه ، الأمر الذى يضحى معه النعى برمته على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٥٠٣٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٨

إذ كانت المحكمة قد انتهت إلى توافر الخطأ في جانب تابعي البنك المطعون ضده لعدم إيداعهم المبالغ المستحقة للطاعن بحسابه الجاري لدى البنك ومن ثم أحقيته في التعويض عما لحقه من ضرر مادى وأدبى ، والمحكمة تؤيد  المطعون فيه فيما قضى به من تعويض مبلغ ثلاثين ألف جنيه لصالح الطاعن

 

  

الطعن رقم ٤٩٧٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٨

إذ كانت المحكمة قد انتهت إلى توافر الخطأ في جانب تابعي البنك المطعون ضده لعدم إيداعهم المبالغ المستحقة للطاعن بحسابه الجاري لدى البنك ومن ثم أحقيته في التعويض عما لحقه من ضرر مادى وأدبى ، والمحكمة تؤيد  المطعون فيه فيما قضى به من تعويض مبلغ ثلاثين ألف جنيه لصالح الطاعن

 

  

الطعن رقم ١٣٤٤٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٧

العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة .

 

  

الطعن رقم ١٣٤٤٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٧

المقرر أن الحساب الجارى ينتهى بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها وذلك وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها ويترتب على ذلك قفل الحساب وتصفيته وإجراء المقاصة تلقائياً بين مفرداته الموجودة على جانبيه لتحديد الرصيد النهائي الذى يحدد حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر

 

  

الطعن رقم ١٣٤٤٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٧

الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين ، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه ، وأن المشرع حرم بنص المادة ٢٢٧ من القانون المدنى – في غير عمليات البنوك – زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره ٧% ونص على تخفيضها إليه ، وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها غير أن المشرع أجاز في الفقرة (د) من المادة السابعة من القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٩٢ بتعديل بعض أحكام البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفي لمجلس إدارة هذا البنك ” تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليه وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أى تشريع آخر ” وهو ما يدل على اتجاه قصد الشارع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليه في المادة ٢٢٧ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ١٣٤٤٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٧

الرصيد النهائي يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز وفقاً للمادة ٢٣٢ مدنى تقاضى فوائد مركبة عليه وتسرى عليه الفوائد القانونية إلا إذا أثبت الدائن وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بخلاف ذلك ، أو كان هناك اتفاق بين الطرفين على سريان فوائد معينة بعد قفل الحساب فإنه يتعين الأخذ بهذه الفوائد الاتفاقية ما دامت في نطاق تعليمات البنك المركزى . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده عن نفسه وبصفته اقترض من البنك الطاعن بموجب عقد قرض مؤرخ ٢٩ / ١٢ / ١٩٨٧ مبلغ خمسمائة ألف جنيه بضمان رهن تجارى بمبلغ أربعمائة ألف جنيه وبضمان رهن عقارى بمبلغ مائة ألف جنيه ، وقد نص في عقد القرض في البند الأول منه على سريان فائدة اتفاقية بواقع ١٥% سنوياً ، كما نص بالبند الخامس من العقد المذكور على سريان استحقاق عائد تأخير بواقع ٢% بالإضافة إلى عوائد القرض من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد ، ومن ثم فإن العائد المستحق على الرصيد المدين في حالة التأخير عن السداد في ميعاد الاستحقاق قد تم الاتفاق عليه بالسعر المشار إليه الذى يسرى على الرصيد المدين من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد وبغض النظر عما إذا كان الحساب الجارى قد تم قفله أم لا يزال مفتوحاً ، بيد أن هذا العائد الاتفاقى يكون بسيطاً في حالة قفل الحساب لعدم النص في عقدى القرض على أن يكون مركباً في حالة التأخير عن السداد ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بما تم الاتفاق عليه بعقدى القرض من سريان العائد الاتفاقى بواقع ١٥% سنوياً على الرصيد المدين الذى قدره – بما لا خلاف عليه بين الخصوم – بمبلغ ١٢٢١٦٧٩ جنيه حق ١٥ / ٩ / ١٩٨٧ وحتى تمام السداد ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٤٥١٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٦

يترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فورًا وتلقائيًا بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر.

 

  

الطعن رقم ٤٥١٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٦

يعتبر الرصيد – رصيد الحساب الجارى – مستحقًا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته، ويصبح هذا الرصيد دينًا عاديًا محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه وفقًا للمادة ٢٣٢ من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك، وتسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية مادام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب، ومن ثم وجب التوقف عن حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب الذى لم يعد يعمل وأصبحت علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهى علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدنى. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق وتقارير الخبرة المودعة – وعلى نحو ما سجله التقرير الأخير للخبير المنتدب أمام هذه المحكمة والذى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التى بنى عليها وتأخذ بما انتهى إليه محمولاً على أسبابه بما لها من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها – أن مورث الطاعنين – الثانى والثالثة – بصفته مديرًا للشركة وشريكًا متضامنًا حصل على تسهيلات ائتمانية من البنك المطعون ضده بكفالة مورثتهما المرحومة / فاطمة عمر السيد يوسف – الطاعنة الأولى – بموجب حسابات جارية مدينة في ٤ / ١٠ / ١٩٩٨ بمبالغ مقدارها مليون جنيه، ومليونا وتسعمائة وسبعون ألف جنيه، ومائة وخمسون ألف جنيه بضمانات رهن عقارى واعتمادات تصدير وبالضمان الشخصى، وأن المدفوعات المتبادلة توقفت بالحسابات الجارية وفق آخر عملية إيداع في الحسابين بضمان الرهن العقارى وبالضمان الشخصى بتاريخ ١١ / ٥ / ٢٠٠٣ وبالنسبة للحساب الثالث بضمان اعتماد تصدير بتاريخ ٩ / ٤ / ٢٠٠٠، ومن ثم فإن المحكمة تعتد بهذين التاريخين في شأن تحديد تاريخ قفل الحسابات الجارية المذكورة ووقوع المقاصة العامة فورًا وتلقائيًا بين مفرداتها الموجودة في جانبيها لتحديد الرصيد النهائى المستحق لكل منها شاملاً الفائدة الاتفاقية بواقع ١٤% سنويًا بالإضافة إلى ١,٥ في الألف عمولة أعلى رصيد مدين من تاريخ فتح الحساب حتى قفله في التاريخين المشار إليهما، باعتبار أن العقد قانون المتعاقدين، وبذلك يكون الرصيد المستحق للبنك بالنسبة للحساب الجارى بضمان الرهن العقارى مدين بمبلغ ٨١ / ١,٢٩٩,١٨٧ جنيه، ولما كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب أمام هذه المحكمة أنه سبق إيداع عدة مبالغ سنويًا اعتبارًا من ١ / ٤ / ٢٠١٠ وحتى ١ / ٤ / ٢٠١٧ قيمة أرباح الأسهم المرهونة والتى لم يقم البنك بتحصيلها بمبلغ إجمالى مقداره ١٧٠,٨٨٥ جنيه، ومن ثم فإن المحكمة تستنزله من مبلغ المديونية المذكور ليكون الرصيد المستحق للبنك مبلغ ٨١ / ١,١٢٨,٣٠٢ جنيه. أما بالنسبة للحساب الجارى بضمان اعتماد تصدير فقد خلص تقرير الخبير إلى أنه مدين بمبلغ ٢٠ / ١١,٩٤٣,٩٥٤ جنيه. وبالنسبة للحساب الجارى بالضمان الشخصى فهو دائن بمبلغ ٧٥ / ٥٣,٤١٨ جنيه وأثبت الخبير أنه تم استنزاله من الحساب الجارى بضمان الرهن العقارى. كما يستحق البنك قيمة تسييل خطاب ضمان بمبلغ ٨٠ / ٩٤٤١ جنيه بتاريخ ٢٦ / ٧ / ٢٠٠٦ تخصم منه المحكمة مبلغ ٩٥ / ٣٤٥ جنيه – وهو حاصل خصم مبلغ فائدة بنسبة ٥% في ذلك التاريخ بمبلغ ٠٥ / ١٥٦ جنيهًا من مبلغ ٥٠٢ جنيه سبق إيداعه بتاريخ ٢٢ / ١١ / ٢٠٠٦، فيكون المبلغ المستحق ٨٥ / ٩٠٩٥ جنيه. ولما كانت تلك المبالغ في جملتها دينًا عاديًا بعد قفل الحسابات الجارية وتستحق عنه فوائد قانونية بواقع ٥% سنويًا عملاً بالمادة ٢٢٦ من القانون المدنى، فإن المحكمة تقضى لصالح البنك المطعون ضده بمبلغ ٨١ / ١,١٢٨,٣٠٢ جنيه رصيد حساب جارى بضمان رهن عقارى والفائدة القانونية عنه بواقع ٥% من تاريخ ١١ / ٥ / ٢٠٠٣ وحتى تمام السداد، وكذا مبلغ ٢٠ / ١١,٩٤٣,٩٥٤ جنيه رصيد حساب جارى بضمان اعتماد تصدير والفائدة القانونية عنه بواقع ٥% من تاريخ ٩ / ٤ / ٢٠٠٠ وحتى تمام السداد، ومبلغ ٨٥ / ٩٠٩٥ جنيه، شاملاً ضريبة الدمغة، مقابل تسييل خطاب الضمان والفائدة القانونية عنه بواقع ٥% من ٢٢ / ١١ / ٢٠٠٦ وحتى تمام السداد.

 

  

الطعن رقم ٤٥١٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٦

العقد شريعة المتعاقدين ويلتزم عاقداه بما يرد الاتفاق عليه، وكان الثابت من البنود الثانى والسابع والتاسع من عقود النزاع أن مورثهما أقر بأحقية البنك في حجز أى مبلغ أو أية أوراق أو مستندات قابلة للتظهير أو أية أموال أو سندات عائده له تصل إلى حيازة البنك وتدخل كمبالغ مدفوعة، وتعتبر تلك الأموال تامينًا لضمان كافة ما يكون مطلوبًا للبنك. ويعتبر مستخرج الحساب الجارى الذى يرسله البنك معتمدًا نهائيًا، وتعتبر دفاتر البنك وحساباته بينة قاطعة على المبالغ المستحقة بموجب تلك الاعتمادات، وبأن قيودات البنك نهائية وصحيحة ولا يحق له الاعتراض عليها، وأنه تنازل مقدمًا عن أى حق قانونى يجيز له طلب تدقيق حسابات البنك من قبل المحكمة أو إبراز دفاتره أو قيوده في المحكمة.

 

  

الطعن رقم ٤٥١٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٦

العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة .

 

  

الطعن رقم ٤٥١٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٦

الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها، وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته.

 

  

الطعن رقم ٤٢٩٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

أن دين الرصيد لا يستحق إلا بعد قفل الحساب واستخراج الرصيد ويصبح ديناً عادياً تسرى على تقادمه القواعد العامة ومن ثم فإنه إذا كان الحساب الجارى لا يزال مفتوحاً فإن الديون المقيدة به لا تخضع للتقادم وإذ انتهى تقرير لجنة الخبراء المقدم أمام هذه المحكمة الذى تطمئن إليه إلى أن الحساب الجارى المدين لمورث المدعى عليهم – فرعياً – والذى يطالب البنك بالمديونية المترصدة عنه لا يزال مفتوحاً ولم يتم قفله ومن ثم فإن الدفع بتقادم تلك المديونية يكون على غير أساس ومتعين الرفض .

 

  

الطعن رقم ٤٢٩٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه وأنها متى اخذت بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير وأنها متى أخدت به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءاً مكملاً لأسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة وهى غير ملزمة بإعادة الدعوى للخبير أو ندب خبيراً آخر متى وجدت في تقرير الخبير الذى اعتمدته وفى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها. لما كان ذلك ، وكانت لجنة الخبراء المندوبة من هذه المحكمة قد خلصت في تقريرها إلى أن البنك أجرى تسييل للودائع التى أودعها مورث المطعون ضدهم لدى بنك الاعتماد والتجارة قبل دمجه ببنك مصر وقام بتحويلها إلى الجنية المصرى واستخدامها في تسوية مديونية المورث مستنداً في ذلك إلى خطاب حق امتياز البنك الموقع من مورث المطعون ضدهم بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٩٨٥ وانتهى التقرير إلى أن المديونية المستحقة للبنك الطاعن في ذمة المطعون ضدهم والناشئة عن عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٩٨٤ والذى يستند إليه البنك الطاعن في مطالبته الواردة بالدعوى الفرعية تبلغ ٥٥٩,٨٦١,٦٩ جنيه في ٣٠ / ٦ / ١٩٨٥ وما يستجد بعد هذا التاريخ من فوائد بواقع ١٥% سنوياً وحتى تمام السداد وأن الحساب الجارى المدين لمورث المطعون ضدهم لا يزال مفتوحاً ولم يتم قفله إلا بتمام السداد وإذ كانت هذه المحكمة تطمئن إلى هذا التقرير لكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التى أقيم عليها فإنها تطرح الاعتراضات التى أوردها طرفى التداعى على هذا التقرير إذ إنها لا تجد فيها ما يستأهل الرد بأكثر مما تضمنه التقرير وتعرض عن الدفع المبدى من المدعى عليهم فرعياً بسقوط الرهن رقم … لسنة ٨٤ عقارى جنوب القاهرة لعدم تجديد قيده إذا إن تقرير الخبرة الذى اتخذه  أساساً لقضائه لم يستند في أبحاثه والنتيجة التى توصل إليها على عقد الرهن سالف الذكر ومن ثم فإن ما يثيروه بهذا الشأن بات – أياً كان وجه الرأي – غير منتج كما لا تجيب المحكمة – كذلك المدعى عليهم فرعياً بتقديم المستندات المبينة بمذكرتى دفاعهم تقديراً منها بأنها غير منتجة في الدعوى بعدما كونت هذه المحكمة عقيدتها في الدعوى من الأدلة التى اطمأنت إليها ومنها تقرير لجنة الخبراء سالف الذكر والتى تقضى على هدى منه بإلزام المدعى عليهم فرعياً بأن يؤدوا للبنك المدعى فرعياً في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم مبلغ ٥٥٩,٨٦١,٦٩ جنيه وفوائده بواقع ١٥% سنوياً وحتى تمام السداد .

 

  

الطعن رقم ١١٨٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

الأصل في تحديد أمر ما اتفق عليه طرفا عقد معين هو بما يفصحا عنه في بنود هذا العقد . فإذا لم يتضح ذلك من عباراته فإنه يتعين وفقاً لحكم المادة ١٥٠ من القانون المدنى البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين مع الاهتداء في ذلك بطبيعة التعامل وفقاً للعرف الجارى في المعاملات ويمكن الاستهداء في ذلك بالطريقة التى تم بها تنفيذ العقد منذ البداية فإذا ما قام المتعاقدين بتنفيذه على نحو معين مدة من الزمن أمكن تفسير إرادتهما المشتركة في ضوء طريقة التنفيذ التى تراضيا عليها .

 

  

الطعن رقم ٩٤٥٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٢

إذ كان المشرع لم يورد في قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ قاعدة عامة مُفادها حساب الفوائد على الديون التجارية وفقًا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزى، على نحو ما فعل عندما أورد قاعدة عامة في الشطر الأول من المادة ٦٤ من قانون التجارة بشأن ميعاد بدء سريان الفوائد على الديون التجارية، وذلك حين نص على أنه “يُستحق العائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك …”. وإنما نص المشرع في قانون التجارة على حساب العائد وفقًا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى، في ست حالات فقط حددها على سبيل الحصر؛ هى تلك التى تتعلق بالقروض التجارية التى يعقدها التاجر لشئون تتعلق بأعماله التجارية، وما قد تقتضيه مهنة التاجر من أداء مبالغ أو مصاريف لحساب عملائه (المادة ٥٠)، والعائد على المدفوعات في الحساب الجارى (المادة ٣٦٦)، وحق حامل الكمبيالة في مطالبة من له حق الرجوع عليه بالعائد (المادة ٤٤٣)، وحق من أوفى بالكمبيالة في مطالبة ضامنيه بعائد هذا المبلغ (المادة ٤٤٤)، وحق حامل الشيك في مطالبة من له حق الرجوع عليه بالعائد محسوبًا من تاريخ تقديم الشيك (المادة ٥٢٢)، وحق من أوفى قيمة الشيك في مطالبة ضامنيه بعائد هذا المبلغ (المادة ٥٢٣). لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المنازعة موضوع الطعن هى منازعة تجارية، وتخرج عن الحالات سالفة البيان المحددة على سبيل الحصر، وأن  المطعون فيه انتهى إلى إلزام الطاعن بصفته بالمبالغ المطالب بها، وكان المطعون ضده بصفته قد طلب  له بالفوائد القانونية عن هذا المبلغ، بما كان يتعين معه إجابته إلى طلبه وفقًا للمادة ٢٢٦ من القانون المدنى فيما يتعلق بتحديد سعر الفائدة على المسائل التجارية ومقدارها ٥%، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بالفوائد طبقًا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد.

 

  

الطعن رقم ٩٩٠٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٣

أن الحساب الجارى هو عقد بمقتضاه يتعهد طرفاه بأن يدرجا في الحساب العمليات التى تتم بينهما خلال مدة معينة أو غير معينة ، وتفقد هذه العمليات ذاتيتها واستقلالها بمجرد إدراجها وتتحول إلى مفردات دائنة ومدينة تتناقص عند إقفال الحساب لاستخراج الرصيد النهائى الذى يكون وحده مستحق الأداء ، ويصبح الأساس في سند المطالبة بناتج تصفية الحساب .

 

  

الطعن رقم ٩٩٠٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٣

يعتبر رصيد الحساب الجارى مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ، ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه – وفقاً للمادة ٢٣٢ من القانون المدنى – تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك .

 

  

الطعن رقم ٩٩٠٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٣

رصيد الحساب الجارى تسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب .

 

  

الطعن رقم ٩٩٠٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٣

أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته ، ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

  

الطعن رقم ٦١٢٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥

بقفل الحساب الجارى يعتبر دين الرصيد النهائى مستحقاً بأكمله ويصبح ديناً عادياً يسرى عليه بحسب الأصل العائد القانونى إلا إذا أثبت الدائن وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بخلاف ذلك أو كان هناك اتفاق بين الطرفين على سريان عوائد معينة بعد قفل الحساب فإنه يتعين الأخذ بهذا العائد مادام في نطاق تعليمات البنك المركزى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق وتقرير لجنة الخبراء المقدم في الدعوى أمام هذه المحكمة الذى تطمئن إليه وتأخذ به لكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التى أقيم عليها أن البنك المدعى – بنك القاهرة – منح الشركة المدعى عليها الأولى بضمان باقى المدعى عليهم تسهيلين ائتمانيين بموجب عقدى فتح اعتماد بحساب جار مدين مؤرخين ١ / ١٢ / ١٩٩٧ الأول بمبلغ ١٧٥٠٠٠٠ جنيه والثانى بمبلغ ١٥٠٠٠٠ جنيه وتضمن البند الثانى منهما الاتفاق على سريان عائد مركب بواقع ١٤% سنوياً كما تضمن البند الخامس منهما الاتفاق على أنه في حالة تأخر المدين عن السداد في ميعاد الاستحقاق سواء بانتهاء المدة أو في خلال ١٥ يوماً من تاريخ الاخطار بقفل الحساب قبل انتهاء مدته يسرى عليه عائد تأخير مركب بواقع ١% زيادة عن معدل العائد الوارد بالبند الثانى يضاف للأصل شهرياً من تاريخ الاستحقاق أو قفل الحساب وحتى تتمام السداد وانتهى التقرير إلى أن ذمة المدعى عليهم مشغولة للبنك نتيجة استخدام الشركة المدعى عليها الأولى للتسهيلات الائتمانية الممنوحة لها بموجب العقدين سالفى الذكر بمبلغ ١٥٥٨١٧٦ جنيه حق ٣١ / ١٢ / ١٩٩٨ – تاريخ قفل الحساب والذى اعتدت به هذه المحكمة في حكمها الناقض – متضمناً أصل الدين وعائد بواقع ١٥% ومن ثم تقضى المحكمة بإلزام المدعى عليهم عدا الأخير ” …” بالتضامن بهذه المديونية بخلاف ما يستحق عليها من عائد اتفاقى مركب بواقع ١٥% اعتباراً من ١ / ١ / ١٩٩٩ وحتى تمام السداد على أن يكون التزام الكفلاء المتضامنين – … بصفته ولياً طبيعياً على أولاده … و… و… – في حدود مبلغ ٢٤٠٠٠٠٠ جنيه بخلاف الفوائد والعمولات والمصاريف .

 

  

الطعن رقم ٦١٢٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥

أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة الذى تقرره الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ٦١٢٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥

أن عقد فتح الاعتماد مقتضاه أن يضع البنك تحت تصرف العميل مبلغ نقدى معين لمدة محددة ومقابل ذلك يلتزم العميل برد ما تم سحبه بالعائد المتفق عليه والعمولات والمصاريف وضماناً لفتح الاعتماد يلجأ البنك إلى الاتفاق على تنفيذه في حساب جار يفتح لهذا الغرض أو في حساب جار قائم بالفعل وبالتالى يندمج دين الاعتماد في دين رصيد الحساب ويفقد خصائصه بمجرد دخوله في هذا الحساب ويصير مفرداً من مفرداته وتقع المقاصة التلقائية بين الحقوق والديون التى تقيد في الحساب بحيث لا تجوز المطالبة بأى منها منفرداً إلا عند التسوية النهائية التى تقع على الحساب عند قفله .

 

  

الطعن رقم ١٢٧٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢١

أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة الذى تقرره الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ١٢٧٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢١

أن عقد فتح الاعتماد مقتضاه أن يضع البنك تحت تصرف العميل مبلغ نقدى معين لمدة محددة ومقابل ذلك يلتزم العميل برد ما تم سحبه بالعائد المتفق عليه والعمولات والمصاريف وضماناً لفتح الاعتماد يلجأ البنك إلى الاتفاق على تنفيذه في حساب جار يفتح لهذا الغرض أو في حساب جار قائم بالفعل وبالتالى يندمج دين الاعتماد في دين رصيد الحساب ويفقد خصائصه بمجرد دخوله في هذا الحساب ويصير مفرداً من مفرداته وتقع المقاصة التلقائية بين الحقوق والديون التى تقيد في الحساب بحيث لا تجوز المطالبة بأى منها منفرداً إلا عند التسوية النهائية التى تقع على الحساب عند قفله .

 

  

الطعن رقم ١٢٧٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢١

جحد المدعى عليهم الصور الضوئية لعقدى التسهيلات سند الدعوى وإقرارات الكفالة التضامنية فإنه مردود بأن العلاقة التعاقدية بين البنك المدعى والمدعى عليهم الناشئة عن عقدى التسهيلات والحساب الجارى بينهما ثابتة من الأوراق وتقرير لجنة الخبراء المقدم أمام هذه المحكمة وكشوف الحساب المرفقة به فإن ما يثيره المدعى عليهم في هذا الصدد يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٢٧٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢١

أنه بقفل الحساب الجارى يعتبر دين الرصيد النهائى مستحقاً بأكمله ويصبح ديناً عادياً يسرى عليه بحسب الأصل العائد القانونى إلا إذا أثبت الدائن وجود عادة أو قاعده تجارية تقضى بخلاف ذلك أو كان هناك اتفاق بين الطرفين على سريان عوائد معينة بعد قفل الحساب فإنه يتعين الأخذ بهذا العائد ما دام في نطاق تعليمات البنك المركزى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق وتقرير لجنة الخبراء المقدم في الدعوى الذى تطمئن إليه هذه المحكمة وتأخذ به لكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التى أقيم عليها أن البنك المدعى منح الشركة المدعى عليها الأولى بضمان المدعى عليهم الثانى والثالث والرابع ومورث باقى المدعى عليهم تسهيلين ائتمانيين بموجب عقدى فتح اعتماد بضمان حساب جار مدين مؤرخين ٣١ / ٧ / ١٩٩٥ الأول بمبلغ عشرين مليون جنيه والثانى بمبلغ مليونى جنيه وتضمن البند الثانى منهما الاتفاق على سريان عائد مركب بواقع ١٤% سنوياً بالإضافة إلى عمولة شهرية ١.٥ في الألف كما تضمن البند الثامن منهما الاتفاق على أنه في حالة تأخر المدين عن السداد عن ميعاد الاستحقاق أو في أى وقت يصبح قيمة الدين واجب قبل حلول الأجل ويسرى عليه عائد مركب طبقاً لآخر تعديل في سعر العائد يقرره البنك أثناء سريان العقد وقبل قفل الحساب وانتهى التقرير إلى أن ذمة المدعى عليهم مشغوله للبنك المدعى نتيجة استخدام الشركة المدعى عليها الأولى التسهيلات الائتمانية الممنوحة لها بموجب العقدين سالفى الذكر بمبلغ ١٠٤,٢١٤,٣٣ جم حق ٢٦ / ٢ / ٢٠١٧ متضمن أصل الدين وعوائده بواقع ١٤% سنوياً من تاريخ الاستحقاق حتى التاريخ المشار إليه ومن ثم تقضى المحكمة بإلزام المدعى عليهم بالتضامن فيما بينهم بهذه المديونية بخلاف ما يستجد على هذا المبلغ من عوائد اتفاقية بواقع ١٤% اعتباراً من ٢٧ / ٢ / ٢٠١٧ وحتى تمام السداد على أن يكون التزام الورثة في حدود ما آل إليهم من تركة مورث كل منهم .

 

  

الطعن رقم ١٩٣٥٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٣

أن الرصيد النهائى يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ، وبالتالى يعد ديناً عادياً مما لا يجوز وفقاً لنص المادة ٢٣٢ مدنى تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذ أثبت الدائن وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك كما تسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية مادام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب .

 

  

الطعن رقم ١٩٣٥٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٣

أن الرصيد النهائى يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ، وبالتالى يعد ديناً عادياً مما لا يجوز وفقاً لنص المادة ٣٢ مدنى تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا أثبت الدائن وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك كما تسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية مادام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب .

 

  

الطعن رقم ١٩٣٥٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٣

أن الحساب الجارى ينتهى بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها وذلك وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى ، ويترتب على ذلك قفل الحساب وتصفيته وإجراء المقاصة تلقائياً بين مفرداته الموجودة على جانبيه لتحديد الرصيد النهائى الذى يحدد حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

  

الطعن رقم ١٩٣٥٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٣

أن الحساب الجارى ينتهى بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها وذلك وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى ، ويترتب على ذلك قفل الحساب وتصفيته وإجراء المقاصة تلقائياً بين مفرداته الموجودة على جانبيه لتحديد الرصيد النهائى الذى يحدد حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

  

الطعن رقم ١٩٣٥٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٣

الأصل في الالتزام مدنياً كان أو تجارياً أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة ٣٧٤ من القانون المدنى . إلا أن المشرع التجارى خرج على هذا الأصل في قوانين التجارة وقرر تقادماً قصيراً مدته خمس سنوات – في المادة ١٩٤ من قانون التجارة القديم – أو مدداً أقصر حسب الأحوال في قانون التجارة الجديد – بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ، وهذا التقادم اقتضته الطبيعة الخاصة للالتزامات الصرفية مما يتعين معه عدم جريانه إلا على الدعاوى التى أناط بها حماية أحكام قانون الصرف وهى تلك الناشئة مباشرة عن الورقة التجارية ، أما إذا كانت الدعوى لا تمت بسبب إلى قانون الصرف أى لا تتصل مباشرة بالورقة التجارية فتخضع للتقادم العادى . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خلص بأسباب سائغة إلى عدم قفل حساب الطاعن وإلغاء التوكيل الصادر منه إلى المطعون ضدها الثانية لخلو الأوراق مما يفيد ذلك وأن تصرفات الطاعن لا تنبئ عن قفل الحساب بإرادته وإنما تم قفله بمعرفة المصرف المطعون ضده الأول وواجه  دفاعه بالتقادم فاطرحه استناداً إلى أن التقادم الخمسى لا يجرى إلا على الدعاوى المتعلقة بقانون الصرف أما رصيد الحساب الجارى كالدعوى الراهنة فإنه بقفل الحساب يصبح ديناً عادياً يخضع للتقادم العادى وهو ما ينطوى على رفض الدفع بالتقادم الخمسى والطويل ، ويضحى هذا النعى بهذا السبب على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٩٣٥٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٣

قفل الحساب الجارى المصرفى يضع حداً لتقديم الخدمات المصرفية .

 

  

الطعن رقم ٨٠٣٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٧

الرصيد النهائي يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز وفقاً للمادة ٢٣٢ مدنى تقاضى فوائد مركبة عليه وتسرى عليه الفوائد القانونية إلا إذا أثبت الدائن وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بخلاف ذلك ، أو كان هناك اتفاق بين الطرفين على سريان فوائد معينة بعد قفل الحساب فإنه يتعين الأخذ بهذه الفوائد الاتفاقية ما دامت في نطاق تعليمات البنك المركزى . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده عن نفسه وبصفته اقترض من البنك الطاعن بموجب عقد قرض مؤرخ ٢٩ / ١٢ / ١٩٨٧ مبلغ خمسمائة ألف جنيه بضمان رهن تجارى بمبلغ أربعمائة ألف جنيه وبضمان رهن عقارى بمبلغ مائة ألف جنيه ، وقد نص في عقد القرض في البند الأول منه على سريان فائدة اتفاقية بواقع ١٥% سنوياً ، كما نص بالبند الخامس من العقد المذكور على سريان استحقاق عائد تأخير بواقع ٢% بالإضافة إلى عوائد القرض من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد ، ومن ثم فإن العائد المستحق على الرصيد المدين في حالة التأخير عن السداد في ميعاد الاستحقاق قد تم الاتفاق عليه بالسعر المشار إليه الذى يسرى على الرصيد المدين من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد وبغض النظر عما إذا كان الحساب الجارى قد تم قفله أم لا يزال مفتوحاً ، بيد أن هذا العائد الاتفاقى يكون بسيطاً في حالة قفل الحساب لعدم النص في عقدى القرض على أن يكون مركباً في حالة التأخير عن السداد ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بما تم الاتفاق عليه بعقدى القرض من سريان العائد الاتفاقى بواقع ١٥% سنوياً على الرصيد المدين الذى قدره – بما لا خلاف عليه بين الخصوم – بمبلغ ١٢٢١٦٧٩ جنيه حق ١٥ / ٩ / ١٩٨٧ وحتى تمام السداد ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٨٠٣٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٧

أن العقد شريعة المتعاقدين ويلزم عاقديه بما تم الاتفاق عليه دون استقلال أى من طرفيه بنقضه أو تعديله .

 

  

الطعن رقم ٨٠٣٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٧

أن الحساب الجارى ينتهى بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها وذلك وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها ويترتب على ذلك قفل الحساب وتصفيته وإجراء المقاصة تلقائياً بين مفرداته الموجودة على جانبيه لتحديد الرصيد النهائي الذى يحدد حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

  

الطعن رقم ٨٠٣٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٧

الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين ، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه ، وأن المشرع حرم بنص المادة ٢٢٧ من القانون المدنى – في غير عمليات البنوك – زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره ٧% ونص على تخفيضها إليه ، وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها غير أن المشرع أجاز في الفقرة (د) من المادة السابعة من القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٩٢ بتعديل بعض أحكام البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفي لمجلس إدارة هذا البنك ” تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليه وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أى تشريع آخر ” وهو ما يدل على اتجاه قصد الشارع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليه في المادة ٢٢٧ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ١١٨٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

أن حق الدائن في الرجوع على الكفلاء المتضامنين غير مقيد بأى قيد ، وأن الكفيل المتضامن يعتبر بوجه عام في حكم المدين المتضامن من حيث جواز مطالبة الدائن له بكل الدين دون التزام بالرجوع أولاً على المدين الأصلى أو حتى مجرد اختصامه في دعواه بمطالبة ذلك الكفيل بكل الدين ، لما كان ذلك ، وكان الثابت مما حصله  المطعون فيه أن الثابت من صورة عقد الكفالة المؤرخ ١١ مارس ١٩٩٨ والذى ورد به التزام الطاعن بكفالة المدين المكفول بالتضامن السادة ” سليمان زخارى ميخائيل فضل الله ، المؤسسة المصرية للتصنيع والتجارة منشأة فردية ” للبنك المصرى المتحد والناشئة عن التعهدات والالتزامات .. وبصفة عامة لأى سبب كان بما في ذلك رصيد الحساب الجارى مع إقراره بأن هذه الكفالة التضامنية محدودة بمبلغ ٦,٠٠٠٠٠٠ جنيه ويضاف إليها الفوائد وموقع منه ويتضمن تعهد وكفالة بالتزامه بكفالة المطعون ضده الثانى في حدود المبلغ المبين سلفاً بالإضافة إلى الفوائد والعمولات ، وأن للبنك الرجوع على الكفيل منفرداً أو مجتمعاً دون الرجوع على المدين ، وهو ما يكون معه الطاعن ملزماً وفق ما ورد بعقد الكفالة والذى تحدد به نطاق التزامه بالمبلغ الملزم به المدين الأصلى – المطعون ضده الثانى – والفوائد المتفق عليها بعقد الكفالة التضامنية سالف البيان ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ١٢٤٨٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

رتب – المشرع – على قفل الحساب تصفيته ووقوع المقاصة العامة فوراً لمرة واحدة وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

  

الطعن رقم ١٢٤٨٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

إذ جعل المشرع العبرة بقفل الحساب أى منع دخول مدفوعات جديدة فيه ، إذ أكد رضائية عقد الحساب الجارى فأجاز قفله باتفاق طرفيه ولو كان محدد المدة وبإرادة أى منهما إذا لم تحدد له مدة على نحو ما ورد بنص المادة ٣٦٩ / ١ ، ٢ من قانون التجارة .

 

  

الطعن رقم ١٢٤٨٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

يعتبر الرصيد – رصيد الحساب الجارى – مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء .

 

  

الطعن رقم ١٢٤٨٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

الرصيد يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الآداء فتسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب الجارى وذلك لأن قفل الحساب الجارى المصرفى يضع حداً لتقديم الخدمات المصرفية ومن ثم وجب التوقف عن حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب الذى لم يعد يعمل وأصبحت علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهى علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدنى وهذه العلاقة الجديدة تحل محل العلاقة السابقة مما يترتب عليه أنه لا يجوز معه وفقاً للمادة ٢٣٢ من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عن هذا الدين لأن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التى لا يصح الاتفاق على مخالفتها.

 

  

الطعن رقم ١٢٤٨٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

إذ كان التوقيع على عقد التعهد بحساب جارى مديناً – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – وإن تضمن إقراراً أو اعترافاً من العميل مقدماً بأن دفاتر المصرف المطعون ضده تعتبر بينة قاطعة على المبالغ المستحقة أو التى تستحق عليه بموجبه وتنازلاً مقدماً من المدين عن حق الاعتراض عليها أمام المحكمة إلا أن هذا الإقرار الوارد على مطبوعات البنك ، والذى لا يملك الموقع عليه عادة حق مناقشته أو تعديله ، لا يعنى أحقية المصرف في مطالبة المتعاقدين معه بمبالغ لا يقدم عنها أية حسابات تفصيلية يمكن معها التعرف على مصادرها وكيفية احتسابها ومراجعة أية أخطاء مادية أو حسابية قد تنجم عنها إذ لا يكفى وجود اتفاق على نسبة الفائدة للتحقق من صحة المبلغ المطالب به من البنك مادام لم ينازع العميل في صحته بما يوفر الثقة اللازمة بين البنوك وعملائها .

 

  

الطعن رقم ١٢٤٨٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها .

 

  

الطعن رقم ٨٦٨ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٢

العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة .

 

  

الطعن رقم ١٥٩٤٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٧

أن الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بتعديله ، وأنه وإن كان المشرع قد نص في المادة ٢٢٧ من القانون المدنى على حد أقصى للفائدة مقداره ٧% بيد أنه استثنى عمليات البنوك من هذا القيد ، وقد أيد الشارع هذا الاتجاه بالنص في المادة ٢٩ مكرراً من قانون البنوك والائتمان رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ المعدل بالقانون ٩٧ لسنة ١٩٩٦ على أن ” لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد على العمليات المصرفية التى يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أى تشريع آخر ” كما نصت المادة ٧ فقرة ” د ” من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ في شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفي المعدلة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٦ على أن ” تحديد أسعار الخصم ومعدلات العائد عن العمليات المصرفية التى يجريها البنك حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أى قانون آخر . لما كان ذلك وكان الثابت أن العلاقة بين البنك الطاعن والمطعون ضدهما يحكمها العقد المؤرخ ٧ / ٦ / ١٩٩٤ المعنون بعبارة ” عقد قرض ” والذى بموجبة أقرض البنك الطاعن المطعون ضده الأول بكفالة المطعون ضده الثانى مبلغ عشرة آلاف جنيه ونص البند الأول منه على سريان عائد سنوي بسيط بواقع ٩% سنوياً تضاف للرصيد وفى البند الرابع منه على سريان عائد تأخير بسيط على الرصيد المدين بواقع ١% تضاف للعائد الاتفاقى من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد ، بما مؤداه أن العلاقة التى تربط طرفى النزاع هى عقد القرض سالف البيان ومن ثم يتعين إعمال العائد المتفق عليه – متى كان في نطاق تعليمات البنك المركزى وسريانه على الرصيد المدين حتى تمام السداد ، إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ورفض القضاء بالعائد المتفق عليه على قول منه إنه مجهل وأنه غير مستحق في ذمة المطعون ضدهما في حين أن الثابت بالأوراق أن البنك الطاعن ضمن دعواه طلباً صريحاً ب له بالفوائد كما أنه قدم عقد القرض الذى نص فيه على سريان عائد بسيط بواقع ٩% سنوياً بخلاف عائد تأخير بواقع ١% تضاف إلى العائد الاتفاقى من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد وهو ما يعيب  ويوجب نقضه – جزئياً – لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى سببى الطعن لتعلقها بهذا الجزء من  المطعون فيه .

 

  

الطعن رقم ١٥٩٤٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٧

أن الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بتعديله ، وأنه وإن كان المشرع قد نص في المادة ٢٢٧ من القانون المدنى على حد أقصى للفائدة مقداره ٧% بيد أنه استثنى عمليات البنوك من هذا القيد ، وقد أيد الشارع هذا الاتجاه بالنص في المادة ٢٩ مكرراً من قانون البنوك والائتمان رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ المعدل بالقانون ٩٧ لسنة ١٩٩٦ على أن ” لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد على العمليات المصرفية التى يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أى تشريع آخر ” كما نصت المادة ٧ فقرة ” د ” من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ في شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفي المعدلة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٦ على أن ” تحديد أسعار الخصم ومعدلات العائد عن العمليات المصرفية التى يجريها البنك حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أى قانون آخر . لما كان ذلك وكان الثابت أن العلاقة بين البنك الطاعن والمطعون ضدهما يحكمها العقد المؤرخ ٧ / ٦ / ١٩٩٤ المعنون بعبارة ” عقد قرض ” والذى بموجبة أقرض البنك الطاعن المطعون ضده الأول بكفالة المطعون ضده الثانى مبلغ عشرة آلاف جنيه ونص البند الأول منه على سريان عائد سنوي بسيط بواقع ٩% سنوياً تضاف للرصيد وفى البند الرابع منه على سريان عائد تأخير بسيط على الرصيد المدين بواقع ١% تضاف للعائد الاتفاقى من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد ، بما مؤداه أن العلاقة التى تربط طرفى النزاع هى عقد القرض سالف البيان ومن ثم يتعين إعمال العائد المتفق عليه – متى كان في نطاق تعليمات البنك المركزى وسريانه على الرصيد المدين حتى تمام السداد ، إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ورفض القضاء بالعائد المتفق عليه على قول منه إنه مجهل وأنه غير مستحق في ذمة المطعون ضدهما في حين أن الثابت بالأوراق أن البنك الطاعن ضمن دعواه طلباً صريحاً ب له بالفوائد كما أنه قدم عقد القرض الذى نص فيه على سريان عائد بسيط بواقع ٩% سنوياً بخلاف عائد تأخير بواقع ١% تضاف إلى العائد الاتفاقى من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد وهو ما يعيب  ويوجب نقضه – جزئياً – لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى سببى الطعن لتعلقها بهذا الجزء من  المطعون فيه .

 

  

الطعن رقم ٢١٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٧

الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين ، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه ، وأن المشرع حرم بنص المادة ٢٢٧ من القانون المدنى – في غير عمليات البنوك – زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره ٧% ونص على تخفيضها إليه ، وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها غير أن المشرع أجاز في الفقرة (د) من المادة السابعة من القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٩٢ بتعديل بعض أحكام البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفي لمجلس إدارة هذا البنك ” تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليه وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أى تشريع آخر ” وهو ما يدل على اتجاه قصد الشارع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليه في المادة ٢٢٧ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ٢١٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٧

أن العقد شريعة المتعاقدين ويلزم عاقديه بما تم الاتفاق عليه دون استقلال أى من طرفيه بنقضه أو تعديله .

 

  

الطعن رقم ٢١٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٧

أن الحساب الجارى ينتهى بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها وذلك وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها ويترتب على ذلك قفل الحساب وتصفيته وإجراء المقاصة تلقائياً بين مفرداته الموجودة على جانبيه لتحديد الرصيد النهائي الذى يحدد حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

  

الطعن رقم ٢١٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٧

الأصل – على ما جرى به العرف المصرفي – أن العوائد على التأخير في الوفاء بالقروض التى تمنحها البنوك في نطاق نشاطها المعتاد أن تستحق من تاريخ استحقاقها أى بحلول آجال الوفاء بها والتأخير في هذا الوفاء وهو ما قننه المشرع في قانون التجارة الجديد بالنص في المادة ٦٤ منه على أن يستحق العائد على التأخير على الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك ، وكان البين من مدونات  المطعون فيه أن لجنة خبراء الجهاز المركزى للمحاسبات التى اتخذها  أساساً لقضائه اطلعت على عقود التسهيلات محل النزاع والمؤرخة ١٩ / ١١ / ١٩٩٨ والتي نص فيها على أن يسرى على الاعتمادات عائد مدين مركب بواقع ١٣.٥ % سنوياً يضاف إلى الرصيد شهرياً وأنه في حالة عدم سداد رصيد حساب الاعتماد بالكامل يضاف عائد تأخير مركب بواقع ١% زيادة على معدل العائد المتفق عليه إلى الأصل شهرياً من تاريخ الاستحقاق أو قفل الحساب وحتى تمام السداد ومن ثم كان يتوجب على  حساب العائد المتفق عليه اعتباراً من تاريخ الاستحقاق في ١٩ / ١١ / ١٩٩٨ وحتى تمام السداد بيد أنه اعتمد تقرير لجنة الخبراء سالف الذكر الذى أجرى حساب العائد الاتفاقى سالف الذكر حتى تاريخ قفل الحساب في ٣١ / ١ / ٢٠٠٤ وأجرى حساب عائد قانونى بواقع ٥% اعتباراً من ١ / ٢ / ٢٠٠٤ وحتى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ ومن تاريخ صدور  حتى تمام السداد حال أنه كان يتعين استمرار حساب العائد الاتفاقى حتى تمام السداد على النحو الوارد بعقود فتح الاعتماد بغض النظر عما إذا كان الحساب الجارى قد تم قفله أم لايزال مفتوحاً بيد أن هذا العائد الاتفاقى يكون بسيطاً في حالة قفل الحساب لعدم النص في عقود الائتمان على أن يكون مركباً في حالة قفل الحساب ومن ثم يتعين إعمال عائد اتفاقى بسيط بواقع ١٤.٥% سنوياً من تاريخ قفل الحساب في التاريخ سالف الذكر وحتى تمام السداد إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة بعد أن ثبت تخلف الشركة المطعون ضدها عن سداد الرصيد المدين في مواعيد استحقاقه وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه – جزئياً – في خصوص سعر العائد المقضي به وتاريخ استحقاقه على المبلغ المحكوم به وقدره ١٣٢٤١٨٣.١٦ جنيه بجعله بواقع١٤.٥ % سنوياً اعتباراً من ١ / ٢ / ٢٠٠٤ وحتى تمام السداد على أن يستنزل من هذا العائد نسبة العائد القانوني بواقع ٥% عن الفترة من ١ / ٢ / ٢٠٠٤ حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ والذى تم حسابه ضمن المبلغ المحكوم به ليصبح العائد المستحق في خلال تلك الفترة بواقع ٩.٥ % سنوياً وبواقع ١٤.٥% سنوياً اعتباراً من ١ / ١ / ٢٠١٣ وحتى تمام السداد .

 

  

الطعن رقم ٢١٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٧

يعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدداً المقدار وحال الأداء وتسرى على هذا الرصيد الفوائد القانونية إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بخلاف ذلك أو كان هناك اتفاق بين الطرفين على سريان فوائد معينه بعد قفل الحساب فإنه يتعين الأخذ بهذه الفوائد الاتفاقية ، باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين وما دامت في نطاق تعليمات البنك المركزى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وعقد القرض المؤرخ ٢٩ / ٥ / ١٩٩٧ أنه نص في بندية الثانى والثامن على اتفاق طرفية على احتساب عائد مركب بواقع ١٢,٥% سنوياً يقيد على الحساب شهرياً وفى حالة التأخير عن السداد يصبح الدين واجب الدفع قبل حلول الأجل المبالغ التى تكون مستحقة على المدين بعد قفل الحساب يسرى عليها عائد مركب طبقاً لآخر تعديل في سعر الفائدة يقرره البنك الطاعن أثناء سريان العقد وقبل قفل الحساب مضافاً إليه عائد تأخير بواقع ٢% وإذ خالف  المطعون فيه ما تم الاتفاق عليه بعقد القرض في خصوص سعر العائد في حالة عدم سداد الرصيد في تاريخ الاستحقاق وقفل الحساب وقضى بفوائد قانونية بواقع ٥% اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية في ٢٠ / ٥ / ٢٠٠٢ولم يقض بالعائد المتفق عليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٥١٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

النص في المادة ١٤٧ من القانون المدنى على أن ” ١ – العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين … ” وفى المادة ١٥٠ منه على أنه : – ” ١ – إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين . ٢ – أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد ، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفى للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل ، وبما ينبغى أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين ، وفقا للعرف الجارى في المعاملات ” . يدل على أن العقد قانون المتعاقدين ومخالفة نصوصه والخطأ في تطبيقها يعد مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه ، فإذا كانت عبارة العقد واضحة يتعين الالتزام بها ، والمراد بعبارة العقد في هذا الخصوص مجموع عباراته لا خصوص كلمة بعينها أو عبارة بذاتها ، بل ينظر إلى كل ما تضمنته نصوص العقد كلها كوحدة متكاملة يُكمّل بعضها بعضاً ، ومتى كانت عبارة العقد واضحة المعنى وألفاظه ظاهرة الدلالة تفصح بجلاء عن إرادة المتعاقدين وما اتجه إليه مقصدهما ، وجب على القاضى التقيد بها وإلزام العاقدين بحكمها ، فلا يجوز الانحراف عنها من طريق التفسير أو التأويل بدعوى استقصاء النية المشتركة للمتعاقدين ، اعتباراً بأن نص العقد كنص القانون في الفهم والدلالة ووجوب العمل به .

 

  

الطعن رقم ١٤٣٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

أنه لما كان النص في المادة الأولى من القانون رقم ٨٧ لسنة ١٩٦٠ في شأن التعبئة العامة على أن ” تعلن التعبئة العامة بقرار من رئيس الجمهورية في حالة توتر العلاقات الدولية أو قيام خطر الحرب أو نشوب حرب …… ” وفى المادة ٢٤ منه على أن ” للجهة الإدارية المختصة أن تصدر قراراً بكل أو بعض التدابير الآتية اللازمة للمجهود الحربى : ( أولاً ) …….. . ( رابعاً ) الاستيلاء على العقارات أو شغلها …….. ” وفى المادة ٢٥ على أن ” ينفذ الاستيلاء المنصوص عليه في المادة السابقة بالاتفاق الودى فإن تعذر ذلك نفذ بطريق الجبر ، ولمن وقع عليهم الاستيلاء جبراً الحق في تعويض يحدد على الوجه الآتى : ( أ ) ……… . ( ب ) العقارات والمحال الصناعة والتجارية التي تشغلها الحكومة لا يجوز أن يزيد التعويض عنها على فائدة رأس المال المستثمر وفقاً للسعر العادى الجارى في السوق …. ” وفى المادة ٢٨ على أن ” لذوى الشأن أن يعارضوا في قرار لجنة التقدير خلال سبعة أيام من تاريخ إخطارهم بالقرار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، وتنظر المعارضة أمام لجنة تشكل من رئيس محكمة وقاض ترشحهما وزارة العدل ومندوب من الجهة المختصة بشئون التموين ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الحربية ، وتنظر اللجنة المعارضة على وجه السرعة ويكون قرارها نهائياً غير قابل لأى طعن ” يدل على أن القواعد الواردة بتلك النصوص هي قواعد آمرة ومتعلقة بالنظام العام ولا يجوز مخالفتها ، وأنه يجب الرجوع إلى هذه الأحكام لتحقيق ما رآه المشرع تنفيذاً لإعلان التعبئة العامة والاعتبارات المتعلقة بالمصالح العامة ، إذ خولت للجهة الإدارية المختصة إصدار قرارات بالاستيلاء على العقارات أو شغلها مما تستلزمه حالة الحرب مقابل تعويض أصحاب الشأن عن العقارات المستولى عليها أو مقابل انتفاع عن تلك التي تم شغلها ، ووضع المشرع أسس تقدير ذلك التعويض ، وأناط باللجان المشار إليها في المادة ٢٧ منه تقدير التعويض المستحق لذوى الشأن أو مقابل الشغل طبقاً لتلك الأسس ، ونظم طريق الطعن في قرارات تلك اللجان بالمعارضة فيها أمام اللجنة المشار إليها في المادة ٢٨ منه، وأفصح بأن القرار الذى تصدره تلك اللجنة نهائي سواء فيما يتعلق بتقدير مقابل الشغل أو قيمة العقار المتخذة أساساً للتقدير، ولا يجوز الطعن في هذا القرار بشقيه بأى طريق من طرق الطعن (٣)، مما مؤداه أن اللجنة المشكلة طبقاً للمادة ٢٨ سالفة الإشارة إليها ، هي التي تختص دون غيرها بالفصل في المنازعة على قرار لجنة التقدير المشار إليها في المادة ٢٧ من ذات القانون مما ينحسر معه اختصاص القضاء العادى عن نظر المنازعة بشأنه .(٤)

 

  

الطعن رقم ١٩٠٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن سند مديونية البنك المطعون ضده قبل الشركة الطاعنة الأولى وباقى المطعون ضدهم هو عقد فتح اعتماد بحساب جارٍ مدين يتوقف تحديد مقدار الدين الناجم عنه على تقدير محكمة الموضوع فيكون بهذه المثابة غير معين المقدار مفتقدًا للشروط اللازمة لاستصدار أمر الأداء ، وإذ لم يفطن  المطعون فيه لذلك وقضى بتأييد أمر الأداء الصادر في هذا الخصوص رغم عدم توافر شروط إصداره ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٩٠٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

مفاد نص المادة ٢٠١ من قانون المرافعات أن طريق أمر الأداء هو استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداءً فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابت بالكتابة وحال الأداء ، وكان ما يطالب به دينًا من النقود معين المقدار أو منقولًا معينًا بنوعه ومقداره ، وأن قصد المشرع من تعيين الدين بالسند ألا يكون بحسب الظاهر من عباراته قابلًا للمنازعة فيه فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن اتباع الطريق العادى في رفع الدعوى .

 

  

الطعن رقم ١٩٠٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

المقصود بكون الالتزام معين المقدار أن يكون تحديد مقداره قائمًا على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة في التقدير .

 

  

الطعن رقم ١٩٠٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

أن الحساب الجارى ينتهى بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها وذلك وفقًا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها ويترتب على ذلك قفل الحساب وتصفيته وإجراء المقاصة تلقائيًا بين مفرداته الموجودة على جانبيه لتحديد الرصيد النهائى الذى يحدد حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

  

الطعن رقم ١٩٠٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

إذ كانت القواعد المتعلقة بإجراءات التقاضى متعلقة بالنظام العام تتعرض لها المحكمة من تلقاء نفسها .

 

  

الطعن رقم ١٣٦٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٧

إذ كان الأصل في تحديد أمر ما اتفق عليه طرفا عقد معين هو بما يُفصحا عنه في بنود هذا العقد ، فإذا لم يتضح ذلك من عباراته فإنه يتعين وفقا لحكم المادة ١٥٠ من القانون المدنى البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين مع الاهتداء في ذلك بطبيعة التعامل وفقا للعرف الجارى في المعاملات ، ويمكن الاستهداء في ذلك بالطريقة التي تم بها تنفيذ العقد منذ البداية ، فإذا ما قام المتعاقدان بتنفيذه على نحو معين مدة من الزمن أمكن تفسير إرادتهما المشتركة في ضوء طريقة التنفيذ التى تراضيا عليها .

 

  

الطعن رقم ١٠٤٧٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة .

 

  

الطعن رقم ١٠٤٧٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

المقرر أن الحساب الجارى تزول عنه صفته بإقفاله ويصبح ديناً عادياً يخضع للتقادم العادى ، إذ الأصل في الالتزام مدنياً أو تجارياً أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً للمادة ٣٧٤ من القانون المدنى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات  المطعون فيه أن كشوف الحساب الثلاثة المودعة ملف الدعوى تم قفل الحساب في الأولين منها بتاريخ ٢٩ / ٨ / ٢٠٠٢ ، والأخير بتاريخ ١٠ / ١١ / ٢٠٠٥ ، بينما أقام البنك المطعون ضده الأول دعواه الفرعية في ١ / ١١ / ٢٠٠٦ قبل اكتمال مدة التقادم الطويل سالفة البيان ، فإن  المطعون فيه إذ رفض الدفع بالتقادم المبدى من الطاعنين يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة تتفق وصحيح القانون ، ويضحى تعييبه في استناده إلى نص المادة ٦٨ من قانون التجارة رغم عدم تمسكهما بإعماله غير منتج ومن ثم غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٠٤٧٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

يعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء ، مما لا يجو معه وفقاً للمادة ٢٣٢ من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة ، إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار تاريخ قفل الحسابات الثلاثة الجارية الناشئة عن التسهيلات الائتمانية محل النزاع المبرمة بين الطاعن الأول بصفته والبنك المطعون ضده الأول هو ٢٩ / ٨ / ٢٠٠٢ بالنسبة للحسابين الأولين ، و ١٠ / ١١ / ٢٠٠٥ بالنسبة للحساب الثالث على ما استخلصه من كشوف الحسابات الثلاثة محل النزاع المقدمة في الدعوى باعتبار أن هذه التواريخ هى آخر عملية مصرفية ، ورتب على ذلك استحقاق البنك المطعون ضده الأول لرصيد الحسابات الثلاثة عند قفلها ، والذى خلصت إليه المحكمة من المستندات المقدمة في الدعوى ومقداره ( ٣٤١٢٥٦,٤٠ جنيه ، ٢٤٣٤٨٩٩,٥٩ جنيه ، ٥٥٣٥ جنيه ) على الترتيب والفوائد الاتفاقية البسيطة بواقع ١٤,٥% سنوياً اعتباراً من اليوم التالى لتواريخ قفل الحسابات حتى تمام السداد وفقاً لما تضمنته عقود فتح الحسابات سالفة البيان مطرحاً التاريخ المغاير ومبالغ المديونية التى انتهى إليها خبير الدعوى في تقريره باعتبار أن المحكمة هى الخبير الأعلى والتى لها أن تستخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها تاريخ قفل الحساب بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك ودون اعتداد بالمبالغ محل إنذارات العرض المقدمة من الطاعن الأول والمبينة بتقرير الخبير ، إذ الثابت من ذلك التقرير التى تطمئن إليه المحكمة في هذا الجزء أن هذه المبالغ لم تودع في الحسابات الثلاثة محل النزاع والخاصة بشركة الكترولاب الطاعنة ، وإنما تم إيداعها في الحساب رقم ٢١٠٠٥٢٤٦٠١٧ الخاص بشركة أخرى له ، وهو من  استخلاص سائغ كاف لحمل قضائه ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بلا مخالفة للقانون أو الثابت بالأوراق وفيه الرد الضمنى المسقط لدفاع الطاعنين الوارد بهذا النعى والذى لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وفهم الواقع فيها تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ١٠٤٧٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

رتب ” المشرع ” على قفل الحساب تصفيته ووقوع المقاصة فوراً ولمرة واحدة بين مفرداته ويستخلص من هذه المقاصة رصيداً وحيداً هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين قبل الآخر ، ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء .

 

  

الطعن رقم ١٠٤٧٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

أن قانون التجارة الجديد قد قامت فلسفته على المغايرة في مدة التقادم المتعلقة بالموضوعات التى تولى تنظيمها ، فجعل دين رصيد الحساب الجارى وعائده خاضعاً للتقادم العادى وفقاً لما تقضى به المادة ٣٧٢ منه .

 

  

الطعن رقم ١٠٤٧٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها .

 

  

الطعن رقم ١٠٤٧٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

المقرر أن الحساب الجارى تزول عنه صفته بإقفاله ويصبح ديناً عادياً يخضع للتقادم العادى ، إذ الأصل في الالتزام مدنياً أو تجارياً أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً للمادة ٣٧٤ من القانون المدنى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات  المطعون فيه أن كشوف الحساب الثلاثة المودعة ملف الدعوى تم قفل الحساب في الأولين منها بتاريخ ٢٩ / ٨ / ٢٠٠٢ ، والأخير بتاريخ ١٠ / ١١ / ٢٠٠٥ ، بينما أقام البنك المطعون ضده الأول دعواه الفرعية في ١ / ١١ / ٢٠٠٦ قبل اكتمال مدة التقادم الطويل سالفة البيان ، فإن  المطعون فيه إذ رفض الدفع بالتقادم المبدى من الطاعنين يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة تتفق وصحيح القانون ، ويضحى تعييبه في استناده إلى نص المادة ٦٨ من قانون التجارة رغم عدم تمسكهما بإعماله غير منتج ومن ثم غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٠٤٧٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها .

 

  

الطعن رقم ١٠٤٧٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة .

 

  

الطعن رقم ١٠٧٤٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة .

 

  

الطعن رقم ١٠٧٤٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها .

 

  

الطعن رقم ١٠٧٤٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

يعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء ، مما لا يجو معه وفقاً للمادة ٢٣٢ من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة ، إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار تاريخ قفل الحسابات الثلاثة الجارية الناشئة عن التسهيلات الائتمانية محل النزاع المبرمة بين الطاعن الأول بصفته والبنك المطعون ضده الأول هو ٢٩ / ٨ / ٢٠٠٢ بالنسبة للحسابين الأولين ، و ١٠ / ١١ / ٢٠٠٥ بالنسبة للحساب الثالث على ما استخلصه من كشوف الحسابات الثلاثة محل النزاع المقدمة في الدعوى باعتبار أن هذه التواريخ هى آخر عملية مصرفية ، ورتب على ذلك استحقاق البنك المطعون ضده الأول لرصيد الحسابات الثلاثة عند قفلها ، والذى خلصت إليه المحكمة من المستندات المقدمة في الدعوى ومقداره ( ٣٤١٢٥٦,٤٠ جنيه ، ٢٤٣٤٨٩٩,٥٩ جنيه ، ٥٥٣٥ جنيه ) على الترتيب والفوائد الاتفاقية البسيطة بواقع ١٤,٥% سنوياً اعتباراً من اليوم التالى لتواريخ قفل الحسابات حتى تمام السداد وفقاً لما تضمنته عقود فتح الحسابات سالفة البيان مطرحاً التاريخ المغاير ومبالغ المديونية التى انتهى إليها خبير الدعوى في تقريره باعتبار أن المحكمة هى الخبير الأعلى والتى لها أن تستخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها تاريخ قفل الحساب بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك ودون اعتداد بالمبالغ محل إنذارات العرض المقدمة من الطاعن الأول والمبينة بتقرير الخبير ، إذ الثابت من ذلك التقرير التى تطمئن إليه المحكمة في هذا الجزء أن هذه المبالغ لم تودع في الحسابات الثلاثة محل النزاع والخاصة بشركة الكترولاب الطاعنة ، وإنما تم إيداعها في الحساب رقم ٢١٠٠٥٢٤٦٠١٧ الخاص بشركة أخرى له ، وهو من  استخلاص سائغ كاف لحمل قضائه ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بلا مخالفة للقانون أو الثابت بالأوراق وفيه الرد الضمنى المسقط لدفاع الطاعنين الوارد بهذا النعى والذى لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وفهم الواقع فيها تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ١٠٧٤٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

المقرر أن الحساب الجارى تزول عنه صفته بإقفاله ويصبح ديناً عادياً يخضع للتقادم العادى ، إذ الأصل في الالتزام مدنياً أو تجارياً أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً للمادة ٣٧٤ من القانون المدنى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات  المطعون فيه أن كشوف الحساب الثلاثة المودعة ملف الدعوى تم قفل الحساب في الأولين منها بتاريخ ٢٩ / ٨ / ٢٠٠٢ ، والأخير بتاريخ ١٠ / ١١ / ٢٠٠٥ ، بينما أقام البنك المطعون ضده الأول دعواه الفرعية في ١ / ١١ / ٢٠٠٦ قبل اكتمال مدة التقادم الطويل سالفة البيان ، فإن  المطعون فيه إذ رفض الدفع بالتقادم المبدى من الطاعنين يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة تتفق وصحيح القانون ، ويضحى تعييبه في استناده إلى نص المادة ٦٨ من قانون التجارة رغم عدم تمسكهما بإعماله غير منتج ومن ثم غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٠٧٤٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

رتب ” المشرع ” على قفل الحساب تصفيته ووقوع المقاصة فوراً ولمرة واحدة بين مفرداته ويستخلص من هذه المقاصة رصيداً وحيداً هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين قبل الآخر ، ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء .

 

  

الطعن رقم ١٠٧٤٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

أن قانون التجارة الجديد قد قامت فلسفته على المغايرة في مدة التقادم المتعلقة بالموضوعات التى تولى تنظيمها ، فجعل دين رصيد الحساب الجارى وعائده خاضعاً للتقادم العادى وفقاً لما تقضى به المادة ٣٧٢ منه .

 

  

الطعن رقم ١٠٧٤٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

الحساب الجارى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبية ويستخلص من هذه المقاصة العامة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

  

الطعن رقم ١٠٧٤٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

المشرع أكد رضائية عقد الحساب الجارى فأجاز قفله باتفاق الطرفين ولو كان محدد المدة ، وبإرادة أى منهما إذا لم تحدد له مدة على نحو ما ورد بنص المادة ٣٦٩ / ١ ، ٢ من قانون التجارة .

 

  

الطعن رقم ١٠٧٤٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

لا تسرى على الرصيد ” رصيد الحساب الجارى ” الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب الجارى ، وذلك لأن قفل الحساب الجارى المصرفى يضع حداً لتقديم الخدمات المصرفية وتصبح العلاقة بين الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهى علاقة دائن بمدين ، وهذه العلاقة الجديدة تحل محل العلاقة السابقة ، مما يترتب عليه أنه لا يجوز معه وفقاً للمادة ٢٣٢ من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عن هذا الدين بعد قفل الحساب . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه باحتساب فائدة بسيطة بواقع ١٤,٥ % سنوياً على مبلغ المديونية المقضي به المترتبة على الحسابات الثلاثة محل التداعى من تاريخ إقفال الحسابين الأولين في ٢٩ / ٨ / ٢٠٠٢ ، والأخير في ١٠ / ١١ / ٢٠٠٥ تأسيساً على ما خلص إليه من أن المحكمة تتخذ من هذه التواريخ تواريخاً لقفل الحساب باعتبارها آخر عملية مصرفية تمت في هذه الحسابات ، وأن الطرفين اتفقا على هذا العائد حسبما ورد بتعهدات حساب جارى مدين الثلاثة المودعة ملف الدعوى ، وكان ما خلص إليه  على هذا النحو من احتساب فائدة بسيطة على المديونية المقضي بها من تاريخ قفل كل حساب على حدة سائغاً ويتفق مع صحيح القانون اعتباراً بأنه من تاريخ قفل الحساب يصبح الرصيد ديناً عادياً يحكمه قواعد القانون المدنى بما لا يجوز معه تقاضى فوائد مركبة عليه ، الأمر الذى يضحى معه النعى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٢٧٧١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٣

يعتبر الاعتماد قائماً رغم استحقاقه وحلول أجله في الحدود اللازمة لتصفيته حتى سداد الرصيد المدين بالكامل مع سريان أحكامه وشروطه لحين هذا السداد وهو ما مؤداه أن العلاقة التى تربط طرفى الخصومة هو العقد سالف البيان دون أن يكون للحساب الجارى أثر في إبرامه لانحسار صفة تبادل المدفوعات عنه . لما كان ذلك ، وكان البين من صحف استئنافات البنك الطاعن أنه قد تمسك بعدم أحقية الشركة المطعون ضدها للمبلغ المقضي به لصالحها لأنها لم تقم بسداده إليه وإنما هو قيمة الفائدة الاتفاقية التى تم قيدها على حسابها وفقاً للاتفاق الوارد بعقود الاعتماد المحررة بين الطرفين عام ١٩٩٧ والتى تضمنت استحقاقه لفائدة بواقع ١٣% سنوياً على الأرصدة المدينة إلا أن  المطعون فيه أعرض عن هذا الدفاع فلم يقم ببحثه وفحص مستندات الطاعن وما ورد بتقرير لجنة الخبراء المودع أمام محكمة الاستئناف التى خلصت فيه إلى أن مديونية المطعون ضدها الأولى لصالحه بمبلغ ٤٨٤٥١٨٠,١٥ جنيها ، وذلك حتى يتثنى له الوقوف على حقيقة سعر الفائدة المستحق على الأرصدة المدينة خلال سريان عقود الاعتماد وبعد تاريخ تحديد الرصيد المدين نهائياً ، وأيد  الابتدائي في قضائه استناداً إلى الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة الذى انتهى إلى عدم أحقية الطاعن في تقاضى الفائدة الاتفاقية لكون العمليات التى تمت بين الطرفين لا تخضع لقواعد الحساب الجارى وهو ما لا يصلح رداً على دفاع الطاعن . فضلاً على أن العلاقة بين البنك الطاعن والمطعون ضدها الأولى يحكمها عقود الاعتماد المبرمة بين الطرفين وليس الحساب الجارى ، وهذه العقود تسرى بشأنها الفوائد الاتفاقية الواردة بها وهو ما لم يفطن إليه  المطعون مما يعيبه بالقصور المبطل .

 

  

الطعن رقم ٤٢٩٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٥

البنك المودع لديه – على ما جرى به العرف المصرفى وقننه المشرع في المادة ٣٠٢ من قانون التجارة – يفتح للمودع حساباً تقيد فيه جميع العمليات الواردة على الودائع التى يتلقاها وهو ما يعرف بحساب الوديعة ويسمى في عرف البنوك حساب الشيكات ، وهو على خلاف الحساب الجارى لا يغطى كافة علاقات العميل والبنك إذ لا يدخل فيه إلا الحقوق التى يقبل صاحبها دخولها فيه .

 

  

الطعن رقم ١٥٣٢٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٩

أن الحساب الجارى هو الحساب الذى يتضمن وجود معاملات متبادلة – أى متصلة بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مديناً أحياناً ودائناً أحياناً أخرى وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضاً بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر لا تسوى كلا منهما على حدة بل تتحول إلى مجرد مفردات في الحساب تسوى بطريق المقاصة في داخله وعلى ذلك فإن أهم خصائص الحساب الجارى هو تبادل المدفوعات وتعدد العمليات التى تدخل الحساب والمقصود بتبادل المدفوعات أن يكون قصد الطرفين أن يدخل الحساب مدفوعات كل منهما دائناً وأحياناً مديناً أى أن يقوم كل من الطرفين بدور الدافع أحياناً ودور القابض أحياناً أخرى وعليه فإذا كان غذاء الحساب قرضاً من البنك لعميله وسمح للأخير أن يرده على دفعات في الحساب المفتوح بينهما فلا يعد حساباً جارياً لتخلف شرط تبادل المدفوعات إحدى خصائص الحساب الجارى .

 

  

الطعن رقم ١٥٣٢٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٩

أن لا أثر لمجاوزة الفوائد لرأس المال ذلك أن القروض التى تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملاً تجارياً بطبيعته وهى كذلك بالنسبة للمقترض مهما كانت صفته والغرض الذى خصص له القرض ولذا فإن هذه القروض تخرج عن نطاق الحظر المنصوص عليه في المادة ٢٣٢ من القانون المدنى وتخضع للقواعد والعادات التجارية التى تبيح تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة الفوائد رأس المال .

 

  

الطعن رقم ١٥٣٢٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٩

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والمستندات المقدمة فيها وتقرير أهل الخبرة وفى تفسير العقود وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها متى أقامت قضائها على أسباب سائغة وهى غير ملزمة بأن تتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضي به عليها وفوائده التأخيرية بواقع ١% من تاريخ التوقف الحاصل في ٢٦ / ٧ / ٢٠٠٩ وفقاً لما خلص إليه وأورده من أن الثابت بعقد الاتفاق المحرر بين طرفى التداعى المؤرخ ١٧ / ٤ / ٢٠٠٨والمذيل بتوقيعهما ولم تطعن عليه المدعية ” الطاعنان بصفتيهما ممثلى الشركة الطاعنة قانوناً ” بثمة مطعن سوى ما ذكر من الطعن بالتزوير المعنوى لوجود إكراه أو إذعان وقد خلت الأوراق من ذلك وبالتالى عد ما ورد به حجة عليها وتصدر هذا الاتفاق أن الطرف الأول – …………… – الطرف الثانى شركة ……………. ” ………………..وشريكه ” ومدون ببند التمهيد أنه نظراً لتعثر الطرف الثانى في سداد مديونيتها للطرف الأول ورغبة من الطرفين في إنهاء النزاع بينهما وتسوية المديونية المستحقة للمصرف قبل الشركة والشركاء المتعاقدين معها فقد تم التوقيع على عقد جدولة المديونية وعقد الرهن التجارى الموثق وإصدار التوكيل الرسمى العام غير قابل للإلغاء وإقرار السيد / ………….– الطاعن الأول بصفته – باستلامه إقرارات موقعة من المصرف بتصالحه عن الشيكات موضوع الجنح والإقرار بصحة الإقرارات الصادرة عن المصرف بشأن الشيكات ومدون بعقد الجدولة …. بأن الطرف الأول يداين الطرف الثانى بمبلغ مليون ومائتان وأربعون ألف وسبعمائة وخمسة وخمسون دولاراً أمريكى بخلاف ما يستجد من الفوائد والعمولات والمصروفات بعد هذا التاريخ والمستحقة حتى تمام السداد وهذه المديونية ناشئة عن تسهيلات ائتمانية منحها الطرف الأول للثانى وإذ تعثر المدين في السداد وطلب جدولة مديونيته المستحقة وذلك بضمان وتضامن أفراد الطرف الثالث … وأقروا بإطلاعهم على حسابات الطرف الثانى المدين وقاموا بمراجعتها وفحصها بواسطة محاسبهم ووجدوا كافة بنود المحاسبة الواردة بهذه الحسابات صحيحة ومطابقة للواقع… ولما كانت لجنة الخبراء الثلاثية والتى تطمئن المحكمة لسلامة تقريرها وكفاية أبحاثها والأسس التى بنى عليها ذلك التقرير الذى خلص أن إجمالى المديونية المستحقة للمصرف ………..مبلغ مليون وأربعمائة وثمانية عشر ألف وتسعمائة وخمسة وأربعون دولاراً وتسعة عشر سنتاً تفاصيلها على النحو الآتى مبلغ ٣١٦,١٤٦,٦٢ دولاراً باقى قرض مديونية الآلات ومبلغ ٩٩٩,٩٩٨,٥٧ دولار جارى مدين بالضمان ومبلغ ١٠١,٨٠٠ دولار أمريكى باقى مديونية السيارات إضافة إلى الفوائد والعمولات من تاريخ التوقف عن الدفع حتى تاريخ إقامة الدعوى وعدم أحقية الشركة في طلباتها وأحقية المصرف في إدراج دين قرض السيارات ضمن المديونية الإجمالية المستحقة على الشركة وذلك بناء على طلبه بالصحيفة المعلنة إليها وكان عقد الاتفاق والجدولة وعقد قرض السيارات في ظل أحكام قانون البنك المركزى قد نص على أنه في حالة عدم السداد في مواعيد الاستحقاق يحتسب عائد تأخير بواقع ١% سنوياً وهو ما تقضى به المحكمة ، وكان ما خلصت إليه المحكمة فيما تقدم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائها ويواجه نعى الشركة الطاعنة ودفاعها بشأن تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزتها لرأس المال وادعائها سداد مبالغ لم تدرج بالحساب لدى المصرف وعدم مناقشة الخبراء لتاريخ توقف الحساب لكون ذلك كله يدخل في نطاق أعمال البنوك التى تحكمها القواعد والعادات التجارية والاتفاقات المبرمة بين الطرفين والتى مردها عقد الجدولة المؤرخ ١٧ / ٤ / ٢٠٠٨ سند التداعى ويكون ما ورد بسبب النعى بكافة أوجهه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما قدم فيها من مستندات ودلائل ومن بينها تقارير الخبراء الذى تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويضحى النعى بسبب الطعن على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٥٣٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٩

أن الحساب الجارى هو الحساب الذى يتضمن وجود معاملات متبادلة – أى متصلة بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مديناً أحياناً ودائناً أحياناً أخرى وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضاً بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر لا تسوى كلا منهما على حدة بل تتحول إلى مجرد مفردات في الحساب تسوى بطريق المقاصة في داخله وعلى ذلك فإن أهم خصائص الحساب الجارى هو تبادل المدفوعات وتعدد العمليات التى تدخل الحساب والمقصود بتبادل المدفوعات أن يكون قصد الطرفين أن يدخل الحساب مدفوعات كل منهما دائناً وأحياناً مديناً أى أن يقوم كل من الطرفين بدور الدافع أحياناً ودور القابض أحياناً أخرى وعليه فإذا كان غذاء الحساب قرضاً من البنك لعميله وسمح للأخير أن يرده على دفعات في الحساب المفتوح بينهما فلا يعد حساباً جارياً لتخلف شرط تبادل المدفوعات إحدى خصائص الحساب الجارى .

 

  

الطعن رقم ١٥٣٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٩

أن لا أثر لمجاوزة الفوائد لرأس المال ذلك أن القروض التى تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملاً تجارياً بطبيعته وهى كذلك بالنسبة للمقترض مهما كانت صفته والغرض الذى خصص له القرض ولذا فإن هذه القروض تخرج عن نطاق الحظر المنصوص عليه في المادة ٢٣٢ من القانون المدنى وتخضع للقواعد والعادات التجارية التى تبيح تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة الفوائد رأس المال .

 

  

الطعن رقم ١٥٣٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٩

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والمستندات المقدمة فيها وتقرير أهل الخبرة وفى تفسير العقود وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها متى أقامت قضائها على أسباب سائغة وهى غير ملزمة بأن تتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضي به عليها وفوائده التأخيرية بواقع ١% من تاريخ التوقف الحاصل في ٢٦ / ٧ / ٢٠٠٩ وفقاً لما خلص إليه وأورده من أن الثابت بعقد الاتفاق المحرر بين طرفى التداعى المؤرخ ١٧ / ٤ / ٢٠٠٨والمذيل بتوقيعهما ولم تطعن عليه المدعية ” الطاعنان بصفتيهما ممثلى الشركة الطاعنة قانوناً ” بثمة مطعن سوى ما ذكر من الطعن بالتزوير المعنوى لوجود إكراه أو إذعان وقد خلت الأوراق من ذلك وبالتالى عد ما ورد به حجة عليها وتصدر هذا الاتفاق أن الطرف الأول – …………… – الطرف الثانى شركة ……………. ” ………………..وشريكه ” ومدون ببند التمهيد أنه نظراً لتعثر الطرف الثانى في سداد مديونيتها للطرف الأول ورغبة من الطرفين في إنهاء النزاع بينهما وتسوية المديونية المستحقة للمصرف قبل الشركة والشركاء المتعاقدين معها فقد تم التوقيع على عقد جدولة المديونية وعقد الرهن التجارى الموثق وإصدار التوكيل الرسمى العام غير قابل للإلغاء وإقرار السيد / ………….– الطاعن الأول بصفته – باستلامه إقرارات موقعة من المصرف بتصالحه عن الشيكات موضوع الجنح والإقرار بصحة الإقرارات الصادرة عن المصرف بشأن الشيكات ومدون بعقد الجدولة …. بأن الطرف الأول يداين الطرف الثانى بمبلغ مليون ومائتان وأربعون ألف وسبعمائة وخمسة وخمسون دولاراً أمريكى بخلاف ما يستجد من الفوائد والعمولات والمصروفات بعد هذا التاريخ والمستحقة حتى تمام السداد وهذه المديونية ناشئة عن تسهيلات ائتمانية منحها الطرف الأول للثانى وإذ تعثر المدين في السداد وطلب جدولة مديونيته المستحقة وذلك بضمان وتضامن أفراد الطرف الثالث … وأقروا بإطلاعهم على حسابات الطرف الثانى المدين وقاموا بمراجعتها وفحصها بواسطة محاسبهم ووجدوا كافة بنود المحاسبة الواردة بهذه الحسابات صحيحة ومطابقة للواقع… ولما كانت لجنة الخبراء الثلاثية والتى تطمئن المحكمة لسلامة تقريرها وكفاية أبحاثها والأسس التى بنى عليها ذلك التقرير الذى خلص أن إجمالى المديونية المستحقة للمصرف ………..مبلغ مليون وأربعمائة وثمانية عشر ألف وتسعمائة وخمسة وأربعون دولاراً وتسعة عشر سنتاً تفاصيلها على النحو الآتى مبلغ ٣١٦,١٤٦,٦٢ دولاراً باقى قرض مديونية الآلات ومبلغ ٩٩٩,٩٩٨,٥٧ دولار جارى مدين بالضمان ومبلغ ١٠١,٨٠٠ دولار أمريكى باقى مديونية السيارات إضافة إلى الفوائد والعمولات من تاريخ التوقف عن الدفع حتى تاريخ إقامة الدعوى وعدم أحقية الشركة في طلباتها وأحقية المصرف في إدراج دين قرض السيارات ضمن المديونية الإجمالية المستحقة على الشركة وذلك بناء على طلبه بالصحيفة المعلنة إليها وكان عقد الاتفاق والجدولة وعقد قرض السيارات في ظل أحكام قانون البنك المركزى قد نص على أنه في حالة عدم السداد في مواعيد الاستحقاق يحتسب عائد تأخير بواقع ١% سنوياً وهو ما تقضى به المحكمة ، وكان ما خلصت إليه المحكمة فيما تقدم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائها ويواجه نعى الشركة الطاعنة ودفاعها بشأن تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزتها لرأس المال وادعائها سداد مبالغ لم تدرج بالحساب لدى المصرف وعدم مناقشة الخبراء لتاريخ توقف الحساب لكون ذلك كله يدخل في نطاق أعمال البنوك التى تحكمها القواعد والعادات التجارية والاتفاقات المبرمة بين الطرفين والتى مردها عقد الجدولة المؤرخ ١٧ / ٤ / ٢٠٠٨ سند التداعى ويكون ما ورد بسبب النعى بكافة أوجهه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما قدم فيها من مستندات ودلائل ومن بينها تقارير الخبراء الذى تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويضحى النعى بسبب الطعن على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٩٨٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٧

العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة .

 

  

الطعن رقم ٧٥٧٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٩

متى تقرر قفل الحساب فإنه تتم تصفيته ويترتب على ذلك وقوع المقاصة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

  

الطعن رقم ٧٥٧٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٩

متى تقرر قفل الحساب فإنه تتم تصفيته ويترتب على ذلك وقوع المقاصة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

  

الطعن رقم ٧٥٧٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٩

أن النص في المادة ٢٣٢ من التقنين المدنى على أن ” لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التى يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية ” . وفى المادة ٢٣٣ منه على أن ” الفوائد التجارية التى تسرى على الحساب الجارى يختلف سعرها القانونى بإختلاف الجهات , ويتبع في طريقة حساب الفوائد المركبة في الحساب الجارى ما يقضى به العرف التجارى ” يدل على أن المشرع قد حرم تقاضى الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضى به القواعد والعادات التجارية وأقر ما جرى عليه العرف على تقاضى عائد على متجمد الفوائد في الحساب الجارى , أما بعد إقفاله فإن الرصيد يصبح ديناً عادياً يخضع للقواعد العامة ولا يسرى عليه هذا العرف , ولا يجوز الإتفاق على تقاضى فوائد مركبة عن هذا الدين , باعتبار أن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التىى لا يصح الإتفاق على مخالفتها .

 

  

الطعن رقم ٧٥٧٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٩

متى اندمج العائد في رأس المال وتحدد دين الرصيد بصفة قطعية بقفل الحساب على هذ النحو في تاريخ معين فإن هذ التاريخ يضع حداً لالتزامات الطرفين بصفة نهائية ويكون هو المعول عليه كتاريخ حلول ميعاد الوفاء الذى يبدأ به سريان تقادم المديونية ، وهو تاريخ لا يمكن بطريق اللزوم تحديده طالما ظل الحساب مفتوحاً تسرى عليه الفوائد التعويضية والعمولات والمصاريف والملحقات وغيرها ، وباعتبار أن التقادم لا يبدأ سريانه فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء عملاً بالمادة ٣٨١ من القانون المدنى . لما كان ذلك ، وكانت مدة التقادم المشار إليها لم تنقض بين التاريخ الذى إعتدت به المحكمة تاريخاً لقفل الحساب على نحو ما سلف بيانه وتاريخ إقامة الدعوى الفرعية فإن الدفع يكون على غير أساس متعيناً رفضه دون إيراده بالمنطوق .

 

  

الطعن رقم ٧٥٧٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٩

لا يجوز تقاضى عمولات لا تقابلها خدمة فعلية من البنك لكون قفل الحساب يضع حداً لتقديم الخدمات المصرفية .

 

  

الطعن رقم ٧٥٧٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٩

يعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه وفقاً للمادة ٢٣٢ من التقنين المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك وإلا فإنه تسرى عليه الفوائد القانونية لا الإتفاقية ما دام العقد قد خلا من الإتفاق على سريانها بعد قفل الحساب .

 

  

الطعن رقم ٧٥٧٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٩

المشرع قد استثنى العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الإتفاقية المنصوص عليها في المادة ٢٢٧ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ٧٥٧٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٩

يعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء .

 

  

الطعن رقم ١٣٥١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٤

إذ كان البنك الطاعن قد منح الشركة المطعون ضدها الأولى بضمان وتضامن باقى المطعون ضدهم تسهيلين ائتمانيين بضمان حساب جارى مدين لمدة تبدأ من ١٨ / ٧ / ١٩٩٥ وتنتهى في ١٧ / ٧ / ١٩٩٦ بإجمالى مبلغ ٢٢ مليون بعائد مركب بواقع ١٤% سنوياً وعمولة قدرها ١,٥ في الألف وقد صار الرصيد المدين لهذين التسهيلين بدخوله الحساب الجارى مفرداً من مفرداته ويخضع للتقادم العادى الناشئ عن عقد الحساب الجارى ولا يخضع للتقادم الذى كان يحكمه قبل دخول الحساب ، ومن ثم فإن مدة تقادم هذا الدين تبدأ من تاريخ قفل الحساب واستخراج الرصيد وليس من تاريخ انتهاء مدة عقد التسهيل وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأخضع تقادم دين رصيد الحساب الجارى الناشئ عن عقدى التسهيل الائتمانى للتقادم القصير المنصوص عليه بالمادة ٦٨ من قانون التجارة وليس للتقادم الطويل الذى يخضع له تقادم دين رصيد الحساب الجارى والذى لم تكن مدته حتى تاريخ رفع الدعوى الراهنة في ١٠ / ٤ / ٢٠٠٨ قد اكتملت بعد كما احتسب بداية سريان مدة التقادم من تاريخ نهاية عقد التسهيل وليس من تاريخ قفل الحساب واستخراج الرصيد ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حق الطاعن بالتقادم المنصوص عليه في المادة ٦٨ من قانون التجارة بمقولة إن الدين المطالب به ناشئ عن معاملات التجار قبل بعضهم البعض ، فإنه بهذا وذاك يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ١٣٥١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٤

مدة التقادم المنصوص عليها في المادة ٦٨ من قانون التجارة لا تواجه تقادم دين رصيد الحساب الجارى ، وإنما هى تتعلق حسب صريح نص تلك المادة بالتزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية .

 

  

الطعن رقم ١٣٥١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٤

أن قانون التجارة الجديد قامت فلسفته – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – على المغايرة في مدد التقادم المتعلقة بالموضوعات التى تولى تنظيمها فبينما خص التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بتقادم قصير مدته سبع سنوات على ما قررته المادة ٦٨ منه جعل تقادم دين رصيد الحساب الجارى وعائده خاضعاً للقواعد العامة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٧٢ من ذات القانون مقنناً بذلك ما استقرت عليه أحكام القضاء في ظل قانون التجارة القديم ، ذلك أن الأصل في الالتزام مدنياً كان أو تجارياً أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً للمادة ٣٧٤ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ١٣٥١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٤

أن دخول الدين في الحساب الجارى يؤدى إلى تجديده بتحوله إلى مجرد مفرد في الحساب الجارى بحيث يمتنع على أى من طرفى الحساب أن يدعى بخصوص هذا الدين على أساس العقد الذى أنشأه بل كل ما له هو الاستناد إلى عقد الحساب الجارى ويترتب على ذلك أن تقادم الدين الذى دخل الحساب لا يصبح خاضعاً للتقادم الذى كان يحكمه قبل دخوله الحساب بل يخضع للتقادم المقرر للرصيد الناشئ عن عقد الحساب الجارى وهو التقادم العادى الذى لا تبدأ مدته إلا من تاريخ قفل الحساب واستخراج الرصيد .

 

  

الطعن رقم ١٦٠٥٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٥

متى تقرر قفل الحساب فإنه تتم تصفيته ويترتب على ذلك وقوع المقاصة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه وتستخلص من هذه المقاصة رصيداً وحيداً هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار تاريخ ٢٠ / ٩ / ١٩٩٨ هو تاريخ قفل الحساب الجارى الناشئ عن عقد فتح الاعتماد بضمان بضائع بين طرفى التداعى على ما استخلصه واطمأن إليه من تقريرى الخبراء المنتدبين اللذين خلصا إلى ذلك استناداً إلى عدم وجود ثمة مسحوبات بعد هذا التاريخ إذ اقتصرت حركة الحساب على تعلية الفوائد والعمولات والمصروفات وتلقى الإيداعات ، وكان الذى استند إليه  سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق بما يكفى لحمل قضائه ويؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها في هذا الخصوص ، ويتضمن الرد المسقط لأوجه دفاع البنك الطاعن التى تخالفه ، ومن ثم فإن النعى عليه بهذا السبب لا يعدو – في حقيقته – أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل به محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وتقارير الخبراء فيها مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ومن ثم غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٦٠٥٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٥

أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها .

 

  

الطعن رقم ١٨٠٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض إنه ولئن كان لمحكمة الموضوع استخلاص نية المتعاقدين وما أنعقد عليه اتفاقهما استهداءً بحقيقة الواقع والنية المشتركة وطبيعة التعامل والعرف الجارى والمعاملات وظروف التعاقد والطريقة التى يتم بها تنفيذ العقد إلا أن ذلك شرطه أن يكون استخلاصها سائغاً .(١)وأنه لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو تعديله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها فالقاضى لا يتولى انشاء العقود عن عاقديها و انما يقتصر عمله على تفسير ارادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء المتعاقدين

 

  

الطعن رقم ١٦٧٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان لمحكمة الموضوع استخلاص هذه النية ( نية المتعاقدين ) وما انعقد عليه اتفاقهما استهداءً بحقيقة الواقع والنية المشتركة وطبيعة التعامل والعرف الجارى للمعاملات وظروف التعاقد والطريقة التى يتم بها تنفيذ العقد ، إلا أن ذلك شرطه أن يكون استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق .

 

  

الطعن رقم ١١٨٨٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٣

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها ومن بينها تقرير الخبير الذي يعد عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى لمحكمة الموضوع أن تأخذ به متى وجدت فيه ما يقنعها ويتفق ووجه الحق فيها . لما كان ذلك ، وكان الخبير المنتدب في الدعوى ، قد خلص في تقريره الذي تطمئن إليه المحكمة لسلامة الأسس التي قام عليها وتأخذ به محمولاً على أسبابه ، إلى أن بنك القاهرة منح الشركة المطعون ضدها تسهيلات ائتمانية نتج عنها دين مستحق على الشركة بلغ في ٢٨ يونيه سنة ٢٠٠٧ مبلغ مقداره ٣٤,٠٩٤,٥٨٠ جنيهاً ، وكان هذا المصرف قد أحال حقوقه في هذا الدين للمصرف الطاعن ، فإن المحكمة تقدر أن هذا التاريخ هو تاريخ قفل الحساب ، وإذ كان تقرير الخبير قد انتهى إلى أن رصيد الحساب الجاري للشركة الطاعنة في هذا التاريخ كان مديناً بمبلغ ٣٤,٠٩٤,٥٨٠ جنيهاً وهو ما أحيل لاحقاً للمصرف الطاعن ، فإن المحكمة تقضي بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي للمصرف الطاعن المبلغ سالف البيان .

 

  

الطعن رقم ١١٨٨٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٣

وحيث إنه عن طلب عائد المبلغ المقضي به بواقع ١٤% سنوياً ، وكان الثابت في الأوراق أن عقود فتح الاعتماد بحساب جاري مدين المبرمة بين الشركة المطعون ضدها وبنك القاهرة قد اتفق في البند الخامس منها على أنه في حالة عدم سداد رصيد حساب الاعتماد بالكامل في تاريخ استحقاقه يسري على الرصيد عائد تأخير مركب بواقع ١% زيادة عن معدل العائد المتفق عليه الموضح بالبند الثاني من العقد وهو ١٣% سنوياً يسري اعتباراً من تاريخ قفل الحساب في ٢٨ من يونيه سنة ٢٠٠٧ على أن يكون هذا العائد بسيطاً لعدم جواز الاتفاق على عائد مركب بعد قفل الحساب لمخالفة ذلك للنظام العام .

 

  

الطعن رقم ١٩٥٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٧

إذ كان البين مما حصله  المطعون فيه أن عقد الإيجار المؤرخ ١٠ / ٧ / ١٩٩٥ سند الدعوى خاضع لأحكام القانون المدنى ، ، ولئن كانت مدة هذا العقد مشاهرة وأن الأجرة تسدد كل شهر ، بيد أن المستأجر المطعون ضده قد سدد مقدم إيجار لأجرة سنتين ، ومن ثم فإن إرادة طرفيه قد اتجهت إلى انعقاده لنهاية المدة المحددة لاستنفاد مقدم الإيجار المذكور ، وبعد انقضاء مدته الأولى المتفق عليها سالفة الذكر يكون غير محدد المدة ويكون منعقداً للمدة المعينة فيه لدفع الأجرة وهى شهر وينتهى بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة ٥٦٣ من القانون المدنى ، فإن لم يحصل التنبيه تَجدد العقد لمدة مماثلة وهكذا إلى أن يحصل التنبيه المشار إليه ، ولا يسوغ استبعاد نص المادة ٥٦٣ المشار إليها ، ولا محل للقول بوجوب تدخل القاضى لتحديد مدة العقد تبعاً لظروف وملابسات التعاقد أو انتهاء العقد بانقضاء ستين عاماً قياساً على حق الحكر ، ذلك أن الأصل أنه يمتنع على القاضى إعمالاً لنص المادة ١٤٧ من القانون المدنى التدخل لتعديل إرادة المتعاقدين إلا لسبب يقره القانون ولو إرتأى المشرع أن يتدخل القاضى لتحديد مدة العقد أو تحديد حد أقصى للمدة في عقد الإيجار كما هو في حق الحكر لنص على ذلك صراحة ومن ثم فلا محل للقياس أو الاجتهاد مع وجود نص المادة ٥٦٣ من القانون المدنى سالف البيان . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء  المستأنف ورفض دعوى الطاعن المؤجر بطلب إخلاء وتسليم العين المؤجرة لانتهاء عقد الإيجار بانقضاء مدته وتدخل بتحديد مدة الإجارة بتسعة وخمسين سنة استناداً من  إلى سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقود والمحررات ، وأنه استخلص من ظروف وملابسات التعاقد والعرف الجارى أن إرادة المتعاقدين قد اتجهت إلى جعل مدة هذا العقد أقصى مدة ممكنة قياساً على حق الحكر ورتب على ذلك قضاءه آنفاً ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٢٧٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٦

أن قانون التجارة الجديد قامت فلسفته – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – على المغايرة في مدد التقادم المتعلقة بالموضوعات التى تولى تنظيمها فبينما خص التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بتقادم قصير مدته سبع سنوات على ما قررته المادة ٦٨ منه جعل تقادم دين رصيد الحساب الجارى وعائده خاضعاً للقواعد العامة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٧٢ من ذات القانون مقنناً بذلك ما استقرت عليه أحكام القضاء في ظل قانون التجارة القديم ، ذلك أن الأصل في الالتزام مدنياً كان أو تجارياً أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً للمادة ٣٧٤ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ١٢٧٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٦

إذ كان البنك الطاعن قد منح الشركة المطعون ضدها الأولى بضمان وتضامن باقى المطعون ضدهم تسهيلين ائتمانيين بضمان حساب جارى مدين لمدة تبدأ من ١٨ / ٧ / ١٩٩٥ وتنتهى في ١٧ / ٧ / ١٩٩٦ بإجمالى مبلغ ٢٢ مليون بعائد مركب بواقع ١٤% سنوياً وعمولة قدرها ١,٥ في الألف وقد صار الرصيد المدين لهذين التسهيلين بدخوله الحساب الجارى مفرداً من مفرداته ويخضع للتقادم العادى الناشئ عن عقد الحساب الجارى ولا يخضع للتقادم الذى كان يحكمه قبل دخول الحساب ، ومن ثم فإن مدة تقادم هذا الدين تبدأ من تاريخ قفل الحساب واستخراج الرصيد وليس من تاريخ انتهاء مدة عقد التسهيل وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأخضع تقادم دين رصيد الحساب الجارى الناشئ عن عقدى التسهيل الائتمانى للتقادم القصير المنصوص عليه بالمادة ٦٨ من قانون التجارة وليس للتقادم الطويل الذى يخضع له تقادم دين رصيد الحساب الجارى والذى لم تكن مدته حتى تاريخ رفع الدعوى الراهنة في ١٠ / ٤ / ٢٠٠٨ قد اكتملت بعد كما احتسب بداية سريان مدة التقادم من تاريخ نهاية عقد التسهيل وليس من تاريخ قفل الحساب واستخراج الرصيد ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حق الطاعن بالتقادم المنصوص عليه في المادة ٦٨ من قانون التجارة بمقولة إن الدين المطالب به ناشئ عن معاملات التجار قبل بعضهم البعض ، فإنه بهذا وذاك يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ١٢٧٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٦

مدة التقادم المنصوص عليها في المادة ٦٨ من قانون التجارة لا تواجه تقادم دين رصيد الحساب الجارى ، وإنما هى تتعلق حسب صريح نص تلك المادة بالتزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية .

 

  

الطعن رقم ١٢٧٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٦

أن دخول الدين في الحساب الجارى يؤدى إلى تجديده بتحوله إلى مجرد مفرد في الحساب الجارى بحيث يمتنع على أى من طرفى الحساب أن يدعى بخصوص هذا الدين على أساس العقد الذى أنشأه بل كل ما له هو الاستناد إلى عقد الحساب الجارى ويترتب على ذلك أن تقادم الدين الذى دخل الحساب لا يصبح خاضعاً للتقادم الذى كان يحكمه قبل دخوله الحساب بل يخضع للتقادم المقرر للرصيد الناشئ عن عقد الحساب الجارى وهو التقادم العادى الذى لا تبدأ مدته إلا من تاريخ قفل الحساب واستخراج الرصيد .

 

  

الطعن رقم ١٠١٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٦

يعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدداً المقدار وحال الأداء وتسرى على هذا الرصيد الفوائد القانونية إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بخلاف ذلك أو كان هناك اتفاق بين الطرفين على سريان فوائد معينه بعد قفل الحساب فإنه يتعين الأخذ بهذه الفوائد الاتفاقية ، باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين وما دامت في نطاق تعليمات البنك المركزى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وعقد القرض المؤرخ ٢٩ / ٥ / ١٩٩٧ أنه نص في بندية الثانى والثامن على اتفاق طرفية على احتساب عائد مركب بواقع ١٢,٥% سنوياً يقيد على الحساب شهرياً وفى حالة التأخير عن السداد يصبح الدين واجب الدفع قبل حلول الأجل المبالغ التى تكون مستحقة على المدين بعد قفل الحساب يسرى عليها عائد مركب طبقاً لآخر تعديل في سعر الفائدة يقرره البنك الطاعن أثناء سريان العقد وقبل قفل الحساب مضافاً إليه عائد تأخير بواقع ٢% وإذ خالف  المطعون فيه ما تم الاتفاق عليه بعقد القرض في خصوص سعر العائد في حالة عدم سداد الرصيد في تاريخ الاستحقاق وقفل الحساب وقضى بفوائد قانونية بواقع ٥% اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية في ٢٠ / ٥ / ٢٠٠٢ولم يقض بالعائد المتفق عليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٠١٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٦

إن كان الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين ، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه ، وأن المشرع قد حرم بنص المادة ٢٢٧ من القانون المدنى – في غير عمليات البنوك – زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره ٧٪ ، ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها .

 

  

الطعن رقم ١٠١٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٦

إذ كان البين من الأوراق أن البنك الطاعن والمطعون ضدهما قد اتفقا وفقاً لعقود التسهيلات الممنوحة للشركة المطعون ضدها عن طريق عقود تعهد جار مدين وهى – وعلى ما أورده تقرير الخبير المصرفى المنتدب في الدعوى والمرفقة صورته بصحيفة الطعن – عبارة عن نموذج مطبوع تشتمل على نفس الشروط وكان آخر تلك العقود مؤرخ في ١٥ / ٦ / ٢٠٠٠ تضمن البند السابع منه الاتفاق في حالة التأخير عن السداد عند الاستحقاق أو في أى وقت يصبح فيه الحساب واجب الدفع قبل حلول الأجل وتسرى على المبالغ المستحقة فائدة بسعر ١٤٪ سنوياً بدون تنبيه ومن ثم فإن العائد المستحق على الرصيد المدين في حالة التأخير عن السداد في ميعاد الاستحقاق قد تم الاتفاق عليه بالسعر المشار إليه الذى يسرى على الرصيد المدين من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد وبغض النظر عما إذا كان الحساب الجارى قد تم قفله أم لايزال مفتوحاً بيد أن هذا العائد الاتفاقى يكون بسيطاً في حالة قفل الحساب لعدم النص في عقود الائتمان على أن يكون مركباً في حالة التأخير عن السداد مثلما نصت عليه تلك العقود بالبند الثانى منها الخاص بالفوائد التعويضية عن الانتفاع بمبلغ الاعتماد في خلال مدته ، وكان الثابت بالأوراق على ما سجله  المطعون فيه وتقرير الخبير المشار إليه أنه تم قفل الحساب الجارى للشركة المطعون ضدها في ١ / ١ / ٢٠٠٣ بوقف التعامل على الحساب لتعثر الشركة المدينة وإيقاف البنك الطاعن منح أية تسهيلات ائتمانية لها وكان الاتفاق على فائدة بسعر يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة ٢٢٧ من القانون المدنى لا يخالف القانون على نحو ما سلف فإنه يتعين إعمال العائد المتفق عليه وسريانه بعد تاريخ قفل الحساب في ١ / ١ / ٢٠٠٣ وحتى تمام السداد إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة بعد أن ثبت تخلف الشركة المدينة والمطعون ضدهما عن سداد الرصيد المدين في مواعيد استحقاقه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأجرى حساب العائد على الرصيد المدين بنسبة ٥٪ سنوياً من تاريخ قفل الحساب المشار إليه دون الاعتداد بما تم الاتفاق عليه بعقود التسهيلات من سريان العائد الاتفاقى بواقع ١٤٪ سنوياً حتى تمام السداد ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٠١٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٦

أن العقد شريعة المتعاقدين ويلزم عاقديه بما تم الاتفاق عليه دون استقلال أى من طرفيه بنقضه أو تعديله .

 

  

الطعن رقم ١٠١٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٦

أن الحساب الجارى ينتهى بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها وذلك وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها ويترتب على ذلك قفل الحساب وتصفيته وإجراء المقاصة تلقائياً بين مفرداته الموجودة على جانبيه لتحديد الرصيد النهائي الذى يحدد حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

  

الطعن رقم ١٥٤٦٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع استخلاص نية المتعاقدين وما انعقد عليها اتفاقهما أستهداء بحقيقة الواقع والنية المشتركة وطبيعة التعامل والعرف الجارى والمعاملات وظروف التعاقد والطريقة التى يتم بها تنفيذ العقد (١) إلا أن ذلك شرطه أن يكون استخلاصها سائغاً .

 

  

الطعن رقم ١٤٦٨٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٥

إذ كان البين وفقاً لما حصله  المطعون فيه من  الصادر في الدعوى رقم … لسنة ١٩٩٨ مدنى طنطا المؤيد استئنافياً ب رقم … لسنة ٥١ ق طنطا أن تلك الدعوى مقامة من الطاعن في الدعوى الماثلة وأخرى بطلب إلزام المطعون ضدهما الثانى والثالث وآخرين بأن يدفعوا لهما مبلغ اثنى عشر مليون جنيه قيمة الآلات والمعدات التى بددت وتم الاستيلاء عليها ومبلغ خمسة مليون جنيه قيمة ما فاتهما من كسب ولحقهما من خسارة من عدم تشغيل مصنعهما ومبلغ اثنين مليون جنيه قيمة التعويض الأدبى الذى لحق بهما ، ومن  الصادر في الدعوى رقم …. لسنة ١٩٩٩ مدنى طنطا المؤيد استئنافياً ب رقم … لسنة ٥٠ ق طنطا أن تلك الدعوى والمقامة من الطاعن في الدعوى الماثلة وأخرى على المطعون ضدهما الثانى والثالث وأخرين بصفاتهم بطلب إلزامهم بأن يؤدوا لهما تعويضاً بالسعر الجارى مقداره عشرة ملايين جنيه قيمه الأرض المستولى عليها ومقدارها مائة فدان بناحية العمة مركز قطور غريبة والفوائد بواقع ٤% من تاريخ المطالبة وحتى السداد في حين أن الدعوى المطروحة مقامة من الطاعن على المطعون ضدهم بطلب  أولاً : برفع الحراسة المفروضة بموجب الأمر الجمهورى ١٣٨ لسنة ١٩٦١ وإلغاء الاستيلاء المفروض بالقرار رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ على الطاعن ومورثه / …….. وجده / …. وعدم الاعتداد بمحضر إلغاء الإفراج وإعادة الاستيلاء المؤرخ ١٧ / ١ / ١٩٧٧ واعتباره كأن لم يكن . ثانياً : بإلزام المطعون ضدهم في مواجهة الأخير بالتعويض النقدى للأراضي الزراعية والبور والمنقولات والعقارات المبنية والمبينة تحديداً بالصحيفة والمملوكة للطاعن وأمه ميراثاً عن والده وجده سالفى الذكر بالسعر الحالى وقت صدور  وبيانها كالتالى ” بالنسبة للأطيان الزراعية والبور الكائنة بقرية العمة مركز قطور غربية أ مساحة ١٤س ٢٢ط ٨٦ ف خاصة بالطاعن . ب مساحة س ٢٣ط ٩٧ ف نصيب الطاعن عن والده . ج مساحة ٢٥س ٣ط ١٦ف نصيب والدة الطاعن عن زوجها . د مساحة ٢٢ س ٥ ط ٢٩ ف نصيب الطاعن ووالدته عن مورثهما / …. فيما ورثه عن والده / …. بالنسبة للعقارات المبنية بالقاهرة والإسكندرية ١ العقار رقم ١٢ شارع أحمد يحيى الرمل الإسكندرية . ٢ العقار رقم ١٦٤ طريق ٢٦ يوليو و٢٢٦ شارع عباس كامل الإسكندرية . ٣ العقار رقم ٤٢ شارع الجيزة . بالنسبة للمنقولات والمبانى بقرية العمة مركز قطور غربية ١ مصنع تقطير عطور ، ١ مبنى ساقية آلية ، ١ سيارة لورى ….” ثالثاً : إلزام المطعون ضدهم عدا الأخير بأن يؤدوا له مبلغ ٧٦٤٣٧٧٩ جنيهاً ريع للأطيان الزراعية ومن ثم فإن ين الصادرين في الدعويين رقمى … لسنة ١٩٩٨ ، …. لسنة ١٩٩٩ سالفتى الذكر لا تكون لهما حجية الأمر المقضي المانعة من نظر النزاع في الدعوى الحالية إلا في خصوص مصنع العطور ومساحة المائة فدان الكائنة بناحية العمة مركز قطور غربية فقط دون باقى الطلبات الأخرى المثارة فيها ، وإذ خالف  المطعون فيه ذلك النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

 

  

الطعن رقم ١٤٠٨٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٩

نص قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ في المادة ٣٧٢ على أن ” تسرى القواعد العامة على تقادم دين الرصيد وعائده ويحسب العائد على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك ” وكان الأصل في التقادم المسقط – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن تبدأ مدة سريانه من وقت استحقاق الدين أى من الوقت الذى يمكن للدائن فيه المطالبة بحقه ما لم ينص على غير ذلك ، ومن ثم فإنه طالما ظل الحساب مفتوحاً أو في فترة التصفية فلا تسرى عليه مدة التقادم بأى حال .

 

  

الطعن رقم ١٤٠٨٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٩

أن رصيد الحساب المدين لا يتقادم إلا بالتقادم الطويل .

 

  

الطعن رقم ١٤٠٨٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٩

إذ كان الثابت من كشوف الحساب المقدمة من الطاعنين أنه بالنسبة لحساب المرابحات والمشاركة فإنه ظل مفتوحاً من الفترة من ١ / ١ / ١٩٨٠ حتى عام ٢٠١٤ وقد خلت الأوراق مما يفيد غلق الحسابات المذكورة قبل عام ٢٠١٤ وكانت الدعوى قد أقيمت بموجب صحيفة أودعت في ٢٤ / ١ / ٢٠١٤ فلا يكون هناك تقادم قد تحقق ولا يعيب  من بعد أن التفت عن الرد على الدفع بسقوط الالتزامات الناشئة عن عقد المشاركة بالتقادم الطويل متى كان لا يستند – على نحو ما سلف – على أساس قانونى صحيح ويضحى النعى برمته على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٦١٢٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢١

أن الحساب الجارى ينتهى بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها وذلك وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها ويترتب على ذلك قفل الحساب وتصفيته وإجراء المقاصة تلقائياً بين مفرداته الموجودة على جانبيه لتحديد الرصيد النهائي الذى يحدد حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

  

الطعن رقم ٦١٢٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢١

أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه وفى نطاق سلطته التقديرية قد انتهى إلى أن تاريخ غلق الحساب هو ٣١ / ١٢ / ١٩٩٨ أخذاً بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذى أثبت توقف تبادل المدفوعات في هذا التاريخ وأجرى المقاصة بين مفرداته فإن ما خلص إليه  يكون سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ويضحى النعى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٦١٢٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢١

إذ كان البين من الأوراق على نحو ما سجله تقرير لجنة الخبراء المقدم في الدعوى – أن عقدى فتح الاعتماد بحساب جارى مدين المؤرخ كل منهما في ٢٠ / ١١ / ١٩٩٧أنه تضمن الاتفاق – بما لا خلاف عليه بين الخصوم – على سريان عائد مركب بوقع ١٤% سنوياً يزاد ١% حاله تأخر المدين عن السداد وأحقية البنك في تعديل العائد بالعمولة والمصاريف طبقاً لتعريفة أسعار الخدمات بالبنك مما يستوجب معه إعمال هذا العائد المتفق عليه على أى تأخير في السداد بغض النظر عما إذا كان الحساب تم قفله أم لا يزال مفتوحاً ومن ثم فإنه يتعين سريان العائد المركب بالسعر المتفق عليه على الرصيد المدين المستحق على الشركة المطعون ضدها بعد تاريخ قفل الحساب في ٣١ / ١٢ / ١٩٩٨ وحتى تمام السداد إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واجرى حساب عائد بسيط بواقع ١٥% سنوياً على الرصيد المدين اعتباراً من تاريخ قفل الحساب وحتى تمام السداد دون العائد المركب المتفق عليه فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٦١٢٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢١

يعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدداً المقدار وحال الأداء وتسرى على هذا الرصيد الفوائد القانونية إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بخلاف ذلك أو كان هناك اتفاق بين الطرفين على سريان فوائد معينه بعد قفل الحساب فإنه يتعين الأخذ بهذه الفوائد الاتفاقية ، باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين وما دامت في نطاق تعليمات البنك المركزى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وعقد القرض المؤرخ ٢٩ / ٥ / ١٩٩٧ أنه نص في بندية الثانى والثامن على اتفاق طرفية على احتساب عائد مركب بواقع ١٢,٥% سنوياً يقيد على الحساب شهرياً وفى حالة التأخير عن السداد يصبح الدين واجب الدفع قبل حلول الأجل المبالغ التى تكون مستحقة على المدين بعد قفل الحساب يسرى عليها عائد مركب طبقاً لآخر تعديل في سعر الفائدة يقرره البنك الطاعن أثناء سريان العقد وقبل قفل الحساب مضافاً إليه عائد تأخير بواقع ٢% وإذ خالف  المطعون فيه ما تم الاتفاق عليه بعقد القرض في خصوص سعر العائد في حالة عدم سداد الرصيد في تاريخ الاستحقاق وقفل الحساب وقضى بفوائد قانونية بواقع ٥% اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية في ٢٠ / ٥ / ٢٠٠٢ولم يقض بالعائد المتفق عليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٣٨٩٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/٣٠

فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصم فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن تقرير الخبير المصرفى تضمن في محضر الأعمال رقم ٩ بتاريخ ٢٠ / ١ / ٢٠١٤ أن الحاضر عن البنك المطعون ضده طلب الالتفات عن صورة عقد حساب جارى مدين بدون تاريخ بمبلغ مائة ألف جنيه واعتباره كأن لم يكن على سند من أنه لا يخص الطاعن ولا الدعوى وإنما يخص عملاء آخرين وأنه قدم في حافظة البنك بتاريخ ٥ / ١ / ٢٠١٤ على سبيل الخطأ ، ثم عاد في محضر الأعمال رقم ١١ بتاريخ ٣٠ / ١ / ٢٠١٤ وطلب الحاضر عن البنك تحقيق دين البنك من واقع العقود سند الدعوى واستبعاد عقد الحساب الجارى مدين سالف الذكر وكذا مديونية الفيزا كارت ومديونية الرهن الحيازى ، ورغم ذلك لم يستبعد تقرير الخبير الذى اتخذه  الطعين أساساً له تلك المديونيات من الرصيد المدين ، كما تمسك الطاعن في مذكرته المقدمة بجلسة ٢٩ / ٥ / ٢٠١٣ أمام محكمة الموضوع بأن البنك لم يقم باحتساب المديونية والفوائد عن عقدى الاعتماد المؤرخين ٩ / ١٢ / ١٩٩١ ، ٣٠ / ١٠ / ١٩٩٤ طبقاً لما جاء ب رقم ١١٣ لسنة ١٠ ق القاهرة على النحو السالف بيانه بالنعى ، وتمسك بصدور  رقم ٦٩٨ لسنة ١١٩ ق القاهرة لصالحه بإلزام البنك بأن يؤدى له مبلغ ٤٩٥٩٧٥,٢٥ جنيهاً وقدم للمحكمة صورة كل من هذين ين ، وكان هذا الدفاع ينطوى على التمسك بحجية  رقم ١١٣ لسنة ١٠ ق القاهرة وعدم جواز تجاوز قيمة المديونية ونسبة الفائدة المحددين به عند حساب المديونية والفوائد عن العقدين سالفى الذكر ، وينطوى على طلب إجراء المقاصة القانونية بين ما هو مستحق على الطاعن للبنك المطعون ضده في الدعوى الراهنة وما هو مستحق له قبل البنك بموجب  رقم ٦٩٨ لسنة ١١٩ ق القاهرة وإذ لم يعن  ببحث هذا الدفاع ولم يتناول مناقشته ودحض الأدلة المؤيدة له مع ما له من أثر من شأن بحثه وتحقيقه ما قد يتغير به قيمة الرصيد المدين المحكوم به وكانت أسباب تقرير الخبير الذى اتخذه  أساساً له لا تصلح رداً على هذا الدفاع فإن  يكون معيباً بالقصور المبطل مما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ١٤١٠١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٣

أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته وهو ما يترتب عليه وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين قبل الآخر .

 

  

الطعن رقم ١٤١٠١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٣

استخلاص وجود هذا الحساب ” الحساب الجارى ” أو قفله أو نفى ذلك من مسائل الواقع التى تدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة قد أقام قضائه باحتساب المديونية الناشئة عن الحساب الجارى على ما استخلصه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ومن كشوف الحساب المقدمة من البنك من أن العلاقة بين الطرفين علاقة تعاقدية بموجب عقد تسهيل ائتمانى منح البنك الطاعن بموجبه للشركة المطعون ضدها المبالغ الواردة بهذا العقد وأنه تبين من مطالعة كشوف الحساب أن المدفوعات المتبادلة والمتداخلة قد توالت منذ تاريخ فتح هذا الحساب حتى توقفت تلك العمليات في ٣٠ / ١٢ / ٢٠٠١ بما يفتقد معه الحساب الجارى أحد خصائصه منذ هذا التاريخ الأخير ويتعين قفله وأنه قد ثبت للمحكمة أن رصيد المديونية حينئذ مبلغ مقداره ٢٢٠٥٧٦١,٢٤ جنيه شاملة الفوائد والعمولات والمصاريف حتى هذا التاريخ وكان هذا الاستخلاص من  في حدود سلطته التقديرية في تقدير أدلة الدعوى وتحديد تاريخ التوقف عن الدفع سائغاً وله مرده الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه بما يكون النعى عليه بما سلف ” ينعى البنك الطاعن على  المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول أن عقد التعهد الجارى سند الدعوى نص في بنده الرابع على أحقية البنك في احتساب عمولة شهرية مقدارها ١,٥ % تعلى على أعلى رصيد مدين شهرياً خلال مدة الاعتماد بما يكون معه استحقاقه لهذه العمولة في حالة قفل الحساب وحتى تمام السداد لثبوت ذلك بكشوف الحساب باستمرار تبادل المدفوعات بعد تاريخ ٣٠ / ١٢ / ٢٠٠١ وهو الذى اعتبره  المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة تاريخ لقفل الحساب الجارى وللتوقف عن الدفع وذلك عند مبلغ ٢٢٠٥٧٦١٢٩ جنيه شاملاً الفوائد والعمولات حتى هذا التاريخ رغم أن هذا المبلغ يمثل فقط أصل الدين وتم تهميش الفوائد والعمولات في حساب آخر مستقل يعرف بحساب الفوائد والعمولات المهمشة قبل ذلك التاريخ بما يكون إجمالى دين الرصيد هو المبلغ سالف البيان مضافاً إليه الفوائد والعمولات وفقاً لتعليمات البنك المركزى إلا أن  خالف هذا النظر بما يكون معيباً ” لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة في هذا الاستخلاص بما تنأى عنه رقابة محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ١٤١٠١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٣

يعد من قبيل العلم العام الذى لا يحتاج إلى دليل على قيامه جريان العادة في مجال العمل المصرفى على حساب الفائدة على متجمد الفائدة وتجاوز مجموعها لأصل القرض . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات حكم محكمة أول درجة أنه استند في قضائه بسريان الفوائد الاتفاقية بعد قفل الحساب في التاريخ مار الذكر إلى مطالعة عقد التعهد بحساب جارى مدين وما أورده تقرير خبير الدعوى من اتفاق الطرفين في البند الثامن من ذلك العقد على أنه في حالة التأخير عن السداد عند ميعاد الاستحقاق أو في أى وقت يصبح فيه الدين واجب الدفع قبل حلول الأجل فإن المبالغ التى تكون مستحقة على المدين بعد قفل الحساب يسرى عليها عائد مركب طبقاً لآخر تعديل يقرره البنك أثناء سريان العقد وقبل قفل الحساب ثم خلص إلى أن المحكمة قد انتهت إلى تحديد تاريخ قفل الحساب في ٣٠ / ١٢ / ٢٠٠١ بما تقضى معه بالفوائد الاتفاقية بواقع ١٦% من ذلك التاريخ وحتى تمام السداد وإذ قامت هذه الأسباب صحيحة لا تتعارض مع حكم القانون والقواعد والأعراف التجارية وما تلاقت عليه إرادة الطرفين إلا أنه إذ عاد  إدراجه في ختام هذه الأسباب بوضعه قيداً يشترط فيه ألا يزيد العائد على مبلغ الدين الأصلى والذى تم حسابه عليه فإنه يكون قد تناقض مع تقريراته القانونية الصحيحة سالفة البيان ومخالفاً لتلك القواعد والعادات التجارية في هذا الشأن فضلاً عن مخالفته أيضاً لاتفاق الطرفين بمقتضى عقد التسهيل سند التداعى وإذ سايره  المطعون فيه في وضع هذا القيد فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ١٤١٠١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٣

أن النص في المادة ٢٣٢ من القانون المدنى قد جرى على أن ” لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التى يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية ” مفاده أن المشرع وإن حظر كأصل عام تقاضى فوائد على متجمد الفوائد أو أن تزيد الفوائد في مجموعها على رأس المال إلا أنه أخرج من نطاق هذا الحظر ما تقضى به القواعد والعادات التجارية التى تبيح تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة الفوائد لرأس المال .

 

  

الطعن رقم ١٥١٠٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٣

أنه يترتب على قفل الحساب تصفيته وإجراء المقاصة لمرة واحدة تلقائياً بين مفرداته على جانبيه لتحديد الرصيد النهائى الذى يحدد حقوق كل من الطرفين قبل الآخر .

 

  

الطعن رقم ١٥١٠٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٣

يعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ما لم يثبت العكس باستمرار المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وبالتالى يعد ديناً عادياً مما لا يجوز وفقاً لنص المادة ٢٣٢ من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا أثبت الدائن وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك كما تسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب .

 

  

الطعن رقم ١٥١٠٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٣

أن الحساب الجارى ينتهى بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها وذلك وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى .

 

  

الطعن رقم ١٥١٠٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٣

يعتبر هذا الرصيد ” النهائى المترتب على قفل الحساب ” ديناً عادياً يستحق بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته وتصبح علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهى علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدنى ومن ثم يخضع رصيد المديونية بعد قفل الحساب لقواعد التقادم الطويل المنصوص عليها في هذا القانون الأخير إذ الأصل في الالتزام مدنياً كان أو تجارياً أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً للمادة ٣٧٤ من القانون المدنى ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وبما حصله  المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الطاعن الأول عن نفسه وبصفته والطاعنة الثانية والمطعون ضده ثانياً بالتضامن فيما بينهم بالمبلغ المقضي به عليهم بمقتضى العقد المؤرخ ١٧ / ٧ / ١٩٩٤ والذى تم إقفال الحساب فيه بتاريخ ٣١ / ١ / ١٩٩٦ وبالنسبة لعقد الحساب الجارى الذى تحددت المديونية فيه والمقضى بها على الشركة والطاعنين بتاريخ ٣١ / ٣ / ١٩٩٦ وهو تاريخ قفل الحساب بالنسبة لهذا العقد استناداً إلى المستندات المقدمة في الدعوى وما خلص إليه تقرير الخبير المقدم فيها وبناء عليه يصبح دين الرصيد المحدد بمقتضى هذين العقدين ديناً عادياً محدد المقدار بما ينطبق بشأنهما القواعد الخاصة بالتقادم الطويل البالغ مدته خمسة عشر عاماً وقد أقام البنك دعواه الفرعية بتاريخ ٢٠ / ١ / ٢٠١١ قبل انقضاء تلك المدة من تاريخى قفل الحساب سالفى البيان فإن الدفع يكون على غير سند من القانون وكان هذا الذى خلص إليه  سائغاً وكافياً لحمل قضائه وفيه الرد الكافى لما ساقه الطاعنان بوجه نعيهما ” النعى على  المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أنه طبقاً لما ورد بتقرير الخبير فإن الحساب الناتج عن عقد القرض المؤرخ ١٧ / ٧ / ١٩٩٤ تم إقفاله بتاريخ ٣١ / ١ / ١٩٩٦ وبالنسبة لعقد حساب جارى المدين تم إقفال الحساب بتاريخ ٣١ / ٣ / ١٩٩٦ ومن هذين التاريخين لم يصل للطاعنين أى إخطار من البنك المطعون ضده الأول بخصوص حركة الحسابيين سالفى البيان وإذ أقام البنك دعواه الفرعية بتاريخ ٢٠ / ١ / ٢٠١١ أى بعد مضى أكثر من سبع سنوات بما يكون معه حقه في الرجوع على الضامنين قد سقط بالتقادم وفقاً للمادة ٦٨ من قانون التجارة وإذ خالف  هذا النظر برفضه هذا الدفع فإنه يكون معيباً ” بما يضحى قائماً على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٥١٠٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٣

قفل الحساب الجارى المصرفى يضع حداً لتقديم الخدمات المصرفية ومن ثم وجب التوقف عن حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب الذى لم يعد يعمل وأصبحت علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهى علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدنى وهى قواعد آمرة يحظر الاتفاق على مخالفتها أو النزول عنها في هذا الصدد وهذه العلاقة الجديدة تحل محل العلاقة السابقة . لما كان ذلك وكان الثابت أن  المطعون فيه وقد انتهى في قضائه – على ما سلف بيانه – إلى اعتبار الحساب بالنسبة لعقد حساب جارى مدين مقفلاً بتاريخ٣١ / ٣ / ١٩٩٦ وإلى اعتباره كذلك مقفلاً بتاريخ ٣١ / ١ / ١٩٩٦ بالنسبة لعقد التسهيلات المؤرخ ١٧ / ٧ / ١٩٩٤بما يصبح رصيد الدين في كلا العقدين في هذين التاريخين ديناً عادياً لا تسرى عليه الفوائد الاتفاقية بعد أن جاءت الأوراق خلواً من دليل على الاتفاق على سريانها تالياً لذلك بيد أن  المطعون فيه خالف هذا النظر وأطلق العنان لسريان الفوائد الاتفاقية بدعوى أنها بسيطة بعد تاريخى قفل الحساب بواقع ١٤,٥ % سنوياً بالنسبة للعقد الأول، ٦,٨١٥% سنوياً بالنسبة للعقد الثانى متعارضاً في ذلك مع ما استند إليه في تقريراته القانونية في هذا الصدد فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٥١٠٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٣

متى تقرر قفل الحساب فإنه تتم تصفيته ويترتب على ذلك وقوع المقاصة فوراً وتلقائياً بين مفرداته على جانبيه لتحديد الرصيد النهائى الذى يحدد حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

  

الطعن رقم ١٤٥٩٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

إذ كان الثابت بالأوراق أن العلاقة بين طرفى الدعوى تستند إلى عقد قرض مؤرخ ٣١ / ٧ / ٢٠٠٢ بموجبه منح البنك الطاعن الجمعية المطعون ضدها الأولى قرضاً بمبلغ ٢٩٠٠٠٠٠ جنيه لتمويل شراء عدد ٢٥ سيارة مينى باص بضمان باقى المطعون ضدهم ، قدم البنك عنه كشف حساب جارى بالرصيد النهائى حق ٣١ / ١٠ / ٢٠١٢ وهو ما اتخذه  تاريخاً لقفل الحساب بما يصبح الرصيد المستحق ديناً عادياً تسرى عليه من هذا التاريخ الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية إذ خلا الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب ، إلا أنه ولما كان  المطعون فيه قد انتهى إلى حساب الفوائد من التاريخ سالف البيان حسب الحدود القصوى لقرارات البنك المركزى ، ومن ثم يتعين عدم النزول عن هذه النسبة إعمالاً لمبدأ عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه .

 

  

الطعن رقم ١٢٩٠٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

قفل الحساب الجارى المصرفى يضع حداً لتقديم الخدمات المصرفية ، ومن ثم وجب التوقف عن حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب الذى لم يعد يعمل وأصبحت علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهى علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدنى ، وهذه العلاقة الجديدة تحل محل العلاقة السابقة . لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن القرض الممنوح من البنك المطعون ضده للشركة الطاعنة الأولى المفلسة تم إيداعه بحساب جارى مدين لدى البنك المطعون ضده كما أن البين كذلك من مدونات  المطعون فيه أنه تأسس على ما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء المودع بالدعوى ومن ثم قضى بإلزام الشركة الطاعنة الأولى وكفيلتها المؤسسة الطاعنة الثانية بقيمة أصل الديون – المضمونة وغير المضمونة – والمستحقة على الشركة الطاعنة الأولى وجملتها ١٢١٧٩٨٩٨.٩٨ جنيهاً وهى عبارة عن مبلغ ٢١٦٧٥٠٠.٠ جنيهاً قيمة ديون مضمونة برهن تجارى حق ١٣ / ١ / ٢٠٠٢ ومبلغ ٤٦٨٤٩٩٩.٤٥ جنيهاً قيمة ديون غير مضمونة حق ٢٧ / ٦ / ٢٠١٠ أما المبلغ المتبقى فهو قيمة فوائد تم حسابها على أنها فوائد اتفاقية مستحقة على هذه الديون في الفترة من ١٣ / ١ ٢٠٠٢ حتى ٢٧ / ٦ / ٢٠١٠ وهو عبارة عن مبلغ ٢٥٧٤٧٦٦.٨٣ جنيهاً قيمة الفوائد الاتفاقية والعمولات – والمهمشة ومحدد لها الحساب رقم ٩٤٠ – والمستحقة في تلك الفترة على الشق من هذه الديون المضمون برهن تجارى ومبلغ ٧٤٩٤٨٩٩.٥٣ جنيهاً قيمة الفوائد الاتفاقية والعمولات – والمهمشة ومحدد لها الحسابات أرقام ٩١١ و ٩٠٠ و ٩٢٢ و ٩٩٢ و ٩٩٣ – والمستحقة في ذات الفترة على الشق الآخر من هذه الديون الغير مضمون برهن تجارى كما قضى  المطعون فيه كذلك بإلزامهما بالفوائد الاتفاقية بواقع ١٣.٥% سنوياً من تاريخ ٢٧ / ٦ / ٢٠١٠ حتى السداد ، دون أن يعرض بالبحث لتاريخ قفل الحساب الجارى والذى أقفل قبل ذلك في ١٣ / ١ / ٢٠٠٢تاريخ التوقف عن الدفع المحدد المقرر بقوة القانون بموجب حكم إشهار إفلاس الشركة الطاعنة الأولى وما ترتب على ذلك من عدم احتساب الفوائد الاتفاقية على الرصيد بعد قفل الحساب وسريان الفوائد القانونية عليه والتى تستحق على هذا الدين التجارى بواقع ٥% سنوياً عملاً بالمادة ٢٢٦ من القانون المدنى ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٤٥٩٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

متى تقرر قفل الحساب فإنه تتم تصفيته ويترتب على ذلك وقوع المقاصة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه وتستخلص من هذه المقاصة رصيداً وحيداً هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الأخر ، ويعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه وفقاً للمادة ٢٣٢ من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه الا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك باعتبار أن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التى لا يصح الاتفاق على مخالفتها وتسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب .

 

  

الطعن رقم ١٢٩٠٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة .

 

  

الطعن رقم ١٤٥٩٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها .

 

  

الطعن رقم ١٢٩٠٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

المشرع أوجب بقوة القانون بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة ٣٦٩ من قانون التجارة قفل الحساب الجارى في جمع الأحوال بوفاة أحد طرفيه أو شهر إفلاسه أو إعساره أو الحجر عليه .

 

  

الطعن رقم ١٢٩٠٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

أن الحساب الجارى ينتهى بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها وذلك وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى .

 

  

الطعن رقم ١٢٩٠٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

رتب القانون على قفل الحساب تصفيته وإجراء المقاصة لمرة واحدة تلقائياً بين مفرداته على جانبيه لتحديد الرصيد النهائى الذى يحدد حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر.

 

  

الطعن رقم ١٢٩٠٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

العلاقة بين البنوك وعملائها ” بحكم الفقرة ” د ” من المادة السابعة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى – والمنطبقة على الواقعة وذلك قبل إلغائها بموجب القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ – مستثناة من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليه بالمادة ٢٢٧ من القانون المدنى وهو ما يبين معه أن سعر الفائدة الاتفاقية على القرض الممنوح من البنك المطعون ضده للشركة الطاعنة الأولى والمتفق عليها بينهما بواقع ١٣.٥% سنوياً لا مخالفة فيه للقانون .

 

  

الطعن رقم ١٢٩٠٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

الرصيد النهائى يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ، وبالتالى يعد ديناً عادياً تسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب .

 

  

الطعن رقم ١٤٣٤٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها .

 

  

الطعن رقم ١٤٣٤٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها .

 

  

الطعن رقم ١٤٣٤٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

متى تقرر قفل الحساب فإنه تتم تصفيته ويترتب على ذلك وقوع المقاصة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه وتستخلص من هذه المقاصة رصيداً وحيداً هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الأخر ، ويعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه وفقاً للمادة ٢٣٢ من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه الا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك باعتبار أن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التى لا يصح الاتفاق على مخالفتها وتسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب .

 

  

الطعن رقم ٩٩٦٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٨

– إذ كان الثابت أن الشركة الطاعنة قد تمسكت بأنها وردت للمطعون ضده زيوتا وشحوما لمحطة ساقلته بناء على طلبه وقدمت المستندات التى تفيد ذلك كما قدمت كشوف حسابات عن شهرى أغسطس وديسمبر ١٩٩٦ والتى تفيد أن مبلغ ال ١٩٤٠٠ جنيه المودع لديها كتأمين تم إضافته للحساب الجارى للمطعون ضده واستنزاله من مديونيته فلا أحقية له من بعد في المطالبة به ، كما تمسكت بأن المطعون ضده لم ينفذ التزامه الوارد بملحق العقد المؤرخ ١٢ / ٤ / ١٩٩٥ لعقد الاتفاق المؤرخ ٢٣ / ٨ / ١٩٨٩ بشأن زيادة قيمة التأمين لدى الشركة بمبلغ ٣٠٠٠٠ جنيه ولم يسدد تلك الزيادة والتى خلت الأوراق مما يثبت سداده لها فإن  المطعون فيه إذ أغفل دفاع الطاعنة المتقدم وأقام قضاءه بانشغال ذمة الطاعنة بالمبلغ المقضي به على ما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء المقدم أمام محكمة الاستئناف رغم أن هذا التقرير لم يواجه دفاعها الجوهرى مجتزئاً القول بأن تقرير الخبير بنى على أسس سليمة لها أصلها الثابت بالأوراق وتضمنت الرد المسقط لاعتراضات الطاعنة فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٣٠٦١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٠

المشرع قد جعل العبرة بقفل الحساب أى منع دخول مدفوعات جديدة فيه ، إذ أكد رضائية عقد الحساب الجارى فأجاز قفله باتفاق طرفيه ولو كان محدد المدة وبإرادة أى منهما إذا لم تحدد له مدة على نحو ما ورد بنص المادة ٣٦٩ / ١ ، ٢ من قانون التجارة .

 

  

الطعن رقم ٣٠٦١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٠

رتب – المشرع – على قفل الحساب تصفيته ووقوع المقاصة العامة فوراً لمرة واحدة وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

  

الطعن رقم ٣٠٦١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٠

يعتبر – رصيد الحساب الجارى – مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء ، ولا يغير من قفل الحساب الجارى الاتفاق على جدولة الدين المستحق على أقساط وإضافة فائدة بسيطة إليه مادام قد خلا الاتفاق من تبادل المدفوعات بين الطرفين .

 

  

الطعن رقم ٣٠٦١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٠

لا يجوز تقاضى عمولات لا تقابلها خدمة فعلية من البنك لكون قفل الحساب الجارى يضح حداً لتقديم الخدمات المصرفية .

 

  

الطعن رقم ٣٠٦١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٠

الحساب الجاري ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها .

 

  

الطعن رقم ٣٠٦١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٠

أن العقد شريعة المتعاقدين ويلزم عاقديه بما تم الاتفاق عليه دون استقلال أى من طرفيه بنقضه أو تعديله .

 

  

الطعن رقم ٣٠٦١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٠

الرصيد يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الآداء فتسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب الجارى وذلك لأن قفل الحساب الجارى المصرفى يضع حداً لتقديم الخدمات المصرفية ومن ثم وجب التوقف عن حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب الذى لم يعد يعمل وأصبحت علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهى علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدنى وهذه العلاقة الجديدة تحل محل العلاقة السابقة مما يترتب عليه أنه لا يجوز معه وفقاً للمادة ٢٣٢ من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عن هذا الدين لأن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التى لا يصح الاتفاق على مخالفتها.

 

  

الطعن رقم ٣٠٦١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٠

إذ كان الطاعنون قد تمسكوا بصحيفة الاستئناف ومذكرتهم المقدمة بتاريخ ٢ من نوفمبر سنة ٢٠٠٣ بدفاع مؤداه أنه بانتهاء مدة عقدى التسهيل الائتمانى موضوع الدعوى المبرمين مع المصرف المطعون ضده يسرى على الرصيد المدين المستحق عنهما الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ، وكان الثابت في عقدى القرض والتعهد حساب جارى مدين المؤرخين ٦ من إبريل سنة ١٩٨٣ موضوع التداعى أن مدتهما تنتهى في ٥ من إبريل سنة ١٩٨٤ وتسرى على العقد الأول فائدة مركبة بسعر ١٣% سنوياً وعلى العقد الثانى فائدة بمعدل ١٧% سنوياً ، وخلا العقدان من الاتفاق على سريان الفائدة الاتفاقية على الدين المترصد عنهما بعد انتهاء مدتهما والذى يعد تاريخاً لقفل الحساب الجارى ، ومن ثم وجب التوقف عن حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب ويصبح الرصيد من ذلك التاريخ ديناً عادياً يسرى عليه الفوائد القانونية دون الفوائد الاتفاقية ، إلا أن  المطعون فيه استند في قضائه بالمبلغ المحكوم به إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذى احتسب الفائدة على رصيد الدين المستحق عن العقدين موضوع التداعى بالسعر المتفق عليه فيهما بعد انتهاء مدتهما دون أن يعرض لما تمسك به الطاعنون من دفاع في هذا الخصوص أو يبين تاريخ قفل الحساب بما يكون ما ورد فيه لا يواجه دفاع الطاعنين ولا يصلح رداً عليه ، مما يعيبه بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٧٤٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٦

يعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدداً المقدار وحال الأداء وتسرى على هذا الرصيد الفوائد القانونية إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بخلاف ذلك أو كان هناك اتفاق بين الطرفين على سريان فوائد معينه بعد قفل الحساب فإنه يتعين الأخذ بهذه الفوائد الاتفاقية ، باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين وما دامت في نطاق تعليمات البنك المركزى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وعقد القرض المؤرخ ٢٩ / ٥ / ١٩٩٧ أنه نص في بندية الثانى والثامن على اتفاق طرفية على احتساب عائد مركب بواقع ١٢,٥% سنوياً يقيد على الحساب شهرياً وفى حالة التأخير عن السداد يصبح الدين واجب الدفع قبل حلول الأجل المبالغ التى تكون مستحقة على المدين بعد قفل الحساب يسرى عليها عائد مركب طبقاً لآخر تعديل في سعر الفائدة يقرره البنك الطاعن أثناء سريان العقد وقبل قفل الحساب مضافاً إليه عائد تأخير بواقع ٢% وإذ خالف  المطعون فيه ما تم الاتفاق عليه بعقد القرض في خصوص سعر العائد في حالة عدم سداد الرصيد في تاريخ الاستحقاق وقفل الحساب وقضى بفوائد قانونية بواقع ٥% اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية في ٢٠ / ٥ / ٢٠٠٢ولم يقض بالعائد المتفق عليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٧٤٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٦

الحساب الجارى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبية ويستخلص من هذه المقاصة العامة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

  

الطعن رقم ٧٤٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٦

أن العقد شريعة المتعاقدين ويلزم عاقديه بما تم الاتفاق عليه دون استقلال أى من طرفيه بنقضه أو تعديله .

 

  

الطعن رقم ١٨٣٩٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٨

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت بوقف احتساب الفوائد الاتفاقية المركبة منذ قفل الحساب بتوقف تبادل المدفوعات عام ١٩٩٠ بينما اعمل  المطعون فيه سلطته وفقاً لظروف الدعوى وملابساتها واتخذ من تاريخ وضع الشركة الطاعنة تحت التصفية في ٢٩ / ١ / ٢٠٠١ تاريخاً لقفل الحساب ليصبح الرصيد ديناً عادياً يخضع للقواعد العامة إلا إنه استند في حساب رصيد المديونية على تقرير الخبير الذى استمر في احتسب فوائد مركبة بالسعر المتفق عليه بعد قفل الحساب الذى لم يعد يعمل ومن ثم تسرى قواعد القانون المدنى على العلاقة بين طرفيه فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ١٨٣٩٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٨

إذ كان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير أن رصيد المديونية في تاريخ التصفية ٢٩ / ١ / ٢٠٠١التاريخ المعول عليه في قفل الحساب هو مبلغ ٣٤٣٠٣٢٩٧,٣٦ جنيه ولما كان الثابت من تقرير الخبير أن شروط القروض موضوع الدعوى لم تتضمن الإتفاق على سريان سعر العائد الإتفاقى بعد قفل الحساب فإنه يسرى عليه السعر القانونى للعائد ٥% على أن يكون بسيط وألا يتجاوز قيمة رأس المال إذ أن تقاضى عائد مركب بعد قفل الحساب لا تقضى به قاعدة أو عادة تجارية ، وإذ خلت الأوراق من أى إجراء قاطع لتقادم العائد حتى تاريخ قفل باب المرافعة في الدعوى الحاصل في ٧ / ١٠ / ٢٠١٠ باعتباره القدر المتيقن لهذه المحكمة فإن ما استحق من عائد قبل خمس سنوات سابقة على هذا التاريخ يكون قد سقط بالتقادم ، وتكون المديونية المستحقة على الشركة الطاعنة بعد تصفية الحساب مبلغ ٣٤٣٠٣٢٩٧,٣٦ جنيه ” أربعة وثلاثين مليون وثلاثمائة وثلاثة آلالف ومائتين وسبعة وتسعين جنيهاً وستة وثلاثين قرشاً ” مع عائد قانونى بسيط ٥% من تاريخ ٨ / ١٠ / ٢٠٠٥ وحتى تمام السداد على ألا يتجاوز قيمة رأس المال .

 

  

الطعن رقم ١٨٣٩٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٨

إن عدم اعتراض العميل على ما يرسله له البنك من كشف حساب لا يعنى أحقية البنك في مطالبة العميل بمبالغ لا يقدم عنها أية حسابات تفصيلية يمكن معها التعرف على مصادرها وكيفية احتسابها ومراجعة أية أخطاء مادية أو حسابية قد تنجم عنها ، إذ لا يكفى وجود اتفاق على نسبة الفائدة للتحقق من صحة المبلغ المطالب به من البنك مادام لم ينازع العميل في صحته بما يوفر الثقة اللازمة بين البنوك وعملائها .

 

  

الطعن رقم ١٨٣٩٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٨

الرصيد يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الآداء فتسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب الجارى وذلك لأن قفل الحساب الجارى المصرفى يضع حداً لتقديم الخدمات المصرفية ومن ثم وجب التوقف عن حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب الذى لم يعد يعمل وأصبحت علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهى علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدنى وهذه العلاقة الجديدة تحل محل العلاقة السابقة مما يترتب عليه أنه لا يجوز معه وفقاً للمادة ٢٣٢ من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عن هذا الدين لأن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التى لا يصح الاتفاق على مخالفتها.

 

  

الطعن رقم ١٨٣٩٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٨

أن النص في المادة ٢٣٢ من التقنين المدنى على أن ” لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التى يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية ” . وفى المادة ٢٣٣ منه على أن ” الفوائد التجارية التى تسرى على الحساب الجارى يختلف سعرها القانونى بإختلاف الجهات , ويتبع في طريقة حساب الفوائد المركبة في الحساب الجارى ما يقضى به العرف التجارى ” يدل على أن المشرع قد حرم تقاضى الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضى به القواعد والعادات التجارية وأقر ما جرى عليه العرف على تقاضى عائد على متجمد الفوائد في الحساب الجارى , أما بعد إقفاله فإن الرصيد يصبح ديناً عادياً يخضع للقواعد العامة ولا يسرى عليه هذا العرف , ولا يجوز الإتفاق على تقاضى فوائد مركبة عن هذا الدين , باعتبار أن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التىى لا يصح الإتفاق على مخالفتها .

 

  

الطعن رقم ١٨٣٩٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٨

الحساب الجاري ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها .

 

  

الطعن رقم ١٨٣٩٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٨

الحساب الجاري ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها .

 

  

الطعن رقم ١٨٣٩٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٨

النص في المادة ٣٧٢ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ يدل على أن المشرع أخضع رصيد الحساب الجارى والعائد المحتسب عليه بعد قفل الحساب كلٍ للقاعدة العامة التى تحكم تقادمه وفقاً لطبيعته كدين عادى بعد قفل الحساب يؤكد ذلك استخدام المشرع لصيغة الجمع لكلمة ” قواعد ” بما يدل على سريان أكثر من قاعدة عامة وفقاً لطبيعة الدين ، ولما كان اندماج العائد برأس المال قبل قفل الحساب هو مناط تقادمه بخمسة عشر عاماً بحسبانها مدة تقادم الأصل وهو رأس المال ، وكان يتعذر ذلك الاندماج بعد قفل الحساب إلا أن العائد يظل بعده محتفظاً بصفتى الدورية والتجدد ، وكانت  العامة لتقادم الحقوق الدورية المتجددة قد أوردتها المادة ٣٧٥ من القانون المدنى إذ نصت على أنه ” يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد ولو أقر به المدين ….. كالفوائد …. ” ومن ثم يتقادم العائد بمضى تلك المدة . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر ورفض الدفع بالتقادم الخمسى لعائد الرصيد بعد قفله لتقادمه بخمس عشرة سنة فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ٩٩٤٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

الرصيد يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الآداء فتسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب الجارى وذلك لأن قفل الحساب الجارى المصرفى يضع حداً لتقديم الخدمات المصرفية ومن ثم وجب التوقف عن حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب الذى لم يعد يعمل وأصبحت علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهى علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدنى وهذه العلاقة الجديدة تحل محل العلاقة السابقة مما يترتب عليه أنه لا يجوز معه وفقاً للمادة ٢٣٢ من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عن هذا الدين لأن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التى لا يصح الاتفاق على مخالفتها.

 

  

الطعن رقم ٩٩٤٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

إذ كانت الشركة المطعون ضدها الثالثة – وهى أحد المدينين مع مورث الطاعنين قد تمسكت في مذكرتها المقدمة أمام محكمة الموضوع بتاريخ ٧ من يوليو سنة ٢٠١٢ – والمقدم صورتها رفق صحيفة الطعن بالنقض – بدفاع مؤداه أنه بانتهاء مدة عقدى التسهيل الائتمانى موضوع الدعوى بتاريخ ٢٣ من يونيو سنة ١٩٩٩ يتم قفل الحساب الجارى الخاص بهما بما يوجب سريان الفوائد القانونية على الرصيد المدين المستحق عنهما من هذا التاريخ لا الفوائد الاتفاقية وهو ما خالفه الخبير المنتدب في الدعوى باحتسابه الفوائد الاتفاقية والهامشية بعد قفل الحساب وحتى ٣٠ من سبتمبر سنة ٢٠١١ ، إلا أن  المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث والتمحيص لإعمال أثره ولم يبين تاريخ قفل الحسابين الجاريين موضوع الدعوى مكتفياً بالإحالة إلى تقرير الخبير الذى احتسب الفوائد الاتفاقية والهامشية على رصيد الدين حتى التاريخ الأخير بما يكون ما ورد فيه لا يواجه هذا الدفاع ولا يصلح رداً عليه وهو ما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون – مما يعيب  المطعون فيه .

 

  

الطعن رقم ٩٩٤٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

إذ كان التوقيع على عقد التعهد بحساب جارى مديناً – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – وإن تضمن إقراراً أو اعترافاً من العميل مقدماً بأن دفاتر المصرف المطعون ضده تعتبر بينة قاطعة على المبالغ المستحقة أو التى تستحق عليه بموجبه وتنازلاً مقدماً من المدين عن حق الاعتراض عليها أمام المحكمة إلا أن هذا الإقرار الوارد على مطبوعات البنك ، والذى لا يملك الموقع عليه عادة حق مناقشته أو تعديله ، لا يعنى أحقية المصرف في مطالبة المتعاقدين معه بمبالغ لا يقدم عنها أية حسابات تفصيلية يمكن معها التعرف على مصادرها وكيفية احتسابها ومراجعة أية أخطاء مادية أو حسابية قد تنجم عنها إذ لا يكفى وجود اتفاق على نسبة الفائدة للتحقق من صحة المبلغ المطالب به من البنك مادام لم ينازع العميل في صحته بما يوفر الثقة اللازمة بين البنوك وعملائها .

 

  

الطعن رقم ٩٩٤٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

المشرع قد جعل العبرة بقفل الحساب أى منع دخول مدفوعات جديدة فيه ، إذ أكد رضائية عقد الحساب الجارى فأجاز قفله باتفاق طرفيه ولو كان محدد المدة وبإرادة أى منهما إذا لم تحدد له مدة على نحو ما ورد بنص المادة ٣٦٩ / ١ ، ٢ من قانون التجارة .

 

  

الطعن رقم ٩٩٤٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها .

 

  

الطعن رقم ٩٩٤٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

يعتبر الرصيد – رصيد الحساب الجارى – مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء .

 

  

الطعن رقم ٩٩٤٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

رتب – المشرع – على قفل الحساب تصفيته ووقوع المقاصة العامة فوراً لمرة واحدة وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

  

الطعن رقم ١٦٦٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل في تحديد أمر ما يتفق عليه طرفاً عقد معين هو بما يفصحان عنه في بنود هذا العقد فإذا لم يتضح ذلك من عباراته فإنه يتعين وفقاً لحكم المادة ١٥٠ / ٢ من القانون المدنى البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين مع الاهتداء بطبيعة التعامل وفقاً للعرف الجارى في المعاملات ، ويمكن الاستهداء في ذلك بالطريقة التى تم بها تنفيذ العقد منذ البداية ، فإذا ما قام المتعاقدان بتنفيذه على نحو معين مدة من الزمن أمكن تفسير إرادتهما المشتركة في ضوء طريقة التنفيذ التى تراضيا عليها .

 

  

الطعن رقم ١٧٨١٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٨

لئن كان الشارع قد أجاز في المادة السابعة فقرة ” د ” من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى لمجلس إدارة ذلك البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات ومقدار الحاجة إليها وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أى تشريع آخر ، إلا أن مناط الالتزام بسعر الفائدة في نطاق السعر الذى حدده البنك المركزى هو اتفاق البنك وعميله على هذا السعر ، وإلا طبق السعر القانونى للفائدة ، فإن جاء العقد خلواً من اتفاق بشأن سعر الفائدة ، فإن الفوائد القانونية هى التى تسرى بشأنه .

 

  

الطعن رقم ١٧٨١٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٨

العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة .

 

  

الطعن رقم ١١٥٧٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٨

المقرر أن الوقف التعليقى طبقاً لنص المادة ١٢٩ من قانون المرافعات هو أمر جوازى متروك لمطلق تقدير محكمة الموضوع ولا يجوز الطعن في حكمها لعدم استعمالها هذا الرخصة استناداً إلى أسباب سائغة . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما خلص إليه من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أنه وفقاً لكشوف الحساب الجارى المدين وعقد الجارى المدين وعقد الكفالة التضامنية فإن ذمة الطاعنة الأولى مشغولة بمبلغ جملته ٦٩٧٤٣١٩,٧٦ جنيه حتى ٣١ / ١٠ / ٢٠١٢ ناشئة عن تسهيلات ائتمانية متمثلة في خطابات ضمان واعتمادات مستندية وسحب على المكشوف وسحب بضمان تنازلات والمقدر بستة مليون جنيه وذلك بضمان وكفالة الطاعن الثانى وكان ما خلص إليه  تعويلاً على تقرير الخبير سائغاً وكافياً لحمل قضائه ومؤدياً إلى ما انتهى إليه ولا عليه إن التفت عن طلب إعادة الدعوى للخبير أو وقفها تعليقاً لحين الفصل في الطعن رقم ١١٥٧٠ لسنة ٨٣ ق لأن ذلك أمر جوازى متروك لمطلق تقدير المحكمة كما لا محل لما أثاره الطاعن من التفات  عن دفاعه بجحد الصور الضوئية لكشوف الحساب المقدمة من البنك المطعون ضده إذ الثابت أن الخبير الذى ارتكن إليه  المطعون فيه لم يعول على مجرد صور ضوئية لأوراق مقدمة وإنما انتقل لمقر البنك المطعون ضده واطلع على أصول كافة المستندات التى طرحت عليه الأمر الذى يضحى معه النعى برمته ” النعى على  المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقولان أن  أقام قضاءه استناداً إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير الذى عول على كشوف الحساب الجارى المدين وعقد الجارى المدين في حين أن جوهر النزاع هو بطلان السند لأمر وليس الحساب الجارى كما أنهما جحدا كافة الصور الضوئية للمستندات التى اعتمد عليها الخبير ، والتفت  عن طلبهما الإعادة إليه لبحث ما أبدياه من دفاع بإنعدام المديونية وقدما سنداً لذلك كشفى حساب أولهما عن الفترة من ٢٣ / ١٢ / ٢٠٠٩ حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩ والثانى عن الفترة من ١ / ١ / ٢٠١٠ حتى ٣١ / ١ / ٢٠١٠ ثابت بهما أن الطاعنة الأولى دائنة للبنك المطعون ضده وكذا كتاب الأخير المؤرخ ١٩ / ١ / ٢٠١٠ الذى يطالبهما فيه ببوليصة تأمين حتى يستكمل إجراءات المنح ، كما التفت  عن طلب وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الطعن بالنقض رقم ١١٥٧٠ لسنة ٨٣ ق المقام طعناً على  الصادر في الاستئناف رقم ١٤٥٦ لسنة ١٢٩ ق القاهرة القاضى بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر النزاع نوعياً وإحالته للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية التى تصدت للموضوع دون انتظار الفصل النهائى في مسألة الاختصاص ” لا يعدو أن يكون في حقيقته مجرد مجادلة في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة وبات على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١١٥٧٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٨

إذ كان الثابت بالأوراق – على نحو ما سجله  المطعون فيه – أن الفائدة المتفق عليها بين الطرفين بواقع ١٢,٢٥% سنوياً تلتزم بها الطاعنة من تاريخ ١ / ١١ / ٢٠١٢ وحتى تمام السداد وفقاً لما انتهى إليه تقرير الخبير ، وكانت الشركة الطاعنة قد مثلت أمام الخبير المنتدب في الدعوى الذى ناقشها في مسألة المديونية ومقدار الفائدة المستحقة عليها ولم تبد ذلك الدفاع الذى تمسكت به بوجه النعى وما أثارته بشأن قفل الحساب واستحقاق الفوائد القانونية أمامه ، رغم أن ذلك كله كان مطروحاً عليها ضمن طلبات البنك المطعون ضده ، كما لم تبده كذلك أمام محكمة الموضوع بعد إيداع الخبير تقريره وهو في مجمله دفاع قانونى يخالطه واقع بما لا حق لها التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم يكون النعى بهذا السبب ” النعى على  المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى بإلزامهما بفائدة مقدارها ١٢,٢٥% سنوياً في حين أن السعر المتفق عليه بمتن السند لأمر ١% فائدة تأخير وبفرض صحة الحساب الجارى فإن مدته قد انتهت في ٣٠ / ١ / ٢٠١١ بما يصبح معه الرصيد ديناً عادياً تطبق عليه فائدة قانونية مقدارها ٥% سنوياً ” غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٦٤٥٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٢

إذ كان نعي الطاعنين على  المطعون فيه أنه صدر على خلاف ين السابق صدورهما في اشكالي التنفيذ رقمي …. لسنة ٢٠٠٨ ، …. لسنة ٢٠٠٧ مستعجل مدينة نصر مردود بالنسبة للإشكال الأول بأنهم لم يقدموا رفق طعنهم صورة رسمية من  الصادر من محكمة أول درجة ، وأن الصورة المقدمة عن استئنافه قد أحالت في الأسباب إلى حكم أول درجة فلا يبين منها أسانيده في رفض طلبه بوقف تنفيذ  المستشكل فيه ، مما لا يتسنى معه لهذه المحكمة الوقوف منها على مخالفة  المطعون فيه لحجية ذلك  ، و بالنسبة للإشكال الثاني بأنه رُفع ممن تدعى فوزية عباس أحمد بطلب وقف تنفيذ  المستشكل فيه على سند من أنها لم تكن طرفاً في السند التنفيذي الذى يجرى التنفيذ بمقتضاه ، وقضى برفض إشكالها باعتبارها كانت ممثلة في  الجاري التنفيذ بمقتضاه كونها خلفاً خاصاً للبائع ، وهو ما يختلف موضوعاً عن موضوع الإشكال محل الطعن الماثل ، ومن ثم فلا يكون  المطعون فيه قد ناقض قضاءً سابقاً حاز قوة الأمر المقضي ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض في  المطعون فيه الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية يكون غير جائز .

 

  

الطعن رقم ٣٦٢٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٠

أن الحساب الجارى هو الذى يتضمن وجود معاملات متبادلة – أى متصلة – بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مديناً أحياناً ودائناً أحياناً أخرى ، وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضا ، بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات الطرف الآخر لا تسوى كل منهما على حدة ، بل تتحول إلى مجرد مفردات في الحساب تتقلص في داخله ، وعلى ذلك فإن أهم خصائص الحساب الجارى هو تبادل المدفوعات وتعدد العمليات التى تدخل الحساب ، والمقصود بتبادل المدفوعات أن يكون قصد الطرفين أن يدخل الحساب مدفوعات كل منهما دائناً وأحياناً مديناً ، أى أن يقوم كل من الطرفين بدور الدافع أحياناً ، والقابض أحياناً أخرى ، وعليه فإذا كان غذاء الحساب قرضاً من البنك لعميله وسمح للأخير أن يرده على دفعات في الحساب المفتوح بينهما فلا يعد حساباً جارياً لتخلف شرط تبادل المدفوعات أحد خصائص الحساب الجارى .

 

  

الطعن رقم ٣٦٢٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٠

إن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض ، إلا أن ذلك مشروط بالا تخرج في تفسيرها عما تحتمله عبارات تلك العقود أو تجاوز المعنى الظاهر لها . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن العلاقة بين البنك الطاعن والمطعون ضده يحكمها عقدى القرض سند الدعوى مع ترتيب رهن حيازى والموثق أولهما في ٢٤ / ٢ / ١٩٩٦، والآخر في ٢٥ / ٣ / ١٩٩٦ توثيق البنوك ، واللذين بموجبهما أقرض الأول الأخير مبلغ ٩٠٠٠٠٠ جنيه ونص في البند الثانى في كليهما على التزام المدين الراهن بسداد كامل هذا القرض وعوائده بواقع ١٥,٥% سنوياً على عشرة أقساط سنوية تستحق في آخر كل سنة تنتهى في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٦ ، وأنه إذا تأخر المطعون ضده في الوفاء بالقسط السنوى أو بأى مبلغ يستحق عليه عائد تأخير بواقع ١% سنوياً تضاف إلى الفائدة المحتسبة عليه ، وهو ما مؤداه أن العلاقة التى تربط الطرفين إنما هى ناشئة عن عقدى القرض سالفى البيان ، دون أن يكون للحساب الجارى أثر في إبرام هذه الصفقة لانحسار صفة تبادل المدفوعات عنها ، باعتبار أن المطعون ضده يظل دائماً هو الدافع والبنك الطاعن هو القابض ، والقاضى هو المنوط به إعطاء الحساب وصفه الصحيح دون التقيد بالوصف الذى يخلعه الطرفان عليه .

 

  

الطعن رقم ٨٠١٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٦

أنه متى كان المدفوع في الحساب الجارى ديناً ثابتاً بورقة تجارية حررها العميل لصالح الجهة المفتوح لديها الحساب ، فإن مجرد قيد قيمتها في الجانب الدائن من الحساب لا يمنع من مطالبة العميل بقيمتها في ميعاد الاستحقاق ، وليس له أن يحتج بدخول الورقة في الحساب الجارى واندماجها فيه بحيث لا يجوز فصلها عنه والمطالبة بها على استقلال طالما أنه لم يوف بقيمتها بالفعل إذ من تاريخ هذا الوفاء وحده يعتبر المدفوع قد دخل الحساب الجارى واندمج فيه بغض النظر عن تاريخ قيده ، إذ يعتبر القيد في هذه الحالة قيداً مؤقتاً بشرط الوفاء .

 

  

الطعن رقم ١٠٣٢٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٢

العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة .

 

  

الطعن رقم ١٣٨٣٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٨

إذا حل أجل الوفاء بالمديونية المترصدة عن القرض وتأخر العميل في الوفاء بها ترصد الفائدة التأخيرية الاتفاقية تعويضاً عن الضرر الناشئ عن التأخير في هذا الوفاء ما دامت في نطاق تعليمات البنك المركزى ، فإذا لم يكن قد تم الاتفاق على الفائدة التأخيرية يلزم العميل بأن يدفع للبنك الفائدة القانونية بواقع ٥% سنوياً باعتبارها تعويضاً عن التأخير في الوفاء بدين تجارى عملاً بالمادة ٢٢٦ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ١٣٨٣٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٨

إذا حل أجل الوفاء بالمديونية المترصدة عن القرض وتأخر العميل في الوفاء بها ترصد الفائدة التأخيرية الاتفاقية تعويضاً عن الضرر الناشئ عن التأخير في هذا الوفاء ما دامت في نطاق تعليمات البنك المركزى ، فإذا لم يكن قد تم الاتفاق على الفائدة التأخيرية يلزم العميل بأن يدفع للبنك الفائدة القانونية بواقع ٥% سنوياً باعتبارها تعويضاً عن التأخير في الوفاء بدين تجارى عملاً بالمادة ٢٢٦ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ١٣٨٣٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٨

القروض التى تعقدها المصارف – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – تعتبر عملاً تجارياً بالنسبة لكل من البنك المقرض وعميله المقترض مهما كانت صفته أو الغرض الذى خصص له القرض .

 

  

الطعن رقم ٤٠٩٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٠٤

الحساب الجارى هو الحساب الذى يتضمن وجود معاملات متبادلة – أى متصلة – بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مديناً أحياناً ودائناً أحياناً أخرى وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضاً بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر لا تسوى كل منهما على حدة بل تتحول إلى مجرد مفردات في الحساب تتقاص في داخله وعلى ذلك فإن أهم خصائص الحساب الجارى هو تبادل المدفوعات وتعدد العمليات التى تدخل الحساب والمقصود بتبادل المدفوعات أن يكون قصد الطرفين أن يدخل الحساب مدفوعات كل منهما دائناً أحياناً ومديناً أى أن يقوم كل من الطرفين بدور الدافع أحيانا ودور القابض أحياناً أخرى وعليه فإذا كان غذاء الحساب قرضاً من البنك لعملية وسمح للأخير أن يرده على دفعات في الحساب المفتوح بينهما فلا يعد حساباً جارياً لتخلف شرط تبادل المدفوعات أحد خصائص الحساب الجارى .

 

  

الطعن رقم ٤٠٩٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٠٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن العلاقة بين البنك الطاعن والمطعون ضدهم يحكمها العقد سند الدعوى المعنون بعبارة ” عقد قرض ” والذى بموجبه أقرض الطاعن المطعون ضدهم الثلاثة الأوّل بكفالة مورث المطعون ضدهم الباقين مبلغ ١٢٤٥٠٠ جنيه ونص البند الأول منه على سريان عائد سنوى بسيط بواقع ٩% وفى البند الرابع على سريان عائد تأخير مركب على الرصيد المدين بواقع ١% يضاف شهرياً إلى العائد الاتفاقى من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد وهو ما مؤداه أن العلاقة التى تربط بين الطرفين هى عقد القرض سالف البيان دون أن يكون للحساب الجارى أثر في إبرام هذا التسهيل الائتمانى باعتبار أن المطعون ضدهم هم دائماً الطرف الدافع والبنك الطاعن هو القابض ولا يغير من ذلك أدراج هذا القرض داخل حساب المطعون ضدهم إذ إن العبرة في هذا الصدد بالرابطة الأصلية التى تحكم العلاقة بين الطرفين وهو عقد القرض سالف البيان ومن ثم يتعين إعمال العائد المتفق عليه متى كان في نطاق تعليمات البنك المركزى وسريانه على الرصيد المدين حتى تمام السداد إعمالاً لمبداً سلطان الإرادة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر الحساب مقفلاً بتوقف المطعون ضدهم عن سداد القرض ورتب على ذلك احتساب عائد قانونى على الرصيد المدين بواقع ٥% من تاريخ رفع الدعوى دون الاعتداد بالعائد المتفق عليه بعقد القرض بواقع ١٠% سنوياً حتى تمام السداد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٤٠٩٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٠٤

أن العقد شريعة المتعاقدين ويلزم عاقديه بما تم الاتفاق عليه دون استقلال أى من طرفيه بنقضه أو تعديله .

 

  

الطعن رقم ٣٦٧٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/٢٥

إذ انتهى  المطعون فيه إلى تحديد الفائدة ١٠% من تاريخ قفل الحساب في ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٠ وكان الثابت من عقد القرض سند الدعوى خلوه من الاتفاق على تحديد لسعر الفائدة في حالة غلق الحساب بين الطرفين ومن ثم فإن الفائدة القانونية هى التى تسرى بشأنه ، وإذ كانت القروض التى تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملاً تجارياً بطبيعته وفقاً لنص المادة الثانية من قانون التجارة الملغى وهى كذلك بالنسبة للمقترض مهما كانت صفته أو الغرض الذى خصص له القرض ومن ثم يخضع القرض للقواعد والعادات التجارية التى تبيح تقاضى الفوائد ولو لم يتم الاتفاق عليها وتسرى الفائدة المقررة وهى ٥% عملاً بصريح نص المادة ٢٢٦ من القانون المدنى وتسرى من تاريخ قفل الحساب ١ / ٧ / ٢٠٠٠ وحتى تمام السداد وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٦٧٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/٢٥

يعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ، ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء ، وتسرى عليه الفائدة القانونية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على فائدة بعد قفل الحساب.

 

  

الطعن رقم ٣٦٧٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/٢٥

تسرى هذه الفوائد ( القانونية ) وفقاً لنص المادة ٢٢٦ من القانون المدنى – وأن صدور قرارات من البنك المركزى بالسماح للبنوك بالاتفاق مع عملائها على سعر فائدة يزيد على المقرر بالمادتين ٢٢٦ ، ٢٢٧ مدنى لا يكفى بذاته سبباً لاستحقاق ذلك السعر ، إذ يبقى استحقاقها مرهوناً باتفاق الدائن والمدين عليه بعقد القرض وفى حالة عدم وجود هذا الاتفاق يتعين تطبيق السعر القانونى للفائدة .

 

  

الطعن رقم ٣٦٧٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/٢٥

أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك ، وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها ، وبانتهائها يقفل الحساب ، وتتم تصفيته ، ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه ، وتستخلص من هذه المقاصة رصيداً وحيداً هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

  

الطعن رقم ١١٨٦٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/٢٢

العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة .

 

  

الطعن رقم ٨٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٠١

يعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدداً المقدار وحال الأداء وتسرى على هذا الرصيد الفوائد القانونية إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بخلاف ذلك أو كان هناك اتفاق بين الطرفين على سريان فوائد معينه بعد قفل الحساب فإنه يتعين الأخذ بهذه الفوائد الاتفاقية ، باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين وما دامت في نطاق تعليمات البنك المركزى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وعقد القرض المؤرخ ٢٩ / ٥ / ١٩٩٧ أنه نص في بندية الثانى والثامن على اتفاق طرفية على احتساب عائد مركب بواقع ١٢,٥% سنوياً يقيد على الحساب شهرياً وفى حالة التأخير عن السداد يصبح الدين واجب الدفع قبل حلول الأجل المبالغ التى تكون مستحقة على المدين بعد قفل الحساب يسرى عليها عائد مركب طبقاً لآخر تعديل في سعر الفائدة يقرره البنك الطاعن أثناء سريان العقد وقبل قفل الحساب مضافاً إليه عائد تأخير بواقع ٢% وإذ خالف  المطعون فيه ما تم الاتفاق عليه بعقد القرض في خصوص سعر العائد في حالة عدم سداد الرصيد في تاريخ الاستحقاق وقفل الحساب وقضى بفوائد قانونية بواقع ٥% اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية في ٢٠ / ٥ / ٢٠٠٢ولم يقض بالعائد المتفق عليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٨٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٠١

يترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه لتحديد الرصيد النهائى الذى يحدد حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

  

الطعن رقم ٨٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٠١

الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها ، وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته .

 

  

الطعن رقم ٨٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٠١

أن الحساب الجارى ينتهى بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها ، وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته .

 

  

الطعن رقم ٨٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٠١

إذ كان الثابت من عقد فتح الاعتماد محل النزاع أنه نص بالبند الرابع منه على أن يحق للبنك في أى وقت شاء دون حاجة إلى إبداء أسبابه أن يوقف أو يلغى هذا الاعتماد ويقفل الحساب ويطالب بسداد مطلوباته من أصل وفوائد ومصاريف في مدى خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ إخطار العميل بكتاب موصى عليه وكان الثابت من الأوراق أن البنك المطعون ضده قام بإخطار الطاعن بموجب إنذار رسمى على يد محضر بتاريخ ٢١ / ٣ / ١٩٩٨ بالمطالبة بالرصيد المدين والفوائد المتفق عليها في العقد دون جدوى فأقام دعواه في ١٩ / ٥ / ١٩٩٨ وكان  قد استخلص من ذلك قفل الحساب الجارى وبالتالى أحقية البنك المطعون ضده في المطالبة بقيمة الرصيد المدين ورتب عليه قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً وله مرده من الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه لحمل قضائه – في هذا الخصوص – فإن ما يثيره الطاعن بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تقديره تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٨٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٠١

أن العقد شريعة المتعاقدين ويلزم عاقديه بما تم الاتفاق عليه دون استقلال أى من طرفيه بنقضه أو تعديله .

 

  

الطعن رقم ٨٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٠١

إذا كانت بعض العمليات الواجب قيدها في الحساب لا يزال قيدها جارياً تنفيذه ، وكان من شأن هذا القيد تعديل مقدار الرصيد فإن دين الرصيد لا يكون حالاً إلا من اليوم التالى لآخر قيد تستلزمه تلك العمليات .

 

  

الطعن رقم ٨٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٠١

يعتبر الرصيد ” رصيد الحساب الجارى بعد قفل الحساب ” مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح ديناً عادياً تسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما لم يتفق على غير ذلك .

 

  

الطعن رقم ٨٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٠١

يترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

  

الطعن رقم ٢٣٥٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢١

إذ كان الأصل في تحديد أمر ما اتفق عليه طرفا عقد معين هو بما يفصحا عنه في بنود هذا العقد ، فإذا لم يتضح ذلك في عباراته فإنه يتعين وفقاً لحكم المادة ١٥٠من القانون المدنى البحث عن نيته المشتركة للمتعاقدين مع الاهتداء في ذلك بطبيعة التعامل وفقاً للعرف الجارى في المعاملات ، ويمكن الاستهداء في ذلك بالطريقة التى تم بها تنفيذ العقد منذ البداية ، فإذا ما قام المتعاقدان بتنفيذه على نحو معين مدة من الزمن أمكن تفسير إرادتهما المشتركة في ضوء طريقة التنفيذ التى تراضيا عليها .

 

  

الطعن رقم ١٧٤٤٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٣

انحصار الموضوع – بمقتضى ين الناقضين – في تسوية الحساب بين البنك الطاعن وعميله المطعون ضده الأول بشأن جزء من قيمة التأمين الذى تحصل عليه البنك من شركة التأمين وقدره ٤٦٢٢٥٣٣ جنيها وقد انتهى تقرير الخبير المقدم أمام هذه المحكمة بأن الأوراق خلت مما يثبت قيام البنك الطاعن بصرفه للمطعون ضده الأول بينما تمسك دفاع البنك بأن هذا المبلغ تم إضافته لحساب المطعون ضده المذكور واستنزاله من مديونيته وكان الثابت من الأوراق أن المبلغ المشار إليه تحصل عليه البنك الطاعن – رضاءً – من شركة التأمين بموجب شيكين أولهما بمبلغ ٢٠٠٠٠٠٠ جنيه في ١٠ / ٥ / ٢٠٠٠ والثانى بمبلغ ٢٦٢٢٥٣٣ جنيها في ١٠ / ٥ / ٢٠٠١ وكان الثابت من الطلب المقدم من المطعون ضده للبنك في ٦ / ٧ / ٢٠٠٠ – بعد تحصيل الأخير قيمة الشيك الأول – أنه طالبه بتوجيه باقى التعويض المقرر صرفه من شركة التأمين لسداد مديونيته وكذا كتابه في ٢٨ / ٦ / ٢٠٠١ – بعد تحصيل قيمة الشيك الثانى – بطلب زيادة التسهيلات الممنوحة له والذى يقرر فيه بأن شركة التأمين قامت بصرف دفعة تحت حساب قيمة التأمين في حدود مبلغ ٢ مليون جنيه وأخرى في حدود ٢٦٠٠٠٠٠ جنيه قام البنك الطاعن بتوجيهها لتخفيض المديونية المستحقة عليه وانتهى فيه إلى أن قيمة التأمين تغطى المديونية المستحقة عليه وتزيد عنها بحوالى ٤ مليون جنيه ، وكان الثابت كذلك من المركز المالى للمطعون ضده الأول المقدم من البنك أنه تمت إضافة مبلغ ٢ مليون جنيه لحساب المطعون ضده سالف الذكر – جارى مدين بضمان ودائع – في ١١ / ٥ / ٢٠٠٠ وكذا مبلغ ٢٦٢٢٥٣٣ جنيها في ١٠ / ٥ / ٢٠٠١ وثابت تلك الإضافة – كذلك – بكشوف الحساب المقدمة من البنك وأن جماع تلك المستندات يثبت قيام البنك الطاعن بإضافة المبلغ المشار إليه لحساب المطعون ضده واستنزاله من مديونيته لديه لتصبح في ٣٠ / ٨ / ٢٠٠١ مبلغ ٤٢٧٢١٣٠,٦٠ جنيها حسبما أورد البنك بدعواه الفرعية بعد أن كانت في وقت الحريق الحاصل في ١٦ / ١١ / ١٩٩٩ – مما لا خلاف عليه بين الخصوم – مبلغ ٨٨١٥٤٢٦ جنيها ومن ثم فإن المحكمة تستنزل من إجمالى قيمة التأمين الذى تحصل عليه البنك وقدره – مما لا خلاف عليه كذلك – مبلغ ١٣٢١٨٩٤٧ جنيها ؛ ذلك المبلغ الذى تحصل عليه البنك بموجب الشيكين سالفى الذكر وقدره ٤٦٢٢٥٣٣ جنيها والذى تمت إضافته لحساب المطعون ضده الأول وجرى تخفيض مديونيته بمقداره كما يستنزل منه باقى قيمة الرصيد المدين المستحق للبنك وقدره ٤٢٧٢١٣٠,٦٠ جنيها ليصبح رصيد الحساب دائن لصالح المطعون ضده الأول بمبلغ ٤٣٢٤٢٨٣,٤٠ جنيه .

 

  

الطعن رقم ١٠٩٤٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٣

جرى العرف المصرفى على احتساب عائد على الفوائد أثناء بقاء الحساب الجارى مفتوحاً وقد جاء قانون التجارة الجديد مقنناً لذلك العرف بالنص في الفقرة الثانية من المادة ٣٦٦ منه على أن ” لا يجوز حساب عائد على الفوائد إلا إذا كان الحساب جارياً بين بنك وشخص آخر ” ومقتضى ذلك أن يكون للبنك الدائن حق اقتضاء فوائد على متجمد الفوائد ولو تجاوز مجموعها رأس المال.

 

  

الطعن رقم ١٠٩٤٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٣

إذ كان  المطعون فيه قد أخذ في شأن المديونية المستحقة للبنك المطعون ضده بتقرير الخبير المقدم أمام المحكمة الاقتصادية الذى انتهى إلى أن البنك قام بتحويل مبلغ … جنيه بتاريخ ٦ / ٢ / ٢٠٠١ على حساب الطاعن نتيجة كفالته لشركة … وقد بلغ رصيد الحساب المدين نتيجة عمولة أعلى سحب على المكشوف ورسوم خدمة الحساب والدفعات وخلافه وفقاً لآخر كشف حساب مبلغ … جنيها في ١٨ / ٩ / ٢٠٠٨ بالإضافة إلى عوائد مهمشة احتسبها البنك على العميل بلغت حتى ٣١ / ١ / ٢٠٠٨ وفقاً لآخر كشف حساب مبلغ … جنيهات ليصبح إجمالى المستحق مبلغ … جنيها وإذ كان ما انتهى إليه الخبير يدل على وجود حساب جارى على العملة المحلية باسم الطاعن ناشئ عن تحويل مديونية شركة برودتكس نتيجة كفالته لها وقد بلغ إجمالى الرصيد المدين المبلغ السالف بيانه وفقاً للثابت بكشوف الحساب المقدمة من البنك للخبير المنتدب والتى لم يثبت الطاعن احتجاجه لدى البنك على ما ورد بها من رصيد مدين وفوائد وعمولات ومن ثم فإن ما يثيره بشأن عدم وجود حساب له بالعملة المحلية وعدم الاتفاق على سعر العائد لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص وجود الحساب الجارى وعلم الطاعن بسعر الفائدة الذى احتسبه البنك على الرصيد المدين لاسيما وأن الطاعن لم يثبت أن ذلك العائد يخالف السعر الذى يتعامل به البنك المركزى وقت استحقاقه والذى طلب بدعواه الالتزام به بشأن مديونية الجنية المصرى حسبما سجلته وقائع صحيفة الطعن الراهن ويضحى النعى – في هذا الخصوص – غير مقبول . كما وأن ما يثيره بشأن قفل الحساب بتاريخ ١ / ١ / ٢٠٠٠ فإن استمرار البنك في إرسال كشوف الحساب بعد هذا التاريخ وعدم ثبوت احتجاج الطاعن عليها يدل على عدم قفل هذا الحساب واستمرار التعامل بشأنه ومن ثم فلا على  إن التفت عن هذا الدفاع وقضى بإلزام الطاعن بالمبلغ الذى انتهى إليه الخبير وما يستجد من عوائد وعمولات حتى تمام السداد استناداً إلى اطمئنانه إلى تقرير الخبير الذى أصبح بذلك جزءا متمما له وفى أخذه بما ورد فيه الدليل الكافى على أنه لم يجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير أو ما يتطلب إعادة الأوراق إلى الخبير مرة أخرى فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في الأخذ بتقرير الخبير واعتناق أسبابه وإذ كان يحق للبنك المطعون ضده – على نحو ما سلف – اقتضاء فوائد على متجمد الفوائد ولو تجاوز مجموعها رأس المال فإن تعييب قضاء  في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٠٩٤٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٣

المقرر قضاءً أن الحساب الجارى طبقاً للمادة ٣٦١ من قانون التجارة هو عقد يتفق بمقتضاه شخصان على أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون التى تنشأ عن العمليات التى تتم بينهما بحيث يستعيضان عن تسوية هذه الديون تباعاً بتسوية واحده تقع على الحساب عند قفله .

 

  

الطعن رقم ١٠٩٤٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٣

استخلاص وجود الحساب أو عدم وجوده من مسائل الواقع التى تدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية وأن لها إثبات هذا الحساب بكافة الطرق .

 

  

الطعن رقم ١٠٩٤٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٣

مفاد النص في المادة ٢٣٢ من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن المشرع وإن حظر كأصل عام تقاضى فوائد على متجمد الفوائد أو أن تزيد في مجموعها على رأس المال إلا أنه أخرج من نطاق هذا الحظر ما تقضى به القواعد والعادات التجارية .

 

  

الطعن رقم ١٠٩٤٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٣

المقرر أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها ، وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها

 

  

الطعن رقم ١١٤٩٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٤

إذ كان البين من عقود التسهيلات المرفقة بالأوراق أنها لم تنص في أى من بنودها بصورة صريحة واضحة وجازمة على سريان ما اتفق عليه فوائد بين البنك الطاعن والشركة المطعون ضدها أياً كان مسماها وفئتها في تاريخ لاحق على قفل الحساب ومن ثم بات النعى في هذا الصدد ” النعى على  المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ خرج عن نطاق ما تم الاتفاق عليه من أن سعر الفائدة الثابتة بعقود التسهيلات المطالب بها في دعوى البنك الفرعية بنسبة ١٥% سنوياً ” على غير سند .

 

  

الطعن رقم ١١٤٩٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٤

أن تفسير العقود واستظهار نية طرفيها من سلطة قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة ولم تخرج عن المعنى الظاهر لعباراتها .

 

  

الطعن رقم ١٠٩٧١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٦

الحساب الجارى ينتهى بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها وذلك وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى ، ويترتب على ذلك قفل الحساب وتصفيته وإجراء المقاصة تلقائياً بين مفرداته الموجودة على جانبيه لتحديد الرصيد النهائى الذى يحدد حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

  

الطعن رقم ١٠٩٧١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٦

يعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدداً المقدار وحال الأداء وتسرى على هذا الرصيد الفوائد القانونية إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بخلاف ذلك أو كان هناك اتفاق بين الطرفين على سريان فوائد معينه بعد قفل الحساب فإنه يتعين الأخذ بهذه الفوائد الاتفاقية ، باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين وما دامت في نطاق تعليمات البنك المركزى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وعقد القرض المؤرخ ٢٩ / ٥ / ١٩٩٧ أنه نص في بندية الثانى والثامن على اتفاق طرفية على احتساب عائد مركب بواقع ١٢,٥% سنوياً يقيد على الحساب شهرياً وفى حالة التأخير عن السداد يصبح الدين واجب الدفع قبل حلول الأجل المبالغ التى تكون مستحقة على المدين بعد قفل الحساب يسرى عليها عائد مركب طبقاً لآخر تعديل في سعر الفائدة يقرره البنك الطاعن أثناء سريان العقد وقبل قفل الحساب مضافاً إليه عائد تأخير بواقع ٢% وإذ خالف  المطعون فيه ما تم الاتفاق عليه بعقد القرض في خصوص سعر العائد في حالة عدم سداد الرصيد في تاريخ الاستحقاق وقفل الحساب وقضى بفوائد قانونية بواقع ٥% اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية في ٢٠ / ٥ / ٢٠٠٢ولم يقض بالعائد المتفق عليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٤٧٣٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٧

إذ كان الثابت من شروط عقد فتح الحساب الجارى المبرم بين الطاعن والمطعون ضده الأول أنه جاء بالبند ٣ من ” الشروط الخاصة ” منه على أن الأخير يتعهد بعدم السحب من حسابه إلا بموجب الشيكات الصادرة له من الطاعن ويتعهد بالمحافظة عليها ويكون مسئول عن كل خسارة أو ضرر يحدث من جراء استعمالها بطريق الغش او الخطأ أو السرقة أو بسبب فقدانها كما يتعهد بإبلاغ الطاعن حال سرقتها أو فقدانها ، وفى البند ” ٨ ” من ” الشروط العامة ” على أنه لا يقبل الطاعن أى معارضة لصرف شيك إلا إذا كانت بموجب طلب خطى موقع من المطعون ضده الأول على نماذج البنك الطاعن المعتمدة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وتقريرى الخبير الثانى ولجنة الخبراء المنتدبين من قبل محكمتى الموضوع . عدم قيام المطعون ضده الأول بإخطار البنك الطاعن بفقد أو سرقة الشيكات محل الدعوى أو قيامه بالمعارضة على صرفها بموجب طلب خطى على النموذج المعد لذلك لدى الطاعن . قبل إصدار الأخير إفادات بعدم وجود رصيد مخالفاً بذلك بنود عقد فتح الحساب المبرم بينهما سالفة البيان ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء  الابتدائي وانتهى في قضائه إلى ثبوت خطأ الطاعن لإصداره إفادات عن تلك الشيكات على سند من أن التوقيعات المنسوب صدورها للمطعون ضده الأول غير مطابقة لتوقيعه دون أن يفطن لإخلال الأخير بالتزاماته الواردة بعقد فتح الحساب فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٦٥٤٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠١

إذ كان الثابت من الأوراق – على نحو ما سجله  المطعون فيه – أن شركة المطعون ضدهم حصلت على تسهيلات ائتمانية من البنك الطاعن بموجب حساب جارى في ١٨ / ١٠ / ١٩٩٩ بمبلغ مليون ونصف المليون جنيه بضمان بضائع وبموجب عقد مماثل في ١٤ / ١ / ٢٠٠٠ على شريحتين الأولى بضمان كمبيالات بمبلغ مليون وسبعمائة ألف جنيه والثانى بمبلغ خمسمائة ألف جنيه بالضمان الشخصى وجميعها تستحق في ١٧ / ١٠ / ٢٠٠٠ بعائد اتفاقى ١٦% سنوياً إلى ١٧% في حالة التأخير وإذ توقف المطعون ضدهم عن السداد تم الاتفاق بينهم والبنك الطاعن على جدولة المديونية بموجب العقد المؤرخ ١٧ / ٦ / ٢٠٠٣ الذى أثبت فيه أن المديونية المستحقة عليهم في ٢٩ / ٥ / ٢٠٠٣ مبلغ ٤١٤٣٢٨٧ جنيها شامل العوائد والعمولات حتى تاريخ الجدولة الذى اتفق فيه على إعفائهم من الفوائد المحتسبة خلال فترة التوقف عن السداد السابق على التسوية في حالة الانتظام في تنفيذ التسوية على أن تلغى في حالة عدم الانتظام ويعاد إضافة العوائد طبقاً للأسعار المتفق عليها وإذ قام المطعون ضدهم بسداد مبالغ على أقساط بإجمالى ١٣٤٣٨ جنيها من قيمة المديونية المتفق عليها في عقد التسوية والتى بلغت ١٧٦٣٠٨٦٥ جنيها حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٠ وفقاً للثابت بتقرير الخبير المودع ، مما ثبت معه عدم التزام المطعون ضدهم بعقد الجدولة بما يترتب عليه توقف الفائدة المتفق عليها في ذلك العقد وحلول العائد المتفق عليه في عقود فتح الحساب ومقداره ١٧% الأمر المتعين معه إعمال هذا العائد وسريانه بعد تاريخ قفل الحساب الحاصل في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٤ إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة بعد أن ثبت تخلف المطعون ضدهم عن سداد الدين الأصلى في مواعيد استحقاقه، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بفائدة تأخير اتفاقية بنسبة ١٦% ولم يقضى بالفائدة المتفق عليها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٦٥٤٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠١

يعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدداً المقدار وحال الأداء وتسرى على هذا الرصيد الفوائد القانونية إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بخلاف ذلك أو كان هناك اتفاق بين الطرفين على سريان فوائد معينه بعد قفل الحساب فإنه يتعين الأخذ بهذه الفوائد الاتفاقية ، باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين وما دامت في نطاق تعليمات البنك المركزى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وعقد القرض المؤرخ ٢٩ / ٥ / ١٩٩٧ أنه نص في بندية الثانى والثامن على اتفاق طرفية على احتساب عائد مركب بواقع ١٢,٥% سنوياً يقيد على الحساب شهرياً وفى حالة التأخير عن السداد يصبح الدين واجب الدفع قبل حلول الأجل المبالغ التى تكون مستحقة على المدين بعد قفل الحساب يسرى عليها عائد مركب طبقاً لآخر تعديل في سعر الفائدة يقرره البنك الطاعن أثناء سريان العقد وقبل قفل الحساب مضافاً إليه عائد تأخير بواقع ٢% وإذ خالف  المطعون فيه ما تم الاتفاق عليه بعقد القرض في خصوص سعر العائد في حالة عدم سداد الرصيد في تاريخ الاستحقاق وقفل الحساب وقضى بفوائد قانونية بواقع ٥% اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية في ٢٠ / ٥ / ٢٠٠٢ولم يقض بالعائد المتفق عليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٦٥٤٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠١

يترتب على قفل الحساب ” الحساب الجارى ” وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبية ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

  

الطعن رقم ١٦٥٤٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠١

أن العقد شريعة المتعاقدين ويلزم عاقديه بما تم الاتفاق عليه دون استقلال أى من طرفيه بنقضه أو تعديله .

 

  

الطعن رقم ١٦٥٤٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠١

الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها ، وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته .

 

  

الطعن رقم ١٢٧٣١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٦

يترتب على قفل الحساب تصفيته وإجراء المقاصة لمرة واحدة تلقائياً بين مفرداته على جانبيه لتحديد الرصيد النهائى الذى يحدد حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

  

الطعن رقم ١٢٧٣١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٦

أن الحساب الجارى ينتهى بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها وذلك وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى .

 

  

الطعن رقم ١٢٧٣١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٦

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تم شهر إفلاسه بتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٩٨٦بما لازمه قفل الحساب بينه وبين البنك المطعون ضده الأول اعتباراً من هذا التاريخ وتستحق على الرصيد المدين الفوائد القانونية دون الفوائد الاتفاقية المركبة ، فإن  المطعون فيه إذ خالف هذا النظر واعتبر الحساب الجارى محل النزاع مقفلاً بتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٩٨٧ وهو ما ترتب عليه سريان الفوائد الاتفاقية بواقع ١٧% شهرياً اعتباراً من تاريخ اشهار إفلاسه حتى هذا التاريخ على النحو الثابت من تقرير الخبير الذى عوَل عليه في قضائه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٢٧٣١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٦

الرصيد النهائى يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ، وبالتالى يعد ديناً عادياً تسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب .

 

  

الطعن رقم ١٢٧٣١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٦

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تم شهر إفلاسه بتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٩٨٦بما لازمه قفل الحساب بينه وبين البنك المطعون ضده الأول اعتباراً من هذا التاريخ وتستحق على الرصيد المدين الفوائد القانونية دون الفوائد الاتفاقية المركبة ، فإن  المطعون فيه إذ خالف هذا النظر واعتبر الحساب الجارى محل النزاع مقفلاً بتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٩٨٧ وهو ما ترتب عليه سريان الفوائد الاتفاقية بواقع ١٧% شهرياً اعتباراً من تاريخ اشهار إفلاسه حتى هذا التاريخ على النحو الثابت من تقرير الخبير الذى عوَل عليه في قضائه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٢٧٣١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٦

قفل الحساب الجارى المصرفى يضع حداً لتقديم الخدمات المصرفية ومن ثم وجب التوقف عن حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب الذى لم يعد يعمل وأصبحت علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهى علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدنى وهذه العلاقة الجديدة تحل محل العلاقة السابقة مما يترتب عليه أنه لا يجوز معه وفقاً للمادة ٢٣٢ من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عن هذا الدين لأن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التى لا يصح الاتفاق على مخالفتها .

 

  

الطعن رقم ١١٠٨٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٢

إذا كانت بعض العمليات الواجب قيدها في الحساب لا يزال قيدها جارياً تنفيذه ، وكان من شأن هذا القيد تعديل مقدار الرصيد فإن دين الرصيد لا يكون حالاً إلا من اليوم التالى لآخر قيد تستلزمه تلك العمليات .

 

  

الطعن رقم ١١٠٨٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٢

رتب – المشرع – على قفل الحساب تصفيته وإجراء المقاصة لمرة واحدة تلقائياً بين مفرداته على جانبيه لتحديد الرصيد النهائي الذى يحدد حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر.

 

  

الطعن رقم ١١٠٨٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٢

المشرع جعل العبرة بقفل الحساب أى منع دخول مدفوعات جديدة فيه. إذ أكد رضائية عقد الحساب الجاري فأجاز قفله باتفاق طرفيه ولو كان محدد المدة وبإرادة أي منهما إذا لم تحدد له مدة على نحو ما ورد بنص المادة ٣٦٩ / ١ ، ٢ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩.

 

  

الطعن رقم ١١٠٨٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٢

الحساب الجارى ينتهى بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها وذلك وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى .

 

  

الطعن رقم ١١٠٨٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٢

الرصيد النهائى يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته – ما لم يثبت العكس باستمرار المدفوعات المتبادلة بين طرفيه – وبالتالى يعد ديناً عادياً مما لا يجوز وفقاً لنص المادة ٢٣٢ من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا أثبت الدائن وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك , كما تسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب .

 

  

الطعن رقم ١١٠٨٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٢

قفل الحساب الجارى المصرفى يضع حداً لتقديم الخدمات المصرفية ومن ثم وجب التوقف عن حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب الذى لم يعد يعمل وأصبحت علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهى علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدنى وهذه العلاقة الجديدة تحل محل العلاقة السابقة مما يترتب عليه أنه لا يجوز معه وفقاً للمادة ٢٣٢ من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عن هذا الدين لأن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التى لا يصح الاتفاق على مخالفتها .

 

  

الطعن رقم ٧٨٠٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٩

أن الحساب الجاري ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها .

 

  

الطعن رقم ٣٨٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٩

أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها .

 

  

الطعن رقم ٧٨٠٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٩

متى تقرر قفل الحساب فإنه تتم تصفيته ويترتب على ذلك وقوع المقاصة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه وتستخلص من هذه المقاصة رصيداً وحيداً هو الذي يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الأخر .

 

  

الطعن رقم ٣٨٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٩

إذ كان  المطعون فيه ، قد انتهى بأسباب سائغه الى مديونية الطاعن الى البنك المطعون ضده في تاريخ قفل الحساب في ٢٥ / ٥ / ١٩٨٢ ، ورتب على ذلك إستحقاق البنك المطعون ضده للفائده القانونيه المقرره بمقدار ٥% من التاريخ المشار اليه ، فإن  يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ، ويضحى النعى عليه بهذين الوجهين على غير اساس .

 

  

الطعن رقم ٧٨٠٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٩

وكان الثابت بالأوراق أن العلاقة بين طرفى الدعوى تستند الى عقد فتح اعتماد بحساب جارى مؤرخ ٢٦ – ٥ – ١٩٩٧ بموجبه منح البنك الطاعن للمطعون ضده تسهيلات ائتمانيه بتأمين أموال منقولة بمبلغ خمسه وعشرون الف جنيها قدم البنك الطاعن عنه كشف حساب جارى خلال الفترة من ٢٧ / ٥ / ١٩٩٧ الى ٣١ / ٣ / ٢٠٠٤ موضح به مفرداته وحركة المدفوعات في جانبيه وهو بهذه المثابة يعد من العمليات المصرفيه المستثناه من قيد الحد الاقصى للفوائد المقرر بالمادة ٢٧٧ من القانون المدنى سالفة البيان ، لما كان ذلك ، ولئن كان البين من عقد فتح الاعتماد سند الدعوى اتفاق طرفيه على استحقاق البنك لفوائد تأخيريه على ما لم يسدد من الدين وحتى تمام السداد بواقع ١٤% سنويا إلا أن هذه النسبة تعدلت لتصبح ٨% وفق الثابت بصورة مذكرة الشئون القانونية للبنك الطاعن المؤرخة ٣١ / ٥ / ١٩٩٣ والمرفقة بمحاضر اعمال خبير محكمة اول درجه والتى بموجبها تمت الموافقة على تسوية المديونية المستحقة على المطعون ضده وتحدد الرصيد المدين المتبقى بعد خصم العوائد الهامشية بمبلغ ستة الاف وعشرة جنيهات حق ٣٠ / ٤ / ١٩٩٩ تسدد على ١٢ قسطا شهريا يستحق عليها عائد بسيط بواقع ٨% وأن الإدارة القانونية رأت الاكتفاء بهذه النسبة من العوائد ليصبح مبلغ الدين المتبقى مضافا اليه عوائد التقسيط مبلغ ٦٢٧٠,٥٢ جنيها يسدد على اقساط شهريه بواقع ٥٠٠ جنيه للقسط الواحد عدا القسط الاخير فمقداره ٧٧٠,٥٢ جنيهاً اعتباراً من ١ / ٦ / ١٩٩٩ وقد تمت الموافقة على هذه التسوية من مجلس ادارة البنك الطاعن بتاريخ ١٠ / ٦ / ١٩٩٩ وقام المطعون ضده بسداد قسطين من الأقساط المستحقة في ٢٧ / ٦ / ١٩٩٩ و٢٢ / ٨ / ١٩٩٩ على ما هو ثابت من كشوف حركة الحساب الجارى المقدمة من البنك الطاعن بما مؤداه أن العائد المستحق على ما ترصد في حق المطعون ضده من دين أصبح بواقع ٨% فائدة بسيطة لما كان ذلك وكان طلب البنك الطاعن تعديل مقدار الفائدة المستحقة على ما تبقى من الدين ينطوى بالضروره على طلب تعديل المبلغ المقضي به و كان الثابت بالأوراق توقف مدفوعات المطعون ضده في الحساب الجارى بتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٩٩٩ فان المبلغ المتبقى – بعد خصم القسطين المسددين من المطعون ضده على النحو السالف بيانه – يكون مقداره ٥٢٧٠,٥٢ جنيها – ولخلو مذكرة الاداره القانونيه للبنك الطاعن المشار اليها من النص على استحقاق الفوائد الاتفاقيه بعد قفل الحساب – فان هذا المبلغ يضحى في جملته دينا عاديا تستحق عنه فوائد قانونيه بواقع ٥% سنويا عملاً بحكم المادة ٢٢٦ من القانون المدنى – حتى تاريخ ٢٢ / ٢ / ٢٠٠٦ وهوالتاريخ الذى حدده  المطعون فيه ولم يكن محل طعن من البنك الطاعن الا انه ولما كان  المطعون فيه قد انتهى الى حساب الفوائد حتى التاريخ سالف البيان بواقع ٧% ومن ثم يتعين عدم النزول عن هذه النسبة اعمالا لمبدأ الا يضار الطاعن بطعنه ويكون المبلغ المستحق حتى هذا التاريخ هو٥٢٧٠,٥٢*٧% = ٣٦٩ جنيه * المدة سالفة البيان(٦,٥ سنه) =٢٣٩٨,٥ جنيه تضاف الى مبلغ الدين المتبقى وهو ٥٢٧٠,٥٢ جنيه فيكون مقدار الدين الباقى والمستحق حتى ٢٢ / ٢ / ٢٠٠٦ هو ٧٦٦٩ جنيها واذ كان  المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار مبلغ الدين المستحق حتى التاريخ سالف البيان هو مبلغ ٥٣٩٤ جنيها ومن ثم يتعين تعديله بما يقتضى نقض  المطعون فيه جزئياً في هذا الخصوص مع الابقاء على ما قضى به  المطعون فيه من فوائد على ما يستجد حتى تاريخ التنفيذ بواقع ٧% نزولاً على مبدأ الا يضار الطاعن بطعنه .

 

  

الطعن رقم ٣٨٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٩

بانتهائها ” العمليات المتبادلة بين العميل والبنك ” يقفل الحساب وتتم تصفيته ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فورا وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه وتستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر ويعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته .

 

  

الطعن رقم ٧٨٠٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٩

يعتبر الرصيد مستحقا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد دينا عاديا محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه وفقاً للمادة ٢٣٢ من القانون المدني تقاضي فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك باعتبار ان تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التي لا يصح الاتفاق على مخالفتها ، وتسري عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب .

 

  

الطعن رقم ٣٠١٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٨

إذ كان البين من مدونات  الطعين أن طلبات البنك الطاعن الختامية المعدلة القضاء له بالمديونية المستحقة في ذمة المطعون ضده حتى تاريخ ٣٠ / ٣ / ٢٠١٠ والفوائد الاتفاقية بواقع ١٤% حتى تمام السداد إلا أن  المطعون فيه انتهى إلى إلزامه بقيمة المديونية المستحقة له حتى تاريخ قفل الحساب الجارى الناتج عن العقدين سندى التداعى في ١٩ / ٦ / ٢٠٠٢ ، ٢٤ / ٨ / ٢٠٠٣ وهى مبلغ ٦٩٣٠٤٣٥.٥٠ جنيه ، ٢٣٩٢٨٥٩٧.٤٧ جنيه وليست المستحقة حتى تاريخ ٣٠ / ٣ / ٢٠١٠ وفقاً للثابت بتقرير الخبير المنتدب والطلبات المعدلة على النحو المار بيانه كما قضى بالفائدة القانونية بواقع ٥% من تاريخ ٣٠ / ٣ / ٢٠١٠ وليس من تاريخ قفل الحساب الجاري الناشئ عن العقدين سندى التداعي على نحو ما سلف بيانه وإذ لم يتقيد  المطعون فيه بالطلبات الختامية المعدلة والقضاء بالفائدة التأخيرية المستحقة عن رصيد الحساب الجارى منذ تاريخ إقفاله فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وشابه الفساد في الاستدلال الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٢٤٧٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٦

وفقاً لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ التى أوجبت على الطاعن أن يرفق بصحيفة طعنه الأوراق والمستندات المؤيدة له وإلا بات طعنه عارياً عن دليله ، لما كان ذلك وكانت الأوراق جاءت خالية مما يفيد تمسك الطاعن بصفته أمام محكمة الموضوع وأثناء بحث المأمورية أمام الخبير الأول المنتدب في الدعوى أو أمام لجنة الخبراء التى كلفتها المحكمة بحث اعتراضات الشركة التى يمثلها الطاعن على التقرير السابق بما أثاره بوجه النعى من حساب الفوائد القانونية على المديونية المستحقة عليه للبنك المطعون ضده دون الفائدة التى يطالب بها الأخير على أساس أن حسابه الجارى لديه قد أغلق منذ عام ١٩٩٨ وكان هذا الدفاع يعد من قبيل الدفاع القانونى الذى يخالطه واقع – للوقوف على حقيقة غلق ذلك الحساب – ومقدار الفائدة المستحقة ولم يقدم رفق صحيفة طعنه ما يدل على تمسكه بهذا الدفاع أمام تلك المحكمة ولذا فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم يضحى النعى بهذا الوجه غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٣٤٨٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٣

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين ١٦ ، ٣٠ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المعدل بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ أن المشرع أخضع الشريك المتضامن في شركات الأشخاص وكذلك الشريك في شركات الواقع لذات القواعد التى يخضع لها التاجر الفرد صاحب المنشأة عند فرض الضريبة على أرباحه التجارية والصناعية فاعتبره في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول والمسئول شخصياً عن أدائها وأوجب عليها توجيه إجراءات ربطها إليه حتى يتسنى له ولباقى هؤلاء الشركاء الاعتراض والطعن على هذا الربط – إن شاءوا – في وقت معاصر ولم يقصر فرضها على مقدار نصيبه من الربح الذى يعادل حصته في الشركة فقط وإنما مدها إلى ما قد يحصل عليه كذلك من أجور أو فوائد على رأسماله أو حسابه الجارى لديها أو غير ذلك عن إيراد باعتبار أنها لا تعدو أن تكون في حقيقتها صوراً من صور الربح التى يحصل عليها التاجر الفرد .

 

  

الطعن رقم ١٧٥٢٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٠

المقرر أن النص في المادتين ١٤ ، وفى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ٢٧ من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ الخاص بالضرائب على الدخل . المنطبق على الواقع في الدعوى قبل تعديل أحكامها بالمادتين ١٦ ، ٣٠ من القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ مفاده أن المشرع أخضع الشريك المتضامن في شركات الأشخاص وكذلك الشريك في شركات الواقع لذات القواعد . التى يخضع لها التاجر الفرد صاحب المنشأة عند فرض الضريبة على أرباحه التجارية والصناعية فاعتبره في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول والمسئول شخصياً عن أدائها ، وأوجب عليها توجيه إجراءات ربطها إليه حتى يتسنى له ولباقى هؤلاء الشركاء الاعتراض والطعن على هذا الربط إن شاءوا في وقت معاصر ولم يقصر فرضها على مقدار نصيبه من الربح الذى يعادل حصته في الشركة فقط إنما مدها إلى ما قد يحصل عليه كذلك من أجور أو فوائد على رأس ماله أو حسابه الجارى لديها أو غير ذلك من إيراد أو باعتبار أنها لا تعدو في حقيقتها أن تكون صوراً من صور الربح التى يحصل عليها التاجر الفرد عادة فلا تعد أجراً مستحقاً لأجير أو عائداً تحقق لدائن مقرض للشركة. وإذ لم يقتصر ربط الضريبة على هؤلاء الشركاء وفقاً لذلك على مقدار نصيب كل منهم في الربح الذى يعادل حصته في الشركة وإنما امتد إلى ما قد يحصل عليه من صور الأرباح الأخرى آنفة البيان والتى قد تختلف من شريك إلى آخر وكان من شأن اعتبار الكيان القانونى للمنشأة شركة أن يكون تقدير أرباحه كمنشأة فردية كأن لم يكن ، بما لازم ذلك كله وجوب قيام مصلحة الضرائب بتقدير أرباح كل شريك منهم على حدة وإخطاره بها حتى تنفتح به مواعيد الاعتراض والطعن عليه منه مستقلاً عن غيره من الشركاء وأن تتولى لجنة الطعن التحقق منه .

 

  

الطعن رقم ٦٤٨٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٩

العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة .

 

  

الطعن رقم ٦٤٨٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٩

الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين ، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه ، وأن المشرع حرم بنص المادة ٢٢٧ من القانون المدنى – في غير عمليات البنوك – زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره ٧% ونص على تخفيضها إليه ، وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها غير أن المشرع أجاز في الفقرة (د) من المادة السابعة من القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٩٢ بتعديل بعض أحكام البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفي لمجلس إدارة هذا البنك ” تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليه وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أى تشريع آخر ” وهو ما يدل على اتجاه قصد الشارع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليه في المادة ٢٢٧ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ٧٣٠٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٩

العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة .

 

  

الطعن رقم ١٣٧٨٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٦

العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة .

 

  

الطعن رقم ٨٧١٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه من الإجراءات الجوهرية في الطعن بالنقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التى حددها القانون . لما كان ذلك، وكان الطاعنان لم يقدما رفقة أوراق طعنهما المستندات التى تؤيد دفاعهما بشأن توقف الحساب الجارى الخاص بهما في ٧ / ٤ / ٢٠٠٢ حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تتحقق من صحة ما ورد بهذين السببين ومن ثم بات نعيهما عارياً عن دليله.

 

  

الطعن رقم ١١٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢١

يعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار حال الأداء مما لا يجوز معه وفقاً للمادة ٢٣٢ من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه إلا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك وتسرى عليه الفائدة القانونية لا الفوائد الاتفاقية مادام العقد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب .

 

  

الطعن رقم ١١٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢١

الحساب الجارى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبية ويستخلص من هذه المقاصة العامة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

  

الطعن رقم ١١٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢١

لا يجوز تقاضى عمولات لا تقابلها خدمة فعلية من البنك لكون قفل الحساب الجارى يضح حداً لتقديم الخدمات المصرفية .

 

  

الطعن رقم ١٩٨ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٨

إذ كان الأصل في تحديد أمر ما اتفق عليه طرفا عقد معين هو بما يفحصا عنه في بنود هذا العقد ، فإذا لم يتضح ذلك من عباراته فإنه يتعين وفقاً لحكم المادة ١٥٠ من القانون المدنى البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين مع الاهتداء في ذلك بطبيعة التعامل وفقاً للعرف الجارى في المعاملات ، ويمكن الاستهداء في ذلك بالطريقة التى تم بها تنفيذ العقد منذ البداية ، فإذا ما قام المتعاقدان بتنفيذه على نحو معين مدة من الزمن أمكن تفسير إرادتهما المشتركة في ضوء طريقة التنفيذ التى تراضيا عليها .

 

  

الطعن رقم ١٣٠١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٨

الحساب الجاري ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها .

 

  

الطعن رقم ١٣٠١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٨

إذ كان  الصادر من محكمة الإسكندرية الاقتصادية بجلسة ٢٣ ديسمبر ٢٠٠٩ فيما لم يتم نقضه قد خلص إلى تصفية حساب مديونية الشركة الطاعنة لدى البنك المطعون ضده وإنها بلغت ثلاثة وثلاثين مليون ومائتين وثلاثة وثمانين ومائة وثلاثة وسبعين جنيهاً وثمانية وثمانين قرشاً حتى ٣١ / ٥ / ٢٠٠٤ فإن المحكمة تقدر إن هذا التاريخ هو تاريخ قفل الحساب والذى تحدد فيه دين الرصيد بصفة نهائية وأصبح ديناً عادياً وبالتالى لا تسرى عليه عمولة ولا تستحق عليه مصروفات لانتفاء الخدمة المصرفية منذ ذلك التاريخ ، إلا أنه لما كان الثابت بالصورة الرسمية لتقرير الخبير الثانى المقدمة من الشركة الطاعنة وكذا الثابت بالبند الثامن بكلٍ من عقود الاقتراض الأربعة المقدم صورها الضوئية من الطاعنة بلا خلاف بين الخصوم بشأنها أن طرفيها اتفقا على سريان عائد مركب بعد قفل الحساب طبقاً لآخر تعديل في سعر العائد يقرره البنك الأهلى أثناء سريان العقد وقبل قفل الحساب ، فإن العائد يسرى على المديونية بهذا السعر ما لم يجاوز السعر المعلن من البنك المركزى ، إلا إن الاتفاق على تقاضى عائد مركب بعد قفل الحساب لا تقضى به قاعدة أو عادة تجارية فيكون غير جائز لمخالفته النظام العام ومن ثم فإنه يسرى على رصيد المديونية في ٣١ / ٥ / ٢٠٠٤ عائد سنوى بسيط بالسعر السارى في البنك الأهلى في ذلك التاريخ وحتى إيقاع البيع .

 

  

الطعن رقم ١٣٠١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٨

أن النص في المادة ٢٣٢ من التقنين المدنى على أن ” لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التى يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية ” . وفى المادة ٢٣٣ منه على أن ” الفوائد التجارية التى تسرى على الحساب الجارى يختلف سعرها القانونى بإختلاف الجهات , ويتبع في طريقة حساب الفوائد المركبة في الحساب الجارى ما يقضى به العرف التجارى ” يدل على أن المشرع قد حرم تقاضى الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضى به القواعد والعادات التجارية وأقر ما جرى عليه العرف على تقاضى عائد على متجمد الفوائد في الحساب الجارى , أما بعد إقفاله فإن الرصيد يصبح ديناً عادياً يخضع للقواعد العامة ولا يسرى عليه هذا العرف , ولا يجوز الإتفاق على تقاضى فوائد مركبة عن هذا الدين , باعتبار أن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التىى لا يصح الإتفاق على مخالفتها .

 

  

الطعن رقم ١٣٠١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٨

الرصيد يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الآداء فتسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب الجارى وذلك لأن قفل الحساب الجارى المصرفى يضع حداً لتقديم الخدمات المصرفية ومن ثم وجب التوقف عن حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب الذى لم يعد يعمل وأصبحت علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهى علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدنى وهذه العلاقة الجديدة تحل محل العلاقة السابقة مما يترتب عليه أنه لا يجوز معه وفقاً للمادة ٢٣٢ من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عن هذا الدين لأن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التى لا يصح الاتفاق على مخالفتها.

 

  

الطعن رقم ١٣٠١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٨

متى تقرر قفل الحساب فإنه تتم تصفيته ويترتب على ذلك وقوع المقاصة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

  

الطعن رقم ١٠٨٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/١٩

أن مفاد المادتين ١٤ / ١ ، ٢٧ / ٣،٢ من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل والمادتين ١٦ ، ٣٠ من القانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ المعدل للقانون السالف إيراده أن المشرع أخضع الشريك المتضامن في شركات الأشخاص وكذلك الشريك في شركات الواقع لذات القواعد التى يخضع لها التاجر الفرد صاحب المنشأة عنه فرض الضريبة على أرباحه التجارية والصناعية فاعتبره في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول والمسئول شخصياعن ادائها واوجب عليه توجيه إجراءات ربطها إليه حتى يتسنى له ولباقى هؤلاء الشركاء الاعتراض والطعن على هذا الربط – أن شاؤوا – في وقت معاصر ولم يقصر فرضها على مقدار نصيبه من الربح الذى يعادل حصته في الشركة فقط وإنما مدها إلى ما يحصل عليه كذلك من أجور أو فوائد على رأسماله او حسابه الجارى لديها أو غير ذلك من إيراد باعتبار أنها لا تعدو أن تكون في حقيقتها صوراً من صور الربح التى يحصل عليها التاجر الفرد عاده فلا تعد أجراً مستحقاً لأجير أو عائداً تحقق لدائن مقرض للشركة وكان من شأن اعتبار الكيان القانونى للمنشأة شركة أن لا يعتد بالتقدير الذى أجرى لارباحها كمنشأة فردية ، بما لازم ذلك كله وجوب قيام مصلحة الضرائب بتقدير أرباح كل شريك على حدة وإخطاره بها حتى تتفتح به مواعيد الاعتراض والطعن عليه منه مستقلا عن غيره من الشركاء وأن تتولى لجنة الطعن لتحقق منه .

 

  

الطعن رقم ١٣٩٢١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٩/٠٣

الحساب الجاري ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها .

 

  

الطعن رقم ١٣٩٢١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٩/٠٣

متى تقرر قفل الحساب فإنه تتم تصفيته ويترتب على ذلك وقوع المقاصة فوراً وتلقائيا بين مفرداته الموجودة في جانبيه ،وتستخلص من هذه المقاصة رصيداً وحيداً هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

  

الطعن رقم ١٣٩٢١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٩/٠٣

إذا كان  المطعون فيه – المؤيد لحكم أول درجة – قد انتهى إلى أن الحساب بين طرفي النزاع هو حساب جاري وخلص إلى أنه تم غلقه بتاريخ ٢٥ / ١ / ١٩٩٩ ، وكان البنك الطاعن قد تمسك بأن الرصيد المتبقي في ذلك التاريخ هو مبلغ ٢٠٧٧.٧٤ جنيه قامت المطعون ضدها بسحبه عند غلق الحساب المذكور ولم تنازع المطعون ضدها أمام الخبير في صحة إيصال السحب المذكور ، وهو ما يعني أن الرصيد المستحق لها وقت قفل الحساب وتسويته قامت بسحبه وإذا انتهى  المطعون فيه رغم ما تقدم إلى القضاء لها بمبلغ ٤٧٤٣١.٨٤ جنية بقالة عدم تقديم البنك الطاعن لإيصالات سحبهم فأنه يكون فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال بما يعيبه ويوجب نقضه.

 

  

الطعن رقم ٢٥٢٩٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – صفحة )

لما كان  قد عرض لما دفع به الطاعن من بطلان التفتيش لأن من أجراه تعسف بأن تعدى الغرض المحدد بإذن التفتيش بقوله : ” وحيث إنه عن التعسف في تنفيذ الإذن وتعدى الغرض منه فإن ذلك مردود عليه بأن إذن النيابة العامة الصادر لمأمور الضبط القضائي بإجراء تفتيش شخص ومسكن المتهم للبحث عن مسروقات ومتحصلات جرائم سرقات وأن التعرف على ما إذا كان مأمور الضبط القضائي قد التزم صدور أمر التفتيش أو جاوزه موكول لمحكمة الموضوع التي لها أن تنزله المنزلة التي تراها ما دام سائغاً ، وإذ كان الثابت من الإذن الصادر لضابط الواقعة أنه لغرض البحث عن متحصلات جرائم سرقات من أموال وهواتف محمولة بشخص ومسكن المتهم ، ومن ثم فإن تفتيش شخص المتهم والعثور على لفافة من المواد المخدرة بجيب بنطاله ليس فيه أي تعسف سيما وأنه عثر على نقود معه وعثر بمسكنه على هواتف محمولة الصادر إذن النيابة العامة لضبطه ومتى صح القبض صح التفتيش ومن ثم يكون العثور على المخدر قد وقع صحيحاً متفق والإذن والقانون ” . وما أورده  في ذلك صحيح في القانون وكاف للرد على الدفع المبدى من الطاعن ، ذلك أن المادة ٥٠ من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن : ” لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها ومع ذلك إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط أن يضبطها ” . ولما كان البين من مدونات  المطعون فيه أن اللفافة التي بداخلها نبات الحشيش المخدر قد ضبطت في جيب بنطال الطاعن عرضاً أثناء تفتيش شخصه نفاذاً للإذن الصادر بذلك بحثاً عن متحصلات سرقة بإكراه المأذون بالتفتيش من أجلها ، فإن مأمور الضبط القضائي يكون حيال جريمة متلبس بها ويكون من واجبه ضبط ما كشف عنه هذا التفتيش ، فإذا كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن ضبط المخدر مع الطاعن وقع أثناء التفتيش عن متحصلات السرقة ولم يكن نتيجة سعى رجل الضبط القضائي للبحث عن جريمة إحراز المخدر وأن أمر ضبطه كان عرضاً ونتيجة لما يقتضيه أمر البحث عن المسروقات ذلك أن عدم ضبطه لها لا يستلزم حتماً الاكتفاء بذلك من التفتيش لما عسى أن يراه مأمور الضبط من ضرورة استكمال تفتيش المتهم بحثاً عن المسروقات المأذون بالتفتيش من أجلها .

 

  

الطعن رقم ٧٢٣٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٢١

المقرر أن الفوائد التى تحتسب على رصيد الحساب الجارى بعد قفله هى الفوائد التى يتفق عليها وإلا احتسب الفائدة على أساس السعر القانونى .

 

  

الطعن رقم ٧٢٣٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٢١

إذ كان البين من وقائع الدعوى كما حصلها  المطعون فيه أن طرفى النزاع اتفقا في عقود منح التسهيلات الائتمانية للشركة المطعون ضدها الأولى – والتى فتح بشأنها حساب جار – على سعر فائدة ١٣% يسرى على مفردات الحساب أثناء تشغيله وأيضاً حال التأخر في الوفاء بالمديونية عند استحقاقها وحتى تمام السداد ، وهو ما يطالب به البنك الطاعن ومفاد ذلك أن سعر الفائدة الاتفاقية يسرى على رصيد الحساب الجارى بعد قفله في ٢٠ / ٨ / ٢٠٠٩ وحتى تمام سداده باعتبار أن المديونية لا تظهر وتتحدد إلا بعد قفل الحساب وتصفيته واستخلاص الرصيد من حركة الحساب والذى يكون مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب ، وإذ لم يقض  المطعون فيه بالفوائد الاتفاقية وهى ١٣% وطبق سعر فائدة التأخير القانونية غير الواجبة الإعمال فإنه يكون قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ١٠٣٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٨

الأصل في تحديد أمر ما اتفق عليه طرفا عقد معين هو بما يُفصحا عنه في بنود هذا العقد ، فإذا لم يتضح ذلك من عباراته فإنه يتعين وفقاً لحكم المادة ١٥٠ من القانون المدنى البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين مع الاهتداء في ذلك بطبيعة التعامل وفقاً للعرف الجارى في المعاملات ، ويمكن الاستهداء في ذلك بالطريقة التى تم بها تنفيذ العقد منذ البداية ، فإذا ما قام المتعاقدان بتنفيذه على نحو معين مدة من الزمن أمكن تفسير إرادتهما المشتركة في ضوء طريقة التنفيذ التى تراضيا عليها .

 

  

الطعن رقم ١١٦٠١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٢

أن العقد شريعة المتعاقدين ويلزم عاقديه بما تم الاتفاق عليه دون استقلال أى من طرفيه بنقضه أو تعديله .

 

  

الطعن رقم ١١٦٠١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٢

أن عقد الاعتماد هو عقد بين البنك وعميله يتعهد فيه الأول بوضع مبلغ معين تحت تصرف الثانى لمدة معينة أو غير معينة فيكون للأخير حق سحبه كله أو بعضه بالكيفية التى يراها مقابل عمولة يلتزم بأدائها ولو لم يستخدم هذا الاعتماد كما يلتزم برد ما يكون قد سحبه من مبالغ مع فوائده ، بما لازمه أن مسحوبات العميل من الاعتماد تعد قرضاً في ذمته يترتب عليه مديونيته للبنك محملة بفوائدها حسبما نعى عليه في العقد .

 

  

الطعن رقم ١١٦٠١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٢

الحساب الجارى هو الحساب الذى يتضمن وجود معاملات متبادلة – أى متصلة – بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مديناً أحياناً ودائناً أحياناً أخرى وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضاً بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر لا تسوى كل منهما على حدة بل تتحول إلى مجرد مفردات في الحساب تتقاص في داخله وعلى ذلك فإن أهم خصائص الحساب الجارى هو تبادل المدفوعات وتعدد العمليات التى تدخل الحساب والمقصود بتبادل المدفوعات أن يكون قصد الطرفين أن يدخل الحساب مدفوعات كل منهما دائناً وأحياناً مديناً أى أن يقوم كل من الطرفين بدور الدافع أحياناً ودور القابض أحياناً أخرى ، وعليه فإذا كان غذاء الحساب قرضاً من البنك لعميله وسمح للأخير أن يرده على دفعات في الحساب المفتوح بينهما فلا يعد حساباً جارياً لتخلف شرط تبادل المدفوعات أحد خصائص الحساب الجارى ٠٠

 

  

الطعن رقم ١١٦٠١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٢

الاعتماد يعتبر قائماً رغم استحقاقه وحلول أجله في الحدود اللازمة لتصفيته حتى سداد الرصيد المدين بالكامل مع سريان أحكامه وشروطه لحين هذا السداد ، وهو ما مؤداه أن العلاقة التى تربط طرفى الخصومة هو العقد سالف البيان دون أن يكون للحساب الجارى أثر في إبرامه لانحسار صفة تبادل المدفوعات عنه باعتبار أن الشركة المدعى عليها تظل دائماً هى الدافع والبنك المدعى هو القابض إذ العبرة في هذا الصدد بالرابطة التى تحكم العلاقة بين الطرفين وهى العقد سالف الذكر والقاضى هو المنوط به إعطاء الحساب وصفه الصحيح دون التقيد بالوصف الذى يسبغه الخصوم عليه ٠

 

  

الطعن رقم ١٢٣٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١١

يعتبر رصيد الحساب الجارى مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ، ويصبح هذا الدين ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه وفقاً لنص المادة ٢٣٢ من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه – إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك – وتسرى عليه الفوائد القانونية لا الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب .

 

  

الطعن رقم ١٢٣٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١١

الحساب الجارى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبية ويستخلص من هذه المقاصة العامة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

  

الطعن رقم ١٢٣٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١١

إن كان  المطعون فيه قد خلص في حدود سلطته التقديرية إلى أن العلاقة بين طرفى التداعى ثابتة من خلال تعهد حساب جار مدين وأنه تم قفل الحساب في ٣١ / ٨ / ١٩٨٦ورتب على ذلك إلزام المطعون ضده بالرصيد المستحق وفائدة قدرها ٤% من تاريخ المطالبة القضائية ، حال أن الثابت أن العلاقة بالنسبة للبنك الطاعن والمطعون ضده تعد عملاً تجارياً بطبيعته وفقاً لنص المادة الثانية من قانون التجارة القديم – المنطبق على واقعة التداعى – وقد اعتبر القانون ١٧ لسنة ١٩٩٩ عمليات البنوك والصرافة من الأعمال التجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف وهو ما تضمنه نص المادة ٣٠٠ من القانون ذاته ومن ثم يصبح سعر الفائدة المستحق ٥% سنوياً عملاً بصريح نص المادة ٢٢٦ من القانون المدنى، إذ خلت الأوراق مما يفيد الاتفاق على سريان الفوائد الاتفاقية بعد قفل الحساب ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٣١٠٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٨

إذ كان الثابت من تقرير الخبير الأخير المودع في ٢٩ / ٦ / ٢٠١٠ أن الطاعن قد صدرت له بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٧ بطاقة ماسترد كارد برقم ……… بحد سحب شهرى مقداره ثلاثة آلاف دولار زيدت إلى خمسة آلاف دولار وأن البنك المطعون ضده يقوم بترحيل مسحوبات الطاعن من هذه البطاقة إلى حسابه الجارى رقم ………… وهذا الحساب يتمثل – على ما أورده تقرير الخبير – بلا خلاف بين طرفيه في جانب مدين هو ترحيل حركات الفيزا محل النزاع وفيزا بأرقام أخرى وسحب شيكات وعوائد محصلة ومصاريف كشف حساب وبطاقة وجانب دائن هو معاش الطاعن المرحل للبنك بصفة دورية وتسديداته خلال الفترة من ١ / ١ / ٢٠٠٠ حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٠ وكان البين من الأوراق أنه لا يوجد حساب آخر مستقل لتلك البطاقة وأن جميع المعاملات تدخل في الحساب الجارى سالف البيان وبالتالى ووفقاً لطبيعة هذا الحساب غير القابلة للتجزئة فلا يمكن فصل المبلغ الذى قام بسحبه في شهر المحاسبة – أياً كان الأمر في المنازعة حول مقداره – من مفردات هذا الحساب قبل قفله نهائياً وتصفيته وهو ما لم يحدث وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بذلك المبلغ على سند من أنه يمثل مسحوبات بطاقة الماستر كارد المدين بها الطاعن في شهر مايو ٢٠٠٠ رغم أن تلك المسحوبات تصب في الحساب الجارى بين طرفى النزاع وتعتبر إحدى مفرداته التى لا تجوز المطالبة بها على استقلال ما لم يتم تصفية الحساب بعد قفله فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ٣١٠٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٨

الحساب الجارى هو عقد بمقتضاه يتعهد طرفاه بأن يدرجا في الحساب العمليات التى تتم بينهما خلال فترة معينة أو غير معينة وتفقد هذه العمليات ذاتيتها واستقلالها لمجرد إدراجها وتتحول إلى مفردات دائنة ومدنية تتقاض عند إقفال الحساب لاستخراج الرصيد النهائى الذى يكون وحده مستحق الأداء ويصبح الأساس في سند المطالبة .

 

  

الطعن رقم ٣١٠٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٨

المقرر أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فورا وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه وتستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر ويعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته .

 

  

الطعن رقم ٥٤٠ لسنة ٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٨

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص الواقع وفهمه في الدعوى وتقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ، والأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إلى سلامة الأسس التى بنى عليها وكذلك في تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة عليها في ذلك طالما كان تفسيرها سائغاً .

 

  

الطعن رقم ٥٤٠ لسنة ٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٨

الحساب الجارى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبية ويستخلص من هذه المقاصة العامة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

  

الطعن رقم ٥٤٠ لسنة ٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٨

أن مسئولية المصرف المرتهن عن تحصيل الحقوق الثابتة في الأوراق المرهونة هى مسئولية عقدية يلتزم فيها ببذل عناية الرجل المعتاد حسبما تنص المادة ١١٠٣ من القانون المدنى ، إلا أن القانون لا يمنع من الاتفاق على إعفائه من تبعة الخطأ التعاقدى وفقاً لما تقضى به المادة ٢١٧ من ذات القانون لأن الإعفاء من المسئولية جائز ويجب في هذه الحالة احترام شروط الإعفاء التى يدرجها الطرفان في الاتفاق . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على البند العاشر من عقد الاعتماد بضمان أوراق تجارية المقدم صورته بالأوراق أن المدعى أصلياً أعفى المصرف من إجراء بروتستو ومما يترتب على عدم إجرائه ضد المدينين ومن رفع دعوى الرجوع وأسقط حقه في الرجوع على المصرف بالتعويض في هذا الشأن، ومن ثم فإننا أمام عقد فتح اعتماد بضمان أوراق مالية يعفى المصرف من أى مسئولية بشأن تحصيل الأوراق المرهونة بما يكون معه هذا الطلب وارداً على غير أساس متعيناً رفضه ، ولا يغير من ذلك ما قدمه المدعى أصلياً بصفته بجلسة ٢٥ من فبراير سنة ٢٠١٤ أمام هذه المحكمة من حوافظ توريد أوراق تجارية ذلك أنه تم توريدها جميعاً في غضون عام ١٩٩٨ أى قبل الإتفاق الوارد في البند العاشر من عقد الاعتماد المبين سابقاً .

 

  

الطعن رقم ٥٤٠ لسنة ٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٨

أن الشيك وإن كان يعتبر أداة وفاء ، إلا أن الالتزام المترتب في ذمة الساحب لا ينقضى بمجرد سحب الشيك بل بقيام المسحوب عليه بصرف قيمته للمستفيد باعتبار أن وفاء الدين بطريق الشيك وفاءً معلقاً على شرط التحصيل . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن المدعى أصلياً قد قام بسداد عدد خمس شيكات من إجمالى ٢٩ شيك بعد إيداع تقرير الخبير قيمة كل منهم مائتى وخمسون ألف جنيه بإجمالى مبلغ مليون ومائتى وخمسون ألف جنيه وقدم دليلاً لذلك خمس أصول كربونية لإشعارات توريد نقدية صادرة من المصرف ومذيلة بخاتمه . ومن ثم يجب خصم قيمة هذه الشيكات المسددة دون غيرها من إجمالى الدين . بما يكون معه المبلغ المستحق على المدعى الأصلى بعد خصم قيمة الشيكات المسددة سلفاً مبلغ ٨٨٩٥٨١٩.٩٨ جنيه وهو ما تقضى به المحكمة .

 

  

الطعن رقم ٥٤٠ لسنة ٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٨

يعتبر – رصيد الحساب الجارى – مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته، ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه وفقاً للمادة ٢٣٢ من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك وإلا فإنه تسرى عليه الفوائد القانونية لا الاتفاقية .

 

  

الطعن رقم ٥٤٠ لسنة ٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٨

أن التوقيع على عقد التعهد بحساب جارى مدين وإن تضمن إقراراً أو اعترافاً من العميل مقدماً بأن دفاتر المصرف المطعون ضده تعتبر بينة قاطعة على المبالغ المستحقة أو التى تستحق عليه بموجبه وتنازلاً مقدماً من المدين عن حق الاعتراض عليها أمام المحكمة إلا أن هذا الإقرار الوارد على مطبوعات المصرف – والذى لا يملك الموقع عليه عادة حق مناقشته أو تعديله – لا يعنى أحقية المصرف في مطالبة المتعاقدين معه بمبالغ لا يقدم عنها أية حسابات تفصيلية يمكن معها التعرف على مصادرها وكيفية احتسابها ومراجعة أية أخطاء مادية أو حسابية قد تنجم عنها ، إذ لا يكفى وجود اتفاق على نسبة الفائدة للتحقق من صحة المبلغ المطالب به من المصرف ما دام لم ينازع العميل في صحته بما يوفر الثقة اللازمة بين البنوك وعملائها .

 

  

الطعن رقم ٥٤٠ لسنة ٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٨

إذ كان الحساب الجارى موضوع التداعى قد تم إقفاله بتاريخ ١٦ من مارس سنة ٢٠٠٠ ومن ثم أصبح الرصيد منذ ذلك التاريخ ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه تقاضى فوائد مركبة عنه وإذ خلا طلب فتح الحساب من اتفاق على سعر للفائدة يسرى بعد قفله فيستحق عنه الفوائد القانونية البسيطة ومقدارها ٥% سنوياً على ذلك المبلغ منذ تاريخ قفل الحساب وحتى تمام السداد .

 

  

الطعن رقم ١٣٤٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٥

العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة .

 

  

الطعن رقم ١٣٤٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٥

أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة ، وأن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها , وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها إلا أن المشرع قد جعل العبرة بقفل الحساب أى منع دخول مدفوعات جديدة فيه ، إذ أكد رضائية عقد الحساب الجارى فأجاز قفله باتفاق طرفيه ولو كان محدد المدة وبإرادة أى منهما إذا لم تحدد له مدة على نحو ما ورد بنص المادة ٣٦٩ / ١ , ٢ من قانون التجارة ورتب على قفل الحساب تصفيته ووقوع المقاصة العامة فوراً لمرة واحدة وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر وأن الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء , ولا يغير من قفل الحساب الجارى الاتفاق على جدولة الدين المستحق على أقساط وإضافة فائدة بسيطة إليه مادام قد خلا الاتفاق من تبادل المدفوعات بين الطرفين . وتسرى على هذا الرصيد الفوائد القانونية لا الاتفاقية مادام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب ومن ثم وجب التوقف عن حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب الذى لم يعد يعمل وأصبحت علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهى علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدنى وهذه العلاقة الجديدة تحل محل العلاقة السابقة مما يترتب عليه أنه لا يجوز معه وفقاً للمادة (٢٣٢) من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عن هذا الدين لأن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التى لا يصح الاتفاق على مخالفتها , كما أنه لا يجوز تقاضى عمولات لا تقابلها خدمات فعلية من البنك لكون قفل الحساب الجارى يضع حداً لتقديم الخدمات المصرفية لما كان ذلك ، وكان الخبير الذى ندبته هذه المحكمة قد خلص في تقريره الذى تطمئن إليه المحكمة لسلامة الأسس التى قام عليها وتأخذ به محمولاً على أسبابه إلى أن حساب الشركة الطاعنة قد استمر تبادل المدفوعات من بداية نشأة المديونية في ١٨ من مايو سنة ١٩٩٧ وحتى تاريخ آخر حركة سداد في ٢ من إبريل سنة ٢٠٠١ حيث قامت الشركة الطاعنة بسحب خمس شيكات على الحساب بإجمالى مبلغ ١٤٥٨٠٠٠ جنيه وقبل المصرف خصمها على حساب الطاعنة بشروط عقد التسهيلات المنتهى وقامت الطاعنة بسداد مبلغ ١٤٦٨٣٣٦.٩٥ جنيه خلال الفترة كان أخرها بمبلغ ألفين جنيه في ٢ من إبريل سنة ٢٠٠١ فيكون الرصيد قد أصبح مقفلاً في هذا التاريخ الأخير وقد بلغ الرصيد المدين فيه مبلغ (٦٩٠٤.٨٧ جنيه) . وأصبح بعد ذلك ديناً عادياً فتسرى عليه فائدة قانونية بنسبة ٥% سنوياً والتى بلغت حتى تاريخ مطالبة البنك المطعون ضد مبلغ مقداره (٧٨٦٩.٣٢ جنيه) في ٣٠ من إبريل سنة ٢٠٠٣ وما يستجد بعد ذلك من فوائد بنسبة ٥% سنوياً والمصروفات وحتى تمام السداد من ثم فإن المحكمة تقضى في الدعوى الفرعية بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده المبلغ سالف البيان ، وأما عن تمسك المطعون ضده بصفته بمذكرات دفاعه بأن المديونية هى مبلغ ٨٢٦٧٧.٤٠ جنيه وفق إقرار الطاعنة والمصادقة المقدمة منها للمطعون ضده وذلك في فبراير سنة ٢٠٠٠ ، فأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستظهار نية طرفيها بما تراه أوفى بمقصودها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة وطالما لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر لعباراتها ، وكذلك تقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واطراح ما عداه . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن مضمون الورقة المقدمة من المطعون ضده أن الطاعنة أرسلت له ذلك الخطاب تود فيه أن تستعرض حجم المعاملات خلال الفترة من مايو سنة ١٩٩٧ حتى نوفمبر سنة ١٩٩٩ وأنها طلبت في ذلك الخطاب خصم جميع الفوائد المحتسبة والناتجة عن التأخير وكذا احتساب الفوائد المدينة بعائد سنوى ١٠% وبعد الخصم يتم سداد الرصيد المدين فوراً وهو ما تستخلص معه المحكمة أن ذلك لا يعد إقراراً بلدين بل هو في حقيقته طلب لرفع الفوائد ومجادلة في تحديد قفل الحساب مما تنتهى معه المحكمة لعدم صحتها كإقرار بالدين أو مصادقة عليه وتلتفت المحكمة عن هذا الخطاب . وترفض ذلك الطلب .

 

  

الطعن رقم ١٣٤٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٥

يعتبر – رصيد الحساب الجارى – مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء ، ولا يغير من قفل الحساب الجارى الاتفاق على جدولة الدين المستحق على أقساط وإضافة فائدة بسيطة إليه مادام قد خلا الاتفاق من تبادل المدفوعات بين الطرفين .

 

  

الطعن رقم ١٣٤٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٥

لا يجوز تقاضى عمولات لا تقابلها خدمة فعلية من البنك لكون قفل الحساب الجارى يضح حداً لتقديم الخدمات المصرفية .

 

  

الطعن رقم ١٣٤٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٥

رتب – المشرع – على قفل الحساب تصفيته ووقوع المقاصة العامة فوراً لمرة واحدة وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

  

الطعن رقم ١٣٤٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٥

تسرى على – رصيد الحساب الجارى – الفوائد القانونية لا الاتفاقية مادام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب ومن ثم وجب التوقف عن حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب الذى لم يعد يعمل وأصبحت علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهى علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدنى وهذه العلاقة الجديدة تحل محل العلاقة السابقة مما يترتب عليه أنه لا يجوز معه وفقاً للمادة ٢٣٢ من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عن هذا الدين لأن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التى لا يصح الاتفاق على مخالفتها.

 

  

الطعن رقم ١٣٤٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٥

الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والمصرف وعدم الاستمرار فيها، وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها .

 

  

الطعن رقم ١٣٤٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٥

المشرع قد جعل العبرة بقفل الحساب أى منع دخول مدفوعات جديدة فيه ، وأكد رضائية عقد الحساب الجارى فأجاز قفله باتفاق طرفيه ولو كان محدد المدة وبإرادة أى منهما إذا لم تحدد له مدة على نحو ما ورد بنص المادة ٣٦٩ / ١ ، ٢ من قانون التجارة .

 

  

الطعن رقم ٢٨٦٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٥

إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين بتاريخ ١٦ من سبتمبر سنة ٢٠٠٢ قد صادقا على الدين موضوع التسهيلات المصرفية التى حصل عليها مورثهما بمبلغ مقداره ١٨.٠٣١.٤١٨.٩٥ جنيه ، وكذا ٦٦٥٤٦٧.٦٠٠ دولار أمريكى بموجب عقد التسوية المبرم بينهما والمصرف المطعون ضده وهو ما مؤداه أن الحسابات الجارية المفتوحة بموجب عقود التسهيلات الائتمانية قد أقفلت اعتباراً من هذا التاريخ إذ أوقف فيها تبادل المدفوعات الأمر الذى تقدر معه المحكمة أن تاريخ قفل الحسابات موضوع التسهيلات التى حصل عليها مورث الطاعنين هو ١٦ من سبتمبر سنة ٢٠٠٢ وأنه اعتباراً من هذا التاريخ توقف سريان الفائدة الاتفاقية وإذ خلت عقود التسهيلات الائتمانية المفتوح بمناسبتها الحسابات الجارية من الاتفاق على سريان الفائدة الاتفاقية على الرصيد المدين للحساب بعد قفله ، ومن ثم تسرى على الرصيد المدين السالف البيان فائدة قانونية بواقع ٥% سنوياً اعتباراً من تاريخ قفل الحسابات الجارية وحتى تمام السداد .

 

  

الطعن رقم ٢٨٦٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٥

يصبح – رصيد الحساب الجارى – ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه وفقاً للمادة ٢٣٢ من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه , إلا إذا أثبت الدائن وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك , كما تسرى عليه الفوائد القانونية ما لم يكن الطرفان قد اتفقا في العقد على سريان الفوائد الاتفاقية بعد قفل الحساب .

 

  

الطعن رقم ٢٨٦٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٥

الحساب الجارى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبية ويستخلص من هذه المقاصة العامة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

  

الطعن رقم ٢٠٥٥٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٥

ليس هناك قرض يكون المدين فيه مديناً ودائناً في أوقات متفرقة من العام ، وعلى ذلك فقياس إيداعات المساهمين بالحساب الجارى على القرض قياس في غير محله ، فليس أى من طرفى العقد من المصارف وما يصدر عنها من أوراق وتعاملات ليس من الأعمال والمحررات المصرفية .

 

  

الطعن رقم ٩٢٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٢

الأصل في تحديد أمر ما اتفق عليه طرفا عقد معين هو بما يفصحا عنه في بنود هذا العقد . فإذا لم يتضح ذلك من عباراته فإنه يتعين وفقاً لحكم المادة ١٥٠ من القانون المدنى البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين مع الاهتداء في ذلك بطبيعة التعامل وفقاً للعرف الجارى في المعاملات ويمكن الاستهداء في ذلك بالطريقة التى تم تنفيذ العقد بها منذ البداية فإذا ما قام المتعاقدين بتنفيذه على نحو معين مدة من الزمن أمكن تفسير إرادتهما المشتركة في ضوء طريقة التنفيذ التى تراضيا عليها .

 

  

الطعن رقم ١١٠٨٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٠٩

لا يجوز تقاضى عمولات لا تقابلها خدمة فعلية من البنك لكون قفل الحساب الجارى يضح حداً لتقديم الخدمات المصرفية .

 

  

الطعن رقم ١١٠٨٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٠٩

العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة .

 

  

الطعن رقم ١١٠٨٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٠٩

رتب المشرع على قفل الحساب تصفيته ووقوع المقاصة العامة فوراً لمرة واحدة وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

  

الطعن رقم ١١٠٨٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٠٩

يعتبر – رصيد الحساب الجارى – مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء ، ولا يغير من قفل الحساب الجارى الاتفاق على جدولة الدين المستحق على أقساط وإضافة فائدة بسيطة إليه مادام قد خلا الاتفاق من تبادل المدفوعات بين الطرفين .

 

  

الطعن رقم ١١٠٨٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٠٩

الحساب الجاري ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها .

 

  

الطعن رقم ١١٠٨٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٠٩

المقرر أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت إليه في بيان أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور .

 

  

الطعن رقم ١١٠٨٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٠٩

جعل المشرع العبرة بقفل الحساب منع دخول مدفوعات جديدة فيه ، إذ أكد رضائية عقد الحساب الجارى فأجاز قفله باتفاق طرفيه ولو كان محدد المدة وبإرادة أى منهما إذا لم تحدد له مدة على نحو ما ورد بنص المادة ٣٦٩ / ١ ، ٢ من قانون التجارة .

 

  

الطعن رقم ١١٠٨٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٠٩

تسرى على رصيد الحساب الجارى الفوائد القانونية لا الاتفاقية مادام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب ومن ثم وجب التوقف عن حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب الذى لم يعد يعمل وأصبحت علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهى علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدنى وهذه العلاقة الجديدة تحل محل العلاقة السابقة مما يترتب عليه أنه لا يجوز معه وفقاً للمادة ٢٣٢ من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عن هذا الدين.

 

  

الطعن رقم ١١٠٨٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٠٩

إذ كان الثابت في الأوراق حصول الطاعنة على تسهيلات ائتمانية من البنك المطعون ضده بموجب عقدى حساب جار في ١ من يونيه سنة ١٩٩٢ تم تصفيته برصيد مدين في ٢٩ من أكتوبر ٢٠٠١ بمبلغ ثلاثمائة واثنتاً عشر ألف وثمانمائة وأربعون دولار ، بموجب عقد الجدولة المؤرخ في ذات التاريخ المشار إليه على أن يتم سداده خلال مده محددة ولم يتم الاتفاق فيه على فائدة معينة ، مما مفاده قفل عقدى الحساب الجارى اعتباراً من ٢٩ / ١٠ / ٢٠٠١ بالرصيد المدين سالف البيان وتوقف تبادل المدفوعات بين الطرفين بما يترتب عليه توقف الفائدة المتفق عليها في عقدى فتح الحساب وحلول الفائدة القانونية لعدم وجود اتفاق على سريان فوائد اتفاقية بعقد الجدولة وعدم أحقية البنك المطعون ضده في تقاضى عمولات عن الرصيد المدين لانتهاء حقه بقفل الحساب الجارى الذى يضع حداً لتقديم الخدمات المصرفية ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر واستند في قضائه بالمبلغ المحكوم به إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذى لم يعرض لما تمسكت به الطاعنة من دفاع حاصله تحديد مبلغ الدين وفقاً لعقد الجدولة سالف البيان، وعدم خصمة للمبالغ والإيداعات التى قامت الطاعنة بسدادها ، فضلاً عن احتسابه فوائد دولارية بنسبة ١٥% رغم قفل الحساب في ٢٩ من أكتوبر ٢٠٠١ ، مخالفاً تعليمات البنك المركزى بالنسبة للفوائد الدولارية التى تحسب وفق سعر الليبور ، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة على النحو المتقدم، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٠٥٨٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٥

أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع , ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٠٥٨٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٥

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ ٥ من أغسطس سنة ٢٠١٢ في الدعوى رقم ٥٦ لسنة ٣١ ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية (العدد ٣٢ مكرراً أ – بتاريخ ١٥ من أغسطس سنة ٢٠١٢ ) ، برفض الدعوى والتى كان موضوعها  بعدم دستورية نص المادتين ٦ ، ١١ من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ فيما تضمناه من اختصاص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة من المادة السادسة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه ، ومن ثم فإن تمسك الطاعنين بالدفع بعدم دستورية المادتين ٦ ، ١١ من القانون آنف البيان لن يحقق لهم سوى مصلحة نظرية بحتة لا تصلح أساساً للطعن ، ويضحى النعى في هذا الخصوص غير منتج و من ثم غير مقبول .

 

 

الطعن رقم ١٠٥٨٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٥

إذ كان الثابت في الأوراق أن مورث الطاعنين قد فتح الحساب الجارى الأخير لدى فرع البنك المطعون ضده الأول ببورسعيد اعتباراً من ١٣ من ديسمبر سنة ١٩٩٧ وأن هذا الحساب قفل وزالت صفته بانتهاء مدته المتفق عليها بينهما في ١٢ من ديسمبر سنة ١٩٩٨ وخلت الأوراق مما يفيد تجديده ، ومن ثم فإن هذا التاريخ الأخير يكون هو تاريخ قفل الحساب ويترتب على ذلك أن الرصيد المدين في ذلك التاريخ يصبح ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه تقاضى فوائد مركبة عنه ، وإذ خلا طلب فتح الحساب من اتفاق على سعر للفائدة يسرى بعد قفل الحساب فيستحق عنه الفوائد القانونية البسيطة وقدرها ٥% سنوياً على ذلك المبلغ إلا أنه لما كان مورث الطاعنين قد أقر في الطلب المقدم منه لفرع البنك المطعون ضده الأول ببورسعيد بتاريخ الأول من يوليو سنة ١٩٩٩ بأن إجمالى الدين المستحق عليه مبلغ ١٠٧٨٣٥٦.٧١ جنيهاً ومبلغ ٧٤٤٢٣٦.٦١ دولار أمريكى ، والذى طالعه الخبير المنتدب في الدعوى والممهور بتوقيع المورث ، والذى لم يطعن عليه منه ، بما يستفاد منه مصادقته على صحة الدين بهذا المبلغ في ذلك التاريخ والإقرار به ، فتسرى على هذا الدين الفائدة البسيطة بواقع ٥% دون الفائدة المركبة حتى تمام السداد ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى باحتساب الفائدة الاتفاقية الواردة بعقد الرهن رغم اشتمالها على الفوائد المركبة ومجاوزتها للفائدة القانونية ، وذلك في تاريخ لاحق على الأول من يوليو سنة ١٩٩٩ وحتى تمام السداد ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٠٥٨٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٥

مفاد نص المادتين ٢٣٢ ، ٢٣٣ من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – يدل على أن المشرع قد حرم تقاضى الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضى به القواعد والعادات التجارية وأقر ما جرى عليه العرف من تقاضى عائد على متجمد الفوائد في الحساب الجارى ، أما بعد إقفاله فإن الرصيد يصبح ديناً عادياً يخضع للقواعد العامة ولا يسرى عليه هذا العرف ولا يجوز تقاضى فوائد مركبة عن هذا الدين ، باعتبار أن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التى لا يصح الاتفاق على مخالفتها . كما أنه لا يجوز تقاضى عمولات لا تقابلها خدمة فعلية من البنك لكون قفل الحساب الجارى يضع حدا لتقديم الخدمات المصرفية.

 

  

الطعن رقم ١٠٥٨٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٥

الحساب الجارى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبية ويستخلص من هذه المقاصة العامة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

  

الطعن رقم ١٠٥٨٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٥

يعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عاديا محدد المقدار وحال الأداء , ومن ثم وجب التوقف عن حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب الذى لم يعد يعمل وأصبحت علاقة الطرفين تحكمها قواعد القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ٢٠٨١١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٠

أن الحساب الجارى هو الحساب الذى يتضمن وجود معاملات متبادلة – أى متصلة – بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مديناً أحياناً ودائناً أحياناً أخرى وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضاً بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر لا تسوى كل منهما على حدة بل تتحول إلى مجرد مفردات في الحساب تسوى بطريق المقاصة في داخله وعلى ذلك فإن أهم خصائص الحساب الجارى هو تبادل المدفوعات وتعدد العمليات التى تدخل الحساب ، والمقصود بتبادل المدفوعات أن يكون قصد الطرفين أن يدخل الحساب مدفوعات كل منهما دائناً وأحياناً مدينًا ، أى أن يقوم كل من الطرفين بدور الدافع أحياناً ودور القابض أحياناً أخرى ، وعليه فإذا كان غذاء الحساب قرضاً من البنك لعميله وسمح للأخير أن يرده على دفعات في الحساب المفتوح بينهما فلا يعد حساباً جارياً لتخلف شرط تبادل المدفوعات أحد خصائص الحساب الجارى …… لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه أيد قضاء  الابتدائي على سند أن عقد النزاع هو عقد قرض وليس حسابًا جاريًا ، وأن لجنة الخبراء قامت بدعوة الخصوم للحضور أمامها بموجب خطابات مسجلة، وأن الطاعن أقر بالبند الثانى عشر من عقد القرض بحجية كشوف الحساب عليه والتى لم يجحدها أو يعترض عليها خلال الميعاد المحدد ، كما أنه اتفق في البندين الثانى والثالث من العقد على تحديد سعر الفائدة بواقع ١٧% وأحقية المطعون ضده في تعديل سعر الفائدة ، وكان ذلك الاستخلاص سائغاً له أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ، فإن النعى عليه بتلك الأوجه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإن أوجه النعى تكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٤٣٠٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٩

أن لا أثر لمجاوزة الفوائد لرأس المال ذلك أن القروض التى تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملاً تجارياً بطبيعته وهى كذلك بالنسبة للمقترض مهما كانت صفته والغرض الذى خصص له القرض ولذا فإن هذه القروض تخرج عن نطاق الحظر المنصوص عليه في المادة ٢٣٢ من القانون المدنى وتخضع للقواعد والعادات التجارية التى تبيح تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة الفوائد رأس المال .

 

  

الطعن رقم ١٠٢٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٢

إذ كان الأصل في تحديد أمر ما اتفق عليه طرفا عقد معين هو بما يفصحا عنه في بنود هذا العقد ، فإذا لم يتضح ذلك من عباراته فإنه يتعين وفقاً لحكم المادة ١٥٠ من القانون المدنى البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين مع الاهتداء في ذلك بطبيعة التعامل وفقاً للعرف الجارى في المعاملات ، ويمكن الاستهداء في ذلك بالطريقة التى تم بها تنفيذ العقد منذ البداية ، فإذا ما قام المتعادان بتنفيذه على نحو معين مدة من الزمن أمكن تفسير إرادتهما المشتركة في ضوء طريقة التنفيذ التى تراضيا عليها .

 

  

الطعن رقم ٦٧٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/١٩

الأصل في تحديد أمر ما اتفق عليه طرفا عقد معين هو بما يفصحا عنه في بنود هذا العقد فإذا لم يتضح ذلك من عباراته فإنه يتعين وفقاً لحكم المادة ١٥٠ من القانون المدنى البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين مع الاهتداء في ذلك بطبيعة التعامل وفقاً للعرف الجارى في المعاملات ويمكن الاستهداء في ذلك بالطريقة التى تم بها تنفيذ العقد منذ البداية فإذا ما قام المتعاقدان بتنفيذه على نحو معين مدة من الزمن أمكن تفسير إرادتها المشتركة في ضوء طريقة التنفيذ التى تراضيا عليها

 

  

الطعن رقم ٩٨١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/١٩

الأصل في تحديد أمر ما اتفق عليه طرفا عقد معين هو بما يفصحا عنه في بنود هذا العقد فإذا لم يتضح ذلك من عباراته فإنه يتعين وفقاً لحكم المادة ١٥٠ من القانون المدنى البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين مع الاهتداء في ذلك بطبيعة التعامل وفقاً للعرف الجارى في المعاملات ويمكن الاستهداء في ذلك بالطريقة التى تم بها تنفيذ العقد منذ البداية فإذا ما قام المتعاقدان بتنفيذه على نحو معين مدة من الزمن أمكن تفسير إرادتها المشتركة في ضوء طريقة التنفيذ التى تراضيا عليها

 

  

الطعن رقم ٥٣٥٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٦

إذ كان الثابت من صورة  الصادر في الاستئنافات أرقام ٣١٦٢ لسنة ١١١ ق ، ٩٦ و ١٤٢ و ١١٢٧ لسنة ١١٢ ق القاهرة وصورة  الصادر في الاستئنافين رقمى ٥٧١٧ و ٥٨٩٠ لسنة ١٠٤ ق القاهرة وصورة تقرير الخبير المنتدب في الاستئنافين الأخيرين فيما دون بها من أن المرحوم / محمد محجوب سليمان قام بتاريخ ١٦ / ٧ / ١٩٨٤ بفتح حساب برقم ٣٠٢١٢٢٩٨ لدى المصرف الطاعن في الطعن الأول وأودع فيه مبلغ جملته ٢٥٠٠٠٠,٠٠٧ دولار ثم حرر على نفسه إقرار بحساب مشترك بينه وبين زوجته فوزية صادق عبد السيد وابنته غادة – الطاعنة في الطعن الثانى – وبتاريخ ١٨ / ٧ / ١٩٨٤ قام المرحوم المذكور بربط دويعة بمبلغ ٢٥٠٠٠٠ دولار طبقاً لما ثبت من حافظة الوديعة لأجل رقم ٧٢٠٠٤ باسمه منفرداً خصماً من الحساب السابق وأصبح الحساب المشترك ينحصر فقط في الفائدة المستحقة عن هذه الوديعة بحيث يحق لأى من الشركاء السحب منها بعد أن أخطر المودع المصرف الطاعن بأن من حقه منفرداً تعديل طريق السحب من الحساب المشترك دون شرط موافقة جميع الشركاء وبأن يضاف توقيعه الشخصى بجانب توقيع أى من شريكتيه المذكورتين على النحو الوارد بكتابه المرسل إليه بتاريخ ٤ / ٧ / ١٩٨٥ وقد أورد  الصادر في الاستئنافين سالفى البيان أن المصرف قام بأقراض مبلغ ١٥٠٠٠٠ دولار إلى زوجة المذكور مخالفاً بذلك تعليماته التى تنص على أنه في حال وجود خلاف بين الشركاء يتعين الالتزام بتعليماته سالفة البيان وتجميد الحساب حتى يتم إبلاغ المصرف رسمياً بتصفية الخلاف وزواله وانتهى  بناء على ما تقدم إلى إلزام المصرف بإعادة مبلغ القرض الذى اقترضته المذكورة وتم خصمه من حساب الوديعة للحساب المشترك باعتبار أن تلك الوديعة قائمة ومستمرة ولم يسحب منها هذا المبلغ ثم تم إخطار المصرف بعد ذلك بمضمون الشهادة الموقعة برقم ٢٢٢٠ في ٨ / ٧ / ١٩٩١ المحررة بين الشركاء الثلاثة ومفادها إقرار جمعيهم بتصفية الخلاف وزواله من بينهم حول الحساب المشترك سالف البيان ونص في هذا الإقرار بعبارة صريحة على أن التصرف والصرف والاستلام يكون من حق الطرف الأول ” المورث المذكور ” – المودع – وبموافقته منفرداً دون خلاف على ذلك كما أن الثابت إقامة الأخير للدعوى رقم ٤٧٧٣ لسنة ١٩٩٤ مدنى جنوب القاهرة الابتدائية ضد المصرف وشريكتيه المذكورتين بطلب  بتسليمه رصيد الحساب رقم ٢٢٩٨ / ٣٠٢ محل الوديعة النقدية المملوكة له والتى جددت الطاعنة في الطعن الثالث السير فيها بعد انقطاع الخصومة لوفاته منتهية إلى طلب  بحصتها الميراثية في هذه الوديعة . ومفاد ما تقدم أن أصل مبلغ الوديعة محل التداعى كان ولازال باسم ذلك المورث ومملوكاً له وحده وغير ذات صله بالحساب المشترك المشار إليه دون أن يحاج ب الصادر في الاستئنافين سالفى الذكر من إعادة المبلغ المقترض للحساب المشترك لأن ذلك  لم يقطع بأحقية أى من الشريكتين المذكورتين على استقلال في ملكية أى مبلغ من إجمالى قيمة الوديعة محل التداعى وإنما أعاد المبلغ المقترض للحساب المشترك طالما بقى الخلاف بين أطرافه الثلاثة محتماً وكانت تعليمات المودع للمصرف الطاعن بأن يظل الحساب متجمداً حتى زوال هذا الخلاف وحدث أن زال الخلاف بالفعل وفقاً لما سلف بيانه ، وإذ كان ما تقدم وقد ظلت الوديعة محل التداعى على ملك المورث المذكور فإنه بات من المحتم شرعاً وقانوناً أن ينتقل هذا الحق في الملكية إلى ورثته من بعده كل بحسب نصيبه الشرعى وإذ انتهى  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وأعطى للمطعون ضدها الأولى نصيبها في ميراث أبيها المتخلف عن هذه الوديعة متمثلاً في ذلك المبلغ المعاد بموجب  الاستئنافى رقم ٥٧١٧ و ٥٨٩٠ لسنة ١٠٤ق القاهرة فإنه لا يكون قد خالف القانون ولم يخطئ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٥٣٥٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٦

أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى مادامت في تفسيرها لم تخرج عن المعنى الذى تحتمله عبارات المحرر ومادام ما انتهت إليه سائغاً .

 

  

الطعن رقم ١٦٠٠٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٦

إذ كان الثابت أن التزام الطاعنة بأداء مستحقات المطعون ضدها الأولى الناشئة عن عقد المشاركة المحرر بينهما في ١ / ٦ / ١٩٨٢ لا يقابله التزام الأخيرة بنقل ملكية أرض وحدات المشروع للمشترين الذى يعتبر أثراً مباشراً لعقود بيع تلك الوحدات ، إذ إن الثابت من مطالعة بنود هذا العقد أنه نص على التزام الشركة المطعون ضدها بنقل ملكية الأرض موضوع ذلك العقد بعقود مسجلة إلى مشترى وحدات المشروع بعد سدادهم كامل الثمن في الحساب الجارى الذى يفتح لهذا الغرض ، ومن ثم فإن هذا الالتزام لا يقابله التزام الطاعنة بأداء المطعون ضدهما مستحقاتهما الناشئة عن عقد المشاركة ولا يكون هناك ترابط بين الالتزامين المدعى بهما بما لا يحق معه للطاعنة أن تلوذ بالدفع بعدم التنفيذ ولا يعيب  إن التفت عن هذا الدفاع الذى لا يستند إلى أساس قانونى سليم ، ويضحى النعى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٩٣٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٤

رتب – المشرع – على قفل الحساب تصفيته ووقوع المقاصة العامة فوراً لمرة واحدة وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

  

الطعن رقم ٩٣٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٤

يعتبر – رصيد الحساب الجارى – مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء ، ولا يغير من قفل الحساب الجارى الاتفاق على جدولة الدين المستحق على أقساط وإضافة فائدة بسيطة إليه مادام قد خلا الاتفاق من تبادل المدفوعات بين الطرفين .

 

  

الطعن رقم ٩٣٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٤

المشرع قد جعل العبرة بقفل الحساب منع دخول مدفوعات جديدة فيه ، إذ أكد رضائية عقد الحساب الجارى فأجاز قفله باتفاق طرفيه ولو كان محدد المدة وبإرادة أى منهما إذا لم تحدد له مدة على نحو ما ورد بنص المادة ٣٦٩ / ١ , ٢ من قانون التجارة .

 

  

الطعن رقم ٩٣٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٤

لا يجوز تقاضى عمولات لا تقابلها خدمة فعلية من البنك لكون قفل الحساب الجارى يضح حداً لتقديم الخدمات المصرفية .

 

  

الطعن رقم ٩٣٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٤

العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة .

 

  

الطعن رقم ٩٣٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٤

تسرى على – رصيد الحساب الجارى – الفوائد القانونية لا الاتفاقية مادام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب ومن ثم وجب التوقف عن حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب الذى لم يعد يعمل وأصبحت علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهى علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدنى وهذه العلاقة الجديدة تحل محل العلاقة السابقة مما يترتب عليه أنه لا يجوز معه وفقاً للمادة ٢٣٢ من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عن هذا الدين لأن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التى لا يصح الاتفاق على مخالفتها.

 

  

الطعن رقم ٩٣٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٤

إذ كان الثابت في الأوراق أن عقود فتح الاعتماد بحساب جارى مدين المبرمة بين البنك الطاعن والمطعون ضده والمؤرخة ٢٥ من يناير سنة ١٩٩٤ ، ٢١ من مارس سنة ١٩٩٤ ، ١٥ من يونيو سنة ١٩٩٤ ، ٣١ من يوليو سنة ١٩٩٤ قد اتُفق في البندين السادس والتاسع في كل منها على احتساب عائد مركب بواقع ١٦% سنوياً عدا العقد الثالث منها بواقع ١٨% سنوياً ، وأنه في حالة عدم سداد رصيد حساب الاعتماد بالكامل في تاريخ استحقاقه بانتهاء المدة المحددة بموجب هذه العقود يسرى على الرصيد العائد المتفق عليه سلفاً يُضاف إلى الأصل من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد ، الأمر الذى يتعين معه إعمال هذه النسب للعائد المتفق عليه وسريانه على رصيد الدين اعتباراً من تاريخ نهاية مدة كل عقد التى تمتد لعام من تاريخ تحريره إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة بعد أن ثبت تخلف المطعون ضده عن سداد مبلغ الدين الأصلى في مواعيد استحقاقه . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واحتسب الفائدة على المبلغ المحكوم به بنسبة ٧% كفائدة قانونية اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية ، ولم يقض بالفائدة المتفق عليها بموجب عقود فتح الاعتماد سالفة الذكر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٩٣٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٤

الحساب الجاري ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها .

 

  

الطعن رقم ١٥٦٢ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٥

إذ كان الأصل في تحديد أمر ما اتفق عليه طرفا عقد معين هو بما يفصحا عنه في بنود هذا العقد ، فإذا لم يتضح ذلك في عباراته فإنه وفقاً لحكم المادة ١٥٠من القانون المدنى البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين مع الاهتداء في ذلك بطبيعة التعامل وفقاً للعرف الجارى في المعاملات ويمكن الاستهداء في ذلك بالطريقة التى تم بها تنفيذ العقد منذ البداية ، فإذا ما قام المتعاقدان بتنفيذه على نحو معين مدة من الزمن أمكن تفسير إرادتهما المشتركة في ضوء طريقة التنفيذ التى تراضيا عليها .

 

  

الطعن رقم ٥٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٢٧

الأصل في تحديد أمر ما اتفق عليه طرفا عقد معين وهو بما يفصحان عنه في بنود هذا العقد فإذا لم يتضح ذلك في عباراته فإنه يتعين وفقاً لحكم المادة ١٥٠ من القانون المدنى البحث في النية المشتركة للمتعاقدين مع الاهتداء في ذلك بطبيعة التعامل وفقاً للعرف الجارى في المعاملات ويمكن الاستهداء في ذلك بالطريقة التى تم بها تنفيذ العقد منذ البداية ، فإذا ما قام المتعاقدان بتنفيذه على نحو معين مدة من الزمن أمكن تفسير إرادتهما المشتركة في ضوء طريقة التنفيذ التى تراضيا عليها .

 

  

الطعن رقم ٨٦٣٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٠٨

أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها .

 

  

الطعن رقم ٨٦٣٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٠٨

المشرع قد جعل العبرة بقفل الحساب أى منع دخول مدفوعات جديدة فيه ، إذ أكد رضائية عقد الحساب الجارى فأجاز قفله باتفاق طرفيه ولو كان محدد المدة وبإرادة أى منهما إذا لم تحدد له مدة على نحو ما ورد بنص المادة ٣٦٩ / ١ ، ٢ من قانون التجارة .

 

  

الطعن رقم ٨٦٣٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٠٨

رتب – المشرع – على قفل الحساب تصفيته ووقوع المقاصة العامة فوراً لمرة واحدة وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد واحد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر.

 

  

الطعن رقم ٨٦٣٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٠٨

الرصيد النهائى يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء وتسرى على هذا الرصيد الفوائد القانونية لا الاتفاقية مادام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب .

 

  

الطعن رقم ١٤٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٩/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل في تحديد أمر ما اتفق عليه طرفا عقد معين هو بما يُفصحان عنه في بنود هذا العقد ، فإذا لم يتضح ذلك من عباراته فإنه يتعين وفقاً لحكم المادة ١٥٠ / ٢ من القانون المدنى البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين مع الاهتداء في ذلك بطبيعة التعامل وفقاً للعرف الجارى في المعاملات ، ويمكن الاستهداء في ذلك بالطريقة التى تم بها تنفيذ العقد منذ البداية ، فإذا ما قام المتعاقدان بتنفيذه على نحو معين مدة من الزمن أمكن تفسير إرادتهما المشتركة في ضوء طريقة التنفيذ التى تراضيا عليها .

 

  

الطعن رقم ١٠٩٤ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٨/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل في تحديد أمر ما اتفق عليه طرفا عقد معين هو ما يفصحا عنه في بنود هذا العقد ، فإذا لم يتضح ذلك من عباراته فإنه يتعين وفقاً لحكم المادة ١٥٠ من القانون المدنى البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين مع الاهتداء في ذلك بطبيعة التعامل وفقاً للعرف الجارى في المعاملات ، ويمكن الاستهداء في ذلك بالطريقة التى تم بها تنفيذ العقد منذ البداية ، فإذا ما قام المتعاقدان بتنفيذه على نحو معين مدة من الزمن أمكن تفسير إرادتهما المشتركة في ضوء طريقة التنفيذ التى تراضيا عليها .

 

  

الطعن رقم ٥٢٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٢

إذ كان البين من الأوراق أن المدعى قد أقام دعواه رقم …. استئناف اقتصادى الإسماعيلية للحكم بتصفية حساباته لدى البنك المدعى عليه وإلزامه برد ما يثبت أنه مستحق عليه . بينما وجه البنك دعوى فرعية للحكم بإلزام المدعى بأن يؤدى له الرصيد المدين المستحق عليه والناتج عن التسهيلات الائتمانية التى منحها له سواء في الحساب الجارى المدين بضمان أوراق تجارية أو في الحساب الجارى المدين بالضمان الشخصى . وكان تحديد الرصيد المدين للمدعى في الحساب الجارى بضمان أوراق تجارية يستلزم تحديد المبالغ التى استلمها من البنك وما قام بسداده منها وما قام البنك بتحصيله من الأوراق التجارية المقدمة له كضمان لخصمها من الدين المستحق . فالدعوى بهذه المثابة تتسع لبحث كافة أوجه النزاع بين الطرفين حول انشغال ذمة كل منهما قبل الآخر حتى يتحدد في النهاية الرصيد المدين المستحق على أيهما . وقد خلص  موضوع دعوى الإغفال الصادر من هذه المحكمة بتاريخ ١٣ من نوفمبر سنة ٢٠١٢ إلى أن إجمالى الدين المستحق على المدعى في حسابه الجارى المدين بضمان أوراق تجارية في ٣٠ من يونيه سنة ٢٠١١ مبلغ (١١٠١٠٧٢٣.٩٤ جنيه) ، وأن إجمالى الدين المستحق عليه في حسابه الجارى المدين بالضمان الشخصى في ذلك التاريخ مبلغ (٢١٥٥٠٩٠٤.٩٣ جنيه) ، ليكون جملة المستحق عليه في الحسابين هو مبلغ (٣٢٥٦١٦٢٨.٨٧ جنيه) . وكان ذلك بعد أن اطمأنت المحكمة إلى تقرير الخبير المصرفى الأخير وأخذت به محمولاً على أسبابه ،وقد تناول في تلك الأسباب ما تمسك به المدعى من أن قيمة الكمبيالات المسلمة للبنك تقدر بمبلغ ٤٢٥٧٦٣٢١ جنيه وفقاً لما ورد بخطاب البنك المؤرخ ٢٣ من مايو سنة ٢٠٠٢ , وأثبت الخبير أن البنك قد اعترض على الاحتجاج بهذا الخطاب لأنه مجرد ورقة داخلية محرر من البنك لمحاميه وما ورد بها هو خطأ مادى لأن المعول عليه هو كشوف الحساب المقدمة منه والتى تتضمن تسلسلاً حسابياً موثقاً ، وطلب الخبير من المدعى تقديم حوافظ إيداع تلك الكمبيالات إلا أنه لم يقدمها فخلص من ذلك إلى عدم التعويل على الخطاب سالف البيان . وقد أيدت المحكمة في أسباب حكمها ما خلص إليه الخبير في تقريره من أن قيمة الكمبيالات التى ما زالت تحت يد البنك والضامنة للتسهيلات الممنوحة للمدعى تقدر بمبلغ ١٢٢٢٤٢٩٦ جنيه ، وأوردت في تلك الأسباب صراحة أنها ترى ” أن الأوراق قد خلت من دليل يقينى على وجود كمبيالات أخرى لدى البنك خلاف ما تقدم ، لعدم تقديم حوافظ إيداع تلك الكمبيالات للتحقق من حقيقة ما قدم منها وحسم ما ثار من خلاف في هذا الشأن ” . الأمر الذى تكون معه المحكمة قد فصلت صراحة في أسباب حكمها في مدى أحقية المدعى في طلبه إلزام البنك بقيمة كمبيالات قام بتحصيلها ولم يثبتها في كشوف الحساب ، إذ رفضت هذا الطلب لخلو الأوراق من دليل يقينى على صحة ما قرره ، فلا تكون بذلك قد أغفلت الفصل في هذا الطلب . وتكون دعوى الإغفال التى أقامها المدعى قد افتقدت شروط قبولها ، ومن ثم يتعين  بعدم قبولها .

 

  

الطعن رقم ٢١٠٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل في تحديد أمر ما اتفق عليه طرفا عقد معين هو ما يفصحا عنه في بنود هذا العقد ، فإذا لم يتضح ذلك من عباراته فإنه يتعين وفقاً لحكم المادة ١٥٠ من القانون المدنى البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين مع الاهتداء في ذلك بطبيعة التعامل وفقاً للعرف الجارى في المعاملات ، ويمكن الاستهداء في ذلك بالطريقة التى تم بها تنفيذ العقد منذ البداية ، فإذا ما قام المتعاقدان بتنفيذه على نحو معين مدة من الزمن أمكن تفسير إرادتهما المشتركة في ضوء طريقة التنفيذ التى تراضيا عليها .

 

  

الطعن رقم ٢٨٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل في تحديد أمر ما اتفق عليه طرفا عقد معين هو ما يفصحا عنه في بنود هذا العقد ، فإذا لم يتضح ذلك من عباراته فإنه يتعين وفقاً لحكم المادة ١٥٠ من القانون المدنى البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين مع الاهتداء في ذلك بطبيعة التعامل وفقاً للعرف الجارى في المعاملات ، ويمكن الاستهداء في ذلك بالطريقة التى تم بها تنفيذ العقد منذ البداية ، فإذا ما قام المتعاقدان بتنفيذه على نحو معين مدة من الزمن أمكن تفسير إرادتهما المشتركة في ضوء طريقة التنفيذ التى تراضيا عليها .

 

  

الطعن رقم ٣٢٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١٠

المشرع قد استثنى العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الإتفاقية المنصوص عليها في المادة ٢٢٧ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ٣٢٤٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٥

مفاد النص في المادة ٣٠١ / ١ ، ٢ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن الحساب المشترك ” Compte – Joint ” هو حساب يتميز بالتضامن سلباً وإيجاباً بين أصحابه ، لكل واحد حق التعامل على كل الحساب بتوقيعه المنفرد سواء بالسحب أو الإيداع إلا أنه يشترط فتح الحساب المشترك من قبل أطرافه جميعاً والحضور أمام البنك لأخذ نماذج توقيعاتهم شخصياً ، ولا يجوز السحب من الحساب المشترك إلا بموافقتهم جميعاً مالم يتفق على غير ذلك .

 

  

الطعن رقم ٣٢٤٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن عقد الحساب المؤرخ …….. محل التداعى محرر من البنك الطاعن لكل من المطعون ضدها الأولى والثانى فهو عقد حساب الغرض منه تحصيل مبالغ ومستحقات أخرى للمطعون ضدهما ويصرف بمعرفة المطعون ضده الثانى وحده بتوقيع منفرد له وليس عقد حساب مشتركاً طبقاً للمادة ٣٠٨ من القانون سالفة البيان إذا تشترط التقدم بطلب مشترك نحو فتح الحساب وأن يكون لهما توقيع على العقد لدى البنك ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة العقد محل التداعى وأسس قضاءه على أنه لا يشترط توقيع المطعون ضدها الأولى على عقد فتح الحساب وانتهى إلى أحقية المطعون ضدها في طلباتها ، فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون وهذا جره إلى مخالفة الثابت بالأوراق .

 

  

الطعن رقم ٣٢٤٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٥

أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في فهم الواقع في الدعوى ، وفى تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك مادامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات المحرر وفى تقدير ما يقدم إليها من أدلة والموازنة بينها .

 

  

الطعن رقم ٣٢٤٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٥

محكمة الموضوع وإن كانت غير مقيدة بالتكييف الذى يسبغه المدعى على دعواه إلا أنه يجب عليها إعطاء الدعوى وصفها الحق ، وتكييفها القانونى الصحيح .

 

  

الطعن رقم ١٨٦٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٢

إذ كان الأصل في تحديد أمر ما اتفق عليه طرفا عقد معين هو بما يفصحا عنه في بنود هذا العقد ، فإذا لم يتضح ذلك من عباراته فإنه يتعين وفقاً لحكم المادة ١٥٠ من القانون المدنى البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين مع الاهتداء في ذلك بطبيعة التعامل وفقاً للعرف الجارى في المعاملات ، ويمكن الاستهداء في ذلك بالطريقة التى تم بها تنفيذ العقد منذ البداية ، فإذا ما قام المتعاقدان بتنفيذه على نحو معين مدة من الزمن أمكن تفسير إرادتهما المشتركة في ضوء طريقة التنفيذ التى تراضيا عليها .

 

  

الطعن رقم ٨٠٢٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٢٨

وحيث إنه عن طلب الفوائد فلما كان الحساب الجارى موضوع التداعى قد تم إقفاله بتاريخ ١٦ من مارس سنة ٢٠٠٠ ومن ثم أصبح الرصيد منذ ذلك التاريخ ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه تقاضى فوائد مركبة عنه وإذ خلا طلب فتح الحساب من اتفاق على سعر للفائدة سيسرى بعد قفله فيستحق عنه الفوائد القانونية البسيطة ومقدارها ٥% سنوياً على ذلك المبلغ منذ تاريخ قفل الحساب وحتى تمام السداد .

 

  

الطعن رقم ٨٠٢٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٢٨

وحيث إنه عن موضوع الدعويين الأصلية والفرعية فإنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها ، وأنه متى تقرر قفل الحساب فإنه تتم تصفيته ويترتب على ذلك وقوع المقاصة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر ، ويعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ، ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه وفقاً للمادة ٢٣٢ من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه إذلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك وإلا فإنه تسرى عليه الفوائد القانونية لا الاتفاقية . وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التوقيع على عقد التعهد بحساب جارى مدين وإن تضمن إقراراً أو اعترافاً من العميل مقدماً بأن دفاتر البنك المطعون ضده تعتبر بينة قاطعة على المبالغ المستحقة أو التى تستحق عليه بموجبه وتنازلاً مقدماً من المدين عن حق الاعتراض عليها أمام المحكمة إلا أن هذا الإقرار الوارد على مطبوعات البنك – والذى لا يملك الموقع عليه عادة حق مناقشته أو تعديله – لا يعنى أحقية البنك في مطالبة المتعاقدين معه بمبالغ لا يقدم عنها أية حسابات تفصيلية يمكن معها التعرف على مصادرها وكيفية احتسابها ومراجعة أية أخطاء مادية أو حسابية قد تنجم عنها ، إذ لا يكفى وجود اتفاق على نسبة الفائدة للتحقق من صحة المبلغ المطالب به من البنك ما دام لم ينازع العميل في صحته بما يوفر الثقة اللازمة بين البنوك وعملائها ، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص الواقع وفهمه في الدعوى وتقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ، والأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إلى سلامة الأسس التى بنى عليها وكذلك في تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة عليها في ذلك طالما كان تفسيرها سائغاً . لما كان ذلك ، وكان تقريرا الخبرة المودعين في الدعوى قد انتهيا إلى أن حساب الشركة المدعية أصلياً المدين لدى البنك المدعى عليه فيها والمدعى فرعياً بموجب عقدى اعتماد بيانهما كالآتى : أولاً : عقد الاعتماد المؤرخ ٢٧ من إبريل سنة ١٩٩٩ بضمان أوراق تجارية بمبلغ عشرة ملايين جنيه مصرى أو ما يعادلها بالدولار الأمريكى والذى ينتهى في ١٦ من مارس سنة ٢٠٠٠ ، ولم يحدث تبادل مدفوعات بعد التاريخ الأخير وإنما مجرد سداد من الشركة نتج عنه رصيد مدين قدره “٨٩٥٦٨٠٤ جنيه” . ثانياً : عقد الاعتماد المؤرخ ٢٧ من إبريل سنة ١٩٩٩ بضمان بضائع بمبلغ عشرو مليو جنيه أو ما يعادلها بالدولار الأمريكى ينتهى في ١٦ من مارس سنة ٢٠٠٠ ، ولم يحدث تبادل مدفوعات بعد التاريخ الأخير وإنما مجرد سداد من الشركة نتج عنه رصيد مدين قدره ١١٨٩٩٢١.٩٨ جنيه ، ومن ثم فإن المحكمة تقدر أن تاريخ ١٦ من مرس سنة ٢٠٠٠ هو تاريخ قفل هذين الحسابين . فضلاً عن وجود عقد اعتماد مستندى مؤرخ ٢٧ من إبريل سنة ١٩٩٩ بالدولار الأمريكى ينتهى في ١٦ من مارس سنة ٢٠٠٠ نتج عنه رصيد دائن بمبلغ ١٥٦.٢٩ دولار أمريكى بما يعادل ٩٠٦ جنيه يتعين خصمه من إجمالى الرصيد المدين الناتج عن العقدين السالفين .

 

  

الطعن رقم ٣٧٧٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٢٣

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من نتيجة مؤداها أن إجمالى المديونية المستحقة على الطاعنة الأولى دون فوائدها مبلغ ٥٦٣٤٧٢٨,٠٩ دولارًا أمريكيا وبفوائدها المستحقة مبلغ ٦٠٨٨٧٣٦,٠٦ دولارًا أمريكيا حتى تاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٩ ولم يثبت قيام الطاعنة بسداد هذا المبلغ وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وكافية لحمل قضائه وتؤدى إلى ما انتهى إليه من نتيجة ، ومن ثم فإن النعى في جملته لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل تنأى عنه رقابة هذه المحكمة ولا يغير من ذلك ما أثارته الطاعنة الأولى بشأن قفل الحساب الجارى منذ ١٦ / ٤ / ٢٠٠٨ وعدم استحقاق المصرف لفوائد مركبة بعد هذا التاريخ ، ذلك لأنه وإذ خلت الأوراق من الدليل على تمسكها بهذا الدفاع وهو دفاع قانونى يخالطه واقع أمام محكمة الموضوع فلا يجوز لها التحدى به لأول مرة أمام هذه المحكمة ويضحى النعى بهذا السبب في جملته على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٦٠٨٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٣

أن العقد شريعة المتعاقدين ويلزم عاقديه بما تم الاتفاق عليه دون استقلال أى من طرفيه بنقضه أو تعديله .

 

  

الطعن رقم ٤٦٧٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٣

الحساب الجارى هو الحساب الذى يتضمن وجود معاملات متبادلة بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مديناً أحياناً ودائناً أحياناً أخرى ، وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضاً بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر ، كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن المشرع استثنى العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في المادة ٢٢٧ من القانون المدنى بالترخيص لمجلس إدارة البنك المركزى في إصدار قرارات بتحديد أسعار الفائدة التى يجوز للبنوك أن تتعاقد في حدودها بالنسبة لكل نوع من هذه العمليات وذلك وفقاً لضوابط تتسم بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التى تقررها الدولة في مواجهة ما يجد من الظروف الاقتصادية المتغيرة . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق ومما أثبته الخبير المنتدب في تقريره أن العلاقة بين الطاعنين والبنك المطعون ضده تتمثل في أن البنك قد منح الشركة الطاعنة الأولى قرضين بموجب عقدين مؤرخين ٢٢ من أغسطس سنة ١٩٩٦ بقصد استعمالهما في استيراد آلات ومعدات من الخارج ، ووقع على العقدين الطاعنون من الثانى إلى الرابع ومورثة الأخيرين بصفتهم الشركاء المتضامنين في الشركة ، وقد حصلت الشركة بموجب عقد القرض الأول على مبلغ ٢٠٤٠٠٠ جنيه ، وبموجب عقد القرض الثانى على مبلغ ٥٠٠٠٠٠ جنيه . واتفق الطرفان على أن يسدد مبلغ القرضين مع العائد المتفق عليه على أقساط نصف سنوية يستحق القسط الأول منها في ٣١ من مارس سنة ١٩٩٧ والقسط الأخير في ٣٠ من سبتمبر سنة ٢٠٠١ ، وتحصل الطاعنون على مبلغ القرضين كاملاً بتاريخ ٢٢ من أكتوبر سنة ١٩٩٦ ، فإن مؤدى ذلك أن نية الطرفين قد اتجهت إلى فتح حساب بسيط يودع فيه الطاعنون الأقساط المستحقة عليهم سداداً للقرضين الممنوحين لهم من البنك ، فلا يحق لهم عند سداد الأقساط إعادة سحب أى مبالغ من هذا الحساب ، ولا تنبئ كشوف الحساب المقدمة عن اتصال العمليات المدرجة فيها ببعضها وتشابكها إذ يقتصر الجانب الدائن من ذلك الحساب على تلقى الأقساط المسددة ، مما لازمه أنه لا يعدو أن يكون حساباً عادياً بسيطاً لا تسرى عليه خصائص الحساب الجارى . وكان قد اتفق في العقدين على أن يسرى على مبلغ القرض الأول عائد بسعر ١٥% سنوياً من تاريخ التعاقد وحتى ٣١ من مارس سنة ١٩٩٧ ثم يسرى على الأقساط التالية سعر العائد المعمول به لدى البنك ، ويسرى على مبلغ القرض الثانى عائد بسعر ٨% سنوياً وللبنك الحق في زيادة سعر هذا العائد وفقاً لما يطرأ عليه من تعديل ، فإنه يتعين إعمال اتفاق الطرفين في هذا الشأن . ولما كان الثابت في كشوف الحساب المقدمة من البنك المطعون ضده أمام الخبير المنتدب أن الطاعنين قد انتظموا في سداد الأقساط المستحقة عليهم في القرضين حتى تاريخ ٩ من سبتمبر سنة ١٩٩٨ ، ثم توقفوا عن السداد وكان رصيد القرض الأول مديناً بمبلغ ٢٢٨١٢٢,٣٠ جنيهاً ورصيد القرض الثانى مديناً بمبلغ ٤٤٦١٩٢.١٨ جنيهاً . وقد اتفق في العقدين على أنه في حالة التأخر في سداد أى مبلغ مستحق في ميعاد استحقاقه يصبح الدين بأكمله واجب الأداء ، فإن المبالغ سالفة البيان تكون واجبة الأداء . وإذ تم سداد مبلغ ١٠٠٠٠ جنيه بتاريخ ٣٠ من يونيه سنة ١٩٩٩ ومبلغ ٢٠٠٠ جنيه بتاريخ ٢٣ من أبريل سنة ٢٠٠٣ في حساب القرض الأول ، فإن الرصيد المدين في هذا الحساب يكون ( ٢٢٨١٢٢,٣٠ جنيهاً – ١٢٠٠٠ جنيهاً ) = مبلغ ٢١٦١٢٢.٣٠ جنيهاً . كما تم سداد مبلغ ٨٢٦٤٦ جنيه بتاريخ الأول من يونيه سنة ٢٠٠٥ في حساب القرض الثانى ، فإن الرصيد المدين في هذا الحساب يكون ( ٤٤٦١٩٢.١٨ جنيهاً – ٨٢٦٤٦ جنيهاً ) = مبلغ ٣٦٣٥٤٦.١٨ جنيهاً ( …… ) . ولم يقدم الطاعنون ما يفيد سداد أى مبالغ أخرى للبنك ، فإن الشركة الطاعنة الأولى تكون ملزمة بأداء هذه المبالغ له . وحيث إنه عن طلب العائد المستحق على مبلغ القرضين ، فإنه قد اتفق في عقد القرض الأول على أنه إذا تأخر المقترض في الوفاء بأى مبلغ في تاريخ استحقاقه يستحق على هذا المبلغ عوائد بواقع سعر العائد السارى وقت الاستحقاق أو السداد أيهما أكبر والذى كان وقت التعاقد ١٥% سنوياً ويضاف إلى أى من هذين السعرين ١% غرامة تأخير . كما اتفق في عقد القرض الثانى على أن كل مبلغ يستحق للبنك لا يدفع في ميعاد استحقاقه يستحق عليه غرامة تأخير بواقع ١٥% أو بواقع سعر العائد السارى بالبنك أيهما أعلى . ولما كانت الأوراق قد خلت من دليل على زيادة سعر العائد لدى البنك عن ١٥% سنوياً في تاريخ الاستحقاق فإنه يستحق على مبلغ القرض الأول عائداً بسعر ١٦% سنوياً وعلى مبلغ القرض الثانى عائداً بسعر ١٥% سنوياً يسرى اعتباراً من ٩ من سبتمبر سنة ١٩٩٨ وحتى تمام السداد على أن يكون العائد في الحالتين بسيطاً .

 

  

الطعن رقم ١٥٥٦٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٣

الاتفاق بين البنك وعميله على فتح حساب لهذا العميل يتضمن تعهداً من البنك بتقديم كافة الخدمات المصرفية اللازمة لهذا الحساب والمرتبطة بتشغيله ، ومنها صرف الشيكات المسحوبة عليه وتنفيذ أوامر النقل المصرفى من هذا الحساب وإليه إذا توافرت الشروط القانونية المتطلبة وما يقضى به العرف المصرفى ، إلا أن مسئولية البنك عن عدم تنفيذ التزامه في هذا الخصوص لا تنعقد إذا لم يكن بحساب العميل رصيد كافٍ لصرف الشيك أو لتنفيذ أمر النقل ، أو كان الرصيد بالعملة المحلية بينما المبلغ المطلوب صرفه أو نقله بعملة أجنبية ولم يتفق الطرفان صراحة أو ضمناً على التزام البنك بتوفير هذه العملة الأجنبية له .

 

  

الطعن رقم ١٦٧١٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٠

وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه احتساب البنك المطعون ضده لفوائد مركبة على رصيده المدين الفعلى في حسابه الجارى بعد قفله في ١١ من سبتمبر٢٠٠٠ مع خلو آخر عقد تسهيل ائتمانى المؤرخ في ١٢ / ٩ / ١٩٩٩ – الذى حل محل العقود السابقة عليه – من اتفاق على تقاضى فوائد اتفاقية أو مركبة بعد قفل الحساب ، وكان الثابت في الأوراق واستقراء العقود المقدمة أن كلا منها قد تضمن مبلغاً محدداً ولم ينص في أى من أحداها على إحلاله محل سابقه فلكل عقد خصائصه وشروطه وقد أنشأ المطعون ضده لكل نوع من العقود حساباً جارياً تقيد به حركة الرصيد الخاص به ، وكان مؤدى النص في البندين السابع والعاشر من عقد فتح الاعتماد بضمان أوراق تجارية المحرر في ١٢ من سبتمبر سنه ١٩٩٦ والبندين الثامن والحادى عشر من ذات النوع للعقد المحرر في ١٢ من سبتمبر سنة ١٩٩٧ ، و البندين الثامن والحادى عشر من عقد فتح اعتماد بضمان أوراق تجارية استهلاكية المحرر في ١٢ سبتمبر سنة ١٩٩٨ ، والبنود الرابع والخامس والسابع والعاشر من عقود فتح اعتماد بضمان بضائع أخرى المحرر في ١٢ من سبتمبر سنه ١٩٩٦ ، ١٩٩٨ ، ١٩٩٩ والبند الثانى من عقود تعهد حساب جارى مدين بدون ضمان المحررة في ١٢ من سبتمبر سنه ١٩٩٦ ، ١٩٩٧ ، ١٩٩٨ ، ١٩٩٩ هو الاتفاق على سعر فائدة مقدارها ١٧% سنوياً تتضاف إلى المبلغ المدين لكل عقد من تاريخ قفل حسابه الجارى حتى تمام السداد وهى ليست موجودة في كل عقود فتح الاعتماد البالغة ثلاثة وعشرين عقداً . وإذ خالف  المطعون فيه تحقيق ما تمسك به الطاعن من دفاع رغم جوهريته وقضى بإلزامه بفائدة ١٧% سنوياً من تاريخ قفل الحساب حتى تمام السداد لكامل المبلغ المقضي به الناشئ عن مديونية الطاعن لجميع العقود الائتمانية موضوع النزاع دون أن يستظهر العقود التى اشتملت على الاتفاق على استحقاق هذا القانون سالف البيان حتى تمام السداد وتلك التى لم تشتمل عليه والذى تسرى عليها الفائدة القانونية عن المديونية الناتجة عنها من تاريخ قفل الحساب ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد حجبه هذا الخطأ عن تحقيق ما تمسك به الطاعن من دفاع جوهرى مما يشوبه بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١٦٧١٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٠

أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك ، وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها ، وبانتهائها يقفل الحساب ، وتتم تصفيته ، ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه ، وتستخلص من هذه المقاصة رصيداً وحيداً هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

  

الطعن رقم ١٦٧١٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٠

يعتبر الرصيد – رصيد الحساب الجاري – مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ، ويصبح هذه الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه وفقاً للمادة ٢٣٢ من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو فائدة تجارية تقضى بذلك ، وتسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب .

 

  

الطعن رقم ٧٩٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٧

إذ كان الأصل في تحديد أمر ما اتفق عليه طرفا عقد معين هو بما يفصحا عنه في بنود هذا العقد ، فإذا لم يتضح ذلك من عباراته فإنه يتعين وفقاً لحكم المادة ١٥٠ من القانون المدنى البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين مع الاهتداء في ذلك بطبيعة التعامل وفقاً للعرف الجارى في المعاملات ، ويمكن الاستهداء في ذلك بالطريقة التى تم بها تنفيذ العقد منذ البداية ، فإذا ما قام المتعاقدان بتنفيذه على نحو معين مدة من الزمن أمكن تفسير إرادتهما المشتركة في ضوء طريقة التنفيذ التى تراضيا عليها .

 

  

الطعن رقم ٨٠٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٥

أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته .

 

  

الطعن رقم ١٥٦١٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٢

يصبح – رصيد الحساب الجارى – ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه وفقاً للمادة ٢٣٢ من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه , إلا إذا أثبت الدائن وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك , كما تسرى عليه الفوائد القانونية ما لم يكن الطرفان قد اتفقا في العقد على سريان الفوائد الاتفاقية بعد قفل الحساب .

 

  

الطعن رقم ١٥٦١٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٢

الحساب الجارى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبية ويستخلص من هذه المقاصة العامة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

  

الطعن رقم ٣٤٤٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٢

يعتبر رصيد الحساب الجارى مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح ديناً عادياً تسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية , ما لم يتفق على غير ذلك . إلا أنه إذا كانت بعض العمليات الواجب قيدها في الحساب لا يزال قيدها جارياً تنفيذه , وكان من شأن هذا القيد تعديل مقدار الرصيد , فإن دين الرصيد لا يكون حالاً إلا من اليوم التالى لآخر قيد تستلزمه تلك العمليات .

 

  

الطعن رقم ٣٤٤٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٢

الحساب الجارى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبية ويستخلص من هذه المقاصة العامة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

  

الطعن رقم ٢١١ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في تحديد أمر ما اتفق عليه طرفا عقد معين هو ما يفصحا عنه في بنود هذا العقد ، فإذا لم يتضح ذلك من عباراته فإنه يتعين وفقاً لحكم المادة ١٥٠ / ٢ من القانون المدنى البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين مع الاهتداء في ذلك بطبيعة التعامل وفقاً للعرف الجارى في المعاملات ، ويمكن الاستهداء في ذلك بالطريقة التى تم بها تنفيذ العقد منذ البداية ، فإذا ما قام المتعاقدان بتنفيذه على نحو معين من الزمن أمكن تفسير إرادتهما المشتركة في ضوء طريقة التنفيذ التى تراضيا عليها .

 

  

الطعن رقم ٢٦٣ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في تحديد أمر ما اتفق عليه طرفا عقد معين هو ما يفصحا عنه في بنود هذا العقد ، فإذا لم يتضح ذلك من عباراته فإنه يتعين وفقاً لحكم المادة ١٥٠ / ٢ من القانون المدنى البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين مع الاهتداء في ذلك بطبيعة التعامل وفقاً للعرف الجارى في المعاملات ، ويمكن الاستهداء في ذلك بالطريقة التى تم بها تنفيذ العقد منذ البداية ، فإذا ما قام المتعاقدان بتنفيذه على نحو معين من الزمن أمكن تفسير إرادتهما المشتركة في ضوء طريقة التنفيذ التى تراضيا عليها .

 

  

الطعن رقم ٣٨٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – الأصل في تحديد أمر ما اتفق عليه طرفا عقد معين هو بما يفصحا عنه في بنود هذا العقد ، فإذا لم يتضح ذلك من عباراته فإنه يتعين وفقاً لحكم المادة ١٥ من القانون المدنى البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين مع الاهتداء في ذلك بطبيعة التعامل وفقاً للعرف الجارى في المعاملات ، ويمكن الاستهداء في ذلك بالطريقة التى تم بها تنفيذ العقد منذ البداية ، فإذا ما قام المتعاقدان بتنفيذه على نحو معين من الزمن أمكن تفسير إرادتهما المشتركة في ضوء طريقة التنفيذ التى تراضيا عليها .

 

  

الطعن رقم ١٦٧٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٢٨

مفاد نص المادتين ١٤ / ١ ، ٢٧ / ٢ ، ٣ من الباب الثانى المتعلق بالضريبة على الأرباح والصناعية من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ الخاص بالضرائب على الدخل المنطبق على الواقع في الدعوى قبل تعديل أحكامها بالمادتين ١٦ ، ٣٠ من القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ أن المشرع أخضع الشريك المتضامن في شركات الأشخاص ، وكذلك الشريك في شركات الواقع لذات القواعد التى يخضع لها التاجر الفرد صاحب المنشأة عند فرض الضريبة على أرباحه التجارية والصناعية فاعتبره في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول والمسئول شخصياً عن أدائها وأوجب عليها توجيه إجراءات ربطها إليه حتى يتسنى له ولباقى الشركاء الاعتراض والطعن على هذا الربط إن شاءوا في وقت معاصر ولم يقصر فرضها على مقدار حصة في أرباح الشركة التى تعادل نصيبه فيها فقط وإنما إلى ما قد يحصل عليه كذلك من أجور أو فوائد على رأس ماله أو حسابه الجارى لديها أو غير ذلك من إيراد والذى قد يختلف من شريك إلى آخر ، باعتبار أنها لا تعدو في حقيقتها أن تكون صورة من صور الربح التى قد يحصل عليها الشريك فلا تعد أجراً مستحقاً لأجير أو عائداً تحقق لدائن مقرض للشركة ، وكان من شأن اعتبار الكيان القانونى للمنشأة شركة أن لا يعتد بالتقدير الذى أجرى لأرباحها كمنشأة فردية بما لازم ذلك كله وجوب قيام مصلحة الضرائب بتقدير أرباح كل شريك على حدة وإخطاره بها حتى تنفتح به مواعيد الاعتراض والطعن عليه منه مستقلاً عن غيره من الشركاء ، وأن تتولى لجنة الطعن التحقق منه .

 

  

الطعن رقم ١٣٢٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٢٨

أن مؤدى نصوص المواد ١٤ / ١ ، ٢٧ / ٢ ، ٣ من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل والمادتين ١٦ ، ٣٠ من القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ ” أن المشرع أخضع الشريك المتضامن في شركات الأشخاص ، وكذلك الشريك في شركات الواقع لذات القواعد التى يخضع لها التاجر الفرد صاحب المنشأة عند فرض الضريبة على أرباحه التجارية والصناعية فاعتبره في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول والمسئول شخصياً عن أدائها وأوجب عليها توجيه إجراءات ربطها إليه حتى يتسنى له ولباقى هؤلاء الشركاء الاعتراض والطعن على هذا الربط – إن شاءوا – في وقت معاصر ولم يقصر فرضها على مقدار نصيبه من الربح الذى يعادل حصته في الشركة فقط ، وإنما مدها إلى ما قد يحصل عليه كذلك من أجور أو فوائد على رأس ماله أو حسابه الجارى لديها أو غير ذلك من إيراد باعتبار أنها لا تعدو أن تكون في حقيقتها صوراً من صور الربح التى يحصل عليها التاجر الفرد عادة فلا تعد أجراً مستحقاً لأجير أو عائداً تحقق لدائن مقرض للشركة ، وإذ لم يقتصر ربط الضريبة على هؤلاء الشركاء وفقاً لذلك على مقدار نصيب كل منهم في الربح الذى يعادل حصته في الشركة وإنما امتد إلى ما قد يحصل عليه من صور الأرباح الأخرى آنفة البيان والتى قد تختلف من شريك لآخر ، وكان من شأن اعتبار الكيان القانونى للمنشأة شركة أن يكون تقدير أرباحها كمنشأة فردية كأن لم يكن ، بما لازمه وجوب قيام مصلحة الضرائب بتقدير أرباح كل شريك منهم على حدة وإخطاره بها حتى تنفتح به مواعيد الاعتراض والطعن عليه مستقلاً عن غيره من الشركاء وأن تتولى لجنة الطعن التحقق منه.

 

  

الطعن رقم ٣٧ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٢٠

الأصل في تحديد أمر ما اتفق عليه طرفا عقد معين هو بما يُفحصا عنه في بنود هذا العقد ، فإذا لم يتضح ذلك من عباراته فإنه يتعين وفقاً لحكم المادة ١٥ من القانون المدنى البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين مع الاهتداء في ذلك بطبيعة التعامل وفقاً للعرف الجارى في المعاملات ، ويمكن الاستهداء في ذلك بالطريقة التى تم بها تنفيذ العقد منذ البداية ، فإذا ما قام المتعاقدان بتنفيذه على نحو معين من الزمن أمكن تفسير إرادتهما المشتركة في ضوء طريقة التنفيذ التى تراضيا عليها .

 

  

الطعن رقم ٢٢٥٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٦١ – صفحة ٨٩٢ )

لما كان يبين من مطالعة محضر تحريات الرقابة الإدارية المؤرخ ١٧ من فبراير سنة ٢٠١٠ والإذن المرفق صورة رسمية منهما أن محضر تحريات الرقابة الإدارية السالف وهو أول إجراء من إجراءات الاستدلال في الدعوى قد انصب على ثلاثة أشخاص هم ١ – ” الطاعن ” ٢ – ” الطاعن الثانى ” ٣ – ” المتهم الثالث ” وأثبت به محرر المحضر أن تحرياته دلت على استغلال المتحرى عنهما الأول والثانى لسلطات وظائفهما وحصولهما على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض رجال الأعمال المتعاملين مع الشركة …… ومنهم المتحرى عنه الثالث وطلب الإذن بمراقبة وتصوير وتسجيل اللقاءات التى تتم بين سالفى الذكر ومراقبة وتسجيل الاتصالات التى ترد عبر هواتفهم المشار إليها في المحضر ويبين من إذن نيابة أمن الدولة العليا الصادر في ذات التاريخ الساعة الثانية مساء أنه قد انصب على تسجيل وتصوير الأحاديث واللقاءات ومراقبة وتسجيل الاتصالات التليفونية التى تتم بين الثلاثة المتحرى عنهم والتى تتم من خلال التليفونات الخاصة بهؤلاء والموضحة بالإذن وذلك خلال مدة ثلاثين يوماً تبدأ من ساعة وتاريخ صدور هذا الإذن ، ولازم ذلك أن إذن النيابة الصادر بالمراقبة والتسجيل قد اقتصر على تسجيل المحادثات التى تتم بين الثلاثة أشخاص المتحرى عنهم سالفى الذكر والمحددة أسماؤهم بالإذن ومن خلال الهواتف المحددة به وعدم جواز امتداد الإذن بالمراقبة والتسجيل إلى شخص آخر غير هؤلاء الثلاثة المتحرى عنهم الذين تضمنهم الإذن حصراً حتى ولو كان أحد هؤلاء الثلاثة طرفاً في هذا الاتصال أو كان موضوعه يتصل بالجريمة الجارى جمع الاستدلالات بشأنها أو بغيرها . وذلك لما هو ثابت بالإذن من قصر المراقبة والتسجيل على الاتصالات التليفونية التى تتم بين هؤلاء ومن خلال هواتفهم المحددة بالإذن . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الصورة الرسمية من محضر الرقابة الإدارية المؤرخ ١٦ من مارس سنة ٢٠١٠ المرفقة بملف الطعن والذى صدر إذن النيابة بذات التاريخ نفاذاً له والذى تضمن بياناً للتسجيلات التى تم إجراؤها نفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر في ١٧ من فبراير سنة ٢٠١٠ المار بيانه أن محرر المحضر قد تجاوز حدود الإذن بتسجيل أحاديث تليفونية تمت بين المتحرى عنهم الثلاثة والمتهمين الرابع / ….. والخامس / ….. والسادس / ….. وآخرين وهم جميعهم لم يشملهم الإذن . لما كان ما تقدم ، وكان مأمور الضبط القضائي قد تنكب صحيح القانون بخروجه على الشرعية فما كان يجوز له تسجيل المحادثات التليفونية التى تمت بين المتحرى عنهم المحددين بالإذن الصادر في ١٧ من فبراير سنة ٢٠١٠ وباقى المتهمين وآخرين أما وقد تم تسجيلها ، فإن هذا التسجيل يكون وليد إجراء غير مشروع لم يؤذن به ويكون الدفع ببطلان الدليل المستمد منه في محله . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وجرى قضاؤه برفض ذلك الدفع وعول في إدانة الطاعنين من بين ما عول عليه على الدليل المار ذكره ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، فضلاً عن فساده في الاستدلال فيما تضمنه من رد على الدفع آنف البيان مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن الأول وللطاعن الثانى لاتصال وجه النعى به ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن المقدم من الطاعن الأول أو التعرض للطعن المقدم من الطاعن الثانى .

 

  

الطعن رقم ٣٥٩٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/٢٥

مفاد نص المادتين ٢٣٢ , ٢٣٣ من القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن المشرع قد حرم تقاضى الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضى به القواعد والعادات التجارية , وأقر ما جرى عليه العرف من تقاضى عائد على متجمد الفوائد في الحساب الجارى , أما بعد إقفاله فإن الرصيد يصبح ديناً عادياً يخضع للقواعد العامة ولا يسرى عليه هذا العرف ولا يجوز تقاضى فوائد مركبة عن هذا الدين , باعتبار أن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التى لا يصح الاتفاق على مخالفتها .

 

  

الطعن رقم ٥٩١٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/٢٥

أن حق الدائن في الرجوع على الكفلاء المتضامنين غير مقيد بأى قيد ، وأن الكفيل المتضامن يعتبر بوجه عام في حكم المدين المتضامن من حيث جواز مطالبة الدائن له بكل الدين دون التزام بالرجوع أولاً على المدين الأصلى أو حتى مجرد اختصامه في دعواه بمطالبة ذلك الكفيل بكل الدين ، لما كان ذلك ، وكان الثابت مما حصله  المطعون فيه أن الثابت من صورة عقد الكفالة المؤرخ ١١ مارس ١٩٩٨ والذى ورد به التزام الطاعن بكفالة المدين المكفول بالتضامن السادة ” سليمان زخارى ميخائيل فضل الله ، المؤسسة المصرية للتصنيع والتجارة منشأة فردية ” للبنك المصرى المتحد والناشئة عن التعهدات والالتزامات .. وبصفة عامة لأى سبب كان بما في ذلك رصيد الحساب الجارى مع إقراره بأن هذه الكفالة التضامنية محدودة بمبلغ ٦,٠٠٠٠٠٠ جنيه ويضاف إليها الفوائد وموقع منه ويتضمن تعهد وكفالة بالتزامه بكفالة المطعون ضده الثانى في حدود المبلغ المبين سلفاً بالإضافة إلى الفوائد والعمولات ، وأن للبنك الرجوع على الكفيل منفرداً أو مجتمعاً دون الرجوع على المدين ، وهو ما يكون معه الطاعن ملزماً وفق ما ورد بعقد الكفالة والذى تحدد به نطاق التزامه بالمبلغ الملزم به المدين الأصلى – المطعون ضده الثانى – والفوائد المتفق عليها بعقد الكفالة التضامنية سالف البيان ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٥٩٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/٢٥

إذ كان  المطعون فيه قد قضى بإلزام الشركةالمطعون ضدها بالفوائد الاتفاقية بواقع ١٥.٥% سنوياً من تاريخ ١٣ من ديسمبر سنة ٢٠٠٧ و حتى تمام السداد , على أن تكون تلك الفوائد بسعر بسيط استناداً إلى أن الفوائد الاتفاقية لا تسرى بالسعر المركب بعد قفل الحساب الجارى أو انتهاء المدة المحددة للتسهيلات أو انتهاء العمليات البنكية وإنما تكون بالسعر البسيط, فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعى عليه في ذلك على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٥٦٩٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/٢٥

إذ كانت طلبات المطعون ضدهما الأولى والثالث بصحيفة دعواهما بالبند أولاً : هى إلزام البنك الطاعن بتقديم كشف حساب مؤيد بالمستندات متضمناً دينهما وما تم خصمه لحسابهما من السندات والكمبيالات والبضائع المسلمة للبنك أو ندب خبير لفحص هذا الحساب , كما أن طلباتهما الختامية بمذكرتهما المقدمة للمحكمة بجلسة ١٧ من يناير سنة ٢٠١١ هى إلزام البنك الطاعن بسداد مبلغ ٢١٦٢٩٥ جنيه والفوائد القانونية بواقع ١٦% سنوياً , وفائدة تأخير سنوياً اعتباراً من ٥ من يوليه سنة ١٩٨٦ حتى تمام السداد ولم يطلبا تصحيح القيود الواردة بالحساب الجارى ومن ثم يضحى النعى بهذا الوجه غير صحيح .

 

  

الطعن رقم ٥٨٨٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٧٨ – صفحة ١١٢٢ )

يعتبر رصيد الحساب الجارى مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح ديناً عادياً تسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية , ما لم يتفق على غير ذلك . إلا أنه إذا كانت بعض العمليات الواجب قيدها في الحساب لا يزال قيدها جارياً تنفيذه , وكان من شأن هذا القيد تعديل مقدار الرصيد , فإن دين الرصيد لا يكون حالاً إلا من اليوم التالى لآخر قيد تستلزمه تلك العمليات .

 

  

الطعن رقم ١٢٣٦٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٣

يعتبر – رصيد الحساب الجارى – مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء ، ولا يغير من قفل الحساب الجارى الاتفاق على جدولة الدين المستحق على أقساط وإضافة فائدة بسيطة إليه مادام قد خلا الاتفاق من تبادل المدفوعات بين الطرفين .

 

  

الطعن رقم ٥٨٨٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٧٨ – صفحة ١١٢٢ )

الحساب الجارى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبية ويستخلص من هذه المقاصة العامة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

  

الطعن رقم ١٢٣٦٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٣

لا يجوز تقاضى عمولات لا تقابلها خدمة فعلية من البنك لكون قفل الحساب الجارى يضح حداً لتقديم الخدمات المصرفية .

 

  

الطعن رقم ١٢١٤١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٧٩ – صفحة ١١٢٩ )

الحساب الجارى ينتهى بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها ، وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته ، ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه لتحديد الرصيد النهائى الذى يحدد حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر . لما كان ذلك ، وكان الخبير الذى ندبته هذه المحكمة قد خلص في تقريره إلى أن البنك المطعون ضده قد منح الطاعن تسهيلات ائتمانية بموجب أربعة تعهدات بحساب جارٍ مدين ، نتج عنها دين مستحق على الطاعن بلغ في ٢٤ من أبريل سنة ٢٠٠٠ مبلغ ٣١٢٧٦١٠.٥١ جنيه . وإذ كان البنك قد وجه إخطاراً إلى الطاعن بتاريخ ١٦ من مايو سنة ٢٠٠٠ لمطالبته بهذا الدين ، إلا أن البين من كشوف الحساب المقدمة أن تبادل المدفوعات قد استمر بعد ذلك بقيد إيداعات ومبالغ محصلة في الجانب الدائن من الحساب ، وقيد الفوائد والعمولات والمصروفات في الجانب المدين منه ، فضلاً عن صلاحية ذلك الحساب لاستقبال أى مدفوعات أخرى ، بما يتحقق معه شرط تبادل المدفوعات في الحساب الجارى .

 

  

الطعن رقم ١٢٣٦٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٣

العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة .

 

  

الطعن رقم ١٢٣٦٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٨٠ – صفحة ١١٣٧ )

المقرر في – قضاء محكمة النقض – أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة .

 

  

الطعن رقم ١٢٣٦٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٣

المشرع قد جعل العبرة بقفل الحساب منع دخول مدفوعات جديدة فيه ، إذ أكد رضائية عقد الحساب الجارى فأجاز قفله باتفاق طرفيه ولو كان محدد المدة وبإرادة أى منهما إذا لم تحدد له مدة على نحو ما ورد بنص المادة ٣٦٩ / ١ , ٢ من قانون التجارة .

 

  

الطعن رقم ١٢٣٦٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٨٠ – صفحة ١١٣٧ )

لا يجوز تقاضى عمولات لا تقابلها خدمات فعلية من البنك لكون قفل الحساب الجارى يضع حداً لتقديم الخدمات المصرفية .

 

  

الطعن رقم ١٢٣٦٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٣

الحساب الجاري ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها .

 

  

الطعن رقم ١٢٣٦٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٨٠ – صفحة ١١٣٧ )

يعتبر – رصيد الحساب الجارى – مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء ، ولا يغير من قفل الحساب الجارى الاتفاق على جدولة الدين المستحق على أقساط وإضافة فائدة بسيطة إليه مادام قد خلا الاتفاق من تبادل المدفوعات بين الطرفين .

 

  

الطعن رقم ١٢٣٦٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٣

تسرى على – رصيد الحساب الجارى – الفوائد القانونية لا الاتفاقية مادام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب ومن ثم وجب التوقف عن حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب الذى لم يعد يعمل وأصبحت علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهى علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدنى وهذه العلاقة الجديدة تحل محل العلاقة السابقة مما يترتب عليه أنه لا يجوز معه وفقاً للمادة ٢٣٢ من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عن هذا الدين لأن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التى لا يصح الاتفاق على مخالفتها.

 

  

الطعن رقم ١٢٣٦٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٨٠ – صفحة ١١٣٧ )

الحساب الجاري ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها .

 

  

الطعن رقم ١٢٣٦٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٣

المقرر أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت إليه في بيان أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور .

 

  

الطعن رقم ١٢٣٦٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٨٠ – صفحة ١١٣٧ )

المقرر أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت إليه في بيان أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور .

 

  

الطعن رقم ١٢٣٦٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٨٠ – صفحة ١١٣٧ )

يعتبر – رصيد الحساب الجارى – مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء ، ولا يغير من قفل الحساب الجارى الاتفاق على جدولة الدين المستحق على أقساط وإضافة فائدة بسيطة إليه مادام قد خلا الاتفاق من تبادل المدفوعات بين الطرفين .

 

  

الطعن رقم ١٢٣٦٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٨٠ – صفحة ١١٣٧ )

المشرع قد جعل العبرة بقفل الحساب منع دخول مدفوعات جديدة فيه ، إذ أكد رضائية عقد الحساب الجارى فأجاز قفله باتفاق طرفيه ولو كان محدد المدة وبإرادة أى منهما إذا لم تحدد له مدة على نحو ما ورد بنص المادة ٣٦٩ / ١ , ٢ من قانون التجارة .

 

  

الطعن رقم ١٢٣٦٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٨٠ – صفحة ١١٣٧ )

الحساب الجاري ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها .

 

  

الطعن رقم ١٢٣٦٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٨٠ – صفحة ١١٣٧ )

رتب المشرع على قفل الحساب تصفيته ووقوع المقاصة العامة فوراً لمرة واحدة وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

  

الطعن رقم ١٢٦٩٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٠

المشرع قد جعل العبرة بقفل الحساب أى منع دخول مدفوعات جديدة فيه ، إذ أكد رضائية عقد الحساب الجارى فأجاز قفله باتفاق طرفيه ولو كان محدد المدة وبإرادة أى منهما إذا لم تحدد له مدة على نحو ما ورد بنص المادة ٣٦٩ / ١ ، ٢ من قانون التجارة .

 

  

الطعن رقم ١٢٦٩٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٠

أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها .

 

  

الطعن رقم ١٢٦٩٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٠

إذ كان التوقيع على عقد بحساب جارى مديناً وعلى ما جرى به قضاء – محكمة النقض – وإن تضمن إقراراً أو اعترافاً من العميل مقدماً بأن دفاتر البنك المطعون ضده تعتبر بينة قاطعة على المبلغ المستحقة أو التى تستحق عليه بموجبه وتنازلاً مقدماً من المدين عن حق الاعتراض عليها أمام المحكمة إلا أن هذا الإقرار الوارد على مطبوعات البنك والذى لا يملك الموقع عليه عادة حق مناقشته أو تعديله لا يعنى أحقية البنك في مطالبة المتعاقدين معه بمبالغ لا يقدم عنها أية حسابات تفصيلية يمكن معها التعرف على مصادرها وكيفية احتسابها ومراجعة أية أخطاء مادية أو حسابية قد تنجم عنها إذ لا يكفى وجود اتفاق على نسبة الفائدة للتحقق من صحة المبلغ المطالب به من البنك مادام لم ينازع العميل في صحته بما يوفر الثقة اللازمة بين البنوك وعملائها .

 

  

الطعن رقم ١٢٦٩٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٠

مفاد نص الفقرة الثانية من المادة ٢٢٧ مدنى أن القانون لا يحظر على الدائن أن يجمع بين تفاضى العمولة والفائدة المتفق عليها إلا إذا كانت العمولة المشترطة لا يقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها .

 

  

الطعن رقم ١٢٦٩٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٠

رتب – المشرع – على قفل الحساب تصفيته ووقوع المقاصة العامة فوراً لمرة واحدة وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر وأن الرصيد يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء فتسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية مادام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب الجارى.

 

  

الطعن رقم ١٢٦٩٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٠

قفل الحساب الجارى المصرفى يضع حداً لتقديم الخدمات المصرفية ومن ثم وجب التوقف عن حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب الذى لم يعد يعمل وأصبحت علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهى علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدنى وهذه العلاقة الجديدة تحل محل العلاقة السابقة مما يترتب عليه أنه لا يجوز معه وفقاً للمادة ٢٣٢ من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عن هذا الدين لأن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التى لا يصح الاتفاق على مخالفتها .

 

  

الطعن رقم ١٥٦٧٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٠٧

لا تُحظر الفقرة الثانية من المادة ٢٢٧ مدنى على الدائن أن يجمع بين تقاضى العمولة والفائدة المتفق عليها ولو زاد مجموعهما على الحد الأقصى المقرر قانوناً للفائدة ، إلا إذا كانت العمولة المشترطة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها .

 

  

الطعن رقم ١٥٦٧٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٠٧

المقرر أن الفوائد التى تحتسب على رصيد الحساب الجارى بعد قفله هى الفوائد التى يتفق عليها وإلا احتسبت الفائدة على أساس السعر القانونى .

 

  

الطعن رقم ١٥٦٧٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٠٧

إذ كان الثابت من مدونات  المطعون فيه أن طرفى الخصومة قد تلاقت إرادتيهما على تخفيض مديونيه الطاعنة الناشئه عن التسهيلات الممنوحة لها ، وجدولة سداد هذه المديونيه وتحديد سعر فائدة بواقع ١٠% سنوياً يسرى حتى تمام السداد يقل عن سعر الفائدة الاتفاقى المطبق على مبلغ التسهيلات ، فإن  المطعون فيه إذ طبق الفائدة الاتفاقية المنصوص عليها بعقد الجدولة ، فإنه لا يكون قد خالف القانون ولا يكون قد شابه التناقض مع قضائه برفض طلب المطعون ضده احتساب عمولات ومصاريف على الحساب الجارى بعد قفله ذلك أن الفائدة تختلف في طبيعتها عن العمولة والمصاريف التى تُقتضَى مقابل خدمات حقيقية .

 

  

الطعن رقم ١٣١٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٢٧

إن الأصل في تحديد أمر ما اتفق عليه طرفا عقد معين هو ما يفصحا عنه في بنود هذا العقد فإذا لم يتضح ذلك من عبارته فإنه يتعين وفقاً لحكم المادة ١٥٠ من القانون المدنى البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين مع الاهتداء في ذلك بطبيعة التعامل وفقاً للعرف الجارى في المعاملات . ويمكن الاستهداء في ذلك بالطريقة التى تم بها تنفيذ العقد منذ البداية فإذا ما قام المتعاقدان بتنفيذه على نحو معين مدة من الزمن أمكن تفسير إرادتهما المشتركة في ضوء طريقة التنفيذ التى تراضيا عليها .

 

  

الطعن رقم ١٠٨٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٢٧

إن الأصل في تحديد أمر ما اتفق عليه طرفا عقد معين هو بما يفصحا عنه في بنود هذا العقد ، فإذا لم يتضح ذلك من عباراته فإنه يتعين وفقاً لحكم المادة ١٥٠ من القانون المدنى البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين مع الاهتداء في ذلك بطبيعة التعامل وفقاً للعرف الجارى في المعاملات ، ويمكن الاستهداء في ذلك بالطريقة التى تم بها تنفيذ العقد منذ البداية . فإذا ما قام المتعاقدان بتنفيذه على نحو معين مدة من الزمن أمكن تفسير إرادتهما المشتركة في ضوء طريقة التنفيذ التى تراضيا عليها .

 

  

الطعن رقم ٣٨٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٤١ – صفحة ٩٠٨ )

مفاد المادتين ٥٨ ، ٥٩ من القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ أن المشرع فرض ضريبة نوعية على فتح الحساب المصرفى وقد جاء النص عاماً نظراً لتنوع الحسابات في البنوك بحيث يشمل مختلف أنواع هذه الحسابات ولا يقتصر على الحساب الجارى فقط ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي وقرار لجنة الطعن فيما انتهيا إليه من خضوع حسابات الودائع لضريبة الدمغة النوعية المطالب بها ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ٩٧١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/١١

الأصل في تحديد أمر ما اتفق عليه طرفا عقد معين هو بما يفصحا عنه في بنود هذا العقد . فإذا لم يتضح ذلك من عباراته فإنه يتعين وفقاً لحكم المادة ١٥٠ من القانون المدنى البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين مع الاهتداء في ذلك بطبيعة التعامل وفقاً للعرف الجارى في المعاملات ويمكن الاستهداء في ذلك بالطريقة التى تم بها تنفيذ العقد منذ البداية فإذا ما قام المتعاقدين بتنفيذه على نحو معين مدة من الزمن أمكن تفسير إرادتهما المشتركة في ضوء طريقة التنفيذ التى تراضيا عليها .

 

  

الطعن رقم ١٩١١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٧٧ – صفحة ٤٩٣ )

متى تقرر قفل – الحساب الجاري – فإنه يتم تصفيته ويترتب على ذلك وقوع المقاصة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه وتستخلص من هذه المقاصة رصيداً وحيداً هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

  

الطعن رقم ١٩١١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٧٧ – صفحة ٤٩٣ )

يعتبر رصيد الحساب الجاري مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته , ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه وفقاً للمادة ٢٣٢ من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك وإلا فإنه تسرى عليه الفوائد القانونية لا الاتفاقية .

 

  

الطعن رقم ١٩١١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٧٧ – صفحة ٤٩٣ )

يعتبر رصيد الحساب الجاري مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته , ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه وفقاً للمادة ٢٣٢ من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك وإلا فإنه تسرى عليه الفوائد القانونية لا الاتفاقية .

 

  

الطعن رقم ١٩١١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٧٧ – صفحة ٤٩٣ )

أن النص في المادة ٢٣٢ من التقنين المدنى على أن ” لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التى يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية ” . وفى المادة ٢٣٣ منه على أن ” الفوائد التجارية التى تسرى على الحساب الجارى يختلف سعرها القانونى بإختلاف الجهات , ويتبع في طريقة حساب الفوائد المركبة في الحساب الجارى ما يقضى به العرف التجارى ” يدل على أن المشرع قد حرم تقاضى الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضى به القواعد والعادات التجارية وأقر ما جرى عليه العرف على تقاضى عائد على متجمد الفوائد في الحساب الجارى , أما بعد إقفاله فإن الرصيد يصبح ديناً عادياً يخضع للقواعد العامة ولا يسرى عليه هذا العرف , ولا يجوز الإتفاق على تقاضى فوائد مركبة عن هذا الدين , باعتبار أن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التىى لا يصح الإتفاق على مخالفتها .

 

  

الطعن رقم ٦٠٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٤

إن الأصل في تحديد أمر ما اتفق عليه طرفا عقد معين هو بما يفصحان عنه في بنود هذا العقد فإذا لم يتضح ذلك من عبارته فإنه يتعين وفقاً لحكم المادة ١٥٠ من القانون المدنى البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين مع الاهتداء في ذلك بطبيعة التعامل وفقاً للعرف الجارى في المعاملات ويمكن الاستهداء في ذلك بالطريقة التى تم بها تنفيذ العقد منذ البداية ، فإذا ما قام المتعاقدان بتنفيذه على نحو معين مدة من الزمن أمكن تفسير إرادتهما المشتركة في ضوء طريقة التنفيذ التى تراضيا عليها .

 

  

الطعن رقم ١٦٣٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٣

لا يجوز تقاضى عمولات لا تقابلها خدمة فعلية من البنك لكون قفل الحساب الجارى يضح حداً لتقديم الخدمات المصرفية .

 

  

الطعن رقم ١٢٤٣٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٣

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت بصحيفة استئنافها وبمذكرتها المقدمة أمام محكمة الموضوع بتاريخ ٢٩ من إبريل سنة ٢٠٠٩ بدفاع مؤداه أن الحساب الجارى موضوع التداعى تم إقفاله بتاريخ ٣٠ من نوفمبر سنة ١٩٩٨ بانتهاء عقد التسهيلات الائتمانية المبرم مع البنك المطعون ضده وأن الرصيد منذ ذلك التاريخ أصبح ديناً عادياً تسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية إلا أن  المطعون فيه أيد  الابتدائي في قضائه بإلزامها بمبلغ ٢٠٣٢٢٨٣,٢١ جنيه حق ٣١ من مارس سنة ٢٠٠٢ وبالفوائد الاتفاقية بواقع ١٢% من هذا التاريخ وحتى تمام السداد ولم يبين تاريخ قفل الحساب ولم يعن بهذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث والتمحيص لإعمال أثره في حكمه مكتفياً بالإحالة إلى تقرير الخبير والذى لم يقطع برأى في هذا الأمر فيضحى بما ورد فيه لا يواجه دفاع الطاعنة ولا يصلح رداً عليه , بما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون ويكون قد عابه القصور في التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع الأمر الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ١٦٣٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٣

العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة .

 

  

الطعن رقم ١٢٤٣٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٣

متى تقرر قفل الحساب الحساب الجاري فإنه يتم تصفيته ويترتب على ذلك وقوع المقاصة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه وتستخلص من هذه المقاصة رصيداً وحيداً هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

  

الطعن رقم ١٦٣٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٣

الحساب الجارى طريقاً استثنائياً لتسوية الحقوق والديون التى تنشأ بين طرفيه خلال فترة زمنية معينة , وكانت إرادة طرفيه هى وحدها التى تبرر إجراء هذه التسوية فإذا اتفق الطرفان على تحديد فترة لعقد الحساب الجارى وجب احترامها , ومع ذلك يجوز قفله باتفاق طرفيه قبل انتهاء مدته .

 

  

الطعن رقم ١٢٤٣٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٣

الحساب الجاري ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها .

 

  

الطعن رقم ١٦٣٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٣

حرم المشرع تقاضى الفوائد الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضى به القواعد والعادات التجارية وأقر بما جرى عليه العرف على تقاضى عائد على متجمد الفوائد في الحساب الجارى والقرض التجارى , أما بعد إقفالهما فإن الرصيد يصبح ديناً عادياً يخضع للقواعد العامة ولا يسرى عليه هذا العرف , ولا يجوز الاتفاق على تقاضى فوائد مركبة عن هذا الدين , باعتبار أن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التى لا يصح الاتفاق على مخالفتها .

 

  

الطعن رقم ١٢٤٣٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٣

أن النص في المادة ٢٣٢ من التقنين المدنى على أن ” لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التى يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية ” . وفى المادة ٢٣٣ منه على أن ” الفوائد التجارية التى تسرى على الحساب الجارى يختلف سعرها القانونى بإختلاف الجهات , ويتبع في طريقة حساب الفوائد المركبة في الحساب الجارى ما يقضى به العرف التجارى ” يدل على أن المشرع قد حرم تقاضى الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضى به القواعد والعادات التجارية وأقر ما جرى عليه العرف على تقاضى عائد على متجمد الفوائد في الحساب الجارى , أما بعد إقفاله فإن الرصيد يصبح ديناً عادياً يخضع للقواعد العامة ولا يسرى عليه هذا العرف , ولا يجوز الإتفاق على تقاضى فوائد مركبة عن هذا الدين , باعتبار أن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التىى لا يصح الإتفاق على مخالفتها .

 

  

الطعن رقم ١٦٣٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٣

يعتبر الرصيد ( رصيد الحساب الجاري ) مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته , ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه وفقاً للمادة ٢٣٢ من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك ، و تسرى عليه الفائدة القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب .

 

  

الطعن رقم ١٢٤٣٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٣

المقرر أن الدفاع الجوهرى الذى تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله والرد عليه وإلا كان حكمها قاصر البيان هو الذى يقدمه الخصم مؤيداً بالدليل أو يطلب تمكينه من إثباته بالطرق المقررة قانوناً وأن يكون من شأنه لو صح تغيير وجه الرأى في الدعوى .

 

  

الطعن رقم ١٦٣٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٣

إذا لم يكن متفقاً على موعد قفله (الحساب الجاري ) فإنه يحق لكل طرف طلب وقفه بعد إخطار الآخر وذلك وفقاً للقواعد العامة باعتبار أن هذا الحساب لا يجوز أن يكون مؤبداً , على أن يستثنى من ذلك حالة ما إذا كان تمويل الحساب الجارى بطريق القرض فإنه يجوز لأحد طرفيه تخويل البنك رخصة إقفاله بإرادته المنفردة قبل انتهاء المدة ويعتبر ذلك نزولاً عن أجل الحساب .

 

  

الطعن رقم ١٢٤٣٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٣

يعتبر الرصيد ( رصيد الحساب الجاري ) مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته , ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه وفقاً للمادة ٢٣٢ من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك وإلا فإنه تسرى عليه الفوائد القانونية لا الاتفاقية.

 

  

الطعن رقم ١٦٣٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٣

الحساب الجارى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبية ويستخلص من هذه المقاصة العامة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

  

الطعن رقم ٤٦٧٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٨

أن الحساب الجارى هو الحساب الذى يتضمن وجود معاملات متبادلة بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مديناً أحياناً ودائناً أحياناً أخرى ، وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضاً بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر .

 

  

الطعن رقم ٤٦٧٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٨

إذ كان الطاعنون قد تمسكوا بأن الحساب الجارى والعمليات المصرفية بينهم والبنك قد انتهت في ٣٠ من سبتمبر سنة ٢٠٠١ وانقضى العقد في ٢٣ من إبريل سنة ٢٠٠٣ وأن هناك مبالغ قاموا بسدادها شيكات لم يستنزلها البنك من المديونية واحتسابه فوائد مركبة وعمولات تأخير دون بيان أساسها والتحقق من صحتها , وكان  المطعون فيه لم يلتفت لهذا الدفاع ويُقسطه حقه في الرد عليه معتصماً برأى الخبير الذى أغفل بدوره الرد على هذه الأمور فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل .

 

  

الطعن رقم ٤٦٧٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٨

الدفاع الجوهرى هو الذى يقدمه الخصم مؤيداً بالدليل أو يطلب تمكينه من إثباته بالطرق المقررة قانوناً , وأن يكون من شأنه لو صح تغيير وجه الرأى في الدعوى

 

  

الطعن رقم ٤٦٧٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٨

المقرر أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها ، وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها

 

  

الطعن رقم ٤٦٧٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٨

متى تقرر قفل الحساب الحساب الجاري فإنه تتم تصفيته ويترتب على ذلك وقوع المقاصة فوراً وتلقائيا بين مفرداته الموجودة في جانبيه ، وتستخلص من هذه المقاصة رصيداً وحيداً هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

  

الطعن رقم ٤٦٧٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٨

يعتبر الرصيد رصيد الحساب الجاري مستحقا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته , ويصبح هذا الرصيد ديناً عاديا محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه وفقاً للمادة ٢٣٢ من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك ، وإلا فإنه تسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية .

 

  

الطعن رقم ٦٦٩٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٧

مفاد المادتين ١٤ / ١ و ٢٧ / ٢ ، ٣ من الباب الثانى المتعلق بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الضرائب على الدخل – المنطبق على الواقع في الدعوى – قبل تعديل أحكامها بالمادتين ١٦ ، ٣٠ من القانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ – أن المشرع أخضع الشريك المتضامن في شركات الأشخاص وكذلك الشريك في شركات الواقع لذات القواعد التى يخضع لها التاجر الفرد صاحب المنشأة عند فرض الضريبة على أرباحه التجارية والصناعية فاعتبره في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول والمسئول شخصيا عن أدائها ، وأوجب عليها توجيه إجراءات ربطها إليه حتى يتسنى له ولباقى هؤلاء الشركاء الاعتراض والطعن على هذا الربط إن شاءوا في وقت معاصر ، ولم يقصر فرضها على مقدار حصة في أرباح الشركة التى تعادل نصيبه فيها فقط ، وإنما مدها إلى ما قد يحصل عليه كذلك من أجور وفوائد على رأس ماله أو حسابه الجارى لديها أو غير ذلك من إيراد ، والذى قد يختلف من شريك إلى آخر باعتبار أنها لا تعدو في حقيقتها أن تكون صوراً من صور الربح التى قد يحصل عليها الشريك – فلا تعد أجراً مستحقاً لأجير ، أو عائداً تحقق لدائن مقرض للشركة وكان من شأن اعتبار الكيان القانونى للمنشأة شركة أن لا يعتد بالتقدير الذى أجرى لأرباحها كمنشأة فردية بما لازم ذلك كله وجوب قيام مصلحة الضرائب بتقدير أرباح كل شريك على حدة وإخطاره بها حتى تنفتح به مواعيد الاعتراض والطعن عليه منه مستقلاً عن غيره من الشركاء ، وأن تتولى لجنة الطعن التحقق منه .

 

  

الطعن رقم ٤٤٠٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٠٦

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب ندب خبير لمعاينة الرسالة محل التداعى ، وإلزام البنك المطعون ضده بسداد قيمتها إليه حال تصرفه فيها ، بالإضافة للفوائد القانونية ، فأجابته محكمة الموضوع بدرجتيها بندب العديد من الخبراء ، وكان الثابت من تقرير لجنة الخبراء الثلاثية الذى تساند إليه  المطعون فيه بقضائه أنه انتهى إلى أن الطاعن قد تصرف في أغلب الرسالة محل النزاع الماثل بنفسه ، وما عجز عن تصريفه ، قام البنك المطعون ضده ببيعه بالمزاد العلنى بالأسعار التى تساويها تلك الرسالة بالسوق المحلية ، ثم أضاف حصيلة البيع إلى حساب الطاعن الجارى لديه ، وأن التسوية التى أجراها على ضوء ذلك سليمة ، ونتج عنها مديونية الطاعن للبنك المطعون ضده ، ومن ثم فإن  المطعون فيه بقضائه بإلغاء  الابتدائي ورفض دعوى الطاعن ، ويكون قد التزم سبب الدعوى ، كما لم يقضى بما لم يطلبه الخصوم في هذا الصدد ، ويضحى النعى بهذه الأسباب جميعها أياً كان وجه الرأى فيه غير منتج ، ومن ثم غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٠٨٣ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٥

الأصل في تحديد أمر ما اتفق عليه طرفا عقد معين هو بما يفصحا عنه في بنود هذا العقد فإذا لم يتضح ذلك من عباراته فإنه يتعين وفقاً لحكم المادة ١٥٠ من القانون المدنى البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين مع الاهتداء في ذلك بطبيعة التعامل وفقاً للعرف الجارى في المعاملات ويمكن الاستهداء في ذلك بالطريقة التى تم بها تنفيذ العقد منذ البداية ، فإذا ما قام المتعاقدان بتنفيذه على نحو معين مدة من الزمن أمكن تفسير إرادتهما المشتركة في ضوء طريقة التنفيذ التى تراضيا عليها .

 

  

الطعن رقم ١٣٤٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٠

يعتبر هذا الرصيد – رصيد الحساب الجاري – ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه وفقاً للمادة ٢٣٢ من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك وإلا فإنه تسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية .

 

  

الطعن رقم ٣٤٤٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٠

رتب – المشرع – على قفل الحساب تصفيته ووقوع المقاصة العامة فوراً لمرة واحدة وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر وأن الرصيد يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء فتسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية مادام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب الجارى.

 

  

الطعن رقم ١٣٤٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٠

الحساب الجارى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبية ويستخلص من هذه المقاصة العامة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

  

الطعن رقم ٣٤٤٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٠

قفل الحساب الجارى المصرفى يضع حداً لتقديم الخدمات المصرفية ومن ثم وجب التوقف عن حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب الذى لم يعد يعمل وأصبحت علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهى علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدنى وهذه العلاقة الجديدة تحل محل العلاقة السابقة مما يترتب عليه أنه لا يجوز معه وفقاً للمادة ٢٣٢ من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عن هذا الدين لأن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التى لا يصح الاتفاق على مخالفتها .

 

  

الطعن رقم ٣٤٤٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٠

إذ كان التوقيع على عقد بحساب جارى مديناً وعلى ما جرى به قضاء – محكمة النقض – وإن تضمن إقراراً أو اعترافاً من العميل مقدماً بأن دفاتر البنك المطعون ضده تعتبر بينة قاطعة على المبلغ المستحقة أو التى تستحق عليه بموجبه وتنازلاً مقدماً من المدين عن حق الاعتراض عليها أمام المحكمة إلا أن هذا الإقرار الوارد على مطبوعات البنك والذى لا يملك الموقع عليه عادة حق مناقشته أو تعديله لا يعنى أحقية البنك في مطالبة المتعاقدين معه بمبالغ لا يقدم عنها أية حسابات تفصيلية يمكن معها التعرف على مصادرها وكيفية احتسابها ومراجعة أية أخطاء مادية أو حسابية قد تنجم عنها إذ لا يكفى وجود اتفاق على نسبة الفائدة للتحقق من صحة المبلغ المطالب به من البنك مادام لم ينازع العميل في صحته بما يوفر الثقة اللازمة بين البنوك وعملائها .

 

  

الطعن رقم ٣٤٤٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٠

أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها إلا أن المشرع قد جعل العبرة بقفل الحساب أى منع دخول مدفوعات جديدة فيه , إذ أكد رضائية عقد الحساب الجارى فأجاز قفله باتفاق طرفيه ولو كان محدد المدة وبإرادة أى منهما إذا لم تحدد له مدة على نحو ما ورد بنص المادة ٣٦٩ / ١ , ٢ من قانون التجارة .

 

  

الطعن رقم ٣٠٨٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٢٧

خص المشرع التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بتقادم أقصر مدته سبع سنوات على ما جاء بالمادة ٦٨ منه والتى لا تواجه تقادم رصيد الحساب الجارى .

 

  

الطعن رقم ٣٠٨٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٢٧

إذ كان  المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنتين متضامنتين بأن يؤديا للبنك المطعون ضده مبلغ ستين مليون جنيه وفق كشوف الحساب المرفق صورتها بتقرير الخبير المنتدب من أن رصيد مديونية الشركة المكفولة حتى نهاية ٢٠٠٤ مبلغ ١١٥٠١٩٩١٠ جنيهاً , بعد استبعاده صورتى عقدى اعتماد الحساب الجارى المؤرخين ٢٠ من ديسمبر ١٩٩٧ و ٢٦ من فبراير سنة ١٩٩٨ وما ترتب عليهما من مديونية على الشركة المكفولة لجحدهما من الطاعنتين , وأن سند إلزام الطاعنتين بالمبلغ محل  ما ورد بعقدى الكفالة من التزام كل من الطاعنتين على حدة بالتضامن وسداد جميع المديونيات التى تستحق على رصيد الشركة المدينة في حدود ثلاثين مليون جنيه . وكان هذا الذى خلص إليه  يقوم على أسباب سائغة وله معينه الثابت في الأوراق بما يكفى لحمل قضائه , فإن ما يثيره الطاعنتان في هذا النعى يضحى جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم تقدير الأدلة المطروحة في الدعوى , مما ينحسر عنه رقابة هذه المحكمة .

 

  

الطعن رقم ٣٠٨٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٢٧

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض صورية عقدى الكفالة على ما أورده في مدوناته أن عقدى الكفالة تضمنا التزام الطاعنتين بالتضامن في سداد جميع المديونيات المستحقة على رصيد شركة ………..للبنك المطعون ضده وسداد جميع المبالغ التى يمكن أن تستدينها الشركة بالحساب الجارى المدين المؤرخ ٢٠ من ديسمبر سنة ١٩٩٧ , كما تم تحديد المبلغ بثلاثين مليون جنيه في عقدى الكفالة اللذين وردا مستقلين عن الورقة سند الدين بما يكشف عن تبصرة الطاعنتين بحجم المديونية , وجدية عقد الكفالة , وكان ما أورده  المطعون فيه سنداً لقضائه سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق وكافٍ لحمل قضائه , فإن ما تثيره الطاعنتان في هذا النعى لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المطروحة فيها وهو مما ينحسر عنه رقابة هذه المحكمة .

 

  

الطعن رقم ٣٠٨٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٢٧

أن قانون التجارة الجديد قد قامت فلسفته على المغايرة في مدة التقادم المتعلقة بالموضوعات التى تولى تنظيمها ، فجعل دين رصيد الحساب الجارى وعائده خاضعاً للتقادم العادى وفقاً لما تقضى به المادة ٣٧٢ منه .

 

  

الطعن رقم ٣٠٨٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٢٧

أن الحساب الجارى تزول عنه صفته بإقفاله ويصبح رصيده ديناً عادياً يخضع للتقادم العادى، إذ الأصل في الالتزام مدنياً كان أو تجارياً أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً للمادة ٣٧٤ من القانون المدنى . لما كان ذلك , وكان تاريخ إقفال الحساب الجارى وفق قول الطاعنتين في هذا الشأن هو ١٩ من ديسمبر سنة ١٩٩٨ , بينما أقام المطعون ضده دعواه بتاريخ ٢٨ من سبتمبر سنة ٢٠٠٤ قبل اكتمال مدة التقادم الطويل خمس عشرة سنة , فإن  المطعون فيه إذ رفض الدفع بالتقادم , يكون قد طبق صحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ١١٢٨ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/١٨

الأصل في تحديد أمر ما اتفق عليه طرفا عقد معين هو بما يفصحا عنه في بنود هذا العقد فإذا لم يتضح ذلك من عباراته فإنه يتعين وفقاً لحكم المادة ١٥٠ من القانون المدنى البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين مع الاهتداء في ذلك بطبيعة التعامل وفقاً للعرف الجارى في المعاملات ويمكن الاستهداء في ذلك بالطريقة التى تم بها تنفيذ العقد منذ البداية ، فإذا ما قام المتعاقدان بتنفيذه على نحو معين مدة من الزمن أمكن تفسير إرادتهما المشتركة في ضوء طريقة التنفيذ التى تراضيا عليها .

 

  

الطعن رقم ١٢١٩٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١١/٢٤

أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته ، ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائيا بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

  

الطعن رقم ١٢١٩٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١١/٢٤

إذ كان البين من عقود فتح اعتماد الحساب جارى مدين المؤرخة ٥ / ١١ / ٢٠٠٠ ، ٤ / ١٢ / ٢٠٠١ ، ٢٦ / ١١ / ٢٠٠٠ أنها تضمنت النص في البندين الثانى والخامس في كل منها اتفاق الطرفين على احتساب عائد مركب بواقع ١٤% سنوياً بالنسبة للعقدين الأولين ، ٩% سنويا بالنسبة للعقد الثالث تضاف للرصيد شهريا ، وأنه في حالة عدم سداد رصيد الحساب بالكامل في تاريخ استحقاقه أو خلال ١٥ يوماً من تاريخ إخطار البنك بقفل الحساب يسرى على رصيد الحساب عائد تأخير بواقع ١% زيادة عن العائد المتفق عليه سلفاً يضاف إلى الأصل شهرياً من تاريخ الاستحقاق أو من تاريخ قفل الحساب وحتى تمام السداد الأمر المتعين معه إعمال هذه النسب المتفق عليها لسعر الفائدة وسريانها بعد تاريخ قفل الحساب الحاصل في ٣١ / ٣ / ٢٠٠٤ إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة بعد أن ثبت تخلف المطعون ضدهما عن سداد مبلغ الدين الأصلى في مواعيد استحقاقه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واحتسب الفائدة على المبلغ المحكوم به بنسبة ٥% سنويا إعمالاً للفائدة القانونية اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية ، ولم يقض بالفائدة المتفق عليها بموجب عقود فتح الاعتماد سالفة الذكر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٢١٩٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١١/٢٤

يعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدداً المقدار وحال الأداء وتسرى على هذا الرصيد الفوائد القانونية إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بخلاف ذلك أو كان هناك اتفاق بين الطرفين على سريان فوائد معينه بعد قفل الحساب فإنه يتعين الأخذ بهذه الفوائد الاتفاقية ، باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين وما دامت في نطاق تعليمات البنك المركزى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وعقد القرض المؤرخ ٢٩ / ٥ / ١٩٩٧ أنه نص في بندية الثانى والثامن على اتفاق طرفية على احتساب عائد مركب بواقع ١٢,٥% سنوياً يقيد على الحساب شهرياً وفى حالة التأخير عن السداد يصبح الدين واجب الدفع قبل حلول الأجل المبالغ التى تكون مستحقة على المدين بعد قفل الحساب يسرى عليها عائد مركب طبقاً لآخر تعديل في سعر الفائدة يقرره البنك الطاعن أثناء سريان العقد وقبل قفل الحساب مضافاً إليه عائد تأخير بواقع ٢% وإذ خالف  المطعون فيه ما تم الاتفاق عليه بعقد القرض في خصوص سعر العائد في حالة عدم سداد الرصيد في تاريخ الاستحقاق وقفل الحساب وقضى بفوائد قانونية بواقع ٥% اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية في ٢٠ / ٥ / ٢٠٠٢ولم يقض بالعائد المتفق عليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

Views: 0