الثروة المعدنية

الطعن رقم ١٣٣٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٣١٣ )

النص في المادة ٢٥ من القانون رقم ٨٦ لسنة ١٩٥٦ بشأن المناجم والمحاجر على أن “تكون الأولوية للمصرى على الأجنبى في الحصول على تراخيص استغلال المحاجر ” وفى المادة ٢٦ منه على أن ” يصدر عقد الاستغلال للمدة التى يحددها الطالب بقرار من وزير التجارة والصناعة أومن ينيبه عنه ” وفى المادة ٤٠ على أن ” لا يجوز النزول عن التراخيص والعقود التى تصدر بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلى الغير إلا بموافقة وزير التجارة والصناعة …….. وفى حالة المخالفة يجوز للوزير أن يقرر إلغاء الترخيص أو العقد ” ، وفى المادة ٤٣ على أن ” يعاقب بعقوبة السرقة أو الشروع فيها كل من استخرج أو شرع في استخراج مواد معدنية من المناجم أو أى مادة من مواد المحاجر بدون ترخيص ” ، وفى المادة ٤٤ على أن ” مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها قانوناً يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتى جنيه وتحدد مصلحة المناجم والمحاجر مهلة لإزالة المخالفة ” والنص في المادة ٨٥ من قرار وزير الصناعة رقم ٦٩ لسنة ١٩٥٩ بشأن اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أن ” لا يجوز التنازل عن عقد الاستغلال أو إشراك الغير فيه إلا بعد موافقة الوزير أو من ينيبه – على ذلك كتابة مقدماً ” وفى المادة ٦٣ من اللائحة ذاتها على أن ” إذا أرتكب المستغل مخالفة لأى حكم من أحكام هذه اللائحة …….. يكون للوزير أو من ينيبه حق إلغاء عقده دون حاجة إلى إجراءات قضائية أو غيرها ” – يدل على أن المشرع قصد تشغيل واستغلال المناجم والمحاجر وملحقاتها كأحواض التشوين على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهى – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه ” تشجيع وتنظيم استغلال الثروة المعدنية ، والكشف عنها ” – مما يعود بأكبر النفع على النهضة الصناعية ، ويساهم بنصيب أوفر في زيادة الدخل القومى للبلاد ” فأوجب أن يكون استغلال المحجر بتراخيص وعقود يصدر بها قرار من الوزير المختص أو من ينيبه عنه ، وحظر التنازل عن هذه التراخيص إلى الغير إلا بموافقة الوزير المختص ، ورتب على مخالفة ذلك جزاء جنائياً يوقع على المتنازل إعمالاً لحكم المادة ٤٤ من القانون ٨٦ لسنة ١٩٥٦ ، وعلى المتنازل إليه إعمالاً لحكم المادة ٤٣ منه ، ومن ثم فإن القواعد التى نظم بها المشرع هذه المسألة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام قصد بها تحقيق مصلحة عامة اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصالح الأفراد مما يوجب عليهم جميعاً مراعاتها وعدم مناهضتها باتفاقات فيما بينهم حتى لو حققت هذه الاتفاقات لهم مصالح فردية لأن المصالح الفردية لا تقوم أمام المصلحة العامة .

الطعن رقم ١٦١١ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٦/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٣٠١ – صفحة ١٥٧٣ )

النص في المادتين ٢ ، ٣ من قرار وزير الصناعة و البترول و الثروة المعدنية المتضمن حل و تصفية الجمعية التعاونية العامة للتسويق الصناعى على أن ” تشكل لجنة تصفية الجمعية المذكورة من مندوب عن وزارة الخزانة رئيساً ، مندوب عن وزارة التموين و التجارة الداخلية ، مندوب عن وزارة البترول و الثروة المعدنية ” ، ” تخول اللجنة جميع السلطات – اللازمة لمباشرة مهمتها ” يدل على أن هذا القرار لم يعهد بالتصرف إلى رئيس اللجنة منفرداً و إنما عهد بذلك إلى اللجنة بما مؤداه وجوب صدور التصرفات منها بكامل هيئتها .

الطعن رقم ١٤ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٩١ – صفحة ٤١٦ )

إن المادة الثانية من قرار وزير الصناعة و البترول و الثروة المعدنية رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن تنظيم تشغيل العمال في بعض المؤسسات الصناعية بالقطاع الخاص المعمول به إعتباراً من ٢٨ مارس سنة ١٩٧٢ تنص على أنه [ لا يترتب على تطبيق أحكام المادة السابقة تخفيض أجر العامل أو الأجر الإضافى الذى كان يحصل عليه بصفة مستمرة من أول أغسطس و يعتبر الأجر الإضافى مستمراً في تطبيق أحكام هذا القرار إذا كان العامل قد حصل عليه في ٩٠ % على الأقل من أيام العمل خلال الستة أشهر السابقة على تاريخ العمل بالقرار المشار إليه و قد عمل به في ١٩٧٢ / ٣ / ٢٨ فحدد المشرع بذلك مدة الستة أشهر السابقة على ٢٨ مارس سنة ١٩٧٢ لحساب الأجر الإضافى الذى حصل عليه العامل فيها مما لا يجوز معه إضافة مدة أخرى لها .

الطعن رقم ١٣٠٥ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٣٩ – صفحة ١٩٢ )

إذ كان قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم ٧٧١ لسنة ١٩٦٩ بإنشاء الهيئة العامة لتنفيذ مجمع الحديد و الصلب قد نص في مادته الأولى على أنه ” تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة لتنفيذ مجمع الحديد و الصلب مقرها مدينة القاهرة و تكون لها الشخصية الإعتبارية و تلحق بوزارة الصناعة و البترول و الثروة المعدنية ” ، و كانت المادة ٦٣ من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثالثة على أنه ” لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجناية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ” . و كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده يعمل مستخدماً عمومياً بالهيئة العامة لمجمع الحديد و الصلب و الملحق بوزارة البترول و الثروة المعدنية و هى أحد أشخاص القانون العام و أن الجريمة المنسوبة إليه وقعت منه أثناء تأدية وظيفته و بسببها و أن الدعوى الجنائية قد رفعت ضده بناء على طلب وكيل النيابة الجزئية و هو أمر غير جائز قانوناً وفقاً لما جرى عليه نص المادة ٦٣ من قانون الإجراءات الجنائية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة يكون متفقاً مع حكم القانون .

الطعن رقم ٥١٩ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٦/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ١٩٢ – صفحة ٨١٨ )

لم يلغ القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٥٩ – بتخويل وزير الصناعة المركزى تحديد أسعار المنتجات الصناعية المحلية – نصاً من نصوص المرسوم بقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ الخاص بشئون التسعير الجبرى و تحديد الأرباح أو قراراً من القرارات الصادرة بتنفيذه ، و إنما إقتصر على إضافة مادة جديدة برقم ٤ مكرر للمرسوم بقانون سالف الذكر خولت لوزير الصناعة سلطة تحديد أقصى الأسعار لمنتجات الصناعة المحلية دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في المواد ١ ، ٢ ، ٣ من المرسوم بقانون المذكور . و لما كانت الفقرة الرا بعة من المادة الخامسة من هذا المرسوم بقانون قد أجازت لوزير التجارة و الصناعة تقرير الوسائل اللازمة لمنع التلاعب بأسعار السلع و المواد الخاضعة لأحكامه ، كما نص في المادة التاسعة منه على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور و لا تجاوز سنتين و بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام القرارات التى تصدر تنفيذاً للمادة الخامسة . و قد أصدر وزير التموين القرار رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٣ ، و أضاف به إلى الجدول الملحق بالمرسوم بقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ ما هو منتج محلياً من الملابس الداخلية شغل السنارة ” التريكو ” و الجوارب ، و أوجب القرار في مادته الثانية على المصانع و الشركات التى تنتح تلك الملابس و الجوارب أن تثبت باللغة العربية على كل قطعة منها – بحروف و أرقام ظاهرة – إسم المصنع أو علامته التجارية و إسم الصنف و مقاس القطعة و سعر البيع للمستهلك . و لما كان السيد نائب رئيس الوزارء للصناعة و الثروة المعدنية و الكهرباء قد أصدر – إستناداً إلى المرسوم بقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٥٩ – القرار رقم ٤١ لسنة ١٩٦٦ و أوجب في مادته الرابعة على جميع المصانع و المؤسسات و الشركات الصناعية طبع إسم المنتج و المواصفات الرئيسية و سعر البيع للمستهلك على السلعة أو الغلاف الخارجى لها ، و هو نص عام يجرى مطلقاً على جميع المصانع . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أنزل على الواقعة حكم المرسوم بقانون ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ و قرار وزير التموين رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٣ يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح و أصاب محجة الصواب في تقرير مسئولية الطاعن .

الطعن رقم ١٨٠٤ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/١٢/١١

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢٥٨ – صفحة ١٢٢٣ )

مفاد القرار رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٦ الصادر من نائب رئيس الوزراء للصناعة و الثروة المعدنية و الكهرباء و الذى كان في الوقت نفسه وزيرا للصناعة – أن الجبن الجاف ” الرومى ” موضوع جريمة البيع بأزيد من السعر المحدد التى دين بها المتهم قد أخرج من السلع المسعرة و المحددة الربح ، إعتبارا من يوم ٢٨ مارس سنة ١٩٦٦ تاريخ العمل بالقرار المذكور . الأمر الذى يستفيد منه المتهم بإعتباره القانون الأصلح له – فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الإبتدائى الذى عاقب الطاعن عن الجريمة سالفة الذكر على الرغم من صدور القرار المذكور و العمل به قبل أن تفصل المحكمة الإستئنافية في الدعوى – فإنه يكون قد خالف القانون ، مما يتعين معه نقضه و القضاء ببراءة الطاعن .

 

Views: 0