الطعن رقم ٨٦٨٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

إذ كان النص في المادة ١٦ من قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١ على أنه ” إذا لم يقم المستثمر بالوفاء خلال المدة المحددة له في الإعلان بالسند التنفيذي يصدر قاضى التنفيذ بناء على طلب الممول أمرًا بتعيين وكيل عقاري …. وذلك لمباشرة إجراءات بيع العقار بالمزاد العلني المنصوص عليه في المواد التالية تحت الإشراف المباشر لقاضى التنفيذ … ” ، والنص في المادة ٢٢ من ذات القانون على أن ” يصدر القاضي حكمًا بإيقاع البيع بناء على ما تم من إجراءات وسداد كامل الثمن يتضمن قائمة شروطه وما اتبع من إجراءات يوم البيع …” ، والنص في المادة ٢٤ منه على أن ” لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو لبطلان الحكم ، ومع ذلك يجوز لشاغل العقار استئناف الحكم إذا تضمن إخلاءه من العقار، ويرفع الاستئناف إلى المحكمة المختصة بالأوضاع المعتادة … ” ، كما نصت المادة ٢٧ من القانون ذاته على أن ” تسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب ” ، مفاده أن الباب الرابع من قانون التمويل العقاري والخاص بالتنفيذ على العقار قد بين إجراءات التنفيذ على العقار الضامن ، وأفرد نصًا خاصًا أسند بمقتضاه إلى قاضى التنفيذ تعيين وكيل عقاري لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلني ، ثم يصدر حكمًا بإيقاع البيع بناء على ما تم من إجراءات وسداد كامل الثمن ، والمقصود بذلك هو قاضى التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية باعتبار المنازعة تتعلق بتطبيق قانون التمويل العقاري وهو مما تختص به المحاكم الاقتصادية إعمالًا لقانون إنشائها رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ ، والذى ورد به أنه في حال استئناف حكم إيقاع البيع إذا شابه عيب في إجراءات المزايدة أو بطلان الحكم يرفع إلى المحكمة المختصة ، وإذ لم يرد بتحديدها نص في هذا الباب فيصار إلى نصوص مواد قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وإذ نصت المادة ٢٧٧ من القانون الأخير بعد تعديلها بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ على أن ” تستأنف أحكام قاضى التنفيذ في المنازعات الوقتية والموضوعية – أيًا كانت قيمتها – أمام المحكمة الابتدائية وهو عين ما نصت عليه المادة السابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية مار الذكر من اختصاص الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية وتلك التي يصدرها القاضي المشار إليه في المادة (٣) من هذا القانون ، ولما كان ما تقدم جميعه ، وكان الثابت بالأوراق أن البنك المطعون ضده تقدم بالطلب رقم (….) لسنة ٢٠١١ تمويل عقاري القاهرة الاقتصادية إلى قاضى التنفيذ بالمحكمة ضد المطعون ضده الثاني لإصدار أمر بتعيين وكيل عقاري لمباشرة إجراءات بيع العقار المضمون برهن عقاري رسمي موثق برقم (…. د) بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٩٩٩ استيفاء لدينه ، وبتاريخ ١٢ / ٢ / ٢٠١٢ صدر الأمر بتعيين الوكيل العقاري لمباشرة إجراءات البيع ، وبتاريخ ٣ / ٣ / ٢٠١٣ أصدر قاضى التنفيذ بمحكمة القاهرة الاقتصادية حكمًا بإيقاع البيع على العقار موضوع الأمر ، ومن ثم فإن هذه المنازعة تدخل في عداد منازعات التنفيذ التي اختص بها القانون قاضى التنفيذ فيكون الطعن على الحكم الصادر منه أمام المحكمة الاقتصادية بدائرتها الابتدائية لنظرها بهيئة استئنافية ، وليس أمام المحكمة الاقتصادية الاستئنافية عملًا بالنصوص والأحكام المتقدمة ، ومن ثم فقد كان لزامًا على المحكمة المطعون في حكمها أن تقضى بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى باعتبار أن القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى في هذه الحالة مما يتصل بالنظام العام ، أما وأنها تصدت للنزاع وانتهت فيه إلى عدم قبوله لرفعه من غير ذي صفة بما ينطوي عليه ذلك من قضائها الضمني باختصاصها بنظره فإنها تكون قد خالفت قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام ، وإذ كان الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بقضائه المتقدم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ١٧٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

إذ كان يبين من استقراء أحكام القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ في شأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المعدل بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٥ أن المشرع أناط بالبنك المركزي الاختصاص بوضع وتنفيذ السياسات النقدية الائتمانية والمصرفية بهدف تحقيق سلامة النظام المصرفي في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة ( المادة ٥ ) ، ورخص له في سبيل تحقيق أهدافه اتخاذ كافة الوسائل والصلاحيات ووضع الضوابط التي تمكنه من بسط رقابته على البنوك وكافة وحدات الجهاز المصرفي وما تقوم به من عمليات مصرفية وما تقدمه من ائتمان ، بما يكفل سلامة المراكز المالية لها وحسن أداء اعمالها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها ، وله على الأخص وضع المعايير الواجب التزامها في تصنيف ما تقدمه من تمويل وتسهيلات ائتمانية ، وفى تصنيف الغير المنتظم منها ( المواد ٦ ، ١٤ ، ٥٦ ، ٥٨ ) ، وتناول بالفصل الرابع من الباب الثاني منه قواعد هذه الرقابة فحظر على البنوك النظر في طلبات الحصول على التمويل أو التسهيلات الائتمانية إلا بعد تقديم العميل من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين إقرارًا يفصح فيه عن أصحاب المنشأة والحصص ونسبة المساهمة ودرجة القرابة إن وجدت ، وألزمها بإنشاء نظام لتسجيل مراكز العملاء الحاصلين على الائتمان ، وبيان مدى انتظامهم في سداد مديونياتهم الناشئة عنه ، وإبلاغ البنك المركزي بهذه البيانات وربطها وحفظها بقاعدة المعلومات المجمعة به ، والاطلاع على البيان المجمع الذى ينشؤه الأخير الخاص بما يحصل عليه كل عميل والأطراف المرتبطة به قبل اتخاذ قرار تقديم الائتمان له أو زيادته أو تجديده أو تعديل شروطه ( المواد ٦٢ ، ٦٥ ، ٦٦ من ذات القانون ، والمواد ١٩ ، ٣٠ ، ٣٣ من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٠١ لسنة ٢٠٠٤ ) ، وتفعيلًا من البنك المركزي لدوره الرقابي في هذا الصدد أصدر قرارًا بتاريخ ٢٦ أبريل ٢٠٠٥ بالقواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي متضمنًا في البنود من الأول حتى السابع منه ذات الإجراءات المصرفية السالف سردها والتي يتعين على البنوك اتخاذها فيما قبل وبعد تقديم الائتمان للعملاء ، وكيفية مباشرتها ووسائل تنفيذها والمسئول عنها ، وتحديد ماهية المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية عملاء الائتمان وأطرافهم المرتبطة ، وتوقيت الإخطار بها ، فأوجب على البنوك أن يكون الإبلاغ بمركز عملائها وأطرافهم المرتبطة – ومنهم الشركاء المتضامنون بشركات الأشخاص – للإدارة العامة لمجمع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي بصفة دورية شهريًا على النماذج التي أعدها لهذا الغرض ، وأن تقوم بإدراج الشريك المتضامن بصفته ضامنا للتمويل والتسهيلات الائتمانية ، كما ألزمها بالإخطار بأسماء غير المنتظم منهم في سداد مديونيته ، وبكل تعديل يطرأ عليها أولًا بأول ، وحظر عليها تقديم تسهيلات ائتمانية أو قبول كفالة بعض هؤلاء العملاء وفق التصنيف الذى أدرجه لهم – المتمخض عن تلك المعلومات – بذات القرار وتعديلاته التي أنزلها عليه بالقرار رقم ١٠٤ الصادر منه في ٣ من يناير ٢٠١٢ ، وإعلاءً من المشرع لدور المعلومات المتعلقة بمديونيه عملاء الائتمان ، وتوكيدًا لإسهامها في صون النظام المصرفي أجاز للبنك المركزي الترخيص لشركات مساهمة مصرية يكون الغرض الوحيد من تأسيسها تقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي ، والمتقدمين للحصول على تسهيلات ائتمانية من موردي السلع والخدمات ، وأخضعها لرقابة البنك المركزي وخوله إصدار القرارات المنظمة لعملها ( المادة ٦٧ مكررًا من ذات القانون ) ، وصرح بتبادل هذه المعلومات – دون اشتراط الحصول على موافقة العميل – فيما بين هذه الشركات والجهات المانحة للائتمان سالفة الذكر والبنك المركزي ، مفوضًا الأخير وضع القواعد المنظمة لهذا التبادل ( المادة ٩٩ ) ، ونزولًا على هذا التفويض أصدر البنك المركزي بتاريخ ١٧ يناير ٢٠٠٦ قرارًا في هذا الخصوص أورد بالقسم الأول منه القواعد المنظمة لعمل هذه الشركات ، فبين أن طبيعة عملها هي تكوين ملفات ائتمانية تحتوى على المعلومات والبيانات الشخصية والائتمانية المتعلقة بمديونية عملاء البنوك ، والجهات مانحة الائتمان السالف ذكرها ، على أن تشمل عادات وأنماط السداد لخمس سنوات سابقة على الأقل لتعبر عن مدى التزامهم به في المواعيد المحددة ، فضلًا عن أنها تقوم بتوفير خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني الذى يعبر عن تقييم رقمي لكل عميل وفقًا لأسس إحصائية لتحديد درجة المخاطر المرتبطة بعدم سداده لالتزاماته المستقبلية ، وكذا إصدار التقارير الائتمانية للمستعلمين دون إبداء توصيات تتعلق بمنح الائتمان ، كما تناول بالقسم الثاني منه القواعد المنظمة لتبادل هذه المعلومات ، فألزم البنوك – التي تعاقدت مع هذه الشركات – والبنك المركزي بتقديم المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية عملائها لتلك الشركات وتحديثها أولًا بأول تارة ، وتارة أخرى بالاستعلام والحصول من ذات الشركات على التصنيف والتقارير الائتمانية للعميل قبل الموافقة على تقديم الائتمان له أو زيادته أو تجديده أو تعديل شروطه ، وأخيرًا منح المشرع بنص المادة ١٣٥ من القانون المشار إليه مجلس إدارة البنك المركزي سلطات واسعة في توقيع جزاءات على البنوك وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني التي تخالف أحكام هذا القانون أو نظام البنك المركزي أو قراراته ، فإن مفاد كل ما تقدم أن المشرع أنشأ بموجب هذه القواعد الآمرة التزامات قانونية على البنوك العاملة في مصر ارتأى أنها تتعلق بصون ما تقوم به من عمليات مصرفية وما تقدمه من تمويل وتسهيلات ائتمانية ، ففرض عليها اتخاذ بعض الإجراءات من بينها أن تقوم بإخطار البنك المركزي ، وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني – المتعاقدة معها – بالمعلومات والبيانات المتعلقة بمركز عملائها من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الحاصلين على تمويل أو تسهيلات ائتمانية والأطراف المرتبطة بهم – ومنهم الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص ، وبمن توقف منهم عن سداد المديونية الائتمانية وكل ما يتعلق بها أو يطرأ عليها من تعديل أولًا بأول ، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وتقرير الخبير – وبلا خلاف بين الخصوم – أن المطعون ضده الأول انضم كشريك متضامن إلى شركة مصطفى هاشم وولده خالد – وهى من شركات الأشخاص – التي توقفت عن سداد المديونية الناجمة عن التسهيل الائتماني الممنوح إليها من البنك الطاعن بموجب عقد فتح اعتماد حساب جارٍ قبل انضمامه إليها ، فإن تصنيف البنك له كعميل غير منتظم في السداد بعد انضمامه إلى هذه الشركة باعتباره مسئولا في ماله الخاص عن هذه المديونية دون النظر إلى استمراره فيها أو تخارجه منها بعد ذلك ، وإخطاره لشركة الاستعلام الائتماني – المطعون ضدها الثالثة – بهذا التصنيف بحسبانه من الأطراف المرتبطة بالشركة المدينة سالفة الذكر يعد إجراءً مصرفيًا وجوبيًا لا خطأ فيه يوجب المسئولية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

الطعن رقم ٢١٦٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

إذ كان النص في المادة ١٦ من قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١ على أنه ” إذ لم يقم المستثمر بالوفاء خلال المدة المحددة له في الإعلان بالسند التنفيذي يصدر قاضى التنفيذ بناء على طلب الممول أمرًا بتعيين وكيل عقاري … وذلك لمباشرة إجراءات بيع العقار بالمزاد العلني المنصوص عليه في المواد التالية … تحت الإشراف المباشر لقاضى التنفيذ … ، والنص في المادة ٢٢ على أن ” يصدر القاضي حكمًا بإيقاع البيع بناء على ما تم من إجراءات وسداد كامل الثمن يتضمن ما اتبع من إجراءات يوم البيع … ، والنص في المادة ٢٤ على أن ” لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو لبطلان الحكم ومع ذلك لشاغلي العقار استئناف الحكم إذا تضمن إخلاءه من العقار ويرفع هذا الاستئناف إلى المحكمة المختصة بالأوضاع المعتادة …. ، كما نصت المادة ٢٧ من القانون ذاته على أن ” تسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب ” مفاده أن الباب الرابع من قانون التمويل العقاري والخاص بالتنفيذ قد بين إجراءات التنفيذ على العقار الضامن وأفرد نصًا خاصًا أسند بمقتضاه إلى قاضى التنفيذ تعيين وكيل عقاري لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلني ثم يصدر حكمًا بإيقاع البيع بناء على ما تم من إجراءات وسداد كامل الثمن والمقصود بذلك هو قاضى التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية باعتبار المنازعة تتعلق بتطبيق قانون التمويل العقاري وهو مما تختص به المحاكم الاقتصادية إعمالًا لقانون انشائها رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ ثم ورد به أنه في حال استئناف حكم إيقاع البيع إذا شابه عيب في إجراءات المزايدة أو بطلان الحكم يرفع إلى المحكمة المختصة وكان لم يرد بشأنها نص في هذا الباب فتسرى عليه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وإذ نصت المادة ٢٧٧ من القانون الأخير بعد تعديلها بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ على أن ” تستأنف أحكام قاضى التنفيذ في المنازعات الوقتية والموضوعية أيًا كانت قيمتها أمام المحكمة الابتدائية كما أن ذلك هو ما نصت عليه المادة السابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية مار الذكر من اختصاص الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية وتلك التي يصدرها القاضي المشار إليه في المادة ” ٣ ” من هذا القانون ، لما كان ما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق أن البنك المطعون ضده الأول تقدم بالطلب رقم ٣ لسنة ٢٠١٠ تنفيذ اقتصادي قنا لإصدار أمر بتعيين وكيل عقاري لمباشرة إجراءات بيع العقار محل التداعي والمضمون برهن عقاري موثق برقم ١٢٦ في ١١ / ١ / ١٩٩٩ توثيق بنوك استيفاء لدينه المقدر بمبلغ ١٢١٨٥٢.١٨ جنيه . وبتاريخ ٣١ / ١٠ / ٢٠١٠ صدر الأمر بتعيين المطعون ضده الثاني وكيلًا عقاريًا لمباشرة إجراءات البيع ، ثم وبتاريخ ٢٦ / ٢ / ٢٠١٢ أصدر قاضى التنفيذ بمحكمة قنا الاقتصادية حكمًا بإيقاع البيع على العقار موضوع الأمر ، ومن ثم فإن المنازعة بهذه المثابة تعتبر من عداد منازعات التنفيذ التي اختص بها القانون قاضى التنفيذ فيكون الطعن فيها على الحكم الصادر منه أمام المحكمة الاقتصادية بدائرتها الابتدائية لنظرها بهيئة استئنافية وليس أمام المحكمة الاقتصادية الاستئنافية عملًا بالنصوص والأحكام المتقدمة ، ومن ثم فقد كان لزامًا على المحكمة المطعون في حكمها أن تقضى بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى باعتبار أن القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى في هذا الصدد مما يتصل بالنظام العام أما وأنها قد تصدت للنزاع وانتهت فيه إلى تأييد الحكم المستأنف بما ينطوي على قضائها الضمني باختصاصها بنظره فإنها تكون قد خالفت قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام . وأصبح لزامًا أن لا يفلت هذا الحكم من قبضة الطعن عليه أمام محكمة النقض بل تقبل الطعن فيه وتتصدى لما لحقه من عوار . وهو ما يضحى الطعن معه أمام هذه المحكمة جائزًا . وإذ كان الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بقضائه المتقدم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ٥٩٣٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٤

ليس ثمة علاقة تبعية بين شركات السمسرة وبين الهيئة العامة للرقابة المالية، وهى شخص اعتبارى عام يتبع وزير الاستثمار وفقًا للمادة الأولى من النظام الأساسى للهيئة الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٢ لسنة ٢٠٠٩، وقد حلت محلَ كلٍ من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، والهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة لشئون التمويل العقارى، بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. ولا يغير من ذلك أن تكون نصوص قانون سوق رأس المال قد منحت هذه الهيئة قسطًا من الرقابة على شركات السمسرة، بأن جعلت لها سلطة منح ووقف وإلغاء الترخيص لهذه الشركات، أو منعها من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص لها بمزاولتها، أو حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لإدارتها مؤقتًا عند مخالفة أحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة أو فقدان أى شرط من شروط الترخيص. أو أن تكون – تلك النصوص – قد جعلت للهيئة حق تنظيم ومراقبة سوق رأس المال للتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة وأنه غير مشوب بالغش أو النصب أو الاحتيال أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية. أو خولت لبعض موظفى الهيئة الذين يصدر بتحديد أسمائهم أو وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية في ضبط الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وذلك على نحو ما ورد بنصوص المواد ٢٧ و٢٨ و٣٠ و٣١ و٤٣ و٤٩ من القانون آنف الذكر، لأن المشرع لم يستهدف من هذا الإشراف وتلك الرقابة سوى التحقق من مراعاة هذه الشركات للاشتراطات التى يتطلبها القانون لإنشائها، واستمرارها في عملها كوكيل بالعمولة ووسيط بين عملائها والبورصة في تنفيذ عمليات شراء وبيع الأوراق المالية، وعدم خروجها عن الغرض الذى أنشئت من أجله فحسب. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وذهب إلى قيام رابطة التبعية بين وزير الاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وبين شركة الصفوة للسمسرة وتداول الأوراق المالية – شركة المطعون ضده السادس – وألزمهم بالتضامن معه في أداء التعويض المحكوم به، على ما افترضه من توافر عناصر مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة، رغم انتفاء هذا التضامن قانونًا بانتفاء رابطة التبعية، فإن الحكم يكون مشوبًا بالفساد في الاستدلال الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

الطعن رقم ٣٢٥٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

إذ كان النص في المادة ١٦ من قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١ على أنه ” إذا لم يقم المستثمر بالوفاء خلال المدة المحددة له في الإعلان بالسند التنفيذى ، يصدر قاضى التنفيذ بناء على طلب الممول أمراً بتعيين وكيل عقارى …. وذلك لمباشرة إجراءات بيع العقار بالمزاد العلنى المنصوص عليها في المواد التالية تحت الإشراف المباشر لقاضى التنفيذ …. ، والنص في المادة ٢٢ على أن ” يصدر القاضى حكماً بإيقاع البيع بناء على ما تم من إجراءات وسداد كامل الثمن يتضمن قائمة شروطه وما أتبع من إجراءات يوم البيع … ” والنص في المادة ٢٤ على أن ” لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو لبطلان الحكم ومع ذلك لشاغل العقار استئناف الحكم إذا تضمن إخلاءه من العقار ويرفع الاستئناف إلى المحكمة المختصة بالأوضاع المعتادة … ” كما نصت المادة ٢٧ من القانون ذاته على أن ” تسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب ” مفاده أن الباب الرابع من قانون التمويل العقارى والخاص بالتنفيذ على العقار قد بين إجراءات التنفيذ على العقار الضامن وأفرد نصاً خاصاً أسند بمقتضاه إلى قاضى التنفيذ تعيين وكيل عقارى لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلنى ، ثم يصدر حكماً بإيقاع البيع بناء على ما تم من إجراءات وسداد كامل الثمن ، والمقصود بذلك هو قاضى التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية باعتبار المنازعة تتعلق بتطبيق قانون التمويل العقارى ، وهو مما تختص به المحاكم الاقتصادية إعمالاً لقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ ثم ورد به أنه في حال استئناف حكم إيقاع البيع إذا شابه عيب في إجراءات المزايدة أو بطلان الحكم يرفع إلى المحكمة المختصة وكان لم يرد بشأنها نص في هذا الباب فتسرى عليه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وإذ نصت المادة ٢٧٧ من القانون الأخير بعد تعديلها بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ على أن تستأنف أحكام قاضى التنفيذ في المنازعات الوقتية والموضوعية – أياً كانت قيمتها – أمام المحكمة الابتدائية ، كما أن ذلك هو ما نصت عليه المادة ” ٧ ” من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية مار الذكر من اختصاص الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية وتلك التى يصدرها القاضى المشار إليه في المادة ” ٣ ” من هذا القانون . لما كان ما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق أن البنك الطاعن تقدم بالطلب رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٠٩ تنفيذ عقارى القاهرة الاقتصادية إلى قاضى التنفيذ بمحكمة القاهرة الاقتصادية لاستصدار أمره بتعيين وكيل عقارى لمباشرة إجراءات بيع العقار المرهون له والمملوك للمطعون ضده الأول استيفاء لدينه عليه المقدر بمبلغ ٩٢٦٣٣١ جنيه و ٦٨ قرشاً حتى ٣١ / ٨ / ٢٠٠٧بخلاف ما يستجد من فوائد حتى تمام السداد وبتاريخ ١٥ / ١٢ / ٢٠٠٩ صدر الأمر بتعيين وكيل عقارى لمباشرة إجراءات البيع وبوشرت تلك الإجراءات ، وبتاريخ ٢٥ / ٦ / ٢٠١٣ أصدر قاضى التنفيذ بالمحكمة المذكورة حكماً بإيقاع البيع على الشقق والمحلات موضوع الأمر سالف البيان ومن ثم فإن هذه المنازعة تعتبر من منازعات التنفيذ التى اختص بها القانون قاضى التنفيذ ، فيكون الطعن على الحكم الصادر منه أمام المحكمة الاقتصادية بدائرتها الابتدائية لنظرها بهيئة استئنافية عملاً بالنصوص والأحكام المتقدمة ، ومن ثم فقد كان لزاماً على المحكمة المطعون في حكمها أن تقضى بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى باعتبار أن القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى في هذا الصدد مما يتصل بالنظام العام ، أما وأنها تصدت للفصل في الموضوع وانتهت فيه إلى تأييد الحكم المستأنف ، بما ينطوى ذلك على قضائها الضمنى باختصاصها بنظره فإنها تكون قد خالفت قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام وأصبح لزاماً أن لا يفلت هذا الحكم من الطعن عليه أمام محكمة النقض ، بل تقبل الطعن فيه ، وتتصدى لما لحقه من عوار ، وهو ما يضحى معه الطعن أمام هذه المحكمة جائزاً ، وإذ كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بقضائه المتقدم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ١١٤٨٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠١

إذ كان الثابت بالأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن قد أودع عند تقديم الصحيفة توكيلاً صادراً إليه ممن يدعى / ….. بصفته وكيلاً عن الطاعن بصفته بالتوكيل رقم …. لسنة ٢٠٠٨ مكتب توثيق التمويل العقارى ذكر رقمه فيه إلا أنه لم يودع هذا التوكيل الأخير عند تقديم الصحيفة أو لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات حتى حجزه للحكم رغم أنه لا يغنى عن تقديم هذا التوكيل مجرد ذكر رقمه إذ أن تقديمه واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفه حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن في توكيل المحامين في الطعن بالنقض ، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة عملاً بنص المادة ” ٢٥٥ ” من قانون المرافعات .

الطعن رقم ١٥٥٠٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٠

ذ كان النص في المادة ١٦ من قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١ على أنه ” إذا لم يقم المستثمر بالوفاء خلال المدة المحددة له في الإعلان بالسند التنفيذى ، يصدر قاضى التنفيذ بناء على طلب الممول أمراً بتعيين وكيل عقارى …. وذلك لمباشرة إجراءات بيع العقار بالمزاد العلنى المنصوص عليها في المواد التالية تحت الإشراف المباشر لقاضى التنفيذ …. ، والنص في المادة ٢٢ على أن ” يصدر القاضى حكماً بإيقاع البيع بناء على ما تم من إجراءات وسداد كامل الثمن يتضمن قائمة شروطه وما أتبع من إجراءات يوم البيع … ” والنص في المادة ٢٤ على أن ” لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو لبطلان الحكم ومع ذلك لشاغل العقار استئناف الحكم إذا تضمن إخلاءه من العقار ويرفع الاستئناف إلى المحكمة المختصة بالأوضاع المعتادة … ” كما نصت المادة ٢٧ من القانون ذاته على أن ” تسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب ” مفاده أن الباب الرابع من قانون التمويل العقارى والخاص بالتنفيذ على العقار قد بين إجراءات التنفيذ على العقار الضامن وأفرد نصاً خاصاً أسند بمقتضاه إلى قاضى التنفيذ تعيين وكيل عقارى لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلنى ، ثم يصدر حكماً بإيقاع البيع بناء على ما تم من إجراءات وسداد كامل الثمن ، والمقصود بذلك هو قاضى التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية باعتبار المنازعة تتعلق بتطبيق قانون التمويل العقارى ، وهو مما تختص به المحاكم الاقتصادية إعمالاً لقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ ثم ورد به أنه في حال استئناف حكم إيقاع البيع إذا شابه عيب في إجراءات المزايدة أو بطلان الحكم يرفع إلى المحكمة المختصة وكان لم يرد بشأنها نص في هذا الباب فتسرى عليه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وإذ نصت المادة ٢٧٧ من القانون الأخير بعد تعديلها بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ على أن تستأنف أحكام قاضى التنفيذ في المنازعات الوقتية والموضوعية – أياً كانت قيمتها – أمام المحكمة الابتدائية ، كما أن ذلك هو ما نصت عليه المادة ” ٧ ” من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية مار الذكر من اختصاص الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية وتلك التى يصدرها القاضى المشار إليه في المادة ” ٣ ” من هذا القانون . لما كان ما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق أن البنك الطاعن تقدم بالطلب رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٠٩ تنفيذ عقارى القاهرة الاقتصادية إلى قاضى التنفيذ بمحكمة القاهرة الاقتصادية لاستصدار أمره بتعيين وكيل عقارى لمباشرة إجراءات بيع العقار المرهون له والمملوك للمطعون ضده الأول استيفاء لدينه عليه المقدر بمبلغ ٩٢٦٣٣١ جنيه و ٦٨ قرشاً حتى ٣١ / ٨ / ٢٠٠٧ بخلاف ما يستجد من فوائد حتى تمام السداد وبتاريخ ١٥ / ١٢ / ٢٠٠٩ صدر الأمر بتعيين وكيل عقارى لمباشرة إجراءات البيع وبوشرت تلك الإجراءات ، وبتاريخ ٢٥ / ٦ / ٢٠١٣ أصدر قاضى التنفيذ بالمحكمة المذكورة حكماً بإيقاع البيع على الشقق والمحلات موضوع الأمر سالف البيان ومن ثم فإن هذه المنازعة تعتبر من منازعات التنفيذ التى اختص بها القانون قاضى التنفيذ ، فيكون الطعن على الحكم الصادر منه أمام المحكمة الاقتصادية بدائرتها الابتدائية لنظرها بهيئة استئنافية عملاً بالنصوص والأحكام المتقدمة ، ومن ثم فقد كان لزاماً على المحكمة المطعون في حكمها أن تقضى بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى باعتبار أن القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى في هذا الصدد مما يتصل بالنظام العام ، أما وأنها تصدت للفصل في الموضوع وانتهت فيه إلى تأييد الحكم المستأنف ، بما ينطوى ذلك على قضائها الضمنى باختصاصها بنظره فإنها تكون قد خالفت قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام وأصبح لزاماً أن لا يفلت هذا الحكم من الطعن عليه أمام محكمة النقض ، بل تقبل الطعن فيه ، وتتصدى لما لحقه من عوار ، وهو ما يضحى معه الطعن أمام هذه المحكمة جائزاً ، وإذ كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بقضائه المتقدم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ١٥٥٠٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٠

ذ كان النص في المادة ١٦ من قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١ على أنه ” إذا لم يقم المستثمر بالوفاء خلال المدة المحددة له في الإعلان بالسند التنفيذى ، يصدر قاضى التنفيذ بناء على طلب الممول أمراً بتعيين وكيل عقارى …. وذلك لمباشرة إجراءات بيع العقار بالمزاد العلنى المنصوص عليها في المواد التالية تحت الإشراف المباشر لقاضى التنفيذ …. ، والنص في المادة ٢٢ على أن ” يصدر القاضى حكماً بإيقاع البيع بناء على ما تم من إجراءات وسداد كامل الثمن يتضمن قائمة شروطه وما أتبع من إجراءات يوم البيع … ” والنص في المادة ٢٤ على أن ” لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو لبطلان الحكم ومع ذلك لشاغل العقار استئناف الحكم إذا تضمن إخلاءه من العقار ويرفع الاستئناف إلى المحكمة المختصة بالأوضاع المعتادة … ” كما نصت المادة ٢٧ من القانون ذاته على أن ” تسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب ” مفاده أن الباب الرابع من قانون التمويل العقارى والخاص بالتنفيذ على العقار قد بين إجراءات التنفيذ على العقار الضامن وأفرد نصاً خاصاً أسند بمقتضاه إلى قاضى التنفيذ تعيين وكيل عقارى لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلنى ، ثم يصدر حكماً بإيقاع البيع بناء على ما تم من إجراءات وسداد كامل الثمن ، والمقصود بذلك هو قاضى التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية باعتبار المنازعة تتعلق بتطبيق قانون التمويل العقارى ، وهو مما تختص به المحاكم الاقتصادية إعمالاً لقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ ثم ورد به أنه في حال استئناف حكم إيقاع البيع إذا شابه عيب في إجراءات المزايدة أو بطلان الحكم يرفع إلى المحكمة المختصة وكان لم يرد بشأنها نص في هذا الباب فتسرى عليه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وإذ نصت المادة ٢٧٧ من القانون الأخير بعد تعديلها بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ على أن تستأنف أحكام قاضى التنفيذ في المنازعات الوقتية والموضوعية – أياً كانت قيمتها – أمام المحكمة الابتدائية ، كما أن ذلك هو ما نصت عليه المادة ” ٧ ” من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية مار الذكر من اختصاص الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية وتلك التى يصدرها القاضى المشار إليه في المادة ” ٣ ” من هذا القانون . لما كان ما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق أن البنك الطاعن تقدم بالطلب رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٠٩ تنفيذ عقارى القاهرة الاقتصادية إلى قاضى التنفيذ بمحكمة القاهرة الاقتصادية لاستصدار أمره بتعيين وكيل عقارى لمباشرة إجراءات بيع العقار المرهون له والمملوك للمطعون ضده الأول استيفاء لدينه عليه المقدر بمبلغ ٩٢٦٣٣١ جنيه و ٦٨ قرشاً حتى ٣١ / ٨ / ٢٠٠٧ بخلاف ما يستجد من فوائد حتى تمام السداد وبتاريخ ١٥ / ١٢ / ٢٠٠٩ صدر الأمر بتعيين وكيل عقارى لمباشرة إجراءات البيع وبوشرت تلك الإجراءات ، وبتاريخ ٢٥ / ٦ / ٢٠١٣ أصدر قاضى التنفيذ بالمحكمة المذكورة حكماً بإيقاع البيع على الشقق والمحلات موضوع الأمر سالف البيان ومن ثم فإن هذه المنازعة تعتبر من منازعات التنفيذ التى اختص بها القانون قاضى التنفيذ ، فيكون الطعن على الحكم الصادر منه أمام المحكمة الاقتصادية بدائرتها الابتدائية لنظرها بهيئة استئنافية عملاً بالنصوص والأحكام المتقدمة ، ومن ثم فقد كان لزاماً على المحكمة المطعون في حكمها أن تقضى بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى باعتبار أن القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى في هذا الصدد مما يتصل بالنظام العام ، أما وأنها تصدت للفصل في الموضوع وانتهت فيه إلى تأييد الحكم المستأنف ، بما ينطوى ذلك على قضائها الضمنى باختصاصها بنظره فإنها تكون قد خالفت قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام وأصبح لزاماً أن لا يفلت هذا الحكم من الطعن عليه أمام محكمة النقض ، بل تقبل الطعن فيه ، وتتصدى لما لحقه من عوار ، وهو ما يضحى معه الطعن أمام هذه المحكمة جائزاً ، وإذ كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بقضائه المتقدم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ١٣٧٨٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٤

إذ كان الثابت من أوراق الطعن أن عقد البيع والقرض مع ترتيب رهن رسمى عقارى الموثق رقم …. ج لسنة ٢٠٠١ توثيق بنوك قد أبرم بتاريخ ١٧ / ٩ / ٢٠٠١ أى قبل العمل بقانون التمويل العقارى والذى بدأ سريانه بتاريخ ٢٤ / ٩ / ٢٠٠١ ، وكانت المراكز القانونية تظل خاضعة للقانون الذى نشأت في ظله باعتبار أنه تعبير عن إرادة ذوى الشأن في نشوئها وأثارها وانقضائها ومن ثم لا ينطبق قانون التمويل العقارى – والذى لم يكن قد أخضع المراكز القانونية موضوع الطعن لقواعد آمرة من النظام العام – على العقد موضوع الطعن . ولما كان انعقاد الاختصاص للمحكمة الاقتصادية مناطه أن تكون المنازعة قد نشأت عن تطبيق قانون التمويل العقارى أو أى من القوانين المنصوص عليها بالمادة السادسة من القانون رقم١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ وكانت المنازعة موضوع الطعن لم تنشأ عن تطبيق ذلك القانون وهو ما يخرجها عن اختصاص المحكمة الاقتصادية .

الطعن رقم ١٣٣٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٩

مفاد النص في المادتين ٣٨ , ٣٩ من القانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ بإصدار قانون البنوك والائتمان … أن المشرع حظر على البنوك التجارية بيع وشراء المنقول والعقار أو المقايضة فيها عدا العقارات المخصصة لإدارة أعمال البنوك أو الترفيه عن موظفيه وكذلك المنقول والعقار الذى تؤول ملكيته إلى البنك وفاء لدين قبل الغير ولم يحظر ذلك على البنوك غير التجارية التى عرفها في المادة ٤٣ من ذات القانون على أنها التى يكون عملها الرئيسى التمويل العقارى أو الزراعى أو الصناعى أو التى لا يكون قبول الودائع تحت الطلب من أوجه نشاطها الأساسية .

الطعن رقم ١١٤٧٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٠

لما كانت جريمة عدم الاحتفاظ بفاتورة السلعة ليست من بين الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية الذي حدد على سبيل الحصر في مادته الرابعة الدعاوى الجنائية التي تختص المحاكم الاقتصادية بنظرها وهى الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية : – (١) قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس . (٢) قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر . (٣) قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة . (٤) قانون سوق رأس المال . (٥) قانون ضمانات وحوافز الاستثمار. (٦) قانون التأجير التمويلي . (٧) قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية .(٨) قانون التمويل العقاري . (٩) قانون حماية حقوق الملكية الفكرية . (١٠) قانون البنك المركزي والمصرف النقدي . (١١) قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها . (١٢) قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس . (١٣) قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية . (١٤) قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية . (١٥) قانون حماية المستهلك . (١٦) قانون تنظيم الاتصالات . (١٧) قانون تنظيم التوقيع الالكتروني . ولما كان القانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ المعدل يخرج عنه اختصاص المحاكم الاقتصادية فإن قضاء محكمة جنح …. الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى يكون صحيحاً في القانون وتكون محكمة جنح …. قد أخطأت حين قضت بعدم اختصاصها بنظرها .

الطعن رقم ١٠١٤٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١٤

لما كان الثابت من مطالعة المفردات أن الفعل المسند إلى المتهم هو عرضه للبيع دواجن مجمدة غير مدون عليها بيانات فإن الواقعة تشكل جنحة تداول أغذية مغشوشة ( عرض للبيع دواجن مجمدة غير مطابقة للمواصفات المقررة ) المؤثمة بالمواد ١ , ٢ / ١ , ٦ / ١ , ١٩ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٦ المعدل بالقانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٨٠ والمواد ٢ / ١ , ٧ , ٨ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ المعدل بالقانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ والقرارين الوزاريين رقمى ٣٥٤ لسنة ١٩٨٥ , ١٣٠ لسنة ٢٠٠٥ والمواصفات القياسية رقم ١٠٩٠ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الطيور الداجنة والأرانب المجمدة . وإذ كانت الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في هذه القوانين والقرارات كما هو الحال في الدعوى الماثلة لا ينعقد الاختصاص نوعياً بنظرها إلى المحاكم الاقتصادية , ذلك أن القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية قد نص في الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من مواد الإصدار على أنه ” ……ولا تسرى أحكام الفقرة اختصاص ” تنازع الاختصاص ” الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون , وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها . كما نص في مادته الرابعة على أن ” تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها , نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية : ١ قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس . ٢ قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر . ٣ قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة . ٤ قانون سوق رأس المال . ٥ قانون ضمانات وحوافز الاستثمار . ٦ قانون التأجير التمويلى . ٧ قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية . ٨ قانون التمويل العقارى . ٩ قانون حماية الملكية الفكرية . ١٠ قانون البنك المركزى والمصرفى والنقد . ١١ قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها . ١٢ قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواق من الإفلاس . ١٣ قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية . ١٤ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية . ١٥ قانون حماية المستهلك . ١٦ قانون تنظيم الاتصالات . ١٧ قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى . , ومن ثم فإن محكمة جنح قسم ثان الزقازيق تكون قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى ولا يغير من هذا النظر أن المادة ١٠٣ من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية اللاحق للقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٦ بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد تضمنت وجوب وضع البيانات الخاصة بمقدار المنتجات أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو العناصر الداخلة في تركيبها إذا كان لها دخل في تقدير قيمتها وذلك عند عرض المنتجات للبيع , ذلك أنه فضلاً عن أن تلك المادة لم تقرر سوى جزاء إدارى على مخالفتها وهو صدور قرار من الوزير المختص بمنع بيع تلك المنتجات أو عرضها للبيع , فإن القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية إنما هو قانون عام قصد به الشارع تنظيم وضع البيانات بالنسبة لجميع السلع المنتجة أو المستوردة أو المعروضة للبيع , وكان القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٦ بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها هو قانون خاص يتضمن تنظيماً لأحكام تداول السلع والمنتجات الغذائية فقط ولأحكام الجرائم الواردة به , فإنه مع قيامه يبقى استثناء من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ اللاحق عليه , ماضياً في تحقيق الغرض الذى صدر من أجله , لما هو مقرر من أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى أحكام قانون عام إلا فيما لم ينظمه القانون الخاص من أحكام , وأن التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمناً التشريع الخاص السابق بل يظل التشريع الخاص قائماً . هذا وقد تردت محكمة الجنح الاقتصادية في الخطأ بما أسبغته من قيد ووصف على الواقعة بأنها تشكل جنحة طرح سلعة غذائية غير مدون عليها بيانات تثبت مصدرها ” سلعة مجهولة المصدر ” المؤثمة بالمواد ١ , ٢ , ٣ , ٤ من قرار وزير التموين رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٤ والمادتين ٥٧ , ٥٨ من المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ المعدل , ذلك أن القرار رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٤ إنما هو قرار يتضمن تنظيماً لأحكام حيازة السلع والمنتجات والمستندات الدالة على مصدرها , يختلف في أركانه مع الأحكام المنظمة لتداول السلع والمنتجات الغذائية والبيانات الواجب وضعها عليها الصادر بشأنها القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٦ وتكون محكمة جنح قسم ٠٠٠٠٠ قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى .

الطعن رقم ١٠١٤٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١١

لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بشأن إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية قد نصت على أنه ” تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية ، دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية: (١) قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس (٢) قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر (٣) قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة (٤) قانون سوق رأس المال (٥) قانون ضمانات وحوافز الاستثمار (٦) قانون التأجير التمويلى (٧) قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية (٨) قانون التمويل العقارى (٩) قانون حماية حقوق الملكية الفكرية (١٠) قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد (١١) قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها (١٢) قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقى من الإفلاس (١٣) قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية (١٤) قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (١٥) قانون حماية المستهلك (١٦) قانون تنظيم الاتصالات (١٧) قانون تنظيم التوقيع الالكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعه تكنولوجيا المعلومات “. وكان من المقرر أن ولاية المحاكم العادية للحكم في الجرائم التى تقع هى ولاية عامة أصيله ، وكل ما يحد من سلطتها في هذا الشأن جاء على سبيل الاستثناء ، والاستثناء يجب أن يبقى في حدوده الضيقة ولا يصح التوسع فيه أو القياس عليه ، فمتى رفعت للمحاكم العادية قضية بوصف جنائى يدخل في اختصاصها العام ، وجب عليها النظر فيها وعدم التخلى عن ولايتها ، وعلى ذلك فلا يجوز للمحاكم العادية أن تحكم بعدم اختصاصها إلا إذا كان الوصف الجنائي الذى رفع إليها يخرج عن ولايتها بموجب نص صريح خاص . لما كان ذلك ، وكان البين من استقراء المادة سالفة الذكر أن الشارع خص المحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن جرائم أشار إليها في قوانين عددها ومنها جرائم التفالس الواردة في قانون العقوبات في الباب التاسع منه بعنوان ” التفالس ” في المواد ٣٢٨ حتى ٣٣٥ ، فإذا تقدمت اختصاص ” تنازع الاختصاص ” للمحاكم العادية جريمة بهذا الوصف فيجب عليها أن تقرر بعدم اختصاصها بنظرها ، أما ما يرتكبه المفلس من الجرائم الأخرى فالنظر فيه من اختصاصها ويجب عليها الفصل فيه ، وإذن فإذا قدمت النيابة متهماً بوصف أنه بدد مبلغ نقدى مسلم إليه على سبيل الوديعة ، فإن المحاكم العادية هى المختصة ، ولا يغير من ذلك صدور حكم بشهر إفلاس المتهم بفرض حصوله إذ أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ٥٨٩ ، والفقرة الثانية من المادة ٥٩٢ والفقرتين الأولى والثانية من المادة ٥٩٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن تغل يد المفلس بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس عن إدارة أمواله والتصرف فيها وعن رفع الدعاوى منه أو عليه أو السير فيها ، على أن يستثنى من ذلك الدعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التى لا يشملها على النحو المبين بالفقرة الثانية من المادة ٥٩٢ سالفة الذكر ، وتلك المتعلقة بأعمال التفليسة التى يجيز القانون للمفلس القيام بها ، وكذا الدعاوى الجنائية . ومن ثم فإن محكمة طنطا الاقتصادية الابتدائية إذ قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى تكون قد التزمت صحيح القانون

الطعن رقم ١٠١٤٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٠٢

لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ تنص على أنه تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية : ١ قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس . ٢ قانون الاشراف والرقابة على التأمين في مصر . ٣ قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة . ٤ قانون سوق المال . ٥ قانون ضمانات وحوافز الاستثمار . ٦ قانون التأجير التمويلى . ٧ قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية . ٨ قانون التمويل العقارى . ٩ قانون حماية حقوق الملكية الفكرية . ١٠ قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد . ١١ قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها . ١٢ قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقى من الإفلاس . ١٣ قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية . ١٤ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية . ١٥ قانون حماية المستهلك . ١٦ قانون تنظيم الاتصالات . ١٧ قانون تنظيم التوقيع الالكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولجيا المعلومات . وكان البين من الاطلاع على المفردات أن محضر الضبط المؤرخ ٢٥ / ١٢ / ٢٠٠٨ حرر بشأن واقعة عدم إعلان المتهم عن أسعار مواد بناء للمستهلك ” أسمنت وحديد تسليح وأخشاب ” وكانت النيابة العامة قد أحالته إلى المحاكمة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وكان من بين تلك المواد التى أثبتها القيد المواد ١ ، ٤ ، ٥ ، ٦ / ١ ، ٢٤ / ١ من القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠٠٦ والتى لم تتضمن نص عقابى على الواقعة المطروحة ولا تنطبق عليها ، كما أنها غير مؤثمة بأى من المواد الأخرى من القانون سالف الذكر أو بأى من القوانين المنصوص عليها على سبيل الحصر بالمادة الرابعة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية السالفة الذكر والذى بموجبه ينعقد الاختصاص النوعى لمحكمة المنصورة الاقتصادية – وفق التكييف القانونى الوارد بأمر الإحالة . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة في الدعوى الماثلة تشكل جنحة عدم إعلان المتهم عن أسعار سلع تدخل في اختصاص محكمة جنح السنبلاوين الجزئية والتى قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى فإنها تكون قد تنكبت الطريق السليم . وإذ كانت محكمة المنصورة الاقتصادية قد قضت – وبحق – بعدم اختصاصها بنظر الدعوى . فإن ذلك مما تقوم به حالة التنازع السلبى الذى تختص محكمة النقض بالفصل فيه.

الطعن رقم ١٠١٤٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٠٢

لما كانت جريمة ” بيع سلعة غذائية ” غير مدون عليها بيانات تثبت مصدرها ” مجهولة المصدر ” ليست من بين الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ م الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية الذى حدد على سبيل الحصر في مادته الرابعة الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية (١) قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس . (٢) قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر . (٣) قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة .(٤) قانون سوق رأس المال . (٥) قانوناً ضمانات وحوافز الاستثمار. (٦) قانون التأجير التمويلى .(٧) قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية. (٨) قانون التمويل العقارى .(٩) قانون حماية حقوق الملكية الفكرية .(١٠) قانون البنك المركزى والمصرف النقدى .(١١) قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها . (١٢) قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقى من الإفلاس .(١٣) قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية . (١٤) قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية . (١٥) قانون حماية المستهلك .(١٦) قانون تنظيم الاتصالات . (١٧) قانون تنظيم التوقيع الالكترونى . ولما كان قرار وزير التموين رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٤ والمرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ الخاص بشئون التموين المعدل المنطبق على الجريمة محل الطلب المقدم من النيابة العامة يخرج عن اختصاص المحاكم الاقتصادية فإن قضاء محكمة جنح المنصورة الاقتصادية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى يكون صحيحاً في القانون .

 

Views: 0