الطعن رقم ١٢٢٧١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

اذا كان الثابت بالأوراق أن عقد البيع المؤرخ ١٩ / ١٢ / ١٩٨٢ قد تم تحريره داخل جمهورية مصر العربية التى لم يكن بها أبان تلك الفترة ظروف استثنائية تمر بها أو تحول دون مطالبة المطعون ضدهم بباقى الثمن على فرض التسليم بانشغال ذمة مورث الطاعنين به إذ لم يثبت أو يقدم المطعون ضدهم شهادات رسمية قاطعة تفيد تحركاتهم ومغادرة البائعة لموطن المبيع عقب إيقاع البيع وفى ذات الزمان أواخر ديسمبر من عام ١٩٨٢ متجهة إلى الجمهورية اللبنانية وهو ذات تاريخ نشوب الحرب ، واحتباسهم بها منذ عام ١٩٨٢ حتى عام ٢٠٠٠ حال كون العقد محرر في أواخر عام اندلاع الحرب مما يدل وإعمالاً للعقل والمنطق أن البائعة كانت لاتزال داخل دولة المبيع وأية ذلك ومن قرائنه وفاة المورثة …….. بتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٩٨٣ أى بعد قرابة العام من تاريخ تحرر العقد بناحية جاردن سيتى بالقاهرة عاصمة الدولة المصرية وكذلك المورثة ……… بتاريخ ٦ / ٢ / ١٩٩٥ بذات الموطن للمبيع واستخراج المطعون ضدها الأولى بول إدوار خورى لجواز السفر رقم ٤٠٢٥٦ ج – م – ع – بتاريخ ١ / ٧ / ٢٠٠٣ أى كانت إقامتها داخل الدولة المصرية يضاف لكل ذلك ما قدم من مستندات تفيد إنهاء الحرب الأهلية عام ٢٠٠٠ وإقامة الدعوى في عام ٢٠١٠ أى مكثوا قرابة العشر سنوات لم يرفعوا الدعوى خلالها مما يقطع وييقن في عقيدة هذه المحكمة إقامة المطعون ضدهم الدائنين داخل جمهورية مصر العربية طوال فترة استحقاق الدين وحتى سقوط الحق في المطالبة به بالتقادم إذ قد أهملوا في المطالبة بالدين حتى تفلتت السنين – من بين أيديهم مدة قاربت من الثلاثين عاماً من بداية تحرير العقد نهاية عام ١٩٨٢ وحتى إقامة الدعوى الراهنة في عام ٢٠١٠ بل وإن حق القول أن من حرك ساكنهم إلى إقامتها وولى وجوههم شطر تحريكها هو ذاته غريمهم مورث الطاعنين بإقامته للدعوى رقم ١٠٥٢ لسنة ٢٠٠٧ مدنى كلى جنوب القاهرة للحصول على حكم بصحة ونفاذ العقد محل التداعى والتى لم ينته القول فيها بحجة قاطعة لصالح المطعون ضدهم – وإذ كان ذلك وكان المطعون ضدهم لم يقدموا خلاف ما سلف حال كون عبء إثبات إقامتهم داخل الجمهورية اللبنانية يقع على عاتقهم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر مبنياً على أسباب ظنية لم تقطع وييقن توافر العذر القاطع للتقادم رافضاً بذلك الدفع المبدئ من الطاعنين بانقضاء الدين لسقوطه بمضى المدة المقررة بالقانون رغم توافره من بين جنبات الدعوى ، ومخالفاً بذلك الثابت بأورقها بما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال جره ذلك إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

الطعن رقم ١٢٣٠٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

اذا كان الثابت بالأوراق أن عقد البيع المؤرخ ١٩ / ١٢ / ١٩٨٢ قد تم تحريره داخل جمهورية مصر العربية التى لم يكن بها أبان تلك الفترة ظروف استثنائية تمر بها أو تحول دون مطالبة المطعون ضدهم بباقى الثمن على فرض التسليم بانشغال ذمة مورث الطاعنين به إذ لم يثبت أو يقدم المطعون ضدهم شهادات رسمية قاطعة تفيد تحركاتهم ومغادرة البائعة لموطن المبيع عقب إيقاع البيع وفى ذات الزمان أواخر ديسمبر من عام ١٩٨٢ متجهة إلى الجمهورية اللبنانية وهو ذات تاريخ نشوب الحرب ، واحتباسهم بها منذ عام ١٩٨٢ حتى عام ٢٠٠٠ حال كون العقد محرر في أواخر عام اندلاع الحرب مما يدل وإعمالاً للعقل والمنطق أن البائعة كانت لاتزال داخل دولة المبيع وأية ذلك ومن قرائنه وفاة المورثة …….. بتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٩٨٣ أى بعد قرابة العام من تاريخ تحرر العقد بناحية جاردن سيتى بالقاهرة عاصمة الدولة المصرية وكذلك المورثة ……… بتاريخ ٦ / ٢ / ١٩٩٥ بذات الموطن للمبيع واستخراج المطعون ضدها الأولى بول إدوار خورى لجواز السفر رقم ٤٠٢٥٦ ج – م – ع – بتاريخ ١ / ٧ / ٢٠٠٣ أى كانت إقامتها داخل الدولة المصرية يضاف لكل ذلك ما قدم من مستندات تفيد إنهاء الحرب الأهلية عام ٢٠٠٠ وإقامة الدعوى في عام ٢٠١٠ أى مكثوا قرابة العشر سنوات لم يرفعوا الدعوى خلالها مما يقطع وييقن في عقيدة هذه المحكمة إقامة المطعون ضدهم الدائنين داخل جمهورية مصر العربية طوال فترة استحقاق الدين وحتى سقوط الحق في المطالبة به بالتقادم إذ قد أهملوا في المطالبة بالدين حتى تفلتت السنين – من بين أيديهم مدة قاربت من الثلاثين عاماً من بداية تحرير العقد نهاية عام ١٩٨٢ وحتى إقامة الدعوى الراهنة في عام ٢٠١٠ بل وإن حق القول أن من حرك ساكنهم إلى إقامتها وولى وجوههم شطر تحريكها هو ذاته غريمهم مورث الطاعنين بإقامته للدعوى رقم ١٠٥٢ لسنة ٢٠٠٧ مدنى كلى جنوب القاهرة للحصول على حكم بصحة ونفاذ العقد محل التداعى والتى لم ينته القول فيها بحجة قاطعة لصالح المطعون ضدهم – وإذ كان ذلك وكان المطعون ضدهم لم يقدموا خلاف ما سلف حال كون عبء إثبات إقامتهم داخل الجمهورية اللبنانية يقع على عاتقهم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر مبنياً على أسباب ظنية لم تقطع وييقن توافر العذر القاطع للتقادم رافضاً بذلك الدفع المبدئ من الطاعنين بانقضاء الدين لسقوطه بمضى المدة المقررة بالقانون رغم توافره من بين جنبات الدعوى ، ومخالفاً بذلك الثابت بأورقها بما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال جره ذلك إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

الطعن رقم ١٢١٩٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

اذا كان الثابت بالأوراق أن عقد البيع المؤرخ ١٩ / ١٢ / ١٩٨٢ قد تم تحريره داخل جمهورية مصر العربية التى لم يكن بها أبان تلك الفترة ظروف استثنائية تمر بها أو تحول دون مطالبة المطعون ضدهم بباقى الثمن على فرض التسليم بانشغال ذمة مورث الطاعنين به إذ لم يثبت أو يقدم المطعون ضدهم شهادات رسمية قاطعة تفيد تحركاتهم ومغادرة البائعة لموطن المبيع عقب إيقاع البيع وفى ذات الزمان أواخر ديسمبر من عام ١٩٨٢ متجهة إلى الجمهورية اللبنانية وهو ذات تاريخ نشوب الحرب ، واحتباسهم بها منذ عام ١٩٨٢ حتى عام ٢٠٠٠ حال كون العقد محرر في أواخر عام اندلاع الحرب مما يدل وإعمالاً للعقل والمنطق أن البائعة كانت لاتزال داخل دولة المبيع وأية ذلك ومن قرائنه وفاة المورثة …….. بتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٩٨٣ أى بعد قرابة العام من تاريخ تحرر العقد بناحية جاردن سيتى بالقاهرة عاصمة الدولة المصرية وكذلك المورثة ……… بتاريخ ٦ / ٢ / ١٩٩٥ بذات الموطن للمبيع واستخراج المطعون ضدها الأولى بول إدوار خورى لجواز السفر رقم ٤٠٢٥٦ ج – م – ع – بتاريخ ١ / ٧ / ٢٠٠٣ أى كانت إقامتها داخل الدولة المصرية يضاف لكل ذلك ما قدم من مستندات تفيد إنهاء الحرب الأهلية عام ٢٠٠٠ وإقامة الدعوى في عام ٢٠١٠ أى مكثوا قرابة العشر سنوات لم يرفعوا الدعوى خلالها مما يقطع وييقن في عقيدة هذه المحكمة إقامة المطعون ضدهم الدائنين داخل جمهورية مصر العربية طوال فترة استحقاق الدين وحتى سقوط الحق في المطالبة به بالتقادم إذ قد أهملوا في المطالبة بالدين حتى تفلتت السنين – من بين أيديهم مدة قاربت من الثلاثين عاماً من بداية تحرير العقد نهاية عام ١٩٨٢ وحتى إقامة الدعوى الراهنة في عام ٢٠١٠ بل وإن حق القول أن من حرك ساكنهم إلى إقامتها وولى وجوههم شطر تحريكها هو ذاته غريمهم مورث الطاعنين بإقامته للدعوى رقم ١٠٥٢ لسنة ٢٠٠٧ مدنى كلى جنوب القاهرة للحصول على حكم بصحة ونفاذ العقد محل التداعى والتى لم ينته القول فيها بحجة قاطعة لصالح المطعون ضدهم – وإذ كان ذلك وكان المطعون ضدهم لم يقدموا خلاف ما سلف حال كون عبء إثبات إقامتهم داخل الجمهورية اللبنانية يقع على عاتقهم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر مبنياً على أسباب ظنية لم تقطع وييقن توافر العذر القاطع للتقادم رافضاً بذلك الدفع المبدئ من الطاعنين بانقضاء الدين لسقوطه بمضى المدة المقررة بالقانون رغم توافره من بين جنبات الدعوى ، ومخالفاً بذلك الثابت بأورقها بما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال جره ذلك إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

الطعن رقم ١٥٤٤٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٨

حيث إن هناك حالة ارتباط بين المراكز القانونية للطاعنين وللمطعون ضده الثانى بالنظر للطبيعة القانونية لأرض النزاع حيث يختص الأخير بإدارتها واستغلالها والتصرف فيها وفى ذات الوقت يختص الطاعنون بتحصيل مقابل الانتفاع عنها من واضع اليد عليها بلا سند وذلك طبقًا للشروط والاعتبارات المنصوص عليها في القانون المشار إليه أنفًا بما لا يستقيم معه نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين مع بقائه بالنسبة للهيئة المطعون ضدها الثانية فإن نقض لصالح الطاعنين يستتبع نقضه للهيئة المذكورة برغم أنها لم تطعن في الحكم .

الطعن رقم ٦١٧١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١١/٢٣

إذ كان البين من الأوراق أن سند ملكية المطعون ضده لأرض النزاع الحكم الصادر ضد الدولة بتثبيت ملكيته و آخرين لها ضمن مسطح أكبر بالحيازة الطويلة المكسبة للملكية منذ عام ١٩٠٢ و حتى تاريخ رفع دعواه ، و كان مؤدى ذلك أن أرض النزاع لم تعد في عداد الأموال الخاصة للدولة منذ ذلك التاريخ و يجوز تملكها بوضع اليد إذا توافرت شرائطه بعد أن خلصت ملكيتها للمطعون ضده و آخرين ، و كان الطاعنون قد تمسكوا في دعواهم الفرعية بتثبيت ملكيتهم لعين النزاع بالحيازة الطويلة المكسبة للملكية منذ عام ١٩٤٨ ،و استدلوا على ذلك بما ورد بتقريرى الخبرة المقدمين في الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض دعواهم على اعتبار أن مدة حيازتهم لم تكتمل منذ عام ١٩٤٨ حتى عام ١٩٥٧ تاريخ صدور القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ الذى حظر تملك أموال الدولة الخاصة بالتقادم و دون أن يعمل الأثر الرجعى لاكتساب المطعون ضده لها بالتقادم كما استند الحكم إلى أن المطعون ضده سجل الحكم الصادر بتثبيت ملكيته لأرض النزاع بالمدة الطويلة على الرغم من أن ثبوت ملكية عقار بحكم لصالح شخص لا يحرم غيره من اكتساب ملكية ذات العقار بالحيازة الطويلة المكسبة للملكية متى قامت شروطها و هو الأمر الذى حجبه عن بحث دفاع الطاعنين بتملكهم الأرض محل النزاع بوضع اليد على نحو ما أورده في هذا الدفاع فيكون فضلاً عن مخالفته القانون و الخطأ في تطبيقه معيباً بالفساد في الاستدلال و القصور في التسبيب .

الطعن رقم ٤٠٨٣ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢٩٠ – صفحة ١٥٥١ )

لما كان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن وزير التموين كان قد أصدر قراره رقم ٢٠٠ لسنة ١٩٧٦ بالاستيلاء على أرض النزاع لصالح الشركة المطعون ضدها نفاذاً للحق المخوّل له بموجب أحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٤٥ الخاص بشئون التموين ثم أصدر محافظ الفيوم القرار رقم ٤٤٧ لسنة ١٩٧٩ تالياً له بالاستيلاء المؤقت على ذات الأرض استناداً لحكم المادة ١٨ من القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع ملكية العقارات لصالح ذات الشركة التى استمرت في وضع يدها على هذه الأرض مدة جاوزت الثلاث سنوات المحددة كحد أقصى لمدة الاستيلاء المؤقتة التى حددها ذلك القانون ، وكان دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع قد قام على عدم مشروعية ذلك القرار وإلى أن وضع يد المطعون ضدها على أرض النزاع منذ تاريخ سريانه قد أضحى بلا سند من القانون بعد أن تجاوزت مدة الاستيلاء على الأرض منذ صدور قرار وزير التموين الأول أكثر من ثلاث سنوات . وإذ تفهم الحكم المطعون فيه حقيقة النزاع على هذا النحو وأقام قضاءه بعدم جواز التعرض لمدى مشروعية قرار المحافظ لانطواء ذلك على مساس بقرار إدارى يختص مجلس الدولة بالنظر فيه إلغاءً وتعويضاً وإلى أن قرار وزير التموين رقم ٢٠٠ لسنة ١٩٧٦ وقد صدر استناداً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ الخاص بشئون التموين فإنه يكون قد صدر غير مقيد بمدة معينة ورتب على ذلك عدم جواز مطالبة الطاعن بمقابل الانتفاع خلال فترة سريان قرار محافظ الفيوم رقم ٤٤٧ لسنة ١٩٧٩ الذى يستند إلى أحكام القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ التى أوضحت مؤداه إجراءات تقدير هذا المقابل والتظلم منه دون الالتجاء إلى طريق الدعوى المبتدأة ثم انتهى إلى أحقية الطاعن فقط في اقتضاء الريع كمقابل لانتفاع الشركة المطعون ضدها بأرض النزاع لتجرد وضع يدها من السند المشروع بعد انتهاء مدة الاستيلاء المؤقت الصادر به قرار محافظ الفيوم والتى حددها القانون الأخير بما لا يجاوز الثلاث سنوات من تاريخ صدوره باعتبار أن ذلك يعد منازعة مدنية تختص بنظرها محاكم القضاء المدنى ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون وارتفع عنه قالة التقادم .

 

Views: 0