الطعن رقم ١٢٨٩١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – النص في المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم ٤٤٨ لسنة ١٩٨٨ – بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية على أن ” تنشأ هيئة عامة تسمى .. الهيئة العامة للأبنية التعليمية ” تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزير التعليم ” والنص في الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة على أن ” يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في صلاتها بالغير و أمام القضاء ” يدل على أن رئيس مجلس الإدارة الهيئة هو وحده صاحب الصفة في تمثيله قبل الغير وأمام القضاء وأن ما ورد في المادة الأولى من هذا القرار من تبعيتها لوزير التعليم قصد به مجرد الإشراف العام عليها ضماناً لالتزامها بالإطار المرسوم لها في القانون لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله .(٦) إذ كان   المطعون فيه قد قضى خلافاً لذلك بتأييد   الابتدائي في قضائه بإلزام الطاعنين بصفاتهم بمصروفات الدعوى مع الهيئة المطعون ضدها السادسة عشر على الرغم من أن رئيس مجلس إدارة هذه الهيئة هو وحده صاحب الصفة فيها وانتفاء توافر صفتهم في الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه.

 

      

الطعن رقم ٥٠٠١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٢

إذ كان النص في المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم ٤٤٨ لسنة ١٩٨٨ – بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية – على أن ” تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للأبنية التعليمية ” تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزير التعليم ، والنص في الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة عن أن ” يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في صلاتها بالغير وأمام القضاء ” يدل على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة هو وحده صاحب الصفة في تمثيلها قبل الغير وأمام القضاء وأن ما ورد في المادة الأولى من هذا القرار من تبيعتها لوزير التعليم قصد به مجرد الإشراف العام عليها ضماناً لالتزامها بالإطار المرسوم لها في القانون لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله ، وإذ وجهت الخصومة إلى رئيس مجلس إدارة هيئة الأبنية التعليمية دون وزير التربية والتعليم فإنها تكون قد وجهت إلى صاحب الصفة في الدعوى ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لعدم اختصام وزير التربية والتعليم بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة المطعون ضدها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١١١٧٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم ٤٤٨ لسنة ١٩٨٨ بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، يدل على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة هو وحده صاحب الصفة في تمثيلها قبل الغير وأمام القضاء ، وأن ما ورد في المادة الأولى من هذا القرار من تبعيتها لوزير التعليم قُصد به مجرد الإشراف العام عليها ضماناً لالتزاماتها بالإطار المرسوم لها في القانون لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله . ( ١ ) لما كان ذلك فإن اختصام المطعون ضده الأول ” وزير التربية والتعليم ” في الطعن يكون غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ١٨٠٨٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص النص في المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم ٤٤٨ لسنة ١٩٩٨ بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية على أن ” تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للأبنية التعليمية تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزير التعليم ” والنص في الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة على أن ” يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في صلاتها بالغير وأمام القضاء ” يدل على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة هو وحده صاحب الصفة في تمثيلها قبل الغير وأمام القضاء ، وأن ما ورد في المادة الأولى من هذا القرار من تبعيتها لوزير التعليم قصد به مجرد الإشراف العام عليها ضماناً لالتزامها بالإطار المرسوم لها في القانون لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله . (٨) وكان من المقرر أيضاً – أن القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات قد نص في المادتين التاسعة والعاشرة ” على أن خصومة الطعن على التقدير المستحق عن نزع الملكية ينعقد بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق فقط ” . (٩) وكان الثابت بالأوراق أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية هي الجهة طالبة نزع الملكية ، وكان الطاعن الأول بصفته لا صفة له في تمثيلها ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى منه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة له وألزمه بالتعويض المحكوم به مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية فإنه يكون قد خالف القانون.(١٠)

      

الطعن رقم ٤٥٧٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

مفاد المادة التاسعة من القرار الوزارى رقم ١٥٠ بتاريخ ٣٠ / ٥ / ٢٠٠٥ والصادر من وزير التربية والتعليم بشأن منح مكافأة امتحانات النقل وامتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى وتحديد قواعد وأحكام وشروط صرفها أن المطعون ضده لا يستحق صرف تلك المكافأة الواردة بهذا القرار إلا اعتباراً من هذا التاريخ بحسبان أن هذا التاريخ هو بدء نشوء الحق في استحقاق تلك المكافأة، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى أحقية المطعون ضده في مكافأة الامتحانات عن مدة خدمة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ تعيينه في عام ٢٠٠١ وذلك استناداً إلى القرار الوزارى سالف الذكر رغم عدم النص على سريانه بأثر رجعى، فضلاً عن أن الثابت من الأوراق أن مدة خدمة المطعون ضده لدى الطاعن بصفته لا تتجاوز ثمانى سنوات فقط بحسبان أنه التحق بالعمل لديه في ١ / ٩ / ٢٠٠١ وانتهت خدمته في ٤ / ٦ / ٢٠٠٩ – وفقاً لما أقر به المطعون ضده بالمحضر رقم …….. لسنة ٢٠٠٩ إدارى كرداسة وما أورده   بمدوناته – فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون بمخالفة ما جاء بنصوص هذا القرار قد عابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.

 

      

الطعن رقم ١٦٢١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٥

إذ كان النص في المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم ٤٤٨ لسنة ١٩٨٨ – بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية – على أن ” تنشأ هيئة عامة تسمى ” الهيئة العامة للأبنية التعليمية ” تكون لها الشخصية الاعتبارية ، ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزير التعليم ” والنص في الفقرة الأخير من المادة الخامسة على أن ” يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في صلاتها بالغير و أمام القضاء ” يدل على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة هو وحده صاحب الصفة في تمثيلها قبل الغير وأمام القضاء وأن ما ورد في المادة الأولى من هذا القرار من تبعيتها لوزير التعليم قصد به الإشراف العام عليها ضماناً لالتزامها بالإطار المرسوم لها في القانون لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله .

 

      

الطعن رقم ٣٨٥٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٤

إذ كان الثابت من الأوراق ومن تقرير خبير الدعوى أن عقار التداعى به ضريح ” ….. ” وبه رفاته وملحق به مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم خضعت لإشراف المعارف ثم وزارة التربية والتعليم وبه زاوية اتخذت كمصلى للناس عامة ، ومن ثم تعد تلك الأجزاء من العقار مخصصة للنفع العام وإذ لم يثبت زوال هذه الصفة عنها بمقتضى قانون أو قرار فلا يجوز تملكها بوضع اليد المكسب للملكية مهما طالت مدته سواء قبل إعمال القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ أو بعد إعماله طالما بقيت مخصصة للنفع العام ولم تدخل في عداد أموال الدولة الخاصة التى يجوز تملكها بالتقادم قبل سريان القانون آنف الذكر وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بثبوت الملكية دون أن يفطن لطبيعة عقار التداعى وتخصيصه للمنفعة العامة ولا يجوز كسب ملكيته بوضع اليد مهما طالت مدته فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن

 

      

الطعن رقم ٦٤١٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع اعترف بالشخصية الاعتبارية لطائفة الأقباط الأرثوذكس واعتبر البطريرك نائباً عنها ومعبراً عن إرادتها في كل ما يختص به مجلس عمومى الأقباط الأرثوذكس والمتعلق بمدارس وكنائس وفقراء ومطبعة هذه الطائفة وكذلك ما يخص الأوقاف الخيرية التابعة لها وهو ما أكده المشرع عند إصدار القرار بقانون رقم ٢٦٤ لسنة ١٩٦٠ الذى أنشأ هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس وأسند لها اختيار واستلام قيمة الأراضى الموقوفة على البطريرك والبطريركية والمطرانية والأديرة والكنائس وجهات التعليم وجهات البر الأخرى المتعلقة بهذه الطائفة والتى يديرها مجلس يرأسه البطريرك

 

      

الطعن رقم ٢٠٧٠١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٥

إذ كان قراراً وزير التربية والتعليم رقم …. لسنة ….. بتاريخ .. / .. / …… بالاستيلاء المؤقت على أرض التداعي المملوكة للطاعنين ورقم …. لسنة ….. في .. / .. / ….. بالاستيلاء عليها لإقامة مدارس تعليمية قد صدر استناداً إلى القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٤٧ والقانون رقم ٥٢١ لسنة ١٩٥٥ وإذ صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٤١ لسنة ٢٤ ق دستورية بجلسة ٣ / ٢ / ٢٠٠٨ والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد “٧ مكرر” في ١٨ / ٢ / ٢٠٠٨ بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٤٧ كما صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٥ لسنة ١٨ ق دستورية بجلسة ١ / ٢ / ١٩٩٧ والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم ” ٧ تابع ” بتاريخ ١٣ / ٢ / ١٩٩٧ بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم ٥٢١ لسنة ١٩٥٥ بتخويل وزير التعليم سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم ، ومن ثم فقد اصبح قراراً وزير التعليم بالاستيلاء على عقار النزاع منعدمين لزوال الأساس القانوني الذي قاما عليه ، وهو ما يترتب عليه انعدام أي أثر قانوني لهما ويبدأ سريان التقادم من تاريخ نشر حكمي عدم الدستورية سالفي الذكر بالجريدة الرسمية و إذ كان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بسقوط الحق في المطالبة بالتعويض على سند من أن التعويض يستحق من تاريخ صدور قرار الاستيلاء رقم ١٦١٣ بتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٩٥٣ ولم يفطن إلى حكمي عدم الدستورية سالفي الذكر ، وهو ما حجبه عن نظر أسباب الاستئناف المرفوع من الطاعنين بالمطالبة بالتعويض لعدم تنفيذ   الصادر لصالحهم في الدعوى رقم ٧٩٢٠ لسنة ٤٦ ق قضاء إداري بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن رد الأرض المملوكة لهم والمستولى عليها بالقرارين سالفي الذكر ، ولم يطلبوا التعويض عن نزع ملكيتها ، فإنه يكون قد خالف القانون ، وأخطأ في تطبيقه

 

      

الطعن رقم ٢٤٤٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم ٤٤٨ لسنة ١٩٨٨ بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية على أن ” تُنشأ هيئة عامة تسمى ” الهيئة العامة للأبنية التعليمية ” تكون لها الشخصية الاعتبارية ، ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزير التعليم ” ، والنص في الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة على أن ” يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في صلاتها بالغير وأمام القضاء ” ، يدل على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة هو وحده صاحب الصفة في تمثيلها قبل الغير وأمام القضاء ، وأن ما ورد في المادة الأولى من هذا القرار من تبعيتها لوزير التعليم قصد به مجرد الإشراف العام عليها ضماناً لالتزامها بالإطار المرسوم لها في القانون لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله . (١) لما كان ذلك ، وكان المشرع قد منح الشخصية الاعتبارية للمطعون ضده الرابع بصفته باعتباره صاحب الصفة في تمثيلها قبل الغير وأمام القضاء فإن الطعن يضحى بالنسبة للمطعون ضدهم بصفاتهم – عدا الرابع بصفته – مرفوعاً على غير ذى صفة ومن ثم غير مقبول .

ال

      

الطعن رقم ١٤٨٥٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٢١

إذ كان المستفاد من نصوص المواد ٥٤ ، ٥٥، ٦٥ ، ٦٦ من قانون التعليم رقم ١٣٩ لسنة والمواد ١ ، ٢ ، ٥٠ ، ٥٤ ، ٥٨ ، ٦٠ مكرر من قرار وزير التعليم رقم ٣٠٦ لسنة ١٩٩١ بشأن التعليم الخاص أن المراد بالمدارس الرسمية الحكومية المناظرة للمدارس الخاصة هى المدارس الرسمية ذات المناهج باللغة العربية أما المدارس التجريبية الرسمية للغات فهى التى تهدف حسبما يبين من قرارات إنشائها بالإضافة التى تحقق أهداف التعليم قبل الجامعى إلى التوسع في دراسة لغات أجنبية بجانب المناهج الرسمية المقررة ، وكان المطعون ضدهم عدا الأخيرة قد أقاموا الدعوى المطروحة بطلب تطبيق قرار وزير التربية والتعليم رقم ٢٧٤ لسنة ١٩٩١ عليهم ، وكان هذا القرار قد تضمن النص في المادة الأولى منه على أن ” يعدل ما يصرف من حوافز للعاملين بمدارس اللغات التجريبية الرسمية نظير الخدمات التعليمية الإضافية التى تؤدى ل لاميذها ليكون على النحو التالى : أ – ١٠٠% من الأجر الأصلى شهرياً بدون حد أقصى لمديرى المدارس ، ب – ٧٥% من الأجر الأصلى شهرياً بدون حد أقصى للوكلاء ومدرسى اللغات الأجنبية التى تدرس بها ، ج – ٥٠ % من الأجر الأصلى شهرياً بدون حد أقصى لمدرسى باقى المواد والأخصائيين وعمال الحراسة ” ، وفى المادة الثانية منه على أن ” تصرف هذه الحوافز من بند خدمات التجريب بالمدارس التجريبية الرسمية للغات ، مفاد ذلك أن هذا القرار قد قصد في وضوح وبغير إبهام قصر تطبيقه على المدارس التجريبية للغات دون سواها آية ذلك أن قرار وزير التربية والتعليم رقم ٩٤ لسنة ١٩٨٥ الصادر في شأن هذه المدارس قد تضمن النص في الفقرة الثانية من المادة ١٦ ( الفصل الخامس ) منه على أن ” يحصل بالإضافة لما هو منصوص عليه في الفقرة السابقة مقابل نظير الخدمات الإضافية الأخرى التى تؤدى لتلاميذ هذه المدارس على النحو التالى : ( نشاط عام ٠٠٠٠ ) ، ( تغذية ٠٠٠٠٠٠٠)، (خدمات التجريب ٤٠ جنيه من الحضانة و ٥٠ جنيه من الحلقة الابتدائية و ٦٠ جنيه من الحلقة الإعدادية و ٧٠ جنيه من مرحلة التعليم الثانوى ) ” وهو ما مؤداه أن تلك الحوافز إنما تصرف للعاملين بالمدارس التجريبية الرسمية للغات مقابل الخدمات التعليمية الإضافية التى تؤدى لتلاميذها ومن بند رسوم ومصاريف خدمات التجريب التى تحصل من تلاميذها ، ولما كانت اللائحة الداخلية للمدرسة الطاعنة الخاصة – وعلى ما يبين من الأوراق – وإن نصت في المادتين ٣٠ ، ٣٣ منها على التزامها بمنح العاملين بها الحوافز والبدلات المقررة لنظرائهم بالمدارس الرسمية وكذا قرار وزير التربية والتعليم رقم ٣٠٦ لسنة ١٩٩٣ بشأن التعليم الخاص الذى تضمن في المواد ٢٣ ، ٢٤ ، ٧٥ ، ٧٧ منه ذات المضمون وعلى أن تصرف هذه الحوافز من مصروفات المدرسة الخاصة إلا أنه لما كانت هذه اللائحة وذلك القرار الوزارى الأخير وسائر الأوراق قد خلت مما يفيد أن المدرسة الطاعنة يؤدى بها ذات الخدمات التعليمية الإضافية التى تؤدى لتلاميذ المدارس التجريبية الرسمية للغات ويحصل من تلاميذها رسوم أو مصاريف تجريب كتلك التى تحصل من تلاميذ المدارس الأخيرة ، ومن ثم يكون طلب المطعون ضدهم المذكورين صرف هذه الحوافز لهم لا يصادف صحيح القانون لعدم تحقق سببها ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى لهم بها بمقولة مساواتهم بنظرائهم في المدارس الرسمية فإنه يكون قد انحرف عن عبارات النص الصريحة الواضحة وخالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه.

 

      

الطعن رقم ٨٧٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٠٥

أن النص في المادة ٨٢ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ على أن ” يعفى من الضريبة … ٢ – الجماعات التى لا ترمى إلى الكسب وذلك في حدود نشاطها الاجتماعى أو العلمى أو الرياضى ٣ – المعاهد التعليمية التابعة أو الخاضعة لإشراف إحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام ” وباستقراء المراحل التشريعية التى مرت بها قوانين إعفاء المعاهد التعليمية من ضريبة أرباح المهن غير التجارية وتقارير اللجان المختصة والأعمال التحضيرية لهذه القوانين منذ صدور القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ والقوانين المعدلة له أرقام ٣٩ لسنة ١٩٤١ ، ١٤٦ لسنة ١٩٥٠ ، ٣٧٤ لسنة ١٩٥١ يدل على أن المعاهد التعليمية المقصودة بالإعفاء هى التى تساهم مناهجها في تحقيق أهداف الدولة التربوية والقومية التى ترمى إلى نشر العلم والارتقاء بالفنون وإعداد المتخصصين فيها والاتجاه بهذا اتجاهاً قومياً، أما دور الحضانة فإن دورها يقتصر فحسب على الرعاية الصحية والاجتماعية للأطفال كمرحلة تمهيدية لمراحل التعليم المختلفة وتقوم في أغلب الأحوال بدور بديل للأسرة في العناية بالطفل، وأن الغرض من تبعية أو خضوع دور الحضانة لإشراف الدولة هو الحفاظ على جيل المستقبل باعتبارهم ثروة قومية، كما أن العنصر الأساسى والغالب لنشاط دور الحضانة هو العمل بهدف تحقيق ربح مقابل الرعاية سالفة الذكر بما تنتفى معه  ة من الإعفاء الضريبى ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأيد   الابتدائي فيما قضى به من إلغاء قرار لجنة الطعن وإعفاء نشاط المطعون ضده ” دار حضانة ” من المحاسبة الضريبية فإنه يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

 

      

الطعن رقم ٥٧٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٩/٠٩

إذ كان البين من إشهاد التغيير المؤرخ ١٨ من سبتمبر سنة ١٩٥٠ أنه نص فيه على ” أن الواقف قسم ريع وقفه إلى قسمين الأول مقداره الثلث ويودع خزانة محكمة مصر الشرعية على ذمة التجديد والتعمير بحيث كلما بلغ المتوفر المودع من ريع هذا القسم ( وهو الثلث ) من ثمانمائة جنيه إلى ألف جنيه وجب على من له الولاية على هذا الوقف أن يشترى به عيناً تضم وتلحق بهذا الوقف ويكون حكمها كحكمه وشرطها كشرطه … والقسم الثانى ومقداره الثلثان ويصرف في الوجوه وبالمقادير المعينة بهذا الإشهاد منها ما يصرف على مسجده الكائن بشارع جسر السويس بمصر الجديدة والمدرسة التى تم إنشاؤها وأطلق عليها اسم مدرسة حسين فهمى النموذجية والتى تولت إدارتها وزارة المعارف ، ومنها ما شرطه لكل واحد من أولاده ذكراً كان أو أنثى للصرف على الطعام والكسوة والسكنى ونفقات التعليم ومكافآت التفوق وما يصرف لبناته وبنات أولاده عند زواجهن لأول مرة وما يصرف لزوجاته سواء كانت على عصمته وقت وفاته أم طلقت منه في حياته ، كما جعل لنظار الوقف عُشر ريع القسم الثانى كما نص في هذا الإشهاد على أن ما تبقى من صافى ريع القسم الثانى بعد صرف ما شرط صرفه ، يصرف نصفه أى خمسين في المائة لورثته الشرعيين الذين لهم حق الإرث شرعاً طبقاً لأحكام الميراث الشرعية كأن ذلك تركة مخلفة عنه وينتقل نصيب كل وارث إلى فروعه من الطبقة التى تليه فقط والنصف الثانى يصرف للفقراء من أهل قرابته ويقدم الأقرب الأحوج منهم على غيره ويختار أيام المواسم والأعياد الإسلامية ليصرف ذلك لهم لأنها أنسب الأوقات للتوسعة على أن يضم من النصف الأول لهذا النصف ويصرف مصرفه كل نصيب لوارث مات عن غير فرع وارث له من الطبقة الأولى وكذلك كل نصيب لوارث مات من أهل الطبقة الثانية ولو عن فرع له حتى يؤول ذلك الباقى من صافى ريع القسم الثانى كله إلى الفقراء من أهل قرابته كما سلف ” . وظاهر هذا الإنشاء يدل على أن الواقف قد جعل مصرف ريع الحصة الموقوفة على أقاربه منوطاً بوصف يدخله في الوقف على وجوه الخير وهو صفة الفقر فإن وقف ذلك النصيب يكون على سبيل القربة والصدقة وليس على سبيل البر والصلة ، وإذ خالف   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر واعتبر الحصة الموقوفة على الفقراء من أقارب الواقف وقفاً أهلياً فإنه يكون قد عابه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق الذى جره إلى الخطأ في تطبيق .

 

      

الطعن رقم ٧٦١٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٤

إذا كان البين من مدونات   المطعون فيه ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن وزير التربية والتعليم قد أصدر قراراً في ٣١ / ٨ / ١٩٥٨ بالاستيلاء على عقار التداعى لاستعماله مدرسة وأنه استعمل بالفعل مدرسة تحت مسمى مدرسة منيرة تكلا من وقت الاستيلاء مما يترتب عليه أن يصبح رد هذا العقار إلى ملاكه مستحيلاً ولا يكون لهم من سبيل إلا المطالبة بالتعويض النقدى ، وإذ لم يلتزم   المطعون فيه هذا النظر في قضائه فإنه يكون قد خالف القانون

 

      

الطعن رقم ٤١٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القرار الجمهوري رقم ٤٤٨ سنة ١٩٨٨ – بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية – أن رئيس مجلس إدارة الهيئة وحده صاحب الصفة في تمثليها قبل الغير وأمام القضاء وأن تبعيتها لوزير التربية والتعليم قصد به مجرد الإشراف العام عليها، لما كان ذلك وكان الطاعن اختصم المطعون ضده الأول ( رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية ) بوصفه ممثلاً للجهة ( رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للمساحة ووزير التربية التعليم ) ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.

 

      

الطعن رقم ٧٧١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٢

النص في المادة ٨٢ من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ على أن ” يعفى من الضريبة … ٢ – الجماعات التى لا ترمى إلى الكسب وذلك في حدود نشاطها الاجتماعى أو العلمى أو الرياضى ٣ – المعاهد التعليمية التابعة أو الخاضعة لإشراف إحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام ” وباستقراء المراحل التشريعية التى مرت بها قوانين إعفاء المعاهد التعليمية من ضريبة أرباح المهن غير التجارية وتقارير اللجان المختصة والأعمال التحضيرية لهذه القوانين منذ صدور القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ والقوانين المعدلة له أرقام ٣٩ لسنة ١٩٤١ ، ١٤٦ لسنة ١٩٥٠ ، ٣٧٤ لسنة ١٩٥١ يبين أن نشاط دور الحضانة يقتصر فحسب على تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية للأطفال في مرحلة تمهيدية تسبق مراحل التعليم المختلفة كبديل للأسرة وأن الغرض من خضوع دور الحضانة لإشراف الدولة هو ضمان حصول الأطفال دون سن التعليم على تلك الرعاية باعتبارهم ثروة قومية ، وما تهدف تلك الدور من نشاطها إلا تحقيق الربح مما تنتفى معه  ة من إعفائها من الضريبة وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى أن دار الحضانة تندرج تحت مفهوم المعاهد التعليمية المعفاة من الضريبة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٢٦٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١١٩ – صفحة ٨٠١ )

لما كان   المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم لضبط ما أسفرت عنه التحريات من قيامه باصطناع وتزوير المحررات الرسمية وترويجها بين المواطنين فقد تمكن الرائد / … من ضبط ثلاث شهادات مؤقتة منسوب صدورها إلى وزارة التعليم العالي والمعهد الفني المتكامل ب … شئون الطلاب وأربعة عقود استخدام منسوب صدورها إلى … على بياض وكل عقد منها مهمور من أختام سفارة … تصديقات … القسم القنصلي ب … ، وأربعة وستة عشر طلب منسوب صدورهم إلى سفارة … القسم القنصلي على بياض ، وأربعة عقود عمل منسوب صدورها لشركة … على بياض وكل عقد ممهور بعدد من أختام سفارة الجمهورية وزارةالخارجية الإدارة القنصلية وتصديقات المهندسين ، وأورد   على ثبوت الواقعة في حق الطاعن أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومن تقرير أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي والذي ثبت منه أن بصمات خاتم شعار الجمهورية والأكلشيه المنسوب صدورهما إلى وزارة الخارجية مقر تصديقات … لم تؤخذ من قالب الخاتم الصحيح المرسل للمضاهاة كما ثبت من إفادة التعليم العالي المعهد الفني التجاري بالمحلة الكبرى أن خاتم شعار الجمهورية الخاص بالمعهد تم تكهينه بتاريخ … وأصبح يَستخدم خاتماً آخر . لما كان ذلك ، وكان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم تقليد الأختام طريقاً خاصاً ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها   بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده   منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان جماع ما أورده   من الأدلة والقرائن التي اطمأنت المحكمة إليها يسوغ ما رتب عليه ويصح استدلال   به على ثبوت وقائع تقليد الأختام واستعمالها في حق الطاعن ، فإن النعي على   في هذا الصدد لا يكون له محل .

 

      

الطعن رقم ٦٢٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه بصدور القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والمعمول به اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٠ فقد ألغى العمل بالقانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ وألغيت تبعاً لذلك لجان الفصل في المعارضات في تقدير التعويض المستحق لذوى الشأن عن نزع الملكية وأضحى الاختصاص بنظر الطعون في شأنه منعقداً للمحاكم الابتدائية الذى جعل لها – دون غيرها – ولاية الفصل في تلك الطعون ضد الجهة المستفيدة من نزع الملكية

 

      

الطعن رقم ٦٢٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١١

إذ كان الثابت بالأوراق أن الأرض محل التداعى قد تم الاستيلاء عليها لإنشاء مدرسة وليس لأعمال التنظيم فإنه لا محل لتطبيق نص المادة ١٨ من القانون سالف الذكر ، وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم بصحيح القانون ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .

      

الطعن رقم ٢٧٨٢ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٨

مفاد النص في المادة ٥٦ ، ٥٨ ، ٦٢ ، ٦٧ من القانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون التعليم يدل على أن العلاقة التى تربط صاحب المدرسة – سواء كان شخصاً اعتبارياً أو طبيعياً – بالعاملين فيها هى علاقة تعاقدية تخضع للأحكام الواردة بقانون التعليم ولأحكام قانون العمل والتأمينات فيما لم يرد به نص في هذا القانون ، كما تخضع للقواعد التى ترد في شأنها بقرار وزير التعليم ولائحة المدرسة باعتبارها مكملة لعقد العمل ، ولا يغير من طبيعة هذه العلاقة خضوع هذه المدارس لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية في المحافظات لأن ذلك لا يعدو أن يكون تنظيماً للعلاقة التعاقدية القائمة بين العامل وصاحب المدرسة .

 

      

الطعن رقم ١٦٩٠٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٦٨ – صفحة ١٠٧٠ )

إذ كان النص في المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم ٤٤٨ لسنة ١٩٨٨ بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية على أن ” تنشأ هيئة عامة تسمى ” الهيئة العامة للأبنية التعليمية ” تكون لها الشخصية الاعتبارية ، ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزير التعليم ” والنص في الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة على أن ” يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في صلاتها بالغير وأمام القضاء ” يدل على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة هو وحده صاحب الصفة في تمثيلها قبل الغير وأمام القضاء ، وأن ما ورد في المادة الأولى من هذا القرار من تبعيتها لوزير التعليم قصد به مجرد الإشراف العام عليها ضماناً لالتزامها بالإطار المرسوم لها في القانون لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنين ( وزير التربية والتعليم ووكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف ) بصفتيهما بالتعويض المقضي به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٥٩٦٦ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٤٦ – صفحة ٩٣٣ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين – المنطبق على واقعة الدعوى – قد رخص للمحافظ في المادة ١٧ منه بناء على طلب المصلحة المختصة أن يأمر بالاستيلاء المؤقت على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها في سائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة ، كما رخص له ذلك الاستيلاء لخدمة مشروع ذى منفعة عامة ، ويكون الاستيلاء نظير تعويض لذوى الشأن مقابل عدم انتفاعهم ، إلا أنه بصدور القانون رقم ٢٥٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة والاستيلاء على العقارات والذى نص في مادته الثالثة على أن يكون الاستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التربية والتعليم ومعاهدها بقرار من رئيس الجمهورية .

 

      

الطعن رقم ٥٩٦٦ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٤٦ – صفحة ٩٣٣ )

إذ كان الثابت بالأوراق أن محافظ الغربية أصدر قراره رقم ٣٢٥ لسنة ١٩٧١ في ظل العمل بالقانون ٢٥٢ لسنة ١٩٦٠ بالاستيلاء المؤقت لمدة ثلاث سنوات على أرض النزاع لاستعمالها كفناء لإحدى المدارس ، دون أن يخوله القانون إصدار هذا القرار ، فإنه يكون قد صدر ممن لا سلطة له في إصداره بما يجعله في حكم العدم ،ويعد وضع يد هيئة الأبنية التعليمية على العقار نفاذاً لهذا القرار غصباً له يجيز لأصحابه المطالبة برده عيناً أو بمقابل فضلاً عن ريعه .

 

      

الطعن رقم ٤٢٧٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/١٢

إذ كانت الدعوى التى صدر فيها   المطعون فيه قد رفعت للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن السماح للمطعون ضدهما بالانتظام في الدراسات العليا بالمعهد الطاعن قبل صدور قرار من وزارة التعليم العالى باعتماد هذه الدراسات , فإن مقطع النزاع فيها هو تحرى ثبوت الخطأ المدعى به قبل الطاعن بصفته , والتحقق من وقوع الضرر المطالب بالتعويض عنه , وهو بحث يتعلق بطلب تعويض عن ضرر مدعى لحوقه بطالب التعويض بسبب خطأ مدعى وقوعه من جانب المطلوب   عليه به , ولا يتمخض عن هذا البحث التعرض لأية قرارات إدارية تتمتع بالحصانة القانونية أمام محاكم القضاء العادى , ومن ثم فإن النعى بهذا السبب ( النعى على   المطعون عليه بالخطأ في تطبيق القانون لإعراضه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وباختصاص محاكم القضاء الإدارى بقالة أنها دعوى تعويض عن قرار إدارى سلبى ) يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٤٢٧٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/١٢

إذ كان البين من   المطعون فيه أنه أورد في مقام استخلاص خطأ المعهد الطاعن من أن قبوله للمطعون ضدهما بالدراسات العليا قسم الإرشاد السياحى قبل حصوله على الموافقة النهائية باعتماد لائحته التى تم اعتمادها فيما بعد بتاريخ ٦ / ٩ / ١٩٩٤ بدون مرحلة الدراسات العليا , يعد خطأ في جانبه يرتب مسئوليته عن التعويض , فإن   يكون قد استند في استخلاص خطأ الطاعن بصفته إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها .

 

      

الطعن رقم ١٩٩٧ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٣٩٢ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٩ في شأن التعليم الخاص وفى المادة الثالثة منه وفى المادة السادسة عشرة من قرار وزير التربية والتعليم رقم ٤١ لسنة ١٩٧٠ في شأن اللائحة التنفيذية للقانون – سالف البيان – إنما يدل على أن نشاط المدرسة الخاصة لا يعتبر من قبيل الأعمال التجارية في مفهوم قانون التجارة ، إذ إن الهدف الرئيسى منه هو التعليم لا المضاربة على عمل المدرسين والأدوات المدرسية ، ويؤكد ذلك أن القانون السابق رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل أورد في المادة ٧٢ منه بياناً لسعر الضريبة على أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية وأعفى منها المعاهد التعليمية ، وقد سايره في ذلك قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ إذ نص في المادة ٨٢ / ٣ منه على إعفاء المعاهد التعليمية التابعة أو الخاضعة لإشراف إحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام من الضريبة على أرباح المهن غير التجارية وهو ما تأيد بنص المادة ٣٦ / ١ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بتعديل قانون الضرائب على الدخل سالف الإشارة .

 

      

الطعن رقم ١٩٩٧ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٣٩٢ )

النص في المادة ٢١ من القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ في شأن الضريبة على العقارات المبنية والمستبدلة بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧١ على أنه ” تعفى من أداء الضريبة … ج – الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية كالمساجد والكنائس والأديرة والمعابد والمدارس التى تختص بتعليم الدين ، أو المملوكة للطوائف الدينية أو الجهات أو الجمعيات الخيرية أو الاجتماعية أو العلمية ، وذلك سواء أكانت مجانية أو بمصروفات ، وكذلك الأبنية المملوكة للجهات والجمعيات الخيرية أو الاجتماعية أو العلمية وأبنية النوادى الرياضية المسجلة وفقاً للقانون ، وذلك إذا كانت الأبنية المذكورة معدة لمزاولة النشاط الخيرى أو الاجتماعى أو الرياضى أو العلمى على حسب الأحوال ولم تكن منشأة بغرض الاستثمار أما ما كان من العقارات ذات الريع ملكاً للأوقاف أو الطوائف الدينية أو الجهات أو الجمعيات أو النوادى المذكورة فلا يعفى من الضريبة ” يدل على أن مناط إعفاء العقارات المملوكة للجمعيات الخيرية للضريبة على العقارات المبنية هو أن تكون مستغلة في نشاط علمى سواء كانت مجانية أو بمصروفات ، وكان نشاط المدرسة الخاصة لا يعتبر من قبيل الأعمال التجارية ، إذ إن الهدف الرئيسى منه هو التعليم لا المضاربة – على نحو ما سلف بيانه – وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأيد   الابتدائي الذى أقام قضاءه بخضوع نشاط المدرسة الخاصة المملوكة للجمعية الخيرية التى يمثلها الطاعن ” بصفته ” للضريبة العقارية على العقارات المبنية تأسيساً على عدم توافر شروط الإعفاء الواردة بالمادة ٢١ من القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ باعتبار أن نشاط المدرسة الخاصة هو نشاط ذو ريع ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٩٦٩٣ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٠٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا تبنى القاضى حكمه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه ، كان هذا   باطلاً .

 

      

الطعن رقم ٩٦٩٣ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٠٢

كان   المطعون فيه قد نفى واقعة استيلاء المطعون ضدهما على أرض التداعى وقرر بقيام علاقة إيجارية بينهما وبين الطاعنين استنادًا منه لتقرير خبير الدعوى ولم يبين كيف يستقيم ذلك مع ماهو ثابت بالتقرير من أن لجنة تقدير التعويضات بمحافظة الإسكندرية قررت في ……… مبلغ …………. جنيهًا تعويضًا لمورثى الطاعنين وأن عقد الإيجار المؤرخ ……….. صادر عن البائعين للطاعنين ولم يصدر من الطاعنين المالكين لأرض التداعى بعقد مسجل منذ عام ١٩٥١ وما جاء بكتاب منطقة الإسكندرية التعليمية هندسة المبانى إلى البائع لمورثى المدعين المؤرخ ………… من صدور قرار وزير المعارف رقم (…….) بالاستيلاء على الأرض المجاورة لمدرسة ………. وقد تحرر محضرًا لاستلام الأرض في ……….. وقبل تحرير عقد الإيجار المشار إليه تنفيذًا لهذا القرار فإن   المطعون فيه إذ خلص مع ذلك إلى وجود علاقة إيجارية بين الطاعنين والمطعون ضدهما ونفى استيلائهما على عين التداعى استنادًا منه لتقرير الخبير مع أن تقرير الخبير لا يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها   فإنه يكون معيبًا بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق .

 

      

الطعن رقم ١٩١٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٠

إذ كان قرار وزير التربية والتعليم رقم ٦٠٢ لسنة ١٩٥٨ بالاستيلاء على عين النزاع لصالح المطعون ضدهما الأول والثانى بصفتيهما قد توافر به مانع قانونى استحال بسببه على الطاعنين والمطعون ضدهم الباقين المطالبة بحقوقهم حتى زوال هذا المانع بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٥ لسنة ١٨ دستورية بتاريخ ١ / ٢ / ١٩٩٧ والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٣ / ٣ / ١٩٩٧ بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم ٥٢١ لسنة ١٩٥٥ بتخويل وزير التعليم سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم ، ومن ثم لم تكتمل مدة التقادم حيث رفُعت الدعوى الراهنة بتاريخ ٢٥ / ١٢ / ٩٩٧ ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى سقوط الحق في المطالبة محل التداعى بالتقادم ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

      

الطعن رقم ٩٩٩ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١١/٢٠

إذ كان النص في المواد ٥٧ ، ٥٨ ، ٦٢ ، ٦٧ من القانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون التعليم يدل على أن العلاقة التى تربط صاحب المدرسة سواء كان شخصاً اعتبارياً أو طبيعياً بالعاملين فيها هى علاقة تعاقدية تخضع للأحكام الواردة بقانون التعليم ولأحكام قانون العمل والتأمينات فيما لم يرد به نص في هذا القانون ، كما تخضع للقواعد التى ترد في شأنها بقرار وزير التعليم ولائحة المدرسة باعتبارها مكملة لعقد العمل ، ولا يغير من طبيعة هذه العلاقة خضوع هذه المدارس لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات لأن ذلك لا يعدو أن يكون تنظيماً للعلاقة التعاقدية القائمة بين العامل وصاحب المدرسة .

 

      

الطعن رقم ٤٩٧٩ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٢١

إذ كان المطعون ضده قد أقام الدعوى الماثلة بطلب   بإلغاء قرار لجنة المعاوضات بنزع ملكية أرض النزاع ملكه للمنفعة العامة , لصالح الطاعن بصفته , وقد صدر   المطعون فيه بتعديل   المستأنف وإلزام كل من الطاعن بصفته ووزراء التعليم والتعليم العالى والرى والدفاع ورئيس جامعة أسيوط ورئيس مجلس إدارة هيئة المساحة , كل منهم بصفته بأن يؤدوا متضامنين للمطعون ضده مبلغ ٢٢١٦٦.٦٧٠ جنيه , إلا أن المحكوم عليه رئيس جامعة المنيا بصفته وحده , هو الذى طعن على هذا   بطريق النقض , دون أن يختصم في الطعن الماثل باقى المحكوم عليهم , كما قعد عن تنفيذ ما أمرت به محكمة النقض من اختصامهم فيه , الأمر الذى لا يكون معه الطعن الماثل , قد اكتملت له مقومات قبوله .

 

      

الطعن رقم ١٠٥٩٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٠١

إذ كان مؤدى قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة أول فبراير سنة ١٩٩٧ في القضية ٥ لسنة ١٨ق دستورية بعدم دستورية المادة الأولى من القانون ٥٢١ لسنة ١٩٥٥ بتخويل وزير التعليم سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم والمنشور بالجريدة الرسمية في يوم ١٣ / ٢ / ١٩٩٧ زوال الأساس القانونى الذى صدر بناء عليه قرار وزير التعليم رقم … في …… بالاستيلاء على عقار النزاع ، وكان البين أن هذا النص كان هو السند الذى قام عليه قضاء   المطعون فيه بتأييد   الصادر من محكمة أول درجة برفض دعوى الطاعن بطلب   باستحقاقه وبقية الملاك لأرض النزاع وطرد المطعون ضده الأول منها مع التسليم وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر مما يوجب نقضه في هذا الخصوص وفيما قضى به في الطلب العارض بثبوت العلاقة الايجارية بين الطرفين وإذ حجبه ذلك عن بحث دلالة   الصادر في الاستئناف …….. بإخلاء المطعون ضده الأول من عين التداعى والوقوف على ما إذا كان هذا   صادراً عن ذات عين النزاع من عدمه حتى يقف على حجيته عند نظر الدعوى الماثلة وهو ما يعيبه .

 

      

الطعن رقم ١٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٠٩

ينفذ   الصادر برؤية الصغير في احد الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه   على مكان آخر على أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير , وقد صدر قرار وزير العدل رقم (١٠٨٧) لسنة ٢٠٠٠ تنفيذاً لأحكام القانون المار بيانه متضمناً أن رؤية الصغير في حالة عدم اتفاق الطرفين تتم في أحد النوادى الرياضية أو الاجتماعية , أو أحد مراكز رعاية الشباب , أو إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التى يتوافر فيها حدائق أو إحدى الحدائق العامة والتى تحدده المحكمة من هذه الأماكن وفقاً للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب قدر الإمكان وظروف أطراف الخصومة مع وجوب أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينه في نفس الصغير وألا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل , وعلى ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعياً فيما بين الساعة التاسعة صباحاً والسابعة مساءً مع مراعاة أن يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع مواعيد انتظام الصغير في دور التعليم.

 

      

الطعن رقم ٣٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/١٩

مفاد النص في المواد ٣٠ , ٣١ / ٢ , ٣٣ , ١٠٠ من مجموعة الأرمن الأرثوذكس للأحوال الشخصية المعتمدة عام ١٩٤٦ واجبة التطبيق على الدعوى لانتماء طرفيها لطائفة الأرمن الأرثوذكس أن على الزوجين واجب تهذيب وتعليم وتثقيف أولادهما وما يستتبع ذلك من تحملهما للمصروفات اللازمة لذلك وأن هذه المصروفات كما يبيّن من السياق سالف الذكر تختلف عن النفقة المستحقة لهؤلاء الأولاد على والديهما ولو كان الولد عاجزاً عن كسب عيشه بسبب انشغاله بتلقى العلم .

 

      

الطعن رقم ٣٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/١٩

إذ كان ما ينعاه الطاعنان بأسباب الطعن على   المطعون فيه يدور حول مخالفة   المطعون فيه لقواعد العدالة ومبادئ القانون الطبيعى وفقدانه الأساس القانونى وإخلاله بأوجه دفاع الطاعنين وهو ما يخرج عن الحالة التى يجوز فيها الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية .

 

      

الطعن رقم ١٤٥٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/١٢

مفاد نص المادة ٨٢ بند (٣) من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ والمراحل التشريعية التي مرت بها قوانين إعفاء المعاهد التعليمية من ضريبة أرباح المهن غير التجارية وتقارير اللجان المختصة والأعمال التحضيرية لهذه القوانين يدل على أن نشاط دور الحضانة يقتصر فحسب على تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية للأطفال في مرحلة تمهيدية تسبق مراحل التعليم المختلفة كبديل للأسرة ، وأن الغرض من خضوع دور الحضانة لإشراف الدولة هو ضمان حصول الأطفال دون سن التعليم على تلك الرعاية باعتبارهم ثروة قومية ، وما تهدف تلك الدور من نشاطها إلا تحقيق الربح بما تنتفي معه  ة من إعفاءها من الضريبة ، التزام   المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه سبب الطعن يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٥٤٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/١٢

مفاد النص في المادة ٨٢ بند ( ٣ ) من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ والمراحل التشريعية التى مرت بها قوانين إعفاء المعاهد التعليمية من ضريبة أرباح المهن غير التجارية وتقارير اللجان المختصة والأعمال التحضيرية لهذه القوانين يدل على أن نشاط دور الحضانة يقتصر فحسب على تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية للأطفال في مرحلة تمهيدية تسبق مراحل التعليم المختلفة كبديل للأسرة ، وأن الغرض من خضوع دور الحضانة لإشراف الدولة هو ضمان حصول الأطفال دون سن التعليم على تلك الرعاية باعتبارهم ثروة قومية ، وما تهدف تلك الدور من نشاطها إلا تحقيق الربح بما تنتفى معه  ة من إعفائها من الضريبة ، وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بسبب الطعن يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٤٥٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٢٢ – صفحة ١٤٥ )

مفاد النص في المادة ٨٢ بند ( ٣ ) من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ والمراحل التشريعية التى مرت بها قوانين إعفاء المعاهد التعليمية من ضريبة أرباح المهن غير التجارية وتقارير اللجان المختصة والأعمال التحضيرية لهذه القوانين يدل على أن المعاهد التعليمية المقصودة بالإعفاء هى التى تساهم مناهجها في تحقيق أهداف الدولة التربوية والقومية التى ترمى إلى نشر العلم والارتقاء بالفنون وإعداد المتخصصين فيها والاتجاه بهذا اتجاهاً قومياً أما دور الحضانة فإن دورها يقتصر فحسب على الرعاية الصحية والاجتماعية للأطفال كمرحلة تمهيدية لمراحل التعليم المختلفة وتقوم في أغلب الأحوال بدور بديل للأسرة في العناية بالطفل وأن الغرض من تبعية أو خضوع دور الحضانة لإشراف الدولة هى الحفاظ على جيل المستقبل باعتبارهم ثروة قومية كما أن العنصر الأساسى والغالب لنشاط دور الحضانة هو العمل بهدف تحقيق الربح مقابل الرعاية سالفة الذكر بما تنتفى معه  ة من الإعفاء الضريبى ، وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٥٢٥٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٢/٢٧

المقرر انه يشترط في الإقرار القضائي أن يكون صادراً من الخصم عن قصد الاعتراف بالحق المدعى به لخصمه وفى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين والجزم . وكان البين من الأوراق أنه بتاريخ ……….. تم تأسيس الجمعية الطاعنة ونص في ملخص عقد التأسيس على أن مدة الجمعية غير محدودة وتبدأ من تاريخ النشر ، وأن الغرض من تأسيسها هو أداء الخدمات التعليمية والتربوية في حدود قانون التعليم الخاص ولائحته التنفيذية واللائحة الداخلية للمدارس . وبتاريخ …………… صدر القرار الوزارى رقم …… لسنة …… ونص في مادته الأولى على أن ” تحل الجمعية التعاونية التعليمية للمعاهد القومية . وتخصص الأموال الناتجة عن تصفيتها لتدعيم الجمعيات التعاونية التعليمية التى حلت محلها في إدارة مدارس المعاهد القومية . وبتاريخ ………. تأسست الجمعية التعاونية التعليمية العامة للمعاهد القومية من ممثلى الجمعيات التعاونية التعليمية للمدارس القومية وكان البين من ملخص عقد تأسيس هذه الجمعية المنشور بالوقائع المصرية في ………… أن الجمعية الطاعنة من بين المؤسسين لها . ومن جماع ما تقدم تخلص المحكمة إلى أن الجمعية الطاعنة هى جمعية مستقلة عن الجمعية التعاونية التعليمية للمعاهد القومية وكانت قائمة أثناء قيام الجمعية الأخيرة وقبل حلها بالقرار الوزارى المشار إليه وأن مفاد نص المادة الأولى من ذلك القرار أن الحلول مقصور على قيام الجمعيات التعاونية التعليمية بإدارة مدارس المعاهد القومية بدلاً من الجمعية التعاونية للمعاهد القومية ولم يكن خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات . لما كان ذلك ، وكانت الجمعية الطاعنة قد وجهت دعوى فرعية للمطعون ضدهم ثانياً للحكم بثبوت ملكيتها لأرض التداعى استناداً إلى وضع اليد المقترن بنية التملك المدة الطويلة المكسبة للملكية وإذ انتهى   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه إلى رفض دعواها على ما ذهب إليه من أنها تعد خلفاً عاماً للمعاهد القومية للتربية والتعليم المستأجرة أرض التداعى بالعقد المؤرخ ………… ولا تستطيع كسب الملكية على خلاف سندها ، مؤسساً قضاءه على إقرار الحاضر عن الطاعنة بمحضر جلسة ………… بحلول الجمعية الطاعنة محل تلك المعاهد بعد أن زالت صفتها بالقرار الوزارى رقم ……. لسنة ……. والذى نص على حل الجمعية التعاونية التعليمية للمعاهد القومية وحلول الجمعيات التعاونيات التعليمية محلها وما تضمنه محضر الأحوال المؤرخ ………… من أقوال المسئول المالى والإدارى بمدارس السيد ………… من أن الأرض مؤجرة من دائرة ………. بعقد الإيجار المشار إليه وكانت هذه الأسباب لا تسوغ قضاءه برفض الدعوى الفرعية ذلك أن ما ثبت بمحضر الجلسة المشار إليه منسوباً للحاضر عن الطاعنة لا يعدو أن يكون مجرد دفاع لبيان طبيعة تمثيلها بالدعوى لا يرتب أثر الإقرار القضائي وأن ما ورد بمحضر الأحوال المشار إليه لا يُعد إقراراً قضائياً يحاج به المقر فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب مما حجبه عن بحث دفاع الطاعنة من تملكها أرض التداعى بوضع اليد .

      

الطعن رقم ١٠٣٢٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١١/١٦

إذ كان الثابت في الأوراق وبما لا تمارى فيه المطعون ضدها أن وزارة التربية والتعليم قامت بإلغاء السنة الدراسية السادسة من مرحلة التعليم الإبتدائى ، مما ترتب عليه وجود عمالة زائدة بالمعهد الطاعن وبمقتضى السلطة المقررة قانوناً لرب العمل في تنظيم منشأته أو إعادة تنظيمها أنهى المعهد عقود البعض ومنهم المطعون ضدها وهو إجراء صحيح يتفق وصحيح القانون ولا عسف فيه

      

الطعن رقم ٦٩٠٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١١/١٦

إذ كان الثابت في الأوراق وبما لا تمارى فيه المطعون ضدها أن وزارة التربية والتعليم قامت بإلغاء السنة الدراسية السادسة من مرحلة التعليم الإبتدائى ، مما ترتب عليه وجود عمالة زائدة بالمعهد الطاعن وبمقتضى السلطة المقررة قانوناً لرب العمل في تنظيم منشأته أو إعادة تنظيمها أنهى المعهد عقود البعض ومنهم المطعون ضدها وهو إجراء صحيح يتفق وصحيح القانون ولا عسف فيه

 

      

الطعن رقم ٢١٣٤٢ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٠/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٨١ – صفحة ٤٣٨ )

لما كان من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعى هذا الجهل الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة . وهذا هو المعول عليه في القوانين التى أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية ، وهو المستفاد من مجموع نصوص القانون ، فإنه مع تقريره قاعدة عدم قبول الاعتذار بعدم العلم بالقانون أورد في المادة ٦٣ من قانون العقوبات ، أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميرى في الأحوال الآتية : (أولاً) إذا ارتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو اعتقد أنه واجب عليه . (ثانياً) إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين ، أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه ، وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحرى وأنه كان يعتقد مشروعيته ، وأن اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة ، كما جاء في المادة ٦٠ من قانون العقوبات أن أحكام قانون العقوبات لا تسرى على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد اقتصر في قضائه ببراءة المطعون ضدهما على مجرد القول بجهلهما ب  الشرعية التى تحظر الجمع بين الأختين حتى انقضاء عدة الزوجة الأولى للمحكوم عليه الأول ، وذلك لعدم حصولهما على أى قسط من التعليم ولحسن نية المطعون ضدها الأولى عند زواجها لاعتقادها بأنها تباشر عملاً مشروعاً ،وكذلك بالنسبة للمطعون ضده الثانى الذى شهد على زواجها ، دون أن يدلل على أنهما تحريا تحرياً كافياً ، وأن اعتقادهما الذى اعتقداه بأنهما يباشران عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة تبرره ، فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه ويوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ٩٥٥٩ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ١١٣ – صفحة ٦٤٧ )

إذ كان الثابت من الأوراق و بما لا تمارى فيه الطاعنة أن شخصيتها الاعتبارية ككيان قائم بذاته قد تحددت بمقتضى قانون انشائها رقم ٩٣ لسنة ١٩٧٦ إلا أن المشرع و في سبيل مباشرتها لمرفق التعليم أجاز لها تملك الأراضى و العقارات بأية طريقة بما في ذلك نزع الملكية للمنفعة العامة و عهد حسبما هو ثابت ب  البات الصادر في الدعويين رقمى …. سنة ١٩٧٦ ، …. سنة ١٩٨٢ مدنى محكمة المنيا الابتدائية واستئنافهما رقم …. سنة ٢٤ ق بنى سويف ” مأمورية المنيا ” والطعن بالنقض رقم ٩٦٥ سنة ٥٩ قضائية الصادر بجلسة ٩ / ١ / ١٩٩١ و جميعها مرفقة بملف الطعن إلى الجهة التى كانت تمثلها في اتخاذ إجراءات نزع الملكية و هى الهيئة المصرية العامة للمساحة بموجب القرار الجمهورى رقم ١٠٤ لسنة ١٩٧٢ و منذ هذا التاريخ وضعت الطاعنة يدها على الأطيان موضوع النزاع باعتبارها الجهة المستفيدة من النزع غير أنه ثبت للمحكمة عدم قانونية إجراءات النزع فاعتبرت يدها غاصبة و من ثم حكم لمالك الأرض بتعويض يعادل ثمنها و قد أقرت الطاعنة بصرفه من ميزانيتها و إذ أقام هذا المالك دعواه الحالية للمطالبة بمقابل ريع أرضه المستولى عليها بغير حق من تاريخ الاستيلاء الفعلى سنة ١٩٧٢ حتى تاريخ صرف قيمة الثمن فإن الطاعنة تكون هى الخصم الحقيقي في هذا النزاع و لا يكون للهيئة المصرية العامة للمساحة و التى انتهى دورها ب  الأول صفة فيه كما لا يقبل من الطاعنة قولها بأن   بالريع من ضرورات   بالثمن فيلزم به من ألزمته المحكمة بالثمن ذلك أن العبرة في تحديد المعتدى و المطلوب رد اعتدائه بمن قام بالاستيلاء الفعلى فضلاً عن أنه لا حجية للأحكام إلا على من كان طرفاً أصلياً فيها و عن المسألة التى كانت محل نزاع و إذ اعتبر   المطعون فيه أن الطاعنة هى صاحبة الصفة الوحيدة في النزاع الحالى و رفض دفعها بانتفاء الصفة فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

      

الطعن رقم ١٠٧٦٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٢٦ – صفحة ١٤٣ )

إذ كانت مدرسة ….. الخاصة التى يمثلها الطاعن و الخاضعة لأحكام القانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون التعليم و الذى قد خلا من نص على إعفاء تلك المدارس من رسوم الدعاوى التى ترفعها فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة ٢٥٤ مرافعات ، و كانت أوراق الطعن قد خلت مما يدل على أن الطاعن قد أودع خزانة المحكمة كفالة الطعن قبل إيداع صحيفته أو خلال الأجل المقرر له فإن الطعن يكون باطلاً .

 

      

الطعن رقم ١٤٤٦ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٠٣

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم ٥ لسنة ١٨ ق دستورية عليا والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٣ / ٢ / ١٩٩٧ بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم ٥٢١ لسنة ١٩٥٥ بتخويل وزير التربية والتعليم العالى سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم العالى . وإذ قضى   المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة بطلب تسليم الأرض محل النزاع تأسيساً على أن المطعون ضده بصفته يضع يده عليها استنادا إلى قرار الاستيلاء رقم ١١٧٤ لسنة ١٩٥٦ الصادر استناداً إ لى المادة الأولى من القانون المشار إليه والمحكوم بعدم دستوريتها فإن الأساس الذى أقام   قضاءه عليه يكون قد انهار .

 

      

الطعن رقم ٣٧٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/١٢

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المعاهد التعليمية المقصودة بالإعفاء هى التى تساهم مناهجها في تحقيق أهداف الدولة التربوية والقومية التى ترمى إلى نشر العلم والارتقاء بالفنون وإعداد المتخصصين فيهما والاتجاه لهما اتجاهاً قومياً ومؤدى ذلك اقتصار الإعفاء على المعاهد التى تخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم أو مديرياتها وليس لإشراف وزارة الشئون الاجتماعية أو وزارة الثقافة أو غيرهما من الجهات الحكومية والغير مختصة أصلاً بالإشراف على مناهج التعليم كما يلاحظ أن هدف هذه المعاهد هو التعليم في المقام الأول ومحاربة الأمية فلا تتوخى الكسب ولا يكون تحقيق الربح هدفها .

 

      

الطعن رقم ٦٣٢٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٦/٠٨

إذ كان الثابت من الأوراق أن قراراً صدر من لجنة التعليم الخاص بإدارة شرق التعليمية بالإسكندرية بتاريخ ١٤ / ٧ / ١٩٨٨ بوضع مدرسة سيدى جابر الابتدائية الخاصة تحت الإشراف المالى والإدارى لحين اتفاق الشركاء على من يمثل المدرسة قانوناً . وقد توافرت له مقومات القرار الإدارى . الأمر الذى يمتنع معه على القضاء العادى المساس بهذا القرار سواء بطلب وقف تنفيذه أو إلغائه أو تأويله وإذ كان الأمر الوقتى الصادر بتعيين المطعون ضده ممثلا لمدرسة سيدى جابر الابتدائية الخاصة يعد تعرضا لهذا القرار الإدارى الأمر الذى يخرج من اختصاص القضاء العادى بنظره وينعقد الاختصاص بنظره لجهة القضاء الإدارى وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى على سند من أن الأمر الوقتى لا يحسم النزاع ولا يعتبر تعرضاً للقرار الإدارى ولا يحول دون اختصاص القضاء العادى بنظره فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٥٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٤ – صفحة ٣٣ )

إن المشروع لم يقرر في القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية و الاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية خدمات معينه بذاتها أوجب على هذا الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم وأوضاعهم وإنما فوض وزير العدل في تحديد هذه الخدمات والقواعد التى يتعين اتباعها في الانفاق من هذا الصندوق وإعمالاً لهذا التفويض فقد اصدر وزير العدل القرار رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ بتحديد ضوابط وشرائط استحقاق الخدمات الصحية و الاجتماعية التى يقدمها الصندوق لأعضاء الهيئات القضائية وأسرهم . وكان النص في المادة ١٣ من هذا القرار على انه ” ينتفع بنظام الصندوق أعضاء الهيئات القضائية الحاليون والسابقون وأسرهم من زوج وأولاد يعولهم … وتعتبر البنت في رعايه أبيها حتى زواجها …. ويعتبر الابن في رعاية أبيه إذا …. أو مازال طالب بأحد مراحل التعليم ولم تجاوز سنه الرابعة والعشرين …. ” والنص في المادة ١٥ من القرار سالف البيان على انه ” تشمل الخدمات الصحية شئون العلاج والرعاية الطبية الآتية (أ) …. (ب) …. (ج) …. (د) …. (ه) صرف الأدوية اللازمة للعلاج ……. ” والنص في المادة ١٧ من القرار سالف الذكر على انه ” للعضو أو أحد أفراد أسرته في الحالات العاجلة أن يستدعى لمنزله طبيباً أو أن يتوجه إلى أقرب مستشفى ولو كان غير المستشفيات المتعاقد معها وذلك في غير مواعيد عمل الصندوق . ويتحمل الصندوق في الحدود التى يقرها مجلس الإداره ما أداه من نفقات علاج ….. ” والنص في المادة ٢٠ من ذات القرار على أن ” إذا راى العضو أو أحد أفراد أسرته أن يجرى …. أو علاجا بالمستشفيات غير المتعاقد معها بعد توصية طبيب الصندوق بضرورة هذا ….. فيتحمل الصندوق المصاريف الفعليه ” والمادة ٢٢ من القرار المشار إليه على أنه ” يتعاقد الصندوق مع عدد مناسب من الصيدليات لصرف الأدوية اللازمة لعلاج الأعضاء وأسرهم التى يقررها طبيب الصندوق . وللعضو في حالة عدم توافر الدواء في الصيدلية المتعاقد معها أو في الحالات المبينة بالمادتين ١٧ ، ٢٠ أن يتولى شراءه بنفسه ويؤدى الصندوق ثمن الدواء بعد تقديم الفاتوره وتذكرة العلاج ” . لما كان ذللك ، وكانت المحكمة تطمئن إلى تقرير الطبيب الشرعى المنتدب في الطلب لسلامة أبحاثه وابتنائه على اسس صحيحة لها أصلها في الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى رتبه عليها . فإنها تأخذ به وتعتبر جزاء متمماً لهذا   . وإذا خلص الخبير في تقريره إلى أنه ثبت من الكشف على نجلى الطالب (…….. ، …….. ) أنهما يعانيان من نقص في هرمون النمو وقد أظهرت الأشعة عدم تمام التحام الكرادين العظيمة مما يشير إلى أنهما تعاطيا جرعات من هرمون النمو وان عدد الحقن التى قدم الطالب كشفاً بتعاطى نجليه لها عدد مناسب وغير مغالى فيه للعلاج السليم لمثل هذه الحالة وبذلك يكون السعر الاجمالى لهذا العدد مقداره مبلغ ١٤٤٧٥٠ جنيه . واذ كان الثابت من ملف الطلب رقم ١٢١ لسنة ٦٩ ق ” رجال القضاء ” المنضم أن نجلى الطالب المذكورين قد تعاطيا تلك الحقن بناءً على تذكرة طبية صادرة من إحدى المستشفيات العامة المتعاقد معها صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية فضلاً عن أن الخبير المنتدب قدقطع في تقريره بأن ما تم تحديده من مبلغ مقابلاً للعلاج السليم لمثل هذه الحالة . وبالتلى يكون قد توافرت في حق الطالب ضوابط وشرائط استحقاق ثمن الدواء المنصوص عليها في المواد ١٧ ، ٢٠ ،٢٢ / ٢ من قرار وزير العدل المشار إليه ما دام أن الطفلين ما زالا في سن الإعالة الصحية للطالب حسبما ورد بتقرير الخبير على النحو الوارد في المادة ١٣ من ذات القرار .

 

      

الطعن رقم ٢٤٩٨٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠١/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٨ – صفحة ٦١ )

لما كان   المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما حاصله أن الطاعن بصفته في حكم الموظف العام ….. التابعة للمعاهد القومية الخاضعة لإشراف ورقابة وزارة التربية والتعليم طلب عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب مواقعة كل من السيدتين ….. و….. على سبيل الرشوة مقابل قيد نجلى الأولى ورعاية أبناء الثانية بالمدارس التى يتولى إدارتها ، كما طلب من السيدة ….. مواقعتها جنسياً على سبيل الرشوة مقابل استغلال نفوذه لدى وزارة التربية والتعليم وحصوله على موافقة وزير التربية والتعليم على عقد امتحان خاص لابنها وقيده بالمدارس التى يديرها ، كما اختلس مبلغ عشرة آلاف وخمسين جنيهاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن قام والمتهمان الثانى والثالث باصطناع سبعة وعشرين طلباً نسبها لبعض أولياء الأمور بالمدارس لاسترداد مبالغ سبق أن تبرعوا بها للمدارس بجملة قيمة هذا المبلغ واستخرج بها المتهمان المذكوران شيكات بقيمة هذا المبلغ وأمهراها من المتهم الأول وقام الثالث بصرفها وسلماه المبلغ فاختلسه لنفسه ، كما اختلس الطاعن – أيضاً – أموالاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن صرف مبلغ تسعة وتسعين ألفاً وستمائة وثمانين جنيهاً من أموال الجهة التى يعمل بها كمكافآت وحوافز ، كما اشترك مع مجهول في اصطناع محرر مزور هو قرار لمجلس إدارة المدارس التى يتولى إدارتها على منحه هذه المكافآت ليعرضه على وزير التربية والتعليم لإقراره ، وذلك بطريقى الاتفاق والمساعدة بأن اتفق معه على اصطناع ذلك المحرر وأمده ببياناته والخاتم اللازمة لاعتماده فقام المجهول باصطناعه ووقع عليه بتوقيعات مزورة واستعمله الطاعن بأن قدمه للوزير للموافقة على صرف ما ورد به , وبعد أن ساق   للتدليل على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه   عليها عرض لدفاع الطاعن القائم على أنه ليس بموظف عام أو من في حكمه وأن الأموال المقال باختلاسه لها تنحسر عنها صفة المال العام ورد عليه في قوله ” …. أن المتهم الأول – الطاعن – يعمل مديراً لمدارس ….. التابعة لإدارة ….. التعليمية – قسم التعليم الخاص – والتابعة أيضاً للمعاهد القومية وجميعها تتبع وزارة التربية والتعليم وتحت إشرافها وقد صدر قرار وزير التربية والتعليم بتعيينه مديراً لها ، فإنه يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى بقانون العقوبات المتضمن المادتين ١٠٣ ، ١١٢ المنطبقتين على واقعة الدعوى , ومن ثم فإن المحكمة تقضى بتوافر صفة الموظف العام في حق المتهم وأن ما يثيره من دفاع في هذا الصدد يكون غير سديد في القانون جديراً بالرفض , ولما كان المال محل جريمة الاختلاس ملك مدارس ……. التى تشرف عليها وزارة التربية والتعليم وتقوم بالرقابة المالية على أوجه الصرف المختلفة لهذا المال وتحديد رواتب وحوافز العاملين بها وتعيينهم كما أنها تقوم بتنظيم استعمال هذه الأموال وأوجه إنفاقها ومحاسبة المسئولين على إدارتها وتحديد الاختصاصات المالية والإدارية للعاملين بها ، فإن أموال هذه المدارس أموال عامة لخضوعها لإشراف ورقابة وزارة التربية والتعليم ويصبح قول المتهم بأن المال محل جريمة الاختلاس ليس من الأموال العامة بدون سند ” . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة ١١١ من قانون العقوبات قد نصت على أنه يعد في حكم الموظفين في نصوص هذا الفصل : ” ١– المستخدمون في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها ” وكان المشرع إذ نص في المادة ٥٦ من القانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون التعليم على أن : ” تخضع المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات ” ، وفى المادة ٦٦ من ذات القانون على أن : ” تتولى المديرية التعليمية المختصة الإشراف على المدارس الخاصة من كافة النواحى شأنها في ذلك شأن المدارس الرسمية ، كما تتولى التفتيش المالى والإدارى عليها ” . كما نص في المادة التاسعة من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٠ بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية على أن : ” تخضع الجمعيات التعاونية التعليمية والجمعيات المشتركة والجمعيات العامة والمدارس التابعة لها للإشراف المباشر لوزارة التعليم ويكون وزير التعليم هو الوزير المختص بالنسبة لها ” , يكون بذلك قد أفصح عن أن المدارس الخاصة هى من المصالح الموضوعة تحت رقابة وزارة التربية والتعليم ، مما يوفر في حق الطاعن باعتباره مديراً لمدرسة خاصة أنه في حكم الموظفين العموميين في مجال جريمة الرشوة ، ويتفق وحكم الفقرة الأولى من المادة ١١١ من قانون العقوبات التى استند إليها   في اطراح دفاع الطاعن . لما كان ذلك ، وكانت المادة الأولى من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٠ سالف الذكر تنص على أنه : ” تعتبر جمعية تعاونية تعليمية كل جمعية تعاونية تنشأ بهدف تأسيس المدارس الخاصة وإدارتها طبقاً للقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون التعليم ” , وكان من المقرر قانوناً أن مجال تطبيق المادة ١١٢ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ يشمل كل موظف عام أو من في حكمه ممن نصت عليهم المادة ١١٩ مكرراً من قانون العقوبات يختلس ما لا تحت يده متى كان المال قد سلم إليه بسبب وظيفته ، ويتم الاختلاس في هذه الصورة متى انصرفت نية الجاني إلى التصرف فيما يحوزه بصفة قانونية من مال مسلم إليه أو وجد في عهدته بسبب وظيفته ، يستوى في ذلك أن يكون المال عاماً أو خاصاً , لأن العبرة هى بتسليم المال للجانى ووجوده في عهدته بسبب وظيفته ، وكان الطاعن لا يجادل في أنه مدير لمدرسة تابعة للجمعية التعاونية التعليمية للمعاهد القومية ، وقد أثبت   أنه قام بغير حق وبهذه الصفة بصرف مبالغ من أموالها ، والمسلمة إليه قانوناً ، وذلك بنية اختلاسها ، فإن   المطعون فيه إذ عد الطاعن في حكم الموظفين العموميين وفقاً للفقرة ” ھ ” من المادة ١١٩ مكرراً والفقرة ” و ” من المادة ١١٩ من قانون العقوبات وطبق في حقه المادة ١١٢ من ذات القانون ، يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ، فإن كل ما يثيره من دعوى الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب في اطراح دفاعه القائم على أنه ليس بموظف عام أو من في حكمه ممن نصت عليهم المادتان ١١١ ، ١١٩ مكرراً من قانون العقوبات في مجال تطبيق نص – المادتين ١٠٣ ، ١١٢ من ذات القانون – وعدم توافر أركان جريمتى الرشوة والاختلاس المنصوص عليهما بالمادتين المذكورتين ، وقوله بأن المادة ١٠٦ مكرراً (أ) من القانون المذكور هى المنطبقة على واقعة الرشوة يكون على غير أساس .

 

    

الطعن رقم ١٢١٢٢ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠١/٠١

يلزم لشغل وظائف الملحقين الثقافيين بالمكاتب والمراكز الثقافية التابعة لوزارة التعليم العالي إجراء مسابقة للمتقدمين لشغل هذه الوظائف واجتياز المرشح للتقييم المقرر – لا يُعفي من دخول هذه المسابقة سوى أعضاء هيئة التدريس وشاغلي الوظائف العليا وما يعادلها بوزارة التعليم العالي – يتعين على المرشح لدخول المسابقة استيفاء الاستمارة المعدة لذلك وتقديمها إلى المدير العام التابع له, ويقتصر التقييم وشغل الوظيفة المعلن عنها على من تقدم للمسابقة دون غيرهم إلا من استثنى من دخولها – يتم شغل الوظائف المعلن عنها بحسب الأسبقية في الترتيب النهائي للمتقدمين في ضوء الاختبارات التي تُجرى لهم – تطبيق.

 

      

الطعن رقم ٣٦٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/١٢

تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الاستئناف أنه لم يفصح صراحة أو ضمناً عن نيته في ترك المحلين موضوع النزاع وأية ذلك قيامه بالوفاء بأجرتهما بعد وفاة مورثه وما ثبت من تقرير الخبير الذى ندبته محكمة أول درجة من مزاولته بواسطة آخرين لذات النشاط منذ عام (٠٠٠) لانشغاله وشقيقه المطعون ضده الخامس في مراحل التعليم في الفترة السابقة ، وإذ قضى   المطعون فيه بتأييد   الابتدائي بإنهاء عقدى الإيجار والإخلاء استناداً إلى تقرير الخبير الذى ندبته محكمة أول درجة من أن ورثة المستأجر الأصلى قد تركوا محلى النزاع دون استعمال أو استغلال منذ وفاة مورثهم حتى قاموا باستغلاله عام (٠٠٠) دون أن يعنى ببحث وتمحيص دفاع الطاعن الجوهرى وتقدير مبررات التأخير في استغلال المحلين بانشغالهما بالدراسة والتعليم فإنه يكون مشوباً بالقصور المبطل .

 

      

الطعن رقم ٦٧٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٥/٢٠

أن النص في المادة ٤٠ من القانون رقم ٤٩ ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه ” لا يجوز للمستأجر في غير المصايف والمشاتى المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً إلا في الحالات الآتية ٠٠٠ ( ج) إذا أجر المكان المؤجر له كله أو جزء منه للطلاب الذين يدرسون في غير المدن التى تقيم فيها أسرهم ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع إنما استهدف مواجهة أزمة الإسكان التى تصادف قطاعاً كبيراً من الطلاب ، وهم هؤلاء الذين يضطرون إلى ترك البلاد التى يقيمون فيها مع أسرهم إلى أخرى تقع بها المعاهد العلمية التى يتم إلحاقهم بها ، فيسعون إلى البحث عن مساكن لهم في هذه البلاد وغالباً مالا يوفقون ، فأتاح لهم المشرع بموجب هذا النص وتحقيقاً للمصلحة العامة الاستئجار من الباطن دون إذن يصدر للمستأجر الأصلى بذلك من المالك بقصد تسهيل إقامتهم فترة تحصيلهم العلم ، بما لازمه أن يكون هؤلاء ” الطلاب ” في مرحلة الأصل فيها إقامتهم مع أسرهم – التى تلتزم بالقيام على شئون تعليمهم – ويتأدى بالتالى إلى عدم انصراف هذا اللفظ إلى الدارسين بأقسام الدراسات العليا بالجامعات والمعاهد التعليمية المختلفة الذين أتموا دراساتهم بمعاهدهم ، وحصل كل منهم على شهادة الفرقة النهائية بالمعهد الذى درس فيه ، يؤكد هذا النظر أن تلك الدراسات تعتبر بطبيعتها مرحلة إضافية للاستزادة من العلم ، لا ترتبط بوقت أو بسن محدد وأن المشرع حين ينص في بعض التشريعات على أحكام يسبغ بها الحماية لصالح الطلاب فإنه يقصر ذلك على المرحلة التى تنتهى بحصول الطالب على شهادة الفرقة النهائية من إحدى كليات الجامعات أو المعاهد العليا المعادلة لها ، وهو ما التزمه القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن التأمين الاجتماعى إذ اشترط في نص المادة ١٠٧ منه لاستحقاق الأبناء المعاش في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين مستثنياً من ذلك الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما ، وأيضاً ما أجازه المشرع في المادة الثامنة من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ بشأن الخدمة العسكرية والوطنية من تأجيل الخدمة العسكرية الإلزامية للدراسة وقت السلم لحين حصول الطالب على المؤهل الدراسى للفرقة النهائية في الكلية أو المعهد الذى يدرس فيه ، ولا يحاج في ذلك أن نص المادة ٤٠ / ج سالف الذكر وقد أطلق صياغته لفظ ” الطلاب ” إنما استهدف كل من التحق بمعهد دراسى أياً كانت المرحلة الدراسية المؤجل لها ، لمجافاة ذلك للحكمة من التشريع والهدف الذى أراده المشرع من نص الفقرة المذكورة ووروده استثناء من القواعد العامة في قوانين إيجار الأماكن التى تحظر على المستأجر – دون إذن صريح من المالك – تأجير المكان المؤجر له من الباطن مما يتعين أخذه بقدره وعدم التوسع في تفسيره حتى لا يتخذ سبيلاً لمخالفة الحظر المشار إليه في غير موضعه .

 

      

الطعن رقم ٦٣٩٦ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٣/٢٨

إذ كان البين من مدونات   المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد   الابتدائي على ما قرره ” أن العقد سند الدعوى قد تضمن تعهداً من المستأنف ضده الأول وبصفته وكيلاً عن باقى المستأنف ضدهم عدا الأخيرين بصفتيهما بالحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم على العقد وأن الأوراق خلت من الحصول على هذه الموافقة ، فإن قضاء محكمة أول درجة برفض الدعوى تأسيساً على عدم نفاذ العقد لتضمنه شرطاً واقفاً معلقاً على إرادة الملتزم يكون قد صادف صحيح القانون ” . ويبين من ذلك أن   علق التزامات الطرفين الواردة في نصوص العقد سند الدعوى على شرط موقف هو حصول موافقة مديرية التربية والتعليم على نفاذه وأن الأوراق خلت من هذه الموافقة حين أن البين من الأوراق فيما تمسك به الطاعن من دفاع قدم عليه دليله أن الالتزامات الناشئة عن العقد المبرم في .. / .. / .. بينه وبين المطعون ضدهم الستة الأوائل حق أداؤها بتحقق ما علق عليه هذا الأداء بصدور أمر المطعون ضده الأخير بصفته – محافظ أسيوط – في .. / .. / .. إلى مديرية التربية والتعليم بأسيوط الذى يمثلها طبقاً لقانون   المحلى رقم ٥٧ لسنة ١٩٧١ بتسليم الطاعن تلك المساحة وبذلك فقد تحرر العقد من هذا الشرط وبات من الواجب إجبار المطعون ضدهم الستة الأوائل على تنفيذ ما التزموا به ، وإذ كان هذا الدفاع جوهرياً – ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها   الذى قصر عن إيراده والرد عليه ولم يناقش دلالة المستندات المقدمة لتأييده فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٥٠٥ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٢/١٠

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عدم النص في قانون إنشاء صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على التزامه بتقديم خدمات بعينها لأعضائه مفاده ترك تحديد الخدمات والقواعد التى يتعين اتباعها في الانفاق منه لوزير العدل بقرارات يصدرها وإذ كان قرار وزير العدل رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ المعدل بالقرار رقم ٤٢٩٠ لسنة ١٩٩٠ قد اورء بالمادة ١٣ / ١ المنتفعين بالخدمات الصحية للصندوق من الأعضاء وأسرهم في قوله ” ينتفع بنظام الصندوق أعضاء الهيئات القضائية الحاليون والسابقون وأسرهم من زوج وأولاد يعولهم …… ويعتبر الابن في رعاية ابيه إذا ثبت بقرار القومسيون الطبى أنه مصاب بعجز ينقض قدرته على العمل بواقع ٥٠%على الأقل أو كان لايزال طالبا بأحد مراحل التعليم الجامعى ولم يتجاوز سن السادسة والعشرين من عمره …. ولما كان الثابت من الأوراق أن نجل الطالب وإن كان مازال بمرحلة التعليم الجامعى إلا أنه تجاوز السادسة والعشرين من عمره ومن ثم تنحسر عنه الرعاية الصحية من قبل الصندوق المدعى عليه ويضحى الطلب على غير أساس متعينا رفضه .

 

      

الطعن رقم ٣٦٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٣ – صفحة ١٨ )

أن عدم النص في قانون إنشاء صندوق الخدمات الصحية و الاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على التزامه بتقديم خدمات بعينها لأعضائه مفاده ترك تحديد الخدمات و القواعد التى يتعين اتباعها في الانفاق منه لوزير العدل بقرارات يصدرها وإذ كان قرار وزير العدل رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ المعدل بالقرار رقم ٤٢٩٠ لسنة ١٩٩٠ قد أورد بالمادة ١٣ / ١ المنتفعين بالخدمات الصحية للصندوق من الأعضاء و أسرهم في قوله ” ينتفع بنظام الصندوق أعضاء الهيئات القضائية الحاليون والسابقون و أسرهم من زوج و أولاد يعولهم …… و يعتبر الابن في رعاية أبيه إذا ثبت بقرار القومسيون الطبى أنه مصاب بعجز ينقص قدرته على العمل بواقع ٥٠ ٪ على الأقل أو كان لايزال طالباً بأحد مراحل التعليم الجامعى و لم يتجاوز سن السادسة و العشرين من عمره ……… ” و لما كان الثابت من الأوراق أن نجل الطالب و إن كان مازال بمرحلة التعليم الجامعى إلا أنه تجاوز السادسة و العشرين من عمره و من ثم تنحسر عنه الرعاية الصحية من قبل الصندوق المدعى عليه و يضحى الطلب على غير أساس متعيناً رفضه .

 

      

الطعن رقم ١١٧٥ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٥/٢٨

لما كان قرار وزير التربية والتعليم رقم ١١١٢ لسنة ١٩٥٨ الصادر بالاستيلاء على أطيان الطاعنين مثار النزاع استناداً إلى المادة الأولى من القانون ٥٢١لسنة ١٩٥٥ والتى تخول الوزير المذكور سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم وكانت تلك المادة قد قضى بعدم دستوريتها في الدعوى الدستورية رقم ٥ لسنة ١٨ ق دستورية عليا بجلسة ١٩٩٧ / ٢ / ١ ونشر   الصادر بذلك بالجريدة الرسمية بعددها رقم ( ٧ تابع ) بتاريخ ١٩٩٧ / ٢ / ١٣ بما يكون معه القرار سالف البيان أضحى منعدماً لزوال الأساس القانونى الذى قام عليه منذ صدوره .

ال

      

الطعن رقم ٢٨٠ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٤/٢٠

تقرير وزارة التربية والتعليم إعانة مالية للمدارس الخاصة على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو بمثابة هبة تمنحها الوزارة لهذه المدارس لاعتبارات تتصل بأداء رسالة التعليم فلا تلزم إلا طرفيها ولا يتأدى من تقريرها أو تخصيص جزء منها لسداد اشتراكات التأمين تغيير شخص المدين بها وانتقال الالتزام بها إلى هذه الوزارة طالما لم يتم الاتفاق بينها وبين صاحب المدرسة على حوالة الدين إليها ولم تقر الهيئة العامة للتأمينات هذه الحوالة وفق ما تقضى به المادتان ٣١٥،٣١٦ من القانون المدنى .

 

      

الطعن رقم ٣٨٤١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/١٦

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مواعيد سقوط الحق – تقف منذ العمل بالقرار الوزارى باعتباره مانعاً في حكم المادة ٣٨٢ من القانون المدنى يتعذر معه المطالبة بالحق وتعود فتستأنف سيرها بمجرد زوال سبب الوقف بنشر   بعدم دستوريته في الجريدة الرسمية . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بالتقادم على ما استخلصه من أن صدور قرار وزير التربية والتعليم رقم ٩٥٥ لسنة ٥٦ بالاستيلاء على عين النزاع لصالح الطاعن الأول قد توافر به مانع قانونى وأدبى استحال بسببه على المطعون ضدهم المطالبة بحقوقهم حتى زوال هذا المانع بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم ٥ لسنة ١٨ ق بتاريخ ١ / ٢ / ١٩٩٧ بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم ٥٢١ لسنة ١٩٥٥ الذى كان يخول لوزير التربية والتعليم الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهدها ومن ثم لم تكتمل مدة التقادم حيث رُفعت الدعوى الراهنة بتاريخ ١٨ / ٦ / ١٩٩٧ وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً وكافياً لحمل قضاء   وله أصله الثابت في الأوراق فإن النعى عليه بهذا السبب يضحى على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٢٨٨٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/١٦

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مواعيد سقوط الحق – تقف منذ العمل بالقرار الوزارى باعتباره مانعاً في حكم المادة ٣٨٢ من القانون المدنى يتعذر معه المطالبة بالحق وتعود فتستأنف سيرها بمجرد زوال سبب الوقف بنشر   بعدم دستوريته في الجريدة الرسمية . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بالتقادم على ما استخلصه من أن صدور قرار وزير التربية والتعليم رقم ٩٥٥ لسنة ٥٦ بالاستيلاء على عين النزاع لصالح الطاعن الأول قد توافر به مانع قانونى وأدبى استحال بسببه على المطعون ضدهم المطالبة بحقوقهم حتى زوال هذا المانع بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم ٥ لسنة ١٨ ق بتاريخ ١ / ٢ / ١٩٩٧ بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم ٥٢١ لسنة ١٩٥٥ الذى كان يخول لوزير التربية والتعليم الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهدها ومن ثم لم تكتمل مدة التقادم حيث رُفعت الدعوى الراهنة بتاريخ ١٨ / ٦ / ١٩٩٧ وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً وكافياً لحمل قضاء   وله أصله الثابت في الأوراق فإن النعى عليه بهذا السبب يضحى على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١١١٠٨ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/١٣

النص في المادة ٤٩ من القانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه يترتب على   بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة أن تمتنع المحاكم على اختلاف درجاتها وسائر السلطات عن تطبيق هذا النص من اليوم التالى لنشر   على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور   بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلى انعدامه منذ ميلاده بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص .

 

      

الطعن رقم ١١١٠٨ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/١٣

إذ كان الثابت أن المحكمة الدستورية قد قضت في حكمها المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٣ / ٢ / ١٩٩٧ في القضية رقم ٥ لسنة ١٨ ق ” دستورية ” بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون ٥٢١ لسنة ١٩٥٥ بتخويل وزير التعليم سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم وكان قرار وزير التربية والتعليم رقم ٢١ لسنة ١٩٥٩ بالاستيلاء على العقار محل النزاع قد صدر استنادا إلى النص المقضي بعدم دستوريته وكان مقتضى الأثر الكاشف للحكم بإنعدامه أن العدم يلحق بدوره ذلك القرار منذ صدوره .

 

      

الطعن رقم ١١١٠٨ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الملكية الخاصة مصونة بحكم الدساتير المتعاقبة وقد نصت المادة ٨٠٥ من القانون المدنى على أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الآحوال التى يقررها القانون وبالطريقة التى يرسمها .

 

      

الطعن رقم ١١١٠٨ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/١٣

إذ كان قرار الاستيلاء بعد زوال سنده قد صار معدوما فإنه لا يرتب أى أثر قانونى وينحدر إلى مرتبة العمل المادى بما يجرده من صفته الإدارية ويسقط عنه الحصانة المقررة للقرارات الإدارية ويضحى معه الاستيلاء على عقار النزاع غصبا واعتداء ماديا يرتب لمالكيه الحق شأن المضرور من أى عمل غير مشروع في مطالبة مرتكبه بتعويض كافة الإضرار الناجمة عنه ، ومنها التعويض عن عدم الانتفاع بالعقار منذ الاستيلاء عليه حتى تسليمه ولا محل للتقيد في تقدير هذا التعويض بأحكام المرسوم بقانون ٩٥ لسنة ١٩٤٥ وإنما يقدر طبقا للقواعد العامة وبما يتناسب مع الضرر الحقيقى الذى لحقهم .

 

      

الطعن رقم ٦٤٧١ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٣/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٧٧ – صفحة ٤٠٩ )

إذ كان قرار وزير التربية والتعليم رقم ١٠٩٤ لسنة ١٩٥٨ بالاستيلاء الموقت على العقار موضوع النزاع المملوك للمطعون ضدهم قد صدر استنادا إلى المادة الأولى من القانون رقم ٥٢١ لسنة ١٩٥٥ بتخويل وزير التعليم سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم والتي صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها في القضية رقم ٥ لسنة ١٨ق دستورية بجلسة ١ / ٢ / ١٩٩٧ ونشر هذا   بالعدد رقم (٧ تابع) بتاريخ ١٣ / ٢ / ١٩٩٧ فإن القرار يكون منعدما لزوال الأساس القانوني الذي قام عليه وهو ما يترتب عليه انعدام أي أثر قانوني.

 

      

الطعن رقم ١٧٥٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٢٢٢ – صفحة ١١٣٩ )

إن مؤدى قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة أول فبراير سنة ١٩٩٧ في القضية رقم ٥ لسنة ١٨ ق دستورية بعدم دستورية المادة الأولى من القانون ٥٢١ لسنة ١٩٥٥ بتخويل وزير التعليم سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم والمنشور بالجريدة الرسمية في يوم ١٣ / ٢ / ١٩٩٧ زوال الأساس القانوني الذي صدر بناء عليه قرار وزير التعليم بالاستيلاء على الأرض محل التداعي اعتباراً من يوم ١٤ / ٢ / ١٩٩٧ وهو اليوم التالي لنشر   بالجريدة الرسمية، وكان البين أن هذا النص كان هو السند الذي قام عليه قضاء   المطعون فيه بتأييد   الصادر من محكمة أول درجة برفض دعوى الطاعنين بطلب تسليمهما هذه الأطيان المستولى عليها ومن ثم فإن   المطعون فيه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه.

 

      

الطعن رقم ٢٨٩٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٦/٠٥

لما كان ذلك ، وكانت الدعوى التى صدر فيها   المطعون فيه قد رفعت للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن السماح للمطعون ضده بالانتظام في الدراسات العليا بالمعهد الطاعن قبل صدور قرار من وزارة التعليم العالى باعتماد هذه الدراسات ، فإن مقطع النزاع فيها هو تحرى ثبوت الخطأ المدعى به قبل كل منهما ، والتحقق من وقوع الضرر المطالب بالتعويض عنه ، وهو بحث يتعلق بطلب تعويض عن ضرر مدعى لحوقه بطالب التعويض ، بسبب خطأ مدعى وقوعه من جانب المدعى عليهما ، ولا يتمخض عن التعويض لأية قرارات إدارية فردية تتمتع بالحصانة القانونية أمام محاكم القضاء العادى .

 

      

الطعن رقم ٢٨٩٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٦/٠٥

لما كان ذلك وكان البين من   المطعون فيه أنه أورد في مقام استخلاص خطأ المعهد – الطاعن – ، وما نتج عنه من ضرر ، أنه ثبت من صورة شهادة درجة الدبلوم التى حصل عليها المطعون ضده من المعهد الطاعن ، واعتمدت من مجلس إدارته في ١١ / ٨ / ١٩٩٣ أنها سابقة على المكاتبات المتبادلة بين المعهد ووزارة التعليم العالى في ٢١،٢٢ / ٩ / ١٩٩٤ فيما ورد فيها من أن لائحة المعهد المذكور التى صدر بها القرار الوزارى رقم ١١٦٣ في ٦ / ٩ / ١٩٩٤ خاصة بمرحلة البكالوريوس دون الدراسات العليا ، وأن ما نشره المعهد – الطاعن – بشأن فتح باب القبول لدبلوم الدراسات العليا اعتباراً من ٢٠ / ٩ / ١٩٩٤ ، لم تتم الموافقة عليه من وزارة التعليم العالى ، وأن في قبول المعهد الطاعن للمطعون ضده بالدراسات العليا دون الحصول على موافقة نهائية من السلطة المختصة ، يعد خطأ في جانبه لا يعفيه من المسئولية أدى مباشرة إلى لحوق أضرار مادية وأدبية بالمطعون ضده ، فإن   يكون قد استند في استخلاص خطأ الطاعن إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ، ومن ثم فإن مجادلة الطاعن في هذا الصدد لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض

 

      

الطعن رقم ٦٢٥٨ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٤/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٠٩ – صفحة ٥٥٠ )

النص في المادة ٢١ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ على أن “مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين هي ١ – المدة التي تبدأ من تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون أو من تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو بقوانين التأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال والمدد التي قررت تلك القوانين ضمها لمدة الاشتراك.٢ – المدد التي ضمت لمدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين بناء على طلبه .٣ – مدد البعثة العلمية الرسمية التي تلي التعليم الجامعي أو العالي الجائز حسابها ضمن مدة الخدمة أو التي روعيت في تقدير الأجر. ويشترط لحساب المدد المشار إليها ألا يكون المؤمن عليه قد صرف عنها حقوقه التقاعدية أو التأمينية….” والنص في المادة ٣٤ من هذا القانون على أنه يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي عدد من السنوات الكاملة التي قضاها في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه في التأمين مقابل أداء مبلغ يحسب وفقاً للجدول رقم ٤ المرافق، ويشترط في المدد المطلوب حسابها ضمن مدة الاشتراك عن الأجر المتغير ألا تزيد مجموع مدد الاشتراك عن هذا الأجر على مدة الاشتراك عن الأجر الأساسي……” يدل على أن المشرع قد أجاز للمؤمن عليه طلب ضم أي عدد من السنوات الكاملة غير المحسوبة ضمن مدة اشتراكه في التأمين والتي قضاها في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين بشرط أن يتقدم بطلبه أثناء أي مدة من مدد اشتراكه في التأمين وأن يدفع عنها المقابل المقرر لها طبقاً للجدول رقم ٤ المرافق للقانون، وألا يكون قد صرف عنها حقوقه التقاعدية أو التأمينية، وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر في قضائه واحتسب مدد الاشتراك عن المدة الفعلية مضافا إليها المدة المشتراة، وإذا التزم   المطعون فيه هذا النظر في قضائه وضم مدة الخمسة عشر عاماً التي دفع المطعون ضده مقابلها للهيئة إلى مدة اشتراكه في التأمين وسوى معاشه على هذا الأساس، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.

 

      

الطعن رقم ٧٧٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٤٢ – صفحة ٢٢٨ )

تنص المادة ٥٦ من القانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون التعليم على أن “تخضع المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات كما تخضع لقوانين العمل والتأمينات وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون “وتنص المادة ٦٧ منه على أنه”……… ويصدر بتنظيم علاقة العمل بين العاملين في المدرسة الخاصة وصاحبها قرار من وزير التعليم بعد أخذ رأي وزير القوى العاملة” ونفاذاً لذلك أصدر وزير التعليم القرار رقم ٣٠٦ لسنة ١٩٩٣ بشأن التعليم الخاص ونصت المادة ٢٦ منه على أن (يختص مدير المدرسة الخاصة أو ناظرها بنفس الاختصاصات المقررة لمدير ونظار المدارس الرسمية المناظرة بالإضافة إلى ما يلي – ……) وقد نصت المادة الأولى من قرار وزير التعليم رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٩ بشأن تحديد مسئوليات مديري ونظار ووكلاء المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة بالمدارس الرسمية على أنه (في حالة تعدد المستويات الوظيفية الرئاسية داخل المدرسة الواحدة يعتبر مدير المدرسة مسئولاً عن إدارتها من كافة النواحي الفنية والمالية والإدارية وعن انتظام العمل بها, ويكون ناظر المدرسة معاوناً لمدير المدرسة في كافة مسئولياته واختصاصاته. وفي حالة تعدد المراحل التعليمية داخل المدرسة الواحدة يتولى ناظر المرحلة الأعلى هذه المسئولية, ويقوم أقدم النظار في الوظيفة بأعمال مدير المدرسة في حالة غيابه. وفي حالة تعدد النظار بالمدرسة يقوم مدير المدرسة بتوزيع اختصاصات ناظر المدرسة الواردة بالمادة الرابعة عليهم) وحددت المادة الثالثة من القرار المذكور مسئوليات واختصاصات مدير المدرسة لتشمل الشئون الفنية والشئون الإدارية والشئون المالية والمخزنية على النحو الوارد تفصيلاً بهذه المادة, كما بينت المادة الرابعة منه مسئوليات واختصاصات ناظر المدرسة وهى تشمل أيضاً الشئون الفنية, والإدارية, والمالية والمخزنية طبقاً لما ورد بتلك المادة.

 

      

الطعن رقم ٤٢٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٧ – صفحة ١١٧ )

يدل النص في المواد ٥٧، ٥٨، ٦٢، ٦٧ من القانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون التعليم على أن العلاقة التى تربط صاحب المدرسة سواء كان شخصاً اعتبارياً أو طبيعياً بالعاملين فيها هى علاقة تعاقدية تخضع للأحكام الواردة بقانون التعليم ولأحكام قانون العمل والتأمينات فيما لم يرد به نص في هذا القانون كما تخضع للقواعد التى ترد في شأنها بقرار وزير التعليم ولائحة المدرسة باعتبارها مكملة لعقد العمل ولا يغير من طبيعة هذه العلاقة خضوع هذه المدارس لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات لأن ذلك لا يعدو أن يكون تنظيماً للعلاقة التعاقدية القائمة بين العامل وصاحب المدرسة.

 

      

الطعن رقم ٨١٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٧٢ – صفحة ٧٠٩ )

تنص المادة ٢٧ من قرار وزير التعليم رقم ٨٣ لسنة ١٩٩٠ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١ لسنة ١٩٩٠ بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية علي أن مجلس إدارة الجمعية هو الذي يمثل المدرسة أمام القضاء وينوب عنه في ذلك رئيس مجلس الإدارة بصفته.

 

      

الطعن رقم ٣٢٥٩ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١١/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٦٥ – صفحة ٦٨٦ )

لما كان الأصل طبقا للمبادئ الدستورية المعمول بها أن اللوائح والقرارات الإدارية مثلها مثل القوانين لا تسرى أحكامها إلا على ما يقع من تاريخ صدورها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها إلا إذا كانت صادرة تنفيذا لقوانين ذات أثر رجعى، وكان قرار وزير التعليم والثقافة والبحث العلمي رقم ٢٤٩ لسنة ١٩٧٩ الذي قرر منح سنتين أقدمية افتراضية في الفئة التي يعين عليها حامل المؤهل المتوسط إنما صدر بتاريخ ٥ / ٤ / ١٩٧٩ – بعد حركة الترقيات الصادرة في ٣١ / ١٢ / ١٩٧٧ – خلوا من النص على رجعية أثره إلى الماضي فإن أحكام هذا القرار تكون نافذة من تاريخ صدوره.

 

      

الطعن رقم ٣٢٥٩ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١١/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٦٥ – صفحة ٦٨٦ )

لما كان الأصل طبقا للمبادئ الدستورية المعمول بها أن اللوائح والقرارات الإدارية مثلها مثل القوانين لا تسرى أحكامها إلا على ما يقع من تاريخ صدورها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها إلا إذا كانت صادرة تنفيذا لقوانين ذات أثر رجعى، وكان قرار وزير التعليم والثقافة والبحث العلمي رقم ٢٤٩ لسنة ١٩٧٩ الذي قرر منح سنتين أقدمية افتراضية في الفئة التي يعين عليها حامل المؤهل المتوسط إنما صدر بتاريخ ٠٥ / ٠٤ / ١٩٧٩ – بعد حركة الترقيات الصادرة في ٣١ / ١٢ / ١٩٧٧ – خلوا من النص على رجعية أثره إلى الماضي فإن أحكام هذا القرار تكون نافذة من تاريخ صدوره.

 

      

الطعن رقم ٣٩١٩ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٨١ – صفحة ١٢٧٧ )

لما كان من المقرر أن المحكمة لاتكون ملزمة بإجابة طلب أو الرد عليه إلا إذا كان من قدمة قد أصر عليه ، و كان الثابت من الاطلاع على محاضر الجلسات أن الطاعن لم يتمسك أمام الهيئة الجديدة التى نظرت الدعوى و أصدرت   المطعون فيه بطلب ضم التحقيقات التى أجرتها مديرية التربية و التعليم ببورسعيد و الذى قد أبداه أمام هيئة سابقة ، فلا يكون له أن يطالب هذه الهيئة بالرد على دفاع لم يبد أمامها ، و من ثم يكون منعى الطاعن على   في هذا الخصوص في غير محله .

 

      

الطعن رقم ٤١٦ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٤/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٣٩ – صفحة ٧١٠ )

إذ كان الفرمان العالى الصادر في ١٨ من فبراير سنة ١٩٥٦ بشأن تنظيم أمور الطوائف غير الاسلامية في الدولة العليا تضمن على حق هذه الطوائف في أن يكون لها مجالس مخصومة تشكل في البطركخانات ثم اتبع ذلك صدور الأمر العالى في ١٤ من مايو سنة ١٨٨٣ بالتصديق على لائحة ترتيب واختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكس العمومى المعدل بالقوانين ٨ لسنة ١٩٠٨ ، ٣ لسنة ١٩١٧ ، ٢٩ لسنة ١٩٢٧ ، ٤٨ لسنة ١٩٥٠ ، ٢٦٧ لسنة ١٩٥٥ ونص في المادة الأولى على أنه ” يشكل مجلس عمومى لجميع الأقباط بالقطر المصرى للنظر في كافة مصالحهم الداخلة في دائرة اختصاصه التى ستبين في المواد الأتية دون غيرها ويكون مركزه بالدار البطريكية ” وفى المادة الثانية على أن يختص المجلس المذكور بالنظر في جميع ما يتعلق بالاوقاف الخيرية التابعة للأقباط عموماً وكذا ما يتعلق بمدارسهم وفقرائهم ومطبعتهم وكافة المواد المعتاد نظرها بالبطريكخانة وفى المادة الثالثة على أن ” يتولى رياسة المجلس حضرة البطريريك ” . وكان مؤدى هذه النصوص أن المشرع اعترف بالشخصية الاعتبارية لطائفة الأقباط الأرثوذكس واعتبر البطريرك نائباً عنها ومعبراً عن إرادتها في كل ما يختص به مجلس عمومى الاقباط الأرثوذكس والمتعلق بمدارس وكنائس وفقراء ومطبعة هذه الطائفة ، وكذلك ما يخص الأوقاف الخيريية التابعة لها ، وهو ما أكده المشرع عند إصدار القرار بقانون رقم ٢٦٤ لسنة ١٩٦٠ الذى أنشأ هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس وزسند لها اختيار وإستلام قيمة الأراضى الموقوفه على البطريرك والبطريركية والمطرانية والأديرة والكنائس وجهات التعليم وجهات البر الأخرى المتعلقة بهذه الطائفة والتى يديرها مجلس برأسه البطريرك ، وأشار القرار الجمهوري ١٤٣٣ لسنة ١٩٦٠ بأن البطريرك يمثل هذه الهيئة قانوناً ، وإذ كان القانون هو مصدر منح الشخصية الاعتبارية لطائفة الأقباط الارثوذكس وكان تمثيل هذه الطائفة في التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها يعين مداها ويبين حدودها ومصدرها القانونى ، وكان الأصل أن البطريرك هو الذى يمثل طائفة الأقباط الأرثوذكسية في المسائل السابقة الإشارة إليها دون سواء مالم يرد في القانون نص يسدد صفة النيابة في شأن من شئونها لهيئة معينة أو شخص معين إلى غير البطريرك .

 

      

الطعن رقم ٤٧٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٨/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٢١٢ – صفحة ١١٣٤ )

ما ابداه الطاعن الاول في مصنفات المبينة بالأوراق انها تضمنت – وفقا لصريح دلاتها وما لا احتمال معه لاى تأويل – جحدا لايات القرآن الكريم القاطعة بإن القرآن كلام الله، اذ وصفة بأنه ” منتج ثقافى وان الايمان بوجود ميتافيزيقى يطمس هذه الحقيقة ………ويعكر الفهم العلمى للنصوص، وينكر سابقة وجودة في اللوح المحظوظ ويعتبره مجرد نص لغوى ويصفه بأنه ينتمى الى ثقافة البشر وانه تحول الى نص انسانى ” متأنس ” منحيا عنه صفه القديسة استهزاء بقيمته، وينكر ان الله تعالى هو الذى سمى القرآن بهذا الاسم جاحدا للايات القرآنية التى صرحت بذلك مع كثرتها وذكر في ابحاثه ان الاسلام ليس له مفهوم موضوعى محدد منذ عهد النبوة الى يومنا هذا وهو قول هدف به الى تجريد الاسلام من اى قيمة او معنى، ووصفة بأنه دين عربى لينفى عنه عالميته وانه للناس كافه، ووصف علوم القرآن بأنها تراث رجعى، وهاجم تطبيق الشريعة ونعت ذلك بالتخلف والرجعية زاعما اتن الشريعة هى السبب في الخرافه، وصرح بأن الوقف عند النصوص الشرعية يتنافى مع الحضارة والتقديم ويعطل مسيرة الحياة، ويتهم النهج الالهى بتصادمه مسيرة الحياة، ويتهم النهج الالهى بتصادمه مع العقل بقوله” معركة تقودها قوى الخرافه والاسطورة باسم الدين والمعانى الحرفية للنصوص الدينية وتحاول قوى التقديم العقلانية ان تنازل الخرافه احيانا على ارضها ” وهذا من الكفر الصريح وكشف الله عنه بقوله تعالى ” وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى اذا جاءك يجادلونك يقول الذين كفروا ان هذا الا اساطير الاولين ” والاساطير معناها الاباطيل او الاحاديث التى لا نظام لها ومفردها اسطورة ، وهو ما نعت به الطاعن الدين والنصوص الدينية زاعما انهما ينطويان على خرافة ، ويقول ان تثبيت القرآن في قراءة قريش كان لتحقيق السيادة القرشية التى سعى الاسلام لتحقيقها، وكأن القرآن لم ينزل الا لتحقيق سيادة قريش، ويهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم ويلمزه بقوله ” موقف العصبية العربية القرشية التى كانت حريصة على نزع صفات البشرية عن محمد والباسه قدسية الهية تجعل منه مشرعا ” ، وينكر حجية السنة النبوية وان الاسلام دين الوسطية، ويدعو الى المروق من النصوص الشرعية بقوله ” لقد آن الاسلام دين الوسطية، ويدعو الى المرق من النصوص الشرعية بقولة” لقد ان اوان المراجعة والانتقال الى المرحلة التحرر لا من سلطة النصوص وحدها …. قبل ان يجرفنا الطوفان ” ، وابحاثه فيها اتهام للقرآن والسنة والصحابة والائمة ومنهم الشافعى وأبو حنيفة بالعصبية الجاهلية، فحارب الاسلام في نصوصه ومبادئه ورموزه، واعترض على نصيب البنات في الميراث رادا بذلك ما ورد بالقرآن الكريم بنصوص قطعية محكمة في هذا الصدد، وتمادى في غلوه بالدعوى الى التحرير من النصوص الشرعية يزعم انه ليس فيها عناصر جوهرية ثابته وانها لا تعبر الا عن مرحلة تاريخية قد ولت، وهذا رمى لشرع الله بأنه غير صالح لكل الازمنة، ويصف اتباع النصوص الشرعية بالعبوية، وينكر ان السنة وحى من عند الله ويدعى انها ليست مصدرا للتشريع متحديا بذلك الايات القرانية العديدة التى وردت في هذا الشأن على خلاف اجماع الامة، ويسخر من أحكام الجزية وملك اليمين مصورا الاسلام بالتسلط رغم تسامحة وحضه على عتق الرقاب، وأنكر أن الله ذو العرش العظيم وأنه تعالى وسع كريسه السموات والارض وان من خلقه الجنة والنار والملائكة والجان رغم ورود آيات القرآن الكريم قاطعة الدلالة في ذلك، متجاهلا هذا، وسخر من نصوص الكتاب العزيز مستخفا به بقوله ” ان النص القرآنى حول الشياطين الى قوة معوقه وجعل السحر احد ادواتها ” بما معناها ان القرآن الكريم حوى كثيرا من الاباطيل، وسار على هذا النهج المضار للاسلام في مقاصده وعقائده واصوله بجرأة وغلو وتجريح نافيا عن مصادره الرئيسية ما لها من قداسه، ولم يتورع في سبيل ذلك ان يخالف الحقائق الثابته حتى التاريخية منها، وكان هذا هو منهجه، وهو مدرك لحقيقته وفحواه في ميزان الشريعة، اذ انه نشأ مسلما في مجتمع اسلامى ويعمل استاذا للغة العربية والدراسات الاسلامية بكلية الاداب جامعة القاهرة ويقوم بتدريس علةم القرآن ومثله لا تخفى عليه احكام الاسلام واركانه واصوله وعقائده، بل انه يدعى الفقه والعلم، وذلك حجة عليه، واذ انكر ما هو معلوم عن الدين بالضرورة بالنسبة لاى مسلم لم يدل حظا من التعليم او الثقافة الدينية، فانه يعد مرتدا عن دين الاسلام، لاظهاره الكفر بعد الايمان، وما تذرع به من ان ما صدر عنة من قبيل التأويل، فهو مردود، ذلك بأن التأويل لا يخرج الباحث عن أصول الشريعة والعقيدة ومقاصدها واركانها ومبانيها، والتأويل له ضوابط ومعايير اوردها علماء اصول الفقة، وإلا كان سبيلا لاصحاب الهوى للمروق من شرع الله والانفلات من كل نص شرعى بما لم يأذن به الله بما يفضى الى الضلال والاضلال وليس من التأويل مهاجمة النصوص الشرعية والاستهزاء بها وإهدارها بقصد النيل منها ووصف الالتزام بأحكامها بالتخلف والدعوة الى ترك شرع الله الى ما سواه وانكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة .

 

      

الطعن رقم ٢٩٥٥ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٢٧٣ – صفحة ١٤٤٦ )

نص المادة ٤٠ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تاجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن استهدف مواجهة أزمة الاسكان التى تصادف قطاعا كبيرا من الطلاب، وهم هؤلاء الذين يضطرون إلى ترك البلاد التى يقيمون فيها مع أسرهم إلى أخرى تقع بها العملية التى يتم الحاقهم بها، فيسعون إلى البحث عن مساكن لهم في هذه البلاد، وغالبا ما لا يوفقون فأتاح لهم المشرع بموجب هذا النص وتحقيقا للمصلحة العامة الاستئجار من الباطن دون أذن يصدر للمستأجر الأصلى بذلك من المالك بقصد تسهيل اقامتهم فترة تحصيلهم العلم بما لازمة أن يكون هؤلاء الطلاب في مرحلة الأصل فيها اقامتهم مع أسرهم التى تلتزم بالقيام على شئون تعليمهم – ويتأدى بالتالى إلى عدم انصراف هذا اللفظ إلى الدارسين باقسام الدراسات العليا بالجامعات والمعاهد التعليمية المختلفة الذين أتموا دراساتهم بمعاهدهم وحصل كل منهم على شهادة الفرقة النهائية بالمعهد الذى درس فيه، يؤكد هذا النظر أن تلك الدراسات تعتبر بطبيعتها مرحلة اضافية للاستزاده من العلم لا ترتبط بوقت أو بسن محدد وأن المشرع حين ينص في بعض التشريعات على أحكام يسبغ بها الحماية لصالح الطلاب فإنه يقصر ذلك على المرحلة التى تنتهى بحصول الطالب على شهادة الفرقة النهائية من احدى كليات الجامعات أو المعاهد المعادلة لها وهو ما التزمه في أحكام القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن التأمين الاجتماعى إذ اشترط في نص المادة ١٠٧ منه لاستحقاق الابناء المعاش في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش الا يكون الابن قد بلغ سن الحادية العشرين مستثنيا من ذلك الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما وأيضا ما أجازه المشرع في المادة الثامنة من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ بشأن الخدمة العسكرية والوطنية من تأجيل الخدمة العسكرية الالزاميه للدراسة وقت السلم لحين حصول الطالب على المؤهل الدراسى للفرقة النهائية في الكلية أو المعهد الذى يدرس فيه، ولا يحتاج في ذلك نص المادة ٤٠ / ج سالف الذكر وقد أطلق في صياغته لفظ ” الطلاب” إنما إستهدف كل من التحق بمعهد دراسى أياً كانت المرحلة الدراسية المؤجل لها، لمجافاة ذلك للمحكمة من التشريع والهدف الذى أراده المشرع من نص الفقرة المذكورة ووروده إستثناء من القواعد العامة في قوانين إيجار الأماكن التى تخطر على المستأجر – دون أذن صريح من المالك – تأجير المكان المؤجر له من الباطن مما يتعين أخذه بقدره وعدم التوسع في تفسيره حتى لا يتخذ سبيلا لمخالفة الحظر المشار إليه في غير موضعه .

 

      

الطعن رقم ٢٠٧٤ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠١/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٨ – صفحة ٧٤ )

إذ كان عقد الإيجار محل النزاع قد حظر على المستأجر التنازل عن الإيجار وكان الواقع المطروح في الدعوى أن المكان المؤجر هو مدرسة خاصة وكان النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٩ في شأن التعليم الخاص وفى المادة الثالثة منه وفى المادة السادسة عشر من قرار وزير التربية والتعليم رقم ٤١ لسنة ١٩٧٠ في شأن اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان – إنما يدل على أن نشاط المدرسة الخاصة لا يعتبر من قبيل الأعمال التجارية في مفهوم قانون التجارة إذ أن الهدف الرئيسى منه هو التعليم لا المضاربة على عمل المدرسين والأدوات المدرسية ، ويؤكد ذلك أن القانون السابق رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل أورد في المادة ٧٢ منه بيانا لسعر الضريبة على أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية وأعفى منها المعاهد التعليمية ، وقد سايره في ذلك قانون الضرائب على الدخل القائم الصادر برقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ إذ قضى في المادة .٣ / ٨٢ منه على إعفاء المعاهد التعليمية التابعة أو الخاضعة لإشراف إحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام من الضريبة على أرباح المهن غير التجارية ، وإذ كان ذلك وكان مفاد المادتين ٢١ من القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٩ سالف البيان ، ٣٨ من لائحته التنفيذية أن للدولة منح إعانات مالية لأصحاب المدارس الخاصة في بعض الأحوال ، وتخصيص مكافآت تشجيعية للمدارس الخاصة التى تؤدى خدمات تعليمية ممتازة ، كما أن المادتين ١٧،١٨من القانون المذكور أوجبتا أن تكون المصروفات الدراسية المقررة ورسوم النشاط المدرسى ونظام الأقسام الداخلية ومقابل الإيواء والتغذية في حدود القواعد التى تضعها وزارة التربية والتعليم ، ولا تعتبر اللائحة الداخلية للمدرسة نافذة إلا بعد إعتمادها من المحافظ بعد أخذ رأى مديرية التربية والتعليم المختصة فإن مؤدى ذلك أن الهدف الرئيسى للمدرسة الخاصة هو التربية والتعليم ، ولا يخرج ما يتقاضاه صاحبها عن مقتضيات هذه الرسالة ويخضع لرقابة الجهة الحكومية المختصة.

 

      

الطعن رقم ٢٠٧٤ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠١/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٨ – صفحة ٧٤ )

نصوص القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٩ في شأن التعليم الخاص ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم ٤١ لسنة ١٩٧٠ قد خلت من النص على حق المستأجر في التنازل عن الإيجار الصادر إليه لإستغلال العين المؤجرة مدرسة خاصة أو تأجيرها من الباطن دون موافقة المؤجر و كان لا يوز القياس على الحق المقررفى كل من المادة الخامسة من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ في شأن المنشآت الطبية ، والمادة ٥٥ / ٢ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بإعتبار أن ذلك إستثناء من الأصل لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره، فإن   المطعون فيه وقد إلتزم هذا النظر وقضى بفسخ عقد الإيجار على ما أورده في مدوناته من أن المدرسة الخاصة لا تعد محلا تجاريا ولا يجوز بيعها بالجدك وأن التصرف الحاصل من المستأجر المطعون ضده الثانى إلى الطاعن إنما هو تنازل عن الإيجار محظور عليه إلا بموافقة كتابية من المطعون ضدها الأولى المؤجرة فإنه لا يكون قد خالف القانون.

 

      

الطعن رقم ٢١٢٤ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٧/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٢٧٣ – صفحة ٨١٧ )

إذ كان عقد الإيجار محل النزاع قد حظر على المستأجر التنازل عن الإيجار وكان الواقع المطروح في الدعوى أن المكان المؤجر هو مدرسة خاصة وكان النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٩ في شأن التعليم الخاص وفى المادة الثالثة منه وفى المادة السادسة عشر من قرار وزير التربية والتعليم رقم ٤١ لسنة ١٩٧٠ في شأن اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان – إنما يدل على أن نشاط المدرسة الخاصة لا يعتبر من قبيل الأعمال التجارية في مفهوم قانون التجارة إذ أن الهدف الرئيسى منه هو التعليم لا المضاربة على عمل المدرسين والأدوات المدرسية ، ويؤكد ذلك أن القانون السابق رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل أورد في المادة ٧٢ منه بيانا لسعر الضريبة على أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية وأعفى منها المعاهد التعليمية ، وقد سايره في ذلك قانون الضرائب على الدخل القائم الصادر برقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ إذ قضى في المادة .٣ / ٨٢ منه على إعفاء المعاهد التعليمية التابعة أو الخاضعة لإشراف إحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام من الضريبة على أرباح المهن غير التجارية ، وإذ كان ذلك وكان مفاد المادتين ٢١ من القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٩ سالف البيان ، ٣٨ من لائحته التنفيذية أن للدولة منح إعانات مالية لأصحاب المدارس الخاصة في بعض الأحوال ، وتخصيص مكافآت تشجيعية للمدارس الخاصة التى تؤدى خدمات تعليمية ممتازة ، كما أن المادتين ١٧،١٨من القانون المذكور أوجبتا أن تكون المصروفات الدراسية المقررة ورسوم النشاط المدرسى ونظام الأقسام الداخلية ومقابل الإيواء والتغذية في حدود القواعد التى تضعها وزارة التربية والتعليم ، ولا تعتبر اللائحة الداخلية للمدرسة نافذة إلا بعد إعتمادها من المحافظ بعد أخذ رأى مديرية التربية والتعليم المختصة فإن مؤدى ذلك أن الهدف الرئيسى للمدرسة الخاصة هو التربية والتعليم ، ولا يخرج ما يتقاضاه صاحبها عن مقتضيات هذه الرسالة ويخضع لرقابة الجهة الحكومية المختصة.

 

      

الطعن رقم ٦٣ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠١/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٤٦ – صفحة ٢٧٤ )

النص في المادة الثانية من القانون رقم ٢١٥ لسنة ١٩٥١ لحماية الآثار على أن ” يعتبر في حكم الآثار الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى أوامر أو قرارات أو بمقتضى قرار يصدره وزير المعارف العمومية بعد الاتفاق مع وزير الاقتصاد الوطنى وكذلك الأراضى المملوكة للأفراد التى تنزع الدولة ملكيتها لأهميتها الأثرية “. يدل أن الأراضى المملوكة للأفراد لا تعتبر في حكم الآثار إلا إذا نزعت الدولة ملكيتها ، ولما كان القانون ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين قد استلزم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها بقرار من الوزير المختص – وبقرار رئيس الجمهورية بعد تعديله بالقانون ٢٥٢ لسنة ١٩٦٥ – بنشر في الجريدة الرسمية تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية القيام بالعمليات الفنية والمساحية والحصول على البيانات الازمة بشأن تلك العقارات وإعداد كشوف بحصرها وتقدير التعويض المستحق لأصحاب الشأن فإذا وافقوا عليه وقعوا على نماذج خاصة، أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير المختص، وتودع النماذج أو القرار الوزارى في مكتب الشهر العقارى ويترتب عليه جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع فتنتقل ملكية تلك العقارات إلى الدولة، وإذا لم يتم هذا الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار الأخير اعمالاً لنص المادتين ٩، ١٠ من القانون المذكور، وكان الثابت في الأوراق أنه وإن صدر قرار وزير التربية و التعليم رقم ٤٤١ بتاريخ ١٩٥٦ / ٤ / ١٨ بتقرير المنفعة العامة لمشروع الأراضى اللازمة لمصلحة الآثار بمدينة الأقصر ومن بينها أرض النزاع ، كما صدر بعده قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥١٢ لسنة ١٩٧٢ بذات الغرض ، إلا أنه لم تتخذ بعد صدورهما إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة المنصوص عليها في قانون نزع الملكية سالف الذكر ومن ثم فلم تنتقل ملكية أرض النزاع إلى الدولة وتبقى على ملك صاحبها ولا تعد أرضاً أثرية .

 

      

الطعن رقم ٤٢١ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/١٠/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٢٦٢ – صفحة ٥٤١ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القائمين على خدمة العاملين بالمرفق لا تربطهم علاقة عمل بالمرفق ، و كان المطعون ضده و هو مدرس بوزارة التربية و التعليم يقوم بالتدريس في أحد مدارسها لا تربطه ثمة علاقة عمل بالشركة ، و لا ينال من ذلك أن يقوم بالتدريس لأبناء العاملين بالشركة الملتحقين بالمدرسة الحكومية التى يعمل بها ، و من ثم فإن شغله أحد مساكن الشركة المخصصة لسكنى عمالها و موظفيها لا يكون مرده علاقة عمل و يحق له التمسك بالحماية التى إسبغها المشرع على المستأجرين للأماكن المبينة إذا ما تحققت العلاقة الإيجارية .

 

      

الطعن رقم ١١٧ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٥/٣١

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٢١٦ – صفحة ٢٤٧ )

مفاد نصوص المادة الأولى من القانون رقم ٥٢١ لسنة ١٩٥٥ الخاص بتخويل وزارة التربية و التعليم سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة و معاهد التعليم المعدلة بالقانون رقم ٣٣٦ لسنة ١٩٥٦ بفقرتيها الأولى و الثانية و المواد ٤٤ ، ٤٧ ، ٤٨ من المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ مجتمعة أن المشرع رأى لأعتبارات تتعلق بالصالح العام أن يخول لرئيس الجمهورية سلطة إصدار قرارات بالاستيلاء على العقارات اللازمة لأداء رسالة وزارة التربية و التعليم و اشترط لذلك أن يعوض ذوى الشأن عن هذا الاستيلاء و حدد الطريقة التى يتم بها تقدير هذا التعويض و الجهة التى عهد اليها بتقديرة ، فخص بذلك اللجان الادراية التى يصدر وزير التموين قرارات بإنشائها على أن يحصل التقدير وفقاً للأسس التى بينها هذا المرسوم بقانون ثم رسم الطريق الذى يتبع للطعن في تقدير التعويض إذا لم يرتضيه صاحب الشأن فنص على أن يكون هذا الطعن بطريق المعارضة في قرار لجنة التقدير أمام المحكمة الإبتدائية المختصة و أوجب إتباع إجراءات خاصة للفصل في هذه المعارضة ، كما نص على أن   الذى يصدر فيها يكون إنتهائياً غير قابل للطعن بأى طريق من طرق الطعن .

 

      

الطعن رقم ٢٤٧٣ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٣/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٥٠ – صفحة ٩١٠ )

إذ كان عقد الإيجار محل النزاع قد حظر على المستأجر التنازل عن الإيجار وكان الواقع المطروح في الدعوى أن المكان المؤجر هو مدرسة خاصة وكان النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٩ في شأن التعليم الخاص وفى المادة الثالثة منه وفى المادة السادسة عشر من قرار وزير التربية والتعليم رقم ٤١ لسنة ١٩٧٠ في شأن اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان – إنما يدل على أن نشاط المدرسة الخاصة لا يعتبر من قبيل الأعمال التجارية في مفهوم قانون التجارة إذ أن الهدف الرئيسى منه هو التعليم لا المضاربة على عمل المدرسين والأدوات المدرسية ، ويؤكد ذلك أن القانون السابق رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل أورد في المادة ٧٢ منه بيانا لسعر الضريبة على أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية وأعفى منها المعاهد التعليمية ، وقد سايره في ذلك قانون الضرائب على الدخل القائم الصادر برقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ إذ قضى في المادة .٣ / ٨٢ منه على إعفاء المعاهد التعليمية التابعة أو الخاضعة لإشراف إحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام من الضريبة على أرباح المهن غير التجارية ، وإذ كان ذلك وكان مفاد المادتين ٢١ من القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٩ سالف البيان ، ٣٨ من لائحته التنفيذية أن للدولة منح إعانات مالية لأصحاب المدارس الخاصة في بعض الأحوال ، وتخصيص مكافآت تشجيعية للمدارس الخاصة التى تؤدى خدمات تعليمية ممتازة ، كما أن المادتين ١٧،١٨من القانون المذكور أوجبتا أن تكون المصروفات الدراسية المقررة ورسوم النشاط المدرسى ونظام الأقسام الداخلية ومقابل الإيواء والتغذية في حدود القواعد التى تضعها وزارة التربية والتعليم ، ولا تعتبر اللائحة الداخلية للمدرسة نافذة إلا بعد إعتمادها من المحافظ بعد أخذ رأى مديرية التربية والتعليم المختصة فإن مؤدى ذلك أن الهدف الرئيسى للمدرسة الخاصة هو التربية والتعليم ، ولا يخرج ما يتقاضاه صاحبها عن مقتضيات هذه الرسالة ويخضع لرقابة الجهة الحكومية المختصة.

 

      

الطعن رقم ١٠٤٢ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٥٥٨ )

إذ كان الفرمان العالى الصادر في ١٨ من فبراير سنة ١٨٥٦ بشأن تنظيم أمور الطوائف غير الإسلامية في الدولة العلية تضمن النص على حق هذه الطوائف في أن يكون لها مجالس مخصوصة تشكل في البطركخانات ثم أتبع ذلك صدور الأمر العالى في ١٤ من مايو سنة ١٨٨٣ بالتصديق على لائحة ترتيب و إختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكس العمومى المعدل بالقوانين ٨ لسنة ١٩٠٨ ، ٣ لسنة ١٩١٧ ، ٢٩ لسنة ٩٢٧ ، ٤٨ لسنة ١٩٥٠ ، ٢٦٧ لسنة ١٩٥٥ و كان مؤدى نصوص المادة الأولى و الثانية و الثالثة من هذا الأمر أن المشرع إعترف بالشخصية الأعتبارية لطائفة الأقباط الأرثوذكس و إعتبر البطريرك نائباً عنها و معبراً عن إرادتها في كل ما يختص به مجلس عمومى الأقباط الإرثوذكس و المتعلق بمدارس و كنائس و فقراء و مطبعة هذه الطائفة و كذلك ما يخص الأوقاف الخيرية التابعة لها ، و هو ما أكده المشرع عند إصداره القرار بقانون رقم ٢٦٤ لسنة ١٩٦٠ الذى – أنشأ هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس و أسند لها إختيار و إستلام قيمة الأراضى الموقوفة على البطريرك و البطريركية و المطرنيات و الأديرة و الكنائس وجهات التعليم و جهات البر الأخرى المتعلقة بهذه الطائفة التى يديرها مجلس برأسة البطريرك و أشار القرار الجمهورى رقم ١٤٣٢ لسنة ١٩٦٠ بأن البطريرك يمثل هذه الهيئة قانوناً . و إذ كان القانون هو مصدر منح الشخصية الإعتبارية لطائفة الأقباط الأرثوذكس و كان تمثيل هذه الطائفة في التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها يعين مداها و يبين حدودها و مصدرها القانون ، و كان الأصل أن البطريرك هو الذى يمثل طائفة الأقباط الأرثوذكس في المسائل السابق الإشارة إليها دون سواه ما لم يرد في القانون نص يسند صفة النيابة في شأن من شئونها لهيئة معينة أو شخص معين إلى غير البطريرك ، لما كان ذلك فإن   المطعون فيه و قد خالف هذا النظر و إعتبر أن لطائفة الأقباط الأرثوذكس بمحافظة القليوبية شخصية إعتبارية و رتب على ذلك أن للمطعون ضده الأول أسقف الأقباط بهذه المحافظة حق تمثيلها في التقاضى بشأن النزاع المطروح في الدعوى مع المطعون ضده الثانى رئيس لجنة الكنيسة و دون أن يمنحهما القانون هذا الحق يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ١ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٣٥١ – صفحة ١٩٧ )

بدل النص في المادتين ٣٩ ، ٥٦ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٦٩ بشأن نقابة المهن التعليمية على أن كل ما خوله المشرع لمجلس إدارة النقابة الفرعية بالمركز أو القسم هو الإعتراض على ما قد يصدر من مجلس إدارة اللجنة النقابية من قرارات و توصيات يرى أنها تخالف القانون أو تناقض السياسة التى تنتجها النقابة . و لم يجز لها الطعن في تشكيل مجلس إدارة اللجنة النقابية أو في القرارات التى تصدرها بإعلان هذا التشكيل ، وأنما قصر هذا الحق على أعضاء الجمعية العمومية للجنة النقابية وفقاً للشروط و الأوضاع التى رسمتها المادة ٥٦ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٦٩ المشار إليه ، لما كان ذلك وكانت الفقرة الرابعة من المادة ٦١ من اللائحة الداخلية لقانون – النقابة الصادرة بقرار وزيرالتربية و التعليم رقم ١٩٤ لسنة ١٩٦٩ تنص على أنه <………………………….. ………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. > وكان لا يببن من الأوراق أن مجلس إدارة اللجنة النقابية لديوان وسط الإسكندرية التعليمية قد أصدر قراراً بشطب إسم كل من ………… من كشوف الترشيح لعضوية مجلس إدارتها ، كما لن يثبت صدور إعتراض من مجلس إدارة النقابة الفرعية على هذا الترشيح إلى أن أجريت – الإنتخانات بتاريخ ١٩٨٩ / ٢٢ / ٢٣ و تم إعلان فوزهما بعضوية مجلس الإدارة الجديد ، فإنه لا يصح للنقابة الفرعية أن تمتنع عن إخطارهما بإجتماع جمعيتهما العمومية الذى إنعقد في ١٩٨٩ / ٣ / ٢٣ بدعوى عدم إستيفائها للشروط الواجب توافرها لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية ، إذ يعد ذلك طعناً في تشكيل مجلس إدارة اللجنة النقابية ببطلان عضوية أثنين من أعضائها وهو ما لا تملكه ولما كانت المادة ٣٦ من القانون رقم ٧٩ لسنة١٩٦٩ تنص على<…………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. > فإن إجتماع الجمعة العمومية للنقابة الفرعية لإدارة وسط الإسكندرية التعليمية الذى تم في يوم ١٩٨٩ / ٣ / ٢٣ دون إخطار العضوين المذكورين – و هو ما سلم به المطعون ضده الأول – يكون قد لحقه البطلان ، و إذ تنص المادة ٥٧ من قانون نقابة المهن التعليمية سالفة الذكر على أنه ” إذ قبل الطعن في صحة إنعقاد الجمعية العمومية كانت قرارتها باطلة ….. “: فإن بطلان إنعقاد الجمعية في ذلك اليوم يرتب بطلان القرارات التى أصدرتها .

 

      

الطعن رقم ١٧٣٩ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٣/١٠

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٧٨ – صفحة ٣٨٠ )

يدل نص المادة ١٧٤ من القانون المدنى على أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية في الرقابة و التوجيه بأن يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله و في الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر و محاسبته على الخروج عليها و إذ كان القانون رقم ١٦ سنة ١٩٦٩ في شأن التعليم الخاص الذى ينطبق على واقعة الدعوى يقضى في مادته الثالثة بأن المدارس الخاصة تخضع لرقابة وزارة التربية و التعليم و مديريات التربية و التعيلم و تفتيشها في الحدود الواردة بذلك القانون ، و في هذه الحدود توجب أحكام القانون اشتراط مؤهلات معينة فمن يعملون بتلك المدارس ، كما توجب وضع لائحة لكل مدرسة تكفل إنتظام ماليتها و حسن إدارة التعليم و الإمتحانات فيها و اختصاصات العاملين بها و نظام تعيينهم و ترقيتهم و تأديبهم طبقاً للقرار الذى تصدره الوزارة بتعيين القواعد الأساسية المؤدية لتحقيق تلك الأغراض ، كما أجاز القانون للوزارة منح الإعانات المالية لهذه المدارس و مساعدتها على الإدارة الفنية و المالية بجميع ما تراه من الوسائل ، و كذلك أعطى القانون الوزارة – بالإتفاق مع وزير العمل سلطة إصدار قرار بالقواعد المنظمة لحقوق وواجبات العاملين بالمدارس الخاصة و علاقاتهم بالوزارة و إجراءات التعيين و التأديب و الفصل و غير ذلك من تلك القواعد ، و خول القانون لموظفى الوزارة حق دخول هذه المدارس و طلب جميع البيانات الخاصة بها و الاطلاع على سجلاتها للتحقق من تنفيذ أحكام القانون . و مفاد ذلك كله أن للوزارة سلطة فعلية في رقابة و توجيه العاملين بالمدارس الخاصة و هى سلطة تستمدها من القانون لا لحساب هذه المدارس و إنما لحسابها هى بإعتبارها القوامة على مرفق التعليم بما يتحقق معه تبعية المدارس المذكورة و العاملين بها للوزارة بالمعنى المقصود في المادة ١٧٤ من القانون المدنى بصرف النظر عن ملكية الأفراد للمدارس الخاصة أو طبيعة علاقة العاملين بها بأصحابها .

 

      

الطعن رقم ٣٧٣ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٦/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١٧٧ – صفحة ٨٦٢ )

لئن كان القانون لم يعرف العقود الإدارية و لم يبين خصائصها التى تميزها عن غيرها من العقود التى يهتدى بها في القول بتوافر الشروط اللازمة لها و لحصانتها و صيانتها من تعرض المحاكم لها بالتعطيل أو بالتأويل إلا أن إعطاء العقود التى تبرمها جهة الإدارة وصفها القانونى الصحيح بإعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية إنما يتم على هدى ما يجرى تحصيله منها و يكون مطابقاً للحكمة من إبرامها . لما كان ذلك و كانت العقود التى تبرمها الإدارة مع الأفراد – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا تعتبر عقوداً إدارية إلا إذا تعلقت بتسيير مرفق عام أو بتنطيمه و أظهرت الإدارة نيتها في الأخذ بشأنها بأسلوب القانون العام و أحكامه و إقتضاء حقوقها بطريق التنفيذ المباشر و ذلك يتضمين العقد شروطاً إستثنائية غير مألوفة بمنأى عن أسلوب القانون الخاص ، أو تحيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة بها.

 

      

الطعن رقم ١٦٧١ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/١٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٣٧٩ – صفحة ٢٠٠٠ )

يدل نص المادة الأولى من قرار وزير التربية و التعليم رقم ٩٢ لسنة ١٩٦٩ على أن المشرع قصد إلى مجرد التقييم العلمى لخريجى مدارس الكتاب العسكريين . المشار إليهم في هذه المادة و ذلك بأن عادل المستوى العلمى لهؤلاء الخريجين بمستوى الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية قسم أول ( الكفاءة الملغاة ) دون أن يرتب على ذلك أية آثار تتعلق بالوضع المالى أو الوظيفى للعاملين من خريجى تلك المدارس . يؤيد ذلك أن المشرع حينما أراد تحديد أوضاع هؤلاء العاملين مالياً و وظيفياً أصدر القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٧٤ بشأن تسوية حالات خريجى مدارس الكتاب العسكريين بين فيه الفئة المالية التى يعينون عليها و الدرجة الوظيفية التى تسوى حالاتهم عليها بالشروط الواردة فيه و الآثار التى تترتب على هذه التسوية .

 

      

الطعن رقم ١٠٤ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/١١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٣٥٩ – صفحة ١٨٨٦ )

يدل نص المادتين ٢٧ ، ٢٩ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٧١ في شأن   المحلى – الذى وقع الحادث في ظل أحكامه – على أن الشارع و إن كان قد خول وحدات   المحلى سلطات على العاملين بالمدارس بما يجعلهم تابعين لها ، إلا أنه لم يسلب وزير التعليم صفته بالنسبة لهم ، و من ثم فإن هؤلاء العاملين يكونون تابعين لتلك الوحدات و لوزير التعليم أيضاً .

 

      

الطعن رقم ١٤٣٩ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٣/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٥٢ – صفحة ٧٩٨ )

مؤدى الفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم ١١ لسنة ه١٩٧ بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين و الفقرة الأولى من المادة ١٧ من هذا القانون و المادة ٢٠ منه أن حساب المدد الكلية المتعلقة بحملة المؤهلات العليا و المحددة في الجدول الأول المرفق بالقانون رقم ١١ لسنة ه١٩٧ المشار إليه للترقية للفئات الوظيفية المبينة به إعتباراً من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب مع إنقاص مدة سنة واحدة عن المدة المبينة بالجدول الأول للعامل الحاصل على شهادة الماجستير أو ما يعادلها ، لما كان ذلك و كان   الإبتدائى المؤيد لأسبابه ب  المطعون فيه إلتزم هذا النظر و قضى برفض دعوى الطاعنة تأسيساً على …. فيكون قد إنتهى بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق إلى أن مدد الخدمة الكلية للطاعنة حتى ١٩٧٤ / ١٢ / ٣١ تنقص عن المدد اللازمة لترقيتها للفئة المالية مثار النزاع بما يجعلها فاقدة الحق فيها ، و لا يجدى الطاعنة التحدى بأحكام قرار وزير التعليم العالى رقم ٢٦١ لسنة ١٩٦٩ بشأن معادلة بعض المؤهلات الوظيفية الذى نصت في المادة الأولى منه على أن تعتمد معادلة المؤهلات الوظيفة الآتية على الوجه الآتى : – (١) ……. ( ٧ ) دبلوم المعهد العالى للسياحة لصلاحية الحاصلين عليه في التعيين بوظائف الدرجة السابعة بأقدمية فيها مدتها سنتان و بمرتب قدره ثلاثة و عشرون جنيهاً على أساس منحهم علاوتين من علاوات هذه الدرجة و ذلك بشرط أن يكون هذا المؤهل مسبوقاً بمؤهل عال و أن يكون الحاصلين عليه من العاملين في الحقل السياحى و ذلك لإختلاف مجال أعمال هذا القرار الوزارى عن مجال أعمال قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ه١٩٧ المنوه عنه ما دام هذا القانون قد تضمن نصاً خاصاً في الفقرة ج من المادة ٢٠ منه التى نظمت طريقة حساب المدد الكلية للحاصلين على شهادة الماجستير أو ما يعادلها على ما تقدم بيانه ، بما لازمه وجوب إعمال أحكام هذا النص في شأن تسويات حالات العاملين على شهادة الماجستير أو ما يعادلها .

 

      

الطعن رقم ٦١٨١ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٣/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٥١ – صفحة ٢٤٦ )

لما كانت العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة ٢٠٦ من قانون العقوبات هى الإشارات و الرموز الخاصة ببعض المصالح الأميرية أو السلطات العامة و التى إصطلح على إستعمالها لغرض من الأغراض أو للدلالة على معنى خاص أياً كان نوعها و شكلها و المراد بالعلامة في هذا المقام الآلة الطابعة التى تشتمل على أصل العلامة أو الأثر الذى ينطبع عند إستعمالها و لا يشترط في جريمة التقليد المنصوص عليها في المادة آنفة الذكر أن يكون الجاني قد قلد بنفسه علامة من علامات الحكومة بل يكفى أن يكون التقليد في الحالتين فاعلاً للجريمة . لما كان ذلك ، و كان   المطعون فيه قد أورد في معرض سرده لوقائع الدعوى أن المطعون ضده قد قلد بواسطة غيره أكلشيه شهادة محو الأمية الخاص بوزارة التربية و التعليم ، فإنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده رغم أن التقليد قد إنصب على رمز خاص بتلك الوزارة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه . و لما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن أن تقول كلمتها في موضوع الدعوى مما يتعين معه أن يكون النقض مقروناً بالإحالة .

 

      

الطعن رقم ٩٦ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/١١/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٣٠٤ – صفحة ١٥٥٨ )

إذ كان الثابت في الدعوى أن ممثل المطعون ضده الثالث تعهد أمام الخبير بسداد وزارة التربية و التعليم ما تأخر على المطعون ضده الأول من إشتراكات تأمين للهيئة الطاعنة حتى ١٩٧٢ / ١٢ / ٣١ و أن الحاضر عن الهيئة قبل ذلك ، و كان هذا التعهد و ذاك القبول لا تنعقد بهما حوالة الإلتزام بأداء تلك الأشتراكات من ذمة المطعون ضده الأول إلى ذمة المطعون ضده الثالث و لا تنفذ بهما الحوالة في حق الطاعنة ، فلم يكن الحاضر عن الهيئة مفوضاً تفويضاً خاصاً في إقرارها.

 

      

الطعن رقم ٩٦ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/١١/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٣٠٤ – صفحة ١٥٥٨ )

تقرير وزارة التربية و التعليم إعانة مالية للمدارس الخاصة – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو بمثابة هبة تمنحها الوزارة لهذه المدارس لاعتبارات تتصل بأداء رسالة التعليم فلا تلزم إلا طرفيها ولا يتأدى من تقريرها أو تخصيص جزء منها لسداد اشتراكات التأمين بمجرد تغيير شخص المدير بها، ولا ينبني على تعهد وزارة التربية والتعليم بسداد الاشتراكات انتقال الالتزام بها إلى هذه الوزارة طالما لم يتم الاتفاق فيما بين صاحب المدرسة الخاصة ووزارة التربية والتعليم على حوالة الدين إلى الأخيرة ولم تقر الطاعنة هذه الحوالة وفق ما تقضى به المادتان ٣١٥، ٣١٦ من القانون المدني.

 

      

الطعن رقم ٣٥٩ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٤/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٨٥ – صفحة ٩١٣ )

النص في المادة ١٤ من القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقات بين المؤجرين و المستأجرين على أنه تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن و أجزاء الأماكن غير الواقعة في المناطق المبينة بالجدول المشار إليه في المادة الأولى إذا كانت مؤجرة لصالح الحكومة و فروعها أو لمجالس المديريات أو للمجالس البلدية و القروية . و يكون إحتساب الأجرة على أساس أجرة شهر أغسطس سنة ١٩٤٣ بالنسبة إلى الأماكن المؤجرة لمجالس المديريات و أجرة شهر أغسطس سنة ١٩٤٤ بالنسبة إلى مصالح الحكومة و فروعها .. أو أجرة المثل في تلك الشهور مضافاً إليها النسبة المئوية في المادة الرابعة من هذا القانون ، يدل على سريان جميع أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ على تلك الأماكن بكافة ما إشتمل عليه من قيود و قواعد منظمة للعلاقة بين المؤجر و المستأجر و من بينها المتعلقة بتحديد الأجرة ، و آية ذلك ما ورد بالفقرة الثانية من النص على تحديد أجرة المبانى و طريقة إحتسابها على أساس خاص تبعاً للجهة الحكومية المستأجرة لها . و إذ كان الثابت من   المطعون فيه أن عين النزاع تقع بقرية طوه مركز إلمنيا و أنها كانت في طور الإنشاء في ١٩٥٨ / ٤ / ٥ حتى تم إعدادها و تأجيرها لمديرية التربية و التعليم بإلمنيا لإستغلالها كمدرسة بتاريخ ١٩٥٩ / ١ / ١٠ و من ثم فإن أجرتها تخضع لأحكام القانون رقم ١٢١ سنة ١٩٤٧ و القوانين المعدلة له . و لا يغير من هذا النظر أن يكون المبنى قد أنشئ طبقاً لمواصفات خاصة ليفى بالغرض الذى إستؤجر من أجله ، و هو إستغلاله كمدرسة ، إذ أن هذه المواصفات لا تخرجه عن نطاق تطبيق أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ سالف الذكر ، ذلك أن النص في المادة الرابعة من هذا القانون على أنه لا يجوز أن تزيد الأجرة المتفق عليها في عقود الإيجار التى أبرمت منذ أول مايو سنة ١٩٤١ على أجرة شهر أبريل سنة ١٩٤١ أو أجرة المثل لذلك الشهر إلا بمقدار ما يأتى : … فيما يتعلق بالمدارس و المحاكم و الأندية و المستشفيات و جميع الأماكن الأخرى المؤجرة للمصالح الحكومة أو المعاهد العلمية : ٢٥ % من الأجرة المستحقة ، و في المادة الأولى من القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٢ بتحديد إيجار الأماكن على أنه تحدد إيجارات الأماكن المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض و التى تنشأ بعد العمل بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٦١ وفقاً لما يأتى …. ، و في المادة الثانية من ذات القانون على أنه و في حالة المساكن المستقلة و المبانى ذات الصبغة الخاصة كالفيلات فيؤخذ في الإعتبار عند تحديد قيمة إيجار هذه الأبنية – علاوة على قيمة المبانى – قيمة الأرض و الأساسات و التوصيلات الخارجية للمرافق بأكملها و بصرف النظر عن الحد الأقصى المسموح به لإرتفاع البناء و في المادة العاشرة من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ في شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين على أنه تقدر أجرة المبنى على الأسس الأتية : …. ، و في المادة ١١ من ذات القانون على أنه ” … و في حالة المساكن المستقلة و المبانى المستقلة و المبانى ذات الصبغة الخاصة كالمدارس و المستشفيات فيؤخذ في الإعتبار عند تقدير أجرة هذه الأبنية .. كل ذلك يدل على أن المشرع لم يستثن المبانى ذات الصبغة الخاصة ، و التى تنشأ طبقاً لمواصفات معينة لتستغل مدارس أو مستشفيات أو محاكم أو أندية أو غير ذلك من الأغراض من أحكام قوانين إيجار الأماكن ، و إنما أخضعها لأحكام هذه القوانين ، و من ثم فأنها تخضع لأحكام تحديد الأجرة المقررة بالقانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ و القوانين المعدلة له . و المعمول بها حتى الآن طبقاً للمادة ٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ .

 

      

الطعن رقم ٦٨ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٤/١٥

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٧٥ – صفحة ٤١٧ )

النص في المادة ٣٧٦ من القانون المدنى على أن “تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء و الصيادلة و المحامين و المهندسين و الخبراء و وكلاء التعليم و السماسرة و الأساتذة المعلمين على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم و ما تكبدوه من مصروفات ، كما قررت المادة ١ / ٣٧٩ من ذات القانون أن ” يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين ٣٧٦، ٣٧٨ من الوقت الذى يتم فيه الدائنون تصرفاتهم و لو إستمروا يؤدون تصرفات أخرى ” و المادة ٥١ من قانون المحاماة السابق رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٧ – الذى يحكم واقعة الدعوى – تنص على أن ” يسقط حق المحامى في مطالبة موكله بالأتعاب عند عدم وجود سند بها بمضى خمس سنوات ميلادية من تاريخ إنتهاء التوكيل ” مما مؤداه أن تقام دعوى المطالبة بأتعاب المحامى يبدأ من تاريخ إنتهاء الوكالة

 

      

الطعن رقم ٨٦٤ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١٢/٣١

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٤٥٩ – صفحة ٢٥١٢ )

النص في المادة الأولى من القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٤٧ الذى إستمر العمل به بالمرسوم الصادر في ٢ – ٧ – ١٩٥٣ على أن ” يجوز لوزير المعارف العمومية بموافقة مجلس الوزراء – أن يصدر قرارات بالإستيلاء على أى عقار خال يراه لازماً لحاجة الوزارة أو إحدى الجامعتين أو غيرهما من معاهد التعليم على إختلاف أنواعها و يتبع في هذا الشان الأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ الخاص بشئون التموين ” و في المادة ٤٧ من المرسوم بقانون ٩٥ لسنة ١٩٤٥ على أن ” تحدد الإثمان و التعويضات و الجزاءات المشار إليها في المادة [٤٤] بواسطة لجان تقدير يصدر بتشكيلها و تحديد إختصاصها قرار من وزير التموين ” و في المادة ٤٨ من ذات المرسوم على أن ” تقدم المعارضة في قرارات لجان التقدير إلى المحكمة الإبتدائية المختصة بناء على طلب ذوى الشأن خلال أسبوع من تاريخ إخطارهم بخطاب مسجل بتلك القرارات و يجب على قلم كتاب هذه المحكمة أن يقدم العريضة في خلال ٤٨ ساعة من إستلامها إلى رئيس الدائرة المختصة و يحدد الرئيس جلسة لنظر هذه المعارضة و يخطر قلم الكتاب الخصوم بالموعد بخطاب مسجل بعلم الوصول يرسله قبل موعد الجلسة بخمسة أيام على الأقل ، و تحكم المحكمة على وجه الإستعجال و لا يجوز الطعن في حكمها بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية ” يدل – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع أجاز لوزير المعارف العمومية و وزير التربية و التعليم . لإعتبارات ، تتعلق بالصالح العام أن يصدر بعد موافقة مجلس الوزراء قرارات بالإستيلاء على عقارات الأفراد اللازمة لوزارة التربية و التعليم و معاهدها و الجامعات بشرط أن يعوض صاحب الشأن عن هذا الإستيلاء و حدد الطريقة التى يتم بهما تقدير التعويض و الجهة التى تتولى هذا التقدير فخص به اللجان التى يصدر وزير التموين قراراً بإنشائها على أن يحصل التقدير وفقاً للأسس التى بينها هذا المرسوم بقانون ، ثم رسم الطريق الذى يتبع للطعن في هذا التقدير إذا لم يرتضيه صاحب الشأن فنص على أن يحصل هذا الطعن بطريقة المعارضة ، في قرار لجنة التقدير أمام المحكمة الإبتدائية المختصة و أوجب إتباع إجراءات خاصة للفصل في هذهالمعارضة ، كما نص على أن   الذى يصدر فيها يكون إنتهائياً و غير قابل للطعن بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية – و لما كانت القواعد المتقدمة الذكر التى رسمها للمرسوم بقانون ٩٥ لسنة ١٩٤٥ قواعد آمرة و الإختصاص الوارد فيها متعلق بالنظام العام و لا تجوز مخالفته ، و كان تخويل الإختصاص بنظر الطعون في القرارات الصادرة من لجان التقدير ، و هى قرارات إدارية ، يعتبر إستثناء من الأصل الذى يقضى بإختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون في القرارات الإدارية ، فإنه يجب قصر هذا الإستثناء في الحدود المنصوص عليها في المرسوم بقانون ٩٥ لسنة ١٩٤٥ – و جعل ولاية المحكمة الإبتدائية في هذا الخصوص مقصورة على النظر فيما يرفع إليها من طعون في القرارات التى تصدرها لجان التقدير المبينة في المادة ٤٧ من ذلك المرسوم بقانون ، فلا تختص بنظر الدعاوى التى ترفع إليها بطلب تقدير هذا التعويض إبتداء ، و قبل أن تصدر اللجنة المختصة قرارها فيه و القول بغير ذلك يترتب عليه تفويت الغرض الذى إبتغاه المشرع من وضع تلك الأحكام و فتح الباب لتقدير التعويض بغير الطريقة و القواعد التى رسمها بقانون ٩٥ لسنة ١٩٤٥ .

 

      

الطعن رقم ١٥٧ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٤٤٤ – صفحة ٢٤٣٧ )

مفاد نص المادة ٥٤ من القانون ١٦٠ لسنة ١٩٥٨ بشأن تنظيم المدارس الخاصة أن إدارة المدرسة المستولى عليها مؤقتاً بما تتطلبه من إشراف مالى و إدارى لا يجعل الجهة القائمة عليه صاحبة عمل و إنما هى بصريح نص المادة نائبة عن صاحب المدرسة نيابة قانونية .

 

      

الطعن رقم ٤٣ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٥/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٢٦٣ – صفحة ١٤٦١ )

مؤدى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ في شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين المقابلة للمادة ٧ من القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ و المادة ٦ / ٢ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أن قرار الإستيلاء الصادر من شخص معنوى عام يخوله القانون هذا الحق لأغراض تتعلق بالمصلحة العامة كاستيلاء وزارة التموين على المبانى و المنشآت اللازمة لأغراضها و كاستيلاء وزارة التربية و التعليم على الدور اللازمة للمدارس يقوم مقام عقد الإيجار ، و يكون الإستيلاء بأمر إدارى من الجهة المختصة و النظر في صحة الأمر و طلب إلغائه لمخالفتة القانون هو من اختصاص القضاء الإدارى شأن كل أمر إدارى آخر ، و لكن بعد صدور أمر الإستيلاء صحيحاً و وضع اليد على العقار يكون أمر الإستيلاء قد إستنفذ أغراضه ، و أصبحت العلاقة بعد ذلك بين الجهة المستولية و مالك العقار المستولى عليه علاقة تأجيرية تخضع للتشريعات الإستئنافية و يكون النظر في المنازعات المتعلقة بها من إختصاص المحكمة المختصة طبقاً لهذه التشريعات .

 

      

الطعن رقم ٨٧٠ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٤/١٩

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٢١٨ – صفحة ١١٨٣ )

إذ كانت المادة ١٢٤ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ تنص على أن ” يمنع بتاتاً تشغيل الأحداث قبل تمام سن الثانية عشرة كما لا يسمح لهم بالدخول في أمكنة العمل ، و لوزير الشئون الإجتماعية و العمل أن يمنع تشغيل الأحداث إذا قلت سنهم عن خمس عشرة سنة في بعض الصناعات التى تحدد بقرار منه ، و له كذلك أن يمنع تشغيلهم في بعض الصناعات الأخرى ما لم تبلغ سنهم سبع عشرة سنة كاملة ” و كانت عبارة النص في الفقرة الأولى من هذه المادة قد وردت بصيغة آمرة جازمة تحظر مطلقاً تشغيل الأحداث قبل تمام سن الثانية عشرة بينما خولت الفقرتان الثانية و الثالثة لوزير الشئون الإجتماعية و العمل تقرير حالات الحظر بالنسبة للأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة أو سبع عشرة سنة في صناعات معينة و كانت المذكرة الإيضاحية قد إقتصرت في شأن تلك المادة على بيان قصد الشارع من الحظر المطلق الوارد في الفقرة الأولى و تعلقه بمصلحة عامة تستهدف حصول الأحداث حتى سن الثانية عشرة على قسط معين من التعليم . مما مؤداه النظر إلى حالات الحظر التى تتقرر بالإستناد لحكم الفقرتين الثانية و الثالثة في نطاق المصالح التى ترمى إلى تحقيقها ، لما كان ذلك و كان القرار الوزارى رقم ١٥٥ لسنة ١٩٥٩ الصادر إستناداً إلى الفقرة الثالثة من المادة ١٢٤ سالفة الذكر قد حظر تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن سبع عشرة سنة كاملة في صناعات معينة من بينها اللحام بالأكسجين و الإسيتلين و الكهرباء الواردة في البند [٦] من المادة الأولى منه ، و كان العمل بالصناعات الواردة بهذا القرار مشروعاً بطبيعته و إنما تقرر حظره على تلك الفئة من العمال حماية لهم من الأخطار التى قد تنجم عن العمل بها لمن كان في سنهم مما مفاده أن الحظر الوارد في القرار الوزارى السالف الذكر قد تقرر لمصلحة العامل و من ثم فهو لا يتعلق بالنظام العام و لا تؤثر مخالفته في قيام عقد العمل ما لم يتمسك العامل ببطلانه ، لما كان ما تقدم و كانت المادة الثانية من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ – الذى يحكم واقعة الدعوى – تنص على أن ” تسرى أحكام هذا القانون على جميع العاملين و كذا المتدرجين منهم فيما عدا الفئات الآتية … ” و جاءت عبارة النص في صيغة عامة مطلقة لينصرف حكمها إلى كافة العاملين – غير المستثناة فئاتهم – ما دامت تربطهم بأصحاب الأعمال علاقات عمل محددة فإن   الإبتدائى المؤيد لأسبابه ب  المطعون فيه إذ إنتهى إلى سريان أحكام هذا القانون على مورث المطعون ضدهم يكون قد إلتزم صحيح القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٧ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٣/٣١

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٨٣ – صفحة ٩٨٩ )

المقرر في فقه المالكة أن للزوجة طلب التطليق إذا أوقع الزوج بها أى نوع من أنواع الإيذاء بالقول أو بالفعل الذى لا يكون عادة بين أمثالهما و لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، و أنه لا يشترط لإجابتها إلى طلبها وفق المشهور عندهم أن يتكرر إيقاع الأذى بها بل يكفى لذلك أن تثبت أن زوجها أتى معها ما تتضرر منه و لو لمرة واحدة ، و كان تقدير عناصر الضرر مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، و كان   المطعون فيه قد خلص إلى أن تعد بالفعل و القول وقع من جانب الطاعن على زوجته المطعون ضدها على مرأى و مسمع من شاهديها على النحو الثابت بأقوالهما و أن ذلك مما يتوافر به ركن الضرر و المبرر للتطليق بالنظر إلى حالة المطعون ضدها و كونها زوجة عامل على قدر من التعليم و الثقافة و هى أسباب سائغة تكفى لحمله . فإن النعى عليه بالخطأ في تطبيق القانون و الفساد في الإستدلال يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٦٨٤ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١١٤ – صفحة ٥٩٥ )

إذ كان مفاد نص المادة ٤٠ من القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٩ في شأن التعليم الخاص أن الإشراف المالى و الإدارى على المدرسة لا يجعل الجهة القائمة عليه صاحبة عمل، و إنما هى بصريح نص المادة نائبة عن صاحب المدرسة نيابة قانونية ، و كان الثابت من مدونات   المطعون فيه أن الدعوى رفعت على المطعون ضده بصفته ممثلاً لمديرية التربية و التعليم بأسيوط التى كانت تتولى الإشراف المالى و الإدارى على المدرسة قبل إستيلاء الوزارة عليها ، و كان إختصام المطعون ضده بهذه الصفة لا يجعل منه صاحب عمل ، لما كان ذلك و كان حكم المادة ٨٥ من قانون العمل لا يسرى إلا على أصحاب الأعمال فإن   إذ قضى بعدم إلتزام المطعون ضده بفرق الأجر المطالب به لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٣١٠ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/١١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٣٦١ – صفحة ١٩٤٦ )

مناط التفريق بين الوقف على غير وجوه الخير و الوقف على وجوه الخير هو – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن الاول لا يكون على سبيل القربة و الصدقة و إنما يكون على سبيل البر و الصلة كالوقف على الذرية و الأقارب أو ذرية الغير إذا لم ينط فيه الاستحقاق بوصف يدخله في الوقف على وجوه الخير – و لما كان الواقف – و على ما تفيده أسباب   المطعون فيه ، قد جعل مصرف ريع الحصة المتنازع عليها على تعليم طبقتين من ذريته ثم جعل مصرفه عليهم بعد إتمام تعليمهم إلا من يفصل من وظيفته لإهماله أو سوء خلقه ، و لم ينط فيه الاستحقاق بوصف يدخله في الوقف على وجوه الخير ، و إنما جعله مقصوراً عليهم و عاماً بينهم سواء القادر منهم على نفقات التعليم و غير القادر ، ثم جعل مصرفه مردوداً إلى أصل الوقف بعد انقراض هاتين الطبقتين من ذريته ، فإن وقفه و إن شرط البدء بإتفاق ريعه على تعليم من حددهم من ذريته يكون على سبيل البر و الصلة و ليس على سبيل القرية و الصدقة ، و يكون   المطعون فيه إذ اعتبره وقفاً أهلياً لم يخالف القانون أو يخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ١٤٥٥ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٢٤ – صفحة ١٢٤ )

إن نظام الإدارة المحلية الذى تقرر بالقانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٦٠ و إن كان قد نص في مادته الأولى منح الشخصية المعنوية لكل وحدة من الوحدات الإدارية المحلية “المحافظات و المدن و القرى” كما نص في مادته الثانية على أن كل وحدة من هذه الوحدات يمثلها مجلسها و نص في مواد أخرى متفرقة من القانون و الائحة التنفيذية على إختصاصات واسعة للمجالس المحلية ، إلا أنه لم يرتب على تقرير الشخصية المعنوية لهذه الوحدات نتائجه الطبيعية من حيث تقرير إستقلال كل وحدة من هذه الوحدات الإدارية عن السلطة المركزية و تخويلها حق مباشرة الإختصاصات التى تقررت لها بإدارتها دون الخضوع في ذلك لأوامر و تعمليات السلطة المركزية إنما المجالس التى تمثل هذه الأشخاص يوجب العمل في مباشرة إختصاصاتها وفقاً لتعليمات الوزارات المختلفة و توجيهاتها ، فقد نصت المادة ٦٢ منه على أن تتولى كل وزارة بالنسبة إلى شئون المرفق المعدة به إصدار القرارات و التعليمات لتنفيذ السياسة العامة للدولة ، كما تتولى متابعة تنفيذ أعمال المجالس و لها في ذلك أن تبلغها ما تراه من إرشادات و توجيهات تؤدى إلى حسن قيامها بنصيبها من هذا المرفق . و أوضحت المادة ٢٨ منن اللائحة التنفيذية للقانون عن نفس المعنى بقولها ” تباشر المجالس المحلية إختصاصاتها . . . في نطاق السياسة العامة للدولة و وفقاً لتوجيهات الوزارت ذات الشأن ” ، و لم يرد بنظام   المحلى الذى صدر به القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٧١ ما يتعارض مع هذه القواعد فإستمر العمل بها في ظله بنص المادة ٥٦ منه الذى يقضى بأن تلغى من نصوص القانون ١٢٤ لسنة ١٩٦٠ ما يتعارض مع أحكام هذا القانون و يستمر العمل باللوائح الصادرة وفقاً لأحكام القانون المذكور إلى أن تلغى أو تعدل أو تستبدل بها غيرها . و قد إنتهج قانون نظام   المحلى رقم ٥٢ لسنة ١٩٧٥ الذى ألغى القانونين رقمى ١٢٤ لسنة ١٩٦٠ ، ٥٧ لسنة ١٩٧١ ذات النهج فنص في المادة ١٣٥ منه على كل وزير في الإشراف و الرقابة على إعمال مديريات الخدمات و المرافق العامة بالوحدات المحلية في المجالات الداخلة في إختصاصه و يباشر الوزير حقه في هذا الشأن على الوجه التالى : ” أ ” إصدار القرارات و التعليمات اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للدولة و متابعة تنفيذ إعمال الوحدات المحلية في هذا الشأن و للوزير في سبيل ذلك إبلاغ الوحدات المالية ما يراه من إرشادات و توجيهات تؤدى إلى حسن سير الخدمات في المرافق المشار إليها . . . لما كان ذلك ، و كانت الدعوى الصادر فيها   المطعون فيه ترددت أمام درجتى التقاضى خلال سريان القوانين سالفة الذكر و حكم فيها قبل صدور قانون   المحلى الجديد رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ فتظل خاضعة للقواعد المشار إليها و التى أبقت للوزير سلطة الإشراف و الرقابة على أعمال مديريات الخدمات و المرافق العامة بالوحدات المحلية في المجالات الداخلة في إختصاصه هذا إلى أنه لما كان مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع تقوم – حسبما تقضى به المادة ١٧٤ من التقنين المدنى – بتوافر السلطة الفعلية في الرقابة و التوجيه حتى لو كانت هذه السلطة موزعة بين أكثر من جهة تعتبر كلها مسئولة عن عمله بالتضامن فيما بينها ، و كانت جريمة القتل الخطأ التى دين بها المحكوم عليه قد وقعت أثناء تأديتة لإعمال وظيفته و بسببها كمدرس بمدرسة إبتدائية أميرية و تخضع لسلطة فعلية في الرقابة و التوجيه لوزارة التربية و التعليم التى يمثلها الطاعن فإن الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى المدنية قبله يكون على غير سند من القانون .

 

      

الطعن رقم ٩٤٤ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٤٩ – صفحة ٢٠٤ )

مفاد نص المادة ١٤ من القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ ، سريان جميع أحكامه على الأماكن المبينة به بكافة ما إشتمل عليه م قيود و قواعد منظمة للعلاقة بين المؤجر و المستأجر و من بينها تلك المتعلقة بتحديد الأجرة ، و آية ذلك ما ورد بالفقرة الثانية من النص من تحديد أجرة تلك المبانى و طريقة إحتسابها على أساس خاص تبعاً للجهة الحكومية المستأجرة لها . و إذ كان الثابت من   المطعون فيه أن عين النزاع تقع بقرية … … … مركز … … … و أنها كانت في دور الإنشاء في ١٩٥٨ / ١٢ / ٢ حتى تم إعدادها و تأجيرها لمديرية التربية و التعليم بالدقهلية لإستغلاله كمدرسة بتاريخ ١٩٥٩ / ٦ / ٢٣ و من ثم فإن أجرتها تخضع لأحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ ، إذ تنص المادة “٥” من القانون المذكور مضافة بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٦١ على أن ” … … … ” كما تنص المادة الأولى من القانون رقم ٧ لسنة ١٩٦٥ على أن “… … … ” مما مؤداه خضوع أجرة عين النزاع للتخفيض المقرر بهذين القانونين ، لما كان ذلك و كان   المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإن النعى عليه بالخطأ في تطبيق القانون و تأويله يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٩٦ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/١٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٣٨٥ – صفحة ١٩٧٧ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم ١٦٩ لسنة ١٩٦١ بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية أن المشرع أعفى من أداء الضريبة على العقارات المبنية و الضرائب الإضافية الأخرى المساكن التى لا يزيد متوسط الإيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية منها على ثلاث جنيهات ، كما أعفى من أداء الضريبة الأصلية وحدها المساكن التى يزيد متوسط الأيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية منها على ثلاثة جنيهات و لا تجاوز خمسة جنيهات ، بحيث يقع عبء التخفيض على عاتق الخزانة في صورة إعفاء الملاك من الضرائب مقابل تخفيض الأجرة بما يعادلها بقصد التخفيف عن كاهل المستأجرين ، و مؤدى المادتين ٢ و٢١ من القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ في شأن الضريبة على العقارات المبنية أن هذه الضريبة تسرى على أنحاء معينة بالجدول المرفق بالقانون ، و لا يعفى من أدائها سوى الأحوال المبينة فيها بيان حصر ، و ليس من بينها العقارات المملوكة للأفراد و المؤجرة معاهد تابعة لوزارة التربية و التعليم و إذ كان البين من محضر أعمال الخبير أن المطعون عليهم قدموا ما يفيد خضوع العقار موضوع النزاع للضريبة العقارية و لم يكن لذلك صدى في النتيجة التى خلص إليها التقرير ، و كان ما خلص إليه الخبير يخالف الثابت بمحضر أعماله و إذ أخذ   بالتقرير دون أن يفطن إلى هذا التناقض فإنه فضلاً عن خطئه في القانون يكون قاصر التسبيب .

 

      

الطعن رقم ٣ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٦/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٣١٠ – صفحة ١٦٠٤ )

السلطات الممنوحة لرجال الدين المسيحى و التى لازالت باقية لهم رغم إلغاء المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ٤١٢ لسنة ١٩٥٥ إنما تتمثل في السلطان الكهنوتى المستمد من الرب الذى يقوم عليه النظام الكنسى بما يفرضه لرجال الدين من حقوق و إمتيازات و ما يوجب على المؤمنين بهذا النظام من ولاء و خضوع ، و أبرز هذه السلطات الباقية التى تتمتع بها الجهات الرئاسية الكنسية سلطة التعليم و سلطة منح الأسرار المقدسة و سلطة قبول أو رفض طلبات الإنضمام دون سلطة القضاء أو التشريع .

 

      

الطعن رقم ٥٣٢ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٥/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٢٥٦ – صفحة ١٣١١ )

مؤدى الفقرات الأولى و الثانية و الرابعة من المادة ٢١ من القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٩ في شأن التعليم الخاص ، و المادتين ٣٨ ، ٣٩ من اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بقرار وزير التربية و التعليم رقم ٤١ لسنة ١٩٧٠ ، أن المشرع جعل العلاقة بين أصحاب المدارس الخاصة و الجهة القوامة على التربية و التعليم علاقة تنظيمية تحكمها القواعد الإدارية و ليست تعاقدية ، و أن إعانة الإيجار المشار إليها في القانون و اللائحة التنفيذية ليست حقاً مكتسباً لأصحاب المدارس الخاصة التى تتبع نظام المجانية و إنما هى منحة من جهة الإدارة مقيدة تعطى لهم ، المرد فيها إلى تقدير كل من مديرية التربية و التعليم و المجالس المحلية المختصة إستهدافاً لإستمرار السير بمرفق التعليم حسبما يتطلب صالح العمل و طبقاً لما تسمح به موارد الدولة ، و تحديد الشروط اللازمة لمنح الإدانة لا يغير من طبيعتها الإختيارية المنصوص عليها صراحة ، بل يؤدى إلى مجرد تقييد سلطة الجهة المختصة في منحها ، بمعنى أنه قيد يرد على إرادة المنح لا إرادة الخيرة المخولة لها ، و لئن كان منح إعانة الايجار أو منعها هو في الأصل من الملاءمات التى تترخص الإدارة في تقديرها بلا معقب عليها ، إلا أنه لما كان الإختصاص الذى تباشره الإدارة إنما تزاوله على مقتضى القوانين و اللوائح ، و في حدود الغاية التى إستهدفتها تلك التشريعات نصاً و روحاً ، فيتعين عليها إلتزام هذه الغاية و لا تجاوزها إلى سواها ، و إلا شاب تصرفها عيب الإنحراف بالسلطة بحيث يفسد الإختيار و يفسد ما إتخذ على أساسه من قرار .

 

      

الطعن رقم ٣٤ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ١ – صفحة ١ )

القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٧٣ بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر و من في حكمهم بعد أن حدد في مادته الأولى هذه السن بالخامسة و الستين ، نص في المادة الثالثة على أن تعاد تسوية معاشات الذين إنتهت خدمتهم و بلوغهم سن الستين أو أكثر قبل العمل به و ما زالوا على قيد الحياة – على أساس حساب المدة المتحتمة لبلوغهم سن الخامسة و الستين ضمن مدد خدمتهم المحسوبة في المعاش بواقع ٧٥ / ١ . و صريح هذا النص يشترط لإعمال حكمه أن يكون الموظف قد إنتهت خدمته لبلوغ سن الستين أو أكثر ، و من ثم لا ينطبق النص على من إنتهت خدمتهم قبل بلوغ تلك السن لأى سبب آخر كالإستقالة . و لما كان الثابت بالأوراق أن خدمة الطالب قد إنتهت في ١٩٦٥ / ٧ / ١٢ بالإستقالة المقدمة منه و قبل بلوغه سن الستين في ١٩٦٥ / ٧ / ٢٣ ، فإنه لا يستفيد من حكم المادة الثالثة من القانون المشار إليه ، و لا يغير من ذلك ما يتمسك به الطالب من توافر  ة التى تغياها المشرع من هذا النص و هى تعويض خريجى الأزهر عن طول مدة الدراسة في التعليم الأزهرى عنها في التعليم العام ، ذلك أنه متى كان نص القانون واضحاً جلياً فالبحث عن حكمة التشريع فيه مما يكون معه القاضى مضطراً في سبيل تعرف   الصحيح إلى تقصى الغرض الذى رمى إليه النص و القصد الذى أملاه .

 

      

الطعن رقم ٢ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٧/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٢٧٠ – صفحة ١٥٦٤ )

إن المادة ٤٨ من قانون نقابة المهن التعليمية إذ تحدثت عن مجالس إدارة اللجان النقابية و النقابات العامة فإن ذلك يدل على أن المشرع لم يوجب مراعاة النوعيات و النسب المشار إليها في تلك المادة إلا بالنسبة لمجالس الإدارة المنصوص عليها فيها دون سواها و ليس من بينها مجالس إدارة النقابات الفرعية بإعتبار أن أعضاء هذه المجالس منتخبون من بين أعضاء مجالس إدارة اللجان النقابية ، يؤيد ذلك أن الكتاب الدورى رقم ٣ الذى إستند إليه الطاعنون و المبينة به النوعيات المختلفة للمرشحين و مدة إشتغالهم بالتعليم خاص فقط بالجان النقابية و لازم ذلك أن نوعية المرشح و مدة إشتغاله بالتعليم في بطاقة إبداء الرأى لإنتخاب عضو مجلس إدارة النقابة الفرعية أمر لا يتطلبه القانون و يكون النعى على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٢ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٧/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٢٧٠ – صفحة ١٥٦٤ )

تقضى المادة ٦٢ من اللائحة الداخلية لقانون نقابة المهن التعليمية بأن تشكل لجنة أو لجان للإشراف على الإنتخابات تمثل فيها بقدر الإمكان نوعيات التعليم المختلفة بشرط ألا يكون من بين أعضائها أحد المرشحين ، فإن مؤدى ذلك أن المشرع لم يوجب تمثيل نوعيات التعليم المختلفة .

 

      

الطعن رقم ٨٠١ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٦/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٢٦٢ – صفحة ١٥٠٨ )

تنص المادة ١٩ من قانون الإدارة المحلية رقم ١٢٤ سنة ١٩٦٠ على أن يتولى مجلس المحافظة في نطاق السياسة العامة للدولة إنشاء و إدارة مختلف المرافق و الأعمال ذات الطابع المحلى التى تعود بالنفع العام على المحافظة و يتولى بوجه خاص في حدود القوانين و اللوائح الأمور الآتية : أ …. ب – القيام بشئون التعليم … ” و تنص المادة ٣٤ منه على أن ” تباشر مجالس المدن بوجه عام في دائرتها الشئون … التعليمية و الثقافية … ” كما تنص المادة ٥٣ على أن ” يقوم رئيس المجلس بتمثيله أمام المحكمة و غيرها من الهيئات و في صلاته مع الغير ” و إذ كانت المطعون ضدها حين أقامت دعواها إبتداء قد قصرتها على الطاعنين الثلاثة الأول وزير التربية و التعليم بصفتيه و مراقب التعليم . ممن لا صفة لهم وفقاً لأحكام القانون المشار إليه في المثول أمام المحكمة للتقاضى في خصوص النزاع القائم فيما بين المطعون ضدها و بين مراقبة التعليم بالبدرشين ، فإن دفعهم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لرفعها على غير ذى صفة يكون صحيحاً في القانون .

 

      

الطعن رقم ٨٠١ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٦/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٢٦٢ – صفحة ١٥٠٨ )

تنص المادة ١١٧ من قانون المرافعات على أن ” للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها ، و يكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة ٦٦ ” و كانت المطعون ضدها حين رأت تعديل دعواها أمام محكمة أول درجة بإختصام الطاعن الرابع – محافظ الجيزة بصفته – قد إكتفت على ما هو ثابت من بيانات   المطعون فيه بإثبات طلباتها في محضر الجلسة في مواجهة محامى الحكومة الحاضر لها ممثلاً للطاعنين الثلاثة الأول – وزير التربية و التعليم بصفتيه و مراقب التعليم – دون الإلتزام بإتباع الطريق الذى رسمته المادة ١١٧ من قانون المرافعات المشار إليها و كان من المقرر أن يشترط كى ينتج الإجراء أثره أن يكون قد تم وفقاً للقانون الأمر الذى لم يتوافر لإجراء إدخال الطاعن الرابع في الدعوى بما ينبنى عليه عدم صحة إختصامه أمام محكمة أول درجة ، و كان محامى الحكومة الحاضر بالجلسة لم يكن حينئذ ممثلاً للطاعن الرابع حتى يمكن القول بصحة توجيه الطلبات إليه و كان يتحتم توجيه الطلبات إلى المراد إدخاله توجيها صحيحاً ، فإن الطاعن الرابع لا يعد خصماً مدخلاً في الدعوى في هذه المرحلة من التقاضى .

 

      

الطعن رقم ٦٢٧ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٤/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ١٧٢ – صفحة ١٠٠٧ )

إذ كان الواقع في الدعوى أن النزاع – في دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة – مرده إلى الترميمات التى أجراها الطاعنان بوصفهما مستأجرين و أنهما يطالبان بخصمها من الأجرة إستناداً إلى ما قررته الفقرة الثانية من المادة ٥٦٨ من القانون المدنى ، و التى تخولهما إجراء الترميمات – المستعجلة أو البسيطة مما يلزم به المؤجر ، و أن يستوفيا ما أنفقاه فيها دون ترخيص من القضاء خصماً من الأجرة ، و إلى إن قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ ١٩٥٦ / ٣ / ٢١ بشأن ترميم الأماكن المستأجرة لأغراض التعليم حمل الملاك من نفقات هذا الترميم بما يوازى ٢٠ % فقط من قيمة الإيجار السنوى على أن تضاف إلى ميزانية الوزارة باقى التكاليف ، و كانت المادة ٥٦٨ آنفة الذكر تشترط لإعفاء المستأجر من طلب الترخيص السابق أن يعذر المستأجر المؤجر أن يقوم بالترميم و إلا يقوم به المؤجر بعد إعذاره في وقت مناسب يحدده المستأجر و كانت الأوراق خلوا مما يفيد هذا الإعذار كما لم يدع الطاعنان قيامهما به ، فإنه لا يجوز للمستأجر إن يستقطع من الأجرة شيئاً في مقابل مصروفات يكون قد أنفقها في إصلاح العين ، و لو كان الإنفاق على ترميمات مستعجلة مما تخوله المادة المشار إليها إجراءه دون حاجة إلى ترخيص من القضاء ، طالما أنه قام بها دون إعداد المؤجر بإجرائها في وقت مناسب .

 

      

الطعن رقم ٣٢٥ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٢/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٧٠ – صفحة ٣٥٣ )

تمثيل الدولة في التقاضى و هو فرع من النيابة القانونية عنها ، و هى نيابة المرد في تعيين مداها و بيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها و هو القانون ، و الأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته و ذلك بالتطبيق للأصول العامة بإعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته المسئول عنها و الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى و في الحدود التى بينها القانون ، لما كان ما تقدم و كان كل من الهيئات الطاعنة – مراقب منطقة التعليم ببنها ، رئيس قلم الودائع بمحكمة المنصورة الإبتدائية و كاتب أو محكمة ميت غمر الجزئية – لا تعتبر شخصاً من الأشخاص الإعتبارية العامة ، بل هى في تقسيمات الدولة مصالح أو فروع تابعة لوزارات معينة و لم يمنحها القانون شخصية إعتبارية تخول مديروها النيابة عنها قانوناً و تمثيلها في التقاضى ، و كان   المطعون فيه إذ بنى قضاءه برفض الدفع بعدم القبول على سند من أن الطاعنين قد إرتضوا تمثيل الجهات الحكومية التى يرأسونها قد حجب نفسه بذلك عن تقصى الممثل القانونى لها .

 

      

الطعن رقم ٦٤٩ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٥/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٢١٨ – صفحة ١١٤٤ )

نصت الفقرة السابعة من المادة ٧٠ من قرار وزارة التربية والتعليم رقم ٥١٢ بتاريخ ١٤ مايو ١٩٥٦ بتنفيذ أحكام القانون رقم ٥٨٣ سنة ١٩٥٥ بشأن تنظيم المدارس الحرة على أن تشمل اللائحة الداخلية للمدرسة نظم تعيين الموظفين و المؤهلات المطلوب توافرها فيهم و المترتبات التى يمنحونها عند التعيين و النظم المقررة للعلاوات التى تمنح لهم و ترقياتهم و أجازتهم و المكافآت التى تمنح لهم عند ترك الخدمة . و ضماناً لإستقرار أحوال المدرسين في تلك المدارس تستنير بالمتبع في مثل هذه الحالات المدارس الحكومية مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم ٣١٧ لسنة ١٩٥٢ في شأن عقد العمل الفردى . ثم نصت الفقرة السادسة من المادة ٦٩ من قرار وزير التعليم المركزى رقم ٢٠ بتاريخ ١٧ مارس سنة ١٩٥٩ المعدل بقرار وزارة التربية و التعليم رقم ٧٧ بتاريخ ٢٩ مايو سنة ١٩٦٢ باللائحة التنفيذية لقانون التعليم الخاص رقم ١٦٠ لسنة ١٩٥٨ الذى استبدل بالقانون السابق على أن تشمل اللائحة الداخلية للمدرسة نظام تعيين المدرسين و الموظفين و المؤهلات المطلوب توافرها فيهم و المرتبات التى يمنحونها عند التعيين و النظم المقررة للعلاوات التى تمنح لهم و ترقياتهم و أجازتهم و المكافآت التى تمنح لهم عند ترك الخدمة . و ضماناً لإستقرار أحوال المدرسين و الموظفين تستنير تلك المدارس بما هو متبع في مثل حالاتهم بالمدارس الرسمية على أن تكون مرتباتهم عند التعيين مماثلة لمرتبات نظرائهم في المدارس الرسمية على ألأقل مع مراعاة أحكام القانون رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ بإصدار قانون العمل . و لما كان نص كل من هاتين المادتين واضحاً و قاطعاً في الدلالة على ما إستهدفه الشارع منه و هو أن تستنير المدارس الخاصة و هى بصدد وضع لوائحها الداخلية بما يتبع في المدارس الحكومية من نظم خاصة بالمرتبات و العلاوات و الترقيات و الأجازات و المكافآت و لا يرقى إلى حد إلزامها بإتباع تلك النظم ، فلم يستوجب الشارع توحيد المعاملة بين مدرس المدارس الخاصة و بين مدرس المدارس الحكومية و مساواتهم في المرتبات و العلاوات و في غيرهما من الحقوق و المزايا المتعلقة بالوظائف و لذلك حرص على أن يصرح في القرار الوزارى الأخير و عندما شاء أن يفرض قدراً من المساواة بينهم بأن تكون مرتبات مدرسى المدارس الخاصة عند التعيين مماثلة لمرتبات نظرائهم في المدارس الحكومية لما كان ذلك و كان إيراد الشارع عبارة ( عند التعيين ) بذاتها في هذا القرار يفيد بجلاء أنه إنما إراد قصر المماثلة على المرتبات عند التعيين فلا تتعداها إلى العلاوات المقررة لمدرسى المدارس الحكومية و إلى ما قد يطرأ على مرتباتهم من زيادة من بعد ، يؤيد هذا المعنى أن الشارع راعى عند تقنينه المادة ٢٦ من قرار وزير التربية و التعليم المركزى رقم ٢٧ بتاريخ ١٢ أبريل ١٩٦١ بشأن وضع نموذج لائحة داخلية للمدرسة الحرة و هى المادة الخاصة ببيان مرتب المدرس و العلاوة السنوية إنه ينص على أنه ” و يلاحظ أن بداية المرتب يجب أن تكون مساوية لبداية المرتب المقررة عند التعيين في المدارس الرسمية المناظرة كما أن نصوص القانون ١٦ لسنة ١٩٦٩ في شأن التعليم الخاص – و الذى حل محل القانونين السابقين المنطقيين على واقعة الدعوى – من أصحاب المدارس الخاصة و العاملين فيها .. و إجراءات التعيين و التأديب و الفصل و ساعات العمل و غيرها من القواعد المتعلقة بأوضاع العاملين بالمدارس الخاصة . و في جميع الأحوال يجب أن تكون مرتبات العاملين فىالمدارس الخاصة عند التعيين مماثلة – على الأقل لمرتبات نظرئهم في المدارس الحكومية . كما نصت المادة ٧٥ من قرار وزارة التربية و التعليم رقم ٤١ لسنة ١٩٧٠ بشأن اللائحة التنفيذية لذلك القانون على أنه يجب أن تتضمن اللائحة الداخلية للمدرسة نظاماً لمنح العاملين علاوات دورية بشرط ألا تزيد الفترة بين علاوة دورية أخرى على ثلاث سنوات و تقرر لجنة إدارة المدرسة في ختام كل سنة مالية مبدأ منح العلاوة أو عدم منحها بالنسبة إلى العاملين و ذلك في ضوء المركز المالى للمدرسة و هو ما يدل على أن منح العلاوة الدورية للعاملين بالمدارس الخاصة لا يرتبط بالنظام المتبع في الجهاز الحكومى . لما كان ذلك و كان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى في قضائه على إطلاق التسوية بين المطعون ضدهن و بين نظرائهن في المدارس الحكومية في المرتبات و العلاوات و إنتهى إلى إضافة العلاوات المقررة بالقانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥١ بشأن نظام موظفى الدولة إلى مرتبات المطعون ضدهن و إلى تعديل هذه المرتبات وفق أحكام القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٤ بشأن نظام العاملين المدنين بالدولة و نظام العلاوات الدورية الواردة به فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٦٤٩ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٥/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٢١٨ – صفحة ١١٤٤ )

قرار وزير التربية و التعليم رقم ٢٠ بتاريخ ١٩٥٩ / ٣ / ١٧ وبما أوجبه في المادة ٦ / ٦٩ منه أن تكون مرتبات مدرسى المدارس الخاصة عند التعيين مماثلة لمرتبات نظرائهم في المدارس الحكومية هو تشريع مستحدث ليس له أثر رجعى و مقتضى ذلك أن حساب فروق المرتب المستحقة للمطعون ضدها الثانية – المدرسة بالمدرسة الخاصة – تطبيقاً لأحكام القانون ٢١٠ لسنة ٥١ بشأن نظام موظفى الدولة يجب أن يجرى إعتبار من تاريخ العمل بذلك القرار في ٢٣ أبريل ١٩٥٩ و لما كان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر و رتب قضاءه على حساب تلك الفروق منذ بدأت المطعون ضدها الثانية خدمتها في أول يناير ١٩٥٥ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٣٤٥ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٢/١٠

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٤١٤ )

إذ كان الثابت أن المطعون عليهما قد وقعا الحجز تحت يد الطاعن بصفته مديرا لمعهد ………. الخاص و إختصماه في الدعوى أمام محكمة أول درجة بهذه الصفة للحكم بإلزامه بالمبلغ المحجوز من أجله ، و لما قضى برفض الدعوى وجها إليه الإستئناف بصفته مديرا لمدرسة ……… الخاصة وهو الأسم الصحيح للمعهد سالف الذكر و كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه لا يقوم بإدارة المدرسة الخاصة و لا يمثلها و إنما تديرها صاحبتها وإستدال على صحة دفاعه بشهادة صادرة من مديرية التربية و التعليم ، و لما كانت المدرسة الخاصة و هى منشأة فردية مملوكة للسيدة ………. لا تعتبر شخصاً إعتبارياً له ذمة مستقلة ، بل هى جزء من ذمة صاحبتها و تكون صاحبة الصفة في المخاصمة عنها أمام القضاء أو من يقوم بإدارة المدرسة في الحالات التى نصت عليها المادة الخامسة من القانون رقم ١٦٠ لسنة ١٩٥٨ و هى حالة فقد صاحب المدرسة الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون أو في حالة وفاته أو الحجز عليه و ذلك إلى أن يتم تعيين من يحل محل صاحب المدرسة ، لا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة السادسة من القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٩ الذى ألغى القانون رقم ١٦٠ لسنة ١٩٥٨ سالف الذكر من أنه يشترط في صاحب المدرسة الخاصة أن يكون شخصاً اعتبارياً ، إذا إستثنت المادة المذكورة من هذا الشرط أصحاب المدارس الخاصة المعتمدين وقت العمل بهذا القانون و إذ إستند   المطعون فيه فيما قرره من أن الطاعن هو مدير المدرسة المذكورة إلى ما ورد في محضر الحجز من أن المحضر خاطبة بهذه الصفة مع أن المحضر لا يكلف بالتحقيق من صفة من تسليم منه الإعلان ، و لم يعن   ببحث دفاع الطاعن سالف الذكر و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإن   يكون قد أخطأ في تطبيق القانون و شابه قصور يبطله .

 

      

الطعن رقم ٤٦٦ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٦/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٢٢٤ – صفحة ١١٧٠ )

و إن نصت المادة السابعة من القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ على أن الأماكن الصادر في شأنها قرارات إستيلاء ، تعتبر فيما يتعلق بتطبيق القانون مؤجرة إلى الجهات التى تم الإستيلاء لصالحها ، إلا أن القانون رقم ٧٦٠ لسنة ١٩٤٧ الذى خول لوزير التربية و التعليم سلطة إصدار قرارات إستيلاء على الأماكن اللازمة لشئون و زارته ، و الذى إستمر العمل به بالمرسوم الصادر في ١٩٤٨ / ٧ / ١١ قد نص في مادته الأولى على أن تتبع في تقدير التعويض عن الأماكن المستولى عليها الأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ الخاص بشئون التموين . و إذ وضع هذا المرسوم الأخير قواعد خاصة لتقدير التعويض عن الإنتفاع بالأشياء المستولى عليها على أساس فائدة رأس المال المستثمر وفقاً للسعر العادى الجارى في السوق في تاريخ حصول الإستيلاء مضافاً إليها مصروفات الإستهلاك و الصيانة للمبانى أو المنشآت ، و كانت تلك القواعد تغاير الأسس التى إتخذها القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ لتحديد أجرة الأماكن التى يسرى عليها ، فإنه يتعين – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلتزام القواعد المنصوص عليها في المرسوم بقانون ٩٥ لسنة ١٩٤٥ عند تقدير مقابل إنتفاع الأماكن المستولى عليها و إستبعاد ما ورد بالقانون ١٢١ لسنة ١٩٤٧ ، و ما طرأ عليه من تعديل بالقانون ١٦٨ لسنة ١٩٦١ من أحكام خاصة بتحديد الأجرة و ما يرد عليها من زيادة أو خفض .

 

      

الطعن رقم ٣٢٥ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٥/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ١٥٤ – صفحة ٩٣٩ )

أنه و إن كان المعهد المطعون ضده وفقاً لأحكام المادة الأولى من القانون رقم ١٦٠ لسنة ١٩٥٨ المنطبق على واقعة الدعوى و المادة الأولى من لائحته التنفيذية الصادر بها القرار الوزارى رقم ٢٠ بتاريخ ١٩٥٩ / ٣ / ١٧ يعتبر من المدارس الخاصة للتعليم بالمراسلات و يخضع لرقابة وزارة التربية و التعليم ، إلا انه لما كانت نصوص هذا القانون و لائحته التنفيذية قد خلت أصلاً من أى نص يوجب على صاحب المدرسة الحصول على إذن سابق من الوزارة المشرفة عليه في حالة إعتزامه الغلق ، على خلاف ما يستلزمه القانون القائم الآن رقم ١٦ لسنة ١٩٦٩ في شأن التعليم الخاص ، فإن النعى على   المطعون فيه بمخالفة القانون إذ لم يعتبر المعهد المطعون ضده مدرسة يكون غير منتج .

 

      

الطعن رقم ١٣٣ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/١٢/١١

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٢١٧ – صفحة ١٢٥٠ )

يقضى القانون رقم ٥٨٣ لسنة ١٩٥٥ بشأن تنظيم المدارس الحرة في مادته الأولى بخضوع هذه المدارس لرقابة وزارة التربية و التعليم و تفتيشها في الحدود الواردة به ، كما يوجب في مادته الثالثة أن يكون مبنى المدرسة سليماً مستوفياً الشروط الصحية و تجيز المادتان ٤٩ ، ٥٤ من ذلك القانون إتخاذ إجراءات معينة بشأن المدرسة ، منها إصدار قرار بغلقها إدارياً إذا خالفت أحكامه و أحكام القرارات الصادرة تنفيذاً له . و إذ كان مفاد ما إستخلصه   المطعون فيه من أوراق الدعوى أن المصلحة العامة قد إقتضت أن تصدر جهة الإدارة المختصة بالرقابة على المدارس الحرة قرارات بغلق مدرسة الطاعن مؤقتاً و جرد منقولاتها و تخزينها ، و إستهدفت بهذه القرارات إحداث أثر قانونى بمقتضى أحكام قانون تنظيم المدارس المذكورة ، و هو وقف الترخيص لها بمزاولة التعليم حفاظاً على أرواح التلاميذ و سلامتهم ، و كان قد ترتب على ذلك – فيما يدعى الطاعن – أن لحقت به أضرار أدبية و مادية تتمثل في الإساءة إلى سمعته ، و فوات كسبه من المدرسة ، و تلف بعض منقولاتها بسبب عدم الحيطه في النقل و الجرد و التخزين ، و العبث ببعض كتبها و أدواتها أو ضياعها خلال العمليات المذكورة ، فإن هذه الأضرار المدعاه ، سواء كان مردها إلى عيب في القرارات ذاتها يمس مشروعيتها و شروط صحتها أو إلى خطأ شاب تنفيذ هذه القرارات المعيبة ، فهى أضرار ناشئة عن تلك القرارات الإدارية .

 

      

الطعن رقم ١٣٣ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/١٢/١١

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٢١٧ – صفحة ١٢٥٠ )

متى كان قد ثبت لدى محكمة الإستئناف صدور قرارات إدارية بغلق المدرسة الحرة مؤقتاً و تعطيل التعليم فيها و جرد أثاثها و تخزينه ، فإن   المطعون فيه إذ إنتهى إلى رد االأضرار المطلوب التعويض عنها – و المتمثلة حسبما إدعى الطاعن في الإساءة إلى سمعته و فوات كسبه من المدرسة و تلف بعض منقولاتها …. إلى تلك القرارات و قضى بإنعقاد الإختصاص بنظر دعاوى التعويض عنها للقضاء الإدارى دون غيره ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

 

      

الطعن رقم ٤٤٠ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٢/٠١

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٢٦ – صفحة ١٣٥ )

تعتبر المدرسة الخاصة منشأة خاصة ، لأنها على ما أفصحت عنه المادة الأولى من القانون رقم ١٦٠ لسنة ١٩٥٨ مؤسسة غير حكومية تقوم أصلاً بالتربية و التعليم ، و إن كانت تخضع لرقابة وزارة التربية و التعليم و تفتيشها في الحدود و القيود المبينة بالقانون المذكور و لائحته التنفيذية .

 

      

الطعن رقم ٤٤٠ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٢/٠١

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٢٦ – صفحة ١٣٥ )

أوجبت المادة ٢٣ من القانون رقم ١٦٠ لسنة ١٩٥٨ و المادة ٦٩ من لائحته التنفيذية أن تبين اللائحة الداخلية للمدرسة الخاصة التى تتقاضى مصروفات نظام تعيين الموظفين و المؤهلات المطلوب توافرها فيهم و المرتبات التى يمنحونها عند التعيين . و إذ كان يبين من اللائحة الداخلية للمدرسة موضوع النزاع أنه نص في الباب السادس منها على أن يعين مدير المدرسة بقرار من صاحبها بناء على ترشيح مجلس الإدارة فإن القرار الصادر بتعيين مدير المدرسة من صاحبها أو من ورثته أو النائب عنهم لا يعتبر من القرارات الإدارية التى يمتنع على القضاء العادى وقف تنفيذها حتى و لو وافقت عليه مديرية التربية و التعليم ، كما أنه لا يحول دون القضاء بوضع المدرسة تحت الحراسة القضائية ، كما لا يحول دون ذلك ما تطلبت المادتان ٤ ، ٧ من القانون رقم ١٦٠ لسنة ١٩٥٨ توافره في صاحب المدرسة و مديرها من شروط ما دام أن إختصاص المدير قاصر على الشئون المالية و الإدارية دون الشئون التربوية و التعليمية التى يختص بها ناظر المدرسة على ما أفصحت عنه المادة ٤٣ من اللائحة الداخلية للمدرسة .

 

      

الطعن رقم ١١ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٦ – صفحة ٢٨ )

لمحكمة الموضوع تقدير نفقة للقاصر بما يتفق مع مصلحته . و إذ كان البين من القرار المطعون فيه أن محكمة الإستئناف في حدود سلطتها الموضوعية ، عدلت القرار المستأنف و قدرت مبلغ خمسة عشر جنيهاً نفقة شهرية للقاصر و ألزمت والدته تبعاً لذلك بتقديم حساب مؤيد بالمستندات عما قبضته من معاش عن مدة سابقة ، و قررت أنها راعت في تقديرها ظروف الدعوى و أن القاصر لم يبلغ الخامسة من عمره ، و حتى يجد في المستقبل من المدخرات ما يكفل له الحياة الكريمة و التعليم الذى هو أهل له . لما كان ذلك ، فإن النعى على القرار المطعون فيه ، يكون في غير محله .

 

      

الطعن رقم ٨٠ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٣/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٣٥٨ )

متى كان الثابت في الدعوى أن المطعون عليهم عدا الأول – و هم من موظفى وزارة التربية و التعليم و منطقة الإسكندرية التعليمية – لا يتبعون الجهة الإدارية التى يرأسها الطاعن – محافظ مطروح – فإنه لا يمكن القول بقيام رابطة تنظيمية بينهم و بين هذه الجهة ، و ذلك لإنقطاع صفتهم الوظيفية بها .

 

      

الطعن رقم ٨٠ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٣/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٣٥٨ )

العقد لإدارى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو العقد الذى يبرمه شخص معنوى من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره و يظهر فيه نيته في الأحذ بأحكام القانون العام ، و ذلك بتضمينه شروطا إستثنائية غير مألوفة في القانون الخاص ، أو يحيل فيه إلى اللوائح القائمة و إذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعن – محافظ مطروح – أصدر تفويضا للمطعون عليه الأول – مدير مديرية التعليم بالمحافظة – خوله فيه إتحاذ الإجراءات اللأزمة كتابين للتربية الأساسية ومحو الأمية أحدهما للقراءة و الثانى للحساب نظير مكافآت تحدد على أساس الفئات التى وضعتها وزارة التربية و التعليم ، و تنفيذا لهذا التفويض إستعان المطعون عليه الأول بباقى المطعون عليهم ، و هم من العاملبن بوزارة التربية و التعليم بمنطقة الإسكندرية التعليمية في تأليف هذين الكتابين ، و كان الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع ما يدل على أن العمل الذى كلف به المطعون عليه الأول هو مما يستلزمه السير العادى للمرفق وفقا للأئحته الداخلية أو طبقا لعرف جرى العمل به ، ، كما أنه لم يقدم لذات المحكمة الدليل على أن اللائحة الخاصة بتحديد فئات المكافآت التى أحال اليها التفويض الصادر منه للمطعون عليه الأول تتضمن أى شرط إستثنائى يخالف المألوف في القانون الخاص ، فإن   المطعون فيه إذ إنتهى إلى وصف العلاقة القائمة بين الطرفين بأنها علاقة تعاقدية يحكمها القانون الخاص ، و يختص بنظرها القضاء المدنى ، لا يكون قد خالف قواعد الإختصاص الولائى أو أخطأ في تطبيقها . و إذ كان هذا   صادرا من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية ، فإن الطعن عليه بطريق النقض يكون غير جائز .

 

      

الطعن رقم ٢٥٦ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/١٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ١٨٤ – صفحة ١٠٩٠ )

إنه و إن كان على إدارة المدارس الخاصة إتباع الإجراءات و القواعد التى نص عليها القانون رقم ١٦٠ لسنة ١٩٥٨ في المواد من ٣٢ إلى ٤١ بشأن تأديب الموظفين في تلك المدارس ، و كذلك تنفيذ ما أوجبه المشرع في الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القانون و في المادة ٢٧ من لائحته التنفيذية الصادر بها القرار الوزارى رقم ٢٠ لسنة ١٩٥٩ من إتباع القرارات و التعليمات و المنشورات التى تصدرها وزارة التربية و التعليم في شأن تنظيم المدارس الخاصة و من بينها القرار الوزارى رقم ٣٠ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقرار الوزارى رقم ٧٧ لسنة ١٩٦٢ ، إلا أنه لما كانت الفقرة ثانيا من المادة الأولى من القرار الوزارى الأخير بعد أن حددت الأسباب التى تجيز إنهاء عقود المدرسين و الموظفين الفنيين بالمدارس الخاصة أضافت ” و ذلك كله دون الإخلال بالأحكام و الحقوق المقررة يمقتضى القانون رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ بإصدار قانون العمل ” ، مما مفاده أنه يجوز تطبيق أحكام قانون العمل على هؤلاء المدرسين و الموظفين الفنيين . و لما كان مجال بحث نطاق التزام رب العمل بما يفرضه القانون رقم ١٦٠ لسنة ١٩٥٨ و القرارات المنفذة له ، إنما يكون عند التصدى للفصل في طلب التعويض ، فإن   المطعون فيه إذ لم يتعرض لهذا البحث ، لأنه كان بصدد نظر طلب بطلان قرار الفصل دون طلب التعويض الذى لم يفصل فيه بعد ، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٣١٩ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/١٢/٣١

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٢٢٠ – صفحة ١٣٤٤ )

متى كان المطعون عليه الأول قد أقام الدعوى ضد الطاعن دون أن يوجه إلى وزير التربية و التعليم أية طلبات و لم يحكم عليه بشىء ما ، و كانت أسباب الطعن لا تتعلق به ، و كان لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما للطاعن في الدعوى التى صدر فيها   المطعون فيه ، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن   ، فإنه يتعين   بعدم قبول الطعن بالنسبة لوزير التربية و التعليم .

 

      

الطعن رقم ٣١٩ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/١٢/٣١

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٢٢٠ – صفحة ١٣٤٤ )

إن مخالفة القانون رقم ٢١٠ سنة ١٩٥١ بشأن موظفى الدولة الذى منع الموظفين من الجمع بين وظائفهم و بين الأعمال الأخرى لا تعدو أن تكون مخالفة إدارية تقع تحت طائلة الجزاء الإدارى و لا تنال من صحة التصرفات التى يبرمها أولئك الموظفون بالمخالفة لذلك . و إذ كانت المادتان الثالثة و الرابعة من القانون رقم ١٦٠ لسنة ١٩٥٨ بشأن التعليم الخاص و إن حددتا الشروط الواجب توافرها في مالك المدرسة الخاصة ، و من بينها ألا يكون من موظفى الدولة إلا أن ذلك لا يعدو أن يكون أمرا من الشارع للجهة المنوط بها الترخيص بالمدارس الخاصة ، دون أن يكون ذلك شرطا من شروط صحة إنعقاد الإتفاقات التى يبرمها الأفراد فيما بينهم بشأن المدرسة كنظام مالى مستقل عن الترخيص .

 

      

الطعن رقم ٢٤١ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/١٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٢٧٩ – صفحة ١١٥٧ )

إن المادة ١٨ من القانون رقم ٢١٣ لسنة ١٩٥٦ في شأن التعليم الإبتدائى – الذى حدثت الواقعة في ظله – تنص على أن ” العقوبات البدنية ممنوعة ” و من ثم فإنه لا يحق للمدرسة المطعون ضدها أن تؤدب أحداً بالضرب ، فإن فعلت كان فعلها مؤثماً و تسأل عن نتائجه . و إذ كان ما تقدم و كانت الواقعة كما حصلها القرار المطعون فيه تخلص في أن المطعون ضدها تعمدت ضرب أحد التلاميذ فتطاير جزء من آلة الإعتداء و أصاب عين المجنى عليه و تخلفت لديه من هذه الإصابة عاهة مستديمة ، هى فقد إبصار العين ، فإن ركن العمد يكون متوفراً . ذلك أنه من المقرر أن الخطأ في شخص المجنى لا يغير من قصد المتهم و لا من ماهية الفعل الجنائي الذى إرتكبه تحقيقاً لهذا القصد ، لأنه إنما قصد الضرب و تعمده ، و العمد يكون بإعتبار الجاني و ليس بإعتبار المجنى عليه ، لما كان ما تقدم ، فإن الواقعة المسندة إلى المطعون ضدها تكون جناية الضرب الذى تخلفت عنه عاهة مستديمة الأمر المعاقب عليه بالمادة ١ / ٢٤٠ من قانون العقوبات ، و يكون القرار المطعون فيه إذ خالف هذا النظر متعين النقض و إعادة القضية إلى مستشار الإحالة للسير فيها على هذا الأساس .

 

      

الطعن رقم ٥٥٧ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٥٧ – صفحة ٣٥٢ )

متى كان ما نسبته الطاعنة إلى وزارة التربية و التعليم من اساءة استعمال العقار – المستولى عليه ليكون مدرسة – و إحداث تغيير به و قطع بعض أشجاره ، لا يدخل في نطاق الإستعمال غيرالعادى ، بل يكون إن صح وقوعه خطا جسيما يستوجب تعويضاً مستقلا عن الضرر الناشىء عنه ، لا تشمله الزيادة المقررة مقابل مصاريف الصيانة و الإستهلاك غير العاديين ، و كان   المطعون فيه قد جرى على خلاف هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون و شابه قصور يعيبه و يستوجب نقضه في هذا الخصوص .

 

      

الطعن رقم ٥٥٧ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٥٧ – صفحة ٣٥٢ )

و إن نصت المادة ٧ من القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ على أن الأماكن الصادرة في شأنها قرارات إستيلاء تعتبر فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون مؤجرة إلى الجهات التى تم الإستيلاء لصالحها ، إلا أن القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٤٧ الذى خول لوزير التربية و التعليم سلطة أصدار قرارات إستيلاء على الأماكن اللازمة لشئون وزارتة و الذى أستمر العمل به بالمرسوم الصادر في ١٩٤٨ / ٧ / ١١ ، قد نص في مادتة الأولى على أن تتبع في تقدير التعويض عن الأماكن المستولى عليها الأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ الخاص بشئون التموين ، و إذ وضع هذا المرسوم الأخير قواعد خاصه لتقدير التعويض عن الإنتفاع بالأشياء المستولى عليها على أساس فائدة رأس المال المستثمر وفقا للسعر العادى الجارى بالسوق في تاريخ حصول الإستيلاء مضافا إليها مصروفات الإستهلاك و الصيانة للمبانى أو للمنشأت ، و كانت تلك القواعد تغاير الأسس التى أتخذها القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ لتحديد أجرة الأماكن التى يسرى عليها ، فإنه يتعين إلتزام القواعد المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ عند تقدير مقابل انتفاع الأماكن المستولى عليها واستبعاد ما ورد بالقانون رقم ١٢١ سنه ١٩٤٧ من أحكام خاصة بتحديد الأجرة و ما يرد عليها من زيادة أو خفض .

 

      

الطعن رقم ٤٩٦ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠١/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٣٢ – صفحة ١٩٧ )

مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٤٧ و المادة ٤٥ من المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ ، أن إستيلاء وزارة التربية و التعليم على عقار عملاً بالسلطة المخولة لها بمقتضى القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٤٧ ، يرتب في ذمتها عند إنتهاء الإستيلاء لأى سبب من الأسباب ، إلتزاما قانونيا برد هذا العقار إلى صاحبه بالحالة التى كان عليها وقت الإستلام ، فإن أخلت بهذا الإلتزام وجب عليها تعويض ذلك العقار عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإخلال

 

      

الطعن رقم ١٤٥ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٦/٠٤

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ١٦١ – صفحة ١٠٨٣ )

مفاد نص المادة ٥٥٨ من القانون المدنى أن عقد الإيجار من العقود الرضائية و أنه إذا إنتفع شخص بشىء بغير رضاء من مالكه لا يعد مستأجراً . و لما كان القرار الذى يصدر بالإستيلاء مؤقتاً على عقارات الأفراد طبقاً للقواعد التى أوردها المشرع في القانون رقم ٥٢١ و التى خول بها وزير التربية و التعليم حق الإستيلاء المؤقت على عقارات الأفراد اللازمة للوزارة و معاهد التعليم يعد قراراً إدارياً يتم جبراً عن أصحاب هذه العقارات و هو ما يمتنع معه القول بأن العلاقة التى تنشأ بين الوزارة و بين أصحاب هذه العقارات علاقة إيجارية ، و كان غير صحيح ما تقول به الطاعنة من أن المشرع قد أفصح عن مراده بإعتبار علاقة الوزارة بأصحاب العقارات المستولى عليها مؤقتاً علاقة إيجارية بما نص عليه في المادة السابعة من القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧من أن ” الأماكن الصادر في شأنها قرارات الإستيلاء تعتبر فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون مؤجرة إلى الجهات التى تم الإستيلاء لصالحها ” – ذلك أنه و قد وردت عبارة هذا النص صريحة في أن الأماكن المستولى عليها تعتبر مؤجرة في خصوص تطبيق أحكام هذا القانون ، فقد دلت بذلك على أن المشرع لم يقصد أن يغير من طبيعة العلاقة المترتبة على هذا الإستيلاء و يجعل منها علاقة إيجارية على إطلاقها في مفهوم قواعد الإيجار الواردة في القانون المدنى على الرغم من إنعدام رضاء أحد طرفيها بقيامها بما مؤداه أنه فيما خلا أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ يتعين عدم تطبيق قواعد الإيجار .

 

      

الطعن رقم ٨٧ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٦/٢٩

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢١٣ – صفحة ١٤١٠ )

البين من نصوص القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٤٧ ثم القانون رقم ٥٢١ لسنة ١٩٥٥ المعدل بالقانون رقم ٣٣٦ لسنة ١٩٥٦ أن المشرع خول لوزير التربية والتعليم سلطة الإستيلاء على العقارات اللازمة لأغراض التعليم سواء كانت مبان أو أرضا فضاء أو أرضا زراعية . وأحال بالنسبة لتقدير التعويض المستحق مقابل الانتفاع بها في المبانى والأرض الفضاء إلى أحكام المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ واستثنى الأرض الزراعية فنص على قواعد خاصة لتعويض شاغليها وأحال إلى قانون الإصلاح الزراعى بالنسبة لتقدير الأجرة المستحقة لمالكيها .

 

      

الطعن رقم ٨٧ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٦/٢٩

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢١٣ – صفحة ١٤١٠ )

الاستيلاء الحاصل وفقا للقانون رقم ٥٢١ لسنة ١٩٥٥ الذى حل محل القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٤٧ يختلف عن الاستيلاء المؤقت المنصوص عليه في المادة ٢٢ من قانون نزع الملكية رقم ٥ لسنة ١٩٠٧ المعدل بالقانون رقم ٣٨١ لسنة ١٩٥٧ ذلك أن استيلاء وزارة التربية والتعليم على العقار – عدا الأرض الزراعية – مشروط بأن يكون خاليا في حين أن خلو العقار ليس مانعاً من الإستيلاء عليه طبقاً لأحكام قانون نزع الملكية كما أن استيلاء وزارة التربية والتعليم على العقار غير محدد بمدة معينة في حين أن الإستيلاء المؤقت طبقاً لقانون نزع الملكية محددة مدته ابتداء بحيث لا تزيد عن سنتين يجوز مدها سنة أخرى . والاختلاف بينهما واضح أيضا فيما رسم المشرع من إجراءات وأحكام خاصة بتقدير مقابل الإنتفاع في كل منهما وفى سكوته في الإستيلاء الأول عن وضع أى أحكام خاصة بتقدير ثمن للعقار مهما طالت مدة الإستيلاء عليه ووضعه تلك الأحكام بالنسبة للإستيلاء الذى تزيد مدته على ثلاث سنوات في قانون نزع الملكية ، وهو أظهر ما يكون في نطاق تطبيق كل من الإستيلاءين إذ هو في الإستيلاء الأول جائز بعد صدور القانون رقم ٥٢١ لسنة ١٩٥٥ لصالح الهيئات غير الحكومية التى تساهم في رسالة التعليم بينما لا يجوز الإستيلاء المؤقت المنصوص عليه في قانون نزع الملكية إلا لاستخدام العقار للمنفعة العامة .

 

      

الطعن رقم ١٠٩ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠١/٠٤

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٨ – صفحة ٣٩ )

القانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥١ يقتصر تطبيقه على موظفى الدولة و لا شأن له بموظفى التعليم الحر الذين يحكمهم القانون رقم ٥٨٣ لسنة ١٩٥٥ و القرارات الوزارية المكملة له .

 

      

الطعن رقم ١٢٠٨ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/١٠/٣١

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ١٩٢ – صفحة ١٠٢٣ )

نصت المادة الثانية من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقرار بقانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٥٩ على أنه : ” تسرى أحكام هذا القانون على جميع العمال و كذلك المتدرجين منهم و لا يسرى على ” ١ ” … … … … ” ٢ ” العمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة و على الأخص عمال المقاولات و عمال التراحيل و العمال الموسميين و عمال الشحن و التفريغ إلا فيما يرد به نص خاص ” . و قصر القانون في المادة ١٩ منه حق هؤلاء العمال في التأمينات على تأمين إصابات العمل وحده و لم يسلكهم في عداد من يفيدون من تأمين الشيخوخة و تأمين العجز و الوفاة الذين خصهم بالذكر في المادتين ٥٥ و ٦٥ . و الأعمال العرضية المؤقتة في تطبيق الإستثناء الوارد في الفقرة الثانية من المادة الثانية المذكورة هى الأعمال التى ليست لها بالنسبة لرب العمل صفة الدوام و لا تدخل بطبيعتها في العمل الذى يزاوله . و لما كان دفاع الطاعن يقوم على أن العمل الذى يمارسه العمال لديه هو عمل موقوت بفترة زمنية محددة هو إعداد الفطيرة فقط لمديرية التربية و التعليم في فترة الدراسة مما يدخله في عداد الأعمال المؤقتة التى تخرج عن نطاق تطبيق قانون التأمينات الإجتماعية ، و إستند الطاعن في تأييد دفاعه إلى عقود العمل المبرمة بينه و بين هؤلاء العمال و إلى شهادة صادرة من مديرية التربية و التعليم . و كان   المطعون فيه قد تجاوز هذا الدفاع و لم يستبن مدلول عقود العمل و الشهادة المقدمة من الطاعن ، و إكتفى بمجرد القول أن عمل العمال الذين يستخدمهم هو إعداد الخبز و أن عقود توريد الفطيرة إلى مديرية التعليم تؤكد طبيعة هذا العمل و هو ما لا يصلح رداً على ما أثاره الطاعن من دفاع لو صح لتغير وجه الرأى في الدعوى . فإن   المطعون فيه يكون معيباً و يتعين لذلك نقضه و الإحالة .

 

      

الطعن رقم ٢٣٢ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٤/٠٦

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ١١٢ – صفحة ٨٢٥ )

متى كان العقد قد أبر بين شخص وإحدى جهات الإدارة ” وزارة التربية والتعليم ” بشأن توريد أغذية لازمة لتسيير مرفق عام هو مرفق التعليم وإحتوى العقد على شروط غير مألوفة في القانون الخاص فإن هذا العقد تحكمه أصول القانون الإدارى دون أحكام القانون المدنى وتقضى تلك الأصول بأن غرامات التأخير والتخلف عن التنفيذ التى ينص عليها في العقود الإدارية تختلف في طبيعتها عن الشرط الجزائى في العقود المدنية إذ أن هذه الغرامات جزاء قصد به ضمان وفاء المتعاقد مع الإدراة بإلتزاماته في المواعيد المتفق عليها حرصاً على سير المرفق العام بإنتظام وهى بهذه المثابة لا تستهدف تقويم الإعوجاج في تنفيذ الإلتزامات التعاقدية بقدر ما تتوخى من تأمين سير المرافق العامة وإطراد عملها ولذلك يحق للإدارة أن توقع الغرامة المنصوص عليها في العقد من تلقاء نفسها دون حاجة للالتجاء إلى القضاء للحكم بها وذلك بمجرد وقوع المخالفة التى تقررت الغرامة جزاء لها كما أن للإدارة أن تستنزل فيمة هذه الغرامة مما يكون مستحقاً في ذمتها للمتعاقد المتخلف ولا يتوقف إستحقاق الغرامة على ثبوت الضرر للإدارة من جراء إخلال هذا المتعاقد بإلتزامه فلا يجوز لهذا الأخير أن ينازع في إستحقاقها للغرامة كلها أو بعضها بحجة إنتفاء الضرر أو المبالغة في تقدير الغرامة في العقد لدرجة لا تتناسب مع قيمة الضرر الحقيقى . ولا يعفى هذا المتعاقد من الغرامة إلا إذا ثبت أن إخلاله بالتزامه يرجع إلى قوة قاهرة أو إلى فعل جهة الادارة المتعاقدة معه أو إذا قدرت هذه الجهة ظروفه وقررت إعفاءه من آثار مسئوليته عن التأخير في تنفيذ التزامه أو التخلف عنه .

 

      

الطعن رقم ٣٦٨ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٦/٠٩

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ١١٤ – صفحة ٧١٧ )

توجب الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم ١٦٠ لسنة ١٩٥٨ في شأن تنظيم المدارس الخاصة وكذلك المادة ٢٧ من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور ، على إدارة المدارس الخاصة إتباع القرارت والتعليمات والمنشورات التى تصدرها وزارة التربية و التعليم في شأن تنظيم المدارس الخاصة ، و إذ تمسكت الطاعنة في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها تحمل شهادة الفنون الطرزية قسم ثانوى وتعتبر بذلك حاملة لمؤهل تربوى يبيح لها العمل بالمدرسة كمدرسة أشغال طبقاً لمنشور وزارة التربية الصادر في يناير سنة ١٩٥٩ كما تمسكت بالكتاب الدورى رقم ١١٧ بتاريخ ١٩٥٩ / ٧ / ٩ الذى يحتم الرجوع إلى المكتب الفنى لإدارة التعليم الأجنبى قبل إنهاء العقد ، و هو دفاع جوهرى قد يتغير معه وجه الرأى في الدعوى ، وقد خلا   الإبتدائى الذى أحال   المطعون فيه إليه في أسبابه من الرد على هذا الدفاع ، فإنه يكون مشوباً بالقصور .

 

      

الطعن رقم ٥١٦ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/١١/١٢

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ١٥٢ – صفحة ١٠٢٢ )

لم يقرر القانون التضامن في الالتزام بتعويض الضرر إذا تعدد المسئولون عنه إلا عندما تكون مسئوليتهم عن عمل غير مشروع . و إذن فمتى كان   المطعون فيه قد أقام قضاءه بمساءلة الطاعنين ” التابعين ” عن الضرر الذى لحق المضرور على أن الوزارة التى يتبعها الطاعنان مسئولة عن الضرر مسئولية تعاقدية كما أنها مسئولة عن أعمالهما بوصفهما تابعين لها مسئولية وصفها   بأنها مسئولية التابع للمتبوع و أن من شان هذه المسئولية أن تلتزم الوزارة و الطاعنان بالتضامن بتعويض ذلك الضرر ، فان   المطعون فيه إذ رتب مسئولية الطاعنين على مجرد وجود تعاقد بين متبوعهما – وزارة التربية و التعليم – وبين المضرور و ولى أمره يجعل الوزارة ملتزمة بتعويض الضرر الذى أصاب المضرور ، و لم يكن الطاعنان طرفا في هذا التعاقد ، و على قيام التضامن بين الطاعنين و بين الوزارة دون أن يسجل عليهما وقوع أى خطأ شخصى من جانبهما و يبين ماهيته و نوعه ، فان هذا   يكون قد بنى قضاءه بمسئولية الطاعنين على أساس فاسد .

 

      

الطعن رقم ٢٧١ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/٠٦/١١

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ١٢٧ – صفحة ٨٠٤ )

مؤدى المادة ١١ من قانون التعليم الحر رقم ٤٠ لسنة ١٩٣٤ و نصوص القرارات الوزارية الصادرة بالإستناد إليها أن العلاقة بين وزارة التربية و التعليم و بين المدارس الحرة في خصوص الإعانة بمختلف أنواعها ليست علاقة عقدية و إنما هى علاقة تنظيمية عامة مصدرها القوانين و القرارات الصادرة في هذا الشأن . و من ثم فإنه يجب الرجوع إلى هذه القوانين و اللوائح في الأنزعة التى تثور بين الوزارة و بين أصحاب تلك المدارس بسبب الإعانة

 

      

الطعن رقم ٢٧١ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/٠٦/١١

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ١٢٧ – صفحة ٨٠٤ )

يبين من القرارين الوزاريين رقمى ٥٧١٨ ، ٥٧١٩ الصادرين في ٣ نوفمبر سنة ١٩٤٢ و اللذين ينظمان ” إعانه الكفاية ” أن هذه الإعانة إنما تقررها الوزارة للمدرسين من أصحاب المؤهلات و لا يدخل شىء منها في ذمة صاحب المدرسة أو ناظرها ، و أن دور أيهما فيها لا يعدو دور الوسيط بين الوزارة و بين المدرسين الذين تقررت لهم الإعانة من الوزارة و تم تعيينهم بموافقتها فيتسلم صاحب المدرسة أو ناظرها في نهاية كل شهر مبلغ الإعانة المقررة لهؤلاء المدرسين و يقوم بدوره بتسليمه إليهم . و إذ كان الأمر كذلك فلا يكون للوزارة أن تطالب صاحب المدرسة أو ناظرها برد ما تكون قد دفعته من هذه الإعانة متى ثبت أنه قام بتسليمه لأصحابه من المدرسين المقررة لهم الإعانة لأنه في هذه الحالة تبرأ ذمته بهذا التسليم و لا يكون قد إستولى لنفسه على شىء حتى يطالب برده ، كما لا يمكن تأسيس مطالبته بالرد على وقوع خطأ من جانبه لعدم إستيفاء هؤلاء المدرسين شروط إستحقاق إعانة الكفاية ذلك أن الأمر في تقريرها موكول إلى الوزارة وحدها و قد تطلب منها القرار الوزارى رقم ٥٧١٩ عدم تقريرها إلا بعد التحقق من إستيفاء المدرسين المعانين شروط إستحقاقها

 

      

الطعن رقم ٢٧١ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/٠٦/١١

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ١٢٧ – صفحة ٨٠٤ )

يبين من القرارات الوزارية و النشرات الصادرة في شأن ” إعانة الإستبقاء و إعانة التعويض عن المجانية ” أن الوزارة لا تقررهما إلا بعد التحقق من قيام موجبهما ، وأنه ليس في تلك القرارات و النشرات ما يخول الوزارة في حالة إخلال صاحب المدرسة أو ناظرها بالإلتزامات المفروضة عليه الحق في إسترداد ما تكون قد دفعته فعلا من هذه الإعانة ، و إنما يقتصر حقها في هذه الحالة على منع الإعانة أو وقف صرفها حتى يفى صاحب المدرسة أو ناظرها بالتزاماته

 

      

الطعن رقم ٢٠٩ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠٦/٢٠

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ١٢٦ – صفحة ٨٨٨ )

مؤدى نص المادة ١٥٢ من القانون المدنى الملغى أن رابطة التبعيية تقوم بين المتبوع و التابع متى كانت له عليه سلطة فعلية ورقابة في توجيهه . و إذ كان مفاد ما نص عليه القانون ٣٨ لسنة ١٩٤٨ بشأن علاقة وزارة التربية و التعليم بالمدارس الحرة ، أن للوزارة سلطة فعلية في رقابة و توجيه العاملين بالمدارس الحرة أنها تصدر الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله وفى الرقابه عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته عن الخروج عليها ، فان   المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقرر أن نصوص القانون ٣٨ لسنة ١٩٤٨ تجعل وزارة التربية مسئولة عن خطأ صاحب المدرسة وموظفيها باعتبارها متبوعا فانه لا يكون قد خالف القانون

 

      

الطعن رقم ١٢٣ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠٥/٠٩

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٦٦٣ )

مفاد ما نص عليه القانون ٣٨ لسنة ١٩٤٨ والقرارات المنفذة له من خضوع المدارس الحرة لرقابة وزارة التربية و التعليم و تفتيشها في الحدود التى رسمها أن لوزارة التربية و التعليم سلطة فعلية في رقابة و توجيه العاملين بالمدارس الحرة ، و هى سلطة تستمدها من القانون لا لحساب هذه المدارس و إنما لحسابها هى باعتبارها القوامة على مرفق التعليم بما يتحقق معه تبعية المدارس المذكورة والعاملين بها للوزارة بالمعنى المقصود في المادة ١٧٤ من القانون المدنى

 

      

الطعن رقم ١٢٣١ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/١٢/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٨ – قاعدة ٢٦١ – صفحة ٩٥٢ )

إن التعليم الصادر من السيد النائب العام بالكتاب الدوري رقم ٦٩ سنة ١٩٥٧ في ١٣ مارس سنة ١٩٥٧ قاصر على إرجاء تقديم قضايا الجنح التي يتهم فيها أصحاب المطاحن و المخابز لمخالفتهم أحكام التشريعات القائمة بشأن مواصفات إنتاج الدقيق وصناعة الخبز إلى المحاكمة و طلب تأجيل ما يكون منظوراً من هذه القضايا أمام المحاكم إلى أجل غير مسمى، ولا يرقى إلى مرتبة القانون أو يلغيه.

 

      

الطعن رقم ٢٣ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/١٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١٣٨ – صفحة ٩٦٧ )

لم يكسب القانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٥٠ بمجرد صدوره موظفى أو مدرسى التعليم الحر صفة الموظفين العمومين ذلك أن هذا القانون لم يتناول غير فتح إعتماد إضافى بمبلغ معين في ميزانية السنة المالية ١٩٥٠ – ١٩٥١ بوزارة المعارف لإنشاء عدد معين من وظائف معلمى و موظفى التعليم الحر عن المدة الباقية من السنة المالية المذكورة .

 

      

الطعن رقم ٥٠ لسنة ١٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٣/٠٥/٢٠

إن تخصيص عقار ليكون مدرسة لا يكفى في حد ذاته لإعتباره وقفاً ، إذ الوقف يجب أن يحرر به إشهاد على يد الموظف المختص و أن يسجل إشهاده ليكون حجه قبل الغير . كما أن التخصيص الذى يجعل محل التعليم من المنافع العامة يستوجب أن يكون المحل وقفاً و أن تكون الحكومة هى القائمة بإدراته و الإنفاق عليه ، و ذلك عملاً بنص المادة التاسعة من القانون المدنى .

 

      

الطعن رقم ٥٥٥ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٢٩/١٢/١٠

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ١٨٦ – صفحة ٨٩٦ )

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها – لما كان ذلك – وكانت المحكمة قد بينت في حكمها واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها، فإن ما يثيره الطاعن بدعوى انتفاء الطرق الاحتيالية لأن المبالغ التي دفعها المجني عليهم كانت مقابل دروس للتقوية تلقاها أبناؤهم بالفعل – لا يعدو أن يكون منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من واقع عناصر الدعوى ومن ثم فهو جدل موضوعي في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بغير معقب عليها من محكمة النقض. وإذ كان البين من   المطعون فيه أنه قد عرض لهذا الدفع وأطرحه في قوله “أن المتهمين قاما بإيهام أولياء أمور التلاميذ المجني عليهم بأن أولادهم قد ألحقوا بمدرسة الشعب المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والمستفاد ذلك من الإيصالات المطبوعة التي أعطيت لهم عن سداد الرسوم وقد أثبت بها أسم مدرسة الشعب الابتدائية الخاصة بالباجور وهو أمر مخالف للحقيقة إذ أن تلك المدرسة كان قد انقضى ترخيصها من قبل فانخدعوا بذلك المشروع الكاذب ولذلك هرعوا إلى الشرطة عندما تبينوا حقيقة الأمر بعد أن اكتشفوا أن أولادهم التلاميذ لم يقيدوا ضمن التلاميذ المقيدين لأداء امتحان القبول بالإعدادي وفي هذا ما يكذب دفاع المتهمين من أنهم ما أقاموا هذه الفصول إلا للتقوية إذ أن الإيصالات التي تفيد سداد الرسوم لم يذكر بها شيء من أنها مجرد فصول لتقوية التلاميذ ولهذا فإن المجني عليهم لم يكونوا على بينة من حقيقة الأمر وإلا لما أقاموا على إلحاق أبنائهم بتلك المدرسة الوهمية التي لا تعترف بها مديرية التعليم والتي لم يرخص لها بمزاولة هذا العمل”. وما أورده   سائغ ومن ثم فإن النعي عليه بدعوى القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لا يكون له محل

 

Views: 0