الطعن رقم ٧٧٥٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٢

نصت المادة الأولى من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس رقم ١١ لسنة ٢٠١٨، الواردة في الفصل الأول (التعريفاتوالاختصاص القضائى) على أنه: “فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالعبارات والكلمات التالية المعانى الموضحة قرين كل منها: … المحكمة المختصة: الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون. كما نصت المادة ٢(١) من ذات القانون على أنه “تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية التى يقع في دائرتها موطن تجارى للمدين أو المركز الرئيسى للشركة بنظر الدعاوى التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، فإذا كان هذا المركز خارج مصر اختصت المحكمة التى يقع في دائرتها مركز الإدارة المحلى”، وكل ذلك يقطع بأن المشرع قد أفصح عن إرادته في اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، بقطع النظر عن مدى قابلية الدعوى للتقدير، وبغير حاجة إلى اللجوء إلى معيار نِصاب الخمسة ملايين جنيه المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية، ورائد المشرع في ذلك هو منع قطع أوصال المنازعات المتعلقة بالتفليسة وتجميعًا لها أمام محكمة واحدة، الدائرة الابتدائية، لتكون أقدر على الفصل فيها بسرعة، فيكون للمحكمة المنوط بها شهر الإفلاس الاختصاص بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة والدعاوى التى للتفليسة على الغير أو للغير عليها، بما يحفظ للدائنين حقوقهم ويُمَكِن المدينين من سداد ديونهم استقرارًا للمعاملات وحماية للاقتصاد الوطنى. لما كان ذلك، ولئن كان   الصادر من دائرة الإفلاس بمحكمة الإسكندرية الابتدائية، المحكمة التى باشرت إجراءات بيع أعيان التفليسة، والمؤيد ب  المطعون فيه قد قضى بإيقاع البيع. وإذ قضت هذه المحكمة – محكمة النقض – بنقض   المطعون فيه، بما كان يوجب عليها – بحسب الأصل – أن تحيل القضية إلى ذات المحكمة التى أصدرت   المطعون فيه، إلا أنه لما كانت المادة الرابعة من مواد إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ قد نصت على أن “تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما قد يوجد لديها من إجراءات التفليسة والمنازعات والتظلمات في تلك الإجراءات، وكافة الدعاوى الناشئة عن الإفلاس إلى المحكمة الاقتصادية المختصة، بالحالة التى تكون عليها دون رسوم، وذلك فيما عدا المنازعات المحكوم فيها والمؤجلة للنطق ب  أو القرار. وتخضع إجراءات التفليسة التى لم تكتمل قبل العمل بأحكام هذا القانون للإجراءات الواردة بأحكام القانون المرافق”، فإنه يتعين على هذه المحكمة أن تقضى بإلغاء   المستأنف والقرار الصادر بجلسة ٧ / ١١ / ٢٠١٥ بالفصل في الاعتراض على قائمة شروط البيع، وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالإسكندرية إعمالاً للقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ المشار إليه والذى أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض.

 

      

الطعن رقم ٥٣٥٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

المقرر في المادة الأولى من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ الوارد في الفصل الأول ” التعريفاتوالاختصاص القضائي ” قد نصت على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها : … المحكمة المختصة : الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ، كما نصت المادة ٢ / ١ من ذات القانون على أنه ” تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية التي يقع في دائرتها موطن تجارى للمدين أو المركز الرئيسي للشركة بنظر الدعاوى التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون ، فإذا كان هذا المركز خارج مصر اختصت المحكمة التي يقع في دائرتها مركز الإدارة المحلى ” وكل ذلك يقطع بأن المشرع قد أفصح عن إرادته في اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون بقطع النظر عن مدى قابلية الدعوى للتقدير وبغير حاجة إلى اللجوء إلى معيار النصاب القيمي ( الخمسة ملايين جنيه ) المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية ورائد المشرع في ذلك هو منع قطع أوصال المنازعات المتعلقة بالتفليسة وتجميعًا لها أمام محكمة واحدة ” الدائرة الابتدائية ” لتكون أقدر على الفصل فيها بسرعة فيكون للمحكمة المنوط بها شهر الإفلاس الاختصاص بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة والدعاوى التي للتفليسة على الغير أو للغير عليها مما يحفظ للدائنين حقوقهم ويُمكن المدينين من سداد ديونهم استقرارًا للمعاملات وحماية للاقتصاد الوطني .

 

      

الطعن رقم ٦٤٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٤

عدم بيان   المطعون فيه – وعلى نحو ما سلف بيانه في الرد على الدفع المبدى من النيابة العامة – لاسم أمين التفليسة في منطوقه بشهر إفلاس الطاعن من شأنه تعذر تنفيذ حكم الإفلاس فور صدوره ويفرغه من غايته ومرماه على الرغم من كونه ذا حجية عينية على الكافة ومنهم المدين المفلس ودائنيه على نحو يحول دون استكمال إجراءاته المتعلقة بالنظام العام فإنه يكون قد صدر باطلاً على نحو يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن. ٥ – المقرر في المادة الأولى من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس رقم ١١ لسنة ٢٠١٨، الواردة في الفصل الأول (التعريفات والاختصاص القضائى) قد نصت على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعانى الموضحة قرين كل منها: … المحكمة المختصة: الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون. كما نصت المادة ٢(١) من ذات القانون على أنه ” تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية التى يقع في دائرتها موطن تجارى للمدين أو المركز الرئيسى للشركة بنظر الدعاوى التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، فإذا كان هذا المركز خارج مصر اختصت المحكمة التى يقع في دائرتها مركز الإدارة المحلى”، وكل ذلك يقطع بأن المشرع قد أفصح عن إرادته في اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، بقطع النظر عن مدى قابلية الدعوى للتقدير، وبغير حاجة إلى اللجوء إلى معيار نِصاب الخمسة ملايين جنيه المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية، ورائد المشرع في ذلك هو منع قطع أوصال المنازعات المتعلقة بالتفليسة وتجميعًا لها أمام محكمة واحدة، الدائرة الابتدائية، لتكون أقدر على الفصل فيها بسرعة، فيكون للمحكمة المنوط بها شهر الإفلاس الاختصاص بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة والدعاوى التى للتفليسة على الغير أو للغير عليها، بما يحفظ للدائنين حقوقهم ويُمَكِن المدينين من سداد ديونهم استقرارًا للمعاملات وحماية للاقتصاد الوطنى.

 

      

الطعن رقم ٦٤٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٤

المقرر في المادة الأولى من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس رقم ١١ لسنة ٢٠١٨، الواردة في الفصل الأول (التعريفاتوالاختصاص القضائى) قد نصت على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعانى الموضحة قرين كل منها: … المحكمة المختصة: الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون. كما نصت المادة ٢(١) من ذات القانون على أنه ” تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية التى يقع في دائرتها موطن تجارى للمدين أو المركز الرئيسى للشركة بنظر الدعاوى التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، فإذا كان هذا المركز خارج مصر اختصت المحكمة التى يقع في دائرتها مركز الإدارة المحلى”، وكل ذلك يقطع بأن المشرع قد أفصح عن إرادته في اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، بقطع النظر عن مدى قابلية الدعوى للتقدير، وبغير حاجة إلى اللجوء إلى معيار نِصاب الخمسة ملايين جنيه المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية، ورائد المشرع في ذلك هو منع قطع أوصال المنازعات المتعلقة بالتفليسة وتجميعًا لها أمام محكمة واحدة، الدائرة الابتدائية، لتكون أقدر على الفصل فيها بسرعة، فيكون للمحكمة المنوط بها شهر الإفلاس الاختصاص بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة والدعاوى التى للتفليسة على الغير أو للغير عليها، بما يحفظ للدائنين حقوقهم ويُمَكِن المدينين من سداد ديونهم استقرارًا للمعاملات وحماية للاقتصاد الوطنى.

 

      

الطعن رقم ١١٨٧٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٨

إذ كان النص في المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١م على أن ” يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها …. الخدمة : هى كل خدمة واردة بالجدول رقم (٢) المرافق لها ” ، والنص في الفقرة الثانية من المادة الثانية منه على أنه ” وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم (٢) المرافق لهذا القانون ” – والنص في المادة الثالثة من القانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٧ المعمول به اعتباراً من ٥ / ٣ / ١٩٩٢م على أنه ” …وتضاف إلى هذا الجدول ، الخدمات الواردة بالجدول (ه) المرفق بهذا القانون ، والنص في الجدول ( ه ) المشار إليه ضمن الخدمات المضافة إلى الجدول رقم ( ٢ ) سالف البيان تحت بند ( ١١ ) ” خدمات التشغيل للغير ” يدل على أن هذه العبارة جاءت عامة مطلقة بحيث تتسع لكافة خدمات التشغيل التى تؤدى لصالح الغير إذ لم يخص المشرع خدمات معينة منها بالخضوع لضريبة المبيعات دون خدمات أخرى ، ومن ثم فإن قصر تطبيقها على الخدمات المسماة الواردة بالجدول يعتبر تقييداً لمطلق النعى وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو مما لا يجوز ، وإذ لو أراد المشرع اقتصار فرض الضريبة على الخدمات المسماة بالجدول لما أورد عبارة خدمات التشغيل للغير التى أراد منها خضوع كافة الخدمات التى تؤدى للغير لهذه الضريبة وفقاً للميعار العام في هذا الصدد . ويكون لقاضى الموضوع السلطة في تحديد هذا المفهوم على الخدمة محل المنازعة متى كان ذلك كافياً وخاضعاً لرقابة محكمة النقض .

 

      

الطعن رقم ١١٩٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٨ / ١ من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ على أنه ” على كل منتج صناعى بلغ أو جاوز إجمالى قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محليا الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الإثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون ٥٤ ألف جنيه وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها في خلال تلك المدة هذا المبلغ أن يتقدم الى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التى يحددها الوزير ” والنص في المادة ١٩ من ذات القانون على أنه ” يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى الذى لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقاً للشروط والاوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين بأحكام هذا القانون ” والنص في المادة ٢٢ من القانون السالف ذكره على أنه ” يجوز لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ” والنص في المادة الاولى من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان الصادر بقرار وزير المالية رقم ٧٤٩ لسنة ٢٠٠١ – المنطبق على واقعة الدعوى – يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالألفاظ والعبارات الآتيةالتعريفات الموضحة قرين كل منها….الفترة الضريبية : فترة شهر تنتهى في آخر يوم من الشهر الميلادى الذى يقدم عنه المسجل إقراره الضريبى الشهرى وفى المادة ١٧ منها على أنه ” في تطبيق احكام المادتين ١٩ ، ٢٢ من القانون يراعى ما يلى ١ – يجوز لأى مسجل فقد أحد شروط التسجيل التى يتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابى إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله ، وعلى رئيس المصلحة أن يلغى تسجيل مقدم الطلب اعتباراً من آخر يوم في الفترة الضريبية التى صدر فيها قرار الإلغاء ….” ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق وما دونه   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه ترديداً مما أورده تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن مورث المطعون ضدهم وفقاً لحجم أعماله لا تصل لحد التسجيل وصدر قرار المصلحة بإلغاء تسجليه اعتباراً من ٢١ / ١١ / ٢٠٠٠ بناء على طلبه بعد تحققها من توقف نشاط منشأته ومن ثم بات حقاً له على المصلحة الطاعنة إلغاء تسجليه في نهاية الفترة الضريبية التى تم فيها صدور قرار الإلغاء وأنه وإن كان   المطعون فيه قد تفهم الحالة القانونية المعروضة عليه وهو إلغاء التسجيل لعدم بلوغ مبيعات مورث المطعون ضدهم حد التسجيل وتوقفه عن النشاط إلا أنه إذ قضى بهذا الإلغاء اعتباراً من ٣٠ / ٧ / ١٩٩١ كطلب المطعون ضدهم مرتباً على ذلك قضاءه ببراءة ذمتهم من دين الضريبة ورد المبلغ المطالب به من هذا التاريخ وحتى نهاية الفترة الضريبة التى صدر فيها قرار الإلغاء على النحو سالف البيان فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٨٩٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٢

النص في المادة ١٨ / ١ من قانون الضريبة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ على أنه ” على كل منتج صناعى بلغ أو جاوز إجمالى قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محلياً الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الإثنى عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون (٥٤) ألف جنيه ، وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاز المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها في خلال تلك المدة هذا المبلغ ، أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التى يحددها الوزير …” وفى المادة ١٩ من ذات القانون على أنه ” يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى الذى لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمة وبياناته طبقا للشروط والأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية ، ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون “، كما أن النص في المادة (٢٢) من ذات القانون على أنه يجوز لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ، وإذ نصت المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ على أن ” يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالألفاظ العبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها القانون : قانون الضريبة العامة على المبيعات … الفترة الضريبة : فترة شهر تنتهى في آخر يوم من الشهر الميلادى والذى يقدم عنه المسجل إقراره الضريبى الشهرى …. ” كما نصت المادة (١٧) منها على أنه في حالة تطبيق أحكام المادتين ١٩ ، ٢٢ من القانون يراعى مايلى : – يجوز لأى مسجل فقد أحد شروط التسجيل التى يتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابى الى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله ، وعلى رئيس المصلحة أن يلغى تسجيل مقدم الطلب اعتباراً من آخر يوم في الفترة الضريبية التى صدر فيها قرار الالغاء ” مفاده أن تاريخ إلغاء التسجيل الاختيارى أو الإجبارى يكون في نهاية الفترة الضريبية التى صدر فيها قرار الإلغاء أو حكم الإلغاء . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أنه لم يصدر قرار من رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات بإلغاء تسجيل الطاعن ، وكان هذا الأخير مسجلا إجباريا– لدى المصلحة المطعون ضدها بما تكون معه الضريبة مستحقة عليه خلال الفترة ما بين تسجيله وتاريخ   بإلغاء هذا التسجيل ، بعد أن ثبت من تقرير الخبير فقدانه أحد شروط تسجيله بعدم بلوغ مبيعاته حد التسجيل ، وإذ صدر حكم أول درجة بتاريخ ٢٥ / ١ / ٢٠٠٥ ابتداء بإلغاء تسجيل الطاعن اعتباراً من ١ / ١١ / ١٩٩٩ ، بما كان من المتعين أن يكون هذا الإلغاء من نهاية الشهر الذى صدر فيه ذلك   الا أن   المطعون فيه خالف هذا النظر بجعله اعتباراً من ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٦ فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٥٩٠٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٢

النص في المادة ١٨ / ١ من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١م على أنه ” على كل منتج صناعى بلغ أو جاوز إجمالى قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محلياً الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثني عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون مبلغ أربعة وخمسين ألف جنيه وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذى يحصل عليه نظير الخدمات التى قدمها في خلال تلك المدة هذا المبلغ أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التى يحددها الوزير …” ، وفى المادة ١٩ من ذات القانون على أنه ” يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى الذى لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون ” والنص في المادة ٢٢ منه على أنه ” يجوز لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل في الحالات وبالشروط والاوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ” والنص في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على المبيعات على أن ” يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها … الفترة الضريبية : فترة شهر تنتهى في آخر يوم من الشهر الميلادى الذى يقدم عنه المسجل إقراره الضريبى الشهرى …” ، وفى المادة ١٧ منها على أنه ” في تطبيق أحكام المادتين ٩ ، ٢٢ من القانون يراعى ما يلى ١ – يجوز لأى مسجل فقد أحد شروط التسجيل التى يتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابى إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله …، ٢ – على كل مسجل يتوقف كلية عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة أو تصفية نشاطه أن يخطر المصلحة في فترة لا تجاوز شهراً من تاريخ توقفه عن ذلك النشاط أو تصفيته ، وعلى رئيس المصلحة أن يلغى التسجيل اعتباراً من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التى تم خلالها التوقف عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة ” ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ومما سجله   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه استناداً لما أورده تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المطعون ضده توقف عن نشاطه محل التداعى بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠٠٦ وأخطر المصلحة بذلك التوقف في ذات التاريخ أى في الميعاد القانونى المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ١٧ من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة المبيعات سالفة البيان . ومن ثم بات حقاً له على المصلحة الطاعنة إلغاء تسجيله في نهاية الفترة الضريبية التى تم فيها التوقف وإنه وإن كان   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه قد تفهم الحالة القانونية المعروضة عليه وهى إلغاء التسجيل لتوقف النشاط ، إلا أنه إذ قضى بذلك الإلغاء من ذات تاريخ التوقف فإنه يكون قد جانبه الصواب في هذا الصدد بخطئه في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٧٧٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٨

لما كان من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ على أنه ” يقصد في تطبيق أحكام القانون بالألفاظ والعبارات الآتية ، التعريفات الموضحة قرين كل منها :….. المكلف : الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً أو تاجراً أو مؤدياً لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون….” الخدمة : كل خدمة واردة بالجدول رقم (٢) المرافق . مورد الخدمة : كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة للضريبة ” والنص في المادة الخامسة منه على أنه ” يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عيلها في هذا القانون ” وفى الفقرة الأولى من المادة السادسة من ذات القانون على أن ” تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون ” كما نصت المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية للقانون على أن ” يراعى في تطبيق المواد ٢ ، ٥ ، ٦ من القانون ما يلى ١ – المكلفون الملتزمون بتحصيل الضريبة والإقرار عنها وتوريدها للمصلحة طبقاً لأحكام القانون هم المنتجون الصناعيون المستوردون ومؤدو الخدمات الواردة بالجدول رقم (٢) المرفق للقانون …” ومفاد النصوص سالفة البيان مجتمعة أن ضريبة المبيعات وإن كانت تعتبر واحدة من الضرائب غير المباشرة التى يتحمل عبئها في النهاية مستهلك السلعة أو المستفيد بالخدمة الخاضعة للضريبة إلا أن مؤدى الخدمة ملزم قانوناً بتحصيلها وتوريد هذه الضريبة للمصلحة بوصفه مكلفاً بذلك طبقاً لنص المادة الأولى من قانون ضريبة المبيعات سالفة البيان سواء حصلها من المستفيد أم لم يحصلها ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وذهب في قضائه بتأييد حكم أول درجة أخذاً بتقرير الخبير ببراءة ذمة المطعون ضده الأول – المقاول – من دين الضريبة على سند من أن المطعون ضده الثالث بصفته هو الملتزم بسدادها باعتباره المستفيد من الخدمة فإنه يكون قد خلط بين المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة وبين الملزم بعبء هذه الضريبة مما يعيبه في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٨٩٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٢٨

النص في المادة ١٩ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون الضريبة على المبيعات أنه ” يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى الذى لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية ، ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون ” ، كما أن النص في المادة ٢٢ من ذات القانون على أنه ” يجوز لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ” ، وإذ نصت في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن ” يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها ….. الفترة الضريبية : فترة شهر تنتهى في آخر يوم من الشهر الميلادى الذى يقدم عنه المسجل إقراره الضريبى الشهرى …. ” ، كما نصت المادة ١٧ منها على أنه ” في تطبيق أحكام المادتين١٩ ، ٢٢ من القانون ، يراعى ما يلى : ١ – يجوز لأى مسجل فقد أحد شروط التسجيل التى يتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابى إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله …. ٢ – على كل مسجل يتوقف كلية عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة أو تصفية نشاطه أن يخطر المصلحة في فترة لا تجاوز شهراً من تاريخ توقفه عن ذلك النشاط أو تصفيته ، وعلى رئيس المصلحة أن يلغى التسجيل اعتباراً من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التى تم خلالها التوقف عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق ومما دونه   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه خلوصاً مما أورده بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن المطعون ضده توقف عن مزاولة نشاطه محل التداعى نهائياً بتاريخ ١٥ / ٦ / ١٩٩٩ بحل الشركة وتأجيرها لآخر وتنازل عن عداد الإنارة الخاص بها بتاريخ ٣ / ٧ / ١٩٩٩ وأخطر المأمورية المختصة بهذا التوقف وفقاً للقانون وقام بتسليمها البطاقة الضريبية لذلك النشاط ، ومن ثم بات حقا له على المصلحة الطاعنة إلغاء تسجيله في نهاية الفترة الضريبية التى تم فيها التوقف ، وأنه وإن كان   المطعون فيه قد تفهم الحالة القانونية المعروضة عليه وهو إلغاء التسجيل لتوقف النشاط ، إلا أنه إذ قضى بهذا الإلغاء من ذات تاريخ التوقف ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٩٧٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٨ / ١ من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ على أنه ” على كل منتج صناعى بلغ أو جاوز إجمالى قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محليا الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثنى عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون ٥٤ ألف جنيه ، وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها في خلال تلك المدة هذا المبلغ ، أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التى يحددها الوزير” ، والنص في المادة ١٩ من ذات القانون على أنه ” يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى الذى لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية ، ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون ” ، والنص في المادة ٢٢ من القانون السالف ذكره على أن ” يجوز لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ” ، والنص في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ – المنطبق على واقعة الدعوى – يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها ….. الفترة الضريبية : فترة شهر تنتهى في آخر يوم من الشهر الميلادى والذى يقدم عنه المسجل إقراره الضريبى الشهرى ” وفى المادة ١٧ منها على أنه ” في تطبيق أحكام المادتين : ١٩ ، ٢٢ من القانون ، يراعى ما يلى : ١ – يجوز لأى مسجل فقد أحد شروط التسجيل التى يتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابى إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله …. ٢ – على كل مسجل يتوقف كلية عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة أو تصفية نشاطه أن يخطر المصلحة في فترة لا تجاوز شهراً من تاريخ توقفه عن ذلك النشاط أو تصفيته ، وعلى رئيس المصلحة أن يلغى التسجيل أعتباراً من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التى تم خلالها التوقف عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة ” . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق ومما دونه   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه ترديداً مما أورده تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن المطعون ضده توقف عن مزاولة نشاطه محل التداعى بتاريخ ٢٥ / ١٢ / ٢٠٠١ وتنازل عن المنشأة لأخرى وأخطر بهذا التوقف المأمورية المختصة في الميعاد القانونى ، ومن ثم بات حقا له على المصلحة الطاعنة إلغاء تسجيله في نهاية الفترة الضريبية التى تم فيها التوقف وأنه وإن كان   المطعون فيه قد تفهم الحالة القانونية المعروضة عليه وهو إلغاء التسجيل لتوقف النشاط إلا أنه إذ قضى بهذا الإلغاء من ذات تاريخ التوقف ، فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٦٣٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ على أنه ” يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية ، التعريفات الموضحة قرين كل منها …. المكلف : الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعيا أو تاجراً أو مؤدياً لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون …. الخدمة : كل خدمة واردة بالجدول رقم (٢) المرافق ، مورد الخدمة : كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة للضريبة ” . والنص في المادة الخامسة منه على أن ” يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة و بالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون ” ، وفى الفقرة الأولى من المادة السادسة على أن ” تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون ” ومفاد النصوص سالفة البيان مترابطة ومجتمعة أن المشرع قد ارتأى تحديد الواقعة المنشئة للضريبة على المبيعات بتحقق أداء الخدمة الخاضعة لها ، ورتب على ذلك إسناد مهمة تحصيلها وتوريدها إلى مصلحة الضرائب لمؤدى الخدمة – كأصل عام – باعتباره مكلفاً بها ما لم يتم الاتفاق مع المؤدى إليه هذه الخدمة على تحملها باعتبار أن هذه الضريبة من صور الضرائب غير المباشرة التى يجوز الاتفاق على نقل عبء الالتزام وتوريدها لغير المكلف بها قانوناً .

 

      

الطعن رقم ١٣٠٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة الأولى من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ على أن ” يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية ، التعريفات الموضحة قرين كل منها : الوزير : وزير المالية …المكلف الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً أو تاجراً أو مؤدياً لخدمة خاضعة للضريبة ٠٠٠ ” وفى المادة الخامسة منه على أن ” يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون ” وفى المادة السادسة منه على أن ” تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون ” وفى المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٧٤٩ لسنة ٢٠٠١ على أن ” يراعى . في تطبيق أحكام المواد ٤ ، ٥ ، ٦ من القانون ما يلى ١ المكلفون الملتزمون بتحصيل الضريبة والإقرار عنها وتوريدها للمصلحة طبقاً لأحكام القانون هم : (أ) المنتجون الصناعيون . (ب) المستوردون . (ج) مؤدوا لخدمات الخاضعين للضريبة ٠٠٠ ” مفاده أن المقاول مؤدى الخدمة هو المكلف بتحصيل قيمة الضريبة العامة على المبيعات المقررة على هذه الخدمة وتوريدها إلى المصلحة سواء حصلها من المستفيد أم لم يحصلها . إذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة ذمة المطعون ضده الأول مؤدى الخدمة من دين الضريبة محل التداعى بقالة أن التزامه بتوريدها وأدائها إلى مصلحة الضرائب معلق على شرط تحصليها من المستفيد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١١٩٧ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٤

النص في المادة ١٨ / ١ من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ على أنه ” على كل منتج صناعى بلغ أو جاوز إجمالى قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محلياً الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الإثنى عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون ٥٤ ألف جنيه ، وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذى يحصل عليه نظير الخدمات التى قدمها في خلال تلك المدة هذا المبلغ ، أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التى يحددها الوزير”، والنص في المادة ١٩ من ذات القانون على أنه ” يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى الذى لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية ، ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون ” ، والنص في المادة ٢٢ من ذات القانون على أنه ” يجوز لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ” ، والنص في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ – المنطبق على واقعة الدعوى – ” يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفاتالموضحة قرين كل منها …. الفترة الضريبية : فترة شهر تنتهى في آخر يوم من الشهر الميلادى الذى يقدم عنه المسجل إقراره الضريبى الشهرى …. ” ، وفى المادة ١٧ منها على أنه ” في تطبيق أحكام المادتين : (١٩) و(٢٢) من القانون ، يراعى ما يلى : ١ – يجوز لأى مسجل فقد أحد شروط التسجيل التى يتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابى إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله ، وعلى رئيس المصلحة أن يلغى تسجيل مقدم الطلب اعتباراً من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التى صدر فيها قرار الإلغاء ” . مفاده أن تاريخ إلغاء التسجيل – الاختيارى أو الإجبارى – يكون من تاريخ نهاية الفترة الضريبية التى صدر فيها قرار الإلغاء .

 

      

الطعن رقم ٥٧٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٢٦

المقرر بنص المادة الأولى والسادسة عشر من قرار وزير المالية رقم ٧٤٩ لسنة ٢٠٠١ المنشور في الوقائع المصرية العدد ١٣٩ تابع “أ” في ٢٣ / ٦ / ٢٠٠١ أنه في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها ….الفترة الضريبية : فترة شهر تنتهي في آخر يوم من الشهر الميلادي الذي يقدم عنه المسجل إقراره الضريبي الشهري وأنه في تطبيق أحكام المادتين ٩ ، ٢٢ من القانون القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ يراعى ما يلي ١ – يجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه أن يلغي تسجيل أي مسجل فقد أحد شروط التسجيل التي يتطلبها القانون وذلك اعتباراً من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التي صدر فيها قرار الإلغاء ،لما كان ذلك وكان   المطعون فيه قد أيد حكم أول درجة فيما قضى به من إلغاء تسجيل المطعون ضده لدى مصلحة الضرائب على المبيعات من تاريخ تسجيله في ١ / ٤ / ١٩٩٨ وليس من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التي صدر فيها حكم الإلغاء رغم أنه كان من المسجلين المكلفين الخاضعين لقانون الضريبة على المبيعات ويقوم بتحصيلها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

      

الطعن رقم ٦٥١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/١٤

النص في المادة ١٨ / ١ من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ على أنه ” على كل منتج صناعى بلغ أو جاوز إجمالى قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محلياً الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثنى عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون ٥٤ ألف جنيه ، وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذى يحصل عليه نظير الخدمات التى قدمها في خلال تلك المدة هذا المبلغ ، أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التى يحددها الوزير” ، والنص في المادة ١٩ من ذات القانون على ٠أنه ” يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى الذى لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية ، ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون ” ، والنص في المادة ٢٢ من ذات القانون على أنه ” يجوز لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ” ، والنص في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن ” يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالألفاظ والعبارات الآتيةالتعريفات الموضحة قرين كل منها ….. الفترة الضريبية : فترة شهر تنتهى في آخر يوم من الشهر الميلادى الذى يقدم عنه المسجل إقراره الضريبى الشهرى … ” وفى المادة ١٧ منها على أنه ” في تطبيق أحكام المادتين : (١٩) و(٢٢) من القانون ، يراعى ما يلى : ١ – يجوز لأى مسجل فقد أحد شروط التسجيل التى يتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابى إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله ، وعلى رئيس المصلحة أن يلغى تسجيل مقدم الطلب اعتباراً من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التى صدر فيها قرار الإلغاء ” . مفاده أن تاريخ إلغاء التسجيل – الاختيارى أو الإجبارى – يكون من تاريخ نهاية الفترة الضريبية التى صدر فيها قرار الإلغاء . ذلك لأن الضريبة تستحق على السلع التى في حوزة المسجل حتى وقف إلغاء تسجيله .

 

      

الطعن رقم ٤٣١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/١٦

النص في المادة ١٨ / ١ من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ على أنه ” على كل منتج صناعى بلغ أو جاوز إجمالى قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محلياً الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثنى عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون ٥٤ ألف جنيه وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذى يحصل عليه نظير الخدمات التى قدمها في خلال تلك المدة هذا المبلغ أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التى يحددها الوزير , والنص في المادة ١٩ من ذات القانون على أنه يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى الذى لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية , ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين بأحكام هذا القانون , والنص في المادة ٢٢ من ذات القانون على أنه يجوز لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية والنص في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان الصادر بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ المنطبق على واقعة الدعوى يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها …. الفترة الضريبية : فترة شهر تنتهى في آخر يوم من الشهر الميلادى الذى يقدم عنه المسجل إقراره الضريبى الشهرى ….. وفى المادة ١٧ منها على أنه ” في تطبيق أحكام المادتين : ١٩ و ٢٢ من القانون يراعى ما يلى ١ يجوز لأى مسجل فقد أحد شروط التسجيل التى يتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابى إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله , وعلى رئيس المصلحة أن يلغى تسجيل مقدم الطلب اعتباراً من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التى صدر فيها قرار الإلغاء . مفاده أن تاريخ إلغاء التسجيل الاختيارى أو الإجبارى يكون من تاريخ نهاية الفترة الضريبية التى صدر فيها قرار الإلغاء .

 

      

الطعن رقم ٥٧١ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٧

النص في المادة الأولى من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بإصدار الضريبة العامة على المبيعات على أنه ” يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية ، التعريفات الموضحة قرين كل منها : المكلف : الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً أو تاجراً أو مؤدياً لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في القانون … ، السلعة : كل من منتج صناعى شواء كان محلياً أو مستورداً … ، التصنيع : هو تحويل المادة ، عضوية أو غير عضوية ، بوسائل يدوية أو آلية أو بغيرها من الوسائل ، إلى منتج جديد …. ، مورد الخدمة : كل شخصى طبيعى أو معنوى يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة للضريبة . وفى الفقرة المادة الأولى من المادة السادسة على أن ” تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون ” وفى المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن ” يراعى في تطبيق أحكام المواد ٤ ، ٥ ، ٦ من القانون ما يلى : – ١ – المكلفون الملتزمون بتحصيل الضريبة والإقرار عنها وتوريدها للمصلحة طبقاً لأحكام القانون هم : (أ) المنتجون الصناعيون (ب) المستوردون (ج) مؤدو الخدمات الخاضعة للضريبة . ” يدل على أن الضريبة العامة على المبيعات هى نوع من الضريبة غير المباشرة تفرض عند تداول السلع وأداء الخدمات ويقع عبؤها في النهاية على عاتق المستهلك ، وأن المشرع حدد الواقعة المنشئة للضريبة في حالة إنتاج السلعة أو تصنيعها وتحويلها من مادة خام إلى منتج جديد وبيعها ونقل ملكيتها إلى المشترى ، وفى هذه الحالة يلتزم المنتج أو البائع بتحصيل الضريبة من المستفيد وتوريدها إلى مصلحة الضرائب على المبيعات .

 

      

الطعن رقم ٤٥٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ على أنه ” يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية ، التعريفات الموضحة قرين كل منها …. المكلف : الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعيا أو تاجراً أو مؤدياً لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون …. الخدمة : كل خدمة واردة بالجدول رقم (٢) المرافق ، البيع : هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستورداً إلى المشترى ، ويعد بيعاً في حكم هذا القانون ما يلى أيهما أسبق : – إصدار الفاتورة – تسليم السلعة أو تأدية الخدمة .. ” ، والنص في المادة السادسة من ذات القانون على أنه ” تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون ” مما مفاده أن الملزم بأداء الضريبة هو المستفيد بالخدمة ، أما المقاول فهو بصفته المؤدى للخدمة المكلف بتحصيل الضريبة من المستفيد وتوريدها للمصلحة فيلزم بسدادها في الميعاد سواء حصلها من المستفيد فعلاً أم لم يحصلها وإلا التزم بسداد الضريبة الإضافية وله مقاضاة رب العمل لاقتضاء الضريبة الأصلية وفوائد التأخير عنها إن وجدت . لما كان ما تقدم ، وكان   المطعون فيه قد أقام قضاءه المؤيد لحكم أول درجة بإلزام الطاعن بسداد مبلغ وقدره ” ………. ” قيمة الضريبة الإضافية على المبيعات ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٤٥٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/١٤

النص في المادة ١٨ / ١ من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ على أنه ” على كل منتج صناعى بلغ أو جاوز إجمالى قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محلياً الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الإثنى عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون ٥٤ ألف جنيه ، وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذى يحصل عليه نظير الخدمات التى قدمها في خلال تلك المدة هذا المبلغ ، أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التى يحددها الوزير” ، والنص في المادة ١٩ من ذات القانون على أنه ” يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى الذى لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية ،ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون ” ، والنص في المادة ٢٢ من ذات القانون على أنه ” يجوز لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ” ، والنص في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ – المنطبق على واقعة الدعوى – ” يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفاتالموضحة قرين كل منها ….. الفترة الضريبية : فترة شهر تنتهى في آخر يوم من الشهر الميلادى الذى يقدم عنه المسجل إقراره الضريبى الشهرى … ” وفى المادة ١٧ منها على أنه ” في تطبيق أحكام المادتين : (١٩) و(٢٢) من القانون ، يراعى ما يلى : ١ – يجوز لأى مسجل فقد أحد شروط التسجيل التى يتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابى إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله ، وعلى رئيس المصلحة أن يلغى تسجيل مقدم الطلب اعتباراً من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التى صدر فيها قرار الإلغاء ” . مفاده أن تاريخ إلغاء التسجيل – الاختيارى أو الإجبارى – يكون من تاريخ نهاية الفترة الضريبية التى صدر فيها قرار الإلغاء .

 

      

الطعن رقم ٥٦٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/١٤

النص في المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ على أن ” يقصد في تطبيق هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها ….. الخدمة : كل خدمة واردة بالجدول رقم (٢) المرافق ” ، والنص في الفقرة الثانية من المادة الثانية منه على أن ” تفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم (٢) المرافق لهذا القانون ” والنص في المادة الثالثة من القانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٧ المعمول به اعتباراً من ٥ / ٣ / ١٩٩٢ على أن ” … وتضاف إلى هذا الجدول الخدمات الواردة بالجدول ( ه ) المرافق لهذا القانون ، والنص في الجدول ( ه ) المشار إليه ضمن الخدمات الواردة به المضافة إلى الجدول رقم (٢) سالف البيان تحت بند رقم (١١) ” خدمات التشغيل للغير ” بما مفاده أن عبارة هذا النص الواجب العمل به في الفترة السابقة على سريان حكم الدستورية سالف الذكر جاءت عامة مطلقة بحيث تتسع لكافة خدمات التشغيل التى تؤدى لصالح الغير إذ لم يخص المشرع خدمات معينة منها بالخضوع للضريبة دون خدمات أخرى ، ومن ثم فإن قصر تطبيقها على الخدمات المسماة الواردة بالجدول يعتبر تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز إذ لو أراد المشرع قصر فرض الضريبة على الخدمات المسماة بالجدول لما أورد عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” التى أراد منها خضوع كافة الخدمات التى تؤدى للغير لهذه الضريبة وفقاً للمعيار العام في هذا الصدد ، ويكون لقاضى الموضوع السلطة في تحديد هذا المفهوم على الخدمة محل المنازعة واستخلاص مدى خضوعها للضريبة من عدمه ويخضع في تكييفه لهذا الفهم وتطبيق ما ينبغى عليه من أحكام القانون لرقابة محكمة النقض . (٣)

 

      

الطعن رقم ٧٧٣ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٨

النص في المادة الأولى من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ على أن ” يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية ، التعريفاتالموضحة قرين كل منها : . . . المكلف : الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً أو تاجراً أو مؤدياً لخدمة خاضعة للضريبة . . . ” وفى المادة الخامسة منه على أن ” يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالاقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون ” ، وفى الفقرة الأولى من المادة السادسة منه على أن ” تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون ” وفى المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٧٤٩ لسنة ٢٠٠١ على أن ” يراعى في تطبيق أحكام المواد(٤) ،(٥)،(٦) من القانون ما يلى : – ١ – المكلفون الملتزمون بتحصيل الضريبة والإقرار عنها وتوريدها للمصلحة طبقاً لأحكام القانون هم : (أ) …….. (ب) ……. (ج) مؤدو الخدمات الخاضعة للضريبة . . . ” مفاده أن المقاول مؤدى الخدمة هو المكلف بتحصيل قيمة الضريبة العامة للمبيعات المقررة على هذه الخدمة وتوريدها إلى المصلحة سواء حصلها من المستفيد أم لم يحصلها.

 

      

الطعن رقم ١٧٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٤٩ – صفحة ٢٩٩ )

إذ كانت الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة – الجات – قد أصبحت تشريعاً نافذاً في مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٠٢٩ لسنة ١٩٧٠ الصادر بتاريخ ٢٥ / ١٢ / ١٩٧٠ – ومن ثم فلا يجوز إلغاء تطبيق بنود هذه الاتفاقية أو وقف العمل بها إلا بنص قانونى أو بقرار من رئيس الجمهورية ، وكانت رسالة التداعى واردة من البرازيل وهى إحدى الدول الموقعة على هذه الاتفاقية وقد استوفت لشروط تطبيق أحكامها ، وكان المشرع لم يصدر حتى تاريخ الإفراج عن هذه الرسالة بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٩٩١ قانوناً أو قراراً جمهورياً بإلغاء تطبيق بعض بنودها أو بوقف العمل بها ، ومن ثم فإن جميع ما ورد بتلك البنود والأحكام الخاصة بها بما حوته من إعفاء أو تخفيض للرسم الجمركى المستحق على الواردات تكون واجبة التطبيق على رسالة النزاع خاصة وأن مصلحة الجمارك لم تمانع وهى بصدد الإفراج عن الرسالة في تطبيق بنود هذه الاتفاقية إنما كان الخلف بينها وبين الشركة الطاعنة ما ادعته من وقف العمل بالتعريفة الواردة بجدول الاتفاقية على بعض السلع ومنها السلعة مشمول رسالة التداعى حتى حصلت الجمارك منها على خطاب ضمان بقيمة الفرق بين الرسوم المقررة بموجب الاتفاقية وبين الرسوم الواردة بقانون الجمارك كشرط للإفراج عن البضاعة من الدائرةالجمركية وطرحها بالسوق المحلى وتم الإفراج عنها بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٩٩١ بعد تقديم خطاب الضمان رقم …. خ ص بتاريخ ١٥ / ٨ / ١٩٩١ ، وإذ صدر منشور التعريفات رقم ٧٢ لسنة ١٩٩٢ بناء على موافقة مجلس الجات بتاريخ ١٤ / ٧ / ١٩٩٢ الذى عدل في بعض فئات الجداول الملحقة بالاتفاقية وبتطبيق نفس فئات التعريفة الجمركية السارية على البند ٨٤ / ٦ ” وهو المطبق على رسالة النزاع ” ولا يتم الاستفادة من أى خصومات من هذا البند طبقاً للاتفاقية ، وكان المشرع لم يصدر حتى تاريخ الإفراج عن رسالة التداعى في ١٠ / ٨ / ١٩٩١ قانوناً أو قراراً جمهورياً بقانون بإعمال التعريفة الجمركية السارية دون بنود الاتفاقية ومنها البند سالف البيان فإن بنود هذه الاتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق على الواردات التى تدخل البلاد ومنها السلعة محل النزاع ، ومن ثم فلا يجوز لمصلحة الجمارك بعد الإفراج عن الرسالة الادعاء بعدم خضوعها للتعريفة الواردة بجدول الاتفاقية ولا يعتد بمنشورات مصلحة الجمارك كأداة لتعديل الرسم الجمركى المقرر بمقتضى القانون ويحق للشركة الطاعنة تطبيق أحكام وفئات الاتفاقية ” الجات ” على رسالتها محل التداعى وتكون الرسوم المسددة عند الإفراج عنها هى كامل الرسوم المستحقة عنها وليس للمصلحة المطعون ضدها الحق في مطالبة الطاعنة بثمة فروق في الرسوم الجمركية كما لا يجوز لها تسييل خطاب الضمان رقم …… خ ص المؤرخ ١٥ / ٨ / ١٩٩١ الصادر من بنك …… المطعون ضده الثالث بمبلغ ١٢٦٥٧٠ جنيه لعدم أحقيتها في هذا المبلغ ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد   الابتدائي برفض دعوى الطاعنة استناداً لمنشور الجمارك رقم ٧٢ لسنة ١٩٩٢ المنوه عنه فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١١٠٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٢/٢٢

إذ كان النص في المادة ( ١ ) من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات على أن يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها … المكلف : الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء أكان منتجاً صناعياً أو تاجراً أو مؤدياً لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون … السلعة : كل منتج صناعى سواء كان محلياً أو مستورداً … التصنيع : هو تحويل المادة عضوية أو غير عضوية بوسائل يدوية أو آلية أو بغيرها من الوسائل إلى منتج جديد أو تغير حجمها أو شكلها أو مكوناتها أو طبيعتها أو نوعها … المنتج الصناعى : كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة للضريبة … ” والنص في المادة ٢ / ١ على أن ” تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص ” وفى المادة ٣ / ١ ” يكون سعر الضريبة على السلع ١٠% وذلك عدا السلع المبينة في الجدول رقم ( ١ ) المرافق فيكون سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل منها ” بما مؤداه أن مناط خضوع السلعة للضريبة العامة على المبيعات وفقاً لأحكام هذا القانون هو قيام المنتج الصناعى بتحويل المادة الأولية ” الخام ” بوسائل يدوية أو آلية أو غيرها إلى منتج جديد بقصد إعادة بيعها . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق وبلا مراء من الطرفين أن نشاط المطعون ضده يتمثل في شراء المادة الأولية الخام في الصنع وهو ” قصب السكر ” وتحويلها إلى منتج جديد وهو ” العسل الأسود ” وبالتالى فإنه يعد منتجاً صناعياً لسلعة مصنعة محلياً ويخضع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة ١٠% طبقاً لنصوص المواد أنفة الذكر ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأعفى نشاط المطعون ضده من هذه الضريبة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ .

 

      

الطعن رقم ٣٨٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/١٢

النص في المادة الأولى من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات أنه يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية ، التعريفات الموضحة قرين كل منها ….. السلعة : كل منتج صناعى سواء كان محلياً أو مستورداً …. ، التصنيع : هو تحويل المادة ، عضوية أو غير عضوية بوسائل يدوية أو آلية أو بغيرها من الوسائل إلى منتج جديد ، أو تغيير حجمها ، أو شكلها أو مكوناتها أو طبيعتها أو نوعها ، كما تنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من ذات القانون على أنه ” تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص ، كما تنص المادة الثالثة من القانون المشار إليه على أنه ” يكون سعر الضريبة على السلع ١٠% وذلك عدا السلع المبينة في الجدول رقم (١) المرافق فيكون سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل منها – ويحدد الجدول رقم (٢) المرافق سعر الضريبة على الخدمات ، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إعفاء بعض السلع من الضريبة وتعديل سعر الضريبة على بعض السلع كما يجوز لرئيس الجمهورية تعديل الجدولين ١ ، ٢ المرافقين …. والنص بالفقرة الثالثة من المادة السادسة من ذات القانون على أن ” …. كما تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقاً للإجراءات المقررة في شأنها ” وفى الفقرة الثانية من المادة الحادية عشر على أن ” … وبالنسبة للسلع المستوردة من الخارج فتقدر قيمتها في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد الضريبة الجمركية مضافاً إليها الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلعة …. ” كما أن حق مصلحة الجمارك في الرسوم المستحقة على البضاعة المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيله قبل الإفراج عنها إذ الحقوق لا تسقط بغير نص وليس في القانون العام ولا في القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعد اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة ولا يعتبر ذلك من جانبها خطأ في حق المستوردة يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسم متى كان ذلك مستحقاً عليه قانوناً وقت دخول البضاعة المستوردة وكان الحق فيه لم يسقط بالتقادم . لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب بالدعوى أن السلع الجمركية موضوع النزاع هى من الأصناف الطبيعية التى أجريت عليها عملية صناعية ويتحصل عليها بتذويب وترشيح الصمغ ومن ثم تكون خاضعة للضريبة العامة على المبيعات طبقاً لنص المادة الثانية من القانون ١١ لسنة ١٩٩١ بما لازمه أحقية مصلحة الجمارك في المطالبة بقيمة ضريبة المبيعات المستحقة على السلعة موضوع الدعوى ولا يغير من ذلك سبق الإفراج عن السلعة بمعرفة الجمارك دون تحصيل ضريبة المبيعات المستحقة عليها ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء   المستأنف وببراءة ذمة المطعون ضده من المبالغ موضوع الدعوى فيكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. (٢)

 

      

الطعن رقم ٤٢٧٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٢٢

النص في المادة الأولى من الباب الأول المتعلق بالأحكام التمهيدية للقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات على أنه ” يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون الألفاظ والعبارات الآتية، التعريفات الموضحة قرين كل منها : . . . المكلف : الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً . . . وكذلك كل مستورد لسلعة . . . بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته ، السلعة : كل منتج صناعى سواء كان محلياً أو مستورداً . . . ، البيع : هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ، ولو كان مستورداً إلى المشترى . . . ، المستورد :كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار ” ، والنص في الفقرة الأولى من المادة الثانية منه على أن ” تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص” يدل على أن مناط خضوع ما يستورد من سلع صناعية من الخارج في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها لقانون الضريبة العامة على المبيعات – عدا ما يستثنى منها بنص خاص – أن تكون بغرض الاتجار ، فإذا ما تغاير الغرض فلا تخضع لهذه الضريبة، وذلك وفقاً لظاهر تعريف المشرع لكل من المكلف والمستورد والبيع والسلعة ، وما جاء في مواده من أحكام تتعلق بكل منها،وهو ما أكدته أحكام اللائحة التنفيذية وقرارات وزير المالية الصادرة نفاذاً لأحكام هذا القانون – والتى لا تتغاير أحكامها بالنسبة للسلع المستوردة في أى من تلك الصور سواء قبل سريان المرحلتين الثانية والثالثة بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠١ أو بعده فقد جاء بقرار وزير المالية رقم ١١٦ لسنة ١٩٩١ – الذى سرت أحكامه في تاريخ نفاذ قانون الضريبة العامة على المبيعات في الثالث من مايو سنة ١٩٩١ – أنه عد ضمن المكلفين بالتسجيل وما يتعين اتخاذه من إجراءاته كل مستورد لسلعة صناعية أو خدمة من الخارج بغرض الاتجار خاضعة للضريبة مهما بلغت قيمة معاملاته ، وما عرفته المادة الأولى من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ للبيع الأول للمستورد بأنه ” بيع المستورد إلى آخرين سلعاً مستوردة سبق له سداد ضريبة المبيعات عليها عند الافراج الجمركى” وما تناولته المادة الرابعة في البند ٢ / ب من اللائحة التنفيذية التى أصدرها وزير المالية تحت رقم ٧٤٩ لسنة ٢٠٠١ ، وما جاء بالمادة الرابعة بند / ٢ منها على أنه “مع عدم الإخلال بأحكام الخصم المنصوص عليها في المادة (٢٣)من القانون تستحق الضريبة على مبيعات المكلفين بتحقق إحدى الوقائع الآتية : أ – بيع السلع المصنعة المحلية أو المستوردة في السوق المحلى . . . . ” والتى لا يتصور تطبيق أحكام هذه المادة إلاّ بالنسبة لسلعة مستوردة بغرض الاتجار ، وهو ما يؤكد أن السلع التى يستوردها المستورد وتخضع للضريبة العامة على المبيعات،والتى قد تكون في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها يتعين أن تكون بغرض الاتجار. ويتفق كذلك مع ما جاء بالمادة ١٣ من هذا القانون في خصوص ما أوجبته من إضافة قيمة الضريبة إلى السلع (المحلية أو المستوردة) عند بيعها ، وما قررته المادة ٢٣ منه من أحقية المسجل (المستورد المكلف) من خصم ما سبق أن تحمله من ضريبة المبيعات على مدخلاته من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته ، والتى أبانتها المادة ١٧ من اللائحة التنفيذية سالفة البيان في البند ثانياً “المدخلات والمشتريات بغرض الاتجار :١ – . . . ، ٢ – ما سبق سداده من ضريبة على السلع المستوردة . . .” وهو ما لا يتفق على وجه القطع مع استيراد معدة أو آلة بغير غرض الاتجار وإنما بقصد إنشاء مصنع أو تطويره أو زيادة قدرات إنتاجه ولو أطلقت مصلحة الضرائب على المبيعات عليها مسمى (سلع رأسمالية) بغرض إخضاعها لضريبة المبيعات ، وما أوردته الفقرة الرابعة من المادة ٢٥ من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ بما ينبىء عن خضوعها بما نصت عليه من منح رئيس المصلحة الإفراج المؤقت عنها وفقاً للشروط والقواعد والضمانات التى يصدر بها قرار منه – دون سند من التشريع يظاهره – والذى من شأنه أن يتناقض مع مفهوم هذه الضريبة باعتبارها ضريبة غير مباشرة على المبيعات يتحمل عبأها النهائى مستهلك السلعة ، ويغاير بنيان هذه الضريبة من أساسه القائم على أن الواقعة المنشئة لها إنما تتكرر بتعدد الوقائع التى تنشأ عنها ، ويؤدى إلى إخضاع هذه الآلات والمعدات إلى عبء تراكمى بعدم السماح بالخصم الفورى والكامل لهذه الضريبة ، وما يتبع ذلك من آثار ومنها تعذر الاهتداء على وجه عادل لعلاج كيفية خصم الضريبة السابق تحميلها على هذه الآلات والمعدات من إجمالى الضريبة المستحقة على المبيعات أو إطلاق يد مصلحة الضرائب على المبيعات في الانفراد بتقديره، وهو ما كان من أثره أن استقر قضاء هذه المحكمة على أنه وإن كان يمكن قبول وصف السلع على الآلات والمعدات أو أجزائها التى يستوردها الشخص الطبيعى أو المعنوى بغرض الاتجار إلا أنه لا يمكن القول بإطلاق هذا الوصف على هذه الآلات والمعدات متى كان الغرض من استيرادها تشغيل مصنع هذا الشخص أو توسيع مشروعاته الإنتاجية وتطويرها باستخدام الأساليب الحديثة والأخذ بالتطورات التكنولوجية– بما يحقق له ميزة تنافسية – وفقاً للنشاط المرخص به لمستوردها باعتبار أنها لا تعد وفقاً لهذا الغرض سلعة بالمفهوم الدقيق الذى عناه المشرع بشأن الضريبة العامة على المبيعات وأخضعها لها مرتبة على ذلك عدم خضوع الآلات أو المعدات أو أجزائها التى يستوردها الشخص الطبيعى أو المعنوى لتشغيل مصنعه وفقاً للغرض المرخص له به بقصد إنتاج سلعة خاضعة لتلك الضريبة.

 

      

الطعن رقم ١٣٥٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/٠٩

مفاد النص في المادة الأولى من الباب الأول المتعلق بالأحكام التمهيدية للقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات على أنه ” يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية ، التعريفات الموضحة قرين كل منها …. المكلف : الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً . . . وكذلك كل مستورد لسلعة . . . بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته ، السلعة كل منتج صناعى سواء كان محلياً أو مستوّرداً ….. ، ….. ، …. ، البيع : هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستورداً إلى المشترى ……. ، …….. المستورد : كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار والنص في الفقرة الأولى من المادة الثانية منه على أن ” تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص ” يدل على أن مناط خضوع ما يستورد من سلع صناعية من الخارج في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها لقانون الضريبة على المبيعات – عدا ما يستثنى منها بنص خاص – أن تكون بغرض الاتجار ، فإذا ما تغاير الغرض فلا تخضع لهذه الضريبة ، وذلك وفقاً لظاهر تعريف المشرع لكل من المكلف والمستورد والبيع والسلعة وما جاء في مواده من أحكام تتعلق بكل منها ، وهو ما أكدته أحكام اللائحة التنفيذية وقرارات وزير المالية الصادرة نفاذاً لأحكام هذا القانون والتى لا تتغاير أحكامها بالنسبة للسلع المستوردة في أى من تلك الصور أو المستورد سواء قبل سريان المرحلتين الثانية والثالثة بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠١ أو بعده فقد جاء بقرار وزير المالية رقم ١١٦ لسنة ١٩٩١ – الذى سرت أحكامه في تاريخ نفاذ قانون الضريبة على المبيعات في الثالث من مايو سنة ١٩٩١ – أنه عد ضمن المكلفين بالتسجيل وما يتعين اتخاذه من إجراءاته كل مستورد لسلعة صناعية أو خدمة من الخارج بغرض الاتجار خاضعة للضريبة مهما بلغت قيمة معاملاته وما عرفته المادة الأولى من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ للبيع الأول للمستورد بأنه ” بيع المستورد إلى آخرين سلعاً مستوردة سبق له سداد ضريبة المبيعات عليها عند الإفراج الجمركى ” وما تناولته المادة الرابعة في البند ٢ / ب من اللائحة التنفيذية التى أصدرها وزير المالية تحت رقم ٧٤٩ لسنة ٢٠٠١ وما جاء بالمادة الرابعة بند / ٢ منها على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام الخصم المنصوص عليها في المادة (٢٣) من القانون تستحق الضريبة على مبيعات المكلفين بتحقق إحدى الوقائع الآتية : أ – بيع السلعة المصنعة المحلية أو المستوردة في السوق المحلى …. ” والتى لا يتصور تطبيق أحكام هذه المادة إلاّ بالنسبة لسلعة مستوردة بغرض الاتجار ، وهو ما يؤكد أن السلع التى يستوردها المستورد وتخضع للضريبة العامة على المبيعات والتى قد تكون في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها يتعين أن تكون بغرض الاتجار . ويتفق كذلك مع ما جاء بالمادة ١٣ من هذا القانون في خصوص ما أوجبته من إضافة قيمة الضريبة إلى السلع المحلية أو المستوردة عند بيعها ، وما قررته المادة ٢٣ منه من أحقية المسجل المستورد المكلف من خصم ما سبق أن تحمله من ضريبة المبيعات على مدخلاته من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته والتى أبانتها المادة ١٧ من اللائحة سالفة الذكر في البند ثانياً ” المدخلات والمشتريات بغرض الاتجار : ١ – ……. ٢ – ما سبق سداده من ضريبة على السلع المستوردة . . .” وهو ما لا يتفق على وجه القطع مع استيراد معدة أو آلة بغير غرض الاتجار وإنما بقصد إنشاء مصنع أو تطويره أو زيادة قدرات إنتاجه ولو أطلقت المصلحة المطعون ضدها عليها مسمى (سلع رأسمالية) بغرض إخضاعها لضريبة المبيعات ، وأوردت الفقرة الرابعة من المادة ٢٥ من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ ما ينبىء عن خضوعها بما نصت عليه من منح رئيس المصلحة الإفراج المؤقت عنها وفقاً للشروط والقواعد والضمانات التى يصدر بها قرار منه – ذلك دون سند من التشريع يظاهره – والذى من شأنه أن يتناقض مع مفهوم هذه الضريبة باعتبارها ضريبة غير مباشرة على المبيعات يتحمل عبئها النهائى مستهلك السلعة ، ويغاير بنيان هذه الضريبة من أساسه القائم على أن الواقعة المنشئة لها إنما تتكرر بتعدد الوقائع التى تنشأ عنها ، ويؤدى إلى إخضاع هذه الآلات والمعدات إلى عبء تراكمى بعدم السماح بالخصم الفورى والكامل لهذه الضريبة ، وما يتبع ذلك من آثار منها تعذر الاهتداء على وجه عادل لعلاج كيفية خصم الضريبة السابق تحميلها على هذه الآلات والمعدات من إجمالى الضريبة المستحقة على المبيعات أو إطلاق يد مصلحة الضرائب على المبيعات في الانفراد بتقديره وهو ما كان من أثره أن استقر قضاء هذه المحكمة على أنه وإن كان يمكن قبول وصف السلع على الآلات والمعدات أو أجزائها التى يستوردها الشخص الطبيعى أو المعنوى بغرض الاتجار إلا أنه لا يمكن القول بإطلاق هذا الوصف على هذه الآلات والمعدات متى كان الغرض من استيرادها تشغيل مصنع هذا الشخص أو توسيع مشروعاته الإنتاجية وتطويرها باستخدام الأساليب الحديثة والأخذ بالتطورات – بما يحقق له ميزة تنافسية – وفقاً للنشاط المرخص به لمستوردها باعتبار أنها لا تعد وفقاً لهذا الغرض سلعة بالمفهوم الدقيق الذى عناه المشرع بشأن الضريبة العامة على المبيعات وأخضعها لها مرتبة على ذلك عدم خضوع الآلات أو المعدات أو أجزائها التى يستوردها الشخص الطبيعى أو المعنوى لتشغيل مصنعه وفقاً للغرض المرخص له بقصد إنتاج سلعة خاضعة لتلك الضريبة أو أداء خدمة خاضعة لها (٣) .

 

      

الطعن رقم ٦٢٨١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١٢/٢٦

النص في المادة الأولى من الباب الأول المتعلق بالأحكام التمهيدية للقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات على أنه ” يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية، التعريفات الموضحة قرين كل منها . . . المكلف : الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً . . . وكذلك كل مستورد لسلعة . . . بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته ، السلعة : كل منتج صناعى سواء كان محلياً أو مستوّرداً . . . ،. . . البيع : هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ، ولو كان مستورداً إلى المشترى . . . ، . . . المستورد :كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار ” ، والنص في الفقرة الأولى من المادة الثانية منه على أن ” تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص ” يدل على أن مناط خضوع ما يستورد من سلع صناعية من الخارج في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها لقانون الضريبة على المبيعات – عدا ما استثنى منها بنص خاص – أن تكون بغرض الاتجار ، فإذا ما تغاير الغرض فلا تخضع لهذه الضريبة، وذلك وفقاً لظاهر تعريف المشرع لكل من المكلف والمستورد والبيع والسلعة ، وما جاء في مواده من أحكام تتعلق بكل منها،وهو ما أكدته أحكام اللائحة التنفيذية وقرارات وزير المالية الصادرة نفاذاً لأحكام هذا القانون – والتى لا تتغاير أحكامها بالنسبة للسلع المستوردة في أى من تلك الصور أو المستورد سواء قبل سريان المرحلتين الثانية والثالثة بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠١ أو بعده – فقد جاء بقرار وزير المالية رقم ١١٦ لسنة ١٩٩١ – الذى سرت أحكامه في تاريخ نفاذ قانون الضريبة على المبيعات في الثالث من مايو سنة ١٩٩١ – أنه عد ضمن المكلفين بالتسجيل وما يتعين اتخاذه من إجراءات كل مستورد لسلعة صناعية أو خدمة من الخارج بغرض الاتجار خاضعة للضريبة مهما بلغت قيمة معاملاته وما عرفته المادة الأولى من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ للبيع الأول للمستورد بأنه ” بيع المستورد إلى آخرين سلعاً مستوردة سبق له سداد ضريبة المبيعات عليها عند الإفراج الجمركى ” ، وما تناولته المادة الرابعة في البند ٢ / ب من اللائحة التنفيذية التى أصدرها وزير المالية تحت رقم ٧٤٩ لسنة ٢٠٠١ ، وما جاء بالمادة الرابعة بند / ٢ منها على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام الخصم المنصوص عليها في المادة (٢٣)من القانون تستحق الضريبة على مبيعات المكلفين بتحقق إحدى الوقائع الآتية : أ – بيع السلعة المصنعة المحلية أو المستوردة في السوق المحلى . . . . ” والتى لا يتصور تطبيق أحكام هذه المادة إلاّ بالنسبة لسلعة مستوردة بغرض الاتجار ، وهو ما يؤكد أن السلع التى يستوردها المستورد وتخضع للضريبة العامة على المبيعات،والتى قد تكون في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها يتعين أن تكون بغرض الاتجار. ويتفق كذلك مع ما جاء بالمادة ١٣ من هذا القانون في خصوص ما أوجبته من إضافة قيمة الضريبة إلى السلع المحلية أو المستوردة عند بيعها ، وما قررته المادة ٢٣ منه من أحقية المسجل (المستورد المكلف) من خصم ما سبق أن تحمله من ضريبة المبيعات على مدخلاته من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته ، والتى أبانتها المادة ١٧ من اللائحة سالفة الذكر في البند ثانياً ” المدخلات والمشتريات بغرض الاتجار:١ – . . . ٢ – ما سبق سداده من ضريبة على السلع المستوردة . ..” وهو ما لا يتفق على وجه القطع مع استيراد معدة أو آلة بغير غرض الاتجار وإنما بقصد إنشاء مصنع أو تطويره أو زيادة قدرات إنتاجه ولو أطلقت مصلحة الضرائب على المبيعات عليها مسمى (سلع رأسمالية) بغرض إخضاعها لضريبة المبيعات ، وأوردت الفقرة الرابعة من المادة ٢٥ من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ بما ينبىء عن خضوعها بما نصت عليه من منح رئيس المصلحة الإفراج المؤقت عنها وفقاً للشروط والقواعد والضمانات التى يصدر بها قرار منه – وذلك دون سند من التشريع يظاهره – والذى من شأنه أن يتناقض مع مفهوم هذه الضريبة باعتبارها ضريبة غير مباشرة على المبيعات يتحمل عبأها النهائى مستهلك السلعة ، ويغاير بنيان هذه الضريبة من أساسه القائم على الواقعة المنشئة لها إنما تتكرر بتعدد الوقائع التى تنشأ عنها ، ويؤدى إلى إخضاع هذه الآلات والمعدات إلى عبء تراكمى بعدم السماح بالخصم الفورى والكامل لهذه الضريبة ، وما يتبع ذلك من آثار ومنها تعذر الاهتداء على وجه عادل لعلاج كيفية خصم الضريبة السابق تحميلها على هذه الآلات والمعدات من إجمالى الضريبة المستحقة على المبيعات أو إطلاق يد مصلحة الضرائب على المبيعات في الانفراد بتقديره،وهو ما كان من أثره أن استقر قضاء هذه المحكمة على أنه وإن كان يمكن قبول وصف السلع على الآلات والمعدات أو أجزائها التى يستوردها الشخص الطبيعى أو المعنوى بغرض الاتجار إلا أنه لا يمكن القول بإطلاق هذا الوصف على هذه الآلات والمعدات متى كان الغرض من استيرادها تشغيل مصنع هذا الشخص أو توسيع مشروعاته الإنتاجية وتطويرها باستخدام الأساليب الحديثة والأخذ بالتطورات التكنولوجية– بما يحقق له ميزة تنافسية – وفقاً للنشاط المرخص به لمستوردها باعتبار أنها لا تعد وفقاً لهذا الغرض سلعة بالمفهوم الدقيق الذى عناه المشرع بشأن الضريبة العامة على المبيعات وأخضعها لها مرتبة على ذلك عدم خضوع الآلات أو المعدات أو أجزائها التى يستوردها الشخص الطبيعى أو المعنوى لتشغيل مصنعه وفقاً للغرض المرخص له بقصد إنتاج سلعة خاضعة لتلك الضريبة.

 

      

الطعن رقم ١٠٠٤٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١٢/٢٦

مفاد النص في المادة الأولى من الباب الأول المتعلق بالأحكام التمهيدية للقانون رقم١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات على أنه ” يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية، التعريفات الموضحة قرين كل منها: . . . المكلف : الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً . . . وكذلك كل مستورد لسلعة . . . بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته ، السلعة : كل منتج صناعى سواء كان محلياً أو مستورداً . . . ، البيع : هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ، ولو كان مستورداً إلى المشترى . . . ، المستورد :كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار ” ، والنص في الفقرة الأولى من المادة الثانية منه على أن ” تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص ” يدل على أن مناط خضوع ما يستورد من سلع صناعية من الخارج في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها لقانون الضريبة العامة على المبيعات – عدا ما يستثنى منها بنص خاص – أن تكون بغرض الاتجار ، فإذا ما تغاير الغرض فلا تخضع لهذه الضريبة، وذلك وفقاً لظاهر تعريف المشرع لكل من المكلف والمستورد والبيع والسلعة ، وما جاء في مواده من أحكام تتعلق بكل منها،وهو ما أكدته أحكام اللائحة التنفيذية وقرارات وزير المالية الصادرة نفاذاً لأحكام هذا القانون – والتى لا تتغاير أحكامها بالنسبة للسلع المستوردة في أى من تلك الصور سواء قبل سريان المرحلتين الثانية والثالثة بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠١ أو بعده فقد جاء بقرار وزير المالية رقم ١١٦ لسنة ١٩٩١ – الذى سرت أحكامه في تاريخ نفاذ قانون الضريبة العامة على المبيعات في الثالث من مايو سنة ١٩٩١ أنه عد ضمن المكلفين بالتسجيل وما يتعين اتخاذه من إجراءاته كل مستورد لسلعة صناعية أو خدمة من الخارج بغرض الاتجار خاضعة للضريبة مهما بلغت قيمة معاملاته وما عرفته المادة الأولى من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ للبيع الأول للمستورد بأنه ” بيع المستورد إلى آخرين سلعاً مستوردة سبق له سداد ضريبة المبيعات عليها عند الافراج الجمركى ” وما تناولته المادة الرابعة في البند ٢ / ب من اللائحة التنفيذية التى أصدرها وزير المالية تحت رقم ٧٤٩ لسنة ٢٠٠١ وما جاء بالمادة الرابعة بند / ٢ منها على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام الخصم المنصوص عليها في المادة (٢٣)من القانون تستحق الضريبة على مبيعات المكلفين بتحقق إحدى الوقائع الآتية : أ – بيع السلع المصنعة المحلية أو المستوردة في السوق المحلى . . .. ” والتى لا يتصور تطبيق أحكام هذه المادة إلاّ بالنسبة لسلعة مستوردة بغرض الاتجار، وهو ما يؤكد أن السلع التى يستوردها المستورد وتخضع للضريبة العامة على المبيعات،والتى قد تكون في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها يتعين أن تكون بغرض الاتجار. ويتفق كذلك مع ما جاء بالمادة ١٣ من هذا القانون في خصوص ما أوجبته من إضافة قيمة الضريبة إلى السلع ( المحلية أو المستوردة ) عند بيعها ، وما قررته المادة ٢٣ منه من أحقية المسجل ( المستورد المكلف ) من خصم ما سبق أن تحمله من ضريبة المبيعات على مدخلاته من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته ، والتى أبانتها المادة ١٧ من اللائحة سالفة الذكر في البند ثانياً ” المدخلات والمشتريات بغرض الاتجار: ١ – . . . ٢ – ما سبق سداده من ضريبة على السلع المستوردة . . .” وهو ما لا يتفق على وجه القطع مع استيراد معدة أو آلة بغير غرض الاتجار وإنما بقصد إنشاء مصنع أو تطويره أو زيادة قدرات إنتاجه ولو أطلقت مصلحة الضرائب على المبيعات عليها مسمى (سلع رأسمالية) بغرض إخضاعها لضريبة المبيعات ، وما أوردته الفقرة الرابعة من المادة ٢٥ من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ بما ينبىء عن خضوعها بما نصت عليه من منح رئيس المصلحة الإفراج المؤقت عنها وفقاً للشروط والقواعد والضمانات التى يصدر بها قرار منه – دون سند من التشريع يظاهره – والذى من شأنه أن يتناقض مع مفهوم هذه الضريبة باعتبارها ضريبة غير مباشرة على المبيعات يتحمل عبأها النهائى مستهلك السلعة ، ويغاير بنيان هذه الضريبة من أساسه القائم على أن الواقعة المنشئة لها إنما تتكرر بتعدد الوقائع التى تنشأ عنها ، ويؤدى إلى إخضاع هذه الآلات والمعدات إلى عبء تراكمى بعدم السماح بالخصم الفورى والكامل لهذه الضريبة ، وما يتبع ذلك من آثار ومنها تعذر الاهتداء على وجه عادل لعلاج كيفية خصم الضريبة السابق تحميلها على هذه الآلات والمعدات من إجمالى الضريبة المستحقة على المبيعات أو إطلاق يد مصلحة الضرائب على المبيعات في الانفراد بتقديره،وهو ما كان من أثره أن استقر قضاء هذه المحكمة على أنه وإن كان يمكن قبول وصف السلع على الآلات والمعدات أو أجزائها التى يستوردها الشخص الطبيعى أو المعنوى بغرض الاتجار إلا أنه لا يمكن القول بإطلاق هذا الوصف على هذه الآلات والمعدات متى كان الغرض من استيرادها تشغيل مصنع هذا الشخص أو توسيع مشروعاته الإنتاجية وتطويرها باستخدام الأساليب الحديثة والأخذ بالتطورات التكنولوجية– بما يحقق له ميزة تنافسية – وفقاً للنشاط المرخص به لمستوردها باعتبار أنها لا تعد وفقاً لهذا الغرض سلعة بالمفهوم الدقيق الذى عناه المشرع بشأن الضريبة العامة على المبيعات وأخضعها لها مرتبة على ذلك عدم خضوع الآلات أو المعدات أو أجزائها التى يستوردها الشخص الطبيعى أو المعنوى لتشغيل مصنعه وفقاً للغرض المرخص له به بقصد إنتاج سلعة خاضعة لتلك الضريبة .(٣)

 

      

الطعن رقم ٥٤١٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/١٣

النص في المادة الأولى من الباب الأول المتعلق بالأحكام التمهيدية للقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات على أنه ” يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها . . . المكلف : الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة تابع الطعن رقم ٥٤١٨ لسنة ٧٠ ق سواء كان منتجاً صناعياً أو . . . وكذلك كل مستورد لسلعة . . . بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته، السلعة : كل منتج صناعى سواء كان محلياً أو مستوّرداً . . . . . البيع : هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستورداً إلى المشترى . . . . . .المستورد :كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار ” والنص في الفقرة الأولى من المادة الثانية منه على أن ” تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص ” يدل على أن مناط خضوع ما يستورد من سلع صناعية من الخارج في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها لقانون الضريبة على المبيعات – عدا ما يستثنى منها بنص خاص – أن تكون بغرض الاتجار فإذا ما تغاير الغرض فلا تخضع لهذه الضريبة وذلك وفقاً لظاهر تعريف المشرع لكل من المكلف والمستورد والبيع والسلعة وما جاء في مواد القانون سالف الذكر من أحكام تتعلق بكل منها – والتى لا تتغاير أحكامها بالنسبة للسلع المستوردة في أى من تلك الصور أو بالنسبة لتعريف المستورد سواء قبل سريان المرحلتين الثانية والثالثة بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠١ أو بعده فقد جاء بقرار وزير المالية رقم ١١٦ لسنة ١٩٩١ – الذى سرت أحكامه في تاريخ نفاذ قانون الضريبة على المبيعات في الثالث من مايو سنة ١٩٩١ – أنه ضمن المكلفين بالتسجيل وما يتعين اتخاذه من إجراءات كل مستورد لسلعة صناعية أو خدمة من الخارج بغرض الاتجار خاضعة للضريبة مهما بلغت قيمة معاملاته وما عرفته المادة الأولى من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ للبيع الأول للمستورد بأنه ” بيع المستورد إلى آخرين سلعاً مستوردة سبق له سداد ضريبة المبيعات عليها عند الإفراج الجمركى ” وما تناولته المادة الرابعة في البند ٢ / ب من اللائحة التنفيذية التى أصدرها وزير المالية تحت رقم ٧٤٩ لسنة ٢٠٠١ وما جاء بالمادة الرابعة بند / ٢ منها على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام الخصم المنصوص عليها في المادة (٢٣)من القانون تستحق الضريبة على تابع الطعن رقم ٥٤١٨ لسنة ٧٠ ق مبيعات المكلفين بتحقق إحدى الوقائع الآتية : أ – بيع السلعة المصنعة المحلية أو المستوردة في السوق المحلى . . . . ” والتى لا يتصور تطبيق أحكام هذه المادة إلاّ بالنسبة لسلعة مستوردة بغرض الاتجار وهو ما يؤكد أن السلع التى يستوردها المستورد وتخضع للضريبة العامة على المبيعات والتى قد تكون في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها يتعين أن تكون بغرض الاتجار . ويتفق كذلك مع ما جاء بالمادة ١٣ من هذا القانون في خصوص ما أوجبته من إضافة قيمة الضريبة إلى السلع المحلية أو المستوردة عند بيعها وما قررته المادة ٢٣ منه من أحقية المسجل المستورد المكلف من خصم ما سبق أن تحمله من ضريبة المبيعات على مدخلاته من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته والتى أبانتها المادة ١٧ من اللائحة سالفة الذكر في البند ثانياً ” المدخلات والمشتريات بغرض الاتجار : ١ – . . . ٢ – ما سبق سداده من ضريبة على السلع المستوردة . . .” وهو ما لا يتفق على وجه القطع مع استيراد معدة أو آلة بغير غرض الاتجار وإنما بقصد إنشاء مصنع أو تطويره أو زيادة قدرات إنتاجه ولو أطلقت المصلحة المطعون ضدها عليها مسمى ” سلع رأسمالية ” بغرض إخضاعها لضريبة المبيعات . وأوردت الفقرة الرابعة من المادة ٢٥ من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ ما ينبىء عن خضوعها بما نصت عليه من منح رئيس المصلحة الإفراج المؤقت عنها وفقاً للشروط والقواعد والضمانات التى يصدر بها قرار منه – ذلك دون سند من التشريع يظاهره – والذى من شأنه أن يتناقض مع مفهوم هذه الضريبة باعتبارها ضريبة غير مباشرة على المبيعات يتحمل عبأها النهائى مستهلك السلعة ويغاير بنيان هذه الضريبة من أساسه القائم على أن الواقعة المنشئة لها إنما تتكرر بتعدد الوقائع التى تنشأ عنها ، ويؤدى إلى إخضاع هذه الآلات والمعدات إلى عبء تراكمى بعدم السماح بالخصم الفورى والكامل لهذه الضريبة ، وما يتبع ذلك من آثار ومنها تعذر الاهتداء على وجه عادل لعلاج كيفية خصم الضريبة السابق تحميلها على هذه تابع الطعن رقم ٥٤١٨ لسنة ٧٠ ق الآلات والمعدات من إجمالى الضريبة المستحقة على المبيعات أو إطلاق يد مصلحة الضرائب على المبيعات في الانفراد بتقديره وهو ما كان من أثره أن استقر قضاء هذه المحكمة على أنه وإن كان يمكن قبول وصف السلع على الآلات والمعدات أو أجزائها التى يستوردها الشخص الطبيعى أو المعنوى بغرض الاتجار إلا أنه لا يمكن القول بإطلاق هذا الوصف على هذه الآلات والمعدات متى كان الغرض من استيرادها تشغيل مصنع هذا الشخص أو توسيع مشروعاته الإنتاجية وتطويرها باستخدام الأساليب الحديثة والأخذ بالتطورات التكنولوجية – بما يحقق له ميزة تنافسية – وفقاً للنشاط المرخص به لمستوردها باعتبار أنها لا تعد وفقاً لهذا الغرض سلعة بالمفهوم الدقيق الذى عناه المشرع بشأن الضريبة العامة على المبيعات وأخضعها لها مرتبة على ذلك عدم خضوع الآلات أو المعدات أو أجزائها التى يستوردها الشخص الطبيعى أو المعنوى لتشغيل مصنعه وفقاً للغرض المرخص له به بقصد إنتاج سلعة خاضعة لتلك الضريبة .

 

      

الطعن رقم ١٠٠٤٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/٢٨

مفاد النص في المادة الأولى من الباب الأول المتعلق بالأحكام التمهيدية للقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات على أنه ” يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية ، التعريفات الموضحة قرين كل منها …. المكلف : الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً . . . وكذلك كل مستورد لسلعة . . . بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته ، السلعة كل منتج صناعى سواء كان محلياً أو مستوّرداً ….. ، ….. ، …. ، البيع : هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستورداً إلى المشترى ……. ، …….. المستورد : كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار والنص في الفقرة الأولى من المادة الثانية منه على أن ” تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص ” يدل على أن مناط خضوع ما يستورد من سلع صناعية من الخارج في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها لقانون الضريبة على المبيعات – عدا ما يستثنى منها بنص خاص – أن تكون بغرض الاتجار ، فإذا ما تغاير الغرض فلا تخضع لهذه الضريبة ، وذلك وفقاً لظاهر تعريف المشرع لكل من المكلف والمستورد والبيع والسلعة وما جاء في مواده من أحكام تتعلق بكل منها ، وهو ما أكدته أحكام اللائحة التنفيذية وقرارات وزير المالية الصادرة نفاذاً لأحكام هذا القانون والتى لا تتغاير أحكامها بالنسبة للسلع المستوردة في أى من تلك الصور أو المستورد سواء قبل سريان المرحلتين الثانية والثالثة بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠١ أو بعده فقد جاء بقرار وزير المالية رقم ١١٦ لسنة ١٩٩١ – الذى سرت أحكامه في تاريخ نفاذ قانون الضريبة على المبيعات في الثالث من مايو سنة ١٩٩١ – أنه عد ضمن المكلفين بالتسجيل وما يتعين اتخاذه من إجراءاته كل مستورد لسلعة صناعية أو خدمة من الخارج بغرض الاتجار خاضعة للضريبة مهما بلغت قيمة معاملاته وما عرفته المادة الأولى من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ للبيع الأول للمستورد بأنه ” بيع المستورد إلى آخرين سلعاً مستوردة سبق له سداد ضريبة المبيعات عليها عند الإفراج الجمركى ” وما تناولته المادة الرابعة في البند ٢ / ب من اللائحة التنفيذية التى أصدرها وزير المالية تحت رقم ٧٤٩ لسنة ٢٠٠١ وما جاء بالمادة الرابعة بند / ٢ منها على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام الخصم المنصوص عليها في المادة (٢٣) من القانون تستحق الضريبة على مبيعات المكلفين بتحقق إحدى الوقائع الآتية : أ – بيع السلعة المصنعة المحلية أو المستوردة في السوق المحلى …. ” والتى لا يتصور تطبيق أحكام هذه المادة إلاّ بالنسبة لسلعة مستوردة بغرض الاتجار ، وهو ما يؤكد أن السلع التى يستوردها المستورد وتخضع للضريبة العامة على المبيعات والتى قد تكون في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها يتعين أن تكون بغرض الاتجار . ويتفق كذلك مع ما جاء بالمادة ١٣ من هذا القانون في خصوص ما أوجبته من إضافة قيمة الضريبة إلى السلع المحلية أو المستوردة عند بيعها ، وما قررته المادة ٢٣ منه من أحقية المسجل المستورد المكلف من خصم ما سبق أن تحمله من ضريبة المبيعات على مدخلاته من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته والتى أبانتها المادة ١٧ من اللائحة سالفة الذكر في البند ثانياً ” المدخلات والمشتريات بغرض الاتجار : ١ – ……. ٢ – ما سبق سداده من ضريبة على السلع المستوردة . . .” وهو ما لا يتفق على وجه القطع مع استيراد معدة أو آلة بغير غرض الاتجار وإنما بقصد إنشاء مصنع أو تطويره أو زيادة قدرات إنتاجه ولو أطلقت المصلحة المطعون ضدها عليها مسمى (سلع رأسمالية) بغرض إخضاعها لضريبة المبيعات ، وأوردت الفقرة الرابعة من المادة ٢٥ من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ ما ينبىء عن خضوعها بما نصت عليه من منح رئيس المصلحة الإفراج المؤقت عنها وفقاً للشروط والقواعد والضمانات التى يصدر بها قرار منه – ذلك دون سند من التشريع يظاهره – والذى من شأنه أن يتناقض مع مفهوم هذه الضريبة باعتبارها ضريبة غير مباشرة على المبيعات يتحمل عبئها النهائى مستهلك السلعة ، ويغاير بنيان هذه الضريبة من أساسه القائم على أن الواقعة المنشئة لها إنما تتكرر بتعدد الوقائع التى تنشأ عنها ، ويؤدى إلى إخضاع هذه الآلات والمعدات إلى عبء تراكمى بعدم السماح بالخصم الفورى والكامل لهذه الضريبة ، وما يتبع ذلك من آثار منها تعذر الاهتداء على وجه عادل لعلاج كيفية خصم الضريبة السابق تحميلها على هذه الآلات والمعدات من إجمالى الضريبة المستحقة على المبيعات أو إطلاق يد مصلحة الضرائب على المبيعات في الانفراد بتقديره وهو ما كان من أثره أن استقر قضاء هذه المحكمة على أنه وإن كان يمكن قبول وصف السلع على الآلات والمعدات أو أجزائها التى يستوردها الشخص الطبيعى أو المعنوى بغرض الاتجار إلا أنه لا يمكن القول بإطلاق هذا الوصف على هذه الآلات والمعدات متى كان الغرض من استيرادها تشغيل مصنع هذا الشخص أو توسيع مشروعاته الإنتاجية وتطويرها باستخدام الأساليب الحديثة والأخذ بالتطورات – بما يحقق له ميزة تنافسية – وفقاً للنشاط المرخص به لمستوردها باعتبار أنها لا تعد وفقاً لهذا الغرض سلعة بالمفهوم الدقيق الذى عناه المشرع بشأن الضريبة العامة على المبيعات وأخضعها لها مرتبة على ذلك عدم خضوع الآلات أو المعدات أو أجزائها التى يستوردها الشخص الطبيعى أو المعنوى لتشغيل مصنعه وفقاً للغرض المرخص له بقصد إنتاج سلعة خاضعة لتلك الضريبة (٤) .

 

      

الطعن رقم ١٨٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/٢٧

النص في المادة الأولى من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ على أن ” يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية ، التعريفاتالموضحة قرين كل منها : الوزير : وزير المالية . . . المكلف : الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً أو تاجراً أو مؤدياً لخدمة خاضعة للضريبة . . . ” وفى المادة الخامسة منه على أن ” يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالاقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون ” ، وفى الفقرة الأولى من المادة السادسة منه على أن ” تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون ” وفى المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٧٤٩ لسنة ٢٠٠١ على أن ” يراعى في تطبيق أحكام المواد(٤) ،(٥)،(٦) من القانون ما يلى : – ١ – المكلفون الملتزمون بتحصيل الضريبة والإقرار عنها وتوريدها للمصلحة طبقاً لأحكام القانون هم : (أ) المنتجون الصناعيون (ب) المستوردون (ج) مؤدو الخدمات الخاضعة للضريبة . . . ” مفاده أن المقاول مؤدى الخدمة هو المكلف بتحصيل قيمة الضريبة العامة للمبيعات المقررة على هذه الخدمة وتوريدها إلى المصلحة سواء حصلها من المستفيد أم لم يحصلها.

 

      

الطعن رقم ٢٧٦ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٣/٠٨

النص في المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ على أنه ” يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية ، التعريفات الموضحة قرين كل منها :. . . الخدمة : كل خدمة واردة بالجدول رقم (٢) المرافق ” ، والنص في الفقرة الثانية من المادة الثانية منه على أنه ” . . . وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم (٢) المرافق لهذا القانون . . . ” ، والنص في المادة الثالثة من القانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٧ المعمول بها اعتباراً من ٥ مارس ١٩٩٢ على أنه ” . . . وتضاف إلى هذا الجدول الخدمات الواردة بالجدول رقم (٢) المرافق لهذا القانون . . . “، والنص في الجدول رقم (٢) سالف البيان تحت بند (١١) ” خدمات التشغيل للغير ” يدل على أن عبارة النص الأخير جاءت مطلقة بحيث تتسع لكافة خدمات التشغيل التى تؤدى لصالح الغير إذ لم يخص المشرع خدمات معينة منها بالخضوع لضريبة المبيعات دون خدمات أخرى ، ومن ثم فإن قصر تطبيقها على الخدمات المسماة الواردة بالجدول يعتبر تقييداً لمطلق النص {١} ، وحسماً لما ثار من خلاف بشأنها فقد صدر القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٢ بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات ، ونص في مادته الأولى على أن ( تفسر عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” الواردة قرين المسلسل رقم (١١) في الجدول رقم (٢) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بأنها الخدمات التى تؤدى للغير باستخدام أصول أو معدات مورد الخدمة المملوكة له أو للغير ويتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة له أو تحت إشرافه . . ) ثم أوردت المادة تعداداً لهذه الخدمات منها ” أعمال مقاولات التشييد والبناء ” {٢}

 

      

الطعن رقم ١١٩٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/٢٢

النص في المادة الأولى من الباب الأول المتعلق بالأحكام التمهيدية للقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ الخاص بالضريبة العامة على المبيعات على أنه ” يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها . . . . . المكلف : “الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً أو . . . وكذلك كل مستورد لسلعة . . . . بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته “. السلعة : “كل منتج صناعى سواء كان محلياً أو مستورداً “. . . . البيع : “هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستورداً إلى المشترى . المستورد : “كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار” ” والنص في الفقرة الأولى من المادة الثانية منه على أن “تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص ” يدل على أن مناط خضوع ما يستورد من سلع صناعية من الخارج في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها لقانون الضريبة على المبيعات – عدا ما تستثنى منها بنص خاص – أن تكون بغرض الاتجار فإذا ما تغاير الغرض فلا تخضع لهذه الضريبة ، وذلك وفقاً لظاهر تعريف المشرع لكل من المكلف والمستورد والمبيع والسلعة وما جاء في مواده من أحكام تتعلق بكل منها وهو ما أكدته أحكام اللائحة التنفيذية وقرارات وزير المالية الصادرة نفاذاً لأحكام هذا القانون والتى لا تتغاير أحكامها بالنسبة للسلع المستوردة في أى من تلك الصور أو المستورد سواء قبل سريان المرحلتين الثانية والثالثة بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠١ أو بعده فقد جاء بقرار وزير المالية رقم ١١٦ لسنة ١٩٩١ الذى سرت أحكامه في تاريخ نفاذ قانون الضريبة على المبيعات في الثالث من مايو سنة ١٩٩١ ضمن المكلفين بالتسجيل وما يتعين اتخاذه من إجراءاته كل مستورد لسلعة صناعية أو خدمة من الخارج بغرض الاتجار خاضعة للضريبة مهما بلغت قيمة معاملاته وما عرفته المادة الأولى من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ للبيع الأول للمستورد بأنه ” بيع المستورد إلى آخرين سلعاً مستوردة سبق له سداد ضريبة المبيعات عليها عند الإفراج الجمركى ” وما تناولته المادة الرابعة منها في البند ٢ / ب من بيان للوقائع التى تستحق الضريبة على المكلفين عند تحققها وهى ” بيع السلعة المستوردة بمعرفة المستورد لها في السوق المحلى ” تلك العبارة التى كررتها ذات المادة في البند ٢ / أ من اللائحة التى أصدرها وزير المالية تحت رقم ٧٤٩ / ٢٠٠١ وما جاء بالمادة الرابعة بند ٢ منها على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام الخصم المنصوص عليها في المادة ٢٣ من القانون تستحق الضريبة على مبيعات المكلفين بتحقق إحدى الوقائع الآتية : أ – بيع السلعة المصنعة المحلية أو المستوردة في السوق المحلى . . . . ” والتى لا يتصور تطبيق أحكام هذه المادة إلا بالنسبة لسلعة مستوردة بغرض الاتجار ، وهو ما يؤكد أن السلع التى يستوردها المستورد وتخضع للضريبة العامة على المبيعات والتى قد تكون في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها يتعين أن تكون

 

      

الطعن رقم ٧٧٢٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/٢٢

لنص في المادة الأولى من الباب الأول المتعلق بالأحكام التمهيدية للقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ الخاص بالضريبة العامة على المبيعات على أنه ” يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها . . . . . المكلف : “الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً أو . . . وكذلك كل مستورد لسلعة . . . . بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته “. السلعة : “كل منتج صناعى سواء كان محلياً أو مستورداً “. . . . البيع : “هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستورداً إلى المشترى . المستورد : “كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار” ” والنص في الفقرة الأولى من المادة الثانية منه على أن “تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص ” يدل على أن مناط خضوع ما يستورد من سلع صناعية من الخارج في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها لقانون الضريبة على المبيعات – عدا ما تستثنى منها بنص خاص – أن تكون بغرض الاتجار فإذا ما تغاير الغرض فلا تخضع لهذه الضريبة ، وذلك وفقاً لظاهر تعريف المشرع لكل من المكلف والمستورد والمبيع والسلعة وما جاء في مواده من أحكام تتعلق بكل منها وهو ما أكدته أحكام اللائحة التنفيذية وقرارات وزير المالية الصادرة نفاذاً لأحكام هذا القانون والتى لا تتغاير أحكامها بالنسبة للسلع المستوردة في أى من تلك الصور أو المستورد سواء قبل سريان المرحلتين الثانية والثالثة بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠١ أو بعده فقد جاء بقرار وزير المالية رقم ١١٦ لسنة ١٩٩١ الذى سرت أحكامه في تاريخ نفاذ قانون الضريبة على المبيعات في الثالث من مايو سنة ١٩٩١ ضمن المكلفين بالتسجيل وما يتعين اتخاذه من إجراءاته كل مستورد لسلعة صناعية أو خدمة من الخارج بغرض الاتجار خاضعة للضريبة مهما بلغت قيمة معاملاته وما عرفته المادة الأولى من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ للبيع الأول للمستورد بأنه ” بيع المستورد إلى آخرين سلعاً مستوردة سبق له سداد ضريبة المبيعات عليها عند الإفراج الجمركى ” وما تناولته المادة الرابعة منها في البند ٢ / ب من بيان للوقائع التى تستحق الضريبة على المكلفين عند تحققها وهى ” بيع السلعة المستوردة بمعرفة المستورد لها في السوق المحلى ” تلك العبارة التى كررتها ذات المادة في البند ٢ / أ من اللائحة التى أصدرها وزير المالية تحت رقم ٧٤٩ / ٢٠٠١ وما جاء بالمادة الرابعة بند ٢ منها على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام الخصم المنصوص عليها في المادة ٢٣ من القانون تستحق الضريبة على مبيعات المكلفين بتحقق إحدى الوقائع الآتية : أ – بيع السلعة المصنعة المحلية أو المستوردة في السوق المحلى . . . . ” والتى لا يتصور تطبيق أحكام هذه المادة إلا بالنسبة لسلعة مستوردة بغرض الاتجار ، وهو ما يؤكد أن السلع التى يستوردها المستورد وتخضع للضريبة العامة على المبيعات والتى قد تكون في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها يتعين أن تكون بغرض الاتجار . ويتفق كذلك مع ما جاء بالمادة ١٣ من هذا القانون في خصوص ما أوجبته من إضافة قيمة الضريبة إلى السلع المحلية أو المستوردة عند بيعها وما قررته المادة ٢٣ منه من أحقية المسجل المستورد المكلف من خصم ما سبق أن تحميله من ضريبة المبيعات على مدخلاته من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته والتى أبانتها المادة ١٧ من اللائحة سالفة الذكر في البند ثانياً / ٢ بأنه ” ما سبق سداده من ضريبة على السلع المستوردة . تلك الإضافة وذلك الخصم الذى لا يتحقق إلا بالنسبة لسلع صناعية مستوردة من الخارج بقصد الاتجار ولو كانت آلات أو معدات أو أجزاء منها وهو الغرض الذى كان من شأن عدم تحققه بالنسبة للمعدات ومنها المستوردة من الخارج لأغراض الدفاع والأمن القومى أن أعفتها المادة ٢٩ من ذلك القانون من الضريبة على المبيعات على الرغم من أن إيراد هذه المادة لكلمة المعدات يعد تزيداً من المشرع ما كان في حاجة له باعتبار أن المعدة المستوردة لغير غرض الاتجار غير خاضعة للضريبة العامة على المبيعات ويتفق في النهاية مع المعنى اللغوى للسلعة وهو ” كل ما يتجر به من بضاعة ” هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن ما أوردته المادة السادسة من هذا القانون من إيراد لعبارة ” السلع المستوردة ” في الفقرتين الثالثة والرابعة منها في صيغة عامة مطلقة على نحو يدل على شمولها كافة أنواعها ومنها السلع الرأسمالية واعتبار استخدام مستوردها لها في مصنعه من قبيل استفادته منها في أغراض خاصة تدخل في مفهوم البيع المنشئ لواقعة استحقاق هذه الضريبة الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة وينطوى على خلط بين حكمين مغايرين أتت بهما أولهما يتعلق ببيع سلع محلية على النحو المبين بالفقرتين الأولى والثانية وثانيهما يتناول السلع المستوردة في الفقرتين الثالثة والرابعة بلا رابط بينهما هذا إلى أن وصف السلع المستوردة وفقاً للمفهوم الاصطلاحى أو اللفظى إنما يعنى ما يرد منها بقصد الاتجار على نحو ما سلف بيانه وأن اللائحة التنفيذية استجابة لما قررته لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب عند نظر مشروع هذا القانون من وجوب أن تتضمن هذه اللائحة بياناً لعبارة ” أغراض خاصة وشخصية ” الواردة في تلك المادة فقد عرضت لها في البند ثالثاً من المادة الرابعة لهذا المفهوم واستبعدت منها انتقال السلعة المصنعة من مرحلة إنتاج إلى مرحلة إنتاج أخرى بين خطوط الإنتاج داخل المصنع وخارجه وكذا انتقالها بين أماكن التصنيع أو المخازن التجارية إلى منافذ التوزيع المملوكة لذات المسجل بما ينبنى عليه أن نطاق استحقاق الضريبة على السلع الوارد ذكرها في الفقرتين الأولى والثانية من تلك المادة إنما يتعلق بمفهوم محدد لسلع معينة هى السلع المصنعة المحلية التى يتم بيعها في السوق المحلى والتى يتحقق بشأنها وبالضرورة غرض الاتجار ، وهو ما لا يتفق على وجه القطع مع استيراد معدة أو آلة بغير غرض الاتجار وإنما بقصد إنشاء مصنع أو تطويره أو زيادة قدرات إنتاجه وعلى ذلك فإن إطلاق المصلحة المطعون ضدها عبارة ( السلع الرأسمالية ) على الآلات والمعدات التى يستوردها شخص بغرض إنتاج سلعة خاضعة للضريبة وليس بغرض الاتجار – حتى يتسنى لها إخضاعها لضريبة المبيعات – من شأنه أن يتناقض مع مفهوم هذه الضريبة باعتبارها ضريبة غير مباشرة على المبيعات يتحمل عبئها النهائى مستهلك السلعة ، ويغاير بنيان هذه الضريبة من أساسه القائم على أن الواقعة المنشئة لها إنما تتكرر بتعدد الوقائع التى تنشأ عنها ، ويؤدى إلى إخضاع هذه الآلات والمعدات إلى عبء تراكمى بعدم السماح بالخصم الفورى والكامل لهذه الضريبة وما يتبع ذلك من آثار ومنها تعذر الاهتداء على وجه عادل لعلاج كيفية خصم الضريبة السابق تحميلها على هذه الآلات والمعدات من إجمالى الضريبة المستحقة على المبيعات أو إطلاق يد مصلحة الضرائب على المبيعات في الانفراد بتقديره وهو ما قد يثير العديد من المشاكل بينها وبين المكلفين بتحصيل هذه الضريبة ويستتبع استحالة حسمها في آجال قريبة على نحو يؤثر بالضرورة على تحقيق الغاية من فرضها ، وعلى ذلك فإنه وإن كان يمكن قبول وصف السلع على الآلات والمعدات أو أجزاء منها التى يستوردها الشخص الطبيعى أو المعنوى بغرض الاتجار – على نحو ما سبق بيانه – إلا أنه لا يمكن القول بإطلاق هذا الوصف على هذه الآلات والمعدات متى كان الغرض من استيرادها تشغيل مصنع المستورد أو توسيع مشروعاته الإنتاجية وتطويرها باستخدام الأساليب الحديثة والأخذ بالتطورات التكنولوجية – بما يحقق له ميزة تنافسية – وفقاً للنشاط المرخص به لمستوردها باعتبار أنها لا تعد وفقاً لهذا الغرض سلعة بالمفهوم الصحيح الذى عناه المشرع بشأن الضريبة العامة على المبيعات وأخضعها لها ويتفق مع وصفها الوارد في المادة ٢٩ منه التى أعفت المعدات المستوردة لأغراض الدفاع والأمن القومى من هذه الضريبة وبالضرورة من اعتبارها سلعة – وكذا مع ما جاء من وصف لها في المادة ٢٧ بند / ٣ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧لسنة ١٩٨١ المعدل بالقانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بأنها “الآلات والمعدات ” وما أطلقته عليها المادة ٢٠ منه ومن وصف لها بأنها ” أصول رأسمالية إنتاجية ” والذى يشكل هذا القانون مع باقى التشريعات الضريبية منظومة واحدة متناسقة ومتناغمة لا تنافر أو تعارض بينها ويزكى هذا الرأى ما فطن إليه بحق المشروع المقدم من وزير المالية بتعديل بعض أحكام الضريبة العامة على المبيعات – الذى وافق عليه مجلس الشورى – بإضافة مادة تحمل رقم ٢٣ مكرراً عرفتها بأنها ” الآلات والمعدات التى تستخدم في إنتاج سلعة خاضعة للضريبة ” أى ليست المعدة ذاتها التى تخضع للضريبة ، وعلى ذلك فلا يخضع للضريبة العامة على المبيعات استيراد شخص طبيعى أو معنوى لآلات أو معدات أو أجزاء منها لتشغيل مصنعه وفقاً للغرض المرخص له به بقصد إنتاج سلعة خاضعة لتلك الضريبة

 

      

الطعن رقم ٧٧٢٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/٢٢

لنص في المادة الأولى من الباب الأول المتعلق بالأحكام التمهيدية للقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ الخاص بالضريبة العامة على المبيعات على أنه ” يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها . . . . . المكلف : “الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً أو . . . وكذلك كل مستورد لسلعة . . . . بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته “. السلعة : “كل منتج صناعى سواء كان محلياً أو مستورداً “. . . . البيع : “هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستورداً إلى المشترى . المستورد : “كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار” ” والنص في الفقرة الأولى من المادة الثانية منه على أن “تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص ” يدل على أن مناط خضوع ما يستورد من سلع صناعية من الخارج في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها لقانون الضريبة على المبيعات – عدا ما تستثنى منها بنص خاص – أن تكون بغرض الاتجار فإذا ما تغاير الغرض فلا تخضع لهذه الضريبة ، وذلك وفقاً لظاهر تعريف المشرع لكل من المكلف والمستورد والمبيع والسلعة وما جاء في مواده من أحكام تتعلق بكل منها وهو ما أكدته أحكام اللائحة التنفيذية وقرارات وزير المالية الصادرة نفاذاً لأحكام هذا القانون والتى لا تتغاير أحكامها بالنسبة للسلع المستوردة في أى من تلك الصور أو المستورد سواء قبل سريان المرحلتين الثانية والثالثة بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠١ أو بعده فقد جاء بقرار وزير المالية رقم ١١٦ لسنة ١٩٩١ الذى سرت أحكامه في تاريخ نفاذ قانون الضريبة على المبيعات في الثالث من مايو سنة ١٩٩١ ضمن المكلفين بالتسجيل وما يتعين اتخاذه من إجراءاته كل مستورد لسلعة صناعية أو خدمة من الخارج بغرض الاتجار خاضعة للضريبة مهما بلغت قيمة معاملاته وما عرفته المادة الأولى من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ للبيع الأول للمستورد بأنه ” بيع المستورد إلى آخرين سلعاً مستوردة سبق له سداد ضريبة المبيعات عليها عند الإفراج الجمركى ” وما تناولته المادة الرابعة منها في البند ٢ / ب من بيان للوقائع التى تستحق الضريبة على المكلفين عند تحققها وهى ” بيع السلعة المستوردة بمعرفة المستورد لها في السوق المحلى ” تلك العبارة التى كررتها ذات المادة في البند ٢ / أ من اللائحة التى أصدرها وزير المالية تحت رقم ٧٤٩ / ٢٠٠١ وما جاء بالمادة الرابعة بند ٢ منها على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام الخصم المنصوص عليها في المادة ٢٣ من القانون تستحق الضريبة على مبيعات المكلفين بتحقق إحدى الوقائع الآتية : أ – بيع السلعة المصنعة المحلية أو المستوردة في السوق المحلى . . . . ” والتى لا يتصور تطبيق أحكام هذه المادة إلا بالنسبة لسلعة مستوردة بغرض الاتجار ، وهو ما يؤكد أن السلع التى يستوردها المستورد وتخضع للضريبة العامة على المبيعات والتى قد تكون في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها يتعين أن تكون بغرض الاتجار . ويتفق كذلك مع ما جاء بالمادة ١٣ من هذا القانون في خصوص ما أوجبته من إضافة قيمة الضريبة إلى السلع المحلية أو المستوردة عند بيعها وما قررته المادة ٢٣ منه من أحقية المسجل المستورد المكلف من خصم ما سبق أن تحميله من ضريبة المبيعات على مدخلاته من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته والتى أبانتها المادة ١٧ من اللائحة سالفة الذكر في البند ثانياً / ٢ بأنه ” ما سبق سداده من ضريبة على السلع المستوردة . تلك الإضافة وذلك الخصم الذى لا يتحقق إلا بالنسبة لسلع صناعية مستوردة من الخارج بقصد الاتجار ولو كانت آلات أو معدات أو أجزاء منها وهو الغرض الذى كان من شأن عدم تحققه بالنسبة للمعدات ومنها المستوردة من الخارج لأغراض الدفاع والأمن القومى أن أعفتها المادة ٢٩ من ذلك القانون من الضريبة على المبيعات على الرغم من أن إيراد هذه المادة لكلمة المعدات يعد تزيداً من المشرع ما كان في حاجة له باعتبار أن المعدة المستوردة لغير غرض الاتجار غير خاضعة للضريبة العامة على المبيعات ويتفق في النهاية مع المعنى اللغوى للسلعة وهو ” كل ما يتجر به من بضاعة ” هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن ما أوردته المادة السادسة من هذا القانون من إيراد لعبارة ” السلع المستوردة ” في الفقرتين الثالثة والرابعة منها في صيغة عامة مطلقة على نحو يدل على شمولها كافة أنواعها ومنها السلع الرأسمالية واعتبار استخدام مستوردها لها في مصنعه من قبيل استفادته منها في أغراض خاصة تدخل في مفهوم البيع المنشئ لواقعة استحقاق هذه الضريبة الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة وينطوى على خلط بين حكمين مغايرين أتت بهما أولهما يتعلق ببيع سلع محلية على النحو المبين بالفقرتين الأولى والثانية وثانيهما يتناول السلع المستوردة في الفقرتين الثالثة والرابعة بلا رابط بينهما هذا إلى أن وصف السلع المستوردة وفقاً للمفهوم الاصطلاحى أو اللفظى إنما يعنى ما يرد منها بقصد الاتجار على نحو ما سلف بيانه وأن اللائحة التنفيذية استجابة لما قررته لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب عند نظر مشروع هذا القانون من وجوب أن تتضمن هذه اللائحة بياناً لعبارة ” أغراض خاصة وشخصية ” الواردة في تلك المادة فقد عرضت لها في البند ثالثاً من المادة الرابعة لهذا المفهوم واستبعدت منها انتقال السلعة المصنعة من مرحلة إنتاج إلى مرحلة إنتاج أخرى بين خطوط الإنتاج داخل المصنع وخارجه وكذا انتقالها بين أماكن التصنيع أو المخازن التجارية إلى منافذ التوزيع المملوكة لذات المسجل بما ينبنى عليه أن نطاق استحقاق الضريبة على السلع الوارد ذكرها في الفقرتين الأولى والثانية من تلك المادة إنما يتعلق بمفهوم محدد لسلع معينة هى السلع المصنعة المحلية التى يتم بيعها في السوق المحلى والتى يتحقق بشأنها وبالضرورة غرض الاتجار ، وهو ما لا يتفق على وجه القطع مع استيراد معدة أو آلة بغير غرض الاتجار وإنما بقصد إنشاء مصنع أو تطويره أو زيادة قدرات إنتاجه وعلى ذلك فإن إطلاق المصلحة المطعون ضدها عبارة ( السلع الرأسمالية ) على الآلات والمعدات التى يستوردها شخص بغرض إنتاج سلعة خاضعة للضريبة وليس بغرض الاتجار – حتى يتسنى لها إخضاعها لضريبة المبيعات – من شأنه أن يتناقض مع مفهوم هذه الضريبة باعتبارها ضريبة غير مباشرة على المبيعات يتحمل عبئها النهائى مستهلك السلعة ، ويغاير بنيان هذه الضريبة من أساسه القائم على أن الواقعة المنشئة لها إنما تتكرر بتعدد الوقائع التى تنشأ عنها ، ويؤدى إلى إخضاع هذه الآلات والمعدات إلى عبء تراكمى بعدم السماح بالخصم الفورى والكامل لهذه الضريبة وما يتبع ذلك من آثار ومنها تعذر الاهتداء على وجه عادل لعلاج كيفية خصم الضريبة السابق تحميلها على هذه الآلات والمعدات من إجمالى الضريبة المستحقة على المبيعات أو إطلاق يد مصلحة الضرائب على المبيعات في الانفراد بتقديره وهو ما قد يثير العديد من المشاكل بينها وبين المكلفين بتحصيل هذه الضريبة ويستتبع استحالة حسمها في آجال قريبة على نحو يؤثر بالضرورة على تحقيق الغاية من فرضها ، وعلى ذلك فإنه وإن كان يمكن قبول وصف السلع على الآلات والمعدات أو أجزاء منها التى يستوردها الشخص الطبيعى أو المعنوى بغرض الاتجار – على نحو ما سبق بيانه – إلا أنه لا يمكن القول بإطلاق هذا الوصف على هذه الآلات والمعدات متى كان الغرض من استيرادها تشغيل مصنع المستورد أو توسيع مشروعاته الإنتاجية وتطويرها باستخدام الأساليب الحديثة والأخذ بالتطورات التكنولوجية – بما يحقق له ميزة تنافسية – وفقاً للنشاط المرخص به لمستوردها باعتبار أنها لا تعد وفقاً لهذا الغرض سلعة بالمفهوم الصحيح الذى عناه المشرع بشأن الضريبة العامة على المبيعات وأخضعها لها ويتفق مع وصفها الوارد في المادة ٢٩ منه التى أعفت المعدات المستوردة لأغراض الدفاع والأمن القومى من هذه الضريبة وبالضرورة من اعتبارها سلعة – وكذا مع ما جاء من وصف لها في المادة ٢٧ بند / ٣ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧لسنة ١٩٨١ المعدل بالقانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بأنها “الآلات والمعدات ” وما أطلقته عليها المادة ٢٠ منه ومن وصف لها بأنها ” أصول رأسمالية إنتاجية ” والذى يشكل هذا القانون مع باقى التشريعات الضريبية منظومة واحدة متناسقة ومتناغمة لا تنافر أو تعارض بينها ويزكى هذا الرأى ما فطن إليه بحق المشروع المقدم من وزير المالية بتعديل بعض أحكام الضريبة العامة على المبيعات – الذى وافق عليه مجلس الشورى – بإضافة مادة تحمل رقم ٢٣ مكرراً عرفتها بأنها ” الآلات والمعدات التى تستخدم في إنتاج سلعة خاضعة للضريبة ” أى ليست المعدة ذاتها التى تخضع للضريبة ، وعلى ذلك فلا يخضع للضريبة العامة على المبيعات استيراد شخص طبيعى أو معنوى لآلات أو معدات أو أجزاء منها لتشغيل مصنعه وفقاً للغرض المرخص له به بقصد إنتاج سلعة خاضعة لتلك الضريبة

 

      

الطعن رقم ٧٧٢٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/٢٢

لنص في المادة الأولى من الباب الأول المتعلق بالأحكام التمهيدية للقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ الخاص بالضريبة العامة على المبيعات على أنه ” يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها . . . . . المكلف : “الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً أو . . . وكذلك كل مستورد لسلعة . . . . بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته “. السلعة : “كل منتج صناعى سواء كان محلياً أو مستورداً “. . . . البيع : “هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستورداً إلى المشترى . المستورد : “كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار” ” والنص في الفقرة الأولى من المادة الثانية منه على أن “تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص ” يدل على أن مناط خضوع ما يستورد من سلع صناعية من الخارج في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها لقانون الضريبة على المبيعات – عدا ما تستثنى منها بنص خاص – أن تكون بغرض الاتجار فإذا ما تغاير الغرض فلا تخضع لهذه الضريبة ، وذلك وفقاً لظاهر تعريف المشرع لكل من المكلف والمستورد والمبيع والسلعة وما جاء في مواده من أحكام تتعلق بكل منها وهو ما أكدته أحكام اللائحة التنفيذية وقرارات وزير المالية الصادرة نفاذاً لأحكام هذا القانون والتى لا تتغاير أحكامها بالنسبة للسلع المستوردة في أى من تلك الصور أو المستورد سواء قبل سريان المرحلتين الثانية والثالثة بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠١ أو بعده فقد جاء بقرار وزير المالية رقم ١١٦ لسنة ١٩٩١ الذى سرت أحكامه في تاريخ نفاذ قانون الضريبة على المبيعات في الثالث من مايو سنة ١٩٩١ ضمن المكلفين بالتسجيل وما يتعين اتخاذه من إجراءاته كل مستورد لسلعة صناعية أو خدمة من الخارج بغرض الاتجار خاضعة للضريبة مهما بلغت قيمة معاملاته وما عرفته المادة الأولى من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ للبيع الأول للمستورد بأنه ” بيع المستورد إلى آخرين سلعاً مستوردة سبق له سداد ضريبة المبيعات عليها عند الإفراج الجمركى ” وما تناولته المادة الرابعة منها في البند ٢ / ب من بيان للوقائع التى تستحق الضريبة على المكلفين عند تحققها وهى ” بيع السلعة المستوردة بمعرفة المستورد لها في السوق المحلى ” تلك العبارة التى كررتها ذات المادة في البند ٢ / أ من اللائحة التى أصدرها وزير المالية تحت رقم ٧٤٩ / ٢٠٠١ وما جاء بالمادة الرابعة بند ٢ منها على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام الخصم المنصوص عليها في المادة ٢٣ من القانون تستحق الضريبة على مبيعات المكلفين بتحقق إحدى الوقائع الآتية : أ – بيع السلعة المصنعة المحلية أو المستوردة في السوق المحلى . . . . ” والتى لا يتصور تطبيق أحكام هذه المادة إلا بالنسبة لسلعة مستوردة بغرض الاتجار ، وهو ما يؤكد أن السلع التى يستوردها المستورد وتخضع للضريبة العامة على المبيعات والتى قد تكون في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها يتعين أن تكون بغرض الاتجار . ويتفق كذلك مع ما جاء بالمادة ١٣ من هذا القانون في خصوص ما أوجبته من إضافة قيمة الضريبة إلى السلع المحلية أو المستوردة عند بيعها وما قررته المادة ٢٣ منه من أحقية المسجل المستورد المكلف من خصم ما سبق أن تحميله من ضريبة المبيعات على مدخلاته من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته والتى أبانتها المادة ١٧ من اللائحة سالفة الذكر في البند ثانياً / ٢ بأنه ” ما سبق سداده من ضريبة على السلع المستوردة . تلك الإضافة وذلك الخصم الذى لا يتحقق إلا بالنسبة لسلع صناعية مستوردة من الخارج بقصد الاتجار ولو كانت آلات أو معدات أو أجزاء منها وهو الغرض الذى كان من شأن عدم تحققه بالنسبة للمعدات ومنها المستوردة من الخارج لأغراض الدفاع والأمن القومى أن أعفتها المادة ٢٩ من ذلك القانون من الضريبة على المبيعات على الرغم من أن إيراد هذه المادة لكلمة المعدات يعد تزيداً من المشرع ما كان في حاجة له باعتبار أن المعدة المستوردة لغير غرض الاتجار غير خاضعة للضريبة العامة على المبيعات ويتفق في النهاية مع المعنى اللغوى للسلعة وهو ” كل ما يتجر به من بضاعة ” هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن ما أوردته المادة السادسة من هذا القانون من إيراد لعبارة ” السلع المستوردة ” في الفقرتين الثالثة والرابعة منها في صيغة عامة مطلقة على نحو يدل على شمولها كافة أنواعها ومنها السلع الرأسمالية واعتبار استخدام مستوردها لها في مصنعه من قبيل استفادته منها في أغراض خاصة تدخل في مفهوم البيع المنشئ لواقعة استحقاق هذه الضريبة الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة وينطوى على خلط بين حكمين مغايرين أتت بهما أولهما يتعلق ببيع سلع محلية على النحو المبين بالفقرتين الأولى والثانية وثانيهما يتناول السلع المستوردة في الفقرتين الثالثة والرابعة بلا رابط بينهما هذا إلى أن وصف السلع المستوردة وفقاً للمفهوم الاصطلاحى أو اللفظى إنما يعنى ما يرد منها بقصد الاتجار على نحو ما سلف بيانه وأن اللائحة التنفيذية استجابة لما قررته لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب عند نظر مشروع هذا القانون من وجوب أن تتضمن هذه اللائحة بياناً لعبارة ” أغراض خاصة وشخصية ” الواردة في تلك المادة فقد عرضت لها في البند ثالثاً من المادة الرابعة لهذا المفهوم واستبعدت منها انتقال السلعة المصنعة من مرحلة إنتاج إلى مرحلة إنتاج أخرى بين خطوط الإنتاج داخل المصنع وخارجه وكذا انتقالها بين أماكن التصنيع أو المخازن التجارية إلى منافذ التوزيع المملوكة لذات المسجل بما ينبنى عليه أن نطاق استحقاق الضريبة على السلع الوارد ذكرها في الفقرتين الأولى والثانية من تلك المادة إنما يتعلق بمفهوم محدد لسلع معينة هى السلع المصنعة المحلية التى يتم بيعها في السوق المحلى والتى يتحقق بشأنها وبالضرورة غرض الاتجار ، وهو ما لا يتفق على وجه القطع مع استيراد معدة أو آلة بغير غرض الاتجار وإنما بقصد إنشاء مصنع أو تطويره أو زيادة قدرات إنتاجه وعلى ذلك فإن إطلاق المصلحة المطعون ضدها عبارة ( السلع الرأسمالية ) على الآلات والمعدات التى يستوردها شخص بغرض إنتاج سلعة خاضعة للضريبة وليس بغرض الاتجار – حتى يتسنى لها إخضاعها لضريبة المبيعات – من شأنه أن يتناقض مع مفهوم هذه الضريبة باعتبارها ضريبة غير مباشرة على المبيعات يتحمل عبئها النهائى مستهلك السلعة ، ويغاير بنيان هذه الضريبة من أساسه القائم على أن الواقعة المنشئة لها إنما تتكرر بتعدد الوقائع التى تنشأ عنها ، ويؤدى إلى إخضاع هذه الآلات والمعدات إلى عبء تراكمى بعدم السماح بالخصم الفورى والكامل لهذه الضريبة وما يتبع ذلك من آثار ومنها تعذر الاهتداء على وجه عادل لعلاج كيفية خصم الضريبة السابق تحميلها على هذه الآلات والمعدات من إجمالى الضريبة المستحقة على المبيعات أو إطلاق يد مصلحة الضرائب على المبيعات في الانفراد بتقديره وهو ما قد يثير العديد من المشاكل بينها وبين المكلفين بتحصيل هذه الضريبة ويستتبع استحالة حسمها في آجال قريبة على نحو يؤثر بالضرورة على تحقيق الغاية من فرضها ، وعلى ذلك فإنه وإن كان يمكن قبول وصف السلع على الآلات والمعدات أو أجزاء منها التى يستوردها الشخص الطبيعى أو المعنوى بغرض الاتجار – على نحو ما سبق بيانه – إلا أنه لا يمكن القول بإطلاق هذا الوصف على هذه الآلات والمعدات متى كان الغرض من استيرادها تشغيل مصنع المستورد أو توسيع مشروعاته الإنتاجية وتطويرها باستخدام الأساليب الحديثة والأخذ بالتطورات التكنولوجية – بما يحقق له ميزة تنافسية – وفقاً للنشاط المرخص به لمستوردها باعتبار أنها لا تعد وفقاً لهذا الغرض سلعة بالمفهوم الصحيح الذى عناه المشرع بشأن الضريبة العامة على المبيعات وأخضعها لها ويتفق مع وصفها الوارد في المادة ٢٩ منه التى أعفت المعدات المستوردة لأغراض الدفاع والأمن القومى من هذه الضريبة وبالضرورة من اعتبارها سلعة – وكذا مع ما جاء من وصف لها في المادة ٢٧ بند / ٣ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧لسنة ١٩٨١ المعدل بالقانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بأنها “الآلات والمعدات ” وما أطلقته عليها المادة ٢٠ منه ومن وصف لها بأنها ” أصول رأسمالية إنتاجية ” والذى يشكل هذا القانون مع باقى التشريعات الضريبية منظومة واحدة متناسقة ومتناغمة لا تنافر أو تعارض بينها ويزكى هذا الرأى ما فطن إليه بحق المشروع المقدم من وزير المالية بتعديل بعض أحكام الضريبة العامة على المبيعات – الذى وافق عليه مجلس الشورى – بإضافة مادة تحمل رقم ٢٣ مكرراً عرفتها بأنها ” الآلات والمعدات التى تستخدم في إنتاج سلعة خاضعة للضريبة ” أى ليست المعدة ذاتها التى تخضع للضريبة ، وعلى ذلك فلا يخضع للضريبة العامة على المبيعات استيراد شخص طبيعى أو معنوى لآلات أو معدات أو أجزاء منها لتشغيل مصنعه وفقاً للغرض المرخص له به بقصد إنتاج سلعة خاضعة لتلك الضريبة

 

      

الطعن رقم ٧٧٢٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/٢٢

النص في المادة الأولى من الباب الأول المتعلق بالأحكام التمهيدية للقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ الخاص بالضريبة العامة على المبيعات على أنه ” يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها . . . . . المكلف : “الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً أو . . . وكذلك كل مستورد لسلعة . . . . بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته “. السلعة : “كل منتج صناعى سواء كان محلياً أو مستورداً “. . . . البيع : “هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستورداً إلى المشترى . المستورد : “كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار” ” والنص في الفقرة الأولى من المادة الثانية منه على أن “تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص ” يدل على أن مناط خضوع ما يستورد من سلع صناعية من الخارج في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها لقانون الضريبة على المبيعات – عدا ما تستثنى منها بنص خاص – أن تكون بغرض الاتجار فإذا ما تغاير الغرض فلا تخضع لهذه الضريبة ، وذلك وفقاً لظاهر تعريف المشرع لكل من المكلف والمستورد والمبيع والسلعة وما جاء في مواده من أحكام تتعلق بكل منها وهو ما أكدته أحكام اللائحة التنفيذية وقرارات وزير المالية الصادرة نفاذاً لأحكام هذا القانون والتى لا تتغاير أحكامها بالنسبة للسلع المستوردة في أى من تلك الصور أو المستورد سواء قبل سريان المرحلتين الثانية والثالثة بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠١ أو بعده فقد جاء بقرار وزير المالية رقم ١١٦ لسنة ١٩٩١ الذى سرت أحكامه في تاريخ نفاذ قانون الضريبة على المبيعات في الثالث من مايو سنة ١٩٩١ ضمن المكلفين بالتسجيل وما يتعين اتخاذه من إجراءاته كل مستورد لسلعة صناعية أو خدمة من الخارج بغرض الاتجار خاضعة للضريبة مهما بلغت قيمة معاملاته وما عرفته المادة الأولى من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ للبيع الأول للمستورد بأنه ” بيع المستورد إلى آخرين سلعاً مستوردة سبق له سداد ضريبة المبيعات عليها عند الإفراج الجمركى ” وما تناولته المادة الرابعة منها في البند ٢ / ب من بيان للوقائع التى تستحق الضريبة على المكلفين عند تحققها وهى ” بيع السلعة المستوردة بمعرفة المستورد لها في السوق المحلى ” تلك العبارة التى كررتها ذات المادة في البند ٢ / أ من اللائحة التى أصدرها وزير المالية تحت رقم ٧٤٩ / ٢٠٠١ وما جاء بالمادة الرابعة بند ٢ منها على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام الخصم المنصوص عليها في المادة ٢٣ من القانون تستحق الضريبة على مبيعات المكلفين بتحقق إحدى الوقائع الآتية : أ – بيع السلعة المصنعة المحلية أو المستوردة في السوق المحلى . . . . ” والتى لا يتصور تطبيق أحكام هذه المادة إلا بالنسبة لسلعة مستوردة بغرض الاتجار ، وهو ما يؤكد أن السلع التى يستوردها المستورد وتخضع للضريبة العامة على المبيعات والتى قد تكون في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها يتعين أن تكون بغرض الاتجار . ويتفق كذلك مع ما جاء بالمادة ١٣ من هذا القانون في خصوص ما أوجبته من إضافة قيمة الضريبة إلى السلع المحلية أو المستوردة عند بيعها وما قررته المادة ٢٣ منه من أحقية المسجل المستورد المكلف من خصم ما سبق أن تحميله من ضريبة المبيعات على مدخلاته من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته والتى أبانتها المادة ١٧ من اللائحة سالفة الذكر في البند ثانياً / ٢ بأنه ” ما سبق سداده من ضريبة على السلع المستوردة . تلك الإضافة وذلك الخصم الذى لا يتحقق إلا بالنسبة لسلع صناعية مستوردة من الخارج بقصد الاتجار ولو كانت آلات أو معدات أو أجزاء منها وهو الغرض الذى كان من شأن عدم تحققه بالنسبة للمعدات ومنها المستوردة من الخارج لأغراض الدفاع والأمن القومى أن أعفتها المادة ٢٩ من ذلك القانون من الضريبة على المبيعات على الرغم من أن إيراد هذه المادة لكلمة المعدات يعد تزيداً من المشرع ما كان في حاجة له باعتبار أن المعدة المستوردة لغير غرض الاتجار غير خاضعة للضريبة العامة على المبيعات ويتفق في النهاية مع المعنى اللغوى للسلعة وهو ” كل ما يتجر به من بضاعة ” هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن ما أوردته المادة السادسة من هذا القانون من إيراد لعبارة ” السلع المستوردة ” في الفقرتين الثالثة والرابعة منها في صيغة عامة مطلقة على نحو يدل على شمولها كافة أنواعها ومنها السلع الرأسمالية واعتبار استخدام مستوردها لها في مصنعه من قبيل استفادته منها في أغراض خاصة تدخل في مفهوم البيع المنشئ لواقعة استحقاق هذه الضريبة الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة وينطوى على خلط بين حكمين مغايرين أتت بهما أولهما يتعلق ببيع سلع محلية على النحو المبين بالفقرتين الأولى والثانية وثانيهما يتناول السلع المستوردة في الفقرتين الثالثة والرابعة بلا رابط بينهما هذا إلى أن وصف السلع المستوردة وفقاً للمفهوم الاصطلاحى أو اللفظى إنما يعنى ما يرد منها بقصد الاتجار على نحو ما سلف بيانه وأن اللائحة التنفيذية استجابة لما قررته لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب عند نظر مشروع هذا القانون من وجوب أن تتضمن هذه اللائحة بياناً لعبارة ” أغراض خاصة وشخصية ” الواردة في تلك المادة فقد عرضت لها في البند ثالثاً من المادة الرابعة لهذا المفهوم واستبعدت منها انتقال السلعة المصنعة من مرحلة إنتاج إلى مرحلة إنتاج أخرى بين خطوط الإنتاج داخل المصنع وخارجه وكذا انتقالها بين أماكن التصنيع أو المخازن التجارية إلى منافذ التوزيع المملوكة لذات المسجل بما ينبنى عليه أن نطاق استحقاق الضريبة على السلع الوارد ذكرها في الفقرتين الأولى والثانية من تلك المادة إنما يتعلق بمفهوم محدد لسلع معينة هى السلع المصنعة المحلية التى يتم بيعها في السوق المحلى والتى يتحقق بشأنها وبالضرورة غرض الاتجار ، وهو ما لا يتفق على وجه القطع مع استيراد معدة أو آلة بغير غرض الاتجار وإنما بقصد إنشاء مصنع أو تطويره أو زيادة قدرات إنتاجه وعلى ذلك فإن إطلاق المصلحة المطعون ضدها عبارة ( السلع الرأسمالية ) على الآلات والمعدات التى يستوردها شخص بغرض إنتاج سلعة خاضعة للضريبة وليس بغرض الاتجار – حتى يتسنى لها إخضاعها لضريبة المبيعات – من شأنه أن يتناقض مع مفهوم هذه الضريبة باعتبارها ضريبة غير مباشرة على المبيعات يتحمل عبئها النهائى مستهلك السلعة ، ويغاير بنيان هذه الضريبة من أساسه القائم على أن الواقعة المنشئة لها إنما تتكرر بتعدد الوقائع التى تنشأ عنها ، ويؤدى إلى إخضاع هذه الآلات والمعدات إلى عبء تراكمى بعدم السماح بالخصم الفورى والكامل لهذه الضريبة وما يتبع ذلك من آثار ومنها تعذر الاهتداء على وجه عادل لعلاج كيفية خصم الضريبة السابق تحميلها على هذه الآلات والمعدات من إجمالى الضريبة المستحقة على المبيعات أو إطلاق يد مصلحة الضرائب على المبيعات في الانفراد بتقديره وهو ما قد يثير العديد من المشاكل بينها وبين المكلفين بتحصيل هذه الضريبة ويستتبع استحالة حسمها في آجال قريبة على نحو يؤثر بالضرورة على تحقيق الغاية من فرضها ، وعلى ذلك فإنه وإن كان يمكن قبول وصف السلع على الآلات والمعدات أو أجزاء منها التى يستوردها الشخص الطبيعى أو المعنوى بغرض الاتجار – على نحو ما سبق بيانه – إلا أنه لا يمكن القول بإطلاق هذا الوصف على هذه الآلات والمعدات متى كان الغرض من استيرادها تشغيل مصنع المستورد أو توسيع مشروعاته الإنتاجية وتطويرها باستخدام الأساليب الحديثة والأخذ بالتطورات التكنولوجية – بما يحقق له ميزة تنافسية – وفقاً للنشاط المرخص به لمستوردها باعتبار أنها لا تعد وفقاً لهذا الغرض سلعة بالمفهوم الصحيح الذى عناه المشرع بشأن الضريبة العامة على المبيعات وأخضعها لها ويتفق مع وصفها الوارد في المادة ٢٩ منه التى أعفت المعدات المستوردة لأغراض الدفاع والأمن القومى من هذه الضريبة وبالضرورة من اعتبارها سلعة – وكذا مع ما جاء من وصف لها في المادة ٢٧ بند / ٣ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧لسنة ١٩٨١ المعدل بالقانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بأنها “الآلات والمعدات ” وما أطلقته عليها المادة ٢٠ منه ومن وصف لها بأنها ” أصول رأسمالية إنتاجية ” والذى يشكل هذا القانون مع باقى التشريعات الضريبية منظومة واحدة متناسقة ومتناغمة لا تنافر أو تعارض بينها ويزكى هذا الرأى ما فطن إليه بحق المشروع المقدم من وزير المالية بتعديل بعض أحكام الضريبة العامة على المبيعات – الذى وافق عليه مجلس الشورى – بإضافة مادة تحمل رقم ٢٣ مكرراً عرفتها بأنها ” الآلات والمعدات التى تستخدم في إنتاج سلعة خاضعة للضريبة ” أى ليست المعدة ذاتها التى تخضع للضريبة ، وعلى ذلك فلا يخضع للضريبة العامة على المبيعات استيراد شخص طبيعى أو معنوى لآلات أو معدات أو أجزاء منها لتشغيل مصنعه وفقاً للغرض المرخص له به بقصد إنتاج سلعة خاضعة لتلك الضريبة

 

      

الطعن رقم ٣٦٨ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/٢٢

النص في المادة الأولى من الباب الأول المتعلق بالأحكام التمهيدية للقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ الخاص بالضريبة العامة على المبيعات على أنه ” يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها . . . . . المكلف : “الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً أو . . . وكذلك كل مستورد لسلعة . . . . بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته “. السلعة : “كل منتج صناعى سواء كان محلياً أو مستورداً “. . . . البيع : “هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستورداً إلى المشترى . المستورد : “كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار” ” والنص في الفقرة الأولى من المادة الثانية منه على أن “تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص ” يدل على أن مناط خضوع ما يستورد من سلع صناعية من الخارج في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها لقانون الضريبة على المبيعات – عدا ما تستثنى منها بنص خاص – أن تكون بغرض الاتجار فإذا ما تغاير الغرض فلا تخضع لهذه الضريبة ، وذلك وفقاً لظاهر تعريف المشرع لكل من المكلف والمستورد والمبيع والسلعة وما جاء في مواده من أحكام تتعلق بكل منها وهو ما أكدته أحكام اللائحة التنفيذية وقرارات وزير المالية الصادرة نفاذاً لأحكام هذا القانون والتى لا تتغاير أحكامها بالنسبة للسلع المستوردة في أى من تلك الصور أو المستورد سواء قبل سريان المرحلتين الثانية والثالثة بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠١ أو بعده فقد جاء بقرار وزير المالية رقم ١١٦ لسنة ١٩٩١ الذى سرت أحكامه في تاريخ نفاذ قانون الضريبة على المبيعات في الثالث من مايو سنة ١٩٩١ ضمن المكلفين بالتسجيل وما يتعين اتخاذه من إجراءاته كل مستورد لسلعة صناعية أو خدمة من الخارج بغرض الاتجار خاضعة للضريبة مهما بلغت قيمة معاملاته وما عرفته المادة الأولى من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ للبيع الأول للمستورد بأنه ” بيع المستورد إلى آخرين سلعاً مستوردة سبق له سداد ضريبة المبيعات عليها عند الإفراج الجمركى ” وما تناولته المادة الرابعة منها في البند ٢ / ب من بيان للوقائع التى تستحق الضريبة على المكلفين عند تحققها وهى ” بيع السلعة المستوردة بمعرفة المستورد لها في السوق المحلى ” تلك العبارة التى كررتها ذات المادة في البند ٢ / أ من اللائحة التى أصدرها وزير المالية تحت رقم ٧٤٩ / ٢٠٠١ وما جاء بالمادة الرابعة بند ٢ منها على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام الخصم المنصوص عليها في المادة ٢٣ من القانون تستحق الضريبة على مبيعات المكلفين بتحقق إحدى الوقائع الآتية : أ – بيع السلعة المصنعة المحلية أو المستوردة في السوق المحلى . . . . ” والتى لا يتصور تطبيق أحكام هذه المادة إلا بالنسبة لسلعة مستوردة بغرض الاتجار ، وهو ما يؤكد أن السلع التى يستوردها المستورد وتخضع للضريبة العامة على المبيعات والتى قد تكون في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها يتعين أن تكون بغرض الاتجار . ويتفق كذلك مع ما جاء بالمادة ١٣ من هذا القانون في خصوص ما أوجبته من إضافة قيمة الضريبة إلى السلع المحلية أو المستوردة عند بيعها وما قررته المادة ٢٣ منه من أحقية المسجل المستورد المكلف من خصم ما سبق أن تحميله من ضريبة المبيعات على مدخلاته من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته والتى أبانتها المادة ١٧ من اللائحة سالفة الذكر في البند ثانياً / ٢ بأنه ” ما سبق سداده من ضريبة على السلع المستوردة . تلك الإضافة وذلك الخصم الذى لا يتحقق إلا بالنسبة لسلع صناعية مستوردة من الخارج بقصد الاتجار ولو كانت آلات أو معدات أو أجزاء منها وهو الغرض الذى كان من شأن عدم تحققه بالنسبة للمعدات ومنها المستوردة من الخارج لأغراض الدفاع والأمن القومى أن أعفتها المادة ٢٩ من ذلك القانون من الضريبة على المبيعات على الرغم من أن إيراد هذه المادة لكلمة المعدات يعد تزيداً من المشرع ما كان في حاجة له باعتبار أن المعدة المستوردة لغير غرض الاتجار غير خاضعة للضريبة العامة على المبيعات ويتفق في النهاية مع المعنى اللغوى للسلعة وهو ” كل ما يتجر به من بضاعة ” هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن ما أوردته المادة السادسة من هذا القانون من إيراد لعبارة ” السلع المستوردة ” في الفقرتين الثالثة والرابعة منها في صيغة عامة مطلقة على نحو يدل على شمولها كافة أنواعها ومنها السلع الرأسمالية واعتبار استخدام مستوردها لها في مصنعه من قبيل استفادته منها في أغراض خاصة تدخل في مفهوم البيع المنشئ لواقعة استحقاق هذه الضريبة الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة وينطوى على خلط بين حكمين مغايرين أتت بهما أولهما يتعلق ببيع سلع محلية على النحو المبين بالفقرتين الأولى والثانية وثانيهما يتناول السلع المستوردة في الفقرتين الثالثة والرابعة بلا رابط بينهما هذا إلى أن وصف السلع المستوردة وفقاً للمفهوم الاصطلاحى أو اللفظى إنما يعنى ما يرد منها بقصد الاتجار على نحو ما سلف بيانه وأن اللائحة التنفيذية استجابة لما قررته لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب عند نظر مشروع هذا القانون من وجوب أن تتضمن هذه اللائحة بياناً لعبارة ” أغراض خاصة وشخصية ” الواردة في تلك المادة فقد عرضت لها في البند ثالثاً من المادة الرابعة لهذا المفهوم واستبعدت منها انتقال السلعة المصنعة من مرحلة إنتاج إلى مرحلة إنتاج أخرى بين خطوط الإنتاج داخل المصنع وخارجه وكذا انتقالها بين أماكن التصنيع أو المخازن التجارية إلى منافذ التوزيع المملوكة لذات المسجل بما ينبنى عليه أن نطاق استحقاق الضريبة على السلع الوارد ذكرها في الفقرتين الأولى والثانية من تلك المادة إنما يتعلق بمفهوم محدد لسلع معينة هى السلع المصنعة المحلية التى يتم بيعها في السوق المحلى والتى يتحقق بشأنها وبالضرورة غرض الاتجار ، وهو ما لا يتفق على وجه القطع مع استيراد معدة أو آلة بغير غرض الاتجار وإنما بقصد إنشاء مصنع أو تطويره أو زيادة قدرات إنتاجه وعلى ذلك فإن إطلاق المصلحة المطعون ضدها عبارة ( السلع الرأسمالية ) على الآلات والمعدات التى يستوردها شخص بغرض إنتاج سلعة خاضعة للضريبة وليس بغرض الاتجار – حتى يتسنى لها إخضاعها لضريبة المبيعات – من شأنه أن يتناقض مع مفهوم هذه الضريبة باعتبارها ضريبة غير مباشرة على المبيعات يتحمل عبئها النهائى مستهلك السلعة ، ويغاير بنيان هذه الضريبة من أساسه القائم على أن الواقعة المنشئة لها إنما تتكرر بتعدد الوقائع التى تنشأ عنها ، ويؤدى إلى إخضاع هذه الآلات والمعدات إلى عبء تراكمى بعدم السماح بالخصم الفورى والكامل لهذه الضريبة وما يتبع ذلك من آثار ومنها تعذر الاهتداء على وجه عادل لعلاج كيفية خصم الضريبة السابق تحميلها على هذه الآلات والمعدات من إجمالى الضريبة المستحقة على المبيعات أو إطلاق يد مصلحة الضرائب على المبيعات في الانفراد بتقديره وهو ما قد يثير العديد من المشاكل بينها وبين المكلفين بتحصيل هذه الضريبة ويستتبع استحالة حسمها في آجال قريبة على نحو يؤثر بالضرورة على تحقيق الغاية من فرضها ، وعلى ذلك فإنه وإن كان يمكن قبول وصف السلع على الآلات والمعدات أو أجزاء منها التى يستوردها الشخص الطبيعى أو المعنوى بغرض الاتجار – على نحو ما سبق بيانه – إلا أنه لا يمكن القول بإطلاق هذا الوصف على هذه الآلات والمعدات متى كان الغرض من استيرادها تشغيل مصنع المستورد أو توسيع مشروعاته الإنتاجية وتطويرها باستخدام الأساليب الحديثة والأخذ بالتطورات التكنولوجية – بما يحقق له ميزة تنافسية – وفقاً للنشاط المرخص به لمستوردها باعتبار أنها لا تعد وفقاً لهذا الغرض سلعة بالمفهوم الصحيح الذى عناه المشرع بشأن الضريبة العامة على المبيعات وأخضعها لها ويتفق مع وصفها الوارد في المادة ٢٩ منه التى أعفت المعدات المستوردة لأغراض الدفاع والأمن القومى من هذه الضريبة وبالضرورة من اعتبارها سلعة – وكذا مع ما جاء من وصف لها في المادة ٢٧ بند / ٣ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧لسنة ١٩٨١ المعدل بالقانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بأنها “الآلات والمعدات ” وما أطلقته عليها المادة ٢٠ منه ومن وصف لها بأنها ” أصول رأسمالية إنتاجية ” والذى يشكل هذا القانون مع باقى التشريعات الضريبية منظومة واحدة متناسقة ومتناغمة لا تنافر أو تعارض بينها ويزكى هذا الرأى ما فطن إليه بحق المشروع المقدم من وزير المالية بتعديل بعض أحكام الضريبة العامة على المبيعات – الذى وافق عليه مجلس الشورى – بإضافة مادة تحمل رقم ٢٣ مكرراً عرفتها بأنها ” الآلات والمعدات التى تستخدم في إنتاج سلعة خاضعة للضريبة ” أى ليست المعدة ذاتها التى تخضع للضريبة ، وعلى ذلك فلا يخضع للضريبة العامة على المبيعات استيراد شخص طبيعى أو معنوى لآلات أو معدات أو أجزاء منها لتشغيل مصنعه وفقاً للغرض المرخص له به بقصد إنتاج سلعة خاضعة لتلك الضريبة (٣ ، ٧).

 

      

الطعن رقم ٣٦٨ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/٢٢

النص في المادة الأولى من الباب الأول المتعلق بالأحكام التمهيدية للقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ الخاص بالضريبة العامة على المبيعات على أنه ” يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها . . . . . المكلف : “الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً أو . . . وكذلك كل مستورد لسلعة . . . . بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته “. السلعة : “كل منتج صناعى سواء كان محلياً أو مستورداً “. . . . البيع : “هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستورداً إلى المشترى . المستورد : “كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار” ” والنص في الفقرة الأولى من المادة الثانية منه على أن “تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص ” يدل على أن مناط خضوع ما يستورد من سلع صناعية من الخارج في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها لقانون الضريبة على المبيعات – عدا ما تستثنى منها بنص خاص – أن تكون بغرض الاتجار فإذا ما تغاير الغرض فلا تخضع لهذه الضريبة ، وذلك وفقاً لظاهر تعريف المشرع لكل من المكلف والمستورد والمبيع والسلعة وما جاء في مواده من أحكام تتعلق بكل منها وهو ما أكدته أحكام اللائحة التنفيذية وقرارات وزير المالية الصادرة نفاذاً لأحكام هذا القانون والتى لا تتغاير أحكامها بالنسبة للسلع المستوردة في أى من تلك الصور أو المستورد سواء قبل سريان المرحلتين الثانية والثالثة بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠١ أو بعده فقد جاء بقرار وزير المالية رقم ١١٦ لسنة ١٩٩١ الذى سرت أحكامه في تاريخ نفاذ قانون الضريبة على المبيعات في الثالث من مايو سنة ١٩٩١ ضمن المكلفين بالتسجيل وما يتعين اتخاذه من إجراءاته كل مستورد لسلعة صناعية أو خدمة من الخارج بغرض الاتجار خاضعة للضريبة مهما بلغت قيمة معاملاته وما عرفته المادة الأولى من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ للبيع الأول للمستورد بأنه ” بيع المستورد إلى آخرين سلعاً مستوردة سبق له سداد ضريبة المبيعات عليها عند الإفراج الجمركى ” وما تناولته المادة الرابعة منها في البند ٢ / ب من بيان للوقائع التى تستحق الضريبة على المكلفين عند تحققها وهى ” بيع السلعة المستوردة بمعرفة المستورد لها في السوق المحلى ” تلك العبارة التى كررتها ذات المادة في البند ٢ / أ من اللائحة التى أصدرها وزير المالية تحت رقم ٧٤٩ / ٢٠٠١ وما جاء بالمادة الرابعة بند ٢ منها على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام الخصم المنصوص عليها في المادة ٢٣ من القانون تستحق الضريبة على مبيعات المكلفين بتحقق إحدى الوقائع الآتية : أ – بيع السلعة المصنعة المحلية أو المستوردة في السوق المحلى . . . . ” والتى لا يتصور تطبيق أحكام هذه المادة إلا بالنسبة لسلعة مستوردة بغرض الاتجار ، وهو ما يؤكد أن السلع التى يستوردها المستورد وتخضع للضريبة العامة على المبيعات والتى قد تكون في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها يتعين أن تكون بغرض الاتجار . ويتفق كذلك مع ما جاء بالمادة ١٣ من هذا القانون في خصوص ما أوجبته من إضافة قيمة الضريبة إلى السلع المحلية أو المستوردة عند بيعها وما قررته المادة ٢٣ منه من أحقية المسجل المستورد المكلف من خصم ما سبق أن تحميله من ضريبة المبيعات على مدخلاته من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته والتى أبانتها المادة ١٧ من اللائحة سالفة الذكر في البند ثانياً / ٢ بأنه ” ما سبق سداده من ضريبة على السلع المستوردة . تلك الإضافة وذلك الخصم الذى لا يتحقق إلا بالنسبة لسلع صناعية مستوردة من الخارج بقصد الاتجار ولو كانت آلات أو معدات أو أجزاء منها وهو الغرض الذى كان من شأن عدم تحققه بالنسبة للمعدات ومنها المستوردة من الخارج لأغراض الدفاع والأمن القومى أن أعفتها المادة ٢٩ من ذلك القانون من الضريبة على المبيعات على الرغم من أن إيراد هذه المادة لكلمة المعدات يعد تزيداً من المشرع ما كان في حاجة له باعتبار أن المعدة المستوردة لغير غرض الاتجار غير خاضعة للضريبة العامة على المبيعات ويتفق في النهاية مع المعنى اللغوى للسلعة وهو ” كل ما يتجر به من بضاعة ” هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن ما أوردته المادة السادسة من هذا القانون من إيراد لعبارة ” السلع المستوردة ” في الفقرتين الثالثة والرابعة منها في صيغة عامة مطلقة على نحو يدل على شمولها كافة أنواعها ومنها السلع الرأسمالية واعتبار استخدام مستوردها لها في مصنعه من قبيل استفادته منها في أغراض خاصة تدخل في مفهوم البيع المنشئ لواقعة استحقاق هذه الضريبة الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة وينطوى على خلط بين حكمين مغايرين أتت بهما أولهما يتعلق ببيع سلع محلية على النحو المبين بالفقرتين الأولى والثانية وثانيهما يتناول السلع المستوردة في الفقرتين الثالثة والرابعة بلا رابط بينهما هذا إلى أن وصف السلع المستوردة وفقاً للمفهوم الاصطلاحى أو اللفظى إنما يعنى ما يرد منها بقصد الاتجار على نحو ما سلف بيانه وأن اللائحة التنفيذية استجابة لما قررته لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب عند نظر مشروع هذا القانون من وجوب أن تتضمن هذه اللائحة بياناً لعبارة ” أغراض خاصة وشخصية ” الواردة في تلك المادة فقد عرضت لها في البند ثالثاً من المادة الرابعة لهذا المفهوم واستبعدت منها انتقال السلعة المصنعة من مرحلة إنتاج إلى مرحلة إنتاج أخرى بين خطوط الإنتاج داخل المصنع وخارجه وكذا انتقالها بين أماكن التصنيع أو المخازن التجارية إلى منافذ التوزيع المملوكة لذات المسجل بما ينبنى عليه أن نطاق استحقاق الضريبة على السلع الوارد ذكرها في الفقرتين الأولى والثانية من تلك المادة إنما يتعلق بمفهوم محدد لسلع معينة هى السلع المصنعة المحلية التى يتم بيعها في السوق المحلى والتى يتحقق بشأنها وبالضرورة غرض الاتجار ، وهو ما لا يتفق على وجه القطع مع استيراد معدة أو آلة بغير غرض الاتجار وإنما بقصد إنشاء مصنع أو تطويره أو زيادة قدرات إنتاجه وعلى ذلك فإن إطلاق المصلحة المطعون ضدها عبارة ( السلع الرأسمالية ) على الآلات والمعدات التى يستوردها شخص بغرض إنتاج سلعة خاضعة للضريبة وليس بغرض الاتجار – حتى يتسنى لها إخضاعها لضريبة المبيعات – من شأنه أن يتناقض مع مفهوم هذه الضريبة باعتبارها ضريبة غير مباشرة على المبيعات يتحمل عبئها النهائى مستهلك السلعة ، ويغاير بنيان هذه الضريبة من أساسه القائم على أن الواقعة المنشئة لها إنما تتكرر بتعدد الوقائع التى تنشأ عنها ، ويؤدى إلى إخضاع هذه الآلات والمعدات إلى عبء تراكمى بعدم السماح بالخصم الفورى والكامل لهذه الضريبة وما يتبع ذلك من آثار ومنها تعذر الاهتداء على وجه عادل لعلاج كيفية خصم الضريبة السابق تحميلها على هذه الآلات والمعدات من إجمالى الضريبة المستحقة على المبيعات أو إطلاق يد مصلحة الضرائب على المبيعات في الانفراد بتقديره وهو ما قد يثير العديد من المشاكل بينها وبين المكلفين بتحصيل هذه الضريبة ويستتبع استحالة حسمها في آجال قريبة على نحو يؤثر بالضرورة على تحقيق الغاية من فرضها ، وعلى ذلك فإنه وإن كان يمكن قبول وصف السلع على الآلات والمعدات أو أجزاء منها التى يستوردها الشخص الطبيعى أو المعنوى بغرض الاتجار – على نحو ما سبق بيانه – إلا أنه لا يمكن القول بإطلاق هذا الوصف على هذه الآلات والمعدات متى كان الغرض من استيرادها تشغيل مصنع المستورد أو توسيع مشروعاته الإنتاجية وتطويرها باستخدام الأساليب الحديثة والأخذ بالتطورات التكنولوجية – بما يحقق له ميزة تنافسية – وفقاً للنشاط المرخص به لمستوردها باعتبار أنها لا تعد وفقاً لهذا الغرض سلعة بالمفهوم الصحيح الذى عناه المشرع بشأن الضريبة العامة على المبيعات وأخضعها لها ويتفق مع وصفها الوارد في المادة ٢٩ منه التى أعفت المعدات المستوردة لأغراض الدفاع والأمن القومى من هذه الضريبة وبالضرورة من اعتبارها سلعة – وكذا مع ما جاء من وصف لها في المادة ٢٧ بند / ٣ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧لسنة ١٩٨١ المعدل بالقانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بأنها “الآلات والمعدات ” وما أطلقته عليها المادة ٢٠ منه ومن وصف لها بأنها ” أصول رأسمالية إنتاجية ” والذى يشكل هذا القانون مع باقى التشريعات الضريبية منظومة واحدة متناسقة ومتناغمة لا تنافر أو تعارض بينها ويزكى هذا الرأى ما فطن إليه بحق المشروع المقدم من وزير المالية بتعديل بعض أحكام الضريبة العامة على المبيعات – الذى وافق عليه مجلس الشورى – بإضافة مادة تحمل رقم ٢٣ مكرراً عرفتها بأنها ” الآلات والمعدات التى تستخدم في إنتاج سلعة خاضعة للضريبة ” أى ليست المعدة ذاتها التى تخضع للضريبة ، وعلى ذلك فلا يخضع للضريبة العامة على المبيعات استيراد شخص طبيعى أو معنوى لآلات أو معدات أو أجزاء منها لتشغيل مصنعه وفقاً للغرض المرخص له به بقصد إنتاج سلعة خاضعة لتلك الضريبة (٣ ، ٧).

 

      

الطعن رقم ٣٦٨ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/٢٢

النص في المادة الأولى من الباب الأول المتعلق بالأحكام التمهيدية للقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ الخاص بالضريبة العامة على المبيعات على أنه ” يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها . . . . . المكلف : “الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً أو . . . وكذلك كل مستورد لسلعة . . . . بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته “. السلعة : “كل منتج صناعى سواء كان محلياً أو مستورداً “. . . . البيع : “هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستورداً إلى المشترى . المستورد : “كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار” ” والنص في الفقرة الأولى من المادة الثانية منه على أن “تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص ” يدل على أن مناط خضوع ما يستورد من سلع صناعية من الخارج في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها لقانون الضريبة على المبيعات – عدا ما تستثنى منها بنص خاص – أن تكون بغرض الاتجار فإذا ما تغاير الغرض فلا تخضع لهذه الضريبة ، وذلك وفقاً لظاهر تعريف المشرع لكل من المكلف والمستورد والمبيع والسلعة وما جاء في مواده من أحكام تتعلق بكل منها وهو ما أكدته أحكام اللائحة التنفيذية وقرارات وزير المالية الصادرة نفاذاً لأحكام هذا القانون والتى لا تتغاير أحكامها بالنسبة للسلع المستوردة في أى من تلك الصور أو المستورد سواء قبل سريان المرحلتين الثانية والثالثة بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠١ أو بعده فقد جاء بقرار وزير المالية رقم ١١٦ لسنة ١٩٩١ الذى سرت أحكامه في تاريخ نفاذ قانون الضريبة على المبيعات في الثالث من مايو سنة ١٩٩١ ضمن المكلفين بالتسجيل وما يتعين اتخاذه من إجراءاته كل مستورد لسلعة صناعية أو خدمة من الخارج بغرض الاتجار خاضعة للضريبة مهما بلغت قيمة معاملاته وما عرفته المادة الأولى من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ للبيع الأول للمستورد بأنه ” بيع المستورد إلى آخرين سلعاً مستوردة سبق له سداد ضريبة المبيعات عليها عند الإفراج الجمركى ” وما تناولته المادة الرابعة منها في البند ٢ / ب من بيان للوقائع التى تستحق الضريبة على المكلفين عند تحققها وهى ” بيع السلعة المستوردة بمعرفة المستورد لها في السوق المحلى ” تلك العبارة التى كررتها ذات المادة في البند ٢ / أ من اللائحة التى أصدرها وزير المالية تحت رقم ٧٤٩ / ٢٠٠١ وما جاء بالمادة الرابعة بند ٢ منها على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام الخصم المنصوص عليها في المادة ٢٣ من القانون تستحق الضريبة على مبيعات المكلفين بتحقق إحدى الوقائع الآتية : أ – بيع السلعة المصنعة المحلية أو المستوردة في السوق المحلى . . . . ” والتى لا يتصور تطبيق أحكام هذه المادة إلا بالنسبة لسلعة مستوردة بغرض الاتجار ، وهو ما يؤكد أن السلع التى يستوردها المستورد وتخضع للضريبة العامة على المبيعات والتى قد تكون في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها يتعين أن تكون بغرض الاتجار . ويتفق كذلك مع ما جاء بالمادة ١٣ من هذا القانون في خصوص ما أوجبته من إضافة قيمة الضريبة إلى السلع المحلية أو المستوردة عند بيعها وما قررته المادة ٢٣ منه من أحقية المسجل المستورد المكلف من خصم ما سبق أن تحميله من ضريبة المبيعات على مدخلاته من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته والتى أبانتها المادة ١٧ من اللائحة سالفة الذكر في البند ثانياً / ٢ بأنه ” ما سبق سداده من ضريبة على السلع المستوردة . تلك الإضافة وذلك الخصم الذى لا يتحقق إلا بالنسبة لسلع صناعية مستوردة من الخارج بقصد الاتجار ولو كانت آلات أو معدات أو أجزاء منها وهو الغرض الذى كان من شأن عدم تحققه بالنسبة للمعدات ومنها المستوردة من الخارج لأغراض الدفاع والأمن القومى أن أعفتها المادة ٢٩ من ذلك القانون من الضريبة على المبيعات على الرغم من أن إيراد هذه المادة لكلمة المعدات يعد تزيداً من المشرع ما كان في حاجة له باعتبار أن المعدة المستوردة لغير غرض الاتجار غير خاضعة للضريبة العامة على المبيعات ويتفق في النهاية مع المعنى اللغوى للسلعة وهو ” كل ما يتجر به من بضاعة ” هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن ما أوردته المادة السادسة من هذا القانون من إيراد لعبارة ” السلع المستوردة ” في الفقرتين الثالثة والرابعة منها في صيغة عامة مطلقة على نحو يدل على شمولها كافة أنواعها ومنها السلع الرأسمالية واعتبار استخدام مستوردها لها في مصنعه من قبيل استفادته منها في أغراض خاصة تدخل في مفهوم البيع المنشئ لواقعة استحقاق هذه الضريبة الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة وينطوى على خلط بين حكمين مغايرين أتت بهما أولهما يتعلق ببيع سلع محلية على النحو المبين بالفقرتين الأولى والثانية وثانيهما يتناول السلع المستوردة في الفقرتين الثالثة والرابعة بلا رابط بينهما هذا إلى أن وصف السلع المستوردة وفقاً للمفهوم الاصطلاحى أو اللفظى إنما يعنى ما يرد منها بقصد الاتجار على نحو ما سلف بيانه وأن اللائحة التنفيذية استجابة لما قررته لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب عند نظر مشروع هذا القانون من وجوب أن تتضمن هذه اللائحة بياناً لعبارة ” أغراض خاصة وشخصية ” الواردة في تلك المادة فقد عرضت لها في البند ثالثاً من المادة الرابعة لهذا المفهوم واستبعدت منها انتقال السلعة المصنعة من مرحلة إنتاج إلى مرحلة إنتاج أخرى بين خطوط الإنتاج داخل المصنع وخارجه وكذا انتقالها بين أماكن التصنيع أو المخازن التجارية إلى منافذ التوزيع المملوكة لذات المسجل بما ينبنى عليه أن نطاق استحقاق الضريبة على السلع الوارد ذكرها في الفقرتين الأولى والثانية من تلك المادة إنما يتعلق بمفهوم محدد لسلع معينة هى السلع المصنعة المحلية التى يتم بيعها في السوق المحلى والتى يتحقق بشأنها وبالضرورة غرض الاتجار ، وهو ما لا يتفق على وجه القطع مع استيراد معدة أو آلة بغير غرض الاتجار وإنما بقصد إنشاء مصنع أو تطويره أو زيادة قدرات إنتاجه وعلى ذلك فإن إطلاق المصلحة المطعون ضدها عبارة ( السلع الرأسمالية ) على الآلات والمعدات التى يستوردها شخص بغرض إنتاج سلعة خاضعة للضريبة وليس بغرض الاتجار – حتى يتسنى لها إخضاعها لضريبة المبيعات – من شأنه أن يتناقض مع مفهوم هذه الضريبة باعتبارها ضريبة غير مباشرة على المبيعات يتحمل عبئها النهائى مستهلك السلعة ، ويغاير بنيان هذه الضريبة من أساسه القائم على أن الواقعة المنشئة لها إنما تتكرر بتعدد الوقائع التى تنشأ عنها ، ويؤدى إلى إخضاع هذه الآلات والمعدات إلى عبء تراكمى بعدم السماح بالخصم الفورى والكامل لهذه الضريبة وما يتبع ذلك من آثار ومنها تعذر الاهتداء على وجه عادل لعلاج كيفية خصم الضريبة السابق تحميلها على هذه الآلات والمعدات من إجمالى الضريبة المستحقة على المبيعات أو إطلاق يد مصلحة الضرائب على المبيعات في الانفراد بتقديره وهو ما قد يثير العديد من المشاكل بينها وبين المكلفين بتحصيل هذه الضريبة ويستتبع استحالة حسمها في آجال قريبة على نحو يؤثر بالضرورة على تحقيق الغاية من فرضها ، وعلى ذلك فإنه وإن كان يمكن قبول وصف السلع على الآلات والمعدات أو أجزاء منها التى يستوردها الشخص الطبيعى أو المعنوى بغرض الاتجار – على نحو ما سبق بيانه – إلا أنه لا يمكن القول بإطلاق هذا الوصف على هذه الآلات والمعدات متى كان الغرض من استيرادها تشغيل مصنع المستورد أو توسيع مشروعاته الإنتاجية وتطويرها باستخدام الأساليب الحديثة والأخذ بالتطورات التكنولوجية – بما يحقق له ميزة تنافسية – وفقاً للنشاط المرخص به لمستوردها باعتبار أنها لا تعد وفقاً لهذا الغرض سلعة بالمفهوم الصحيح الذى عناه المشرع بشأن الضريبة العامة على المبيعات وأخضعها لها ويتفق مع وصفها الوارد في المادة ٢٩ منه التى أعفت المعدات المستوردة لأغراض الدفاع والأمن القومى من هذه الضريبة وبالضرورة من اعتبارها سلعة – وكذا مع ما جاء من وصف لها في المادة ٢٧ بند / ٣ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧لسنة ١٩٨١ المعدل بالقانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بأنها “الآلات والمعدات ” وما أطلقته عليها المادة ٢٠ منه ومن وصف لها بأنها ” أصول رأسمالية إنتاجية ” والذى يشكل هذا القانون مع باقى التشريعات الضريبية منظومة واحدة متناسقة ومتناغمة لا تنافر أو تعارض بينها ويزكى هذا الرأى ما فطن إليه بحق المشروع المقدم من وزير المالية بتعديل بعض أحكام الضريبة العامة على المبيعات – الذى وافق عليه مجلس الشورى – بإضافة مادة تحمل رقم ٢٣ مكرراً عرفتها بأنها ” الآلات والمعدات التى تستخدم في إنتاج سلعة خاضعة للضريبة ” أى ليست المعدة ذاتها التى تخضع للضريبة ، وعلى ذلك فلا يخضع للضريبة العامة على المبيعات استيراد شخص طبيعى أو معنوى لآلات أو معدات أو أجزاء منها لتشغيل مصنعه وفقاً للغرض المرخص له به بقصد إنتاج سلعة خاضعة لتلك الضريبة (٣ ، ٧).

 

      

الطعن رقم ٣٦٨ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/٢٢

النص في المادة الأولى من الباب الأول المتعلق بالأحكام التمهيدية للقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ الخاص بالضريبة العامة على المبيعات على أنه ” يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها . . . . . المكلف : “الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً أو . . . وكذلك كل مستورد لسلعة . . . . بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته “. السلعة : “كل منتج صناعى سواء كان محلياً أو مستورداً “. . . . البيع : “هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستورداً إلى المشترى . المستورد : “كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار” ” والنص في الفقرة الأولى من المادة الثانية منه على أن “تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص ” يدل على أن مناط خضوع ما يستورد من سلع صناعية من الخارج في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها لقانون الضريبة على المبيعات – عدا ما تستثنى منها بنص خاص – أن تكون بغرض الاتجار فإذا ما تغاير الغرض فلا تخضع لهذه الضريبة ، وذلك وفقاً لظاهر تعريف المشرع لكل من المكلف والمستورد والمبيع والسلعة وما جاء في مواده من أحكام تتعلق بكل منها وهو ما أكدته أحكام اللائحة التنفيذية وقرارات وزير المالية الصادرة نفاذاً لأحكام هذا القانون والتى لا تتغاير أحكامها بالنسبة للسلع المستوردة في أى من تلك الصور أو المستورد سواء قبل سريان المرحلتين الثانية والثالثة بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠١ أو بعده فقد جاء بقرار وزير المالية رقم ١١٦ لسنة ١٩٩١ الذى سرت أحكامه في تاريخ نفاذ قانون الضريبة على المبيعات في الثالث من مايو سنة ١٩٩١ ضمن المكلفين بالتسجيل وما يتعين اتخاذه من إجراءاته كل مستورد لسلعة صناعية أو خدمة من الخارج بغرض الاتجار خاضعة للضريبة مهما بلغت قيمة معاملاته وما عرفته المادة الأولى من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ للبيع الأول للمستورد بأنه ” بيع المستورد إلى آخرين سلعاً مستوردة سبق له سداد ضريبة المبيعات عليها عند الإفراج الجمركى ” وما تناولته المادة الرابعة منها في البند ٢ / ب من بيان للوقائع التى تستحق الضريبة على المكلفين عند تحققها وهى ” بيع السلعة المستوردة بمعرفة المستورد لها في السوق المحلى ” تلك العبارة التى كررتها ذات المادة في البند ٢ / أ من اللائحة التى أصدرها وزير المالية تحت رقم ٧٤٩ / ٢٠٠١ وما جاء بالمادة الرابعة بند ٢ منها على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام الخصم المنصوص عليها في المادة ٢٣ من القانون تستحق الضريبة على مبيعات المكلفين بتحقق إحدى الوقائع الآتية : أ – بيع السلعة المصنعة المحلية أو المستوردة في السوق المحلى . . . . ” والتى لا يتصور تطبيق أحكام هذه المادة إلا بالنسبة لسلعة مستوردة بغرض الاتجار ، وهو ما يؤكد أن السلع التى يستوردها المستورد وتخضع للضريبة العامة على المبيعات والتى قد تكون في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها يتعين أن تكون بغرض الاتجار . ويتفق كذلك مع ما جاء بالمادة ١٣ من هذا القانون في خصوص ما أوجبته من إضافة قيمة الضريبة إلى السلع المحلية أو المستوردة عند بيعها وما قررته المادة ٢٣ منه من أحقية المسجل المستورد المكلف من خصم ما سبق أن تحميله من ضريبة المبيعات على مدخلاته من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته والتى أبانتها المادة ١٧ من اللائحة سالفة الذكر في البند ثانياً / ٢ بأنه ” ما سبق سداده من ضريبة على السلع المستوردة . تلك الإضافة وذلك الخصم الذى لا يتحقق إلا بالنسبة لسلع صناعية مستوردة من الخارج بقصد الاتجار ولو كانت آلات أو معدات أو أجزاء منها وهو الغرض الذى كان من شأن عدم تحققه بالنسبة للمعدات ومنها المستوردة من الخارج لأغراض الدفاع والأمن القومى أن أعفتها المادة ٢٩ من ذلك القانون من الضريبة على المبيعات على الرغم من أن إيراد هذه المادة لكلمة المعدات يعد تزيداً من المشرع ما كان في حاجة له باعتبار أن المعدة المستوردة لغير غرض الاتجار غير خاضعة للضريبة العامة على المبيعات ويتفق في النهاية مع المعنى اللغوى للسلعة وهو ” كل ما يتجر به من بضاعة ” هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن ما أوردته المادة السادسة من هذا القانون من إيراد لعبارة ” السلع المستوردة ” في الفقرتين الثالثة والرابعة منها في صيغة عامة مطلقة على نحو يدل على شمولها كافة أنواعها ومنها السلع الرأسمالية واعتبار استخدام مستوردها لها في مصنعه من قبيل استفادته منها في أغراض خاصة تدخل في مفهوم البيع المنشئ لواقعة استحقاق هذه الضريبة الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة وينطوى على خلط بين حكمين مغايرين أتت بهما أولهما يتعلق ببيع سلع محلية على النحو المبين بالفقرتين الأولى والثانية وثانيهما يتناول السلع المستوردة في الفقرتين الثالثة والرابعة بلا رابط بينهما هذا إلى أن وصف السلع المستوردة وفقاً للمفهوم الاصطلاحى أو اللفظى إنما يعنى ما يرد منها بقصد الاتجار على نحو ما سلف بيانه وأن اللائحة التنفيذية استجابة لما قررته لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب عند نظر مشروع هذا القانون من وجوب أن تتضمن هذه اللائحة بياناً لعبارة ” أغراض خاصة وشخصية ” الواردة في تلك المادة فقد عرضت لها في البند ثالثاً من المادة الرابعة لهذا المفهوم واستبعدت منها انتقال السلعة المصنعة من مرحلة إنتاج إلى مرحلة إنتاج أخرى بين خطوط الإنتاج داخل المصنع وخارجه وكذا انتقالها بين أماكن التصنيع أو المخازن التجارية إلى منافذ التوزيع المملوكة لذات المسجل بما ينبنى عليه أن نطاق استحقاق الضريبة على السلع الوارد ذكرها في الفقرتين الأولى والثانية من تلك المادة إنما يتعلق بمفهوم محدد لسلع معينة هى السلع المصنعة المحلية التى يتم بيعها في السوق المحلى والتى يتحقق بشأنها وبالضرورة غرض الاتجار ، وهو ما لا يتفق على وجه القطع مع استيراد معدة أو آلة بغير غرض الاتجار وإنما بقصد إنشاء مصنع أو تطويره أو زيادة قدرات إنتاجه وعلى ذلك فإن إطلاق المصلحة المطعون ضدها عبارة ( السلع الرأسمالية ) على الآلات والمعدات التى يستوردها شخص بغرض إنتاج سلعة خاضعة للضريبة وليس بغرض الاتجار – حتى يتسنى لها إخضاعها لضريبة المبيعات – من شأنه أن يتناقض مع مفهوم هذه الضريبة باعتبارها ضريبة غير مباشرة على المبيعات يتحمل عبئها النهائى مستهلك السلعة ، ويغاير بنيان هذه الضريبة من أساسه القائم على أن الواقعة المنشئة لها إنما تتكرر بتعدد الوقائع التى تنشأ عنها ، ويؤدى إلى إخضاع هذه الآلات والمعدات إلى عبء تراكمى بعدم السماح بالخصم الفورى والكامل لهذه الضريبة وما يتبع ذلك من آثار ومنها تعذر الاهتداء على وجه عادل لعلاج كيفية خصم الضريبة السابق تحميلها على هذه الآلات والمعدات من إجمالى الضريبة المستحقة على المبيعات أو إطلاق يد مصلحة الضرائب على المبيعات في الانفراد بتقديره وهو ما قد يثير العديد من المشاكل بينها وبين المكلفين بتحصيل هذه الضريبة ويستتبع استحالة حسمها في آجال قريبة على نحو يؤثر بالضرورة على تحقيق الغاية من فرضها ، وعلى ذلك فإنه وإن كان يمكن قبول وصف السلع على الآلات والمعدات أو أجزاء منها التى يستوردها الشخص الطبيعى أو المعنوى بغرض الاتجار – على نحو ما سبق بيانه – إلا أنه لا يمكن القول بإطلاق هذا الوصف على هذه الآلات والمعدات متى كان الغرض من استيرادها تشغيل مصنع المستورد أو توسيع مشروعاته الإنتاجية وتطويرها باستخدام الأساليب الحديثة والأخذ بالتطورات التكنولوجية – بما يحقق له ميزة تنافسية – وفقاً للنشاط المرخص به لمستوردها باعتبار أنها لا تعد وفقاً لهذا الغرض سلعة بالمفهوم الصحيح الذى عناه المشرع بشأن الضريبة العامة على المبيعات وأخضعها لها ويتفق مع وصفها الوارد في المادة ٢٩ منه التى أعفت المعدات المستوردة لأغراض الدفاع والأمن القومى من هذه الضريبة وبالضرورة من اعتبارها سلعة – وكذا مع ما جاء من وصف لها في المادة ٢٧ بند / ٣ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧لسنة ١٩٨١ المعدل بالقانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بأنها “الآلات والمعدات ” وما أطلقته عليها المادة ٢٠ منه ومن وصف لها بأنها ” أصول رأسمالية إنتاجية ” والذى يشكل هذا القانون مع باقى التشريعات الضريبية منظومة واحدة متناسقة ومتناغمة لا تنافر أو تعارض بينها ويزكى هذا الرأى ما فطن إليه بحق المشروع المقدم من وزير المالية بتعديل بعض أحكام الضريبة العامة على المبيعات – الذى وافق عليه مجلس الشورى – بإضافة مادة تحمل رقم ٢٣ مكرراً عرفتها بأنها ” الآلات والمعدات التى تستخدم في إنتاج سلعة خاضعة للضريبة ” أى ليست المعدة ذاتها التى تخضع للضريبة ، وعلى ذلك فلا يخضع للضريبة العامة على المبيعات استيراد شخص طبيعى أو معنوى لآلات أو معدات أو أجزاء منها لتشغيل مصنعه وفقاً للغرض المرخص له به بقصد إنتاج سلعة خاضعة لتلك الضريبة (٣ ، ٧).

 

      

الطعن رقم ٣٦٨ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/٢٢

النص في المادة الأولى من الباب الأول المتعلق بالأحكام التمهيدية للقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ الخاص بالضريبة العامة على المبيعات على أنه ” يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها . . . . . المكلف : “الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً أو . . . وكذلك كل مستورد لسلعة . . . . بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته “. السلعة : “كل منتج صناعى سواء كان محلياً أو مستورداً “. . . . البيع : “هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستورداً إلى المشترى . المستورد : “كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار” ” والنص في الفقرة الأولى من المادة الثانية منه على أن “تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص ” يدل على أن مناط خضوع ما يستورد من سلع صناعية من الخارج في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها لقانون الضريبة على المبيعات – عدا ما تستثنى منها بنص خاص – أن تكون بغرض الاتجار فإذا ما تغاير الغرض فلا تخضع لهذه الضريبة ، وذلك وفقاً لظاهر تعريف المشرع لكل من المكلف والمستورد والمبيع والسلعة وما جاء في مواده من أحكام تتعلق بكل منها وهو ما أكدته أحكام اللائحة التنفيذية وقرارات وزير المالية الصادرة نفاذاً لأحكام هذا القانون والتى لا تتغاير أحكامها بالنسبة للسلع المستوردة في أى من تلك الصور أو المستورد سواء قبل سريان المرحلتين الثانية والثالثة بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠١ أو بعده فقد جاء بقرار وزير المالية رقم ١١٦ لسنة ١٩٩١ الذى سرت أحكامه في تاريخ نفاذ قانون الضريبة على المبيعات في الثالث من مايو سنة ١٩٩١ ضمن المكلفين بالتسجيل وما يتعين اتخاذه من إجراءاته كل مستورد لسلعة صناعية أو خدمة من الخارج بغرض الاتجار خاضعة للضريبة مهما بلغت قيمة معاملاته وما عرفته المادة الأولى من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ للبيع الأول للمستورد بأنه ” بيع المستورد إلى آخرين سلعاً مستوردة سبق له سداد ضريبة المبيعات عليها عند الإفراج الجمركى ” وما تناولته المادة الرابعة منها في البند ٢ / ب من بيان للوقائع التى تستحق الضريبة على المكلفين عند تحققها وهى ” بيع السلعة المستوردة بمعرفة المستورد لها في السوق المحلى ” تلك العبارة التى كررتها ذات المادة في البند ٢ / أ من اللائحة التى أصدرها وزير المالية تحت رقم ٧٤٩ / ٢٠٠١ وما جاء بالمادة الرابعة بند ٢ منها على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام الخصم المنصوص عليها في المادة ٢٣ من القانون تستحق الضريبة على مبيعات المكلفين بتحقق إحدى الوقائع الآتية : أ – بيع السلعة المصنعة المحلية أو المستوردة في السوق المحلى . . . . ” والتى لا يتصور تطبيق أحكام هذه المادة إلا بالنسبة لسلعة مستوردة بغرض الاتجار ، وهو ما يؤكد أن السلع التى يستوردها المستورد وتخضع للضريبة العامة على المبيعات والتى قد تكون في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها يتعين أن تكون بغرض الاتجار . ويتفق كذلك مع ما جاء بالمادة ١٣ من هذا القانون في خصوص ما أوجبته من إضافة قيمة الضريبة إلى السلع المحلية أو المستوردة عند بيعها وما قررته المادة ٢٣ منه من أحقية المسجل المستورد المكلف من خصم ما سبق أن تحميله من ضريبة المبيعات على مدخلاته من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته والتى أبانتها المادة ١٧ من اللائحة سالفة الذكر في البند ثانياً / ٢ بأنه ” ما سبق سداده من ضريبة على السلع المستوردة . تلك الإضافة وذلك الخصم الذى لا يتحقق إلا بالنسبة لسلع صناعية مستوردة من الخارج بقصد الاتجار ولو كانت آلات أو معدات أو أجزاء منها وهو الغرض الذى كان من شأن عدم تحققه بالنسبة للمعدات ومنها المستوردة من الخارج لأغراض الدفاع والأمن القومى أن أعفتها المادة ٢٩ من ذلك القانون من الضريبة على المبيعات على الرغم من أن إيراد هذه المادة لكلمة المعدات يعد تزيداً من المشرع ما كان في حاجة له باعتبار أن المعدة المستوردة لغير غرض الاتجار غير خاضعة للضريبة العامة على المبيعات ويتفق في النهاية مع المعنى اللغوى للسلعة وهو ” كل ما يتجر به من بضاعة ” هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن ما أوردته المادة السادسة من هذا القانون من إيراد لعبارة ” السلع المستوردة ” في الفقرتين الثالثة والرابعة منها في صيغة عامة مطلقة على نحو يدل على شمولها كافة أنواعها ومنها السلع الرأسمالية واعتبار استخدام مستوردها لها في مصنعه من قبيل استفادته منها في أغراض خاصة تدخل في مفهوم البيع المنشئ لواقعة استحقاق هذه الضريبة الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة وينطوى على خلط بين حكمين مغايرين أتت بهما أولهما يتعلق ببيع سلع محلية على النحو المبين بالفقرتين الأولى والثانية وثانيهما يتناول السلع المستوردة في الفقرتين الثالثة والرابعة بلا رابط بينهما هذا إلى أن وصف السلع المستوردة وفقاً للمفهوم الاصطلاحى أو اللفظى إنما يعنى ما يرد منها بقصد الاتجار على نحو ما سلف بيانه وأن اللائحة التنفيذية استجابة لما قررته لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب عند نظر مشروع هذا القانون من وجوب أن تتضمن هذه اللائحة بياناً لعبارة ” أغراض خاصة وشخصية ” الواردة في تلك المادة فقد عرضت لها في البند ثالثاً من المادة الرابعة لهذا المفهوم واستبعدت منها انتقال السلعة المصنعة من مرحلة إنتاج إلى مرحلة إنتاج أخرى بين خطوط الإنتاج داخل المصنع وخارجه وكذا انتقالها بين أماكن التصنيع أو المخازن التجارية إلى منافذ التوزيع المملوكة لذات المسجل بما ينبنى عليه أن نطاق استحقاق الضريبة على السلع الوارد ذكرها في الفقرتين الأولى والثانية من تلك المادة إنما يتعلق بمفهوم محدد لسلع معينة هى السلع المصنعة المحلية التى يتم بيعها في السوق المحلى والتى يتحقق بشأنها وبالضرورة غرض الاتجار ، وهو ما لا يتفق على وجه القطع مع استيراد معدة أو آلة بغير غرض الاتجار وإنما بقصد إنشاء مصنع أو تطويره أو زيادة قدرات إنتاجه وعلى ذلك فإن إطلاق المصلحة المطعون ضدها عبارة ( السلع الرأسمالية ) على الآلات والمعدات التى يستوردها شخص بغرض إنتاج سلعة خاضعة للضريبة وليس بغرض الاتجار – حتى يتسنى لها إخضاعها لضريبة المبيعات – من شأنه أن يتناقض مع مفهوم هذه الضريبة باعتبارها ضريبة غير مباشرة على المبيعات يتحمل عبئها النهائى مستهلك السلعة ، ويغاير بنيان هذه الضريبة من أساسه القائم على أن الواقعة المنشئة لها إنما تتكرر بتعدد الوقائع التى تنشأ عنها ، ويؤدى إلى إخضاع هذه الآلات والمعدات إلى عبء تراكمى بعدم السماح بالخصم الفورى والكامل لهذه الضريبة وما يتبع ذلك من آثار ومنها تعذر الاهتداء على وجه عادل لعلاج كيفية خصم الضريبة السابق تحميلها على هذه الآلات والمعدات من إجمالى الضريبة المستحقة على المبيعات أو إطلاق يد مصلحة الضرائب على المبيعات في الانفراد بتقديره وهو ما قد يثير العديد من المشاكل بينها وبين المكلفين بتحصيل هذه الضريبة ويستتبع استحالة حسمها في آجال قريبة على نحو يؤثر بالضرورة على تحقيق الغاية من فرضها ، وعلى ذلك فإنه وإن كان يمكن قبول وصف السلع على الآلات والمعدات أو أجزاء منها التى يستوردها الشخص الطبيعى أو المعنوى بغرض الاتجار – على نحو ما سبق بيانه – إلا أنه لا يمكن القول بإطلاق هذا الوصف على هذه الآلات والمعدات متى كان الغرض من استيرادها تشغيل مصنع المستورد أو توسيع مشروعاته الإنتاجية وتطويرها باستخدام الأساليب الحديثة والأخذ بالتطورات التكنولوجية – بما يحقق له ميزة تنافسية – وفقاً للنشاط المرخص به لمستوردها باعتبار أنها لا تعد وفقاً لهذا الغرض سلعة بالمفهوم الصحيح الذى عناه المشرع بشأن الضريبة العامة على المبيعات وأخضعها لها ويتفق مع وصفها الوارد في المادة ٢٩ منه التى أعفت المعدات المستوردة لأغراض الدفاع والأمن القومى من هذه الضريبة وبالضرورة من اعتبارها سلعة – وكذا مع ما جاء من وصف لها في المادة ٢٧ بند / ٣ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧لسنة ١٩٨١ المعدل بالقانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بأنها “الآلات والمعدات ” وما أطلقته عليها المادة ٢٠ منه ومن وصف لها بأنها ” أصول رأسمالية إنتاجية ” والذى يشكل هذا القانون مع باقى التشريعات الضريبية منظومة واحدة متناسقة ومتناغمة لا تنافر أو تعارض بينها ويزكى هذا الرأى ما فطن إليه بحق المشروع المقدم من وزير المالية بتعديل بعض أحكام الضريبة العامة على المبيعات – الذى وافق عليه مجلس الشورى – بإضافة مادة تحمل رقم ٢٣ مكرراً عرفتها بأنها ” الآلات والمعدات التى تستخدم في إنتاج سلعة خاضعة للضريبة ” أى ليست المعدة ذاتها التى تخضع للضريبة ، وعلى ذلك فلا يخضع للضريبة العامة على المبيعات استيراد شخص طبيعى أو معنوى لآلات أو معدات أو أجزاء منها لتشغيل مصنعه وفقاً للغرض المرخص له به بقصد إنتاج سلعة خاضعة لتلك الضريبة (٣ ، ٧).

 

      

الطعن رقم ٣٦٨ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/٢٢

النص في المادة الأولى من الباب الأول المتعلق بالأحكام التمهيدية للقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ الخاص بالضريبة العامة على المبيعات على أنه ” يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها . . . . . المكلف : “الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً أو . . . وكذلك كل مستورد لسلعة . . . . بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته “. السلعة : “كل منتج صناعى سواء كان محلياً أو مستورداً “. . . . البيع : “هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستورداً إلى المشترى . المستورد : “كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار” ” والنص في الفقرة الأولى من المادة الثانية منه على أن “تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص ” يدل على أن مناط خضوع ما يستورد من سلع صناعية من الخارج في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها لقانون الضريبة على المبيعات – عدا ما تستثنى منها بنص خاص – أن تكون بغرض الاتجار فإذا ما تغاير الغرض فلا تخضع لهذه الضريبة ، وذلك وفقاً لظاهر تعريف المشرع لكل من المكلف والمستورد والمبيع والسلعة وما جاء في مواده من أحكام تتعلق بكل منها وهو ما أكدته أحكام اللائحة التنفيذية وقرارات وزير المالية الصادرة نفاذاً لأحكام هذا القانون والتى لا تتغاير أحكامها بالنسبة للسلع المستوردة في أى من تلك الصور أو المستورد سواء قبل سريان المرحلتين الثانية والثالثة بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠١ أو بعده فقد جاء بقرار وزير المالية رقم ١١٦ لسنة ١٩٩١ الذى سرت أحكامه في تاريخ نفاذ قانون الضريبة على المبيعات في الثالث من مايو سنة ١٩٩١ ضمن المكلفين بالتسجيل وما يتعين اتخاذه من إجراءاته كل مستورد لسلعة صناعية أو خدمة من الخارج بغرض الاتجار خاضعة للضريبة مهما بلغت قيمة معاملاته وما عرفته المادة الأولى من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ للبيع الأول للمستورد بأنه ” بيع المستورد إلى آخرين سلعاً مستوردة سبق له سداد ضريبة المبيعات عليها عند الإفراج الجمركى ” وما تناولته المادة الرابعة منها في البند ٢ / ب من بيان للوقائع التى تستحق الضريبة على المكلفين عند تحققها وهى ” بيع السلعة المستوردة بمعرفة المستورد لها في السوق المحلى ” تلك العبارة التى كررتها ذات المادة في البند ٢ / أ من اللائحة التى أصدرها وزير المالية تحت رقم ٧٤٩ / ٢٠٠١ وما جاء بالمادة الرابعة بند ٢ منها على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام الخصم المنصوص عليها في المادة ٢٣ من القانون تستحق الضريبة على مبيعات المكلفين بتحقق إحدى الوقائع الآتية : أ – بيع السلعة المصنعة المحلية أو المستوردة في السوق المحلى . . . . ” والتى لا يتصور تطبيق أحكام هذه المادة إلا بالنسبة لسلعة مستوردة بغرض الاتجار ، وهو ما يؤكد أن السلع التى يستوردها المستورد وتخضع للضريبة العامة على المبيعات والتى قد تكون في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها يتعين أن تكون بغرض الاتجار . ويتفق كذلك مع ما جاء بالمادة ١٣ من هذا القانون في خصوص ما أوجبته من إضافة قيمة الضريبة إلى السلع المحلية أو المستوردة عند بيعها وما قررته المادة ٢٣ منه من أحقية المسجل المستورد المكلف من خصم ما سبق أن تحميله من ضريبة المبيعات على مدخلاته من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته والتى أبانتها المادة ١٧ من اللائحة سالفة الذكر في البند ثانياً / ٢ بأنه ” ما سبق سداده من ضريبة على السلع المستوردة . تلك الإضافة وذلك الخصم الذى لا يتحقق إلا بالنسبة لسلع صناعية مستوردة من الخارج بقصد الاتجار ولو كانت آلات أو معدات أو أجزاء منها وهو الغرض الذى كان من شأن عدم تحققه بالنسبة للمعدات ومنها المستوردة من الخارج لأغراض الدفاع والأمن القومى أن أعفتها المادة ٢٩ من ذلك القانون من الضريبة على المبيعات على الرغم من أن إيراد هذه المادة لكلمة المعدات يعد تزيداً من المشرع ما كان في حاجة له باعتبار أن المعدة المستوردة لغير غرض الاتجار غير خاضعة للضريبة العامة على المبيعات ويتفق في النهاية مع المعنى اللغوى للسلعة وهو ” كل ما يتجر به من بضاعة ” هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن ما أوردته المادة السادسة من هذا القانون من إيراد لعبارة ” السلع المستوردة ” في الفقرتين الثالثة والرابعة منها في صيغة عامة مطلقة على نحو يدل على شمولها كافة أنواعها ومنها السلع الرأسمالية واعتبار استخدام مستوردها لها في مصنعه من قبيل استفادته منها في أغراض خاصة تدخل في مفهوم البيع المنشئ لواقعة استحقاق هذه الضريبة الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة وينطوى على خلط بين حكمين مغايرين أتت بهما أولهما يتعلق ببيع سلع محلية على النحو المبين بالفقرتين الأولى والثانية وثانيهما يتناول السلع المستوردة في الفقرتين الثالثة والرابعة بلا رابط بينهما هذا إلى أن وصف السلع المستوردة وفقاً للمفهوم الاصطلاحى أو اللفظى إنما يعنى ما يرد منها بقصد الاتجار على نحو ما سلف بيانه وأن اللائحة التنفيذية استجابة لما قررته لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب عند نظر مشروع هذا القانون من وجوب أن تتضمن هذه اللائحة بياناً لعبارة ” أغراض خاصة وشخصية ” الواردة في تلك المادة فقد عرضت لها في البند ثالثاً من المادة الرابعة لهذا المفهوم واستبعدت منها انتقال السلعة المصنعة من مرحلة إنتاج إلى مرحلة إنتاج أخرى بين خطوط الإنتاج داخل المصنع وخارجه وكذا انتقالها بين أماكن التصنيع أو المخازن التجارية إلى منافذ التوزيع المملوكة لذات المسجل بما ينبنى عليه أن نطاق استحقاق الضريبة على السلع الوارد ذكرها في الفقرتين الأولى والثانية من تلك المادة إنما يتعلق بمفهوم محدد لسلع معينة هى السلع المصنعة المحلية التى يتم بيعها في السوق المحلى والتى يتحقق بشأنها وبالضرورة غرض الاتجار ، وهو ما لا يتفق على وجه القطع مع استيراد معدة أو آلة بغير غرض الاتجار وإنما بقصد إنشاء مصنع أو تطويره أو زيادة قدرات إنتاجه وعلى ذلك فإن إطلاق المصلحة المطعون ضدها عبارة ( السلع الرأسمالية ) على الآلات والمعدات التى يستوردها شخص بغرض إنتاج سلعة خاضعة للضريبة وليس بغرض الاتجار – حتى يتسنى لها إخضاعها لضريبة المبيعات – من شأنه أن يتناقض مع مفهوم هذه الضريبة باعتبارها ضريبة غير مباشرة على المبيعات يتحمل عبئها النهائى مستهلك السلعة ، ويغاير بنيان هذه الضريبة من أساسه القائم على أن الواقعة المنشئة لها إنما تتكرر بتعدد الوقائع التى تنشأ عنها ، ويؤدى إلى إخضاع هذه الآلات والمعدات إلى عبء تراكمى بعدم السماح بالخصم الفورى والكامل لهذه الضريبة وما يتبع ذلك من آثار ومنها تعذر الاهتداء على وجه عادل لعلاج كيفية خصم الضريبة السابق تحميلها على هذه الآلات والمعدات من إجمالى الضريبة المستحقة على المبيعات أو إطلاق يد مصلحة الضرائب على المبيعات في الانفراد بتقديره وهو ما قد يثير العديد من المشاكل بينها وبين المكلفين بتحصيل هذه الضريبة ويستتبع استحالة حسمها في آجال قريبة على نحو يؤثر بالضرورة على تحقيق الغاية من فرضها ، وعلى ذلك فإنه وإن كان يمكن قبول وصف السلع على الآلات والمعدات أو أجزاء منها التى يستوردها الشخص الطبيعى أو المعنوى بغرض الاتجار – على نحو ما سبق بيانه – إلا أنه لا يمكن القول بإطلاق هذا الوصف على هذه الآلات والمعدات متى كان الغرض من استيرادها تشغيل مصنع المستورد أو توسيع مشروعاته الإنتاجية وتطويرها باستخدام الأساليب الحديثة والأخذ بالتطورات التكنولوجية – بما يحقق له ميزة تنافسية – وفقاً للنشاط المرخص به لمستوردها باعتبار أنها لا تعد وفقاً لهذا الغرض سلعة بالمفهوم الصحيح الذى عناه المشرع بشأن الضريبة العامة على المبيعات وأخضعها لها ويتفق مع وصفها الوارد في المادة ٢٩ منه التى أعفت المعدات المستوردة لأغراض الدفاع والأمن القومى من هذه الضريبة وبالضرورة من اعتبارها سلعة – وكذا مع ما جاء من وصف لها في المادة ٢٧ بند / ٣ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧لسنة ١٩٨١ المعدل بالقانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بأنها “الآلات والمعدات ” وما أطلقته عليها المادة ٢٠ منه ومن وصف لها بأنها ” أصول رأسمالية إنتاجية ” والذى يشكل هذا القانون مع باقى التشريعات الضريبية منظومة واحدة متناسقة ومتناغمة لا تنافر أو تعارض بينها ويزكى هذا الرأى ما فطن إليه بحق المشروع المقدم من وزير المالية بتعديل بعض أحكام الضريبة العامة على المبيعات – الذى وافق عليه مجلس الشورى – بإضافة مادة تحمل رقم ٢٣ مكرراً عرفتها بأنها ” الآلات والمعدات التى تستخدم في إنتاج سلعة خاضعة للضريبة ” أى ليست المعدة ذاتها التى تخضع للضريبة ، وعلى ذلك فلا يخضع للضريبة العامة على المبيعات استيراد شخص طبيعى أو معنوى لآلات أو معدات أو أجزاء منها لتشغيل مصنعه وفقاً للغرض المرخص له به بقصد إنتاج سلعة خاضعة لتلك الضريبة (٣ ، ٧).

 

      

الطعن رقم ١٥١١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/٢٢

النص في المادة الأولى من الباب الأول المتعلق بالأحكام التمهيدية للقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ الخاص بالضريبة العامة على المبيعات على أنه ” يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها . . . . . المكلف : “الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً أو . . . وكذلك كل مستورد لسلعة . . . . بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته “. السلعة : “كل منتج صناعى سواء كان محلياً أو مستورداً “. . . . البيع : “هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستورداً إلى المشترى . المستورد : “كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار” ” والنص في الفقرة الأولى من المادة الثانية منه على أن “تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص ” يدل على أن مناط خضوع ما يستورد من سلع صناعية من الخارج في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها لقانون الضريبة على المبيعات – عدا ما تستثنى منها بنص خاص – أن تكون بغرض الاتجار فإذا ما تغاير الغرض فلا تخضع لهذه الضريبة ، وذلك وفقاً لظاهر تعريف المشرع لكل من المكلف والمستورد والمبيع والسلعة وما جاء في مواده من أحكام تتعلق بكل منها وهو ما أكدته أحكام اللائحة التنفيذية وقرارات وزير المالية الصادرة نفاذاً لأحكام هذا القانون والتى لا تتغاير أحكامها بالنسبة للسلع المستوردة في أى من تلك الصور أو المستورد سواء قبل سريان المرحلتين الثانية والثالثة بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠١ أو بعده فقد جاء بقرار وزير المالية رقم ١١٦ لسنة ١٩٩١ الذى سرت أحكامه في تاريخ نفاذ قانون الضريبة على المبيعات في الثالث من مايو سنة ١٩٩١ ضمن المكلفين بالتسجيل وما يتعين اتخاذه من إجراءاته كل مستورد لسلعة صناعية أو خدمة من الخارج بغرض الاتجار خاضعة للضريبة مهما بلغت قيمة معاملاته وما عرفته المادة الأولى من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ للبيع الأول للمستورد بأنه ” بيع المستورد إلى آخرين سلعاً مستوردة سبق له سداد ضريبة المبيعات عليها عند الإفراج الجمركى ” وما تناولته المادة الرابعة منها في البند ٢ / ب من بيان للوقائع التى تستحق الضريبة على المكلفين عند تحققها وهى ” بيع السلعة المستوردة بمعرفة المستورد لها في السوق المحلى ” تلك العبارة التى كررتها ذات المادة في البند ٢ / أ من اللائحة التى أصدرها وزير المالية تحت رقم ٧٤٩ / ٢٠٠١ وما جاء بالمادة الرابعة بند ٢ منها على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام الخصم المنصوص عليها في المادة ٢٣ من القانون تستحق الضريبة على مبيعات المكلفين بتحقق إحدى الوقائع الآتية : أ – بيع السلعة المصنعة المحلية أو المستوردة في السوق المحلى . . . . ” والتى لا يتصور تطبيق أحكام هذه المادة إلا بالنسبة لسلعة مستوردة بغرض الاتجار ، وهو ما يؤكد أن السلع التى يستوردها المستورد وتخضع للضريبة العامة على المبيعات والتى قد تكون في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها يتعين أن تكون بغرض الاتجار . ويتفق كذلك مع ما جاء بالمادة ١٣ من هذا القانون في خصوص ما أوجبته من إضافة قيمة الضريبة إلى السلع المحلية أو المستوردة عند بيعها وما قررته المادة ٢٣ منه من أحقية المسجل المستورد المكلف من خصم ما سبق أن تحميله من ضريبة المبيعات على مدخلاته من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته والتى أبانتها المادة ١٧ من اللائحة سالفة الذكر في البند ثانياً / ٢ بأنه ” ما سبق سداده من ضريبة على السلع المستوردة . تلك الإضافة وذلك الخصم الذى لا يتحقق إلا بالنسبة لسلع صناعية مستوردة من الخارج بقصد الاتجار ولو كانت آلات أو معدات أو أجزاء منها وهو الغرض الذى كان من شأن عدم تحققه بالنسبة للمعدات ومنها المستوردة من الخارج لأغراض الدفاع والأمن القومى أن أعفتها المادة ٢٩ من ذلك القانون من الضريبة على المبيعات على الرغم من أن إيراد هذه المادة لكلمة المعدات يعد تزيداً من المشرع ما كان في حاجة له باعتبار أن المعدة المستوردة لغير غرض الاتجار غير خاضعة للضريبة العامة على المبيعات ويتفق في النهاية مع المعنى اللغوى للسلعة وهو ” كل ما يتجر به من بضاعة ” هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن ما أوردته المادة السادسة من هذا القانون من إيراد لعبارة ” السلع المستوردة ” في الفقرتين الثالثة والرابعة منها في صيغة عامة مطلقة على نحو يدل على شمولها كافة أنواعها ومنها السلع الرأسمالية واعتبار استخدام مستوردها لها في مصنعه من قبيل استفادته منها في أغراض خاصة تدخل في مفهوم البيع المنشئ لواقعة استحقاق هذه الضريبة الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة وينطوى على خلط بين حكمين مغايرين أتت بهما أولهما يتعلق ببيع سلع محلية على النحو المبين بالفقرتين الأولى والثانية وثانيهما يتناول السلع المستوردة في الفقرتين الثالثة والرابعة بلا رابط بينهما هذا إلى أن وصف السلع المستوردة وفقاً للمفهوم الاصطلاحى أو اللفظى إنما يعنى ما يرد منها بقصد الاتجار على نحو ما سلف بيانه وأن اللائحة التنفيذية استجابة لما قررته لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب عند نظر مشروع هذا القانون من وجوب أن تتضمن هذه اللائحة بياناً لعبارة ” أغراض خاصة وشخصية ” الواردة في تلك المادة فقد عرضت لها في البند ثالثاً من المادة الرابعة لهذا المفهوم واستبعدت منها انتقال السلعة المصنعة من مرحلة إنتاج إلى مرحلة إنتاج أخرى بين خطوط الإنتاج داخل المصنع وخارجه وكذا انتقالها بين أماكن التصنيع أو المخازن التجارية إلى منافذ التوزيع المملوكة لذات المسجل بما ينبنى عليه أن نطاق استحقاق الضريبة على السلع الوارد ذكرها في الفقرتين الأولى والثانية من تلك المادة إنما يتعلق بمفهوم محدد لسلع معينة هى السلع المصنعة المحلية التى يتم بيعها في السوق المحلى والتى يتحقق بشأنها وبالضرورة غرض الاتجار ، وهو ما لا يتفق على وجه القطع مع استيراد معدة أو آلة بغير غرض الاتجار وإنما بقصد إنشاء مصنع أو تطويره أو زيادة قدرات إنتاجه وعلى ذلك فإن إطلاق المصلحة المطعون ضدها عبارة ( السلع الرأسمالية ) على الآلات والمعدات التى يستوردها شخص بغرض إنتاج سلعة خاضعة للضريبة وليس بغرض الاتجار – حتى يتسنى لها إخضاعها لضريبة المبيعات – من شأنه أن يتناقض مع مفهوم هذه الضريبة باعتبارها ضريبة غير مباشرة على المبيعات يتحمل عبئها النهائى مستهلك السلعة ، ويغاير بنيان هذه الضريبة من أساسه القائم على أن الواقعة المنشئة لها إنما تتكرر بتعدد الوقائع التى تنشأ عنها ، ويؤدى إلى إخضاع هذه الآلات والمعدات إلى عبء تراكمى بعدم السماح بالخصم الفورى والكامل لهذه الضريبة وما يتبع ذلك من آثار ومنها تعذر الاهتداء على وجه عادل لعلاج كيفية خصم الضريبة السابق تحميلها على هذه الآلات والمعدات من إجمالى الضريبة المستحقة على المبيعات أو إطلاق يد مصلحة الضرائب على المبيعات في الانفراد بتقديره وهو ما قد يثير العديد من المشاكل بينها وبين المكلفين بتحصيل هذه الضريبة ويستتبع استحالة حسمها في آجال قريبة على نحو يؤثر بالضرورة على تحقيق الغاية من فرضها ، وعلى ذلك فإنه وإن كان يمكن قبول وصف السلع على الآلات والمعدات أو أجزاء منها التى يستوردها الشخص الطبيعى أو المعنوى بغرض الاتجار – على نحو ما سبق بيانه – إلا أنه لا يمكن القول بإطلاق هذا الوصف على هذه الآلات والمعدات متى كان الغرض من استيرادها تشغيل مصنع المستورد أو توسيع مشروعاته الإنتاجية وتطويرها باستخدام الأساليب الحديثة والأخذ بالتطورات التكنولوجية – بما يحقق له ميزة تنافسية – وفقاً للنشاط المرخص به لمستوردها باعتبار أنها لا تعد وفقاً لهذا الغرض سلعة بالمفهوم الصحيح الذى عناه المشرع بشأن الضريبة العامة على المبيعات وأخضعها لها ويتفق مع وصفها الوارد في المادة ٢٩ منه التى أعفت المعدات المستوردة لأغراض الدفاع والأمن القومى من هذه الضريبة وبالضرورة من اعتبارها سلعة – وكذا مع ما جاء من وصف لها في المادة ٢٧ بند / ٣ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧لسنة ١٩٨١ المعدل بالقانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بأنها “الآلات والمعدات ” وما أطلقته عليها المادة ٢٠ منه ومن وصف لها بأنها ” أصول رأسمالية إنتاجية ” والذى يشكل هذا القانون مع باقى التشريعات الضريبية منظومة واحدة متناسقة ومتناغمة لا تنافر أو تعارض بينها ويزكى هذا الرأى ما فطن إليه بحق المشروع المقدم من وزير المالية بتعديل بعض أحكام الضريبة العامة على المبيعات – الذى وافق عليه مجلس الشورى – بإضافة مادة تحمل رقم ٢٣ مكرراً عرفتها بأنها ” الآلات والمعدات التى تستخدم في إنتاج سلعة خاضعة للضريبة ” أى ليست المعدة ذاتها التى تخضع للضريبة ، وعلى ذلك فلا يخضع للضريبة العامة على المبيعات استيراد شخص طبيعى أو معنوى لآلات أو معدات أو أجزاء منها لتشغيل مصنعه وفقاً للغرض المرخص له به بقصد إنتاج سلعة خاضعة لتلك الضريبة .

 

      

الطعن رقم ١٥١١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/٢٢

النص في المادة الأولى من الباب الأول المتعلق بالأحكام التمهيدية للقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ الخاص بالضريبة العامة على المبيعات على أنه ” يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها . . . . . المكلف : “الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً أو . . . وكذلك كل مستورد لسلعة . . . . بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته “. السلعة : “كل منتج صناعى سواء كان محلياً أو مستورداً “. . . . البيع : “هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستورداً إلى المشترى . المستورد : “كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار” ” والنص في الفقرة الأولى من المادة الثانية منه على أن “تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص ” يدل على أن مناط خضوع ما يستورد من سلع صناعية من الخارج في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها لقانون الضريبة على المبيعات – عدا ما تستثنى منها بنص خاص – أن تكون بغرض الاتجار فإذا ما تغاير الغرض فلا تخضع لهذه الضريبة ، وذلك وفقاً لظاهر تعريف المشرع لكل من المكلف والمستورد والمبيع والسلعة وما جاء في مواده من أحكام تتعلق بكل منها وهو ما أكدته أحكام اللائحة التنفيذية وقرارات وزير المالية الصادرة نفاذاً لأحكام هذا القانون والتى لا تتغاير أحكامها بالنسبة للسلع المستوردة في أى من تلك الصور أو المستورد سواء قبل سريان المرحلتين الثانية والثالثة بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠١ أو بعده فقد جاء بقرار وزير المالية رقم ١١٦ لسنة ١٩٩١ الذى سرت أحكامه في تاريخ نفاذ قانون الضريبة على المبيعات في الثالث من مايو سنة ١٩٩١ ضمن المكلفين بالتسجيل وما يتعين اتخاذه من إجراءاته كل مستورد لسلعة صناعية أو خدمة من الخارج بغرض الاتجار خاضعة للضريبة مهما بلغت قيمة معاملاته وما عرفته المادة الأولى من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ للبيع الأول للمستورد بأنه ” بيع المستورد إلى آخرين سلعاً مستوردة سبق له سداد ضريبة المبيعات عليها عند الإفراج الجمركى ” وما تناولته المادة الرابعة منها في البند ٢ / ب من بيان للوقائع التى تستحق الضريبة على المكلفين عند تحققها وهى ” بيع السلعة المستوردة بمعرفة المستورد لها في السوق المحلى ” تلك العبارة التى كررتها ذات المادة في البند ٢ / أ من اللائحة التى أصدرها وزير المالية تحت رقم ٧٤٩ / ٢٠٠١ وما جاء بالمادة الرابعة بند ٢ منها على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام الخصم المنصوص عليها في المادة ٢٣ من القانون تستحق الضريبة على مبيعات المكلفين بتحقق إحدى الوقائع الآتية : أ – بيع السلعة المصنعة المحلية أو المستوردة في السوق المحلى . . . . ” والتى لا يتصور تطبيق أحكام هذه المادة إلا بالنسبة لسلعة مستوردة بغرض الاتجار ، وهو ما يؤكد أن السلع التى يستوردها المستورد وتخضع للضريبة العامة على المبيعات والتى قد تكون في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها يتعين أن تكون بغرض الاتجار . ويتفق كذلك مع ما جاء بالمادة ١٣ من هذا القانون في خصوص ما أوجبته من إضافة قيمة الضريبة إلى السلع المحلية أو المستوردة عند بيعها وما قررته المادة ٢٣ منه من أحقية المسجل المستورد المكلف من خصم ما سبق أن تحميله من ضريبة المبيعات على مدخلاته من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته والتى أبانتها المادة ١٧ من اللائحة سالفة الذكر في البند ثانياً / ٢ بأنه ” ما سبق سداده من ضريبة على السلع المستوردة . تلك الإضافة وذلك الخصم الذى لا يتحقق إلا بالنسبة لسلع صناعية مستوردة من الخارج بقصد الاتجار ولو كانت آلات أو معدات أو أجزاء منها وهو الغرض الذى كان من شأن عدم تحققه بالنسبة للمعدات ومنها المستوردة من الخارج لأغراض الدفاع والأمن القومى أن أعفتها المادة ٢٩ من ذلك القانون من الضريبة على المبيعات على الرغم من أن إيراد هذه المادة لكلمة المعدات يعد تزيداً من المشرع ما كان في حاجة له باعتبار أن المعدة المستوردة لغير غرض الاتجار غير خاضعة للضريبة العامة على المبيعات ويتفق في النهاية مع المعنى اللغوى للسلعة وهو ” كل ما يتجر به من بضاعة ” هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن ما أوردته المادة السادسة من هذا القانون من إيراد لعبارة ” السلع المستوردة ” في الفقرتين الثالثة والرابعة منها في صيغة عامة مطلقة على نحو يدل على شمولها كافة أنواعها ومنها السلع الرأسمالية واعتبار استخدام مستوردها لها في مصنعه من قبيل استفادته منها في أغراض خاصة تدخل في مفهوم البيع المنشئ لواقعة استحقاق هذه الضريبة الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة وينطوى على خلط بين حكمين مغايرين أتت بهما أولهما يتعلق ببيع سلع محلية على النحو المبين بالفقرتين الأولى والثانية وثانيهما يتناول السلع المستوردة في الفقرتين الثالثة والرابعة بلا رابط بينهما هذا إلى أن وصف السلع المستوردة وفقاً للمفهوم الاصطلاحى أو اللفظى إنما يعنى ما يرد منها بقصد الاتجار على نحو ما سلف بيانه وأن اللائحة التنفيذية استجابة لما قررته لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب عند نظر مشروع هذا القانون من وجوب أن تتضمن هذه اللائحة بياناً لعبارة ” أغراض خاصة وشخصية ” الواردة في تلك المادة فقد عرضت لها في البند ثالثاً من المادة الرابعة لهذا المفهوم واستبعدت منها انتقال السلعة المصنعة من مرحلة إنتاج إلى مرحلة إنتاج أخرى بين خطوط الإنتاج داخل المصنع وخارجه وكذا انتقالها بين أماكن التصنيع أو المخازن التجارية إلى منافذ التوزيع المملوكة لذات المسجل بما ينبنى عليه أن نطاق استحقاق الضريبة على السلع الوارد ذكرها في الفقرتين الأولى والثانية من تلك المادة إنما يتعلق بمفهوم محدد لسلع معينة هى السلع المصنعة المحلية التى يتم بيعها في السوق المحلى والتى يتحقق بشأنها وبالضرورة غرض الاتجار ، وهو ما لا يتفق على وجه القطع مع استيراد معدة أو آلة بغير غرض الاتجار وإنما بقصد إنشاء مصنع أو تطويره أو زيادة قدرات إنتاجه وعلى ذلك فإن إطلاق المصلحة المطعون ضدها عبارة ( السلع الرأسمالية ) على الآلات والمعدات التى يستوردها شخص بغرض إنتاج سلعة خاضعة للضريبة وليس بغرض الاتجار – حتى يتسنى لها إخضاعها لضريبة المبيعات – من شأنه أن يتناقض مع مفهوم هذه الضريبة باعتبارها ضريبة غير مباشرة على المبيعات يتحمل عبئها النهائى مستهلك السلعة ، ويغاير بنيان هذه الضريبة من أساسه القائم على أن الواقعة المنشئة لها إنما تتكرر بتعدد الوقائع التى تنشأ عنها ، ويؤدى إلى إخضاع هذه الآلات والمعدات إلى عبء تراكمى بعدم السماح بالخصم الفورى والكامل لهذه الضريبة وما يتبع ذلك من آثار ومنها تعذر الاهتداء على وجه عادل لعلاج كيفية خصم الضريبة السابق تحميلها على هذه الآلات والمعدات من إجمالى الضريبة المستحقة على المبيعات أو إطلاق يد مصلحة الضرائب على المبيعات في الانفراد بتقديره وهو ما قد يثير العديد من المشاكل بينها وبين المكلفين بتحصيل هذه الضريبة ويستتبع استحالة حسمها في آجال قريبة على نحو يؤثر بالضرورة على تحقيق الغاية من فرضها ، وعلى ذلك فإنه وإن كان يمكن قبول وصف السلع على الآلات والمعدات أو أجزاء منها التى يستوردها الشخص الطبيعى أو المعنوى بغرض الاتجار – على نحو ما سبق بيانه – إلا أنه لا يمكن القول بإطلاق هذا الوصف على هذه الآلات والمعدات متى كان الغرض من استيرادها تشغيل مصنع المستورد أو توسيع مشروعاته الإنتاجية وتطويرها باستخدام الأساليب الحديثة والأخذ بالتطورات التكنولوجية – بما يحقق له ميزة تنافسية – وفقاً للنشاط المرخص به لمستوردها باعتبار أنها لا تعد وفقاً لهذا الغرض سلعة بالمفهوم الصحيح الذى عناه المشرع بشأن الضريبة العامة على المبيعات وأخضعها لها ويتفق مع وصفها الوارد في المادة ٢٩ منه التى أعفت المعدات المستوردة لأغراض الدفاع والأمن القومى من هذه الضريبة وبالضرورة من اعتبارها سلعة – وكذا مع ما جاء من وصف لها في المادة ٢٧ بند / ٣ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧لسنة ١٩٨١ المعدل بالقانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بأنها “الآلات والمعدات ” وما أطلقته عليها المادة ٢٠ منه ومن وصف لها بأنها ” أصول رأسمالية إنتاجية ” والذى يشكل هذا القانون مع باقى التشريعات الضريبية منظومة واحدة متناسقة ومتناغمة لا تنافر أو تعارض بينها ويزكى هذا الرأى ما فطن إليه بحق المشروع المقدم من وزير المالية بتعديل بعض أحكام الضريبة العامة على المبيعات – الذى وافق عليه مجلس الشورى – بإضافة مادة تحمل رقم ٢٣ مكرراً عرفتها بأنها ” الآلات والمعدات التى تستخدم في إنتاج سلعة خاضعة للضريبة ” أى ليست المعدة ذاتها التى تخضع للضريبة ، وعلى ذلك فلا يخضع للضريبة العامة على المبيعات استيراد شخص طبيعى أو معنوى لآلات أو معدات أو أجزاء منها لتشغيل مصنعه وفقاً للغرض المرخص له به بقصد إنتاج سلعة خاضعة لتلك الضريبة .

 

      

الطعن رقم ١٥١١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/٢٢

النص في المادة الأولى من الباب الأول المتعلق بالأحكام التمهيدية للقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ الخاص بالضريبة العامة على المبيعات على أنه ” يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها . . . . . المكلف : “الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً أو . . . وكذلك كل مستورد لسلعة . . . . بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته “. السلعة : “كل منتج صناعى سواء كان محلياً أو مستورداً “. . . . البيع : “هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستورداً إلى المشترى . المستورد : “كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار” ” والنص في الفقرة الأولى من المادة الثانية منه على أن “تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص ” يدل على أن مناط خضوع ما يستورد من سلع صناعية من الخارج في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها لقانون الضريبة على المبيعات – عدا ما تستثنى منها بنص خاص – أن تكون بغرض الاتجار فإذا ما تغاير الغرض فلا تخضع لهذه الضريبة ، وذلك وفقاً لظاهر تعريف المشرع لكل من المكلف والمستورد والمبيع والسلعة وما جاء في مواده من أحكام تتعلق بكل منها وهو ما أكدته أحكام اللائحة التنفيذية وقرارات وزير المالية الصادرة نفاذاً لأحكام هذا القانون والتى لا تتغاير أحكامها بالنسبة للسلع المستوردة في أى من تلك الصور أو المستورد سواء قبل سريان المرحلتين الثانية والثالثة بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠١ أو بعده فقد جاء بقرار وزير المالية رقم ١١٦ لسنة ١٩٩١ الذى سرت أحكامه في تاريخ نفاذ قانون الضريبة على المبيعات في الثالث من مايو سنة ١٩٩١ ضمن المكلفين بالتسجيل وما يتعين اتخاذه من إجراءاته كل مستورد لسلعة صناعية أو خدمة من الخارج بغرض الاتجار خاضعة للضريبة مهما بلغت قيمة معاملاته وما عرفته المادة الأولى من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ للبيع الأول للمستورد بأنه ” بيع المستورد إلى آخرين سلعاً مستوردة سبق له سداد ضريبة المبيعات عليها عند الإفراج الجمركى ” وما تناولته المادة الرابعة منها في البند ٢ / ب من بيان للوقائع التى تستحق الضريبة على المكلفين عند تحققها وهى ” بيع السلعة المستوردة بمعرفة المستورد لها في السوق المحلى ” تلك العبارة التى كررتها ذات المادة في البند ٢ / أ من اللائحة التى أصدرها وزير المالية تحت رقم ٧٤٩ / ٢٠٠١ وما جاء بالمادة الرابعة بند ٢ منها على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام الخصم المنصوص عليها في المادة ٢٣ من القانون تستحق الضريبة على مبيعات المكلفين بتحقق إحدى الوقائع الآتية : أ – بيع السلعة المصنعة المحلية أو المستوردة في السوق المحلى . . . . ” والتى لا يتصور تطبيق أحكام هذه المادة إلا بالنسبة لسلعة مستوردة بغرض الاتجار ، وهو ما يؤكد أن السلع التى يستوردها المستورد وتخضع للضريبة العامة على المبيعات والتى قد تكون في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها يتعين أن تكون بغرض الاتجار . ويتفق كذلك مع ما جاء بالمادة ١٣ من هذا القانون في خصوص ما أوجبته من إضافة قيمة الضريبة إلى السلع المحلية أو المستوردة عند بيعها وما قررته المادة ٢٣ منه من أحقية المسجل المستورد المكلف من خصم ما سبق أن تحميله من ضريبة المبيعات على مدخلاته من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته والتى أبانتها المادة ١٧ من اللائحة سالفة الذكر في البند ثانياً / ٢ بأنه ” ما سبق سداده من ضريبة على السلع المستوردة . تلك الإضافة وذلك الخصم الذى لا يتحقق إلا بالنسبة لسلع صناعية مستوردة من الخارج بقصد الاتجار ولو كانت آلات أو معدات أو أجزاء منها وهو الغرض الذى كان من شأن عدم تحققه بالنسبة للمعدات ومنها المستوردة من الخارج لأغراض الدفاع والأمن القومى أن أعفتها المادة ٢٩ من ذلك القانون من الضريبة على المبيعات على الرغم من أن إيراد هذه المادة لكلمة المعدات يعد تزيداً من المشرع ما كان في حاجة له باعتبار أن المعدة المستوردة لغير غرض الاتجار غير خاضعة للضريبة العامة على المبيعات ويتفق في النهاية مع المعنى اللغوى للسلعة وهو ” كل ما يتجر به من بضاعة ” هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن ما أوردته المادة السادسة من هذا القانون من إيراد لعبارة ” السلع المستوردة ” في الفقرتين الثالثة والرابعة منها في صيغة عامة مطلقة على نحو يدل على شمولها كافة أنواعها ومنها السلع الرأسمالية واعتبار استخدام مستوردها لها في مصنعه من قبيل استفادته منها في أغراض خاصة تدخل في مفهوم البيع المنشئ لواقعة استحقاق هذه الضريبة الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة وينطوى على خلط بين حكمين مغايرين أتت بهما أولهما يتعلق ببيع سلع محلية على النحو المبين بالفقرتين الأولى والثانية وثانيهما يتناول السلع المستوردة في الفقرتين الثالثة والرابعة بلا رابط بينهما هذا إلى أن وصف السلع المستوردة وفقاً للمفهوم الاصطلاحى أو اللفظى إنما يعنى ما يرد منها بقصد الاتجار على نحو ما سلف بيانه وأن اللائحة التنفيذية استجابة لما قررته لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب عند نظر مشروع هذا القانون من وجوب أن تتضمن هذه اللائحة بياناً لعبارة ” أغراض خاصة وشخصية ” الواردة في تلك المادة فقد عرضت لها في البند ثالثاً من المادة الرابعة لهذا المفهوم واستبعدت منها انتقال السلعة المصنعة من مرحلة إنتاج إلى مرحلة إنتاج أخرى بين خطوط الإنتاج داخل المصنع وخارجه وكذا انتقالها بين أماكن التصنيع أو المخازن التجارية إلى منافذ التوزيع المملوكة لذات المسجل بما ينبنى عليه أن نطاق استحقاق الضريبة على السلع الوارد ذكرها في الفقرتين الأولى والثانية من تلك المادة إنما يتعلق بمفهوم محدد لسلع معينة هى السلع المصنعة المحلية التى يتم بيعها في السوق المحلى والتى يتحقق بشأنها وبالضرورة غرض الاتجار ، وهو ما لا يتفق على وجه القطع مع استيراد معدة أو آلة بغير غرض الاتجار وإنما بقصد إنشاء مصنع أو تطويره أو زيادة قدرات إنتاجه وعلى ذلك فإن إطلاق المصلحة المطعون ضدها عبارة ( السلع الرأسمالية ) على الآلات والمعدات التى يستوردها شخص بغرض إنتاج سلعة خاضعة للضريبة وليس بغرض الاتجار – حتى يتسنى لها إخضاعها لضريبة المبيعات – من شأنه أن يتناقض مع مفهوم هذه الضريبة باعتبارها ضريبة غير مباشرة على المبيعات يتحمل عبئها النهائى مستهلك السلعة ، ويغاير بنيان هذه الضريبة من أساسه القائم على أن الواقعة المنشئة لها إنما تتكرر بتعدد الوقائع التى تنشأ عنها ، ويؤدى إلى إخضاع هذه الآلات والمعدات إلى عبء تراكمى بعدم السماح بالخصم الفورى والكامل لهذه الضريبة وما يتبع ذلك من آثار ومنها تعذر الاهتداء على وجه عادل لعلاج كيفية خصم الضريبة السابق تحميلها على هذه الآلات والمعدات من إجمالى الضريبة المستحقة على المبيعات أو إطلاق يد مصلحة الضرائب على المبيعات في الانفراد بتقديره وهو ما قد يثير العديد من المشاكل بينها وبين المكلفين بتحصيل هذه الضريبة ويستتبع استحالة حسمها في آجال قريبة على نحو يؤثر بالضرورة على تحقيق الغاية من فرضها ، وعلى ذلك فإنه وإن كان يمكن قبول وصف السلع على الآلات والمعدات أو أجزاء منها التى يستوردها الشخص الطبيعى أو المعنوى بغرض الاتجار – على نحو ما سبق بيانه – إلا أنه لا يمكن القول بإطلاق هذا الوصف على هذه الآلات والمعدات متى كان الغرض من استيرادها تشغيل مصنع المستورد أو توسيع مشروعاته الإنتاجية وتطويرها باستخدام الأساليب الحديثة والأخذ بالتطورات التكنولوجية – بما يحقق له ميزة تنافسية – وفقاً للنشاط المرخص به لمستوردها باعتبار أنها لا تعد وفقاً لهذا الغرض سلعة بالمفهوم الصحيح الذى عناه المشرع بشأن الضريبة العامة على المبيعات وأخضعها لها ويتفق مع وصفها الوارد في المادة ٢٩ منه التى أعفت المعدات المستوردة لأغراض الدفاع والأمن القومى من هذه الضريبة وبالضرورة من اعتبارها سلعة – وكذا مع ما جاء من وصف لها في المادة ٢٧ بند / ٣ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧لسنة ١٩٨١ المعدل بالقانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بأنها “الآلات والمعدات ” وما أطلقته عليها المادة ٢٠ منه ومن وصف لها بأنها ” أصول رأسمالية إنتاجية ” والذى يشكل هذا القانون مع باقى التشريعات الضريبية منظومة واحدة متناسقة ومتناغمة لا تنافر أو تعارض بينها ويزكى هذا الرأى ما فطن إليه بحق المشروع المقدم من وزير المالية بتعديل بعض أحكام الضريبة العامة على المبيعات – الذى وافق عليه مجلس الشورى – بإضافة مادة تحمل رقم ٢٣ مكرراً عرفتها بأنها ” الآلات والمعدات التى تستخدم في إنتاج سلعة خاضعة للضريبة ” أى ليست المعدة ذاتها التى تخضع للضريبة ، وعلى ذلك فلا يخضع للضريبة العامة على المبيعات استيراد شخص طبيعى أو معنوى لآلات أو معدات أو أجزاء منها لتشغيل مصنعه وفقاً للغرض المرخص له به بقصد إنتاج سلعة خاضعة لتلك الضريبة .

 

      

الطعن رقم ١٥١١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/٢٢

النص في المادة الأولى من الباب الأول المتعلق بالأحكام التمهيدية للقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ الخاص بالضريبة العامة على المبيعات على أنه ” يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها . . . . . المكلف : “الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً أو . . . وكذلك كل مستورد لسلعة . . . . بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته “. السلعة : “كل منتج صناعى سواء كان محلياً أو مستورداً “. . . . البيع : “هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستورداً إلى المشترى . المستورد : “كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار” ” والنص في الفقرة الأولى من المادة الثانية منه على أن “تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص ” يدل على أن مناط خضوع ما يستورد من سلع صناعية من الخارج في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها لقانون الضريبة على المبيعات – عدا ما تستثنى منها بنص خاص – أن تكون بغرض الاتجار فإذا ما تغاير الغرض فلا تخضع لهذه الضريبة ، وذلك وفقاً لظاهر تعريف المشرع لكل من المكلف والمستورد والمبيع والسلعة وما جاء في مواده من أحكام تتعلق بكل منها وهو ما أكدته أحكام اللائحة التنفيذية وقرارات وزير المالية الصادرة نفاذاً لأحكام هذا القانون والتى لا تتغاير أحكامها بالنسبة للسلع المستوردة في أى من تلك الصور أو المستورد سواء قبل سريان المرحلتين الثانية والثالثة بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠١ أو بعده فقد جاء بقرار وزير المالية رقم ١١٦ لسنة ١٩٩١ الذى سرت أحكامه في تاريخ نفاذ قانون الضريبة على المبيعات في الثالث من مايو سنة ١٩٩١ ضمن المكلفين بالتسجيل وما يتعين اتخاذه من إجراءاته كل مستورد لسلعة صناعية أو خدمة من الخارج بغرض الاتجار خاضعة للضريبة مهما بلغت قيمة معاملاته وما عرفته المادة الأولى من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ للبيع الأول للمستورد بأنه ” بيع المستورد إلى آخرين سلعاً مستوردة سبق له سداد ضريبة المبيعات عليها عند الإفراج الجمركى ” وما تناولته المادة الرابعة منها في البند ٢ / ب من بيان للوقائع التى تستحق الضريبة على المكلفين عند تحققها وهى ” بيع السلعة المستوردة بمعرفة المستورد لها في السوق المحلى ” تلك العبارة التى كررتها ذات المادة في البند ٢ / أ من اللائحة التى أصدرها وزير المالية تحت رقم ٧٤٩ / ٢٠٠١ وما جاء بالمادة الرابعة بند ٢ منها على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام الخصم المنصوص عليها في المادة ٢٣ من القانون تستحق الضريبة على مبيعات المكلفين بتحقق إحدى الوقائع الآتية : أ – بيع السلعة المصنعة المحلية أو المستوردة في السوق المحلى . . . . ” والتى لا يتصور تطبيق أحكام هذه المادة إلا بالنسبة لسلعة مستوردة بغرض الاتجار ، وهو ما يؤكد أن السلع التى يستوردها المستورد وتخضع للضريبة العامة على المبيعات والتى قد تكون في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها يتعين أن تكون بغرض الاتجار . ويتفق كذلك مع ما جاء بالمادة ١٣ من هذا القانون في خصوص ما أوجبته من إضافة قيمة الضريبة إلى السلع المحلية أو المستوردة عند بيعها وما قررته المادة ٢٣ منه من أحقية المسجل المستورد المكلف من خصم ما سبق أن تحميله من ضريبة المبيعات على مدخلاته من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته والتى أبانتها المادة ١٧ من اللائحة سالفة الذكر في البند ثانياً / ٢ بأنه ” ما سبق سداده من ضريبة على السلع المستوردة . تلك الإضافة وذلك الخصم الذى لا يتحقق إلا بالنسبة لسلع صناعية مستوردة من الخارج بقصد الاتجار ولو كانت آلات أو معدات أو أجزاء منها وهو الغرض الذى كان من شأن عدم تحققه بالنسبة للمعدات ومنها المستوردة من الخارج لأغراض الدفاع والأمن القومى أن أعفتها المادة ٢٩ من ذلك القانون من الضريبة على المبيعات على الرغم من أن إيراد هذه المادة لكلمة المعدات يعد تزيداً من المشرع ما كان في حاجة له باعتبار أن المعدة المستوردة لغير غرض الاتجار غير خاضعة للضريبة العامة على المبيعات ويتفق في النهاية مع المعنى اللغوى للسلعة وهو ” كل ما يتجر به من بضاعة ” هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن ما أوردته المادة السادسة من هذا القانون من إيراد لعبارة ” السلع المستوردة ” في الفقرتين الثالثة والرابعة منها في صيغة عامة مطلقة على نحو يدل على شمولها كافة أنواعها ومنها السلع الرأسمالية واعتبار استخدام مستوردها لها في مصنعه من قبيل استفادته منها في أغراض خاصة تدخل في مفهوم البيع المنشئ لواقعة استحقاق هذه الضريبة الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة وينطوى على خلط بين حكمين مغايرين أتت بهما أولهما يتعلق ببيع سلع محلية على النحو المبين بالفقرتين الأولى والثانية وثانيهما يتناول السلع المستوردة في الفقرتين الثالثة والرابعة بلا رابط بينهما هذا إلى أن وصف السلع المستوردة وفقاً للمفهوم الاصطلاحى أو اللفظى إنما يعنى ما يرد منها بقصد الاتجار على نحو ما سلف بيانه وأن اللائحة التنفيذية استجابة لما قررته لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب عند نظر مشروع هذا القانون من وجوب أن تتضمن هذه اللائحة بياناً لعبارة ” أغراض خاصة وشخصية ” الواردة في تلك المادة فقد عرضت لها في البند ثالثاً من المادة الرابعة لهذا المفهوم واستبعدت منها انتقال السلعة المصنعة من مرحلة إنتاج إلى مرحلة إنتاج أخرى بين خطوط الإنتاج داخل المصنع وخارجه وكذا انتقالها بين أماكن التصنيع أو المخازن التجارية إلى منافذ التوزيع المملوكة لذات المسجل بما ينبنى عليه أن نطاق استحقاق الضريبة على السلع الوارد ذكرها في الفقرتين الأولى والثانية من تلك المادة إنما يتعلق بمفهوم محدد لسلع معينة هى السلع المصنعة المحلية التى يتم بيعها في السوق المحلى والتى يتحقق بشأنها وبالضرورة غرض الاتجار ، وهو ما لا يتفق على وجه القطع مع استيراد معدة أو آلة بغير غرض الاتجار وإنما بقصد إنشاء مصنع أو تطويره أو زيادة قدرات إنتاجه وعلى ذلك فإن إطلاق المصلحة المطعون ضدها عبارة ( السلع الرأسمالية ) على الآلات والمعدات التى يستوردها شخص بغرض إنتاج سلعة خاضعة للضريبة وليس بغرض الاتجار – حتى يتسنى لها إخضاعها لضريبة المبيعات – من شأنه أن يتناقض مع مفهوم هذه الضريبة باعتبارها ضريبة غير مباشرة على المبيعات يتحمل عبئها النهائى مستهلك السلعة ، ويغاير بنيان هذه الضريبة من أساسه القائم على أن الواقعة المنشئة لها إنما تتكرر بتعدد الوقائع التى تنشأ عنها ، ويؤدى إلى إخضاع هذه الآلات والمعدات إلى عبء تراكمى بعدم السماح بالخصم الفورى والكامل لهذه الضريبة وما يتبع ذلك من آثار ومنها تعذر الاهتداء على وجه عادل لعلاج كيفية خصم الضريبة السابق تحميلها على هذه الآلات والمعدات من إجمالى الضريبة المستحقة على المبيعات أو إطلاق يد مصلحة الضرائب على المبيعات في الانفراد بتقديره وهو ما قد يثير العديد من المشاكل بينها وبين المكلفين بتحصيل هذه الضريبة ويستتبع استحالة حسمها في آجال قريبة على نحو يؤثر بالضرورة على تحقيق الغاية من فرضها ، وعلى ذلك فإنه وإن كان يمكن قبول وصف السلع على الآلات والمعدات أو أجزاء منها التى يستوردها الشخص الطبيعى أو المعنوى بغرض الاتجار – على نحو ما سبق بيانه – إلا أنه لا يمكن القول بإطلاق هذا الوصف على هذه الآلات والمعدات متى كان الغرض من استيرادها تشغيل مصنع المستورد أو توسيع مشروعاته الإنتاجية وتطويرها باستخدام الأساليب الحديثة والأخذ بالتطورات التكنولوجية – بما يحقق له ميزة تنافسية – وفقاً للنشاط المرخص به لمستوردها باعتبار أنها لا تعد وفقاً لهذا الغرض سلعة بالمفهوم الصحيح الذى عناه المشرع بشأن الضريبة العامة على المبيعات وأخضعها لها ويتفق مع وصفها الوارد في المادة ٢٩ منه التى أعفت المعدات المستوردة لأغراض الدفاع والأمن القومى من هذه الضريبة وبالضرورة من اعتبارها سلعة – وكذا مع ما جاء من وصف لها في المادة ٢٧ بند / ٣ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧لسنة ١٩٨١ المعدل بالقانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بأنها “الآلات والمعدات ” وما أطلقته عليها المادة ٢٠ منه ومن وصف لها بأنها ” أصول رأسمالية إنتاجية ” والذى يشكل هذا القانون مع باقى التشريعات الضريبية منظومة واحدة متناسقة ومتناغمة لا تنافر أو تعارض بينها ويزكى هذا الرأى ما فطن إليه بحق المشروع المقدم من وزير المالية بتعديل بعض أحكام الضريبة العامة على المبيعات – الذى وافق عليه مجلس الشورى – بإضافة مادة تحمل رقم ٢٣ مكرراً عرفتها بأنها ” الآلات والمعدات التى تستخدم في إنتاج سلعة خاضعة للضريبة ” أى ليست المعدة ذاتها التى تخضع للضريبة ، وعلى ذلك فلا يخضع للضريبة العامة على المبيعات استيراد شخص طبيعى أو معنوى لآلات أو معدات أو أجزاء منها لتشغيل مصنعه وفقاً للغرض المرخص له به بقصد إنتاج سلعة خاضعة لتلك الضريبة .

 

      

الطعن رقم ١٥١١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/٢٢

النص في المادة الأولى من الباب الأول المتعلق بالأحكام التمهيدية للقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ الخاص بالضريبة العامة على المبيعات على أنه ” يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها . . . . . المكلف : “الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً أو . . . وكذلك كل مستورد لسلعة . . . . بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته “. السلعة : “كل منتج صناعى سواء كان محلياً أو مستورداً “. . . . البيع : “هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستورداً إلى المشترى . المستورد : “كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار” ” والنص في الفقرة الأولى من المادة الثانية منه على أن “تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص ” يدل على أن مناط خضوع ما يستورد من سلع صناعية من الخارج في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها لقانون الضريبة على المبيعات – عدا ما تستثنى منها بنص خاص – أن تكون بغرض الاتجار فإذا ما تغاير الغرض فلا تخضع لهذه الضريبة ، وذلك وفقاً لظاهر تعريف المشرع لكل من المكلف والمستورد والمبيع والسلعة وما جاء في مواده من أحكام تتعلق بكل منها وهو ما أكدته أحكام اللائحة التنفيذية وقرارات وزير المالية الصادرة نفاذاً لأحكام هذا القانون والتى لا تتغاير أحكامها بالنسبة للسلع المستوردة في أى من تلك الصور أو المستورد سواء قبل سريان المرحلتين الثانية والثالثة بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠١ أو بعده فقد جاء بقرار وزير المالية رقم ١١٦ لسنة ١٩٩١ الذى سرت أحكامه في تاريخ نفاذ قانون الضريبة على المبيعات في الثالث من مايو سنة ١٩٩١ ضمن المكلفين بالتسجيل وما يتعين اتخاذه من إجراءاته كل مستورد لسلعة صناعية أو خدمة من الخارج بغرض الاتجار خاضعة للضريبة مهما بلغت قيمة معاملاته وما عرفته المادة الأولى من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ للبيع الأول للمستورد بأنه ” بيع المستورد إلى آخرين سلعاً مستوردة سبق له سداد ضريبة المبيعات عليها عند الإفراج الجمركى ” وما تناولته المادة الرابعة منها في البند ٢ / ب من بيان للوقائع التى تستحق الضريبة على المكلفين عند تحققها وهى ” بيع السلعة المستوردة بمعرفة المستورد لها في السوق المحلى ” تلك العبارة التى كررتها ذات المادة في البند ٢ / أ من اللائحة التى أصدرها وزير المالية تحت رقم ٧٤٩ / ٢٠٠١ وما جاء بالمادة الرابعة بند ٢ منها على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام الخصم المنصوص عليها في المادة ٢٣ من القانون تستحق الضريبة على مبيعات المكلفين بتحقق إحدى الوقائع الآتية : أ – بيع السلعة المصنعة المحلية أو المستوردة في السوق المحلى . . . . ” والتى لا يتصور تطبيق أحكام هذه المادة إلا بالنسبة لسلعة مستوردة بغرض الاتجار ، وهو ما يؤكد أن السلع التى يستوردها المستورد وتخضع للضريبة العامة على المبيعات والتى قد تكون في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها يتعين أن تكون بغرض الاتجار . ويتفق كذلك مع ما جاء بالمادة ١٣ من هذا القانون في خصوص ما أوجبته من إضافة قيمة الضريبة إلى السلع المحلية أو المستوردة عند بيعها وما قررته المادة ٢٣ منه من أحقية المسجل المستورد المكلف من خصم ما سبق أن تحميله من ضريبة المبيعات على مدخلاته من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته والتى أبانتها المادة ١٧ من اللائحة سالفة الذكر في البند ثانياً / ٢ بأنه ” ما سبق سداده من ضريبة على السلع المستوردة . تلك الإضافة وذلك الخصم الذى لا يتحقق إلا بالنسبة لسلع صناعية مستوردة من الخارج بقصد الاتجار ولو كانت آلات أو معدات أو أجزاء منها وهو الغرض الذى كان من شأن عدم تحققه بالنسبة للمعدات ومنها المستوردة من الخارج لأغراض الدفاع والأمن القومى أن أعفتها المادة ٢٩ من ذلك القانون من الضريبة على المبيعات على الرغم من أن إيراد هذه المادة لكلمة المعدات يعد تزيداً من المشرع ما كان في حاجة له باعتبار أن المعدة المستوردة لغير غرض الاتجار غير خاضعة للضريبة العامة على المبيعات ويتفق في النهاية مع المعنى اللغوى للسلعة وهو ” كل ما يتجر به من بضاعة ” هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن ما أوردته المادة السادسة من هذا القانون من إيراد لعبارة ” السلع المستوردة ” في الفقرتين الثالثة والرابعة منها في صيغة عامة مطلقة على نحو يدل على شمولها كافة أنواعها ومنها السلع الرأسمالية واعتبار استخدام مستوردها لها في مصنعه من قبيل استفادته منها في أغراض خاصة تدخل في مفهوم البيع المنشئ لواقعة استحقاق هذه الضريبة الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة وينطوى على خلط بين حكمين مغايرين أتت بهما أولهما يتعلق ببيع سلع محلية على النحو المبين بالفقرتين الأولى والثانية وثانيهما يتناول السلع المستوردة في الفقرتين الثالثة والرابعة بلا رابط بينهما هذا إلى أن وصف السلع المستوردة وفقاً للمفهوم الاصطلاحى أو اللفظى إنما يعنى ما يرد منها بقصد الاتجار على نحو ما سلف بيانه وأن اللائحة التنفيذية استجابة لما قررته لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب عند نظر مشروع هذا القانون من وجوب أن تتضمن هذه اللائحة بياناً لعبارة ” أغراض خاصة وشخصية ” الواردة في تلك المادة فقد عرضت لها في البند ثالثاً من المادة الرابعة لهذا المفهوم واستبعدت منها انتقال السلعة المصنعة من مرحلة إنتاج إلى مرحلة إنتاج أخرى بين خطوط الإنتاج داخل المصنع وخارجه وكذا انتقالها بين أماكن التصنيع أو المخازن التجارية إلى منافذ التوزيع المملوكة لذات المسجل بما ينبنى عليه أن نطاق استحقاق الضريبة على السلع الوارد ذكرها في الفقرتين الأولى والثانية من تلك المادة إنما يتعلق بمفهوم محدد لسلع معينة هى السلع المصنعة المحلية التى يتم بيعها في السوق المحلى والتى يتحقق بشأنها وبالضرورة غرض الاتجار ، وهو ما لا يتفق على وجه القطع مع استيراد معدة أو آلة بغير غرض الاتجار وإنما بقصد إنشاء مصنع أو تطويره أو زيادة قدرات إنتاجه وعلى ذلك فإن إطلاق المصلحة المطعون ضدها عبارة ( السلع الرأسمالية ) على الآلات والمعدات التى يستوردها شخص بغرض إنتاج سلعة خاضعة للضريبة وليس بغرض الاتجار – حتى يتسنى لها إخضاعها لضريبة المبيعات – من شأنه أن يتناقض مع مفهوم هذه الضريبة باعتبارها ضريبة غير مباشرة على المبيعات يتحمل عبئها النهائى مستهلك السلعة ، ويغاير بنيان هذه الضريبة من أساسه القائم على أن الواقعة المنشئة لها إنما تتكرر بتعدد الوقائع التى تنشأ عنها ، ويؤدى إلى إخضاع هذه الآلات والمعدات إلى عبء تراكمى بعدم السماح بالخصم الفورى والكامل لهذه الضريبة وما يتبع ذلك من آثار ومنها تعذر الاهتداء على وجه عادل لعلاج كيفية خصم الضريبة السابق تحميلها على هذه الآلات والمعدات من إجمالى الضريبة المستحقة على المبيعات أو إطلاق يد مصلحة الضرائب على المبيعات في الانفراد بتقديره وهو ما قد يثير العديد من المشاكل بينها وبين المكلفين بتحصيل هذه الضريبة ويستتبع استحالة حسمها في آجال قريبة على نحو يؤثر بالضرورة على تحقيق الغاية من فرضها ، وعلى ذلك فإنه وإن كان يمكن قبول وصف السلع على الآلات والمعدات أو أجزاء منها التى يستوردها الشخص الطبيعى أو المعنوى بغرض الاتجار – على نحو ما سبق بيانه – إلا أنه لا يمكن القول بإطلاق هذا الوصف على هذه الآلات والمعدات متى كان الغرض من استيرادها تشغيل مصنع المستورد أو توسيع مشروعاته الإنتاجية وتطويرها باستخدام الأساليب الحديثة والأخذ بالتطورات التكنولوجية – بما يحقق له ميزة تنافسية – وفقاً للنشاط المرخص به لمستوردها باعتبار أنها لا تعد وفقاً لهذا الغرض سلعة بالمفهوم الصحيح الذى عناه المشرع بشأن الضريبة العامة على المبيعات وأخضعها لها ويتفق مع وصفها الوارد في المادة ٢٩ منه التى أعفت المعدات المستوردة لأغراض الدفاع والأمن القومى من هذه الضريبة وبالضرورة من اعتبارها سلعة – وكذا مع ما جاء من وصف لها في المادة ٢٧ بند / ٣ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧لسنة ١٩٨١ المعدل بالقانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بأنها “الآلات والمعدات ” وما أطلقته عليها المادة ٢٠ منه ومن وصف لها بأنها ” أصول رأسمالية إنتاجية ” والذى يشكل هذا القانون مع باقى التشريعات الضريبية منظومة واحدة متناسقة ومتناغمة لا تنافر أو تعارض بينها ويزكى هذا الرأى ما فطن إليه بحق المشروع المقدم من وزير المالية بتعديل بعض أحكام الضريبة العامة على المبيعات – الذى وافق عليه مجلس الشورى – بإضافة مادة تحمل رقم ٢٣ مكرراً عرفتها بأنها ” الآلات والمعدات التى تستخدم في إنتاج سلعة خاضعة للضريبة ” أى ليست المعدة ذاتها التى تخضع للضريبة ، وعلى ذلك فلا يخضع للضريبة العامة على المبيعات استيراد شخص طبيعى أو معنوى لآلات أو معدات أو أجزاء منها لتشغيل مصنعه وفقاً للغرض المرخص له به بقصد إنتاج سلعة خاضعة لتلك الضريبة .

 

      

الطعن رقم ٣٨٩٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/٢٢

النص في المادة الأولى من الباب الأول المتعلق بالأحكام التمهيدية للقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ الخاص بالضريبة العامة على المبيعات على أنه ” يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها . . . . . المكلف : “الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً أو . . . وكذلك كل مستورد لسلعة . . . . بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته “. السلعة : “كل منتج صناعى سواء كان محلياً أو مستورداً “. . . . البيع : “هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستورداً إلى المشترى . المستورد : “كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار” ” والنص في الفقرة الأولى من المادة الثانية منه على أن “تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص ” يدل على أن مناط خضوع ما يستورد من سلع صناعية من الخارج في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها لقانون الضريبة على المبيعات – عدا ما تستثنى منها بنص خاص – أن تكون بغرض الاتجار فإذا ما تغاير الغرض فلا تخضع لهذه الضريبة ، وذلك وفقاً لظاهر تعريف المشرع لكل من المكلف والمستورد والمبيع والسلعة وما جاء في مواده من أحكام تتعلق بكل منها وهو ما أكدته أحكام اللائحة التنفيذية وقرارات وزير المالية الصادرة نفاذاً لأحكام هذا القانون والتى لا تتغاير أحكامها بالنسبة للسلع المستوردة في أى من تلك الصور أو المستورد سواء قبل سريان المرحلتين الثانية والثالثة بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠١ أو بعده فقد جاء بقرار وزير المالية رقم ١١٦ لسنة ١٩٩١ الذى سرت أحكامه في تاريخ نفاذ قانون الضريبة على المبيعات في الثالث من مايو سنة ١٩٩١ ضمن المكلفين بالتسجيل وما يتعين اتخاذه من إجراءاته كل مستورد لسلعة صناعية أو خدمة من الخارج بغرض الاتجار خاضعة للضريبة مهما بلغت قيمة معاملاته وما عرفته المادة الأولى من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ للبيع الأول للمستورد بأنه ” بيع المستورد إلى آخرين سلعاً مستوردة سبق له سداد ضريبة المبيعات عليها عند الإفراج الجمركى ” وما تناولته المادة الرابعة منها في البند ٢ / ب من بيان للوقائع التى تستحق الضريبة على المكلفين عند تحققها وهى ” بيع السلعة المستوردة بمعرفة المستورد لها في السوق المحلى ” تلك العبارة التى كررتها ذات المادة في البند ٢ / أ من اللائحة التى أصدرها وزير المالية تحت رقم ٧٤٩ / ٢٠٠١ وما جاء بالمادة الرابعة بند ٢ منها على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام الخصم المنصوص عليها في المادة ٢٣ من القانون تستحق الضريبة على مبيعات المكلفين بتحقق إحدى الوقائع الآتية : أ – بيع السلعة المصنعة المحلية أو المستوردة في السوق المحلى . . . . ” والتى لا يتصور تطبيق أحكام هذه المادة إلا بالنسبة لسلعة مستوردة بغرض الاتجار ، وهو ما يؤكد أن السلع التى يستوردها المستورد وتخضع للضريبة العامة على المبيعات والتى قد تكون في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها يتعين أن تكون بغرض الاتجار . ويتفق كذلك مع ما جاء بالمادة ١٣ من هذا القانون في خصوص ما أوجبته من إضافة قيمة الضريبة إلى السلع المحلية أو المستوردة عند بيعها وما قررته المادة ٢٣ منه من أحقية المسجل المستورد المكلف من خصم ما سبق أن تحميله من ضريبة المبيعات على مدخلاته من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته والتى أبانتها المادة ١٧ من اللائحة سالفة الذكر في البند ثانياً / ٢ بأنه ” ما سبق سداده من ضريبة على السلع المستوردة . تلك الإضافة وذلك الخصم الذى لا يتحقق إلا بالنسبة لسلع صناعية مستوردة من الخارج بقصد الاتجار ولو كانت آلات أو معدات أو أجزاء منها وهو الغرض الذى كان من شأن عدم تحققه بالنسبة للمعدات ومنها المستوردة من الخارج لأغراض الدفاع والأمن القومى أن أعفتها المادة ٢٩ من ذلك القانون من الضريبة على المبيعات على الرغم من أن إيراد هذه المادة لكلمة المعدات يعد تزيداً من المشرع ما كان في حاجة له باعتبار أن المعدة المستوردة لغير غرض الاتجار غير خاضعة للضريبة العامة على المبيعات ويتفق في النهاية مع المعنى اللغوى للسلعة وهو ” كل ما يتجر به من بضاعة ” هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن ما أوردته المادة السادسة من هذا القانون من إيراد لعبارة ” السلع المستوردة ” في الفقرتين الثالثة والرابعة منها في صيغة عامة مطلقة على نحو يدل على شمولها كافة أنواعها ومنها السلع الرأسمالية واعتبار استخدام مستوردها لها في مصنعه من قبيل استفادته منها في أغراض خاصة تدخل في مفهوم البيع المنشئ لواقعة استحقاق هذه الضريبة الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة وينطوى على خلط بين حكمين مغايرين أتت بهما أولهما يتعلق ببيع سلع محلية على النحو المبين بالفقرتين الأولى والثانية وثانيهما يتناول السلع المستوردة في الفقرتين الثالثة والرابعة بلا رابط بينهما هذا إلى أن وصف السلع المستوردة وفقاً للمفهوم الاصطلاحى أو اللفظى إنما يعنى ما يرد منها بقصد الاتجار على نحو ما سلف بيانه وأن اللائحة التنفيذية استجابة لما قررته لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب عند نظر مشروع هذا القانون من وجوب أن تتضمن هذه اللائحة بياناً لعبارة ” أغراض خاصة وشخصية ” الواردة في تلك المادة فقد عرضت لها في البند ثالثاً من المادة الرابعة لهذا المفهوم واستبعدت منها انتقال السلعة المصنعة من مرحلة إنتاج إلى مرحلة إنتاج أخرى بين خطوط الإنتاج داخل المصنع وخارجه وكذا انتقالها بين أماكن التصنيع أو المخازن التجارية إلى منافذ التوزيع المملوكة لذات المسجل بما ينبنى عليه أن نطاق استحقاق الضريبة على السلع الوارد ذكرها في الفقرتين الأولى والثانية من تلك المادة إنما يتعلق بمفهوم محدد لسلع معينة هى السلع المصنعة المحلية التى يتم بيعها في السوق المحلى والتى يتحقق بشأنها وبالضرورة غرض الاتجار ، وهو ما لا يتفق على وجه القطع مع استيراد معدة أو آلة بغير غرض الاتجار وإنما بقصد إنشاء مصنع أو تطويره أو زيادة قدرات إنتاجه وعلى ذلك فإن إطلاق المصلحة المطعون ضدها عبارة ( السلع الرأسمالية ) على الآلات والمعدات التى يستوردها شخص بغرض إنتاج سلعة خاضعة للضريبة وليس بغرض الاتجار – حتى يتسنى لها إخضاعها لضريبة المبيعات – من شأنه أن يتناقض مع مفهوم هذه الضريبة باعتبارها ضريبة غير مباشرة على المبيعات يتحمل عبئها النهائى مستهلك السلعة ، ويغاير بنيان هذه الضريبة من أساسه القائم على أن الواقعة المنشئة لها إنما تتكرر بتعدد الوقائع التى تنشأ عنها ، ويؤدى إلى إخضاع هذه الآلات والمعدات إلى عبء تراكمى بعدم السماح بالخصم الفورى والكامل لهذه الضريبة وما يتبع ذلك من آثار ومنها تعذر الاهتداء على وجه عادل لعلاج كيفية خصم الضريبة السابق تحميلها على هذه الآلات والمعدات من إجمالى الضريبة المستحقة على المبيعات أو إطلاق يد مصلحة الضرائب على المبيعات في الانفراد بتقديره وهو ما قد يثير العديد من المشاكل بينها وبين المكلفين بتحصيل هذه الضريبة ويستتبع استحالة حسمها في آجال قريبة على نحو يؤثر بالضرورة على تحقيق الغاية من فرضها ، وعلى ذلك فإنه وإن كان يمكن قبول وصف السلع على الآلات والمعدات أو أجزاء منها التى يستوردها الشخص الطبيعى أو المعنوى بغرض الاتجار – على نحو ما سبق بيانه – إلا أنه لا يمكن القول بإطلاق هذا الوصف على هذه الآلات والمعدات متى كان الغرض من استيرادها تشغيل مصنع المستورد أو توسيع مشروعاته الإنتاجية وتطويرها باستخدام الأساليب الحديثة والأخذ بالتطورات التكنولوجية – بما يحقق له ميزة تنافسية – وفقاً للنشاط المرخص به لمستوردها باعتبار أنها لا تعد وفقاً لهذا الغرض سلعة بالمفهوم الصحيح الذى عناه المشرع بشأن الضريبة العامة على المبيعات وأخضعها لها ويتفق مع وصفها الوارد في المادة ٢٩ منه التى أعفت المعدات المستوردة لأغراض الدفاع والأمن القومى من هذه الضريبة وبالضرورة من اعتبارها سلعة – وكذا مع ما جاء من وصف لها في المادة ٢٧ بند / ٣ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧لسنة ١٩٨١ المعدل بالقانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بأنها “الآلات والمعدات ” وما أطلقته عليها المادة ٢٠ منه ومن وصف لها بأنها ” أصول رأسمالية إنتاجية ” والذى يشكل هذا القانون مع باقى التشريعات الضريبية منظومة واحدة متناسقة ومتناغمة لا تنافر أو تعارض بينها ويزكى هذا الرأى ما فطن إليه بحق المشروع المقدم من وزير المالية بتعديل بعض أحكام الضريبة العامة على المبيعات – الذى وافق عليه مجلس الشورى – بإضافة مادة تحمل رقم ٢٣ مكرراً عرفتها بأنها ” الآلات والمعدات التى تستخدم في إنتاج سلعة خاضعة للضريبة ” أى ليست المعدة ذاتها التى تخضع للضريبة ، وعلى ذلك فلا يخضع للضريبة العامة على المبيعات استيراد شخص طبيعى أو معنوى لآلات أو معدات أو أجزاء منها لتشغيل مصنعه وفقاً للغرض المرخص له به بقصد إنتاج سلعة خاضعة لتلك الضريبة .

 

      

الطعن رقم ٣٨٩٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/٢٢

النص في المادة الأولى من الباب الأول المتعلق بالأحكام التمهيدية للقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ الخاص بالضريبة العامة على المبيعات على أنه ” يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها . . . . . المكلف : “الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً أو . . . وكذلك كل مستورد لسلعة . . . . بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته “. السلعة : “كل منتج صناعى سواء كان محلياً أو مستورداً “. . . . البيع : “هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستورداً إلى المشترى . المستورد : “كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار” ” والنص في الفقرة الأولى من المادة الثانية منه على أن “تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص ” يدل على أن مناط خضوع ما يستورد من سلع صناعية من الخارج في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها لقانون الضريبة على المبيعات – عدا ما تستثنى منها بنص خاص – أن تكون بغرض الاتجار فإذا ما تغاير الغرض فلا تخضع لهذه الضريبة ، وذلك وفقاً لظاهر تعريف المشرع لكل من المكلف والمستورد والمبيع والسلعة وما جاء في مواده من أحكام تتعلق بكل منها وهو ما أكدته أحكام اللائحة التنفيذية وقرارات وزير المالية الصادرة نفاذاً لأحكام هذا القانون والتى لا تتغاير أحكامها بالنسبة للسلع المستوردة في أى من تلك الصور أو المستورد سواء قبل سريان المرحلتين الثانية والثالثة بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠١ أو بعده فقد جاء بقرار وزير المالية رقم ١١٦ لسنة ١٩٩١ الذى سرت أحكامه في تاريخ نفاذ قانون الضريبة على المبيعات في الثالث من مايو سنة ١٩٩١ ضمن المكلفين بالتسجيل وما يتعين اتخاذه من إجراءاته كل مستورد لسلعة صناعية أو خدمة من الخارج بغرض الاتجار خاضعة للضريبة مهما بلغت قيمة معاملاته وما عرفته المادة الأولى من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ للبيع الأول للمستورد بأنه ” بيع المستورد إلى آخرين سلعاً مستوردة سبق له سداد ضريبة المبيعات عليها عند الإفراج الجمركى ” وما تناولته المادة الرابعة منها في البند ٢ / ب من بيان للوقائع التى تستحق الضريبة على المكلفين عند تحققها وهى ” بيع السلعة المستوردة بمعرفة المستورد لها في السوق المحلى ” تلك العبارة التى كررتها ذات المادة في البند ٢ / أ من اللائحة التى أصدرها وزير المالية تحت رقم ٧٤٩ / ٢٠٠١ وما جاء بالمادة الرابعة بند ٢ منها على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام الخصم المنصوص عليها في المادة ٢٣ من القانون تستحق الضريبة على مبيعات المكلفين بتحقق إحدى الوقائع الآتية : أ – بيع السلعة المصنعة المحلية أو المستوردة في السوق المحلى . . . . ” والتى لا يتصور تطبيق أحكام هذه المادة إلا بالنسبة لسلعة مستوردة بغرض الاتجار ، وهو ما يؤكد أن السلع التى يستوردها المستورد وتخضع للضريبة العامة على المبيعات والتى قد تكون في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها يتعين أن تكون بغرض الاتجار . ويتفق كذلك مع ما جاء بالمادة ١٣ من هذا القانون في خصوص ما أوجبته من إضافة قيمة الضريبة إلى السلع المحلية أو المستوردة عند بيعها وما قررته المادة ٢٣ منه من أحقية المسجل المستورد المكلف من خصم ما سبق أن تحميله من ضريبة المبيعات على مدخلاته من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته والتى أبانتها المادة ١٧ من اللائحة سالفة الذكر في البند ثانياً / ٢ بأنه ” ما سبق سداده من ضريبة على السلع المستوردة . تلك الإضافة وذلك الخصم الذى لا يتحقق إلا بالنسبة لسلع صناعية مستوردة من الخارج بقصد الاتجار ولو كانت آلات أو معدات أو أجزاء منها وهو الغرض الذى كان من شأن عدم تحققه بالنسبة للمعدات ومنها المستوردة من الخارج لأغراض الدفاع والأمن القومى أن أعفتها المادة ٢٩ من ذلك القانون من الضريبة على المبيعات على الرغم من أن إيراد هذه المادة لكلمة المعدات يعد تزيداً من المشرع ما كان في حاجة له باعتبار أن المعدة المستوردة لغير غرض الاتجار غير خاضعة للضريبة العامة على المبيعات ويتفق في النهاية مع المعنى اللغوى للسلعة وهو ” كل ما يتجر به من بضاعة ” هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن ما أوردته المادة السادسة من هذا القانون من إيراد لعبارة ” السلع المستوردة ” في الفقرتين الثالثة والرابعة منها في صيغة عامة مطلقة على نحو يدل على شمولها كافة أنواعها ومنها السلع الرأسمالية واعتبار استخدام مستوردها لها في مصنعه من قبيل استفادته منها في أغراض خاصة تدخل في مفهوم البيع المنشئ لواقعة استحقاق هذه الضريبة الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة وينطوى على خلط بين حكمين مغايرين أتت بهما أولهما يتعلق ببيع سلع محلية على النحو المبين بالفقرتين الأولى والثانية وثانيهما يتناول السلع المستوردة في الفقرتين الثالثة والرابعة بلا رابط بينهما هذا إلى أن وصف السلع المستوردة وفقاً للمفهوم الاصطلاحى أو اللفظى إنما يعنى ما يرد منها بقصد الاتجار على نحو ما سلف بيانه وأن اللائحة التنفيذية استجابة لما قررته لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب عند نظر مشروع هذا القانون من وجوب أن تتضمن هذه اللائحة بياناً لعبارة ” أغراض خاصة وشخصية ” الواردة في تلك المادة فقد عرضت لها في البند ثالثاً من المادة الرابعة لهذا المفهوم واستبعدت منها انتقال السلعة المصنعة من مرحلة إنتاج إلى مرحلة إنتاج أخرى بين خطوط الإنتاج داخل المصنع وخارجه وكذا انتقالها بين أماكن التصنيع أو المخازن التجارية إلى منافذ التوزيع المملوكة لذات المسجل بما ينبنى عليه أن نطاق استحقاق الضريبة على السلع الوارد ذكرها في الفقرتين الأولى والثانية من تلك المادة إنما يتعلق بمفهوم محدد لسلع معينة هى السلع المصنعة المحلية التى يتم بيعها في السوق المحلى والتى يتحقق بشأنها وبالضرورة غرض الاتجار ، وهو ما لا يتفق على وجه القطع مع استيراد معدة أو آلة بغير غرض الاتجار وإنما بقصد إنشاء مصنع أو تطويره أو زيادة قدرات إنتاجه وعلى ذلك فإن إطلاق المصلحة المطعون ضدها عبارة ( السلع الرأسمالية ) على الآلات والمعدات التى يستوردها شخص بغرض إنتاج سلعة خاضعة للضريبة وليس بغرض الاتجار – حتى يتسنى لها إخضاعها لضريبة المبيعات – من شأنه أن يتناقض مع مفهوم هذه الضريبة باعتبارها ضريبة غير مباشرة على المبيعات يتحمل عبئها النهائى مستهلك السلعة ، ويغاير بنيان هذه الضريبة من أساسه القائم على أن الواقعة المنشئة لها إنما تتكرر بتعدد الوقائع التى تنشأ عنها ، ويؤدى إلى إخضاع هذه الآلات والمعدات إلى عبء تراكمى بعدم السماح بالخصم الفورى والكامل لهذه الضريبة وما يتبع ذلك من آثار ومنها تعذر الاهتداء على وجه عادل لعلاج كيفية خصم الضريبة السابق تحميلها على هذه الآلات والمعدات من إجمالى الضريبة المستحقة على المبيعات أو إطلاق يد مصلحة الضرائب على المبيعات في الانفراد بتقديره وهو ما قد يثير العديد من المشاكل بينها وبين المكلفين بتحصيل هذه الضريبة ويستتبع استحالة حسمها في آجال قريبة على نحو يؤثر بالضرورة على تحقيق الغاية من فرضها ، وعلى ذلك فإنه وإن كان يمكن قبول وصف السلع على الآلات والمعدات أو أجزاء منها التى يستوردها الشخص الطبيعى أو المعنوى بغرض الاتجار – على نحو ما سبق بيانه – إلا أنه لا يمكن القول بإطلاق هذا الوصف على هذه الآلات والمعدات متى كان الغرض من استيرادها تشغيل مصنع المستورد أو توسيع مشروعاته الإنتاجية وتطويرها باستخدام الأساليب الحديثة والأخذ بالتطورات التكنولوجية – بما يحقق له ميزة تنافسية – وفقاً للنشاط المرخص به لمستوردها باعتبار أنها لا تعد وفقاً لهذا الغرض سلعة بالمفهوم الصحيح الذى عناه المشرع بشأن الضريبة العامة على المبيعات وأخضعها لها ويتفق مع وصفها الوارد في المادة ٢٩ منه التى أعفت المعدات المستوردة لأغراض الدفاع والأمن القومى من هذه الضريبة وبالضرورة من اعتبارها سلعة – وكذا مع ما جاء من وصف لها في المادة ٢٧ بند / ٣ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧لسنة ١٩٨١ المعدل بالقانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بأنها “الآلات والمعدات ” وما أطلقته عليها المادة ٢٠ منه ومن وصف لها بأنها ” أصول رأسمالية إنتاجية ” والذى يشكل هذا القانون مع باقى التشريعات الضريبية منظومة واحدة متناسقة ومتناغمة لا تنافر أو تعارض بينها ويزكى هذا الرأى ما فطن إليه بحق المشروع المقدم من وزير المالية بتعديل بعض أحكام الضريبة العامة على المبيعات – الذى وافق عليه مجلس الشورى – بإضافة مادة تحمل رقم ٢٣ مكرراً عرفتها بأنها ” الآلات والمعدات التى تستخدم في إنتاج سلعة خاضعة للضريبة ” أى ليست المعدة ذاتها التى تخضع للضريبة ، وعلى ذلك فلا يخضع للضريبة العامة على المبيعات استيراد شخص طبيعى أو معنوى لآلات أو معدات أو أجزاء منها لتشغيل مصنعه وفقاً للغرض المرخص له به بقصد إنتاج سلعة خاضعة لتلك الضريبة .

 

      

الطعن رقم ٣٨٩٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/٢٢

النص في المادة الأولى من الباب الأول المتعلق بالأحكام التمهيدية للقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ الخاص بالضريبة العامة على المبيعات على أنه ” يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها . . . . . المكلف : “الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً أو . . . وكذلك كل مستورد لسلعة . . . . بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته “. السلعة : “كل منتج صناعى سواء كان محلياً أو مستورداً “. . . . البيع : “هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستورداً إلى المشترى . المستورد : “كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار” ” والنص في الفقرة الأولى من المادة الثانية منه على أن “تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص ” يدل على أن مناط خضوع ما يستورد من سلع صناعية من الخارج في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها لقانون الضريبة على المبيعات – عدا ما تستثنى منها بنص خاص – أن تكون بغرض الاتجار فإذا ما تغاير الغرض فلا تخضع لهذه الضريبة ، وذلك وفقاً لظاهر تعريف المشرع لكل من المكلف والمستورد والمبيع والسلعة وما جاء في مواده من أحكام تتعلق بكل منها وهو ما أكدته أحكام اللائحة التنفيذية وقرارات وزير المالية الصادرة نفاذاً لأحكام هذا القانون والتى لا تتغاير أحكامها بالنسبة للسلع المستوردة في أى من تلك الصور أو المستورد سواء قبل سريان المرحلتين الثانية والثالثة بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠١ أو بعده فقد جاء بقرار وزير المالية رقم ١١٦ لسنة ١٩٩١ الذى سرت أحكامه في تاريخ نفاذ قانون الضريبة على المبيعات في الثالث من مايو سنة ١٩٩١ ضمن المكلفين بالتسجيل وما يتعين اتخاذه من إجراءاته كل مستورد لسلعة صناعية أو خدمة من الخارج بغرض الاتجار خاضعة للضريبة مهما بلغت قيمة معاملاته وما عرفته المادة الأولى من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ للبيع الأول للمستورد بأنه ” بيع المستورد إلى آخرين سلعاً مستوردة سبق له سداد ضريبة المبيعات عليها عند الإفراج الجمركى ” وما تناولته المادة الرابعة منها في البند ٢ / ب من بيان للوقائع التى تستحق الضريبة على المكلفين عند تحققها وهى ” بيع السلعة المستوردة بمعرفة المستورد لها في السوق المحلى ” تلك العبارة التى كررتها ذات المادة في البند ٢ / أ من اللائحة التى أصدرها وزير المالية تحت رقم ٧٤٩ / ٢٠٠١ وما جاء بالمادة الرابعة بند ٢ منها على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام الخصم المنصوص عليها في المادة ٢٣ من القانون تستحق الضريبة على مبيعات المكلفين بتحقق إحدى الوقائع الآتية : أ – بيع السلعة المصنعة المحلية أو المستوردة في السوق المحلى . . . . ” والتى لا يتصور تطبيق أحكام هذه المادة إلا بالنسبة لسلعة مستوردة بغرض الاتجار ، وهو ما يؤكد أن السلع التى يستوردها المستورد وتخضع للضريبة العامة على المبيعات والتى قد تكون في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها يتعين أن تكون بغرض الاتجار . ويتفق كذلك مع ما جاء بالمادة ١٣ من هذا القانون في خصوص ما أوجبته من إضافة قيمة الضريبة إلى السلع المحلية أو المستوردة عند بيعها وما قررته المادة ٢٣ منه من أحقية المسجل المستورد المكلف من خصم ما سبق أن تحميله من ضريبة المبيعات على مدخلاته من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته والتى أبانتها المادة ١٧ من اللائحة سالفة الذكر في البند ثانياً / ٢ بأنه ” ما سبق سداده من ضريبة على السلع المستوردة . تلك الإضافة وذلك الخصم الذى لا يتحقق إلا بالنسبة لسلع صناعية مستوردة من الخارج بقصد الاتجار ولو كانت آلات أو معدات أو أجزاء منها وهو الغرض الذى كان من شأن عدم تحققه بالنسبة للمعدات ومنها المستوردة من الخارج لأغراض الدفاع والأمن القومى أن أعفتها المادة ٢٩ من ذلك القانون من الضريبة على المبيعات على الرغم من أن إيراد هذه المادة لكلمة المعدات يعد تزيداً من المشرع ما كان في حاجة له باعتبار أن المعدة المستوردة لغير غرض الاتجار غير خاضعة للضريبة العامة على المبيعات ويتفق في النهاية مع المعنى اللغوى للسلعة وهو ” كل ما يتجر به من بضاعة ” هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن ما أوردته المادة السادسة من هذا القانون من إيراد لعبارة ” السلع المستوردة ” في الفقرتين الثالثة والرابعة منها في صيغة عامة مطلقة على نحو يدل على شمولها كافة أنواعها ومنها السلع الرأسمالية واعتبار استخدام مستوردها لها في مصنعه من قبيل استفادته منها في أغراض خاصة تدخل في مفهوم البيع المنشئ لواقعة استحقاق هذه الضريبة الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة وينطوى على خلط بين حكمين مغايرين أتت بهما أولهما يتعلق ببيع سلع محلية على النحو المبين بالفقرتين الأولى والثانية وثانيهما يتناول السلع المستوردة في الفقرتين الثالثة والرابعة بلا رابط بينهما هذا إلى أن وصف السلع المستوردة وفقاً للمفهوم الاصطلاحى أو اللفظى إنما يعنى ما يرد منها بقصد الاتجار على نحو ما سلف بيانه وأن اللائحة التنفيذية استجابة لما قررته لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب عند نظر مشروع هذا القانون من وجوب أن تتضمن هذه اللائحة بياناً لعبارة ” أغراض خاصة وشخصية ” الواردة في تلك المادة فقد عرضت لها في البند ثالثاً من المادة الرابعة لهذا المفهوم واستبعدت منها انتقال السلعة المصنعة من مرحلة إنتاج إلى مرحلة إنتاج أخرى بين خطوط الإنتاج داخل المصنع وخارجه وكذا انتقالها بين أماكن التصنيع أو المخازن التجارية إلى منافذ التوزيع المملوكة لذات المسجل بما ينبنى عليه أن نطاق استحقاق الضريبة على السلع الوارد ذكرها في الفقرتين الأولى والثانية من تلك المادة إنما يتعلق بمفهوم محدد لسلع معينة هى السلع المصنعة المحلية التى يتم بيعها في السوق المحلى والتى يتحقق بشأنها وبالضرورة غرض الاتجار ، وهو ما لا يتفق على وجه القطع مع استيراد معدة أو آلة بغير غرض الاتجار وإنما بقصد إنشاء مصنع أو تطويره أو زيادة قدرات إنتاجه وعلى ذلك فإن إطلاق المصلحة المطعون ضدها عبارة ( السلع الرأسمالية ) على الآلات والمعدات التى يستوردها شخص بغرض إنتاج سلعة خاضعة للضريبة وليس بغرض الاتجار – حتى يتسنى لها إخضاعها لضريبة المبيعات – من شأنه أن يتناقض مع مفهوم هذه الضريبة باعتبارها ضريبة غير مباشرة على المبيعات يتحمل عبئها النهائى مستهلك السلعة ، ويغاير بنيان هذه الضريبة من أساسه القائم على أن الواقعة المنشئة لها إنما تتكرر بتعدد الوقائع التى تنشأ عنها ، ويؤدى إلى إخضاع هذه الآلات والمعدات إلى عبء تراكمى بعدم السماح بالخصم الفورى والكامل لهذه الضريبة وما يتبع ذلك من آثار ومنها تعذر الاهتداء على وجه عادل لعلاج كيفية خصم الضريبة السابق تحميلها على هذه الآلات والمعدات من إجمالى الضريبة المستحقة على المبيعات أو إطلاق يد مصلحة الضرائب على المبيعات في الانفراد بتقديره وهو ما قد يثير العديد من المشاكل بينها وبين المكلفين بتحصيل هذه الضريبة ويستتبع استحالة حسمها في آجال قريبة على نحو يؤثر بالضرورة على تحقيق الغاية من فرضها ، وعلى ذلك فإنه وإن كان يمكن قبول وصف السلع على الآلات والمعدات أو أجزاء منها التى يستوردها الشخص الطبيعى أو المعنوى بغرض الاتجار – على نحو ما سبق بيانه – إلا أنه لا يمكن القول بإطلاق هذا الوصف على هذه الآلات والمعدات متى كان الغرض من استيرادها تشغيل مصنع المستورد أو توسيع مشروعاته الإنتاجية وتطويرها باستخدام الأساليب الحديثة والأخذ بالتطورات التكنولوجية – بما يحقق له ميزة تنافسية – وفقاً للنشاط المرخص به لمستوردها باعتبار أنها لا تعد وفقاً لهذا الغرض سلعة بالمفهوم الصحيح الذى عناه المشرع بشأن الضريبة العامة على المبيعات وأخضعها لها ويتفق مع وصفها الوارد في المادة ٢٩ منه التى أعفت المعدات المستوردة لأغراض الدفاع والأمن القومى من هذه الضريبة وبالضرورة من اعتبارها سلعة – وكذا مع ما جاء من وصف لها في المادة ٢٧ بند / ٣ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧لسنة ١٩٨١ المعدل بالقانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بأنها “الآلات والمعدات ” وما أطلقته عليها المادة ٢٠ منه ومن وصف لها بأنها ” أصول رأسمالية إنتاجية ” والذى يشكل هذا القانون مع باقى التشريعات الضريبية منظومة واحدة متناسقة ومتناغمة لا تنافر أو تعارض بينها ويزكى هذا الرأى ما فطن إليه بحق المشروع المقدم من وزير المالية بتعديل بعض أحكام الضريبة العامة على المبيعات – الذى وافق عليه مجلس الشورى – بإضافة مادة تحمل رقم ٢٣ مكرراً عرفتها بأنها ” الآلات والمعدات التى تستخدم في إنتاج سلعة خاضعة للضريبة ” أى ليست المعدة ذاتها التى تخضع للضريبة ، وعلى ذلك فلا يخضع للضريبة العامة على المبيعات استيراد شخص طبيعى أو معنوى لآلات أو معدات أو أجزاء منها لتشغيل مصنعه وفقاً للغرض المرخص له به بقصد إنتاج سلعة خاضعة لتلك الضريبة .

 

      

الطعن رقم ٣٨٩٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/٢٢

النص في المادة الأولى من الباب الأول المتعلق بالأحكام التمهيدية للقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ الخاص بالضريبة العامة على المبيعات على أنه ” يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها . . . . . المكلف : “الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً أو . . . وكذلك كل مستورد لسلعة . . . . بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته “. السلعة : “كل منتج صناعى سواء كان محلياً أو مستورداً “. . . . البيع : “هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستورداً إلى المشترى . المستورد : “كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار” ” والنص في الفقرة الأولى من المادة الثانية منه على أن “تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص ” يدل على أن مناط خضوع ما يستورد من سلع صناعية من الخارج في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها لقانون الضريبة على المبيعات – عدا ما تستثنى منها بنص خاص – أن تكون بغرض الاتجار فإذا ما تغاير الغرض فلا تخضع لهذه الضريبة ، وذلك وفقاً لظاهر تعريف المشرع لكل من المكلف والمستورد والمبيع والسلعة وما جاء في مواده من أحكام تتعلق بكل منها وهو ما أكدته أحكام اللائحة التنفيذية وقرارات وزير المالية الصادرة نفاذاً لأحكام هذا القانون والتى لا تتغاير أحكامها بالنسبة للسلع المستوردة في أى من تلك الصور أو المستورد سواء قبل سريان المرحلتين الثانية والثالثة بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠١ أو بعده فقد جاء بقرار وزير المالية رقم ١١٦ لسنة ١٩٩١ الذى سرت أحكامه في تاريخ نفاذ قانون الضريبة على المبيعات في الثالث من مايو سنة ١٩٩١ ضمن المكلفين بالتسجيل وما يتعين اتخاذه من إجراءاته كل مستورد لسلعة صناعية أو خدمة من الخارج بغرض الاتجار خاضعة للضريبة مهما بلغت قيمة معاملاته وما عرفته المادة الأولى من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ للبيع الأول للمستورد بأنه ” بيع المستورد إلى آخرين سلعاً مستوردة سبق له سداد ضريبة المبيعات عليها عند الإفراج الجمركى ” وما تناولته المادة الرابعة منها في البند ٢ / ب من بيان للوقائع التى تستحق الضريبة على المكلفين عند تحققها وهى ” بيع السلعة المستوردة بمعرفة المستورد لها في السوق المحلى ” تلك العبارة التى كررتها ذات المادة في البند ٢ / أ من اللائحة التى أصدرها وزير المالية تحت رقم ٧٤٩ / ٢٠٠١ وما جاء بالمادة الرابعة بند ٢ منها على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام الخصم المنصوص عليها في المادة ٢٣ من القانون تستحق الضريبة على مبيعات المكلفين بتحقق إحدى الوقائع الآتية : أ – بيع السلعة المصنعة المحلية أو المستوردة في السوق المحلى . . . . ” والتى لا يتصور تطبيق أحكام هذه المادة إلا بالنسبة لسلعة مستوردة بغرض الاتجار ، وهو ما يؤكد أن السلع التى يستوردها المستورد وتخضع للضريبة العامة على المبيعات والتى قد تكون في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها يتعين أن تكون بغرض الاتجار . ويتفق كذلك مع ما جاء بالمادة ١٣ من هذا القانون في خصوص ما أوجبته من إضافة قيمة الضريبة إلى السلع المحلية أو المستوردة عند بيعها وما قررته المادة ٢٣ منه من أحقية المسجل المستورد المكلف من خصم ما سبق أن تحميله من ضريبة المبيعات على مدخلاته من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته والتى أبانتها المادة ١٧ من اللائحة سالفة الذكر في البند ثانياً / ٢ بأنه ” ما سبق سداده من ضريبة على السلع المستوردة . تلك الإضافة وذلك الخصم الذى لا يتحقق إلا بالنسبة لسلع صناعية مستوردة من الخارج بقصد الاتجار ولو كانت آلات أو معدات أو أجزاء منها وهو الغرض الذى كان من شأن عدم تحققه بالنسبة للمعدات ومنها المستوردة من الخارج لأغراض الدفاع والأمن القومى أن أعفتها المادة ٢٩ من ذلك القانون من الضريبة على المبيعات على الرغم من أن إيراد هذه المادة لكلمة المعدات يعد تزيداً من المشرع ما كان في حاجة له باعتبار أن المعدة المستوردة لغير غرض الاتجار غير خاضعة للضريبة العامة على المبيعات ويتفق في النهاية مع المعنى اللغوى للسلعة وهو ” كل ما يتجر به من بضاعة ” هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن ما أوردته المادة السادسة من هذا القانون من إيراد لعبارة ” السلع المستوردة ” في الفقرتين الثالثة والرابعة منها في صيغة عامة مطلقة على نحو يدل على شمولها كافة أنواعها ومنها السلع الرأسمالية واعتبار استخدام مستوردها لها في مصنعه من قبيل استفادته منها في أغراض خاصة تدخل في مفهوم البيع المنشئ لواقعة استحقاق هذه الضريبة الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة وينطوى على خلط بين حكمين مغايرين أتت بهما أولهما يتعلق ببيع سلع محلية على النحو المبين بالفقرتين الأولى والثانية وثانيهما يتناول السلع المستوردة في الفقرتين الثالثة والرابعة بلا رابط بينهما هذا إلى أن وصف السلع المستوردة وفقاً للمفهوم الاصطلاحى أو اللفظى إنما يعنى ما يرد منها بقصد الاتجار على نحو ما سلف بيانه وأن اللائحة التنفيذية استجابة لما قررته لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب عند نظر مشروع هذا القانون من وجوب أن تتضمن هذه اللائحة بياناً لعبارة ” أغراض خاصة وشخصية ” الواردة في تلك المادة فقد عرضت لها في البند ثالثاً من المادة الرابعة لهذا المفهوم واستبعدت منها انتقال السلعة المصنعة من مرحلة إنتاج إلى مرحلة إنتاج أخرى بين خطوط الإنتاج داخل المصنع وخارجه وكذا انتقالها بين أماكن التصنيع أو المخازن التجارية إلى منافذ التوزيع المملوكة لذات المسجل بما ينبنى عليه أن نطاق استحقاق الضريبة على السلع الوارد ذكرها في الفقرتين الأولى والثانية من تلك المادة إنما يتعلق بمفهوم محدد لسلع معينة هى السلع المصنعة المحلية التى يتم بيعها في السوق المحلى والتى يتحقق بشأنها وبالضرورة غرض الاتجار ، وهو ما لا يتفق على وجه القطع مع استيراد معدة أو آلة بغير غرض الاتجار وإنما بقصد إنشاء مصنع أو تطويره أو زيادة قدرات إنتاجه وعلى ذلك فإن إطلاق المصلحة المطعون ضدها عبارة ( السلع الرأسمالية ) على الآلات والمعدات التى يستوردها شخص بغرض إنتاج سلعة خاضعة للضريبة وليس بغرض الاتجار – حتى يتسنى لها إخضاعها لضريبة المبيعات – من شأنه أن يتناقض مع مفهوم هذه الضريبة باعتبارها ضريبة غير مباشرة على المبيعات يتحمل عبئها النهائى مستهلك السلعة ، ويغاير بنيان هذه الضريبة من أساسه القائم على أن الواقعة المنشئة لها إنما تتكرر بتعدد الوقائع التى تنشأ عنها ، ويؤدى إلى إخضاع هذه الآلات والمعدات إلى عبء تراكمى بعدم السماح بالخصم الفورى والكامل لهذه الضريبة وما يتبع ذلك من آثار ومنها تعذر الاهتداء على وجه عادل لعلاج كيفية خصم الضريبة السابق تحميلها على هذه الآلات والمعدات من إجمالى الضريبة المستحقة على المبيعات أو إطلاق يد مصلحة الضرائب على المبيعات في الانفراد بتقديره وهو ما قد يثير العديد من المشاكل بينها وبين المكلفين بتحصيل هذه الضريبة ويستتبع استحالة حسمها في آجال قريبة على نحو يؤثر بالضرورة على تحقيق الغاية من فرضها ، وعلى ذلك فإنه وإن كان يمكن قبول وصف السلع على الآلات والمعدات أو أجزاء منها التى يستوردها الشخص الطبيعى أو المعنوى بغرض الاتجار – على نحو ما سبق بيانه – إلا أنه لا يمكن القول بإطلاق هذا الوصف على هذه الآلات والمعدات متى كان الغرض من استيرادها تشغيل مصنع المستورد أو توسيع مشروعاته الإنتاجية وتطويرها باستخدام الأساليب الحديثة والأخذ بالتطورات التكنولوجية – بما يحقق له ميزة تنافسية – وفقاً للنشاط المرخص به لمستوردها باعتبار أنها لا تعد وفقاً لهذا الغرض سلعة بالمفهوم الصحيح الذى عناه المشرع بشأن الضريبة العامة على المبيعات وأخضعها لها ويتفق مع وصفها الوارد في المادة ٢٩ منه التى أعفت المعدات المستوردة لأغراض الدفاع والأمن القومى من هذه الضريبة وبالضرورة من اعتبارها سلعة – وكذا مع ما جاء من وصف لها في المادة ٢٧ بند / ٣ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧لسنة ١٩٨١ المعدل بالقانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بأنها “الآلات والمعدات ” وما أطلقته عليها المادة ٢٠ منه ومن وصف لها بأنها ” أصول رأسمالية إنتاجية ” والذى يشكل هذا القانون مع باقى التشريعات الضريبية منظومة واحدة متناسقة ومتناغمة لا تنافر أو تعارض بينها ويزكى هذا الرأى ما فطن إليه بحق المشروع المقدم من وزير المالية بتعديل بعض أحكام الضريبة العامة على المبيعات – الذى وافق عليه مجلس الشورى – بإضافة مادة تحمل رقم ٢٣ مكرراً عرفتها بأنها ” الآلات والمعدات التى تستخدم في إنتاج سلعة خاضعة للضريبة ” أى ليست المعدة ذاتها التى تخضع للضريبة ، وعلى ذلك فلا يخضع للضريبة العامة على المبيعات استيراد شخص طبيعى أو معنوى لآلات أو معدات أو أجزاء منها لتشغيل مصنعه وفقاً للغرض المرخص له به بقصد إنتاج سلعة خاضعة لتلك الضريبة .

 

      

الطعن رقم ٣٨٩٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/٢٢

النص في المادة الأولى من الباب الأول المتعلق بالأحكام التمهيدية للقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ الخاص بالضريبة العامة على المبيعات على أنه ” يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها . . . . . المكلف : “الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً أو . . . وكذلك كل مستورد لسلعة . . . . بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته “. السلعة : “كل منتج صناعى سواء كان محلياً أو مستورداً “. . . . البيع : “هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستورداً إلى المشترى . المستورد : “كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار” ” والنص في الفقرة الأولى من المادة الثانية منه على أن “تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص ” يدل على أن مناط خضوع ما يستورد من سلع صناعية من الخارج في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها لقانون الضريبة على المبيعات – عدا ما تستثنى منها بنص خاص – أن تكون بغرض الاتجار فإذا ما تغاير الغرض فلا تخضع لهذه الضريبة ، وذلك وفقاً لظاهر تعريف المشرع لكل من المكلف والمستورد والمبيع والسلعة وما جاء في مواده من أحكام تتعلق بكل منها وهو ما أكدته أحكام اللائحة التنفيذية وقرارات وزير المالية الصادرة نفاذاً لأحكام هذا القانون والتى لا تتغاير أحكامها بالنسبة للسلع المستوردة في أى من تلك الصور أو المستورد سواء قبل سريان المرحلتين الثانية والثالثة بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠١ أو بعده فقد جاء بقرار وزير المالية رقم ١١٦ لسنة ١٩٩١ الذى سرت أحكامه في تاريخ نفاذ قانون الضريبة على المبيعات في الثالث من مايو سنة ١٩٩١ ضمن المكلفين بالتسجيل وما يتعين اتخاذه من إجراءاته كل مستورد لسلعة صناعية أو خدمة من الخارج بغرض الاتجار خاضعة للضريبة مهما بلغت قيمة معاملاته وما عرفته المادة الأولى من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ للبيع الأول للمستورد بأنه ” بيع المستورد إلى آخرين سلعاً مستوردة سبق له سداد ضريبة المبيعات عليها عند الإفراج الجمركى ” وما تناولته المادة الرابعة منها في البند ٢ / ب من بيان للوقائع التى تستحق الضريبة على المكلفين عند تحققها وهى ” بيع السلعة المستوردة بمعرفة المستورد لها في السوق المحلى ” تلك العبارة التى كررتها ذات المادة في البند ٢ / أ من اللائحة التى أصدرها وزير المالية تحت رقم ٧٤٩ / ٢٠٠١ وما جاء بالمادة الرابعة بند ٢ منها على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام الخصم المنصوص عليها في المادة ٢٣ من القانون تستحق الضريبة على مبيعات المكلفين بتحقق إحدى الوقائع الآتية : أ – بيع السلعة المصنعة المحلية أو المستوردة في السوق المحلى . . . . ” والتى لا يتصور تطبيق أحكام هذه المادة إلا بالنسبة لسلعة مستوردة بغرض الاتجار ، وهو ما يؤكد أن السلع التى يستوردها المستورد وتخضع للضريبة العامة على المبيعات والتى قد تكون في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها يتعين أن تكون بغرض الاتجار . ويتفق كذلك مع ما جاء بالمادة ١٣ من هذا القانون في خصوص ما أوجبته من إضافة قيمة الضريبة إلى السلع المحلية أو المستوردة عند بيعها وما قررته المادة ٢٣ منه من أحقية المسجل المستورد المكلف من خصم ما سبق أن تحميله من ضريبة المبيعات على مدخلاته من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته والتى أبانتها المادة ١٧ من اللائحة سالفة الذكر في البند ثانياً / ٢ بأنه ” ما سبق سداده من ضريبة على السلع المستوردة . تلك الإضافة وذلك الخصم الذى لا يتحقق إلا بالنسبة لسلع صناعية مستوردة من الخارج بقصد الاتجار ولو كانت آلات أو معدات أو أجزاء منها وهو الغرض الذى كان من شأن عدم تحققه بالنسبة للمعدات ومنها المستوردة من الخارج لأغراض الدفاع والأمن القومى أن أعفتها المادة ٢٩ من ذلك القانون من الضريبة على المبيعات على الرغم من أن إيراد هذه المادة لكلمة المعدات يعد تزيداً من المشرع ما كان في حاجة له باعتبار أن المعدة المستوردة لغير غرض الاتجار غير خاضعة للضريبة العامة على المبيعات ويتفق في النهاية مع المعنى اللغوى للسلعة وهو ” كل ما يتجر به من بضاعة ” هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن ما أوردته المادة السادسة من هذا القانون من إيراد لعبارة ” السلع المستوردة ” في الفقرتين الثالثة والرابعة منها في صيغة عامة مطلقة على نحو يدل على شمولها كافة أنواعها ومنها السلع الرأسمالية واعتبار استخدام مستوردها لها في مصنعه من قبيل استفادته منها في أغراض خاصة تدخل في مفهوم البيع المنشئ لواقعة استحقاق هذه الضريبة الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة وينطوى على خلط بين حكمين مغايرين أتت بهما أولهما يتعلق ببيع سلع محلية على النحو المبين بالفقرتين الأولى والثانية وثانيهما يتناول السلع المستوردة في الفقرتين الثالثة والرابعة بلا رابط بينهما هذا إلى أن وصف السلع المستوردة وفقاً للمفهوم الاصطلاحى أو اللفظى إنما يعنى ما يرد منها بقصد الاتجار على نحو ما سلف بيانه وأن اللائحة التنفيذية استجابة لما قررته لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب عند نظر مشروع هذا القانون من وجوب أن تتضمن هذه اللائحة بياناً لعبارة ” أغراض خاصة وشخصية ” الواردة في تلك المادة فقد عرضت لها في البند ثالثاً من المادة الرابعة لهذا المفهوم واستبعدت منها انتقال السلعة المصنعة من مرحلة إنتاج إلى مرحلة إنتاج أخرى بين خطوط الإنتاج داخل المصنع وخارجه وكذا انتقالها بين أماكن التصنيع أو المخازن التجارية إلى منافذ التوزيع المملوكة لذات المسجل بما ينبنى عليه أن نطاق استحقاق الضريبة على السلع الوارد ذكرها في الفقرتين الأولى والثانية من تلك المادة إنما يتعلق بمفهوم محدد لسلع معينة هى السلع المصنعة المحلية التى يتم بيعها في السوق المحلى والتى يتحقق بشأنها وبالضرورة غرض الاتجار ، وهو ما لا يتفق على وجه القطع مع استيراد معدة أو آلة بغير غرض الاتجار وإنما بقصد إنشاء مصنع أو تطويره أو زيادة قدرات إنتاجه وعلى ذلك فإن إطلاق المصلحة المطعون ضدها عبارة ( السلع الرأسمالية ) على الآلات والمعدات التى يستوردها شخص بغرض إنتاج سلعة خاضعة للضريبة وليس بغرض الاتجار – حتى يتسنى لها إخضاعها لضريبة المبيعات – من شأنه أن يتناقض مع مفهوم هذه الضريبة باعتبارها ضريبة غير مباشرة على المبيعات يتحمل عبئها النهائى مستهلك السلعة ، ويغاير بنيان هذه الضريبة من أساسه القائم على أن الواقعة المنشئة لها إنما تتكرر بتعدد الوقائع التى تنشأ عنها ، ويؤدى إلى إخضاع هذه الآلات والمعدات إلى عبء تراكمى بعدم السماح بالخصم الفورى والكامل لهذه الضريبة وما يتبع ذلك من آثار ومنها تعذر الاهتداء على وجه عادل لعلاج كيفية خصم الضريبة السابق تحميلها على هذه الآلات والمعدات من إجمالى الضريبة المستحقة على المبيعات أو إطلاق يد مصلحة الضرائب على المبيعات في الانفراد بتقديره وهو ما قد يثير العديد من المشاكل بينها وبين المكلفين بتحصيل هذه الضريبة ويستتبع استحالة حسمها في آجال قريبة على نحو يؤثر بالضرورة على تحقيق الغاية من فرضها ، وعلى ذلك فإنه وإن كان يمكن قبول وصف السلع على الآلات والمعدات أو أجزاء منها التى يستوردها الشخص الطبيعى أو المعنوى بغرض الاتجار – على نحو ما سبق بيانه – إلا أنه لا يمكن القول بإطلاق هذا الوصف على هذه الآلات والمعدات متى كان الغرض من استيرادها تشغيل مصنع المستورد أو توسيع مشروعاته الإنتاجية وتطويرها باستخدام الأساليب الحديثة والأخذ بالتطورات التكنولوجية – بما يحقق له ميزة تنافسية – وفقاً للنشاط المرخص به لمستوردها باعتبار أنها لا تعد وفقاً لهذا الغرض سلعة بالمفهوم الصحيح الذى عناه المشرع بشأن الضريبة العامة على المبيعات وأخضعها لها ويتفق مع وصفها الوارد في المادة ٢٩ منه التى أعفت المعدات المستوردة لأغراض الدفاع والأمن القومى من هذه الضريبة وبالضرورة من اعتبارها سلعة – وكذا مع ما جاء من وصف لها في المادة ٢٧ بند / ٣ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧لسنة ١٩٨١ المعدل بالقانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بأنها “الآلات والمعدات ” وما أطلقته عليها المادة ٢٠ منه ومن وصف لها بأنها ” أصول رأسمالية إنتاجية ” والذى يشكل هذا القانون مع باقى التشريعات الضريبية منظومة واحدة متناسقة ومتناغمة لا تنافر أو تعارض بينها ويزكى هذا الرأى ما فطن إليه بحق المشروع المقدم من وزير المالية بتعديل بعض أحكام الضريبة العامة على المبيعات – الذى وافق عليه مجلس الشورى – بإضافة مادة تحمل رقم ٢٣ مكرراً عرفتها بأنها ” الآلات والمعدات التى تستخدم في إنتاج سلعة خاضعة للضريبة ” أى ليست المعدة ذاتها التى تخضع للضريبة ، وعلى ذلك فلا يخضع للضريبة العامة على المبيعات استيراد شخص طبيعى أو معنوى لآلات أو معدات أو أجزاء منها لتشغيل مصنعه وفقاً للغرض المرخص له به بقصد إنتاج سلعة خاضعة لتلك الضريبة .

 

      

الطعن رقم ٢٤٦٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٠/٢٣

مؤدى النص في المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ على أنه ” يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها ٠٠٠ الخدمة : كل خدمة واردة بالجدول رقم (٢) المرافق والنص في الفقرة الثانية من المادة الثانية منه على ” وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم (٢) المرافق لهذا القانون والنص في المادة ١٨ منه على أنه ” على كل منتج صناعى بلغ أو جاوز إجمالى قيمة مبيعاته ٠٠ خلال الإثنى عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون ٥٤ ألف جنيه ، وكذلك على مورد الخدمة ٠٠٠ إذا بلغ أو جاوز المقابل الذى حصل عليه نظر الخدمات التى قدمها خلال تلك المدة هذا المبلغ ، أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض ٠٠٠ ويجوز بقرار من الوزير تعديل حد التسجيل المشار إليه . والنص في المادة الأولى من القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٢ بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ على أن تفسر عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” الواردة قرين المسلسل رقم ١١ في الجدول رقم ١١ المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بأنها الخدمات التى تؤدى للغير باستخدام أصول أو معدات مورد الخدمة المملوكة له ٠٠ وأعمال مقاولات التشييد والبناء ٠٠٠ ، فإن مفاد ذلك أن المشرع قد حسم الجدل الذى ثار حول خضوع نشاط المقاولات للضريبة العامة على المبيعات بذكرها صراحة في النص آنف الذكر باعتبار أنها تدخل ضمن خدمات التشغيل للغير .

 

       

الطعن رقم ٢٣٧٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٠/٢٣

مؤدى النص في المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ على أنه ” يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها ٠٠٠ الخدمة : كل خدمة واردة بالجدول رقم (٢) المرافق والنص في الفقرة الثانية من المادة الثانية منه على أنه ” وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم (٢) المرافق لهذا القانون والنص في المادة ١٨ منه على أنه ” على كل منتج صناعى بلغ أو جاوز إجمالى قيمة مبيعاته خلال الإثنى عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون ٥٤ ألف جنيه ، وكذلك على مورد الخدمة ٠٠ إذا بلغ أو جاوز المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها خلال تلك المدة هذا المبلغ ، أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض ويجوز بقرار من الوزير تعديل حد التسجيل المشار إليه . والنص في المادة الأولى من القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٢ بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ على أن تفسر عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” الواردة قرين المسلسل رقم ١١ من الجدول رقم ١١ المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بأنها الخدمات التى تؤدى للغير باستخدام أصول أو معدات مورد الخدمة المملوكة له ٠٠ وأعمال مقاولات التشييد والبناء ” فإن مفاد ذلك أن المشرع قد حسم الجدل الذى ثار حول خضوع نشاط المقاولات للضريبة العامة على المبيعات بذكرها صراحة في النص آنف الذكر باعتبار أنها تدخل ضمن خدمات التشغيل للغير

 

Views: 0