القيود و الاوصاف القانونية

 اجمالى 18 موضوع فرعي

  • إفشاء البيانات والمعلومات الخاصة بالتعبئة
  • إفشاء المشتغل في شئون التعبئة الأسرار الخاصة بوحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأفراد أو الهيئات أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو شركات القطاع الخاص
  • عدم تقديم الأشخاص الذين بلغوا 18 سنة أنفسهم إلى جهة الإدارة الموجودة في دائرتها مجال إقامتهم خلال المدة المحدده من إعلان التعبئة لقيد أسمائهم و تقديم امستندات المطلوبة
  • عدم إبلاغ الأشخاص الذين بلغوا 18 سنة عن كل تغيير يطرأ على بياناتهم خلال المدة المحدده من حدوث التغير
  • مخالفة قرار مجلس الدفاع الوطني بشأن فرض الخدمة العسكرية خلال مدة التعبئة
  • مخالفة قرار مجلس الدفاع الوطني بتكليف كل أو بعض أفراد الطوائف المهنية المختلفة بالخدمة في وزارة الدفاع وإداراتها وفروعها والمصالح والهيئات وسائر الجهات التابعة لها والقوات المسلحة
  • مخالفة قرار مجلس الدفاع الوطني بالقيام بأي عمل من الأعمال المتصلة بالمجهود الحربي أو اللازمة لمواجهة الكوارث أو الأزمات
  • الإمتناع عن حضور الأشخاص الذين يرى تجنيدهم أو تكليفهم أو إستدعاؤهم أو ندبهم من قبل للجهة الإدارية المختصة لتوقيع الكشف الطبي عليهم
  • مخالفة قرارات الجهة الإدارية المختصة بشأن تأمين سلامة المنشآت العسكرية والقوات المسلحة
  • مخالفة أمر رئيس الجمهورية أو من يفوضه بتكليف من تدعو الضرورة إلى تكليفه للقيام بعمل من أعمال المجهود الحربي أو لمواجهة الكوارث أو الأزمات
  • الإمتناع عن تقديم المعلومات والإيضاحات اللازمة للتعبئة من الأفراد والشركات والمؤسسات والهيئات في أي وقت
  • إعطاء بيانات أو معلومات لازمة للتعبئة غير صحيحة أو ناقصة مع العلم بذلك
  • التخلف عن تنفيذ أمر التكليف أو الإستيلاء أو الندب أو الإستدعاء أو المساعد على ذلك عمداً
  • الإدلاء ببيانات كاذبة أو ناقصة بخصوص تنفيذ أمر التكليف أو الاستيلاء أو الندب أو الاستدعاء
  • رفض أو عرقلة تنفيذ العمليات المفروضة بشأن إجراء تجارب على التعبئة
  • التعامل مع الدول المحددة قانوناً ورعاياها خلال مدة التعبئة
  • إقامة منشآت حكومية أو مصانع أو ورش أو معامل خاصة أو غير ذلك مما له صلة بالمجهود الحربي قبل إعتماد الجهة الإدارية المختصة
  • تصدير خامات أو مواد أو أدوات أو آلات أو خلافه ذات صلة بالمجهود الحربي قبل إعتماد الجهة الإدارية المختصة

تحليل الجريمة

الطعن رقم ٣٣٨١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٦/١١
مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٠٣ – صفحة ٥٦٦ )

المادة الثالثة من القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ . ماهيتها ؟ الأمور التي عددتها تلك المادة. ورودها على سبيل المثال لا الحصر . للحاكم العسكري مجاوزتها واتخاذ ما يراه من تدابير . شرط ذلك ؟ للحاكم العسكري أو من ينيبه عدم التقيد باحكام قانون الإجراءات الجنائية في وضع قيود على حرية الأشخاص وتفتيش الأماكن دون تعديل القوانين السارية . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٣٨٧ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١٠/٢٣
مكتب فنى ( سنة ٢٧ – صفحة ٣ )

موظف – المرتب – البدلات – بدل عدوي

الطعن رقم ١٢١٩ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/١١/٠٧
مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٢٠١ – صفحة ١٠٧٦ )

المادة الأول من القانون ٤٨ لسنة ١٩٤١ في شأن قمع الغش والتدليس . تناولها صور الغش أو الشروع فيه الذى يقع بغير تزييف في البضاعة مما يتدرج تحت أحكام المادة الثانية من ذات القانون . أسباغ النيابة على الواقعة المسندة إلى المتهم وصف شروعه في خدع المتعاقد معه في ذاتيه البضاعة بعرضه للبيع على أنه كراوية . تكليفها له بالحضور لمحاكمته بالقانون سالف الذكر لارتكابه جريمة غش . قصر المحكمة الغش على المعنى المستفاد من المادة الثانية التى تفيد حصول تزييف البضاعة نفسها واتخاذها ذلك وما ورد بمطلب التكليف بالحضور من اختزال ليبان التهمة سببا القضاء بالبراءة . خطأ في تطبيق القانون وتأويله .

الطعن رقم ١٣٣٠ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٥/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٨٢ – صفحة ٤٦٧ )

صدور القانون ١٢٦ لسنة ١٩٧٨ بتعديل بعض أحكام القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر بعد الحكم المطعون فيه . وتنظيمه في المادة ٢٨ مكرراً منه حالات عدم تجديد الترخيص في المواعيد المقررة ، وجعله العقوبة في جميع هذه الأحوال هي الغرامة فقط اعتباره قانون أصلح للمتهم . وجوب تطبيقه علي الواقعة . المادة الخامسة من قانون العقوبات .

الطعن رقم ٣٨٧ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١٠/٢٣
مكتب فنى ( سنة ٢٧ – صفحة ٣ )

موظف – المرتب – البدلات – بدل عدوي

الطعن رقم ١٢١٩ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/١١/٠٧
مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٢٠١ – صفحة ١٠٧٦ )

المادة الأول من القانون ٤٨ لسنة ١٩٤١ في شأن قمع الغش والتدليس . تناولها صور الغش أو الشروع فيه الذى يقع بغير تزييف في البضاعة مما يتدرج تحت أحكام المادة الثانية من ذات القانون . أسباغ النيابة على الواقعة المسندة إلى المتهم وصف شروعه في خدع المتعاقد معه في ذاتيه البضاعة بعرضه للبيع على أنه كراوية . تكليفها له بالحضور لمحاكمته بالقانون سالف الذكر لارتكابه جريمة غش . قصر المحكمة الغش على المعنى المستفاد من المادة الثانية التى تفيد حصول تزييف البضاعة نفسها واتخاذها ذلك وما ورد بمطلب التكليف بالحضور من اختزال ليبان التهمة سببا القضاء بالبراءة . خطأ في تطبيق القانون وتأويله .

الطعن رقم ١٢٦٥ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/١١/٠٧
مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ١٤٨ – صفحة ٧٧٤ )

أغراض الرشوة والاختصاص : الإخلال بواجبات الوظيفة .كفاية اختصاص الموظف بالعمل _ لافرق بين طلب أدائه والامتناع عنه . النية الإجرامية : توافرها بغض النظر عما إذا كان العمل أو الأمتناع المطلوب من الموظف حقا أو غير حق .أسباب امتناع المسئولية الجنائية : الاكراه المعنوى والضرورة : قضاء المحكمة ببراءة المتهم من تهمة عرضه للبيع شايا بأغلفة ناقصة الوزن إستنادا إلى أن عدم التعبئة يجعل الجريمة منعدمة لا يترتب عليه أن المتهم كان في حالة اكراه معنوى أو ضرورة عند عرض الرشوة على مفتش الأسعار لحمله على الامتناع عن ضبط معنوى أو ضرورة عند عرض الرشوة على مفتش الأسعار لحمله على الامتناع عن ضبط الأغلفة المذكورة . براءة المتهم من التهمة التموينية لا يؤثر في قيام جريمة الرشوة .

الطعن رقم ١٤٠١ لسنة ١٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٠/٠٦/١٤
مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ٢٤٩ – صفحة ٧٦٣ )

الخدع في رتبة القطن المتفق عليها بين المتعاقدين . هو خدع في حقيقته . الخلط برتب أوطى وعدم التناسق والتعبئة الخادعة . خدع في طبيعة وصفات القطن الجوهرية .

الطعن رقم ١٣٣٠ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٥/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٨٢ – صفحة ٤٦٧ )

صدور القانون ١٢٦ لسنة ١٩٧٨ بتعديل بعض أحكام القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر بعد الحكم المطعون فيه . وتنظيمه في المادة ٢٨ مكرراً منه حالات عدم تجديد الترخيص في المواعيد المقررة ، وجعله العقوبة في جميع هذه الأحوال هي الغرامة فقط اعتباره قانون أصلح للمتهم . وجوب تطبيقه علي الواقعة . المادة الخامسة من قانون العقوبات .

الطعن رقم ٣٨٧ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١٠/٢٣
مكتب فنى ( سنة ٢٧ – صفحة ٣ )

موظف – المرتب – البدلات – بدل عدوي

الطعن رقم ١٢١٩ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/١١/٠٧
مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٢٠١ – صفحة ١٠٧٦ )

المادة الأول من القانون ٤٨ لسنة ١٩٤١ في شأن قمع الغش والتدليس . تناولها صور الغش أو الشروع فيه الذى يقع بغير تزييف في البضاعة مما يتدرج تحت أحكام المادة الثانية من ذات القانون . أسباغ النيابة على الواقعة المسندة إلى المتهم وصف شروعه في خدع المتعاقد معه في ذاتيه البضاعة بعرضه للبيع على أنه كراوية . تكليفها له بالحضور لمحاكمته بالقانون سالف الذكر لارتكابه جريمة غش . قصر المحكمة الغش على المعنى المستفاد من المادة الثانية التى تفيد حصول تزييف البضاعة نفسها واتخاذها ذلك وما ورد بمطلب التكليف بالحضور من اختزال ليبان التهمة سببا القضاء بالبراءة . خطأ في تطبيق القانون وتأويله .

الطعن رقم ١٢٦٥ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/١١/٠٧
مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ١٤٨ – صفحة ٧٧٤ )

أغراض الرشوة والاختصاص : الإخلال بواجبات الوظيفة .كفاية اختصاص الموظف بالعمل _ لافرق بين طلب أدائه والامتناع عنه . النية الإجرامية : توافرها بغض النظر عما إذا كان العمل أو الأمتناع المطلوب من الموظف حقا أو غير حق .أسباب امتناع المسئولية الجنائية : الاكراه المعنوى والضرورة : قضاء المحكمة ببراءة المتهم من تهمة عرضه للبيع شايا بأغلفة ناقصة الوزن إستنادا إلى أن عدم التعبئة يجعل الجريمة منعدمة لا يترتب عليه أن المتهم كان في حالة اكراه معنوى أو ضرورة عند عرض الرشوة على مفتش الأسعار لحمله على الامتناع عن ضبط معنوى أو ضرورة عند عرض الرشوة على مفتش الأسعار لحمله على الامتناع عن ضبط الأغلفة المذكورة . براءة المتهم من التهمة التموينية لا يؤثر في قيام جريمة الرشوة .

الطعن رقم ١٤٠١ لسنة ١٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٠/٠٦/١٤
مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ٢٤٩ – صفحة ٧٦٣ )

الخدع في رتبة القطن المتفق عليها بين المتعاقدين . هو خدع في حقيقته . الخلط برتب أوطى وعدم التناسق والتعبئة الخادعة . خدع في طبيعة وصفات القطن الجوهرية .

الطعن رقم ١٢١٩ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/١١/٠٧
مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٢٠١ – صفحة ١٠٧٦ )

المادة الأول من القانون ٤٨ لسنة ١٩٤١ في شأن قمع الغش والتدليس . تناولها صور الغش أو الشروع فيه الذى يقع بغير تزييف في البضاعة مما يتدرج تحت أحكام المادة الثانية من ذات القانون . أسباغ النيابة على الواقعة المسندة إلى المتهم وصف شروعه في خدع المتعاقد معه في ذاتيه البضاعة بعرضه للبيع على أنه كراوية . تكليفها له بالحضور لمحاكمته بالقانون سالف الذكر لارتكابه جريمة غش . قصر المحكمة الغش على المعنى المستفاد من المادة الثانية التى تفيد حصول تزييف البضاعة نفسها واتخاذها ذلك وما ورد بمطلب التكليف بالحضور من اختزال ليبان التهمة سببا القضاء بالبراءة . خطأ في تطبيق القانون وتأويله .

الطعن رقم ١٢٦٥ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/١١/٠٧
مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ١٤٨ – صفحة ٧٧٤ )

أغراض الرشوة والاختصاص : الإخلال بواجبات الوظيفة .كفاية اختصاص الموظف بالعمل _ لافرق بين طلب أدائه والامتناع عنه . النية الإجرامية : توافرها بغض النظر عما إذا كان العمل أو الأمتناع المطلوب من الموظف حقا أو غير حق .أسباب امتناع المسئولية الجنائية : الاكراه المعنوى والضرورة : قضاء المحكمة ببراءة المتهم من تهمة عرضه للبيع شايا بأغلفة ناقصة الوزن إستنادا إلى أن عدم التعبئة يجعل الجريمة منعدمة لا يترتب عليه أن المتهم كان في حالة اكراه معنوى أو ضرورة عند عرض الرشوة على مفتش الأسعار لحمله على الامتناع عن ضبط معنوى أو ضرورة عند عرض الرشوة على مفتش الأسعار لحمله على الامتناع عن ضبط الأغلفة المذكورة . براءة المتهم من التهمة التموينية لا يؤثر في قيام جريمة الرشوة .

الطعن رقم ١٤٠١ لسنة ١٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٠/٠٦/١٤
مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ٢٤٩ – صفحة ٧٦٣ )

الخدع في رتبة القطن المتفق عليها بين المتعاقدين . هو خدع في حقيقته . الخلط برتب أوطى وعدم التناسق والتعبئة الخادعة . خدع في طبيعة وصفات القطن الجوهرية .

الطعن رقم ١٢١٩ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/١١/٠٧
مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٢٠١ – صفحة ١٠٧٦ )

المادة الأول من القانون ٤٨ لسنة ١٩٤١ في شأن قمع الغش والتدليس . تناولها صور الغش أو الشروع فيه الذى يقع بغير تزييف في البضاعة مما يتدرج تحت أحكام المادة الثانية من ذات القانون . أسباغ النيابة على الواقعة المسندة إلى المتهم وصف شروعه في خدع المتعاقد معه في ذاتيه البضاعة بعرضه للبيع على أنه كراوية . تكليفها له بالحضور لمحاكمته بالقانون سالف الذكر لارتكابه جريمة غش . قصر المحكمة الغش على المعنى المستفاد من المادة الثانية التى تفيد حصول تزييف البضاعة نفسها واتخاذها ذلك وما ورد بمطلب التكليف بالحضور من اختزال ليبان التهمة سببا القضاء بالبراءة . خطأ في تطبيق القانون وتأويله .

الطعن رقم ٧٨٩٧ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١٥ – صفحة ١١٤ )

سلامة الحكم بالإدانة في الجرائم غير العمدية مشروطة ببيان ركن الخطأ والتدليل عليه . مجرد قيام الطاعن بتعبئة مواقد البوتوجاز الصغيرة من اسطوانة كبيرة وحدوث انفجار حال ذلك . عدم كفايته دليلا علي قيام الخطأ و توافر علاقة السببية . إغفال المحكمة استظهار مقومات ذلك . قصور .

Views: 0