الطعن رقم ١٤٣٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

أنه لما كان النص في المادة الأولى من القانون رقم ٨٧ لسنة ١٩٦٠ في شأن التعبئة العامة على أن ” تعلن التعبئة العامة بقرار من رئيس الجمهورية في حالة توتر العلاقات الدولية أو قيام خطر الحرب أو نشوب حرب …… ” وفى المادة ٢٤ منه على أن ” للجهة الإدارية المختصة أن تصدر قراراً بكل أو بعض التدابير الآتية اللازمة للمجهود الحربى : ( أولاً ) …….. . ( رابعاً ) الاستيلاء على العقارات أو شغلها …….. ” وفى المادة ٢٥ على أن ” ينفذ الاستيلاء المنصوص عليه في المادة السابقة بالاتفاق الودى فإن تعذر ذلك نفذ بطريق الجبر ، ولمن وقع عليهم الاستيلاء جبراً الحق في تعويض يحدد على الوجه الآتى : ( أ ) ……… . ( ب ) العقارات والمحال الصناعة والتجارية التي تشغلها الحكومة لا يجوز أن يزيد التعويض عنها على فائدة رأس المال المستثمر وفقاً للسعر العادى الجارى في السوق …. ” وفى المادة ٢٨ على أن ” لذوى الشأن أن يعارضوا في قرار لجنة التقدير خلال سبعة أيام من تاريخ إخطارهم بالقرار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، وتنظر المعارضة أمام لجنة تشكل من رئيس محكمة وقاض ترشحهما وزارة العدل ومندوب من الجهة المختصة بشئون التموين ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الحربية ، وتنظر اللجنة المعارضة على وجه السرعة ويكون قرارها نهائياً غير قابل لأى طعن ” يدل على أن القواعد الواردة بتلك النصوص هي قواعد آمرة ومتعلقة بالنظام العام ولا يجوز مخالفتها ، وأنه يجب الرجوع إلى هذه الأحكام لتحقيق ما رآه المشرع تنفيذاً لإعلان التعبئة العامة والاعتبارات المتعلقة بالمصالح العامة ، إذ خولت للجهة الإدارية المختصة إصدار قرارات بالاستيلاء على العقارات أو شغلها مما تستلزمه حالة الحرب مقابل تعويض أصحاب الشأن عن العقارات المستولى عليها أو مقابل انتفاع عن تلك التي تم شغلها ، ووضع المشرع أسس تقدير ذلك التعويض ، وأناط باللجان المشار إليها في المادة ٢٧ منه تقدير التعويض المستحق لذوى الشأن أو مقابل الشغل طبقاً لتلك الأسس ، ونظم طريق الطعن في قرارات تلك اللجان بالمعارضة فيها أمام اللجنة المشار إليها في المادة ٢٨ منه، وأفصح بأن القرار الذى تصدره تلك اللجنة نهائي سواء فيما يتعلق بتقدير مقابل الشغل أو قيمة العقار المتخذة أساساً للتقدير، ولا يجوز الطعن في هذا القرار بشقيه بأى طريق من طرق الطعن (٣)، مما مؤداه أن اللجنة المشكلة طبقاً للمادة ٢٨ سالفة الإشارة إليها ، هي التي تختص دون غيرها بالفصل في المنازعة على قرار لجنة التقدير المشار إليها في المادة ٢٧ من ذات القانون مما ينحسر معه اختصاص القضاء العادى عن نظر المنازعة بشأنه .(٤)

الطعن رقم ١٤٣٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

إذ كان البين من الأوراق أن أطيان النزاع تم الاستيلاء عليها وتستغل كقاعدة عسكرية منذ عام ١٩٦٧ ، وأن لجنة تقدير تعويضات الأراضى المشغولة بوحدات عسكرية ، قامت بتقدير مقابل الشغل المستحق سنوياً للمطعون ضدهم ، مما تكون معه مطالبتهم بالريع استناداً إلى أن التعويض المقدر بمعرفة تلك اللجنة لم يعد يتناسب مع قيمة الأرض هو في حقيقته معارضة في ذلك التقدير والتى ينعقد الاختصاص بنظرها للجنة المنصوص عليها في المادة ٢٨ من القانون رقم ٨٧ لسنة ١٩٦٠ ، سالف الإشارة إليه ، دون جهة القضاء العادى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائى .

الطعن رقم ٤٢٠٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٨

إذ كان الشطب ( شطب الدعوى ) هو إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة وإنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة ، فإن تجديدها من الشطب يتطلب اتخاذ إجرائين جوهريين حتي يعيدها سيرتها الأولى ، وهما تحديد جلسة جديدة لنظرها ، وإعلان الخصم بهذه الجلسة – حتى تنعقد الخصومة من جديد بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم – وذلك قبل انقضاء الأجل المحدد في النص سالف البيان أخذاً بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التى تقضى بأنه إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن المحكمة الاستئنافية الاقتصادية قررت شطب الدعوى بتاريخ ١٠ من أكتوبر سنة ٢٠١٣ ، وكان المصرف المطعون ضده قد أعلن الطاعن عن نفسه وبصفته بصحيفة تجديد دعواه الفرعية من الشطب على العنوان الكائن ٥٣ شارع رمسيس ناصية شارع دمشق – روكسى – مصر الجديدة – القاهرة ، باعتباره مقراً لشركته ، فأجاب المحضر القائم بالإعلان بعدم إتمامه لترك الشركة مقرها ، حتى تم إعلان الطاعن في مواجهة النيابة العامة بتاريخ ١٢ من يناير سنة ٢٠١٥ ، على الرغم من أن الثابت بصحيفة افتتاح الدعوى الأصلية المقامة من الطاعن وصحيفتي تصحيح شكل الدعوى والطلبات المضافة والأحكام التمهيدية الصادرة من محكمة الموضوع – والمقدمة من الطاعن رفق صحيفة الطعن بالنقض – أن مقر شركته كائن في محطة التعبئة والفرز بعزبة سليه – قرية النجيلة – كوم حمادة – محافظة البحيرة ، ومن ثم يكون إعلانه بصحيفة تجديد الدعوى الفرعية من الشطب قد وقع باطلاً لعدم اتصال علمه بالدعوى الفرعية بعد تجديدها وعدم انعقاد الخصومة من جديد في مواجهته بعد التجديد من الشطب ، وإذ تخلف الطاعن عن حضور الجلسات أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عقب تجديد الدعوى من الشطب ولم يقدم لها مذكرة بدفاعه فيحق له التمسك ببطلان إعلانه بصحيفة تجديد الدعوى الفرعية من الشطب أمام محكمة النقض ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ فصل في الدعوى الفرعية بناءً على هذا الإعلان قد بُنِيَ على إجراء باطل .

الطعن رقم ١٦٥٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/١٢

مفاد نص المواد ١ ، ٥ ، ٦ / ١ ، ١٣ من القانون ١١ لسنة ١٩٩١ و٤ من لائحته التنفيذية أن ضريبة المبيعات تعتبر واحدة من الضرائب غير المباشرة التى يتحمل عبؤها في النهاية مستهلك السلعة أو المستفيد بالخدمة الخاضعة للضريبة أما مؤدى الخدمة فلا يُلزم قانوناً إلا بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة بوصفه مكلفاً بذلك طبقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ ، وهو ما أكدته المادة ١٣ من ذات القانون من إضافة قيمة الضريبة إلى سعر السلعة أو الخدمة باعتبار أن المستفيد هو الملتزم بأدائها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان المطعون ضدها الأولى قد سددت ضريبة المبيعات موضوع الدعوى المستحقة عن خدمات التعبئة المؤداة منها للطاعنة خلال الفترة من يناير ١٩٩٥ حتى يونيو ١٩٩٦ اى قبل نشر الحكم الصادر في القضية رقم ٢٣٢ لسنة ٢٦ ق دستورية في ١٩ / ٤ / ٢٠٠٧ بما مؤداه عدم سريان ذلك الحكم على النزاع الماثل باثر سابق على نشرة باعتبارة يتعلق بنص ضريبى فضلاً عن ان الطاعنة ملزمة باداء مقدار تلك الضريبة للمطعون ضدها الأولى الذى يقتصر التزامها على تحصيلها وتوريدها للمصلحة المطعون ضدها الثانية ،واذ انتهى الحكم المطعون فيه الى تاييد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من الزام الطاعنة بان تؤدى للمطعون ضدها المبالغ التى سددتها على سند ان الطاعنة هى المستفيدة من الخدمة فانه يكون قد انتهى الى نتيجة صحيحة .

الطعن رقم ١٣٧٥٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/١٠

إذا كان الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن رسالة الشاى محل التداعى تخضع للبند (ه) من الجدول رقم ١ المرافق للقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات لأنه غير معبأ التعبئة المقصودة بالمعنى الوارد بالبندين ج , د وهو ما أخذ به قضاء الحكم الابتدائي إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأعرض عن بحث دفاع الطاعن رغم أنه إن صح قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى واستند إلى ذات التقرير (تقرير الخبير ) وانتهى إلى خضوع الرسالة للبند (ج) لمجرد اطمئنانه إلى هذا التقرير ولم يناقش أسباب الحكم الابتدائي بشأن عدم الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى وانتهى إلى خضوع الرسالة للبند (ج) اطمئناناً لذات التقرير وهو ما لا يصلح رداً على دفاعه الجوهرىمما يجعل الحكم وكأنه خال من الرد ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون فيكون قد ران عليه القصور .

الطعن رقم ٨٦٣ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٦٤ – صفحة ٤١٩ )

النص في المادة ٣ / ١ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩٩ في شأن الضريبة العامة على المبيعات على أن ” يكون سعر الضريبة ١٠% وذلك عدا السلع المبينة في الجدول رقم ١ المرافق فيكون سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل منها ” . وقد أورد الجدول رقم ١ المشار إليه صنف ” الشاى ” وحدد له خمسة بنود (أ) الشاى الحر ” الجمهورية ” , (ب) شاى موزع بالبطاقة التموينية , (ج) شاى مستورد معبأ عادى , (د) شاى مستورد معبأ فاخر (ه) غيره . لما كان ذلك , وكانت الرسائل موضوع التداعى وفقاً لمعاينة مصلحة الجمارك هى ” شاى أسود ناعم صب معبأ داخل شكائر ورقية مرقوم ناعم نمرة ٤ مستورد من كينيا ” وكان النص في بنود الجدول سالفة الذكر واضح جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه , فاعتد في البندين ” ج ” , ” د ” منه بمعيار التعبئة بالنسبة للشاى المستورد وفرق بين الفاخر والعادى منه أما غير ذلك فقد أخضعه للبند ” ه ” , وإذ كان الشاى موضوع الرسائل غير معبأ ” صب ” فمن ثم يخرج عن نطاق البنود ” أ , ب , ج , د ” وسواء أكان فاخر أم عادى ويدخل في نطاق البند ه ” غيره ” , وإذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة هذا النظر فإن هذا النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .

الطعن رقم ١٠٧٦١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٧٢ – صفحة ٣٩٥ )

إذ كان الثابت من وثيقة التأمين البحرى محل النزاع المقدمة من المطعون ضده الأول أمام محكمة أول درجة أنه جاء بصدرها ” تتعهد الشركة في مقابل دفع المؤمن له أو وكيله للقسط المحدد في الجدول أدناه بالتأمين ضد الفقد أو التلف أو المصاريف وذلك طبقاً للشروط والاشتراطات العامة والخاصة الواردة بالوثيقة” ثم ورد – بخط غير مطبوع – تحت عبارة الشروط والاشتراطات الخاصة العبارات الآتية ” شروط المجمع لتأمين البضائع ( أ – ميناء) – شروط الرفض الصحى – شروط تغطية الأطعمة المجمدة …. – يشترط لبداية سريان هذه الوثيقة أن تتم المعاينة قبل الشحن لتأكيد مطابقة البضائع للشروط والمواصفات المصرية – معاينتها أثناء شحن الحاوية – يشترط تفريغ الحاوية بمكان الوصول النهائى المحدد بالوثيقة معاينة البضائع عند الوصول إلى ميناء الوصول المصرى يتعين على المؤمن له موافاتنا باسم السفينة فور علمه به حتى يتم التسوية ويطبق المنشور رقم ٨٦٥ الصادر من الاتحاد المصرى للتأمين ” وكان تقرير التفتيش الذى تم بمعرفة شركة (…..) – نفاذا لهذا الشرط – قد تحرر بناء على طلب الشركة المصدرة وجاء به ” تم فحص الوزن والتفتيش على التعبئة ووضع العلامات أثناء شحن البضاعة داخل الحاويات في ٢١ من يناير سنة ٢٠٠٠ وإجراء الفحص الخاص بالوزن والتفتيش على عدد من الكراتين والتى اختيرت عشوائياً وأن هذا التقرير لا يتضمن إثبات شحن البضائع التى يتم الإشارة إليها ” . بما مؤداه خلو هذا التقرير من أن المعاينة التى تمت قبل الشحن قد تناولت مطابقة البضائع للشروط والمواصفات المصرية ، أو أن هناك معاينة قد تمت أثناء شحن الحاوية ، كما خلت الأوراق من أن المؤمن له ( المطعون ضده الأول ) قد أخطر الطاعنة باسم السفينة الناقلة فور علمه بها وهى ضمن الشروط التى جاءت غير مطبوعة وتعد مكملة لوثيقة التأمين ومحل اعتبار لدى طرفيها ، بما يوجب الاعتداد بدلالتها عند تقرير التزامات كل منهما . وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لما تمسكت به الطاعنة من خطأ المطعون ضده الأول في الوفاء بالشروط والاشتراطات التى أوردها ذلك العقد والتى جاءت غير مطبوعة ومنها أن سريانه لا يبدأ إلا من بعد إجراء المعاينة قبل الشحن للتأكد من مطابقة البضائع المشحونة ( المؤمن عليها ) للشروط والمواصفات المصرية ، وأثر ذلك على مدى أحقية المطعون ضدها في المطالبة بقيمة التأمين.

الطعن رقم ١٠٩٠ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٣٣ – صفحة ١٩٧ )

ما كان الطاعنون يبغون بدعواهم الحكم بإعادة ثمن الأرض المملوكة لهم – التى شغلها المطعون ضده الأول بصفته – وفقاً لسعر السوق وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة لهم اعتباراً من ١٩٩٥ / ٥ / ٣١ وفقاً لما طرأ على قيمتها من زيادة ، وكان البين من الأوراق أن اللجنة المشكلة بمحكمة الإسكندرية الابتدائية قد أصدرت قرارها بتاريخ ١٩٧٥ / ١٢ / ٣٠ بتقدير ثمن المتر المربع من أرض النزاع بمبلغ جنيه واحد وتقدير القيمة الإيجارية بواقع ٢,٥ % ، وإذ كان ذلك القرار طبقاً للمادة ٢٨ من القانون رقم ٨٧ لسنة ١٩٦٠ – في شأن التعبئة العامة – هو قرار نهائى سواء فيما يتعلق بتقدير ثمن أرض النزاع أو تقدير نسبة القيمة الإيجارية ولا يجوز الطعن فيه وذلك حسبما انتهت إليه المحكمة في الطعنين رقمى ١٠٩٠ لسنة ٦٣ ق ، ٥٩٦٤ لسنة ٦٦ ق ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض دعوى الطاعنين على سند من نهائية قرار اللجنة سالف البيان ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .

الطعن رقم ١٠٩٠ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٣٣ – صفحة ١٩٧ )

النص في المواد ١ ، ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٧ ، ٢٨ من القانون رقم ٨٧ لسنة ١٩٦٠ _ في شأن التعبئة العامة _ يدل على أن القواعد الواردة بتلك النصوص هى قواعد آمرة ومتعلقة بالنظام العام ولا يجوز مخالفتها ، وأنه يجب الرجوع إلى هذه الأحكام لتحقيق ما رآه المشرع تنفيذاً لإعلان التعبئة العامة والاعتبارات المتعلقة بالمصالح العامة ، إذ خولت للجهة الإدارية المختصة إصدار قرارات بالاستيلاء على العقارات أو شغلها مما تستلزمه حالة الحرب مقابل تعويض أصحاب الشأن عن العقارات المستولى عليها أو مقابل انتفاع عن تلك التى تم شغلها ، ويكون التقدير على أساس رأس المال المستثمر وفقاً للسعر العادى الجارى في السوق في تاريخ حصول الاستيلاء أو الشغل وفقاً للمادة ٢٥ آنفة البيان .

الطعن رقم ١٠٩٠ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٣٣ – صفحة ١٩٧ )

يختص بتقدير التعويض أو مقابل الشغل اللجان المشار إليها في المادة ٢٧ – في شأن التعبئة العامة – على أن تظل القرارات التى تصدر بالتقدير فيما يتعلق بمواعيد الطعن عليها وإجراءاته محتفظة بأحكام المادة ٢٨ من القانون المبين سلفاً ، مما مؤداه حصول الطعن في قرار لجنة التقدير بطريق المعارضة أمام اللجنة المشكلة طبقاً لهذه المادة ، واعتبار القرار الذى تصدره اللجنة نهائياً سواء فيما يتعلق بتقدير مقابل الشغل أو قيمة العقار المتخذة أساساً للتقدير ، ولا يجوز الطعن في هذا القرار بشقيه بأى طريق من طرق الطعن لأن في التعرض لقيمة الأرض ما يترتب عليه بالضرورة تغييراً في النسبة المحددة لقيمة مقابل الشغل المنهى عن الطعن على القرار الصادر بشأنها من اللجنة المشكلة تطبيقاً للمادة ٢٨ آنفة البيان .

الطعن رقم ٣٣٨١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٦/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٠٣ – صفحة ٥٦٦ )

لما كانت المادة الثالثة من القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ المعدل بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ تنص على أنه “لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام وله على وجه الخصوص”: (١) وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية. (٢) الأمر بمراقبة الرسائل أياً كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعها، على أن تكون الرقابة على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام مقصورة على الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي. (٣) تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها. (٤) تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال والاستيلاء على أي منقول أو عقار ويتبع في ذلك الأحكام المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة فيما يتعلق بالتظلم وتقدير التعويض. (٥) سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها، الأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة. (٦) إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في الفقرة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الشعب في المواعيد وطبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة ولئن كانت الأمور التي عددها هذا النص قد وردت على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر وأن للحاكم العسكري العام ولمن ينوب عنه سلطة تقديرية لا تقف عند حد هذه التدابير فله أن يجاوزها ويتخذ ما يراه من تدابير فإن ذلك مشروط بأن تكون التدابير التي يتخذها ضرورية ولازمة للمحافظة على الأمن والنظام العام، فإذا أراد مجاوزة ذلك النطاق والتوسعة من سلطانه فإن أداة ذلك أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتوسعة دائرة الحقوق المشار إليها على أن يعرض على مجلس الشعب لإقراره وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالمادة الثانية من قانون الطوارئ، كما أن نص المادة الثالثة المذكورة إن أجاز في البند الأول منه للحاكم العسكري العام أو نائبه عدم التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية في وضع قيود على حرية الأشخاص وتفتيش الأماكن إلا أنه لم يجعل من سلطاته تعديل القوانين السارية حيث يظل تعديلها حرما مصونا للسلطة التشريعية تجريه وفقا للإجراءات التي رسمها الدستور.

الطعن رقم ٣٠٢ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٤٥٤ )

النص في المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧١ على أن يسرى الإِعفاء المنصوص عليه في المادة الأولى من ضريبتى الدفاع و الأمن القومى على المرتبات و ما في حكمها و الأجور و المكافآت التى تصرف من الجهات المدنية للأفراد المستبقين و المستدعين و الإحتياط و المكلفين طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة ، يدل على أن هذا الاٍعفاء يسرى على هؤلاء الأفراد بشرط أن يقوموا بالخدمة فعلاً داخل وحدات القوات المسلحة يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة ١٦ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٨٧ لسنة ١٩٦٠ بشأن التعبئة العامة من أنه ” يمنح المستدعى أو المكلف بالصفة العسكرية من موظفى و مستخدمى الحكومة و المؤسسات و الهيئات العامة و الهيئات الإِقليمية رتبة عسكرية شرفية تعادل درجه المدنية ” و ما نصت عليه المادة ١٢ منه من أن لكل من صدر أمر بتكليفه بأى عمل أن يعارض في هذا الأمر خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به .

الطعن رقم ٣٠٢ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٤٥٤ )

مفاد نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار بقانون – رقم ٨٧ لسنة ١٩٦٠ بشأن التعبئة العامة – و المادة الأولى من قرار وزير الحربية رقم ١٤٥ لسنة ١٩٦٧ أن عمال المرافق العامة و المؤسسات و الشركات التابعة لها الموضحة بالكشف المرفق – بهذا القرار – و الذين يلزمون بالإستمرار في تأدية عملهم تطبيقاً للفقرة الثانية من القرار بقانون رقم ٨٧ لسنة١٩٦٠ في شأن التعبئة العامة لا يعتبرون في حكم الأفراد المكلفين بخدمة القوات المسلحة في تطبيق حكم المادة الثانية من القرار بقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧١ بإعفاء مرتبات أفراد القوات المسلحة و العاملين المدنيين بها في ضريبتى الدفاع و الأمن القومى المقررتين بالقانونين رقمى ٢٧٧ لسنة ٦ه١٩ ، ٢٣ لسنة ١٩٦٧ و بالتالى لا تعفى مرتباتهم من هاتين الضريبتين .

الطعن رقم ١٧٤ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٥/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٢٨٦ – صفحة ١٥٢١ )

النص في المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧١ على أن ” يسرى الاعفاء المنصوص عليه في المادة (١) من ضريبتى الدفاع و الأمن القومى – على المرتبات و ما في حكمها و الأجور و المكافأت و التعويضات التى تصرف من الجهات المدنية للأفراد المستبقين و المستدعين و الأحتياط و المكلفين طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة ” ، يدل على أن هذا الإعفاء يسرى على هؤلاء الأفراد شريطة أن يقوموا بالخدمة فعلاً داخل وحدات القوات المسلحة ، و يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة ١٦ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٦٠ بشأن التعبئة العامة من أن ” يمنح المستدعى أو المكلف بالصفة العسكرية من موظفى و مستخدمى الحكومة و المؤسسات و الهيئات العامة و الهيئات الإقليمية رتبة عسكرية شرفية تعادل درجته المدنية ” و رخصت المادة ١٢ من القانون ذاته ” لكل من صدر أمر بتكليفه بأى عمل أن يعارض في هذا الأمر خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به ” ، و إذ كان ذلك و كان النص في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون ذاته على أن ” يترتب على إعلان التعبئة العامة (أولاً) ، (ثانياً) إلزام عمال المرافق العامة التى يصدر بتعيينها قرار من مجلس الدفاع الوطنى بالاستمرار في أداء أعمالهم تحت إشراف الجهة الإدارية المختصة ” و في المادة الأولى من قرار وزير الحربية رقم ١٤٥ لسنة ١٩٦٧ على أن ” يلزم عمال المرافق و المؤسسات و الشركات التابعة لها الموضحة بالكشف المرفق لهذا القرار بالاستمرار في أداء أعمالهم تحت مختلف ظروف المجهود الحربى ” ، و أورد الكشف المرفق بهذا القرار وزارة الإنتاج الحربى و جميع المؤسسات و الشركات التابعة لها و منها الشركة المطعون ضدها الأخيرة ، مفادهما أن عمال المرافق العامة و المؤسسات و الشركات التابعة لها الموضحة بالكشف المرفق لقرار وزير الحربية رقم ١٤٥ لسنة ١٩٦٧ سالف الذكر و الذين يلتزمون بالاستمرار في تأدية أعمالهم تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٨ لسنة ١٩٦٠ في شأن التعبئة العامة ، لا يعتبرون في حكم الأفراد المكلفين بخدمة القوات المسلحة في تطبيق المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧١ بإعفاء مرتبات أفراد القوات المسلحة و العاملين المدنيين بها من ضريبتى الدفاع و الأمن القومى المقررتين بالقانون رقم ٢٧٧ لسنة ١٩٥٦ و القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٦٧ ، فإن مرتباتهم لا تعفى من هاتين الضريبتين ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم من الأول إلى الحادى عشر من العاملين المدنيين في الشركة المطعون ضدها الأخيرة التى وردت في الكشف المرفق بقرار وزير الحربية رقم ١٤٥ لسنة ١٩٦٧ ، بتكليفهم بخدمة المجهود الحربى ، دون أن يحيل صفتهم المدنية إلى الصفة العسكرية أو بنقلهم للعمل في وزارة الحربية ، فإنهم لا يعتبرون في حكم الأفراد المكلفين في خدمة القوات المسلحة و بالتالى لا يفيدون من المزايا المقررة في المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧١ المشار إليه و لا تعفى مرتباتهم و ما في حكمها بالتالى من ضريبتى الدفاع و الأمن القومى سالفتى الذكر .

الطعن رقم ٩٥١ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٦/١٩

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٣١١ – صفحة ٦٧٢ )

النص في المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٨٧ لسنة ١٩٦٠ في شأن التعبئة العامة على أن ” يترتب على إعلان التعبئة العامة ( أولا ) … … … ( ثانيا ) إلزام عمال المرافق العامة التى يصدر بتعينها قرار مجلس الدفاع الوطنى بالاستمرار في أداء أعمالهم تحت إشراف الجهة الإدارية المختصة ” وفي المادة الأولى من القانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٦٤ – بشأن المعاشات والمكافأت والتعويض للقوات المسلحة – على أن ” تسرى أحكام هذا القانون على المنتفعين الآتين … … … وهم … … … ( ه ) المكلفون بخدمة القوات المسلحة في حدود الأحكام الخاصة الواردة بهذا القانون .. ” وفي المادة الأولى من قرار وزير الحربية رقم ١٤٥ لسنة ١٩٦٧ على أنه يلزم عمال المرافق العامة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها الموضحة بالكشف المرافق لهذا القرار بالاستمرار في أداء أعمالهم تحت مختلف ظروف المجهود الحربى ” يدل على أن عمال المرافق العامة الذين يلتزمون بالاستمرار في تأدية أعمالهم تحت مختلف ظروف المجهود الحربى لا يندرجون ضمن من تنطبق عليهم أحكام إحتساب مدة الخدمة مضاعفة الواردة في القانون رقم ١١٦ الذى حدد على سبيل الحصر الفئات التى تنطبق عليهم أحكامه . ورغم أن قرار وزير التموين رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٦ نص في مادته الأولى على أن تحتسب مدة خدمة العاملين بالجهات التى تضمنها الجدول المرافق به ومنها المطعون ضدها الثانية التى يعمل بها المطعون ضده الأول ومدة خدمة مضاعفة في المعاش ، إلا أنه لم يرد في القانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٦٤ نص بتفويض وزير التموين في أضافة فئات غير المنصوص عليها في القانون ممن تحتسب لهم خدمة مضاعفة في المعاش ، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى للمطعون ضده الأول بأحقيته في إحتساب مدة خدمته مضاعفة في المعاش استنادا إلى قرار وزير التموين رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ سالف البيان فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ٨٨٨ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٥/١٥

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٢٤٦ – صفحة ١٢٥٤ )

مفاد نصوص المواد ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٧ من القانون ٨٧ سنة ١٩٦٠ مجتمعة أن المشرع قد خول للجهة الإدارية المختصة بشئون التعبئة العامة إصدار نوعين من القرارات في شأن وسائل النقل و الرفع و الجر ” أولها ” إصدار قرار بإستعمال وسيلة النقل لمدة معينة ” و ثانيهما ” إصدار قرار بالإستيلاء على وسيلة النقل . فإذا أصدرت قراراً بالإستيلا جبراً على وسيلة النقل ، فقد أسند المشرع إلى اللجان الإدارية المشار إليها في القانون المذكور الإختصاص بتقدير التعويض الذى يستحقه من وقع عليهم الإستيلاء جبراً مع مراعاة القواعد و المعايير التى تضمنها هذا القانون في شأن تقدير التعويض ، أما في حالة صدور قرار بإستعمال وسيلة النقل لمدة معينة فلم يرى الشارع إسناد الإختصاص بتقدير التعويض عنه إلى اللجان الإدارية المشار إليها بل تركه معقولاً للمحاكم صاحبة الولاية العامة و ذلك على خلاف ما كان منصوص عليه في قانونى التعبئة العامة السابقيين رقمى ١٥٦ لسنة ١٩٥٧ ، ٢٥ لسنة ١٩٥٣ من إختصاص تلك اللجان الإدارية لتقدير التعويض سوء في ذلك حالة صدور قرار الإستيلاء جبراً على وسيلة النقل أو في حالة صدور قرار بإستعمالها .

الطعن رقم ٨٨٨ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٥/١٥

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٢٤٦ – صفحة ١٢٥٤ )

الدفع بعدم إختصاص المحاكم ولائياً بنظر دعاوى التعويض الناشئة عن الإستيلاء على سيارة المطعون ضده بالتطبيق لأحكام قانون التعبئة العامة رقم ٨٧ لسنة ١٩٦٠ الذى تمسكت به الطاعنة و إن كان يعتبر من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام إلا أنه يخلاطه واقع و من ثم يشترط للتمسك به أمام محكمة النقض لأول مرة أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع عناصره الواقعية التى تتمكن بها من الألمام بهذا السبب و الحكم في الدعوى بموجبه ، و لما كانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الطاعنة طرحت على محكمة الموضوع قراراً بالإستيلاء على سيارة المطعون ضده ، فمن ثم لا يقبل من الطاعنة إثارة هذا الدفع أمام هذه المحكمة لأول مرة .

الطعن رقم ٨٨٨ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٥/١٥

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٢٤٦ – صفحة ١٢٥٤ )

اللجان الإدارية التى نص عليها قانون التعبئة العامة رقم ٨٧ لسنة ١٩٦٠ يقتصر إختصاصها على تقدير التعويض الذى يستحقه من وقع عليهم الإستيلاء جبراً ، و رسم المشرع في المادة ٢ / ٢٥ من القانون المشار إليه القواعد التى يجب على تلك اللجان الإدارية مراعاتها في تقدير التعويض عن الأشياء المستولى عليها ، أما إذا كان القرار قاصر على تشغيل وسيلة النقل لمدة معينة فإن المطالبة بتعويض عنها تختص به المحاكم ذات الولاية العامة ، تجرى في شأنه القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدنى ، لما كان ذلك و كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها سلمت سيارة المطعون ضده إلى تابعه بعد أسبوع من إستدعائها ، فإن مفاد ذلك أنه لم يصدر قرار بالإستيلاء على تلك السيارة ، و إقتصر إستدعائها على تشغيلها لفترة مؤقتة ، و من ثم لا يسرى في شأن تقدير التعويض عنه أحكام المادة ٢ / ٢٥ المشار إليها .

الطعن رقم ٣٨٧ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١٠/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – صفحة ٣ )

موظف – المرتب – البدلات – بدل عدوي

الطعن رقم ٣١٩ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/١١/١١

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٨٥ – صفحة ١٢٠٠ )

مفاد نصوص المواد ١ / ٩ ، ١١ ، ١٢ من المرسوم بقانون ٢٥ لسنة ١٩٥٣ بشأن التعبئة العامة و المادة الأولى من القرار بقانون ٣٨٨ لسنة ١٩٥٦ في شأن الأثمان و التعويضات المشار إليها بالمادة ١١ من المرسوم بقانون السالف الذكر أنه ينبغى الرجوع إلى أحكام المرسوم بقانون التعبئة لتحقيق ما رآه الشارع تنفيذا لأعلان التعبئة و الأعتبارات المتعلقة بالمصالح العامة من إباحة الإستيلاء على أشياء كثيرة قد تستلزمها حالة الحرب القائمة و جواز أن يصدر وزير الحربية و البحرية القرارات في هذا الخصوص ، و من إشتراط تعويض أصحاب الشأن عن هذه الأشياء و بيان الطريق الذى يتم به تقدير التعويض و هو ما تختص به اللجان المشار إليها بالمادة ٤٧ من المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ ، على أن تظل القرارات التى تصدر بتقدير التعويض فيما يتعلق بمواعيد الطعن فيها و إجراءاته محتفظة بأحكام المادة ١٢ من المرسوم بقانون التعبئة ، مما مفاده حصول الطعن في قرار لجنة التقدير بطريق المعارضة أمام المحكمة الإبتدائية المختصة و إتباع إجراءات خاصة للفصل في المعارضة ، و إعتبار الحكم الذى يصدر فيها مما لا يجوز الطعن فيه بأى طريق من طرق اللطعن .

الطعن رقم ١٢١٩ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/١١/٠٧

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٢٠١ – صفحة ١٠٧٦ )

المادة الأولى من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ . في شأن قمع الغش و التدليس على ما يبين من نصوصها و من مراجعة المذكرة الإيضاحية للقانون تتناول صور الغش أو الشروع فيه الذى يقع بغير تزييف في البضاعة نفسها مما يندرج تحت أحكام المادة الثانية من القانون ذاته ، الذى فوض في مادته السادسة – في سبيل ضمان تنفيذ أحكامه على الوجه الأكمل و بما يتفق و وسائل العلم و الكشف الحديث – السلطة التنفيذية في إصدار مراسيم أو قرارات وزارية ببيان قواعد و شروط التعبئة أو الحفظ أو النقل أو التسمية و تحديد الكيفية التى تكتب بها البيانات على العبوات ، ثم بينت هذه المادة في فقرتها الأخيرة العقوبة التى يلزم توقيعها في حالة مخالفة أحكام تلك المراسيم و القرارات . و قد أعملت تلك السلطة ذلك الحق و أصدرت في ١٩ من فبراير سنة ١٩٥٣ مرسوماً في شأن مواصفات التوابل و من بينها الشمر و الكراوية و قضى في المادة الرابعة منه بوجوب وضع إسم التابل و منتجه أو مجهزه و عنوانه على العبوات ، ثم أصدر وزير التجارة القرار رقم ٥٤ لسنة ١٩٥٤ ببيان كيفية كتابة تلك البيانات . و حظر كل من المرسوم و القرار إستيراد توابل أو بيعها أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مطابقة لأحكامها . و لما كانت النيابة العامة – و قد أسبغت على الواقعة المسندة إلى المتهم وصف شروعه في خدع المتعاقد معه في ذاتية البضاعة و ذلك بعرضه للبيع شمراً على أنه كراوية – قد كلفته الحضور لمحاكمته – على ما يبين من ورقه التكليف بالحضور – بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ في شأن قمع الغش و التدليس لإرتكابة جريمة غش ، و كان مما يدخل في الغش الحالات المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون المطبق و من بينها الحالة التى طلبت النيابة العامة محاكمة المطعون ضده من أجلها – إستناداً إلى الواقعة الثابتة بأوراق الدعوى و التى طرحت بالفعل على المحكمة ، فإن محكمة أول درجة و قد قصرت الغش على المعنى المستفاد من المادة الثانية التى تفيد حصول تزييف بالبضاعة نفسها دون غيره من الصور الواردة بالقانون ذاته و إتخذت من ذلك و مما ورد بطلب التكليف بالحضور من إجمال لبيان التهمة تكؤة للقضاء بالبراءة تكون قد أخطأت في تطبيقه و في تأويله مما يعيب حكمها و يستوجب نقضه و الإحالة .

 

Views: 0