٢

الدوائر الجنائية

الطعن رقم ٦٥٦٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٨

لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه . طالما له مأخذه الصحيح من الأوراق . جواز إثبات الجرائم على اختلاف أنواعها بما فيها جرائم التظاهر دون إخطار مسبق والتجمهر بقصد ارتكاب جريمة ومنع تنفيذ القوانين واللوائح والتأثير على السلطات في أعمالها والانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون تستخدم الإرهاب لتحقيق أغراضها بكافة طرق الإثبات إلا ما استثنى بنص خاص .

الدوائر الجنائية

الطعن رقم ٣٨ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٠/١٢/٠٤

إن جريمة الاشتراك في مظاهرة هي غير جريمة التجمهر، وهما معاقب عليهما بقانونين مختلفين. وسواء أكان التظاهر والتجمهر قد وقعا في وقت واحد أم في أوقات متباعدة وسواء أكان أحد الفعلين قد نشأ عن الآخر أم كانا فعلين مستقلين فهما على كل حال يكونان جريمتين مختلفتين يعاقب عليهما القانون بنصين مختلفين، على أنه إذا كانت أعمال المظاهرة هي نفسها أعمال التجمهر فإن الفقرة الأخيرة من المادة ١١ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٢٣ تقضي بأن تطبيق فقراتها الثلاث الأولى لا يحول دون تطبيق عقوبة أشد تكون منصوصاً عليها بقانون التجمهر رقم ١٠ لسنة ١٩١٤؛ وإذاً فلا يجوز لمتهم أن يشكو من تشديد المحكمة الاستئنافية العقوبة بتطبيقها قانون التجمهر ما دامت التهمة تتسع لتكوين جريمتي الاشتراك في المظاهرة والتجمهر.

لا يتوافر المزيد من نتائج البحث

 

Views: 0