القيود و الاوصاف القانونية

اجمالى 3 موضوع فرعي

  • استخدام المتعاقد الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله
  • تصرف المتعاقد في الأراضي أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل سداد كامل الثمن
  • العمل بقواعد تنظيم العمل بجهاز أملاك الدولة وإدارات الأملاك بالوحدات المحلية بنطاق محافظة الجيزة
  • عدم إلتزام المتعاقد بالغرض الذي تم التصرف من أجله بعد سداده كامل المستحقات المالية للجهة الإدارية من ثمن ومقابل الانتفاع وخلافه

تحليل الجريمة

الطعن رقم ٤٨٢٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٢١ – صفحة ٢٠٠ )

وجوب اشتمال حكم الإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلَّا كان باطلاً . المراد بالتسبيب المعتبر قانوناً ؟ إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن . جائز . حد ذلك ؟ جريمة تسهيل الاستيلاء على مال بغير حق طبقاً للمادة ١١٣ عقوبات . مناط تحققها؟ جريمة التربح المنصوص عليها بالمادة ١١٥ عقوبات . مناط تحققها ؟ جناية الإضرار العمدي طبقاً للمادة ١١٦ مكرراً عقوبات . أركانها ؟ مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جرائم تسهيل الاستيلاء بغير حق على أراضي مملوكة للدولة والتربح والإضرار العمدي والاشتراك فيها .

الطعن رقم ١٧٦٣٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١٢/١٧
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٢١٠ – صفحة ١٤٨٦ )

رسمية الأوراق . مناطها : أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضي وظيفته .الورقة الرسمية . ما هيتها ؟ المحرر الرسمي بالنسبة لجريمة التزوير . رسمياً في جميع أجزائه وتكتسب بياناته جميعها الصفة الرسمية سواء ما أثبتها الموظف في المحرر ونسبها إلي نفسه أو ما تلقاه من ذوي الشأن من بيانات وتقريرات في شأن التصرف القانوني الذي تشهد به الورقة . اختلاف صفة المحرر عن حجيته في الاثبات . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر جريمة التزوير في محرر رسمى في حق الطاعنين لحكم صادر من محكمة النقض لدي نظرها موضوع الدعوى .

الطعن رقم ١٧٦٣٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١٢/١٧
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٢١٠ – صفحة ١٤٨٦ )

رسمية الأوراق . مناطها : أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضي وظيفته .الورقة الرسمية . ما هيتها ؟ المحرر الرسمي بالنسبة لجريمة التزوير . رسمياً في جميع أجزائه وتكتسب بياناته جميعها الصفة الرسمية سواء ما أثبتها الموظف في المحرر ونسبها إلي نفسه أو ما تلقاه من ذوي الشأن من بيانات وتقريرات في شأن التصرف القانوني الذي تشهد به الورقة . اختلاف صفة المحرر عن حجيته في الاثبات . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر جريمة التزوير في محرر رسمى في حق الطاعنين لحكم صادر من محكمة النقض لدي نظرها موضوع الدعوى .

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان وافٍ . عدم رسم القانون شكلا خاصا لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافيا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

 

الطعن رقم ٨٢١٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ إجراءات ؟ وجوب ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام يتعذر معه تبين مدى صحته من فساده . متى يكون كذلك ؟ المقصود بالإرهاب في تطبيق أحكام القانون ؟ المادة ٨٦ عقوبات المضافة بالقانون ٩٧ لسنة ١٩٩٢ . الجرائم المنصوص عليها في المادتين ٨٦ مكرراً ، ٨٦ مكرراً (أ) عقوبات . تستلزم توافر عنصرين . ماهيتهما ومناط تحققهما ؟ للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية . عدم صلاحيتها وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة بعناصرها . مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بالإدانة بجرائم انشاء وإدارة وتولى زعامة تنظيم أسس على خلاف أحكام القانون الغرض منه تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وكان الارهاب وسيلة في تنفيذ أغراضه وتخريب أملاك عامة ووضع النار عمداً فيه .

 

الطعن رقم ٢٢١٩٣ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٩١٥ )

أفعال التعدي على العقارات المملوكة للدولة الواردة حصراً بالمادة ٣٧٢ مكرراً عقوبات . وجوب أن تكون قائمة على غصب تلك العقارات . علة ذلك ؟ اعتبار المكان مسجداً . مرهون بتخصيصه لأداء الصلاة فيه أو كونه من الملحقات المرصودة لخدمة أداء الشعائر الدينية . المباني الملحقة بالمساجد والمخصصة لأداء الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية . تنأى عن إشراف وزارة الأوقاف . أساس ذلك ؟ وجوب بيان الحكم واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها ومؤداها . عدم استظهار حكم الإدانة بجريمة التعدي على أرض مملوكة للدولة شروط انطباق نص المادة ٣٧٢ مكرراً عقوبات في حق الطاعن وطبيعة العقار محل الاتهام وما إذا كان مخصصاً لأداء الصلاة فيه أو من ملحقاته المرصودة لخدمة أداء الشعائر الدينية أم من المباني الملحقة بالمسجد المخصصة لأداء خدمات أخرى . قصور . يوجب نقضه والإعادة . مثال .

 

 

 

 

الطعن رقم ٤٨٢٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٢١ – صفحة ٢٠٠ )

وجوب اشتمال حكم الإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلَّا كان باطلاً . المراد بالتسبيب المعتبر قانوناً ؟ إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن . جائز . حد ذلك ؟ جريمة تسهيل الاستيلاء على مال بغير حق طبقاً للمادة ١١٣ عقوبات . مناط تحققها؟ جريمة التربح المنصوص عليها بالمادة ١١٥ عقوبات . مناط تحققها ؟ جناية الإضرار العمدي طبقاً للمادة ١١٦ مكرراً عقوبات . أركانها ؟ مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جرائم تسهيل الاستيلاء بغير حق على أراضي مملوكة للدولة والتربح والإضرار العمدي والاشتراك فيها .

 

الطعن رقم ٤٦٠٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١١/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٩٦ – صفحة ٥٣٣ )

القذف المستوجب للعقاب . ماهيته ؟ استخلاص وقائع القذف من

الطعن رقم ٦١٤ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/١٤

إقامة هيئة قناة السويس الطاعنة دعواها بطلب إلزام المطعون ضدهما بمقابل انتفاع عن غصب أرضها تأسيساً على ملكيتها لها ملكية خاصة بالقانون ١٢٥ لسنة ١٩٦٣ بشأن تعديل حدود مرفق قناة السويس و وفقاً لما انتهى إليه خبير الدعوى و عدم دخولها ضمن أموال الدولة الخاصة . طلب وزير الدفاع المطعون ضده الرابع بصفته في دعوى أخرى إلزام المطعون ضده الأول بأجرة ذات أطيان النزاع تأسيساً على ملكية وزارة الدفاع لها . قضاء الحكم المطعون فيه في هاتين الدعويين بعد ضمهما بوقفهما تعليقاً دون مواجهة دفاع الطاعنة أو المطعون ضده الرابع بانفراد كل منهما بالملكية على سند مغاير و انتهاؤه إلى أن أرض النزاع مملوكة ملكية خاصة للدولة دون بيان دليل ذلك و عدم بيانه امكانية تملكها من عدمه . خطأ في تطبيق القانون و قصور .

 

الطعن رقم ٨٩٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٣٦ – صفحة ٣٢٠ )

عقوبة العزل وفقا لمفهوم نص المادة ٢٧ عقوبات . توقع على الموظف العام الذي قضي بإدانته في الجرائم الواردة بها . إذا عومل بالرأفة وقضي بحبسه فيعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه على الموظف العام بعقوبة العزل دون تأقيتها بالمدة المقررة لها بتلك المادة وإغفال القضاء بها على آخر وإنزالها بغير موظف عام أو من في حكمه قضي بانقضاء الدعوى الجنائية قبله لوفاته دون صدور حكم بإدانته . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه . أساس وعلة ذلك ؟مثال .

 

الطعن رقم ٨٩٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٣٦ – صفحة ٣٢٠ )

ورود أقوال الشاهد على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق . غير لازم . كفاية أن تؤدي إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما رواه الشاهد مع عناصر الإثبات الأخرى . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض . مثال .

الطعن رقم ٥٠٧٢١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٢٧ – صفحة ٢٠٩ )

من المقرر أن البنك المركزي المصري وفقاً لأحكام القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ في شأن البنك المركزي والجهاز المصرفي شخصية اعتبارية عامة مستقلة يقوم بتنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها وفقاً للخطة العامة للدولة وذلك من خلال البنوك التجارية ويعتبر من الهيئات العامة الواردة بالفقرة “ب” من المادة ١١٩ من قانون العقوبات وبالتالي فإن أمواله عامة ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ المشار إليه من أن أموال هذا البنك تعتبر أموالاً خاصة لأن الشارع إذ وصف أموال هذا البنك بأنها أموالاً خاصة إنما قصد به أملاك الدولة الخاصة تمييزاً لها عن أموال الدولة العامة وهي في الحالتين من الأموال التي قصد الشارع حمايتها بما نص عليه في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاص باختلاس الأموال الأميرية والضرر . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر المتقدم بصدد رده على دفاع الطاعن الأول بشأن الطبيعة القانونية لأموال البنك المركزي وخلص إلى انطباق نص المادة ١١٩ ب من قانون العقوبات على واقعة الدعوى فإن ما خلص إليه الحكم من ذلك يكون صحيحاً ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد .

 

الطعن رقم ١٩٧٧ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٣ – صفحة ٨٨ )

من المقرر أن القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٤ بإصدار قانون الري والصرف مما ينص عليه في المواد ١، ٩، ٨٩، ٩١ أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف أو إحداث تعديل فيها بغير ترخيص من وزارة الري بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه، بينما ينص قانون العقوبات في الفقرة الأولى من المادة ٣٧٢ مكرراً منه المضافة بالقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٨٤ على أن “كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غراسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة”. إذ كان ذلك، فإن العقوبة المنصوص عليها في المادة ٣٧٢ / ١ مكرراً من قانون العقوبات، تكون أشد من العقوبة المقررة بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٤ للجريمة التي دين بها المطعون ضده.

 

الطعن رقم ٢٤٣٧ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠١/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٧ – صفحة ٥٥ )

لما كانت جريمة إقامة بناء على جسر النيل وجريمة التعدي على أملاك الدولة بالبناء عليها يجمعها فعل مادي واحد وهو إقامة البناء سواء تم على أرض مملوكة للدولة أو أقيم بدون ترخيص، ومن ثم فإن الواقعة المادية التي تتمثل في إقامة البناء هي عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التي يمكن أن تعطى لها، والتي تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون، ولكنها كلها نتائج ناشئة عن فعل البناء الذي تم مخالفاً له. لما كان ذلك، فقد كان يتعين على المحكمة التزاما بما يجب عليها من تمحيص الواقعة بكافة كيوفها وأوصافها أن تضفي عليها الوصف القانوني الصحيح وهو – أيضا – التعدي على أرض مملوكة للدولة بإقامة بناء عليها. أما وأنها لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.

الطعن رقم ١٧١٢٧ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠١/١٦
مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٣ – صفحة ١٥٦ )

لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن مما قام عليه دفاع الطاعنين هو المنازعة في ملكية الأرض محل جريمة الاستيلاء واسترسلا بدفاعهما إلى أن تلك الأرض مملوكة لهما ملكية خاصة مستندين في ذلك إلى عقد بيع مسجل صادر لهما من آخرين وقدما تأييدا لذلك العديد من المستندات وخلصا من ذلك إلى أن تلك الأراضى ليست من الموال العامة التى تقع تحت طائلة التأثيم بنص المادة ١١٣ من قانون العقوبات . وتناول الحكم دفاع الطاعنين القائم على المنازعة في الملكية وخلص إلى رفضه بمقولة ” وحيث أنه في شأن الأدعاء بأن الأرض مملوكة للمتهمين الرابع والخامس وأن الملكية آلت إليهما بموجب عقود ملكية متتابعة وإنها ليست مملوكة لإحدى الجهات المبينة في المادة ١١٣ من قانون العقوبات ، فإن تحقيقات الدعوى وأوراقها تجافيه وتدعو إلى اطراحة وآية ذلك أن الثابت من أقوال كل من الشاهد السابع ____ والمشاهد الثامن __.. والمشاهد التاسع __.. والمشاهد العاشر ___والمشاهد الثانى عشر ____ والتى تطمئن إليها المحكمة كل الاطمئنان وتثق فيها – أن الأرض موضوع الإتهام ضمن بحيرة ادكو وهى عبارة عن مزرعة سمكية مملوكة للدولة ملكية عامة وأنه لا يجوز التعامل فيها وقد تعزز ذلك بما ثبت من الاطلاع على نسختى دفتر فك الزمام لسنة ١٩١٣ بمكتب مساحة رشيد من أن الأرض المذكورة كائنة بحوض بحيرة ادكو وتبلغ مساحتها ٨٥ فدانا وأنها أملاك أميرية ” . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الولى من المادة ١١٣ من قانون العقوبات التى دين الطاعنين بمقتضاها إذ نصت على أنه ” يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقته كل موظف عمومى استولى بغير حق على ماله للدولة أو لإحدى الهيئات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصب ما ، أو سهل ذلك لغيره ” فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على ماله الدولة بغير حق تقتضى وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام ومن في حكمة أياً كان بانتزاعه منها خلسة أو حيله أو عنوة . ولا يعتبر المال قد دخل في ملك الدولة إلا إذا كان قد آل إليها بسبب ناقل للملكية ، وتسلمه من الغير موظف مختص بتسلمه على مقتضى على وظيفته، وكان من المقرر أن المنازعة في ملكية الشىء المدعى الاستيلاء عليه هى من أوجه الدفاع الجوهرى التى يجب أن يتعرض الحكم لها ويتناولها برد سائغ وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه على الرغم من تفطنه لهذا الدفاع . إلا أن ما أورده في مدوناته – على ما سلف بسطه – ليس من شأنه أن يؤدى إلى ما خلص إليه الحكم من رفضه . ذلك أن مجرد القول باطمئنان المحكمة لأقوال الشهود وما تضمنه دفتر فك الزمام سنه ١٩١٣ ليس من شأنه القطع بملكية الدولة لتلك الأراضى في تاريخ حدوث الواقعة وهو لا حق لذلك التاريخ بنحو خمسة وستين عاما واستمرار ملكيتها لها – دون غيرها – طوال هذه الحقبة من الزمن خاصة وقد قدم الطاعنان مستندات للتدليل على ملكيتها لها بموجب عقود مسجلة وهو ما لم يتعرض لدلالته الحكم للوقوف على مدى جديته مع أنه في خصوصية هذه الدعوى دفاع جوهرى قد بنى عليه لو صح – تغير وجه الرأى في الدعوى في الدعوى – فان ذلك مما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين جميعا لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن المقدمة منهم .الطعن رقم ١٣٩٦ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠١/١٧
مكتب فنى ( سنة ١٢ – صفحة ١٠٤ )

لما كان القانون رقم ٢٨٥ لسنة ١٩٥٦ قد نص صراحة على أن جميع ممتلكات الشركة العالمية لقناة السويس قد أصبحت ملكاً خالصاً للدولة من تاريخ صدور هذا القانون في ٢٦ يوليو سنة ١٩٥٦، وظلت الدولة تباشر إدارة هذا المرفق العام من تاريخ صدور قانون التأميم حتى عهدت بذلك إلى ” الهيئة العامة لقناة السويس ” التى أنشئت بمقتضى القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٧ وهي من الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة التي تقوم على إدارة مرفق عام ، لما كان ذلك فإن ما يقول به الطاعن من أن أموال هذه الهيئة ليست أموالاً عامة مستنداً في ذلك إلى ما نصت عليه المادة ١٢ من القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٧ من أن أموال هذه الهيئة تعتبر أموالاً خاصة – هذا القول غير سديد لأن الشارع إذ وصف أموال الهيئة بأنها أموال خاصة إنما قصد به أملاك الدولة الخاصة domaine prive de letat تمييزاً لها من أموال الدولة العامة domaine publie de letat ، وهي في الحالتين من أموال الدولة التى قصد الشارع حمايتها بما نص عليه في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاص بإختلاس الأموال الأميرية و الغدر.

 

Views: 4