التصرف في أملاك الدولة الخاصة

الطعن رقم ١٦٤٦٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٨٤ في شأن بعض القواعد الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة على أنه ” …. يجوز للجهة الإدارية المختصة التصرف في الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة إلى واضع اليد عليها قبل نفاذ هذا القانون ، وذلك بالبيع بطريق الممارسة مع جواز تقسيط الثمن من طلب شرائها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وفقاً للقواعد والضوابط التى يقررها مجلس الوزراء لاعتبارات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ” وفى المادة الثالثة منه على أنه ” فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون ، تسرى على التصرفات التى تتم وفقاً لأحكامه باقى الشروط والقواعد المنظمة للتصرف في أملاك الدولة الخاصة ” والنص في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٥٧ لسنة ١٩٨٥ المعدل بالقرار رقم ١١٠٧ لسنة ١٩٩٥ على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ والقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٤ وقرار رئيس الجمهورية رقم٥٣١ لسنة ١٩٨١ المشار إليها ، يجوز للجهات الإدارية كل في دائرة اختصاصها التصرف في الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعى اليد عليها قبل العمل بالقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٨٤ المشار إليه بالطريق المباشر وبثمن المثل في تاريخ وضع اليد عليها ” وفى المادة الثانية منه على أنه ” يشترط للتصرف في الأراضى الفضاء توافر إحدى الحالات الآتية : – ١ – أن يكون واضع اليد قد أقام على الأرض ذاتها منشآت أو مبانى يترتب على إزالتها أضرار يتعذر تداركها أو تفويت مصالح جوهرية له . ٢ – أن تكون الأرض لازمة لمشروعات مملوكة لواضع اليد تعتبر مكملة أو لازمة لهذه المشروعات . ٣ – أن يوجد على الأرض كتلة سكانية أو تجمع بشرى مستقر ، أو أن تقع الأرض وسط هذه الكتل السكنية أو التجمع البشرى المستقر . ٤ – أن تكون الأرض مستغلة في مشروعات إنتاجية أو خدمية أو سياحية ، ترى الجهة المختصة معها بيعها لواضع اليد عليها ” هذه النصوص مجتمعة تدل على أن أحقية واضع اليد على الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة في تاريخ سابق على العمل بالقانون ٣١ لسنة ١٩٨٤ في شرائها بثمن المثل في تاريخ وضع يده عليها منوط بأن يتوافر في شأنه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والضوابط والقواعد الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٥٧ لسنة ١٩٨٥ المعدل بالقرار ١١٠٧ لسنة ١٩٩٥ وذلك بإبداء رغبته في الشراء بطلب يقدمه إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون المذكور وأن تتوافر فيه إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة الثانية سالفة البيان من قرار مجلس الوزراء رقم ٨٥٧ لسنة ١٩٨٥ .

الطعن رقم ١٣٤٩١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٨٤ في شان بعض القواعد الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة والنص في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٥٧ لسنة ١٩٨٥ بشأن قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمستبدلة بالقرار رقم ١١٠٧ لسنة ١٩٩٥ مفاده أنه يجوز للجهة الإدارية بيع الأراضى المملوكة ملكية خاصة لواضعى اليد عليها بثمن المثل في تاريخ وضع اليد عليها هي فقط الأراضى التي تكون في وضع يد طالب الشراء قبل ١ / ٤ / ١٩٨٤ تاريخ العمل بالقانون ٣١ لسنة ١٩٨٤ المشار إليه متى تقدم واضع اليد بطلب شراءها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .

 

الطعن رقم ١١٦٣٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٥٧ لسنة ١٩٨٥ بشأن قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة المستبدلة بالقرار رقم ١١٠٧ لسنة ١٩٩٥ على أنه ” …. يجوز للجهات الإدارية كل في دائرة اختصاصها التصرف في الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعى اليد عليها قبل العمل بأحكام القانون ٣١ لسنة ١٩٨٤ – بشأن بعض القواعد الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة – بالطريق المباشر وبثمن المثل في تاريخ وضع اليد عليها” يدل على أن الأراضى المملوكة للدولة التي يقدر ثمنها حين التصرف فيها لواضعى اليد عليها بثمن المثل في تاريخ وضع اليد عليها هي فقط للأراضى التي تكون في وضع يد طالب الشراء قبل ١ / ٤ / ١٩٨٤ تاريخ العمل بالقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٨٤ المشار إليه .

الطعن رقم ١٦٣٥٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٥

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين بصفاتهم تمسكوا امام المحكمة بدرجتيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة باعتبار أن أرض النزاع من أملاك الدولة الخاصة التى تقع خارج الزمام وأن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هى وحدها صاحبة الصفة في الدعوى دون الطاعنين بصفاتهم ، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع بقالة أنهم هم الذين قاموا بربط عقار التداعى باسم المطعون ضده وتحصيل مبالغ مالية مقابل انتفاعه به ، في حين أن القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضى الصحراوية في مادته الثالثة ، والقانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة في مادته الرابعة ، جعلا الاختصاص بإدارة واستغلال والتصرف في الأراضى المتاخمة والممتدة خارج الزمام إلى مسافة كيلومترين معقوداً للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية دون غيرها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بصفة الهيئة الأخيرة في النزاع على ملكية أرض التداعى دون الطاعنين بصفاتهم ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ١٣٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

القواعد الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة قد نصت على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضى الصحراوية ….. يجوز للجهة الإدارية المختصة التصرف في الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة إلى واضع اليد عليها قبل نفاذ هذا القانون وذلك بالبيع بطريق الممارسة مع جواز تقسيط الثمن متى طلب شراءها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وفقاً للقواعد والضوابط التى يقررها مجلس الوزراء لاعتبارات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ، وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء نفاذاً لذلك القرار رقم ٨٥٧ لسنة ١٩٨٥ بشأن قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة إلى واضعى اليد عليها ، ثم أصدر القرار رقم ١١٠٧ لسنة ١٩٩٥ الذى نص في مادته الأولى على أنه ” يجوز للجهات الإدارية كل في دائرة اختصاصها التصرف في الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعى اليد عليها قبل العمل بأحكام القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٨٤ المشار إليه بالطريق المباشر وبثمن المثل في تاريخ وضع اليد عليها ثم صدر القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠٦ بشأن تعديل بعد أحكام قانون المناقضات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ أضاف مادة جديدة برقم ٣١ مكرراً نصها ” استثناءً من أحكام المادتين ٣٠ ،٣١ من هذا القانون يجوز التصرف في العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعى اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها ….. وفى غير ذلك من حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية يتضمن الشروط التى يلزم توافرها لإجراء التصرف أو الترخيص وتحديد السلطة المختصة بإجرائه واعتماده وأسس تقدير المقابل العادل له وأسلوب سداده ، ونفاذاً لذلك القانون أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ٢٠٤١ لسنة ٢٠٠٦ المنشور بتاريخ ٤ / ١١ / ٢٠٠٦ بشأن العمل في تطبيق أحكام القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠٦ المشار إليه والذى نص في مادته السابعة على أن ” يصدر الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال قراراً بتشكيل لجان تختص بمباشرة إجراءات التعامل طبقاً لأحكام القانون المار وذلك على النحو التالى أولاً ….. ثانياً : لجنة التقييم ويتم تشكيلها من عناصر فنية ومالية وقانونية ذات خبرة وتختص بتحديد المقابل العادل الذى يتم التعامل على أساسه بما يكفل التوازن بين المصلحة العامة للدولة والبعد الاجتماعى والاقتصادي لواضعى اليد وبمراعاة ما يأتي : تاريخ وضع اليد ومدته ، طبيعة استغلال العقار والعائد منه إن وجد ، سعر المتر أو الفدان وقت التعامل ، ما تم إنفاقه بمعرفة واضع اليد حتى تاريخ التعامل ، موقع العقار ومدى اتصاله بالمرافق العامة وغير ذلك من عناصر مؤثرة في تقدير المقابل ، وتعد اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تلقيها تقرير اللجنة الفنية تقريراً بنتائج أعمالها يوضع به الأسس التى استندت إليها في تحديد المقابل العادل للتعامل ويتم إعلان تقرير اللجنة بلصقه على مقر الوحدة المحلية ولكل ذي شأن التظلم من التقرير خلال خمسة عشر يوماً من الإعلان إلى اللجنة التى تتولى إبداء رأيها فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التظلم ، كما نصت المادة الثالثة عشر على أن ” ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه ” فإن مفاد النصوص السالفة أن تقدير سعر الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة والتى يتم بيعها لواضعى اليد عليها يكون وفقاً لما تصدره اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٤١ لسنة ٢٠٠٦ والذى ألغى بموجب المادة الثالثة عشرة منه قراره السابق رقم ١١٠٧ لسنة ١٩٩٥ لكونه قد تضمن ما يخالف أحكامه بتقديره ثمن الأرض بسعر المثل في تاريخ وضع اليد عليها وليس وفقاً لقيمتها المقدرة من تلك اللجنة الفنية .

الطعن رقم ٥٣٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان حق الدولة وغيرها من الجهات العامة في أملاكها الخاصة ، وهو حق ملكية مدنية محضة ، شأنها في ذلك شأن سائر الأفراد ، فإن مقتضى ذلك ، أن عقود البيع التى تٌبرم في شأنها مع الأفراد أو غيرهم من الجهات ، تعد عقوداً مدنية ، ومن ثم فإن الأعمال التى تأتيها جهة الإدارة ، والقرارات التى تصدرها ، قبل التصرف فيها بوضع شروط البيع للتمهيد والإعداد لهذه العقود ، ومنها تقدير الثمن ، تعد من الأعمال المدنية ، التى تختص المحاكم المدنية بنظر كل نزاع ينشأ عنها ، تبعاً لاختصاصها الأصيل ، بنظر المنازعات المدنية والتجارية ، التى تنشب بين الأفراد ، أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة ، عدا ما استثنى بنص خاص

الطعن رقم ١٧٣٩٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إذ كان مفاد نصوص المواد ٣ ، ١٠ ، ١٣ من القانون ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضى الصحراوية مجتمعة يدل على أن المشرع ناط بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في التصرف واستغلال وإدارة الأراضى في أغراض الاستصلاح والاستزراع دون غيرها من الأغراض وذلك وفقاً للإجراءات والأوضاع المقررة في القانون ويعتبر أى تصرف أو تقرير لأى حق عينى أصلى أو تبقى أو تمكين بأى صورة من الصور على هذه الأراضى باطلاً ولا يجوز شهره وتقضى المحكمة به من تلقاء نفسها

الطعن رقم ١٦٥٠٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٨٧ من القانون المدنى على أنه ” تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التى للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم ” ، والنص في المادة ٨٨ من ذات القانون على أنه ” تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ” ، وأنه طبقاً للمادة ٩٧٠ من القانون المدنى المعدل بالقانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ أنه ” لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب حق عينى عليها بالتقادم ” ، ومفاد ذلك أنه ولئن كانت الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة لا يجوز تملكها أو كسب حق عينى عليها بالتقادم إلا أن أملاك الدولة الخاصة التى تم كسب الأفراد لها بالتقادم قبل نفاذ هذا القانون تبقى مملوكة لمن كسبها بالتقادم إذ ليس لهذا القانون أثر رجعى . (١)

الطعن رقم ١١١١٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

إذ كان حق الدولة وغيرها من الجهات العامة في أملاكها الخاصة ، هو حق ملكية مدنية محضة ، شأنها في ذلك شأن سائر الأفراد ، فإن مقتضى ذلك ، أن عقود البيع التى تبرم في شأنها ، مع الأفراد أو غيرهم من الجهات ، تعد عقوداً مدنية ، ومن ثم فإن الأعمال التى تأتيها جهة الإدارة والقرارات التى تصدرها قبل التصرف فيها ، بوضع شروط البيع للتمهيد والإعداد لهذه العقود ، ومنها تقدير الثمن تعد من الأعمال المادية ، التى تختص المحاكم المدنية بنظر كل نزاع ينشأ عنها تبعاً لاختصاصها الأصيل ، بنظر المنازعات المتعلقة بهذه العقود بعد إبرامها وتمام التصرف فيها ، باعتبار أن القضاء العادى صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية ، التى تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة ، عدا ما استثنى بنص خاص .

الطعن رقم ٣٨٩٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٢

إن تمييز الأموال المملوكة للدولة من زاوية الحماية عما سواها من أنواع الملكية ، أمر فرضه الدستور بحكم اختلاف المركز القانوني لهذه الأموال عن الأموال الخاصة المملوكة للأفراد ، فقد صرح الدستور بأن للأولى حرمة ، ومن ثم فهى تتأبى على الاستئثار والإنفراد ، وفرض على السلطات – فضلاً عن كل مواطن – حمايتها ودعمها وفقاً للقانون ، والأمر أن كلاهما يشكلان طبيعة ذاتية منفردة للأعمال المملوكة للدولة ، تجعل الملكية الخاصة عصية على التكافؤ معها ، فلا تطاولها ولا ترقى إلى حرمتها ، مما اقتضى المشرع – في مجال سلطته التقديرية في تنظيم الحقوق حظر تملكها أو كسب أي حق عليها بالتقادم ، كما قرر المشرع خضوع البيوع التى تتم على أملاك الدولة الخاصة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ، وما يتضمنه من قواعد وإجراءات ملزمة ، بقصد الحفاظ على أملاك الدولة ” وكلما تعلق الأمر بهذه الأموال فإن إداراتها واستغلالها واستثمارها والتصرف فيها ، تغاير أوضاع التصرفات التي تم بين الأفراد وطرق تنظيمها ، ذلك أن أموال الدولة تضبطها معايير خاصة ، تحول دون إهدارها أو استخدامها في غير الأغراض المرصودة لها أو التصرف فيها بغير الطرق القانونية التي حددها المشرع لإجراء تلك التصرفات . متى كان ما تقدم فإن الاحتجاج بمخالفة النص المطعون فيه لمبدأ المساواة يغدو فاقدا لأساسه جديراً بالالتفات عنه . مما يفيد وجوب التزام هذا النص وحق الدولة في إعمال هذا الاستثناء الوارد به حال بيع أملاكها الخاصة من تقدير الفائدة المعلن عنها من البنك المركزى على باقى أقساط ثمن بيع أملاكها الخاصة دون التقيد بالحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في المادة ٢٢٧ من القانون المدنى .

الطعن رقم ١٣٣٣٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٠٢

إذ كان حق الدولة وغيرها من الجهات العامة في أملاكها الخاصة ، هو حق ملكية مدنية محضة ، شأنها في ذلك شأن سائر الأفراد ، فإن مقتضى ذلك ، أن عقود البيع التى تبرم في شأنها ، مع الأفراد أو غيرهم من الجهات ، تعد عقوداً مدنية ، ومن ثم فإن الأعمال التى تأتيها جهة الإدارة والقرارات التى تصدرها قبل التصرف فيها ، بوضع شروط البيع للتمهيد والإعداد لهذه العقود ، ومنها تقدير الثمن تعد من الأعمال المادية ، التى تختص المحاكم المدنية بنظر كل نزاع ينشأ عنها تبعاً لاختصاصها الأصيل ، بنظر المنازعات المتعلقة بهذه العقود بعد إبرامها وتمام التصرف فيها ، باعتبار أن القضاء العادى صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية ، التى تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة ، عدا ما استثنى بنص خاص .

 

الطعن رقم ٢٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تقدم بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٩٧ إلى المطعون ضدهما بطلب تخصيص للأرض محل التداعى وهى من أملاك الدولة الخاصة لإقامة نشاط صناعى بها ( تصنيع وتصدير موبيليا ) فتم تخصيصها له بتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٩٩٩ بسعر عشرين جنيهًا للمتر ، وهو السعر المحدد لها بكتاب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى المؤرخ ٢٩ / ٦ / ١٩٩٦ والموجه إلى المطعون ضده الأول ، والذى تمت الموافقة عليه من المجلس التنفيذى لمحافظة الإسكندرية بموجب القرار رقم ١٠٧ بتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٩٩٦ ، والمصدق عليه من المطعون ضده الأول بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٩٩٨ على ما يبين من المذكرة المقدمة إليه في ذات التاريخ من المطعون ضده الثانى بصفته ، ومدير مديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة اللذين اقترحا عليه فيها قيام جهاز حماية أملاك الدولة بالتعامل مباشرة بالنسبة للأراضى موضوع قرار المجلس التنفيذى المشار إليه دون عرضها على لجنتى التثمين الابتدائية والعليا وطبقًا لفئات الأسعار الموضحة به وبكتاب نائب رئيس مجلس الوزراء المشار إليه ، وذكرا تبريرًا لذلك أنه قد تلاحظ للجنة التثمين العليا ورود حالات من اللجنة الابتدائية تتعلق بأراضٍ تدخل في نطاق قرار المجلس التنفيذي المشار إليه ، وهو ما وافق عليه المطعون ضده الأول ، وبناء على ذلك فقد أرسل رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالإسكندرية كتابين إلى الطاعن تضمنا إخطاره بتصديق المطعون ضده الأول بتاريخ ٣٠ / ١٠ / ١٩٩٩ على بيع مسطح ١١٣٤ م٢ إليه بسعر عشرين جنيهًا للمتر ، وكذا تصديقه بتاريخ ٩ / ٨ / ٢٠٠٠ على بيع ٢٨١,٥ م٢ له بالسعر ذاته تطبيقًا لقرار اللجنة الاستئنافية الصادر في ٢٥ / ٩ / ١٩٩٩ مع التنبيه عليه بسداد باقى الثمن المستحق عليه على أساس هذا السعر ، فبادر الطاعن بالسداد ، وكان البين من الكتابين المشار إليهما أنهما تضمنا في عبارات صريحة واضحة لا تحتمل اللبس أو التأويل أن المطعون ضده الأول – محافظ الإسكندرية – صاحب الصفة في التصرف في أملاك الدولة الخاصة بدائرة اختصاصه قد صدق بالقبول على بيع الأرض موضوع الدعوى للطاعن ، وإذ اشتمل هذا القبول على تحديد طرفى البيع والعين المبيعة والثمن ، فإن البيع يكون قد انعقد قانونًا وأصبح ملزمًا لطرفيه فلا يجوز للمطعون ضده الأول – محافظ الإسكندرية – بإرادته المنفردة العدول عنه والتحلل من آثاره وما يرتبه من التزامات وإعادة تقدير الثمن المتفق عليه للأرض المبيعة ، وكان البيع موضوع التداعى قد استوفى أركان انعقاده وشروط صحته ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى الطاعن بصحته ونفاذه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ١٠٠٦٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المحافظون إنما يستمدون سلطاتهم في الإشراف والتصرف في العقارات المملوكة للحكومة ملكية خاصة في المدن والقرى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ وقرار وزير الإسكان والمرافق رقم ٥٢٢ لسنة ١٩٦١ وهو ما يتضح من نص المادة الأولى من القرار الأول ونص المادة الأولى من القرار الثانى ومن باقى مواد القرارين سالفى البيان أن لكل منهما مجاله سواء من حيث سلطات المحافظ أو الجهات التى يجوز التصرف لها والأغراض التى يجب مراعاتها عند التصرف ، إذ أن المحافظ وهو يتصرف إعمالاً لحكم القرار الجمهورى رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ إنما يتصرف بمقتضى اختصاص أصيل نيط به بمقتضى هذا القرار ، لكنه عندما يتصرف إعمالاً لأحكام القرار الوزارى رقم ٥٢٢ لسنة ١٩٦١ إنما يتصرف بمقتضى سلطة فوض فيها من الأصيل وهو وزير الإسكان والمرافق صاحب الصفة الأصلى في التصرف وبالتالى لا يجوز للمحافظ أن يفوض غيره فيما فوض فيه بمقتضى هذا القرار.

 

الطعن رقم ١٠٠٦٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٩

إذ كان العقد موضوع الدعوى المؤرخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ إنما يتعلق ببيع قطعة أرض بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء لأجل إقامة بناء عليها فهو بذلك يدخل التصرف فيها في سلطة المحافظ المفوض فيها من وزير الإسكان والمرافق بمقتضى القرار رقم ٥٢٢ لسنة ١٩٦١ الذى فوضه في البيع بالمزاد لأملاك الحكومة الخاصة بالمدن والقرى إلى الأفراد والهيئات الخاصة وبالتالى لا يجوز له تفويض غيره في القيام به لأن حكم المادة ٣١ من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ المعدل الذى يجيز للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى من ذكرتهم قاصر على السلطات والاختصاصات التى يمارسها المحافظ بصفته أصيلاً وليس مفوضاً ، وبالتالى فإن العقد المطلوب الحكم بصحته ونفاذه يكون قد صدر ممن لا يملك الصفة في إصداره وهو سكرتير عام محافظة جنوب سيناء ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أن البيع انعقد صحيحاً بصدوره ممن لا يملك الصفة في إصداره وهو سكرتير عام محافظة جنوب سيناء ، وكان لا خلاف بين الخصوم أنه لم يتم التصديق على البيع ممن يملكه وهو الطاعن بصفته وهو ما يعنى عدم قبوله لهذا البيع ، ومن ثم لم ينعقد البيع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

 

الطعن رقم ٦٩٢٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٣

إذ كان حق الدولة وغيرها من الجهات العامة في أملاكها الخاصة ، هو حق ملكية مدنية محضة ، شأنها في ذلك شأن سائر الأفراد ، فإن مقتضى ذلك ، أن عقود البيع التى تبرم في شأنها ، مع الأفراد أو غيرهم من الجهات ، تعد عقوداً مدنية ، ومن ثم فإن الأعمال التى تأتيها جهة الإدارة والقرارات التى تصدرها قبل التصرف فيها ، بوضع شروط البيع للتمهيد والإعداد لهذه العقود ، ومنها تقدير الثمن تعد من الأعمال المادية ، التى تختص المحاكم المدنية بنظر كل نزاع ينشأ عنها تبعاً لاختصاصها الأصيل ، بنظر المنازعات المتعلقة بهذه العقود بعد إبرامها وتمام التصرف فيها ، باعتبار أن القضاء العادى صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية ، التى تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة ، عدا ما استثنى بنص خاص .

الطعن رقم ١٠٢٦٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٤

إذ كان حق الدولة وغيرها من الجهات العامة في أملاكها الخاصة ، هو حق ملكية مدنية محضة ، شأنها في ذلك شأن سائر الأفراد ، فإن مقتضى ذلك ، أن عقود البيع التى تبرم في شأنها ، مع الأفراد أو غيرهم من الجهات ، تعد عقوداً مدنية ، ومن ثم فإن الأعمال التى تأتيها جهة الإدارة والقرارات التى تصدرها قبل التصرف فيها ، بوضع شروط البيع للتمهيد والإعداد لهذه العقود ، ومنها تقدير الثمن تعد من الأعمال المادية ، التى تختص المحاكم المدنية بنظر كل نزاع ينشأ عنها تبعاً لاختصاصها الأصيل ، بنظر المنازعات المتعلقة بهذه العقود بعد إبرامها وتمام التصرف فيها ، باعتبار أن القضاء العادى صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية ، التى تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة ، عدا ما استثنى بنص خاص .

الطعن رقم ١٤٩٣٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإذ كان المحافظون إنما يستمدون سلطتهم في الاشراف والتصرف في العقارات المملوكة للحكومة ملكية خاصة في المدن والقرى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ ، وقرار وزير الإسكان والمرافق رقم ٥٢٢ لسنة ١٩٦١ حيث تنص المادة الأولى من القرار الأول على أن ” يرخص للمحافظين كل في دائرة اختصاصه في أن يبيعوا بالممارسة العقارات المملوكة للحكومة ملكية خاصة الواقعة داخل نطاق المدن والقرى ، وذلك بعد موافقة اللجنة التنفيذية للمحافظة ، ويجب أن يكون البيع إلى إحدى الجهات الآتية وبالشروط المبينة قرين كل منهما … ” كما تنص المادة الأولى من القرار الثانى على أن ” يفوض المحافظون بعد موافقة مجالس المحافظات في اختصاصات وزير الإسكان والمرافق المتعلقة بالإشراف على أملاك الحكومة بالمدن والقرى ….” وهو ما يتضح منه ومن باقى مواد القرارين سالفى البيان أن لكن منهما مجاله سواء من حيث سلطات المحافظ أو الجهات التى يجوز التصرف لها والأغراض التى يجب مراعاتها عند التصرف ، إذ أن للمحافظ وهو يتصرف إعمالاً لحكم القرار الجمهورى رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ إنما يتصرف بمقتضى اختصاص أصيل ينط به بمقتضى هذا القرار ، إلا أنه عندما يتصرف إعمالاً لأحكام القرار الوزارى رقم ٥٢٢ لسنة ١٩٦١ إنما يتصرف بمقتضى سلطة فُوض فيها من الأصيل وهو وزير الإسكان والمرافق صاحب الصفة الأصلى في التصرف ، وبالتالى لا يجوز للمحافظ أن يفوض غيره فيما فوض فيه بمقتضى هذا القرار.

الطعن رقم ١٤٩٣٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٤

إذ كان العقد موضوع الدعوى المؤرخ ١٣ / ١٢ / ١٩٨٨ والمعدل بالعقد المؤرخ ٢٧ / ١٢ / ١٩٩٣ إنما يتعلق ببيع قطعة أرض فضاء بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء لأجل إقامة بناء عليها فهو بذلك يدخل التصرف فيها في سلطة المحافظ المفوض فيها من وزير الإسكان والمرافق بمقتضى القرار رقم ٥٢٢ لسنة ١٩٦١ الذى فوضه في البيع بالمزاد لأملاك الحكومة الخاصة بالمدن والقرى إلى الأفراد والهيئات الخاصة وبالتالى لا يجوز له تفويض غيره في القيام به لأن حكم المادة ٣١ من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ الذى يجيز للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى من ذكرتهم قاصر على السلطات والاختصاصات التى يمارسها المحافظ بصفته أصيلاً وليس مفوضاً وبالتالى فإن العقد المطلوب الحكم بصحته ونفاذه يكون قد صدر ممن لا يملك الصفة في إصداره وهو سكرتير عام محافظة جنوب سيناء . وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أن البيع انعقد صحيحاً بصدوره ممن لا يملك الصفة قى إصداره وهو سكرتير عام محافظة جنوب سيناء ، وكان لاخلاف بين الخصوم أنه لم يتم التصديق على البيع ممن يملكه وهو الطاعن بصفته وهو ما يعنى عدم قبوله لهذا البيع ومن ثم لم ينعقد البيع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٢٤٤٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

إذ كان حق الدولة وغيرها من الجهات العامة في أملاكها الخاصة ، هو حق ملكية مدنية محضة ، شأنها في ذلك شأن سائر الأفراد ، فإن مقتضى ذلك ، أن عقود البيع التى تبرم في شأنها ، مع الأفراد أو غيرهم من الجهات ، تعد عقوداً مدنية ، ومن ثم فإن الأعمال التى تأتيها جهة الإدارة والقرارات التى تصدرها قبل التصرف فيها ، بوضع شروط البيع للتمهيد والإعداد لهذه العقود ، ومنها تقدير الثمن تعد من الأعمال المادية ، التى تختص المحاكم المدنية بنظر كل نزاع ينشأ عنها تبعاً لاختصاصها الأصيل ، بنظر المنازعات المتعلقة بهذه العقود بعد إبرامها وتمام التصرف فيها ، باعتبار أن القضاء العادى صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية ، التى تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة ، عدا ما استثنى بنص خاص .

 

الطعن رقم ٥٩٧٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٧

إذ كان حق الدولة وغيرها من الجهات العامة في أملاكها الخاصة ، هو حق ملكية مدنية محضة ، شأنها في ذلك شأن سائر الأفراد ، فإن مقتضى ذلك ، أن عقود البيع التى تبرم في شأنها ، مع الأفراد أو غيرهم من الجهات ، تعد عقوداً مدنية ، ومن ثم فإن الأعمال التى تأتيها جهة الإدارة والقرارات التى تصدرها قبل التصرف فيها ، بوضع شروط البيع للتمهيد والإعداد لهذه العقود ، ومنها تقدير الثمن تعد من الأعمال المادية ، التى تختص المحاكم المدنية بنظر كل نزاع ينشأ عنها تبعاً لاختصاصها الأصيل ، بنظر المنازعات المتعلقة بهذه العقود بعد إبرامها وتمام التصرف فيها ، باعتبار أن القضاء العادى صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية ، التى تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة ، عدا ما استثنى بنص خاص .

 

الطعن رقم ١٣٤٨٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٣

إذ كان حق الدولة وغيرها من الجهات العامة في أملاكها الخاصة ، هو حق ملكية مدنية محضة ، شأنها في ذلك شأن سائر الأفراد ، فإن مقتضى ذلك ، أن عقود البيع التى تبرم في شأنها ، مع الأفراد أو غيرهم من الجهات ، تعد عقوداً مدنية ، ومن ثم فإن الأعمال التى تأتيها جهة الإدارة والقرارات التى تصدرها قبل التصرف فيها ، بوضع شروط البيع للتمهيد والإعداد لهذه العقود ، ومنها تقدير الثمن تعد من الأعمال المادية ، التى تختص المحاكم المدنية بنظر كل نزاع ينشأ عنها تبعاً لاختصاصها الأصيل ، بنظر المنازعات المتعلقة بهذه العقود بعد إبرامها وتمام التصرف فيها ، باعتبار أن القضاء العادى صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية ، التى تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة ، عدا ما استثنى بنص خاص .

الطعن رقم ٩٧٨٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٨

إذ كان الثابت من الأوراق أن الأرض محل النزاع من الأراضى الصحراوية التى تسرى عليها أحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ ، وكانت الدعوى المطروحة مقامة من المطعون ضده بتثبيت ملكيته لأرض النزاع بالاستصلاح والاستزراع ، فإن ذلك يقتضى من محكمة الموضوع تقصى توافر الشروط اللازمة للتملك بهذا الطريق على الوجه السابق بيانه ، وإذ تمسك الطاعن بدفاعه الوارد بوجه النعى والقائم في جوهره على انتفاء هذه الشروط ، وقدم المستندات المؤيدة لذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بثبيت ملكية المطعون ضده لأرض النزاع دون أن يتحقق من توافر هذه الشروط ، واكتفى بالقول بأن المطعون ضده وفر لأرض التداعى مصدر للرى دون أن يبحث ما إذا كانت تدخل ضمن خطة الدولة للاستصلاح من عدمه ، وأنها مخصصة لمهجرى النوبة ، ملتفتاً عن بحث دفاع الطاعن مع ما يقتضيه من الفحص والتمحيص ( بأن أرض التداعى أرضاً صحراوية من أملاك الدولة ولا تدخل ضمن خطة الدولة للاستزراع والاستصلاح ومخصصة ضمن الأراضى الخاصة بمهجرى النوبة ولا تتوافر للمطعون ضده الشروط المقررة لتلك الأرض بالاستزراع ) ، رغم أنه دفاع جوهرى ، ولم يبحث دلالة المستندات المؤيدة له مع ما قد يكون له من أثر في الدعوى فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ).

الطعن رقم ١٩٧٥٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٠

تنص المادة ٦٨ من القانون رقم ١٤ / ١٩٨١ بإصدار قانون التعاون الإسكانى على أن” تتمتع الوحدات التعاونية في مباشرة نشاطها بالمزايا المقررة لشركات القطاع العام والجمعيات الخاصة ذات النفع العام وعلى الأخص في الحصول على مستلزمات البناء والسلع والأراضى والمبانى اللازمة لتحقيق أغراضها ” ، ونصت المادة ٦٧ من ذات القانون الأخير على ” تباع أراضى الدولة التى تخصص لوحدات التعاون الإسكانى بتخفيض قدره ٢٥٪ من الثمن المقرر وقت البيع ، ويجوز بموافقه وزير المالية زيادة مقدار التخفيض بما لا يجاوز ٥٠٪ من الثمن المشار إليه ” يدل على أن تمتع وحدات التعاون الإسكانى بالتخفيض المنصوص عليه في المادة ٦٧ آنفة الذكر لا يكون إلا بعد تخصيص الأرض إليها وهو ما لا يكون إلا بطريق الممارسة باعتبارها من الجهات التى أباح القانون التصرف لها بهذا الطريقة

الطعن رقم ٥٥٢٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٠٣

إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند مما أورده بمدوناته من أن أرض النزاع من أملاك الدولة الخاصة ولا يجوز تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم دون أن يُعنى ببحث دفاع الطاعنة سالف البيان من أنها تملكت هذه الأراض ميراثاً عن والدها الذى آلت إليه وآخر بالشراء ، بعقد عرفى اقترن بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية والمستوفية لشرائطها القانونية ، قبل العمل بالقانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ بما حجبه عن بحث مدى أحقية الطاعنة في أخذ العقار محل النزاع بالشفعة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .

الطعن رقم ٩٤٠٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإذ كان المحافظون إنما يستمدون سلطتهم في الاشراف والتصرف في العقارات المملوكة للحكومة ملكية خاصة في المدن والقرى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ ، وقرار وزير الإسكان والمرافق رقم ٥٢٢ لسنة ١٩٦١ حيث تنص المادة الأولى من القرار الأول على أن ” يرخص للمحافظين كل في دائرة اختصاصه في أن يبيعوا بالممارسة العقارات المملوكة للحكومة ملكية خاصة الواقعة داخل نطاق المدن والقرى ، وذلك بعد موافقة اللجنة التنفيذية للمحافظة ، ويجب أن يكون البيع إلى إحدى الجهات الآتية وبالشروط المبينة قرين كل منهما … ” كما تنص المادة الأولى من القرار الثانى على أن ” يفوض المحافظون بعد موافقة مجالس المحافظات في اختصاصات وزير الإسكان والمرافق المتعلقة بالإشراف على أملاك الحكومة بالمدن والقرى ….” وهو ما يتضح منه ومن باقى مواد القرارين سالفى البيان أن لكن منهما مجاله سواء من حيث سلطات المحافظ أو الجهات التى يجوز التصرف لها والأغراض التى يجب مراعاتها عند التصرف ، إذ أن للمحافظ وهو يتصرف إعمالاً لحكم القرار الجمهورى رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ إنما يتصرف بمقتضى اختصاص أصيل ينط به بمقتضى هذا القرار ، إلا أنه عندما يتصرف إعمالاً لأحكام القرار الوزارى رقم ٥٢٢ لسنة ١٩٦١ إنما يتصرف بمقتضى سلطة فُوض فيها من الأصيل وهو وزير الإسكان والمرافق صاحب الصفة الأصلى في التصرف ، وبالتالى لا يجوز للمحافظ أن يفوض غيره فيما فوض فيه بمقتضى هذا القرار.

الطعن رقم ٥١١٨ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم بين الجهة البائعة وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه , وهو ما كان معقوداً لوزير المالية وفقاً للمادتين ١٨ , ١٩ من المنشور رقم ١٠٠ لسنة ١٩٠٢ الصادر عن نظارة المالية في شأن شروط وقيود بيع أملاك الميرى الحرة ثم للمحافظين كل في دائرة اختصاصه بالنسبة للأرض الواقعة في نطاق المدن والقرى وفقاً لقرار التفويض رقم ٥٢٢ لسنة ١٩٦١ الصادر من وزير الاسكان أو القرار الجمهورى رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ أو المادة ٢٩ من قانون الحكم المحلى رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ حسب النطاق الزمنى لكل منهم , أما بالنسبة للأراضى المملوكة للإصلاح الزراعى فإنه لما كان القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٦ – في شان تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى – والمنطبق على واقعة الدعوى – قد نص في المادة السادسة منه على انه ” فيما عدا الأراضى الخاضعة للقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ المشار إليه يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى التصرف في أراضى الإصلاح الزراعى بالممارسة لواضعى اليد عليها بالثمن الذى تقدره اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة وذلك بالشروط ووفقاً للضوابط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ” وإذ أوردت المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية قواعد وشروط البيع بالممارسة لواضعى اليد على هذه الأراضى ومن بينها ” حصر ومسح الأراضى محل وضع اليد ثم عرض بيانات هذه الأراضى على مجلس إدارة الهيئةعن طريق الإدارة العامة للاستيلاء والتوزيع للنظر في التصرف فيها بالممارسة لواضعى اليد عليها ثم بيعها بالثمن الذى تقدره اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة ثم يؤدى المشترى الثمن كاملاً ويجوز تقسيطه وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة ….. ويضع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى نموذج عقد البيع متضمناً الشروط السابقة والشروط الأخرى التى يقررها المجلس ” مما مفاده أن التصديق على عقد بيع الأراضى موضوع الدعوى يكون معقوداً لمجلس إدارة تلك الهيئة وهذا التصديق هو الذى يمثل ركن القبول بالبيع ولا يعتبر إعلان الهيئة أو من يمثلها عن رغبتها في البيع ولا الإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء أو ممارسة على الثمن إيجاباً من جانبها ذلك أن الإيجاب في هذه الحالة إنما يكون من راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بقبول الهيئة بعد ذلك للبيع على نحو ما سلف .

الطعن رقم ٧٣٨٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٢

إذ كان البين من الأوراق ، أن الطاعنين بصفاتهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ، بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ، باعتبار أن أرض النزاع من أملاك الدولة الخاصة ، التى تقع خارج الزمام ، وأن المطعون ضده الثانى بصفته هو وحده صاحب الصفة في الدعوى، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع ، بقالة أن القانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١ لم يرد به نص صريح بالمختص بالأراضى المقام عليها بناء أو مناطق سكنية ، خارج الزمام داخل شريط الكيلو مترين ، رغم أن القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شأن الأرضى الصحراوية في مادته الثالثة ، والقانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١ ، في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة في مادته الرابعة ، جعلا الاختصاص بإدارة واستغلال والتصرف في الأراضى المتاخمة ، والممتدة خارج الزمام إلى مسافة كيلومترين ، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، التى يمثلها – المطعون ضده الثانى بصفته – ، سواء كان أقيم عليها بناء أو قابلة للاستزراع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، ولم يعتد بصفة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في النزاع على ملكية أرض التداعى ، دون باقى الطاعنين بصفاتهم ، فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٧٣٨٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٢

إذ كان البين من الأوراق ، أن الطاعنين بصفاتهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ، بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ، باعتبار أن أرض النزاع من أملاك الدولة الخاصة ، التى تقع خارج الزمام ، وأن المطعون ضده الثانى بصفته هو وحده صاحب الصفة في الدعوى، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع ، بقالة أن القانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١ لم يرد به نص صريح بالمختص بالأراضى المقام عليها بناء أو مناطق سكنية ، خارج الزمام داخل شريط الكيلو مترين ، رغم أن القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شأن الأرضى الصحراوية في مادته الثالثة ، والقانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١ ، في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة في مادته الرابعة ، جعلا الاختصاص بإدارة واستغلال والتصرف في الأراضى المتاخمة ، والممتدة خارج الزمام إلى مسافة كيلومترين ، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، التى يمثلها – المطعون ضده الثانى بصفته – ، سواء كان أقيم عليها بناء أو قابلة للاستزراع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، ولم يعتد بصفة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في النزاع على ملكية أرض التداعى ، دون باقى الطاعنين بصفاتهم ، فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ١٧٣٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٥

إذ كان حق الدولة وغيرها من الجهات العامة في أملاكها الخاصة ، هو حق ملكية مدنية محضة ، شأنها في ذلك شأن سائر الأفراد ، فإن مقتضى ذلك ، أن عقود البيع التى تبرم في شأنها ، مع الأفراد أو غيرهم من الجهات ، تعد عقوداً مدنية ، ومن ثم فإن الأعمال التى تأتيها جهة الإدارة والقرارات التى تصدرها قبل التصرف فيها ، بوضع شروط البيع للتمهيد والإعداد لهذه العقود ، ومنها تقدير الثمن تعد من الأعمال المادية ، التى تختص المحاكم المدنية بنظر كل نزاع ينشأ عنها تبعاً لاختصاصها الأصيل ، بنظر المنازعات المتعلقة بهذه العقود بعد إبرامها وتمام التصرف فيها ، باعتبار أن القضاء العادى صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية ، التى تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة ، عدا ما استثنى بنص خاص .

الطعن رقم ٧٠٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠١

إذ كان حق الدولة وغيرها من الجهات العامة في أملاكها الخاصة ، هو حق ملكية مدنية محضة ، شأنها في ذلك شأن سائر الأفراد ، فإن مقتضى ذلك ، أن عقود البيع التى تبرم في شأنها ، مع الأفراد أو غيرهم من الجهات ، تعد عقوداً مدنية ، ومن ثم فإن الأعمال التى تأتيها جهة الإدارة والقرارات التى تصدرها قبل التصرف فيها ، بوضع شروط البيع للتمهيد والإعداد لهذه العقود ، ومنها تقدير الثمن تعد من الأعمال المادية ، التى تختص المحاكم المدنية بنظر كل نزاع ينشأ عنها تبعاً لاختصاصها الأصيل ، بنظر المنازعات المتعلقة بهذه العقود بعد إبرامها وتمام التصرف فيها ، باعتبار أن القضاء العادى صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية ، التى تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة ، عدا ما استثنى بنص خاص .

 

الطعن رقم ٥٤١١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٦

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نصوص المواد ١، ٣ ، ٤ من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٨٤ بشأن القواعد الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة ، والمادتين ١، ٤ من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٥٧ لسنة ١٩٨٥ بقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة إلى واضعى اليد عليها ، والمادة ٢٩من قانون الحكم المحلى رقم ٤٣لسنة ١٩٧٩ ، والمواد ٨ ، ١٧ ، ١٨ من لائحة شروط بيع أملاك الدولة الحرة الصادرة في ٣١ / ٨ / ١٩٠٢ ، أن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة بطريق الممارسة إلى واضعى اليد عليها قبل العمل بأحكام القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٨٤ المشار إليه لا يتم بين الحكومة و بين طالب الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود – في واقعة الدعوى – للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ولا يعتبر إعلان الحكومة عن رغبتها في البيع ولا الإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء وممارسة على الثمن إيجاباً من جانبها ، ذلك أن الإيجاب في هذه الحالة إنما يكون مع راغبى الشراء بتقدمه للشراء على أساس معين ، ولا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع على النحو السالف البيان . وقبل ذلك فإن البيع لا يكون باتاً ولا يعتبر قبول الجهة البائعة استلام المبلغ الذى يدفعه راغب الشراء على أنه الثمن أو جزء منه قبولاً للتعاقد بل يكون على سبيل الأمانة ليس إلا ، فإن تخلف القبول على النحو المتقدم ظلت الملكية للحكومة .

الطعن رقم ٤٤٥٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٠

إذ كان حق الدولة وغيرها من الجهات العامة في أملاكها الخاصة ، هو حق ملكية مدنية محضة ، شأنها في ذلك شأن سائر الأفراد ، فإن مقتضى ذلك ، أن عقود البيع التى تبرم في شأنها ، مع الأفراد أو غيرهم من الجهات ، تعد عقوداً مدنية ، ومن ثم فإن الأعمال التى تأتيها جهة الإدارة والقرارات التى تصدرها قبل التصرف فيها ، بوضع شروط البيع للتمهيد والإعداد لهذه العقود ، ومنها تقدير الثمن تعد من الأعمال المادية ، التى تختص المحاكم المدنية بنظر كل نزاع ينشأ عنها تبعاً لاختصاصها الأصيل ، بنظر المنازعات المتعلقة بهذه العقود بعد إبرامها وتمام التصرف فيها ، باعتبار أن القضاء العادى صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية ، التى تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة ، عدا ما استثنى بنص خاص .

الطعن رقم ٢٣١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٧

إذ كان حق الدولة وغيرها من الجهات العامة في أملاكها الخاصة ، هو حق ملكية مدنية محضة ، شأنها في ذلك شأن سائر الأفراد ، فإن مقتضى ذلك ، أن عقود البيع التى تبرم في شأنها ، مع الأفراد أو غيرهم من الجهات ، تعد عقوداً مدنية ، ومن ثم فإن الأعمال التى تأتيها جهة الإدارة والقرارات التى تصدرها قبل التصرف فيها ، بوضع شروط البيع للتمهيد والإعداد لهذه العقود ، ومنها تقدير الثمن تعد من الأعمال المادية ، التى تختص المحاكم المدنية بنظر كل نزاع ينشأ عنها تبعاً لاختصاصها الأصيل ، بنظر المنازعات المتعلقة بهذه العقود بعد إبرامها وتمام التصرف فيها ، باعتبار أن القضاء العادى صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية ، التى تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة ، عدا ما استثنى بنص خاص .

الطعن رقم ٥١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٤

النص في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٥٧ لسنة ١٩٨٥ بشأن قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة المستبدلة بالقرار رقم ١١٠٧ لسنة ١٩٩٥ يدل على أن الأراضى المملوكة للدولة التى يقدر ثمنها حين التصرف فيها لواضعى اليد عليها بثمن المثل في تاريخ وضع اليد . هى فقط الأراضى التى تكون في وضع يد طالب الشراء قبل ١ / ٤ / ١٩٨٤ تاريخ العمل بالقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٨٤ ( بشأن بعض القواعد الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة ) المشار إليه .

 

الطعن رقم ٢٩٤٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٦

إذ كان حق الانتفاع باعتباره من الحقوق العينية المتفرعة عن حق الملكية لا يجيز للمنتفع التصرف في حق الرقبة لأنها ليست ملكة . ويقتصر حقه على التصرف بالبيع في حق الانتفاع . وإذا ما كان حق الرقبة من أملاك الدولة الخاصة .فإن التصرف فيه بالمخالفة لأحكام القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة أو التصرف فيها يعتبر عملاً بالمادة ٤٧ منه باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام .

الطعن رقم ٥٩٢١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١١

إذ كان حق الدولة وغيرها من الجهات العامة في أملاكها الخاصة ، هو حق ملكية مدنية محضة ، شأنها في ذلك شأن سائر الأفراد ، فإن مقتضى ذلك ، أن عقود البيع التى تبرم في شأنها ، مع الأفراد أو غيرهم من الجهات ، تعد عقوداً مدنية ، ومن ثم فإن الأعمال التى تأتيها جهة الإدارة والقرارات التى تصدرها قبل التصرف فيها ، بوضع شروط البيع للتمهيد والإعداد لهذه العقود ، ومنها تقدير الثمن تعد من الأعمال المادية ، التى تختص المحاكم المدنية بنظر كل نزاع ينشأ عنها تبعاً لاختصاصها الأصيل ، بنظر المنازعات المتعلقة بهذه العقود بعد إبرامها وتمام التصرف فيها ، باعتبار أن القضاء العادى صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية ، التى تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة ، عدا ما استثنى بنص خاص .

الطعن رقم ٣٥٠٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن القرارات التى تصدر بإعتماد خطوط التنظيم بالتطبيق لأحكام قوانين تنظيم المبانى وإن كانت تضع قيوداً على الملكية الخاصة إذ يحظر على أصحاب الشأن من وقت صدورها إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن تلك الخطوط مقابل منحهم تعويضاً عادلاً عما قد يصيبهم من ضرر من جراء هذا الحظر إلا أنها قرارات منبته الصلة بقوانين نزع الملكية ولا يترتب عليها بمجردها خروج الأجزاء الداخلة فيها عن ملكية صاحبها وإنما يظل مالكاً لها إلى أن تنزع ملكيتها بطريق مباشر بإتخاذ إجراءات نزع الملكية أو بطريق غير مباشر بالإستيلاء الفعلى عليها دون إتخاذ هذه الإجراءات . لما كان ذلك وكان الثابت بالأرواق أن أرض التداعى لم تنزع ملكيتها سواء بإتخاذ إجراءات نزع الملكية أو بالإستيلاء عليها فعلاً ، وكان مجرد صدور قرار محافظ القاهرة رقم ١٩٥ لسنة ١٩٧٤ باعتماد خطوط التنظيم لا يترتب عليه لمجرده خروج هذه الأرض عن ملكية أصحابها أو إدخالها في أملاك الدولة العامة بل تظل على ملكية أصحابها ويجوز لهم التصرف فيها بكافة التصرفات الجائزة قانوناً فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر واعتبر أن مجرد صدور قرار محافظ القاهرة سالف الذكر يترتب عليه خروج هذه الأرض عن ملكية أصحابها وإنتقالها إلى أملاك الدولة العامة ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى والتدخل لكون الطاعنين والمطعون ضدهم من الثالث إلى الأخير لم يكتسبوا ملكيتها إلا في عام ١٩٩٠ وبعد صدور قرار محافظ القاهرة سالف الإشارة إليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ٤١٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/٠٢

إذ كان حق الدولة وغيرها من الجهات العامة في أملاكها الخاصة ، هو حق ملكية مدنية محضة ، شأنها في ذلك شأن سائر الأفراد ، فإن مقتضى ذلك ، أن عقود البيع التى تبرم في شأنها ، مع الأفراد أو غيرهم من الجهات ، تعد عقوداً مدنية ، ومن ثم فإن الأعمال التى تأتيها جهة الإدارة والقرارات التى تصدرها قبل التصرف فيها ، بوضع شروط البيع للتمهيد والإعداد لهذه العقود ، ومنها تقدير الثمن تعد من الأعمال المادية ، التى تختص المحاكم المدنية بنظر كل نزاع ينشأ عنها تبعاً لاختصاصها الأصيل ، بنظر المنازعات المتعلقة بهذه العقود بعد إبرامها وتمام التصرف فيها ، باعتبار أن القضاء العادى صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية ، التى تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة ، عدا ما استثنى بنص خاص .

الطعن رقم ٢٥٨٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المحافظون إنما يستمدون سلطتهم في الإشراف والتصرف في العقارات المملوكة للحكومة ملكية خاصة في المدن والقرى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ وقرار وزير الإسكان والمرافق رقم ٥٢٢ لسنة ١٩٦١ حيث تنص المادة الأولى من القرار الأول على أن ” يرخص للمحافظين كل من دائرة اختصاصه في أن يبيعوا بالممارسة العقارات المملوكة للحكومة ملكية خاصة الواقعة داخل نطاق المدن والقرى وذلك بعد موافقة اللجنة التنفيذية للمحافظة وبحسب أن يكون البيع إلى إحدى الجهات الأمنية وبالشروط المبينة قرين كل منها ” … كما تنص المادة الأولى من القرار الثانى على أن ” يفوض المحافظون بعد موافقة مجالس المحافظات في اختصاصات وزير الإسكان والمرافق المتعلقة بالإشراف على أملاك الحكومة بالمدن والقرى .. ” وهو ما يتضح منه ومن باقى مواد القرارين سالفى البيان أن لكل منها مجاله سواء من حيث سلطات المحافظ أو الجهات التى يجوز التصرف لها والأغراض التى يجب مراعاتها عند التصرف ، إذ أن المحافظ وهو يتصرف إعمالاً لحكم القرار الجمهورى رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ إنما يتصرف بمقتضى اختصاص أصيل ينط به بمقتضى هذا القرار ، إلا أنه عندما يتصرف إعمالاً لأحكام القرار الوزارى رقم ٥٢٢ لسنة ١٩٦١ إنما يتصرف بمقتضى سلطة فوض فيها من الأصيل وهو وزير الإسكان والمرافق صاحب الصفة الأصلى في التصرف وبالتالى لا يجوز للمحافظ ان يفوض غيره فيما فوض فيه بمقتضى هذا القرار .

الطعن رقم ٢٥٨٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢٤

إذ كان العقد موضوع الدعوى المؤرخ ١ / ٤ / ١٩٨٧ إنما يتعلق ببيع قطعة أرض فضاء بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر لأجل إقامة وحدة سكنية عليها فهى بذلك يدخل التصرف فيها في سلطة المحافظ المفوض فيها من وزير الإسكان والمرافق بمقتضى القرار رقم ٥٢٢ لسنة ١٩٦١ الذى فوضه في البيع بالمزاد لأملاك الحكومة الخاصة بالمدن والقرى إلى الأفراد والهيئات الخاصة وبالتالى لا يجوز له تفويض غيره في القيام به لأن حكم المادة ٣١ من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ الذى يجيز للمحافظ ان يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى من ذكرتهم قاصر على السلطات والاختصاصات التى يمارسها المحافظ بصفته أصيلاً وليس مفوضاً وبالتالى فإن العقد المؤرخ ١ / ٤ / ١٩٨٧ المطلوب الحكم بصحة ونفاذه يكون فوض ممن لا يملك الصفة في إصداره وهو الطاعن بصفته رئيس مدينة سفاجا المفوض في ذلك من المحافظ بموجب القرار ٥٤ لسنة ١٩٨٤ دون التصديق عليه منه وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بصحة ونفاذه عقد البيع سالف الذكر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الطعن رقم ٢٨٢٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٩ – صفحة ٦٥ )

مفاد نصوص المواد الأولى والثانية من القرار الجمهورى رقم ٥٣١ لسنة ١٩٨١ بشأن قواعد التصرف في الأراضى والعقارات التى تخليها القوات المسلحة والأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣١ لسنة ١٩٨١ بشأن قواعد وشروط التصرف في الأراضى والعقارات التى تخليها القوات المسلحة , والأولى من القرار الجمهورى رقم ٤٠٣ لسنة ١٩٩٠ بشأن قواعد التصرف في الأراضى والعقارات المشغولة بواضعى اليد من خلال جهاز أراضى القوات المسلحة , أن جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة التابع لوزارة الدفاع الصادر بإنشائه ونتظيم اختصاصاته القرار الجهمورى رقم ٢٢٤ لسنة ١٩٨٢ هو المختص طبقاً للقرار الجمهورى رقم ٥٣١ لسنة ١٩٨١ ببيع الأراضى والعقارات المملوكة للدولة التى تخليها القوات المسلحة , وإذا كان هذا القرار الأخير وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣١ لسنة ١٩٨١ ، حددا الطريق الذى يتم به التصرف في هذه الأراضى وتلك العقارات ، وهو البيع بالمزاد العلنى بالقواعد والشروط الواردة بالقرار الأخير , إلا أن القرار الجمهورى رقم ٤٠٣ لسنة ١٩٩٠ وضع استثناءاً على القواعد والأحكام الواردة بهذين القرارين سالفى الذكر , وأجاز لجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة التصرف في الأراضى والعقارات التى يجوز له بيعها والمشغولة بواضعى اليد قبل تاريخ العمل بهذا القرار المنشور بتاريخ ١١ / ١٠ / ١٩٩٠ , أن يكون هذا البيع بطريق الممارسة وليس بالمزاد العلنى , وإذ خلت نصوص القرارات سالفة الذكر جميعها من ثمة قيد أو شرط على التصرفات التى يجريها جهاز مشروعات بيع أراضى القوات المسلحة وفقاً لهذه القرارات , ومن ثم فإن هذه التصرفات تغدو صحيحة منتجة لآثارها القانونية دون حاجة إلى التصديق عليها من أية جهة أخرى .

الطعن رقم ٢٨٢٨ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٩ – صفحة ٦٥ )

مفاد نصوص المواد الأولى والثانية من القرار الجمهورى رقم ٥٣١ لسنة ١٩٨١ بشأن قواعد التصرف في الأراضى والعقارات التى تخليها القوات المسلحة والأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣١ لسنة ١٩٨١ بشأن قواعد وشروط التصرف في الأراضى والعقارات التى تخليها القوات المسلحة ، والأولى من القرار الجمهورى رقم ٤٠٣ لسنة ١٩٩٠ بشأن قواعد التصرف في الأراضى والعقارات المشغولة بواضعى اليد من خلال جهاز أراضى القوات المسلحة ، أن جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة التابع لوزارة الدفاع الصادر بإنشائه ونتظيم اختصاصاته القرار الجهمورى رقم ٢٢٤ لسنة ١٩٨٢ هو المختص طبقاً للقرار الجمهورى رقم ٥٣١ لسنة ١٩٨١ ببيع الأراضى والعقارات المملوكة للدولة التى تخليها القوات المسلحة ، وإذا كان هذا القرار الأخير وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣١ لسنة ١٩٨١ ، حددا الطريق الذى يتم به التصرف في هذه الأراضى وتلك العقارات ، وهو البيع بالمزاد العلنى بالقواعد والشروط الواردة بالقرارالأخير ، إلا أن القرار الجمهورى رقم ٤٠٣ لسنة ١٩٩٠ وضع استثناءاً على القواعد والأحكام الواردة بهذين القرارين سالفى الذكر ، وأجاز لجهاز مشروعات أراضى القواتالمسلحة التصرف في الأراضى والعقارات التى يجوز له بيعها والمشغولة بواضعى اليد قبل تاريخ العمل بهذا القرار المنشور بتاريخ ١١ / ١٠ / ١٩٩٠ ، أن يكون هذا البيع بطريق الممارسة وليس بالمزاد العلنى ، وإذ خلت نصوص القرارات سالفة الذكر جميعها من ثمة قيد أو شرط على التصرفات التى يجريها جهاز مشروعات بيع أراضى القوات المسلحة وفقاً لهذه القرارات ، ومن ثم فإن هذه التصرفات تغدو صحيحة منتجة لآثارها القانونية دون حاجة إلى التصديق عليها من أية جهة أخرى .

الطعن رقم ١٠٢٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٢٥

إذ كانت أرض النزاع مملوكة لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة “محافظة البحر الأحمر” ملكية خاصة وهو ما لا يمارى فيه طرفى النزاع ومن ثم فإن التصرف في تلك الأرض بالبيع لا يكون إلا بالتصديق عليه من محافظ البحر الأحمر طبقاً لقرار وزارة الإسكان رقم ٥٢٢ لسنة ١٩٦١ الذى يحكم واقعة الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن بثبوت ملكيته لأرض النزاع استناداً إلى ما ثبت بتقريرى الخبرة من موافقة المحافظ على بيع تلك الأرض لمورث المطعون ضدهم الذي قام بسداد مقدم الثمن لحين تحديد ثمنها النهائى بمعرفة اللجنة المختصة , ورتب على ذلك انعقاد العقد في حين خلت أوراق الدعوى ومستنداتها من ثبوت تصديق المحافظ علي عقد بيع هذه الأرض لمورث المطعون ضدهم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ١٠٢١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠٣

إذ كانت الأوراق قد خلت من دليل على أن قبولاً صدر من الطاعن بصفته باعتباره صاحب الصفة ببيع المصنع موضوع النزاع إلى المطعون ضدها الأولى وكان كل ما تم من إجراءات من رسو المزاد وسداد الثمن أمور لا تعتبر قبولاً من المحافظة يغنى عن توقيع العقد من صاحب الصفة في التوقيع عليه حتى يقال إن هذا القبول اقترن بإيجاب مطابق له فانعقد العقد تاماً ملزماً ، ولا يغنى عن ذلك توقيع العقد من المطعون ضده الثانى أو اعتماده من سكرتير عام المحافظة كما أنه لا محل لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه ( برفض دعوى الطاعن المحافظ بصفته المقامة على المطعون ضدهما ببطلان عقد بيع المصنع سند الدعوى بالمزاد للمطعون ضدها الأولى ) من افتراض حصول ذلك إزاء أن التصرف قد صدر من صاحب الصفة الظاهر ( المطعون ضده الثانى ) واستناداً لحسن نية المشترية طالما أن هذا لا يغنى من ضرورة التصرف في تلك الأملاك والتصديق على البيع من الطاعن بصفته صاحب الصفة فيه على نحو ما سلف بيانه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ١٤٣٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/١٢

إذ كان المحافظون إنما يستمدون سلطتهم في الإشراف والتصرف في العقارات المملوكة للحكومة ملكية خاصة في المدن والقرى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ وقرار وزير الإسكان والمرافق رقم ٥٢٢ لسنة ١٩٦١ حيث تنص المادة الأولى من القرار الأول على أن ” يرخص للمحافظين كل في دائرة اختصاصه في أن يبيعوا بالممارسة العقارات المملوكة للحكومة ملكية خاصة الواقعة داخل نطاق المدن والقرى وذلك بعد موافقة اللجنة التنفيذية للمحافظة ويجب أن يكون البيع إلى إحدى الجهات الآتية وبالشروط المبينة قرين كل منها …. ” ، كما تنص المادة الأولى من القرار الثانى على أن ” يفوض المحافظون بعد موافقة مجالس المحافظات في اختصاص وزير الإسكان والمرافق المتعلقة بالإشراف على أملاك الحكومة بالمدن والقرى … ” وهو ما يتضح منه ومن باقى مواد القرارين سالفى البيان أن لكل منهما مجاله سواء من حيث سلطات المحافظ أو الجهات التى يجوز التصرف لها والاغراض التى يجب مراعاتها عند التصرف إذ أن المحافظ وهو يتصرف إعمالاً لحكم القرار الجمهورى رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ إنما يتصرف بمقتضى اختصاص أصيل نيط به بمقتضى هذا القرار لكنه عندما يتصرف إعمالاً لأحكام القرار الوزارى رقم ٥٢٢ لسنة ١٩٦١ إنما يتصرف بمقتضى سلطة فوض فيها من الأصيل وهو وزير الإسكان والمرافق صاحب الصفة الأصلى في التصرف وبالتالى لا يجوز للمحافظ أن يفوض غيره فيما فوض فيه بمقتضى هذا القرار .

 

الطعن رقم ١٤٣٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/١٢

إذ كان العقد موضوع الدعوى إنما يتعلق ببيع قطعة أرض فضاء بمدينة ………، لأجل إقامة جراج لسيارات الشركة المطعون ضدها . بذلك يدخل التصرف فيها في سلطة المحافظ المفوض فيها من وزير الإسكان والمرافق بمقتضى القرار رقم ٥٢٢ لسنة ١٩٦١ الذى فوضه في بيع أملاك الحكومة الخاصة بالمدن والقرى ومن ثم فلا يجوز له تفويض غيره في القيام به . فإن العقد موضوع النزاع والمطلوب الحكم بصحته ونفاذه يكون صدر ممن لا يملك الصفة في إصداره وهو الطاعن بصفته ، وحيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على أن البيع انعقد صحيحاً بصدوره من الطاعن بصفته دون تفويض من المحافظ يكون قد خالف صحيح القانون .

الطعن رقم ٢٨٩ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٠٨

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة للدولة بين الجهة البائعة وطالبى الشراء لا يتم إلا بعهد التصديق عليه ممن يملكه . وهذا التصديق من صاحب الصفة هو الذى يتم به ركن القبول في عقد البيع ، أما الإيجاب فيصدر من راغبى الشراء على أساس سعر معين . ولا يعتبر إعلان الحكومة عن رغبتها في البيع ولا الإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء وممارسة على الثمن إيجاباً من جانبها .

الطعن رقم ٢٦ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/١٣

مفاد نصوص المواد ١ ، ٣ ، ٤ من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٨٤ بشأن القواعد الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة والمادتين ١، ٤ من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٥٧ لسنة ١٩٨٥ لقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة إلى واضعى اليد عليها والمادة ٢٩ من قانون الحكم المحلى رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ والمواد ٨ ، ١٧ ، ١٨ من لائحة شروط بيع أملاك الدولة بطريق الممارسة إلى واضعى اليد عليها قبل العمل بأحكام القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٨٤ المشار إليه لا يتم بين الحكومة وبين طالب الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود في واقعة الدعوى للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ، ولا يعتبر إعلان الحكومة عن رغبتها في البيع ولا الإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء وممارسة على الثمن إيجاباً من جانبها ، ذلك أن الإيجاب في هذه الحالة إنما يكون من راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين، ولا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع على النحو سالف البيان ، وقبل ذلك فإن البيع لا يكون باتاً ولا يعتبر قبول الجهة البائعة استلام المبلغ الذى يدفعه راغب الشراء على أن الثمن أو جزءاً منه قبول للتعاقد بل يكون على سبيل الأمانة ليس إلا ، فإذا تخلف القبول على النحو المتقدم ظلت الملكية للحكومة .

الطعن رقم ٩٣٨٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/١٥

إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيها أن الأرض المبيعة من أملاك الدولة الخاصة فإن صاحب الاختصاص بقبول البيع فيها هو للمحافظ دون غيره وبالشروط المبينة بالقرار رقم ٥٤٩ سنة ١٩٧٦ وكان الثابت من عقد البيع أن الذى وقع عليه كبائع هو رئيس الوحدة المحلية لمدينة الغردقة بصفته وأن اللجنة المشكلة من المحافظ لم يتجاوز عملها سوى تقدير ثمن المتر من الأرض وأن المحافظ قد اعتمد هذا التقرير دون أن يقبل البيع المطلوب الحكم بصحة ونفاذ فإن هذا العقد لم ينعقد إذ كان الثابت بالأوراق وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه أن قطعة الأرض التى تزعم الشركة المطعون ضدها أن رئيس الوحدة المحلية لمدينة الغردقة(الطاعن بصفته ) بإعمالها مملوكة للدولة ملكية خاصة ، فإن بيعها لا يتم إلا بصدور القبول أى بالتصديق عليه ممن خوله القانون هذه السلطة وهو صاحب الاختصاص بقبول البيع فيها وهو المحافظ دون غيره إعمالاً لنص القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بشأن نظام الحكم المحلى الواجب التطبيق على الواقعة محل التداعى بالشروط المبينة بالقرار رقم ٥٤٩ سنة ١٩٧٦ أو كان الثابت من عقد البيع أن الذى وقع عليه كبائع هو رئيس الوحدة المحلية لمدينة (الغردقة) بصفته وأن اللجنة المشكلة من المحافظ برئاسته لم يتجاوز عملها سوى تقدير ثمن المتر في الأرض وشروط إبرام العقد والموافقة على طلب البيع وكان رئيس الوحدة المحلية لمدينة الغردقة ليس نائباً عن الدولة في التصديق على البيع ولا صفة له في التوقيع على العقد كما لا تعتبر الإجراءات التى تقوم بها الجهة البائعة من مفاوضات مع راغبى الشراء والممارسة على الثمن وسداده إيجابا بل يكون ذلك من قبل راغبى الشراء ولا يتم التعاقد بينه وبين الجهة البائعة إلا بالتصديق على البيع من المحافظ المختص وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالاعتداد بالبيع على أن الشركة المطعون ضدها سددت الثمن وأن الطاعن بصفته وقع على عقد البيع بصفته صاحب الحق في التصرف في هذه الأرض دون موافقة المحافظ المختص بالتصديق على البيع لإتمام ركن القبول فيه وترتب على ذلك انعقاد العقد والحكم بصحته ونفاذه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته من أن القانون ٧ سنة ١٩٩١ قد جب كل ما سبقه من قوانين وقرارات من شأنها أن تنظم التصرف في أملاك الدولة الخاصة

الطعن رقم ٧٧٤٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٤١ – صفحة ٢٥٥ )

مفاد نص المادة ٢٩ من قانون نظام الحكم المحلى المعدل بالقانونين رقمى ٥٠ لسنة ١٩٨١ ، ٢٦ لسنة ١٩٨٢ والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ – الذى يحكم واقعة الدعوى – والمواد ٨ ، ١٧ ، ١٨ من لائحة شروط بيع أملاك الدولة الحرة الصادرة في ٣١ / ٨ / ١٩٠٢ أن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة – بطريق الممارسة – لا يتم بين الحكومة وبين طالب الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة إذ إن التصديق هو القبول بالبيع ولا يعتبر إعلان الحكومة عن رغبتها في البيع ولا الإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء والممارسة على الثمن إيجاباً من جانبها ، ذلك أن الإيجاب في هذه الحالة إنما يكون من راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ، ولا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع على النحو سالف البيان وقبل ذلك فإن البيع لا يكون باتا ولا يعتبر قبول الجهة البائعة استلام المبلغ الذى يدفعه راغب الشراء على أنه الثمن أو جزء منه قبولاً للتعاقد بل يكون على سبيل الأمانة ليس إلا ، فإذا تخلف القبول على النحو المتقدم ظلت الملكية للحكومة فلا تجبر على نقلها بغير تعاقد صحيح ونافذ . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بصفته بتقديم عقد بيع عن الأرض موضوع الدعوى بالثمن الذى حدده الحكم ثم اتخذ من عدم تقديمه دليلاً كاملاً على وجوده واستيفائه كافه الأركان القانونية وشروط صحته وانتهى من بعد إلى إجابة المطعون ضدهما أولاً وثانياً إلى طلبهما بصحته ونفاذه مع عقدهما الصادر لهما من المطعون ضدها الثالثة في حين أن الطاعن بصفته أنكر صدور عقد بيع عن أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة وأنه لا يجبر على تقديم عقد لم ينشأ أصلاً ولا دليل على صدوره أو حتى فقده ولا يعتبر تقديم المطعون ضدها الثالثة لطلب شرائها ولا دفعها للمبلغ الوارد بالقسيمة التى اعتبرها الحكم هى كل ثمن المبيع والتى لا تحمل توقيعا للطاعن بصفته قبولاً صحيحاً للبيع ولا تصلح حتى كمبدأ ثبوت بالكتابة لأنها غير معدة لإثبات التصرف المدعى به ، وإذ لم يورد الحكم المطعون فيه الدلائل والمبررات القانونية التى تقطع بقيام العقد ووجوده تحت يد الطاعن بصفته والتى تجيز إجباره على تقديمه ودون أن يتحقق من أن هذا البيع صالح أو غير صالح لإنفاذه بسبب قانونى وحصول موافقة اللجنة التنفيذية والمحافظ على البيع وهو ما حجبه عن بحث قيام ركن القبول لانعقاده على نحو ما سلف فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون بإثبات تصرف غير موجود ولم ينشأ صحيحاً بين عاقديه قد عاره قصور يبطله .

الطعن رقم ٣٧٩٢ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/١٥

إذ كان الثابت من محضر التسليم المؤرخ ١٥ / ٨ / ١٩٨١ أن الثمن المحدد للمتر فيه هو تقدير مبدئى لحين تقديره بصفة نهائية واعتماده من المحافظ وقد خلت الأوراق مما يدل على موافقته على التصرف في أرض التداعى للمطعون ضده مقابل هذا الثمن فإن الحكم المطعون فيه إذ عد هذا المحضر وعداً ملزماً للدولة بالبيع رغم خلو الأوراق من صدوره من المحافظ المختص أو التصديق عليه وهو ما يمثل ركن القبول به ورتب على ذلك القضاء بأحقية المطعون ضده في الشراء وحال ذلك بينه وبين بحث هذه الأحقية طبقاً لقرارى رئيس الجمهورية رقمى ٨٣٦ لسنة ٥٧، ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ١٥٨٧ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/١٥

إذ كان الثابت من محضر التسليم المؤرخ ١٥ / ٨ / ١٩٨١ أن الثمن المحدد للمتر فيه هو تقدير مبدئى لحين تقديره بصفة نهائية واعتماده من المحافظ وقد خلت الأوراق مما يدل على موافقته على التصرف في أرض التداعى للمطعون ضده مقابل هذا الثمن فإن الحكم المطعون فيه إذ عد هذا المحضر وعداً ملزماً للدولة بالبيع رغم خلو الأوراق من صدوره من المحافظ المختص أو التصديق عليه وهو ما يمثل ركن القبول به ورتب على ذلك القضاء بأحقية المطعون ضده في الشراء وحال ذلك بينه وبين بحث هذه الأحقية طبقاً لقرارى رئيس الجمهورية رقمى ٨٣٦ لسنة ٥٧، ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٢٤٨٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/٠١

إذ كان حق الدولة وغيرها من الجهات العامة في أملاكها الخاصة ، هو حق ملكية مدنية محضة ، شأنها في ذلك شأن سائر الأفراد ، فإن مقتضى ذلك ، أن عقود البيع التى تبرم في شأنها ، مع الأفراد أو غيرهم من الجهات ، تعد عقوداً مدنية ، ومن ثم فإن الأعمال التى تأتيها جهة الإدارة والقرارات التى تصدرها قبل التصرف فيها ، بوضع شروط البيع للتمهيد والإعداد لهذه العقود ، ومنها تقدير الثمن تعد من الأعمال المادية ، التى تختص المحاكم المدنية بنظر كل نزاع ينشأ عنها تبعاً لاختصاصها الأصيل ، بنظر المنازعات المتعلقة بهذه العقود بعد إبرامها وتمام التصرف فيها ، باعتبار أن القضاء العادى صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية ، التى تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة ، عدا ما استثنى بنص خاص .

الطعن رقم ٤٧٩١ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٥/٢٠

إذ كان المحافظون إنما يستمدون سلطتهم في الإشراف والتصرف في العقارات المملوكة للحكومة ملكية خاصة في المدن والقرى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ وقرار وزير الإسكان والمرافق رقم ٥٢٢ لسنة ١٩٦١ وهو ما يتضح من نص المادة الأولى من القرار الأول ونص المادة الأولى من القرار الثانى ومن باقى مواد القرارين سالفى البيان أن لكل منهما مجاله سواء من حيث سلطات المحافظ أو الجهات التى يجوز التصرف لها والأغراض التى يجب مراعاتها عند التصرف ، إذ أن المحافظ وهو يتصرف إعمالاً لحكم القرار الجمهورى رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ إنما يتصرف بمقتضى اختصاص أصيل نيط به بمقتضى هذا القرار ، إلا أنه عندما يتصرف إعمالاً لأحكام القرار الوزارى رقم ٥٢٢ لسنة ١٩٦١ إنما يتصرف بمقتضى سلطة فوض فيها من الأصيل وهو وزير الإسكان والمرافق صاحب الصفة الأصلى في التصرف وبالتالى لا يجوز للمحافظ أن يفوض غيره فيما فوض فيه بمقتضى هذا القرار .

الطعن رقم ٤٧٩١ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٥/٢٠

إذ كان العقد موضوع الدعوى إنما يتعلق ببيع قطعة أرض فضاء بقرية ٠٠٠٠٠٠ التابعة لمدينة ٠٠٠٠٠ بمحافظة ٠٠٠٠٠ لأجل إقامة شاليه عليها ، فهى بذلك يدخل التصرف فيها في سلطة المحافظ المفوض فيها من وزير الإسكان والمرافق بمقتضى القرار رقم ٥٢٢ لسنة ١٩٦١ الذى فوضه في البيع بالمزاد لأملاك الحكومة الخاصة بالمدن والقرى إلى الأفراد والهيئات الخاصة ، وبالتالى لا يجوز له تفويض غيره في القيام به ، لأن حكم المادة ٣١ من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ الذى يجيز للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى من ذكرتهم قاصر على السلطات والاختصاصات التى يمارسها المحافظ بصفته أصيلاً وليس مفوضاً ، وبالتالى فإن العقد المطلوب الحكم بصحته ونفاذه يكون قد صدر ممن لا يملك الصفة في إصداره وهو رئيس الوحدة المحلية لمدينة ٠٠٠٠٠ المفوض في ذلك من المحافظ بموجب القرار رقم “١” لسنة ١٩٨٥ ، دون التصديق عليه منه.

الطعن رقم ٥٨٢٩ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠١/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٢٣ – صفحة ١٢٣ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع وإن لم يحدد الأموال العامة – التي يكون تصرف السلطة الإدارية في انتفاع الأفراد بها على سبيل الترخيص المؤقت الغير ملزم لها إلا أن المعيار في التعرف على صفة المال العام هو – وعلى ما أورده نص المادة ٧٨ من القانون المدني – التخصيص للمنفعة العامة، هذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصاً فعلياً.

الطعن رقم ٧٩٣٤ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/١٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٢٦٥ – صفحة ١٤٦٠ )

مفاد نصوص المواد ١، ٣ , ٤ من القانون ٣١ لسنة ١٩٨٤ بشأن القواعد الخاصة بالتصرف في املاك الدولة الخاصة والمادتين ١،٤ من قرار رئيس مجلس الوزارء رقم ٨٥٧ لسنة ١٩٨٥ بقواعد التصرف في املاك الدولة الخاصة الى واضعى اليد عليها والمادة ٢٩ من قانون الحكم المحلى رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ والمواد ٨،١٧،١٨ من لائحة شروط بيع املاك الدولة الحرة الصادرة في ١٩٠٢ / ٨ / ٣١ ان التعاقد بشأن بيع الاملاك الخاصة بالدولة بطريق الممارسة الى واضعى اليد عليها قبل العمل بأحكام القانون ٣١ لسنة ١٩٨٤ المشار اليها لا يتم بين الحكومة وبين طالب الشراء الا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود – في واقعه الدعوى – للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة اذ ان هذا التصديق هو القول بالبيع ولا يعتبر إعلان الحكومة عن رغبتها في البيع ولا الإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء وممارسة عن الثمن ابجابا من جانبها ذلك ان الايجاب في هذه الحالة انما يكون من راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد الا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع على النحو سالف البيان وقبل ذلك فان البيع لا يكون باتا ولا يعتبر قبول الجهة البائعة استلام المبلغ الذى يدفعه راغب الشراء على انه الثمن او جزء منه قبولا للتعاقد انما يكون على سبيل الامانه ليس الا فاذا تخلف القبول على النحو المتقدم ظلت للحكومة ويكون من حقها اقتضاء مقابل الانتفاع بها من واضع اليد عليها .

الطعن رقم ٢٢٥٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٣٩ – صفحة ٧٤٨ )

التعاقد بشأن بيع املاك الدولة الخاصة لا يتم بين الجهة البائعة وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه، وهو ما كان معقودا لوزير المالية وفقا للمادتين ١٨،١٩من المنشور رقم١٠٠لسنة١٩٠٢الصادر من نظارة المالية في شأن شروط وقيود بيع أملاك الميرى الحرة ثم للمحافظين كل في دائرة اختصاصه بالنسبة للأراضى الواقعة في نطاق المدن والقرى – وفقا لقرار التفويض رقم٥٢٢لسنة١٩٦١الصادر من وزير الإسكان أو القرار الجمهورى رقم٥٤٩لسنة١٩٧٦أو المادة٢٩من قانون الحكم المحلى رقم٤٣لسنة١٩٧٩حسب النطاق الزمنى لكل منهم، أما بالنسبة للأراضى المملوكة للإصلاح الزراعى فإنه لما كان القانون رقم٣لسنة١٩٨٦فى شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى و المنطبق على واقعة الدعوى – قد نص في المادة السادسة منه على إنه “فيما عدا الأراضى الخاضعة للقانون رقم٥٠لسنة١٩٦٩المشار إليه يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى التصرف في اراضى الاصلاح الزراعى بالممارسة لواضعى اليد عليها بالثمن الذى تقدره اللجنة العليا لتقدير اثمان اراضى الدولة وذلك بالشروط ووفقا للضوابط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون” وإذ أوردت المادة الثامنة من لائحته التنفيذية قواعد وشروط البيع بالممارسة لواضعى اليد على هذه الأراضى ومن بينها” حصر ومسح الأراضى محل وضع اليد ثم عرض بيانات هذه الأراضى على مجلس إدارة الهيئة عن طريق الإدارة العامة للاستيلاء والتوزيع للنظر في التصرف فيها بالممارسة لواضعى اليد عليها ثم بيعها بالثمن الذى تقدره اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة ، ثم يؤدى المشترى الثمن كاملا ويجوز تقسيطه وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة……ويضع مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى نموذج عقد البيع متضمنا الشروط السابقة والشروط الأخرى التى يقررها المجلس، مما مفاده ان التصديق على عقد بيع الأراضى موضوع الدعوى يكون معقوداً لمجلس إدارة تلك الهيئة وهذا التصديق هو الذى يمثل ركن القبول بالبيع ولا يعتبر إعلان الهيئة او من يمثلها عن رغبتها في البيع ولا الإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء أو ممارسة على الثمن إيجاباً من جانبها ذلك أن الايجاب في هذه الحالة إنما يكون من راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بقبول الهيئة بعد ذلك للبيع على النحو سالف البيان.

الطعن رقم ٨٤٥ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٣/١٧

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٤٩٤ )

إذ كان حق الدولة وغيرها من الجهات العامة في أملاكها الخاصة ، هو حق ملكية مدنية محضة ، شأنها في ذلك شأن سائر الأفراد ، فإن مقتضى ذلك ، أن عقود البيع التى تبرم في شأنها ، مع الأفراد أو غيرهم من الجهات ، تعد عقوداً مدنية ، ومن ثم فإن الأعمال التى تأتيها جهة الإدارة والقرارات التى تصدرها قبل التصرف فيها ، بوضع شروط البيع للتمهيد والإعداد لهذه العقود ، ومنها تقدير الثمن تعد من الأعمال المادية ، التى تختص المحاكم المدنية بنظر كل نزاع ينشأ عنها تبعاً لاختصاصها الأصيل ، بنظر المنازعات المتعلقة بهذه العقود بعد إبرامها وتمام التصرف فيها ، باعتبار أن القضاء العادى صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية ، التى تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة ، عدا ما استثنى بنص خاص .

الطعن رقم ٢١١١ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٤/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٧٠ – صفحة ١٠٤٢ )

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الإيجاب هو العرض الذى يعبر به الشخص الصادر فيه – على وجه جازم – عن إرادته في إبرام عقد معين بحيث إذا ما إقترن به قبول مطابق له إنعقد العقد و لا يعتبر التعاقد تاماً و ملزماً إلا بتوافر الدليل على تلاقى إرادة المتعاقدين على قيام هذا الإلتزام و نفاذه ، و أن التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم – بين الجهة البائعة و بين طالبى الشراء – إلا بالتصديق عليه ممن يملكه ، لما كان ذلك و كان الباب الثالث من القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ و لائحته التنفيذية – اللذان يحكمان واقعة التداعى – و قبل إلغائه بالقانون رقم ١٤٣ – لسنة ١٩٨١ إعتباراً من ١٩٨١ / ٩ / ١ قد أورد القواعد الخاصة بالتصرف في الأراضى الصحراوية بقصد إستصلاحها و زراعتهاو منها ما نصت عليه المواد ٤٩ ، ٦٢ ، ٦٣ من اللائحة التنفيذية من أنه يجب على راغبى الشراء إستصلاح الأرض المبيعة خلال عشر سنوات من تاريخ تسليمها إليهم و عدم شهر عقد فيها إلا بعد التحقيق من إستصلاحها و إستثناء من ذلك أجاز نص المادة ٥١ من القانون سالف الذكر لوزير الإصلاح الزراعى و إستصلاح الأراضى أن يرخص في التصرف في بعض العقارات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون دون التقيد بهذه الأحكام تحقيقاً لأغراض التنمية الإقتصادية أو النفع العام و أورد الفصل الثانى من الباب الخامس من اللائحة النفيذية قواعد و شروط البيع لهذه الأغراض مدينون المادة ٢٦٣ من هذه اللائحة أن طلبات شراء الأراضى الصحراوية تقدم إلى الإدارة – العامة للتمليك بالمؤسسة العامة لتعمير الصحارى متضمنة بيانات معينة ، و مرفقاً بها مستندات خاصة على نحو ما حددته المادتان ٢٦٤ ، ٢٦٥ و أوجبت المادة ٢٦٨ عرض طلبات الشراء المستوفاة على وزير الإصلاح الزراعى و إستصلاح الأراضى للترخيص في البيع بعد التحقيق من أن الأراضى محلها ليست من التى تحتاجها الوزارات و المصالح الحكومية و وحدات الإدارة المحلية لتنفيذ مشروعات أو تحقيق أغراض عامة و أنها لا تدخل ضمن برامج الإستصلاح العامة و لا تقع في مناطق صحراوية تحظر الملكية فيها وفقاً للقانون ، و أوضحت المادتان ٢٦٩ ، ٢٧٠ كيفية تقدير ثمن الأراضى محل هذه الطلبات بمعرفة اللجان المختصة و وجوب عرض هذه التقديرات على اللجنة العليا لتقدير إثنان أراضى الدولة لمراجعتها ثم عرضها على مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى للنظر في التصديق عليها و من بعده على وزير الإصلاح الزراعى و إستصلاح الأراضى للتصديق عليها ، و نصت المادة ٢٧١ من اللائحة التنفيذية على أن يتم إعتماد البيع إلى طالب شراء الأراضى الصحراوية من مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بعد التحقق من صحة إجراءات البيع و قواعده و مطابقتها لأحكام القانون و اللائحة المذكورة و يبلغ هؤلاء بإعتماد البيع إليهم و بأركانه الأساسية مع تحديد الجهة التى تتقدمون إليها للتوقيع على عقود البيع الإبتدائية و مؤدى هذه النصوص مجتمعة أن بيع الأراضى الصحراوية لغير غرض إستصلاحها – و زراعتها يجب أن يصدر الترخيص فيه و التصديق على الثمن المحدد له من وزير الإصلاح الزراعى و إستصلاح الأراضى – وقتذاك – وجده دون سواه ، و أن إعتماد هذا البيع يتعرض مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى في ذلك الحين و الذى حل محله رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعمير الصحارى إعتباراً من ١٩٦٩ / ٤ / ١٧ تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٥٣ لسنة ١٩٦٩ بشأن تحويل المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى إلى هيئة عامة حلت محلها بعد ذلك الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية [ المطعون عليها الأولى ] إعتباراً من ١٩٧٥ / ٤ / ١٠ تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٩ لسنة ١٩٧٥ في شأن إنشاء هذه الهيئة الأخيرة التى يمثلها رئيس مجلس إدارتها ، و مفاد ذلك – أن الترخيص بالبيع و إعتماده من صاحب الصفة فيه على هذا النحو يتم به ركن القبول بالبيع و لا يعتبر إعلان الجهة الإدارية عن رغبتها في البيع و الإجراءات التى تقوم بهذا لهذا الغرض – من مفاوضات مع راغبى الشراء و ممارسة على الثمن إيجاباً من جانبها ، ذلك أن الإيجاب في هذه الحالة إنما يكون من قبل راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين و لا يتم التعاقد إلا بالترخيص في البيع و التصديق عليه ، و إذ لم يثبت حصول ذلك من صاحب الصفة فيه فإنه لا يكون باتاً – لما كان ما تقدم و كانت الطاعنة لم تقدم ما يفيد موافقة وزير الإصلاح الزراعى و إستصلاح الأراضى على الترخيص في البيع ثم إعتماده من صاحب الصفة فيه و لا محل للقول بإفتراض حصول ذلك أزاء موافقة الجهات الإدارية الأخرى على البيع أو قيامها بإتخاذ إجراءات تحديد الثمن و إخطار الطاعنة به و سداده و بتسليم العقار فإن ذلك كله لا يغنى من ضرورة الترخيص في البيع من يملكه قانوناً . و التصديق عليه من صاحب الصفة فيه نحو ما سلف بيانه .

الطعن رقم ٢٠٢ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١٠/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٨٩ – صفحة ١١٣٤ )

النص في المادة ١٨ من لائحة شروط و قيود بيع أملاك الميرى الحرة الصادرة بتاريخ ١٩٠٢ / ٨ / ٣١ على أن كل بيع يلزم أن يتصدق عليه من نظارة المالية سواء كان قد حصل بالمزاد أو بواسطة عطاءات داخل مظاريف مختوم عليها أو بالممارسة ما عدا الحالة المختصة ببيع القطع الناتجة عن زوائد التنظيم التى لا يتجاوز الثمن المقدر لها عشرة جنيهات عن كل قطعة فهذه القطع هى فقط التى يجوز بيعها بدون تصديق النظارة ، كما نصت المادة ٤٣ من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية رقم ١٢٤ لسنة ١٩٦٠ على أن يكون لمجالس المدن و المجالس القروية كل في دائرة إختصاصه التصرف في زوائد و ضوائع التنظيم و يكون قرارها نهائياً إذا لم تتجاوز قيمة هذه الزوائد ٣٠٠ جنيه بالنسبة للمجلس القروى ، ١٠٠٠ جنيه بالنسبة لمجلس المدينة ، ثم توالت التعديلات على نظام الإدارة المحلية حتى صدر القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ الذى عرض في الفقرة الأولى من المادة الأولى منه على أن وحدات الحكم المحلى هى المحافظات و المراكز و المدن و الأحياء و القرى و يكون لكل منها الشخصية الإعتبارية ، و نصت المادة الثانية على أن تتولى وحدات الحكم المحلى إنشاء و إدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق إختصاصها و في حدود السياسة العامة الخطة العامة للدولة مباشرة جميع الإختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين و اللوائح المعمول بها و ذلك فيما عدا ما يعتبر بقرار من رئيس مجلس الوزراء مرفقاً قومياً ………. و تباشر المحافظات جميع الإختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التى لا تختص بها الوحدات المحلية الأخرى ، و نصت المادة الثالثة على أن يكون لكل وحده من وحدات الحكم المحلى مجلس شعبى محلى من أعضاء منتخبين أنتخاباً مباشراً ………. و نظمت المادة ٤١ أختصاص المجلس الشعبى المحلى للمركز بأن يتولى الإشراف و الرقابة على أعمال المجالس المحلية للمدن و القرى الواقعة في نطاق المركز و الرقابة على مختلف المرافق و إقرار مشروع الخطة و الموازنة و تحديد خطة المشاركة الشعبية في المشروعات المحلية و إقتراح إنشاء مختلف المرافق و تحديد و إقرار القواعد لإدارة و إستخدام ممتلكات المركز و التصرف فيها و الموافقة على القواعد العامة لتنظيم المرافق العامة و تعامل الأجهزة مع الجمهور و إقتراح خطط رفع الكفاية الإنتاجية و نصت المادة ٤٥ على أن يشكل بكل مركز مجلس تنفيذى برئاسة رئيس المركز و عضوية مديرى إدارات الخدمات و الإنتاج بالمركز و سكرتير المجلس ، و نظمت المادة ٤٦ إختصاصات هذا المجلس و نصت المادة ١٠٩ على أن تشكل لجنة دائمة في كل مجلس من المجالس الشعبية المحلية من رؤساء لجانه و برئاسة رئيس المجلس و تختص هذه اللجنة بإعداد جدول أعمال المجلس و دراسة و إبداء الرأى في السياسة العامة للمجلس و الأسئلة و طلبات الإحاطة و كافة أمور العضوية و تتولى اللجنة مباشرة إختصاصات المجلس الشعبى المحلى فيما بين أدوار الإنعقاد و بالنسبة للمسائل الضرورية العاجلة على أن تعرض قرارات اللجنة على المجلس في أول أجتماع تال لصدورها ليقرر ما يراه في شأنها ، و نصت المادة ٧ من اللائحة التنفيذية للقانون ٤٣ لسنة ١٩٧٩ على أن تباشر الوحدات المحلية كل في دائرة أختصاصها ………… فحص و مراجعة و إعتماد الإجراءات الخاصة بزوائد و ضوائع التنظيم و التصرف فيها و تكون القرارات الصادرة من الوحدات المحلية للقرى في هذا الشان نهائية إذا لم تتجاوز قيمة هذه الزوائد أو الضوائع ٥٠٠٠ جنيه و تكون القرارات الصادرة من الوحدات المحلية للمركز و المدن و الأحياء نهائية إذا لم تتجاوز القيمة ١٠٠٠ جنية و يجب الحصول على موافقة المحافظة فيما زاد على هذين الحدين ، و هذه النصوص مجتمعة تدل على أن إختصاص المجلس الشعبى المحلى للمركز لا يتسع لبيع زوائد التنظيم . لما كان ذلك و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن اللجنة الدائمة لمجلس شعبى …………. وافقت على بيع زوائد التنظيم للمطعون عليه و رتب على ذلك إنعقاد البيع بصدور هذا القرار في حدود الثمن الذى قدرته هذه اللجنة و براءة ذمة المطعون عليه من الثمن الذى قدرته الوحدة المحلية في حين أن المجلس الشعبى المحلى . أو لجنته الدائمة لا يختصمان بالتصرف في بيع هذه الزوائد و إذ قضى الحكم المطعون عليه بطلباته دون أن يتحقق من موافقة الجهة المختصة على البيع فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب .

الطعن رقم ٣٥ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/١٠/٢٥

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٢٢٠ – صفحة ١٥٧٣ )

مؤدى أحكام المادتين الأولى والثانية من لائحة شروط وقيود بيع أملاك الحكومة الحرة الصادرة في ٢١ من أغسطس سنة ١٩٠٢ وقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ ١٨ من مارس سنة ١٩٤٢ ثم قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ ١٩٤٣ / ١ / ٣١ أن يعتبر الأصل في بيع أملاك الحكومة الخاصة أن يكون بالمزاد العلنى أو بواسطة مظاريف مختومة وأن المشرع وإن إستثنى من هذا الأصل بعض أملاك الحكومة فأباح بيعها بالممارسة ، إلا أن هذه الإستثناءات تختلف فيما بينها من حيث نطاق تطبيقها بحسب ما يستظهر من النصوص المتعلقة بها ويبين من قرار ١٩٤٢ / ٣ / ١٨ المشار إليه انه لما قامت لدى المشرع دواعى الحظر على الموظفين أن يشتروا بالذات أو بواسطة شيئا من أملاك الحكومة بغير طريق المزاد لم ير مبررا لأن يشمل هذا الحظر الراضى المنصوص عليها في الفقرات الخمس من المادة الثانية من لائحة سنة ١٩٠٢ لضآلة شأنها ، فاستبعد بالنسبة لهذه الحالات المظنة التى قد تكتنف شراء الموظفين لأراضى الحكومة الخاصة بطريق الممارسة وسلب وزير المالية الحق الذى كانت تخوله إياه الفقرة السادسة من المادة الثانية المشار إليها في أن يبيع املاك الدولة الخاصة بطريق الممارسة بغير قيد إلامن تقديره . كما يبين من الحكام السابق الإشارة إليها من ناحية اخرى انه بالنسبة للاستثناءات التسعة التى لم ينص عليها بالمادة الثانية من لا ئحة سنة ١٩٠٢ أن القرار الصادر بشانها في ١٩٤٣ / ١ / ٣١ لم يعرض بشىء لما تضمنه قرار مجلس الوزراء الصادر في ١٩٤٢ / ٣ / ١٨ في خصوص منع الموظفين والمستخدمين بصفة عامة من شراء أملاك الدولة بالذات أو بالواسطة بغير طريق المزاد ، كما لم يعرض لإلغاء الفقرة السادسة من المادة الثانية من لا ئحة سنة ١٩٠٢ وما يترتب على هذا الإلغاء من سلب وزير المالية الحق في أن يبيع هذه الملاك في أحوال خاصة بالممارسة وفقا لما يراه ، مما مفاده أن الحظر على الموظفين في شراء أملاك الدولة الخاصة بغير طريق المزاد وسلب السلطة التقديرية لوزير المالية في ان يبيع هذه الملاك بطريق الممارسة قد ظلا قائمين . وأن كل ما ترخص فيه قرار ١٩٤٣ / ١ / ٣١ هو أنه خول وزارة المالية حقا مقيدا في بيع بعض انواع من الأراضى المملوكة للحكومة وجعل هذا الحق بالنسبة لكل حالة منوطا بالغرض الذى يؤدى إلى تحقيق المصلحة فيها ومقيدا بالشروط التى يتطلبها المشرع ، بحيث إذا أذنت وزارة المالية ببيع شىء من أملاك الحكومة دون أن تتوافر مبررات هذا البيع ، أو دون أن تتحقق شروطه في كل حالة فإنها تكون متجاوزة الرخصة التى أعطيت لها . ولا محل لعدم التفرقة بين الموظفين وغير الموظفين في جميع الاستثناءات التسعة التى نص عليها بالقرار المشار إليه ، إذ ان المشرع لو أراد المساواة إطلاقا لنص عليها صراحة بهذا القرار أسوة بما فعله بالنسبة للحالات الخمس الواردة بالمادة الثانية من لائحة سنة ١٩٠٢ حيث نص صراحة في قرار سنة ١٩٤٢ على عدم سريان حظر البيع بالممارسة للموظفين في هذه الحالات جميعها . ولما كان الاستثناء الأول الذى شمله القرار الصادر في ٣١ يناير ١٩٤٣ المتعلق بالأراضى التى لا تزيد مساحتها على العشرين فدانا وتصرح بيعها بالممارسة لمستأجريها من صغار الزراع قد ورد تحت عنوان ” الأراضى التى تباع لمستأجريها من صغار الزراع ” ، وإذ يفصح هذا التعبير عن هدف المشرع الذى يسعى إليه بالتوسعة على صغار الزراع تدعيما لمكانتهم الاجتماعية بنشر الملكية الصغيرة بينهم ، وكان الظاهر من هذا النص أن صغار الزراع الذين أراد المشرع أن يخصهم – دون سواهم – بهذه المصلحة هم من كانت حرفتهم الأصلية الزراعية ، وإذ كانت الصفة الأصلية للموظفين هى الوظيفة ، وليست الزراعة بالنسبة لهم – إن هم زاولوها – إلا عملاً عارضا يستلزم نوعا من القرار والتوطن في الأرض أو الإشراف عليها مما قد يتنافى مع مقتضيات الوظيفة وقيودها ، وكانت العلة من حظر البيع للموظفين بالممارسة هى ضمان حسن التصرف في أموال الحكومة والمحافظة على اموال الخزانة العامة ، وإذ تعتبر هذه العله قائمه في بيع أملاك الحكومة موضوع الاستثناء الأول المنصوص عليه بالقرار الصادر في ١٩٤٣ / ١ / ٣١ ، فإن هذا يستوجب حظر البيع بالممارسة لموظفى الحكومة بالنسبة لهذا الاستثناء سواء في ذلك تحققت المظنة التى تكتنفه باللجوءإلى اساليب غير سليمة أم لم تتحقق . وإذا وقعت المخالفة وجب الحكم بإبطال البيع .

الطعن رقم ٥٣١ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/٠٥/٢٤

مكتب فنى ( سنة ١٣ – قاعدة ١٠٥ – صفحة ٧٠٦ )

تعتبر أراضي طرح البحر – وفقاً لنصوص المادتين ٢ و١٠ من القانون رقم ٤٨ سنة ١٩٣٢ – من أملاك الدولة التي توزع بقرار من وزير المالية غير قابل للمعارضة فيه. ويعتبر هذا القرار سنداً للملكية له قوة العقد الرسمي. وهذه النصوص إنما تسري على أراضي “الميري” الخاصة المتخلفة عن طرح البحر ولا شأن لها بالأملاك العامة. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى تخلف الأجزاء المطالب بمقابل الانتفاع بها عن طرح البحر لوقوعها في مجرى النهر المعتبر من الأموال العامة التي لا يجوز تملكها أو التصرف فيها، فإنها لا تكون محلاً لصدور قرار من وزير المالية بتوزيعها ولا قرار من جهة الإدارة بإضافتها إلى الملك الخاص للأفراد. وصدور مثل هذا القرار لا يكون مستنداً إلى القانون ويكون من حق جهة الإدارة العدول عنه

 

Views: 0