الطعن رقم ١١٧١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٧

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة السادسة من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ وجوب صدور أحكام محكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين ، وهذا التشكيل المنصوص عليه في المادة مما يتعلق بأسس النظام القضائى.

 

 

الطعن رقم ١٨٨٠٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٠٩

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي . عدم بيان مهنة الطاعن ومحل إقامته وعدم ضبط التشكيل العصابي والعثور على الأسلحة النارية . لا قادح في جدية التحريات .علة ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ١٦٢٨٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٠٦

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي . القانون لا يوجب أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم . له الاستعانة فيما يجريه من تحريات وتنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع من جرائم . حد ذلك ؟ عدم إيراد نوع المخدر وأسماء المتعاملين معه ونوع وفئة التشكيل العصابي الذي ينتمي إليه ودرجة تسجيله بأرشيف المباحث . لا يقدح في جدية التحريات .

 

  

الطعن رقم ٧٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٥

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة السادسة من قانون السلطة القضائية ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانونين رقمى ٢ لسنة ١٩٧٦ و٤ لسنة ١٩٨١ وجوب صدور أحكام محكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين ، وهذا التشكيل مما يتعلق بأسس النظام القضائي المتعلق بالنظام العام ، ويترتب على مخالفته بطلان  ، والمناط في هذا الخصوص هو الاعتداد بالبيانات المثبتة ب على أن تكمل بما يرد بمحضر الجلسة في خصوصه .

 

  

الطعن رقم ١٧٦٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة رقم ٦ / ٢ من القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ في شأن السلطة القضائية أن تصدر أحكام محاكم الاستئناف من ثلاثة مستشارين وأن هذا التشكيل المنصوص عليه فيها مما يتعلق بأسس النظام القضائي المتعلق بالنظام العام .

 

 

الطعن رقم ٢٥٧٨٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٢

عدم جدوى النعي على  قصوره في التدليل بشأن جريمة تأليف التشكيل العصابي. ما دامت العقوبة التي أوقعها  على الطاعنين تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة حيازة وإحراز أقراص مخدرة بقصد الاتجار والتي أثبتها في حقهم. تقدير العقوبة . مداره . ذات الواقعة الجنائية التي قارفها الطاعن لا الوصف القاضي الذى تكفيه المحكمة. إعمال المحكمة حقها في استعمال الرأفة بالتطبيق لنص المادة ١٧ عقوبات . مفاده : تقديرها العقوبة التي تتناسب مع الواقعة وظروفها.

 

 

الطعن رقم ٩٢١٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٢

عدم جدوى النعي على  قصوره في التدليل بشأن جريمة تأليف التشكيل العصابي. ما دامت العقوبة التي أوقعها  على الطاعنين تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة حيازة وإحراز أقراص مخدرة بقصد الاتجار والتي أثبتها في حقهم.

 

  

الطعن رقم ١٦٣٥١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٤

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك بصحيفة الاستئناف بدفاع – مؤداه – بطلان  المستأنف لأن الهيئة التى سمعت المرافعة لم تكن هى التى أصدرت  ، إذ الثابت من محضر جلسة ….. / ١١ / ٢٠٠٤ أن الهيئة التى سمعت المرافعة مشكلة من السادة القضاة …. و…… و……. وأن الهيئة التى أصدرت  بجلسة … / ١٢ / ٢٠٠٤ كانت بذات التشكيل في حين أن الثابت بنسخة  الأصلية أن رئيس المحكمة هو السيد القاضى / .. والقاضيين …. و….. ، وكانت نسخة  الأصلية قد جاءت خلواً من بيان أن القاضى / ….. قد سمع المرافعة واشترك في المداولة ووقّع على مسودّته ولم يحضر جلسة النطق به وحل محله القاضى / …. ، وكان هذا البيان – جوهرياً – فإن  المطعون فيه إذ لم يقسط هذا الدفع حقه من البحث ورد عليه بما لا يصلح له ولا يواجهه وأيدّ  الابتدائي في منطوقه وأحال إليه في أسبابه دون أن ينشئ لنفسه أسباباً خاصة فإنه يكون معيباً ( الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ) .

 

  

الطعن رقم ١٦٩٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢١

المقرر –في قضاء محكمة النقض – بان مؤدى نص المادة السادسة من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانونين ٢ لسنة ١٩٧٦ ، ٤ لسنة ١٩٨١ وجوب صدور أحكام محكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين ، وأن هذا التشكيل المنصوص عليه في تلك المادة مما يتعلق بأسس النظام القضائي المتعلقة بالنظام العام ويترتب على مخالفتها بطلان  (١) . وإذ كان البين من بيانات  المطعون فيه ومحضر جلسة المرافعة الختامية ومحضر جلسة النطق به أن الهيئة التى أصدرته مشكلة برئاسة المستشار ٠٠٠٠ وعضوية ثلاثة مستشارين هم ٠٠٠٠٠ خلافا لما أوجبه القانون فإن هذا  يقع باطلاً بطلانا متعلقا بالنظام العام .

 

  

الطعن رقم ١٥٧٦٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة رقم ٦ / ٢ من القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ في شأن السلطة القضائية أن تصدر أحكام محاكم الاستئناف من ثلاثة مستشارين وأن هذا التشكيل المنصوص عليه فيها مما يتعلق بأسس النظام القضائي المتعلق بالنظام العام .

 

  

الطعن رقم ١٨٣٨٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٠٩

إذ كان الثابت من مدونات  المطعون فيه أنه قد تضمن في ديباجته أن الهيئة التى نطقت به مشكلة من السادة القضاة / …. و….. ,….. ، وكان  قد زُيل بعد النص على منطوقه ببيان الهيئة التى سمعت المرافعة وتداولت في  ووقعت على مسودته وأنها مشكلة من السادة القضاة / ….. ، …… ، و…… ، وهو مما مقتضاه أن السيد القاضى / ….. لم يحضر المرافعة ولم يتم تداوله في  ولم يوقع على مسودته وإنما اقتصر دوره فحسب على الاشتراك في النطق به ، فإذا أثبت التشكيل على هذا النحو بالنسبة للهيئة التى نطقت ب وهى المبينة بصدره وتلك الهيئة التى حضرت المرافعة وتداولت في  ووقعت على مسودته وأصدرته فإن ذلك يكفى لإثبات أن الإجراءات قد روعيت ، وكان الثابت بمحضر جلسة المرافعة الأخيرة وجلسة إصدار  لا يخالف ذلك ، ولا ينال من ذلك ما يثيره الطاعن في نعيه بهذا السبب إذ إن ما ورد في تزييل  بالهيئة التى أصدرته على نحو ما سلف يتضمن أن القاضى / ….. إنما كان ضمن الهيئة التى نطقت ب ولا يفيد أنه اشترك في إصداره ولا يخل بالتشكيل الذى يتطلبه القانون لصحة  وإصداره ، ومن ثم يضحى النعى على  المطعون فيه في هذا الخصوص على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٧٣٠٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادتين ١٨ ، ٥٩ / ١ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يدل على أن المحكمة المختصة بنظر الطعن في القرارات الصادرة بهدم المنشآت الآيلة للسقوط أو ترميمها أو صيانتها يلحق بتشكيلها مهندس معمارى أو مدنى من المقيدين بنقابة المهندسين وقد استهدف المشرع بهذا التشكيل وعلى ما تضمنته المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه تحقيق مصلحة عامة تقتضى إيجاد نظام قضائى يكفل ربط الخبير بالمحكمة ربطاً مباشراً لما تتسم به موضوعات تلك الطعون من جوانب فنية حتى تتكامل النظرة القانونية مع الخبرة الفنية وبذلك تصبح الأحكام أقرب ما تكون إلى العدالة دون إطالة في الإجراءات أو مشقة في التقاضى ومن ثم فإن إلحاق مهندس بتشكيل المحكمة المختصة بنظر تلك الطعون هو مما يتعلق بأسس النظام القضائي المتعلقة بالنظام العام ويترتب على مخالفته بطلان  .

 

  

الطعن رقم ٣٢١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٥

إذ كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ في شأن السلطة القضائية قد نصت على أن تصدر أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة قضاه أحدهما بدرجة رئيس محكمة ، وكان التشكيل الذى نصت عليه هذه المادة فيما يتعلق بأسس النظام القضائي المتعلقة بالنظام العام وبالتالى فإن صدور  من عدد يزيد أو ينقص عن هؤلاء القضاة الثلاثة يفقد  ركناً أساسياً ويؤدى إلى بطلان  .

 

  

الطعن رقم ٦١٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٠

مفاد الفقرة الثانية من المادة ٦٠ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ٨١ بشأن شركات المساهمة أن اجتماع الجمعية العامة لا يبطل إذا حضره ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أحد الأعضاء المنتدبين للإدارة وذلك إذا توافر في الاجتماع الشروط الأخرى التى يتطلبها القانون واللائحة التنفيذية وكان الثابت من محضر اجتماع الجمعية العامة للشركة المدعى عليها المنعقدة بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠٠٥ أن مجلس إدارتها كان ممثلاً في هذا الاجتماع بثلاثة أعضاء من بينهم رئيس مجلس الإدارة ولم يثبت تخلف أى شرط من الشروط الأخرى المقررة قانوناً ، ومن ثم فإنه يكون قد استوى صحيحاً مبرءاً من عيب البطلان ، ولا يؤثر في ذلك قالة المدعى ببطلان إجراءات ضم عضويته إلى عضوية مجلس الإدارة لتعيينهما عن غير طريق الجمعية العامة إذ إن الثابت من محضر اجتماع الجمعية – المدعى ببطلانها – أنها اعتمدت التشكيل الجديد لمجلس الإدارة – في أول اجتماع لها – بعد ضم هذين العضوين إليه ، فإن ذلك – وأياً كان وجه الرأى في إجراءات تعيينهما – لا يصم اجتماع الجمعية العامة الذى مثل فيه مجلس الإدارة أحد هذين العضوين مع آخرين بينهما رئيس مجلس الإدارة بالبطلان – كما وأن ما يثيره المدعى بشأن بطلان قرار الجمعية العامة باعتماد الميزانيات العمومية للشركة عن السنوات من ١٩٩٥ حتى ٢٠٠٤ في اجتماع واحد بالمخالفة لأحكام القانون الذى أناط بمجلس الإدارة إعداد ميزانية عن كل سنة مالية فإن ذلك ليس من شأنه بطلان قرار الجمعية العامة بالمصادقة على الميزانيات لسنوات عدة إذ لا ينبغى أن تؤخذ قرارات الجمعية العامة بتقصير مجلس إدارة الشركة وعدم قيامة بواجباته لاسيما وأن المدعى وهو عضو مجلس إدارة منتدب – سابق – كان منوطاً به إعداد تلك الميزانيات عن السنوات المشار إليها وعرضها – في حينها – على الجمعية العامة للمصادقة عليها ومن ثم فلا يجوز له التمسك ببطلان – إن صح – كان قد تسبب فيه ، كما وأن ما يثيره بشأن بطلان قرار الجمعية بعدم إخلاء طرفه بزعم استيلائه على دفاتر ومستندات الشركة فإنه مردود ، ذلك بأنه متى صدر هذا القرار في حدود اختصاصات الجمعية العامة للشركة وهى المنوط بها النظر في إخلاء طرف مجلس الإدارة من المسئولية وإبراء ذمته من الأعمال السابقة فإنه يكون بمنأى عن البطلان وأن مجادلة المدعى في المبررات الداعية لإصداره – أياً كان وجه الرأى فيها – لا يعتبر مسوغاً لبطلانه .

 

  

الطعن رقم ١٧٤٠٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١٨

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة التاسعة فقرة ٥ من القانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢ في شأن السلطة القضائية أن تصدر أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة قضاة، وأن هذا التشكيل المنصوص عليه فيها مما يتعلق بأسس النظام القضائي المتعلق بالنظام العام، ويترتب على مخالفتها بطلان .

 

  

الطعن رقم ١٧٥٣٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/١٥

إذ كان مؤدى نص المادة التاسعة فقرة ٥ من القانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢ في شأن السلطة القضائية أن تصدر أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة قضاة ، وأن هذا التشكيل المنصوص عليه فيها مما يتعلق بأسس النظام القضائي المتعلق بالنظام العام ويترتب على مخالفتها بطلان  .

 

  

الطعن رقم ٢٢٣٠٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٦٥٦ )

لما كان  المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله : ( في أنها تتحصل في أن الشاهد الخامس توجه للمقدم / …. المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بتاريخ ٢٩ / ٣ / ٢٠١١ وأثبت في محضره حضور الشاهد سالف الذكر لمقر الإدارة وأبلغ بأنه كانت لوالده المتوفي في غضون عام ٢٠٠٧ صداقات بآخرين بدولة باكستان وإثر وفاة والده استمر التواصل بينه وبين أصدقاء والده المتوفي بتلك الدولة سالفة البيان ممثلاً في بعض أوجه الأنشطة لتجارة الأحجار الكريمة والجلود وتنامت الصداقة بينه وبين المتهم الأول المقيم بمدينة كراتشي باكستان وتبادل الزيارات فيما بينهما ثم فوجئ بقيام المتهم الأول / …. بمهاتفته تليفونياً بأن لديه شحنه كبيرة من مخدر الحشيش يناهز وزنها ثلاثة أطنان يريد جلبها إلى مصر لترويجها وعرض عليه إيجاد مشتري مصري لها وقدر ثمنها بحوالي عشرة ملايين دولار أمريكي ومراراً تجاهل طلبه مؤكداً عدم قدرته على تنفيذ رغبته وإزاء إلحاح المتهم الأول عليه واستشعر بجدية عرضه في إيفاده للمتهم الثاني / …. بريطاني الجنسية إلى مصر وقضى فيها ليلة واحدة وغادرها في اليوم الثاني ، وخلص الحوار بين الشاهد الخامس والمتهم الثاني إلى أنه يعمل بحار ولديه مركب وأكد له وجود الشحنة بالفعل لدى المتهم الأول وأنه سوف يتولى عملية نقلها بذات المركب الخاص به ومعاونة بحارة من دولة سيشل وهم المتهم الثالث / …. والمتهم الرابع / …. والمتهم الخامس / …. ، كما حدد له مكان إنزال تلك الشحنة والتسليم بالجهة الغربية من جزيرة الزبرجد بالمياه الإقليمية المصرية بساحل البحر الأحمر وأعطاه إحداثي رقم …. شمال …. شرق للمقابلة واستلام الشحنة بعد تجهيز مركب آخر لنقلها بمعرفته لداخل البلاد ، ثم بعد ذلك يقوم بترويجها بالاتجار فيها وطرحها وتداولها بين الناس ، وعلى ضوء تلك المعلومات أجريت تحريات للوقوف على مدى صحة ما ورد من معلومات أكدت التحريات السرية التي قام بها الشاهد الأول بمشاركة مفتش قسم مكافحة التهريب لم يستدل للشاهد الخامس على ثمة معلومات مسجلة في مجال المخدرات ووالده المتوفي كان له ملف معلومات بالإدارة وكانت له صلات وثيقة بمنتجي ومهربي المخدرات بدولة باكستان وسابق تردده ونجله الشاهد الخامس على دولة باكستان ، وأن المتهم الأول / …. وشهرته …. من مواليد …. / …. / …. بيشاور باكستاني الجنسية ومقيم بكراتشي باكستان وكان حاملاً لجواز سفر رقم …. إبان تردده على مصر في غضون عام ٢٠٠٥ ، والمتهم الثاني / …. وشهرته …. من مواليد …. / …. / …. جوهانسبرج جنوب إفريقيا بريطاني الجنسية ويحمل جواز سفر رقم …. وقد سبق له التردد على مصر وكان آخرها وصوله يوم ٢٧ / ٣ / ٢٠١١ وأقام ليلة واحدة بفندق …. بمصر الجديدة ولم يكن حاملاً لهاتف محمول وأجرى اتصالين عبر سويتش الفندق إحداهما لشخص بدولة سيشل والثاني لشخص بسلطنة عمان ، كما تقابل مع الشاهد الخامس بالفندق ورافقه طوال اليوم حتى مغادرته البلاد مساء ذات اليوم ، وأكدت التحريات قيام المتهم الأول والثاني بإعداد شحنة من مخدر الحشيش تقدر بحوالي ثلاثة أطنان بدولة باكستان ، وأنهما بصدد نقلها وتهريبها وتصديرها إلى مصر في الآونة القادمة بمعرفة المتهم الثاني على متن المركب حيازته الرابضة بميناء صلالة بسلطنة عمان وبمعاونة أفراد طاقمها المتهم الثالث والرابع والخامس ، وبعرض تلك التحريات على السيد الأستاذ المستشار النائب العام ندب أحد المحامين العامين بالمكتب الفني بإصداره الإذن ، وبتاريخ ١١ / ٤ / ٢٠١١ الساعة ١١:١٥ دقيقة ظهراً بسراي دار القضاء العالي أذن للسيد محرر محضر التحريات ومن يعاونه من السادة الضباط المختصين بالسير في الإجراءات وتمكين الشاهد الخامس من مسايرة أفراد التشكيل العصابي المتحرى عنه والمشار إليهما بمحضر التحريات وإذن النيابة العامة لاستصدار إذناً بضبطهما وضبط أفراد التشكيل العصابي ومعاونيهم من مرتكبي تلك الجريمة ، واستكمالاً للتحريات والمعلومات التي وردت للشاهد الأول ونفاذاً لإذن النيابة العامة السابق ذكره من تمكين الشاهد الخامس من مسايرة التشكيل العصابي وصار التواصل فيما بينهم من خلال عدة اتصالات هاتفية ورسائل نصية وتكليفات من المتهم الأول من الجوال رقم …. ومن هاتف المتهم الثاني رقم …. وعلى هاتفي الشاهد الخامس رقمي …. ، …. وكان الحديث الذي دار بينهم هو توزيع وتنظيم الأدوار على المتهمين وتحديد الأعمال المستهدفة من جلب المواد المخدرة لترويجها والاتجار فيها داخل جمهورية مصر العربية ، وكان دور المتهم الأول قيامه بتهريب شحنة المواد المخدرة من دولة باكستان على متن أحد المراكب الخاصة به وتحركه وتسليمها للمتهم الثاني على متن المراكب الخاصة به وباقي التشكيل ، ودور المتهم الثاني والثالث والرابع والخامس إذ تحركوا على متن المركب الخاص بالمتهم الثاني من ميناء صلالة وتقابلوا مع المتهم الأول في المياه الدولية واستلموا شحنة المواد المخدرة والعودة بها لتهريبها وإدخالها إلى مصر بقصد ترويجها والاتجار فيها وقد تحدد مكان التسليم بالمكان المشار إليه سلفاً بالجهة الغربية بالجزيرة المذكورة وهي مياه إقليمية خاضعة لسيادة جمهورية مصر العربية بالبحر الأحمر وفقاً للإحداثي …. شمالاً …. شرقاً بالمياه الإقليمية ، وأن المتهمين من الثاني حتى الخامس حالياً بالمركب حيازتهم بالقرب من جزيرة الزبرجد داخل المياه الإقليمية وبحيازتهم شحنة مخدر الحشيش بصدد تسليهما للشاهد الخامس ، ثم استحصل الشاهد الأول على إذن بتاريخ ٢٢ / ٤ / ٢٠١١ الساعة التاسعة والنصف صباحاً من نيابة …. الكلية المختصة بضبط وتفتيش المتهمين وكذا ضبط وتفتيش المركب وما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة أو أسلحة نارية ونفاذاً لهذا الإذن وبتاريخ ٢٢ / ٤ / ٢٠١١ ووفقاً لما أكدته تلك التحريات من تواجد المتهمين من الثاني حتى الأخير بالمركب الخاص بالمتهم الثاني بداخل المياه الإقليمية المصرية من الجهة الغربية لجزيرة الزبرجد بالبحر الأحمر وبحيازتهم شحنة مخدر الحشيش ووفقاً للخطة الموضوعة لضبط المركب وعناصر التشكيل العصابي فقد تحركت مركب صيد على متنها الشاهد الخامس المؤدي لدور المشتري ومستلم الشحنة وبرفقة قوة الضبط مجهزين بوسائل الاتصالات اللاسلكية والهاتف الستالايت ، وفي حوالى الساعة الحادية عشر صباح ذات اليوم تم مداهمة المركب بمعرفة الشاهد الثالث بالجهة الغربية لجزيرة الزبرجد بالمياه الإقليمية بالبحر الأحمر وأسفرت عملية الضبط عن ضبط المتهم الثاني / …. ويحمل جواز سفر رقم …. صادر من بريطانيا حتى يناير ٢٠١٧، وبتفتيشه عثر على مبلغ خمسين دولار أمريكي ومائة وخمسة وثمانون روبيه باكستاني واثنى عشر ألف وخمسمائة اريرى مدغشقرياً ، وهاتف ثريا ماركة …. به شريحته وعليه العديد من الاتصالات تؤكد تواصله مع الشاهد الخامس على الهاتف الثريا حيازته ، والذي يحمل رقم …. والذي تم تدبيره بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، وبتفتيش المتهم الثالث / …. عثر معه على جواز سفر صادر من جزيرة سيشل ، والمتهم الرابع / …. ويحمل جواز سفر من سيشل ، والمتهم الخامس / …. ويحمل جواز سفر من سيشل ، وبتفتيشهم لم يعثر معهم على ثمة ممنوعات ، وبتفتيش المركب في حضور المتهمين والشاهدين الثاني والرابع عثر بداخله على مخزن يمتد بطول وعرض قاع المركب له فتحتان لسطح المركب إحداهما خلفية والأخرى أمامية محكمة الغلق كل منها بغطاء مخصص لهذا الشأن عثر بداخل ذلك المخزن على مائة وثمانية عشر جوال متوسط الحجم من الألياف البلاستيكية مختلفة الأحجام والألوان ومحكم ومغلق بالدوبارة تحوي كل منها كمية ثبت بأنها لجوهر الحشيش المخدر وهي شرائح مستطيلة الشكل معبأة بداخل أكياس بلاستيكية مزركشة الألوان وتم التحفظ على المضبوطات ، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهم الثاني من عدم تواجد المتهم الأول شريكه / ….. وأضاف بجلب الشحنة المضبوطة من ذلك المخدر لحسابه ولحساب شريكه المتهم الأول بالمركب المضبوطة وإدخالها المياه الإقليمية المصرية بقصد الاتجار وذلك بمعاونة المتهمين من الثالث حتى الخامس ، كما أقر المتهمين من الثالث حتى الخامس بمعاونتهم للمتهم الثاني في نقل وتهريب الشحنة إلى داخل جمهورية مصر العربية ، ثم قام بتقنين الإجراءات القانونية وبوزن الأجولة التي تحوى طرب الحشيش بحالة ضبطها بميزان غير حساس وزنت ألفين وتسعمائة وثمانية وأربعون ونصف كيلو جراماً تقريباً ) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه  بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها ، وكان  المطعون فيه فيما أورده قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم المسندة إليهم ، وأورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة ، فإنه ينحسر عن  قالة القصور في التسبيب ، ويكون ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد في غير محله .

 

  

الطعن رقم ٢٢٣٠٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٦٥٦ )

لما كان  عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لصدروه عن جريمة مستقبلة وأنها لا تخضع للقانون الجنائي المصري وتغيير ضابط الواقعة للإحداثي ورد عليه في قوله : ( لما كان ذلك وكان كل ما يشترط لصحة التفتيش هو أن رجل الضبط القضائي يكون قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة جناية أو جنحة قد وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص ما يبرر التعرض لحرمته في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة وكانت الواقعة كما هي ثابتة في محضر التحريات التي صدر الإذن بناء عليها تفيد أن التحريات السرية دلت على أن المتهمين الأول والثاني قاما بإعداد شحنة من مخدر الحشيش تقدر بحوالي ثلاثة أطنان بدولة باكستان وأنهم بصدد نقلها وتهريبها وتصديرها إلى جمهورية مصر العربية بمعرفة المتهم الثاني على متن مركب حيازته رابضة بميناء صلالة بسلطنة عمان بمعاونة المتهمين الثالث والرابع والخامس وأن المتهم الثاني حضر لمدينة القاهرة وتقابل مع الشاهد الخامس وغادر البلاد بتاريخ ٢٨ / ١١ / ٢٠١١ كما دلت التحريات وأكدت من خلال عدة اتصالات هاتفية بين الشاهد الخامس ورسائل نصية وتكليفات من المتهم الأول من هاتفه الجوال رقم …. ومن هاتف المتهم الثاني الجوال رقم …. على هاتفي الشاهد الخامس رقمي …. ، …. وأكد له من خلال تلك الاتصالات قيام المتهم الأول بتهريب شحنة المواد المخدرة من دولة باكستان على متن أحد المراكب الخاصة به وتحركه بها في المياه الدولية وتسليمها للمتهم الثاني وباقي عناصر التشكيل العصابي على متن المركب حيازة المتهم الثاني بالمياه الدولية وتحرك المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس وقاموا باستلام شحنة المواد المخدرة من المتهم الأول وفي طريقها لتهريبها وإدخالها جمهورية مصر العربية وقد تحدد مكان التسليم بالجهة الغربية لجزيرة الزبرجد بالبحر الأحمر وفقاً للإحداثي …. شمالاً …. شرقاً بالمياه الإقليمية المصرية وأنهم حالياً بالمركب حيازته شحنة مخدر الحشيش ، ولما كان المراد بجلب المخدر في الأصل هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه أو لحساب الغير متى تجاوز بفعله الخط الجمركي وأن ضبط المتهمين بالجهة الغربية من جزيرة الزبرجد بداخل المياه الإقليمية المصرية وحيازتهم لشحنة مخدر الحشيش بصدد تسليمها للشاهد الخامس فهذه الحالة تعتبر مظهراً لجلب المواد المخدرة والاتجار فيها بما مفهومه أن الأمر قد صدر لضبط جريمة محقق وقوعها من مقارفيها لا لضبط جريمة مستقبلية أو معلقة ، ومن ثم يكون منعى الدفاع غير سديد ) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة جناية أو جنحة قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة ، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلال التي أسفرت عن أن قيام المتهم الأول بتهريب شحنة المواد المخدرة من دولة باكستان على متن أحد المراكب الخاصة به وتحركه بها في المياه الدولية وتسليمها للمتهم الثاني وباقي عناصر التشكيلالعصابي على متن المركب حيازة المتهم الثاني بالمياه الدولية وتحرك المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس وقاموا باستلام شحنة المواد المخدرة من المتهم الأول وفي طريقها لتهريبها وإدخالها جمهورية مصر العربية ، وقد تحدد مكان التسليم بالجهة الغربية لجزيرة الزبرجد بالبحر الأحمر وفقاً للإحداثي …. شمالاً …. شرقاً بالمياه الإقليمية المصرية وأنهم حالياً بالمركب حيازته شحنة مخدر الحشيش وأن الأمر بالتفتيش إنما صدر بضبطهم حال نقلها بما مفهومه أن الأمر صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفيها لا لضبط جريمة مستقبلة ، فإن ما أثبته  المطعون فيه يكفي لاعتبار الإذن صحيحاً صادراً لضبط جريمة واقعة بالفعل فرجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشهم ، ويكون ما ينعاه الطاعنون في هذا الصدد غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٢٢٣٠٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٦٥٦ )

لما كان البين من  المعروض أنه أورد إذن التفتيش في قوله : ( بعرض التحريات على السيد الأستاذ المستشار النائب العام ندب أحد المحامين العامين بالمكتب الفني بإصداره الإذن وبتاريخ ١١ / ٤ / ٢٠١١ الساعة ١١:١٥ ظهراً بسراي دار القضاء العالي أذن للسيد محرر محضر التحريات ومن يعاونه من السادة الضباط المختصين بالسير في الإجراءات وتمكين الشاهد الخامس من مسايرة أفراد التشكيل العصابي المتحرى عنه والمشار إليهم بمحضر التحريات وإذن النيابة العامة لاستصدار إذناً لضبطهم وضبط أفراد التشكيل العصابي ومعاونيهم من مرتكبي تلك الجريمة ثم استحصل الشاهد الأول على إذن بتاريخ ٢٢ / ٤ / ٢٠١١ الساعة ٩:٣٠ صباحاً من نيابة …. الكلية بضبط وتفتيش المتهمين وكذا ضبط وتفتيش المركب وما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة أو أسلحة نارية ) وكان ما أورده  بالنسبة لإذن النيابة العامة الصادر بالضبط والتفتيش كافياً في بيان مضمونه ، ومن ثم فإن المحكمة لم تكن ملزمة من بعد بأن تورد مؤدى الإذن بالتفتيش تفصيلاً ، كما أن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش وحسبها في ذلك أن يكون الدليل الذي اطمأنت إليه واقتنعت به له مأخذه الصحيح من الأوراق ، ومن ثم فإن  المعروض يكون قد سلم من هذا الخطأ .

 

  

الطعن رقم ١٠٠٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة رقم ٦ / ٢ من القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ في شأن السلطة القضائية أن تصدر أحكام محاكم الاستئناف من ثلاثة مستشارين وأن هذا التشكيل المنصوص عليه فيها مما يتعلق بأسس النظام القضائي المتعلق بالنظام العام .

 

  

الطعن رقم ١١٨١١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٢٥ – صفحة ٨٤٠ )

لما كان  المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله : – وحيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه قد وردت معلومات للمقدم … المفتش بإدارة مكافحة جرائم الاختلاس وغسل الأموال أكدتها تحرياته السرية مفادها قيام كل من المتهم الماثل … وآخرين سبق  عليهم بغسل أموال تحصل عليها المتهم الماثل وآخران سبق  عليهما من نشاطهم الإجرامي المتمثل في استيلائهم على مبلغ … جنيه من شركة … لدى بنك … بموجب شيكات مزورة منسوب صدورها للشركة كما أسفرت تحرياته عن قيام المتهم الماثل والآخرين السابق  عليهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على أرصدة الشركات المودعة بالبنوك بموجب شيكات مزورة إذ تمكنوا من الحصول على شيك أصلي صادر من الشركة سالفة البيان باستخدام التقنية الحديثة في تزوير شيكات على غرار الشيك الأصلي وتقليد توقيعات مسئولي الشركة وتمكنوا بذلك من صرف مبلغ … جنيه من حساب الشركة المذكورة لدى بنك … فرع … بمحافظة … ثم اقتسموا متحصلات جريمتهم سالفة البيان فيما بينهم مع باقي أشخاص التشكيل العصابي وتحرر عن ذلك القضية رقم … جنايات … المقيدة برقم … كلي … ثم قام المتهم الماثل والآخرين سالفى البيان بغسل تلك الأموال التي تحصلوا عليها من جريمتهم الأولى بإخفاء طبيعتها لإضفاء المشروعية عليها بأن قام أحدهم السابق  عليه بإيداع مبلغ … جنيه بنك … فرع … باسم كريمته … وإيداع جزء آخر بذات الفرع باسمه إلا أن تحرياته لم تتوصل إلى تحديد قيمة ذلك المبلغ المودع باسمه كما أسفرت تحرياته عن قيام آخر سبق  عليه وهو … بشراء كمية كبيرة من المشغولات الذهبية بلغ وزنها نحو … جرام وقيمتها نحو … جنيه أهداها لصديقته … والتي سبق  عليها أيضاً كما قام الأخير بشراء سيارة ماركة … موديل … بمبلغ … جنيه سجلها باسم سالفة الذكر السابق  عليها وقام المتهم الماثل … بإيداع مبلغ … جنيه باسم شقيقته … السابق  عليها بمكتب بريد … وكذلك إيداع مبلغ … جنيه باسم والدته … بذات مكتب البريد وقد تحفظت نيابة … على تلك الأموال التي تم إيداعها بالبنوك ومكاتب البريد وتوصلت تحرياته أن كافة تلك التصرفات التي أتاها المتهم الماثل والآخران السابق  عليهما كانت بقصد إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال ومصدرها وإضفاء صفة المشروعية عليها ” . لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية من القانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل بالقانون رقم ٧٨ لسنة ٢٠٠٣ – والذي حدثت الواقعة في ظل سريان أحكامه – قبل تعديله بالقانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠٠٨ – تنص على أنه ” يحظر غسل الأموال المتحصلة من … ، والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات … وجرائم النصب …. وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة في الداخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقباً عليها في كلا القانونين المصري والأجنبي ونصت المادة الأولى ( ب ) من هذا القانون على أن معنى غسل الأموال هو : كل سلوك ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( ٢ ) من هذا القانون مع العلم بذلك ، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال . لما كان ذلك، وكانت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً. لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة غسل أموال دون أن يستظهر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها – كما هي معرفة به في القانون – ولم يدلل على توافرها ، كما أنه خلا من بيان ما إذا كان  الصادر في جريمة المصدر في القضية رقم … جنايات … والمقيدة برقم … كلى … حكم نهائي بات من عدمه ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في  مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه ، أو بحث الخطأ الذى شاب  المطعون فيه في تطبيق القانون بإلزام الطاعن وآخرين لم يمثلا في الدعوى – سبق محاكمتهما – بعقوبتي الغرامة الأصلية والإضافية متضامنين . لما هو مقرر من أن المادة ٤٤ من قانون العقوبات تنص على أنه ” إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات النسبية يحكم بها على كل متهم على انفراد خلافاً للغرامات فإنهم يكونون متضامنين في الالتزام بها ما لم ينص في  على خلاف ذلك ” وكان من المقرر أن عقوبتي الغرامة الأصلية والإضافية اللتين نصت عليهما المادة ١٤ من القانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة ٤٤ سالفة الذكر والتي يجب  بها على المتهمين معاً ولا يستطاع التنفيذ عليهم بأكثر من مقدارها المحدد في  سواء في ذلك أن يلزمهم  بهذا المقدار متضامنين أو يخص كلاً منهم بنصيب منه ، بيد أنه لما كان التضامن بين المتهمين في الغرامات النسبية طبقاً لصريح نص المادة ٤٤ آنفة البيان مشروطاً – بأن يكون قد صدر بها على المتهمين حكم واحد وكان الطاعن والمحكوم عليهما الآخرين قد صدر ضد كل منهم حكم مستقل فإن شرط تضامنهم في الغرامة يكون قد تخلف. هذا فضلاً عن أن القول بإلزام الطاعن وآخرين سبق  عليهم بعقوبتي الغرامة الأصلية والإضافية متضامنين يخالف ما هو مقرر طبقاً لنص المادة ٣٠٧ من قانون الإجراءات الجنائية من أنه لا يجوز  على غير المتهم المقامة عليه الدعوى ومن ثم يكون  المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إلا أنه نظراً لما شاب  من قصور في التسبيب له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون الموجبة للتصحيح ، فإن محكمة النقض لا تملك التعرض للعقوبة التي يجب إنزالها إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه ، بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى لها أن تقضى بالعقوبة المقررة في القانون إذا رأت أن تدين المتهم .

 

  

الطعن رقم ١١٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٦٢٠ )

لما كان الشارع قد نص في المادتين ٣٦٦ من قانون الإجراءات الجنائية والسادسة من القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بشأن السلطة القضائية على أن تشكل محكمة أو أكثر للجنايات في كل محكمة من محاكم الاستئناف تؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها . وكان هذا التشكيل على هذا النحو هو مما يتعلق بأسس النظام القضائي ويترتب على مخالفته بطلان  الصادر عنها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من بيانات  المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته مشكلة برئاسة المستشار / …. وعضوية المستشارين / …. و …. و …. خلافاً لما أوجبه القانون ، فإن هذا  يكون باطلاً . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣٥ / ٢ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تُجيز للمحكمة أن تنقض  لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون ، ومن ثم فإنه يتعين نقض  المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن .

 

  

الطعن رقم ٥٢٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادتين ١٨ ، ٥٩ / ١ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والواردة في الفصل الثانى من الباب الثانى من القانون في شأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة يدل على أن المحكمة المختصة بنظر الطعن في القرارات الصادرة بهدم المنشآت الآيلة للسقوط أو ترميمها أو صيانتها يلحق بتشكيلها مهندس معمارى أو مدنى من المقيدين بنقابة المهندسين ، وقد استهدف المشرع بهذا التشكيل وعلى ما تضمنته المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه تحقيق مصلحة عامة تقتضى إيجاد نظام قضائى يكفل ربط الخبير بالمحكمة ربطاً مباشراً لما تتسم به موضوعات تلك الطعون من جوانب فنية ، حتى تتكامل النظرة القانونية مع الخبرة الفنية ، وبذلك تصبح الأحكام أقرب ما تكون إلى العدالة دون إطالة في الإجراءات أو مشقة في التقاضى ، ومن ثم فإن إلحاق مهندس بتشكيل المحكمة المختصة بنظر تلك الطعون هو مما يتعلق بأسس النظام القضائي المتعلقة بالنظام العام ويترتب على مخالفته بطلان  ، ويحق لكل من الخصوم وللنيابة العامة التمسك بهذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض إذا كان تحت نظر محكمة الاستئناف عند  في الدعوى جميع العناصر التى تتمكن بها من الإلمام به من تلقاء نفسها و في الدعوى على موجبه ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من بيانات  الصادر من محكمة أول درجة ومن محضرى جلستى النطق به والهيئة التى حجزت الدعوى للحكم ووقعت على مسودته أن المحكمة التى نظرت الطعن في القرار محل النزاع وأصدرت  فيه ، لم يلحق بتشكيلها مهندس مدنى أو معمارى خلافاً لما أوجبته المادة (١٨) سالفة الذكر ، فإن هذا  يكون باطلاً ، وإذ اعتد  المطعون فيه بهذا القضاء وأحال إليه أخذاً بأسبابه ، فإنه يكون قد خالف القانون وعابه البطلان .

 

  

الطعن رقم ٤٥٣٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠٦

إذا كان قرار العزل يشمل رئيس المجلس والعضو المنتدب وباقى الأعضاء المعيينين وكذا المنتخبين وهما المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهم ثانياً اللذين قصرا طلب التعويض على عدم تشكيل مجلس إدارة جديد خلال مدة مناسبة لأن هذا التشكيل كان سيشملهما وهو ما ألحق بهما أضراراً مادية وأدبية ، ولم يطلبا صراحة وعلى وجه حازم بطلان قرار عزل المجلس بوجه عام وتعيين مفوض أو بطلان عزلهما بوجه خاص سواء لعدم اتباع الإجراءات التى يستلزمها القانون أو لانتفاء مبررات العزل ، وإذ يترتب على قرار العزل هذا والغير مطعون عليه ألا يشمل التشكيل الجديد لمجلس الإدارة جميع الأعضاء الذين تم عزلهم ومن بينهم المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهم ثانياً ، ومن ثم تنتفى صفتهما ومصلحتهما في طلب التعويض عن عدم تشكيل المجلس ، وتكون دعواهما فاقدة سندها القانونى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده الأول والمطعون ضدهم ثانياً ” ورثة ” في التعويض المطالب به بمقولة إن المطعون ضده الأول والمورث سالفى الذكر من البديهى أن يكونا ضمن أعضاء مجلس الإدارة في حالة تشكيله لأنهما ليسا من أعضاء مجلس الإدارة المعيينين وإنما هما أعضاء منتخبين طبقاً لإجراءات الترشيح والانتخاب لممثلى العاملين بمجالس إدارة الشركات طبقاً لأحكام القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٧٣ ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٩٨٧٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/١٢

لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة وب المطعون فيه أن الهيئة التى نظرت الدعوى وأصدرت  المطعون فيه كانت مشكّلة برئاسة … وعضوية المستشارين …، …، … لما كان ذلك ، وكان مؤدى نص المادتين ٣٦٦ من قانون الإجراءات الجنائية و ٧ من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ والمعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ وجوب تشكيل محكمة الجنايات من ثلاثة من قضاتها ، وكانالتشكيل المنصوص عليه في المادتين المشار إليهما مما يتعلق بأسس النظام القضائي وبالنظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضى به المحكمة ولو بغير طلب ، أخذاً بحكم المادة ٣٣٢ من قانون الإجراءات الجنائية . ولما كان الثابت مما سلف أن  المطعون فيه صدر من محكمة جنايات مشكلة من أربعة من المستشارين ، فإنه يكون قد صدر من محكمة غير مشكّلة وفق أحكام القانون الأمر الذى يصمه بالبطلان الذى ينحدر به إلى حد الانعدام . لذي ينحدر به إلى حد الانعدام .

 

  

الطعن رقم ١٣٢٣٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٤

مؤدى نص المادة السادسة من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ والمعدلة بالمادة الأولى من القانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ أنه يجب إصدار أحكام محاكم الاستئناف من ثلاثة قضاه وأن هذا التشكيل المنصوص عليه فيها مما يتعلق بأسس النظام القضائي المتعلق بالنظام العام ويترتب على مخالفتها بطلان  .

 

  

الطعن رقم ١٧٤٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢٤

إذ كان الثابت بمحضر جلسة ١٩ / ١٠ / ١٩٩٣ أمام محكمة أول درجة أن الهيئة مكونه من السادة القضاة / ٠٠٠٠٠ ، ٠٠٠٠٠ ، ٠٠٠٠٠ وتوالى نظر الدعوى إلى أن حجزتها المحكمة بذات التشكيل للحكم إلى جلسة ١٨ / ١ / ١٩٩٤ وبها صدر  الذى يبين من نسخته الأصلية أن الهيئة التى أصدرته مكونه من السادة القضاة / ٠٠٠٠٠ ، ٠٠٠٠٠ ، ٠٠٠٠٠ دون أن يدون ب أن القاضى / ٠٠٠٠٠٠٠ قد سمع المرافعة و اشترك في  وتخلف عن حضور جلسة النطق به وحل محله القاضى إبراهيم عمارة ، وكان هذا البيان جوهرياً على ما سبق بيانه ، فإن  الابتدائي يكون مشوباً بالبطلان ، وإذ كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد أيد ذلك  في منطوقة وأحال إليه في أسبابه دون أن ينشئ لنفسه أسباباً خاصة ، فإن البطلان يستطيل إليه .

 

  

الطعن رقم ٤٦٣١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/١٤

أن مؤدى نص المادة السادسة من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانونين رقمى ٢ لسنة ١٩٧٦ و ٤ لسنة ١٩٨١ وجوب صدور أحكام محكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين ، وهذا التشكيل مما يتعلق بأسس النظام القضائي المتعلق بالنظام العام ، ويترتب على مخالفته بطلان  ، والمناط في هذا الخصوص هو الاعتداد بالبيانات المثبتة ب على أن تكمل بما يرد بمحضر الجلسة في خصوصه .

 

  

الطعن رقم ٥٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٧ – صفحة ٥٢ )

مفاد النص في المادة ٧٧ مكرر ٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المضافة بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ أن انعقاد المجلس المذكور – مجلس القضاء الأعلى – يكون صحيحاً بحضور خمسة من أعضائه على الأقل ، وعلى ذلك فإن انعقاده بعدد ستة أعضاء لا ينال من صحة تشكيله أو يؤثر على سلامة قراراته الصادرة بهذا التشكيل بعد أن أوضحت هذه المادة أنه عند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، بما يضحى معه وجوب توفر التشكيل الفردى لإصدار القرارات غير لازم ، وهو ما ينفى عن هذه القرارات صفة الانعدام .

 

  

الطعن رقم ٤٥٠٢٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٢٠ – صفحة ١٢٤ )

لما كان  المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى في قوله :” وحيث إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصه من مطالعتها لسائر الأوراق ومما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة وتتحصل في أن المتهمة….. وثلاثة متهمين آخرين سبق  عليهم . وهم……. قد كونوا فيما بينهم تشكيلاً رباعياً تخصص في استلاب أموال من يقع في براثن حبالهم وشراك خداعهم من ضحاياهم من المجني عليهم ذكوراً كانوا أو إناث ، وسعوا سعياً حثيثاً إلى اغتنام الفرصة تلو الأخرى في توجيه دعوة للجمهور وتلقي الأموال بدعوى توظيفها واستثمارها في مجال تجارة اللحوم وتربية المواشي مقابل إيهام المجني عليهم بأرباح وفوائد عالية النسبة يتم دفعها لهم شهرياً ومن خلال علاقاتهم ونشر دعوتهم الزائفة الخادعة جرياً وراء الكسب الحرام تمكنوا من إيقاع ضحاياهم من المجني عليهم في براثن هذه الأوهام ولعب كل منهم الدور المرسوم له داخل هذا التشكيل حتى يتسنى لهم اجتذاب المزيد والمزيد من المجني عليهم ممن سقطوا ضحايا أوهامهم وانخدعوا بمعول وعودهم ثم ما لبسوا أن سلموا أموالهم إلى المتهمين فاستلبوها لأنفسهم وامتنعوا عن ردها إليهم عند مطالبتهم بذلك وكان نصيب المتهمة ….. أنها تمكنت من تلقي أموالاً من المجني عليهم …… بلغ مقدارها نحو …. دون أن يكون مرخصاً لها بذلك أو بمزاولة هذا النشاط من الجهة الإدارية المختصة وهى الهيئة العامة لسوق المال بالمخالفة لأحكام القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ بشأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها ولائحته التنفيذية وأثبتت أوراق الدعوى وتحقيقاتها أن المتهمة المذكورة كانت تتلقى هذه الأموال بينما تقوم شقيقتها…… والسابق  عليها بتحرير وتوقيع إيصالات تفيد استلام هذه المبالغ من المجني عليهم المذكورين وتوصلت تحريات مباحث الأموال العامة ومعلومات وتقارير الهيئة العامة لسوق المال عن قيام المتهمة المذكورة بتلقي هذه الأموال من المجني عليهم سالفي الذكر بدعوى توظيفها واستثمارها في مجال تجارة اللحوم وتربية وتسمين المواشي وامتناعها عن رد هذه الأموال لأصحابها عند طلبهم ذلك ” . وعول  في إدانتها على أقوال المجني عليهم ومحامي الهيئة العامة لسوق المال والرائد / …… الضابط بإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن …. وما ثبت من تقرير الهيئة العامة لسوق المال . لما كان ذلك ، وكانت المادة الأولى من قانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ في شأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها قد حظرت على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأية عملة أو أية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً كما حظرت على غير هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها ، ونصت المادة ٢١ من هذا القانون على أنه ” كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تزيد عن مثلي ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة لأصحابها وتنقضي الدعوى الجنائية إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها أثناء التحقيق وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى ، ونصت المادة سالفة الذكر في فقرتها الأخيرة على معاقبة توجيه الدعوة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال بالمخالفة لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون ذاته بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه ، وكان قضاء محكمة النقض مستقراً على أن  بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون  مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة  من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى ، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابة مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع ، سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم ، أو كانت أسبابها يشوبها الاضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما يتعلق منها بموضوع الدعوى أو بالتطبيق القانوني , ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد دان الطاعنة بجرائم توجيه الدعوة للجمهور وتلقى أموالاً منهم لتوظيفها بالمخالفة للأوضاع المقررة قانوناً وامتنعت عن ردها لأصحابها ولم يعن ببيان كيفية توجيه الدعوة للجمهور ووسيلة ذلك وعلاقة من تلقى الأموال بأصحابها وكيفية الترويج للنشاط الذى وقع من الطاعنة وعما إذا كان التلقي بدون تمييز من الجمهور وما العلانية التي وقعت من الطاعنة لتوجيه الدعوة إلى الاكتتاب وبيان علاقة أصحاب الأموال بالطاعنة ، وعما إذا كانت الدعوة بدون تمييز بين الجمهور ، وكيف أن هذه الوسيلة كانت سبباً في جمع تلك الأموال ، كما لم يبين ما إذا كانت الطاعنة قد تلقت الأموال لحسابها الخاص من عدمه ومقدار ما تلقته وأسماء من تلقت منهم على نحو مفصل على اعتبار أن  برد هذه المبالغ عقوبة من العقوبات المقررة قانوناً للجرائم التي دينت الطاعنة بارتكابها مما يقتضى من  تحديده .

 

  

الطعن رقم ٣٣٣٠ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ١٠ – صفحة ٦٣ )

مفاد النص في الفقرة الأخيرة من المادة ٤١ من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للبترول والتى أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ لتُطبق على العاملين في قطاع البترول إنه دعماً لرسالة أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية وكفالة قيامهم بالنشاط النقابى دون أى ضغوط أو إجراءات تقوم بها جهة العمل ، قررت اللائحة عدم النزول بمرتبة كفايتهم عما كانت عليه في السنة السابقة على انتخابهم بالمنظمة النقابية وإن جاز رفعها طبقاً لمستوى أدائهم في العام الذى يوضع عنه التقرير إن كانوا غير متفرغين للعمل النقابى ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان عضواً مُنتخباً باللجنة النقابية للعاملين لدى الشركة المطعون ضدها الأولى خلال الفترة من عام ١٩٨٣ حتى ١٢ / ١ / ١٩٨٥ ، وأن آخر تقرير كفاية حصل عليه قبل تلك الفترة كان بمرتبة جيد جداً ومن ثم فإنه يتعين وفقاً لنص المادة ٤١ آنفة البيان أن يكون تقدير كفايته عن الفترة موضوع النزاع بمرتبة جيد جداً ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر بمقولة إن عضو اللجنة النقابية يجب أن يكون متفرغاً للعمل النقابى لكى تُقدر كفايته وفقاً للسنة السابقة على دخوله التشكيل النقابى فخصص بذلك عموم نص الفقرة الأخيرة من المادة ٤١ من لائحة العاملين سالف الإشارة إليها بدون مُخصص فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٣٧٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٦/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٩٢ – صفحة ٤٦٣ )

من المقرر أن المادة التاسعة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ في شأن السلطة القضائية قد نصت على أن تصدر أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة أعضاء ، وكان التشكيل الذي نصت عليه هذه المادة مما يتعلق بأساس النظام القضائي ويترتب على مخالفته بطلان  . لما كان ذلك ، وكان الثابت من بيانات  المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته مشكلة برئاسة الأستاذ ….. رئيس المحكمة وعضوية رئيس المحكمة ….. خلافاً لما أوجبه القانون فإن هذا  يكون باطلاً . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣٥ فقرة ثانية من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز للمحكمة أن تنقض  لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون ، ومن ثم فإنه يتعين نقض  المطعون فيه والإعادة ، بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعنة .

 

  

الطعن رقم ٨٢٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٢٤

إذ كان الثابت بمدونات حكم التحكيم ” أن الشركة الطاعنة قد قامت باختيار السيد المستشار محمود فهمى محكماً عنها وخلال الجلسة الإدارية الأولى بتاريخ ٤ / ٥ / ١٩٩٩ أقر ممثلا الطرفين بصحة تشكيل هيئة التحكيم وعدم وجود اعتراض منهما عليها واتفق على أن تكون لغة التحكيم هى اللغة العربية والقانون الواجب التطبيق هو القانون المصرى وأن يكون مقر التحكيم مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى ، وأن هيئة التحكيم قد تطلبت من ممثلى الطرفين تقديم التوكيلات الخاصة طبقاً لما يقضى به القانون المدنى لمباشرة إجراءات التحكيم وأعادت هذا الطلب بعد عملية الإدماج وصدرت هذه التوكيلات عن الشركة المحتكم ضدها – الطاعنة – في صورتها الجديدة وتم إيداع هذه التوكيلات بمركز التحكيم بعد إطلاع الهيئة عليها . ” بما مفاده أن ما أثارته الطاعنة في سبب نعيها بزوال صفة محكمها وأن أمر تعيين محكم آخر معروضاً على الجهة المختصة بإصداره طبقاً لنظامها الداخلى لم يكن له صدى أمام هيئة التحكيم وظل محكمها المذكور ضمن تشكيل الهيئة قبل وبعد عملية الاندماج دون وجود ثمة اعتراض والإقرار بصحة هذا التشكيل . فإذا رفض  المطعون فيه ما تمسكت به بسبب النعى على ما أورده من أنه ” لا سند له من الأوراق وأن الإجراءات صحيحة وثابتة بمحاضر إعمال هيئة التحكيم ” لا يكون قد خالف القانون ويكون النعى عليه في هذا الصدد على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٩٣٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٢٤

إذ كان الثابت بمدونات حكم التحكيم ” أن الشركة الطاعنة قد قامت باختيار السيد المستشار محمود فهمى محكماً عنها وخلال الجلسة الإدارية الأولى بتاريخ ٤ / ٥ / ١٩٩٩ أقر ممثلا الطرفين بصحة تشكيل هيئة التحكيم وعدم وجود اعتراض منهما عليها واتفق على أن تكون لغة التحكيم هى اللغة العربية والقانون الواجب التطبيق هو القانون المصرى وأن يكون مقر التحكيم مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى ، وأن هيئة التحكيم قد تطلبت من ممثلى الطرفين تقديم التوكيلات الخاصة طبقاً لما يقضى به القانون المدنى لمباشرة إجراءات التحكيم وأعادت هذا الطلب بعد عملية الإدماج وصدرت هذه التوكيلات عن الشركة المحتكم ضدها – الطاعنة – في صورتها الجديدة وتم إيداع هذه التوكيلات بمركز التحكيم بعد إطلاع الهيئة عليها . ” بما مفاده أن ما أثارته الطاعنة في سبب نعيها بزوال صفة محكمها وأن أمر تعيين محكم آخر معروضاً على الجهة المختصة بإصداره طبقاً لنظامها الداخلى لم يكن له صدى أمام هيئة التحكيم وظل محكمها المذكور ضمن تشكيل الهيئة قبل وبعد عملية الاندماج دون وجود ثمة اعتراض والإقرار بصحة هذا التشكيل . فإذا رفض  المطعون فيه ما تمسكت به بسبب النعى على ما أورده من أنه ” لا سند له من الأوراق وأن الإجراءات صحيحة وثابتة بمحاضر إعمال هيئة التحكيم ” لا يكون قد خالف القانون ويكون النعى عليه في هذا الصدد على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٥٥٤٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٨ من القانون ٤٣ لسنة ١٩٦٥ في شأن السلطة القضائية على أن ” تصدر الأحكام من ثلاثة قضاة ” وإذ كان التشكيل الذى نصت عليه هذه المادة مما يتعلق بأسس النظام القضائي فإنه يترتب على مخالفته بطلان  .

 

  

الطعن رقم ٣٨٣ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٦/١١

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تشكيل الدائرة الاستئنافية من أربعة مستشارين مجرد تنظيم داخلى ، و إثبات هذا التشكيل بمحضر الجلسة التى حجزت فيها الدعوى للحكم لا يفيد اشتراكهم في المداولة في كافة القضايا المعروضة عليهم . (١)

 

  

الطعن رقم ١١٤٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/٢٧

مؤدى نص المادة السادسة من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانونين ٢ لسنة ١٩٧٦ ، ٤ لسنة ١٩٨١ وجوب صدور أحكام محكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين ، وأن هذا التشكيل المنصوص عليه في تلك المادة مما يتعلق بأسس النظام القضائي المتعلقة بالنظام العام ويترتب على مخالفتها بطلان  ، وإذ كان الثابت من ديباجة  المطعون فيه ومن محضر جلسة النطق به أن الهيئة التى أصدرته مشكلة برئاسة المستشار ٠٠٠٠ وعضوية ثلاثة مستشارين هم ٠٠٠٠٠ فإن هذا  يكون باطلاً .

 

الطعن رقم ٣٠٩٨ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٢/٢٤

 

  

الطعن رقم ١٣٩٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٦/٣٠

إن مؤدى نص المادة التاسعة فقرة (٥) من القانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢ في شأن السلطة القضائية أن تصدر أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة قضاة وأن هذا التشكيل المنصوص عليه فيها مما يتعلق بأسس النظام القضائي المتعلق بالنظام العام ويترتب على مخالفتها بطلان  .

 

  

الطعن رقم ٢١١٧٦ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٥/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٢٦٢ )

إن المادة التاسعة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ في شأن السلطة القضائية قد نصت على أن تصدر أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة أعضاء, وكان التشكيل الذي نصت عليه هذه المادة مما يتعلق بأسس النظام القضائي ويترتب على مخالفته بطلان . لما كان ذلك, وكان الثابت من بيانات  المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته مشكلة برئاسة الأستاذ / ……….. رئيس المحكمة وعضوية القضاة ……و ………..و ……….. خلافاً لما أوجبه القانون فإن هذا  يكون باطلا. لما كان ذلك, وكانت المادة ٣٥ فقرة ثانية من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز للمحكمة أن تنقض  لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون, ومن ثم فإنه يتعين نقض  المطعون فيه والإعادة .

 

  

الطعن رقم ٤٣١٩ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٣٥ – صفحة ١٩١ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تشكيل الدوائر الاستئنافية من أربعة مستشارين مجرد تنظيم داخلي وأن إثبات هذا التشكيل بمحضر الجلسة التي حجزت فيها الدعوى لا يفيد في اشتراكهم في المداولة في كافة القضايا المعروضة عليهم.

 

  

الطعن رقم ٤٣٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠١/١٨

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٦ – صفحة ١١١ )

لاجدوى في النعى على  قصوره في التدليل على جريمة تأليف التشكيل العصابى مادامت العقوبة التى أوقعها  تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة إحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار التى أثبتها  في حقه لأن العقوبة للجريمتين واحدة .

الطعن رقم ٦٠٧٣٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١١/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٨٣ – صفحة ١٢١٢ )

لما كانت المادة التاسعة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بشأن السلطة القضائية قد نصت على ان تصدر احكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة اعضاء . وكان التشكيل الذى نصت عليه هذه المادة مما يتعلق بأسس النظام القضائي ويترتب على مخالفته بطلان  . لما كان ذلك ، وكان الثابت من بيانات  المطعون فيه ومن محضر جلسة النطق به ان الهيئة التى اصدرته مشكلة برئاسة السيد الاستاذ ………. رئيس المحكمة وعضوية رئيس المحكمة ………… وكل من القاضيين …..و……. خلافا لما اوجبه القانون فان هذا  يكون باطلا .

الطعن رقم ٣٤٦٩ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٣/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٠٠ – صفحة ٥٢١ )

المقرر – في قضاؤ محكمة النقض – أن  لا يكون منعدماً الا إذا فقد ركناً من اركانه الأساسية ولما كانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ توجب صدور أحكام المحاكم الايتدائية من ثلاثة قضاة فإن صدور  من عدد يزيد أو ينقص عن هؤلاء القضاة الثلاثة هو الذى يفقده ركنا أساسيا ويؤدى الى إنعدامه لتعلق هذا التشكيل بأسس النظام القضائي .

الطعن رقم ٣١٣٧ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٦/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٧١ – صفحة ٨٧٧ )

مناط حصول الاشتراك في المداولة بين القضاة الذين أصدروا  هو توقيعهم على مسودته.لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الهيئة التى أصدرت  الابتدائي ووقعت مسودته مشكلة من رئيس محكمة وقاضيين مبين أسماؤهم بديباجة  وهم الذين سمعوا المرافعة كالثابت بمحضر جلسة __ التى حجزت فيها الدعوى للحكم فإن الإجراءات التى يتطلبها القانون لإصدار  الابتدائي تكون قد روعيت ولا ينال من صحة  ما ورد بديباجته من كتابةإسم ا لمهندس المعمارى الذى يحضر جلسات الطعن على قرارات لجان المنشآت الآلية للسقوط الصادرة طبقاً لأحكام القانون رقم٤٩ لسنة ١٩٧٧إعمالاً لنص المادتين ١٨ , ٥٩ من هذا القانون رغم أن دعوى النزاع ليست من الطعون التى تخضع لهذا القانون وإنما لأحكام القانون رقم ٥٢لسنة ١٩٦٩ الذى لا يشترط حضوره إذ أن ما ورد بديباجة  مخالفاً للثابت بمحضر الجلسة ومسودة  لا يفيد بذاته إشتراك هذا المهندس أو إسهامه في إصدار  وليس من شأنه أن يخل بالتشكيل المنصوص عليه قانوناً لإصدار  الابتدائي لا يعدو ما ورد بديباجة  أن يكون خطأ مادياً ومن فإن النعى على  بالبطلان يكون على غير أساس

الطعن رقم ٢٤٠٠ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/١٢/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٣٤٢ – صفحة ٣٠١ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيل في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة في الدعوى لا يعتبر نقصا أو خطأ جسيما مما قصدته المادة١٧٨من قانون المرافعات ولا يترتب عليه بطلان ،لما كان ذلك وكان  الآبتدائى وأن لم يورد في ديباجته اسم المطعون ضدها السادسة ” الخصمة المتدخلة في الدعوى٨٥٤لسنة١٩٧٧مدنى بنها الابتدائية ” إلا أن الثابت من مدوناته أنه أشار الى تدخلها في الدعوى المشار أليها وقبلت المحكمة تدخلها بما لا يشكك في صفتها كخصمه في الدعوى واتصالها بالخصومة،فضلا عن أن  التمهيدى الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ١٩٨٧ / ٣ / ٥بإحالة الدعوى الى التحقيق قد تضمن اسمها في ديباجته من بين الخصوم في الاستئناف،ولا يعدو إغفال اسمها في  المطعون فيه إلا خطأ مادى يرجع إلى المحكمة التى أصدرته لتصحيح حكمها إعمالا للمادة١٩١من قانون المرافعات دون أن يصلح هذا السبب بذاته سببا للطعن بالنقض.

الطعن رقم ١٤٧٠ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/١١/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٢٤٠ – صفحة ١١٨٩ )

مناط حصول الاشتراك في المداولة بين القضاة الذين أصدروا  هو توقيعهم على مسودته . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الهيئة التى أصدرت  الابتدائي ووقعت على مسودته مشكلة من السيد الرئيس بالمحكمة …….. رئيسا وعضويه الرئيس بالمحكمة ……. والقاضى …… وكان ثلاثتهم هم أعضاء الهيئة التى سمعت المرافعة حسبما هو ثابت بمحضر جلسة ١٩٨٦ / ١ / ١٩ التى حجزت فيها الدعوى للحكم ، فإن الإجراءات التى تطلبها القانون لإصدار  تكون قد روعيت ، ولا يغير من ذلك أن يكون قد أثبت في محضر الجلسة وديباجة  حضور المهندس المشار إليه في المادتين ١٨ ، ٥٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر رغم أن الدعوى ليست من قبيل الطعون المبينة في هاتين المادتين ذلك بأن أثبات هذا الحضور بذاته لا يفيد إشتراك المهندس أو إسهامه في إصدار  وليس من شأنه أن يخل بالتشكيل المنصوص عليه قانوناً لإصدار أحكام المحكمة الابتدائية .

الطعن رقم ١ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٣٥١ – صفحة ١٩٧ )

بدل النص في المادتين ٣٩ ، ٥٦ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٦٩ بشأن نقابة المهن التعليمية على أن كل ما خوله المشرع لمجلس إدارة النقابة الفرعية بالمركز أو القسم هو الإعتراض على ما قد يصدر من مجلس إدارة اللجنة النقابية من قرارات و توصيات يرى أنها تخالف القانون أو تناقض السياسة التى تنتجها النقابة . و لم يجز لها الطعن في تشكيل مجلس إدارة اللجنة النقابية أو في القرارات التى تصدرها بإعلان هذاالتشكيل ، وأنما قصر هذا الحق على أعضاء الجمعية العمومية للجنة النقابية وفقاً للشروط و الأوضاع التى رسمتها المادة ٥٦ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٦٩ المشار إليه ، لما كان ذلك وكانت الفقرة الرابعة من المادة ٦١ من اللائحة الداخلية لقانون – النقابة الصادرة بقرار وزيرالتربية و التعليم رقم ١٩٤ لسنة ١٩٦٩ تنص على أنه <………………………….. ………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. > وكان لا يببن من الأوراق أن مجلس إدارة اللجنة النقابية لديوان وسط الإسكندرية التعليمية قد أصدر قراراً بشطب إسم كل من ………… من كشوف الترشيح لعضوية مجلس إدارتها ، كما لن يثبت صدور إعتراض من مجلس إدارة النقابة الفرعية على هذا الترشيح إلى أن أجريت – الإنتخانات بتاريخ ١٩٨٩ / ٢٢ / ٢٣ و تم إعلان فوزهما بعضوية مجلس الإدارة الجديد ، فإنه لا يصح للنقابة الفرعية أن تمتنع عن إخطارهما بإجتماع جمعيتهما العمومية الذى إنعقد في ١٩٨٩ / ٣ / ٢٣ بدعوى عدم إستيفائها للشروط الواجب توافرها لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية ، إذ يعد ذلك طعناً في تشكيل مجلس إدارة اللجنة النقابية ببطلان عضوية أثنين من أعضائها وهو ما لا تملكه ولما كانت المادة ٣٦ من القانون رقم ٧٩ لسنة١٩٦٩ تنص على<…………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. > فإن إجتماع الجمعة العمومية للنقابة الفرعية لإدارة وسط الإسكندرية التعليمية الذى تم في يوم ١٩٨٩ / ٣ / ٢٣ دون إخطار العضوين المذكورين – و هو ما سلم به المطعون ضده الأول – يكون قد لحقه البطلان ، و إذ تنص المادة ٥٧ من قانون نقابة المهن التعليمية سالفة الذكر على أنه ” إذ قبل الطعن في صحة إنعقاد الجمعية العمومية كانت قرارتها باطلة ….. “: فإن بطلان إنعقاد الجمعية في ذلك اليوم يرتب بطلان القرارات التى أصدرتها .

الطعن رقم ٤٥٨ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٣٠٩ )

مناط حصول الاشتراك في المداولة بين القضاه الذين اصدروا  هو توقيعهم على مسودته ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق ان الهيئة التى اصدرت  الإبتدائى و وقعت على مسودته مشكلة برئاسة ( …….. ) الرئيس بالمحكمة و عضوية القاضيين …….. و …….. و كان ثلاثتهم هم اعضاء الهيئة التى سمعت المرافعة حسبما هو واضح من محضر جلسة ١٥ من ديسمبر سنة ١٩٨٠ التى حجزت فيها الدعوى للحكم فإن الإجراءات التى يتطلبها القانون لإصدار  تكون قد روعيت ، لا يغير من ذلك ان يكون قد اثبت في محاضر الجلسات و ديباجة  حضور المهندس المشار اليه في المادتين ١٨ ، ٥٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر رغم ان الدعوى ليست من قبيل الطعون المبينة في هاتين المادتين ذلك بأن اثبات هذا الحضور بذاته لا يفيد اشتراك المهندس أو إسهامه في إصدار  و ليس من شأنه أن يخل بالتشكيل المنصوص عليه قانوناً لإصدار احكام المحكمة الإبتدائية .

الطعن رقم ١٩٧٨ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٦٥ – صفحة ٣٢٠ )

الثابت من الورقة الأصلية للحكم المطعون فيه أنه صدر برئاسة المستشار / …… رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ……. ، …….. ، و ثابت من محضر جلسة ١٩٨٣ / ٥ / ٢٨ أن الهيئة هى التى أصدرت  ، كما أن الثابت من مسوده  إنها زيلت بتوقيعاتهم . و من ثم فان النعى على  بالبطلان يكون غير صحيح ، و لا يغير من ذلك أن تشكيل المحكمة بجلسة ١٩٨٣ / ٣ / ٢٨ التى حجزت فيها الدعوى للحكم يكون من الهيئة سالفة الذكر و المستشار الدكتور . . . . . .ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تشكيل الدوائر الاستئنافية من أربعة مستشارين مجرد تنظيم داخلى ، و أن إثبات هذا التشكيل بمحضر الجلسة التى حجزت فيها الدعوى للحكم لا يفيد اشتراكهم في المداولة في كافة القضايا المعروضة عليهم ، و قد ثبت من ورقة  الأصلية ، و مسودته ، و محضر جلسة النطق به أن السيد المستشار المذكور لم يشترك في المداولة و إصدار  ، و إقتصر تشكيل المحكمة على ثلاثة مستشارين على ما سلف بيانه .

الطعن رقم ١٦٤٠ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٥٢ – صفحة ٢٤٢ )

المحكم هو الشخص الذى يعهد إليه – بمقتضى الإتفاق على التحكيم أو في إتفاق مستقل بفض نزاع بين طرفين أو أكثر و يكون له نظر النزاع و الإشتراك في المداولة بصوت معدود و في إصدار  و التوقيع عليه . و مؤدى ذلك أن من يكلف بمعاونة المحكمين لا يعتبر محكما ، فإن تعددوا فلا أهمية أن يكون عددهم وتراً أو شفعا كما لا أهمية لما يطرأ على صفاتهم أو ما يطرأ على عددهم من النقص أو الزيادة ، فلا يؤثر في صحة تشكيل هيئة التحكيم وفاة أحدهم أثناء نظر النزاع و عدم إحلال آخر محله ، لما كان ذلك و كان تشكيل الهيئة و تراً فإن هذا التشكيليكون متفقا و صحيح القانون و إذ أخذ  المطعون فيه بهذا النظر فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس .

الطعن رقم ١٧٥٤ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٦/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١٣٥ – صفحة ٧٦٧ )

حيث أن المادة التاسعة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية ، بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بشأن السلطة القضائية قد نصت على أن تصدر أحكام المحاكم الإبتدائية من ثلاثة أعضاء و كان التشكيل الذى نصت عليه هذه المادة مما يتعلق بأسس النظام القضائي و يترتب على مخالفته بطلان  ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من بيانات  المطعون فيه و من محضر جلسة النطق به أن الهيئة التى أصدرته مشكلة برئاسة الأستاذ / …. رئيس المحكمة و عضوية رئيس المحكمة …. وكل من القاضيين …. و …. خلافاً لما أوجبه القانون فإن هذا  يكون باطلاً ، مما يوجب نقضه .

الطعن رقم ٦٥٧ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٥/١٦

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١١٩ – صفحة ٦٦٨ )

لما كان البين من إستقراء التشريعات الإجرائية المتعاقبة أن الشارع قد حرض على التنصيص – و على سبيل الحصر – على الأسباب التى يتأبى معها صلاحية القاضى لنظر الدعوى و الفصل فيها فأوردها في المادة ٣١٣ من قانون المرافعات القديم و منها إستقى المشرع المادة ٢٤٧ من قانون الإجراءات الجنائية التى يجرى نصها بأن ” يمتنع القاضى أن يشترك في نظر الدعوى إذا …… ” و كذلك المادة ١٤٦ من قانون المرافعات المدنية و التجارية التى تنص ” يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها و لو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية ……. ” و رأى المشرع من إيراد أسباب عدم الصلاحية التى إعتبرها من النظام العام و هو خلو ذهن القاضى عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً ….. و لذلك فإن النص في المادة ٧٥ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ في شأن السلطة القضائية و التى تقابل المادة ١٨ من قانون إستقلال القضاء رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٢ على أنه ” لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم درجة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى و لا يعتد بتوكيل المحامى إذا كانت الوكالة لاحقة لقيام القاضى بنظر الدعوى ” يدل على شرعة المشرع و منهاجه في أصل من أصول قضاء  تحصيناً للقاضى من مواطن التأثر التى يذعن لها البشر و إستشراقاً لترسيخ مظهر الحيدة – و هو جوهر العدالة في صدور المواطنين و قطعاً لدابر الإسترابة في حكم القاضى و حفاظاً على توقيره و جلال  في نفوس الناس عامة أياً كان مآل  في الدعوى و لما كان المشرع إذ رتب البطلان جزاء على مخالفة ما حظره الأمر الذى نصت عليه المادة ١٤٧ من قانون المرافعات المدنية و التجارية بأن ” يقع باطلاً عمل القاضى أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر و لو تم بإتفاق الخصوم …… ” فقد أوجب على القاضى التنحى إذا قام به سبب من الأسباب المنصوص عليها حتى و لو لم يكن هناك طلب من الخصوم برده ، ذلك لأن صلاحية القاضى هى من القواعد المتعلقة بالنظام العام و التى يترتب على مخالفتها بطلان تشكيل المحكمة و بالتالى بطلان جميع الإجراءات التى باشرتها . لما كان ذلك و كان الشارع قد حرض في المادة ٧٦ من القانون رقم ٤٦ لسنة ٧٢ أن تكون قاطعة الدلالة في مبناها و معناها على عدم الإعتداد بتوكيل المحامى إذا كانت الوكالة لاحقة لقيام القاضى بنظر الدعوى فإنها كذلك قد أوجبت على القاضى التنحى عن نظر الدعوى إذا وجدت صلة بين المدافع عن الخصوم و بين القاضى الذى نظر الدعوى لإتحاد العلة سواء تمثل إتصال المحامى بالدعوى بحضوره أمام ذلك القاضى و ابداء الدفاع شفاهة أو تقديم دفاع مسطور شملته أوراق الدعوى ذلك لأن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن القاضى الجنائي يكون عقيدته من أوراق الدعوى جميعها المطروحة أمامه و التى تؤثر في تكوين هذه العقيدة ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الإطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها أن الأستاذ …. المحامى شقيق السيد المستشار … رئيس الدائرة التى فصلت في الدعوى قد حضر مع المتهمين السادس و الثامن التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة كما حضر مع المتهم الثامن أمام قاضى المعارضات بجلسة ١٩٨٣ / ٤ / ٢٣ و حضر مع المتهم السادس جلسة سماع الأقوال أمام محكمة الجنايات بتاريخ ١٩٨٣ / ٦ / ٦ و تولى الدفاع عنه شفاهة و سطر دفاعه الموضوعى بمحضر الجلسة كما قدم طلباً إلى السيد المحامى العام لنيابة غرب الإسكندرية عن المتهم الثامن يطلب سماع شهود تتضمن دفاعاً موضوعياً ، لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن المحكمة بذلك التشكيل قد فصلت في الدعوى رغم توافر سبب من أسباب عدم الصلاحية الواردة في المادة ٧٥ من القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بشأن السلطة القضائية مما كان لزومه أن يمتنع القاضى الذى قام به المانع عن نظرها و  فيها ، لما كان ذلك و كانت النيابة العامة قد ساقت تأكيداً لهذا السبب من أسباب طعنها أن  قد تساند في قضائه ببراءة المتهمين السادس و الثامن إلى ما سطر بدفاع المتهم السادس بجلسة سماع الأقوال أمام محكمة الجنايات وما ورد بالمذكرة المقدمة للمحامى العام لنيابة غرب الإسكندرية بدفاع المتهم الثامن إلا أن منعاها في هذا الخصوص – و أياً كان وجه الرأى فيه – إذ ينصرف إلى أسباب  فإنه يكون عديم الجدوى لأنه لا يرد على محل قابل له ما دام أن الثابت مما سلف البيان أن أحد قضاة المحكمة التى فصلت في الدعوى قام به سبب يجعله غير صالح لنظرها و من ثم يضحى  الصادر منها برمته باطلاً لصدوره من هيئة فقدت صلاحيتها ، لما كان ذلك فإنه يتعين نقض  المطعون فيه و الإحالة .

الطعن رقم ١ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/١١/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٢ – صفحة ٥ )

مجلس نقابة أطباء ليس من الهيئات المعنية بالإحالة الوجوبية الواردة في المادة ١١٠ من قانون المرافعات و التى تنص على أن ” على المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة و لو كان عدم إختصاص متعلقاً بالولاية .. و تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها ، ذلك بأن هذا النص و إن كان لا يقتصر تطبيقه على جهتى القضاء الأساسيتين – العادى و الإدارى – بل ينطبق أيضاً إذا ما كانت الدعوى داخلة في إختصاص هيئة ذات الإختصاص قضائى لتوافر العلة التى يقوم عليها حكمه ، إلا أن مجلس النقابة – و إن وصفت المادة ٤٥ من القانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٦٩ سالفة البيان قراره بوصف  – لا يعد في الواقع هيئة ذات إختصاص قضائى ، في مفهوم نص المادة ١١٠ المذكور ، و ذلك بحكم التشكيل الإدارى المحض لهذا المجلس إذ أنه يؤلف – طبقاً للمادة ١٨ من القانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٦٩ – من النقيب و أربعة و عشرين عضواً من أعضاء النقابة و جميعهم من الأطباء ، و كذلك بحكم طبيعة التظلمات التى ينظرها و القرارات التى يصدرها و المسائل التى يختص بها وفق المواد ٦ ، ٢٥ ، ٢٨ من هذا القانون الأخير ، و من ثم فلا محل للأمر بالإحالة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين  بعدم إختصاص هذه المحكمة بنظر الطعن و إلزام الطاعنين بالمصاريف .

الطعن رقم ٢٨٠٦ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠١/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٨ – صفحة ٩١ )

لما كان مؤدى المادة التاسعة من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ وجوب صدور أحكام المحكمة الإبتدائية من ثلاثة أعضاء و كانالتشكيل المنصوص عليه في المادة المذكورة مما يتعلق بأسس النظام القضائي ، و كانت المادة ١٦٧ من قانون المرافعات المدنية و التجارية قد نصت على أنه ” لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة و إلا كان  باطلاً ” كما تنص المادة ١٧٠ على أنه ” يجب أن يحضر القضاة الذين إشتركوا في المداولة تلاوة  فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة  كما توجب المادة ١٧٨ فيما توجبه بيان ” المحكمة التى أصدرته و أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة و إشتركوا في  و حضروا تلاوته ” و كان البين من إستقراء ثلاثة النصوص الأخيرة و ورودها في فصل ” إصدار الأحكام ” أن عبارة المحكمة التى أصدرته و القضاة الذين إشتركوا في  إنما تعنى القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا – فحسب تلاوة  . و لما كان  المطعون فيه قد ران عليه بطلان يتمثل في أنه صدر من هيئة مشكلة من أربعة أعضاء تغاير الهيئة التى سمعت المرافعة و حجزت الدعوى للحكم و لم يثبت به أن القضاة الذين سمعوا المرافعة هم الذين إشتركوا في إصداره كل ذلك خلافاً لما يوجبه القانون على ما سلف بيانه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

الطعن رقم ٥٣٨ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٢٤ – صفحة ٥٦١ )

قررت المادة ٩٣ من الدستور أن العضوية لا تعتبر باطلة إلا بقرار يصدر من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه و يستحيل أن تتحقق هذه التشكيلالأغلبية من المجلس مشكلاً بأقل من ثلثى أعضائه و لا يكون هذا التشكيل الأقل صالحاً لنظر الطعن أياً كانت النتيجة التى إنتهت إليها اللجنة التشريعية لأن رأى اللجنة التشريعية غير ملزم للمجلس و القول بغير ذلك من أن صحة العضوية التى إنتهت إليها اللجنة هى التى تعرض وحدها على المجلس لا تحتاج إلا للأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين فيه ارتداد إلى الأصل المقرر بإعلان انتخاب المرشح للعضوية و الذى لم يكن في حاجة إلى تقريره من المجلس و فيه مصادرة للمجلس على حقه في نظر الطعن لأن موضوع الطعن هو بطلان العضوية أما صحة العضوية فهى الأثر الحتمى لرفض الطعن بقاء على الأصل و من ثم فلا تنظر للطعن بنظر صحة العضوية دون نظر بطلانها و لا تنظر لبطلان العضوية إذا كان المجلس مشكلاً بأقل من ثلثى أعضائه ، إذ لا يستطيع المجلس بهذا التشكيل أن يقررها و لو أبدى الأعضاء الحاضرون جميعهم الرأى إلى جانبها و إذا تأجل نظرها تغير التشكيل و تغيرت مداولات الأعضاء فلا يتحد الأساس الذى بنى عليه أخذ الرأى في طعن واحد في جلستين اختلف فيهما القضاة و هم الأعضاء و اختلفت المداولات إذ يدخل في التشكيل الجديد قضاة جدد لم يشتركوا في المداولة السابقة و قد خرج منه قضاة لا يشتركون في المداولة الجديدة ، و إذا كان قرار المجلس رغم بطلانه قد تحصن بقوة الأمر المقضي ، فإن ذلك لا ينفى أن الإصرار على نظر الطعن و المجلس بتشكيله الأقل من ثلثى أعضائه تم على وجه مخالف للدستور يؤكد ذلك أن الفصل في النزاع يقتضى أن يكون وجها الرأى فيه مطروحين معاً على الهيئة ذات الإختصاص القضائي بتشكيلها الصالح لتقرير أى منهما فإذا كان المعروض أحدهما لتقريره وحده انتفى الفصل و الحسم لأن الفصل و الحسم إنما يكون فصلاً بين الأمرين في حال وجودهما معاً و الحسم يقتضى إزالة أحدهما ليبقى الآخر و بغير ذلك لا يتحقق غرض الدستور من الفصل في صحة العضوية .

الطعن رقم ١ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٤/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٣ – صفحة ٧ )

لما كانت قرارات لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المواد ٥٨ و٥٩ و٦٢ و٦٣ و٦٩ و٧٣ و٧٧ و١٦٢ من قانون المحاماة رقم ٦١ لسنة ١٩٦٨ إنما هي في الواقع من أمرها قرارات إدارية وذلك بحكم التشكيل الإداري المحض لتلك اللجنة وطبيعة المسائل المنوط بها نظرها، إذ أنها تؤلف – طبقا للمادة ٥٧ – من النقيب وأربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه سنويا وتقوم بالتحقق من استيفاء الطالب للشروط المحددة في القانون للقيد في جدول المحامين، فإن مقتضى ذلك أن ما يرفع من طعون في القرارات النهائية التي تصدر من تلك اللجنة ينعقد الاختصاص أصلا بنظرها لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طبقا للمواد ١٠، ١٣، ١٤، ١٥، من قانونه المشار إليه آنفا، وذلك فيما عدا الحالات المبينة في المواد ٥٩، ٦٢، ٦٩، ٧٣، ٧٧ من قانون المحاماة رقم ٦١ لسنة ١٩٦٨ والتي نص فيها على اختصاص محكمة النقض “الدائرة الجنائية” بالفصل فيها استثناء من ذلك الأصل العام.

الطعن رقم ١١١١ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٥٢٧ )

إذ كان البين من  المطعون فيه أن الهيئة التى تداولت فيه و أصدرته و وقعت على مسودته مشكلة برئاسة و عضوية المستشارين … … … ، … … … ، … … … ، و كان ثلاثتهم ضمن أعضاء الدائرة التى سمعت المرافعة حسبما هو واضح من محضر الجلسة المؤرخ … … … ، فإن الإجراءات تكون قد روعيت . لا يغير من ذلك أن المستشار … … … ، قد أثبت حضوره في الجلسة التى سمعت فيها المرافعة و حجزت القضية للحكم لأن زيادة القضاة الحضور بجلسة المرافعة عن النصاب العددى الذى حدده القانون لإصدار  ، لا يفيد إشتراكتهم في المداولة في كافة القضايا المعروضة أو مساهمتهم في إصدار جميع الأحكام فيها ، و إنما هو تنظيم داخلى قصد به تيسير توزيع العمل فيما بينهم ، بحيث لا تحل بالتشكيل المنصوص عليه قانوناً ، و إذ جاءت الأوراق خلوا مما يدحض حصول المداولة قانوناً على النحو الذى أثبته  المطعون فيه ، فإن النعى عليه بالبطلان يكون غير سديد .

الطعن رقم ١١١١ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٥٢٧ )

مؤدى المادة السادسة من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ ، وجوب صدور أحكام محكمة الإستئناف من ثلاث مستشارين ، و كانالتشكيل المنصوص عليه في المادة مما يتعلق بأسس النظام القضائي ، و مفاد المادتين ١٦٦ ، ١٦٧ من قانون المرافعات أنه يتعين حصول المداولة بين جميع قضاة الدائرة التى سمعت المرافعة ، و ألا يشترك فيها غيرهم ، و إلا كان  باطلاً ، و الأصل هو إفتراض حصول هذه الإجراءات صحيحة و على المتمسك بعدم حصول المداولة على وجهها السليم أن يقدم دليله ، و المناط في هذا الخصوص هو الأعتداد بالبيانات المثبتة ب على أن تكمل بما يرد بمحضر الجلسة في خصومه .

الطعن رقم ١٣٦ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٧٣ – صفحة ٩١٤ )

متى كان يبين مطالعة أوراق الدعوى و مستنداتها المودعة ملف الطعن أن المؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلى رأت اعتبار أعضاء المجالس المؤقتة لإدارة الشركات معارين للعمل بهذه الشركات ، و أن المجلس المؤقت لشركة أتوبيس غرب الدلتا ، وافق على إعارة الطاعن إليها و أن مجلس إدارة شركة أتوبيس الوجه القبلى قرر اعتبار الطاعن معارا لشركة أتوبيس غرب الدلتا في المدة من …. حتى …. ، و أن قرار مجلس إدارة المؤسسة بهيئة جمعية عمومية رقم ١ لسنة ١٩٦٥ و الذى تبلغ للطاعن تضمن الغاء إعارته إلى هذه الشركة و اعادته إلى عمله الأصلى بشركة أتوبيس الوجه القبلى ، و كان مؤدى ذلك كله أن الطاعن قد شمله المجلس المؤقت لإدارة شركة أتوبيس غرب الدلتا أثناء إعارته إلى هذه الشركة من الشركة الأخرى ، و أن تكليف الطاعن بهذه المهمة لم يغير من هذا الوضع و من ثم لا يقطع علاقته بالشركة الأخيرة ، فإن  المطعون فيه إذ خالف هذا النظر و قضى برفض دعوى الطاعن بالتعويض عن الفصل التعسفى ، تأسيسا على أن إلحاقة بذلك المجلس بمقتضى قرار المؤسسة يعد تعيينا جديدا أنهى صلته بتلك الشركة ,يكون قد خالف القانون كما خالف الثابت بالأوراق .

الطعن رقم ٦١١ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٦/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٢٢٠ – صفحة ١١٤٩ )

مؤدى نصوص المواد ١، ٢ ، ٣ ، ٤ من القرار بقانون رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ أن المشرع هدف بهذا التشريع إلى إحالة بعض أعضاء الهيئات القضائية إلى المعاش و هم أولئك الذين لا تشملهم قرارات إعادة التعيين في وظائفهم الحالية ، و نقل بعض أعضاء الهيئات القضائية من هيئة إلى أخرى ، و هم الذين تشملهم قرارات التعيين في وظائف مماثلة بالهيئات القضائية الأخرى ، و نقل بعض أعضاء الهيئات القضائية إلى وظائف أخرى معادلة لدرجة وظائفهم في الحكومة أو القطاع العام ، أما باقى أعضاء الهيئات القضائية الذين لم تشملهم قرارات النقل أو الإحالة إلى المعاش فإنهم و إن نصت المادة الأولى من القرار بقانون سالف الذكر على إعادة تعيينهم في وظائفهم إلا أنهم في الواقع قد إستمروا في وظائفهم ، و لم ينقطعوا عن مباشرة أعمالها . و لو قصد المشرع فصلهم لنص على ذلك صراحة ، و لما نص على إعادة تعيينهم في وظائفهم ، و لنص على وقف العمل بالمحاكم إلى أن تتم عملية إعادة التشكيل ، و لنص على هيئة للحلف بعد إعادة التشكيل تغاير الهيئات المنصوص عليها في المادة ٧١ من قانون السلطة القضائية ، التى مفادها أن الحلف لمن عدا رئيس محكمة النقض إنما يتم أمام الجمعية العمومية لمستشارى محكمة النقض ، بالنسبة لكل من نواب رئيس محكمة النقض و رؤساء محاكم الإستئناف و نوابهم ، و أمام إحدى دوائر محكمة النقض بالنسبة لمستشارى محكمة النقض و محاكم الإستئناف ، و أمام إحدى دوائر محاكم الإستئناف بالنسبة للقضاة ، و غنى عن البيان أنه يلزم لصحة أداء اليمين أمام هذه الهيئات أن يكون أعضاؤها قد حلفوا اليمين بدورهم ، و هو أمر يستحيل تحقيقه فيما لو قيل بأن إعادة التشكيل تعنى التعيين من جديد . و إذ كان ذلك فإن من أعيد تعيينه في القضاء وفقاً لأحكام القرار بقانون رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ و القرار الجمهورى رقم ١٦٠٣ لسنة ١٩٦٩ يعتبر محتفظاً بولايته و مستمراً في عمله . و لا يلزمه حلف اليمين من جديد بعد صدور تلك القرارات ، هذا فضلاً عن أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على إعتبار القرار بقانون رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ فيما تضمنه من إعتبار رجال القضاء الذين لا تشملهم قرارات إعادة التعيين أو النقل محالين إلى المعاش منعدما ، و لا يصلح أداة لإلغاء أو تعديل قانون السلطة القضائية في شأن محاكمة القضاه و تأديبهم ، كما لا يصلح أساساً لصدور القرار الجمهورى رقم ١٦٠٣ لسنة ١٩٦٩ فيما تضمنه من عزل بعض القضاة من ولاية القضاء ، مما مفاده إستمرار ولاية القضاء لجميع رجال القضاء بتشكيلهم السابق على صدور القرار بقانون رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩.

الطعن رقم ٢٥١ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/١٢/١٨

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٢٢٤ – صفحة ١٢٩٦ )

إستحدث القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ – بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين ، و الذى بدأ العمل بأحكامه من ١٩٥٤ / ١٢ / ٤ ، و حل محل القانون رقم ٥ لسنة ١٩٠٧ – في الباب الثالث منه قواعد لتنظيم الفصل في المعارضات التى تقدم بشأن التعويض الذى تقدره المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية للعقارات المنزوع ملكيتها ، و قد قصد بوضع هذه القواعد على ما يستفاد من المذكرة الإيضاحية أن تكفل إلى جانب حقوق ذوى الشأن تبسيط الإجراءات و حسم المنازعات الخاصة بالتعويض في فترة وجيزة ، فأوجب القانون الجديد في المادة ١٢ منه على المصلحة القائمة بإجراءات نزع المكية أن تحيل تلك المعارضات في أجل حدده إلى رئيس المحكمة الإبتدائية الكائن في دائرتها العقارات ليحيلها بدوره في ظرف ثلاثة أيام إلى القاضى الذى يندب لرئاسة لجنة الفصل في هذه المعارضات ، و نص في المادة ١٣ على الكيفية التى تشكل بها هذه اللجنة التى أسماها لجنة المعارضات ، و قد روعى في هذا التشكيل إدخال العنصر القضائي فيها بجعل رئاستها لقاض ، و ذلك زيادة في ضمان حوق ذوى الشأن ، و نص في المادة ١٤ على حق المصلحة و ذوى الشأن في الطعن في قرار تلك اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم به ، و على أن تفصل المحكمة الإبتدائية في الطعن على وجه الإستعجال ، و يكون حكمها فيه نهائياً .

الطعن رقم ٢٢١ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ١٤٩ – صفحة ٩٥٩ )

نصت المادة الخامسة من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٥ في شأن السلطة القضائية على أن تصدر أحكام محاكم الإستئناف من ثلاثة مستشارين . و إذ كان التشكيل الذى نصت عليه هذه المادة مما يتعلق بأسس النظام القضائي ، و يترتب على مخالفتة بطلان  ، و كان الثابت من بيانات  المطعون فيه و من محضر جلسة النطق به أن الهيئة التى أصدرته مشكلة برئاسة المستشار …… رئيس المحكمة و عضوية ثلاثة مستشارين هم ……. خلافاً لما أوجبه القانون ، فإن هذا  يكون باطلا ، و لا يغير من ذلك ما ورد في ذيل  من أن المستشار ….. الذى سمع المرافعة لم يشترك في المداولة ، و لم يوقع على المسودة ، إذ الثابت أن  تضمن في ديباجته أسماء المستشارين الأربعة ، كما ذكر في نهايته أن هؤلاء المستشارين الأربعة هم الذين أصدروه ، و هو بذاته ما ثبت في محضر الجلسة الذى يعتبر مكملاً للحكم في هذا الخصوص .

الطعن رقم ١٢ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠٦/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ٦٨ – صفحة ٤٣٧ )

قيام سبب من الأسباب الموجبة لرد القضاة أو تنحيهم عن  في حق رئيس المجلس ، لا يوجب بطلان تشكيله ، لأن طبيعة هذا التشكيلفي حالة اعتذار وكيل الوزارة عن رئاسته لا تسمح بأن يحل محل المحامى العام الأول ، رئيس غيره ، فضلاً عن أن المجلس لا يقوم بمهمة القضاء ، بل مجرد إبداء رأى استشارى للوزير في مسائل إدارية بحتة ، و للوزير أن يأخذ برأى المجلس ، و له أن يتركه دون أن يكون قد خالف القانون أو أساء استعمال سلطته .

الطعن رقم ٣٦٠ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠٥/٢٩

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٦٢٨ )

أجاز القانون ندب رئيس المحكمة الابتدائية الكائنة بالجهة التي تنعقد بها محكمة الجنايات ، كما أجاز ندب أحد رؤساء المحاكم الابتدائية للجلوس بمحاكم الجنايات بشروط حددها ، والأصل اعتبار أن هذه الشروط قد روعيت – وما دام الطاعن لا يدعي في طعنه أنها خولفت فلا يحق له أن يثير شيئاً في هذا الصدد .

الطعن رقم ٣ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/١٢/٣١

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ١٥ – صفحة ٥١٢ )

تتقيد الهيئة العامة للمواد الدنية بوصفها محكمة نقض منعقدة بهيئة عامة في نظر الطعون المقدمة لها بالقواعد التى وضعها قانون المرافعات في بيان ما يجوز الطعن فيه من الأحكام و ما لا يجوز ، و لما كان قانون السلطة القضائية لم يتضمن أحكاما خاصة في هذا الشأن تخرجه عن نطاق  العامة ، و كان  المطعون فيه غير منه للخصومة كلا أو بعضا و إنما صدر برفض وقف السير في الدعوى في منازعة أثيرت في شأن صحة تشكيل المحكمة التى أصدرته مع التسليم باختصاصها – و هو أن إنحسمت به الخصومة في شأن التشكيل إلا أن الخصومة الأصلية ما زالت قائمة مترددة بين الطرفين – فإنه لا يقبل الطعن استقلالا وفقا لنص المادتين ٢٢٠ من قانون أصول المحاكمات ، ٣٧٨ من قانون المرافعات التى لم تستثن من الأحكام القطعية التى لا يجوز الطعن فيها استقلالا إلا  بوقف الدعوى الأمر الذى يفيد سريان المبدأ العام الذى تقرره المادتان على  برفض وقف الدعوى إذ فضلاً عن أن ذلك هو مدلول النص فهو يتفق مع حكمته التشريعية .

الطعن رقم ١ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠٣/٠٥

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ٣٤ – صفحة ٢٢٣ )

يبين من التشريعات التى صدرت في شأن المحاماة أمام المحاكم منذ صدور القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩١٢ حتى القانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٤ أنها قد حصرت حق وزير العدل في الطعن على تشكيل الجمعية العمومية أو مجلس النقابة و لم تجز له الطعن على تشكيل اللجان الفرعية أو قرارات مجلس النقابة الصادرة في هذا الشأن ، و لم يخرج المشرع عند إصداره القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٧ عن هذا النهج – في خصوص اللجان الفرعية – فلم تشر المذكرة الإيضاحية لهذا القانون حين تحدثت عما استحدث فيه من أحكام أنه أجاز لوزير العدل الطعن في تشكيلها أسوة بما اتبع في تشكيل الجمعية العمومية و مجلس النقابة – يؤكد هذا النظر – إن المادة ٨٨ من القانون حين تحدثت عن الآثار التى تترتب في حالة قبول الطعن لم تتناول إلا حالتى تشكيل الجمعية العمومية و مجلس النقابة دون اللجان الفرعية و في ذلك ما يدل على أن أمر تشكيل اللجان الفرعية بعيد عن نطاق الطعن الذى حددته الفقرة الأولى من المادة ٨٦ – لما كان ذلك ، و كان القراران المطعون فيهما قد صدرا من مجلس النقابة بإعتماد نتيجة انتخاب اللجنة الفرعية لمحكمة استئناف القاهرة – فهما واردان في شأن تشكيل اللجنة الفرعية – و كان هذا التشكيل بطبيعته مما لا يرد عليه طعن فإن القرارات التى صدرت بإعتماد هذا التشكيل لا تكون محل طعن كذلك و يتعين  بعدم جواز الطعن .

الطعن رقم ١٢ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ٧ – صفحة ٥٨ )

إجراءات الطعن بالنقض لايراعى فيها الا نوع  ذاته ومن أى جهة صدر لأن الطعن بالنقض إنما ينصب على  المطعون فيه فإذا صدر من المحكمة المدنية حكم في مسألة تتعلق بالاحوال الشخصية مما لايدخل في اختصاصها تعين عند الطعن في حكمها اتباع الإجراءات المقررة للطعن في المواد المدنية ، واذا صدر من محكمة الاحوال الشخصية حكم في نزاع مدنى مما لايدخل في اختصاصها تعين عند الطعن في حكمها اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد ٨٨١ وما بعدها من قانون المرافعات . والذى يحدد نوع المحكمة التى أصدرت  هو كيفيه تشكيلها وبصدور القانون رقم ١٢٦ لسنة ١٩٥١ دخل في ولاية المحاكم التى تتولى الفصل في المسائل المدنية اختصاص مستحدث في مسائل الأحوال الشخصية وقد نصت المادة ٨٧١ من قانون المرافعات المضافة بذلك القانون على ان (تنظر المحكمة في الطلب منعقده في هيئة غرفة المشورة بحضور أحد أعضاء النيابة وتصدر حكمها علنا ) مما يفيد ان تشكيل محكمة مواد الأحوال الشخصية تشكيل متميز عن التشكيل العادى للمحاكم المدنية ، وإذن فإذا يبين من  المطعون فيه انه صدر من دائرة الاحوال الشخصية بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في هيئة غرفة مشورة وبحضور أحد أعضاء النيابة فإن الطاعنة اذا راعت في طعنها الإجراءات المنصوص عليها في المادة ٨٨١ وما بعدها من قانون المرافعات تكون قد التزمت حدود القانون .

الطعن رقم ٣ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/٠٦/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ١٧٧ – صفحة ١٣٠٧ )

عقوبة السجن الواردة في المادة ٣ من الأمر الصادر بتشكيل محكمة الثورة ليست هى بذاتها عقوبة السجن المنصوص عليها في المادة العاشرة من قانون العقوبات ، ذلك أن المادة ٣ من أمر التشكيل لم تعين – عل خلاف أحكام الكتاب الأول من قانون العقوبات – حد أدنى و حد أقصى لعقوبة السجن

 

Views: 0