الطعن رقم ١٧١١٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – كما أنه من المقرر أن مؤدى ما تنص عليه المواد ١٤٦ و ٦٠٥ ، ٦٠٦ من القانون المدنى أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون ، ينحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر وفى جميع التزاماته نحوه ، ويقصد بنفاذ الإيجار في حق الخلف الخاص للمؤجر كل ما نشأ عن العلاقة الإيجارية من التزامات وحقوق تتصل بالمكان المؤجر بحيث يصبح الخلف طرفاً في العقد سواء كان مصدر هذه الحقوق وتلك الالتزامات عقد الإيجار ذاته أو تعديلات لاحقة شريطة ألا تكون خارجة عن الرابطة العقدية أو مستقلة عنها .

 

    

الطعن رقم ٧٩٣٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه طبقاً للقواعد العامة في عقد الإيجار فإن المستأجر هو المدين بالأجرة والدائن بها هو المؤجر أو ورثته .

 

   

الطعن رقم ٧٩٣٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٣٣٣ من القانون المدني نصت على أن الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه لا تبرأ به ذمة المدين إلاَّ إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه وبقدر هذه المنفعة أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين في حيازته ، كما يكون الوفاء لغير الدائن مبرئاً لذمة المدين إذا نص عليه القانون .

 

   

الطعن رقم ٧٩٣٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أسباب   تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء   على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجوداً لكنه مناقض لما أثبتته .

 

   

الطعن رقم ٧٩٣٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال   بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان   إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه ، بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها ، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً .

 

   

الطعن رقم ٧٩٣٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

إذ كان البين من الأوراق أن مورث الطاعن أجر شقة النزاع للمطعون ضده بموجب عقد الإيجار المؤرخ ١ / ١١ / ١٩٦٢ وقد أقام الطاعن دعواه الماثلة بإخلاء المطعون ضده من الشقة لعدم سداده الأجرة عن الفترة من ١ / ٢ / ٢٠٠٥ حتى ٣٠ / ٤ / ٢٠٠٥ بخلاف رسم النظافة ( قبل نفاذ القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥ ) وقدم الأخير إلى محكمة الاستئناف إيصالات سداد الأجرة لعين التداعي ومنها إيصال سداد الأجرة عن المدة من ١ / ٩ / ٢٠٠٤ حتى ١ / ٩ / ٢٠٠٥ المؤرخ ١٨ / ٨ / ٢٠٠٤ ( شاملة مدة المطالبة في الدعوى الماثلة ) بيد أنه منسوب إلى من يدعي … وقد تمسك الطاعن بمذكرة دفاعه المقدمة أمام محكمة الاستئناف بتاريخ ٢٤ / ١ / ٢٠٠٧ أن هذه الإيصالات غير صادرة منه أو أي من أشقائه الذين هم وحدهم ورثة المؤجر الأصلي وإنما صادرة من شخص آخر ليس من ضمن ورثة المؤجر ، وإذ قضى   المطعون فيه بإلغاء   المستأنف وعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء لتضمنه أجرة غير مستحقة لسبق سداد المستأجر لها واعتد بتلك الإيصالات في براءة ذمة المطعون ضده من دين الأجرة المتأخرة لعدم طعن الطاعن عليها بثمة مطعن ملتفتاً عن دفاع الطاعن الجوهري السالف بيانه الذى من شأنه – إن صح – قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، لا سيما وأن تلك الإيصالات غير صادرة من الدائنين بالأجرة وفى غير الحالات التي يجيزها القانون ، وأن   لم يبين صفة وصاحب التوقيع على تلك الإيصالات في قبضه أجرة شقة النزاع ، ومن ثم فلا يحاج بها الطاعن وتظل ذمة المستأجر المطعون ضده مشغولة بدين الأجرة محل المطالبة في الدعوى بعد أن خلت الأوراق مما يفيد إقرار أي من الدائنين ذلك الوفاء ، فإن   يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وقد جره هذا الخطأ إلى القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه .

 

   

الطعن رقم ٧١١٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأحكام المنظمة لعقد الايجار في التقنين المدنى هى الواجبة التطبيق على ما يحدثه المستأجر من تغيير ويقيمه من منشآت في الأرض المؤجرة ، فلا يسرى في شأنها قواعد الالتصاق الواردة في المواد من ٩١٨ إلى ٩٣١ من نفس القانون باعتبار أن المشرع قد عالج هذه الحالة بنصوص خاصة ضمن القواعد التى تحكم عقد الإيجار .

 

   

الطعن رقم ٧١١٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٨

– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٥٨٠ من التقنين المدنى على أنه ” ١ – لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغيراً بدون إذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أى ضرر للمؤجر . ٢ – فإذا أحدث المستأجر تغييراً في العين المؤجرة مجاوزاً في ذلك حدود الالتزام الوارد في الفقرة السابقة ، جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التى كانت عليها وبالتعويض إن كان له مقتضى ” يدل على أن المشرع أنشأ التزاماً في ذمة المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه ، فإن لم يكن هناك اتفاق التزم باستعمالها الاستعمال المألوف وفقاً لطبيعتها وبحسب ما أعدت له ، مما مفاده أنه يجب على مستأجر الأرض الفضاء أن يستعملها بحالتها التى تسلمها بها ولا يجوز أن يقيم منشآت عليها تغير من حالتها تغييراً جوهرياً في كيانها المادى بمحو معالمها ويبدل وصفها بما يخل بالتزامه المنصوص عليه في المادة ٥٨٠ من القانون المدنى السالف بيانها ويجيز للمؤجر المطالبة بإزالة المنشآت التى أقامها والفسخ مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى ، ولا إلزام على المؤجر بالتريث إلى نهاية مدة الإيجار لأن مجرد إحداث التغيير على النحو المتقدم يجعل المستأجر مخلاً بالتزام رتبه القانون في ذمته أثناء سريان عقد الإيجار وهو التزام سابق ومستقل عن الالتزام برد العين بالحالة التى سلمت عليها المنصوص عليها في المادة ٥٩١ / ١ من ذات القانون والذى لا يصادف محله إلا بعد انقضاء الإيجار ولا وجه للقول بأن إغفال النص على الفسخ قصد به المشرع وجوب أن ينتظر المؤجر نهاية مدة الإيجار ، ذلك أن المطالبة بالتنفيذ العينى وبالفسخ مع التعويض في الحالتين مستمد من القواعد القانونية العامة .

 

   

الطعن رقم ٧١١٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٨

إذ كان   المطعون فيه برغم أنه خلص إلى تكييف العلاقة القانونية بين طرفى النزاع بأنها علاقة إيجارية قضى بعدم قبول طلب الطاعن بإزالة المنشآت الخرسانية التى أقامها المطعون ضده بغير موافقته لإبدائه بعد مضى ما يزيد عن سنة من تاريخ علم الطاعن بإقامتها إعمالاً لنص المادة ٩٢٤ من القانون المدنى الوارد ضمن قواعد الالتصاق في حين أن هذه القواعد لا يجوز تطبيقها – وعلى ما سلف بيانه – في الحالة السابقة التى يحكمها نص قانونى خاص هو المادة ٥٨٠ من القانون المدنى والتى خلت مما يلزم المؤجر رفع دعواه بإزالة المنشآت التى يقيمها المستأجر في ميعاد محدد كما لم يعرض   لطلب الهيئة الطاعنة طرد المطعون ضده من أرض النزاع وتسليمها خالية وهو ما ينطوى وبطريق اللزوم على طلب فسخ عقد الإيجار تأسيساً على إخلال المطعون ضده بالتزامه القانونى بأن لا يجرى تغييراً جوهرياً في الكيان المادى للأرض المؤجرة وذلك بإقامة المنشآت المذكورة عليها دون إذن منها بما يمحو معالمها ويبدل وصفها ، فإن   المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب .

 

   

الطعن رقم ٧٨٢٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ١٨ / د من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ أن المشرع استحدث بهذا النص أمرين أولهما : أنه عَدَّلَ سبب الإخلاء الذي كان مُقرراً بنص المادة ٣١ / ج من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بأن جعله قاصراً على حالة الإضرار بسلامة المبنى بعد أن كان الإضرار بالمؤجر وهو أعم وأشمل ، والأمر الثاني : أنه حَدَّدَ أمام محكمة الإخلاء وسيلة الإثبات القانونية لواقعة الاستعمال الضار بسلامة المبنى بصدور حكم نهائي بذلك ؛ حتى لا يقوم طلب الإخلاء على مُجرّد الادعاء ، ومتى ثبتت المخالفة بهذا   النهائي تعين   بالإخلاء ، وأن النص في المادة ١٨ / د من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ يدل على أن المشرع رغبة منه في تحقيق التوازن بين مصلحة كل من المؤجر والمستأجر ولحسن الانتفاع بالأماكن المؤجرة أجاز للأول طلب إخلاء المكان المؤجر إذا استعمله المستأجر أو سمح باستعماله على وجهٍ ضار يُهدد سلامته ، واشترط أن يثبت ذلك بحكم قضائي نهائي ، فإذا ما ثبتت المخالفة بهذا   النهائي تعين الإخلاء ، ويتعين أن يكون   قاطعاً في ثبوت الإساءة في الاستعمال الضار بسلامة المبنى .

 

   

الطعن رقم ٧٨٢٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان اعتبار أحد الأفعال التي تُستخلص من أوراق الدعوى الصادر فيها هذا   من التصرفات التي تحدث عنها النص المشار إليه من عدمه (المادة ١٨ / د ق ١٣٦ لسنة ١٩٨١) هو من مسائل الواقع التي تخضع لتقدير قاضى الموضوع ، إلا أن ذلك مشروطٌ بأن يُقيم قضاءه في ذلك على أسباب سائغة تكفي لحمله .

 

   

الطعن رقم ٧٨٢٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أحكام القانون المدني هي الشريعة العامة التي تسود أحكامه سائر المعاملات ، وتُعتبر النصوص المُنظِمة لعقد الإيجار به هي الواجبة التطبيق أصلاً ما لم يرد لها تنظيم مخالف في قوانين إيجار الأماكن .

 

   

الطعن رقم ٧٨٢٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مسئولية المستأجر في المحافظة على العين وفي استعمالها الاستعمال المألوف لا تقتصر على أعماله الشخصية ، بل تمتد إلى أعمال تابعيه وكل شخص تكون له صلة بالمستأجر هي التي مكنت له من الإضرار بالعين المؤجرة ، ولا تنتفي هذه المسئولية إلا إذا أثبت السبب الأجنبي .

 

   

الطعن رقم ٧٨٢٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت مسئولية المُلّاك عن الإضرار بالعين بنسبة معينة لا تجُب مسئولية المستأجر عن الاستعمال الضار بسلامة المبنى ولو كان ذلك بنسبة أقل أو أكثر ؛ إذ يظل المستأجر مسئولاً عن كافة أوجه الاستعمال الضار بالمبنى متى كانت ثابتة في حقه من أوراق الدعوى ومستنداتها .

 

   

الطعن رقم ٧٨٢٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء   المطعون فيه – أن أسباب   تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء   على فهم حصّلته المحكمة مُخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها .

 

   

الطعن رقم ٧٨٢٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

إذ كان البين بالأوراق أن   المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء   الابتدائي ورفض دعوى الطاعنين بالإخلاء استناداً لحجية   الصادر بين ذات الخصوم في دعواهم السابقة رقم … لسنة ١٩٨٧ مدني الزقازيق الابتدائية – القاضي برفضها ، والمؤيَد استئنافياً برقم … لسنة ٣٦ ق – فيما فصل فيه من مسألة أساسية هي انتفاء إساءة استعمال الشركة المطعون ضدها الأولى – المستأجرة – لعقار النزاع بطريقة ضارة بسلامة المبنى تأسيساً على عدم مسئولية الشركة المستأجرة عن الضرر الذى لحق بالمبنى من إساءة الاستعمال وثبوتها في حق الطاعنين ، ولقوله بأن التلفيات التي حدثت بالمبنى ترجع إلى طبيعة المواد المستخدمة في الإنشاء والعمر الزمنى ، وهى ليست مسئولية الشركة المطعون ضدها الأولى – المستأجرة – وإنما خطأ الطاعنين المالكين للعين المؤجرة هو السبب المباشر لما لحِق المبنى من أضرار ؛ فيكون ذلك   السابق قد حسم تلك المسألة نهائياً ، وهى بذاتها الأساس فيما يدعيه الطاعنون بدعواهم الحالية بالإخلاء إعمالاً للمادة ١٨ / د من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ؛ بما يمنع الخصوم في هذه الدعوى من العودة إلى مناقشة ذات المسألة ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة هي   الصادر في الجنحة رقم … لسنة ٩١ قسم أول بندر الزقازيق ، واستئنافها رقم … لسنة ١٩٩٦ ، ورتب على ذلك رفضه لدعوى الطاعنين الماثلة ، في حين أن   السابق – سند   المطعون فيه القاضي برفض دعوى الطاعنين السابقة سالفة الذكر بثبوت استعمال الشركة المطعون ضدها الأولى للعين المؤجرة بطريقة ضارة بالمبنى – كان الطاعنون قد طعنوا عليه بطريق النقض بالطعن رقم … لسنة ٦٦ ق ، وقدموا رفق طعنهم الماثل صورة رسمية من حكم محكمة النقض الصادر في ذلك الطعن بتاريخ … بنقض   وفي موضوع الاستئناف رقم … لسنة ٣٦ ق المنصورة ” مأمورية الزقازيق ” بإلغاء   المستأنف وثبوت استعمال الشركة المطعون ضدها الأولى للعقار المؤجر محل النزاع بطريقة ضارة بسلامة المبنى ، وكان مما أورده هذا   الناقض بأسبابه المرتبطة بمنطوقه أن الشركة المطعون ضدها ساهمت في الإضرار بسلامة المبنى ؛ إذ أساء العاملون بها والمتعاملون معها استخدام دورات المياه ، ولم يعنوا بصيانة الأحواض ومواسير الصرف مما أدى إلى تشبُع الأرضيات بالرطوبة والرشح مما أثّر على حديد التسليح وتسبب في حدوث شروخ بالسقف الخرساني ، ولم يُراع المقاول الذى ندبته الشركة للتنفيذ الأصول الفنية في إزالة سقف الدور الثاني العلوى بالمبنى … ، وأن هذا الاستعمال الضار بسلامة المبنى – حسبما قدّره الخبراء في الدعوى – بلغت نسبة خطأ الشركة المستأجرة فيه ٤٠ . / . من جملة أسباب الضرر الذى أصاب المبنى ؛ بما يُثبِت مسئوليتها عن هذه الأضرار ، وهى مسئولية تمتد إلى أعمال تابعيها من الغير ، وأن مسئولية الطاعنين المُلّاك عن الإضرار بالعين بنسبةٍ معينة لا تجُب مسئوليتها ولو كان ذلك بنسبة أقل أو أكثر ؛ إذ تظل الشركة المستأجرة مسئولة عن كافة أوجه الاستعمال الضار بالمبنى ؛ فإنّ   الناقض البات سالف الذكر قد حسم وقطع بثبوت إساءة استعمال الشركة المطعون ضدها الأولى للعين المؤجرة محل النزاع بطريقةٍ ضارة بسلامة المبنى ؛ ومن ثم ثبتت هذه المخالفة بهذا   البات ؛ مما يتعين معه الإخلاء إعمالاً للمادة ١٨ / د من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، وبإجابة طلب الطاعنين فسخ عقدي الإيجار سند الدعوى الماثلة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بإلغاء   الابتدائي وبرفض دعوى الطاعنين الماثلة ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه . ولِما تقدم ، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، وكان   الابتدائي قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة بفسخ عقدي الإيجار سند الدعوى وتسليم العين المؤجرة محل النزاع ، فإنه يتعين تأييده .

 

   

الطعن رقم ٨٥٧٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يتعين لسلامة   أن يكون في ذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى الواقع في الدعوى .

 

   

الطعن رقم ٨٥٧٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عقد الإيجار يوجب على المستأجر استعمال العين المؤجرة على النحو المتفق عليه ويحظر عليه أن يحدث بها تغييراً دون إذن من المؤجر.

 

   

الطعن رقم ٨٥٧٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن غصب الأرض يجيز الطرد دون اعتداد بما تكون الجهة المالكة قد حصلته من مقابل انتفاع لها .

 

   

الطعن رقم ٨٥٧٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل طبقاً للقواعد العامة في القانون المدني المستأجر ملتزم أصلاً بألا يحدث تغييراً ضاراً في العين المؤجرة بدون إذن من المالك . وقد نصت المادة ٥٨٠ / ٢ من القانون المدني على أنه ” إذا خالف المستأجر هذا الالتزام جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها وبالتعويض إذا كان له مقتضى ” وجاء هذا النص تطبيقاً للقواعد العامة فيجوز للمؤجر أن يطلب التنفيذ العيني وإعادة العين إلى أصلها أو فسخ الإيجار مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى .

 

   

الطعن رقم ٨٥٧٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

إغفال   بحث دفاع جوهري للخصم . قصور في أسبابه الواقعية . مقتضاه . بطلانه . مؤداه. التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها وتقدير مدى جديته إن كان منتجاً وفحصه إذا رأته متسماً بالجدية لتقف علي أثره في قضائها . قعودها عن ذلك . أثره . قصور حكمها .

 

   

الطعن رقم ٨٥٧٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

إقامة الهيئة الطاعنة دعواها بطلب طرد المطعون ضدهم من أرض النزاع وتسليمها خالية . تضمنه طلب فسخ العقد بينهما . تمسك الهيئة الطاعنة بوضع المطعون ضده الثاني ومورث باقى المطعون ضدهم يده على الأرض موضوع النزاع بطريق الإيجار وسداده مقابل انتفاعه بها ، ومخالفته شروط عقد الإيجار بالبناء عليها بدون تصريح أو ترخيص من الهيئة وعدم اعتراض المطعون ضدهم على ذلك. قضاء   المطعون فيه برفض الدعوى تأسيساً على خلو الأوراق مما يدل على وجود عقدٍ يحدد الالتزامات المتبادلة بين الطرفين دون أن يستظهر سند حيازة المطعون ضده للأرض المملوكة للطاعنة واستيفاء دعواها الشروط القانونية اللازمة للقضاء بطلباتها. خطأ وقصور .

 

   

الطعن رقم ٤١٣١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادتين ٣٤٧ ، ٥٨٦ / ٢ من القانون المدني أنه يجب على المؤجر متى حَلَّ موعد استحقاق الأجرة أن يسعى إلى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها – ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك – فإن لم يتحقق السعي من جانب المؤجر لطلب الأجرة وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء بالأجرة في موطنه ولم يحمل دينه إلى المؤجر فلا يعتبر المستأجر مخلاً بالتزامه بالوفاء بالأجرة – رغم بقائه مديناً بها – .

 

   

الطعن رقم ٤١٣١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصم ويطلب بطريق الجزم الفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تتناوله بالبحث والتمحيص وترد عليه بما يصلح له وإلا كان حكمها قاصراً .

 

   

الطعن رقم ٤١٣١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٦

إذ كان   المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الشقة عين النزاع لتحقق الشرط الفاسخ الصريح ورفض ما تمسك به الطاعنان من عدم سعي المطعون ضدهما إلى موطنهما لاقتضاء الأجرة مقتصراً في أسبابه على مجرد القول بعبارة عامة بأنه نُص في عقد الإيجار ببنده الثالث بتعهد المستأجرين بسداد الأجرة ليد المؤجرين ومتخذاً من هذه العبارة وحدها دليلاً على اتفاقهما على تحديد موطن المؤجرين محلاً لسداد الأجرة ودون أن يورد ضمن أسبابه الدليل على سلامة ما أورده أو يبين المصدر الذي استقى منه صحة ما انتهى إليه من رفض دفاع الطاعنين بعدم سعي المؤجرين لهما بما يعيبه ويوجب نقضه

 

   

الطعن رقم ٢٠٠٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن على المؤجر أن يتعهد بصيانة العين المؤجرة لتبقى على الحالة التي سلمت بها وأن يقوم أثناء الإجارة بجميع الترميمات الضرورية دون التأجيرية ، ويجوز للمستأجر أن يحصل على ترخيص من القضاء في إجراء ذلك بنفسه .

 

   

الطعن رقم ٢٠٠٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٧

٢ المقرر في قضاء محكمة النقض أن مسئولية المؤجر قبل المستأجر عن صيانة العين المؤجرة وإجراء ما يلزم لحفظها مسئولية عقدية ، وأن مؤدى ما نصت عليه المادتان ٥٦٧ فقرة أولى ، ٥٦٨ / ٢ من القانون المدني أن يعذر المستأجر المؤجر قبل القيام بالترميم وألا يقوم به إلاَّ بعد إعذاره حتى يتمكن من خصم ما أنفقه من مصروفات من الأجرة .

 

   

الطعن رقم ٣٠٠٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن شرط اعتبار الفسخ واقعاً عند عدم الوفاء بالأجرة في المواعيد المحددة دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي بالفسخ هو شرط فاسخ صريح يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ولا يبقى له في اعتبار الفسخ حاصلاً فعلاً إلا التحقق من حصول المخالفة التي يترتب عليها ويعتبر العقد مفسوخاً من تاريخ حصول هذه المخالفة وبالتالي لا يستحق المؤجر عن المدة السابقة على الفسخ إلا الأجرة المتفق عليها ، أما عن المدة اللاحقة فيكون المستأجر واضعاً اليد على العين المؤجرة غصباً ومن ثم فإنه يلزم بتعويض الأضرار الناشئة عن هذا الغصب .

 

   

الطعن رقم ٣٠٠٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن عقد الإيجار الخاضع لأحكام القانون المدني إعمالاً لنص المادة ٥٩٨ منه ينتهى بانتهاء مدته دون حاجة إلى تنبيه أو أي إجراء آخر طالما أن المتعاقدين لم يشترطا ذلك ويجب على المستأجر وفقاً للمادة ٥٩٠ من القانون سالف الذكر أن يَرُد العين المؤجرة إلى المؤجر ولا يكفى للوفاء بهذا الالتزام أن ينبه المستأجر على المؤجر أنه سيقوم بإخلاء العين بل يجب عليه أن يضع العين المؤجرة تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها دون عائق ولو لم يستول عليها استيلاء مادياً فيخليها مما عساه أن يكون موجوداً بها من منقولات وأدوات مملوكة له ويتخلى هو عن حيازتها فإن بقى فيها شيء مما كان يشغله به واحتفظ بملكيته له فإنه لا يكون قد أوفي بالتزامه برد العين المؤجرة ، وأن حرمان المؤجر من منفعة العين المؤجرة عن المدة التالية لانتهاء الإجارة بسبب استمرار المستأجر في الانتفاع بها بغير حق يُعَدُّ غصباً يستوجب التعويض متى قامت أسبابه ويقدر طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية مع اتباع المعيار الذى حددته المادة ٥٩٠ / ٢ من ذات القانون .

 

   

الطعن رقم ٣٠٠٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النعي الذى لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود عليه بأي فائدة عملية – أياً كان وجه الرأي فيه – يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول .

 

   

الطعن رقم ٣٠٠٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

إذ كان الثابت من مدونات   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه أنه شيد قضاءه بإلزام الطاعن بأداء مبلغ ٢٥٠٠ جنيه كأجرة للمطعون ضده عن المدة من ٤ / ١٠ / ١٩٩٨ حتى ١ / ٢ / ١٩٩٩ على سند من اعتداده في تقدير هذا المبلغ بما انتهي إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن ذمة الطاعن مشغولة بهذا المبلغ لحساب المطعون ضده ، وأنه ولئن كان ذلك العقد قد انتهى من تاريخ حصول المخالفة لتحقق الشرط الفاسخ الصريح بالامتناع عن الوفاء بالتزامه بسداد الأجرة اعتباراً من ٤ / ١٠ / ١٩٩٨ حسبما ورد ب  رقم … لسنة ١٩٩٩ مدنى مستعجل جزئي طلخا الصادر بتاريخ ١٣ / ٥ / ١٩٩٩ ، فإن وضع يد الطاعن على العين المؤجرة منذ تحقق تلك المخالفة في ٤ / ١٠ / ١٩٩٨ يضحى غصباً ويكون للمؤجر – المطعون ضده – منذ التاريخ الأخير مطالبة الطاعن بالتعويض عن هذا الغصب مقابل ما حُرم منه من ثمار ملكه ، وإذ قضى   المطعون فيه بإلزام الطاعن بأداء مبلغ ٢٥٠٠ جنيه عن مدة وضع يده على عين النزاع عن المدة من ٤ / ١٠ / ١٩٩٨ حتى ١ / ٢ / ١٩٩٩ اعتداداً بالقيمة الإيجارية للعين اتباعاً للمعيار الذى حددته المادة ٥٩٠ / ٢ من القانون المدني مادام أن تلك العين كانت تحت تصرف الطاعن إبان تلك المدة سالفة الذكر حسبما هو ثابت بمحضر الجرد والتسليم المؤرخ ١٠ / ١١ / ١٩٩٩ نفاذاً للحكم المستعجل المشار إليه ، فإن   المطعون فيه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ويكون النعي عليه بهذا السبب – أياً كان وجه الرأي فيه – لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود عليه بأي فائدة عملية بحسبان أن لمحكمة النقض تصحيح ما ورد ب  من تقريرات قانونية خاطئة دون نقضه ، ومن ثم فإن النعي يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول .

 

   

الطعن رقم ١١٦٥٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٥

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته قد أقام دعواه المبتدأة بطلب تحديد الأجرة القانونية للحانوت استئجاره – موضوع العقدين المؤرخين ١١ / ٧ / ٢٠٠١ – باعتبارهما امتداداً لعقد الإيجار المؤرخ ٢٠ / ١٠ / ١٩٦١ بعد تنازل ورثة المستأجر الأصلي عنه إليه وبموافقة المطعون ضدهما – المؤجرتين – على هذا التنازل ، وكان الثابت من الاطلاع على صورتي عقدي الإيجار المؤرخين ٢٠ / ١٠ / ١٩٦١ ، ١١ / ٧ / ٢٠٠١ مثار النزاع – المرفقتين ضمن حافظة مستندات الطاعن بصفته والمقضي بصحة التوقيع عليهما في الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٥ كلى الإسكندرية – أن العقد الأول قد ذُيل بإقرار بالتنازل عن الحانوت محل النزاع من ورثة المستأجر الأصلي / … ، … إلى الطاعن بصفته ، على أن تنتقل كافة التزامات وحقوق هذا العقد إليه ، وبموجب هذا التنازل يتم تحرير عقدي إيجار جديدين بذات الشروط والحقوق الواردة في هذا العقد إلى المتنازل إليه ، وقد وُقَّع على هذا الإقرار من الطرفين ومن المطعون ضدهما باعتبارهما المالكتين للعقار الكائن به حانوت النزاع ، ونفاذاً لذلك التنازل تم تحرير العقدين المؤرخين ١١ / ٧ / ٢٠٠١ وفى ذات المجلس بين كل من الطاعن بصفته باعتباره مستأجراً وبين المطعون ضدهما – المالكتين – عن الحانوت محل التداعي ، وذُيل العقد ببند إضافي بعبارة أنه امتداد للعقد المؤرخ ٢٠ / ١٠ / ١٩٦١ ، والمُتنازَل عنه بمعرفة ورثة المستأجر الأصلي … ، وإذ كانت العبارات التي تضمنها كلا العقدين مثار التداعي قد جاءت واضحة في انصراف نية العاقدين – والتي اتجهت إليها إرادتيهما المشتركة – إلى اعتبار العقدين المؤرخين ١١ / ٧ / ٢٠٠١ امتداداً لعقد الإيجار الأصلي المؤرخ ٢٠ / ١٠ / ١٩٦١ ، وبذات الشروط والحقوق والالتزامات الواردة به ، لا سيما وأنه قد صدر حكم بين الطرفين حائز لقوة الأمر المقضي في الدعوى رقم … لسنة ٢٠١٣ مدنى مستأنف الإسكندرية بتاريخ ٣١ / ٥ / ٢٠١٥ ببطلان العقدين المؤرخين ١١ / ٧ / ٢٠٠١ للغلط ، وجاء بأسباب هذا   أن الطاعن بصفته قد وقع في غلط بشأن بيان القانون الواجب التطبيق على العقدين سالفَي الذكر ، وكان هذا الغلط جوهرياً ؛ إذ إن الدافع الرئيسي لإبرامهما كان بقصد إتمام التنازل عن عقد الإيجار الأصلي الصادر له من ورثة المستأجر السابق ، واعتبار العقدين المحررين في ذات تاريخ التنازل امتداداً للعقد السابق يخضعان لقانون إيجار الأماكن الاستثنائي على نحو ما صرّح به الطرفان بالعقدين سالفي الذكر ، وإذ خالف   الابتدائي المؤيَّد ب  المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض دعوى الطاعن بصفته بتحديد الأجرة القانونية لحانوت النزاع على سند من نشوء علاقة إيجارية جديدة تخضع لأحكام القانون المدني رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ ، رغم تضمين عقدي الإيجار المؤرخين ١١ / ٧ / ٢٠٠١ سندا التداعي العبارة سالفة الذكر ، مُدلِلاً على ذلك بتحديدهما لمدة وأجرة جديدة ، وهو ما يخرج عن ظاهر مدلول عبارات العقد وإرادة المتعاقدين ، مما يعيبه بالخطأ الذى حجبه عن بحث الأجرة القانونية لحانوت التداعي ، بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .

 

   

الطعن رقم ٤٣٩٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٥

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته قد أقام دعواه المبتدأة بطلب تحديد الأجرة القانونية للحانوت استئجاره – موضوع العقدين المؤرخين ١١ / ٧ / ٢٠٠١ – باعتبارهما امتداداً لعقد الإيجار المؤرخ ٢٠ / ١٠ / ١٩٦١ بعد تنازل ورثة المستأجر الأصلي عنه إليه وبموافقة المطعون ضدهما – المؤجرتين – على هذا التنازل ، وكان الثابت من الاطلاع على صورتي عقدي الإيجار المؤرخين ٢٠ / ١٠ / ١٩٦١ ، ١١ / ٧ / ٢٠٠١ مثار النزاع – المرفقتين ضمن حافظة مستندات الطاعن بصفته والمقضي بصحة التوقيع عليهما في الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٥ كلى الإسكندرية – أن العقد الأول قد ذُيل بإقرار بالتنازل عن الحانوت محل النزاع من ورثة المستأجر الأصلي / … ، … إلى الطاعن بصفته ، على أن تنتقل كافة التزامات وحقوق هذا العقد إليه ، وبموجب هذا التنازل يتم تحرير عقدي إيجار جديدين بذات الشروط والحقوق الواردة في هذا العقد إلى المتنازل إليه ، وقد وُقَّع على هذا الإقرار من الطرفين ومن المطعون ضدهما باعتبارهما المالكتين للعقار الكائن به حانوت النزاع ، ونفاذاً لذلك التنازل تم تحرير العقدين المؤرخين ١١ / ٧ / ٢٠٠١ وفى ذات المجلس بين كل من الطاعن بصفته باعتباره مستأجراً وبين المطعون ضدهما – المالكتين – عن الحانوت محل التداعي ، وذُيل العقد ببند إضافي بعبارة أنه امتداد للعقد المؤرخ ٢٠ / ١٠ / ١٩٦١ ، والمُتنازَل عنه بمعرفة ورثة المستأجر الأصلي … ، وإذ كانت العبارات التي تضمنها كلا العقدين مثار التداعي قد جاءت واضحة في انصراف نية العاقدين – والتي اتجهت إليها إرادتيهما المشتركة – إلى اعتبار العقدين المؤرخين ١١ / ٧ / ٢٠٠١ امتداداً لعقد الإيجار الأصلي المؤرخ ٢٠ / ١٠ / ١٩٦١ ، وبذات الشروط والحقوق والالتزامات الواردة به ، لا سيما وأنه قد صدر حكم بين الطرفين حائز لقوة الأمر المقضي في الدعوى رقم … لسنة ٢٠١٣ مدنى مستأنف الإسكندرية بتاريخ ٣١ / ٥ / ٢٠١٥ ببطلان العقدين المؤرخين ١١ / ٧ / ٢٠٠١ للغلط ، وجاء بأسباب هذا   أن الطاعن بصفته قد وقع في غلط بشأن بيان القانون الواجب التطبيق على العقدين سالفَي الذكر ، وكان هذا الغلط جوهرياً ؛ إذ إن الدافع الرئيسي لإبرامهما كان بقصد إتمام التنازل عن عقد الإيجار الأصلي الصادر له من ورثة المستأجر السابق ، واعتبار العقدين المحررين في ذات تاريخ التنازل امتداداً للعقد السابق يخضعان لقانون إيجار الأماكن الاستثنائي على نحو ما صرّح به الطرفان بالعقدين سالفي الذكر ، وإذ خالف   الابتدائي المؤيَّد ب  المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض دعوى الطاعن بصفته بتحديد الأجرة القانونية لحانوت النزاع على سند من نشوء علاقة إيجارية جديدة تخضع لأحكام القانون المدني رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ ، رغم تضمين عقدي الإيجار المؤرخين ١١ / ٧ / ٢٠٠١ سندا التداعي العبارة سالفة الذكر ، مُدلِلاً على ذلك بتحديدهما لمدة وأجرة جديدة ، وهو ما يخرج عن ظاهر مدلول عبارات العقد وإرادة المتعاقدين ، مما يعيبه بالخطأ الذى حجبه عن بحث الأجرة القانونية لحانوت التداعي ، بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .

 

   

الطعن رقم ١٥٤٥٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التناقض الذى يُبطل   ويؤدى إلى نقضه ، هو التناقض الذى يقع في الأسباب بحيث لا يتأتى معه فهم الأساس الذى أُقيم عليه   أو ما يكون واقعاً بين الأسباب والمنطوق .

 

   

الطعن رقم ١٥٤٥٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ١٧٦ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل   شكلاً معيناً ، بل أن تتضمن مدونات   ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد ألمت بالواقع المطروح عليها ، ومحَّصت ما قُدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفاع ، وحصَّلت من كل ذلك ما يؤدى إليه ثم أنزلت حكم القانون ، وذلك حتى يكون   موضع احترام وطمأنينة الخصوم ، ويحمل بذاته آيات صحته وينطق بعدالته .

 

   

الطعن رقم ١٥٤٥٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٣

إذ كان   المطعون فيه قد قضى في منطوقه بتأييد   المستأنف بإلزام الشركة الطاعنة بأداء مبلغ ٧٠٤٠٠ جنيه قيمة الأجرة المتأخرة عن المدة من ١ / ١١ / ٢٠٠٧ حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٨ ، إلا أنه أورد بأسبابه أن الطاعنة قدمت إنذار عرض مؤرخ ١٠ / ٢ / ٢٠٠٩ بمبلغ ١٦١٦٠٠ جنيه قيمة الأجرة المستحقة عن المدة من ١ / ١١ / ٢٠٠٧ حتى ٣٠ / ٤ / ٢٠٠٩ ، وقدمت إنذار عرض آخر مؤرخ ٢٧ / ٤ / ٢٠٠٩ بمبلغ ١٨٤٠٠ جنيه قيمة الأجرة المستحقة عن المدة من ١ / ٥ / ٢٠٠٩ حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٩ ، وأن وكيل البنك المطعون ضده استلم المبالغ المعروضة ، بما مؤداه أن الشركة الطاعنة قامت بسداد القيمة الإيجارية المحكوم بها ب  الابتدائي قبل صدور   المطعون فيه ، ورغم ذلك قضى   في منطوقه بتأييد   المستأنف دون أن يقوم بخصم قيمة الأجرة المحكوم بها من المبالغ المسددة بإنذارى العرض المشار إليهما ، وهو ما يعيبه بالتناقض بين الأسباب والمنطوق ويؤدى إلى بطلانه في هذا الشق من قضائه .

 

   

الطعن رقم ٨٨٦٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادتين ٣٤٧ ، ٥٨٦ / ٢ من القانون المدني أنه يجب على المؤجر متى حلَّ موعد استحقاق الأجرة أن يسعى إلى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك ، فإن لم يتحقق السعي من جانب المؤجر لطلب الأجرة وتمسك المستأجر بأن الوفاء بالأجرة في موطنه ولم يحمل دينه إلى المؤجر فلا يعتبر المستأجر مخلاً بالتزامه بالوفاء بالأجرة – رغم بقائه مديناً بها – وخلت قوانين إيجار الأماكن من نص يفيد الخروج عن هذا الأصل .

 

   

الطعن رقم ٨٨٦٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٢

إذ كانت الطاعنة وبعد نقض   وتعجيل الاستئناف أمام محكمة الإحالة تقدمت بمذكرة بدفاعها بجلسة ١٨ / ١ / ٢٠١٧ يبين من مطالعة الصورة المقدمة منها رفق صحيفة الطعن والممهورة بخاتم صورة لتقديمها لمحكمة النقض أنها تمسكت فيها بأن المطعون ضده اعتاد السعي إلى موطنها لقبض الأجرة إلاّ أنه لم يسع لقبض أجرة شهر ديسمبر ٢٠٠٠ محل الدعوى الراهنة بما كان يتعين معه على محكمة الإحالة نظر موضوع الدعوى في ضوء هذا الدفاع حتى ولو لم تتمسك به حال نظر الدعوى قبل نقض   ، غير أن   المطعون فيه التفت عن الرد عليه رغم جوهريته وتأثيره على الفصل في موضوع الدعوى وقضى بإجابة المطعون ضده إلى طلباته بإخلاء شقتي التداعي والتسليم لتوافر تكرار التأخر في سداد الأجرة في حق الطاعنة بما يعيبه بالقصور في التسبيب الذي جره للخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن ، وحيث إن الطعن بالنقض للمرة الثانية ، فإنه يتعين التصدي للفصل في موضوع الطعن عملاً بالمادة ٢٦٩ / ٤ من قانون المرافعات ، وحيث إنه ولما تقدم ، وكان المطعون ضده وهو المكلف بإثبات السعي وقد استعمل حقه في الرد على أسباب الطعن لم يقدم ثمة دليل عليه أو يطلب إثبات ذلك بإحدى طرق الإثبات المقررة قانوناً ، كما لم يقدم ما يدل على وجود اتفاق يعفيه من هذا السعي ، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد   المستأنف .

 

   

الطعن رقم ٩٢١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ٣٤٧ / ٢ ، ٥٨٦ / ٢ من القانون المدنى يدل على أنه يجب على المؤجر متى حل موعد استحقاق الأجرة أن يسعى إلى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك ، فإذا لم يتحقق السعى من جانب المؤجر لطلب الأجرة وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء في موطنه فلم يحمل دينه إلى المؤجر كان المستأجر غير مخل بالتزامه بالوفاء بالأجرة رغم بقائه مديناً بها.

 

   

الطعن رقم ٩٢١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في عقد الإيجار على الشرط الفاسخ الصريح عند تخلف المستأجر عن سداد الأجرة مع عدم اشتراط أن يكون الوفاء في موطن المؤجر لا يعفى هذا الأخير من السعى إلى موطن المستأجر لاقتضاء الأجرة عند حلول ميعاد استحقاقها ، فإذا قام بذلك وامتنع المستأجر عن السداد دون حق اعتبر متخلفاً عن الوفاء بالأجرة وتحقق فسخ العقد بموجب الشرط ، أما إذا أبى المؤجر السعى إلى موطن المستأجر لاقتضاء الأجرة في موعد استحقاقها عُد ذلك بمثابة رفض لاستيفائها دون مبرر ولا يرتب الشرط أثره في هذه الحالة .

 

   

الطعن رقم ٩٢١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٢

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم تحقق الشرط الفاسخ الصريح لأن المطعون ضده لم يسع إلى موطنها لاقتضاء الأجرة منها ، وإذ التفت   المطعون فيه عن هذا الدفاع على سند من تحقق هذا الشرط ، وأن عين النزاع هى المكان المحدد للوفاء بالأجرة رغم خلو الأوراق مما يفيد سعى المطعون ضده لموطن الطاعنة لطلب الأجرة أو وجود اتفاق أو عرف يعفيه من هذا السعى والذى لا يغنى عنه النص على الشرط الفاسخ الصريح في العقد ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

 

   

الطعن رقم ١٩٣٣٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل بحكم المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدنى – في ضوء ما جاء بالأعمال التحضيرية – أن المشرع أعطى للقاضى سلطة تقديرية واسعة ليراقب استعمال الخصوم لحقوقهم وفقاً للغاية التى استهدفها المشرع منها حتى لا يتعسفوا في استعمالها ، كما حرص المشرع على تأكيد السلطة التقديرية للقاضى في حالة فسخ العقود ، ونص صراحة في الفقرة الأولى من المادة ١٤٨ من القانون المدنى على أنه ” يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ” ، وفى الفقرة الثانية من المادة ١٥٧ من ذات القانون على أنه ” يجوز للقاضى أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك كما يجوز له أن يرفض طلب الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة للالتزام في جملته ” وهو ما لازمه أنه كلما أُثير أمام محكمة الموضوع دفاع يتضمن أن المؤجر متعسف في استعمال حقه بطلب الإخلاء تعين على المحكمة أن تمحصه وتُضمّن حكمها ما يُنبئ عن تمحيص لهذا الدفاع وأنها بحثت ظروف الدعوى وملابساتها وما إذا كانت هذه الظروف والملابسات تُبرر طلب الإخلاء في ضوء ما يجب توافره من حسن نية في تنفيذ العقود .

 

   

الطعن رقم ١٦٠٢٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد المواد سالفة البيان ( ١٤٦ ، ٦٠٤ ، ٦٠٥ ، ٦٠٦ من القانون المدني ) انصراف أثر الإيجار إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قِبل المستأجر وفى جميع التزاماته نحوه ، ويقصد بنفاذ الإيجار في حق الخلف الخاص للمؤجر كل ما نشأ عن العلاقة الإيجارية من التزامات وحقوق تتصل بالمكان المؤجر بحيث يُصبح الخلف طرفاً في العقد سواء كان مصدر هذه الحقوق وتلك الالتزامات عقد الإيجار ذاته أو تعديلات لاحقة شريطة ألا تكون خارجة عن الرابطة العقدية أو مستقلة عنها .

 

   

الطعن رقم ١٦٠٢٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٧

إذ كان البين من أوراق الدعوى ومدونات   المطعون فيه أن الطاعن قد تملك العين المؤجرة بموجب العقد المسجل والمشهر برقم … لسنة ١٩٩٣ بتاريخ ٤ / ٢ / ١٩٩٣ ، ومن ثم صار خلفاً خاصاً للبائع ويحل محله في جميع حقوقه والتزاماته قِبل المستأجر – المطعون ضده بصفته – وذلك بموجب عقد الإيجار المؤرخ ٣١ / ٣ / ١٩٨١ ، ويكون كذلك طرفاً في تلك العلاقة الإيجارية ، وينفذ عقد الإيجار في حقه بما تضمنه من التزامات وحقوق تتصل بالمكان المؤجر ، وإذ أقام الطاعن دعواه الراهنة بطلب إلزام المطعون ضده بصفته بأداء القيمة الإيجارية المستحقة عن إيجار عين النزاع عن الفترة من ١ / ٨ / ٢٠٠٥ وحتى ٣٠ / ٥ / ٢٠١٠ ، وهى فترة لاحقة على تسجيل عقد شرائه بنحو أحد عشر عاماً ، ومن ثم يستطيع الطاعن الاحتجاج بعقد شرائه لعين النزاع قبل المستأجر – المطعون ضده بصفته – منذ تسجيله لذلك العقد ، كما تتوافر صفته في المطالبة بالقيمة الإيجارية كأحد الالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار ، وإذ انتهى   الابتدائي والمؤيد بقضاء   المطعون فيه لعدم قبول دعوى الطاعن على سند من انتفاء صفته لعدم إعلان المطعون ضده بحوالة الحق إليه ، فيضحى معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ، بما يتعين نقضه .

 

   

الطعن رقم ١٣١٠٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ٣٠ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ – في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – يدل على أن عقود الإيجار الصادرة من المالك السابق تسرى في حق المالك الجديد ولو لم يكن لهذه العقود تاريخ ثابت سابق على انتقال الملكية إليه ، وأن هذه العقود التى تسرى في مواجهة المالك الجديد هى تلك القائمة في مواجهة المالك السابق ، وهى لا تكون كذلك إلا إذا صدرت صحيحة ممن له حق التأجير طبقاً للقانون .

 

   

الطعن رقم ١٣١٠٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى ما تنص عليه المواد ١٤٦ ، ٦٠٤ ، ٦٠٥ ، ٦٠٦ من القانون المدنى أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون ، فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قِبل المستأجر وفى جميع التزاماته نحوه ، غير أن انصراف عقد الإيجار إلى الخلف الخاص الذى يتلقى ملكية العين المؤجرة هو وما يترتب عليه من آثار وإن كان يعد تطبيقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة ١٤٦ من القانون المدنى ، إلا أنه – وفقاً للتنظيم القانونى الذى قرره المشرع لهذه في المواد الثلاث الأخرى سالفة البيان وبالشروط المبينة فيها – لا يكون المتصرف إليه خلفاً خاصاً في هذا الخصوص إلا إذا انتقلت إليه الملكية فعلاً ؛ وعلى ذلك فإنه يتعين على مشترى العقار حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قِبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية بموجبه ، أما قبل التسجيل فهو ليس إلا دائناً عادياً للبائع مؤجر العقار ، وعلاقة المشترى بالبائع وعلاقة الأخير بالمستأجر منه علاقتان شخصيتان تستقل كل منهما عن الأخرى ، ولا يترتب عليها قيام أية علاقة بين مشترى العقار الذى لم يسجل عقده والمستأجر لهذا العقار ، ومن ثم فليس لأحد من هذين أن يطالب الآخر بشىء بالطريق المباشر .

 

   

الطعن رقم ١٣١٠٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن علم المستأجر المعول عليه في الحلول محل البائع في عقد الإيجار وإلزامه دفع الأجرة لمشترى العقار ” المؤجر ” هو علمه بأن هذا العقار بيعَ إلى مشترٍ سجل عقد شرائه وانتقلت إليه الملكية .

 

   

الطعن رقم ١٣١٠٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكماً ، ولا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن ، وأنه وإن جاز الاستدلال بها في دعوى أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها إلا أن ذلك لا يكون باعتبارها أحكاماً لها حجية قِبله وإنما كقرينة ، وعندئذ تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها أن تستخلص منها ما تقتنع به متى كان استخلاصها سائغاً ، ولها ألا تأخذ بها متى وجدت في أوراق الدعوى ما يناقض مدلولها شأنها في ذلك شأن القرائن القضائية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك .

 

   

الطعن رقم ١٣١٠٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٣

إذ كان البين من الأوراق أن سند ملكية الطاعن للعقار الكائن به حانوت النزاع هو عقد البيع العرفى المؤرخ ٦ / ٥ / ١٩٩٦ الذى خلت الأوراق مما يفيد تسجيله ؛ ومن ثم فإن ملكية عين النزاع لم تنتقل للأخير بعد ، ولا يستطيع المطعون ضده الأول مطالبته بشيء بالطريق المباشر؛ لانتفاء العلاقة بينهما ؛ إذ لا يعدو الطاعن أن يكون دائناً عادياً للبائع له ” المؤجر للمطعون ضده الأول ” ، وهو ما يتفق مع مدلول القرينة المستمدة من   الصادر في الاستئناف رقم … لسنة ٣٨ ق بنى سويف ” مأمورية المنيا ” السالف الإشارة إليه ، والذى أقام قضاءه استناداً إلى سريان عقد الإيجار الصادر لجدة المطعون ضده الأول عن حانوت النزاع دون عقد الأخير ، ولا يناقضها بما يؤدى لتركها ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ، وأقام قضاءه بإلغاء   المستأنف ونفاذ عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ ١ / ١ / ١٩٩٢ في حق الطاعن استناداً لقبوله الأجرة المعروضة عليه من المطعون ضده الأول بموجب إنذار العرض المعلن له بتاريخ ٧ / ١٠ / ١٩٩٩ ، حال أن الثابت بهذا الإنذار رفض الطاعن استلامها وإيداعها خزينة المحكمة ؛ فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

 

   

الطعن رقم ٧١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن   الذى يصدر من القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين المؤجرة للتأخير في وفاء الأجرة لا يقيد محكمة الموضوع إذا ما طرح النزاع أمامها من المستأجر بدعوى التمكين فلها أن تعيده إلى العين المؤجرة إذا ما أوفى الأجرة المستحقة عليه وملحقاتها إلى المؤجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة الموضوع بحسبان أن اختصاص القضاء المستعجل يقف عند حد اتخاذ إجراء وقتى مبناه ظاهر الأوراق ولا يمس أصل الحق ، ولا يغير من ذلك النص في الفقرة الثانية من المادة ١٨ / ب من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ على عدم تنفيذ حكم القضاء المستعجل بالطرد إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ   ، إذ قصارى ما تهدف إليه هو إعطاء هذه الفرصة للمستأجر لتوقى التنفيذ دون أن تضع شرطاً بأن يتم السداد قبل التنفيذ لإعمال حكم الفقرة الأولى من هذه المادة بل له أن يتوقى   بالإخلاء بسداد الأجرة وملحقاتها قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة الموضوع .

 

   

الطعن رقم ٧١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/١٢

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قدم أمام محكمة أول درجة إنذاراً رسمياً على يد محضر معلن للمطعون ضده بتاريخ ٤ / ٣ / ٢٠٠٦ مع جهة الإدارة لرفضه الاستلام يفيد عرضه عليه مبلغ ١٤٤٤.٤ جنيه قيمة أجرة عين النزاع المتأخرة في ذمة الطاعن وهى الأجرة محل   المستعجل رقم ١١٣ لسنة ٢٠٠٣ مدنى مستعجل المنصورة ، وكذا الأجرة المستحقة عن الفترة من ١ / ٢ / ٢٠٠٣ حتى ١٨ / ٩ / ٢٠٠٣ بالإضافة إلى مصاريف الدعوى والنفقات، وأصطحب ذلك العرض بمحضر إيداع للمبلغ خزانة المحكمة وتم إخطار المطعون ضده بذلك وظاهر ذلك ما قدمه الطاعن من مستندات لدى محكمة أول درجة من أن المطعون ضده تسلم عين النزاع بتاريخ ١٨ / ٩ / ٢٠٠٣ تنفيذاً للحكم المستعجل آنف الذكر بموجب محضر فتح وطرد وتسليم وإذ أيد   المطعون فيه   الابتدائي في قضائه برفض دعوى الطاعن الموضوعية بتمكينه من عين النزاع بقالة عدم موالاة الطاعن سداد أجرة العين المؤجرة حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الاستئناف بتاريخ ٢ / ١٠ / ٢٠٠٦ واطرح دفاع الطاعن ودلالة ما قدمه من مستندات معززة له بعدم انتفاعه بالعين المؤجرة اعتباراً من ١٨ / ٩ / ٢٠٠٣ تاريخ تنفيذ   المستعجل رقم ١١٣ لسنة ٢٠٠٣ مدنى مستعجل المنصورة بالطرد وهو تاريخ سابق على رفع الدعوى المبتدأة الماثلة مما يفيد بعدم أحقية المؤجر المطعون ضده في الأجرة اعتباراً من تاريخ تنفيذ   المستعجل سالف الذكر رغم أن هذا الدفاع دفاع جوهرى من شأنه إن صح تغيير وجه الرأي في الدعوى على نحو ما سلف بيانه ، فإن   يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .

 

   

الطعن رقم ٧١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/١٢

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قدم أمام محكمة أول درجة إنذاراً رسمياً على يد محضر معلن للمطعون ضده بتاريخ ٤ / ٣ / ٢٠٠٦ مع جهة الإدارة لرفضه الاستلام يفيد عرضه عليه مبلغ ١٤٤٤.٤ جنيه قيمة أجرة عين النزاع المتأخرة في ذمة الطاعن وهى الأجرة محل   المستعجل رقم ١١٣ لسنة ٢٠٠٣ مدنى مستعجل المنصورة ، وكذا الأجرة المستحقة عن الفترة من ١ / ٢ / ٢٠٠٣ حتى ١٨ / ٩ / ٢٠٠٣ بالإضافة إلى مصاريف الدعوى والنفقات، وأصطحب ذلك العرض بمحضر إيداع للمبلغ خزانة المحكمة وتم إخطار المطعون ضده بذلك وظاهر ذلك ما قدمه الطاعن من مستندات لدى محكمة أول درجة من أن المطعون ضده تسلم عين النزاع بتاريخ ١٨ / ٩ / ٢٠٠٣ تنفيذاً للحكم المستعجل آنف الذكر بموجب محضر فتح وطرد وتسليم وإذ أيد   المطعون فيه   الابتدائي في قضائه برفض دعوى الطاعن الموضوعية بتمكينه من عين النزاع بقالة عدم موالاة الطاعن سداد أجرة العين المؤجرة حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الاستئناف بتاريخ ٢ / ١٠ / ٢٠٠٦ واطرح دفاع الطاعن ودلالة ما قدمه من مستندات معززة له بعدم انتفاعه بالعين المؤجرة اعتباراً من ١٨ / ٩ / ٢٠٠٣ تاريخ تنفيذ   المستعجل رقم ١١٣ لسنة ٢٠٠٣ مدنى مستعجل المنصورة بالطرد وهو تاريخ سابق على رفع الدعوى المبتدأة الماثلة مما يفيد بعدم أحقية المؤجر المطعون ضده في الأجرة اعتباراً من تاريخ تنفيذ   المستعجل سالف الذكر رغم أن هذا الدفاع دفاع جوهرى من شأنه إن صح تغيير وجه الرأي في الدعوى على نحو ما سلف بيانه ، فإن   يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .

 

   

الطعن رقم ٧١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/١٢

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قدم أمام محكمة أول درجة إنذاراً رسمياً على يد محضر معلن للمطعون ضده بتاريخ ٤ / ٣ / ٢٠٠٦ مع جهة الإدارة لرفضه الاستلام يفيد عرضه عليه مبلغ ١٤٤٤.٤ جنيه قيمة أجرة عين النزاع المتأخرة في ذمة الطاعن وهى الأجرة محل   المستعجل رقم ١١٣ لسنة ٢٠٠٣ مدنى مستعجل المنصورة ، وكذا الأجرة المستحقة عن الفترة من ١ / ٢ / ٢٠٠٣ حتى ١٨ / ٩ / ٢٠٠٣ بالإضافة إلى مصاريف الدعوى والنفقات، وأصطحب ذلك العرض بمحضر إيداع للمبلغ خزانة المحكمة وتم إخطار المطعون ضده بذلك وظاهر ذلك ما قدمه الطاعن من مستندات لدى محكمة أول درجة من أن المطعون ضده تسلم عين النزاع بتاريخ ١٨ / ٩ / ٢٠٠٣ تنفيذاً للحكم المستعجل آنف الذكر بموجب محضر فتح وطرد وتسليم وإذ أيد   المطعون فيه   الابتدائي في قضائه برفض دعوى الطاعن الموضوعية بتمكينه من عين النزاع بقالة عدم موالاة الطاعن سداد أجرة العين المؤجرة حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الاستئناف بتاريخ ٢ / ١٠ / ٢٠٠٦ واطرح دفاع الطاعن ودلالة ما قدمه من مستندات معززة له بعدم انتفاعه بالعين المؤجرة اعتباراً من ١٨ / ٩ / ٢٠٠٣ تاريخ تنفيذ   المستعجل رقم ١١٣ لسنة ٢٠٠٣ مدنى مستعجل المنصورة بالطرد وهو تاريخ سابق على رفع الدعوى المبتدأة الماثلة مما يفيد بعدم أحقية المؤجر المطعون ضده في الأجرة اعتباراً من تاريخ تنفيذ   المستعجل سالف الذكر رغم أن هذا الدفاع دفاع جوهرى من شأنه إن صح تغيير وجه الرأي في الدعوى على نحو ما سلف بيانه ، فإن   يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .

 

   

الطعن رقم ٧١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/١٢

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قدم أمام محكمة أول درجة إنذاراً رسمياً على يد محضر معلن للمطعون ضده بتاريخ ٤ / ٣ / ٢٠٠٦ مع جهة الإدارة لرفضه الاستلام يفيد عرضه عليه مبلغ ١٤٤٤.٤ جنيه قيمة أجرة عين النزاع المتأخرة في ذمة الطاعن وهى الأجرة محل   المستعجل رقم ١١٣ لسنة ٢٠٠٣ مدنى مستعجل المنصورة ، وكذا الأجرة المستحقة عن الفترة من ١ / ٢ / ٢٠٠٣ حتى ١٨ / ٩ / ٢٠٠٣ بالإضافة إلى مصاريف الدعوى والنفقات، وأصطحب ذلك العرض بمحضر إيداع للمبلغ خزانة المحكمة وتم إخطار المطعون ضده بذلك وظاهر ذلك ما قدمه الطاعن من مستندات لدى محكمة أول درجة من أن المطعون ضده تسلم عين النزاع بتاريخ ١٨ / ٩ / ٢٠٠٣ تنفيذاً للحكم المستعجل آنف الذكر بموجب محضر فتح وطرد وتسليم وإذ أيد   المطعون فيه   الابتدائي في قضائه برفض دعوى الطاعن الموضوعية بتمكينه من عين النزاع بقالة عدم موالاة الطاعن سداد أجرة العين المؤجرة حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الاستئناف بتاريخ ٢ / ١٠ / ٢٠٠٦ واطرح دفاع الطاعن ودلالة ما قدمه من مستندات معززة له بعدم انتفاعه بالعين المؤجرة اعتباراً من ١٨ / ٩ / ٢٠٠٣ تاريخ تنفيذ   المستعجل رقم ١١٣ لسنة ٢٠٠٣ مدنى مستعجل المنصورة بالطرد وهو تاريخ سابق على رفع الدعوى المبتدأة الماثلة مما يفيد بعدم أحقية المؤجر المطعون ضده في الأجرة اعتباراً من تاريخ تنفيذ   المستعجل سالف الذكر رغم أن هذا الدفاع دفاع جوهرى من شأنه إن صح تغيير وجه الرأي في الدعوى على نحو ما سلف بيانه ، فإن   يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .

 

   

الطعن رقم ٥٨٨٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل   هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً في بعض المستندات أو ابتناء   على فهم خاطئ حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى .

 

   

الطعن رقم ٥١٩٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأجرة هى مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة ، والمؤجر ملزم طبقاً لنص المادة ٥٦٤ من التقنين المدنى بأن يسلم المستأجر العين المؤجرة في حالة تصلح معها لأن تفى بما أُعدت له ، فلا تُستحق الأجرة إلا من تاريخ استلام المستأجر العين وتمكينه من الانتفاع بها .

 

   

الطعن رقم ٥١٩٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان مؤدى نص المادة ١٥٨ من القانون المدنى أن الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله ، ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد ، كما أنه له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله .

 

   

الطعن رقم ٥١٩٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال   بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان   إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب   الواقعية بما يقتضى بطلانه ، ومؤدى ذلك أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى ، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها ، فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً .

 

   

الطعن رقم ٥١٩٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٣

إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه لم يتمكن من الانتفاع بالعين المؤجرة لعدم قيام مورث المطعون ضدها وورثته من بعده بالتزامهم بتسليمه العين بحالة تمكنه من الانتفاع بها في الغرض الذى أُجرت من أجله لعدم توصيل التيار الكهربائى للعين ، وقدَّم تدليلاً على ذلك شهادة صادرة من مجلس المدينة المختص بأن العقار الكائنة به العين محل النزاع قد أُقيم بغير تصريح وتحرر محضر بذلك ، وهو دفاع جوهرى – إن صح – قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإن   المطعون فيه إذ أقام قضاءه بتأييد   الابتدائي بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ١٣ / ١ / ٢٠٠٣ والتسليم وإلزام الطاعن بأداء الأجرة وقيمة التجهيزات استناداً إلى تأخر الطاعن في سداد الأجرة إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه في العقد يكون معيباً .

 

   

الطعن رقم ٧٩٣٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٦

أن الأجرة هي مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة والمؤجر ملزم طبقاً لنص المادة ٥٦٤ من التقنين المدنى بأن يسلم المستأجر العين المؤجرة في حالة تصلح معها لأن تفى بما أعدت له ، فلا تستحق الأجرة إلا من تاريخ استلام المستأجر العين وتمكنه من الانتفاع بها.

 

   

الطعن رقم ١٦٤١٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل طبقاً للقواعد العامة في القانون المدنى ، أن المستأجر ملتزم بألا يحدث تغييراً ضاراً في العين المؤجرة ، بدون إذن من المالك ، وقد نصت المادة ٥٨٠ / ٢ من هذا القانون على أنه ” إذ خالف المستأجر هذا الالتزام ، جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التى كانت عليها، وبالتعويض إن كان له مقتضى ” ، وجاء هذا النص تطبيقاً للقواعد العامة ، فيجوز للمؤجر أن يطلب التنفيذ العينى ، وإعادة العين إلى أصلها ، أو فسخ عقد الإيجار مع التعويض في الحالتين ، إن كان له مقتضى

 

   

الطعن رقم ١٦٤١٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٩

إذ كانت الهيئة الطاعنة أقامت دعواها ، على سند من مخالفة المطعون ضده لالتزامه التعاقدى ، بعدم تغيير طبيعة العين المؤجرة ، كأرض فضاء ، على النحو الثابت بكشف التحديد المقدم منها ، وذلك بإقامته مبان خرسانية عليها دون موافقة الهيئة المؤجرة ، إلا أن   المطعون فيه قضى بإلغاء   الابتدائي ، ورفض الدعوى ، تأسيساً على خلو الأوراق من اتفاق بين طرفى العلاقة الإيجارية يبين شروط استلام الأرض الفضاء المؤجرة ، وما أعدت له ، ومن كونها غير معدة للبناء ، وهو ما لا يواجه دفاع الهيئة الطاعنة ، ولا يصلح رداً عليه ، باعتبار أن ما لم يتفق عليه العاقدان ، يجعل القواعد العامة – آنفة البيان – هى الملزمة لهما ، ويتعين على القاضى إعمالها ، وهو ما يعيب   المطعون فيه بالقصور في التسبيب ، الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون

 

   

الطعن رقم ١٥٣٩٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٣

أن النص في المادتين ٥٥٨ ، ٥٧٥ من القانون المدنى يدل على أن المؤجر يلتزم بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة وهو التزام مستمر يقابله الالتزام بدفع الأجرة ، فإذا حُرِمَ المستأجر من الانتفاع بالعين من جراء تعرض مادى من أجنبى عنه وعن المؤجر وبذل كل ما في وسعه لدفع ذلك التعرض فلم يتمكن ، حق للمستأجر أن يمتنع عن الوفاء بالأجرة للمؤجر .

 

   

الطعن رقم ١١٧٧٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٧

أنه يشترط للحكم بفسخ العقد – سواء كان الفسخ قضائى أو اتفاقى – عند تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة في الموعد المحدد منوط بتثبت المحكمة من توافر سبب الإخلاء أساس الدعوى ، والتحقق من توافره ، وألاّ تقضى بالإخلاء إذا لم يتحقق سببه .

 

   

الطعن رقم ١١٧٧٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٧

أن كل طلب أو وجه دفاع يُدلى به أمام محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه وتقول كلمتها عنه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على المحكمة أن تجيب عليه بأسباب خاصة فإن هي أغفلت مواجهته والرد عليه كان حكمها قاصر التسبيب .

 

   

الطعن رقم ١١٧٧٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٧

إذ كان الطاعن قد تمسك بدفاعه الوارد بسبب النعى من أن العقد – سند الدعوى – قد تضمن الاتفاق على أن يتولى هو الإنفاق على الحديقة لحين إثمارها نظير الإيجار إلا أن   المطعون فيه أغفل ذلك الدفاع الجوهرى ولم يعرض لبنود العقد واعتبر عدم سداد الطاعن للأجرة إخلالاً منه بشروط التعاقد دون أن يتثبت من التزام الطاعن بها ويستظهر النية المشتركة للطرفين وما إذا كانا قد اتفقا على إعفاء الطاعن من الأجرة من عدمه بما يعيب   ويوجب نقضه .

 

   

الطعن رقم ٢٧١١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير المحررات والعقود والشروط المختلف عليها وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة من محكمة النقض عليها في ذلك مادامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات المحرر ومادام ما انتهت إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التى بنته عليها .

 

   

الطعن رقم ٢٧١١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

أن الأصل أن المستأجر إذا ما أوجد بالعين المؤجرة بناء أو غراس أو غير ذلك من التحسينات كان له قيمتها أو ما يزيد من قيمة العقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضى بغير ذلك فإذا ما وجد اتفاق بين المتعاقدين يبين مصير هذه المباني عند انتهاء مدة الإيجار فتتبع أحكامه ويعمل به لأن العقد شريعة المتعاقدين فإن نص الاتفاق على أن تكون المنشآت التى تقام بمعرفة المستأجر على الأرض المؤجرة ملكاً للمؤجر عند انتهاء العقد لأى سبب من الأسباب التى ينقضى بها الإيجار فإن ذلك يرتب أحقية للمؤجر في أن تؤول إليه ملكية هذه المباني عند انتهاء عقد الإيجار.

 

   

الطعن رقم ٢٧١١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

أن المشرع نص في المادة ٥٩٢ من القانون المدنى على التزام المؤجر بأن يرد للمستأجر عند انتهاء الايجار ما أنفقه في هذه التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار إلا أنه قبل هذا الالتزام مشروطاً بألا يكون هناك اتفاق يقضى بغير ذلك .

 

   

الطعن رقم ٢٧١١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

إذ كان الثابت من الأوراق والمستندات وعقد الاتفاق موضوع الدعوى أنه تضمن بالبند الخامس عشر منه على التزام الطرف الثانى بتنفيذ بنود العقد وعدم الاخلال بها وفى حالة الاخلال بها بأى بند يحق للطرف الأول إنذاره كتابة بتصحيح المخالفة خلال أسبوع من حالة عدم إزالة المخالفة يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه وتؤول الأرض وما عليها من منشآت لإدارة النادى دون أن يكون للطرف الثانى المطالبة بأى تعويضات . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بقيمة المنشآت التى أقامها على الأرض مخالفاً ما اتفق عليه الطرفان فإنه يكون قد انحرف بعيداً عن إرادة المتعاقدين الواضحة الدلالة دون أن يبين الاعتبارات المسوغة لذلك مما يعيبه .

 

   

الطعن رقم ٢٧١١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

أن أسباب   تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى ثبتت لديها ، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة – بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها .

 

   

الطعن رقم ٢٧١١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

أنه يجب على المستأجر وفقاً لنص المادة ٥٩٠ من القانون المدنى أن يرد العين المؤجرة إلى المؤجر عند انتهاء الإيجار ولا يكفى للوفاء بهذا الالتزام أن ينبه المستأجر على المؤجر بأنه سيقوم بإخلاء العين المؤجرة بل يجب على المستأجر أن يضع العين المؤجرة تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها دون عائق ولو لم يستولى عليها استيلاء مادياً فيخليها مما عساه أن يكون موجوداً بها من منقولات وأدوات مملوكة له ويتخلى هو عن حيازتها فإن أبقى فيها شيئاً مما كان يشغلها به واحتفظ بمليكته له فإنه لا يكون قد أوفى بالتزامه برد العين المؤجرة وحق عليه وفقاً لنص المادة ٥٩٠ سالفة الذكر أن ” يدفع للمؤجر تعويضاً يراعى فيه القيمة الإيجارية للعين المؤجرة وما أصاب المؤجر من ضرر” .

 

   

الطعن رقم ٢٧١١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

إذ كان   المطعون فيه قد قضى برفض طلب التعويض عن الانتفاع بالعين المؤجرة خلال الفترة من إقامة المبنى على الأرض حتى تمام سليمها نفاذاً للحكم النهائي الصادر بذلك على سند من عدم مبادرة الطاعنين إلى تنفيذ   وخلو الأوراق من اعتراض المطعون ضده على التنفيذ في حين أن الثابت من الأوراق وجود متعلقات خاصة بالمطعون ضده في العين المؤجرة عند التنفيذ طبقاً لمحضر الاستلام وقد تسلمها الطاعنين على سبيل الأمانة فإن المطعون ضده لا يكون قد أوفى بالتزامه برد العين المؤجرة ووضعها تحت تصرف الطاعنين دون عائق ويحق للطاعنين المطالبة بالتعويض وإذ سار   المطعون فيه على خلاف ذلك دون أن يستظهر مقومات التنفيذ ومعوقاته ، والمدة التى تأخر فيها المطعون ضده في التنفيذ من وقت إعلان الطاعنين له بالمثول لتنفيذ   في ضوء ما ورد بأوراق التنفيذ المقدمة من الطاعنين فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون )

 

   

الطعن رقم ٧٩٩٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٤

أن النص في المادة ٥٨٣ والفقرة الأولى من المادة ٥٨٤ من القانون المدنى يدل على أن المستأجر يلتزم بحفظ العين المؤجرة ورعايتها باذلاً في ذلك عناية الرجل المعتاد وأنه مسئول عما يصيبها من تلف أو هلاك أو حريق ناشئ عن استعمالها استعمالاً غير مألوف وأن مسئوليته هذه مفترضة ، ولا ترتفع إلا إذا أثبت أن التلف أو الهلاك أو الحريق نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه كقوة قاهرة أو خطأ المؤجر أو عيب في العين المؤجرة ، ويترتب على ذلك أن العامة هي أن مجرد وجود التلف أو الهلاك في العين المؤجرة يقيم قرينة على وقوعه بخطأ المستأجر ، ويتحمل المسئولية عنه ، ما لم يثبت انتفاء خطئه عن التلف أو الهلاك .

 

   

الطعن رقم ٧٩٩٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٤

أنه لم يرد بالقانون نص يُبين كيفية توصل المستأجر إلى إثبات انتفاء خطئه عن التلف أو الهلاك ولذا تطبق العامة المنصوص عليها في المادة ٢١١ / ١ من القانون المدنى والتي تنص على أنه ” في الالتزام بعمل ، إذا كان المطلوب من المدين هو أن يحافظ على الشئ أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه ، فإن المدين يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادى ولو لم يتحقق الغرض المقصود ، هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك ” بما مؤداه أنه إذ أراد المستأجر أن ينفى خطأه عن الهلاك ويبعد عن نفسه بالتالى المسئولية في هذا الشأن ، أن يقيم الدليل على أنه بذل في رعاية العين وفى حفظها عناية الرجل المعتاد ، أي العناية التي يبذلها في مثل الواقعة سواء الناس وتستثنى من هذه الحالة حالة الاتفاق على غير ذلك ، وحالة وقوع التلف أو الهلاك بسبب الحريق إذ إن القانون يقرر لها حكماً خاصاً ، فلا يكفى للخلاص من المسئولية عنها أن يُثبت المستأجر أنه بذل في رعاية العين المؤجرة عناية الرجل المعتاد ، بل يلزمه لذلك إثبات أن للحريق سبباً أجنبياً لا يرجع إليه ، أو يلزمه بعبارة المادة ٥٨٤ أن يثبت أن الحريق نشأ عن سبب لا يد له فيه ، ويترتب على ذلك أن مسئولية المستأجر في حالة الحريق تختلف عن مسئوليته فيما سواه من أسباب التلف أو الهلاك ، يؤيد ذلك أن المشروع التمهيدى للقانون المدنى كان يتضمن نصا حاسماً في ذلك إذ كانت المادة ٧٨٣ / ١ تقضى بأن “المستأجر مسئول عن حريق العين المؤجرة إلا إذا أثبت أن الحريق لم ينشأ عن خطئه أو عن خطأ تابعيه ” . مما مؤداه وجوب تطبيق العامة على حالة الحريق ، والاكتفاء من المستأجر – لدفع مسئوليته – أن يثبت أنه بذل هو واتباعه في رعاية العين عناية الرجل المعتاد ، ولكن لجنة المراجعة عدلت النص السابق وجعلته بالصيغة التي وردت في المادة ٥٨٤ / ١ من القانون المدنى على ما سلف بيانه ، وجاء في تقرير لجنة المراجعة تبريراً لهذا التعديل أنها أجرته لكى تجعل   أدق وأوضح .

 

   

الطعن رقم ٧٩٩٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٤

إذ كانت المحكمة المطعون في حكمها قد أقامت قضاءها بإلزام الطاعن بصفته بأن يرد إلى الشركة المطعون ضدها الأولى قيمة خطاب الضمان موضوع التداعى استناداً إلى أقوال مجرى التحريات في محضر جمع الاستدلالات ٥١٢٨ لسنة ٢٠١٤ إدارى قسم الجيزة ، وأقوال شاهدى الشركة سالفة البيان من أن المرجح أن يكون الحريق الذى أتى على العائمة المؤجرة حدث نتيجة لماس كهربائى بغرقة التكييف بما يجعله من قبيل القضاء والقدر ولا شبهة جنائية فيه ، مرتبة على ذلك انتفاء مسئولية المطعون ضدها الأولى – المستأجرة – ومنتهية إلى قضائها المطعون فيه ، في حين أن البين مما حصلته محكمة الموضوع بدرجتيها بمدونات حكميهما ، أنه وفقاً لما ورد بتقرير المعمل الجنائي أنه قد ثبت أن الحريق قد نشب داخل العائمة نتيجة لاتصال مصدر حرارى سريع ذي لهب مكشوف كلهب عود ثقاب مشتعل أو ما شابه ذلك بمحتويات منطقة بداية الحريق …. وهو ما يتعارض مع أقوال مُجرى التحريات وشاهدى الشركة المطعون ضدها الأولى على النحو سالف البيان ، وهو ما لا يدرأ عن الشركة المطعون ضدها الأولى – المستأجرة – مسئوليتها المفترضة عن الحريق ، ولا يصلح بذاته سبباً لنفى هذه المسئولية ، ومن ثم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور المبطل .

 

   

الطعن رقم ٤١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لما كان المقصود بقوانين إيجار الأماكن هو تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في الجهات المبينة بها ، وأنها لا تسرى إلا على الأماكن وأجزاء الأماكن التي توجد بشأنها علاقة إيجارية تستند إلى عقد صحيح ، وأن هذه القوانين من القوانين الاستثنائية التي تسرى في نطاق الأغراض التي وضعت لها فيجب تفسيرها في أضيق الحدود دون ما توسع في التفسير أو القياس ، على أن يكون التعرف على   الصحيح من النص بتقصي الغرض الذى رمى إليه والقصد الذى أملاه ، وإذ كانت تلك التشريعات قد نشأت في ظل استحكام أزمة المساكن وهو ما حدا بالمشرع للتدخل لوضع قيود وضوابط معينة في تأجير الأماكن خروجاً على الأصل العام بقصد منع استغلال المؤجرين للمستأجرين ، فإن مؤدى ذلك عدم تطبيق هذه التشريعات إلا على الأماكن وأجزاء الأماكن التي هدف المشرع حماية المستأجرين لها والتي يقصد بها في هذا النطاق كل حيز مغلق بحيث يكون حرزاً وهو وصف لا يتوافر بالنسبة للواجهة الخارجية لحائط في عقار مؤجر بذاته لاستعماله في وضع فترينة عليه باعتبار أنه على هذا النحو غير مغلق ومبسوط للكافة فلا يتمتع بطابع الخصوصية وبالتالي فلا يخضع لأحكام التشريع الاستثنائى بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين لانعدام العلة التي توخاها المشرع وقررها بتلك النصوص لمواجهة أزمة الإسكان ، هذا فضلاً على أن طبيعة الحائط الذى يؤجر لمثل ذلك الغرض تتأبى مع الكثير من القواعد الاستثنائية التي تضمنتها هذه القوانين ولا تتسق مع ما أوردته من أحكام .

 

   

الطعن رقم ٤١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا خلا قانون إيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدنى .

 

   

الطعن رقم ٤١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢١

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده استأجر من الطاعن بموجب العقد سند الدعوى جزءاً من مسطح الحائط الخارجي للعقار لاستغلاله في وضع فترينة لقاء أجرة شهرية مقدارها ١٢.٥ جنيه ، وكانت العين محل التعاقد بوصفها على هذا النحو وطبيعتها تلك تنأى عن الأماكن التي تخضع للقواعد الاستثنائية التي أوردتها قوانين إيجار الأماكن ومنها قواعد تحديد الأجرة القانونية للعين المؤجرة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر واعتبر العين المؤجرة مكاناً تسرى عليه أحكام القانون الاستثنائى ومنها قواعد تحديد الأجرة دون القواعد العامة الواردة في القانون المدنى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد جره ذلك للقصور في التسبيب إذ حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى سداد المطعون ضده لأجرة عين التداعى إلى الطاعن بما يعيب   المطعون فيه ويوجب نقضه .

 

   

الطعن رقم ١٧٥٣٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادتين ٥٧٩ ، ٥٨٠ من القانون المدنى يدل على أن المستأجر يلتزم باستعمال العين المؤجرة في الغرض الذى أُجرت من أجله ، فإن تحدد هذا الاستعمال في العقد وجب على المستأجر أن يقتصر عليه ، وألا يعمد إلى تغييره إلا بعد حصوله على إذن من المؤجر ، كذلك يمتنع على المستأجر إجراء أى تغيير مادى بالعين المؤجرة كالهدم والبناء إلا بإذن من المؤجر ، إلا أنه يستثنى من ذلك حالة التغيير بنوعيه المادى والمعنوى التى لا يترتب عليها ضرر للمؤجر ، فتنتفى عندئذ حكمة التقيّد ، ويصبح التغيير جائزاً ، ولا يُغير من ذلك أن يتضمن عقد الإيجار حظراً صريحاً للتغيير بكافة صوره ، لأن تمسك المؤجر بهذا النص المانع رغم ثبوت انتفاء الضرر يجعله متعسفاً في استعمال حقه في طلب الفسخ تطبيقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون المدنى .

 

   

الطعن رقم ١٧٥٣٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٧

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن التغيير الذى أحدثته بالعين المؤجرة عبارة عن إزالة الحائط الموجود بين البلكونة والصالة وكذلك الحائط الفاصل للحجرة المطلة على الصالة ، وأن هذا التغيير لم ينشأ عنه ضرر بالعين المؤجرة وبالمؤجر ، إلا أن   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه أقام قضاءه بالفسخ والتسليم استناداً للحظر الوارد بالبندين السادس والسابع من عقد الإيجار سند الدعوى من أنه لا يجوز للمستأجر إحداث تغيير بالعين المؤجرة بدون إذن المالك وإلا حُق له طلب الفسخ ، ولما انتهى إليه بما جاء بتقرير الخبير من أن الطاعنة أزالت الحائط الموجود بين البلكونة والصالة وكذا الحائط الفاصل للحجرة المطلة على الصالة وضمها لها ، فصارت العين المؤجرة حجرتين وصالة بدلاً من ثلاث حجرات وصالة كالمدون بالعقد ، وأن ذلك التغيير لمعالمها يستتبع نقص قيمتها ويلحق ضرراً بالمؤجر ، ورتب على ذلك فسخ العقد دون إعمال سلطته التقديرية بشأن الفسخ الذى رتبه على مجرد إجراء التعديلات المادية والمعنوية والتى لا تكون بالضرورة ضارة بالمؤجر ، ذلك أنه لا تلازم بين وقوع المخالفة وحتمية الفسخ ، وأياً كان الحظر صريحاً أو ضمنياً فإن تمسك المؤجر بالنص المانع رغم ثبوت انتفاء الضرر يجعله متعسفاً في استعمال حقه ويوجب على القاضى إعمال سلطته التقديرية ، فإذا انتفى الضرر ارتفع الحظر ، وإذ أسس   الابتدائي المؤيد بقضاء   المطعون فيه بالفسخ على مجرد حصول التغيير المادى والمعنوى بالعين المؤجرة دون إذن المؤجر ودون أن يُعمل سلطته في تقدير مدى تحقق الضرر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعنة الجوهرى من أن التغيير الذى أحدثته بالعين المؤجرة لا يضر بسلامة المبنى وبالمؤجر ، وهو دفاع من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، مما يُعيبه بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

 

   

الطعن رقم ١١٦٦٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى النص في المادة ١٦١ من القانون المدنى أنه متى كان أحد طرفى العقد الملزم للجانبين مخلاً بالتزامه فلا يحق له أن يطلب فسخ العقد لعدم قيام الطرف الآخر بتنفيذ ما في ذمته من التزام .

 

   

الطعن رقم ١١٦٦٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادتين ٥٦٧ / ١ و٥٦٨ من القانون المدنى يدل على أن التزام المؤجر بصيانة العين المؤجرة هو التزام يقابل التزام المستأجر بالوفاء بالأجرة .

 

   

الطعن رقم ١١٦٦٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ٢٤٦ من القانون المدنى أنه يجوز لكل مدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه استناداً إلى حقه في الحبس ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام نشأ عن سبب التزام هذا المدين ، وكان مرتبطاً به ، مما مؤداه أن حق الحبس دفع يعتصم به الدائن بوصفه وسيلة من وسائل الضمان لعدم تنفيذ التزامه المقابل ، وهو بهذه المثابة يختلف عن المقاصة التى تشترط أن يكون الحق حالاً ومعين المقدار وتكون سبباً في انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما ، كما أن استعمال الحق في الحبس لا يتطلب إعذاراً ولا الحصول على ترخيص من القضاء .

 

   

الطعن رقم ١١٦٦٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٣

إذ كان الثابت من الأوراق ومدونات   المطعون فيه أن الشركة الطاعنة تمسكت بحقها في حبس الأجرة لحين قيام المطعون ضدهم بتنفيذ الإصلاحات وإجراء الترميمات بشقة النزاع والتى ألزمهم بإجرائها   النهائى الصادر لصالحها في الدعوى رقم … لسنة ١٩٩٣ جنوب القاهرة الابتدائية – المؤيد استئنافياً – والمبينة بالتقرير المودع ملفها ، والذى قدمت الشركة الطاعنة صورة رسمية منه ، وكان قعود المطعون ضدهم عن تنفيذ التزامهم بالإصلاحات التى كلفهم بها   المذكور هو ما دفعها لإقامة دعواها الأصلية ، واستدلت على حاجة العين للإصلاحات وعدم انتفاعها بها بهذا   والتقرير المشار إليهما سندا دعواها ، فوجه المطعون ضدهم دعواهم الفرعية بمطالبة الشركة الطاعنة بأن تؤدى لهم الأجرة المستحقة المتأخرة فرفضت محكمة أول درجة الدعوى الفرعية تأسيساً على حق الشركة الطاعنة في حبس الأجرة لامتناع المطعون ضدهم عن الوفاء بالتزامهم بتنفيذ الإصلاحات بالعين المؤجرة والتى أحدثها المطعون ضدهم ومن قبلهم مورثهم ولثبوت ذلك من الصورة الرسمية لتقرير الخبير في الدعوى السابقة … لسنة ١٩٩٣ جنوب القاهرة و  الصادر فيها المشار إليه ، وكان   المطعون فيه اطرح ما تمسكت به الشركة الطاعنة بدفاعها من حقها في حبس الأجرة ، وهو ما استند إليه   الابتدائي في رفض الدعوى الفرعية ، إلا أنه قضى بإلغائه في هذا الخصوص دون أن يعنى ببحث هذا الدفاع ومجتزئاً القول على ما أورده بأسبابه ( من أن الشركة لم تدفع تلك المطالبة بثمة دفع أو دفاع سوى ما أوردته بصحيفة استئنافها نقلاً عما جاء ب  المستأنف من أحقية الشركة في حبس الأجرة حتى يتم إصلاح التلفيات ، وأن ما قامت به الشركة هو أمر لا يَجِد له سنداً من القانون ويتعارض مع حكم المادة ٥٧٧ / ١ من القانون المدنى ، ولم يخول القانون للمستأجر الحق في حبس الأجرة حتى يتم المؤجر إصلاح التلفيات ، ومن ثم تكون المطالبة بتلك الأجرة لها سندها من الواقع والقانون ، وكان   المستأنف خالف هذا النظر ، فإنه يتعين إلغاؤه فيما قضى به من رفض الدعوى الفرعية والقضاء بإجابة المدعين فرعياً ” المطعون ضدهم ” لطلبهم بإلزام الشركة بالأجرة .. ) وكان ما أورده   المطعون فيه بأسبابه بشأن الدعوى الفرعية لا ينفى حق الشركة الطاعنة في حبس الأجرة لامتناع المطعون ضدهم عن تنفيذ الإصلاحات بالعين المؤجرة ، ولا يصلح رداً على دفاعها ما دام لم يقم بالأوراق الدليل على قيام المطعون ضدهم بما فرضه عليهم القانون ، وهو تنفيذ التزامهم بإصلاح التلفيات التى أحدثوها في عين النزاع ، وقد خلت الأوراق من دليل على تنفيذه رغم إلزامهم بتنفيذ تلك الإصلاحات بموجب   السابق رقم … لسنة ١٩٩٣ جنوب بورسعيد الابتدائية ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، مما جره للقصور في التسبيب ، مما يعيبه ويستوجب نقضه جزئياً .

 

   

الطعن رقم ١١٧١٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٨

أن النص في المادة ٥٥٨ من القانون المدنى على أن ” الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يُمكن المستأجر من الانتفاع بشئ معيَّن مدة معينة لقاء أجر معلوم ” يدل على أن عقد الإيجار من عقود المعاوضة تتقابل فيه الالتزامات بين الطرفين ، والأجرة فيه تقابل مدة الانتفاع ، فلا يستحق المؤجر الأجرة إلا إذا مكَّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة ، فإذا ما حال بينه وبين الانتفاع بها ، فلا تكون هناك أجرة مستحقة .

 

   

الطعن رقم ١١٧١٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كانت الأجرة – في دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سدادها – متنازعاً عليها من المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو في استحقاقها ، فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء .

 

   

الطعن رقم ١١٧١٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٨

إذ كان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بأنه لم يتم الافتتاح الجماعى للمركز التجارى الكائنة به العين محل النزاع ، وأن الشركة المطعون ضدها الأولى لم تخطرهما بموعده والذى يبدأ به سريان العقد والتزامهما بدفع الأجرة طبقاً للبند الرابع منه ، وطلبا ندب خبير في الدعوى لإثبات ذلك ، وإذ التفت   المطعون فيه عن تحقيق هذا الدفاع واستجلاء عناصره رغم أنه دفاع جوهرى يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه .

 

   

الطعن رقم ١٤٣٩٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادتين ٣٤٧ / ٢ ، ٥٨٦ / ٢ من القانون المدني يدل – وعلى ما جرى به في قضاء هذه المحكمة – على أنه يجب على المؤجر متى حل موعد استحقاق الأجرة أن يسعى إلى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك ، فإذا لم يتحقق السعي من جانب المؤجر لطلب الأجرة وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء في موطنه فلم يحمل دينه إلى المؤجر كان المستأجر غير مخل بالتزامه بالوفاء بالأجرة – رغم بقائه مديناً بها – وليس في قوانين إيجار الأماكن نص يتضمن الخروج على هذا الأصل ولم يسمح المشرع بإخلاء المستأجر إلا إذا ثبت أنه أخل بالتزامه بالوفاء في الموطن المحدد لذلك .

 

   

الطعن رقم ١٤٣٩٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٧

إذ كان الطاعن قد قدم رفق طعنه ما يثبت سبق تمسكه أمام محكمة الاستئناف بمذكرته المقدمة إليها بجلسة ٢٣ / ٥ / ٢٠١٦ بدفاعه المبين بوجه النعي ( تقاعس المطعون ضدهم عن السعي إليه في موطنه لاقتضاء الأجرة ) ، وكان   المطعون فيه قد أغفل هذا الدفاع الجوهري إيراداً ورداً ، وأقام قضاءه بالإخلاء على سند من أن الطاعن قد تكرر منه الإخلال بالتزامه بالوفاء بالأجرة رغم خلو الأوراق مما يفيد سعى المطعون ضدهم لطلب الأجرة أو وجود اتفاق يعفيهم من هذا السعي ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب .

 

   

الطعن رقم ٢٨٧٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ٣٤٧ ، ٥٨٦ / ٢ من القانون المدنى أنه يجب على المؤجر متى حل موعد استحقاق الأجرة أن يسعى إلى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها – ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك – فإن لم يتحقق السعى من جانب المؤجر لطلب الأجرة ، وتمسك المستأجر بأن الوفاء بالأجرة في موطنه ولم يحمل دينه إلى المؤجر فلا يعتبر المستأجر مخلاً بالتزامه بالوفاء بالأجرة رغم بقائه مديناً بها ، وكانت قوانين إيجار الأماكن قد خلت من نص يفيد الخروج عن هذا الأصل ، ذلك أن نص المادة ٢٧ من قانون إيجار الأماكن رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ لا يتضمن ما يشير إلى رغبة المشرع في تعديل مكان الوفاء بالأجرة وإنما أراد به – على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية وجرى به قضاء هذه المحكمة – أن ييسر على المستأجر الوفاء بالأجرة بإجراءات قَدَّرَ أنها أيسر من إجراءات العرض والإيداع المنصوص عليها في المادتين ٤٨٧ ، ٤٨٨ من قانون المرافعات متى شاء المستأجر أن يسعى إلى الوفاء بالأجرة ، وترك أمر تحديد مكان الوفاء ليظل – وفقاً للقواعد العامة – هو موطن المستأجر ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك .

 

   

الطعن رقم ٢٨٧٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٠

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت بدفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها لم تخل بالتزامها بالوفاء بالأجرة لعدم سعى المؤجر إلى موطنها لقبضها في مواعيد استحقاقها مما اضطرها إلى عرضها عليه بإنذار عرض على يد محضر وقدمت للتدليل على ذلك إنذاراً مؤرخاً ٧ / ٧ / ٢٠١٤ فاطرح   المطعون فيه هذا الدفاع قولاً منه بأن المادة ٢٧ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ واجهت تعنت المؤجر حالة رفضه استلام الأجرة وهو ما لا يصلح رداً لمواجهة هذا الدفاع ، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد سعى المطعون ضده لموطن الطاعنة لاقتضاء الأجرة وخلت من وجود اتفاق يعفى المطعون ضده من السعى إلى موطن الطاعنة لطلبها ، ومن ثم فإن الطاعنة لم تخل بالتزاماتها مما ينفى توفر التكرار في التأخير في سداد الأجرة مما يعيب   المطعون فيه بالقصور في التسبيب الذى أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

 

   

الطعن رقم ١٨١٨٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين ٣٤٧ ، ٥٨٦ / ٢ من القانون المدنى يدل على أن الأصل في تنفيذ الالتزام أن يكون الوفاء بالدين في محل المدين إلا إذا اتفق على خلاف ذلك ، ومن ثم فإن النص في عقد الإيجار على الشرط الفاسخ الصريح عند تخلف المستأجر عن سداد الأجرة مع عدم اشتراطه أن يكون الوفاء في موطن المؤجر لا يعفى هذا الأخير من السعى إلى موطن المستأجر لاقتضائها عند حلول ميعاد استحقاقها ، فإن قام بذلك وامتنع المستأجر عن السداد بدون حق اعتُبر متخلفاً عن الوفاء وتحقُّق فسخ العقد بموجب الشرط ، أما إذا أبّى المؤجر السعى إلى موطن المستأجر عند حلول الأجل عُد ذلك بمثابة رفض لاستيفاء الأجرة دون مبرر ، فلا يُرتب الشرط أثره في هذه الحالة .

 

   

الطعن رقم ١٨١٨٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل بحكم المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدنى – في ضوء ما جاء بالأعمال التحضيرية – أن المشرع أعطى للقاضى سلطة تقديرية واسعة ليراقب استعمال الخصوم لحقوقهم وفقاً للغاية التى استهدفها المشرع منها حتى لا يتعسفوا في استعمالها ، كما حرص المشرع على تأكيد السلطة التقديرية للقاضى في حالة فسخ العقود ، ونص صراحة في الفقرة الأولى من المادة ١٤٨ من القانون المدنى على أنه ” يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ” ، وفى الفقرة الثانية من المادة ١٥٧ من ذات القانون على أنه ” يجوز للقاضى أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك كما يجوز له أن يرفض طلب الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة للالتزام في جملته ” وهو ما لازمه أنه كلما أُثير أمام محكمة الموضوع دفاع يتضمن أن المؤجر متعسف في استعمال حقه بطلب الإخلاء تعين على المحكمة أن تمحصه وتُضمّن حكمها ما يُنبئ عن تمحيص لهذا الدفاع وأنها بحثت ظروف الدعوى وملابساتها وما إذا كانت هذه الظروف والملابسات تُبرر طلب الإخلاء في ضوء ما يجب توافره من حسن نية في تنفيذ العقود .

 

   

الطعن رقم ١٨١٨٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٦

إذ كان البين من أوراق الدعوى والواقع المطروح بها أن الطاعنة قد سبق لها التمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم التحقق من توافر شرائط الفسخ الاتفاقى وموجبات إعماله لعدم إخلالها بالتزاماتها الناشئة عن عقد الإيجار سند الدعوى ، وقيامها بسداد مستحقات الصيانة وقيمة استهلاك المياه إلى اتحاد شاغلى عقار التداعى والذى يقوم بإدارة العقار والمنوط به تحصيل هذه المبالغ ، وقدمت تأييداً لدفاعها شهادتين صادرتين من اتحاد ملاك العقار الكائنة به عين النزاع والمؤرختين في ٢٤ / ٦ / ٢٠١٣ ، ٢٢ / ٨ / ٢٠١٣ ثابت بهما قيام الطاعنة بسداد كافة التزاماتها حيال العين المؤجرة من مصاريف صيانة وقيمة استهلاك المياة الخاصة بعين التداعى ، مما مفاده عدم إخلال الطاعنة بالتزاماتها الناشئة عن عقد الإيجار سند الدعوى ، كما تمسكت الطاعنة بعدم سعى المطعون ضده إليها ومطالبتها بمصاريف الصيانة وقيمة استهلاك المياه وخلو عقد الإيجار من اشتراط ما يفيد وفاء الطاعنة بالتزاماتها في موطن المطعون ضده ، وكان الأصل في تنفيذ الالتزام أن يكون الوفاء بالدين في محل المدين إلا إذا اتُفق على خلاف ذلك ، وقد خلا عقد الإيجار سند الدعوى من الاتفاق على خلاف ذلك الأصل ولم يثبت سعى المطعون ضده للطاعنة في موطنها للمطالبة بمبلغ الصيانة وقيمة استهلاك المياه عند حلول أجلها ، بل أسرع في إقامة دعواه بالفسخ والإخلاء ، ومن ثم عُدّ عدم السعى إليها ومطالبتها بتلك المبالغ رفضاً لاستيفائها دون مبرر ، فلا يرتب الشرط الفاسخ أثره في هذه الحالة ، هذا إلى أن ما تمسكت به الطاعنة بدفاعها أمام محكمة الموضوع بتعسف المطعون ضده في دعواه بطلب الفسخ لعدم التناسب بين الأضرار التى تصيبها من إيقاع الفسخ مقابل ما يطالب به المطعون ضده من التزام ، إذ إن ما يطالب به المطعون ضده لا يتعدى قيمة إيجار شهر واحد ، في حين أن ذمته مدينة بمبلغ الأجرة عن كامل مدة العقد المدفوع مقدماً ، وكان هذا هو ما تغياه المشرع بنص الفقرة الأولى من المادة ١٤٨ والفقرة الثانية من المادة ١٥٧ من القانون المدنى ، إذ منح القاضى كل السلطة التقديرية في إيقاع الفسخ وفقاً لظروف وملابسات كل دعوى وأجاز له رفض طلب الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة للالتزام في جملته ، غير أن   الابتدائي قد تنكب هذا النظر وقضى بالفسخ والإخلاء لتحقق الشرط الفاسخ الصريح لإخلال الطاعنة بالتزاماتها حيال المطعون ضده بعدم سدادها لقيمة الصيانة واستهلاك المياه إعمالاً للبند الثالث والبند العشرين من عقد الإيجار سند الدعوى قبل التحقق من توافر شروط الفسخ الاتفاقى وموجبات إعماله وعدم مراقبة الظروف الخارجية والملابسات التى تبرر طلب الإخلاء ، وإذ ساير   المطعون فيه   الابتدائي وقضى بتأييده دون التصدى للفصل في النزاع بكافة عناصره الواقعية والقانونية متخلياً عن مراقبته ومواجهة دفاع ودفوع الطاعنة فيضحى معيباً – فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون – بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه .

 

   

الطعن رقم ٤٧٠٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كانت الفقرة الثانية من المادة ٢٦٩ من قانون المرافعات قد نصت في عجزها على أنه ” يتحتم على المحكمة التى أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التى فصلت فيها المحكمة ” ، وكان المقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر فاكتسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيه في حدود المسألة أو المسائل التي تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ، أما ما عدا ذلك فتعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار   المنقوض ، ولمحكمة الإحالة بهذه المثابة أن تبني حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصرها .

 

   

الطعن رقم ٤٧٠٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن نقض   للقصور في التسبيب – أياً كان وجه هذا القصور – لا يعدو أن يكون تعييباً للحكم المنقوض لإخلاله بقاعدة عامة فرضتها المادتان ١٧٦ ، ١٧٨ من قانون المرافعات في تسبيب الأحكام ، ومن ثم فلا على المحكمة – في هذه الحالة – أن تقضى بما كانت قد قضت به في   المنقوض شريطة أن تكون قد استدركت العيوب التى شابت تسبيبه .

 

   

الطعن رقم ٤٧٠٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادتين ٣٤٧ ، ٥٨٦ / ٢ من القانون المدنى أنه يجب على المؤجر متى حَلَّ موعد استحقاق الأجرة أن يسعى إلى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها – ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك – فإن لم يتحقق السعى من جانب المؤجر لطلب الأجرة ، وتمسك المستأجر بأن الوفاء بالأجرة في موطنه ولم يحمل دينه إلى المؤجر فلا يعتبر المستأجر مخلاً بالتزامه بالوفاء بالأجرة – رغم بقائه مديناً بها – وخلت قوانين إيجار الأماكن من نص يفيد الخروج عن هذا الأصل .

 

   

الطعن رقم ٤٧٠٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب   تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها أو استخلصت من الأوراق واقعة لا تنتجها .

 

   

الطعن رقم ٤٧٠٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

– إذ كان الثابت من   الناقض رقم ٥٨٠٣ لسنة ٧٩ ق الصادر بتاريخ ٢٦ / ١ / ٢٠١١ أنه عاب على   المنقوض الصادر بجلسة ٢ / ٢ / ٢٠٠٩ قصوره في عدم بحث وتحقيق دفاع الطاعن بشأن عدم سعى المطعون ضده إلى موطنه لقبض الأجرة كمبرر للتأخر في سدادها باعتبار أن الأصل أن يكون الوفاء بها في موطن المدين ، وكانت محكمة الإحالة وفى ردها على هذا الدفاع قد اتخذت من عرض الطاعن أجرة الفترة محل المطالبة بالدعوى المطروحة على المطعون ضده في تاريخ لاحق على إقامة الدعوى ما يفيد سعى الأخير إلى موطن الأول لقبض الأجرة ، ورتبت على ذلك قضاءها بإجابة المطعون ضده إلى طلباته ، وكان ما استندت إليه محكمة الإحالة على النحو المشار إليه لا يستخلص منه سعى المطعون ضده إلى موطن الطاعن ولا ينهض بذاته دليلاً على ذلك ، فإن   المطعون فيه يكون معيباً وفضلاً على الفساد في الاستدلال بالقصور في التسبيب لعدم استدراكه وجه القصور الوارد في   الناقص ، وقد جره ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون . وحيث إن الطعن بالنقض للمرة الثانية ، فإنه يتعين التصدى للفصل في موضوع الطعن عملاً بالمادة ٢٦٩ / ٤ من قانون المرافعات . وحيث إنه ولما تقدم ، وكان المطعون ضده وهو المكلف بالإثبات لم يقدم ما يفيد سعيه إلى موطن الطاعن للمطالبة بالأجرة أو يطلب إثبات ذلك بإحدى طرق الإثبات المقررة قانوناً ، كما لم يقدم ما يدل على وجود اتفاق يعفيه من هذا السعي ، وكانت الأوراق خلواً مما يفيد مماطلة الطاعن في سداد الأجرة عن فترة المطالبة ، بما يتعين معه القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء   المستأنف ورفض الدعوى .

 

   

الطعن رقم ١٢٤٨٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع نظَّم الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدنى ، وهى واجبة التطبيق في الأصل على ما يُبرم في ظلها من عقود ما لم يرد في تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية نص خاص يتعارض وأحكامها فإنها تسرى في نطاق الأغراض التي وضعت لها دون توسع في التفسير .

 

   

الطعن رقم ١٢٤٨٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع نظَّم الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدنى ، وهى واجبة التطبيق في الأصل على ما يُبرم في ظلها من عقود ما لم يرد في تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية نص خاص يتعارض وأحكامها فإنها تسرى في نطاق الأغراض التي وضعت لها دون توسع في التفسير .

 

   

الطعن رقم ١٢٤٨٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع نظَّم الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدنى ، وهى واجبة التطبيق في الأصل على ما يُبرم في ظلها من عقود ما لم يرد في تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية نص خاص يتعارض وأحكامها فإنها تسرى في نطاق الأغراض التي وضعت لها دون توسع في التفسير .

 

   

الطعن رقم ٧٤٣٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع نظَّم الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدنى ، وهى واجبة التطبيق في الأصل على ما يُبرم في ظلها من عقود ما لم يرد في تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية نص خاص يتعارض وأحكامها فإنها تسرى في نطاق الأغراض التي وضعت لها دون توسع في التفسير .

 

   

الطعن رقم ٧٦١٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن   يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة .

 

   

الطعن رقم ١٨٤٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٨

ذ كان   المطعون فيه قد ألزم الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضي به استناداً إلى اعتبار الخطاب المرسل منها الموجه للمطعون ضده بمثابة عقد إيجار دون أن يعنى بحث دفاعها الوارد بوجه النعى والقائم في جوهره على عدم صلاحية الفلتين محل التداعى للتأجير بحالتهما وإذ لم يجر تشطيبهما وتجديدهما لتكون صالحتين لأداء ما أعدت كل منهما من منفعة فضلاً عن عدم وجود عدادات إناره أو مياه بهما مما كان يتعين على   المطعون فيه التحقق من هذه الأمور ، وإذ لم يتناول   دفاع الطاعنة والمشار إليه رغم أنه جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

 

   

الطعن رقم ١٨٤٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المؤجر يلتزم بأن يسلم العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح لأداء ما أعدت له من منفعة ، وقد أوجبت المادة ٥٦٧ / ١ من القانون المدنى أن يتعهد العين بالصيانة أثناء سريان عقد الإيجار ، ويتعين على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين أو ملحقاتها أو إجراء أى تغيير من شأنه أن يحول دون هذا الانتفاع .

 

   

الطعن رقم ١٨٤٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المؤجر يلتزم تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة وأن إخلال المؤجر بهذا الالتزام يترتب عليه قيام حق المستأجر في طلب انقاص الأجرة بمقدار ما نقص به الانتفاع . ذلك أن الأجرة مقابل الاتنفاع بالعين المؤجرة فإذا فوت المؤجر الانتفاع على المستأجر ما التزم به يكون من حق المستأجر أن يدفع بعدم استحقاق المؤجر للأجرة كلها أو بعضها بالقدر الذى لم يستوف به منفعة العين المؤجرة .

 

   

الطعن رقم ٩٤٤٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يجوز وفقاً لنص المادة ٤٠ من القانون المدنى أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن .

 

   

الطعن رقم ١٠٠٢٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المقصود بالغش أو التدليس هو ذات المعنى المقصود به كسبب لإبطال العقود ، فهو كل أعمال التدليس والمفاجآت الكاذبة التى يعمد إليها الخصم ليخدع المحكمة ويؤثر في اعتقادها فتتصور الباطل صحيحاً وتحكم بناءً على هذا التصور لصالح من ارتكب الغش ، ومن صوّرِه منع وصول الإعلانات إلى المقصود إعلانهم إذا وقع الغش من الخصم المحكوم له ، ويستوى في ذلك أن يكون هذا الخصم عالماً به أو كان من المفروض حتماً أن يعلم به ، ويشترط أن يكون الغش خافياً على الطاعن طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيها وتنوير المحكمة بحقيقته .

 

   

الطعن رقم ٩٤٤٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٤١ منه تجيز اعتبار محل التجارة والحرفة بالنسبة للأعمال المتعلقة بأى منهما موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلى للحكمة التى أفصح عنها المشرع من أن قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع وتستجيب لحاجة المتعاملين ولا تعتبر الإقامة الفعلية عنصراً لازماً في موطن الأعمال الذى يظل قائماً ما بقى النشاط التجارى أو الحرفى مستمراً وله مظهره الواقعى الذى يدل عليه . (٢)

 

   

الطعن رقم ١٠٠٢٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان .

 

   

الطعن رقم ٩٤٤٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن سداد أجرة محل التجارة أو الحرفة مما يدخل في نطاق الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة ، إذ إنه يشكل عنصراً في مصروفاته وهو أحد الالتزمات المنوطه بمن يتولى إدارته . (٣)

 

   

الطعن رقم ١٠٠٢٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن سداد أجرة محل التجارة أو الحرفة مما يدخل في نطاق الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة ، إذ إنه يشكل عنصراً في مصروفاته وهو أحد الالتزمات المنوطه بمن يتولى إدارته .

 

   

الطعن رقم ٩٤٤٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المقصود بالغش أو التدليس هو ذات المعنى المقصود به كسبب لإبطال العقود ، فهو كل أعمال التدليس والمفاجآت الكاذبة التى يعمد إليها الخصم ليخدع المحكمة ويؤثر في اعتقادها فتتصور الباطل صحيحاً وتحكم بناءً على هذا التصور لصالح من ارتكب الغش ، ومن صوّرِه منع وصول الإعلانات إلى المقصود إعلانهم إذا وقع الغش من الخصم المحكوم له ، ويستوى في ذلك أن يكون هذا الخصم عالماً به أو كان من المفروض حتماً أن يعلم به ، ويشترط أن يكون الغش خافياً على الطاعن طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيها وتنوير المحكمة بحقيقته . (٤)

 

   

الطعن رقم ١٠٠٢٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الادعاء بالتزوير استناداً إلى عدم صحة ما أدلى به من خاطبه المحضر في موطن المعلن إليه وسلمه الصورة هو ادعاء غير منتج ما دام لم ينصب على صحة واقعة انتقال المحضر إلى موطن المعلن إليه ومخاطبته فيه شخصاً أدلى إليه بما أثبته من بيانات ، أما مدى صحة هذه البيانات فإنه إذا كان التزوير لا يقوم إلا بتغيير المحضر للحقيقة فيما يلتزم بالقيام به في حدود وظيفته .

 

   

الطعن رقم ٩٤٤٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان . (٥)

 

   

الطعن رقم ١٠٠٢٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المحضر غير مكلف بالتحقق من صحة البيانات ، فإن ثبوت عدم صحة البيانات التى أدلى بها إليه من خاطبه في موطن المعلن إليه لا يشكل تزوير في ورقة الإعلان ، ومن ثم يكون الادعاء بالتزوير غير منتج .

 

   

الطعن رقم ٩٤٤٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الادعاء بالتزوير استناداً إلى عدم صحة ما أدلى به من خاطبه المحضر في موطن المعلن إليه وسلمه الصورة هو ادعاء غير منتج ما دام لم ينصب على صحة واقعة انتقال المحضر إلى موطن المعلن إليه ومخاطبته فيه شخصاً أدلى إليه بما أثبته من بيانات ، أما مدى صحة هذه البيانات فإنه إذا كان التزوير لا يقوم إلا بتغيير المحضر للحقيقة فيما يلتزم بالقيام به في حدود وظيفته . (٦)

 

   

الطعن رقم ١٠٠٢٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يجوز وفقاً لنص المادة ٤٠ من القانون المدنى أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن . (١)

 

   

الطعن رقم ٩٤٤٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المحضر غير مكلف بالتحقق من صحة البيانات ، فإن ثبوت عدم صحة البيانات التى أدلى بها إليه من خاطبه في موطن المعلن إليه لا يشكل تزوير في ورقة الإعلان ، ومن ثم يكون الادعاء بالتزوير غير منتج . (٧)

 

   

الطعن رقم ١٠٠٢٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦

إذ كان البين من الواقع المطروح بالأوراق أن مورثة المطعون ضدهما وجهت التكليف بالوفاء على عين النزاع التى اتخذها الطاعن مقراً لحرفته الكائنة … ، وجرى إعلانه به مع رجل الإدارة ( … شيخ ناحية … ) لرفض تابعه … الاستلام ، وأخطر عنه بالمسجل رقم … في ٨ / ٨ / ٢٠١١ ، وكانت صحيفة الدعوى وإعادة الإعلان وصحيفة الاستئناف وإعادة الإعلان قد وجهت على ذات  واستلم تابعوه صورها لغيابه ، ومن ثم فقد روعيت الإجراءات المنصوص عليها في المواد ١٠ و١١ و١٣ من قانون المرافعات وانتجت الإعلانات أثرها ، ولا يجدى الطاعن نفعاً الادعاء بتزويرها استناداً إلى عدم صحة البيانات التى أدلى بها المخاطبون في موطن حرفة الطاعن ، فضلاً عن انتفاء الغش المنسوب لمورثة المطعون ضدهما لعدم ثبوت تدخلها في إجراءات الإعلان ، وكان البين من إنذار عرض الأجرة عن المدة من ١ / ٧ / ٢٠١٠ حتى ٣١ / ٣ / ٢٠١٢ أنه أعلن لرجل الإدارة لغلق العين ، ومن ثم فلم تَحُل مورثة المطعون ضدهما دون تقديم ورقة إنذار العرض الموجود تحت يد الملتمس أصله ، وإذ قضى   المطعون فيه بعدم قبول الالتماس شكلاً فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ، ولا يعيبه ما أورده من تقرير خاطئ في رده على الادعاء بالتزوير ، فلمحكمة النقض أن تصحح أسبابه دون أن تنقضه باعتبار أن الطعن بالتزوير غير منتج ، ولا مجال لتطبيق نص المادة ٤٤ من قانون الإثبات ، ومن ثم يضحى أسباب الطعن على   الصادر في التماس إعادة النظر على غير أساس بما يوجب القضاء برفضه .

 

   

الطعن رقم ٩٤٤٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦

إذ كان البين من الواقع المطروح بالأوراق أن مورثة المطعون ضدهما وجهت التكليف بالوفاء على عين النزاع التى اتخذها الطاعن مقراً لحرفته الكائنة … ، وجرى إعلانه به مع رجل الإدارة ( … شيخ ناحية … ) لرفض تابعه … الاستلام ، وأخطر عنه بالمسجل رقم … في ٨ / ٨ / ٢٠١١ ، وكانت صحيفة الدعوى وإعادة الإعلان وصحيفة الاستئناف وإعادة الإعلان قد وجهت على ذات  واستلم تابعوه صورها لغيابه ، ومن ثم فقد روعيت الإجراءات المنصوص عليها في المواد ١٠ و١١ و١٣ من قانون المرافعات وانتجت الإعلانات أثرها ، ولا يجدى الطاعن نفعاً الادعاء بتزويرها استناداً إلى عدم صحة البيانات التى أدلى بها المخاطبون في موطن حرفة الطاعن ، فضلاً عن انتفاء الغش المنسوب لمورثة المطعون ضدهما لعدم ثبوت تدخلها في إجراءات الإعلان ، وكان البين من إنذار عرض الأجرة عن المدة من ١ / ٧ / ٢٠١٠ حتى ٣١ / ٣ / ٢٠١٢ أنه أعلن لرجل الإدارة لغلق العين ، ومن ثم فلم تَحُل مورثة المطعون ضدهما دون تقديم ورقة إنذار العرض الموجود تحت يد الملتمس أصله ، وإذ قضى   المطعون فيه بعدم قبول الالتماس شكلاً فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ، ولا يعيبه ما أورده من تقرير خاطئ في رده على الادعاء بالتزوير ، فلمحكمة النقض أن تصحح أسبابه دون أن تنقضه باعتبار أن الطعن بالتزوير غير منتج ، ولا مجال لتطبيق نص المادة ٤٤ من قانون الإثبات ، ومن ثم يضحى أسباب الطعن على   الصادر في التماس إعادة النظر على غير أساس بما يوجب القضاء برفضه . (٨)

 

   

الطعن رقم ١٠٠٢٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٤١ منه تجيز اعتبار محل التجارة والحرفة بالنسبة للأعمال المتعلقة بأى منهما موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلى للحكمة التى أفصح عنها المشرع من أن قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع وتستجيب لحاجة المتعاملين ولا تعتبر الإقامة الفعلية عنصراً لازماً في موطن الأعمال الذى يظل قائماً ما بقى النشاط التجارى أو الحرفى مستمراً وله مظهره الواقعى الذى يدل عليه .

 

   

الطعن رقم ١١٠٩٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٣

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى ابتداءً بطلب   بإنهاء عقد الإيجار سند الدعوى والإخلاء والتسليم بقالة تحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد بهذا العقد ، فإذا ما تحقق هذا الشرط فإن الفسخ يقع بقوة القانون ويضحى وضع يد المستأجر على العين المؤجرة غصباً من تاريخ وقوع تلك المخالفة ، فتكون الدعوى بهذه المثابة – أياً كان مآل   الصادر فيها – غير مقدرة القيمة عملاً بالمادتين ٣٦ ، ٤١ من قانون المرافعات ، فإن   المطعون فيه مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض عملاً بالمادة ٢٤٨ من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ ، ومن ثم يكون الدفع في هذا الخصوص على غير أساس .

 

   

الطعن رقم ١١٠٩٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا تسبب الدائن بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه وجب على القاضى التجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقى ولا يبقى للدائن سوى الفسخ القضائي طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدنى .

 

   

الطعن رقم ١١٠٩٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٣

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم تحقق الشرط الفاسخ الصريح لأن المطعون ضده لم يسع إلى موطنها لاقتضاء أقساط الأجرة مدة المطالبة في مواعيد استحقاقها ، وأنها بادرت بالسداد بموجب إنذار عرض بتاريخ ٣ / ١٠ / ٢٠١٥ قبل إقامة الدعوى بتاريخ ٧ / ١٠ / ٢٠١٥ ، وإذ أطرح   المطعون فيه هذا الدفاع وقضى بالفسخ والتسليم قولاً منه إن تحقق الشرط الفاسخ الصريح يسلب محكمة الموضوع أى سلطة تقديرية في الدعوى بعد أن تضمن إنذار عرض الأجرة اللاحق الذى تسلمه المطعون ضده تحفظ الأخير بإعمال الشرط الفاسخ الصريح و  بمقتضاه ، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة ولا يصلح رداً عليه رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى رغم خلو الأوراق مما يفيد سعى المطعون ضده إلى موطنها لطلب الأجرة أو وجود اتفاق يعفيه من ذلك ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

   

الطعن رقم ١١٠٩٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادتين ٣٤٧ / ٢ ، ٥٨٦ / ٢ من القانون المدنى على أنه يجب على المؤجر متى حل موعد استحقاق الأجرة أن يسعى إلى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك ، فإن لم يتحقق السعى من جانب المؤجر لطلب الأجرة وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء في موطنه فلم يحمل دينه إلى المؤجر كان المستأجر غير مخل بالتزامه بالوفاء بالأجرة رغم بقائه مديناً بها .

 

   

الطعن رقم ١١٠٩٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن العبرة في تقدير قيمة الدعوى بقيمة طلبات الخصوم فيها وقت رفعها وليس بما تحكم المحكمة به .

 

   

الطعن رقم ١١٠٩٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في عقد الإيجار على الشرط الفاسخ الصريح عند تخلف المستأجر عن سداد الأجرة مع عدم اشتراط أن يكون الوفاء في موطن المؤجر لا يعفى هذا الأخير من السعى إلى موطن المستأجر لاقتضائها عند حلول ميعاد استحقاقها ، فإن قام بذلك وامتنع المستأجر عن السداد بدون حق اعتبر متخلفاً عن الوفاء وتحقق فسخ العقد بموجب الشرط ، أما إذا أبى المؤجر السعى إلى موطن المستأجر عند حلول الأجل عَّد ذلك بمثابة رفض لاستيفاء الأجرة دون مبرر ، فلا يرتب الشرط أثره في هذه الحالة .

 

   

الطعن رقم ٧٥٧٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن من لهم حق الانتفاع بالامتداد القانونى لعقد الإيجار في حالتى الوفاة أو الترك لا يعتبرون مع المستأجر مستأجرين أصليين للمكان المؤجر فلا تترتب في ذمتهم خلال حياته أو خلال مشاركتهم له فيه أية التزامات قبل المؤجر بل يبقى المستأجر هو الطرف الأصيل الوحيد في التعامل مع المؤجر حتى إذا ما أخل بالتزاماته جاز للمؤجر مقاضاته دون اختصامهم ، حتى إذا توفى المستأجر أو ترك العين لمن كان مقيماً معه فإنهم يستفيدون من امتداد عقد الإيجار لصالحهم بقوة القانون , ويكون لهم من وقت الوفاة أو الترك جميع الحقوق الناشئة عن العلاقة الإيجارية.

 

   

الطعن رقم ٨٤٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يشترط لتوافر حالة التكرار هذه أن يكون التأخير أو الامتناع قد رُفعت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية أو دعوى طرد مستعجلة يتحقق في أيهما للمحكمة تأخير المستأجر أو امتناعه عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع في مقدارها أو شروط استحقاقها ولكنه توقى صدور   بالإخلاء أو تنفيذ حكم الطرد المستعجل بسداد الأجرة المستحقة والمصروفات والأتعاب .

 

   

الطعن رقم ٨٤٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المنطبق على واقعة الدعوى يدل على أن التكليف بالوفاء بالأجرة المستحقة على المستأجر ولئن كان القانون قد استلزمه لقبول دعوى الإخلاء لامتناع المستأجر عن سداد الأجرة أو التأخير فيها إلا أن المشرع لم يستلزم هذا التكليف كشرط لقبول دعوى الإخلاء لتكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة عليه .

 

   

الطعن رقم ٨٤٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادة ١٨ / ب من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ يدل على أنه يُشترط للحكم بالإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة ثبوت أن العودة للتخلف عن الوفاء كانت بغير مبررات مقبولة ، مما مؤداه أنه متى تمسك المستأجر بمبررات تخلفه وَجَبَ على محكمة الموضوع أن تَطَّلِعَ عليها وتبحثها وتُخْضِعَهَا لتقديرها وأن تُبَيِّنَ في حكمها ما يُسوغ رفضها أو قبولها وإلا كان حكمها قاصراً.

 

   

الطعن رقم ٨٤٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان الاطمئنان إلى أقوال الشهود أو عدم الاطمئنان إليها مرده إلى وجدان القاضى وشعوره ، إلا أنه إذا أحال الدعوى إلى التحقيق بناءً على طلب الخصوم لسماع الشهود لعدم كفاية أوراق الدعوى لتكوين عقيدته ، فيتعين عليه تناول أقوالهم ومؤداها وتعليقه عليها بما ينبئ عن بحثها ودراستها عن بصر وبصيره ، وأن يورد عملاً بالمادة التاسعة من قانون الإثبات بمدونات حكمه أسباب عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات الذى تنفذ ، فإن لم يفعل يبقى الدليل المستمد من أقوال الشهود ودفاع الخصوم بشأنها بغير بحث ولا رد يشهد بالتفات المحكمة إليه ووزنها إياه , بما يعيب حكمها بقصور مبطل .

 

   

الطعن رقم ٨٤٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٥

إذ كان   المطعون فيه قد استخلص واقعة تكرار امتناع الطاعن عن سداد الأجرة المستحقة عليه من سبق إقامة المطعون ضده على الطاعن الدعوى رقم ١٠ لسنة ١٩٩٧ مستعجل سوهاج بطرده من الشقة محل النزاع لامتناعه عن سداد أجرتها عن المدة من ١ / ٤ / ١٩٩٥ حتى يناير ١٩٩٦ وتوقى الطاعن حكم الطرد الصادر فيها بسداد الأجرة المستحقة عليه والمصاريف الفعلية بعد العمل بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ معتداً بتلك الدعوى كدليل على ثبوت التكرار ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ولا يعيبه قعوده عن الرد على دفاع الطاعن بخلو الأوراق من تكليف بالوفاء بالأجرة المتأخرة لأن المشرع لم يستلزم في دعوى الإخلاء للتكرار في عدم سداد الأجرة أن تكون مسبوقة بتكليف بالوفاء بالأجرة على ما سلف ، ويكون النعى على   المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس .

 

   

الطعن رقم ٨٤٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادتين ٣٤٧ / ٢ ، ٥٨٦ / ٢ من القانون المدنى يدل على أنه يجب على المؤجر متى حَلَّ موعد استحقاق الأجرة أن يسعى إلى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك ، فإذا لم يتحقق السعى من جانب المؤجر لطلب الأجرة وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء في موطنه فلم يحمل دينه إلى المؤجر كان المستأجر غير مخلٍ بالتزامه بالوفاء بالأجرة رغم بقائه مديناً بها وليس في قوانين إيجار الأماكن نص يتضمن الخروج على هذا الأصل ولم يسمح المشرع بإخلاء المستأجر إلا إذا ثبت أنه أَخَلَّ بالتزامه بالوفاء في الموطن المحدد لذلك .

 

   

الطعن رقم ٨٤٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٥

إذ كان الثابت من مدونات   المطعون فيه أن محكمة الموضوع وإن التزمت بما عابه   الناقض رقم … لسنة ٨١ ق على قضائها السابق ، وأجابت الطاعن إلى طلبه بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعه المبين بوجه النعى ( بأن تأخره في الوفاء بالأجرة كان مرده عدم سعى المطعون ضدهما إلى موطنه لاقتضائها في مواعيد استحقاقها ) ، واستمعت لأقوال شاهديه وشاهدى المطعون ضدهما ، وقامت بتحصيل أقوال الشهود ، وبينت مضمونها ، غير أنها قعدت عن استعمال سلطتها في الموازنة والترجيح بين شهادة شاهدى الطاعن والمطعون ضدهما ، ودون أن يورد   ما تبينه من أقوال الشهود وأسباب التفاته عنها للتحقق من مدى سداد سعى المطعون ضدهما إلى موطن الطاعن لاقتضاء الأجرة من عدمه ، واكتفت تأسيساً لقضائها بالإخلاء بمجرد القول بثبوت تكرار تخلف الطاعن عن سداد الأجرة دون مبرر مقبول ، فإن حكمها بهذا الذى سلف بيانه يبقى الدليل المستمد من أقوال الشهود ودفاع الطاعن بشأنها بغير بحث ولا رد يشهد بالتفات المحكمة إليه ووزنها إياه ، مع أنها أحالت الدعوى للتحقيق لسماع الشهود في شأن السعى , بما يعيبه بقصور مبطل أسلمه إلى الخطأ في تطبيق القانون يتعين معه نقضه .

 

   

الطعن رقم ٢٠٢٩٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن التناقض بين مستندين يتحقق بإقرار أحدهما لحق معين ونفى الآخر ذات الحق .

 

   

الطعن رقم ٧٢٥٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٥

مؤدى النص في المادة ٣٧٠ من القانون المدنى على أنه ” إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذى اتحدت معه الذمة ، وإذا زال السبب الذى أدى لاتحاد الذمة وكان لزواله أثر رجعى عاد الدين إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة إلى ذوى الشأن جميعاً ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن ” وأن شراء المستأجر العين المؤجرة من المؤجر وانتقال الملكية إليه هو صورة من صور انتهاء الإيجار باتحاد الذمة وذلك بمجرد وقوع البيع لأن المستأجر بشرائه العين حل محل المؤجر فاجتمعت له صفتا المؤجر والمستأجر مما مؤداه انقضاء عقد الإيجار باتحاد الذمة بما لازمه أنه بزوال سبب اتحاد الذمة كالقضاء بفسخ عقد البيع وبما للحكم بالفسخ من أثر رجعى وعودة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد عملاً بالمادة ١٦٠ من القانون المدنى , تعود العلاقة الإيجارية التى كانت قائمة بينهما قبل انعقاد عقد البيع بحيث يعود المشترى مستأجراً والبائع مؤجراً لاستعادته صفة المالك , أى ترتيب التزامات عقد الإيجار بمقوماته الأصلية بينهما.(١١)

 

   

الطعن رقم ٢٠٢٩٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٥

إذ كان الثابت أن   المطعون فيه قد أقام قضاءه بفسخ العلاقة الإيجارية فيما بين الطاعن والمطعون ضده وتسليم عين التداعى للأخير تأسيساً على أن الأجرة الشهرية لها هى ٣٠٠ جنيه معتداً في ذلك بالعقد المقدم من المطعون ضده والمؤرخ ١ / ٤ / ٢٠٠٧ وأنه لم يسددها خلال فترة المطالبة ، في حين أن الثابت من واقع الدعوى أمام محكمة الاستئناف أن الطاعن تمسك في صحيفة الاستئناف أن العقد المشار إليه غير صحيح بحسبان أن العلاقة الإيجارية بينهما يحكمها عقد الإيجار المؤرخ ١٧ / ٥ / ٢٠٠٧ وأيد ذلك بتقديم هذا العقد بأجرة شهرية مقدارها ٢٥٠ جنيه وما ورد بتقرير الخبير المنوه عنه بسبب النعى من سداده لها ومبلغ مقداره ثلاثون ألف جنيه لحساب سداد الأجرة وما خلص إليه الخبير من أن ذمة الطاعن بريئة من دين الأجرة لمدة عشر سنوات من تاريخ التعاقد وحتى ١٧ / ٥ / ٢٠١٧ بما ينفى عنه التقاعس عن سداد الأجرة خلال فترة المطالبة بما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف أن تعرض لدفاع الطاعن وما قدمه من مستندات تدليلاً على دفاعه الذى من شأنه إن صح أن يغير وجه الرأى في الدعوى وأن تقول رأيها في شأن ما سلف إيجاباً أو سلباً إلا أنها التفتت عن هذا الدفاع واعتدت بعقد المطعون ضده بحجة أن الطاعن لم يوجه له ثمة مطعن رغم تمسكه في صحيفة الاستئناف بعدم صحته وتقديمه لعقد آخر فضلاً عن عدم إزالة   التعارض بين هذين العقدين في خصوص قيمة الأجرة والغرض من سداد المبلغ المشار إليه عند تحرير العقد مما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

 

   

الطعن رقم ٦٥٧٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا تسبب الدائن بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه وجب على القاضى التجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقى .

 

   

الطعن رقم ٦٥٧٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٥

إذ كان الطاعن قد قدم رفق طعنه مذكرة دفاعه المقدمة لمحكمة أول درجة بجلسة ٩ / ١١ / ٢٠١٤ والتى تمسك فيها بعدم تحقق الشرط الفاسخ الصريح لأن المطعون ضدهم لم يسعوا إلى موطنه لاقتضاء الأجرة في موعد استحقاقها ، وخلت أوراق الدعوى مما يدل على أن اتفاقاً قد تم على الوفاء بالأجرة في موطن المؤجر أو وجود عرف يقضى بذلك ، فإن   المطعون فيه إذ أعمل أثر الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه في العقد دون أن يعرض لهذا الدفاع الجوهرى ، والذى يعد مطروحاً عليه بحكم الأثر الناقل للاستئناف ولم يعرض له حكم أول درجة ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

 

   

الطعن رقم ٢٠٢٩٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن   يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة .

 

   

الطعن رقم ٢٠٢٩٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا ما قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها والتفت   عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.

 

   

الطعن رقم ٢٠٢٩٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن التناقض بين مستندين يتحقق بإقرار أحدهما لحق معين ونفى الآخر ذات الحق .

 

   

الطعن رقم ٢٠٢٩٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع الأخذ بما تطمئن إليه من أدلة الدعوى وتطرح ما لا تقتنع بصحته منها دون أن تكون ملزمة بإبداء أسباب ترجيحها دليل على آخر إلا أن ذلك مشروط أن تكون ما تساندت إليه في أسباب حكمها سائغاً ويكفى لحمل قضائها .

 

   

الطعن رقم ٧٢٥٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٥

مؤدى النص في المادة ٣٧٠ من القانون المدنى على أنه ” إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذى اتحدت معه الذمة ، وإذا زال السبب الذى أدى لاتحاد الذمة وكان لزواله أثر رجعى عاد الدين إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة إلى ذوى الشأن جميعاً ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن ” وأن شراء المستأجر العين المؤجرة من المؤجر وانتقال الملكية إليه هو صورة من صور انتهاء الإيجار باتحاد الذمة وذلك بمجرد وقوع البيع لأن المستأجر بشرائه العين حل محل المؤجر فاجتمعت له صفتا المؤجر والمستأجر مما مؤداه انقضاء عقد الإيجار باتحاد الذمة بما لازمه أنه بزوال سبب اتحاد الذمة كالقضاء بفسخ عقد البيع وبما للحكم بالفسخ من أثر رجعى وعودة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد عملاً بالمادة ١٦٠ من القانون المدنى , تعود العلاقة الإيجارية التى كانت قائمة بينهما قبل انعقاد عقد البيع بحيث يعود المشترى مستأجراً والبائع مؤجراً لاستعادته صفة المالك , أى ترتيب التزامات عقد الإيجار بمقوماته الأصلية بينهما.(١١)

 

   

الطعن رقم ١٢٤٥٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠١

إذ كان   الابتدائي قد أقام قضاءه برفض الدعوى ( بتخفيض الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة والتعويض وندب خبير لإثبات ذلك ) على ما استخلصه من عبارات عقد الإيجار المؤرخ ٢٠ / ١٠ / ١٩٩٧ أن الطاعن قد عاين العين المؤجرة وقبل استئجارها بالحالة التى عليها عند إبرام العقد ، وكان   المطعون فيه قد اعتنق هذا الاستخلاص وأضاف إليه أن الطاعن قد أقر بصدر العقد بأن العين المؤجرة خالية من أى خللٍ وموافقةٍ لسكنه ولم يرد بالعقد أى تحفظ بالنسبة لتوصيل الكهرباء لتلك العين ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويكفى لحمل قضاء   المطعون فيه ، فإن النعى عليه في هذا الشأن بما ورد بسببى الطعن لا يعدو كونه جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

   

الطعن رقم ١٢٤٥٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن التزام المؤجر في المادة ٥٦٤ من القانون المدنى بأن يسلم العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفى بما أعدت له من المنفعة ، وفقاً لما تم عليه الاتفاق ليس من قبيل القواعد الآمرة وإنما هو من القواعد المفسرة لإرادة المتعاقدين ، فيجوز لهما الاتفاق على التشديد أو التخفيف في مدى التزام المؤجر بشأن الأعمال اللازمة لإعداد العين للغرض الذى أجرت من أجله ، ويجوز أن يصل التخفيف إلى حد أن يقبل المستأجر استلام العين بالحالة التى كانت عليها وقت التعاقد .

 

   

الطعن رقم ١٢٤٥٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير الشروط ومدى أثرها على تعديل التزام المؤجر في المادة سالفة البيان ( المادة ٥٦٤ من القانون المدنى ) طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق وتكفى لحمله .

 

   

الطعن رقم ٥٤٣٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حق المستأجر على المبانى التى أنشأها على العين المؤجرة لا يعدو أن يكون حقاً مصيره الحتمى إلى الزوال بانتهاء الإيجار ، إذ لا يكتسب عليها حقاً بوصفها مالاً ثابتاً إلا لفترة محدودة ، فلا يجوز له أن يحصل بموجب هذا الوضع على حق دائم على ملك الغير بأخذ الأرض المبيعة بالشفعة باعتباره مالكاً للمبانى التى أقامها عليها .

 

   

الطعن رقم ٨٣٢١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن ما تنص عليه المواد ١٤٦ و٦٠٥ و٦٠٦ من القانون المدنى أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون ، فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر وفى جميع التزاماته نحوه (٢) ، ويقصد بنفاذ الإيجار في حق الخلف الخاص للمؤجر كل ما نشأ عن العلاقة الإيجارية من التزامات وحقوق تتصل بالمكان المؤجر بحيث يصبح الخلف طرفاً في العقد سواء كان مصدر هذه الحقوق وتلك الالتزامات عقد الإيجار ذاته أو تعديلات لاحقة شريطة ألا تكون خارجة عن الرابطة العقدية أو مستقلة عنها (٣) .

 

   

الطعن رقم ٥٦٥٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٨

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بأنه لم يتخلف عن الوفاء بالأجرة لأن المطعون ضده لم يسع إلى موطنه لاقتضائها منه في مواعيد استحقاقها وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك ، وإذ التفت   المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهرى وقضى بتأييد   الابتدائي فيما قضى به من إخلاء الطاعن من عين النزاع لتكرار تأخره في الوفاء بأجرتها رغم خلو الأوراق مما يفيد سعى المطعون ضده الأول لطلبها منه أو وجود اتفاق يعفيه من هذا السعى فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه .

 

   

الطعن رقم ٥٦٥٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ٣٤٧ / ٢ ، ٥٨٦ / ٢ من القانون المدنى أنه يجب على المؤجر متى حل موعد استحقاق الأجرة أن يسعى إلى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك ، فإذا لم يتحقق السعى من جانب المؤجر لطلب الأجرة وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء في موطنه فلم يحمل دينه إلى المؤجر كان المستأجر غير مخل بالتزامه بالوفاء بالأجرة – رغم بقائه مديناً بها – وليس في قوانين إيجار الأماكن نص يتضمن الخروج على هذا الأصل ولم يسمح المشرع بإخلاء المستأجر إلا إذا ثبت أنه أخل بالتزامه بالوفاء في الموطن المحدد .

 

   

الطعن رقم ١٦٤٦٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ١٨ / ب من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ يدل على أنه يشترط للحكم بالإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة ثبوت أن العودة للتخلف عن الوفاء كانت بغير مبررات مقبولة ، مما مؤداه أنه متى تمسك المستأجر بمبررات تخلفه وجب على محكمة الموضوع أن تطلع عليها وتبحثها وتخضعها لتقديرها وأن تبين في حكمها ما يسوغ رفضها أو قبولها

 

   

الطعن رقم ١٦٤٦٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٧

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدهم تقاعسوا عن السعى إليه في موطنه طلباً لأجرة شهر يوليو ٢٠١٤ فقام بعرضها عليهم بموجب إنذار عرض مؤرخ ١٢ / ٨ / ٢٠١٤ , فإن   المطعون فيه إذ قضى بالإخلاء على سند من أن الطاعن لم يقم بعرض الأجرة في تاريخ سابق على رفع الدعوى دون مبرر مقبول مع توافر سابقة تأخره في سدادها دون أن يعرض لدفاع الطاعن الوارد بسبب النعى بأن المطعون ضدهم لم يسعوا إلى موطنه لاقتضاء الأجرة , فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .

 

   

الطعن رقم ١٦٤٦٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادتين ٣٤٧ / ٢ ، ٥٨٦ / ٢ من القانون المدنى يدل على أنه يجب على المؤجر متى حل موعد استحقاق الأجرة أن يسعى إلى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك , فإذا لم يتحقق هذا السعى من جانب المؤجر بطلب الأجرة وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء في موطنه فلم يحمل دينه إلى المؤجر كان المستأجر غير مخل بالتزامه بالوفاء بالأجرة رغم بقائه مديناً بها وليس في قوانين إيجار الأماكن نص يتضمن الخروج عن هذا الأصل , ولم يسمح المشرع بإخلاء المستأجر إلا إذا ثبت أنه أخل بالتزامه بالوفاء في الموطن المحدد لذلك .

 

   

الطعن رقم ٦٥١٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادة ١٨ من قانون إيجار الأماكن رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ يدل على أن تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة الموجب للحكم بالإخلاء , لا يتحقق إلا إذا كان المستأجر سبق له استعمال حقه في توقى   بالإخلاء بالسداد , ذلك أن المشرع وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون قصد بالنص المشار إليه منع المستأجر من التسويف في سداد الأجرة المرة تلو الأخرى فتكرار استعمال هذه الرخصة بغير مبرر هو ما يحمل معنى المماطلة والتسويف في مفهوم المادة سالفة الذكر . مما مقتضاه أن المحكمة المرفوع إليها طلب الإخلاء للتكرار هى وحدها دون غيرها المنوط بها التحقق من إساءة المستأجر لاستعمال هذه الرخصة بما يقتضيه ذلك من بحث توافر شروط الإخلاء في الدعوى السابقة سواء من حيث صحة التكليف بالوفاء أو وجود أجرة مستحقة غير متنازع في مقدارها ما لم تكن قد أثيرت بين الطرفين في دعوى الإخلاء السابقة وفصلت فيها المحكمة بصفه صريحة وكانت لازمة لقضائها فإنها لا تكون محلاً لقضاء سابق حائز لقوة الأمر المقضي من شأنه أن يغنى المحكمة المطروح عليها دعوى التكرار عن نظرها يستوى أن تكون تلك العناصر قد أثيرت ولم تنظرها المحكمة بالفعل أو نظرتها وكانت غير لازمة لقضائها .

 

   

الطعن رقم ٦٥١٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن دفاع الخصم متى كان جوهرياً بأن يكون من شأنه تغيير وجه الرأى في الدعوى فإن على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه وإلا كان حكمها قاصراً .

 

   

الطعن رقم ٦٥١٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه متى تمسك المستأجر بمبررات تخلفه عن الوفاء بالأجرة وجب على محكمة الموضوع أن تطلع عليها وتبحثها وتخضعها لتقديرها وأن تبين في حكمها ما يسوغ رفضها أو قبولها .

 

   

الطعن رقم ٦٥١٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجب على المؤجر متى حل موعد استحقاق الأجرة أن يسعى إلى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك فإذا لم يتحقق هذا السعى من جانب المؤجر لطلب الأجرة وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء في موطنه فلم يحمل دينه إلى المؤجر كان المستأجر غير مخل بالتزامه بالوفاء بالأجرة رغم بقائه مديناً بها وليس في قوانين إيجار الأماكن نص يتضمن الخروج عن هذا الأصل ولم يسمح المشرع بإخلاء المستأجر إلا إذا ثبت أنه أخل بالتزامه بالوفاء بالأجرة في الموطن المحدد لذلك .

 

   

الطعن رقم ٦٥١٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٩

إذ كان الواقع في الدعوى أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع رداً على دعوى المطعون ضدها بتكرار تأخرهما في سداد الأجرة بدفاعيهما الواردين في سبب النعى ( بطلان تكليف الوفاء بالأجرة في الدعوى سند التكرار لتضمنه المطالبة بقيمة استهلاك المياه بالمخالفة للمادة ٣٣ من القانون رقم ٤٩ لسنة ٧٧ ، وبأن المطعون ضدها لم تسع إلى موطنهما للمطالبة بالأجرة ) وأيدا دفاعهما ببطلان التكليف في الدعوى سند التكرار الرقيمة … لسنة ٢٠١٠ كلى شمال القاهرة بشهادة من الضرائب العقارية للعقار الكائن به عين التداعى تضمنت حجرات وحداته وذلك لتحديد مقابل الاستهلاك الفعلى للعين محل التداعى من المياه ، كما طلبا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعهما بعدم سعى المطعون ضدها إلى موطنهما للمطالبة بالأجرة محل الدعوى المطروحة غير أن   المطعون فيه وبالرغم من جوهرية كلا الدفاعين المشار إليهما وتأثيرهما على الفصل في موضوع الدعوى من شأن صحة أياً منهما تغيير وجه الرأى في الدعوى لم يرد على أياً منهما , فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

 

   

الطعن رقم ٦٥١٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادة ٣٣ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أن المستأجر لا يلتزم إلا بقيمة ما يخص الوحدة التى يشغلها من استهلاك فعلى وفقاً للأسس المبينة بالنص .

 

   

الطعن رقم ٣٦٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التشريعات المنظمة لإيجار الأماكن من امتداد عقود الإيجار بقوة القانون لا تنفى جواز نزول المستأجر عن ميزة الامتداد ، وفى هذه الحالة يكون النزول عنها باتفاق يتم بين الطرفين بعد قيام العقد يتعهد فيه المستأجر بإخلاء المكان المؤجر في ميعاد معين ، فيكون هذا التعهد ملزماً وتنتهى العلاقة الإيجارية بينهما بحلول الميعاد المذكور ويصبح المستأجر بعد ذلك شاغلاً المكان المؤجر دون سند .

 

   

الطعن رقم ٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٢

إذ كان الثابت من مدونات  ين الابتدائي والاستئنافى أن الطاعن قد اشترى حصة مقدارها ٧ قراريط شيوعاً في العقار الكائن به حجرة النزاع بموجب عقدى إشهار إرث وبيع مشهرين أولهما برقم ٢٢٠٢ وثانيهما برقم ٢٢٦٢ لسنة ٩٧ توثيق جنوب القاهرة ، وقد أقام دعواه بطلب إخلاء المطعون ضدهما منها للتأجير من الباطن وإعمالاً لقاعدة حلول من انتقلت إليه الملكية بالتسجيل محل المؤجر حلولاً قانونياً طالما لم يطعن عليها بثمة مطعن ويكون هذين العقدين المشهرين حجة فيما بين طرفيهما والناس كافة . كما أن الثابت أن الطاعن قد أنذر المطعون ضدهما بحوالة الحق وبشرائه المساحة المبينة سلفاً بموجب الإنذارين المؤرخين ٢٥ / ١٠ / ٢٠١١ ، ١٦ / ١ / ٢٠١٢ وهما يفيدان بمجردهما حوالة الحق إليه فيما يتعلق بعقد الإيجار والذى لم يتطلب القانون فيه حتى ينتج أثره سوى أن يعلن للمستأجر باعتباره ورقة من أوراق المحضرين يخبر مشترى العين المؤجرة المستأجر بشرائه لها وحلوله محل المؤجر فيما يتعلق بهذا العقد ، فإن في أى من هذين المشهرين أو كلا الإنذارين ما يكفى لقيام الحق للطاعن في إدارة المال الشائع وتوافر صفته في إقامة دعوى الإخلاء المطروحة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لعدم صدور حكم بفرز وتجنيب حصة الطاعن في العقار وعدم ثبوت حوالة الحق أو قبول المطعون ضدهما لتلك الحوالة ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال وقد حجبه ذلك عن التصدى للفصل في الموضوع .

 

   

الطعن رقم ٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٢

أن أسباب   تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء   على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى تثبت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبته .

 

   

الطعن رقم ٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى ما تنص عليه المواد ١٤٦ ، ٦٠٤ ، ٦٠٥ ، ٦٠٦ من القانون المدنى أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر وفى جميع التزاماته نحوه غير أن انصراف عقد الإيجار إلى الخلف الخاص الذى يتلقى ملكية العين المؤجرة هو وما يترتب عليه من آثار وإن كان يعد تطبيقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة ١٤٦ من القانون المدنى إلا أنه وفقاً للتنظيم القانونى الذى قرره المشرع لهذه في المواد الثلاث الأخرى سالفة الذكر وبالشروط المبينة فيها لا يكون المتصرف إليه خلفاً خاصاً في هذا الخصوص إلاّ إذا انتقلت إليه الملكية فعلاً ، وعلى ذلك فإنه يتعين على مشترى العقار حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية .

 

   

الطعن رقم ٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن علم المستأجر المعول عليه في الحلول محل البائع في عقد الإيجار وإلزامه بدفع الأجرة لمشترى العقار المؤجر هو علمه بأن هذا العقار بيع إلى مشترى سجل عقد شرائه وانتقلت إليه الملكية .

 

   

الطعن رقم ٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مناط نفاذ حوالة عقد الإيجار في حق المستأجر هو إعلانه بالحوالة أو بقبولها عملاً بالمادة ٣٠٥ من القانون المدنى .

 

   

الطعن رقم ٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ١١ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ أن المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها .

 

   

الطعن رقم ٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى المادتين ٨٢٧ ، ٨٢٨ من القانون المدنى أن إدارة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك ، وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم . وكان رفع الدعوى بطلب الإخلاء للتأجير من الباطن يندرج ضمن إدارة المال الشائع فإن إقامة الدعوى من أحد الشركاء دون اعتراض من باقى الشركاء على انفراده برفعها يُحمل على اعتباره وكيلاً عنهم في إقامتها وهو ما يكفى بذاته لاكتمال صفته في إقامة الدعوى .

 

   

الطعن رقم ٩٦٥٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٣

إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة تمسكت في صحيفة الاستئناف بانتفاء تخلفها عن سداد أجرة شقة النزاع لعدم سعى المطعون ضده إلى موطنها لقبض الأجرة ومبادرتها بعرض الأجرة عليه بالإنذار المؤرخ ٧ / ٧ / ٢٠١٤ ، وإذ أقام   المطعون فيه قضاءه بالإخلاء والتسليم على سند من ثبوت واقعة تكرار تخلف الطاعنة عن الوفاء بالأجرة بغير مبرر مقبول من المحكمة دون أن يعرض لدفاع الطاعنة سالف البيان وقسطه حقه في البحث والتمحيص بالرغم من أنه دفاع جوهرى من شأنه إن صح قد يتغير وجه الرأى في الدعوى ، فإن   يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

   

الطعن رقم ٩٦٥٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب الإخلاء المنصوص عليها في قوانين الإيجارات الاستثنائية من الأمور المتعلقة بالنظام العام ، ومن ثم يتعين على محكمة الموضوع من تلقاء نفسها أن تبحث سبب الإخلاء أساس الدعوى وتتحقق من توافره وألاّ تقضى بالإخلاء إذا لم يتحقق سببه .

 

   

الطعن رقم ٩٦٥٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادتين ٣٤٧ / ٢ ، ٥٨٦ / ٢ من القانون المدنى يدل على أنه يجب على المؤجر متى حل موعد استحقاق الأجرة أن يسعى إلى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك . فإذا لم يتحقق السعى من جانب المؤجر لطلب الأجرة وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء في موطنه فلم يحمل دينه إلى المؤجر كان المستأجر غير مخل بالتزامه بالوفاء بالأجرة رغم بقائه مديناً بها وليس في قوانين إيجار الأماكن نص يتضمن الخروج على هذا الأصل ولم يسمح المشرع بإخلاء المستأجر إلاّ إذا ثبت أنه أخل بالتزامه بالوفاء بالأجرة في الموطن المحدد لذلك .

 

   

الطعن رقم ٩٦٥٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد الفقرة الثالثة من المادة ١٨ / ب من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المقصود بالتكرار أن يكون المستأجر قد مرد على عدم الوفاء بالأجرة في مواقيتها المرة تلو الأخرى ومن ثم فلا يستفيد في الدعوى اللاحقة بالتيسير الذى خوله المشرع للمستأجر بتوقى   بالإخلاء إذا قام بسداد الأجرة قبل إقفال باب المرافعة إلاّ إذا قدم لمحكمة الموضوع مبررات مقبولة لتأخره في سداد الأجرة في المرة الأخيرة التى على أساسها رفعت دعوى الإخلاء للتكرار وأن تقدير المبرر لذلك الامتناع أو التأخير وقبوله هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، إلاّ أنه لما كانت الأعذار التى يبديها المستأجر هى من أوجه الدفاع الجوهرى الذى يتوقف عليها الفصل في الدعوى باعتبارها المدار الذى ينبغى أن تقبل أو تطرح المبررات في خصوصها فإذا قبلت المحكمة عذر المستأجر أُعتبر مبرراً للتأخير في سداد الأجرة فلا يحكم بالإخلاء للتكرار ، وإذا رفضت المحكمة العذر انتفى المبرر في التأخير ووجب   بالإخلاء للتكرار رغم سداد المستأجر للأجرة ، إلاّ أن ذلك مشروط بأن تبين محكمة الموضوع الدليل الذى اقتنعت به للحكم برفض قبول المبرر وإلاّ جاء حكمها مجهل الأساس وعاب قضاءها القصور في التسبيب .

 

   

الطعن رقم ٤١٨٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر إذا أخل المستأجر في استعماله للمكان بالتزاماته المتعلقة بهذا الاستعمال المنصوص عليها في المواد ٥٧٩، ٥٨٠، ٥٨٣ من القانون المدنى والتى تلحق بالمؤجر ضررًا.

 

   

الطعن رقم ١٣٦٦٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه في حالة تعدد المستأجرين لعين النزاع وقد انصرفت نية الطرفين وقت التعاقد إلى إحداث الأثر القانونى للعقد إليهما بما يرتبه من حقوق ويفرضه من التزامات ، فيعتبر كل منهما مستأجراً للعين ، وأنه ليس هناك ثمة ما يمنع في القانون أن ينفرد أحدهما بالانتفاع بالعين ولا يُعَدُّ ذلك من قبيل التنازل عن الإيجار المحظور في العقد ونصوص قوانين إيجار الأماكن إذ إن حق كل منهما بالانتفاع بالعين كاملاً ناشئ عن عقد الإيجار ذاته الذى لم يخصص لكل منهما الانتفاع بجزء معين ، ومن ثم فإن تخلى أحد المستأجرين للآخر لا يُعَدُّ تنازلاً حظره العقد أو القانون عملاً بالمادة ٣٠٢ من القانون المدنى إذا تعدد الدائنون – المستأجرون – في الانتفاع بالعين المؤجرة وكان محل الالتزام بحسب طبيعته وشروط العقد غير قابل للانقسام لا يعتبر المستأجر المتنازل إليه من الغير الذى يحظر القانون التنازل له .

 

   

الطعن رقم ٢٥٣٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٢٢ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ على أنه ” يلزم المستأجر في حالة تحديد الأجرة بالزيادة عما هو منصوص عليه في العقد بأداء الفرق مقسطاً على أقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التى استحق عنها كاملاً أو بسداده كاملاً إذا أراد إخلاء العين المؤجرة قبل انقضاء المدة المذكورة ، وعلى المؤجر أن يرد إلى المستأجر فرق الأجرة عند تحديدها بما يقل عما هو منصوص عليه في العقد بالطريقة المنصوص عليها في الفترة السابقة . ” مفاده أن المشرع يقرر بهذا النص حكماً خاصاً لتنظيم طريقة سداد فرق الأجرة التى تستحق نتيجة تقدير أجرة المكان بمعرفة لجان تحديد الأجرة طبقاً لأحكامه تيسيراً على المدين بها ، ولا شأن له بطريقة سداد فرق الأجرة الاتفاقية أو التى تنشأ لسبب آخر ، وإذ خلت نصوص التشريعات الخاصة سالفة البيان من إيراد نص يحكم طريقة سداد فرق الأجرة التى تستحق نتيجة بطلان قرار لجنة تقدير الإيجارات أو اعتباره كأن لم يكن والارتداد إلى الأجرة الاتفاقية بعد صيرورتها قانونية وملزمة ، فإنه يتعين الرجوع إلى القواعد العامة باعتبارها هى التى تحكم واقعة النزاع ومنها ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة ٣٤٢ من القانون المدنى من أنه ” لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل الوفاء جزئياً لحقه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك ” .

 

   

الطعن رقم ٢٥٣٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن الأجرة الواردة بعقد الإيجار المؤرخ ١ / ٤ / ١٩٨٥ مقدارها ٥٥ جنيهاً شهرياً وقد قضى في الدعوى رقم …. لسنة …. طعون جنوب القاهرة بإلغاء قرار لجنة تقدير الإيجارات المتعلق بعين التداعى وسريان الأجرة الاتفاقية وصار هذا   نهائياً بفوات مواعيد الطعن فيه وحائزاً لحجية الأمر المقضي بين ذات الخصوم أنفسهم ، ومن ثم فإن الأجرة الواردة بالعقد تكون واجبة الأداء كاملة ولا يحق إجبار المؤجر على قبولها على أقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التى استحقت عنها ، وإذ خالف   المطعون هذا النظر وأقام قضاءه استناداً لحكم المادة ٢٢ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ سالفة البيان ورتب على ذلك بطلان التكليف بالوفاء لتضمنه فروق الأجرة كاملة دون تقسيط ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

   

الطعن رقم ٦٥٧٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المستأجر يلتزم بالوفاء بالأجرة إلى المؤجر مقابل انتفاعه بالعين , ومن ثم يكون الأول باعتباره المدين في هذا الالتزام هو المكلف بإثبات الوفاء بالأجرة لصاحب الصفة .

 

   

الطعن رقم ٧٧٢٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أن النص في المادة ١٨ / ب من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ يدل على أنه يشترط للحكم بالإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة ثبوت أن العودة للتخلف عن الوفاء كانت بغير مبررات مقبولة ، مما مؤداه أنه متى تمسك المستأجر بمبررات تخلفه وجب على محكمة الموضوع أن تطلع عليها وتبحثها وتخضعها لتقديرها وأن تبين في حكمها ما يسوغ رفضها أو قبولها .

 

   

الطعن رقم ٧٧٢٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٣

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدها – عن نفسها وبصفتها – قد تقاعست عن السعى إليه في موطنه طلباً للأجرة عن المدة من ١ / ٧ / ٢٠١١ حتى ٣٠ / ٩ / ٢٠١١ كما أنه لم يتمكن من سداد الأجرة إليها لعدم إقامتها بالقاهرة خلال فترة الصيف وعدم استطاعته الانتقال شهرياً إلى حيث كانت تقيم بمحافظة سوهاج لسداد الأجرة وكان الطاعن قد سارع بعرض الأجرة عن المدة سالفة البيان بإنذار عرض قدمه إلى محكمة أول درجة مؤرخ ١٩ / ٩ / ٢٠١١ ، كما قدم ما يفيد إيداع أجرة هذه المدة ومدد أخرى لاحقة عليها خزينة المحكمة ، كما أنه – وعلى ما حصله   المطعون فيه – قام بسداد الأجرة والمصروفات والنفقات الفعلية حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف ، مما ينفى عنه شبهة التقصير أو قصد المماطلة والتسويف ويصلح مبرراً لتأخره عن سداد الأجرة ، وإذ أطرح   المطعون فيه هذا الدفاع ، رغم خلو الأوراق مما يفيد تمسك المطعون ضدها – عن نفسها وبصفتها – أنها سعت لطلب الأجرة أو وجود اتفاق يعفيها من هذا السعى وأقام قضاءه بإخلاء الطاعن من الشقة مثار النزاع لتكرار تأخره عن سداد أجرتها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

 

   

الطعن رقم ٧٧٢٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين ٣٤٧ / ٢ ، ٥٨٦ / ٢ من القانون المدنى يدل على أنه يجب على المؤجر متى حل موعد استحقاق الأجرة أن يسعى إلى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك ، فإذا لم يتحقق هذا السعى من جانب المؤجر لطلب الأجرة وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء في موطنه فلم يحمل دينه إلى المؤجر كان المستأجر غير مخل بالتزامه بالوفاء بالأجرة – رغم بقائه مديناً بها – وليس في قوانين إيجار الأماكن نص يتضمن الخروج عن هذا الأصل ولم يسمح المشرع بإخلاء المستأجر إلا إذا ثبت أنه أخل بالتزامه بالوفاء في الموطن المحدد لذلك .

 

   

الطعن رقم ٤١٧٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٩

إذ كان البين من عقدى الاتفاق المؤرخ أولهما ١٥ / ٩ / ٢٠٠٣ المعاصر لتحرير عقد الإيجار والآخر غير مؤرخ أن الاتفاق مبرم بين الطرفين المؤجر ( مورث المطعون ضدهم من الأول حتى الخامسة ) وبين الطاعن المستأجر ، وقد تضمن وعد بالتزام مورثهم بإبرام عقد إيجار جديد للطاعن عن حانوت النزاع لمدة تسع سنوات تالية لانتهاء مدة عقد الإيجار سند الدعوى في ٢٩ / ٩ / ٢٠١٢ وتبدأ من ١ / ١٠ / ٢٠١٢ وتنتهى في ٢٩ / ٩ / ٢٠٢١ وذلك لقاء أجرة شهرية جديدة قدرها ١٢٠٠ جنيه ، فإن الاتفاق بهذه المثابة يكون قد انطوى على العناصر الجوهرية التى يتحقق بها علاقة التأجير الجديدة بين الطرفين ، فحددا فيه المحل والمدة والأجرة وإن أرجآ تنفيذها وتحرير عقد الإيجار النهائى عنها إلى ما بعد انتهاء مدة عقد الإيجار سند الدعوى في ٢٩ / ٩ / ٢٠١٢ ، وبدءاً من ١ / ١٠ / ٢٠١٢ أظهر الطاعن رغبته في التمسك بهذه الإجارة الجديدة بإنذاره للمطعون ضدهم من الأول حتى الخامسة بعرض أجرة شهر أكتوبر سنة ٢٠١٢ وإيداعها على ذمتهم ، ومن ثم فإن هذا الاتفاق بين الطرفين يعد إيجاراً تاماً وكاملاً وملزماً لمُصدره مورث المطعون ضدهم المذكورين ، ويُرتب جميع التزامات المؤجر ، وكان المطعون ضدهم من الأول حتى الخامسة هم ورثته ، فإن آثار هذا العقد بتأجير محل النزاع للطاعن لمدة تسع سنوات تالية لانتهاء عقد الإيجار المبرم مع مورثهم تنصرف إليهم وتسرى في ذمتهم باعتبارهم خلفاً عاماً له ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بانتهاء العلاقة الإيجارية وطرد الطاعن معولاً على انتهاء مدة عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ ١٥ / ٩ / ٢٠٠٣ وللقول بأن عقد الاتفاق المعاصر له والمبرم بين الطاعن ومورث المطعون ضدهم من الأول حتى الخامسة هو مجرد وعد بالإيجار لا ينشئ التزاماً في ذمتهم ولا ينصرف إليهم في حين أن هذا الاتفاق بانتهاء مدة العقد انقلب إلى عقد إجارة تامة جديدة يلتزم بها المطعون ضدهم المذكورين بصفتهم خلفاً عاماً للمؤجر مورثهم ، مما يعيبه ويوجب نقضه .

 

   

الطعن رقم ٤١٧٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوعد بالإيجار هو عقد غير مسمى ينشئ في ذمة الواعد التزاماً نحو الموعود له بأن يؤجر له العين إذا أظهر رغبته في استئجارها خلال مدة معينة ، وينقلب إلى إيجار كامل بمجرد ظهور هذه الرغبة دون حاجة إلى رضاء جديد من جانب الواعد الذى يلتزم عندئذ بجميع التزامات المؤجر كما يلتزم الموعود له بجميع التزامات المستأجر .

 

   

الطعن رقم ١١٥٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن عقد الإيجار إعمالاً لنص المادة ٥٩٨ من القانون المدني ينتهي بانتهاء مدته دون حاجة إلى تنبيه أو أي إجراء آخر طالما أن المتعاقدين لم يشترطا ذلك.

 

   

الطعن رقم ١١٥٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٧

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود العاقدين إلا أن مناط ذلك أن يكون تفسيرها مما تحتملها عبارات العقد.

 

   

الطعن رقم ١١٥٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٧

المقرر في قضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية أن النص في عقد الإيجار على انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة طالما كان كان المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته وأحقية الأخير وحده دون المؤجر في إبداء الرغبة في إنهائه يؤدى إلى اعتبار العقد بعد انتهاء المدة المتفق عليها متجدداً تلقائياً لمدد أخرى لا يُعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها إذ إن نهايتها منوطة بمحض مشيئة المستأجر وحده أو خلفه العام ولا يُعرف متى يُبدى أيُهما الرغبة في إنهاء العقد.

 

   

الطعن رقم ١١٥٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٧

إذا كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ ١ / ١ / ١٩٨٤ قد حُرر مفروشاً بين الطاعنة بصفتها وبين المطعون ضده بصفته وجرى تعديل هذا العقد بتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٩٨٧ متضمناً في بنده الثالث أن مدة العقد أربع سنوات تبدأ من ١ / ٧ / ١٩٨٧ وتنتهي في ٣٠ / ٦ / ١٩٩١ ويوافق الطرف الأول – المؤجر – على أحقية الطرف الثاني في تجديد العقد لمدة أخرى مماثلة بما مؤداه أن العقد جاء خلواً من اشتراط التنبيه على المطعون ضده بصفته بالإخلاء أو أي إجراء آخر قبل انتهاء مدة العقد في ٣٠ / ٦ / ١٩٩١ ومن ثم ينتهي العقد بانتهاء مدته الأولى المتفق عليها مما يوجب على المطعون ضده بصفته أن يلتزم برد العين المؤجرة إلى الطاعنة بصفتها لدى انتهاء مدة العقد وإذ استمر المطعون ضده بصفته في شغل العين المؤجرة رغم انتهاء العقد فإن يده تضحى غاصبة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان تأسيساً على ما تضمنه العقد من أحقية المطعون ضده بصفته في تجديده لمدة أخرى مماثلة بعد انتهاء مدته الأولى بما يعد ميزة له دون الطاعنة بصفتها ويسلبها حقها في طلب إنهاء العقد إذا رغب المطعون ضده بصفته في تجديده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

   

الطعن رقم ٧٣٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن بيع المتجر وفق المادة ٥٩٤ / ٢ من القانون المدنى من شأنه أن ينقل حقوق المستأجر والتزاماته للمتنازل إليه بما في ذلك عقد الإيجار ويصبح بدوره مستأجراً مثله بموجب البيع ليحل مشترى الجدك محل المستأجر الأصلى فيما له من حقوق وما عليه من التزامات متولدة عن عقد الإيجار ويكون للمؤجر التمسك قبله بالدفوع التى كان يحق له إبداؤها في مواجهة المستأجر الأصلى عند حصول التنازل وينقل عقد الإيجار إلى المشترى محملاً بما قد يشوبه من أسباب الفسخ أو البطلان .

 

   

الطعن رقم ٧٣٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٢

إذ كان الثابت بالأوراق أن المستأجر الأصلى للعين محل النزاع مورث المطعون ضدهما الأول والثامن من مورث الطاعن بموجب عقد إيجار مؤرخ ١ / ٧ / ١٩٥٧ ، وأن الطاعن تمسك بدفاع أمام محكمة الموضوع بأن المستأجر الأصلى قد باع المقهى محل النزاع بالجدك لمن يدعى / محمد محمد الصعيدى بموجب عقد بيع بالجدك مصدق عليه برقم ٤٠١٠ لسنة ١٩٩٥ في ١٥ / ١٢ / ١٩٦٥ وأن الأخير قام بالتنازل عن ذات المقهى بموجب عقد بيع بالجدك مصدق عليه برقم ١٦١٢ج في ١٤ / ٩ / ١٩٧٤ للمطعون ضده الأول ومن تدعى / الباتعة محمود عطية كل بحق النصف وقدم الطاعن بجلسة ٢٧ / ١٠ / ٢٠٠٢ تدليلاً على ذلك شهادة صادرة من مكتب تصديق محرم بك النموذجى وأوردها   المطعون فيه بمدوناته ومن ثم يكون سند تواجد المطعون ضده الأول بالمقهى يكون بصفته مشترياً بالجدك بموجب عقد البيع الأخير ممن يدعى / محمد محمد الصعيدى وليس بصفته وارثاً للمستأجر الأصلى له الحق في امتداد عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٧ / ١٩٥٧ مما مفاده أن يحل المشترى بالجدك ” المطعون ضده ” الأول ” محل المستأجر الأصلى البائع له ” محمد محمد الصعيدى ” فيما له من حقوق وما عليه من التزامات في عقد الإيجار المذكور وأن المتنازل إليه المذكور قد أبرم عقد إيجار جديد مؤرخ ١٤ / ٩ / ١٩٩٨ فيما بينه وبين الطاعن ( وهو أحد الملاك على الشيوع للعقار بعد وفاة مورثه المؤجر الأصلى ) لذات عين التداعى ، وكان العقد الأخير سند الدعوى الثانية التى أقامها الطاعن بطلب إخلائها والتسليم للتدليل على أنه العقد الحاكم للنزاع بين الطرفين ، وإذ أعرض   المطعون فيه عن هذا الدفاع المتقدم دون بحث دلالة المستندات المقررة له ، وإذ كان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه إن صح تغيير وجه الرأى في الدعوى وانتهى في الدعوى الأولى إلى أن هناك علاقة إيجارية ثابتة فيما بين مورث المطعون ضده الأول ومورث الطاعنين وأن العقد امتد لصالح ورثة المستأجر الأصلى المرحوم / أحمد مبروك وأن ورثة المؤجر الأصلى يلتزمون بهذا العقد وشروطه ورتب على ذلك بطلان عقد الإيجار الجديد المؤرخ ١٤ / ٩ / ١٩٩٨ وبطلان تنازل المطعون ضده عن عقد إيجار مورثه المذكور في الدعوى الأولى وعدم قبول الدعوى الثانية لبطلان التكليف بالوفاء فيها بمقولة تضمنه المطالبة بزيادة تزيد نسبتها السنوية عن النسبة المقررة بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٠١ دون أن تعمل المحكمة سلطتها في بحث مدى توافر شروط الإخلاء للعين المؤجرة في هذه الدعوى على ضوء عقد الإيجار الجديد سالف الذكر والخاضع لأحكام القانون المدنى عملاً بالمادتين ١ ، ٢ من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ . فإن   المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون مما جره إلى القصور في التسبيب .

 

   

الطعن رقم ١٦٤٠٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١١

إذ كان الثابت من تقرير المعمل الجنائي المرفق بأوراق الدعوى أن الحريق مثار النزاع الذي شب داخل استديو مصر قد نشب بديكور الحى الشعبى الخاص بتصوير أحد الافلام السينمائية ، وإنه بدراسة آثار النيران واتجاه سريانها تبين أن الحريق بدأ وتركز بتشوينات السجاد والأحبال الموجودة بمحازاة الجدار القبلي لمخزن الاكسسورات الموجودة بالطابق الأرضي للمنزل الكائن بمقدمة الحي بجوار ورشة النجارة والمشيد جدرانه من الأخشاب والفوم ، ومن تلك المنطقة امتدت النيران إلي باقي محتويات ومكونات الحي ، وأن نشوب الحريق كان نتيجة اتصال مصدر حراري سريع ذى لهب مكشوف كلهب عود ثقاب مشتعل أو ورقة مشتعلة أو المصهور البلاستيكي لأى من المكونات البلاستيكية للمبة الإضاءة ، وأنه قد تعذر تحديد أى من المصدرين نظراً لاندثار التوصيلات الكهربائية …، لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد أقام قضاءه بتقرير مسئولية الطاعنة عن هذا الحريق على ما أورده في مدوناته من أن المستأجر مسئول عن حريق العين المؤجرة إلا إذا أثبت أن الحريق نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه وهو الأمر الذى لم يقم عليه دليل في الأوراق ، معولاً في ذلك على أن تقرير المعمل الجنائي المشار إليه سلفاً قد خلى من وجود السبب الأجنبي الذى أدى إلى وقوع الحريق وهى من   أسباب تكفى لحمل قضائه .

 

   

الطعن رقم ١٦٤٠٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادتين ٥٨٣ ، ٥٨٤ / ١ من القانون المدنى يدل على أن المستأجر يلتزم بحفظ العين المؤجرة ورعايتها باذلاً في ذلك عناية الرجل المعتاد ، وأنه مسئول عما يصيبها من تلف أوهلاك أو حريق ناشئ عن استعمالها استعمالاً غير مألوف ، وأن مسئوليته هذه مفترضة ولا ترتفع إلا إذا أثبت أن التلف أو الهلاك أو الحريق نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كالقوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو عيب العين المؤجرة ، ويترتب على ذلك أن العامة أن مجرد وجود التلف أو الهلاك في العين المؤجرة يقيم قرينة علي وقوعه بخطأ المستأجر . ويتحمل المسئولية عنه مالم يثبت انتفاء خطئه عن التلف أو الهلاك .

 

   

الطعن رقم ١٦٤٠٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لم يرد في القانون نص يبين كيفية توصل المستأجر إلى إثبات انتفاء خطئه عن التلف أو الهلاك ولذا تطبق العامة المنصوص عليها في المادة ٢١١ / ١ من القانون المدنى والتى تقضي بأنه ” ١ في الالتزام بعمل إذا كان المطلوب من المدين هو أن يحافظ على الشئ أو أن يقوم بإدارته ، أو أن يتوخي الحيطة في تنفيذ التزامه ، فإن المدين يكون قد وفى بالالتزام بعمل إذ بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادى وإن لم يتحقق الغرض المقصود ، هذا مالم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك ” ومؤدي ذلك أنه إذا أراد المستأجر أن يثبت انتفاء خطئه عن التلف أو الهلاك ، ويبعد نفسه بالتالى المسئولية عنها ، أن يقيم الدليل علي أنه بذل في رعاية العين وفي حفظها عناية الرجل المعتاد ، أي العناية التى يبذلها في مثل ظروفه سواد الناس , وتستثنى من هذه الحالة حالة الاتفاق على غير ذلك ، وحالة وقوع التلف أو الهلاك بسبب الحريق ، إذ أن القانون يقرر لها حكماً خاصاً ، فلا يكفي للخلاص من المسئولية عنها أن يثبت المستأجر أنه بذل في رعاية العين المؤجرة عناية الرجل المعتاد بل يلزمه لذلك إثبات أن للحريق سبباً أجنبياً لا يرجع إليه أو يلزمه بعبارة المادة ٥٨٤ / ١ أن يثبت أن الحريق نشأ عن سبب لا يد له فيه ، ويترتب علي ذلك أن مسئولية المستأجر في حالة الحريق تختلف عن مسئوليته في حالة غيره من أسباب التلف أو الهلاك يؤيد ذلك أن المشروع التمهيدي للقانون المدني كان يتضمن نصاً حاسماً في ذلك إذ كانت المادة ٧٨٣ / ١ منه تقضي بأنه ” ١ المستأجر مسئول عن حريق العين المؤجرة إلا اذا أثبت أن الحريق لم ينشأ عن خطئه أو عن خطأ تابعيه ، مما مؤداه وجوب تطبيق العامة على حالة الحريق ، والاكتفاء من المستأجر لدفع المسئولية عنه بإثبات أنه بذل هو وأتباعه في رعاية العين عناية الرجل المعتاد ، ولكن لجنة المراجعة عدلت النص السابق وجعلته بالصيغة التي وردت في المادة ٥٨٤ / ١ من القانون علي ما سلف بيانه ، وجاء في تقرير لجنة المراجعة تبرير لهذا التعديل إنها أجرته لكي تجعل أدق وأوضح .

 

   

الطعن رقم ٤٢١٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إخلال المستأجر بالتزامه برد العين عند انتهاء الإيجار إذا هو قد حال بفعله دون تمكين المؤجر من الانتفاع بها دون عائق يجعله بمقتضى نص المادة ٥٩٠ مدنى ملزماً بأن يدفع للمؤجر تعويضاً يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر .

 

   

الطعن رقم ٤٢١٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٦

إذ أقام المطعون ضده دعواه بطلب إلزام الطاعن بأن يؤدى إليه تعويضاً مقداره أربعون ألف جنيه عن الأضرار التى لحقته من جراء إخلال المستأجر بالتزامه برد العين بعد انتهاء عقد الإيجار واستمرار شغله لها دون سند فإن   المطعون فيه إذ قضى عن بصر وبصيرة – بانتهاء عقد الإيجار – وبإلزام الطاعن بتعويض مقداره ٦٠٠٠٠ جنيهاً حتى تنفيذ   يكون قد جاوز المطلوب في الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

   

الطعن رقم ٤٢١٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقيد وتلتزم حدود الطلبات في الدعوى فلا تقضى فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه مادام أنه لم يثبت أن الطلبات التى أقيمت الدعوى على أساسها قد عدلت ، وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للطلب المطروح عليها بما يكفى لحمله .

 

   

الطعن رقم ١٧٧١ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٢

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة ٥٥٨ من القانون المدنى على أن ” الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكّن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم ” يدل على أن القانون لا يشترط أن يكون المؤجر مالكاً وإنما يكفى أن ينشئ المؤجر في ذمته التزاماً صحيحاً يوجب عليه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالشيء المؤجر بتسليمه إلى المستأجر .

 

   

الطعن رقم ١٧٥١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٢

إذ كان الثابت من الأوراق أن عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ ٢٥ / ١٠ / ١٩٩٩ وإن لم تنقض مدته بعد قد تضمن الاتفاق على دفع الأجرة شهرياً ، وإذ أجاز القانون لأى من طرفى العقد في الحالة الواردة بالفقرة الأولى من المادة ٦٠٨ من القانون المدنى طلب إنهاء العقد قبل انتهاء مدته مع مراعاة مواعيد التنبيه المنصوص عليها بالمادة ٥٦٣ من ذات القانون ، وإذ نبه المطعون ضدهما على الطاعن في ١ / ٣ / ٢٠٠١ بإنهاء العقد أى قبل النصف الأخير من الشهر فإنه يكون قد تم في الميعاد المنصوص عليه في القانون ويترتب عليه انحلال العلاقة الإيجارية وفقاً للمادتين ٥٦٣ ، ٦٠٨ من القانون المدنى استعمالاً لحق المستأجر الذى يستمده من القانون في ٣١ / ٣ / ٢٠٠١ مع استحقاق الطاعن الأجرة عن الفترة من بدء المطالبة في ١ / ١٢ / ٢٠٠٠ حتى ٣١ / ٣ / ٢٠٠١ ، وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

 

   

الطعن رقم ١٧٥١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٢

المقرر عملاً بالمادة ٢٧٩ من القانون المدنى أن التضامن لا يُفترض ولكن ينبغي أن يرد إلى نص في القانون أو إلى اتفاق صريح أو ضمنى . إذ كان عقد الإيجار سند الدعوى قد خلا من النص على التزام المطعون ضدهما بدفع الأجرة بطريق التضامن ، وكان عدم قابلية الالتزام للانقسام لا يؤدى إلى التضامن فلا على   إن لم يلزمهما بأداء الأجرة ويضحى النعى على غير أساس .

 

   

الطعن رقم ١٧٧١ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٢

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تسليم العين يحصل بوضعها تحت تصرف المستأجر بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها دون عائق .

 

   

الطعن رقم ١٧٥١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٢

إذ كان الثابت من الأوراق أن عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ ٢٥ / ١٠ / ١٩٩٩ وإن لم تنقض مدته بعد قد تضمن الاتفاق على دفع الأجرة شهرياً ، وإذ أجاز القانون لأى من طرفى العقد في الحالة الواردة بالفقرة الأولى من المادة ٦٠٨ من القانون المدنى طلب إنهاء العقد قبل انتهاء مدته مع مراعاة مواعيد التنبيه المنصوص عليها بالمادة ٥٦٣ من ذات القانون ، وإذ نبه المطعون ضدهما على الطاعن في ١ / ٣ / ٢٠٠١ بإنهاء العقد أى قبل النصف الأخير من الشهر فإنه يكون قد تم في الميعاد المنصوص عليه في القانون ويترتب عليه انحلال العلاقة الإيجارية وفقاً للمادتين ٥٦٣ ، ٦٠٨ من القانون المدنى استعمالاً لحق المستأجر الذى يستمده من القانون في ٣١ / ٣ / ٢٠٠١ مع استحقاق الطاعن الأجرة عن الفترة من بدء المطالبة في ١ / ١٢ / ٢٠٠٠ حتى ٣١ / ٣ / ٢٠٠١ ، وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

 

   

الطعن رقم ١٧٧١ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٢

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة ٥٥٨ من القانون المدنى على أن ” الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكّن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم ” يدل على أن القانون لا يشترط أن يكون المؤجر مالكاً وإنما يكفى أن ينشئ المؤجر في ذمته التزاماً صحيحاً يوجب عليه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالشيء المؤجر بتسليمه إلى المستأجر .

 

   

الطعن رقم ١٧٧١ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٢

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن اتحاد الذمة يقتضى وجود التزام واحد يخلف أحد طرفيه الطرف الأخر فيه ، فيترتب على اجتماع صفتى الدائن والمدين في ذات الشخص انقضاء الدين ، ومن ثم فإن اجتماع صفتى المستأجر والمشترى للعين المؤجرة في شخص واحد لا تقوم به حالة اتحاد الذمة بالنسبة لعقد الإيجار فينقضي بها ، إلا إذا كان قد ترتب على الشراء حلول المشترى محل المؤجر في هذا العقد بالذات ، لأنه بذلك تجتمع في المشترى بالنسبة لهذا العقد صفتا المستأجر والمؤجر ، ومن ثم فإن شراء المستأجر من الباطن العين المؤجرة للمستأجر الأصلي من المالك السابق يترتب عليه حلوله محل الأخير في الإجارة الصادرة عنه للمستأجر الأصلي دون حلوله في الإجارة الصادرة إليه من المستأجر الأصلى ، وبالتالي فإن هذا الشراء لا تنشأ عنه حالة اتحاد ذمة وفقاً للمادة ٣٧٠ من القانون المدني فتنتهى به الإجارة الصادرة من المستأجر الأصلي للمستأجر من الباطن ، ولأنه لم يكن مؤداه اجتماع صفتي المستأجر والمؤجر في هذه الإجارة بذاتها في شخص المشترى ، ومن ثم تبقى هذه الإجارة قائمة ولو كانت ملكية العين المؤجرة جميعها انتقلت إلى المستأجر من الباطن .

 

   

الطعن رقم ٢٢٨٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى ما تنص عليه المواد ١٤٦ ، ٦٠٤ ، ٦٠٥ ، ٦٠٦ من القانون المدنى أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر وفى جميع التزاماته نحوه ، غير أن انصراف عقد الإيجار إلى الخلف الخاص الذى يتلقى ملكية العين المؤجرة هو وما يترتب عليه من آثار وإن كان يعد تطبيقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة ١٤٦ من القانون المدنى إلا أنه وفقاً للتنظيم القانونى الذى قرره المشرع لهذه في المواد الثلاث الأخرى سالفة الذكر وبالشروط المبينة فيها لا يكون المتصرف إليه خلفاً خاصاً في هذا الخصوص إلا إذا انتقلت إليه الملكية فعلاً ، وعلى ذلك فإنه يتعين على مشترى العقار حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية .

 

   

الطعن رقم ٢٢٨٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن علم المستأجر المعول عليه في الحلول محل البائع في عقد الإيجار وإلزامه بدفع الأجرة لمشترى العقار المؤجر هو علمه بأن هذا العقار بيع إلى مشتر سجل عقد شرائه وانتقلت إليه الملكية ، فإذا توفر هذا العلم لدى المستأجر فإن ذمته لا تبرأ من الأجرة إلا بالوفاء بها إلى المشترى .

 

   

الطعن رقم ٢٢٨٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢١

إذ كان الطاعن قد أقام الدعوى بطلب إخلاء شقة النزاع لعدم سداد المطعون ضده – المستأجر – الأجرة اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٥ حتى نهاية فبراير عام ٢٠٠٠ لثبوت ملكيته لمبانى العقار بموجب   رقم …… لسنة ٤٨ ق الإسكندرية والمؤشر به على هامش العقد المسجل رقم …… لسنة ١٩٨٠ توثيق الإسكندرية وقدم   سالف البيان والذى يفيد ملكيته لمبانى عقار النزاع وهو حجة فيما بين أطرافه وبالنسبة إلى الغير ، وكان الثابت أن الطاعن أنذر المطعون ضده في ٤ / ٣ / ٢٠٠٠ بسداد الأجرة إليه لثبوت ملكية العقار إليه بموجب   سالف البيان وكان قد قدمه في الدعوى رقم …… لسنة ١٩٩٥ الإسكندرية الابتدائية والمقامة بينهما بالإخلاء عن ذات العين وهو دليل على علم المستأجر بحلول الطاعن محل المالكة السابقة في ملكية مبانى عقار النزاع إلا أنه رغم ذلك لم يسدد الأجرة المستحقة عنها للطاعن بمقولة أنه سددها للمالكة السابقة بموجب إيصالات صادرة منها ، وكان الطاعن قد تمسك بمذكرة دفاعه أمام محكمة الاستئناف بعدم حجية هذه الإيصالات قبله وأنها لا تبرئ ذمة المطعون ضده قبله من دين الأجرة المطالب بها بالدعوى لالتزامه بالسداد له بعد العلم بانتقال ملكية مبانى العقار الكائن به العين محل النزاع بموجب   سالف البيان المقدم بالدعوى ورغم إنذاره الحاصل في ٤ / ٣ / ٢٠٠٠ بالوفاء بالأجرة اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٥ حتى نهاية فبراير عام ٢٠٠٠ ، وإذ قضى   المطعون فيه بإلغاء   الابتدائي وبرفض الدعوى تأسيساً على أن المطعون ضده استأجر عين النزاع من الطاعن بصفته وكيلاً عن زوجته ، وأن سداد أجرة عين النزاع حتى نهاية فبراير عام ٢٠٠٠ بموجب الإيصالات الصادرة من المالكة السابقة مُبرئ لذمة المستأجر بصرف النظر عن تمسك الطاعن بملكية المبانى بما يعيبه بمخالفة القانون ولا يصلح رداً على دفاع الطاعن المؤيد بالمستندات المقدمة من الطاعن تأييداً لدفاعه بانتقال ملكية المبانى إليه بموجب   النهائى رقم …… لسنة ٤٨ ق الإسكندرية وعلم المطعون ضده بذلك والمؤشر على هامش العقد المسجل رقم …… لسنة ١٩٨٠ توثيق الإسكندرية وهو دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى بما يعيب   المطعون فيه ويوجب نقضه .

الدوائر التجارية

   

الطعن رقم ٣٩٥٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٢

النص في المادة ٢٦ / ١ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها على أنه ” يجب على المالك الذى يرغب في فسخ عقد إجارة المكان الذى يستغل فيه محلاً تجارياً مثقلاً بقيود أو محلاً يكون أثاثه أو آلاته مثقلة بقيود وكان قد أبلغ كتابة بوجود الرهن أن يخطر الدائن المقيد في محله المختار في القيد برغبته في الفسخ …” يدل ذلك على أن المشرع التجارى وقد خرج عن الأصل العام في رهن المنقول ألا وهو انتقاله إلى حيازة الدائن المرتهن ، فأجاز رهن المحل التجاى دون أن تنتقل حيازته إلى الدائن المرتهن وذلك تيسيراً للائتمان التجارى ، ورغبة من المشرع لتحقيق مواءمة بين مصلحة الدائن المرتهن ومصلحة مؤجر العين الكائن بها المحل التجارى فقد أوجب على الأخير إذا ما أراد فسخ عقد إيجار المحل المثقل برهن على المستأجر المدين أن يخطر الدائن المرتهن برغبته في الفسخ وقصد المشرع من ذلك تمكين الدائن المرتهن من اتخاذ ما يراه من إجراءات قد تحول دون إتمام الفسخ كحلوله محل المدين في دفع الأجرة ، ولكن استلزم المشرع التجارى لإلزام مؤجر المحل المثقل برهن بهذا الإجراء وهذا القيد في طلب فسخ عقده أن يكون قد سبق إخطاره كتابة بوجود الرهن وهو إجراء طبيعى لحماية الغير حسن النية مما قد يرتبه عقد الرهن من التزامات على غير طرفه .

 

   

الطعن رقم ٨٩٧٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادتين ٥٥٨ ، ٥٧٥ من القانون المدنى يدل على أن المؤجر يلتزم بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة وهو التزام مستمر يقابله الالتزام بدفع الأجرة ، فإذا حُرِمَ المستأجر من الانتفاع بالعين من جراء تعرض مادى من أجنبى عنه وعن المؤجر وبذل كل ما في وسعه لدفع ذلك التعرض فلم يتمكن ، حق للمستأجر أن يمتنع عن الوفاء بالأجرة للمؤجر ، وجاز له أيضاً مطالبة المتعرض بالتعويض .

 

   

الطعن رقم ٨٩٧٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن التزام المؤجر بدفع التعرض التزام بتحقيق نتيجة ، فإذا تعرض الغير للمستأجر بأعمال مادية فقط تعين على المؤجر أن يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لدفع هذا التعرض ، وتقاس حالة الحرمان من الانتفاع بالعين من جراء ذلك التعرض على حالة هلاكها لوحدة العلة ، ذلك أن التعرض المادى الصادر من الغير يكون في هذه الحالة بمثابة القوة القاهرة ويعمل عملها فكلاهما حرم المستأجر من الانتفاع بالعين ولا يد لطرفى الإيجار فيه ، وعدم استحقاق الأجرة نتيجة منطقية للمبدأ القاضى بأن الأجرة مقابل المنفعة وأن المؤجر ملزم بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين ، وكذلك يحق للمستأجر في حالة التعرض المادى الرجوع على المتعرض بالتعويض عما أصابه من ضرر وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية .

 

   

الطعن رقم ٩٥١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا يجوز التحدى أمام محكمة النقض بدفاع جديد لم يسبق طرحه أو التمسك به أمام محكمة الموضوع .

 

   

الطعن رقم ٩١٤٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن كل طلب أو دفع أو دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويقدم إليها تقديماً صحيحاً ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب .

 

   

الطعن رقم ٩١٤٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادتين ٣٤٧ ، ٥٨٦ / ٢ من القانون المدنى يدل على أن الأصل في تنفيذ الالتزام أن يكون الوفاء بالدين في محل المدين إلا إذا اتفق على خلاف ذلك ومن ثم فإن النص في عقد الإيجار على الشرط الفاسخ الصريح عند تخلف المستأجر عن سداد الأجرة مع عدم اشتراط أن يكون الوفاء في موطن المؤجر لا يعفى هذا الأخير من السعى إلى موطن المستأجر لاقتضائها عند حلول ميعاد استحقاقها فإن قام بذلك وامتنع المستأجر عن السداد بدون حق اعُتبر متخلفاً عن الوفاء وتحقق فسخ العقد بموجب الشرط أما إذا أبى المؤجر السعى إلى موطن المستأجر عند حلول الأجل عد ذلك بمثابة رفض لاستيفاء الأجرة دون مبرر فلا يُرتب الشرط أثره في هذه الحالة .

 

   

الطعن رقم ٩١٤٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٠

إذ كان الطاعن قد تمسك بصحيفة الاستئناف بأن المطعون ضده لم يسع إليه في موطنه لاقتضاء الأجرة في مواعيدها فإن   المطعون فيه إذ أعمل الشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه في العقد دون أن يعرض لهذا الدفاع الجوهرى الذى من شأنه إن صح قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذى أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

   

الطعن رقم ٩١٤٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا تسبب الدائن بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه وجب على القاضى التجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقى ولا يبقى للدائن سوى الفسخ القضائي طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدنى .

 

   

الطعن رقم ٢٥٧١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ٣٧٠ من القانون المدنى يدل على أنه إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذى اتحدت معه الذمة وإذا زال السبب الذى أدى لاتحاد الذمة وكان لزواله أثر رجعى عاد الدين إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة إلى ذوى الشأن جميعاً ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن ، وأن شراء المستأجر العين المؤجر وانتقال الملكية إليه هو صورة من صور انتهاء الإيجار باتحاد الذمة وذلك بمجرد وقوع البيع ذلك لأن المستأجر بشرائه العين حل محل المؤجر فاجتمعت له صفتا المؤجر والمستأجر مما مؤداه انقضاء عقد الإيجار باتحاد الذمة بما لازمه أنه بزوال سبب اتحاد الذمة كالقضاء بفسخ عقد البيع وبما للحكم بالفسخ من أثر رجعى وعودة المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد عملاً بالمادة ١٦٠ من القانون المدني تعود العلاقة الإيجارية التي كانت قائمة بينهما قبل انعقاد البيع بحيث يعود المشترى مستأجراً والبائع مؤجراً لاستعادته صفة المالك أي تترتب التزامات عقد الإيجار بمقوماته الأصلية بينهما ، ذلك أن اتحاد الذمة ليس في الحقيقة سبباً من أسباب انقضاء الالتزام بل هو مانع طبيعي يحول دون المطالبة به من جراء اتحاد صفة الدائن والمدين في ذات الشخص ، فإذا زال هذا المانع عاد الالتزام إلى الوجود مرة أخرى . (١)

 

   

الطعن رقم ٥٦٣٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان الأصل في العقود أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان انفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الآخر إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق بينهما على فسخ العقد والتقايل عنه .

 

   

الطعن رقم ٥٦٣٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأجرة هى مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة ، والمؤجر ملزم طبقاً لنص المادة ٥٦٤ من التقنين المدنى بأن يسلم المستأجر العين المؤجرة في حالة تصلح معها لأن تفى بما أعدت له فلا تستحق الأجرة إلا من تاريخ استلام المستأجر العين وتمكينه من الانتفاع بها .

 

   

الطعن رقم ٥٦٣٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه .

 

   

الطعن رقم ٥٦٣٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه .

 

   

الطعن رقم ٥٦٣٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأجرة هى مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة ، والمؤجر ملزم طبقاً لنص المادة ٥٦٤ من التقنين المدنى بأن يسلم المستأجر العين المؤجرة في حالة تصلح معها لأن تفى بما أعدت له فلا تستحق الأجرة إلا من تاريخ استلام المستأجر العين وتمكينه من الانتفاع بها .

 

   

الطعن رقم ١٤٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٥

إذ كان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطرد لقيام المستأجر الأصلى بالتنازل عن شقة النزاع دون إذن صريح كتابى من الشركة الطاعنة على أن مجرد علمها بواقعة التنازل وسكوتها عنها وقبض الأجرة من مورث المطعون ضدهم يدل على موافقتها الضمنية عليها مما يسقط حقها في الإخلاء ، حال أن مجرد هذا العلم بالتنازل وتلك الإيصالات الصادرة من الشركة الطاعنة بتقاضيها الأجرة من مورث المطعون ضدهم كمقابل لانتفاعه بالعين محل النزاع لا تعد بذاتها موافقة منها على هذا التنازل إذ إنها تحفظت عليها جميعاً وحررت الإيصالات باسم المستأجر الأصلى وورد بها قبول الشركة الطاعنة للأجرة مع حفظ كافة حقوقها القانونية وأنها لا ترتب عليها أية التزامات ، فإن   يكون معيباً بالفساد في الاستدلال .

 

   

الطعن رقم ١٥٢٠٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا تسبب الدائن بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه وجب على القاضى التجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقى ، ولا يبقى للدائن سوى الفسخ القضائي طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدنى .

 

   

الطعن رقم ١٨٦٠٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا تسبب الدائن بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه وجب على القاضى التجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقى ، ولا يبقى للدائن سوى الفسخ القضائي طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدنى .

 

   

الطعن رقم ١٥٢٠٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٦

إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه لم يُخِلّ بالتزامه بالوفاء بالأجرة لعدم سعى المؤجر إلى موطنه لقبضها في مواعيد استحقاقها مما اضطره إلى عرضها عليه بإنذارات على يد مُحضر وقدم للتدليل على ذلك إنذاراً مؤرخاً ٢٦ / ٧ / ٢٠١٠ بعرض أجرة شهر يونيو ٢٠١٠ ومدد أخرى لاحقة على هذا الشهر فأطرح   المطعون فيه هذا الدفاع قولاً منه بأنه كان يتعين على الطاعن إثبات عدم سعى المؤجر إلى موطنه لاستلام الأجرة في مواعيد استحقاقها وأن عجزه عن إثبات ذلك يوجب الفسخ حتماً رغم خلو الأوراق من وجود اتفاق يعفى المطعون ضده من السعى إلى موطن الطاعن لطلبها ، مما يعيبه بالقصور في التسبيب الذى أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

 

   

الطعن رقم ١٥٢٠٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ٣٤٧ ، ٥٨٦ / ٢ من القانون المدنى أنه يجب على المؤجر متى حَلَّ موعد استحقاق الأجرة أن يسعى إلى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها – ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك – فإن لم يتحقق السعى من جانب المؤجر لطلب الأجرة ، وتمسك المستأجر بأن الوفاء بالأجرة في موطنه ولم يحمل دينه إلى المؤجر فلا يعتبر المستأجر مخلاً بالتزامه بالوفاء بالأجرة – رغم بقائه مديناً بها – وكانت قوانين إيجار الأماكن قد خلت من نص يفيد الخروج عن هذا الأصل ، ذلك أن نص المادة ٢٧ من قانون إيجار الأماكن رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ لا يتضمن ما يشير إلى رغبة المشرع في تعديل مكان الوفاء بالأجرة وإنما أراد به – على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية وجرى به قضاء هذه المحكمة – أن ييسر على المستأجر الوفاء بالأجرة بإجراءات قَدَّرَ أنها أيسر من إجراءات العرض والإيداع المنصوص عليها في المادتين ٤٨٧ ، ٤٨٨ من قانون المرافعات متى شاء المستأجر أن يسعى إلى الوفاء بالأجرة ، وترك أمر تحديد مكان الوفاء ليظل وفقاً للقواعد العامة هو موطن المستأجر ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك .

 

   

الطعن رقم ١٨٦٠٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في عقد الإيجار على الشرط الفاسخ الصريح عند تخلف المستأجر عن سداد الأجرة مع عدم اشتراط أن يكون الوفاء في موطن المؤجر لا يعفى هذا الأخير من السعى إلى موطن المستأجر لاقتضائها عند حلول ميعاد استحقاقها ، فإن قام بذلك وامتنع المستأجر عن السداد بدون حق اعْتُبِرَ متخلفاً عن الوفاء وتحقق فسخ العقد بموجب الشرط ، أما إذا أَبَىَ المؤجر السعى إلى موطن المستأجر عند حلول الأجل عُدَّ ذلك بمثابة رفض لاستيفاء الأجرة دون مبرر فلا يرتب الشرط أثره في هذه الحالة .

 

   

الطعن رقم ١٨٦٠٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ٣٤٧ ، ٥٨٦ / ٢ من القانون المدنى أنه يجب على المؤجر متى حَلَّ موعد استحقاق الأجرة أن يسعى إلى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها – ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك – فإن لم يتحقق السعى من جانب المؤجر لطلب الأجرة ، وتمسك المستأجر بأن الوفاء بالأجرة في موطنه ولم يحمل دينه إلى المؤجر فلا يعتبر المستأجر مخلاً بالتزامه بالوفاء بالأجرة – رغم بقائه مديناً بها – وكانت قوانين إيجار الأماكن قد خلت من نص يفيد الخروج عن هذا الأصل ، ذلك أن نص المادة ٢٧ من قانون إيجار الأماكن رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ لا يتضمن ما يشير إلى رغبة المشرع في تعديل مكان الوفاء بالأجرة ، وإنما أراد به – على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن ييسر على المستأجر الوفاء بالأجرة بإجراءات قَدَّرَ أنها أيسر من إجراءات العرض والإيداع المنصوص عليها في المادتين ٤٨٧ ، ٤٨٨ من قانون المرافعات متى شاء المستأجر أن يسعى إلى الوفاء بالأجرة وترك أمر تحديد مكان الوفاء ليظل وفقاً للقواعد العامة هو موطن المستأجر ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك .

 

   

الطعن رقم ١٨٦٠٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٦

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المؤجر لم يسع إلى موطنه لقبض الأجرة في موعد استحقاقها على نحو ما اعتاد عليه وذلك بموجب إيصال دال على السداد مما اضطره إلى عرض الأجرة عليه بمحل إقامته الثابت بصحيفة الدعوى ولم يتم الإعلان لورود الإجابة بعدم إقامته فيه وهو ما ينفى عنه وصف التخلف عن الوفاء بالأجرة ، وإذ أغفل   فاسخاً صريحاً وأن هذا الشرط تحقق لتخلف الطاعن عن سداد الأجرة في الميعاد المتفق عليه رغم خلو الأوراق مما يفيد سعى المطعون ضده إلى موطن الطاعن لطلبها أو وجود اتفاق يعفيه من ذلك فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذى أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

 

   

الطعن رقم ١٥٢٠٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في عقد الإيجار على الشرط الفاسخ الصريح عند تخلف المستأجر عن سداد الأجرة مع عدم اشتراط أن يكون الوفاء في موطن المؤجر ، لا يعفى هذا الأخير من السعى إلى موطن المستأجر لاقتضائها عند حلول ميعاد استحقاقها ، فإن قام بذلك وامتنع المستأجر عن السداد بدون حق اعتبر متخلفاً عن الوفاء وتحقق فسخ العقد بموجب الشرط ، أما إذا أَبَىَ المؤجر السعى إلى موطن المستأجر عند حلول الأجل عُدَّ ذلك بمثابة رفض لاستيفاء الأجرة دون مبرر فلا يرتب الشرط أثره في هذه الحالة .

 

   

الطعن رقم ١٢٩٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ٣٤٧ / ٢ ، ٥٨٦ / ٢ من القانون المدنى يدل على أنه يجب على المؤجر متى حَلَّ موعد استحقاق الأجرة أن يسعى إلى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك ، فإذا لم يتحقق السعى من جانب المؤجر لطلب الأجرة وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء في موطنه فلم يحمل دينه إلى المؤجر كان المستأجر غير مخلٍ بالتزامه بالوفاء بالأجرة رغم بقائه مديناً بها وليس في قوانين إيجار الأماكن نص يتضمن الخروج على هذا الأصل ولم يسمح المشرع بإخلاء المستأجر إلا إذا ثَبَتَ أنه أخَلَّ بالتزامه بالوفاء في الموطن المحدد لذلك .

 

   

الطعن رقم ١٢٩٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى المادة ١٨ / ب من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ أنه يشترط للحكم بالإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة ثبوت أن العودة للتخلف عن الوفاء كانت بغير مبررات مقبولة ، مما مؤداه أنه متى تمسك المستأجر بمبررات تخلفه وجب على محكمة الموضوع أن تطلع عليها وتبحثها وتُخضعها لتقديرها وأن تبين في حكمها ما يسوغ رفضها أو قبولها .

 

   

الطعن رقم ١٢٩٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٢

إذ كان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الاستئناف بعدم سعى المطعون ضده لمحل إقامتهما لتقاضى الأجرة ، وإذ أغفل   المطعون فيه هذا الدفاع الجوهرى إيراداً ورداً واعتبر الطاعنين متخلفين عن الوفاء بالأجرة رغم خلو الأوراق مما يفيد سعى المطعون ضده إلى موطنهما لطلبها أو وجود اتفاق أو عرف يعفيه من ذلك فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب الذى أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه .

 

   

الطعن رقم ١٦٤٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٠٩

إذ كان البين من الأوراق وتقرير الخبير المودع ملف الدعوى أن المطعون ضده قد خالف البند الثانى من عقد الإيجار سند الدعوى وقام بتغيير نشاط المخبز موضوع العقد من إنتاج الخبز الشامى إلى إنتاج الخبز السياحى دون إذن الطاعن ” المؤجر ” وقد لحق بالأخير ضرراً من جراء ذلك تمثل في حرمانه من حصة التموين من الدقيق المقررة له من وزارة التموين وكان   المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد   الابتدائي الصادر برفض الدعوى قولاً منه ” إنه ولئن كان المطعون ضده قد خالف شروط عقد الإيجار سند الدعوى وأنه لحق ضرراً بالطاعن إلا أن المصلحة التى يرمى إليها الأخير تعد قليلة الأهمية ولا تتناسب مع ما يصيب المطعون ضده من ضرر إذ إن في مكنة الأول عند انتهاء العقد إخلاء العين من المستأجر واسترداد المنقولات وحصة الدقيق الخاصة بها وإعادة ترخيصها بالحالة التى كانت عليها ، وكان هذا الذى أورده   من إمكان المؤجر بعد انتهاء عقد الإيجار إعادة ترخيص العين المؤجرة في ذات النشاط الملغى مبنى على الاحتمال مفتقراً إلى معينه المستمد مما له أصله ثابت من الأوراق كما أن البين من كتاب وزارة التموين أنه قد صدر بالفعل قرار إدارى بتعليق عودة الحصة التموينية من الدقيق إلى المخبز على الفصل في الدعوى المطروحة ، وكان البين من الأوراق أن الغرض من استعمال المخبز مفروشاً ( إيجار بالجدك ) هو من بين التزامات المستأجر العقدية وفقاً للترخيص السابق صدوره من الجهة الإدارية المختصة سيما وأن   المطعون فيه قطع بأن المطعون ضده قد نقض شروط العقد سند الدعوى وخرج عن الإرادة المشتركة لعاقديه من أن الغرض من الإيجار هو استخدام المخبز في الغرض المعد له وفقاً للبند الثانى من العقد وذلك من جانب واحد دون موافقة من المؤجر حسبما انتهى إليه تقرير الخبير في الدعوى . فإن طلب الطاعن فسخ عقد الإيجار سند الدعوى يكون مستمداً من القانون إعمالاً لإرادة طرفيه المشتركة طالما أن الأوراق قد خلت من أن نقض المطعون فيه لهذا العقد راجع إلى أى ظرف طارئ أو سبب أجنبى على النحو المنصوص عليه بالمادتين ١٤٧ / ٢ ، ٣٧٣ من القانون المدنى ، ومن ثم فإن   المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وقد جره هذا الخطأ إلى الفساد في الاستدلال .

 

   

الطعن رقم ٦٣٧٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادتين ١٤٦ ، ٦٠٤ من القانون المدني مرتبطتين أنه إذا كان الإيجار ثابت التاريخ وسابقاً على التصرف الذى نقل الملكية إلى الخلف أو لم يكن ثابت التاريخ ولكن الخلف تمسك به أو كان على علم بوجوده عند انتقال الملكية إليه فإن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر وفي كافة التزاماته نحوه ، وتثبت للخلف هذه الحقوق والالتزامات دون حاجة لاشتراط علم الخلف بها وقت انتقال الشئ إليه اعتباراً بأن المشرع حور العامة المنصوص عليها في المادة ١٤٦ من التقنين المدني عند تطبيقها تطبيقاً تشريعياً على حالة انصراف أثر الإيجار إلى من انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة وفقاً للتنظيم القانوني الذى قرره ، ويقصد بنفاذ الإيجار في حق الخلف الخاص للمؤجر كل ما نشأ عن العلاقة الإيجارية من التزامات وحقوق تتصل بالمكان المؤجر بحيث يصبح الخلف طرفاً في العقد سواء كان مصدر هذه الحقوق وتلك الالتزامات عقد الإيجار ذاته أو تعديلات لاحقة ، شريطة ألا تكون خارجة عن الرابطة العقدية أو مستقلة عنها ، ففي هذه الحالة الأخيرة لا تنتقل هذه الآثار إلى الخلف إلا طبقاً للقاعدة العامة الواردة في المادة ١٤٦ ، يؤيد هذا النظر أن المشروع التمهيدي للقانون المدني كان يتضمن نصاً صريحاً بأنه ” إذا كان الإيجار نافذاً في حق من انتقلت إليه المليكة أو لم يكن نافذاً ولكن تمسك هو به فإنه يحل محل المؤجر في جميع ما ينشأ عن عقد الإيجار من حقوق والتزامات ” ولئن حُذف هذا النص في لجنة المراجعة اكتفاءً بالقواعد العامة فإن هذه القواعد تشير إلى ذات   الذى تضمنه النص المحذوف .

 

   

الطعن رقم ٢٦٧٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل   هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً في بعض المستندات أو ابتناء   على فهم خاطئ حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى .

 

   

الطعن رقم ٢٦٧٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٢

النص في المادة ٥٥٨ من القانون المدنى يدل على أن المستأجر ملزم بأداء الأجرة للمؤجر – مهما كان مقدارها – مادام أنه قد مكنه من الانتفاع بالعين المؤجرة باعتبار أن عقد الإيجار من عقود المعاوضة التى تتقابل فيها الالتزامات بين طرفيه .

 

   

الطعن رقم ٢٦٧٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مناط   بالإخلاء في دعوى الإخلاء للتكرار أن يَثْبُتَ الامتناعُ أو التأخير إلى ما بعد رفع دعوى الإخلاء للتكرار بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة دون مبرر مقبول ، أما الوفاء بالأجرة المستحقة الحاصل قبل رفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم الكتاب فإنه يبرئ ذمة المستأجر من دين الأجرة وينتفى به التأخير كشرط لتوفر حالة التكرار .

 

   

الطعن رقم ٢٦٧٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٢

إذ كان   المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد   الابتدائي الصادر برفض الدعوى على سند من تفاهة الأجرة المطالب بها رغم أحقية الطاعن في مطالبة المطعون ضده بها بعد أن أوفى بالتزامه بتمكينه من الانتفاع بالعين المؤجرة فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

 

   

الطعن رقم ٢٦٧٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٢

إذ كان   المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد   الابتدائي فيما قضى به من رفض الدعوى على سند من أن المطعون ضده سدد أجرة شهر يناير ٢٠١٢ قبل إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب بتاريخ ١٠ / ١ / ٢٠١٢ رغم أن الثابت من مطالعة أوراق العرض والإيداع أن الإنذار المشار إليه أُعْلِنَ للطاعن في ١٦ / ١ / ٢٠١٢ وتم إيداع الأجرة المعروضة خزينة محكمة أشمون الجزئية بتاريخ ١٧ / ١ / ٢٠١٢ ومن ثم فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق القانون ، وإذ حجبه ذلك الخطأ عن بحث المبررات التى ساقها المطعون ضده كعذر لتكرار تأخره في الوفاء بالأجرة فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه .

 

   

الطعن رقم ٦٩٠٣ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن طلب الأجرة لا يفيد التنازل عن الفسخ وقبول المؤجر الأجرة المتأخرة عن موعد استحقاقها لا يعد تنازلاً عن التمسك بالشرط الصريح الفاسخ إذا ما تأخر المستأجر في السداد

 

   

الطعن رقم ٢٩٤٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادتين ٥٧٩ ، ٥٨٠ من القانون المدنى يدل على أن المستأجر يلتزم باستعمال العين المؤجرة في الغرض الذى أُجرت من أجله ، فإن تحدد هذا الاستعمال في العقد وجب على المستأجر أن يقتصر عليه ، وألا يعمد إلى تغييره إلا بعد حصوله على إذن من المؤجر ، كذلك يمتنع على المستأجر إجراء أى تغيير مادى بالعين المؤجرة كالهدم والبناء إلا بإذن المؤجر ، إلا أنه يستثنى من ذلك حالة التغيير بنوعيه المادى والمعنوى والذى لا يترتب عليه ضرر للمؤجر ، فتنتفى عندئذ حكمه التقييد ويصبح التغيير جائزاً ، ولا يغير من ذلك أن يتضمن عقد الإيجار حظراً صريحاً للتغيير بكافة صوره؛ لأن تمسك المؤجر بهذا النص المانع رغم ثبوت انتفاء الضرر يجعله متعسفاً في استعمال حقه في طلب الفسخ تطبيقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون المدنى.

 

   

الطعن رقم ٢٩٤٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه متى طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً فإنه يتعين على محكمة الموضوع إجابته له متى كانت الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها .

 

   

الطعن رقم ٢٩٤٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠٥

إذ وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بانتفاء الأضرار بالعين المؤجرة والمؤجر وطلب ندب خبير في الدعوى لإثبات هذا الدفاع وإذ اعتد   المطعون فيه في قضائه بالإخلاء بثبوت الضرر من مجرد حصول التغيير المادى بالعين المؤجرة ببناء الطاعن حجرة ثالثة بها دون إذن من المطعون ضدها أو ترخيص من الجهة الإدارية المختصة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن بحث دفاع الطاعن الذى إن صح يتغير به وجه الرأى في الدعوى مما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

 

   

الطعن رقم ١٧٢٦٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٤

إن المساكنين للمستأجر الأصلى لا تترتب لهم ثمة حقوق قبل المؤجر ، كما لا تترتب في ذمتهم ثمة التزامات قبله ، وانتفاعهم بالسكن في المسكن المؤجر هو انتفاع متفرع من حق المستأجر ومستمد منه وتابع له يستمر باستمراره ويزول بزواله فإذا ما أخل بالتزاماته جاز للمؤجر مقاضاته دون اختصامهم ويكون   الصادر ضده حجة عليهم .

 

   

الطعن رقم ١٤٦٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت   عن التحدث عنها مع ما يكون لها من دلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور .

 

   

الطعن رقم ١٤٦٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٤

إذ كان الطاعن بصفته قد قدم أمام محكمة الموضوع القرار رقم ٤٦٢ لسنة ٢٠٠١ الصادر بإخلاء جميع شاغلى العقار ومنهم الشركة التى يمثلها لحين تنفيذ القرار الأول وتمسك بأن هذا القرار – المقدم منه – هو نتاج للقرار رقم ٤٠ لسنة ١٩٩٤ الصادر بالإزالة لغرف السطح والترميم والذى أخفاه المطعون ضده عنه وقت التعاقد مما حرم الشركة الطاعنة التى يمثلها من الانتفاع بالعين التى تستأجرها من المطعون ضده نتيجة تنفيذ القرار المشار إليه بالإخلاء ، وإذ اطرح   المطعون فيه هذا الدفاع ودلالة هذا المستند وقضى برفض الدعوى استناداً إلى أن القرار الأول رقم ٤٠ لسنة ١٩٩٤ لا يخص الشركة الطاعنة التى يمثلها واقتصر على إزالة غرف السطح فقط رغم أن هذا القرار هو الذى أدى إلى إصدار الجهة الإدارية القرار الأخير بالإخلاء والذى اطرحه   ولم يبحث دلالته وما إذا كان تنفيذه قد أضر بالشركة التى يمثلها الطاعن نتيجة حرمانها من الانتفاع بالعين المؤجرة لها من عدمه وهو دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى مما يعيب   المطعون فيه بالقصور في التسبيب و الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

 

   

الطعن رقم ١٠٨٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في عقد الإيجار على أن استئجار المكان لسكنى المستأجر وعائلته هو بيان للغرض من الاستعمال لما لعقد الإيجار من طابع عائلى وجماعى لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش مع أفراد أسرته ولمن يتراءى له إيواؤهم الذين لا تترتب في ذمتهم التزامات قبل المؤجر خلال فترة مشاركتهم المستأجر الأصلى في السكن ، وذلك لا ينفى نسبية أثر العقد من حيث الأشخاص فهو لا يلزم غير عاقديه ، ويبقى المستأجر هو الطرف الأصيل في التعاقد مع المؤجر ، ولا يسوغ القول بأن المقيمين معه يعتبرون مستأجرين أصليين أخذاً بأحكام النيابة الضمنية انحرافاً عن المبادئ العامة في نسبية أثر العقد ، لأن هؤلاء ليسوا طبقاً للقانون أطرافاً في عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجر أية علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم منذ بدء الإجارة أو بعد ذلك ، وإنما تمتعهم بالإقامة في العين كان قياماً من المستأجر بالتزامات قانونية أو واجبات أدبية ذات طابع خاص قابلة للتغيير والتبديل متعلقة به ولا شأن للمؤجر بها ، وكيفية استعمال المستأجر منفعة المسكن مسألة عارضة لا تبرر فكرة المجاز القانونى على أساس النيابة الضمنية .

 

   

الطعن رقم ٦٣٧٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض وأن مفاد النص في المادتين ١٤٦ ، ٦٠٤ من القانون المدنى مرتبطتين أنه إذا كان الإيجار ثابت التاريخ سابقاً على التصرف الذى نقل الملكية إلى الخلف أو لم يكن ثابت التاريخ ولكن الخلف تمسك به أو كان على علم بوجوده عند انتقال الملكية إليه فإن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر وفى كافة التزاماته نحوه وتثبت للخلف هذه الحقوق والالتزامات دون حاجة لاشتراط علم الخلف بها وقت انتقال الشئ إليه اعتباراً بأن المشرع حور العامة المنصوص عليها في المادة ١٤٦ من التقنين المدنى عند تطبيقها تطبيقاً تشريعياً على حالة انصراف أثر الإيجار إلى من انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة وفقاً للتنظيم القانونى الذى قرره ويقصد بنفاذ الإيجار في حق الخلف الخاص للمؤجر كل ما نشأ عن العلاقة الإيجارية من التزامات وحقوق تتصل بالمكان المؤجر بحيث يصبح الخلف طرفاً في العقد سواء كان مصدر هذه الحقوق وتلك الالتزامات عقد الإيجار ذاته أو تعديلات لاحقه شريطة ألا تكون خارجة عن الرابطة العقدية أو مستقلة عنها ففى هذه الحالة الأخيرة لا تنتقل هذه الآثار للخلف إلا طبقاً للقاعدة العامة الواردة في المادة ١٤٦ مدنى ، يؤيد هذا النظر أن المشروع التمهيدى للقانون المدنى كان يتضمن نصاً صريحاً بأنه إذا كان الإيجار نافذاً في حق من انتقلت إليه الملكية أو لم يكن نافذاً ولكن تمسك هو به فإنه يحل محل المؤجر في جميع ما ينشأ عن عقد الإيجار من حقوق والتزامات ولئن حُذف هذا النص في لجنة المراجعة اكتفاء بالقواعد العامة فإن هذه القواعد تشير إلى ذات   الذى تضمنه النص المحذوف.

 

   

الطعن رقم ٦٦٦٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٨

المقرر أن مؤدى نص المادة ٤٣٥ من القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن تسليم المبيع ، يتم بوضعه تحت تصرف المشترى ، بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به ، بغير حائل ، مع إعلام المشترى أن المبيع قد وضع تحت تصرفه ، ولم يشترط المشرع التسليم الفعلى ، بل افترض تمام التسليم ، متى توافر عنصراه، ولو لم يستول المشترى على المبيع ، استيلاءً ماديًّا (٦) ، فإذا كان المبيع وقت البيع تحت يد آخر غير البائع ، بسبب عقد الإيجار ، الذى يعطى للمستأجر الحق في الانتفاع بالمبيع ، مقابل الأجرة ، وكان الالتزام بتسليم المبيع إنما يقع على البائع ، فهو الملتزم بمقتضى عقد البيع، بأن يسلم المبيع إلى المشترى ، ولا يلتزم بذلك المستأجر ، الذى يكون المبيع تحت يده بسبب قانونى ، فإذا ما طلب المشترى تسليم المبيع ، فإنه يجاب إلى ذلك ، إلا أن التسليم في هذه الحالة ، يجب أن لا يتعارض مع حقوق المستأجر الحائز للمبيع ، فتسليم المبيع المؤجر ، بموجب عقد إيجار قائم ونافذ ، يكون بتسليم عقد الإيجار للمشترى وتحويله إليه ، حتى تنشأ علاقة مباشرة بين المشترى والمستأجر ، يستطيع من خلالها مطالبته بالأجرة ، وبالتزاماته الأخرى الناتجة عن عقد الإيجار.

 

   

الطعن رقم ٩٨٢٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن من لهم حق الانتفاع بالامتداد القانونى لعقد الإيجار في حالتى الوفاة أو الترك لا يعتبرون مع المستأجر مستأجرين أصليين للمكان المؤجر فلا تترتب في ذمتهم حال حياته أو خلال مشاركتهم له فيه أية التزامات قبل المؤجر بل يبقى المستأجر هو الطرف الأصيل والوحيد في التعامل مع المؤجر حتى إذا ما أخل بالتزاماته جاز للمؤجر مقاضاته دون اختصامهم ، حتى إذا توفى المستأجر أو ترك العين لمن كان مقيماً معه فإنهم يستفيدون من امتداد عقد الإيجار لصالحهم بقوة القانون ويكون لهم من وقت الوفاة أو الترك جميع الحقوق الناشئة عن العلاقة الإيجارية .

 

   

الطعن رقم ٧٤٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادتين ٣٤٧ / ٢ ، ٥٨٦ / ٢ من القانون المدني أنه يجب على المؤجر متى حلَّ موعد استحقاق الأجرة أن يسعى إلى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك ، فإذا لم يتحقق هذا السعي من جانب المؤجر لطلب الأجرة وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء في موطنه فلم يحمل دينه إلى المؤجر فلا يعد المستأجر مخلاً بالتزامه بالوفاء بالأجرة رغم بقائه مديناً بها ، وليس في قوانين إيجار الأماكن نص يتضمن الخروج على هذا الأصل ذلك أن النص في المادة ٢٧ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وما يقابله في القانون ٥٢ لسنة ١٩٦٩ والقانون ١٢١ لسنة ١٩٤٧ بعد تعديله بالقانون ٢٤ لسنة ١٩٦٥ لا يتضمن ما يشير إلى رغبة المشرع في تعديل مكان الوفاء بالأجرة وإنما أراد على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ٢٤ لسنة ١٩٦٥ سالف البيان وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة في أن رغبة المشرع أن ييسر على المستأجر سبل الوفاء بها بإجراءات قدر أنها أيسر من إجراءات العرض والإيداع المنصوص عليها في المادتين ٤٨٧ ، ٤٨٨ من قانون المرافعات متى شاء المستأجر أن يسعى إلى الوفاء بالأجرة ، وترك أمر تحديد مكان الوفاء بها للأحكام المقررة في القانون المدني ليظل هو موطن المستأجر ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك .

 

   

الطعن رقم ٧٤٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٦

إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه لم يتخلف عن الوفاء بالأجرة محل النزاع لأن المطعون ضده لم يسع إلى موطنه لاقتضائها في موعد استحقاقها طبقاً للقانون ، وإذ أطرح   المطعون فيه هذا الدفاع بمقولة إن قوانين إيجار الأماكن لم تتضمن نصاً على وجوب سداد الأجرة في موطن المستأجر ، وأن نص المادة ٢٧ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أوجب الوفاء بالأجرة إلى المؤجر ، وأن البنك الطاعن اعتاد إرسال شيكات بالقيمة الإيجارية للمؤجر في موطنه ، في حين أن مجرد سحب وإرسال تلك الشيكات إلى موطن الدائن المؤجر – المطعون ضده – لا يفيد وجود عرف أو اتفاق بين طرفي الطعن على تعديل مكان الوفاء بالأجرة إلى موطن المطعون ضده ، ذلك أنه لما كانت العبرة بمكان صرف قيمة تلك الشيكات من الجهة المسحوبة عليها ، وهى مقر البنك الطاعن في الدعوى المطروحة وفقاً للثابت بصور تلك الشيكات ، فإن مؤدى ذلك بقاء مقر البنك الطاعن هو مكان الوفاء بالأجرة والتزام المطعون ضده بالسعي إلى ذلك المقر لاقتضاء المستحق له من الأجرة إعمالاً للأصل المشار إليه ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه الفساد في الاستدلال بما يعيبه ويستوجب نقضه .

 

   

الطعن رقم ٧٤٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدني باعتباره الشريعة التي تسود المعاملات على سبيل الدوام والاستقرار ، ونصوص القانون المدني بحسب الأصل هي الواجبة التطبيق على عقود الإيجار كافة ما لم ير المشرع لاعتبارات يستقل بتقديرها ضرورة تعطيل بعض أحكام القانون المدني وذلك بإصدار تشريعات خاصة لتسرى في نطاق الأغراض التي وضعت لها دون توسع في تفسيرها باعتبارها استثناء من ذلك الأصل .

 

   

الطعن رقم ٤٢٦٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادتين ٣٤٧ / ٢ ، ٥٨٦ / ٢ من القانون المدنى أنه يجب على المؤجر متى حل موعد استحقاق الأجرة أن يسعى إلى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك ، فإذا لم يتحقق هذا السعى من جانب المؤجر لطلب الأجرة وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء بها في موطنه فلم يحمل دينه إلى المؤجر كان المستأجر غير مخلً بالتزامه بالوفاء بالأجرة رغم بقائه مديناً بها وليس في قوانين إيجار الأماكن نص يتضمن الخروج عن هذا الأصل .

 

   

الطعن رقم ٢٢٥٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل   هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً في بعض المستندات أو ابتناء   على فهم خاطئ حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى .

 

   

الطعن رقم ٥٥٠٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ١٨ / ب من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ يدل على أنه يشترط للحكم بالإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة ثبوت أن العودة للتخلف عن الوفاء كانت بغير مبررات مقبولة ، مما مؤداه أنه متى تمسك المستأجر بمبررات تخلفه وجب على محكمة الموضوع أن تطلع عليها وتبحثها وتخضعها لتقديرها وأن تبين في حكمها ما يسوغ رفضها أو قبولها

 

   

الطعن رقم ٥٥٠٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادتين ٣٤٧ / ٢ ، ٥٨٦ / ٢ من القانون المدنى يدل على أنه يجب على المؤجر متى حال موعد استحقاق الأجرة أن يسعى إلى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك ، فإذا لم يتحقق السعى من جانب المؤجر لطلب الأجرة وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء في موطنه فلم يحمل دينه إلى المؤجر فيكون المستأجر غير مخل بالتزامه بالوفاء بالأجرة رغم بقائه مديناً بها وليس في قوانين إيجار الأماكن نص يتضمن الخروج عن هذا الأصل ولم يسمح المشرع بإخلاء المستأجر إلا إذا أثبت أنه أخل بالتزامه بالوفاء في الموطن المحدد لذلك .

 

   

الطعن رقم ٥٥٠٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/١٣

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدهما لم يسعيا إليها في موطنها لقبض الأجرة وأنها قامت بعرض الأجرة عليها إلا أنهما امتنعا عن استلامها حتى يظهراها بمظهر المتعنت في السداد وكان هذا الدفاع إن صح يعد دليلاً كافياً على انتفاء قصد التسويف والمماطلة ، إلا أن   رغم خلو الأوراق مما يفيد سعى المطعون ضدهما إلى موطن الطاعنة لطلب الأجرة أو وجود اتفاق يعفيهما من ذلك لم يعن ببحث وتحقيق دفاع الطاعنة المشار إليه وأقام قضاءه على تكرار تخلفها عن سداد الأجرة فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع

 

   

الطعن رقم ٥٤٧٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن من لهم حق الانتفاع بالامتداد القانونى لعقد الإيجار في حالتى الوفاة أو الترك لا يعتبرون مع المستأجر مستأجرين أصليين للمكان المؤجر فلا تترتب في ذمتهم خلال حياته أو خلال مشاركتهم له أية التزامات قبل المؤجر بل يبقى المستأجر هو الطرف الأصيل الوحيد في التعامل مع المؤجر حتى إذا ما أخل بالتزاماته جازللمؤجر مقاضاته دون اختصامهم حتى إذا توفى المستأجر أو ترك العين لمن كان مقيماً معه فإنهم يستفيدون من امتداد عقد الإيجار لصالحهم بقوة القانون ويكون لهم من وقت الوفاة أو الترك جميع الحقوق الناشئة عن العلاقة الإيجارية .

 

   

الطعن رقم ٥٩٤٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٠٥ – صفحة ٦٨٨ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين ٢٤٦ ، ٥٩٢ من القانون المدنى أن لحائز الشئ الذى أنفق مصروفات ضرورية أو نافعة حق حبسه حتى يستوفى ما هو مستحق له يستوى في ذلك أن يكون الحائز حسن النية أو سيئها إذ أعطى القانون بهذا النص حق الحبس للحائز مطلقاً ما لم يكن هناك اتفاق يقضى بغير ذلك ومن ثم يجوز للمستأجر أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه برد العين فيحبسها حتى يستوفى من المؤجر التزامه برد ما أنفقه من تحسينات أو ما زاد في قيمة العقار .

 

   

الطعن رقم ٥٩٤٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٠٥ – صفحة ٦٨٨ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان التحقيق بواسطة أرباب الخبرة جائزاً قانوناً وكان هذا التحقيق هو الوسيلة الوحيدة للخصم في إثبات مدعاه فلا يجوز للمحكمة رفضه بلا سبب مقبول .

 

   

الطعن رقم ٥٩٤٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٠٥ – صفحة ٦٨٨ )

إذ كان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الاستئناف بدفاعهما الوارد في سبب النعى غير أن   المطعون فيه رفض هذا الدفاع ملتفتاً عن طلبه بندب خبير بقالة إنه قول مرسل مفتقر إلى دليله وأن الغرض من طلب إثباته إطالة أمد التقاضى مما يعيب   بالإخلال بحق الدفاع وقد جره ذلك للخطأ في تطبيق القانون بقضائه بطرد الطاعنين من عين التداعى والتسليم بالرغم من خلو الأوراق من ثمة اتفاق يقضى بغير ذلك بما يعيب   ويوجب نقضه .

 

   

الطعن رقم ٢١٨٤ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه عملاً بالمادة ٥٧١ من القانون المدنى فإن المؤجر يلتزم بأن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ، وهو التزام مصدره العقد يترتب على الإخلال به قيام المسئولية العقدية ، والتى تتقادم الدعوى المرفوعة عنها بمضى خمسة عشر سنة من تاريخ الإخلال عملاً بالمادة ٣٧٤ من القانون المدنى .

 

   

الطعن رقم ٢١٨٤ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل   تتحقق في بعض صورها ببناء المحكمة حكمها على فهم خاطئ لما هو ثابت بالأوراق .

 

   

الطعن رقم ٢١٨٤ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/١٠

إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين أقاما الدعوى بطلب التعويض عما أدعياه من أضرار مادية وأدبية ناجمة عن حرمانهما من الانتفاع بالعين المؤجرة نتيجة أفعال الإتلاف التى حدثت فيها مما أدى لاستئجارهما لمخزن بديل ، وسدادهما للأجرة دون انتفاع بالعين ، وما أصابهما من أضرار أدبية نتيجة ذلك ، وهو ما مؤداه أنهما أقاما دعوى التعويض في هذا الشق استناداً للمسئولية التقصيرية ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى في الدعوى ( بسقوط حق الطاعنين في رفع الدعوى بالتقادم ) على سند من أنها بطلب التعويض عما حدث بالعين المؤجرة من تلفيات استناداً لأحكام المسئولية التقصيرية فإنه يكون معيباً .

 

   

الطعن رقم ٢١٨٤ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى إلا أنها تخضع في تكييف ذلك الفهم وتطبيق ما ينبغى من أحكام القانون عليه لرقابة محكمة النقض .

 

   

الطعن رقم ٥١٩٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٦

إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن مورث المطعون ضده المؤجر كان مريضاً ويتلقى العلاج بمدينة الإسكندرية خلال شهر مايو سنة ٢٠٠٨ حتى توفى في ٢ / ٦ / ٢٠٠٨ ولم يسع إليه لطلب أجرة هذا الشهر فقام بسدادها بتاريخ ٤ / ٦ / ٢٠٠٨ إلى شقيق المطعون ضده أمام شهود طلب من المحكمة سماعهم كما تمسك بأن أجرة شهر يونيه سنة ٢٠٠٨ قام بسدادها بموجب إنذار عرض أُعلن للمطعون ضده و باقى الورثة في ٢٤ / ٧ / ٢٠٠٨ لعدم علمه بأسماء الورثة بعد وفاة المؤجر وإذ انتهى   المطعون فيه إلى إخلاء العين المؤجرة والتسليم لثبوت حالة التكرار والتفت عن هذا الدفاع الجوهرى الذى من شأنه إن صح قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى حول مدى توافر حالة التكرار والمبرر المقبول للتأخير أو الامتناع عن سداد الأجرة المطالب بها في ميعاد استحقاقها بما يعيبه .

 

   

الطعن رقم ٥١٩٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادتين ٣٤٧ / ٢ ، ٥٨٦ / ٢ من القانون المدنى يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه يجب على المؤجر متى حل موعد استحقاق الأجرة أن يسعى إلى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك فإذا لم يتحقق السعى من جانب المؤجر لطلب الأجرة وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء في موطنه فلم يحمل دينه إلى المؤجر كان المستأجر غير مخل بالتزامه بالوفاء بالأجرة رغم بقائه مديناً بها وليس في قوانين إيجار الأماكن نص يتضمن الخروج عن هذا الأصل ولم يسمح المشرع بإخلاء المستأجر إلا إذا أثبت أنه أخل بالتزامه بالوفاء في الموطن المحدد لذلك .(

 

   

الطعن رقم ٥١٩٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص في المادة ١٨ / ب من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ يدل على أن المشرع قد استهدف بهذا النص أن يمنع المستأجر الذى مرد على عدم الوفاء بالأجرة في مواقيتها من إساءة استعمال التيسير المخول له بتفادى   بالإخلاء بالوفاء قبل إقفال باب المرافعة المرة تلو المرة على نحو يتحقق به ثبوت ميله إلى المماطلة واتجاهه إلى إعنات المؤجر ولم يسمح المشرع بإخلاء المستأجر متى ثبت وجود عذر مقبول حال بينه وبين أداء الأجرة في ميعاد استحقاقها لأن ذلك ينفى عنه شبهة إساءة استعمال الحق .

 

   

الطعن رقم ٥١٩٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع لم يورد بياناً لهذه المبررات بل عمم   ليفسح المجال أمام المحاكم لتعمل حكم هذا النص مع ما يقتضيه العقل وما جرى عليه نص الفقرة الثانية للمادة ١٥٧ من القانون المدنى من أنه ” يجوز للقاضى أن يمنح للمدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة للالتزام في جملته .

 

   

الطعن رقم ٥١٩٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير مبررات امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة عليه أو جزء منها إلا أن شرط ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة .

 

   

الطعن رقم ٢٤٢٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ٣٤٧ / ٢ ، ٥٨٦ / ٢ من القانون المدنى يدل على أنه يجب على المؤجر متى حل موعد استحقاق الأجرة أن يسعى إلى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك ، فإذا لم يتحقق السعى من جانب المؤجر لطلب الأجرة وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء في موطنه فلم يحمل دينه إلى المؤجر كان المستأجر غير مخل بالتزامه بالوفاء بالأجرة – رغم بقائه مديناً بها – وليس في قوانين إيجار الأماكن نص يتضمن الخروج عن هذا الأصل ولم يسمح المشرع بإخلاء المستأجر إلا إذا أثبت أنه أخل بالتزامه بالوفاء في الموطن المحدد لذلك .

 

   

الطعن رقم ٢٤٢٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ١٨ / ب من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ يدل على أنه يشترط للحكم بالإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة ثبوت أن العودة للتخلف عن الوفاء كانت بغير مبررات مقبولة ، مما مؤداه أنه متى تمسك المستأجر بمبررات تخلفه وجب على محكمة الموضوع أن تطلع عليها وتبحثها وتخضعها لتقديرها وأن تبين في حكمها ما يسوغ رفضها أو قبولها .

 

   

الطعن رقم ٢٤٢٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٠٢

إذ كان الطاعن قد تمسك في مذكراته المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلستى ٧ / ١١ / ٢٠٠٩ ، ١٩ / ١٢ / ٢٠٠٩ بدفاع حاصله أن المطعون ضدهما تقاعسا عن السعى إليه في موطنه لاقتضاء الأجرة المستحقة عن أشهر المطالبة بما يتوافر معه المبرر لتأخره في الوفاء بالأجرة وكان هذا الدفاع يعد مطروحاً على محكمة الاستئناف إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف وهو دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى إلا أن   المطعون فيه لم يعرض له ويحققه رغم خلو الأوراق من وجود اتفاق على إعفاء المطعون ضدهما من هذا السعى مما يعيب   .

 

   

الطعن رقم ٤٤٩٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ١٤٦ من القانون المدنى أنه وإن كان الأصل في الخلف الخاص أن يعتبر من الغير بالنسبة للالتزامات المترتبة على عقود أجراها سلفه إلا أن هذه الغيرية تنحسر عنه متى كان ما رتبه السلف يعد من مستلزمات الشئ فيصبح في هذه الحالة في حكم الطرف في العقد الذى أجراه السلف ، وكان الالتزام يعتبر من مستلزمات الشئ الضرورية إذا كان محدداً له بأن كان من شأنه أن يقيد من استعمال الشئ أو يغل اليد عن مباشرة بعض الحقوق عليه ، وكان القانون قد اعتبر الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود الإيجار من مستلزمات الشئ المؤجر فإن المتنازل له عن الإيجار يعتبر خلفاً خاصاً للمؤجر من الباطن أى المستأجر الأصلى فينصرف إليه أثر الإيجار من الباطن متى كان المتنازل إليه عالماً به وقت حصول التنازل بالتطبيق لحكم المادة ١٤٦ آنفة الإشارة .

 

   

الطعن رقم ٤٤٩٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٢٤

إذ كان بيع المتجر وفق المادة ٥٩٤ / ٢ من القانون المدنى من شأنه وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن ينقل حقوق المستأجر والتزاماته للمتنازل إليه بما في ذلك عقد الإيجار ، ويصبح بدوره مستأجراً مثله بموجب البيع ، فيحل مشترى الجدك محل المستأجر الأصلى فيما له من حقوق وما عليه من التزامات متولدة من عقد الإيجار .

 

   

الطعن رقم ٤٤٩٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٢٤

إذ كان المستأجر السابق لنصف المقهى محل النزاع ” ………….. ” نزل عن حقه في الانتفاع بنصيبه في العين المؤجرة إلى كل من المطعون ضده الأول وآخر ” ……….. ” وباعه بمقوماته المادية والمعنوية بالجدك بموجب العقد المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٦٧ ، وبموجب العقد المصدق عليه بتاريخ ٢٣ / ١٢ / ١٩٧٥ من مصلحة الشهر العقارى والتوثيق نزل الأخير عن حقه للأول فأصبح الأخير مشترياً لنصف المقهى كاملاً من المستأجر الأصلى وأن هذا المستأجر السابق كان قد أجر حصته في العين المؤجرة إليه لمورث الطاعنة وباقى المطعون ضدهم عدا الأول بمقتضى العقد المؤرخ ٣٠ / ٧ / ١٩٦٤ وكان علم المطعون ضده الأول بحصول التأجير من الباطن ثابتاً ثبوتاً يقينياً في حقه بمقتضى توقيعه على هذا العقد بما مفاده استلامه صورة من العقد وقبوله به فإن التأجير من الباطن ينفذ في حقه ، ويحل الأخير ” المشترى بالجدك ” محل المستأجر الأصلى ” البائع له ” فيما له من حقوق وما عليه من التزامات بمقتضى عقد الإيجار ، وإذ تمسكت الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأن عقد شراء المطعون ضده الأول لنصف المقهى بالجدك يكون محملاً بعقد الإيجار الصادر لمورثها المؤرخ ٣٠ / ٧ / ١٩٦٤ ، واستدلت على ذلك بالعقد الأخير وعقدى البيع المؤرخين ١ / ٦ / ١٩٦٧ و ٢٣ / ١٢ / ١٩٧٥ ودفعت الدعوى بعدم قبولها لعدم تكليفها بالوفاء وسقوط حق المطعون ضده الأول في المطالبة بالأجرة عن المدة السابقة على ٢٨ / ٣ / ١٩٨٥ وطلبت إعمال القرينة التى تقضى بأن الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة ، وإذ انتهى   المطعون فيه إلى اعتبار أن الدعوى موضوعها تسليم المقهى وليس الإخلاء لعدم سداد الأجرة دون أن يعرض لدفاعها المتقدم ، ويقول كلمته في دلالة المستندات المؤيدة له ، وإذ كان هذا الدفاع جوهرياً يتغير به إن صح وجه الرأى في الدعوى بما كان يوجب على المحكمة أن تفصل فيه بأسباب خاصة فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

 

   

الطعن رقم ١٩٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/١٥

إذ كان الثابت من عقد الإيجار المؤرخ ١٩ / ٨ / ١٩٨٦ أنه قد نص في بنده السادس على أنه ” إذا قام المالك بهدم العقار الكائن به المحل موضوع هذا العقد أو صدر بشأنه قرار إزالة من الجهات المختصة يلتزم المالك سواء بشخصه أو خلفه الخاص أو العام بتخصيص محل آخر وبنفس المساحة إلى الطرف الثانى والالتزام بالتعويض ” وكان ما تضمنه هذا البند هو اتفاق الطرفين على الجزاء في حالة حصول إزالة للعقار الكائنة به عين النزاع ومن ثم تتحقق لهذا الشرط ذاتيته واستقلاله عما تضمنه العقد – الذى انفسخ نتيجة هلاك العين – من التزامات مما لا يعتبر معه هذا الاتفاق التزاماً تابعاً لالتزام أصلى في العقد يسقط بسقوطه ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .

 

   

الطعن رقم ٥٠٦١ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع نظَّم الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدنى ، وهى واجبة التطبيق في الأصل على ما يُبرم في ظلها من عقود ما لم يرد في تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية نص خاص يتعارض وأحكامها فإنها تسرى في نطاق الأغراض التي وضعت لها دون توسع في التفسير .

 

   

الطعن رقم ٥١٠٦ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع نظَّم الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدنى ، وهى واجبة التطبيق في الأصل على ما يُبرم في ظلها من عقود ما لم يرد في تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية نص خاص يتعارض وأحكامها فإنها تسرى في نطاق الأغراض التي وضعت لها دون توسع في التفسير .

 

   

الطعن رقم ١ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٧/٠٧

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ ١٥ / ١١ / ١٩٩٧ في القضية رقم ٥٦ لسنة ١٨ق دستورية والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم ٤٨ بتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٩٩٧ بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك فيما نصت عليه من عدم جواز احتجاز الشخص أكثر من مسكن بدون مقتض في البلد الواحد مما مؤداه صيرورة الاحتجاز غير محظور قانوناً ولا يُعد سبباً من أسباب الإخلاء وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء عين النزاع لاحتجاز الطاعنة أكثر من مسكن دون مقتض استناداً لنص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ سالفة الذكر المقضي بعدم دستوريتها في تاريخ لاحق على صدور   المطعون فيه وقد أدرك   بعدم الدستورية الدعوى أثناء نظر الطعن الماثل أمام هذه المحكمة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن بحث السبب الآخر للإخلاء وهو تأجير الطاعنة عين النزاع للمطعون ضدهما الثانى والثالث من الباطن مما يعيبه بالقصور .

 

   

الطعن رقم ١ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٧/٠٧

المقرر في قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض أن مفاد نص المادتين ١٧٥ ، ١٧٨من الدستور والمادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا   في الجريدة الرسمية وهذا   ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن   بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالى لتاريخ نشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها

 

   

الطعن رقم ٢٧٧ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان عقد إيجار المسكن يتصف بطابع عائلى لا ينشد فيه المنتفع بالعين مجرد السكن بمفرده بل ليعيش مع أفراد أسرته ولمن يقع عليه عبء إيوائهم قانونياً أو أدبياً إلا أن ذلك لا ينفى نسبية الآثار المترتبة على عقود الإيجار من حيث الأشخاص بحيث لا يعتد ولا يلتزم بها غير عاقديها الأصليين إذ ليس في مجرد إقامة آخرين مع المستأجر في المسكن ما ينشئ بذاته علاقة إيجارية بينهم وبين المؤجرين ولو كانت إقامتهم مع المستأجر منذ بداية عقد الإيجار إذ لا تترتب في ذمتهم التزامات قبل المؤجر خلال فترة الإقامة مع المستأجر الأصلى إذ يبقى هذا الأخير هو الطرف الأصيل والوحيد في التعامل مع المؤجر ولا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذاً بأحكام النيابة الضمنية انحرافاً عن المبادئ العامة في نسبية أثر العقد لأن هؤلاء ليسوا طبقاً للقانون أطرافاً في عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجر أية علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم من بداية الإيجار أم بعده وإنما تمتعهم بالإقامة في العين كان قياماً من المستأجر بالتزامات وواجبات أدبية ذات طابع خاص قابلة للتغيير والتبديل متعلقة به هو لا شأن لها بالمؤجر ، وكيفية استعمال المستأجر لمنفعة السكن مسألة عارضة لها تبرز فكرة المجاز القانونى على أساس النيابة الضمنية .

 

   

الطعن رقم ٥٧٦٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن التنازل عن الإيجار ينتقل بمقتضاه إلى المتنازل له عن الإيجار بحوالة الحق حقوق المستأجر الأصلى قبل المؤجر ، وتنتقل إليه بحوالة الدين التزامات الأول نحو الثانى .

 

   

الطعن رقم ١٣٥٣٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى ما تنص عليه المواد ١٤٦ ، ٦٠٤ ، ٦٠٥ ، ٦٠٦ من القانون المدنى أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر وفى جميع التزاماته نحوه ، غير أن انصراف عقد الإيجار إلى الخلف الخاص الذى يتلقى ملكية العين المؤجرة هو وما يترتب عليه من آثار ، وإن كان يعد تطبيقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة ١٤٦ من القانون المدنى إلا أنه وفقاً للتنظيم القانونى الذى قرره المشرع لهذه في المواد الثلاث الأخرى سالفة الذكر وبالشروط المبينة فيها لا يكون المتصرف إليه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – خلفاً خاصاً في هذا الخصوص إلا إذا انتقلت إليه الملكية فعلاً وعلى ذلك فإنه يتعين على مشترى العقار حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية بموجبه ، أما قبل التسجيل فهو ليس إلا دائناً عادياً للبائع مؤجر العقار ، وحقه في تسلم العقار المبيع وثماره المترتبة على البيع هو حق شخصى مترتب له في ذمة البائع فقط دون غيره ، وأن علاقة المشترى بالبائع له علاقة مستقلة تماماً عن علاقة البائع المذكور بالمستأجر ولا يترتب عليها قيام أى علاقة بين مشترى العقار الذى لم يسجل عقد شرائه والمستأجر لهذا العقار ومن ثم فليس له أن يطالبه بالأجرة إلا من تاريخ التسجيل وعلمه به أما الأجرة المستحقة عن الفترة السابقة على ذلك فليس له أن يطالب المستأجر بها إلا إذا كان البائع حول إليه عقد الإيجار ، وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها .

 

   

الطعن رقم ١٣٥٣٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز لمشترى العقار بعقد غير مسجل أن يطالب المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار ومنها دعوى الفسخ وتسليم العين المؤجرة إلا إذا قام البائع بتحويل عقد الإيجار إليه وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها لأنها بالقبول أو الإعلان تكون نافذة في حقه طبقاً لنص المادة ٣٠٥ من القانون المدنى .

 

   

الطعن رقم ١٣٥٣٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكليف المستأجر بالوفاء شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً أو صدر ممن لا حق له في توجيهه تعين   بعدم قبول الدعوى لتعلق ذلك بالنظام العام ، ويشترط في هذا التكليف بالوفاء أن يصدر إلى المستأجر من المؤجر أصلاً أو من المحال إليه في حالة حوالة الحق النافذة في حق المستأجر وفقاً للقانون .

 

   

الطعن رقم ٩٣٦٠ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان الأصل أن المصلحة النظرية البحتة لا تصلح أساساً للطعن بالنقض متى كان الطاعن لا يحقق أى نفع من ورائها ، فلا يقبل الطعن على حكم صدر وفق طلبات الطاعن بدعوى تعديل بعض الأسباب التى لم تصادف هوى في نفسه ، إلا أن شرط القول بعدم توافر المصلحة المؤدية إلى عدم جواز الطعن وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، وجوب أن يكون   محققاً لمقصود الطاعن ومتمشياً مع المركز القانونى الذى يدعيه بما يترتب عليه من آثار ، بحيث لا يكون من شأنه إنشاء التزامات جديدة أو الإبقاء على التزامات يريد التحلل منها أو حرمانه من حق يدعيه سواء وردت هذه القيود في منطوق   أو أسبابه طالما كانت هذه الأسباب هى جوهر القضاء ولبه ولا يستقيم   بغيرها ، وتعتبر بهذه المثابة مكملة للمنطوق . لما كان ذلك وكان منطوق   المطعون فيه قد جرى في ظاهره لصالح الطاعن المستأجر حين قضى برفض دعوى المؤجر إلا أنه في أسبابه الأساسية المكملة للمنطوق قد أضر به حين احتسب الزيادة على أساس الأجرة الواردة بسجلات الضرائب وقت الإنشاء دون الأجرة القانونية بعد تخفيضها ومن ثم فإن للطاعن مصلحة قائمة في الطعن .

 

   

الطعن رقم ٤٣٨٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين ٦٣ من قانون المرافعات والمادة ٦٨ من ذات القانون قبل تعديلها بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ – أنه وإن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه كأثر إجرائى بدء الخصومة إلا أن إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه يبقى كأصل عام – إجراءً لازماً لانعقاد الخصومة بين طرفيها ويكون وجودها الذى بدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة معلقاً على شرط إعلانها إلى المدعى عليه إعلاناً صحيحاً .

 

   

الطعن رقم ٤٣٨٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/١٦

إذ كان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم أقام على الطاعن الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ ١٧ / ٦ / ١٩٧٨ وتسليم المحل الكائن بشارع الصاغ عبد السلام – بجوار قرية بلبع للمشويات سيدى بشر بحرى – قسم المنتزه الإسكندرية لعدم سداد الطاعن الأجرة عن الفترة من ١ / ١ / ١٩٩٥ حتى ٣١ / ٣ / ٢٠٠٧ رغم تكليفه بالوفاء وقد تم إعلان الطاعن بصحيفة أفتتاح الدعوى وإعادة الإعلان ، وكذا صحيفة الاستئناف وإعادة الإعلان على المحل الكائن شارع جمال عبد الناصر – معرض أولاد ناثان بجوار ماكدونالدز والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجية العصافرة بحرى – قسم المنتزه الإسكندرية ولم يثبت حضور الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ولم يتم إعلانه بالدعوى على محل إقامته أو على محل تجارته – عين النزاع – ومن ثم وقع الإعلان باطلاً الأمر الذى لم تنعقد معه الخصومة في الدعوى وإذ قضى   المطعون فيه في موضوع الدعوى رغم ذلك فيكون قد قضى في غير خصومة منعقدة وهو ما يعيبه .

 

   

الطعن رقم ٤٣٨٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن نص الفقرة الثانية من المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات أثبت حق الخصوم في تأسيس طعنهم على بطلان   الذى صاحب إجراءات إصداره أو تدوينه وهو واقع يطلب من محكمة النقض فحصه وتقديره لأول مرة ولا يتصور طرحه على محكمة الموضوع لأنه لاحق على إقفال باب المرافعة .

 

   

الطعن رقم ٤٣٨٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن نص الفقرة الثانية من المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات أثبت حق الخصوم في تأسيس طعنهم على بطلان   الذى صاحب إجراءات إصداره أو تدوينه وهو واقع يطلب من محكمة النقض فحصه وتقديره لأول مرة ولا يتصور طرحه على محكمة الموضوع لأنه لاحق على إقفال باب المرافعة .

 

   

الطعن رقم ٤٣٨٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن سداد أجرة محل التجارة مما يدخل في نطاق الأعمال المتعلقة بها .

 

   

الطعن رقم ٢٥٠٣ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين ٣٣٢ ، ٣٣٣ من القانون المدنى أن الأصل في الوفاء حتى يكون مبرئاً لذمة المدين أن يكون للدائن أو لنائبة ، أما الوفاء لشخص غير هذين فلا يبرئ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن الوفاء له أو عادت على الدائن من هذا الوفاء منفعة وبقدر تلك المنفعة أو كان هذا الشخص يحوز الدين ووفى له المدين بحسن نية معتقداً أنه الدائن الحقيقى (١) . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن سداد المطعون ضده القيمة الإيجارية المطالب بها لنجل الطاعن صحيحاً وينفذ في حق الطاعن استناداً إلى أن الطاعن لم ينكر مستندات السداد ودون أن يبين الأسباب التى استند إليها في اعتبار هذا السداد وفاء مبرئاً لذمة المطعون ضده فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون (٢) .

 

   

الطعن رقم ٥٨٠٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٢٦

إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده لم يسع إليه في موطنه لقبض الأجرة رغم دأبه هذا السعى كل سنة أو عدة أشهر لتحصيلها حسب اتفاقهما على ذلك وقدم تدليلاً على ذلك إيصالات سداد منسوب صدورها للمطعون ضده – الأول عن المدة من أكتوبر ٢٠٠٢ حتى مارس ٢٠٠٣ والثانى عن المدة من إبريل ٢٠٠٣ حتى مارس ٢٠٠٤ والثالث عن المدة من إبريل ٢٠٠٤ حتى ديسمبر ٢٠٠٤ – وكان هذا الدفاع – إن صح – يعد دليلاً كافياً على انتفاء قصد التسويف والمماطلة ، إلا أن   – رغم خلو الأوراق مما يفيد سعى المطعون ضده إلى موطن الطاعن لطلب الأجرة أو وجود اتفاق يعفيه من ذلك – لم يعن ببحث وتحقيق دفاع الطاعن المشار إليه ودلالة المستندات المقدمة تأييداً له ، وأقام قضاءه على أنه تكرر تخلفه عن سداد الأجرة ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

 

   

الطعن رقم ٥٨٠٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٢٦

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادتين ٣٤٧ / ٢ ، ٥٨٦ / ٢ من القانون المدنى أنه يجب على المؤجر متى حل موعد استحقاق الأجرة أن يسعى إلى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك ، فإذا لم يتحقق السعى من جانب المؤجر لطلب الأجرة وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء في موطنه فلم يحمل دينه إلى المؤجر ، وكان المستأجر غير مخل بالتزامه بالوفاء بالأجرة – رغم بقائه مديناً بها – وليس في قوانين إيجار الأماكن نص يتضمن الخروج عن هذا الأصل ولم يسمح المشرع بإخلاء المستأجر إلا إذا أثبت أنه أخل بالتزامه بالوفاء في الموطن المحدد لذلك .

 

   

الطعن رقم ٩١٠٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٢٠

لمقرر في قضاء محكمة النقض أن قضاء المحكمة الدستورية العليا بتاريخ ١٥ / ١١ / ١٩٩٧ في القضية رقم ٥٦ لسنة ١٨ق ” دستورية ” والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (٤٨) بتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٩٩٧ بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – وذلك فيما نصت عليه من عدم احتجاز الشخص أكثر من مسكن بدون مقتض في البلد الواحد مؤداه صيرورة الاحتجاز غير محظور قانوناً ولا يعد سبباً من أسباب الإخلاء ولا يمنع امتداد العقد ، لما كان ذلك ، وكان   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وخلص إلى رفض دعوى الطاعنة امتداد العقد للقاصرة من والدها استناداً إلى أنها تحتجز مسكناً آخر بذات البلد دون مقتض استناداً لنص المادة ٨ / ١ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ والمقضى بعدم دستوريتها في تاريخ لاحق على صدور   المطعون فيه وقد أدرك   بعدم الدستورية الدعوى أثناء نظر الطعن الماثل أمام هذه المحكمة ، مما يعيب   المطعون فيه .

 

   

الطعن رقم ٦٥٨٩ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن قضاء المحكمة الدستورية العليا بتاريخ ١٥ / ١١ / ١٩٩٧ في القضية رقم ٥٦ لسنة ١٨ ق ” دستورية ” والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (٤٨) بتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٩٩٧ بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ – في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – وذلك فيما نصت عليه من عدم احتجاز الشخص أكثر من مسكن بدون مقتض في البلد الواحد مؤداه صيرورة الاحتجاز غير محظور قانوناً ولا يُعد سبباً من أسباب الإخلاء ، لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه الذى أيد   الابتدائي قد خالف هذا النظر وقضى بإخلاء عين النزاع لتوافر الاحتجاز في حق الطاعن الثانى استناداً لنص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ سالفة الذكر المقضي بعدم دستوريتها في تاريخ لاحق على صدور   المطعون فيه وقد أدرك   بعدم الدستورية الدعوى أثناء نظر الطعن الماثل أمام هذه المحكمة فإنه يكون معيباً .

 

   

الطعن رقم ٤١١١ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/١٧

المقرر أنه يجب على المؤجر وفقاً لنص المادة ٥٧١ من القانون المدنى , أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أى تغيير يخل بهذا الانتفاع , فإذا أخل المؤجر بهذا الالتزام جاز للمستأجر أن يطلب التنفيذ العينى بمنع التعرض أو فسخ العقد أو إنقاص الأجرة مع التعويض في جميع الأحوال إن كان له مقتضى .

 

   

الطعن رقم ٤١١١ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/١٧

إذ كان الثابت من الأوراق وتقرير لجنة الخبراء المنتدبة أن البناء الذى أقامته المطعون ضدها عبارة عن مخزن وليس وحدات مخصصة للسكن , ومن ثم فإن هذا العمل يخضع لأحكام المادتين ٥٦٥ / ١ , ٥٧١ / ١ من القانون المدنى والتى أجازت للمستأجر طلب التعويض إذا أحدث المؤجر بالعين المؤجرة أو بملحقاتها أى تغيير أخل بانتفاعه بالعين أو جزء منها , وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض طلبات الطاعن ( بالتعويض عن قيام المطعون ضدها مالكة العقار ببناء مخزن أدى لسد شرفات شقته المستأجرة ) على سند من حكم المادة ٣٢ / ١ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ التى أجازت للمالك إقامة وحدات جديدة تخصص للسكن , فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

   

الطعن رقم ٤١١١ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/١٧

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة ٢٤ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والمقابلة للفقرة الأولى من المادة ٣٢ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر , أن المشرع استهدف علاج أزمة الإسكان بتشجيع الملاك على إقامة وحدات جديدة تخصص للسكنى لا لأى غرض آخر , استثناء من حكم المادة ٥٧١ / ١ من القانون المدنى التى لا تُجيز للمؤجر أن يحدث بالعين وملحقاتها أى تغيير يخل بانتفاع المستأجر , ومن حكم المادة ٢٠ من القانون رقم ٥٢لسنة ١٩٦٩ المقابلة للمادة ٢٨ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ والتى لا تجيز حرمان المستأجر من أى حق من حقوقه أو منعه من أى ميزه كان يتمتع بها , سواء تم ذلك عن طريق التعلية بإقامة طابق أو أكثر فوق البناء القائم , أو الإضافة بإنشاء مبانٍ جديدة تزيد في رقعة البناء المؤجر , حتى ولو كان عقد الإيجار يحظر ذلك صراحة .

 

   

الطعن رقم ٧٢٧٩ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٧٤ – صفحة ١٠٢٥ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التسليم الصحيح للعين المؤجرة لا يكون إلا بتسليم العين جميعها وملحقاتها تسليماً يتمكن به المستأجر من الانتفاع بالعين انتفاعاً كاملاً دون حائل ، فإذا اقتصر التسليم على جزء من هذه العين أو العين دون ملحقاتها أو سلمت العين في حالة غير حسنة ، فإنه يكون من حق المستأجر طبقاً للمادة ٥٦٥ من القانون المدنى فوق طلب الفسخ والتعويض أن يدفع بعدم استحقاق المؤجر للأجرة كلها أو بعضها بالقدر الذى لم يستوف به منفعة العين المؤجرة .

 

   

الطعن رقم ٥٩٣ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عقد الإيجار وفقاً لنص المادة ٥٥٨ من القانون المدنى هو عقد رضائى يلزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء إيجار معلوم وهو ما يتطلب تسليم الشئ مصدر المنفعة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفى بما أعدت له من المنفعة وفى الميعاد المتفق عليه عملاً بنص المادة ٥٦٤ من القانون المدنى ، فإذا أخل المؤجر بالتزامه بتسليم العين المؤجرة وملحقاتها كان للمستأجر أن يطلب التنفيذ العينى إذا كان ممكناً

 

   

الطعن رقم ٨٨٦٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٢٧

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدها تقاعست عن السعى إلى موطنه لقبض الأجرة ، وإذ اطرح   المطعون فيه هذا الدفاع وقضى بالإخلاء للتكرار في التأخير في سداد الأجرة قولاً منه إنه كان يجب عليه سلوك الطريق القانونى بعرض الأجرة وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه رغم خلو الأوراق مما يفيد سعى المطعون ضدها إلى موطن الطاعن لطلبها أو وجود اتفاق يعفيها من ذلك فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

 

   

الطعن رقم ٨٨٦٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين ٣٤٧ ، ٥٨٦ / ٢ من القانون المدنى أنه يجب على المؤجر متى حل موعد استحقاق الأجرة أن يسعى إلى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها – ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك – فإن لم يتحقق هذا السعى من جانب المؤجر لطلب الأجرة وتمسك المستأجر بأن الوفاء بالأجرة في موطنه ولم يحمل دينه إلى المؤجر فلا يعتبر المستأجر مخلاً بالتزامه بالوفاء بالأجرة – رغم بقائه مديناً بها – وكانت قوانين إيجار الأماكن قد خلت من نص يفيد الخروج عن هذا الأصل ذلك أن نص المادة ٢٧ من قانون إيجار الأماكن رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ لا يتضمن ما يشير إلى رغبة المشرع في تعديل مكان الوفاء بالأجرة وإنما أراد به – على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن ييسر على المستأجر الوفاء بالأجرة بإجراءات قدر أنها أيسر من إجراءات العرض والإيداع المنصوص عليها في المادتين ٤٨٧ ، ٤٨٨ من قانون المرافعات متى شاء المستأجر أن يسعى إلى الوفاء بالأجرة وترك أمر تحديد مكان الوفاء ليظل وفقاً للقواعد العامة هو موطن المستأجر ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك .

 

   

الطعن رقم ٨٨٦٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ١٨ / ب من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ على أنه يشترط للحكم بالإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة ثبوت أن العودة للتخلف عن الوفاء كانت بغير مبررات مقبولة .

 

   

الطعن رقم ٢٧٥٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٢٠

المقرر في قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر   في الجريدة الرسمية وهذا   ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور   بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن   بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها .

 

   

الطعن رقم ٢٧٥٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٢٠

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ ١٥ / ١١ / ١٩٩٧ في الطعن رقم ٥٦ لسنة ١٨ ق دستورية والمنشور بالجريدة الرسمية في ٢٧ / ١١ / ١٩٩٧ بالعدد ٤٨ بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وبسقوط نص المادة ٧٦ من هذا القانون في مجال تطبيقها بالنسبة لاحتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد وكان   المطعون فيه قد قضى بإخلاء عين النزاع والتسليم للمطعون ضدها بالتطبيق لأحكام المادة ٨ / ١ سالفة الذكر فإنه يكون قد خالف القانون .

 

   

الطعن رقم ٢٧٥٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من   وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .

 

   

الطعن رقم ٨٩٤٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢٧

إذ تمسكت الطاعنة في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنها قامت بسداد الأجرة المطالب بها عن شهرى أغسطس وسبتمبر ٢٠٠٦ بموجب إنذار العرض المؤرخ ٢٢ / ٨ / ٢٠٠٦ قبل تكليفها بالوفاء بتاريخ ٢٠ / ٩ / ٢٠٠٦ وقدمت دليل ذلك إنذار العرض المشار إليه . كما خلت الأوراق من تمسك المطعون ضده بإعمال الشرط الصريح الفاسخ وإذا أعمل   المطعون فيه أثر هذا الشرط دون طلب من المطعون ضده المؤجر ولم يعن ببحث دفاع الطاعنة بقيامها بالوفاء بالأجرة المطالب بها في الدعوى عن شهرى أغسطس وسبتمبر عام ٢٠٠٦ والحاصل بموجب إنذار العرض المعلن إلى المؤجر في ٢٢ / ٨ / ٢٠٠٦ قبل تكليفها بالوفاء الحاصل في ٢٠ / ٩ / ٢٠٠٦ وقبل إقامة الدعوى في ٣ / ١٠ / ٢٠٠٦ مما ينفى عنها أى إخلال بالتزاماتها في الوفاء بالأجرة وقضى بإلغاء   المستأنف وبفسخ عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٤ / ٢٠٠٠ وإخلاء الطاعنة من عين النزاع وتسليمها فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب الذى أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

   

الطعن رقم ٨٩٤٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به الخصم أمام المحكمة ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه وكان الفصل فيه يترتب عليه تغيير وجه الرأى في الدعوى فإنه يجب عليها أن تمحصه وأن تجيب عليه في أسباب حكمها وإلا كان حكمها معيباً بالقصور .

 

   

الطعن رقم ٧٥٨٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإقامة التى ترتب امتداد عقد إيجار المسكن إلى من عددهم نص الفقرة الأولى من المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في حالة وفاة المستأجر أو تركه للعين هى التى تنصرف فيها نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه بحيث لا يعول على مأوى دائم وثابت سواه وكان الزوج هو الملزم شرعاً بإعداد مسكن الزوجية وله على زوجته حق الاحتباس والقرار فيه مما لازمه أن تكون إقامة الزوجة في بيت الزوجية حقيقة أو حكماً تنفيذاً لحق الاحتباس الشرعى هى الإقامة الوحيدة التى يكون لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية .

 

   

الطعن رقم ٧٥٨٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا تثريب على المستأجر أو من امتد إليه العقد إن هو لم ينتفع بالعين المؤجرة فعلا ما دام قائما بتنفيذ التزاماته قبل المؤجر .

 

   

الطعن رقم ٧٥٨٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/١٣

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأحقيتهم في الامتداد القانونى لعقد الإيجار المؤرخ ١ / ١ / ١٩٦٣ عن مورثهم المستأجر الأصلى لثبوت إقامتهم معه إقامة مستقرة هادئة حتى الوفاة وأن الطاعنة الثانية زوجته وباقى الطاعنين أولاده ودللوا على ذلك بتقديم وثيقة زواج المستأجر الأصلى بالطاعنة الثانية وإيصالات سداد أجرة عين النزاع إلا أن   المطعون فيه قضى برفض طلباتهم وبإنهاء عقد الإيجار والتسليم ودون بحث وتمحيص دفاع الطاعنين الجوهرى وما قدموه من مستندات تدليلاً عليه والذى – إن صح – لتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً .

 

   

الطعن رقم ٧٥٨٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أن المشرع – رغبة منه في حماية شاغلى الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان – استحدث في المادة المذكورة حكماً يقضى باستمرار عقد الإيجار وامتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة للزوجة أو الأولاد أو الوالدين الذين تثبت إقامتهم معه قبل الوفاة أو الترك ، والمقصود بالإقامة في هذه الحالة هى الإقامة المستقرة المعتادة مع المستأجر أو مع من امتد إليه العقد بحكم القانون ، ولا يحول دون توفرها انقطاع الشخص عن الإقامة بالعين لسبب عارض طالما أنه لا يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية عن تخليه عنها .

 

   

الطعن رقم ١٤٨٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٧/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم ٩٧ لسنة ٧٦ بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى المقابلة لنص المادة ١١١ من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ أن المشرع أجاز التعامل في النقد الأجنبى سواء كان ذلك في داخل البلاد أو في خارجها مما مؤداه أن التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية معينة هو التزام صحيح ، وأنه وإن وضع النص قيداً على كيفية إبراء المدين لذمته من هذا الدين بأن أوجب الوفاء به عن طريق أحد المصارف أو الجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبى إلا أن هذا القيد لا أثر له على صحة التزام المدين ويقع عليه عبء تدبير العملة الأجنبية والحصول عليها من إحدى تلك الجهات للوفاء بالتزامه .

 

   

الطعن رقم ١٤٨٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٧/٠٨

أن الغرض المقصود من نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات على أن تشمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم إنما هو إعلام ذوى الشأن إعلاماً كافياً بهذه البيانات وأن كل ما يكفى للدلالة عليها يتحقق به الغرض الذى وضعت هذه المادة من أجله .

 

   

الطعن رقم ١٤٨٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٧/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض في المادة ١٤٧ من القانون المدنى أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون .

 

   

الطعن رقم ١٤٨٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٧/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجب طبقاً لنص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أن تشمل الصحيفة ذاتها على بيان هذه الأسباب بياناً دقيقاً كاشفاً عن المقصور منها كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن على   وموضعه فيه وأثره في قضائه .

 

   

الطعن رقم ١٤٨٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٧/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المقاصة القضائية لا تكون إلا بدعوى أصلية أو في صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه . (٨) فإن طلب الشركة الطاعنة إجراء تلك المقاصة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف يعد طلباً جديداً مما لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف .

 

   

الطعن رقم ١٤٨٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٧/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص الفقرة الثانية من كل من المادتين ٣٤٧ و ٥٨٦ من القانون المدنى أن الأصل في تنفيذ الالتزام أن يكون الوفاء بالدين في محل المدين إلا إذ اتفق على خلاف ذلك ومن ثم فإن النص في عقد الإيجار على الشرط الصريح الفاسخ عند تخلف المستأجر عن سداد الأجرة مع عدم إشتراط أن يكون الوفاء في موطن المؤجر ، لا يعفى هذا الأخير من السعى إلى موطن المستأجر لاقتضائها عند حلول ميعاد استحقاقها ، فإن قام بذلك وامتنع المستأجر عن السداد بدون وجه حق اعتبر متخلفاً عن الوفاء ، وتحقق فسخ العقد بموجب الشرط أما إذا أبى المؤجر السعى إلى موطن المستأجر عند حلول الأجل عد ذلك بمثابة رفض لاستيفاء الأجرة دون مبرر فلا يرتب الشرط أثره في هذه الحالة .

 

   

الطعن رقم ١٤٨٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٧/٠٨

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده لم يسع إلى موطنه من أجل اقتضاء الأجرة قبل إقامة دعوى الفسخ وخلت الأوراق مما يدل على أن اتفاقاً قد تم على الوفاء بها في موطن خلاف موطنه ، فضلاً على أن وفائه بمبلغ مائة ألف دولار أمريكى للمدعى العام الاشتراكى إبان وضع القرية تحت التحفظ لا يعدو إسقاطاً لحقه المشار إليه حسبما ذهب إلى ذلك   المطعون فيه إذ أن ذلك يستلزم اعتياد الطاعن على الوفاء بالأجرة في غير موطنه فإن   المطعون فيه إذ أعمل أثر الشرط الصريح المنصوص عليه في العقد دون أن يتحقق من سعى المطعون ضده إلى موطن الطاعن لاقتضاء دين الأجرة المطالب بها فإنه يكون معيباً .

 

   

الطعن رقم ١٤٨٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٧/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في فهم الواقع في الدعوى وفى تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات المحرر وما دام ما انتهت إليه سائغاً ومقبولاً .

 

   

الطعن رقم ١٤٨٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٧/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن العبرة في بيان أسباب الطعن بالنقض هى بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغنى الإحالة في هذا البيان إلى أوراق أخرى .

 

   

الطعن رقم ١٤٨٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٧/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا تسبب الدائن بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه وجب على القاضى التجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقى ولا يبقى للدائن سوى الفسخ القضائي طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدنى .

 

   

الطعن رقم ١٤٨٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٧/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض تقوم بين من كانوا خصوماً في النزاع الذى فصل فيه ، فيقبل الطعن ممن كان طرفاً في الخصومة التى صدر فيها   المطعون فيه وبصفته التى كان متصفاً بها .

 

   

الطعن رقم ١٤٨٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٧/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا يجوز التحدى أمام محكمة النقض بدفاع جديد لم يسبق طرحه أو التمسك به أمام محكمة الموضوع .

 

   

الطعن رقم ٦٧٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت   عنها كلها أو عن بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور .

الدوائر التجارية

   

الطعن رقم ٧٣٥٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٢٣

المقرر أن تنفيذ التزام المستأجر برد العين المؤجرة يكون بوضعها تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها دون عائق ولو لم يستول عليها استيلاء مادياً ، ويكفى في هذا الخصوص أن يحيط المستأجر المؤجر علماً بوضع العين المؤجرة تحت تصرفه بأى طريق من طرق العلم إذا لم يتطلب القانون لذلك شكلاً خاصاً.

 

   

الطعن رقم ٨٥٢٨ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يقبل النعى على   بدفاع لا صفة للطاعن فيه ولا مصلحة له في إبدائه ومن ثم فإن الطاعن الأول لا صفة له في التمسك بعقد الاتفاق المبرم بين الطاعن الثانى وبين المؤجر المتعلق بالشقة التى يستأجرها فضلاً عن أنه لم يدع أن له مصلحة في هذا الدفاع فاتت عليه بقضاء   المطعون فيه .

 

   

الطعن رقم ٨٥٢٨ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/١٨

إذ كان الطاعن الثانى قد قدم أمام محكمة ثانى درجة حافظة مستندات أرفق بها أصل محضر اتفاق مؤرخ / / – أى في تاريخ لاحق على عقد الإيجار – بينه وبين سلف المطعون ضده – المالك السابق للعقار – تضمن الاتفاق على أن يكون تشطيب الشقة المؤجرة له في حدود مبلغ يتحملها المالك على أن تخصم من الإيجار بواقع نصف القيمة الإيجارية الشهرية وإذ التفت   المطعون فيه عن مواجهة هذا الدفاع وعن دلالة المستند المشار إليه رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى وقضى بتأييد   الابتدائي برفضها استناداً إلى أن الطاعن استلم شقة النزاع بحالة صالحة للغرض المؤجرة من أجله فإنه يكون معيباً .

 

   

الطعن رقم ٨٥٢٨ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت   عنها كلها أو عن بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور .

 

   

الطعن رقم ١٣٩٧٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع نظَّم الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدنى ، وهى واجبة التطبيق في الأصل على ما يُبرم في ظلها من عقود ما لم يرد في تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية نص خاص يتعارض وأحكامها فإنها تسرى في نطاق الأغراض التي وضعت لها دون توسع في التفسير .

 

   

الطعن رقم ٤٤٠٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن القوانين المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر هى من القوانين الاستثنائية التى تسرى في نطاق الأغراض التى وضعت لها فيجب تفسيرها في أضيق الحدود دون ما توسع في التفسير أو القياس على أن يكون التعرف على   الصحيح من النص بتقصى الغرض الذى رمى إليه والقصد الذى أملاه .

 

   

الطعن رقم ٤٤٠٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٢٤

النص في الفقرة الثانية من المادة ٢٢ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ بشأن تأجير وبيع الأماكن ” ….. ” يدل في صريح عبارته على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن يكون المبنى المملوك للمستأجر هو الذى أقامه ولا ينصرف هذا النص إلى ما تملكه المستأجر بطريق الشراء أو الميراث أو غير ذلك من أسباب كسب الملكية وهو ما يتفق أيضاً مع  ة التى تغياها المشرع من هذا النص بإعادة التوازن بين مصلحة كل من طرفى العلاقة الإيجارية حيث يكون في مكنة المستأجر الاستغناء عن الوحدة السكنية المؤجرة له والاستعاضة عنها بوحدة أخرى بالعقار الذى أقامه أو تنفيذ التزامه بتوفير وحدة سكنية ملائمة به لأحد المستفيدين من حكم النص , وهو ما قد لا يتأتى إذا كان البناء قد آلت إليه ملكيته دون أن يكون قد أقامه وقد تكون وحداته مشغولة بالسكنى فيفقد الخيار المقرر له قانوناً في تنفيذ أى من الالتزامين دون أن يكون له يد في إسقاط هذا الخيار , وهى ذات العلة التى اقتضت قصر إعمال النص على حالة المبنى الذى يقام في تاريخ لاحق للاستئجار . ( ٢ ) , وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر منتهياً إلى القضاء بإخلاء العين محل النزاع من الطاعنة وباقى ورثة المستأجر الأصلى بدعوى أنهم ملاك المبنى الذى أقامه مورثهم وأنهم ورثة للمستأجر الأصلى للعين محل النزاع رغم أن الدعوى قد وجهت إليهم وليس إلى مورثهم الذى أقام المبنى محل النزاع حال حياته وأنه آل إليهم عن طريق الميراث , فإنه يكون معيباً .

 

   

الطعن رقم ١٧١٩٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن علم المستأجر المعول عليه في الحلول في عقد الإيجار وإلزامه بدفع الأجرة لمشترى العقار المؤجر هو علمه بأن هذا العقار بيع إلى مشترٍ سجل عقد شرائه وانتقلت إليه الملكية ، فإذا توافر هذا العلم لدى المستأجر فإن ذمته لا تبرأ من الأجرة إلا بالوفاء بها إلى المشترى .

 

   

الطعن رقم ١٧١٩٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٠٧

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بانتفاء علمه بانتقال ملكية أغلبية أنصباء العين المؤجرة إلى المطعون ضدهم التسعة الأول وتاريخ شراء كل نصيب من الأنصباء وأنه سدد الأجرة المطالب بها في التكليف بالوفاء المعلن إليه في ٢٨ / ١٠ / ١٩٩٨ وما استجد من أجرة بعد رفع الدعوى للملاك السابقين ومنهم المؤجر – مورث المطعون ضدهم من العاشرة إلى الأخيرة – بموجب إيصالات سداد أجرة وإنذارات عرض وقدم تدليلاً على هذا الدفاع صوراً ضوئية من : ١ – إيصال سداد أجرة مؤرخ ١ / ١ / ١٩٩٨ عن المدة من ١ / ١ / ١٩٨٦ حتى ٣٠ / ٣ / ١٩٩٧ . ٢ – إيصال سداد أجرة مؤرخ ١ / ٥ / ١٩٩٨ عن المدة من ١ / ٤ / ١٩٩٧ حتى نهاية ديسمبر سنة ٢٠٠٣ . ٣ – أصل إنذار إيداع أجرة مؤرخ ٣١ / ٣ / ٢٠٠٥ عن المدة من ١ / ١ / ٢٠٠٤ حتى آخر ديسمبر سنة ٢٠٠٥ إلا أن   المطعون فيه أقام قضاءه بالإخلاء والتسليم تأسيساً على عدم وفاء الطاعن بالأجرة المطالب بها للمطعون ضدهم التسعة الأول وأن الوفاء بها لورثة المرحوم عبد العال فايد بدر – أحد الملاك على الشيوع – غير مبرئ لذمته منها وأنه لا يشترط إعلان الطاعن بحوالة الحق لانتقال ملكية المطعون ضدهم التسعة الأول لحصتهم في العقار بالتسجيل دون أن يتناول دفاع الطاعن سالف الذكر بما يقتضيه من البحث والتمحيص للوقوف على مدى علمه بانتقال ملكية أغلبية الأنصباء في العقار إليهم حال سكوتهم عن مطالبته بالأجرة ردحاً طويلاً من الزمن كان يسدد فيها الأجرة للمؤجر الأصلى – أحد الملاك على الشيوع – وورثته من بعده رغم كونه دفاعاً جوهرياً يترتب عليه – إن صح – تغيير وجه الرأى في الدعوى مما يعيبه .

 

   

الطعن رقم ١٧١٩٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد المواد ١٤٦ و ٦٠٤ و ٦٠٥ و ٦٠٦ من القانون المدنى أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر وفى جميع التزاماته نحوه ، غير أن انصراف عقد الإيجار إلى الخلف الخاص الذى يتلقى ملكية العين المؤجرة هو وما يترتب عليه من آثار وإن كان يعد تطبيقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة ١٤٦ من القانون المدنى إلا أنه وفقاً للتنظيم القانونى الذى قرره المشرع لهذه في المواد الثلاثة الأخرى سالفة الذكر وبالشروط الواردة فيها لا يكون المتصرف إليه خلفاً خاصاً في هذا الخصوص إلا إذا انتقلت إليه الملكية فعلاً ، وعلى ذلك فإنه يتعين على مشترى العقار حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية .

 

   

الطعن رقم ١٧١٩٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان   إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها   إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب   الواقعية يترتب عليها بطلانه .

 

   

الطعن رقم ١٧١٩٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع في المادة ١٨ / ب من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ أوجب على المؤجر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة بكتاب موصى عليه أو بإعلان على يد محضر قبل رفع الدعوى بالإخلاء لعدم سداد الأجرة واعتبر هذا التكليف شرطاً أساسياً لقبول الدعوى ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً لتضمنه أجرة سبق الوفاء بها أو أجرة غير قانونية تعين   بعدم قبول الدعوى وهى مسألة متعلقة بالنظام العام تقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها المدعى عليه .

 

   

الطعن رقم ٥٦٨٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن قيام الملتزم بإيداع ما التزم به خزانة المحكمة بعد عرضه على صاحب الحق إنما هو وسيلة قررها القانون للوفاء بالالتزام ومن ثم فإن للمدين الوفاء بدينه عن طريق عرضه وإيداعه إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر هذا الإجراء .

 

   

الطعن رقم ٥٦٨٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير عمل الخبير فيها ولها أن تأخذ بتقريره وتقضى بما يطمئن إليه وجدانها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله كما أنها غير ملزمة بإعادة المأمورية للخبير متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها

 

   

الطعن رقم ٥٦٨٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٠٦

إذ كان   المطعون فيه استخلص من تقرير الخبير المودع في الدعوى والتى اطمأنت إليه المحكمة أن التشطيبات التى أجراها الطاعن وتستوجب إلزام المطعون ضده بها وخصمها من دين الأجرة المستحقة تقدر بمبلغ عشرين ألف جنيه وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق فإنه لا عليه إن التفت عن طلب إعادة المأمورية لمكتب الخبراء ويضحى النعى على   المطعون فيه بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض وبالتالى يضحى على غير أساس .

 

   

الطعن رقم ٥٦٨٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٠٦

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قدم إنذارات عرض موجه إلى المطعون ضده ومعلنة إليه في ١١ / ٩ ، ٢٥ / ١١ / ٢٠٠٦ ، ٢١ / ٤ ، ١٠ / ٥ ، ٢ / ١١ / ٢٠٠٧ يعرض فيها عليه قيمة الأجرة المستحقة عن المدة من ١ / ٥ / ٢٠٠٢ حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٧ بإجمال مبلغ ٤١٢٠٠ جنيه بعد خصم قيمة التشطيبات وقدرها عشرون ألف جنيه وإزاء الامتناع عن استلامها أودعت خزينة المحكمة على ذمة المطعون ضده إلا أن   المطعون فيه التفت عن دلالة تلك المستندات ولم يشر إليها إيراداً ورداً فإنه يكون مشوباً بالقصور في هذا الشأن .

 

   

الطعن رقم ٥٦٨٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط دون حاجة لرفع دعوى الفسخ ، إذ يقع هذا الفسخ الاتفاقى بمجرد إعلان الدائن رغبته في ذلك دون حاجة إلى رفع دعوى بالفسخ أو صدور حكم به ، فإذا ما لجأ الدائن إلى القضاء فإن حكمه يكون مقرراً للفسخ ولا يملك معه القاضى إمهال المدين لتنفيذ التزامه ولا يستطيع المدين أن يتفادى الفسخ بسداد المستحق عليه بعد إقامة دعوى الفسخ إذ ليس من شأن هذا السداد أن يُعيد العقد بعد انفساخه إلا انه يتعين أن تكون صيغة هذا الاتفاق صريحة الدلالة على وقوع الفسخ عند تحققه بلا حاجة إلى تنبيه أو إنذار .

 

   

الطعن رقم ٥٦٨٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٠٦

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن مستأجر من المطعون ضده ثلاث محلات بموجب عقد إيجار مؤرخ ١ / ٥ / ٢٠٠٢ ومن ثم فإنه يخضع لأحكام القانون المدنى وأنه لم يقم بتنفيذ التزامه بدفع الأجرة المستحقة عليه عن المدة من ١ / ٥ / ٢٠٠٢ حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٣ سواء كانت الأجرة الثابتة بالعقد أو نصف الأجرة المدعى الاتفاق عليها رغم إنذاره بذلك في ٢٠ / ١ / ٢٠٠٣ فإن الشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه في عقد الإيجار سالف الذكر يكون قد تحقق ويكون عقد الإيجار الأصلى قد انفسخ دون حاجة إلى رفع دعوى بالفسخ ولا يغير من ذلك سداد الأجرة بعد استحقاقها في الموعد المحدد لها إذ ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد انفساخه ومن ثم يضحى هذا النعى على غير أساس .

 

   

الطعن رقم ٨٥٤ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين ١٤٦ ، ٦٠٤ من القانون المدنى مرتبطتين أنه إذا كان الإيجار ثابت التاريخ وسابقاً على التصرف الذى نقل الملكية إلى الخلف أو لم يكن ثابت التاريخ ولكن الخلف تمسك به أو كان على علم بوجوده عند انتقال الملكية إليه فإن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر وفى كافة التزاماته نحوه وتثبت للخلف هذه الحقوق والالتزامات دون حاجة لاشتراط علم الخلف بها وقت انتقال الشئ إليه اعتباراً بأن المشرع حور العامة المنصوص عليها في المادة ١٤٦ من التقنين المدنى عند تطبيقها تطبيقاً تشريعياً على حالة انصراف أثر الإيجار إلى من انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة وفقاً للتنظيم القانونى الذى قرره ويقصد بنفاذ الإيجار في حق الخلف الخاص للمؤجر كل ما نشأ عن العلاقة الإيجارية من التزامات وحقوق تتصل بالمكان المؤجر بحيث يصبح الخلف طرفاً في العقد سواء كان مصدر هذه الحقوق وتلك الالتزامات عقد الإيجار ذاته أو تعديلات لاحقة شريطة ألا تكون خارجة عن الرابطة العقدية أو مستقلة عنها ففى هذه الحالة الأخيرة لا تنتقل هذه الآثار للخلف إلا طبقاً للقاعدة العامة الواردة في المادة ١٤٦ مدنى يؤيد هذا النظر أن المشروع التمهيدى للقانون المدنى كان يتضمن نصاً صريحاً بأنه إذا كان الإيجار نافذاً في حق من انتقلت إليه الملكية أو لم يكن نافذاً ولكن تمسك هو به فإنه يحل محل المؤجر في جميع ما ينشأ عن عقد الإيجار من حقوق والتزامات ولئن حُذف هذا النص في لجنة المراجعة اكتفاء بالقواعد العامة فإن هذه القواعد تشير إلى ذات   الذى تضمنه النص المحذوف ، وتقوم التشريعات الجنائية الحديثة على مبدأ شخصية العقوبة – ويعنى هذا المبدأ أن العقوبة لا يجوز أن تنزل بغير من يسأل عن الجريمة ولو كان واحداً من أفراد المسئول أو كان من ورثته .

 

   

الطعن رقم ١٩٢٨٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٦

إذ كانت التشريعات الاستثنائية المتتابعة الصادرة في شأن الأماكن المبنية المؤجرة لغير أغراض السكنى قد الزمت المستأجر بدفع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية والزيادات المقررة لصالح المؤجر ويترتب على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة ومن ثم فإن مطالبة المؤجر للمستأجر بهذه الضرائب والزيادات قضائيا تم التخالص عنها في اتفاق لاحق يعد إقراراً منه بثبوت العلاقة الإيجارية إذ يقصد بهذه الأخيرة كل ما ينشأ عنها من التزامات وحقوق تتصل بالمكان المؤجر سواء كان مصدر هذه الحقوق وتلك الالتزامات عقد الإيجار ذاته أو تعديلات لاحقه مرتبطة به .

 

   

الطعن رقم ٦١٧٦ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٨

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ ١٥ / ١١ / ١٩٩٧ في الطعن رقم ٥٦ لسنة ١٨ ق دستورية والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد ٤٨ بتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٩٩٧ بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وبسقوط نص المادة ٧٦ من هذا القانون في مجال تطبيقها بالنسبة لاحتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد ، وكان   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه قد أقام قضاءه بفسخ عقد الإيجار المؤرخ / / وبإخلاء العين محل النزاع وتسليمها خالية للمطعون ضدهما بالتطبيق لأحكام المادة سالفة البيان فإنه يكون قد خالف القانون .

 

   

الطعن رقم ٧١٢١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٨

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ ١٥ / ١١ / ١٩٩٧ في الطعن رقم ٥٦ لسنة ١٨ ق دستورية والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد ٤٨ بتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٩٩٧ بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وبسقوط نص المادة ٧٦ من هذا القانون في مجال تطبيقها بالنسبة لاحتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد ، وكان   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه قد أقام قضاءه بفسخ عقد الإيجار المؤرخ / / وبإخلاء العين محل النزاع وتسليمها خالية للمطعون ضدهما بالتطبيق لأحكام المادة سالفة البيان فإنه يكون قد خالف القانون .

 

   

الطعن رقم ٦٨٥١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٠٨

من المقرر أن أحكام التشريعات الاستثنائية الخاصة بإيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر بما تضمنته من قواعد بشأن استمرار عقود إيجار تلك الأماكن بقوة القانون لمدة غير محددة و انتهائها في الحالات التى يجوز فيها ذلك هى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فيلتزم المتعاقدان بالنزول عليها و لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ، و إذ كانت تلك التشريعات – و من بينها القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ – قد منعت المؤجر من إخراج المستأجر من المكان المؤجر و لو بعد انتهاء مدة الإيجار ، و سمحت للمستأجر بالبقاء شاغلاً له ما دام موفياً بالتزاماته على النحو الذى فرضه عقد الإيجار و أحكام القانون ، فإن تلك التشريعات تكون قد قيدت في شأن إيجار الأماكن الخاضعة لأحكامها من نصوص القانون المدنى المتعلقة بانتهاء مدة الإيجار ، و جعلت عقود تلك الأماكن ممتدة تلقائياً و بحكم القانون إلى مدة غير محددة لصالح المستأجر طالما بقيت تلك التشريعات التى أملتها اعتبارات النظام العام سارية .

 

   

الطعن رقم ١١٣٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٥

النص في الفقرة الثانية من المادة ٢٢ من قانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ بشأن تأجير وبيع الأماكن يدل في صريح عبارته على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن يكون المبنى المملوك للمستأجر هو الذى أقامه ولا ينصرف هذا النص إلى ما تملكه المستأجر بطريق الشراء أو الميراث أو غير ذلك من أسباب كسب الملكية وهو ما يتفق أيضاً مع  ة التى تغياها المشرع من هذا النص بإعادة التوازن بين مصلحة كل من طرفى العلاقة الإيجارية حيث يكون في مكنة المستأجر الاستغناء عن الوحدة السكنية المؤجرة له والاستعاضة عنها بوحدة أخرى بالعقار الذى أقامه أو تنفيذ التزامه بتوفير وحدة سكنية ملائمة به لأحد المستفيدين من حكم النص وهو ما قد لا يتأتى إذا كان البناء قد آلت إليه ملكيته دون أن يكون قد أقامه وقد تكون وحداته مشغولة بالسكنى فيفقد الخيار المقرر له قانوناً في تنفيذ أى من الالتزامين دون أن يكون له يد في إسقاط هذا الخيار ، وهى ذات العلة التى اقتضت قصر إعمال النص على حالة المبنى الذى يقام في تاريخ لاحق للاستئجار (٢) ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر منتهياً إلى القضاء بإخلاء العين محل النزاع من الطاعنين وباقى ورثة المستأجر الأصلى – بدعوى أنهم ملاك للمبنى على الشيوع وأنهم خلفاء لمورثهم المستأجر الأصلى للشقة محل النزاع – رغم أن الدعوى قد وجهت إليهم وليس إلى المورث حال حياته وأن المبنى قد آل إليهم بالميراث فإنه يكون معيباً .

 

   

الطعن رقم ١١٣٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القوانين المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر هى من القوانين الاستثنائية التى تسرى في نطاق الأغراض التى وضعت لها فيجب تفسيرها في أضيق الحدود دون ما توسع في التفسير أو القياس ، على أن يكون التعرف على   الصحيح من النص بتقصى الغرض الذى رمى إليه والقصد الذى أملاه .

 

   

الطعن رقم ٤٠٩٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نصوص المواد ٥٦٤ و ٥٦٦ و ٤٣٥ / ١ من القانون المدنى أن تسليم العين المؤجرة يحصل بوضعها تحت تصرف المستأجر بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها دون عائق ، ولا يكفى مجرد تخلى المؤجر عن العين المؤجرة والإذن للمستأجر بالانتفاع بها إذا وجد عائق يحول دونه إذ لا يتم التسليم في هذه الحالة إلا بإزالة العائق يستوى أن يكون وليد تعرض مادى أو نتيجة تعرض قانونى ناشئٍ عن فعل المؤجر أو أحد أتباعه أم راجعاً إلى فعل الغير أياً كان طالما قد وقع قبل حصول التسليم بخلاف ما إذا كانت العين قد سُلمت للمستأجر فلا يضمن المؤجر عملاً بالمادة ٥٧٥ من القانون المدنى .

 

   

الطعن رقم ٤٠٩٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٠١

إذ كان الثابت أن الطاعن قد تمسك لدى محكمة الموضوع بأن المطعون ضده لم يسلمه العين المؤجرة في التاريخ المحدد لبدء الإيجار وأن شخصاً آخر صدر له عقد إيجار من شريك المطعون ضده في الفندق عن ذات العين ابتداءً من ذات تاريخ عقد الإيجار تعرض له وحال ذلك بينه وبين استلامها والانتفاع بها وقدم تدليلاً على ذلك صورة من المحضر رقم ٠٠٠ لسنة ٠٠٠ إدارى أسوان ثابت منه حصول هذا التعرض وصورة من المحضر رقم ٠٠٠ لسنة ٠٠٠ إدارى أسوان متضمناً إقرار المطعون ضده بحدوث التعرض للطاعن في الانتفاع بالعين المؤجرة من مستأجر آخر صدر له عقد إيجار من شريكه في ملكية الفندق وثابت به أيضاً قرار السيد المحامى العام لنيابات أسوان بكف يد جميع الأطراف عن العين محل النزاع . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن سدد للمطعون ضده مبلغ مالى قيمة إيجار شهر نوفمبر سنة ١٩٩٤ فضلاً عن مبلغ مالى قيمة التأمين المتفق عليه بين الطرفين ومن ثم يكون الطاعن قد أوفى بالالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار المؤرخ ١ / ١١ / ١٩٩٤ إلا أن المطعون ضده لم ينفذ التزامه بتمكينه منها للانتفاع بها فيما أعدت من أجله ولم يقم بمنع هذا التعرض باعتباره عائقاً حال دون الطاعن واستلامه العين للانتفاع بها فإن   المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أنه لم يحصل تعرض فعلى من المطعون ضده أو أحد تابعيه حال دون انتفاع الطاعن بالعين دون أن يبحث دفاع الطاعن سالف الذكر والمؤيد بما قدمه من مستندات من وجود عائق حال دون تسلمه للعين المؤجرة واستحال تبعاً لذلك انتفاعه بها وقد تمثل في تعرض شخص آخر يستأجر العين بعلمه بموجب عقد إيجار صدر له من شريك المطعون ضده فإن   يكون معيباً .

 

   

الطعن رقم ١٢٣٠٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ١٥٩ – صفحة ٩٠٣ )

إذ كان الثابت بتقرير الخبير المندوب من محكمة الموضوع أن المطعون ضده قام بإزالة ” الزناقة ” وهى من الأدوات اللازمة لانتفاع الطاعنة بالعين المؤجرة كعيادة بيطرية ونتج عن ذلك نقص منفعتها بنسبة ٢٠% مما مقتضاه ولازمه إنقاص الأجرة بذات النسبة , ويترتب على ذلك أن قيمة الأجرة المطالب بها عن فترة النزاع تكون قد تضمنت ما هو أزيد من القيمة المستحقة فعلا مما يبطل معه التكليف بالوفاء إلا أن   اعتد به باعتبار عدم حدوث نقص في منفعة العين وخلص من ذلك أن الطاعنة لم توف بالأجرة المستحقة ورتب على ذلك قضاءه بالإخلاء والتسليم وهو ما يخالف الثابت بالأوراق الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

   

الطعن رقم ١٢٣٠٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ١٥٩ – صفحة ٩٠٣ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عقد الإيجار وفقاً لنص المادة ٥٥٨ من القانون المدنى هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه بأن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم .

 

   

الطعن رقم ١٢٣٠٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ١٥٩ – صفحة ٩٠٣ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مخالفة الثابت في الأوراق التى تبطل   هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء   على فهم حصلته مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع ولم تكن محل مناضلة من الخصوم .

 

   

الطعن رقم ١٢٣٠٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ١٥٩ – صفحة ٩٠٣ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص الفقرة ( ب ) من المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً لتضمنه المطالبة بأجرة غير مستحقة أو لتجاوزه الأجرة المستحقة فعلاً في ذمة المستأجر تعين   بعدم قبول الدعوى .

 

   

الطعن رقم ١٢٣٠٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ١٥٩ – صفحة ٩٠٣ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يلتزم المؤجر بأن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ولا يجوز له أن يحدث بها أو بملحقاتها أى تغيير يخل بهذا الانتفاع , فإذا أخل المؤجر بهذا الالتزام جاز للمستأجر أن يطلب التنفيذ العينى بمنع التعرض أو فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع مع التعويض في جميع الأحوال , مما مفاده أن الأجرة تنقص بمقدار ما نقص من الانتفاع طالما كان راجعاً إلى فعل المؤجر فإذا فوت المؤجر الانتفاع على المستأجر ما التزم به يكون من حق المستأجر أن يدفع بعدم استحقاق المؤجر للأجرة كلها أو بعضها بالقدر الذى لم يستوف به منفعة العين المؤجرة .

 

   

الطعن رقم ٤١١٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٢/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ١٥٠ – صفحة ٨٥٥ )

إذا كان   المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين بثبوت استعمال الشركة المطعون ضدها العين المؤجرة بطريقة ضارة بسلامة المبنى استناداً إلى ما ورد بتقريرى الخبيرين في الدعويين رقمى …… لسنة ١٩٧٨ و …… لسنة ١٩٨١ مستعجل الزقازيق وأقوال الخبراء أمام المحكمة الاستئنافية من أن الأضرار التى حدثت للمبنى محل النزاع قد نجمت عن استخدام الملاك لأنواع رديئة من حديد التسليح والخامات الأخرى المستخدمة وقلة عدد الكانات التى أدت إلى إحداث التلفيات والشروخ بالمبنى وأن سوء استخدام دورات المياه يرجع إلى طبيعة المكان التجارى وكثرة المترددين عليه من العملاء والجمهور وهو أمر لا يمكن للشركة أن تمنعه ، وأغفل   ما أثبتته ذات التقارير المشار إليها وأقوال الخبراء التى استمعت المحكمة إليهم من أن الشركة ساهمت في الإضرار بسلامة المبنى إذ أساء العاملون بها والمتعاملون معها استخدام دورات المياه ولم يعنوا بصيانة الأحواض ومواسير الصرف مما أدى إلى تشبع الأرضيات بالرطوبة والرشح وأثر هذا على حديد التسليح وتسبب في حدوث شروخ وترخيم بباكية السقف الخرسانى ، ولم يراع المقاول الذى ندبته الشركة للتنفيذ الأصول الفنية في إزالة الدور الثانى العلوى بالمبنى ، وقام عمالها بنزع بلاط أرضية السقف وتركه معرضاً للعوامل الجوية مما أدى إلى تفاقم حالته وأن هذا الاستعمال الضار بسلامة المبنى حسبما قدره الخبراء في الدعوى بلغت نسبة خطأ الشركة المستأجرة فيه ٤٠% من جملة أسباب الضرر الذى أصاب المبنى ، فإن   المطعون فيه إذ عَوٌل في قضائه على خطأ الملاك في الإضرار بسلامة المبنى وانتهى إلى رفض الدعوى بما ينبئ أن الشركة المطعون ضدها لم تستعمل العقار بطريقة ضارة بسلامته ولو بنسبة ما رغم ثبوت مسئوليتها عن هذه الأضرار بنسبة قدرها الخبراء ب ٤٠% وهى مسئولية تمتد إلى أعمال تابعيها والعاملين فيها والمتعاملين معها من الغير إذ لا تجب مسئولية الملاك عن الإضرار بالعين بنسبة معينة مسئولية المستأجر عن الاستعمال الضار بسلامة المبنى ولو كان ذلك بنسبة أقل أو أكثر إذ يظل المستأجر مسئولاً عن كافة أوجه الاستعمال الضار بالمبنى متى كانت ثابتة في حقه من أوراق الدعوى ومستنداتها مما يعيب   المطعون فيه .

 

   

الطعن رقم ٤١١٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٢/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ١٥٠ – صفحة ٨٥٥ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أسباب   تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبته .

 

   

الطعن رقم ٤١١٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٢/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ١٥٠ – صفحة ٨٥٥ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت أحكام القانون المدنى هى الشريعة العامة التى تسود أحكامه سائر المعاملات وتعتبر النصوص المنظمة لعقد الإيجار به هى الواجبة التطبيق أصلاً ما لم يرد لها تنظيم مخالف في قوانين إيجار الأماكن .

 

   

الطعن رقم ٤١١٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٢/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ١٥٠ – صفحة ٨٥٥ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مسئولية المستأجر في المحافظة على العين وفى استعمالها الاستعمال المألوف لا تقتصر على أعماله الشخصية بل تمتد إلى أعمال تابعيه وكل شخص تكون له صلة بالمستأجر هى التى مكنت له من الإضرار بالعين المؤجرة ، فيكون من أتباع المستأجر أهل بيته من زوجة وأولاد وأقارب يسكنون معه أو يستضيفهم وكذلك خدمه وعماله والمستأجر من الباطن والمتنازل له عن الإيجار ، وكانت المادة ٣٧٨ من القانون المدنى القديم تنص على ذلك بقولها ” يجب على المستأجر حين انتهاء عقد الإيجار أن يرد ما استأجره بالحالة التى هو عليها بغير تلف حاصل من فعله أو فعل مستخدميه أو من فعل من كان ساكناً معه أو من فعل المستأجر الثانى إلا إذا وجد شرط يخالف ذلك ” ولئن لم يتضمن التقنين المدنى الحالى نصاً مماثلاً إلا أن ذلك لم يُقصد به حذف   الوارد بالتقنين المدنى القديم وإنما لأنه من القواعد العامة التى لا تحتاج إلى نص خاص ولا تنتفى هذه المسئولية إلا إذا أثبت السبب الاجنبى ولا يكفى أن يثبت أنه قد بذل العناية الواجبة في رقابة هؤلاء الأتباع فالتزامه هنا بتحقيق غاية لا التزام ببذل عناية وهو التزام بضمان يكون المستأجر بموجبه مسئولاً بمجرد تحقق سبب الضمان .

 

   

الطعن رقم ١٦٥٥٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن من لهم حق الانتفاع بالامتداد القانونى لعقد الإيجار في حالتى الوفاة أو الترك لا يعتبرون مع المستأجر مستأجرين أصلين للمكان المؤجر فلا تترتب في ذمتهم حال حياته أو خلال مشاركتهم له فيه أية التزامات قبل المؤجر بل يبقى المستأجر هو الطرف الأصيل والوحيد في التعامل مع المؤجر حتى إذا ما أخل بالتزاماته جاز للمؤجر مقاضاته دون اختصامهم ، حتى إذا توفى المستأجر أو ترك العين لمن كان مقيما معه فإنهم يستفيدون من امتداد عقد الإيجار لصالحهم بقوة القانون ويكون لهم من وقت الوفاة جميع الحقوق الناشئة عن العلاقة الإيجارية .

 

   

الطعن رقم ١١٦٨٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ١٦١ من القانون المدنى أنه متى كان أحد طرفى العقد الملزم للجانبين مخلاً بالتزامه فلا يحق له أن يطلب فسخ العقد لعدم قيام الطرف الآخر بتنفيذ ما في ذمته من التزام .

 

   

الطعن رقم ١١٦٨٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين ٥٦٧ / ١ و ٥٦٨ من القانون المدنى أن التزام المؤجر بصيانة العين المؤجرة هو التزام يقابل التزام المستأجر بالوفاء بالأجرة فيحق للمستأجر أن يدفع الدعوى المرفوعة بطلب إخلائه لعدم الوفاء بالأجرة بأن المؤجر لم يقم بتنفيذ ما في ذمته من التزام بصيانة العين المؤجرة .

 

   

الطعن رقم ١١٦٨٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/١٥

إذا كان الطاعن قد تمسك بحقه في حبس الأجرة لحين قيام المطعون ضده بإجراء الترميمات الصادر بشأنها قرار الترميم ….. لسنة ……… سالف البيان فاطرح   هذا الدفاع بمقولة أن عدم قيام المطعون ضده بإجراء تلك الترميمات لا يخول للطاعن حق حبس الأجرة التى هى مقابل انتفاعه بعين التداعى وفقاً لعقد الإيجار طالما أنه قد تمكن من ذلك الانتفاع بالفعل منذ بدء الإجارة ولم يصبح قرار الترميم نهائياً بإقراره كما لم يدع ترك العين لإجراء تلك الترميمات عن المدة المطالب بها وبرغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً

 

   

الطعن رقم ٢٨٧٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع نظَّم الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدنى ، وهى واجبة التطبيق في الأصل على ما يُبرم في ظلها من عقود ما لم يرد في تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية نص خاص يتعارض وأحكامها فإنها تسرى في نطاق الأغراض التي وضعت لها دون توسع في التفسير .

 

   

الطعن رقم ٢٨٦٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/١٧

إذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ ١٥ / ١١ / ١٩٩٧ في القضية رقم ٥٦ لسنة ١٨ ق ” دستورية ” والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (٤٨) بتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٩٩٧ بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ – في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – وذلك فيما نصت عليه من عدم احتجاز الشخص أكثر من مسكن بدون مقتض في البلد الواحد ، مما مؤداه صيرورة الاحتجاز غير محظور قانوناً ولا يُعد سبباً من أسباب الإخلاء . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه الذى أيد   الابتدائي قد خالف هذا النظر وقضى بإخلاء عين النزاع لتوافر الاحتجاز في حق الطاعن استناداً لنص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ سالفة الذكر المقضي بعدم دستوريتها في تاريخ لاحق على صدور   المطعون فيه ، وقد أدرك   بعدم الدستورية الدعوى أثناء نظر الطعن الماثل أمام هذه المحكمة فإنه يكون معيباً .

 

   

الطعن رقم ١١٢٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/٢٠

إذ كانت الطاعنة الثانية تتساند في طلب امتداد عقد إيجار عين التداعى إلى إقامتها مع جدتها باعتبارها المستأجرة الأصلية لشقة التداعى ، وكان   المطعون فيه قد خلص في أسبابه المرتبطة بمنطوقه إلى أن الطاعن الأول هو المستأجر الأصلى لها . وهو ما خلت صحيفة الطعن من النعى عليه . كما أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الطعن رقم ١١٦ لسنة ١٨ ق المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ٣٣ بتاريخ ١٤ / ٨ / ١٩٩٧ والاستدراك المنشور بذات الجريدة بالعدد رقم ٣٨ بتاريخ ١٨ / ٩ / ١٩٩٧ بعدم دستورية المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فيما نصت عليه من امتداد عقد الإيجار من المستأجر الأصلى إلى الأقارب نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الثانية مما مفاده عدم امتداد عقد الإيجار من الجدة إلى الحفيدة فإن تعييب الطاعنة   المطعون فيه بأسباب الطعن في خصوص رفضه لطلبها المشار إليه يكون – أياً ما كان وجه الرأى فيه – غير منتج .

 

   

الطعن رقم ٩٢٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ ١٥ / ١١ / ١٩٩٧ في القضية رقم ٥٦ لسنة ١٨ ق ” دستورية ” والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (٤٨) بتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٩٩٧ بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ – في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – وذلك فيما نصت عليه من عدم احتجاز الشخص أكثر من مسكن بدون مقتضٍ في البلد الواحد ، صيرورة الاحتجاز غير محظور قانوناً ولا يُعد سبباً من أسباب الإخلاء . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإخلاء عين النزاع لتوافر الاحتجاز في حق الطاعن استناداً لنص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ سالفة الذكر المقضي بعدم دستوريتها في تاريخ لاحق على صدور   المطعون فيه ، وقد أدرك   بعدم الدستورية الدعوى أثناء نظر الطعن الماثل أمام هذه المحكمة ، فإنه يكون معيباً .ً

 

   

الطعن رقم ١٨٢٠٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المفاضلة بين المشترى بعقد غير مسجل والمستأجر من البائع له – وكلاهما دائن شخصى للبائع المؤجر – بالأسبقية في الاستلام فمن سبق إلى وضع يده على العقار يكون قد استوفى حقه .

 

   

الطعن رقم ١٨٢٠٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عقد البيع ولو لم يكن مشهراً ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالبيع والدعاوى المرتبطة به ومنها حقه في تسلم المبيع وطرد الغاصب منه لأنه بيع تام يرتب جميع آثاره – فيما عدا نقل الملكية – فالمشترى الذى لم يسجل عقده يستطيع رغماً من ذلك مطالبة البائع بتسليم العين إذا لم يكن قد تسلمها ، ولا يستطيع الأخير أن يستردها منه إذا كان قد سلمها إليه لأنه يلتزم بضمان التعرض قبل المشترى واسترداد العين يتناقض مع هذا الضمان ، أما البائع في عقد البيع غير المسجل فرغم أنه يظل مالكاً ، إلا أنه لا يستطيع تأجير العقار إيجاراً ينفذ في حق المشترى منه ولو لم يسجل عقده .

 

   

الطعن رقم ١٨٢٠٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٠٣

إذا كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الطاعن اشترى الشقة محل النزاع من مالكيها المطعون ضدهما الثانى والثالث بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ / / صدر بشأنه حكمُ بصحة التوقيع في الدعوى رقم ( ) لسنة ( ) كلى جنوب القاهرة وأنه وضع يده عليها وشغلها من تاريخ الشراء وتعاقد على تركيب تليفون بها وعدادى مياه وإنارة باسمه وأنه لم يثبت حيازة المطعون ضدها الأولى للعين منذ تاريخ إنشائها في عام ١٩٩٦ وأن قرار النيابة الصادر لها بالتمكين في القضية رقم ٦٧ لسنة ١٩٨٨ جنح مصر القديمة في / / نفاذاً لقرار قاضى الحيازة يتعلق بعين أخرى ولا يخص عين النزاع التى أنشئت في تاريخ لاحق على هذا القرار وعلى عقد الإيجار المحرر لها في / / . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد اطرح تقرير الخبير وأقام قضاءه بتمكين المطعون ضدها الأولى من عين النزاع على سند من أنها تستأجرها من المطعون ضده الثانى – وآخرين – بالعقد المؤرخ / / وأنه يضمن بالتالى تعرضه لها المتمثل في بيعه العين والمطعون ضده الثالث إلى الطاعن بقصد منع انتفاعها بها وأنه صدر قرار من النيابة بتمكينها منها نفاذاً لقرار قاضى الحيازة الصادر بتاريخ / / في الجنحة سالفة البيان ، ودون أن يواجه في أسبابه الرد على ما أثبته الخبير بتقريره السالف الإشارة إليه من أن عين النزاع في حيازة الطاعن ووضع يده منذ تاريخ شرائه لها وأن قرار التمكين الصادر للمطعون ضدها الأولى سابق على تاريخ إنشاء العين ولا يتعلق بها وإنما ورد على عين أخرى خلاف العين محل النزاع ، فإنه يكون معيباً .

 

   

الطعن رقم ١٨٢٠٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المحكمة غير مقيدة برأى الخبير المنتدب في الدعوى ، إذ لا يعدو أن يكون هذا الرأى عنصراً من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديرها ، إلا أنه إذا كان تقرير الخبير قد استوى على حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق وكانت المحكمة قد اطرحت النتيجة التى انتهى إليها التقرير وذهبت بما لها من سلطة التقدير الموضوعية إلى نتيجة مخالفة وجب عليها وهى تباشر هذه السلطة أن تتناول في أسباب حكمها الرد على ما جاء بالتقرير من حجج وأن تقيم قضاءها على أدلة صحيحة سائغة من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى انتهت إليها ولا تخالف الثابت بالأوراق.

 

   

الطعن رقم ٤٢٨٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٠٢

إذ كان   المطعون فيه قد أعمل أحكام المادة سالفة الذكر وقضى بالإخلاء متخذاً من عدم تسجيل عقد بيع المبنى الذى أقامه الطاعن سنداً لرفض دفاعه ببيعه المبنى قبل رفع الدعوى في حين أن عدم اتخاذ إجراءات تسجيل ذلك البيع لا ينفى بذاته زوال سيطرته المادية وسلطاته كمالك سابق للمبيع باستلام المشترى له قبل رفع الدعوى – وفق الثابت بالعقد المؤرخ / / مما يحول دون انطباق المادة سالفة الذكر في حقه ، فإن   يكون فضلاً عن فساده في الاستدلال قد شابه الخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن بحث دفاع المطعون ضدهم بصورية ذلك العقد ودفاع الطاعن بعدم زيادة الوحدات السكنية الصالحة للانتفاع بها بالمبنى الذى أقامه عن ثلاثة وحدات وقت بيعه المبنى بما يعيب   أيضاً بالقصور في التسبيب .

 

   

الطعن رقم ٤٢٨٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عقد البيع غير المسجل وإن لم تنتقل به ملكية العقار المبيع إلى المشترى إلا أنه إذا انعقد صحيحاً فإنه يرتب آثاراً قانونية منها حق المشترى في الانتفاع بالمبيع وثمره إذا كان قد سلم إليه من البائع تنفيذاً لهذا العقد .

 

   

الطعن رقم ٤٢٨٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٠٢

مفاد النص في الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن تكون وحدات المبنى الذى أقامه مستأجر الوحدة السكنية أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء وصالحة للانتفاع بها بالإضافة إلى أن يكون المبنى ما زال مملوكاً له حتى تاريخ رفع الدعوى ويكفى في ذلك أن يظل المبنى تحت سيطرته وألا يفقد السلطات التى يخولها له حق الملكية من استعمال واستغلال وتصرف .(

 

   

الطعن رقم ١٨١٧ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١١/١٥

إن مفاد النص في المادتين ٥٧٩ ، ٥٨٠ من القانون المدنى على التزام المستأجر باستعمال العين المؤجرة على النحو المتفق عليه ، وبألا يحدث بها تغييرات بدون إذن المؤجر يدل على أن المستأجر يلتزم باستعمال العين المؤجرة في الغرض الذى أجرت من أجله ، فإن تحدد هذا الاستعمال في العقد وجب على المستأجر أن يقتصر عليه و ألا يعمد إلى تغييره إلا بعد الحصول على إذن من المؤجر ، كذلك يمتنع على المستأجر إجراء أى تغيير مادى بالعين المؤجرة كالهدم والبناء إلا بإذن المؤجر ، إلا أنه يستثنى من ذلك حالة التغيير بنوعيه المادى والمعنوى الذى لا يترتب عليه ضرر للمؤجر فتنتفى عندئذ حكمة التقييد ويصبح التغيير جائزاً ومن ثم يكون المحظور على المستأجر هو التغيير الذى ينشأ عنه ضرر للمؤجر فإذا انتفى الضرر ارتفع الحظر .

 

   

الطعن رقم ١٨١٧ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١١/١٥

إذ كان تقرير الخبير الذى ندبته المحكمة لبيان ما أصاب المبنى من ضرر قد جاء به أن التغييرات التى أحدثها المستأجر بالعين المؤجرة قد أزيلت وأن الضرر قد انتفى فإن   المطعون فيه إذ رفض الأخذ بهذا التقرير وانتهى إلى ثبوت الضرر بالمبنى دون أن يبين الأسباب التى دفعته إلى طرح تقرير الخبير وإثبات وقوع الضرر فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

 

   

الطعن رقم ٣٦٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص الفقرة ( ب ) من المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً لتضمنه المطالبة بأجرة غير مستحقة أو لتجاوزه الأجرة المستحقة فعلاً في ذمة المستأجر تعين   بعدم قبول الدعوى .

 

   

الطعن رقم ٩٣٣٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/٠٤

المقرر – أن بيع المتجر وفق المادة ٥٩٤ من القانون المدنى من شأنه – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن ينقل حقوق المستأجر والتزاماته إلى المتنازل إليه بما في ذلك عقد الإيجار ويصبح بذلك مستأجراً مثله بموجب البيع ليحل مشترى الجدك محل المستأجر الأصلى فيما له من حقوق وما عليه من التزامات متولدة عن عقد الإيجار .

 

   

الطعن رقم ١٢٤٩١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/٠٤

إذ كان البين من مطالعة عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ / / أنه حرر لمصلحة مورث الطاعنين المرحوم ٠٠٠٠٠ ومورث المطعون ضدهم ثانيا بما يفيد تعدد المستأجرين لعين النزاع وقد انصرفت نية الطرفين وقت التعاقد الى إحداث الأثر القانونى للعقد إليهما بما يرتبه من حقوق ويفرضه من التزامات فيعتبر كل منهما مستأجراً للعين وأنه ليس هناك ما يمنع في القانون أن ينفرد أحدهما بالانتفاع بالعين ولا يُعد ذلك من قبيل التنازل عن الإيجار المحظور في العقد ونصوص قوانين إيجار الأماكن،إذ أن حق كل منهما بالانتفاع بالعين كاملاً ناشىء عن عقد الإيجار ذاته الذى لم يخصص لكل منهما الانتفاع بجزء معين ومن ثم فإن تخلى المطعون ضدهم ثانيا عن عين التداعى بعد أن امتد إليهم عقد الإيجار الأصلى – للطاعنين الذى امتد إليهما العقد ذاته – لا يُعد تنازلاً يحظره العقد أو القانون عملاً بالمادة ٣٠٢ من القانون المدنى إذا تعدد الدائنون المستأجرون في الانتفاع بالعين المؤجرة وكان محل هذا الالتزام بحسب طبيعته وشروط العقد غير قابل للانقسام ولا يعتبر المستأجر المتنازل إليه من الغير الذى يحظر القانون التنازل له .

 

   

الطعن رقم ٤١٢١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/٠٤

النص في الفقرة ” ب ” من المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن ” فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال “. يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن تكرار المستأجر الامتناع أو التأخير في سداد أجرة العين المؤجرة وملحقاتها من شأنه ثبوت مرده على عدم الوفاء بها في مواعيدها المرة تلو الأخرى ، فأوجب   عليه بإخلاء العين حتى ولو قام بالوفاء بهذه الأجرة قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى ولا يشفع له في ذلك إلا أن يقدم مبررات تقبلها المحكمة سبباً للإمتناع أو التأخير في سدادها في الدعوى اللاحقة . فإذا أبدى هذه المبررات وقدم دليله عليها أو طلب تحقيقها بالطريق المناسب،كان على محكمة الموضوع أن تبحثها وتقول كلمتها فيها قبل أن تقضى بالإخلاء أو الطرد ، باعتبارها من الدفوع الجوهرية التى يتوقف عليها الفصل في الدعوى .

 

   

الطعن رقم ٤١٢١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/٠٤

النص في المادتين ٥٦٧ / ١ ، ٥٦٨ من القانون المدنى يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن التزام المؤجر بصيانة العين المؤجرة هو التزام يقابل التزام المستأجر بالوفاء بالأجرة فيحق للمستأجر أن يدفع الدعوى المرفوعة بطلب إخلائه لعدم الوفاء بالأجرة بأن المؤجر لم يقم بتنفيذ ما في ذمته من التزام بصيانة العين المؤجرة .

 

   

الطعن رقم ٢٣٣١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/١٥

إذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم ٥٦ لسنة ١٨ ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ( ٤٨ ) بتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٩٩٧ بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ٨ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك فيما نصت عليه من عدم احتجاز الشخص لأكثر من مسكن بدون مقتض في البلد الواحد ، ومن ثم فقد أصبح هذا النص القانونى والمحكوم بعدم دستوريته لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشر   بالجريدة الرسمية ، مما مؤداه أن واقعة احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد لم تعد مبرراً لفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة ، وإذ قضى   المطعون فيه بإخلاء عين النزاع لتوافر الاحتجاز في حق الطاعن استناداً إلى نص المادة ٨ / ١ سالفة الذكر المقضي بعدم دستوريتها في تاريخ لاحق على صدور   المطعون فيه وقد أدرك حكم المحكمة الدستورية الدعوى أثناء نظر الطعن الماثل أمام هذه المحكمة فإنه يكون معيباً .

 

   

الطعن رقم ٣٣٧٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً أو صدر ممن لا حق له في توجيهه تعين   بعدم قبول الدعوى ، كان يشترط في هذا التكليف بالوفاء أن يصدر إلى المستأجر من المؤجر أصلاً أو من المحال إليه في حالة حوالة الحق النافذة في حق المستأجر وفقاً للقانون .

 

   

الطعن رقم ٣٣٧٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز لمشترى العقار بعقد غير مسجل أن يطالب المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار ومنها دعوى الفسخ وتسليم العين المؤجرة إلا إذا قام البائع بتحويل عقد الإيجار إليه وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها لأنها بالقبول أو الإعلان تكون نافذة في حقه طبقاً لنص المادة ٣٠٥ من القانون المدنى ، وأن الإعلان الذى تنفذ به الحوالة بالتطبيق لحكم تلك المادة هو الإعلان الرسمى الذى يتم بواسطة المحضرين وفقاً لقواعد قانون المرافعات ويشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية وتبعاً لذلك يحق للمشترى المحال إليه أن يقاض المستأجر المحال عليه في شأن الحقوق المحال بها دون حاجة لاختصام المؤجر لأن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له مع الدعاوى التى تؤكده ومنها دعوى الفسخ – يستوى في ذلك أن يحصل إعلان الحوالة من المشترى أو البائع طالما حصل بأى ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية .

 

   

الطعن رقم ٥٥١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن بيع المتجر وفق المادة ٥٩٤ / ٢ من التقنين المدنى من شأنه أن ينقل حقوق المستأجر والتزاماته للمتنازل إليه بما في ذلك عقد الإيجار ويصبح بدوره مستأجراً مثله بموجب البيع فيحل مشترى الجدك محل المستأجر الأصلى فيما له من حقوق وما عليه من التزامات متولدة عن عقد الإيجار ويكون للمؤجر التمسك قبله بالدفوع التى كان يحق له إبداؤها في مواجهة المستأجر الأصلى عند حصول التنازل وينتقل عقد الإيجار إلى المشترى محملاً بما قد يشوبه من أسباب الفسخ أو البطلان .

 

   

الطعن رقم ٣٣٧٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/٠١

إذا كان   المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء والتسليم على سند من ثبوت ملكية المطعون ضده الأول لشقة النزاع بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ / / الصادر من أشقائه ببيع العقار الكائن به عين النزاع إليه وقيامه بإعلان الطاعن بحوالة الحق إليه بموجب الإنذار المؤرخ / / بضرورة تسليم الأجرة إليه بصفته المالك للعقار وأن سداد الأجرة المبرئ لذمته هو الذى يتم له وليس لأى من شقيقاته المطعون ضدهن المتدخلات انضمامياً للطاعن في طلب رفض الدعوى لاستيفائهن منه الأجرة بحسبان أنهن المالكات للعين المؤجرة وبرغم أن الثابت من الأوراق خلو الإنذار الموجه للطاعن وآخرين في / / من قيام البائعات له في عقد البيع الابتدائي المؤرخ / / بتحويل حقهن في عقد الإيجار المؤرخ / / إليه أو قبول الطاعن – المستأجر – لها بما ينبئ عن قيام نزاع جدى – لم تحسمه المحكمة – حول ملكية العين المؤجرة بين المطعون ضده الأول وشقيقاته وصاحب الحق في المطالبة بأجرتها للوقوف على ما إذا كان المطعون ضده الأول صاحب صفة في توجيه التكليف بالوفاء إلى الطاعن واستيفاء الأجرة منه دون غيره من شقيقاته سالفات الذكر من عدمه ، وإذ تمسك الطاعن لدى محكمة الموضوع بدفاع جوهرى حاصله أن الأوراق خلت من حوالة الحق في الإيجار للمطعون ضده الأول وبطلان التكليف بالوفاء تبعا لذلك ولقيام نزاع جدى حول ملكية العين المؤجرة وصاحب الحق في استيفاء أجرتها وهو دفاع من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً .ً

 

   

الطعن رقم ١٧٣٤ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ١٢ – صفحة ٧٧ )

إن مسئولية المؤجر قبل المستأجر عن صيانة العين المؤجرة وإجراء ما يلزم لحفظها مسئولية عقدية ، وهى لا تقتصر على أعماله الشخصية بل تمتد أيضاً إلى أعمال تابعيه .

 

   

الطعن رقم ١٥٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١١/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض – أن المقيمين مع المستأجر الأصلى ممن لهم حق الانتفاع بالامتداد القانونى لعقد الإيجار في حالتى الوفاة أو الترك لا يعتبرون معه مستأجرين أصليين للعين فلا تترتب في ذمتهم – خلال مشاركتهم له في السكن –آية التزامات قبل المؤجر بل يبقى المستأجر هو الطرف الأصيل والوحيد في التعامل مع المؤجر حتى إذا ما أخل بالتزامه جاز للمؤجر مقاضاته دون اختصام المقيمين معه ويكون   الصادر ضده في هذه الحالة حجة عليه لا عليهم إلا أنه إذا ما ترك المستأجر العين لمن كان مقيماً معه – من زوجة أو أولاد – فإنهم يستفيدون من امتداد العقد لصالحهم بقوة القانون إعمالاً لحكم المادة ٢١ في القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ المقابلة لنص المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ويكون لهم منذ الترك جميع الحقوق الناشئة عن العلاقة الايجارية ، كما يلتزمون بالتضامن فيما بينهم بكافة الالتزامات المترتبة عليها بما يستوجب اختصامهم عند مقاضاتهم بشأنها ، أما المستأجر التارك فتزول عنه صفته كمستأجر ويصبح بالتالى خارجاً عن العلاقة الايجارية بحيث لا تجوز مطالبته أو اختصامه في شأنها وإلا كانت المطالبة غير مقبولة لرفعها على غير ذى صفة ويكون   الصادر ضده غير ذى حجة على المقيمين فيها ولو أضحى نهائياً ولا يكون له بالتالى أى أثر على قيام حقهم في العين وبقاء علاقتهم الايجارية عنها ، ومفاد ذلك أن واقعة الترك وإن كانت واقعة مادية إلا أنها تنشئ فور حدوثها مركزاً قانونياً يكتمل ويعتبر قانوناً حال تحققها ومن ثم فان   الصادر في دعوى إثبات العلاقة الايجارية لصاحب الحق في الامتداد القانونى لعقد الإيجار ليس حكماً منشئاً لمركز قانونى لم يكن له وجود وإنما هو حكم كاشف لمركز قانوني قد نشأ واكتمل بقوة القانون وقت حصول واقعة الترك متى تحققت باقى شروطه .

 

   

الطعن رقم ٣٢٣٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١٠/١٩

المقرر – في قضاء هذه محكمة النقض – أن أسباب   تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبته .

 

   

الطعن رقم ٢١٦٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١٠/١٩

النص في الفقرة الثانية من المادة ٢٢ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ بشأن تأجير وبيع الأماكن يدل في صريح عبارته على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن يكون المبنى المملوك للمستأجر هو الذى أقامه ولا ينصرف هذا النص إلى ما تملكه المستأجر بطريق الشراء أو الميراث أو غير ذلك من أسباب كسب الملكية وهو ما يتفق أيضاً مع  ة التى تغياها المشرع من هذا النص بإعادة التوازن بين مصلحة كل من طرفى العلاقة الإيجارية حيث يكون في مكنة المستأجر الاستغناء عن الوحدة السكنية المؤجرة له والاستعاضة عنها بوحدة أخرى بالعقار الذى أقامه أو تنفيذ التزامه بتوفير وحدة سكنية ملائمة به لأحد المستفيدين من حكم النص وهو ما قد لا يتأتى إذا كان البناء قد آلت إليه ملكيته دون أن يكون قد أقامه وقد تكون وحداته مشغولة بالسكنى فيفقد الخيار المقرر له قانوناً في تنفيذ أى من الالتزامين دون أن يكون له يد في إسقاط هذا الخيار وهى ذات العلة التى اقتضت قصر إعمال النص على حالة المبنى الذى يقام في تاريخ لاحق للاستئجار ، وإذ انتهى   الابتدائي المؤيد بقضاء   المطعون فيه إلى إخلاء عين النزاع من الطاعنة وباقى ورثة المستأجر الأصلى على ما ضمنه أسبابه من أنهم يمتلكون في ذات البلد عقاراً مكوناً من أكثر من ثلاث وحدات سكنية صالحة للانتفاع بها وأن عين النزاع مغلقة بمعرفتهم رغم أن الدعوى وجهت إليهم وليس إلى مورثهم حال حياته وأن ملكية العقار آلت إليهم بطريق الميراث من مورثهم وخلت الأوراق مما يثبت أنهم – ومنهم الطاعنة – أقاموا البناء في تاريخ لاحق لعقد الإيجار حسبما توجبه المادة ٢٢ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ سالفة الإشارة ، فإنه يكون معيباً .

 

   

الطعن رقم ٣٢٣٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١٠/١٩

المقرر – في قضاء هذه محكمة النقض – أن مسئولية المستأجر في المحافظة على العين وفى استعمالها الاستعمال المألوف لا تقتصر على أعماله الشخصية بل تمتد أيضاً إلى أعمال تابعية وكل شخص تكون له صلة بالمستأجر هى التى مكنت له من الإضرار بالعين المؤجرة فيكون من أتباع المستأجر أهل بيته من زوجة وأولاد وأقارب يسكنون معه أو يستضيفهم وكذلك خدمه وعماله والمستأجر من الباطن والمتنازل له عن الإيجار وكانت المادة ٣٧٨ من القانون المدنى القديم تنص على ذلك بقولها ” يجب على المستأجر حين انتهاء عقد الإيجار أن يرد ما استأجره بالحالة التى هو عليها بغير تلف حاصل من فعله أو فعل مستخدميه أو من فعل من كان ساكناً معه أو من فعل المستأجر الثانى إلا إذا وجد شرط يخالف ذلك ” ولئن لم يتضمن التقنين المدنى الحالى نصاً مماثلاً إلا أن ذلك لم يُقصد به حذف   الوارد بالتقنين المدنى القديم وإنما لأنه من القواعد العامة التى لا تحتاج إلى نص خاص ، ولا تنتفى هذه المسئولية إلا إذا أثبت السبب الأجنبى ولا يكفى أن يثبت أنه قد بذل العناية الواجبة في رقابة هؤلاء الأتباع فالتزامه هنا بتحقيق غاية لا التزام ببذل عناية وهو التزام بضمان يكون المستأجر بموجبه مسئولاً بمجرد تحقق سبب الضمان .

 

   

الطعن رقم ٣٢٣٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١٠/١٩

المقرر – في قضاء هذه محكمة النقض – أنه لما كانت أحكام القانون المدنى هى الشريعة العامة التى تسود أحكامه سائر المعاملات وتعتبر النصوص المنظمة لعقد الإيجار به هى الواجبة التطبيق أصلاً ما لم يرد لها تنظيم مخالف في قوانين إيجار الأماكن .

 

   

الطعن رقم ٣٢٣٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١٠/١٩

إذا كان   المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة استناداً إلى أن التعرض الواقع على العين المؤجرة من شريف عبد الرازق ضيف الله هو تعرض قانونى تضمنه الطاعنة التى تقاعست في درئه حتى تمكن المتعرض من الاستيلاء على الأرض المؤجرة وتقسيمها وبيعها للغير وأن الأوراق خلت من دليل على أن خفير الشركة المستأجرة محمد أحمد قطب هو الذى باع الأرض المؤجرة للمتعرض سوى صورة ضوئية من عقد عرفى جحدته الشركة المطعون ضدها وأنها أطرحت تقرير الخبير فيما انتهى إليه لاعتماده على الصورة الضوئية لعقد البيع العرفى المجحود في حين أن الثابت من أقوال وكيل الشركة المستأجرة رمضان درويش مصطفى في الشكوى رقم ١٦٢٠ لسنة ١٩٨٧ إدارى العامرية أن خفير الشركة المطعون ضدها هو الذى كسر باب الفيلا الكائنة بالعين المؤجرة واستولى على المنقولات التى كانت بداخلها وأقام فيها وأنه وزوجته حافظة محمد عبد الرازق باعا مساحة خمسة آلاف متر مربع من العين المؤجرة لشريف عبد الرازق ضيف الله بموجب عقدى البيع المؤرخين ٤ / ١ / ١٩٨٢ وذلك أثناء عمل الأول – خفيراً – لدى الشركة المستأجرة والتى فصلته من العمل بعد ذلك لسوء سلوكه فضلاً عن أن الثابت من   الجنائي الصادر في القضية رقم ١٤٠١ لسنة ١٩٨٥ جنح العامرية والمؤيد ب  الصادر في الاستئناف رقم ٥٦٤٢ لسنة ١٩٨٨ مستأنف غرب الإسكندرية أنه قضى بمعاقبة المتهم محمد أحمد قطب حارس الشركة المستأجرة بالحبس ستة أشهر بتهمة غصب حيازة العين المؤجرة ، و إذ نفى   المطعون فيه مسئولية الشركة المطعون ضدها عن الإضرار التى حدثت بالعين المؤجرة بفعل حارسها محمد أحمد قطب رغم أنه تابع لها وتسأل عن الأفعال الصادرة منه مسئولية مفترضة ما لم تثبت أن هذه الإضرار وقعت بسبب أجنبى وأنه لم يكن في وسعها الحيلولة دون وقوعها فضلاً عن أن قضاء   المطعون فيه بإلغاء حكم أول درجة بفسخ عقد الإيجار وبرفض الدعوى يستتبع بطريق اللزوم حرمان الطاعنة من أجرة العين المؤجرة رغم استمرار عقد الإيجار وبقائه سارياً منتجاً لكافة آثاره ومنها استحقاق الأجرة دون أن يورد أسباباً قانونية لهذا الحرمان فإنه يكون معيباً .

 

   

الطعن رقم ١٠٢٠٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأجرة مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة فإذا تعرض المؤجر للمستأجر وحال بذلك دون انتفاعه بهذه العين حق للمستأجر أن يحبس الأجرة عنه عن مدة التعرض .

 

   

الطعن رقم ٢٨٣٦ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٢١ – صفحة ١٠٠ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إذ كان المشترى يخلف البائع في الحقوق والواجبات المتولدة عن عقد الإيجار ، ولا يكون له من الحقوق أكثر من سلفه ولا يجوز له أن يعود إلى التمسك بما أسقط السلف حقه فيه .

 

   

الطعن رقم ٢٨٣٦ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٢١ – صفحة ١٠٠ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادة ٥٩٢ / ١ من القانون المدنى – والتى تتسق مع الفقرة الأخيرة من المادة ٦٥ من القانون المدنى الملغى – أن المؤجر يلتزم بأن يرد للمستأجر عند انقضاء عقد الإيجار ما أنفقه في بناء المنشآت أو ما زاد في قيمة العقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضى بغير ذلك طالما تم بعلم المؤجر ودون معارضة منه وسكت الطرفان عن بيان مصير هذه المنشآت مما مؤداه أن ملكية هذه المنشآت تكون للمستأجر طوال مدة الإجازة ولا تؤول إلى المؤجر إلا عند انتهاء عقد الإيجار ، ذلك أن حق المؤجر بالنسبة لتلك المنشآت لا يتحدد إلا بالنظر إلى حالة العقار المؤجر في هذا الوقت ولا يصح الاحتجاج بأن أحكام الالتصاق المقررة في القانون المدنى تقضى باعتبار المؤجر مالكاً للبناء من وقت إنشائه إذ أن ترخيص المؤجر للمستأجر في إقامة البناء على نفقة هذا المستأجر ودون اتفاق على مصير هذا البناء يتضمن قبول المؤجر تأجيل أعمال أحكام الالتصاق حتى ينتهى عقد الإيجار وهى أحكام لا تتعلق بالنظام العام ويجوز لذلك الاتفاق على تعديلها

 

   

الطعن رقم ٢٥٣٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن بيع المتجر وفق المادة ٥٩٤ / ٢ من القانون المدنى من شأنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن ينقل حقوق المستأجر والتزاماته للمتنازل إليه بما في ذلك عقد الإيجار ويصبح بدوره مستأجراً مثله بموجب البيع ليحل مشترى الجدك محل المستأجر الأصلى فيما له من حقوق وما عليه من التزامات متولدة عن عقد الإيجار .

 

   

الطعن رقم ٢٦٤٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأجرة مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة وأنه إذا حال المؤجر دون انتفاع المستأجر بهذه العين مدة معينة حق للمستأجر أن يحبس عنه الأجرة عن هذه المدة .

 

   

الطعن رقم ٩٣٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن نص الفقرة الثانية من المادة ٢٢ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ الصادر في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعمول به من تاريخ ٣١ / ٧ / ١٩٨١ يدل على أن المشرع قصد إلى سريان   المقرر فيه على حالات البناء التى تتم وتكون وحداته معدة للسكن فعلاً بعد نفاذ هذا القانون ٠٠٠ كما يدل في صريح عبارته على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن يكون المبنى المملوك للمستأجر وهو الذى أقامه ولا ينصرف هذا النص إلى ما تملكه المستأجر بطريق الشراء أو الميراث أو غير ذلك من أسباب كسب الملكية .

 

   

الطعن رقم ٢٦٤٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/٠١

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بأجرة المدة من / / حتى / / رغم أنها غير مستحقة وذلك لعدم تمكنه من الانتفاع بعين النزاع إلا في التاريخ الأخير إذ كانت وقت التعاقد حجرة ولم يتم إعدادها للاستعمال وتسليمها إليه ودلل على ذلك بإقرار المطعون ضده أمام خبير الدعوى المنتدب من محكمة أول درجة وبما قدم لمحكمة الاستئناف من مستندات وهى الترخيص بإنشاء عين النزاع وشهادة من الإدارة الهندسية لمدينة ومركز أسوان تتضمن أن الرخصة رقم ( ) بإنشاء عين النزاع صدرت بتاريخ / / وإذ انتهى   المطعون فيه إلى القضاء بإلزام الطاعن بأجرة عين النزاع من تاريخ عقد الإيجار وبالإخلاء والتسليم معتداً بالتكليف بالوفاء وأعرض عن بحث دفاع الطاعن السالف بيانه ودلالة مستنداته التى قدمها إثباتاً له مع ما لها من أثر في النتيجة التى انتهى إليها ، كما رفض طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق لتمكينه من إثبات واقعة استلامه لعين النزاع في عام ( ) على ما ضمنه أسبابه من أن الواقعة توافرت الوسائل والقرائن على صحتها وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه مما يعيبه .

 

   

الطعن رقم ٩٣٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/٠١

أن ترك المستأجر الأصلى للعين المؤجرة لأى من المستفيدين بالامتداد القانونى لعقد الإيجار المبينين بنص المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ يترتب عليه أن يصبح هؤلاء المستفيدون دون المستأجر الأصلى هم أطراف العلاقة الايجارية فتؤول إليهم كافة حقوق المستأجر الناشئة عن عقد الإيجار ويلتزم المؤجر بصريح النص بتحرير عقد إيجار لهم ويلتزم هؤلاء أيضاً بكافة أحكام العقد وتزول عن المستأجر الأصلى التارك للعين المؤجرة صفته كمستأجر فيصبح خارج نطاق العلاقة الايجارية التى تغير طرفاها بتركه .

 

   

الطعن رقم ٢٦٤٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكليف المستأجر بالوفاء شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين   بعدم قبولها ويشترط لصحة التكليف أن يُبين فيه الأجرة المستحقة المتأخرة التى يُطالب بها المؤجر حتى يتبين المستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه ويجب ألا تجاوز الأجرة المطلوب فيه ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر شريطة ألا يكون متنازعاً فيه جدياً وأن بطلان التكليف يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به .

 

   

الطعن رقم ٩٣٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/٠١

تمسك الطاعن بدفاع مؤداه أن والده المستأجر الأصلى قد ترك له شقة النزاع قبل ثلاثين عاماً من وفاته وأنه كان يقيم بها معه منذ مولده وامتد إليه عقد الإيجار بذات شروطه وأن البناء المشار إليه بالدعوى قد أقامه والده عام ( ) قبل العمل بأحكام القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ وانتقلت إليه ملكيته ميراثاً عن والده فلا يتحقق في شأنه شروط إعمال المادة ٢٢ من القانون الأخير وإذ قضى   المطعون فيه بالإلغاء والإخلاء وبرفض دعوى الطاعن الفرعية تأسيساً على ما ضمنه أسبابه من أن المستأجر الأصلى أقام قبل وفاته عام ( ) عقاراً جديداً يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية في ذات البلد دون أن يعرض لهذا الدفاع إيراداً ورداً مع ما له من دلالة يتغير بها – إن صح – وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً .

 

   

الطعن رقم ١٠٧٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٤٢ – صفحة ٨٠٨ )

يلتزم المؤجر قبل المستأجر بصيانة العين المؤجرة وإجراء ما يلزم لحفظها .

 

   

الطعن رقم ١٠٧٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٤٢ – صفحة ٨٠٨ )

يلتزم المؤجر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – بأن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ولا يجوز له أن يحدث بها أو بملحقاتها أى تغيير يخل بهذا الانتفاع ، فإذا أخل المؤجر بهذا الالتزام جاز للمستأجر أن يطلب التنفيذ العينى بمنع التعرض أو فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع مع التعويض في جميع الأحوال إن كان له مقتضى .

 

   

الطعن رقم ١٠٧٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٤٢ – صفحة ٨٠٨ )

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف دفعاً للدعوى التى يطالب فيها المطعون ضده بإلزامه بالأجرة عن المدة الباقية في عقد الإيجار لتركه العين المؤجرة قبل انتهاء المدة المتفق عليها في العقد بدفاع حاصله أن المطعون ضده المؤجر تعرض له في الانتفاع بها بأن قطع عنها المياه , وبأنه أخطر المطعون ضده بأنه ترك العين المؤجرة بتاريخ ٣١ / ٧ / ١٩٩٨ بعد أن قام بسداد كافة المصروفات عنها عن النصف الثانى من عام ١٩٩٨ وأن المطعون ضده استلمها بما يفيد انفساخ عقد الإيجار بين الطرفين وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع . وهو دفاع يقوم على موجب انفساخ عقد الإيجار سند الدعوى بتحقق موجبه بإخلال المؤجر بالتزامه بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة إذ لو صح لامتنع إعمال البند الثالث عشر من عقد الإيجار . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأجرة المدة الباقية في عقد الإيجار على ما ضمنه أسبابه من أن الطاعن لم يقدم دليلاً على قطع المياه وأنها واقعة ليست خطيرة لا يمكن توقعها وأن البند الثالث عشر ليس شرطاً جزائياً وهو ما لا يكفى لمواجهة دفاع الطاعن السالف الإشارة إليه رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً .

 

   

الطعن رقم ١٠٧٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٤٢ – صفحة ٨٠٨ )

يلتزم المستأجر بالوفاء بالأجرة عن مدة العقد ويتعين عليه أن يفى بها كما اتفق عليها أخذاً بأن العقد قانون المتعاقدين طالما وضعت العين المؤجرة تحت تصرفه بعلمه وكانت صالحة للانتفاع المقصود بها على اعتبار أن الأجرة مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة فإذا تعرض المؤجر للمستأجر وحال بذلك دون انتفاعه بهذه العين حق للمستأجر أن يحبس عنه الأجرة عن مدة التعرض .

 

   

الطعن رقم ١٥٨٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٦/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عقد البيع غير المسجل وإن لم تنتقل به ملكية العقار المبيع إلى المشترى إلا أنه إذا انعقد صحيحاً فإنه يرتب آثاراً قانونية منها حق المشترى في الانتفاع بالمبيع وثمره إذا كان قد سلم إليه من البائع تنفيذاً لهذا العقد .

 

   

الطعن رقم ١٥٨٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٦/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ – بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن – يدل على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن تكون وحدات المبنى الذى أقامه مستأجر الوحدة السكنية أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء وصالحة للانتفاع بها بالإضافة إلى أن يكون المبنى ما زال مملوكاً له حتى تاريخ رفع الدعوى ويكفى في ذلك أن يظل المبنى تحت سيطرته وألا يفقد السلطات التى يخولها له حق الملكية من استعمال واستغلال وتصرف .(

 

   

الطعن رقم ١٥٨٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٦/٠١

إذ كان   المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن العقار الذى أقامه الطاعن بعد استئجاره لعين النزاع وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ – يتكون من خمس وحدات سكنية ، وأن الطاعن قد تصرف بالبيع في أربع وحدات منها لأفراد أسرته بالعقد الابتدائي المؤرخ ٠٠٠٠٠٠٠ ولم يبق على ملكه سوى وحدة واحدة قبل رفع الدعوى ، ثم أقام قضاءه بإخلاء الطاعن من شقة النزاع على ما استخلصه من أن عدم تسجيل عقد بيع الطاعن لتلك الوحدات مؤداه أنها لا تزال في ملكه وأنه قد أسقط حقه في الخيار المنصوص عليه في المادة ٢٢ / ٢ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ بتصرفه فيها بالبيع ، وهذا منه استخلاص غير سائغ ، لأن عدم اتخاذ إجراءات التسجيل لما باعه الطاعن لا ينفى بذاته زوال سيطرته المادية وسلطاته كمالك سابق للمبيع باستلام المشترين له قبل رفع الدعوى – ووفق الثابت بالعقد المشار إليه – مما يحول دون انطباق المادة سالفة الذكر في حقه ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء الطاعن من عين النزاع ، فإنه يكون فضلاً عن فساده في الاستدلال قد شابه الخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن بحث دفاع المطعون ضده بشأن صورية عقد البيع الصادر من الطاعن إلى زوجته وأولاده عن الوحدات الأربع المشار إليها بما يعيب   بالقصور في التسبيب أيضاً ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

 

   

الطعن رقم ١٦٠٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٣/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العرض الحقيقى الذى يتبعه الإيداع هو الوسيلة القانونية لإبراء ذمة المدين متى توافرت فيه الشروط المقررة في الوفاء المبرئ للذمة .

 

   

الطعن رقم ١٦٠٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٣/٢٧

المقرر – أن المؤجر يلتزم بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة وأن إخلال المؤجر بهذا الالتزام يترتب عليه قيام حق المستأجر في طلب إنقاص الأجرة بمقدار ما نقص به الانتفاع . ذلك أن الأجرة مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة فإذا فوت المؤجر الانتفاع على المستأجر بما التزم به يكون من حق المستأجر أن يدفع بعدم استحقاق المؤجر للأجرة كلها أو بعضها بالقدر الذى لم يستوف به منفعة العين المؤجرة .

 

   

الطعن رقم ١٦٠٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٣/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وفقاً لنص المادة ١٨ / ب من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ بشأن إيجار وبيع الأماكن يحقللمستأجر توقى القضاء بإخلاء العين المؤجرة له بسبب تأخره في سداد الأجرة إذا قام قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة المستحقة عليه وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية مما مفاده التزام قاضى الموضوع بعدم   بإخلاء المكان المؤجر إلا إذا فوت المستأجر على نفسه الحماية المقررة لصالحه قانوناً بأن تخلف عن الوفاء بأى قدر من الأجرة المستحقة أو ملحقاتها أو المصاريف والنفقات الفعلية وذلك حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف .

 

   

الطعن رقم ٩٧٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/١٣

النص في الفقرة الثانية من المادة ٢٢ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ بشأن تأجير وبيع الأماكن يدل في صريح عبارته على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن يكون المبنى المملوك للمستأجر هو الذى أقامه ولا ينصرف هذا النص إلى ما تملكه المستأجر بطريق الشراء أو الميراث أو غير ذلك من أسباب كسب الملكية وهو ما يتفق أيضاً مع  ة التى تغياها المشرع من هذا النص بإعادة التوازن بين مصلحة كل من طرفى العلاقة الايجارية حيث يكون في مكنة المستأجر الاستغناء عن الوحدة السكنية المؤجرة له والاستعاضة عنها بوحدة أخرى بالعقار الذى أقامه أو تنفيذ التزامه بتوفير وحدة سكنية ملائمة به لأحد المستفيدين من حكم النص وهو ما قد لا يتأتى إذا كان البناء قد آلت إليه ملكيته دون أن يكون قد أقامه وقد تكون وحداته مشغولة بالسكنى فيفقد الخيار المقرر له قانوناً في تنفيذ أى من الالتزامين دون أن يكون له يد في إسقاط هذا الخيار – وهى ذات العلة التى اقتضت قصر إعمال النص على حالة المبنى الذى يقام في تاريخ لاحق للاستئجار ، وإذ خالف   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر منتهياً إلى القضاء بإخلاء العين محل النزاع من الطاعنتين وباقى ورثة المستأجر الأصلى بدعوى انفساخ عقد الإيجار بقوة القانون من وقت وقوع المخالفة بإقامة مورثهم مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية ولم يعمل خياره بين ترك الوحدة السكنية التى يستأجرها أو توفير وحدة سكنية ملائمة للمالك أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية مما حجبه عن بحث مدى توافر شرائط إعمال المادة ٢٩ / ١ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ توصلاً للفصل في الدعوى الفرعية بطلب تحرير عقد إيجار للطاعنة الأولى عن الشقة محل النزاع مما يعيبه .

 

   

الطعن رقم ٩٧٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن القوانين المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر هى من القوانين الاستثنائية التى تسرى في نطاق الأغراض التى وضعت لها فيجب تفسيرها في أضيق الحدود دون ما توسع في التفسير أو القياس على أن يكون التعرف على   الصحيح من النص بتقصى الغرض الذى رمى إليه والقصد الذى أملاه .

 

   

الطعن رقم ٩٦٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٧ – صفحة ١٠٩ )

المقرر في قضاء محكمة النقض أن العبرة في بيان أسباب الطعن بالنقض هى بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغنى الإحالة في هذا البيان إلى أوراق أخرى .

 

   

الطعن رقم ٤٨٧٢ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠١/٠٦

مؤدى نص المادتين ٨٢٧ ، ٨٢٨ من القانون المدنى أن إدارة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك ، وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم ، وكان رفع الدعوى بطلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار يندرج ضمن إدارة المال الشائع فإن إقامة الدعوى من أحد الشركاء دون اعتراض باقى الشركاء على انفراده برفعها تحمل على اعتباره وكيلاً عنهم في إقامتها وهو ما يكفى بذاته لاكتمال صفته في إقامة الدعوى .

 

  عنوان  

الطعن رقم ٢٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠١/٠٦

تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة . شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها . خلو الدعوى منه أو قوعه باطلاً أو صدوره ممن لا حق له في توجيهه . أثره . عدم قبول الدعوى . وجوب صدوره من المؤجر الأصلى .

 

   

الطعن رقم ٤٨٧٢ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠١/٠٦

إذ كانت الطاعنات قد تمسكن أمام محكمة الموضوع بملكيتهن للعقار الكائن به العين محل النزاع ، وقدمن سنداً لذلك عقد البيع المشهر رقم (٠٠٠) لسنة (٠٠٠) شرقية والذى يفيد شراء الطاعنة الأولى لحصة شقيقتها في ذات العقار وقدرها ٦ ط والثابت منه أيضاً بالبند الثالث منه أن العقار المذكور مكلف باسم الطاعنات الثلاثة ومما مؤداه في القليل – وبلا خلاف بين الخصوم – تملك الطاعنة الأولى لحصة شائعة في العقار تمثل نصيب الأخت البائعة وهو ما يكفى لتوافر الصفة في رفع دعوى الإخلاء الراهنة فإن   المطعون فيه إذ قضى بتأييد حكم أول درجة القاضى بعدم قبول الدعوى من غير ذى صفة بمقولة أن عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٤ / ١٩٧٠ الصادر من مورثهن إلى المطعون ضده الأول لم يحول لهن وأنهن لا يمتلكن سوى حصة شائعة في العقار محل النزاع ودون أن يواجه هذا الدفاع بما يقتضيه من بحث ودلالة المستند المقدم تأييداً له – العقد المسجل برقم (٠٠٠) لسنة (٠٠٠) شرقية – رغم أنه دفاع جوهرى يتغير به وجه الرأى في الدعوى واعتد بعقد الإيجار المؤرخ ١ / ١١ / ١٩٧٧ الصادر للمطعون ضده الأول من محمود أحمد رشوان دون أن يبين صلة الأخير بالعقار وصفته في تأجير العين ، فإنه يكون معيباً.

 

   

الطعن رقم ٤٨٧٢ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠١/٠٦

مؤدى نص عليه المواد ١٤٦ ، ٦٠٤ ، ٦٠٥ ، ٦٠٦ من القانون المدنى أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر وفى جميع التزاماته نحوه ، غير أن انصراف عقد الإيجار إلى الخلف الخاص الذى يتلقى ملكية العين المؤجرة هو وما يترتب عليه من آثار وإن كان يعد تطبيقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة ١٤٦ من القانون المدنى إلا أنه وفقاً للتنظيم القانونى الذى قرره المشرع لهذه في المواد الثلاثة الأخرى سالفة الذكر وبالشروط المبينة فيها لا يكون المنصرف إليه خلفاً خاصاً في هذا الخصوص إلا إذا انتقلت إليه ملكية فعلاً ، وعلى ذلك فإنه يتعين على مشترى العقار حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية .

 

   

الطعن رقم ٤٨٧٢ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠١/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن قيام المستأجر بإشراك آخرين معه في النشاط الذى يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهم لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للانتفاع بالعين فيما أجرت من أجله بعد أن ضم إلى رأسماله المستثمر حصصاً لآخرين على سبيل المشاركة ، ويكون شأن هؤلاء الشركاء في شغل العين المؤجرة شأن المستأجر دون أن ينطوى هذا بذاته على معنى تخلى مستأجر العين عن حقه في الانتفاع بها إلى شريكه في المشروع المالى بأى طريق من طرق التخلى ، بل يظل عقد إيجار العين على حالة قائماً لصالح المستأجر وحده ، فإذا ما قدم حقه الشخصى في إجارة العين كحصة له ضمن مقومات الشركة ثم اتفق الشركاء على فسخ الشركة وتصفيتها فإنه يتعين أن تعود العين إلى مستأجرها الأصلى للانفراد بمنفعتها ، فإذا ما ثبت أنه تخلى عن حقوقه فيها إلى الغير ولو كان هذا الغير هو شريكه الآخر ، فإن هذا التخلى تقوم به إحدى صور الترك التى تجيز للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة إعمالاً لحكم الفقرة (ج) من المادة ١٨ من قانون إيجار الأماكن رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ .

 

   

الطعن رقم ٤٨٧٢ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠١/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن علم المستأجر المعول إليه في الحلول محل البائع في عقد الإيجار وإلزامه بدفع الأجرة لمشترى العقار المؤجر هو علمه بأن هذا العقار بيع إلى مشتر سجل عقد شرائه وانتقلت إليه الملكية ، فإذا توافر هذا العلم لدى المستأجر فإن ذمته لا تبرأ من الأجرة إلا بالوفاء بها إلى المشترى .

 

   

الطعن رقم ٤٨٧٢ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠١/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به الخصم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه وقدم المستندات الدالة على صحة طلبه أو دفاعه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فيها يجب عليها أن تعرض له وتقول كلمتها فيه وتجيب عليها بأسباب خاصة وإلا كان حكمها قاصر البيان .

 

   

الطعن رقم ٤٨٧٢ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠١/٠٦

إذ كان الثابت أن الطاعنات قدمن أمام محكمة الموضوع ضمن حافظة مستنداتهم أمام محكمة أول درجة صورة رسمية من السجل التجارى المؤرخ / / يفيد تخارج المطعون ضده الأول من الشركة وحلول المطعون ضدها الثالثة مكانه وتمسكن به للدلالة على ترك المطعون ضده الأول لمحل النزاع إلى المطعون ضدهما الثانى والثالثة ، وإذ لم يناقش   المطعون فيه دلالة هذا المستند ولم يرد عليه بما يقتضيه مع قد ما يكون له من أثر في مساندة دفاع الطاعنات وهو دفاع جوهرى يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون معيباً .

 

   

الطعن رقم ٨٢٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١١/٠٣

إذ كانت عقود إيجار الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية وإن لحقها الامتداد القانونى لمدة غير محدده ، إلا أن المشرع قد كفل للمؤجر الحق في إخلاء المكان المؤجر في الحالات التى نص عليها القانون على سبيل الحصر ، ومن المسلم به أن أسباب الإخلاء المنصوص عليها في تلك القوانين وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة من الأمور المتعلقة بالنظام العام ، ومن ثم يتعين على محكمة الموضوع ومن تلقاء نفسها أن تبحث سبب الإخلاء الذى أقيمت على أساسه الدعوى وتتحقق من توافره وألا تقضى بالإخلاء إذا لم يتحقق سببه .

 

   

الطعن رقم ٨٢٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١١/٠٣

إذ كان المرجع في بيان الأجرة التى يتوجب على المستأجر الوفاء بها ليتوقى   بالإخلاء طبقاً للنص المتقدم هو القانون الذى يحددها ، إلا أن أساس الالتزام بها ومداه فمحكوم بالقواعد العامة التى تضمنها القانون المدنى والتى تقضى وعلى ما تجرى به المادة ٥٥٨ سالفة البيان بأن الأجرة مقابل الانتفاع وهو ما يتأدى منه أنه إذا ثبت أن المؤجر حال بين المستأجر والانتفاع بالعين المؤجرة فلا تكون هناك ثمة أجره مستحقة ولا يصح القضاء بإخلاء المستأجر لعدم سداد أجره المدة التى حرم خلالها من الانتفاع بالعين .

 

   

الطعن رقم ٨٢٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١١/٠٣

النص في المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ الذى تخضع له واقعة الدعوى يدل على أن المشرع وإن رتب للمؤجر الحق في إخلاء المستأجر بمجرد انقضاء خمسة عشر يوماً من تكليفه بوفاء الأجرة المستحقة دون الوفاء بها ، إلا أنه رغبة منه في التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ قفل باب المرافعة في الدعوى بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة وقيمة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى التاريخ المذكور مسقطاً لحق المؤجر في الإخلاء ومانعاً للمحكمة من   به ، والمقصود هو قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف .

 

   

الطعن رقم ٨٢٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١١/٠٣

إذ كان الثابت مما سجلته مدونات   المطعون فيه وبما لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق أن كلاً من الطاعن والمطعون ضده قدم إلى محكمة الاستئناف صورة من محضر محرر في ١٥ / ٨ / ١٩٩٦ بإخلاء عين النزاع وتسليمها إلى المطعون ضده تنفيذاً للحكم الابتدائي الذى صدر لصالحه بالإخلاء والتسليم ، بما يدل على أن الطاعن لم ينتفع بالعين المؤجرة منذ تاريخ تحرير هذا المحضر بسبب يرجع إلى المؤجر المطعون ضده الذى تم التنفيذ بناء على طلبه ، ومن ثم فإن أجرة المدة التالية لهذا التاريخ وقد تخلف سبب استحقاقها لا تعتبر من قبيل الأجره المستحقة التى يجب على المستأجر الطاعن الوفاء بها لتوقى   بالإخلاء . وإذ تنكب   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء

 

   

الطعن رقم ٢٨١٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٦/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١١٣ – صفحة ٦١٦ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة أن تكون هذه الأجرة خالية من المنازعة الجدية سواء في مقدارها أو استحقاقها ، فإن نازع المستأجر في شيء من ذلك تعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا النزاع وتقول كلمتها فيه حتى تتمكن من البت في طلب الإخلاء متى كان ذلك من اختصاصها ، وإلا أمرت بوقف الدعوى حتى يبت فيها من المحكمة المختصة لأن ثبوت تخلف المستأجر بغير حق شرط لإخلائه .

الدوائر التجارية

   

الطعن رقم ١٤٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٦/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٠٩ – صفحة ٥٩٦ )

النص في المادة ٢٦ / ١ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها على أنه ” يجب على المالك الذى يرغب في فسخ عقد إجارة المكان الذى يستغل فيه محلاً تجارياً مثقلاً بقيود أو محلاً يكون أثاثه أو آلاته مثقلة بقيود وكان قد أبلغ كتابة بوجود الرهن أن يخطر الدائن المقيد في محله المختار في القيد برغبته في الفسخ …” يدل ذلك على أن المشرع التجارى وقد خرج عن الأصل العام في رهن المنقول ألا وهو انتقاله إلى حيازة الدائن المرتهن ، فأجاز رهن المحل التجاى دون أن تنتقل حيازته إلى الدائن المرتهن وذلك تيسيراً للائتمان التجارى ، ورغبة من المشرع لتحقيق مواءمة بين مصلحة الدائن المرتهن ومصلحة مؤجر العين الكائن بها المحل التجارى فقد أوجب على الأخير إذا ما أراد فسخ عقد إيجار المحل المثقل برهن على المستأجر المدين أن يخطر الدائن المرتهن برغبته في الفسخ وقصد المشرع من ذلك تمكين الدائن المرتهن من اتخاذ ما يراه من إجراءات قد تحول دون إتمام الفسخ كحلوله محل المدين في دفع الأجرة ، ولكن استلزم المشرع التجارى لإلزام مؤجر المحل المثقل برهن بهذا الإجراء وهذا القيد في طلب فسخ عقده أن يكون قد سبق إخطاره كتابة بوجود الرهن وهو إجراء طبيعى لحماية الغير حسن النية مما قد يرتبه عقد الرهن من التزامات على غير طرفه .

 

   

الطعن رقم ٦١١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٥/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المساكنة التى تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير من لهم الحق في الامتداد القانونى طبقاً للمادة ٢١ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ ، والمادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ حقاً في البقاء فيها رغم ترك المستأجر لها أو وفاته ، تستلزم حصول المشاركة السكنية منذ بدء الإيجار واستمرارها دون انقطاع ، ويحق له بهذه الصفة البقاء في العين طوال مدة العقد والانتفاع بها بعد ترك المستأجر لها أو وفاته ، ومصدر هذا الحق هو العقد اعتباراً بأنه إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وانصرفت نيتهم وقت التعاقد إلى إحداث الأثر القانونى للعقد بما يرتبه من حقوق ويفرضه من التزامات فيعتبر كل منهم مستأجراً للعين ، ولا يغير من ذلك أن يحرر العقد باسم أحدهم دون الباقين إذ قد تفرضه بعض الظروف الأدبية والاجتماعية ، وتكون العلاقة الإيجارية في حقيقتها قد انعقدت بين المؤجر والمستأجرين جميعاً ويكون لهؤلاء المستأجرين كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار دون أن يُعد ذلك إخلالاً بمبدأ نسبية أثر العقد .

 

   

الطعن رقم ١٤٩٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٢/١٨

أن النص في المادة ٥٥٨ من القانون المدنى يدل على أن عقد الايجار من عقود المعاوضة تتقابل فيها الالتزامات بين طرفين والأجرة فيه تقابل مدة الانتفاع فلا يستحق المؤجر الأجرة إلا إذا مكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة فإذا ما حال بينه وبين الانتفاع بها فلا تكون هناك أجرة مستحقة .

 

   

الطعن رقم ١٤٩٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٢/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إغفال   بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان   إن كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها .

 

   

الطعن رقم ١٤٩٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٢/١٨

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا بالدفاع المبين بوجه النعى وقدما تأييداً له صورة رسمية من   الصادر في الدعوى رقم …… لسنة ١٩٩٧ شمال القاهرة الابتدائية واستئنافها رقم …… لسنة ١٩٩٦ والذى قضى بإخلاء عين النزاع لقيام المطعون ضده بتأجيرها لهما من الباطن والمحضر الذى يفيد إخلاءهما لتلك العين تنفيذا للحكم سالف الذكر بتاريخ ١٠ / ١١ / ١٩٩٨ وكان   المطعون فيه قد أغفل هذا الدفاع الجوهرى الذى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ودلالة المستندات التى قدمت وألزم الطاعنين بالمبلغ المطالب به كأجرة عن هذه الشقة فإنه يكون معيباً .

 

   

الطعن رقم ٥٧٦٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠١/٢٠

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة ٥٧١من القانون المدنى على أنه. على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ، وأن هذا الضمان ليس قاصراً فحسب على الأفعال التى تصدر عنه أو من أتباعه بل يمتد إلى كل تعرض أو إضرار مبنى على سبب قانونى يصدر من أى شخص تلقى الحق عن المؤجر .

 

   

الطعن رقم ٢٩٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠١/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٦ – صفحة ٧٣ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين ١٤٦ ، ٦٠٤ من القانون المدنى مرتبطين أنه إذا كان الإيجار ثابت التاريخ و سابقاً على التصرف الذى نقل الملكية إلى الخلف أو لم يكن ثابت التاريخ و لكن الخلف تمسك به أو كان على علم بوجوده عند انتقال الملكية فإن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر و في كافة التزاماته نحوه و تثبت للخلف هذه الحقوق و الالتزامات دون حاجة لاشتراط علم الخلف بها وقت انتقال الشئ إليه اعتباراً بأن المشرع حور العامة المنصوص عليها في المادة ١٤٦ من التقنين المدنى عند تطبيقها تطبيقاً تشريعياً على حالة انصراف أثر الإيجار إلى من انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة وفقاً للتنظيم القانونى الذى قرره و يقصد بنفاذ الإيجار في حق الخلف الخاص للمؤجر كل ما نشأ عن العلاقة الإيجارية من الالتزامات وحقوق تتصل بالمكان المؤجر بحيث يصبح الخلف طرفاً في العقد سواء كان مصدر هذه الحقوق و تلك الالتزامات عقد الإيجار ذاته أو تعديلات لاحقة شريطة ألا تكون خارجة عن الرابطة العقدية أو مستقلة عنها ففى هذه الحالة الأخيرة لا تنتقل هذه الآثار للخلف إلا طبقاً للقاعدة العامة الواردة في المادة ١٤٦ مدنى ، يؤيد هذا النظر أن المشروع التمهيدى للقانون المدنى كان يتضمن نصاً صريحاً بأنه إذا كان الإيجار نافذاً في حق من انتقلت إليه الملكية أو لم يكن نافذاً و لكن تمسك هو به فإنه يحل محل المؤجر في جميع ما ينشأ عن عقد الإيجار من حقوق و التزامات و لئن حذف هذا النص في لجنة المراجعة اكتفاء بالقواعد العامة فإن هذه القواعد تشير إلى ذات   الذى تضمنه النص المحذوف .

 

   

الطعن رقم ٢٧١٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٢/١٠

المقرر أن لمشترى العقار بعقد غير مسجل ليس له أن يطالب المستأجر بحقوقه إلا إذا كان البائع قد حول إليه عقد الإيجار وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها بالطريق الرسمى الذى يتم بواسطة المحضرين وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات ويشتمل الإعلان على ذكر نوع الحوالة وشروطها الأساسية .

 

   

الطعن رقم ٢٧١٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٢/١٠

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى ما تنص عليه المواد ١٤٦ ، ٦٠٤ ، ٦٠٥ ، ٦٠٦ من القانون المدنى أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص الذى تنتقل إليه ملكية العين المؤجرة بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر وفى جميع التزاماته نحوه غير أن انصراف عقد الإيجار إلى الخلف الخاص الذى يتلقى ملكية العين المؤجرة هو وما يترتب عليه من آثار ، وإن كان يعد تطبيقا للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة ١٤٦ من القانون المدنى ، إلا أنه وفقا للتنظيم القانونى الذى قرره المشرع لهذه في المواد الثلاث الأخرى سالفة الذكر وبالشروط المبينة فيها لا يكون المتصرف إليه خلفا خاصا في هذا الخصوص إلا إذا انتقلت الملكية فعلا وعلى ذلك فإنه يتعين على مشترى العقار حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع له أن يطالبه بالحقوق الناشئة عن عقد الايجار أن يسجل عقد الشراء لتنتقل الملكية بموجبه .

 

   

الطعن رقم ٩٢٧٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٢/٠٣

النص في الفقرة الثانية من المادة ٢٢ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ بشأن تأجير وبيع الأماكن على أن ” إذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بمسكنه الذى يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذى أقامه ” يدل في صريح عبارته على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن يكون المبنى المملوك للمستأجر هو الذى أقامه ولا ينصرف هذا النص إلى ما تملكه المستأجر بطريق الشراء أو الميراث أو غير ذلك من أسباب كسب الملكية وهو ما يتفق أيضاً مع  ة التى تغياها المشرع من هذا النص بإعادة التوازن بين مصلحة كل من طرفى العلاقة الإيجارية حيث يكون في مكنة المستأجر الاستغناء عن الوحدة السكنية المؤجرة له والاستعاضة عنها بوحدة أخرى بالعقار الذى أقامه أو تنفيذ التزامه بتوفير وحدة سكنية ملائمة لأحد المستفيدين من حكم النص وهو ما قد لا يتأتى إذا كان البناء قد آلت إليه ملكيته دون أن يكون قد أقامه وقد تكون وحداته مشغولة بالسكنى فيفقد الخيار المقرر له قانوناً في تنفيذ أى من الالتزامين دون أن يكون له يد في إسقاط هذا الخيار وهى ذات العلة التى اقتضت قصر إعمال النص على حالة المبنى الذى يقام في تاريخ لاحق لاستئجاره ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر منتهياً إلى القضاء بإخلاء العين محل النزاع من الطاعنة وباقى ورثة المستأجر الأصلى بدعوى ملكيتهم لعقار كان قد أقامه مورثهم رغم أن الدعوى قد وجهت إليهم وليس إلى المورث حال حياته فإنه يكون معيباً .

 

   

الطعن رقم ٩٢٧٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٢/٠٣

المقرر أن الدعوى التى يقيمها المؤجر على المستأجر استعمالاً للرخصة التى خولها له نص المادة ٢٢ / ٢ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ بشأن إيجار الأماكن هى من دعاوى الإخلاء .

 

   

الطعن رقم ١٩٠٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٥/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٤٩ – صفحة ٨٦٤ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المؤجر يلتزم بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة وأن إخلال المؤجر بهذا الالتزام يترتب عليه قيام حق المستأجر في طلب انقاص الأجرة بمقدار ما نقص به الانتفاع ذلك أن الأجرة مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة فإذا فوت المؤجر الانتفاع على المستأجر ما التزم به يكون من حق المستأجر أن يدفع بعدم استحقاق المؤجر للأجرة كلها أو بعضها بالقدر الذى لم يستوف به منفعة العين المؤجرة .

 

   

الطعن رقم ١٩٠٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٥/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٤٩ – صفحة ٨٦٤ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن ، فإن كانت الأجرة متنازعاً عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أم في استحقاقها فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف لتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في الطلب المعروض عليها .

 

   

الطعن رقم ١٩٠٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٥/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٤٩ – صفحة ٨٦٤ )

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قدم أمام محكمة أول درجة إنذاراً رسمياً على يد محضر معلن للمطعون ضده بتاريخ ٤ / ٣ / ٢٠٠٦ مع جهة الإدارة لرفضه الاستلام يفيد عرضه عليه مبلغ ١٤٤٤.٤ جنيه قيمة أجرة عين النزاع المتأخرة في ذمة الطاعن وهى الأجرة محل   المستعجل رقم ١١٣ لسنة ٢٠٠٣ مدنى مستعجل المنصورة ، وكذا الأجرة المستحقة عن الفترة من ١ / ٢ / ٢٠٠٣ حتى ١٨ / ٩ / ٢٠٠٣ بالإضافة إلى مصاريف الدعوى والنفقات، وأصطحب ذلك العرض بمحضر إيداع للمبلغ خزانة المحكمة وتم إخطار المطعون ضده بذلك وظاهر ذلك ما قدمه الطاعن من مستندات لدى محكمة أول درجة من أن المطعون ضده تسلم عين النزاع بتاريخ ١٨ / ٩ / ٢٠٠٣ تنفيذاً للحكم المستعجل آنف الذكر بموجب محضر فتح وطرد وتسليم وإذ أيد   المطعون فيه   الابتدائي في قضائه برفض دعوى الطاعن الموضوعية بتمكينه من عين النزاع بقالة عدم موالاة الطاعن سداد أجرة العين المؤجرة حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الاستئناف بتاريخ ٢ / ١٠ / ٢٠٠٦ واطرح دفاع الطاعن ودلالة ما قدمه من مستندات معززة له بعدم انتفاعه بالعين المؤجرة اعتباراً من ١٨ / ٩ / ٢٠٠٣ تاريخ تنفيذ   المستعجل رقم ١١٣ لسنة ٢٠٠٣ مدنى مستعجل المنصورة بالطرد وهو تاريخ سابق على رفع الدعوى المبتدأة الماثلة مما يفيد بعدم أحقية المؤجر المطعون ضده في الأجرة اعتباراً من تاريخ تنفيذ   المستعجل سالف الذكر رغم أن هذا الدفاع دفاع جوهرى من شأنه إن صح تغيير وجه الرأي في الدعوى على نحو ما سلف بيانه ، فإن   يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .

 

   

الطعن رقم ١٤٨٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٥/١٥

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تعبير المستأجر عن إرادته في التخلى عن إجارة العين المُؤجرة كما قد يكون صريحاً يصح أن يكون ضمنياً ، وأن يتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانونى .

 

   

الطعن رقم ١٤٨٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٥/١٥

النص في المادة ٢٩ / ١ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على أنه ” لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أىٍ من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ” مما مفاده أنه يكفى لاستمرار عقد إيجار المسكن بالنسبة لأولاد المستأجر بعد وفاته ثبوت إقامتهم معه عند الوفاة ، وأنه بتحقق ذلك يصبحون مستأجرين للمسكن على نحو يُلزم المُؤجر بتحرير عقد إيجار لهم ، يخضع في أحكامه لما تُسبغه القواعد العامة المقررة في القانون المدنى على عقود الإيجار وما أضافته إليها القوانين الاستثنائية المنظمة لإيجار الأماكن من ضمانات للمستأجرين . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة كانت تُقيم بشقة النزاع مع والدها حتى وفاته في ١٧ / ٧ / ١٩٧٦ ، واستمرت تلك الإقامة حتى زواجها ، وكان   المطعون فيه قد أقام قضاءه بانتهاء عقد الإيجار على ( أنها تخلت عن تلك الشقة منذ زواجها عام ١٩٧٨ وإقامتها المستقرة مع زوجها بما لا يمتد إليها عقد الإيجار ) فإنه يكون قد أهدر بذلك الحق المستمد للطاعنة من إقامتها في تلك الشقة مع والدها المستأجر الأصلى لها عند وفاته ، مما ينفه   عن الطاعنة وهو ما يضفى عليها صفة المستأجر لها منذ تاريخ وفاة والدها .

 

   

الطعن رقم ١٤٨٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٥/١٥

إذ كان واجب المُؤجر تمكين المستأجر من الانتفاع بالشئ المُؤجر إلا أنه لا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع به فعلاً ما دام قائماً بتنفيذ التزاماته تجاه المُؤجر .

 

   

الطعن رقم ٢٠٥٧ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٣٨ – صفحة ٢١٦ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تعدد المستأجرين للعين المؤجرة وانصراف نية طرفى عقد الإيجار وقت التعاقد إلى انصراف الأثر القانونى للعقد إليهم بما يرتبه من حقوق ويفرضه من التزامات ، يعتبر معه كل من المستأجرين مستأجراً للعين ، وليس هناك ما يمنع في القانون أن ينفرد أحدهما بالانتفاع بالعين ولا يعد ذلك من قبيل التنازل عن الإيجار المحظور في العقد ونصوص قوانين إيجار الأماكن ، إذ أن حق كل منهم في الانتفاع بالعين كاملاً ناشئ عن عقد الإيجار ذاته الذى لم يخصص لكل منهم في الانتفاع بالعين ، ومن ثم فإن تخلى أحد المستأجرين للآخرين لا يعد تنازلاَ حظره القانون أو العقد ، ذلك أنه بالتطبيق لنص المادة ٣٠٢ من القانون المدنى إذا تعدد الدائنون – المستأجرون – في الانتفاع بالعين المؤجرة وكان محل هذا الالتزام بحسب طبيعته وشروط العقد غير قابل للانقسام لا يعتبر المستأجر المتنازل له من الغير الذى يحظر القانون التنازل له . لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ومن بيانات عقد الإيجار المؤرخ ٥ / ٨ / ١٩٧١ أن الطاعن في الطعن المطروح والمطعون ضده الثانى – الطاعن في الطعن الثانى رقم ٢٣٠٢ لسنة ٧١ ق– قد استأجرا العين محل النزاع من المطعون ضده الأول لاستعمالها “مقلة لب وفول سودانى” بما يفيد أن كلاً منهما يعتبر مستأجراً للعين المؤجرة وليس هناك ما يمنع في القانون أن ينفرد أحدهما بالانتفاع بتلك العين ، وإذ اتخذ   المطعون فيه من مجرد تخارج المطعون ضده الثانى – الطاعن في الطعن الثانى – أحد المستأجرين من الشركة التى تباشر نشاطها في العين المؤجرة دليلاً على تخليه عن تلك العين وتنازله عن الإجارة إلى الطاعن في الطعن المطروح – المستأجر الآخر – والمطعون ضده الثالث ورتب على ذلك قضاءه بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين والتسليم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مشوباً بالفساد في الاستدلال.

 

   

الطعن رقم ٢٧٨٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٢٧ – صفحة ١٦٤ )

النص في المادة ١٨ / ب من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أنه يشترط للحكم بالإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة ثبوت أن العودة للتخلف عن الوفاء بها كان بغير مبررات مقبولة مما مفاده أنه متى تمسك المستأجر بهذه المبررات وجب على محكمة الموضوع أن تطلع عليها وتبحثها وتخضعها لتقديرها وأن تبين في حكمها ما يسوغ رفضها أو قبولها .

 

   

الطعن رقم ٢٧٨٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٢٧ – صفحة ١٦٤ )

إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه لم يتأخر في سداد الأجرة حتى وفاة المؤجر مورث المطعون ضدهم ودلل على ذلك بتقديم إنذار عرض الأجرة عن المدة من ١ / ٤ / ١٩٩٩ حتى ٣٠ / ٥ / ١٩٩٩ الذى ارتد إليه دون إعلان لوفاته كما تمسك بعدم معرفته بالورثة المطعون ضدهم وعدم معرفته محل إقامتهم ، وكان هذا الدفاع – إن صح – قد يُعد دليلاً كافياً على انتفاء قصد التسويف والمماطلة إلا أن   المطعون فيه ورغم عدم تقديم المطعون ضدهم الثلاثة الأول ما يدل على سعيهم إلى موطن الطاعن لطلب الأجرة أو ما يدل على وجود أى اتفاق بإعفائهم من هذا السعى قد التفت عن هذا الدفاع دون أن يعرض له إيراداً ورداً رغم أنه دفاع جوهرى قد يكون من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى مما يعيبه .

 

   

الطعن رقم ٢٧٨٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٢٧ – صفحة ١٦٤ )

النص في المادتين ٣٤٧ / ٢ ، ٥٨٦ / ٢ من القانون المدنى يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أنه يجب على المؤجر متى حل ميعاد استحقاق الأجرة أن يسعى إلى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك ، فإذا لم يتحقق السعى من جانب المؤجر لطلب الأجرة وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء بها في موطنه كان غير مخل بالتزامه بالوفاء بالأجرة – رغم بقائه مديناً بها – وليس في قوانين إيجار الأماكن نص يتضمن الخروج على هذا الأصل ، فلم يسمح المشرع بإخلاء المستأجر إلا إذا ثبت أنه أخل بالتزامه بالوفاء في الموطن المحدد لذلك .

 

   

الطعن رقم ٦١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٢٣٩ – صفحة ١٢٣٧ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص التشريعي لا يسري إلا على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم يقصد خروجاً على هذا الأصل وفي الحدود التي يجيزها الدستور برجعية أثره ولا يغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام إذ لا يجاوز أثر ذلك أن تسري أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه ما دامت آثارها سارية في ظله إذ تخضع هذه الآثار لأحكام القانون الجديد تغليباً لاعتبارات النظام العام التي دعت إلى إصداره على حق المتعاقدين في تحديد التزاماتهما وحقوقهما التعاقدية الحال منها والمستقبل على السواء.

 

   

الطعن رقم ٦١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٢٣٩ – صفحة ١٢٣٧ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة ٢٢ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ – الصادر في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – المعمول به في تاريخ ٣١ / ٧ / ١٩٨١ “أن المشرع قصد إلى سريان   المقرر فيه على حالات البناء التي تتم وتكون وحداته معدة للسكن فعلاً بعد نفاذ هذا القانون دون الاعتداد بتاريخ الترخيص بإنشائها – وهو ما أفصح عنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في تعقيبه على هذا النص إذ جاء به” … ألزمت ذات المادة المستأجر الذي يقيم مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية بأن يكون بالخيار بين أن يترك الوحدة السكنية التي يستأجرها من المالك أو أن يوفر له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية وحدة ملائمة بما لا يجاوز مثلي أجرة الوحدة التي يستأجرها ويؤكد ذلك خلو القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ من نص على سريان حكم المادة ٢٢ منه بأثر رجعي.

 

   

الطعن رقم ٦١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٢٣٩ – صفحة ١٢٣٧ )

إذ كان   المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء تأسيساً على أن الطاعن يمتلك ويحوز أربع وحدات سكنية بالعقار الذي أنشأه واللاحق لاستئجاره الشقة محل النزاع دون أن يحقق دفاعه الجوهري بأن إحدى هذه الوحدات الواقعة بالدور الأول العلوي أنشأت بالترخيص رقم ……… لسنة ١٩٧٦ قبل العمل بأحكام القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ والتي اشترطت الفقرة الثانية من المادة ٢٢ منه لإعمال أحكامها أن تكون الوحدات السكنية اللاحقة للاستئجار قد أنشأت في ظله، وكان هذا الدفاع من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى كما أن   لم يستظهر تاريخ إتمام هذه الوحدة السكنية سالفة البيان فإنه يكون معيباً بالقصور الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

 

   

الطعن رقم ١٨٧٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٢٠٨ – صفحة ١٠٧٦ )

النص في المادتين ٥٩٠ ، ٥٩٢ من القانون المدنى يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن المستأجر ملتزم برد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار بالحالة التى تسلمها عليها .

 

   

الطعن رقم ١٨٧٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٢٠٨ – صفحة ١٠٧٦ )

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادتين ٥٩٠، ٥٩٢ من القانون المدني يدل على أن المستأجر ملتزم برد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار بالحالة التي تسلمها عليها.

 

   

الطعن رقم ١٨٧٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٢٠٨ – صفحة ١٠٧٦ )

إذ كان الثابت أنه ولئن كان المطعون ضده قد طلب في صحيفة افتتاح الدعوى تسليم المخبز المؤجر للطاعن بحالته وقت التسليم وقضى   الابتدائي بتسليم المخبز بالحالة التى كان عليها وقت التأجير أى وقت أن تسلم المستأجر العين المؤجرة ولم يكن هذا القضاء محلاً للاستئناف من المطعون ضده أمام محكمة الدرجة الثانية وإن كان محل نعى من الطاعن وأدرجه ضمن طلباته وصولاً لإلغائه لتعذر تنفيذه لوجود تحسينات وآلات ومعدات أنشأها الطاعن بالمخبز وبالتالى فإن قضاء   المطعون فيه بتعديل   الابتدائي إلى إلزام الطاعن بتسليم العين المؤجرة للمطعون ضده – المؤجر – بالحالة التى تكون عليها وقت التسليم يكون قد انطوى على مخالفة لقاعدة أصلية من قواعد التقاضى وهى عدم جواز تسوئ مركز الطاعن بالاستئناف الذى رفعة أو الإضرار به فضلاً عن تعرضه للفصل في أمر غير مطروح عليه مما يتعين معه أن يكون التسليم بالحالة التى كانت عليها العين المؤجرة عند بدء الإجارة مما يعيب   .

 

   

الطعن رقم ١٨٧٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٢٠٨ – صفحة ١٠٧٦ )

إذ كان الثابت أنه ولئن كان المطعون ضده قد طلب في صحيفة افتتاح الدعوى تسليم المخبز المؤجر للطاعن بحالته وقت التسليم وقضى   الابتدائي بتسليم المخبز بالحالة التي كان عليها وقت التأجير أي وقت أن تسلم المستأجر العين المؤجرة ولم يكن هذا القضاء محلا للاستئناف من المطعون ضده أمام محكمة الدرجة الثانية وإن كان محل نعي من الطاعن وأدرجه ضمن طلباته وصولا لإلغائه لتعذر تنفيذه لوجود تحسينات وآلات ومعدات أنشأها الطاعن بالمخبز وبالتالي فإن قضاء   المطعون فيه بتعديل   الابتدائي إلى إلزام الطاعن بتسليم العين المؤجرة للمطعون ضده المؤجر بالحالة التي تكون عليها وقت التسليم يكون قد انطوى على مخالفة لقاعدة أصلية من قواعد التقاضي وهي عدم جواز تسويء مركز الطاعن بالاستئناف الذي رفعه أو الإضرار به فضلاً عن تعرضه للفصل في أمر غير مطروح عليه مما يتعين معه أن يكون التسليم بالحالة التي كانت عليها العين المؤجرة عند بدء الإجارة مما يعيب  .

 

   

الطعن رقم ٩٧٢١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٧/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٨٣ – صفحة ٩٤٢ )

إذ كان الثابت بالأوراق صدور قرار بدمج بنك الاعتماد والتجارة الدولي مصر في بنك مصر وهو دمج تم بقرار صادر من البنك المركزي طبقا للقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ في شأن البنوك والائتمان المعدل بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٩٢. ويرتب عليه حلول بنك مصر (البنك الدامج) محل بنك الاعتماد والتجارة الدولي مصر (البنك المندمج) حلولا قانونيا في كافة ما له من حقوق وما عليه من التزامات عملاً بنص المادة ١٣٣ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ فلا ينطبق في شأنه أحكام التنازل أو الترك طبقا لقانون إيجار الأماكن لتخلف شرط قصد وإرادة التنازل أو الترك اللازم توافرهما طبقا لأحكام القانون الأخير، وإذ خلص   المطعون فيه سائغا إلى أنه يترتب على الدمج حلول البنك المطعون ضده محل البنك المندمج المستأجر ولا يطبق في شأنه أحكام بيع الجدك أو التنازل عن الإيجار فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون.

 

   

الطعن رقم ١٩٧ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٢/١٠

النص في المادتين ٥٦٧ / ١ ، ٥٦٨ من القانون المدنى يدل على أن التزام المؤجر بصيانة العين المؤجرة هو التزام يقابل التزام المستأجر بالوفاء بالأجرة فيحق للمستأجر أن يدفع الدعوى المرفوعة بطلب إخلائه لعدم الوفاء – بالأجرة بأن المؤجر لم يقم بتنفيذ ما في ذمته من إلتزام بصيانة العين المؤجرة . لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك بحقه في الامتناع عن الوفاء بالأجرة حتى يقوم المؤجرين بتنفيذ التزامهم بترميم العين المؤجرة باعتبار ذلك مبرراً يقيه   بالإخلاء وطلب ندب خبير في الدعوى أو إحالتها إلى التحقيق إلا أن   المطعون فيه قضى برفض هذا المبرر بمقولة أنه قول لا دليل عليه تدحضه إنذارات عرض الأجرة من الطاعن حتى أبريل ١٩٩٩ والتى لم يُشر فيها إلى أنه لم ينتفع بالعين المؤجرة – وكان ما استند إليه   غير سائغ إذ لا يفيد بمجرده انتفاء المبرر للإنتفاع عن سداد الأجرة ولا ينهض دليلاً عليه بما لا يواجه دفاع الطاعن في شأن توافر ذلك المبرر وما قدمه من مستندات للتدليل عليه كما أنه لم يجبه إلى طلبه بشأن تحقيق هذا الدفاع فإنه فضلاً عن مخالفته القانون يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

 

   

الطعن رقم ١٩٧ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٢/١٠

النص في الفقرة الثالثة من المادة ١٨ / ب من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ على أنه ” فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حُكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال يدل على أنه يشترط لإخلاء المستأجر من العين المؤجرة للتكرار في الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة في المرة الأخيرة التى على أساسها رُفعت دعوى الإخلاء للتكرار .

 

   

الطعن رقم ١٩٧ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٢/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الاعذار التى يبديها المستأجر هى من أوجه الدفاع الجوهرية التى يتوقف عليها الفصل في الدعوى باعتبارها المدار الذى ينبغى أن تقبل أو تطرح المبررات في خصوصها فإذا قبلت المحكمة عذر المستأجر اعتبر مبرراً للتأخير في سداد الأجرة فلا يحكم بالإخلاء وإذا رفضت المحكمة العذر انتفى المبرر في التأخير ووجب   بالإخلاء للتكرار رغم سداد المستأجر للأجرة والأمر يتطلب في تلك الحالة أن تبين محكمة الموضوع الدليل الذى اقتنعت به للحكم برفض قبول المبرر وأن يكون سائغاً وإلا جاء حكمها مجهل الأساس معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

 

   

الطعن رقم ٤٨١٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٤٣ – صفحة ٢٣٦ )

علم المستأجر المعول عليه في الحلول محل البائع في عقد الإيجار وإلزامه بدفع الأجرة لمشتري العقار المؤجر هو علمه بأن هذا العقار بيع إلى مشتر سجل عقد شرائه وانتقلت إليه الملكية. فإذا توافر هذا العلم لدى المستأجر فإن ذمته لا تبرأ من الأجرة إلا بالوفاء بها إلى المشتري.

 

   

الطعن رقم ١٠٧٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٢/٠٧

إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع مؤداه أن الرابطة القانونية بينها و بين باقى المطعون ضدهم هى مشاركة بيعية و إسناد استغلال و إدارة بعض المحلات إليهم وفقًا للنظام الذى اقتضته ظروف خصخصة القطاع العام و أن هذه المشاركة البيعية لا تُعد تأجيراً من الباطن أو تنازلاً عن الإيجار و قدمت للتدليل على ذلك صورة من أمر الإسناد المؤرخ / / الذى يحكم العلاقة بين الشركة و المشاركين لها في إدارة و استغلال محلات النزاع و الذى يبين منه تمسك الشركة بحيازتها لأعيان النزاع وعدم تخليها عنها بل و التزام المشارك في البند العاشر من أمر الإسناد بعدم تغيير أى مظهر من مظاهر الحيازة لشركة الأهرام و عدم وضع لافتة على اسم الشركة الخارجى ( البند ١١ ) و استغلال المكان تحت مظلة شركة الأهرام ( البند ١٢ ) و التزامه بعرض المعروضات بأسعار أقل من السوق لتخفيف الأعباء على المستهلكين ( بند ١٤ ) و عدم إدخال أى تعديلات على النشاط أو المكان المخصص له قبل استئذان الشركة و حق الشركة في وقف النشاط بالموقع للأسباب التى تراها و هى التزامات لا تتسق و طبيعة علاقة الايجار من الباطن أو التنازل عن الإيجار للغير ، و كان   المطعون فيه قد استند في قضائه إلى النتيجة التى خلص إليها الخبير الذى استدل من مجرد وجود آخرين بالمحلات تأجير المكان من الباطن إليهم و رتب على ذلك قضاءه بفسخ العقد حالة أن وصف الرابطة بين الخصوم و اسباغ التكييف القانونى عليها مسألة قانونية بحتة لا يجوز للخبيران يتطرق إليها ولا للمحكمة أن تنزل عنها كما أن   لم يتناول دفاع الشركة الطاعنة بالبحث و التمحيص ، و لم يورد أسباباً تكفى لحمل ما إنتهى إليه من رفض ما تمسكت به الشركة الطاعنة من عدم قيامها بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون معيباً

 

   

الطعن رقم ٤٨١٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٤٣ – صفحة ٢٣٦ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نصوص المواد ١٤٦، ٦٠٤، ٦٠٥، ٦٠٦ من القانون المدني يدل على أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر وفي جميع التزاماته نحوه غير أن انصراف عقد الإيجار إلى الخلف الخاص الذي يتلقى ملكية العين المؤجرة هو وما يترتب عليه من أثار. وإن كان يعد تطبيقا للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة ١٤٦ من القانون المدني إلا أنه وفقا للتنظيم القانوني الذي قرره المشرع لهذه في المواد الثلاث الأخرى سالفة الذكر وبالشروط المبينة فيها لا يكون المتصرف إليه خلفا خاصا في هذا الخصوص إلا إذا انتقلت إليه الملكية فعلا وعلى ذلك فإنه يتعين على مشتري العقار حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية.

 

   

الطعن رقم ٤٨١٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٤٣ – صفحة ٢٣٦ )

إذ كان الطاعنون قد أقاموا الدعوى بطلب إخلاء شقة النزاع لعدم سداد المطعون ضده – المستأجر – الأجرة اعتباراً من ١ / ٥ / ١٩٩٣ حتى تاريخ رفع الدعوى في ١٣ / ٢ / ١٩٩٤ لشرائهم العقار بموجب المسجل رقم …… لسنة …… شهر عقاري دمنهور وتحويل عقد الإيجار إليهم من المالك السابق الذي تنازل عن الأجرة الواردة به للمشترين وإنذارهم المطعون ضده في ٢٠ / ١٢ / ١٩٩٣ بسداد الأجرة المستحقة عنها إليهم لشرائهم العقار بموجب عقد بيع مسجل إلا أنه رغم ذلك لم يسدد الأجرة المستحقة عنها إليهم بمقولة أنه سددها للمالك السابق بموجب إيصالات صادرة منه بتاريخ ١ / ١٠ / ١٩٨٩ وكان الطاعنون قد تمسكوا بمذكرة دفاعهم إلى محكمة الاستئناف بعدم حجية هذه الإيصالات قبلهم وأنها لا تبرئ ذمته قبلهم من دين الأجرة المطالب بها بالدعوى لالتزامه بالسداد لهم بعد العلم بتسجيل عقد شرائهم العقار الكائن به العين محل النزاع وتحويل الحق في الأجرة إليهم من المالك السابق وقدموا لإثبات دعواهم أصل عقد الإيجار المؤرخ ٢ / ١١ / ١٩٨٦ مزيلا بحوالته إليهم من المالك السابق للعقار مع إقراره لهم باستحقاقهم الأجرة ابتداء من ١ / ٥ / ١٩٩٣ وإعلان هذه الحوالة للمطعون ضده بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول سلم إليه في ٢١ / ٩ / ١٩٩٣ مع تكليفه بالوفاء بالأجرة ابتداء من ١ / ٥ / ١٩٩٣ إلا أن   المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء تأسيسا على أن المطعون ضده سدد أجرة عين النزاع عن المدة من أكتوبر سنة ١٩٩٣ إلى أكتوبر سنة ١٩٩٤ بموجب أحد هذه الإيصالات الصادرة من المالك السابق في ١ / ١٠ / ١٩٨٩ التي تمسك الطاعنون على ما سلف بيانه بعدم سريانها في مواجهتهم دون أن يعني بتحقيق هذا الدفاع برغم أنه دفاع جوهري من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى كما لم يناقش دلالة المستندات المقدمة منهم تأييدا لهذا الدفاع ومنها عقد الإيجار المقدم منهم الذي دون المالك السابق على متنه تصريحه للطاعنين باستحقاقهم الأجرة ابتداء من ١ / ٥ / ١٩٩٣ وهو ما لا يتسق مع إعطائه مخالصات بسداد الأجرة لذات المستأجر في ١ / ١٠ / ١٩٨٩ عن مدة تصل إلى أكتوبر سنة ١٩٩٤ مما يعيب   المطعون فيه.

 

   

الطعن رقم ٢٢٧٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠١/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط لتوافر التكرار أن يكون التأخير أو الامتناع قد سبق أن رفعت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية أو دعوى طرد مستعجلة يتحقق في أيهما للمحكمة تأخر المستأجر أو امتناعه عن سداد أجرة مستحقة عليه .

 

   

الطعن رقم ٢٢٧٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠١/١٣

النص في الفقرة الثالثة من المادة ١٨ (ب) من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ يدل على أنالمقصود بالتكرار – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن يكون المستأجر قد مرد على عدم الوفاء بالأجرة في مواقيتها المرة تلو الأخرى دون مبررات مقبولة .

 

   

الطعن رقم ٢٢٧٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠١/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن وفاء المستأجر بالأجرة قبل إقامة الدعوى اللاحقة لا يتوافر به التكرار الذى يوجب الإخلاء ، أما إذا أوفى بالأجرة بعد إقامتها فلا يحول دون توافر التكرار الموجب للحكم بالإخلاء .

 

   

الطعن رقم ٢٢٧٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠١/١٣

لئن كان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة المنصوص عليها في صدر الفقرة (ب) من المادة ١٨ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ – المنطبق على واقعة الدعوى – فإن خلت منه الدعوى تعين   بعدم قبولها ، إلا أن هذا التكليف بالوفاء غير لازم لقبول دعوى الإخلاء لتكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة المنصوص عليها في عجز الفقرة سالفة البيان والتى لا يغنى عن وجوب   بالإخلاء فيها مبادرة المستأجر بسداد الأجرة قبل قفل باب المرافعة إلا إذا قدم مبررات مقبولة لهذا التأخير أو الامتناع .

 

   

الطعن رقم ٤٦٢٢ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٦/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٦٥ – صفحة ٨٢٦ )

الأصل طبقا للقواعد العامة في القانون المدني المستأجر ملتزم بألا يحدث تغييرا ضارا في العين المؤجرة بدون إذن من المالك، وقد نصت المادة ٥٨٠ / ٢ من القانون المدني على أنه “إذا خالف المستأجر هذا الالتزام جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها وبالتعويض إن كان له مقتضى” وجاء هذا النص تطبيقا للقواعد العامة فيجوز للمؤجر أن يطلب التنفيذ العيني، وإعادة العين إلى أصلها، أو فسخ الإيجار مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى.

 

   

الطعن رقم ٤٦٢٢ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٦/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٦٥ – صفحة ٨٢٦ )

لما كانت الهيئة الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب طرد المطعون ضدها من الأرض الفضاء انتفاعها وتسليمها خالية، وهو ما يتضمن بالضرورة وبطريق اللزوم فسخ العقد بينهما تأسيسا على قيامها ببناء مبان خرسانية عليها بما يغير من معالمها ويتنافى مع طبيعة العين، وما أجرت من أجله ويضر بالطاعنة، فإن   المطعون فيه – الذي أيد   الابتدائي لأسبابه – إذ رفض الدعوى على سند من خلو الأوراق من ثمة تعليمات تحظر على المطعون ضدها البناء – وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة ولا يصلح ردا عليه، باعتبار إنه ما لم يتفق العاقدان على ما يخالف القواعد العامة آنفة البيان، فإنها تكون ملزمة لهم ويتعين على القاضي إعمالها – الأمر الذي يعيب   بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

 

   

الطعن رقم ٤٢٧٩ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٤/٠٨

المقرر في القانون والمستقر في قضاء النقض أن عقد الإيجار من العقود الملزمة للجانبين ، يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر معلوم يدفعه إليه المستأجر .

 

   

الطعن رقم ٤٢٧٩ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٤/٠٨

لما كان عقد الإيجار رضائى يخضع في قيامه لمبدأ سلطان الإرادة ، فيكفى لانعقاده تراضى الطرفين المتعاقدين ولا يحتاج في ذلك إلى شكل خاص ، ويجوز استخلاصه ضمناً من وقائع الدعوى والأدلة المطروحة فيها ، فيصح أن يكون عقد الإيجار غير مكتوب ويجوز إثباته بكافة الطرق القانونية بما فيها الإقرار واليمين ، ويخضع في أحكامه إلى النصوص التى وضعها المشرع لتنظيمه ومنها التزام المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه ، فإن لم يكن هناك اتفاق التزم بأن يستعمل العين بحسب ما أعدت له ، ولا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييراً دون إذن المؤجر فإذا جاوز ذلك يحق للمؤجر إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التى كانت عليها .

 

   

الطعن رقم ٤٢٧٩ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٤/٠٨

لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق بإقرار المطعون ضدها أمام الخبير المنتدب في الدعوى وبما أجراه الأخير من تحقيق وما خلص إليه من نتيجة لم يعترض عليها أى من الطرفين أو المحكمة أن المطعون ضدها تستأجر الأرض الفضاء محل النزاع من هيئة الأوقاف التى يمثلها الطاعنان وتُسدد عنها الإيجار السنوى المتفق عليه بين الطرفين وأنها أقامت على تلك الأرض مبنى خرسانيا دون تصريح بذلك من هيئة الأوقاف المؤجرة بما مؤداه عدم اتفاق الطرفين على إقامة مثل هذا المبنى على الأرض الفضاء محل التعاقد . ومتى كان ذلك ، وكان من المقرر في القانون عملاً بالمادتين ٥٧٩ ، ٥٨٠ من القانون المدنى التزام المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه ولا يجوز له أن يحدث بها تغييراً بدون إذن المؤجر الذى يحق عملاً بالمادة ١٥٧ من ذات القانون أن يُطالب بفسخ العقد وهو ما يُرتب طرد المطعون ضدها من الأرض الفضاء محل النزاع مقابل إخلالها بالالتزام بالامتناع عن عمل ، وإذ لم يساير   الابتدائي المؤيد لأسبابه ب  المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلافه برفض الدعوى على قالة خلو الأوراق من التزام يترتب على مخالفته إعمال جزاء الطرد لعدم وجود عقد إيجار مكتوب يتضمن جزاء على مخالفة أحكامه حتى يمكن إعماله فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وحجية ذلك عن الفصل في طلب إزالة المبانى أو تسليمها للطاعنين على ضوء أحكام عقد الإيجار والالتصاق الواردة في القانون المدنى مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

   

الطعن رقم ٥٥٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٣/٢٨

إذ كان   المطعون فيه قد قضى بإخلاء الشقة المؤجرة للطاعن تأسيساً على ثبوت احتجازه لمسكن آخر بذات المدينة دون مقتض ، وكانت المحكمة الدستورية قد قضت في الطعن رقم ٥٦ لسنة ١٨ ق بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ التى تحظر احتجاز الشخص لأكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتض وبسقوط نص المادة ٧٦ من ذات القانون فيما تضمنته من تأثيم للاحتجاز ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٧ من نوفمبر سنة ١٩٩٧ وهو ما لازمه وجوب الالتزام بالأصل العام في حرية التعاقد وهو حق المستأجر في أن يحتجز ما يشاء من المساكن في المدينة الواحدة ، ويضحى الحظر الذى استند إليه المطعون ضده في طلب إخلاء الشقة المؤجرة للطاعن الأول والتسليم لا محل له إذ أضحى لا سند له من القانون .

 

   

الطعن رقم ٥٠١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٣/٢٨

إذ كان   المطعون فيه قد قضى بإخلاء الشقة المؤجرة للطاعن تأسيساً على ثبوت احتجازه لمسكن آخر بذات المدينة دون مقتض ، وكانت المحكمة الدستورية قد قضت في الطعن رقم ٥٦ لسنة ١٨ ق بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ٨ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ التى تحظر احتجاز الشخص لأكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتض وبسقوط نص المادة ٧٦ من ذات القانون فيما تضمنته من تأثيم للاحتجاز ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٩٩٧ وهو ما لازمه وجوب الالتزام بالأصل العام في حرية التعاقد وهو حق المستأجر في أن يحتجز ما يشاء من مساكن في البلد الواحد مما يعيب

 

   

الطعن رقم ٣٨٢٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٢٠ – صفحة ١٠٧ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط في تعرض المؤجر للمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة له الذي يجيز للمستأجر طلب التنفيذ العيني أو فسخ العقد أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتض أن يكون غير مستند إلى حق للمؤجر، وتقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه هو من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.

 

   

الطعن رقم ٣٨٢٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٢٠ – صفحة ١٠٧ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.

 

   

الطعن رقم ٣٨٢٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٢٠ – صفحة ١٠٧ )

عقد الإيجار إعمالاً لنص المادة ٥٩٨ من القانون المدني ينتهي بانتهاء مدته دون حاجة إلى تنبيه أو أي إجراء طالما أن المتعاقدين لم يشترطا ذلك, ويجب على المستأجر وفقا لنص المادة ٥٩٠ من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يرد العين المؤجرة إلى المؤجر, ولا يكفى للوفاء بهذا الالتزام أن ينبه المستأجر على المؤجر بأنه سيقوم بإخلاء العين المؤجرة بل يجب عليه أن يضع العين المؤجرة تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها دون عائق ولو لم يستول عليها استيلاء ماديا فيخليها مما عساه أن يكون موجودا بها من منقولات وأدوات مملوكة له ويتخلى هو عن حيازتها فإن أبقى فيها شيئاً مما كان يشغلها به واحتفظ بملكيته له فإنه لا يكون قد أوفى بالتزامه برد العين المؤجرة، وأن حرمان المؤجر من منفعة العين المؤجرة في المدة التالية لانتهاء الإجارة بسبب استمرار المستأجر في الانتفاع بها بغير حق يعد غصباً يستوجب التعويض متى قامت أسبابه ويقدر طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية مع اتباع المعيار الذي حددته المادة ٥٩٠ من القانون المدني بما نصت عليه في فقرتها الثانية بأن يدفع للمؤجر تعويضاً يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين المؤجر ة وما أصاب المؤجر من ضرر.

 

   

الطعن رقم ٣٨٢٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٢٠ – صفحة ١٠٧ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع تقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة إليها واستخلاص ما تقتنع بها منها متى كان استخلاصها سائغا ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق.

 

   

الطعن رقم ٣٨٢٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٢٠ – صفحة ١٠٧ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن طلب الأجرة لا يفيد التنازل عن الفسخ وقبول المؤجر الأجرة المتأخرة عن موعد استحقاقها لا يعد تنازلاً عن التمسك بالشرط الصريح الفاسخ إذا ما تأخر المستأجر في السداد

 

   

الطعن رقم ٩٤٠٠ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/١٠/٢٥

إذ كان   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه قد قضى بإخلاء الشقة المؤجرة للطاعنة تأسيساً على ثبوت احتجازها ومسكناً آخر بذات المدينة دون مقتض وكانت المحكمة الدستورية قد قضت في الطعن رقم ٥٦ لسنة ١٨ قضائية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ التى تحظر احتجاز الشخص لأكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتض وبسقوط نص المادة ٧٦ من ذات القانون فيما تضمنه من تأثيم للاحتجاز ، ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٧ من نوفمبر سنة ١٩٩٧ وهو ما لازمه وجوب الالتزام بالأصل العام في حرية التعاقد وحق المستأجر تبعاً لذلك أن يحتجز ما يشاء من المساكن في المدينة الواحدة أو غيرها ويضحى الحظر الذى استندت إليه المطعون ضدها في طلب إنهاء عقد الطاعنة وإخلاء شقة النزاع وتسليمها لها لا محل له إذ لا سند له من القانون .

 

   

الطعن رقم ١٤١٤ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/١٠/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٧٧ – صفحة ٩٣٢ )

التزام المؤجر بدفع التعرض التزام بتحقيق نتيجة ، فإذا تعرض الغير للمستأجر بأعمال مادية فقط تعين على المؤجر أن يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لدفع هذا التعرض وتقاس حالة الحرمان من الإنتفاع بالعين من جراء ذلك التعرض على حالة هلاكها لوحدة العلة ذلك أن التعرض المادي الصادر من الغير يكون في هذه الحالة بمثابة القوة القاهرة ويعمل عملها فكلاهما حرم المستأجر من الإنتفاع بالعين ولا يد لطرفي الإيجار فيه . وعدم إستحقاق الأجرة نتيجة منطقية للمبدأ القاضي بأن الأجرة تقابل المنفعة وأن المؤجر ملزم بتمكين المستأجر من الإنتفاع بالعين وكذلك يحق للمستأجر في حالة التعرض المادي الرجوع على المتعرض بالتعويض عما أصابه من ضرر وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية .

 

   

الطعن رقم ١٤١٤ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/١٠/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٧٧ – صفحة ٩٣٢ )

إذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن علاقة الطاعن بالمطعون ضده الأول يحكمها عقد الإيجار المؤرخ ١٩٤١ / ٦ / ٣ فيلتزم المستأجر بأداء الأجرة مقابل تمكين المؤجر له من الإنتفاع بالعين وتمسك بأن تعرضاً وقع للطاعن من باقي المطعون ضدهن بأن استولين على الحاوية محل النزاع بمناسبة تنفيذهن لحكم صادر لهن على حائز الأرض ومالكها الظاهر والذي لم يكن الطاعن طرفاً فيه ولم يعدن إليه الحاوية رغم طلبها كما رفض الطلب المقدم منه لقاضي التنفيذ لإستلامها في ١٩٩٥ / ٧ / ١٩ لأن المؤجر لم يزوده بمستندات ملكيته للحاوية ، وتمسك بأن التعرض المادي الصادر من المطعون ضدهن عدا الأول حرمه كلية من الإنتفاع بالعين المؤجرة وهو ما يخوله الحق في الإمتناع عن الوفاء بالأجرة إعمالاً لنص المادة ٢ / ٥٧٥ من القانون المدني سالفة البيان ، كما يجيز له طلب التعويض من المتعرضات ، فإن   المطعون فيه إذ قضي بتأييد   الإبتدائي الصادر بإلزامه بالأجرة وبرفض دعواه بطلب   على المطعون ضدهن بما عسى أن يحكم عليه به … على سند من أن عدم إنتفاع الطاعن بالحاوية يرجع إليه وأنه ليس للمطعون ضده الأول صلة بوجوده في الأرض الفضاء التي تم تنفيذ   المستعجل بتسليمها لباقي المطعون ضدهن وبأنه لا يمكن إلزامهن بالأجرة لعدم ثبوت إنتفاعهن بالحاوية رغم أن إنتفاعهن بها ليس شرطاً لإلزامهن بالتعويض عن حرمانه منها ودون أن يبين المصدر الذي استقي منه القطع بأن سبب عدم إنتفاع الطاعن يرجع إليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب .

 

   

الطعن رقم ١٤١٤ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/١٠/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٧٧ – صفحة ٩٣٢ )

النص في المادتين ٥٥٨، ٢ / ٥٧٥ من القانون المدني يدل على أن المؤجر يلتزم بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة وهو التزام مستمر بقابله الالتزام بدفع الأجرة ، فإذا حرم المستأجر من الانتفاع بالعين من جراء تعرض مادي من أجنبي عنه وعن المؤجر ، وبذل كل ما في وسعه لدفع ذلك التعرض فلم يتمكن ، حق للمستأجر أن يمتنع عن الوفاء بالأجرة للمؤجر ، وجاز له أيضاً مطالبة المتعرض بالتعويض .

 

   

الطعن رقم ٢٣١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٥٣ – صفحة ٢٩٩ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن من لهم حق الانتفاع بالامتداد القانونى لعقد الإيجار في حالتى الوفاة أو الترك لا يعتبرون مع المستأجر مستأجرين أصليين للمكان المؤجر فلا تترتب في ذمتهم حال حياته أو خلال مشاركتهم له فيه أية التزامات قبل المؤجر بل يبقى المستأجر هو الطرف الأصيل والوحيد في التعامل مع المؤجر حتى إذا ما أخل بالتزاماته جاز للمؤجر مقاضاته دون اختصامهم ، حتى إذا توفى المستأجر أو ترك العين لمن كان مقيماً معه فإنهم يستفيدون من امتداد عقد الإيجار لصالحهم بقوة القانون ويكون لهم من وقت الوفاة أو الترك جميع الحقوق الناشئة عن العلاقة الإيجارية .

 

   

الطعن رقم ١٠٠٧ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠١/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٢٣ – صفحة ١٤٥ )

المقرر في قضاء محكمة النقض أن   يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة .

 

   

الطعن رقم ٢٩٤٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/١٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٢٥٧ – صفحة ١٣٠٣ )

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثالث عشر – الحارس القضائي على الأعيان المؤجرة – قد تقاعس عن سداد الأجرة المستحقة عنها في مواعيدها المحددة مما ترتب على ذلك   بإخلائها لعدم الوفاء بالأجرة ، وبعد أن انتقل النزاع إلى محكمة الاستئناف أمسك عن الوفاء أمامها بالأجرة التى تحددت نهائيا وماتكبده المؤجر من نفقات و مصاريف فعلية ففوت بذلك على الطاعنة فرصة توقى   النهائى بالإخلاء ، ومن ثم يكون الحارس قد أهمل في استعمال الرخصة التى منحها الشارع للمستأجر بالفقرة ب من المادة ١٨ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ لتفادى   على الطاعنة بالإخلاء ، ولا يكفى لنفى هذا الإهمال الجسيم عنه التذرع بأنه تمسك بأوجه الدفاع القانونى في الدعوى وأن المحكمة لم تجبه إلى هذا الدفاع لأن استعمال الرخصة المشار إليها يمثل وجه الدفاع المؤكد للحيلولة دون   بالإخلاء ودون أن يؤثر ذلك على حق المستأجر في المنازعة في مقدار الأ<رة المستحقة متى كانت محكمة الإخلاء لم تحسم المنازعة بشأنها ، وإذ كان الوفاء بالأجرة هو من أوجب التزامات الحارس القضائي على العيان المؤجرة والتى تقتضيها طبيعة الأموال محل الحراسة للحفاظ عليها من الضياع في وقت تكون يد المستأجرة ” الطاعنة ” مغلولة عن اتخاذ إى إجراء للمحافظة عليها ، وكان هذا الإهمال هو السب المباشر في   بإخلاء الأعيان المؤجرة من مستأجريها ، فإنه يكون قد توافرت في شأنه شروط إعمال نص المادة ٨ / ٢٤١ من قانون المرافعات مما كان يجب قول الالتماس بإعادة النظر في   الاستئنافى ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم قبول الالتماس على سند من أن الحارس القضائي لم يحجم كلية عن تقديم الدفوع و أوجه الدفاع في الدعوى فإنه يكون معيباً .

 

   

الطعن رقم ٢٨٩٤ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٥/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٣٢ – صفحة ٦٦٧ )

إذ كانت مسئولية المؤجر قبل المستأجر عن صيانة العين المؤجرة وإجراء ما يلزم لحفظها مسئولية عقدية، وأن مؤدى ما نصت عليه المادتان ٥٦٧ فقرة أولى، ٢ / ٥٦٨ من القانون المدني أن يعذر المستأجر المؤجر قبل القيام بالترميم وألا يقوم به إلا بعد إعذاره حتى يتمكن من خصم ما أنفقه من مصروفات من الأجرة.

 

   

الطعن رقم ١٧٠٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٣/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٨٢ – صفحة ٤٢٥ )

المقرر في قضاء محكمة النقض أن القوانين المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر هى من القوانين الاستثنائية التى تسرى في نطاق الأغراض التى وضعت لها فيجب تفسيرها في أضيق الحدود دون ما توسع في التفسير أو القياس على أن يكون التعرف على   الصحيح من النص بتقصى الغرض الذى رمى إليه والقصد الذى أملاه .

 

   

الطعن رقم ١٧٠٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٣/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٨٢ – صفحة ٤٢٥ )

النص في الفقرة الثانية من المادة ٢٢ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ بشأن تأجير وبيع الأماكن يدل في صريح عبارته أن مناط إعمال حكم هذا النص أن يكون المبنى المملوك للمستأجر هو الذي أقامه ولا ينصرف هذا النص إلى ما تملكه المستأجر بطريق الشراء أو الميراث أو غير ذلك من أسباب كسب الملكية وهو ما يتفق أيضاً مع  ة التي تغياها المشرع من هذا النص بإعادة التوازن بين مصلحة كل من طرفي العلاقة الإيجارية حيث يكون في مكنة المستأجر الإستغناء عن الوحدة السكنية المؤجرة له والاستعاضة عنها بوحدة أخرى بالعقار الذي أقامه أو تنفيذ التزامه بتوفير وحدة سكنية ملائمة به لأحد المستفيدين من حكم النص وهو ما قد لا يتأتى إذا كان البناء قد آلت إليه ملكيته دون أن يكون قد أقامه وقد تكون وحداته مشغولة بالسكنى فيفقد الخيار المقرر له قانوناً في تنفيذ أي من الإلتزامين دون أن يكون له يد في إسقاط هذا الخيار – وهى ذات العلة التي اقتضت قصر إعمال النص على حالة المبنى الذي يقام في تاريخ لاحق للإستئجار، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر منتهياً إلى القضاء بإخلاء العين محل النزاع من الطاعن وباقي ورثة المستأجر الأصلي بدعوى أنهم تملكوا العقار بالميراث عنه فيحلون محله في الإلتزامات الملقاة على عاتقه، رغم أن الدعوى قد وجهت إليهم وليس إلى المورث حال حياته، فإنه يكون معيباً.

 

   

الطعن رقم ١٦٦٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٨٩ – صفحة ٧٧٦ )

مؤدى النص في المادة ١٦١ من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان أحد طرفي العقد الملزم للجانبين مخلاً بالتزامه. فلا يحق له أن يطلب فسخ العقد لعدم قيام الطرف الآخر بتنفيذ ما في ذمته من التزام.

 

   

الطعن رقم ١٦٦٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٨٩ – صفحة ٧٧٦ )

النص في المادتين ٥٦٧ / ١، ٥٦٨ من القانون المدني يدل على أن التزام المؤجر بصيانة العين المؤجرة هو التزام يقابل التزام المستأجر بالوفاء بالأجرة فيحق للمستأجر أن يدفع الدعوى المرفوعة بطلب إخلائه لعدم الوفاء بالأجرة بأن المؤجر لم يقم بتنفيذ ما في ذمته من التزام بصيانة العين المؤجرة. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك بحقه في الامتناع عن الوفاء بالأجرة حتى المؤجر بتنفيذ التزامه بترميم العين المؤجرة، واستدل على حاجة العين للترميم بقرار صادر من الجهة الإدارية المختصة، كما طلب إحالة الدعوى للتحقيق. فأطرح   طلبه بمقولة أن أوراق الدعوى ومستنداتها كافية للفصل فيها ورد على دفاعه بأنه لم يقدم مبررا للتأخير في سداد الأجرة دون أن يجيب على هذا الدفاع بأسباب خاصة فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون وجره ذلك إلى الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.

 

 

Views: 0