الطعن رقم ٦٦٤٨ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٠٨

– إذ كان النص في المادة الأولى من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفي رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ – المنطبق على الواقع في الدعوى قبل إلغائه بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ – على أن “البنك المركزى المصرى شخصية اعتبارية عامة مستقلة يقوم بتنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها وفقاً للخطة العامة للدولة بما يساعد على تنمية الاقتصاد القومى ودعمه واستقرار النقد المصرى .. ” وفى المادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٩ لسنة ١٩٩٣ بشأن إصدار النظام الأساسى للبنك المركزى المصرى على أن ” يتولى البنك مزاولة العمليات المصرفية العائدة للحكومة ولا يتقاضى أي أجر عن الخدمات التي يؤديها لها .. ” وفى الفقرة الأولى من المادة السابعة منه على أن ” ينوب البنك عن الحكومة في إدارة الدين العام وإصداره والقيام بخدمته واستهلاكه ، ولا يترتب على هذه الإنابة أن يتحمل البنك بأى التزامات أو تؤول إليه أية حقوق ” يدل على أن البنك المركزى المصرى يساهم في تنمية الاقتصاد القومى عن طريق تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية وإدارة الدين العام نائباً عن الدولة ، وأنه لا يتقاضى أجراً مقابل مزاولته العمليات المصرفية لحسابها ، وأن إنابته عن الدولة في هذا الشأن لا يجوز أن يترتب عليها تحمله بأى التزامات أو أيلولة أية حقوق إليه .

 

      

الطعن رقم ٦٦٤٨ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٠٨

إذ كان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر وألزم الطاعن بصفته بالتضامن مع المطعون ضدهما الأخيرين – دون أن يبين الأساس الذى استند إليه في الإلزام بالتضامن – بتسليم السندات الأسمية المستحقة للمطعون ضدهم البند أولاً مقابل الاستيلاء على أطيانهم الزراعية طبقاً للمرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بشأن الإصلاح الزراعى ، حال أن المشرع حظر ترتيب أي التزامات عليه في إدارته للدين العام للدولة أو مزاولته العمليات المصرفية نائباً عنها ، فإنه يكون معيباً (بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب) .

 

      

الطعن رقم ٤٨٣٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

إذ كانت العلاقة بين البنك المطعون ضده الأول بصفته والمطعون ضده الثالث بصفته هي علاقة تجارية قائمة على منح البنك المطعون ضده الأول ” البنك الأهلي المصري ” قرض للشركة سالفة الذكر بتاريخ ٦ / ٣ / ١٩٩٤ يبدأ من تاريخه وينتهى في ٥ / ٣ / ١٩٩٨ وهو تاريخ حلول الوفاء . ولما كانت المادة السابعة من القانون المدني في فقرتها الأولى من سريان النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها وذلك على كل تقادم لم يكتمل عملًا للأثر المباشر للتشريع ، وأن قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ والذى بدأ العمل به في ١ / ١٠ / ١٩٩٩ قد قرر في مادته ٦٨ على أن تتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بمضي سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك – وهو ما يكون معه هذا القانون قد استحدث تقادمًا قصيرًا لم يكن مقررًا في قانون التجارة القديم – ولما كانت المادة الثامنة من القانون المدني قد نصت على أن تسرى مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقي منها أقصر من المدة التي قررها النص الجديد . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الأوراق والثابت فيها أن دعوى البنك المطعون ضده الأول بصفته أقيمت في ٣ / ٣ / ٢٠٠٨ للمطالبة بالرصيد وعوائده عن القرض والذى كان قد حل ميعاد الوفاء به في تاريخ ٥ / ٣ / ١٩٩٨ ، وكانت مدة التقادم الجديدة المنصوص عليها بقانون التجارة الجديد هي سبع سنوات تبدأ من تاريخ العمل به ، وبذلك يكون تلك المدة المنصوص عليها وهى سبع سنوات والمنصوص عليها في المادة ٦٨ منه قد اكتملت من وقت العمل بهذا القانون في ١ / ١٠ / ١٩٩٩ حتى تاريخ رفع الدعوى في ٣ / ٣ / ٢٠٠٨ ، وكان   المطعون فيه قد رفض إعمال ذلك بسقوط دعوى المطعون ضده الأول بصفته هديًا بنص المادة ٦٨ من قانون التجارة الجديد فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٩٥٢٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

المقرر أن قانون التجارة تقوم فلسفته على المغايرة في مدد التقادم المتعلقة بالموضوعات التى تولى تنظيمها؛ فبينما خص التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بتقادم قصير مدته سبع سنوات وفقًا للمادة ٦٨ منه، فقد جعل تقادم دين رصيد الحساب الجارى وعائده خاضعًا للقواعد العامة إعمالاً للمادة ٣٧٢ من ذات القانون، باعتبار أن الأصل في الالتزام مدنيًا كان أو تجاريًا أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقًا للمادة ٣٧٤ من القانون المدنى، ومن ثم فإن مدة التقادم المنصوص عليه في المادة ٦٨ من قانون التجارة لا يخضع لها تقادم دين رصيد الحساب الجارى.

 

      

الطعن رقم ١٥٤٥٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٣

إذ كان   المطعون فيه قد قضى في منطوقه بتأييد   المستأنف بإلزام الشركة الطاعنة بأداء مبلغ ٧٠٤٠٠ جنيه قيمة الأجرة المتأخرة عن المدة من ١ / ١١ / ٢٠٠٧ حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٨ ، إلا أنه أورد بأسبابه أن الطاعنة قدمت إنذار عرض مؤرخ ١٠ / ٢ / ٢٠٠٩ بمبلغ ١٦١٦٠٠ جنيه قيمة الأجرة المستحقة عن المدة من ١ / ١١ / ٢٠٠٧ حتى ٣٠ / ٤ / ٢٠٠٩ ، وقدمت إنذار عرض آخر مؤرخ ٢٧ / ٤ / ٢٠٠٩ بمبلغ ١٨٤٠٠ جنيه قيمة الأجرة المستحقة عن المدة من ١ / ٥ / ٢٠٠٩ حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٩ ، وأن وكيل البنك المطعون ضده استلم المبالغ المعروضة ، بما مؤداه أن الشركة الطاعنة قامت بسداد القيمة الإيجارية المحكوم بها ب  الابتدائي قبل صدور   المطعون فيه ، ورغم ذلك قضى   في منطوقه بتأييد   المستأنف دون أن يقوم بخصم قيمة الأجرة المحكوم بها من المبالغ المسددة بإنذارى العرض المشار إليهما ، وهو ما يعيبه بالتناقض بين الأسباب والمنطوق ويؤدى إلى بطلانه في هذا الشق من قضائه .

 

      

الطعن رقم ٧٤٢٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

إذ كان الثابت من الأوراق أن البنك الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه لم يكن طرفاً في الخصومة القضائية موضوع   الصادر بشأنه أمرا التقدير وأن الشركة المطعون ضدها الأخيرة هي ذات الصفة في سداد الدين محل المطالبة وأنها اختصمت في الدعوى في شخص رئيس مجلس إدارتها وصدر   عليها وأنها تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة ولها ذمتها المالية المستقلة عن ذمة البنك وكان البين من مدونات   المطعون فيه أنه في معرض رده على هذا الدفاع الجوهرى اجتزأ القول – باندماج الشركة الأخيرة في البنك الطاعن – دون أن يبين الوقائع والأدلة التي وقف من خلالها على انقضاء الشركة الأخيرة وزال شخصيتها الاعتبارية وانفراط ذمتها المالية وحلول البنك الطاعن محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات بما يعيبه بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه ولا يًقيله من عثرته ما أورده   الابتدائي بأسبابه – التي اعتمدها   المطعون فيه – من أن الثابت من سند الوكالة تبعية الشركة للبنك الطاعن إذ إن ذلك لا يقضى إلى الاندماج ولا يكفى دليلاً عليه .

 

      

الطعن رقم ١٧٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

إذ كان يبين من استقراء أحكام القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ في شأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المعدل بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٥ أن المشرع أناط بالبنك المركزي الاختصاص بوضع وتنفيذ السياسات النقدية الائتمانية والمصرفية بهدف تحقيق سلامة النظام المصرفي في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة ( المادة ٥ ) ، ورخص له في سبيل تحقيق أهدافه اتخاذ كافة الوسائل والصلاحيات ووضع الضوابط التي تمكنه من بسط رقابته على البنوك وكافة وحدات الجهاز المصرفي وما تقوم به من عمليات مصرفية وما تقدمه من ائتمان ، بما يكفل سلامة المراكز المالية لها وحسن أداء اعمالها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها ، وله على الأخص وضع المعايير الواجب التزامها في تصنيف ما تقدمه من تمويل وتسهيلات ائتمانية ، وفى تصنيف الغير المنتظم منها ( المواد ٦ ، ١٤ ، ٥٦ ، ٥٨ ) ، وتناول بالفصل الرابع من الباب الثاني منه قواعد هذه الرقابة فحظر على البنوك النظر في طلبات الحصول على التمويل أو التسهيلات الائتمانية إلا بعد تقديم العميل من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين إقرارًا يفصح فيه عن أصحاب المنشأة والحصص ونسبة المساهمة ودرجة القرابة إن وجدت ، وألزمها بإنشاء نظام لتسجيل مراكز العملاء الحاصلين على الائتمان ، وبيان مدى انتظامهم في سداد مديونياتهم الناشئة عنه ، وإبلاغ البنك المركزي بهذه البيانات وربطها وحفظها بقاعدة المعلومات المجمعة به ، والاطلاع على البيان المجمع الذى ينشؤه الأخير الخاص بما يحصل عليه كل عميل والأطراف المرتبطة به قبل اتخاذ قرار تقديم الائتمان له أو زيادته أو تجديده أو تعديل شروطه ( المواد ٦٢ ، ٦٥ ، ٦٦ من ذات القانون ، والمواد ١٩ ، ٣٠ ، ٣٣ من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٠١ لسنة ٢٠٠٤ ) ، وتفعيلًا من البنك المركزي لدوره الرقابي في هذا الصدد أصدر قرارًا بتاريخ ٢٦ أبريل ٢٠٠٥ بالقواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي متضمنًا في البنود من الأول حتى السابع منه ذات الإجراءات المصرفية السالف سردها والتي يتعين على البنوك اتخاذها فيما قبل وبعد تقديم الائتمان للعملاء ، وكيفية مباشرتها ووسائل تنفيذها والمسئول عنها ، وتحديد ماهية المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية عملاء الائتمان وأطرافهم المرتبطة ، وتوقيت الإخطار بها ، فأوجب على البنوك أن يكون الإبلاغ بمركز عملائها وأطرافهم المرتبطة – ومنهم الشركاء المتضامنون بشركات الأشخاص – للإدارة العامة لمجمع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي بصفة دورية شهريًا على النماذج التي أعدها لهذا الغرض ، وأن تقوم بإدراج الشريك المتضامن بصفته ضامنا للتمويل والتسهيلات الائتمانية ، كما ألزمها بالإخطار بأسماء غير المنتظم منهم في سداد مديونيته ، وبكل تعديل يطرأ عليها أولًا بأول ، وحظر عليها تقديم تسهيلات ائتمانية أو قبول كفالة بعض هؤلاء العملاء وفق التصنيف الذى أدرجه لهم – المتمخض عن تلك المعلومات – بذات القرار وتعديلاته التي أنزلها عليه بالقرار رقم ١٠٤ الصادر منه في ٣ من يناير ٢٠١٢ ، وإعلاءً من المشرع لدور المعلومات المتعلقة بمديونيه عملاء الائتمان ، وتوكيدًا لإسهامها في صون النظام المصرفي أجاز للبنك المركزي الترخيص لشركات مساهمة مصرية يكون الغرض الوحيد من تأسيسها تقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي ، والمتقدمين للحصول على تسهيلات ائتمانية من موردي السلع والخدمات ، وأخضعها لرقابة البنك المركزي وخوله إصدار القرارات المنظمة لعملها ( المادة ٦٧ مكررًا من ذات القانون ) ، وصرح بتبادل هذه المعلومات – دون اشتراط الحصول على موافقة العميل – فيما بين هذه الشركات والجهات المانحة للائتمان سالفة الذكر والبنك المركزي ، مفوضًا الأخير وضع القواعد المنظمة لهذا التبادل ( المادة ٩٩ ) ، ونزولًا على هذا التفويض أصدر البنك المركزي بتاريخ ١٧ يناير ٢٠٠٦ قرارًا في هذا الخصوص أورد بالقسم الأول منه القواعد المنظمة لعمل هذه الشركات ، فبين أن طبيعة عملها هي تكوين ملفات ائتمانية تحتوى على المعلومات والبيانات الشخصية والائتمانية المتعلقة بمديونية عملاء البنوك ، والجهات مانحة الائتمان السالف ذكرها ، على أن تشمل عادات وأنماط السداد لخمس سنوات سابقة على الأقل لتعبر عن مدى التزامهم به في المواعيد المحددة ، فضلًا عن أنها تقوم بتوفير خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني الذى يعبر عن تقييم رقمي لكل عميل وفقًا لأسس إحصائية لتحديد درجة المخاطر المرتبطة بعدم سداده لالتزاماته المستقبلية ، وكذا إصدار التقارير الائتمانية للمستعلمين دون إبداء توصيات تتعلق بمنح الائتمان ، كما تناول بالقسم الثاني منه القواعد المنظمة لتبادل هذه المعلومات ، فألزم البنوك – التي تعاقدت مع هذه الشركات – والبنك المركزي بتقديم المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية عملائها لتلك الشركات وتحديثها أولًا بأول تارة ، وتارة أخرى بالاستعلام والحصول من ذات الشركات على التصنيف والتقارير الائتمانية للعميل قبل الموافقة على تقديم الائتمان له أو زيادته أو تجديده أو تعديل شروطه ، وأخيرًا منح المشرع بنص المادة ١٣٥ من القانون المشار إليه مجلس إدارة البنك المركزي سلطات واسعة في توقيع جزاءات على البنوك وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني التي تخالف أحكام هذا القانون أو نظام البنك المركزي أو قراراته ، فإن مفاد كل ما تقدم أن المشرع أنشأ بموجب هذه القواعد الآمرة التزامات قانونية على البنوك العاملة في مصر ارتأى أنها تتعلق بصون ما تقوم به من عمليات مصرفية وما تقدمه من تمويل وتسهيلات ائتمانية ، ففرض عليها اتخاذ بعض الإجراءات من بينها أن تقوم بإخطار البنك المركزي ، وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني – المتعاقدة معها – بالمعلومات والبيانات المتعلقة بمركز عملائها من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الحاصلين على تمويل أو تسهيلات ائتمانية والأطراف المرتبطة بهم – ومنهم الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص ، وبمن توقف منهم عن سداد المديونية الائتمانية وكل ما يتعلق بها أو يطرأ عليها من تعديل أولًا بأول ، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله   المطعون فيه وتقرير الخبير – وبلا خلاف بين الخصوم – أن المطعون ضده الأول انضم كشريك متضامن إلى شركة مصطفى هاشم وولده خالد – وهى من شركات الأشخاص – التي توقفت عن سداد المديونية الناجمة عن التسهيل الائتماني الممنوح إليها من البنك الطاعن بموجب عقد فتح اعتماد حساب جارٍ قبل انضمامه إليها ، فإن تصنيف البنك له كعميل غير منتظم في السداد بعد انضمامه إلى هذه الشركة باعتباره مسئولا في ماله الخاص عن هذه المديونية دون النظر إلى استمراره فيها أو تخارجه منها بعد ذلك ، وإخطاره لشركة الاستعلام الائتماني – المطعون ضدها الثالثة – بهذا التصنيف بحسبانه من الأطراف المرتبطة بالشركة المدينة سالفة الذكر يعد إجراءً مصرفيًا وجوبيًا لا خطأ فيه يوجب المسئولية ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

      

الطعن رقم ٦٧٥٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٦

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن البنك المطعون ضده لم يوف بالتزامه بتسليم السيارة المبيعة دون أن ينازع البنك في ذلك ويقدم الدليل على وفائه بهذا الالتزام إلا أن   المطعون فيه افترض بغير دليل استلام الطاعن السيارة المبيعة وألزمه بردها ، كما اعتنق ما ذهب إليه البنك من أن استحالة تنفيذ التزامه بتسليم الطاعن الإفراج الجمركى عن السيارة واللازم لاستخراج الترخيص بتسييرها ناشئ عن سبب أجنبى لا يد له فيه هو الاستغناء عن هذا الإفراج – دشته – لفوات ما يزيد على خمس وعشرين سنة على صدوره في حين أن مرور هذه المدة الطويلة لا يجعل في الاستغناء عنه أمراً متوقعاً فحسب بل هو الاحتمال الأقرب للمجرى العادى للأمور ، ومن ثم لا يعد من قبيل القوة القاهرة التى تصلح سبباً قانونياً لإعفاء البنك من المسئولية عما لحق الطاعن من أضرار نتيجة انفساخ العقد بسبب استحالة تنفيذ ذلك الالتزام ويكون البنك مسئولاً عن تعويض هذه الأضرار . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٧٠٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

النص في المواد ٣٤١ ، ٣٤٢ ، ٣٤٧ ، ٣٤٨ من قانون التجارة يدل على أن الاعتماد المستندى تعهد مصرفى مشروط بالوفاء صادر من البنك فاتح الاعتماد بناءً على طلب المشترى الآمر وبالمطابقة لتعليماته والشروط التى يحددها ويسلم للبائع المستفيد، مستهدفًا الوفاء بقيمة السلعة أو السلع المشتراة خلال فترة محددة في حدود مبلغ معين نظير مستندات مشترطة ويجرى التعامل في ظله بين البنك المؤيد أو المعزز له – إن وجد – وبين كل من الآمر والمستفيد على المستندات وحدها وسلامتها وتطابقها في مجموعها ومطابقتها للشروط الواردة في طلبه دون النظر إلى البضاعة أو العلاقة الخاصة بين البائع والمشترى حول العقد الذى يحكم علاقتهما ومدى صحته ونفاذه والمؤثرات التى تطرأ عليه، باعتبار أن فتح الاعتماد بطبيعته عملًا تجاريًا مستقلًا عن عمليات البيع والشراء والعقود التى يستند إليها، ولا يعتبر البنك فاتح الاعتماد أو المعزز له ذا علاقة بها أو ملتزمًا بأحكامها، كما يخضع هذا التعامل أساسًا للشروط الواردة في طلب فتح الاعتماد وحقوق وواجبات كل من الآمر والمستفيد فإن قصرت عن مجابهة ما يثور من أنزعه أثناء تنفيذه طبقت الأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP) الصادرة عن غرفة التجارة الدولية بباريس ونُشرت ابتداءً عام ١٩٩٣ وتم تعديلها عدة مرات حتى صدور نسختها الأخيرة UCP ٦٠٠ المعمول بها اعتبارًا من ١ / ٧ / ٢٠٠٧ مع جواز تكملتها بنصوص ومبادئ القانون الداخلى لقاضى النزاع.

 

      

الطعن رقم ١٨٢٠٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على عقد بيع عقار غير مشهر التزامات شخصية بين طرفي العقد وذلك بانتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام العقد ، بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة واستيداء ريعها . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد انتهى إلى أن البنك الطاعن قد خالف التزامه بالعقد موضوع النزاع المتمثل في عدم جواز قيامه بالتصرف أو بيع أحد العقارات الضامنة للمديونية إلا عند تخلف المطعون ضده الأول بسداد قسط من الأقساط عند حلول تاريخ استحقاقها ومرور ستين يوماً على هذا التأخير ، فقام ببيع بعض الأصول العقارية الضامنة قبل حلول ميعاد استحقاق أول قسط في ٣٠ من نوفمبر سنة ٢٠٠٥ – وأن هذه التصرفات في العقارات سالفة الذكر وإن كانت غير مشهرة إلا أنها ترتب أثار التزامات بين الطرفين – الأمر الذى يحق للمطعون ضده الأول عدم تنفيذ التزامه المقابل بسداد الأقساط عند حلول آجالها ، وخلص   من ذلك إلى أن البنك قد أخل بتنفيذ التزامه إخلالاً جسيماً ، وانتهى إلى فسخ العقد موضوع النزاع ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً له معينه الثابت في الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ورتب عليها قضاءه ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بأسباب هذا النعي لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير مبررات الفسخ من عدمه ومن ثم فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .

 

      

الطعن رقم ٦٣٤٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٩

إذ كانت القوانين المتعاقبة بشأن المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاتها بدءً من القانون ٣٢ لسنة ١٩٦٦ حتى القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ قد ألزمت شركات القطاع العام باقتطاع نسبة من صافى أرباحها السنوية وتخصيصها لشراء سندات حكومية أو إيداعها في حساب خاص بالبنك المركزى ثم من بعده البنك الطاعن فإن هذه القوانين تكون بذلك قد فرضت قيوداً على هذه الشركات في استعمال جزء من أموالها وحددت استغلالها في مجال محدد ومن ثم فإن هذه الأموال تنتقل مشتملة بما يقيدها إلى الشركات التابعة التي خلفت شركات القطاع العام خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف البيان والذى وإن جاءت أحكامه خلواً من الالتزام بالاستقطاع إلا أن ذلك لا يخول هذه الشركات حق استرداد تلك المبالغ أو تعديل وجه استثمارها لأن ذلك لا يتم إلا بتشريع لاحق يلغيه أو يعدله أو ينظم من جديد الوضع الذى قرر قواعده ذلك التشريع . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام المصرف الطاعن برد المبالغ المودعة لديه للشركة المطعون ضدها والتي خلفت فيها شركة القطاع العام المالكة الأصلية لها – وأجرى مقاصة بينها وبين دين المصرف لديها – على سند مما ذهب إليه من أن المصرف الطاعن لم يستثمر المبالغ المودعة لديه في شراء سندات حكومية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون الذى أعطاه الخيار في استثمار هذه المبالغ في شراء سندات حكومية أو بإيداعها في حساب خاص لديه بما يعيبه .

 

      

الطعن رقم ٤٦٧٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٨

مفاد نص المادة ٦١ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ – المنطبق على الواقعة – أن لصاحب العمل فسخ عقد العمل إذ أخل العامل بأحد التزاماته الجوهرية المترتبة على هذا العقد ومنها واجب الأمانة ، ومرد ذلك أن عقد العمل ملزم لطرفية ويرتب في ذمتهما التزامات متبادلة تسوغ لأحدهما التحلل من رابطة العقد إذا امتنع الطرف الآخر عن تنفيذ التزامه أو أخل به بشرط أن يكون ذلك راجعاً إلى خطئه سواء عن عمد أو إهمال ، وقد جاء هذا النعى عاماً ليشمل جميع حالات إخلال العامل بالتزام من التزاماته المترتبة على عقد العمل . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده – وكان يعمل إبان الواقعة – مدير إدارة بفرع قصر النيل – لم يقم بما تفرضه عليه التزامات وظيفته بأن قام بمنح تسهيلات لأحد عملاء البنك بالمخالفة للتعليمات المصرفية في هذا الشأن ، كما اشترك مع آخرين في تزوير أحد الشيكات المقدمة سداداً لهذه المديونية وهو ما يعد إخلالاً منه بالتزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل تسوغ للطاعن إنهاء خدمته بعد أن اهتزت ثقته فيه خاصة وأنه يعمل بقطاع البنوك الذى يتطلب العمل فيه الدقة والأمانة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون.

 

      

الطعن رقم ٣٠٦٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٣

إذ كانت القوانين المتعاقبة بشأن المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاتها بدءاً من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ حتى القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ قد ألزمت شركات القطاع العام باقتطاع نسبة من صافى أرباحها السنوية وتخصيصها لشراء سندات حكومية أو إيداعها في حساب خاص بالبنك المركزى ثم من بعده البنك المطعون ضده فإن هذه القوانين تكون بذلك قد فرضت قيوداً على هذه الشركات في استعمال جزء من أموالها وحددت استغلالها في مجال محدد مما يبين معه أن إيداعها بالبنك المطعون ضده لم يكن على سبيل الوديعة المحكومة بقواعدها الواردة بالقانون المدنى وإنما كان بناء على هذه القوانين والتزاماً بأحكامها الخاصة ومن ثم فإن هذه الأموال انتقلت مشتملة بما يقيدها إلى الشركات التابعة التى خلفت شركات القطاع العام خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف البيان والذى وإن جاءت أحكامه خلواً من الالتزام بالاستقطاع إلا أن ذلك لا يخول هذه الشركات حق استرداد تلك المبالغ أو تعديل وجه استثمارها لأن ذلك لا يتم إلا بتشريع لاحق يلغيه أو يعدله أو ينظم من جديد الوضع الذى قرر قواعده ذلك التشريع ، وإذ وافق   المطعون فيه هذا النظر ورفض دعوى رد المبالغ المودعة لدى البنك المطعون ضده للشركة الطاعنة والتى خلفت فيها شركة القطاع العام المالكة الأصلية لها فإنه يكون قد وافق صحيح القانون .

 

      

الطعن رقم ١٣٨٣٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٩

إذ كانت القوانين المتعاقبة بشأن المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاتها بدءاً من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ حتى القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ قد ألزمت شركات القطاع العام باقتطاع نسبة من صافى أرباحها السنوية وتخصيصها لشراء سندات حكومية أو إيداعها في حساب خاص بالبنك المركزى ثم من بعده البنك الطاعن فإن هذه القوانين تكون بذلك قد فرضت قيوداً على هذه الشركات في استعمال جزءٍ من أموالها وحددت استغلالها في مجال محدد ، ومن ثم فإن هذه الأموال تنتقل مشتملة بما يقيدها إلى الشركات التابعة لها التى خلفت شركات القطاع العام خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والذى وإن جاءت أحكامه خلواً من الالتزام بالاستقطاع إلا أن ذلك لا يخول هذه الشركات حق استرداد تلك المبالغ أو تعديل وجه استثمارها لأن ذلك لا يتم إلا بتشريع لاحق يلغيه أو يعدله أو ينظم من جديد الوضع الذى قرر قواعد ذلك التشريع . لا يغير من ذلك حل الشركة المطعون ضدها وتعيين مصفٍ لها ، ذلك أن البين من استقراء نصوص قوانين القطاع العام المشار إليها أنها لم تتعرض لمسألةاسترداد هذه الأموال أو كيفية التصرف فيها عند حل هذه الشركات وتصفيتها ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده – بصفته – في استرداد المبالغ المقضي بها والمودعة لدى البنك الطاعن فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٧٥٧٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٩

تغير الكيان القانونى للشركة يترتب عليه انقضاء الشركة الأولى وزوال شخصيتها وخلافة الشركة الثانية لها خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من إلتزامات وتكون الأخيرة هى المسئولة عن الديون التى ترتبت في ذمتها قبل الغير ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير المنتدب من هذه المحكمة أن البنك المدعى قد منح الشركة المدعى عليها فرعياً – الشركة العالمية للإستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية – سجل تجارى ٣٠٣٣٠ جنوب القاهرة تسهيلات إئتمانية بموجب العقود المؤرخة ٢٣ / ١٠ / ١٩٩٧ ، ١٩ / ١ / ١٩٩٨ ، ١٤ / ٩ / ١٩٩٨ ، وبعد تعديل الكيان القانونى لها لتصبح شركة مساهمة تم تجديد تلك العقود في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٢ ووقعت ممن يمثلها قانوناً وذلك بمبلغ ٦,٥٠٠٠٠٠ جنيه بعائد ٥ر١٣% سنوياً وعمولة ٥ر١% سددت منها مبلغ ٣٦٢٠١٩١,٧٧ جنيه فقط وامتنعت عن سداد باقى المديونية ، وسبق أن صادقت على تلك المديونية بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٠١ وانتهى تقرير الخبير المصرفى إلى أن الشركة المذكورة هى ذاتها المقترضة من البنك والمتعاملة معه المعنية بالخصومة ، وأنه بعد مراجعة كشوف حساباتها وملفها الإئتمانى والتأكد من قيمة مديونيتها وصحة احتساب الفوائد وغرامات التأخير والمصاريف الإدارية والعمولات وفقاً للعقود سند الدعوى وتعريفة أسعار الخدمات المصرفية للبنك المدعى فرعياً ترصد في ذمتها مبلغ ٧٨ , ٨٧٥٤٩٧ ,١٢ جنيه في تاريخ ١٠ / ٢ / ٢٠١٠ – المعول عليه في قفل الحساب – وكانت المحكمة تطمئن إلى ما انتهى إليه هذا التقرير بشأن رصيد مديونية الشركة المدعى عليها فرعياً ومن ثم فإنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه إذ في أخذها بهذا التقرير محمولاً على أسبابه في هذا الخصوص ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ، ومن ثم تقضى المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها فرعياً بهذا المبلغ .

 

      

الطعن رقم ١٦٠٥٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٥

إذ كان   المطعون فيه قد اطمأن – في حدود سلطته التقديرية – إلى تقرير الخبير وعول عليه منتهياً إلى القضاء للمطعون ضده بالتعويض عن هلاك البضائع المرهونة ، تأسيساً على ثبوت خطأ البنك الطاعن في عدم القيام ببيعها قبل تلف تلك البضائع أو إخطار الراهن بتعرضها للتلف بوقت كاف ، ولا ينال من ذلك ما ورد بالبند ١٣ من عقد فتح الاعتماد المؤرخ ٢٨ / ٧ / ١٩٩٧ الذى تضمن إعفاء البنك الطاعن من المسئولية عن تلف تلك البضائع لكونه حائزاً فيما عدا حالتى الغش والخطأ الجسيم باعتبار أن الفعل المكون لكل منها تتحقق به أركان المسئولية التقصيرية وتأسيساً على أن ما أتاه البنك يعد خطأ جسيماً لتركه البضائع المرهونة دون بيعها ، وقد كفلت له هذا الحق المادة العاشرة من العقد آنف البيان وفق الطريق الذى رسمه القانون بالمادة ٨٧ من القانون التجارى لا سيما وأنه صاحب المصلحة في الحفاظ على الضمان المقرر لأمواله . وكان هذا الخطأ قد سبب ضرراً للمطعون ضده حجبه عن سداد مديونيته وكلفه عبء عوائدها وهو ما يقع به الضير وتأباه العدالة إذ إن القوانين اسْتُنَّتْ لحماية الحقوق والمراكز القانونية لا بتفنيدها بقصد الخروج على غايتها وأهدافها وإن حاج التظاهر باحترامها وفق عقود القرض التى كما كفلت حقه في فوائد اتفاقية مركبة حينما لم يسدد القرض في أجل معين هو أيضاً قد كفل ضمانات للبضائع المرهونة لديه لطالما كانت في حله ووفر له القانون بيعها ليستوفى من حصيلة ذلك دينه وكافه فوائده ، أما وأنه قد تعسف وأساء استعمال هذا الحق فلا يحق الغُنْم من الغُرْم ويبيت حقه في ثمة أية فوائد منتفياً إلا أن المحكمة إعمالاً لمبدأ : ” ألا يضار الطاعن من طعنه ” ، فلا يسعها إلا تأييد   المطعون فيه في شأن ما قضى به في هذا الشق بما في ذلك انقضاء حق الرهن التجارى على الصيدلية محله لطالما انقضى الدين المضمون به .

 

      

الطعن رقم ٤٠٠٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٧

إذ كانت القوانين المتعاقبة بشأن المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاتها بدءاً من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ حتى القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ قد ألزمت شركات القطاع العام باقتطاع نسبة من صافى أرباحها السنوية وتخصيصها لشراء سندات حكومية أو إيداعها في حساب خاص بالبنك المركزى ثم من بعده البنك المطعون ضده فإن هذه القوانين تكون بذلك قد فرضت قيوداً على هذه الشركات في استعمال جزء من أموالها وحددت استغلالها في مجال محدد ومن ثم فإن هذه الأموال تنتقل مشتملة بما يقيدها إلى الشركات التابعة التى خلفت شركات القطاع العام خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف البيان والذى وإن جاءت أحكامه خلواً من الالتزام بالاستقطاع إلا أن ذلك لا يخول هذه الشركات حق استرداد تلك المبالغ أو تعديل وجه استثمارها لأن ذلك لا يتم إلا بتشريع لاحق يلغيه أو يعدله أو ينظم من جديد الوضع الذى قرر قواعده ذلك التشريع ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام البنك الطاعن برد المبالغ المودعة لديه للشركة المطعون ضدها والتى خلفت فيها شركة القطاع العام المالكة الأصلية لها على سند مما ذهب إليه من خلو القانون الأخير من النص على إلزام تلك الشركات بتجنيب واستقطاع حصة من أرباحها لصالح البنك الطاعن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٤٣٤٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة ، وأن شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث ، ومن ثم فإن ديون المورث تتعلق بتركته بمجرد الوفاة ، ويكون للدائنين عليها حق عينى فيتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شيء منها للورثة ولا تنشغل بها ذمة ورثته فلا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً، إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة ، لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الدعوى أقيمت ابتداءً من البنك المطعون ضده الأول مختصماً الطاعنات باعتبارهن ورثة / وليد عزت لبيب لاقتضاء المديونية التى كفلها مورثهن وكان مفتضى قضاء   المطعون فيه بمبلغ التداعى لصالح المطعون ضده الأول أن يتوجب تحميله على تركة هذا المورث وأن يكون إلزام الطاعنات به باعتبارهن وارثات في حدود ما آل إليهن منها ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنات بأشخاصهن بأداء المبلغ المقضي به دون تحميله على تركة مورثهن فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٤٥٩٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة ، وأن شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث ، ومن ثم فإن ديون المورث تتعلق بتركته بمجرد الوفاة ، ويكون للدائنين عليها حق عينى فيتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شيء منها للورثة ولا تنشغل بها ذمة ورثته فلا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً، إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة ، لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الدعوى أقيمت ابتداءً من البنك المطعون ضده الأول مختصماً الطاعنات باعتبارهن ورثة / وليد عزت لبيب لاقتضاء المديونية التى كفلها مورثهن وكان مفتضى قضاء   المطعون فيه بمبلغ التداعى لصالح المطعون ضده الأول أن يتوجب تحميله على تركة هذا المورث وأن يكون إلزام الطاعنات به باعتبارهن وارثات في حدود ما آل إليهن منها ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنات بأشخاصهن بأداء المبلغ المقضي به دون تحميله على تركة مورثهن فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٣٦٣١ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

إذ كانت القوانين المتعاقبة بشأن المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاتها بدءاً من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ حتى القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ قد ألزمت شركات القطاع العام باقتطاع نسبة من صافى أرباحها السنوية وتخصيصها لشراء سندات حكومية أو إيداعها حساب خاص بالبنك المركزى ، فإن هذه القوانين تكون بذلك قد فرضت قيوداً على هذه الشركات في استعمال جزءٍ من أموالها وحددت استغلالها في مجال محدد ، ومن ثم فإن هذه الأموال تنتقل مشتملة بما يقيدها إلى الشركات التابعة التى خلفت شركات القطاع العام خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، وانه وإن جاءت نصوص القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ خلواً من التزام الشركات الخاضعة لأحكامه بأستقطاع نسبة من أرباحها إلا أن ذلك لا يخول هذه الشركات حق استرداد تلك المبالغ التى سبق تجنيبها وإيداعها البنك المركزى لشراء سندات حكومية أو تعديل وجه استثمارها لأن ذلك لا يتم إلا بتشريع لاحق يلغيه أو يعدله أو ينظم من جديد الوضع الذى قرر قواعده ذلك التشريع ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بالزام الطاعنين برد المبالاغ المقضي بها للشركة المطعون ضدها على سند من أن القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وأن خلا من نص ينظم كيفية استرداد هذه المبالغ إلا أنه ترك لهذه الشركات المخاطبة بأحكامه الحق في استردادها طبقاً للقواعد العامة فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ١٧٩٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادتين ١٨٤ ، ١٨٦ من قانون المرافعات يدل أن مصاريف الدعوى لا يحكم بها إلا على الخصم الذى ألزم بالحق المتنازع عليه فيها ومقتضى ذلك ألا يحكم بمصاريف الدعوى إلا على من خسرها وخاسر الدعوى هو من رفعها أو دفعها بغير حق وأنه يكفى خسارة الخصم للدعوى سبباً للحكم عليه بالمصاريف بغير حاجة لإيراد أى سبب آخر وأنه إذا نجح الخصم في بعض ادعاءاته وفشل في البعض الآخر جاز للمحكمة أن تقضى بالمقاصة في المصاريف أو تقسم المصاريف بين الخصمين أو تحكم بالمصاريف كلها على أحدهما . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد أدخل الطاعن بصفته – البنك المركزى – ليصدر   في مواجهته ولرفع اسمه من القوائم السوداء بالبنك المركزى وأن الأخير لم يحضر جلسات الدعوى ولم يدفع الدعوى بشئ ولم يكن له شأن بالنزاع الذى دار بين المطعون ضده الأول والمطعون ضده الثانى وأن   المطعون فيه لم يلزم الطاعن بأى التزامات وأن الأخير لم يخفق في طلب أو دفع حق ، وإذ انتهى   إلى إلزام الطاعن مع المطعون ضده الثانى بمصروفات الدعوى دون أن يكشف في أسبابه عن الأساس الذى استند إليه في إلزامه بالمصروفات ، الأمر الذى يكون معه   المطعون فيه قد جاء مخالفاً للقانون مشوباً بالقصور.

 

      

الطعن رقم ٢٤٠٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢١

أن المشرع أوجب في المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون ٧١ لسنة ١٩٦٢ بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين من غير وارث على الإدارة العامة لبيت المال أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ على أموال الظاهرة للمتوفى من غير وارث ، وبيّن في المواد ٦ ، ٧ ، ٨ من القانون كيفية حصر هذه التركات وجردها وتقويم عناصرها ونظم في المادة التاسعة أعمال التصفية فأوجب أن تصفى كافة عناصر التركة على وجه السرعة ويودع صافى ثمنها الخزانة العامة لحساب التركة حتى يتقرر حق ذوى الشأن فيها ، وإذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٩٣٧ لسنة ١٩٧١ ونص في مادته الأولى على أن ” تضم الإدارة العامة لبيت المال إلى الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى وتؤول إلى الهيئة كافة مالها من حقوق وموجودات وما عليها من التزامات ، وتتولى مباشرة اختصاصها على النحو المبين بالقانون ٧١ لسنة ١٩٦٢ ” ثم صدر قرار وزير التأمينات رقم ٩٥ لسنة ١٩٧٣ باللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة فنص في الفقرة الأخيرة من المادة السابعة على أن ” تجرى تصفية كافة عناصر التركات الشاغرة عن طريق الإدارة العامة لبيت المال بالبيع بالمزاد العلنى أو المظاريف المغلقة أو الممارسة أو بالطريق المباشر أو بأى شكل يقتضيه صالح التركة وذلك بقرار من مدير عام الإدارة العامة لبيت المال ويصدر رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى التعليمات التى يجب اتباعها في هذا الشأن كما يجوز له أن ينيب إحدى الجهات المختصة في مزاولة الأعمال والتصرفات نظير عمولة يتفق عليها ” ، ونصت الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون ٦١ لسنة ١٩٦٣ بشأن الهيئات العامة على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التى تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله وفقاً لأحكام هذا القانون ” والفقرة الأخيرة من المادة ذاتها على أن ” يجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجنة من بين أعضائه أو إلى رئيس المجلس أو مدير الهيئة ببعض اختصاصاته كما يجوز للمجلس تفويض أحد أعضائه أو أحد المديرين في القيام بمهمة محددة ” كما نصت المادة التاسعة من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧١ بإنشاء هيئة عامة باسم ” بنك ناصر الاجتماعى ” على أن يبلغ رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الخزانة خلال أسبوع من تاريخ صدورها لاعتمادها وتكون هذه القرارات نافذة إذا لم يعترض عليها الوزير خلال شهرين من تاريخ إبلاغه بها ، وكان مؤدى هذه النصوص مجتمعة أن المشرع بعد ضم الإدارة العامة لبيت المال إلى الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى أناط بالإدارة العامة لبيت المال اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر التركات الشاغرة وجردها وتقويم عناصر وخص مجلس إدارة البنك وحده سلطة بيع عناصر التركات الشاغرة ، وبإصدار قرار بإيقاع البيع فيتولى رئيس مجلس الإدارة تنفيذ ذلك القرار بإصدار التعليمات التى يجب اتباعها في هذا الشأن إلى مدير إدارة بيت المال أو أن يقوم مجلس الإدارة بتحديد الشروط التى يتم البيع بموجبها ويفوض رئيس المجلس إجراءه فيلتزم حينئذ بإتمام البيع وفقاً لتلك الشروط فلا يملك إجرائه البيع على خلافها ، وبعد تمام تلك الإجراءات يبلغ رئيس مجلس الإدارة قرارات مجلس الإدارة إلى وزير المالية خلال أسبوع من تاريخ صدورها لاعتمادها وتكون هذه القرارات نافذة إذا لم يعترض عليها الوزير خلال شهر من تاريخ إبلاغه بها .

 

      

الطعن رقم ٥٣٧٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٣

إذ كانت مخالفة قواعد التأديب أو عدم مراعاة أحكامها لا يمنع صاحب العمل من فسخ عقد العمل وفصل العامل لخطأ جسيم ارتكبه ، وكان الثابت بتقرير لجنة الخبراء المحرر في ٣ / ٣ / ٢٠٠٩ المقدم أمام محكمة الموضوع والمرفق صورته بأوراق الطعن أن الثابت بحركة القيود المحاسبية بالبنك الطاعن بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٠١ قيام المطعون ضده وباعتباره رئيساً لقسم الشيكات المصرفية بتعديل إضافة شيك من حساب لآخر لتغطية عجز في الحساب الأخير حتى يتثنى صرف شيك مسحوب عليه في ذات اليوم وأن المطعون ضده أقر بهذا التعديل مقرراً بأنه كان تصويباً لخطأ أحد مرؤوسيه , وإذ لم يقدم المطعون ضده دليلاً على صحة ادعائه في هذا الخصوص . وكان هذا الخطأ يعتبر إخلالاً منه بواجب الأمانة ويفقد الثقة فيه وكانت الثقة في العامل غير قابلة للتجزئة فإذا ما فقد صاحب العمل الثقة في العامل في إحدى الوظائف فإنه يفقدها في أى وظيفة أخرى مما يسوغ معه للطاعن فصل المطعون ضده ويضحى قرار الطاعن بإنهاء خدمته لهذا السبب بمنأى عن التعسف , وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن فصل المطعون ضده جاء مشوباً بالتعسف بمقولة أن البنك الطاعن لم يراع قواعد التأديب ، ولم يقدم دليلاً على المخالفة التى نسبها للمطعون ضده فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٣٥٢٤ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٤

إذ كانت القوانين المتعاقبة بشأن المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاتها بدءاً من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ حتى القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ قد ألزمت شركات القطاع العام باقتطاع نسبة من صافى أرباحها السنوية تخصص لشراء سندات حكومية أو تودع في حساب خاص بالبنك المركزى ثم البنك المطعون ضده الثانى بعد ذلك ، فإن هذه القوانين تكون بذلك قد فرضت قيوداً على هذه الشركات في استعمال جزءٍ من أموالها وحددت استغلالها في مجال محدد ، ومن ثم فإن هذه الأموال تنتقل مشتملة بما يقيدها إلى الشركات التابعة التى خلفت شركات القطاع العام خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والذى وإن جاءت أحكامه خلواً من الالتزام بالاستقطاع إلا أن ذلك لا يخول هذه الشركات حق استرداد تلك المبالغ أو تعديل وجه استثمارها لأن ذلك لا يتم إلا بتشريع لاحق يلغيه أو يعدله أو ينظم من جديد الوضع الذى قرر قواعده ذلك التشريع ، وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر ورفض طلب الشركة الطاعنة – التى خلفت شركة القطاع العام المالكة الأصلية – استرداد المبالغ المودعة لدى المطعون ضدهما فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

 

      

الطعن رقم ٣٦٠٣ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٤

إذ كان البين من الأوراق أن عقد البيع المؤرخ .. / .. / ١٩٨٩ المبرم بين مورث الطاعنتين والمطعون ضده الأول قد نص في البند الثالث منه على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المشترى عن سداد أى قسط من أقساط باقى الثمن في ميعاد استحقاقه ، وكان المطعون ضده الأول لم يمار في تخلفه عن سداد القسط المستحق بتاريخ .. / .. / ١٩٩١ والأقساط التالية له وهو ما يترتب عليه فسخ عقد البيع سند الدعوى حتما بمجرد تحقق الشرط الفاسخ بالتخلف عن الوفاء بتلك الأقساط في مواعيدها ، ولا يؤثر في ذلك تزرع المطعون ضده الأول بأن شروع البنك المطعون ضده الثانى في اتخاذ إجراءات نزع ملكية العقار الكائن به الشقة المبيعة بإعلانه للطاعنتين بتاريخ .. / .. / ١٩٩٣ بالتنبيه بالأداء والإنذار بالحجز يعد سبباً جدياً يخشى معه نزع المبيع من يده ويخوله حق حبس ما لم يؤده من الثمن ذلك أن تاريخ قيام هذا السبب – أياً كان وجه الرأى فيه – لاحق على اعتبار عقد البيع مفسوخاً بتحقق الشرط الفاسخ الصريح بما يزيد على سنتين فلا يصلح سنداً للحق في الحبس لانفساخ العقد قبل قيامه ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال .

 

      

الطعن رقم ١١٨٦٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/٢٢

إذ كان البين من الأوراق أن البنك الطاعن أقام الدعوى على سند من عقد الجدولة المؤرخ في ١٥ / ٣ / ٢٠٠٥ المقدم لمحكمة الموضوع والذى أبرمه مع المطعون ضدهما وتضمن إقرارهما بمبلغ مديونية الشركة المطعون ضدها الأولى المستحقة له حتى إقفال يوم ١ / ٢ / ٢٠٠٥ ومقداره ٦٤٢٢١٧٥,٠ جنيهاً مع الاتفاق على كفالة تضامنية فيما بينهما للسداد على أقساط وشروط ثابتة بالعقد وذلك بعد ما تم الاتفاق كذلك على تجديد الالتزامات الناشئة عن هذه المديونية على النحو الثابت بالبند الخامس من العقد وهو ما يقطع بأن العلاقة بين طرفى الخصومة والتزامات كل منهما قبل الآخر باتت خاضعة لأحكام ذلك العقد منذ إبرامه حال خلو الأوراق مما يبطله أو ينال من ترتيبه لآثاره فيما بين عاقديه ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه تأسيساً على أن العلاقة بين طرفى الخصومة تتمثل في حساب جارى أغلق في التاريخ الأخير ورتب على ذلك قضاءه بإلزام المطعون ضدهما بمبلغ المديونية المستحق في ذلك التاريخ وفائدة قانونية بواقع ٥% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية باعتباره قد أصبح ديناً عادياً ملتفتاً عن دفاع الطاعن بشأن إعمال أثر عقد الجدولة مار الذكر في إنشاء التزامات تجارية جديدة في ذمة المطعون ضدهما ومطالبته بإلزامهما بموجبها بالمديونية الناشئة عن عدم وفائهما بها وبفوائد التأخير الاتفاقية الثابتة بذلك العقد حال إن هذا الدفاع يتغير به وجه الرأى في الدعوى وهو ما عاره بالقصور المبطل والذى جره كذلك لمخالفة نص المادة ٦٤ من قانون التجارة التى تقضى بأن يستحق العائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية من تاريخ الاستحقاق لا من تاريخ المطالبة القضائية .

 

      

الطعن رقم ١٢٨٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٦

إذ كان   المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى احتساب فائدة قانونية ٥% على المبلغ المستحق للبنك الطاعن كمديونية قبل المطعون ضده بإجمالى ٥١٠٠٠١.٣٢ جنيهاً من تاريخ قفل الحساب في ١٥ / ٤ / ١٩٩٩ وحتى صدور   المطعون فيه وقضى بالمقاصة من المبلغ المستحق للمطعون ضده في الدعوى رقم ١٢٨٨ لسنة ١ ق اقتصادى القاهرة الاستئنافية وقدره ١٣٢٣٠٩٤ جنيهاً ، ليكون المستحق المتبقى للأخير مبلغ وقدره ٨١٣٠٩٢.٦٨ جنيهاً وكان ذلك على سند من تقرير الخبير المنتدب من الجدول والذى خلص إلى أن الطاعن لم يقم ببيع البضائع المرهونة لديه بالرغم من التقارير الفنية التى أوصت بسرعة التصرف فيها ، والتى أهمل البنك في الحفاظ عليها مما تسبب في هلاكها ، إذ كان يتعين عليها بيعها استناداً إلى المادة ١٠ من عقد فتح اعتماد بضمان بضائع مما يعد إساءة وتعسفاً في استعمال حقه وكان هذا الخطأ قد سبب ضرراً للمطعون ضده قد حجبه عن سداد مديونيته وكلفه عبء عوائدها – وهو ما يقع به الضير وتأباه العدالة إذ أن القوانين استنت لحماية الحقوق والمراكز القانونية لا بتفنيدها بقصد الخروج على غايتها وأهدافها وإن حاج التظاهر باحترامها وفق عقود القرض التى كما كفلت حقه في فوائد اتفاقية مركبة حينما لم يسدد القرض في أجل معين هو ايضاً قد كفل ضمانات للبضائع المرهونة لديه لطالما كانت في حلة ووفر له القانون بيعها ليستوفى من حصيلة ذلك دينه وكافة فوائده أما وأنه قد تعسف وأساء استعمال هذا الحق فلا يحق الغنم من الغرم ويبيت حقه في ثمة أية فوائد منتفياً إلا أن المحكمة إعمالاً لمبدأ – ألا يضار الطاعن من طعنه – فلا يسعها إلا تأييد   المطعون فيه في شأن ما قضى به في هذا الشق ويضحى النعى عليه بسببى الطعن على غير أساس.

 

      

الطعن رقم ٣٨٩٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة ، وأن شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث ، ومن ثم فإن ديون المورث تتعلق بتركته بمجرد الوفاة ، ويكون للدائنين عليها حق عينى فيتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شيء منها للورثة ولا تنشغل بها ذمة ورثته فلا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً ، إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى أقيمت ابتداءً من البنك المطعون ضده مخاصماً ورثة / زكريا أنيس مترى بطلب إلزامهم بمبلغ الدين المستحق على المورث بصفته شريكاً متضامناً بالشركة المدينة للبنك وكان مقتضى قضاء   المطعون فيه بمبلغ التداعى لصالح البنك المطعون ضده أن هذا المبلغ يتوجب تحميله على تركة هذا المورث التى تستقل عن شخصية وذمة الورثة بما مؤداه أن إلزامهم به يكون في حدود ما آل إليهم من التركة وعدم التزام كل منهم بهذا الدين إلا في حدود حصته فيها وانتفاء التضامن بينهم باعتبارهم ورثة في الوفاء بهذا الالتزام ، وإذ لم يلتزم   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامهم بأشخاصهم متضامنين بإداء المبلغ المقضي به دون تحميله على تركة مورثهم ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٦٢٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٢٣

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بوجه النعى ( ببراءة ذمته من المبلغ الذى قضى بإلزامه برده للمطعون ضده لانفاقه لصالح الأخير في شأن أمور علاجه) وقدم المستندات التى يعتمد عليها في إثبات ذلك ، مما كان يتعين على محكمة الموضوع التحقق من صحة ما تمسك به من أنه انفق هذا المبلغ في مصروفات إجراء جراحة للمطعون ضده بأمريكا من عدمه وما إذا كانت هذه المستندات تعد بمثابة حساب عن أعمال وكالته بعد أن سحب المبلغ المشار إليه من البنك غير أن   المطعون فيه ألزم الطاعن بأداء مبلغ ٣٠٠٠٠ دولار ملتفتاً عن تناول هذا الدفاع وما يقتضيه من الفحص والتمحيص وواجه بما لا يصلح رداً على قالة إن تقرير الخبير يكفى لحمل قضائه وأن هذا الدفاع وتلك المستندات لا تغير وجه الرأى في الدعوى دون النظر في أثر هذا الدفاع الجوهرى وبحث المستندات المؤيدة له وبما قد يكون لها من دلالة مؤثرة ، وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ٦٤٩٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٣

إذ كان   المطعون فيه استند في إثبات خطأ الطاعنة على مجرد قيامها برهن مباني الفيلا إلى البنك الراهن مقابل قرض بموجب عقد الرهن الرسمي ورتب على ذلك حق المطعون ضدهما في الرجوع على الطاعنة بضمان القرض وإلزامها بالتعويض ، وكان هذا الذى أورده   لا ينهض بذاته سبباً لتوافر خطأ الطاعنة ولا يعتبر تعرضاً للمشترى يبيح له رفع دعوى الضمان لجواز عدم حصول التعرض مستقبلاً من صاحب حق الرهن وتكون دعواه سابقة لأوانها ولا سيما إذا كانت البائعة الطاعنة قد التزمت في عقد البيع بتطهير العين من كافة ما عليها من الحقوق العينية ، وهو ما يوصم   المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال .

 

    

الطعن رقم ١٢٣٦٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٣

إذ كان الخبير المصرفى المنتدب من قبل هذه المحكمة قد أودع تقريره وانتهى فيه إلى نتيجة مفادها أن الدين المستحق في ذمة المدعى في الدعوى الأصلية لصالح البنك المدعى عليه بعد إضافة الفوائد البسيطة بمقدار ١٢% أصبح في ٢٥ من مارس سنة ٢٠٠٤ مبلغ ثلاثة ملايين وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وعشرة جنيهات وسبعون قرشاً . وإذ كانت هذه المحكمة تلتزم بالطلبات الختامية للخصوم ، فإن المصرف المدعى فرعياً إذ قصر طلباته الختامية بإلزام المدعى الأصلى بمبلغ خمسة ملايين جنيه دون المطالبة بأية فوائد قانونية أو اتفاقية ، فإن المحكمة تكتفى ببحث مدى أحقيته في ذلك المبلغ دون أية فوائد ، ولما كانت المحكمة تطمئن إلى تقرير الخبير المصرفى المنتدب منها لسلامة الأسس التى أقيم عليها ومن ثم فإنها تأخذ به فيما خلص إليه من أن الدين المستحق على المدعى عليه في الدعوى الفرعية مبلغ ثلاثة ملايين وثمانمائة وثلاثة ألفاً وأربعمائة وعشرة جنيهات وسبعون قرشاً ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد تنفيذ عقد التسوية المؤرخ ٢١ من فبراير سنة ٢٠١٠ تنفيذاً كاملاً فإن المحكمة لا تعتد بما أسفر عنه من التزامات مالية في خصوص النزاع الماثل ، سوى ما أقر به المصرف المدعى فرعياً بمحاضر أعمال الخبير ومذكرة دفاعه أمام هذه المحكمة بجلسة المرافعة الأخيرة من سداد مبلغ عشرة ملايين جنيه في الحساب المدين للمدعى عليه فرعياً ، وهو ما خصمه السيد الخبير من إجمالى الدين ، وعليه تقضى المحكمة في الدعوى الفرعية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ ٣٨٣٣٤١٠.٧٠ جنيهاً وبرفض الدعوى الأصلية .

 

      

الطعن رقم ١٢٨٢٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٩

أن الاعتماد المستندى تعهد مصرفى مشروط بالوفاء صادر من البنك فاتح الاعتماد بناء على طلب المشترى الآمر وبالمطابقة لتعليماته والشروط التى يحددها ويسلم للبائع المستفيد ، مستهدفاً الوفاء بقيمة السلعة أو السلع المشتراه خلال فترة محددة في حدود مبلغ معين نظير مستندات مشترطة ويجرى التعامل في ظله بين البنك فاتح الاعتماد والبنك المؤيد أو المعزز له – إن وجد – وبين كل من الآمر والمستفيد على المستندات وحدها وسلامتها وتطابقها في مجموعها ومطابقتها للشروط الواردة في طلبه دون النظر إلى البضاعة أو العلاقة الخاصة بين البائع والمشترى حول العقد الذى يحكم علاقتهما ومدى صحته ونفاذه والمؤثرات التى تطرأ عليه باعتبار أن فتح الاعتماد بطبيعته يعد عملاً تجارياً مستقلاً عن عمليات البيع والشراء والعقود الأخرى التى يستند إليها ، ولا يعتبر البنك فاتح الاعتماد أو المعزز له ذا علاقة بها أو ملتزماً بأحكامها ، كما يخضع هذا التعامل أساساً للشروط الواردة في طلب فتح الاعتماد إذ هى التى تحدد التزامات البنك فاتح الاعتماد ، وحقوق وواجبات كل من الآمر والمستفيد فإن قصرت عن مجابهة ما يثور من أنزعة أثناء تنفيذه طبقت الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية – الصيغة المعدلة لعام ١٩٩٣ منشور غرفة التجارية الدولية رقم ٥٠٠ باريس – مع جواز تكملتها بنصوص ومبادئ القانون الداخلى لقاضى النزاع .

 

      

الطعن رقم ١٣٥٤٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٦

إذ كان   المطعون فيه قد خلص في أسباب قضائه برفض طلب الطاعنين محو التسجيل موضوع العقد المشهر برقم ٢٧٥٨ لسنة ٢٠٠٣ شهر عقارى إمبابة إلى أن الشركة البائعة في العقد المسجل ” المطعون ضدها الرابعة ” كان قد سبق لها ، وأن باعت الأرض للمدعين ” الطاعنين ” بعقود عرفية لم تسجل ثم باعتها للبنك المطعون ضده الأول بناء على العقد المسجل سالف الإشارة إليه الأمر الذى يستفاد منه أن العقود الابتدائية الصادرة لصالحهم من الشركة البائعة وهى مجرد عقود عرفية لا ترتب سوى التزامات شخصية معها وتكون الأفضلية عند التزاحم مع عقد شراء البنك المطعون ضده الأول والمشترى من ذات الشركة للعقد المسجل وحده وهو العقد الصادر لصالح الأخير ، كما خلص   رداً على ما أثير من نعى ببطلان العقد سالف الإشارة إليه باعتباره بيعاً لملك الغير ، ذلك أن المشترى في العقد المسجل هو بنك القاهرة وهو وحده صاحب الحق في دعوى الإبطال الواردة في المادة ٤٦٦ من القانون المدنى ، وكانت الملكية ثابتة بالفعل للشركة البائعة له ، وإن كانت قد تصرفت سابقاً بالبيع للطاعنين الأول والثانى إلا أن عقودهما عرفية لا يعتد بها بما لا يجوز التمسك بهذا البطلان إلا للمالك الحقيقى وهو المشترى بموجب العقد المسجل سالف البيان .

 

      

الطعن رقم ١٣٥٤٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٦

إذ كان   المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى أن البنك المطعون ضده الأول كان قد منح المطعون ضدهما الثالث والرابع تسهيلات ائتمانية بضمان الأرض موضوع العقد المسجل سالف الإشارة وأعقب ذلك إبرام اتفاق بين الطرفين وثالثهما البنك الطاعن بموجب العقد المؤرخ ٣١ / ١ / ٢٠٠٢ على أن يتولى الأخير استلام الأرض محل العقد وبيعها وتوزيع حصيلة البيع بنسبة ٧٥% للبنك الطاعن ، ٢٥% للبنك المدعى ” المطعون ضده الأول ” سداداً لدينه قبل مدينه المطعون ضده الخامس والبالغ مقداره ٥٤٦٦٥٧٧٦ جنيها حق ٢٢ / ٤ / ٢٠٠١ بخلاف ما يستجد من عوائد وعمولات حتى تمام السداد ، كما تضمن تمهيد ذلك الاتفاق أن إجمالى بيع تلك الأرض وفقاً للتقرير الاستشارى للبنك الطاعن مبلغ أربعمائة وواحد وثلاثين مليون جنيه وثمانمائة وخمسين ألف جنيه ، كما تضمن البند الثالث منه عقد الاتفاق على أن يتم بيع الأرض بثمن لا يقل عن السعر المحدد بقرار مجلس إدارة البنك الطاعن ونص في هذا البند أيضاً على أحقية البنك المطعون ضده في نسبة ٢٥% سالفة البيان على ألا يزيد على الدين المستحق ، وخلص   إلى أن هذه النسبة من إجمالى الثمن الأساسى للبيع المتفق عليه قد زادت على الدين المستحق للبنك المطعون ضده الأول بما لا يستحق إلا مقدار دينه فقط ، ولما كان   المطعون فيه قد أقام قضاءه على هذا النحو استناداً إلى عقد الاتفاق سالف البيان وبما تضمنه من التزامات وبغض النظر عما يدعيه كل طرف من حقوق على الأرض المبيعة محل التداعى أو كون الشركة البائعة للبنك الطاعن لا تزال مالكة للأرض وقت تحرير العقد وليست طرفاً فيه باعتبار أن ذلك العقد وشروطه وما تضمنه من حقوق والتزامات هى الحاكمة لعلاقة أطرافه والتى حان وقت تنفيذها بتحقق واقعة بيع الأرض محل التداعى سواء تم البيع للبنك الطاعن نفسه كما حدث أو لغيره ، وإذ كان هذا الذى استخلصه   سائغاً وكافياً لحمل قضائه ولا يخالف الثابت بالأوراق ومستخلصاً من عقد الاتفاق سالف الإشارة إليه المقدم أصله في أوراق الدعوى وقد تضمن في بنده التمهيدى أن هذا الاتفاق تم تنفيذاً لقرار مجلس إدارة البنك الطاعن الصادر بجلسته المنعقدة في ١١ / ١١ / ١٩٩٨ بما لا حجة لما أثاره الأخير من جحد الصورة الضوئية المقدمة في الأوراق بشأن ذلك القرار ، وإذ رتب   بناء على ذلك قضاءه بالمبلغ المطالب به للبنك المطعون ضده الأول على البنك الطاعن ، فإنه يكون قد أصاب صحيح الواقع والقانون ولم يخرج عن حدود نطاق سلطته التقديرية في تفسير العقد سند قضائه عما تحتمله عباراته الظاهرة وفى استظهار نية أطرافه في التزاماتهم الواردة به ولا عليه إن هو التفت عن دفاع الطاعن بشأن انقضاء هذا العقد لإخلال البنك المطعون ضده بالتزاماته لتقديمه طلب تسجيل الأرض لصالحه ، إذ هو دفاع ظاهر الفساد تناهضه حقيقة الواقع في الأوراق من قيام البنك الطاعن بتسجيل الأرض لصالحه بالمشهر رقم ٢٧٥٨ لسنة ٢٠٠٣ إمبابة ، ويضحى النعى عليه بهذه الأسباب على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٣٥٤٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٦

إذ كان   المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى اختلاف سبب وموضوع الطلبات العارضة عن الطلبات الأصلية في الدعويين المقامتين من الطاعنين رقمى ٦٩٩ ، ٧٠٠ لسنة ١ ق القاهرة الاقتصادية لأنه من ناحية الموضوع ، فإن الطلبات الأصلية في الدعويين كانت متعلقة بتصرف قانونى أبرمه الطاعنان مع البنك المطعون ضده الأول وهو عقد التسوية المؤرخ ٢٦ / ١ / ١٩٩٩ وطلبهما القضاء باعتبار هذا العقد لا يتضمن التنازل عن الأرض محل التداعى لذلك البنك طبقاً لعقود الحلول المؤرخة ١٤ / ٣ / ١٩٩٣ ، ٢٢ / ١٢ / ١٩٩٣ ، ٣١ / ١ / ١٩٩٤ وبعدم أحقية البنك المطعون ضده الأول في نقل ملكية الأرض محل التداعى باسمه طبقاً لذلك العقد وثبوت ملكيتهما لها ومحو كافة التسجيلات موضوع العقد المشهر برقم ٢٧٥٨ لسنة ٢٠٠٣ في ١٨ / ١١ / ٢٠٠٣ مع إلزام البنك بتسليم الأرض خالية ، أما الطلب العارض الختامى فإن موضوعه يتمثل في طلبهما   بصحة ونفاذ عقود أخرى هى العقود الابتدائية المؤرخة ٢٠ / ٩ / ١٩٩٢ ، ٢٥ / ٩ / ١٩٩٣ ، ٢٧ / ٨ / ١٩٩٤ والراسى بها المزاد العلنى من البائعة الأصلية وهى الشركة المصرية العامة لورش الرى ” المطعون ضدها الرابعة ” بما يجعل الموضوع مختلفاً في الطلبين ، فضلاً عن اختلاف الخصمين فيهما ، ومن ناحية السبب فإن الطلبات الأصلية سببها يتمثل في الواقعة القانونية التى يستمد منها المدعيان ” الطاعنان ” الحق المدعى به وتلك الواقعة القانونية تمثلت في عقود الحلول والتنازل سالفة الذكر لإثبات أن عقد التسوية المؤرخة ٢٦ / ١ / ١٩٩٩ لا يتضمن بيعاً لأرض التداعى ولا تنازلاً عنها لبنك القاهرة ” المطعون ضده الأول ” ، وأما سبب الطلبات العارضة بصحة ونفاذ العقود الابتدائية آنفة البيان فهى تلك العقود ذاتها الصادرة من البائعة لهما وما تولد عنها من التزامات وهو ما يختلف بالقطع عن سبب الطلبات الأصلية ، وإذ رتب   المطعون فيه على هذا الاختلاف في موضوع وسبب الطلبات الأصلية عن الطلبات العارضة بشأن صحة ونفاذ العقود الابتدائية سالفة البيان قضاءه بعدم قبول تلك الطلبات ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يقدح فيما انتهى إليه ما آثاره الطاعنون بوجه النعى من إقرار   المطعون فيه بوجود ارتباط بين الطلبات الأصلية والعارضة لدى قضائه برفض الدفع المبدى من البنك المطعون ضده الأول بعدم الاختصاص النوعى بنظر الطلبات العارضة ، إذ الثابت من مدونات   المطعون فيه أن قضاءه باختصاصه بالفصل في الطلبات الأصلية والعارضة المبداة أمام محكمة الإحالة كان التزاماً منه بما تقرره الفقرة الأخيرة من المادة ١١٠ من قانون المرافعات والتى تلزم المحكمة المحال إليها بنظر ما يحال من محكمة الإحالة وبما لا صلة له بأسبابه الموضوعية التى أقام عليها قضاءه سالفة البيان بشأن الطلبات العارضة ، وفضلاً عما تقدم فلا صحة لما ورد بوجه النعى من أن المحكمة قد أذنت بتقديم الطلبات العارضة ، وذلك لخلو محاضر الجلسات مما يفيد صدور ذلك الإذن المدعى به ، كما أن هذا التعديل كان وليد إرادة الطاعنين الأولين وهو ما تأيد بإقرارهما في صحيفة التعديل المرفقة بالأوراق بجلسة ٣ / ٢ / ٢٠١٠ بتوجيهمها طلبات عارضة وطلبهما من المحكمة التأجيل للإعلان بها ، بما يضحى معه النعى على هذا   بهذه الأوجه مجتمعة على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٤١٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١٣

أن الاعتماد المستندى تعهد مصرفى مشروط بالوفاء صادر من البنك فاتح الاعتماد بناء على طلب المشترى الآمر وبالمطابقة لتعليماته والشروط التى يحددها ويسلم للبائع المستفيد ، مستهدفاً الوفاء بقيمة السلعة أو السلع المشتراه خلال فترة محددة في حدود مبلغ معين نظير مستندات مشترطة ويجرى التعامل في ظله بين البنك فاتح الاعتماد والبنك المؤيد أو المعزز له – إن وجد – وبين كل من الآمر والمستفيد على المستندات وحدها وسلامتها وتطابقها في مجموعها ومطابقتها للشروط الواردة في طلبه دون النظر إلى البضاعة أو العلاقة الخاصة بين البائع والمشترى حول العقد الذى يحكم علاقتهما ومدى صحته ونفاذه والمؤثرات التى تطرأ عليه باعتبار أن فتح الاعتماد بطبيعته يعد عملاً تجارياً مستقلاً عن عمليات البيع والشراء والعقود الأخرى التى يستند إليها ، ولا يعتبر البنك فاتح الاعتماد أو المعزز له ذا علاقة بها أو ملتزماً بأحكامها ، كما يخضع هذا التعامل أساساً للشروط الواردة في طلب فتح الاعتماد إذ هى التى تحدد التزامات البنك فاتح الاعتماد ، وحقوق وواجبات كل من الآمر والمستفيد فإن قصرت عن مجابهة ما يثور من أنزعة أثناء تنفيذه طبقت الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية – الصيغة المعدلة لعام ١٩٩٣ منشور غرفة التجارية الدولية رقم ٥٠٠ باريس – مع جواز تكملتها بنصوص ومبادئ القانون الداخلى لقاضى النزاع .

 

      

الطعن رقم ٦٨٥٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٨

إذ كان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن ” ٠٠٠٠٠ ” مورثة البنك المطعون ضده الأول تمتلك حصة مقدارها ٤ط بالشراء بالعقد المسجل رقم٠٠٠٠لسنة ١٩٢٨ وتوفيت بتاريخ ٤ / ٩ / ١٩٣٦ وآل ميراثها ل٠٠٠٠٠ أخوها لأمها ، و٠٠٠ و٠٠٠ و٠٠٠ و٠٠٠ و٠٠٠٠٠٠٠٠٠ “أخواتها لأبيها ” وأنها لم تترك تركة شاغرة كإدعاء البنك ، وقام كلً من ٠٠٠٠٠ و٠٠٠٠٠ببيع حصتهما وقدرها٨ س١ط التى آلت اليهما بالميراث من مورثهم إلى ٠٠٠٠٠ بالمسجل رقم ٧٢٣ لسنة ١٩٣٧ , ١٢٤ لسنة١٩٤٠ وأن الطاعن تحصل على توكيلات بالتصرف في تلك الحصة من ورثة ٠٠٠٠٠ بالبيع لنفسه أو الغير ، ومن ثم تكون له صفة ومصلحة في طلب رفع التحفظ عن أرض النزاع بوصفه خلفاً عن سلف بموجب عقود البيع الصادرة له ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر بقضائه بانتفاء مصلحة الطاعن في طلب رفع التحفظ من المطعون ضده الأول بصفته لعين النزاع يكون معيباً

 

      

الطعن رقم ١٥٥٦٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٣

الاتفاق بين البنك وعميله على فتح حساب لهذا العميل يتضمن تعهداً من البنك بتقديم كافة الخدمات المصرفية اللازمة لهذا الحساب والمرتبطة بتشغيله ، ومنها صرف الشيكات المسحوبة عليه وتنفيذ أوامر النقل المصرفى من هذا الحساب وإليه إذا توافرت الشروط القانونية المتطلبة وما يقضى به العرف المصرفى ، إلا أن مسئولية البنك عن عدم تنفيذ التزامه في هذا الخصوص لا تنعقد إذا لم يكن بحساب العميل رصيد كافٍ لصرف الشيك أو لتنفيذ أمر النقل ، أو كان الرصيد بالعملة المحلية بينما المبلغ المطلوب صرفه أو نقله بعملة أجنبية ولم يتفق الطرفان صراحة أو ضمناً على التزام البنك بتوفير هذه العملة الأجنبية له .

 

      

الطعن رقم ٧٤٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٦

إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه لم يتخلف عن الوفاء بالأجرة محل النزاع لأن المطعون ضده لم يسع إلى موطنه لاقتضائها في موعد استحقاقها طبقاً للقانون ، وإذ أطرح   المطعون فيه هذا الدفاع بمقولة إن قوانين إيجار الأماكن لم تتضمن نصاً على وجوب سداد الأجرة في موطن المستأجر ، وأن نص المادة ٢٧ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أوجب الوفاء بالأجرة إلى المؤجر ، وأن البنك الطاعن اعتاد إرسال شيكات بالقيمة الإيجارية للمؤجر في موطنه ، في حين أن مجرد سحب وإرسال تلك الشيكات إلى موطن الدائن المؤجر – المطعون ضده – لا يفيد وجود عرف أو اتفاق بين طرفي الطعن على تعديل مكان الوفاء بالأجرة إلى موطن المطعون ضده ، ذلك أنه لما كانت العبرة بمكان صرف قيمة تلك الشيكات من الجهة المسحوبة عليها ، وهى مقر البنك الطاعن في الدعوى المطروحة وفقاً للثابت بصور تلك الشيكات ، فإن مؤدى ذلك بقاء مقر البنك الطاعن هو مكان الوفاء بالأجرة والتزام المطعون ضده بالسعي إلى ذلك المقر لاقتضاء المستحق له من الأجرة إعمالاً للأصل المشار إليه ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه الفساد في الاستدلال بما يعيبه ويستوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ٥٣٨٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٦

إذ كانت القوانين المتعاقبة بشأن المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاتها بدءاً من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ حتى القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ قد ألزمت شركات القطاع العام باقتطاع نسبة من صافى أرباحها السنوية وتخصيصها لشراء سندات حكومية أو إيداعها في حساب خاص بالبنك المركزى ثم من بعده البنك المطعون ضده ( بنك الاستثمار ) فإن هذه القوانين تكون بذلك قد فرضت قيوداً على هذه الشركات في استعمال جزء من أموالها وحددت استغلالها في مجال محدد ومن ثم فإن هذه الأموال تنتقل مشتملة بما يقيدها إلى الشركات التابعة التى خلفت شركات القطاع العام خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والذى وإن جاءت أحكامه خلوا من الالتزام بالاستقطاع إلا أن ذلك لا يخول هذه الشركات حق استرداد تلك المبالغ أو تعديل وجه استثمارها لأن ذلك لا يتم الا بتشريع لاحق يلغيه أو يعدله أو ينظم من جديد الوضع الذى قرر قواعده ذلك التشريع .

 

      

الطعن رقم ٥٣٨٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٦

إذ كانت القوانين المتعاقبة بشأن المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاتها بدءاً من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ حتى القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ قد ألزمت شركات القطاع العام باقتطاع نسبة من صافى أرباحها السنوية وتخصيصها لشراء سندات حكومية أو إيداعها في حساب خاص بالبنك المركزى ثم من بعده البنك المطعون ضده ( بنك الاستثمار ) فإن هذه القوانين تكون بذلك قد فرضت قيوداً على هذه الشركات في استعمال جزء من أموالها وحددت استغلالها في مجال محدد ومن ثم فإن هذه الأموال تنتقل مشتملة بما يقيدها إلى الشركات التابعة التى خلفت شركات القطاع العام خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والذى وإن جاءت أحكامه خلوا من الالتزام بالاستقطاع إلا أن ذلك لا يخول هذه الشركات حق استرداد تلك المبالغ أو تعديل وجه استثمارها لأن ذلك لا يتم الا بتشريع لاحق يلغيه أو يعدله أو ينظم من جديد الوضع الذى قرر قواعده ذلك التشريع .

 

      

الطعن رقم ٥٣٥٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/٢٧

إذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعن أقامها طالباً   بإلزام المطعون ضدها برد المبالغ النقدية التى قامت بسحبها من حسابه لدى البنك الأهلى فرع الفيوم بموجب التوكيل الصادر منه إليها ولم تردها إليه أو تقدم كشف حساب عنها ، وهى التزامات على الوكيل يتعين عليه الوفاء بها قبل موكله إعمالاً للمادتين ٧٠٥ ، ٧٠٦ من القانون المدنى ، فإن   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن إستناداً إلى أن الوكالة التى كانت بيد المطعون ضدها تُجيز لها سحب مبالغ نقدية من حسابه البنكى ، دون أن يُعنى ببحث الواقعة الجوهرية التى أسس عليها الطاعن طلباته في الدعوى ، وهى إخلال المطعون ضدها بإلتزاماتها القانونية كوكيل بعدم ردها المبالغ النقدية المبينة بالصحيفة والتى قامت بسحبها من حسابه البنكى بموجب هذه الوكالة أو تقديم كشف حساب عنها والبالغ مقدارها مائة وخمسة وسبعون ألف جنيه ، وهى واقعة إن صحت قد يتغير بها وجه الرأى فيما انتهى إليه   ولا تتعلق بمدى سعة هذه الوكالة التى لا يمارى فيها الطاعن ، فإنه يكون قاصر التسبيب .

 

      

الطعن رقم ٧٦٠٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٢٤

إذ كان البنك الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع في مذكرتيه المقدمتين بجلستى ١٤ من سبتمبر و ٣ من ديسمبر ٢٠٠٨ , باتخاذه كافة الإجراءات اللازمة قانوناً للحفاظ على حقوق الشركة المطعون ضدها في تحصيل الأوراق التجارية , وأن علاقته بالأخيرة في هذا الشأن يحكمها عقد ايداع تلك الأوراق لديه وهو ما يسمى بحوافظ ايداع تلك الأوراق وهى التى تبين التزامات الطرفين إذ تضمنت شروطاً عامة وافقت عليها المطعون ضدها وهى : ١ أن جميع الكمبيالات المقدمة للبنك يجرى عليها البروتستو في حالة عدم الدفع إلا إذا طلبت منه الشركة عدم إجرائه وأنها تتحمل كافة المسئولية بشأن البروتستات التى يجريها البنك ضد المدينين . ٢ أن البنك لا يضمن تحصيل الشيكات الآجلة ذات التاريخ الواحد ….. ولا يتحمل أى مسئولية في حالة تأخير إجراء البروتستو أو الإخلال به أو في حالة فقد الكمبيالة أو الشيك بالبريد …… ” وأنه أى الطاعن كان يتعامل بالنسبة لهذه الأوراق التجارية وفقاً لتعليمات الشركة المطعون ضدها , فقام بتحصيل قيمة بعضها وأودع الحصيلة حساب الأخيرة وأن بعض الأوراق لم يتم تحصيلها وتم إخطارها بها وقامت الشركة باستلامها , كما طلبت استلام بعض الأوراق لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المدينين بها بمعرفتها وكلفت البنك باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدينين في البعض الآخر , وأنه – أى الطاعن – قدم المستندات المؤيدة لذلك وتمسك بدلالتها في نفى مسئوليته لأن التزام البنك بتحصيل حقوق عملائه لدى الغير هو التزام ببذل عناية , إلا أن   المطعون فيه رفض دفاعه هذا بمقولة أن وكيل الطاعن قرر أمام الخبير المنتدب بأن الأوراق المالية الضامنة للدين للتحصيل وإيداع قيمتها بحساب المطعون ضدها سداداً لمديونيتها وبالتالى يكون البنك ملتزماً بالتحصيل وخصم القيمة من الدين , وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ويقسطه حقه من البحث والتمحيص ولا يصلح رداً عليه وعلى ما تمسك به من دلالة المستندات التى قدمها , فإن   فضلاً عن فساده في الاستدلال يكون قد عابه الإخلال بحق الدفاع مما يصمه بالقصور.

 

      

الطعن رقم ٤٢٤٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠١

المقرر – أنه يترتب على اندماج بنك في آخر انقضاء البنك المندمج وبقاء البنك الدامج محتفظاً بشخصيته وكيانه و أن الجهة الدامجة وحدها هى التى تخاصم و تختصم في حقوق و التزامات الجهة المندمجة .

 

      

الطعن رقم ٥٤٦٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٧٧ – صفحة ١٠٤١ )

مفاد نصوص المواد ١٦ / ٣ , ٢١ , ٢٢ , ٢٣ , ٢٤ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ويمثلها عضو مجلس إدارتها المنتدب وذمتها المالية مستقلة عن الشركة القابضة التى لا تسأل عن التزامات توابعها , وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الشركتين الطاعنتين بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهما لرفعها على غير ذى صفة ورتب على ذلك إلزامهما والشركة المطعون ضدها الثانية ” عمر أفندى ” بالمبلغ المحكوم به لصالح البنك المطعون ضده الأول ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٥٨٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٠٩

إذا عين الكفيل في الالتزام المستقبل مدة الكفالة ومدى التزامه فإنه يكون ضامناً لما ينشأ في ذمة المدين من التزامات خلال هذه المدة بشرط ألا تجاوز الالتزامات الحد الأقصى المتفق على كفالته . وإذ كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع أنها ضمنت الديون التى تلتزم بها المطعون ضدها الثانية حتى ٣٠ / ٩ / ١٩٨٩ في حدود مبلغ وديعتها الدولارية المقيدة لدى البنك برقم…. وقيمتها ….. دولاراً أمريكى كما هو ثابت بإقرار الكفالة الصادرة من مجلس إدارتها وانه تم تخفيضها فيما بعد باتفاق الطرفين إلى مبلغ …. دولار أمريكى وبأن قيام البنك بالتحفظ على ودائعها الأخرى وحساباتها الجارية لديه دون حق أدى إلى عدم انتفاعها بأموالها وتوقفها عن تنفيذ مشروعاتها والوفاء بالتزاماتها مما تعين تعويضها عن تلك الأضرار وكان   المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب التعويض على مجرد القول ” بانتفاء اى إخلال بالتزام عقدى أو قانونى ” دون أن يعرض للسبب الذى أقيم عليه طلب التعويض ويتحقق من مدى التزام كل من البنك المطعون ضده الأول كمودع لديه والطاعنة ككفيل تتحدد التزاماتها بالدين الذى تكفله ولا تمتد كفالتها إلى ما سواه من ديون فإنه يكون معيباً قاصر البيان بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .

 

      

الطعن رقم ٣٠٤٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١٤

إذ كان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى حين أبرمت وثيقة التأمين مع الشركة الطاعنة وحددت المستفيد فيها البنك المطعون ضده الثانى كانت ترمى إلى ضمان سلامة الرهن الحيازى الذى ترتب للبنك على بضائعها الكائنة بمخازنها ومن ثم فإن لها مصلحة في تنفيذ هذه الوثيقة عند تحقق الخطر المؤمن منه سيما وأن البنك المستفيد تقاعس عن المطالبة بقيمة التأمين ولم ينازع في توافر صفتها في رفع الدعوى للمطالبة به ولم يطعن على   الصادر فيها لصالحها ، لأن القول بغير ذلك يتنافى مع حسن النية في تنفيذ العقود ويؤدى إلى فوات مصلحة المشترط التى أبرم الاتفاق للمحافظة عليها وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٧٧٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/١٨

إذ كان الثابت بالأوراق وبتقرير الخبير المقدم فيها أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بشرائه العقار محل النزاع من مالكه أنطون بتالفيدس كوميدس بموجب العقد المؤرخ ٢٢ / ٩ / ١٩٨٤ وأنه كان يقوم بتحصيل الأجرة من المقيمين به في الفترة من ١ / ١٠ / ١٩٨٤ حتى ٣٠ / ٤ / ١٩٨٦ حيث نازعه البنك المطعون ضده في ملكيته على سند من أن العقار يعد تركة شاغرة ، وكان   المطعون فيه قد رفض دعوى الطاعن وأجاب المطعون ضده لطلباته بتثبيت ملكيته لذلك العقار على قالة أنه يعد تركة شاغرة تؤول ملكيته إلى بيت المال الذى يمثله البنك المطعون ضده وحجب نفسه عن بحث ما يرتبه عقد البيع الصادر للطاعن من آثار على النحو السالف بيانه ، فإنه يكون فضلاً عن فساده في الاستدلال قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٧٣٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/١٢

المقرر قانوناً – وفقاً لنص المادة ٢٠ من القانون سالف البيان – أنه إذا كانت الدعوى مجهولة القيمة وتم الصلح على مسائل معلومة القيمة مما يمكن التنفيذ به دون حاجة إلى قضاء جديد استحق الرسم النسبى على المسائل المذكورة فضلاً عن الرسم الثابت . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وقضى بإلزام الطاعن برسم نسبى وثابت على طلبه   بإلزام البنك بتقديم كشف حساب وهى دعوى في حقيقتها مجهولة القيمة وقضى فيها بانتهاء الدعوى دون إلزام لأى من طرفيها بثمة التزامات وبالتالى لا يستحق لقلم الكتاب رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى وهو ما يستوجب نقض   المطعون فيه .

 

      

الطعن رقم ٦٢١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٢٧ – صفحة ٧٥٧ )

أن الاعتماد المستندى تعهد مصرفى مشروط بالوفاء صادر من البنك فاتح الاعتماد بناء على طلب المشترى الآمر وبالمطابقة لتعليماته والشروط التى يحددها ويسلم للبائع المستفيد ، مستهدفاً الوفاء بقيمة السلعة أو السلع المشتراه خلال فترة محددة في حدود مبلغ معين نظير مستندات مشترطة ويجرى التعامل في ظله بين البنك فاتح الاعتماد والبنك المؤيد أو المعزز له – إن وجد – وبين كل من الآمر والمستفيد على المستندات وحدها وسلامتها وتطابقها في مجموعها ومطابقتها للشروط الواردة في طلبه دون النظر إلى البضاعة أو العلاقة الخاصة بين البائع والمشترى حول العقد الذى يحكم علاقتهما ومدى صحته ونفاذه والمؤثرات التى تطرأ عليه باعتبار أن فتح الاعتماد بطبيعته يعد عملاً تجارياً مستقلاً عن عمليات البيع والشراء والعقود الأخرى التى يستند إليها ، ولا يعتبر البنك فاتح الاعتماد أو المعزز له ذا علاقة بها أو ملتزماً بأحكامها ، كما يخضع هذا التعامل أساساً للشروط الواردة في طلب فتح الاعتماد إذ هى التى تحدد التزامات البنك فاتح الاعتماد ، وحقوق وواجبات كل من الآمر والمستفيد فإن قصرت عن مجابهة ما يثور من أنزعة أثناء تنفيذه طبقت الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية – الصيغة المعدلة لعام ١٩٩٣ منشور غرفة التجارية الدولية رقم ٥٠٠ باريس – مع جواز تكملتها بنصوص ومبادئ القانون الداخلى لقاضى النزاع .

 

      

الطعن رقم ٧٣٥٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٢٣

أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييفها هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى تطبيقه عليها من أحكام القانون. لما كان ذلك ، وكان الواقع حسبما حصله   المطعون فيه وسائر الأوراق أن المطعون ضده الأول أنذر الطاعن في ٣١ مارس سنة ٢٠٠٢ برغبته في عدم تجديد عقد الإيجار المؤرخ ١٥ يونيه سنة ٢٠٠١ واعتباره منتهياً في ٣٠ يونيه سنة ٢٠٠٢ ، وثار نزاع بينه وبين البنك المطعون ضده الثانى على ملكية تلك الماكينة وكانت محلاً للدعوى رقم ٩٥٥ لسنة ٢٠٠٠ مدنى دمياط الابتدائية – مأمورية رأس البر – واستئنافها رقم ١٠٢١ لسنة ٣٤ ق المنصورة – مأمورية دمياط – وقضى فيها بأحقية البنك المطعون ضده الثانى في استرداد هذه الماكينة – ضمن معدات أخرى مباعة منه ، كما قضى باعتبار عقد الإيجار منتهياً في التاريخ الذى أنذره فيه المؤجر بذلك وألزمه بتعويض عن المدة من تاريخ انتهاء العقد حتى تاريخ   يعادل قيمة الأجرة المقضي بها ولم يفصل في ملكية الماكينة وانتفاع الطاعن بها في تلك المدة رغم ما قدمه له من صورة ضوئية لمحضر الاستلام المؤرخ ٦ يونيه سنة ٢٠٠٢ الذى تعهد فيه بعد تسلمها إلى المؤجر ، هذا إلى أن البنك المطعون ضده الثانى أقر عند نظر طلب وقف تنفيذ   المطعون فيه أمام هذه المحكمة بأنه باع الطاعن تلك الماكينة وإذ لم يعرض   المطعون فيه لذلك كله ولم ينهى النزاع حول الملكية رغم اختصاصه بنظرها فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ٨٨٢٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٨٨ – صفحة ٥٢٤ )

اندماج بنك يتمتع بالشخصية الاعتبارية بطريق الضم إلى بنك آخر ينقضى به البنك المندمج وتمحى شخصيته الاعتبارية وذمته المالية ويحل محله البنك الدامج بما له من حقوق وما عليه من التزامات ويخلفه في ذلك خلافة عامة

 

      

الطعن رقم ٥٥٤ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٢٨

النص في المادة ١٨ / ج (١) من الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية الصادرة من غرفة التجارة الدولية بباريس –التى أحالت إليها الفقرة الثالثة من المادة ٣٤١ من قانون التجارة فيما لم يرد به نص فيه بشأن هذه الاعتمادات – على أن : “الطرف الذى يصدر تعليمات إلى طرف آخر بأداء خدمات يكون مسئولاً عن أى نفقات بما في ذلك العمولات أو الرسوم أو التكاليف أو المصاريف التى يكون الطرف الذى تلقى التعليمات قد تكبها نتيجة هذه التعليمات ” . مؤداه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الاعتماد المستندى يلقى في العلاقة بين البنك فاتح الاعتماد وعميله طالب فتح الاعتماد التزاماً على هذا البنك بتنفيذ كافة ما تضمنه عقد الاعتماد من شروط محققة للغاية منه لصالح عميله كما يلقى أيضاً على هذا العميل التزاماً مقابلاً بدفع قيمة الاعتماد والفوائد المستحقة وكافة المصروفات التى أنفقها البنك في تنفيذ الاعتماد.

 

      

الطعن رقم ٥٥٤ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٢٨

النص في المادة ١٨ / ج (١) من الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية الصادرة من غرفة التجارة الدولية بباريس –التى أحالت إليها الفقرة الثالثة من المادة ٣٤١ من قانون التجارة فيما لم يرد به نص فيه بشأن هذه الاعتمادات – على أن : “الطرف الذى يصدر تعليمات إلى طرف آخر بأداء خدمات يكون مسئولاً عن أى نفقات بما في ذلك العمولات أو الرسوم أو التكاليف أو المصاريف التى يكون الطرف الذى تلقى التعليمات قد تكبها نتيجة هذه التعليمات ” . مؤداه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الاعتماد المستندى يلقى في العلاقة بين البنك فاتح الاعتماد وعميله طالب فتح الاعتماد التزاماً على هذا البنك بتنفيذ كافة ما تضمنه عقد الاعتماد من شروط محققة للغاية منه لصالح عميله كما يلقى أيضاً على هذا العميل التزاماً مقابلاً بدفع قيمة الاعتماد والفوائد المستحقة وكافة المصروفات التى أنفقها البنك في تنفيذ الاعتماد.

 

      

الطعن رقم ٦١٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٧١ – صفحة ٤٢٧ )

أن الاعتماد المستندى تعهد مصرفى مشروط بالوفاء صادر من البنك فاتح الاعتماد بناء على طلب المشترى الآمر وبالمطابقة لتعليماته والشروط التى يحددها ويسلم للبائع المستفيد ، مستهدفاً الوفاء بقيمة السلعة أو السلع المشتراه خلال فترة محددة في حدود مبلغ معين نظير مستندات مشترطة ويجرى التعامل في ظله بين البنك فاتح الاعتماد والبنك المؤيد أو المعزز له – إن وجد – وبين كل من الآمر والمستفيد على المستندات وحدها وسلامتها وتطابقها في مجموعها ومطابقتها للشروط الواردة في طلبه دون النظر إلى البضاعة أو العلاقة الخاصة بين البائع والمشترى حول العقد الذى يحكم علاقتهما ومدى صحته ونفاذه والمؤثرات التى تطرأ عليه باعتبار أن فتح الاعتماد بطبيعته يعد عملاً تجارياً مستقلاً عن عمليات البيع والشراء والعقود الأخرى التى يستند إليها ، ولا يعتبر البنك فاتح الاعتماد أو المعزز له ذا علاقة بها أو ملتزماً بأحكامها ، كما يخضع هذا التعامل أساساً للشروط الواردة في طلب فتح الاعتماد إذ هى التى تحدد التزامات البنك فاتح الاعتماد ، وحقوق وواجبات كل من الآمر والمستفيد فإن قصرت عن مجابهة ما يثور من أنزعة أثناء تنفيذه طبقت الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية – الصيغة المعدلة لعام ١٩٩٣ منشور غرفة التجارية الدولية رقم ٥٠٠ باريس – مع جواز تكملتها بنصوص ومبادئ القانون الداخلى لقاضى النزاع .

 

      

الطعن رقم ١٢١٠١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٢٥ – صفحة ١٦٥ )

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن كشوف الحساب التى اعتمد عليها الخبير المنتدب لا تصلح وحدها لتصفية الحساب بين الطرفين ، وطلبت تكليفه أو غيره من الخبراء بالانتقال إلى مقر البنك المطعون ضده لمراجعة البيانات الثابتة بدفاتره وحساباته لتحديد المبالغ التى حصلها البنك من الشيكات التى ظهرتها إليه ، وتم تحصيلها توطئة لخصمها من المبلغ محل المطالبة وقدمت كشفاً بأرقام هذه الشيكات ليسترشد بها الخبير في تنفيذ المهمة ، وإذ قضى   المطعون فيه بتأييد   الابتدائي متخذاً من تقرير الخبير سالف الذكر سنداً لقضائه ورفض هذا الطلب الجوهرى ، مع أن في تحقيقه ما قد يترتب عليه تغيير وجه الرأى في الدعوى ، هذا إلى أنه لم يفطن إلى دلالة المستند المؤرخ ٢٨ مايو سنة ٢٠٠٣ المقدم أمام الخبير من الشركة الطاعنة والمتضمن نقل وحوالة الالتزامات المستحقة على الطاعنة إلى الشركة ( …… ) ، أو يعرض لدلالة ما تمسكت به من وجود رهن تجارى قيمته ٧٠٠٠٠٠ جنيه وأثر التحقق منه في تحديد مديونية الطاعنة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ٢٦١٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٠/١١

إذ كان البين من الأوراق وحسبما تضمنه عقد البيع المؤرخ ………. المبرم بين الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وبين المطعون ضده الأول أن الأخير قد التزم في البند الثانى من العقد بسداد مستحقات البنك العقارى العربى الناشئة عن عقد القرض الممنوح للأول بضمان الأرض المبيعة وذلك خصماً من الثمن ، كما التزم في البند الخامس بسداد قيمة ضريبة التصرفات العقارية خصماً من الثمن أيضاً ، وتضمن البند العاشر اتفاق الطرفين على توقيع العقد النهائى في موعد غايته أربعة أشهر من تاريخ العقد ، وكان الطاعن الأول قد تمسك بمذكرته المقدمة أمام محكمة الاستئناف بتاريخ ……….. بتحقق موجبات فسخ ذلك العقد طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدنى إزاء إخلال المطعون ضده الأول بالتزامه بسداد قيمة ضريبة التصرفات العقارية ، وبأن ضرراً قد لحق به من جراء تأخره في الوفاء بالتزامه بسداد مستحقات البنك المشار إليه قرابة أربعة سنوات من تاريخ العقد بما يفقد هذا الوفاء أثره في توقى   بالفسخ . وكان   المطعون فيه قد وقف من هذا الدفاع عند حد القول بأن المطعون ضده الأول قد توقى   بفسخ العقد بأن بادر بسداد كافة مستحقات البنك العقارى، وكان هذا الذى ساقه   واتخذ منه ركيزة لقضائه بصحة ونفاذ العقد وبرفض الطلب العارض المبدى من الطاعن الأول بالفسخ لا يواجه دفاعه في هذا الخصوص ولا يصلح رداً عليه لعدم تمحيصه لفحواه ومؤداه على ضوء النظر المتقدم رغم أنه دفاع جوهرى ومن شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى . فإنه يكون قد عاره القصور في التسبيب.

 

      

الطعن رقم ٨٣٥٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/١٠

لما كان النص في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٩ من قانون المرافعات ” ……… فاذا كان   قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحيل القضية إلى المحكمة التى أصدرت   المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم وفى هذه الحالة يتحتم على المحكمة التى أُحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التى فصلت فيها المحكمة …….. ” يدل على أنه إذا نقض   وأُحيلت القضية إلى المحكمة التى أصدرت   المطعون فيه للحكم فيها من جديد فإنه يتحتم على المحكمة التى أُحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التى فصلت فيها ، وما يحرمه القانون على محكمة الإحالة هو مخالفة رأى محكمة النقض في المسألة التى تكون قد فصلت فيها ، وأن حكم محكمة النقض يحوز حجية الشئ المحكوم فيه في حدود المسائل التى بت فيها ، ويمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ويتعين عليها أن تُقصِِر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار إليه   الناقض . لما كان ذلك ، وكان البنك الطاعن ينعى على   المطعون فيه إغفاله الرد على الدفع الذى أبداه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وعلى غير ذى صفة ، وكانت محكمة النقض قد فصلت في هذه المسألة القانونية بحكمها الصادر بتاريخ ……….. في الطعن رقم …….. لسنة ….ق والذى أُقيم من الشركة المطعون ضدها الثانية ضد المطعون ضده الأول والبنك الطاعن طعنا على حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ ………… في الدعوى الماثلة وجاء بمدوناته ” ….. أن النص في المادة ١٥٤ / ١ من القانون المدنى على أن ” يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير إذا كان له في تنفيذه هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية ” يدل على أن المشترط وهو يبرم الاتفاق الذى يستفيد منه غيره إنما يعمل لحسابه ويتعاقد باسمه فلا بد أن تكون له مصلحة شخصية في هذا الاشتراط مادية كانت هذه المصلحة أم أدبية وله حق مطالبة المتعهد بتنفيذ التزامه نحو المنتفع. لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول حين أبرم وثيقة التأمين مع الشركة الطاعنة وحدد المستفيد فيها البنك المطعون ضده الثانى إنما كان يرى إلى ضمان سداد القرض الذى حصل عليه من البنك في حالة حدوث الحادث المؤمن منه للمشروع الذى اقترض من البنك من أجل القيام به ……. فإن له بلا شك مصلحة في إبرام هذه الوثيقة مع الشركة بل هو المستفيد الأول منها …… ، وكان مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود ……. كان يقتضى من البنك المستفيد من الوثيقة ألاّ يبرم اتفاقاً منفرداً مع الشركة الطاعنة يترتب عليه ضياع بعض حق المطعون ضده المؤمن الذى يستمده من الوثيقة فإن هو فعل فإن هذا يعطى المشترط المطعون ضده الأول أن يطالب المتعاقد معه الشركة الطاعنة بالوفاء بما تم الاتفاق عليه والذى تقاعس المستفيد عن المطالبة به لأن رفض المستفيد الحق الذى اشترط لمصلحته صراحة أو ضمناً وسواء كان الرفض كلياً أو جزئياً يترتب عليه انصراف الحق إلى المشترط أو ورثته من وقت العقد لأن القول بغير ذلك يتنافى مع حسن النية في تنفيذ العقود ويؤدى إلى فوات مصلحته المشترط والتى أبرم الاتفاق للمحافظة عليها …….. ” لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد حكم أول درجة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، فإنه يكون قد التزم القانون ومن ثم فإن النعى عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٤٢٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٦٠ – صفحة ٣٢٣ )

إذ كان   المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي وهو بصدد الفصل في الخصومة بين المطعون ضده والطاعن قد طبق عقد القرض موضوع الدعوى المؤرخ ٢٤ من أكتوبر سنة ١٩٨٤ المحرر بينهما ، وذلك باعتبار العلاقة بينهما بين مقرض ومقترض ، وذلك دون إعمال أحكام عقد البيع المحرر بذات التاريخ بين كل من الطاعن (كمشترى) وشركة … (كبائعة) ، مما لا مجال معه لتمسك الطاعن في مواجهة البنك بحق الحبس لعدم تنفيذ التزامات البائع له ، وإذ انتهى   المطعون فيه صحيحاً لهذه النتيجة ، بما يكون معه النعى في غير محله .

 

      

الطعن رقم ١٠٣٠٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٠٦

مؤدى المادة ٩٩ من لائحة بنك القاهرة حق البنك الطاعن فسخ عقد العمل ولو بغير إتباع قواعد وإجراءات التأديب لإخلال العامل بالتزاماته الجوهرية ومرد ذلك أن عقد العمل مُلزم لطرفيه ويُرتب في ذمتهما التزامات متبادلة تسوغ لأى منهما التحلل من رابطة العقد إذا امتنع الطرف الآخر عن تنفيذ التزاماته أو أخل بها متى كان ذلك راجعاً إلى خطئه سواء عن عمد أو إهمال

 

      

الطعن رقم ٢٥٦٥ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٦/٠٢

مفاد نصوص المواد ١ ، ٣ ، ٥ ، ٧ ، ٨ ، ١٢ ، ١٦ من ق ١٠٥ لسنة ١٩٦٤ بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى والبنوك التابعة لها في المحافظات وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أنه من تاريخ العمل بهذا القانون في ٢٣ / ٣ / ١٩٦٤ أصبحت فروع بنك التسليف الزراعى في المحافظات بنوكاً مستقلة ، آلت إلى كل منها في دائرة نشاطه الأصول الثابتة والمتداولة لفروع البنك في المحافظة ، وأن لكل من بنوك المحافظات شخصيته المعنوية ، وذمته المالية المستقلة عن المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى ، التى حلت محل بنك التسليف الزراعى ، وانفصمت بذلك الصلة بين المؤسسة وبين الأصول الثابتة والمتداولة لفروع البنك في المحافظات ، ففقدت بذلك الصفة في التقاضى بالنسبة للحقوق والالتزامات التى تتكون منها هذه الأصول والخصوم والتى آلت إلى بنك المحافظة وحده ، فله دون المؤسسة التقاضى بشأنها . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى قد نص في مادته الأولى على أن ” تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى إلى هيئة عامة قابضة يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى ” البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ” … وتتبع بنوك التسليف الزراعى والتعاونى الحالية بالمحافظات والمنشأة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٦٤ البنك الرئيسى وتسمى بنوك التنمية الزراعية ، وتتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسى في النطاق الذى يحدده لها … ، كما نص في المادة السادسة عشرة على أن ” تباشر مجالس إدارة البنوك التابعة اختصاصاتها على الوجه المبين بالقانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٦٤ وأنظمتها الأساسية … ” ونص في المادة السابعة عشرة على أن ” يكون للبنك الرئيسى ولكل بنك من البنوك التابعة له موازنة خاصة … ” ونص في المادة الحادية والعشرين على أن ” تؤول إلى البنك الرئيسى أصول وخصوم المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى ويحل محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، ونص في المادة الخامسة والعشرين على أن ” يسرى القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٦٤ بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى والبنوك التابعة لها بالمحافظات فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون …… ” ، وكان البين من تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة الاقتصادية ومكتب لجنة الزراعة والرى لمجلس الشعب عن مشروع هذا القانون ، أن بنوك التسليف بالمحافظات سوف تظل بعد تغيير مسماها إلى بنوك التنمية الزراعية وحد اقتصادية تابعة للبنك الرئيسى في شكل شركات مساهمة مستقلة ، وأن تباشر مجالس إدارات هذه البنوك اختصاصاتها على الوجه المبين بالقانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٦٤ وأن يكون لكل من البنك الرئيسى وبنوك المحافظات التابعة له موازنة خاصة ، وأن يظل القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٦٤ السالف الذكر هو السارى على هذه البنوك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ ، فإن مفاد ذلك أن القانون الأخير قد تناول بالتعديل طبيعة المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى فحولها إلى هيئة عامة أسماها ” البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ” وبين نظامه وحدد اختصاصاته واحتفظ لبنوك المحافظات بوضعها الذى أسبغه عليها القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٦٤ وهو اعتبارها شركات مساهمة مستقلة ، ومؤدى احتفاظ البنوك المذكورة بوضعها السابق وبقاء ذمتها المالية منفصلة عن الذمة المالية للبنك الرئيسى هو بقاء شخصيتها الاعتبارية المستقلة قائمة ، وثبوت صفتها في التقاضى عن نفسها ، وإذ كان مما لا نزاع فيه أن الشقتين والمخزنين المطلوب إخلاؤها قد تم استئجارها لتكون مكتباً ومخزنين لبنك قرية الدلجمون مركز كفر الزيات التابع لبنك التنمية والائتمان الزراعى بمحافظة الغربية وانه إعمالاً لحكم المادة السابعة من القانون رقم ١٠٥ لسنة ٦٤ أصبحت من عناصر الذمة المالية لبنك التنمية والائتمان الزراعى بمحافظة الغربية ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنين بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٨٥١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٥٢ – صفحة ٢٩٥ )

الاعتماد المستندى يلقى في العلاقة بين البنك فاتح الاعتماد وعميله طالب فتح الاعتماد التزاماً على هذا البنك بتنفيذ كافة ما تضمنه عقد الاعتماد من شروط محققه للغاية منه لصالح عميله كما يلقى أيضاً على هذا العميل التزاماً مقابلاً بدفع قيمة الاعتماد والفوائد المستحقة وكافة المصروفات التى أنفقها البنك في تنفيذ الاعتماد فإذا أخل أى منهما بما التزم به عد مسئولاً عما قد يترتب على ذلك من ضرر للآخر باعتبار أن عدم تنفيذ المدين لإلتزامه التعاقدى أو التأخير فيه يعد خطأ في ذاته يرتب مسئوليته ولا يدرأها عنه إلا إثباته القوة القاهرة أو خطأ الغير الذى لا يسأل عنه أو خطأ الطرف الآخر .

 

      

الطعن رقم ٥٦٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١١/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٢٠٥ – صفحة ١٠٥٨ )

إذ كان البين من البند الأول من هذا القرار موافقة المجلس على هذا الإدماج اعتباراً من ٢٤ يناير سنة ١٩٩٣ بالشروط التي وافق عليها البنك الطاعن والواردة بقرار مجلس إدارته الصادر بتاريخ ٢٣ من ديسمبر سنة ١٩٩٢ والمدرجة ضمن قرار الدمج والذي جاء بالبند الثالث منه ما نصه (يعتبر أصحاب الودائع من عملاء بنك الاعتماد والتجارة (مصر) عملاء بنك مصر ويحق لهم استخدام ودائعهم بكامل قيمتها في ١٠ يوليه سنة ١٩٩١ أخذا في الاعتبار ما تم سحبه منها بعد هذا التاريخ ويسري على هذه الودائع الفوائد طبقا لأسعار الفوائد المعلنة من بنك مصر لعملائه اعتباراً من تاريخ الإدماج) أي في ٢٤ يناير ١٩٩٣ مما مؤداه أن التزام البنك الطاعن عن بنك الاعتماد والتجارة (مصر) الذي ادمج فيه يقتصر بالنسبة لأصحاب الودائع ومن بينهم البنك المطعون فيه على الحق في استخدام ودائعهم بكامل قيمتها الواردة في دفاتر البنك المندمج في ١٠ يوليه سنة ١٩٩١ على ألا تحسب عليها فائدة إلا اعتباراً من ٢٤ يناير سنة ١٩٩٣ تاريخ سريان قرار الدمج وذلك وفقا لأسعارها المعلنة في البنك الطاعن لعملائه ولا ينال من ذلك ما جاء بقرار الدمج من التزام البنك الطاعن بكافة التزامات البنك المدمج فيه (بنك الاعتماد والتجارة مصر) قبل الدائنين والمودعين على أساس مركزه المالي في ٢٤ ديسمبر سنة ١٩٩٢ وذلك في حدود ما يؤول إليه من صافي أصول وخصوم هذا البنك وذلك لسبق تقيد نطاقه بما ورد في البند الثالث السابق الإشارة إليه وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلافه استنادا إلى ما ورد بأحكام القانون رقم ٢٤٤ لسنة ١٩٦٠ الغير منطبق على الواقع في الدعوى والى ما جاء بتقرير خبير الدعوى الذي ليس له أن يتطرق في بحثه للمسائل القانونية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

      

الطعن رقم ٩٧٢١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٧/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٨٣ – صفحة ٩٤٢ )

إذ كان الثابت بالأوراق صدور قرار بدمج بنك الاعتماد والتجارة الدولي مصر في بنك مصر وهو دمج تم بقرار صادر من البنك المركزي طبقا للقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ في شأن البنوك والائتمان المعدل بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٩٢. ويرتب عليه حلول بنك مصر (البنك الدامج) محل بنك الاعتماد والتجارة الدولي مصر (البنك المندمج) حلولا قانونيا في كافة ما له من حقوق وما عليه من التزامات عملاً بنص المادة ١٣٣ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ فلا ينطبق في شأنه أحكام التنازل أو الترك طبقا لقانون إيجار الأماكن لتخلف شرط قصد وإرادة التنازل أو الترك اللازم توافرهما طبقا لأحكام القانون الأخير، وإذ خلص   المطعون فيه سائغا إلى أنه يترتب على الدمج حلول البنك المطعون ضده محل البنك المندمج المستأجر ولا يطبق في شأنه أحكام بيع الجدك أو التنازل عن الإيجار فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون.

 

      

الطعن رقم ٦٦٣ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٦/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٨٧ – صفحة ٩٥٠ )

التزامات البنك فاتح الاعتماد و حقوق وواجبات كل من الآمر و المستفيد إنما تحددها الشروط الواردة في طلب فتح الاعتماد فإن قصرت عن مجابهة ما قد يثور من أنزعة أثناء تنفيذه طبقت الأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية التى صاغتها غرفة التجارة الدولية بباريس و اعتمدتها لجنتها التنفيذية في ١٩٧٤ / ١٢ / ٣ قبل تعديلها في أكتوبر ١٩٨٤ – التى تسرى على الاعتمادات المستنديى محل النزاع – والتى جاء في الفقرة ج من المادة ١٢ منها ما نصه ( يعتبر طالب فتح الاعتماد ملزما و مسئولا عن تعويض المصاريف لقاء كافة الالتزامات و المسئوليات التى تفرضها القوانين و العادات الأجنبية” في الخارج ” ) والتى يدخل ضمنها بالضرورة استحقاق البنوك للفوائد التأخيرية الناجمة على ما يشمله فتح الاعتماد المستندى من قرض .

 

      

الطعن رقم ٢٥٢٣ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١١/٠١

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٢٤٧ – صفحة ١٣١٢ )

أوجب المشرع في المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون ٧١ لسنة ١٩٦٢ – بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين من غير وارث – على الإدارة العامة لبيت المال أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ على الموال الظاهرة للمتوفى من غير وارث ، وبين في المواد ٦،٧ ،٨ ، من القانون كيفية حصر هذه التركات وجردها وتقويم عناصرها ونظم في المادة التاسعة أعمال التصفية فأوجب أن تصفى جميع عناصر التركة على وجه السرعة ويودع صافى ثمنها الخزانة العامة لحساب التركة حتى يتقرر حق ذوى الشأن فيها، وإذ صدر قرار رئيس الجهورية ٢٩٣٧ لسنة ١٩٧١ ونص في مادته الأولى على أن ” تضم الإدارة العامة لبيت المال إلى الهيئة العامة لبنك ناصر الإجتماعى وتؤول إلى الهيئة كافة مالها من حقوق وأموال وموجودات وما عليها من التزامات، وتتولى مباشرة إختصاصاتها على النحو المبين بالقانون ٧١ لسنة ١٩٦٢ ” ثم صدر قرار وزير التأمينات رقم ٩٥ لسنة ١٩٧٣ باللائحة التنفيذية لهذا القانون – بناء على إقتراح مجلس إدارة الهيئة – فنص في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة على أن ” تجرى تصفية كافة عناصر التركات الشاغرة عن طريق الإدارة العامة لبيت المال بالبيع بالمزاد العلنى أو المظاريف المغلقة أو الممارسة أو بالطريق المباشرة أو بأى شكل يقتضيه صالح التركة وذلك بقرار من مدير عام الإدارة العامة لبيت المال ويصدر رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعى التعليمات التى يجب اتباعها في هذا الشأن كما يجوز له أن ينيب إحدى الجهات المختصة في مزاولة الأعمال والتصرفات نظير عمولة يتفق عليها ” ونصت الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون ٦١ لسنة ١٩٦٣ بشأن الهيئات العامة على أن مجلس ” إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التى تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله وفقا لأحكام هذا القانون ” والفقرة الأخيرة من المادة ذاتها على أن ” ويجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجنة من بين أعضائه أو إلى رئيس المجلس أو مدير الهيئة ببعض اختصاصاته كما يجوز للمجلس تفويض أحد أعضائه أو أحد المديرين في القيام بمهمة محددة ” وكان مؤدى هذه النصوص أن المشرع بعد ضم الإدارة العامة لبيت المال اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر التركات الشاغرة وجردها وتقييم عناصرها وخص مجلس إدارة البنك وحدة سلطة بيع عناصر التركات الشاهرة إما بإصدار قرار بإيقاع البيع فيتولى رئيس مجلس الإدارة تنفيذ ذلك القرار بأصدار التعليمات التى يجب اتباعها في هذا الشأن إلى مدير إدارة بيت المال أو أن يقوم مجلس الإدارة بتحديد الشروط التى يتم البيع بموجبها ويفوض رئيس المجلس إجرائه فيلتزم حينئذ بإتمام البيع وفقا لتلك الشروط فلا يملك إجراء البيع على خلافها وإذ كان الثابت بالأوراق أن مجلس إدارة البنك المطعون ضده أصدر بتاريخ ١٩٨٠ / ١٠ / ٧ قراراً بتحديد شروط البيع إلى الطاعنين منها أن يكون سعر المتر بمبلغ عشرين جنيها معجلا وخمسة وعشرين جنيها مقسطا وفوض رئيس المجلس بالتوقيع على عقود البيع فلم يلتزم رئيس المجلس بتلك الشروط وأصدر تعليمات مخالفة لها فإن التصرف الصادر منه يكون غير نافذ ولا يتم به البيع وإذ التزام   المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٢٢٥ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٧/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٢٤٢ – صفحة ٤٠٩ )

الإعتماد المستندى ، تعهد مصرفى مشروط بالوفاء ، صادر من البنك فاتح الإعتماد بناء على طلب المشترى الآمر بالمطابقة لتعليماته و الشروط التى يحددها و يسلم للبائع المستفيد ، مستهدفاً الوفاء بقيمة السلعة أو السلع المشتراه خلال فترة محدده في حدود مبلغ معين ، نظير مستندات مشترطة و يجرى التعامل في ظله بين البنك فاتح الإعتماد و البنك المؤيد أو المعزز له – إن وجد – و بين كل من الآمر و المستفيد على المستندات وحدها و سلامتها و تطابقها في مجموعها و مطابقتها للشروط الوارده في الطلبه دون نظر إلى البضاعه أو العلاقة الخاصة بين البائع و المشترى حول العقد الذى يحكم علاقتهما ، و مدى صحته و نفاذه بينهما و المؤثرات التى تطرأ عليه ، بإعتبار فتح الإعتماد بطبيعته عملاً تجارياً مستقلاً عن عمليات البيع و الشراء و العقود الأخرى التى يستند إليها – و لا يعتبر البنك فاتح الإعتماد أو المعزز له ذا علاقة بها أو ملتزماً بأحكامها ، كما يخضع هذا التعامل أساساً للشروط الواردة في الطلب فتح الإعتماد و إذ هى التى تحدد التزامات البنك فاتح الإعتماد و حقوق وواجبات كل من الآمر و المستفيد فإن قصرت عن مجابهة ما يثور من أنزعة أثناء تنفيذه ، طبقت الأعراف الموحدة للإعتمادات المستندية ( التى صاغتها غرفة التجارة الدولية بباريس و أعتمدتها لجنتها التنفيذية في ١٩٧٤ / ١٢ / ٣ قبل تعديلها في أكتوبر ١٩٨٤ ، مع جواز تكملتها بنصوص و مبادئ القانون الداخلى لقاضى النزاع ، و إذ كان ذلك و كانت هذه الشروط في تطبيقها تخضع لسلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى و تقدير الأدلة فيها و تفسير الإقرارات و الإتفاقات و المشارطات و سائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى و ظروفها و ما تفيده العبارات في جملتها لا كما تفيده عبارة معينة فيها مستقلة عن باقى عباراتها دون رقابة لمحكمة النقض عليها ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات المحرر ما دام ما انتهت إليه سائغاً و له أصله الثابت بالأوراق .

 

      

الطعن رقم ٣٦٦ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٤/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٢٣٥ – صفحة ١٢٨٧ )

مؤدى نص المادة ٨٩ من القانون ٦٣ لسنة ١٩٦٤ أن مسئولية الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية الطاعنة عن أداء المعاشات و التعويضات المقررة وفقاً لأحكام الباب السابع من القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ و التى تقابل من إلتزامات صاحب العمل ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية هى مسئولية ناشئة عن القانون مباشرة ، أما حق المؤمن عليه في قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافأة أو الإدخار الأفضل التى إرتبط بها أصحاب الأعمال فهو حق ناشىء عن عقد العمل و تحكمه قواعده في عقود العمل و مختلف قوانينه و ما لا يتعارض معها من أحكام القانون المدنى و منها ما نصت عليه المادة ٦٩٨ بقولها ” تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بإنقضاء سنة تبدأ من وقت إنتهاء العقد ” لما كان ذلك و كان التقادم الحولى الخاص المنصوص عليه في المادة ٦٩٨ المشار إليها تخضع له الدعاوى الناشئة عن عقد العمل يقوم على إعتبارات من المصلحة العامة و هى ملاءمة إستقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل و المواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل و العامل على سواء فإن   المطعون فيه و قد قضى بإلزام الطاعنة بأداء قيمة الزيادة و عن مكافأة نهاية الخدمة للمطعون ضده الأول رغم القضاء بسقوط حقه في مطالبة البنك المطعون ضده الثانى بها بالتقادم ، يكون قد خالف القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٢٥ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/١٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٣٧٧ – صفحة ١٩٣٩ )

إذ كان   المطعون فيه قد إستخلص للأسباب السائغة التى أوردها أن المطعون ضده العامل كان يتقاضى بدلى تمثيل و سكن من البنك الأهلى التجارى السعودى الذى أدمج في بنك السويس و الذى أدمج بدوره في البنك الطاعن ، و أن هذين البدلين ناشئان عن عقد العمل و يدخلان في معنى المرتب و يأخذان حكمه ، و كان البنك الطاعن قد خلف البنكين المندمجين فيه خلافه عامة فيما لهما من حقوق و ما عليهما من إلتزامات ، و كان مفاد المادة ٤٨ من المرسوم بقانون رقم ٣١٧ لسنة ١٩٥٢ في شأن عقد العمل الفردى و المادة ٨٥ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٥٩ – و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن إنتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيره بأى تصرف مهما كان نوعه لا يؤثر في عقد العمل و يبقى العقد قائماً بقوة القانون بين العامل و صاحب العمل الجديد كما لو كان قد أبرم معه منذ البداية ، و لا وجه لتحدى الطاعن بمبدأ المساواة أو بمبادئ العدالة للخروج على الأصل الذى قرره المشرع بصريح نص المادة ٤٨ من المرسوم بقانون ٣١٧ لسنة ٥٢ المقابلة للمادة ٨٥ من القانون ٩١ لسنة ١٩٥٩ .

 

      

الطعن رقم ٣١ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٦/١٤

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٢٥٦ – صفحة ١٣٤٥ )

إذا عين الكفيل في الالتزام المستقبل مدة الكفالة فإنه يكون ضمانا لما ينشأ في ذمة المدين من إلتزامات خلال هذه المدة بشرط ألا تجاوز هذه الإلتزامات الحد الأقصى المتفق على كفالته و إذا كان الطاعن الثانى قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الإستئناف بأنه ضمن الديون التى تنشأ في ذمة الطاعن الأول حتى . . في حدود مبلغ . . جنيهاً كما هو ثابت من عقد الكفالة المعقود بينه و بين البنك المطعون ضده في . . و أن الطاعن الأول قد ورد للبنك خلال تلك المدة أقطاناً تزيد قيمتها على المبلغ المكفول فبرئت ذمته بذلك من هذا المبلغ و كان   المطعون فيه لم يحقق هذا الدفاع الجوهرى أو يرد عليه فإنه يكون معيباً قاصر البيان .

 

      

الطعن رقم ٣٥٧ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٦/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ١٥٩ – صفحة ٩٨٦ )

لئن كانت المادة الأولى من القانون ٤٠ لسنة ١٩٦٠ قد نصت على إعتبار البنك الأهلى المصرى مؤسسه عامة و تنتقل ملكيتها إلى الدولة إلا أن المادة السادسة منه قد نصت على أن يظل البنك الأهلى المصرى و هو البنك المركزى للدولة و أن يستمر في مباشرة كافه الاختصاصات المخولة له بمقتضى القانون ١٦٣ سنه ١٩٥٧ الخاص بالبنوك و الائتمان ، و لما كانت المادة الثانية من القانون رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٦٠ الصادر بإنشاء البنك المركزى قد نصت على أن تؤول إليه الأصول و الخصوم المبينة بهذه المادة و أن يحل البنك المركزى محل البنك الأهلى المصرى فيما له من حقوق و ما عليه من التزامات متعلقة بهذه الأصول و الخصوم ، و كانت المادة الخامسة عشر منه قد نصت على أن يزاول البنك الأهلى المصرى – دون أى قيد – جميع العمليات المصرفية العادية بالشروط و الحدود ذاتها التى تخضع لها البنوك التجارية ، وفقا لأحكام القانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ و اختصته المادة بكل الأصول و الخصوم القائمة وقت العمل بتنفيذ القانون بعد استيفاء ما يؤول منها إلى البنك المركزى ، فإن ذلك يدل على أن المشرع و إن هدف إلى تأميم البنك الأهلى ليجعل منه مؤسسة عامة تملكها الدولة ، إلا أنه أبقى على شخصية المشروع المؤمم لمباشرة ذات النشاط ، و اختصه بما يتضمن العمليات المصرفية العادية لمباشرتها فيما له من حقوق و ما عليه من التزامات متعلقه بالأصول و الخصوم التى بقيت له بعد استبعاد ما آل منها إلى البنك المركزى . لما كان ذلك و كانت عملية تصدير النقود و استيرادها تعتبر من العمليات المصرفية العادية على ما نص عليه القرار الوزارى ٥١ لسنة ١٩٤٧ الخاص بتنفيذ القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٤٧ بتنظيم الرقابة على عمليات النقد مما يدخل في نطاق النشاط الذى اختص به البنك ، و إذ التزم   هذا النظر فإنه لا يكون مخالفاً للقانون

 

Views: 0