الطعن رقم ١٧٣٩٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم بين الجهة البائعة وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه

 

  

الطعن رقم ١٧٣٩٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إذ كان مفاد نصوص المواد ٣ ، ١٠ ، ١٣ من القانون ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضى الصحراوية مجتمعة يدل على أن المشرع ناط بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في التصرف واستغلال وإدارة الأراضى في أغراض الاستصلاح والاستزراع دون غيرها من الأغراض وذلك وفقاً للإجراءات والأوضاع المقررة في القانون ويعتبر أى تصرف أو تقرير لأى حق عينى أصلى أو تبقى أو تمكين بأى صورة من الصور على هذه الأراضى باطلاً ولا يجوز شهره وتقضى المحكمة به من تلقاء نفسها

 

  

الطعن رقم ٦٧١٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٥

أن النص في المادة ٨٩ من التقنين المدنى يدل على أن التراضى الصحيح بتوافق إرادتين على إحداث أثر قانونى معين هو قوام العقد وأساسه .

 

  

الطعن رقم ٦٧١٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٥

أنه يقصد بالرضا الصحيح أن يكون المتعاقد مميزاً يعقل معنى التصرف ويقصده فيكون مدركاً ماهية تصرفه وما يرتبه من حقوق والتزامات له وعليه وأن يقصد ذلك كله ، مما مقتضاه أنه إذا كان المتصرف مصاباً بآفة عقلية تؤثر في سلامة إدراكه للأمور إدراكاً كاملاً وصحيحاً وعلى حسن تقديره فإن تصرفه يقع باطلاً لفساد إرادته .

 

  

الطعن رقم ٦٧١٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٥

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه أن الطاعنين تمسكا في دفاعهما ببطلان بيع مورثهما حصته الميراثية في العقار موضوع التداعى بالعقد المؤرخ .. / .. / ١٩٨٠ لإصابته بمرض عقلى يعدم إرادته وقت صدور هذا العقد والتوكيل رقم …. / ب لسنة ١٩٨٠ توثيق طنطا لجدتهما والتى استعملته في التوقيع على العقد النهائى بالشهر العقارى ودللا على ذلك بكتاب مستشفى الخانكة للأمراض العقلية المتضمن إصابة المورث بمرض الفصام ودخوله المستشفى في .. / .. / ١٩٨٤ حتى .. / .. / ١٩٨٤ وبما ورد بكتاب الهيئة القومية للسكك الحديدية من أن المورث غير لائق طبياً وفقاً لقرار القومسيون الطبى رقم …. في …. / .. / ١٩٨٤ بأنه غير صالح للقيام بعمله واستنفد جميع أجازاته عن مدة خدمته بالكامل وانتهت خدمته لعدم لياقته الطبية ، وبكتاب الهيئة العامة للتأمين الصحى الذى يفيد ثبوت عجز المورث ، كما قدما تقارير عن أجازاته منذ عام ١٩٧٦ وكان ما تضمنته المستندات السالف بيانها وعلى ما جرى على لسان شاهدى الطاعنين أمام محكمة أول درجة من أن أمارات المرض العقلى كانت بادية على المورث منذ عام ١٩٧٦ يدل على أنه أصيب بمرض الفصام من هذا العام وأن حالته المرضية قد تفاقمت بمرور الوقت بما أثر على قواه العقلية وأدى إلى عدم صلاحيته لأداء عمله وإنهاء خدمته لعدم لياقته الطبية في عام ١٩٨٤ ثم ثبوت عجزه الكامل بعد ذلك مما يقطع بأن مورث الطاعنين وقت التصرف بالبيع في حصته الميراثية في عقار النزاع للمطعون ضدهم بالعقد المؤرخ .. / .. / ١٩٨٠ وإصدار التوكيل رقم …. / ب لسنة ١٩٨٠ توثيق طنطا كان مصاباً بآفة عقلية تمنعه من إدراك الأمور إدراكاً كاملاً صحيحاً فإن تصرفه بالبيع يقع باطلاً وكذا التوكيل المذكور لفساد إرادته وقت صدورهما . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق .

 

  

الطعن رقم ١١٥٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يتم بين الحكومة وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود وفقاً للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ – للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ، إلا أن هذا التصديق وكما يكون صريحاً يتمثل في وضع المحافظ المختص توقيعه أو بصحة خاتمه على العقد ، يكون أيضاً بالتعبير عن الإرادة ضمنياً يستفاد مما يحيط التعاقد من الظروف الملابسة له ، وحينئذ يكون استخلاص الإرادة الضمنية من اتخاذ صاحبها موقف لا تدع ظروف الحال وملابساته شكا في دلالته على حقيقة المقصود حسبما تقضى بذلك المادة ٩٠ من القانون المدنى

 

  

الطعن رقم ٢٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادتين ٢٠ ، ٢٥ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن يدل على أن المشرع استحدث حلاً عادلاً عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلاً نافذاً في حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة وهو ما نص عليه صراحة في عنوان البند خامساً من القانون المذكور بقوله ” في شأن تحقيق التوازن في العلاقات الإيجارية ” إذ أعطى للمالك الحق في أن يقتسم مع المستأجر الأصلى قيمة ما يجنيه الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك التصرف ونص على أحقية المالك بأن يتقاضى نسبة ال ٥٠% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال كما أعطى له أيضاً الحق في شراء العين إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع نصف الثمن الذى اتفق عليه المتعاقدان خزانة المحكمة مخصوماً منه قيمة ما بها من منقولات إيداعاً مشروطاً بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار وتسليم العين إليه على أن يقوم بإبداء رغبته في ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالثمن المعروض عليه لشراء العين ويظل الميعاد مفتوحاً للمالك طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المعروض بالطريق الذى رسمه القانون بإعلان على يد محضر فإذا ما اتبع المالك الإجراءات المنصوص عليها في المادة ٢٠ آنفة الذكر غير متجاوز الميعاد الذى حدده القانون فإنه يحق له شراء العين دون حاجة إلى قبول المستأجر بالبيع له ، وله المالك حق التنازل عن هذا البيع ، كما أن حقه في الشراء ينشأ قبل إتمام التعاقد على البيع بين المستأجر والغير ، إذ إن حقه في الشراء منبت الصلة بعقد البيع اللاحق الذى قد تم بين طرفيه والذى صح المشرع ببطلانه بطلاناً مطلقاً ولا يعد شراء المالك للعين حلولاً من جانبه محل المتعاقد الآخر الذى اشترى العين إذ إن المالك لا يشترى العين المؤجرة التي بيعت للغير بما تشتمل عليه من منقولات مادية أو معنوية ، إذ قرر النص خصم قيمة ما بها من منقولات عند إيداع المالك نسبة ٥٠% من الثمن المعروض على المستأجر أي أن المحل الذى ينصب عليه شراء المالك هو حق الانتفاع بالعين خالية وهو غير محل المعروض للبيع على الغير بالجدك بل أن النص على بطلان هذا البيع إذا ما تم بالمخالفة لأحكام القانون يعد تأكيداً لحق المالك في الشراء بعد أن أضحى العقد الذى أبرمه المستأجر باطلاً لا ينتج ثمة أثر قانونى .

 

  

الطعن رقم ٢٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٨٩ من القانون المدنى على أن ” يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين ، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد ” والنص في المادة ٩٣ من ذات القانون على أنه ” إذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه …” ، ولما كان الإيجاب هو العرض الذى يعبر به الشخص الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد معين بحيث إذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد وإذا عين ميعاد للقبول ، فإن الإيجاب ملزم للموجب طوال المدة المحددة ما لم يكن إيجابه قد سقط برفض الطرف الآخر له قبل انقضاء هذه المدة ولا يعتد بعدول الموجب بل ينعقد العقد بالرغم من هذا العدول متى تم القبول ، وإذ أوجب المشرع في المادة ٢٠ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ على المستأجر أن يلتزم مدة شهر على إيجابه من تاريخ إعلانه للمالك فإن هذه المهلة حددها الشارع ميعاداً للإيجاب فيظل الإيجاب منتجاً لأثاره من وقت علم من وجه إليه به وليس له أن يعدل عنه بعد ذلك ، ولما كان إعلان المستأجر للمالك برغبته في البيع هو رضاء بات بالبيع وإذا أبدى المالك رغبته في الشراء مودعاً قيمة ما يخص المستأجر من ثمن البيع خلال الميعاد القانوني فإن ذلك يعد منه رضاءً بات بالشراء ، وإذ توافق الإيجاب والقبول خلال الميعاد فيعقد بذلك العقد .

 

  

الطعن رقم ٢٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٦

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاء بتأييد  المستأنف برفض دعوى الهيئة الطاعنة الأصلية على سند من أن المستأجر المطعون ضده لم يبدى رغبته في التنازل عن العين المؤجرة إلى المؤجر الهيئة الطاعنة وإنما رغب في التنازل عنها لآخر ثم عدل عن رغبته تلك وأن المطعون ضده لم يخل بأى من التزاماته الواردة بعقد الإيجار سند الدعوى ، في حين أن الثابت في الأوراق أن المطعون ضده أعلن الهيئة الطاعنة في ١٧ / ٩ / ١٩٩٨ برغبته في بيع عين النزاع بالجدك لآخر والذى قبل شرائها نظير ثمن مقداره أثنى عشر ألف جنيه يستحق لها منه النصف ، وأن الهيئة الطاعنة قدمت أمام محكمة الموضوع ما يفيد أنها أخطرت المطعون ضده برغبتها في الاحتفاظ بالعين في ١٥ / ١٠ / ١٩٩٨ خلال الميعاد القانوني الذى حدده المشرع كميعاد للإيجاب على النحو الوارد بالمادة ٢٠ سالفة الذكر وقد اصطحب ذلك بإيداعها في ذات التاريخ مبلغ ستة آلاف جنيه خزانة محكمة بلبيس الجزئية الواقع في دائرتها العقار الكائن به عين النزاع إيداعاً مشروطاً بالتنازل عن عقد الإيجار وتسليم العين ، ومن ثم فإن  المطعون فيه فيما قضى به من رفض دعوى الهيئة الطاعنة الأصلية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث ما إذا كان قد خلص لها الحق في شراء حق الانتفاع بالعين المؤجرة طبقاً لنص المادة ٢٠ المشار إليها ، فإنه فضلاً عن ذلك يكون معيباً بالقصور المبطل بما يوجب نقضه في هذا الخصوص ، وهو ما يستتبع نقضه فيما قضى به في الطلب العارض بحسبانه مترتباً على الجزء المنقوض الصادر في الدعوى الأصلية عملاً بالمادة ٢٧١ من قانون المرافعات .

 

  

الطعن رقم ١٦٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٥

التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا يتم بين الحكومة وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود وفقاً لنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ، إلا أن هذا التصديق وكما يكون صريحاً يتمثل في وضع المحافظ المختص توقيعه أو بصمة خاتمة على العقد يكون أيضاً بالتعبير عن الإرادة ضمنياً يستفاد ممّا يحيط ظروف التعاقد من ملابسات وحينئذٍ يكون استخلاص الإرادة الضمنية من اتخاذ صاحبها موقف لا تدع ظروف الحال وملابساته شكاً في دلالته على حقيقة المقصود حسبما تقضى بذلك المادة ٩٠ من القانون المدنى.(

 

  

الطعن رقم ١٦٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٥

إذ كان الثابت أن  المطعون فيه قد انتهى في أسبابه إلى صدور موافقة ضمنية من المحافظ المختص – صاحب الصفة – على بيع الوحدة السكنية للمطعون ضده على ما استخلصه من استلامه لها وسداد مقدمها وبعض أقساطها المستحقة برضاء وموافقة الطاعن الأول بصفته (المحافظ) الواضع لشروط العقود التى يتمسك بها ويبنى دفاعه على ما جاء ببنودها وهو يعد تصديقاً صريحاً أو ضمنياً منه على عقود البيع مما تتوافر لها أركان انعقادها ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً له أصله الثابت في الأوراق ويكفى لحمل قضائه ، فإن النعى عليه بهذين الوجهين لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة (محكمة النقض ) ومن ثم يكون غير مقبول .(

 

  

الطعن رقم ١٥٠٥٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ٤١٨،٨٩ من القانون المدنى يدل على أن الإيجاب هو العرض الذى يعبر به الشخص الصادر منه على وجه حازم عن إرادته في إبرام العقد .

 

  

الطعن رقم ١٥٠٥٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يعتبر العقد تاماً وملزماً إلا إذا اقترن به قبول مطابق له ، وقام الدليل على تلاقى إرادة المتعاقدين على البيع وتعيين المبيع وتحديد الثمن .

 

  

الطعن رقم ١٥٠٥٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم ركن القبول فيه إلا بالتصديق عليه ممن يملكه ، وهو معقود وفقاً لنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية للمحافظة ولا تعتبر الإجراءات السابقة على هذا التصديق إيجاباً من جانب الحكومة ، وإنما الإيجاب يكون من راغب الشراء .

 

  

الطعن رقم ١٥٠٥٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٢

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن التعاقد قد تم بين الطرفين بالاتفاق على مقدم الثمن والقسط الشهرى لكل وحدة من وحدات النزاع ورتب على ذلك انعقاد البيع واقتصر في أسبابه إلى الإشارة إلى ما أورده خبير الدعوى رغم خلو الأوراق مما يدل على انعقاد البيع قانوناً بتحديد المبيع والقسط والتصديق على ذلك ممن يملكه مما يعيب  بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ٧٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٦

أن دعوى صحة التعاقد هى دعوى استحقاق لا تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول أركانه ومحله ومداه ونفاذه

 

  

الطعن رقم ٧٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة للدولة – بين الجهة البائعة وطالبى الشراء – لا يتم إلا بالتصديق عليه ممن يملكه , وهذا التصديق من صاحب الصفة هو الذى يتم به ركن القبول في عقد البيع , أما الإيجاب فيصدر من راغبى الشراء على أساس سعر معين

 

  

الطعن رقم ٧٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٦

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته (المحافظ) قدم رفقة طعنه صورة طبق الأصل من عقدى البيع الابتدائيين المؤرخين ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ , ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ وكان الثابت بالبند التمهيدى من العقد الأول أن الشركة المطعون ضدها الأخيرة تقدمت للطاعن بصفته بطلب شراء قطعة الأرض مثار النزاع , وتم عرض الطلب على لجنة تخصيص الأراضى والتى أبدت موافقتها عليه . وقام بالتوقيع على العقد سكرتير عام محافظة جنوب سيناء بصفته مفوضاً من الطاعن بصفته (المحافظ) في التوقيع , وقام الأخير بالتصديق عليه وأصدر القرار رقم ٠٠٠ لسنة ١٩٩٥ بتخصيص تلك القطعة للشركة المطعون ضدها الأخيرة ، ومن ثم فإن العقد يكون قد تم التصديق عليه ممن يملكه , وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي في قضائه بصحة ونفاذ عقدى البيع محل الدعوى ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعى عليه في هذا الخصوص على غير أساس

 

  

الطعن رقم ٧٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٦

أن نص الفقرة الأولى من المادة ٤٥٨ من القانون المدنى صريح في أن للبائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشترى وكان هذا المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى وتجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها , ولا يعفى المشترى منها إلا إذا وجد اتفاق أو عرف يقضى بهذا الإعفاء , ولم تشترط المادة لاستحقاق الفوائد في هذه الحالة إعذار المشترى أو المطالبة بها قضائيا بل يكفى مجرد التمسك بها , كما أنها لم تفرق بين ما إذا كان الثمن الذى يدفع حال الأداء أو مؤجلاً , وحكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذى يأبى أن يجمع المشترى بين ثمرة البدلين – المبيع والثمن – ويعتبر استثناء من  المقررة في المادة ٢٢٦ من القانون المدنى والتى تقضى بأن الفوائد القانونية لا تستحق إلا عن دين حل أداءه وتأخر المدين في الوفاء به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها , ولذا فإن المشترى لا يكون قد وفى بالتزاماته كاملة إذا لم يودع الثمن المسمى أو باقيه وما يستحق عليه من فوائد من وقت تسليم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع عملاً بالمادة ٤٥٨ من القانون المدنى

 

  

الطعن رقم ٧٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٦

إذ كان الثابت أن الطاعن بصفته (المحافظ) قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن إيداع باقى الثمن غير مبرئ لذمة المطعون ضده الأول وآخر لأنه لم يشمل ما استحق عليه من فوائد من وقت تسليم المبيع القابل لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى وقد تحقق فعلاً من قيام الشركة الأخيرة ببيع أحد المحلات للمطعون ضده الأول وضع اليد عليها , وإذ رفض  المطعون فيه هذا الدفاع على سند من مجرد القول بعدم استحقاق الطاعن بصفته لفوائد باقى الثمن لعدم سبق الاتفاق على استحقاقها , مغفلاً بذلك حكم المادة سالفة الذكر (م ٤٥٨ / ١ مدنى) التى توجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها , ومن ثم فإن  المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٤٥٠٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قانون تنظيم الشهر العقارى فيما يتطلبه من تسجيل عقد بيع العقار لا يضفى على هذا العقد شكلاً رسميا مُعينا فهو لم يُغير شيئاً من طبيعته من حيث كونه من عقود التراضى التى تتم وتنتج آثارها القانونية بمجرد توافق الطرفين – وإنما قد عدل فقط آثاره بالنسبة للعاقدين وغيرهم فجعل نقل الملكية غير مترتب على مجرد العقد بل متراخياً إلى ما بعد حصول التسجيل.

 

  

الطعن رقم ٥٩٧٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الإيجاب هو العرض الذى يعبر به الشخص الصادر منه – على وجه جازم – عن إرادته في إبرام عقد معين بحيث إذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد ولا يعتبر التعاقد تاماً وملزماً إلا بتوافر الدليل على تلاقى إرادة المتعاقدين على قيام هذا الالتزام ونفاذه .

 

  

الطعن رقم ١٤٩٢٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – وإن إعلان الجهة الإدارية وكذلك الهيئات عن رغبتها في البيع والإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء وممارسته على الثمن لا يعتبر إيجاباً من جانبها ذلك أن الإيجاب في هذه الحالة إنما يكون من قبل راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بالترخيص في البيع والتصديق عليه ممن يملكه ، وإذا لم يثبت حصول ذلك من صاحب الصفة فإنه لا يكون باتاً .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٣٨٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٦

المقرر – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن التسجيل لا يغير من طبيعة عقد البيع من حيث هو عقد من عقود التراضى التى تتم وتنتج أثرها بمجرد توافق الطرفين وإنما هو فقط قد عدّل آثاره بالنسبة للعاقدين وغيرهم فجعل نقل الملكية غير مترتب على مجرد العقد بل أرجأه إلى حين حصول التسجيل وترك لعقد البيع معناه وباقى آثاره ، فعقد البيع يمر بمرحلتين الأولى هى إبرام العقد بين طرفيه ليرتب كافة آثاره عدا نقل الملكية والثانية هى شهر هذا العقد طبقاً لأحكام القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ حتى تنتقل الملكية إلى المشترى ولا تزامن بينهما إذ قد يتراخى نقل الملكية زمناً ، ومن ثم فإن عقد البيع الابتدائي يعد دليلاً على حصول التصرف في العقارات بما يتوافر به تحقق الواقعة المنشئة للضريبة وهى تحقيق الربح سواء تم تسجيل هذه التصرفات أو لم يتم . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بخضوع عقدى بيع قطعتى الأرض المشار إليهما بالنعى لضريبة الأرباح التجارية ولو لم تتم إجراءات شهرهما ، إلا أن  المطعون فيه أغفل هذا الدفاع استناداً إلى تقرير الخبير الذى استبعد العقدين من الخضوع للضريبة لعدم إتمام إجراءات شهرهما وأن الملف الضريبى خلا من دليل على تصرف المطعون ضده فيهما بالبيع في سنة المحاسبة ١٩٩٩ وهو ما لا يصلح رداً على دفاع الطاعنة سالف الذكر الذى يستند إلى أساس قانونى سليم والمؤيد بعقدى البيع موضوع طلبى أسبقية الشهر واللذان يعدان دليلاً على حصول التصرف وتحقق الربح بمجرد إبرامهما دون توقف على إتمام إجراءات شهرهما سيما أن المطعون ضده لم يقدم دليلاً ينفى ذلك ، ومن ثم فإن  المطعون فيه وقد خالف هذا النظر يكون فضلاً عن قصوره قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ١٨٠١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإيجاب هو العرض الذى يعبر به الشخص الصادر منه على وجه جازم عن إرادة في إبرام عقد معين بحيث إذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد ولا يعتبر العقد تاماً وملزماً إلا بتوافر الدليل على تلاقى إرادة المتعاقدين على قيام هذا الالتزام ونفاذه٠

 

  

الطعن رقم ١٨٠١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إعلان الجهة الإدارية وكذلك الهيئات عن رغبتها في البيع والإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء وممارسته على الثمن لا يعتبر إيجابياً من جانبها ذلك أن الإيجاب في هذه الحالة إنما يكون من قبل راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بالترخيص في البيع والتصديق عليه ممن يملكه ، وإذ لم يثبت حصول ذلك من صاحب الصفة فإنه لا يكون باتاً .

 

  

الطعن رقم ٥١١٨ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الإيجاب هو العرض الذى يعبر به الشخص الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد معين بحيث إذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد ولا يعتبر التعاقد تاماً وملزماً إلا بتوافر الدليل على تلاقى إرادتى المتعاقدين على قيام هذا الالتزام ونفاذه .

 

  

الطعن رقم ٥١١٨ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم بين الجهة البائعة وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه , وهو ما كان معقوداً لوزير المالية وفقاً للمادتين ١٨ , ١٩ من المنشور رقم ١٠٠ لسنة ١٩٠٢ الصادر عن نظارة المالية في شأن شروط وقيود بيع أملاك الميرى الحرة ثم للمحافظين كل في دائرة اختصاصه بالنسبة للأرض الواقعة في نطاق المدن والقرى وفقاً لقرار التفويض رقم ٥٢٢ لسنة ١٩٦١ الصادر من وزير الاسكان أو القرار الجمهورى رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ أو المادة ٢٩ من قانون  المحلى رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ حسب النطاق الزمنى لكل منهم , أما بالنسبة للأراضى المملوكة للإصلاح الزراعى فإنه لما كان القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٦ – في شان تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى – والمنطبق على واقعة الدعوى – قد نص في المادة السادسة منه على انه ” فيما عدا الأراضى الخاضعة للقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ المشار إليه يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى التصرف في أراضى الإصلاح الزراعى بالممارسة لواضعى اليد عليها بالثمن الذى تقدره اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة وذلك بالشروط ووفقاً للضوابط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ” وإذ أوردت المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية قواعد وشروط البيع بالممارسة لواضعى اليد على هذه الأراضى ومن بينها ” حصر ومسح الأراضى محل وضع اليد ثم عرض بيانات هذه الأراضى على مجلس إدارة الهيئةعن طريق الإدارة العامة للاستيلاء والتوزيع للنظر في التصرف فيها بالممارسة لواضعى اليد عليها ثم بيعها بالثمن الذى تقدره اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة ثم يؤدى المشترى الثمن كاملاً ويجوز تقسيطه وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة ….. ويضع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى نموذج عقد البيع متضمناً الشروط السابقة والشروط الأخرى التى يقررها المجلس ” مما مفاده أن التصديق على عقد بيع الأراضى موضوع الدعوى يكون معقوداً لمجلس إدارة تلك الهيئة وهذا التصديق هو الذى يمثل ركن القبول بالبيع ولا يعتبر إعلان الهيئة أو من يمثلها عن رغبتها في البيع ولا الإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء أو ممارسة على الثمن إيجاباً من جانبها ذلك أن الإيجاب في هذه الحالة إنما يكون من راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بقبول الهيئة بعد ذلك للبيع على نحو ما سلف .

 

  

الطعن رقم ٥١١٨ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٧

إذ كان المطعون ضدهما الأُول لم يقدما ما يفيد موافقة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى على الترخيص بالبيع ثم اعتماده من مجلس إدارتها والتصديق على قبول إجراءات بيع أرض النزاع وهو ما يترتب عليه أن عقد بيع تلك الأراضى لم تكتمل اركانه لتختلف ركن القبول . فيما بعد بالتصديق عليه من صاحب الصفة وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن الإعلان عن بيع تلك الأرض من جانب الهيئة أو ممن يمثلها يعد إيجاباً منها صادفه قبول من المطعون ضدهما الأُول بتقدمها للشراء وسداد مقدم الثمن فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .

 

  

الطعن رقم ١٦٤٢٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/١٨

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التعاقد بشأن بيع الاملاك الخاصة للدولة لا يتم بين الحكومة وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود وفقا للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ الذى يحكم واقعة النزاع للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ، ولا يعتبر إعلان الحكومة عن رغبتها في البيع ولا الإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء وممارسة على الثمن إيجاباً من جانبها وذلك أن الإيجاب في هذا المجال إنما يكون من راغب الشراء بتقديمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع على النحو السالف .

 

  

الطعن رقم ٦٩٢٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – لئن كان التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم بين الحكومة وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه ، وهو معقود وفقا للمواد ٨ ، ١٧ ، ١٨ من لائحة شروط بيع أملاك الدولة الميرى الحرة الصادرة في ٣١ / ٨ / ١٩٠٢ لوزير المالية إلى أن صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ بالترخيص للمحافظين في بيع أملاك الدولة الخاصة بالممارسة لبعض الجهات فأصبح معقوداً وفقاً للمادة الأولى منه للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة – إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ، إلا أن هذا التصديق وكما قد يكون صريحاً يتمثل في وضع – وزير المالية – أو المحافظ المختص توقيعه أو بصمة خاتمه على العقد يكون أيضا بالتعبير عن الإرادة ضمنيا إذ يستفاد مما يحيط ظروف التعاقد من ملابسات وحينئذ يكون استخلاص الإرادة الضمنية من اتخاذ صاحبها موقف لا تدع ظروف الحال وملابساته شكاً في دلالته على حقيقة المقصود حسبما تقضى بذلك المادة ٩٠ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ٦٩٢٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٦

إذ كان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم – المشترى – دفع كامل الثمن الذى حددته الدولة على أساس سعر معين ارتضته لهذه الأرض ثم تقدم – في ظل القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ بشان تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها – بإخطار للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لبحث الملكية رقم ٣٤٢٧ الخاصة بتلك الأرض وتم بحثه من قبلها ثم أصدرت قرارها رقم ٢ لسنة ١٩٧٥ بالاعتداد بملكيته لها ثم مخاطبة تلك الهيئة لإدارة الأملاك التابعة للطاعن باعتدادها بهذه الملكية ، مما يُعد ذلك جميعه بمثابة صدور الموافقة الضمنية من – وزير المالية – أو المحافظ المختص – صاحب الصفة – على بيع الأرض محل النزاع لمورث المطعون ضدهم بالثمن السابق تحديده بمعرفة الدولة والذى تم سداده كاملاً وتمام البيع بتوافر ركنى التراضى فيه بتلاقى قبول صاحب الصفة بالإيجاب السابق صدوره من مورث المطعون ضدهم ، وإذ التزم  المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة هذا النظر وقضى بصحة هذا البيع ونفاذه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى ( على  المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لخلو العقد من تصديق صاحب الصفة وقت تحرير العقد ومن ثم تخلف ركن القبول ) على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٣٧٠٣ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإيجاب هو العرض الذى يعبر به الشخص الصادر منه – على وجه جازم – عن إرادته في إبرام عقد معين إذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد ، ولا يعتبر التعاقد تاماً وملزماً إلا بتوافر الدليل عن تلاقى إرادة المتعاقدين على قيام هذا الالتزام ونفاذه ، وأن التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم – بين الجهة البائعة وبين طالبى الشراء – إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود وفقاً للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع

 

  

الطعن رقم ٣٧٣٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد قبل إيجاب الطاعنين بشروط بيع أرض التداعى بالمزايدة بما تضمنته بالبندين الخامس والسادس من قيود بألا يزيد ارتفاع قبلى الممرات ٢٤ متراً ، وبحرى الممرات ٢١ متراً بعدد طوابق معين , كما تأيد التزام المطعون ضده بهذه القيود في الارتفاع بموجب البند (٣) من محضر تسليم هذه الأرض المؤرخ ٢٢ / ٨ / ١٩٩٤ ، وانعقد العقد الملزم لطرفيه على أن قيود الارتفاع كانت محل اعتبار في تحديد سعر المتر وفقاً لتقرير الخبير . وإذ تقدم المطعون ضده – لاحقاً – بمحض إرادته بطلب للطاعن الثالث متضمناً رغبته في زيادة ارتفاع المبنى المقام على الأرض محل التعاقد مقابل سداده لمبلغ مالى ، فلاقى هذا الإيجاب قبولاً بموافقة الطاعن الأول على ذلك والسماح له بالارتفاع ثلاثة طوابق إضافية مقابل دفع قيمة ما نقص من الثمن بسبب قيود الارتفاع وقدر قيمته بمبلغ ١٩٢٨٥٧.٢٥ جنيهاً – كما تمت الموافقة لاحقاً على طلبه الثانى بتقسيطه – فيكون هذا العقد اللاحق مكملاً لعقد البيع بالمزاد الملزم لطرفيه وصار هذا المقابل مستحقاً للطاعنين ولا يجوز للمطعون ضده التحلل من ذلك العقد التكميلى . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن ذلك الاتفاق التكميلى اللاحق مخالف لشروط إصدار ترخيص البناء وفقاً لأحكام القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ وتعديلاته التى لا توجب فرض مبالغ على الارتفاع ودون أن يفطن إلى اتفاق الطرفين – بطلب من المطعون ضده – على التحلل من بعض قيود الارتفاع مقابل دفع قيمة ما نقص من الثمن مقابل هذه القيود – وكان سابقاً على استصدار الترخيص بالبناء – فلا يحق للمطعون ضده التحلل بإرادته المنفردة من ذلك العقد التكميلى الذى أبرم بمحض إرادته دون ثمة إكراه مادى أو معنوى – مما يعيب  المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه –.

 

  

الطعن رقم ٤٩١٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٠

إذ كان  الصادر في الاستئناف رقم ….. لسنة … ق المنصورة ، قد قضى بإلزام البنك الطاعن بتحرير عقد بيع للمطعون ضدهم العشرة الأُول عن أطيان النزاع ، على سند من توافر أركان هذا البيع من التراضى على المبيع والثمن بين المتعاقدين ، فإنه يكون قد فصل في مسألة أساسية مشتركة ثار فيها الخلاف بين ذات الخصوم حول إجراءات إتمام التعاقد بينهما ، وكان لهذا  قوة الأمر المقضي ، فيما فصل فيه من الحقوق ، ولا يمنع من ثبوت هذه الحجية أن يكون هذا  مما يجوز الطعن عليه بطريق النقض ، أو أنه طعن فيه بالفعل ، طالما أنه لم يُنقض فعلاً ، وإذ التزم  المطعون فيه هذه الحجية بقضائه بإلغاء  الابتدائي ، وبراءة ذمة المطعون ضدهم العشرة الأُول من المبالغ موضوع التداعى ، باعتبار أنهم ومورثهم من قبلهم في حكم المشترين لعين النزاع ، وليسوا مستأجرين لها ، وأنه قد تم بيعها لهم على النحو السالف البيان ، ومن ثم لا يستحق عليهم أية أجرة لأرض النزاع عن المدة المطالب بها ، فإن  يكون قد التزم صحيح القانون ، ويكون ما أثاره البنك الطاعن في هذا الشأن في غير محله ، بما يضحى النعى بهذه الأسباب على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٢٢٠٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة للدولة – بين الجهة البائعة وطالبى الشراء – لا يتم إلا بالتصديق عليه ممن يملكه ، وهذا التصديق من صاحب الصفه هو الذى يتم به ركن القبول في عقد البيع .

 

  

الطعن رقم ٢٢٠٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٠٦

إذ كانت الوحدة السكنية موضوع النزاع مملوكة للطاعنة – هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – ملكية خاصة ، فإن التعاقد بشأنها لا يتم إلا بصدور القبول بالتصديق عليه ممن خوله القانون هذه السلطة وهو رئيس مجلس إدارة الهيئة وفقاً لنص المادة ٤٢ من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ بشأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وكان إعلان الهيئة عن رغبتها في البيع والإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض بما فيها إجراءات التخصيص وسداد المطعون ضده مقدم الثمن لا تعد إيجابا من جانبها وإنما الإيجاب يكون من راغب الشراء .

 

  

الطعن رقم ٦٢٤٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٠٦

المقرر قضاء محكمة النقض أن اشتراط التصديق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق على توقيع البائع على المحرر المتضمن عقد شراء السيارة كضرورة لنقل ترخيص تسيير السيارة باسم المشترى الجديد طبقا لقانون المرور سالف الذكر ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم ٢٩١ لسنة ١٩٧٤ لا يغير من طبيعة عقد البيع من حيث إنه عقد من عقود التراضى التى تتم وتنتج آثارها بمجرد توافق الطرفين والتصديق ليس إلا شرطاً لقبول المحرر كوسيلة من وسائل إثبات ملكية السيارة الواردة بالمادة ٢٢٧ من اللائحة المذكورة وعدم إجرائه لا ينال من حدوث البيع وانتقال السيارة بتمامه إلى حيازة المشترى .

 

  

الطعن رقم ٤٧٠١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١٠

أن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة لا يتم بين الحكومة وبين طالبى الشراء – وعلى ما جرى به القضاء في محكمة النقض – إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وكان هذا التصديق معقودا وفقاً للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ – الذى يحكم واقعة النزاع – للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة ويعتبر هذا التصديق بمثابة قبول من الجهة الإدارية لا ينعقد العقد إلا به. ومن ثم فلا يعتبر إعلان الحكومة عن رغبتها في البيع ولا الإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء وممارسة على الثمن إيجاباً من جانبها ذلك أن الإيجاب في هذا المجال إنما يكون من راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة بعد ذلك بتصديقها على هذا البيع .(

 

  

الطعن رقم ١١٨٩٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٠٤

إذ وكانت الدعوى المطروحة في حقيقتها وحسب مرماها أنها أُقيمت من المطعون ضده الأول بطلب إثبات التعاقد عن العقار محل النزاع والمملوك للطاعنة وكان التعاقد على البيع طبقاً للمادة ٤١٨ من القانون المدنى لا يعتبر تاماً وملزماً إلا إذا تلاقت إرادة المتعاقدين على قيام البيع ونفاذه مما يقتضى إيجاباً يعبر به المتعاقد الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد يقترن به قبول مطابق له من المتعاقد الآخر (٨)، والمقصود بالمتعاقد هو الأصيل بشخصه أو بمن ينوب عنه ، وعلى ذلك فإذا صدر التعبير عن إرادة إنشاء الالتزام بالبيع ممن لا يملك التعاقد أصلاً فلا ينتج العقد أثراً (٩)، واستظهار هذه الأمور مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بشرط أن يكون ذلك مقاماً على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق (١٠)، بما كان يتعين معه على  المطعون فيه التثبت من أنه توجد علاقة قانونية معتبره قانوناً قائمة بين الطاعنة والمطعون ضده الثانى تخوله إنشاء الالتزام في جانبها ، إلا أن  لم يفطن إلى هذه الأمور وقضى بإلزام الطعنة والمطعون ضده الثانى بتحرير عقد بيع للمطعون ضده الأول وتسليمه الفيلا موضوع النزاع تأسيساً على نكول المطعون ضده الثانى عن حلف اليمين الحاسمة التى وجهها له المطعون ضده الأول وأعمل أثر هذا النكول في حق الطاعنة دون أن يقيم الدليل على وجود ثمة رابطة مباشرة معتبرة قانوناً قائمة بين الطاعنة ،والمطعون ضده الأول من جهة وبينها وبين المطعون ضده الثانى والتى يتولد عنها نشوء الالتزام في جانبها بتحرير العقد بشروطه التى يدعيها المطعون ضده الأول وموجبات قيام هذا الالتزام ولم يبين المصدر الذى استقى منه قيام شروط هذا الإلزام ، فإنه يكون قد(شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ) ران عليه القصور المبطل .

 

  

الطعن رقم ٢٨٢٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٩ – صفحة ٦٥ )

المقرر في قضاء محكمة النقض أن التعاقد على البيع يعتبر تاماً وملزماً ، إذا تلاقت إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام بالبيع ونفاذه , وهو ما يقتضى إيجاباً يعبر به المتعاقد الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد ، يلتزم به المتعاقد الآخر أن ينقل إليه ملكية الشئ المبيع مقابل ثمن نقدى ، وأن يقترن به قبول مطابق له يصدر من هذا الأخير أو من ينوب عنه قانوناً .

 

  

الطعن رقم ٢٨٢٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٩ – صفحة ٦٥ )

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إثبات عقد البيع بحسبانه عقد رضائياً يتم بمجرد اتفاق طرفيه ، فلا يلزم لانعقاده إفراغ هذا الاتفاق في محرر مكتوب أو في شكل رسمى .

 

  

الطعن رقم ٢٨٢٨ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٩ – صفحة ٦٥ )

المقرر في قضاء محكمة النقض أن التعاقد على البيع يعتبر تاماً وملزماً ، إذا تلاقت إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام بالبيع ونفاذه , وهو ما يقتضى إيجاباً يعبر به المتعاقد الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد ، يلتزم به المتعاقد الآخر أن ينقل إليه ملكية الشئ المبيع مقابل ثمن نقدى ، وأن يقترن به قبول مطابق له يصدر من هذا الأخير أو من ينوب عنه قانوناً .

 

  

الطعن رقم ٤٣٥٧ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١١

إن دعوى صحة التعاقد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هى دعوى موضوعية تمتد فيها سلطة المحكمة إلى بحث انعقاد البيع بأركانه وصحته ومداه ونفاذه وتستلزم أن يكون من شأن هذا البيع موضوع التعاقد نقل الملكية ويقوم  الصادر فيها محل العقد في نقلها إذا ما تم تسجيله .

 

  

الطعن رقم ٤٣٥٧ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١١

إن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة للدولة بين الجهة البائعة وطالبى الشراء لا يتم إلا بعد التصديق عليه ممن يملكه (أ) وهذا التصديق من صاحب الصفة هو الذى يتم به ركن القبول في عقد البيع أما الإيجاب فيصدر من راغبى الشراء على أساس سعر معين .

 

  

الطعن رقم ٤٣٥٧ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١١

إذ كان الثابت في الأوراق – وعلى ما حصله  المطعون فيه ولا خلاف عليه بين طرفى النزاع – أن قطعة الأرض مثار النزاع مملوكة للشركة الطاعنة من أملاك الدولة الخاصة – فإن بيعها لا يتم إلا بصدور القبول أى التصديق عليه ممن خوله القانون هذه السلطة – وإذ خلت الأوراق من دليل على أن قبولاً صدر من ذى صفة ببيع قطعة الأرض موضوع النزاع إلى مورث المطعون ضدهم وكان ما اعتصم به المطعون ضدهم هو أن مورثهم سدد الثمن الواردة بالقسيمة وتسلم الأرض وهى أمور لا تعتبر قبولاً يغنى عن توقيع العقد من صاحب الصفة في التوقيع عليه حتى يقال إن هذا القبول اقترن بإيجاب مطابق له فانعقد العقد تاما ملزماً ولا يعد ما تم سداده من مبالغ للجهة المنسوب لها صدور البيع منها قبولاً وإنما يكون ما تم سداده على سبيل الأمانة قبل التصديق على البيع ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بصحة ونفاذ عقد البيع مثار النزاع دون أن يتحقق من قيام ركن القبول لانعقاده على نحو ما سلف يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٠٢١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠٣

إن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يتم بين الحكومة وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه ، وهو معقود وفقاً للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ – الذى يحكم واقعة النزاع – للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة ، إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ، ولا يعتبر إعلان الحكومة عن رغبتها في البيع ولا الإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء وممارسة على الثمن إيجاباً من جانبها ذلك أن الإيجاب في هذا المجال إنما يكون من راغب الشراء بتقديمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع على النحو السالف البيان .

 

  

الطعن رقم ١٠٢١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠٣

إذ كانت الأوراق قد خلت من دليل على أن قبولاً صدر من الطاعن بصفته باعتباره صاحب الصفة ببيع المصنع موضوع النزاع إلى المطعون ضدها الأولى وكان كل ما تم من إجراءات من رسو المزاد وسداد الثمن أمور لا تعتبر قبولاً من المحافظة يغنى عن توقيع العقد من صاحب الصفة في التوقيع عليه حتى يقال إن هذا القبول اقترن بإيجاب مطابق له فانعقد العقد تاماً ملزماً ، ولا يغنى عن ذلك توقيع العقد من المطعون ضده الثانى أو اعتماده من سكرتير عام المحافظة كما أنه لا محل لما ذهب إليه  المطعون فيه ( برفض دعوى الطاعن المحافظ بصفته المقامة على المطعون ضدهما ببطلان عقد بيع المصنع سند الدعوى بالمزاد للمطعون ضدها الأولى ) من افتراض حصول ذلك إزاء أن التصرف قد صدر من صاحب الصفة الظاهر ( المطعون ضده الثانى ) واستناداً لحسن نية المشترية طالما أن هذا لا يغنى من ضرورة التصرف في تلك الأملاك والتصديق على البيع من الطاعن بصفته صاحب الصفة فيه على نحو ما سلف بيانه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٨٩ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٠٨

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة للدولة بين الجهة البائعة وطالبى الشراء لا يتم إلا بعهد التصديق عليه ممن يملكه . وهذا التصديق من صاحب الصفة هو الذى يتم به ركن القبول في عقد البيع ، أما الإيجاب فيصدر من راغبى الشراء على أساس سعر معين . ولا يعتبر إعلان الحكومة عن رغبتها في البيع ولا الإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء وممارسة على الثمن إيجاباً من جانبها .

 

  

الطعن رقم ٢٨٩ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٠٨

إذ كانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد وقوع البيع على النحو السالف بيانه (بالقبول والإيجاب) ، وكان استلام المطعون ضده للعين والتزامه بسداد ثمنها لا يكفى بمجرده لوقوع البيع ، وكان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد خلص إلى هذه النتيجة الصحيحة (قضاء  المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين بانفساخ عقد بيع عين التداعى لعدم وفائه بالثمن) فإن النعى عليه (النعى بالخطأ لتمسكهما أمام محكمة الموضوع بتمام عقد البيع بمجرد الاتفاق بحسبانه عقد رضائى واستدلالهما بمحضر استلامه وإقراره بسداد الثمن) يكون على غير أساس .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٠٥ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٢٤

إذ كان التسجيل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يغير من طبيعة عقد البيع من حيث هو عقد من عقود التراضى التى تتم وتنتج آثارها بمجرد توافق الطرفين وإنما هو فقط قد عدل آثاره بالنسبة للعاقدين وغيرهم فجعل نقل الملكية غير مترتب على مجرد العقد بل ارجأه إلى حين حصول التسجيل وترك لعقد البيع معناه وباقى آثاره فعقد البيع يمر بمرحلتين الأولى هى إبرام العقد بين طرفيه ليرتب كافه آثاره عدا نقل الملكية والثانية هى شهر هذا العقد طبقا لأحكام القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ حتى تنتقل الملكية إلى المشترى ولا تزامن بينهما إذا قد يتراخى نقل الملكية زمنا، ومن ثم فإن عقد البيع الإبتدائى بعد دليلا على حصول التصرف في العقارات بما يتوافر به تحقق الواقعة المنشئة للضريبة وهى تحقيق الربح سواء تم تسجيل هذه التصرفات أو لم يتم٠

 

  

الطعن رقم ٤٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٠

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قانون تنظيم الشهر العقارى فيما يتطلبه لإمكان نقل الملكية من وجوب تسجيل عقد البيع فإن ذلك لا يضفى على هذا العقد شكلاً رسمياً معيناً لأن القانون لم يغير شيئاً من طبيعة ذلك العقد من حيث كونه من عقود التراضى التى تتم وتنتج آثارها القانونية بمجرد توافق الطرفين وإنما عدل فقط من آثاره بالنسبة للعاقدين وغيرهم فجعل نقل الملكية وحده غير مترتب على مجرد العقد بل متراخياً إلى ما بعد حصول التسجيل أما آثار البيع الأخرى فإنها تترتب على مجرد العقد ذاته ولو لم يسجل ، فيصبح المشترى دائناً شخصياً للبائع بالحقوق والالتزامات الناشئة عن هذا العقد ومنها الحق في الاستفادة من مسئولية القواعد الخاصة المقررة في المادة ٦٥١ مدنى في رجوعه على المهندس المعمارى أو المقاول فيما قد يظهر في البناء من عيوب باعتبارها حماية قانونية مرتبطة بملكية المبنى المشيد وغير متصلة بشخصية رب العمل .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٢٠٨ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/١٣

المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن التسجيل لا يغير من طبيعة عقد البيع من حيث هو عقد من عقود التراضى التى تتم وتنتج أثرها بمجرد توافق الطرفين إنما هو فقط قد عدل آثاره بالنسبة للعاقدين وغيرهم فجعل نقل الملكية غير مترتب على مجرد العقد بل أرجأه إلى حين حصول التسجيل وترك لعقد البيع معناه وباقى آثاره . فعقد البيع يمر بمرحلتين الأولى هى إبرام العقد بين طرفيه ليرتب كافة آثاره عدا نقل الملكية والثانية هى شهر هذا العقد طبقاً لأحكام القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ حتى تنتقل الملكية إلى المشترى ولا تزامن بينهما إذ قد يتراخى نقل الملكية زمناً ، ومن ثم فإن عقد البيع الابتدائي يعد دليلاً على حصول التصرف في العقارات بما تتوافر به تحقق الواقعة المنشئة للضريبة وهى تحقيق الربح سواء تم تسجيل هذه التصرفات أو لم يتم . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات  المطعون فيه المؤيد ب الابتدائي أنه التزم هذا النظر بأن أقام قضاءه بإخضاع الأرباح التى حققها الطاعن من التصرف في قطع الأراضى خلال سنوات النزاع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية على ما ثبت من تقرير الخبير وأوراق الدعوى أنه قام وهو صاحب الأرض المبيعة بإجراء تقسيم لها وبيعها قطعاً بعد القيام بما يقتضيه ذلك من أعمال التمهيد بموجب عقود بيع ابتدائية تم تنفيذها باستلام المشترين لها وحيازتها هادئة مستقرة مقابل حصول الطاعن على ثمن هذه الأراضى دون أن يعتد بتوافر شرط الاعتياد أو ضرورة تسجيل هذه العقود ، وكانت هذه الأسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق فإن  المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون

 

  

الطعن رقم ١٣٨٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٤/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٩٨ – صفحة ٤٩٩ )

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تحرير عقد البيع النهائي وإن كان يترتب عليه أن يكون وحده – دون العقد الإبتدائي – هو الذي يحكم شروط البيع وتستقر به العلاقة بين طرفيه، إلا أن ذلك قاصر على الشروط التي تناولها التصرف الذي إنطوى عليه العقد النهائي الذي يصبح المرجع في شأنها بعد أن أهدرت هذه الشروط من العقد الإبتدائي بتعديلها بالعقد النهائي. لما كان ذلك، وكان الثابت في البند الأول من بنود العقد النهائي المودع بالأوراق والمبرم بتاريخ ١٩٦٨ / ٨ / ٦بين مورثة الطاعنين والمؤسسة – المطعون ضدها الرابعة – والذي تم تسجيله في اليوم التالي في ١٩٦٨ / ٨ / ٧ برقم ( ) القاهرة أنه تم تنفيذاً لعقد البيع الإبتدائي المؤرخ ١٩٦٤ / ٥ / ٥ والصادر من الحارس العام بوصفه ممثلاً للبائعة مورثة الطاعنين إلى المؤسسة المطعون ضدها الرابعة، وأن هذا العقد النهائي لم يتناول من العقد الإبتدائي إلا تعديل شروط دفع الثمن، فإن مؤدى ذلك أن هذا العقد النهائي الأخير لا يؤثر على قيام العقد الإبتدائي فيما عدا ما تناوله من التعديل المشار إليه، وبالتالي فلا يعتبر عقداً جديداً ناسخاً للعقد الإبتدائي، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر عندما وقف عند العقد النهائي معتبراً إياه ناسخاً لما سبقه من إجراءات، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٣٨٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٤/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٩٨ – صفحة ٤٩٩ )

إذ كان دفاع الطاعنين أن العقد الذي أبرمه الحارس العام إبان خضوع أموال وممتلكات مورثة الطاعنين للحراسة قد تم في ظل ظروف القهر الناتجة عن الحراسة والتي كانت تصرفاتها بمنأى عن أي طعن، كما وأن توقيع مورثتهم على العقد النهائي بعد ذلك لم يكن وليد إرادة حرة بل كان خوفاً من تكرار فرض الحراسة على ممتلكاتها مرة أخرى إذا امتنعت عن هذا التوقيع، وهو دفاع من شأنه – ولو فطنت إليه المحكمة – تغيير وجه الرأي في الدعوى، إذ أن مؤداه بطلان التصرف وما لحقه من تعديل لعدم حصولهما عن إرادة حرة للمالكة – البائعة – مورثة الطاعنين بل نتيجة رهبة حملتها على قبول ما لم تكن لتقبله اختياراً، فإن  المطعون فيه يكون قد ران عليه القصور المبطل.

 

  

الطعن رقم ١٤٩٣ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٣/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٧٨ – صفحة ٤٠٧ )

إن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة للدولة – بين الجهة البائعة وطالبى الشراء – لا يتم إلا بعد التصديق عليه ممن يملكه، وهذا التصديق من صاحب الصفة وهو الذى يتم به ركن القبول في عقد البيع، أما الإيجاب فيصدر من راغبى الشراء على أساس سعر معين.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٩٨٩٧ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٩ – صفحة ٥٣ )

لما كان من المقرر أن عقد البيع كما عرفته المادة ٤١٨ من القانون المدني هو العقد الذي يلتزم به البائع أن ينتقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي – والالتزامات المتعلقة بالبائع هي التزام بنقل ملكية المبيع للمشتري وتسليمه المبيع وضمان عدم التعرض وضمان العيوب الخفية . وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن قانون التسجيل لم يغير طبيعة عقد البيع من حيث أنه عقد من عقود التراضي التي تتم وتنتج آثارها بمجرد توافق إرادة الطرفين – وإنما هو فقط عدل آثار العقد فيما بين المتعاقدين وغيرهم فجعل نقل الملكية غير مترتب على مجرد العقد بل أرجأه إلى حين حصول التسجيل وترك لعقد البيع معناه وباقي آثاره – بما مفاده أن العلاقة بين المتعاقدين تجيز للمشتري بناء على العقد العرفي إلزام البائع بنقل ملكية المبيع له , لما كان ما تقدم , فإن حقوق المشترى ” المدعية بالحقوق المدنية ” التي لم تسجل عقدها قبل البائع – المطعون ضده – ثابتة إعمالا لنص المادة ٤٥٨ مدني التي تعطيها حق ثمرة المبيع فلها حق اقتضاء الأجرة بمقتضى حوالة الحق – أما بالنسبة للغير فلا يجوز للمشتري أن يحاج بعقده العرفي قبل أن يسجل عقده مثال ذلك طلبه الشفعة . وإذ كان ما تقدم , فإن ما خلص إليه  في نطاق العلاقة بين المتعاقدين المدعية والمطعون ضده لا يتفق وصحيح القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٥٩٣ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٧٠ – صفحة ٣٥٨ )

ان اشتراط التصديق بمعرفة أحد مكاتب للتوثيق على توقيع البائع على المحرر المتضمن عقد شراء السيارة كضرورة لنقل ترخيص تسيير السيارة باسم المشترى الجديد وفقاً لقانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم ٢٩١ لسنة ١٩٧٤ – المنطبق على واقعة الدعوى – لا يغير من طبيعة عقد البيع من حيث إنه عقد من عقود التراضى التى تتم وتنتج آثارها بمجرد توافق الطرفين والتصديق ليس إلا شرطاً بقبول المحرر كوسيلة من وسائل إثبات ملكية السيارة الورادة بالمادة ٢٢٧ من اللائحة المذكورة ، وعدم إجرائه لا ينال من حدوث البيع وانتقال السيارة بتمامه الى حيازة المشترى الذى له حق تشغيلها والحصول على أرباحها بما تتوافر به تحقق الواقعة المنشئة للضريبة وهى تحقيق الربح سواء تم الصديق على توقيع البائع ونقل ترخيص تسيير السيارة إلى المشترى الجديد من عدمه لأن العبرة في شئون الضرائب هى بواقع الأمر .

 

  

الطعن رقم ٢٢٤ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٣/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٠٣ – صفحة ٥٢١ )

من المقرر أن حق الشفيع في الأخذ بالشفعة إنما ينشأ بالبيع مع قيام المسوغ . إلا أن العين المشفوعة لا تصير إلى ملك الشفيع – في غير حالة التراضى – إلا ب النهائى القاضى بالشفعة إذ أن نص المادة ٩٤٤ من القانون المدنى على أن ”  الذى يصدر نهائياً بثبوت الشفعة يعتبر سنداً لملكية الشفيع __..” إنما يفيد – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المراد بالسند القانونى المنشئ لحق الملكية لا دليل الملكية أو حجتها مما لازمة أن العقار المشفوع فيه لا يصير إلى ملك الشفيع إلا بعد هذا  وهو الوقت الذى يتم فيه حلول الشفيع محل المشترى في عقد البيع كأثر أساسى للأخذ بالشفعة والذى تقرره المادة ١ / ٩٤٥ من القانون المدنى أما قبله فلا لأن المسبب لا يوجد قبل سببه لما كان ما تقدم فإن مقتضى ذلك أنه لا يكفى للشفيع – حتى تجوز له الشفعة – إن يكون مالكا للعقار الذى يشفع به وقت قيام سبب الشفعة أى وقت بيع العقار الذى يشفع فيه بل يجب أن تستمر هذه الملكية حتى تمام ثبوت الشفعة بصدور  النهائى له بها أو إبرام التراضى عليها.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٥٤ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠١/١١

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٣٥ – صفحة ١٨٧ )

النص في المادة ٣٢ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ – المعدل بالقانون رقم ٤٦ سنة ١٩٧٨ – المنطبقة على الواقعة على أنه ” تسرى الضريبة على أرباح ١ – التصرف في العقارات المبينة أو الأراضى داخل كردون المدينة سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء شمل التصرف العقار كله أو أجزاء منه أو وحدة سكنية أو غيرها _ وإذا صدر التصرف من الممول لأكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات خضعت الأرباح الناتجة عن هذه التصرفات لضريبة الأرباح التجارية والصناعية _” يدل على أن المشرع قد حدد الواقعة المنشئة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بالأرباح الناتجة عن التصرف في العقارات لأكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات وإذ كان التسجيل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يغير من طبيعة عقد البيع من حيث هو عقد من عقود التراضى التى تتم وتنتج آثارها بمجرد توافق الطرفين وإنما هو فقط قد عدل آثاره بالنسبة للعاقدين وغيرهم فجعل نقل الملكية غير مترتب على مجرد العقد بل ارجأه إلى حين حصول التسجيل وترك لعقد البيع معناه وباقى آثاره فعقد البيع يمر بمرحلتين الأولى هى إبرام العقد بين طرفيه ليرتب كافه آثاره عدا نقل الملكية والثانية هى شهر هذا العقد طبقاً لأحكام القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ حتى تنتقل الملكية إلى المشترى ولا تزامن بينهما إذا قد يتراخى نقل الملكية زمناً، ومن ثم فإن عقد البيع الإبتدائى بعد دليلاً على حصول التصرف في العقارات بما يتوافر به تحقق الواقعة المنشئة للضريبة وهى تحقيق الربح سواء تم تسجيل هذه التصرفات أو لم يتم، لما كان ذلك وكان البين من مدونات  المطعون فيه أنه أقام قضائه بإخضاع الأرباح التى حققها الطاعن من التصرف في العقارات خلال سنة النزاع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية على ما ثبت من تقرير الخبير المبنى على أسباب سائغة من انه قام بالتصرف بالبيع في هذه العقارات بمقتضى عقود ابتدائية تم تنفيذها باستلام المشترين لها ، فإن النعى برمته يضحى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٩١٨ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٢/٠١

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٧٥ – صفحة ٤٢١ )

المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في فهم الواقع في الدعوى و في تفسير الإقرارات و الإتفاقات و المشارطات و سائر المحررات بما تراه أدنى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى و ظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات المحرر ما دام ما إنتهى إليه سائغاً و مقبولاً و كان  المطعون فيه قد إستخلص بما أورده من أسباب أن موافقة وزير الإسكان و التعمير على طلب الطاعن تخصيص الشقة محل النزاع له لم ينعقد بها بيع بات تلتزم به الشركة المطعون ضدها الثانية لعدم صدور قبول بيعها له من هذه الشركة ممثلة في رئيس مجلس إدارتها الذى ينوب عنها قانوناً في تعهداتها مع الغير دون الوزير ، و بتجهيل الغرض من طلب التخصيص و ما إذا كان المقصود به البيع أم الإيجار ، مما ينتفى معه ركن التراضى على البيع فضلاً عن إنعدام ركن الثمن بعدم تحديده ، و كان هذا إستخلاصاً سائغاً لحقيقة فهم الواقع في الدعوى يرتد إلى أصل ثابت بالأوراق و لا خروج فيه عن المعنى الذى تحتمله عبارات طلب التخصيص الذى وافق الوزير عليه و بقية المستندات التى إستقى منها  دليله على الحقيقة التى إقتنع بها بما يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، في النعى على  في هذا الخصوص مجادلة موضوعية تنحسر عنها رقابة هذه المحكمة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٧٤٠٠ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠١/١١

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٦ – صفحة ١١٨ )

من المقرر أن عقد البيع هو من عقود التراضى التى تتم و تنتج آثارها بين طرفيها بمجرد إتفاق الطرفين على العقد سجل العقد أم لم يسجل ، إذ التراخى في التسجيل لا يغير من طبيعة العقد و لا من تنجيزه . و أنه و لئن كان قانون تنظيم الشهر العقارى رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ قد تطلب شهر عقد البيع متى كان محله عقاراً أو حقاً عينياً على عقار كيما تنتقل ملكية العقار المبيع أو الحق العينى ، إلا أن التراخى في تسجيل عقد البيع لا يخرجه عن طبيعته بوصفه من عقود التصرف ، و لا يغير من تنجيزه ، ذلك بأن عقد البيع العرفى الوارد على عقار كما يلزم البائع بنقل ملكية العقار المبيع إلى المشترى ، فإنه كذلك يولد حقوقاً و إلتزامات شخصية ناجزة بين البائع و المشترى تجيز للأخير أن يحيل للغير ماله من حقوق شخصية قبل البائع له ، فيجوز له التصرف بالبيع في المبيع بعقد جديد و لا يشكل ذلك تصرفاً في ملك الغير – بل هو في وصفه الحق و تكييفه الصحيح يتمخض حوالة لحقه الشخصى قبل البائع له ، و يكون للمشترى منه ذات الحقوق التى له في عقد البيع الأول ، و لا يغير من ذلك أن يكون عقد البيع الثانى ، مرتبطاً من حيث المصير و حسب المآل ، وجوداً و عدماً بعقد البيع الأول ، يبقى ببقائه و يزول بزواله ، إعتباراً بأن عقد البيع العرفى ينقل حق البائع الشخصى كما هو بمقوماته و خصائصه إلى المشترى ، الذى له أن ينقله إلى الغير بدوره ، يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى سالف الإشارة من أنه ” و لا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الإلتزامات الشخصية بين ذوى الشأن ” .

 

  

الطعن رقم ٦٧ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/١٢/١٨

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٢٣٤ – صفحة ١١٣٦ )

التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يتم بين الحكومة و بين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه ، و هو معقود وفقاً للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ – الذى يحكم واقعة النزاع – للمحافظين دون سواهم كل في دائرة إختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة ، إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ، و لا يعتبر إعلان الحكومة عن رغبتها في البيع و لا الإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء و ممارسة على الثمن إيجاباً من جانبها ذلك أن الإيجاب في هذا المجال إنما يكون من راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين و لا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع على النحو السالف البيان.

 

  

الطعن رقم ٣٠٨ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٢/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٨١ – صفحة ٣٧٦ )

يشترط لتحقيق الغبن الفاحش في بيع عقار غير كامل الأهلية أن يقل الثمن عن قيمة العقار وقت البيع بأكثر من الخمس ، و تقدير ما إذا كانت قيمة العقار تزيد على الثمن بأكثر من خمس القيمة هو من سلطة محكمة الموضوع ما دامت قد أقامت قضاؤها على أسباب سائغة و لما كان يبين من  المطعون فيه أنه لم يتقيد قيمة الأطيان المبيعة بأحكام المادة التاسعة من القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ في شأن قيمة التعويض الذى كان يستحق عن هذه الأطيان في حالة إستيلاء الحكومة عليها و إنما اتخذ من تحديد الثصح دفاع الطاعن و إستولت الدولة على الأرض موضوع النزاع طبقاً للمادة الخامسة من القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ لمضى مدة ستة أشهر على تاريخ العمل بهذا القانون دون أن يتم التراضى بين أفراد الأسرة على توفيق أوضاعهم فإن الطاعن و هو القيم على البائع المحجوز عليه لا يكون هو صاحب الحق في التمسك ببطلان العقد الصادر ببيع هذه الأرض إلى المطعون عليها الأولى ، و إذ إنتهى  المطعون فيه إلى رفض دفاع الطاعن الذى أثاره بهذا الخصوص فإنه لا يكون قد خالف القانونمن بالعقد بمبلغ يماثل قيمة التعويض المذكور قرينة على أن الثمن المتفق عليه في العقد ليس فيه غبن فاحش و هو تدليل سائغ يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها  ، و كان الطاعن لم ينازع أمام محكمة الموضع في أن الثمن المحدد في العقد يماثل سبعين مثل الضريبة المربوطة على الأطيان المبيعة – و هو قيمة التعويض المنصوص عليه في المادة التاسعة – مما يكون معه النعى في هذا الخصوص سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ، لما كان ذلك فإن النعى يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٥٦ لسنة ١٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٤/٠٣/٠٢

إنه لما كان قانون التسجيل رقم ١٨ لسنة ١٩٢٣ ، فيما عدا تعليق نقل الملكية من البائع إلى المشترى على حصول التسجيل ، لم يغير شيئاً من طبيعة عقد البيع من حيث أنه من عقود التراضى التى تتم و تنتج آثارها القانونية بين المتعاقدين بمجرد الإيجاب و القبول ، فإنه متى إنعقد البيع صحيحاً ترتب عليه إلتزام كل من المتعاقدين بالوفاء بتعهداته التى يوجبها عليه القانون و شروط العقد ، و في مقدمتها إلتزام المشترى بدفع الثمن إلى البائع و إلتزام البائع بتسليم المبيع و نقل الملكية إلى المشترى . و لما كان الدائن العادى يعتبر خلفاً عاماً لمدينه كالوارث لمورثه ، و كان الخلف العام يحل محل سلفه في كل ما له و ما عليه فتؤول إليه جميع الحقوق التى كانت لسلفه و تلزمه جميع تعهداته – لما كان ذلك كذلك فإنه إذا مات البائع قبل الوفاء بتعهده بنقل الملكية لا يكون لدائنه العادى أن يدعى في مواجهة المشترى أى حق على العقار المبيع يتنافى مع تعهد البائع . و لا يجوز لهذا الدائن إجراء التنفيذ على العقار بإعتبار أنه كان مملوكاً للمورث وقت وفاته . و خصوصاً إذا كان المشترى قد سجل حكماً صدر له على الورثة بصحة التعاقد قبل إتخاذ إجراءات التنفيذ .

 

  

الطعن رقم ٢٣ لسنة ١١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤١/١١/٠٦

إن قول المحكمة إن البيع الصادر من المحجور عليه قد انعقد بالعقد العرفي قبل الحجر، وإن العقد الرسمي اللاحق لم ينشئ البيع بل إنه لم يكن إلا تنفيذاً للعقد الأول قول صحيح. لأن عقد البيع لا يزال بعد قانون التسجيل من عقود التراضي التي تتم بالإيجاب والقبول، وكل ما استحدثه هذا القانون من تغيير في أحكام عقد البيع هو أن الملكية بعد أن كان نقلها نتيجة لازمة لمجرد التعاقد بمقتضى نص الفقرة الأولى من المادة ٢٦٦ من القانون المدني صار نقلها متوقفاً على التسجيل.

 

  

الطعن رقم ١٣ لسنة ٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٦/٠٦/٠٤

إن عقد البيع لم يزل بعد قانون التسجيل الصادر في ٢٦ يونيه سنة ١٩٢٣ من عقود التراضى التى تتم قانوناً بالإيجاب و القبول . و كل ما أحدثه هذا القانون من تغيير في أحكام البيع هو أن نقل الملكية بعد أن كان نتيجة لازمة للبيع الصحيح بمقتضى نص الفقرة الأولى من المادة ٢٦٦ من القانون المدنى أصبح متراخياً إلى ما بعد التسجيل . و لذلك بقى البائع ملزماً بموجب العقد بتسليم المبيع و بنقل الملكية للمشترى ، كما بقى المشترى ملزماً بأداء الثمن إلى غير ذلك من الإلتزامات التى ترتبت بينهما على التقابل بمجرد حصول البيع . كما أنه ليس للبائع ، لعدم تسجيل العقد و تراخى نقل الملكية بسببه ، أن يدعى لنفسه ملك المبيع على المشترى لأن من يضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز له أن يدعيها لنفسه . و مقتضى ذلك أن يكون البائع ملزماً للمشترى بتسليم المبيع و بغلته إن لم يقم بتسليمه . ف الذى لا يعطى المشترى الحق في ريع الشئ المبيع عن المدة السابقة على تاريخ تسجيل عقد البيع يكون حكماً خاطئاً متعيناً نقضه .

 

  

الطعن رقم ٤٨ لسنة ٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٣/٠١/٠٥

إن قانون التسجيل الصادر في ٢٦ يونيه سنة ١٩٢٣ لم يغير طبيعة عقد البيع من حيث هو عقد من عقود التراضى التى تتم و تنتج آثارها بمجرد توافق الطرفين ، و إنما هو فقط قد عدل آثاره بالنسبة للعاقدين و غيرهم ، فجعل نقل الملكية غير مترتب على مجرد العقد ، بل أرجأه إلى حين حصول التسجيل ، و ترك لعقد البيع معناه و باقى آثاره .

 

  

الطعن رقم ٦٠ لسنة ٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٢/١١/١٧

عقد البيع هو من عقود التراضى التى تتم و تنتج آثارها بمجرد توافق الطرفين . و كل ما إستحدثه قانون التسجيل من أثر في أحكام البيع هو أن نقل الملكية بعد أن كان ، بمقتضى الفقرة الأولى من المادة ٢٦٦ من القانون المدنى ، نتيجة لازمة للبيع الصحيح بمجرد عقده ، أصبح متراخياً إلى ما بعد حصول التسجيل . أما أحكام البيع الأخرى فلا تزال قائمة لم ينسخها ذلك القانون . فالبائع يبقى ملزماً بموجب العقد بتسليم البيع و بنقل الملكية للمشترى ، كما يبقى المشترى ملزماً بأداء الثمن ، إلى غير ذلك من الإلتزامات التى تترتب بينهما على التقابل بمجرد إنعقاد البيع .

 

 

Views: 0