التخريب والتعييب والإتلاف

الطعن رقم ٨٨٤ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٢٢٤ – صفحة ٩٩٥ )

الدفاع الشرعي عن المال وفقاً للفقرة الثانية من المادة ٢٤٦ من قانون العقوبات لا يبيح استعمال القوة إلا لرد فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الثاني “الحريق عمداً” والثامن “السرقة والاغتصاب” والثالث عشر “التخريب والتعييب والإتلاف” والرابع عشر “انتهاك حرمة ملك الغير”، من الكتاب الثالث – الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس – من هذا القانون وفي المادة ٣٨٧ فقرة أولى “الدخول أو المرور بغير حق في أرض مهيئة للزراعة أو مبذور فيها زرع أو محصول” والمادة ٣٨٩ فقرة أولى “التسبيب عمداً في إتلاف منقول للغير” وثالثة – رعى بغير حق مواشي أو تركها ترعى في أرض بها محصول أو في بستان – والنزاع على الري ليس من بين هذه الأفعال .

الطعن رقم ٢٠٥٩ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٥/٠١/١٤

بارود الصيد لا يعتبر مفرقعاً في حكم المادة ٣١٧ المكررة من قانون العقوبات، إلا إذا كان القدر المضبوط منه كمية كبيرة تفوق كثيراً ما يستعمل عادة في الصيد بحيث إذا أشعل هذا القدر وحده في مكان مقفل لا يتسع للغازات التي يتحول إليها عقب الإشعال فإنه يحدث الفرقعة. أما إذا كان القدر المضبوط ضئيلاً لا يحدث فرقعة إذا ما أشعل وحده، ولا يترتب على إشعاله ضرر التخريب والتعييب والإتلاف – وهو مناط العقاب في المادة ٣١٧ المكررة المذكورة – فلا يعتبر محرزه ممن يتناولهم حكم هذه المادة.

الطعن رقم ١٦٠٢ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٤/١٠/٢٩

لتطبيق المادة ٣١٧ المكررة من قانون العقوبات يجب التمييز بين حالة صنع أو استيراد أو إحراز القنابل أو الديناميت أو المفرقعات بصفة عامة، وبين حالة صنع أو استيراد أو إحراز المواد المعدة لأن تدخل في تركيب تلك المفرقعات، وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات والأشياء التي تستخدم لصنعها أو انفجارها. ففي الحالة الأولى يحق العقاب متى ضبط المفرقع ولم يكن عند صانعه أو مستورده أو محرزه رخصة به، ولم يكن لديه مسوغ شرعي لصنعه أو استيراده أو إحرازه، ولا يشترط لتوقيع العقاب إثبات نية المتهم في استعمال المفرقع في الإجرام، بل يكفي مجرد وجود المفرقع مادياً مع ثبوت علم المتهم بأنه مفرقع. والمقصود من عبارة “مسوغ شرعي” هو أن يكون لدى المتهم أسباب مقبولة غير محرمة تجيز له إحراز المفرقع أو صنعه أو استيراده. أما في الحالة الثانية “حالة صنع أو استيراد أو إحراز المواد المعدة لأن تدخل في تركيب المفرقعات والأجهزة والآلات والأدوات والأشياء التي تستخدم لصنعها أو انفجارها فإن هذه المواد والأجهزة والآلات والأدوات إنما تعتبر في حكم المفرقعات، ويعاقب صانعها أو محرزها أو مستوردها وفقاً للمادة ٣١٧ المكررة من قانون العقوبات إذا ظهر من وقائع الدعوى وظروفها أن هذه الأشياء أعدت لأن تدخل في تركيب المفرقعات. وهذا أمر متروك لتقدير قاضي الموضوع. وبناء على ذلك يمكن أن يعتبر “بارود الصيد” مفرقعاً مما يدخل في حكم تلك المادة. ولكن إذا كان المضبوط من هذه المادة كمية صغيرة مما يستعمل عادة في الصيد فلا يمكن مبدئياً أن يعد من قبيل المفرقعات، لأن هذه الكمية الصغيرة لا تحدث الفرقعة إذا ما أشعلت وحدها، ولا يترتب على إشعالها ضرر التخريب والتعييب والإتلاف الذي هو مناط العقاب في المادة المذكورة إلا أنه نظراً إلى أن القليل من البارود يمكن أن يدخل في تركيب المفرقعات فيجب لتوقيع العقاب على حائزه طبقاً للفقرة الثانية من المادة ٣١٧ المكررة عقوبات أن يثبت من الوقائع أن هذا البارود القليل قد أعد لأن يدخل في تركيب مفرقع ما. فإذا كان الثابت بالحكم أن كمية البارود المضبوطة لدى المتهم صغيرة، وأنها مما تستعمل في ملء الخراطيش فلا يمكن اعتبارها مفرقعاً في حكم الفقرة الأولى من المادة ٣١٧ المكررة كما لا يمكن اعتبار المتهم محرزاً لمادة تدخل في تركيب المفرقعات ما دامت ظروف الدعوى المبينة بالحكم لا تدل على أنها قد أعدت لذلك.

 

Views: 0