الطعن رقم ١١٧١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٧

يجري النص في المادة الثامنة من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم التجارى الدولى علي أنه يشترط لاعتبار أحد الخصوم في دعوى التحكيم متنازلاً عن حقه في الاعتراض على أية مخالفة وقعت أثناء إجراءات التحكيم ، وبالتالى لا يجوز له رفع دعوى ببطلان هذا  بعد صدوره : ١ – استمرار الطرف الذى يتمسك بالمخالفة ، في إجراءات التحكيم مع علمه بوجود المخالفة ٢ – أن تكون المخالفة لشرط ورد في اتفاق التحكيم ٣ – ألا يقدم الطرف الذى يتمسك بالمخالفة اعتراضاً عليها إلى هيئة التحكيم في الميعاد المتفق عليه بين طرفى التحكيم، إذا وجد مثل هذا الاتفاق ، أما في حالة عدم تحديد الطرفين لمثل هذا الميعاد ، وجب تقديم الاعتراض في وقت معقول ، ويترك تقدير المدة التى يجب أن يقدم فيها الاعتراض لهيئة التحكيم ثم لتقدير المحكمة التى تنظر دعوى بطلان حكم التحكيم بعد صدوره .

 

  

الطعن رقم ١١٧١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٧

نصت المادة الثانية والعشرون – من ذات القانون( قانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ) – في فقرتيها الأولى والثانية على أنه:١ – تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع ٢ – يجب التمسك بهذه الدفوع في ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعى عليه المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة ٣٠ من هذا القانون ….. التى جرى نصها على أن ” يرسل المدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذى تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى وكل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه رداً على ما جاء ببيان الدعوى ….” ، وإذ جرت قواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى السارية اعتباراً من الأول من مارس ٢٠١١ في مادتها الرابعة بفقرتيها الأولى والثانية على أنه “١ – يودع المدعى عليه لدى المركز رداً على إخطار التحكيم خلال ٣٠ يوماً من تاريخ استلام إخطار التحكيم …. ٢ – يجوز أن يشتمل الرد على إخطار التحكيم أيضاً على ما يلى أ – أى دفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم المزمع تشكيلها طبقاً للقواعد …. ” والنص في المادة الثالثة والعشرين – من ذات القواعد – بفقرتيها الأولى والثانية على أن ” ١ – تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق التحكيم أو بطلانه …. ٢ – يقدم الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في ميعاد لا يتجاوز تقديم بيان الدفاع أو في ميعاد لا يتجاوز تقديم الرد على الطلبات المقابلة … ” وكذا النص في المادة الثانية والثلاثين منها على أنه ” إذا لم يبادر أى طرف بالاعتراض على أى مخالفة لهذه القواعد أو لأى شرط في اتفاق التحكيم ، يعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الاعتراض ، وذلك ما لم يقدم هذا الطرف ما يثبت أن عدم قيامه بالاعتراض كان له ما يبرره في ظل الظروف القائمة ” .

 

  

الطعن رقم ١١٧١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٧

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه يعد قبولاً ضمنياً بصحة الإجراء.

 

  

الطعن رقم ١١٧١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٧

إذا استمر أحد طرفى النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق ، اعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الاعتراض.

 

  

الطعن رقم ١١٧١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٧

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ليس لقاضى دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين ، يستوى في ذلك أن يكون المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا عندما اجتهدوا لأنهم – حتى لو أخطأوا – فإن خطأهم لا ينهض سبباً لإبطال حكمهم ، إذ إن دعوى الإبطال تختلف عن دعوى الاستئناف .

 

  

الطعن رقم ١١٧١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٧

التحكيم وهو طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات ، وإذا كان اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في النزاع المعروض عليها يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز استثناء سلب ولاية جهات القضاء .

 

  

الطعن رقم ١١٧١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٧

( التنظيم القانوني للتحكيم ) أكدته قواعد الآونسيترال( UNCITRAL ) ( لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى بصيغتها المنقحة في عام ٢٠١٠ ) في مادتها (٤) التى يجرى نصها بأن :١ – يرسل المدعى عليه إلى المدعى ، وفى غضون ٣٠ يوماً من تاريخ تسلم الإشعار بالتحكيم ، رداً على ذلك الإشعار يتضمن ما يلى : ١ – ….. ٢ – يجوز أن يتضمن الرد على الإشعار بالتحكيم أيضاً على ما يلى (أ) أى دفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم التى ستشكل بمقتضى هذه القواعد …… وفى المادة (٢٣) في فقرتيها الأولى والثانية على أن ١ – تكون لهيئة التحكيم صلاحية البت في اختصاصها ، بما في ذلك أى اعتراضات تتعلق بوجود اتفاق التحكيم أو صحته …. ٢ – يقدم الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في موعد أقصاه وقت تضمينه في بيان الدفاع ….. وبمادتها (٣٢) يعتبر تقصير أى طرف في المسارعة إلى الاعتراض على أى مخالفة لهذه القواعد أو لأى شرط في اتفاق التحكيم تنازلاً عن حق ذلك الطرف في تقديم ذلك الاعتراض ، ما لم يكن بمقدور ذلك الطرف أن يثبت أن تخلفه عن الاعتراض في الظرف القائم، كان له ما يبرره ، وإذ ثبت بالأوراق تضمن ” محضر الاتفاق ومخالصة ” المؤرخ ٣٠ / ٦ / ٢٠١١ بمادته السادسة شرط اللجوء التحكيم طبقاً لأحكام القانون المصرى وقواعد مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى ، وأن المطعون ضده ” المحتكم ضده ” أقام الدعوى رقم … لسنة ٦ ق اقتصادية استئنافية القاهرة للمطالبة ببنود ذلك الاتفاق ، ودفعها الطاعن ” المحتكم ” بوجود شرط التحكيم ، وقضى فيها بجلسة ١١ / ١١ / ٢٠١٤ بعدم قبول الدعوى لوجود هذا الشرط ، وإذ أصبح هذا  باتاً بجلسة ١ / ٣ / ٢٠١٧ ، فأقام الطاعن ” المحتكم ” دعواه التحكيمية رقم … لسنة ٢٠١٦ أمام المركز المار ذكره ، وبجلسة ٢٩ / ٧ / ٢٠١٧ دفع الحاضر مع المطعون ضده ” المحتكم ضده ” بسقوط شرط التحكيم وعدم اختصاص مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى ، وكان هذا الدفع من جانب المطعون ضده ” المحتكم ضده ” – وقد احتكم الطرفان إلى مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى وقبلا قواعده – قد ورد بعد المواعيد المقررة في قواعد المركز وفقاً لأحكام المواد ٤ / ٢،١ ، ٢٣ / ٢،١ ، ٣٢ منه المؤيدة بأحكام مواد الآونسيترال أرقام ٤ / ٢،١ ، ٢٣ / ٢،١ ، ٣٢ على النحو السالف بيانه فإنه يكونه حرياً بالرفض ، وإذ قضت هيئة التحكيم بجلسة ٧ / ١٢ / ٢٠١٧ – دون النص على ذلك في منطوق حكمها – برفض الدفع على سند من عجز المطعون ضده ” المحتكم ضده ” عن إثبات تنازل المحتكم عن شرط التحكيم سواء كان ذلك صراحة أو ضمناً ، ومضت في نظره وفصلت في الدعوى التحكيمية على سند من ذلك ، فإن حكمها يكون قد صادف صحيح القانون ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر قاضياً ببطلان حكم التحكيم لسقوط شرطه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٧٤٧٠ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

مؤدى نص المادة ٣ من القانون ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية يدل على أن التحكيم يكون تجاريًا إذا تعلق بعلاقة قانونية ذات طابع اقتصادي أورد لها المشرع عدة أمثلة في المادة الثانية من القانون سالف الإشارة ، كما يكون التحكيم دوليًا ، إذا تعلق النزاع بالتجارة الدولية وفى أربع حالات حددها المشرع على سبيل الحصر – لا المثال – في المادة الثالثة من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ المار ذكره ، من بينها أن يكون المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم أو أن يتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها . وأن توافر إحدى الحالات الأربع لا يكفى بذاته ومفرده لإسباغ صفة التجارية والدولية على التحكيم طالما لم يتعلق بالتجارة الدولية ، وقد اعتد المشرع المصري في هذا الشأن بالمعيار الموضوعي الذى يعتمد على طبيعة التحكيم وموضوعه ومادته ولا ينظر إلى شكله أو الهيئة – المنظمة – التي تتولى إجراؤه .

 

  

الطعن رقم ٧٤٧٠ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

مفاد نص المادتين ٩ / ١ ، ٥٦ / ١ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية التجارية أن رئيس المحكمة المختصة نوعيًا أصلًا بنظر النزاع محل التحكيم الوطني – فيما لو لم يوجد تحكيم – هو المختص نوعيًا بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين الصادر في هذا التحكيم غير الدولي ، أما في التحكيم التجاري الدولي فإن الاختصاص بإصداره ينعقد لرئيس محكمة استئناف القاهرة أو رئيس محكمة الاستئناف التي يتفق أطراف التحكيم على اختصاصها بنظر مسائل التحكيم وأنه في جميع الأحوال يجوز لرئيس المحكمة المختصة أن يندب أحد قضاتها لإصدار الأمر بالتنفيذ .

 

  

الطعن رقم ٧٤٧٠ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

إذ كان البين من الأوراق صدور حكم التحكيم رقم … لسنة ٢٠١٤ مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي لصالح الشركة المطعون ضدها ضد الشركة الطاعنة الكائن مقرها … شارع … – منطقة … – المعادي – محافظة القاهرة – في تحكيم تجارى وطني – ليس تجاريًا دوليًا – فإن المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع فيه تكون محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ويكون رئيسها أو من يندبه من قضاتها هو المختص نوعيًا بإصدار الأمر بتنفيذ  التحكيمى الصادر فيه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الأمر المتظلم منه والأمر بوضع الصيغة التنفيذية على هذا  التحكيمى دون أن يعنى بتكييف الدعوى موضوع التظلم والقاضي المختص به وفقًا لأحكام قانون التحكيم السالف الإشارة إليها ورغم عدم اختصاصه نوعيًا بإصداره فإن الأمر الصادر منه بتنفيذ هذا  التحكيمى يضحى باطلًا لصدوره عن قاض غير مختص بإصداره ، ويكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٦٤٦٦ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/١٤

إذ كان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة على سند من أن الشركة المطعون ضدها الأولى قد تم التحفظ عليها بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ٢٠١٥ من قِبل لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، كما تمسك وقدم شهادة بأنها مدرجة ضمن الكشوف التى شملها الأمر الوقتى رقم (١) لسنة ٢٠١٨ جنوب القاهرة الصادر بتاريخ ١٠ / ٩ / ٢٠١٨ والخاص بالتحفظ على أموال الأشخاص والكيانات الاقتصادية المنتمية والمموِلة والداعمة لتنظيم الإخوان المسلمين طبقًا للقانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٨، وتمسك بفقدها لأهلية التقاضى بشأن أموالها وانعقاد الصفة القانونية في التقاضى عنها للمطعون ضده الرابع بصفته المفوض في الإدارة على النحو الثابت بالسجل التجارى للشركة. غير أن  المطعون فيه رد على هذا الدفع بما لا يصلح ردًا بقوله إن تغيير الممثل القانونى للشركة المطعون ضدها الأولى في مرحلة لاحقة لصدور التوكيل لا ينال من شخصية الشركة ولا يؤثر على استمرار الوكالة الصادرة منها لكون الشخصية الاعتبارية للشركة مستقلة عن شخصية من يمثلها قانونًا طالما أنها هى المقصودة بالخصومة بذاتها فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير، رغم أن التحفظ على أموال الشركة يقتضى غل يد ممثلها عن إدارة أموالها ومنعه من التقاضى بشأنها أو متابعة السير في دعوى كانت مرفوعة منه، ويكون متولى الإدارة المعين لإدارة أموالها هو صاحب الصفة الوحيد في التقاضى بشأنها، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ومضى في نظر الدعوى وفصل في موضوعها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه هذا الخطأ عن أن يقسط دفع الطاعن حقه في بحث مدى توافر شروطه بالتحقق من مدى استمرار سريان القرار الصادر بالتحفظ أو إنهائه أو إلغائه وما يترتب على ذلك من رد الأموال إلى الشركة المطعون ضدها الأولى وما يستتبعه من إعادة الحق لها في التقاضى بشأنها، وكذا التحقق من استمرار صفة المطعون ضده الرابع في تمثيل الشركة المطعون ضدها الأولى بعد صدور القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٨ بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، والذى تمسك أيضًا أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة، فإن  فضلًا عما تقدم يكون مشوبًا بقصور يبطله.

 

  

الطعن رقم ٢٨٢ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٩

تنفيذ أحكام المحكمين يتم وطبقاً لنصوص المواد ٩ ، ٥٦ ، ٥٨ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية بطلب استصدار أمر على عريضة بالتنفيذ إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة – إذا كان التحكيم تجارياً دولياً – والذى يختص بإصدار الأمر أو من يندبه من قضاتها ما لم يتفق طرفا التحكيم على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر ، فإن أصدر رئيس المحكمة الأمر بالرفض يقدم التظلم إلى محكمة الاستئناف، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .

 

  

الطعن رقم ١٤١٢٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٢

إذ كان النص في المادة الثالثة من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم في المواد ‏المدنية والتجارية على أنه “يكون التحكيم دوليًا في حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعًا ‏يتعلق بالتجارة الدولية وذلك في الأحوال الآتية: أولاً– … ثانيًا– إذا اتفق طرفا التحكيم ‏على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر ‏العربية أو خارجها”، وفى الفِقرة الأولى من المادة التاسعة من ذات القانون على أنه “١ – ‏يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التى يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصرى ‏للمحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع. أما إذا كان التحكيم تجاريًا دوليًا سواء جرى في ‏مصر أو في الخارج، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على ‏اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر”، وفى الفِقرة الثانية من المادة ٥٤ من ذات ‏القانون على أنه “تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجارى الدولى المحكمة المشار إليها في المادة (٩) من هذا القانون، وفى غير التحكيم التجارى الدولى يكون الاختصاص ‏لمحكمة الدرجة الثانية التى تتبعها المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع”، يدل على أن ‏المشرع بعد أن عرف التحكيم التجارى في المادة الثانية من قانون التحكيم في المواد المدنية ‏والتجارية، حدد في المادة الثالثة منه حالات على سبيل الحصر يكفى توافر إحداها لاعتبار ‏التحكيم تجاريًا دوليًا، من بينها اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره ‏داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها. ‏

 

  

الطعن رقم ١٤١٢٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٢

المستفاد من الأعمال التحضيرية للقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد ‏المدنية والتجارية والمصادر الدولية له، وفقه وقضاء التحكيم الدولى، أن منظمة التحكيم ‏الدائمة أو مركز التحكيم، المعتبر في نظر هذا القانون، هى تلك المنظمة أو ذلك المركز ‏الذى أنشئ ويوجد مقره داخل مصر بموجب اتفاقية دولية أو إقليمية أو قانون أو بناءً على ‏قانون، بغرض إدارة قضايا التحكيم التجارى الدولى، وكذلك كل منظمات التحكيم الدائمة أو ‏مراكز التحكيم الموجود مقر كل منها خارج مصر، والمشهورة عالميًا أو إقليميًا وحازت ثقة ‏المتعاملين – عبر السنين – في مجال الأعمال والتجارة الدولية والاستثمار، لما توافر لها من ‏لوائح ونظم داخلية، وأجهزة إدارية مستقرة صقلتها الخبرة العملية والتواتر على إدارة القضايا ‏التحكيمية، بما يوفر – في نهاية الأمر – الأمان القانونى والإجرائى لأطراف التحكيم. ويؤيد ‏ذلك النظر رد مندوب الحكومة – أثناء مناقشات مشروع القانون بمجلس الشعب – على ‏استفسار رئيس المجلس عن المقصود بمنظمة التحكيم، بقوله أن تكون “مثل محكمة ‏التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ‏‎(ICC)‎‏ في باريس”. ومن ثم فإن الكيان الذى لا ‏يستوفى المعيار سالف البيان لا يعد منظمة تحكيم دائمة ولا مركز تحكيم في مفهوم المادة ‏‏٣(ثانيًا) من قانون التحكيم المصرى وينبنى على ذلك أن التحكيم التجارى الذى يتم في ‏ظله تنتفى عنه صفة المؤسسية ومن ثم الصفة الدولية، ما لم يتوافر أحد المعايير الأخرى ‏المنصوص عليها بالمادة ٣ المشار إليها لاكتساب الصفة الدولية، ولن يعدو أن يكون ‏تحكيمًا وطنيًا غير مؤسسى.‏

 

  

الطعن رقم ١٤١٢٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٢

إذ كان المشرع قد حدد في المادة ٥٤(٢) من قانون التحكيم المصرى اختصاص محكمة ‏استئناف القاهرة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم التجارى الدولى الذى يتم وفقًا لقانون ‏التحكيم المصرى، سواء جرى في مصر أو خارجها، ما لم يتم الاتفاق على اختصاص ‏محكمة استئناف أخرى، وفى غير التحكيم التجارى الدولى يكون الاختصاص لمحكمة ‏الدرجة الثانية، التى تتبعها المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع‎.‎

 

  

الطعن رقم ١٤١٢٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٢

إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها – المحتكمة – أقامت الدعوى التحكيمية ‏ضد الشركة الطاعنة – المحتكم ضدها – والكائن مقرها الرئيسى في ٦٦ ش كورنيش ‏المعادى بمحافظة القاهرة، بطلب إلزامها أن تؤدى لها قيمة الفواتير المستحقة والتعويض ‏عن فسخ عقد تشييد مصنع زجاج بالعين السخنة بجمهورية مصر العربية، وتعويض بمبلغ ‏‏٠٠٠‚٩٠٠ جنيه عن سداد مبالغ لتأمينات السويس، ومبلغ مليونى جنيه تعويضًا عن ‏الأضرار المادية والأدبية. وبعد أن صدر حكم التحكيم بتاريخ ٢٦ / ٨ / ٢٠١٧، أقامت الشركة ‏الطاعنة دعواها بطلب  ببطلان حكم التحكيم أمام محكمة استئناف القاهرة. ولما كان ‏التحكيم الماثل غير مؤسسي باتفاق أطرافه وإقرارهم في محضر جلسة التحكيم المعقودة ‏بتاريخ ١٩ / ٧ / ٢٠١٦ بأنه تحكيم حر، ولا يتوافر في حقه أى سبب آخر لاكتساب صفة ‏التحكيم التجارى الدولى. ولا ينال مما تقدم صدور حكم التحكيم مطبوعًا على أوراق تحمل ‏اسم “مركز التحكيم الدولى” ومختومة بختمه، ذلك أن الأورق قد خلت مما يفيد أن المركز ‏المذكور قد استوفى معيار منظمة التحكيم دائمة أو مركز التحكيم في مفهوم المادة ٣(ثانيًا) ‏من قانون التحكيم المصرى، فضلاً عن إقرار الطرفين بأن التحكيم حر على ما سلف بيانه. ‏وبذلك تكون المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع هى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بما ‏مؤداه أن الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم الماثل ينعقد لمحكمة استئناف ‏القاهرة باعتبارها محكمة الدرجة الثانية لتلك المحكمة عملًا بالمادة ٥٤(٢) من القانون ‏المشار إليه. لما كان ذلك، وكان  المطعون فيه ولئن قدم لقضائه، صائبًا، بانتفاء أى ‏معيار من المعايير المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون التحكيم المصرى لاعتبار ‏حكم التحكيم تجاريًا دوليًا وبذلك فإنه يعد تحكيمًا وطنيًا صرفًا، إلا أنه قضى بعدم ‏اختصاص محكمة استئناف القاهرة ولائيًا بنظر الدعوى لانعقاد الاختصاص لمحكمة الدرجة ‏الثانية التى تتبعها المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع، وأنه يتعين رفع دعوى مبتدأة أمام ‏المحكمة المختصة قانونًا، دون أن يفطن إلى أن محكمة استئناف القاهرة هى ذاتها محكمة ‏الدرجة الثانية التى تتبعها المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع، فإنه يكون قد خالف ‏القانون وأخطأ في تطبيقه.‏

 

  

الطعن رقم ١٨١١٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١١

إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت في دعوى بطلان حكم التحكيم محل النزاع بدفاع مؤداه بطلان تشكيل هيئة التحكيم على سند من أن المُحَكَم / … كان يعمل مستشارًا قانونيًا لدى محافظة القاهرة – المطعون ضده الثانى بصفته والمحتكم ضده الثانى – وسبق أن ادلى برأيه القانونى في موضوع النزاع، وكان الثابت من صور المستندات التى تم تقديمها للمحكمة أثناء نظر دعوى البطلان، أن الهيئة المطعون ضدها الأولى – المحتكم ضدها الأولى – سبق لها أن طلبت من المُحَكَم المذكور بصفته المستشار القانونى لمحافظ القاهرة إبداء الرأى القانونى في طلبات الشركة الطاعنة بشأن أحقيتها في رد مبالغ الغرامات والفوائد التأخيرية عن المستخلصات وفروق أسعار السولار، قيدت برقم حصر … لسنة ٢٠٠٦، وأنه ابدى رأيه القانونى مكتوبًا لمحافظ القاهرة في ٢٥ / ٢ / ٢٠١٠ عن تلك الطلبات، كما أن الهيئة ذاتها طلبت منه مرة أخرى بموجب مذكرتها المؤرخة ٢٧ / ٤ / ٢٠١٠ الرأى القانونى بشأن ذات الموضوع، فرد عليها بكتاب مؤرخ ١٥ / ٥ / ٢٠١٠ أشار فيه إلى ضرورة الرجوع إلى مذكرته السابق عرضها على محافظ القاهرة والتي أرسلت إليها بتاريخ ٣ / ٣ / ٢٠١٠ واختتم كتابه بضرورة متابعة إدارة الفتوى بمجلس الدولة وموافاته بما تم من إجراءات حيال تنفيذ فتوى مجلس الدولة. ثم لجأ الأطراف إلى التحكيم لدى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجارى الدولى ووفق لائحته، وعينت الهيئة المطعون ضدها الأولى المستشار / … المنتدب مستشارًا قانونيًا لديها مُحَكَمًا عنها. فطلبت الشركة الطاعنة رده، وقررت اللجنة الاستشارية بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجارى الدولى بالإجماع قبول طلب الرد. فقامت الهيئة المذكورة بتعيين … مُحَكَمًا عنها، وقبل الأخير مهمة التحكيم كتابة وأقر بحيدته وباستقلاله عن جميع الأطراف وأنه سيبقى كذلك، وأنه على حد علمه لا توجد أية وقائع أو ظروف سابقة أو حالية توجب الإفصاح عنها أو من شأنها إثارة شكوك لها ما يبررها حول حيدته واستقلاله. دون أية إشارة للوقائع المار ذكرها، واستمر عضوًا في هيئة التحكيم، مُحَكَمًا عن المطعون ضدهما بصفتيهما، حتى صدور  بأغلبية رأيه مع رأى رئيس هيئة التحكيم، في مواجهة رأى مخالف من مُحَكَمً الشركة الطاعنة، على الرغم من سبق إبدائه الرأى القانونى كتابة في طلبات الشركة الطاعنة حال عمله مستشارًا قانونيًا لمحافظ القاهرة، وهى طلبات شملها النزاع محل التحكيم بين ذات الخصوم، فيكون قد تحقق في شأنه العلم السابق بظروف النزاع والوقوف على أسبابه ومعطياته، مما يُخرجه عن الواجب العام للقاضى، والتحكيم قضاء، في ألا يحكم في النزاع بعلمه الشخصى، فبات ممنوعًا عليه نظر خصومة التحكيم الراهنة لفقدانه أحد الشروط التى استلزمها القانون لصلاحية المُحَكَم وهى الحيدة والاستقلال عن أطرافه، وهى ذات علة رد المُحَكَم الذى سبقه، وإذ شارك على الرغم من كل ما تقدم في إصدار حكم التحكيم فإن  يكون معيبًا بالبطلان لتمام تعيينه على وجه مخالف للقانون وهو ما استطال من بعد إلى تشكيل هيئة التحكيم باشتراكه مع المُحَكَم عن الطاعنة في اختيار رئيس هيئة التحكيم. ولا محل قانونًا لما ذهب إليه  المطعون فيه من افتراض علم الشركة الطاعنة، قبل صدور حكم التحكيم، بسبق عمله مستشارًا قانونيًا لمحافظ القاهرة ووقوفه – أثناء ذلك – على ظروف النزاع وأسبابه، وسكوتها عن الاعتراض على ذلك حتى صدور ، وذلك لانتفاء أى واقعة مثبتة لعلمها بذلك، وكذا لانتفاء قرينة العلم، بخلو إقرار الحيدة والاستقلال للمُحَكَم المذكور من إفصاح عن تلك الوقائع. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بالقصور والفساد في الاستدلال الذى ساقه إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١١٣٤٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

النص في الفقرة الأولى من المادة التاسعة من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ على أنه ” يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التى يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصرى للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ، أما إذا كان التحكيم دولياً ، سواء جرى في مصر أو في الخارج ، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على محكمة استئناف أخرى في مصر ” ، وفى المادة الثالثة منه على أن ” يكون التحكيم دولياً في حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية وذلك في الأحوال الآتية : – أولاً : …… ثانياً : إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها . ثالثاً : ….. رابعاً : …… ” مفاده أن توافر حالة من الحالات الأربع التى حددتها المادة المذكورة يضفى صفة الدولية على حكم التحكيم الصادر في النزاع ، ومنها الحالة محل البند ثانياً سالف البيان من اتفاق طرفى التحكيم على اللجوء إلى مركز تحكيم داخل جمهورية مصر العربية ، وهو ما تحقق في الطعن المعروض ، وبصدور حكم التحكيم – محل التداعى – من مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى بما مؤداه أن التحكيم موضوعه هو تحكيم تجارى دولى ينعقد الاختصاص بنظر المنازعة بشأنه لمحكمة استئناف القاهرة وفقاً لحكم المادة التاسعة من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي في قضائه باختصاصه بنظر المنازعة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٥٠٢٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

النص في المادة الثانية من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أن “يكون التحكيم تجاريًّا في حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادى، عقدية كانت أو غير عقدية، ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات أو الوكالات التجارية وعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والأنفاق واستصلاح الأراضى الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية” وفى البند الأول من المادة التاسعة منه على أن “يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التى يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصرى للمحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع، أما إذا كان التحكيم تجاريًّا دوليًّا سواء جرى في مصر أو الخارج، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة، ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر” والنص في البند الثانى من المادة ٥٤ من ذات القانون على أن “تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجارى الدولى المحكمة المشار إليها في المادة ٩ من هذا القانون، وفى غير التحكيم الدولى يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التى تتبعها المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع.” يدل على أن مناط اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم هو أن يكون النزاع الذى فصل فيه نشأ حول علاقة قانونية تتعلق بالتجارة الدولية، وفى إحدى الحالات الواردة في المادة الثالثة من القانون المشار إليه، وأن تتسم هذه العلاقة بالطابع الاقتصادى.

 

  

الطعن رقم ٥٠٢٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إذ كان البين من المذكرة الإيضاحية للقانون(القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية) ومناقشات أعضاء مجلس الشعب حول مواده أن المشرع لم يضع تعريفًا جامعًا مانعًا للتحكيم التجارى، تحاشيًا للرجوع إلى أحكام القانون التجارى القديم الذى كان ساريًا عند مناقشة هذا القانون والذى كان يسرد الأعمال التجارية الموجودة عند إصداره سنة ١٨٨٣، وأن المشرع قصد ألا يفهم من عبارة العقود التجارية المعنى الضيق لها وفقًا لأحكام القانون الأخير، لذك فقد عمد إلى ضرب أمثلة للعلاقات القانونية ذات الطابع الاقتصادى، والجامع بينها أنها تتعلق باستثمار رؤوس الأموال والحصول على ربح، وهى أمثلة يستعين بها القاضى في القياس عليها، وهو يحكم فيما إذا كان العمل تجاريًّا وفقًا لأحكام قانون التحكيم أم لا، وأن واضعى المشروع قصدوا أن يمنحوا القاضى دورًا إيجابيًّا حتى يساير قانون التحكيم التغيرات التى قد تطرأ على النشاط الاقتصادى والتجارة الدولية، لذلك فإن تقدير وجود الطابع الاقتصادى في العلاقة التى ينشأ حولها النزاع والذى يجعل من التحكيم بشأنها تجاريًّا هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع مادام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة، وله أن يهتدى في ذلك بقصد المتعاقدين والباعث عليه إذا كان عملًا من أعمال الاستثمار.

 

  

الطعن رقم ٥٠٢٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

النص في المادة الثانية من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ – في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية – على أن ” يكون التحكيم تجارياً في حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادى ، عقديه كانت أو غير عقديه ، ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات أو الوكالات التجارية وعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والأنفاق واستصلاح الأراضى الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية ” وفى البند الأول من المادة التاسعة منه على أن ” يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصرى للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ، أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو الخارج فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ، ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر ” والنص في البند الثانى من المادة ٥٤ من ذات القانون على أن ” تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجارى الدولى المحكمة المشار إليها في المادة ٩ من هذا القانون ، وفى غير التحكيم الدولى يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ” يدل على أن مناط اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم هو أن يكون النزاع الذى فصل فيه نشأ حول علاقة قانونية تتعلق بالتجارة الدولية ، وفى إحدى الحالات الواردة في المادة الثالثة من القانون المشار إليه ، وأن تتسم هذه العلاقة بالطابع الاقتصادى .

 

  

الطعن رقم ٥٠٢٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

إذ كان البين من المذكرة الإيضاحية للقانون ومناقشات أعضاء مجلس الشعب حول مواده أن المشرع لم يضع تعريفاً جامعاً مانعاً للتحكيم التجارى تحاشياً للرجوع إلى أحكام القانون التجارى القديم – الذى كان سارياً عند مناقشة هذا القانون – والذى كان يسرد الأعمال التجارية الموجودة عند إصداره سنه ١٨٨٣ ، وأن المشرع قصد ألاَّ يفهم من عبارة العقود التجارية المعنى الضيق لها وفقاً لأحكام القانون الأخير ، لذلك فقد عمد إلى ضرب أمثلة للعلاقات القانونية ذات الطابع الاقتصادى ، والجامع بينها أنها تتعلق باستثمار رؤوس الأموال والحصول على ربح ، وهى أمثله يستعين بها القاضي في القياس عليها ، وهو يحكم فيما إذا كان العمل تجارياً وفقاً لأحكام قانون التحكيم أم لا ، وأن واضعى المشروع قصدو أن يمنحو القاضي دوراً إيجابياً حتى يساير قانون التحكيم التغيرات التي قد تطرأ على النشاط الاقتصادى والتجارة الدولية ، لذلك فإن تقدير وجود الطابع الاقتصادى في العلاقة التي ينشأ حولها النزاع والذى يجعل من التحكيم بشأنها تجارياً هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة ، وله أن يهتدى في ذلك بقصد المتعاقدين والباعث عليه إذا كان عملاً من أعمال الاستثمار.

 

  

الطعن رقم ٢٦٩٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٣

إذ كان الثابت من المستندات المرفقة بالطعن أن رئيس مجلس إدارة شركة المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعية (مجموعة قنوات مصر) قد أصدر توكيلاً رسميًا عامًا في القضايا برقم ٧١٤(ج) لسنة ٢٠١٤ مكتب توثيق نقابة المحامين بالجيزة بتاريخ ٢٧ / ١١ / ٢٠١٤، للمحامين المدافعين عن الشركة، بموجب السجل التجارى رقم ٥٢٢٦٨ لسنة ٢٠١١ استثمار القاهرة. وكان الثابت من الاطلاع على السجل التجارى المذكور أن مدة هذه الشركة عشرين سنة تبدأ من ٩ / ٦ / ٢٠١١ وأن الغرض من تأسيسها هو إطلاق عدة قنوات فضائية وتحمل أول قناة فيها اسم (مركز تليفزيون العاصمة CBC)، ومن ثم فلا تكون هناك شركتان وإنما شركة واحدة، ولا يكون ثمة ما يشكك في حقيقة اسمها أو صحة اتصالها بالخصومة في الطعن من واقع ما هو ثابت بحكم التحكيم وب المطعون فيه، فيضحى الدفع على غير أساس.

 

  

الطعن رقم ١٣٩٤٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢

إذ جاء النص في الفقرة الأولى من المادة التاسعة من هذا القانون على أن ” يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التى يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصرى للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ” ، كما نصت الفقرة الثانية من ٥٤ منه على أن تختص بدعوى ” بطلان حكم التحكيم ” في التحكيم التجارى الدولى للمحكمة المشار إليها في المادة (٩) من هذا القانون ، وفى غير التحكيم التجارى الدولى يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التى تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ” ، وإذ كان ما تقدم ، وكان النزاع قد نشأ بين الشركة المطعون ضدها باعتبارها إحدى شركات القطاع العام وبين الطاعن بصفته بسبب قيام الأخير بخصم مبلغ ١٦٨٦٧٩٤,٥ جنيها من قيمة مستحقاتها لديه وقد أحيل النزاع بينهما إلى هيئة التحكيم المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ والتي قضت للشركة المطعون ضدها بطلباتها ، وكانت الدعوى ببطلان حكم التحكيم الصادر بشأن هذا النزاع ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة استئناف القاهرة باعتبارها محكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع تطبيقاً للنصوص والقواعد سالفة البيان ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي بعدم اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة استئناف القاهرة المختصة بنظرها ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعى عليه بسبب الطعن على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٨٧٧٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٧

مفاد النص في المواد ٩ / ١ ، ٥٦ / ١ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية أن رئيس المحكمة المختصة نوعياً أصلاً بنظر النزاع محل التحكيم الوطنى – فيما لو لم يوجد تحكيم – هو المختص نوعياً بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين الصادر في هذا التحكيم غير الدولى ، أما في التحكيم التجارى الدولى فإن الاختصاص بإصداره ينعقد لرئيس محكمة استئناف القاهرة أو رئيس محكمة الاستئناف التى يتفق أطراف التحكيم على اختصاصها بنظر مسائل التحكيم وأنه في جميع الأحوال يجوز لرئيس المحكمة المختص أن يندب أحد قضاتها لإصدار الأمر بالتنفيذ .

 

  

الطعن رقم ٨٧٧٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٧

إن قاعدة الاختصاص النوعى لرئيس المحكمة المختصة بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين تتعلق بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها فإنه يترتب على مخالفتها وجوب امتناع القاضى من تلقاء نفسه عن إصدار الأمر، فإذا أصدره رغم عدم اختصاصه اعتبر الأمر باطلاً لصدوره من قاضى غير مختص بإصداره .

 

  

الطعن رقم ٨٧٧٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الفصل في الاختصاص يقوم على التكييف القانونى لطلبات المدعى مجرداً من تحقق المحكمة وتثبتها من استيفاء الدعوى إجراءات وشروط قبولها

 

  

الطعن رقم ٨٧٧٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٧

اذ كان البين من الأوراق صدور حكم التحكيم رقم ٩٦٢ لسنة ٢٠١٤ مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم التجارى الدولى لصالح الشركة المطعون ضدها ضد الشركة الطاعنة الكائن مقرها بالقطعة رقم ١٥٦ – المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة ٦ أكتوبر – محافظة الجيزة في تحكيم تجارى وطنى – ليس دولياً – فإن المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع فيه تكون محكمة الجيزة الابتدائية ويكون رئيسها أو من يندبه من قضاتها هو المختص نوعياً بإصدار الأمر بتنفيذ  التحكيمى الصادر فيه ، ولما كان السيد رئيس الدائرة السابعة بمحكمة استئناف القاهرة قد خالف هذا النظر وأصدر بتاريخ ١ / ٣ / ٢٠١٦ أمراً بوضع الصيغة التنفيذية على هذا  التحكيمى دون أن يعنى بتكييف الطلب المقدم له والقاضى المختص به وفقاً لأحكام قانون التحكيم السالف الإشارة إليها ورغم عدم اختصاصه نوعياً بإصداره فإن الأمر الصادر منه بتنفيذ هذا  التحكيمى يضحى باطلاً لصدوره عن قاضى غير مختص بإصداره وإذ أيد  المطعون فيه هذا الأمر الباطل ورفض التظلم منه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٢٤٩٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه قد جاء النص في الفقرة الأولى من المادة التاسعة من هذا القانون على أن ” يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التى يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصرى للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ” كما نصت الفقرة الثانية من المادة ٥٤ منه على أن تختص بدعوى بطلان حكم التحكيم في التحكيم التجارى الدولى المحكمة المشار إليها في المادة ( ٩ ) من هذا القانون ، وفى غير التحكيم التجارى الدولى يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التى تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ” .

 

  

الطعن رقم ٩٩٦٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٩

لا يعد صحيح كذلك ما ذهب إليه  المطعون فيه من أن عدم حصول القاضى على موافقة مجلس القضاء الأعلى لمباشرة التحكيم يعد بطلانًا متعلقًا بالنظام العام وفقًا للمادة ٥٣(٢) من قانون التحكيم؛ ذلك أنه لا يمكن تبعيض فكرة النظام العام غير القابلة للانقسام بطبيعتها، فلا يتصور ربط هذه الفكرة بالحصول على إذن أو تصريح من السلطة المختصة، فمرة يعد الإجراء موافقًا للنظام العام إذا ما صدر الإذن أو التصريح، ومرة يعد الإجراء ذاته مخالفًا للنظام العام إن لم يصدر الإذن أو التصريح. وعلى قاعدة من هذا الفهم، فإن الإجراء المخالف للنظام العام بحق لا يمكن أن يصححه الإذن ابتداءً أو الإجازة اللاحقة انتهاءً. لما كان ما تقدم، فإن مباشرة القاضى لمهمة التحكيم بغير موافقة مجلس القضاء الأعلى لا تمس النظام العام ولا تنال من صحة تشكيل هيئة التحكيم ولا تؤثر في حكم التحكيم ذاته، إذ ليس في ذلك إخلال بالضمانات الأساسية للتقاضى طوال العملية التحكيمية ولا تهديد المصالح العليا للمجتمع أو قيمه الأساسية، بما لا يصح معه استدعاء فكرة النظام العام وإرهاقها في غير ضرورة. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر المتقدم، وانتهى في قضائه إلى بطلان الأمر الوقتى الصادر في القضية التحكيمية المقيدة برقم ٦٣٣ لسنة ٢٠١٠ بمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى لبطلان تشكيل هيئة التحكيم التى أصدرته بطلانًا متعلقًا بالنظام العام لعدم حصول المحكم المسمى من قِبل الشركة الطاعنة على موافقة مجلس القضاء الأعلى لمباشرة التحكيم إلا في تاريخ لاحق على إصدار الأمر الوقتى، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون.

 

  

الطعن رقم ٧٦٥٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

أن أحكام المحكمين شأن أحكام القضاء تحوز حجية الشئ المحكوم به بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية طالما بقى  قائماً ولم يقض ببطلانه ، لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى في خصوص إلزام البنكين المطعون ضدهما بأن يؤديا للشركات السبعة التى يساهم فيها الطاعنون مبلغ ( ٥٠) مليون جنيه تعويضاً عما ارتكباه من خطأ استناداً لحجية حكم التحكيم رقم ٧٥٧ لسنة ٢٠١١ تحكيم مركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولى – المرفق صورته بالأوراق – الذى رفض طلب المطعون ضده الأول بصفته رئيس مجلس إدارة تلك الشركات إلزام البنكين سالفى الذكر بالتعويض لانتفاء ركن الخطأ الموجب للتعويض في حقهم لسلامة تصرفاتهما مع ممثل الشركات سالفة الذكر واتفاقها مع أحكام القانون . فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ، وهى دعامة كافية لحمل قضائه فإن تعييبه في الدعامة الأخرى – أياً كان وجه الرأى فيها – يكون غير منتج .

 

  

الطعن رقم ٢١٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها ، وهو مما يستقل به قاضى الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خلص في حدود سلطة المحكمة التقديرية إلى انتفاء صفة الطاعنين في إقامة الدعوى الراهنة بطلب  بعدم الاعتداد بعرض شراء أصول شركات …. المساهمين فيها ، والمقدم من الشركة المطعون ضدها أولاً بناء على عقد التسوية وملحقيه المبرمين بين المطعون ضده ثانياً وثالثاً عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة تلك الشركات وبين البنكين المطعون ضدهما رابعاً وخامساً إذ أنهم ليسوا طرفاً في عقد التسوية وملحقيه سالفى البيان ، وسبق وأن تعرض حكم التحكيم رقم …. لسنة ٢٠١١ الصادر من مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى لذلك ، وأن الطاعنين باعتبارهم من المساهمين في الشركات سالفة البيان وإن كان يحق لهم إقامة الدعوى على ممثل الشركة ورئيس مجلس إدارتها إذا أصابتهم أضرار من جراء تصرفاتهم ، إلا أنه لا يحق لهم رفع الدعوى على الشركة المطعون ضدها أولاً والبنكين المطعون ضدهما رابعاً وخامساً الذين تعاملوا مع رئيس مجلس الإدارة ، إذ لا صفة لهم في ذلك وفقاً لقانون شركات المساهمة ، وهى أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفى لحمل قضائه ، ومن ثم فإن هذا النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ١٤٤٢٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الطعن بالنقض يعنى محاكمة  المطعون فيه ، ومن ثم يتعين أن ينصب النعى على عيب قام عليه  ، فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعى وارداً على غير محل ومن ثم فهو غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الثابت من حكم التحكيم محل النزاع – المقدم صورته الرسمية رفق أوراق الطعن – أنه أسس قضاءه بالتعويض المادى والأدبى المقضي به استناداً لإنهاء عقد الوكالة محل النزاع دون سبب جدى ومقبول وفقاً لنص المادتين ١٦٣ ، ١٦٥ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بإصدار قانون التجارة الواردتين في باب الوكالة التجارية والمتعلقتين بإنهاء الوكالة التجارية ، والمادتان ١٣ مكرراً و١٣ مكرراً / ٣ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الوكالة التجارية ، ولم يؤسس حكمه بالتعويض على المادة ١٨٩ من القانون التجارى سالف البيان والمتعلقة بعدم تجديد العقد عند انتهاء أجله والمقضى بعدم دستوريتها والتى لم يتعرض لها حكم التحكيم ، وهو ما يكون معه النعى بهذه الأسباب وارداً على غير محل من قضاء هذا  ، ومن ثم يكون غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٣٩٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٣

أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم نصوص شرط التحكيم والتعرف على ما قُصِد منه ، دون التقيد بألفاظه ، بحسب ما تراه أوفى إلى نيَّة أصحاب الشأن مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وما أُثبِت فيها ولا رقابة عليها في ذلك مادامت قد بيَّنت الاعتبارات المقبولة التى دعتها إلى الأخذ بما لديها والعدول عما سواه . لما كان ذلك ، وكان الواقع الثابت في الدعوى وبما لا خلاف عليه بين طرفيها أن اتفاق التحكيم بينهما انتظمته ثلاثة محررات موقعة منهم ، أولها الوارد في البند (٦٧) من ملحق الشروط العامة لعقد المقاولة بتسوية المنازعات الناشئة عن العقد بموجب قواعد مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى أمام هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة محكمين يتم تعيينهم وفقًا لقواعد المركز ، والمحرر الثانى هو مذكرة التفاهم المؤرخة ٢٤ من أكتوبر سنة ٢٠٠٢ والتى عدَّلت اتفاق التحكيم المؤسسى ليكون تحكيمًا خاصًا أمام هيئة تحكيم مشكلة من محكم فرد هو السيد / فهد الشبكشى ، أما المحرر الثالث فهو تعديل مذكرة التفاهم المؤرخة ٢٣ من يونيو سنة ٢٠٠٦ وتضمنت الاتفاق على أن يجرى التحكيم أمام هيئة تحكيم خاص مكونة من ثلاثة محكمين يرأسها السيد / فهد الشبكشى كمحكم مرجح ، وكان  المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى صحة تشكيل هيئة التحكيم بما استخلصه من عبارات مذكرة التفاهم وتعديلها بأن التحكيم الخاص مرهون برئاسة السيد / فهد الشبكشى لهيئة التحكيم لثقة الطرفين في شخصه ولذلك تم اختياره عند الاتفاق على تعديل شرط التحكيم الأصلى ، وإنه يترتب على عدم استمراره في مباشرة التحكيم – لاستقالته أو تنحيه أو عزله – زوال بند التحكيم الخاص والعودة إلى التحكيم المؤسسى في إطار مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى وفقًا لشرط التحكيم الوارد بالبند (٦٧) من ملحق الشروط العامة لعقد المقاولة ، وكان هذا الاستخلاص سائغًا ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر الذي قصده طرفا العقد وله معينه من الأوراق ، فإن النعى عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٣٩٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٣

النص في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة ١٩ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية المعدل بالقانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٠ أن استهدف المشرع به – رد المحكم – حماية نظام التحكيم الاختيارى من شبهة الهوى لدى المحكمين ورد شكوك الخصوم في حيادهم حتى يتساوى مع النظام القضائي المطبق بالنسبة لقضاة المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها بحيث إذا ما استشعر الخصم بأنه لن يتحصل على حقه بالنظر إلى ريبته في المحكم وكانت له مبرراته أن يتقدم بطلب كتابى إلى هيئة التحكيم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ علمه بتشكيلها أو بالظروف المبررة للرد مبينًا فيه الأسباب التى يستند إليها في عدم اطمئنانه إلى حيدة المحكم المطلوب رده وإذا لم يتنح الأخير خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم طلب الرد فيتعين على هيئة التحكيم إحالة الطلب بغير رسوم إلى المحكمة المشار إليها في المادة (٩) من قانون التحكيم للفصل فيه دون أن يؤثر ذلك على استمرار إجراءات التحكيم ، ويعتبر اختصاص هذه المحكمة ” المحكمة المشار إليها في المادة ٩ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ” بطلب الرد اختصاصًا نوعيًا متعلقًا بالنظام العام ، ومفاد ذلك إنه يفترض في تقديم طلب الرد واتباع إجراءات الرد الواردة في المادة (١٩) سالفة البيان أن تكون هيئة التحكيم قد اكتمل تكوينها ، فلا يجوز تقديم طلب رد المحكم قبل تمام تشكيل هيئة التحكيم باعتبارها الجهة التى اختصها المشرع بتلقى هذا الطلب وإحالته إلى المحكمة المختصة . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن اعتراض المطعون ضدهما على محكم الطاعنة وقبول هذا الاعتراض من جانب مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى وهو ما حدا بالطاعنة إلى اختيار محكم بديل عنها ، تم قبل اكتمال تشكيل هيئة التحكيم واتفاق محكمى الطرفين على اختيار رئيس هيئة التحكيم ، بما لا محل معه لتطبيق قواعد وإجراءات الرد المنصوص عليها في المادة ١٩ من قانون التحكيم ، وإذ عرض  المطعون فيه لدفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي ، واطرحه ، استنادًا إلى أن إجراءات الرد التى اتخذت في الدعوى التحكيمية تمت صحيحة وفقًا لقواعد مركز القاهرة للتحكيم التي اتفق الطرفان على تطبيقها ، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة لا يعيبه قصوره في أسبابه القانونية المؤدية لها ، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب بما تصلح لها على نحو يقومه دون أن تنقضه .

 

  

الطعن رقم ١٣٩٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٣

يجب التفرقة بين المكان المادى للتحكيم الذى تنعقد فيه جلسات التحكيم ، وبين مكان التحكيم كفكرة قانونية – مقر التحكيم – تترتب عليها الآثار القانونية سالفة الذكر ، فيجوز أن تنعقد جلسات التحكيم في أماكن مادية مختلفة ورغم ذلك يبقى مكان التحكيم كفكرة قانونية واحدًا ، ومؤدى ذلك أن مخالفة هيئة التحكيم لمكان التحكيم الذى اتفق عليه الطرفان أو للمكان الذى قررت اختياره لا يترتب عليه بطلان الإجراءات ، وإنما يتيح لأى من الطرفين مطالبة هيئة التحكيم بالتعويض عما أصابه من أضرار جراء هذه المخالفة ، ما لم يتبين أن اختيار الهيئة مكانًا معينًا للتحكيم قد أخل إخلالًا جوهريًا بمبدأ المساواة بين الطرفين أو لم يُمَكِّن أحدهما من تقديم دفاعه . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن اتفاق التحكيم بين الطرفين حدد مدينة القاهرة مكانًا للتحكيم والذى جرى طبقًا لقواعد مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى ، وكان الثابت في حكم التحكيم مثار النزاع أنه صدر في القاهرة باعتبارها المقر القانونى للتحكيم ، فإن قيام أعضاء هيئة التحكيم بإجراء المداولة فيما بينهم والتوقيع على حكم التحكيم خارج مدينة القاهرة وعدم تواجدهم بها وقت إصداره لا يترتب عليه بطلان  ، سيما وأن الطاعنة لم تدع أن اتخاذ تلك الإجراءات في الخارج – وهو ما خلت الأوراق من دليل إثباته – قد أخل إخلالًا جوهريًا بمبدأ المساواة بينها وبين المطعون ضدهما أو لم يُمَكِّنها من تقديم دفاعها ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى رفض القضاء ببطلان حكم التحكيم لهذا السبب فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٣٩٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٣

إذ كان البند (٦٧) من ملحق عقد المقاولة المحرر بين طرفى خصومة الطعن والذى ينظم قواعد وإجراءات التحكيم – وعلى ما جاء بالرد على السبب الأول من أسباب الطعن – قد أجاز لكل منهما الحق في إحالة ما قد ينشأ بينهما من خلاف إلى التحكيم وفقًا لقواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى ، فتكون تلك القواعد هى الواجبة الإعمال على إجراءات الدعوى التحكيمية متى كانت لا تتعارض مع قاعدة إجرائية آمرة في التشريع المصرى وفقًا لحكم المادة ٢٢ من القانون المدنى ، وتضحى المواد ٢١ ، ٢٢ ، ٢٤ ، ٢٥ من قواعد المركز ” مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجارى الدولى ” – بعد تعديلها في الأول من مارس سنة ٢٠١١ وهى تقابل المواد ١٩ ، ٢٠ ، ٢٢ ، ٢٣ من القواعد السابقة – والتى تمنح هيئة التحكيم سلطة تقدير المدة اللازمة لإصدار حكمها وفقًا لظروف كل دعوى والطلبات فيها وبما لا يخل بحق أى من الطرفين في الدفاع ، هى التى تنظم ميعاد التحكيم ، ومن ثم فإن تجاوز هيئة التحكيم للميعاد المقرر بالمادة ٤٥ / ١ من قانون التحكيم لإصدار حكم التحكيم لا يترتب عليه بطلانه مادام لم يخالف الضوابط سالفة البيان ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة تتفق وصحيح القانون ، ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٨٨٦٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

إذ كان الثابت من حكم التحكيم محل النزاع – المقدم صورته بالأوراق – أن المادة ٢٠ من اتفاقية الإدارة المؤرخة ٢٨ / ٦ / ٢٠٠٧ المبرمة بين الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها قد أجازت لكل من الطرفين في حالة عدم تسوية ما ينشأ بينهما من نزاع ودياً أو عن طريق وسيط محايد الحق في عرض المنازعة على التحكيم من أجل التسوية النهائية وفقاً لقواعد التوفيق والتحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية عن طريق ثلاثة محكمين يجرى تعيينهم وفقاً للقواعد المتقدمة ، على أن يقام التحكيم في مصر باللغة الإنجليزية ، فإن مؤدى ذلك ارتضاء الأطراف إخضاع التحكيم بينهم للقواعد الإجرائية الخاصة بغرفة التجارة الدولية بباريس ، وهو ما من شأنه حجب أحكام قانون التحكيم المصرى رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ إلا ما يتعلق منها بالنظام العام ، فتضحى تبعاً لذلك المادة ٢٤ من قواعد التحكيم بغرفة التجارى الدولية ICC بباريس – والتى تقابلها المادة (٣٠ ) من قواعد غرفة التجارة الحالية – هى الواجبة الإعمال على إجراءات الدعوى التحكمية محل النزاع رقم ١٧١٨٥ / إف . إم / جى . اتش . وان / جى . إف . جى / والتى تمنح هيئة التحكيم سلطة تحديد مدة البت في القضية بناء على طلب مسبب من محكمة التحكيم أو من تلقاء نفسها إذا رأت ذلك ضرورياً ، ومن ثم يكون الأمر الوقتى الصادر في التظلم رقم ٢٣ لسنة ١٢٩ ق القاهرة بإنهاء إجراءات التحكيم قد أهدر إرادة ما اتفق عليه الأطراف حال كونه بمثابة دعوى وقتية ينتهى أثرها بصدور  في الدعوى الموضوعية ولا يقيد  الصادر فيه محكمة الموضوع ، وإذ اعتد  المطعون فيه بحجية الأمر الوقتى الصادر في التظلم سالف البيان بإنهاء إجراءات التحكيم وقضى بانعدام  التحكيمى في الدعوى التحكيمية محل النزاع الذى أعمل القواعد الإجرائية الخاصة بغرفة التجارة الدولية بباريس بشأن تحديد مدة البت في القضية التحكيمية والتى لا تتعارض مع قاعدة آمرة في القانون المصرى فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٧٢١١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

إذ كان تعييب قضاء هيئة التحكيم في موضوع النزاع والطعن في سلامة فهمها لحقيقة الواقع في الدعوى ورجمه بخطئها في تفسير القانون وتطبيقه فلا يتسع له مجال نطاق دعوى البطلان لما هو مقرر من أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعناً عليه بالاستئناف فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعييب قضاء ذلك  فيه ، وأنه ليس لقاضى دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملائمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين يستوى في ذلك أن يكون المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا عندما اجتهدوا في تكييفهم للعقد لأنهم حتى لو أخطأوا فإن خطأهم لا ينهض سبب لإبطال حكمهم لأن دعوى الإبطال تختلف عن دعوى الاستئناف . لما كان ذلك ، وكان ما تتمسك به الشركة الطاعنة طعناً على حكم التحكيم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم ٨٢٢ لسنة ٢٠١٢ الصادر من مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى من تعييب بمخالفته للقانون والثابت بالأوراق وبطلان حكم التحكيم وأنه جاء مشوباً بالتناقض والقصور والخطأ في تطبيق نصوص العقد على الوقائع المعروضة عليه هى أسباب لا يتسع لها نطاق دعوى البطلان ، وتخرج عن حالاته الواردة على سبيل الحصر في المادة ٥٣ من القانون ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى بطلان حكم التحكيم فإنه يكون قد وافق صحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ١٧٥١٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٨

يبقى للاتفاق على التحكيم أثره بعد القضاء ببطلان حكم التحكيم ، فلا يوجد ما يمنع الطرفين من إبرام مشارطة تحكيم جديدة بالنسبة لنفس النزاع ، وإذا لم تعقد هذه المشارطة وكان  الصادر في دعوى بطلان حكم التحكيم لم يعرض لمسألة وجود أو صحة أو نفاذ أو بطلان اتفاق التحكيم فإن هذا  لا يؤثر في اتفاق التحكيم ويكون لكل ذى مصلحة بعد صدور حكم البطلان اللجوء إلى التحكيم نفاذًا لهذا الاتفاق . أما إذا كان  – ببطلان حكم التحكيم – قد تعرض لمسألة صحة أو بطلان اتفاق التحكيم فقضى ببطلان حكم التحكيم استنادًا إلى بطلان الاتفاق شرطًا أو مشارطة أو إلى سقوطه أو عدم نفاذه – سواء كان قضاؤه بهذا صريحًا أو ضمنيًا – فإن  ببطلان حكم التحكيم يمنع الالتجاء إلى التحكيم ويجب على ذى المصلحة إن أراد المطالبة بحقه أن يلجأ إلى المحكمة ، ما لم يبرم الطرفان اتفاق تحكيم جديد . أما في حالة ما إذا كان هناك شرط تحكيم وأبرمت بعده مشارطة وحُكِمَ ببطلان المشارطة وبالتبعية ببطلان حكم التحكيم الذى صدر استنادًا إليها ، فإن هذا  لا يُبْطِل شرط التحكيم السابق عليها ، فيبقى لهذا الشرط أثره في التزام الطرفين باللجوء إلى التحكيم . لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن طرفى التداعى حررا عقد اتفاق مؤرخ ٢٣ من ديسمبر سنة ١٩٩٦ – مكملًا لعقد المقاولة المبرم بينهما بتاريخ ١٨ من يناير سنة ١٩٩٥ – واتفقا في البند التاسع منه على حسم أى منازعات متعلقة بهذا العقد عن طريق التحكيم ، وإذ ثار خلاف بينهما فأقامت المطعون ضدها القضية التحكيمية رقم ١٢٤ لسنة ١٩٩٩ أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى وتم الاتفاق بين الطرفين على اعتبار ما تضمنه محضر جلسة التحكيم المؤرخ ٢٢ من فبراير سنة ١٩٩٩ بمثابة مشارطة للتحكيم وأصدرت هيئة التحكيم حكمها والذى قُضِى ببطلانه ب الصادر في الدعوى رقم ٧٢ لسنة ١١٧ ق القاهرة تأسيسًا على أن هيئة التحكيم فصلت في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف ولم تتقيد بتطبيق أحكام القانون الذى اتفق عليه الطرفان ، ولم يتعرض حكم البطلان إلى صحة أو بطلان شرط التحكيم الوارد في العقد أو مشارطة التحكيم المتفق عليها في محضر جلسة التحكيم ، فإن هذا  لا يبطل شرط التحكيم الوارد في البند التاسع من العقد ويظل لهذا الشرط أثره في التزام الطرفين بالالتجاء إلى التحكيم لحسم المنازعات المتعلقة بهذا العقد ، وإذ انتهى  المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعى عليه يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٤٧١٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٨

إذ كان البين من حكم التحكيم الصادر بجلسة ٧ / ٤ / ٢٠١٢ أنه تطرق في أسبابه إلى الجمعيات العمومية للشركات التى يرأس المطعون ضده الأول مجالس إدارتها والعضو المنتدب لها والتى انعقدت قانوناً في ١٠ / ٤ / ٢٠٠٨ واعتمدت ملحق عقد التسوية المؤرخ ١٥ / ١ / ٢٠٠٧ مما يدل على أن مسألة الدعوة إلى الجمعية العمومية والقرارات الصادرة عنها كانت مرددة بين طرفى الدعوى التحكيمية ولم يكن أمرها خافياً على المطعون ضده الأول حال نظر دعاوى بطلان حكم التحكيم محل الطعن بالتماس إعادة النظر ، كما أن البين من الدعوى رقم … لسنة ٤ ق اقتصادى استئناف القاهرة المقدمة صورتها أمام محكمة الالتماس أنها مقامة من المطعون ضده أولاً بطلب بطلان إجراءات الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ١٠ / ٤ / ٢٠٠٨ والقرارات الصادرة عنها وأن صحيفتها أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ ١٣ / ١١ / ٢٠١٢ قبل صدور  الملتمس فيه في ٥ / ٢ / ٢٠١٣ مما يدل على أن مسألة البطلان مبنى الغش سند الالتماس لم يكن أمرها خافياً على الملتمس الذى كان بمكنته التمسك بهذا البطلان أمام المحكمة الملتمس في حكمها ، أما وأنه سكت ولم يبين دفاعه في تلك المسألة فلا يجوز له من بعد أن يتخذها سبباً لالتماسه ، وفضلاً عما سلف فإن البطلان المدعى به لم يصدر به حكم قضائى وأن مجرد القول به لا يجعله واقعاً حقيقة أو حكماً وأن تمسك الطاعنين بصحة الإجراء المدعى ببطلانه وإعمال آثاره وعدم مسايرة المطعون ضده في زعمه بالبطلان لا يتوافر به الغش المبيح للالتماس بالمعنى الذى تقصده الفقرة الأولى للمادة ٢٤١ من قانون المرافعات ، كما أن ما يثيره المطعون ضده الأول بشأن إخفاء الطاعنين حقيقة علاقتهما بالشركة المطعون ضدها السابعة مقدمة عرض الشراء فإن تلك الشركة وهى شركة مساهمة مصرية كان في وسع المطعون ضده الوقوف من خلال اطلاعه على نظامها الأساسى وقيدها بالسجل التجارى على المساهمين المؤسسين لها وكشف مدى صلتهم بالبنكين الطاعنين ، أما وأنه قعد عن ذلك فلا يكون له الاستناد إلى هذا الوجه كسبب للالتماس .

 

  

الطعن رقم ٤٧١٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٨

قضاء  المطعون فيه بقبول الالتماس شكلاً ، وبإلغاء  الملتمس فيه وببطلان حكم التحكيم رقم … لسنة ٢٠١١ مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى حال أن ما استند إليه لا يعد من قبيل الغش المبيح للالتماس أو أى من أسباب الالتماس الأخرى الواردة حصراً بالمادة ٢٤١ من قانون المرافعات فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٢٦٥٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٦

أن مفاد النص في المادة ٥٢ / ١ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ، على أن ” ١ – لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ٢ – يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً للأحكام المبينة في المادتين التاليتين ” وفي المادة ٥٤ / ٢ من ذات القانون على أنه ” تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولى ، المحكمة المشار إليها في المادة (٩) من هذا القانون ، وفي غير التحكيم التجاري الدولى ، يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ” يدل على أن حكم التحكيم نهائي غير قابل للطعن عليه ، إلا أنه يجوز رفع دعوى مبتدأة ببطلان حكم التحكيم إذا شاب حكم التحكيم عيب في الإجراءات ، أو تضمن ما يخالف النظام العام في مصر ، وترفع هذه الدعوى أمام محكمة الاستئناف التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ، وذلك عملاً بالمادتين ٥٣ ، ٥٤ من قانون التحكيم سالف البيان .

 

  

الطعن رقم ٦٢٧٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٣

التنظيم القانونى للتحكيم يقوم على رضاء الأطراف وقبولهم به كوسيلة لحسم كل أو بعض المنازعات التى تنشأ أو يمكن أن تنشأ بينهم بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية فإرادة المتعاقدين هى التى توجد التحكيم وتحدد نطاقه سواء من حيث المسائل التى يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم أو من حيث أطراف الخصومة التحكيمية وأن النطاق الشخصى لخصومة التحكيم يتحدد بأطراف الاتفاق على التحكيم، ولما كان البين من الاتفاق المؤرخ ٢٦ / ٥ / ٢٠٠٨ الذى تضمن شرط التحكيم أنه محرر بين الشركة المطعون ضدها وشركة … للنسيج ولم تكن الطاعنة ” شركة … لصناعة الغزول ” طرفاً فيه كما أنه لم يتضمن في خصوص المسائل التى يشملها أىّ إشارة إلى فاتورة الشراء محل التداعى ومن ثم فإن  إذ انتهى إلى رفض الدفع بعدم القبول للاتفاق على التحكيم التزاماً بالنطاق الشخصى لهذا الاتفاق يكون قد أصاب صحيح القانون وأن تعييبه في هذا الخصوص على قول الطاعنة بأن كولاما للنسيج هى الاسم التجارى لها أياً كان الرأى فيه يضحى غير منتج متى لم تتضمن المسائل التى شملها اتفاق التحكيم فاتورة الشراء سند المطالبة الحالية والتى خلت هى الأخرى من هذا الاتفاق أو أىّ إشارة إلى العقد الوارد به شرط التحكيم بما يضحى معه النعى بهذا الوجه على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٥١٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢١

إذ كان البين من المذكرة الإيضاحية للقانون ومناقشات أعضاء مجلس الشعب حول مواده أن المشرع لم يضع تعريفاً جامعاً مانعاً للتحكيم التجارى تحاشياً للرجوع إلى أحكام القانون التجارى القديم – الذى كان سارياً عند مناقشة هذا القانون – والذى كان يسرد الأعمال التجارية الموجودة عند إصداره سنه ١٨٨٣ ، وأن المشرع قصد ألاَّ يفهم من عبارة العقود التجارية المعنى الضيق لها وفقاً لأحكام القانون الأخير ، لذلك فقد عمد إلى ضرب أمثلة للعلاقات القانونية ذات الطابع الاقتصادى ، والجامع بينها أنها تتعلق باستثمار رؤوس الأموال والحصول على ربح ، وهى أمثله يستعين بها القاضي في القياس عليها ، وهو يحكم فيما إذا كان العمل تجارياً وفقاً لأحكام قانون التحكيم أم لا ، وأن واضعى المشروع قصدو أن يمنحو القاضي دوراً إيجابياً حتى يساير قانون التحكيم التغيرات التي قد تطرأ على النشاط الاقتصادى والتجارة الدولية ، لذلك فإن تقدير وجود الطابع الاقتصادى في العلاقة التي ينشأ حولها النزاع والذى يجعل من التحكيم بشأنها تجارياً هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة ، وله أن يهتدى في ذلك بقصد المتعاقدين والباعث عليه إذا كان عملاً من أعمال الاستثمار.

 

  

الطعن رقم ٥١٦٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢١

النص في المادة الثانية من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ – في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية – على أن ” يكون التحكيم تجارياً في حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادى ، عقديه كانت أو غير عقديه ، ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات أو الوكالات التجارية وعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والأنفاق واستصلاح الأراضى الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية ” وفى البند الأول من المادة التاسعة منه على أن ” يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصرى للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ، أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو الخارج فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ، ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر ” والنص في البند الثانى من المادة ٥٤ من ذات القانون على أن ” تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجارى الدولى المحكمة المشار إليها في المادة ٩ من هذا القانون ، وفى غير التحكيم الدولى يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ” يدل على أن مناط اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم هو أن يكون النزاع الذى فصل فيه نشأ حول علاقة قانونية تتعلق بالتجارة الدولية ، وفى إحدى الحالات الواردة في المادة الثالثة من القانون المشار إليه ، وأن تتسم هذه العلاقة بالطابع الاقتصادى .

 

  

الطعن رقم ٥١٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢١

النص في المادة الثانية من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ – في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية – على أن ” يكون التحكيم تجارياً في حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادى ، عقديه كانت أو غير عقديه ، ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات أو الوكالات التجارية وعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والأنفاق واستصلاح الأراضى الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية ” وفى البند الأول من المادة التاسعة منه على أن ” يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصرى للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ، أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو الخارج فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ، ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر ” والنص في البند الثانى من المادة ٥٤ من ذات القانون على أن ” تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجارى الدولى المحكمة المشار إليها في المادة ٩ من هذا القانون ، وفى غير التحكيم الدولى يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ” يدل على أن مناط اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم هو أن يكون النزاع الذى فصل فيه نشأ حول علاقة قانونية تتعلق بالتجارة الدولية ، وفى إحدى الحالات الواردة في المادة الثالثة من القانون المشار إليه ، وأن تتسم هذه العلاقة بالطابع الاقتصادى .

 

  

الطعن رقم ٥١٦٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢١

إذ كان البين من المذكرة الإيضاحية للقانون ومناقشات أعضاء مجلس الشعب حول مواده أن المشرع لم يضع تعريفاً جامعاً مانعاً للتحكيم التجارى تحاشياً للرجوع إلى أحكام القانون التجارى القديم – الذى كان سارياً عند مناقشة هذا القانون – والذى كان يسرد الأعمال التجارية الموجودة عند إصداره سنه ١٨٨٣ ، وأن المشرع قصد ألاَّ يفهم من عبارة العقود التجارية المعنى الضيق لها وفقاً لأحكام القانون الأخير ، لذلك فقد عمد إلى ضرب أمثلة للعلاقات القانونية ذات الطابع الاقتصادى ، والجامع بينها أنها تتعلق باستثمار رؤوس الأموال والحصول على ربح ، وهى أمثله يستعين بها القاضي في القياس عليها ، وهو يحكم فيما إذا كان العمل تجارياً وفقاً لأحكام قانون التحكيم أم لا ، وأن واضعى المشروع قصدو أن يمنحو القاضي دوراً إيجابياً حتى يساير قانون التحكيم التغيرات التي قد تطرأ على النشاط الاقتصادى والتجارة الدولية ، لذلك فإن تقدير وجود الطابع الاقتصادى في العلاقة التي ينشأ حولها النزاع والذى يجعل من التحكيم بشأنها تجارياً هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة ، وله أن يهتدى في ذلك بقصد المتعاقدين والباعث عليه إذا كان عملاً من أعمال الاستثمار.

 

  

الطعن رقم ٢٠٤٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٦

إذ كان الثابت في حكم التحكيم موضوع الدعوى أن التحكيم بدأ بموجب طلب تحكيم قدمته الطاعنة بتاريخ ٢٨ من إبريل سنة ٢٠٠٤ إلى مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى وعينت فيه الدكتور / عبد الحميد الأحدب محكماً لها واختار المطعون ضدهم الدكتور / حاتم على لبيب جبر كمحكم لهم واجتمع المحكمان واتفقا على اختيار البروفيسور / برناردو إم كريمادس رئيساً لهيئة التحكيم ، واجتمعت هيئة التحكيم وحددت الجدول الزمنى الإجرائى لسير التحكيم وتم تقديم المذكرات الختامية من جميع الأطراف في ١٢ من فبراير سنة ٢٠٠٦ والتعقيب عليها بتاريخ ٢٧ من فبراير سنة ٢٠٠٦ ، وأثبتت هيئة التحكيم ملاحظة في نهاية حكمها باتفاقها بالإجماع على أن تتداول في مدريد بتاريخ ٦ ، ٧ مارس سنة ٢٠٠٦ بشأن  النهائى في التحكيم ، وكان الثابت في الكتاب المؤرخ ٢٧ من فبراير سنة ٢٠٠٦ المرسل من الدكتور / حاتم جبر المحكم المختار من جانب المطعون ضدهم إلى مدير مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى يبلغه فيه بإيقاف اشتراكه كمحكم في كل المداولات الخاصة بالقضية التحكيمية المقيدة برقم ٣٨٢ لسنة ٢٠٠٤ إلى أن يتم إيقاف أو إلغاء  الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتاريخ ١٩ من فبراير سنة ٢٠٠٦ في الدعوى رقم ١٨٦٢٨ لسنة ٥٩ ق ببطلان شرط التحكيم الوارد في عقد الامتياز موضوع التحكيم مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء إجراءات التحكيم في القضية المذكورة ، ويطلب فيه تسليم نسخة من هذا الخطاب إلى هيئة التحكيم وأطرافه لإخطارهم بموقفه ، بما مفاده أن محكم المطعون ضدهم لم يشترك في المداولة مع المحكميْن الآخرين وإصدار حكم التحكيم موضوع الدعوى والتوقيع على مسودته ويكون  بذلك قد صدر من هيئة تحكيم مكونة من محكمين اثنين وليس عددها وتراً ومن ثم يكون باطلاً ، وإذ انتهى  المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن تعييبه فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة بشأن اعتبار المحكم المذكور متنحياً عن نظر التحكيم – وأياً كان وجه الرأى فيه – يكون غير منتج .

 

  

الطعن رقم ١٥٩١٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٦

إذ كان  المطعون فيه قضى برفض المعارضة في أمرى تقدير الرسوم القضائية موضوع الدعوى ، وتأييد هذين الأمرين عل سند من أن أمر تنفيذ حكم التحكيم ، إذا كان معلوم القيمة فإن الرسوم النسبية تقدر باعتبار ما حكم به فيه لغاية يوم صدور أمر التقدير ، وذلك طبقاً للفقرة الخامسة عشر من المادة ٧٥ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية ، رغم أن الثابت بالأوراق ، وعلى ما حصله هذا  وحكم النقض الصادر برفض الطعن رقم … لسنة ٧٣ق على  الصادر في الدعوى رقم … لسنة ١١٩ ق القاهرة ، من أن شركة ….. الألمانية ، صدر لصالحها بتاريخ ٢٦ / ٣ / ٢٠٠١ من محكمة التحكيم ، المنعقدة في جنيف بسويسرا ، في الطلب رقم …. بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى لها المبلغ الوارد بحكم التحكيم ، فتقدمت الشركة الأولى للسيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة ، بطلب لاستصدار أمر بتنفيذ هذا  ، إلا أنه بتاريخ ١٠ / ٧ / ٢٠٠٢ أصدر أمره برفض هذا الطلب ، فأقامت هذه الشركة التظلم رقم … لسنة ١١٩ القاهرة بطلب إلغاء الأمر المتظلم منه ، وبتاريخ ٦ / ٨ / ٢٠٠٣ قضت المحكمة بإلغاء هذا الأمر ، وأمرت بتنفيذ حكم التحكيم سالف الذكر ، وبتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠٠٤ أعلن قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة الشركة الطاعنة بأمرى تقدير الرسوم القضائية المعارض فيهما بالدعوى الماثلة ، ومن ثم يكون موضوع الدعوى رقم …. لسنة ١١٩ق القاهرة ، الصادر بشأنها هذين الأمرين ، هو تظلم الشركة الصادر لصالحها حكم التحكيم المذكور ، من الأمر الصادر من السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة ، برفض طلبها تنفيذ هذا  ، باعتبار أن هذا الطلب يقدم على عريضة لرئيس محكمة استئناف القاهرة ، المختص بتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية ، عملاً بقانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ومعاهدة نيويورك لعام ١٩٥٨ بشأن التحكيم التجارى الدولى ، وأنه يجوز التظلم من الأمر الصادر في هذا الطلب ، سواء بالقبول أو الرفض ، ولا يعدو التظلم في هذه الحالة أن يكون دعوى مجهولة القيمة في حكم قانون الرسوم القضائية ، ومن ثم لا يفرض عليها سوى رسم ثابت عملاً بالمادتين ١ / ٢ ، ٧٦ / ١٥ من هذا القانون وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، واعتبر هذه الدعوى معلومة القيمة طبقاً لنص المادة ٧٥ من ذات القانون ورتب على ذلك ، أنه يستحق عليها رسماً نسبياً وخدمات ، وانتهى إلى القضاء بتأييد أمرى التقدير المعارض فيهما فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٥٩١٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٦

أن الأصل في تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبى ، ومنها أحكام المحكمين ، يتم طبقاً لنصوص المواد من ٢٩٦ حتى ٢٩٩ من قانون المرافعات ، وذلك بتقديم طلب الأمر بتنفيذها ، إلى المحكمة الابتدائية ، التى يراد التنفيذ بدائرتها ، وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ، إلا أن المشرع خرج عن هذا الأصل في المادة ٣٠١ من قانون المرافعات ، التى اختتم بها الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر الأجنبية ، والتى تنص على أن ” العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة ، لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة ، أو التى تنعقد بين الجمهورية وغيرها من الدول في هذا الشأن “، ومؤدى ذلك ، أن تكون المعاهدة بعد نفاذها القانون الواجب التطبيق في هذا الصدد ، ولو تعارضت مع أحكام القانون المشار إليه ؛ لما كان ذلك ، وكانت مصر قد انضمت إلى الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها في ٨ من يونيو سنة ١٩٥٩ والتى أقرها مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتحكيم التجارى الدولى المنعقد في نيويورك في المدة من ٢٠ مايو إلى ١٠ من يونيه سنة ١٩٥٨ وصدر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧١ لسنة ١٩٥٩ وصارت نافذة في مصر اعتباراً من ٨ / ٦ / ١٩٥٩ ، ومن ثم فإنها تكون قانوناً من قوانين الدولة واجبة التطبيق ، ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات أو أى قانون آخر بمصر .

 

  

الطعن رقم ٩٨٥٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٨

إذ كان الثابت من الترجمة الرسمية لخطاب الضمان محل النزاع المقدمة رفق صحيفة الطعن أنه صادر عن البنك الطاعن بتاريخ … / … / ٢٠٠٠ لصالح الشركة المطعون ضدها بناء على طلب شركة …. بخصوص الدفعة المقدمة بمبلغ ٢٠٠٠٠٠ دولار أمريكى ويمثل ١٧% من إجمالى سعر العقد رقم ٩ المؤرخ في ٢٧ من مارس سنة ٢٠٠٠ المبرم بين الشركة المطعون ضدها والشركة الآمرة …. وقد نص فيه على أن يتم تخفيض قيمته تلقائياً بموجب قيمة العمل المنفذ وكانت عبارات خطاب الضمان على هذا النحو وعلى وجه الخصوص عبارة ” يتم تخفيض قيمته تلقائياً بموجب قيمة العمل المنفذ ” يدل على أن التزام البنك الطاعن بكفالة عميله الآمر شركة …. يظل قائماً إلى أن يتم تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها بالقدر الذى يتناسب مع قيمة خطاب الضمان فإذا ما ثبت له استهلاك قيمة الخطاب بالأعمال المنفذة زال الضمان وانتهت فاعليته ، وكان الثابت من  الصادر في الدعوى التحكيمية رقم ٤١٧ لسنة ٢٠٠٤ مركز القاهرة الإقليميى التجارى الدولى أنه قضى بإلزام الشركة المطعون ضدها برد خطابى الضمان النهائيين رقمى … ، … إلى الشركة الآمرة … تأسيساً على انتهاء أعمال العقد رقم ٩ المؤرخ ٢٧ / ٣ / ٢٠٠٠ وهو ذاته العقد الذى صدر خطاب ضمان الدفعة المقدمة محل التداعى بمناسبته وإذ تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بحجية هذا  وبأنه قضى برفض دعوى بطلانه ب الصادر في الدعوى رقم … لسنة ١٢٥ ق القاهرة المقدمة صورته رفق صحيفة الطعن ومن ثم فقد حاز حكم التحكيم قوة الأمر المقضي بشأن تلك المسألة التى فصل فيها وهى رد خطابى الضمان المقررين للأداء السليم والتنفيذ الصارم للعقد رقم ٩ لانتهاء الأعمال بما لازمه تمام تنفيذ العمل الذى من أجله صدر خطاب الدفعة المقدمة موضوع النزاع وينتهى بذلك الغرض من إصداره بما يزول معه التزام البنك الطاعن بالوفاء بقيمته ، وكان  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قضى بإلزام الطاعن برد قيمة المتبقى من خطاب ضمان الدفعة المقدمة رقم … لسنة ٢٠٠٠ محل النزاع دون أن يعن ببحث ما ورد بخطاب الضمان من اشتراط تخفيض قيمته تلقائياً بقدر الأعمال المنفذة ومهدرا حجية حكم التحكيم المشار إليه بشأن انتهاء الأعمال فإنه يكون مشوبا بالقصور الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٤٠٨٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٧

إذ كان الثابت من عقدى المقاولة والتوريد محل حكم التحكيم اتفاق الطرفان على احالة النزاع بشانها للتحكيم وفقا لقواعد مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم التجارى الدولى وأن تلك القواعد هى التى تحكم إجراءات التحكيم وخضوع موضوع النزاع لقانون جمهورية مصر العربية وهو الثابت ايضا بالفقرة الخامسة من بنود محضر إجراءات التحكيم …..وكان الثابت من حكم التحكيم أنه بجلسة مرافعة ٤ / ٣ / ٢٠٠٤ قررت المحكمة مد فترة التحكيم في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٤ مع اصدار  بذات الجلسة وبتاريخ ٥ / ٥ / ٢٠٠٤ قررت الدكتورة / سهير منتصر – المحكمة عن الشركة المطعون ضدها – التنحى عن عضويتها في هيئة التحكيم – أبان فترة حجز التحكيم للحكم – وذلك بعد أن شاركت عضوى هيئة التحكيم في سماع المرافعة بما كان يستوجب اعادة النزاع التحكيمى للمرافعة حتى يتمكن المحكم الجديد من سماع المرافعة لتعلق ذلك بحسن سير العدالة وبالنظام العام للتقاضى ولكون المادة ١٦٧ من قانون المرافعات لها الغلبة بحسبانها قاعدة آمرة تسمو على قواعد مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم التجارى الدولى وإذ خالف حكم التحكيم ذلك واشترك المحكم الجديد الأستاذ / أشرف يحى في المداولة واصدار حكم التحكيم دون أن يكون سامعا للمرافعة فيه يكون قد باطلاً ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر قأنه يكون قد اصاب صحيح القانون ويكون النعى عليه بسبب الطعن لما تقدم على غير اساس .

 

  

الطعن رقم ٤٠٨٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٧

النص في المادة الأولى من قواعد مركز القاهرة الإقليمى – المعمول بها بتاريخ التداعى – أنه ١ – إذا اتفق طرفا العقد كتابة على إحالة المنازعات المتعلقة بهذا العقد إلى التحكيم وفقاً لنظام التحكيم بمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى وجب عندئذ تسوية هذه المنازعات وفقاً لهذا النظام مع مراعاة التعديلات التى قد يتفق عليها الطرفان كتابة ٢ – تنظم هذه القواعد التحكيم إلا إذا – كان هناك – تعارض بين قاعدة فيها نص من نصوص القانون الواجب التطبيق على التحكيم لا يجوز للطرفين مخالفته . إذ تكون الأرجحية عندئذ لذلك النص مرتبطاً بما ورد بالمادتين ٦١ ، ٦٢ من عقد المقاولة رقم ٣ والمادة ١٦ من عقد التوريد رقم ١٠ من أن محل التحكيم القاهرة – جمهورية مصر العربية والمادة ٢٢ من القانون المدنى التى تنص على أنه ” يسرى على قواعد الاختصاص وجميع المسائل المتعلقة بالإجراءات قانون البلد الذى تباشر فيه الإجراءات ” ، مما مؤداه أن القواعد الإجرائية التى لا يجيز التشريع المصرى الخروج عنها تكون لها الغلبة وتسمو على اتفاق الأطراف بشأن إحالة التحكيم وإجراءات الدعوى التحكيمية إلى قواعد تحكيم إحدى المنظمات أو مراكز التحكيم .

 

  

الطعن رقم ١٦٥٥٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٢٤

النص في المادة ١٩٥ من قانون المرافعات ” أنه يجب على القاضى أن يصدر أمره بالكتابة على إحدى نسختى العريضة في اليوم التالى لتقديمها على الأكثر ولا يلزم ذكر الأسباب التى بنى عليها الأمر ، إلا إذا كان مخالفاً لأمر سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر الأسباب التى اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلاً ” يدل – وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة – على أن الأمر الذى يصدره قاضى التنفيذ في طلب ذوى الشأن بوضع الصيغة التنفيذية على أحكام المحكمين هو في حقيقته أمر على عريضة يخضع لما هو مقرر من أحكام الأوامر على العرائض من ناحية إصدارها والتظلم منها والطعن على الأحكام الصادرة فيها ومن هذه الأحكام ما أوجبه المشرع من القضاء ببطلان الأمر الذى يصدر مخالفاً لأمر سابق عليه ، إذ لم يتم تسبيبه من القاضى الآمر وهو بطلان مقرر لمصلحة من صدر الأمر ضاراً به . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق ومما لا خلاف عليه بين المتنازعين أنه سبق صدور الأمر محل التداعى رقم ٦ لسنة ١٢٧ ق – المتظلم منه – أمرين آخرين برقمى ٢٨ ، ٣٤ لسنة ١٢٤ ق أمر فيهما قاضى التنفيذ برفض طلب المدعى عليهم بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم رقم ٤٣٩ لسنة ٢٠٠٥ مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى بما كان يتعين معه على القاضى الآمر ألا يصدر أمره الجديد بالمخالفة للأمرين السابقين سالفى البيان إلا إذا كان مسبباً وإلا وقع باطلاً ، وإذ خالف الأمر المتظلم منه هذا النظر وجاء خالياً من الأسباب فإنه يكون معيباً بالبطلان دون أن يغير من ذلك التعلل بعدم علم القاضى الآمر بالأمر السابق لأنه بمقتضى القانون يتحتم عليه وفى شتى الأحوال التحقق من سبق صدور هذا الأمر من عدمه قبل أن يقول كلمته في التظلم المطروح عليه .

 

  

الطعن رقم ١٦٥٥٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٢٤

البين من الأوراق أن المنازعة المطروحة تتمثل في التظلم المقام من الشركة الطاعنة بشأن الأمر الصادر من السيد المستشار / ………… برقم .. لسنة … ق في …. بوضع الصيغية التنفيذية على حكم التحكيم رقم ….. لسنة …. مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى – محل المنازعة بين الطرفين – ، وكان الثابت وبلا مراء فيه أن من أصدر هذا الأمر هو السيد المستشار / ……….. الرئيس بمحكمة الاستئناف وبالتالى فإنه حين أصدره يتعين عليه وفقاً لحكم القانون بحث الشرائط التى يتطلبها ويلزم توافرها لإصداره – على النحو المشار إليه سلفاً – ومن ثم فإنه وبالضرورة يكون قد أبدى رأياً في موضوع التظلم من هذا الأمر ، وفى هذه الحالة تحققت الغاية التى هدف إليها المشرع من خشية التشبث بالرأى السابق للقاضى بما يتأثر به قضاؤه ويضحى غير صالح لإعادة النظر في الخصومة ممنوعاً من سماعها وإلا كان حكمه باطلاً ، وإذ لم يلتزم  المطعون فيه هذا النظر ومضى في نظر التظلم من الأمر سالف البيان بالهيئة المشكلة برئاسة ذات المستشار ركوناً إلى القول بأن المشرع لم يحظر أن ينظر القاضى مصدر الأمر في تظلم مقام عنه مقدم للمحكمة بكامل هيئتها ، وهو قول لا يتوافر معه لهذه الهيئة صلاحيتها لنظره لافتقاره إلى سنده من القانون وهو ما يصمه بالبطلان .

 

  

الطعن رقم ٩٠٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٨

إذ جاء النص في الفقرة الأولى من المادة التاسعة من هذا القانون على أن ” يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التى يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصرى للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ” ، كما نصت الفقرة الثانية من ٥٤ منه على أن تختص بدعوى ” بطلان حكم التحكيم ” في التحكيم التجارى الدولى للمحكمة المشار إليها في المادة (٩) من هذا القانون ، وفى غير التحكيم التجارى الدولى يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التى تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ” ، وإذ كان ما تقدم ، وكان النزاع قد نشأ بين الشركة المطعون ضدها باعتبارها إحدى شركات القطاع العام وبين الطاعن بصفته بسبب قيام الأخير بخصم مبلغ ١٦٨٦٧٩٤,٥ جنيها من قيمة مستحقاتها لديه وقد أحيل النزاع بينهما إلى هيئة التحكيم المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ والتي قضت للشركة المطعون ضدها بطلباتها ، وكانت الدعوى ببطلان حكم التحكيم الصادر بشأن هذا النزاع ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة استئناف القاهرة باعتبارها محكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع تطبيقاً للنصوص والقواعد سالفة البيان ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي بعدم اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة استئناف القاهرة المختصة بنظرها ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعى عليه بسبب الطعن على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٤٨٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٢

تفسير التشريع يجب أن يتوخى الكشف عن المعنى أو المعانى التى ينطوى عليها النص اختياراً للحل الأقرب إلى تحقيق العدالة باعتباره الحل المناسب الذى أوجب القانون إعماله , خاضعاً لرقابة محكمة النقض وهى تضطلع بمهمتها في توحيد فهم القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٨٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٢

المشرع قد قصد بصياغة المادة ١٧ من تقنين التحكيم سالف البيان إلى أن يكون طلب تعيين المحكم بموجب صحيفة تقدم للمحكمة بالطرق المعتادة لرفع الدعوى , وليس في شكل أمر على عريضة وأن قرار المحكمة الذى يصدر في ذلك الطلب يكون في صورة حكم قضائى , وأن المقصود بكلمة محكمة هى المحكمة بكامل هيئتها عندما تقوم بالفصل في الدعوى المرفوعة أمامها بالطرق المعتادة لرفعها وهو ما يبين من استقراء نصوص المواد ١٣ , ١٤ , ١٧ , ٢٠ , ٤٧ , ٥٣ / ٢ , ٥٤ / ٢ , ٥٧ , ٥٨ من ذات التقنين , أما عبارة رئيس المحكمة فإنها وردت في نصوص المواد ٢٤ / ٢ , ٣٧ / ب , ٤٥ / ٢ , ٥٦ منه وقصد بها المشرع رئيس المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من التقنين المار بيانه عندما يصدر أمراً على عريضة , وهو ما أكدته الأعمال التحضيرية بأن الطلب يكون في صورة دعوى , ولو أراد المشرع أن يكون تقديم الطلب إلى رئيس المحكمة لنص على ذلك , إضافة إلى أن نظر المحكمة لهذا الطلب يوفر ضمانة أساسية من ضمانات التقاضى للمحتكم بتحقيق مبدأ المواجهة القضائية ومبدأ حضورية الأدلة ويحافظ على حقوق الطرفين في الدفاع .

 

  

الطعن رقم ٤٨٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٢

استصدار أمراً على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بتعيين المحكم بعد اختلاف الطرفين على تعيينه يكون باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام لمخالفة الإجراء الواجب اتباعه الغاية من الإجراء , وهى كفالة ضمانات التقاضى الأساسية للمحتكمين سواء ما تعلق منها بالمواجهة القضائية أو حضورية الأدلة أو كفالة حق الدفاع .

 

  

الطعن رقم ٤٨٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٢

إذ كان الثابت في الأوراق أن القرار بتعيين محكم عن المطعون ضدهم قد صدر من رئيس الدائرة المختصة بالمحكمة المنصوص عليها في المادة التاسعة من تقنين التحكيم , غير موقع عليه من باقى هيئة المحكمة ولم يتوفر فيه مبدأ المواجهة القضائية وحق المطعون ضدهم في الدفاع قبل إصداره , وهو ما كان يتم حال صدور الأمر في صورة حكم قضائى , كما اعتصم المطعون ضدهم أمام هيئة التحكيم ببطلان تشكيلها لبطلان أمر التعيين , بما يمتنع معه القول بتحقق الغاية من الإجراء الباطل بتعيين محكم عنهم , على نحو يبطل القرار بطلاناً متعلقاً بالنظام العام , وإذ قضى  المطعون فيه بإلغاء ذلك القرار المتظلم منه , فإن النعى عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٤٨٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٢

النص في المادة ١٧ من تقنين التحكيم سالف البيان على أنه ” لطرفى التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتى :أ – ….. , ب – فإذا كانت هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث , فإذا لم يعين أحد الطرفين مُحكمه خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر , أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما , تولت المحكمة المشار إليها في المادة (٩) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين ويكون للمحكم الذى اختاره المحكمان المعينان أو الذى اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم , وتسرى هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين . ٢ – وإذ خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التى اتفقا عليها , أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه , أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه في هذا الشأن , تولت المحكمة المشار إليها في المادة (٩) من هذا القانون بناء على طلب أحد الطرفين القيام بالإجراء أو بالعمل المطلوب ما لم ينص في الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو العمل . ٣ – وتراعى المحكمة في المحكم الذى تختاره الشروط التى يتطلبها هذا القانون وتلك التى اتفق عليها الطرفان , وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه لسرعة , ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين ١٨ , ١٩ من هذا القانون لا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن ” . وكان إعمال التفسير اللغوى أو اللفظى لهذا النص – استنباط المعنى الذى أراده الشارع من الألفاظ والعبارات التى يتكون منها النص سواءً من عباراته أو إشارته أو دلالته – يؤدى إلى أنه لم يبين صراحة نوع الإجراء الواجب اتباعه سواء بالنسبة لطلب تعيين المحكم أو بشأن القرار الذى تصدره المحكمة باختياره .

 

  

الطعن رقم ٤٨٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٢

أن مفاد النص في المادة التاسعة من تقنين التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ , أن المشرع نظم اختصاص المحاكم المصرية بنظر مسائل التحكيم التى يحيلها ذات التقنين إلى القضاء وهى المتعلقة بإجراءات التحكيم كالأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها أو اختيار محكم وإنهاء مهمته , فجعلها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وفق القواعد الواردة في هذا الشأن في تقنين المرافعات , أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سوى جرى في مصر أو خارجها كان الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتم الاتفاق على محكمة استئناف أخرى .

 

  

الطعن رقم ١٠١٦٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن الهيئة التى أصدرت حكم التحكيم بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ٢٠٠٦ المكونة من ثلاثة أعضاء أحدهم عن الشركة المحتكمة والآخر عن الشركة المحتكم ضدها وثالثهم معين محكماً مرجحاً ورئيساً للهيئة قد وقعوا ثلاثتهم على هذا  ، وهو ما يكفى وحده لإثبات أن المداولة قد تمت بينهم على الوجه الصحيح ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وذهب في قضائه إلى عدم إتمام المداولة على سند من الخطاب المرسل من رئيس الهيئة إلى مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى في ٢٨ / ١٢ / ٢٠٠٦ بمد أجل  إلى موعد آخر ، وهو ما لا يدل بذاته مجرداً على عدم إتمام المداولة ، إذ قد يكون مرده تأجيل النطق ب لأى سبب آخر ، وقد أغفل كذلك ما أورده الخطاب الآخر المرسل إلى ذات المركز بتاريخ ٢٣ / ١١ / ٢٠٠٦ والذى تضمن أن الهيئة قد أتمت دراسة كافة المذكرات والمستندات المقدمة من طرفى النزاع ، كما أتمت جانباً كبيراً من المداولة في شأن النزاع برمته وهى بصدد إصدار حكمها النهائى في الدعوى المطروحة ، وهو ما أثبته حكم التحكيم الموقع من كافة أعضاء الهيئة على النحو سالف البيان ، وإذ رتب  المطعون فيه على ما تقدم قضاؤه ببطلان حكم التحكيم ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اللذين استجراه إلى مخالفة القانون .

 

  

الطعن رقم ١٥٨٢٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/١٣

إذ كان ما تمسك به الطاعنون بأوجه النعى سالفة البيان لا يرقى إلى أى من حالات البطلان المنصوص عليها في المادة ٥٣ سالفة البيان ، وإنما يتعلق بمدى سلطة محكمة الموضوع في تكييف حقيقة العلاقة بين طرفى دعوى التحكيم ، وما إذا كانت ناشئة عن عمل تجارى وشراكة بينهما أو عمل مدنى وما يترتب على ذلك من احتساب الفائدة على المقضي به من مبالغ ، وما إذا كانت بالسعر التجارى أو المدنى حسب التكييف الحقيقى لهذه العلاقة في أوراق الدعوى ، وما قدم من مستندات فيها وكان الثابت أن العلاقة بين الطرفين ناشئة عن أعمال تجارية في تجارة الأسمنت والحديد والسيارات النقل والنصف نقل والملاكى بجميع أصنافها وكذلك مصانع الطوب وغيرها من الأعمال التجارية التى يشاركون فيها وعلى نحو ما ذكر صراحة بعقد اتفاق ومشارطة التحكيم المبرمة بينهم في ١٥ / ٩ / ٢٠٠١ وما سجلته الدفاتر التجارية التى اطلع عليها الخبير المحاسب الذى أعد التقرير المالى لنتائج تصفية الحسابات بين أطراف الدعوى ، وشاطر الخبير في رأيه لجنة الخبراء المنتدبة فيها بما يفصح بجلاء عن وجود نية مشاركة حقيقية بين الأطراف المتنازعة بهدف حصول كل منهم على ما يخصه في الربح بحسب ما تسفر عنه نتيجة هذه التصفية وخلص  أخذاً بالتقارير سالفة البيان من نتيجة التصفية سالفة الإشارة بين أطراف دعوى التحكيم إلى أحقية المطعون ضده الأول في المبالغ المقضي بها وقد ضمن  أسباب قضائه ما أقر به الطاعن بتحقيقات المحضر رقم ١١٨١٥ لسنة ٢٠٠١ إدارى زفتى من قيامه بفتح الخزينة الخاصة بعين التداعى والاستيلاء على ما بها من مستندات وأوراق تجارية كما خلص  أخذاً بما انتهى إليه الخبراء من تقدير المبالغ النقدية التى كانت موجودة في الخزينة في نهاية فترة التصفية وفى تاريخ الواقعة وحسابه ضمن المستحقات المقضي بها للمطعون ضده الأول ، وانتهى  أيضاً بناء على ما تقدم من ثبوت العلاقة التجارية بيت أطراف التحكيم إلى القضاء بالفائدة بالسعر الذى يقرره البنك المركزى على ألا تزيد على نسبة١٢%، وإذ كان هذا الذى أقام عليه  قضاءه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ولا يعتريه ثمة بطلان ودون أن يعيبه أيضاً الالتفات عن تقرير الخبير الاستشارى المقدم في الأوراق ، فإن النعى عليه بهذه الأوجه يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٢٠٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٧

المقرر أنه لا يحتج ب الصادر في نزاع إلا على الخصوم الذين كانوا ممثلين في الدعوى التى صدر فيها هذا  ، وذلك إعمالاً لقاعدة نسبية أثر الأحكام التى تمنع من أن يفيد أحد أو يضار بحكم لم يكن طرفاً فيه مما لازمه أنه متى كان المحتكمون ليسوا أصحاب صفة في المنازعة التى اتفق في شأنها على التحكيم ألا يكون  الصادر فيها حجة على أصحاب الصفة في تلك المنازعة دون أن يؤدى ذلك إلى بطلان  . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن  المطعون فيه قد استند في قضائه بتعيين مصفًّ لتصفية شركة التداعى معتداً في ذلك بحجية حكم التحكيم رقم ١٤٧٩١ آى سى الصادر من غرفة التجارة الدولية بباريس بتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠٠٨ على سند من أنه قضى بانتهاء الشركة في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٦ بما يعد ذلك سبباً من أسباب انقضاء الشركة ، في حين أن حكم التحكيم سالف الذكر قد قضى بإنهاء عقد الشركة المؤرخ ٨ / ٤ / ١٩٩٧ والمبرم في الخارج بين المطعون ضدهما وبين شركة ” ………… ” اعتباراً من ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٦ والذى لم تكن ” شركة ………. ” طرفاً في هذا العقد إذ لم تكن قد تأسست إلا بموجب عقدها الموثق بتاريخ ١٢ / ١١ / ١٩٩٧ والذى نص في المادة الخامسة منه على أن مدتها خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجارى في ١٥ / ١١ / ١٩٩٧ – أى تنتهى مدتها في ١٤ / ١١ / ٢٠٢٢ – كما أنها لم تكن طرفاً في دعوى التحكيم سالف الذكر ومن ثم فلا تحاج به ، الأمر الذى يكون معه  قد شابه الفساد في الاستدلال جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٥٠٩١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٢٧

إذ كان الثابت في الأوراق اتفاق طرفى التحكيم على تطبيق القانون المصرى دون تحديد لفرع منه , فإن هيئة التحكيم إذ طبقت أحكام القانونين التجارى والمدنى وهما من فروع القانون المصرى لِما ارتآته من وجهة نظرها أنهما الأكثر انطباقاً على موضوع التحكيم , فإن النعى على حكمها بعدم تطبيق فرع آخر لا يعدو أن يكون من قبيل الخطأ في تطبيق القانون , ومن ثم لا يتسع له نطاق دعوى البطلان .

 

  

الطعن رقم ١٢٧٩٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٢

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن ببطلان شرط التحكيم على سند من أن “وجوب قيد الشركة بالسجل التجارى اعتباراً بأنها تزاول عملاً تجارياً في مصر عملاً بنص المادة ٤ / ٣ من القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ في شأن السجل التجارى فإنه لا علاقة له بما لها من أهلية للتعاقد والالتزام كما أن عدم القيد في السجل المذكور لا يترتب عليه انعدام أهلية الشركة الأجنبية وإن أوجب توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة (١٩) من القانون سالف البيان” وكانت هذه الدعامة صحيحة وتكفى وحدها لحمل قضاء  المطعون فيه في هذا الخصوص فإن النعى عليه فيما انتهى إليه من سقوط الدفع بالبطلان وبصحة الاتفاق على التحكيم لقيام شركة مقيدة في السجل التجارى بتنفيذ التزامات الشركة الأجنبية يكون – أياً كان وجه الرأى فيه – غير منتج.

 

  

الطعن رقم ١٤٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٢

التحكيم هو طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات وإرادة المتعاقدين هى التى توجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التى يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم .

 

  

الطعن رقم ١٤٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٢

مفاد النص في المادة التاسعة من تقنين التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤، أن المشرع نظم اختصاص المحاكم المصرية بنظر مسائل التحكيم التى يحيلها ذات التقنين إلى القضاء وهى المتعلقة بإجراءات التحكيم كالأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها أو اختيار محكم وإنهاء مهمته، فجعلها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وفق القواعد الواردة في هذا الشأن في تقنين المرافعات، أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر او خارجها كان الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتم الاتفاق على محكمة استئناف أخرى .

 

  

الطعن رقم ١٤٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٢

النص في المادة ١٧ من تقنين التحكيم سالف البيان على أنه “١ – لطرفى التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتى: أ – …. ، ب – فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمة خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما، تولت المحكمة المشار إليها في المادة (٩) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين ويكون المحكم الذى أختاره المحكمان المعينان أو الذى اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم، وتسرى هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين. إذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التى اتفقا عليها، أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه، أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه في هذا الشأن، تولت المحكمة المشار إليها في المادة (٩) من هذا القانون بناء على طلب أحد الطرفين القيام بالإجراء أو بالعمل المطلوب ما لم ينص في الاتفاق على كيفية أخرى لاتمام هذا الإجراء أو العمل” وكان إعمال التفسير اللغوى أو اللفظى لهذا النص – باستنباط المعنى الذى أراده الشارع من الألفاظ والعبارات التى يتكون منها النص سواءً من عباراته أو إشارته أو دلالته – يؤدى إلى أنه لم يبين صراحة نوع الإجراء الواجب اتباعه سواء بالنسبة لطلب تعيين المحكم أو بشأن القرار الذى تصدره المحكمة باختياره .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٩٢٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٠٨

إذ كان  المطعون فيه قد قضى بعدم اختصاصه نوعياً بنظر الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضده الثالث ( المرفوعة لدى نظر دعوى بطلان حكم تحكيم والمنضمة معها دعوى بطلان قرار تصحيح ذلك  ) وإحالتها إلى المحكمة المختصة بنظرها وهى محكمة الاسكندرية الابتدائية وهو ما لم يلتق في نتيجته مع القضاء بعدم قبولها لعدم جواز إقامتها ابتداء أمام محكمة الدرجة الثانية ومن ثم فإنه وأياً كان وجه الرأى فيما يثيره الطاعن بالنعى فإنه لا يحقق لها سوى مصلحة نظرية بحتة لا يعود عليها منه أية فائدة ، وكان ما تثيره الطاعنة من أن المحكمة المحال إليها غير مختصة محلياً بنظر النزاع فهو غير مقبول إذ لم يسبق للطاعنة التمسك به أمام محكمة الموضوع ومن ثم فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحى النعى برمته غير مقبول .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٩٢٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٠٨

إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ١٦ لسنة ٩٥ق بطلب  ببطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ ٢ / ٥ / ١٩٩٥ ، كما أقامت الدعوى رقم ٢٧ لسنة ٩٥ق بطلب  ببطلان قرار التصحيح الصادر من هيئة التحكيم ، وكان هذا  ليس صادراً في تحكيم تجارى دولى فإن المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع هى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية باعتبارها المحكمة التى يقع في دائرتها مركز إدارة الشركة الطاعنة وفق نص المادتين ٥٢ ، ٦٢ من قانون المرافعات لكونها الشركة المدعى عليها بحكم التحكيم المطعون ببطلانه ومن ثم وعملاً بنص المادة ٥٤ / ٢ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ينعقد الاختصاص بنظر الدعويين لمحكمة استئناف القاهرة باعتبارها محكمة الدرجة الثانية لتلك المحكمة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وخلط بين قواعد الاختصاص المتعلقة بمسائل التحكيم وتلك المتعلقة بدعوى بطلان حكم التحكيم وقضى باختصاص محكمة اسكندرية الابتدائية بنظر الدعويين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيقه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٩٢٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٠٨

إن في المادة التاسعة من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أن (١) يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التى يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصرى للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ، أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو في الخارج فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر. (٢) وتظل المحكمة التى ينعقد لها الاختصاص وفقاً للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم ” والنص في الفقرة الثانية من المادة ٥٤ من ذات القانون على أنه ” تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجارى الدولى المحكمة المشار إليها في المادة (٩) من هذا القانون ، وفى غير التحكيم التجارى الدولى يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التى تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ” إنما يدل على أن المشرع نظم اختصاص المحاكم المصرية بنظر مسائل التحكيم التى يحيلها القانون سالف البيان إلى القضاء وهى تلك المتعلقة بإجراءات التحكيم كالأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها ” مادة ١٤ ” أو اختيار محكم ” مادة ١٧ ” وإنهاء مهمته مادة ” ٢٠ ” فجعلها للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وفق القواعد الواردة في هذا الشأن في قانون المرافعات، أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو خارجها كان الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتم الاتفاق على محكمة استئناف أخرى .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٩٢٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٠٨

إن دعاوى بطلان حكم التحكيم فجعلها لمحكمة استئناف القاهرة إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو خارجها وفى غير التحكيم التجارى الدولى يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية أى محكمة الاستئناف التى تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ، كما تسرى أحكام المادة ٥٤ / ٢ آنفة البيان على الدعاوى الخاصة ببطلان قرار التصحيح الذى تصدره هيئة التحكيم وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٥٠ من ذات القانون

 

  

الطعن رقم ١٩٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٤٧ – صفحة ٢٨٨ )

إذ كان  المطعون فيه قد قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنين بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة ٤٥ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ فيما تضمنه من حق أى من طرفى التحكيم في حالة عدم صدور حكم خلال الميعاد المنصوص عليه أن يستصدر أمراً بتحديد ميعاد إضافى أو بإنهاء إجراءات التحكيم وذلك على سند من عدم جدية ذلك الدفع إعمالاً لدور القضاء في الرقابة على إجراءات التحكيم ، وعلى ما خلص إليه من أن طرفى النزاع قد اتفقا على إخضاع إجراءات التحكيم بينهم لقواعد اليونسترال المعمول بها في مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى والتى سكتت عن النص على ميعاد لإصدار حكم التحكيم تاركة ذلك لاتفاق الأطراف في كل حالة طبقاً لظروفها وملابساتها الخاصة وعدم تحديد مهلة لإصدار حكم فإن لم يتفقوا على تحديد ميعاد ما فإنهم بذلك يكونون قد فوضوا هيئة التحكيم في تحديد الميعاد الذى تراه مناسباً ، ومن ثم فلا محل لإعمال المادة ٤٥ من قانون التحكيم ، وأن المشرع رغبة منه في معاونة أطراف اتفاق التحكيم على إنجاحه وتحقيق مرماه أعطى لرئيس المحكمة المشار إليها في المادة ٩ من قانون التحكيم سلطة إصدار الأمر بتحديد ميعاد إضافى لإصدار حكم التحكيم لمن رأى لذلك مبرراً وذلك عن طريق تمكين هيئة التحكيم من الوصول إلى حكم فاصل في النزاع في وقت معقول ، وأن دور قضاء الدولة في خصوص ميعاد التحكيم طبقاً لنص المادة ٤٥ من قانون التحكيم يدخل في نطاق وظيفته في إجراءات التحكيم وحسن سير الدعوى التحكيمية وهى أسباب سائغة وفيها الرد الكافى على الدفع بعدم الدستورية على سند من عدم جديته ويضحى النعى في حقيقته مجادلة فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ١٩٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٤٧ – صفحة ٢٨٨ )

إذ كان طلب الطاعنين التصريح لهما باستخراج صور رسمية من محاضر إيداع التوكيلات أرقام … ، … لسنة … ، … لسنة … عام توثيق الجيزة النموذجى قد أبداه الطاعنان تأييداً لدفاعهما ببطلان شرط التحكيم الوارد في العقد لعدم وجود تفويض خاص للسيد …. في إبرامه وهو دفاع خلت الأوراق مما يفيد تمسك الطاعنين به أمام هيئة التحكيم المختصة بالفصل فيه عملاً بالمادتين ٢١ ، ٣٠ من قواعد اليونسترال المعمول بها في مركز القاهرة الإقليمى التجارى الدولى ، ومن ثم فإن الطلب المذكور يكون غير منتج ، ومن ثم غير مقبول ولا على  المطعون فيه إن هو لم يرد عليه .

 

  

الطعن رقم ١٩٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٤٧ – صفحة ٢٨٨ )

إذ كان النص في المادة الأولى من قواعد اليونسترال يدل على أنه إذا اتفق طرفا عقد كتابة على إحالة المنازعات المتعلقة بهذا العقد إلى التحكيم وفقاً لنظام التحكيم لمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم الدولى وجب عندئذ تسوية هذه المنازعات وفقاً لهذا النظام مع مراعاة التعديلات التى قد يتفق عليها الطرفان كتابة ، والنص في المادة ٢٩ من ذات القواعد يدل على أن لهيئة التحكيم أن تستفسر من الطرفين عما إذا كان لديهما أدلة أخرى لتقديمها أو شهود آخرين لسماعهم أو أقوال أخرى للإدلاء بها ، فإذا كان الجواب بالنفى ، جاز لهيئة التحكيم أن تعلن إنهاء المرافعة ، ولهيئة التحكيم أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب احد الطرفين إعادة فتح باب المرافعة في أى وقت قبل صدور قرار التحكيم إذا رأت ضرورة ذلك نظراً لوجود ظروف استثنائية ، مؤداه أن قرار إنهاء خصومة التحكيم أو إعادة فتح باب المرافعة فيها هو حق أصيل بيد هيئة التحكيم تعمله من تلقاء نفسها وفقاً لظروف النزاع واكتمال أدلة الخصومة ومستنداتها سيما وقد خلا نص المادة ٢٩ المذكور من تحديد ميعاد أو مدة معينة لإنهاء خصومة التحكيم ولا يكفى للادعاء بعدول طرفى التحكيم وهيئة التحكيم ذاتها عن اتفاقهم بإخضاع النزاع لقواعد مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى ما ساقه الطاعنان بما هو ثابت من محاضر جلسات الدعوى التحكيمية بتحديد الهيئة الجلسة الأولى ميعادا البدء التحكيم ، وما قامت به هيئة التحكيم بتشكيلها الأخير بمد مدة التحكيم ستة أشهر بدء من ٥ نوفمبر ٢٠٠١ وما قدمه وكيل الشركة المطعون ضدها بطلب لهيئة التحكيم بجعل مدة تنحى المحكم المسمى عنها والمحكم المرجح وقفاً للخصومة غير محتسب من مدة التحكيم وما تمسك به وكيل الطاعنين من سقوط التحكيم بانتهاء مدتيه الأصلية والإضافية إذ ليس من كل ما تقدم ما يتعارض مع نصوص الاتفاقية طالما لم يتفق الطرفان صراحة على استبعادها أو باتخاذ موقف لا يدع مجالاً للشك على استبعاد تطبيق أحكام الاتفاق ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض الدفع بسقوط اتفاق التحكيم على سند من أن طرفى التحكيم قد أقرا بجلسة ١٨ أكتوبر ٢٠٠٠ على تطبيق قواعد اليونسترال بما مفاده تفويض هيئة التحكيم في تحديد ميعاد إصدار  وفقاً لتقديرها ، فيه الرد السائغ على الدفع ، لا ينال منه ما استطرد إليه تزيداً من استصدار هيئة التحكيم لأمر إضافى لإصدار  من رئيس محكمة استئناف القاهرة بتاريخ ٢١ مايو ٢٠٠٢ لمدة ستة أشهر تبدأ من ٤ مايو ٢٠٠٢ وصدور  خلال تلك المدة لا يغير من النتيجة الصحيحة التى خلص إليها ، ويضحى النعى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٦١٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٧١ – صفحة ٤٢٧ )

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى وظروفها بأن العلاقة بين العميل الآمر والبنك يحكمها عقد فتح الاعتماد المستندى المبرم بينهما وأنه لا شأن للبنك بالعلاقة الأصلية بين العميل الآمر والمستفيد إلا أن حق الأخير قبل البنك بدفع قيمة الاعتماد ينقضى كأى حق شخصى بأى من أسباب انقضاء الالتزام ومنها الإبراء ، إذ يحصل الإبراء بإرادة الدائن وحده ، وأن الشركة المطعون ضدها المستوردة – المشترية – لجأت إلى البنك الطاعن وطلبت فتح الاعتماد المستندى محل التداعى لصالح الشركة الكورية البائعة – المصدرة للبضاعة – وهى شركة …… – تنفيذاً للعقد المبرم بينهما في ٢٤ / ١ / ١٩٩٥ وقام الطاعن بفتح الاعتماد القطعى برقم ٠٠٧٥ / بى أى أر من خلال بنك …… بلد البائع المستفيد بكوريا الجنوبية بقيمة محددة ومواقيت خاصة بالسداد وتسلم مستندات شحن البضاعة المبينة في عقد الاعتماد ، وأثناء سريان الاعتماد ثار نزاع بين طرفى الصفقة بسبب تعييب البضاعة المصدرة وحسماً له تصالحاً على أن يتنازل المستفيد الكورى – المصدر للبضاعة المعيبة – عن حقه المتبقى من قيمة الاعتماد وهو مبلغ مؤجل السداد …… وتم إثبات هذه التنازل بقرار هيئة التحكيم التجارى الكورية في ١٩ / ١١ / ١٩٩٥ ، وإقرار الشركة المستفيدة بإلغاء باقى خطاب اعتماد التداعى والمصدق على توقيع ممثلها بالغرفة التجارية بسول في ١١ / ١١ / ١٩٩٥ وقامت المطعون ضدها بإخطار البنك الطاعن بقرار هيئة التحكيم وإقرار الشركة المستفيدة في ٢٣ / ١١ / ١٩٩٥ وبعدم دفع باقى قيمة الاعتماد الكورى …… وأنه اعتباراً من تاريخ هذا الإخطار يكون قد انقضى التزام الطاعن في مواجهة المستفيد الكورى ، إذ ينقضى الدين بمجرد علم الدائن بالإبراء كما ينقضى بالوفاء وحسم النزاع بين طرفى الصفقة وإن كان يعد بمثابة صلح بالنسبة للطرفين إلا أنه في الوقت نفسه يعد إبراء ونزولاً من المستفيد الكورى عن حقه قبل البنك المدين له بالباقى من قيمة الاعتماد ، وإذ انقضى التزام البنك الطاعن قبل المستفيد الكورى – على نحو ما تقدم – فإن قيامه بالوفاء بالدين رغم علمه بإبراء الدائن المستفيد منه لا يعد وفاءً صحيحاً ، ويكون مسئولاً عنه ويتحمل نتيجته لأن هذا الوفاء لا يلزم العميل الآمر ” الشركة المطعون ضدها ” إذ لا يمكن إلزام شخص بدين انقضى ، ولا يحق للبنك فاتح الاعتماد التنصل من مسئولية الوفاء الخاطئ بحجة أنه اضطر إلى هذا الوفاء امتثالاً لأوامر البنك المؤيد الكائن في سول مقر المستفيد ذلك أنه ولئن كان البنك المؤيد أو المعزز يلتزم التزاماً شخصياً ومباشراً بمقتضى خطاب التأييد ويعد – من ثم – مديناً بمبلغ الاعتماد الذى أيده قبل المستفيد تماماً كالبنك فاتح الاعتماد ، فالبنكان ، الفاتح والمعزز يكونان في مركز متساو من حيث الحقوق والالتزامات ولا محل للمغايرة بينهما في شأن التزاماتها في مواجهة المستفيد ….. فيسأل كل منهما عن مسئوليته المصرفية تجاه العميل الآمر عن الوفاء بغير المستحق للمستفيد ، ولا يوجد في الأعراف المصرفية أو القواعد الموحدة للاعتمادات المستندية ما يعفيه من هذه المسئولية بل إن المادة ٤٩ من هذه القواعد الصادرة من غرفة التجارة الدولية ” مدونة رقم ٥٠٠ ” تؤكد حق المستفيد في التنازل عن أى مستحقات تكون قد ترتبت له عن الاعتماد المستندى ، وإذ انتهى  المطعون فيه إلى ثبوت خطأ البنك الناتج عن إخلاله بعقد فتح الاعتماد المستندى موضوع التداعى بصرفه المبلغ الآجل من قيمة الاعتماد والذى تنازل عنه المستفيد الكورى ، وقضى بإلغاء  المستأنف وإجابة المطعون ضدها لطلباتها بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومؤدياً إلى ما انتهى إليه ولا مخالفة فيها للقانون ، فإن النعى عليه بسببى الطعن يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٥٠٠١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٣٩ – صفحة ٢٤٤ )

إن دعاوى بطلان حكم التحكيم جعلتها م ٥٤ / ٢ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ لمحكمة استئناف القاهرة إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو خارجها ، وفى غير التحكيم التجارى الدولى يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية أى محكمة الاستئناف التى تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع .

 

  

الطعن رقم ٥٠٠١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٣٩ – صفحة ٢٤٤ )

إن دعاوى بطلان حكم التحكيم جعلتها م ٥٤ / ٢ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ لمحكمة استئناف القاهرة إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو خارجها ، وفى غير التحكيم التجارى الدولى يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية أى محكمة الاستئناف التى تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع .

 

  

الطعن رقم ٩٤٥ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/٠٨

مؤدى نص المادة ٥٦ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية أنه يختص بإصدار الأمر بالتنفيذ رئيس المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع أو من يندبه من قضاتها إذا لم يكن التحكيم تجارياً دولياً ، أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو في خارجها ، فيكون الاختصاص لرئيس محكمة استئناف القاهرة أو من يندبه من قضاتها ، ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر . ( م٥٦ وم٩ تحكيم )

 

  

الطعن رقم ١٤٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٤٩٧ )

إذ كان الثابت من الأوراق أن عقد الاتفاق المؤرخ سنة ١٩٩٣ المتضمن شرط التحكيم المبرم بين الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها قد تضمن في المادة العاشرة منه اتفاق الطرفان على حل أى خلاف بينهما ودياً عن طريق التحكيم لدى مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى …. ويتم التحكيم وفقاً للإجراءات السائدة لدى المركز المذكور ، ويكون قرار التحكيم الصادر بالأغلبية نهائياً وملزماً للطرفين ، وللمحكمين أوسع الصلاحيات في تطبيق القوانين والأعراف التجارية ومبادئ العدالة بين الطرفين ” مما مؤداه أن طرفى التحكيم قد حددا بإرادتهما القانون الواجب التطبيق على التحكيم القائم بينهما ، إذ اتجهت إرادتهما إلى تفويض هيئة التحكيم في تطبيق القانون والأعراف التجارية ومبادئ العدالة بين الطرفين وهو ما حدا بالهيئة إلى تطبيق قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة ، وهو قانون دولة الشركة الطاعنة باعتباره قانون الدولة التى تم فيها إبرام العقد وشرع في تنفيذه فيها . كما حدد الطرفان المسائل التى تختص هيئة التحكيم بالفصل فيها وهى جميع المنازعات والخلافات التى تثار بينهما عند تنفيذ هذا العقد . مما يكون تصدى هيئة التحكيم للفصل في الدفع بعدم الاختصاص بعد أن انتهت إلى أن عقد الاتفاق محل النزاع هو عقد مستقل عن العقد المؤرخ ١٩٨٠ / ٤ / ٤ لاختلاف كل منهما عن الآخر من حيث أطرافه ، والفصل في الموضوع بعد أن أبدى كل من الطرفين دفاعهما وتقديم مستنداتهما ، وقضت بالتعويض باعتباره نزاعاً بين الطرفين نتج عن تنفيذ عقد الاتفاق المبرم بينهما فإن حكمها يكون قد جاء متفقاً مع إرادة الطرفين ، ولا تكون بذلك قد جاوزت حدود ولايتها ولا يلحقه البطلان .

 

  

الطعن رقم ٨٢٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٢٤

إذ كان الثابت بمدونات حكم التحكيم ” أن الشركة الطاعنة قد قامت باختيار السيد المستشار محمود فهمى محكماً عنها وخلال الجلسة الإدارية الأولى بتاريخ ٤ / ٥ / ١٩٩٩ أقر ممثلا الطرفين بصحة تشكيل هيئة التحكيم وعدم وجود اعتراض منهما عليها واتفق على أن تكون لغة التحكيم هى اللغة العربية والقانون الواجب التطبيق هو القانون المصرى وأن يكون مقر التحكيم مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى ، وأن هيئة التحكيم قد تطلبت من ممثلى الطرفين تقديم التوكيلات الخاصة طبقاً لما يقضى به القانون المدنى لمباشرة إجراءات التحكيم وأعادت هذا الطلب بعد عملية الإدماج وصدرت هذه التوكيلات عن الشركة المحتكم ضدها – الطاعنة – في صورتها الجديدة وتم إيداع هذه التوكيلات بمركز التحكيم بعد إطلاع الهيئة عليها . ” بما مفاده أن ما أثارته الطاعنة في سبب نعيها بزوال صفة محكمها وأن أمر تعيين محكم آخر معروضاً على الجهة المختصة بإصداره طبقاً لنظامها الداخلى لم يكن له صدى أمام هيئة التحكيم وظل محكمها المذكور ضمن تشكيل الهيئة قبل وبعد عملية الاندماج دون وجود ثمة اعتراض والإقرار بصحة هذا التشكيل . فإذا رفض  المطعون فيه ما تمسكت به بسبب النعى على ما أورده من أنه ” لا سند له من الأوراق وأن الإجراءات صحيحة وثابتة بمحاضر إعمال هيئة التحكيم ” لا يكون قد خالف القانون ويكون النعى عليه في هذا الصدد على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٩٣٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٢٤

إذ كان الثابت بمدونات حكم التحكيم ” أن الشركة الطاعنة قد قامت باختيار السيد المستشار محمود فهمى محكماً عنها وخلال الجلسة الإدارية الأولى بتاريخ ٤ / ٥ / ١٩٩٩ أقر ممثلا الطرفين بصحة تشكيل هيئة التحكيم وعدم وجود اعتراض منهما عليها واتفق على أن تكون لغة التحكيم هى اللغة العربية والقانون الواجب التطبيق هو القانون المصرى وأن يكون مقر التحكيم مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى ، وأن هيئة التحكيم قد تطلبت من ممثلى الطرفين تقديم التوكيلات الخاصة طبقاً لما يقضى به القانون المدنى لمباشرة إجراءات التحكيم وأعادت هذا الطلب بعد عملية الإدماج وصدرت هذه التوكيلات عن الشركة المحتكم ضدها – الطاعنة – في صورتها الجديدة وتم إيداع هذه التوكيلات بمركز التحكيم بعد إطلاع الهيئة عليها . ” بما مفاده أن ما أثارته الطاعنة في سبب نعيها بزوال صفة محكمها وأن أمر تعيين محكم آخر معروضاً على الجهة المختصة بإصداره طبقاً لنظامها الداخلى لم يكن له صدى أمام هيئة التحكيم وظل محكمها المذكور ضمن تشكيل الهيئة قبل وبعد عملية الاندماج دون وجود ثمة اعتراض والإقرار بصحة هذا التشكيل . فإذا رفض  المطعون فيه ما تمسكت به بسبب النعى على ما أورده من أنه ” لا سند له من الأوراق وأن الإجراءات صحيحة وثابتة بمحاضر إعمال هيئة التحكيم ” لا يكون قد خالف القانون ويكون النعى عليه في هذا الصدد على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١١٢٤٨ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١٣٧ – صفحة ٧٣٨ )

إذ كان الثابت من الأوراق أن محضر الجلسة المنعقدة بمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى في الثامن عشر من فبراير ١٩٩٣ في التحكيم بين طرفى النزاع قد تضمن اتفاق الطرفين في البند الثالث منه أن التحكيم دولى يجرى وفقاً لقواعد اليونسترال ، كما تضمن البند التاسع منه على أن الطرفين فوضا هيئة التحكيم في إصدار حكمها خلال سنة من تاريخ هذا المحضر ، إلا إذا تراءى للهيئة ضرورة مد هذه المدة فإن لها السلطة في ذلك ويقرر الطرفان بقبولهما قرار الهيئة كأنه قرارهما وتنازلهما عن أى شرط يخالف ذلك . مما مؤداه أن طرفى التحكيم قد حددا بإرادتهما القانون الواجب التطبيق على التحكيم القائم بينهما وهى قواعد تحكيم اليونسترال ، كما اتجهت إرادة الطرفين إلى تفويض هيئة التحكيم بشأن مدة إصدار حكمها في التحكيم . مما يكون معه إصدار الأمر بإنهاء إجراءات التحكيم استناداً لعدم إصدار هيئة التحكيم حكمها خلال الميعاد المحدد وفقاً لأحكام المادتين ٩ ، ٤٥ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية يكون قد أهدر إرادة ما اتفق عليه الطرفان ، ومن ثم فإن ما انتهى إليه  المطعون فيه يكون قد وافق صحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ٦٤٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٥٠ – صفحة ٨٥٦ )

إذ كانت المادة ١٨ من عقد المقاولة المحرر بين طرفى خصومة الطعن قد أجاز لكل منهما الحق في إحالة ما قد ينشأ بينهما من خلاف بشأن العقد إلى التحكيم وحدد الإجراءات الواجبة الاتباع ومنها ما ورد بالبند ٣ من تلك المادة من أن القواعد التى تحكم إجراء التحكيم هى قواعد التحكيم الدولية إلا أنهما وقد اتفقا على نحو ما جاء بمحضر جلسة …… الذى وقع عليه ممثل لهما على إخضاع إجراءات الدعويين التحكيميتين سالفتى الذكر لقواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى وأن يتولى هذا المركز إدارتها فإنه يتعين إعمال هذه القواعد متى كانت لا تتعارض مع قاعدة إجرائية آمرة في مصر – قانون البلد الذى أقيمت فيها الدعوى وبوشرت فيها الإجراءات وفقاً لحكم المادة ٢٢ من القانون المدنى – وإذ جاء نص الفقرة الأولى من المادة ٤٥ من قانون التحكيم المصرى رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ على أن [ ١ – على هيئة التحكيم إصدار  المنهى للخصومة كلها خلال الميعاد الذى اتفق عليه الطرفان فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر  خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم وفى جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك . . . ]فإن مؤداه أن المشرع المصرى قد ارتأى ترك أمر تحديد الميعاد اللازم لإصدار حكم التحكيم المنهى للخصومة كلها لإرادة الأطراف ابتداءً وانتهاءً وبذلك يكون قد نفى عن الميعاد اللازم لإصدار هذا  وصف  الإجرائية الآمرة فتضحى تبعاً لذلك القواعد الوارد ذكرها في المواد ١٩ ، ٢٠ ، ٢٢ ، ٢٣ من قواعد تحكيم مركز القاهرة هى الواجبة الإعمال على إجراءات الدعويين التحكيميتين رقمى ….. لسنة ٢٠٠٢ ، ….. لسنة ٢٠٠٢ التى تمنح هيئة التحكيم سلطة تقدير المدة اللازمة لإصدار حكمها فيهما وفقاً لظروف كل دعوى والطلبات فيها وبما لا يخل بحق كل من الطرفين في الدفاع .

 

  

الطعن رقم ٦٤٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٥٠ – صفحة ٨٥٦ )

متى حددت هيئة التحكيم ميعاداً لإصدار حكمها من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد طرفى الدعوى تعين عليها التقيد به ما لم يعرض خلال إجراءات نظر التحكيم ما يقتضى وقف سريان هذا الميعاد ، وكان الواقع في الدعوى – حسبما حصله  المطعون فيه – أن هيئة التحكيم قد نظرت الدعويين على نحو ما جاء بمحاضر جلساتها واستجابت وفقاً لسلطتها التقديرية لطلبات كل من أطرافهما في تحديد المدة اللازمة لتقديم مستنداته ومذكرات دفاعه بعد أن وافقه الطرف الآخر عليها وتزامن ذلك مع إقامة المطعون ضدها دعوى بطلان على قرار هيئة التحكيم بقبول الدعويين من الطاعنة لتوافر الصفة في إقامتهما تابعه طلب الأمر بإنهاء إجراءات نظرهما وهو ما تم التظلم منه لحقه طلب وقف سير خصومة التحكيم فيهما استجاب له حكم محكمة الاستئناف ، وكان  المطعون فيه لم يعرض لدلالة ذلك كله مرتبطاً بما جاء بمواد قواعد مركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولى – سالفة الذكر – التى تمنح هيئة التحكيم سلطة تنظيم إجراءات نظر الدعوى التحكيمية والمدة اللازمة لإصدار  خلالها والواجبة التطبيق على الواقع في الدعويين باتفاق أطرافهما وغلّب عليها أحكام المادة ٤٥ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن إنهاء إجراءات التحكيم فيهما دون سند من اتفاق أو نص يجيز ذلك فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٦١٥ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٢/١٥

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٤٤ – صفحة ٢٤٧ )

لما كان قطاع التدريب الذى كان مختصماً أمام هيئة التحكيم هو أحد القطاعات التابعة للشركة الطاعنة و لا يبين من الأوراق أن له شخصية إعتبارية مستقلة . و كان مفاد المواد ٢٨ ، ٣٢ ، ٥٣ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٧١ بإصدار قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام التى رددت حكم المواد ٣٢ ، ٣٦ ، ٥٨ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ أن شركات القطاع العام وحدات إقتصادية تقوم على تنفيذ مشروعات إقتصادية و لكل منها شخصية إعتبارية بدءاً من شهر نظامها في السجل التجارى و يمثلها رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة بوصفه الممثل القانونى لقطاع التدريب بالمصانع الحربية و هو أحد قطاعات الشركة التى يرأس مجلس إدارتها يكون قد أقيم من ذى صفة .

 

  

الطعن رقم ٤٠٦ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٦/١٧

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ١٢٣ – صفحة ٧٧٨ )

توجب المادة ٩٩ من القانون التجارى البحرى ذكر إسم المرسل إليه في سند الشحن ، كما أوجبت المادة ١٠٠ من هذا القانون أن يكتب سند الشحن من أربع نسخ أصلية يوقع عليها كل من الشاحن والربان وخصت المرسل إليه بإحدى هذه النسخ ، ثم جاءت المادة ١٠١ من هذا القانون مقررة أن سند الشحن المحرر بالكيفية السالف ذكرها يكون معتمداً بين جميع المالكين وهم من عبر عنهم في النص الفرنسى لهذه المادة les parties interessees au chargement أى الأطراف ذوى الشأن في الشحن ، والربط بين هذه المادة الأخيرة والمادتين السابقتين عليها يفيدأان قانون التجارة البحرى يجعل من المرسل إليه طرفاً ذا شأن في سند الشحن بإعتباره صاحب المصلحة في عملية الشحن يتكافأ مركزه – حين يطالب بتنفيذ عقد النقل – ومركز الشاحن وأنه يرتبط بسند الشحن كما يرتبط به الشاحن ومنذ إرتباط الأخير به ، فإذا كان  المطعون فيه قد إنتهى في نطاق سلطتة الموضوعية إلى أن سند الشحن قد تضمن الإحالة إلى شرط التحكيم الوارد في مشارطة الإيجار وأن الوزارة الطاعنة قد علمت بهذا الشرط في حينه ، فإن مقتضى ذلك أن تلتزم به ولا يكون لها أن ترفع دعواها مباشرة إلى المحاكم قبل الإلتجاء إلى التحكيم

 

  

الطعن رقم ٤٠٤ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/٠٦/٣٠

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ٧٦ – صفحة ٤٨٢ )

إذا كانت هيئة التحكيم إذ قضت بعدم إختصاصها بنظر النزاع بين نقابة عمال بائعى البترول ( الطاعنة ) و شركات البترول و وكلائهم ( المطعون عليهم ) قد ورد في صدر أسباب قرارها المطعون فيه ” أن الفيصل في أمر صفة هؤلاء الباعة هو ما إذا كانوا أثناء مزاولتهم نشاطهم بيع الكيروسين يخضعون لإدارة و إشراف أحد و قد ثبت من الأوراق و من تقرير الخبير إنتفاء صفة العمالية عنهم ” إلا أنها أعقبت ذلك بالقول بأنه ” لا تفتيش على رافعى النزاع من جانب الشركات إلا فيما له شأن بضمان تنفيذ شروط عقد الأمانة الذى تسلم بمقتضاه العربات التى تحمل أسم الشركات فلا يسمح الوكلاء أو الشركات مثلا بالعبث بمحتويات العربات التى تحمل سلعهم حماية منها لمنتجاتها و إسمها التجارى ” ، و كان يبين من ذلك أن هيئة التحكيم قد أثبتت في قرارها أن ثمة تفتيشا تمارسه الشركات والوكلاء على موزعى الكيروسين و قالت أن هذا التفتيش يقع ” ضمانا لتنفيذ شروط عقد الأمانة الذى تسلم بمقتضاه الموزعون العربات ” إلا أنها قررت في الوقت ذاته أن الشركات و الوكلاء يتخذون من عقد الأمانة مسوغا للتفتيش يتناول فيما يتناوله محتويات العربات – و مع هذا لم تبين هيئة التحكيم – أثر هذا الذى قررته أخيرا في قيام الإشراف من جانب الشركات أو نفيه ، فإن قرارها يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه .

 

Views: 0