٢٤

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٩١٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٠

استقر القضاء على إعفاء الناقل من المسئولية عن التعويض عن العجز الذى يلحق البضاعة المشحونة أثناء الرحلة البحرية تأسيسًا على أنها من الحبوب التى تتعرض للنقص في وزنها بسبب جفافها خلال الرحلة البحرية أو نتيجة استعمال الأنابيب والشفاطات أثناء الشحن والتفريغ، وعلى أن العرف قد جرى من قديم على قبول العجز، لهذا السبب، في حدود نسبة ١% من أوزان تلك الرسائل. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها وكيلة الناقل قامت بعملية تفريغ البضاعة المستوردة من السفينة والبالغ مقدارها ٨٩٦‚٢٢١٩٩ طنًا، وثبت وجود عجز في تلك البضاعة بعد التفريغ مقداره ٠٥٦‚٤٢٣ طنًا، في حين أن نسبة العجز بواقع ١% من وزن البضاعة التى جرى العرف التجارى التسامح بشأنها تكون في حدود ٢٢١,٩٩٨ طن، فتكون نسبة الزيادة فوق السماح بمقدار ٠٥٨‚٢٠١ طنًا، وهو مقدار العجز الذى يتعين تعويض مالك البضاعة عنه، وإذ قضى  المطعون فيه بإلغاء  المستأنف ورفض الدعوى تأسيسًا على ما انتهى إليه الخبير المنتدب في الاستئناف من أن العرف التجارى المسموح به هو ٢% من وزن البضاعة، على الرغم من أن الثابت من مدونات  هو أن الخبير ترك تقدير نسبة العجز المتعارف عليه للمحكمة، فإنه يكون قد شابه التناقض ومخالفة الثابت بالأوراق مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٩١٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٠

مفاد النص في المادة ١٥١ من دستور ١٩٧١ – القائم وقت انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع عام ١٩٧٨ الموقعة في هامبورج – أنه بمجرد التصديق على المعاهدات من مجلس الشعب ونشرها بالجريدة الرسمية تعامل المعاهدة معاملة القانون فينصرف إليها ما ينصرف على القانون من جهة تحديد الالتزامات التى يحكمها من حيث مداها وتحديد الآثار المترتبة عليها، وكان الثابت من قرار رئيس الجمهورية رقم ١٠٤ لسنة ١٩٧٩ والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد ١٥ بتاريخ ١١ / ٤ / ١٩٩١ أنه ووفق على اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع عام ١٩٧٨ الموقعة في هامبورج، والمعروفة باسم قواعد هامبورج Hamburg Rules والتى حلت محل المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن (بروكسل ١٩٢٤) “قواعد لاهاى” والبروتوكولات الملحقة بها “قواعد لاهاى – فيسبى” The Hague–Visby Rules. ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ١ لسنة ١٩٩٢ والمنشور بالجريدة الرسمية في العدد ٢٥ بتاريخ ١٨ / ٦ / ١٩٩٢ باستدراك الأخطاء المادية في تلك الاتفاقية، وقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ الفعلى – وفقًا للمادة ٣٠ منها – اعتبارًا من الأول من نوفمبر ١٩٩٢. واعتبارًا من هذا التاريخ الأخير تُعامل نصوص هذه الاتفاقية في جمهورية مصر العربية معاملة القانون. ومؤدى ذلك أن أحكام هذه الاتفاقية وحدها هىالتى تطبق على عقود النقل البحرى متى توافرت أحوال تطبيقها المبينة فيها، وهو ما يؤدى دائمًا إلى استبعاد تطبيق أحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ بشأن التجارة البحرية ما لم تناط بأحكامه مسألة لم تتناولها الاتفاقية. أما إذا طُبقت الاتفاقية على مشارطات الإيجار بموجب اتفاق طرفيها، مؤجر السفينة ومستأجرها، فإن أحكامها تسرى على المشارطة بوصفها أحكامًا تعاقدية.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٩١٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٠

إذ بينت المادة الثانية من قواعد هامبورج المعنونة (نطاق التطبيق)، في فِقرتها الأولى حالات محددة لسريان اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع. وأوضحت في فِقرتها الثانية سريان هذه الأحكام بغض النظر عن جنسية أى طرف من أطراف عقد النقل البحرى. وقطعت الفِقرة الثالثة بعدم سريان الاتفاقية على مشارطات الإيجار charter – partyالتى تصدر عندما يتعلق الأمر بتأجير سفينة كاملة أو جزء كبير منها. وإنما تسرى على سندات الشحن bill of lading التى تصدر استنادًا إلى مشارطات الإيجار وذلك حال تظهير السند من صاحب البضاعة مستأجر السفينة ومنذ اللحظة التى يغدو فيها سند الشحن، وليست المشارطة، هو الحاكم لعلاقة الناقل بحامل السند المظهر إليه، باعتبار أن الاتفاقية أبرمت أساسًا لحماية الشاحنين دون مستأجرى السفن، لأن الأخيرين هم في العادة من الجهات التجارية الكبرى التى تتمتع بحرية واسعة في مناقشة شروط الإيجار مع مجهزى السفن، وهو ما لا يتحقق بالنسبة للشاحنين بموجب سند الشحن حيث تٌفرض عليهم شروط النقل من جانب شركات الملاحة التى تتمتع في العادة بمراكز تفاوضية قوية.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٩١٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٠

نصت المادة السادسة من الاتفاقية (اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع عام ١٩٧٨ الموقعة في هامبورج، والمعروفة باسم قواعد هامبورج Hamburg Rules ) على أنه “١ – (أ) تُحدد مسئولية الناقل وفقًا لأحكام المادة ٥ عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضائع أو تلفها بمبلغ ٨٣٥ وحدة حسابية عن كل طرد أو وحدة شحن أخرى أو ٢,٥ وحدة حسابية عن كل كيلو جرام من الوزن القائم للبضائع يَهلك أو يَتلف، أيهما أكبر. (ب) … (ج) … ٢ – … ٣ – يُقصد بالوحدة الحسابية، الوحدة المنصوص عليها في المادة ٢٦. ٤– يجوز بالاتفاق بين الناقل والشاحن تعيين حدود للمسئولية تتجاوز الحدود المنصوص عليها في الفقرة ١”، ونصت المادة ٢٦ من الاتفاقية على أن “الوحدة الحسابية المشار إليها في المادة ٦ من هذه الاتفاقية هى حق السحب الخاص كما يحدده صندوق النقد الدولى. وتحول المبالغ المشار إليها في المادة ٦ إلى العملة الوطنية، تبعًا لقيمة هذه العملة في تاريخ  أو في التاريخ الذى تتفق عليه الأطراف. وبالنسبة لكل دولة متعاقدة تكون عضوًا في صندوق النقد الدولى تحسب قيمة عملتها الوطنية بالقياس إلى حق السحب الخاص، وفقًا لطريقة التقويم التى يُطبقها صندوق النقد الدولىوالتى تكون سارية في ذلك التاريخ على عملياته ومعاملاته”، يدل على أن الاتفاقية قد حددت معايير لتعويض الضرر الناتج عن هلاك البضائع أو تلفها لتحقيق التوازن بين مصالح طائفتى الشاحنين والناقلين، وذلك بحد أقصى من حقوق السحب الخاصة لا يجوز للقاضى تجاوزه إلا إذا وجد اتفاق بين طرفى عقد النقل البحرى، وله من واقع الدعوى النزول عن هذا الحد إلى ما يكافئ الضرر ولا يزيد عنه حتى لا يُثرى الشاحن بلا سبب على حساب الناقل.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٩١٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٠

٥ – تنص المادة ٣٧١ من القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ بشأن التجارة البحرية، والواردة بالباب الخامس “التأمين البحرى”، على أنه “يحل المؤمن محل المؤمن له في جميع حقوقه التى نشأت بمناسبة الأضرار التى يشملها التأمين في حدود التعويض الذى دفعه”.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٠٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

طبقًا للمصطلحات التجارية الدولية International Commercial Terms “Incoterms” “الإنكوتيرمز” الصادرة عن غرفة التجارة الدولية بباريس – والتى نشرت نسختها الأولى عام ١٩٣٦ وتم تعديلها عدة مرات حتى صدور نسختها الثامنة Incoterms ٢٠١٠التى تم نشرها بتاريخ ١ / ١ / ٢٠١١– فإن مصطلح Cost and Freight “CFR” يعنى تسليم البضاعة خالصة النولون في ميناء الوصول، أى التزام البائع بدفع أجور النقل اللازمة لوصول البضاعة على ظهر السفينة بميناء الوصول المتفق عليه، غير أن المشترى يتحمل مخاطر الفقد والتلف التى قد تلحق بالبضاعة وكذا المصاريف الإضافية التى قد تنجم عن أية حوادث تقع بعد لحظة تسليم البضاعة على ظهر السفينة، بمعنى أن مسئولية هذه المخاطر تنتقل من عاتق البائع إلى عاتق المشترى اعتبارًا من لحظة عبور البضاعة لحاجز السفينة في ميناء الشحن المتفق عليه. أما مصطلح البيع البحرى سيف Cost, Insurance and Freight “CIF” “النفقات والتأمين وأجور الشحن”، فيعنى تسليم البضاعة خالصة النولون والتأمين في ميناء الوصول، وتكون على البائع ذات الالتزامات الواردة في المصطلح “CFR”، وهى التزامه بدفع أجور النقل اللازمة لوصول البضاعة حتى ميناء الوصول المتفق عليه، مضافًا إليها التزامه بإجراء التأمين البحرى على البضاعة ضد مخاطر الفقد والتلف التى قد تلحق بالبضاعة أثناء نقلها، وعلى هذا يلتزم البائع بالتعاقد على التأمين ويتحمل دفع قسط التأمين المترتب على ذلك. وقد نص البند (أ / ٦) المعنون “توزيع النفقات” division of costs على أنه “مع عدم الإخلال ببنود المادة (ب / ٦) يتحمل البائع جميع النفقات المترتبة على البضاعة حتى لحظة تسليمها وفقًا للمادة (أ / ٤) بالإضافة إلى أجور الشحن وجميع النفقات الناجمة عن تنفيذ المادة (أ / ٣)، بما فيها نفقات تحميل البضاعة في ميناء الشحن ونفقات التنزيل في ميناء التفريغ التى قد تفرضها خطوط الشحن النظامية عند التعاقد على النقل”. وكان مصطلح “فرى أوت” Free Out يعنى أن نفقات تنزيل البضاعة من عنابر السفينة يكون على عاتق الشاحن أو المستلم، وليس على الناقل، ولا تدخل في أجرة النقل.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٨٣٢٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٤

إذ كان الثابت من تقرير الخبير المندوب من محكمة الاستئناف والتى تطمئن المحكمة إليه من وجود عجز في رسالة التداعى مقداره ١٦٥ , ٦٤ طن زيت نتيجة خطأ طاقم السفينة الناقلة بسبب ارتفاع درجة حرارة التانكات الخاصة بها عن الدرجات المسموح بها والمتعارف عليها دولياً، مما نتج عنه ذلك العجز ، وكان الثابت أن شركة التأمين المستأنفة دفعت مبلغ ٢٥٥٣٨٤ جنيهاً قيمة ذلك العجز للشركة مالكة الرسالة وفقاً للثابت بالمخالصة الصادرة من الشركة الأخيرة – المحلية – إلى الشركة المستأنفة – المحال لها – ، وإذ اتخذت هذه الأخيرة من حوالة الحق الصادرة لها من الشركة المالكة أساساً لمطالبتها المطعون ضده بصفته بما دفعته فإن دعواها تكون قائمة على سند من صحيح القانون وإذ خالف  المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤١٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١٣

إذ كان البين من الأوراق وعلى نحو ما سجله  المطعون فيه رداًّ على ما أقام الطاعنون عليه إدعاءهم بخطأ البنك المطعون ضده بإضافة بيانات تخالف تعليمات مورثهم العميل الآمر من أن الثابت من الاطلاع على طلب فتح الاعتماد يبين منه أنه لم يشترط صراحة أن تكون سندات الشحن صادرة على سفينة ذات خطوط منتظمة بل نص على اشتراط ” مجموعة كاملة نظيفة من بوالص الشحن على بضائع مشحونة على الباخرة ” دون بيان نوع هذه البضاعة ، وما إذا كانت مستأجرة أو ذات خط ملاحى منتظم ، وأنه لا علاقة بين كون سند الشحن نظيفاً وبين كون السفينة ذات خط منتظم أو أن يكون لها مشارطة إيجار كما لم يبين طلب فتح الاعتماد البيانات اللازمة لفتح الاعتماد المطلوب فقد جاء خلواً من بيان نوع السفينة التى يتم إصدار وثيقة الشحن عليها وما إذا كانت ذات خط منتظم أو مستأجرة بموجب مشارطة كما غفل عن بيان مدة الاعتماد وميعاد سريانه ، وما إذا كان معززاً أو غيره ، قطعى أو قابل للإلغاء ، كما سكت عن اشتراط تقديم شهادة معاينة من خبير محلف معتبر أن البضاعة ” الحديد ” إنتاج جديد أو غير ذلك وشهادة بوزن كميته ، كما جاء طلب فتح الاعتماد قاصراً عن بيان نوع وثيقة التأمين المطلوبة ونوع الإخطار المؤمن بشأنها وقيمة التعويض وحال ونوع الخطر المؤمن منه وكل هذه البيانات الناقصة تبين أنه قد نص عليها في الفاتورة المبدئية المقدمة من العميل الآمر رفق طلب فتح الاعتماد ، ومن ثم فكان من حق البنك الطاعن ” فاتح الاعتماد ” أن يستكمل تلك البيانات في طلب فتح الاعتماد بالرجوع إلى بيانات الفاتورة المبدئية المشار إليها باعتبارها جزءاً مكملاً له وقد نصت تلك الفاتورة على أن يكون نقل البضاعة بواسطة سفينة مستأجرة ولم يعترض العميل الآمر في حينه على أى من تلك البيانات المنقولة عن تلك الفاتورة والتى استكمل بها البنك النقصان الذى كان قائماً بطلب فتح الاعتماد وقد استمر سكوته عن هذا الاعتراض لمدة تزيد عن السنتين وقصر اعتراضه في دعواه على الشرط المشار إليه بقبول وثائق شحن صادرة بناء على مشارطة إيجار سفينة دون باقى الشروط التى استمدها البنك من الفاتورة المبدئية سالفة البيان أضافه إلى أنه طلب من البنك تعديل بعض شروط الاعتماد دون الإشارة إلى الشرط المضاف سالف البيان الخاص بأن تكون سندات الشحن صادرة بناء على مشارطة إيجار سفينة فضلاً عن تقديمه لطلب للبنك لإصدار خطاب ضمان ملاحى عن الاعتماد المستندى محل النزاع حتى يتمكن من الإفراج عن البضاعة قبل وصول سندات الشحن وقد أقر في ذلك الطلب بوصول البضاعة وموافقته على أية خلافات قد ترد بالمستندات ، وخلص  مما تقدم وفى حدود سلطته الموضوعية في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها وفى تفسير الاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات ، إلى أن الفاتورة المبدئية المؤرخة ٥ / ٢ / ١٩٨٥ تعتبر جزءاً مكملاً لطلب فتح الاعتماد ، وأنه لا تثريب على البنك الطاعن في اعتماده عليها في استكمال ما نقص من بيانات طلب فتح الاعتماد ، وأن شروط قبول مستندات الشحن الصادرة بناء على مشارطة إيجار سفينة الذى استمده البنك من تلك الفاتورة قد تم برضاء العميل وموافقه الآمر الذى يرفع عن البنك أية شبهة للخطأ في هذا الخصوص ، وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولها مردها الثابت في الأوراق وكافية لحمل قضائه ومؤدية للنتيجة التى انتهى إليها ، فإن النعى عليه بما سلف لا يعدو أن يكون محض جدل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية تنأى عنه رقابة هذه المحكمة ، ويضحى النعى عليه بهذه الأوجه على غير أساس .

الدوائر التجارية

 عنوان

الطعن رقم ٤١٧٢ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/١٤

التأمين بالرحلة . مفاده . ضمان المؤمن للمخاطر على بضائع المؤمن له خلال الرحلة المؤمن عليها في الطريق العادى للسفر بين مينائى القيام والوصول . تغير مسار السفينة اختيارياً . أثره . إعفاء المؤمن من الضمان . المواد ١٦٨ ،١٨٤ ، ١٩٢ من قانون التجارة البحرى الملغى .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠٧٦١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٧٢ – صفحة ٣٩٥ )

إذ كان الثابت من وثيقة التأمين البحرى محل النزاع المقدمة من المطعون ضده الأول أمام محكمة أول درجة أنه جاء بصدرها ” تتعهد الشركة في مقابل دفع المؤمن له أو وكيله للقسط المحدد في الجدول أدناه بالتأمين ضد الفقد أو التلف أو المصاريف وذلك طبقاً للشروط والاشتراطات العامة والخاصة الواردة بالوثيقة” ثم ورد – بخط غير مطبوع – تحت عبارة الشروط والاشتراطات الخاصة العبارات الآتية ” شروط المجمع لتأمين البضائع ( أ – ميناء) – شروط الرفض الصحى – شروط تغطية الأطعمة المجمدة …. – يشترط لبداية سريان هذه الوثيقة أن تتم المعاينة قبل الشحن لتأكيد مطابقة البضائع للشروط والمواصفات المصرية – معاينتها أثناء شحن الحاوية – يشترط تفريغ الحاوية بمكان الوصول النهائى المحدد بالوثيقة معاينة البضائع عند الوصول إلى ميناء الوصول المصرى يتعين على المؤمن له موافاتنا باسم السفينة فور علمه به حتى يتم التسوية ويطبق المنشور رقم ٨٦٥ الصادر من الاتحاد المصرى للتأمين ” وكان تقرير التفتيش الذى تم بمعرفة شركة (…..) – نفاذا لهذا الشرط – قد تحرر بناء على طلب الشركة المصدرة وجاء به ” تم فحص الوزن والتفتيش على التعبئة ووضع العلامات أثناء شحن البضاعة داخل الحاويات في ٢١ من يناير سنة ٢٠٠٠ وإجراء الفحص الخاص بالوزن والتفتيش على عدد من الكراتين والتى اختيرت عشوائياً وأن هذا التقرير لا يتضمن إثبات شحن البضائع التى يتم الإشارة إليها ” . بما مؤداه خلو هذا التقرير من أن المعاينة التى تمت قبل الشحن قد تناولت مطابقة البضائع للشروط والمواصفات المصرية ، أو أن هناك معاينة قد تمت أثناء شحن الحاوية ، كما خلت الأوراق من أن المؤمن له ( المطعون ضده الأول ) قد أخطر الطاعنة باسم السفينة الناقلة فور علمه بها وهى ضمن الشروط التى جاءت غير مطبوعة وتعد مكملة لوثيقة التأمين ومحل اعتبار لدى طرفيها ، بما يوجب الاعتداد بدلالتها عند تقرير التزامات كل منهما . وإذ لم يعرض  المطعون فيه لما تمسكت به الطاعنة من خطأ المطعون ضده الأول في الوفاء بالشروط والاشتراطات التى أوردها ذلك العقد والتى جاءت غير مطبوعة ومنها أن سريانه لا يبدأ إلا من بعد إجراء المعاينة قبل الشحن للتأكد من مطابقة البضائع المشحونة ( المؤمن عليها ) للشروط والمواصفات المصرية ، وأثر ذلك على مدى أحقية المطعون ضدها في المطالبة بقيمة التأمين.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٥٩٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٤٩ – صفحة ٢٦١ )

إذ كان الثابت من وثيقة التأمين رقم ٦٠٥٠ ( وحدات بحرية ) أنها حررت بين المستأنف عليها ( شركة ….. ) – ثم عُدلت بتاريخ ١٣ / ٢ / ١٩٩٦ بجعل ممثل الشركة ( ….. ) مع سريان هذا التعديل من بداية التأمين الصادر في ١٠ / ٢ / ١٩٩٦ – وبين الشركة المستأنفة وتحدد فيها اسم الوحدة المؤمن عليها وهى ( ….. ) فندق عائم ومن سبق تعامل الشركة المستأنفة مع المستأنفة عليها من قبل وقوع حادث الغرق بقيامها بسداد تعويض للأخيرة عن شحوط هذه الوحدة يوم ١٨ / ٤ / ١٩٩٦ بين إدفووإسنا نفاذاً لذات الوثيقة وخلال فترة سريانها ، وذلك وفقاً لصورة الإقرار الموقع عليه من ممثل الشركة المستأنفة والصادر على مطبوعات المستأنف عليها بتاريخ ٥ / ٨ / ١٩٩٦ والمرفق بالأوراق ، وكان الثابت من السجل التجارى للمستأنف عليها والمقدم صورة منه أمام محكمة أول درجة من المستأنفة أن من أغراض هذه الشركة تشغيل وإدارة الباخرة السياحية ( ….. ) وغيرها والذى لا خلاف بين طرفى الاستئناف بأن هذه الباخرة هى الفندق العائم ( ….. ) – الوحدة المؤمن عليها – وكان إسناد تشغيل وإدارة هذه الوحدة إلى الشركة المستأنف عليها متى وردت دون تخصيص فإنها تعنى وفقاً لمفهوم المادة ٧٠١ من القانون المدنى القيام بأعمال تشغيلها فيما أعدت لها من رحلات نيلية وغيرها باعتبار أن ذلك يدخل في نطاق الإدارة الحسنة ، وكذا الحق في إبرام وثائق التأمين عنها ضد الحوادث التى تعد من أعمال الإدارة اليقظة ، كما يكون لها كذلك الحق في رفع الدعاوى التى تنشأ عن هذه الأنشطة ومنها استيفاء حق ملاكها بمقابل ، وكان من أثر فقدان الوحدة النهرية المؤمن عليها لصلاحيتها للملاحة وصيرورتها حطاماً أن يزول عنها هذا الوصف ، ويضحى التصرف بشأنها إنما يخضع لقواعد الحيازة في المنقول ، بما يضحى معه ما تمسكت به المستأنفة من نفى للصفة والمصلحة للمستأنف عليها في رفع دعوى الترك وحقها في التخلى عن الوحدة المؤمن عليها للمستأنفة بعد أن صارت حطاماً وفى تقاضى مبلغ التأمين الذى يمثل المقابل لثمن الوحدة نيابة عن ملاك هذه الوحدة يكون غير منتج ، ومن ثم غير مقبول .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٥٩٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٤٩ – صفحة ٢٦١ )

إذ كانت الأوراق قد خلت من صدور تصريح من الشركة المستأنفة عليها عند تبليغ رغبتها في الترك بعقود التأمين الأخرى التى أجرتها على الوحدة المؤمن عنها ولم تدع المستأنفة وجود هذه العقود ، كما خلت كذلك الأوراق من قيام المستأنف عليها بالتبليغ بسوء نية عن الحادث الذى أدى إلى غرق هذه الوحدة على نحو غير مطابق للحقيقة نفاذاً لما اشترطته المادتان ٣٦٩ ، ٣٧٠ من ذلك القانون – على نحو ما سبق الإشارة إليه – ، وكان النص في المادة ٣٦٨ منه على أن ” يبلغ الترك إلى المؤمن بإعلان على يد محضر أو بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول ، ويجب أن يحصل الإعلان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علم المؤمن له بالحادث الذى يجيز الترك أو من تاريخ انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المادتين ٣٨٣ ، ٣٩٣ من هذا القانون ” وفى المادة ٣٨٣ منه على أنه ” ١ – يجوز للمؤمن له ترك السفينة للمؤمن في الحالات الآتية : ( أ ) إذا هلكت السفينة كلها . (ب) إذا كانت نفقات إصلاح السفينة أو إنقاذها تعادل على الأقل ثلاثة أرباع قيمتها المبينة في وثيقة التأمين ….. ” مفاده أنه متى هلكت السفينة كلها ( كما إذا غرقت أو تحطمت ) أو أصبح إصلاحها أو إنقاذها يعادل على الأقل ثلاثة أرباع قيمتها المبينة في وثيقة التأمين كان للمؤمن له أن يبادر إلى إبلاغ رغبته في الترك إلى المؤمن إما بإعلان على يد محضر أو بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علمه بالحادث الذى يجيز الترك والذى يقصد به العلم الحقيقى بما آل إليه الشئ المؤمن عليه من أضرار ، وهو ما لا يتأتى إلا بعد أن تصل إلى المؤمن له المعلومات والبيانات الكافية التى تمكنه من المفاضلة بين الالتجاء إلى دعوى الخسارة البحرية للحصول على تعويض عن الضرر الذى لحق الشئ المؤمن عليه أو استعمال حق الترك متى لحق هذا الشئ مخاطر جسيمة – وفق الصور الواردة في المادة ٣٨٣ سالفة البيان – فيحق له طلب مبلغ التأمين بأكمله مقابل التخلى عن ملكية الشئ إلى المؤمن ، وذلك باعتبار أن فوات مدة الثلاثة أشهر من يوم تحقق ذلك العلم ينطوى على تنازل من المؤمن له عن استعمال حق الترك ، ويستتبع سقوط دعواه ، هذا ويعد استخلاص العلم الحقيقى – على ذلك النحو – من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥٩٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/١٠

إذ كان تضمين صحيفة الدعوى طلبين يختلف أحدهما عن الآخر موضوعاً وسبباً وخصوماً لا يغير من اعتبارهما دعويين مستقلتين جمعتهما صحيفة واحدة والقضاء في إحداهما يجوز الطعن فيه على استقلال لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة استندت في طلبها التعويض الموجه إلى الشركة المطعون ضدها الأولى على سند من مسئوليتها الواردة بعقد النقل البحرى بصفتها وكيلة ملاك السفينة الناقلة ، بينما استندت في طلباتها ضد المطعون ضدها الثانية على مسئوليتها الناشئة عن عقد التأمين بصفتها المؤمن لديها على الرسالة ، فإن الدعوى تكون قد تضمنت في الحقيقة طلبين مختلفين موضوعاً وسبباً وخصوماً ويعتبر كل طلب منهما دعوى مستقلة بذاتها والقضاء في إحداهما يجوز الطعن فيه على استقلال .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٧٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/٢٥

المقرر أن النص في المادتين ٢ ، ١٦٥ من الدستور والمادة ١٩ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ يدل على أن المشرع عدًّ اللغة العربية من السمات الجوهرية والمقومات الأساسية التى ينهض عليها نظام الدولة ، مما يوجب على الجماعة بأسرها حكومة وشعباً بحسب الأصل الالتزام بها دون أية لغة أخرى كوسيلة للخطاب والتعبير في جميع المعاملات وشتى المجالات على اختلافها ، وحرص المشرع على تقنين هذا  في مجال القضاء بإيجاد نص صريح جلى المعنى قاطع الدلالة في أن اللغة العربية هى المعتبرة أمام المحاكم يلتزم بها المتقاضىوالقاضى على السواء فيما يتعلق بإجراءات التقاضى أو الإثبات أو إصدار الأحكام . وقد عالج هذا النص الحالة التى يتحدث فيها الخصوم أو الشهود بلغة أجنبية فأوجب ترجمة أقواله إلى اللغة العربية ، وحكمه يجرى كذلك على سائر المحررات المدونة بلغة أجنبية التى يتساند إليها الخصوم فيتعين لقبول هذه المحررات أن تكون مصحوبة بترجمة عربية لها لذات العلة ، وتحقيقاً للغاية التى استهدفها المشرع من الالتزام باستخدام اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للدولة وإحدى الركائز لإعمال سيادتها وبسط سلطانها على أراضيها مما يحتم على الجميع عدم التفريط فيها أو الانتقاص من شأنها على أية صورة كانت ، و التىقننتها المادة ١٩ من قانون السلطة القضائية بهذه المثابة تعد من أصول نظام القضاء المتعلقة بالنظام العام ، فيترتب على مخالفتها البطلان المطلق ، ومن ثم يجوز للخصوم التمسك بهذا البطلان كما للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر حين استند في قضائه بتأييد  الابتدائي فيما قضى به من إلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها المبلغ المقضي به إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذى قدر التعويض بواقع أربعة آلاف دولار عن الأيام التى تعطلت خلالها السفينة نور مستنداً في ذلك إلى مذكرة التأمين الصادرة من إحدى شركات التأمين المقدمة لخبير الدعوى مع أنها محررة بلغة أجنبية اللغة الإنجليزية دون تقديم ترجمة عربية لبياناتها ونصوصها التى عًّول عليها  ، فإنه يكون معيباً بالبطلان .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٥٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/١٤

من المقرر ان إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم وإنما هو من الرخص التى تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها لما كان ذلك ، وكانت محكمة الاستئناف بما لها من سلطة تقديرية في فهم الدعوى وتقدير أدلتها وتفسير الإقرارات والعقود قد انتهت إلى تقرير مسئولية الطاعن عن عدم إخطار المطعون ضدها بميعاد وصول البضاعة إلى ميناء بورسعيد بتاريخ ١٥ من سبتمبر سنة ١٩٩٦ إلا بكتابه المؤرخ ٢٦ من سبتمبر ١٩٩٦ والذى تم إرساله تحت رقم ٨٦٩٠ وفق الثابت بخاتمه المثبت عليه في ١٤ من أكتوبر ١٩٩٦ أى في اليوم الأخير لميعاد الشهر الذى يتعين على المطعون ضد ها طلب معاينة البضاعة خلاله وفقاً لما جاء بوثيقة التأمين والذى يحسب من تاريخ وصول السفينة إلى الميناء أو تمام وصول الشحنة إلى مخازن العميل أيهما أقرب – وهو ما لا يمارى فيه الطاعن بل وأشار إليه في مذكراته – وكان هذا الذى انتهى إليه  المطعون فيه سائغاً وله معينه من الأوراق وكافياً لحمل قضائه في شأن تحقق مسئولية الطاعن عن الأضرار التى لحقت المطعون ضدها من تعذر صرف قيمة التعويض من شركة التأمين بعد أن تخلفت عن إخطارها بطلب المعاينة في خلال الميعاد سالف الذكر وذلك على النحو الذى أكده خطابا مكتب مراقبة ومعاينة البضائع وما ورد بوثيقة التأمين الصادرة عن الشحنة بهذا الخصوص والمرفق أصلهما بالأوراق ، وكان لا ينال من سلامة ما انتهى إليه  المطعون فيه عدم تعرضه لما أثاره الطاعن بشأن ما ورد بسند الشحن وما أكدته الأعراف الدولية من عدم مسئوليته عن العجز والتلف في البضاعة محل الاعتماد المستندى ، وكذا عدم مسئوليته عن سقوط حق المطعون ضدها في مطالبة شركة التأمين بالتعويض عن النقص في البضاعة أو مخالفتها للبيانات سند الشحن لورود ذلك كله على ما لا محل له من قضاء  المطعون فيه كما لا يعيبه إطراحه طلب إحالة الاستئناف إلى التحقيق لإثبات علم المطعون ضدها قبل انقضاء ميعاد الشهر بالأسباب المؤدية إلى طلب المعاينة باعتبار ذلك من مطلق سلطتها دون معقب عليها في ذلك من قضاء النقض.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٤٦٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٣/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٤٩ – صفحة ٢٩٢ )

مفاد نص المادة ٣٦٤ من قانون التجارة البحرية رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ أنه إذ كان الأصل في تسوية الأضرار عند وقوع الخطر المؤمن عليه هو دفع التعويض إلا أنه يجوز أن تجرى التسوية بطريق ترك الأشياء المؤمن عليها عند وجود اتفاق أو نص في القانون كما هو الحال عند هلاك السفينة كلها أو كانت نفقات إصلاحها أو إنقاذها تعادل على الأقل ثلاثة أرباع قيمتها على نحو ما أوردته الفقرة الأولى من المادة ٣٨٣ من ذات القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٢٩٢ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٦/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٨٥ – صفحة ١٠٤٤ )

الأصل أن المؤمن لا يكون له حق الرجوع المباشر على الغير المسئول عن الضرر لعدم وجود علاقة سببية مباشرة بين خطأ الغير والضرر الذى تحمله المؤمن بدفعه التعويض للمؤمن له إلا أنه يحق له هذا الرجوع في عقد التأمين البحرى بموجب حقه في الحلول محل المؤمن له في جميع حقوقه التى نشأت بمناسبة الاضرار التى يشملها التأمين في حدود التعويض الذى دفعه ذلك وفقاً لحكم المادة ٣٧١ من قانون التجارة البحرية رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ أو إذا كان سنده في ذلك حوالة الحق من المؤمن له في وثيقة التأمين ولو لم يكن قد أوفى بالتعويض ولا تعد دعواه بالرجوع في الحالتين ناشئة عن عقد التأمين إذ لا تستند إليه فلا تخضع للتقادم الخاص بها والمنصوص عليه في المادة ٣٧٢ من ذات القانون وإنما تخضع لتقادم دعوى مسئولية مالك السفينة عن إخلال ربانها بالتزاماته التعاقدية مع من تعاقد معه ( المؤمن له ) أو غير التعاقدية .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٨٥١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٥٢ – صفحة ٢٩٥ )

لما كانت الطاعنة قد أقامت دعواها على نحو ما حصله  المطعون فيه بطلب  بإلزام البنك المطعون ضده بدفع قيمة الاعتماد المستندى تعويضاً عما أصابها من ضرر نجم عن عدم اخطارها بورود مستندات هذا الاعتماد فور تسلمه له وإخطارها به بعد أكثر من شهر مما أسقط حقها في مطالبة شركة التأمين بقيمة ما لحق البضاعة من عجز فضلاً عن تعويض عن مخالفة المواصفات المتفق عليها خلال الأجل المحدد بوثيقة التأمين وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام خبير الدعوى بدلالة ما ورد بالمحضر الإدارى رقم ٢٢٨ لسنة ١٩٩٧ إدارى ميناء الإسكندرية المؤرخ ٣٠ من مارس سنة ١٩٩٧ والذى قدمت صورته إليه وأثبت فيه محرره تقدم وكيل البنك المطعون ضده ببلاغ لإثبات وصول البضاعة مشمول الاعتماد المستندى محل النزاع بتاريخ ١٥ من سبتمبر سنة ١٩٩٦ بها عجز مقداره (٣٤٠ ) كرتونة تحتوى على ( ٥٦٣٠ ) زجاجة عطور فضلاً عن مخالفة نوعية هذه العطور للماركات الأصلية موضوع الاعتماد ، وكذا دلالة الخطاب الموجه للطاعنة من البنك المطعون ضده والذى يخطرها فيه بوصول أصل مستندات الاعتماد المؤرخ ٢٦ من سبتمبر سنة ١٩٩٦ والذى صدره البنك لها في ١٤ من أكتوبر سنة ١٩٩٦ وما اشترطه طلب فتح الاعتماد من تقيد هذا البنك بعدم سداد قيمة البضاعة إلا بعد مرور ستين يوماً من الشحن وتسلم عدة مستندات منها بوليصة تأمين تغطى جميع اخطار النقل البحرى بالمبلغ الإجمالى لفاتورة الشراء مضافاً إليها ١٠% من قيمتها على أن يتم سحب هذه المستندات فور اخطار الطاعنة بوصولها تليفونياً أو بخطاب موصى عليه وإلى ما جاء بكتاب شركة التأمين من رفض تعويض ما لحق البضاعة من عجز للتأخير في معاينتها لمدة جاوزت السبعة أشهر وما ورد بكتاب مكتب مراقبة ومعاينة البضاعة من تأكيد رفض تلك الشركة تعويض هذا الضرر لمخالفة شروط الوثيقة القاضى بوجوب إجراء المعاينة خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ وصول السفينة إلى الميناء أو تمام وصول الشحنة إلى مخازن العميل أيهما أقرب وإلى ما جاء بتلك الوثيقة تأكيداً له وإذ لم يعرض  المطعون فيه لدلالة هذه المستندات ويقسطها حقها من البحث والتمحيص تمهيداً لإعمال آثار ما ينتهى إليه بشأنها فإنه يكون معيباً .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٢ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٣١٥ )

مفاد نص المادة ١٩٣ من التقنين البحري السابق أن المؤمن لا يُسأل عن الهلاك أو الضرر الناشئ عن فعل المستأمن، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك في مذكرة دفاعه المقدمة بجلسة ٢٠ / ٤ / ١٩٨٦ أمام محكمة ثاني درجة بدفاع مؤداه أن الخطر الذي تعرضت له الرسالة وهو خطر الاستيلاء عليها في البحر بتوقيع الحجز عليها، مضمون بموجب وثيقة التأمين المودعة ملف الدعوى والمتضمنة شرط ضمان جميع الأخطار، فضلاً عن شرط استرداد نفقات المحافظة علي الشيء المؤمن عليه، وأن الدعوى أقيمت من صاحب الرسالة بصفته المستأمن بالمطالبة عن الخسارة التي لحقت الرسالة بالتأسيس علي شروط وثيقة التأمين، وإذ أقام  المطعون فيه قضاءه بإلغاء حكم أول درجة ورفض الدعوى علي ما ساقه في عبارة مرسلة من أن توقيع الحجز القضائي علي البضاعة من ملاك السفينة لعدم سداد أجرة السفينة لا يعتبر حادثاً بحرياً تسأل عنه الشركة المؤمنة ولم يفطن لدفاع الطاعن سالف البيان ولم يتناوله أو يجيب عليه في أسبابه رغم أنه دفاع جوهري إن صح يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل والخطأ في فهم الواقع والقانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٣٤ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٣٣ – صفحة ١٤٦ )

إن قانون التجارة البحرى الصادر عام ١٨٨٣ و إن لم يعن بوضع تعريف للسفينة التى تسرى عليها أحكامه إلا أنه يستفاد من نصوص ذلك القانون و القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٦٠ في شأن سلامة السفن أنه يقصد بالسفينة كل منشأة عائمة تقوم أو تخصص للقيام بالملاحة البحرية على وجه الإعتاد ، و إذ كانت السفينة الحربية و سفن الدولة المخصصة لخدمة عامة تتعارض طبيعها مع الأحكام الواردة بقانون التجارة البحرى مثل التسجيل و حقوق الإمتياز و الرهون البحرية و عقدى النقل و التأمين البحريين و الحجز على السفينة و غير ذلك ، فإن تلك السفينة تخرج عن نطاق تطبيق ذلك القانون . و قد أكدت هذا النظر المعاهدة الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالمصادمات البحرية المعقودة في بروكسل بتاريخ ٢٣ سبتمبر سنة ١٩١٠ و التى وافقت عليها مصر بالقانون رقم ٢ لسنة ١٩٤١ و علم بها إبتداء من أول يناير سنة ١٩٤٤ بمقتضى مرسوم صدر في ٣١ يناير سنة ١٩٤٤ فقد نصت المادة ١١ من هذه المعاهدة على عدم تطبيق أحكام التصادم البحرى على السفن الحربية و سفن الحكومة المخصصة كلية لخدمة عامة . لما كان ذلك و كان واقع الحال الثابت بالأوراق الذى لم ينازع فيه الطرفان أن حادث التصادم المرفوع عنه دعوى التعويض قد وقع بين سفينة حربية مصرية و سفينة تجارية لبنانية في المياه الإقليمية لجمهورية مصر العربية فإن هذا التصادم لا يخضع لأحكام قانون التجارة البحرى و لا تسرى في شأنه الإجراءات و المراعيد المنصوص عليها في المادتين ٢٧٤ ، ٢٧٥ من القانون المشار إليه . و من ثم دعوى التعويض عنه إنما تخضع للقواعد العامة في المسئولية المنصوص عليها في القانون المدنى .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٦١ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٥/١٩

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٣٩ – صفحة ٧٩١ )

لئن كان البيع ” سيف ” و هو بيع البضاعة لدى الشحن نظير ثمن إجمالى شامل لقيمة المبيع و أجرة النقل و التأمين ، يتم بتسليم البضاعة عند الشحن و تنتقل ملكيتها إلى المشترى بوضعها على ظهر السفينة . إلا أنه لما كان العقد المبرم بين الطرفين و المودع ملف الطعن – مع تحديده ثمن البضاعة المبيعة على أساس ” سيف ” الإسكندرية – قد نص صراحة في البند الثالث منه على أن يكون تسليم هذه البضاعة في ميناء الوصول – الإسكندرية – في مواعيد محددة بواسطة لجنة نثبت في محاضرها الرسمية حالة البضاعة عند تفريغها ، و كان من المقرر أن الملكية وفقاً لهذا الشرط لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسليم البضاعة في ميناء الوصول ، فإنه لا يصدق على البيع في هذه الحالة وصف “سيف” و لا يكون لهذا الوصف من معنى سوى أنه يبين طريقة دفع الثمن دون أن يكون له أى أثر على تحديد وقت إنتقال ملكية البضاعة . و إذ كان مقتضى ذلك أن رسم إستيراد البضاعة المبيعة يتحمله البائع تبعاً لإلتزامه بتحلية المبيع بحيث يتمكن المشترى من إستلامه في ميناء الوصول دون عائق ، فإن  المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أن الطاعن يلتزم برسم الإستيراد يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٤٤ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٦/١٩

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٦٠ – صفحة ١٠٢٦ )

البيع ” سيف ” يتم بتسليم البضاعة عند الشحن و تنتقل ملكيتها إلى المشترى بوضعها على ظهر السفينة بحيث تصبح مخاطر الطريق على عاتقه و يلتزم البائع تبعا لذلك بالقيام بشحن البضاعة المبيعة و بإبرام عقد نقلها و دفع نفقات النقل ، و إبرام عقد التأمين عنها لصالح المشترى و لحسابه ووفقا للشروط المعتادة في ميناء الشحن ، و إرسال المستندات المتعلقة بالبضاعة إلى المشترى ، و هى سند الشحن المثبت لشحن البضاعة ووثيقة التأمين و قائمة البضاعة حتى يتمكن المشترى من تسليمها لدى وصولها ، و الدفاع عن حقوقه إذا كان بها عجز أو تلف ، و إذ كان ذلك ، فإن  المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن البيع قد تم بطريق ” سيف ” و أن التأمين على البضاعة المرسلة إلى روتردام إنما كان لحساب و مصلحة المشترى المرسل إليه ، و أنه لذلك يكون هو وحده صاحب الصفة و المصلحة في مطالبة شركة التأمين بالتعويض عما أصابها من تلف و لا صفة للبائع في هذه المطالبة لأن البضاعة خرجت من ملكيته ، لا يكون مخالفاً للقانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٤ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/١٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٢٨٨ – صفحة ١٩٧٩ )

مفاد التعاقد بين البائع و المشترى على بيع البضاعة F.O.B أن يتم تسلم البضاعة في ميناء القيام منذ شحنها على ظهر السفينة ، و أن تبرأ منذ ذلك الوقت ذمة البائع من الإلتزام و تنتقل ملكية البضاعة إلى الشركة المشتريةالتى تلتزم وحدها بمخاطر الطريق ، و يقع على عاتقها عبء التعاقد على نقل البضاعة من ميناء الشحن إلى ميناء الوصول و التأمين عليها ، إلا أن تنيب البائع في إبرام هذا التعاقد لمصلحتها بوصفه وكيلاً عنها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦١ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/٠٥/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٣ – قاعدة ١٦٧ – صفحة ١٠٨٨ )

متى كانت المحكمة إذ قضت برفض الدعوى التى أقامها الطاعن بطلب فسخ عقد البيع الذى أبرمه مع المطعون عليها الأولى قد أمامت قضاءها على أسباب تتحصل في أن الأوراق المقدمة في الدعوى فيها ما يرجح أن الدقيق موضوع البيع شحن سليما غير مصاب بالتلف الذى وجد به عند تحليله . و أن التأخير في تفريع شحنة السفينة و في وصول وثائق الرسالة كان راجعاً إلى ظروف الحرب . و أن المطعون عليها الأولى بمجرد علمها بتفريغ الدقيق لم تأل جهدا في سبيل الحصول على إذن تسليم يحل محل حافظة الشحن التى تأخرت . و أن هناك عوامل تجمعت و لم يكن للمطعون عليها الأولى دخل فيها حالت دون وصول الدقيق إلى الطاعن و سببت تأخير البدء في عملية التخليص أنها سلكت مسلكا لا يشوبه التقصير و قامت بواجبها بقدر ما سمحت به الظروف و أنه على فرض هطول أمطار غزيرة أثناء تخزين الدقيق في العراء لدى شركة الإستيداع و كانت من عوامل زيادة تلفه فلا يصح أن تسأل عنه المطعون عليها الأولى لأنه هكذا كان نظام التخزين في العراء بحكم الضرورة في ذلك الوقت ، فإن هذا الذى قررته المحكمة هو تحصيل موضوعى سائغ و فيه الرد الكافى المسقط لحجج الطاعن كما أنه لا يعيب  خلوه من الرد على ما أثاره الطاعن من إمتناع المطعون عليها الأولىعن تسليمه وثيقة التأمين و تعريفه عن إسم شركة التأمين إذ لا علاقة لهذةالمسأله بمسئولية المطعون عليها الأولى عن تلف الدقيق و هو الموضوع الذى إنحصرت فيه الخصومه أمام محكمة الإستئناف .

لا يتوافر المزيد من نتائج البحث

 

Views: 0