القيود و الاوصاف القانونية

التأمينات الاجتماعية والمعاشات

اجمالى 28 موضوع فرعي

  • منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل
  • عدم تمكين العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ أحكام القانون
  • إعطاء بيانات غير صحيحة متعلقة بتنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
  • الامتناع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أو القرارات أو اللوائح المنفذة له
  • الحصول على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بغير حق
  • إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بتطبيق أحكام قانون التأمينات والمعاش
  • الامتناع عن إعطاء بيانات يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أو القرارات أو اللوائح المنفذة له مع العلم بذلك
  • تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة وفقا لأحكام القانون عن طريق إعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات
  • عدم نقل الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام العام أو قطاع الأعمال العام المصاب إلى مكان العلاج
  • عدم نقل المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل المصاب إلى مكان العلاج
  • عدم إبلاغ الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام للشرطة بغيرعذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام قانون لتأمينات الاجتماعية والمعاشات
  • عدم إبلاغ المسئول الفعلى عن الإدارة للشرطة بغيرعذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام قانون لتأمينات الاجتماعية والمعاشات
  • عدم تقديم الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئة
  • عدم تقديم المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئة
  • عدم موافاة المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل الهيئة بملف التأمين الاجتماعي للمؤمن عليه في حالة طلبه
  • عدم موافاة الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الهيئة بملف التأمين الاجتماعي للمؤمن عليه في حالة طلبه
  • امتناع الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام عن تنفيذ طلب الهيئة بخصم المبالغ التي صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق
  • عدم موافاة صاحب العمل الهيئة ببيان بأسماء العاملين لديه الذين تنتهي خدمته بسبب بلوغ سن استحقاق المعاش قبل موعد انتهاء الخدمة بثلاثة أشهر
  • عدم اشتراك الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الهيئة عن أي من عماله الخاضعين لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
  • عدم اشتراك المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل في الهيئة عن أي من عماله الخاضعين لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
  • عدم اشتراك المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل في الهيئة عن أي من عماله بالمدد أو الأجور الحقيقية
  • عدم اشتراك الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الهيئة عن أي من عماله بالمدد أو الأجور الحقيقية
  • تحميل المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل للمؤمن عليهم أي نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها في القانون
  • تحميل الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام للمؤمن عليهم أي نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها في القانون
  • أفشاء موظف من الهيئة سر من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل
  • مكن أو سمح للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على سر من هذه الأسرار التي يكون قد اطلع عليها بحكم المادة من هذا القانون
  • مساعدة صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة وفقاً القانون

ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على سر من هذه الأسرار التي يكون قد اطلع عليها بحكم المادة القانون

تحليل الجريمة

الطعن رقم ١٢٧٦ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/١٠/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٢٢٩ – صفحة ١١٥٧ )

شرط الضرر كركن في جريمة الاضرار العمدى . أن يكون حقيقيا وثابتا علي وجه اليقين .

الطعن رقم ١٦٦٨ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠١/١٨

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٢٩ – صفحة ١٢٠ )

لا ارتباط بين هاتين الجريمتين وجريمة عدم الاحتفاظ بالدفاتر و السجلات التى يتطلبها تنفيذ القانون سالف الذكر .

الطعن رقم ١٦٦٨ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠١/١٨

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٢٩ – صفحة ١٢٠ )

مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة ٣٢ عقوبات ؟ تحديد العقوبة المقررة لأشد الجرائم وفقا لنص المادة ٣٢ من القانون المذكور ؟

الطعن رقم ١٢١٣ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/١٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٣٠٠ – صفحة ١٤٤٧ )

جرائم عدم الاشتراك في هيئة التأمينات الاجتماعية , وعدم تقديم الكشوف والبيانات والاخطارات والاستمارات , وعدم الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات , وعدم إنشاء ملفات خاصة للمؤمن عليهم . طبيعتها : جرائم عمدية غير متلازمة . القيام بأي من هذه الواجبات لا يجزيء عن القيام بالأخري .

الطعن رقم ٢٢٣٦ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٤/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١١٥ – صفحة ٥٥١ )

انتهاء الحكم الى أن عدم اشتراك المطعون ضده عن عماله لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية يجعله غير مسئول عن سائر الالتزامات التى يفرضها قانون التأمينات الاجتماعية . خطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٢٢٣٦ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٤/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١١٥ – صفحة ٥٥١ )

طبيعة جرائم عدم الاشتراك في هيئة التأمينات الاجتماعية ، وعدم إمساك سجلات لقيد أجور العمال ، وعدم تقديم الاستمارات التى يستلزمها تنفيذ أحكام التأمين الصحى ؟ عمدية . لا ارتباط بين هذه الجرائم . انتهاء الحكم إلى عدم توافر الارتباط بين جريمة عدم اشتراك المطعون ضده عن عماله في هيئة التأمينات الاجتماعية والجريمتين الآخريين وقضاؤه بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لتلك الجريمة باعتبارها مخالفة حكم فيها بالغرامة فلا يجوز للمتهم استئنافها . صحيح في القانون .

الطعن رقم ٢٥ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٦/١١

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ١٤٤ – صفحة ٦٧٦ )

ثبوت علاقة العمل بين رب العمل وأحد العمال كفايته لادانته في جريمة عدم اخطار مكتب التأمينات الاجتماعية بعدد العمال . منازعة رب العمل من بعد في عدد العمال العاملين لديه . عدم جدواها .

الطعن رقم ٢١٠٢ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/١٢/١١

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢٦٦ – صفحة ١٢٥٦ )

كل عمل يقوم به العامل ويكون من طبيعته داخلا في الأعمال التى يزاولها رب العمل لا يعتبر عملاً عرضيا ولو كان موسميا . خلو القانون رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ من نص يستثنى العمال الموسمين من تطبيق أحكامه أسوة بما قضت عليه المادة الثانية من القانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٥٩ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية. خلط الحكم بين العمل الموسمى والعمل العرضى كما عرفها القانون واختلال فكرته من عناصر التهمة المسندة إلى المتهم . يعيبه بالبطلان ويوجب نقضه .

الطعن رقم ١٦٦٨ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠١/١٨

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٢٩ – صفحة ١٢٠ )

لا ارتباط بين هاتين الجريمتين وجريمة عدم الاحتفاظ بالدفاتر و السجلات التى يتطلبها تنفيذ القانون سالف الذكر .

الطعن رقم ١٦٦٨ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠١/١٨

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٢٩ – صفحة ١٢٠ )

مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة ٣٢ عقوبات ؟ تحديد العقوبة المقررة لأشد الجرائم وفقا لنص المادة ٣٢ من القانون المذكور ؟

الطعن رقم ١٢١٣ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/١٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٣٠٠ – صفحة ١٤٤٧ )

جرائم عدم الاشتراك في هيئة التأمينات الاجتماعية , وعدم تقديم الكشوف والبيانات والاخطارات والاستمارات , وعدم الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات , وعدم إنشاء ملفات خاصة للمؤمن عليهم . طبيعتها : جرائم عمدية غير متلازمة . القيام بأي من هذه الواجبات لا يجزيء عن القيام بالأخري .

الطعن رقم ٢٢٣٦ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٤/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١١٥ – صفحة ٥٥١ )

طبيعة جرائم عدم الاشتراك في هيئة التأمينات الاجتماعية ، وعدم إمساك سجلات لقيد أجور العمال ، وعدم تقديم الاستمارات التى يستلزمها تنفيذ أحكام التأمين الصحى ؟ عمدية . لا ارتباط بين هذه الجرائم . انتهاء الحكم إلى عدم توافر الارتباط بين جريمة عدم اشتراك المطعون ضده عن عماله في هيئة التأمينات الاجتماعية والجريمتين الآخريين وقضاؤه بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لتلك الجريمة باعتبارها مخالفة حكم فيها بالغرامة فلا يجوز للمتهم استئنافها . صحيح في القانون .

Views: 0