التأسيس

 

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

أصدر المشرع القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال ‏بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءًا من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمرارًا ‏مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها .‏

 

الطعن رقم ٧٠٤٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

إذ كانت جمهورية مصر العربية انضمت إلى اتفاقية التعاون الملاحى الموقعة في القاهرة ٢٦ نوفمبر ١٩٨٥ والمبرمة بينها وبين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العراقية ، وتأسس بموجبها شركة الجسر العربى للملاحة ، وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧٧ لسنة ١٩٨٦ بتاريخ ٣ مايو ١٩٨٦ ووافق عليها مجلس النواب بتاريخ ١٦ يونية ١٩٨٦ ونشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢ أبريل ١٩٨٧ ، فأصبحت من قوانين الدولة ، وقد تضمن اتفاق تأسيس شركة الجسر العربى للملاحة في بنده التاسع نصاً على عدم جواز الحجز على السفن المملوكة لشركة من قبل الدول الأطراف إلا بمقتضى حكم قضائى ، مما مفاده أن أى طلب بالحجز على السفن المملوكة لتلك الشركة لاستيفاء دين يكون بموجب دعوى مبتدأة وحكم قضائى وليس أمر قضائى بموجب عريضة مقدمة من الدائن كما هو مقرر وفقاً لاتفاقية بروكسل والقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ بإصدار قانون التجارة البحرية ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة الحجز الواقع على السفينة المملوكة للشركة الطاعنة وهى خاضعة لأحكام اتفاقية التعاون الملاحى والصادر بموجب أمر على عريضة وليس بناء على حكم قضائى وفق نصوص الاتفاقية ، فإنه يكون قد خالف وجهة النظر المتقدم وأخطأ في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ٧٠٤٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

إذ كانت جمهورية مصر العربية انضمت إلى اتفاقية التعاون الملاحى الموقعة في القاهرة ٢٦ نوفمبر ١٩٨٥ والمبرمة بينها وبين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العراقية ، وتأسس بموجبها شركة الجسر العربى للملاحة ، وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧٧ لسنة ١٩٨٦ بتاريخ ٣ مايو ١٩٨٦ ووافق عليها مجلس النواب بتاريخ ١٦ يونية ١٩٨٦ ونشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢ أبريل ١٩٨٧ ، فأصبحت من قوانين الدولة ، وقد تضمن اتفاق تأسيس شركة الجسر العربى للملاحة في بنده التاسع نص على عدم جواز الحجز على السفن المملوكة لشركة من قبل الدول الأطراف إلا بمقتضى حكم قضائى ، مما مفاده أن أى طلب بالحجز على السفن المملوكة لتلك الشركة لاستيفاء دين يكون بموجب دعوى مبتدأة وحكم قضائى وليس أمر قضائى بموجب عريضة مقدمة من الدائن كما هو مقرر وفقاً لاتفاقية بروكسل والقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ بإصدار قانون التجارة البحرية ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة الحجز الموقع على السفينة المملوكة للشركة الطاعنة وهى خاضعة لاتفاقية التعاون الملاحى والصادر بموجب أمر على عريضة وليس بموجب حكم قضائى وفق نصوص الاتفاقية ، فإنه يكون قد خالف وجهة النظر المتقدم وأخطأ في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ١٧٥٣٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٦

إذ كان تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإدارتها وانقضائها لم يعد، منذ صدور القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، متروكًا لإرادة الشركاء إنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع الذى تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءًا من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمرارًا مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها.

الطعن رقم ١٢٨٠٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

الأصل أن المدير يقوم بجميع أعمال الإدارة والتصرفات التي تدخل في غرض الشركة في حدود ما يقضى به عقد التأسيس .

الطعن رقم ١٤٣٣٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

أوجب المشرع شهر الشركة وقيدها في السجل التجارى ورتب عليه أمرين أولهما : ثبوت شخصيتها الاعتبارية ، والثانى : إغلاق باب الطعن على إجراءات التأسيس والتى أضحت محصنة من الطعن عليها واستهدف المشرع من ذلك إضفاء الاستقرار على أعمالها .

 

الطعن رقم ١٤٣٣٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

البطلان المتعلق بإجراءات التأسيس يغاير ذلك البطلان الوارد بالمادة ١٦١ الوارد في الباب الثانى الخاص بالعقوبات والجزاءات إذ يتعلق الأخير بكافة الأعمال التى تصدر من الشركة بعد تمام تكوينها وثبوت الشخصية الاعتبارية لها والذى يسقط التمسك به بانقضاء سنة من تاريخ علم ذوى الشأن بما يراد التمسك به من بطلان . ولما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق والمدونات أن النزاع المعروض يدور حول بطلان القرارات الصادرة من الجمعية العمومية للشركة المطعون ضدها الأولى بعد تمام تأسيسها واكتسابها الشخصية الاعتبارية ولا يتعلق من قريب أو بعيد بإجراءات تأسيسها ومن ثم فإن النص المنطبق على واقعات النزاع هو نص المادة ١٦١ سالفة البيان ، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر قاضياً بسقوط الدعوى لمرور سنة على تاريخ صدور القرارات محل الطعن على سند من أحكام المادة ٧٦ من ذات القانون – غير المنطبقة – فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٦٩٢٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٥

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة أسست دعواها على أن اختلاف نوع التربة بموقع العمل عما ورد بمستندات المناقصة التى طرحتها المطعون ضدها وثبوت عدم صلاحيتها لاستخدام نظام الأساسات السطحية بما استوجب تغييرها إلى الأساسات العميقة قد أدى إلى التأخر في البدء في تنفيذ أعمال المقاولة موضوع الدعوى من ٢٧ / ٩ / ٢٠٠٤ إلى ٢ / ٦ / ٢٠٠٦ أى ما يقرب من سنتين ارتفعت خلالها تكاليف البناء مما ألحق بها أضرارا مادية نتيجة خطأ المطعون ضدها فتكون مسئولة عن تعويض هذه الأضرار ، مما مفاده أن المسئولية العقدية هى مبنى دعوى الطاعنة استناداً إلى تأخر المطعون ضدها في تنفيذ التزامها الناشئ عن عقد المقاولة موضوع الدعوى بتسليم موقع العمل صالحاً لتنفيذ أعمال المقاولة في الميعاد المتفق عليه ، ورغم أن الحكم المطعون فيه قد استعرض هذا التأسيس الواضح وأورده في أسبابه إلا أنه اعتبر أن أساس دعوى الطاعنة هو قرار مجلس الوزراء رقم ٤٩ بتاريخ ١٦ / ٤ / ٢٠٠٨ بشأن تعويض المقاولين عن اختلال التوازن الاقتصادى بين التزامات رب العمل والمقاول في عقود المقاولات المبرمة مع الجهات الحكومية بسبب قرارات وظروف اقتصادية عامة لم تكن منظورة وقت التعاقد وقضى برفض الدعوى لعدم سريان هذا القرار على عقد المقاولة موضوع التداعى برغم أن الطاعنة لم تستند في دعواها إلى هذا القرار فإن الحكم المطعون فيه يكون قد غير من تلقاء نفسه أساس الدعوى وخرج عن النطاق الذى رسمته الطاعنة لدعواها وفصل فيها على ذلك الأساس الذى ابتدعه ، وبالتالي يكون قد استبدل بدعوى الطاعنة دعوى أخرى تختلف عنها طبيعة وسبباً فإنه يكون قد خالف القانون .

الطعن رقم ٨٧٥٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٨

أصدر المشرع القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءاً من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمراراً مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها .

الطعن رقم ٨٣٠٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

حجية الأحكام تتعلق بالنظام العام فيجوز للخصوم ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارتها متى كانت عناصر الفصل فيها معروضة على محكمة الموضوع ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق – وبما لا مراء فيه – بأنه سبق صدور حكم في الدعوى رقم ٢ لسنة ٢٠٠٤ تجارى الجيزة الابتدائية بين نفس الخصوم المتنازعين في الادعاء المطروح برفض الدعوى المقامة منهم ببطلان قرارات الجمعيات العادية وغير العادية اللاحقة المنعقدة بتوريخ ١٦ / ٢ / ٢٠٠٣ ، ١٧ / ٤ / ٢٠٠٣ ، ٢١ / ٥ / ٢٠٠٣ ، ٢١ / ٨ / ٢٠٠٣ وكذا بطلان قرارات مجلس إدارة الشركة الثالثة وقد أورد ذلك الحكم في مدوناته رداً على ذلك أن الجمعية العامة غير العادية لشركة الياسمين للمنشآت الفندقية المنعقدة بتاريخ ٢٥ / ١ / ٢٠٠١ والمتضمنة تعديل المادتين ٢٩ ، ٤٨ من النظام الأساسى لتلك الشركة وفق عقد بيع التداعى المؤرخ ١٣ / ١٢ / ٢٠٠٠ لا تسرى في مواجهة جماعة المساهمين ولا الغير وذلك لعدم صدور القرار الوزارى المرخص بالتعديل ، وأنه لم يقدم المدعون ما يفيد صدور قرار وزارى مرخص بالتعديل أو أنه تم نشر ذلك التعديل بينما الثابت من محاضر اجتماعات الجمعيات اللاحقة لتلك الجمعية سالفة البيان أنها انعقدت بأغلبية ٨٥ % وهو ما يتفق وعقد تأسيس الشركة منتهياً من ذلك إلى قضائه برفض الدعوى وهو ما تأيد بالحكم الصادر في الاستئنافين رقمى ٢٣٨٨ ، ٢٤٠٨ لسنة ١٢٢ ق القاهرة الصادر بتاريخ ٢٧ / ١٢ / ٢٠٠٦ وكانت مسألة الأغلبية اللازمة للحضور والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة غير العادية لشركة التداعى مسألة أساسية قد فصل فيها الحكم السابق بحكم حائز لقوة الأمر المقضي بما لا يجوز معه العودة إلى مناقشة هذه المسألة من جديد في الدعوى الماثلة بغض النظر عن مسمى العناصر التى تمسك بها الطاعنون إذ لا تعدو أن تكون امتداداً للخصومة في الدعوى المحاج بها التى تردد فيها ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم ويتعلق بذات المسألة الأساسية في الدعويين وذلك نزولاً على حجية الأحكام التى هى أسمى من النظام العام ، ولا ينال من ذلك ما تمسك به الطاعنون من حجية الحكم الجنائي رقم ٥١٥٧ لسنة ٢٠٠٣ جنح الدقى المؤيد بالاستئناف رقم ١٠٧٤٧ لسنة ٢٠٠٤ الدقى ، وبالحكم في النقض رقم ١١٣٩٥ لسنة ٧٧ ق جنح نقض ، إذ أن ذلك الحكم الجنائي صدر بتاريخ ١ / ٥ / ٢٠٠٢ وهو لاحق للحكم المحاج به – مار الذكر – والذى صار وقتئذ حائزاً لقوة الأمر المقضي ، أما وقد صدر الحكم الجنائي مغايراً لتلك الحجية التى استقرت بين الطرفين فلا يعتد به ولا يعول عليه في دعوانا المطروحة ، كما لا يقبل تمسك المدعين بحجية الحكم في الدعوى رقم ١٩٢٤ لسنة ١ ق اقتصادية القاهرة ذلك أن تلك الدعوى ولئن كانت مقامة من ذات المدعى الأول في الدعوى الراهنة ضد المدعى عليهما الأول والثانية فيها إلا أن موضوعها وهو إلزامهما بمبالغ تمثل أجره عن مهام الإشراف وتنفيذ فندق دهب وكذا قيمة الفرق بين ما أنفقه المدعى وما تقاضاه كنفقات إنشاء وتشطيب الفندق والفوائد مغاير لموضوع الدعوى الراهنة ، ولا يكون له أى حجية في النزاع المطروح بفقده أحد عناصر هذه الحجية ، لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من محاضر اجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية لشركة التداعى – وفقاً لما انتهى إليه الحكم النهائى سالف البيان المحاج به – سلامة وصحة إجراءات وقرارات تلك الجمعيات واتفاقها مع حكم القانون ومع عقد تأسيس تلك الشركة ومثلت فيها الجهة الإدارية المختصة ” الهيئة العامة للاستثمار ” وكذلك البنك المدعى عليه الأول باعتباره المساهم الرئيسى فيها وفقاً للنسب المشار إليها بموجب عقد التأسيس سالف البيان وهو ما تأيد بمحاضر اجتماعات أخرى لاحقة ومنها محضر الاجتماع للجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة في ٢١ / ١١ / ٢٠٠٧ المرفق صورته بأوراق الدعوى ، وكان البين مما سلف أن محاضر الاجتماعات اللاحقة قد نأت بعيب البطلان عن عقد الاتفاق سند الدعوى المؤرخ ١٣ / ١٢ / ٢٠٠٠ لأنه وإن كان الحكم المحاج به سالف البيان قد انتهى في قضائه إلى عدم الاعتداد بجمعية ٢٥ / ١٢ / ٢٠٠١ لعدم اتباع الإجراءات بشأن استصدار قرار الهيئة العامة للاستثمار فيما يتعلق بتعديلات بعض مواد النظام الأساسى للشركة المدعى عليها الثانية وهو ما تداركته الجمعيات اللاحقة على النحو سالف البيان ، إلا أن ذلك لم يكن ليمس كافة البنود الأخرى المتعلقة بهذا العقد وأهمها التسوية التى تمت بينها وبين البنك المدعى عليه وهو ما تضمنته قرارات الجمعيات اللاحقة التى قضى بسلامتها لاسيما محضر اجتماع الجمعية العامة المنعقدة في ٢١ / ٥ / ٢٠٠٣ والجمعية الأخرى المنعقدة في ٢١ / ٨ / ٢٠٠٣ فيما قررتاه من التزام المدعى الأول بوصفه كان الممثل القانونى للشركة المدعى عليها الثانية تنفيذ عقد الاتفاق المبرم بينه وبين البنك سالف البيان والذى أبرمه ووقع عليه بهذه الصفة وبمسئوليته عن كافة القرارات والتصرفات والأعمال والعقود الصادرة منه خلال فترة عضويته في مجلس إدارة الشركة وهو ما تضحى معه دعواه الراهنة بالمشاركة مع المدعية الثانية بفسخ عقد التداعى قائمة على خلاف سندها الصحيح من الواقع والقانون جديرة بالرفض .

الطعن رقم ١٧٤٣٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٩

إذكان الثابت من الأوراق أنه تم تسجيل الصندوق الطاعن بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين بتاريخ ١٢ / ٦ / ٢٠٠٦ بالقرار رقم ٢٤٤ لسنة ٢٠٠٦ وقد تضمنت المادة السادسة من ذلك القرار على أن ” تاريخ احتساب المزايا وتحصيل الاشتراكات اعتباراً من تاريخ صدور القرار ، ونصت المادة الثالثة من لائحة النظام الأساسى للصندوق الطاعن على أن ” في تطبيق هذا النظام يقصد ٠٠٠٠(د) العضو المؤسس هو الموجود بخدمة الجهة من تاريخ التأسيس وتقدم بطلب الانضمام للصندوق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بتسجيل الصندوق ٠٠٠ كما نصت المادة الرابعة من ذات اللائحة على شروط العضوية وأنه يشترط في العضو ما يلى (أ) أن يكون من العاملين الدائمين والمؤقتين بالجهة “. مفاد ذلك أن الصندوق لم يكتسب الشخصية الاعتبارية إلا من تاريخ تسجيله ومن هذا التاريخ يتم احتساب المزايا التأمينية والاشتراكات المقررة ولا يعتبر عضواً به إلا العاملون بخدمة الجهة سواء كانوا عمال دائمين أم مؤقتين وبشرط تقدمهم بطلبات الانضمام خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسجيل الصندوق. ولما كان المطعون ضده قد انتهت خدمته بالنقل من الشركة بتاريخ ١ / ٧ / ٢٠٠١ قبل تسجيل الصندوق ومن ثم لا تنطبق عليه لائحته ولا يستحق الاستفادة من مزاياه التأمينية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بطلباته وألزم الصندوق الطاعن بها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ١٧٩٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٨

أن مفاد النص في المادة الأولى (٢) مكرراً من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٨٣ لسنة ١٩٨٢م المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٨ في ١٥ / ٧ / ١٩٨٢ على أن ” تعتبر شركة متفرعة عن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية الشركة القائمة حالياً والتى تحت التأسيس المبينة بالكشف المرفق ، وقد تضمن البند ٢ بالكشف المرفق بهذا القرار ” الشركة العربية للزجاج الدوائي تحت التأسيس ….” بما مفاده أن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية تعتبر الشركة الأم التابعة لها ……” .

الطعن رقم ٢٤٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

أن النص في المادة السادسة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المعدل بالقانونين رقمى ٩١ لسنة ١٩٩٥ ، ١٥٦ لسنة ١٩٩٨ على أن ” تنشأ هيئة عامة تسمى ” الهيئة المصرية للرقابة على التأمين … وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على نشاط التأمين بمصر سواء عند الإنشاء أو أثناء المزاولة وعند إنهاء الأعمال … ” وفى المادة ١٨ منه على أن ” تسرى على شركات التأمين وإعادة التأمين التى يشارك القطاع الخاص في رأس مالها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ …. ” وفى المادة ٢٧ منه على أن ” يجب أن تتخذ كل من شركة التأمين وشركة إعادة التأمين شكل شركة مساهمة مصرية لا يقل رأس مالها عن ” ثلاثين مليون جنيه ” ولا يقل المدفوع منها عند التأسيس عن النصف ويجب أن يتم سداد باقى رأس المال المصدر بالكامل خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل الشركة بالهيئة ، وفى المادة ٣٧ منه على أن ” تلتزم الشركة بتكوين المخصصات الفنية اللازمة لمقابلة التزاماتها قبل حملة الوثائق والمستفيدين منها وذلك على الوجه الآتى ….” وفى المادة ٥٩ على أن ” مع عدم الإخلال بحق الهيئة … يتعين على الهيئة إجراء فحص دورى لشركات التأمين … ولمجلس إدارة الهيئة إذا أسفر فحص أعمال الشركة عن وجود مؤشرات جدية على أن حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع .. أن يتخذ ما يراه من تدابير مناسبة وله على وجه الخصوص أ – إنذار الشركة ….. ط – حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة الشركة مؤقتاً لحين تعيين مجلس إدارة جديد ” وفى المادة ٦٢ منه على أن ” يشطب التسجيل ويلغى الترخيص بمزاولة النشاط كلياً أو جزئياً في الأحوال الآتية …..(٣) إذا ثبت للهيئة أن الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها …. (٥) إذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر في المادة ٢٧ من هذا القانون ولم تقم الشركة باستكماله رغم مطالبتها بذلك … ” والنص في المادة ٦١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على أن ” تنعقد الجمعية العامة للمساهمين بدعوة من رئيس مجلس الإدارة …. ” وفى المادة ٦٢ منه على أن ” لمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية المختصة أن يدعو الجمعية العامة للانعقاد … ” وفى المادة ٦٣ منه على أن ” مع مراعاة أحكام هذا القانون ونظام الشركة تختص الجمعية العامة العادية بكل ما ينص عليه القانون ونظام الشركة . ” مفاده أن الهيئة المصرية للرقابة على التأمين تعد هى الجهة الإدارية المختصة بشئون الرقابة والإشراف والفحص على أعمال شركات التأمين وإعادة التأمين التى يشترك القطاع الخاص في رأس مالها والتى يكون لها متى أسفر فحص أعمال إحداها عن وجود مؤشرات جدية على أن حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع ومنها نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر في المادة ٢٧ من القانون ١٠ لسنة ١٩٨١ ولم تقم الشركة باستكماله رغم مطالبتها بذلك أو أن تتخذ تدابير مناسبة منها حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض مؤقتاً لإدارة الشركة لحين تعيين مجلس إدارة جديد ومن ثم يكون لتلك الهيئة وفقاً لهذه السلطات وحسبما نص عليه النظام الأساسى للشركة الحق في دعوة الجمعية العامة للانعقاد ويكون للمفوض الذى أصدرت قراراً بتعيينه لإدارة الشركة هذا الحق أيضاً باعتباره المباشر لسلطات مجلس الإدارة ورئيسه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه اهتداء بما تقدم على ما أورده من أن الثابت من كتاب الهيئة المصرية للرقابة على التأمين تعيين المستشار الدكتور ….. اعتباراً من ٢ / ١١ / ١٩٩٩ مفوضاً لإدارة الشركة المستأنفة – المطعون ضدها الأولى – لمدة شهرين وحددت مهمته بأن يدعو الجمعية العامة خلال مدة تعيينه للانعقاد لاختيار مجلس إدارة جديد ” وقام بالدعوى لاجتماع الجمعية العامة الحاصل في ١٦ / ١٢ / ١٩٩٩ بناء على طلبه كمفوض بالإدارة والهيئة المصرية للرقابة على التأمين وكذلك المساهمين الذين يملكون نسبة ٥٤% من رأس مال الشركة المسدد بالكامل بما مؤداه أن الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة للشركة تمت بناء على طلب الهيئة المصرية للرقابة على التأمين وفقاً للحق المقرر لها بالمادة ” ٦٢ ” من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ سالف الذكر ، كما جاءت الدعوة كذلك بناء على طلب المفوض المؤقت لإدارة الشركة باعتباره المباشر لسلطات رئيس مجلس الإدارة وفقاً للحق المقرر له بموجب المادة ” ٦١ ” من ذات القانون ولما جاء بالمادة ٣٩ من النظام الأساسى للشركة وكان هذا الذى أورده الحكم وخلص إليه سائغاً وله سنده الصحيح من القانون .

الطعن رقم ١٠٤٤٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

أصدر المشرع القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءاً من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمراراً مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها .

 

 الطعن رقم ٨٢٨٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٨

أن تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإداراتها وانقضائها لم يعد متروكاً لإرادة الشركاء , إنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع , فأصدر القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءاً من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمراراً مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها .

الطعن رقم ٢٣٤٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢١

مفاد نص المادة ٤٥ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – المنطبق على واقعة الدعوى – أن الشارع رأى – حماية لجمهور المدخرين من كل تلاعب أو استغلال معيب – حظر تداول الأسهم التى اكتتبت فيها مؤسسو الشركة المساهمة قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثنى عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة ، وذلك بقصد إرغام المؤسسين على البقاء في الشركة خلال السنتين الماليتين التاليتين لتأسيسها حتى يتضح حقيقة حالها وسلامة المشروع الذى نشأت من أجله ، ومع ذلك فقد أجاز المشرع في الفقرة الثالثة من ذات المادة نقل ملكية هذه الأسهم – استثناء بطريق الحوالة – بين المؤسسين بعضهم أو منهم إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة إذا احتاج إلى الحصول عليها لتقديمها كضمان لإدارته أو من ورثتهم إلى الغير في حالة الوفاة ، ولئن كان القانون المذكور لم يبين في المادة ٤٥ منه وسيلة نشر الميزانية إلا أنه قضى في المادة ٦٥ منه بجواز الاكتفاء – إذا كان نظام الشركة يبيح ذلك – بإرسال نسخة من الأوراق الخاصة بالميزانية وحساب الأرباح والخسائر إلى كل مساهم بطريق البريد الموصى عليه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من النظام الأساسى لشركة التداعى – الكنانة للأمن والخدمات – أنها شركة مساهمة مصرية تأسست وفقاً للثابت بعقد تأسيسها الموثق برقم ١٩٢٦ ج مكتب توثيق الاستثمار في ١٠ / ٧ / ٢٠٠٧ وأن رأس مالها يتكون من ٥٢٨٠ سهماً اسمياً وقد اكتتب المؤسسون والمكتتبون في تلك الأسهم وقيمتها ٥٢٨٠٠٠ جنيه واكتتب الطاعن الثانى في عدد ٣٦٩٦ سهماً منها بنسبة ٧٠% وقد نُص بالمادتين ٤٤ ، ٤٥ من نظام الشركة على أن نشر القوائم المالية – الميزانية – يجوز الاكتفاء فيه بإرسال نسخة من الأوراق إلى المساهمين بطريق البريد الموصى عليه وإرسال صورة للجهة الإدارية والهيئة العامة لسوق المال وممثل جماعة حملة السندات في نفس الوقت الذى يتم النشر أو الإرسال إلى المساهمين وكان الثابت من محضرى اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة مثار التداعى المنعقدة بتاريخى ٢١ / ٤ / ٢٠١١، ٢٤ / ٣ / ٢٠١٢ أنه تم في الاجتماع الأول التصديق على ميزانية الشركة في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٠ ، وفى المحضر الثانى تم التصديق على الميزانية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١١وقد تم اعتماد هذين المحضرين أمام الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ ١٣ / ٦ / ٢٠١١ ، ١٥ / ٥ / ٢٠١٢ وثابت بهذين المحضرين حضور المطعون ضدهم الثلاثة الأول – المدعون في الدعوى المبتدأة – هذين الاجتماعين وترأس المطعون ضده الأول لهما وهو ما يثبت نشر ميزانية الشركة عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثنى عشر شهراً من تاريخ تأسيسها كشركة مساهمة في ١٠ / ٧ / ٢٠٠٨ حتى إجراء عملية تداول الأسهم مثار النزاع في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٤، ومن ثم فإن ذلك التصرف يكون قد تم وفقاً للقانون وبمراعاة القيد الوارد بالمادة ٤٥ / ١ من قانون شركات المساهمة سالف الذكر وبما لا يخالف نظام الشركة الأساسى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى بطلان عملية بيع الأسهم بقالة مخالفتها للقيد الوارد بالمادة سالفة الذكر لعدم نشر ميزانية الشركة عن سنتين ماليتين كاملتين سابقتين على الطرح للتداول في حين أن تلك المادة أجازت التداول بعد نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملتين لاحقتين على تاريخ تأسيس الشركة دونما اشتراط أن تكونا سابقتين مباشرة على الطرح للتداول ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله .

 

الطعن رقم ١١٦٢٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٠

إذ كان مورث المطعون ضدهم قد أقام الدعوى الماثلة بأحقيته في الاستغلال والانتفاع والمشاركة في الإدارة بالشركة محل التداعى المكونة بينه والطاعن والموقع على عقدها منهم وإذ نص في عقد المخبز مثار التداعى على أن الطاعن وفقاً لما جاء بعقد التأسيس المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٩٧ على أن الشركاء اتفقوا على منح الطاعن وحده حق إدارة الشركة وتمثيلها أمام الجهات الحكومية والرسمية بما مؤداه أن يكون له وحده منفرداً دون باقى الشركاء طبقاً لما تم الاتفاق عليه بينهم بعقد التأسيس حق الإدارة دون غيره . وإذ خالف الحكم المطعون ذلك النظر وقضى بمشاركة المطعون ضدهم في إدارة المخبز مع الطاعن بالمخالفة لما ورد بالبند الوارد بعقد التأسيس المار ذكره فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

الطعن رقم ١٢٣٠٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٤

أصدر المشرع القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءاً من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمراراً مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها .

الطعن رقم ٧٢٥٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٦

استناداً لتلك اللائحة (اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ في شأن تنظيم الجامعات) أصدر مجلس إدارة جامعة المنصورة ، قراراً بإنشاء وحدة ذات طابع خاص، تسمى ” نادى جامعة المنصورة ” ، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات ، وتم إصدار اللائحة الأساسية لهذا النادي ، والتي نصت في المادة ١٦ منها على أن ” تتكون موارد النادي مما يلي : (أ) اشتراكات الأعضاء العاملين ، (ب) اشتراكات الأعضاء التابعين ، (ج) رسم تأسيس يحدد طبقاً لما يقرره مجلس الإدارة (د) ……… ” كما نصت المادة ١٣ من هذه اللائحة الأخيرة ، على التزام جميع أعضاء النادي بسداد الاشتراكات السنوية ورسوم التأسيس التي يقررها مجلس الإدارة ، كما تضمنت اللائحة الداخلية للنادي المذكور ، على خضوعه لأحكام الباب السادس من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات سالف الذكر، ومن ثم فإن قرار رئيس مجلس إدارة نادي جامعة المنصورة ، بفرض رسمي التأسيس والاشتراك – موضوع التداعي – على أعضائه ، يكون قد صدر بناءً على اللائحة الداخلية له ، والخاضعة لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات مار البيان ، وهي رسوم مقابل خدمة يبذلها هذا النادي ، تستهدف – حسبما يبين من الغرض من إنشائه – تنمية العلاقات الاجتماعية والثقافية والعلمية بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين وأسرهم، وبين غيرهم من الجامعات الأخرى، وزوارهم في مكان ملائم ، ومن ثم فإنه يكون تكليف هؤلاء الأعضاء بأداء هذه الرسوم جاء في حدود القانون ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بإلغاء رسمي التأسيس والاشتراك المفروضين من قبل مجلس إدارة نادي جامعة المنصورة ، على سند من مخالفتها نص المادة ٣٠٩ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات سالفة البيان ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تفسيره.

الطعن رقم ٢٩٤٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٥

أصدر المشرع القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءاً من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمراراً مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها .

الطعن رقم ٦٥٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٢

النص في المادتين ٤٦ ، ٤٧ من الإعلان الدستورى الصادر في ٣٠ من مارس ٢٠١١، المعمول به في تاريخ صدور القرار رقم ٣٨٦ لسنة ٢٠١٢ موضوع التداعى يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن عزل القضاة وأعضاء النيابة العامة من وظائفهم هو من الأمور التى لا يجوز تنظيمها بأداة تشريعية أدنى مرتبة من القانون ، فإن القرار الصادر من الطاعن الأول بتاريخ ٢١ من نوفمبر ٢٠١٢ فيما تضمنه من تحديد لمدة ولاية النائب العام بجعلها أربع سنوات وبسريان هذا النص على من يشغل المنصب بأثر فورى يكون غير قائم على أساس من الشرعية ، ومشوباً بعيب جسيم يجعله عديم الأثر ، ولا وجه للتحدى في هذا الصدد بأن الاختصاص في هذا الشأن ينعقد للمحكمة الدستورية العليا ، ذلك أنه علاوة على عيب عدم المشروعية الذى شاب القرار سالف الذكر فإن مخالفته لأحكام الإعلان الدستورى الصادر في ٣٠ من مارس ٢٠١١ إنما هى على سبيل التأكيد لا التأسيس ، فمن ثم ووفقاً لنص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية المعدلة بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في طلب إلغاء القرارات الجمهورية متى كان مبنى الطلب مخالفة القوانين . وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن القرار الصادر من الطاعن الأول بتاريخ ٢١ من نوفمبر ٢٠١٢ مفتقر لسنده الدستورى أو القانونى في تعديل أحكام قانون السلطة القضائية ورتب على ذلك أنه لا يصلح أساساً لصدور القرار الجمهورى رقم ٣٨٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من عزل المطعون ضده من منصب النائب العام وتعيين آخر بدلاً منه ، فإنه يكون قد التزم صحيح حكم القانون مبرءاً من قالة الخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ٢٥٢٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٢٨

أن تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإداراتها وانقضائها لم يعد متروكاً لإرادة الشركاء , إنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع , فأصدر القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءاً من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمراراً مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها .

الطعن رقم ١٦٩٠٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٥

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى تأسيساً على أن عقد رهن أسهم الشركة حيازيا للبنك المطعون ضده بصفته أحد المكتتبين في الشركة قد تحرر في ٢٢ / ١١ / ٢٠٠٠ ، ولما كانت الشركة قد تأسست في ١٠ / ١١ / ١٩٩٢ ، وكان العقد سالف الذكر قد حرر في ٢٢ / ١١ / ٢٠٠٠ أى بعد انقضاء أكثر من خمس سنوات على تاريخ التأسيس وقبل اكتساب البنك المطعون ضده المانع القانونى ، إذ انضم لعضوية مجلس إدارة الشركة بعد ٩ / ١١ / ٢٠٠٢ أى في تاريخ لاحق على تحرير عقد الرهن ، وأن القانون أناط بمجلس إدارة الشركة القيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق أغراض من تنظيم إصدار وتسويق الأوراق المالية وفق الثابت من النظام الأساسى للشركة المقدم من الطاعن ، وأن السيد / ……….. كان بين أعضاء مجلس إدارة الشركة وحرر عقد رهن أسهم الشركة المملوكة لها في حدود اختصاصه ، إذ له حق التوقيع منفرداً على العقد وفق الثابت بالسجل التجارى للشركة المقدم من الطاعن والذى بمقتضاه يكون ذلك العقد ملزماً للشركة وفقاً لنص المادة ٥٥ / ١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ سيما ، وأن الأوراق خلت من ثمة منازعة بخصوص حسن نية البنك المطعون ضده أو وجود شبهة تواطؤ ، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص سائغاً ويصادف صحيح القانون .

الطعن رقم ١٦١٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٥٩ – صفحة ١٠١٧ )

أصدر المشرع القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءاً من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمراراً مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها .

الطعن رقم ١٦١٥٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٩

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٢٤ – صفحة ١٧٢ )

إن مؤدى النص في المادتين ١ / ٤،١ ، ٢٠ / ١ من القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ قد خصص القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الذى أعفى الشركات بصفة عامة أياً كان نشاطها من رسوم التوثيق والشهر لمدة عام من تاريخ تسجيل عقد إنشائها في السجل التجارى بأن أعفى هذه الشركات من رسوم توثيق وشهر عقد تأسيسها وعقود الرهن المرتبطة بأعمالها لمدة ثلاث سنوات من تاريخ القيد في السجل التجارى حالة مزاولة هذه الشركات المجالات والأنشطة المنصوص عليها بالمادة الأولى منه ومن بينها القرى السياحية والنقل السياحى .

الطعن رقم ١٥٢٨٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٧ – صفحة ١٢٦ )

أصدر المشرع القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءاً من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمراراً مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها .

الطعن رقم ٧٠٥ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٨

إذ نظم المشرع حياة الشركات بأنواعها منذ تأسيسها وأثناء مباشرتها للغرض الذى أُنشئت من أجله وإلى أن يتعلق الأمر بحلها وتصفيتها وكذا الأحكام الخاصة بالعاملين بها وذلك بمقتضى القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الخاص بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، واختص تأسيسها بالفصل الأول بأن بين الشروط الواجب توافرها في المؤسسون ثم انتقل إلى تحديد إجراءات التأسيس في المواد من ١٥ إلى ٢٢ من الباب سالف الذكر بأن بين عقود الشركات ونظامها الأساسى واللائحة التنفيذية لها من الناحية الشكلية والموضوعية وأفرد بياناً بالمستندات والأوراق الواجب إرفاقها ودور الجهات الإدارية بالنسبة لقبول ورفض هذه الشركات ممثلة في اللجنة التى يشكلها وزير العمل الذى أناط بها اعتماد القرار الصادر لها بالقبول .

الطعن رقم ٧٠٥ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٨

أوجب المشرع شهر الشركة وقيدها في السجل التجارى ، ورتب عليه أمرين أولهما ثبوت الشخصية الاعتبارية لها والثانى إغلاق باب الطعن على إجراءات التأسيس والتى أصبحت في حصانة من الطعن عليها ، واستهدف المشرع من ذلك إضفاء الاستقرار على أعمالها .

الطعن رقم ٧٠٥ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٨

بطلان إجراءات تأسيس الشركة يغاير البطلان الوارد بالمادة ١٦١ باعتبار أن الأول يخص ما قد يلحق إجراءات التأسيس سالفة البيان من عوار ، أما البطلان الوارد في المادة ١٦١ والوارد في الباب الخاص بالعقوبات والجزاءات فهو يتعلق بكافة الأعمال التى تصدر من الشركة بعد تمام تكوينها وثبوت الشخصية الاعتبارية لها والذى يسقط التمسك به بانقضاء سنة من تاريخ علم ذوى الشأن بما يراد التمسك به من بطلان ولا ينال من ذلك إلغاء المادة ٢٣ سالفة الذكر بموجب القانون رقم ٣ لسنة ١٩٩٨ .

الطعن رقم ٧٠٥ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٨

إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض هذا الدفع الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى إعمالاً للمادتين ٢٣ ، ١٦١ / ٣ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ لعدم انصراف حكم المادة ١٦١ / ٣ على هذا الدفع على سند من أن حكمها قاصر على التصرفات والقرارات والمعاملات التى تصدر من مجالس إدارة شركات المساهمة أو جمعيتها العامة بنوعيها وأن البطلان المبنى على عدم توافر أحد الأركان الموضوعية لهذا العقد مقرراً طبقاً للقواعد العامة في القانون ، وإذ لم يبين الحكم المطعون فيه المصدر الذى استقى منه ذلك الاستخلاص ولم يبين تكييفه للعقد المؤرخ ١٢ / ١١ / ١٩٩٥ ، وما إذا كان شهر العقد يعد من أحد إجراءات التأسيس من عدمه والأثر المترتب على هذا الشهر وذلك وصولاً للنتيجة الحتمية لهذا التكييف وكذلك سنده القانونى في اطراحه لحكم المادة ٢٣ وإعمال القواعد العامة في شأن البطلان وعدم بيان سبب إعماله القانون العام واطراحه القانون الخاص في هذا الصدد ، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٢٢٦٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٤١ – صفحة ٢٥٤ )

إذ صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٥٦ لسنة ١٩٧٦ الصادر بتاريخ ١ / ٧ / ١٩٧٦ – بعد موافقة مجلس الشعب – والمنشور بالجريدة الرسمية في ١٤ / ١٠ / ١٩٧٦ بشأن الموافقة على اتفاق إنشاء الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية الذى وقّعت عليه حكومة جمهورية مصر العربية بتاريخ ٦ / ٣ / ١٩٧٦ والمصدق عليه من رئيس الجمهورية بتاريخ ١٥ / ٧ / ١٩٧٦ قد تضمن في البند خامساً من عقد تأسيس الشركة المشار إليها – الملحق بقرار رئيس الجمهورية المذكور – التزام الدول التى توافق على الاتفاقية …. ٢ – بإعفاء أرباح المشروعات الإجمالية وتوزيعاتها واحتياطياتها من جميع الضرائب والرسوم والإتاوات طيلة مدة قيام الشركة ولحين انقضائها نهائياً … ٥ – بإعفاء كل ما تستورده الشركة ووكلاؤها وفروعها والشركات المتفرعة عنها من أدوات أو معدات أو مواد تحتاج إليها في عملياتها من الرسوم الجمركية وما في حكمها .. فإن هذا الإعفاء يقتصر نطاقه على ما ورد بعقد التأسيس الملحق بالقرار الجمهورى سالف الذكر ولا يمتد الإعفاء الوارد بالبندين سالفى الذكر إلى الضريبة العامة على المبيعات .

  الطعن رقم ٥٩٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٧٢ – صفحة ٤٣٩ )

عقد تأسيس الشركة تعيين مديرها ويسمى حينئذ بالمدير الاتفاقى أو المدير النظامى ، والأصل أن المدير يقوم بجميع الأعمال اللازمة للإدارة وبالتصرفات التىتدخل في غرض الشركة في حدود ما يقضى به عقد التأسيس ونظام الشركة .

الطعن رقم ٥٢٥٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٢/٢٧

المقرر انه يشترط في الإقرار القضائي أن يكون صادراً من الخصم عن قصد الاعتراف بالحق المدعى به لخصمه وفى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين والجزم . وكان البين من الأوراق أنه بتاريخ ……….. تم تأسيس الجمعية الطاعنة ونص في ملخص عقد التأسيس على أن مدة الجمعية غير محدودة وتبدأ من تاريخ النشر ، وأن الغرض من تأسيسها هو أداء الخدمات التعليمية والتربوية في حدود قانون التعليم الخاص ولائحته التنفيذية واللائحة الداخلية للمدارس . وبتاريخ …………… صدر القرار الوزارى رقم …… لسنة …… ونص في مادته الأولى على أن ” تحل الجمعية التعاونية التعليمية للمعاهد القومية . وتخصص الأموال الناتجة عن تصفيتها لتدعيم الجمعيات التعاونية التعليمية التى حلت محلها في إدارة مدارس المعاهد القومية . وبتاريخ ………. تأسست الجمعية التعاونية التعليمية العامة للمعاهد القومية من ممثلى الجمعيات التعاونية التعليمية للمدارس القومية وكان البين من ملخص عقد تأسيس هذه الجمعية المنشور بالوقائع المصرية في ………… أن الجمعية الطاعنة من بين المؤسسين لها . ومن جماع ما تقدم تخلص المحكمة إلى أن الجمعية الطاعنة هى جمعية مستقلة عن الجمعية التعاونية التعليمية للمعاهد القومية وكانت قائمة أثناء قيام الجمعية الأخيرة وقبل حلها بالقرار الوزارى المشار إليه وأن مفاد نص المادة الأولى من ذلك القرار أن الحلول مقصور على قيام الجمعيات التعاونية التعليمية بإدارة مدارس المعاهد القومية بدلاً من الجمعية التعاونية للمعاهد القومية ولم يكن خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات . لما كان ذلك ، وكانت الجمعية الطاعنة قد وجهت دعوى فرعية للمطعون ضدهم ثانياً للحكم بثبوت ملكيتها لأرض التداعى استناداً إلى وضع اليد المقترن بنية التملك المدة الطويلة المكسبة للملكية وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى رفض دعواها على ما ذهب إليه من أنها تعد خلفاً عاماً للمعاهد القومية للتربية والتعليم المستأجرة أرض التداعى بالعقد المؤرخ ………… ولا تستطيع كسب الملكية على خلاف سندها ، مؤسساً قضاءه على إقرار الحاضر عن الطاعنة بمحضر جلسة ………… بحلول الجمعية الطاعنة محل تلك المعاهد بعد أن زالت صفتها بالقرار الوزارى رقم ……. لسنة ……. والذى نص على حل الجمعية التعاونية التعليمية للمعاهد القومية وحلول الجمعيات التعاونيات التعليمية محلها وما تضمنه محضر الأحوال المؤرخ ………… من أقوال المسئول المالى والإدارى بمدارس السيد ………… من أن الأرض مؤجرة من دائرة ………. بعقد الإيجار المشار إليه وكانت هذه الأسباب لا تسوغ قضاءه برفض الدعوى الفرعية ذلك أن ما ثبت بمحضر الجلسة المشار إليه منسوباً للحاضر عن الطاعنة لا يعدو أن يكون مجرد دفاع لبيان طبيعة تمثيلها بالدعوى لا يرتب أثر الإقرار القضائي وأن ما ورد بمحضر الأحوال المشار إليه لا يُعد إقراراً قضائياً يحاج به المقر فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب مما حجبه عن بحث دفاع الطاعنة من تملكها أرض التداعى بوضع اليد .

الطعن رقم ٩١٢٧ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٧/٠٩

إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه ( بالإعفاء من رسوم التوثيق والشهر وفقاً للمادة ٢٣ ق ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بشأن استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة ) على أن ذلك الإعفاء سبق وأن طبق على عقد الرهن الأصلى المبرم سنة ١٩٨٣ فلا يجوز تطبيقه على عقد الرهن محل المطالبة فحجب الحكم نفسه بذلك عن بحث مدى ارتباط العقد موضوع النزاع بعقد التأسيس بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٢٠٨٢ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/١٠

النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ على أن “تسرى أحكام القانون المرافق على الشركات المساهمة …….. ويلغى القانون …… وكذلك كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق ، والنص في المادة ٢١ منه على أن ” تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات نشر عقد الشركة ونظامها وأداة الموافقة على التأسيس ……. وتكون رسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة لعقود الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بمقدار ربع في المائة من رأس المال بحد أقصى مقداره ألف جنيه ، سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية في الخارج وتعفى من رسوم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس هذه الشركات وكذلك عقود القرض والرهن المرتبطة بأعمال هذه الشركات وذلك لمدة سنة من تاريخ شهر عقد الشركة ونظامها في السجل التجارى ، والنص في المادة ٢٤ من ذات القانون على أن ” تراعى الشروط والإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة عند تعديل نظامها وذلك في الأحوال التى تحددها اللائحة التنفيذية . وإذ لم يرد في تلك اللائحة أى تنظيم لتعديل عقد الشركة ” فإن ذلك يدل على أن حكم القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ في خصوص الرسوم المقررة للتصديق على التوقيعات وهو وحده دون غيره الذى يسرى عند التصديق على عقد تعديل الشركة مثل عقد تأسيسها سواء بسواء . ذلك أن البين بوضوح من الفقرة الثالثة من المادة ٢١ السالف ذكرها والتى تحدد الرسوم المقررة في هذا الشأن أن النص فيها قد ورد بصيغة عامة مطلقة دون تفرقة بين عقد تأسيس الشركة وعقد تعديلها والقول بغير ذلك على أن يقتصر مدلول النص على عقد التأسيس دون عقد التعديل يعتبر تغييراً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز باعتبار أن العبرة دائماً بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . ولأن القاضى يتعين عليه أن يلتزم المعنى الواضح للنص الذى وضعه المشرع ولو أراد الأخير قصر تقديره للرسوم الواردة في الفقرة الثالثة من المادة ٢١ المشار إليها على عقد تأسيس الشركة دون عقد تعديلها لأفصح في تلك الفقرة عن ذلك صراحة مثلما ذكر في الفقرة الرابعة من ذات المادة بقصد الإعفاء من رسوم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر على عقود تأسيس هذه الشركات . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وجرى في قضائه على أن نص المادة ٢١ / ٣ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ سالفة البيان جاء مطلقاً وأتى بحكم عام لا يفرق بين عقود تأسيس الشركات وبين عقود تعديلها وانتهى إلى إعمال حكمها على عقد تعديل الشركة المطعون ضدها فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعى عليه بسبب الطعن على غير أساس .

الطعن رقم ١٣١٩٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٦٩ – صفحة ٦٣٦ )

لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن الأول كان من بين من تقدموا بإخطارات إنشاء أحزاب فتقدم بتاريخ ….. بأول إخطار بطلب تأسيس حزب أسماه ” ….. ” وقدم لدى ذلك مائة وخمسة وعشرين توكيلاً عن المؤسسين ، إلا أن لجنة شئون الأحزاب السياسية بمجلس الشورى المنوط بها اتخاذ القرار طبقاً لقانون نظام الأحزاب السياسية اعترضت على تأسيس هذا الحزب ، فطعن على قرار اللجنة سالفة الذكر أمام المحكمة الإدارية العليا أمام الدائرة ….. المشكلة طبقاً لقانون الأحزاب السياسية بالطعن الرقيم ….. لسنة ….. قضائية عليا ، إلا أنه لم ينتظر صدور الحكم في الطعن وبادر بالتقدم بإخطاره الثاني بتاريخ ….. للجنة شئون الأحزاب لتأسيس حزب أسماه ” … ” أرفق به عدد مائة وستة وأربعين توكيلاً عن المؤسسين ، إلا أن اللجنة اعترضت أيضاً على تأسيسه ، فلم ييأس وتقدم بإخطاره الثالث بتاريخ ….. لتأسيس حزب أسماه ” ….. ” أرفق به عدد مائتين وتسعة وأربعين توكيلاً عن المؤسسين كان مصيره الرفض كسابقه لعدم تميز برنامج الحزب وسياساته تميزاً ظاهراً عن الأحزاب الأخرى ، فأسرع بالتقدم بالإخطار الرابع لتأسيس حزب ” ….. ” إلا أنه ولتكرار رفض اللجنة لإخطاراته السابقة أراد أن يعطى انطباعاً جديداً لدى أعضاء لجنة شئون الأحزاب السياسية والمسئولين بأجهزة الدولة وهو توليد القناعة لديهم بأن هذا الحزب الجديد يحظى بجماهيرية كبيرة بين أوساط المواطنين والحصول من ثم على الموافقة بتأسيس الحزب ، فضلاً عن الاستفادة من ذلك بإقناع هيئة المحكمة الإدارية العليا للحكم له بتأسيس الحزب في حالة رفض ذلك من قبل اللجنة ، وكانت وسيلته لتنفيذ مأربه هو أن يتقدم بأكبر عدد من التوكيلات للأعضاء المؤسسين رفقة الإخطار الكتابي الذي سيتقدم به لرئيس لجنة شئون الأحزاب لتأسيس حزب …. يفوضونه بمقتضاها في اتخاذ إجراءات التأسيس مع شمولها توكيلات لشخصيات سياسية واقتصادية واجتماعية ودينية عامة في الدولة لإضفاء   الشعبية القوية للحزب المزمع إنشاؤه ، فلجأ في سبيل إنجاز هذا العدد الهائل إلى طريق غير قويم وهو طريق تزوير بعض التوكيلات على أصحابها المعروفين لديه والبعض الآخر لأشخاص وهمية ، واستهل تنفيذ فكرته بالمتهم الثاني ….. مدير مكتبه المخصص لإدارة أعماله كعضو بمجلس الشعب والقائم على شئون مؤتمراته وندواته الحزبية ومحل ثقته وطلب منه أن يسعى لدى أحد موظفي الشهر العقاري بغية وضع أختام المكتب الذي يعمل به على عدد من التوكيلات التي سيتم إعدادها دون مثول أصحابها أمام الموثق وأفهمه بأنه يبغى من ذلك تقديمها للجنة شئون الأحزاب عند التقدم بإخطار تأسيس الحزب الجديد ” ….. ” لإثبات أن الحزب يلقى قبولاً جماهيرياً ، إلا أن المتهم الثاني أفاده باستحالة ذلك فعاد الطاعن الأول وطلب منه أن يضطلع هو بتزوير ذلك العدد من التوكيلات باستخدام تقنية جهاز الكمبيوتر وأقنعه وطمانه باستحالة كشف التزوير نظراً لأن التوكيلات تسلم إلى موظف بلجنة شئون الأحزاب لا يعنى بفحصها أو التثبت من أختامها وبفرض اكتشاف تلك التوكيلات فإنه سيتنصل منها ويدعي أن أصحابها قد سلموها بمقر الحزب بالحالة التي هي عليها وهم المسؤلون عن صحتها ، أو أنه سيدعى أنها دست عليه من قبل الحكومة التي تتعنت معه في إنشاء الحزب ، وأقنعه بأن تنفيذ تلك المهمة لن تضر بأحد بل أن ذلك يعد عملاً وطنياً من أجل إنشاء الحزب ، ولثقة المتهم الثاني وإعجابه بشخصية الطاعن الأول وافق على تنفيذ ما اتفقا عليه ، وقد أمده الطاعن الأول بمبلغ ….. جنيه لابتياع جهاز الحاسب الآلي وطابعة ألوان وماسح ضوئى والانفاق على تكلفة الأعمال وسلمه عدد من الصور الضوئية لبطاقات شخصية لمواطنى دائرته الانتخابية سبق أن قدموها له لإنجاز أعمالهم أو لطالبى الانضمام للحزب ، وكذا عدد من الصور الضوئية لتوكيلات صحيحة سبق أن استنفذ الغرض من أصولها في تأسيس الأحزاب السابقة وطلب منه تقليدها باستخدام تقنية الحاسب الآلي مع تحديث التاريخ الثابت عليها بجعله ….. ليقدمها لإنشاء حزب ” ….. ” وكذا اصطناع عدد من التوكيلات بذات التقنية لأسماء أصحاب البطاقات الشخصية المسلم له صورها أو لأية أسماء أخرى على أن يسلمه عدد ألفي توكيل في خلال عشرة أيام لحاجته الشديدة إليها لتقديمها للجنة الأحزاب قبل موعد جلسة نظر الطعن المقام منه أمام القضاء الإداري في قرار رفض تأسيس حزب ” ….. ” المحدد لها جلسة ….. ، ولضيق الوقت استعان المتهم الثاني بالمتهم الرابع ….. لخبرته في استعمال الحاسب الآلي ، الذي أخذ نماذج أختام شعار الجمهورية والأختام الكودية لمكاتب توثيق ….. و….. و….. و….. بواسطة جهاز الماسح الضوئي ” سكانر ” وأدخلها إلى جهاز الحاسب الآلي الذي تم شرائه لهذا الغرض ، ثم تدخل من خلال برنامج التلوين الخاص بالجهاز في تلوين تلك الأختام بلون مماثل للأختام الصحيحة واحتفظ بها في ملف خاص داخل جهاز الحاسب الآلي ، ثم استعان المتهم الثاني – أيضاً – بالمتهمين الثالث ….. والخامس ….. والسادس ….. والسابعة ….. في تدوين البيانات المطلوب إثباتها بالتوكيلات المزورة ومهرها بتوقيعات منسوبة زوراً لموظفي مكاتب التوثيق ثم يتدخل المتهم الرابع ….. مرة أخرى بوضع نماذج الأختام المحفوظة بجهاز الحاسب في المكان المخصص لها على التوكيلات المزورة بياناتها السابق إعدادها على النحو سالف البيان فتكتمل بذلك منظومة تزوير التوكيلات ، وقد أنجزوا جميعاً بهذه الوسيلة قرابة الألف وستمائة توكيل مزور يعلمون جميعاً بأمر تزويرها والغرض الذي أعدت من أجله ، وقد سلم بعضها لسكرتارية مكتب الطاعن الأول ….. والبعض الآخر سلم للأخير شخصياً الذي تسلم فضلاً عن ذلك مائة توكيل ممهور كل منها بالأختام المزورة وخالية جميعها من البيانات ، وقد قدم الطاعن الأول من تلك التوكيلات المكتملة التزوير عدد ١٤٣٥ توكيلاً للجنة شئون الأحزاب لتأسيس حزب ” ….. ” ، فحصل على الموافقة على الإخطار المقدم منه و….. بتأسيس الحزب وذلك في ….. واستهلت خيوط تلك القضية واكتشاف أمر تزوير تلك التوكيلات بما أثبته المقدم ….. الضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمحضر تحرياته المؤرخ ….. أنه قد وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته مفادها قيام الطاعن الأول ….. عضو مجلس الشعب وآخرين باصطناع توكيلات مزورة منسوبة لعدد كبير من المواطنين وعدد من الأسماء الوهمية على اعتبار أنهم من مؤسسي حزب ” ….. ” وذلك لتقديمها للجنة شئون الأحزاب ، بهدف توليد القناعة لدى أعضاء اللجنة والمسئولين بأجهزة الدولة بأن هذا الحزب يحظى بجماهيرية كبيرة بين أوساط المواطنين ومن ثم الحصول على الموافقة بتأسيس الحزب ، فضلاً عن الاستفادة من ذلك بإقناع هيئة المحكمة الإدارية العليا للحكم له بتأسيس الحزب في حالة رفض ذلك من قبل اللجنة وأنه قد حصل بالفعل على الموافقة على الطلب المقدم منه و….. بتأسيس الحزب وذلك بتاريخ ….. ، كما أرفق بمحضر تحرياته عدد خمس صور ضوئية لتوكيلات أشار إلى أن أصولها مزورة وهي من ضمن التوكيلات المقدمة من الطاعن الأول ….. للجنة شئون الأحزاب لإنشاء حزب ….. ، وأنه قد تأكد من تزوير تلك التوكيلات بالفحص الفني المعملى بالإدارة التابع لها حيث تبين اختلاف بصمات الأختام الممهور بها تلك التوكيلات عن أصول البصمات المأخوذة من الأختام الصحيحة والمحفوظة بالإدارة جهة عمله ، وطلب الإذن بضبط التوكيلات المزورة وكذا ضبط الطاعن …… وتفتيشه ومسكنه ومكتبه لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مستندات مزورة ، وبعرض الأوراق على النائب العام انتدب المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا وأعضاء النيابة العامة بها لاتخاذ الإجراءات لتحقيق الوقائع التي تضمنها محضر التحريات بما في ذلك ضبط المستندات المزورة والتفتيش واستجواب المتهمين وبناءً على ذلك بادر أعضاء نيابة أمن الدولة العليا باتخاذ الإجراءات الأولية للاستيثاق من صحة ما تضمنته تلك التحريات من أن هناك جريمة قد وقعت بالفعل دون التطرق إلى إسنادها لمتهم معين ، فبادر أول الأمر أحد أعضائها بالانتقال إلى لجنة شئون الأحزاب وقام بضبط التوكيلات المقدمة لإنشاء حزب …… وبعرضها على الموظفة المسئولة بمكتب توثيق …… المنسوب صدور بعض تلك التوكيلات إليه ، قررت أن منها ما هو مزور من حيث خاتم شعار الجمهورية والخاتم الكودى والإمضاءات الممهورة بها المنسوبة لموثقى ذلك المكتب ولكون العديد من هذه التوكيلات تحمل أرقاما مسلسلة لم تصل قيود مكتب التوثيق المنسوب صدورها منه إليه ، وما أن استوثقت نيابة أمن الدولة العليا من وجود جريمة تزوير والسابق أن أشارت التحريات أن الطاعن الأول قد اقترفها مع آخرين حتى اتخذت إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عنه باعتباره عضواً بمجلس الشعب ، تقدم المستشار وزير العدل – بصفته الرئيس الأعلى للنيابة العامة – بطلب مكتوب مؤرخ …… إلى رئيس مجلس الشعب ضمنه طلبه رفع الحصانة عن الطاعن الأول …… – عضوالمجلس – والإذن باتخاذ إجراءات التحقيق معه مرفقاً به أوراق القضية ومذكرة النيابة والتي تضمنت إيراد ما تم من إجراءات تشير إلى وقائع منسوبة للعضو المذكور يؤثمها القانون ، وبناءً على ذلك الطلب وما أرفق به صدرت موافقة مجلس الشعب بتاريخ …… بالإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية قبله ، وأنه حال انعقاد جلسة مجلس الشعب للنظر ومناقشة أمر رفع الحصانة عنه بادر بالاتصال هاتفيا بمكتبه ب …… – المحامي بالمكتب – أخبره فيه بأنه من المحتمل رفع الحصانة عنه بسبب تحقيقات تجريها النيابة ، فسلم …… الباحث بالمكتب صندوقاً من الورق المقوى يحتوى على أوراق خاصة بحزب …… وطلب منه حرقها ، وكان ذلك قبل بلوغ النيابة العامة ذلك المكتب لتفتيشه ، وهو ما أكده …… أنه ظهر يوم …… وأثناء وجوده بمكتب الطاعن الأول أبلغه …… – المحامي بالمكتب – بأن مجلس الشعب أصدر قراراً برفع الحصانة عن الطاعن الأول بسبب تزوير توكيلات خاصة بالحزب وأنه بالتالي يلزم التخلص من التوكيلات الموجودة بالمكتب ، وكلفه بمشاركته في البحث عن هذه التوكيلات ، ثم سلمه حوالي عشرين توكيلاً وصندوقاً من الورق المقوى به بعض مطبوعات الحزب وطلب منه الصعود بها إلى سطح العقار الكائن به المكتب لإخفائها أو حرقها ، وبالفعل قام بدس خمس من تلك التوكيلات بين جانبى الحلق والباب الخاص بمخزن مغلق تابع لشركة …… كائن بالسطح ثم تخلص من الباقي بحرقه داخل صندوق القمامة المخصص لمسكن …… والكائن مسكنها بسطح العقار الكائن به مكتب الطاعن الأول والتي أكدت تلك الواقعة وبادرت النيابة العامة باتخاذ إجراءات التحقيق بصدور الإذن بضبط الطاعن …… وتفتيشه وكذا تفتيش سيارته الخاصة ومسكنه وكذا مكتبه لضبط ما قد يحوزه مما يتصل بالواقعة ، وقد أسفر تفتيش مسكنه الذي تم بمعرفة النيابة العامة عن ضبط صور ضوئية لتوكيلات مؤسسي حزب …… ، وثبت أن من بين هذه الصور المزورة المضبوطة التوكيل المزور المنسوب صدوره إليه شخصياً والذي قطع في أقواله بالتحقيقات بتزويره كما ثبت أن هذه الصور لا تشتمل على الأرقام المسلسلة الموضوعة على الأصول بمعرفة الموظف المختص بلجنة شئون الأحزاب مما يجزم أن تلك الصور مأخوذه من أصول التوكيلات المزورة قبل تقديمها للجنة المذكورة ، وقد بلغ عدد هذه الصور المتطابقة مع الأصول المزورة ١٤١ صورة ، وبضبط الطاعن …… ومواجهته بالتحريات والتوكيلات المضبوطة بلجنة الأحزاب السياسية وما تم ضبطه من صور ضوئية لبعض تلك التوكيلات بمسكنه نفي الاتهامات المسندة إليه ، وأضاف أنه تقدم في أواخر شهر …… سنة …… بطلب تأسيس حزب ” …… ” ومرفقاته والتي من بينها توكيلات المؤسسين للجنة شئون الأحزاب السياسية إلا أنه عاد في نهاية التحقيقات ونفي تقدمه بها وقرر أن …… هو الذي قدمها ، كما أضاف أنه تعرف على المتهم الثاني …… بمناسبة تقدم الأخير إليه برغبته في الانضمام إلى الحزب وأصبح من نشطاء الحزب الذين يعنون بأعماله وما يعقد من ندوات ومؤتمرات إلا أنه قد ارتاب في أمره بعد أن اكتشف سوء سلوكه وتورطه في أعمال غير قانونية ، وألقى بالاتهام على المتهم الثاني واصماً إياه بأنه هو الذي دبر له هذه القضية بالاتفاق مع جهات أمنية بقصد النيل منه وأنه هو الذي أمد الضابط محرر محضر التحريات بتلك المعلومات غير الصحيحة للإيقاع به ، وأضاف أنه يوجد بمكتبه وبمقره الانتخابى كميات هائلة من صور البطاقات الشخصية وأن توافرها لديه ناشئاً من منطلق كونه عضواً بمجلس الشعب فإنه يتلقاها إرفاقاً بالطلبات العديدة التي يقدمها له أهالى دائرته ودوائر أخرى لإنجاز مصالحهم ، وقد درج هو على الاحتفاظ بها كى يستعملها في دعايته الانتخابية ولإثبات إنجازاته تجاه المواطنين ، كما أقر في شأن صور التوكيلات الخاصة بمؤسسي حزب …… والتي ضبطت بمعرفة النيابة بمسكنه وثبت من الاطلاع عليها أن من بينها صوراً مأخوذة من عدد من التوكيلات المزورة المضبوطة بأنه كان يحتفظ بها في مكان ضبطها بمسكنه وانه حصل عليها من لجنة شئون الأحزاب بعد أن تسلمتها وأتمت عملية النشر عنها ، كما قرر بأن التوكيلات الخاصة به وبوالده وزوجته والمضبوطة ضمن توكيلات مؤسسي حزب …… مزورة من حيث الخط والتوقيعات المنسوبة إليه ، حيث إن والده وزوجته لم يصدرا له توكيلاً لتأسيس حزب …… ، كما أنه بصفته وكيلاً للمؤسسين لم يكن في حاجة لأن يصدر توكيلاً لنفسه أو ﻠ …… الذي يشاركه تلك الوكالة . وبضبط المتهم الثاني …… اعترف بأنه مدير مكتب الطاعن الأول …… المعني بشئونه الحزبية والبرلمانية وأن الطاعن الأول طلب منه في غضون …… سنة …… السعي لدى من يراه من موظفي الشهر العقاري بغية وضع أختام المكاتب التي يعملون بها على ألفي توكيل وذلك لتقديمها للجنة شئون الأحزاب في موعد قبل…… تاريخ جلسة نظر الطعن المقام منه أمام القضاء الإداري في قرار رفض تأسيس الحزب ، وذلك لإثبات أن الحزب يلقى قبولاً جماهيرياً ، فتوجه صحبة المتهم الثالث …… إلى مقر عمل …… على الموثقة بمكتب توثيق …… وعرض عليها تزوير التوكيلات على ذلك النحو إلا أنها رفضت فأفاد الطاعن الأول باستحالة ذلك وطلب منه الأخير أن يضطلع هو بتزوير ذلك العدد من التوكيلات باستخدام الكمبيوتر ، وطمأنه بأن أفهمه استحالة كشف التزوير نظراً لأن التوكيلات تسلم إلى موظف بلجنة شئون الأحزاب لا يعنى بفحصها أو التثبت من أختامها ، وأنه بفرض كشف هذا الأمر فسيتنصل من التوكيلات ويدعي دسها عليه بمعرفة الحكومة ، ثم أمده بمبلغ …… جنيه لشراء الحاسب الآلي وللانفاق على من يعاونوه في ذلك ، وأضاف أن الطاعن الأول …… سلمه خلال شهري …… و…… سنة …… صوراً ضوئية لتوكيلات خاصة بتأسيس الأحزاب السابق رفضها ، وطلب منه الاستعانة بها في اصطناع مثلها على أن يثبت بها تواريخ حديثة لعام …… ، وأقر بحيازته لعدد ١٥٦ صورة ضوئية من تلك الصور التي تسلمها لهذا الغرض – والتي تم ضبطها بمسكنه – وقرر أنه وفي سبيل تنفيذ ما كلف به لجأ إلى المتهم الرابع …… لما لديه من خبرة في استخدام الحواسب الآلية ، حيث قام الأخير بإعداد مجموعة من نماذج أختام شعار الجمهورية والكودية الخاصة بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق منها مكاتب توثيق …… و…… و…… و…… ، وذلك من خلال الصور الضوئية لعدة توكيلات من تلك التي أمده المتهم الأول بها بإدخالها إلى جهاز الكمبيوتر عن طريق الماسح الضوئي ” سكانر” ثم التدخل بالتقنيات الفنية للجهاز وإنشاء إطار حول كل خاتم من تلك الأختام الموجودة على التوكيل ثم اقتطاعه ووضعه إلى الجانب من الشاشة ثم حذف التوكيل بعد ذلك بباقي محتواه ، ليتخلف على شاشة الكمبيوتر مجموعة الأختام ثم القيام عقب ذلك بالتدخل باستعمال برنامج التلوين لضبط برنامج التلوين لضبط ألوان الأختام إلى أن يصير لونها مماثلاً للون الأختام الصحيحة ، ثم يلى هذا وضع نماذج توكيلات حزب …… في الطابعة سواء كان مدون بها بيانات الموكلين أم خالية منها ويجرى طباعة الأختام على هذه النماذج لتظهر التوكيلات ترتيباً على ذلك وكأنها صحيحة ، وأضاف أنه استعان بالمتهمين الثالث …… والخامس …… والسادس …… حيث قاموا بتدوين البيانات في التوكيلات ومهرها بتوقيعات منسوبة زوراً لموظفي مكاتب التوثيق ، وقد أنجزوا جميعاً بهذه الطريقة خمسمائة توكيلٍ تسلم منها الطاعن الأول …… عدد ٢٥٠ توكيلاً أول الأمر وأبدى لدى ذلك إعجابه بما قاموا به ثم توالت دفعات تلك التوكيلات فكلف الشاهد التاسع …… بتسليم الطاعن الأول في مسكنه ثلاثمائة توكيل مزور ، كما تسلم الطاعن الأول فضلاً عن ذلك مائة توكيل ممهور بالأختام المقلدة وخالية جميعها من البيانات بناء على طلبه ليبلغ عدد التوكيلات التي تم اصطناعها ألف وسبعمائة توكيلٍ ، وأضاف كذلك أنه كان قد اتفق مع المتهم الأول على أن يستحق عن كل توكيل مصطنع مبلغ عشرة جنيهات إن كان تكراراً لتوكيل قديم مع وضع تاريخ حديث ، وخمسة عشر جنيهاً إن كان التوكيل قد تم اصطناعه اعتماداً على صورة بطاقة شخصية لأحد المواطنين ، وأضاف أن الطاعن الأول …… قام برد ما يقرب من مائتي وثلاثين توكيلاً مزوراً لاعتراضه على شواهد فنية في التزوير تتمثل في اختلاف أحجام الأختام الممهورة بها التوكيلات عن أحجام الأختام الحقيقية أو لعدم استدارة الختم أو لتكرار تلك التوكيلات ، وأضاف أنه حرر بخط يده ثمانية عشر توكيلاً من التوكيلات المزورة بما في ذلك البيانات التي يعنى الموثق بإثباتها ، وإن الطاعن الأول قدم للجنة شئون الأحزاب السياسية التوكيلات التي تم تزويرها إضافة إلى توكيلات صحيحة ليحقق عدد المؤسسين ألفين وخمسة مؤسس ، وأقر كذلك بأنه دون بخط يده على حافظة المستندات الخاصة بمكتب الطاعن الأول والتي تم ضبطها بإرشاد المتهم الثالث كشفاً حسابياً يتعلق بعملية اصطناع التوكيلات وإعدادها ، كما دون عليها كذلك أيام أشهر …… و…… و…… سنة …… حتى يتلافى أيام الجمع حين إثبات التواريخ على التوكيلات وذلك بناء على ملاحظات أبداها الطاعن الأول في هذا الشأن ، وأنه على أثر إنجازه المهمة التي كلفه بها الطاعن الأول على النحو السابق قام بمحو كافة برامج الحاسب الآلي الذي استخدم في التزوير محواً نهائياً ، وأعطى ذلك الحاسب للمدعو…… وهو على هذه الحالة سداداً لدين عليه ، وبضبط المتهم الثالث …… اعترف بالتحقيقات بارتكابه الواقعة مفصلاً ذلك بأنه تعرف والمتهم الثاني …… على الطاعن الأول …… في غضون شهر …… عام …… وفي أعقاب ذلك توطدت الصلة بينهما وبينه حيث طلب منهما محاولة البحث عن أي موظف بمكتب من مكاتب الشهر العقاري يستطيع تجديد توكيلات تأسيس الحزب القديمة أو إصدار توكيلات جديدة بموجب صور البطاقات الشخصية دون توجه أصحابها إلى مكتب الشهر العقاري إلا أنهما فشلا في تحقيق ذلك بعدما رفضت موثقة مكتب توثيق …… ما عرضه عليها المتهم الثاني على النحو السابق ، ثم فوجئ عقب ذلك باتفاق المتهمين الأول والثاني على تزوير كمية كبيرة من توكيلات تأسيس حزب …… وقيام الأخير باصطناع أختام أحد مكاتب توثيق الشهر العقاري ومهر عدد ٥٠ توكيلاً بها وقد قام هو بعرضها على الطاعن الأول الذي أبدى إعجابه الشديد بدقة التزوير وأصدر له أوامره باستئناف العمل في تزوير التوكيلات ، وأعطى تعليماته للمحاسب الخاص به لصرف مبلغ …… جنيه له كدفعة مقدمة واتفقوا على أن يتم حساب تلك العملية بواقع …… جنيهاً للتوكيل المرفق به صورة بطاقة شخصية و …. جنيهات لصورة التوكيل المطلوب تكراره بتواريخ حديثة ، كما أعطى تعليماته لسكرتيرته …… بتسليمهما قرابة خمسمائة صورة توكيل قديم لتكرارها بتواريخ حديثة ومائتين وثمانين صورة بطاقة شخصية لمواطنين وذلك لاصطناع توكيلات لهم ، وأضاف أن المتهم الثاني …… عهد إليه والمتهمين الخامس والسادس بكتابة البيانات الخاصة بالموكلين والموثقين على تلك التوكيلات ، وأضاف أنه لضيق الوقت أسند أمر كتابة بعض من بيانات تلك التوكيلات إلى ابنتي شقيقته …… و…… ، بينما عهد المتهم السادس …… إلى صديقته المتهمة السابعة …… بكتابة بعض من تلك البيانات ، وأن المتهم الثاني …… لجأ إلى المتهم الرابع …… لخبرته ومهارته في استخدام أجهزة الحاسب الآلي في اصطناع أختام مكاتب التوثيق بواسطة تلك الأجهزة حيث تم اصطناع حوالي عدد ألف وسبعمائة توكيل تقريباً بعضها بأسماء حقيقية وذلك من واقع صور التوكيلات القديمة التي تم تكرارها ومن واقع صور البطاقات الشخصية لعدد من المواطنين في حين تم استكمال باقي الأعداد بإثبات أسماء وهمية ، وأنه قام بتسليم الطاعن الأول بنفسه عدد ثلاثمائة وخمسة وسبعين توكيلاً من تلك التوكيلات المزورة وذلك عبر مراحل اصطناعها حيث كان يبدي الطاعن الأول لدى ذلك ملاحظاته حول اصطناع تلك التوكيلات طالباً تلافيها ، مثل ملاحظته أن الأختام الممهور بها عدد من التوكيلات أكبر من الحجم الطبيعي لخاتم الشهر العقاري كما أن بعض الأختام أصغر من ذلك الحجم وأن بعضها الآخر غير منضبط الاستدارة ، كما لاحظ أن التواريخ المثبت فيها إصدار بعض التوكيلات يواكب أيام الجمع وبعض أيام العطلات الرسمية ، وطلب منهم أيضاً مراعاة تناسب أعداد التوكيلات المنسوب إصدارها لمكتب شهر عقارى واحد في اليوم الواحد ، لعدم إمكانية تصور استصدار عدد كبير من التوكيلات في يوم واحد ومن مكتب بعينه ، كما أبدى ملاحظاته أيضاً على تكرار عدد من التوكيلات ، وفي نهاية الأمر استبعد مائتين وأربعين توكيلاً تقريباً بسبب تلك الملاحظات وحتى لا تدرج ضمن الحسابات المالية المتفق عليها فيما بينهم ، وعلى أثر إتمام اصطناع تلك التوكيلات قام الطاعن الأول باستخدامها بتقديمها للجنة شئون الأحزاب حيث تمت الموافقة على تأسيس حزب …… بموجب تلك التوكيلات المزورة ، وأن المتهم الثاني …… سلمه مظروفاً به كشف حساب مدون بخط يده على واحدة من حوافظ مستندات مكتب المحاماة الخاص بالطاعن الأول موضحاً به عدد التوكيلات المزورة التي تم إنجازها وسواء التي تم تسليمها للطاعن الأول بنفسه أو سلمت بمسكنه أو لسكرتيرته وتسلسل دفعات التسليم والحسابات المالية الخاصة بالطباعة والتنقلات والمبالغ المستحقة لجميع من اشتركوا في عملية اصطناعها ، وعدد ست توكيلات من تلك النوعية التي أبدى الطاعن الأول ملاحظاته حولها ، واثنين وتسعين صورة توكيل من تلك النوعية التي أمدهما بها الطاعن المذكور بغية تكرارها وأرشد المتهم عن عدد واحد وسبعين توكيلاً من بين توكيلات تأسيس حزب …… المضبوطة وأقر بأنه الكاتب للعبارات الخطية المدونة بها وبضبط المتهم الرابع …… اعترف بأنه شارك في تزوير التوكيلات الخاصة بمؤسسي حزب …… باستعمال تقنيات الحاسب الآلي على النحو الموضح تفصيلاً باعتراف المتهم الثاني ، وأضاف أنه احتفظ بنماذج الأختام على ديسك كمبيوتر ، وتمكن من تزوير حوالي خمسمائة توكيل بوضع الأختام المقلدة عليها وطبعها ، في حين قام المتهمان الثاني والثالث بتدوين البيانات الخطية فيها ، وأنه أنجز على الحاسب الآلي الذي اشتراه المتهم الثاني قرابة الألف وسبعمائة توكيل ثم قام بمسح نماذج الأختام من ديسك الحاسب الآلي ، وأن المتهم الثاني أملى عليه بيانات أربعةتوكيلات فكتبها بخط يده وأرشد عن ثلاثة منها من بين التوكيلات المضبوطة وبضبط المتهم السادس …… اعترف بالتحقيقات أنه اشترك مع المتهمين الثاني والثالث والخامس في ارتكاب التزوير ، بعدما أمدهم المتهم الثاني بمظروفين مطبوع عليهما ” …… ” يحتويان على صور ضوئية من إثباتات شخصية وعائلية وبطاقات رقم قومي ، وخمسمائة صورة لتوكيلات خاصة بالحزب كان قد تلقاها من الطاعن الأول ، وذلك بأن اضطلع بتدوين البيانات نقلاً من صور البطاقات والتوكيلات في نماذج توكيلات أعدها المتهم الثاني مسبقاً بوضع بصمات أختام شعار الجهورية والأختام الكودية عليها ، وأنه انجز من المحررات المزورة خمسين توكيلاً في حين أتم المتهمون الثاني والثالث والخامس للباقى وشاركتهم في ذلك المتهمة السابعة التي زورت بذات الكيفية مائة توكيل ، وأنه تقاضى من المتهم الثاني مبلغ …… جنيه مقابل اشتراكه في ارتكاب الواقعة ، وأنه علم من المتهم الثاني أنه قام بتزوير توكيل باسمه وآخر باسم شقيقته التي هاجرت إلى …… منذ نحو ثمانية عشر عاماً ، وأرشد عن سبعة وعشرين توكيلاً حررها بخط يده من بين التوكيلات المضبوطة وبضبط المتهمة السابعة …… اعترفت بالتحقيقات بأنها شاهدت المتهمين الثاني والثالث والسادس في منزل الأخير وهم قائمون على تزوير التوكيلات الخاصة والمتعلقة بتأسيس حزب …… ، وشاركتهم في ذلك بعدما أعطاها المتهم السادس مائة نموذج توكيل عليها بصمات أختام منسوبة لمكتبى توثيق …… و ….. ، وسلمها المتهم الثاني صورة من توكيل صحيح لإحداث التزوير على غراره وطلب منها تدوين أسماء وهمية للموكلين في تلك النماذج واختلاق محال إقامة وأرقام قومية ، ففعلت ورجعت في شأن أسماء الموكلين إلى وقائع الوفيات المنشورة بالصحف ، وأن المتهم الثاني أبلغها انذاك أن الغرض من تزوير تلك التوكيلات هو استعمالها من قبل الطاعن الأول فيما يتصل بحزب …… ، وأرشدت عن عدد اثنين وثمانين توكيلاً حررتها بخط يدها من بين التوكيلات المضبوطة ، وقررت كل من …… و …… أن خالهما المتهم الثالث …… كان قد طلب منهما في بدايات صيف العام الماضى معاونته في كتابة بيانات بعض توكيلات تأسيس حزب …… ، وقدم لهما خمسمائة صورة ضوئية من بطاقات شخصية وكذا صوراً ضوئية من توكيلات رسمية ونماذج توكيلات خاصة بتأسيس الحزب وطلب منهما إفراغ بيانات البطاقات الثابتة بصور البطاقات الشخصية في نماذج التوكيلات ففعلتا دون أن تعلما الغرض من ذلك ، وأضافت الأولى أنها أنجزت على ذلك النحو عدداً كبيراً من التوكيلات ، وتمكنت من تحديد مائة وستة وعشرين توكيلاً من تلك التي دونت بياناتها من بين التوكيلات المضبوطة وأقرت تأسيس حزب …… ، وقدم لهما خمسمائة صورة ضوئية من بطاقات شخصية كذا صور ضوئية من توكيلات رسمية ، ونماذج توكيلات خاصة بتأسيس الحزب وطلب منهما إفراغ بيانات البطاقات الثابتة بصور البطاقات الشخصية في نماذج التوكيلات ففعلتا دون أن تعلما الغرض من ذلك ، وأضافت الأولى أنها أنجزت على ذلك النحو عدداً كبيراً من التوكيلات ، وتمكنت من تحديدبأنها محررة بخط يدها بينما أرشدت الثانية عن ثلاثة وسبعين توكيلاً حررت بياناتها بمعرفتها. وخلصت تقارير الطب الشرعي – قسم أبحاث التزييف والتزوير – إلى أن كلاً من المتهمين الثاني والثالث والرابع والسادس والسابعة قد حرر بعض بيانات صلب التوكيلات التي أرشد عنها من بين التوكيلات المضبوطة وكذا توقيعات الموكلين وبيانات محضر التصديق بكل توكيل منها ، وأن التوقيعات المنسوبة للموظفين في هذه التوكيلات وإن تعذر نسبتها لأى من المتهمين أو غيرهم لكونها فرمة إلا أنها حررت بمداد يتفق لوناً والمداد المحررة به بيانات محضر التصديق في كل توكيل بما يدل على وحدة الظرف الكتابي ، وأن أختام شعار الدولة والكودية والميكروفيلم الثابتة بالتوكيلات لم تؤخذ من قوالب أختام ، إنما هي بصمات مصطنعة باستخدام طابعة كمبيوترية وأن …… هي الكاتبة بخط يدها للبيانات الثابتة بصلب عدد ٥٩ توكيلاً ومحاضر التصديق المذيلة بها من جملة التوكيلات البالغ عددها ٧٣ توكيلاً وهي الكاتبة لبعض بيانات ١٩ توكيلاً من باقي التوكيلات المزورة وإن …… هي الكاتبة بخط يدها للبيانات الثابتة بصلب التوكيلات التي تعرفت عليها وعددها ١٢٦ توكيلاً ومحاضر التصديق بها ، وهي الكاتبة كذلك لبعض بيانات عدد خمسة توكيلات من باقي التوكيلات المزورة على النحو الوارد تفصيلاً بتلك التقارير . وثبت من إفادة مصلحة الأحوال المدنية بناء على استعلام النيابة العامة عن عدد ٨٣ رقم قومي اشتملت عليها التوكيلات المضبوطة وصولاً من ذلك لبيان ما إذا كانت تخص أسماء الموكلين فيها أم لا تبين أن بعض من تلك الأرقام القومية خاصة بالمصلحة إلا أنها لا تخص الأسماء الواردة باستعلام النيابة وأن ٨٠ رقماً منها غير صحيح ولم تصدر بطاقات قومية تحمل تلك الأرقام ، كما بين الحكم المطعون فيه هذه الوقائع أيضاً فيما أورده من أدلة الثبوت التي عول عليها في الإدانة والتي استمدها من أقوال الشهود وما ثبت بالطلب الخطي المقدم من الطاعن الأول إلى لجنة شئون الأحزاب بتاريخ ….. من …. سنة ….. بشأن تأسيس حزب ….. ، وما تم ضبطه بمسكنه لدى تفتيشه بمعرفة النيابة العامة من صور ضوئية لتوكيلات مؤسسي الحزب ، وما خلصت إليه تقارير الطب الشرعي – قسم أبحاث التزييف والتزوير ، وما انتهى إليه تقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية ، وما ثبت من إفادة مصلحة الأحوال المدنية بناء على استعلام النيابة العامة عن الرقم القومي الذي اشتملت عليها التوكيلات المضبوطة ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها .

الطعن رقم ٥٩٠٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٣١ – صفحة ١٨٠ )

مفاد النص في المادتين الخامسة ، والعشرين من قانون التعاون الإسكانى رقم ١٤ لسنة ١٩٨١ والبندين ١٣ ، ١٤ من عقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية الطاعنة أن العضوية بهذه الجمعية تكون مقصورة على الأعضاء الذين قرر مجلس إدارتها قبول عضويتهم فيها التزاماً بالغرض الذى أنشئت من أجله هذه الجمعية .

الطعن رقم ٦٢٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٣/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٤٩ – صفحة ٢٤٨ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن محكمة الاستئناف إن هى اقتصرت على تعديل الحكم المستأنف دون إلغائه كلية فإن وجوب التسبيب لا ينصب إلا على الجزء الذى شمله التعديل فقط ويعتبر الجزء الذى لم يشمله كأنه محكوم بتأييده ، وتبقى أسباب حكم محكمة أول درجة قائمة بالنسبة له . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد اقتصر في قضائه بتعديل القرار المستأنف بجعل شقيقة المطعون ضده قيمة عليه بدلاً من الطاعن وتأييده فيما عدا ذلك من توقيع الحجر على المطعون ضده للأسباب التى أوردها ذلك القرار والتى استند فيها إلى نص المادة ٦٥ من المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ ومن ثم فإن هذا التأسيس يبقى قائماً بالنسبة لهذا الشق الذى لم يشمله التعديل طالماً أن ذلك إلانزال القانونى مفهوماً من الوقائع والأسباب التى أوردها الحكم المطعون فيه ويضحى الطعن عليه في هذا الخصوص على غير أساس .

الطعن رقم ١٥١٤٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٩٠ – صفحة ٩٨٢ )

لما كان البين من مدونات الحكم أنه عرض لما ثبت بتقرير لجنة الرقابة على البنوك بالبنك المركزي في ثلاثة وعشرين بندا موضحة الطرق التي توصل بها الطاعن وباقي المتهمين في الدعوى والتي أدت إلى المديونية الناتجة سواء من اعتمادات مستندية أو شيكات منصرفة على الحساب ٦٣٨٣ و٦٣٨٤ و٦٣٨٥ منذ بدء التعامل عليها حتى إلغاء تلك الحسابات في ١٣ / ١١ / ١٩٩٣ وتحويلها إلى الحسابات الجديدة, ثم أورد الحكم مؤدى تقرير لجنة قطاع الخبراء وزارة العدل على أن شركة “………….” شركة مساهمة تحت التأسيس, ومن ثم لا يجوز التعامل على حساباتها في البنك إلا بعد اكتمال تأسيسها واكتسابها الشخصية المعنوية إلا أن البنك تعامل على حساباتها وكأنها شركة قائمة فعلا وبدراسة الحسابات بها تبين مديونيتها لبنك …………. بمبلغ ١٨.٩٤٨.٠٠٠ جنيه “ثمانية عشر مليونا وتسعمائة وثمانية وأربعون ألف جنيه” كأصل للدين المستحق في ١٨ / ١٠ / ١٩٩٣ توالت القيود المدنية في الحسابات الثلاثة للشركة والخاصة بكل من …………… الطاعن و ……………….. و……………….. وقد امتنع المتهمون الثلاثة سالفو الذكر عن سداد قيمة الدين آنف البيان والمستولى عليه وأضاف التقرير أن الطاعن أقر بمذكرة قدمها للمدعى العام الاشتراكي أقر فيها بأن أصل الدين المستحق على الشركة سالفة الذكر مبلغ وقدره ١٨.٩٨٧.٠٠٠ جنيه وهو يتقارب مع أصل المديونية الظاهرة بحسابات البنك, وكان الطاعن لا يماري في أن ما أورده الحكم في هذا الخصوص له أصله الصحيح بالأوراق, فإن ما أورده التقريران فيما تقدم لا تناقض فيه, واستناد الحكم إلى الدليل المستمد منهما لا يقدح في سلامته ذلك لأن التناقض الذي يبطل الحكم هو الذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطا لا شيء فيه باقيا يمكن أن يعتبر قواما لنتيجة سليمة يصح معه الاعتماد عليها والأخذ بها, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.

الطعن رقم ٢٧٤٩٢ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٩/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١١٩ – صفحة ٦٥٠ )

لما كانت المادة الأولى من قرار وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٧ بالترخيص في تأسيس بنك ………… مصر “شركة مساهمة مصرية” قد جرى نصها على أن “يرخص بتأسيس بنك ………… – مصر شركة مساهمة مصرية للقيام بكافة الأعمال المصرفية – وجاء بعقد التأسيس في الافتتاحية منه والمادة السابعة أن البنك تأسس بالمشاركة بواقع النصف بين البنك …….. “شركة مساهمة مصرية” وطرف آخر أجنبي “شركة مساهمة فرنسية”.

الطعن رقم ٤٢٥٣ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٦/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٧٧ – صفحة ٨٩٥ )

النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ على أن ” تسري أحكام القانون المرافق على الشركات المساهمة ………………ويلغى القانون ……… وكذلك كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق”, والنص في المادة ٢١ منه على أن “تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات نشر عقد الشركة ونظامها وإدارة الموافقة على التأسيس ………… وتكون رسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة لعقود الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بمقدار ربع في المائة من رأس المال بحد أقصى مقداره ألف جنيه سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية في الخارج. وتعفى من رسوم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس هذه الشركات, وكذلك عقود القرض والرهن المرتبطة بأعمال هذه الشركات وذلك لمدة سنة من تاريخ شهر عقد الشركة ونظامها في السجل التجاري” والنص في المادة ٢٤ من ذات القانون على أن “تراعي الشروط والإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة عند تعديل نظامها وذلك في الأحوال التى تحددها اللائحة التنفيذية وإذ لم يرد في تلك اللائحة أي تنظيم لتعديل عقد الشركة. فإن ذلك يدل على أن حكم القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ – في خصوص الرسوم المقررة للتصديق على التوقيعات, وهو وحده دون غيره الذى يسري عند التصديق على عقد تعديل الشركة مثل عقد تأسيسها سواء بسواء، ذلك أن البين بوضوح من الفقرة الثالثة من المادة ٢١ السالف ذكرها والتى تحدد الرسوم المقررة في هذا الشأن أن النص فيها قد ورد بصيغة عامة مطلقة, دون تفرقة بين عقد تأسيس الشركة وعقد تعديلها والقول بغير ذلك على أن يقتصر مدلول النص على عقد التأسيس دون عقد تعديل يعتبر تقييدا لمطلق النص وتخصيصا لعمومه بغير مخصص, وهو ما لا يجوز باعتبار أن العبرة دائما بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, ولأن القاضي يتعين عليه أن يلتزم المعنى الواضح للنص الذي وضعه المشرع، ولو أراد الأخير قصر تقديره للرسوم الواردة في الفقرة الثالثة من المادة ٢١ المشار إليها على عقد تأسيس الشركة دون عقد تعديلها لأفصح في تلك الفقرة عن ذلك صراحة مثلما ذكر في الفقرة الرابعة من ذات المادة بقصر الإعفاء من رسوم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر على عقود تأسيس هذه الشركات.

الطعن رقم ١٠٨٣٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٧/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٢٢ – صفحة ٧٩٠ )

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الفرق بين نص المادة ١٠٣ من قانون العقوبات ونص المادة ١٠٥ منه أنه إذا وجد إتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة على أداء العمل مقابل الجعل إنطبقت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات يستوى في ذلك أن يكون العطاء سابقاً أو معاصراً لأداء العمل أو لاحقاً عليه ما دام أداء العمل كان تنفيذاً لاتفاق سابق إذ أنه نية الاتجار بالوظيفة في هذه الحالة تكون قائمة منذ البداية، أما إذا كان أداء العمل – أو الامتناع عنه أو الاخلال بواجبات الوظيفة – غير مسبوق باتفاق بين الراشى والمرتشى فإن العطاء اللاحق في هذه الحالة تنطبق عليه المادة ١٠٥ من القانون المذكور. وكان البين مما حصله الحكم المطعون فيه أن المبلغ إلتجأ إلى الطاعن لتذليل العقبات التى إعترضت تأسيس الشركة فطلب الطاعن وأخذ منه المبالغ التى بينها الحكم لتيسير إجراءات التأسيس، فإن الحكم إذ أخذ الطاعن بنص المادة ١٠٣ آنفة الذكر يكون قد طبق القانون على الواقعة تطبيقاً صحيحاً ويكون النعى عليه بأن المادة ١٠٥ من قانون العقوبات كانت الأولى بالتطبيق بعيداً عن محجة الصواب.

الطعن رقم ١٠٨٣٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٧/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٢٢ – صفحة ٧٩٠ )

لما كان القانون لا يشترط في جريمة الرشوة أن يكون الموظف وحده المختص بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفى أن يكون له علاقة به أو يكون له نصيب من الاختصاص يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل من أقوال رئيس مصلحة ………… بوزارة الاقتصاد أن الطاعن يعمل مديراً عاماً لتلك المصلحة وأنه المختص بتوقيع أوراق ومذكرات إدارة تأسيس الشركات بالمصلحة، ويقوم بعرضها على لجنة التأسيس ويحضر إجتماعاتها ويشرف على تنفيذ قراراتها، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أنه طلب وأخذ الرشوة مقابل إتخاذ إجراءات عرض مستندات الشركة الخاصة بالمبلغ على اللجنة المختصة للموافقة على تأسيسها، فإن ما أورده الحكم من ذلك كاف وسائغ في الرد على ما أثاره الطاعن بشأن عدم إختصاصه بالعمل الذى دفعت الرشوة في مقابل أدائه.

الطعن رقم ٢٤٥٧ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠١/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٣١ – صفحة ١٦٠ )

لما كانت شركة المساهمة ذات الاكتتاب المغلق – الفورى – لا تطرح أسهمها عند التأسيس أو زيادة رأس مالها للاكتتاب العام ، فلا عليها الدعوة للاكتتاب في هذه الأسهم بمقتضى الإجراءات ونشرة الإكتتاب المبينة بنص المادة الثامنة من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ – المنطبق على واقعة الدعوى .

الطعن رقم ١٥٧٨ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٧/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٢٨٠ – صفحة ٨٥٦ )

لما كانت شركة التداعى تحت التأسيس – وعلى ما سلف بيانه – قد باء مشروع تأسيسها بالفشل قبل استكمال مقومات وجودها قانونا، ومن ثم فلا محل لبحث انقضائها وبالتالى طلب حلها وتصفيتها وتخضع علاقات المؤسسين لها فيما بينهم للقواعد العامة، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وأيد الحكم الابتدائي القاضى برفض طلبات الطاعن بحل وتصفية شركة التداعى تحت التأسيس وتعيين مصف لها لقسمة أموالها وتحديد مستحقاته منها، فإن تعييبه فيما أقام عليه قضاءه في هذا لخصوص يكون غير منتج ذلك أنه متى انتهى الحكم صحيحاً في قضائه فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية بإعماله القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الذى لا ينطبق منفردا على الدعوى إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه.

الطعن رقم ١٥٧٨ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٧/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٢٨٠ – صفحة ٨٥٦ )

النص في المادة الأولى من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بشأن إصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة – المعدل بالقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧ – على أن ” يعمل بإحكام القانون المرافق بشأن نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة ” وفى المادة الثانية على أن ” تطبق أحكام القوانين واللوائح المعمول بها في كل ما لم يرد به نص خاص في القانون المرافق ” وفى المادة الأولى من القانون المرافق على أن ” يقصد بالمشروع في تطبيق أحكام هذا القانون كل نشلط يدخل في أى المجالات المقررة فيه ويوافق عليه مجلس إدارة الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة” وفى المادة ٢٣ منه – الواردة في الفصل الثانى بعنوان المشروعات المشتركة على أن ” المشروعات المشتركة التى تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون في شكل شركات – مساهمة أو ذاتمسئولية محدودة يحدد في عقد تأسيسها أسماء الأطراف المتعاقدة وشكلها القانون واسمها وموضوع نشاطها ومدتها _.. ويعد النظام الأساسى للشركة وفقا للنموزج الذى يصدر به قرار من مجلس الوزارء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار _ وفى جميع المشروعات المشتركة تختص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وحدها بمراجعة العقد واعتماده وفقا لأحكام هذا القانون” وفى المادة ٢٤ على أن ” يصدر بالنظام الأساسى لشركات المساهمة التى تنشأ وفقا لآحكام هذا القانون قرار من رئيس الجمهورية، ويكون لهذه الشركات الشخصية الاعتبارية اعتباراً من تاريخ نشر نظامها الأساسى وعقد تأسيسها وفقا للئحة التنفيذية لهذا القانون _ ) وفى المادة السادسة من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧ بتعديل بعض أحكام القانون سالف البيان على أن ” يصدر وزير الاقتصاد والتعاون الإقتصادى بناء على اقتراح الهئية العامة للأستثمار والمناطق الحرة نماذج النظم الأساسية للشركات المساهمة وذات المسئولية المحددة للمشروعات المشتركة المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون في الداخل والمناطق الحرة __ كما يصدر بالنظام الأساسى للشركات المساهمة التى تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون في الداخل أو المناطق الحرة من وزير الإقتصادى “، ومؤدى ما نصت عليه باقى مواد قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية ، مفاده أن قانون الاستثمار سالف البيان وإن كان قد نظم بصفة أساسية ” مشروعات الاستثمار ” بالمفهوم الذى ورد به بقصد تدعيم الاقتصاد القومى وتحقيق الأهداف التى أوردها في هذا الإطار، ولم ينظم – بسحب الأصل – الأحكام المقررة للأشكال القانونية التى قد تنشأ لاستغلال هذه المشروعات وإدارتها تاركا ذلك للقوانين العامة المنظمة لكل شكل منها، إلا أنه نص على بعض الإجراءات والأحكام التى يتعين اتباعها بالنسبة لبعض الأشكال القانونية التى يؤدى إليها المشروع – ومنها شركات المساهمة – التى تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك بالقدر اللأزم لضمان تحقيق الأهداف التى يرمى إلى تحقيقها، فنص على الإجراءات التى تتخذ بالنسبة لعقد تأسيس شركة المساهمة ونظامها الأساسى وأناط بهيئة الاستثمار مراجعتها وفقا لتلك الأحكام واعتبر ان الشركة المساهمة المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون تامة التأسيس منذ صدور قرار الوزير المختص وتتمتع بالشخصية الاعتبارية منذ تاريخ نشر عقد تأسيس ونظامها الأساسى في الوقائع المصرية ومن ثم فإن شركة المساهمة التى شرع في تأسيسها وفقا لهذا القانون ، تخضع بحسب الأصل – لأحكامه مكملة بالأحكام المنصوص عليها في القانون المنظم لهذه النوع من الشركات وهو حاليا القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة المعمول به اعتباراً من ١٩٨٢ / ٤ / ١والذى ينطبق – في الإطار سالف البيان – على ما لم يكن قد اكتمل نشوؤه من عناصر المركز القانونى لهذا النوع من الشركات وعلى آثاره وانقضائه ، وهو ما أكدته المادة الثانية من مواد إصداره بالنص على أن ” لا تخل أحكام القانون المرافق بما ورد من أحكام في القوانين الخاصة بشركات القطاع العام أو باستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة أو بتنظيم بعض الشركات .. وتسرى أحكام القانون المرافق على الشركات المشار إليها فيما لم يرد فيه نص خاص في القوانين المنظمة لها ” وما نصت عليه أيضا المادة ١٨٣ / ١ منه بأن ” تظل الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ٧٤ بشأن استثمار المال العربى والأجنبى متمتعة بالأحكام المقررة لها بموجب القانون المذكور”.

الطعن رقم ١٢٨٣ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٦/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٢٦٧ – صفحة ٦٣٠ )

مؤدى النص في المادة ٢٥ من عقد التأسيس الإبتدائى و النظام الداخلى للجمعية المطعون ضدها على أن ” تزول العضوية إذا إلتحق العضو بجمعية تعاونية لنفس الغرض في نفس المنطقة أو في منطقة أخرى ” أن حظر الإلتحاق بجمعية أخرى لنفس الغرض مقصور على العضو نفسه و لا يشمل أفراد أسرته ، و لا يغير من ذلك أن المادة ١٣ من هذا النظام تحظر على العضو و زوجته و أولاده القصر الحصول على أكثر من قطعة أرض واحدة من أراضى الجمعية لأن هذا الحظر مقصور على أراضى الجمعية ذاتها ، كما لا يغير منه أيضاً أن المادة ١٥ من النظام المشار إليه أن يحرر بين الجمعية و العضو الذى يشمله التوزيع عقد بيع يتضمن النص على شروط خاصة منها ” حلول الورثة محل مورثهم إذا توفى قبل إنتقال الملكية بشرط إختيار من يمثلهم لدى الجمعية . ……….. . ” لأن هذا الحلول لا يتوقف على ألا يكون أحد أولئك الورثة ملتحقاً بجمعية أخرى و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه على إعتبار عضو الجمعية و زوجته و أولاده القصر وحدة واحدة في تطبيق نص المادة المشار إليها فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ١٩٠ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/١٢/١١

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٢٣٧ – صفحة ١٣٩٦ )

إعفاء الجماعات التى لا ترمى إلى الكسب من أداء الضريبة على المهن غير التجارية مقصور – فيما عدا المعاهد التعليمية – على أرباح النشاط الذى تزاوله في حدود أغراضها الإجتماعية أو العلمية أو الرياضية ، فإذا زاولت نشاطاً يتعدى حدود أغراضها وحققت من هذه المزاولة ربحاً ، خضع هذا الربح للضريبة النوعية الخاصة به . ولما كان الثابت مما حصله الحكم من واقع الملف الفردى والتقارير السنوية لمجلس إدارة الجمعية – الجمعية التعاونية لقبانى مينا البصل – أنها تقوم بنشاط في عمليات القبانة بإسمها ولحسابها بقصد تحقيق كسب مادى لأعضائها على شكل مرتبات ، وكان يساند هذا القول المادة السادسة من عقد التأسيس والمادة الرابعة من النظام الداخلى للجمعية من أن من أغراضها تحسين حال أعضائها إقتصادياً وإجتماعياً عن طريق تشغيل الأعضاء بفتح مكتب للقيام بأعمال الوزن فإن ذلك مما يستقل قاضى الموضوع بتقديره دون رقابة من محكمة النقض طالما كانت الأسباب مؤدية إلى النتيجة ، وكان لايجدى التذرع بكون الجمعية تعاونية مسجلة طبقاً للقانون رقم ٣١٧ لسنة ١٩٥٦ أو القانون رقم ٣٨٤ لسنة ١٩٥٦ وأنها أسست لتحقيق أغراض إجتماعية وإقتصادية ، ما دام الثابت أنها قامت بنشاط بقصد الربح حتى وأن قيل بخروجه عن نطاق نظامها الداخلى ، ولما كانت الدعامة التى إستند إليها الحكم على النحو السالف صحيحة وتكفى لإقامتة دون حاجة لأساس آخر ، فإن إشارة الحكم – في غير محله – إلى القرار الوزارى رقم ٥٦ لسنة ١٩٤٨ بإضافة مهنة القبانة إلى عداد المهن الخاضعة لضريبة الأرباح غير التجارية يضحى تزيداً ، إذ العبرة هى بخضوع النشاط لتلك الضريبة بعد أن أصبحت ضريبة القانون العام ، ويكون النعى على غير أساس .

الطعن رقم ٢٦ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/١٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ١٨٧ – صفحة ١١٩١ )

مؤدى نصوص المواد ١٥٢ ، ١٥٦ ، ١٥٧ من دستور سنة ١٩٦٤ أن عزل القضاة من وظائفهم هو من الأمور التى لا يجوز تنظيمها بأداة تشريعية أدنى مرتبة من القانون . و إذ كان القرار بالقانون رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ يمس حقوق القضاة و ضماناتهم مما يتصل بإستقلال القضاء و هو ما لا يجوز تنظيمه إلا بقانون صادر من السلطة التشريعية ، فإن ذلك القرار فيما تضمنه من إعتبار رجال القضاء الذين لا تشملهم قرارات التعيين أو النقل محالين إلى المعاش بحكم القانون يكون غير قائم على أساس من الشريعة و مشوباً بعيب جسيم يجعله عديم الأثر و لا وجه للتحدى في هذا الصدد بأن الدفع بعدم دستورية هذا القرار يستوجب وقف السير في الطلب حتى تفصل فيه المحكمة العليا ذلك أنه علاوة على أن عيب عدم الشرعية الذى شاب القرار بالقانون المطعون فيه أساسه الخروج على نطاق الموضوعات المعينة في قانون التفويض ، و أن مخالفة أحكام الدستور إنما هى على سبيل التأكيد لا التأسيس ، و أن الدفع بعدم الدستورية يعتبر دفعاً إحتياطياً لا يوجب وقف الدعوى متى كان العيب الآخر يكفى لإلغائه فإنه وفقاً لنص المادة ٩٠ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٥ المقابلة للمادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ تختص دائرة المواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في طلب إلغاء القرارات الجمهورية متى كان مبنى الطلب مخالفة القوانين فتكون وحدها صاحبة الإختصاص بإلغاء القرار بقانون المطعون فيه إذا كان في نفس الوقت مخالفاً لقانون التفويض و لأحكام الدستور على السواء

الطعن رقم ١٠٧ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/١٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ١٨٩ – صفحة ١١١٥ )

إذا كان الثابت من ملخص عقد الشركة أنها شركة تضامن ، و لم ينص فيه على تعيين مدير لها ، فإن الطعن إذا ما وجه من الطاعنين “الشريكين المتضامنين” بصفتهما ممثلين لهذه الشركة يكون مقبولا ، ذلك أنه إذا لم يعين مدير لشركة التضامن ، سواء في عقد تأسيسها أو بمقتضى إتفاق لاحق ، كان لكل شريك متضامن حق إدارتها ، و تمثيلها أمام القضاء ، هذا إلى أن الطعن المرفوع منهما بهذه الصفة يكون موجها من الشركة باعتبارها شركة تضامن لها شخصية مستقلة عن شخصية مديريها ، و ما دامت الشركة هى الأصلية و المقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثليها ، و قد ذكر اسمها المميز لها في التقرير بالطعن ، فإن الطعن على هذه الصورة يكون – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – صحيحاً و من ثم فإنه يتعين رفض الدفع .

الطعن رقم ١٤٩ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٤/٠٢

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٦٨٩ )

إذ إستند الحكم في نفى مسئولية فريق من المؤسسين قبل حملة الأسهم على ما حصله من وقائع الدعوى و تقارير الخبراء من أنهم إنقطعوا عن أعمال الشركة و هى تحت التأسيس و أن الأصدار الزائد للأسهم بدأ بعد ستقالتهم و لا شأن لهم بإخفاء أمر الإكتتاب العام عن الجهة الإدارية المختصة و أن الموافقة النهائية على شراء محلات للشركة بوصفها حصصاً عينية تمت بعد خروجهم منها و أن الخطأ في صورية إكتتابهم يقتصر أثره على المكتتبين في الإكتتاب العام و لا يتعداه إلى حملة الأسهم بعد صدور المرسوم ، و كان الحكم قد رتب على تماثل الخطأ التعاقدى لدى المؤسسين قيام المسئولية ضدهم جميعاً بالتعويض عن أسهم المكتتبين قبل صدور المرسوم بتأسيس الشركة كما رتب الحكم على عدم التماثل بين جميع المؤسسين في الأخطاء التى وقعت في حق حملة أسهم الشركة بعد صدور المرسوم بتأسيسها إخراج بعض المؤسسين من المسئولية التقصيرية و هم المؤسسون المستقيلون قبل صدور المرسوم و ذلك لعدم إشتراكهم في هذه الأخطاء على النحو السالف بيانه فإن الحكم لا يكون مشوبا بالتناقض .

الطعن رقم ٣٩٠ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ٢٣ – صفحة ١٨٠ )

تعتبر الشركة المساهمة في فترة التأسيس ممثلة بالمؤسسين و من ثم فيكون لأحدهم أن يتقدم خلال فترة التأسيس لحساب الشركة المستقبلة للدفاع عن العلامة التجارية التى انتقلت إليها ملكيتها

الطعن رقم ٢١٧ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠١/٠١

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١ – صفحة ١٤ )

إذا كان الواقع في الدعوى أن الشركة المؤمنة قد دفعت للمؤمن له مبلغ التأمين الذى استحق عليها الوفاء به بوقوع الخطر المؤمن منه فإن هذا الوفاء من جانبها ليس إلا تنفيذاً لإلتزامها تجاه المؤمن له فلا مجال مع هذا التأسيس حق شركة التأمين في الرجوع على الغير الذى تسبب بفعله في وقوع هذا الخطر على دعوى الحلول ذلك أن رجوع الموفى على المدين بدعوى الحلول يقتضى أن يكون الموفى قد وفى للدائن بالدين المترتب في ذمة المدين – لابدين مترتب في ذمته هو – أما الإستناد إلى أحكام الحوالة فيحول دونه – أن واقعة الدعوى تحكمها في شأن الحوالة نصوص القانون المدنى القديم الذى حررت في ظله وثيقة التأمين وإقرار المؤمن له – المتضمن إحلاله الشركة المؤمنة في حقوقه و تنازله لها عن التعويض المستحق له قبل الغير – وإذ نصت المادة ٣٤٩ منه على أنه لاتنتقل ملكية الديون و الحقوق المبيعة و لا يعتبر بيعها صحيحاً إلا إذا رضى المدين بذلك بموجب كتابة – و كان لايتوفر في واقعة هذه الدعوى وجود كتابة من المدين تتضمن رضاءه بالحوالة – فإنه لا مجال كذلك لإقامة هذا الحق على أساس من الحوالة .

الطعن رقم ١٦٩ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/١٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ١٠٨ – صفحة ٨٢٤ )

إذا كانت محكمة الموضوع قد أسست قضاءها برفض طلب التعويض الموجه للمطعون عليها الثالثة و المطعون عليها الأولى – وزارة الصحة – بالتضامن على أن المطعون عليها الثالثة لم تخالف مقتضى العقد المبرم بينها و بين الطاعن . و أنها قد التزمت في تصرفها في خصوص النشر – نصوصه – و أنها إذ توقفت عن النشر لم تكن إلا في حدود الحق المخول لها و أثبتت من الناحية الأخرى إخلال الطاعن بالالتزامات الملقاة على عاتقه طبقا للعقد المذكور ، فحسبها ذلك التأسيس للقضاء برفض دعوى التعويض المقامة من الطاعن و لم يكن عليها بعد ذلك أن تتقصى وقوع ضرر للطاعن أو تلتفت لما ساقه من أسانيد لإثبات هذا الضرر . إذ المساءلة بالتعويض لا تقوم على الضرر فحسب بل يتعين كذلك ثبوت وقوع الخطأ من جانب المدين – و قد نفى الحكم المطعون فيه وقوع خطأ منه – كما أثبت من جهة أن الدائن [ وهو الطاعن ] قد أخل بالتزامه فكان عدم تنفيذ الالتزام بالنشر نتيجة أيضا لخطئه .

الطعن رقم ٢٠٣ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/٠٥/١٥

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٥١ – صفحة ٤٤١ )

متى كانت محكمة الاستئناف قد أقامت قضاءها برفض دعوى التعويض المؤسسة على المسئولية التقصيرية على أن وقوع الحادث للطائرة – و الذى أودى بحياة طيارها – دون أن يعرف سببه لا يلزم منه اعتبار شركة الطيران مرتكبة لخطأ يقتضى الحكم عليها بالتعويض إذ يتعين على المضرور أن يثبت وقوع الخطأ المعين الذى نشأ عنه الحادث و ارتبط معه برابطة السببية ، و أنه متى كان سبب احتراق الطائرة في الجو غير معلوم و لا يمكن إسناده لعيب معين في تركيب الطائرة فإن مسئوليتها عن التعويض تعتبر منتفية – فإن هذا التأسيس صالح لإقامة الحكم و كاف في دفع مسئولية الشركة المذكورة .

الطعن رقم ١ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٣/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٣٩٠ )

إن حذف عبارة ” من كانوا تحت حماية دولة أجنبية ” عند وضع المادة الأولى فقرة ثانية من قانون الجنسية رقم ١٦٠ سنة ١٩٥٠ – هذا الحذف لا يفيد أن كل من كان متوطنا في مصر قبل سنة ١٨٤٨ و كان في حماية دولة أجنبية يصح اعتباره مصريا ، و لا يفيد من هذا الحذف إلا من كان مصريا في حماية دولة أجنبية مثل الياسقجية و غيرهم من خدمة السفارات و القنصليات الأجنبية ، أما من عداهم فلا يصح اعتبارهم مصريين متى ثبت أنهم كانوا في حماية دولة أجنبية سواء قبل ١٠ مارس سنة ١٩٢٩ وقت العمل بالمرسوم بقانون رقم ١٩ سنة ١٩٢٩ أو ٢ أغسطس سنة ١٩٣٧ تاريخ العمل بمعاهدة مونترو الطعن رقم ١ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٣/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٣٩٠ )

الخروج من جنسية التأسيس المصرية القائمة على التوطن بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً ، محله أن تكون هذه الجنسية ثابتة غير منتفية و هى لا تثبت إلا بمراعاة شرط انتفاء الجنسية الأجنبية فإن ثبتت الجنسية الأجنبية فلا مجال للقول بالجنسية المصرية المؤسسة على التوطن و لا بالخروج منها .

الطعن رقم ١ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٣/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٣٩٠ )

إن إعتبار الطوائف المبينة بالفقرات الأربعة الأولى من المادة الأولى من الأمر العالى الصادر في ١٩٠٠ / ٦ / ٢٩ الذى يحيل على تطبيق أحكامه المرسوم بقانون رقم ١٩ سنة ١٩٢٩ – اعتبار هذه الطوائف من المصريين مقيد بإستثناء هو شرط عام نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة مؤداه ألا يكونوا من رعايا الدول الأجنبية أو تحت حمايتها ، و لا يغير من اعتبار هذا الشرط قيدا أن الأمر العالى المشار إليه قد أورده على صور استثناء إذ قصد الشارع من ذلك أن يسبغ على الرعايا المصريين فحسب جنسية التأسيس المصرية بشرط التوطن دون أن يدعيها من الأجانب من ثبتت جنسيته الأجنبية أو من كان في حماية دولة أجنبية إذ ليس لهذا أو لذاك أن يدعى الجنسية المصرية حتى لو ثبت توطنه و إستمرار إقامته بمصر هو و أصوله في الزمن المنصوص عليه بالأمر العالى المذكور و القوانين اللاحقة له .

الطعن رقم ٥٠ لسنة ٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٣/٠٥/٠٤

إذا عقدت شركة لمدة محددة و نص في عقد تأسيسها على أن محكمة جزئية ما تكون مختصة بالحكم نهائياً فيما ينشأ من النزاع بشأنها ، ثم إدعى أحد المتعاقدين قيام الشركة عن مدة أخرى ، و رفع دعوى بطلب الحساب عنها و تصفيتها أمام المحكمة المتفق على إختصاصها ، و أنكر عليه خصمه قيام الشركة في تلك المدة ، فإن الفصل في قيام الشركة و عدم قيامها يكون من إختصاص القاضى العادى ، لا من إختصاص المحكمة المتفق على تحكيمها في النزاع . فإذا حكمت المحكمة الجزئية التى رفعت إليها تلك الدعوى بإختصاصها و حكمت بتعيين خبير لتصفية حساب الشركة ثم حكمت بإلزام المدعى عليه بما أظهرته التصفية ، فإستأنف هو هذه الأحكام الثلاثة و حكمت المحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية بعدم قبول الإستئناف عملاً بالشرط المتفق عليه ، كان حكماً خاطئاً و جاز الطعن فيه بطريق النقض ، عملاً بالمادة ١٠ من قانون إنشاء محكمة النقض ، لصدوره في الواقع في مسألة إختصاص .

 

 

Views: 0