الطعن رقم ١٧٦٨٩ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٣/١٠

المشرع في المواد ١، ١٥، ١٨ من القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ، وفى المادة ٨ من اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، كان حريصًا على أن تتحقق حجية الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية لمنشئها ، إذا توافرت الضوابط الفنية والتقنية من حيث أن يكون متاحًا فنيًا تحديد وقت وتاريخ إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ، من خلال نظام حفظ إلكتروني مستقل وغير خاضع لسيطرة مُنشئ هذه الكتابة أو تلك المحررات ، أو لسيطرة المَعْنِي بها . وأن يكون مُتاحًا فنيًا تحديد مصدر إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ودرجة سيطرة مُنشئها على هذا المصدر وعلى الوسائط المستخدمة في إنشائها . وهو ما يدل على أن المشرع ارتأى مواكبة التطور التكنولوجي العالمي في المعاملات المدنية والتجارية والإدارية عن طريق تنظيمها ووضع ضوابط لها من أجل ترتيب آثارها القانونية ، مُدركًا المفهوم الحقيقي للمحرر وأنه لا يوجد في الأصل ما يقصر معناه على ما هو مكتوب على نوع معين من الدعامات Support سواء كانت ورقًا أم غير ذلك . وأنه ولئن كانت الكتابة على الورق هي الأصل الغالب ، إلا أن المحرر لم يكن في أي وقت مقصورًا على ما هو مكتوب على ورق وحده ، وكل ما يتطلبه المشرع للإثبات هو ثبوت نسبة المحرر إلى صاحبه ، فلا ارتباط قانونًا بين فكرة الكتابة والورق ، ولذلك لا يُشترط أن تكون الكتابة على ورق بالمفهوم التقليدي ومذيلة بتوقيع بخط اليد ، وهو ما يوجب قبول كل الدعامات الأخرى – ورقية كانت أو إلكترونية أو أيًا كانت مادة صنعها – في الإثبات . ومن ذلك ما نصت عليه المادة الأولى (ز) من اتفاقية مدة التقادم في البيع الدولي للبضائع (نيويورك – ١٩٧٤) بصيغتها المعدلة بالبروتوكول المُعدِل للاتفاقية (بروتوكول عام ١٩٨٠) على أنه ” في هذه الاتفاقية:… (ز) تشمل “الكتابة” البرقية والتلكس”. وما نصت عليه المادة ١٣ من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (فيينا – ١٩٨٠) من أنه: ” يشمل مصطلح “كتابة”، في حكم هذه الاتفاقية، الرسائل البرقية والتلكس”. وما نصت عليه المادة الرابعة من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية (نيويورك – ٢٠٠٥) من أنه ” أ – يقصد بتعبير الخطاب: أي بيان أو إعلان أو مطلب أو إشعار أو طلب، بما في ذلك أي عرض وقبول عرض يتعين على الأطراف توجيهه، أو تختار توجيهه في سياق تكوين العقد أو تنفيذه. ب – يقصد بتعبير الخطاب الإلكتروني: أي خطاب توجهه الأطراف بواسطة رسائل بيانات. ج– يقصد بتعبير رسالة البيانات: المعلومات المنشأة أو المرسلة أو المتلقاة أو المخزنة بوسائل إلكترونية أو مغناطيسية أو بصرية أو بوسائل مشابهة تشمل –على سبيل المثال لا الحصر– التبادل الإلكتروني للبيانات أو البريد الإلكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي”. وأنه وفق التعريف الذي أوردته الفِقرة (١٧) من المادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كليًا أو جزئيًا (نيويورك ٢٠٠٨) (“قواعد روتردام”)، فإن مصطلح الخطاب أو الرسالة الإلكترونية electronic communication ” يعنى المعلومات المعدة أو المرسلة أو المتلقاة أو المخزنة بوسيلة إلكترونية أو بصرية أو رقمية أو بوسيلة مشابهة، بما يؤدى إلى جعل المعلومات الواردة في الخطاب ميسورة المنال بحيث يمكن الرجوع إليها لاحقًا”.

 

  

الطعن رقم ١٦٧٨١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٣/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنَّه في أحوال تعاقب القوانين في الزمان إذا وَضَعَ المشرعُ نصًا خاصًا يحكم مسألة التنازع الزماني بينها ، وجب إعمال هذا النص ، سواءً كان متفقًا مع المبادئ العامة في سريان القانون من حيث الزمان ، التي استقر عليها الفقهُ وجرت بها أحكامُ القضاء ، أو تعارضت معها ، باعتبار أنَّ المشرعَ أبقى زمامَ هذه المسألة بيده ، ينزلها المنزلة التي يراها ، بناءً على ما يقدره من اعتبارات العدالة ، أو استقرار الحقوق والمعاملات ، أو تستهدف تحقيق مصلحة عامة ، وذلك بتقرير رجعية القانون الجديد ، أو سريان القانون القديم ، حيث يجب إعمالُ الأثر المباشر للقانون الجديد .

 

  

الطعن رقم ١٦٧٨١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٣/٠٢

إنَّ عقدَ البيع وما يرتبه من آثارٍ يُعَدُّ من العقود الفورية ، التي تنشأ وتكتمل بمجرد توافر أركان انعقادها وشروط صحتها ، ومن ثم فإنَّه يخضع للقانون الذي أُبرم في ظله ، ولئن تراخى نقل الملكية في البيوع العقارية إلى التسجيل ، إلَّا أنَّ البائعَ يظلُ مُلزمًا ، بموجب العقد بتسليم المبيع وبنقل الملكية ، كما يلتزم المشتري بأداء الثمن ، إلى غير ذلك من الالتزامات التي تترتب بين الطرفين على التقابل بمجرد انعقاد البيع .

 

  

الطعن رقم ١٦٧٨١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٣/٠٢

إذ كان عقدُ البيع سندُ الدعوى قد أُبرم بتاريخ ١١ / ٢ / ٢٠٠٤ بين الطاعن والمطعون ضده الأول ، فلا يخضعُ لأحكام المرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ المُعدل بالقانون ٩٥ لسنة ٢٠١٥ ، ولا يستلزم رفع الدعوى بصحته ونفاذه ، سبق عرضه على مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء والحصول على موافقته ، لأنَّ المراكزَ القانونيةَ التي نشأت عن ذلك العقد ، قد اكتملت قبل العمل بذلك المرسوم ، فلا تسري عليه أحكامُه من حيث آثاره وانقضائه ، لأنَّ العبرة بوقت حصول الواقعة المنشئة التي اكتملت بها المراكز القانونية ، وليس بوقت المطالبة بها ، وإذ خالف  المطعونُ فيه هذا النظرَ ، وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم حصوله على موافقة مجلس الإدارة المذكور ، فإنَّه يكونُ قد جعل لهذا المرسوم بقانونٍ أثرًا رجعيًّا بالمخالفة لصريح نصوصه ، ممَّا يعيبه بمخالفة القانون ، وحجبه ذلك عن بحث توافر الشروط اللازمة لصحة ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى ، فإنَّه يكونُ معيبًا – أيضًا – بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٤٨٣٨ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

مفاد نص المادتين ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية و ١٠٢ من قانون الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن حجية  الجنائي الصادرة من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية أمام المحكمة المدنية مقصورة على منطوق  الصادر بالإدانة أو بالبراءة بالنسبة لمن كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التي لم تكن ضرورية لهذه البراءة أو تلك الإدانة وكان البين من  الجنائي الصادر في الدعوى الجنائية رقم … لسنة ٢٠١١ جنح مستأنف اقتصادي القاهرة و … لسنة ٢٠١١ أنه قضى ببراءة موزع لشركة الطاعنة من تهمة حيازة منتجات بقصد البيع عليها علامات تجارية بغير حق بناء على بلاغ المطعون ضدها الأولى كان بشأن العلامة التجارية رقم ١٨٧٢١٨ على منتجات الفئة ” ١٦ ” وإذ كان هذا  الجنائي الصادر ببراءة موزع الشركة الطاعنة لم يتعرض – سواء في منطوقه أو أسبابه – لما يخص العلامة محل الطعن على منتجات الفئة ” ٦ ” ومن ثم فلا يلتزم القاضي المدني عند نظر الدعوى بذلك القضاء ، إذ لا يحوز حجية أمام المحكمة المدنية في شأن هذه العلاقة ، وإذ لم يعول  المطعون فيه على الأحكام الجنائية سالفة الإشارة فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة تتفق وصحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ٣١٤٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٢٧

إجراءات تصرف أغلبية الشركاء في المال الشائع دون الرجوع إلى الأقلية، هى إجراءات مرتبطة ببعضها ارتباطاً وثيقاً وماساً بحقهم في التصرف في كامل المال الشائع ، وهذه الإجراءات بالأوضاع والمواعيد المشار إليها واجبة الاتباع لصحة التصرف، وإذ كانت الأغلبية تباشر هذا التصرف إنما تباشره أصالة عن نفسها ونائبة عن الأقلية ، وينفذ في حق الأقلية ، فإنه يتعين على المحكمة المتظلم إليها من هذا التصرف بحث حصول إعلان الأغلبية للأقلية بالتصرف ، وأن يكون الإعلان مشتملاً على الأسباب القانونية التي يستند إليها أغلبية الشركاء في إجراء هذا التصرف وبيان كافة ظروف البيع في العقار ومنها الثمن ، وذلك قبل إجراء التصرف ليتدبر الأقلية أمرهم في هذا التصرف بإقراره أو الاعتراض عليه ، وعلى المحكمة أن تبحث التظلم الذي يرفعه الأقلية على قدر ما يثيرونه من اعتراضات .

 

  

الطعن رقم ٣١٤٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٢٧

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن المطعون ضدهن من الأولى حتى الثالثة تصرفن في كامل العقار لملكيتهن حصة مقدارها ثلاثة أرباعه بموجب حكم المادة ٨٣٢ من القانون المدني للمطعون ضده الأخير بموجب عقد البيع المؤرخ ١٠ / ٢ / ٢٠١٣ وقمن بإنذار الطاعن برغبتهن في إجراء هذا التصرف بموجب الإنذار المؤرخ ١٦ / ١٢ / ٢٠١٢ ولكن لم يستدل علي الطاعن فقمن بإعادة إعلانه ، وإنذاره بالإنذارين المؤرخين ١١ / ٢ / ٢٠١٣ و ٢٠ / ٢ / ٢٠١٣ بأنهن تصرفن في العقار بالبيع للمطعون ضده الرابع وأنه تم إيداع حصته من ثمن العقار خزينة المحكمة ، وأن الطاعن أقام اعتراضه في ٢٢ / ٩ / ٢٠١٤ بعد فوات الميعاد ، ورتب  على ذلك بداية تاريخ قيام حق الطاعن في الاعتراض على التصرف واستخلص قيامه برفع الدعوى بعد الميعاد المقرر بالمادة ٨٣٢ من القانون المدني واكتفى بذلك دون أن يستظهر بمدوناته كيفية حصول الإعلان بالإنذارات المشار إليها أو يحدد شخص مستلمها وأنه ممن يجوز لهم استلام الإعلان عن الطاعن ، ملتفتاً عن دفاع الطاعن الوارد بوجه النعي مع ما يقتضيه من البحث والتمحيص مع أنه جوهري من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى.

 

  

الطعن رقم ١٩٩٤٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/٢٥

إذ كانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً لهذا القانون قد نصت في المادة ٦١ منها على أن يضع مجلس الإدارة نظاماً للحوافز يكفل تحقيق الأهداف وزيادة الإنتاج ….. طبقاً للقواعد والضوابط التي يحددها …….” ، وبموجب هذا التفويض أصدرت الطاعنة لائحة بنظام الحوافز نصت في المادة ١٣ منها على أن ” تخصص نسبة ١٠% من وعاء حافز مبيعات السلع الحرة توزع كحافز نوعي للعاملين بفروع ومخازن وإدارات البيع …… ” ، ونصت المادة ١٩ من ذات اللائحة على أن ” لمجلس الإدارة أن يعيد النظر في لائحة الحوافز إذا ما طرأ ما يستلزم ذلك …… ” ، ونفاذاً لهذا النص أصدر مجلس إدارة الطاعنة القرار رقم ٢٨ في ٢٥ / ٩ / ٢٠٠٣ بتعديل الفقرة ( ب ) من المادة ١٣ من لائحة الحوافز لتصبح كما يلي : ” توزع حصيلة الحافز النوعي لمناطق البيع طبقاً للآتي : ٣% مدير عام المنطقة ، ٢% وكيل الإدارة ، ١,٥% مدير إدارة شئون البيع والرقابة …….. ، ٦٩% للعاملين بفرع البيع ، ١٠% لباقي العاملين بالإدارة توزع بمعرفة مدير عام المنطقة ” ، ومفاد ذلك أن مجلس إدارة الطاعنة فوض مدير عام المنطقة في توزيع نسبة ١٠% من حصيلة الحافز النوعي على العاملين فقط بإدارات البيع وليس للعاملين بفروع البيع ، ويضحى القرار الصادر منه بتوزيع هذه النسبة من الحافز النوعي للعاملين بإدارات البيع صحيحاً، وإذ قضى  المطعون فيه للمطعون ضده بباقي هذا الحافز عن الفترة من ١ / ٥ / ٢٠٠٧ حتى ٣١ / ١٠ / ٢٠١٢ بمقولة أن تعليمات مدير عام المنطقة بخصوص توزيع الحافز النوعي تعتبر تعديلاً للائحة بغير الطريق الذي رسمه القانون ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، وإذ جره هذا الخطأ إلى عدم التحقق مما إذا كانت وظيفة المطعون ضده كرئيس وحدة بيع من الوظائف التابعة لإدارات البيع فتسري عليه تعليمات مدير عام المنطقة بشأن توزيع هذا الحافز أم من وظائف فروع البيع فلا تسري عليه هذه التعليمات وفقاً للهيكل التنظيمي لمجموعات الوظائف النوعية لدى الطاعنة ، وهو ما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

مؤدى نص المادة ٤٦٦ والفقرة الأولى من المادة ٤٦٧ من القانون المدني أن بيع ملك ‏الغير تصرف قابل للإبطال لمصلحة المشترى وحده ، وإذا لم يقره المالك الحقيقي ‏يكون غير نافذ في حقه ولا تنتقل منه الملكية إلى المشترى ولو أجاز الأخير البيع ‏فانقلب صحيحًا ، ويترتب على ذلك أنه إذا سلم البائع المبيع إلى المشترى فإن المالك ‏يستطيع أن يرجع على المشترى بدعوى الاستحقاق ، وأن يرجع على البائع بدعوى ‏التعويض .‏

 

  

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين ارتكنوا إلى نص المادة ٤٦٦ من القانون المدني في طلب بطلان كافة البيوع والتصرفات الواقعة على الأسهم المملوكة لهم بالشركة ‏‏….. ….. ….. – المرهونة كمحل تجارى – اعتبارًا من تاريخ ٥ / ١٠ / ٢٠٠٣ ‏ومحو وشطب التسجيلات التالية على الأمر الوقتي رقم … لسنة ٢٠٠٢ شمال ‏القاهرة – الذى استصدره البنك المطعون ضده ببيع المقومات المادية والمعنوية لهذه ‏الشركة لاستيداء الدين الناجم عن التسهيلات الائتمانية محل التداعي – بعد إلغائه ‏بموجب  الصادر في الدعويين رقمي ….. ، ….. لسنة ٢٠٠٢ تجارى شمال ‏القاهرة الابتدائية بتاريخ ٢٥ / ١٢ / ٢٠٠٤ ، المؤيد بالاستئنافين رقمي ….. ، ….. ‏لسنة ٩ ق القاهرة ، وبالتالي عودة ملكية هذه الأسهم لهم ، مما مفاده أن بائعي هذه ‏الأسهم في تلك العقود المطلوب إبطالها قد زالت ملكيتهم بعد إلغاء هذا الأمر ، وبذلك ‏أصبحت هذه العقود صادرة من غير مالك ، فإن التكييف القانوني الصحيح لهذه ‏الطلبات هو عدم نفاذ هذه العقود في حقهم إعمالًا لحكم المادة ٤٦٦ / ٢ من القانون ‏المدني ، ومحو كافة التأشيرات التي تفيد انتقال ملكيتها للمشترين بموجب هذه العقود ، ‏وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في هذا الطلب باعتباره بطلانًا لهذه ‏العقود وقضى برفضه تأسيسًا على أن البيع تم حال سريان أمر البيع الوقتي المشار ‏إليه قبل إلغائه دون أن يتصدى له وفق تكييفه الصحيح ، وحجبه ذلك عن الوقوف ‏على أثر هذا الإلغاء على سريان تلك البيوع في حق الطاعنين من عدمه ، فإنه يكون ‏معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فضلًا عن القصور في التسبيب .‏

 

  

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

إذ كان الثابت أن الطاعنين افتتحوا صحيفة دعواهم رقم ….. لسنة ٢ ق استئناف ‏القاهرة الاقتصادية بطلب تعيين خبير فنى محاسبي وصولًا لتحديد الدين المتنازع عليه ‏الناجم عن التسهيلات الائتمانية محل التداعي والفوائد والعمولات والمصاريف والرسوم ‏المستحقة إن وجدت ، فإن طلبهما العارضين بمقابل حق الانتفاع لأرض وبناء العقار ‏مقر المحل التجاري المرهون الواقع عليه أمر البيع الوقتي – لسداد المديونية – ‏بحسبان أن العقار بطبيعته لا يدخل ضمن المقومات المادية والمعنوية التي يشملها ‏الرهن ، والتعويض ولئن ارتبطا بالطلب الأصلي في تلك الدعوى إلا أنهما يختلفان عنه في الموضوع والسبب فلا يُقبلان إلا إذا أذنت المحكمة بتقديمهما ، وهو ما خلت منه ‏أوراق الدعوى ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد طبق صحيح ‏القانون .‏

 

  

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

إذ كان الثابت من الأوراق ، ومن حافظة المستندات المقدمة من المطعون ضده السابع ‏أمام محكمة الموضوع بجلسة ٢٩ / ٥ / ٢٠٠٦ ، والمتضمنة مذكرة التحقيق الذى أجرته ‏إدارة التحقيقات ببورصتي القاهرة والإسكندرية ، أن البنك المطعون ضده الأول – ‏‏….. ….. ….. – تمكن دون الإعلان بالبورصة بموجب الأمر الوقتي رقم … ‏لسنة ٢٠٠٢ تجارى شمال القاهرة الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٢ من نقل ملكية جميع ‏أسهم الشركة محل النزاع – ….. ….. ….. – وعددها ١٠٠٠٠ سهم لنفسه ، ‏والتي كان يملك فيها مورث الطاعنين – ….. ….. ….. – والطاعن في الطعن ‏الثاني – ….. ….. ….. – ٩٠٠٠ سهم مناصفة بينهما ، ثم أجريت عملية نقل ‏الملكية ببورصة الأوراق المالية – خارج المقصورة – بتاريخ ١١ / ٥ / ٢٠٠٤ بوساطة ‏الشركة المطعون ضدها الثامنة – بوصفها شركة تداول أوراق مالية – إلى الشركة ‏المطعون ضدها الثانية (….. ….. ….. …..) ، والتي قامت بدورها ببيع جميع ‏الأسهم لكل من المطعون ضده الثالث بواقع ١٣٤٢ سهمًا ، والمطعون ضده الخامس ‏بواقع ١٢٠٢سهم ، والمدعو / ….. ….. ….. ….. بواقع ٦٢٥٤ سهمًا بموجب ‏ثلاثة عقود بيع مؤرخة جميعها ٢١ / ٦ / ٢٠٠٤ ، والمطعون ضده الرابع بواقع ١٢٠٢ ‏سهم بموجب عقد بيع مؤرخ ٢٧ / ٦ / ٢٠٠٤ وتم تنفيذ عملية البيع ببورصة الأوراق ‏المالية – خارج المقصورة – بتاريخ ٢٧ / ٦ / ٢٠٠٤ بوساطة ذات الشركة سالفة الذكر ‏، وكان الثابت من الأوراق أن الأمر الوقتي آنف البيان ألغى بتاريخ ٢٥ / ١٢ / ٢٠٠٤ ‏بموجب  الصادر في الدعوى رقم ….. لسنة ٢٠٠٢ تجارى شمال القاهرة ‏الابتدائية وتأيد بالاستئنافين رقمي ….. ، ….. لسنة ٩ ق القاهرة ، وبالتالي عادت ‏ملكية الأسهم آنفة البيان إلى كل من المورث سالف الذكر والطاعن في الطعن الثاني ‏، وزالت ملكية بائعي هذه الأسهم في العقود المشار إليها فأصبحت صادرة من غير ‏مالك ، ومن ثم يضحى طلب الطاعنين في الطعن الأول – ورثة / ….. ….. ….. – ‏، والطاعن في الطعن الثاني – ….. ….. ….. – بعدم نفاذ تلك العقود وعمليات البيع ‏التي تمت بموجبها في البورصة في حقهم إعمالًا لحكم المادة ٤٦٦ / ٢ من القانون ‏المدني قد صادف صحيح القانون .‏

 

  

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون ‏سوق رأس المال – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن ” يعمل بأحكام القانون ‏المرافق في شأن تنظيم سوق رأس المال ، وتسرى أحكام قانون شركات المساهمة ‏وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ‏‏١٥٩ لسنة ١٩٨١ فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون ” . والنص في الفقرة ‏الثانية من المادة الرابعة من مواد إصداره على أن ” يلغى كل حكم مخالف لأحكام ‏القانون المرافق ” . والنص في المادة الأولى من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ‏رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر ‏بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ على أن ” يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق ‏رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ المرافقة لهذا القرار ، ويعمل فيما لم ‏يرد فيه نص خاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المشار إليه ” . ‏والنص في المادة ١٠٠ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال سالف البيان ‏على أن ” تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة ‏بالوسائل المعدة لذلك ، وبالنسبة للأوراق المالية الاسمية غير المقيدة فيتم نقل ملكيتها ‏بقيدها – وفقًا للمادة السابقة – ويحرر لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية ، ‏وبالنسبة للأوراق المالية لحاملها يتم نقل ملكيتها بانتقال حيازتها ، وعلى إدارة البورصة ‏إخطار الجهة مصدرة الورقة بانتقال الملكية خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد ، وعلى ‏هذه الجهة إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها بذلك ” . والنص في ‏الفقرة الثانية من المادة ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات ‏التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والصادر ‏بها قرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ والمعدل بالقرار ‏رقم ١٦ لسنة ٢٠١٨على أن ” وإذ انتقلت ملكية الورقة المالية بطريق الإرث أو ‏الوصية وجب على الوارث أو الموصي له أن يطلب قيد نقل الملكية في السجلات ‏المشار إليها ، وإذا كان نقل ملكية الورقة المالية تنفيذًا لحكم نهائي جرى القيد في ‏السجلات على مقتضى هذا  ” . يدل على أن المشرع في قانون سوق رأس ‏المال ولائحته التنفيذية أفرد نظامًا خاصًا لتداول الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة ‏بالبورصة هادفًا منه حسم المنازعات التي تثور بشأن هذه الملكية ، ونص على أنه ‏فيما لم يرد به نص خاص فيهما فتسرى بشأنه أحكام قانون شركات المساهمة ‏وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ‏‏١٥٩ لسنة ١٩٨١ وكذا أحكام لائحته التنفيذية ، وإذ خلت نصوص قانون سوق رأس ‏المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذًا لحكم ‏نهائي ، فإن النص الوارد في الفقرة الثانية من المادة ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون ‏الشركات المساهمة السالف بيانه يكون هو الواجب التطبيق في هذه الحالة ، وكانت ‏المحكمة قد انتهت سلفًا إلى عدم نفاذ عقود بيع الأسهم آنفة البيان ، وعمليات البيع ‏التي تمت على أثرها في البورصة في حق الطاعنين باعتبارهم المالكين لها ، فإن ‏طلبهم بمحو التأشيرات التي تمت بموجب هذه العقود على تلك الأسهم – ٩٠٠٠ سهم ‏‏– يكون على سند صحيح من القانون .‏

 

  

الطعن رقم ٦٣٩٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٩/١٩

‏ – إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ ٤ / ٥ / ٢٠١٩م في القضية رقم ١٨٥ لسنة ٣٢ ق ” ‏دستورية ” – والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد (١٩) مُكرر بتاريخ ١٢ / ٥ / ٢٠١٩م – بعدم دستورية ‏عِبارة ” ويُشرع فوراً في توقيع الحجز ” المنصوص عليها في عجز الفقرة الأُولى من المادة (٤) من ‏القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الإداري ….. ، ممَّا مُؤداه زوال الأساس القانوني الذي ‏وقع الحجز الإداري موضوع الدعوى استناداً له وبالتالي يضحى هذا الحجز باطلاً لزوال أساسه القانوني ‏، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بالاستمرار في إجراءات البيع، وكان الثابت بالأوراق ‏أنَّ عجز الفقرة سالفة البيان كان هُو السند الذي أقام عليه  المطعون فيه قضاءه المُشار إليه ، ‏وكان  بعدم الدستورية المُشار إليه قد أدرك الدعوى قبل أنْ يصدر فيها حُكمٌ بات أو تنقضي بالتقادم ‏فإنَّ  المطعون فيه يكون قد خالف القانون ممَّا يُوجب نقضه . ‏

 

  

الطعن رقم ١٤٩٣١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٢

أن مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية للمادة ١٣ من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة ، وأكتفى المشرع في قيام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أى تصرف يصدر من الوارث في أى عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته .

 

  

الطعن رقم ١٤٩٣١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٢

أن الملكية لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع ، وأن العقد الذى لم يسجل لا ينشئ الا التزامات شخصية بين طرفيه ، فإذا لم يسجل المشترى من المورث عقده فلا تنتقل إليه الملكية ، ويبقى العقار على ملك المورث وينتقل منه إلى ورثته ، فإذا تصرف الوارث بالبيع بعد ذلك في ذات العقار فإنه يكون قد تصرف فيما يملك تصرفًا صحيحًا وإن كان غير ناقل للملكية طالما لم يتم تسجيل العقد ، فعقد البيع الصادر من كل من المورث والوارث يعتبر صحيحًا إلا أنه غير ناقل للملكية ولا تكون الأفضلية إلا بالتسجيل ومع مراعاة أحكام شهر حق للإرث المنصوص عليها في ذات القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٧٠٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٢

إذ كان جوهر النزاع المطروح في الدعوى هو مدى اتباع الجهة نازعة الملكية القواعد والإجراءات التى نظمها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة أو أنه تم تخصيصها للمنفعة العامة دون اتباع هذه الإجراءات مما يترتب على ذلك من حقوق لأولى الشأن وكان الثابت من الأوراق ومن تقرير لجنة الخبراء المنتدبة من أن أطيان التداعى تقع ضمن مشروع إقامة محطة معالجة مياه الصرف الصحى لقرية بلتان وزاوية بلتان مركز طوخ الصادر عنه قرار المنفعة العامة رقم ٢٨ لسنة٢٠٠٥ والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٥ وبدأ تشغيل المشروع في ٢٠ / ٥ / ٢٠٠٧ وتم إيداع نماذج البيع بالشهر العقارى المختص بتواريخ ٢٦ / ١٠ / ٢٠٠٨ ، ١٢ / ١١ / ٢٠٠٨ ، ١٥ / ٣ / ٢٠٠٩ وذلك بعد مضى سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة بما يترتب عليه سقوطه واعتباره كأن لم يكن وزوال أثاره القانونية إعمالاً لنص المادة ١٢من القانون ١٠ لسنة ١٩٩٠ مما يتعين معه اعتبار الاستيلاء على أرض الطاعنين بمثابة غصب لها ، يستوجب مسئولية المطعون ضده الثانى بصفته عن تعويض ما حاق بالطاعنين من ضرر سواء كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم بعده وحتى تاريخ  ، وكانت لجنة الخبراء قد قدرت قيمة القيراط الواحد وقت إيداع تقريرها في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٠ بمبلغ ثمانية عشر ألف جنيه بعد خصم ما تم صرفه من تعويضات سابقة وقد تمسك الطاعنون بهذا التقرير باعتباره جابراً للأضرار التى حاقت به نتيجة الاستيلاء على أطيان النزاع المملوكة لهم غضباً – عدم أتباع الإجراءات الواجب اتباعها لنزع الملكية وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وألزم المطعون ضده الثانى بصفته – رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب – بأداء التعويض المستحق للطاعنين الذى قدرته لجنة الخبراء في تاريخ صدور قرار نزع الملكية ٢٧ / ١ / ٢٠٠٥ فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٧٥٩٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

إذ كان البين من الأوراق أنَّ الطاعنين أقاموا الدعوى المُبتدأة على المطعون ضدها الأُولى ومُورثة باقي المطعون ضدهم بطلب  بصحة ونفاذ عقد البيع المُؤرخ يناير سنة ١٩٧٦ المُتضمن بيع المطعون ضدها الأُولى أرض التداعي لمُورثتهم لقاء ثمنٍ مقداره ” ستمائة ” جُنيه ، وتثبيت ملكيتهم للمباني المُقامة عليها وكف مُنازعة سالفتي الذكر لهم فيها ، تأسيساً على أنَّه وعقب إبرام هذه البيعة حصلت المطعون ضدها الأُولى من زوج مُورثتهم على العقد السالف وقامت بإعادة بيع الأرض والمنزل محل التداعي بمُوجب عقد البيع المُؤرخ .. / .. / ١٩٧٦ لإحدى أقاربها ، والتي قامت برفع الدعوى رقم …….. لسنة ١٩٧٨ مدني جُزئي ……..، فتدخلوا فيها ، إلا أنَّه قُضي في استئناف  الصادر فيها رقم ….. لسنة …. ق …… برفض طلب تدخلهم ، وإذ استند  المطعون فيه لهذا  الأخير وانتهى إلى عدم جواز نظر الدعوى الابتدائية لسبق الفصل فيها في طلب التدخل في الدعوى السابقة ، دُون أنْ يبسط سُلطته على  الصادر في الدعوى رقم …… لسنة ……. مدني كُلي ……. الذي تمسَّك به الطاعنون وقدَّموا – بمُوجب تصريح محكمة الاستئناف – صُورة ضوئية غير مجحودة منه ومن تقرير الخبير المُودع في تلك الدعوى المذكورة أخيراً ، والذي اعتبره  المُحاج به مُكملاً لأسبابه ، كما أودعوا رفق الطعن صُورة رسمية من كُلٍ منهما ، بما مُؤدَّاه أنَّه – إذا ما صار  الابتدائي سالف البيان نهائياً وكان يتعلق بالعين موضوع النزاع الراهن – فإنَّه يُصبح أمام محكمة الموضوع حُكمان نهائيان مُتناقضان في ملكية عين التداعي الأمر الذي يُوجب عليها ألا تعتد بحجية أي منهما وتسترد كامل سُلطتها في الفصل في النزاع بحسب ما يُقدَّم إليها من أدلة دُون التقيد بأي منهما ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وعوَّل على  الصادر في الدعوى رقم……. لسنة …… مدني جُزئي …….. واستئنافه رقم … لسنة ….. ق ……. دُون  الصادر في الدعوى رقم ……. لسنة …….. مدني كُلي …….. ، ونأى بجانبه عن الرد على الدفاع الجوهري المشفوع بالمُستندات والذي تمسَّك به الطاعنون بشأن حجية  الأخير وملكيتهم لعين التداعي فإنَّه يكون معيباً بالقُصور بما يُوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٨٣٠٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٨

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده بصفته قد أقام الدعوى على / …. بطلب  في ‏مواجهة الطاعنين بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ .. / .. / … والمتضمن بيعه له أرض ومبانى الفيلات ‏المبينة بالصحيفة والتي آلت ملكيتها إليه بالشراء من شركة شارم للتنمية السياحية والتي آلت إليها من ‏شركة راجا السياحية والتي اشترتها من الطاعن الأول بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ ‏‏.. / .. / ١٩٩٤ واتفق الطرفان في البند السادس عشر منه على عدم جواز التصرف في الأرض محل ‏العقد بالبيع أو التأجير أو التنازل عنها للغير إلا بموافقة الطرف الأول كتابياً على هذا التنازل ويقع ‏باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لهذه الأحكام ، وأن مؤدى هذا النص أن الطاعن الأول قد حدد بالعقد ‏الأداة التي يتم بها التصرف في العين وكان هذا الشرط لا يحظر على المشترى من الطاعن الأول ‏التصرف وإنما وضع قيداً محدداً أوجب ضرورة صدور موافقة كتابية من الأخير على أى تصرف في ‏العين وذلك تحقيقاً للغاية التي استهدفها من اشتراط ذلك القيد وأبطل كل تصرف يتم بالمخالفة لذلك . ‏وإذ قامت شركة راجا السياحية بالتصرف في العين دون الرجوع للطاعن الأول المالك الأصلى للعين ‏والحصول على موافقته وتبع ذلك توالى البيوع للعين حتى انتهت بالبيع الذى تم للشركة المطعون ‏ضدها وكان الهدف من اختصام الطاعن الأول في الدعوى تمكين المشترى الأخير من تسجيل العقد ‏وبالمخالفة لشروط التعاقد ، ومن ثم فإن استئنافه للحكم الصادر بصحة ونفاذ العقد جائزاً وذلك لمسامه ‏بحقوقه وإضراره بمصلحته . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول استئناف ‏الطاعن لرفعه من غير ذي صفه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . ‏

 

  

الطعن رقم ١٨٠٢٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الثالثة من المادة ٧٠٢ من التقنين المدنى على أنه ” والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها ، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرف الجارى ” يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – على أن أعمال التصرف لا يصح أن تكون محلاً إلا لوكالة خاصة لخطورتها ، ويجب تعيين التصرف محل هذه الوكالة الخاصة تعييناً نافياً للجهالة بتحديد نوع العمل القانونى الذى خول الوكيل سلطة مباشرته ، فالوكالة التى تخول الوكيل جميع أعمال التصرف دون تخصيص تقع باطلة ولا تنتج أثراً ولا ترتب التزاماً في ذمة الوكيل ، فإذا خولت الوكالة للوكيل بيع مال الموكل والتصرف فيه بجميع أنواع التصرف لا تتناول في هذه الحالة إلا البيع دون غيره .

 

  

الطعن رقم ١٨٠٢٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٧

إذ كان  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن التوكيل الرسمى العام رقم .. أ لسنة ٢٠٠٦ توثيق سبورتنج الصادر من الطاعن للمطعون ضدها الأولى يبيح لها التوقيع على الاتفاق المؤرخ ٢٥ / ١ / ٢٠٠٦ والاتفاقات اللاحقة عليه المبرمة مع المطعون ضدهما الثانى والثالث تأسيساً على أن سند الوكالة المذكورة قد خولها سلطة البيع والتصرف في كامل العقار موضوع النزاع وفى جميع وحداته برغم أن عبارة البيع والتصرف دون تحديد لنوع التصرف المصرح للمطعون ضدها الأولى ” الوكيل ” مباشرته يجعل وكالتها مقصورة على البيع بمفهومه القانونى دون غيره ، وإذا كانت الاتفاقات سالفة البيان تنطوى على تعديل لعقد المشاركة المؤرخ ٢٨ / ٤ / ٢٠٠٢ المبرم بين الطاعن والمطعون ضدهما الثانى والثالث وعلى تصفية الحسابات وإجراء مقاصة والإقرار بمديونية على الطاعن وقسمة وتخصيص وحدات العقار بينهم وجميعها من أعمال التصرف التى تخرج عن نطاق التصرف بالبيع الذى يخوله التوكيل الصادر من الطاعن للمطعون ضدها الأولى ولا بد في هذه التصرفات من وكالة خاصة تجيز لها إبرام تلك الاتفاقات ، فإن توقيعها عليها بوصفها وكيلة عن الطاعن يخرج عن حدود نيابتها عنه ولا تنصرف إليه ولا تكون نافذة في حقه . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر وكالة المطعون ضدها الأولى تتسع لإبرام الاتفاقات موضوع النزاع ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .

 

  

الطعن رقم ١٦٤٦٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٧

إذ كان  المطعون فيه قد قضى بتخفيض سعر متر الأرض موضوع الدعوى التى يضع المطعون ضده الأول اليد عليها إلى مبلغ ٤٥ جنيها باعتباره ثمن المثل في تاريخ وضع اليد عليها دون أن يبحث مدى توافر الشروط المنصوص عليها في القانون ٣١ لسنة ١٩٨٤ والضوابط والقواعد الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر نفاذاً لهذا القانون ، كما أنه بقضائه السالف البيان يكون قد رتب آثار عقد البيع البات دون التحقق من صدور قبول بالبيع ممن يملكه مما يعيبه بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١٦١٨٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الفقرة الثانية من المادة ٤٥٨ من القانون المدنى تنص على أنه : – ” …. وللمشترى ثمن المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع ، وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضاً هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغيره ” . وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدنى تعليقاً على هذا النص ” أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشترى للثمرات ” وهو مما يدل جميعه على أن عقد البيع ولو لم يكن مشهراً ينتقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء مادام المبيع شيئاً معيناً بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك . كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها أو استيداد ريعها منه باعتبار أن هذا الريع تعويض عن غصب ما يستحقه المشترى من ثمرات المبيع الذى حق له تسلمه وطرد من لا سند له في وضع يده عليه وهو جزء من الحق المقرر للمشترى على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف .

 

  

الطعن رقم ١٦١٨٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٧

إذ كان الواقع الثابت في الدعوى – دون خلف بين الخصوم – أن الطاعنة الأولى مشترية لأرض النزاع بعقد غير مسجل وأن المطعون ضده بعد انتهاء عقد إيجاره لهذه الأرض يضع اليد عليها بغير سند قانونى ويُعد غاصباً يحق الطاعنة مطالبته بريعها . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول دعواها لعدم تسجيل عقد شرائها ورتب على ذلك انقضاء الخصومة في طلب تدخل الطاعن الثانى ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٥٩٨١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٦

أن  بإيقاع البيع ليس حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة في الخصومات ، إنما هو عقد بيع ينعقد جبراً بين المنفذ عليه وبين المشترى الذى تم إيقاع البيع عليه .

 

  

الطعن رقم ١٥٩٨١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٦

أن إيقاع البيع للراسى عليه المزاد ما هو إلا بيع ينعقد في مجلس القضاء وتحت إشرافه ينطق القاضى بإيقاعه جبراً عن المدين ، ويوُجب القانون تسجيل  الصادر بإيقاع البيع لكى تنتقل الملكية إلى الراسى عليه المزاد ويترتب على حكم مرسى المزاد وتسجيله الأثار التى تترتب على عقد البيع الاختيارى وتسجيله فيكون  المسجل سنداً بمليكة من أُوقع البيع عليه .

 

  

الطعن رقم ١٥٩٨١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٦

أن القضاء ببطلان حكم رسوم المزاد أو بإلغائه إنما يقرر انحلال البيع وزواله من وقت إيقاعه شأنه في ذلك شأن البيع الاختيارى الذى ينعطف أثر  ببطلانه أو بفسخه إلى وقت انعقاده مما يستتبع إلغاء الأثار المترتبة على حكم رسو المزاد وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدوره .

 

  

الطعن رقم ١٥٩٨١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٦

إذ كان ذلك ، وكان النزاع في الدعوى الصادر بشأنها أمرى تقدير الرسوم المتظلم منهما يدور حول ما طلبته المدعية في تلك الدعوى من بطلان قرار قاضى التفليسة بإيقاع بيع المحلات المملوكة لها ورسوه على البنك المطعون ضده فإنه ولئن كان  الصادر فيهما قد أجابها إلى هذا الطلب فإنه لا يفيد منه اشتمال منطوقه على القضاء أيضاً ببطلان قائمة شروط بيع تلك المحلات بناء على طلب المدعية لأن هذا البطلان كان من ضمن ما عول عليه  في أسبابه في القضاء ببطلان القرار المذكور .

 

  

الطعن رقم ١٥٩٨١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٦

إنه إذ كان القرار بالبيع ورسوه هو في واقع الأمر نهاية إجراءات قضية البيع وهو ليس حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام إنما هو عقد بيع انعقد جبراً بين المدعية المنفذ عليها وبين البنك المطعون ضده المشترى الذى تم إيقاع البيع عليه .

 

  

الطعن رقم ١٥٩٨١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٦

إذ كان القضاء ببطلان قرار الإيقاع إنما هو قضاء بانحلال البيع وزواله من وقت إيقاعه شأنه شأن البيع الاختيارى وبالتالي تكون الدعوى ببطلانه معلومة القيمة يستحق عنها رسم نسبى يتم تقديره على أساس الفقرة الثالثة من المادة ٧٥ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر طلب البطلان غير قابل للتقدير فلا يستحق عنه سوى رسم ثابت ورتب على ذلك قضائه بإلغاء قائمتى الرسوم المتظلم منهما فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٦١٦٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٦

إذ كان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهما الأولين قد تمسك بصورية عقود البيع الصادرة من المورث …………. للطاعنة ونجلته المتوفاة ….. صورية نسبية استناداً لتوافر شرائط القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة ٩١٧ من القانون المدنى ، وكان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى صورية تلك العقود واعتبرها وصية من المورث للمذكورتين وأعمل أحكام المادة ٩١٧ من القانون المدنى بما كان يقتضى نفاذ تلك العقود فيما لا يجاوز ثلث التركة إلا أن  السالف قد خالف هذا النظر وقضى بصورية تلك العقود صورية مطلقة مهدراً حجية تلك العقود كلية وبما يجاوز الطلبات في الدعوى ولا يندرج في مضمونها وكان البين أن المحكمة قد أحاطت بطلبات الخصوم وحصلتها وفصلت فيها على ضوء المادة السالفة من القانون المدنى ثم حادت عنها عن بصر وبصيرة وجاوزت طلبات الخصوم قاصدة القضاء بما لم يطلب وقضت بتثبيت ملكية المطعون ضدهما الأولين على حصة المتوفاة …… كاملة وليس في حدود ما جاوز المقدار الذى تصح عقود البيع الصادرة لها من مورثها فيه حصتها في ثلث تركة مورثها الأمر الذى يعيب  ويوجب نقضه جزئياً فيما قضى به من تثبيت ملكية المطعون ضدهما الأولين على ما أل للطاعنة بموجب عقود البيع محل هذه الدعوى الصادرة إليها من المرحوم / ……… ……………. مورث الطرفين – في حدود حصتها في ثلث تركته ، وكذا ما آل إليها بموجب عقود البيع الصادرة إليها من نجلته المتوفاة …… في حدود حصة الأخيرة في ثلث تركته ايضاً .

 

  

الطعن رقم ٤٨٧٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٦

بأن المشرع أجاز للمشترى في المادة ٤٧٥ من القانون المدنى الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من يده ومفاد ذلك أن مجرد قيام هذا السبب يخول للمشترى الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يهدده ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط بمنعه من استعماله . وإذ كان تقدير جدية هذا السبب من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع . إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفى لحمله .

 

  

الطعن رقم ٤٨٧٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٦

إنه إذ ما تمسك المشترى أمام محكمة الموضوع بحقه في حبس الثمن مستندا في ذلك إلى سبب يتسم بالجدية يتعين على هذه المحكمة أن ترد على هذا الدفاع بأسباب خاصة باعتباره دفاعاً جوهرياً يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى وإلا شاب حكمها القصور المبطل .

 

  

الطعن رقم ٤٨٧٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٦

إنه لا يحول دون استعمال هذا الحق تضمين الحق الشرط الفاسخ جزاء عدم وفاء المشترى بالثمن في الميعاد المتفق عليه . ذلك أن هذا الشرط لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق فإن كان من حق المشترى أن يحبس الثمن من البائع فلا عمل للشرط الفاسخ ولو كان صريحاً .

 

  

الطعن رقم ٤٨٧٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٦

إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة فد تمسكت بصحيفة الاستئناف بحقها في حبس الباقى من أقساط ثمن الأرض المباعة خشية أن ينتزعها الغير من تحت يدها . وطلبت ندب خبير في الدعوى لبيان تعرض الغير لها في الانتفاع بالأرض المباعة على سند من زعم الغير بأنهم يضعون يدهم عليها وأنها في حيازتهم لكسب ملكيتهم لها. وكان  المطعون فيه قد رفض طلب الشركة الطاعنة بندب خبير في الدعوى استناداً إلى أن المحكمة غير ملزمة بإجابة ذلك الطلب إذا رأت من ظروف الدعوى أنه غير جدى رغم أنه الوسيلة الوحيدة في تحقيق ما تمسكت به الشركة الطاعنة من زعم تعرض الغير لها في الانتفاع بالأرض محل التداعى ومنعهم من دخولها . وكان المشرع لم يشترط في الحالة الثانية المبينة بالمادة ٤٥٧ / ٢ من القانون المدنى وقوع تعرض بالفعل أو صدور حكم ينفى ملكية البائع بل أجاز للمشترى هذا الحق متى تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده. وإذ اقتصر  المطعون فيه على بحث الشرط الفاسخ الصريح وخلص إلى تحققه ورتب على ذلك قضائه بتأييد ما قضت به محكمة أول درجة من فسخ عقد البيع وتسليم الأرض المباعة إلى الشركة المطعون ضدها واعتبار ما دفعته الشركة الطاعنة من مقدم الثمن بمثابة تعويض عن استغلالها الأرض المباعة دون إعمال حق الشركة الطاعنة في حبس باقى أقساط الثمن وإجابتها إلى طلب ندب خبير في الدعوى لتحقيق هذا الدفاع والتفت عن بحث هذا الدفاع ولم يعن ببحثه وتمحيصه ولم يرد عليه بما يفنده مع أنه دفاع جوهرى يترتب على تحقيقه – إن صح – تغيير وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون قد عاره قصور مبطل.

 

  

الطعن رقم ٥٩٧٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه أنه صادراً في موضوع قوامه طلب الطاعنين عدم الاعتداد بالبيع الصادر من المطعون ضده الأول إلى المطعون ضده الثاني لحصة مورثهم الميراثية في العقارين المبينين بالصحيفة وبرد وبطلان العقد المسجل رقم …. لسنة ١٩٩٨ شهر عقاري شمال القاهرة ومحو وشطب التسجيل دون تخصيص لكل منهم بقدر معين ، بما يكون  المطعون فيه صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة إذ أصبح الطاعن وباقي الورثة – المحكوم عليهم – في مركز قانونى واحد ويعتبرون طرفاً واحداً في تلك الخصومة فلا يحتمل الفصل فيها سوي حلاً واحداً بعينه بما لازمه أن يكون  واحداً بالنسبة لهم ، وإذ خلصت المحكمة إلى أن الطعن قد رُفع صحيحاً من الطاعن الأول وباطلاً بالنسبة للطاعنين من الثاني حتى الخامسة فيكون من المتعين إزاء ذلك اختصامهم في الطعن وهو ما يقتضي إعادة الطعن للمرافعة ليختصم الطاعن الأول الطاعنين الثاني والثالث والرابع والخامسة كإجراء واجب قبل الفصل في الطعن عملاً بنص المادة ” ٢١٨ ” من قانون المرافعات

 

  

الطعن رقم ٥٩٣٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بتسليم شقة التداعى للمطعون ضدها الأولي على سند من أنها قامت بشرائها من المطعون ضدهما الثانية والثالثة بموجب عقد البيع المؤرخ .. / .. / …. والثابت به أن ملكيتها قد آلت إليهما بالميراث عن والدهما وهو مورث المطعون ضده السادس البائع للبائع للطاعن شقة النزاع ، ومن ثم فإن البائعتين لها مالكتين على الشيوع وقد خلا ذلك العقد وباقي أوراق الدعوى من ثبوت حصول قسمة نافذة بين الشركاء أو رضاء باقي الشركاء جميعاً عن هذا البيع المفرز والتسليم ، فإن  المطعون فيه إذ أقام قضاءه بالتسليم مفرزاً على مجرد شراء المطعون ضدها الأولي شقة التداعي بموجب العقد سالف الذكر دون أن يستظهر مدي حصول قسمة نافذة بين الشركاء ووقوع الشقة المبيعة في نصيب البائعتين سالفتي الذكر لها أو رضاء باقي الشركاء جميعاً عن هذا البيع المفرز الصادر من أحدهم والتسليم ، يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ٤٩٨٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب  يجب أن تشتمل على بيان مصدر ما ثبتت صحته وتأكد صدقه من وقائع الدعوى وتفصح بجلاء لا غموض فيه عن الأدلة التى اعتمد عليها في القول بثبوت أو نفى أى من هذه الوقائع ، وعن فحوى تلك الأدلة ووجه الاستدلال بها حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد  والاستيثاق من أن الأسباب التى أقام قضاءه عليها جاءت سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتتفق مع النتيجة التى انتهى إليها ، أما إذا بنى  قضاءه على واقعة استخلصها من مصدر وهمى لا وجود له فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال

 

  

الطعن رقم ٤٩٨٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً فإنه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول من إعماله وتحقق الشرط الواجب لسريانه ، فإذا كان الفسخ مرتبطاً بالتأخير عن سداد باقى الثمن في الموعد المحدد له وتبين أن البائع أسقط حقه في استعمال الشرط الفاسخ المقرر لمصلحته عند التأخير في سداد باقى الثمن في موعده بقبوله السداد بعد هذا الموعد منبئاً بذلك عن تنازله عن إعماله الشرط الفاسخ فإن تمسكه بهذا الشرط من بعد ذلك لا يكون مقبولاً

 

  

الطعن رقم ٤٩٨٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

ذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن الفرعية على سند من قيام المطعون ضده أولاً بسداد باقي الثمن في .. / .. / …. وبعد صدور  الابتدائي وأن الطاعن بصفته والمطعون ضده ثانياً بصفته قبلا هذا السداد دون تحفظ من قبلهما دون أن يبين المصدر الذى استقي منه هذا الذى انتهي إليه وان الأوراق خلت مما يفيد ذلك السداد مما يُعجز هذه المحكمة عن التقرير بصحة أو عدم صحة ما قاله  المطعون فيه في هذا الصدد ، ومن ثم فإنه يكون معيباً فضلاً عن فساده في الاستدلال يكون مشوباً بغموض يبطله

 

  

الطعن رقم ٤٩٨٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

ذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن الفرعية على سند من قيام المطعون ضده أولاً بسداد باقي الثمن في .. / .. / …. وبعد صدور  الابتدائي وأن الطاعن بصفته والمطعون ضده ثانياً بصفته قبلا هذا السداد دون تحفظ من قبلهما دون أن يبين المصدر الذى استقي منه هذا الذى انتهي إليه وان الأوراق خلت مما يفيد ذلك السداد مما يُعجز هذه المحكمة عن التقرير بصحة أو عدم صحة ما قاله  المطعون فيه في هذا الصدد ، ومن ثم فإنه يكون معيباً فضلاً عن فساده في الاستدلال يكون مشوباً بغموض يبطله

 

  

الطعن رقم ٥٧٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٠٨

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثانى قد أقاموا الدعوى بطلب صحة ونفاذ عقدى البيع المشار إليهما سلفاً وكان الطاعن بصفته قد تمسك بدفاع حاصله أن الأرض المبينة من أملاك الدولة ولا يوجد ما يدل على أنه تم بيعها لمورث المطعون ضدهما الرابعة والخامسة فإن  يكون صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة ولا يحتمل الفصل في الخصومة إلا حلاً واحداً ، وإذ قضى  الابتدائي بصحة ونفاذ العقدين المشار إليهما ، وقد استأنف الطاعن بصفته هذا  دون اختصام من تدعى (…..) المطعون ضدها الأخيرة وهى أحد المحكوم عليهم ولم تأمر المحكمة باختصامها في الاستئناف حتى صدور  المطعون فيه ، فإن  المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام أحد المحكوم عليهم يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما يبطل  المطعون فيه .

 

  

الطعن رقم ١٥١٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٤٤٧ من القانون المدني أنه يتعين لكي تقوم مسئولية البائع عن ضمان العيوب الخفية في المبيع أن تكون هذه العيوب كامنة في مادة الشيء المبيع ذاته وموجودة فيه وقت أن تسلم المشترى المبيع من البائع ، وأن تنقص من قيمته بحسب الغرض الذي أعد له ، كما يلزم أن تكون خفية ، وهي تكون كذلك كما تقول الفقرة الثانية من المادة ٤٤٧ المشار إليها إذا اثبت المشترى أنه كان لا يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي ، ما لم يكن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب أو تعمد إخفاءه غشاً منه

 

  

الطعن رقم ١٥٦٣٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الأولى من المادة ۲۳ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن على أن ” يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك الذي يتقاضى بأية صورة من الصور ، بذاته أو بالوساطة ، أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو ……….أو يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها ، ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلاً ” وفي الفقرة الأولى من المادة ٢٥ منه على أن ” يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون …. ” يدل على أن المشرع – لاعتبارات تتعلق بالنظام العام – استثنى من القواعد العامة في حرية التعاقد المنصوص عليها في القانون المدني ، ومن أحكام قانون الشهر العقاري التي تجعل من الأسبقية في الشهر أساساً للمفاضلة بين المشترين المتعددين لعقار واحد من بائع واحد ولو نسب إلى المشترى الذى بادر بتسجيل عقد شرائه التدليس أو التواطؤ مع البائع ، طالما أنه تعاقد مع مالك حقيقي لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله – مما مفاده أن بيع المالك وحدة مبنية لمشتر ثان بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشتر آخر يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفة ذلك النظام العام ولو كان مسجلاً ، ومن ثم فإن الأحكام الواردة في القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليه تعتبر مقيدة لتلك القواعد العامة ولا يجوز إهدارها وإعمال هذه الأخيرة

 

  

الطعن رقم ٩٥٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن للقانون الجديد في الأصل أثراً مباشراً على ما ينشأ في ظله من أوضاع ومراكز قانونية .

 

  

الطعن رقم ١٢٠١٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين ٩٢ / ٣ ، ٩٤ من قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز تعديل الحيازة إلا بموافقة الجمعية التعاونية الزراعية أو بعد أن يلتزم الحائز الجديد بالديون المستحقة على الأرض محل التنازل قبل الحائزين السابقين أو بناء على اتفاق كتابى مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة هذه الجمعية وعضوين من أعضائها مع استثناء تغيير الحيازة نتيجة تنفيذ الأحكام القضائية ، والمقصود بالحيازة في هذا الصدد هو معناها المعرف به في القانون وهى سيطرة الحائز سيطرة مادية على الأرض الزراعية يباشرها باسمه ولحسابه

 

  

الطعن رقم ١٤٠٨٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك بطلب إلزام المطعون ضدهما الأول والثانى بقيمة الشرط الجزائى والتعويض المطالب به لإخلالهما بالتزامهما الوارد بالعقود المؤرخة ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ وقدما سند لذلك تلك العقود ، فإن  إذ قضى برفض طلباته في هذا الشق دون بحث تلك العقود للوقوف على ما إذا كان سالفى الذكر – المطعون ضدهم الأول والثانى – قد باعا للطاعن نصيب المطعون ضدها الثالثة والتزما بتقديم توكيل عنها من عدمه حال أن هذه المستندات جوهرية يتغير بها وجه الرأي في الدعوى – إن صح – فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

 

  

الطعن رقم ١٥٦٣٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن حكم رسو المزاد لا ينشئ – بإيقاع البيع – ملكية جديدة مبتدأه للراسي عليه المزاد ، وإنما يكون من شأنه أن ينقل إليه ملكية العقار المبيع من المدين أو الحائز، وهذه الملكية وإن كانت لا تنتقل إلى الراسي عليه المزاد ما لم يسجل حكم رسو المزاد وفقا لأحكام القانونين رقمي ۱۸ ، ۱۹ لسنة ۱۹۲۳ المقابلة لأحكام القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ ، إلا أن هذا التسجيل لا يمنع من أن ترفع على الراسي عليه المزاد دعوى الإبطال أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع لعيب يشوب إجراءات التنفيذ أو ملكية المدين أو الحائز

 

  

الطعن رقم ٩٥٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل في العقود خضوعها للقانون الذى أبرمت في ظله .

 

  

الطعن رقم ١٢٠١٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عقد البيع غير المسجل وإن كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلى المشترى ، إلا أنه يولد في ذمة البائع التزاماً بتسليم المبيع ، ويترتب على الوفاء بهذا الالتزام أن يصبح المبيع في حيازة المشترى ، وله أنه ينتفع به بجميع وجوه الانتفاع

 

  

الطعن رقم ١٥١٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع وإن كان قد ألحق حالة تخلف الصفة التي كفلها البائع للمشترى بالعيب الخفي ، إلا أنه لم يشترط في حالة فوات الصفة ما اشترطه في العيب الذي يضمنه البائع من وجوب كونه مؤثراً وخفياً ، بل أنه جعل مجرد تخلف الصفة وقت التسليم موجباً لضمان البائع متى قام المشترى بإخطاره ، سواء كان المشترى يعلم بتخلفها وقت البيع أو كان لا يعلم ، وسواء كان يستطيع أن يتبين فواتها أو كان لا يستطيع

 

  

الطعن رقم ١٥٦٣٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن القضاء ببطلان حكم رسو المزاد أو بإلغائه يقرر انحلال البيع وزواله من وقت إيقاعه شأنه في ذلك شأن البيع الاختياري الذي ينعطف أثر  ببطلانه أو بفسخه إلى وقت انعقاده ، مما يستتبع إلغاء الآثار المترتبة على حكم رسو المزاد وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدوره

 

  

الطعن رقم ٩٥٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إذ النص في المادة الأولى من القانون ٤ لسنة ١٩٩٦ على أنه ” لا تسري أحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما ، على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ، ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بعده لأي سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقاً للقانون ” وفي مادته الثانية على أن ” تطبق أحكام القانون المدني في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة ، أو في شأن استغلالها والتصرف فيها ” يدل على أنه اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون في ٣١ / ١ / ١٩٩٦ فقد رفع المشرع حكم القواعد الاستثنائية بشأن بيع الأماكن المشار إليها في المادة الأولى منه ، وأخضعها للأحكام العامة لعقد البيع الواردة بالقانون المدني ، متى أبرمت في ظله.

 

  

الطعن رقم ١٢٠١٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

إذ كان الثابت من تقرير الخبير وضع يد الطاعنتين – المشتريين – على أطيان التداعى والانتفاع بها ، ومن ثم يحق لهما طلب نقل حيازة الأرض المبيعة إليهما من حيازة البائع – مورثهما – . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وانتهى إلى تأييد  الابتدائي برفض الدعوى (بنقل حيازة الأطيان الزراعية للطاعنتين) بقالة عدم توافر الشروط اللازمة لنقل الحيازة إليها ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون الذى أدى به إلى القصور في التسبيب

 

  

الطعن رقم ١٥١٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه – بصفته مشتر وخلفاً خاصاً للمشترين في عقود البيع السابقة على عقده – قبل المطعون ضدهم بطلب إلزامهم بالتعويض إعمالاً لمسئوليتهم عن ضمان العيوب الخفية كبائعين للسيارة موضوع الدعوى ، وكانت مسئولية البائع بضمان العيوب الخفية في المبيع تقوم على أساس صفته كبائع دون سواها ، وسواء كان عالماً بالعيب أو يستطيع أن يتبينه من عدمه ، إلا أن حكم أول درجة والمؤيد ب المطعون فيه أقام قضاءه بانتفاء صفة المطعون ضدهم عدا المطعون ضده (ب) من البند أولاً بصفته ، استناداً إلى أن العيب الموجود بالسيارة المبيعة لا يضمنه البائع ، وإنما الشركة المنتجة للسيارة أو الوكيل الحصري لها ، وهو ما لا يواجه دعوى الطاعن ، ولا يصلح رداً عليها بما يعيبه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١٥٦٣٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

إذ كان الواقع في الدعوى – الذى حصله  المطعون فيه – أن مورث المطعون ضدهم خامساً مالك الشقة موضوع النزاع باعها مرتين : أولاهما للطاعن بموجب عقد قضي بصحته ونفاذه في الدعوى ٠٠٠ لسنة ۱۹۷۸ مدنی شمال القاهرة الابتدائية ، والثانية – في ظل العمل بالقانون ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ – للمطعون ضده الرابع بموجب حكم مرسي المزاد في الدعوى رقم ٠٠٠٠ لسنة ١٩٩٤ بيوع بندر الجيزة والمشهر برقم ٠٠٠ لسنة ١٩٩٥ الجيزة ، فإن هذا البيع الثاني يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لا يغير من ذلك كونه بيعاً بالمزاد العلني ، إذ البين من حكم مرسي المزاد عدم اتخاذه في مواجهة الطاعن ، كما لا يحول تسجيله دون  ببطلان هذا البيع الثاني لأن التسجيل لا يصحح عقد باطلاً وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر بأن قضي بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول لشقة التداعی استناداً إلى أفضلية عقد البيع الصادر له لتسجيله وعقد البائعين له لصدور العقدين الأخيرين في ظل أحكام القانون ٤ لسنة ١٩٩٦ فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

 

  

الطعن رقم ٩٥٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الملكية – وعلى ما تقضي به المادة ٩٣٤ من القانون المدني – لا تنتقل سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير ، إلا إذا روعيت الأحكام المبينة في قانون تنظيم الشهر العقاري .

 

  

الطعن رقم ٩٥٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة التاسعة من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ قد نصت على وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية ، ورتبت على عدم الشهر ألا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة للغير

 

  

الطعن رقم ٩٥٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه عند تزاحم المشترين لذات العقار المبيع وكانوا قد اشتروه من مالكه ، فإن الأفضلية لمن يسبق منهم إلى تسجيل عقده ، إذ بهذا التسجيل تنتقل إليه الملكية ، ومن مقتضى ذلك أنه إذا كان أحد المشترين قد تسلم العقار المبيع من البائع أو من ورثته من بعده تنفيذاً للالتزامات الشخصية التي يرتبها العقد ، فإنه لا يجوز بعد ذلك نزع العقار من تحت يده وتسليمه إلى مشتری آخر لذات العقار من ذات البائع أو من ورثته إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضليه له بذلك .

 

  

الطعن رقم ٩٥٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

إذ كان عقدى البيع سند الدعوى قد أبرما في ظل أحكام القانون ٤ لسنة ١٩٩٦ ، ومن ثم يخضعاً لأحكامه سالفة البيان ، وإذ قضى  المطعون فيه بطرد الطاعن (أحد المشترين لذات العقار) من شقة النزاع وتسليمها لمورث المطعون ضدهم (مشترى آخر) على سند من بطلان عقد شرائه لها المؤرخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ لكونه لاحقاً على عقد الأخير المؤرخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ إعمالاً لحكم المادة ٢٣ من القانون ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ رغم أن كلاً العقدين يخرج عن نطاق سريانه على نحو ما سلف ، ومع أنه لم يثبت بالأوراق حصول تسجيل لعقد مورث المطعون ضدهم يعطيه الأفضلية على عقد الطاعن ، فإنه يكون معيباً (بمخالفة القانون) .

 

  

الطعن رقم ٩٩٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٨

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه ومذكرتى دفاع الشركة الطاعنة أمام محكمة الموضوع – والمقدم منهما صورة رسمية رفقة أوراق الطعن – أن الشركة الطاعنة سلمت للمطعون ضده الأول بالطلبات وبصحة ونفاذ عقد البيع والإقرار الصادرين عنها وطلبت إلزامه بالمصروفات ولم يطلب منها قبل رفع الدعوى الحضور إلى مأمورية الشهر العقارى للتوقيع على العقد النهائى أو اتخاذ إجراءات التسجيل للوحدة المبيعة ، إلا أن  المطعون فيه ألزمها بالمصروفات وهو مالا يصلح بذاته رداً على هذا الدفاع الجوهرى ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب . (٣)

 

  

الطعن رقم ١١٦٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٨

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن الأول تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بتملكه أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسب للملكية المستوفاة لشرائطها القانونية خلفاً لسلفه وهم باقى الطاعنين البائعين له ومورثهم من قبلهم وأن حيازته لها اتسمت بالهدوء والظهور والاستمرار ومن قبله سلفه لمدة تزيد على ثلاثين عاماً ودلل على ذلك بما انتهى إليه الخبير المنتدب في تقريره من ثبوت وضع يده على أرض النزاع ، وسلفه من قبله مدة تزيد على عشرين عاماً إلا أن  المطعون فيه قضى برفض طلبه العارض بمنع تعرض المطعون ضده الأول له في ملكيته لها بعد أن أطرح دفاعه المتقدم مجتزءاً القول بأنه يستند في ملكيته لها إلى عقد بيع ابتدائى وأن ملكية القطعة الواقع بها أرض النزاع لازالت شائعة ولم تثبت القسمة بين الشركاء، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن الأول ولا يصلح رداً عليه ذلك أنه متى توافرت في وضع اليد شرائطه القانونية فإنه يعد سبباً يكفى بذاته لكسب الملكية مستقلاً عن عقد البيع ، وأن الحصة الشائعة يصح أن تكون محلاً لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص والانفراد بنية تملكها ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون قد ران عليه قصور مبطل أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون . (٤)

 

  

الطعن رقم ١١٣٨٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٧

إذ كان البين من الأوراق أن  المطعون فيه صادر في موضوع قوامه طلب الطاعنين إلزام الشركة المطعون ضدها بمبلغ التعويض الوارد بعقد البيع المحرر مع مورثهم دون تخصيص أى منهما بقدر منها ، وأحقيتهم في حبس باقى ثمن الفيلا محل التداعى لحين تسليمها ، ومن ثم يكونا سواءً في المركز القانونى ويعتبران بهذه المثابة طرفاً واحداً في تلك الخصومة فلا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بما لازمه أن يكون  واحداً بالنسبة لهما ، ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة ، لما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد سبق وأمرت الطاعنة الأولى بالجلسة الأخيرة باختصام المحكوم عليه (الطاعن الثانى) باعتبار أن  المطعون فيه قد صدر في موضوع غير قابل للتجزئة ، إلا أنها قعدت عن ذلك ، فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له مقوماته بما يوجب  بعدم قبوله .

 

  

الطعن رقم ٣٤٦٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تصرف الشريك في مقدار شائع يزيد على حصته لا ينفذ في حق الشركاء الآخرين فيما يتعلق بالقدر الزائد على حصة الشريك المتصرف ، ويحق لهم أن يرفعوا دعوى بتثبيت ملكيتهم وعدم نفاذ البيع فيما زاد على حصة الشريك البائع دون انتظار نتيجة القسمة . (١)

 

  

الطعن رقم ٣٤٦٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٧

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد طلبوا في دعواهم عدم نفاذ عقد البيع المؤرخ ١٣ / ٨ / ٢٠٠٣ في حقهم المتضمن بيع المطعون ضدهم من الأول حتى الحادى عشر عدا الثامنة إلى المطعون ضده الرابع عشر أطياناً زراعية مملوكة على الشيوع مع الطاعنين تزيد عن الحصة المملوكة لهم بمقدار ١س ٢ط ، وكان الثابت من تقرير لجنة الخبراء الثلاثية المنتدبة من محكمة الاستئناف – المرفق صورة رسمية منه بالأوراق – أن أرض النزاع مملوكة بالمسجل رقم ٣٠٢٨ لسنة ٧٦ شهر عقارى سوهاج لكل من مورثة الطاعنين ، ومورثة المطعون ضدهم من الأول حتى السابعة والمطعون ضدهن الثامنة والثانية عشر والثالثة عشر ، ومساحتها بعد نزع مساحة ١٧س ٢ط هى ٥س ٩ط ٤ف وتنفذت على الطبيعة وتبين أن مساحتها ، ٢٢س ٢٢ط ٣ف بالأحواض المبينة بالتقرير زمام ناحية القبيصات ، وكان المطعون ضدهم من الأول حتى الحادى عشر عدا الثامنة قد تصرفوا بالبيع بالعقد المؤرخ ١٣ / ٨ / ٢٠٠٣ في مساحة مقدارها ٩س ١٧ط مشاعاً في أطيان النزاع ، وأن هذا التصرف قد تم في حدود ما آل إليهم من مورثهم بعد استنزال المساحة المنزوع ملكيتها لمشروع رقم ١٦٠ مصرف الحرافشة فإن نعى الطاعنين – في هذا الخصوص – يكون على غير أساس متعيناً رفضه ، وهو ما يتساوى في النتيجة مع قضاء  المطعون فيه بعدم قبول الدعوى في هذا الشق ، وأما ما آثاره الطاعنون بشأن عقد البيع المؤرخ ٤ / ٩ / ٢٠٠٣ والمتضمن بيع المطعون ضدهم الثامنة والثالثة عشر إلى المطعون ضدهما الخامس عشر والسادس عشر أطياناً زراعية مملوكة على الشيوع مع الطاعنين تزيد عن الحصة المملوكة لهن بمقدار ٦س ٧ط فإنه في محله ذلك بأن المساحة المباعة منهن حسب الثابت بتقرير لجنة الخبراء المشار إليه سلفاً ، مملوكة لهن على الشيوع مع الطاعنين وباقى الورثة ، ومن ثم يكون تصرفهن في هذا القدر الزائد غير نافذ في حق باقى الشركاء على الشيوع كون هذا التصرف يلحق ضرراً بحقوقهم ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى القضاء بعدم قبول الدعوى لكون حالة الشيوع ما زالت قائمة ولم تقع قسمة قضائية أو رضائية وأنه قبل حدوث هذه القسمة فلا يحق للشريك على الشيوع الادعاء بعدم نفاذ البيع ورتب على ذلك قضاءه المشار إليه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ٣٤٦٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٧

إذ كان الثابت من تقرير لجنة الخبراء المنتدبة من محكمة الاستئناف الذى تطمئن إليه المحكمة أن المطعون ضدهن الثامنة والثانية عشر والثالثة عشر قد تصرفن بالبيع إلى المطعون ضدهما الخامس عشر والسادس عشر بمقتضى عقد البيع المؤرخ ٤ / ٩ / ٢٠٠٣ في مساحة ٣س ١٥ط ٢ف بالزيادة عن المساحة التى تخصهم في أرض النزاع بمقدار ١٠س ٦ط بما يكون معه عقد البيع غير نافذ في حق باقى الشركاء في هذه المساحة الزائدة ، ولما تقدم يتعين تعديل  المستأنف والقضاء بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ ٤ / ٩ / ٢٠٠٣ في حق باقى الشركاء فيما زاد عما تملك البائعات والبالغ قدرها ١٠سة ٦ط ، وتأييده فيما عدا ذلك .

 

  

الطعن رقم ٥٤٢٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

إذ كان النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق رأس المال – المنطبق على الواقع في الدعوى – على أنه يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم سوق رأس المال ، وتسرى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون ، والنص في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من مواد إصداره على أن ” يلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون المرافق ” ، والنص في المادة الأولى من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ على أن ” يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ المرافقة لهذا القرار ، ويعمل فيما لم يرد فيه نص خاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المشار إليه ” ، والنص في المادة رقم ١٠٠ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال سالف البيان على أن ” تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك ، وبالنسبة للأوراق المالية الاسمية غير المقيدة فيتم نقل ملكيتها بقيدها وفقًا للمادة السابقة ، ويحرر لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية ، وبالنسبة للأوراق المالية لحاملها يتم نقل ملكيتها بانتقال حيازتها ، وعلى إدارة البورصة إخطار الجهة مصدرة الورقة بانتقال الملكية خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد ، وعلى هذه الجهة إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها بذلك ” ، والنص في الفقرة الثانية من المادة رقم ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والصادر بها قرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ على أن ” وإذا انتقلت ملكية الورقة المالية بطريق الإرث أو الوصية وجب على الوارث أو الموصي له أن يطلب قيد نقل الملكية من السجلات المشار إليها ، وإذ كان نقل ملكية الورقة المالية تنفيذًا لحكم نهائي جرى القيد في السجلات على مقتضى هذا  ” يدل على أن المشرع في قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أفرد نظامًا خاصًا لتداول الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة هادفًا منه حسم المنازعات التي تثور بشأن هذه الملكية ونص على أنه فيما لم يرد به نص خاص فيهما فتسرى بشأنه أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وكذا أحكام لائحته التنفيذية ، وإذ خلت نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذًا لحكم نهائي بتحديد مالكها ، كالنص الوارد في الفقرة الثانية من المادة رقم ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة سالف البيان ، فيسرى في هذه الحالة حكم هذه الفقرة بما مفاده أنه يتم قيد ملكية الورقة المالية في سجلات الجهة مصدرة الورقة إذا تحدد مالكها بناءً على حكم نهائي

 

  

الطعن رقم ٧٨٣٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يترتب على عقد البيع – ولو لم يكن مشهراً – انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء إلى المشترى ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك كما تنتقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه . (١)

 

  

الطعن رقم ٥٤٢٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

إذ كانت دعوى صحة ونفاذ العقد – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه ، وهى تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل  قام تسجيله مقام تسجيل العقد في نقلها ، وهذا يقتضى أن يفصل القاضي في أمر صحة العقد ، ومن ثم فإن تلك الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد أو انعدامه أو بصحته أو بطلانه ، ومنها أنه صوري صورية مطلقة ، إذ إن من شأن هذه الصورية لو صحت أن يعتبر العقد لا وجود له قانونًا فتحول دون  بصحته ونفاذه .

 

  

الطعن رقم ٧٨٣٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ١٤٥ أن القانون المدنى ومذكرتها الإيضاحية أنها وضعت قاعدة تقضى بأن آثار العقد لا تقتصر على المتعاقدين فحسب بل تجاوزهم إلى من يخلفهم خلافة عامة عن طريق الميراث أو الوصية . (٢)

 

  

الطعن رقم ٥٤٢٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

إذ كان مدار النزاع الراهن يدور حول مدى أحقية الشركة الطاعنة – الشركة ….. ” … ” – شركة مساهمة – في ملكيتها لنسبة ٤٢.٥% من أسهم الشركة المطعون ضدها الثانية ” الشركة … ” – شركة مساهمة – وذلك بموجب الإقرار المؤرخ في ٢٩ / ٩ / ٢٠١٢ وعقد الاتفاق والمعاوضة المؤرخ ٩ / ١٢ / ٢٠١٢ وبصورية ملكية المطعون ضده الأول المقيدة باسمه تلك الأسهم بما مقتضاه أن المنازعة على هذا النحو تستدعى تطبيق قانون الشركات المساهمة الذى ينظم أحكام تداول الأسهم فيها ونقل ملكيتها ، وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت ما نص عليه البند ١٢ من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ والتي تنص على أنه ” فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى والتي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : – ١ – … ٢ – … ١٢ – قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ” بما ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الطلب الخاص بصحة ونفاذ الإقرار المؤرخ ٢٩ / ٩ / ٢٠١٢ وعقد الاتفاق والمعاوضة المؤرخ ٩ / ١٢ / ٢٠١٢ وما ارتبط به من طلبات إضافية وتدخل وادعاء تزوير فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٧٨٣٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على انصراف أثر العقد إلى الخلف العام أنه يسرى في حقه ما يسرى في حق سلفه بشأن هذا العقد فلا يشترط إذن ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله حتى يكون التصرف حجة للخلف أو عليه لأنه يعتبر قائماً مقام المورث . (٣)

 

  

الطعن رقم ٧٨٣٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى في الدعوى يجب عليها أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب . (٤)

 

  

الطعن رقم ٧٨٣٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كان الخصم قد قدم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها على وضع يده على أطيان النزاع والتفت  عن هذا الدفاع ولم يتحدث عن تلك المستندات بشيء مع ما قد يكون لها من الدلالة ولو أنه عنى ببحثها وفحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور . (٥)

 

  

الطعن رقم ٧٨٣٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف أن الشركة المطعون ضدها باعت أطيان النزاع إلى كل من ……. و ………. بالعقد المؤرخ .. / ٤ / ١٩٥٠ اللذان تنازلا عنها بالبيع لوالده بموجب الاتفاق والتنازل المؤرخ .. / ٣ / ١٩٥١ ووضع يده عليها منذ تاريخ شرائه ومن بعده الطاعن خلفاً لمورثه وقدم المستندات الدالة على ذلك وطلب إعادة الدعوى إلى الخبير لتحقيق هذا الدفاع إلا أن  المطعون فيه قضى بطرده من أرض النزاع وألزمه بالريع والتسليم مجتزأ القول بانتفاء نية التملك بوضع اليد على أطيان النزاع لتقدم الطاعن بطلب شرائها للشركة المطعون ضدها وعدم توفر شروط التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لديه واعتباره غاصباً لها وثبوت ملكية الشركة المطعون ضدها لها بموجب عقد مسجل وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن الذى تمسك به ولا يصلح رداً على ذلك الدفاع الجوهرى الذى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع . (٦)

 

  

الطعن رقم ١٧٠٧٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٣

أن مفاد نص المادة ١٦٠ من القانون المدنى أنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد وانحلال العقد بالنسبة إلى الغير بأثر رجعى بأن تعود العين المبيعة إلى البائع ولا تنفذ في حقه التصرفات التى ترتبت عليها كما يكون للمشترى أن يرجع على بائعه بالثمن بدعوى مستقلة إذا امتنع هذا البائع عن رده إليه وذلك كأثر من أثار فسخ العقد .

 

  

الطعن رقم ١٧٠٧٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٣

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بفسخ عقد البيع المؤرخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٦ تأسيساً على إخلال المطعون ضدهما الثانى والثالث لالتزاماتهما التعاقدية وبعد أن تبين وجود شرط صريح فاسخ ، ورتب على ذلك إعادة المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، وكانت هذه الدعامة وحدها كافية لحمل قضائه ، ويترتب على ذلك القضاء أن تعود العين المبيعه إلى البائع – المطعون ضده الأول – ولا تنفذ التصرفات التى ترتبت عليها ومنها عقد البيع المؤرخ ١ / ٧ / ٢٠٠٩ سند شراء الطاعن من المطعون ضده الثانى لنصف المحلات محل عقد البيع المقضي بفسخه ويكون للطاعن – المشترى الغير – أن يرجع على المطعون ضده الثانى – البائع له – بالثمن إذا أمتنع هذا البائع عن رده إليه وذلك كأثر من آثار فسخ العقد فإن ما يثيره الطاعن بأوجه النعى – أياً كان وجه الرأى فيه – غير منتج إذ لا يحقق له سوى مصلحة نظرية بحته ولا يعود عليه منه أية فائدة ومن ثم يكون غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٨٣٦٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٨

إذ كانت المادة ٧١٥ من القانون المدنى قد نصت على أنه ” يجوز للموكل في أي وقت أن ينهى الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك ٠٠٠٠ ، غير أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه ” . وإذ نصت المادة ٦٩ مكرراً من تعليمات الشهر العقاري لتنفيذ القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ وقانون التوثيق رقم ٦٨ لسنة ١٩٤٧ المعدل بالقانون ١٠٣ لسنة ١٩٧٦ على أنه ” إذا كانت الوكالة خاصة تتضمن تحديد أنواع التصرفات التي يجوز للوكيل مباشرتها وكانت صادرة لصالح الوكيل أو الغير كأن ينص في موضوعها على حق الوكيل في البيع لنفسه أو الغير أو التوقيع على عقد البيع النهائي فإنه في هذه الحالة يمتنع على الموكل إلغاء هذه الوكالة إلا برضاء من صدرت الوكالة لصالحه ويمتنع على الموثق توثيق إقراره أو التصديق على توقيعه بإلغاء هذه الوكالة ما لم يتم هذا الإلغاء بمجرد موثق ومصدق فيه على توقيع الموكل والوكيل عليه ” .

 

  

الطعن رقم ١٩٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كانت حجية الأحكام ليست قاصرة على أطرافها الذين كانوا ماثلين بأشخاصهم فيها بل تمتد أيضاً إلى من كان ماثلاً في الدعوى بمن ينوب عنه كدائني الخصم .

 

  

الطعن رقم ١٩٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يجوز الطعن في الأحكام من الخلف العام أو الخاص أو من دائني الخصم ولو لم يكن أي منهم طرفاً في الخصومة الصادر فيها وذلك في الأحوال وبالشروط المقررة قانوناً .

 

  

الطعن رقم ١٩٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن  الذى يصدر ضد البائع فيما يقوم بشأن العقار المبيع يعتبر حجة على المشترى الذى لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدوره على أساس أن المشترى يعتبر ممثلاً في شخص البائع له في تلك الدعوى المقامة ضده وأنه خلف خاص له .

 

  

الطعن رقم ١٩٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأحكام الصادرة في مواجهة السلف حجة على الخلف بشأن الحق الذى تلقاه منه إذا صدرت قبل انتقال الحق إلى الخلف واكتساب الحق عليه ، أما إذا صدر  بعد ذلك فإنه لا يتعدى أثره طرفيه ولا تمتد حجيته إلى الخلف الخاص إذ يعتبر من الغير بالنسبة له .

 

  

الطعن رقم ١٩٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٨

إذ كان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم أولاً قد اشترى العقار محل التداعى من المطعون ضده ثانياً الذى باع للطاعن ذات العقار ، وكان الثابت من الأوراق أن عقود البيع سند المتخاصمين في الدعوى لازالت عرفية لم تسجل ، وقد نفذ البائع التزامه بتسليم أعيان النزاع للطاعن الذى وضع يده على هذه الأعيان ، ورفعت الدعوى من الآخرين بطلب تسليم العين محل النزاع دون اختصام الطاعن ومن ثم فلا مراء في أن الطاعن يعد خلفاً خاصاً للبائع له والذى كان يمثله في الخصومة الصادر فيها  الملتمس فيه ، ومن ثم يكون له الصفة في الطعن بالنقض على  الصادر في الاستئنافين رقمى ٠٠٠ لسنة ٤٠ ق الإسماعيلية ، والذى يتضمن الطعن على ما قضى به  الملتمس فيه في الاستئنافين المشار إليهما ، ويضحى الدفع المبدى من النيابة على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٩٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٨

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده ثانياً بصفته باعه الحانوت محل التداعي ونفاذاً لعقد البيع قام بتسليمه المبيع ووضع اليد عليه ، ثم عاد وباع لمورث المطعون ضدهم أولاً ذات المبيع وقد قاموا برفع دعوى تسليم المبيع على المطعون ضده ثانياً الذى مثل في الدعوى ، وأنه ارتكب الغش والتواطؤ والإهمال الجسيم حين لم يختصمه في دعوى التسليم ولم يتم إخطاره بالخصومة طبقاً للمادة ٤٣ / ٦ من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ ، ولم يبين للمحكمة من أنه باع له حانوت النزاع وجرى تسليمه إليه نفاذاً للعقد ، بما يتوافر في حق البائع له الغش والتواطؤ والإهمال الجسيم الذى أدى إلى صدور  المطعون فيه ، وقد تساند الطاعن في التماس إعادة النظر إلى مستنداته المؤيدة لذلك ، فإن  المطعون فيه إذ استدل على نفي هذه الأمور إلى عدة قرائن من بينها أن الإهمال في جانب الطاعن الذى كان يتعين عليه الحضور أمام محكمة أول درجة عقب إخطاره وتقديم المستندات الدالة على حيازته حانوت النزاع رغم تسليم  سلفاً بمدوناته بأنه لم يختصم في دعوى التسليم ولم يمثل فيها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ، وخلت الأوراق من ثمة ما يدل على إخطاره طبقاً لما أوجبته المادة ٤٣ / ٦ من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧، وإذ لم يفطن  المطعون فيه إلى هذه الأمور وقضى رغم توافر الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثامنة من المادة ٢٤١ من قانون المرافعات على ما سلف بيانه بعدم قبول التماس إعادة النظر فإنه يكون معيباً ( بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب) .

 

  

الطعن رقم ١٤٣٠٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

أن عقد البيع غير المسجل وإن كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلى المشترى إلا أنه يولد في ذمة البائع التزاماً بتسليم المبيع. ويترتب على الوفاء بهذا الالتزام أن يصح المبيع في حيازة المشترى وله أن ينتفع به بجميع وجوه الانتفاع .

 

  

الطعن رقم ١٤٣٠٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

إذ كان الثابت من الأورق أن مورث المطعون ضدهم من الأول حتى السادس قد باع أرض التداعى للطاعن بموجب عقد البيع المؤرخ .. / .. / ٢٠٠١ وأن الأخير يضع اليد عليها وأنه اتخذ كافة الإجراءات التى نصت عليها المادة ٩٢ / ٣ من قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ ، ١٨ من قرار وزير الزراعة رقم ٥٩ بتاريخ ٢٦ / ١ / ١٩٨٥ إلا أن المورث وافته المنية ، وقد ثبت حيازة الطاعن لها والانتفاع بها والتزامه بتحمل أى مديونية ومن ثم يحق له نقل حيازتها إليه دون اشتراط وجود عقد مسجل . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن بنقل الحيازة إليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١١٣١٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تصرف الشريك في مقدار شائع يزيد على حصته لا ينفذ في حق الشركاء الآخرين فيما يتعلق بالقدر الزائد على حصة الشريك المتصرف ويحق لهم أن يرفعوا دعوى بتثبيت ملكيتهم لحصصهم وعدم نفاذ التصرف بالنسبة لهم فيما زاد عن حصة الشريك البائع دون انتظار نتيجة القسمة ، إلا أنه إذا أقر الشركاء الباقين البيع فيما زاد عن حصة الشريك البائع فيسرى العقد في حقهم وينقلب صحيحاً فإذا لم يقروه كان التصرف غير نافذ في حقهم

 

  

الطعن رقم ٣٩١٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٦

إذ كان الثابت أن موضوع الدعوى لا يقبل التجزئة بحسبانه يتعلق بفسخ عقد بيع وباعتبار أن الفصل في هذه المنازعة لا يقبل إلا حلاً واحداً بعينه قِبَل جميع الخصوم وكانت المذكورة / …… أحد المحكوم عليهم ب المطعون فيه وغير مختصمة في الطعن ، وكانت المحكمة قد خلصت إلى أن الطعن قد رُفع صحيحاً من الطاعنة الثالثة فيتعين إزاء ذلك اختصامها في الطعن وهو ما يقتضي إعادته إلى المرافعة لتختصها الطاعنة الثالثة فيه كإجراء واجب قبل الفصل في الطعن

 

  

الطعن رقم ١١٣١٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٦

إذ كان البين من الأوراق أن مورث الطاعنين قد ضمن طلباته عدم نفاذ عقد بيع شقة التداعي المؤرخ .. / .. / …. الصادر من المطعون ضده الثاني إلى مورثته وعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ .. / .. / …. الصادر من المطعون ضده الثاني إلى المطعون ضده الثالث في مواجهته ، وأن الثابت بمدونات  الابتدائي أن مورث الطاعنين ومورثة المطعون ضده الثاني يمتلكان شقة التداعي على الشيوع دون فرز وتجنيب نصيب كل وارث وأن مورثة المطعون ضده الثاني قامت ببيعها إلى المطعون ضده الثالث وأن هذا التصرف لا ينفذ في حق الطاعنين إلا في حدود نصيب مورثة المطعون ضده الثاني ويحق لهم عدم نفاذ البيع فيما زاد على حصة الشريك البائع – المطعون ضده الثاني – دون انتظار نتيجة القسمة طالما لم يقروا هذا البيع ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على أن العقود لم يُقض ببطلانها فضلاً عن تساوي

 

  

الطعن رقم ٥٤٨٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٦

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده لم يُضمن صحيفة استئنافه طلباً بإلزام الطاعن بصفته بأن يرد له ما دفعه من مبلغ كمعجل لثمن البيع والذى قضي  المستأنف باعتباره حقاً خالصاً للطاعن بصفته وإذ قضي  المطعون فيه بإلغاء  المستأنف في هذا الشأن وبرد ذلك المبلغ للمطعون ضده ودون طلب صريح وجازم من الأخير باعتبار ذلك أثراً من آثار القضاء بفسخ عقد الاستبدال سند

 

  

الطعن رقم ٧١٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ١٥٧ / ١ من القانون المدنى أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للطرف الآخر بعد إعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى بما مؤداه أنه إذا كان الفسخ مرده خطأ أحد المتعاقدين فإنه لا يلزم برد ما حصل عليه فقط إنما يلزم فوق ذلك بتعويض الطرف الآخر عما لحقه نتيجة لذلك الفسخ

 

  

الطعن رقم ٣٩١٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٦

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه أن المنازعة تدور فيه حول فسخ عقد بيع بما يكون معه صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة إذ لا يحتمل الفصل فيه سوي حل واحد بعينه بالنسبة لجميع الخصوم بما لازمه أن يكون  واحداً بالنسبة لهم ، وإذ خلصت المحكمة إلى أن الطعن قد رُفع صحيحاً من الطاعنة الأولي دون الثانية ، فإنه يكون من المتعين إزاء ذلك اختصام الطاعنة الثانية في الطعن وهو ما يقتضي إعادة الطعن إلى المرافعة لتختصمها فيه الطاعنة الأولي كإجراء واجب قبل الفصل فيه .

 

  

الطعن رقم ٧١٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٦

إذ كان البين أن طلبات الطاعنين بصفتيهما في الدعوى قد تحددت فضلاً عن فسخ العقد لامتناع المطعون ضده عن الوفاء بباقي أقساط الثمن المتأخرة القضاء بمقابل الانتفاع بملكهما خلال المدة التي امتنع فيها المطعون ضده عن سداد باقي أقساط الثمن إلا أن  المطعون فيه وبعد أن قضي بفسخ العقد لإخلال المطعون ضده بالتزامه بسداد الأقساط المستحقة عليه من ثمن العين المبيعة رفض إجابة الطاعنين بصفتيهما لطلبهما بمقابل الانتفاع بقالة أن رد عين النزاع لهما وارتفاع أسعار العقارات في الوقت الحالي يكفي لتعويضهما وهو رد لا يواجه طلبهما المذكور فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ١٤٧٨٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الشرط الفاسخ المقرر جزاءً على عدم وفاء المشترى بالثمن في الميعاد المتفق عليه لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق ، أما إذا كان من حق المشترى قانوناً أن يحبس الثمن عن البائع فلا عمل للشرط الفاسخ ولو كان صريحاً .

 

  

الطعن رقم ١٤٧٨٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كان التزام المشترى بدفع الثمن في عقد البيع يقابله التزام بنقل الملكية إلى المشترى وتقديم المستندات الدالة عليها واللازمة للتسجيل ، فإنه إذا وجدت أسباب جدية يخشى معها ألا يقوم البائع بتنفيذ التز